أخبار عاجلة

أرشيف شهر: أبريل 2020

مصر تدخل مرحلة الخطر والسيسي يساعد أطباء إيطاليا.. الأحد 5 أبريل 2020.. معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

معجزات عباقرة الانقلاب "الشلولو" والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا
معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

مصر تدخل مرحلة الخطر والسيسي يساعد أطباء إيطاليا.. الأحد 5 أبريل  2020.. معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر معتقلي الإسكندرية” تدعو إلى تعقيم السجون والإفراج عن المعتقلين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، إدارة سجن العقرب بأخذ مجموعة من الإجراءات حفاظًا على المعتقلين من تفشى فيروس كورونا بينهم، بما يهدد سلامة الجميع.

وشدَّدت على ضرورة التعقيم الشامل لجميع ساحات وزنازين السجن، والسماح بخروج المعتقلين للتريض يوميا في الشمس، والسماح بدخول الطعام والدواء وأدوات التنظيف، وفتح عيادات السجن وتجهيزها، ومتابعة حالات المرضى، وفتح الزيارات، مع أخذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية من تعقيم وكمامات وخلافه، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مستشفى السجن، ومستشفيات السجون بوجه عام، بأجهزة تنفس صناعي .

وقالت الرابطة، إن إدارة سجن العقرب حتى الآن مستمرة في منع جميع أشكال الحياة عن المعتقلين، حيث تمنع دخول الطعام والدواء وأدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى منع الزيارة للعام الثالث ومنع التريض .

وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من المعتقلين داخل الحبس الانفرادي منذ شهور، والبعض الآخر دخلوا في إضراب عن الطعام (اللي هو لقمتين ناشفين من تعيين السجن).

وذكرت أن عددا كبيرا من معتقلي سجن العقرب، يصل إلى نحو 1000 معتقل، يعانون من أمراض مزمنة، مثل الضغط والسكر والقلب وغيرها من الأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة.

وندّد حساب معتقلي الرأي بحملة الاعتقالات التي شنتها سلطات المملكة العربية السعودية مؤخرا، بالتزامن مع مرور عام على اعتقالات أبريل من العام الماضي، في ظل انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بوباء كورونا.

حملة الاعتقالات طالت عددا من الناشطين الإعلاميين ومشاهير الشباب، وتأكد خبر الاعتقال لـ9 منهم حتى الآن.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات وحملة لحماية الطواقم الطبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم الشيخ جمال عبد الله موسى، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وطالبت حملة باطل بإقالة وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب؛ لفشلها التام في التعامل مع أزمة كورونا، وكون وجودها خطرا على أطباء مصر وأطقم الرعاية الصحية الذين هم درع شعب مصر الآن.

وقالت الحملة، إنها تضيف هذا المطلب إلى مطالبها الثلاثة التي ألحّت عليها في الأيام الماضية، والمتمثّلة في إخراج كل المعتقلين من الأطباء والأطقم المساعدة من السجون، وفتح جميع المستشفيات العسكرية لكافة أبناء مصر، وتزويد كل الأطباء والأطقم المساعدة في جميع المستشفيات في كل محافظات مصر بأدوات الحماية الشخصية، والمعدات ودعمهم معنويا وماديًا وأمنيًا .

وجدَّدت حملة “حريتها حقها” مطالباتها بإخلاء سبيل المعتقلة “غادة عبد العزيز”، 25 سنة، والتي تعرضت للاختفاء القسري لمدة 27 يومًا، عقب اعتقالها من منزلها يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة في القضية رقم 136، حيث يتم محاكمتها عسكريًا وتقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية. وقالت الحملة: “متنسوش بناتكم جوا السجون.. اتكلموا عنها وادعولها بالحرية” .

كما جدَّدت مطالباتها بإخلاء سبيل المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، والتي تم اعتقالها يوم 22 أغسطس 2019 من وسط أولادها بعد اقتحام منزلها.

كما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله” منذ أكثر من سنة، بعد اعتقالها من إحدى شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018.

 

*مصر تدخل مرحلة الخطر وإصابة 100 طبيب وممرض والسيسي يساعد أطباء إيطاليا

تناولت المواقع ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر إلى “1070” حالة والوفيات إلى 71 حالة وفق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، كما رصدت مواقع  تفشي العدى بين 100 من الطواقم الطبية  من أطباء وممرضين في الوقت الذي يركز فيه الطاغية عبدالفتاح السيسي على الشو الإعلامي والتظاهر بمسحة من إنسانية زائفة بإرسال طائرتي مساعدات لإيطاليا في الوقت الذي لا تتوافر فيه أدوات الوقاية للطواقم الطبية بمصر ما تسبب في تفشي الوباء بين عناصرها.

وتسود مخاوف كبيرة بعد تفجير كارثة غلق المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة حيث أصيب نحو 17 من أطبائه وممرضيه بسبب عناد الإدارة ممثلة في عميد المعهد ورئيس الجامعة عثمان الخشت ومن ورائهما الأجهزة الأمنية التي تعطيهم التوجيهات والتعليمات  أولا بأول.

وإلى تفاصيل جولة الصحافة:

«1070» إصابة و71 وفاة بمصر: أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 85 إصابة جديدة كلهم مصريون أمس السبت و5 وفيات، وبذلك ترتفع الإصابات إلى 1070 حالة والوفيات إلى 71 حالة. وتعافى 241 من أصل 306 حالة تغيرت نتائج تحاليلهم  من إيجابية إلى سلبية.

100 إصابة بكورونا بين أطباء مصر… ووزيرة الصحة تزور إيطاليا/ ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين الطواقم الطبية، من أطباء وممرضين، في مصر إلى 100 إصابة على الأقل، علاوة على وفاة طبيبين، من جراء العدوى، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات في البلاد مطالب الأطباء، إزاء توفير مستلزمات الحماية الأولية في المستشفيات، وترسل المساعدات الطبية إلى الخارج دعماً للأنظمة الحليفة لها في الصين وإيطاليا. في المقابل، زارت وزير الصحة والسكان في مصر هالة زايد، إيطاليا، برفقة وفد من القوات المسلحة، لتقديم مساعدات طبية عاجلة في ظل انتشار وباء كورونا الجديد هناك.

إصابة 17 طبيباً وممرضاً بكورونا في معهد الأورام بمصر.. السلطات تفتح تحقيقاً ومخاوف من “كارثة”/ قررت جامعة القاهرة أمس السبت فتح تحقيق عاجل بشأن إصابة 17 شخصاً من الأطباء والممرضين بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، “للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على تفاصيل الأزمة”، وسط مخاوف من كارثة كبرى لأن الآلاف من المصابين بالأورام السرطانية يفدون إلى المعهد كل يوم من أجل العلاج ومناعتهم ضعيفة أمام الإصابة بكورونا.

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسكندرية المصرية، السبت، عن إغلاق مستشفى “فاطمة الزهراء” بمنطقة العجمي، وفرض حجر صحي على جميع العاملين فيه، بعد تأكد إصابة طبيب وممرضة في قسم العناية المركزة بالفيروس، فضلاً عن إعلان جامعة “القاهرة” عن فتح تحقيق في إصابة 17 طبيباً وممرضاً بالفيروس، من العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.

نظم عشرات من أعضاء هيئة التمريض والأطباء وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام، السبت، للمطالبة بإجراء فحوص لهم لتبيان إصابتهم بفيروس كورونا الجديد من عدمه، إثر مخالطتهم الحالات التي ثبتت إيجابية تحاليلها داخل المعهد، مشيرين إلى أنّ عميد المعهد حاتم أبو القاسم، رفض مقابلتهم على الرغم من تورطه في التعتيم على حالات الإصابة لمدة تزيد على أسبوع.

كورونا يؤجل نقل مقار الدولة المصرية للعاصمة الإدارية… وإرجاء المتحف الكبير/ قرر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تأجيل افتتاح جميع المشروعات، التي تصفها حكومته بأنها “قومية” والتي كان مقرراً الانتهاء منها وافتتاحها هذا العام، إلى العام المقبل 2021 وعلى رأسها انتقال مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان والهيئات الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع المتحف المصري الكبير.

شلل في مصانع مصر…تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال/ ألقت أزمة فيروس كورونا بظلالها على القطاع الخاص في مصر، مع بدء إغلاق عدد من المصانع، خاصة في قطاع المفروشات والملابس الجاهزة والنسيج، والصناعات البلاستيكية والهندسية والكيماوية، ومواد البناء ومصانع الكرتون، وعدد آخر من المهن. وترافق ذلك مع تخفيض العمالة في مصانع، وساعات العمل في مصانع أخرى، وتقليص رواتب العمال ما بين 50% إلى 60% بدءاً من مرتبات شهر مارس/ آذار، وسط تخلي الحكومة عن المواطنين والعمال، وتركهم للحجر من دون مساعدات.

لماذا تتباطأ مصر في خفض أسعار الوقود؟/  في الوقت الذي سارعت فيه دول عربية لتخفيض أسعار أنواع الوقود المختلفة لديها بنسب تجاوزت 20%، وذلك عقب تراجع أسعار البترول الخام لأدنى مستوياته منذ قرابة 20 عاما، لم تتخذ مصر بعد قرارا بهذا الشأن، في ظل تكهنات بالاستمرار على التسعيرة الحالية أو إقرار خفض محدود وغير مؤثر.

 “600” ألف طالب بأولى ثانوي يخشون تكرار فشل تجربة التابلت في امتحان تجريبي  يبدأ اليوم/ يؤدي 600 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد أول امتحان تجريبي (اللغة العربية) عبر “التابلت”، لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول تطبيق له ضمن تجربة “الثانوية العامة التراكمية”، والتي بدأت العام الماضي. وتنتهي تلك الامتحانات التجريبية يوم 22 إبريل، وسط مخاوف من الطلاب وأولياء الأمور من عدم القدرة على الدخول إلى منصة الامتحان عبر الأجهزة، كما حدث العام الماضي حين فشلت تجربة التعليم الإلكتروني وسط مطالب بإلغائها.

دويتش ويلا الألمانية: “إذا شكَّكت فمكانك السجن”.. مصر تكمم أفواه الصحفيين المنتقدين للأرقام الرسمية عن كورونا

 

*ريجيني كلمة السر وراء رشوة إيطاليا للمرة الثانية من أجل حماية نجل السيسي

ليست المرة الأولى التي تخصّ فيها مصر “العظيمة” في ظل الانقلاب إيطاليا بمعونات ومستلزمات طبية دون بقية دول العالم إلا الصين.

النشطاء استغربوا من عجز المستشفيات في مصر عن إيجاد ما يقي الطبيب من كمامات وجوانتيات، في الوقت الذي تتجه فيه هذه المواد التي ينتج بعضها في مصانع القوات المسلحة، وفسروا ذلك بنجله محمود السيسي، نائب المخابرات العامة المتورط بقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقال “ناشط مش سياسي :””المساعدات مش عشان تعترف بالانقلاب يا دكتور.. إيطاليا اعترفت زى أوروبا كلها من زمان.. لكن المساعدات عشان قاتل ريجيني محمود بن السيسي“.

وأضاف صلاح بدار: “الكل تأكد النهاردة إن اللى بيحكم البلد تشكيل عصابي لا يهمه صحة الناس ولا ما ينقصهم.. إحنا في الأزمة شفنا دول كبرى وغنية جدا بتعمل قرصنة وشغالين حرامية لأى مستلزمات طبية معدية من قدامهم.. أما عندنا الناس تتفلق والدكاتره متلاقيش الماسك تلبسه وهى بتشتغل.. ده كله في سبيل إن رئيس التشكيل العصابى يحل مشاكله الشخصية.. ولا عزاء للمعرصين اللى بيدافعوا عنه“.

وفي تلميح لتورط نجل السيسي، كتب “حسام المغربي”: “هل ينفع أطلع دية “المقتول” أجهزة ومساعدات طبية لأهل القتيل؟.. سؤال بريء“.

أما ماهر اليوسفي فكتب: “آه ومالو، أعطانا البنك الدولي مساعدة سبعة ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا، ثمن معقمات للقصور والبلاط، هنعقم حول القصور، وهبعت مساعدة من صندوق تحيا مصر لإيطاليا، كما الصين. يا هالة اركبي الطيارة وخدي وجهك لإيطاليا، وقولي لهم: ده أنا جيت لكم بطيارة ريجيني، ومعي الشلولو، والشلولخ“.

أما “غاندي عنتر” فكتب: “ليس عيبا أن ترسل القاهرة شحنات طبية إلى إيطاليا والصين أو أي مكان في العالم؛ لأن هذا فعل الكبار، ومصر ليست صغيرة؛ لكن العيب كل العيب أن تفعل هذا ومستشفياتك لا يوجد بها حتى الكمامات، فمهمة أي رئيس هي توفير الحد الأدنى من الرعاية لمواطنيه وليس الفشخرة“.

واعتبرت “ميشو” أن المستلزمات “رشوة.. علامات استفهام.. العالم كله يتحدث عن ذهاب هالة لإيطاليا لتقديم مساعدة بأجهزة طبية المهم.. هل هي رشوة للتنازل عن قضية ريجيني.. هي الوحيدة بدون ماسك معناها آخده مصل قوي مخصص لها.. طالعة في طيارة خاصة.. اللي بيسأل المليارات الي جمعها راحت فين!”.

أما أحمد شعراوي فكتب: “وزيرة الصحة تصل إلى إيطاليا بمستلزمات طبية من مصر بعد توجيه من السيسي بإرسال طائرتين عسكريتين كمساعدات لها، في حين أن العالم بيتخانق على المستلزمات الطبية، وفي حين أن في مستشفيات مصرية تعاني من النقص من المستلزمات.. لكن واضح السيسي بيعالج قضية ريجيني على دم الشعب المصري“.

وقال د. جمال مهدلي: “العميل الصهيوني يبعث #وزيرة_الصحة بطائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية في زيارة سرية لإيطاليا، رغم أن أطباءنا وممرضاتنا يموتون بسبب نقص تلك المعدات.. طبعا تقفيل قضية #ريجيني أهم من حياة خط دفاعنا الأول ضد جائحة #كورونا!”.

وأضاف الإعلامي حمزة زوبع: “اللي يعوزه الطليان يحرم على المصريين  ولأجل عيون ريجيني  كله يهون“.

وكتب المحامي عمرو عبد الهادي: “إلى المصريين إلى مش لاقيين كمامات اليوم #السيسي أرسل شحنتين تانيين إلى ايطاليا لإغاثتهم في #كورونا رغم أن أطباء معهد الأورام رفض الجيش يحلل لهم.. وفلوسنا لإيطاليا عشان يتقفل موضوع قتل محمود السيسي للطالب ريجيني.. سيبكم إن الوزيرة ووفدها مش لابسين كمامات إنما شوفوا فلوسكم بتروح فين

 

* معجزات عباقرة الانقلاب “الشلولو” والفول وشاي التموين أمصال فتّاكة لقتل كورونا

أثار ظهور إعلاميين وأطباء من النخب المصرية على شاشات التلفزيون التابعة لسلطات الانقلاب فى مصر، سخرية واسعة وتعليقات لاذعة، بعدما طرحوا اختراعات تسبّبت فى موجة سخرية وضحك عن حلول لعلاج جائحة كورونا.

شاي” أماني الخياط

وقبل أيامٍ ظهرت الإعلامية، أماني الخياط، التى أثارت حالة من السخرية بعد طرحها وصفة علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال “الشاي والمياه الساخنة”.

وقالت الخياط، في برنامجها عبر قناة “سي بي سي” القريبة من المخابرات العامة: “بقول لكل البسطاء: لأنكم شعب بيحب يشرب الشاي لدرجة إن الدولة الوحيدة في العالم التي كان الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويسمى فاكهة الغلابة، فهو الذي يقود المعركة في منطقة الحنجرة ويهاجم الفيروس”.

وأضافت الخياط: “المياه السخنة تهاجم الفيروس وتنجح في القضاء عليه داخل معدة الإنسان والقصبة الهوائية”.

على منوال كفتة “عبد العاطي

يأتي هذا وقد احتفل المصريون برائعة الانقلاب العسكري، حيث جدّد المصريون السخرية من “جهاز الكفتة” الذي قدّمه لواء في الجيش، باعتباره علاجًا من القوات المسلحة لمرض “الإيدز” و”فيروس سي”، قبل 6 أعوام.

وظهر اللواء الذي اشتهر باسم “عبد العاطي” خلال مؤتمر صحفي، في مارس 2014، بحضور المراسلين العسكريين، شارحا الاختراع المزعوم، وقال جملته الشهيرة “ناخد من المريض الفيروس ونقدمه له صباع كفتة يتغذى عليه”، ومن هنا نال لقبه على مواقع التواصل الاجتماعي “عبد العاطي كفتة”.

وأعقب إعلان اللواء “عبد العاطي” ضجة إعلامية كبيرة حول “اختراع الجيش، وصلت إلى حد ادعاء صحف أن الجهاز سوف يشفي آلاف المرضى من “فيروس سي، وحتى “الإيدز”، ما سيحقق لمصر عوائد مالية ضخمة.

كارثة الأورام

وقبل يومٍ فُجعت مصر بكارثة معهد الأورام، إذ أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 10 من الطواقم الطبية بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.

وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي  فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس الماضي، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.

الفول المدمس

وبعد مصل شاي أمانى الخياط، ظهر مقطع فيديو لطبيب يتحدث فيه عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وفي لقاء تلفزيوني على قناة “تن”، قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، إن الفول المدمس” علاج فعال لفيروس كورونا.

الشلولو

ثم أعقبه ظهور لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر، مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، بأن أكلة مصرية قديمة اسمها “الشلولومن أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.

والشلولو يتكون من الملوخية والثوم والليمون والفلفل الأحمر، وفسّر الطبيب آلية علاج الشلولو لفيروس كورونا بأن لزوجة الملوخية وقدرتها المخاطية تبطّن جدار المعدة، ما يحمي المعدة من مهاجمة الفيروس.

وصرح مجدي نزيه، خلال استضافته في برنامج “باب الخلق”، الذي يذاع على قناة “النهار” المصرية، بأن “الشلولو” تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح”، مشيرا إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.

في شأن متصل، تقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية.

كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها.

تجاوزت الآلاف

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، السبت، عن تسجيل 85 إصابة وخمس وفيات جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس، ليتخطى عدد الإصابات حاجز الألف.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد المصابين، ويوم الجمعة أعلن تسجيل 120 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وجاء هذا الإعلان غداة وفاة 17 شخصا من الطاقم الصحي في المعهد القومي للأورام في القاهرة، وسط انتقادات من جانب عاملين فيه من عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة العدوى.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجوال في المساء لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

 

* بعد إصابته في مصر بكورونا: وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل

أكدت مصادر ليبية ومصرية الأحد وفاة رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس وزراء ليبيا السابق محمود جبريل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى خاص كان يعالج فيه بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت المصادر أن جبريل توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى قبل عشرة أيام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضي عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية تأكد بعد ذلك أنه محمود جبريل أثناء وجوده في القاهرة.

من جانبه علق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على وفاة جبريل بمصر نتيجة اصابته بفيروس كورونا” وفاة محمود جبريل رئيس وزراء #ليبيا الأسبق في #القاهرة جراء إصابته بفيروس #كورونا
السيسي يقتل شعب مصر.. مصر أصبحت بؤرة للفيروس الذي سيلتهم الشعب بسبب تعمد السيسي قتل الشعب.
شعب فقير لا يملك قوت يومه ولا ثمن كمامة أو قفاز .
رئيس وزراء يموت في قلب القاهرة مصابا بفيروس كورونا فماذا عن المواطن المصري الفقير؟.
كان الله في عون شعب مصر”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2465301013781570?notif_id=1586097954718414&notif_t=feedback_reaction_generic

 

* بعد نذالة حيتان السيسي.. لماذا استشهد الإعلام بـ”نجوم الدوري الانجليزي”؟

لن نتبرع بقرش لأي مصري واللي يموت يموت”.. عبارة صريحة قالها رجال الأعمال الفسدة الذين لطالما حذر منهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذين تربوا على طاولة الحزب الوطني المنحل أيام المخلوع مبارك، واستكملوا مسيرة فسادهم أيام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

خطاب رجال الأعمال الفسدة لم يكن بحال من الأحوال موجهًا للشعب البائس الرازح تحت قاع الفقر، وإنما كان موجهًا للعصابة العسكرية التي لن تنفق بدورها من المليارات والتريليونات التي جمعتها من دماء المصريين، وإنما ستتحول إلى هؤلاء الفسدة لتقتطع منهم المليارات لوقف نزيف فيروس كورونا، وذلك ليس حبا في الشعب وإنما خوفًا من ثورة جياع يقال لهم ليل نهار “خليك في البيت”.

بالأمر المباشر

المخابرات الحربية هددت رجال الأعمال “ساويرس” و”غبور” و”منصور” وآخرين، بأن الجيش سيؤمم أموالهم وممتلكاتهم إن لم يتبرعوا إلى صندوق تحيا مصر، والذي على الأرجح تديره السيدة انتصار، حرم السفيه السيسى، وكأن دعاء أحدهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين” قد استُجيب، وتحقق فيهم قول الرسول الكريم “من أعان ظالمًا سلّطه الله عليه”.

إلا أن أبواق هؤلاء الفسدة لم تسكت، وشاركتها أذرع إعلامية تابعة للعسكر، من باب تخفيف حدة الحرب الدائرة داخل معسكر الانقلاب، وكتبت صحيفة اليوم السابع” نقلاً عن صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن لاعبي الدورى الإنجليزى الممتاز رفضوا خصم 30% من الرواتب خلال الموسم الجارى، وسط تفشى فيروس كورونا، بناءً على الاقتراح الذى قدمه ملاك ورؤساء الأندية لتخفيف العبء المادي عليهم فى ظل توقف المسابقات!.

وكأن أذرع الإعلام تقول للشعب الذي سمع بإذنه ورأى بعينيه “نذالة حيتان العسكر”، إن الرفض مبرر بل هو الأصل ومعمول به في جميع دول العالم، وأن على الفقير أن يتحمّل كل شيء، أما الثري فلا يتحمل أي شيء.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، اليوم، إن رفض اللاعبين خصم الرواتب يرجع لرغبتهم فى مساعدة الفقراء ومنظمات الصحة وليس ملاك الأندية الأغنياء، خاصة أنهم يرون أن خصم الرواتب سيكون فى مصلحتهم فقط ولن يساعد فى حل الأزمة الجارية، كما سيمنع الحكومة الإنجليزية من الحصول على ضرائب تقدر بنحو 200 مليون يورو، حيث يتم صرف هذه المبالغ على قطاع الصحة فى البلاد.

وتفضل رابطة اللاعبين التبرع بالمبالغ إلى وزارة الصحة والمحتاجين فى بريطانيا، بدلاً من خيار خصم الرواتب، الذى يصب فى مصلحة الملاك فقط، ما يجعل الأزمة مستمرة بين الطرفين حتى إشعار آخر.

فى الوقت نفسه، وافق جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 30%، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والذى تسبب فى وفاة أكثر من 60 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة 30 %، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الإنجليزي عن هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمى للاتحاد الإنجليزي لشبكة “سكاى سبورتس” إنجلترا، إن الآثار المالية للفيروس التاجى غير معروفة بعد، ولكن كمنظمة غير ربحية نريد التأكد من أننا نتخذ الإجراء المناسب لدعم المنظمة الأوسع نطاقا وموظفينا، وسنعلن المزيد عن خطواتنا القادمة فى الوقت المناسب”.

وفي تصريحات صادمة له، قال رجل الأعمال وأحد حيتان عصابة الانقلاب، حسين صبور، إن التضحية بوفاة بعض المواطنين المصريين أفضل كثيرا من إفلاس الدولة المصرية، مُطالبا بضرورة إنهاء الحظر والعودة للعمل بشكل طبيعي في أسرع وقت، مضيفا: “البعض سيموت لكننا لن نفلس”.

وأشار، في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”، إلى أنه لا يعبأ بزيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلا: “ما المانع من زيادة الإصابات طالما أنه سيكون لدينا شعب قائم حتى وإن نقص عدده، فهذا أفضل من شعب مفلس تماما، ولا يجد ما يأكله غدا”.

كما رفض “صبور” مبدأ التبرع للشعب، متفقا بذلك مع رجل الأعمال رؤوف غبور الذي تنبأ بأن الفترة المقبلة ستشهد مشكلة كبيرة في السيولة.

وقال صبور: إنه لو توفر لديه مال فسيتركه في البنك لدفع رواتب موظفيه الشهر المقبل، زاعما أن المال المتوفر يسد بالكاد رواتب الموظفين والعمال، وأنه ليس مسئولا عن دخل الشعب!.

في داهية المصريين!

وحول أزمة عدم كفاية المستشفيات والأسرّة بها لاستقبال المرضى، زعم صبور أنه ليس من الضروري أن يُعالج الجميع، وإذا مات بعض المصريين فذلك أفضل من إفلاس الدولة.

وعن التخوف من تكرار سيناريو إيطاليا في مصر، قال صبور إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حين دخل سيناء لمحاربة إسرائيل كان يعلم أنه سيفقد عددا كبيرا من جنوده، لكنه فعل الصواب، وبالمثل فإن بقاء الناس في البيوت يعني إفلاسا اقتصاديا تاما.

وكان عدد من حيتان عصابة الانقلاب قد عبّروا عن رغبهم بضرورة العودة إلى العمل والإنتاج دون التوقف أو التقيد بأزمة فيروس كوورنا، وطالب الملياردير نجيب ساويرس بإنهاء حظر التجول لإنقاذ الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، قائلا: “حتى لو الناس عانوا من المرض إلا أنهم سيصبحوا بعدها أصحاء”.

ولا يرى ساويرس بديلا إلا بعودة العمال للمصانع حتى لو كان الحل أن يبيتوا في أعمالهم، محذرا من الفوضى والسرقات التي قد يتسبب فيها حظر التجول.

وأكد، في تصريحات إعلامية، أن حكومة الانقلاب لن تتمكن من المساعدة، ولا يرى في الأفق سوى “دماء اقتصادية”، داعيا المستثمرين إلى التأني في شراء الأسهم لأن الأزمة لم تصل بعد للقاع، وفق قوله.

 

* مدير الأورام وراء تفشي “كورونا” وإضراب التمريض والأطباء بمعهد الأورام

منذ أن تم الإعلان عن إغلاق معهد الأورام، وتسود حالة من الغضب بين أطقم التمريض والأطباء بالمعهد، فضلا عن غضب بين رواد التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأعلن مدير المعهد القومي للأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، عن إغلاقه بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف العاملين فيه.

يشار إلى أن المعهد القومي للأورام يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لمرضى الأورام في مصر. وهو ما أكده مديره بقوله: “المعهد ماينفعش يتقفل، لأن بيجيلنا مرضى من كل مكان”.

واحتشد العشرات، صباح أمس السبت، من أطقم التمريض والأطباء بمعهد الأورام للمطالبة بإجراء مسحات طبية عليهم للكشف عن فيروس كورونا بعد إصابة 15 من الأطقم الطبية مساء الجمعة.

تسريبات تكشف الحقيقة

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، مراسلات تكشف حجم الكارثة التي يتعرض لها المعهد الذي يضم 750 طبيبا و600 من أعضاء هيئة التمريض، وفقا لتصريحات مدير المعهد.

حيث كتبت هالة عزت، إحدى أعضاء فريق التمريض بالمعهد، “بدل ما تلبسها فى التمريض والموظفين يا سيادة العميد لا أقولك الحقيقة. الحقيقة إن عندك رئيس قسم اسمه عماد عبيد، دخل حالة “هرمل” مش مريضة المعهد، دى حالة خاصة بعيادته، الحالة كان عندها كل أعراض الفيروس هي وأمها، وطلب من النواب والتمريض بالأمر إنهم يشتغلوا على الحالة، ولما رفضوا طلبوا عمل تحاليل للحالة، لكنها هربت، وبعد كام يوم اكتشفوا إصابة أحد زملائهم وبدأ الخيط يجر التمريض.

فى حين قال أحد العاملين بالمعهد، في تصريحات صحفية: “احنا طالبين يتعاملنا مسحات للكشف عن فيروس كورونا؛ لأن زمايلنا ١٥ طلعوا إيجابي، وهما مكنش عليهم أعراض، إدارة المعهد قالت لازم يبان علينا أعراض الأول، لو بان علينا أعراض مش هنلحق نتعالج”.

وتابع: “احنا في احتجاج جزئي حاليا.. فيه جزء شغال مع المرضى فوق، وفيه جزء مننا واقف لنطالب العميد بالمسحات دي وأجهزة الوقاية، العميد طلع لنا بكل قلة ذوق، قال لنا بعد إذنكم أنا ورايا مجلس معهد  هخلصه وأجيلكم، واحنا دلوقتي في اللحظة دي واقفين قدام المعهد مستنيين حد يعبرنا، إحنا مخالطين لكل زملائنا اللي اتصابوا امبارح، كلنا مخالطين ومن حقنا يتعامل مساحات للكشف والاطمئنان علينا”.

وقالت إحدى الممرضات، رفضت ذكر اسمها: إن وكيل جامعة القاهرة وعدهم بتوفير أجهزة الوقاية لكن لم تأت حتى الآن.

فيديوهات تكشف الكارثة

كما بث أعضاء من هيئة التمريض والنواب بمعهد الأورام، مقاطع فيديو تكشف رفض مدير المعهد التحدث معهم بعد الكارثة، وتركهم على الطرقات وسط زحام شديد من المرضى والتمريض، وتوقف تام عن العمل.

وظهر ممرض في فيديو صوّره بمعهد الأورام، قائلا: “الدكتور حاتم أبو القاسم طالع بيقول إن الإصابات كلها من هيئة التمريض، وإن الإصابات احنا اللي جايبنها بنفسنا.. لأ أنا أحب أقولك يا دكتور حاتم إن احنا مش اللي جيبنا العدوى.. سيادتك الحالة اللي كشفت عليها بنفسك وقعدتها في العزل يومين عندنا في الطوارئ هي اللي عملت كده”.

الممرض تجول في أحد أدوار المعهد الفارغة من المرضى والعمال، مضيفا: “أنا تمريض في المعهد والدور بتاعي فاضي.. بناءً على إيه لما التمريض هو اللي عيان فأنت فضيت الدور ومشيت العيانين وخليت حالات قليلة اللي موجودة.. سيادتك اتعاملت مع الحالة بدون وقاية لا لبست ماسك ولا لبست جوانتي.. وقولت الحالة مش كورونا.. على أي أساس حددت ده؟”.

وأوضح الممرض أن مدير المعهد شخّص الحالة بأنها ليست إصابة بكورونا، لكنه اتضح فيما بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، متابعا: “الحالة دي أصابت كام شخص ومين مات ومين عايش ومين تعبان ومش عارف يعمل إيه.. انت بقى فين من دا كله؟ غير إن إنت طالع عايز تعمل شو.. وبتقول مفيش أى حاجة حصلت، وإن الدنيا عندنا تمام.. طيب أنا بقى بقول لحضرتك يا ريت المعهد يتقلب عندنا حجر صحي”.

وأضاف عضو فريق التمريض: “كده مش هينفع احنا كده اللى بنموت نفسنا ومش بنحافظ على بعض.. وأنا مش خايف من أى حاجة أنا خايف على أهلى.. المعهد أهوه فاضى إزاى أنت بتقول هتخليه شغال إزاى أنت بتطلع تقول الكلام ده.. هل أنت عملت مسحات وتحاليل للتمريض والأطباء والعمال”؟.

تفاصيل صادمة

كما كشفت الدكتورة هاجر عصام، والتي تعمل في المعهد القومي للأورام، عن تفاصيل جديدة صادمة بعد الإعلان عن إصابة 15 من طاقم المعهد بفيروس كورونا.

وقالت هاجر، وفق منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: “طب يا جماعة بس للتوضيح يعنى، أنا بهاتى من أسبوع أو أكتر أنا وزمايلى وإدارة الصيدليات، فى إن اللى بيحصل ده غلط وكده هيبقى المعهد بؤرة لتفشى الكورونا، ولازم حضرتك تاخد إجراء بإغلاق المعهد وتطهيره بالكامل عشان كدة إحنا بننشر المرض عشان بيجيلنا مرضى من كل أنحاء مصر، بس كنت بنزل لخدمة المرضى أنا وزمايلى وواخدين كل احتياطاتنا اللى وفرتهالنا إدارة الصيدلية وتشكر طبعا عليها، عشان ملهمش ذنب فى اللى بيحصل، المهم إننا اجتمعنا امبارح “الخميس ٢ أبريل” مع عميد المعهد دكتور حاتم أبو القاسم بناء على طلبنا من مديرة الصيدلية، اللى طبعا شاكرة أخدت منه ميعاد عشان نوصل صوتنا، وفعلا قولناله إننا عاوزين المعهد يتقفل للتعقيم والناس تقعد فى بيتها أسبوعين (اللى هى فترة حضانة الفيروس)، لحد ما نعرف بس لو حد تعبان أو بانت عليه أعراض، وهو طبعا رفض وبشدة، وكان رده عليا لما قولتله إن احنا كدة بنؤذي بعض والمرضى وبلد كاملة، يقول لى: “لو خايفة على نفسك من الكورونا يا دكتورة اتفضلى قدمى استقالك ومتجيش”.

وأضافت “ورده على ناس بتناقشه إن الصيادلة رافضين ينزلوا غير لما يتم تعقيم كامل، إن “لو الصيادلة مش هينزلوا هناخد إجراء ضدهم ولو كلهم مش نازلين مش مشكلة هنجيب غيرهم”، دة كان رده امبارح اللى هو كان الخميس ٢ أبريل، كان يوم شغل عادى جدا وكلنا نزلنا الشغل عادى بردو، تمام؟”.

وتابعت “فيه حاجتين محصلوش: أولا: د. حاتم ذكر أنه اتعمل مسحة كاملة على المعهد، ده يا جماعة محصلش وربنا يشهد على كلامى. متعملش حتى مسح لكل للمخالطين بأول حالة شوية منهم بس اللى اتعمل لهم مسح والباقى اتعزلوا فى بيوتهم والله أعلم مين تانى كان اتعامل معاه بس ميعرفوش بالاسم؛ لأن المعهد حلقة وكلنا بنتعامل مع بعض بشكل آو بآخر (يعنى اكيد فيه carriers ماشيين وسطنا كلنا وبختلطوا بكل الناس).

ثانيا: د. حاتم ذكر أنه تقرر غلق المعهد ٣ أيام حتى يتم تطهيره، مش دى المشكلة، المشكلة أنه بيقول إن المعهد اتقفل ٣ أيام منهم يوم كان أصلا شغل عادى، واليوم اللى اجتمعنا معاه فيه عشان نطلب منه يقفل المعهد عشان الموضوع ميكبرش وهو أصر إنه مش هيقفله بس قال هيجيب شركة تعقم المبنى قبل الشغل يوم الجمعة (اللى هو إجازة صيدليات الصرف بس فيه ناس كتير قدروا ينزلوا يفتحوا، وفعلا اتعقمت بس أنا صيدليتى متعقمتش عشان محدش فينا عرف ينزل الجمعة)، فلأ الكلام اللى مكتوب مش صح ولا الإجراءات دى اتاخدت، ولا كان عاوز يسمع حد فينا، وكان قراراه محسوم بأن الشغل مستمر واللى مش هييجى هيتتاخد ضده إجراء، واللى مش عاجبه سياسة المكان يتفضل يقدم استقالته”.

في الطريق للكارثة 

فى سياق متصل، دشن ناشطون وسمًا على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر، منددين بتفاقم الكارثة، معتبرين الأمر شهادة وفاة لملف الصحة فى زمن الانقلاب الذى يتسابق لقتل المصريين والمرضى.

وقالت الإعلامية بقناة الجزيرة مباشر حياة اليماني: “طريقة مصر للتعامل مع كورونا مليئة بالرعونة والجهل من يومين إلزام العائدين بدفع تكلفة الحجر الصحي وتكديسهم في المطار بما يعكس كل تدابير السلامة، والآن كارثة #معهد_الاورام بما فيها من رعونة وعدم مراعاة، لا سلامة الكادر الطبي خط الدفاع الأول ولا المرضى ولا الأسر المرتبطة بكليهما”.

تبعها الناشط الحقوقى عمرو عبد الهادى، مغردا على الهاشتاج فقال: المصائب لا تأتي فرادى في الحكم العسكري. السيسي استلم مصر أم الدنيا وجعلها أم المصائب.. إصابة ١٥ دكتور في مستشفى الأورام وإغلاقه. وعودة ٤ ملايين عامل مقاولات بأوامر نجيب ساويرس في وقت مفروض يتطبق حظر التجوال كما فعل العالم كله وقاية من #كورونا_مصر”. وأضاف: “يلا بقى اقفلوا CNN واطردوا صحفييها.”

أما الكاتب الصحفى عمرو خليفة فغرد: #معهد_الأورام فقط بداية وعى عدد أكبر من المصريين بما أكتبة منذ شهر و نصف. وقتها كتبت أن مصر مقدمة على كارثة، كذبنى زملاء محترمون بصمتهم.. نقدوني بكتابة: لو كان هناك كارثة أين الوفيات(رغم أن مقالاتى شرحت ان الوفيات تقيد التهاب).. والآن أنظروا للرسم البيانى: ها هى الكارثة”.

 

* بزعم مواجهة كورونا.. هل تصدر «إفتاء السيسي» فتوى تجيز الإفطار في رمضان؟

للمنقلب عبد الفتاح السيسي تاريخ في عداوة المساجد بهدمها وحرقها واستخدامها كهدف عسكري، ويبدو أن جائحة كورونا جاءت له فرصة لإغلاقها، واليوم نموذج لهذا الصد، فالأوقاف تعلن غلق المساجد في رمضان، حيث أعلن وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، أمس السبت، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان ما لم تزل العلة، وهي عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا.

صوم رمضان

ويرى مراقبون أن الخوف الآن من انسحاب فتاوى المساجد إلى فتاوى بإلغاء الصيام؛ بزعم الخوف على المصريين

واسترشد المراقبون بما قاله د.عبد الله سرحان، أمين هيئة كبار العلماء، “ندرس الموقف الشرعي من صيام شهر رمضان!.

وعلّق خالد الجندي، المذيع الديني على جواز إفطار رمضان بسبب كورونا، بقوله: “ما تستعجلوش”، فيما رأى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ”دار الإفتاء”، أنه “على الإفتاء والأزهر وهيئة كبار العلماء أن توضح للجميع ما يفعلونه”، لافتًا أن الأمر يحتاج إلى هيئة لتخرج الفتوى”!.
الفتوى والقهر

ولا جدال أن فتاوى تجنب التجمعات حتى ولو بالمساجد واضحة من الجميع، ويكاد يكون عليها اتفاق بين علماء العصر، إلا أن فرص دخول المسجد للصلاة ليست معدومة، بل موجودة في دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا، حيث قاموا بتعقيم الداخلين للمساجد، وعقّمت تركيا الشوارع عبر أنفاق، وإن كانت ما زالت تمنع تجمعات المساجد بالصلاة، وصلى المسلمون في فلسطين المحتلة بفتوى خليفة المسلمين عمر بن خطاب، دون تلاصق وتباعد بين المصلين.

ويستعرض السوشيال ميديا دعوات تطلق على استحياء من المصريين لتقليد تلك المحاولات، التي لا تمنع الناس من بيوت الله، محتاطين من الدخول ضمن آية سورة البقرة “ومن أظلم ممنع مساجد الله …” الآية.

