الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أسوان (صفحة 2)

أرشيف الوسم : أسوان

الإشتراك في الخلاصات

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

ريجيني اجانب

رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط

رواية قتل ريجيني والتوصل الى مقتنياته عبط

ريجيني زيارة مصر

مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني

مظاهرة ضد الانقلاب بسبب تعذيب وقتل ريجيني

روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني.. الأحد 27 مارس.. البورصة تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش

أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة تمشيط تابعة لقوات أمن الانقلاب بمنطقة آل ياسر، في محيط القرية الشبابية بمدينة العريش، مما أسفر عن إصابة ضابط وصف ضابط و4 مجندين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ومن جانبها، تمشط قوات أمن الانقلاب المنطقة للبحث عن عبوات أخرى وضبط الجناة، فيما تقوم القوات بإطلاق النيران التحذيرية من وقت لآخر.

 

 

*استهداف آلية تابعة لقوات الشرطه بعبوة ناسفة بمنطقة “غرناطة” بمدينة العريش

أصيب عدد من الجنود وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري، منذ قليل، بعد استهداف مدرعتهم على كوبري أبو صقل بوسط العريش بعبوة ناسفة.

وكشفت مصادر أمنية أن العبوة الناسفة زرعها مسلحون أسفل كوبري غرناطة القريب من حي أبو صقل، وانفجرت بمدرعة للشرطة.

وأضافت المصادر أن الانفجار أدى إلى إصابة طاقم المدرعة بإصابات ما بين خفيفة ومتوسطة، نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش العسكري لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

 

 

*شهود عيان: سقوط قذيفة مدفعية على منزل مواطن برفح

سقوط قذيفة مدفعية على منزل المواطن “محمد علي” بـ البرث جنوب رفح واصيب على اثرها طفله البالغ من العمر نحو 8 سنوات .

 

 

*هكذا خضعت داخلية الانقلاب لداخلية إيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أن المحققين المصريين “راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا ،اليوم الأحد، “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على “ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة، قائلا : “نظرتنا ضرورية.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة”.

وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي، صرح  بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

فيما تراجعت وزارة الداخلية الانقلابية عن موقفها الكاذب من قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت إن بياناتها الأخيرة لم تشر إلى التوصل إلى هوية قاتليه!.

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، إن كل البيانات التي صدرت عن الوزارة أشارت فقط إلى أنه تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقة بالإكراه لأجانب في بعض مناطق القاهرة، ولم نقل إن من بين الضحايا جوليو ريجيني.

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار اليوم”، أن قوات الشرطة عثرت على متعلقات ريجيني في منزل أحد أعضاء العصابة، لكن لم يتبين حتى الآن ما إذا كانوا هم من قاموا بسرقته وقتله أم لا، مشيرا إلى أنه تم إطلاع الجانب الإيطالي على مستجدات نتائج التحقيق في القضية أولا بأول.

 

*السجن “عام” لشخص بتهمة حيازة كتاب “للقرضاوي” بشبرا الخيمة

جنح مستأنف شبرا الخيمة تقضي بالسجن عام على شخص بتهمة حيازة كتاب للدكتور يوسف القرضاوي

 

 

*مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بـ”سيناء

مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة جراء تفجير آلية مصفحة لقوات الشرطة بالقرب من الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء

 

 

*قضاء السيسي يقضي بسجن 3 معتقلين 35 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة “دائرة الإرهاب”، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، اليوم الأحد، بالسجن 35 عاما على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الطالبية في غضون شهر يناير 2015.

حيث قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لمعتقليْن من رافضي الانقلاب العسكري وهما محمد عاشور أحمد ومحمد قرني عبدالواحد، والسجن 15 عاما مشددة غيابيا على ثالث (غيابيا) وهو محمد علي عبدالفتاح محمد، بمجموع أحكام بلغت 35 عاما.

وادعت نيابة الانقلاب في القضية التي حملت الرقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، قيام 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالتجمهر والتظاهر أمام القسم بصحبة آخرين مجهولين في محاولة منهم لاقتحام القسم.

 

 

 

*معتلقو كفر الشيخ يدخلون في إضراب عن حضور الجلسات

دخل معتقلو كفر الشيخ المسجونين بسجن طنطا العمومي، في إضراب عن حضور جلسات النيابة، لليوم الثاني، بعد تعمد ترحليهم من سجن طنطا إلي ترحيلات كفر الشيخ وبقاءهم في الترحيلات أكثر من يوم في ظل ظروف صعبة، حيث لا طعام ولا مكان للنوم، مما يعرضهم للارهاق بشكل كبير بجانب الاعتداء علي بعضهم بالضرب في ترحيلات كفر الشيخ.
وأوضح عدد من المعتقلين أن قوات أمن الانقلاب تقوم بترحيلهم الي ترحيلات كفر الشيخ وتتركهم يومين بعد عرض النيابة بدون مبرر بغرض الحصول علي بدلات وحوافز مادية.
من جابنهم تقدمت أسر المعتقلين والمحامين ببلاغات الي وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفرالشيخ ومدير مصلحة السجون تطالبهم بنقلهم من سجن طنطا الي مقرات النيابة مباشرة وعودتهم في نفس اليوم.

 

 

*مصر تتراجع.. روما تجبر القاهرة على مراجعة موقفها من رواية قتل ريجيني على يد عصابة إجرامية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو الفانو، أن المحققين المصريين راجعوا موقفهم” نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الأحد 27 مارس/ آذار 2016 “أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم وأطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية“.

وشدد على ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق) والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة. نظرتنا ضرورية“.

وتابع “أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة“.

والسبت أنذر رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي بأن بلاده “لن ترضى بحقيقة مؤاتية” للسلطات المصرية، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة المصرية أن عصابة إجرامية قتلت الطالب جوليو ريجيني في القاهرة في مطلع شباط/ فبراير.

وقبل تصريح رينزي الأخير أعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية إثر تحقيقاتها أن الطالب ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً مطلع شباط/فبراير، كان ضحية شبكة إجرامية.

وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

في 25 يناير/ كانون الثاني، فُقِدَ أثر ريجيني في وسط القاهرة، وعُثر على جثته بعد تسعة أيام ملقاة على جانب طريق سريعة مشوهة وتحمل آثار تعذيب.

وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

ولإيطاليا ومصر مصالح مشتركة مهمة، كملف ليبيا الذي تضطلع فيه القاهرة بدور أساسي في حال حصول تدخل مسلح، إضافة إلى عقد ضخم لاستثمار الغاز من جانب شركة إيني الإيطالية.

 

 

*رئيس وزراء إثيوبيا: لا يمكن إيقاف بناء سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مساء أمس السبت، إن “سد النهضة وصل إلى مرحلة من الصعب إيقاف العمل فيه“.

وأضاف “ديسالين”، خلال حواره للتليفزيون الرسمي الإثيوبي، أن المسؤولين المصريين أكدوا لبلاده رغبتهم في أن يتجاوز التعاون بين البلدين، أكثر من ملف سد النهضة.

وتابع: أن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث “إثيوبيا، ومصر، والسودان” حول سد النهضة، لم تتطرق إلى إيقاف العمل في مشروع بناء السد.

وأكد أن العمل في سد النهضة يسير وفق الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة من أجل اكتماله خلال الفترة المحددة له.

 

 

*الوقائع المصرية تنشر قرار الموافقة على إهداء وحدتى توليد مياه شرب للجيش

نشرت الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قراراً للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالموافقة على قبول إهداء عدد وحدتى توليد للشرب 300 لتر / يوم، من الهواء الرطب كاملة pLC كنترول مجهزة بمجموعة فلاتر من أحدى الشركات لصالح القوات المسلحة قيمتها المالية 420000 جنيه “فقط أربعمائة وعشرون ألف جنيه”.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة الرسمية، على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

*أوقاف الانقلاب تمنع مقارئ القرآن في المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف الانقلابية قرارًا بمنع مقارئ القرآن الكريم بالمساجد، وخاصة بعد الفجر، وطالبت العاملين بمساجدها الالتزام بتنفيذ القرار، وبإغلاق المساجد عقب كل صلاة.

وكان إعلانا منشورا صادرا عن إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، نصّ على تعليمات وزارة الأوقاف بمنع تلاوة القرآن عبر المقارئ، وخاصة بعد صلاة الفجر.

وجاء في الإعلان أيضًا، مطالبة العاملين بالمساجد التابعة لأوقاف القاهرة الالتزام بتعليمات الوزارة بإغلاق المساجد عقب كل صلاة حتى لا يتعرضون للمساءلة.

ويعد وزير الأوقاف الانقلابي محمد مختار جمعة، أحد أكثر الوزراء الذين تولوا مسئولية هذه الوزارة جدلًا، نظرًا لقراراته التي تبرز ولاءه الأمني أكثر من ولائه الدعوي.

حيث كان جمعة، أول وزير يوحد الخطبة في جميع مساجد جمهورية مصر العربية، ويحدد حدها الزمني الأقصى، كما قام بإلغاء تراخيص كل الخطباء من غير الموظفين بالأوقاف، وترتب على ذلك إغلاق مئات المساجد نظرًا للعجز الكبير في عدد الخطباء، والذي كان.

وتجدر الإشارة أن مصر بها 117 ألف مسجد حكومي، و40 ألف زاوية، وأن عدد خطباء مصر 51 ألف خطيب، بالإضافة إلى 40 ألف خطيب بالمكافأة؛ ما يعني وجود قصور يبلغ 60 ألف خطيب أو أكثر”.

وبلغ عدد التصاريح التي ألغيت لدعاة 21 ألف تصريح، وتم فصل 12 ألف أزهري من المعارضين لسياسات الأوقاف والسلطة الحالية في مصر.

 

 

*حكومة الجباية تتوعد المواطنين برفع الأسعار

أرجع رئيس وزراء الانقلاب أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر إلى لجوء الدولة لعشرات السنين مضت إلى بيع الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها، مما ينذر بموجة غلاء قادمة، وفق رؤية السيسي الذي أكد مرارا أن المصريين سيدفعون مقابل كل خدمة يحصلون عليها بأسعارها الحقيقية “اللي بيتصل هيدفع.. واللي بيستقبل هيدفع“.
واعترف شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وسوء توزيعها الجغرافي، في خدمات “الصحةالتعليم – الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل – تطوير العشوائيات – مياه الشربالصرف الصحي – الكهرباء – المواصلات العامة – الطرق“.
جاء ذلك في أثناء عرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تدنيًّا في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية، ودعم الطفل والمرأة المعيلة.
وأكد أن أسباب تدني انخفاض مستوى الخدمات، هو استمرار الدولة لعشرات السنين في تقديم الخدمات بأقل من أسعار تكلفتها الحقيقية، وتراجع مستوى الاستثمارات العامة في البنية الأساسية.
وعلى طريقة السسي ومبارك المخلوع، برر الفشل الاقتصادي بالزيادة السكانية، وقال إسماعيل: إن «معدل النمو السكاني في مصر يعد الأعلى على مستوى العالم، إذ وصل معدل النمو إلى 2.6%، بعدما وصل العدد السكان إلى 90 مليون نسمة في 2015، بعدما كان 77 مليونًا في 2009».
وأضاف: “معدل النمو السكاني في مصر يعادل 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين“.
وهو ما اعتادت عليه حكومات مبارك في تبريراتها السخيفة للأزمة الاقتصادية، التي غالبا ما يكون وراؤها تزايد معدلات الفساد، وضعف القيادات التي ترسم السياسات الاقتصادية.
وكان الآلاف من المواطنين المصريين أصحاب المظالم والمطالب الخاصة، استبقوا عرض حكومة شريف إسماعيل برنامجها أمام مجلس “نواب الدم”، اليوم الأحد، بتنظيم عدد من التظاهرات بالقرب من مجلس النواب، وسط القاهرة، لأسماع المسئولين الحكوميين أصواتهم.
وقطع العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة الطريق المؤدي لمجلس النواب، بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، مطالبين بحقهم في التعيين بوظائف حكومية.
ويطالب المعاقون المتظاهرون أمام مجلس النواب بتطبيق نسبة تعيين الـ5% التي أقرها الدستور لهم في الوظائف الحكومية.
فيما حاول منذ قليل أهالي المهاجرين غير الشرعيين اقتحام البوابة الرئيسية لمجلس النواب وتدخلت قوات الأمن لمنعهم من الدخول.
وردد الأهالي هتافات «عايزين عيالنا» و«كفاية ظلم كفاية» و«ولادنا فين يا حكومة» و«على وعلى وعلى الصوت مش هنخاف ولا هنموت» مطالبين المسئولين بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المحبوسين في عدد من الدول.
ورفع الأهالي لافتات «أولادنا مختفين قسريا» و«لادنا فين يا حكومة» و«التهمة هجرة غير شرعية».
كما تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتواره، أمام مجلس النواب، بشارع قصر العينى؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتعيين دفعة 2014، وهتف المحتجون: “ماجستير.. طالبين تعيين.. الدكتور متهان متهان.. فين رئيس البرلمان“.
وطالبوا مدير أمن القاهرة، الذي تواجد للإشراف على تأمين مقر مجلس النواب، بلقاء علي عبدالعال، الدخول لمقر البرلمان للمطالبة بتعيين دفعة 2014 أسوة بالدفعات السابقة حملة الماجستير والدكتوراة.

 

 

*اعتقال نقيب “البيطريين “بالإسكندرية من منزله.. واجتماع طارئ للنقابة

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، نقيب أطباء البيطريين بالإسكندرية الدكتور عمرو عبدالمؤمن من منزله، وأصدرت نيابة الانقلاب قرارًا بحبسه 15 يومًا.

وقد أعلن مجلس نقابة البيطريين بالإسكندرية، عن أنه سيكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات في واقعة اعتقال “عبدالمؤمن”.

وقال المجلس في بيان له اليوم: إنه فوجئ بقيام قوات الانقلاب بمداهمة منزل النقيب وإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أنه ليس له أي انتماءات سياسية أو حزبية، وأن جموع الأطباء البيطريين يشهدون له بذلك، حسب البيان”.

كما أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، نقيب الأطباء بالمحافظة، بيانًا اليوم، أكد فيه أنه تابع بمزيد من التساؤل والقلق خبر إلقاء القبض على الدكتور عمرو عبدالمؤمن، مؤكدًا أن الاتحاد لن يدخر جهدًا في مخاطبة الجهات المعنية للدفاع عن “عبدالمؤمن“.

 

 

*القومي للبحوث الفلكية” يعلن بداية رجب وشعبان ورمضان بالتقويم الميلادي

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حسابات المعهد الفلكية كشفت أن يوم الجمعة الموافق 8 أبريل ميلاديا المقبل بداية شهر رجب للعام الهجرى الحالى 1437، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، والتي أشارت إلى أن غرة شهر شعبان ستوافق أيضا بالتقويم الميلادي يوم الأحد 8 مايو، فيما يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان الإثنين 6 يونيو القادمين.

وأكد أن عدة شهر رجب ستكون 30 يوما، فيما سيكون طول شهر شعبان 29 يوما، أما شهر رمضان فإنه سيكمل عدته 30 يوما حسابيا، لافتا إلى إمكانية رصد هلال شهر رجب لدى تحريه يوم الرؤية “29 جمادى الاخرة الحالى”.

وأضاف أن هلال شهر رجب سيولد في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 24 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الرؤية الموافق 7 أبريل المقبل، ويلاحظ أن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة بعد غروب الشمس لمدة 7 دقائق وفى باقى محافظات مصر لمدد تتراوح مابين 7 – 8 دقائق، بما يمكن من رؤيته وعلى ذلك تكون غرة شهر رجب فلكيا يوم الجمعة 8 أبريل القادم.

وأوضح عودة أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق أيضا، وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح مابين 1 – 17 دقيقة، رغم أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم في كل من أندونيسيا وماليزيا.

 

 

*بالكوسه والكفن.. وقفات احتجاجية لحملة الماجستير

نظم العشرات من أعضاء حملة “الدكتوراة والماجستير” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب العسكر، بالتزامن مع بيان حكومة الانقلاب اليوم الأحد، للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقد رفع المتظاهرون ثمرة “الكوسة”، مرددين هتافات مناهضة للانقلاب وأخرى مثل “احنا الصفوة التعليمية مش وسطة ولا محسوبية.. والتعينات كوسة.. سمع سمع النواب الدكتور شغال بواب”.

كما شهدت أيضًا تظاهرات لأهالى المهاجرين غير الشرعيين للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد علمهم باعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لمدة 9 أشهر فى سجون الانقلاب، حملوا خلالها عدة أكفان وصورًا لذويهم وعددًا من اللافتات التى تطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنهم.

كما نظم ذوو الاحتياجات الخاصة وقفة محدودة للمطالبة بفرص عملهم لهم بعد رفض التضامن الاجتماعى والقوى العاملة تعيينهم أسوة بالسابقين فى الحكومة.

وقد دفعت قوات الأمن بتعزيزات أمنية فى محيط مجلس النواب والوزراء بشارع القصر العينى بالتزامن مع التظاهرات، وظهر خلالها عدة مدرعات وقوات خاصة وعدد كبير من ضباط داخلية الانقلاب.

 

 

*البورصة “تخسر مكاسبها الصباحية عقب بيان حكومة الانقلاب

خسرت البورصة المصرية، اليوم الأحد، وتحولت إلى المنطقة الحمراء، متأثرة بعمليات بيع قوية للمستثمرين العرب، عقب إلقاء رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، بيان الحكومة أمام مجلس نواب العسكر ظهر اليوم.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم 800 مليون جنيه، ووصلت إلى مستوى 404.752 مليارات جنيه.
وحقق مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، تراجعا بنحو 3361 نقطة بنسبة 0.45%، ووصل إلى مستوى 7514 نقطة.
فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، فيما هبط مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 بنسبة 0.33%.

 

*المركزي” يعترف: “بلادي” فاشلة


اعترف طارق عامر -محافظ البنك المركزي فى دولة السيسي- أنه توقع ألا تحقق شهادة استثمار «بلادي» إيرادات جيدة للدولار مسبقا، مشيرا إلى أن الشهادة التى دشنها العسكر لنهب أموال المصريين لإنعاش الخزانة الخاوية وإنقاذ الاحتياطي النقدي لم تحقق سوى 150 مليون دولار فقط، كما أنها حققت 400 مليون دولار عام 2012 حين تم إطلاقها أول مرة.
وأوضح عامر –فى حوار لبرنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «سي بي سي»، أنه لا يوجد مبرر لدى المصريين في الخارج لعدم تحويل الدولار عبر شهادات «بلادي»، موضحًا أن بعض المقيمين في الخارج يقولون إنهم لا يستطيعون التحويل للبنوك المصرية مباشرة، رغم وجود بدائل أخرى منها تحويلات البنوك الأجنبية التي يتعاملون معها للبنوك المصرية أو عن طريق الإنترنت “سويفت”.

وأضاف محافظ المركزي أن الدولة تدرس عدة بدائل لحل هذا الأمر الذي يعتبره المصريون في الخارج عائقا أمامهم لتحويل العملات الأجنبية للدولة، منها تعيين مندوبين للبنوك المصرية في أكثر من دولة أجنبية، إضافة لشراء شركات صرافة هناك لتوفير العملات الصعبة، فى ظل الإصرار على نهب أموال المصريين بدلا من إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وعلاج انسداد منافذ ضخ العملة الأجنبية.

 

 

*انتقادات أوروبية واسعة لرواية “عصابة ريجيني

غير قابلة للتصديق”.. وصف أطلقته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سيعلى الرواية الرسمية المصرية، حول مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” على أيدي عصابة إجرامية.

تاريخ الشرطة المصرية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والاختفاء القسري والاعتقالات غير القانونية يعد من بين الأسباب الرئيسية للتشكيك في رواية الداخلية، بتحديد هوية قتلة الطالب الإيطالي، حسبما ذهبت صحيفة “لوفيجاروالفرنسية، مشيرة إلى أنه منذ وصول السيسي للسلطة، قتل وأخفى آلاف المعارضين ببساطة.

دوائر دبلوماسية غربية في مصر أكدت أن التحقيقات في القضية منحازة وغير شفافة، حتى انتهى الأمر بإرسال إيطاليا فريقا من سبعة محققين للقاهرة. لكن فريق التحقيق ما زال يشكو من عدم التعاون معه.

شواهد عديدة تدعم فرضية كذب الداخلية في بيانها الأخير، فهو لم يقدم إجابات حول أسباب قتل وتعذيب ريجيني، مع أنه اختفى بالقرب من ميدان التحرير في الذكرى الخامسة للثورة، في ظل انتشار مكثف للشرطة، إضافة إلى ذلك ما كشف عنه التشريح الذي أجراه خبراء إيطاليون، من تعرض الشاب للتعذيب لأيام قبل موته، بأساليب وصفتها منظمات حقوقية تحمل توقيع أجهزة الأمن المصرية.

 

 

*ساويرس يلوِّح بنقل استثماراته إلى خارج مصر.. تعرف على الأسباب؟

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس في مقال نُشر اليوم الأحد 27 مارس 2016 بجريدة الأخبار في مصر، إن هناك تعنتاً حكوميًّا في صفقة استحواذه على بنك الاستثمار سي.آي كابيتال التابع للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.

وألمح ساويرس إلى أنه قد يتطلع خارج مصر لاستثماراته قائلاً “أرض الله واسعة.”

وكان البنك التجاري الدولي وافق في فبراير/ شباط على بيع بنك الاستثمار سي.آي كابيتال المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه

(104.05 مليون دولار) لساويرس من خلال شركته أوراسكوم للاتصالات والإعلام لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف ساويرس في مقاله، أنه في البداية تفاجأ بدخول البنك الأهلي المصري بتقديم عرض شراء لسي.آي كابيتال ثم تراجع “بعد الشكوى إلى رئيس الحكومة” ثم كانت المفاجأة الثانية في انسحاب بنك حكومي من تمويل الصفقة ثم البنوك الخاصة بناء على تعليمات من البنك المركزي“.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن رغبته في الاستحواذ على سي.آي كابيتال، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع التجاري الدولي بشأن مدة الفحص النافي للجهالة وانسحب بعدها من الصفقة.

وكان ساويرس يرغب في تمويل الصفقة من خلال قروض من البنوك، إلا أنه أعلن مؤخراً أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية، وأن الشراء سيكون من خلال شركته التابعة بلتون المالية.

ولم يتسنَّ الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن حديث ساويرس عن تضييق المركزي الخناق على تمويل الصفقة ومحاولة مزاحمته فيها من خلال البنك الأهلي.

وقال ساويرس في المقال، إنه ذهب “لمقابلة رئيس هيئة أسواق المال واستكملنا أوراقنا لتسلُّم الموافقة، وهنا كانت المفاجأة الجديدة بأن الأمن القومي أخطره بعدم إصدارها إلى حين المراجعة بمعرفتهم“.

وتأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عام 2009 وتختص بالرقابة والإشراف على أسواق المال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري.

وقال شريف سامي لرئيس الرقابة المالية، “من المألوف في طرح الأسهم وفي صفقات الاستحواذ الكبري أن يلتقي أطراف الصفقة من رئيس شركة والمستشارين القانونيين وبنك الاستثمار والمستشارين القانونيين بقيادات هيئة الرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت في عام 2013 صفقة استحواذ كيو إنفست القطرية على المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار في مصر، وهو ما أرجعته مصادر حينها إلى رفض الأمن القومي للصفقة.

وقال ساويرس في المقال “الصفقة معلن عنها منذ شهرين وكان يمكن للجهاز الأمني القيام بالفحص غير المبرر خلال هذه الفترة بدلا من العطلة (التأخير) وترك ثلاث شركات مدرجة في البورصة في مهب رياح الشائعات.

وأضاف “أعلم أن مقالتي ستفتح عليَّ النار ووقف الحال، لكني لم أعهد السكوت على الخطأ خاصة في حق الوطن.. أما عني واستثماراتي فإن أرض الله واسعة“.

 

 

*مصر بها عجز مائي أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويًّا

كشف الدكتور عباس شراقي الخبير الجيولوجى والأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مصر بها عجز مائي يصل إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أننا نخلط مياه الصرف الزراعي بمياه الصرف الصحي، مما أدى إلى زيادة التلوث وهو ما نتج عنه نفوق للأسماك مؤخرًا، كما يزيد من نسبة الأمراض الخطيرة لمن يتناول هذه الأغذية الملوثة التي تسقى بمياه الصرف المخلوطة.

وطالب شراقي في تصريحات صحفية الحكومة بدراسة جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان أولًا بحيث يتم دراسة مصادر المياه قبل الإعلان عن المساحة المستهدف زراعتها، حتى لا تتكرر تجربة الغاز الطبيعي الذي أعلنت فيه الحكومة أننا لدينا مخزون يكفي 34 عاما، وبعد ذلك اكتشفنا أن هذا كلام غير صحيح وأصبحنا نستورد الغاز حاليا مما أدى إلى توقف بعض محطات الكهرباء.

وشدد الخبير على ضرورة أن تقوم بدراسات الجدوى للمشروعات الخاصة بالمياه الجوفية مكاتب استشارية أجنبية للتحقق من كمية المياه وتقييم الخزان الجوفي والتحقق من مساحة الأراضي القابلة للزراعة واستمراريتها لفترة لا تقل عن مائة عام، مع التأكيد على زراعة محاصيل غير تقليدية بحيث تحقق ربحا يتماشى مع التكلفة العالية للمشروع.

ولفت شراقي إلى أنه من أكبر الأخطاء التى تتم حاليا هو تحديد المساحات الزراعية ثم تحديد المياه لكن الأصح أن يتم دراسة المياه أولا ثم بعد ذلك نرى ماذا ستكفى هذه الكمية من المياه، لكن ما يتم حاليا هو تحديد المساحة أولا وهذا خطأ فادح.

وأوضح الخبير أن المشروعات الزراعية ليست من المشروعات المربحة وبالتالي فيجب الحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة من أجل الشرب على الأقل، لافتا إلى أن الفلاح رغم توافر المياه بالدلتا والوادى بالمجان إلا أنه يعد من أشد فئات المجتمع فقرا، فما بالنا فى حالة حفر آبار تصل تكلفة البئر الواحد إلى 6 ملايين جنيه.

