لا طاغية بدون ترخيص أمريكي وحماية صهيونية.. الأربعاء 2 مارس 2022.. الأزهر يهاجم الفيفا ويؤكد “الانسانية لا تتجزأ”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* لا طاغية بدون ترخيص أمريكي وحماية صهيونية.. الفرق بين السيسي وبوتين!
لا يشرعن الغرب الطغيان بالمجان، ففي الحالة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2013 عندما أطيح بالرئيس الموالي لروسيا يانكوفيتش، تريد روسيا ضمانات أمريكية بأن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو، بينما في حالة انقلاب السفاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، ولا يريد الغرب ولا أمريكا والصهاينة حاكما مثل أردوغان يحكم أكبر دولة عربية، حتى لا ينفرط عقد الحكام التوابع الموالين للمصالح الغربية والذين تم تثبيت كراسيهم وعروشهم منذ اتفاق سايكس بيكو في القرن الماضي.
وتحاول الدول الغربية الحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط وخنق أي حكم ديمقراطي، ففي الوقت الذي يدعم فيه الغرب الانقلابات في الدول التي تحاول القضاء على الديكتاتورية والتسلط والفساد، تقف ذات الدول مع أوكرانيا ضد الاحتلال الروسي الذي لا يخدم مصالحها، وتتم شيطنة فلادمير بوتين في الإعلام الغربي ، بينما يتم الاحتفاء بالسفاح السيسي.
مأوى الانقلابيين
تجاهلت الدول الغربية ومعها أمريكا محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 التي حدثت في تركيا، إذ تجنب إدانة الحدث وساهم في دعم الانقلابين واحتوائهم، كما في الولايات المتحدة واليونان اللتين أصبحتا مأوى لإرهابيي منظمة كولن، وألمانيا التي وفرت منابرها ومنصاتها ليتحدث من خلالها الإرهابيون المعادون لتركيا، والذين تطالب الحكومة التركية بتقديمهم للعدالة.
ولم يختلف الفكر الغربي القائم على العقلية الاستعمارية قبل عقود من الزمان عن اليوم، فالدول الغربية التي احتلت الدول العربية باسم الاستعمار، كانت تبحث عن مصالحها كما هي اليوم، ويتجلى ذلك بدعمها للانقلابات.
ولا تزال دول غربية تتغنى بتدميرها لدول عربية واستعمارها وقمع ثوراتها، كما في فرنسا التي لا تزال تحتفظ بـ 18 ألف جمجمة في متحف “الإنسان”، منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية.
ومنذ عام 1898، تتدخل واشنطن في شؤون دول أمريكا اللاتينية، إذ تعتبرها حديقتها الخلفية، كما تمتد يدها إلى آسيا وبلدان الشرق الأوسط.
وحصدت الانقلابات المدعومة أمريكيا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء؛ بسبب الفوضى التي تشهدها الدول التي تستهدفها واشنطن، بجانب ممارسات الحكام المستبدين والتنظيمات الإرهابية الموالية للغرب.
قبل بوليفيا، دبرت واشنطن ودعمت انقلابات في دول أخرى بقارتي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، منها هندوراس ونيكاراغو؛ لتسهيل عمل شركات الفواكه الأمريكية بدول المنطقة، وخاصة هندوراس.
ومن هنا شهدت السياسة العالمية مولد مصطلح جديد هو “جمهوريات الموز” وهي الدول غير المستقرة، التي تشهد عادة انقلابات متكررة.
يعود أول تدخل لواشنطن في أمريكا اللاتينية إلى 1898، حينما احتلت بورتوريكو و كوبا، اللتين كانتا تحت الاستعمار الإسباني، انتهى الاحتلال الأمريكي في 1902، لكن تأثيره استمر لسنوات.
وبعد أربع سنوات، أطاحت واشنطن بأول رئيس منتخب لكوبا، توماس أسترادا بلاما، وشكلت حكومة احتلال أدارت البلد حتى 1909.
وفي 1917 أعادت احتلال كوبا، ثم بدأت في 1923 الانسحاب منها على مراحل، وبمرور الوقت، حصلت كوبا على استقلالها، بينما لا تزال بورتوريكو مستعمرة أمريكية.
انقلابات بنكهة الثورة!
خلال الثورة في المكسيك، أرسلت واشنطن قوات لمحاربة الثوار، وبينهم فرانشيسكو فيا وإيمليانو زاباتا، حيث كان الثوار يرغبون بالقضاء على حكم الأقلية.
دعم البيت الأبيض نظام الديكتاتور الجنرال بروفيريو دياز، الذي كان يسيطر على البلد لأكثر من ثلاثين عاما، وفي 1913، أيدت واشنطن الانقلاب الدموي على ماديرو؛ للحفاظ على نفوذها، وتم تعيين الجنرال فيكتوريانو هويرتا رئيسا.
عندما تولى وودرو ويلسون الرئاسة الأمريكية أوقف دعم واشنطن لهويرتا، وفرض حظرا على تزويد المكسيك بالأسلحة، وفي 21 أبريل 1914، احتلت واشنطن ميناء فيراكروز؛ لمنع وصول شحن أسلحة إلى هويرتا، ثم أسقطته في العام نفسه، وخلفه فينوسيانو كارانزا.
وكما الحال في المكسيك وكوبا وغيرها لا يختلف عنه في مصر، فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يكشف تفاصيل مثيرة عن موقف أوباما وإدارته من الانقلاب العسكري في مصر، ويفضح تواطؤ الإدارة مع السفاح السيسي، وخضوع الرئيس الأمريكي السابق لأركان إدارته الذين كانوا على خلاف معه بخصوص الموقف من الانقلاب.
ويكشف التقرير، الذي أعده مدير مكتب الصحيفة السابق في القاهرة والصحفي المخضرم ديفيد كيركباتريك، الموقف الحقيقي لأهم أعضاء إدارة ترامب من الإخوان المسلمين، ومن تيارات الإسلام السياسي بشكل عام.
