الأربعاء , 27 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اخفاء قسري (صفحة 6)

أرشيف الوسم : اخفاء قسري

الإشتراك في الخلاصات

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

جيش السيسي يقصف العريش والكارثة قادمة. . الجمعة 1 أبريل. . حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 4 من أمن الانقلاب في استهداف مدرعة للشرطة بشمال سيناء

 

*ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‫‏العريش إلى 3 جنود وإصابة اخرين

ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة لقوات أمن الانقلاب بـ ‏العريش إلى 3 جنود وإصابة ضابط و3 مجندين ومدنيين آخرين .

 

*انفجار جوار نادي الشرطة بالعريش.. وأنباء عن ضحايا

قالت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء إن انفجارًا ضخم دوي، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدرعة لقوات أمن الانقلاب جوار نادي الشرطة في مدينة العريش.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف إلى محيط الانفجار الذي رُجح أن يكون بفعل عبوة ناسفة، مع معلومات عن سقوط ضحايا من قوات الأمن، فيما لم تتضح بعد حصيلة أولية للحادث.

 

 

*سجن “وادي النطرون 430″ يُطلق الكلاب على المعتقلين

استغاثت أسر معتقلي سجن “وادي النطرون 430″ مما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات، والتي كان آخرها إطلاق إدارة السجن الكلاب عليهم، وذلك بعد إعلان عدد منهم الإضراب اعتراضًا على الانتهاكات التي تتم بحقهم.

وكان المعتقلون قد أرسلوا استغاثة أعلنوا فيها عن دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارة بدءاً من أمس الخميس، اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم كالتكدس الشديد داخل الزنازين وقطع المياه عنها.
بالإضافة إلى حرمانهم من التريض وتلقي الرعاية الطبية ودخول الأدوية، وذلك بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه والنقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث محمد ونس“.

 

 

* وقفة ليلية مناهضة للانقلاب بشمال سيناء

نظم ثوار بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وقفة ليلية مناهضة للانقلاب العسكري وتنديدا بممارسات العسكر القمعية في سيناء وذلك في بداية أسبوع انقذوا مصر المخطوفة“.

وطالب الثوار بالإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء، كما حيا الثوار اخوانهم في ‫‏كتائب القسام علي أسرهم لـ 4 جنود صهاينة وأعلنوا تضامنهم معهم في حملتهم ‫يكفي حصار.

 

 

 * داخلية الانقلاب تختطف 6 من أهالى دمنهور عقب صلاة الجمعة

اختطفت داخلية الإنقلاب بالبحيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة 6 من أهالى دمنهور من أماكن مختلفة دون أبداء اسباب وإقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد شهود عيان قيام أعداد كبيرة من أفراد داخلية الإنقلاب يرتدون زي مدنيا منتشرين منذ صباح اليوم عند عدد من المساجد وفور انتهاء صلاة الجمعة تم خطف عدد من الأفراد وأنطلقت سياراتهم مسرعة وسط إستنكار من المصلين.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أنه بالحصر تبين إختطاف 6 من أهالى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة هم جابر البشبيشي ، مجدي عودة ، خالد مسامير ، ممدوح العوضي ، هشام زامل ، ولم يتم التعرف على إسم المختطف السادس.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات مكان وزمان إختطافهم وإرسال تلغرافات وفاكسات لمكتب النائب العام والمحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

وحملت هيئة الدفاع النيابة العامة مسئولية حماية هؤلاء المواطنين بعد إخطارها وضرورة الكشف عن أماكن إحتجازهم وعرضهم على النيابة المختصة أو إطلاق سراحهم.

واشارت إلى أنه لم يصدر بحقهم أى قرارات بالضبط والإحضار وابدت تخوفها من تعرض المعتقلين لإنتهاكات وتلفيق إتهامات باطلة لهم.

وقد شهدت مدينة دمنهور لليوم الثاني حالات إختطاف من الشوارع لشباب وأهالى بمدينة دمنهور دون إبداء أسباب كان أخرهم أمس الخميس عندما تم توقيف شابين من مكانين مختلفين هم : خميس عامر ، عمر عزمي وتم خطفهم وإخفائهم دون إبداء أسباب.

 

 

 *سي إن إن: حذاء ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر

حذاء ليونيل ميسي أكبر إساءة في تاريخ مصر”، هكذا عنونت شبكة ” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية تقريرا حللت فيه الجدل الحاد الذي صاحب تصريحات نجم برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خلال مقابلة مع شبكة “أم بي سي مصر” والتي أعرب فيها عن استعداده للتبرع بقيمة حذائه الخاص لصالح فقراء مصر، وذلك عن طريق عرضه للبيع في مزاد علني.
واسترجع التقرير كلمات مقدمة البرنامج وهي تمسك بحذاء ميسي الذي يكتسي باللونين الأحمر والأبيض أثناء حوارها مع الأخير،: ” أحد الأشياء التي يقوم بها هو أعماله الخيرية في كل أنحاء العالم، وسيكون هذا من بين التبرعات التي سيقدمها.”

وتابعت:” وسيعطي هذا ( الحذاء) إلى برنامجنا لأننا سنبدأ في طرح مزاد عليه. ميسي، نشكرك كثيرا.”

 

 

* المرصد”: انتظروا كارثة في سيناء بسبب النساء

حذَّر المرصد المصري للحقوق والحريات التابع، للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد- في تقرير أصدره اليوم الجمعة- إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

وأشار المرصد إلى أن معظم الحالات التي يحصل عليها “المرصد المصري، والتي تمثل عنفا بحق النساء، فإنهن لم يقمن بالإبلاغ عما يتعرضن له من اعتداءات؛ وذلك خوفا من لحاق وصمة العار بهن على الأغلب، أو جراء عدم وجود الثقة في قدرة السلطات على فتح تحقيق، كذلك الخوف من التنكيل والبطش بهن من قبل السلطات، وعدم حمايتهن من التعرض للانتقام جراء غياب المساندة الأُسرية.

وتُشكل جميع أفعال العنف الجنسي جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، ويهدف المعتدي إلى السيطرة على الضحية (أو الضحايا) وإهانتها وإذلالها.

 

* سيناء : الجيش يقصف العريش.. وحالة من الذعر بين الأهالي

اتّسعت دائرة القصف من سلاح الجو التابع للجيش المصري، لتشمل إضافة لمدينتي الشيخ زويد ورفح، العريش.

وشنّت طائرات حربية، مساء أمس الخميس، عدة غارات على أهداف متفرقة شرق مدينة العريش، في إطار الحملات التي تشنها على مدار أسبوعين، واستمرت لبضع ساعات.

وكثّف سلاح الطيران المصري من غاراته على مناطق متفرقة في الشيخ زويد ورفح، في أعقاب الهجوم على كمين الصفا الأمني في مدينة العريش، ومقتل 18 شرطياً.

وفوجئ أهالي العريش بتحليق منخفض لطائرات الجيش المصري فوق المدينة، أعقبتها عمليات قصف شرقاً، كما دخلت في الأجواء طائرات من دون طيار مجهولة”، بحسب روايات أهالي المدينة.

وسادت حالة من الذعر والهلع بين الأهالي، خصوصا في ظل عدم وضوح الأهداف التي تعرضت للقصف أو حتى أسباب هذه الخطوة.

بيد أن روايات شبه رسمية نقلت أن القصف جاء بشكل احترازي، تحسباً لأي “عمل مسلح” من قبل مسلحي تنظيم “وﻻية سيناء“.

 

 

* بالأرقام.. الانقلاب يضع مصر على طريق اليونان في الإفلاس

وسط عجز مالي غير مسبوق باتت مِصْر أقرب ما تكون لليونان؛ حيث الإفلاس يهدد الاقتصاد المصري، بعدما تجاوت معدلات الدين العام أكثر من 98% من الدخل القومي.. غياب أية مؤشرات على تنمية حقيقية أو تعديل في الإنتاج.. بينما يكتفي السيسي برشوة العسكر بزيادات استثنائية في الرواتب، من خلال طباعة بنكنوت بلا غطا، ولم يعمم تلك السياسة على الفقراء، بل حمملتهم المزازنة الجديدة التي أقرها السيسي عبء الادخار العام واخفض الدعم، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، بينما منح السيسي رجال الاعمال خصما بقيمة 40% لأسعار طاقة المصانع، وكذا دعم بمليارات الجنية لكبار المستثمرين على حساب الفقراء.

وتشمل خطة الحكومة خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% : 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا وكذا السيطرة على تفاقم الدين العام، والنزول بمعدلاته لنحو 92% : 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/ 2018، كذلك خفض معدلات التضخم إلى حوالي 9% في الفترة نفسها.

وهي الأمور التي أكد رئيس الحكومة أنها تستدعي رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 – 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا، وكذا رفع معدلات الاستثمار لنحو 18 – 19% مع نهاية تلك الفترة، بدلا من أقل من 15% حاليا.

الفقراء الأضعف

وتعليقا على مردودات تلك الخطط، أعرب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن رفضه لما تضمنه مشروع الموازنة من تخفيض لمخصصات الدعم، قائلًا: “الحكومة الحالية كل ما تتزنق تحط ايدها في جيوب الفقراء“.

وأوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من أخذ جزء من الدعم ومنحته لكبار المصدرين، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة عادلة مع الجميع وليس فئة على حساب فئة أخرى ، معولا علي البرلمان رفض تلك الموازنة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تخفيض سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، وفي المقابل الدولة منحت منتجي الحديد دعم بـ 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه على المواطنين.

عشوائية وتضليل

من جهته أكد المستشار أحمد خزيم، خبير الاقتصاد السياسي، أن الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء ووزير المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية أتسمت بالعشوائية والاسترسال دون استناد إلى دراسات حقيقية، مضيفاً أن كافة بيانات الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كفيلة بمحاسبة الوزراء والمسئولين.