 

 

 

*أسوان والطالبية والوراق.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب نظر الدعاوى الهزلية الملفقة للثوار وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وتستكمل محكمة جنايات قنا اليوم الأحد محاكمة 74 من رافضى الانقلاب، لاتهامهم فى المحضر رقم 5235 لسنة 2013 جنح أول أسوان، والذى يعود للأحداث التى وقعت بمحافظة أسوان عقب مجزرتي فض اعتصامى رابعة والنهضة، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع شهادة الشهود ومرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ74 من رافضى الانقلاب عدة تهم منها  «الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة مفرقعات، وإتلاف منشآت عامة، وترويع الآمنين، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وإثارة الشغ، والتجمهر، وسحل وتعذيب عددًا من قيادات مديرية أمن أسوان» عقب فض اعتصامي “رابعة والنهضة”.
وتضم القضية كلا من:
1-
خالد إبراهيم محمد عمر وشهرته خالد القوصي 2- صلاح علي موسى 3- موسى على أحمد يونس 4- محمد عبدالفتاح أحمد محمد وشهرته عمر كرار 5- أحمد حازم عبد السلام 6- وائل محمد بكري 7- أسامة أحمد حسنين 8- عصام محسوب مجاهد 9- أجمد محمود علي حامد وشهرته أحمد العمدة 10 محمد محمود حسنين صالح الكلحي 11مصطفى أحمد محمد أحمد مندور 12- محمد إبراهيم عبدالجواد وشهرته الدرس 13محمود أحمد الصحابي 14- محمد محمود شيمي سليم 15- طه سيد عبدالحميد رضوان 16- عبدالله محمد توفيق مخلوف 17- حمدي طه أحمد غويل 18- محمد زيدان علي كرار 19- مجدي إبراهيم أبوالعيون 20- أسامة عبدالمتعال مزمل 21- ياسر عبدالمتعال مزمل 22- مصطفى أحمد الليثي 23- نور محمد سنوسي عباس 24- محمد علي محمد مندور 25- عبادي مبارك مبارك حسين 26- مصطفى جبر الله ياسين مصطفى 27- محمود مسعد محمد أحمد 28- محمد محمود محمد عربي 29- محمد هادي عبدالستار عباس 30- خالد عبدالعزيز أحمد عيسى 31- محمد عنتر عبدالحليم محمد 32- إبراهيم عباس محمد إبراهيم 33- مصطفى فوزي عبدالله عطية الله 34عبدالرحمن سيد توفيق وشهرته عبدالله السني 35- حجاجي عبدالرحيم أحمد محمد 36- أحمد مجاهد عربي فرغلي 37- عبدالقادر عبدالله عبدالقادر 38- محمود العقبي علي عبدالواحد 39- علي سليمان محمد مالك وشهرته علي بليلة 40- شاذلي عبدالعزيز نجار عبدالحليم 41- عبدالرحمن حسن صالح الجميلي 42- مصطفى عبدالعزيز محمد حسن 43- أحمد محمد عبدالحفيظ منصور 44- محمود محمد مراد محمد عفيفي 45- عمر مجدي إبراهيم أبوالعيون 46- منتصر محمد حموده شمروخ 47عماد عبد السلام مطاوع 48- محمد حسن مصطفى علام وشهرته إسلام 49- ياسر حسن قناوي بغدادي 50- محمد جمعه مرسي علام 51- محمد أحمدمحمود أحمد يعقوب 52حسن سالم علي سالم 53- أحمد عبدالرحيم عبدالوهاب عبدالحليم 54- ناصر خيري الصاوي محمد 55- محمد خيري الصاوي محمد 56- محمد عبدالفتاح محمد عثمان 57أحمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 58- محمد حسن صالح إبراهيم الجميلي 59- محمد حنفي محمود أجمد 60-عبدالحافظ أنور سالم محمد 61- مصطفى سيد محمد أحمد وشهرته مصطفى الطويل 62- أشرف يوسف أبوالحجاج إبراهيم 63- علي طواب عبدالراضي 64- محمد حسين خليفة عبدالله 65- محمد حامد بحر مراد 66-عبدالله محمد سليمان محمد 67- أحمد صلاح الدين دياب 68- أشرف أحمد حسنين محمد 69أحمد محمد نور الدين علي 70- هاشم سيد محمد 71- هاشم حسن عبده 72- محمد أحمد حامد النجار 73- ربيع سيد محمد عثمان 74- محمود حسن عبدالماجد محمد.
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 3 من أنصار الشرعية بزعم محاولة تفجير مبنى حي الوراق في غضون شهر يناير الماضي من عام 2015 وتضم القضية كلا من: 1- أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة 2- محمد أحمد 18 سنة 3- متهم آخر
وتصدر الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر “محمد ناجى شحاتة” وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 3 من مناهضى الانقلاب فى القضية رقم 15641 لسنة 2015 جنايات الطالبية، والمتهمين فيها بمحاولة اقتحام قسم الطالبية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها: «التجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة اقتحام قسم الطالبية”.
وتواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمنطقة الهايكستب، جلسات  محاكمة ٥٢ من مناهضى الانقلاب منهم 36 معتقل  في القضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٥ حصر امن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٢٨٨ لسنة ٢٠١٥ جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة اعلاميا بقضية ”مقتل وائل طاحون”.
والوارد أسمائهم فى القضية هم
١يوسف عبد الله القرضاوي – مهندس
٢خالد محمد سيد علي – مهندس
٣عادل احمد عطية احمد – دبلوم صنايع
٤علي خفاجي احمد شريف – محاسب
٥عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر – استاذ بكلية اصول الدين بجامعة الازهر – محبوس
٦محمد طه احمد محمد وهدان – مدرس بكلية الزراعة – محبوس
٧محمود سيد عبد الله غزلان – عضو هيئة تدريس – محبوس
٨محمد سعد عليوة السيد طه – طبيب – محبوس
٩محمد علي عبد اللطيف الحليسي – مدرس – محبوس
١٠محمد عبد الرؤوف محمد احمد سحلوب – صاحب مصنع نسيج
١١محمد محمد محمد كمال – طبيب
١٢طارق عبد الوهاب احمد – مدير الشركة العالمية للتوريدات
١٣احمد محمد محمد عبد الغفار – مدير مصنع اخشاب
١٤عبد الفتاح محمد – مهندس
١٥محمد مهنى حسن موسى – سمسار عقارات واراضي – محبوس
١٦محمد جمال محمد شحاته – محبوس
١٧جاد محمد جماد
١٨حسام الصغير محمد احمد القاسم – محاسب شؤون الهيئة العامة للبترول – هارب
١٩علاء علي علي السماحي – مدرس
٢٠مصطفي حسن كامل مصطفي محمد – حاصل علي بكالوريوس طب اسنان – محبوس
٢١سلامة حسن محمد – محاسب – محبوس
٢٢عمار عادل زين العابدين – طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس – محبوس
٢٣خالد عمر سيد احمد عبد الحميد – بكالوريوس تجارة – محبوس
٢٤علاء سعد سيد احمد شمية – طالب بكلية هندسة – محبوس
٢٥ابراهيم محمد طارق ابراهيم محمد – مهندس مدني – محبوس
٢٦علي مصلح عبد اللطيف مرزوق – محبوس
٢٧عمر العربي محمد احمد – محامي – محبوس
٢٨وليد رفعت محمد حسن ابراهيم – حاصل علي بكالوريوس علوم ويعمل مشرف مبيعات – محبوس
٢٩عبد الله محمد نجيب محمد – بكالوريوس هندسة مدني – محبوس
٣٠محمد فوزي ابراهيم قنديل – حاصل علي ليسانس اداب وتربية
٣١ابراهيم محمد عناني الجندي – مندوب مبيعات – محبوس
٣٢احمد محمد مصطفي امام – مهندس مدني – محبوس
٣٣احمد محمد احمد الصغير – حاصل علي ليسانس اصول دين ويعمل مدرس – محبوس
٣٤محمد بهي الدين احمد شمروخ – محبوس
٣٥خالد صلاح الدين محمد نوفل – نقاش – محبوس
٣٦احمد يسري ذكي محمد – طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة – محبوس
٣٧مصطفي محمود الحسيني الدسوقي – محبوس
٣٨عمر جمال عبد الحافظ – طالب بكلية هندسة – محبوس
٣٩اسامة عبد الله محمد منصور – يعمل بشركة النيل للزيوت – محبوس
٤٠محمود محمد سعيد عبد العزيز – محبوس
٤١الحسيني محمد صبري محمد علي – طالب
٤٢عبد الله عادل بيومي محمد مرزوق – طالب بالفرقة الاولي بكلية تجارة جامعة اسيوط
٤٣مصطفي جاد محمد جاد – حاصل علي معهد التكنولوجيا بالعاشر من رمضان
٤٤عمر جاد محمد جاد – طالب
٤٥محمود صالح محمد علي عثمان – طالب بكلية اداب وترجمة جامعة القاهرة – محبوس
٤٦عادل خليل احمد حسن – مهندس زراعي – محبوس
٤٧احمد عبد الله محمد منصور – مندوب مبيعات – محبوس
٤٨محمد نادي سيد قاسم سيد – مراجع حسابات – محبوس
٤٩سامح صلاح ابراهيم عيد بطيشة – خراط – محبوس
٥٠حسن البنا محمد السعيد – طالب – محبوس
٥١باسم احمد عبد الله شبيب – طالب – محبوس
٥٢ممدوح محمد النادي حسن – اخصائي صحافة – محبوس
وتصدر محكمة جنح الإبراهيمية أمام محكمة ديرب نجم حكمها بحق 31 من مناهضى الانقلاب بمدينة الإبراهيمية بالشرقية حيث تصدر حكمها فى القضية رقم 531 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 11 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية. كما تصدر حكمها في القضية رقم 583 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية والمتهم فيها 20 من مناهضى الانقلاب بالإبراهيمية.
ولفقت نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها التظاهر دون تصريح والانتماء لجماعة محظوره على خلاف القانون وتعطيل مؤسسات الدولة والترويج لأفكار تحرض على العنف.
كما تنظر محكمة الجنح بديرب نجم أولى جلسات القضية ٢٠١٦/٨٤٠٦ جنح ديرب نجم بحق 4 من مناهضى الانقلاب بديرب نجم على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها.
وتضم القضية كلا من:
١رأفت محمد حسين
٢مجدي محمد عبدالقادر
٣علي ابراهيم محمد علي
٤محمد محمود حنفي
وتصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عامر، وعضوية كل من المستشار أحمد يونس والمستشار محمد النيدانى، وسكرتارية ماجد سعد وأحمد عيسى حكمها فى قضية  إعادة محاكمة أحد الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة فى قضية تعذيب وقتل السيد بلال وآخرين والمعروفه اعلاميا بكنيسة القديسين.
وكانت المحكمة قد قضت بمحاكمة المقدم أسامة محمد عبد المنعم الكنيسى ضابط أمن الدولة السابق المتهم الخامس فى مقتل الشاب السيد بلال، والقبض عليه بدون وجه حق وتعذيب 5 من زملائه علي خلفية التحقيقات معهم في أحداث تفجيرات كنسية القديسين  بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته ليحال مرة أخرى إلي محكمة الجنايات.

 

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. . الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. .  الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، اليوم الأحد 20 مارس 2016م، محاكمة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “الدكتور محمد بديع” و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الإثنين.
ويأتي التأجيل- بحسب أعضاء في هيئة الدفاع- لاستكمال المرافعة. هذا وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى الضابط بالأمن الوطني هاني محمد، والذي أكد أنه من قام بتحرير محضر الضبط، وأن المعتقل محمد نافع، الذي ألقى القبض عليه، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو تنظيمي بها، وحرَّض الصف الأدنى منه على المشاركة في المظاهرات، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا آخر عن القضية.
وكانت المحكمة قد واصلت- خلال الجلسة الماضية- سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

 

* بعد رؤية الحالة الصحية لولدها .. والدة معتقل في العقرب تصاب بإنهيار عصبي

أصيبت والدة أحد المعتقلين ويدعى “أسامة العقيد” بانهيار عصبي شامل بعد رؤية ولدها في حالة طبية حرجة بمستشفى سجن ليمان طره .

وقد تعرض “خليل أسامة محمد العقيدوشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب ، ومنع الأدوية عنه.

و”العقيد” يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس 

وقد فوجئت الأسرة عند زيارته بالأمس في مستشفي سجن ليمان طرة حيث تم نقله، بخروجه على كرسي متحرك وفي حالة ضعف ونحول شديدين مع شعر طويل غير مهذب، حتي أن أخاه المعتقل في سجن ليمان طرة لم يتعرف عليه.

وأكد شهود عيان أن العميد أحمد البنا رئيس المباحث ومحمد فوزي ضابط المباحث بسجن العقرب قاما بمنع الأدوية نهائيا عن العقيد كما قاما بمنعه من الخروج تماما من زنزانته الانفرادية لأسبوعين متواصلين، بالإضافة إلى التعدى اللفظي عليه عدة مرات مما عرضه لأزمة اضطرابات نفسية تطورت إلي نوبات صرع، وقد رفض مأمور السجن إطلاع أسرته علي أي تفاصيل عن حالته الصحية وقال لهم ما نصه : “مباتعاملش مع مواطنين.. باتعامل مع النيابة بس“.

جدير بالذكر أن قضية التخابر مع حماس رآها عدد من المحللين قضية سياسية الهدف منها التنكيل بمعارضي الإنقلاب العسكري وكسب ود الكيان الصهيوني.

 

 

*فى قضية التخابر مع قطر.. المحكمة تُحيل “محاميًا” للتأديب

فى جلسة لم تستغرق 5 دقائق، أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بعد سماع الشهود، لجلسة غدًا الاثنين، وأمرت بإحالة المحامى المنتدب مع المتهم الرابع إلى التأديب، لعدم حضوره الجلسة .

وقال القاضى، فى بداية الجلسة لأعضاء هيئة الدفاع، إنه إلى الآن لم يحضر المحامى المنتدب مع المتهم الرابع “أحمد عبده على” وقانونًا لا يجوز أن تعقد الجلسة فى غيبة الدفاع عن المتهم، والأمر الآخر المتهم “أحمد إسماعيليتعمد الامتناع عن الطعام فى اليوم السابق للجلسة، حتى يقول إنه غير قادر على حضور الجلسة، ونبه القاضى على الالتزام، وقرر التأجيل.

 

 

*واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر.

وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الايطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر“.

ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.

وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب“.

وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.

وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس“.

 

 

*مقبرة العقرب” .. تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على المعتقل سامي أمين

تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على الأستاذ سامي أمين، ومنعه من الخروج من الزنزانة عقاباً له بعد طلبه العرض على الطبيب.

وكان الأستاذ سامي أمين حسن السيد- 54 عاما – المحبوس بسجن العقرب قد تعرض مراراً إلى غيبوبة سكر، حيث يعاني من مرض السكر والضغط ويحتاج إلي جرعات منتظمة من الأنسولين للعلاج، ومنذ اعتقاله في 27 أكتوبر 2014 لم تستجب إدارة السجن إلي الموافقة على إدخال أي وسيلة تبريد للحفاظ على صلاحية الأنسولين الذي توفره له أسرته، مما يعرضه لأخذ جرعات غير صالحة للاستخدام.

وقد زاد الأمر سوءاً منذ 3 أشهر؛ حيث منعت إدارة السجن إدخال العلاج له بزعم أن الإدارة ستقوم بتوفيره، وهو ما لم يتوفر من حينها بشكل منتظم، وأحيانا كانوا يعطونه علاجا منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام لعدم تحري حفظه بطريقة سليمة.

ومع قلة الطعام ورداءة نوعيته أصبح يعانى من الارتفاع الدائم في مستوي السكر، ولم تستجب إدارة السجن لطلب حضور الطبيب للكشف عليه حتى تعرض لغيبوبة سكر أمس.

يعمل سامي أمين كيميائيا بهيئة التأمين الصحي، وقد حكم عليه بالمؤبد في القضية المفبركة بتهمة التخابر مع حماس.

 

 

*اعتقال 10 من الشرقية والجيزة بعد مداهمات لبيوت الأهالي

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم وشنت حملة مداهمات فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على بيوت الأهالى بقرية ناهيا بالجيزة وقرية النخاس التابعة لمدينة الزقازيق.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بقرية النخاس بالزقازيق فى مشهد بربرى لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وترويع الأطفال والنساء واعتقلت كلا سامى رشدى ونجله محمد سامى والشيخ سليمان النجار والشيخ فتحى عبدالهادى والشيخ صابر ومحمد الغنام ومحمد عبد المنعم وشقيقه مصطفى عبدالمنعم.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بالزقازيق سلطات الانقلاب ممثلة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم وسلامة المعتقلين مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يرد عن 2000 معتقل من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منهم ما يزيد عن 25 مختفيًا قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية فى جريمة ضد الإنسانية.
وفى ناهيا بالجيزة اقتحمت القرية حملتين لقوات أمن الانقلاب فى الثالثه والنصف قبل فجر اليوم أحدهما من طريق ‏كرداسة و الأخرى من طريق أحمد ناصر.
و طوقت الحملتين عدة مناطق في القرية و ظلوا يجوبونها ذهاباً و إياباً، يُداهمون البيوت و يخربون ويروعون الاهالى خاصة من الاطفال والنساء ما أسفر عن اعتقال اثنين بعد أن غادرة قوات أمن الانقلاب القرية فى السادسه والنصف من صباح اليوم الاحد.

 

 

*بيان لأسر معتقلي العقرب تحمل الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم
أصدرت أسر وأهالى المعتقلين بسجن العقرب على ذمة القضية 205 حصر أمن دولة،اليوم الأحد، بيانًا حملوا فيه إدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.
وأكد أهالي معتقلي قضية 205 المحبوسين بالعقرب وهم (محمد علي نوراج- أحمد صالح محمد- أحمد محمد الوتيدي- محمد أحمد عبدالودود- السيد مصطفى السيد العراقي) على أن القمع والانتهاكات الحادثة بحق معتقليهم لا يمكنها أبدًا أن توقفهم عن تصعيد الأمر؛ فقد شنَّ القائمون على سجن العقرب قمعًا شرسًا على هؤلاء المعتقلين لانضمامهم لقضية إعلامية تحت عنوان “التخابر مع مكملين“.
وأضافوا أنهم يعرضون المعتقلين للتفتيش المهين (أو التحرش) 4 مرات قبل وبعد الزيارة أو الجلسة، والتهديد المستمر بعدم إخراج أي معلومات لأهاليهم أو التحدث عن الانتهاكات التي وصلت لتهديدهم بالتعذيب الشديد واخفاءهم قسريا.وتكون فرصتهم في دخول عنابر التأديب هي الأكبر من نوعها مقارنة بباقي المعتقلين.
كما حملوا رئيس مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب وضباطه سلامة معتقليهم النفسية والجسدية، ونجدد مطالبتنا لهيئات حماية الإعلاميين ونقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بالقيام بدورهم والضغط على هذا النظام للحفاظ على حق الإعلاميين الأحرار.

 

 

* وفاة الدرملي “سفاح أكتوبر” إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي العميد الانقلابي محمد الدرملي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه وفى مقر نفوذه وسطوته، لتخيم حالة من الارتياح على سكان المدينة الهادئة بعد التخلص من عبأ أحد زبانية داخلية العسكر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة جنازة رسمية للعميد الراحل بحضور قيادات أمن الجيزة، على رأسهم اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وتولي الدرملي –الملقب بـ”حمزة البسيوني” أحد أبرز أذرع التعذيب فى دولة عبدالناصر- مهمة العمل كمأمور لقسم ثالث أكتوبر عقب افتتاحه مباشرة منذ قرابة شهرين وحتى وفاته، وأمضى خدمته ضابطاً داخل قطاعات الجيزة، وعمل مأمورا لقسم شرطة أول أكتوبر وقسم ثان أكتوبر.

 

جدير بالذكر أن الدرملي أحد أبرز الوجوه القمعية فى دولة السيسي بعد أن أشرف على تعذيب المعتقلين داخل زنازين أكتوبر بنفسه، ومارس انتهاكات نفسية وبدنية بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ما دفع الثوار لوصفه بـ”سفاح أكتوبر” قبل أن يقضي نحبه بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

 

 

* على خطى الجيش والشرطة.. قافلة طبية للمخابرات في أسيوط

لأول مرة يشارك جهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد، بقافلة طبية مع مديرية الصحة في أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، حيث تنضم القافلة إلى مواقع بها 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، بمشاركة 20 طبيبا في القافلة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة في عملها لمدة 3 أيام، حيث تبدأ اليوم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب والفتح والبداري ومنفلوط، وتذهب غدا إلى مراكز الغنايم وساحل سليم وأبو تيج وصدفا وديروط، بينما تنتهي من عملها يوم الثلاثاء في أبو تيج وديروط والقوصية ومنقباد، وتقام القوافل بجوار مواقف السيارات؛ حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبندر المراكز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها جهاز استخباراتي في حل أزمات المواطنين، الذين باتوا أكثر تضررا من سياسات السيسي.

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد انقلاب 1954، الذي تمكن من خلاله عبد الناصر من الانفراد بالحكم، وتأسيس نظام عسكري بوليسي لا يزال يحكم حتى يومنا هذا؛ لكي يكون لديه جهاز قوي لحماية نظامه من جهة، ويسهم في حماية الأمن القومي لتجربة الناصرية من جهة ثانية، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

 

* نداء استغاثة من أسر معتقلي “رمسيس الثالثة

وجهت أسر 64 من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث الأزبكية 6 أكتوبر 2013، المعروفة إعلاميا بـ”رمسيس الثالثة”، نداء استغاثة بعد الحكم الصادر بحق ذويهم بالسجن 15 عاما مشددا و5 أعوام مراقبة، في جلسة النقض يوم 9 مارس الجاري. 

 

وقالت شقيقة احد المتهمين: “لم يكن من المتوقع أن يرفض النقض المقدم من ذوي المعتقلين في قضية “أحداث الأزبكية ٦ أكتوبر ٢٠١٣ – رمسيس الثالثة”، حيث إن تلك القضية متهم فيها شباب وشيوخ دمرت حياتهم بعد الاعتقال، من الأمثلة دى والدى/ محمد مصطفى الجندى، بابا مريض ضغط وعنده نقص في سيولة الدم وقصور في الأوعية الدموية وعنده تاريخ مرضى ٣ جلطات في رجله الشمال ومهدد بفقد الرجل دى لو حصل فيها أي جلطة تانى، وجلطة في المخ وعنده تلف في ثلث الرئة الشمال بسبب جلطة، وحاولنا كل المحاولات عشان يطلع بعفو صحى وقدمنا الطلب كذا مرة وكل مرة كان بيترفض”. 

 

وتابعت: “أخويا/ عبدالرحمن محمد الجندى، عبدالرحمن اعتقل وهو عنده ١٧ سنة يعنى كان لسه قاصر ساعتها بس من البداية اتعامل معاملة الكبار، عبدالرحمن دلوقتى عنده ٢٠ سنة، عبدالرحمن لو كمل الـ١٥ سنة هيطلع عنده ٣٣ سنة، يعنى كل الجزء من حياته اللى ممكن يحقق فيه حاجة هيكون راح خلاص، عبد الرحمن كان متسجل في الجامعة الألمانية GUC ووافقوله على season drop في أول semester بس وبعد كده اترفض وبعد الحكم عليه بـ١٥ سنة تم فصله من الجامعة ودلوقتى هو متسجل في جامعة عين شمس – كلية الهندسة بيذاكر وبيمتحن والحمد لله نجح في إعدادى هندسة بس بطلوع الروح وبعد ما عملنا كذا تظلم على درجاته اللى هو كان متأكد إنها حقه، نجحوه وهو دلوقتى في أولى ميكانيكا بس في تعنت شديد معاه ورافضين تماما يدوه أي درجات من أعمال السنة أو العملى وكمان اكتشفنا إنهم كانوا بيحسبوا عليه عدم الحضور، وبنسعى دلوقتى في محاولات مريرة لحل الموضوع ده لأن درجات التحريرى حتى لو جاب الدرجة النهائية في كل الامتحانات من غير أعمال السنة والعملى متنجحهوش”. 

 

وأضافت:”عبدالرحمن فقد إنجازات كتيرة قعد ١٧ سنة بيكوّنها وبيتعب عشان يوصلها، فقد رياضته اللى بيحبها واللى كانت جزء كبير من حياته وفقد التعب اللى تعبه سنين في المذاكرة عشان يوصل للى هو عايزه وفي الآخر يتسلب منه في لحظة بسبب ظلم أعمى وعدم منطقية غريبة”. 

 

وقالت:”عبد الرحمن اعتقاله أفقده الجزء اللى حققه من أحلامه وبيفقده كل أحلامه اللى كان في طريقه لتحقيقها، القضية دى فيها ٦٤ إنسان بقصص مختلفة عن ازاى حياتهم اتحولت تماما بعد اعتقالهم وعن الحاجات اللى فقدوها، منهم اللى ماتت بنته اللى عندها ١٠ سنين بمرض السرطان في المخ ومقدرش يشوفها ويبوسها لآخر مرة قبل دفنها ومنهم اللى أبوه مات ومقدرش يشوفه أو يدفنه أو ياخد عزائه، ومنهم احنا لأن جدتى في العناية المركزة في غيبوبة بسبب نزيف حاد في المخ ومكانش عندها غير أمنية واحدة بس قبل فقدها الوعى. انها تشوف ابنها (والدى) وحفيدها (أخى) برة السجن ومكانش فيه على لسانها حاجة غير “يا رب ابنى يخرج قبل ما أموت وهو اللى يدفني بنفسه”.

 

 

*”قتل الحارس” «174 عسكرية» .. الأحكام العسكرية و”عرب شركس” جديدة

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية “قتل الحارس”، وقضية “الخلية النوعية المتقدمة”

قضية “قتل الحارس”

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة.

أمّا التهم التي لفقت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.
محطات القضية

28 فبراير 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر ، ثم إلى السابع من ديسمبر ( ، ثم إلى السادس من يناير 2015م، ثُم إلى 15 فبراير 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل ، ثم إلى الثاني من مايو.

التاسع من يوليو 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

 

ماذا عن ثغرات القضية؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

المحكوم عليهم بالإعدام

أحمد الوليد الشال

تحكي حيث والدة أحمد الوليد تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

عبدالرحمن عطية

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.


إبراهيم عزب

في الخامس من مارس 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

خالد عسكر ومحمود وهبة

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي وباسم محسن

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».
في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.
أحمد دبور

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

قضية “الخلية النوعية المُتقدمة”

لفقت السلطات لعدد من الشباب التهم التالية :

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

 تصنيع عُبوات مُتفجرة.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس ، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

الخط الزمني للقضية

العاشر من يوليو 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن أحمد البيلي

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عبد الله أحمد المهدي

في 31 مايو أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.

أحمد أمين الغزالي

خريج كلية دار علوم في جامعة القاهرة. أُلقي القبض عليه في 28 مايو 2015م. وفقًا لتحقيق أجراه موقع البديل، بعنوان «ملاحقات زوار الفجر»، فإن الغزالي تعرض للاعتداء أثناء القبض عليه، قبل أن يُخفى مكانه، حتى وقت ظهوره على شاشة التلفاز مُعترفًا بالتهم المنسوبة إليه.

عبد البصير عبد الرؤوف

طالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وهو أصغر المتهمين في القضية، إذ يبلغ من العمر 19 عامًا. قُبض عليه أثناء تأديته امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل أن يُخفى مكان احتجازه لأسابيع، ثم يظهر على شاشة التلفاز كمتهم بالانضمام إلى «أخطر خلية إرهابية”.


الاعترافات جاء بالتعذيب

المحامي محمد الباقر، الذي اطلع على أوراق القضية، قال في تدوينة نشرها على فيس بوك: إنه لا توجد أية وقائع تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية بُنيت على التحريات فقط، فيما استكملت بقية الاعترافات بالتعذيب في مقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) والمخابرات الحربية، وذلك بحسب أقوات المتهمين التفصيلية في القضية.

المحامي قال أيضًا: إنه تم تعطيل عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، بالإضافة إلى عدم سماع أقوالهم، كما لم تُعرض أحرازٌ عليهم. هذا فضلًا عن أن أغلبهم تعرض للاختفاء القسري.

في تحقيق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاختفاء القسري في مصر، قالت: «إن السلطات المصرية لم تقف عند حد القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري وفقط، بل إنها أيضًا تُعذّبهم خلال فترة الاختفاء، ولا تُظهرهم إلا وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها، وذلك تحت وطأة التعذيب، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي، طبقًا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على: أنّه يجب ألا يتعرض أي شخص لتعذيب أو العقوبة القاسية، كي يعترف بتهم لم يرتكبها”.

