الجمعة , 19 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : آخر كلمات والدة المعتقل “محمد شوكة”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت”!

أرشيف الوسم : آخر كلمات والدة المعتقل “محمد شوكة”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت”!

الإشتراك في الخلاصات

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل.. الاثنين 9 أبريل.. ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل.. الاثنين 9 أبريل.. ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*آخر كلمات والدة المعتقل “محمد شوكة”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت”!

توفيت والدة محمد شوكة، المعتقل في سجن وادي النطرون والمحكوم عليه بالمؤبد في هزليات ملفقة، دون أن تتمكن من رؤية ابنها قبل وفاتها.

وكانت آخر كلمات والدة شوكة قبل وفاتها في إحدى المستشفيات: “أنا حاسة إني هموت بس كان نفسي أشوف محمد ابني”، إلا أن روحها صعدت إلى بارئها تلعن الظلمة عديمي الإنسانية.

وصعدت روح والدة شوكة إلى بارئها بعد سنوات من المعاناة ما بين أقسام الشرطة والسجون خلف ابنها الوحيد، حيث إنه وعلى الرغم من مرضها وكبر سنها، إلا أنها لم تُضيّع جلسة أو زيارة لولدها، وكانت دائما ما تعبر عن خشيتها من الموت قبل خروج نجلها من سجون الظالمين.

 

*زوجة الصحفى المعتقل عبد الرحمن شاهين و4 سنوات من حرمان الأب من ابنه

أعربت مريم محمود، زوجة الصحفى عبد الرحمن شاهين المعتقل فى سجون العسكر منذ 4 سنوات، عن بالغ أسفها لاستمرار الظلم والانتهاكات بحقه بعد مرور 4 سنوات على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالسويس، وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “زي النهاردة من أربع سنين كان جنبي معايا عبد الرحمن شاهين.. قولتله أنا مخنوقة حاسة إني فيه حاجة هتحصل قالي متقلقيش وتوكلي على ربنا.. أمر المؤمن كله خير”.

وتابعت “كانت آخر مرة أشوفه بره السجن.. كنا لسه فرحنين بطفلنا اللي هيجلنا قريب وبنفكر هنسميه إيه.. كنا بنخطط لحياتنا زي أي اتنين.. بس للأسف فرحتنا مكملتش وبقت فرحتنا المسلوبة المخطوفة المكسورة داخل حيطان السجون الملعونة.. مبقاش فيه أحلام ولا آمال”.

وأضافت “بقى آخر آمالنا إننا نطمن على بعض من وراء سلك ولا حتى زيارة مرة في الشهر نتجمع إحنا الثلاثة أنا وعبد الرحمن وأحمد.. اللي جه وأبوه مش معاه اتحرم منه.. وبدل ما يستني أبوه زى أي طفل في البيت بيستني أبوه قدام بوابة السجن ويتفتش تلات مرات علشان يحضنه ويحس بيه”.

واختتمت بطلب الدعاء للمعتقلين وأهاليهم وأولادهم “أربع سنين مرت علينا وبكل ما فيها.. عاوزنكم تدعولنا وتدعو لكل معتقل.. متنسوش أهالي المعتقلين من دعواتكم.. متنسوش أولاد المعتقلين من دعواتكم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفى عبد الرحمن شاهين، يوم 8 أبريل 2014، من داخل مكتب بريد السويس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب عبد الرحمن رسالة، فى أكتوبر من عام 2014 لنجله أحمد، مولوده الأول، والذي حرم من رؤيته بسبب اعتقاله، قائلا: “ولدي أحمد.. حمدا لله على سلامتك، كم كنت أنتظر هذه اللحظات وهذا اليوم بفارغ الصبر، لم تغِب عن مُخيلتي لحظاتك الأولى في هذه الحياة، وأن أكونَ أنا أول مستقبِليك، ولكن للأسف أُريد لي أن أكون آخر من يراك.

ولدي.. كم كنتُ أحلمُ وأُخطط لك كل لحظاتِ حياتك ولكن هُناك من خططوا لإفشالِ حياتي وغيبوني خلف أسوار السجون وقيدوا حريتي بدون جريرةٍ أو ذنب، ولو كانت جريمتي كما يدّعون هي قلمي فعليك أن تفخر بأبيك، ويا لها من جريمة حين تكون أنت الحقيقة فهذا يزيدُك عزا وثباتا.
لتعلم يا بني أنه كان بالإمكان تجنبُ هذه الأشواك فقط كان علي أن أبيع قلمي وضميري، ولكن كيف لنا أن نعيش؟! أنرتضي الذُل وقد خُلقنا أعزاء!، يا بني نحن أصحابُ رسالة سامية علينا أن نؤديها بحقها.