ويسلط التقرير الضوء على دور السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني في الضغط على إدارة ترامب لدعم الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، عبر التخويف من جماعة الإخوان.
ولعل اختيار الطغاة في الوطن العربي يجيب عن حاصل التساؤلات التي تفضي بدورها إلى نتيجة واحدة ، هي أن عصابات العسكر في الوقت الراهن أو حتى في الماضي بكل تنوعاتهم الفكرية كانوا مجرد بيادق اختيروا مبكرا وبعناية فائقة، للقيام بلعبة مرسومة في إطار هوجة الانقلابات العسكرية العربية في خمسينيات القرن الفائت والتي تم تجميلها فلقبت بـ”الثورات”.
وهي “الثورات” التي على ما يبدو قد صممتها فلسفة أمريكية تتناسب مع هذا الكيان العالمي الجديد الآخذ في التغول خاصة بعد ما قيل عن تنازل بريطانيا لأمريكا عن مستعمراتها القديمة باتفاق سري جرى بينهما في يناير 1951.
مستخدمة الطريقة الشهيرة التي أوصى بها المفكر الإيطالي “نيقولا مكيافيللي” أميرة في السيطرة على المستعمرات الحديثة، ومنها أن ينصب عملاء له من بين شعبها حكاما عليها، خاصة من بين الأقليات أو الطوائف المكروهة، فيقتلون شعبهم ويسلبون ثرواته، ويقدمونها له على طبق من فضة لأنه هو من يحميهم من عدوهم الشعب، والدليل الواضح على ذلك هو وجود السفاح السيسي على رأس السلطة بمصر.
* بعد اعترافه بأنه مش “قد الشيلة”.. لماذا ابتلعت “لميس” لسانها ولم تقل له سيبها ياسيسي؟
في ظل فشل اقتصادي غير مسبوق تمثل في زيادة أسعار السلع وسيل الضرائب المتصاعدة على المصريين وزيادة نسب التضخم والعجز المالي للدولة وحجم ديون أسطوري وتزايد نسب البطالة والفقر وإغلاق المصانع؛ اعترف المنقلب بأنه لا يستطيع توفير مسكن أو عمل أو نقل أو تعليم أو صحة للمصريين، متحججا بالزيادة السكانية، ومعلنا هزيمته أمام مشاكل المصريين التي تسبب هو ونظامه في تفاقمها عبر 8 سنوات من الانقلاب العسكري وتحكم العسكر في مفاصل الدولة.
اعتراف السيسي كان من الطبيعي أن يستحق من الإعلاميين الذين كانوا أسودا على الرئيس الشرعي والمنتخب ديمقراطيا، أن يثوروا أمامه، وكان البعض يتوقع أن الذراع الإعلامية لميس الحديدي تقف صارخة في وجهه كما طالبت الرئيس محمد مرسي بالتخلي عن حكم مصر بزعمها أن “الشيلة تقيلة عليه” وهي تسرد عددا من المشاكل التي افتعلها العسكر والدولة العميقة تمهيدا للانقلاب العسكري.
إلا أن الجميع لم يفاجأ بأنها تبتلع لسانها وتصمت عن اعتراف السيسي بالعجز، رغم اعتراف السيسي نفسه بأن “الشيلة تقيلة عليه”، وأنه غير قادر على توفير الأكل والمشرب والملبس والصحة والتعليم للمصريين.
وتهكم السفاح، خلال مشاركته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يوم الاثنين الماضي، على مطالبته من قبل دول أجنبية لم يحددها، بمنح المصريين حقوقهم، متذرعا بالزيادة السكانية وعدم قدرته على توفير تأمين الطعام أو الرعاية الصحية أو فرص العمل.
انتهاكات السفاح
وتحدث السيسي الذي يرتكب نظامه جرائم صارخة في مجال حقوق الإنسان زاعما: “أقول للدول اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، حقوق إيه؟ أنا مش لاقي آكل، روحوا المرج والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشوارع بشوف إيه؟
وأردف “يا اللي في الصحة والتعليم وفي الجامع والكنيسة انزلوا وشوفوا البلد بعين حقيقية، انزلوا المرج والمطرية شوفوا الناس عايشه إزاي؟ وعلشان أفتح شارع بشيل ألف عمارة، بقول كده علشان البلد دي بتاعتنا كلنا“.
وادعى فائد الانقلاب أن “مفهوم حقوق الإنسان الذي يعرفه هو توفير مأكل وملبس وتعليم جيد لكل مصري”، مجددا التحذير من تكرار ثورة يناير 2011، أو الخروج في احتجاجات ضد النظام الحاكم.
عداء وخوف من 25 يناير
وتابع/ “الناس خرجت في مصر في 2011 لأنها غير سعيدة بسبب عدم توفر مدرسة جيدة أو تعليم جيد ودخلوا مع الدولة في خِصومة”.. “أكرر أنني أسعى للحفاظ على كيان الدولة المصرية وعدم انزلاقها إلى الهاوية، ولذا على المواطن أن يعي حجم التحديات“.
وفي نفس سياق الهجوم على ثورة يناير، هاجم السيسي فيلم “الإرهاب والكباب” بعد مرور 30 عاما على عرضه الأول، معتبرا أن الفيلم حوّل البلد لخصم “.. المواطن الذي لا يعمل هو الذي من المفترض أن يكون خصما، لكن حين تحولت البلد إلى خصم، هدوها في 2011“!
وكان فيلم “الإرهاب والكباب” قد عرض في العام 1992، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، وشارك في بطولته عادل إمام وكمال الشناوي ويسرا وأحمد راتب وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي.
وتدور أحداث الفيلم حول استيلاء موظف بسيط يؤدي دوره عادل إمام على مجمع التحرير بمساعدة بعض المواطنين، واحتجاز الرهائن فيه، ليبدأ بعضهم بعرض المشاكل التي يعانون منها بسبب الفساد والمحسوبية والروتين والبيروقراطية.