 

 

* الشهاب: أمن الدولة تمنع دخول المحامين وتحقق مع المتهمين “معصوبي الأعين

قال خلف بيومي المحامي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن نيابة امن الدولة، ارتكبت أمس مخالفة صارخة للقانون واعتدت على حق المتهميين في حضور محامي في قضية مقتل النائب العام.

 

وكشف “بيومي” في تصريحات صحفية، أن ماحدث من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات.

 

وأضاف إن الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هي:-

 

1- عمر محمد محمد أبو سيد أحمد كفر الشيخ 

2- سعد فتح الله الحداد البحيرة 

3- محمد يوسف محمد محمد الشرقية 

4- إسلام حسن ربيع البدرشين – جيزة 

5- محمد السيد محمد عبد الغني بور سعيد

6- عمرو شوقي أحمد السيد أسوان

7- أحمد زكريا وهبة المنصورة – الدقهلية 

8- متولي محمود محمود العفيفي دسوق – كفر الشيخ

9- عبد الرحمن جمال عبد العليم دسوق – كفر الشيخ

10- مصطفى رجب عبد العليم المنوفية 

11- جمال خيري محمود إسماعيل المنيا

12- علي مراد المنيا

13- على عبد الباسط فضل الله البحر الأحمر

14- أحمد مصطفي 

15- ياسر إبراهيم عرفات عرفات 

16- أحمد حمدي 

17- محمود الأحمدي 

18- محمد الأحمدي 

19- بسمة رفعت محمد عبد المنعم القاهرة

20- محمد الطاهر الطاهر القاهرة 

21- حمدى جمعة عبد العزيز 

22- أحمد جمال أحمد محمود

23- أحمد محروس سيد 

وقال مركز الشهاب، إن القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وأن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في القضية بحيادية واحترام القانون. 

 

 

 *رئيس المركزي للإحصاء: إحنا رايحيين في داهية .. و1300 جنيه خط الفقر

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد الجندي أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمائة سنويًا، أي ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:” أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز الـ0.6% سنويًا.

وأضاف “الجندي”، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006“.

وأكد الجندي، أنه رغم كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة وأضاف: “وفقًا لتلك المعدلات إحنا رايحين في داهية“.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.

وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أشار “الجندي”، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمة حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.

وأكد الجندي أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشددًا على استقلاليه الجهاز.

 

* حرمان 5 آلاف صياد بأسوان بعد قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين

“خراب بيوت مستعجل” هكذا رأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر، أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ما قد يؤدى لحرمان 5 ألاف صياد من العيش في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف: فى تصريحات صحفية اليوم، بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول، مشيرا أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.

 وكان محافظ الانقلاب بأسوان مجدى حجازي، قرر وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأضاف جزرة،  إن حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. 

وأوضح  بأن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.

 

* الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار، حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ”النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها “الحرية والعدالة” (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب “النور” ذي التوجه السلفي، و”الأصالة”، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان”، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

 نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل “الأحزاب الدينية”، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب “الحرية والعدالة”، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه “حزب ديني”، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: ”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”.

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: ”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك”، بحسب قوله.

 

بطلان حل “الحرية والعدالة”

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل “الحرية والعدالة”، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن “استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب”.

وأوضح، أن “النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها”.

وأضاف أن “النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء”.

وشدد البشري على أن “هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل “الحرية والعدالة”، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية”.

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيم الدولي لهم، فقال: “إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين”.

واستطرد: “عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب”.

وأوضح البشري أنه “لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب”.

وأكد البشري أن “علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم”.

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، “إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية”.

واختتم بالقول: “إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون”، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء ايجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجه السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية… 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص…

 

 

 *السعودية توفر احتياجات مصر البترولية.. لمدة 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.
كما قام الجانبان المصرى والسعودى، بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارٍ الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

 

 

*11 مليار جنيه خسائر مصر للطيران

قال  شريف فتحى  رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 11 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 2011 إثر تحديات تواجهها تتمثل في عدم نمو الموارد.

وقال فتحي في تصريحات لوسائل إعلام إن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع زيادة حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران.

وأوضح رئيس الشركة أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” تتعدى 3 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار فتحي إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة من ذوات الأعمار الكبيرة، كما يجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز “إيرباص340″ و4 طائرات من طراز “بوينغ737_500″.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، وتجرى الآن دراسة زيادة أسعار الطيران الخارجي.

 

*سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار والانفلات الامنى سيد الموقف

يوم بعد يوم يزداد العنف في سيناء واصبح من الأخبار اليومية مقتل المدنيين و أفراد من الجيش والشرطة فمنذ الانقلاب اعتبر السيسى اهالي سيناء اعداء وبدأ فى محاربتهم بتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم و معاملتهم معاملة شديدة القسوة من التعذيب والقتل الممنهج، حتى قصفهم بالطائرات والمجنزرات.

وقد أدى ذلك الى الانفلات فى سيناء وبعض الشباب الذين بدأوا يبحثون عن ملجئ آخر بديلا عن الحل السلمى، الذى أصبح لا يجدى فى سيناء، او بالأحرى بحثوا على طرق للرد على سفاهات قائد الانقلاب العسكرى الذى قتل المئات من أهلهم و هجرهم من بيوتهم ومن ثم انتهك جنوده الأعراض، ولم يراعوا الحرمات.

ويبدو أن 3 أعوام من محاربة السيسى للإرهاب فى سيناء – حسب زعمه- غير كافية للقضاء عليه ، فتلك الحملات والعمليات التي تشنها القوات المسلحة كل حين وآخر أوقعت آلاف من المدنيين ضحايا لها، إذ أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلًا عن اشتداد عود التنظيمات المسلحة في سيناء، مثل تنظيم ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” .

سيناء من الانقلاب الى التهجير

بدأ الوضع يزداد سوءا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى والذي كان يرى الحل فى سيناء يأتي بتعميرها وإعادة بناءها ومعاملة أهلها معامله خاصة ، بتواصل مع مشايخ القبائل ، ووضع الحل الأمني كاختيار أخير ضد بعض المتطرفين هناك، وكان حينها عددهم لا يتعدى العشرات .

ولكن أتى السيسى بأنقلابه ومن ثم اعتمد سياسة التهجير القسري والحل الأمنى الذي يؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان سيناء حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدًا عن أي رقابة محلية أو دولية ويفعل جيش السيسى ما يحلوا له، بداء باعتماده التهجير واجبار آلالاف من المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبيتهم، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء، فتحدثت بعض التقارير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لأكثر من 1500 منزل، تقطنها أكثر من 2000 أسرة خلال مراحل التهجير التي بدأها الجيش للأهالي تحت زعم بناء منطقة عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم بالأساس الجانب الصهيونى كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة .

وبخلاف الضحايا المدنيين الذين وقعوا في تلك العمليات غير المحسوبة على الأرجح، إلا أن إيقاع الجيش بهؤلاء الضحايا المدنيين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهم في هذا التدخل، فالإرهاب الذي يُحارب لم يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر .

الوضع خارج السيطرة

ومع ازدياد وتيرة العنف من قبل الجيش ازدادت العنف من قبل بعض المسلحين هناك، فولاية سيناء والتي تواجدت منذ فترة طويلة، كثفت هجماتها على الجيش بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث أصدرت الإصدار تلو الإصدار لاستهداف عناصر الجيش ومقارته.

وبدأ بعض الشباب الغاضب بالانضمام إليهم لمحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة، بعد ان كفروا بالديمقراطية التى طالما انقلب عليها العسكر .

فكلما خرج قائد الانقلاب ليؤكد أن الوضع فى سيناء تحت السيطرة وأن مليشياته مسيطرة على الوضع الأمنى هنالك، لطالما سمعنا عن انفجارات شبه يومية وقتل وذبح، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا الأهالى البسطاء من أبناء سيناء أو حتى افراد الجيش الذى وضعهم قائدهم فى معادلة صفرية لهم ” إما القتل والبقاء وإما  البقاء والقتل” وكل ذلك لحماية أمنه الشخصي، وامن الكيان الصهيونى ولمحاولة تصدير للعالم ان سيناء مليئة بالإرهاب، وكسب المزيد من الوقت لتضيق الخناق على الحراك السلمي الرافض لانقلابه على الشرعية وليتغاضى العالم عن أفعالهم من الاعدمات والسجن والاخفاء القسرى والتعذيب  بدون أى سند قانوني.

وليس هذا فحسب، الجيش بدلًا من محاربته الإرهاب على حد ادعاءه.. انشق عدد من أفراده ليحاربوا الجيش نفسه، بجوار هذا “الإرهاب“.

وتؤكد عملية قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد ذلك بطائرة للجيش للتخلص منهم .

وكذلك تأكيد بعض الصحف والتقارير العالمية ان العشرات من جنود  الصاقعة “سلاح القوات الخاصة لدى الجيش المصرى” السابقين هم من يديروا تنظيم ولاية سيناء الآن .

تغير عقيدة السيناويين والجيش

خرج اعلام السيسى ليصور للشعب المصرى ان أهالى سيناء هم مجموعة من الارهابين الذين يحاربوا أمن الوطن، على الرغم من ان سيناء هى الحصن الاول لمصر ضد أي عدوان أو غدر من بنى صهيون، الذين اصحبوا الآن اصدقاء السيسى ومعاونيه، والذين يدافعوا عنه فى أغلب المحافل الدولية ويدفعوا لبقائه، وبدلا من العقيد الثابتة لدى المصريين أن العدو الأول والأخير هم بنى صهيون، بدأ افراد الجيش في وضع أبناء سيناء وحركة حماس بغزة هم الاعداء.

وبالطبع اصبح الجيش عدو بالنسبة لشعب سيناء بعد ما لقوه من عذاب وقهر قد يحتاج لسنوات للعلاج ورأب الصدع .


من يصنع الارهاب

بدءا من مطالبة السيسى تفويض بالقتل بقولة انا عايز احارب الارهاب المحتمل” الى إرهابه فعليا ضد الشعب، بدأ الجيش والشرطة بعد ان طلب السيسى تفويض بالقتل باعتماد سياسة القتل العمد، من اطلاق الرصاص تجاة الابرياء او قتلهم تحت سياط التعذيب او اخفائهم قسريا ليروا الأمرين تحت التعذيب والقهر ليخرج بعد ذلك بعض الشباب الغاصب للرد على تلك الترهات… فمنذ البداية من فعل بهم ذلك .

ان اعتماد الحل الأمنى لن يزيد الوضع الا أكثر سوءا مما هو عليه،  وعلى السيسى أن يرحل وعلى العالم أن يتحرك قبل فوات الآوان.

 

* إيني” تعاقب السيسي على تصفية “ريجيني

قررت شركة إيني الإيطالية الانسحاب حقل الغاز المصري “الظهر”  وبيع حصتها من أجل تقليص النفقات الخاصة بها فى ظل الارتفاع الفادح فى العملة الأجنبية والذى يهدد الشركة بخسائر فادحة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذى ضرب دولة السيسي، وهي الخطوة التى تأتي بعد أيام قلائل من بيان البرلمان الأوروبي الصادم على خلفية مقتل ريجيني.

 

وأعلنت الشركة الإيطالية -بحسب “وول ستريت جورنال”- أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب مع التركيز على الغاز، على خلفية إعلان “إيني” فى أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

 

وأوضحت “إيني” أن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21 % وميزانيات التنقيب 18 %، بينما ستجمع سبعة مليارات يورو من بيع أصول، واعترف الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في اكتشافات، منها تحققت بالفعل في الآونة الأخيرة.

 

 

 *مصر تخرج من قائمة 50 دولة سياحية مرشحة لزيارتها

استبعدت بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة، مصر من قائمة الخمسين، التي وضعتها ضمن القائمة المرشحة للزيارة ضمن الموسم السياحي لهذا العام 2016

وكشف ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن الآمال التى علقها القطاع السياحى على بورصة برلين ،أكبر بورصة فى العالم «قمة العالم السياحية» تحطمت بسبب عزوف غالبية شركات السياحة العالمية الكبرى عن زيارة الجناح المصرى وإعلان البورصة خروج مصر من قائمة 50 دولة لزيارتها سياحياً.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من أن المعرض يحتفل بعامه الـ50 ومصر هى الراعى الثقافى له إلا أن منظمى المعرض رشحوا 50 دولة ينصح بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها.مضيفاً أن منظمى الرحلات الألمان أكدوا أن معدل الطلب على مصر انخفض بنسبة تتعدى الـ 50% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن قيام شركة «توماس كوك « البريطانية بتمديد تعليق رحلاتها لمصر حتى نهاية أكتوبر المقبل مثل ضربة «موجعة» للعاملين بالقطاع السياحى وأنهى بشكل عملى أى امكانية للحاق بالموسم الصيفى بالنسبة للسياح الانجليز. وقدرت هيئة التنشيط السياحى قيمة الترويج داخل المانيا بنحو 20 مليون جنيه.
وتشهد الأوساط السياحية المصرية حالة من الاستياء، بعد أن تبخرت آمال القطاع السياحى فى تعافى القطاع وبدء إبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد فى بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بأكبر بورصة فى العالم
من جانبه ،قال رجل الأعمال كامل أبو على إن وزير السياحة فى حكومة الإنقلاب ،يتحدث كثيرا ولا يفعل إلا القليل، مؤكدا أن السياحة المصرية تعانى من كارثة حقيقة بسبب عدم وجود حلول تُنفذ على أرض الواقع لإنقاذها، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على استعادة ثقة العالم فى السياحة مجددا من خلال إجراءات عملية.

 

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

السيسي ينهب جيوب المصريين باصطباحية رسائل المحمول. . الخميس 25 فبراير. . الكونغرس الأمريكي يصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

صبح على مصرالسيسي ينهب جيوب المصريين باصطباحية رسائل المحمول. . الخميس 25 فبراير. . الكونغرس الأمريكي يصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قصف مدفعي عنيف على مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح

 

*صحفيو العقرب يبدأون إضرابا عن الطعام إحتجاجا على سوء معاملتهم

بدأ 9 من الصحفيين السجناء إضرابا عن الطعام في سجن العقرب بطرة ولحق بهم آخرون في سجن المزرعة بطرة إحتجاجا على سوء المعاملة التي يلقونها في محبسهم ، وبدا الإضراب أمس الأربعاء كل من مجدي أحمد حسين وهشام جعفر وحسن القباني واحمد سبيع ووليد شلبي، وأحمد صالح ومحمد نوارج وحسام السيد، وخالد سحلوب وانضم إليهم من سجن المزرعة هاني صلاح الدين وأعلن المضربون انهم يستهدفون وقف موجة الموت البطي الذي يتعرضون له في محبسهم.

من جهتها تقدمت أسر صحفيي العقرب ببلاغات إلى نقابة الصحفيين حول سوء المعاملة للصحفيين السجناء ، وطالبت الأسر في بلاغاتها من النقابة التدخل لإنقاذ حياة ذويهم الذين يتعرضون للموت البطيء داخل السجون والذين يحرمون من ابسط حقوق السجين ومن حق الرعاية الصحية، كما تحرم الأسر من حق الزيارات القانونية

 

 

*السعودية توقف ضخ 30 مليار ريال لمصر

كشفت مصادر مطلعة، النقاب عن أن الجانب السعودي، فى المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، رفض عددا كبيرا من المشروعات التى قدمتها وزارات مصرية، لجذب الـ 30 مليار ريال، والتى أعلنت السعودية ضخها فى صورة استثمارات بالقاهرة.

وأضافت المصادر في تصريحات، أن مصر عرضت قائمة بالمشروعات المقترحة، والمرشحة لدراستها من الجانب السعودى فى المجلس، منذ تأسيسه، قبل أشهر، ضمت قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، لكنها قوبلت بالرفض.

 أوضحت المصادر أن الجانب السعودي أجرى دراسة تفصيلية للمشروعات المقدمة من الحكومة، وطلب آليات مقترحة للدخول فيها، لكن لم تتم الموافقة عليها.

وكشفت أن الجانب المصرى طلب مشاركة الحكومة فى هذه المشروعات، عبر استخدام أصول حكومية غير مستغلة، مثل المساهمة بالأراضى، على أن تحتفظ بملكيتها الحكومة، وأن ذلك قوبل بالرفض فى بعض المشروعات التى رغب الجانب السعودى فى الاستثمار بها.

 

 

*بديع: رأيت “الرسول” فى المنام وبشرنى.. والسلطة الحاكمة الآن ستزول قريبًا

ألقى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، خطبة على متهمى قضية “أحداث بنى سويف” داخل قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، موجها حديثه للصحفيين المتواجدين بالمحكمة.

وأشار بديع إلى أنه رأى “رسول الله” في المنام، مبشرا إياه بالنصر وبقرب فتح الزيارات له في محبسه بعدما منعت عنه الفترة الماضية.

كما هاجم بديع القائمين على السلطة، قائلًا: ثورة 25 يناير سوف تنتصر وتأتي بثمارها بفضل من الله ودماء الشهداء”، ليتابع: السلطة الحاكمة الآن ستزول قريبًا إلى غير رجعة، مُستشهدًا بما قاله “مرسي” بأن نصر الله قريب.

 

 

*أمن الدولة بسوهاج يرفض الإفراج عن “محاسب” أخلت النيابة سبيله 4 مرات

كشفت أسرة المواطن فتحي عبدالفتاح أحمد محمد ـ 35 عام ـ مركز جهينة محافظة سوهاج، عن تفاصيل مثيرة حول تعرضه للاخفتاء القسري قرابة العام على يد سلطات الانقلاب العسكري رغم صدور 4  قرارات بإخلاء سبيله من نيابات سوهاج المختلفه التابعة للانقلاب غير أن أمن الدولة تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب واضحة.

وأوضحت أسرته في تصريحات صحفية أنه تم القبض عليه بتاريخ 27/ 4/2015، أثناء عودته من القاهرة، حيث يعمل محاسبا ويقوم بتحضير ماجستير بجامعة عين شمس، وتم اعتقاله دون توجيه أي تهم له، وبعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة الشعر ظهر  في أمن الدولة  بسوهاج في  28 /5 2015، ليتم بعدها تلفيق تهم له تتعلق بالتظاهر والتحريض على العنف وغير ذلك من التهم المعروفه،  وتم  محضر له برقم 2017.

وأكدت أسرته أنه بعد أن تم عرضه على النيابة تم تجديد حبسه 15 يوما، ثم قامت أسرته بالاستئناف على التجديد فقررت النيابة بالفعل إخلاء سبيله بضمان محل اقامته، بعد  أن تبين لها أن التهم الموجه له ملفقه.

وتابعت أسرته “لكن وعلى غير المتوقع، فوجئنا بإن سلطات أمن الدولة بسوهاج تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب معلومة، وقامت باحتجازه في أحد مقراتها دون أي جريدمة أو ذنب يرتكب، وتم تلفيق محضر جديد له آخر رقم 4186 إداري  المراغا، غير أنه وبعد فترة من احتجازة  وعرضه على النيابة قررت  النيابة إخلاء سبيله بكفالة،  لكنه لم يفرج عنه أيضا ووضع للمرة الثالثة في مقر أمن الدولة بسوهاج  وتم وضعه في محضر ثالث رقم 2171 اداري جرجا.

وأكدت أسرته أن النيابة  أخلت  سبيله  للمرة الثالة بكفالة أيضا لثبوت براءته من كل التهم الموجهه له، غير أن أمن الدولة بسوهاج قرر أن لايخلى سبيله للمرة الثالثة، وتم عمل محضر له في دائرة جديدة، للمرة رابعة، وبالفعل تم تلفيق عدة اتهامات له  وتم عمل محضر رقم 576 إداري طهها وكالعادة أخلت المحكمة سبيله بتاريخ 14/2/ 2016 وحتى الآن مازال محتحجزا في أمن الدولة.

وقالت أسرة المواطن فتحي عبدالفتاح إن ما يتعرض له ” فتحيظلم كبير واحتجاز دون اتهامات ولا أي شيء، وأن ما سبق هو مختصر  للأحداث التي تعرض لها من تاريخ 27/4/2015 حتى الآن قرابة العام.

وأضافت أسرته “لا نعلم لماذا كل هذا التعنت في إخلاء سبيله، ولماذا أفراد أو ضباط أمن الدولة لا يريدون الإفراج عنه رغم أنه لم يقترف إثما أو يرتكب ذنبا، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عنه“.

وناشدت أسرته كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بالتضامن مع المواطن “فتحي عبدالفتاح” والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حتى لا يتم تلفيق اتهامات جديدة له يقبع من خلالها داخل أسوار السجون دون ذنب أو إثم.

 

 

*رسالة “صبح على مصر بجنيه” و4 “فوق البيعة

فوجئ عدد من مرسلي رسائل حملة “صبح على مصر بجنيه” التي دشنها عبدالفتاح السيسي أمس، بخصم أكثر من التكلفة الرسمية للخدمة. وأعلن الكثير ممن قاموا بالتبرع لصالح صندوق “تحيا مصر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصم شركات المحمول أكثر من جنيه الذي يمثل ثمن الرسالة القصيرة الوحيدة، وذلك بخصم 5 جنيهات كاملة مقابل كل رسالة. ودشن السيسي مبادرة “صبح على مصر بجنيه، أثناء خطابه المتلفز أمس، قائلًا: “لو كل يوم 10 ملايين من الـ90 مليون تليفون اللي مع الناس، صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه، يعني يبقى في اليوم 10 ملايين جنيه، و300 مليون جنيه في الشهر“.

 

 

*اشتباكات بين أهالي النوبة والجيش المصري في أسوان

نشبت اليوم، اشتباكاتٌ بين أهالي قرية “غرب سهيل” النوبية، جنوب محافظة أسوان، وبعض من عناصر قوات الجيش المتواجدة في منطقة كوبري الخزان ناحية القرية.

وأوضح مصدر بالقرية أن الاشتباكات وقعت بسبب منع قوات الجيش مرور بعض سائقي “التوك توك”، ما أشعل غضبهم وأدى إلى التراشق بالألفاظ، فتم إلقاء القبض على اثنين من السائقين، ولما وصل الأمر لأهالي القرية خرجوا محتجين على تعامل أفراد الجيش“.

وأفاد المواطن عبد القادر، أن أهالي القرية خرجوا مطالبين بالإفراج عن السائقين، وتدخلت قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة لدعم الجيش بإطلاق الرصاص الحي لتفريق وإنهاء تجمهر أهالي القرية، وعمل كردون أمني على مدخلها، للسيطرة على الوضع القائم.

وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية قامت بإحالة بعض شباب القرية للنيابة العسكرية.

وتشهد منطقة النوبة وأسوان توترا في العلاقة بين النوبيين والسلطات المصرية، إثر القرار 444، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وينهي “حق العودة” الذي يحلم به النوبيون.

والقرار رقم 444 لسنة 2014، مختص بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر، والقواعد المنظمة لها، وقد أغضب النوبيين وتظاهروا ضده عدة مرات، لأنه يقضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراضيَ حدودية عسكرية، وهذه القرى تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا.

ويقول نوبيون غاضبون إن القرار 444، يقضي على حقهم في العودة لأراضيهم، التي تم تهجيرهم منها 5 مرات؛ في عام 1898 لأجل بناء أساسات خزان أسوان، و1902 لبناء خزان أسوان، و1912 بسبب تعلية المياه في الخزان، و1934 بسبب التعلية الآنية للخزان، وأخيرا في عام 1963 لبناء السد العالي، وهو التهجير الأكبر، الذي حدث في تاريخ مصر بالكامل، حيث تم تهجير أكثر من 100 ألف من أبناء النوبة من أراضيهم التاريخية.

 

*السيسي” ينهب جيوب المصريين بـ”اصطباحية رسائل المحمول

كشف محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق السيسي والمعروف بصندوق “تحيا مصر”، أن إدارة الصندوق تدرس تنفيذ اتفاقيات مع شركات الاتصالات العربية والأجنبية؛ لإتاحة خدمة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف المحمول، والتى تتيح تبرع المصريين العاملين بالخارج لصندوق “تحيا مصر“.

وقال عشماوى، فى تصريحات صحفية: إن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر متبرعة برسوم خدمة الرسائل القصيرة لصالح صندوق “تحيا مصر”، لافتا إلى أن حصيلة الرسالة القصيرة الواحدة عن طريق المحمول والبالغة 5 جنيهات توجه لصالح صندوق “تحيا مصر“.

وأكد أن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق عن طريق شبكات المحمول بلغت قيمتها 2 مليون جنيه، مدعيا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق تحيا مصر”، والموجهة لدعم الاقتصاد المصرى.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد طالب المصريين بالداخل بأن “يصبَّحوا على مصر” كل يوم برسالة موبايل، بزعم دعم الاقتصاد.

 

 

*أهالي دائرة “عكاشة” يطالبون بفصله من مجلس النواب بعد استضافته سفير اسرائيل

أبدى عدد كبير من أهالي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، استيائهم، بسبب دعوة توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب عن الدائرة، للسفير الإسرائيلي حاييم كورين، بمنزله وتناول العشاء معه.

وقال أحد اهالي مدينة طلخا: “إزاي يكون عضو مجلس شعب في مصر ويجلس مع سفير دولة الأعداء أنا حزين إني انتخبته وحزين إن الكلام ده يطلع منه، دا قعد سنين يقولنا الماسونية والصهيونية، يقوم هو يجلس مع سفير الصهاينة“.

فيما رفض موظف مقيم بمركز طلخا قيام نائب الدائرة بالجلوس إلى سفير إسرائيل قائلا “هذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا، كيف يصل به الأمر إلى هذا الحد..وكيف سيسمح له نواب المجلس بالجلوس معهم، ودخول البرلمان، لابد من فصله من المجلس ومحاكمته لإن إسرائيل بلد عدو، كيف نتحمل ذلك“.

وأكد مواطن آخر رفضه ما حدث من توفيق عكاشة وإستقباله قائلا” إحنا مش بنحب الإسرائيليين ولا عايزين نتعامل معاهم ولا نضايفهم“.

وطالب عدد من أهالي الدائرة من توفيق عكاشة سرعة الاعتذار عن استضافته للسفير الإسرائيلي.

من ناحية أخرى كشف توفيق عكاشة، عضو برلمان السيسي، عن عمالته الواضحة للكيان الصهيوني من خلال استقباله سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في منزله بالدقهلية، وتناوله العشاء معه، وإدلائه بتصريحات خطيرة تمس الأمن القومي المصري.

وكشف عكاشة عن سيره المباشر على خطى سيده قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، من خلال تطبيعه مع الكيان الصهيوني “إسرائيل“.

ورد عكاشة على الصور التي انتشرت له أثناء مقابلته السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورن، خلال لقائهما على العشاء في منزل عكاشة بالدقهلية، مساء الأربعاء، بأنه كان يهدف إلى محورين أساسيين، هما بناء تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في قلب تل أبيب، وحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي.

وقال عكاشة، في تصريحات إعلامية: إنه تحدث مع السفير الإسرائيلي حول كتابه الجديد، وعلامات آخر الزمان من وجهة نظر “الإسرائيليين” وهيكل سليمان، قائلًا: “قلت له أنتم غير قادرين على تحديد مكانه، وأنا مستعد أن آتي إليكم لتحديد مكانه“.