في تركيا

شعور بالقلق

وكما هو قرار اليوم الخاص بأوقاف السيسي، صدرت فتاوى أخرى من أوقاف الانقلاب وقرارات، منها “إنهاء الخدمة لمن يخالف قرار غلق المساجد”، ومنح الضبطية القضائية لموظفي الأوقاف، وتعيين الشعب كـ”مرشدين” أمنيين. أما الفتوى الأوضح والتي استفزت البعض فكانت عن “دار الإفتاء” العسكرية، وقالت: “رفع صوت القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت.. إفساد في الأرض ومن المنكرات”!

الإعلامي هيثم أبو خليل كان واحدا من بين الساخرين من الفتوى، فكتب عنها: “دار الإفتاء رفع صوت القرآن الكريم عبر ميكروفانات المساجد إفساد في الأرض!”.. طيب ماتكمل يا مولانا: وتشغيل الـDJ أمام اللجان الانتخابية ورقص البنات والسيدات إصلاح في الأرض!.. والدعاء بصوت السيسي هداية في الأرض!!”.

المثير في فتوى وقرارات الأوقاف هو الشعور بأن كل التجمعات في مصر متاحة، بما فيها تجمعات الكنائس (بخلاف كنيسة رمسيس) فضلا عن تجمعات المترو والسكك الحديد وماكينات الصرافة وشريحة تابلت الثانوية العامة والسنترالات (شركة WE) ومكاتب البريد.

يقول فارس الصحراء: “#السيسي وعصابته.. حاربوا الأذان.. وحاربوا القرآن.. ولم يبقَ إلا أن يغلقوا المساجد! المساجد مغلقة والأسواق مليئة والمواصلات بالناس في حين أن نقيب الممثلين استطاع الحصول على إذن بالتصوير لمسلسلات رمضان، وإحدى الراقصات تخرج لتصرح أنها تصور وسط جو معقم، وكأنها تجاهد وسط الأخطار للدفاع عن الشعب، والدولة تستجيب لغبور وساويرس لاستمرار العمل داخل شركاتهما ومصانعهما”.

السيسي والمساجد

وينبعث القلق والارتياب من فتاوى مختار جمعة وخالد الجندي بسبب طاعتهما المقصودة للسيسي، رغم أن السيسي شريك في الإسلاموفوبيا التي يعيشها المسلمون في أوروبا وحوادث القتل والترصد التي يتعرض لها المئات سنويا.

ففي فبراير 2019، دعا السيسي إلى “مراقبة المساجد في أوروبا” وإصلاح الخطاب الديني الإسلامي، وألحقها بإظهار التسامح مع المحتلين، فأكد “عمق علاقاته بإسرائيل”، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

السيسي، في أبريل 2017، قال في فيديو شهير ضمن المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية: “صليت 30 عاما في المساجد ولم أسمح لأولادي بدخولها أو بمشاركتي”.

وقال السيسي: “خوفا عليهم، لأنه لا يعلم بطبيعة الأفكار الموجودة في المسجد”!.

https://youtu.be/JyGBhad8o8g

واعتاد السيسي إغلاق العديد من المساجد وفقا لما تم رصده، إذ بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزوايا؛ بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وفي يوليو 2016، وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات السكك الحديد، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

وهناك أكثر من 15 مسجدا في الإسكندرية وحدها تم هدمها، بعض هذه المساجد رغم إمكانية تصويب وضعها القانوني.

وفي مايو 2015، هدمت خمسة مساجد في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح”، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب”.

السيسي لم يكن بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 وبحضوره، نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.

وفي العام قبل الماضي، أعلن مختار جمعة عن رصد (74) مليون جنيه لبناء وترميم مساجد، وبغض النظر على حجم الفساد في صدقية البيان والرقم المرصود، إلا أن حكومة الانقلاب خصصت في ديسمبر 2018 مبلغ 1.3 مليار جنيه (نحو 72 مليون دولار) لإحياء التراث اليهودي في البلاد، الأمر الذي أثار الجدل حول أسباب هذا الإنفاق، لا سيما أن عدد أفراد الجالية اليهودية أقل من العدد اللازم لإقامة الصلاة.

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل 2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام "كورونا"
عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل  2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال اثنين بكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، المواطن «مبروك عرفه»، والمواطن «راضي محسن» من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما الي جهة مجهولة حتى الآن.

أما علي صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، طالبت حملة “نحن نسجل” بالافراج عن الطالب “عمرو ربيع” ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية هندسة جامعة القاهرة، والذي تم اعتقاله يوم 11 مارس 2014، وتعرض للاخفاء القسري والتعذيب بدنيا ونفسيا، ثم إيداعه في أحد سجن العقرب، وتم منعه من الزيارة منذ بداية شهر مارس 2018 وحتى الآن.

وعلي صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة إثنين من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث أطفيح»، الي جلسة 3 مايو المقبل إداريا؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 74 معتقلا في الهزلية المعروفة بهزلية “فض اعتصام رابعة”، الي جلسة 2 مايو، بزعم تعذر إحضار المعتقلين، وذلك بعد أن سبق وأصدر قضاء الانقلاب قرارات هزلية بالإعدام شنقا لـ 75 معتقلا ، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، والمشدد لباقي المعتقلين.

 

*4 قصص مأساوية للمختفين تكشف غياب العدالة

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم، ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ففي محافظة الغربية تخفي عصابة العسكر قسريًا الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجدّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وحمّلت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامته .

وفى بني سويف، ما زال المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

وفي الشرقية، جدّدت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من أداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018، وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.

ويذكر أن “مجاهد”، البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد محافظة الشرقية.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون الى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

 

*حالة اشتباه بكورونا لمعتقل واستمرار المطالبات بتفريغ السجون والإفراج عن الأطباء

كشفت أسرة المعتقل إبراهيم الصباحي، 59 سنة، من كفر سعد بدمياط، عن تحويله إلى الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

واعتقلت عصابة العسكر بدمياط الضحية الذي يعمل موجّه كيمياء بالأزهر، بعد اقتحام منزله بكفر سعد في الساعات الأولى، مطلع إبريل الجاري، وحطمت أثاث المنزل وروعت أسرته قبل اعتقاله رغم مرضه الشديد.

وذكرت أسرته أنه بسبب سوء الأحوال داخل المعتقل من حيث الرعاية والنظافة والتكدس خلال الأيام الماضية، زادت حالته سوءًا مما أدى إلى تدهور حالته في ظل غياب تام للرعاية الصحية.

ولا تزال الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون تتعالى، قبل تحولها إلى بؤرة لانتشار وباء كورونا تهدد سلامة الجميع .

كانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد دعت حكومة الانقلاب فى مصر إلى الإفراج عن المعتقلين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114,000 معتقل بسجونها.

وأرسلت حملة “باطل” خطابات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الضغط للإفراج عن أكثر من ١٠٠٠ طبيب وعامل في القطاع الصحي معتقلين في السجون. وطالبت الجميع بدعم هذا المطلب ومراسلتها بأسماء أي طبيب أو صيدلي أو عضو هيئة تمريض لضمه إلى قائمة الأسماء التي تطالب بسرعة الإفراج عنها.

إلى ذلك قام فريق “نحن نسجل” الحقوقي بإعداد استمارة بيانات للشرائح المهددة بخطر فيروس كورونا بعنوان “المعرضون للإصابة وأصحاب الإسهام في مكافحته.”

وطالب الفريق أقارب الأطباء والممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز بملء الاستمارة التالية:

وجدَّدت أسرة المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وقال والده، فى تعليق له على خبر ظهور 30 من المختفين قسريا مؤخرا: “يا عالم حرام عليكم.. ربنا ينتقم من كل ظالم ويشرب من نفس الكأس ويذوق المرار إللى إحنا فيه يا عالم ده الكفرة ما بيعملوش كده سنتين ونصف اختفاء قسري بدون سبب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.

وتابع: “ربنا اسمه العدل هنقف كلنا أمامه يرضى مين ابني الوحيد مختفي قسريا بقاله سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. ابني مهندس لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات عمره ما دخل قسم شرطة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*رغم كورونا.. 187 جريمة وانتهاكًا بحصاد القهر في دولة الانقلاب

رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات رصدها في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن الحالات الست بينها 5 نتيجة الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب داخل مقر أمن الدولة فى شبين بالمنوفية، وهى للضحية هشام أبو علي.

كما شملت الجرائم 11 جريمة للتعذيب الفردي، و15 جريمة للتعذيب الجماعي، و23 جريمة إهمال طبي، فضلا عن 89 جريمة إخفاء قسري، و34 حالة انتهاك عكست عنف الدولة ضد المواطنين.

وأشار التقرير إلى ظهور 386 مواطنًا من المختفين قسريًا خلال شهر مارس بالنيابات المختلفة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

لمطالعة تفاصيل تقرير “القهر في زمن كورونا

 https://drive.google.com/file/d/1naK0kFyee_bHhGfqsN-kirPMAmZscWmS/view?fbclid=IwAR1_HewuzIMtqBLwnqMfZW9OZNDKu2FYe-XUz0OTZ5XjQWp5tOXo5PF9DZU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

 

*السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات

رغم العجز الشديد في الإمكانات الطبية لمواجهة كورونا بمصر والشكوى المتكررة للعاملين بالمجال الطبي؛ وصلت وزيرة صحة الانقلاب إلى إيطاليا لتقديم مساعدات طبية من مصر!

بيان الانقلاب قال إن عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وزعم البيان أن المساعدات يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

المهم اللقطة 

بدروهم، ندد مغردون وإعلاميون وسياسيون بإرسال مساعدات لإيطاليا ومن قبل الصين، بينما اشتكت أطقم التمريض والأطباء بنقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات والحجر الصحي.

وغرد الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر قائلا: “الأطباء يصرخون من نقص المواد الطبية.. التمريض يستغيثون من نقص الكمامات.. المستشفيات تشكو نقص التجهيزات.. الجميع ينادي بضرورة دعم القطاع الصحي، بينما #السيسي يرسل #وزيرة_الصحة مرة إلى الصين واليوم إلى إيطاليا بمساعدات طبية”.

وأضاف: الجنرال يبحث عن اللقطة كعادته ولا عزاء للغلابة.. #كورونا_مصر.

مساعدات للصين!

يذكر أنه في 4 مارس الماضي وصلت هالة زايد إلى الصين، على خلفية تكليف السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعدها فى 20 مارس، زارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إيطاليا لتقديم مساعدات طبية لها؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

أحمد سعد غرد مستنكرا: الشعب مش لاقي كمامة ولو لاقاها بمبلغ كبير الدول المتقدمة في اوروبا تسرق من بعضها بالرغم من جودة الصحة عندهم إلا إن كل دولة تخزن للمسقبل المجهول حول هذا الفايرس.

أما مصر! والسيسي يرتكب جرائم الخيانة والسرقات والرشوات لدول اخرى لغض الطرف عن اتهامات كان الأولى بهذا المساعدات للشعب

وغرد حساب “المجلس الثورى المصرى”بالخارج على الأمر، فقال: هالة زايد المسماة “وزيرة الصحة” والمسئولة عن صحة المصريين حذاء في قدم البيادة، ومندوبتهم في توزيع المعونات الطبية على إيطاليا على حساب الأطباء والممرضين والمسعفين في مصر.

العسكر خونة ولاؤهم لأسيادهم في إيطاليا وغيرها.

والله المصريون يستحقون أفضل من ذلك.

وتساءل وحيد أحمد: اقسم بالله انا مش عارف انتم الصح واحنا الغلط وزيره الصحه في ظل هذه الظروف تروح الصن وتروح إيطاليا ياستيً  تابعي أمور بلدك الأول وبعدين شوفي أمور للبلاد الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضافت فاطمة علي: “السيسى الحنين يرسل مساعدات لدول العالم المتضررة من فيروس كورونا، بينما نحن نعانى فى الداخل..على رأى المثل الشعبى” أقرع ونزهى”.

تلميع الديكتاتور

 الصحفي أبو المعاطي السندوبي، قال إن “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديه من الفائض ما يتبرع به لهم”.

وفي حديثه له أن الهدف الحقيقي للنظام هو “إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا”.  

وقال: “السيسي يحاول من خلال مثل تلك المساعدات شراء شرعية جديدة، بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة”.

وافقه الرأي الناشط سعيد محمد، فقال، أي مبرر للمساعدات المصرية لإيطاليا غير “البحث عن اللقطة سواء في الخارج أو الداخل ليتحدث الناس عن السيسي وإنجازاته”، مضيفا: “في حين من يريد إجراء تحليل كورونا عليه أن يدفع ألف جنيه، وفي إيطاليا تتكفل الدولة بالتكاليف كما تدفع تساعد المواطنين اقتصاديا”.

وأضاف موافقًا رأي السندوبي أن تكون هذه المساعدات لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الإيطالي على خلفية قضيتي الطالب جوليو ريجيني، وصفقات السلاح والغاز من قبل مع الجانب الإيطالي أيضا.

 ولفت إلى أن “إيطاليا في أزمة ومحنة، لكن هناك دولا عديدة تساعدها، وليست فقيرة كمصر، والطائرات تأتي محملة بمساعدات من مختلف الدول، والسيسي سعيد جدا بأن الصحف الإيطالية والإعلام تحدثا عن مساعدات مصر، لكن شعب مصر لا عزاء له”.

غضب في الشارع

ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب للمرة الثانية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.

وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

طبيب بإحدى المستشفيات رفض ذكر اسمه قال: هل مصر الأن فى وضع يقوم بمنح هدايا لدول العالم، بينما نحن أشد الحاجة إلى تلك المساعدات.

وأضاف: لا اعترض على المساعدات ،ولكن يجب وضع اكتفاء للمستلزمات الطبية أولاً للشارع والمستشفيات والأطقم الطبية،ومن ثم توزيع الباقى لأي دولة ترغب فى ذلك.

 

* سفير السيسي في تشاد يطرد مصريين عالقين طالبوا بالعودة إلى مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استغاثة عدد من المصريين العالقين في دولة تشاد وهم يطالبون حكومة السيسي بعودتهم إلى مصر.

وقال المواطنون: إن السفير المصري في تشاد طردهم من السفارة ورفض استقبالهم ولم يستجب لمناشداتهم، كما أن أمن السفارة هددهم بالضرب إذا لم ينصرفوا .

وأضاف المواطنون أنهم عالقون ولا يحملون أي أموال بعد أن تعرضوا للنصب ولا يوجد معهم طعام أو شراب وليس هناك مكان يذهبون إليه.

 

* صحيفة كندية: الانقلاب حاصر حقائق “كورونا” على طريقة كتاب الصين الاستبدادي

قال مقال نشرته صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية: إن النظام في مصر اهتم بالسيطرة على المعلومات أكثر من اهتمامه باحتواء فيروس كورونا.

وتابع المقال تسلسل إجراءات التعتيم التي راعها الانقلابيون بمحاولة حصار المعلومة بدءا بمطاردة الصحفيين الأجانب والمصريين ومرورا بحجب المواقع التي تنشر عن تفشي كورونا وصولا إلى منازعة الصحفيين في محاكم الانقلاب.

وقال الكاتب جوي شيا، وهو باحث يركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، إنه منذ أن تم الإعلان عن الفيروس على أنه جائحة عالمي، أصبحت السلطات الأمنية أكثر اهتمامًا ببقاء النظام”. وبدا بحسب مقاله “أنه من خلال السيطرة على المعلومات واحتوائها حول انتشار العدوى أمر حيوي للحفاظ على شرعية هشة واستبدادية“.

واستدرك منبها إلى ما يفترض، قائلا: إن هذه الشرعية تعتمد على قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية مواطنيها من الفوضى.

كتاب الصين الاستبدادي

واعتبر الكاتب أن “مصر” اتبعت كتاب الصين الاستبدادي وهو يشير إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أخطأت في رد فعلها الأولي على الفيروس.

وأوضح أن كتاب الصين الاستبدادي، يظهر من خلال فرض الرقابة على التقارير المبكرة، واعتقال المواطنين والافتراء على الصحفيين.

ولخصها أنها الاعتناء بالسيطرة على المعلومة حول الفيروس، أكثر منها محاولة احتواء الفيروس نفسه.
تسلسل الإجراءات

وأشار المقال ضمن سرده إلى قيام سلطات الانقلاب بطرد مراسلة الجارديان في القاهرة، روث مايكلسون، بعد أن ذكرت أن عدد حالات “COVID-19” في مصر أعلى من الأرقام الرسمية. واستشهدت السيدة مايكلسون بأبحاث من جامعة تورنتو تقدر حجم تفشي المرض في مصر بما يصل إلى 19،310 حالة – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي للحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية في ذلك الوقت.

وأشار إلى قيام هيئة المعلومات بوضح اسم ديكلان والش رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ضمن قائمة تحذيرية بعدما غرد مستعينا بنفس البحث الذي أصدرته جامعة تورنتو.

وأضاف أن الصحفيَين رفعت ضدهما دعوى قضائية اتهمتهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام.

وأشارت الصحيفة الكندية إلى إطلاق حملة من التشنيع على السوشيال ميديا” ضد الجارديان بهاشتاج “أكاذيب الجارديان” (باللغة العربية) في 17 مارس على موقع تويتر في مصر، وكانت الهاشتاج مليئة بالإساءات التي تعرضت لها الصحيفة.

حملة أوسع

واعتبر أن ما حدث على الصحفيين والصحف الغربية هجمات جاءت وسط حملة أوسع برعاية “الدولة” للسيطرة على المعلومات حول “COVID-19”. مشيرا إلى حظر مواقع على الشبكة، وأجبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على إغلاق حساباتهم، وتم اعتقال المواطنين لنشرهم “شائعات” حول الفيروس على الفيسبوك – كل ذلك في حين أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد أثنت على رد الحكومة “غير المسبوق” على أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه من المرجح أن العديد من الدول لديها حالات أكثر من الأرقام الرسمية، مستدركا بقوله: “لكن مصر ردت على الانتقادات بقسوة خاصة“.
اعتماد التعتيم

وأشار المقال إلى اعتماد الانقلاب سياسة إخفاء المعلومات، وأنه في 27 مارس، نفت وزارة الصحة شائعات عن نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات الحكومية. بعد ذلك بيومين فقط، كررت النيابة العامة العقوبات على نشر أنباء كاذبة عن فيروس كورونا: عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 9000 دولار.

وأضاف أن ما يسمى ب”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، كعقاب على نشر ما وصفه بأنه أخبار كاذبة حول “COVID-19”. وأمر المجلس بإغلاق ست صفحات شخصية على فيسبوك وتويتر من قبل أصحابها “للترويج للشائعات” وأحال أصحاب الصفحات إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

وعاد المقال أيضا إلى 12 مارس، حينها ذكرت وسائل إعلام حكومية مصرية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب منشورات نشرت على فيسبوك، ووجهت إليهم مرة أخرى تهمة “نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا“.

وأكد المقال أن الاعتقالات جاءت بعد يوم واحد فقط من اندلاع موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت قرار وزارة التعليم بإبقاء المدارس مفتوحة، مما يخالف توصية منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه “تم إغلاق المدارس منذ ذلك الحين“!.

قوانين معيبة

وفي سياق توضيح الموقف من الحجب والحظر والمنع قال إنه بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في مصر، فإن “المجلس الأعلى للإعلام” لديه السلطة لفرض الرقابة على مواقع الويب والمدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، فيعتبر أن أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 5000 متابع منفذًا إعلاميًا ويمكن أن يخضع لغرامات وأوامر حظر.

وألمح إلى أنه عندما صدر القانون في عام 2018، تم إدانته على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية لأنه شرع ممارسات الرقابة الاستبدادية وشرعيتها.
اتهامات باطلة

وفي سياق الاتهامات الكيدية، قالت جلوب آند ميل الكندية إنه بدلاً من إظهار جهد حقيقي لمكافحة المعلومات الخاطئة الضارة بشأن الفيروسالذي ينتشر بلا شك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – عطلت هذه الإجراءات بدلاً من ذلك الانتقادات العامة الشرعية لاستجابة الحكومة المصرية المتأخرة إلى “COVID-19”، وتم رفض الاتهامات التي تدعي أن الحكومة أخفت قضايا من الجمهور باعتبارها نظريات مؤامرة ابتدعتها جماعة الإخوان المسلمين”، مستغربا من أن الأمر ليس قاصرا على الإخوان وقال في حين اشتكى العديد من المواطنين من نقص الشفافية في رد الحكومة“.

وبالمقابل كشف أنه في الأول من مارس، تفاخر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “لا توجد حالة إصابة واحدة بفيروسات كورونا على أرض مصر“. مبينا أن التصريح جاء حتى بعد أن أثبت عدد من الأجانب أنهم مصابون بالفيروس لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر الأخير إلى مصر. وأغلقت قطر حدودها أمام العمال المصريين خوفًا من أن يكون عدد الحالات في البلاد أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، بينما أدخلت الكويت إجراءات فحص صارمة للمصريين.

 

* بعد إصابة ضابط.. داخلية الانقلاب في مرمى كورونا

قالت مصادر طبية إن ضابطا بقسم مصر القديمة، فى محافظة القاهرة، لم تسمه، ظهرت عليه أعراض كورونا ومع تحقيق الكشف الطبي عليه اتضح إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يرفض فيه السيسي الإفراج عن نحو 114 ألف معتقل بسجونه بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتساءل مراقبون إن موجة إصابة ضباط الداخلية اجتاحت العالم، فهل سيكون ذلك واعظا لهم وللسيسي الذي يصر على تصديرهم في مواقع التعامل مع الجمهور والمصابين من الشعب بشكل عام.

وفي فرنسا أعلن عن إصابة أربعة ضباط فرنسيين يعملون في قوات “برخان” المنتشرة في الساحل بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية التي أعلنت النبأ قالت إن أحد الضباط المصابين يخضع للعلاج محليا، ونقل الثلاثة للعلاج في فرنسا.

ومن الولايات المتحدة، أكدت شرطة نيويورك إصابة أكثر من 500 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة الماضية.

وأعلنت شرطة المدينة أن نتائج فحص 442 ضابطا و70 موظفا مدنيا جاءت إيجابية، في ارتفاع حاد مقارنة مع نحو 350 حالة أعلن عنها قبل أقل من 24 ساعة.ولا يزال أكثر من 4100 ضابط في شرطة نيويورك في

إجازة مرضية

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الإثنين الماضي، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس “كورونا” المستجد، كما تم إخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية النمساوية، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”.

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.
الضابط والسجان سواء

السجينة السابقة في مقرات احتجاز الانقلاب آية حجازي، والتي أطلقت بتدخل الإدارة الامريكية، والتقاها الرئيس الأمريكي حذرت من أن ““كورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون” وأضاف “#خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون”.

ورغم اقتصار دعوة الصحفي اليساري خالد البلشي على كمال خليل واكرام يوسف إلا أنه تبنى على صفحته على تويتر “مطالبات بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لتخفيف المخاطر داخل السجون من انتشار كورونا”.

وكتبت الحقوقية أسماء شكر مقالا على موقع المعهد المصري للدراسات بعنوان الإنقلاب لا يخشى على ضباط داخليته من كورونا”، قالت إنه “كما أن النظام لا يفرق بين أطياف المعارضة في القمع والقهر، فإن فيروس كورونا أيضا لا يفرق بين المعتقلين وبين من يتعاملون معهم سواء من ضباط الداخلية أو من عناصر الأمن وكل من يحتك بهم داخل السجون ومقرات الاحتجاز”.

وخلصت إلى أنه “إذا كانت السلطات المصرية لا تهتم بالمعتقلين، ولا تأبه للمخاوف والتحذيرات الموجهة إليها، وهذا ما أثبتته ممارساتها خلال السنوات الماضية ، فعليها أن تخاف من تفشى الفيروس داخل السجون، ومن ثم انتقاله إلى السجانين وضباط السجون والمحاكم والنيابات والمحامين وأسرهم، لذا وجب على السلطات المصرية إنقاذ ضباط الداخلية المصرية من هذا الوباء العالمي”.
أوضاع السجون

وفي مقالها أبرزت “شكر” لماذا على السيسي إطلاق المعتقلين، وحماية سجانيه في آن؟، مشيرة إلى مئات الحملات التي طالبت بوقف الانتهاكات داخل السجون، والتي لم تجد من “الحكومة” إلا تجاهل جحيم السجون.

غير أنها اعتبرت أنه بعد تفشي فيروس كورونا فى العالم كله، فلابد أن تتوقف الحكومة المصرية فورا عن هذه الممارسات والإفراج الفوري عن المعتقلين، لأن استمرار حبس المعتقلين فى ظل هذه الظروف يعني الحكم عليهم بالإعدام الجماعي.

وأشارت لتقرير مركز حكومي يسمح له السيسي بالعمل وهو “تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان نُشر عام 2015″، فكشف أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية.

وأضافت لذلك اتهام من منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ “الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.

وكشفت أن ظروف كثيرة يمكنها أن تنقل الفيروس لسهولة في السجون من وإلى المعتقلين والسجانة الأساس فيها غياب معايير السلامة الصحية والنظافة الشخصية، داعية إلى تجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون ومقرات الاحتجاز.

ودعت السيسي إلى حذو دول منها إيران، والولايات المتحدة، وتركيا، وسوريا بالسماح لعدد كبير من السجناء السياسيين بمغادرة السجون، وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذه هي الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها، لاسيما وأن “السجون المصرية غير جاهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

 

* مخاوف من كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

مع الاستعداد لدخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا يؤكد المراقبون أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب إهمال العسكر وعدم وجود مستشفيات كافية أو رعاية صحية لائقة بجانب النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي وأماكن الحجر الصحي وتكدس السجون بالمعتقلين السياسيين الرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يؤدي إلى اصابة ملايين المصريين بالفيروس، خاصة أن تقريرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).

واعترف المجلس في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بضعف الخدمات المتاحة في السجون؛ نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لمرض كورونا في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله، مؤكدة أن الإمكانات الصحية المتاحة غير كافية لمواجهة الوباء.

ما يؤكد هذا التخوف ما شهدته مدينة بورسعيد؛ حيث تم نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد على سيارة نصف نقل وهو مشهد غير آدمي. الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، زعم أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجري تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفى، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفى وليست المستشفى.

وادعى “تعيلب”، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الوقائية يجري اتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن. وقال إنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن عدد طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن، مطالبا الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.

المستشفيات الجامعية

كما أن المستشفيات الموجودة وأعداد الأطباء وفرق التمريض والتحاليل لا تكفي لمواجهة وباء كورونا إذا تزايدت حالات الإصابة به كما يحدث في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكده ما أعلنت عنه المستشفيات الجامعية من إمكانيات لديها لمواجهة فيروس كورونا، وهي:

  • 35825 سريرا.
  • 3959 سرير رعاية مركزة.
  • 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.
  • 2754 جهاز تنفس صناعي.
  • 838 حضانة.

القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:

  • 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.
  • 460 تخصص أمراض صدرية.
  • 401 تخصص أمراض متوطنة.
  • 846 تخصص تحاليل.
  • 768 تخصص أشعة تشخيصية.

ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

المرحلة الخطرة

من جانبه زعم مجلس وزراء الانقلاب أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وادعى أن تلك المستلزمات تتوفر بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

ونفى عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

كما زعم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتابع العائدين من الخارج، ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وادعى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن مصر حتى الآن بعيدة كل البُعد عن المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم في مسار انتشار فيروس كورونا؛ لذا على المواطنين وكافة الجهات المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون والاستهتار مع الفيروس.

وحول الإجراءات الجديدة لوزارة صحة الانقلاب قال مدبولي إنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع، في إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا وفق تصريحاته.

وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

واعترف مدبولي بأن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط، قائلًا: مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان”، وكشف عن غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وزعم مدبولي أنه بشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات عزل صحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

المعامل المركزية

في المقابل شكك مصدر طبي بمستشفى قصر العيني بالقاهرة في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: تأتينا يوميا عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، ولدينا تكدس كبير لمشتبه بهم، ونقوم بالكشف الظاهري عليهم، ومن تنطبق عليه الأعراض نقوم بتحويله فورا إلى مستشفيات الحميات بأنحاء القاهرة الكبرى، ولا نستطيع حجزها في قصر العيني، وليس من المعقول أنه وسط هذه الحالات المشتبه فيها أنَّ من ثبتت إصابته بالفيروس، منذ ديسمبر الماضي حتى هذه اللحظة، هو الحالات المعلن عنها فقط، هذا أمر لا يقبله المنطق أو العقل.

وأوضح أن السبب في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية منذ البداية هو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تكن تعرفها بالأساس، وأنها لم تتحرك أو تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد اكتشاف الحالات التي خرجت من مصر وتم اكتشافها في بلدان أخرى، حينها فقط اعترفت مصر بانتقال الفيروس إليها.

واعتبر أن هذا يعني أن الوزارة لم تأخذ احتياطاتها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتشار الفيروس، ولم تستطع الكشف عن الإصابات؛ لقصور إداري ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن كورونا، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ليس لديها ما يكفي من الأجهزة للكشف عن الداخلين والخارجين من موانئ البلاد المختلفة، وأنها حتى أيام قليلة مضت، قامت باستيراد عدد من تلك الأجهزة، لكن قبل ذلك لم يكن لديها.

وقال إن لدينا مصابين مجهولين وهذا هو الخطر الأكبر، فقد ظهر المرض في الأماكن غير المزدحمة، فماذا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة؟

وحذّر المصدر من أن يتحول فيروس كورونا في مصر إلى وسيلة للتربح من قِبل دولة العسكر  وبعض رجال الأعمال المستفيدين من تجارة المستلزمات الطبية.

وأضاف: حتى أيام قليلة كانت بعض المعامل والمستشفيات الخاصة تعمل تحليل فيروس كورونا، ولكن ألغت وزارة صحة الانقلاب هذا الأمر، وقصرت عمل التحليل في إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ بدعوى حصر المشتبه فيهم والمرضى.

وأكد المصدر أن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية أكبر؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد أمام المعامل المركزية، فإذا افترضنا أن أحدًا من هؤلاء الذين يقفون أمام تلك المعامل حامل للفيروس ولا يعلم، وينتظر إجراء التحليل فسوف تنتقل العدوى إلى كل هذه المجموعات المتراصة أمام المعامل!.

وكشف المصدر عن أن وزارة صحة الانقلاب تحصل 2000 جنيه ممن يرغب في عمل التحليل، وهو مبلغ كبير”، مؤكدًا أن دولة العسكر تتاجر بالمرض، بالإضافة إلى تعاونها مع رجال الأعمال الذين يعملون في المستلزمات الطبية، خاصة الكمامة، التي تقي فعليا من الفيروس.

100 مليون نسمة

وزعمت مسئولة بوزارة صحة الانقلاب قبل إنه لا مصلحة لأحد في إخفاء معلومة تتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، إضافة إلى أن إخفاءها شبه مستحيل.

وقالت المسئولة التي فضلت عدم ذكر اسمها،: لكن لنكن منطقيين، مصر 100 مليون نسمة، أغلبهم في القرى والنجوع سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ومع أعداد كبيرة كهذه بلد مترامي الأطراف ، ومع قلة الوعي، التي للأسف هي الحاكمة، يصبح من المستحيل الجزم بعدم وجود إصابات لا تعلمها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأضافت: إننا نتحدث عن مرض، أعراضه تشبه إلى حد كبيرٍ أعراض الإنفلونزا العادية، فوارد جدا، أن تكون هناك حالات إصابة في مناطق مختلفة، أصحابها أنفسهم لم يعلموا أنها كورونا، وتعاملوا معها كدور برد عادي جدا، خصوصا لو كان المصاب شابًا أو شخصًا بصحة جيدة مكَّنته من تجاوز الإصابة، مشيرة إلى أن الوفيات تحدث فقط لكبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي، أما النسبة الأعم فتتجاوز المرض.

 

* 3 صدمات في القطاع الصحي بمصر تهدد بكارثة كبرى وتفشي الوباء

حاصرت مصر، خلال اليومين الماضين، ثلاث صدمات سوف تؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا “كوفيد 19” في مصر، أولها تفشي العدوى بين الطواقم الطبية، الأمر الذي أدى إلى الصدمة الثانية وهي غلق معهد الأورام، والصدمة الثالثة هو اتجاه عدد من الأطباء للسفر إلى أمريكا في ظل عدم توفير حكومة الانقلاب معدات وأجهزة الوقاية من العدوى في المستشفيات.

وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، حتى يوم الخميس الماضي، عن إصابة نحو 81 من عناصر الطواقم الطبية بالعدوى، بنسبة تقترب من 10% من عدد الإصابات الرسمية، وهي أعلى نسبة عدوى بين الطواقم الطبية في العالم.

أما الصدمة الثانية، فقد كشفت مصادر رسمية عن تقديم نحو 1600 طبيب مصري أوراقهم إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن فتحت الإدارة الأمريكية الأبواب أمام المتخصصين في القطاع الصحي بعد تفشي الوباء في عدة ولايات أمريكية، حتى تحولت أمريكا إلى أكبر بؤرة إصابة للعدوى في العالم.

أما الصدمة الثالثة، فهي قرار جامعة القاهرة غلق المعهد القومي للأورام، وذلك بعد تعنت عميد المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم لمدة أسبوع كامل، ورفضه إغلاق المعهد رغم مطالب الطاقم الطبي بذلك لتعقيمه، وأجبر عميد المعهد على إغلاقه بعد أن أصيب 15 من الطواقم الطبية بالعدوى، بينهم 3 أطباء و12 من عناصر التمريض.

وتصدّر اسم المعهد قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، وطرح المغردون تساؤلات عدة عن جدوى مكافحة نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي للمرض، وتفشيه في القطاع الصحي، والتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، بعد تجاوز عددهم الألف مصاب، وفق التقارير الرسمية.

حجم الكارثة يتزايد إذا علمنا باكتشاف حالة إصابة بالعدوى منذ أسبوع، لكن عميد المعهد تباطأ وأهمل بشكل جسيم، حتى إن هذا الحالة المصابة نقلت العدوى لآخرين بالمعهد، بخلاف أنه يعمل في مؤسسة صحية أخرى نقل إلى بعض عناصرها العدوى بلا شك؛ ويتفاقم الأمر ويزداد خطورة لصعوبة حصر من خالطهم ومن نقل إليهم العدوى.

والأكثر خطورة على الإطلاق أن تفشي العدوى في معهد الأورام من شأنه أن ينقل العدى إلى المرضى أيضا وهم بالآلاف، لكن مناعتهم ضعيفة وصحتهم الجسمانية شديدة الهشاشة، وإذا أصيبوا فإن ذلك ينذر بوفاتهم على الأرجح، وهي المخاطر التي يحسب لها عميد المعهد المهمل حسابا بعناده وإهماله وفشله في الإدارة.

يجب أن يحاكم

وتحكى الطبيبة الصيدلانية “هاجر عصام”، ما جرى في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: إنها وزملاءها ينادون منذ أكثر من أسبوع بضرورة إغلاق المعهد وتطهيره؛ خوفا من أن يكون بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما لم يستجب له مسئولو المعهد.

وكشفت “هاجر” عن أنها وزملاءها التقوا عميد المعهد “حاتم أبو القاسملعرض مطلبهم، إلا أنه خاطبهم بالقول: “لو خايفة على نفسك من كورونا يا دكتورة اتفضلي قدمي استقالك”. ولفتت إلى أن مطلبهم لم يكن إلا إغلاق المعهد جزئيا لتعقيمه، إلا أنهم وجدوا تهديدا من “أبو القاسم” بالفصل.

ويطالب نشطاء ليس بفصل أبو القاسم الذي أكد بعناده فشله الإداري، بل يطالبون بمحاكمته بالتسبب في تفشي العدوى بين أهم فئات مصر حاليا، وهم الطواقم الطبية بخلاف المصابين بالسرطان، والذين لا يتمتعون بمناعة تمكنهم من مكافحة الإصابة بكورونا.

ومساء الجمعة، قررت سلطات الانقلاب إغلاق المعهد القومي للأورام وإخضاعه للتعقيم، بعد اكتشاف إصابة 15 من الطواقم الطبية. وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى معدل إصابة بـ”كورونا”، منذ ظهوره بالبلاد، بـ120 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 985، والوفيات إلى 66 وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

 

* وكيل “الأطباء” يفضح العسكر: بدل العدوى ما زال 19 جنيهًا.. وإغلاق معهد الأورام يفجر كارثة

كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

إغلاق معهد الأورام بسبب كورونا

فى شأن متصل، أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 17 من الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.

وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.

وطالبت نقابة الأطباء، في وقت سابق، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في مخاطبة رسمية، بضرورة إخطار النقابة ببيانات وحالة كل طبيب مصاب حتى يتم التواصل مع أسرهم والمساعدة النقابية لهم.

150 في العزل

من جانبه قال حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، إن “ممرضًا ظهرت عليه أعراض كورونا وعزلنا كل المحيطين والمخالطين به، وعملنا عزلا كاملا فاكتشفنا إصابة أطباء وتمريض، وقمنا بتعقيم المعهد بالكامل، والإصابات 3 أطباء و12 حالة تمريض تم وضعهم في العزل”.

وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، “السبت سنقوم بعمل مسح طبي لكل العاملين بالمعهد، عملنا مسحا لجزء من المخالطين، عندي حوالي 150 واحد هيتعملهم مسح بكره”.

وتابع أبو القاسم: “المرضى بنتابعهم كلهم، المشكلة بين الزملاء بينهم وبين بعض، اللي معندهوش أعراض بيتعامل عادي، خلينا بنتعامل مع الجميع بأنهم حاملين للمرض حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، الناس بتتعامل مع عدم الإرشادات”.

وقال مدير معهد الأورام: “مش معروف أول شخص مصاب، ومعظم الطقم الطبي بيشتغل في أكتر من مكان ولذلك يصعب معرفة المكان الذي انتقلت منه الإصابة، إحنا مانعين الزيارات في المعهد من بداية كورونا”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقة.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجاونتات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى.. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*إغلاق المعهد بعد إصابة 15 طبيبا وممرضا ورعب من إصابة المرضى

كشفت نقابة الأطباء عن تحويل 15 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة إلى مستشفى العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، والذي زادت وتيرة الإصابة به في مصر خلال الأيام الماضية.

وقبل أن تحاول وزارة صحة الانقلاب الكذب كالعادة، قالت النقابة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، :”كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.. حيث تم تحويل عدد 15 من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا”، مضيفة :”كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل باذن الله”.

جريمة الإهمال بالمعهد

وفضحت طبيبة إدارة معهد الأورام، مؤكدة أنها أهملت علاج الحالات التي ظهرت قبل أيام لم تخبر أحدا بها، إلى أن تمت زيادة العدد بهذا الشكل.

من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، في تصريحات صحفية، إنه تقرر غلق المعهد لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لتطهيره بعد اكتشاف إصابات بعض الأطباء والتمريض بفيروس كورونا بداخله، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل في عدة أماكن داخل محافظة القاهرة، لتلقي العلاج.

لا تهمهم صحة المصريين 

ورغم تزايد أعداد المصابين في مصر بشكل متصاعد واقتراب العدد من الألف الذي حذؤت منه وزيرة صحة الانقلاب واعتبرته مؤشرا لتفشي المرض، إلا أن شركات المقاولات تمكنت من الضغط على حكومة الانقلاب واستصدار قرار بعودة العمل بقطاع المقاولات من اليوم، السبت، ضاربة عرض الحائط بصحة الملايين من العاملين بالقطاع وأسرهم. ومستجيبة فقط للضغوط التي مارسها رجال الأعمال وفي مقدمتهم نجيب ساويرس.

كما تراجعت محكمة استئناف القاهرة عن القرار الذي اتخذته مساء الجمعة بعودة العمل بمحاكمها، لتقرر، بعد غضب المحامين، تأجيل العمل لمدة أسبوعين آخرين.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان، إنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، بينهم أجنبي و7 مصريين، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

وأشار مجاهد إلى خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة، لافتا إلى تواصل الوزارة لرفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا”.

