حلم السفيه للإغراق بالديون 12.5 مليار دولار تكلفة نقل عاصمة السيسي وإنارتها.. الجمعة 10 يوليو 2026.. البحارة المصريون يدفعون ثمن تقاعس شركة إماراتية وعجز السيسي3  أشهر في قبضة القراصنة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*قبل حكم الاستئناف .. منظمات المجتمع المدني من حول العالم تدعو للإفراج عن أحمد دومة

 تدعو منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، من مختلف أنحاء العالم، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والشاعر والكاتب المصري أحمد دومة.

ينتظر أن تُصدر محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، في 16 يوليو الجاري، حكمها في استئناف دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام في 3 يونيو 2026. وكان دومة قد أُحيل إلى المحاكمة على خلفية نشره مقالًا على موقع “العربي الجديد” بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، استعرض فيه أمثلة من دول مختلفة حول العالم ليبرهن أن سجن المعارضين السياسيين يهدد استقرار الدول.

وأُدين دومة على خلفية هذا المقال، إلى جانب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تناول أوضاع الاحتجاز، بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج، من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة“. ويقبع دومة في محبسه منذ 6 أبريل 2026.

لم يكن ينبغي القبض على أحمد دومة أو محاكمته وإدانته من الأساس. فملاحقة كاتب مثل دومة قضائيًا على خلفية مقال رأي نُشر في منصة إعلامية معروفة لا يمكن اعتبارها سوى انتهاك جسيم لحقه المكفول في حرية الرأي والتعبير، وتصعيدًا من جانب السلطات المصرية ضد كل من يطرح وجهات نظر بديلة أو يثير قضايا مهمة تستحق النقاش والحوار السلمي. وفي الوقت الذي تقدم فيه مصر نفسها باعتبارها لاعبًا قياديًا على الساحة الدولية في ظل تصاعد الصراعات والتوترات العالمية، فإن استمرار استهداف أشكال التعبير السلمي عن الرأي لا يمثل سوى خطوة إلى الوراء، ولن يسهم في جعل البلاد أو المنطقة أكثر استقرارًا وأمنًا.

لم تترك حيثيات الحكم الصادر بحبس دومة لمدة عام أي مجال للشك في أنه حوكم لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، ودفاعه عن حقوق السجناء في مصر. فقد اعتبرت المحكمة أن مقال الرأي الذي نشره تضمن “ادعاءات ساقها المتهم في صورة وقائع ثابتة مؤداها تعمد مؤسسات الدولة ترهيب المواطنين والتنكيل بهم واستخدام دور الإصلاح والتأهيل كوسيلة للإخفاء لسنوات بتواطؤ من مؤسسات الدولة، بما يوحي -على خلاف الحقيقة- بانتهاك مؤسسات الدولة والعاملين بها لأحكام الدستور والقانون”. وقضت المحكمة بإدانة دومة بعدما رفضت أغلب طلبات الدفاع، والتي كان من بينها طلب سماع شهود النفي، وطلب معاينة أوضاع السجون.

وقبل صدور هذا الحكم الأخير، سبق وأمضى دومة أكثر من عشر سنوات في السجن بسبب ممارسته حقوقه المكفولة دستوريًا في حرية الرأي والتعبير، وخلال تلك الفترة تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. وبعد الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023 مُنع من السفر، وواجه عقبات حالت دون استكمال دراساته العليا. كما تعرض دومة لملاحقات قضائية متواصلة؛ إذ أنه خلال الفترة ما بين الإفراج عنه في 2023 والقبض عليه مؤخرًا، استُدعي دومة للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة ست مرات، على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وكتاباته ونشاطه وأُلزم بسداد كفالات بلغ مجموعها 230 ألف جنيهًا مصريًا.

ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، السلطات المصرية إلى وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية بحق دومة والإفراج عنه. كما ندعو السلطات المصرية إلى رفع حظر السفر المفروض عليه بشكل عاجل، والذي يشكل انتهاكًا لحقه في حرية التنقل.

*بأي ذنب حبست؟.. المهندسة إسراء خالد سعيد من قاعات الجامعة إلى جدران المعتقلات

قضت إسراء خالد سعيد زهرة شبابها خلف جدران المعتقلات بعد أن حرمت من دخول قاعات الجامعة قبل 11 عامًا، عندما تم اعتقالها في السنة الجامعية الأولى.

 واعتُقلت إسراء فجر 20 يناير 2015 من منزل أسرتها، وهي طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، وتبلغ من العمر 33 عامًا. 

 إخفاء قسري وحكم بالسجن 18 عامًا

وقالت مؤسسة جوار الحقوقية إن إسراء- وهي شقيقة المعتقل محمد خالد سعيد– تعرضت للإخفاء القسري عدة أيام، قبل ظهورها على ذمة قضية عسكرية صدر بحقها فيها حكم بالسجن المشدد 18 عامًا.

 وفقدت والدها خالد سعيد داخل السجن ببني سويف نتيجة تدهور حالته الصحية بعد شهرين من اعتقالها، نتيجة الإهمال الطبي، ومُنعت من الخروج لتوديعه أو حضور جنازته. كتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

 وكشفت رسائلها من داخل محبسها حجم معاناتها داخل الزنزانة. وكتبت: “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه طول الليل بعيط لحد ما أنام“.

 وأضافت: “ادعولي واتكلموا عني ، وخليكوا صوتي ، أنا نفسي أخرج من هنا- وأعيش حياتي“.

 رسالة مؤثرة

وفي رسالة سابقة تم تداولها في عام 2019، قالت فيها: اسمي إسراء خالد محمد سعيد الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسه، ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات ..

تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي أتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة..

وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عامًا دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردًا صالحًا يخدم مجتمعه… لتكافئ في نهاية المطاف بإعتقالي وضياع أملهم بي ..

ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي ..

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحد وعشرين عامًا والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة من فرد هدفه الأسمي خدمة وطنه إلى معتقل إذا إستمر بهذا الوضع فسينتج شخصًا عاطلاً جديدًا في المجتمع عاجزًا عن الحياة إن وجدت فيما بعد

بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني !!

بأي ذنب تحتمل أمي مالايطاق وتعاني ماتعانيه وهي لم تدخر جهدًا في تربيتي وتعليمي لنكافئ في أخر الأمر بالإنتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات (آنذاك)!!

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه اصلاً!!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عن مافاتني من دراستي!!

خمس سنوات لاتكفي لإعادتي لأمي!!

خمس سنوات لاتكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!!

المهندسة إسراء خالد سعيد

*تسنيم سامح.. 3 سنوات خلف القضبان بين اعتقال الأب وحكم الإعدام لخطيبها

تقترب المواطنة تسنيم سامح الشربيني من إتمام عامها الثالث داخل الاحتجاز، في قضية أثارت انتقادات حقوقية بسبب ارتباطها بعائلتها، إذ تقبع خلف القضبان منذ توقيفها أثناء توجهها لزيارة خطيبها المحكوم عليه بالإعدام، بينما يقضي والدها فترة احتجاز على ذمة قضية أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 مارس 2023، عندما تم القبض على تسنيم سامح الشربيني أثناء توجهها إلى مركز بدر 1 للإصلاح والتأهيل لزيارة خطيبها مروان صدقي، الصادر بحقه حكم بالإعدام في القضية العسكرية رقم 1، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية شقة الهرم”.

وبعد أيام من توقيفها، ظهرت تسنيم أمام نيابة أمن الدولة العليا في 3 أبريل 2023، والتي قررت حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل نقلها إلى سجن القناطر للنساء، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن، وفقًا لما ذكرته جهات حقوقية.

ابنة معتقل وخطيبة محكوم بالإعدام

تسنيم سامح ليست فقط محتجزة على خلفية واقعة مرتبطة بزيارة خطيبها، لكنها أيضًا ابنة الدكتور سامح الشربيني، المحبوس على ذمة قضية “كتائب حلوان”، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى اعتبار قضيتها مثالًا لما تصفه بـ”العقاب الجماعي” الذي يطال أُسر المعتقلين.

وترى جهات حقوقية أن توقيف أفراد من عائلات المتهمين أو المحتجزين بسبب صلات القرابة يثير مخاوف بشأن استخدام الروابط الأسرية كوسيلة للضغط أو العقاب، مطالبة بأن تكون المسؤولية القانونية فردية وألا يتحمل الأقارب تبعات قضايا لا تخصهم.