تحليل المضمون
وبتحليل مضمون كلام السيسي، يتضح أنه فشل في تحقيق طموحات المصريين أو توفير الحياة الكريمة لهم، ورغم ذلك يصر على إخضاع الشعب بالقوة وتغيير المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان، رافضا أن يطالب الشعب بالتغيير أو الانتفاض في وجه الفاشل، كما حدث في 2011، وهو منطق سقيم لا يمكن أن يستمر عقلا أو منطقا، لأن الشعوب ومهما طال صبرها لابد أن تتحرك للرفض كل من لا يحقق لها مطالبها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وأن استمرار التشدق بالزيادة السكانية كمبرر لتفسير الفشل الاقتصادي والتراجع الاجتماعي والسياسي هو نهج العاجزين.
إذ أن دول العالم وحكومات العالم المنتخبة تبحث عن تحويل القدرات البشرية لسلاح فعال منجز للشعوب ، بدلا من الوقوف عند الأطلال والبكاء على الفقر والفشل، فالصين التي يزيد عدد سكانها عن المليار نسمة، حولت الشعب لمنتجين ومصدرين، بتوفير بيئة صالحة للأعمال وتوفير محفزات الإنتاج والنجاح في القرى والمدن، بينما السيسي يقتطع من لحم الشعب وأمواله ليقدمه للعسكر والجيش، مسندا أكثر من 60% من اقتصاد مصر للمؤسسة العسكرية، وهو ما أفقر عموم المصريين.
انتقادات دولية
ويواجه نظام السيسي انتقادات محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن الزج بالآلاف من معارضيه في السجون.
وقبل أيام، طالبت منظمة العفو الدولية، قادة الاتحاد الأوروبي، بالضغط على السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي يناير الماضي، أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية بارزة، إغلاق أبوابها بعد 18 عاما ، بسبب عدم قدرتها على مواصلة نشاطها الحقوقي في ظل المناخ القمعي السائد في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاولات حكومة الانقلاب إسكات انتقادات لسجلها الحقوقي عبر تدخلات تجميلية ، بدلا من الالتزام الحقيقي بمعالجة القمع المتفشي في البلاد.
العداء لثورة يناير
ودأب السيسي على مهاجمة ثورة 25 يناير رغم اعترافه قبل سنوات بأنها ثورة، كما دأب أيضا على تحميل الزيادة السكانية مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون.
وقال السيسي: “أقابل الناس في الشارع فيقولون لي احنا زعلانين، فأسأل أحدهم ليرد عندي ستة أطفال غير قادر على تربيتهم، وأنا أقول له عندي 100 مليون مواطن“.
*استمرار عجز العملات الأجنبية بالبنك المركزي للشهر السابع على التوالي
استمر عجز العملات الأجنبية بالبنك المركزي للشهر السابع على التوالي.
وأشارت بيانات البنك المركزى المصرى إلى استمرار العجز بصافى الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – خلال شهر يناير الماضى ، وذلك للشهر السابع على التوالى دون إنقطاع ، ليرتفع العجز بها من 1.662 مليار دولار فى شهر يوليو الماضى ، إلى 11.462 مليار دولار فى شهر يناير الماضى .
وكان صافى الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية – بخلاف البنك المركزى – قد حقق فائضا خلال شهر فبراير من العام الماضى بلغ 6.789 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 26.112 مليار دولار والالتزامات البالغة 19.323 مليار دولار حينذاك .
ثم تراجع ذلك الفائض بصافى العملات الأجنبية خلال الشهور التالية حتى بلغ 1.685 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضى ، ثم تحول الصافى بين الأصول والالتزامات الى حالة العجز بشهر يوليو بقيمة 1.662 مليار دولار ، كفرق بين الأصول البالغة 18.819 مليار دولار والالتزامات البالغة 20.481 مليار دولار حينذاك .
وجاءت حركة عجز العملات الأجنبية على النحو التالي:
وصل إلى 4.471 مليار دولار بشهر أغسطس.
انخفض العجز الى 3.346 مليار دولار بشهر سبتمبر .
زاد الى 4.997 مليار دولار بشهر أكتوبر .
ارتفع العجز إلى 7.092 مليار دولار بشهر نوفمبر .
وصل إلى 10.014 مليار دولار بشهر ديسمبر .
ارتفع إلى 11.462 مليار دولار بشهر يناير الماضي .
وذلك كفرق بين قيمة الأصول الأجنبية البالغة 13.218 مليار دولار ، والالتزامات الأجنبية البالغة 24.679 مليار دولار ، الأمر الذى دفع تلك البنوك لزيادة الاقتراض الخارجي لتغطية العجز .
* توقف واردات القمح وتراجع السياحة .. أبرز خسائر مصر من حرب روسيا وأوكرانيا
حذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد المصري مهدد بشدة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، في ظل عدم تحمل الاقتصاد العالمي أي صراعات أو أزمات بعد جائحة فيروس كورونا ، مشيرين إلى أن البلدين المتحاربين من أكثر الدول تصديرا للغذاء من قمح وشعير وذرة وغيرهما من السلع الأساسية.
وقال الخبراء إن “مصر لن تستطيع تحمل الضغوطات والأعباء التي تكلف الموازنة المصرية الكثير ، تزامنا مع ارتفاع أسعار السلع عالميا ، موضحين أن من أهم الكوارث التي ستعاني منها مصر بسبب هذه الحرب ، توقف واردات القمح وتعطل تصنيع سيارات لادا وتراجع السياحة الروسية والأوكرانية .
وأشاروا إلى أن الحرب وما تم إعلانه من عقوبات على روسيا ، ستؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين، حيث تعتبر فكرة تطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا.
وشدد الخبراء على أن التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ستكون سببا واضحا في انهيار الاقتصاد العالمي ، خاصة وأن مجال الطاقة يعتبر من أهم المجالات التي سوف تتأثر بالحرب ، حيث تمد روسيا البلاد الأوروبية بنحو 40% من احتياجات الغاز الطبيعي.