وأرجع ذلك إلى قيام الموازنة على أرقام ومؤشرات متضاربة، موضحاً أنه مجلس الوزراء سبق وأعلن أن سيقيم الدولار في موازنته عند 8.25 جنيه حينما كان الدولار رسمياً يساوي 7.83، وعلى الرغم من أن أبواب الموازنة من الإنفاق والإيراد تحتاج لشهور للإعداد تم تخفيض سعر الجنيه أعلنت الحكومة أنها ستعد الموازنة وفقاً لسعر 8.95 جنيه للدولار ثم أعلن وزير المالية الجديد –الذي ربما لم يتمكن بعد من الإطلاع على الموازنة- أعلن تقيم الدولار بـ9 جنيهات في الموازنة.

وأضاف أن كافة المؤشرات المعلن عنها غير حقيقية، حيث يتجاوز العجز بموازنة العام 15/16 حاجز 300 مليار جنيه علماً بأن السعر المقوم للدولار كان يبلغ حدود 7.83 وبعدما وصل قيمته الحكومة بـ9 جنيهات فأن العجز سيتخطى 400 مليار جنيه إضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتصاعد الدين العام، مضيفاً أن تعويم العملة المحلية يؤدي بطبيعة الحال إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم.

وأردف أن حجم الادخار في مصر يبلغ 4% وتحقيق التنمية يستدعي أن تتجاوز هذه النسبة حاجز 25%، متسائلاً: “إذا كانت الحكومة تنوي رفع هذه المعدلات فكيف لها أن تستخدم 40% من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل أذون الخزانة؟ أي تناقض هذا؟“.

وأشار إلى أن موازنة الدولة والسياسات الخاطئة لها يدفع ثمنه محدودي ومعدومي الدخل، بالرغم من أن كافة البيانات تشير إلى عدم المساس بهم، مضيفاً أن معدلات الفقر في ارتفاع والطبقة المتوسطة في انخفاض وتآكل وهو ما يعكسه توسع العمل الأهلي والخيري؛ فبدلاً من أن تقوم الدولة بهذا الدور أصبح المجتمع هو المعني الرئيسي به.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تعرف بأنها ترجمة لإنحيازات الدولة والحكومة بالأرقام، مضيفاً أن المؤشرات والمعدلات التي تم الإعلان عن اتجاه الحكومة لتحقيقها لا تستند لأي واقع ولا تنحاز للبسطاء بأي شكل من الأشكال؛ وما هي إلا نسب ورقية وهمية لا تستند لسياسات مالية أو نقدية حقيقية خاصة في ظل ما قام به البنك المركزي من تخفيض لسعر العملة المحلية.

إهدار للعدالة الاجتماعية

فيما قال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي لصحيفة الدستور، اليوم، إن الحكومة لجأت إلى حلول محدودة وقاصرة في معالجة عجز الموازنة المتوقع، في ضوء توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين المتمثلة في مطالباتهم بالحد من الارتفاعات في مخصصات الباب الأول للأجور و كذلك الحد من المخصصات الموجهة للدعم.

وأشار إلى أنه كان من الأجدى توجيه الموازنة للمشروعات باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، ومعالجة أزمة المصانع المتوقفة عن العمل والتي تخطت الـ 1200 مصنع، مضيفا أن الموازنة لا تخدم الشعب وإنما تخدم سياسة البذخ الحكومي التي رفعت الدين الداخلي ال 2.3 تريليون جنيه، الأمر الذي يعتبر أحد العوائق الرئيسية لعملية التنمية، إضافة الي تناقص الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما هو دون الـ 15 مليار جنيه، خاصة بعد طرح أكثر من عطاءات استثنائية من العملة الأجنبية
وشدد على أن بند الدعم وثيق الصلة بالعدالة الاجتماعية، ويمس الفئات محدودة الدخل بصورة مباشرة، ولا يجوز المساس به من قريب أو بعيد، مضيفا أن أكثر من 70% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب التي يتحملها المواطن، ومن ثم فلا ينبغي الضغط علي المواطن بنحو أكبر بإتباع سياسات تقشفية ، من خلال ترشيد الدعم.

 

 

 * بعد حبسه 3 سنوات بالعقرب.. علاء حمزة يصارع الموت

اشتكت أسرة أحد المعتقلين بسجن العقرب، من خطورة حالة عائل الأسرة؛ بعد حبسه بسجن العقرب لثلاثة أعوام، وهو المتهم بقضية الاتحادية “علاء حمزة”.

علاء حمزة” من أبناء الحسينية بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 45 عامًا، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية، اعتقلته قوات أمن الانقلاب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ليجد نفسه ضمن المحاكمين في قضية أحداث الاتحادية بجوار الدكتور محمد مرسي وحكم عليه بالسجن 20 سنة.

وأودعت قوات الأمن “علاء حمزة” في سجن العقرب، لما يقرب من ثلاث سنوات، وهو مريض بالكبد وتم نقله لقصر العيني لخطورة حالته

وقامت زوجته بتجهيز زيارة لزوجها في المستشفى، لكن تعود أدراجها بعد أن قيل لها “الزيارة ممنوعة نريد تصريحًا من النيابة”، وانتقلت الزوجة إلى المحامي ليستخرج التصريح لكنه لم يتمكن من ذلك.

وعلى مدار أربعة أسابيع، تحاول الزوجة زيارة زوجها المريض، لكنهم يمنعونها من الزيارة، بعد السماح بدخول الأطعمة فقط.

وخلال اليومين الماضيين، اتصل الزوج بأسرته وأخبرهم أنه ينزف دمًا ويصارع الموت وسيتم عمل أشعة له.

يذكر أن قضية أحداث الاتحادية تعود لشهر نوفمبر 2012 التي سقط خلالها ثمانية من شباب الإخوان المسلمين وأحد الصحفيين هو “الحسيني أبو ضيف”، الذي كان يغطي الأحداث، وشخص آخر تصادف مروره أثناء الأحداث

 

 

 * بالأسماء.. إخفاء قسري لـ17 طالبًا بأسيوط لليوم الثالث

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 17 من طلاب جامعة أسيوط لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 29 مارس، من داخل مساكن الطلاب الخارجية والمدينة الجامعة بأسيوط.

والطلاب المختفون قسريا هم:
1-
عبد الله سعد علي
2-
أحمد سعيد فتحي
3-
محمد علي الألفي
4-
أسامة شعبان
5-
عبد الله محمد جمال الدين طايل
6-
عبد السلام زغلول الرمادي
7-
محمد مجدي مسعد
8_
عبد العظيم أحمد
9-
إيهاب قاسم
10-
عبد الله قطب
11-
محمد عنبر
12-
محمد حامد أبو جانب
13-
عمر قرني
14-
أسامة العزيزي
15-
محمد القاضي
16-
أحمد عبد العزيز
17-
عبد الحمد منصور

 

 

 *أعنف هجوم لساويرس على السيسي: “الوضع صعب اصحوا بقى

شن رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، الخميس، أعنف هجوم على نظام عبد الفتاح السيسي، ووجه انتقادات لاذعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ساويرس في المؤتمر العام السنوي لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.

البرلمان ولد ميتا
وتعليقا على أداء مجلس النواب الجديد، أكد ساويرس أنه “غير راض عن أداء البرلمان حتى الآن، موضحا أن هناك شعورا بأن هذا البرلمان ولد ميتا، وأن الدولة سعيدة بحملة التشويه التي يشنها الإعلام ضد مجلس النواب“.
وهاجم ساويرس ائتلاف “دعم مصر”، المدعوم من الأجهزة الأمنية، قائلا إن هذا الائتلاف يؤكد الانطباع بأن الدولة لا تثق في الأحزاب الحرة التي لا تخضع لسيطرتها، مضيفا أن “دعم مصر” كيان غير واضح المعالم، فلا هو بالحزب ولا بالائتلاف، كما أنه لا يحكمه برنامج أو إطار فكري، ما يجعل التعامل معه شبه مستحيل.
وأضاف “ساويرس”: “الدولة ترى أن ترك الأحزاب دون تدخل منها سيكون خطرا على مصر، مشددا على أن حزب المصريين الأحرار يسعى لمصلحة مصر وسيكون صوت الضمير الحي في البرلمان“.

الوضع صعب
وأكد ساويرس أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، فالسياحة متوقفة والبيروقراطية تعرقل الاستثمارات، مطالبا بضرورة التوصل لحلول جذرية وسريعة للأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
واستنكر الدعوة التي أطلقها قائد الإنقلاب قبل عدة أسابيع بالتبرع لمصر بجنيه كل يوم، قائلا إنهم يطالبوننا بأن نصبح على مصر بجنيه بينما هناك ملايين تهدرها أجهزة الدولة بدون داع.
وطالب ساويرس الحكومة بالتخلص من البيروقراطية التي تنتهجها مؤسسات الدولة، مؤكدا أن تلك الأساليب تعرقل التنمية والتقدم الاقتصادي.
ووصف التوجهات الاقتصادية للحكومة بأنها عشوائية، مطالبا بأن يتولى مسؤولية تنمية قناة السويس رجل اقتصادي لزيادة الاستثمار، في إشارة إلى الفريق مهاب مميش الذي يتولى رئاسة هيئة قناة السويس.
وانتقد فشل الحكومة في إدارة المصانع العملاقة في حين ينجح القطاع الخاص في هذا المجال وضرب مثلا بأحمد أبو هشيمة وأحمد عز، قائلا للحكومة “اصحوا بقى”.
وكان ساويرس قد اشتبك مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، منذ عدة أيام واتهمه بشكل واضح بالفساد واستغلال نفوذه لتحقيق مصالح شخصية، على خلفية تعطيله صفقة شراء شركة سي أي كابيتال من البنك التجاري الدولي.
وأعلن ساويرس عزمه مقاضاة محافظ البنك المركزي بسبب قراراه الأخيرة تغيير رؤساء البنوك والتدخل في صفقة سي آي كابيتال.