مطالب حقوقية بالإفراج عنها

وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن تسنيم سامح الشربيني، وإنهاء ما وصفته بممارسات العقاب الجماعي بحق أسر المعتقلين، إلى جانب ضمان احترام حق المواطنين في زيارة ذويهم دون التعرض للملاحقة أو الاحتجاز.

كما دعت المنظمات إلى عدم استخدام صلة القرابة كسبب للاعتقال أو وسيلة للضغط الأمني، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة.

*أنقذوا السائق وتركوا المعتقلين.. تفاصيل حادث سيارة ترحيلات سجن وادي النطرون

قالت مؤسسة “جوار” الحقوقية إنها تلقت رسالة تتضمن تفاصيل جديدة بشأن”حادث سيارة الترحيلات” التي كانت تقل معتقلين من سجن إصلاح وتأهيل وادي النطرون تأهيل 10 (سجن 1 القديم) إلى محكمة بدر.

 وفقُا للمعلومات الواردة، نقلت سيارة الإسعاف السائق والمرافق له، بينما ظل المعتقلون داخل سيارة الترحيلات بعد الحادث، على الرغم من إصابة عدد منهم.

نقل المعتقلين إلى المحكمة دون علاج 

وطالب المعتقلون بنقلهم إلى المستشفى، قبل أن يتم نقلهم في سيارة ترحيلات أخرى إلى المحكمة دون عرضهم على أي مستشفى، كما لم يُعرضوا على طبيب داخل المحكمة على الرغم من إبلاغهم بذلك.

ولم يتمكن المعتقلون من حضور الجلسة، التي تقرر تأجيلها إلى شهر أكتوبر، قبل إعادتهم إلى سجن وادي النطرون وهم مصابون، بينهم حالات تعاني من آلام في العمود الفقري وإصابات في الساق والركبة.

وجرى عرضهم لاحقًا على طبيب بالمركز الطبي التابع للسجن مساءً، فيما وردت أنباء عن وفاة سائق سيارة الترحيلات دون التحقق منها حتى الآن.

ووقع الحادث يوم الثلاثاء أثناء توجه سيارة الترحيلات في مأمورية إلى محكمة بدر، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المعتقلين.

وقالت مؤسسة جوار، إنه على الرغم من نقل بعض المصابين إلى المستشفى، لم يتم التعامل مع الإصابات بالشكل الطبي المناسب، وسط إهمال واضح في متابعة حالتهم الصحية.

وأشارت إلى تزايد الدعوات بسرعة الكشف عن حالة المصابين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تأخير.

ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث وطبيعة الإصابات في صفوف المعتقلين.

حوادث سابقة 

ووقعت حوادث مماثلة في السابق تراوحت أسبابها بين الحوادث المرورية الناتجة عن اختلال القيادة، وبين وقائع أمنية أدت إلى وفيات وإصابات واسعة.

في نوفمبر 2022، تعرضت سيارة ترحيلات تقل عددًا من المحتجزين لانقلاب مفاجئ من أعلى محور 26 يوليو، ما أسفر عن إصابة عدد من السجناء وأفراد الحراسة، وتم نقلهم للمستشفيات تحت حراسة مشددة.

وتعد حادثة سيارة ترحيلات أبو زعبل (أغسطس 2013) هي الحادثة الأشهر والأكثر مأساوية في تاريخ ترحيل السجناء بمصر. 

إذ نتجت عن احتجاز 45 معتقلاً داخل عربة ترحيلات مغلقة لساعات طويلة في طقس شديد الحرارة أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل. وأسفرت الواقعة عن وفاة 37 سجينًا اختناقًا بالغاز والحرارة. 

وأصدرت المحاكم لاحقًا أحكامًا بالسجن على عدد من الضباط المسؤولين عن المأمورية بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم.

وعوقب المتهم الرئيس (المقدم عمرو فاروق – نائب مأمور قسم مصر الجديدة) بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل، وذلك بعد إدانته بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة 37 محتجزًا.

بينما عوقب باقي المتهمين (3 ضباط برتب مختلفة) بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

*إعلام عبري: اجتماع مصري إسرائيلي بالقاهرة يبحث المرحلة الثانية في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي الأنباء عن الاجتماعات بالتزامن مع وجود وفد من قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، في القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم تكشف هيئة البث الرسمية عن أسماء المشاركين في الاجتماعات من الجانبين أو نتائج المباحثات.

وقالت مساء الخميس: “وصل وفد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي إلى القاهرة، وأجرى مناقشات مع كبار مسؤولي الجيش المصري خلال اليومين الماضيين”.

وأضافت، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن المباحثات جرت في إطار “حوار استراتيجي بين الجيشين بشأن المصالح المشتركة للبلدين في المنطقة”.

وتابعت أن “الاجتماعات عُقدت في ظل مساع للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة وفق خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب”، مدعية أن حركة حماس “لا تزال ترفض نزع سلاحها”.

وتتولى مصر وقطر وتركيا دور الوساطة في مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب بشأن قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق مصري بشأن ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

*من الموانئ إلى المياه ورأس الحكمة… الإمارات تسيطر على مفاصل مصر

كشفت مفاوضات متقدمة بين الحكومة المصرية وشركة إيميا باور الإماراتية عن خطة لإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا، في البحرين المتوسط والأحمر، بما يفتح قطاعا سياديا جديدا أمام رأس المال الإماراتي.

وتأتي الصفقة المحتملة بينما يواصل النظام المصري تقديم الاستثمارات الخليجية بوصفها إنقاذا اقتصاديا، من دون نقاش علني كاف حول حدود السيطرة والإدارة والتسعير، أو الضمانات التي تمنع تحول الحاجة إلى الدولار إلى تنازل طويل الأجل عن القرار السيادي.

وبحسب تصريحات رئيس الشركة حسين النويس، لا يقتصر الدور الإماراتي على التمويل، بل يمتد إلى التصميم والإنشاء والتشغيل الكامل، وهو نموذج يمنح المستثمر نفوذا واسعا على دورة المشروع، ويضاعف الحاجة إلى نشر العقود وآليات الرقابة والتسعير بشفافية. 

وفي المقابل، لا تعني مشاركة القطاع الخاص في التحلية بذاتها تفريطا، لكن غياب التفاصيل المنشورة بشأن مدة الامتياز، وملكية الأصول، وسعر شراء المياه، وضمانات الدولة، يجعل الحكم الحقيقي مستحيلا ويترك الرأي العام أمام شعارات حكومية أكثر من معلومات قابلة للفحص.

كما تكشف أرقام وزارة الري حجم الحساسية، إذ تبلغ احتياجات مصر نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، بينما تدور الموارد المتاحة حول 60 مليارا، ما يجعل أي توسع في التحلية جزءا من معادلة أمن مائي لا تحتمل الغموض.

ويحذر أستاذ الموارد المائية نادر نور الدين من ارتفاع كلفة التحلية واستهلاكها الكبير للطاقة، وهي ملاحظة تجعل شروط التشغيل والتسعير جوهرية، لأن نقل أعباء التكلفة إلى الدولة أو المواطنين قد يحول المشروع من حل مائي إلى التزام مالي ممتد.

لذلك، لا يتعلق السؤال برفض الاستثمار الأجنبي، بل بمن يملك سلطة القرار عند التعارض بين الربح التجاري وحق المواطنين في المياه، ومن يتحمل مخاطر العملة والطاقة، وكيف تضمن الدولة استمرار الخدمة إذا نشأ نزاع تعاقدي أو تغيرت الأولويات السياسية.

ومن ثم، يصبح واجب الحكومة نشر نموذج التعاقد قبل التنفيذ، وتحديد سقوف التسعير، وآليات فض النزاعات، ونسب المكون المحلي، وخطط نقل المعرفة، لأن الأمن المائي لا يدار ببيانات دعائية ولا بوعود عامة عن الشراكة الاستراتيجية.

غير أن هذه المفاوضات لا تظهر في فراغ، بل تأتي بعد سنوات من توسع إماراتي متسارع في أصول مصرية حساسة، وهو ما يحول كل صفقة جديدة إلى حلقة داخل نمط أوسع يستحق المحاسبة السياسية والاقتصادية.

الموانئ والصحة تحت الضغط

وتقدمت شركة بلاك كاسبيان التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بعرض للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بعدما بلغت الحصة القائمة للكيانات التابعة للمجموعة نحو 19.33% من رأس المال.