سيارات لادا
كانت مصادر بشركة الأمل للسيارات قد حذرت من أن تجميع سيارات لادا في مصر سيتوقف، بسبب صعوبة استيراد المكونات من الشركة الأم ، وصعوبة إجراء تحويلات بنكية أو معاملات بين الطرفين عقب اندلاع الحرب.
وقالت المصادر إن “استمرار الحرب ونفاد المكونات لدى المصنع ، سيجعله لا يتمكن من مواصلة التصنيع أو البحث عن بدائل لاستيراد المكونات“.
وأكدت أن إجراءات البنك المركزي المتشددة بشأن ضوابط الاستيراد ووقف مستندات التحصيل بحيث يتم تحويلها إلى فتح اعتمادات مستندية وضعت قيودا على استيراد السيارات والمكونات خلال الفترة الراهنة.
ارتفاع الأسعار
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن هناك الكثير من التداعيات السلبية التي سيقع فيها الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بسبب الصراع في أوكرانيا، بجانب التداعيات السلبية والموجة التضخمية العاتية التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن “أزمة الحرب الأوكرانية مرتبطة بالأساس بما ترتبط به أوروبا مع روسيا في مجال الطاقة ، حيث تمد روسيا الدول الأوروبية بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ، وهو الأمر الذي حال انقطاعه سيتسبب في أزمة كبيرة بجانب المزيد من الارتفاع في أسعار الغاز ، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأوروبية ودول العالم“.
وتوقع ارتفاع أسعار جميع المنتجات التي تصدرها دول آوروبا وروسيا وأوكرانيا إلى كل دول العالم بجانب انخفاض تنافسيتها ، الأمر الذي ينقل التضخم لكل دول العالم، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا سيؤثر على سلاسل الإمداد الروسية إلى شركائها التجاريين في كل دول العالم ، بما يتسبب في ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة لوسائل النقل التي تنقل الصادرات الأوكرانية والروسية، وتكلفة التأمين والإجراءات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق .
وأشار جاب الله إلى أن أهم الاضرار التي سوف تسببها الحرب في أوكرانيا تتثمل في ارتفاع الأسعار في كل القطاعات وليس قطاع النفط والغاز فقط ، والذي سيكون ارتفاع أسعاره بمثابة الوقود الذي سيحرك عجلة التضخم العالمي.
وأوضح أن فكرة وتطوير سلاسل التوريد العالمية الحالية هي محل اعتبار منذ دخول أزمة كورونا التي عصفت بتقسيم العمل العالمي ، وهناك إعادة توزيع لتقسيم العمل وتقسيم التجارة العالمية ارتباطا بتداعيات فيروس كورونا لتأتي هذه الأزمة والتي تحتم تعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الإنتاج المحلي ، حيث أصبح الإنتاج المحلي في كل دولة هو جزء من أمنها القومي .
سلاسل الإمداد والتوريد
وكشف الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم أن من أهم أضرار الحرب الروسية الأوكرانية عدم استقرار مؤشرات البورصات العالمية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة توقف المصانع بشكل شبه كامل في أوكرانيا ، بجانب تأثر نقل البضائع حيث تمر السفن عبر منطقة البحر الأسود التي أصبحت منطقة خطر نتيجة للعمليات العسكرية .
وقال عبدالرحيم في تصريحات صحفية “هناك ارتفاع كبير في أسعار المعادن باعتبارها البديل الأمثل للاستثمار ، كما أن هناك ارتفاعا في أسعار الغذاء ، ويرجع ذلك إلى تصدر روسيا وأوكرانيا المشهد العالمي في صادرات القمح والذرة و عباد الشمس“.
وأكد أن مصر التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك القمح ستواجه صعوبات كبيرة في استيراده ، مما يؤثر على توافر رغيف العيش ، مشيرا إلى أن مصر استوردت أكثر من 12 مليون طن قمح عام 2019 وحوالي 6 مليون طن فقط عام 2020 رغم زيادة الاستهلاك كنتيجة مباشرة لأزمة جائحة فيروس كورونا وتم استيراد نحو 4.6 مليون طن من روسيا وحوالي 600ألف طن من أوكرانيا .
وحذر عبد الرحيم من أن تواصل العمليات العسكرية في أوكرانيا ستؤثر على أسعار القمح العالمي بجانب توقف عمليات الشحن والتصدير للعالم ، موضحا أن مصر ستعاني أيضا من عدم استقرار تدفق السياح الأجانب من روسيا و أوكرانيا بسبب إلغاء الرحلات وإغلاق المطارات نتيجة وجود عقوبات اقتصادية غربية ، خاصة أن السوق الأوكراني والروسي يمثل جزءا كبيرا من السياحة في مصر ، خصوصا في منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية التي ستفرض على روسيا ، سيكون لها رد فعل روسي محتمل مع عدم إغفال كيفية تطبيق هذه العقوبات ، خصوصا المتعلقة بإيقاف نظام السويفيت في روسيا ، وهو أمر غير مسبوق وسيؤثر على روسيا والشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي .
* طلاب مصريون يفضحون حكومة الانقلاب: لم نتلق أي مساعدة من السفارة في بولندا أو رومانيا
كشف موقع “ميدل إيست آي” عن تعرض طلاب ومواطنين مصريين على الحدود الأوكرانية للضرب والإهانة وسط تجاهل تام من حكومة الانقلاب التي رفضت مساعدتهم أو تزويدهم بالطعام والمياه.
وقال الموقع، إنه أجرى اتصالات بمواطنين مصريين كانوا يحاولون الفرار من القصف الروسي في أوكرانيا عن طريق عبور حدود البلاد إلى بولندا ورومانيا.
ونقلت عن المصريين العالقين أن سلطان بلادهم تخلت عنهم أو أعطتهم معلومات مضللة، وبأنهم يعاملونهم على نحو مروع من قبل حرس الحدود الذين “أعطوا الأولوية للبيض”، وبأنهم تركوا للتجمد بلا مأوى، وفي بعض الحالات يتعرضون للضرب.