مضايقات أمنية
وخلال الكلمة اشتكى ساويرس من تعرض أعضاء ونواب حزب المصريين الأحرار لمضايقات أمنية.
ولمح ساويرس إلى تجسس الأجهزة الأمنية عليه وعلى قيادات المصريين الأحرار، حينما قال إن “وجودهم في المقر الجديد للحزب الذي يبعد أمتارا قليلة عن مبنى وزارة الداخلية يجعلهم يسمعون كل أحاديثهم بوضوح دون الحاجة للتنصت عليهم“.
من جانبه، قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب حقق إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الأول بين الأحزاب السياسية فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لافتا إلى الصعوبات البالغة التي واجهته للفوز بالمركز الأول.
وحذر خليل من أن البرلمان إذا استمر على وضعه الحالي فلن يستمر طويلا، موضحا أن المصريين الأحرار يعارض استحواذ أي فصيل على البرلمان حتى لا تتكرر تجربة برلماني 2010 و2012 على حد قوله.
وأكد خليل واختتم كلمته بالتأكيد على أن الأوضاع في مصر الآن أصبحت أكثر سوءا مما كانت عليه في 30 يونيو 2013، مطالبا الدولة بإنجاز انتخابات المحليات في موعدها والقضاء على البيروقراطية للنهوض بمصر.
وفي نهاية المؤتمر عقد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا صحفيا عرض فيه رؤية الحزب وخططه المستقبلية للنمو، معلنا أن الحزب قام بتأسيس جمعية تنموية تحت مسمى “مصر اللي بنحلم بيها” للتواصل مع المواطنين وتقديم المساعدات المالية والخدمية لهم.
كما أعلن استعداد الحزب لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة لتأكيد تواجده في المشهد السياسي، ومواصلة الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات باعتباره الحزب صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

 

*وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية.. وخبراء: نظام السيسي يخشى الحق

تداولت بعض المواقع والصحف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أخبار عن وضع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات تحت الإقامة الجبرية، وتم منعه من الخروج من منزله وعدم لقاء أو مقابلة أي شخص أو أي جهة، وهي الأخبار التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بسبب القيمة الكبيرة التي يمثلها المستشار.

وكان قرار جمهوري، قد صدر بإعفاء المستشار هشام جنينة من مهامه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد التحقيق معه بشأن تصريحات الـ”600 مليارجنيه فساد”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنَّه تم وضع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.

المطاردة والمنع 

وأكد علي طه محامي جنينه أنه حاول اليوم زيارته فأكد له أمين الشرطة عدم وجود المستشار في منزله، وحينما أصر على زيارته، ظهرت سيارتي أمن ومنعوه من دخول منزله، وطاردوه حتى منزل المحامي بالعجوزة.

ووصف طه أن ما يحدث مع المستشار جنينة بالبلطجة الأمنية، مشيرًا إلى أن منع الزيارة عنه مخالف للقانون والدستور، وأن تحديد الإقامة الجبرية لابد أن يكون بأمر قضائي مسبب، وبتهمة واضحة ويجوز الطعن عليه.

وكشف أن السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة رسميًا عبر الجريدة الرسمية للدولة كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد”.

حصار أمني

وقال عصام سلطان رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، “أن أكثر من صحيفة ومراسل إعلامي، حاولوا التحقق بأنفسهم، وذهبوا إلى محيط المنزل، فرأوا الحصار الأمني، كما أن معلوماتي أن عددا من أصدقاء المستشار جنينه من السادة القضاة والمستشارين وحتى الإعلاميين، حاولوا التواصل معه فلم يستطيعوا ، ولم يتلقوا أي جواب كما أن جميع هواتفه مغلقة”.

وأضاف، أنَّ هذه اللحظة التي كتب فيها تلك السطور لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من أي جهة، تنفي أو تؤكد أو تشرح للرأي العام الحقيقة، وهذا يعني احتمالَا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن هناك حالة من التخبط ولا يوجد مسئول يملك جوابًا، أو يريد أن يورط نفسه في كلام يحاسب عليه أو يكون له عواقب والصورة غير واضحة أمامه، وإما أن هناك قرارًا بتجاهل الرأي العام لحين البت في “مصير” هشام جنينه، والوصول إلى تصور للإجراء الذي يمكن اتخاذه معه بدون تكاليف كبيرة.

مباشرة التحقيقات

وتداولت أنباء حول تقديم النائب العام المستشار نبيل صادق طلب إلى المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي مستقل من أحد أعضاء المحكمة، لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المقال.

وأشارت الأنباء التي نشرتها الصحف أن النائب العام، شكل لجنة من أعضاء المكتب الفني، لحصر البلاغات المقدمة من وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند وآخرين، ضد المستشار هشام جنينة، وإعداد ملف كامل عنها تمهيدًا لتسليمه إلى قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وقررت النيابة العامة، ضم كافة البلاغات التى تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد هشام جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضى.

ويواجه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، عقوبات تصل للسجن المؤبد على خلفية الإتهامات الموجهة إليه، وفقًا للجرائم التى كشفت عنها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول، وتورطه فى مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعى، وتشويه مؤسسات الدولة.

وقالت التحقيقات، أنَّ جنينة استغل منصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بإختلاس أوراقًا ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص، وهى جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد.

ووصفت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة للتحقيق، أن ما أكد ه المستشار هشام جنينة من أن حجم الفساد فى 2015م، بلغ 600 مليار جنيه، إدعاءات كاذبة ومغرضة، تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسى والاقتصادى.

وقال بيان النيابة، أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات، غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة العليا تُباشر التحقيق فى العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذى أدلى به هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد فى مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذى اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة، وينطوى على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة، على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.

وقائع قديمة 

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الاسبق، أنه لا يستبعد صحة أنباء وضع المستشار جنينه تحت الإقامة الجبرية، مبررا ذلك بان تلك الوقائع عادة قديمة استحدثها النظام العسكري منذ ثورة 23 يوليو، حيث وضع الرئيس محمد نجيب تحت الإقامة الجبرية وعدد من القضاة اللذين واجهوا عبد الناصر وغيرهم.

وأضاف سليمان في تصريح لـ”رصد” إن نظام السيسي يخشى كلمة الحق، ويكتم أصوات القضاة الشرفاء إما بعزلهم أو إبعادهم عن المحاكم التي تفصل في قضايا مصيرية، لافتًا إلى أنه حاول الاتصال به لكن هاتفه مغلق.

وكتبَ ياسر الزعاترة الكاتب والصحفي الفلسطيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول وضع جنينه تحت الإقامة الجبرية: في دولة البوليس، الأفضل أن تكون فاسدًا أو ساكتًا على الفساد، كي تحظى بالرضا.

 

 

* أزمة في زراعة الأرز هذا العام 2016

أكد عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أن الوضع المائي في مصر “حرج”، قائلا: “الاحتياجات المائية صعبة.. داخلين على ظروف صعبة، وهناك موجة جفاف تضرب إثيوبيا“.

وأوضح- في تصريحات صحفية- أن “مصر تقع تحت خط الفقر، وفي عصر ندرة المياه، وتعاني عجزًا يقدر بنحو 7 مليارات، ونقوم بإعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه نتيجة هذه العجز، مع تزايد احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب في أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى“.

وبالنسبة لزارعي الأرز، أوضح ميخائيل أنه تم التشديد على المزارعين بعدم زراعة أي “فدان” بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للأرز، وسيتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين في مهدها بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وزارة الري والموارد المائية حذرت من زراعة محصول الأرز في غير المساحات المخصصة، مع التلويح بالغرامة التي نصَّت عليها المادة 94 من قانون الري والصرف بغرامة لا تقل عن 30 جنيها، ولا تزيد على 100 جنيه للفدان الواحد، مع تحصيل قيمة مقابل استغلال المياه الزائدة للكمية المحددة، التي حددتها المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته بـ7 قروش عن كل متر مكعب.

وقف التصدير

وفي ذات السياق قرر وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، طارق قابيل، حظر تصدير الأرز بدءا من 4 أبريل المقبل، بزعم توفير احتياجات السوق المحلي التي تزايدت بصورة كبيرة، وذلك رغم رفض وزير التموين شراء الارز المصرى من الفلاحين بدعوى عد م الحاجة إلية .

وكان سعر الارز قد تجاوز ال7 جنيهات مؤخرا بعد رفض وزير التموين خالد حنفى شراء المحاصيل من الفلاحين لاستيراده من الخارج لصالح شركات تديرها جهات سيادية بالرغم من أنها تقوم بإستيراد “أرز درجة ثانية.

ارتفاع السعر

وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الفترة الماضية، وعانت وزارة التموين من عدم توافر الأرز ضمن السلع التموينة خلال الشهر الماضي.

وكشف مراقبون سر بقاء خالد حنفى كوزير للتموين رغم فشله الذريع وأرتفاع كافة السلع التموينية بداية من الزيت ونهاية بالأرز نظرا للدور الذى يقوم به فى دعم بزنس الشركات التى يشرف عليها عسكريون وتربهم علاقات وطيدة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،وذلك بالسماح لهم بإستيراد المواد التموينية الأساسية ، حتى المتوافرة داخل مصر مثل الأرز

وقالوا أن رفض حنفى شراء محصول الرز من الفلاحين بموسم الحصاد سيؤدى للعزوف عن زرع هذا المحصول خاصة ، مع انخفاض منسوب النيل بسبب سد النهضة الاثيوبى .

وأكدوا أن حظر تصدير الارز ، جاء بسبب عدم إقبال المواطنين على الارز المستورد وهو درجة ثانية ويختلف على الأرز المصرى الذى رفض حنفى شرائه من الفلاحين ، مما تسبب فى الأزمة .

وكان بيان صادر من عن وزارة التجارة اليوم الخميس إن القرار يهدف لتحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.

وأوضح البيان إن الوزارة كانت قد حظرت تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، إلا أنه تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين.

وأضاف البيان أن هذا الأمر استلزم تحريك السوق حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه على الطن وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016.