وعن رد السفير الإسرائيلي عندما قال له “عكاشة” إنه يعلم مكان هيكل سليمان، وإنه مستعد للسفر لإسرائيل لإيجاده، قال: إن “السفير وافق بشدة إلا أنني اشترطت أن أفعل ذلك مقابل حل مشكلتي سد النهضة الإثيوبي وتحكيم الغاز، وبناء 10 مدارس بدلا من التي دمرت في بحر البقر بالشرقية، أثناء احتلال إسرائيل لسيناء“.

وقال عكاشة، ردا على الهجوم عليه بسبب تلك المقابلة، قائلًا: أنا قلت للسفير الإسرائيلي: “عليكم ببناء تمثال من الفضة لجمال عبد الناصر في تل أبيب؛ لأنه لولا عبد الناصر ما كانت إسرائيل”، و”المفروض تطلعوا أنور السادات من القبر وتضربوه بالرصاص”، مضيفًا أن السفير ضحك وقال: “الإسرائيليون يحبون السادات لكنه كان خطرًا علينا“.

وأضاف أنه تحدث مع السفير الإسرائيلي حول الدولة الفلسطينية، قائلًا: “أنا طالبته بحل الدولتين وأخبرته بأنني ضد نتنياهو، وتحجج السفير بأن هناك متشددين في إسرائيل لا يريدون حل الدولتين، فقلت له: “إنتوا عايزين نضرب المتشددين عندنا بالجزمة.. ومش عايزين تضربوا اللي عندكم بالجزمة“.

كما أكد أنه سيتم عقد عشاء آخر بحضور السفيرين الأمريكي والبريطاني، للتنسيق حول الموضوعات التي طرحت.

واختتم بقوله: إن السفير الإسرائيلي أكد له أن 50% من الإسرائليين يشاهدون برنامجه يوميا، وإن السفير يتابعه شخصيا، ووصفه بالرجل المفكر“.

وقد  التقى الخائن الانقلابي توفيق عكاشة، عضو برلمان العسكر عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، أمس الأربعاء، السفير الصهيوني الإسرائيلي، حاييم كورين، بمنزله بمحافظة الدقهلية؛ لتناول وجبة العشاء والنقاش في عدة أمور، بناءً على دعوة عكاشة.

وعلل “عكاشة” سبب الزيارة لمناقشة بعض الأمور بشأن كتاب “دولة الرب والماسونية والألفية السعيدة“.

وأوضحت مصادر، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا، منها قضية سد النهضة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كان الخائن توفيق عكاشة، عضو مجلس نواب السيسي، وجه دعوة إلى السفير الإسرائيلي للعشاء في منزله، وذلك من خلال برنامج “مصر اليوم”، الذي تقدمه المذيعة حياة الدرديري على قناة “الفراعين” الفضائية التابعة لجهات أمنية .

وقال “عكاشة”: “وجهت دعوة إلى السفير الإسرائيلي في القاهرة، عشان ييجي يتعشى عندي في البيت، مضيفًا “دعوت السفير عشان ندير حوار على كتاب “دولة الرب في الماسونية السعيدة”.

وأكد موقع إذاعة الاحتلال الإسرائيلية، الناطق بالعربية، اجتماع السفير الإسرائيلي مع توفيق عكاشة، لبحث العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والزراعية والتعليمية.

وأشار موقع الإذاعة الإسرائيلية، وفقًا لتصريحات السفير الإسرائيلي حاييم كورين، إلى أن اللقاء شهد الاتفاق على استمرار التحاور خلال الفترة القادمة بالعديد من القضايا، خاصة في ظل حالة الأجواء الإيجابية التي اتسم بها الاجتماع.

هذا اللقاء أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ حيث جاء بعض التعليقات:

-Ali: “خلاص كده فعلا اليهود أصبحوا أخوة و أعز من اﻻخوة كمان ، وبعد شويه نجد مجلس الشعب ينعقد فى مقر السفارة اﻻسرائيلية ونقول يسقط يسقط اﻻحتلال الفلسطينى لاسرائيل ونطالب بعوده سيناء الى حضن الوطن اﻻسرائيلى وتسلم الايادي“.

-Wael: “عوكش كائن مريض نفسيًا وعلاجه التجاهل، في ناس كدة فى المجتمع المصرى ملهاش علاج غير كده منهم مرتضى.. أحمد موسى.. بكري.. وناس تانية.. زيهم كتير“.

عادل: “الله يحرقك بجاز.. ده انت قعدت تكلم على الماسونية وبنى إسرائيل لحد ما كلت دماغنا.. المفروض كل الناس المحترمة اللي من بلدك تروح تولع فى البيت وفى اللي جابوك وكلمة واحدة هقولة (اسفوخس عليك كلب عميل)”.

-Wael: “وأين أهل الدقهلية من هذه المهزلة، ومحدش يقولي انهم ميعرفوش اقسم بالله اقل شىء جيرانه عارفين كان المفروض اقتحموا عليهم البيت وكسروا عظمه فى لحمه الصهيوني النجس ده“.

-Amal: “طفل تونسي يرفض اللعب مع إسرائيلى فى مسابقة، وانت ياشحط تعزمه فى بيتك ياريت كان ولع بيكم“.

– Khaled: “سيبك انت مرسى متخابر مع حماس اللى هيا تعتبر حركة ارهابية فى قوانين اسرائيل وتعاديها ليوم الدين“.

– mohamed: “طول عمرك واطى يا عوكش، فاكر برنامج الحكم بعد المزاولة والكلام اللى قولته فى حق اسرائيل وانك مستعد للتطبيع معاهم“.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض 9 مليارات جنيه

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات جنيه.

وقالت الوزارة- عبر موقعها الإلكترونى- إنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 250.4 مليار جنيه بمتوسط عائد 064.12%، فيما بلغ أعلى عائد 149.12%، وسجل أقل عائد 719.11%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 750.4 مليار جنيه بمتوسط عائد 387.12%، فى حين سجل أقصى عائد 470.12%، وأقل عائد 12%.

 

 

*وقفة احتجاجية أمام سفارة مصر بإيطاليا تطالب بمحاكمة قتلة “ريجيني

طالب نشطاء إيطاليون بسرعة الكشف عن ملابسات حادث مقتل الطالب الإيطالى “جوليو ريجينى” وتقديم الجناة للمحاكمة.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بروما، اليوم الخميس، رفع المشاركون فيها لافتات تطالب بتقديم القتلة إلى المحاكمة، وكشف ملابسات مقتل “ريجيني”، وتدين ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر.

وكان الشاب الإيطالي قد لقي مصرعه إثر تعرضه لتعذيب شديد في سلخانات أمن الانقلاب عقب اعتقاله يوم 25 يناير الماضي.

 

 

*النيابة تطلب كشفًا بأسماء الأشخاص المتعلقين بالطالب الإيطالي

طالبت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة، كشفا بأسماء الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقات مختلفة مع الطالب الإيطالى “جوليو ريجينى، سواء على المستوى السياسى أو البحثى الأكاديمى أو أصدقائه فى السكن، والأماكن التى كان يتردد عليها.

كما طالبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء تحرياتها حول تلك النقاط سالفة الذكر؛ للتوصل لخيوط جديدة لكشف مرتكبى الواقعة.

وكانت النيابة خاطبت شركات الاتصالات الثلاث، من أجل مد الفترة الزمنية لتتبع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف الطالب الإيطالى “جوليو ريجينى”، لتشمل الفترة السابقة لفترة اختفائه، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها وتوسيع دائرة الاشتباه.

 

 

*اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي تصنف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية

أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب اليوم الخميس، موافقتها على مشروق قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، وذلك بأغلبية 17 صوتاً مقابل عشرة أصوات ضد المشروع. ويدعو القانون، وزارة الخارجية الأميركية إلى إدراجها في قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية من أجل حماية الأمن القومي الأميركي“.

وقالت اللجنة في بيان لها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن هذا التصنيف (بعد أن يصبح قانوناً)، سيحقق ثلاثة أهداف في وقت واحد، الأول هو “إجبار الإدارة الأميركية على عدم التعامل مع كل من له ارتباط بجماعة الإخوان”، والثاني “تجريم أي دعم مادي للجماعة بإخضاع من يقدم مثل هذا الدعم لطائلة العقوبة الجنائية”، والثالث “تمكين وزارة الخزانة الأميركية، بإلزام المؤسسات المالية الأميركية المودعة لديها أي أصول تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بوقف جميع المعاملات المالية المتعلقة بها“.

وقال رئيس اللجنة القضائية النائب الجمهوري بوب جودلاتي، إن “احتضان الإخوان المسلمين للإرهاب، والتهديد الحقيقي الذي تشكله الجماعة على حياة الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة، يجعلان من المهم إقرار مشروع طال انتظاره” على حد زعمه.  

واعتبر رئيس اللجنة أن مشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، يدعو وزارة الخارجية إلى أن تفعل الشيء الصحيح بإدراج الإخوان  كمنظمة إرهابية أجنبية“.

وذكر المتحدث ذاته، “حرمان  أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من دخول الولايات المتحدة”. وعبر رئيس اللجنة عن “شكره” لزميله النائب دياز بالارت، على تقديمه مشروع القانون، وحث مجلس النواب على سرعة النظر فيه على الفور.

من جانبه قال النائب دياز بالارت، وهو جمهوري أيضاً، إن جماعة الإخوان تشكل تهديداً عالمياً متواصلاً” معتبراً إياها “حركة جهادية تدعم وتمول أنشطة شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تنظيم القاعدة” وحركة “حماس”، ويجب معاقبتها كمنظمة إرهابية، وهذا جزء من استراتيجية حماية الأمن القومي“. 

وختم تقييمه وادعاءاته تجاه الإخوان المسلمين”، بتقديم “الشكر لرئيس اللجنة القضائية على مساعدته في هذا المشروع، معرباً عن أمله لتقديم المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب“.

 

 

*ضابط يعتدي بالضرب على معتقلي مركز شرطة ‫‏طلخا.. والتهمة: “بيغنوا ويصقفوا“!!

اعتدى الضابط “أحمد عبدالوهاب”، ملازم أول، ومعه عدد من أمناء شرطة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على عدد من معتقلي المركز بالضرب والصفع.

وذلك وفقًا لرسالة استغاثة من المعتقلين نشرتها حملة “سجنك حرية”، ذكروا فيها دخول الضابط عليهم منتصف ليل الثلاثاء الماضي قائلًا: “أنا سمعت صوت غُنا طالع من الأوضة .. هي الناس بتفك عن نفسها ولا حاجة؟؟ ولا مصيبة لتكون الناس فرحانة لا سمح الله؟؟” ثم سأل عن هوية من كان يُغني ويُصفق، وانهال على المعتقلين بالضرب أكثر من مرة.

وأضافت الرسالة: “هذا الضابط له وقائع متشابهة لتلك الحادثة، ومعروف بتعديه البدني واللفظي على النزلاء السياسيين والجنائيين على حد سواء”، وهو مادفع عدد من المعتقلين لإعلان إضرابهم عن الطعام والزيارات احتجاجًا على تلك الانتهاكات وما وصفته الرسالة بـ ” سوء معاملة وانتهاكات متكررة من تعرُض للضرب يوميًا والإهانة بشكل مُمنهج على أيدي أفراد وضباط الشرطة بالمركز، وظروف غير آدمية يُعاني منها النزلاء من تكدس في غرف لا تتسع لنصف الأعداد الموجودة بها، وسوء التهوية بالزنازين القابعة تحت الأرض، ووقت الزيارة لا يكاد يكمل دقيقة واحدة!”.

جدير بالذكر أنه ليست تلك أولى رسائل الاستغاثة القادمة من مركز شرطة طلخا، فقد سبقها قبل أيام استغاثة الطفل “مازن حمزة”، البالغ من العمر 18 عامًا، وإعلانه إضرابه عن الطعام مع آخرين احتجاجًا على التعذيب وسوء المعاملة قائلاً لوالدته: “لو مت هنا مش هيكون من الجوع بعد الإضراب، لا من الضرب”، وذلك قبل ترحيله لسجن “جمصة“.

 

 

*أهالي النوبة يهددون بالتصعيد والإضراب ما لم يفرج عن الريس “يحي حفار

طالب أهالي النوبة بمحافظة أسوان بالإفراج الفوري عن الريس يحي حفار – المحبوس علي ذمة قضية غرق 3 من ضباط الدفاع الجوي، بعدما تعرض مركبهم الشراعى للغرق مساء الجمعة الماضية، بمنطقة جبل تقوق .

وأكد أهالي النوبة علي أن براءة الريس يحي حفار، صاحب المركب التي كانت تقل 9 من ضباط الجيش، وأنه لا ذنب له فيما حدث فهو قضاء وقدر، والمتسببين فيه هم حالة الإستهتار التي كان عليها الضباط .

وشددوا علي أنهم لن يتركوا الريس يحي، ابدا، مطالبين جموع النوبيين والمصريين بالوقوف معه، لأنه لم يقترف أي ذنب، بل إنه هو وأهالي منطقة جبل تقوق من قاموا بإنقاذ 6 من الضباط الذين كانوا سكاري .

 

 

*طرح شهادات استثمارية بالدولار على المصريين بالخارج

كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج بحكومة الانقلاب، عن تواصل وزارتها مع محافظ البنك المركزى من أجل طرح شهادات استثمارية بالدولار بفائدة جذابة سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، للحصول على أموال المصريين بالخارج.

وقالت مكرم، في حوار مع برنامج “يوم بيوم” الذى يذاع على فضائية “النهار اليوم”: إن هناك مؤتمرا صحفيًّا، الأسبوع المقبل، مع محافظ البنك المركزى أو من ينوب عنه، وممثلين عن البنوك المصرية، للتأكد من مدى استعداد البنوك المصرية للعمل بهذه الشهادات التى تحمل اسم “بلادى“.

يأتي هذا بالتزامن مع أزمة الدولار الطاحنة التي تعاني منها مصر خلال الأشهر الماضية، رغم حصول قائد الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج منذ انقلاب 3 يوليو، ورغم جمع أكثر من 64 مليار جنيه من المصريين في شهادات الاستثمار الخاصة بـ”فنكوش القناة الجديدة”، والتي لم تدر أي مليم على البلاد منذ إعلان افتتاحها.

 

 

 

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

الثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

النوبة ليست للبيعمصر رايحة فينالثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل حملة مداهمات شرسة على مدن ومراكز البحيرة و تعتقل 8

شنَّت داخلية الانقلاب ، حملة مداهمات واقتحامات شرسة على منازل المواطنين بمحافظة البحيرة؛ أسفرت عن اعتقال 8 من أهالى شبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة بعد ارهاب الأهالى وتكسير العديد من محتويات هذه المنازل ، بينما فشلت في اعتقال اخرين لم يكونوا متواجدين في منازلهم .

ففي “كوم حمادة” أعتقل اسماعيل محمد حماد و اشرف فتحى القصاص و عبدالرحمن صالح المقيمين قرية شابور ، وفي “إيتاى البارود” أعتقل 3 أئمة بوزارة الأوقاف من مقرأة للقرأن الكريم بمسجد بقرية الإبراهيمية وهم محمد احمد مفتاح و عرفة أحمد مفتاح و فتوح أحمد مفتاح ، وفي “شبراخيت” أعتقل محمد الخضري الشامية و عبد الله محمد ابورواق.

أكدت “هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة”، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اليوم بإرسال فاكسات وتلغرافات من خلال أسرهم للمحامي العام لنيابات وسط دمنهور وجنوب البحيرة وشمال البحيرة والنائب العام لإثبات وقت وتاريخ اختطافهم.

يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي تنفذها داخلية الانقلاب منذ أسبوعين من مداهمات وإقتحامات لمنازل أهالى مراكز محافظة البحيرة التي شهدت عدة فعاليات حاشدة لرفض الانقلاب في ذكري 25 يناير شارك فيها قطاع واسع من أهالى المحافظة خلال الأيام الماضية.

 

 

*عسكرية الانقلاب بالاسكندرية تقضي بإعدام ٧ بكفر الشيخ

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة برئاسة الانقلابى اشرف عسل بالحكم بإحالة أوراق ٧ من رافضي الانقلاب الي المفتي علي خلفية تهم ملفقة لهم بتفجير استاد كفر الشيخ او ما يعرف بحادث اتوبيس الكلية الحربية

وحددت المحكمة العسكرية جلسة ١٠ مارس للنطق بالحكم بعد رد مفتي الجمهورية بشأن السبعة المحكوم عليهم بالاعدام وباقي المعتقلين في القضية ويبلغ إجمالي عددهم في القضية ١٦ من أبناء محافظة كفر الشيخ أطباء و مدرسين ونقابيين.

 

 

*بيع مصر” .. 2 مليون متر مربع هدية من الانقلاب لـ”روسيا” ضمن محور قناة السويس

أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، موافقة نظامه الانقلابي على (منح) روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق، الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
وأشار درويش، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى – الروسى المشترك الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة الانقلابية، اليوم الإثنين، بمشاركة 60 شركة روسية، أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد“.
وأضاف، أنه سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد، دون مقابل.
جدير بالذكر أن إعلام الانقلاب قد أشاع وقت حكم الرئيس مرسي رغبته في بيع قناة السويس لقطر وتركيا.

 

 

*الاتحاد النوبى بأسوان يهدد باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة الخائن السيسي

نظم اليوم الاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، وقفات إحتجاجية، وذلك ردًّا على تمرير القرار بقانون 444، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستكون في أماكن مختلفة بالمحافظة، فالوقفة الأولى ستكون أمام مبنى الاتحاد النوبي العام، و بمدينة نصر النوبة، وعدد المحتجين سيكون خمسة حتى لا يتم القبض عليهم .

وقال محمد عزمي – رئيس الاتحاد النوبى العام في أسوان، أن قانون 444 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي(قائد الانقلاب)، لمنع رجوع أهالى النوبة لمواطنهم الأصلية خلف بحيرة ناصر، جاء ظالما لحقوقهم .

وأوضح عزمي، أنه ليلة تعامد الشمس على تمثال رمسيس ونفرتاري، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام معبد أبوسمبل، لتوصيل الرسالة للعالم بحقوقنا التاريخية، غير المعترف بها، رغم إقرارها في الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية .

 

 

*الأمن الوطني يواصل تعذيب زياد طه لليوم الرابع بسلخانة قسم شرطة دمنهور

واصلت داخلية الانقلاب متمثلة في جهاز الأمن الوطني بدمنهور في تعذيب الطالب زياد طه من أهالى مدينة دمنهور بمقر احتجازه الغير قانوني بسلخانة تعذيب قسم الشرطة والذي اختطف في 28 يناير الماضي من منزله .

وأكدت هيئة الدفاع عن الطالب زياد طه أنه منذ اختطافه ظل يتعرض للتعذيب حتى الان في قسم شرطة دمنهور الانفرادي ويتعرض لابشع انواع التعذيب البدني والنفسي والصعق الكهربائي .

وأشارت هيئة الدفاع انهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لإثبات موعد ومكان اختطافه بإرسال فاكسات للنائب العام والمحامي العام لنيابات البحيرة وتلغرافات تثبت توقيت اختطافه وبلاغ للمحامي العام في دمنهور لإثبات اختفائه وأنه لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب وتوجيه اى تهم له.

وأوضحت هيئة الدفاع انها طالبت من النيابة العامة الانتقال لتفتيش سجن قسم شرطة دمنهور والكشف عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب ليل نهار لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولكن النيابة لم تبد اى استجابة لهذا الطلب وهي الولي الطبيعي والمشرف على اماكن الاحتجاز بدمنهور.

وطالبت أسرة الطالب زياد طه بسرعة التدخل والتحرك من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ابنهم من الموت المحقق جراء التعذيب الشديد الذي يلقاه ليل نهار.

 

 

*فرنسا تحاكم السيسي.. والعمري: موازين العدالة الدولية غير سياسية

بعد قبول محكمة فرنسية أول دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه السياسيين، أثار الموضوع تساؤلات عديدة حول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على السيسي ونظام، فمنذ قيام قادة الجيش بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي عقب أحداث 30يونيو منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص.

تطورات القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014، حيث رفع محاميان فرنسيان ممثلان لمنظمتي إفدي الدولية لحقوق الإنسان و”صوت حر، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية” كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت أحداث 30يونيو 2013.

وأقيمت الدعوى بالتزامن مع تنديد منظمات حقوقية دولية بما وصفته “بالتردي غير المسبوق” لواقع الحريات العامة في مصر، مطالبًة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2014، ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.

وفي الوقت نفسه طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها “الحصيلة الكارثية” لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أمس الأحد، وهو قبول الدعوى، وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولًا للدعوى شكلًا ومضمونًا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد السيسي.

ويشير خبراء إلى أنه سيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

تداعيات متوقعة

ويرى خبراء أن هذه الدعوى من شأنها تضييق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليًا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

بالإضافة إلى أنه بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة في إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

ويرى الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط الدكتور نصير العمري أن العدالة الدولية لها موازين غير سياسية لا تقبل بالتعذيب والقمع بغض النظر عن المبررات والظروف

مضيفًا :أن قبول الدعوة القضائية ضد السيسي تعيد مصر إلى توتر يفوق عهد حسني مبارك لأن الأخير لم يكن مطارد قضائيًا من محاكم دولية.

 

 

*ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى “حميات المحلة

احتجزت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، شابًا يدعى “ى.ع.ا ” – 32سنة – مقيم بقرية الحوامدية الجديدة – مركز المحلة الكبرى مصاب بحمى شديدة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة منذ 5 أيام وبإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى تبين إيجابية إصابته بمرض “HIV” “الإيدزوتم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مدى إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

يذكر أن الشاب المحجوز بالمستشفى قد أجرى عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة منذ فترة وأصيب بحمى شديدة وارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى واحتجازه داخل عنبر الرجال وجاءت التحاليل التى أجريت له إيجابية الإصابة بمرض الإيدز ورفعت المستشفى بعدها حالة الطوارئ

 

 

*السحيمي “يصل لوزارة العدل للاعتذارلـ”الزند

حضر منذ قليل القاضي المستقيل محمد السحيمي، مساء الاثنين، إلى مقر وزارة العدل، بميدان لاظوغلي، للقاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وقال مصدر قضائي، إن المستشار السحيمي، جاء للاعتذار للوزير، عما بدر منه، والنقاش في أمر الاستقالة التي رفضت وزارة العدل استلامها، مضيفا أن الوزير لم يلتقي به إلى الآن لكونه في اجتماع مغلق.

 

 

*أنباء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين جنوب غرب مدينة رفح

 

 

*دعوى تطالب بمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه بالبرلمان

أقام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، لمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه داخل مجلس نواب السيسي.

وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى والتي طالب فيها “مهران” بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس نواب السيسي ومصادرة أمواله، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري.

 

 

*منظمة حقوقية تدين تصفية أحمد جلال على يد أمن الانقلاب بعد إخفائه قسريا لـ 10 أيام

أدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تصفية قوات أمن الانقلاب للشاب “أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل” (32 عاما)؛ حيث اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله فجرا بتاريخ 20 يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الإخفاء القسري حتى تم إبلاغ أهله، الأحد، بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة.

وحملت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، قوات الأمن داخلية الانقلاب المسؤولية عن واقعة استشهاد”أحمد جلال”، وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، لافتة إلى أن موقفها جاء عقب متابعة الحالة، والاطلاع على صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: “مهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما“.

وأشارت التنسيقية إلى أنه سبق تلك الواقعة أربع وقائع أخرى، في أقل من أسبوع واحد، جميعها تمت بالطريقة نفسها، وهم “جابر محمد حسيب”، و”سيد محمد حسيب”؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر، و”محمد حمدان محمد علي” من قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني.

وقالت إن بيان “الداخلية” ادعى أنه تم قتل محمد حمدان أثناء تبادل لإطلاق النار بغرض القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك “محمد عبد الحميد عبد العزيز” الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة 25 من يناير الماضي.

وتابعت: “هذا بخلاف 143 حالة تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل أمن الانقلاب ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها، بل ومعاقبة كل متسبب فيها“.

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار”التصفية الجسدية للمعارضين” بعد انقلاب 3 يوليو، خاصة بعد فشل النظام الانقلابى في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس، وغيرها، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا – وفقا لأقل التقديرات- من معارضى الانقلاب ومؤيدي الشرعية خلف القضبان، ليلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق إخفائهم قسريا عدة أيام، ثم إلقاء جثثهم في أي مكان، أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثامين والتوقيع على إقرارات كاذبة.

 

 

*اختفاء معتقلين “سوايسة” بعد حصولهم على البراءة

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالسويس عن تعرض بعض المعتقلين للإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة أو إخلاء السبيل.

وقالت الرابطة- في بيان  أصدرته اليوم الأحد- إن سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع الأهالي، بل ترفض إخراجهم رغم حصولهم على أحكام براءة من المحكمة أو قرارات إخلاء سبيل من النيابة. 

واستنكرت الرابطة تعنت سلطات الانقلاب في إطلاق سراح المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، خوفًا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن هذا الجرم ليس غريبًا عن سلطات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء العشرات من رافضي الانقلاب ممن حصلوا على أحكام بالبراءة، ويتم احتجازهم بمقار أمن الدولة وتعريضهم للتعذيب وتلفيق قضايا أخرى لهم.

 

 

*نقل الانقلاب”: غير قادرين على تطوير مزلقانات القطارات!

اعترفت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بالفشل في تطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة- في بيان رسمى لها اليوم الأحد-: “لم يتم تطوير سوى 118 مزلقانا فقط من إجمالي 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أنه لم يتم تطوير سوى 8 مزلقانات في الجيزة والعياط  من أصل 40.

وأضاف البيان أن “الدولة كانت متعاقدة مع شركات اجنبية لتطوير المزلقانات في مصر، فألغت التعاقد وأسندت المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع”.

وشهد اليوم الأحد وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع القطار بمزلقان البليدة بالعياط، وذلك في حلقة من مسلسل الإهمال الذي تعيشه مصر جراء عقود من إهمال حكم العسكر لتطوير شبكات الطرق في مصر.

 

 

*حاخام إسرائيلي يتنبأ بسيناريو أسود ينتهي بسقوط السيسي

نبأ الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” بسيناريو كئيب لمصر، وقال خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل إن نظام عبد الفتاح السيسي سوف يسقط وأن ثورة ستندلع في مصر تفوق ما يحدث في سوريا بمراحل.

ووفقا لموقع “كيكار هشبات،قال “بن آرتسيالذي لا يخفي خطبه إعجابه بالرئيس المصري :”في مصر، لن يقضي السيسي على داعش وحماس والإسلام المتشدد الذين يملأون صحراء سيناء، سوف يدمرون ويلحقون الضرر بالسيسي، سيدمرون النظام وستكون هناك في مصر ثورة تفوق سوريا بمراحل”. 

كما توقع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل استمرار الكوارث الطبيعية في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن السبب يكمن في تخلي الأخيرة عن إسرائيل وتفضيل المسلمين.

وقال إنه حال حاولت إيران الهجوم على إسرائيل فسوف تنشق الأرض وتبتلع جزءا كبيرا منها. كذلك فإن حزب الله على وشك الانتهاء، وسوف يستمر مقاتليه في الموت كـ”الذباب” على حد تعبير الحاخام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بتركيا رأي “بن آرتسي” أن داعش تسيطر تدريجيا عليها، وأنقرة تصرخ طالبة العون من إسرائيل، لكن لا يجب على تل أبيب أن ترحمها.