 

* بسبب “كورونا”.. شركات الطيران الخاصة عاجزة عن دفع رواتب العاملين

تداعيات انتشار فيروس كورونا انعكست على كل المجالات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر، وزاد من هذه التداعيات والخسائر تخبط حكومة الانقلاب وإعلانها عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الوباء دون أن تدرس انعكاسات هذه الخطوات على بعض القطاعات أو توفير البدائل أو تعويض المتضررين.

من أكثر القطاعات المتضررة شركات الطيران بصفة عامة وشركات الطيران الخاصة على وجه التحديد والتي اضطرتها الخسائر الكبيرة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا إلى إطلاق نداء استغاثة لحكومة الانقلاب تطالبها بالتدخل لدعمها ووقف خسائرها وإنقاذ العاملين بها الذين لن يحصلوا على رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري.

كان رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة قد عقدوا اجتماعا، لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها في قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

وناشد رؤساء الشركات في بيان لهم عقب الاجتماع حكومة الانقلاب التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

يشار إلى أن نظام العسكر كان قد قرر تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 19 مارس الماضي حتى نهاية الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ثم قرر تمديد التعليق لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل الجاري، فيما سمحت سلطات العسكر باستمرار الرحلات السياحية التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.

أزمة عالمية

شركات الطيران على مستوى العالم تعاني من فيروس كورونا وفي هذا السياق كانت أولى شركات الطيران التي كنت ضحية فيروس كورونا، شركة الطيران البريطانية “فلايبي”، التي أعلنت إفلاسها يوم 5 مارس الماضي؛ حيث كبدها الوباء المستجد خسائر فادحة، بعدما كانت أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، وتنقل نحو ثمانية ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”، هبوط إيرادات شركات الطيران بمختلف دول العالم بنحو 252 مليار دولار، إذا استمر الوضع الحالي من تعليق حركات الطيران المدني لمدة 3 أشهر فقط.

وقال ألكساندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ان قطاع النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة في تاريخه، موضحا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوأ من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية.

39 مليار دولار

وكشف جونياك عن أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم بنحو 200 مليار دولار لتحافظ على بقائها، وهو ما يتطلب دورا كبيرا للحكومات في هذه الفترة  لمساندة القطاع للحفاظ على بقائه.

وقال: لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، متوقعا أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافًا إليه العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار ثمن التذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات إلى حد كبير.

وناشد جونياك حكومات العالم توفير التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع كولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج، كما قامت بعض الدول مؤخراً ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وأضاف: شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رءوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وتابع جونياك: نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين للحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، مؤكدا أن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نموًّا في الاقتصاد سيكون معتمدًا على كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول.

برلمان العسكر

وعلى المستوى المحلي تدخل برلمان العسكر في الأزمة بزعم إيجاد حلول لها وقال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس نواب الدم إن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب عقد لقاء موسعا لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة، وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر، وفق تعبيره.

وأضاف “صدقي” أن اللجنة سوف تتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع فى ضوء اطلاع وزير طيران الانقلاب على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة فى ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، وأعلن عن دعم لجنة السياحة والطيران ببرلمان العسكر لمطالب رؤساء الشركات بضرورة التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

وكشف “صدقي” عن أنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات دولة العسكر، بحسب تصريحاته.

وطالب اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” على قطاع الطيران، وفق تعبيره.

حكومة الانقلاب

ورغم هذه الأوضاع لم تتحرك حكومة الانقلاب لإنقاذ شركات الطيران الخاصة من الإفلاس أو تعويض العاملين بها ودفع رواتبهم واكتفى محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب بالقول: إن مصر تمر حاليا بفترة صعبة تستوجب علينا جميعا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، معترفا بأن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني، بحسب تعبيره.

وأضاف عنبة في تصريحات صحفية: سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

وزعم أن وزارة الطيران المدنى ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية وتعهد عنبة بتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة، بحسب مزاعمه.

 

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل 2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

الامم كورونا سجنالأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر.. الجمعة 3 أبريل  2020.. مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*39 انتهاكًا ضد الصحفيين في مارس واستمرار المطالبات بالإفراج عن المحتجزين في السجون

رصد المركز العربي لحرية الإعلام 39 انتهاكًا للصحافة وحرية الإعلام، ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال شهر مارس المنقضي.

وذكر، في تقريره عن حصاد انتهاكات مارس، أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرتها بـ17 انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ7 انتهاكات، وانتهاكات الحجب والإغلاق بـ6 انتهاكات، ثم جاءت القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وتساوت معها القيود التشريعية بثلاثة انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بانتهاكين، وانتهاكات السجون بانتهاك واحد، فيما بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 3 انتهاكات.

واستنكر المرصد سياسة التعتيم التي فرضها النظام الانقلابي الحاكم على تطورات وباء كورونا في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفى أية روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق لسلطات النظام الانقلابي، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

وأكد المرصد حق المواطنين في معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا.

وذكر أن قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية مارس (2020) وصلت إلى (73) صحفيا وصحفية، لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع .

ولا تزال عصابة العسكر فى مصر تخفي “منار عبد الحميد أبو النجا”، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية في ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!.

وفشلت كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنًا وقهرًا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وتواصلت المطالبة لحكومة الانقلاب بضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين فى السجون، خاصة معتقلي الرأي والأطباء والعلماء، للمشاركة فى الحد من انتشار وباء كورونا الذي يهدد الجميع.

وقالت رابطة أسر المعتقلين في الإسكندرية، إن أمريكا ودول أوروبا تبحث عن الكوادر الطبية حول العالم لمواجهة كورونا، وترامب يقدم حزمة من القرارات والامتيازات الخاصة لتسهيل هجرة الأطباء لأمريكا .

وأضافت: “واحنا في مصر عندنا آلاف الأطباء والعلماء والكيميائيين والفنيين محبوسين في سجون السيسي، ومحرومين من الزيارة والأكل والدواء والتريض والرعاية الصحية، ومحرومين حتى من مكالمة تليفون يتطمنوا بيها على أهلهم في الوضع الصعب اللي احنا فيه”. واختتمت: “يا ريت أي عاقل في البلد دي يوصل صوتنا وصوت الأطباء داخل السجون” .

كما ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السلطات المختصة فى مصر، فى بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون، منعا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، حفاظا على حياتهم.

وأكدت أنه منذ قرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمنع الزيارات عن المسجونين، في 9 مارس وحتى نهاية الشهر، انقطعت أخبارهم عن أهاليهم.

وكانت زوجة المحامي المحبوس “محمد الباقر” قد نشرت، فى 15 مارس الماضى، شهادتها عن وضع زوجها داخل السجن، بالتزامن مع منع الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث رصدت الشهادة منع دخول أي منظفات سائلة لليدين أو غير سائلة، وأي أدوات نظافة شخصية وفرشة الأسنان، إضافة إلى أن منع دخول أي فاكهة أو خضار لتزويد المناعة.

 

*561 انتهاكًا للعسكر في شهر.. ومطالبات بالحياة لـ5 بهزلية 45 عسكرية

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعــدام”.

وقررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس “متولى يعقوب السيد، من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، 15 يوما، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وبعد إخفاء قسري لما يزيد على 30 يوما، ظهر الضحية بنيابة الانقلاب مساء أمس، بعد أن تم اعتقاله من شقته بمدينة العاشر من رمضان، بتاريخ 26 فبراير الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كما ظهر اليوم  6 معتقلين آخرين بنيابة العاشر من رمضان، تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومن أولاد صقر “حامد مصطفى العوضي”، ومن ديرب نجم “محمد جمال، أحمد شوقي السيد عبد الهادى”، ومن العاشر “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، ورضا مصطفى”، ولم يصدر قرار النيابة حتى وقت تحرير الخبر.

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بظهور جميع المختفين قسريا، والإفراج عنهم وعن كافة السجناء القابعين فى سجون العسكر.

كما طالبت بالحياة لـ5 أبرياء صدر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية45  عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تفجير بنك الإمارات بالمحلة”.

حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أحكامًا مخالفة للدستور بتاريخ 19 يونيو الماضي، تضمنت إعدام 5 مواطنين، والسجن المؤبد لـ11، والسجن 15 و10 أعوام لـ4 آخرين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: أحمد سعد، جمال دراز، عبد الله عاطف، ربيع السقا، جمال البشبيشى.

وأشارت إلى العوار القانوني والدستوري فى القضية، حيث إن إحالة المدنيين بهذه القضية للقضاء العسكري مخالف للدستور والقانون المعمول به .

كما أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد، وتم إجبارهم على تسجيل فيديو باعترافات تم إعدادها لهم مسبقا، أيضا تم تفريغ الكاميرات قبل وقوع الحادث بساعة واحدة فقط وبعدها بـ5 ساعات أيضا، مما أدى إلى حذف التسجيلات وقت حدوث الواقعة من الكاميرات الرسمية للبنك .

وتضاربت روايات الشهود الذين قدمتهم النيابة العسكرية للمحكمة، وأحد المحكومين كان معتقلا لدى قوات الانقلاب قبل وقوع الحادث على ذمة قضية أخرى، بما يؤكد أن المتهمين في القضية تم الزج بهم عشوائيا.

 

*الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن 114 ألف معتقل في سجون مصر

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، اليومك “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالافراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم، وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

 

*تحذيرات من كارثة طبية بمستشفى “قصر العيني” بسبب التستر على “كورونا

حذر فريق “نحن نسجل” من كارثة طبية داخل مستشفى القصر العيني، جرّاء انتهاج سلطات الانقلاب سياسة التعتيم على الحالات المصابة بفيروس “كورونا، في ظل عدم تقديم آليات الحفاظ على صحة الاكباء والعاملين بالمجال الطبي.

وقالت الفريق، في بيان لها: “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار سياسات التعتيم المقصود على ما يحدث داخل مستشفيات جمهورية مصر العربية وتعامل وزارة الصحة والمؤسسات المنوط بها التعامل مع حالات الكورونا باستخفاف، وعدم تقديم آليات الحفاظ على صحة الأطباء والعاملين بالمجال الطبي”، مشيرا إلى “ورود معلومات تم التأكد من صحتها من عدة مصادر عن وصول سيدة حامل إلى العيادة الخارجية لكشف نساء وتوليد بمستشفى القصر العيني يوم الثلاثاء الموافق “24 مارس 2020″، ولقد لاحظ الأطباء وجود أعراض مرض كوفيد 19 المعروف “بفيروس كورونا المستجد” عليها فتم تحويلها إلى مستشفى حميات العباسية للاشتباه”.

وأضاف الفريق: “وفقًا لما تأكدنا منه فقد رفضت مستشفى الحميات استقبالها وعمل تحليل لها، وقامت بإعطائها ورقة تفيد عدم إصابتها بالمرض، لتعود إلى مستشفى القصر العيني بعدها ليتم احتجازها بالقسم رقم 10 لتمر بكل قاعاته (الاستقبال، ما قبل الولادة، العمليات، وما بعد الولادة)، بالإضافة إلى قسم الأشعة، ونتيجة استمرار الاشتباه بإصابتها من قبل بعض الأطباء وإصرارهم على طلب عمل تحليل للمريضة من قبل مسئولي مكافحة العدوى بمستشفى القصر العيني، تم أخذ عينة منها وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لتأتي النتيجة إيجابية وتبين إصابتها بالمرض، وأتت النتيجة الإيجابية بعد تعامل المريضة مع العديد من الأطباء ومخالطتها لأشخاص آخرين بالمستشفى دون أخذ أي احتياطات أو إجراءات عزل للمريضة عن باقي من في المستشفى”.

وحمل الفريق سلطات الانقلاب “كافة المسئولية عن سلامة المصريين والعاملين بالمجال الطبي والصحة” وطالب حكومة الانقلاب ووزارة الصحة بالتعامل بجدية مع الوباء ومع الأفراد المشتبه بإصابتهم بالمرض حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة، وطالب بغلق مؤقت لقسم الأشعة وقسم رقم 10 بمستشفى القصر العيني كي يتم تعقيمهم، وفحص جميع المخالطين للحالة المصابة من أطباء وتمريض وعمال ومرضى، في الفترة التي وجدت بها المريضة بالمستشفى.

ووجه الفريق نداءً إلى كل المرضى والمرافقين لهم ممن وجدوا بالعيادة الخارجية للنساء والتوليد أو قسم الأشعة أو قسم رقم 10 بمستشفى القصر العيني خلال الفترة من 24 مارس وحتى تاريخه، أن يقوموا بعزل أنفسهم ذاتيا في المنازل، وفي حالة ظهور أي أعراض إصابة بالفيروس أن يتصلوا برقم الطوارئ 105 وعمل صورة دم واستشارة أقرب طبيب متخصص.

وطالب الفريق أيضًا سلطات الانقلاب بنشر المعلومات والوقائع بشكل كامل وأن تتيح للمواطنين الحصول على تلك المعلومات بسهولة والكف عن حجب المعلومات والوقائع، كما يحذر من أن إخفاء المعلومات يهدر أبسط الحقوق ويعرض الجميع للخطر.

 

*شعار العسكر: إن جالك كورونا حط الشعب تحت رجليك

بلغت استعدادات عصابة العسكر ذروتها لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن هذه الاستعدادات والترتيبات لن يستفيد منها المصريون على نحو ما هو معمول به في باقي بلدان العالم، يكفي أن يأمر الشعب بالمكوث في البيت بلا أدنى تفكير في تعويض المتضررين ماديا، أو حتى تجهيز مستشفيات تستوعب فيضان الكارثة المقبل.

واختبأت عصابة العسكر خلف تقنية “الفيديو كونفرانس” خوفا من العدوى والإصابة، بعد وفاة اثنين من قادة الجيش. ومن بين المختبئين هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، والتي واصلت التلاعب بالأرقام والحقائق، وقالت من خلف الشاشات خلال اجتماع حكومة الانقلاب، أمس الخميس، إن الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها يُعزى سببها، بنسبة كبيرة، إلى الوافدين إلى أرض البلاد، والمخالطين لهم!.

فات الأوان!

وقد بُحت أصوات المعارضة ورافضي الانقلاب وقنوات الشرعية مع بداية الإعلان عن وباء كورونا لحمل العسكر على وقف رحلات السياحة، وخصوصا من البلدان الموبوءة مثل الصين، إلا أن الاستعلاء والاستكبار كان ملازما دوما لعناد الطغاة. واليوم تعترف وزيرة الصحة بأن إجراءات العزل وحظر الحركة لعبت دورا ملحوظا في ثبات الأعداد في بعض المحافظات كمحافظتي البحر الأحمر والأقصر؛ نظراً لتوقف مصدر العدوى من الأفواج السياحية، وأن القرى التي تم عزلها لم يظهر بها حالات جديدة حتى تاريخه.

وأشارت “زايد” إلى أن الحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية بلغت 221 حالة، فيما ارتفعت الحالات التي تم تعافيها وخروجها من المستشفيات إلى 179 حالة، في الوقت الذي سجلت وزارة الصحة 69 حالة إيجابية جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين داخل البلاد 779 مصابا، وتم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 52 حالة، وذلك حتى مساء أمس.

ودشن ناشطون ومغردون مصريون حملة إلكترونية يطالبون فيها السفيه السيسي بتخصيص القصور الرئاسية الجديدة- التي بناها مؤخرا- للحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج. وتصدر هاشتاج #قصور_السيسي_للحجر التفاعل في مصر لعدة ساعات بأكثر من 33000 تغريدة، بالتزامن مع قرار السفيه السيسي تحمل صندوق تحيا مصر” تكاليف الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

وتسبب قرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بإخضاع جميع الركاب العالقين بالخارج للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حالة من الغضب في أوساط العاملين بالخارج؛ بسبب ارتفاع تكاليف الحجر الصحي. وتداول العائدون من الخارج والمغتربون صورة إقرار ألزمتهم سلطات الانقلاب بكتابته كشرط لإعادتهم، ويتضمن موافقتهم على تحمل تكلفة إقامتهم في أحد الفنادق القريبة من المطار 5 نجوم.

وبعد رفض غالبية العائدين من الكويت وبريطانيا تطبيق القرار، قال السيسي إن صندوق “تحيا مصر”، الذي جاءت حصيلته من تبرعات المصريين، سيتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق. لكن وزير الإعلام في حكومة الانقلاب أسامة هيكل أكد، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار السفيه السيسي يشمل الذين عادوا بالفعل على مدار اليومين الماضيين، لأنهم كانوا لا يعلمون بصدور هذا القرار قبل عودتهم، أما القادمون بعد صدور القرار فسيتحملون تكلفة الحجر على نفقتهم الخاصة.

وعلق السياسي وعضو رابطة القلم السويدية، محمد سعد خير الله، بالقول إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ وبالتالي حالة الارتباك تنصب على ما يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”.

وأضاف: “لأنني أتحفظ جدا على الوصف والتسمية بأنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 52 بعدة سنوات، هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات، ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل”.

وأعرب خير الله عن اعتقاده بأن “مصر تمضي إلى طريق كارثي، وسبق وتحدثت عن ذلك كثيرا، وتحديدا منذ منتصف 2015، والمفجع في الأمر أنه لا توجد مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء”.

كورونا بالحليب!

وسخر مغردون من تصريح رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، محمد العماري، وصف فيه فيروس كورونا المستجد بأنه “فيروس ضعيف جدا”، حسب البيان الذي أصدره عضو حزب “مستقبل وطن” المقرب من الأجهزة الأمنية، وأضاف محاولا طمأنة المصريين “العالم كله عنده كورونا”.

ومع الكشف عن حالات جديدة مصابة لامست الـ50 مصابا بالمرض، تصدر وسم #فيروس_ضعيف قائمة الأكثر تداولا، وأصبح العماري شريكا لوزيرة الصحة هالة زايد، في الوقوع بمرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعجبت “ساري” قائلة: “‏#فيروس_ضعيف.. دا كلام مسئول عن صحة مصر؟، وغرد “الدشام”: “‏الحق يامين دا سلمى عندها فيرس.. أي دا كورونا فيروس ضعيف مش بيعمل حاجة”. وتخيل حمادة فكري حوارا ساخرا: “‏- ايه ده يا حسن؟ = الحقنا دا كورونا- لا ده فيروس ضعيف مش بيعمل حاجة = انت متأكد – يا عم أنا خريج كلية طب قسم عبعاطي كفتة اطمن #فيروس_ضعيف”.

وتأتي تلك التطورات تزامنا مع دراسة بحثية أجراها المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلصت إلى أن إمكانات وقدرات ما وصفه بالطرف المناوئ للسفيه السيسي داخل الجيش “لا تؤهله للقيام بانقلاب عسكري على السيسي في الوقت الحالي، فضلا عن أن هذا الطرف لا يريد أن يكون تغيير السيسي عن طريق انقلاب خشن، لأنه يرى أن الخروج الأمثل له يكون على غرار خروج حسني مبارك في فبراير 2011”.

وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث بالشأن العسكري محمود جمال، إن إمكانيات الطرف المواجه للسيسي تسمح له فقط بالاشتباك مع حالة تغيير قادمة، وليس صناعتها، وقدرته على التأثير ستكون قائمة في ظل اشتعال حالة حراك يتوفر فيها التوجيه، والحشد، وإخراج وثائق تُحرج النظام، وعبر ممارسة الضغط على المؤسسة من الداخل”، متوقعة حدوث ما وصفته بـ “انقلاب ناعم” على السفيه السيسي من قبل مناوئيه.

وأضافت: “المواجهة المُقبلة ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تمت من قبل بين الجانبين (السيسي ومناوئيه)؛ حيث إنها ستكون صفرية، وأي حراك قادم مهما كان شكله ستشتبك معه بالأساس تلك الأطراف الراغبة في التغيير داخل الجيش وداخل المؤسسات السيادية، ولن تتوقف في منتصف الطريق كما فعلت في يناير 2020، لأنها لن تدخل في حالة تفاوض مرة أخرى مع السيسي”.. فهل يتسبب كورونا في سقوط رأس آخر هو السفيه السيسي كما سقط من قبله المخلوع الراحل مبارك أم يضع السفيه الشعب تحت رجليه؟.

 

*خوفًا من تفشي كورونا.. “الدولي للصحافة” يطالب بالحرية للصحفيين

حثّ المعهد الدولي للصحافة، حكومة النظام الانقلابي في مصر على الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين، وسط مخاوف من انتشار Covid-19 في السجون.

وذكر أنه رصد وجود أكثر من 60 صحفيًا محتجزين حاليًا في عدة سجون فى مصر الانقلاب، فى ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بينهم عضو IPI، وصحفي الجزيرة محمود حسين، الذي ظل في السجن منذ ما يقرب من 1200 يوم، وحُرم من الحصول على العلاج عندما كسرت ذراعه في السجن.

وأشار المعهد، فى بيان صدر عنه أمس الخميس، إلى الإفراج عن عدد قليل من معارضي النظام الانقلابي بعد تفشي مرض “كوفيد 19″، فى الوقت الذي لا يزال فيه الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان يعانون في السجون من خطر العدوى، رغم احتجازهم لأسباب زائفة ذات دوافع سياسية.

وقال رافي براساد، مدير IPI: “بالإضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية خطيرة مع استمرار انتشار الفيروس التاجي“.

وشدد على ضرورة منع هذه المعاناة غير الضرورية والعواقب الوخيمة المحتملة لهؤلاء الصحفيين وأسرهم، وضمان إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين دون أي تهمة حقيقية غير المزاعم  بنشر “أخبار مزيفة”، وهى التهمة التي تلفق للجميع عقب اعتقالهم وإخفائهم قسريًا

طالع قائمة بالصحفيين المحتجزين فى السجون

 https://ipi.media/pressegypt/journalists-imprisoned-in-egypt/

كان تقرير لمركز العربي لحرية الإعلام قد رصد 39 انتهاكا للصحافة وحرية الإعلام ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى فى مصر، خلال شهر مارس المنقضي، مع استمرار الحبس لـ73 صحفيًا وصحفية لا يشكلون خطرًا على الدولة أو على المجتمع .

واستنكر المرصد سياسة التعتيم التي فرضها النظام الانقلابي الحاكم على تطورات وباء كورونا في أيامه الأولى، حيث حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفي أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما تمت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخبارًا لا تروق لسلطات النظام الانقلابي، وتم إيقاف وحجب بعضها، وتحذير أخرى بالحجب، وتم القبض على بعض الصحفيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

وأكد المرصد حق المواطنين في معرفة الأخبار من مصادر مختلفة ومحايدة، وطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين حاليًا، خاصة المحبوسين احتياطيا وكبار السن والنساء، للحفاظ على حياتهم وصحتهم في ظل تفشي وباء كورونا.

 

* مصر مقبلة على كارثة والسيسي يتعامل مع “كورونا” على طريقة ترامب في إخفاء الحقائق

تبدو سيناريوهات تعامل السيسي ومسئوليه مع أزمة كورونا في مصر كأنها تسير على خطى ترامب، الذي أخفى الحقائق وقلّل من آثار الكارثة كي ينجو بنظامه ولا ينهار الاقتصاد ويخسر الحكم، فأوصل بلده إلى 5 آلاف قتيل وقرابة 100 إلى 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ونُشر تقرير أمريكي يكشف عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حذرت البيت الأبيض من انتشار وباء من عائلة كورونا في عام 2017، لكن الإدارة الأمريكية لم تفعل شيئًا. ويمكن قراءته على الرباط التالي:

The Military Knew Years Ago That a Coronavirus Was Coming

فرغم الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، والتي تبين قفز أرقام المصابين والوفيات لأعلى (850 مصابا و6 وفيات حتى الخميس)، لا يزال يتم الإعلان عن إصابات مختلفة لعمال بمصانع وقرى مختلفة في شمال وجنوب مصر، والحجر الصحي عليها ومنع الشرطة دخول أو خروج أحد منه، ما يعني رفع الأرقام لنسب أعلى، ربما لا تكون معلنة بالكامل.

وبعدما كانت حالات مصر ما بين 31 و35 حالة، بحسب تصريحات وزارة الصحة، وزادت إلى 45، ارتفعت فجأة لتصبح 61 و71، ثم 86 مصابا في اليوم الواحد، فهل السبب تزايد الحالات؟ أم التعتيم السابق على حقيقة الأرقام وتقليل الأعداد كي لا يقلق الشعب؟!.

وقد أكدت الاستخبارات الأمريكية، في تقرير سري قدمته إلى البيت الأبيض، حسب وكالة بلومبيرج، أن الصين ومصر والسعودية لم تكشف الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومدى تفشيه.

ودعت منظمة الصحة العالمية العسكر إلى توفير المزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبًا لانتشار كورونا، ومعني هذا أن المنظمة تعلم أنه لا توجد شفافة في مصر، والحالة قد تكون أسوأ.

ونقل تقرير نشره موقع “مدى مصر”، عن استعدادات وزارة الصحة عن أطباء ومسئول أن “الجميع في الوزارة يتوقعون قفزة حتمية في أعداد المصابين، وفي الأغلب سنصل لمرحلة العدوى المجتمعية“.

واعترف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الأسبوع القادم هو الثامن من أول إصابة بالفيروس في مصر وهو الحاسم، ولكنه زعم “لو أعداد المصابين زادت فيه أكثر من ثمانين يوميا فهي غير مقلقة”، بينما قال رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء اللواء محمد عبد المقصود، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم: إن «معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس“.

وفي حالة تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي بها، ومن الممكن أن تزيد من الألف إلى 2500 في اليوم الثالث.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام: إن قرار الحظر الكامل موجود في الإجراءات القادمة للحكومة ووارد، متمنيا ألا نصل له لأنه سترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة؛ لأن نظام السيسي قلق من انهيار نظامه تحت وطأة كورونا، وما سيترتب على تلك الخسائر من انهيار اقتصادي وغضب شعبي.

تقصير في توفير الإمدادات الطبية

فهناك تقصير واضح في توفير الإمدادات الطبية وأسرة مستشفيات العزل ومستشفيات العزل نفسها، وكذا أجهزة التنفس التي يتصارع العالم لتوفيرها، وحولت دول أجنبية عدة مصانعها المخصصة لإنتاج محركات ومعدات صناعية أو أسلحة لتصنيع هذه الأجهزة التي تقي المرضى من الموت.

فقد وفرت أمريكا سفينة طبية لولاية نيويورك بها 1200 سرير وآلاف أجهزة التنفس، وستفتتح تركيا مدينة طبية هي مدينة “باشاك” الطبية لمواجهة كورونا، وبها 2682 سريرًا، كما سيتم أيضا افتتاح مدينة “غوز تيبه” الطبية (1000 سرير) في الشطر الآسيوي لإسطنبول في شهر سبتمبر القادم.

وبالمقابل تنافس ممثلون ورجال أعمال مصريون على ما سمي مبادرة “تحدي الخير”، التي انتهت إلى جمع وهو 1.6 مليون جنيه، من إجمالي 3.427.343 مليون جنيه، ما دعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الهجوم على الفنانين ولاعبي الكرة؛ لأن هذا المبلغ لا يكفي لشراء 4 أجهزة تنفس لمصابي فيروس كورونا.

ومع هذا خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء ليؤكد أن مصر لديها أكثر من 11 ألف سرير عناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي، تتراوح من 3 آلاف إلى 4 آلاف جهاز في المستشفيات المخصصة للعزل، وهي أرقام هزيلة مقارنة بمئات آلاف أسرّة المستشفيات وأجهزة التنفس المخصصة للعزل في دول أخرى، ما يعني عدم القدرة على السيطرة على الوباء لو انتشر أكثر.

ورغم نقصها عالميًا في دول عظمى، صرح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، خلال لقاء متلفز بأن مصر لديها فائض من أجهزة التنفس الصناعي.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الفتاح السيسي، بتحويل القصور الرئاسية إلى مراكز للحجر الصحي، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

السيسي أيضا أهمل أطباء وممرضي مصر الذين يتحملون الكارثة، وسعى– عقب الهجوم عليه وهجرة الأطباء للمهنة- إلى حلول ثانوية، مثل رفع بدلات وزيادة أجور بمبالغ ضئيلة لا تتعدي 400 جنيه، ما دفع الأطباء للتكالب على الهجرة.

فقد أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن أنها تلقت خلال 48 ساعة، ما يزيد على 1600 طلبٍ للحصول على تأشيرة دخول من جانب عدد من العاملين في القطاع الطبي المصري، ما بين أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعي، للعمل بعدما طلب ترامب من أطباء العالم مساعدة بلاده.

وسبب التوافد على أمريكا تردي أحوال أطباء مصر، وعدم اهتمام الانقلاب بتحسين أحوالهم سوى بمسكنات قليلة.

أيضا تم الكشف بشكل غير مباشر عن وجود عجز في احتياطي المستلزمات الطبية من قفازات وكمامات بكميات كبيرة وتوقف شركات دواء عن توريده للحصول على مكاسب أكبر، وهو ما تأكد بصدور بيان من مجلس الوزراء يؤكد نقص المستلزمات والاتفاق على شرائها بالتعاون مع الجيش، وصدور بيان من القوات المسلحة يعلن استيراد كميات من هذه المستلزمات من الخارج.

انهيار السيسي يقلق إسرائيل

والغريب أن احتمالات انهيار نظام السيسي وغيره تحت ضربات كورونا تقلق إسرائيل وحلفاء السيسي من الإمارات وغيرها، لدرجة أن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعلن أنه سيعقد الاثنين المقبل جلسة عصف ذهني لمناقشة تأثير كورونا على البيئة الإقليمية واستقرار أنظمة الحكم العربية في المحيط!.

فرغم انشغال الصهاينة بمواجهة الوباء، فأنهم يدركون أن مخاطر جمة ستحيق بهم إن أفضى الوباء إلى المس باستقرار نظم الحكم الموالية لهم خصوصا السيسي.

أيضًا حذرت المستشرقة الصهيونية “كسنيا سبطلوف”، إسرائيل والغرب من خطورة سقوط نظام السيسي؛ بسبب إمكانية أن يتوقف الدعم الخارجي عنه بسبب الأزمة المالية التي تجتاح العالم في أعقاب انتشار كورونا، وتحذر من مخاطر ذلك على إسرائيل.

وتوقعت أن تتعرض مصر لأضعاف ما تتعرض له إيطاليا، بسبب قلة الإمكانيات وعجز الدولة عن فرض العزل الذي يمكن أن يقلص فرص الإصابة بالمرض، وشدّدت على وجوب استنفار الغرب تحديدا لمساعدة نظام عبد الفتاح السيسي، “على اعتبار أنّ انهيار هذا النظام سيمثل ضربة قوية لكل الجهود المبذولة لمواجهة ما أسمته “الإسلام المتطرف”، مشددة أيضا على وجوب ألا تحول الأزمة التي يعاني منها العالم دون تقديم رزمة مساعدات كبيرة لمصر حاليا.

وأوضحت أنّ ما يزيد الأمور تعقيدا فيما يتعلق بالأوضاع في مصر، “حقيقة أن سلوك نظام السيسي لا يتسم بالشفافية بشأن أرقام الإصابات بالفيروس“.

وقالت سبطلوف: إنّ “انهيار النظم الصحية في الدول العربية التي تحيط بإسرائيل سيجعل أنظمة الحكم فيها عاجزة عن مواجهة الفيروس؛ مما يزيد من فرص انفجار هبّات شعبية تؤثر على استقرار هذه الأنظمة، ويزيد من فرص تهديد بيئة إسرائيل الإقليمية“.

 

*طائرات الانقلاب تواصل هدم سيناء وتشريد الأهالي تمهيدًا لصفقة القرن

كشفت مصادر مطلعة عن قصف طائرات حربية لعسكر الانقلاب مناطق جنوب مدينة بئر العبد شمالي سيناء.

وتواصل طائرات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، قصف سيناء وهدم المباني وتشريد الأهالى، بزعم مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش وأنصار بيت المقدس، فى حين أن أهداف السيسي الحقيقية هي خدمة الصهاينة والنظام الأمريكي، والتمهيد لتنفيذ صفقة القرن التى تتجاهل كل الحقوق الفلسطينية وتمنح أراضي الفلسطينيين للصهاينة .

يشار إلى أن القصف الجوي لطائرات الانقلاب لا يتوقف منذ عام 2013، وكانت قوات الانقلاب قد شنت غارات، خلال شهر فبراير الماضي، على مناطق متفرقة من مدن رفح، والشيخ زويد وبئر العبد .

ويرى بعض المحللين السياسيين والعسكريين أن الجيش المصري يفقد السيطرة تدريجيًا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ تنظيم داعش المسلح وقدراته العسكرية، وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش وشرطة الانقلاب.

غارات جوية

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن غارات جوية مكثفة شنتها طائرات حربية على مدن رفح، والشيخ زويد، وبئر العبد، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وتركزت الغارات، بحسب المصادر، في المناطق الجنوبية لهذه المدن، في محاولة لاستهداف المجموعات المسلحة، وفق مزاعم مليشيات أمن الانقلاب. كما وجهت قوات السيسي في المنطقة حملة عسكرية شملت قصفا جويا ومدفعيًا.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عددا من الهجمات ضد قوات الجيش وشرطة الانقلاب في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، ما أدّى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، منها قائد لواء في الجيش وعدد من الضباط والمجندين حيث قُتل قائد لواء في الجيش في تفجير استهدف سيارته في مدينة بئر العبد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت في سيارة العميد أركان حرب، مصطفى أحمد عبيدو، أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة التلول شرقي بئر العبد، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل من كان فيها.

وأضافت المصادر أن الانفجار هز المنطقة، وأدى إلى اشتعال النيران في السيارة، قبل أن تهرع قوات الجيش والإسعاف إلى المكان.

كما وقع هجوم على كمين زلزال، جنوبي مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل 7 عسكريين بينهم ضباط.

تهميش وإهمال

يذكر أنه منذ عودة سيناء للسيطرة المصرية بعد معاهدة السلام مع إسرائيل، تنظر سلطات العسكر إلى سكانها بتشكك، ويحظر على سكان سيناء الالتحاق بأي وظيفة عليا في الدولة، كما لا يستطيعون العمل في الجيش والشرطة والقضاء، أو في الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، لم تنفذ أي مشروعات للتنمية في شمال سيناء على مدى 40 عاما مضت. ولا توجد مدارس أو مستشفيات في قرى رفح والشيخ زويد، كما لا يوجد نظام حديث لتوصيل المياه الصالحة للشرب، ويعتمد الاهالي على مياه الأمطار والآبار، كما لو كانوا يعيشون في العصور الوسطى.

وتم عزل ثلاث مدن رئيسية في شمال سيناء ( رفح، والشيخ زويد، والعريش) إلى حد عدم السماح للمواطن المصري بالدخول شمال سيناء ما لم يكن مقيما فيها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

وأصبحت نقاط التفتيش عبئا كبيرا؛ حيث يمكن أن يمضي المرء ثلاث ساعات انتظارا للدخول، دون أي تفسير، وأغلق الجيش العديد من شوارع العريش، وتم تدمير مئات الأفدنة من أشجار الزيتون، بدعوى أنها كانت مخابئ للإرهابيين.

كما تكدست أكوام القمامة في شوارع المدينة، فبعد هجوم أحرقت فيه داعش شاحنات جمع القمامة، قررت دولة العسكر معاقبة المواطنين بعدم ارسال شاحنات بديلة!.

ويومًا بعد يوم، تتراجع ثقة السكان في الجيش لأنه يقطع الاتصالات والخدمات، ويفرض الحصار على المدينة، ويقصف القرى بالقنابل، مما يسفر عن تشريد السكان.

وحتى وقت قريب، كانت العريش بمنأى نسبيا عن الاشتباكات المسلحة بين دولة العسكر وداعش، ولكن العديد من سكان الشيخ زويد ورفح فروا هاربين إلى العريش نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في تلك المناطق، فصار من الطبيعي الآن أن يسمع الأهالي صوت إطلاق النار طوال المساء، حيث تقوم قوات الجيش بقصف المدينة بكثافة، بحجة تصفية معاقل الإرهابيين .

تصفية الأبرياء

ومع قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بتصفية بعض أهالي سيناء بزعم أنهم إرهابيون، أعلنت عائلات بدوية بارزة في شمال سيناء عن رفضها لسياسة التصفيات الجسدية، وأكدت أن ميلشيات الانقلاب تقوم باعتقال بعض الأهالي ثم تقوم بتصفيتهم جسديًا وتزعم أنهم إرهابيون.

كان الأهالي قد تعرفوا على صور ستة من السكان كانوا قد اعتقلوا واقتيدوا من منازلهم، ثم قامت ميلشيات العسكر بتصفيتهم بزعم أنهم إرهابيون، وأكد الأهالي أن شرطة الانقلاب أخذت أبناءهم من زنزانات السجن، ووضعتهم في شقة، وقتلتهم بدم بارد لإقناع المصريين أن قوات الأمن تكافح الإرهاب .

وعقدت العائلات اجتماعًا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع السجناء من شمال سيناء، والمحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام بعد، وهدد مجلس العائلات– الذي لم يعد يثق في قوات أمن الانقلاب- ببدء حملة للعصيان المدني إذا لم يفرج عن السجناء، وقرر رؤساء العائلات وقف التعاون مع شرطة الانقلاب والجيش.

تشريد السكان

من جانبه قال الكاتب الصحفي ماجد عاطف: إن أهالي العريش وسيناء بصفة عامة محقون في إحساسهم بالقلق .

وأشار إلى استمرار الهجمات الإرهابية على أفراد الأمن ونقاط التفتيش. بجانب إخلاء مناطق من سكانها بالقوة الجبرية، وتشريد السكان داخل الدولة، وخسر الجيش الكثير من الدعم الشعبي بينما وطنت داعش نفسها في سيناء.

ونقل الكاتب عن الشيخ علي الديب، والد عبد العاطي، أحد الشبان الذين تم الإعلان عن تصفيتهم برصاص قوات أمن الانقلاب، قوله: “قتل ابني ظلما”، وأضاف الرجل العجوز وهو يغالب الدموع: ”جاء ابن أخي يصرخ أن ابني اعتقل!” موضحا أن الشابين كانا في الشارع يسحبان السيارة التي تعطلت، عندما احتجز الأمن ابنه وشاحنته.

وعندما ذهب الديب إلى قسم الشرطة للسؤال عن ابنه، نفوا أي علاقة لهم باعتقاله، وقالوا إن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ربما يكون اختطفه!، ويوضح الأب أنه وجد شاحنة ابنه داخل مركز شرطة العريش.

وتابع: “عدنا لنسألهم كيف ينفون احتجاز ابني في حين توجد سيارته لديهم؟”، ويقول الأب إنه اطمأن عندما تأكد من مكان ابنه: “شكرت الله أنه في يد الأمن.. على الأقل عرفت أين هو.. لم أكن أتصور أن حياة ابني ستنتهي على أيديهم“.

وأكد أشرف الحفني، المتحدث باسم اللجنة الشعبية للعريش، أنه تم اعتقال العديد من الشباب دون أي تحقيق مسبق، واختفى آخرون قسريًا.

وأضاف: “لكن أن تقتل دولة العسكر ستة من الشباب كانوا بالفعل قيد الاعتقال وتصفهم بالإرهابيين، في حين تعرف المدينة كلها أنهم كانوا في حوزة الدولة؛ هذا أمر غير مسبوق”. وتابع: “نحن نريد فقط أن نكون جزءا من مصر.. وتحاول دولة العسكر أن تفصلنا عنها“.

مشاعر العداء

من جانبه كشف مركز “كارنيجي” للشرق الأوسط، عن أن الإجراءات التي يلجأ إليها الجيش المصري للقضاء على تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «الدولة الإسلامية» تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتأجيج مشاعر العداء لحكومة الانقلاب .