وبالتالي، فإن المسألة تتجاوز شراء أسهم عادية، لأن الشركة المستهدفة تعمل في بوابة رئيسية للتجارة المصرية، فيما يثير انتقال السيطرة إلى كيان أجنبي واحد أسئلة عن المنافسة، وتدفق البيانات التجارية، وقدرة الدولة على حماية المصالح الاستراتيجية. 

وفي القطاع الصحي، سبقت موجة أخرى حين استحوذت أبراج كابيتال على سلسلتي معامل البرج والمختبر، ودخلت عبر كيانات مرتبطة في شبكة مستشفيات خاصة، بما أعاد آنذاك الجدل حول تركز الخدمات الحساسة في أيدي مجموعات استثمارية عابرة للحدود.

علاوة على ذلك، تكشف هذه الوقائع أن الحضور الإماراتي لا يتحرك في قطاع واحد، بل ينتقل بين الموانئ والصحة والعقارات والطاقة والمياه، مستفيدا من أزمة تمويل مزمنة تدفع الحكومة إلى تسييل الأصول واستباق نقص العملة بصفقات ضخمة. 

ويرى خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس أن تحويل الودائع والقروض الخليجية إلى استثمارات في الأراضي والمنشآت جاء بحثا عن تدفقات نقدية، وهي قراءة تضع الصفقات داخل أزمة السيولة، لا داخل رواية التخطيط التنموي وحدها.

بناء على ذلك، يصبح الخطر في التركز لا في جنسية المستثمر، لأن اعتماد الدولة على مصدر تمويل واحد أو مجموعة محدودة من الصناديق يضعف قدرتها التفاوضية، وقد يدفعها إلى قبول شروط لا تعرض أصلا على المجتمع أو البرلمان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد قاعدة اقتصادية تقول إن الاستثمار الأجنبي سيئ بطبيعته، لكن الاستثمار المنتج يختلف عن شراء أصول قائمة أو السيطرة على مرافق احتكارية، كما تختلف الشراكة المتوازنة عن إنقاذ مالي قصير الأجل مقابل نفوذ طويل.

لهذا، تبدو الرقابة البرلمانية الغائبة أخطر من الصفقة نفسها، إذ لا يعرف المصريون كيف تقيم الأصول، ومن يحدد السعر، وما الالتزامات الضريبية، وهل توجد شروط لإعادة البيع، أو حماية العمال، أو منع التركز، أو ضمان بقاء القرار التشغيلي محليا.

أما رأس الحكمة، فتقدم المثال الأكبر على انتقال النفوذ من شراء الشركات إلى إدارة الجغرافيا، بعدما خصص مشروع التطوير مساحة تبلغ نحو 170 مليون متر مربع على الساحل الشمالي الغربي، مع خطط لمطار دولي ومرافق وبنية عمرانية واسعة.

رأس الحكمة وثمن الأزمة

وبخلاف صفقة عقارية تقليدية، يرتبط المشروع بمدينة كاملة ومطار وشبكات بنية أساسية ومساحات ساحلية شاسعة، ما يفرض أسئلة عن حدود الإدارة الخاصة، واختصاصات الدولة، وحقوق السكان، وطبيعة العقود التي تنظم الأرض والمرافق لعقود مقبلة.

وفوق ذلك، جاءت صفقة رأس الحكمة في لحظة أزمة عملة حادة، وأسهمت تدفقاتها في تخفيف الضغط الخارجي، وهو ما منح الحكومة متنفسا عاجلا، لكنه كشف أيضا كيف يمكن أن تتحول الأزمات المالية إلى بوابة لإعادة توزيع ملكية أصول استراتيجية.

ويشرح الباحث الاقتصادي مجدي عبد الهادي أن بيع الأصول المصرية تحول إلى وسيلة لشراء الوقت لنموذج اقتصادي غير مستدام، وهي قراءة تربط التسييل المتكرر للأصول بعجز هيكلي أوسع، بدلا من اعتباره برنامجا مستقلا للإصلاح والتنمية.

ومن ناحية أخرى، تشير بيانات متداولة إلى وجود نحو 1730 شركة إماراتية في مصر، مع مساهمة إماراتية كبيرة في الاستثمار الأجنبي، غير أن الرقم الأهم ليس العدد وحده، بل درجة التركز داخل قطاعات تمنح أصحابها نفوذا اقتصاديا وسياسيا مستداما.

ومع ذلك، ينبغي التعامل بحذر مع نسبة 29% المتداولة، لأنها ترتبط بتقديرات وفترات زمنية مختلفة، ولا تكفي وحدها لإثبات تبعية اقتصادية، بينما توفر الصفقات الموثقة في الموانئ والعقارات والصحة والمياه أساسا أقوى للتحليل والنقد.

وعليه، فالقضية ليست مؤامرة سرية ولا رفضا للعلاقات مع الإمارات، بل نمط صنع قرار مغلق يسمح بصفقات ضخمة دون كشف العقود أو تقييم مستقل للأصول أو نقاش مجتمعي حول القطاعات التي يجب أن تبقى تحت سيطرة وطنية.

في النهاية، يكشف انتقال رأس المال الإماراتي من الموانئ والمستشفيات إلى الساحل ومحطات التحلية أن مصر لا تواجه مجرد موجة استثمار، بل اختبارا لحدود السيادة الاقتصادية في دولة تستخدم بيع الحقوق والأصول لتسكين أزمات التمويل المتكررة.

 وبهذا المعنى، يصبح السؤال الذي تحاول البيانات الرسمية الهروب منه مباشرا: هل تبني الحكومة شراكات تزيد قدرة مصر على الإنتاج والاستقلال، أم تبيع مساحات متزايدة من القرار الاقتصادي مقابل سيولة عاجلة تستهلكها أزمة اليوم وتورث شروطها للغد.

وأخيرا، لا يمكن الإجابة من دون عقود منشورة ورقابة حقيقية وبيانات عن الملكية والتسعير والعوائد، لأن الوطنية لا تقاس بجنسية المستثمر وحدها، بل بقدرة الدولة على حماية الموارد ومنع الاحتكار وضمان أن يبقى القرار النهائي للمصريين.

*ليخاتشوف: القاهرة طلبت من موسكو المساعدة في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر

صرح مدير شركة “روساتوم” الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف بأن السلطات المصرية طلبت من شركائها الروس المساعدة في تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في شمال البلاد.

وقال ليخاتشوف: “أثار شركاؤنا المصريون اليوم مسألة تقديم المساعدة في تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر لصالح الزراعة ومنطقة ترفيهية واسعة في هذه المنطقة (شمال مصر)”

وأشار أيضا إلى أن موسكو والقاهرة تتعاونان بنشاط في قطاع الطاقة غير النووية، وتعملان على إنشاء “مركز للطب النووي” في مصر.

وتابع: “لقد شهدنا مؤخرا ديناميكيات إيجابية للغاية في العلاقات مع مصر، وهذا التفاعل سيخدم مصالح ليس مصر فقط، ولكن المنطقة بأكملها“.

ويتواجد ليخاتشوف حاليا في مصر، حيث تم البدء بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية الذي تشارك روسيا في إنشائه.

ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يقام على الساحل الشمالي الغربي لمصر، نقطة تحول غير مسبوقة لقطاع الطاقة المصري وأحد أكبر المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

ولا تقتصر أهمية هذا المشروع الضخم على تأمين احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة الكهربائية لعقود مقبلة فحسب، بل يُعد دعامة رئيسية للاستراتيجية الوطنية الهادفة للوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وفضلا عن المكاسب البيئية والاقتصادية، يساهم المشروع بشكل فعال في توطين التكنولوجيا النووية الحديثة، وإكساب الشركات والكوادر المصرية خبرات عملية متقدمة تجعل من مصر نموذجاً ريادياً في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

* 3 أشهر في قبضة القراصنة.. بحارة مصريون يدفعون ثمن تقاعس شركة إماراتية وعجز السيسي