أما سوريا فقد انتهت تماما ويعتقد البعض أن الروس أتوا لمساعدة السوريين، لكنهم جاءوا لتحقيق مصالحهم، وتصفية داعش عن بعد قبل أن تطرق أبواب موسكو

وعن الأردن قال الحاخام :”الأردن لا تتحدث ولا تحدث جلبة، لأن إسرائيل تساعدها. الملك الأردني على وشك الإنفجار والجنون من اللاجئين الذين يدمرون البلاد. وعما قريب سيحتل اللاجئون الأردن، لأن هناك لائجون سوريون، وعراقيون، وفلسطينيون، وحماس- سيكون في الأردن دمار وخراب

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*ساويرس “يحارب” السيسي بورقة شفيق

أكدت صحيفة هافنغتون بوست أن توتر العلاقات بين رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس مع قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي دفعت الأول إلى استخدام ورقة الفريق الهارب أحمد شفيق كورقة يواجه بها السيسي.

جاء ذلك في تقرير  للصحيفة اليوم الأحد 31 يناير 2016 بعنوان “تشكيكًا  في مرسي أم السيسي؟!.. الملياردير المصري ساويرس يطالب بفتح التحقيق في قضية تعيد شفيق إلى الصدارة”.

تقول الصحيفة في مستهل تقريرها «يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن السيسي أيضاً».

وتضيف الصحيفة “الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة “الأخبار” المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق”.

وتنقل الصحيفة عن ساويرس  ادعاءاته في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير2016، أنه “لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!”.

مغزى التوقيت

 ويرى تقرير الهافنغتون بوست  أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها، لافتا إلى أن أنه فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالجنرال عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشير التقرير إلى أنه من حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة في إشارة إلى الريس مرسي وأن سهام ساويرس تصيب السيسي أكثر مما تصيب مرسي.

وفي سياق تحليل الصحيفة لمغزى ساويرس من هذا الإصرار وسعادته به إلا أنه الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، وسوف يمتد كذلك إلى مزاعم شرعية ما جرى بعد 3 يوليو وعلى رأسها مزاعم السيسي أنه رئيس منتخب  وهو بحسب الصحيفة ما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.

ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.

 

 

 

*وكيل الأزهر يفتح النار على دعاة «التجديد الديني» : يريدون حذف آيات من القرآن

شنّ مسؤول رفيع في الجامع الأزهر/ المرجعية السنية الأعلى في العالم، انتقادات لاذعة ضد المطالبين بتجديد الخطاب الديني، واتهم بعضهم بالسعي لحذف آيات قرانية، وتحليل شرب الخمر، وأنهم لا يعرفون الفرق بين الفقه وأصوله.

جاء ذلك في محاضرة تحت عنوان «تاريخ التجديد بالأزهر الشريف» للشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر أمس. وقال إن تجديد الخطاب الديني يأتي على رأس الأمور التي اهتم بها رسولنا الكريم «والصحابة والتابعون من بعدهم، فالتجديد سمة من سمات شريعتنا الغرَّاء لا ينفك عنه أبدا، وقد رأينا في عهد النبي كيف نسخت أحكام وتبدلت أحكام في وقت قصير، فقد كان الرسول قائدنا في التجديد»، على حد قوله.

وانتقد وكيل الأزهر أسلوب بعض من يخرجون على الشاشات وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مطالبين الأزهر بالتخلي عن بعض ثوابت الدين «حتى يعجبهم الدين».

وتساءل «كيف لهم أن يعترضوا على أحاديث جاءت على لسان خير النَّاس أجمعين؟»، مستطردا: «قلتها قبل ذلك وأكررها من جديد، على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فهذا الذي يقولونه إنما هو تحريف وتخريب وتدليس على الناس، ومن المؤسف أن ينال الأزهر الاحترام والتقدير في كل دول العالم، ثم يُهان على أرض مصر».

وتعجب من بعض الدعوات والنداءات التي تقول إنَّ الأزهر لا يستطيع تجديد الخطاب الديني. قائلا: «إن كان الأزهر الشَّريف لا يستطيع تجديد الخطاب فمن الذي يجدده إذا؟ هل يجدده أشخاص يأخذون الدين بأهوائهم ولا يملكون من العلم ما يؤهلهم لذلك، بل إنَّ بعضهم لا يُفرِّق بين الفقه وأصول الفقه ولا يتمكن من العلوم الدينية وربما لا يعرف شيئا عن علوم اللغة؟ إنني أندهش عندما أجد لقب مفكر إسلامي ينسب لأشخاص لا يعرفون شيئا عن علوم الدين ولم يقرؤوا كتب التراث، حتى أصبح تجديد الخطاب الديني مهنة من لا مهنة له”.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنَّه: «يظهر لنا يوما بعد يوم فتاوى ضالة ومشبوهة من أشخاص يتخذون الدين وتجديد الخطاب مطيَّةً لكسب الأموال والشهرة، وهنا أذكر شخص يدعي أنه مفتي ويفتي بتحليل الخمر، في وقت يستطيع فيه طفل يلعب في الشارع أن يستدل على تحريم الخمر من القرآن والسنة»، لافتا إلى أنَّ هذا الشخص يهاجم المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة ومع ذلك تفتح بعض وسائل الإعلام منصاتها لنشر أفكاره المتطرفة.

وأشار شومان إلى أنَّ أول مسألة استُخدم فيها التجديد بعد موت الرسول كانت موضوع الخلافة، وكيف أنَّ اختيار الخليفة خضع للآراء المختلفة والاجتهاد، وقد علمتنا شريعتنا أنَّه مهما اختلفت الآراء الفقهية وآراء العلماء فهي في النهاية تؤدي الغرض ذاته، فالطريقة تختلف والغاية واحدة، فلا يمكن للشريعة الإسلامية أن تساير حياة الناس ولا تعينهم على قضاء حوائجهم إلا بالتجديد وهذا ما يقع على كاهل العلماء في كل عصر وما يفعله الأزهر منذ نشأته قبل 1060 عاما”.

وأوضح شومان أنَّ «ما يناسب زمانا قد لا يناسب زمانا آخر، ولذلك كان التجديد مطلوبا في كل عصر وكل بيئة، فالجمود مرفوض، والتجديد يكون بتجديد أمور الفتوى والخطاب للناس إذا ما كانت هناك مستجدات تحتاج إلى رأي كبار علماء الأمة لإبداء رأيٍ فقهي فيها، ونحن في الأزهر ندرس للطلاب مذاهب فقهية مختلفة وهي في النهاية صحيحة، ولكن بعض النَّاس يشقون على أنفسهم ويجادل بعضهم بغير علم”.

وألقيت المحاضرة في الجامع الأزهر الدورة الثانية على دارسين لتجديد الخطاب الديني بهدف تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر والباحثين الشرعيين على تجديد الخطاب الديني، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 

*وزير الخارجية السابق : السيسي بلا رؤية ولا وضوح

دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.

وقال فهمي: “تحتاج طريقة الإدارة السياسية للدولة المصرية في هذه اللحظة إلى شيء من الوضوح، فالسياسة معناها مخاطبة الناس، وإذا لم تقل رأيك سيقول آخر رأيه فتأتي أنت، وتقول إنه غير حقيقي“.

وشدد على أن المهم هو “تناول السياسات بقدر تناول المشروعات والموضوعات التي تعكس تنفيذ هذه السياسات؛ حتى يجد كل واحد منا طريقه وفقا لها، وإذا فضل (السيسي) التركيز على مجال واحد فليكن المجال الداخلي، فضلا عن توضيح دورنا الإقليمي، ورؤيتنا لقضايا المنطقة، وخطواتنا لتنفيذ هذه الرؤية”، وفق وصفه.

وعن شكل النظام الاقتصادي، قال: “عندما تطلب مشروعات كبرى لابد أن تحدث المستثمر عن السياسات التي تؤمنه في هذه المشروعات، لذا آن الأوان لأن تشرح كيف ستحقق هذه المعادلة، وهذا أمر مطلوب ومفيد، وليس مهما أن يتفق معه الجميع”، بحسب رأيه.

وأردف: “أريد أن آخذ المواطن، وأحدثه عن المستقبل، وأشرح له رؤيتي لذلك، كيف سأحقق عدالة اجتماعية بالحريات، وبناء الاقتصاد، أم باقتصاد مركزي؟ هل سأمنح الكفاءة للتنافس مع الكل، ويبقى القوي أمام الضعيف؟ أم أحصن الضعيف –  وهو في رأيي الأفضل – وأمكنه تدريجيا، وفي  الوقت نفسه أعطي الفرصة للأقوى أن يكبر طالما يدفع الضريبة المطلوبة؟“.

وتابع – في حوار مع صحيفة “الشروق”، الصادرة الاثنين -: “نحن لا نستطيع تجاهل أن 35 إلى 40% من الشعب المصري على عتبة الفقر“.

وشدد على ضرورة صوغ بيان عن طبيعة وماهية الأمن القومي كل خمس سنوات مع انتخاب الرئيس، كما تفعل الدول الكبرى.

وقال: “في الماضي لم يكن هذا مهما، فلم يكن أحد قادرا على الوصول إلى هذا الأمر، بينما اليوم تستطيع من خلال هاتف محمول استخراج 50 تفسيرا للأمن القومي المصري من جهات غير حكومية، والخارج يفعل الأمر نفسه، على حد وصفه.

وعن وجود تغيير في النظرة الأمريكية لنظام 30 يونيو بعد وجود رئيس وبرلمان، قال إن “السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مبادئ سياستها الاقتصادية، أين المصلحة؟ وما المكاسب والخسائر؟ وهم لديهم مصلحة في التعامل مع مصر مثل دول أخرى في المنطقة، بصرف النظر عن مواقفهم السابقة التي تجاوزوها“.

ونبيل فهمي من مواليد نيويورك عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وشغل منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 -2008)، ومنصب وزير الخارجية، وخلف محمد كامل عمرو، فيما بعد الانقلاب، وزيرا للخارجية، من 16 تموز/ يوليو 2013 حتى 8 حزيران/ يونيو 2014، في عهد الرئيس المؤقت الذي عينه العسكر، عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.

وفي آب/ أغسطس 2009، تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أنه ابن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري الذي استقال في أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

وفهمي مشهور بتعبيره الذي أغضب المصريين، وشبه فيه العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ”الزواج” مستبعدا أن يكون فيها شبه بـ”علاقات الليلة الواحدة”، قائلا – في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، في أيار/ مايو 2014، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية، مضيفا: “إنها تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة“.

وتابع بالقول: “هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشكلات تحصل“.

أما أبرز انتهاكاته الأخرى للمهنية، وهو وزير للخارجية، فهو ادعاؤه بوجود أسلحة ثقيلة في اعتصام “رابعة العدوية” السلمي بعد الانقلاب الدموي.

وقد كذبت منظمة العفو الدولية تصريحات – أدلى به خلال مقابلة في برنامج “هارد توك” مع شبكة “بي بي سي” البريطانية بثت يوم 6 آب/ أغسطس 2013 – وزعم فيها أن المنظمة أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك “أسلحة ثقيلة داخل اعتصام رابعة العدوية”، لكن المنظمة قالت إنها لم تصدر مثل هذا البيان، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان قالت فيه إن الوزير “أخطأ سهوا!”.

كما قص بطل حرب أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، في مذكراته، كيف استخدم نبيل فهمي نفوذ والده الراحل إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما نفته وزارة الخارجية، لكن المذكرات شاهدة عليه.

 

 

*بلاغ للنائب العام يتهم “محمد بديع” والإخوان بإلقاء تماسيح في النيل

تقدم عبد المجيد جابر المحامى ومؤسس جبهة حماية مصر ببلاغ للنائب العام، اليوم يتهم فيه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان وجماعته، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الاسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية لبث الرعب فى نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر فى نفوس المواطنين .

 وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، أن هناك فئة منتمية لجماعة الاخوان قامت بالقاء التماسيح داخل ترعة الاسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب للمواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد البلاغ، أن من يدير المعديات فى ترعة الاسماعيليه والمريوطية بناهيا أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب أهدافهم الدنيئة مع النظام الجمهورى المنتخب بارادة الشعب المصرى، وحيث ان جماعة الاخوان لها جرائم وسوابق إجرامية فى كافة المجالات لمحاولة كسر إرادة المصريين وإسقاط الدولة المصرية، إلا وأن أعيننا تتربص لهم ونقف لهم بكل حزم

 

 

*الصلاة ممنوعة بـ”المولات” في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي منشور يكشف  إصدار  إدارة مول”سن سيتي مول” بمصر الجديدة، قرارًا بمنع الصلاة في جنبات المول للرجال أو النساء دون أدنى أسباب أو مبررات.

وفي منشور مطول للشاب “ماجد مسلم” استعرض فيه قصة منعه من الصلاة في أحد جوانب المول رغم أن ذلك متاح في كلأ مولات دول العالم، حتى التي لاتدين بالإسلام.

وبين دعوات مقاطعة المول والسخط من التصرف، لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل ووصل إلى أكثر من 36 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة ونحو 13 ألف مشاركة.

فيما أعرب مئات المعلقين عن  سخطهم  مما وصلت إليه مصر في ظل قائد الانقلاب الدموي، من منع الناس لتأدية الصلاة في الأماكن العامة على اعتبار أن ذلك أمرا يخل بالنظام العام.

وكشف صاحب المنشور أن الفندق مملوك لأحد رجال الأعمال الليبين المقييمن في مصر والمقربين السابقين من نظام معمر القذافي.

وروى “مسلم” القصة بالتفصيل قائلا: “كنت في مول في القاهرة في مصر الجديدة اسمه “صن سيتي مول” انا و اسرتي الصغيرة بنعمل شوبنج.. 

دخلنا محل اسمه fratelli (الموجود بالصورة)ومكنتش انا شخصيا اللي بشتري كانت زوجتي والولاد اللي بيشتروا.. والمحل كان فاضي خالص .. وكعادة اي راجل في المواقف دي بيلاقي القعدة مملة فقلت اصلي في الوقت دا عشان مأخرش الصلاة لان المول ٦ ادوار وواسع جدا ومفيهوش غير مصلى واحد صغير وبعيد جدا..

فقررت اخد اي ركن او ادخل “الفيتنج روم” واصلي وللعلم الحركة دي انا بعملها في اي حتة في امريكا (بلاد الكفر) بصلي في اكبر محلات في العالم “macys” “nordstrom” وبصراحة بيتعاملوا معايا بكل ادب ولو حد معدي جنبي وانا بصلي بيوطوا صوتهم إحتراما لصلاتي رغم انهم مش مسلمين اصلا وممكن كمان حد يحطلي لبس جديد من اللي معروض عشان اسجد عليه..

نرجع لموضوعنا.. روحت للبياع وسألته بكل سذاجة هي القبلة ازاي؟!

فرد بإجابة غير متوقعة!!!!

ليه؟!!

فقلتله هلحق اصلي لحد ما المدام تخلص شوبنج..

فابتسم ابتسامة عريضة وقالي ثواني هناديلك مدير المحل عشان يقولك..

من جوايا قلت ايه الاحترام دا!!

جالي مدير المحل وهو قالب وشه وقالي نعم؟!

قلتله بعد اذن حضرتك عايز مكان اصلي فيه لحد ما يخلصوا شوبنج..

قالي: انزل صلي تحت

قلتلته بكل سذاجة بردو: المكان بعيد اوي وكمان عشان مسيبش الولاد..

قالي من الاخر: ممنوع الصلاة هنا

قلتله دا في بلاد الكفار ومحلات الكفار بيحترموا اي حد بيصلي في اي مكان وبيدوروله على اي حاجة يسجد عليها..

قالي احنا مسلمين ومش كفار ومش هتصلي ولو عايز تصلي انزل ٣ ادوار وصلي تحت.. ولو مش عاجبك اشتكيني للادارة..

قلتله اشتكيك للادارة ليه! دا انا هختصمك لرب العالمين..

رد بكل بجاحة: مــــاشي

ساعتها اتدخل البياعين اللي في الصورة وهدوا الموقف وقالولي احنا اسفين وبردو مش هتصلي هنا لان دي تعليمات..

قلتلهم : اتفقنا بس مفيناش زعل..

لما تلاقوا قصتكم دي منتشرة على فيسبوك ساعتها مش هقبل اعتذار لحد ما نشوف مين صاحب القرار العنتري دا..

ضحكوا بسخرية وقالولي ماشي..

 ماجد مسلم

٢٥يناير٢٠١٦

(مع العلم ان المول دا ممكلوك لشخص جنسيته ليبية وهو أحد أقرباء معمر القدافي)

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

التسريبات والخيانة والانتهاكات مستمرة وتأجيل الانتخابات . . الأحد 1 مارس. . وبكرة تشوفوا مصر

الانقلاب هو الارهاب

الانقلاب هو الارهاب

التسريبات والخيانة والانتهاكات مستمرة وتأجيل الانتخابات . . الأحد 1 مارس. . وبكرة تشوفوا مصر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب بالجيزة يعتقل 3 نساء من منازلهن

داهمت قوات أمن الانقلاب بالجيزة، مساء اليوم الأحد، عددا من منازل رافضي الانقلاب بمدينة الوراق بالجيزة لليوم الثالث على التوالى.
واعتقلت عناصر شرطة الانقلاب إحدى السيدات، ومعها والدة محمود شوقى وزوجته هبة علي إبراهيم، وذلك لإجباره على تسليم نفسه.

 

*إعلان حالة الطوارئ بأسوان بعد مقتل شخصين وإصابة 6 فى انفجار قنبلة

قال مصدر أمنى، بمديرية أمن أسوان، إن الأجهزة الأمنية، أعلنت حالة الاستنفار القصوى، بعد مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار قنبلة بدائية بجوار مسجد النصر، الذي يبعد 200 متر عن قسم أول أسوان

كان الأهالي قد فوجئوا، اليوم الأحد، بانفجار وقع بالقرب من مسجد النصر الذي يبعد 200 متر عن قسم أول أسوان، أسفر عن مصرع شخصين من المارة وإصابة 6 أشخاص آخرين

 

*تسريبات مكتب السيسي الجديدة

بثت قناة “مكملين” الفضائية تسريباً جديداً من مكتب عبد الفتاح السيسي يكشف دور الامارات في إفشال الثورات العربية، فضلاً عن النشاط الذي تقوم به أبوظبي في المنطقة العربية.
والتسريب عبارة عن حوار بين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، والوزير الاماراتي سلطان الجابر، حيث يطلب كامل من الوزير الاماراتي في المكالمة الهاتفية تحريك وديعة مالية إماراتية بعد أن رفض البنك المركزي تسييلها للجيش.

وتحدث اللواء كامل أيضاً عن بروتوكول مبرم مع الامارات، ويتضمن اتفاقاً ينص على 50%، وهو ما ربما يشير الى عمولة يتقاضاها الجيش في مصر من المساعدات المالية التي تتلقاها مصر من دولة الامارات.

والمقطع المسجل يعود الى يوم 14 كانون ثاني/ يناير 2014.

وفي التسجيل المسرب يبدي سلطان الجابر استياءه واستياء النظام في الامارات من مواد نشرها الاعلامي المصري عبد الرحيم الذي يملك موقع “البوابة نيوزالممول من الامارات، وهو ذاته يقدم برنامجاً على قناة القاهرة والناس، وفي برنامجه انتقد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وهو ما أثار غضب الامارات من الرجل لينكشف بذلك أن صباحي أيضاً يتلقى دعماً من الامارات.

أما المكالمة الهاتفية الأخرى، وتعود الى 21 كانون ثاني/ يناير 2014، حيث تدور بين عباس كامل وبين وزير الدفاع صدقي صبحي، وفي هذه المكالمة ينكشف أن دولة الامارات هي التي كانت تمول حركة تمرد التي يقودها محمود بدر وحسن شاهين.

وفي الاتصال الهاتفي يطلب عباس كامل 200 ألف جنيه من حساب تمرد “اللي فتحته الامارات”، ويتبين من الحوار أن الامارات فتحت أيضاً حساباً آخر لصالح المخابرات المصرية وفيه “خمسة”، ربما تكون خمسة ملايين أو خمسة مليارات.

أما المكالمة الثالثة فتمثل فضيحة لرئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، حيث يتحدث كامل مع صدقي صبحي عن زيارة سرية لوفد إماراتي يصطحب معه بلير الى القاهرة، ويلتقي الوفد وبلير مع السيسي، كما يقول كامل إن الوفد يرغب أيضاً بلقاء الجنرال محمود حجازي.

 

*زوجة السيسى تعيش فى دور “سوزان مبارك” وتزور مشروع “الفنكوش

على خطى سوزان زوجة المخلوع مبارك، قامت زوجة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى الإسماعيلية تمهيدًا لزيارة موقع مشروع قناة السويس الجديدة (الفنكوش).

وبدون أي أسباب تناقلت مصادر صحفية أن زوجة السيسي تفقدت سير العمل في منطقة نمرة 6 -القطاع الأوسط بالقناة الجديدة- وتدفق المياه داخل قنوات الاتصال ومجرى القناة الجديدة .

 

*السيسي يغادر السعودية بعد زيارة هي الأولى في عهد الملك سلمان

غادرعبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السعودية عائدا إلى بلاده، بعد زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات، هي الأولى له منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان على رأس مودعي السيسي بمطار الملك خالد في العاصمة الرياض كل من الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، والأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد ووزير الداخلية، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وفي بيان سابق اليوم للرئاسة الانقلاب ، قالت إنه وصل السيسي إلى مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض، “وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان على رأس مستقبليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، بالإضافة إلى سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية (عفيفي عبد الوهاب) وأعضاء السفارة“.

ونقل البيان عن علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، أنه عقب الاستقبال “اصطحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس، إلى القصر الملكي حيث عقدت قمة ثنائية مغلقة تلتها جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين“.

وتناولت جلسة المباحثات التي حضرها الوفدان، وفق البيان الرئاسي، “تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة“.

كما تباحث الزعيمان بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يتعلق بتدهور الأوضاع في اليمن وضرورة تداركها؛ تلافياً لآثارها السلبية على أمن منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس عن تأييد مصر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن ووحدة شعبه، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر أو تهديد حركة الملاحة الدولية.

وعلى الصعيد السوري، أوضح السيسي أن اهتمام مصر ينصرف إلى الحفاظ على الدولة السورية ذاتها وحماية مؤسساتها من الانهيار، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري.

وبشأن ليبيا، أكد االسيسي على أن “جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا لا تتعارض مع دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لإيجاد حل للأزمة عن طريق الحوار، كما شدد على ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للميليشيات الارهابية والمتطرفة في ليبيا، وأهمية دعم المؤسسات الليبية الرسمية، وعلى رأسها البرلمان المنتخب (في طبرق) والجيش الوطني، بالإضافة إلى مساندة الحل السياسي وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي“.

وأضاف البيان أن اللقاء “شهد تأكيداً على أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل في الدول العربية أياً كانت مصادرها، وتفويت كافة المحاولات التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على النظام العربي الذي نهدف إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه“.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فقد حضر جلسة المباحثات من جانب المملكة، “الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، وسفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان“.

كما حضرها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب ، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف“.

 

*وفاة الطفلة الثانية متأثرة بجراحها إثر قذيفة في سيناء

لفظت طفلة من مدينة رفح أنفاسها الأخيرة، مساء أمس السبت، متأثرة بإصابتها جراء سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم أول أمس الجمعة.

وقالت مصادر طبية بشمال سيناء، أن الطفلة أحلام سليمان عطا محمد سليمان أبوشيخة، 9 سنوات، مصابة بكسر بالجمجمة، وكانت تتلقى العلاج داخل مستشفى رفح، إﻻ أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها ، حيث لحقت بأختها التى توفيت فى الحال.

يذكر أن مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء أعلنت الجمعة أن طفلة تدعى  ندى سليمان عطا محمد سليمان أبوشيخة” 7 أعوام قد لقيت مصرعها فيما أصيبت شقيقتها أحلام “9 أعوام، بشظية بالذراع الأيسر، جراء سقوط قذيفة مجهول على منزلهما الكائن بجوار كمين العسكري بحي الماسورة جنوب مدينة رفح.

فيما أكدت مصادر قبلية وشهود عيان أن الطفلة لقيت مصرعها نتيجة سقوط القذائف العشوائية التى تطلقها قوات الجيش بكمين الماسورة كإجراء تحذيري تحسبا لوقوع هجمات.

 

*تأجيل الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري.


وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النطق بالحكم، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمصر، بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون ٢٠٢ لسنه ٢٠١٤ الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

فيما أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز شهراً.

 

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات.

ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مارس/آذار الجاري ومايو/آيار المقبل.

ومن جانبه دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أيمن عباس، إلى اجتماع عاجل لدراسة تداعيات حكم الدستورية، حسبما قال عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف مروان في تصريحات للصحفيين، أن “الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم سيحال إلى القضاء الإدارى لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) للتصديق عليه“.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أن “الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من تلك المراحل (لم يحدد موعدا بدقة)”.

وبحسب تصريحات سابقة لإبراهيم فكري المحامي أحد الطاعنين على دستورية القوانين للأناضول، فإن “قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، فضلا عن عدم دستورية تحديد 3 مقاعد لدوائر ومقعد لدوائر أخرى، ما يخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص“.

وقال محمد عبد الوهاب أحد الطاعنين على دستورية القوانين، اليوم، إن الدعوى ستعاد إلى محكمة القضاء الإداري (تختص في نظر القرارات الإدارية) كي تفصل في الطلبات الأصلية المقدمة في الطعون، وعليه تصدر حكمها بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وسوف تقوم الجهات المختصة بتعديل نص المادة فيما يتفق مع الدستور ثم تعاد إجراءات العملية الانتخابية من جديد“.

وفي السياق ذاته، قال جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة) إن “تأجيل الانتخابات بات القرار الواجب اتخاذه من الحكومة بعد حكم الدستورية العليا اليوم“.

وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف لوكالة الأناضول، توقع جبريل في تقديره أن يستغرق إعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر فترة لا تقل عن عام.

وأبدى جبريل سعادته بالحكم رغم أنه سيعطل الخطوة الثالثة من خارطة الطريق، مضيفاً: هذا أفضل من انتخاب برلمان ثم الحكم ببطلانه كما في برلمان 2012 (جرى حل البرلمان عقب حكم مماثل للدستورية العليا).

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، قالت في بيان سابق، إنها ستقرر تأجيل الانتخابات إذا ما قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية أي من قوانين الانتخابات، حيث قال القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة، في بيان له الأحد الماضي، أن “اللجنة العليا ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء“.

وأضاف “في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة العليا ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة“.

وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولي رئيس السلطات بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

 

*نقل طالب معتقل بسلخانة أسوان للمستشفى بعد تعذيبه بوحشية

نقل الطالب عبدالله ياسين- الطالب بالفرقة الثالثة- بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان- إلي مستشفي “التكامل” للأمراض النفسية والعصبية بمنطقة السد العالي بمحافظة أسوان.
جاء ذلك بعد تعرضه إلي صدمة نفسية وإنهيار عصبي كامل نايجة تدهور حالته الصحية وتوقفه عن النطق بعد تعرضه للتعذيب الشديد علي يد زبانية الأمن الوطني والمباحث الجنائية ومديرية أمن الانقلاب بأسوان.
جدير بالذكر أن ذلك جاء بعد قرار المستشار أحمد عبد الحميد بمد حبسه 15 يوم جديد بالأمس بالرغم من إطلاعه علي تردي حالته النفسية في تصرف يدل علي إنعدام الإنسانية والمروءة لقضاء الإنقلاب العسكري الفاشي.