وأكد المركز، فى تقرير له، أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في سيناء بلغت 1234 من أصل 1384 عملية في مختلف أنحاء مصر، بحسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لتشكل بذلك 89% من مجموع الحالات الموثَّقة.

وأشار إلى أن الغالبية الكبرى وقعت لهذه العمليات (1177) في محافظة شمال سيناء التي تضم بلدتَي العريش والشيخ زويد، فضلا عن جبل الحلال الذي يشكّل بؤرة التمرد.

وقال المركز، إن حملة القمع التي تشتد وطأتها أدت إلى زيادة عدد الهجمات التي تبنّاها تنظيم “ولاية سيناء” في الأشهر الأخيرة .

وأوضح أن ما تسميه قوات العسكر مكافحة الإرهاب تتسم بعشوائية مطردة في استهداف السكان المحليين. من ذلك إعدام خمسة شبان في سيناء على خلفية اتهامهم بالضلوع في هجوم على نقطة تفتيش للشرطة، أسفر عن مقتل ثمانية من الشرطة.

وأضاف “ردت القبائل البدوية المحلية حول مدينة العريش بشنّ حملة عصيان مدني محدودة النطاق بهدف تهدئة الرأي العام، معلنة رفضها تسديد فواتير الماء والكهرباء“.

وتابع المركز: “ليست هذه المرة الأولى التي تُتَّهم فيها قوات أمن الانقلاب بإعدام متّهمين يكونون قيد الحجز أثناء وقوع الجرائم المنسوبة إليهم، ولعل قضية الشركس العرب هي الأبرز في هذا السياق. فقد أُعدِم ستة رجال بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء وتورّطهم في مقتل ستة جنود خلال غارة على قرية الشركس العرب، في مارس 2014، رغم وجود أدلة قوية بأنهم كانوا قيد الاحتجاز خلال وقوع الهجوم .

 

* نقل حالة وفاة بـ”كورونا” من مستشفى المبرة في بورسعيد على سيارة نقل.. فضائح الانقلاب

ما تزال أصداء الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع منذ أمس مستمرة، جراء نقل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في بورسعيد على سيارة نقل.

ويُظهر مقطع الفيديو عمال مستشفى المبرة وهم يضعون جثة مواطن كان مصابًا بكورونا على سيارة نقل، تمهيدًا لنقلها إلى المقابر، ورفضت إدارة المستشفى نقل الجثمان في سيارة إسعاف.

وكان ممرض في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر قد وجه استغاثة بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، إثر الكشف على مريض دون وجود أي معقّمات طبية فيها.

وقال الممرض: “احنا هنضيع في البلد دي وحقنا ضايع في كل حاجة، أنا بناشد رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة، احنا قاعدين هنا في السكن وسط 20 واحد، مطالبا صحة الانقلاب بإجراء التحاليل لهم للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وأضاف أنهم فوجئوا بدخول مريض في حالة حرجة بتشخيص التهاب رئوي، وتعامل معها هو وزميلته في المستشفى دون أدوات تعقيم أو ماسكات، بسبب عدم وجود ماسكات أو جوانتيات في المستشفى، قبل أن يأتي طبيب الرعاية المركزة ويخبرهم أن حالة المريض اشتباه في الإصابة بكورونا، متسائلا: كيف سمح استقبال المستشفى بدخول المريض وتعريض حياة الأطباء والمرضى للخطر؟.

وأوضح أن المستشفى قررت منحهم إجازة 14 يوما للعزل المنزلي، دون إجراء أي تحاليل لهم وبما يعرض ذويهم وأسرهم والمواطنين للخطر، حيث إنه يقيم بالمنصورة وسيخالط أعدادًا كبيرة من المواطنين خلال رحلة عودته.

 

*ما علاقة مخابرات السيسي بوباء كورونا؟ مارست التضليل وكذبت على الشعب

أجهزة العصابة العسكرية، وبالأخص مخابرات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ارتكبت جريمة بشعة أخرى في حق المصريين، عندما ضللتهم وتركتهم فريسة لكارثة فيروس كورونا، وأطلقت عليهم سيلا من الأكاذيب عبر أبواقها الإعلامية وكتيبة من الممثلين، نتج عن ذلك تأخر أخذ التدابير لمواجهة الفيروس القاتل.

المخابرات التي يديرها اللواء عباس كامل، ذراع السفيه السيسي الوفي، تعاملت بكل أنواع الكذب والخداع وعدم المسئولية منذ ما يقارب شهرين منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجدّ، واتبعت سياسة غير مسئولة ولا مبالية بحياة المصريين، تزامن ذلك مع فشل تام في منظومة الصحة.

تضليل المخابرات

واجتمع السفيه السيسي مع رئيس مجلس وزراء الانقلاب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الخارجية، ووزير الري، ورئيس المخابرات، بعدما فاحت رائحة الخيانة وأنهم قاموا بتسليم الشعب للفيروس القاتل على طبق من فضة، أو بتعبير الشارع “باعوا المصريين”.

وزعم بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم عصابة الانقلاب، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق، وهى تصريحات ممجوجة وممطوطة لا تسمن ولا تغني من جوع.

يقول الناشط محمود عبد الهادي: “تذكروا للتاريخ أقوال إعلام مخابرات السيسي.. جينات المصريين أقوى من كورونا، مصر فى أمان من كورونا، مصر يحميها الله من كورونا، إبادة شعب مصر كانت ممنهجة ومدروسة تأخرت إيران أسبوعين فأصبحت عدد الجثث فى كل مدينه يوميا من 200 إلى 400، أما فى مصر فلنا الله #السيسى_عميل #اباده_شعب_مصر”.

القلق المنتشر بين المصريين دفع مجموعة العمل الوطني المصري إلى إدانة ما وصفته “بالسياسات الخرقاء” التي يتبعها السفيه السيسي، التي “أدت إلى انتشار مرض كورونا داخل مصر وخارجها، والتي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الوباء في بلد يسكنه أكثر من مئة مليون شخص، ومن المحتمل أن تشكل حلقة ضعفٍ يمكن أن تؤدي إلى انتشار الوباء على المستوى الدولي”.

وفي بيان، قالت المجموعة- التي تضم شخصيات مصرية معارضة- “في آخر مظاهر الفشل وانعدام الكفاءة والاستهتار بمصالح الناس؛ يرتكب نظام السيسي في مصر أحدث جرائمه بالتعتيم على انتشار فيروس كورونا في مصر، دون اتخاذ الخطوات التي تمليها المعايير العالمية للمنظمات الدولية المعنية”.

وتحدث البيان عما وصفه “بالتعتيم الذي أدى إلى ظهور عدد من الحالات المؤكدة لقادمين من مصر”، ودعا الشعب المصري والمجتمع الدولي إلى “الضغط على نظام السيسي لتغيير سياساته الخرقاء قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن تصعب السيطرة على المرض”.

تجميد مصر

من جهته يقول الناشط السياسي د. جمال نصار: “للأسف نظام السيسي الذي انقلب على كل حقوق الشعب المصري، وقتل الآلاف، وسجن عشرات الألوف، وكمم الأفواه، وفرّط في أهم مقدرات الدولة المصرية، من مياه النيل، والغاز، وتيران وصنافير، وأفقر المصريين، وأضر ضررًا بالغًا بالأمن القومي المصري لصالح أعداء مصر، وأمّم كل أجهزة الدولة لصالحه، وشلّ حركة الجمعيات الخيرية، وأغلق الآلاف منها، وجمّد كل نشاط وعمل نقابي في مصر، كل هذا فعله السيسي، وغيره كثير، وفي ذات الوقت لا يعبأ بالنتائج الكارثية التي تظهر من حين لآخر”.

وتابع: “فالوضع في مصر يزداد قتامة، وكارثية في طريقة التعامل مع وباء كورونا في ظل التكتيم والتعتيم على الأعداد الحقيقية التي وصلت إلى الآلاف، حسب تقرير كندي، مع عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة تلك الكارثة، ناهيكم عن الوضع المزري للخدمات الطبية، والعلمية في مصر”.

مضيفا: “وبعد انقطاع السيسي لفترة عن الخروج للشعب كما اعتاد سابقًا في مؤتمراته للشباب، أو عبر الندوات التثقيفية للقوات المسلحة أو .. أو ..؛ خرج أخيرًا بقرارات باهتة لا تصب بشكل مباشر في حماية المواطن البسيط، والوطن ككل من انتشار الجائحة، واكتفى بالتأكيد على أن الأعداد ربما تصل للآلاف والشعب هو السبب”.

كارثة صحية

من جهته كشف المحامي الدولي، الدكتور محمود رأفت، عن كارثة صحية حلت على الجيش المصري إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط تكتم عصابة العسكر ووزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن الأمر.

وقال رأفت، في تغريدة، إن هناك تزايدا كبيرا في عدد الوفيات بصفوف الجيش المصري بفعل فيروس كورونا بتعتيم شديد.

وأضاف رأفت: ”انتشر كورونا بالبداية بصفوف الرتب العليا لينتشر الآن بين مختلف الرتب، ما يطرح تساؤلات مهمة عن سفريات قادة الجيش المصري للخارج، والهدف منها، وإن كانوا هم من أدخل فيروس كورونا لمصر وليس السياح”.

وقالت منظمة الحقوقية “نحن نسجل”، في بيان لها على صفحتها بموقع “فيس بوك”، إنها توصلت إلى معلومات موثقة حصل عليها فريقها من مصادره الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء شفيع عبد الحليم داود، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وكذلك سائقه، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وحملت المنظمة السفيه السيسي وحكومته المسئولية عن تفشي الفيروس القاتل: ”وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر إلى انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر؛ واستمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.”

 

*ماذا وراء حذف “تويتر” آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات مصر والسعودية؟

رحب الكثير من المتابعين من القرار الذي اتخذته شركة “تويتر”، بحذف الآلاف الحسابات لكتائب إلكترونية تابعة للنظام الانقلابي بمصر والسعودية.

وأمس الخميس، أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة “تويتر” أنها حذفت آلاف الحسابات في مصر وهندوراس وإندونيسيا وصربيا والسعودية لتلقيها توجيهات من حكومات هذه الدول أو نشرها محتوى دعائيًّا لها.

وقال الموقع – الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له في سلسلة تغريدات -: “أغلقنا 2541 حسابا تابعا لشبكة مقرها مصر، ومعروفة باسم بوابة الفجر“.

وأضاف: “قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا، وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى أن المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية“.

كما قام تويتر” بحذف 5350 حسابا من السعودية بسبب إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن..

وتتهم جماعات حقوقية السعودية بالتجسس على معارضين ومستخدمين لتويتر يوجهون انتقادات لها عبر المنصة.

وتمت إدارة الحسابات المرتبطة بالسعودية من خارج المملكة ومن الإمارات، حيث يوجد المقر الرئيسي لتويتر في الشرق الأوسط، وكذلك من مصر.

وأضاف: “قامت المجموعة الإعلامية بإنشاء حسابات زائفة لإبراز رسائل تنتقد إيران وقطر وتركيا. وتشير معلومات حصلنا عليها من الخارج إلى ان المجموعة كانت تتلقى توجيها من الحكومة المصرية“.

كما قام “تويتر” بحذف 5,350 حسابا من السعودية صاحبة النفوذ الإقليمي بسبب “إبرازها محتوى يشيد بالقيادة السعودية، وينتقد نشاط قطر وتركيا في اليمن“.

وفي 20 سبتمبر الماضي، حذف موقع “تويتر” آلاف الحسابات التي كانت تدار من السعودية والإمارات ومصر للتأثير في الأزمة الخليجية وحرب اليمن، بينها حساب المستشار في الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني.

وكانت حسابات “الذباب الإلكتروني” على “تويتر” تشن حملات تشويه ضد دولة قطر، بعد الحصار الذي شنته تلك الدول، بالإضافة للبحرين، جوًّا وبحرًا وبرًّا، عليها عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

كتائب إلكترونية

وعلى مدى سنوات الانقلاب العسكري في صر، سعى السيسي لقلب الحقائق عبر وسائل إعلام مؤيدة له، تزين الأكاذيب على أنها حقائق، بجانب إغلاق المنابر الإعلامية المستقلة والمعارضة، واعتقال الآلاف الصحفيين والنشطاء المعبرين عن آرائهم، بجانب ذلك توسع الانقلاب العسكري في خلق العديد من المراكز الإعلامية القائمة على فكرة الكتائب الإلكترونية التي تطبل للنظام وتشوه المعارضين لهم، وسبق أن كشف نشطاء عن العديد من الوقائع المرتبطة بإدارة كتائب إلكترونية تابعة للخابرات المصرية تعمل لصالح النظام الانقلابي.

وعلى الرغم من ذلك يوجه السيسي الاتهامات للمعارضين بأنهم ينظمون كتائب إلكترونية لمعارضة السيسي، حاجرًا على الرأي العام في مصر، والذي يعاني الإجراءات القسرية.

 

*مع استمرار تصوير المسلسلات.. أوقاف الانقلاب تغلق المساجد بـ”الضبة والمفتاح

في مشهد حزين متواصل مرت الجمعة الثانية على المصريين بدون صلاة جمعة بسبب غلق وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب المساجد بـ”الضبة والمفتاح” وتعليق صلاة الجمعة والجماعة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضها نظام العسكر لمكافحة وباء فيروس “كورونا”.

وأعرب البعض عن حزنه وألمه لهذه الإجراءات، مطالبين بأداء صلاة الجمعة في الشوارع وفي ساحات مفتوحة؛ بحيث يلتزم كل مصلٍّ بالصلاة على سجادة خاصة وتوسيع المسافات بين المصلين. في المقابل يصرُّ وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة على عدم أداء صلاة الجمعة بل أصدر قرارات بفصل بعض الأئمة والخطباء الذين أدوا صلاة الجمعة الماضية خارج المساجد، وهو ما أثار استنكار المصريين وانتقادهم ورفضهم لتشدد الوزير الانقلابي الذي وصل به إلى درجة فصل إمام مسجد أدى صلاة الفجر وأمَّ عددا محدودا من المصلين خارج مسجده.

أوقاف الانقلاب استبقت صلاة الجمعة بتوجيه تحذيرات مشددة للأئمة والخطباء تطالبهم فيها بغلق المساجد وعدم السماح لأي شخص بالدخول وبمجرد الأذان يخرج المؤذن من المسجد ويؤكد غلق الأبواب وعدم ترك المفاتيح مع أي شخص.

وتتجاهل أوقاف الانقلاب أن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية المسيحي رون ديسانتيس أصدر قرارًا باستثناء الكنائس ودور العبادة من الحظر، مبررًا ذلك بأنها من الأعمال الضرورية.

كما تتجاهل أوقاف العسكر أن مخابرات السيسي تواصل تصوير 5 مسلسلات للحاق بالسباق الرمضاني رغم كورونا؛ وذلك لتضليل المصريين والتشويش على عقولهم، وهذه المسلسلات التي يعمل ممثلوها وشركات إنتاجها على قدم وساق للانتهاء منها، هي: هجمة مرتدة والقمر في آخر الدنيا والبرنس وفرصة ثانية واختراق 2.

قرارات فصل

كان بعض المواطنين وأئمة الأوقاف قد أصرُّوا يوم الجمعة الماضي على إقامة صلاة الجمعة في المساجد والبيوت، في المقابل وقعت وزارة أوقاف الانقلاب عقوبات شديدة على هؤلاء، تنوعت بين الفصل من العمل لأئمة الوزارة أو إلغاء تصاريح الخطابة بالنسبة لخطباء المكافأة أو تحرير محضر شرطي.

من ذلك أن مدرسًا بجامعة الأزهر كان قد جمع الناس في الشارع وألقى خطبة الجمعة لهم، وأمهم في الصلاة، وعاقبته الأوقاف بإلغاء تصريح الخطابة المخصص له، وخاطبت كلاًّ من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأن الأستاذ الجامعي الذي خالف تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بحسب زعمها.

لم يقتصر عقاب الأوقاف للخطيب عند هذا الحد، بل حررت له المحضر رقم (989) إداري قليوب بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 /3/ 2020م، وبحسب المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية، قام الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر – بالقاهرة، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

كما أصدر وزير أوقاف الانقلاب قرارات بإلغاء تصريح خطابة محمود محمد غريب، مدرس بالمعاهد الأزهرية بمحافظة بني سويف، لقيامه بأداء خطبة الجمعة بمنزل أحد الأهالي بكوم أبو راضي – مركز الواسطى – محافظة بني سويف، وخاطب الوزير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الخصوص.

وتكررت الواقعة في القاهرة؛ حيث قام عدد من المواطنين في حي شبرا بافترش الشارع أمام مسجد الكحال، وبادر أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة دون مكبر صوت، وحررت وزارة الأوقاف محضرًا بالواقعة، كما قرر وزير أوقاف الانقلاب فصل أئمة ومفتشين خطبوا الجمعة بالدقهلية وعين شمس والزقازيق.

وتضمن القرار إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة، إلى جانب إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني – إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط؛ لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية.

كما جرى إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي – المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق – بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق.

تكثيف المتابعة

وزعم محمد مختار جمعة، وزير أوقاف العسكر، أنّ فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن افتئات على الشرع والقانون، وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، وأدعو الجميع للالتزام بذلك.

وقال جمعة في بيان له: إنّ الأخذ بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا واجب شرعي ووطني وإنساني، محذرًا من مخالفة تعليمات الوزارة؛ لأنّه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين، وفق تعبيره. وأضاف: “شتان بين من يعبد الله وفق مراد الله وبين من يعبد الله وفق هواه هو”، وتابع جمعة: صليت الجمعة اليوم ظهرا في منزلي؛ التزاما بتعليمات الوزارة، تحقيقًا للمصلحة الدينية، بحسب زعمه.

وشدَّد أن على جميع العاملين بالأوقاف استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًّا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، وتكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة، وفق تعبير جمعة.

وزعم مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه لا معنى لإقامةِ صلاةِ الجمعة في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد، كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم، مشيرا إلى أن الجمعة شرعت لاجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.

وأوضح مركز الأزهر في فتوى له، أن الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء اشترطوا لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ “أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان”، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها، ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ: “مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا … ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَار”.

وأشار إلى أن السَّلَفُ الصَّالح فهم هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: “شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ”.

وشدَّد على أن صلاةُ الجُمُعة لا تنعقد في البُيوت “خطبة وركعتان” ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك في الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا في ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات، وإنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.

وطالب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية أبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ.

أوقاف الإسماعيلية

وعلى مستوى المحافظات أصدر الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالإسماعيلية، تعليمات مشددة لمديري الإدارات الفرعية ومفتشي خط السير بالإدارات التابعة للمديرية بالتنبيه على الأئمة والعاملين بالمساجد بمنع العاملين بالأوقاف فتح المساجد مطلقًا يوم الجمعة خلال مدة الغلق.

وحمل العاملين بالمسجد وإمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة المسئولية الكاملة عن هذه المخالفة التي تصل عقوبتها للتوصية بإنهاء الخدمة لدي الجهات القضائية المختصة.

وشدد وكيل أوقاف الاسماعيلية، على ضرورة أن يدخل المؤذن المسجد ويغلقه من الداخل أثناء تواجده فيه، ويؤذن أذانًا واحدًا فقط كأذان ظهر أي يوم، ويستبدل حي على الصلاة حي على الفلاح بقوله: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم، ويصلى الناس في بيوتهم صلاة ظهر أربع ركعات مثل ظهر أي يوم.

وطالب مديري الإدارات الفرعية وجهاز المتابعة بالمديرية ومفتشي خط السير، بمتابعة جميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفة فور وقوعها، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل على مدى الساعة وكذلك غرف عمليات الإدارات الفرعية.

 

*قمح المصريين في مهب “كورونا” والعجز الحكومي يفاقم الأزمة.. أرقام صادمة!

في إصرار على التعمية عل المصريين وطمس الخخقائق، خرج اليوم، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نافيًا ما تداولته المثير من المنافذ الإعلامية نقلاً عن مسئولين مصريين بأن أزمة الدقيق المخصص للخبز تتصاعد، خلف الكواليس، ونفى مجلس الوزراء وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للدقيق في مصر.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز بالمخزون الاستراتيجي لأي سلعة من السلع الغذائية، وأوضحت وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من القمح المُخصص لإنتاج الدقيق آمن تماماً ويكفي حاجة المستهلكين لمدة تتجاوز 4 شهور.

أرض الواقع

فيما يخشى الكثير من المزارعين من تسبب فيروس “كورونا” في تأخر حصولهم على مستحقات توريد القمح في ظل تعرض العديد من الأنشطة للجمود، ومنها النقل، فضلا عن القيود المفروضة على التعاملات المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عن تحديد أسعار توريد القمح للموسم الجارى بواقع 700 جنيه للإردب، وسط مطالبة بزيادة أسعار التوريد لتشجيع زراعة الحبوب في البلد الذي يعتمد على الاستيراد بنحو كبير لتدبير احتياجاته، وفي ظل نقص المعروض المحلي، يتخوف من ارتفاع أسعار القمح عالميا في ظل إجراءات غلق الأبواب على السلع، لا سيما الغذائية، التي اتبعتها الكثير من الدول لتوفير احتياجاتها بالدرجة الأولى خشية استمرار تداعيات فيروس كورونا.

ويبلغ حجم استيراد مصر من القمح سنوياً نحو 12.5 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية (فاو)، واتخذت الهيئة العامة للسلع التموينية، تدابير لوقاية صوامع تخزين القمح من فيروس كورونا الجديد، بينما تستعد الحكومة لاستقبال 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين، خلال موسم التوريد الذي يبدأ في منتصف إبريل الجاري.

وتوقفت خلال الفترة الأخيرة إجراءات توريد القمح، لكن أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، قال لوكالة “رويترز”، يوم الثلاثاء الماضي: إن مصر أكبر مشتر للقمح في العالم، تعتزم استئناف التفتيش عن شحنات القمح في موانئ المنشأ فور رفع القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا.

ومع القلق من نقص المعروض العالمي من القمح وارتفاع أسعاره، تتزايد المخاوف من ارتفاع فاتورة إطعام المصريين؛ حيث عاود سعر الدولار الصعود مجددًا في الأسابيع الأخيرة.

فيما تتجه كثير من استراتيجيات الدول نحو الانغلاق عل انفسها في منتجات الغذاء وحظر تصدير المخاصيل والأطعمة من أجل توفير الغذاء لمواطنيها، وهو ما يضاعف المخاطر خول طعام المصريين في الفترة المقبلة.

نقص المساحات المزروعة

وتراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن ، بحسب تقارير رقابية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

فجوة غذائية

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

 

*حذف الحسابات الوهمية لشركة مخابراتية.. “تويتر”: السيسي مُورد لجان تطبيلٍ وذباب إلكتروني

كشف موقع تويتر عن رصد وإزالة آلاف الحسابات الوهمية بنحو 7800 حساب، بعدما أكد أنها مرتبطة بمصر والسعودية، وتنتهك سياسة النشر لديها، في إشارة إلى “الذباب الإلكتروني” الذي دأب عبر هذه الحسابات على الهجوم غير المبرر على تركيا وقطر.

وأوضح أن الآلاف من هذه الحسابات التي أعلن عن حذفها الخميس، موجهة لأغراض سياسية تتعلق “بتضخيم المحتوى” في دول مثل مصر والإمارات والسعودية وصربيا وهندوراس وإندونيسيا.

وعن اسم الشركة التي نسبها لحكومة العسكر، أشار إلى أنها تسمى “الفجر الإعلامية”، وأنه ألغى من مصر نحو 2541 حسابًا، مهمّتهم السب والقذف وخلق الفتن بين الشعوب.

وقال تقنيون، إن الحسابات مخابراتية وهمية ومكررة وغير حقيقية لدعم الأنظمة، وإن الحذف عمل روتيني تقوم به شركات تويتر وفيس بوك، فما تلبث هذه الشركة في إعادة تموضع الذباب العامل لديها، ولكن إعلان تويتر في حد ذاته هو المكسب، فضلا عن تفسير هبوط زخم الذباب الإلكتروني الصادر من هذه الدول.

ومن الذباب الإلكتروني في السعودية، حذف موقع “تويتر” شبكة مكونة من 5 آلاف و350 حسابًا مرتبطة بالسعودية وتعمل من مصر والإمارات وتضخ رسائل مؤيدة وتهاجم معارضين.

وكتب المستشار وليد شرابي: “تويتر أعلن اليوم عن حذف ٢٥٤١ حسابا من مصر تستخدمهم الحكومة المصرية بشكل مباشر لنشر أخبار كاذبة عن تركيا وقطر وإيران.. أعتقد الذباب الإلكتروني المصري سيكون في أضعف حالاته اليوم بعد أن قام تويتر برش مبيد حشري”.

وكان الصحفي والمذيع جمال ريان قد تبنى استطلاعا على صفحته، قبل أيام، عن “من هو مصدر الذباب القذر على تويتر؟ السعودية والإمارات مصر الخليج”.

ووصلت أعداد المصوتين إلى 15 ألفًا، وقالوا إنهم سعوديون بنسبة 26.4% منهم، وأشار 31.8% إلى أنهم من الإمارات، فيما قال 7.6% إنهم من مصر، فيما اتهمهم جميعًا ومعهم البحرين النسبة الأكبر 34.2%، فيما يعود أغلبهم مثل هذا.

تعليقاتُ خليجيين

الداعية الأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي كتب عبر حسابه: “تويتر يواصل تنظيف فضائه من آلاف الذباب المستجد وقضى على 5.350 حساب تابعة للدول المضادة للشعوب والعدالة، السعودية والإمارات ومصر، وكانوا يشتغلون من صربيا وهندوراس وإندونيسيا وكانوا يقومون بحملات تلميع للأوحال! ومهاجمة تركيا وقطر! نتمنى استمرار حملات التعقيم هذه”.

وكتب فيصل بن جاسم آل ثاني: “إلغاء تويتر لآلاف الحسابات الوهمية أو ما اصطُلح عليه باسم ذباب إلكتروني هو نوع من إماطة الأذى عن الطريق، وسيجعل جو تويتر أفضل بكثير مما سبق، إن شاء الله تفشل خطة من يقف خلف الذباب ويتخلص الناس من الشتائم البذيئة والتعليقات الساقطة المشتتة للموضوع من أجل تنفيرهم وإخراجهم من تويتر”.

البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي.. الخميس 2 أبريل 2020.. العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا
العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي.. الخميس 2 أبريل  2020.. العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*18 شهيدًا بالإهمال الطبي في 3 شهور ومطالبات بالحرية للأطباء المعتقلين

تم رصد استشهاد 18 معتقلا، خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، والذي كان آخر ضحاياه، الثلاثاء الماضي، بحق المعتقل الشاب أحمد سيد تونى”، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة.

بينهم 6 بشهر مارس، و5 خلال شهر فبراير، و7 خلال شهر يناير، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

فيما تواصل قوات الانقلاب تجاهل كل الدعوات المطالبة بالإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وجدّدت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، ٤٨ عاما، مطالبتها بضرورة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة، والمعروف باسم “العقرب”؛ بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد.

وأشارت إلى أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب)، وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة بما يهدد سلامة حياته.

وذكرت أنها تقدمت بطلب لإجراء العملية على نفقتها الخاصة، وأودعت تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن رفضت التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب، ما يعرض حياته للخطر.

يذكر أن الضحية كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وطالبت حملة “باطل” بالإفراج عن 100 طبيب معتقل داخل السجون، وأطلقت استغاثة أمس الأربعاء، طالبت فيها بحصول الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات على كل ما تطلبه في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من دعم مادي ونفسي وأدوات الحماية اللازمة، مؤكدة أن “حياة طبيب تعني حياة آلاف المصريين”.

وقالت الحملة :ضَيَّع النظام المصري فرصة حقيقية يوحّد فيها أبناء الوطن في مواجهة هذا الخطر المحدق، وفضل أن يستخدم عصاه الأمنية لمن يخالف روايته عن انتشر الوباء، وأن يستمر في سياسة التضليل الإعلامي للمصريين،مستخفًا بكارثة ستطيح بأرواح الآلاف من الأبرياء وقد تخلف دمارًا اقتصاديًّا يزيد من فقر المصريين.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات أمن الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح “الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر”، وأسامة محمد السواح “أولى هندسة مدني، منذ 13 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*مطالبات بإنقاذ الحقوقية هدى عبد المنعم من الإهمال الطبي والكشف عن طالب “طب” مختفٍ منذ عام

طالبت حملة “نحن نسجل” الحقوقية بالإفراج عن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 61 عامًا، والمعتقلة في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، مشيرة إلى معاناتها من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

وقالت الحملة، إن عبد المنعم تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لمدة 21 يومًا، قبل أن يتم الزج بها في قضية سياسية بتهم ملفقة، ويتم وضعها في سجن القناطر، مشيرة إلى أنها أُم لـ4 بنات وجدة لـ5 أطفال، وعُرف عنها عملها الحقوقي من خلال عملها كمحامية بالنقض والدستورية العليا، بالإضافة إلى عضويتها السابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي سياقٍ متصل طالبت منظمات حقوقية بالكشف عن مكان إخفاء عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، والذي دخل عامه الثاني من الإخفاء القسري، وذلك منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، مشيرين إلى إرسال ذويه العديد من البلاغات إلى الجهات المختصة للكشف عن مكان إخفائه والإفراج عنه دون جدوى.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*استشهاد المعتقل الشاب أحمد سيد توني بسجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي

استُشهد المعتقل الشاب أحمد سيد توني داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

ويأتي استشهاد “توني” عقب أيام من استشهاد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، الذي لم يمر منه سوى 3 أشهر، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

 

*العسكر يبتز المصريين ويرفض خفض أسعار الوقود رغم انخفاض أسعارها بالعالم

تواجه مصر حاليا أزمة سيولة كبيرة بسبب فيروس كورونا، وسيطرة العسكر على القطاع الاقتصادي بمصر، وتهميش القطاعات المدنية التي تواجه مشاكل عديدة في ظل انتشار الفيروس، بالإضافة إلى شلل في القطاعات الاقتصادية.

وتترافق أزمة السيولة مع موعد طرح أسعار الوقود في مصر، أول إبريل، وفق آلية التسعير التلقائي المعمول بها كل ثلاثة شهور.

وانتشرت الكثير من الأخبار المتضاربة مؤخرا حل قرار حكومة الانقلاب بتخفيض الأسعار في مصر، بنسب تتوافق مع انهيار أسعار الوقود عالميا، والتي وصلت إلى نحو 20 دولارا للبرميل في الأسواق، إلا أن وزارة بترول السيسي نفت تلك الأسعار المعلنة، مشيرة إلى أن الإعلان عن السعر الجديد سيكون خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري.

وكان السيسي قد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي بنسب تجاوزت 40%، ثم مع غضب المصريين وتظاهرهم في سبتمبر 2019، خفض الأسعار بقيمة 25 قرشًا، في محاولة للضحك على الشعب المصري.

تجارب الخفض العربية

ومنذ أمس، تصدرت قطر الدول الخليجية من حيث نسب تخفيض أسعار المحروقات على وقع التدهور المستمر لأسعار النفط العالمية. وجاءت تلك التخفيضات انعكاسا لتراجع سعر برميل الخام على أسعار المحروقات في محطات الوقود في العديد من الدول، وهو ما دفع أسعار المشتقات النفطية في قطر وعمان والإمارات إلى الهبوط الحاد.

ويتزامن خفض أسعار الوقود مع هبوط أسعار النفط العالمية، في وقت فرضت حكومات العالم إجراءات عزل تام لمنع تفشي الفيروس، ما تسبب بانخفاض الطلب على الخام.

وخفضت الدول الخليجية الثلاث أسعار المحروقات التي ستعتمد في شهر إبريل 2020، بنسب أكبرها في قطر وأدناها في عمان.

وخفضت دولة قطر سعر لتر البنزين 95 أوكتان 21.2%، من 1.65 ريال إلى 1.3، والبنزين 91 أوكتان 21.8%، من 1.6 ريال إلى 1.25، والديزل 23.5%، من 1.7 ريال إلى 1.3 ريال (الدولار الأمريكي يعادل 3.64 ريال قطري).

أما في الإمارات، فقد انخفض سعر لتر البنزين 98 أوكتان بنسبة 11.6%، من 2.16 درهم إلى 1.91، والبنزين 95 أوكتان 11.6%، من 2.04 درهم إلى 1.8، والديزل 8.4%، من 2.25 درهم إلى 2.06 (الدولار الأمريكي يعادل 3.67 درهم إماراتي).

وفي عمان، شملت التخفيضات 8.5% مقابل لتر البنزين 95 أوكتان، ليتراجع من 210 بيسات إلى 192 بيسة، والبنزين 91 أوكتان 10%، من 200 بيسة إلى 180، والديزل 5.2% من 229 بيسة إلى 217 (الريال العماني = 1000 بيسة، يعادل 2.60 دولار أمريكي).

حكومة الجباية 

ومنذ عام 2014 تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة، في إطار محاولات بزعم ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تدعي حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يشجعها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ومع تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، في 3 نوفمبر 2016، رفعت عصابة العسكر أسعار الوقود 5 مرات، ضمن اتفاق أبرمته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال شهر واحد رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع الخدمات؛ بدءا من تذكرة المترو التي ارتفعت بنسبة 250%، ورفع أسعار المياه بنسبة 46.5%، ورفع أسعار الكهرباء 26%، إلى رفع أسعار الوقود وأسطوانات الغاز، ورفع أسعار وسائل النقل مؤخرا.

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، شهدت أسعار الوقود وأسطوانات الغاز زيادة وصلت إلى 900%؛ إذ ارتفع سعر البنزين عيار 80 بنسبة 511%، وبلغت نسبة الزيادة في البنزين عيار 92 ما يقرب من 265%، وزاد بنزين عيار 95 بنسبة 32%، وارتفع سعر السولار 400%.

كما ارتفع سعر البوتاجاز بنسبة 900%؛ إذ ارتفع سعر الأسطوانة بعد الزيادة الأخيرة، في يونيو 2018، إلى 50 جنيها، مقارنة بـ8 جنيهات في يوليو 2014.

ومؤخرا، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل  لمدة 3 أشهر قادمة، بدءا من شهر إبريل، وحتي نهاية يونيو.

ورجحت المصادر، أن يكون اتجاه اللجنة لخفض أسعار المنتجات البترولية بمعدل يقترب من 10% من الأسعار الحالية  وذلك كنتيجة للتراجع المستمر في أسعار خام برنت بداية من عام 2020 حيث زادت وتيرة التراجع بداية من شهر مارس الجاري مع زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا وحرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية، حيث سجلت أسعار النفط 20 دولار للبرميل في انخفاض لم تشهده الأسعار منذ 17 عاما.

وأوضحت المصادر، أن المعادلة السعرية مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت وسعر الصرف بخلاف الأعباء الأخرى، والضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% ..

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما ” السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

نقص السيولة

فيما يشكك خبراء في قرار تخفيض أسعار الوقود إثر أزمة السيولة المتصاعدة بمصر، ويذهب آخرون إلى أن التخفيض سيكون بنسبة قليلة لا تتناسب مع الانخفاضات العالمية بأسعار النفط، فخلال الأيام الماضية، اتخذ البنك المركزي قرارا بوضع قيود على سحب الأفراد والشركات للأموال من البنوك، بحيث يتم السماح بحد أقصى للسحب يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفا للشركات في اليوم الواحد.

وأسهم قرار المركزي في إثارة حالة “عدم اليقين” لدى أصحاب المدخرات ورؤوس الأموال، بشأن قدرتهم على التصرف في أموالهم بحرية حال تفاقمت الأزمة في وقت لاحق.

ويثير استمرار تفشي فيروس “كورونا” حالة من عدم اليقين حول توفر السيولة المالية خلال المستقبل القريب، فمع استمرار تفشي الفيروس، تتجه الدول والشركات لتقليص استثماراتها في الأسواق الناشئة لحاجتها للسيولة في مواجهة أزمتها الخاصة، وهو ما قد يهدد الاقتصاد المصري الذي يعتمد على التمويل الخارجي والاقتراض بدرجة كبيرة.

وفي هذا الإطار، ذهبت تقديرات دول كبرى مثل ألمانيا وخبراء ومؤسسات اقتصادية ومالية إلى أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا سوف تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، وربما تفوق تداعيات أزمة الركود العالمي الكبير الذي ضرب العالم في عام 1929، وهو ما ترجمته صناديق السندات عمليا بتسجيل نزوح قياسي بقيمة 109 مليارات دولار، في مؤشر على بدء نزوح الأموال من الأسواق الناشئة بشكل جماعي.

ويحتفظ المستثمرون الأجانب بمبلغ 20 مليار دولار من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه المصري، وفق وكالة “فيتش” الدولية، في وقت حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن اختبارات الضغط تشير إلى أن دولا مثل مصر ستعاني إذا استمر الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل.

وذكر موقع البورصة المصري المتخصص في الشئون المالية أن فوائد السندات المصرية ارتفعت في الأسواق الدولية لمستويات قياسية في ظل التقلبات الشديدة التي شهدتها البورصات العالمية الأسابيع الماضية.

في السياق ذاته، يشير الخبير المصرفي المقيم في الولايات المتحدة شريف عثمان إلى أن “المشكلة الأساسية أن كثيرا من صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب سارعوا بالخروج من الأسواق الناشئة لتعويض خسائرهم بالأسواق العالمية، ما يترتب عليه السحب من احتياطي الدول، بما فيها مصر”.

ويتوقع “عثمان” أيضا أن يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة، وأن يتركه البنك المركزي للتراجع بنسب لا تتجاوز 10% كل عام “حتى لا يشعر حاملو الجنيه المصري بالخسارة في ظل حصولهم على عوائد بقيمة 15% من شهادات الاستثمار البنكية” 

دائرة مفرغة

ورغم أن منشأ الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى ضعف استقلال الاقتصاد وارتهانه بالتمويل الخارجي المباشر، أو غير المباشر عبر قطاعات كالسياحة والعمالة المصرية بالخارج وقناة السويس، لكن الخبير الاقتصادي “أحمد ذكر الله” يرى أنه ليس أمام الحكومة سوى البحث عن مصادر أخرى للتمويل الخارجي في حال توقف المصادر الحالية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن اقتصاد البلاد دخل دائرة مفرغة بالفعل في ظل وجود سحب كبير من أذون الخزانة المحلية منذ بداية أزمة “كورونا”، ظهر في انخفاض متوال لقيمة الجنيه، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية رغم حديث الحكومة عن عدم الاعتماد على إصدار سندات جديدة، واعتمادها فقط على السندات الخضراء، وفقا لما أورده “الجزيرة نت”.

وبذلك فإن الوضع الاقتصادي المصري مرشح لمزيد من التأزم في ظل ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 17.7% إلى 109.4 مليار دولار، وزيادة الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه عن عام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

ويفاقم من أثر الأزمة ما أشار إليه مركز “كارنيجي” في تقرير بشأن توسع الاقتصاد العسكري في مصر خلال السنوات الست الماضية، عبر توسيع صلاحيات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي أصبح المحرك الأكبر لاقتصاد البلاد من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص.

 

*أطباء مصر غاضبون ورفع بدل العدوى للتغطية على نقص الأدوات

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، إن أطباء مصر غاضبون من زيادة البدل الطبي التي اقترحها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بنسبة 75 في المائة، مؤكدين أنها لا تكفي؛ نظرًا لخطورة ما يواجهونه نتيجة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إن نقابة الأطباء أصدرت بيانا رسميًا تقول فيه إن الزيادة لا تعكس التضحيات التي يقدمها المسعفون.