وقال أدهم علاء الدين، 20 عاما، طالب هندسة مصري يدرس في “خاركيف” ثاني أكبر مدينة أوكرانية، أنهم سمعوا صوت القصف الروسي في الرابعة صباحا وقرروا المغادرة. وحزم هو وأصدقاؤه أمتعتهم وقادوا 1،060 كيلومترا إلى لفيف في غرب أوكرانيا.
وأضاف: “قالت لنا السفارة المصرية في أوكرانيا ألا نقلق، وأن نبقى في المنزل. لا أعلم ما كان مصيري لو أخذت نصيحتهم“.
وتحملت مدينة خاركيف التى يقطنها 1.5 مليون شخص بالقرب من الحدود الروسية العبء الأكبر للهجمات منذ يوم الاثنين.
وبمجرد وصولهم إلى لفيف، قال علاء الدين إنهم ساروا مسافة 50 كيلومترا تقريبا، حيث تم إغلاق الطريق إلى الحدود البولندية بسبب طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر العبور.
وقال “الخيار الوحيد هو السير نحو الحدود، وقد استغرقنا في الوصول إليها 11 ساعة“.
ومع ذلك، كان الوقت الذي يقضونه على الحدود هو الجزء الأكثر تحديا في رحلتهم. وفيما كانوا ينتظرون ثلاثة أيام، علق علاء الدين وأصدقاؤه في مكان ضيق دون مساحة كبيرة للتحرك.
وقال “عندما نقوم بإشعال نار للتدفئة، كانت الشرطة الأوكرانية تجبرنا على إخمادها”، مضيفا “كنا ننام في جو بارد دون غطاء، وحتى بعد عبور الحدود، لم نعرف ماذا نفعل وأين نذهب“.
وناشدت السفارة المصرية في بولندا على فيسبوك مواطنيها الذين عبروا إلى بولندا التواصل معها للتأكد من أوضاعهم والحصول على المعلومات، مضيفة أنها كانت تتصل بالسلطات البولندية لتسهيل مرورهم
الأولوية للبيض
ودفع محمود أبو السعود، وهو طالب طب من صعيد مصر، وأصدقاؤه من الجامعة 250 دولارا لسيارة خاصة لنقلهم إلى لفيف، حيث ساروا 40 كيلومترا إلى معبر كورتشوا – كراكوفيتس الحدودي.
ووقفوا هناك في الصف أربعة أيام، منتظرين على نحو يائس المرور إلى بولندا.
وقال في تصريح لـ “ميدل إيست آي”: “لم يكن بائعو الأطعمة يريدون بيعنا أي طعام، وكانوا يعطون الأولوية للبيض“.
وأضاف أن هناك عنصرية واضحة من الشرطة الأوكرانية في الطريقة التى تعاملوا بها معهم وأضاف أن ضابطة شرطة ضربت أحد رفاقه وأصابته.
وأوضح أبو السعود:”كما أنهم لم يسمحوا لنا أو لزميلاتنا الإناث بأن نحتفظ بمكاننا في الطابور”، “كانوا يعيدوننا كلما اقتربنا أكثر من نقطة تفتيش الجوازات على الجانب البولندي”، مضيفا أنهم قرروا العودة إلى لفيف بعد المعاملة التي تلقوها من الشرطة الأوكرانية وأفراد آخرين.
وتابع: “استغرق الأمر من تسع إلى 10 ساعات أخرى للمشي على نفس المسافة مرة أخرى، وكنا نكافح حيث ساعدنا صديقاتنا على سحب أمتعتهن“.
بعد وصولهم إلى لفيف، استأجروا سيارة خاصة أخرى لقيادتهم إلى الحدود الرومانية، والتي لم تكن مشغولة مثل السيارة البولندية.
«تلقينا معاملة أفضل هناك، حتى من الشرطة الأوكرانية، والآن نشعر بالأمان».
وأضاف أبو السعود أن بعض المنظمات غير الحكومية الرومانية على الحدود زودتهم بالطعام وخطوط تليفونات لتمكينهم من الاتصال بأسرهم.
وأضاف “لم نتلق أي مساعدة من السفارة المصرية سواء في بولندا أو رومانيا. حتى الحافلة التي ستأخذنا إلى بوخارست، حيث سنسافر إلى مصر، يوفرها الرومانيون “.
ليس لديهم طعام
وقالت أم خالد “ابني متزوج من أوكرانية، لكنهم سمحوا لها فقط بالمرور إلى الجانب البولندي”، مضيفة “ابني المصري في سنته السادسة في كلية الطب في أوكرانيا، «لم يُسمح لابني بالعبور بعد».
وتواصلت “ميدل إيست آي” مع أم خالد من خلال مجموعة WhatsApp للعائلات المصرية التي تحاول الاتصال بذويها العالقين على حدود أوكرانيا.
وقالت أم خالد إنها فقدت الاتصال بابنها بعد نفاد بطارية هاتفه، مضيفة أنه ظل عالقًا على الحدود لمدة أربعة أيام في البرد القارس.
وقالت: «ليس لديهم طعام، وحتى مياه الشرب تجمدت».
وأوضحت أم خالد أنها عندما اتصلت بالسفارة المصرية في وارسو لتطلب تزويد المصريين العالقين بالطعام، قيل لهم إنهم لا يستطيعون المساعدة لأنهم ما زالوا في أوكرانيا. كما اتصلت بمكتب رئيس الوزراء المصري (بحكومة الانقلاب) والسفارة المصرية في كييف لكنها لم تتلق ردودًا مفيدة.