اعلم يا بني أنني على يقين أن اللقاء قريب، وأن للطريق نهاية، وآن لنا أن نستريح من طول السفر حتى نبدأ رحلةً جديدة.. رحلة البحثِ عن حقيقة، يا بني انتهى الدرس… يا بني احفظ الدرس.

 

*الأربعاء.. نظر الطعن على حكم إعدام 2 بهزلية “أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تنظر محكمة النقض في جلسة يوم الأربعاء القادم 11 أبريل، الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام متهمين في القضية الهزلية رقم 7238 لسنة 2013، جنايات قصر النيل المعروفه إعلامياً بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتي تعود أحداثها إلى 22 يوليو 2013 حيث وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار «ناجي شحاتة» قد قضت في 7 فبراير 2017 بمعاقبة عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، بالإعدام شنقًا ومتهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات. كما قررت المحكمة معاقبة 14 معتقلا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا.

وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات المعلبة المكررة، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

المحكوم عليهم بالإعدام:

1- «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، أب لأربعة أبناء، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013 من الشارع، ووجهت له تهم تهديد الأمن العام وقتل المتظاهرين.

تعرّض «مسلم» للتعذيب الشديد منذ اعتقاله لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها أدت إلى الحكم عليه بالإعدام في القضية رقم ٧٢٣٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات قصر النيل المعروفة إعلامياً بقضية السفارة الأمريكية الثانية.

2- «عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات إجتماعية للمرحلة الإبتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014، أثناء عودته من عمله إلى منزله بقرية تطون مركز اطسا محافظة الفيوم.

كانت أسرته قد قدمت كل الدلائل التى تثبت برائته وأنه ليس له علاقة بهذه الأحداث لأنه كان في نفس التوقيت، مريضا ومحتجزا داخل إحدى المستشفيات، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه قُتل برصاص الأمن.

تسلسل أحداث القضية:

الإثنين 10 نوفمبر 2014: جنايات القاهرة تتنحى عن نظر القضية في أولى جلسات المحاكمة لاستشعارها الحرج.

الثلاثاء 3 مارس 2015: أولى جلسات محاكمة متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»

الخميس 5 يناير 2017: إحالة أوراق 2 من المتهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

الثلاثاء 7 فبراير 2017: الحكم على 2 من متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» بالإعدام شنقاً.

الأربعاء 14 ديسمبر 2017: محكمة النقض تحدد جلسة 11 إبريل 2018 لنظر الطعن بالنقض علي أحكام الإعدام والسجن.

 

*بعد حكم المعاشات.. «الأمور المستعجلة» ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء

دأبت محكمة الأمور المستعجلة، خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو، على إصدار أحكام سياسية تتجاوز اختصاصها وتحقق مصالح النظام، حتى عدها بعض الخبراء ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء.

وظهرت في الآونة الأخيرة بعض ملامح التفاف محكمة الأمور المستعجلة على بعض الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم متخصصة وسلطتها تفوق سلطة المستعجلة، رغمًا عن المادة 191 من دستور 2014، التي تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، كما أن حكم الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط بحسب القانون.

هذه الممارسات الشاذة، فسرها عدد من القانونيين على أن سلطة عسكر 30 يونيو تستخدم تلك المحكمة لفرض وتقنين رغباتها السياسية عن طريق أحكام قضائية صادرة من الأمور المستعجلة، وإن كانت تيران وصنافير هي النموذج الصارخ من تلك الرغبات السياسية التي حاولت محكمة الأمور المستعجلة تحقيقها للنظام، إلا أن تلك الرغبة سبقها عدد من الأحكام القضائية التي خدمت بشكل مباشر الوضع السياسي بمصر، وخاصة عقب انقلاب 30 يونيو.

القضاء المستعجل واختصاصاته

على الرغم من أن القانون رقم 26 لعام 1938 عرّف الأمور المستعجلة بأنها الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل؛ صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى، إلا أن تلك المحكمة كثيرًا ما وضعت نفسها في مجال للجدل؛ بسبب قراراتها والقضايا التي تستند إليها وتفصل فيها، والتي يكون معظمها ذا طابع سياسي.