 

 

*رويترز: الحكومة المصرية أوقفت الإنترنت المَجاني لمُراقبة الفيسبوك

اتهمت وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير لها، اليوم الجمعة، الحكومةَ المصرية بوقف خدمة الإنترنت المجاني التابعة لشركة “فيسبوك”، “فري بيسكس إنترنت”، نهاية العام الماضي، بعد أن رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة من مراقبة عملائه.

وذكرت الوكالة عن مصدرين قريبين من مفاوضات الحكومة المصرية مع “فيسبوك” قولهما:” إن خدمة “فري بيسكس” تم توقيفها، بعدما رفضت الشركة تمكين الحكومة من مراقبة المستخدمين”.

وأشارت إلى أن مصر حجبت خدمة الإنترنت المجانية المقدمة من موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نهاية العام الماضي، بعدما رفضت الشركة الأميركية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين.

وأطلق “فيسبوك” خدمة الإنترنت المجانية في مصر في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للانترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم  بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع “فيسبوك” وتصفح عدد آخر من المواقع.

وفي 30 ديسمبر الماضي علقت مصر الخدمة وقالت آنذاك إن شركة “اتصالات مصر” حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط.

ونقلت الوكالة عن محمد حنفى المتحدث باسم وزارة الاتصالات، قوله:” إن الخدمة تم توقيفها لأنها تضر بشركات الاتصالات والمنافسين بشكل عام”، مشيرًا إلى أن الخدمة عند دخولها مصر لم تخضع لإجراءات تنظيمية أو نقاش لمدى تأثيرها التنافسى.

 

*البنك المركزي المصري: 2 مليار جنيه خسائر قناة السويس

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره، أمس الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015″ تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري.

وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

 

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العامالراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها

رنا و ساره طبيبات

متعلمات وحافظات لكتاب الله

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابانتعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.

 

 

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي الذي نشره في صفحته بالفيسبوك حول تصفية الأبرياء واظهار مقتنيات ريجيني وسخافة الرواية الزائفة في بيان داخلية الانقلاب

استكمالاً للفيلم المصري السخيف داخلية الانقلاب تتصل بأم ريجيني وتخبرها أن قتلت من قتلوا ابنها وسيتم تكريمها بأن تسافر لآداء العمرة على نفقة الشعب المصري؟

العصابة لم تتعاطى الحشيش بتاع ريجينى علشان شكلنا قدام العالم وحتى لا نصبح مثل سوريا والعراق

العصابة لم تنفق الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة ريجيني

العصابة احتفظت بالأموال والحشيش ومقتنيات ريجيني لمدة شهرين أي احتفظت بالأدلة الدامغة التي تدينها حتى تأتي الشرطة وتجد أدلة الإدانة!!

أهتمت الصحف الايطالية برواية الداخلية حول مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة القاهرة الجديدة وابرزت صحيفة اسبرسو الإيطالية الرواية الرسمية للداخلية من خلال التعليق الرئيسي للجريدة وموضوع صحفي حول بيان الداخلية ..  وشككت الصحيفة في كلا الموضوعين في رواية الداخلية  مشيرة إلى أن الرواية الرسمية تطرح العديد من التساؤلات، واشارت الصحيفة إلى ان الداخلية رفضت في البداية الربط  بين العصابة ومقتل ريجيني ثم عادت في المساء لتصدر مذكرة تعلن اكتشاف الأمتعة الشخصية لريجيني لدى العصابة .

ووصفت الصحيفة في  افتتاحيتها الرواية بأنها تخالف المنطق وطالبت الحكومة الايطالية بأن تسعى للكشف عن الحقيقة مؤكدة أننا نحتاج للحقيقة في هذا الوقت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

وتتابع الصحيفة أردنا الحقيقة لكن ليس أي حقيقة؟ لكن الحكومة المصرية اعتادت دس الأكاذيب علينا، وكانت الرواية الأخيرة أسوأ الأكاذيب التي تم دسها علينا .

وتشير الصحيفة إلى أن الرواية تخالف المنطق في كل تفاصيلها فلماذا تعذب عصابة من اللصوص شخصا وتعتقله لعدة ايام هل ظنوا مثلا أن بحوزته خريطة الكنز ؟ ولماذا تبقي بعد ذلك وثقائه لديها؟

وتؤكد الصحيفة أن حكومة السيسي لم تجد سوى القتلى الخمسة لتنسب لهم جريمة قتل ريجيني بينما لا تزال دماؤهم حارة ؟ وهو ما يبدو لنا محاولة حقيرة للهرب من المسئولية أمام أسرة ريجيني وأمام الرأي العام الإيطالي والعالمي .. ولذا فإن هذا تحديدا لابد وان يكون وقت البحث عن الحقيقة؟

وطرحت الصحيفة 9 تساؤلات حول رواية الداخلية جاءت كالتالي:

وقالت الصحيفة إن السؤال الأول الذي تطرحه رواية الداخلية هو لماذا احتفظت العصابة لمدة شهرين بالأدلة الدامغة التي تدينها في أبشع جريمة ارتكبت خلال الفترة الأخيرة؟ ولماذا تحتفظ باشياء لا قيمة لها  سوى أنها دليل إدانة مثل  وثائق ريجيني وجواز سفره رغم أنها في العادة تكون  أول شيء يجب التخلص منه؟

 

السؤال الثاني الذي طرحته الصحيفة هو، لماذا لم تنفق العصابة الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة جوليو.  والأكثر غرابة إنها لم تحتفظ بها فقط بل بقيت في مكانها دون أن تنقلها ..

 وتتساءل الصحيفة ايضا لماذا لم يقم افراد العصابة بتدخين أو بيع الخمسة عشر جراما من الحشيش التي تم العثور عليها

 

وتتوقف الصحيفة أمام وصف الداخلية للعصابة بأنها  متخصصة في الخطف والسطو على الأجانب ، وأنها ارتكبت العشرات من الجرائم، بينها أربعة تخص أجانب وتتساءل لماذا قتلت العصابة ريجيني فقط من بين كل هؤلاء؟ 

 

وتواصل الصحيفة تساؤلاتها حول الدافع لقيام عصابة من المجرمين بتعذيب أحد ضحاياه كما تتساءل ايضا عن طريقة وتقنيات التعذيب وكيف تشابهت مع الطرق التي يتم اتهام الداخلية بممارستها ؟ 

 

وتتوقف الصحيفة أمام تأكيدات الداخلية من أن افراد العصابة الخمسة كانوا من المسجلين وانهم اعتادوا ممارسة ذلك .. وتتساءل إذا كانت الداخلية تمكنت من قتلهم وقت الفجر ..  فكيف تمكنوا من خطف أجنبي شاب من قلب القاهرة وفي أشد لحظات التشديد الأمني مساء يوم 25 يناير؟  

 

وتؤكد الصحيفة إن ما يزيد هذه التساؤلات حدة أن جميع افراد العصابة طبقا لتأكيدات الداخلية لهم  سجل جنائي طويل ورغم ذلك فإن جريمة القتل الوحيدة التي ارتكبوها كانت قتل ريجيني متسائلة إذا كان المتهمان الأبرز تخصص سرقات وسطو مسلح، فلماذا انتقلوا في قضية ريجيني للخطف والتعذيب والقتل وإخفاء الجثة.

أما التساؤل، الأخير الذي طرحته الصحيفة فيتعلق بمكان عمل العصابة مشيرة إلى أن بيان الداخلية أكد ان العصابة تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة ومدينة نصر بينما تم خطف ريجيني من منطقة وسط القاهرة وعثر على جثته في مكان آخر تماما وهو صحراء أكتوبر.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572724109705936&set=a.1385976128380736.1073741830.100009050863213&type=3&theater

 

 

*بعد مذبحة الميكروباص.. عسكر السيسي يقتل 75 من أهالي سينا بـ”إف 16

في الوقت الذي تحقق فيه بلجيكا تقدما لوجستيا في تتبع الإرهاب بالقبض على المشتبه بهم في تفجيرات بروكسل الأخيرة، لتبدأ تحقيقات لانتزاع الارهاب بصورة شاملة في البلاد.. تقدم الحكومة المصرية أسمى درجات البلطجة ضد الشعب بجميع طوائفه كعقاب جماعي لا يميز بين الشيوخ والنساء والأطفال والأبرياء.

وبعد جريمة الأمس بقتل 5 أشخاص بزعم قتل الإيطالي ريجيني في محاولة مكشوفة لتسوية قضية الاتهامات الإيطالية والأوروبية لنظام السيسي بانتهاك حقوق الإنسان، في مصر بعد الانقلاب العسكري، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنباء عن قصف جوي تقوم به الطائرات العسكرية من طراز “اف ١٦والطيران الحربي، على قرى جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، استمر منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وصرح مصدر أمني مسئول، أن تلك الضربات ردا على ما حدث من هجوم على كمين الصفا الأمنى خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والمصابين، وتجاوز عدد القتلى ٧٥ شخصا على أقل تقدير، دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، وهو ما يعتبره الخبراء يخلق مزيدًا من العنف المضاد.

 

* جيش السيسي يجبر أهالي “دائري العريش” على إخلاء منازلهم

قالت مصادر ميدانية بشمال سيناء،إن قوات من جيش و شرطة الانقلاب أجبرت أهالي الطريق الدائري بحى الصفا بالعريش على إخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وأضافت المصادر: أن القرار أتى مفاجأة صباح اليوم وبدون تنبية مسبق على الأهالي.

يأتى هذا بعد يوم كامل من عمليات قصف جوى مكثف على قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق شرق وجنوب العريش.

يذكر أن جيش الانقلاب يقوم بحملات قمع للمواطنين بمحافظة شمال سيناء وذلك منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام 2013.