مرت قرابة ثلاثة أشهر على اختطاف سفينة إماراتية طاقمها بحارة مصريين على أيدي قراصنة صوماليين، بينما يماطل مالك السفينة في دفع فدية طلبها القراصنة للإفراج عن السفينة والبحارة، ولم تمارس حكومة الانقلاب الضغط المطلوب على مالك السفينة من أجل إنقاذ سفينته والبحارة المصريين، بل أكدت أن مصر لن تدفع أي مبالغ تحت بند فدية تحت أي ظرف.
شهدت المفاوضات مع القراصنة الصوماليين المختطفين للسفينة “إم تي يوريكا”، خلال الأسبوع الماضي، تطورًا إيجابيًا بعد الاتفاق على دفع فدية بقيمة مليوني دولار أمريكي، وسط محاولات مكثفة لوزارة الخارجية لحل الأزمة، لكن سرعان ما تعثرت المفاوضات بعد تراجع مالك السفينة وإصراره على دفع نصف مليون دولار فقط، بحسب تصريح لأكرم مختار، والد الضابط مؤمن أكرم لموقع “العربية نت”.
هذه ليست أول مرة يتقاعس مالك السفينة عن مساعدة البحارة المختطفين؛ إذ سبق أن عرَّضهم للخطر وفقًا ما رصدته منصة “#متصدقش” في تقرير سابق نُشر في 12 مايو 2026، ونعيد نشره في السطور المقبلة:
لا يزال ثمانية بحارة مصريين مختطفين لليوم العاشر، من قبل بحارة صوماليين اعتدوا على ناقلة النفط “M/T EUREKA” الذين يعملون عليها واقتادوها إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونت لاند، في وقت تتقاعس فيه شركة “Royal Shipping Lines Inc” الإماراتية، المسؤولة عن السفينة في تحمّل مسؤولياتها للسعي للإفراج عن البحارة.
ترصد منصة “#متصدقش” في التقرير التالي اعتمادًا على حديث مع اثنين من أقارب المختطفين ومسؤول نقابي ومصدر حكومي والاطلاع على العقد الموقع بين الشركة وأحد المختطفين، تعريض الشركة الإماراتية حياة البحارة للخطر، بعد إرسال رحلة إلى منطقة عالية الخطورة دون تأمين كافٍ، فضلًا عن تقاعسها في مفاوضات الإفراج عن البحارة: 
الشركة تعرض 5% من قيمة الفدية
قال سيد، أحد أقارب قائد البحارة المصريين على السفينة المختطفة لـ “#متصدقش”: إنه “في حين طلب الخاطفون فدية على كل بحار مختطف 3 إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، تعرض الشركة فقط 150 إلى 250 ألف دولار.”
يضيف سيد : “الشركة مش مهتمة خالص، وبقالنا 9 أيام بنسمع كلام وبس، هم عارضين مبلغ قليل جدًا في التفاوض والمختطفين، طالبين مبلغًا عاليًا، فالمفاوضات وقفت والشركة ما بتردش، الشركة معندهاش مشكلة تقعد شهر وشهرين تفاوض عشان توفر فلوس، بس ولادنا فين في الحسابات دي؟ دول الموظفين اللي كانوا بيشغلوا لك مركبك.”
ويحذر قريب القائد من خطورة طول أمد التفاوض؛ خاصةً مع قرب نفاد مخزون الطعام والمشروبات، موضحًا أن الطاقم (12 فردا بينهم 4 من الجنسية الهندية)، كان معهم مخزون أكل يكفيهم، لكن المختطفين اللي طلعوا عليهم عددهم 35 واحدا، وبقوا يأكلوا ويشربوا معهم، فالمخزون اللي كان المفروض يقعد أسابيع خلص في يومين تلاتة، إحنا دلوقتي مش قدام خطر رصاص، إحنا قدام طاقم بيخلص أكله وشربه ومش عارفين هيصمدوا لحد متى؟”.
حديث أهالي المختطفين متسق مع مسؤول نقابي ينسق بين الأهالي ووزارة الخارجية المصرية والشركة المالكة للسفينة، تحدث إلى “#متصدقش” مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ إذ أشار إلى أن الطاقم وصل به الحال إلى شرب ماء التكييف لكي يستطيعوا البقاء على قيد الحياة.
الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية
يقول المسؤول: “فيه 35 فردا مسلحا ليل نهار على المركب، نهبوا كل حاجة، حتى لبس البحارة الشخصي أخدوه منهم، حاليًا فيه تضييق مرعب على ولادنا، والمسلحين بيضغطوا عليهم بكل وسيلة عشان الشركة تخلص، لكن الشركة بتتعامل ببرود غريب”.
وحسب وثيقة بأسماء الثماني بحارة المصريين حصلت عليها “#متصدقش”، فإنها تضم كلاً من: المهندس الثالث محمد راضي عبد المنعم المحسب، والضابط مؤمن أكرم مختار أمين، وكبير المهندسين محمود جلال عبد الله المكاوي، والبحار سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، والميكانيكي أسلم عادل عبد المنصف سليم، ومهندس الكهرباء محمد أحمد عبد الله، واللحام أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، والطباخ أدهم سالم شعبان جابر.
الشركة تشدد على حقوقها وتتهاون في حقوق البحارة
حصلت “#متصدقش” على نسخة من عقد أحد البحارة مع الشركة، والذي يكشف التدقيق فيه، عن حرص الشركة على تأمين حقوقها كاملةً مثل حجزها راتب شهر من عقد الموظف لا يُصرف إلا عند إتمام العقد، لضمان حسن الأداء، وتحميلها الموظف جميع تكاليف الترحيل، والخسائر الناتجة في حال استقالته المبكرة، مقابل عدم تأمين البحارة عند الخطر بشكل كامل.
أشارت “الشركة” إلى وجوب التزام الموظف بمراعاة جميع الأوامر الدائمة الخاصة بالشركة، والقواعد الواردة في المدونة الدولية لإدارة السلامة “ISM Code” “معيار دولي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية”، أثناء خدمته على متن السفينة.
وفي حين ألزمت الشركة الموظفين باتباع “المدونة”، تجاهلت ما جاء بها من التأكيد على كل شركة تشغّل سفنًا بـ “وضع أهداف لإدارة السلامة تُرسي ممارسات آمنة في تشغيل السفن وتُهيئ بيئات عمل آمنة، مع تقييم المخاطر المُحدّدة”، لتجنب “الإصابات البشرية أو فقدان الأرواح من خلال تحديد المخاطر والسيطرة عليها”.
وبحسب وثيقة صادرة عن “البحرية الدولية” في يونيو 2009 لوضع إرشادات للتعامل مع حالات القرصنة، “فعلى السفن تجنب مناطق الهجمات إن أمكن، وتجنب الاختناقات البحرية، وزيادة المراقبة والحراسة، واستخدام الإضاءة والمعدات الليلية والرادار، وتأمين مداخل السفينة والجسر وغرفة المحركات، واستخدام كاميرات أو أسلاك أو شبكات أو خراطيم مياه أو أجهزة غير قاتلة إذا لزم الأمر”.
وبحسب إرشادات “أفضل ممارسات الأمن البحري” الصادرة في مارس 2025، عن الرابطة العالمية لمالكي السفن “ICS”، فإنه “إذ لم يكن ممكنًا خفض المخاطر إلى “أدنى مستوى ممكن عمليًا ومعقولًا”، فيجب إعادة النظر في الرحلة أو النشاط. وهذا يعني أن دخول منطقة خطر ليس قرارًا تجاريًا عاديًا؛ بل يجب أن يكون هناك تقييم يثبت أن الخطر يمكن التحكم فيه.
أحد أهالي مختطفٍ آخر تحدث إلى “#متصدقش” أشار إلى أنه بالرغم من وجوب وجود أمن على السفينة، إلا أنه لم يكن هناك أي حراسة عليها ما سَهّل عملية الاختطاف في النهاية بشكل كامل من قبل القراصنة الصوماليين، حيث من المعروف أن هذه المنطقة مليئة بالقراصنة وعادة تبعد عنها السفن خوفًا من الاختطاف.
وبحسب حديث مع شقيق أحد المختطفين، فإن الشركة خدعت الموظفين؛ إذ كان الاتفاق أن يبحروا على سفينة أخرى تملكها تسمى “MT ASTRA”، لن تمر عبر مناطق خطر، إلا أن الشركة دفعتهم إلى منطقة خطر، دون توفير أمن وحراسة كافيين للرحلة.
الشركة ملزمة بدفع مبلغ الفدية
تُظهر بيانات السفينة المختطفة وفقا إنها ترفع علم دولة توجو وتحمل رقم “1022823” وبحسب بيانات التتبع البحري AIS، كانت السفينة تعلن توجهها إلى ميناء بوصاصو الصومالي، قبل أن تتوقف إشاراتها في 30 أبريل 2026 عند الساعة 21:58 بالتوقيت العالمي UTC+3، ومنذ ذلك الوقت، ظهرت السفينة بحالة “خارج نطاق التغطية”، دون تحديثات واضحة لمسارها.
يشير مصدر حكومي مطّلع على الأزمة في حديث لـ “#متصدقش” إلى أن الشركة الإماراتية ملزمة بدفع الفدية المطلوبة خاصةً وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن السفينة بشكل أولي وعن أرواح من عليها، موضحًا أن وزارة الخارجية المصرية لا يمكن أن تدفع الفدية.
وأضاف أن الشركة تحاول التهرب من دفع تكاليف إضافية للبحارة على السفينة، لافتًا إلى أنه من المحتمل “اعتمادها على بند يتعلق بأن السفينة أبحرت في منطقة حروب ما يساعدها على عدم دفع أي تكلفة إضافية”، بينما ستبقى أمام خيار واحد لخروج سفينتها إما دفع الفدية أو الاستغناء عنها.