وأضافت الصحيفة أن الأطباء الذين يعملون في المستشفيات المخصصة لمرضى  COVID-19  لم يروا أسرهم منذ أسابيع، في حين أن بعضهم أصيب بالمرض.

ونقلت الصحيفة عن أمين الصندوق السابق لنقابة الصيادلة المصريين، قوله: “من المفهوم أن الأطباء رفضوا هذا القرار”، مضيفا أن “نظرة النظام للأطباء تأتي نتيجة لأولوياته التي تتجلى في انخفاض إنفاقه على الصحة، مقارنة بإنفاقه على حماية النظام ومؤسساته”.

وأوضحت الصحيفة أن السيسي خصص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، لدعم مكافحة الفيروس التاجي، وخصص واحدًا في المائة فقط من هذا المبلغ للصحة، في حين تم تخصيص 20 مليار جنيه مصري (1.3 مليار دولار)، أكثر بعشرين مرة، للبورصة، وفقا لموقع “مصر ووتش”.

وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب الأطباء لم تزد منذ عام 2014، على الرغم من أن نقابة الأطباء المصرية تطالب بزيادة منذ سنوات. وفي عام 2014، رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لرفع بدل الأمراض المعدية إلى 1000 جنيه مصري (64 دولارا)، لكن الحكومة استأنفت الحكم مرتين، حيث يبلغ متوسط راتب الطبيب الذي تخرج لتوه حوالي 2500 جنيه مصري (159 دولارا).

وقال عضو المجلس الطبي السابق الدكتور خالد سمير، على فيسبوك، إن الأطباء يطالبون بـ10 آلاف جنيه مصري (633 دولارا) كراتب بداية، و5 آلاف جنيه مصري (317 دولارًا) للممرضات.

ويبلغ بدل العدوى للأطباء حاليا 19 جنيها مصريا، أي نحو دولار واحد، وصفه الدكتور محمود الزوان بأنه “مثير للضحك”.

ووفقاً لـ”مصر ووتش”، فإن بدل الإصابة لموظفي القطاع المصرفي هو 500 جنيه مصري (32 دولارا)، وللقضاة 3000 جنيه مصري (191 دولاراً).

وقال الزوان: إن إعلان الحكومة رفع البدل الطبي هو مجرد إلهاء عن نقص المعدات والأدوات المتاحة في المعركة مع فيروس كورونا COVID-19.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأطباء المصريين يشكون من النقص الحاد في المعدات البسيطة المتاحة لهم، بما في ذلك المطهرات والأقنعة والقفازات الواقية، مما أجبر الكثيرين على شرائها من جيوبهم الخاصة.

ونوهت إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مؤخرا منزل محمد حامد، وهو طبيب يعمل في مستشفى جمال عبد الناصر العام في الإسكندرية، كان قد كتب منشورا على فيسبوك يشكو فيه من عدم وجود أقنعة حيوية في منع الأطباء من الإصابة بالمرض.

وقبل المداهمة تم إعداد تقرير أمني عنه، وبعد اعتقاله تم التحقيق معه بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في اتهامات تردد الاتهامات الموجهة ضد المعارضة.

واشتكى الأطباء من أن الشرطة لا تسمح لهم بالتنقل أثناء حظر التجول، الذي منعهم من الذهاب إلى نوبات ليلية في المستشفيات. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 طبيبا قد أصيبوا بالفيروس التاجي.

وسجلت مصر 779 حالة مؤكدة وسجلت 52 حالة وفاة، على الرغم من أن النقاد والباحثين يعتقدون أن الأرقام في الواقع أعلى بكثير.

رابط التقرير:

Proposed COVID-19 pay rise insufficient, say Egypt’s doctors

 

*في عام الكورونا.. الأغاني للأطباء والرواتب والحوافز والبدلات للقضاة وأبو دبورة

بدلا من دعمهم المالي وتعويضهم عن فقدان حياتهم، أنتجت قنوات MBC “مصرالمخابراتية أغنية إهداءً للأطباء المتصدرين لوباء فيروس كورونا، بزعم تقدير دورهم وتضحياتهم في الحفاظ على صحة المصريين ضد فيروس كورونا، ونشرت صفحة قناة mbc مصر الفيديو عبر حسابها على فيسبوك، مصحوبا ببعض اللقطات للأطباء خلال عملهم في المستشفيات!.

وحرص عدد كبير من أبواق الانقلاب من الفنانين والمشاهير والقنوات الفضائية على توجيه الشكر لأطباء مصر وتسميتهم بـ”جيش مصر الأبيض”؛ نظرًا لدورهم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تدني الرواتب

فيما دقت نقابة الأطباء ناقوس خطر، بعد ارتفاع نسبة الأطباء المهاجرين للبحث عن فرصة عمل بالخارج، نتيجة انهيار وتدني الرواتب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب.

وقالت النقابة: “إن أكثر من 9 آلاف طبيب يتخرجون في الجامعات المصرية كل عام، بعد دراسة ومعاناة مع أصعب العلوم وأعقدها، طامعين في تحقيق طموحاتهم العلمية فى نيل شرف ولقب دكتور”، محذرةً حكومة الانقلاب من انهيار القطاع الصحي بعد استقالة أكثر من 4 آلاف طبيب؛ بسبب ضعف الرواتب.

وأكدت أنها وضعت أمام وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ملف تحسين الأجور للسواد الأعظم من الأطباء وهيئة التمريض؛ لضمان العمل فى بيئة تدعو إلى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى، دون اللجوء إلى الضجر والغضب من أهالي المرضي، ومن ثم سوء المعاملة وعدم الاهتمام أحيانا وأخيرا الهروب إلى أماكن أخرى لتحسين أحوالهم المعيشية.

وكانت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، قد اعترفت بانهيار المنظومة الصحية، بالقول: “إن عدد الخريجين في كليات الطب سنويا لا يتناسب مع عدد السكان، فلدينا نحو 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، ومن يعملون في المنظومة الصحية نحو 60%، كما أن أكثر من 60% من الأطباء موجودون في السعودية”.

مشيرة إلى أن مجلس وزراء الانقلاب وافق بعد مناقشات كثيرة على استثناء قطاع القوى البشرية العاملة فى قطاع الصحة من فتح الإعارات، وأنه يجب موافقة وزير الصحة على ذلك!.

وتعاني المستشفيات التابعة لحكومة الانقلاب من نقص حاد في عدد الأطباء؛ على عكس مستشفيات القوات المسلحة بما يجعل المرضى لا يحصلون على الخدمة الصحية المطلوبة، وبالتالي يواجهون الموت.

ويُرجع البعض العجز إلى عدة أسباب؛ منها تطفيش الأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتدني الرواتب بصورة لا يشهدها أي بلد في العالم، وهذا دفع الأطباء إلى الاستقالة والهجرة إلى الخارج أو ممارسة العمل الحر داخل مصر.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد استقالات الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 6 آلاف استقالة، وهو رقم غير مسبوق، وتصاعدت ظاهرة هروب الأطباء وأدت إلى عجز شديد في الكوادر الطبية بالمستشفيات، وهو ما دفع مجلس وزراء الانقلاب إلى منع الإجازات بدون راتب للأطباء، كما صدرت قرارات لمديري مديريات الصحة بالمحافظات بوقف الإجازات.

وضع كارثي

ووفقًا لتقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأطباء بالقطاع الحكومي نحو 103 آلاف و337 طبيبًا بشريًا، بينما المسجلون فى النقابة 233 ألف طبيب، وإذا تم استبعاد المتوفين ومن هجروا المهنة، فإن عدد الأطباء فى الخارج 100 ألف طبيب على أقل تقدير.

وقدرت مؤسسة “الحق في الصحة” حجم العجز في عدد الأطباء بنحو 30%، والتمريض بنحو 55%، مشيرة إلى أن عدد الأسِرّة المتوفرة أقل من 50% من المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.9 سرير لكل ألف مواطن، رغم وجود 103 آلاف طبيب في مصر.

وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء: إن وضع الطبيب المصري يُرثى له في ظل تدني الرواتب التي يتقاضاها الطبيب الحكومي، مؤكدةً أن أكثر من نصف أطباء مصر يعملون بالخارج، ولا تزال النسب في ازدياد يومًا تلو الآخر، في ظل تعنت حكومة الانقلاب في تحسين الظروف المادية للعاملين بالقطاع الصحي.

وأضافت أن راتب الطبيب حديث التخرج يبدأ من 400 جنيه (200 جنيه أساسي و200 جنيه حوافز)، ليصل الراتب الأساسي إلى 900 جنيه بعد مدة عمل 36 عامًا عند بلوغه سن المعاش، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يدفع بالآلاف من الأطباء إلى السفر للعمل بدول الخليج، وأيضًا أوروبا للعمل برواتب مضاعفة، وسط مناخ عمل يرقى لمهنة الطب.

وحذرت من أن رفض الموافقة على إجازات الأطباء للعمل بالخارج لا علاقة له باحتياج العمل؛ لأن الطبيب الساعي للسفر لتحسين دخله لن يغير خططه بناءً على رفض الحكومة طلب الإجازة، فمن السهل أن يتقدم باستقالته أو ينقطع عن العمل وينتظر الفصل.

وحذَّرت مينا من تداعيات قرار وقف الإجازات؛ حيث إنه سيزيد العجز بشدة؛ لأن جهة العمل الحكومية ستفقد الطبيب للأبد وليس لفترة محدودة يحل فيها مشاكله المالية.

مشيرةً إلى أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى حل مشاكل عجز الأطباء الشديد والمتزايد، فكان من الضروري أن تهتم وزارة الصحة بتحسين أجورهم أولاً، وتحسين معاملاتهم، أو حل مشاكل الدراسات العليا والتدريب، أو توفير مستلزمات العلاج لتقليل المشكلات والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء يوميًّا، أو حتى حل مشاكل سكن الأطباء، مع السماح بإجازات العمل في الخارج لفترة محدودة.

تشتيت الانتباه

ويرى الدكتور محمود الحيوان، أن “رواتب الأطباء بشكل عام ضعيفة جدا، ولا تكفي احتياجات الحياة الأساسية، فضلا عن الإنفاق على البحث والدراسات والاشتراك بالدوريات العلمية الطبية، لتطوير الكفاءة الطبية المهنية للطبيب”، مشيرا إلى أن “قضية الـ19 جنيها بدل العدوى أضحوكة يجب أن يخجل منها النظام”.

ويعتقد أن رفع الرواتب الهزيل هو “لتشتيت الانتباه عن المشكلة الرئيسية الآن، وهي عدم وجود معدات وأدوات الوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وفشل منظومة التحكم بالعدوى (Infection Control)  بشكل عام”.

وأكد أنها “زيادة تافهة، ويجب أن تكون 300 بالمئة على الأقل، بجانب تزويد جميع المستشفيات- وليس الحميات فقط- بكمية كافية من معدات وأدوات الوقاية من العدوى، تحسبا لأن يخرج الأمر عن السيطرة، ونكون بحاجة لكافة المستشفيات، وكذلك الإسراع بتوفير أجهزة تنفس صناعي (ventilators) بكميات كبيرة بأسرع وقت”.

ودق الطبيب المصري ناقوس الخطر، داعيا المصريين للانتباه، “خاصة في ظل نظام لا يبالي بمن سيموت، مليون أو 2 مليون بهذه الأزمة” على حد قوله.

واعتبر الدكتور الحيوان أن ما يحدث “خلق لأزمة وفقاعة ومشاجرة إعلامية بين الدولة والأطباء وإظهار الأمر بأنه مادي، لذلك وجب التنويه للاستمرار بالمطالبة بوضع أفضل الأطباء؛ ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين، والمطالبة بتوفير الأدوات والأجهزة اللازمة لمقاومة الوباء بشكل فوري”.

وبعد مناشدات ومطالبات حثيثة من أطباء مصر، قرر جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 بالمئة، للأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، ما اعتبرها الأطباء زيادة محبطة ومخيبة للأمل.

قرارات السفيه السيسي شملت أيضا إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية من صندوق “تحيا مصر”.

وقلل أطباء من قيمة قرارات السفيه السيسي، وأكدوا أن الزيادة لا تتعدى 500 جنيه للطبيب البشري، وأقل من ذلك بكثير لباقي الأطباء، وأنها لا تشملهم جميعا.

وطالب البعض بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قرر زيادة بدل العدوى للأطباء بـ1000 جنيه شهريا بدلا من 19 جنيها، وهو ما يشمل جميع الأطباء وترفض حكومة الانقلاب تنفيذه.

تلك الزيادة استغلها الإعلام الموالي للنظام، حيث قال الإعلامي محمد الباز ببرنامجه “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، الأحد، إن وضع الأطباء كان معوجا، والسيسي يحاول إصلاحه، إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء أسامة عبد الحي قال، في البرنامج ذاته، إن بدل المهن الطبية لن يشمل كل الأطباء.

أبو دبورة

في مقابل هذا الواقع الذي يعيشه الأطباء المسئولون عن حماية صحة المصريين، هناك صورة أخرى لفئات يزداد نفوذها بشكل كبير في مصر وهم القضاة والجيش والشرطة، الذين وبسبب الانقلاب طرأ تحسن كبير في العائد المالي الخاص بهم، وأصبح الحد الأدنى لأي أمين شرطة في مصر لا يقل عن 2000 جنيه، وذلك لمن يتخرج حديثا من معهد أمناء الشرطة، وسرعان ما يصل الراتب خلال سنوات قليلة إلى 8000 جنيه.

وتصدر العام الماضي هاشتاج #أطباء_مصر_غاضبون، قائمة التريندات الأعلى تداولا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث طالبوا بزيادة رواتبهم، وبمزيد من الضمانات لحمايتهم داخل المستشفيات، بعد تكرار التعدي عليهم، من قبل أهالي المرضي.

ويأتي الهاشتاج بعد أيام قليلة من إطلاق آخر مشابهه ” علماء مصر غاضبون”، ليؤكد أن السفيه السيسي أسس بيئة طاردة للأطباء، حيث قام الآلاف من الأطباء بتقديم استقالتهم والهروب للخارج.

وللمرة العاشرة زادت معاشات العسكريين في مصر منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في 2014، مقابل خمس زيادات للموظفين المدنيين، ووافق برلمان الدم على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019، في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين.

وشكلت تلك الزيادات تفاوتا واضحا بين رواتب ومعاشات المدنيين والعسكريين بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وهو ما أسهم في اتساع الفجوة بين الفريقين، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يحصل عليها العسكر الخدمات الطبية، والترفيهية، والنقل والمواصلات.

ومنذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم في عام 2014، أقرت عصابة العسكر عشر زيادات ما بين 10% و15% على رواتب ومعاشات العسكريين، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، بينما الأطباء لهم الأغاني.

 

*حكومة وباء العسكر في مشافي 7 نجوم والشعب يفترسه الكورونا!

الاستعلاء أهم ما يميز العسكر به أنفسهم عن بقية الشعب، ذلك الشعب الذي كان خطؤه أنه استأمن تلك العصابة على مخازن الأسلحة فاغتنموها وحولوها في صدور المدنيين، واتخذوا الناس عبيدًا وسخّروهم لخدمتهم وغرائزهم.

وهو ما لم ينكره مصطفى مدبولي، خادم العسكر ورئيس وزرائهم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الأربعاء، مُقرًا ومعترفًا بالعجز في المستلزمات الطبية سواء بالمستشفيات العامة أو الجامعية، في حين لم يأت على ذكر المستشفيات العسكرية التي تمص دماء الشعب.

وقال “مدبولي”: إن هناك خطة إذا استلزم الأمر “فى مرحلة ما” للاستفادة من خدمات المُستشفيات الجامعية فى استقبال المصابين بفيروس كورونا، زاعما أنه ستكون هناك رؤية واضحة لذلك خلال الأسبوع المقبل، ومدعيا أن الأرقام تشير إلى أن الأمور حتى الآن ما زالت تحت السيطرة، وفى حدود قدرة وزارة الصحة!.

للدبابير فقط!

اعتراف “مدبولي” بعجز مستشفيات حكومة الانقلاب عن استيعاب مصابي وباء الكورونا، سبقه اعتراف آخر على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”؛ كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرًا للحجر الصحي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.

وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.

ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكرية، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.

وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.

من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.

وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.

ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.

وثيقة مسربة

يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش ‫السيسي تفيد بتجهيز مستشفى ‫مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى ‫فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.

وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.

ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.

ولم يعد خافيًا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.

وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مديري المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.

حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.

يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.

 

* قضاة العسكر يدفعون للسيسي إتاوة كورونا للبقاء في مناصبهم

عبر الهاتف كما هو معتاد أتاهم الأمر بدفع إتاوة وباء كورونا، أما الآمر فهم عسكر الانقلاب، وأما عبيد الآمر فهم قضاة مجلس القضاء الأعلى، الذين أعلنوا عن توجيه مبلغ 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، الذي يعلم الله وحده أين تذهب أمواله.

وقال المجلس، فى بيان له، إنه “انطلاقا من إحساس جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمسئوليتهم تجاه الوطن، ورغبتهم الأكيدة فى الأخذ بيد العون لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، فقد قرر المجلس التبرع بالمبلغ لصندوق تحيا مصر”.

تبرعوا للسيسي

واتخذت المحاكم التي يسيطر عليها الانقلاب باختلاف أنواعها على مستوى الجمهورية، إجراءات وتدابير احترازية لتقليل فرص نقل العدوى بين المواطنين فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، فعلاوة على القرارات التي اتخذتها المحاكم بمد تأجيل الجلسات حتى منتصف أبريل المقبل، أيضا تطبق القرارات التى كانت قد أصدرتها حكومة الانقلاب بشأن حضور الموظفين.

محكمة استئناف طنطا قرر رئيسها اقتصار قوة العمل الإداري بالمحكمة على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في هذا الشأن.

كما قرر أيضا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، خفض العمل الإداري بمحكمة استئناف الإسكندرية بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على ألّا تتجاوز نسبة الحضور 10% من قوة موظفي وعمال المحكمة.

فى السياق ذاته، كانت “وزارة العدل” في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن المستشار عمر مروان قد وجه باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر كافة ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت 28 مارس الماضي ولمدة أسبوعين، مع استمرار ‏العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسيير العمل.

ولا يزال النزاع بين القضاة وأسيادهم العسكر في مصر على الامتيازات، وخصوصا المالية، عنوانا بارزا للعلاقة المضطربة بين شريكي الانقلاب، حتى بعد ترسيخ السفيه السيسي سيطرته على رئاسة الهيئات القضائية بموجب قانون تعيين رؤسائها الصادر عام 2017، ثم بالتعديل الدستوري الأخير الذي بسط سلطته عليها جميعا.

هذا التعديل مكّن السفيه السيسي أيضا من تأسيس مجلس أعلى لتلك الهيئات لضمان وحدة القرارات والاتجاهات، واستطاع العسكر غلق ملف كان يقلقهم بشدة، نظرا إلى محاولة القضاة استغلاله لزيادة مزاياهم المالية، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما بعدم استفادة القضاة من قانون المعاشات الجديد الذي أصدره السفيه السيسي عام 2018، وتضمن زيادةً كبيرة في المعاشات الخاصة برئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب.

تعتيم على الأزمة

وبدأت الأزمة التي ردم عليها إعلام العسكر، بصدور فتوى من مجلس الدولة منتصف العام الماضي، تُلزم العسكر بصرف المعاشات بالزيادات الجديدة لكل من القضاة ورؤساء الهيئات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة والقيادات الأكاديمية، باعتبارهم معينين على درجة الوزير أو نائب الوزير.

وبموجب قانون السلطة القضائية، يكون الرؤساء بالاستئناف ونواب رؤساء الهيئات على درجة نائب وزير، ورؤساء الهيئات على درجة وزير، وذلك بالمخالفة للنصّ القانوني الصريح الذي يقرن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة، بأن يتولى المسئول منصبه فعليًا، وليس منصبا في حكم أحد المواقع المحددة.

اللافت أن وزارة العدل في حكومة الانقلاب، رغم رفضها تنفيذ تلك الفتوى، لم تقدم على استشارة المحكمة الدستورية في المسألة إلا بعد صدور حكمٍ عسكري من لجنة الشئون القانونية للضباط التابعة لوزارة الدفاع، كان بمثابة إنقاذ خزانة العسكر من دعاوى قضائية عديدة كان القضاة يهددون برفعها لتنفيذ الفتوى.

ورفضت اللجنة العسكرية تطبيق الفتوى على أحد القضاة العسكريين، ما دفع الوزارة إلى طلب تفسير النص القانوني من المحكمة الدستورية، لإنقاذ الخزانة العامة للدولة من نزيف لم يكن ليتوقف.

وبعد صدور الحكم، اكتظت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد القضاة لسياسة النظام في التضييق عليهم وحرمانهم من فرص الحصول على مزايا عديدة، ولا سيما في ظلّ استمرار أزمة زيادة ضريبة الدخل المقتطعة من السواد الأعظم من القضاة إلى 22.5 في المائة من إجمالي الدخل، وليس فقط الراتب الأساسي.

وعلى حدّ قول مصدر قضائي رفيع المستوى في محكمة استئناف القاهرة، فإن تناقص المزايا المالية الخاصة بالقضاة في عهد السفيه السيسي، ومحاصرة تطلعاتهم لزيادتها بصفة مستمرة، جعلت مئات القضاة، خصوصا من الشباب، يقدمون استقالاتهم العام الماضي.

ويشعر هؤلاء بعدم وجود مزايا تستحق تحمّل العديد من المشكلات الأخرى، مثل التوجيه في القرارات والأحكام، والتدخل في العمل والضغط لزيادة الإنتاج الكمي للأحكام، وخاصة في المحاكم المدنية والأسرية، بحجة تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تدخل العديد من الجهات في عمل القضاة بدعوى مراقبة حجم إنجاز عملهم، ومثال على ذلك الرقابة الإدارية التي يترأسها نجل السفيه السيسي، والتي سمح لها وزير العدل السابق بالتوغل في القضاء.

 

* بعد ظهور “عباس”.. اجتماع مغلق وتوقعات بتداعيات ضخمة لكورونا وسط التكتم

اجتماع جديد ظهر فيه السيسي بعد يومين من اجتماع آخر “منفصل وبمسافات، ويبدو أن الخوف غريزي لديه من إصابته بكورونا، بعدما أُشيع عن وضعه بالحجر الصحي لقرابة أسبوعين امتنع فيهما تمامًا عن التصريح أو الخطب واللقاءات.

اجتماع أمس عقده المنقلب مع رئيس حكومته ووزراء الدفاع والخارجية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي كان ظهوره تعبيرا عن احتمالية تبني المخابرات شائعة إصابته بكورونا، إلى جوار اثنين آخرين ظهر أحدهما مبكرًا وهو وزير نقل الانقلاب كامل الوزير، ثم ظهور وزير الإنتاج الحربي الانقلابي محمد العصار، ضمن اجتماع منفصل في 30 مارس مع مدبولي ووزير الدفاع محمد زكي ووزيري الصحة والتعليم العالي.

ويبدو أن مطالبته بالشفافية جاءت بعكس المطلوب، حيث سارع السيسي إلى غلق الاجتماع، رغم أنه يدعي أنه ينتهج “مصارحة الشعب بالأزمة”، وكشف ذلك الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، الذي أعلن عن تواصل السفير السابق له في تل أبيب مع الحكومة لمساندة نظيرتها في مصر لعلاج قيادات الجيش، كما كشف آخرون عن استدعاء فرق من الصين في محاولة لإنقاذ ضحايا اجتماع كورونا الشهير، الذي عقده للقادة العسكريين في 3 مارس، بالمخالفة لكل الأصول والتعليمات الصحية.
تجاهل سد النهضة

ويفترض محللون أن اجتماع 1 أبريل كان لمناقشة أزمة سد النهضة وعدم حلحلة الموقف الإثيوبي، بل تراجعه عن كافة المفاوضات والاتفاقات التي تمت خلالها، ولكن تفشي فيروس كورونا المستجد طغى على الاجتماع، بحسب سمير عمر مراسل “سكاي نيوز”، الذي قال: إن تطورات الموقف على مستوى الدولة بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية”.

وفي إشارة تالية منه إلى ما يتعلق بكورونا بمناقشة “توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة”.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى “استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية”.

غير أن الصحفي السابق بالجزيرة مصر لم يذكر أسباب غلق الاجتماع، ولماذا “لم يذكر من بين ما ذكر الموقف في سد النهضة!.

حيث قال بيان المتحدث عن السيسي: إن “الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة، بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق”.

في المقابل، تستمر إثيوبيا في معركتها الكلامية بعد أن هددت بالملء الأول بالتوازي مع إنهاء الإنشاءات.

عقوبة على مصر

ويبدو أن السيسي أغلق الاجتماع ليس فقط لتفشي كورونا، بل لمناقشة ما نشرته “فورين بوليسي” من أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على القاهرة؛ بسبب وفاة المواطن الأمريكي المصري مصطفى قاسم داخل سجون السيسي.

وقال تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، إن وزارة الخارجية الأمريكية طرحت فكرة قطع جزء كبير من المساعدة السنوية إلى مصر (1.3 مليار دولار) بعد وفاة قاسم.

وأشارت المجلة إلى مذكرة أرسلها في بداية مارس مكتب شئون الشرق الأدنى، إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو”، وجرى وصف محتوياتها إلى المجلة.

واقترح بومبيو خيار قطع 300 مليون دولار من حزمة المساعدات العسكرية السنوية، بعد وفاة قاسم، الأمريكي- المصري، والذي ناشد الرئيس دونالد ترامب- بدون نجاح- التدخل والإفراج عنه، بعد سنوات المعاناة دون أن تجد مناشدات دولية للإفراج عنه آذانًا صاغية من نظام عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المجلة إلى أن التحرك ربما دفع الكونجرس باتجاه معاقبة مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة.

غواصة ألمانية

ويبدو أن القضايا الخارجية ستتصدرها أيضًا موافقة مجلس الأمن الاتحادي الألماني، على توريد شركة “تيسنكروب” الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر و4 سفن حربية لتل أبيب.

جاء ذلك في خطاب أرسله وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر ألتماير، الثلاثاء، إلى لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان الألماني “بوندستاج، لإطلاعها بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي.

وتترأس المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” ذلك المجلس، والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

وحلت مصر في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية، بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو، ويعادل اليورو الواحد 1.1 دولار تقريبًا.

وأثارت تلك الصفقة انتقادات داخلية في ألمانيا، حيث انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، “سيفيم داجدلين”، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة.

وقالت النائبة الألمانية، إنه “في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسئول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب”.

شركات الطيران

ويتوقع أن تكون المناقشة المغلقة دارت أيضا على مناشدات شركات طيران خاصة مصرية، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب التدخل لوقف خسائرها الناجمة عن أزمة فيروس “كورونا”.

وقال بيان نُشر على صفحة وزارة الطيران المدني، مساء الثلاثاء: “ناشد رؤساء الشركات وزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة”.

وأضاف البيان أن الوزير التقى، الثلاثاء، عددًا من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية لبحث تأثير الوباء على قطاع الطيران الخاص في ضوء تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

ومددت مصر، الأسبوع الماضي، فترة تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، بعد أن علقت الرحلات للمرة الأولى في 19 مارس الماضي، وكان من المفترض أن يستمر التعليق حتى نهاية الشهر ثم تقرر تمديده.

 

* تقديرات دولية: انهيار الجنيه بسبب التضخم وتراجع الاستثمارات

خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال” توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري، في ضوء تعرض الموارد الرئيسية للبلاد من العملة الأجنبية لضغوط على مدار عدة أشهر.

وتوقع بنك الاستثمار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16 – 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “رينيسانس كابيتال”، أحمد حافظ، في مذكرة بحثية: “في حين أن مصر ربما قد تمكنت من تجنب خروج رؤوس الأموال، فنحن ما زلنا نتوقع أن الجنيه سيواصل تراجعه أمام الدولار، مع تواصل الضغوط على الموارد الرئيسية الثلاث للعملة الأجنبية، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس“.

فيما يواجه الاقتصاد المصري خطر الكساد في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أكد أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وفي نفس السياق، خفض بنك رينيسانس كابيتال، المعنى بالاستثمار، توقعاته لسعر صرف الجنيه؛ بسبب الأزمات المتلاحقة التى تواجه مصر فى ظل الانقلاب العسكرى.

فى حين قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية، كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها في وقت سابق، إن الإبقاء على الزيادة المصطنعة في قيمة الجنيه فوق قيمته الحقيقية سيزيد من المشكلات للحساب الجاري في مصر والذي سيتأثر سلبا جراء تراجع تنافسية العملة المحلية على الصعيد الدولي.

وتوقع “رينيسانس كابيتال” ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 – 17.5 جنيه، بدلا من 16- 16.5 جنيه حاليا، وكانت العملة المصرية قد تراجعت مؤخرا بنحو 1% منذ منتصف فبراير الماضي، مع تراجع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

يذكر أن محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال، في تصريحات تلفزيونية، إن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه من البنوك على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وجاءت تصريحات المحافظ بعدما قرر البنك المركزي، هذا الأسبوع، تقييد عمليات السحب النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي. وارتفع معدل الفقر إلى 32.5%، وهو ما يعتبره اقتصاديون أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

وكانت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قد قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر. في الوقت نفسه، فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.

القروض والديون أزمة متصاعدة

وعلى صعيد آخر، وبحسب الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق ممدوح الولي، فقد تسبّبت سياسات السيسي الاقتصادية في تفاقم أزمة الديون المصرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث تعطل الإنتاج وضعف التصدير مقابل التوسع في الاستدانة.

بجانب ذلك ولإخفاء كوارث القروض على الصعيد المصري، لجأ نظام السيسي إلى أكاذيب وأرقام مضروبة للكذب على الشعب حول الاقتراض والديون، إلى أن أبدت البيانات المعلنة اليوم تزايد نسب الديون الخارجية في مصر.

حيث كشفت بيانات حكومية عن بلوغ الدين الخارجي بنهاية 2019 نحو 112.671 مليار دولار، مقابل 96.612 مليار دولار للدين الخارجى بنهاية 2018، بزيادة 16 مليار دولار في عام واحد، بنسبة نمو بلغت 16,6% العام الحالي، وهو ما يكذب تصريحات سابقة لوزير المالية بأن سقف للدين الخارجي 110 مليارات دولار.

فيما تضاعف الدين الخارجي 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يضع مصر أمام مستقبل قاتم اقتصاديًا، يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويزيد الفقر والعوز الاقتصادي بالبلاد.

 

*البحث العلمي بجمهوريات العسكر كوارث كشفها كورونا وفاقمها جهل السيسي

بحث علمي للترقية الإدارية، بحث علمي بعيدًا عن الواقع، بحث علمي بلا ميزانية”.. وغيرها من العناوين تختصر واقعا مريرا بمصر ينفضح مع أزمة كورونا.

ومع انتشار الأمراض والفيروسات والأوبئة وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات، في زمن كورونا، يظهر دائما الحاجة المُلحة لكل العاملين بالقطاع الطبي والبحث العلمي، حيث تكون تلك القطاعات هي الملاذ الآمن لإنقاذ المصريين.

وبحسب مراقبين وسياسيين، ففي كل السنوات الماضية لم تصل مُخصصات البحث العلمي المُقررة بالدستور وهى 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وحتى هذه اللحظة، فإن البحث العلمي لم يلق الاهتمام الكافي، والجامعات والمراكز البحثية مواردها محدودة. والغريب أنه في مصر يتم البحث العلمي لتحقيق الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى، وليس لعلاج المشكلات المُلحة التي تواجه الدولة.

إجراءات دعائية

وعلى الرغم من بعض الإجراءات الدعائية التي أقرها برلمان السيسي مؤخرا، كإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية، إلا أن مشروع القانون الأهم فى مجال البحث العلمي لم يخرج إلى النور حتى الآن، وهو مشروع قانون التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية، حيث إن قانون التجارب السريرية هو عصب البحث العلمي فى الأزمة الراهنة التى يعيشها العالم.

يشار إلى أن العديد من المطالبات المجتمعية انطلقت مؤخرا نحو تفعيل دور أكاديميات البحث العلمي في مصر وشركات الجيش للبحث وتطوير أدوية وأدوات لمكافحة كورونا، كما فعلت كل النظم في ألمانيا وأمريكا والصين، إلا أنّ السيسي ونظامه الفاشل يقفون عند حدود الاستيراد والتربح فقط دون التوجه للتصنيع، حيث أعلنت القوات المسلحة عن أنها ستلجأ إلى استيرادٍ بالمليارات للأدوات الصحية والطبية لمكافحة كورونا.

فيما تقوم شركات الجيش بإنتاج البسكويت والمكرونة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية، رغم إمكاناتها المالية الكبيرة ومخصصاتها خارج الموازنة العامة.

ويرى الخبراء أهمية مراجعة موضوعات الأبحاث العلمية التي يتم العمل عليها داخل الجامعات والمراكز البحثية، وأن يكون هناك خطة واضحة ومُحددة للمجالات التى تحتاج إليها الدولة والمجتمع ليتم إجراء الأبحاث عليها، وألا يكون الأمر مُجرد أبحاث تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط 

مأزق البحث العلمي

وكان عدد من علماء مصر قد ناقشوا أزمات البحث العلمي في منتدى طه حسين، الذي عُقد بنقابة الصحفيين، بحضور رئيس هيئة الرقابة الدوائية السابق وخبير الدواء الدكتور محمد رؤوف حامد، ورئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر.

الدكتور حامد أكد أن هناك تدنيا هيكليا في منظومة البحث العلمي في مصر، وأن وزارة البحث العلمي حين تختار القيادة السياسية وزيرا لها، إما تختاره من فئة الأقليات مثل المسيحيين، أو تسلّم إلى سيدة باعتبارها وزارة غير ذات أهمية، على حد وصفه.

وأوضح حامد أنه لا بد من فصْل وزارة البحث العلمي عن وزارة التعليم العالي، ولا يجب أن يكون البحث العلمي في مصر حسب مزاج رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، كما يجب أن يكون للوزارة وكيل ولكل الوزارات أيضا حتى وزارة الدفاع نفسها، الذين من خلالهم يمكن الدفع والتنسيق والمتابعة لجميع المكونات والمهام والأنشطة الخاصة بالعلم والتكنولوجيا في جميع مجالات الحياة في مصر.

واعتبر أنه من خلال شبكة هؤلاء الوكلاء تصبح وزارة البحث العلمي أكثر قدرة على الاضطلاع بمهامها القومية، لافتا إلى أن تخلف مصر يرجع إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمي.

وأوضح أن سوق الدواء في مصر تعاني من الفوضى، وأن الحكومة حلت هيئة الرقابة الدوائية أغسطس2019 لصالح بعض الشركات الخاصة والدولية في مصر، وأن هناك اندفاعا من جانب الحكومة نحو الشراكة الأجنبية في سوق الدواء، مطالبا بضرورة إنقاذها والعدول عن هذا القرار.

وأوضح أن رئيس أكاديمية البحث العلمي يعيّن تعيينا ولا ينتخب، لذلك هي غير مستقلة، والمشكلة لدينا في مصر أن السيسي  يتدخل في كل شيء وأن الحكومة حوّلت العلماء إلى شخصيات مستكينة.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، إن مصر تأتي في الابتكار العلمي في المركز 92 عالميا وهو مركز متدنٍ، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة المعروفة بـ2030 ليست هي الأفضل .

وأوضح أن البحث العلمي في مصر لا يلقى الرعاية الكافية من جانب رجال الأعمال ورجال الصناعة في مصر. وأشار إلى أنه عند تصميم برنامج مصر تبتكر، رفض جميع رجال الأعمال تمويله، وهو برنامج يدعم البحث العلمي ويروّج له، وحين دعا السيسي لإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي لم يدعم أي رجل أعمال الصندوق، قائلا: “مفيش رجل أعمال وضع فيه جنيه واحد”، لافتا إلى أن معظم الابتكارات والاختراعات وبالأحرى 65 % منها هي لأشخاص وليس لشركات. وكشف صقر عن أن هناك مستشارين للسيسي يقدمون له معلومات منقوصة حول البحث العلمي.

وبجانب ذلك تتفاقم أزمة البحث العلمي في ضوء أزمة تفشي وباء كورونا، إثر اعتقال السيسي- منذ انقلابه العسكري- أكثر من 5 آلاف عالم وطبيب في السجون، ما يحرم مصر من خبرات أبنائها والوطنيين، الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في جهود مكافحة الفيروس، وكما جرى في أغلب النظم العربية في العراق ولبنان وإيران وتونس والجزائر والمغرب الذين أطلقوا سراح السجناء.

 

*تكاليف الحجر للعائدين.. مسرحية مفتعلة أم تراجع بعد التذكير بـ”القصور ونوادي الجيش”؟

تحت الضغط الشعبي والحديث عن مؤتمرات السيسي التي استضاف فيها الآلاف على نفقة الدولة، والقصور الرئاسية التي لا يستفيد منها أي مصري رغم تحمل الشعب تكلفة إنشائها، ونحو 70 ناديا وفندقا لا يستفيد منها غير العسكريين، اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الموافقة على تحمل الدولة تكاليف إقامة المصريين العائدين من الخارج، بعد أن تمت مطالبتهم بمبالغ كبيرة للإقامة على نفقتهم بفنادق راقية لمدة 28 يوما، وهو ما اضطر بعضهم إلى رفض الحجر الصحي.

وهناك تفسير آخر يرى أن ما جرى من البداية للنهاية هو مسرحية مفتعلة كان الهدف منها هو تحسين صورة فرعون العسكر وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي تعهد بتحمل تكاليف الحجر الصحي للعائدين من صندوق “تحيا مصر”، وأن الفشل في بيزنس الحجر الصحي للعائدين مع التذكير بالقصور والفلل الفارهة التي يعيش فيها الجنرالات دفعت قادة الانقلاب إلى التراجع والانسحاب.

فضيحة مطالبة العائدين بتكاليف الفنادق، فضلا عن الخدمة السيئة التي تم تقديمها فيها وكشفها فيديو لسندوتشات بالفئران تم توزيعها عليهم، كانت حديث الشارع المصري، أمس، ما اضطر السيسي للرضوخ.

وأثار رفض المصريين العائدين من الخارج، خاصة من الكويت، دخول الحجر الصحي تحسبًا لإصابة البعض بفيروس كورونا، استغراب الكثير من المصريين، حيث تساءل البعض: لماذا يرفض هؤلاء دخول الحجر وفحصهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، خاصة أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة وباء كورونا .

وكانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، أن حكومة الانقلاب كعادتها في استنزاف المصريين وسحب كل مدخراتهم و”تنفيض جيوبهم”، أرادت أن تمارس هذه العادة القبيحة مع العائدين من الخارج، ولهذا السبب فوجئنا بقرار العسكر بزيادة مدة الحجر من 14 يومًا إلى 28 يومًا، فى محاولة رخيصة لاستنزاف العائدين من الخارج وحتى تكون حصيلة “الرز” أكبر .

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو، يظهر به موتاطنون يهتفون “مش هنروح الحجر”؛ احتجاجا على هذا الاستنزاف غير المسبوق.

وتظاهر نحو 250 راكبًا مصريًا من العائدين من دولة الكويت، رفضا لمحاولة إجبارهم من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي على الخضوع للحجر الطبي، وذلك على نفقتهم الخاصة في فندق “ميريديان المطار”، مقابل 2000 جنيه في الليلة الواحدة، بدلا من توفير مكان لهم في إحدى المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.