 

 

*#سيناء_تحت_القصف.. طائرات السيسي تدك سيناء

تداول مستخدمو ونشطاء “تويتر” هاشتاج جديد بعنوان #سيناء_تحت_القصف، لرصد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات أمن الانقلاب والعسكر في سيناء، من قصف وضرب أهالي سيناء، وحصار أرض الفيروز ومنع دخول الأدوية وسيارات الأغذية.
وقالت صفحةسيناء 24، اليوم الجمعة: إن العسكر أجبر المواطنين على مغادرة منازلهم لهدمها بحجة قربها من كمين الصفا، في الوقت الذي رفضت فيه مليشيات الجيش السماح للإسعاف والطواقم الطبية بالدخول لأماكن المدنيين وتفقدهم بعدالقصف.
وأضافت أن مصادر أمنية صرحت لـ”إسكاي نيوز” بأنه تم مقتل 60 مواطنًا بزعم قصف الجهاديين وأنهم إرهابيين، كما تم إصابة 40 آخرين.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، بأنه تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين، ليتضح بعدها أن قوات الجيش دمرت بيوت المواطنين ومنازلهم عن آخرها بدعوى الحرب على الإرهاب، ما يؤكد أن هناك أعمالًا انتقامية لمليشيات السيسي على أهالي سيناء.
فيما قالت صفحة باسم أحمد العروسيك “تحت التعتيم والعزل لو تم تسوية #سيناء بالأرض وإبادة أهلها جميعًا – لن يصلك سوى الصوت الأوحد: صوت القاتل! #سيناء_تحت_القصف”.
وقالت صفحة باسم عطوة كنانة: “سيناء تباد“.
كما قال محمد علي: “نعم سيناء تقصف بطائرات مصرية صهيونية.. نعم أهلنا يتم إبادتهم في سيناء لا نملك الآن إلا النشر والدعاء“.
وقال جبر المصري: “الطيران الحربي بالاشتراك مع طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على سيناء“.
وتم توجيه مناشدات أهلية بسرعة توجه الإسعاف لمناطق جنوب الشيخ زويد، مؤكدين أن الوضع كارثي؛ حيث اتجه عدد كبير من الأهالي القصاقصة وبلعا في رفح ناحية الحدود.
وتقوم الطيارات f16 بتوجيه ضربات إبادة في عدم مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، الأمر الذي أدى إلى مقتل 60 سيناويا حتى الآن وإصابة 40 آخرين، وما زال العدد في ارتفاع.

 

 

*نقل وإهانة المعتقلين السياسيين بقسم البدرشين

تتعمد إدارة قسم شرطة البدرشين إهانة وتكدير السياسيين بقسم الشرطة، وكان آخر تصرفاتها التي أرهقت المعتقلين نقل 12 معتقلا سياسيا من القسم إلى معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف، والذي يبعد عن محال إقامتهم نحو 35 كم، ما يمثل إرهاقا شديدا لأسرهم خلال الزيارات.

والمعتقلون الذين تم نقلهم “خالد محمد كشاف، ومحمد سيد راتب، وعبد الرحمن عاطف صبري، ومحمد عبد الله يوسف، وأحمد نادي عبد الخالق، ومحمد رابح رشاد، وإسلام فايد محمد، وصابر محمود غريب، وعبد الله علي محمد، وعبد الله محمد يوسف، ومحمد سامي محمد، وناجي محمود مصطفى، وعاصم صلاح سيد”.

 

 

*بعد إطلاق سراح معتقلي بني سويف.. الأمن يخفيهم قسريا

تنتهج الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، طريقة جديدة ابتكرتها للتنكيل بمعارضي حكم العسكر، فتعيد إخفاءهم قسريا بعد حصولهم على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم.

وأكد أهالي المعتقلين أن قوات الأمن بمحافظة بني سويف أخفت عددا من معارضي حكم العسكر قسريا رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين بمركز الواسطى أن أبناءهم حصلوا على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم، ويتم وضعهم بمكان يسمى “الثلاجة” ثم يتم تلفيق قضايا جديدة لهم، ويتم إخفاؤهم لمدة تزيد على 50 يوما، كما تتوارد الأنباء عن إعادتهم لأمن الدولة والقيام بتعذيبهم.

وذكر عدد من الأهالي أن قوات الأمن لم تكتفِ بالإخفاء القسري لهم في بداية الاعتقال، بل استخدموا سياسة جديدة وهي الإخفاء القسري بعد الإخلاء

وتستنكر أسر معتقلين مركز الواسطى ذلك التعنت من السلطات وتدين رفضهم إطلاق سراح المعتقلين، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم، وذلك خوفا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

 

 

* محققون إيطاليون بعد بيان «الداخلية» عن عصابة ريجيني : مفبرك لهذه الأسباب

قال محققون إيطاليون يتولون ملف قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إن القضية أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الخميس، عن العثور على أوراق وجواز سفر ريجيني، بعد قتل 5 أفراد من تشكيل عصابي بنيران الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا» عن المحققين قولهم، اليوم الجمعة، إن “القضية لم تغلق على الاطلاق“.

وأضاف المحققون أنه “لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤولية أفراد التشكيل العصابي”، وقالوا إن مصر لم تسلم إيطاليا بعد بيانات تحقيق مهمة.

وأشار المحققون الإيطاليون إلى أمور متضاربة في أحدث رواية لوزارة الداخلية عما حدث لريجيني، الأولى أنه من المستبعد أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله، والثانية أنه من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية، والثالثة أنه لا يصدق أن الشرطة قتلت تشكيلا عصابيا كاملا، ما يمنع بالتالي أي احتمال للحصول على أقوال تأكيدية من أي منهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالتحقيق الإيطالي قولها: “يجب أن نواصل البحث وتتبع ما لدينا من خيوط للوصول إلى دليل حاسم وإزالة الشك.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فرديناندو كاسيني إن البيان المصري جعله “متحير جدا”، مؤكدا نحن ننتظر الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من السلطات المصرية“.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، اختفى يوم 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته يوم 3 فبراير ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبها آثار كدمات وكسور.

وقالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إنها عثرت على متعلقات ريجيني وبينها جواز سفره داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في تشكيل عصابي قتل جميع أفراده في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في القاهرة الجديدة.

 

 

* عثرنا على مقتنياته بمنزل شقيقة أحد القتلى.. رواية جديدة للشرطة المصرية عن هويّة قتلة ريجيني

أعلنت الشرطة المصرية الخميس 25 مارس/آذار 2016، أنها حددت هوية قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إثر تصفيتها 4 أشخاص كانوا يشكلون عصابة إجرامية وعثورها في منزل أحدهم على جواز سفر الطالب المغدور وباقي مقتنياته الشخصية.

وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً) اختفى وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت إنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية 4 أشخاص كانوا يشكلون “تشكيلاً عصابياً تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”.

وأضاف البيان أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي والتي كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

مقتنيات ريجيني ما زالت موجودة

الوزارة أوضحت أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″ إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافةً إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات وبينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه.

وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة القتلى “اعترفت أن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

وفصل البيان أسماء القتلى الأربعة وجميع المضبوطات التي عثرت بحوزتهم وفي المنزل الذي دهمته.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية”.

وأضافت أنها “تتقدم بكل الشكر والتقدير للفريق الأمني الإيطالي على تعاونه الوثيق ودوره الإيجابي وتواصله الدائم مع الفريق الأمني المصري خلال مراحل البحث والتحري وجمع المعلومات التي كان يقوم بها خلال الفترات الماضية مما كان له بالغ الأثر في التوصل لهذه النتائج“.

التهمة تلاحق أجهزة الأمن المصرية

وتشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، إلا أن السلطات المصرية نفت توقيفه.
وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك.

وطالب البرلمان الأوروبي في العاشر من آذار/مارس الجاري مصر بكشف “الحقيقةحول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر. كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب

السيسي تعهّد بإحقاق العدالة

وكان السيسي عبد الفتاح السيسي تعهد الأسبوع الماضي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.
السيسي قال في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية “أتعهّد أننا سنتوصل إلى الحقيقة وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء“.

السيسي أكد أن المحققين يعملون “ليل نهار” على هذه القضية، داعياً إلى الصبر لأن التعرُّف على قتلة النائب العام هشام بركات في حزيران/يونيو الماضي حصل قبل فترة وجيزة.

الداخلية المصرية كانت أعلنت في 24 شباط/فبراير أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود “شبهة جنائية أو انتقام شخصي”.

ريجيني طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعدُّ في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وأنه تعرّض للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية.

 

 

* العصابة المقتولة بريئة من دمه.. فأين وجدت الشرطة المصرية جواز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟

مفارقة لافتة أسفر عنها إعلان الداخلية المصرية أمس قتل تشكيل عصابي اكتشفت حيازته جواز سفر ومتعلقات الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني الذي صعّد موته التوتر بين مصر وأوروبا.. المفارقة كانت أن النيابة العامة المصرية أعلنت بعدها بيوم أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها علاقة بمقتل ذلك الطالب، لكنها مسؤولة عن عمليات نصب وسرقة وقتل أخرى من بينها عمليات ضد أجانب.

إذا كانت العصابة بريئة من دم ريجيني، فأين وجدت الداخلية المصرية جواز سفره وبقية متعلقاته الشخصية؟!

سؤال مُحرج، أعاد الشكوك مجدداً حول مسؤولية وزارة الداخلية المصرية نفسها عن موته وسط اتهامات متكررة بأن الشاب تعرّض للتعذيب قبل الموت بنفس الطريقة التي يتعرض لها المواطنون المصريون في أقسام الشرطة.

ولنبدأ من آخر الأحداث، فقد نفت النيابة العامة المصرية تورُّط التشكيل العصابي الذي تم تصفيته يوم 25 مارس/آذار في حادثة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية تصفية 5 أفراد من أفراد تلك العصابة.

تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في مصر أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي الجنسية، ولكنه لم يكن جوليو ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على 10 آلاف دولار في وقت سابق أثناء ممارستهم عمليات النصب، وذلك حسب جريدة “الشروق” المصرية.