و«القضاء المستعجل» وفقًا للهدف الذي أنشئ له، يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع، وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة، وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة هي «المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت».

أشهر الأحكام السياسية

ومن أشهر هذه الأحكام، ما أصدرته المحكمة مؤخرا خلال أبريل الجاري، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وهو الحكم الذي يهدر حق ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، كما أن حكم الأمور المستعجلة جاء مُلبيًا لرغبة الحكومة على حساب أصحاب المعاشات، حيث كان سيكلف الحكومة بدفع مليارات الجنيهات لأصحاب المعاشات الذين خرجوا منذ 2006 حتى اليوم.

وكان حكم الأمور المستعجلة الأشهر عبر التاريخ، هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والذي يفضي إلى التنازل عن السيادة المصرية والتفريط في التراب الوطني، والصادر بتاريخ 2 أبريل 2017، ما يتسق تماما مع توجهات نظام العسكر!، فهل تحولت محكمة “الأمور المستعجلة” إلى ذراع لنظام العسكر يجهض به أحكام القضاء ويهدر به حقوق الشعب ويكرس من خلاله انحرافاته وشذوذ ممارساته؟!.

ولم يكن قرار حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، والذي جاء عكس ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا الأول من نوعه، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة أحكامًا ذات طابع سياسي، وهذا الأمر ليس بالجديد بالنسبة إلى المحكمة التي استخدمها نظام مبارك كثيرًا لتخطي أحكام الدستور والدستورية العليا.

أبرز تلك النماذج في عهد مبارك وقف حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، وعودة المرشحين المرفوضين الصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء الإداري لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

وفي الفترة الأخيرة، على الرغم من أن القضاء الإداري أصدر حكمين برفع الحظر عن أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة، لكن حكم الأمور المستعجلة عطل تطبيق حكم القضاء الإداري لحين صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي، بقبول طلب النائب العام المصري بوضع نحو 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، من ضمنهم محمد أبو تريكة.

لا ولاية لـ”المستعجلة” على “الإداري

هذا التدخل السافر- بغير اختصاص- من جانب محكمة الأمور المستعجلة، استفز المحكمة الإدارية العليا، التي قالت في حيثيات حكمها الصادر في يناير 2017 بشأن مصرية “تيران وصنافير”: “أمام التنظيم الدستورى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة”.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا “أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوز حدود ولايتها، وحكمها يستوي عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه».

 

*صحف صهيونية: السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

أشادت عدة صحف صهيونية بالعلاقات التي تتعمّق يومًا بعد الآخر بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية من جهة أخرى، واللذين اعتبرتهما الصحف أكبر داعمين لإسرائيل في الشرق الأوسط.

واحتفت صحيفة “جيروزاليم بوست” بتصريحات ابن سلمان التي أقرَّ فيها بحق الإسرائيليين في وطن خاص بهم، معتبرة أنها دليل على مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث قالت الصحيفة في افتتاحيتها: إن قادة السعودية لم يعترفوا بإسرائيل، وكانوا من أوائل الموقعين على قرار اللاءات الثلاثة في قمة الخرطوم “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”، إلا أن ذلك تغير تماما الآن.

وتابعت الصحيفة أنه في ظل سياق الرفض السابق لإسرائيل، كان مريحًا أن يظهر قائد سعودي وكأنه يكسر هذا التقليد، مشيرة إلى أنه في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك” الأمريكية، ظهر ابن سلمان ليؤكد حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود.

وقال الأمير محمد: “أؤمن بأن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في سلام في بلاده.. أؤمن أيضًا بأن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم أراضيهم الخاصة بهم.” وجاءت التصريحات غير المسبوقة أثناء جولة أمريكية يقوم بها ابن سلمان تستمر لثلاثة أسابيع.

ومؤخرا نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن العلاقات بين نظام الانقلاب والاحتلال، قالت فيه إن السيسي خير خليفة لمبارك فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة مع الاحتلال، مشيرة إلى أن ثورة يناير أحدثت حالة من الرعب والفزع في أرض الاحتلال، إلا أنه ومع انقلاب السيسي على الدكتور مرسي وتوليه الحكم عادت الأمور لنصابها.