*حلم السفيه للإغراق بالديون .. 12.5 مليار دولار تكلفة نقل عاصمة السيسي وإنارتها

في افتتاحية مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت 4 يوليو 2026، ركز عبد الفتاح السيسي على البُعد الأمني والسياسي وراء تأسيس العاصمة الجديدة!.

وأضاف أن الهدف الرئيسي كان حماية مؤسسات الدولة من مظاهر الاعتصامات والاضطرابات التي تلت ثورة 25 يناير، مستشهداً بأحداث محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الوزراء، والتظاهر أمام وزارة الدفاع، مؤكداً ضرورة خروج الدولة من العاصمة القديمة لضمان عدم تكرار هذه السيناريوهات.

وعلى جانب آخر، واجه هذا الانتقال تكاليف مالية ضخمة تحملتها الموازنة العامة للدولة والجهات الحكومية عبر قروض مليارية بضمانة وزارة المالية رصدتها منصات مثل “متصدقش” و”صحيح مصر” من حيث تكلفة النقل الباهظة لنقل مئات الموظفين مع تجاهل الملايين ومن حيث زيادة حجم الديون. وتكبدت الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة تجسدت في الآتي.

    19.25 مليار جنيه: إجمالي المبالغ المخصصة مقابل حق الانتفاع بالمقرات الحكومية في العاصمة الجديدة، وذلك في الفترة الممتدة من العام المالي 2022 / 2023 حتى موازنة العام المالي الحالي 2026 / 2027 (ما بين أرقام فعلية ومُقدرة).

    9.3 مليار جنيه: مخصصات إضافية تم توجيهها لصيانة المباني والمنشآت الحكومية هناك.

تطور الدين الخارجي وضبط الإنفاق

شهد ملف الدين الخارجي نمواً متسارعاً على مدار العقد الماضي نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل المشروعات الحكومية، مما دفع مجلس الوزراء في 30 أكتوبر 2024 لإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لوضع حد أقصى للاقتراض سنويًا ودراسة بدائله.

ويمكن تلخيص مسار الدين الخارجي لمصر بالآتي.

يونيو 2014: بلغ الدين الخارجي 46.1 مليار دولار.

نهاية عام 2023: قفز الدين ليصل إلى ذروته عند 168 مليار دولار.

يونيو 2024: تراجع الدين إلى 152.9 مليار دولار مدفوعاً بعائدات صفقة “رأس الحكمة”.

وتشير البيانات التحليلية إلى أن جهات وهيئات حكومية اقترضت نحو 10.5 مليار دولار مباشرة لتنفيذ البنية التحتية وتوصيل الخدمات الأساسية للعاصمة الإدارية الجديدة.

الهيكل التمويلي 

وتوزعت القروض الخارجية والمخصصات المالية على القطاعات الحيوية المغذية للعاصمة الجديدة على النحو التالي:

 قطاع الطاقة والكهرباء

تعد محطة كهرباء العاصمة الإدارية (بقدرة 4800 ميجاوات) أحد أكبر مشروعات الطاقة، وقد بلغت تكلفتها المنفردة حوالي 2 مليار دولار جرى تأمينها بالكامل عبر الاستدانة الخارجية.

والمحطة جزء من اتفاقية أوسع مع شركة “سيمنز” الألمانية لإنشاء 3 محطات (العاصمة، البرلس، بني سويف) بتكلفة إجمالية تبلغ 6 مليارات يورو. والتمويل تم عبر قرض بقيمة 4.1 مليار يورو من ثلاثة بنوك ألمانية (بنك التعمير الألماني، دويتشه بنك، HSBC ألمانيا) بضمانة وزارة المالية.

وحصلت الشركة القابضة للكهرباء على قرض إضافي بقيمة 900 مليون يورو عبر بنكي HSBC وCredit Suisse وبنوك أخرى.

وبدأ سداد الدفعات الدورية للقروض الألمانية في عام 2019 بقيم تتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو لكل دفعة، على أن يستمر السداد لمدة 12 عاماً حتى عام 2031.

قطاع النقل والمواصلات الحديثة

وبهدف ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى والجيزة، تم تنفيذ 3 مشروعات نقل كبرى عبر الهيئة القومية للأنفاق شملت  القطار الكهربائي الخفيف (LRT): تم اقتراض 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني يُسدد على مدار 15 عاماً، وتحملت وزارة النقل 200 مليون دولار لإنشاء الورشة. ويواجه المشروع عجزاً في استكمال مراحله لعدم القدرة على توفير قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

 مشروع المونوريل: يربط العاصمة بالقاهرة والجيزة بتكلفة 4.5 مليار دولار بنظام (EPC + Finance). وافق رئيس الجمهورية في 2020 على قرض بقيمة 1.88 مليار يورو يُسدد على مدار 14 سنة عبر 28 قسطاً نصف سنوي لسداد مستحقات شركات المقاولات.

القطار الكهربائي السريع: تبلغ تكلفة الخط الأول الرابط للعاصمة بالمدن الساحلية 4.5 مليار دولار، وتصل التكلفة الإجمالية للخطوط الثلاثة إلى 23 مليار دولار. وتم توفير تمويل للخط الأول بقيمة 2.2 مليار يورو عبر تحالف بنكي أوروبي بفترة سماح مدتها 10 سنوات ومدة سداد تصل إلى 30 عاماً (حتى عام 2063) وبفائدة تبلغ 0.5%.

قطاع الإسكان ومنطقة الأعمال المركزية (CBD)

اقترضت وزارة الإسكان نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية وبضمانة الحكومة المصرية مبلغ 3 مليارات دولار من بنوك صينية بقيادة بنك “أي سي بي سي” لتمويل 85% من مشروع بناء الأبراج الـ 20 بالعاصمة (بما فيها البرج الأيقوني)، ويُسدد القرض على مدى 10 سنوات.

تفكيك التزامات مشروعات العاصمة (من الجداول إلى الفقرات)

 محطات الكهرباء الثلاث: تمويل بقيمة 4.1 مليار يورو مضافاً إليه 900 مليون يورو عبر بنوك ألمانية ودولية بالتنسيق مع شركة سيمنز، وفترة السداد ممتدة على دفعات دورية حتى عام 2031.

  القطار الكهربائي الخفيف LRT: تمويل خارجي قيمته 1.2 مليار دولار ممنوح من بنك التصدير والاستيراد الصيني، وجدول السداد مقرر على مدار 15 عاماً.

  مشروع المونوريل: قرض بقيمة 1.88 مليار يورو من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار، عبر تحالف دولي بقيادة جي بي مورجان، ويسدد على 14 سنة عبر 28 قسطاً.

 القطار السريع (الخط الأول): تمويل قيمته 2.2 مليار يورو من إجمالي مشروع تبلغ تكلفته 23 مليار دولار، مقدم من تحالف بنكي أوروبي بفترة سماح 10 سنوات وسداد يمتد حتى عام 2063.

منطقة الأعمال المركزية والأبراج: تمويل بقيمة 3 مليار دولار يمثل 85% من التكلفة الإجمالية عبر بنوك صينية بقيادة بنك ICBC، ومدة السداد تمتد على مدى 10 سنوات.

الاستثمارات المحلية المباشرة لوزارة الإسكان

إلى جانب القروض الخارجية، اعتمدت وزارة الإسكان خطة استثمارية محلية ضخمة بلغت 200 مليار جنيه في مشروعات العاصمة الإدارية حتى عام 2022، وتوزعت كالتالي:

    7 مليارات جنيه: تم تقديمها كدفعة عاجلة لضمان استمرار العمل في منطقة الأبراج عند تأخر الشريحة الأولى من القرض الصيني البالغة 834 مليون دولار.

    28 مليار جنيه: لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية.

    40 مليار جنيه: لتوصيل المرافق بالحي السكني الثالث R3.