وقالت في إشارة إلى إعلان وزارة السياحة المصرية (بحكومة الانقلاب) أنها ستسمح للسياح الأوكرانيين الموجودين بالفعل في البلاد بالبقاء في الفنادق المصرية مجانا إلى أن يصبح من الآمن العودة إلى ديارهم: “يتم استضافتهم هنا بشكل مثالي، في حين أنهم يعاملون مواطنينا كعبيد“.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اعترف يوم الثلاثاء في بيان بأن بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجهوا العنصرية على حدود أوكرانيا أثناء محاولتهم الفرار.-
* الفنادق تتكبد خسائر فادحة بسبب التمديد للأوكرانيين والروس من يدفع الفاتورة؟
مع إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ الغزو الروسي قبل ستة أيام، تقطعت السبل بأكثر من 16 ألف سائح أوكراني في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وفقا لبيان صادر يوم الأحد عن القائم بالأعمال الأوكراني في مصر.
وبحسب تقرير نشره موقع “مدى مصر” دعت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب جمعية الفنادق المصرية إلى ضمان تمديد الفنادق والمنتجعات لإقامة السياح الأوكرانيين والروس وتزويدهم بجميع الخدمات اللازمة مجانا حتى يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم.
ومع ذلك، قالت شخصيات صناعية لمدى مصر إن “السياح الذين تقطعت بهم السبل يمثلون تأثيرا غير مباشر آخر للصراع على الاقتصاد المصري، الذي يعاني بالفعل من تداعيات خطيرة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وسط تعذر الوصول شبه الكامل إلى البحر الأسود“.
ولم يحدد توجيه الوزارة يوم الخميس المدة التي يجب أن تستضيفها الفنادق لنزلائها الأوكرانيين الذين تقطعت بهم السبل، على الرغم من أن موظفا في أحد فنادق شرم الشيخ أخبر “مدى مصر” شريطة عدم الكشف عن هويته أن وكالات السفر التي تتصرف نيابة عن السياح الأوكرانيين أرسلت رسائل إلى الفنادق تطلب تمديد إقامتهم مجانا حتى 3 مارس.
كما أبلغت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مصر أنه إذا رغب أي أوكراني تقطعت به السبل في العودة إلى وجهة أوروبية بالقرب من أوكرانيا، فإنها ستنسق عودتهم مع شركة طيران أخرى مجانا، على الرغم من أن إلهامي الزيات، الوكيل المصري لشركة الطيران قال ذلك، عدد قليل فقط من المواطنين الأوكرانيين من المرجح أن يغادروا مصر بهذه الطريقة.
وقال علي منصور، عضو مجلس إدارة الغرفة المصرية للسياحة: “إذا استمرت الأزمة ولم يتمكن الأوكرانيون من العودة، فإن كل فندق يضم سياحا أوكرانيين تقطعت بهم السبل في مصر سيتكبد من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه خسائر لاستمرار إقامتهم“.
وقال علاء عقيل، رئيس جمعية الفنادق المصرية إن “النقاش بشأن التكاليف يجري بالفعل بين الفنادق ووكالات السفر التي رتبت زيارات السياح، وأضاف أن هناك محادثات أخرى جارية تهدف إلى تأمين مساهمة من الحكومة، مشيرا إلى أن المؤسسات تحتفظ بفواتير السياح العالقين في السجلات“.
وأشار الزيات إلى أن الفنادق هي التي تتحمل فاتورة السياحة في الوقت الحالي، مضيفا أنه يعتقد أن على وزارة السياحة المساهمة في تكاليف تسهيل استضافة المواطنين الأوكرانيين العالقين في مصر، خاصة وأن قطاع السياحة المصري بدأ يتعافى من الضربة التي تلقتها الصناعة بعد عامين من جائحة كورونا.
وتراجعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 70٪ في عام 2020، لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في عام 2019.
في غضون ذلك، قال منصور والزيات إن “الرحلات الجوية التي تنقل السياح الروس إلى بلادهم مستمرة كالمعتاد“.
وقال إبراهيم الزيات لمدى مصر إن “الأوكرانيين يشكلون حاليا حوالي 3 في المائة من السياح الذين يزورون مصر ويساهمون بنحو 2.5 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة في الإنفاق، مشيرا إلى أن الحجوزات من أوكرانيا بدأت في الانخفاض حتى قبل بدء الغزو يوم الخميس“.
كانت الحكومة تتوقع ما بين 300 ألف إلى 400 ألف سائح روسي شهريا عندما استأنفت روسيا رحلاتها إلى منتجعات الساحل الشرقي لمصر في 2021، بعد توقف طويل أعقب هجوم متشدد 2015 على رحلة سياحية روسية فوق شبه جزيرة سيناء.
* مصر توجه رسالة لإثيوبيا حول سد النهضة
شدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية.
وقال الوزير خلال لقاء آنيت ويبر مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب.
وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، والموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.
* الأزهر يهاجم الفيفا ويؤكد “الانسانية لا تتجزأ”
أحرج الأزهر الشريف، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد منع منتخب وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات لحين إشعار آخر، بسبب الهجوم على أوكرانيا.
الأزهر ينتقد الفيفا
ووجه الأزهر سؤالاً لـ “فيفا” بعد قراراته التي تضامن فيها مع أوكرانيا، قائلاً: “هل تعرف فلسطين؟”.
وأضاف الأزهر الشريف: أنَّ “الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ”، وتابع: “لا يجب الكيل بمكيالين”.
جاء ذلك بعد أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في بيان رسمي له، تضامن كرة القدم، بشكل تام، مع الشعب الأوكراني.
كم سمح الفيفا لأندية المنتخبات الأوروبية بارتداء تيشيرتات، منقوشا عليها عبارات: “لا للحرب”، وغيرها من العبارات التي تتضامن صراحة مع أوكرانيا، وهو ما يتنافى مع شعار الفيفا الشهير: “فصل السياسة عن الرياضة”.
أبو تريكة يهاجم الفيفا
وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر “محمد أبو تريكة”، قد انتقد أيضاً قرارات الفيفا متهماً إياه بـ”الكيل بمكيالين، وتجاهل القضية الفلسطينية”، وذلك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وطالب النجم محمد أبوتريكة باستبعاد إسرائيل أيضاً من المشاركات الرياضية بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين.
وقال أبو تريكة تعليقاً على قرار الفيفا استبعاد روسيا من مونديال قطر 2022: “قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين”.