وقالت الصحيفة: «على مدى 3 عقود، كان مبارك حليفًا يمكن الاعتماد عليه، محافظًا على السلام البارد، وكان خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011 بمثابة صدمة للجميع، وبعدها بعامين ونصف العام حتى تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة، كان هناك خوف عميق على مستقبل التحالف الإسرائيلي-المصري، وأخيرًا.. سُوِّيت خلافة مبارك على نحوٍ إيجابي.

ونوهت الصحيفة إلى العلاقات المنفتحة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومة الاحتلال، التي خرجت من الأبواب المغلقة إلى العلن، حيث كان يلقب كبار المسئولين الإسرائيليين السيسي بـ«السيسي خاصتنا».

 

*صحيفة لبنانية: “السيسي” أقنع “بن سلمان” بحضور بشار القمة العربية

نسبت صحيفة “الديار” اللبنانية إلى موقع “الشروق” أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر أقنع ولي العهد السعودي بحضور سوريا القمة العربية في الرياض عاصمة السعودية التي ستحصل في نهاية شهر مايو.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 9 دول تريد أن تشترك دمشق وبشار في القمة العربية وهذه الدول هي لبنان، فلسطين، العراق، الجزائر، الكويت، مصر، موريتانيا، ليبيا، الأردن، وسلطنة عمان.

وزعمت الصحيفة أن حضور بشار سيكون على أساس أن تشترك سوريا في القمة وينتهي تجميد عضويتها في الجامعة العربية وأن يكون رئيس النظام بشار ضيف القمة العربية وربما تكون انطلاقة جديدة للعلاقة بين سوريا والسعودية بعد الصراع الكبير الذي حصل بينهما.

لكن دمشق لم تعلق على هذا الخبر، مع العلم أن مفاوضات عربية تجري مع الرئيس الأسد لحضور القمة العربية وأن السعودية فور تبلغ موافقة بشار حضور القمة العربية ستقوم بتوجيه دعوة رسمية له عبر إرسال وزير سعودي إلى دمشق يحمل الدعوة من قبل الملك سلمان ملك السعودية.

وتساءلت الصحيفة ذات التوجهات الموالية لحركة حزب الله الشيعية: “هل يتغير الزمن وتقع المصالحة وهل نرى الأسد في عاصمة السعودية الرياض في القمة العربية في آخر مارس؟ والجواب من يدري!

 

*فرانس 24: حملة دولية لفضح تجاوزات السيسي مع المصور “شوكان

نشرت “فرانس 24” تقريرًا عن الصحفي المعتقل لدى سلطات الانقلاب محمود أبو زيد، الشهير باسم شوكان، الذي كان يعمل لدى وكالة التصوير البريطانية ديموتيكس”، طالبت فيه كافة منظمات العالم بالوقوف بجانبه لإجبار نظام السيسي على الإفراج عنه في ظل تدهور حالته الصحية.

وأعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» الدولية، عن إطلاق حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج «#صورتي_لشوكان»؛ دعمًا للمصور المعتقل في سجون السيسي منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه عقوبة الموت.

ولفتت وكالة “فرانس 24” إلى أن شوكان يقبع في السجن منذ مجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها السيسي ونظامه في 14 أغسطس عام 2013، حيث أُلقي القبض عليه وهو في الـ26 من عمره، بينما كان يغطي المذبحة التي جرت بحق رافضي الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، وكان شوكان وقتها في مهمة مكلف بها من قبل الوكالة التي يعمل بها.

وتابعت أن نائب عام الانقلاب طلب، الشهر الماضي، توقيع عقوبة الإعدام على شوكان الذي يعاني من الأنيميا، ما دفع منظمة “صحفيون بلا حدود” لدعوة الجمهور في أنحاء العالم إلى التقاط صور لأنفسهم يتظاهرون فيها أنهم خلف القضبان، مثل الصورة الشهيرة المستخدمة لشوكان على أن ينشروها، غدًا الثلاثاء 10 أبريل، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستجرام، مع هاشتاج “#صورتي لشوكان”.

