الأحد , 8 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أهالي المعتقلين (صفحة 2)

أرشيف الوسم : أهالي المعتقلين

الإشتراك في الخلاصات

أهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

الشرطة لتعذيب الشعبالشرطة في خدمة الآخرةأهالي المعتقلين: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب.. الجمعة 29 يوليو. . تعويم الجنيه مقابل القرض وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رئيس الوزراء التركي: تركيا ليست مصر أو سوريا ومن يدعم الانقلابيين هم خونة أيا كانوا

 

*أهالي هزلية “النائب العام”: أبناؤنا يموتون تحت التعذيب

شكى أهالي المعتقلين في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات عن تعرض ذويهم للتعذيب الشديد داخل سلخانات أمن الانقلاب؛ بهدف نزع اعترافات ملفقة منهم.

وقال الأهالي في البيان الذي أصدروه استغاثة لإنقاذ أبنائهم: “إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين علي ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطاة التعذيب الوحشي، مع عدم حضور محاميهم معهم إلا في آخر جلسات عرضهم علي نيابة أمن الدولة العليا وإيدعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس وتصلح للآدميين.

واضاف البيان أن المعتقلين محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلاً عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات، مشيرًا إلى إصابة بعض المعتقلين بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية.

 وطالب الأهالي بتشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم.

 

 

*إضراب المعتقلين بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية

أعلن المعتقلون داخل مركز شرطة مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية اليوم الجمعة عن دخولهم فى إضراب عن الطعام نتيجة تصاعد الانتهاكات بحقهم ورفض دخول الدواء للمرضى.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأوضاع داخل مركز شرطة كفر صقر تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان ولا تتوافر أى معايير للسلامة والصحة، وهو ما يعد عملية قتل بالبطيء لمناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ففضلا عن ضيق المكان ونقص الطعام والتعنت فى دخوله خاصة للمرضى وتكدس المكان بالمعتقلين فإن إدارة مركز الشرطة ترفض دخول الدواء لأصحاب المرض المزمن، وهو ما دفعهم للدخول فى إضراب عن الطعام حتى تحقيق جميع مطالبهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر عباره عن غرفه 3 متر في 3 متر  يتكدس بها من 60 إلى 70 معتقلا فى ظروف يزيد من صعوبتها الحر الشديد وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض بينهم.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بكفر صقر سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر كلا باسمه وصفته المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم.

 

 

*مدير أوقاف السيدة زينب: “من لا يلتزم بالخطبة المكتوبة يعتبر من الإخوان”

قال حمادة المطعني، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب ، الجمعة، إنه طلب من الأئمة الالتزام بالخطبة المكتوبة، سواء من ناحية الموضوع أو الوقت، وأنه ستتم إحالة المخالفين للتحقيق.

وأضاف «المطعني»، في تصريحات، «الإمام ستتبين توجهاته من خلال التزامه بتعليمات الوزارة من عدمه، وأنه في حال عدم التزامه بالقرار سيعتبر من جماعة الإخوان ومشتقاتها»، مشيرًا إلى أن الخطبة المكتوبة بمثابة حملات لمعالجة القضايا العصرية والظواهر السلبية بصفة عامة.

وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتم استدعاء أي إمام يلتزم بالخطبة المكتوبة من قبل جهاز الأمن الوطني، في حين يتم استدعاء غيرهم من غير الملتزمين للتنبيه عليهم بعدم الخوض في أمور سياسية”.

وألقى نور الدين الشحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، خطبة الجمعة، وفق إرشادات وزارة الأوقاف، وطالب جميع الأئمة بتنفيذ قرار مختار جمعة.

 

 

*السيسي يخطط لحرب أردوغان

لا يسع الباحث أو المحلل لطبيعة العلاقات المعقدة بين القاهرة وأنقرة خصوصا بعد انقلاب 30 يونيو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، ثم بعد فشل انقلاب الكيان الموازي” في تركيا في 15 يوليو الجاري، إلا أن يرصد مؤشرات تعكس تصاعد التوتر إلى درجة العداء.
بدورنا رصدنا 3 مواقف تكشف ملامح خطة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر في حربه على الرئيس التركي وحكومته وتجعل من القاهرة منصة للهجوم على تركيا وسعيا لإسقاط نظامها، مدعوما في ذلك بقوى إقليمية شديدة الترحيب بإسقاط النظام التركي.

أول هذه المؤشرات هو ترحيب حكومة السيسي باحتضان فتح الله كولن زعيم الكيان الموازي والمتهم بقيادة الانقلاب على الحكومة التركية، ودراسة طلب لجوئه للقاهرة حال تقدم رسميا بذلك.

وثانيها هو كشف تقارير صحفية عن استقرار العشرات من أسر أنصار كولن بالقاهرة منذ عدة شهور، وسط ترحيب ومباركة من جانب السيسي وحكومته.

وثالثها هو الكشف عن إدارة نوافذ إعلامية مناهضة لأردوغان تدار من القاهرة بعلم السلطات التي ترحب بمثل هذه الممارسات نكاية في تركيا ورئيسيها الذين يستضيفون رافضي الانقلاب العسكري في مصر وكثير من الإسلاميين ومنتسبي ثورة يناير التي تم الانقلاب عليها من جانب الجيش.

 

 

*انقذوا خالد الشوربجي من الموت!

دخل المعتقل “خالد محمود عرفة الشوربجي”، في إضراب عن الطعام منذ شهر يونيو 2016، داخل محبسه بسجن “طُره” احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية بمقر احتجازه ونتيجة تعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية بعد أن تم اعتقاله خلال وجوده بالمسجد لأداء صلاة العصر في 23 نوفمبر.

وأضافت أسرة المعتقل فى شكواها التي نشرتها  مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن نجلهم قضى 21 شهرًا من الاعتقال داخل زنزانة انفرادية لا ترى الشمس وهو ما يعرضه أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة انعدام التهوية، بالمخالفة للدستور والقانون وجميع المواثيق المحلية والدولية .

يبلغ خالد من العمر 31 عامًا، ويعمل مُحاسبًا، وهو مقيم في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لمسؤولي داخلية الانقلاب دون أي تجاوب أو تعاط مع شكواهم، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحة وسلامة نجلهم الذي أعلن الإضراب احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكب بحقه.

وطالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب بحق المعتقلين فى السجون ومقار الاحتجاز التى أضحت مقر للقتل الجماعى الممنهج  والتعذيب  بشكل ممنهج يفضي إلى الموت .

كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب  بإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر  والتي تؤكد مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين كحق أساسي ومقدس بحسب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . 

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت خالد ولفقت له عدة اتهامات منها “التخابر مع النرويج”، في القضية رقم 718 لعام 2014، ويتم التجديد له بشكل مستمر، وتعرض منذ اعتقاله للتعذيب الممنهج والبشع من صعق وضرب بالهراوات الخشبية “الشوم”، والتعليق في السقف، ما أدى لإصابته  بنقص حاد في السكر واغماء متكرر وانميا حادة بعد دخوله في الإضراب.

 

*الانتحار يهدد شباب مصر في ظل حكم السيسي

انتحر، اليوم، طالب ثانوية عامة بمحافظة بني سويف، بعد وصوله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بتسمم حاد في الدم، عقب تناوله مبيدا حشريا “سم فئران”، بسبب تدنِّي مجموعه النهائي في الثانوية العامة.

وأفادت التحقيقات الأمنية بوصول “أحمد.ع” 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي، إلى مستشفى بني سويف العام، مصابا بتسمم حاد في الدم لتناوله مادة سامة “مبيد حشري -سم فئران”، وحالته خطرة، وتم نقله لـ”معهد السمومبالقاهرة

وأفادت أسرة الطالب، أنه أصيب بصدمة نفسية كبيرة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، وحصوله على مجموع متدنٍ، وأنه خلا بنفسه وتناول المبيد الحشري، فأصيب بحالة من القيء والغثيان، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطرة، وتحويله لـ”معهد السموم” بالقاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث مأساوية بين طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، حيث أشعل طالب النار في نفسه بسوهاج إثر رسوبه.

كما أطلقت طالبة النار على نفسها بأسيوط، بعد أن أبلغها شقيقها برسوبها في النتيجة، مازحا.. فقامت الطالبة “ص.م.أ” من قرية المطيعة بأسيوط بإطلاق النار على نفسها، على الرغم من أنها نجحت بنسبة 86 في المائة بالقسم الأدبي.

فيما تسبب القهر الذي يمارسه السيسي في انتحار اكثر من 200 مواطن حتى يونيو الماضي، وفق إحصاءات حقوقية، بجانب تصاعد العنف والقتل، بأثر سيادة مفاهيم القمع والكبت منذ انقلاب السيسي على رئيسه المنتخب محمد مرسي.

وأشارت أرقام التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إلى أن 50% من المنتحرين لأسباب اقتصادية، إثر ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

 

 

*الصحافة في عهد الانقلاب.. قمع وانتهاكات وطرد من الصحف

عبرت أغلب المنظمات الحقوقية الإقليمية منها والدولية بالقلق من “تنامي اعتقال الصحفيين المصريين”، واعتبر الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لمجلس نقابة الصحفيين من أن “تعيين السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية يتنافي مع مبادئ استقلال الصحافة”، ورغم ذلك فإن “السيسي” يلتقي وفد الصحفيين العرب مدعيًا النهوض بمهنة الصحافة، وداعيًا الصحفيين لالتزام “آداب المهنة” وعدم ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة”! فيما يعلن مصطفى بكري أن “السيسي “مُحبط” من الصحافة والإعلام”!.

 مرصد الانتهاكات

 يذخر الشهر الواحد في ظل الانقلاب العسكري بعشرات الحالات من الانتهاكات والقمع الذي يمارسه الانقلابيون بحق الصحفيين، في ظل صمت من النقابة على شريط الانتهاكات والقمع بحق أعضائها، ولعل أبرز تلك الممارسات؛ استمرار حبس 93 صحفيا وفق المرصد العربي لحرية الإعلام، فضلاً عن المنع من التغطية واحتجاز الصحفيين كما تم في وقفة “رابطة أسر المختفين قسريا” أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافةً لتسريح صحفيين آخرين وغلق مؤسساتهم ووصل عدد المسرحين إلى 250 صحفيًا حيث سرحت البوابة نيوز 120 محررا ومراسلا بواقع نصف صحفييها، علاوة على تكميم الأفواه.

وبرصد بسيط خلال الأيام السابقة؛ منعت جريدة الشروق في 24 يوليو الماضي مقالا للكاتب الكبير فهمي هويدي، وأيدت حكما على عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق مجدي حسين بخمس سنوات حبس، وتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما، إضافة لحظر النشر في توقيت متزامن حول أزمة الدولار وتخطية حاجز 13 جنيها.

الهرب إلى ماليزيا

 قال المصورالصحفي بلال دردير محمد إنه “فر الى خارج مصر بعد ان صدر ضده حكما غيابيا بالحبس 15عاما لقيامه بتصويرمظاهرة فى ديسمبر 2014″. مؤكدا أنه فر الى ماليزيا خوفا من مصير مشابه لزميله المصور الصحفي”محمود شوكان” المعتقل احتياطيا منذ ثلاثة سنوات في في قضية “غرفة عمليات رابعة” مع فقدان ثقته التامة بعدالة القضاء المصري.

وأضاف دردير في رسالة منه إلى المرصد العربي لحرية الاعلام “فرارى منعنى من عمل اعادة الاجراءات لأن ذلك سيتطلب إنى أسلم نفسى وأحط نفسى تحت رحمة القاضى”.

منع هويدي

ولعل أبرز الأحداث التي يعاني منها الصحفيون في ظل الإنقلاب، تواصل تأميم الصحف والقضاء علي حرية الرأي والتعبير وتحويل الصحف القومية والخاصة والحزبية الي دكاكين ناطقة بما يريده عباس كامل مدير مكتب السيسي.

بعدما ضاقت صحف “الشروق”، ورفض صحف أخرى نشر مقال فهمي هويدي: “أبو الغيط إذا تكلم”، ووجه هويدي فلي المقال انتقادا لأحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك لمدة 7سنوات، رغم ما اعترف به بلسانه أن “ثورة يناير مؤامرة، والربيع العربي كله مؤامرة”.

كما منعت “الشروق” نشر مقال للدكتور عمرو حمزاوي، ومنعت الأهام مقالا لكارم يحيي الصحفي بالجريدة ورفضت نشر مقالات أخرى له.

حبس الصحفيين

وقبل أيام، قضت دائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، الثلاثاء الماضي، حبس الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، 5 سنوات لاتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد.

 وقال مجدي حسين، إنه “فوجئ فور قرار إخلاء سبيله بإحدى قضايا التحريض على التظاهر، بعد حبسه إحتياطيا في قضية لم تشكل ولم تحال إلى المحكمة، بصدور 5 أحكام غيابية رغم وجوده في سجن طره”.

 وأضاف حسين للقاضي، أنه يعمل صحفي ويعاقب على رأي تم نشره في جريدة الشعب التي يرأسها وساقتها التحريات بطريقة مثيرة للسخرية تدعي تحريفًا لسورة “يس” وازدراءً للدين الإسلامي.

 وأول أمس، جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهما بنفس الإتهامات.

خطف صحفيين

من جانبها، أصدرت رابطة اسر المختفين قسريا بيانا بشأن اعتداء قوات الأمن علي الصحفيين 26 يوليو، الذين قاموا بتغطية وقفة امام المجلس القومى لحقوق الانسان للتنديد بعدم تحركه للضغط على النظام لكشف معلومات عن اماكن اعتقال ذويهم واحتجاجا علي تقريره الصادر بشأن الاختفاء القسري.

وأدان البيان قيام عدد من أفراد الشرطة باعتراض الصحفيين الذين حضروا لتغطية الحدث واصطحابهم الي مبني مديرية أمن الجيزة في الجهة المقابلة للمجلس بحجة الاطلاع علي هوياتهم، رغم أنه كان يكفي الاطلاع عليها اثناء أدائهم لرسالتهم المهنية، ولم يتم صرفهم إلا بعد انتهاء الفعالية؛ ما عطلهم عن أداء رسالتهم ومهنتهم في نقل الحقيقة إلي عموم الناس .

 “بوابة” عبدالرحيم

 من ناحية أخرى، قامت مؤسسة “البوابة نيوز” المملوكة لعبد الرحيم علي، بتسريح أكثر من 120 صحفيًا الأربعاء 27 يوليو، وذلك بعد أن تم إبلاغهم بشكل مفاجئ مساء أمس، مع تحذير لهم بعدم الحضور إلى المؤسسة حيث سيتم تعامل أفراد أمن المؤسسة معهم.

 وتعتزم إدارة المؤسسة، فصل عددٍ آخر من الصحفيين مع نهاية الشهر المقبل، في ظل رغبة الإدارة بتقليص عدد العاملين بالمؤسسة الذي يزيد عن 400 شخص، وذلك ضمن خطة دمج وتطوير داخل المؤسسة.