ما أعلنته النيابة المصرية إثر معاينتها آثار المواجهة بين الشرطة المصرية والعصابة الإجرامية أثار سؤالاً كبيراً بخصوص الكيفية التي وصل بها جواز سفر ريجيني إلى قوات الأمن. وإذا كانت هذه العصابة بريئة – كما تقول النيابة – فكيف تم العثور على بعض المتعلقات الشخصية لريجيني في منزل أحد أفرادها؟!

طبقاً لرواية الداخلية، فقد داهمت الشرطة منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي التي “كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعُثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

رواية الداخلية الجديدة تقول إن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بُنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبردج، وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، ومقتنيات شخصية أخرى خاصة بريجيني.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات، ومن بينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه، وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة المقتولة اعترفت بأن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

ثغرات في الرواية

وظهرت عدة ثغرات في رواية الشرطة تشكك في مصداقيتها. لماذا احتفظت العصابة بمتعلقات ريجيني الشخصية بينما لم تحتفظ بمتعلقات الشخص الذي وُجد مقتولاً في السيارة التي داهمتها الشرطة؟

تصريحات الشرطة أكدت أن نطاق عمل هذه العصابة هو منطقة شرق القاهرة، لكن كل الشواهد تؤكد أن ريجيني اختفى بالقرب من منزله بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة.

والسؤال المهم هنا هو: لماذا قامت العصابة بقتله من الأساس؟ العصابة سرقت الكثير من الأجانب طبقاً لرواية الشرطة لكنها لم تقم بقتل أيٍّ منهم، فلماذا ريجيني تحديداً؟

هل تنتهي الأزمة مع روما أم تبدأ؟

وعلى الفور أبلغت وزارة الداخلية المصرية السلطات الإيطالية بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، ولكن تحقيقات النيابة قد تعني توتراً جديداً في العلاقات بين البلدين، حيث تشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، التي نفت توقيفه.

ويبدو أن تصريح النيابة جاء لينسف فكرة إسدال الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري والإيطالي والأوروبي – على حد سواءلما يقرب من 3 أشهر، تعود القضية لنقطة الصفر من جديد بعدما فشلت السلطات في تقديم كبش فداء لتهدئة غضب روما.

ريجيني البالغ من العمر (28 عاماً) كان قد اختفى وسط العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب ملقاة على جانب طريق على أطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي. فيما نفت السلطات المصرية تورُّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني.

وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك، وطالب البرلمان الأوروبي في 10 مارس/آذار الجاري مصر بكشف “الحقيقة” حول مقتل ريجيني، وأدان – في قرار أصدره – الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

تحقيقات الجانب الإيطالي

الشرطة الإيطالية كانت أعلنت مسبقاً أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني موقوفاً من قِبل ضباط أمن قرب منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

واتضح أن محققين من روما تحدثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخصّ الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو “البحوث” بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة الإندبندنت” البريطانية.

وتبين أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير بأن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل أدين مسبقًا بالتورُّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

تصريحات مصرية تدين الأمن

تقريرٌ مصري كان قد صدر مؤخراً، نقلاً عن مصدرين أكد أن مسؤولاً بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى 7 أيام قبل مقتله.

ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظماتٌ حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

3 من مسؤولي الأمن المصريين تحققوا من ملابسات القضية كانوا قد تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وقالوا إن ريجيني تم اقتياده للحجز على يد السلطات المصرية؛ لأنه كان وقحاً مع الضباط، على حد تعبير أحدهم.

المسؤولون الـ3 قالوا إن ريجيني كان يبحث في حركات العمال غير الرسمية في مصر، وقد أثار الشكوك بسبب الأسماء الموجودة على هاتفه، التي تتضمن أسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل.

فيما قال أحد المسؤولين للصحيفة: “لقد حسبوه جاسوساً، فمن يأتي إلى مصر ليدرس الاتحادات التجارية؟“.

 

 

 *صحيفة “الاسبريسو الإيطالية”: “السيسي” يصدر لنا الأكاذيب

قالت صحيفة “الاسبريسو” الإيطالية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق.. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية للحقيقة، نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، والحكومة المصرية حاولت تصدير رواية زائفة، لمن قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

واستكملت “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية، و5 من أفراد عصابة إجرامية خمسة لصوص، رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”.

“الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا، التي حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة.. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان.. حقيقة تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة بأنها دولة التعذيب”.

وأضافت “تلك هي الحقيقة التي يقدمها نظام السيسي، ولكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا.. وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة.. ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

“في آخر الأمر، أعلنت الشرطة مقتل خمسة لصوص وحملتهم مسئولية قتل ريجيني، وقبل العثور على وثائقه ومتعلقاته في منزل أحد الضحايا، وبينما لا تزال جثثهم دافئة أعلنت الشرطة تورطهم في مقتل ريجيني.. أمر نفته النيابة العامة على الفور”.

واختتمت الصحيفة الإيطالية “يبدو لنا أن ما حدث محاولة حقيرة للهروب من الوضع المزري لأسرة ريجيني، وللهروب من جحيم الرأي العام الإيطالي والعالمي، ويبدو أن السيسي ارتاح أخيرًا وقبل فكرة تورط عصابة إجرامية في قتل شاب إيطالي في القاهرة، ومن هنا من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى”.

 

 

*الحكومة الإيطالية: مصرُّون علي معرفة قاتلي “ريجيني

طالبت الحكومة الإيطالية بكشف الحقائق جلية فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الانقلاب في يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قوله: “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب. 

وكانت داخلية الانقلاب قد قتلت 5 أشخاص، أمس، ولفقت لهم تهمة قتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، وأعلنت العثور على متعلقاته في مخبأ تابع لهولاء الاشخاص!.

 

*فضيحة.. “حكومة السيسي” تفاوض شعبة “وهمية” بالغرفة التجارية

كشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة مدوية، تتمثل في كذب تصريحات خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، بشأن نيته التفاوض مع شعبة البقالين بالغرف التجارية.

وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، في تصريحات صحفية: إن الاتحاد العام للغرف التجارية خال من أي ممثل لبقالي التموين، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين، وهو النقابة العامة للبقالين التموين، مستنكرًا نية خالد حنفي التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.

 وأشار الشيخ إلى قيام حنفي بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، بصفتهم الممثل الوحيد للبقالين، مطالبًا بإنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين، وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط؛ أسوة بأصحاب المخابز، فضلاً عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.

 وكانت النقابة العامة لبقالي التموين قد كشفت في مؤتمر صحفي، عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين.

 

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

احكام جائرة من محاكم عسكرية في قضايا ملفقة لمدنيين. . الأربعاء 16 مارس. . فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند للإمارات

لا للمحاكم العسكرية للمدنيين

لا للمحاكم العسكرية للمدنيين

احكام جائرة من محاكم عسكرية في قضايا ملفقة لمدنيين. . الأربعاء 16 مارس. . فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند للإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 من رافضى الأنقلاب والسجن 15 سنة لـ7 آخرين

أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عام على 15 من رافضى الأنقلاب العسكري والسجن على 7  لمدة 15 عاما وبراءة 3 منهم.

وفرضت الأمن بالسويس حراسة أمنية مشددة على محيط مجمع محاكم السويس خلال إصدار محكمة الجنايات للأحكام.

 وأكد مصدر قضائي، أن المعتقلين  تم معاقبتهم بأحكام السجن لأتهامهم بقتل مواطنين والتعدى على قوات الأمن بالسويس والتظاهر دون تصريح وإضرام النيران فى ممتلكات عامة وخاصة داخل محافظة السويس على حد زعمه.

وأكد مصدر أمنى، أنة تم نقل المعتقلين الى محبسهم بسجن عتاقة بالسويس عقب صدور الأحكام من محكمة السويس.

 

 

*المحكمة العسكرية تحكم بالمؤبد على 17 من أبناء الخياطة في قضية ملفقة

في هزلية إجرامية جديدة حكمت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية على 17 من أبناء قرية الخياطة بالمؤبد حضورياً على 4 وغيابيا على 13 آخرين في تلفيق تهمة احراق عمود إنارة بقرية الخياطة وكشك ملك أحد المخبرين .

وقد أفادت زوجة صاحب الكشك في التحقيقات وقتها ان الحريق نتج عن ماس وأنها هي من أيقظت زوجها لتدارك الحريق.

كما افاد الفنيون أن عمود الإنارة لم يحترق و حتى الكهرباء لم تنقطع عن المكان وأن سبب الحريق هو سرقة صاحب الكشك (المخبر ) للتيار الكهربي من عمود الإنارة.

 

 

*تجديد حبس «7 أمناء شرطة» لمدة 15 يوم لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل بالداخلية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس الـ 7 أمناء شرطة المتهمين بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام لجماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها، وذلك من خلال سعيهم لإجراء حوار تليفزيونى وتنظيم وقفات احتجاجية بالشرقية، للإضرار بوزارة الداخلية لمدة 15 يوم.

فيما أرسل المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام للنيابة، خطابا يستعجل فيه نقل إسماعيل مختار، أحد الأمناء المتهمين، لمستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته.

وقال مختار منير، محامي المتهم، خلال جلسة التحقيق، اليوم، إن الحالة الصحية لموكله تدهورت كثيرا لأنه يعاني من مشاكل في عضلة القلب، وأجرى جراحة مؤخرا لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وأعادت النيابة الاستماع لمنصور أبوجبل، أحد الأمناء المحبوسين في القضية، والذي تمسك بأقواله التي أبداها سابقا أمام النيابة، حيث قال إنهم تقدموا بطلب لإنشاء نقابة عامة فى 2011 تعبر عن جموع أمناء الشرطة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بمديرية أمن أسيوط حضره مدير أمن أسيوط، واتفق الحاضرون على تكوين نادى عام لأمناء الشرطة يضم فى عضوية مجلس إدارته 12 فردا، ويرأسه مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، مضيفا أنه حصل على 23 ألف صوت فى الانتخابات التى أجريت، وأصبح ممثلا للنادى العام بالشرقية.