    58 مليار جنيه: لمشروعات الحي السكني الخامس R5.

    50 مليار جنيه: لمشروعات المرافق الأساسية للمرحلة الأولى من العاصمة.

    10 مليارات جنيه: لمشروع النهر الأخضر.

المقارنة التاريخية 

على الرغم من تكرار عبد الفتاح السيسي تصريحاته بشأن تسبُّب ثورة 25 يناير في خسائر قُدِّرت بنحو 450 مليار دولار، التي أعاد التأكيد عليها خلال افتتاح مقر وزارة الدفاع الجديد “الأوكتاجون”؛ فإن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة في التقارير السنوية للبنك المركزي المصرى ووزارة المالية تشير إلى معطيات مغايرة حول الأداء الاقتصادي ومسار نمو الديون: 

أولاً: نمو الناتج المحلي الإجمالي (2011 – 2013)

تُظهر أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمؤشر تكلفة عوامل الإنتاج، سجل نموًا تجاوز 2.2% في الفترة التي تلت أحداث يناير.

وارتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 854.9 مليار جنيه في العام المالي 2010/ 2011 إلى 873.1 مليار جنيه في 2011/ 2012.

وبالأسعار الجارية للدولار، سجل الناتج المحلي ارتفاعاً ملحوظاً من 235.9 مليار دولار في عام 2011 إلى 279.1 مليار دولار في عام 2012، ثم واصل الصعود ليصل إلى 288.4 مليار دولار في عام 2013. وهو ما ينفيه رموز الانقلاب واعلامهم.!

المنحنى الزمني للدين الخارجي والمحلي

توضح المؤشرات الرقمية أن الطفرة الكبرى في استدانة الدولة بدأت بشكل فعلي ومتسارع بعد عام 2014 وليس خلال فترة الاضطرابات السياسية بين 2011 و2013:

    الدين الخارجي:

انخفض الدين الخارجي من 34.9 مليار دولار في موازنة 2010/ 2011 إلى 34.4 مليار دولار في موازنة 2011/ 2012.

ارتفع لاحقاً إلى نحو 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، وهو العام الذي تولى فيه عبد الفتاح السيسي الحكم.

منذ عام 2014، تسارع نمو الدين الخارجي ليقفز بأكثر من 3.5 أضعاف، مسجلاً 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2025/ 2026، بحسب التقرير السنوي الأحدث للبنك المركزي.

    الدين المحلي:

سجل الدين المحلي 1.04 تريليون جنيه في عام 2011، وارتفع إلى 1.2 تريليون جنيه في عام 2012، ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بحلول يونيو 2014. وخلال الفترة الممتدة من يونيو 2014 حتى يونيو 2025، قفز الدين المحلي بنحو 14 ضعفاً، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.96 تريليون جنيه، وهذا الرقم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية، وفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية والتقرير السنوي للبنك المركزي.

وبناءً على البيانات الرسمية الموثقة، شهدت مصر خلال السنوات التي أعقبت عام 2014 أكبر وتيرة توسع في حجم الدينين المحلي والخارجي مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ سجل كلاهما زيادات متتالية أوصلتهما إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع البناء المكثف للمشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية ومرفقاتها.

*التوظيف السياسي للرياضة .. المطبلون في مأزق بين “النصر” على الإخوان.. والسيسي “حظه وحش”

سعت الأذرع الإعلامية المحسوبة على نظام الانقلاب بوضوح إلى صبغ المنافسات الرياضية بصبغة سياسية وطنية، ومحاولة ربط مواعيد المباريات الحاسمة بمناسبات سياسية فارقة لتوليد زخم تعبوي؛ وهو ما يظهر جلياً في تصريحات الإعلامي تامر أمين التي أعادت منصات ومواقع صحفية منها الشروق، حيث ربط بشكل مباشر بين التفاؤل الكروي والذكرى السياسية للانقلاب على “الإخوان”.

وقال تامر أمين: “متفائل بمواجهة أستراليا يوم 3 يوليو تاريخ حلو وكلنا فرحانين به.. يوم البيان العظيم، وخلاص مصر من الإخوان وبداية الجمهورية الجديدة، والحاجات الحلوة كلها.. التاريخ ده يدعو للتفاؤل”.

https://x.com/Meemmag/status/2071704007035453817

ومع رصد محاولات مستمرة لربط المنجز الرياضي بالشرعية السياسية أو استدعاء الصراع التقليدي مع جماعة الإخوان المسلمين لتعزيز هذا التوجه نشرت صحيفة “الدستور” صورة للسيسي يمسك بالكأس الذهبي (كأس العالم) بالتزامن مع نشر الصحيفة التي يديرها الباز أفندي صورة مفبركة لـ”بط” بـ6 أرجل زعمت أن الدكتور مرسي تناول بطًا وهو في مقر الرئاسة وهو نفس ما زعمه أحمد الخطيب من أن ذلك وصل إلى نحو 3 ملايين جنيه بط وهو ما نفاه رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المستشار هشام جنينة قبيل عزله من السيسي في 2014. 

التعبئة الإعلامية والتوظيف السياسي

وعلى الجانب الآخر، تبرز محاولات التبرير الإعلامي عند استشعار الأزمات المعيشية أو الإخفاقات؛ إذ تلجأ بعض الأصوات المقربة من السلطة كالإعلامي مصطفى بكري إلى إحالة الأزمات إلى منطق “الحظ” بدلاً من الخلل الهيكلي الإداري، محاولةً حماية صورة رأس السلطة من النقد كما ورد في رصد منصة الأقباط اليوم.

ونشرت منصات فيديو لمصطفى بكري يقول: … السيسي يعمل ليلا ونهارا لمصلحة المواطنين وبناء الدولة لكن حظه وحش !

https://x.com/coptstoday/status/1669436792993468423

وقابل قطاع واسع من المغردين والجمهور محاولات ربط الحظوظ الكروية للمنتخب بشخص الرئيس بحالة من التهكم والرفض التام، واصفين هذا المسلك بالدعائي والمنفصل عن الواقع الاقتصادي الصعب والمعاناة اليومية للمواطن. وقد تحول مصطلح “وش الخير” الذي تروّج له الصحف القومية والخاصة الموالية (مثل الدستور) إلى مادة للسخرية اللاذعة.

واستعان معلقون بما نشرته جريدة “الدستور” الانقلابية: “إحصائية تظهر تأثير … عبد الفتاح السيسي على حظوظ المنتخب المصري.”؟!

وعلقت رانيا الخطيب (@ElkhateebRania): وش الخير إيه ؟؟ ده البركة اللي مغرقة البلد 

 https://x.com/ElkhateebRania/status/2073317536339288478

وقالت ميرا (@dandosa123): من ساعة ما شجعهم وهو لابس البدلة واحنا عارفين ان النحس حيركب المنتخب منه لله

وأضاف مينا عزيز (@MenaAziz): من ساعة ما قال وش الخير |

https://x.com/MenaAziz/status/2074608608508055711 

وعلق حمادة (@Mado97927378): مش قلتلك قبل كده لما دخلت في امها بوشك النحس وباركت الفوز الماتش اللي فات قلت هنخسر وشك مش وش خير بتوعد وتخلف وكذوب وكل كلامك عكس أفعالك ارتحت يا وش الشوم مفيش حاجه تدخل فيها إلا ويحصل ليها تراجع للخلف در يا شويش عطيه هوه بغبوته ووشه العكر هههههههههههه |

https://x.com/Mado97927378/status/2074594567307890761

وعلق (@Tiger14568): اكتر حاجة وحشة في فوز المنتخب أنهم هينسبوا النجاح للسيسي يارب خزي في الدنيا وفي الآخرة علي الفقر اللي احنا فيه

وكتب خالد سليم(@khaledseli80736): ده واخد تخصص بوز الاخص والفقر انفرااااد والمصحف بومه فقر وفشل حلت علي مصر والمصريين

وتابع جلال الدين (@668iVVf6M20Rmwo): والله هاتكرهونا فى فوز المنتخب

وقالت دودز  (@DN10Roma): وش الفقر غراب القرافة

وتساءلت ريفي (@Rve505944722230): ومصر والشعب والشوارع والعيشة واللى عايشينها المصريين ، حرام فيا الخير

وبعد الخسارة كتب باسم موسى (@basemmousa2): بوز الاخص…خسرنا

تفنيد الرواية الرسمية (قراءة في رأي عبد الله تفصيلياً)

يمثل التحليل الكروي والسياسي الرصين الذي طرحه المغرد “Born2fly” (عبد الله) نموذجاً لتفكيك الخطاب الدعائي السلطوي بالأرقام والوقائع التاريخية، رافضاً تسطيح المنجز الرياضي وحصره في فكرة “بركة الحظ ووش الخير”. يمكن تلخيص أطروحته واهتماماته في النقاط الأساسية التالية:

وعن انتقاء الأرقام وتجاهل السياق، يرى عبد الله أن المقارنات التي تعقدها الصحافة الموالية (مثل صحيفة الدستور) بين حقبة التسعينيات والحقبة الحالية ليست قراءة رياضية محترمة، بل هي عملية تزييف واقتطاع متعمد للأرقام لإبراز دور سياسي متخيّل في الانتصارات الكروية مع إغفال تام للفروق الهيكلية في أنظمة البطولات.