وسرحت مؤسسة “دوت مصر” نحو 90 صحفيًّا منذ أيام، وكذلك فعلت “الوطن” ومؤسسات أخرى وسرحت 40 صحفيًّا بنفس الفترة وتخفيض مرتبات الباقين.

إعدام الصحفيين

ووقع القضاء أقسى عقوبة وهي الإعدام الجماعي لأربعة من الصحفيين لأول مرة في تاريخ مصر، فضلاً عن اعتقال إثنين من الصحفيين والحكم بالحبس علي ثلاثة آخرين فقط في يونيو.

إضافة لاعتداءات بشكل جماعي علي الصحفيين أثناء ممارسة أعمالهم، خاصة أثناء تغطية مظاهرات طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم ، والاعتداء علي العديد من الصحفيين والتحرش الجنسي ببعض الصحفيات، وكذلك الاعتداءات الفردية التي شملت الضرب بقطع خشبية لأحد الصحفيين من ضباط الأمن، فضلا عن تمزيق ملابس للصحفيين من قبل حراس لشخصيات عامة ومصالح ومنشأت فضلاً عن منع تغطية الصحفيين محاكمة نقيبهم وزميليه أعضاء المجلس.

واعتدت إدارة سجن برج العرب في علي مصعب حامد الصحفي بجريدة الحرية والعدالة و450 سجينًا آخرين بسجن برج العرب بسبب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا علي الاعتداءات علي المعتقلين خاصة طلاب الإسكندرية.

 

 

*بركات تدخل “السيسي”.. الدولار يرفع أسعار الحديد 600 جنيه للطن!

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن زيادة أسعار الحديد بشكل كبير خلال شهر يوليو الجاري، نتيجة استمرار أزمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ13 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية، إن شهر يوليو الجاري شهد ارتفاعًا في سعر طن الحديد بقيمة 600 جنيه، جراء ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن سعر طن الحديد ارتفع من 5650 جنيهًا إلى 6250 جنيهًا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فشل نظام الانقلاب في السيطرة علي سعر الدولار بالسوق السوداء؛ ما تسبب في وصول سعره إلى أرقام قياسية ، وتاثر أسعار كل السلع بالسوق المحلية بسبب هذا الارتفاع، فبعد ان كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات وقت حدوث انقلاب 3 يوليو 2013، تضاعف سعره على مدار الاعوام الثلاثة الماضية. 

ولم ينجح اجتماع قائد الانقلاب العسكري مع عدد من وزاء حكومته في ضبط سعر الدولار، رغم محاولات الأذرع الإعلامية للانقلاب الترويج لانهيار سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ساعات من الاجتماع!.

 

 

*طارق حجي: من اعتمد على السيسي لحل أزمة الدولار “مبيحترمش نفسه

قال المفكر طارق حجي، إن اختيار طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي مشكلة كبيرة، متسائلا: “لو ما كنش اختياروا مشكلة أومال تبقى فين المشكلة”، مضيفًا أن تعاملاته مع الاقتصاد المصري ليست جيدة.

وأضاف حجي، خلال حواره ببرنامج “يوم بيوم” المذاع عبر فضائية “النهار اليوم”، أن من اعتمد على أن الرئيس السيسي هو من سيحل أزمة ارتفاع الدولار “مبيحترمش نفسه فعلا”. 

وتابع: “كيف يفهم الرئيس في الاقتصاد أكثر من محافظ البنك المركزي، ويتمكن من تخفيض سعر الدولار على الرغم من أنه ليس متخصصا في الشأن الاقتصادي”.

 

 

*عدد السائحين الوافدين لمصر يتراجع بنسبة 59.9 %.. والوزارة تحظر النشر

صدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس الذي كشف أنّ عدد السائحين الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 59.9% في شهر يونيو الماضي، وهو أكبر انخفاض يسجله منذ بداية العام الجاري.

وأضاف الجهاز، في البيان الصادر أمس الخميس، أن عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بلغ 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح الجهاز، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط عدد السياح الوافدين من روسيا بنسبة 49.8%، والمملكة المتحدة 11.9%، وألمانيا 8.6%، ثم بولندا 5.2%، وكان عدد السياح الوافدين تراجع بنسبة 51.7% في مايو الماضي، و54% في أبريل، و 47.2% في مارس، و45.9% في فبراير، و46.3% في يناير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في يونيو بلغت 1.8 مليون ليلة مقابل 7.7 مليون ليلة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 77.1%، وأرجع الجهاز انخفاض الليالي السياحية إلى “انخفاض ليالي سائحي أوروبا الشرقية بنسبة 95.4%، وكانت لروسيا الاتحادية النصيب الأكبر من هذا الانخفاض بنسبة 99.3%”.

وشهدت أعداد السائحين العرب في مصر تراجعا لأول مرة خلال العام الجاري بنسبة 10.5% في يونيو الماضي، مسجلة توافد 121 ألف سائح، يمثلون 37% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أنحاء العالم، مقابل نحو 136 ألف سائح في يونيو 2015، قضوا نحو 795 ألف ليلة سياحية، بانخفاض 49%.

ووفقًا للإحصائيات السياحية، بلغ إجمالي أعداد السائحين العرب الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري 843 ألف سائح، مقابل 811 ألف سائح عربي في نفس الفترة من 2015، بزيادة 4%، قضوا 5.5 مليون ليلة سياحية مقابل 8.7 مليون ليلة في نفس الفترة من 2015 بتراجع 36%.

وفي نفس السياق، فرض يحيى راشد، وزير السياحة، حالة من التعتيم الإعلامي، على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، وأصدر تعليمات واضحة بمعاقبة أي مسئول أو رئيس قطاع بالوزارة يتحدث إلى وسائل الإعلام، فيما وصفه العاملون في الوزارة بـ”تكميم الأفواه”، كما أكد راشد -بحسب مصدر مطلع رفض ذكر اسمه-، أن جهات عليا في الدولة فوضته للتصرف في القطاع السياحي شريطة التكتم التام على جميع أعمال الوزارة، بداعي الحفاظ على استقرار القطاع.

وأضاف المصدر،في تصريحات صحفية، أن وحدة الإعلام بهيئة تنشيط السياحة تلقت تعليمات بعدم إصدار أية بيانات إلا عن طريق المذيعة جاسمين طه، وأميمة الحسيني، مستشارتا الوزير للإعلام، وجاء ذلك عقب توقف راشد عن تنفيذ خطة الـ6 محاور، لاستعادة الحركة السياحية بعد 6 أشهر، وهي الخطة التي أعلن عنها فور توليه الوزارة، ثم باتت حبيسة الأدراج.

 

 

*”التعويم مقابل القرض”.. وتوقع وصول الفقراء لـ70 مليونًا

في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من ارتفاع الأسعار بطرق غير مسبوقة، جاء السعي وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ ليزيد من ارتفاعها أكثر وأكثر، حيث تجرى غدًا السبت أولى مفاوضات الحصول على القرض.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية: نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويًّا، بفائدة بين واحد إلى 1.5%، مضيفًا: «نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًّا، إذ تراوحت بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية»، واصفًا قرض الصندوق بأنه «يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب”.

ويعاني الاقتصاد المصري من عجز في توفير العملة الأجنبية، مع عدم توفير مصادر دخول العملة؛ بسبب أزمة السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، مما رفع بسعر الدولار في السوق السوداء إلى 13 جنيهًا، وسط استقرار سعره الرسمي عند 7.88 في البنوك.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: إن شروط الاقتراض صندوق النقد الدولي معروفة للجميع، فهي روشتة بدون قلب أو مراعاة لأي بعد اجتماعي، ومن ضمن برنامج الإصلاح الذي يشترطه الصندوق على مصر، والذي بموجبه يتم إقراض مصر الـ12 مليار دولار، تقليل العجز في الموازنة، ترشيد الاستيراد، محاربة الفساد، تعويم الجنيه، ومن ضمن الإصلاحات التي يرونها إلغاء الدعم على مرحلتين: الأولى الدعم الحالي، ويخفض إلى النصف، والمرحلة الثانية اختفاؤه، ومن بين الشروط ألَّا ينخفض سعر الدولار؛ لأنهم يرون أن الدولار الواحد يساوي 16 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الروشتة ستكون مؤلمة للطبقات الأقل دخلًا، فمعظم الخلافات التي تكون بين الدول والصندوق تنتهي بعد الاتفاق برفض الدول شروط الصندوق مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحًا أن الدولة تحاول ألَّا تقترب من 30 مليون مصري في حالة العوز والفقر؛ تلافيًا لحدوث ثورة جياع، وكل ما يهم الدولة هو تقليل الآثار الموجعة؛ لعدم إحساس هذه الطبقة بها، إلَّا أن هناك 40 مليون سينتقلون من مرحلة الطبقة المتوسطة إلى طبقة العوز، بعد تنفيذ شروط النقد الدولي للحصول على القرض، وبالتالي سترتفع النسبة من 30 إلى 70 مليون مصري يقفون تحت خط الفقر.

وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن استمرار عمليات الاقتراض بشكل كبير تتحمله أجيال قادمة، وتكتوي بناره الأجيال الحالية، جراء عمليات ارتفاع الأسعار؛ نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل القرض، وما تفعله الحكومة هو عمليات اقتراض جديدة لسد فوائد القروض القديمة، مضيفًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية لديهما اتفاق على تحصيل ضرائب جديدة من المواطن، ومما لا شك فيه أن الدولة ستوافق على شروط صندوق النقد للحصول على القرض، وفي مقابل ذلك يتحمل المواطن هذه الشروط التي من بينها رفع الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية في مقابل رفع قيمة الدولار.

 

 

*المئات من أتباع “غولن” يعيشون في كنف انقلابيي مصر وينعمون بالاستقرار والحفاوة

قالت تقارير صحفية مصرية إن عشرات الأسر من أتباع زعيم الكيان الموازي بتركيا “فتح الله غولن”، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الأخيرة، يعيشون في القاهرة وسط حفاوة رسمية من حكومة الانقلاب.
وكان رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل قد صرح يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، أن سلطات الانقلاب لم تتلق أي طلب من فتح الله غولن برغبته في الحصول على حق اللجوء السياسي إلى مصر، مؤكدا أنه إذا تلقت مصر مثل هذا الطلب، فإنها ستدرسه بجدية.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، وبعدها احتضنت تركيا آلاف المعارضين المصريين الفارين من بطش الانقلاب.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن أعضاء حركة “الخدمة” التركية التابعة “لفتح الله غولن”، يعيشون أوضاعا مستقرة داخل مصر، وأن العشرات منهم استقدموا أسرهم للاستقرار في القاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أتباع “غولن” اختاروا مصر للإقامة بها هربا من حملات الملاحقة والاعتقال من جانب حكومة أردوغان.
ونقلت عن “نواز فواش”، المُشرف العام على مجلة “حراء” التابعة لغولن قوله، إن زملاءه يتمتعون بالاستقرار بالقاهرة بعدما أصبحت حكومة الانقلاب على دراية شاملة ومعرفة كاملة بأهدافهم.
ولفت إلى أن السفارة التركية في القاهرة، أصدرت بيانا منذ عدة أسابيع عاتبت فيه حكومة الانقلاب على السماح لهم بالإقامة في البلاد، مؤكدا أن انقلابي مصر تركوهم يتمتعون بالأمن والاستقرار.
باستثناء مصر
لكن وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” استبعد لجوء “غولن” إلى مصر، فقال إن الأخير يمكنه أن يذهب لعدد من الدول بعد مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء مصر.
وأضاف “مولود”، في تصريحات لقناة “سي إن إن تورك” الإخبارية: “ليس لدينا معلومات حتى الآن عن علاقة بين غولن والانقلاب، ولكن نعلم أنه يمكن أن يكون قد غادر إلى عدد من البلدان“.
إلى ذلك، قال وزير العدل التركي “بكير بوزداج”، لقناة “خبر تركالتلفزيونية، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله غولن، ربما يحاول الهرب من الولايات المتحدة إلى أستراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب إفريقيا أو مصر
وبعد أيام قليلة من الانقلاب الفاشل في تركيا، عرقلت مصر صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذه المحاولة، بعدما رفضت تضمن نص القرار لعبارة تصف الحكومة التركية بأنها “حكومة منتخبة ديمقراطيا“.
كما تقدم أحد النواب في برلمان العسكر بطلب لرئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير خارجيته بمنح اللجوء السياسي لفتح الله غولن، ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
ووقع أكثر من 300 عضو بمجلس نواب العسكر، يوم الأحد الماضي، على بيان عاجل تقدم به النائب “مصطفى بكري”، يطالب فيه الحكومة المصرية بالاعتراف رسميا بأن مذابح الأرمن التي يزعم أن الدولة العثمانية ارتكبتها قبل نحو 100 عام، كانت جريمة إبادة جماعية، معترفا أنه يسعى لإحراج الحكومة التركية على المستوى الدولي.
أنشطة عديدة
وأكدت الصحيفة أن أتباع “غولن” في مصر لهم أنشطة اقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث يملكون شركات تجارية وسلسلة مدارس دولية، ومراكز لتعلم اللغة العربية ودورا للنشر ومؤسسات لرعاية الطلاب الأتراك الوافدين.
وقال “إسحاق حنفي” رئيس تحرير صحيفة “زمان”، إنه نقل مقر إقامته إلى القاهرة بعدما أصبحت عودته إلى تركيا مستحيلة خوفا على حياته، مؤكدا أنهم مطمئنون وآمنون في مصر حيث يجدون ترحيبا كبيرا من مسؤولي الانقلاب.
وعلق بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدعوات لتوسيع أنشطة حركة “غولن” داخل مصر، ليست إلا نوع من المكايدة السياسية غير المدروسة، موضحا أن تركيا ومصر يحتاجان بعضهما إلى بعض.
ولا يعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويعلن ذلك دائما في كل المحافل حتى أنه وصفه بعد أيام قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة، بأنه حاكم فاشي يشبه الانقلابيين الأتراك.

 

 

*السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر

حصلنا على السيرة الذاتية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس، الذى سيقود المفاوضات مع الحكومة المصرية والبنك المركزى، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل البرنامج الاقتصاد للحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.

وتبدأ بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة جارفيس المباحثات مع الحكومة المصرية، بشكل رسمى، غدا السبت، ولمدة أسبوعين. ورحب الصندوق بطلب مصر الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى، مؤكدا أن سيدعم مصر فى استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل.

وتلقى جارفيس تعليمه فى جامعة أكسفورد البريطانية، الجامعة الأولى في المملكة المتحدة، وجامعة “ييل” الأمريكية، وهى ثالث أقدم معهد للتعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل انضمامه إلى العمل فى صندوق النقد الدولى كخبير اقتصادى، عمل جارفيس فى وزارة الخزانة البريطانية.
وخلال فترة عمله فى الصندوق على مدار 25 عاما، عمل جارفيس فى الغالب على الاقتصادات الناشئة، والتى شملت تايلاند وتركيا وكرواتيا وألبانيا، كما كان رئيس بعثة الصندوق إلى بيلاروسيا وأوكرانيا.
وعمل جارفيس أيضا كاتبا لخطب وكلمات مديرى الصندوق السابقين رودريجو دى راتو فى الفترة من 2004 إلى 2007 و”دومينيك ستراوس كان” من 2007 إلى 2011.