وبالنسبة للاعتصام الذى بدأه أمناء الشرطة الشرقية من أجل تحقيق مطالبهم، قال أبوجبل فى التحقيقات إنه «تم إخطار وزارة الداخلية قبل الموعد بشهر كامل وفقا للقانون، وكانت الوقفات الاحتجاجية تنظم فى شوارع جانبية، وتقتصر المشاركة على أمناء الشرطة الذين يقضون أوقات الراحة”.

 

*هاشتاج “أوقفوا أحمد موسى” يتصدر تويتر.. ونشطاء: مُخبر لا يصلح كإعلامي

تصدّر الهاشتاج “أوقفوا أحمد موسى”، اليوم الأربعاء، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” على خلفية وصفه أهالي محافظة الشرقية بالإرهابيين.
وتبادل الرواد عبر الهاشتاج، عدة تغريدات تطالب بإيقاف برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه الإعلامى الانقلابى أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد” الموالية للانقلاب.
ونفى الأزهر الشريف، في بيان رسمي، ما ذكره “موسى”، بأن أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أخبره بأنه لم يقرأ بيان المؤسسة عن تصريح المستشار أحمد الزند، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تسبب في إقالته من منصبه كوزير للعدل.
وادعى أحمد موسى إن محافظة الشرقية هي “معقل الإرهاب”، مؤكدًا أن هناك جزءا من مواطني المحافظة جيدين.
وطالب “موسى”، في برنامج “على مسؤوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، الأحد الماضي، الأمن بفحص منازل الشرقية من خلال تنفيذ عمل أمني كبير بقرى المحافظة.

يذكر أن المحامي شادي عبداللطيف اتهم أحمد موسى، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والإضرار بمصلحة الوطن، من خلال برنامجه التلفزيوني “على مسؤوليتي” وقام بتقديم بلاغ ضده لنائب عام الانقلاب

وأكد عبداللطيف -في بلاغه- أنه باعتباره أحد أبناء محافظة الشرقية، يشعر بالخطر بعد أن قام الانقلابى أحمد موسى في إحدى حلقات برنامجه “على مسؤوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، بنشر أخبار كاذبة بادعائه أن محافظة الشرقية معقل للإرهاب.

 

 

*النيابة العسكرية بالقاهرة تحقق مع 3 من أهالى البحيرة الملفق لهم مقتل أمين شرطة بالدلنجات

أحالت نيابة الانقلاب بالبحيرة أوراق القضية الهزلية لـ 6 من أهالى محافظة البحيرة وكفر الشيخ والغربية الملفق لهم تهمة قتل أمين شرطة بمدينة دلنجات وتشكيل خلية إرهابية إلى النيابة العسكرية بالقاهرة للتحقيق معهم .
وقررت النيابة العسكرية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 105 لسنة 2016 جنايات عسكرية القاهرة ليكون عرضهم القادم في 27 مارس 2016 .
والمعتقلين من محافظة البحيرة في الخليه المزعومة هم : أبو عبيدة سيد أحمد أحمد العموري مواليد 1987، مقيم الدلنجات محافظة البحيرة، بكالوريوس علوم زراعية ، محمد جمعة محمود الصفتى مواليد 1977 مقيم زاوية غزال مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، يعمل بمستشفى الرمد بالبحيرة ، محمد إبراهيم محمد عامر مواليد 1973، مقيم مركز بدر البحيرة، لحام أوكسجين.
ومن محافظة كفر الشيخ هم : أسامة على كامل عيد مواليد 1976، مقيم 2 شارع الأنصار ببولاق الدكرور، الجيزة، وله إقامة أخرى بكفر الشيخ، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ، إسلام إبراهيم التهامي إبراهيم مواليد 1987مقيم الأبعدية مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، حاصل على ليسانس أصول دين .
ومن محافظة الغربية : متولي محمد متولي إبراهيم مواليد 1973، مقيم كفر عنان مركز زفتى بمحافظة الغربية، حاصل على ليسانس حقوق .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة أن هذه القضية ملفقة تماما وأن هذه المرة الثالثة التي توجه تهم قتل أمين شرطة الدلنجات لمعتقلين بعد تعرضهم لإختفاء قسري أستمر أكثر من 30 يوما ليلفق لهم مزاعم تشكيل خليه ارهابية .
واشاروا إلى أن المعتقلين حقق معهم أمام النيابة العسكرية بالحى العاشر بالقاهرة بعد احالة اوراقها من نيابة الانقلاب بالبحيرة وتم إيداعهم سجن إستقبال طره

 

 

*تجديد حبس الداعية محمود شعبان 45 يومًا

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، الداعية الإسلامي الشيخ محمود شعبان، و24 آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية في المظاهرات التي تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر الماضي. 

وأسندت النيابة إلى الداعية “شعبان” وبقية المعتقلين عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.

 

 

*نائب رئيس جامعة الأزهر: فصلنا ٧٠٠ طالبًا لتورطهم في أعمال إرهابية

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، فصل أكثر من ٧٠٠ طالب من جامعة الأزهر طوال الأربعة سنوات الماضية، لتورطهم في أعمال إرهابية على حد قولة.

وأضاف حسني – خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء القاهرة”، المُذاع على قناة “تن” – أنه تم فصل ٣ طلاب، اليوم الأربعاء، عقب ثبوت تورطهم في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق على حد زعمة.

وأشار حسني، إلى أن مناهج الجامعة لا تخرض على العنف كما يدعي البعض، ولكنها منارة إسلامية تعمل على تخريج أجيال من العلماء للعالم كله.

وأكد حسني، أن جامعة الأزهر تضم ٥٠٠ ألف طالب حاليًا، وهذه القلة المنحرفة لا تمثل ١٪ من إجمالي عدد الطلاب.

 

 

*ظهور الرئيس “مرسي” في محاكمة اليوم بعد غيابه عن آخر جلستين

واصلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، مرافعة دفاع المتهم الخامس “خالد حمدى عبد الوهاب”.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بالنداء عليهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وعلى رأسهم المحامى “علاء علم الدين، والمحامى “عبدالمنعم عبد المقصود”، والمحامى “عادل معوض” الذى سيترافع بجلسة اليوم عن المتهم الخامس، والمحامى “عماد إسماعيل،

وقدمت النيابة، تقرير طبى للمتهم “أحمد إسماعيل ثابت”، حيث تبين وجود انخفاض بنسبة السكر بالدم، وارتفاع فى ضغط الدم، وتم إعطائه العلاج اللازم، مما أدى الى تحسن نسبة السكر فى الدم، والمريض حال الكشف عليه مدرك لما يدور حوله، وبالكشف على المتهم “خالد حمدى” تبين وجود حموضة بالمعدة وتم إعطاء العلاج اللازم، والمريض واعى، وبالكشف على المتهم “محمد عادل كيلانى” تبين وجود الآلام بالرقبة، ورفض العلاج، ومدرك لما يدور حوله.

 

 

*النقض: القاضي ناجي شحاتة أعدم 149 متهما دون أي سند قانوني

أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته بإلغاء حكم إعدام 149 متهما، أن حكم القاضي ناجي شحاتة، صدر دون أي سند قانوني.

وأوضحت النقض أن حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها في إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التي أدانهم بها؛ ما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وقررت المحكمة بناء على ذلك إلغاء حكم إدانة ??? متهما بالإعدام شنقا، ومدان بالسجن 10 سنوات، في قضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم” عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013.

وأكدت حيثيات الحكم أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها؛ وذلك لأن أسباب حكم الإدانة يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة؛ ما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني.

وأوضحت الحيثيات أن الأدلة التي استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة؛ بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله.

ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعوَّل على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين؛ ما يعيب الحكم، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وإعمال أثره في حقهم مسؤولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره في جانبهم.

وأكدت النقض أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.

وأضافت أن القانون أوجب حضور محامٍ يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فيه لاحتمال أن يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.

وكشفت الحيثيات أن حكم الإدانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة آخرين تحمل معنى التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.

 

 

*مقتل ضابط وإصابة 3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة برفح

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، مقتل ضابط، وإصابة 3 مجندين، من قوة أمنية انفجرت فى انفجار عبوة ناسفة على طريق آلية يستقلونها أثناء سيرهم جنوب رفح، وتم نقلهم لمستشفى العريش العام.

 

 

*فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن سفر أحمد الزند إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، جاء بعد أن أيقن أن ملفاته السوداء سوف تفتح، ويقيني بالله أن حياته لن تنتهي إلا خلف القضبان من جراء تلفيقاته وأكاذيبه التي راح ضحيتها عشرات القضاة الشرفاء.

وأضاف “سليمان”: أن الزند ستلاحقه لعنات المظلومين في طول البلاد وعرضها؛ بسبب الخراب الذي جره على مصر والمصريين.

وتابع: “هل حال سيدك الذي انبطحت تحت قدميه تسبح بحمده صباحًا ومساءً نفعك اليوم؟.. جعل الله نهايتك السوداء على يديه، وما زادك الانبطاح إلا ذلًا وخسرانًا وخزيًا مبينًا“.

 

 

*الاخبار الحكومية :«عُمرة دبي».. رشيد وشفيق والزند «ذنب مغفور”

بالنكتة يكسر المصريون «صمت الأزمات»، وبشعار «هم يضحك وهم يبكي» لم يكن عاديًا أن يغادر عدد من المسئولين السابقين «عتبة المحروسة» إلى «دبي» بالإمارات، دون «زفة فيسبوكية وتويترية» لا تختلف عن المغادرين لأداء العُمرة.