وعقب مظاهرات واحتجاجات العائدين من الكويت، طالب البعض رجال الأعمال بالتبرع والتكفل بإقامات المصريين العائدين من الخارج بأحد الفنادق التي تحددها حكومة الانقلاب ووزارة صحة العسكر، لكن هذه المطالبة تطرح التساؤل: وأين ذهبت الـ100 مليار التى خصصها السيسي من أموال الدولة لمواجهة كورونا؟

وردا على ذلك، قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلزام جميع العائدين من الخارج بكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي “كشرط للعودة”. مؤكدة أن على المصريين العالقين بالدول المختلفة ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصولهم إلى البلاد.

ولفت مصدر رسمي إلى أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بزعم حمايتهم وحماية ذويهم في مصر.

وكشف مصدر مطلع بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن أن جميع العائدين على الرحلات الاستثنائية القادمة من الكويت، وجميع الدول العربية والأوروبية، تم توقيع الكشف الطبي الإجباري عليهم بالحجر الصحي.

واعترف بأن أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي عرضوا على العائدين من الكويت الحجز بالحجر الصحي كجزء من الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلا أنهم اعترضوا، وقرروا البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها لمدة 14 يومًا، وبناء عليه تم تسهيل إجراءات خروجهم من المطار على الفور، وفق زعم المصدر.

وزعمت المصادر أن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي لا يمكن أن يسمح لأحد مصاب بالفيروس بالخروج، وأي معلومات بخلاف ذلك فهي غير صحيحة.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع المصريين العائدين من الكويت، ولم نسمح لأحد بالخروج دون توقيع الكشف، وكانت هناك استجابة ومرونة في التعامل وفق تعبيره.

أشولة رز

مجلس وزراء العسكر لم يقف صامتا إزاء الأزمة، ورغم أنه كان من المفترض أن يتجاوب مع احتجاج العائدين من الكويت على التعامل معهم بهذه الطريقة الهمجية ومحاولة استغلالهم وابتزازهم، إلا أنه شارك فى محاولة الابتزاز الرخيصة وجمع الأموال منهم باعتبار أنهم عائدون من الخليج بـ”أشولة رز، وأن الانقلاب لا يترك مثل هذه الفرصة دون الحصول على أكبر غنيمة ممكنة، فهذه طريقة العسكر طوال فترات سيطرتهم على مصر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر وحتى الانقلابي الحالي عبد الفتاح السيسي .

وفى هذا السياق خرج نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب مستنكرا رفض المصريين الذين جرى إجلاؤهم من الكويت، الخضوع للحجر الصحي بعد وصولهم إلى مطار القاهرة، وزعم أن هذا تصرف غير مسئول؛ لأن المواطنين جميعا مطالبون بالتخلي عن الأنانية والتفكير الضيق ، بحسب تعبيره.

وقال سعد فى تصريحات صحفية: إن القادمين من الكويت سيتم إخضاعهم للعزل المنزلي، حيث إن الفرق الطبية لديها العناوين وأرقام الهواتف، على أن تتم متابعتهم في المنازل.

وبرر محاولات الاستنزاف بالقول: إن حكومة العسكر تراهن على وعي الشعب المصري، وإدراك الجميع لخطورة فيروس كورونا، وهو ما يتطلب من العائدين من الخارج عدم زيارة أحد، أو استقبال أي زيارات طوال فترة العزل المنزلي، وفق تعبير سعد .

وزعم المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أن الفنادق ستكون مجهزة طبيًا بشكل مجانى، وقال إنه تم التأكيد على باقى المصريين الذين يريدون العودة بالتوقيع على قرار ملزم قانونا بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذى تقرره الصحة لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت في طائرة الكويت.

هجوم ناري

وقبل قرار السيسي بتحمل صندوق “تحيا مصر” تكاليف الإقامة، خرج إعلامي العسكر أحمد موسى، ليوجه هجوما ناريا الى العائدين من الكويت، زاعما أن هناك كارثة فى العالم وأن هناك وباء .

وادّعى أنه حتى أمريكا نفسها تتعامل مع مواطنيها بهذه الطريقة، وأن الإيطاليين الآن لا يخرجون من منازلهم منذ أربعة أسابيع إلا للحصول على الطعام والعودة سريعًا إلى المنازل.

وطالب موسى العائدين من الخارج ومن الكويت الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا من أجل حمايتهم وحماية الناس، على حد زعمه.

وواصل مزاعمه قائلا: إن كل ما حدث فى مصر من إصابات وانتشار كورونا كان بسبب العائدين من الخارج، وادعى أن حكومة الانقلاب حريصة عليهم وأعدت لهم تجهيزات من أجل إعادتهم والاطمئنان عليهم.

وهدد العائدين بأنه سيتم تنفيذ الإجراءات عليهم رغمًا عنهم، وأنهم ليس لهم حق فى الاعتراض، لكنه تجاهل الأموال التي تفرضها حكومة العسكر عليهم لتنفيذ الحجر الصحى، زاعما أن دولة العسكر تخاف عليهم وتعمل على حمايتهم، وأنها من أجل ذلك أرسلت لهم طائرات رغم أن حركة الطيران متوقفة، وأنها أجرت اتصالات مع دول العالم لكن على أساس الالتزام بالإجراءات الصحية .

١٠٠ مليار جنيه

فى المقابل استنكر عبد العزيز مجاهد، إعلامي مصري بقناة الجزيرة القطرية، طريقة تعامل دولة العسكر مع العائدين من الكويت.

وقال مجاهد، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “كان هناك أكثر من مستوى كان يمكن التعامل به مع المصريين العائدين من الخارج بشكل أفضل”.

وأضاف: “كثير من دول العالم فتحت الفنادق كأماكن عزل، خصوصا أن الحكومات خصصت مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن دولة العسكر أعلنت عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لهذا الغرض.

وطالب مجاهد بفتح الفنادق والقصور الحكومية التي تعمل بشكل تجاري وتتكسب لكنها لا تدفع الضرائب مثل فنادق الجيش والنوادي النهرية وقاعات الأفراح التجارية “المغلقة الآن” بسبب الفيروس .

وتابع أن “مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، ولدينا مئات وربما آلاف مراكز الشباب ودور المعلمين والمدارس والمباني الحكومية وغيرها يمكن استخدامها فى هذا المجال، داعيا إلى استخدام بقية المنشآت العامة مثل ملاعب الكرة والمدن الرياضية وغيرها.

وأكد مجاهد أن أي حل من هذه الحلول أفضل من إجبار الفارين من الفيروس أن يتحملوا نفقات الإقامة في فنادق ٥ نجوم !!.

وأشار إلى أن “المفارقة أن نفس الدولة التي تبدو كأنها عاجزة الآن، كانت في سبتمبر الماضي قادرة على تتبع ومطاردة واعتقال الآلاف في ساعات، واحتجزتهم في سجونها ومعتقلاتها” .

120 ضابطاً يبدؤون إضراباً شاملاً في السجن الحربي بـ”الهايكستب”.. الأربعاء 1 أبريل 2020.. اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج “كذبة إبريل” التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

120الحكومة احمي نفسك ضابطاً يبدؤون إضراباً شاملاً في السجن الحربي بـ”الهايكستب”.. الأربعاء 1 أبريل 2020.. اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج “كذبة إبريل” التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإنقاذ معتقل في برج العرب وآخر في طره من الموت البطيء

يعاني المعتقل «محمد أوسام عبد العزيز»، الطالب بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من تليف كبدى صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد في المناعة .

واعتقل «عبد العزيز» يوم 11 إبريل 2016 بعد مداهمة منزله بالعاشر من رمضان، وحكم عليه بمجموع أحكام وصلت إلى 18 عاما، وشهدت حالته الصحية ترديًا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف علي حياته؛ خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.

كما يعاني المعتقل «فيصل عطية محمد»، 45 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن طره تحقيق، حيث يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عنه إصابته بفشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتقل «فيصل»، يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله، ويعاني منذ ذلك الوقت من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب، وسط مخاوف على سلامته، ومطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عنه لتلقي العلاج المناسب.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*120 ضابطا يبدءون إضرابا شاملا في السجن الحربي بـ”الهايكستب”

أكدت مصادر دخول 120 ضابطا بالجيش من المعتقلين (سياسي وجنائي) بالسجن الحربي بالهايكستب (شرق القاهرة) في إضراب عن الطعام شاملا ومفتوحا.

وسرب السجناء محاولة أحد الضباط المعتقلين الانتحار بسبب الإهمال المتكرر من قيادة السجن والقوات المسلحة، فيما تعرض آخر للإغماء، كما كشف عن اشتباه ظهور أعراض فيروس كورونا على رئيس نيابات الجيش الثاني الميداني السابق الرائد أحمد السيد المعتقل بالسجن الحربي.

وشددت المصادر على أن تجاهل القيادة العسكرية لحالتهم وحال أسرهم بعد طل العفو من وزير الدفاع والتعامل القاسي معهم وتهديد ذويهم أمام مقر وزارة الدفاع بالقتل بالرصاص حال تجمهروا أمام الوزارة، ألجأهم إلى التجمهر ثم الإضراب الشامل عن الطعام.

قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، تدخل ضد الضباط المتجمهرين، وتم الاشتباك مع أحد أفراد الأمن، وهو ضابط صف يُدعى رضا، وأصيب ببعض الكدمات“.

ومن جملة ما سبق من أسباب، قرر المعتقلون الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى يتم النظر في عفو شامل من قيادات القوات المسلحة أو السيسي نفسه.

إضراب سابق

وفي 24 ديسمبر الماضي، نشرت نفس الدوريات المناهضة للإنقلاب عن مصدر عسكري عن وقوع اشتباكات، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية 3/ 2015 عسكرية، وبين إدارة السجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة)، وذلك على خلفية عقب احتجاجهم ومطالبتهم بالإفراج عنهم أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان الذي كان معتقلا معهم سابقا بذات السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكري.

وحينها ورد أسم العميد خالد سلطان الذي يبدو أنه لم يغادر إلى الآن موقعه، فقالت المصادر الصحفية، أن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، أستعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن“.

وزعم المصدر إلى أن احتجاجات الضباط المعتقلين ترجع أيضا إلى اعتراضهم على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة“.

وادعى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن “الضباط (3 عسكرية) أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام“.

وكان موقع بي بي سي عربي قد كشف، في 16أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بينهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد (ضابطان منهم هاربان)، و22 ضابطا عاملا بالجيش من بينهم عميد وعقيدان، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشار أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن أي بيانات بشأن القضية.

 

*“#الحكومة_تكذب_احمى_نفسك” يتصدر.. ومغردون: العسكر يكذبون كما يتنفسون

شهد هشتاج “#الحكومة_تكذب_احمى_نفسك” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس كورونا داخل مصر، وفشل حكومة الانقلاب في مواجهته، وانتهاجها نهج الكذب والتضليل في التعامل معه، وأكد المغردون ضرورة الأخذ بالأسباب وحماية النفس والأهل، في ظل غياب دور حكومة الانقلاب.

وكتبت نور الهدى: “كثير من التقارير تؤكد ان عدد المصابينأاكبر بكثير من ماتذيعه وزارة صحه الانقلاب”، مضيفة :”حكومه الانقلاب تكذب وتضلل الحقيقه كما عاهدناها .. من قتل وفسد وخان فلا ننتظر منه الا الكذب والضلال”، فيما كتب عادل مؤمن رفاعي :”اعلامنا من المعلوم عنه الكذب والتضليل.. لانهم يكذبون كما يتنفسون.. فكل الأرقام المذكورة مضروبة وغير صحيحة..  الأمر خطير”، مضيفا: “لما زميلي يتصل و يقول انه مش قادر يتحرك من مدينة الشهداء منوفية لانها شبه مغلقة و ان قري فيها دخلت العزل بالكامل يبقي الموضوع صعب”.

وكتبت تقي الكومي: “لما ولاد دكتور احمد اللواح الله يرحمه ميتعملهمش تحليل كورونا بصفتهم مخالطين لحالة مؤكدة..اومال التحليل بيتعمل لمين؟؟!! والحالات بتتحسب ازاي؟؟!”.

فيما كتب حامد عبد ربه: “حافظ على اسرتك ومن تعول”، وكتبت سهام الحرية :”الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي للمبلغ الذي خصصه السيسي هي عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات”.

وكتبت جودي أحمد: “العالم كله بيحذر من كارثه انتشار الفيروس فى مصر، فيما كتب ثوري حر :”موقع «ميدل إيست آي» البريطاني يكشف أن انتشار فيروس كورونا في مصر أوسع بكثير مما تعترف به الحكومة، وفق مصادر في الجيش المصري أكدت وجود حالة استنفار نتيجة الوباء.. يارب أحفظ أهلنا في مصر علم مصر من هذا الوباء وعجل يارب بزواله عاجلا ليس أجل يارب العالمين”.

وكتبت تسنيم محمد: “جميع بيانات الحكومه كذب للأسف الشديد خلي بالك من نفسك ومن العيال”، مضيفة :”من المصلحة العامة في مصر ابعاد الشعب عن اي معلومات حقيقية في اي موضوع و التشويش علي عقول الناس.. دوما الحكومات الانقلاببة من طبيعتها الكذب والافتراء والتعتيم على الحقائق كل اليوم عدد المصابين في الزيادة.. الصحة العالمية تتوقع الامور تسئ في مصر وتستشعر بالخطر”.

وتابعت: “يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس”.

 

*العائدون من الخارج”: حُضن الوطن لا يكفى و”حِجر الأم” بالدولار

أثار توقيف المصريين العائدين من الخارج فى مطار القاهرة ردود أفعال متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت سلطات الانقلاب هؤلاء المصريين بدفع مبالغ “الحجر الصحي” لعزلهم، الأمر الذى تسبّب في استياء شديد بين العائدين لحضن الأم مصر.

وسجلت مصر حتى عصر الثلاثاء 710 إصابات بفيروس كورونا، و 157متعافيًا و46 حالة وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

ابتزاز مفضوح

وكشف العديد من المصريين العائدين من الكويت عن تفاصيل أزمتهم بمطار القاهرة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بأنهم مطالبون بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد فنادق مطار القاهرة الدولي على نفقتهم الشخصية.

وأكدوا أن سبب اعتراضهم على الحجر الصحي هو إجبارهم على دفع قيمة إقامتهم بالحجر؛ نظرا لأن قيمة الليلة في فندق المطار مبالغ فيها لهم، ولا يستطيعون تحمل هذه التكلفة.

وقال أحد المصريين المتضررين من تكلفة إقامتهم بالحجر الصحي، إن المسئولين ألزموهم بالإقامة في الحجر الصحي بأحد فنادق مطار القاهرة، وتبلغ قيمة الليلة 1850 جنيها دون وجبات، وإضافة وجبتين بـ650 جنيها، وثلاث وجبات إضافة 1050 جنيهًا، بإجمالي الليلة مع الوجبات الثلاث 2900 جنيه، ومطلوب منهم دفع 40600 جنيه في 14 يومًا إجمالي عدد أيام الحجر الصحي.

وأشار المصريون العائدون من الكويت إلى أنهم التزموا بدفع قيمة التذكرة وتبدأ من 6000 جنيه إلى  7290جنيه.

مصر مختلفة 

فى المقابل تعجب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، مما حدث فقال على تويتر: “أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، هل تعجز عن التكفل بحجز صحي لمواطنيها العائدين من الخارج في ظل تفشي وباء عالمي؟.. فيه أكثر من مستوى كان يمكن التعامل بيه مع المصريين العائدين من الخارج بشكل أفضل:

١زي كثير من دول العالم فتح الفنادق كأماكن عزل، خصوصًا أن الحكومات خصصت مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس، ومصر مخصصة ١٠٠ مليار جنيه .

٢فتح الفنادق والقصور الحكومية التي تعمل بشكل تجاري وتتكسب، لكنها لا تدفع الضرائب مثل فنادق الجيش والنوادي النهرية وقاعات الأفراح التجارية المغلقة الآن” بسبب الفيروس .

٣مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية، لدينا مئات ربما آلاف مراكز الشباب ودور المعلمين والمدارس والمبان الحكومية وغيرها.

٤استخدام بقية المنشآت العامة مثل ملاعب الكرة والمدن الرياضية وغيرها.

٥أي من هذه الحلول أفضل من إجبار الفارين من الفيروس أن يتحملوا نفقات الإقامة في فنادق ٥ نجوم”.

المفارقة أن نفس الدولة التي تبدو كأنها عاجزة الآن، كانت في سبتمبر الماضي قادرة على تتبع ومطاردة واعتقال الآلاف في ساعات واحتجزتهم في مقار اعتقالها.

العائدون من لندن

وقبل ساعات، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي رحلة مصر للطيران التي تحمل المصريين العالقين من بريطانيا قادمة من مطار هيثرو.

وصرحت مصادر مطلعة بوزارة الطيران بحكومة الانقلاب، بأن ركاب رحلة لندن قبل ركوب الطائرة خضعوا لكتابة إقرار بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد في المكان الذي تحدده وزارة الصحة كمقر للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول على نفقته الخاصة.

وأكد المصدر أن توقيع الراكب للإقرار إجباري كشرط لصعود الطائرة، موضحا أن ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، وذلك لأن الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر، ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت إيمان بيبرس، رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة، والتي كانت ضمن ركاب رحلة لندن: “إنه فور وصول الرحلة تم اصطحابهم إلى فندق ميريديان بالمطار لتطبيق الحجر الصحي”.

وأكَّدت أن أحد المسئولين بالمطار أبلغ العائدين من لندن عدم تحملهم نفقة الإقامة في الفندق وأنه سيكون مجانيا، رغم أنه عند توقيع التعهد تم إخبار الركاب في مطار لندن بأن الإقامة إجبارية، بالإضافة إلى تحمل كل راكب التكاليف المالية الخاصة بالإقامة في فندق المطار والتي تبلغ قيمة اليوم ٩٠٠ جنيه.

معاملة زوجة الأب

فى المقابل، شن رواد التواصل هجومًا على المسئولين بعد مطالبة العادين من الخارج بدفع الآلاف مقابل الحجر الصحى.

أحمد عبد اللطيف قال: “دي مش معاملة أُم.. دي مراة أب وغبية كمان”.

بينما كتب حساب “القدس لأهلها”: “للأسف أم عاقة لأبنائها”.

وغردت زينب عبد القادر: “قمة الظلم إنهم يصلوا لوطنهم يجدوه بيقلب جيوبهم ويفتشها خليتوا إيه للغرب بس.. فعلا الغلبان في البلد دي عمره مابيشبع ولا هشبع غلب، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

* اهتمام السيسي بالمصريين بالخارج.. «كذبة إبريل» التي فضحها بيزنس الحجر الصحي

لسنوات طويلة خدع السيسي ونظامه المصريين، وخاصة العاملين بالخارج، الذين تعامل معهم نظام الانقلاب العسكري كـ”دجاجة تبيض ذهبا”، عبر تحويلاتهم الدولارية التي يرسلونها لمصر، واستثماراتهم، وحركة الرواج الاقتصادي والتجاري التي يأتون بها في إجازاتهم.

وعبر لقاءات عديدة قامت بها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، ولقاءات مفتوحة مع العاملين بالخارج، وتشجيعهم للاستثمار في مصر، وتوفير خدمات لهم من عينة ماكينات استخراج بطاقات الرقم القومي، أو تجديد الجوازات المنتهية وغيرها من خدمات الوطن، التي تغنى بها السيسي وإعلامه لسنوات.

بل تعدّى الأمر إلى استقبال السيسي وفودًا من المصريين العاملين بالخارج، كما جرى مثلا في 15 أكتوبر 2019، حيث استقبل السيسي وفدا من المستثمرين المصريين بالخارج، والمشاركين في النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ السيسي أكد خلال الاجتماع “حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، وتدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في جهود الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها”.

هذا الكلام المعسول وغيره عن المصريين بالخارج انفضح أمره بالأمس، عند أول اختبار عملي، إذ قرر نظام السيسي– بغباوة منقطعة النظير- فرض رسوم تتراوح بين 1000 إلى 1800 جنيه، في الليلة الواحدة لمن يريد العودة إلى مصر في ظل أزمة كورونا، كمصاريف لدخول الحجر الطبي، المقرر أن يدخله من يعود من الخارج قبل عودته إلى بيته في مصر.

وهو قرار غير مسبوق عالميا، لم تتخذه أية دولة في العالم في تعاطيها مع مواطنيها العائدين من الخارج.

وهو قرار يأتي في وقت تناقش فيه الدول المختلفة بكافة أشكال نظمها السياسية، منح مواطنيها إعانات مالية وإعفاءات ضريبية وخدمات صحية متميزة، وغيرها من الخدمات؛ لمعالجة انعكاسات كورونا على مواطنيها، كما يجري مثلا في كندا، بحسب تصريحات للصحفي المصري المقيم بكندا محمد نصر، لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

وهو قرار يعتبره الخبراء انسحابًا من الدولة عن دورها تجاه رعاياها، ويتنافى تماما مع ما تقوم به مؤسسات الدولة نفسها مع العسكريين وأسرهم، الذين يتم إعفاؤهم من تلك القيود التي تفرض على الشعب.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قررت عند دخول المصريين العالقين بالدول المختلفة، ضرورة كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور الوصول للبلاد.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الطيران، بأنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من أمس الثلاثاء، على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لإعادة المصريين العالقين هناك.

وقررت الصحة أن يكون توقيع الراكب للإقرار إجباريًا كشرط لصعود الطائرة، ذلك الإجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التي تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، مع تحميل العائدين مصاريف تتراوح بين 1000-1800 جنيه لليلة الواحدة بالحجر الطبي.

وهو قرار رفضه العائدون بسبب ظروف توقفهم عن العمل منذ أكثر من شهر بالدول التي كانوا بها، وإنهاء تعاقدات بعضهم، وهو ما قد يكلفهم أكثر من 15 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم على كثير من العائدين في ظل ظروفهم المادية الصعبة.

وكان عدد كبير من المصريين العائدين من الكويت قد رفضوا أن يخضعوا للحجر الصحي، وقاموا بمظاهرات داخل المطار للذهاب لمنازلهم، وبالفعل نجحوا في الضغط على أمن المطار الذي فتح لهم الطريق للعودة لمنازلهم بالكويت.

كما نظّم المصريون العائدون، يوم الاثنين الماضي، من دولة الكويت مظاهرات داخل مطار القاهرة الدولي رفضا لدخولهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بمصروفات تصل إلى 26 ألف جنيه.

وبدأ المصريون العائدون من الكويت التجمهر والتظاهر ضد قرار الدولة، ورددوا هتافات “مش رايحين الحجر”، وطالبوا بالسماح لهم وفتح الطريق أمامهم للذهاب إلى منازلهم، محاولين إقناع مسئول وزارة الصحة والحجر الصحي بالتزامهم بكافة التعليمات وعدم الاختلاط، وأنهم سيجلسون في منازلهم دون النزول لمدة 14 يومًا، وسيكونون على تواصل مع المسئولين لحين الاطمئنان عليهم بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقرر المسئولون بمطار القاهرة منع خروجهم من المطار لمنازلهم، وضرورة ذهابهم للحجر الصحي للاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على أسرهم وذويهم ولكنهم رفضوا.

وبالرغم من ذلك، استطاع المصريون العائدون من الكويت تنفيذ مطالبهم بعدم الخضوع للحجر الصحي والذهاب لمنازلهم، والتواصل معهم من خلال هواتفهم والعناوين الخاصة بهم، فضلا عن التزامهم بالحجر المنزلي وعدم النزول من المنزل أو الاختلاط لمدة 14 يوما.

ويعبّر القرار عن اللاإنسانية المتوحشة التي يتعامل بها السيسي مع الشعب، على خلاف الصورة التي يصدرها الإعلام له بأنه الرئيس الإنسان.

 

* حظر التجوال يقلل استخدام أتوبيسات النقل العام فتعاقب “الهيئة” العمال!

بدأ عمال هيئة النقل العام بالقاهرة بمنطقة وسط القاهرة، والتي تقع في مدينة نصر، وقفة احتجاجية في مقر جراجهم بنفس مقر الإدارة العامة؛ وذلك بسبب رفض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعويضهم ماديا عن شهر مارس الماضي.

كان الوضع طبيعيًا حتى ٢٠٢٠/٣/١١، عندما أعلن رئيس مجلس وزراء الانقلاب عن أن يوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا القطاع الخاص؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

ذلك الأمر استغرق ثلاثة أيام حتى أعلن أيضًا رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤ تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا بعد ظهور حالات إيجابية في مصر، وكل ذلك يحد ويقلل من إيرادات التشغيل لعمال الهيئة.

ثم تم الإعلان يوم ٢٠٢٠/٣/١٨ عن بداية حظر التجوال وتخفيض عدد العاملين بجميع الجهات لمحاربة الوباء المنتشر، مما أدى إلى قلة عدد الركاب من المواطنين، وذلك أدى إلى عدم وجود إيرادات حتى آخر شهر مارس.

مطالب مشروعة

أحد العاملين بهيئة النقل العام، قال: “طلبنا من السيد اللواء رئيس الهيئة متوسط الحوافز؛ نظرا لأنه لا يوجد إيرادات، فكان رد رئيس الهيئة الحوافز هتتصرف على الإيراد المحقق في الشهر ذاته، وطبعا كان رد العامل يا فندم ما هو مفيش إيرادات بسبب الوباء والحظر، وقبلها الأمطار والسيول، فأجاب هو ده اللي عندي.. فقررنا المطالبة بحقوقنا وحقوق أولادنا، وهذا حق مشروع، وفي حين أن معظم الجهات خفضت العمالة وعملت إجازات لموظفيها كانت عمال النقل العام تعمل وبكامل طاقتها؛ لأنها مرفق حيوي مهم في الدولة”.

وانضم إليهم فرع فتح، حتى اقترح رئيس الهيئة بصرف ٢٥% من الإيراد المحقق في نفس الشهر، وهذا لم يعجب عمال الهيئة، وبدأ الموقف في التصاعد والمطالبة برحيل رئيس النقل العام، وكان الهتاف السائد في هذه اللحظة (مش هنمشي هو يمشي).

وتطور الأمر من بعض الجراجات بالهيئة وإعلان التضامن مع عمال وسط القاهرة، ودخل في الوقفة جراج جسر السويس بمنطقة شرق القاهرة، وبعض الجراجات أعلنت التضامن في الحقوق المشروعة والطلبات المقدمة، بل وقامت بإخراج “السرفيس” بالخطوط التابعة لها بشكل مخفض جدا بواقع سيارتين في كل خط، حتى لا يتم وقف المرفق بطريقة رسمية .

أولاد “البطة السوداء”!

خرج عمال الهيئة عن صمتهم، حيث قال أحدهم عبر حسابه على “فيسبوك: “كل ما نطالب بحقوقنا، يتحدثون أن البلد في حالة يرثى لها، مش حمل إضربات، مش حمل مش عارف إيه”.

وأضاف أنه “منذ عام 2012 نطالب بحقوقنا ولا جديد، فقط المسئولون السابقون والحاليون هم الأول والأخير لهم زيادة رواتبهم فى البنوك. أما الغلابة من العمال والفنيين والمهنيين لا يراعون زيادة المصروفات والأجور والاستهلاك فى فواتير المنازل والدروس الخصوصية”.

وأوضح أنه “منذ 2014 ويتم وقف شريط الراتب حتى 2020، ولم يعرنا أي مسئول اهتمامه، لا يوجد حد أدنى أو أقصى فى الرواتب، فى حين يتم تحريك رواتب القضاة والشرطة والجيش، هل نحن أولاد البطة السوداء؟”.

 

* «54» إصابة جديدة و5 وفيات و«اللوَّاح» برهان جديد على أكاذيب الحكومة

اهتمت الصحف والمواقع بإعلان وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 54 إصابة جديدة و5 وفيات ليرتفع عدد الإصابات رسميا إلى 710 والوفيات إلى 46 حالة.

وتأكدت شكوك الكثيرين حول عدم مصداقية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حول الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات، إذا أسقطت الوزارة  تسجيل اسم الدكتور أحمد اللواح في بيانها اليومي وعندما بررت ذلك بأنه أدرج  قبلها بيوم ثبت كذبها أيضا لأن بيان الوزارة أعلن عن 4 وفيات كلهم من القاهرة بينما اللواح يقيم في بورسعيد!

ونشرت الجارديان البريطانية تقريرا تؤكد فيه عدم مصداقية حكومة الانقلاب وتحذر من أن العواقب وخيمة جراء سياسات التعتيم والتكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب بشأن الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء.

وإلى تفاصيل جولة الصحافة:..

الصحة: 710 إجمالي المصابين بكورونا في مصر .. 46 حالة وفاة:.. أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن  هالة زايد: بنستخدم عقارات علاج كورونا اللي بيعلن عنها في أمريكا وفرنسا

لماذا سقط من قائمة ضحايا «كورونا»؟.. جدل حول رواية «الصحة» عن وفاة «اللواح»/ المصري اليوم: حسب بيان وزارة الصحة اليومي، فإن سيدة واحدة توفيت، أمس الإثنين، عمرها 44 عامًا، فيما خلا البيان من اسم «اللواح». يفسر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الأمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، قائلًا إن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان أمس الأول، الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي إنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. لكن بيان الصحة الرسمي الذي ألقاه مجاهد نفسه تحدث عن 4 حالات وفاة كلها من القاهرة ولم يذكر مطلقا اسم الدكتور “اللواح” الذي يقطن في بورسعيد!

الجارديان: مصر غير شفافة بأزمة كورونا والعواقب وخيمة/ سلطت صحيفة الغارديان” البريطانية الضوء على غياب الشفافية في مصر بشأن أزمة كورونا، وتأثيرها المتوقع على انتشار الفيروس القاتل، بفعل انعدام الثقة بين الحكومة، والجمهور المصري. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته “عربي21″، إن مصداقية الحكومات بشأن أزمة تمس الصحة العامة، تعتبر ميزة حيوية لإبطاء انتشار المرض، بل يتوجب على الحكومة إعلام الجمهور وإرشاده بشكل مقنع، وللقيام بذلك، يجب أن تكون مصدرا للثقة، وتتصرف من أجل مصلحة السكان، وتفرض إجراءات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على سلامة الجمهور، وذلك يعتمد بشكل أساسي الشفافية، لكن إذا كانت الحكومات تبدو وكأنها تخفي الحقيقة، أو تحجب المعلومات، فقد تنهار مصداقيتها بسرعة.

مصريون عائدون لبلادهم يرفضون الحجر الصحي مقابل 2000 جنيه في اليوم/ تظاهر العشرات من المصريين العائدين من دولة الكويت، الثلاثاء، رفضاً لمحاولة إجبارهم من قبل سلطات مطار القاهرة الدولي على الخضوع للحجر الطبي لمدة 14 يوماً، وذلك على نفقتهم الخاصة في فندق “لو ميريديان” المطار، مقابل ألفي جنيه في الليلة الواحدة، بدلاً من توفير مكان لهم في أحد المستشفيات أو الفنادق التابعة للدولة.

«الأطباء»: زيادة بدل المهن لا يتناسب مع التضحيات/ أبدت نقابة أطباء مصر في بيان أصدرته عدم رضاها عن زيادة الحكومة بدل المهنة للأطباء بنسبة 75%، قائلة إنها تأمل أن تكون تلك الزيادة ضمن إجراءات أخرى لتحسين أحوال الأطباء. وأكّد البيان أنه في واقع الأمر، ومع حساب الاستقطاعات، تكون قيمة زيادة البدل الفعلية 400 جنيه، وهو ما «لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء»، بحسب البيان. وقالت النقابة أيضًا إنها تنتظر من الرئيس إصدار تعليمات لمجلس النواب لإقرار قانون لبدل عدوى للأطباء يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه والخطر الذي يتعرضون له، فيما أكّد البيان أن الأطباء في جميع الأحوال ملتزمون بأداء واجبهم دون مقابل في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.

ما نعرفه عن الصحة في الموازنة الجديدة/  بحسب بيان وزارة المالية عن ملامح الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2020/2021، رفعت المالية مخصصات الصحة إلى 95.7 مليار جنيه في العام الجديد. مقابل 73.6 مليار في الموازنة الحالية، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 30%، مقابل زيادة نسبتها 18.2% من العام السابق للعام الحالي. لكن في المقابل، لا يحمل العام القادم جديدًا في ما يتعلق بالالتزام بالنسبة المقررة دستوريًا للإنفاق على الصحة. والتي يحددها الدستور الحالي بـ 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

عزل 7 مبانٍ سكنية في بورسعيد وقرية “الهياتم” بالغربية

قفزة بأسعار اللحوم والخضروات في مصر

دار الإفتاء السيسية: رفع القرآن بمكبرات المساجد إفساد في الأرض

 

* الجارديان: السيسي عدو  المصداقية وحكومته تعتبر “الشفافية” نقطة ضعف!

تحت عنوان “ازدراء مصر للشفافية سوف يأتي بنتائج عكسية في أزمة الفيروسات التاجية”، قالت صحيفة الجارديان: إنه لطالما اعتبرت حكومة السيسي الشفافية نقطة ضعف، ومراقبة المعلومات كما لو كانت تهديدًا للأمن القومي”.

وأضافت أن رد “قادة مصر” على تقارير حول العدد التقديري للعدوى بالفيروسات التاجية كان كما لو كانت هجومًا شخصيًا، وليس أزمة صحية يكافح العالم بأسره لاحتوائها.

وأوضحت أنه خلال أزمة تتعلق بالصحة العامة، تعتبر مصداقية الحكومة ميزة حيوية، ووسيلة لإبطاء انتشار الفيروس، وأنه على الحكومة إعلام الجمهور وإرشاده بشكل مقنع. مشيرة إلى أنه يجب أن تكون مصدر إلهام للثقة، وتتصرف من أجل مصلحة السكان، وتفرض إجراءات من شأنها أن تساعد في الحفاظ على سلامة الجمهور، باعتماد الثقة على الشفافية.

الباحث بمعهد الشرق الأوسط “تيموثي إي قلدس” قال إنه “قد لا يكون لدى السيسي ما يخفيه، لكن حملته على أي شخص يتحدى الخط الرسمي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التكهنات”، مضيفا أنه إذا كانت الحكومات تبدو وكأنها تخفي الحقيقة، أو تحجب المعلومات، فقد تنهار مصداقيتها بسرعة”.

كراهية الشفافية

وذكر تقرير الجارديان أن حكومة السيسي تكره بشكل مستمر الشفافية، ما دفع العديد من المراقبين والحكومات الأجنبية إلى النظر إلى معظم المطالبات الرسمية بدرجة من الشك.

واعتبر التقرير أن ذلك نمطيٌّ في التعامل، مشيرا إلى سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في عام 2015 بفعل “داعش”، ولكن التصريحات الرسمية المصرية ظلت لعدة أشهر في إنكار ما خلصت إليه الحكومات التي لا تعد ولا تحصى بالفعل، في حين كان فرع داعش في سيناء، ولاية سيناء، هو المسؤول. لكنّ المحققين المصريين ضغطوا، مُصرّين على أنه لا يوجد دليل على الإرهاب أو اللعب السيئ.

وعلى سبيل السخرية، أوضحت الجارديان أنه بعد عدة أشهر من الهجوم، اعترف  عبد الفتاح السيسي عرضًا بأن الإرهابيين أسقطوا الطائرة في خطاب حول الاقتصاد.

وقالت “حتى يومنا هذا، لم يتم الإعلان عن استنتاجات التحقيق. إن إصرار الحكومة الصارم على عدم قول أي شيء حتى نشر نتائجها الآن يبدو وكأنه محاولة لتأجيل المناقشة حتى يتم نسيان الأمر”.

وأضافت “لكن الهجمات الإرهابية ابتليت بها دول أخرى. إن الإخفاقات الأمنية المميتة هي سمة منتظمة في عصرنا. وإن الاعتراف بالفشل كان من شأنه أن يساعد على بناء الثقة في “الحكومة”. بدلاً من ذلك، من خلال قضاء أشهر في الإنكار والتشويش، تساءلت العديد من البلدان عما إذا كانت مصر ملتزمة حقًا بتحسين أمن المطارات.

الرد غير الضروري

وأشارت إلى أنه لم يكن رد الحكومة ضارًا فحسب، بل كان غير ضروري أيضًا. بعد حادثة سيناء، حيث اتخذت مصر خطوات لتحسين أمن المطارات، هذا الأمن الذي ظل أكثر صرامة بكثير مما كان عليه قبل التحطم. لكن الضرر الذي لحق بسمعته قد تم بالفعل، وسوف يستمر لسنوات. استؤنفت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ فقط في فبراير، ولا تزال روسيا لا تسمح برحلات إلى مدينة المنتجع على البحر الأحمر.

وخلصت الصحيفة من حادثة طائرة الركاب الروسية إلى أنها نفس قصة الفيروس التاجي. مضيفا أنها ستكون أفضل بكثير من خلال الاستجابة بشفافية للمخاوف، والانفتاح على الإجراءات التي تتخذها. خلال الجائحة، لا تعد الشفافية رفاهية ليبرالية، بل هي سمة حيوية للحكم الفعال.

السجن والغرامات

وقال التقرير، إن كل من اتهم بنشر “شائعات” حول الفيروس التاجي يواجه الآن السجن والغرامات. ولا تزال المواقع الإلكترونية- مثل البي بي سي وقناة الحرة الإخبارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- تخضع للرقابة، في وقت سعت فيه الحكومة إلى إسكات الصحفيين، وقام المسئولون المصريون مؤخرا بطرد الصحفية البريطانية من الجارديان، روث ميشيلسون، بعد تقريرها عن النمذجة الرياضية التي أشارت إلى أن عدد الإصابات الفعلية في مصر قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وأضافت أنه في وقت تقرير مايكلسون، زعمت وزارة الصحة المصرية أن هناك ما مجموعه 126 إصابة مؤكدة. وبدلاً من الرد على ادعاء الدراسة، أدان المسئولون المصريون صحيفة الجارديان لإبلاغها عنها، وطردوا مايكلسون وانتهروا رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ديكلان والش، لتغريدته التي بها الأرقام (19000)  حتى نشر تغريدة جديدة حول الدراسة

بيئة التعتيم

واعتبر التقرير أن بيئة التعتيم والشك الجبري من “الحكومة” كانا أسوأ عدو لها، وفاقمت ما يبدو أن المسئولين المصريين يخشونه: أن يشك العالم في أنهم يغطون الحجم الحقيقي للعدوى. من خلال طرد الصحفي الذي تحدث عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد، دعت الحكومة الآخرين للتساؤل عما يجب إخفاؤه.

وقارن التقرير بين التحرك الرسمي في مصر والمملكة المتحدة، حيث ردت السلطات المصرية بشكل أسرع وأكثر عدوانية من نظيراتها في المملكة المتحدة، وأغلقت المدارس والجامعات منذ أسابيع. وأوقفت الحكومة رحلات الطيران وتعهدت بمجموعة من الفيروسات التاجية بقيمة 100 مليار جنيه مصري لمكافحة الفيروس.

وأنه علاوة على ذلك، لا يمكن لأي دولة أن تطالب باستجابة مثالية، الإجماع العلمي حول الفيروس لا يزال يظهر، ولا أحد يعرف بعد كم الدمار الذي سيلحقه في نهاية المطاف.

وقال التقرير: “كان يمكن لمصر أن تعترف كما معظم البلدان في أن لديها إصابات أكثر من الأرقام المؤكدة، لأن الاختبارات لا تزال محدودة”. مضيفا أنه بدلا من التنازل عن تعقيد الموضوع، أو مناقشة مزايا هذه الادعاءات، أو شرح وجهات نظرها بشأن هذه المسألة، انتقدت الحكومة المصرية التقارير، مما زاد من الشكوك في أن لديها ما تخفيه.

وأضاف “تتعامل المملكة المتحدة نفسها مع نموذجين مختلفين بشكل كبير: أحدهما من باحثي إمبيريال كوليدج لندن، الذين يجادلون بأن البلاد لا تزال في وقت مبكر من صراعها مع الفيروس، والآخر من الباحثين في جامعة أكسفورد، مما يشير إلى أن ما يصل إلى نصف السكان (أكثر من 30 مليون شخص) ربما أصيبوا بالفعل. في حالة عدم وجود بيانات حول الفيروس”.