ويشغل جارفيس حاليا منصب مستشار صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويترأس بعثة الصندوق إلى مصر منذ 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن جارفيس متزوج وأب لأربعة أطفال ولا يزال يستمتع بلعب كرة القدم.

 

*صحيفة إسرائيلية: 270 خطبة مكتوبة تكفي مساجد مصر لـ 5 سنوات

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن علماء مصر رفضوا خطة لتوحيد خطبة الجمعة، بواسطة خطبة مكتوبة يتم نشرها مسبقًا على موقع الوزارة، مشيرة إلى أن علماء الدولة سيكتبون 270 خطبة تكفي أئمة المساجد لمدة 5 سنوات تشمل أيام الجمع والأعياد.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، إلى أن علماء الأزهر الذين يمثلون أعلى مؤسسة دينية في مصر رفضوا الخطة وأوضحوا أن وضع خطبة مكتوبة سيؤدي إلى تجميد خطط تطوير الخطاب الديني، مشيرة إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر التي تعد أبرز المؤسسات الإسلامية في العالم أصدرت تصريحًا قالت فيه: “إن فرض خطبة جمعة مكتوبة على الأئمة سوف يؤدي إلى اضمحلال الفكر الديني للأئمة، وأنه سوف يقوض قدرة الإمام على التجاوب بمرونة مع متطلبات الخطاب الديني واحتياجات المسلمين“.

ونوهت الصحيفة إلى أن الخطبة المكتوبة هي خطة وضعتها وزارة الأوقاف المصرية، وهي الخطة التي لاقت انتقادات عديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، كان قد عرض نسخة مبدئية من الخطبة المكتوبة قبل شهر على الأئمة كنموذج لما ستكون عليه الخطبة وعلل ذلك بأن الهدف منه هو منع الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني ووقف فوضى الخطاب الديني.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطة وزير الأوقاف كانت تعتمد على كتابة 54 خطبة للعام بأكمله بما فيها خطبة العيدين إضافة إلى خطة طويلة الأمد لكتابة 270 خطبة تكفي المساجد لمدة 5 سنوات، وأن لجنة وزارية ستكون مختصة بمتابعة تطبيقها في جميع أرجاء الدولة.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الأوقاف علقت على رفض الأزهر بأنها ستمضى في خطتها لتعميم الخطبة المكتوبة وستدرس تطبيقها دون إجبار أحد عليها.

 

 

مخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

خط الفقر السيسي فقر فقر المواطنمخطط إماراتي لتدمير الجنيه تمهيداً لشراء الأصول المصرية.. الأربعاء 27 يوليو.. الاستخبارات تجتمع برجال أعمال تمهيد لرفع الدعم والغلاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استغاثات من معتقلي “العقرب” بسبب الانتهاكات

أرسل معتقلو سجن العقرب استغاثات للجان حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، طالبوهم خلالها بزيارة أمكان احتجازهم داخل “العقرب” وتحديدا “H1″ و“W2″ و”الانفرادي”، بسبب الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحالات التعذيب الهمجية، وسوء أماكن الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سلسلة من التجاوزات والمعاملات المهينة والتي أصابت بعضهم بأمراض نفسية وعصبية يتعرضون بسببها للموت البطيء مع استمرار إهمالهم طبيًّا.
وقد روى المعتقلون داخل “سجن العقرب” في رسالة مسربة، تفاصيل ما يحدث معهم منذ احتجازهم؛ مشيرين إلى أنه منذ احتجازهم داخل سجن العقرب بفترات مختلفة وصل بعضها لسنوات لم ير المحتجزون فيها الشمس، فهم ممنوعون من التريض والزيارات والكانتين، ومكتبة السجن والعرض على الطبيب ودخول الأدوية، وأكدوا أنهم لا يخروجون إلا لجلسات المحاكمة.
وأضاف المعتقلون -في رسالتهم التي حصل عليها “مرصد طلاب حرية”- أنهم يعانون من الأمراض الجلدية بسبب سوء أوضاع الاحتجاز وعزلهم عن أماكن التهوية، ومنعهم من التريض والزيارات، وجاء في نص رسالتهم “من ساعة متمسكنا مطلعناش من الزنزانه غير للجلسات“.
وقال المعتقلون في رسالتهم، إن أماكن الاحتجاز داخل سجن العقرب سيئة وغير آدمية؛ فالزنزانة الانفرادي الواحدة المخصصة لفرد واحد يتم احتجاز 3 أفراد فيها، كما أوضح المعتقلون أنهم لم يبدلوا ملابسهم منذ اعتقالهم وإيداعهم سجن العقرب؛ فإدارة السجن تمنع الأهالي من إدخال الملابس لذويهم.

 

 

*الحبس 3 شهور وكفالة 3 آلف جنبه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بفاقوس

قضت محكمة جنح إرهاب ههيا اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .

وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم ملفقة منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.

 

 

*طالب ثانوي “كعب داير” على السجون والنتيجة 95.5%

حصل الطالب المعتقل “عماد البنا” احد نماذج التفوق بجماعة الاخوان المسلمون رغم المعاناة في مدينة حوش عيسي بمحافظة البحيرة على 95.5% فى امتحانات الثانوية العامة.

وتبين أن المعتقل عماد تم اعتقاله في يوم 14/7/2014 بسجن في الكوم الاخضر أسبوعين ثم تم ترحيله لسجن أحداث كفر الشيخ ثم تم ترحيله بعد فترة إلى المؤسسة العقابية بالمرج وظل بها حتى السن القانوني 18 سنة.

ثم قاموا برحيله إلى معتقل فرق الامن بدمنهور و ظل بها شهرين ثم انتقل الى سجن الترحيلات ومنها الى معتقل وادي النطرون الذي ظل به عدة أشهر ثم قاموا بترحيله إلى معتقل الابعادية شهر مارس الماضي حتى تم ترحيله إلى معتقل برج العرب و ظل به حتى نهاية شهر رمضان .

عماد حالياً أنهى مدة الحكم الذي صدر ضده بالسجن عامين .. و تم ترحيله إلى معتقل الابعادية على ذمة قضية أخرى وفي انتظار حكم آخر.

عماد ظل بالعقابية بالمرج سنة عاني فيها كل أنواع البطش و الظلم والتعذيب وحصل على مجموع 95.5% في الثانوية العامة.

 

 

*مصر بين خيارين”.. إجراءات صارمة أو الإفلاس التام

قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة يستوجب من الدولة القيام بإجراءات صعبة وحازمة.

وأضافت فهمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة النيل الإخبارية، امس  الثلاثاء، أن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدولة لابد أن تتضمن تقشفًا حكوميًا وتقليص عدد الوزارات وعدد المستشارين بالدولة، لافته إلى أن إجراءات البنك المركزى لن تستطيع بمفردها حل أزمة الاقتصاد بدون تنسيق حقيقي مع الوزارات المعنية.

وتابعت: “إحنا تخطينا مرحلة الآراء في حل مشكلة الاقتصاد، مفيش إنتاج ولو ما تحركناش بسرعة البلد هتفلس، ولسه بنشحت أكلنا ومنتظرين معونة السعودية وده مينفعش”، منوهه إلى أن مؤشرات الاقتصاد السلبية التي تشمل العجز بالموازنة، وارتفاع حجم الدين المحلى مقارنة بالناتج القومى، وزيادة نسبة البطالة، كلها أمور تعطى صورة سلبية للمستثمر وتجعله يتراجع عن التفكير في استثمار أمواله في مصر.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الضروري على الدولة خلال اتخاذها إجراءات اقتصادية صعبة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ومحدودي الدخل من خلال إعفائهم من الضرائب.

 

 

*وزير تعليم الانقلاب يهرب من الباب الخلفي.. تعرف على السبب

في تصرف يكشف مدى جبن مسئولي الانقلاب، خرج الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عصر اليوم، من الباب الجانبى للوزارة هربا من مظاهرات معلمى محافظة الفيوم وبعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

وتأتي مظاهرات معلمي محافظة الفيوم أمام الوزارة اعتراضا على قرار نقلهم إلى مسافات بعيدة تحتاج إلى 3 مواصلات، مما يكلفهم الجهد المادى والمعنوى.

في حين نظم عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مظاهرة أمام الوزارة، اعتراضا على قرار إلغاء امتحان أبنائهم بدعوى إثارتهم الشغب داخل اللجام في بعض المواد؛ الأمر الذي نفاه الطلاب وأولياء أمورهم، متسائلين: أين المحاضر التي تم تحريرها لأبنائهم داخل اللجان؟ ولماذا لم يتم التحقيق معهم؟

وكانت امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قد شهدت حالة غير مسبوقة من تسريب أسئلة الامتحانات، وسط فشل حكومة الانقلاب عن توفير الحماية اللازمة للامتحانات؛ الامر الذي أثار استياء واسعا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*تعليم الانقلاب يجبي 2 مليون جنيه رسوم تظلمات الثانوية العامة

بلغت حصيلة رسوم التظلمات، التي تم جمعها من قبل وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى 2 مليون و254 ألفًا و900 جنيه من طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد سعد، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة الانقلاب: إن  ثمن تصحيح الورقة الواحدة 100 جنيه، زاعمًا أن هذه الأموال تسدد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بأحد البنوك الوطنية.
مشيرًا إلى أن عدد كراسات الإجابة للمواد المتظلم منها بلغ حتى الآن (22549) ورقة إجابة، وتم دفع 100 جنيه مقابل كل ورقة إجابة، مع إيصال السداد ثم يحدد للطالب موعدًا للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة للاطلاع على صورة كراسة الإجابة.

وكان تعليم الانقلاب قد قام أمس الثلاثاء، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة المتشككين في نتائجهم، والذين يريدون إعادة الاطلاع على أوراق إجابتهم في مواد معينة، مقابل دفع 100 جنيه للاطلاع على ورقة المادة الواحدة، ومن المقرر أن تستمر عملية تلقي التظلمات لمدة 30 يومًا فقط.

 

 

*بعد توقف أموال الخليج.. عبدالرحيم على يفصل 120صحفيًا من البوابة

أقدم مجلس إدارة جريدة البوابة، برئاسة الصحفي عبدالرحيم علي، علي فصل 120صحفيًا يعملون في الجريدة بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الجريدة، فضلاً عن انهيار توزيعه وفشل السياسة التحريرية في تحقيق نسبة عالية من التوزيع تعوض تراجع التمويل الخليجي.

وأفادت مصادر مطلعة، أن قيام جهات بدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص تمويلها للجريدة للحد الأدني هو من دفع الإدارة للقيام بهذه المذبحة في أوساط الصحفيين التي تأتي استكمالاً لسلسة من المذابح استمرت لأكثر عام .

واعتبرت المصادر، أن قيام إدارة الجريدة بالاستغناء علي هذا العدد الكبير من الصحفيين يأتي تمهيدًا للتصفية النهائية لـ”شبه مؤسسة صحفية” اعتمدت كثيرًا علي التمويل الخليجي للبقاء إلى أن ضربت عاصفة النفط الكثيرين ودفعت الممولين للتراجع عن جريدة لم تحقق الكثير من النجاحات بل عانت كثيرًا من فضائح متعددة خلال الفترة الأخيرة.

تأتي الخطوة التي أقدم عليها الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة، بفصل 120 في سياق أزمات عديدة تمر بها صاحبة الجلالة، بعد قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بفصل عدد كبير من صحفيي موقع “دوت مصر” الذين لجأوا للاعتصام دون أن تحرك نقابة الصحفيين ساكنًا.

 

 

*الاستخبارات المصرية تجتمع برجال أعمال: تمهيد لرفع الدعم والغلاء

كشف مصدر سياسي مصري بارز، أن اجتماعاً ضم عدداً من أبرز رجال الأعمال المصريين، عقد أخيراً برعاية جهاز الاستخبارات العامة وفي حضور مسؤول بارز من مؤسسة الرئاسة، تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

ويقول المصدر إن “قيادات جهاز الاستخبارات أبلغت رجال الأعمال بشكل واضح أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات اقتصادية وُصفت بالعنيفة، على صعيد رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وترشيده في ما يتعلق بسلع وخدمات أخرى“.

ويأتي التمهيد لهذه الإجراءات الجديدة في وقت تمرّ فيه العملة المصرية بأسوأ مرحلة في تاريخها، إذ وصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى أكثر من 13 جنيهاً، في ظل عجز حكومي عن السيطرة على تداعيات الأزمة.

ويوضح المصدر أن قيادات الجهاز، وفي حضور مسؤول بمؤسسة الرئاسة، شددوا على رجال الأعمال بضرورة عدم استغلال تلك الإجراءات في زيادة الأسعار، مطالبين إياهم “بضرورة تحمل جزء من المسؤولية”، على حد قول المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن الاجتماع عقد في إحدى الفيلات المملوكة للجهاز بمنطقة مصر الجديدة.

وبالتزامن، يكشف المصدر نفسه أن “تقارير سيادية وأمنية رُفعت أخيراً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحذره من منسوب الغضب في الشارع المصري بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الجنوني في الأسعار، وسط الأنباء المتصاعدة عن رفع الدعم“.

وبدأت الحكومة المصرية أخيراً إجراءات تخفيض الدعم عن عدد من الخدمات، حيث تمت زيادة 15 قرشاً على سعر المتر المكعب من مياه الشرب المقدمة للوحدات السكنية. كما اعتمدت الحكومة طلباً لوزير الكهرباء لزيادة جديدة على كافة الشراح الاستهلاكية للمواطنين، والتي بدأ تطبيقها مع شهر يوليو/ تموز الجاري، بحسب مصادر في وزارة الكهرباء المصرية.

ويسعى النظام المصري للتغلب على عجز الموازنة العامة، بالتخلص الكامل من فاتورة الدعم على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين البسطاء.

وفي السياق، يشير المصدر إلى أن قيادات الجهاز أبلغوا رجال الأعمال الذين حضروا الاجتماع أن السيسي لن يتراجع عن مسألة رفع الدعم وأنه ماضٍ في إلغائه تماماً، مطالبين بعض رجال الأعمال الحاضرين من مالكي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية بالتمهيد للقرار عبر الوسائل المملوكة لهم، وتبريره للمواطنين وخلق رأي عام متفهم له، بحسب المصدر.

 

 

*الجيش يقتل 5 مدنيين بينهم أطفال بقصف جنوب العريش

أفاد ناشطون سيناويون، اليوم الأربعاء، أن 5 مدنيين لقوا مصرعهم في قصف لقوات الجيش شمال سيناء.