ويوضح عبد الله أن تأهل مصر في عام 1990 جاء في وقت كانت قارة أفريقيا لا تملك فيه سوى مقعدين فقط، مما جعل التصفيات بالغة الصعوبة، ومع ذلك صمدت مصر في مجموعة الموت وتأهلت بشرف دون انهيار. بينما في عام 2018 ارتفعت المقاعد إلى خمسة، ورغم ذلك خرج المنتخب بثلاث هزائم صفرية، وهو ما يثبت أن العبرة بالتخطيط والأداء الفني وليس بخطاب البركة و”وش الخير”.

ويستعرض عبد الله التغيير الجذري لنظام المونديال الحالي بتوسيع البطولة لـ48 منتخباً ومنح أفريقيا 9 مقاعد مباشرة، مما يجعل المقارنة السطحية بين العصور ساقطة تماماً؛ نظراً لسهولة التأهل النسبي وتغير تركيبة المجموعات وصعود أفضل الثوالث.

ويشير إلى أن الفوز على فرق مثل نيوزيلندا أو تخطي أستراليا بركلات الترجيح لا ينبغي تصويره كعبور وإسقاط لقوى عظمى مثل البرازيل أو فرنسا؛ فالمجموعات كانت مواتية وقابلة للعب، والإنجاز جهد خالص للاعبين لا يصح توظيفه سياسياً.

ويستدل تفصيلاً على أن المجد الكروي الحقيقي والأخير لمنتخب مصر المتمثل بـ 3 ألقاب متتالية لأمم أفريقيا انتهى في عام 2010، وهو ما يسبق المرحلة السياسية الحالية بأعوام؛ مما يثبت أن غياب التخطيط الرياضي هو السمة الحالية وليس العكس. ويختتم بتأكيده أن الرياضة تقاس بالملعب وعرق اللاعبين، وليس بالصور الدعائية لمن يأتي بعد صافرة النهاية لالتقاط الصور.

وأشار عبدالله أيضا عبر (@Abdulla23586267):  إلى أن المقارنة المطروحة ليست قراءة رياضية محترمة، بل انتقاء دعائي للأرقام مع تجاهل السياق الحقيقي؛ عدد مقاعد أفريقيا، نظام البطولة، وقوة المجموعة… الرياضة تُقاس بالملعب، لا بالصور الدعائية. والإنجاز يُنسب لمن ركض وسجل وتصدى وتحمّل الضغط، لا لمن جاء بعد صافرة النهاية ليضع صورته فوق عرق اللاعبين.

https://x.com/Abdulla23586267/status/2073476007168708966

وفشلت الأذرع الإعلامية على ما يبدو في توظيف المنجز الرياضي لصالح النظام بل زادت من الفجوة والشرخ المجتمعي؛ حيث يصر الجمهور على فصل عرق الرياضيين عن دعاية السلطة، متحسراً في الوقت ذاته على تردي الأوضاع المعيشية العامة التي لا ينفع معها خطاب الحظ أو “وش الخير”.

*أين كانت الحكومة قبل قفز المديونية من 11.8 إلى 44 مليار جنيه .. منع محمد الخشن و22 من عائلته من التصرف في أموالهم

عاد اسم رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس شركة «إيفرجرو» للأسمدة، إلى واجهة المشهد الاقتصادي من بوابة أكثر خطورة، بعدما دخل ملف مديونيته المصرفية مرحلة جديدة مع توجيه البنك المركزي بمنعه و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، استنادا إلى قرار صادر من النائب العام، بينما تدور تقديرات الالتزامات المتداولة بين نحو 40 و44 مليار جنيه.

ولا تبدو القضية مجرد تعثر تقليدي لرجل أعمال اقترض ثم عجز عن السداد، فخلف الأرقام المتضاربة تقف شركة صناعية ضخمة تضم أكثر من 5000 عامل، وتصدر إلى أكثر من 80 دولة، وتمتلك 4 مصانع، بينما تكشف الأزمة كيف يمكن للفوائد وقفزات الدولار وتأخر التمويل أن تحول ديونا أصلية محدودة نسبيا إلى كرة نار تهدد البنوك والمصانع والعمال في وقت واحد. 

من التسوية إلى الحظر

كان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في إبرام اتفاق لإعادة هيكلة مديونية محمد الخشن، مؤكدا أن الاتفاق يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما يشمل أصل الدين والعوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية المديونية، في صياغة بدت وقتها وكأنها تمهد لإغلاق واحد من أكبر ملفات التعثر الصناعي.

لكن انتقال الملف بعد ذلك إلى منع الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم يكشف أن الطريق إلى التسوية لم يكن مستقرا كما بدت الصورة الرسمية، وأن الأزمة انتقلت من غرف التفاوض المصرفية إلى مستوى قانوني أكثر حدة، يهدف إلى تجميد القدرة على التصرف في الأموال لحين حسم الالتزامات والضمانات.

وتزداد الصورة تعقيدا بسبب التفاوت الكبير بين الأرقام المتداولة، فبينما أشارت تقارير إلى مديونية تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، تحدث مصدر مصرفي عن تسوية تدور حول 44 مليار جنيه، في حين تتمسك الشركة بأن أصل الدين الحقيقي لا يتجاوز 11.8 مليار جنيه فقط، وأن بقية التضخم نتج عن الفوائد وفروق أسعار الصرف وتكاليف التمويل المتراكمة.

هذا الفارق الضخم ليس تفصيلا محاسبيا هامشيا، بل هو قلب الأزمة كلها، لأن الانتقال من 11.8 مليار جنيه كأصل للدين إلى أرقام تقترب من 40 أو 44 مليارا يفتح سؤالا قاسيا حول الطريقة التي يمكن بها للتمويل المصرفي أن يتحول من أداة لتشغيل الصناعة إلى عبء يلتهم قدرتها على الإنتاج والاستمرار.

وبحسب ما ورد عن الشركة، كان أصل المديونية في نهاية 2021 يتوزع بين نحو 6 مليارات جنيه تمويلات محلية وقرض مشترك بقيمة 425 مليون دولار، قبل أن تدخل البلاد سنوات من الارتفاعات المتتالية في سعر الفائدة والانخفاضات الحادة في قيمة الجنيه، فتتضاعف تكلفة الالتزامات الدولارية عند إعادة تقييمها بالعملة المحلية. 

وتقول الشركة إن الدولار قفز من نحو 15.7 جنيه في 2021 إلى قرابة 54 جنيها في مارس 2026، وهو تحول كفيل وحده بإعادة رسم ميزانيات الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية، خصوصا عندما تكون الإيرادات المحلية غير قادرة على ملاحقة تضخم قيمة القروض والفوائد بنفس السرعة.

الدولار والفوائد يخنقان المصنع

تكشف أزمة «إيفرجرو» وجها شديد القسوة لأزمة الاقتصاد المصري، فالشركة لم تقل إنها أخذت عشرات المليارات نقدا ثم أهدرتها، بل تقول إن أصل الدين أقل كثيرا من الرقم المتداول، وإن ما حدث هو تضخم متواصل في الالتزامات نتيجة الفوائد وفروق العملة والصدمات العالمية وتراجع القدرة التشغيلية.

وتحمل هذه الرواية دلالة أخطر من مجرد دفاع شركة عن نفسها، لأنها تعني أن مصنعاً يمكن أن يبدأ بقروض تستهدف التوسع والإنتاج، ثم يجد نفسه بعد عدة سنوات محاصرا بمبالغ مضاعفة لمجرد أن سعر الدولار تغير، وأسعار الفائدة ارتفعت، وتكاليف التمويل تراكمت على أصل الدين.