وقالت الوكالة إن المنظمة تأمل أن يكون هذا دليلًا على الدعم الواسع الذي يحظى به الصحفي السجين، ما يدفع سلطات الانقلاب لتبرئته من الجرائم المتهم بها.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن شوكان يستحق الإفراج بسبب سقوط قرار الحبس الاحتياطي الصادر في حقه؛ لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتخطى ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

 

*رويترز: قلق دولي من ضيق الأفق السياسي في مصر

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك”، قوله “إن هناك قلقًا متزايدًا إزاء الأفق السياسي الضيق في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الحملة القمعية التي يشنها ونظامه على كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك التعليق من الأمم المتحدة بالتزامن مع المطالبات الدولية للسيسي ونظامه بالتوقف الفوري عن استهداف الحريات والصحافة، وذلك في أعقاب الاعتقالات التي قام بها السيسي ونظامه على الصحفيين، والتي تمثَّل آخرها في اعتقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية.

وطالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في بيان لها السبت الماضي، حكومة الانقلاب بوقف الحملة الصارمة التي تقوم بها، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها، كذلك أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الأحد، إغلاق مقر موقع “مصر العربية” واحتجاز رئيس تحريرها، وأعربت عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية التعبير في مصر، التي تتعارض مع الدستور المصري- الذي وضعه العسكر في 2014- والمعاهدات الدولية.

وأكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في وقت سابق، أن مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يعد بها مكان للآراء الحرة أو الإعلام الجاد، مشيرة إلى أن السياسات التي اتبعها السيسي ونظامه مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلقت حالة من السخط المحلي والدولي عليه.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب مارس أساليب عدة لخنق الحريات في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء باعتقال الصحفيين أو وقف إصدار بعض الجرائد، وأيضا حجب المواقع غير الموالية له، مشيرة إلى أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة، والتي أظهرت أن ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018، وأن 18 صحفيا اعتقلوا في 2017.

وتابعت أنه في فبراير الماضي، طردت السلطات المصرية صحفية بريطانية تعمل في صحيفة “التايمز” اللندنية، بزعم أنها لا تملك تصريحًا صالحًا وقامت بالتصوير دون إذن.

 

*طلاب سيناء يدفعون ثمن “صفقة القرن”.. تعرف إلى الكارثة!!

كعادة النظم المستبدة التي لا تأبه بمصالح او حقوق شعوبها، امام مغريات السيطرة والقمع والتحكم في مصائر البلاد، تحت وطأة نيران الدبابة والمدفع…فما بين التهجير القسري وتفجير البيوت والمصانع والمدارس وازالة المزارع بمدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش والقتل العشوائي وقصف الأجنة في بطون أمهاتهم تتفاقم ازمة الحياة بمجملها في سيناء التي باتت تحت نير الدمار والهدم والقتل وغابت عنها التنمية، بل وانتهى العلم والتعليم بالرقعة المباركة بقرار انقلابي بوقف عمل المدارس والجامعات في سيناء، تحت سنار العملية الشاملة في سيناء.

ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي ، تتعاظم كارثة طلاب سيناء الذين يزيدون عن 100 ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية بشمال سيناء، التي تم وقف الدراسة بها منذ 9 فبراير الماضي، مع بداية العملية العسكرية الشاملة.

الأزمة، تتمثل في كيفية إجراء الامتحانات وسط العمليات العسكرية الدائرة وبعد إلغاء الدراسة؛ إلى جانب أنه لم يصدر عن وزارتي “التعليم” أي قرارات أو إجراءات توضح كيف ستتم الامتحانات للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الشهادات العامة كالإعدادية والثانوية العامة والفنية وحتى المرحلة الجامعية، سواء الحكومية أو الخاصة، كما لم يصدر أي قرار حول كيفية حساب درجات الطلاب لو تم إلغاء الامتحانات.

فشل سياسي يدفع ثمنه الأهالي

وعبر عن الأزمة الناشط السيناوي أشرف أيوب،بقوله في تصريحات اعلامية، إن أهالي سيناء وطلابها يدفعون الضريبة عن أهالي وشباب مصر، موضحا أن العملية العسكرية التي تسببت في أزمة طلاب سيناء لن تنتهي قبل عام، مؤكدا أن النظام يسعى منها للتغطية على ملفات “سد النهضة”، و”صفقة القرن”، وكمبرر لاستمرار الحكم تحت “قانون الطوارئ”، وتعليق تلك الحرب التي دمرت سيناء على شماعة الإرهاب.

مضيفا أن “حل أزمة طلاب سيناء موجود،ة ولكن النظام يتجاهل حوالي 100 ألف طالب وأسرهم”، مشيرا إلى أن “تلاميذ وطلاب صفوف النقل يمكن اعتماد نتيجة التيرم (الفصل) الأول لهذا العام دون إجراء امتحان، بدعوى أن توقف الدراسة قرار سياسي وعلى الدولة تحمل نتيجته”.