وأوضح الناشطون أن بين القتلى أطفالًا صغارًا، وأن عددًا آخر أصيب نتيجة القصف الجوي لطائرات بدون طيار على مناطق جنوب العريش ورفح.

 

 

*على قفا الشعب.. الانقلاب يؤسس شركة “تحيا مصر” بمليار جنيه

قرر الانقلاب تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال التبرعات التي قام بها المصريون في إيداعها خلال الأعوم الثلاثة الماضية من عمر الانقلاب.

وكان محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة برأس مال مليار جنيه، وأن  98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر وذلك خلال حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج نهار جديد الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه في خلال أسبوعين.

وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل”التي ترسل للصندوق، قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.

تحيا مصر بالإكراه

ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليارات جنيه من اموال المغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.

ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة اليوم اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر ، بحسب مصادر  مطلعة..

وتضم داعمي تحيا مصر المخابراتية الانقلابية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين منهم محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب” وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبوهشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت مساهمات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه. 

وكان السيسي طالب رجال الأعمال في اجتماعه بهم أكثر من مرة للتبرع بنحو 100 مليار جنيه من أجل إخراج الاقتصاد المصري، كما تم إجبار الموظفين والعمال الحكوميين على التبرع كما حدث ما قام به المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، حيث قام بالخصم من رواتب الموظفين ما قيمته مليون ونصف المليون جنيه، تبرعًا لصندوق تحيا مصر، وأيضًا موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية، بالإجماع على التبرع بنصف شهر لصالح صندوق تحيا مصر، وإجبار العاملين في شركة إسكندرية للأسمدة بالتبرع للصندوق من رواتبهم وكذلك أساتذة الجامعات.

 

 

*رئاسة الانقلاب”: السيسي توسل للبنك الدولي لإقراضه 12 مليار دولار

أعلنت رئاسة الانقلاب فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنقلب عبدالفتاح السيسي واصل مفاوضاته اليوم مع مندوبى صندوق النقد الدولي لإقناعهم بسرعة الموافقة على إقراضه 12 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع الدولار إلى أكثر من 13 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه، ولإنقاذه من شبح إفلاس اقتصادى متوقع.
وكان وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، قد كشف في تصريحات صحفية أمس، عن أن الانقلاب تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
فيما أكد بيان رئاسة الانقلاب على عرض مفاوضات السيسى على الحكومة وبرلمان العسكر بالتوازي مع إجراءات احتواء أزمة محدودي الدخل، بعد انخفاض الجنيه بشكل غير مسبوق، والفشل فى السيطرة على أسعار السلع الأساسية.

ووفق بيان رئاسة الانقلاب فقد اجتمع المتقلب السيسي اليوم عقب اجتماعه بمندوبى البنك الدولى برئيس حكومته شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، عددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية  التخطيط، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية (عمرو الجارحي) في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيدًا للعرض على مجلس النواب (البرلمان)”.

وزعم بيان رئاسة الانقلاب أن “التعاون مع النقد الدولي (يأتي) بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي“!!

 

 

*طبيب يحصل على “الماجستير” داخل محبسه.. تعرف على قصته

كشف الدكتور أحمد عبدالباسط -المتحدث باسم حركة “جامعة مستقلة”- عن قصة كفاح جديدة خلف قضبان سجون الانقلاب العسكري، تتمثل في حصول معتقل على درجة الماجستير داخل محبسه رغم كل المعاناة والصعاب التي يلاقيها.

وأكد “عبدالباسط” -في منشور عبر حسابه على “فيس بوك”- أن الدكتور المعتقل تامر يوسف -نائب جراحة بمستشفى السلام الدولي” تمكن من الحصول على درجة الماجستير داخل سجون الانقلاب، حيث يقضي عقوبة بالسجن المشدد على تهم لفقتها له سلطات الانقلاب الدموي.

وأوضح عبدالباسط أن الدكتور تامر ابن مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، واعتقل يوم 28 مايو 2015، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات مشددة، وما زال في المعتقل حتى الآن.
ولفت إلى أنه قبل الاعتقال كان يستعد لمناقشة رسالة الماجستير في الجراحة العامة وزراعة الكبد؛ غير أن الاعتقال عطله عن دراسته، وأوقف كل شيء لكنه أصر أن يتحدى الصعوبات ويكمل رسالته من داخل المعتقل، رغم البرد القارس شتاءً والحر الشديد ليلاً وغياب كل مقومات الحياة.
وأكد أنه بعد توفيق  الله ومعاناة وترجي لإدارة السجن ذهبت اللجنة لملحق سجن وادي النطرون، وناقشت الدكتور تامر في رسالته، التي حصل عليها في الجراحة العامة وزراعة الكبد من جامعة عين شمس مع التوصية بطبع الرساله وتدريسها.

 

 

*أهالي المعتقلين يهتفون ضد الانقلاب أمام المحكمة العسكرية بالإسكندرية

هتف العشرات من أهالي المعتقلين أمام المحكمة العسكري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعد تعدي قوات أمن الانقلاب عليهم.

وأظهر تسجيل مصور اليوم تظاهرات العشرات من أهالي المعتقلين، وهتفوا: “يا إعلام يا كذاب الإخوان مش إرهاب.. وقول للسيسي وكل الناس الإخوان دول أشرف ناس” كما هتفوا: “مكملين ومش خايفين“.

جاء ذلك في الوقت الذي تعدت فيه قوات أمن الانقلاب أمام المحكمة العسكري بالضرب والسب على أسر وأهالي المعتقلين، بعد انتظارهم لحضور محاكمة ذويهم

وكانت قوات الأمن قد تعدت من قبل أمام المحكمة العسكرية في الإسكندرية على عدد من الشباب الصغير المعتقل على ذمة قضايا هزلية، وذلك في شهر رمضان الماضي خلال صيام المعتقلين وأمام عدسات كاميرات الواقفين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=IsXYJVc7IzU

 

 

*والدة ريجيني: مستمرون لكشف حقيقة مقتل “جوليو

أضيئت عشرات المشاعل، أمس الثلاثاء، في الساعة 19:41 أمام مبنى البانثيون عقب مرور 6 أشهر على مقتل الطالب والباحث الإيطالى جوليو رجينى على يد سلطات الانقلاب.

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، فقد قالت بولا رجينيى والدة الطالب، نحن هنا للمطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو، وندعو السلطات المصرية إلى التعاون. فبعد مرور ستة أشهر من ذلك اليوم، لازلنا لا نعرف حقيقة مقتل جوليو حتى الآن”. 

إجراءات إيطالية ضد مصر

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي،قد أعلن إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية مقتل الطالب ريجينى مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات

ورفضت إيطاليا التقارير الصادرة من الجانب المصرى بشأن مقتل جوليو ،مؤكدين إن القضية لم تغلق بعد ورواية القاهرة حول الحادث لا يوجد دليل لها.

وقال مكتب رئيس وزراء إيطاليا، إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر وذلك بعد أن قالت السلطات المصرية إنها عثرت على متعلقات ريجيني في مخبأ عصابة إجرامية.وقالت إن بعض السياسيين الإيطاليين استقبلوا بيان الداخلية المصرية بتشكك.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب”. 

تحقيقات جديدة

وعلى جانب التحقيقات، من المحتمل أن تصل بعض الأخبار الجديدة من الاستشارة التقنية، التي قررتها النيابة العامة في روما ونظيرتها في القاهرة، بشأن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق الكاميرات المتواجدة في محطات مترو الأنفاق في العاصمة المصرية، والتي مر عليها ريجيني قبل اختفائه. وسوف يتم إرسال الأقراص الصلبة إلى أحد المراكز المتخصصة في ألمانيا، حيث سوف يقوم الخبراء هناك بمحاولة استقراء الصور من يوم 25 يناير لتحديد الأشخاص الذين التقى بهم ريجيني ومعرفة ما حدث له قبل وفاته. 

 

 

*مليون ونصف المليون مصري تحت خط الفقر بعهد السيسي

واصل الانقلاب تدمير المصريين، بإغراقهم في الديون والفقر والحرمان من الدواء والعلاج والطعام، حتى وصل الأمر لدخول نحو مليون و368 ألف و210 مواطنين مصريين، خلال العامين الماضيين، أسفل خط الفقر،بحسب تقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشف تقرير صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الأول، إخفاق مصر بعهد الانقلاب في تحقيق الكثير من الأهداف الإنمائية للألفية التي كان على مصر تحقيقها عام 2015، مؤكدين ارتفاع معدلات الفقر الوطني ، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل النمو تراجعًا شديدًا خلال الأعوام القليلة الماضية حتى وصل إلى 2 بالمئة في عام (2013 – 2014)، ويعد هذا التراجع من أهم أسباب ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال هذه الفترة.

ورفع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم  متوسط خط الفرد الكلي للفرد سنويًا من 3924 جنيهًا (نحو 327 جنيهًا شهريًا) خلال بحث الدخل والإنفاق الصادر عام 2014، إلى نحو 5787.9 جنيه سنويًا، أي ما يعادل نحو أو 482 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 54 دولارًا شهريًا (السعر الرسمي 8.88 جنيهات)، وبمعدل يومي 16 جنيهًا، أي نحو 1.8 دولار يوميًا.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2015، أن 57 % من ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19، 7% بريف الوجه البحري، مشيرًا إلى أن 27.4 % في حضر الوجه القبلي مقابل 9.7 % بحضر الوجه البحري.

ولفت التقرير أن 15 % من سكان المحافظات الحضرية فقراء، مشيرًا إلى أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، ثم محافظة قنا بنسبة 58%.

وبين أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18 % في حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات في نسبة الفقراء والتي تبلغ 6، 7% يليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11، 6 %.

وأضاف أن 14.7 % في أغنى فئة إنفاقية ويبلغ انفاقهم السنوى “أكثر من 12 ألف جنيه” في حين نحو 10.8 % في أدنى فئة إنفاقية والذي يبلغ انفاقهم السنوى أقل من 4 آلاف جنيه.

وبحسب التقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،فقد شهد العام الماضي 2015 سوء سياسات فى توزيع الدخل وعدم عدالتها للفقراء أو محدودي الدخل والتي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر حيث ارتفعت نسبة الأعلى 20 بالمئة من الدخل لأقل 20 بالمئة من الدخل إلى 4.2 في عام (2012 – 2013) مقابل 3.9 في عام (2004 – 2005).

وأشار إلى أن هناك مؤشرات أخرى نوهت إلى تراجع العدالة في توزيع الدخل وزيادة نسبة اللامساواة واتجاه توزيع الدخول لصالح الفئات الأكثر دخلًا وليس الأقل دخلًا.

وتشمل العوامل المسئولة عن ارتفاع معدلات الفقر أيضًا انخفاض معدلات الاستثمار والادخار وزيادة الفجوة التمويلية فيما بينها لتصل إلى 8.8 في عام (2013 – 2014) بعد أن كانت 2.3 بالمئة في عام (2004 – 2005)، وأثر تراجع الاستثمارات سلبًا على إتاحة فرص عمل جديدة أو استيعاب البطالة القائمة في المجتمع المصري ومن ثم أثر سلبًا على نسب البطالة والفقر في المجتمع.

 وكذلك ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة أسعار السلع الغذائية (أسعار الطعام والشراب) والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من إنفاق كل الشرائح الدخلية وخاصة الضعيفة منها ،كما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب مع تضاؤل فرص الحصول على وظائف في ظل الأحداث والاضطرابات الأمنية وتراجع معدلات الاستثمار، حيث ارتفع معدل البطالة الإجمالي إلى 13.3 بالمئة في عام (2013 – 2014) وبين الشباب إلى 39 بالمئة وبين الإناث إلى 24.2 بالمئة مقابل 8.7 بالمئة، و25.4 بالمئة، و19.3 بالمئة على الترتيب في عام (2008 – 2009).

 

 

*بعد 3 سنوات: مصريون يتذكرون “التفويض الأسود” للسيسي

أطلب من المصريين النزول يوم الجمعة 26 يوليو لمنحي تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل”.. ثلاثة أعوام كاملة مرت على هذه الكلمات التي أطلقها قائد الانقلاب العسكري في مصر، عبد الفتاح السيسي، إيذانا ببدء حملات القمع ضد فئات المجتمع المصري من قتل واعتقال وتعذيب.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناول النشطاء المصريون تلك الذكرى، معددين الانتهاكات التي حدثت منذ ذلك التفويض وحتى الآن، والتي كان أولها مذبحة المنصة في اليوم التالي لـ”التفويض” مباشرة (يوم 27 تموز/ يوليو 2013)، ثم مرورا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت إيمان محمد عبر “فيسبوك”: “اليوم ذكرى التفويض الأسود اللي كان بيحارب الإرهاب، يا ترى الإرهاب خلاص مش موجود؟ ‏التفويض الأسود، ‏ذكرى مذبحة المنصة، اللهم عليك بمن فرح ورضي بفعله“.

وعلقت آلاء علي: “ذكرى ‏التفويض ثم في ليلتها مذبحة المنصة، اشهد ‏يا الله مش هنسامح وعند الله تجتمع الخصوم“.

أما محمد حسن فقال: “شكرا على كل الدم الي اتسال، شكرا على آلاف المظلومين في المعتقلات، شكرا على آلاف المصرين المطاردين، شكرا عشان الشهداء والمعتقلين والمصابين والمطاردين، ‏شكرا لتفويضكم“.

وكتبت هدى حامد: “النهارده ذكرى التفويض الأسود، فوضنا فيهم ربنا ينتقم منهم ويشفي صدورنا بخراب بيوتهم وحرقة قلوبهم على ولادهم“.

وطالب أحمد الباهر بسحب التفويض من السيسي فقال: “بدل السيسي ما عمال يذل ف الناس اللي فوضته ما الناس تعمل سحب تفويض من السيسي على الأقل يبطل يذل في الناس، اسحب تفويضك، إن لم تستطيع نصرة الحق فلا تصفق للباطل“.

وأضاف أحمد جلال: “النهارده ذكرى تفويض العبيد لقتل إخواتنا وبدء الظلم والفقر والقهر والجوع لمصر“.
وقال محمد حسن: “كملوا تفويض، كملوا معاه في القتل والدم والظلم، كملوا في الخراب والدمار وبيع البلد هتغرق بينا كلنا بس انتو الناس مش هترحمكوا والله“.

أسحب تفويضي

وعبر وسم”#اسحب_تفويضي”، أعلن عدد من مؤيدي السيسي سابقا عن سحبهم لتفويضهم عقب كم الانتهاكات وتردي الأوضاع التي تمت خلال الثلاثة أعوام الماضية، وطالب عدد من معارضي السيسي عبر الوسم ذاته بالإفراج عن المعتقلين والقصاص أولا قبل سحب التفويض.

وقالت إنجي محمود: “قبل ما تسحبوا تفويضكم رجعوا لنا اللي ماتوا وخرجوا المعتقلين“.