 

*اختطاف مواطن بالفيوم أثناء عودته من عمله

اختطفت ميليشيات الانقلاب اليوم المواطن “عادل سليم سلومه” 44 سنه اثناء دخوله منزله بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بعد عودته من عمله.
وقد قامت قوات الانقلاب بترقب سلومه حتى عودته من عمله حيث يعمل مدرس بأحد المعاهد الازهرية واثناء دخوله منزله قاموا بإطلاق الاعيرة النارية على المنزل مما اثار الفزع والزعر فى نفوس أهالى القرية ، ثم توجهوا به لمكان غير معلوم.
جدير بالذكر ان ميليشيات الانقلاب قد داهمت منزله فجر امس اثناء محاصرتهم لقرية قصر الباسل ويذكر انه لم يكن موجودا بالمنزل وقتها.

 

*انتفاضة طالبات الأزهر رفضا للمحاكمات الباطلة

نظمت طالبات ‫‏الأزهر اليوم بالتزامن مع اولى جلسات محاكمة ‫ ‏أسماء نصر واختى الشهيدة باذن الله مريم  , وخمس بنات ازهريات اخريات سلاسل طلابيه امام كلا من كليه اسنان و الكافتريا
 
كما قاموا بتنظيم مسيرة طافت بعض انحاء الجامعة يتصدرها عدد من الطالبات التى يرتدين خمارات بيضاء ويحملن لوحات تعريفيه ببعض هؤلاء المعتقلات منذ 28/12/2013 … وكانت هذه الفاعليات المتتالية ضمن فاعليات تدشين ‫مبادرة ” ‏زهرة مسروق” التى اطلقتها الطالبات منذ ايام

 

*السيسي يهرب من الانتخابات ويقرر إيقافها عن طريق “الدستورية

قضت المحكمة الدستورية الانقلابية اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية، والخاصة بتقسيم الدوائر على الفردي فقط، رافضةً باقي الطعون على قوانين الانتخابات، مما يعني بحسب قانونيين تأجيل إقامة انتخابات مجلس نواب الانقلاب، الأمر الذي اعتبره محللون هربا من إعطاء البرلمان سلطة التشريع لتبقى في يد الخائن عبد الفتاح السيسي.

وجاء الحكم متعلقًا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، والمقامة من محمد سعد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى، المحامي إبراهيم الشامي، كأول الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.

ورفضت المحكمة الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، والمقامة من إبراهيم فكري إبراهيم، والتي تطعن في دستورية المادة 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس نواب الانقلاب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

 

* وفد حوثي يصل إلى القاهرة لتعزيز العلاقة مع السيسي

قال القيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي إنه وفي ظل الخطوات العملية والتواصل وفتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول العالم وعلى أساس الندية والاحترام المتبادل بدأت الزيارات الرسمية للعديد من دول العالم والتي بدأها وفد رسمي يمني إلى روسيا، مشيراً إلى أن النتائج كانت جيدة ومثمرة.

وأوضح أن مهام الوفد ستستمر حيث سيلتقي، اليوم الأحد، بالجانب المصري بعد وصوله القاهرة في وقت مبكر صباح اليوم وسيناقش العديد من سبل التعاون بين البلدين.

 

*موقع صهيوني يكشف خطة “السيسي” لضرب غزة ودرنة الليبية

كشف موقع “ديبكا” الصهيوني، عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمر بتنفيذ عمليات برية فى ليبيا وتوجيه ضربات عسكرية لسيناء قد تطال مواقع لحركة حماس، مشيرا إلى أن أوامر قد صدرت لقوات الكوماندوز المصرية للاستعداد لتوجيه ضربة برية وبحرية لمدينة درنة الليبية واحتلالها، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح الموقع -المعروف بصلته الوثيقة بالاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي- أن الهجوم سيكون بالتنسيق مع مليشيا خليفة حفتر، وبشكل متزامن مع هجوم جوي على أهداف تابعة لداعش بسيناء، قد يطال مواقع لحركة حماس بقطاع غزة.

وأشار “ديبكا ” إلى أنه من المتوقع أن يغير الطيران المصري في أثناء الهجوم بسيناء على أهداف تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بقطاع غزة.

وحول تفاصيل التحركات العسكرية في ليبيا، قال الموقع: “تشير مصادرنا العسكرية والاستخبارية إلى أنه سيتم إنزال قوات الكوماندوز المصرية في شمال المدينة، وسوف تعمل هذه القوات التي سيتم إنزالها بعدة أماكن على سواحل المدينة بالتنسيق مع قوات مليشيا ليبية ستأتي من بنغازي وتهاجم المدينة من الجنوب.

ولفت “ديبكا” -في تقريره- إلى ما نشرته صحيفة “القدس العربي” اللندنية مؤخرًا عن زيارة الانقلابي خليفة حفتر للقاهرة سرًّا مرتين على الأقل خلال الأيام الماضية، حيث استلم هناك الأسلحة التي طلبها لتنفيذ الهجوم، كما توجه حفترإلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء ممثلين عن الجيش والاستخبارات لدولة الكيان الصهيوني.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بـ”أبو حماد

داهمت مليشيات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم، عددًا من منازل مؤيدي الشرعية بمدينة أبو حماد وقراها بمحافظة الشرقية ما أسفر عن اعتقال 4 من رافضي الانقلاب.

أفاد شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب اقتحمت عددًا من منازل ثوار مدينة أبو حماد وقرية منشية العباسة والعباسة الكبرى وحطمت محتوياتها، واعتقلت مصطفى عبد الرحمن – محاسب من منشية العباسة، وعادل فتحي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، ومحمود قاسم من العباسة الكبرى، ومجدي السيد من حي الشيخ ناصر بمدينة أبو حماد “مدرس”.

 

*زوجة أحد المعتقلين: عذبوا زوجي في أبو زعبل لمدة 6 أيام متواصلة

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن أبو زعبل، كواليس ست ليال مظلمة من التعذيب والإهانة داخل عنبر التعذيب الموجود بقسم رابع، عاشها زوجها، بعد نقله من قسم أول بناء على أوامر من ضابط السجن محمد ربيع.

قالت السيدة -التي رفضت ذكر اسمها في تصريحات صحفية لـشبكة “رصد”-: إن العميد كامل الموجي، مسئول سجن أبو زعبل، تواطئ مع الضابط المذكور، في تعذيب زوجها، دون أية أسباب.

أضافت أن إدارة السجن رفضت الإمضاء على طلب زيارة النيابة العامة لزوجها بسجن أبوزعبل، وأخفت الطلب عنها، وأعطوها ورقة رسمية ترجع بها إلى نيابة بنها، لتعود بعد أسبوع لرؤية زوجها، بعد فترة عقابه بعنبر التعذيب.

أكدت أنه عقب تواصلها مع زوجها حكى لها المعاملة القاسية داخل عنبر التعذيب، ومنع البطاطين والنوم على البلاط في عز البرد، ومنع الأكل عنه.

 

*اليوم قضاة الانقلاب ينظرون محاكمة 71 طالب وطالبة بعد اعتقال تعسفي 14 شهرا

تنظر محكمة جنايات القاهرة  الانقلابية برئاسة صلاح رشدي اليوم  الأحد 1 مارس 2015 محاكمة 71 طالب وطالبة في القضية رقم 7399 لسنة 2013 أمام الدائرة 21. بعد مضي 14 شهر من الاعتقال التعسفي تعرضوا خلاله لشتي ألوان الانتهاكات والتعذيب البدني والنفسي ، وبعد تنحي الدائرة 15 جنايات برئاسة “شعبان الشامي ” والتي انعقدت في 13 ديسمبر 2014

يُذكر أنه تم اعتقالهم اعتقالا تعسفياً مخالفاً للقانون منذ 28 ديسمبر الماضي ، فيما تضم القضية أسماء 71 طالب وطالبة علي النحو التالي :
قيد الاعتقال : 22 طالب بجامعة الأزهر ، 8 طالبات ، 7 آخرين
مخلي سبيلهم : 22 طالب بجامعة الأزهر ، 6 طالبات ، 6 آخرين
حيث جاءت أسماء الطلاب المعتقلين وبياناتهم كالأتي :
*
أسماء الطالبات المعتقلات :-
1_
أسماء نصر السيد- الطالبة بالفرقة الأولي كلية الهندسة
2_
آلاء محمد عبد العال -الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الدراسات الإسلامية
3_
سارة محمد عبد العال – الطالبة بالفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية
4_
أيه عبد اللاه- الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة
5_
شيماء عمر عفيفي- الطالبة بالفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية
6_
ياسمين ممدوح عبد المنعم- الطالبة بالفرقة الأولي كلية الدراسات الإسلامية
7_
عائشة محمد عبد الفتاح – الطالبة بالفرقة الأولي كلية التجارة
8_
روضة جمال -الطالبة بالفرقة الأولي رياض أطفال جامعة القاهرة
*
أسماء الطلاب المعتقلين بجامعة الأزهر :
1-
حسن محمود ابراهيم خالد- الطالب بالفرقة الرابعه دعوة
2-
سيف الدين عبد الحليم سلمان- الطالب بالفرقة الثالثة دعوة
3-
محمد يسرى محمد زهيرى – الطالب بالفرقة الإعدادية كلية الهندسة
4 –
خالد السعيد أحمد محمد – الطالب بالفرقة الإعدادية كلية الهندسة
5 –
عامر علي محمود جمعة – الطالب بالفرقة الإعدادية كلية الهندسة
6-
محمود أحمد محمد الشربطي – الطالب بالفرقة الإعدادية كلية الهندسة
7-
حسين صبحي عبد الحميد علي – الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة
8-
عمر عبد النبي حفظي – الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة
9-
عبد الرحمن محمد الطيب-الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة
10-
أحمد عبدالحكيم عبدالرحمن -الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة
11 –
عمرو أحمد فريد -الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة
12-
أسامة زيد عبد العزيز – الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة
13-
عبد الرحمن محمد عبد الرازق- الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة
14-
أيمن عبد الفتاح بيومي – الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة
15 –
أحمد شمس الدين عبد الله – الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية
16-
محمد إبراهيم أحمد شعبان – الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية
17-
علي قاعود علي حسين – الطالب بالفرقة الثانية كلية التربية
18 –
مصطفي حسن أحمد نور الدين -الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية
19 –
مصطفي أحمد عبد الموجود – الطالب بالفرقة الرابعة كلية التربية
20-
أحمد يحيي دسوقي رزق-الطالب بالفرقة الثانية لغة عربية
21-
مصطفي رمضان كامل محمد- الطالب بالفرقة الرابعة دراسات إسلامية
22-
محمد رجب علي رضوان – الطالب بالفرقة الثانية أصول دين
وأخرون :
23-
عدي كمال محمد سلامة -خريج كلية التجارة
24-
عمرو عبد العال علي – خريج كلية التجارة
25-
إبراهيم أحمد عبد المقصود – الفرقة الأولي معهد صيانه
26-
إسلام محمد عبد المنعم -الفرقة الأولي معهد صيانه
27-
أحمد محروس رستم – الطالب بمعهد االرضوانية
28-
أحمد جمال عبد الحميد – خريج أداب ومراسل شبكة يقين
29-
محمدي عبد الغني محمد-الطالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق جامعة عين شمس

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت لهم عدة تهم من أهمها : التظاهر بدون تصريح , وإثارة الشغب ، ومن ثم إحالة القضية إلي محكمة الجنايات في أواخر يونيو الماضي ، ولم تتوقف الانتهاكات بحق الطلاب عند هذا الحد ، بل تعرضوا لمزيد من الإهانات والاعتداءات .
حيث تعرضت الطالبات لانتهاكات ضربت بكل مواثيق الشرف عرض الحائط منذ اعتقالهن حتي تلك اللحظة ، بدءاً بالاعتداء عليهن بالضرب والتحرش من قِبل قوات الأمن أثناء الاعتقال والاحتجاز ، ومروراً بتعرضهن للسحل والضرب في الواقعة المشهورة بـ”واقعة سجن القناطر ” ،حتي ترحيل طالبة منهن ضمن ثلاث طالبات إلي سجن بنها خرجن يومها من السجن إلي عربة الترحيلات دون حجابهن ودون إسعافهن من الكدمات ، في انتهاك أخر لأدني حقوقهن في التعامل معاملة سوية بلا اعتداء بدني أو نفسي ، وأخيراً وليس أخراً واقعة “ثعابين القناطرالتي انتشرت داخل أماكن احتجازهن ، ومازلن يعانين سوء المعاملة والاحتجاز بمكان غير مخصص لمعتقلي الرأي بل مع مسجلات خطر وتاجرات مخدرات وغيرهن .
وفي انتهاك أخر ليس بجديد تعرض بعض الطلاب بتلك القضية لشتي ألوان الانتهاكات ومازالو في معاناة من سوء المعاملة والتعذيب بأقسي الأشكال ، حتي تعدي لترحيلهم من مكان احتجازهم بسجن أبوزعبل وإخفاء أماكن تواجدهم ومنع الأدوية والأغطية عنهم ، حتي علمنا مؤخراً بمكان تواجدهم بسجن طرة ، فيما يعتبر انتهاكاً صارخاً جاوز كل القوانين ومانصت عليه بنود الإعلان العالمي للحقوق والحريات .
كما ورد إلينا في انتهاك أخر خلال جلسة التنحي تم منع المحامين من حضور الجلسة ، في حين لم تحضر قوات الأمن الطالبات المعتقلات لحضور الجلسة التي قررت الدائرة 15 جنايات بالتنحي عنها بحجة استشعار الحرج .
يُذكر أيضا أنه في يوم الثلاثاء الماضي ورد إلينا أن إدارة سجن بنها العمومي قامت بمنع أهالي طالبات الازهر المحتجزات بسجن بنها من زيارة ذويهم دون سند قانوني ، والطالبات الثلاثة هن “عائشة محمد عبدالفتاح ، شيماء عمر عفيفي، روضة جمال ” ، كما أنه تم الإعتداء عليهن بالضرب .
وذكر أهالي الطالبات انهن أُبلغوا بأن الطالبات “معاقبات في التأديب “.
كما يدين مرصد أزهري مثل تلك الاعتداءات والانتهاكات المتكررة بحق طلاب وطالبات الأزهر ، والتعدي الصارخ علي أقل حق من حقوق الإنسان حتي وإن كان معتقلاً ، كما نحمل الجهات المختصة مسئولية تلك الانتهاكات كاملة ، ونطالب بفتح تحقيق عاجل فيها ومعاقبة المسئول عنها ، كما نحملهم مسئولية الحفاظ علي سلامة الطلاب المحتجزين لديهم .

 

*خروج “مرسي” في لقاء سلمان بالسيسي.. وسر رفض أردوغان لحضور قمة ثلاثية

على الرغم من تباين الآراء حول لقاء سلمان ملك السعودية الجديد بقائد الانقلاب العسكري، بين من يرى من أنصار الشرعية أنها خطوة سلبية من السعودية على اعتبار أنها تفتح المجال للسيسي للتعاون المشترك لمواجهة الإرهاب دون النظر إلى كونه قائدًا لانقلاب عسكري في مصر، وبين إعلام الانقلاب الذي أصبح يتغنى فجأة بسلمان بعد أن ناصبه العداء منذ تنصيبه على عرش المملكة؛ والعلاقة الفاترة التي أبداها نحو السيسي؛ والقول الآن بأنه عاد لصوابه، وبين هذا وذاك يكمن لغم المصالحة المتوقع مناقشته على مائدة الحوار السعودية خوفًا من انفجاره في وجه المنتظرين لنتائجه لعدم رضاء كل طرف به، إلا أنني أعتقد أن رمانة الميزان في لقاء السيسي بسلمان هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي لم يذهب إلى السعودية في نفس توقيت زيارة السيسي تقريبًا مصادفة بالطبع، ولكن لكي يكون طرفا أصيلا في المناقشات التي ستفتح الملفات الساخنة في مصر، وليس الأمر بعيدا عن الإملاءات الأمريكية بالنسبة للطرفين المصري والسعودي بقدر متفاوت بالطبع، وهي تراقب وتترقب عن قرب بروح الغائب الحاضر، وسوف يتم فتح ملف مناقشة خروج الرئيس مرسي بعد أن حطمت التسريبات المتوالية التابوهات المغلقة بأن حبس مرسي أمر قضائي، وهذه الخزعبلات التي لم تعد تنطلي أن تكون على مائدة حوار سياسي جاد بين الدول، وقد علمنا أن أردوغان وضع ملف مناقشة خروج الرئيس مرسي كشرط رئيسي لقبوله لكي يكون طرفًا قريبًا من مائدة الحوار الثنائية بغير أن يكون حاضرا في غرفة الاجتماع، ورفض أردوغان رفضًا تامًا أن يحضر لاجتماعات ثلاثية مشتركة، وقد كشف عن سر ذلك الصحافة التركية؛ حيث قالت إنه من غير المعقول أن يرفض أردوغان لقاء السيسي بأماكن متعددة بالأمم المتحدة ومنها مائدة الغذاء نفسها لعدم اعترافه به رئيسا لمصر ثم يلتقيه بالسعودية، وقالت الصحف التركية إن ملك السعودية لم يزل يحاول إقناع الرئيس التركي بالحضور المباشر، وقد بدا لدوائر سياسية مختلفة أن السيسي أيضًا لا يود لقاء أردوغان مباشرة في الوقت الحالي نظرًا لحدة الرئيس التركي وانحيازه لشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي وتسميته للسيسي بقائد الانقلاب العسكري في مصر.

وأن فتح جميع الملفات المغلقة هو شرط أردوغان لإجراء أي مصالحة مع مصر بقيادة السعودية.

ومن المتوقع أن تصطدم تلك الحوارات على مائدة الحوار السعودية بالحجر الضخم في الحديث عن الشرعية في مصر، لكن على ما يبدو أن السياسة المصرية تعمل في إطار البحث عن أي إطار في علاقة مع السعودية، ثم الادعاء بأن فشل المصالحة مع الأطراف المختلفة ينتج منهم وليس من نظام السيسي على اعتبار أنهم يريدون مناقشة أمور أغلقتها ما يسمونه ثورة 30 يونية، وهم لا يصرحون بذلك من بداية تلك المباحثات للوصول إلى علاقة مصالحة ولو على محك شعرة بسيطة بين سلطة الانقلاب وقطر وتركيا أملا في مرور الوقت لترسيخ تلك الشعرة لتصبح حبالا ممتدة ولو في يد الولايات الأمريكية.

 

 

الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

القصاص 14-8الحرك الثوري مستمر . . الثلاثاء 12 أغسطس . . اسقاط الانقلاب والقصاص العادل فريضة شرعية

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمن الانقلاب بالسويس

يشهد شارعا «الجيش والنمساء» بمحافظة السويس مساء الثلاثاء اشتباكات بين رافضي الانقلاب وقوات أمن الانقلاب.
قامت قوات الأمن بمطارتهم داخل الشوارع الجانبية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
وقال شهود العيان: إن قوات الأمن بالسويس تصدت لعناصر إخوانية حاولت التعدي على سيارة تابعة لقوات الشرطة داخل شارع الجيش.
من جهته قال مصدر أمني: «إن عناصر الإخوان حاولت التعدي على إحدي محطات البنزين بشارع الجيش بالسويس والتي قامت قوات الأمن بالتصدي لها».

وشهد شارع الجيش بحى الأربعين بالسويس منتصف الليل اشتباكات وكر وفر بين تجمعات مناوئة للانقلاب، وقوات الأمن، حيث قام الشباب بإطلاق ألعاب نارية وردت قوات الأمن بقنابل الغاز.

وقال قيادى أمنى إن القوات تعاملت مع رافضي الانقلاب بقنابل الغاز، بالرغم من قيامهم بإطلاق ألعاب وطلقات نارية عليهم وعلى الأهالى.

أضاف المصدر أنه لا صحة لقيام رافضي الانقلاب بحرق سيارة شرطة، موضحا أن أعضاء الإخوان قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة ولم تتأثر السيارة بها.

من جهة أخرى أعلنت مديرية أمن الانقلاب بالسويس حالة الاستنفار الأمنى الكامل بأنحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوية “المدخل الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدى” بالإضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كإجراء احترازى تأمين السويس قبل وأثناء ذكرى فض اعتصام رابعة ودعوات الإخوان للتظاهر.

وكشف قيادى أمنى أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وانطلاق دوريات أمام جميع المنشآت الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد أعمال بلطجة أو إرهابية وضبط الخارجين عن القانون.
وأضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وإدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابتة لمدة ساعتين ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة.
واوضح أن هناك إجراءات أمنية استثنائية ستتخذها المديرية لتأمين الطرق الصحراوية خاصة طريق الإسماعيلية والقاهرة، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

*تأجيل محاكمة “البلتاجى وحجازي” بقضية تعذيب “ضابط رابعة”.. إلى غداً

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى لجلسة غد الأربعاء لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

*قاضي «محاكمة القرن» يتنحى عن قضية أحداث مسجد الفتح
في مفاجأة تنحت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضى مبارك ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، عن نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام مسجد الفتح وذلك لاستشعاره الحرج.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس خلال شهر أغسطس الماضي؛ لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وخاصة ”مبنى شركة المقاولون العرب وسيارات إطفاء ومحطة وقود” ، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

من الجدير بالذكر تعتبر محاكمة القرن من أشهر المحاكمات التي شغلت الرأي العام المحلي والعالمي ، وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية ، والتي يحاكم فيها أول رئيس لجمهورية مصر العربية ، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .
تُسلط الأضواء الآن على المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن بعد القاضي رفعت السعيد التي حكم على مبارك لأول مرة في التاريخ بالمؤبد.

* شهود عيان يؤكدون اشتعال النيران فى محولات الكهرباء باسوان  

* محكمة استئناف شمال سيناء تؤيد إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش

أيدت محكمة استئناف شمال سيناء المنعقدة بمقر محكمة الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء قرار إخلاء سبيل 6 من مؤيدي الشرعية بمدينة العريش، بعد رفض طعن النيابة على استمرار حبسهم، وسوف يتم اخلاء سبيلهم جميعاً بعد دفع الكفالة المالية المقررة على كل واحد منهم وقدرها 10 آلاف جنيه.

من الجدير بالذكر أن الذين أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهم هم : “محمد شرف، علاء الشريف، أحمد حسين ابو اقرع، سمير عبدالمجيد، معتز عرابي، ابراهيم الغول”.

كانت نفس الدائرة أيدت اليوم أيضاً قرار إخلاء سبيل 14 آخرين من مؤيدي الشرعية بمدينة بئرالعبد في شمال سيناء، بكفالات مالية تقدر بـ140 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه على كل معتقل، ليصبح إجمالي من أفرج عنهم خلال اليوم الثلاثاء 20 فرد من مؤيدي الشرعية بسيناء، بكفالات مالية قدرها 200 ألف جنيه.

يذكر أن نيابة الانقلاب بـ شمال سيناء لفقت للمعتقلين المخلى سبيلهم، تهم منها إقتحام وحرق مبنى الدفاع المدني بالعريش، وقسم شرطة بئرالعبد، وتنظيم المظاهرات وإتلاف المنشآت العامه، وهو ما لم يتم إثباته مطلقاً، وهو ما دفع المحكمة لاخلاء سبيلهم جميعاً.

 

* حملة مداهمات لبيوت مناهضي الانقلاب بالإسماعيلية واعتقال 3 خوفا من 14-8

شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى بالإسماعيلية اليوم حملة مداهمات لبيوت مناهضى حكم العسكر بمركز فايد أسفرت عن اعتقال محمود كامل مهدى -مدرس لغة انجليزية-ليلحق بأخيه ونجل شقيقته بسجن المستقبل .

وتم اعتقال أحمد عبد المحسن -يعمل بنا-بعد تحطيم محتويات منزله والشيخ محمد جمال النجار-خطيب بالأوقاف.تأتي هذه الحملة تخوفا من تظاهرات يوم الرابع عشر من شهر أغسطس الموافق لذكرى مذبحة رابعة العدوية .

 

* معتقل مفرج عنه يفضح انتهاكات الانقلاب بحق المعتقلين في سجن العريش

اشتكى معتقلو شمال سيناء بالسجن المركزي في مدينة العريش، من الوضع الصحي السئ والاهمال الذي يتعرضون له داخل محبسهم، ما يعرض حياة عشرات المعتقلين منهم للخطر الشديد إذا لم تتدخل المنظمات والهيئات الحقوقية والانسانية لحمايتهم.

 في تصريح خاص لموقع اخوان سيناء قال أحد المفرج عنهم من سجن العريش المركزي -رفض ذكر اسمه- خشية تعرضه للأذى من أمن الانقلاب “ان سعة العنبر داخل السجن المركزي بالعريش حوالي 20 فرد، الا ان ادارة السجن تتعمد وضع نحو 35 فرد بداخله إن لم يكن أكثر، مع عدم السماح لنا بالتريض أو الخروج في الشمس طوال النهار وقد تم حجزنا طوال شهر رمضان دون الخروج للهواء أو الشمس، مما اصاب البعض بالامراض الجلدية”.

وأضاف “عند طلب المعتقلين طبيب امراض جلدية حتى لا تنتشر العدوى بين نزلاء السجن رفض الأمن الطلب وتهكم ضباط السجن على المعتقلين، ولم يحضر طبيب حتى كتابة هذه السطور”.

وأشار أيضاً أن طبيب الصحة يحضر كل 15 يوم مرة واحدة على الاكثر ولم يحضر أى دواء لاى حالة مرض، موضحاً أن المعتقلين يحضرون الادوية على حسابهم الخاص، وقال “على الرغم من أن العنبر به بعض الحالات المرضية المزمنة ولم يوفر لها العلاج اللازم مع انها تحتاج الى اشعة وتحاليل بصفة دورية ومن بيننا كان فيه عدد 2 مصابين بـ فيرس الالتهاب الكبد الوبائى c ، عدد 2 معتقل مرضى قلب، و 1 فقد بصره داخل السجن ولم توقع عليه ايه كشوفات طبية” . وبالنسبة للمياه والأكل داخل السجن قال “المياه تاتى 5 مرات يوميا فقط بمعدل نصف ساعة مع كل صلاة، وانها غير نظيفة، والتعيين ياتى في كل مرة ناقص ولا يكفي للمعتقلين، وعند مراجعة مأمور السجن كان يقول “احنا بنيجى عليكوا علشان انتو بتفهموا”.

أما الزيارة الأسبوعية فقال “انها تكون لمدة 10 دقائق فقط، وتتم داخل حجرة لا تسع 50 فرد، ويتواجد بها وقت الزيارة نحو 300 فرد حتى ان الجميع لا يستطيعون الحركة داخل الحجرة، من شدة الزحام” كما أوضح أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان قام بزيارة كانت مرتبة امنياً ومتواطئة مع ادارة السجن، ولم يستمع خلالها للمعتقلين، أو أي من نزلاء السجن، وأكد خلالها أن الوضع جيد.