يذكر أنَّ الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي قد طالب جميع يهود العالم بالتحرُّك وعدم الصمت رفضاً للجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في أوكرانيا حسب وصفه.
على صعيد آخر كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك قائلاً:” لا يجوز للمسلم أن يكون وقوداً للحرب الجاهلية بين الشرق والغرب .. دم المسلم مش قربان
هذه حرب ليست في سبيل الله .. لا يجوز التطوع أو المشاركة في هذه الحرب لأنها ليست حرباً لتكون كلمة الله هي العليا.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة،ً ويقاتل حمية،ً ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا – وفي لفظ: لتكون كلمة الله أعلى – فهو في سبيل الله.
الصراع الدائر هو بين روسيا من جانب وأوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر.
لذلك يمكننا اعتبار أن العقوبات الغربية الثقيلة والضغوطات وعزل روسيا عن العالم والشلل الاقتصادي، وبدء العمليات السرية داخل أوكرانيا، وتزويدها بالسلاح علانيةً، وإغلاق المجال الجوي أمام روسيا مرحلة أولى للحرب بين الشرق والغرب، بين روسيا وأوروبا ومن خلفها أمريكا.
الكيل بمكيالين في الحرب الروسية الأوكرانية:
* الدعوة لتطوع الأجانب بطولة لو في أوكرانيا .. ولكنها دعوة للإرهاب في حالة المسلمين .
* الظابط الاوكراني الذي فجر نفسه هو بطل .. لكنه لو كان مسلماً فهو إرهابي .
* تضامن الشخصيات العامة مع أوكرانيا حق أصيل ، ولكنه ممنوع عندما كتب لاعب كرة على التيشيرت ( تعاطفاً مع غزة ) ويستحق كذلك العقاب عليه .
* دعم اوكرانيا بالسلاح حق مشروع للدفاع عن النفس ، بينما منع السلاح عن البوسنة وغزة وافغانستان هو الأصل ومن يدعو للدعم فهو مجرم و يعاقب صاحبه بالسجن .
* مقاطعة روسيا اقتصاديا واجب إنساني ، بينما مقاطعة إسرائيل والصرب إجرام و تعدي على حقهم المشروع في الدفاع عن النفس .
هذه الحرب وحروب كثيرة قبلها سُفِكَ فيها الكثير من الدماء، وخربت فيها الديار، وانتهكت الأعراض حروب علمانية، فاللذين يزعمون أن الأديان فقط سبب للحروب دجالون ، مع العلم أن كل الأديان اليوم باطلة ما عدا الإسلام {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، فالرحمة والعدل تنحصر في المنهج الرباني وكل من حاد عنه فقد ظلم نفسه وغبره بقدر بعده من منهج الله.
التباكي على أشدة خوفا وقلقا على الشعب الأوكراني، ولو أنه كان مسلما في أغلبه لما تباكى عليه أحد بل سيتنادون إما للمشاركة في المجازر، أو التبرير لها، أو السكوت عنها، واحياناً تهوينها خصوصاً إذا كانت فظيعة وما حصل في البوسنة والهرسك والعراق وأفغانستان منا ببعيد، ففي الظاهر ضد المجازر وفي الباطن يطيرون فرحاً.
مع العلم أن كل الاتهامات الموجهة اليوم لروسيا بالظلم من قِبل الدول الغربية، كانت الدول الغربية غارقة فيها ولا تزال، وهذا ما يعرف بسياسة: الكيل بمكيالين، ونحن نعلم أن دولاً كأمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا هي دول ظالمة معتدية ومحاربة للإسلام والمسلمين، لكن روسيا والصين أظلم وأطغى، والواقع والتاريخ خير شاهدين، فالحقيقة كلهم مجرمون ومعتدون لكن فقط يتنافسون على المقاعد الأولى.
االلهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين.“
*حكومة الانقلاب تلوح بحذف 45 مليونا من منظومة الخبز
تحمل التصريحات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب على المصيلحي، أمس الثلاثاء، بشأن توجه الحكومة نحو حذف 45 مليونا من منظومة دعم الخبز، تهديدا مباشرا لعشرات الملايين من المصريين الذين يواجهون ظروفا شديدة العنف في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016م، وتبني حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لشروط وإملاءات الصندوق؛ وهو ما أدى إلى هبوط عشرات الملايين من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر العالمي.
وفقا لتصريحات المصيلحي فإن عدد الأفراد المستحقين لدعم الخبز يبلغ 25 مليون مواطن تقريباً، من أصل 70.5 مليوناً مسجلين في منظومة الدعم، وموزعين على ما يقرب من 22.5 مليون بطاقة تموينية، بينما يبلغ سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة. معنى ذلك أن حكومة الانقلاب تبحث حذف نحو 45 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، حيث قال الوزير: «كلفة رغيف الخبز، الذي يُباع بـ5 قروش على بطاقات الدعم التموينية، بلغت 65 قرشاً وفقاً لآخر حساب لكلفة الخبز في العام الماضي؛ أي من دون احتساب الزيادات الأخيرة في أسعار القمح العالمية”. وأضاف: “من الصعوبة خفض وزن رغيف الخبز عن 90 غراماً (كان 130 غراماً في عام 2019)، والحل يتمثل في الدعم النقدي المشروط، باعتباره أكثر كفاءة من الدعم العيني”، مستطرداً أنّ “الحكومة لن تتعجل في قرار تحريك (زيادة) سعر الرغيف، أو المساس بالبطاقات المدرجة حالياً على منظومة التموين، شرط أن يكون أصحابها من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً للدعم”. وتابع المصيلحي: “في حال التحوّل من منظومة الدعم العيني إلى النقدي، سيتم تعويض الأشخاص المستحقين لدعم الخبز، والبالغ عددهم نحو 25 مليون مواطن من إجمالي المستفيدين، بحسب تقديرات الأجهزة المعنية في الدولة“.