وعلق أيمن شوقي: “على كل من شارك بسوء أو حسن نية أن يتوب إلى الله عما تحمله من مظالم ويردها لأصحابها ثم يعمل اللي عايزه“.

وأضاف حلمي أحمد: “أسحب تفويضي لأن كل من فوض كان فاكر إن فيه أزمات وظهرت دلوقت على

حقيقتها أسباب خراب مصر“.

وتساءلت سالي سعد: “لكل الناس اللي فوضت ها؟ عجبتكم مصر بعد التفويض ولا لسه مستنيين التنميه 2063؟ ربنا يطول بعمرنا وعمركم“.

وأعلنت ياسمين فوزي سحبها لتفويضها قائلة: “أسحب تفويضي، عشان قهرة كل مظلوم وحرقة قلب كل أم قتلوا ابنها أو اعتقلوه ظلم، عشان أرضك وعرضك وحقك وحق أولادك“.

وأضاف بدر محمد: “أسحب تفويضي علشان دم الشباب اللي راح، علشان عبيد البيادة أيدوا سفاح قتل اللي ساجد واعتقل الشريف الحر ولعرض بناتنا استباح“.

وقال أسامة السيد: “علشان ألاقي مستشفيات تليق بالإنسان. العلاج حق للجميع وليس مقصورا على العسكر والقضاء والشرطة والإعلاميين“.

وغرد وليد عزام: “أسحب تفويضي لأنهم باعوا الأرض وهتكوا العرض ودمروا مستقبل أجيال وأجيال إرضاء لليهود وقتلوا الأحرار بدم بارد“.

 

 

*عسكرية بني سويف” تبدأ محاكمة المعتقلة “إسراء خالد” بحيازة “آر بى جى

تبدأ المحكمة العسكرية ببنى سويف، جلسة محاكمة للحرة المعتقلة إسراء خالد 23 عاماً طالبة بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، يوم السبت المقبل بتهمة حيازة “أر بى جى” وحرق “مزرعة” ونسف محولات كهربائية بمركز الواسطى!.

وكانت الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قد اعتقلت 20 يناير 2015 من منزلها، وسط سيل من التعذيب والتنكيل من قبل ضباط مديرية أمن بني سويف بدأت رحلتها بين سجون مركزية في عدة محافظات أبرزها سجن المنيا العمومي وسجن بني سويف المركزي.

وكانت المحكمة الأسبوع الماضي قد برأت إسراء من عدة تهم قد وجهت إليها ووصفت المحاضر بعدم الجدية بينما تمثل طالبة الهندسة أمام محكمة عسكرية للنظر في باقي التهم الموجهة لها.

يشار إلى إن سلطات الانقلاب قامت برحيل الحرة إسراء خالد إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة للغاية يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءً باعتداء السجينات الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة. إضافة إلى منعها من حضور جنازة والدها والذى استشهد منذ عام ونصف وتوديعه عقب وافته المنية داخل المعتقل بعد حرمانه من تلقي العلاج.

وداع الشهيد لابنته المعتقل

في وداعه لابنته قبل وفاته قال خالد سعيد -الذي توفي بسبب الإهمال الطبي المتعمد بالسجن في بني سويف لإصابتة بنوبة كبدية-: “أوصيكِ بقراءة القرآن في وردك اليومي والدعاء، وأنتِ بـ 1٠٠ راجل“.

وتابع سعيد -في رسالته- “طبعا بقيتي الناشطة إسراء وإحنا مش قدك.. المهم خلي بالك من نفسك يا إسراء، ربنا يعلم إنك حبيبه قلبي، وسيرسل الله مع العسر يسرا“.

خالد سعيد الذي توفي فى 22/3/2015 بالسجن المركزي ببني سويف، إثر تدهور حالته الصحية خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهم الانضمام للإخوان وسرقة مدرعة عسكرية خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعه والنهضة.

إسراء حبسك عار

جدير بالذكر أن إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، كانت قد اعتقلت يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا، ببنى سويف وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزى ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقلها للمستشفى لتلاقى العلاج. وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتِ ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبى لدى القاضى في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن. ودشن نشطاء ببني سويف حملة للمطالة باخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء هاشتاج للتعريف بالمعتقلة تحت العنوان ‫”#‏إسراء_حبسك_عار، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، وكان آخر تحديث فى مارس 2016، وأشار إلى أن عدد المعتقلات حاليا في مصر بلغ (50) فتاة، فضلا عن 9 فتيات مفقودات.

 

*تصريح لرئيس الوزراء بشأن طلب “فتح الله كولن” اللجوء إلى مصر

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن طلب المعارض التركى فتح الله كولن، “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر وإذا تقدم بهذا الأمر سيتم دراسته الأول“.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر محلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن مصر تستورد منتجات بترولية بنحو 900 مليار دولار شهريا ولابد من تخفيض تلك الفاتورة وترشيد الاستهلاك ولو بقيمة 10% فقط.

 

 

*اعتقال مواطن من داخل القطار بالإسكندرية وإخفاؤه قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، المواطن “سليمان أحمد”، مدرس لغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، أول أمس الإثنين 25 يوليو2016، من داخل عربة قطار القاهرة الإسكندرية، من أمام زوجته وبناته، لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأعربت “التنسيقية للحقوق والحريات”، عن رفضها التام للمُمارسات غير القانونية التي تتم بحق المواطنين وانتهاك حرياتهم وحقوقهم الإنسانية بجانب امتهان الكرامة، بالإضافة إلى تجاهل الشكاوى المُقدمة من أُسر الضحايا بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والمحلية التي تدين جريمة الاختفاء القسري وتقر عقوبات قانونية على مُرتكبيها.

كما تعتبر واقعة اختفاء “سليمان” جريمة ضد الإنسانية حيث تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

وطالبت بتحمل مسئولية الدولة الكاملة عن الانتهاكات القانونية التي تضمن الاختفاء القسري، وفق المادة 5 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي“.
وسجلت منظمات حقوق الغنسان مئات حالات الاختفاء القسري للمواطنين على يد قوات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء المئات خلال الآونة الأخيرة، دون الإفصاد عن أماكن اعتقالهم، وبعد فترة اعتقال يتم الإعلان عن تواجدهم وتقديمهم أمام محاكمات هزلية.

 

 

*جنح ههيا الانقلابية تقضي بالحبس والغرامة بحق 15 من معارضي حكم العسكر

أفاد مركز الشهب لحقوق الإنسان أن محكمة جنح إرهاب ههيا الانقلابية”، قضت  اليوم الأربعاء بالحبس 3 شهور وكفالة 3 آلاف جنيه وغرامة ألفين جنيه بحق 15 من معارضي النظام بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، علي خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح .
وكان المحام العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 15 من المعارضيين للنظام ، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلي محكمة جنح إرهاب هيهيا لمحاكمتهم بتهم منها التظاهر، والترويج لأفكار جماعة أستت علي خلاف القانون،والتي أصدرت حكمها اليوم.
وأكد مركز الشهاب علي رفضه محاكمة المعاضيين امام محاكم استثنائية ومنها محاكم الارهاب التي اسست وفقا لقانون الارهاب الذي صدر خصيصا لمحاكمة المعارضيين فقط مما يتنافي مع مقتضيات واصول المحاكمة العادلة.

 

 

*الانقلاب يحاول السيطرة على الدولار.. بـ”فتوى

في امتهان للدين وتطويعه لخدمة قاد الانقلاب العسكري للجم الدولار ووقف انهيار الجنيه المصري، ومن ثم الاقتصاد المصري، أفتى اليوم الأزهر في بيان رسمي، بحرمة اقتناء الدولار.
وأصدر “الأزهر الشريف” بيانا له اليوم، داعيا للتخلي عن الدولار، حماية للعملة المحلية.
وأكد بيان الأزهر أن “الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار حرام شرعا، وأنه يعد نوعًا من “أكل أموال الناس بالباطل“.

وقال الأزهر -فى بيانه- إنه “تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وزعم: “من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها“.

واختتم البيان قائلاً: “الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة“.
دين مخصوص

وفي الوقت الذي يعادي فيه السيسي كافة المظهر الإسلامية، سواء بإغلاق دور الثقافة الإسلامية والكتاتيب ودور التحفيظ، وإزالة الشعارات الإسلامية من أوراق المؤسسات، كما جرى بالأمس مع شعار إلهية العربية للتصنيع، وبإغلاق المساجد والزوايا.. وغيرها من الممارسات العدائية، إلا أن الحاجة للدين تأتي في أوقات الضغوط “الزنقة”، سواء طلبا لجمع تبرعات أو تحصيل رسوم لدولة السيسي، تأتي الاستعانة بالدين.

ويأتي بيان الأزهر الصادر اليوم، في إطار سلسلة من الفتاوى والدعوات التي أطلقتها المؤسسات الدينية المصرية، في الفترة الأخيرة، لتثبيت أركان الانقلاب العسكري، مثل فتوى؛ التبرع لصندوق “تحيا مصر” يصل إلى الله، التبرع لصيانة الصرف الصحي بالأحياء مصرف من مصارف الزكاة والصدقات.
وفي 24 يونيو الماضي، أفتى الشيخ أحمد كريمة، بأنه يجوز إعطاء الزكاة عامين مقدمًا لدعم مشاريع الدولة في صندوق تحيا مصر”، مستدلاً بواقعة نسبها للنبي محمد، فعلها مع عمه العباس لدعم بيت مال المسلمين.

ورغم تلك الإجراءات والفتاوى، واصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا الـ13 جنيها بالسوق الموازية.. بسبب سياسات الفشل التي يتبعها السيسي، من اتفاق الاحتياطي النقدي على مشروعات الوهم العنجهية كتفريعة قناة السويس ومشروع الملين ونصف فدان.. والمليون وحدة سكنية.. وهي مشروعات تقف وراءها الإمارات من أجل إغراق الاقتصاد المصري ليسهل شراؤه عبر البورصات.
ووصل سعر الدولار ارتفاعه متجاوزا 13 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ومعه ارتفعت أسعار الغذاء والدواء.. فيما ارتفعت معاشات ورواتب العسكريين لـ7 مرات من أجل مواجهة الفقر الذي يعاني أكثر من 28% المصريين لا يتجاوز انفاقهم اليومي سوى أقل من   دولار واحد!!

 

 

*تعرف إلى مخطط الإمارات لتدمير الجنيه تمهيدًا لشراء الأصول المصرية!

حتى لو اقترضت مصر مليارات الدولارات من الخارج..فلن يتم إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة التيه لاستهدافه من قبل الإمارات ومستشارها الأمني دحلان لإغراق مصر تمهيدًا لشراء الأصول المصرية.. ذلك ما كشفه المحامي والحقوقي المصري الدكتور محمود رفعت، الذي يعمل مديرًا للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان، على حسابه على تويتر خلال الساعات الماضية.

وقال رفعت إنّه رغم ما أعقب ثورة يناير من أحداث لم يتدهور الجنيه المصري بهذا الانحدار حتى 2013 تزامنًا مع وصول السيسي لحكم مصر رغم كونه وزير دفاع وقتها بل شهدت مصر قلاقل واضطرابات خاصة اعتصامات الفئوية بعد ثورة يناير وقف عجلة الإنتاج ولم ينهر الجنيه وهو أول دليل أن انهياره الآن عمل مخطط.

وأضاف: السياسات التي اتبعها السيسي لتدمير اقتصاد مصر لم يكن ليتبعها طالب في أول سنة اقتصاد، ولم تكن سياسات خاطئة بل مدبرة بإحكام من الإمارات التي كانت وراء كل مشاريع الوهم التي أطلقها السيسي بدءًا من المليون شقة والتي أعلنها وزير دفاع لتلميعه” حسب قوله.

وبحسب المحامي المصري الدولي فقد “أطلق السيسي بعد فنكوش المليون شقة مشاريع كثيرة لم يكن فيها واحد فقط غير وهم وكذب كما لم يخل واحد فيها من أصابع الإمارات ووقوفها ورائه حيث أوحت الإمارات للسيسي بوهم قناة السويس الجديدة بدل تنمية ضفاف القناة لعدم منافسة جبل علي في دبي وأحاطه الإعلام الممول منها بأساطير”.

وواصل الدكتور محمود رفعت تغريداته قائلاً “كان هدف الإمارات من وهم قناة السويس الجديدة تلميع رجلها السيسي وأيضًا استنزاف خزانة مصر وهو ما حدث بنصف احتياطي البنك المركزي المصري، فوهم قناة السويس الجديدة مشورة توني بلير الذي اعتمدت عليه الإمارات يعرف أن مصر لا تملك امكانات حفر تلك التربة ما سيجبرها اللجوء للخارج”.

وأكّد أنّ السيسي سار تبعًا للخطوات التي رسمتها له الإمارات بناء على مشورة توني بلير فلجأ للشركات الهولندية ودفع لها بالدولار نصف احتياطي مصر وحين صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي في مصر وقتها أن سبب انهيار الجنيه هو سحب احتياط الدولار أتت أوامر الإمارات بعزله وتم ذلك.

وبحسب تغريدات “رفعت” فإنّه بنفس نمط فنكوش قناة السويس الجديدة أطلقت الإمارات العديد من المشاريع الوهمية وكلها خطط لها توني بلير وأهمها المؤتمر الاقتصادي حيث تم شراء حضور العديد ممن حضروا المؤتمر الإقتصادي حيث نظمه مكتب توني بلير بمال الإمارات لتلميع السيسي وليفقد العالم ثقته باقتصاد مصر.

وذكر المحامي الدولي أنّ المؤتمر الإقتصادي كان وبالاً على مصر فلم يعرض نظام السيسي فيه فرصة واحدة للاستثمار بل طلبات شحاتة ما أفقد العالم ثقته في اقتصاد مصر كما تبع المؤتمر الاقتصادي في مصر نزاعات كثيرة كلها مختلقة بين الدولة ومستثمرين أجانب موجودين من قبل مؤتمر الوهم ما جعلهم يتركون مصر.

وعن لك الأسرار ومصادرها، نوّه رفعت إلى أنّه اتصل به عديد من المستثمرين الأجانب ليكون محاميا لهم ضد حكومة مصر ما أطلعه على كثير من الخبايا رغم عدم قبول مكتبه أي قضية ضد مصر كدولة.

دور الشيطان!

 وعن دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان فيما يحدث في مصر، قال الدكتور محمود رفعت إنّ “كثيرين لا يعرفون أن الفلسطيني محمد دحلان يدير مؤسسات أمنية في مصر بجانب إدارته إعلام مصر الذي تمول الإمارات معظمه الآن لكن أؤكد المعلومة من مصادر أثق بها أنّ محمد دحلان يجلس مع قادة أجهزة أمن مصر كما يجلس برأس طاولة الإعلاميين كمدير وهم تابعون، كما أنّه على رأس الأجهزة الأمنية التي يديرها محمد دحلان الآن في مصر هي المخابرات الحربية ويعتبر ابن السيسي نائبًا له وهو قاتل الإيطالي ريجيني.