 

 وفي النهاية قال المفرج عنه “انني تركت من خلفي عشرات المعتقلين بسجن العريش المركزي، أغلبهم يعانون من الأمراض، وسط اهمال شديد يتعرضون له ولا أحد يعلم عنهم أي شئ، مؤكداً انه على الرغم من كل ما يتعرضون له من مضايقات مفتعله من أمن الانقلاب، إلا انهم صامدون وصابرون ومتيقنين من نصر الله عز وجل لهم ولمن على طريقهم”.

 

* سلسة اعتقالات عشوائية ببني سويف خوفا من حشد الثوار ليوم 14 / 8

شنت ميليشيات أمن الانقلاب اليوم الثلاثاء حملة أمنية مسعورة جابت عدد من قري مركز ببا بجنوب بني سويف.

واختطفت ميليشيات الانقلاب 7 أشخاص من حي فابريقة ببا وقرية بني ماضي التابعين للمركز منهم محمد ابو الشيخ رجب وعلي جابر وجمعه ابراهيم .

وأكد شهود عيان ان قوات الداخلية والجيش قاموا بتحطيم محتويات منازل رافضي الانقلاب وسرقة مبالغ مالية منها .

تأتي تلك الممارسات القمعية في محاولة لإرهاب الأهالي من المشاركة في تظاهرات 14 أغسطس الحاشدة ووسط حالة احتقان بالغة وسط أهالي المحافظة.

 

* مسيرة مفاجئة لحركة “شباب ضد الانقلاب” من أمام المستشفى العام بالمنصورة

 خرجت مسيرة مُفاجئة لحركة شباب ضد الإنقلاب استعداداً لانتفاضة 14 -8 احتجاجاً على ترّدى الحالة الاقتصادية ورفع الدعم , كما طالبوا بالقصاص من القتلة في ذكرى مذبحة الفض والافراج عن كل المعتقلين في سجون الانقلاب.

 

* فضيحة : وزارة التعليم الانقلابية تحرم الطالب الأول علي الجمهورية من التكريم وتكرم أخر !

 رفضت وزارة التربية والتعليم الاعتراف بالطالب محمود ربيع الشال ابن قرية “ميت زنقر” مركز “طلخا دقهلية” كـأول الجمهورية في الثانوية العامة شعبة “علمى رياضة قديم”” بمجموع 404 ونصف .

وتكريم طالب اخر كأول الجمهورية بدلا منه و يدعى أحمد عرابي مصطفي من اسيوط رغم حصولة على مجموع 403 اى اقل من الطالب محمود بدرجة ونصف .

يذكر ان محمود تقدم بشكاوى كثيرة لوزارة التعليم وابلاغهم بتعرضة للظم دون رد منهم حتى الان .

 

* فتاوى شاذة وجرأة على الدين فى زمن العسكر
علي جمعة : “على الزوج الاتصال بزوجته لعل معها رجل فيعطه فرصة ليرحل
ميزو خطيب التحرير: صحيح البخاري “مسخرة”.. وعذاب القبر ليس من الثوابت
سعد الهلالى : كشف المرأة لرجليها وشعرها “مش حرام أوي
ابراهيم عيسى : مفيش عقوبة لتارك الصلاة وكل الاحاديث اللي بتقول كده كذب.
أسامة القوصى : يحق للخاطب أن يتلصص على فتاة ليخطبها وهى تستحم.
اللهم إنا نبرأ إليك من كل مشايخ وأتباع السلطان

 

* سلسلة بشرية امام كهرباء كفر سعد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى ورفضاً للانقلاب

نظم ثوار مدينة كفر سعد بدمياط سلسلة بشرية ظهر اليوم الثلاثاء امام شركة الكهرباء بالمدينة احتجاجا على الانقطاع المستمر والمتكرر للتيار الكهربائى وهو ما اضر بمصالح المواطنين .

شهدت السلسلة مشاركة واسعة من ثوار كفر سعد على اختلاف انتمئاتهم حيث رفعوا الافتات التى تندد بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائى والذى تتجاوز مدة الست ساعات على مدار اليوم الواحد وهو ما يسبب اضرار بالغة على الاجهزة الكهربائية الخاصة بالمنازل وكذلك يسبب خسارة كبيرة لاصحاب السوبر ماركت بتعطل الثلاجات وتلف ما فيها من اطعمة .

ورفع المشاركون فى السلسلة لافتات كتب عليها “الكهربا لسه بتقطع – رفعوا الاسعار 30%-هى الكهربا لسه بتروح غزة؟

واكد الثوار انهم بصدد التجهيز والنزول فى موجه ثورية ضد الغلاء وتدنى الخدمات فى الرابع عش رمن اغسطس الجارى بالتزاممن مع الذكرى الاولى لمجزرة فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة .

 

* بائعة الخبز التى تلخص حال مصر

 

*تقرير هيومن رايتس ووتش في نقاط

 في أجواء مشحونة بالتوتر في أعقاب رفض السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية في 10 أغسطس 2014. ومع توتر الأجوار السياسية في مصر مع اقتراب ذكرى مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، عقدت سارة ليا ويتسن مؤتمرا صحافيا كان موجزه التالي:

 

لدينا أدلة على قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين في الدقائق الأولى لعملية فض الاعتصام.

 

وثقنا 870 قتيلا في فض رابعة؛ بالأسماء؛ تم قتلهم خلال 12 ساعة، ولم يشمل بحثنا أي من الجثث التي دفنت بشكل مجهول بواسطة قوات الأمن.

 

لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فض رابعة لم تكن محايدة وكانت رؤيتها قاصرة رغم اعترافها بمقتل مئات المتظاهرين.

 

قوات الأمن لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين.

 

لم يمنح ضباط الشرطة والجيش الوقت الكافي للمتظاهرين للخروج من الاعتصام، وباشروا إطلاق النار بعد التحذيرات بفترة قليلة.

 

تواصلنا مع الحكومة المصرية للاستفسار عن مكان وكيفية مقتل رجال أمن في عملية فض رابعة ولم نتلق ردا.

 

كل مبررات الحكومة لفض الاعتصام بهذا الشكل لم تكن مقنعة.

 

وثقنا مقتل 870 متظاهرا خلال 12 ساعة فقط، وعددنا 274 جثة في مسجد الإيمان فقط.

 

الشرطة بدأت بقتل المتظاهرين وقتلت 61 شخصا أمام نادي الحرس الجمهوري.

 

الإعلام الحكومي ساهم في الأمر بالتأجيج ضد الإخوان.

 

الحكومة المصرية وافقت على خطة اقترحتها وزارة الداخلية المصرية لفض الاعتصام، وكانت تتضمن قتل عدة الاف من المتظاهرين.

 

وزارة الداخلية التقت مع منظمات واستخدمت أرقاما وصلت إلى احتمال مقتل 3 آلاف في فض الاعتصام.

 

صحف حكومية توقعت مقتل 10 آلاف في فض اعتصام رابعة، وذلك قبل الفض فعليا.

 

حددنا أشخااصا يجب التحقيق معهم في المجزرة، وعلى رأسهم وزير الداخلية المصري بعد اعترافه بإصدار الأوامر لقوات الأمن.

 

تتضمن قائمة المطلوبين للمحاسبة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث إنه من أعطي الأوامر، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة والذي أقر في مقابلة صحفية أنه استقبل مكالمة من وزير الداخلية تقول له أننا سنهاجم الاعتصام في هذا الصباح (مهما كانت التكلفة).

 

أحد الاشخاص قام بالاستسلام لرجال الامن ورفع يديه، لكن جندي من القوات الخاصة أطلق عليه النار وأرداه قتيلا.

 

ما رأيناه في مصر هو إفلات من العقاب بشكل غير مسبوق.

 

كان هناك وعود لرجال الشرطة المشاركين في المجزرة بعدم معاقبتهم، بل وتم ترقية بعضهم، ومن تم معاقبتهم هم المتظاهرين.

 

نطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى ومحاسبة المسئول، وجمع الأدلة التي تكفل محاسبة المتورطين.

 

نطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف دعم الحكومة المصرية حتى يتم التحقيق في الأمر.

 

هناك المئات من جماعة الاخوان المسلمين محتجزين بلا تهمة في ظل قضاء غير عادل.

 

تقريرنا عبارة عن أرضية صلبة بكل الشهادات تثبت ما جرى في رابعة.

 

عمليات القتل في رابعة لم تكن جريمة ضد المصريين أو الاخوان فقط بل كانت جريمة ضد الإنسانية.

 

*مساعد وزير داخلية الانقلاب : تقرير رايتس ووتش “مسيس

اعتبر مسؤول أمني مصري كبير، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب 2013، “صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، واصفاً التقرير بأنه “مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية”، لا سيما أن “مصادره غير معلومة وغير رسمية“.


وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون حقوق الإنسان لوكالة الأناضول إن التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان، فحسب ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيساً، واحداً، دون الأخذ في الاعتبار تقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام“.

وقال عبد الكريم إن “فض الاعتصام كان سلمياً وإن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أنهم (المعتصمين) بدؤوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، كان الاعتصام تم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدر ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم“.

وسرد المسؤول الأمني ما قال إنها مجموعة من “الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشان فض اعتصام رابعة”، منها بحسب ما ذكره “تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الجماعة (الإخوان) اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان (قرب رابعة) لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة ، وعثر على 24 شخصا مكفن قبل تاريخ الفض“.

وتساءل عبد الكريم “لماذا لم ترد كل هذه الحقائق الموثقة لدينا في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش؟

ونفى المسؤول الأمني أن “تكون قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة كما وصف التقرير”، قائلاً: “لم يحدث ذلك نهائيا، الشرطة فقط استخدمت الإنذار والنداء عبر إلقاء منشورات والسماح للمواطنين بالدخول والخروج عبر ممرات آمنة ثم استخدام المياه والغاز المسيل للدموع”.

ونشرت اليوم، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرا عما وصفته بـ”القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013″، قالت فيه إن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار محمد مرسي في 14 أغسطس/ أب العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، يحمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، بمناسبة مرور عام على قيام قوات الأمن بفض اعتصامي “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (غرب)، في 14 أغسطس/ أب عام 2013.

وتقول المنظمة الدولية، مقرها نيويورك، إن التقرير الذي يتألف من 195 صفحة، وتلقت وكالة الأناضول نسخة منه “يوثق كيف فتحت قوات الشرطة والجيش المصري النار بالذخيرة الحية بشكل ممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين، للانقلاب ضد الرئيس محمد مرسى في 3 يوليو/ تموز عام 2013، خلال 6 مظاهرات في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013، ما أسفر عن قتل 1150 شخصا على الأقل، وكيف لم يخضع أحد للمساءلة القانونية بعد مرور عام“.

وفي تقريرها، اعتبرت أن “القتل الممنهج وواسع النطاق لنحو 1150 على الأقل من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن المصرية في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ أب عام 2013، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت أنه “خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/ آب، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000″.

وشهد يوم 14 أغسطس/ آب 2013 فض قوات الأمن المصرية اعتصاما لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ما أوقع مئات القتلى، وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية.

 

*سلطات الانقلاب تمنع وفد هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد

في بيان صحفي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه ، قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس/آب 2014.

كان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا يتسن مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير لـ هيومن رايتس ووتش والمكون من 188 صفحة حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.

ولدى وصول كينث روث وسارة ليا ويتسن إلى مطار القاهرة الدولي أمس ، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد من دون تقديم أي تفسير لهذا القرار. وغادر كينث روث وزملاؤه القاهرة. وهذه أول مرة تقوم فيها السلطات المصرية بمنع أعضاء في هيومن رايتس ووتش من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة مبارك.

قال كينيث روث، “جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية. وعلى السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة“.

ويوثق التقريرالذي يحمل اسم “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق النار بالذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لقيام الجيش في 3 يوليو/تموز بعزل الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013، فقتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وكيف لم تتم محاسبة أي شخص بعد مرور عام كامل. وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو/حزيران في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير. كما أرسلت هيومن رايتس ووتش خطابات متابعة في 8 يوليو/تموز لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي تم جدولتها في أغسطس/آب. وتم إرسال نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس/آب. ولم تتلق هيومن رايتس ووتش أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.

قال كينث روث، “كنا قد قمنا بالفعل بإطلاع مسؤولين مصريين كبار على تقريرنا حول أعمال القتل الجماعي غير المشروع التي وقعت في القاهرة العام الماضي، وكان يحدونا الأمل بأن نعقد لقاءات معهم لبحث نتائجنا وتوصياتنا. ومع هذا، يبدو أن الحكومة المصرية لا تستسيغ مواجهة حقيقة تلك الإساءات/الفظائع، ناهيك عن محاسبة أولئك المسؤولين عنها“.

وأغلقت هيومن رايتس ووتش مكتبها في القاهرة في فبراير/شباط بسبب مخاوف بشن الوضع الأمني والمناخ السياسي الآخذين في التدهور في البلاد. وفرضت السلطات قيودا مشددة على منظمات المجتمع المدني على مدار العام الماضي. ومن شأن مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية أن يمنح الحكومة وأجهزة الأمن فعليا سلطة الرفض المطلقة لكافة نشاطات الجمعيات في مصر. وقد وصفت المنظمات المحلية في بيان مشترك هذه الإجراءات بأنها “إعلان حرب من جانب الحكومة على حرية تكوين الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني في مصر“.

وسيتم إصدار تقرير هيومن رايتس ووتش، “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” في موعده المقرر اليوم في تمام الساعة 08:01 صباحا بتوقيت غرينتش، 11:01 صباحا بتوقيت القاهرة في 12 أغسطس/آب.

 

* عسكر كاذبون:أكثر من 20 إمتياز إقتصادي ضخم حصلت عليه جمهورية الضباط بمصر خلال عام واحد فقط!

لم يكتف العسكريون في مصر بما حققوه من مكاسب سياسية بعد انقلابهم على السلطة في 3 يوليو 2013، بل شرعوا سريعًا في مد أركان إمبراطوريتهم الاقتصادية الأخطبوطية كما يرى الكثيرون.

ففي نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريًّا كان أو أجنبيًّا، وسواء أكانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية، نرصد في السطور القادمة أهم الامتيازات الاقتصادية التي حصل عليها الجيش بعد الانقلاب سواء تلك التي حصلت عليها شركات الجيش من العقود الحكومية أو من تخصيص الأراضي أو الامتيازات الخاصة التي حصل عليها الجيش بوصفه أحد مؤسسات الدولة.

أولاً: تخصيص أراضٍ جديدة وامتيازات حصلت عليها القوات المسلحة بوصفها مالكًا للأراضي المصرية.

1- مشروع إعمار سكوير

في منتصف فبراير الماضي، وقعت شركة إعمار الإماراتية – المنفذة لبرج خليفة وهو أطول برج في العالم- اتفاقًا مع وزارة الدفاع المصرية، يتم التمهيد بموجبه لبناء ميدان “إعمار” وهو مركز تجمع محوري متعدد الاستخدامات، حيث الوحدات السكنية الفاخرة، وملاعب الجولف، ومركز التسوق المفتوح للماركات العالمية الفاخرة كجزء من مدينة “آب داون كايرو” التي تتولى شركة إعمار تنفيذها.

ودخل الجيش هذه الصفقة بصفته مالك الأراضي التي سيقام عليها المجمع، فمنذ عام 1997، منح مرسوم رئاسي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعيةوهي أراضٍ كانت قد منحت للجيش للاستغلال في الأغراض العسكرية قبل أن تدخل ضمن إطار التوسع العمراني، وحسب أحد التقديرات، تصل نسبة تلك الأراضي إلى 87% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر.

ووفقًا للتقديرات سيتسبب المشروع في طرد جماعي لمئات الأسر؛ حيث يعد هذا المشروع امتدادًا لمشروع القاهرة 2050 الذي تبناه رجال أعمال مبارك، وتسببت الثورة المصرية في إيقافه، للمزيد عن مشروع إعمار يمكنك مطالعة مقال محمد الشاهد في صحيفة الجارديان من هنا:

2- مشروع المليون وحدة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية

هو مشروع أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية ممثلة في الهيئة الهندسية بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية في إبريل الماضي، بتكلفة بلغت 40 بليون دولار.

ويدخل الجيش شريكًا في هذا المشروع كذلك بوصفه مالك الأراضي التي يقام عليها المشروع–تمامًا كما في مشروع إعمار- وينتظر أن تقام هذه المجمعات السكنية في 13 موقعًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

–  في فبراير 2014، أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بشأن إعادة تخصيص قطعة الأرض المشغولة بحديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة والمنشآت المقامة عليها لصالح وزارة الدفاع، وقبلها بأسبوع كان منصور قد خصص قطعة أرض مساحتها 133 فدانًا و13 قيراطًا و23 سهمًا أي ما يعدل (560.882.28 متر مربع) بمنطقة إدكو من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح القوات المسلحة.

 –  في مايو 2014، قام منصور بإعادة تخصيص مساحة الأرض المقامة عليها نقطة مراقبة جوية غرب دمياط، والبالغ مساحتها 625 مترًا مربعًا لصالح القوات المسلحة.

 –  في يونيو 2014، وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي أصدر منصور قرارًا جمهوريًّا يتعلق بنقل أصول ميناء العريش البحري بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تشمل هذه الأصول قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسة للميناء، بخلاف ما يضمه الميناء من أراضٍ عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلو مترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.

ثانيًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة من خلال عقود إسناد مباشر من الحكومة.

1- مشروع تنمية قناة السويس بالمشاركة مع تحالف دار الهندسة

هو المشروع الذي سبق أن أعلن تدشينه الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته، فوفقًا للخبر الذي أعلنته وكالة رويترز للأنباء أمس الأحد، وتناقلته وسائل الإعلام العربية والأجنبية، فإن الاختيار وقع على كونسورتيوم يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

ووفقًا لما ورد بالصحف، فإن تحالف دار الهندسة المصري السعودى الذي يعد الجيش شريكًا فيه حصل على امتياز المشروع بنسبة تقييم بلغت 86%، متفوقًا بذلك على مجموعات ضمت شركات عالمية أبرزها مجموعة تضمّ “المقاولون العرب”، و”جيمس كوبيت أند بارتنرز”، وهي شركة استشارات عالمية، ومجوعة أخرى تضم  “ماكينزي أند كو” العالمية، ويتوقع أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان الرسمي عن الجهة الفائزة خلال أيام.

2- امتياز إدارة طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لمدة 50 عامًا

تم توقيع الاتفاق في 23 أكتوبر الماضي في عهد حكومة حازم الببلاوي التي قررت منح إدارة وتشغيل وصيانة الطريق لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ممثلاً في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق ويعطى العقد للشركة امتياز إدارة وتشغيل واستغلال الطريق ومشروعاته الخدمية وتحديد رسوم استعمال وتراخيص اللافتات والإعلانات وأبراج الاتصالات على جانبي الطريق وتحصيلها من المنتفعين، وذلك في مقابل سداد 50% من عائد الطريق إلى وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

يذكر أنه بعد إبرام هذا التعاقد قامت الشركة برفع رسوم عبور سيارات النقل على الطريق بنسبة بلغت 800% (230 جنهيًا بدلاً من 35 جنيهًا للسيارة التي تحمل 35 طنًا) ويتوقع أن تحصل الشركة على أرباح سنوية تقارب 800 مليون جنيه من إدارة الطريق.

3- امتياز استغلال  طريق شبرا بنها لمدة 99 عامًا.

صدر القرار في عهد حكومة إبراهيم محلب الأولى في 4 مارس الماضي، حيث نص على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا- بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصري في إنشائه وتطويره وإدارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.

ويضم التعاقد منح الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق بالأمر المباشر حق إنشاء مشروع محور شبرا – بنها بطول 40 كم، في مقابل إدارته والانتفاع به لمدة 99 عامًا، ووفقًا للتعاقد سيكون لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حق التمتع بكافة صلاحيات وسلطات وامتيازات واختصاصات وزارة النقل المنصوص عليها في قانون الطرق العامة، وذلك في كل ما يتعلق بـ “إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة الطريق، وتحديد رسوم استعماله وتحصيلها من المنتفعين به، وإصدار التراخيص لوضع اللافتات والإعلانات على جانبي الطريق، وعائدات استغلال الطريق أيًّا كان مصدرها طوال فترة الالتزام “99 عامًا” مقابل تسديد مبلغ 6 مليون جنيه سنويًّا لصالح وزارة النقل.

4- أعمال صيانة لـ 27 من الكباري ونفق بتكلفة 4 ونصف مليار جنيه

صدر القرار في 21 نوفمبر الماضي في عصر حكومة حازم الببلاوي، ويضم أعمال صيانة لـ 27 من الكابري ونفق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليار جنيه، يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

 5 – تطوير 40 مستشفى بمساعدة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

تم إصدار القرار في مارس الماضي من قبل وزير الصحة والسكان، وتم بموجبه إسناد عملية تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية في 40 مستشفى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن صيانة الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات وإعادة حصرها إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

 

 6- تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة بميزانية 350 مليون جنيه

تم توقيع البروتوكول في يناير الماضي بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظتي القاهرة والجيزة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تطوير 30 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة، تشمل 17 منطقة بالقاهرة بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه، و13 منطقة أخرى في الجيزة بتكلفة تقارب 150 مليون جنيه.

 

 7- إنشاء 3 كباري في الجيزة بتكلفة 200 مليون جنيه

في ديسمبر الماضي قام الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بإسناد مهمة إنشاء 3 كبارى في محافظة الجيزة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه، إضافة إلى عقود أخرى لتطوير وإنشاء “مزلقانات” السكك الحديدية بالمحافظة.

 

 8- تطوير مستشفيات ووحدات حلايب وشلاتين

صدر القرار بتاريخ 22 مارس الماضي، واعتمدت خلاله وزارة الصحة مبلغ 13 مليون جنيه تم توجيه 10 ملايين منها لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الشلاتين المركزي ودعمه بالأجهزة الحديثة، وتم إسناده إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بمعرفة الدعم الفني بوزارة الصحة، واعتماد 3 ملايين لرفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية في مدينة حلايب وقرية أبورماد وقرية مرسى حميرة، وإسنادها إلى شركة “المقاولون العرب”.

 

9 – 260مليون جنيه لإشارات مرور محافظة القاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القاهرة أن المحافظة بصدد تركيب منظومة متكاملة لتطوير إشارات المرور ومراقبتها بأحدث أنظمة التحكم في الإشارات باستخدام كاميرات مراقبة لـ250 تقاطعًا في العاصمة بتكلفة تبلغ 260 مليون جنيه، وقد تم إسناد الشمروع لجهازالخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

 

10- 80 مليون جنيه لإقامة كوبريين علويين بالقاهرة

في فبراير الماضي أعلن محافظ القليوبية، عن البدء في تنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لتطوير مدينة بنها والمناطق المجاورة لها شملت  إقامة كوبريين علويين جديدين لعبور السيارات أعلى مزلقان منشية النور والحرس الوطني، و تقرر إسناد المشروعين للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للبدء في إنشائهما بتكلفة 80 مليون جنيه.

 

 11- توسعة مدارس البحر الأحمر بتكلفة 22 مليون جنيه

في الأول من مارس الماضي تعاقدت هيئة الأبنية التعليمية مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بتكلفة بلغت 22 مليون جنيه.

ويشمل إنشاء مدرسة الميناء الثانوية للبنات بتكلفة إجمالية تبلغ 4.3 مليون جنيه، وتوسعات بمدارس الغردقة الإعدادية والسلام الابتدائية بتكلفة 3.7 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 12 شهرًا.

كما يتضمن البروتوكول عملية توسيع وتعلية مدرسة الشلاتين الإعدادية الثانوية وحلايب الابتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 10.7 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة رأس حدربة الابتدائية بمبلغ 3.7 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي الإسناد بمدارس البحر الأحمر 22 مليونًا و280 ألف جنيه.

 

 12- إنشاء مجمع خدمي بالغربية بتكلفة 280 مليون جنيه

في يناير الماضي قرر محافظ الغربية البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمع خدمي على مساحة 6 آلاف متر أمام محطة السكة الحديد بطنطا بتكلفة تصل إلى 240 مليون جنيه.

تم إسناد المشروع لصالح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ويتضمن المشروع مرأبًا “جراج” متعدد الطوابق للسيارات ومجمعًا تجاريًّا وعيادات ومعامل تحاليل ووحدات سكنية وإدارية وقاعات أفراح وسينما وصالات ألعاب رياضية.

 

 13- إدارة أموال المعونات الخليجية

وفقًا لما كشفته وكالة رويترز على لسان اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فإن الجيش المصري – بمعزل عن الحكومة- يتولى إدارة أموال المساعدات الخليجية خاصة الإماراتية، وجاء في حواره نصًّا: “دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها”.

 14- صوامع القمح بتمويل إماراتي وإشراف الهيئة العربية للتصنيع

وفقًا لما نقلته وكالة رويترز في أوائل يونيو الماضي، فإن مصر والإمارات تعاقدتا مع الهيئة العربية للتصنيع – أحد الشركات التي تديرها القوات المسلحة–  لبناء 14 صومعة قمح بسعة تخزينية 1.5 مليون طن، وتعد جزءًا أساسيًّا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وتم الإعلان عن توقيع الاتفاق بحضور وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، وجاء توقيع اتفاق التعاون مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

 

 15- مشروع تطوير السيرك القومي

وفقًا لتصريحات حلمي شبل رئيس السيرك القومي والتي نقلتها عنه عدة صحف مصرية أواخر يوليو المنقضي، فإن السيرك القومي سيشهد خلال الفترة المقبلة تطويرًا شاملاً برعاية القوات المسلحة، التي وضعت تصورًا لتطوير وتأهيل السيرك القومي بالعجوزة؛ ببناء مجموعة من المباني المجهزة بأعلى تكنولوجيا، حيث يجري حاليًا أخذ الموافقات لبناء مدرسة لتعليم فنون السيرك العالمية بمعاونة أشهر مدربي وفناني السيرك في العالم، بخلاف صالة رياضية ومبنى لفناني السيرك.

ثالثًا: امتيازات حصلت عليها القوات المسلحة والعاملون بها في الدستور والموازنة العامة

يعد إدراج موازنة القوات المسلحة الأول في دستور 2014، وأحد اهم الامتيازات الدستورية التي حصل عليها الجيش فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فالامتيازات شملت أيضًا رفع ميزانية القوات المسلحة وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين الحاليين والمتقاعدين خلافًا لنظرائهم في باقي مؤسسات الدولة.

1- رفع ميزانية القوات المسلحة

رفع توجه الموازنة العامة المصرية 2014 – 2015 نحو تبني سياسة تقشفية تعمد إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتقليص الدعم على السلع والخدمات – وهو ما بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل- فإن البيان المالي للموازنة العامة كشف عن زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 28% لتصل إلى 49 مليار جنيه.

 

 2- رفع مرتبات ضباط الجيش

تعد الزيادة التي أقرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في قراره الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013، ثالث زيادة على التوالي في رواتبهم، منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وكانت الزيادة الأولى بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، صادرة برقم 238 لسنة 2012، والمرة الثانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أصدر قرارًا في شهر أغسطس 2012 بزيادة رواتب جنود وضباط القوات المسلحة بنسبة 50%, عقب إحالة المشير “طنطاوي” للتقاعد وتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوزارة الدفاع، كما أمر “مرسي” بزيادة المعاشات لأفراد القوت المسلحة بنسبة 15%.