وبشأن أزمة استيراد القمح مع اشتعال الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أوضح المصيلحي أن هناك مصادر أخرى لاستيراد هذه السلعة الإستراتيجية، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا”. مضيفا “نسب استيراد القمح خلال العام الجاري كانت بواقع: 43% من رومانيا، و29% من روسيا، و23% من أوكرانيا، والباقي من فرنسا. والدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من القمح خلال السنوات الثلاث المقبلة، بإجمالي مساحة تبلغ مليون فدان لتوفير قرابة 1.5 مليون طن من القمح“.
التصريحات ترجمة حرفية لتوجيهات الدكتاتور السيسي الذي هدد بحذف عشرات الملايين من منظومة دعم الخبز في ديسمبر 2021م أثناء افتتح مجمع إنتاج بنزين بالصعيد، حيث قال: «اللي فات مش أكثر من فردين.. والجديد مفيش ــ قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز». وهي التصريحات التي اعتبرها كثيرون نوعا من الظلم والإجحاف والمعايرة في نفس الوقت؛ لأن السيسي تحدث وكأنه يمنح الفقراء الدعم من جيبه الخاص أو من مال أهله؛ متجاهلا أنه وحكومته وجيشه وشرطته وجميع موظفي الحكومة يتقاضون مرتباتهم من جيوب المواطنين؛ فقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2021/2022) الذي بدأ في يوليو الماضي 78.8% مقابل 75% كانت مساهمة الضرائب في موازنة العام الماضي(2020/2021). وتستهدف حكومة السيسي تحصيل نحو 983 مليارجنيه من الضرائب بخلاف نحو 76 مليارا أخرى من الرسوم في الموازنة الحالية رغم أن حجم الإيرادات الكلية في الموازنة تزيد قليلا عن تريليون و300 مليار جنيه فقط!
وفي 17 فبراير 2022، أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي عن فرض زيادة وشيكة في سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، بدعوى أنّ آخر تحريك في سعره كان عام 1988، حين كان يكلف الرغيف نحو 17 قرشاً. وزعم مدبولي أنّ “الحكومة تتأنى في التعامل مع كل ما يتعلق بمنظومة الخبز، ووضعت مجموعة من السيناريوهات لزيادة سعر الرغيف بعد الرجوع إلى الخبراء. وراعت فيها الفئات المهمشة والفقيرة، حتى لا تلقي الزيادة المرتقبة تداعيات كبيرة عليها”. يذكر أنّ وزارة التموين المصرية قد رفعت أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة تجاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وهو ما يهدف إلى خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، إثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز.
وفي 17 أكتوبر 2021، وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7 في المئة خلال عام 2019 – 2020م، انخفاضا من نحو 32% في العام 2018/2019 بما يعني أن النظام في مصر نجح في تقليل البطالة خلال تفشي كورونا رغم ارتفاعها في كل بلاد العالم بسبب عمليات الإغلاق الواسعة للشركات والمصانع. بينما تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقراء في مصر تزيد على 60% وهو رقم يقترب من الحقيقة بحسب مراقبين.
ورغم تباهي الحكومة بأن مخصصات الدعم في الموازنة تصل إلى 321 مليار جنيه، إلا أن الفقراء لا يحصلون سوى على نسبة 33% من مخصصات الدعم، موزعة ما بين نسبة 16% لدعم الخبز، و11% لدعم سلع البطاقات التموينية، و6% لمعاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة المتجهة لشريحة الفقراء. حيث بلغت مخصصات دعم الخبز 50.6 مليار جنيه، ودعم سلع البطاقات التموينية 36.6 مليار جنيه ومعاشات الفقراء 19 مليار جنيه، من إجمالي رقم الدعم. وهو ما يعني على الجانب الآخر اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، حيث يحصل المصدرون على نصيب من ذلك الدعم، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية وكذلك نوادي الشرطة، وحتى دول حوض النيل، ومن خلال رصد توزيع مخصصات الدعم بالموازنة تبين حصول كل الوزارات على نصيب منها مع اختلاف القيمة فيما لكل منها. لتتواجد ضمن قائمة الحاصلين على الدعم دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية وهيئة قصور الثقافة والمحكمة الدستورية العليا، والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس القومي للرياضة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الحكومية، بينما يظن كثيرون أن مخصصات الدعم تتجه إلى الفقراء كما يدعي مسؤولو الحكومة وإعلام الصوت الواحد بمصر.
* بدء تطبيق رسوم النظافة الجديدة: تصل لـ 20 ألف جنيه شهرياً
بدأ اليوم تطبيق رسوم النظافة الجديدة التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات المنشورة في عدد الجريدة الرسمية أمس.
رسوم النظافة الجديدة
وحددت اللائحة التنفيذية الحدود الدنيا والقصوى للرسوم وفقًا لتصنيفات تضمنت خمسة أنواع من الوحدات والمنشآت المكلفة بأداء الرسوم وهي: الوحدات السكنية، والوحدات التجارية، والمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال، والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الأراضي الفضاء والمستغلة في أنشطة تجارية.
5000 جنيه شهرياً
وجاءت الرسوم على النحو التالي:
من 2 جنيه لـ 40 جنيها للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء.
من 30 جنيه إلى 100 جنيه شهرياً لـ : الوحدات التجارية ومقرات المهن الحرة.
5000 جنيه شهرياً لـ :
المنشآت الحكومية.
الهيئات العامة.
شركات القطاع العام.
قطاع الأعمال العام.
المنشآت التعليمية الخاصة.
20 ألف جنيه شهرياً
وتضمنت الرسوم دفع 20 ألف جنيهاً شهرياً لـ :
كافة الأراضي الفضاء والمستغلة في أي نشاط تجاري.
معارض وخلافه أو مواقف للسيارات.
شركات القطاع الخاص .
الفنادق والمنشآت الرياضية.
وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب المواد والمخلفات الخطرة.
وجاءت الرسوم الباهظة رغم اعتراف السيسي أمس بتدهور الأوضاع الاقتصادية لملايين المصريين.