وبحسب “رفعت” فإنّ محمد دحلان أدار ملف سقوط الطائرة الروسية أمنيًا وإعلاميًا وهو ما ضرب السياحة في مصر في مقتل قبل أن تأتي قضية الإيطالي جوليو ريجيني لتقضي عليها كما أنّ كثيرا من الصحف الإيطالية أكدت تورط ابن السيسي الضابط بالمخابرات الحربية بقتل ريجيني وهو يأتمر مباشرة من محمد دحلان.

ولاحظ الخبير الدولي أنّه لا يخفى على أحد الآن كيف أثرت سلبًا مغامرات الإمارات الأمنية في مصر بجانب مشاريعها الوهمية على اقتصاد مصر ولقمة عيش المواطن البسيط حيث كانت كل مغامرات الإمارات وعبثها بلقمة عيش المواطن المصري مرتب لها أن تظهر كإخفاقات عادية او استحالت تنفيذها حتى أتت حرائق وسط القاهرة عندها تساءل كيف ومن يستطيع الوصول لعمق القاهرة وإشغال هذا الحجم من النيران وهي تحت حصار مطبق من جيش وشرطة ليؤكد له مسؤولون أمنيون أنه بفعل فاعل لكن ورغم كل ذلك تم إغلاق التحقيقات في إشعال القاهرة رغم كبر الجريمة وفداحة الخسائر لأن الفاعل هم رجال محمد دحلان الذي اقترح على حكام الإمارات ذلك وكان الهدف من إشغال القاهرة شراء قلب مصر لأن التجار لن يستطيعوا إعادة بنائها خاصة أن النيران حرقت مخازن بضائعهم بمدينة العاشر من رمضان.

بيع أصول في البورصة بداية تنفيذ المخطط

وأكّد المحامي المصري أنّ رجالات السيسي الآن يتحدثون عن بيع أصول الدولة، والمشتري حتمًا سيكون الإمارات التي خطط لها توني بلير ونفذ لها السيسي ومحمد دحلان.

الأدوار المشبوهة لدحلان لحساب أبو ظبي

مؤخرا، وبعدما كان ظهور محمد دحلان  يُحصر بين أبوظبي والقاهرة بصفته مستشارًا لولي عهد أبوظبي أخذ ظهوره يتوسع على الساحة الدولية بدون صفة معلنة، فتارة يظهر في إثيوبيا يتوسط الأفارقة المعنيين بقضية سد النهضة، وتارة في بروسكي يقدم نصائحه لحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وأخرى في الكرملين وسط بوتين ورجاله.

فيما تروج له الإمارات أنه “محارب إقليمي للإرهاب، وتسوق نجاحاته بمساعدتها في الإجهاز على ثورات الربيع العربي”، لذلك يحاول دحلان أينما ظهر في المحافل الدولية أن يؤدي بمهارة مهمة التحريض ضد ما يسميه  “حركات الإسلام السياسي”، والتحريض ضد بعض الدول والحركات والشخصيات، وعلى رأسها تركيا التي يبدو أنها تحتل مركزا هاما في أجندة دحلان خلال الفترة السابقة.

ومن تلك الأدوار؛ التحريض ضد تركيا، حيث قال “أردوغان بياع كلام، بيفكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإمارات والأردن قدموا لغزة ما لم يقدمه أحد”، هكذا وبلهجة الفلاح الفلسطيني تحدث المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الفلسطيني محمد دحلان، عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في يونيو الماضي عندما حاورته وكالة عمون الأردنية.

وهاجم دحلان تركيا في كلمته أمام منتدى حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، ولم يتردد في مواصلة تحريضه ضد الدولة ورئيسها أثناء مداخلته بمؤتمر “الأمن التعاوني والتهديدات المترابطة” في بروكسل.

في هذا المؤتمر قال دحلان مخاطبًا الغرب: “أنتم في الطريق الخاطئ، تستخدمون النفاق السياسي بأبشع صوره، فالإرهاب وصل أوروبا، من أين وصل لا أحد يتحدث، هناك تجارة نفط عالمية مع تركيا وساكتين (صاميتن)”، وتابع دحلان محرضا على تركيا: “هل موقفكم المتفرج على تركيا وهي تغذي الإرهاب في سوريا موقف مسئول؟ لا أقول هذا الكلام من منطلق عداء لتركيا، ولكني ضد سياسة أردوغان في تدمير الدول العربية، معتقدًا أنه سيعيد إمبراطوريته العثمانية على حساب الدم العربي”.

بل وصل الأمر لحد تحركات فعلية اتخذها مع المعارضة التركية، فقد أكدت معلومات تركية أن دحلان دخل تركيا بجواز سفر مزيف، وفيها التقى بعدد من المعارضين الأتراك والأكراد، ، بجانب تورط دولة الإمارات في تقديم الدعم سرا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، كما  بينت الوثائق والأدلة وجود ما أسمته “يد لأبوظبي في الاضطرابات التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة”..

ويري المحللون أن دحلان يتحرك كممثل دولة الإمارات، على أكثر من مستوى دولي للتحريض ضد تركيا التي تراها الإمارات الداعم الأول لحركات الإسلام السياسي التي تعاديها، إذ عقب المحللون على زيارة دحلان السرية لتركيا بأنها “مرتبطة بنية دول خليجية تأليب المعارضة التركية ضد الحكومة ذات التوجه الإسلامي التي يرأسها رجب طيب اردوغان، وذلك عقاباً لها على موقفها من الانقلاب العسكري في مصر”.

بين الإمارات وإسرائيل

ورغم التكتم الشديد الذي تتخذه  الإمارات في علاقتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هذه العلاقات بدأت في الآونة الأخيرة تتسرب إلى العلن، وكانت المصادر الإسرائيلية أبرز من يسرب معلومات حول تحركات وتفاهمات مشتركة بين حكومة أبو ظبي وحكومة الاحتلال، وهي تحركات مسهلة بفضل جهد محمد دحلان، الفلسطيني الذي كان دائما قريبًا من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

قبل فترة، أشارت مصادر إلى أن الإمارات قد وافقت على افتتاح ممثلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووصفت هذه الممثلية أنها ترقى لقنصلية في أبوظبي، وحسب المصادر الإسرائيلية أن “دوري جولد، أمين عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، زار أبوظبي والتقى كبار المسئولين بها، لبحث هذه الخطوة، حيث وافق قادة البلاد على تطبيع العلاقات بين الجانبين، بخلاف دول الخليج الأخرى التي ترفض ذلك.”

هذه الخطوة تمت كغيرها من خطوات لتؤكد وجود علاقات سرية بين أبوظبي وتل أبيب بمساعدة دحلان، وسبق أن أكدت معلومات إعلامية أن عمليات بيع معدات الأمنية الإسرائيلية لأبو ظبي تمت بمساعدة محمد دحلان.

دور دحلان في سيناء

منذ عام 2007، وعقب هروب عناصر أمنية فلسطينية كانت محسوبة على دحلان بسبب الانقسام الفلسطيني، ومصادر عدة تتحدث عن  وجود ضباط فلسطينيين تابعين لدحلان في سيناء، بل اعترف دحلان أن لديه “رجالا بسيناء”، وقال : “إن رجاله منتشرون بالفعل في سيناء؛ هربا مما أسماه طاغوت السلطة في فلسطين”.

هؤلاء يعيشون حياة ميسرة؛ بسبب الراتب الذي يُصرف لهم كل شهر من قبل دحلان، وهم آمنون بشكل كبير كما يقول مواطنون من سيناء، هذا الوجود طرح الكثير من الأسئلة، كسبب تمركز هؤلاء في سيناء دون غيرها؟ وتساؤل آخر حول الدور الذي يضطلع به دحلان في سيناء؟ ولماذا حذرتهم الجماعات المسلحة في سيناء من التورط بأية معلومات أو الدخول في الأزمة؟

يقول الخبير السياسي محمد عز: إن “علاقة دحلان بمصر، حتى منذ فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت مع المخابرات العامة، وهي علاقة قوية جداً، ولدى دحلان رجال يعملون في القاهرة تحت حماية المخابرات”، ويضيف خبير أمني آخر: إن”دحلان يمكن أن يسهم في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، من خلال رجاله في مصر، وتحديداً في سيناء، فالجانب المصري ربما يطلب من دحلان تنشيط رجاله في سيناء بمعرفة رجال الأجهزة الأمنية والجيش، في محاولة لوقف عمليات التنظيم المسلح من قبل ولاية سيناء”.

اتهامات عدة لحقت بعناصر دحلان في سيناء، ليس آخرها إمكانية ضلوع هذه العناصر بخطف أربع فلسطينيين من حافلة سفر خرجت من معبر رفح البري، يوم العشرين من أغسطس الماضي، وسبق وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار: أن “دحلان مسئول عن أعمال إرهابية في سيناء”، وقال الزهار عبر صفحته على “الفيسبوك”: “إن دحلان وجماعته المتفرقة منذ 2007، في العريش ورام الله ومصر وبعض الشخصيات المصرية المسيحية، هم من يخطط لتدمير سيناء وجر الجيش المصري إلى عمليات عسكرية وصدامات مع قطاع غزّة”، وأضاف الزهار:” الأدلة والوثائق على تورط دحلان، في تفجيرات سيناء، هو ومن يساعده ممن حاولوا الانقلاب علينا في 2007 بعد اتفاق مكة، والذين تفرقوا يومها ما بين رام الله والعريش ومصر”.

كما أشيعت معلومات حول تمكن دحلان من اخترق بعض تنظيمات السلفية الجهادية في سيناء كانت على اتصال بالسلفية الجهادية في قطاع غزة التي سبق وأن اخترقها “دحلان”، ويقول المحللون: إن “هذا الاختراق دفع  مستشاري “البغدادي” للمطالبة بمخالفة قواعد التنظيم في أن يكون أمير التنظيم من أهل البلد الموجود به، أو ما يعرف بالأنصار، وليس مجاهدين من بلاد أخرى”.

واتهم دحلان بوقوفه وراء عمليات عسكرية ضد الجيش المصري بالاتفاق مع جهات مصرية، وبهدف توريط حماس وقطاع غزة بالمسئولية عن هذه العمليات، يقول إبراهيم عبد الحميد، وهو محام من سيناء: إن “دحلان وضباط فتح المقيمين في المنطقة وراء مجزرة الجنود المصريين في رمضان قبل الماضي. ويرى أن القضاء المصري كان سيعلن أسماء الضالعين في المجزرة لو أنهم ينتمون إلى حركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين، وتساءل: لماذا لا يتم الإعلان عن مرتكبي مجزرة جنود رفح في العام قبل الماضي”.

دور في أثيوبيا 

في 17 من يناير الماضي، قام دحلان بزيارة أثيوبيا برفقة القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية  خالد فوزي وابن الرئيس المصري محمود عبد الفتاح السيسي، وقدم نفسه كمستشار خاص لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبعد انتهاء الزيارة غادر دحلان أثيوبيا مع الوفد المصري بطائرة إماراتية خاصة إلى القاهرة.

وفي 28 إبريل الماضي، نشرت مجلة “نيوزويك” الأميركية تقريرا كشفت فيه أن دحلان يعتبر نفسه صاحب الفضل في التوقيع على اتفاق سدّ النهضة، لكن سرعان ما نفت أثيوبيا ما روج له دحلان واعتبرت ذلك “دعاية” لدوره لا يمت إلى الحقيقة بصلة.. 

لم تكن أثيوبيا وحدها التي انزعجت من انكشاف مشاركة دحلان في محادثات سد النهضة بأثيوبيا، فالحكومة المصرية انزعجت من انكشاف دور وساطة دحلان، وأعربت عن شكها في أن يكون هو نفسه وراء انكشاف الخبر “بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي، ودعم إماراتي وثقة من أطراف الأزمة وخاصة مصر وأثيوبيا” كما قال مصدر مصري. ويري المحللون أن علاقة دحلان بالإمارات التي تملك الكثير من الاستثمارات في أثيوبيا وعلاقته بالسيسي تقف خلف قضية سد النهضة، فقد حاول أن يؤدي دورا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا ليظهر دحلان مرة أخرى كلاعب في ملعب الكبار، ويعزز علاقاته الدولية ومكانته الإقليمية.

 

 

العسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

القضاء والشعب القضاء والشعب1القضاء العدل طظالعسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد التدابير الاحترازية لإخلاء سبيل متهمى تحالف دعم الشرعية 45 يومًا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، التدابير الاحترازية الصادرة مع قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، لمدة 45 يوما أخرى

 

* قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية

قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية المتجمهرين أمام القسم عقب الاعتداء على ذويهم، حيث قام أمين شرطة بقسم المنتزة أول ويدعى (الليثي) بالتعدي مجموعة من الاطفال وطلبة الجامعة اثناء عرضههم علي النيابة بمحكمة المنشية… مما أثار حفيظتهم واعترضوا على هذا الأسلوب الذي ينتهك الآدمية.

وعليه قام معاوني مباحث القسم الضابطان1- عبد الحميد السكران 2-أحمد الحديدي .. بتجميع ٢١ شاب من أغلبهم أطفال وتم التعدي عليهم بالضرب المبرح هو وأمناء الشرطه مما أصابهم بإصابات بالغه ودخول إثنين منهم في فقدان الوعي من شدة الوعي وهم ١- أنس خميس حسين ٢- مروان جلال محمد.

فضلاً عن إصابة إصابات بالغة لكلا من:

١عمر صبحي أحمد

٢محمد عبد المجيد عبد العزيز

٣محمد أحمد ذكي عبد اللطيف

٤إبراهيم محمد السيد أبو القاسم

٥عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

٦أدهم محمد أحمد سليم

هذا ولا يزال ٨ شباب معتقلين متواجدين بغرفة رئيس المباحث ولا تعرف حالتهم بعد.
ويعتبر ما حدث استمرار لسياسة ضباط الداخلية في انتهاك القانون ويطالب بالتحقيق مع كل من

1-الضابط:عبد الحميد السكران

2-الضابط:احمد الحديدي

3-امين الشرطة:عيسوي

في الجرائم المرتكبة منهم تجاه الاطفال والطلبة اليوم بمحكمة المنشية

 

 

* قوات جيش الانقلاب تمنع مرور المواد الغذائية إلى رفح والشيخ زويد

منعت قوات العسكر، اليوم السبت، مرور المواد الغذائية والتموينية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد على كمين الريسه شرق العريش بشمال سيناء؛ حيث تم منع مرور المواد الغذائية بالكامل، مثل: الأرز والزبادي والبيض والدواجن، كما تم منع سيارات الدواء، على الرغم من وجود أزمة حادة في الدواء، ولم يوجد غير المسكنات فقط في الصيدليات.

ورجح مصدر من سيناء أن يكون الجيش قام بهذه الخطوة اليوم ردًّا على حصار تنظيم الدولة الإسلامية، وقطعه الإمدادات عن كمائن الجيش جنوب الشيخ زويد؛ حيث إنه لم تصل أي أطعمة أو ذخيرة للكمائن منذ خمسة أيام.