 3- زيادة معاشات العسكريين المتعاقدين

وهو القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسى بمجرد وصوله إلى السلطة؛ حيث نص القرار على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%، اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، وذلك دون حد أدنى أو أقصى. 

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن يقصد بالمعاش الذي تحتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2014.

متابعة متجددة . .الاثنين 7 أبريل . . عاش صمود الطلبة

لن تركع أمةمتابعة متجددة . .الاثنين 7 أبريل . . عاش صمود الطلبة

شبكة المرصد الإخبارية

*قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب يتظاهرون في الطريق الرئيسي أمام المدينة الجامعية بالأزهر

*قوات الأمن تعتدي على مسيرة طلاب جامعة الأزهر أمام المدينة الجامعية

*أوقاف الانقلاب توزع على المساجد خطبة الجمعة المقبلة

استمراراً لمهازل سلطات الانقلاب العسكري على الشرعية بشأن توحيد خطب الجمعة بالمساجد، حددت وزارة الأوقاف الانقلابية موضوع خطبة الجمعة القادمة في مساجد الأوقاف في جميع المحافظات، تحت اسم “مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع“.

كما دعت إلي ضرورة المحافظة على المال العام كالمرافق العامة والطرق ومؤسسات العمل والحدائق العامة والمدارس والجامعات والمستشفيات، والإلتزام بحق الطريق والمحافظة على آدابه واحترام القوانين والإرشادات، ومحاربة الفساد، وعدم الخروج عن القانون وذلك استمرارًا لمحاولة الانقلاب السيطرة على جميع منابر المساجد

*بالفيديو : هاشتاج ” إنتخبوا العـر**” “على الممشى السياحى وقاعدة تمثال ديليسيبس ببورسعيد

*”الشهاب” يحمل أمن الانقلاب مسئولية سلامة الطفل المعتقل أنس

حمل مركز الشهاب لحقوق الانسان سلطات أمن الانقلاب بقسم المنتزة بالإسكندرية ومأمور القسم المسئولية الكاملة عن حياة الطفل أنس عبد الهادي البالغ من العمر 15 عامًا.
 
يذكر أنه تم احتجاز الطفل أنس داخل زنزانة الجنائيين منذ خمسة عشر يومًا و يتم تعذيبه من قبل الجنائين تحت اشراف مأمور القسم، وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام حول ما حدث معربين عن قلقهم حيال ذلك، معللين أن ما يحدث مخالف للقوانين و المواثيق الدولية لحقوق الطفل.

*عمليات السيسي في سيناء لصالح الأمن القومي الإسرائيلي!!

كشف مقطع فيديو نشرته صفحة خالد سعيد – كل المصريين أن عمليات الجيش بسيناء هدفها حماية أمن إسرائيل القومي، وحماية ميناء إيلات على حساب أمن مصر القومي، وأن العمليات العسكرية في جبل الحلال ووادي عمرو تتم بضغوط إسرائيلية.

حيث يعرض الفيديو جزءًا من كلمة الخبير الإسرائيلي إيهود ياري، يتحدث فيها عن العمليات القادمة لجيش كامب داڤيد في سيناء بجبل الحلال ووادي عمرو، أمام مجلس العلاقات الأسترالية الإسرائيلية والشئون اليهودية في 23 فبراير 2014 .

وقال ياري -في كلمته- نتوقع ونشجع المصريين بقدر ما نستطيع للتحرك ضد الملاذات الآمنة الرئيسية للإرهابيين -حسب وصفه- في مكان يطلق عليه جبل الحلال في وسط سيناء بعيدا عن الساحل، وفي مكان آخر هو وادي عمرو، وهو قريب جدا من الحدود الإسرائيلية مضيفا لا بد أن يذهبوا هناك.. إنها عملية عسكرية كبيرة.

وتابع ياري أنا أعلم شيئا عن الجيش المصري يخبرني بأنهم سوف يذهبون بالكثير من قوة النيران العسكرية، لديهم أيضا طائرات الأباتشي وهي مسموح لهم بها في سيناء، وإذا احتاجوا فسوف نسمح لهم بطائرات f-16 لاستخدامها في الإطلاق الجوي لأننا نحتاج العناية بهذا الأمر.

وفي نهاية المقطع تم عرض حديث لـرعنان جيسن -المتحدث السابق باسم الحكومة الإسرائيلية، ومستشار شارون، تم تسجيله في 5 فبراير 2013- يقول فيه أتذكر عندما كنت أقوم بالانسحاب من سيناء، وفي ذلك الوقت كان همنا الأساسي هو أن تصبح سيناء منزوعة السلاح.. ولا جيش مصري في سيناء.

وأضاف ما قلناه ضاحكين هو.. نريد أن يبقى في سيناء فقط البدو والجمال.. إلهي لو كنت مدركا حينها ما أدركه اليوم.. لقلت خذوا البدو والجمال خارج سيناء واتركو الجيش المصري في سيناء.

*قوات أمن الإنقلاب تعتقل الأستاذ / محمد جاد من مقر عمله بهيئة قناة السويس

قامت قوة من أمن الإنقلاب اليوم بإعتقال الأستاذ محمد جاد من مقر عمله بهيئة قناة السويس لينضم إلى قافلة الآلاف من شرفاء مصر بمعتقلات الإنقلابيين.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ / محمد من المشهود لهم بالأخلاق الحسنة بين كل من يعرفونه .

*بالأسماء.. جامعة الأزهر تفصل نهائيًا 27 طالبا بينهم 6 طالبات

قررت إدارة جامعة الأزهر فصل 27 طالبًا وطالبة بصورة نهائية من الجامعة، بسبب تظاهراتهم ضد الانقلاب العسكري.

تضمن قرار الفصل  27 طالبًا وطالبة في فرق دراسية مختلفة، منهم 3 طلاب بكلية الشريعة والقانون، وطالبان بكلية اللغة العربية، وطالبان بكلية الإعلام، وأربعة طلاب بكلية العلوم، وطالب بكلية الزراعة، و4 طلاب بكلية الطب، و4 طلاب بكلية التجارة.

كما تضمن فصل 6 طالبات، اثنتان منهما بكلية العلوم، وثالثة بكلية الصيدلة، ورابعة بكلية التجارة، بجانب اثنتين بكلية الدراسات الإنسانية، والهندسة.

*باكوس والكلامنجية

*النطق بالحكم في قضية الاتحادية قبل الانتخابات الرئاسية

تخطت قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، والمعروفة إعلاميا بـ “أحداث الاتحادية”، المراحل الإجرائية، وبدأت تسير منذ جلستها الحادية عشر التي عقدت أمس بخطوات سريعة نحو إصدار حكم، توقع محامون أن يكون قبل الانتخابات الرئاسية.
وخصصت جلسة الأمس للاستماع لشهود الإثبات، وهي الجلسة التي جاءت بعد يوم واحد فقط من مناقشة تقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها المحكمة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة التي قدمها ممثل الادعاء “النيابة العامة” ضمن مضبوطات القضية.
وبينما كان جميع المحامين، بمن فيهم محامو المدعين بالحق المدني، يتوقعون قرارًا بانتداب لجنة فنية جديدة من كلية الإعلام جامعة القاهرة وإحدى كليات الحاسبات والمعلومات، لتفريغ الاسطوانات المدمجة، بعد ما أظهره الدفاع بالجلسة العاشرة من عوار في تفريغ لجنة الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، جاء قرار القاضي بالمضي قدمًا في إجراءات سير القضية بالاستماع لشهود الإثبات.
تامر باظة أحد المحامين المدعين بالحق المدني، ومدير الوحدة القانونية بمركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (غير حكومي)، أبدى سعادة بهذا الإجراء من جانب القاضي، وقال لوكالة “الأناضول”: “محامو الإخوان استغلوا ضعف اللجنة الفنية التي أعدت التقرير، وأرادوا أن يستغلوها ذريعة لدفع القاضي لتأجيل القضية”.
واستغل القاضي حقه القانوني بأن المحكمة هي الخبير الأعلى في أي قضية، ليقرر استئناف القضية، رغم ما أورده محامو المتهمين من خلل واضح في تقرير اللجنة الفنية، قائلاً إن “الملاحظات التي أبداها الدفاع ستكون تحت نظر المحكمة عند إصدار حكمها”.
وأضاف باظة: “من حق القاضي أن يغفل الاسطوانات المدمجة التي أثارت كل هذا الجدل، واحتاجت لخبراء لتفريغها، ويصدر حكمه اعتمادا على الدلائل الأخرى، ومن بينها شهود الإثبات”.
وشهود الإثبات هم خمسة من ضباط وقيادات الحرس الجمهوري، من بينهم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، واستمعت لهم المحكمة أمس وتواصل الاستماع لهم في جلسة السبت المقبل، في جلسات سرية.
من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الدفاع محمد الدماطي لوكالة “الأناضول”: “نستشعر محاولات من كافة الدوائر التي تنظر قضايا الإخوان، بأن هناك توجها للإسراع في استصدار أحكام قبل الانتخابات الرئاسية (المقررة 26 و27 مايو) “.
ولم يتوقع الدماطي رغم ذلك تجاهل طلبهم بانتداب لجنة جديدة، وذلك بسبب كم العوار الذي أظهروه في تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف: “تمسكنا بهذا الطلب في الجلسة الحادية عشرة أمس، رغم تجاوز المحكمة عنه في جلسة السبت الماضي، لإثبات عدم رضائنا عن ما جاء في التقرير”.
وشككت هيئة الدفاع عن المتهمين بجلسة الأمس في تقرير اللجنة الفنية، وأثبت أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع أمام المحكمة أن هناك اجتزاء (اختصار) من قبل تقرير اللجنة عما هو وارد في مقاطع الفيديو، وهو ما اعتبره تغييرا في محتوى ومضمون الفيديوهات ويشكك في نزاهتها (اللجنة).
وضرب الحلو مثالا بفيديو منسوب لمرسي مفحوص من قبل اللجنة الفنية، ليكشف أن هناك اختلافا في محتوى ومضمون ما قاله مرسي عما جاء في تفريغ اللجنة. وهو ما دفع نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع للطلب من المحكمة، انتداب لجنة فنية جديدة من أساتذة كليتي الإعلام، والحاسبات والمعلومات، لتفريغ مقاطع الأصوات دون حذف أو إضافة.
وفي وقت سابق، قال أيمن ناهد عضو هيئة الدفاع في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول: “نحن نستشعر أن هناك توجها بالإسراع بالقضايا، لخلق وضع قانوني جديد بحق الرئيس محمد مرسي، قبل الانتخابات الرئاسية”.
ووفقا لناهد، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس يجعل هناك معضلة قانونية، إذ سيصبح هناك رئيس منتخب، ورئيس آخر منتخب لم يستقل ولم يتنح ولم يتنازل عن الحكم، لذلك فإن الرهان هو على صدور حكم بإدانة مرسي قبل الانتخابات الرئاسية. وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية، يومي 26 و27 مايو المقبل، موعدا للجولة الأولى للانتخابات، بينما تجري جولة الإعادة، إن وجدت يومي 16 و17 يونيه.
وسبق وأشار محمد سليم العوا المحامي الموكل من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي، لنفس المعضلة القانونية، عندما قال في مرافعته ببداية القضية: “لم يستقل محمد مرسي ولم يتنحَ ولم يوكل أحدا للقيام بمهامه، ومن ثم فإنه لا يزال رئيسًا للجمهورية من الناحية القانونية”.

*حزب النور يشارك في محاصرة طلاب الأزهر

قال الدكتور عبد الله بدران، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن لقاء قيادات الدعوة السلفية والحزب، مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تطرقت إلى سبل التعاون المشترك في مواجهة احتجاجات ومظاهرات الطلاب داخل جامعة الأزهر.

وأضاف بدران  أن اللقاء جاء طلبًا من الدعوة السلفية، لعرض الحملة التي تنظمها الدعوة على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة الفكر التكفيري والإلحاد والفساد.

وتابع “أن قيادات الدعوة عرضت المساعدة في وقف احتجاجات جامعة الأزهر، من خلال شباب الدعوة وحزب النور في الجامعة، لمحاولة خفض حدة المظاهرات”

وقدمت القيادات تصورًا على الطيب يتضمن محاصرة تلك الاحتجاجات من خلال تحذير شباب الدعوة والحزب من المشاركة في المظاهرات بالنسبة للطلاب المتعاطفين، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تأمين العملية التعليمية داخل الجامعة.

ويعقد قيادات الدعوة لقاءات شبه دورية مع الطيب، إضافة إلى مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، لبحث القضايا المشتركة.

وخلال اللقاء، طالب الدكتور ياسر برهامي، ناب رئيس الدعوة السلفية، الطيب دعم الحملة التى تطلقها الدعوة تحت شعار “مخاطر تهدد المجتمع المصرى”، لمواجهة التكفير والتفجير والإلحاد والفساد.

كما طالب برهامي، بعقد دورات لتوعية الشباب لمواجهة هذه الأفكار المنحرفة، بحسب بيان الدعوة عقب اللقاء.

وعرض الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسئول المحافظات، محاور الحملة التي تتضمن ثلاثة محاور، الأول: قضية التكفير والرد عليها، والثاني: الإلحاد وسيتم الحديث عن نشأته وتطوره وخطورته على البلاد، والثالث: الفساد وخطورته على البلاد.

ومن جانبه، رحب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالحملة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذه الأفكار

وشارك في اللقاء الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والشيخ شريف الهواري مسئول قطاع المحافظات، والدكتور محمد إبراهيم منصور، وعبدالله بدران عن الدعوة السلفية، والدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف، والدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، والمستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الأزهر.

*مسيرة و مؤتمر حاشد بالمجمع الطبى اليوم بـ”جامعة الاسكندرية”

*أهالى نجع المحطة “النوبيون” يشيعون اثنين من جثامين ضحايا الاشتباكات القبلية بأسوان وسط تواجد أمني مكثّف

*تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة لـ 20 إبريل

ننتصر او قوات أمن الإنقلاب تحاصر المجمع الطبي للكليات بجامعة الإسكندرية

قوات أمن الإنقلاب تحاصر المجمع الطبي للكليات بجامعة الاسكندرية ، على خلفية تنظيم حركة لمظاهرة طلابية مناهضة للانقلاب العسكري بالمجمع الطبي بالإسكندرية ، وذلك تنديدًا باعتقال طلاب الجامعة .

*منع الزيارة عن البلتاجي

كتب حسام البلتاجى  نجل الدكتور محمد البلتاجي – عبر الفيس بوك :
الزيارة عند والدى فى سجن العقرب اتمنعت تماما حتى كان فى قبل كدة حاجة اسمها زيارة بتصريح النيابة دلوقتى كله اتمنع

* أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، لتفريق تجمع العشرات من النوبيين أمام مدخل منطقة نجع المحطة النوبية.

*ملخص ما جاء في لقاء ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي مع قناة الحوار اليوم

ما يحدث في اسوان أثبت أن أحقر وأخس جيوش مصر على مدار التاريخ لا يستطيع السيطرة على خناقة فكيف له أن يحمي الحدود ؟ !!

مجزرة أسوان أثبتت أن الانقلاب أجبن من أن يواجه عنفًا مسلحاً مش قادر يفض خناقة هيحكم مصر ؟!

الانقلاب يأكل ابناءه . . اعلنت نورهان حفظى زوجة احمد دومة الاعتصام امام قصر الاتحادية بدء من اليوم وذلك بعد تأييد المحكمة اليوم حكم حبس زوجها ثلاث سنوات ، مفيش محامي لحق الجلسة لانها بدات قبل ميعادها.

قضت محكمة جنح مستئناف عابدين، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة اليوم الإثنين برفض ، الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وتاييد الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات في قضية “خرق قانون التظاهر”.

 

وبذلك أيدت المحكمة الحكم الصادر سابقًا على النشطاء الثلاثة بالحبس ثلاث سنوات وثلاث سنوات مراقبة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح بالإضافة إلى الاعتداء على القوات أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة.

ورغم أنهم أحد الأسباب الرئيسة فى عودة حكم العسكر وفلول النظام البائد الذين إستخدموهم ببراعة طوال العام الذى حكم فيه الرئيس مرسى ، إلا أننا من المؤكد أننا نتضامن معهم على اعتبار أنهم كانوا فصيل ثورى شارك فى ثورة 25 يناير وسنكمل المشوار حتى تحرير كل المعتقلين من كافة الإنتماءات .

الدكتور مراد علي، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، المعتقل بسجن العقرب تدهورت صحته بصورة شديدة، في الأيام الماضية وصلت إلى طلبه لعكاز ليمشي به أثناء حضوره جلسات محاكمته.

مراد علي  يعاني من تضخم في الكبد ومشاكل في الطحال بسبب سوء الرعاية الصحية داخل سجن العقرب، غير أنه يعاني منذ أسابيع بآلام في ركبته التي كان من المفترض أن يخضع لعملية بها وبسبب سوء الأحوال تدهورت صحته ما أدى إلى طلبه لعكاز ليمشي به إلى المحكمة”.

تقرر بشكل مفاجئ تحويل جلسات محاكمة الرئيس مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، إلى جلسات سرية.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد لشهادة قائد الحرس الجمهوري والضباط المكلفين بحراسة مرسي أثناء الأحداث.

وقالت هيئة المحكمة إن جميع جلسات سماع أقوال الشهود في القضية ستكون سرية حفاظاً على الأمن القومي.

التقرير الذي عرض بالمحكمة أوضح أن هناك محاولات من اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإخفاء الأدلة التي تبرئ المتهمين، مقابل إبراز تلك التي تدينهم.

من المنتظر أن تقوم كاترين اشتون الممثل الأعلى للشؤون السياسية و الامنية بالاتحاد الاوروبى بزيارة لمصر مساء الأربعاء القادم تستغرق يوما واحدا .

 ومن المنتظر ان تلتقى اشتون خلال الزيارة مع كبار المسئولين المصريين في سلطة الانقلاب . وتناقش اشتون خلال زيارتها العلاقات الثنائية والأوضاع فى مصر فى ظل الانتخابات الرئاسية القادمة .

السيسي خائن خان رئيسه وخان وطنه . . السيسي كان يقول لسوزان ومبارك ماما وبابا وكان يذهب يسلمهم تقارير الاستخبارات مثل ساعي البريد

نفى أحمد قناوى مدير نيابة أسوان عن ما تردد بوجود أعضاء من الإخوان تسببت فى وقوع الفتنة بين قبيلتى بنى هلال والدابودية من أبناء النوبة .

 

توصلت قبيلتا الدابودية وبنى هلال لاتفاق هدنة مفتوحة لا تقل عن 3 أيام ، تم التوصل للاتفاق بعد اجتماعات مطولة مع الجانبين، بحضور كبار الدابودية وبنى هلال، بحضور أجاويد وعوالق وقيادات القبائل العربية والأسوانية .

أهالي النوبة يضطهدون منذ عهد عبد الناصر وهم الاشقاء وأبناء الوطن والنظام يتعامل معهم بتمييز عنصري .

نظام الانقلاب يقوم بدور الاحتلال بالوكالة لصالح الصهيونية العالمية لحرب طائفية أو أهلية . .

 

وقد شمل الاتفاق بين القبيلتين العديد من الآليات منها عدم قيام أى منهم للاعتداء على الآخر خلال فترة الهدنة، وأيضاً وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، وإطلاق سراح كل من تم القبض عليهم من شباب القبيلتين باستثناء المتهمين فى قضايا جنائية، علاوة على حصر المشكلة فى مجال التنازع بين القبيلتين فقط دون امتدادها إلى باقى المناطق أو الأطراف الأخرى، مع عدم قيام أى طرف بقطع الطرق أو عمل أكمنة للتفتيش وتجنب الاحتكاك من خلال ابتعاد كل طرف عن مناطق تجمع الآخر، بالإضافة إلى تقديم أى متهم فى عمليات القتل أو الاعتداء التى جرت إلى العدالة وتسليمه للأمن لبسط وتفعيل سيادة القانون دون تفرقة بين أحد وآخر.

 

وتضمن الاتفاق سرعة دفن الجثامين من الجانبين بعد تصريح النيابة العامة بذلك، وأيضاً بدء لجنة تقصى الحقائق فى أعمالها للوقوف على أسباب الأحداث، مع الحصر الفورى لكافة التلفيات والخسائر سواء كانت فى المنازل أو المحلات أو العربات أو المواشى.

 

الانقلاب ينفذ المخطط الصهيوني بتقسيم مصر والسيسي غبي ولا يفهم شيء إلا انه ينفذ مخططات وضعت له لينفذها تمهيدا لفصل جنوب مصر مع جزء من شمال السودان لتكوين دولة “شمال السودان أو دولة النوبة”

وهناك محاولات دؤوبة من العسكر باستفزاز ليبيا وإرسال من يقومون من المصريين بمخالفات مقصودة لجر شكل ولدفع السلطات الليبية لصدهم وتمهيدا للتقسيم في غرب مصر واخذ جزء كبير من الصحراء الغربية مع جزء من شرق ليبيا لتكوين دولة . . .

ثم سيناء وما أدراكم ما سيناء ، العمل يتم فيها منذ شهور بيد العسكر أنفسهم .. ويحاول العسكر جر رجل حماس باستفزازهم كثيرا والتضييق عليهم لتكون حماس واجهة مزيفة لمحارق العسكر في سيناء ، ومبررا لمذابحه
ولكن حماس كانوا أذكياء وأعلنوا أن العداء مع إسرائيل فقط ، وإذا هاجمت مصر غزة ، فحماس سترد الهجوم بمهاجمة إسرائيل وليس مصر . . وكلــه تمهيدا للتقسيم لبسط النفوذ الصهيوني على سيناء.

 

بعد مرور 9 أشهر من حدوث الانقلاب العسكري سياسة الأرض المحروقة” التي تتبعها الحكومة المصرية بدلا من القتل والقمع والاعتقالات والانتهاكات وإشراك المعارضة وتبني التعددية السياسية

 

أصدر رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب المصرى إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق “شبرا – بنها” الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصرى فى انشاءه وتطويره وادارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.

 

تحصين العقود التي تبرمها حكومة الانقلاب

حكومة الانقلاب تناقش هذا الأسبوع قانونا يمنع رفع دعاوي قضائية لإلغاء العقود المبرمة مع الحكومة

ويعلل منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الانقلاب الاتجاه لمثل هذه التشريعات، بأن مشروع القانون يهدف إلي طمأنة وجذب المستثمرين بعد سلسلة دعاوى قضائية استهدفت بيع أراض وشركات إبان حكم المخلوع مبارك.

تم التطرق لاعتقال ثروت صلاح شحاتة وتم التعريف به طبقاً لما ورد في بيان وخبر المرصد الإعلامي الإسلامي . . وتم التطرق إلى أنه لم يمارس أي أنشطة منذ عاد لمصر من ليبيا واعتقل في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية وأنه يتعرض للتعذيب في سجن العزولي داخل معسكر الجلاء التابع للجيش الثاني الميداني الواقع في طريق الاسماعيلية القاهرة.

واضطر المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الكشف عن الأمر عندما وجدنا أن هناك تلفيقات واتهامات باطلة وملفقة من جهات استخبارتية خارجية لأن الامريكان وجهات بريطانيا تابعة للاستخبارات أعلنت أنه يقيم حالياً على غير الحقيقة في درنة وأنه يقود انصار الشريعة وهذا الكلام قاله مدير مؤسسة ويكليام البريطانية أول أمس مع أنه اعتقل قبلها بيوم في مدينة العاشر من رمضان!! 

كما اضطررنا للإعلان عن اعتقاله خشية تصفيته كما حدث مع طلعت فؤاد قاسم.

نسأل الله أن يفك أسره وأسر جميع المعتقلين في مصر .

*البورصة تواصل خسائرها وتخسر 46 مليار جنيه خلال أسبوعين بسبب إعلان السيسي ترشحه للرئاسة

واصلت البورصة المصرية نزيف خسائرها غير المعتاد للأسبوع الثاني على التوالي، واقترنت تلك الخسائر بإعلان قائد الانقلاب وزير الدفاع المستقيل عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، حيث خسرت في الأسبوع الأول لترشحه (حتى الخميس الماضي) قرابة 36 مليار جنية بحسب تقديرات متفاوتة لخبراء البورصة، فيما فقدت أكثر من 10 مليارات أخرى حتى اليوم الاثنين (7|4) ليبلغ حجم الخسائر قرابة 46 مليار جنية مصري (الدولار يعادل 7 جنيهات).

وقد واصلت البورصة المصرية أمس الأحد تراجعها الحاد لليوم الثالث على التوالي، وخسر رأسمالها السوقي أكثر من ملياري دولار أميركي، ليصل إجمالي الخسائر منذ الإعلان المثير للجدل لترشح السيسي للرئاسة يوم 26 آذار (مارس) المنصرم، إلى 33 مليار جنيه في ثلاث جلسات فقط.

وقال الخبير المالي د. عمر عبد الفتاح إن الأسهم بالبورصة المصرية خسرت منذ الخميس الماضي جميع المكاسب التي حققتها على مدار شهرين كاملين، وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الأسهم فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها في جلسات الخميس والأحد الماضيين لتصل أسعارها إلى أدنى مستوياتها قبل نحو شهرين.

واستبعد مصدر مسئول بإدارة البورصة المصرية، أن يكون التراجع العنيف الذي شهدته مؤشرات البورصة، متعمدا أو مرتبطا بأي فصيل سياسي، مشيرا إلى أن الأمر يعود إلى آلية العرض والطلب، وأن أطماع المستثمرين في الحصول على أكبر قدر من المكاسب، أدى لحدوث الأزمة.

ومنذ انقلاب الثالث من تموز (يوليو) 2013 تشهد مصر تحديات ضخمة، حيث تضرر الاقتصاد كثيراً بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بسبب تداعيات ذلك الانقلاب، الذي توج بترشح قائده للانتخابات الرئاسية.

*فضيحة قضاة الانقلاب بالغربية بأمر العسكر يتراجعون عن قرارات إخلاء سبيل

واصل قضاة النار بالغربية تنفيذ أوامر العسكر وتراجعوا عن قرارات إخلاء سبيل شرفاء الوطن من مؤيدي الشرعية , حيث  قررت محكمة استئناف عالي طنطا الدائرة 11 برئاسة المستشار حسن الجبيلي قبول استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء سبيل كلا من 1- جمال ابو عيشة
2- محمد عبد الرحيم فايد وقررت المحكمة الظالمة استمرار حبسهم لمدة 45 يوم رغم علم المحكمة أن أحد المعتقلين  يعاني من كسر مضاعف في قدميه ولا يستطيع الحركة ,
والآخر مريض بشلل أطفال , ومحبوسون من تاريخ 16/8/2013 وحتى الآن

كما حكمت محكمة جنح السنطة برئاسة المستشار المعتز بدين الله سمحي ، بالحبس عام وكفالة 1000 جنيه لكل من  الشرفاء احمد محمد عبد البديع البهي , وحسين حسن السعيد عبد الغني , ورضا البسيوني , وعادل طاهر الغنيمي , وعادل محمد محمد المغاوري الصعيدي , وعصام الفيشاوي , ومحمد مصطفى عقب الباب , ومحمود حسين هاشم الوحش
وكانت قوات الأمن قد قامت باعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بمدينة السنطة ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر بدون ترخيص,,
وتم  اتخاذ اجراءات الطعن علي الحكم بالاستئناف , ودفع الغرامات