وأضاف عضو الحركة الثورية الاشتراكية، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والدبومات الفنية، فإنه يجب أن يتم امتحانهم داخل المحافظة وفي لجان خاصة تراعي ظروف الطلاب، بعد توقف المدارس وغلق مراكز الدروس الخصوصية خوفا من حملات المداهمات الأمنية.

وأعلن أيوب رفض الأهالي نقل أبنائهم للدراسة أو الامتحان بأية محافظات أخرى، مطالبا بوضع امتحانات خاصة بطلاب شمال سيناء على غرار ما كانت تقوم به مصر مع قطاع غزة، وقت أن كان تحت الإدارة المصرية.

وحول التعليم الجامعي، انتقد أيوب ما قام به رئيس مجلس أمناء “جامعة سيناء” الخاصة رجل الأعمال حسن راتب، بنقل أبناء كبار رجال الأعمال والطلاب الخليجيين بجامعته من مقرها الرئيسي بالعريش لمدينة القنطرة شرق وبدء الدراسة بالفعل، وترك أبناء سيناء الذين لا يمكنهم مغادرة العريش وتوابعها، أو الإقامة بالقنطرة أو الإسماعيلية نظرا للتصريحات الأمنية.

تجريف علمي

وفي سياق متصل، اشتكى طلاب جامعيون من أنهم تعرضوا هذا العام لحالة من التجريف العلمي، حيث أن أن مستواهم العلمي والعملي في تراجع لتوقف الدراسة، بجانب خوفهم من التعرض لأية مواقف وقيود أمنية أو خطر الإصابة والموت بسبب إطلاق النار.

وكان عدد من الطلاب سعوا لحل مشكلة استكمال الدراسة بأن عرضوا على الجامعة عدة حلول لاستكمال مسيرتهم العلمية، إلا أن الجامعة رفضت عرض جامعة الفيوم” استقبال الطلاب من كل التخصصات بعد مشاروات مع وزارة التعليم العالي.

ومؤخرا قررت الجامعة بدء تيرم (الفصل) الدراسي خلال فصل الصيف بفرع القنطرة بالإسماعيلية ، وسيبدأ بالعريش بعد عيد الفطر، وهو قرار قد لا يتحقق اذا استمرت العملية العسكرية الشاملة..

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال الأكاديمي السيناوي صالح محمد صالح، إن مستقبل مائة ألف طالب منهم ثمانية آلاف بالمرحلة الثانوية والفنية والمتقدمة؛ مهدد بالضياع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح رؤية الوزير، فلا تعليم ولا ذهاب للمدارس ولا انتظام ولا تنمية أو نمو معرفي”.

مدير مركز العريش للتعليم المفتوح، وصف وضع الطلاب بقوله: “لكم أن تتصورا طلابا مُنعوا من الذهاب لمدارسهم، ولا يستطيعون الذهاب لدروسهم لعدم وجود مواصلات ووقود ينقلهم لأماكن دروسهم، وأصبحوا أسرى بمنطقتهم السكنية، ويستمعون للشائعات المتناثرة مصاحبة لطلقات الرصاص المتوالية ليلا ونهارا”.

وطالب صالح النظام بتخصيص 5% بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة لأبناء سيناء، إلى جانب عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية داخل شمال سيناء، وعدم نقل الطلاب لمحافظات أخرى.

خيانات السيسي وكوارث أهالي سيناء

وباستقراء تطورات الواقع السياسي ي مصر، تتنامي الشواهد والمؤشرات التى تدل على عمل النظام العسكري على قدم وساق لإنجاز تسليم سيناء للكيان الصهيوني بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبناء دولة فلسطينية على قطاع غزة وأجزاء من سيناء.