 وتضيق قوات الجيش على أهالي برفح والشيخ زويد منذ شهور، ولكنها لم تصل لما حدث اليوم؛ ما ينذر بوقوع كارثة ومجاعة خلال أيام، بعد قطع الطعام والدواء عن نحو 70 ألف مواطن

 

 

* طلاب جامعة مصر يصلون “الغائب” على أرواح شهداء حلب

استمرارا لحالة التفاعل الكبير من قبل طلاب مصر، مع الأحداث التي تجري في سوريا، وقيام بشار بتدمير مدينة “حلب السورية” قام المئات من الطلاب بتأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء حلب اليوم وبعدها قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بصمت حكام العرب والمسلمين على ما يجري هناك.
وردد الطلاب هتافات مناهضة لبشار الأسد، ولصمت حكام العرب، كما قاموا برفع قصاصات ورقية حمراء، كتعبير عن مشهد الدم الذي يكسو المدينة السورية التي كانت أحد أهم معاقل الثورة فيها.
وكان هاشتاج “#حلب_تحترق”، الجمعة، قد احتل الأكثر تداولا في العالم على موقع “تويتر، أمس وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، وغير العديد من المستخدمين صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع شهداء حلب الذين قتلهم بشار بطيرانه.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بإقامة صلاة الغائب قدر المستطاع في الجامعات والمساجد والساحات، على أرواح شهداء حلب، متهمين الأنظمة العربية والعالمية بالتخاذل والتواطئ على الثورة السورية.

وكانت الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التابعة لبشار الأسد قد واصلت قصفها اليوم مدينة حلب، شمال سوريا، لليوم التاسع على التوالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفاد المرصد بأنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لقي 244 مدنيا مصرعهم على الأقل بينهم 43 طفلا و27 امرأة جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بالأحياء الشرقية من المدينة.

وأسفر القصف المروحي بالطائرات الحربية على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق المدينة، عن سقوط 148 قتيلا بينهم 22 طفلا و14 امرأة.

 

 

* أهالي المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أمام بوابة مجمع سجون طرة

 هدد الضابط محمد النشار، المكلف بحراسة مجمع سجون طرة، أهالي المعتقلين أمام بوابة مجمع سجون طرة، كما ألقى الطعام الذي جلبه أهالي المعتقلين لذويهم في المعتقلات.

وقال أهالي المعتقلين: إن الضابط المذكور تلاعب بأعصابهم رغم عناء ومشقة الوصول إلى هذه الزيارة، وقال لهم: “مفيش زيارة وتعالوا الثلاثاء”، ثم قال لهم في النهاية: “طيب مفيش زيارة خالص“.

وقالت “أم بشرى”، زوجة أحد المعتقلين بسجن طرة: إن أهالى المعتقلين يتعرضون لانتهاكات شديدة من قبل قوات أمن الانقلاب، وخصوصا الضابط محمد النشار، والضابط وائل صيام الذي “يسب الدين” للأهالي.

 

 

 * إيطاليا تتعهد بقرارات “غير حربية” ضد مصر لحسم قضية ريجيني

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب “جوليو ريجيني” في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.
وقال وزير الخارجية الإيطالي “باولو جينتيلوني”، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية “ريجيني”، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.
وكان “جوليو ريجيني” قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.
الغرب لن يتساهل مع مصر
وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.
وأضاف “جينتيلوني” أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث“.
وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل ريجيني”، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.
وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها “ريجيني” قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.
قرارات غير حربية!
وطالب “لويجي مانكوني” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية “ريجيني” عالقة إلى الأبد.
وتابع “مانكوني”، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية الخميس، “أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته“.
وأوضح أن هناك “تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز “ظهرالمصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا، حسب قوله.
وأضاف: “ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة “ضغط ديمقراطي” على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية“.
وتسببت قضية “ريجيني” في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.
مسيرات في إيطاليا
وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة “لأجل ريجيني” عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل “جيوليو ريجيني“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “ريجيني” قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.
في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال “ريجيني”، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة “ريجيني”، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة “ريجيني” بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رويترز”، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

 

*العسكر أفقدوا القضاء عذريته.. العدالة الانتقائية في زمن العسكر

تصدر هتاف “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس”، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.

ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.

القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة “يوسف” (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين) ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.

جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة ودولتهم العميقة.

فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا، بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع، أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.

مية وسخة!

في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب العسكري، قال الرجل الذي نال الشيبة من لحيته ورأسه- مخاطبًا رئيس النيابة الكلية “أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر اتحبس بتهم متلفقالي، يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة”!

فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ عليه ممزوجا بابتسامة لزجة “وإيه كمان يا أستاذ”، فجعل المشهد أشبه ما يكون بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم “استمرار حبس 45 يوم”.

ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات، وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت  القوى الثورية بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.

فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي ثمارها.

وراكم بالتقرير!

وأكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن اتباع الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته، وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.

في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة الانقلاب، وكانت إصاباته؛ “جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة، وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا” وبعض الإصابات الأخرى.

وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!

من ناحية أخرى أكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن المصالحة لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود.

من جانبه قال الناشط السياسي “محمد صلاح” : “العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام آخر، وهو ما لم يحدث في مصر”،  وتابع:”نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام”.

وأضاف:”في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية الجديدة”.

القضاء والتوريث

ويرى مراقبون أن “التوريث” أصبح محورا رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة وغيرها. 

ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها يمكن إصلاح  المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية، وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب الوظيفية في مصر.

 

 

 *28 مايو.. الحكم على “محمد حسان” لاتهامه بازدراء الأديان

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ”محمد حسان”، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع “يوتيوب”، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

 

 

* غرد كأنك معتقل”.. هاشتاج جديد للتضامن مع الأبرياء خلف القضبان

أطلق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وعدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين حملة إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دون كأنك معتقل، تستهدف الكتابة عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب العسكري.

وتهدف الحملة إلى التذكير بالمعتقلين، والتعريف بهم وبالمآسي التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب العسكري، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

تأتي الحملة في ظل الهجمات الأمنية الممنهجة التي تُمارس ضد الصحفيين والمصورين على مدار الأسبوعين الماضيين، وخاصة يوم الإثنين الماضي الموافق 25 أبريل 2016، الذي سجَّل عددا غير مسبوق من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، ما بين احتجاز واستيقاف واعتداء ومنع من التغطية؛ على خلفية تغطية التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا الصحفيون إلى المشاركة في حملة التدوين عن المعتقلين خلف القضبان، على الهاشتاجات التالية “دون_كأنك_معتقل، #الصحافة_مش_جريمة، #الحرية_للمعتقلين“.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالتالي:

الصحفي أحمد أبو زيد غرد بأبيات شعر قائلا:
زنزانة واسعة في براح مصر الجريحة
فيها الأسود جوه الزنازين الكسيحة
والوغد بيبيع اللي فاضل من الخريطة
#
‏دون_كأنك_معتقل

الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني، شاركت في الهاشتاج قائلة:
لو كنت مكان حسن..
كان زماني مقفول عليا باب..
بين أربع جدران..
الوقت ما بيعديش..
والحبسة للروح والقلب مش للجسد..
الزنازين مش براح..
ومش حرية..
الصبر قصة تانية..
بتتحكي بحلوها ومرها..
و كاسها مر.. مر.. مر..
#
‏دون_كأنك_معتقل

كما شاركت في الهاشتاج إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلة:
#
‏دون_كأنك_معتقل
أما أنا فمثل زوجي ربما اختلفت أماكن الاعتقال، لكن نفس الإحساس والمرارة والوحدة وقسوة الانتظار وقلة الحيلة، يا رب أنت وحدك أعلم بما في القلوب
#
‏الصحافة_ليست_جريمة.

وغرد الناشط عاصم المصري قائلا: (اللهم فك أسرهم .. #‏دون_كأنك_معتقل).
فيما غرد حساب باسم “التحرير تحررينا قائلا: “#‏إسماعيل_الإسكندراني 153 يومًا خلف القضبان“.

 

 

* بأمر السيسى.. قانون جديد يطلق حرية بناء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات صحفية، عن أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى في مايو المقبل.

وقال تواضروس، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

يأتى ذلك وفقا للمادة 235 من دستور الانقلاب، والتي تنص على أنه “في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس“.

فيما كشفت مصادر عن أن تمرير قانون بناء الكنائس الجديد سيتم من خلال برلمان الدم، وبتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وأنه سوف يتيح بناء الكنائس دون ضوابط أو تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

 

 

* حظر النشر في قضية “متظاهري 25 أبريل

قررت محكمة جنح الانقلاب بالدقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 86 من متظاهري 25 أبريل بالدقى، لجلسة 14 مايو، وأمرت بحظر النشر فى القضية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهما، منها “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر“.

كانت عدة قوى ثورية وسياسية قد نظمت مظاهرات، يوم 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، فضلا عن تفريطه في حصة مصر من مياه النيل، وحصة مصر من الغاز في البحر المتوسط، وهي المظاهرات التي واجهتها سلطات الانقلاب بالمزيد من العنف، حيث اعتقلت نحو 400 متظاهر، منهم 47 صحفيا، وتمت إحالة 86 منهم للمحاكمة العاجلة، فيما يتم التحقيق مع عدد آخر.

 

 

 * بلطجية السيسي يعتدون على أهالي معتقلي 25 أبريل أمام محكمة عابدين

اعتدى بلطجية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على أهالي المعتقلين أمام قسم عابدين من الذين تم القض عليهم في تظاهرات 25 أبريل.

وشهد محيط محكمة عابدين اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة عابدين وباب الخلق، وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر باحتفالات عيد تحرير سيناء، المعروفة إعلاميا بتظاهرات “مصر مش للبيع”، أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة.

وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالأيدى والحجارة بزعم أنهم يتبعون حركة 6 أبريل، فيما وقفت قوات الأمن تشاهد الاشتباكات مكتفية بتأمين المحاكمة.

وانتهت محكمة جنح قصر النيل، من نظر القضية رقم 6408، ومتهم فيها 33 شخصا في اتهامهم بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقت 424 شابا ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي”.

 

 

 *النساء في معتقلات مصر.. الخوف اليومي وحلم رؤية الشمس

لم يعد غريباً في مصر مشهد الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات الحديدية شديدة الحراسة، بينما عشرات الأهالي يفترشون أرضيات الشارع المقابل للمحكمة، في انتظار محاكمة بناتهم.
ورغم أن عدد المعتقلات تقلص كثيراً ليصل إلى 54 معتقلة فقط حتى كتابة التقرير، فإن العدد لا يزال قابلاً للزيادة مع كل تطور سياسي قادم.
ملف النساء المعتقلات في مصر، ما زال حاضراً، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات المتكررة لا تزال محفورة في ذاكرة هؤلاء النساء.

نهاية حلم الهندسة

“إسراء فرحات”، ألقي القبض عليها مع 12 فتاة أخرى أثناء مسيرة في أحد مراكز محافظة دمياط في الخامس من مايو/ أيار 2015.

نهىشقيقتها تحكي لـ”هافينغتون بوست عربي”، أنهما خرجتا في تظاهرة وكان بحوزة إسراء كتبها الدراسية، إذ كانت تستعد لدخول امتحان الثانوية العامة بعد شهر واحد، وعندما هاجمت قوات الأمن المسيرة تفرق الجميع، “لم أعثر عليها ووجدت كتبها وأوراقها مبعثرة في الشارع“.

وتكمل نهى “بقينا لثمانية أيام لا نعرف مكانها، حتى اكتشفنا أنها محتجزة، ثم تم ترحيلها مع باقي المعتقلات إلى سجن بورسعيد العمومي.
وجهت النيابة للفتيات تهم الشروع في قتل 22 من قوات الأمن، والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم? وترويع الأمن واستعراض القوة.

ولم تتمكن إسراء بالطبع من دخول الامتحان، وضاعت عليها السنة، وكذلك حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة ذلك العام.
وتضيف شقيقتها “هي الآن تذاكر فقط بإلحاح مني، بينما لا تساعدها ظروف السجن نهائياً، فالأوراق يتم بعثرتها والكتب تفتش كأنها ممنوعات والمضايقات الدائمة من المسجونات الجنائيات لا تتوقف، أختي تغير شكلها كأنها كبرت 10 أعوام“.

سماح وذكريات سبعة أشهر من الاعتقال

“إدارة صفحة على فيسبوك، والتجمهر، وترويع الآمنين”.. اتهامات طالت “سماح أحمد” في قضية سابقة سميت بقضية “فتيات المطرية“.
سماح التي خرجت من السجن قبل حوالي العام، بعد أن قضت سبعة أشهر قيد التحقيق والاعتقال وغرمت 10 آلاف جنيه، تحكي عن تجربة سجنها التي تراها أكثر رحمة من فتيات أخريات رفضن أن يحكين تجربتهن خوفاً وخجلاً.

تقول إن القبض عليها تم أثناء مسيرة بمنطقة عزبة النخل في منتصف مايو/أيار 2014، إذ أصيب أحد المشاركين بخرطوش في صدره، فأخذته وصديقة لها إلى مستشفى المطرية، وكانت هناك نقطة شرطة داخل المستشفي، وبمجرد وصولهما مع المصاب تم القبض عليهما.

وعما تعرضت له من انتهاكات أثناء الاحتجاز وفي السجن، تتذكر وتقول “وضعونا في غرفة الحجز التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف في متر، وكان بها 3 متهمات جنائيات، سرقن كل متعلقاتنا قبل أن نصعد لحجرة التحقيق“.

استمر التحقيق مع الفتاتين 8 ساعات، مع التهديد والإهانات اللفظية، وانتقلت الفتاتان إلى سجن القناطر بعد طلبات تدخل المحامين والشكاوى، لم يكن الوضع أفضل.
وتقول “اعتدت إحدى السجانات بالضرب والسحل على طبيبة معتقلة، مما أثار ضيق باقي المعتقلات، فما كان من إدارة السجن إلا أن أطلقت علينا الجنائيات لعقابنا. وتم ضربنا وحرماننا من الخروج بخلاف التفتيش الدوري والإهانة والاستيلاء على متعلقاتنا“.

الزيارة والنور والشمس.. أحلام صعبة

تتضمن مطالب أهالي الفتيات المعتقلات، وضع الفتيات في مكان مستقل بعيداً عن الجنائيات، والسماح بإضاءة النور بعد العاشرة مساء لتتمكن الفتيات من المذاكرة، وزيادة مدة الزيارة الأسبوعية عن نصف ساعة أسوة بالجنائيات، وأخيراً السماح لهن بالخروج من الزنازين للتريض والتعرض للشمس.