 

*قرية الهياتم”.. كورونا لا يخشى سطوة العسكر والإنكار لا يفيد!

من يتابع إعلام العسكر يدرك أنه في حالة تخبط من تعتيم كامل على إصابات فيروس كورونا إلى اعتراف بالكارثة على استحياء، بينما يعيش أهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى حالة من القلق والخوف، بعد ظهور 8 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص يعمل مديرا بأحد مطاعم البيتزا الشهيرة، و7 من أقاربه، ومخالطة الشاب لأكثر من 100 شخص من أبناء القرية، خلال الفترة الماضية، الأمر الذى أثار الخوف فى نفوس الأهالي خشية تفشى المرض بين أبنائها.

التصريحات الصادرة من سلطات الانقلاب حتى الآن تتعامل بمنتهى الخفّة، وربما الاستهتار بالمخاوف الدولية النابعة من اكتشاف حالات إصابة وصلت إلى بعض العواصم قادمة من مصر، إذ تركز الردود المصرية على جزئية وحيدة، تبدو مضحكة علميًا، في تركها كل شيء والتعلق بأن الفيروس الذي أصاب هذه الحالات ليس مصدره الأصلي مصر، من دون أن ينتبه المصرحون إلى أن المعضلة ليست في موطن نشأة الفيروس، وإنما في وجوده وانتقاله من هذا المكان أو ذاك.

كورونا سياسي!

على أن الكارثة الأخطر هي تحويل الأمر إلى قضية سياسية، يتكرّر فيها مضغ الأوهام المعششة في رأس عصابة العسكر عن المؤامرة الكونية لضرب السياحة والاقتصاد، واجترار “حواديت أهل الشر” والحاقدين والمتربصين.. إلى آخر هذا الهراء الذي لا يملك العسكر في مصر غيره.

عقلية الإنكار، بوصفه سلاحًا مشهرًا طوال الوقت، من دون بذل أي مجهود في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادّعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا سجناء رأي ولا حالات اختفاء قسري، أو تصفية وقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الدواء في السجون.

بدأت الكارثة في قرية الهياتم بعدما ذهب الشاب “ر.ا” للمطار لاستقبال زوج شقيقته العائد من السعودية، قبل تعليق رحلات الطيران، ثم بعد ذلك حضر أحد الاجتماعات مع عدد من رؤساء الأفرع والقطاع بشركة مطعم البيتزا الشهير، ومن هنا بدأت تظهر علامات الإصابة بالمرض عليه.

وتوجّه الشاب لطبيبين بالقرية للاطمئنان على نفسه، ولم يتوصل الأطباء لحقيقة إصابته بالمرض، وكانت الكارثة عندما خالط هذا الشاب أسرته وأهالي القرية فى أحد العزاءات، ومن ثم قام عدد منهم بزيارته فى المنزل للاطمئنان عليه.

وبعدما اشتد التعب على الشاب، توجه بعد ذلك لأحد الأطباء وطلب منه عمل أشعة على الصدر وإرسال التقرير له بدلا من الحضور مرة أخرى، وفور تسليم الطبيب الأشعة والتقرير طلب منه التوجه لمستشفى صدر المحلة، وكانت الكارثة وتعامل الأطباء معه بسرعة فائقة، وسحب عينات منه ووضعه فى العزل الطبي لحين ورود نتائج التحاليل، وكانت المفاجأة بأن كشفت نتائج العينات إيجابية إصابته بالمرض، وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة ونقله فورا للحجر الصحي بالنجيلة.

يقول الناشط محمد سعد: “أسطوانة الناس اللي شغالة إن مصر متعلنش عن إصابات كورونا عشان خاطر الاقتصاد.. اقتصاد ايه يا عم هيدخلك كام من السياحة 2 مليار.. بس هيموت قصادهم كام هتصرف كام لو انتشر؟ هتصرف 50 ضعف المبلغ ده غير الناس اللي هتموت لو الدول دي خلت من الفيروس وفضل عندك هتلاقي نفسك معزول في الكوكب كله”.

استعلاء العصابة

وفي 13 من مارس الماضي، كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن أنها حصلت على “معلومات موثقة من مصادرها الخاصة تفيد بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين ضباط بالجيش المصري، والتي كان من بينهم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك سائقه “مجند” بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية”.

وأضافت المنظمة: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق”.

وطالبت “السلطات المصرية بالتعامل بمنتهى الجدية والشفافية، خاصة وأننا رصدنا إعلان الكثير من دول العالم عن إصابة مسئولين كبار بالفيروس، ولم يكن هناك أي تحفظ أو تردد من قبل هذه الحكومات”.

وفي معرض تعليقه، قال رئيس لجنة الدفاع القومي بمجلس الشورى المصري سابقا، رضا فهمي: “بلا شك المؤسسة العسكرية في مصر تعتبر نفسها من طبقة الأسياد وباقي الشعب من طبقة العبيد، وهو ينشأ عنه حالة من الغرور والاستعلاء غير المبررين بعد الانقلاب العسكري”.

وأضاف فهمي: الحالات التي رأيناها هي نتيجة الاجتماع الموسع بتاريخ 3 مارس، الذي ضم جميع قيادات الجيش، والذين جلسوا بشكل ملتصق جدا في هذه القاعة، وحالة واحدة أو أكثر كفيلة بنقلها إلى غالبية الحضور”.

وأشار إلى أنه “تم تسريب وثيقة بقائمة من قيادات الجيش برتب مختلفة أصيبوا بالفيروس، وهناك أعداد أخرى لم يعلن عنها، ولكن الأزمة الأكبر أنهم على رأس العمل ويحتكون بقيادات أخرى وضباط؛ وبالتالي لا يمكن استبعاد نقل العدوى لعشرات بل لمئات آخرين، وغالبيتهم في مواقع قيادية كبيرة”.

وانتقد فهمي نظرة المؤسسة العسكرية للجيش واعتباره “خارج التغطية الإعلامية، وخارج الشفافية ما سيترتب عليه مصيبة أكبر حيث تسهم بتعظيم هذه المأساة (..)، نحن أمام مشهد عبثي، أمام قيادة تعجز عن حماية الصف الأول من القيادات العسكرية فما بالنا بباقي المؤسسة والشعب”.

 

* مصدر طبي يكشف كوارث مستشفى العزل في “العجمي”.. إهانة وتكدس وطرد للمصابين

ما زالت سقطات قطاع الصحة في مصر تتواصل، فمع الأكاذيب التي يعلنها مسئولو الانقلاب عن خضوع المواطنين المصابين بفيروس كورونا لأفضل الوسائل، كشف مصدر طبى خاص لبوابة الحرية والعدالة عن كوارث فى مستشفى العزل الخاصة بمحافظة الإسكندرية.

المصدر الطبي الذى تحفَّظ على نشر اسمه خوفًا من التنكيل الحكومي، قال إن “مستشفى العجمى العام” تتكدس بها مئات الحالات المصابين بكوفيد -19، وأن مسئولي المستشفى يتعاملون معهم بطريقة معاملة العبيد وبطريقة حيوانية للغاية .

وأضاف: “تم رفض استقبال 10 حالات مصابة بكورونا تم ترحيلهم من مستشفى الحميات لسيدة وزوجها، وأخرى لشابين وسيدة منفردة. وأن الإدارة رفضت دخولهم من بوابة المستشفى التي تتسع لـ100 سرير، وليس كما ادعى محافظ الإسكندرية بوجود 90 سريرا خاليًا” .

وأكد أن الإدارة تقوم بترحيل المصابين إلى مستشفى “الطلبة” و”مستشفى أبو قير العام”، التى تكون بديلا كإحدى مستشفيات العزل بالإسكندرية.

برص” الحميات

فى شأن متصل، ما زالت تبعات ما أثارته الفنانة إيناس عز الدين، عن كوارث وإهمال فى أسابيع العزل بمستشفى الحميات بإمبابة، بعد إعلان إصابتها بـفيروس #كورونا المستجد، حيث شنّت هجوما عنيفا على وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عقب ساعات من نقلها إلى مستشفى حميات إمبابة في محافظة الجيزة.

ونشرت إيناس فيديو، عبر حسابها في “فيسبوك”، يُظهر وجود “برص” في غرفتها بالمستشفى، موجهةً انتقادات للإهمال في مستشفى تعالج الحالات المصابة بفيروس كورونا الخطير.

وأضافت أنها أشادت كثيرا بجهود وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، إلا أن مستشفى حميات إمبابة غير صالح لاستقبال حالات أو اشتباه في حالات، قائلة: “تعاني ضعفا كبيرا في الموارد وليس ذنب العاملين فيها أبدا، هم يعملون على قدر موارد المستشفى”، مؤكدة أن غرفتها درجة أولى وعلى رغم ذلك تعاني الإهمال ووجود الزواحف، قائلة: “ربنا يكون في عون أصحاب الغرف المجانية”.

الغريب أن مدير مستشفى حميات إمبابة، الدكتور محمود خليل، رد على إيناس” فقال: “الفنانة تتحدث عن برص في غرفة بمستشفى مساحتها 60 ألف متر، وبدلاً من نشر الأمر كان من الممكن أن تستعين بالتمريض”، زاعما أنها “تتصيد السلبيات للمستشفى”.

 

* وقف عمرة رمضان.. السعودية تتجه لإلغاء الحج ومحطات تاريخية لإغلاق الحرم

قال وزير الحج السعودي، أمس الثلاثاء، إن المملكة تحث المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام، إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد. هذا في الوقت الذي يؤدي فيه زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر، وزير الحج السعودي: “المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم”. مضيفا أن “المملكة جاهزة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية للحفاظ على سلامتهم”. وأشار إلى أن المملكة تقدم الرعاية إلى 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم.

ومساء الثلاثاء، صدر مرسوم ملكي سعودي بعدم إصدار أية تأشيرات للعمرة خلال رمضان المبارك، وعليه لن يدخل أي شخص للحرمين الشريفين، هذا بعد تقرير مخرجات مؤتمر مكة المكرمة الخاص بفيروس كورونا.

كما تم بناء ساتر حول الكعبة، في إجراء وقائي لمنع الطائفين من ملامسة ستار الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم.

ورفعت رئاسة شئون المسجدين الحرام والنبوي، الأحد 22 مارس، السجاد من الحرمين الشريفين، ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وقامت رئاسة الحرمين الشريفين، برفع 14 ألف سجادة بالمسجد الحرام، ورفع 16 ألف سجادة من داخل مسجد الحرم النبوى.

واستعانت الرئاسة بأكثر من 4 آلاف فرد من الكوادر البشرية لعملية رفع السجاد، لتنظيف المسجد الحرام ومرافقه وساحاته الخارجية، والعمل على تطهيره.

والجمعة، 20 مارس، بدأ تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، تجنبا لانتشار فيروس “كورونا”.

واتخذت المملكة إجراءات للحد من انتشار المرض، بما في ذلك إيقاف الصلاة في جميع المساجد، وتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة. وقبل ذلك، علقت السلطات السعودية العمرة، وأوقفت التأشيرات الصادرة بشأنها.

وسجلت وزارة الصحة السعودية 392 إصابة بفيروس “كورونا”، تعافى منهم 16، دون أن تسجل المملكة حالات وفاة بشكل رسمي.

قرارات سعودية

كما قررت حكومة المملكة، في وقت سابق، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

وأغلقت الرياض الأسواق والمجمعات التجارية المسقوفة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، علما أن الإجراء لا يشمل المحلات الواقعة على الشوارع التجارية على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، مع إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

وقررت المملكة أيضا اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات.

كما منعت السلطات التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها، وكذلك إيقاف جميع أنشطة المزادات والجراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا.

محطات تاريخية 

وحدث إغلاق الكعبة لم يكن الأول نوعه، إلا أنه الأول الذي يترافق مع الطفرة التكنولوجية، التي سمحت بانتقال صور خلو الحرم من الطائفين والمصلين للعالم بأسره، المشهد الذي وصفه البعض بـ”المهيب”.

وكان إغلاق الحرم المكي بسبب أحداث تتعلق إما بسبب الأوبئة، أو الحروب والفتن التي دارت عبر التاريخ.

ومن ذلك هجوم أبرهة الحبشي، في عام الفيل، وأثار جيشه فزع الناس، ليتركوا الحرم المكي ويختبئوا في الجبال القريبة.

وتختلف الروايات حول تاريخ حدوث هذه الواقعة، إذ يعتقد مؤرخون وقوعها عام 570 ميلادي، فيما يذهب آخرون إلى الاعتقاد بأنها حدثت بين عامي 568 و569 ميلادي.

القرامطة ومنع الحج 10 سنوات

ووقعت حادثة القرامطة عام 317 هجري (الموافق لعام 930 ميلادي)، وبحسب الأناضول” فإن “القرامطة” هم فرقة من فرق “الشيعة”، وسموا بالقرامطة نسبة للدولة القرمطية التي انشقت عن الدولة الفاطمية (909-1171م)، ومؤسسها حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بـ”قرمط” لقصر قامته وساقيه.

فأغلقوا الحرم، واعتبروه عادة جاهلية مثل عبادة الأوثان. وقبل رحيل القرامطة عن مكة، سرقوا باب الكعبة والحجر الأسود واصطحبوه إلى عاصمتهم آنذاك هجر (مدينة القطيف حاليا شرقي السعودية)، وبقي في حوزتهم لمدة 20 عاما، قبل أن تتمكن الدولة العباسية من إعادته عام 337 هجرية، مقابل 120 ألف دينار ذهبي.

طاعون الحجاز

في عام 1814، مات نحو 8 آلاف شخص جراء تفشي الطاعون في بلاد الحجاز، ما أدى إلى توقف الحج في سنة الطاعون.

كما تفشّت الأوبئة سنة 1837 خلال فترة الحج، واستمرت حتى 1892، وشهدت تلك الفترة موت ألف من الحجاج يوميًا.

جهيمان العتيبي

وقعت حادثة “جهيمان” في 20 نوفمبر 1979، الموافق لـ1 محرم 1400، وتعتبر أكثر الحوادث شهرة في التاريخ المعاصر.

وأدت الحادثة إلى إغلاق كامل للحرم المكي، بعد أن سيطر “جهيمان” وأتباعه (يقدر عددهم بالمئات) على المسجد الحرام لمدة أسبوعين، قبل أن تتمكن السلطات السعودية، في عملية واسعة، من دخول الحرم يوم 4 ديسمبر 1979.

و”جهيمان العتيبي” هو مواطن سعودي انخرط في “الجماعة السلفية المحتسبة، اشتهر اسمه بعد حادثة اقتحامه للمسجد الحرام مع مئات من أتباعه، إبان عهد الملك “خالد بن عبد العزيز” بحسب “الأناضول”.

وفي 9 يناير 1980، تم تنفيذ حكم الإعدام حدا بالسيف بحق المدانين في هذه الواقعة حسب أحكام القضاء الشرعي السعودي، حيث أعدم 61 مدانا في مقدمتهم جهيمان العتيبي” وسجن 19 آخرون.

 

* شركات المخابرات لا تعترف بالحظر.. تصوير مسلسلات رمضان مستمرة والمساجد مغلقة!

استغرب نشطاء السماح “للمضطرين” من المشاركين في مسلسلات رمضان المقبل بالتصوير مع أخذ احتياطات الأمن الطبي، بما في ذلك الكمامات والمطهرات، في وقت تحتجز فيه داخلية الانقلاب مئات من مخالفي حظر التجوال وفضها التجمعات، بما في ذلك المساجد والميادين الكبرى كالعتبة والموسكي، خوفًا من انتشار كورونا، وتسمح نفس السلطات لشركات المنتج تامر سينرجي بمواصلة العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي لضخ جرعة “البيزنس” الاضطراري، ومنع جرعة الدين.

الكاتب جعفر أحمد قال، معلقًا على تصريح للراقصة دينا، أشارت فيه إلى أنهم مضطرون للتصوير ويسمح لهم بذلك: “عندما تمرر تصريحات الاضطرار هكذا من هذا الوسط.. يبقى لازم نلتمس الأعذار للشرائح الفقيرة المعدمة التي تجري على رزقها يوما بيوم”.

أما لاعب الكرة أحمد حسن فكتب: “بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات لا بقي دا إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم وإخواننا الأقباط ييجو يوم الأحد.. طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس.. والله هم يضحك وهم يبكي!”.

وكتب “مزجنجى” ساخرًا: “طب يا جماعة الدكتور اللي ميلاقيش كمامات ومطهرات ياخد المصاب اللي معاه ويطلع على مدينة الإنتاج الإعلامي هيلاقي هناك كتير”.

فنانو كورونا

واستدعى البعض حوارات الفنانين التي قللت من أثر كورونا بتوجيه المخابرات في بداية الأزمة، ونشرت “المونيتور” تقريرا عن ذلك، فقالت إنه عندما ظهرت التقارير الأولية عن الفيروس التاجي الجديد في مصر في فبراير، رد المصريون بإنكار. رفضت وسائل الإعلام المصرية والعديد من مستخدمي الإنترنت وعدد قليل من المشاهير خدعة أو نكتة COVID-19.

وقالت الممثلة زينة: “احنا بنأكل الفسيخ والبصل، هل بتضحك؟ ما هو الفيروس التاجي الذي تتحدث عنه؟”.

وقالت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة للصحفيين: “نحن مصريون ولا شيء يخيفنا”. “يُطلب منا تجنب التجمعات الكبيرة ، لكننا نواصل التجمع؛ ينصحوننا بعدم التقبيل، لكننا نقبّل بعضنا البعض طوال الوقت”.

وأضافت في إشارة إلى علامة الشوكولاتة المصرية التي تشترك في اسم الفيروس: “أحب فعلا كورونا بالحليب والنكهة التركية”. ومع انتشار مقطع الفيديو أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجمعت ناديا أبو المجد أقوال بعضهم فكتبت: “الممثلة بدرية طلبة: “بحب #كورونا باللبن والملبن”.. بعد  الفيديو السخيف للممثلات:  1- رانيا يوسف: “مش كورونا اللي توقفنا” 2- رانيا فريد شوقي: “احنا مصاروه احنا اللي هنجيب كورونا للكورونا” 3- زينة: ” احنا بناكل فسيخ وبصل كورونا مين يا أم كورونا”.

إحنا مصريين

في الأسابيع الأولى وبعد انتشار أنباء الوباء، روجت وسائل الإعلام للرواية القائلة بأن مصر “لا يمكن المساس بها” وأن المصريين “محصنون” ضد الفيروس التاجي.

وروج مضيفو البرامج الحوارية- عبر التلفزيون المصري- لرسالة مفادها أن مصر محمية بالله. نشر رجال الدين رسالة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. في أحد مقاطع الفيديو، قال خطيب للمصلين في خطبة الجمعة: “لا ينبغي للمسلمين أن يخافوا من فيروس التاجي. إنهم يتوضئون خمس مرات في اليوم، مما يجعل من المستحيل عليهم أن يصابوا”.

في مقطع فيديو آخر على الإنترنت، طلب كاهن قبطي أرثوذكسي في أسيوط من جماعته أن يكرروا من بعده: “إذا صلينا من أعماق قلوبنا، فلن يقترب الفيروس التاجي من أي مكان بالقرب منا”.

وقالت سناء منصور، المذيعة التلفزيونية المخضرمة في برنامجها على قناة دي إم سي” الفضائية: “نشرب الماء ولا نمرض، لذا يبدو أننا [المصريين] طورنا مناعة طبيعية ضد الفيروسات التي تقتل الناس في أماكن أخرى”. وكان تعليقها إشارة إلى رداءة مياه الشرب في مصر، والتي تعتبر غير آمنة بشكل عام.

 

* إسقاط “اللوَّاح” من بيانات الصحة حول كورونا.. 3 أدلة تعصف بأكاذيب العسكر

يمثل إسقاط الدكتور أحمد اللوَّاح من بيانات وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب حول المتوفين بكورونا دليلا على أكاذيب سلطات العسكر وإصراراهم على فرض سياج من السرية والكتمان والتعتيم على حقيقة حجم ومدى تفشي وباء كوفيد ـ19” المعروف بكورونا في مصر سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات.

وكان الدكتور أحمد اللوَّاح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الاثنين الماضي “30 مارس”، في مستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية؛ لكن بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تحدث عن حالة وفاة واحدة يوم الاثنين لسيدة عمرها 44 عاما فيما خلا البيان تماما من أي ذكر لحالة الدكتور اللواح

3 أدلة تعصف بالأكاذيب

ويفسر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الأمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، قائلًا إن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان أمس الأول، الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي إنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

https://www.facebook.com/ra2y3aam/videos/1514926095351844/

وبالبحث يتأكد أولا أن متحدث الوزارة تعمد الكذب بهذا الشأن؛ لأن بيان الوزارة الصادر عن «مجاهد» نفسه يوم الأحد، تحدث عن 4 حالات وفاة كلها من القاهرة ومعلوم أن “اللواح” مقيم ببورسعيد منذ ولادته حتى وضعه بجهاز التنفس الصناعي بمستشفى التضامن بمحافظته ثم وفاته بمستشفى الحجر في “أبو خليفة” بالإسماعيلية.

الدليل الثاني الذي يعصف بأكاذيب حكومة العسكر أن الحالات الأربع، وحسب بيان الصحة أيضًا تراوح أعمارهما بين 58 و84 عامًا، بينما البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة في نعيها لـ«اللواح» أكد أن عمره 57 عامًا، أي أنه لم يكن ضمن أعمار الحالات الأربع سابقة الذكر في بيان الأحد.

الدليل الثالث على أكاذيب الحكومة أن حالة اللواح كانت قد شهدت تحسنا حسب نعي الوزارة في الوقت الذي كان يستعد  فيه مجاهد  لإصدار بيانه اليومي يوم الأحد لإعلان وفاة الحالات الأربع، والذي نُشر في جميع المواقع المصرية قبل أن تدق عقارب الساعة الثامنة مساءً. وشهدت حالة “اللواح” تدهورا مع الدقائق الأولى لفجر الاثنين ما يعني أن اللواح أصلا لم يكن قد توفي يوم الأحد الذي زعم متحدث الوزارة أنه تم ضمه لبيان الأحد.

ورغم كل هذه الأكاذيب المثبتة بالأدلة والبراهين القطعية إلا أن متحدث وزارة الصحة دعا المواطنين إلى تصديق أكاذيب الحكومة زاعمنا أنها «تعتمد على الشفافية»، خاصة أن «مصر تتبع آلية معينة تخص الجهة المنوط بها الإعلان»ّ.

الجريمة الكبرى

الجريمة الأخرى أكبر من جريمة إسقاط اللواح من بيان الوزارة، وهي رفض الوزارة إجراء تحاليل لزوجته الطبيب الشهيد وابنه لأنهما كانا مخالطين له، وعندما ذهبا رفضت المستشفى إجراء تحاليل لهما بحجة عدم وجود أعراض الإصابة عليهما بحسب تدوينة كتبتها ابنته.

ووكتبت نجلة الطبيب الشهيد منشوراً على صفحتها الشخصية على فيسبوك، قالت فيه: “يرضي مين ده؟! ذهاب والدتي ومحمد أخويا لمستشفى الحميات لإجراء تحاليل الكورونا لأنهم كانوا مخالطين بابا ومخالطيني الا انه تم رفض اجراء التحاليل لهم بحجة عدم ظهور أعراض، وده كان رد الجميل”.

وعلى الفور قامت أذرع العسكر الإعلامية بنفي التهمة رغم ثبوتها ومع الاهتمام بالموضوع أجريت التحاليل وثبت إصابتهما بالعدوى.

هذا الموقف يؤكد أن هناك الآلاف من المصابين بالعدوى يتحركون بكل حرية وينقلون العدوى لآخرين في هدوء لأن الحكومة العسكر  قررت  تبني استراتيجية مناعة القطيع”  وتقوم على ترك الفيروس ينهش في ملايين المصريين  حتى يصيب حوالي 60 إلى 70% منهم وبذلك تتكون مناعة ذاتية داخل المجتمع  ويتوقف انتشار الوباء بعد أن يكون قد افترس الملايين!

وتصر حكومة الانقلاب على عدم إجراء أي تحاليل إلا لمن ظهرت عليهم أعراض المرض وهي الحمى والسعال وضيق التنفس رغم أن الغالبية الساحقة من المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر أعراض خفيفة ثم يتعافون لكنهم في ذات الوقت يكونون قد نقلوا العدوى لغيرهم في سلسلة لا تتوقف حتى تفترس الجميع  وهي إستراتيجية ثبت فشلها في إيطاليا وإسبانيا وإيران.

 

*البورصة تواصل نزيفها وتخسر 7 مليارات جنيه بسبب كورونا وساويرس

واصلت البورصة المصرية نزيفها، وأنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة.

كما تراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 6.8 مليار جنيه؛ وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة، فضلا عن مطالبة رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس لرجال الأعمال بعدم شراء أسهمٍ في البورصة في الوقت الراهن.

الأربعاء

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1329 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزانبنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

الاثنين

وكانت البورصة قد خسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الاثنين الماضي، وسط أحجام تداول ضعيفة، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.

جلسة الأحد 

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.

يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.

وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.

 

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء
إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أمن الإسكندرية” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 معتقلا فى الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، وذلك إلى جلسة لجسة 17 مايو، لعدم ورود رأي إفتاء الاتقلاب بالإعدام؛ حيث أحال شيرين في الجلسة الماضية 3 معتقلين إلى مفتي العسكر وهم: معتز مصطفى، أحمد عبدالمجيد، مصطفى محمود.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالغربية، إخفاء المواطن “علي ماهر حماد”، من المحلة الكبرى، لليوم الرابع على التوالي، ةذلك منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل 10 معتقلين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة اتهامات ملفقة، وهم:

1- عبد الوكيل أبوالوفا

2- محمد القاضي

3- إسلام عبدالحميد

4- الزاهي نصر

5- فهمي مرزوق

6- خيري العشماوي

7- أحمد قشلان

8- عصام درويش

9- مصطفي كمون

10- سعد صالح

 

*اعتقال 150 شرقاويًا خلال مارس وإخفاء قسري لنشطاء ومعارضين

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تصم آذانها عن المطالبات والمناشدات لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.

ووثّق عدد من المنظمات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات على منازلهم بالعاشر من رمضان ومنيا القمح، أمس الاثنين.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان كلا من: “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، أحمد شوقى السيد عبد الهادى، حامد مصطفى العوضى”، كما اعتقلت من منيا القمح “سامح عبد العاطي عبد المقصود”، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم، منذ مطلع مارس الجاري، بمراكز محافظة الشرقية نحو 150 معتقلا خلال حملات المداهمات التى شنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين ومقار عملهم، حيث استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله، رغم التحذيرات الحقوقية التي تشدد على ضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

ورغم مرور نحو عام على اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري بعد اختطافه يوم 6 أبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة فرج الله، بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن

كما تخفى من نفس المحافظة المواطن كريم إبراهيم إسماعيل، فنى ديكور، 24 عام، منذ اختطافه من منزله بكفر الدوار، يوم 20 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

الجريمة ذاتها تتواصل فى العريش بمحافظة شمال سيناء للمواطن حسن فوزى حسن محمود، للشهر الثالث والخمسين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2015 دون سند قانوني، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابته في عمله داخل مصنع العريش للإسمنت، التابع للقوات المسلحة، بعد توقيفه في كمين أمني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وكشف مصدر حقوقى عن ظهور الشاب “هادى رفعت عبد الواحد مصطفى”، الطالب بالمعهد الفنى التجارى، بنيابة الانقلاب بمحافظة أسيوط بعد أكثر من عام وشهرين على جريمة اختطافه من أمام منزله بقرية منقباد بأسيوط، يوم 26 يناير 2019، وكان أحد أصدقائه شاهدا على الجريمة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “نايل” و”الرصد” و”عبد الجواد” و”الطنطاوي” و”صادق” و60 آخرين بالعباسية

كشف أحد المختفين قسريًا، بعد ظهوره مؤخرًا بنيابة الانقلاب العليا، عن وجود نحو 60 مختفيًا قسريًا كان برفقتهم داخل مقر أمن الانقلاب في منطقة العباسية بالقاهرة منذ مدد متفاوتة.

وأضاف أحد أقارب المختفي، بعد الكشف عن ظهور 24 من المختفين قسريًا أمس، أن المحتجزين قسريا داخل مقر أمن الانقلاب بالعباسية، يظهر منهم أشخاص ويضاف آخرون على مدار الوقت الذي يسبق عرضهم على نيابة الانقلاب.

وفى القليوبية تخفى عصابة العسكر المواطن “علي عبد الحميد الرصد”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب ببنها، يوم الجمعة 6 مارس الجاري، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولليوم الستين على التوالي، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الله نايل، من قرية سنهوا مركز منيا القمح بالشرقية، عقب اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله نايل للمرة الأولى في عام ٢٠١٣، وقضى حكمًا بالسجن ظلما ثلاث سنوات، ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن جرائم العسكر بحقه واثنين من أشقائه القابعين في سجون الانقلاب لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين يوما بعد الآخر.

من جانبها أكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالب الدكتور الطنطاوي حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوي، والذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب عبد الله محمد صادق، الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أنقذوا “آلاء” و”حماد” و”بربري” والحياة لـ”جبريل” و6 من أبرياء المنصورة

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بضرورة رفع الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019 ،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب مؤخرا

ومنعت عصابة العسكر الزيارة لفترات طويلة عن الطالبة ابنة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر

وفى الغربية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي علي ماهر حماد، من المحلة الكبرى، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

وأكدت حملة “أوقفوا الإعدامات” أنه لا يوجد دولة في العالم تحكم على مسن في الثمانين من عمره بالإعدام وجددت المطالبة بالحياة والإفراج عن الشيخ عبدالرحيم جبريل  وقالت إنه رغم براءاته المؤكدة بالأدلة والبراهين إلا أنه يواجه حكمًا جائرًا بإعدامه

ونشرت الحملة فيديوجراف يعرض أبرز ما تعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله على خلفية أحداث كرداسة التي تعود لعام 2013 دون مراعاة لظروفه الصحية وكونه يبلغ من العمر 80 عاما

كما طالبت الحملة بالتضامن مع المظلومين والحديث عنهم حتى يرفع الظلم، وقالت: “اكتبوا عن كل بريء.. خلي كلمة الحق تشهد لنا.. تشفع لنا امام الله عز وجل”. 

وعرضت الحملة فيديو يبرز الانتهاكات التى تعرض لها 6 من أبرياء هزلية مقتل الحارس الصادر فيها حكم جائر بإعدام 6 من أبناء المنصورة

إلى ذلك جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناشدتها الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة منعا لانتشار فيروس كورونا بين المحبوسين أو أفراد الشرطة حفاظا على حياة جميع أفراد المجتمع

وعرضت للانتهاكات التي يتعرض لها النقابي العمالي حسن بربري، الذي يشكل احتجازه خطرا على حياته، بسبب سوء حالته الصحية مما قد يجعله عرضة للإصابة بأي أمراض أخرى.

وذكرت أنه معتقل منذ 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتلقي تمويلات من الخارج لاستخدامها لأغراض الجماعة.

 

*الانقلاب يستولي على أموال المصريين بالبنوك والجيش يسحب 10 مليارات دولار من المركزي

تصر حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية على اتّباع سياسة عدم الشفافية، وعدم الاهتمام بغير عناصر النظام وأفراد المؤسسات العسكرية، دون أدنى اعتبار لبقية أفراد الشعب.

وفي الوقت الذي سطت فيه سلطة الانقلاب على ودائع المصريين بحجة كورونا،  قررت الإيعاز للبنك المركزي بوضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.

في المقابل، كشفت صحيفة خليجية عن أن الجيش استرد 10 مليارات دولار من البنك المركزي في هذه الظروف بالغة القسوة، وقال الجيش إنها وديعة تخصه أودعها سابقا في “المركزي المصري”، غير أنه لم يتضح ماهية المبلغ، وهل هو متعلق بوديعة حرب الخليج أم لا، لا سيما وأن المبلغ أكبر من قيمتها الاسمية.

في حساب الجيش

وكشف مصدر وصفه بالمطلع بالبنك المركزي، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن “المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير2011.

وأشار إلى أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر” عن أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويتناقض ذلك مع مواضع التبرع الداعم لمصر، حيث أشيع أن الجيش وضع 9 مليارات دولار وديعة الجيش من حرب الخليج، التي تم فكها والتصرف فيها وهي الأموال، كان الجيش قد وضعها في البنك بعد ثورة 2011!.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.

نسب “ميري”! 

الوزير السابق يحيى حامد، في حوار معه على الجزيرة في 2013، قال إن كل الموانئ الموجودة في مصر يرأسها قيادات عسكرية، وأنه تم فك وديعة حرب الخليج وتم صرف ما يقرب من نصفها، وهذا صمام الأمان الاقتصادي الأخير لمصر قبل الإفلاس.

وتمتلك مصر 51 هيئة ميزانيتها تصل إلى 91 مليار دولار، وكلها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، وكلها قيادات عسكرية. مضيفا أن قيادات الجيش تتلقى نسبًا من الشركات الموردة للسلاح لـمصر، وتوقعت أنه بعد ثورة يناير سيتبرعون بها للشعب.

وأشار إلى أن مسئولين كبارًا في الدول الأوروبية، أعلى من مستوى الوزراء، أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء فى الحكم.

وأوضح أن هناك قضية مرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري على الشرعية المصرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد قُبِلَت شكلا.

 

*مصر في انتظار السيناريو الإيطالي بسبب فشل السيسي في مواجهة “كورونا”

بسبب إهمال نظام العسكر مواجهة كورونا وترك الوباء يفتك بالمصريين توقع مراقبون تكرار السيناريو الإيطالي في التعامل مع الفيروس في دولة العسكر.

وقالوا إن مصر ستتحول إلى أكير بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله؛ ما يعني وفاة وإصابة مئات الآلاف بهذا المرض.

وانتقد المراقبون حالة التكتم وغياب الشفافية التي تتبعها حكومة الانقلاب في التعامل مع وباء كورونا محذرين من هذا الأسلوب سيؤدي إلى حدوث كارثة.

من جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد انتقالاً على نطاق أوسع” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال “إيفان هوتين”، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان: للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض إلى نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر.

وأضاف: نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو لكن يجب التأهب لهذه الاحتمالية؛ ما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة“.

أكاذيب العسكر

وحول تفشي وباء كورونا في دولة العسكر كشف موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، عن أن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به حكومة الانقلاب.

وقال الموقع في تقرير نشره مؤخرا: إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما تقدر حكومة الانقلاب على التعامل معه، مؤكدا أن هناك تسترًا حكوميًا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.

وأشار إلى أن ما يعزز تلك الشكوك عدد من الوقائع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارًا مما سبق أن أعلن عنه.

وأكد “ميدل إيست آي” أن حكومة العسكر لم تطبق إجراء الإغلاق؛ لأنها تدرك المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها الملايين حتى وإن كان الإغلاق هو الإجراء المنطقي من وجهة نظر الصحة العامة وأنه لا يمكن استخدام التباعد الاجتماعي خمسين بالمائة من الوقف فقط لا غير.

وانتقد الموقع وسائل الإعلام المؤيدة لنظام العسكر والتي تواصل استعراض ما تسميه النجاحات التي حققتها دولة العسكر في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره مشيرا إلى أن إحدى قنوات التطبيل للعسكر عرضت فيلما قصيرا تظهر فيه المواقع المصرية الشهيرة مع موسيقى تعبر عن الابتهاج بالنصر وتتخلله مقاطع مصورة لمراحل مكافحة الفيروس في الصين، معلقة على ذلك بالقول: “سوف نهزم فيروس كورونا كما هزمته الصين“.

وأضاف: حينما كسر السيسي وغيره الصمت أخيراً كانت حكومة الانقلاب قد خسرت المعركة ضد المرض وفقدت في نفس الوقت ثقة الجمهور في قدرتها على التعامل مع الوباء.

وأشار الموقع إلى إجبار نظام الانقلاب مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية روث مايكلسون على مغادرة مصر بعد أن كتبت مقالة أشارت فيها إلى بحث قامت به جامعة تورنتو الكندية جاء فيه أنه في الوقت الذي كانت حكومة العسكر تعلن رسميا عن ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس، كان الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى 19 ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة آلاف موضحا ان هذا الإجراء يعكس رغبة حكومة العسكر الشديدة في فرض هيمنتها على كل ما ينشر من معلومات حول الفيروس.

وأضاف: خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد-19 ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت حكومة العسكر على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش خلال 24 ساعة كان أولهما اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

سري للغاية

وتابع “ميدل إيست آي” تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا من ضباط الجيش، بما في ذلك مسئولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة للقاصي والداني إذ انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت صحتها مصادر رفيعة المستوى داخل الجيش، ما يؤكد أن الفيروس بات أكثر انتشاراً مما يتم الاعتراف به رسميا.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت بعبارة “سري للغاية” ومرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما.

ووفق الموقع، فإن المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة.. أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

حصانة القطيع

وكشف ضابط رفيع المستوى بالجيش ثبتت إصابته بفيروس كورونا ان النماذج العسكرية – تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام.

وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأشار الضابط إلى أنه يتم التقليل من المعدل لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي، وليس “كوفيد-19” وهو ما أكدته – على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية – مصادر طبية متعددة داخل البلاد بما في ذلك اختصاصي أوبئة في الجامعة واثنان من أطباء الطوارئ في مستشفيات منفصلة.

وأكد أنه على الرغم من أنه كان معروفًا في الأوساط العسكرية أن العدوى تنتشر، لكن كانت قيادة الجيش غير مبالية، وظلت تحيي بعضها البعض بالعناق والقبلات، ولم يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين المجندين .

وحذر الضابط من أن الجيش استقر على سياسة حصانة القطيع، وهي نفس الفكرة التي أوردت الأنباء أن الحكومة البريطانية فكرت فيها في مرحلة مبكرة من انتشار الفيروس في المملكة المتحدة ولكن المملكة المتحدة تراجعت عن سياستها تلك بسرعة، بعد أن توقع تقرير لعلماء في “إمبريال كوليدج” في لندن أن يموت مئات الآلاف من الناس، إذا لم تبذل جهود أكثر تركيزًا لاحتواء تفشي المرض، والآن أصبح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، من بين كبار المسؤولين المصابين.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس مشيرا الى أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء

انفجار وبائي

حول وضع كورونا فى مصر قال مصطفى إبراهيم باحث بالمركز المصري للدراسات إن الشكوك والمخاوف بشأن التعامل مع فيروس كورونا؛ فى مصر ينبع من غياب الشفافية وعدم مصداقية نظام الانقلاب ، وكذبه على المجتمع الدولي فيما يخص الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء أو تعامل النظام معه.

واوضح إبراهيم فى تصريحات صحفية ان كذب نظام العسكر فيما يتعلق  بحقوق الإنسان والحريات السياسية؛ وكذلك أوضاع السجون والمعتقلات والتعامل مع المعارضين السياسيين؛ دفع العالم لفقدان الثقة في ذلك النظام الحاكم الذي اعتاد الكذب ومخالفة الحقائق الواضحة للعيان.

وأشار إلى أن هناك أسبابا عديدة تدعو العالم الغربي للتنبؤ، بأن تكون مصر بؤرة لفيروس كوفيد19؛ منها أن المرحلة الزمنية لدخول الفيروس إلى مصر وصلت للأسبوع الثالث، الذي تزداد فيه معدلات الإصابة وأعداد المصابين، يضاف إليها انتشار حالة الفقر التي زادت بشدة في عهد السيسي وغياب التوعية الصحية.