ومن ضمن ذلك، ما نشره الحاخامات اليهود المتطرفين عدة مرات ، حول عودة بني إسرائيل التى باتت وشيكة جدًا إلى سيناء ، بزعم الكتاب المقدس ، إلى خطط الجنرالات الصهاينة على توسيع رقعة الكيان ، أو حل الدولتين ، كذلك خطة الملك سليمان لتنمية سيناء التى جاءت قبل تفجر أزمة تيران وصنافير ، لإعادة إحياء خطة الجنرال الصهيوني “جيورا إيلاند” ، كذلك التشديدات الأمنية التى رفعتها سلطات العسكر ، منها تفعيل كارت الدخول إلى جنوب سيناء، عبر نفق أحمد حمدي، بالإضافة زيادة الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة في منطقة وسط سيناء ، والتحذيرات الصهيونية المتكررة لمستوطني الكيان بعودهم من سيناء وإغلاق معبر طابا ، إلي الجرائم التى يرتكبها العسكر في الخفاء هناك ، إلى الحجج التى يطلقها الكيان الصهيوني بين الحين والأخر ، كذلك نشاط المراقبة والدوريات وطلعات طائرات المقاتلة وبدون طيار، فضلًا عن التعاون الأمني عال المستوى بين الطرفين المصري والصهيوني ، والاجتماع الثلاثي في العقبة ، والكثير والكثير من التحليلات والمؤشرات ، لعل أخرها هو التهديد الذي أطلقة “محمود عباس” رئيس السلطة الفلسطينية والذي قال فيه أن “القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القليلة القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة”.

ويجب علينا ألا ننسى ما تحدث به نائب قائد كتيبة كاراكال الصهيونية التى تعسكر على الحدود مع سيناء ، في 3 نوفمبر الماضي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه “بطبيعة الحال، ليست المخدرات هي الخطر الحقيقي على الحدود في سيناء، بل الإرهابيون”.

يسرائيل روزنفيلد” قائد الكتيبة ذاتها، أكد في حوار مع صحيفة التليجراف البريطانية في أكتوبر الماضي ، محذرًا: “يمكن أن يحدث اليوم أو غدًا أو في غضون شهر أو ستة أشهر، لكن سيأتي يوم ونشتبك داخل سيناء”.

يشار إلى أن خطة الجنرال “جيورا إيلاند” ، هي خطة اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني والباحث بمعهد الأمن القومى ، الجنرال “جيورا إيلاند” ، فى عام 2009 ، كحل نهائى لإقامة الدولة الفلسطينية ، وتقوم على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات ، بضم 600 كيلو من سيناء للقطاع ، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحرى ومطار دولى ، ما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية للفلسطينيين.

وتشمل الخطة ضم المساحة المذكورة، لتتجاوز مساحة غزة حدود 1967، التى لم يعد الالتزام بها مقبولًا من الناحية الأمنية لدى الكيان الصهيوني ، فى مقابل منح مصر 600 كيلو من صحراء النقب فى جنوب فلسطين المحتلة.

أكد “أيلاند” في خطته أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ أكثر من 1.6 مليون نسمة وقتها- في مساحة صغيرة نسبيًا ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليون نسمة بحلول 2020، وهذه المساحة لن توفر الحد الأدنى لاستمرار الحياة لدولة فلسطينية في حال قيامها في قطاع غزة.

وقال “إيلاند” فى خطته: “فى النهاية لن يخسر أى طرف أراضى جديدة، وفى حين أن إسرائيل ستتمكن من التوسع فى المشروعات والمستوطنات بالضفة الغربية، ستستفيد مصر اقتصاديا، فالميناء والمطار الجديدان سيكونان حلقة اتصال بين مصر والخليج العربى وأوروبا، كما يمكن لمصر إقامة ممر برى، لجعل الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط أسهل بكثير، دون الحاجة للعبور بأراضى إسرائيل”.

مخاطر

وبحسب مراقبين، فبلا أدنى شك ، فإن خطة الجنرال “أيلاند”، حال إقرارها ، ستؤدي إلى تهويد مدينة القدس بالكامل ونزع الهوية الإسلامية عنها ، ووأد قضية اللاجئين وعرب 48 وقضية فلسطين بأكملها ، لا سيما في المحافل الدولية ، وإلغاء المطالبة بحدود 67 ، بل إن شئت فقل ستنهي على النزاع القائم ، وستخرج فلسطين من المعادلة بأرض جديدة ، تاركين أحلام العودة خلف “أيلاند”.

وفي أبريل 2016 كشف باحث صهيوني وضابط سابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ، أن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء ، تقضي بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية ، مؤكدًا أن الخطة تضمن أن تكون هذه الاتفاقية شاملة لتصبح أرض العودة للفلسطنيين المشتتين في مخيمات لبنان وسوريا.