الأزمة لم تتوقف عند الحسابات الدفترية، إذ قالت الشركة إن عدم صرف تسهيلات رأس المال العامل المتفق عليها مع البنوك في 2022 أدى إلى تراجع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 50%، بما يعني أن الشركة وجدت نفسها في دائرة مغلقة، تحتاج إلى السيولة كي تنتج وتسدد، لكنها لا تحصل على السيولة الكافية فتنتج أقل وتتدهور قدرتها على السداد.

وتلك معادلة مدمرة لأي نشاط صناعي، لأن البنك يريد استرداد أمواله، والشركة تحتاج إلى التشغيل لتوليد الإيرادات، بينما يؤدي خفض التمويل التشغيلي إلى إضعاف الإنتاج نفسه الذي يفترض أن يوفر الأموال اللازمة للسداد، فتتحول الأزمة إلى حلقة تتغذى على نفسها.

ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل حقوق البنوك والمودعين، فالقروض ليست منحا مجانية، والبنوك مطالبة باسترداد أموالها وحماية مراكزها المالية، لكن المشكلة تكمن في إيجاد تسوية لا تحول حماية الأموال إلى عملية تدمير للأصل الصناعي الذي يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار التدفقات والسداد.

وتضم قائمة الدائنين نحو 25 بنكا، بما يكشف اتساع حجم التعرض المصرفي للملف، كما أن نحو 66% من قيمة التسوية مقوم بالدولار، وهو ما يوضح سبب حساسية أي محاولة لإعادة هيكلة الالتزامات في ظل تقلب العملة المحلية وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي.

وجاء رفض البنك المركزي طلبات بعض البنوك تحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه إلى الدولار ليكشف بدوره حساسية الملف، إذ إن أي توسيع للشريحة الدولارية كان سيزيد تعرض الشركة لمخاطر سعر الصرف، ويضاعف احتمالات تضخم الدين مجددا مع أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه.

ولا تبدو الأزمة منفصلة عن واقع اقتصادي أوسع أصبحت فيه الشركات مطالبة بمواجهة أسعار فائدة مرتفعة، وتقلبات عملة حادة، وصدمات عالمية، وتكاليف استيراد متزايدة، بينما قد تتحول القروض طويلة الأجل إلى عبء متضخم يفوق القيمة الأصلية للتمويل مرات عدة. 

مصانع وعمال أمام المقصلة

تكمن خطورة الملف في أن «إيفرجرو» ليست شركة ورقية يمكن تصفيتها وإغلاق ملفها بسهولة، بل كيان صناعي يقول إنه يمتلك أصولا تبلغ قيمتها الاستبدالية نحو 62 مليار جنيه، ويحقق مبيعات سنوية تقارب 12 مليار جنيه، ويصدر بنحو 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.

كما يعمل بالشركة أكثر من 5000 عامل، وتمتلك 4 مصانع تنتج أسمدة ومركبات زراعية متخصصة، بينها سلفات البوتاسيوم ويوريا فوسفات ونترات الكالسيوم ونترات المغنيسيوم والأسمدة الورقية، بما يجعل الأزمة مرتبطة بالإنتاج والتصدير والتشغيل، لا بثروة رجل أعمال وحده.

ومن هنا يصبح التعامل مع القضية باعتبارها مجرد مطاردة مدين قراءة شديدة السطحية، لأن أي انهيار في النشاط سيمتد إلى آلاف الأسر، والموردين، والبنوك الدائنة نفسها، فضلا عن سوق الأسمدة وقطاع التصدير، وهو ما يفسر إصرار الأطراف على التفاوض وإعادة الهيكلة بدلا من الذهاب مباشرة إلى التصفية. 

لكن الوصول إلى قرار منع التصرف يكشف أن الثقة بين الأطراف وصلت إلى مستوى بالغ الحساسية، وأن الضمانات والمفاوضات السابقة لم تكن كافية وحدها لإغلاق الملف، رغم تعيين مستشار مالي مستقل وتوقيع مذكرات واتفاقات لإعادة الجدولة منذ نهاية 2024 وخلال 2025.

وتولت «أورا كابيتال» دور المستشار المالي المستقل للتفاوض مع البنوك، فيما يدير مكتب خالد أبو بكر الملف القانوني، وهي ترتيبات توضح أن القضية تجاوزت منذ وقت طويل مرحلة التأخر العادي في السداد وأصبحت عملية إعادة هيكلة مالية وقانونية معقدة لعشرات المليارات.

ورغم دفاع الشركة عن قوة أصولها، فإن القيمة الاستبدالية البالغة 62 مليار جنيه لا تعني تلقائيا سهولة السداد، لأن الأصل الصناعي لا يتحول إلى سيولة فورية دون تكلفة، كما أن بيع المصانع أو تفكيك النشاط قد يدمر القيمة التشغيلية التي تستند إليها الشركة أصلا في الدفاع عن قدرتها على الاستمرار.

وفي المقابل، فإن استمرار النشاط بلا تسوية واضحة يعرض البنوك لمزيد من المخاطر، ولهذا تبدو القضية كصراع بين ساعتين تتحركان في اتجاهين مختلفين، ساعة البنوك التي تريد استرداد الأموال، وساعة المصنع الذي يحتاج إلى وقت وتمويل كي يستعيد الإنتاج ويولد تدفقات تسمح بالسداد.

الأشد خطورة أن الملف يكشف هشاشة النموذج الذي تُحمل فيه الشركات الصناعية نتائج انهيارات العملة وارتفاعات الفائدة بينما تستمر فوائد القروض في التراكم، ثم تعرض الأرقام النهائية وكأنها كتلة واحدة، من دون فصل واضح في النقاش العام بين أصل التمويل وتكلفة الفائدة وخسائر تغير سعر الصرف. 

قضية محمد الخشن لا تبرئ مدينا ولا تدين بنكا بمجرد الروايات المتاحة، لكنها تضع أمام الاقتصاد المصري إنذارا واضحا بشأن مستقبل التمويل الصناعي في بيئة قد يتحول فيها قرض بمليارات محدودة إلى التزامات بعشرات المليارات، بينما يبقى المصنع نفسه عالقا بين خطر التوقف وضغط الدائنين.

 وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي لم يعد فقط كيف ستسترد البنوك أموالها، بل من سيدفع ثمن الوصول إلى هذه المرحلة، وهل تنتهي الأزمة بتسوية تحمي الأموال والإنتاج والعمال، أم تصبح «إيفرجرو» مثالا جديدا على مصنع ضخم طحنته القروض والفوائد والدولار حتى وصلت المعركة إلى أموال صاحبه وعائلته.

*التضخم يرتفع في مصر إلى 15% خلال يونيو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15.0% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات، في أول زيادة بعد تراجع محدود سجله التضخم الشهر الماضي.

يأتي الإعلان قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في أحدث تقييماته أن قرارات السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة، وفي مقدمتها تطورات التضخم، بهدف ضمان عودته إلى المسار المستهدف واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع استهداف متوسط تضخم يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد اتبع سياسة تشديد نقدي صارمة لكبح التضخم، رافعاً أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية خلال 2023 و2024، قبل أن يبدأ دورة خفض تدريجي للفائدة مع بدء انحسار الضغوط التضخمية في أواخر 2024 ومطلع 2025، سعياً لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بعد فترة طويلة من التشديد.

 ويضع البنك المركزي هدفاً معلناً لكبح التضخم عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، وهو هدف كان يبدو في متناول اليد مع التراجعات المتتالية للتضخم خلال الأشهر الماضية، إلا أن العودة إلى الارتفاع في يونيو تعيد التذكير بهشاشة هذا المسار وحساسيته لعوامل خارجية وداخلية عدة، أبرزها:

أسعار الطاقة والسلع العالمية، خصوصاً في ظل التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

سعر صرف الجنيه، الذي لا يزال عرضة للضغوط مع اعتماد مصر الكبير على الاستيراد وتدفقات النقد الأجنبي.

الإجراءات الحكومية للسلع المدعومة، مثل تعديلات أسعار الوقود والكهرباء والخبز ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بصندوق النقد الدولي.

ويُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في مصر كل ستة أسابيع تقريباً، وكانت الأسواق تترقب هذا الاجتماع تحديداً وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف خفض الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات خلال العام الماضي، لكن مفاجأة ارتفاع التضخم في يونيو تضع البنك أمام معضلة بين الاستمرار في دعم النمو عبر خفض الفائدة، أو التريث والحفاظ على التشديد النقدي لضمان استمرار مسار كبح الأسعار نحو الهدف المعلن