الخوف بعد الخروج من السجن

شهور أو سنوات الاعتقال تترك ندوباً لا تلتئم بسهولة، حتى بعد الخروج للحرية، كما تقول الدكتورة “ماجدة عدلي” مدير مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

فمن من واقع خبرتها مع مئات المعتقلات، ترى أن اعتقال النساء أصبح ظاهرة بعد الثورة وتجاوز كل الخطوط الحمر من منتصف 2013، ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليهن يتعرضن لانتهاكات مختلفة أقلها التحرش أو التهديد به، كما يهددون به أهلها ويبتزونهم، وأذكر أن ولداً قاصراً اعترف على نفسه بالقتل ليخرج أمه من الحبس بعد أن هددوه بالاعتداء عليها.

الجانب الآخر من أزمة الفتيات النفسية أنهن يخجلن أن يحكين لأهلهن عما حدث معهن وبالتالي تتضاعف المعاناة.

تجاهل من منظمات حقوقية

وينتقد “تامر علي” المحامي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، تجاهل بعض المنظمات النسوية لقضية المعتقلات خاصة المنتميات للتيار الإسلامي، ويقول “عندما بدأنا عمليات طرق الأبواب للمنظمات الحقوقية المهتمة بملف المرأة، رفضن التضامن معنا، بل إن إحدى المنظمات الشهيرة رفضت التعامل مع الملف؛ لأنها مهتمة فقط بالتمكين والتثقيف السياسي للمرأة“.
فبات الملف محصوراً بين “مركز هشام مبارك” و”مركز النديم” و”المبادرة المصرية” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ويضيف “وما نفعله جميعاً لا يزيد عن متابعة القضية والتعريف بها مع الضغط لتحسين ظروف الاعتقال“.

المعتقلات في أرقام

حسب آخر تحديث أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي تمثل تجمعاً لعدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، تعرضت حوالي1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.

من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، و111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.

ويشير “أسامة ناصف” المحامي الحقوقي، إلى أن أغلب المعتقلات خرجن، ولم يتبق سوى 53 معتقلة قيد المحاكمات على حد قوله، منهن 24 أمام القضاء العسكري، و21 من الأمهات و8 قاصرات.

ويفسر ناصف انخفاض العدد خلال العام 2016، بأن المئات من هؤلاء النساء تم إلقاء القبض عليهن فقط للضغط على آبائهن أو أزواجهن المطلوبين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم، أو لمجرد العقاب على المشاركة في المسيرات والرغبة في تأديبهن، وهي سياسة تمثل خرقاً كبيراً لكل مواد القانون والدستور في التعامل الأمني، على حد قوله.

وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط بـ10 معتقلات، ثم الدقهليه وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.

أرقام

تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المعتقلات بـ20 معتقلة
ثم دمياط بـ10 معتقلات
والدقهلية 8 معتقلات
ثم الجيزة 5 معتقلات
الغربية 4 معتقلات
والإسكندرية 3 معتقلات
ثم بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم والشرقية

 

 

* ملاذ الغلابة راح .. ارتفاع اللحوم المستوردة 15%

 رغم زيادة المعروض داخل الأسواق المصرية من اللحوم المستوردة، إلا أنَّ أسعارها شهدت زيادة في الأسعار خلال الشهر الجاري بنحو 15% بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط حالة استياء من جانب المواطنين نتيجة غلاء أسعارها بعد زيادة اللحوم البلدية

وشهدت أسعار اللحوم البرازيلية حوالي 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيها الشهر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 3500 دولار إلى 3700 دولار، بحسب رابطة مستوردي اللحوم.

وأرجع مستوردو اللحوم الارتفاع الحالي لتأثر الواردات بزيادة التكلفة الاستيرادية بعد غلاء الدولار داخل السوق الموازى للعملة ليتخطى حاجز الـ 10.50 جنيه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي ارتفاع كافة اللحوم القادمة من بلد المنشأ في البرازيل.

وقال حسن حافظ مستورد لحوم من الخارج، إن ا?سعار تشهد ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق المحلي وتخطيه حاجز الـ 10.50 جنيه، مشيرا إلى أنَّ ارتفاعه أثر على التكلفة الاستيرادية وبالتالي الأسعار تشهد ارتفاعا.

وأضاف: أن هناك زيادة في ورادات اللحوم المستوردة والمجمدة استعدادًا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه حركة الإقبال على شرائها، موضحًا أنَّ الواردات ارتفعت بحوالي 100% “ أي أنَّ السوق يعاني من زيادة المعروض“.

وأكَّد أن الدولار يلعب دورًا رئيسيًا في الأسعار خلال الفترة الراهنة حيث إن كافة المستوردين يلبون الاحتياجات الاستيرادية من السوق الموازي بسبب عزوف البنك المركزي عن تدبير العملة اللازمة للاستيراد ما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيًا.

وأكَّد علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، على ارتفاع ا?سعار في الفترة الحالية بواقع 15% مشيرًا إلى أنَّ زيادة الطلب من جانب المواطنين يدفع الأسعار للارتفاع حيث إن شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور طلبًا بسبب زيادة موائد الرحمن .

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل الحالى حول أنظار المستهلكين نحو اللحوم المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنة بالبلدية. وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 50 و55 جنيهًا للحوم المبردة فى حين تتراوح أسعار البلدية بين 85 جنيهًا فى المناطق الشعبية و100 جنيه المناطق الراقية بزيادة 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتصل لـ 65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 60 جنيهاً.

أوضح عبدالباسط في تصريحات صحفية، أنَّ جانباً من المستهلكين اتجه لخفض استهلاكه المعتاد من اللحوم بعد الارتفاعات الأخيرة، مما زاد نسبة ركود الأسواق فى ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد الشهرية.

 

* صلاة الغائب على ضحايا حلب بجامعة الأسكندرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب بجامعة الإسكندرية بمصر يصلون صلاة الغائب على أرواح قتلى غارات النظام السوري على أحياء مدينة حلب.

وسقط مئات القتلى والجرحى في قصف للطيران الروسي على حلب بدأ الأربعاء الماضي مستهدفا مستشفيات ومساجد وأحياء سكنية.

 

* خالد يوسف يعترف : أفلام مظاهرات 30 يونيو غير دقيقة

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا ، وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .

وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .

وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

 

 

* الجيوش للأسوار وليست للأسعار!

تكررت موجات الغلاء في مصر مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يكلف “السيسي” الجيش للتدخل بضبط الأسعار ولكن دون جدوى، وكان الملاحظ في هذه الفترة أن موجات الغلاء تأتي تابعة لقرارات اقتصادية عشوائية للحكومة.
فارتفعت الأسعار مرة بعد قرار النظام إلغاء منظومة الدعم العيني للسلع التموينية بالتزامن مع تنصيب “السيسي” رئيساً فعلياً للبلاد، وتحرير أسعارها، ما سبب تضخم أسعار السلع الأساسية، ونقص إمداداتها وتكريس الاحتكار والفساد.

ثم ارتفعت مرة ثانية بعد قرار “السيسي” برفع أسعار المحروقات منتصف 2014، بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، بغرض تخفيض عجز الموازنة والإذعان لشروط البنك الدولي، فرفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 78 في المائة ورفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175 في المائة، ما رفع نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي فزادت مباشرة أسعار جميع السلع.

بعد يومين من هذه الزيادة الضخمة استعان السيسي بالجيش لضبط الأسعار الملتهبة وامتصاص غضب الفقراء، فأمر وزير الدفاع، جميع منافذ الجيش ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، اعتباراً من يوم 7 يوليو 2014، فهل انخفضت الأسعار بعد كل هذه الإجراءات، أو حتى ثبتت عند مستوياتها السابقة؟!
لكن بعد شهر من هذه الإجراءات، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن زيادة هائلة سجلتها أسعار السلع، خلال شهر يوليو 2014، مؤكداً أن هذه الزيادة هي أكبر معدل تغير شهري، منذ مايو 2008، بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة، ما يعد دليلاً رسمياً على فشل الجيش في المهمة الجديدة الغريبة الموكلة إليه والتي لم يتدرب عليها، فضلاً عن أن تكون من مهام الجيوش المتعارف عليها في الدول المتحضرة أو حتى المتخلفة.

ثم ارتفعت الأسعار للمرة الثالثة بعد قرار الحكومة المتهور برفع أسعار الأسمدة الكيماوية أواخر سنة 2014، وما تبعه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسمدة مدعومة بانخفاض أسعار الغاز!!
وكالعادة عمد السيسي إلى توريط الجيش في معركة الأسعار الملتهبة من مسرح الجيش بالجلاء، وكسابقاتها يفشل الجيش في كسب معركة الأسعار للمرة الثالثة!!
وها هي الأسعار تشتعل في موجتها الرابعة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأميركي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية، وها هو “السيسي” يكلف الجيش مجدداً، وقائده ورئيس أركانه، بضبط الأسعار وتعهد بأنه “لن يحدث تصعيداً في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معاي”، على حد تعبيراته الغريبة.
ولم يفاجئ المواطن باستمرار الأسعار في الارتفاع بعد شهر من التكليف الأخير، ويخرج الدولار لسانه للنظام والجيش، ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس بنسبة 1.4% عن فبراير، ما يزيد من معاناة الفقراء في بلد يعتمد على الدولار في شراء 70% من قوته اليومي.

الواقع أن الدولة فشلت في خفض الأسعار المستعرة وهي التي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش، الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه لا تتجاوز الـ 468 بالقاهرة والمحافظات.

لم أر، في ما يبدو لي، زعيماً يكلف جيش بلاده مهمة ضبط الأسعار، مثل ما يفعل السيسي وصدقي صبحي، ولا يوجد كذلك جيش في العالم يتدرب على ضبط الأسعار مثل ما يتدرب على ضرب النار، والجيوش قوامها الضباط والجنود ومهمتهم تأمين الحدود وحراسة الأسوار، كما لا يوجد جيش في العالم قواته من التجار والبائعين مدربين على محارب الغلاء وضبط الأسعار.
فهل يحاسب المواطن رأس النظام أم جيشه، أم كليهما، وهل يقر قادة الجيش بهذا الفشل ويتحملون المسؤولية ويخضعون للمحاسبة أم يتبرأون منه ويحملونه لرأس النظام أم يحملونه جميعاً لوزراء المجموعة الاقتصادية؟!

 

 

 *رئيس شركة طيران الكويتية ينتقد مطار القاهرة: “لايسر..يطفش السائحين الخليجيين

قال رئيس شركة الطيران الكويتية ومن المحبين لمصر سامى النصف إن مصر العزيزة ما زالت تخسر المليارات بسبب مقاطعة السائحين لها بسبب حادثة مطار شرم التي استخدمت كذريعة لمعاقبة المجني عليه لا الجاني،

وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران أو في الحوادث المشابهة، وخير شاهد على ما نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام بتفجيرهما عملاء القذافي لإثارة الكراهية والأحقاد ضد العرب والمسلمين تمامًا كحال ما يقوم به “داعش” هذه الأيام.

وأوضح “النصف” من خلال مقال نشره فى صحيفة الأنباء الكويتية أنه كمختص وكمحب لمصر وفي ظل أعداء لمصر شديدي الاحتراف، وحقيقة أن مصر لا تحتمل إطلاقا عملية اختراق ثالثة، فإن الوضع الأمني في مطار القاهرة الدولي لا يسّر فلا يزال بعض رجال أجهزة الأشعة قبل صعود الطائرة يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر بالتبعية، بشكل معاكس تماما، حيث يضيعون جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح خاصة الخليجي الذي يعتقدون أنه قد يمنحهم شيئا لمنع عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على من قد يكونون أعداء للدولة المصرية والمتعدين على أمنها ورجال الأمن فيها، ومصر العزيزة لا تحتمل لا اختراقا أمنيا ثالثا ولا تطفيش السائحين الخليجيين المحبين لمصر، وهذا بلاغ قبل وقوع “الفاس بالراس”.

وقال النصف إنى أذكر مثالا حدث معى بأنه فى الساعة 3 ظهرًا وقبل صعود الطائرة المتجهة للكويت ومعي عائلتي ولا يوجد في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة خطورتي بحكم السن والمهنة والعائلة لا تزيد على صفر على سلامة الطائرة، طلب رجل الأمن فتح الشنطة لأسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: أخبرني بما أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله المرة القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب وكتابان (!!)، فأجبته: لا أعلم في تاريخ الطيران أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة أو كتب.. واضح أن بعض رجال الأمن بالمطار لا يقدّرون مسئوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، وما زالوا يمارسون عملهم لا بحثًا عن العناصر الخطرة، بل في كيفية الاستفادة الشخصية من الوظيفة العامة.

وفى اليوم نفسه وعند وصوله وعائلتي للمطار الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش الخارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على رأس الجهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي من ذلك الجهاز حتى كاونتر شركة الطيران، فهل يصح أمنيًا ذلك الأمر؟! مصر في خطر إن استمرت تلك الممارسات غير المسئولة، وإن لم توضع كاميرات لمحاسبة الممارسات الخاطئة وغير المسئولة. وأضاف النصف أنه على السلطات المصرية أن تصر بأن القنبلة التى فجرت الطائرة الروسية لا يمكن أن تكون زرعت فى مطار شرم الشيخ بدلا من إنكار لا يفيد لنظرية الانفجار التى ثبتت من الساعات الأولى لقراءة عدادات وحقائق الصندوق الأسود.

ودلل الخبير التركى على ذلك بأن هناك طائرة ألبان فجرت ولم تزرع القنبلة فى مطار لندن الذى أقلعت منه، بل زرعت فى مطار مالطا فى حقيبة أقلعت بها الطائرة.

وأكد النصف أن دلالات عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية جدا وتؤيدها حقائق الصندوق الأسود 

ودراسة حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد من سقوط الطائرة، لا تضررها فقط، يعطي دلالة على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي محاطة بالفنيين وعمال الشحن ومزودي الطائرة بالوقود اضافة الى رجال الأمن، والذي يريد أن يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤلاء جميعًا وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد الاستحالة، كما أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش ثم الصعود دون داعٍ للمنطقة القريبة من الذيل لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث

وأشار إلى أن قد زاد الطين بلة على مصر حادث اختطاف الطائرة المصرية من الإسكندرية الذي ما كان له أن يحدث لو تم تدريب رجال الأمن، وخصوصًا الجالسين على أجهزة الأشعة على ما يسمى «البروفايلينغ» فلا يمكن لأي مخلوق بشري القدرة على التركيز الحاد المتواصل على مئات شنط اليد التي تمر عبر الجهاز خلال دقائق قليلة، لذا يدرب رجال الأمن في العالم أجمع على التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي لمن يظهر أنهم (HIGH RISK) أي الرجل المضطرب أو من يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف الطائرة المصرية الذي يظهر محدودية دخله وعدم معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، حيث إن الاغلبية عدا قلة من كبار رجال الأعمال يسافرون بسياراتهم الخاصة أو القطار أو التاكسي أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية «البروفايلينغ» وفحصت يدويًا شنطة الخاطف لتم التوصل وبسهولة للحزام الناسف ولمنعت عملية الاختطاف وإحراج مصر بالتبعية.