 

*ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن ممارسة سلطات الانقلاب العسكري والسعودية ضغوطًا على حركة حماس لعرقلة مسيرة العودة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: إن مفاوضات تُجرَى من وراء الكواليس للضغط على حركة حماس لوقف مسيرة العودة مقابل فتح معبر رفح.

وأضافت أن المسيرة أعادت أزمة قطاع غزة إلى الوعي العالمي، خصوصًا مع سقوط 32 شهيدًا ونحو 3 آلاف مصاب في صفوف المتظاهرين السلميين. موضحة أن التعاطف الدولي مع الوضع في غزة يضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام مفترق طرق.

 

*التهجير القسري لأهالي ماسبيرو.. طعنات السيسي المسمومة من سيناء لقلب القاهرة

يقف اليوم الآلاف الأهالي من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وتداول النشطاءصورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، خلال زيارته لمنطقة ماسبيرو ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم فى المناطق غير المخططة فى العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفى تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

فى هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين إن حكومة الانقلاب بدأت فى بيع أراضي المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، فى حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات،فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك،وإن الوسطي أو” السمسار العسكرى” لايهمه المواطن المصرى بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

فى حين قال الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الإقتصادى علاء البحار، إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء ، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين .

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبني ماسبيرو بوسط القاهرة.
المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات الخمس نجوم..

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو ..

ويعيش أغلب سكان المنطقة –حوالي 41 ألف نسمة- بعيداً عن الأضواء ، رغم قربهم من ماسبيرو..

الأهالي: احنا اتخدعنا

كانت استمارة الرغبات التي طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لإخلاء المنطقة ،تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارا تمليكيا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريا إلى 2700 جنيه.

وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، والخامس، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وأن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويا، والغرفتين يقابلهما شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة، بينما الثلاث غرف يقابلها شقة تمليك، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه.

خداع

ياسر يس، عضو رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو،كشف فى تصريحات صحفية، إن البدائل التي طرحتها الحكومة في ، مجرد استخفاف بأهالي ماسبيرو، ومحاولة صريحة للالتفاف على حقوقهم من أجل صالح المستثمرين، مؤكدا أن البدائل المطروحة غير عادلة ولا تتناسب مع الأحوال المعيشية لسكان ماسبيرو، وأن الدولة تعمل على تهجيرهم، لكن بشكل غير مباشر؛ لعجز الأهالي عن دفع قيمة الإيجارات التي تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه شهريا حال رغبتهم في الإقامة بنفس المنطقة بعد التطوير، ما يتنافى مع طبيعة عملهم باليومية مقابل أجور بسيطة.

وأضاف يس أن الأهالي عبروا عن رفضهم لبدائل الحكومة، وأنهم لا يرفضون التطوير، لكن ليس مقابل طردهم من منطقتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، متابعا أن البديل المطروح بنقل الأهالي لمنطقة الأسمرات مرفوض أيضا؛ لأن الأهالي مطالبون بدفع 500 جنيه إيجار شهري لشقة 67 مترا بمنطقة معزولة تختلف تماما عن المثلث الذي يقع وسط العاصمة وبجوار النيل، مستطردا أنه من المقرر اجتماع ممثلي الأهالي بالمنطقة للوصول إلى صيغة واحدة بالرفض تقدم إلى الدكتور أحمد درويش، مساعد وزير الإسكان للمناطق العشوائية.

أما محمود شعبان، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، فقال أن البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان سابقا تتنافى تماما لما جاء في اجتماعات استمرت على مدار عام مع الدكتور أحمد درويش، التي تم التأكيد فيها على مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والاجتماعية عند تأجير الوحدات السكنية لهم بعد التطوير، لكن ما أعلن في المؤتمر لا يناسب الأهالي، وأشبه بتهجير قسري من المنطقة.

بينما قال عاطف أمين، مؤسس تحالف تطوير العشوائيات، إن أزمة مثلث ماسبيرو يكمن في موقعها الاستراتيجي المتميز، ما يحفز أطماع المستثمرين للاستفادة بها على حساب حقوق الأهالي، مستنكرا تراجع الدولة عن نتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا.

مضيفا أن الأهالي كانوا في حالة رضا عن المقترحات بتقسيم 74 فدانا مساحة المثلث إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجارية، والثانية لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشارع 26 يوليو على مساحة 5 أفدنة تخصص لأهالي المثلث.