وأضاف ابراهيم : كذلك نقص الإمكانات الصحية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والجامعية، نتيجة انخفاض معدلات الإنفاق على الجانب الصحي، وتركيز اهتمام النظام الحالي للجانب الأكبر من الميزانية للقطاع العسكري والأمني والمشروعات الوهمية مؤكدا أن كل ما سبق يدعو العالم للخوف من انفجار وبائي مخيف بالنسبة لفيروس كورونا، وخروج الوضع عن السيطرة في مصر.

وشدد على أن إهمال السيسي ونظامه للشعب المصري وعدم إنفاقه على الخدمات بالشكل الكافي، بالمخالفة لكل المعدلات المتعارف عليها، لافتا الى تحايل نظام السيسي بأن أدرج الإنفاق على المستشفيات العسكرية والشرطية ضمن منظومة الصحة، بالمخالفة لما هو متبع في العالم أجمع؛ وبالمخالفة لما كان متبعا في مصر قبل ذلك؛ لخضوع تلك المستشفيات العسكرية والشرطية لميزانية خاصة بها وتخدم قطاعاتها والعاملين بها فقط وهم رجال الجيش ووزارة الداخلية“.

وشكك الباحث بالمعهد المصري في الميزانية الخاصة التي أعلن السيسي عن تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا والبالغة مليار جنيه، واصفا إياها بالحلقة الجديدة في أكاذيب السيسي التي لا تتوقف، مستدلا بإنكار النظام الحالي لوجود فيروس كورونا، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص ميزانية ضخمة لمكافحة المرض بلغت 8 مليارات دولار.

وذكر أنه بعدها بساعات أعلنت وزير صحة الانقلاب عن وجود الفيروس في مصر، وأعقب ذلك إعلان نظام السيسي تخصيص مئة مليار جنيه، لمواجهة جائحة الفيروس، لكي يحصل على نصيبه في “كعكة” منظمة الصحة العالمية.

 

*”أوكتاجون” السيسي وعاصمته الإدارية في مهب “كورونا”.. والعساكر في دائرة القمع

في ضوء الإهمال الحكومي، والتعامل العشوائي من قبل نظام السيسي مع تفشي وباء كورونا، وسماحه باستمرار استقبال السياح والطيران الصيني والإيطالي لوقت قريب.. ما نشر المرض بصورة كبيرة داخل مصر، فيما يمارس السيسي القمع المعلوماتي على الجميع.. في ضوء ذلك، تصاعدت الاصابات بكورونا في ربوع العاصمة الإدارية والمربع الأمني المعروف بمبنى الأوكتاجون، الذي يضم مقر وزارة الدفاع الجديد.

وهو ما دفع العمال في العاصمة الإدارية الجديدة للتظاهر، بعد سقوط بعضهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإدارية التي تحوَّلت إلى أحد بؤر الوباء في البلاد.

رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، وتحديدا الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، ويبدو أن الجيش من أوائل المتضررين من هذا الوجود الصيني، فقد أعلنت القوات المسلحة عن وفاة قيادتين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية فإن القياديين العسكريين اللذين أعلن عن وفاتهما، يعملان في الهيئة الهندسية وتدير مشروعات الجيش في العاصمة الإدارية، وخاصة مشروع “الأوكتاجون” أي الكيان العسكري، الذي يضم وزارة الدفاع.

وعلى عكس ما أعلن نظام السيسي أنهما ماتا خلال مكافحتهما كورونا، ليس لهذه القيادات علاقة بإدارة البيولوجي والكيمياء في الجيش، والتي تولت عملية تعقيم المنشآت.

فيما أشارت مصادر لوسائل إعلام عربية إلى أن قائمة الضباط التي تسربت بأسماء قيادات الجيش المصابين بكورونا معظمهم يدير ويشرف على إنشاءات العاصمة الإدارية، ومن بينهم إضافة إلى داود، اللواء خالد شلتوت والزلاط وشاهين و3 ضباط كبار آخرين في الهيئة الهندسية، وقد عقدوا خلال يومي 7 و8 مارس 2020 اجتماعات عدة معًا، ومع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ثمّ تمّ تشخيص حالاتهم يومي 9 و10 مارس 2020.

وأوضح المصدر أن عمليات التعقيم بدأت ربما منذ منتصف مارس، في حين أن هؤلاء القادة أصيبوا وتم احتجازهم بالمستشفيات يوم 9 مارس 2020، فيما وقعت حالتي وفاة لقيادتين أخريين من الجيش جراء وباء كورونا، ليصبح المجموع 4 وفيات حتى الآن، بالإضافة إلى قائمة بالمصابين وصلت إلى حوالي 26 مصابًا، ومعظمهم يعمل في الهيئة الهندسية، ورتبهم ما بين ضابط ومجند ورائد وعميد ومجندين، وهكذا انتقل الوباء من الجيش إلى العمال.

ورغم ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووصول لجنة من وزارة الصحة إلى موقع وزارة الدفاع، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردَّ على ذلك في بيان رسمي جاء فيه: “إنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، وبعد التواصل مع العاصمة الإدارية الجديدة نفت كل هذه الأنباء”، مشيرة إلى “أن الإجراءات الوقائية تتم على قدم وساق، ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا”، ولكن مصدرًا عسكريًا أكد لاحقًا أن الفيروس وصل بالفعل إلى “الأوكتاجون”، مبنى وزارة الدفاع المصرية بالعاصمة الإدارية، وكشف عن أنه “توفي إثر الإصابة بهذا المرض مدير الخدمات الوطنية، وهو برتبة لواء، وقد أصيب لمخالطته وفدا صينيا كان هناك خلال عملية تسليم وتسلم داخل الوزارة“.

وقال المصدر: “لا أستبعد أن يكون عدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قد أصيب؛ لأن الهيئة هي التي تشرف على مشروع “الكيان العسكري” في العاصمة الإدارية، بل وتشرف على كافة المشروعات الإنشائية هناك، ومن بينها مبنى الحكومة والوزارات الأخرى والبرجان، معظم العمال هناك في خطر حقيقي، نظرًا لوجود شخصيات أجنبية في كثير من المواقع، إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية من المرض جاءت متأخرة“.

وفي تطور جديد قال مصدر مسئول في إحدى شركات المقاولات: إنه بعد الضجة التي أثارها العمال توقفنا عن العمل، وتم إغلاق العاصمة الإدارية ابتداء من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، واستدرك المصدر قائلاً: “لكن جاءتنا الأحد الماضي تعليمات وأوامر بالعودة إلى العمل ابتداء من السبت المقبل، وتم تجهيز سيارات النقل والمعدات الإنشائية بمواقع عديدة“.

القمع المعلوماتي يطال العسكريين

وعلى نفس طريق القمع الذي يتبعه السيسي مع عموم الشعب المصري، يكذب إعلام السيسي في بياناته عن كورونا، وهو ما تجلى في إعلان النظام عن وفاة اللواء خالد شلتوت مؤخرا، والذي فضحه نجل شلتوت وابن أخيه.

شهادة ابن اللواء

وكشف نجل اللواء خالد شلتوت عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″؛ حيث دمر الفيروس 95% من رئتي والده بسرعة كبيرة.

وبث الشاب الذي ما زال يقضي ووالدته فترة الحجر الصحي منذ 18 يومًا، مقطع فيديو قال فيه إن والده بدأ يشعر بأعراض برد عادية وتناول بعض الأدوية بعدما كشف عليه الطبيب، إذ مارس عمله في اليوم التالي دون مشاكل.

وتابع بأن والده بعد ذلك تزايدت عليه أعراض المرض وكان أبرزها ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وخمولا وعدم قدرة على الحركة وسعالا وضيقا شديدا في التنفس، وهنا انتقل إلى المستشفى العسكري وبعد تحاليل تبين إصابته بالفيروس، ما استدعى إجراء التحاليل ذاتها لبقية الأسرة.

وأشار إلى أنه بعدما تبين إصابتهما بالفيروس دخل هو ووالدته إلى مستشفى للحجر الصحي، معتبرا أن “كورونا” حرمه من والده كما حرمه من حضور الدفن والعزاء، لكنه أكد أن أسوأ إحساس على الإطلاق هو تعامل الناس معه وكأنه الفيروس نفسه.

وأضاف أن الفيروس تمكن سريعا جدًا من رئة والده التي كانت تعمل بأقل من 5% من طاقتها، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ثم إلى العناية المركزة حتى توقف قلبه تمامًا عن الحياة.

وحذر الشاب المصريين من الاستهتار بالأمر أو بإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية بخاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي، منوهًا إلى سرعة انتشار الفيروس وتطوره وتحوره، في ظل عدم ظهور لقاح أو عقار للقضاء عليه إلى الآن.

نافيًا رواية الجيش عن وفاة والده بانه توفي اثر مشاركته في جهود مكافحة الوباء؛ حيث أصيب إثر احتكاكه في عمله بالصينيين في العاصمة الإدارية وأنه اختلط بالعديد من دوائر معارفه قبل أن يتم اكتشاف إصابته.

وفي سياق متصل أكد حازم شلتوت إبن أخي اللواء حازم شلتوت كذب العسكر وأن عمه لم يكن مشاركا في أعمال التطهير الذي ادعى بيان وزارة الصحة أنه أصيب أثناء المشاركة في أعمال التطهير التي قامت بها فرق القوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أن اللواء حازم أن شلتوت كان مصابا قبل بدء عمليات التطهير بأسبوعين على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1244763029037817856

وتعد الشهادتان فضيحة للسيسي ونظامه الذي يصر على وصف أية حقائق يتداولها الأطباء أو المصريون مجرد شائعات!.

 

*إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. تفاصيل التحركات الأخيرة!

في ضوء العقلية الإجرامية المتحكمة في نظام السيسي العسكري ومحمد بن زايد صاحب المشروع الأسود في المنطقة بجانب المجرم الانقلابي خليفة حفتر، وفي ضوء الهزائم المتلاحقة التي مني بها حفتر مؤخرًا على يد قوات الوفاق، استغاث حفتر بشريكيه بالانقلاب العسكري، السيسي وبن زايد، للتدخل العاجل لإنقاذ قواته من الهزيمة العسكرية الكبيرة التي مُنيت بها مؤخرا، والتي تشهدها سرت.

وكشفت مصاد عسكرية، لوسائل إعلام عربية، عن أن مصر تلقت استغاثات من حفتر بضرورة تقديم الدعم الفوري مساء الجمعة الماضي، لمنع تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها الميلشيات على مستوى الأفراد والمعدات، وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي صدّق مباشرة على قرار توجيه ضربة عسكرية سريعة لتمركزات قوات حكومة الوفاق، ظهر السبت الماضي، لمنع تقدمها، وذلك بعد سلسلة اتصالات بينه وبين حفتر من جهة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد استغاثات مماثلة من حفتر له.

وقالت المصادر: إن خسائر حفتر خلال المعارك الأخيرة، على الرغم من التقدّم في منطقة غرب طرابلس وبالتحديد السيطرة على زليتن، كانت هي الأسوأ والأعنف منذ بدء تشكيل ما سمته بـ”الجيش الوطني الليبي”، في إشارة إلى ميليشيات شرق ليبيا، لافتة إلى مقتل 10 من أهم وأبرز قيادات الصف الأول في المليشيات، إضافة إلى نحو 20 ضابطًا ونحو 70 مقاتلاً.

سحب المقاتلين

وبحسب المصادر، فإنّ حفتر طلب من السيسي وبن زايد عدول القاهرة عن قرارها بسحب المقاتلين والخبراء العسكريين التابعين للجيش المصري بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وهو القرار الذي شرعت القاهرة في تنفيذه منذ نحو 10 أيام، وقالت المصادر: إن حفتر وسّط بن زايد لإقناع السيسي بالتراجع عن خطوة سحب أفراد الجيش المصري، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في وقت تكثّف فيه تركيا دعمها لقوات حكومة الوفاق على المستويات كافة.

وكانت القاهرة بدأت سحب القوات العسكرية ذات الصفة القتالية، التي كانت تحارب إلى جانب ميليشيات حفتر، اعتبارا من نهاية الأسبوع قبل الماضي، في ظل أنباء عن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى مناطق داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر حينها أن طائرتين حربيتين مصريتين نقلتا عددًا من العسكريين المصريين يومي الأربعاء والخميس قبل الماضيين، من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة الغربية، موضحة أنه تقرر على الفور خضوع العسكريين القادمين من ليبيا للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، داخل القاعدة نفسها، وكذلك منع أي إجازات للعسكريين العائدين من ليبيا لمدة 15 يومًا إضافية، عقب انتهاء فترة الحجر بالنسبة لهم.

فشل التوازن

وفي السياق نفسه، فإن المقاتلين السودانيين الذين دفع بهم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفق اتفاق جديد جرى بمعرفة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، فشلوا في إحداث التوازن، وأضافت المصادر أن القاهرة قررت قصْر عملها العسكري على المشاركة في إدارة العمليات، عبر غرفة عمليات خارج الأراضي الليبية، وبالتحديد في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن مصر دفعت بكميات كبيرة من المساعدات الطبية اللازمة لعلاج جرحى المعارك في صفوف مليشيات حفتر، إضافة إلى كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. فيما قالت مصادر ميدانية ليبية إن معارك، الخميس والجمعة الماضيين، شهدت أسْر 20 مقاتلاً سودانيًّا في محور واحد فقط من محاور القتال، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية معهم كشفت عن أنهم ملحقون حديثا بميليشيات حفتر.

كذلك قالت المصادر إن عدد القتلى في صفوف مرتزقة “فاغنر” الروسية، خلال الثلاثة أيام الماضية، قارب العشرين، بعد قصف لمبنى كانوا يتمركزون به في منطقة قصر بن غشير، وأضافت المصادر أن الخطة التي اتبعتها قيادة قوات الوفاق بالهجوم الاستباقي، والانتقال من مرحلة الدفاع للهجوم، كانت ذات تأثير قوي في ردع مليشيات حفتر وشغلها عن مهاجمة المناطق المدنية بعض الشيء.

وجاء في مقدمة القيادات العسكرية التابعة لحفتر التي قُتلت في المعارك على مدار الأيام الثلاثة الماضية سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، وصابر المطهر آمر محور الوشكة، وعلي سيدا التباوي آمر الكتيبة 129 مشاة والمسؤول الميداني عن تسلم المقاتلين القادمين من تشاد والسودان وتوزيعهم على محاور القتال. كذلك ضمّت القائمة الأمين عثمان آمر اللواء 112، وخالد كراس آمر الكتيبة 103، والقذافي الصداعي مساعد آمر غرفة عمليات سرت والذي كان أحد المقربين من المعتصم القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، وموسى الحائل آمر الكتيبة 302.

الإجرام الإماراتي

يشار إلى أنه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، ضاعفت الإمارات حجم الأسلحة التي تورّدها إلى خليفة حفتر، ويقول مراقبون لحركة الملاحة الجوية إن الإمارات أنشأت جسرا جويا من طائرات الشحن، تتنقل يومياً من مطار أبو ظبي العسكري إلى مطارات الشرق الليبي، بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يوميا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصِّل إليه في موسكو برعاية تركية روسية، في 12 يناير الماضي.

وتوجّهت 27 طائرة شحن إماراتية في الفترة بين 12 و26 يناير الماضي، نحو مطارات شرقي ليبيا، التي يسيطر عليها حفتر بما فيها “قاعدة الخادم الجويةبمحافظة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، التي تحوّلت إلى قاعدة إماراتية خالصة في ليبيا.

وخلال الفترة ذاتها، شحنت أبو ظبي 3 آلاف طن من المعدات العسكرية، وهو ما يعادل مجموع ما شحنته إلى ليبيا خلال 2019، حسب مجلة “إنتلجنس أونلاينالفرنسية والمعنية بشئون الاستخبارات.

وتتفق هذه المعلومات مع ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في 7 فبراير الماضي، من أن “عشرات الطائرات وصلت إلى ليبيا قادمة من الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الطائرات من نوع “أنتونوف 124” العملاقة يمكنها أن تحمل أكثر من 100 طن من المعدات في رحلة واحدة، وفقًا لمسئول سابق في أجهزة المخابرات الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة أن من بين الأسلحة التي تزوِّد بها الإمارات حليفها حفتر، في الفترة الأخيرة، طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطائرات وصواريخ جو-أرض (تستخدمها الطائرات المقاتلة)، بالإضافة إلى مناظير ليلية، ومدرعات “نمر” المصنعة في الإمارات.

 

*كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

قال الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان: إن “الجيش أنشأ مستشفى ميدانية خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، وعامل حجر صحي داخل المستشفى نفسها”، مشيرا إلى أن ذلك “تأكيد على تفشي المرض داخل صفوف القوات المسلحة”.

وضمن قائمة تضم 15 ضابطا، أعلن أهالي 4 ضباط عن وفاتهم إثر فيروس كورونا، فيما قالت تقارير إن العاصمة الإدارية باتت بؤرة لوباء كورونا، وخصت منها مقر “الأوكتاجون” القوات المسلحة الجديد، والذي بني على تصميم أمني تحت أرض، وتم تزويده بالأنفاق الطويلة والأدوار تحت الأرض.

هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها تمديد غلق المطاعم والنوادي والمتاحف، بجانب تعليق جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم الفنادق، حتى 15 أبريل الجاري، وذلك بعد تصاعد أعداد الوفيات إلى 41 حالة، والمصابين إلى 656 حالة بحسب الصحة العالمية.

الوباء كثيف الانتشار

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن وثيقة عسكرية مسربة أشارت إلى أن الفيروس أكثر انتشارًا مما تم الكشف عنه سابقًا، مستغربا مواصلة وسائل الإعلام الموالية للدولة الترويج لما تعتبره نجاحا في السيطرة على تفشي المرض، وجرى بث فيلم قصير يعرض أماكن مصرية شهيرة على خلفية موسيقى انتصار، تتخللها لقطات من المعركة ضد الفيروس في الصين.

وأشار الموقع البريطاني إلى تسريب من ضابط رفيع كان مصابا أيضًا وقريبًا من اللواء المتوفي خالد شلتوت، وقال الضابط: إن النماذج العسكرية- تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش واستعرضها هو- تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام، وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع؛ لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأضاف أنه يتم التقليل من المعدل؛ لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي وليس “كوفيد-19”.

وأشار الموقع إلى أن ما قاله الضابط أكده أطباء بشكل غير معلن بأسمائهم خوفا من الملاحقة.

وثيقة مسربة

وأشار “ميدل إيست آي” إلى وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة، والتي تحمل علامة سري جدا” مع ملاحظة جانبية بأن يتم تسليمها للقادة “عند الوصول”، واضحة ومباشرة بما فيه الكفاية.

وتتحدث الوثيقة عن إجراءات الحجر الصحي للجنود الذين يغادرون ويعودون إلى الثكنات العسكرية، خاصة من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “حتى إشعار آخر، يتم حظر جميع الإجازات إلى المواقع المذكورة أعلاه. يجب أن يتم عزل جميع العائدين من تلك المواقع خلال الـ72 ساعة الماضية لمدة 15 يومًا”.

تشير الوثيقة إلى أزمة متنامية أكبر بكثير داخل الجيش وبالنسبة للبلاد بأكملها، مما تم الكشف عنه رسميا ​​حتى الآن.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس دون اختباره بقوة أكبر.

وتابع أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء، في هذه الأثناء، يُترك الشعب القلق يتساءل كيف يمكن أن تكون معدلات الإصابة المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها منخفضة للغاية مقارنة بالدول التي تقدم رعاية صحية أفضل بكثير. فيما زعم السيسي عندما ظهر: “إن شعبنا المصري عزيز علينا للغاية مثل أي إنسان في العالم”.

وأضاف الموقع أن من وجهة نظر السيسي عن العالم، كل المشككين هم أفراد في الإخوان”، حتى عندما يكون هؤلاء المشككون من الصحفيين الأجانب والعلماء الدوليين المحترمين.

الأوكتاجون بؤرة

وبحسب مصادر صحفية، فإن كورونا ينتشر في مقر وزارة الدفاع الجديد، ومظاهرات للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بعد سقوط بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أنه رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، خاصة الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، وأن الجيش المصري يبدو أنه من أوائل المتضررين من الصينيين.

فقد أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة قياديين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبد الحليم داوود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

في حين أنّ سياسة التعتيم فرضت أن ما يتم نشره رسميا، أن هاتين القيادتين قد أصيبتا بالفيروس أثناء عملية تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية!.

جرى الإعلان عن وفاة اللواء “خالد شلتوت”، رئيس مشاريع المياه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 22 مارس، وبعد ذلك بيوم، تبعه اللواء “شفيع عبد الحليم داود” رئيس المشروعات الضخمة في نفس الهيئة.

اتضح أن “داود” كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا عسكريًا، بما في ذلك ضباط كبار ومجندين، يُزعم أنهم مصابون بفيروس “كورونا”، وقد تم نشر هذه القائمة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها لاحقًا من قبل اثنين من مصادر رفيعة المستوى في الجيش، ما يشير إلى أن الفيروس كان أكثر انتشارًا من المعترف به رسميا.

 

*سياسات العسكر لمواجهة “كورونا” عواء وهضمت حقوق الفقراء

قالت دراسة: إن القرارات التي أصدرتها حكومة العسكر لوقف التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا انحازت – كما القرارات السياسية – لمصالح الطبقة الغنية وهضمن حقوق الفقراء الذين يشكلون ما يزيد عن 62% من الشعب المصري منهم 33% تحت خط الفقر.

وخلصت الدراسة التي أعدها د.أحمد ذكر الله بعنوان “مصر.. القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا” للمعهد المصري للدراسات إلى أن السياسات الاقتصادية لم تنظر إلى المواطن البسيط ولم تعره أي اهتمام عند وضع هذه السياسات.

وأشارت إلى أن غياب السياسات الموجهة للمواطن البسيط تعني استمرارية تناقص استهلاكه المتناقص فعليا جرّاء برنامج صندوق النقد الدولي، بما يعني المزيد من تراجع دور القطاع الخاص لا سيما قدراته الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وفي مضمونها أعتبر الباحث “ذكر الله” أن تعديلات بسيطة في القرارات كان يمكن أن تمثل النظرة الموضوعية للمواطن البسيط وأنها غير مكلفة من الأساس، أو أن تكاليفها أقل بكثير من عوائدها المتوقعة والتي يمكن أن تعيد الروح إلى النشاط الاقتصادي وتبتعد به عن شبح الكساد.

وأضاف أن الكثير من القرارات التي أطلقت كانت مكررة داخل مبادرات أو قرارات سابقة، والبعض منها يتصف بالدورية ولا يتعلق بالأزمة، ولا يزال تهميش القطاع الزراعي قائما، ولم توضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصب أعين مبادرات البنك المركزي.

وأوضح سقوط الأطباء والأطقم المساعدة ماديا ومعنويا من خطة الدولة حتى الآن، وهم خط المواجهة الأول في مواجهة الأزمة، وسقطت التجهيزات الصحية الضرورية للتعامل السليم، وربما يلخص ذلك طريقة تعامل الدولة مع الأزمة.

قرارات حكومة الانقلاب

وأشار إلى أن قرارات “مجلس الوزراء” لمواجهة كورونا كانت على سبيل سياسات تخفيضات واعفاءات جمركية، مثل خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وأوضح أنه رغم أن القرارين في صالح المواطن إلا أنه أشار إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي كان مطلبا ملحًّا لأصحاب المصانع قبل بداية أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة المصرية استجابت جزئيا لذلك بخفض سعر الغاز دولارا واحدا في قرار سابق، وقال: “الحكومة كان لزاما عليها الاستجابة لمناشدة المصنعين بعدما انخفضت أسعار الغاز العالمية إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية قبل الأزمة، ولا تزال الانخفاضات مستمرة في أسعاره حتى بلغ 1.580 دولار للمليون وحدة حرارية صباح 22 مارس الجاري.

وأوضح أن الحكومة تقدم الغاز الطبيعي للمصانع بثلاثة أضعاف سعره العالمي، وأن التحسن المتوقع في التكاليف لن يحدث أثره على المستوي الدولي، وأن المستهلك المحلي محروم من السعر المنخفض وأجبرته على شراء منتج مرتفع الثمن في ظل الحماية الجمركية، مضيفا أن الخفض المحدود لسعر للغاز الطبيعي لم يشمل الاستهلاك المنزلي بشكليه أسطوانة البوتاجاز، أو الغاز الموصل للمنازل، وهو ما يؤكد عوار الرؤية لصانع تلك السياسة، وتحميل المواطن لأخطاء نزقه التعاقدي (المواطن المصري الفقير يدعم المواطن الإسرائيلي!)، ومحاباته لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن هذا هو الخفض الثاني للسعر الذي يتجاهل المواطن.

سياسات التصدير

ومن القرارات التي انحازت فيها حكومة العسكر للطبقة الغنية “توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمُصَدّرين فى يونيو 2020”.

وأشار الباحث إلى أنه توجد العديد من الدراسات التي انتقدت برامج دعم الصادرات، ومن أبرز تلك الانتقادات عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التي تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، فضلاً عن عدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية (ذات القيمة المضافة المرتفعة)، إضافة إلى عدم الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة.

المنشآت السياحية

وعلى غرار القرارين الأوليين تم “تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات”.

واعتبر “ذكر الله” أن القرار متحيز إلى رجال الأعمال، متعجبا من عدم إضافة المواطن العادي إلى هذا القرار حيث تأثير هذه الإضافة السلبي على نقص الإيرادات العامة شديد الضعف.

وأشار إلى أن مالكو الوحدات السكنية من الطبقة المتوسطة والمقرر على وحداتهم ضريبة عقارية بعد ارتفاع قيمة وحداتهم فوق حدود الإعفاء الحكومي بعد موجة التضخم الناتجة عن برنامج صندوق النقد مع الحكومة وقعت غالبيتهم الآن تحت خط الفقر.

ضريبة الأرباح

وأشار إلى قرار رابع بخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل. إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.

وأوضح أن القرار استهدف تخليص البورصة المصرية من بعض معوقات الأداء والذي تسببت فيه الحكومة من خلال قراراتها غير المدروسة خلال فترة ما بعد التعويم.

منحة 500 جنيه

وأشار إلى أن قرار “المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه”، ليس ضمن حزمة سياسات الحكومة؛ لأنه جاء على لسان وزير القوي العاملة وليس رئيس الوزراء، موضحا أنها تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة القوي العاملة والتي تقدم منح مماثلة ربع سنوية لحوالي 300 ألف عامل غير منتظم، علما بان هذه المنحة هي منحة استثنائية بخلاف المنح الروتينية.

وقال: “المنحة هي التوجه الوحيد من الدولة إلى العمال والبسطاء، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في مصر بالملايين، ويجب أن تجد الدولة حلاً لإدراجهم رسميًّا في السجلات، وربما الأزمة الحالية تدفع الحكومة والمستفيدين إلى ذلك، كما أن مبلغ المنحة هزلي إلى حد كبير (16 دولارًا تقريبًا) ولا يتناسب مع مستوى الأسعار السائد، ولا مع توفير سلة غذاء لأسرة واحدة في أسبوع، كما أنه لا يتناسب مع حجم الوفورات الضخمة التي حققتها الموازنة العامة للدولة جرّاء انخفاض أسعار البترول المقدرة في الموازنة الحالية بحوالي 67 دولارًا للبرميل بينما سعر حاليا اقل من 27 دولارًا، ولا تزال الأسعار مرشحة للانخفاض؛ ومن المعروف أن خفض سعر البرميل دولارًا واحدًا يخفض عجز الموازنة أربعة مليارات جنيه، بما يعني أن الحكومة خفضت العجز بما يقارب 160 مليار جنيه، ولا يوجد ما هو أدعى من الظرف الحالي لانفاق جزء من هذه الوفورات على البسطاء.

قرارات البنك المركزي

وأشار أحمد ذكر الله إلى حزمة قرارات البنك المركزي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا:
1-
خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%.
2-
إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وقال لا شك أن مواد المبادرة السابقة جيدة للغاية لصغار رجال الأعمال الذين ولا شك سيرحبون بإسقاط نصف مديونياتهم، وكذلك القضايا المرفوعة ضدهم، خاصة أن أغلبهم يسهل عليه تدبير نصف المبلغ المشروط سداده لذلك، ولو راعت المبادرة المتعثر منهم بتقسيط المبلغ عليه لكانت أكثر فاعلية، وقال: “عموما المبادرة جيدة ولكنها ككل السياسات لم ترَ البسطاء من المواطنين بسياسات أكثر مناسبة لظروفهم الحالية”.

قرارات السيسي

وأشار إلى قرار السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي القادم كأحد القرارات التي فندتها الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

وقال الباحث “لا أعرف على وجه التحديد من أشار على السيسي بإدخال هذا البند ضمن سياق احتفالي، خاصة ان العلاوة المقررة للعام المالي القادم أقل من نظيرتها في العام المالي الحالي والبالغة 15% بحد أدنى 150 جنيها، والتي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي فعلياً”.

وأوضح أن هذه الزيادة توضف بالدورية للمعاشات مع وضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي القادم، وقد تواكب معها إعلان لجنة الخطة والموازنة يوم 14/3 /2020 عن علاوة دورية استثنائية لموظفي الدولة.

وأضاف “أما العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلاً من 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا”.

وأشار إلى أن تصريح وزير المالية السابق يفند أية مزاعم بأن تلك العلاوات سواء للمعاشات أو للموظفين مخصصة لمواجهة أزمة الفيروس، لا سيما وأن بداية استحقاقها ستكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، كما يؤكد أنها الزيادات الدورية الطبيعية المستحقة لموظفي الدولة وأرباب المعاشات كل عام.

وخلص البحث إل أن النظام لم يتجمل حتى في حال الأزمة الحالية -رغم أن حديث السيسي كان في ذروة الأزمة- بزيادة ولو طفيفة في العلاوات الدورية، وهي الزيادة الواجبة ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضاً بعد زيادة معدلات التضخم على صورتها الحقيقية، وليست تلك المعدلات المعلنة حالياً بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من سنة أساس عام 2010.

 

*عصابة العسكر تقترب من صدمة المصريين وإعلان تفشي كورونا

عندما أعلن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن مشروع ترعة قناة السويس، أو ما يسمى بـ”الفنكوش”، رسم للمصريين أحلامًا كبيرة بتدفق الأموال والثروة، وعندما تبخر كل ذلك اعتذر بأن فكرة المشروع الذي أنفق عليه من أموال المصريين مليارات الدولارات هو رفع معنويات المصريين لا أكثر ولا أقل من ذلك!.

واليوم تنتقل كرة الكذب من بين أقدام السفيه السيسي لهالة زايد، وزيرة الصحة، والتي زعمت أن عصابة الانقلاب جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وأن قدرة سلطات الانقلاب التي اعتادت الكذب والتزييف والتزوير جاهزة حتى فى أسوأ سيناريو، ما يعني بحسب كلامها أنّ الأسوأ لم يأت بعد.

أول حالة

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، تابعت زايد: “الإجراءات الحالية مهمة جدًا وبنحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان”.

مضيفة: “وضعنا مطمئن لو الناس التزمت”، وقالت: “إن العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن”، وأشارت إلى وجود فارق كبير في وصول الدولة إلى ألف مصاب على أيام أطول، خلاف الوصول لألف مصاب فى يوم واحد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب اتخذت أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا داخل الدولة، وطالبت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة منه.

ولفتت إلى أن القادمين من الخارج والأجانب هما القاسم المشترك لانتشار كورونا فى مصر، حيث 70% من الحالات التى أصيبت بالفيروس كانت من المخالطين، مضيفة أن هناك دولا ظهر بها كورونا، وفى خلال أسبوع انتقلت من أعداد الإصابة البسيطة إلى ألف يوميًا.

كما كشفت عن أن نسب الشفاء فى الأقصر وأسوان عالية جدًا، ونسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير، وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي بشكل كبير، وتابعت: ”ولا أستطيع أن أصنف أن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير فى فيروس كورونا؛ كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً فى ذلك.”

وقالت: “لازم نحط فى اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس”، ووجهت بعدم الانتظار طويلا حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد على أى من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر”.

وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت معلومات عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب مغردون سلطات الانقلاب بالشفافية في إعلان أعداد المصابين، خاصة مع تداول أسماء المتوفين في قوائم غير رسمية على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، ضمن قادة آخرين تعرضوا للإصابة.

وأعلن الجيش عن وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأصبح اللواء شفيع الضحية الثانية المعلنة للفيروس داخل صفوف الجيش، حيث سبق الإعلان أمس عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن تسجيل 33 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 327 حالة، كما أعلنت عن أربع حالات وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 14 

الشعب المسكين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الفيروس ظهر في 24 محافظة من بين 27 هي محافظات البلاد. يقول الإعلامي أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادى، وهذا يعود لتفشى #فيروس_كورونا فى الجيش والتكتم الشديد.. هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصري المسكين فله الله”.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وبحسب مراقبين، فإن قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار جاء بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*تساقط المطبلين.. بعد الإطاحة بـ”وسيم” و”المغامسي” من التالي في مصر؟

لا يحتقر الطغاة أحدا أكثر ممن باع دينه طمعا في دنياهم، في شهر واحد أُطيح بالمطبل الشهير “وسيم يوسف”، خطيب مسجد زايد، ونُودي عليه في قفص الاتهام بالمحكمة بمسماه الحقيقي “وسيم شحادة”، ثم تبعه المطبل السعودي صالح المغامسي” الذي نسي وظيفته فخاطب سيده ولي الأمر محمد بن سلمان بفك رقاب المظلومين، ثم ندم وتراجع فلم يشفع له ذلك، وكلاهما أورده لسانه المهالك.

وأقالت السلطات السعودية الداعية صالح المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة اعتذر عنها لاحقًا ووصفها بغير الموفقة، ومعروف عن المغامسي تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

نسيت نفسك؟!

وطالب المغامسي بالعفو عن المخطئين من السجناء، لكن سرعان ما حذف التغريدة واعتذر عنها ووصفها بغير الموفقة، وكتب: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان”.

وأضاف “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

وعُرف المغامسي بدفاعه المستميت عن مواقف وتوجهات السلطات السعودية في الفترات الأخيرة، وبثنائه المتواصل على ولي العهد محمد بن سلمان، وخصّ المغامسي في مناسبات عديدة ولي العهد السعودي محمد بن سليمان بقدر كبير من المديح والتبرير لأفعاله المنتقدة من قبل مراقبين.

ومن الإطاحة بالمغامسي بالسعودية إلى محاكمة الطبال الإماراتي وسيم يوسف، حيث وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، خلال جلسة محاكمته في أبو ظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبو ظبي عقدت جلستها الأولى أمس للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، ومعروف عن “يوسف” تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل “وسيم يوسف” عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم؟ فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فأنت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا، الشهر الماضي، يفيد بأن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق ذاته، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبّر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف، ووصفوه بأنه “غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح”، ومرَّ يوسف قبل اختفائه المفاجئ وغير المعروفة أسبابه بعدد من الأزمات والصدمات، أبرزها مع قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، ورجال دين ومثقفين سعوديين، بسبب تشكيكه في صحيح البخاري.

وكان غياب “يوسف” عن الإعلام الإماراتي بالأمر، وسببه وجود قرار حكومي يقضي بمنعه من الظهور الإعلامي والخطابة، ولم يكن الداعية المثير للجدل هو الوحيد الذي تم إقصاؤه خلال الفترة الماضية، حيث أقدمت الحكومة الإماراتية على إقالة المدير العام لـ”شركة أبو ظبي للإعلام”، علي بن تميم؛ على خلفية الجدل الواسع الذي أحدثته أطروحاته خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن رئيس مجلس إدارة “أبو ظبي للإعلام، سلطان الجابر، تولى منصب رئيس المجلس إلى جانب منصب المدير العام، إلى حين تعيين شخص آخر، غير علي بن تميم، الذي نُقل إلى رئاسة مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للغة العربية.

عدو البخاري

وبالإضافة إلى سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني للإعلام، وهو هيئة مستقلة تؤدي مهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام، عُينت نورة محمد الكعبي نائبة للرئيس، وعضوية كل من محمد عبد الله الجنيبي، وعلي راشد النعيمي، وسيف سعيد غباش.

وعُرف يوسف بأنه شخصية مثيرة للجدل، قدّمها الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت إرهاصات عن قرب تخلي أبو ظبي عن خطيبها المدلل، الذي كان يحاول دائما إرضاء حكام الإمارات من خلال الإشادة بحكمهم، ومهاجمة دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين بروايات مختلقة من وحي خياله.

وطُرد الداعية المثير للجدل من السعودية؛ بعد إلغاء استضافته في برنامج الليوان مع المديفر” على قناة “روتانا” السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، وسط حديث الشارع السعودي، الذي اعتبر إلغاء حلقة البرنامج انتصارا لكتاب صحيح البخاري”، الذي هاجمه في وقت سابق، وردا على إساءته إلى علماء ودعاة سعوديين.

وكان يوسف قد قال عن البخاري: “أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري، لأنها تسيء، ومن باب سعة الإسلام”، وهو الأمر الذي أثار ردودا عديدة.

كذلك، كان من المفترض أن تُبث حلقة وسيم يوسف في برنامج “الليوان” على قناة روتانا، لكنه غادر العاصمة السعودية الرياض “مقر القناة”، قبل تصوير الحلقة بساعات.

وتحدثت أنباء عن طرد يوسف من مطار الرياض، في حين تحدثت أخرى عن صدور توجيهات بمنع استضافته؛ على إثر ضغوط كبيرة في السعودية لمنع تصوير الحلقة، دون معلومات إضافية 

لدغه خلفان

وتعرَّض يوسف كذلك لهجوم من الطبال الأكبر للثورات المضادة ضاحي خلفان في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، قال فيها ساخرا: “العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر”. وأضاف أن “العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفون”.

وتابع: “أنا شخصيًا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلَّفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم”، ومضى خلفان بالقول: “إثارة الرأي العام الديني علينا- يا وسيم- لا يخدمنا، بارك الله فيك. فهل لك أن تدرك هذا الأمر وإلا نفهّمك أكثر؟”.

وأردف ناصحا: “كل ما أقوله للأخ وسيم، لا شيخ ولا دكتور، الأخ، أسأل الله أن يهديك، الغرور شين، تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا، لأن الناس يحسبونك علينا، وأنت- كما أظن- لست منا، إن كنت منا فحافِظ على أمننا”.

ولم ترُق تغريدات خلفان ليوسف، حيث خرج في مداخلة على برنامج بقناة “MBC” السعودية، وقال: “أنا أجلُّ وأحترم مؤسسات الدولة.. لكن يحزنني لمّا يخرج رجلٌ أمني، وظيفته أن يحميني مهما اختلفنا في الأفكار.. يحرّض عليّ بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “فرضا أن هذا الرجل الأمني لو أنا خالفته فكرا.. فهو رغم أنفه وظيفته أن يحميني، وأنا أعجب من مؤسسة ترضى بمثل هذا التحريض من رجل يقودها بتحريض العامة!”.

كل تلك الأحداث أعطت مؤشرا على قرب إنهاء دور يوسف وإبعاده عن المشهد السياسي والديني في الإمارات، رغم ما قدَّمه من إطراء لحكام الإمارات، ودفاع عن مواقفهم سواء كانت خاطئة أو صحيحة.

ويبقى السؤال بعدما أطاحت أبو ظبي بوسيم يوسف من إمامة مسجد زايد الكبير، وعزلت الرياض صالح المغامسي من مسجد قباء.. يا تُرى هل يأتي الدور على طبّالي العسكر في مصر؟