فتحت «25 يناير» شهية عددٍ من الوزراء السابقين لـ«عُمرة» من نوع خاص، ليست على الأراضي السعودية بل هناك في الإمارة العالمية «دُبي» برفقة الأهل والأحباب

“رشيد”.. أول المُعتمرين

مع الشرارة الأولى لثورة «25 يناير»، التزم وزراء «مبارك» الصمت محاولين عدم «جر شكل» الثوار الغاضبين بالميادين، إلا وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، والذي خرج شاهرًا سيفه نافيًا أي تهم موجهة له، قائلا بكل ثقة: «لا أعرف شيئًا عن منعي من السفر.. أنا في دبي”.

وبلغة التواريخ، أصدر النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا في 4 فبراير 2011 بمنع «رشيد محمد رشيد» من السفر بل وتجميد أرصدته في البنوك.

إلا أنه في اليوم التالي 5 فبراير، نفى «رشيد» في مداخلة هاتفية شهيرة أن يكون قد اقترف مخالفات تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، إلا أنه صدر ضده حكم غيابي من محكمة جنايات القاهرة في 5 يوليو 2011 بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وتغريمه مليوني جنيه.

وفي مايو 2013 تصالح «رشيد» مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء، وما بين هذا وذاك تزايد الحديث عن عودته لمصر لكن ذلك لم يحدث.

“شفيق”.. مواسم عُمرة 

في 26 يونيو 2012، لم يكن أمام الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2012 سوى «التمويه» على خروجه المفاجئ من مصر إلا عبر «بوابة العُمرة» لضمان خروج من البلاد، خوفًا من تحريك دعاوى قضائية ضده تحول دون سفره.

رحل «شفيق» من أوسع بوابات مطار القاهرة إلى أبو ظبي برفقة ابنتيه للإقامة لفترة بالإمارات، وعندما طالت «الغيبة» تحدثت حملته عن «توجهه إلى السعودية لأداء العمرة». 

يناير الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن رفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب على خلفية اتهامه في قضية أرض الطيارين، إلا أن محاميه المستشار يحيي قدري خرج لينفي صحة رفع الاسم، ليظل «شفيق» واحدًا من أبرز الشخصيات إثارة للجدل بـ«عُمرة» السنوات الخمس.

صحيح أن الفريق شفيق لا يزال متمسكًا بأمل العودة إلى مصر، إلا أنه في آخر تصريحاته، تحدث قائلا: «لم أُبلَّغ رسميًا بهذا القرار.. وفي حالة إبلاغي رسميا سأعود فورًا إلى الوطن»، وهنا يفرض سؤال نفسه بقوة على الساحة: «متى تنتهي عمرة الفريق شفيق؟”

الزند.. الخروج الثالث

قبل ساعات، غادر القاهرة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، القاهرة متوجها برفقة أسرته إلى الإمارات في زيارة تستغرق عدة أيام، بعد أيام من قرار إقالته على خلفية تصريح مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحدثت عدة مصادر عن أن سفر الزند يأتي لحضور زفاف ابن مستشار زميل له متواجد حاليًا في الإمارات، وسبق لهما العمل سويًا عندما كان وزير العدل المقال يعمل في رأس الخيمة، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين تلك الزيارة وإقالته، مشبهين رحلة السفر هذه بـ«عُمرة شفيق”

وأنهى وزير العدل السابق إجراءات سفره من صالة كبار الزوار بصحبة ستة من المرافقين، حيث تولى مندوب وزارة العدل إنهاء إجراءات سفره على رحلة طيران الاتحاد رقم 654 والمتجهة إلى أبو ظبي ولم يدل «الزند» بأي تصريحات صحفية قبل سفره.

 

 

*الشهاب” يندد بمقتل مواطن وإصابة طفلة بكمين سيناوي

ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمقتل المواطن “محمد فايز أبوعكر” 21 عاما برصاص قوات الأمن المتمركزة بكمين “الريسة” بسيناء أثناء مروره بشكل طبيعي قادما من الشيخ زويد ، حيث كان قادما بسيارته “نصف النقل” في صف السيارات التي تنتظر المرور من الكمين، واستأذن قائد إحدى السيارات ليمر أمامه ، إلا أن الجميع فوجئ بالجندي يطلق الرصاص عليه مباشرة دون أي إنذار فيرديه قتيلا.

كما دان المركز إطلاق النار على الطفلة “رهف” ابنة منطقة الشيخ زويد ، التي أصيبت برصاصة في الرأس أطلقت من الكمين ، وحالتها متأخرة. 

وأشار المركز إلى أن استمرار الاقتتال في سيناء ، لن يحل الأزمة ، وأنه بهذا الشكل لن يسوى النزاع في سيناء .

 

 

*الاعتداء على الدكتور صلاح سلطان وكسر “سنّه” وتهديده بالقتل

كشفت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب بسجن العقرب، اعتدت بالضرب على الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها بالفيس بوك: إن أحد مسئولي مباحث مصلحة السجون اعتدى عليه وقام بكسر سنه بعد مشادة كلامية بينهما، قام فيها رئيس مباحث مصلحة السجون بتهديد صلاح سلطان بالقتل لتقديمه شكوى ضده لاعتدائه عليه.

واستمرارًا للانتهاكات قامت سلطات الانقلاب بنقل المعتقل وليد البواب إلى المستشفى بعد قيام قوات الأمن بالاعتداء عليه وتعذيبه.

يذكر أنه من دمياط وتم اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا في ٣/٣/٢٠١٦. 

وقد حملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

 

*الكوارث تتوالي.. (50%) زيادة في أسعار الفواكه

شهدت أسعار الفواكه المستوردة بالسوق المصرية ارتفاعًا بنحو 50%، معربين عن قلقهم من تزايد أعباء الزيادات في الأسعار لأكثر من ذلك، مؤكدين أنه جرَّاء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار ووصول سعره بالسوق الرسمية إلى 9 جنيهات.

 ووصل سعر التفاح الأخضر 20 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا، والتفاح الأحمر المستورد إلى 13 جنيهًا بدلاً من 11 جنيهًا للكيلو والتفاح السكري يباع بـ14 جنيهًا للكيلو الواحد بدلاً من 12 جنيهًا والعنب الأصفر المستورد إلى 11 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، والعنب المستورد يباع بـ25 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا ووصل سعر الكيوي إلى 20 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا.

 

 

*داخلية الانقلاب بكفر الدوار تختطف “محمد فرحات” وتخفية قسريا وأسرته تستغيث

اختطفت داخلية الانقلاب الشاب محمد رمضان فرحات المقيم بمدينة كفر الدوار الذي إقتادته إلى جهة غير معلومة منذ 7 أيام ولم تتعرف أسرته على مكان إحتجازه.
وأكدت هيئة الدفاع عنه في تصريح أنه جاري البحث عن مكان احتجازه وتحديده موضحين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وتوقيت اختطافه بإرسال فاكسات للنائب عام الانقلاب وتلغرافات تثبت ذلك .
وأشاروا أنه ستتقدم أسرته ببلاغات للمحامي العام لنيابات شمال البحيرة لإثبات اختفاء نجلهم و عدم عرضه على نيابة الانقلاب أوتوجيه اى تهم له وانه لم يصدر بحقه اى أوامر سابقة بالضبط والإحضار.

وحذرت مصادر حقوقية من تعرض فرحات المختفي قسريا للتعذيب لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها كما يتم مع مثل هذه الحالات التي تختطف وتظل مختفية قسريا لعدة أيام .
وطالبت أسرة المختطف كافة المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني سرعة التدخل الفوري لإنقاذ حياة نجلهم ، محملة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته و مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن الشاب محمد رمضان فرحات هو العائل الوحيد لوالديه الذين يعانون من عدة أمراض مزمنه وهو القائم على معيشتهم وعلاجهم .

 

 

*قيادي بـ”حماس”: فتحنا صفحة جديدة في العلاقات مع القاهرة

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إسماعيل رضوان، إنه تم طيّ صفحة قديمة في العلاقات مع السلطات المصرية، وفتح صفحة جديدة تماما خلال الفترة القادمة بعد لقاء وفد للحركة بقيادة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي، بوزير المخابرات المصري اللواء خالد فوزي ومسؤولين بالجهاز.

وأوضح رضوان، في تصريحات صحفية، “أن اللقاءات بين الجانبين سادتها أجواء الجدية والود والصراحة”، قائلا “أكدنا حرصنا على ضرورة وجود علاقات متوازنة وإيجابية، لما لمصر من دور داعم للقضية الفلسطينية“.

وتابع وزير الأوقاف في حكومة الحركة “أكدنا كذلك على ضرورة استمرار الدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، وحل إشكاليات إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك حل أزمة الكهرباء بالقطاع“.

وقال: “الحركة خلال اللقاء أكدت التزامها بأمن الحدود مع الجانب المصري، لأن أمن مصر من أمن قطاع غزة“.

وحول تحركات الحركة خلال الفترة القادمة، قال رضوان المحطة الثانية للوفد هي العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل الترتيبات لعقد لقاء مع حركة فتح لاستكمال مشاورات المصالحة الداخلية”، مضيفا “ستكون للوفد بعد ذلك محطات أخرى بعدد من العواصم العربية والإسلامية لنشر القضية والوقوف على آخر مجرياتها“.

 

 

*مغادرة “الزند” وزوجته وأبناءه وزوجاتهم.. القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى بعد ظهر اليوم الأربعاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، متوجها إلى أبو ظبى على متن طائرة خطوط الاتحاد، حيث أنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار.

وقال مصدر بمطار القاهرة الدولى إن أسرة المستشار الزند المكونة من زوجته وأبناءه وزوجاتهم غادرت معه على متن الرحلة نفسها.

 

 

*تفاصيل فضيحة التلاعب في مناقصة “ألبان الأطفال

كشف المركزي المصري للحق في الدوار، عن تفاصيل إهدار المال العام في مناقصة ألبان الأطفال التي أجرتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات صحفية: إن المناقصة تمت على 18 مليون علبة ألبان، وفازت بها شركة إيفا فارما للأدوية؛ حيث قدمت سعر 31 جنيها للعبوة، في حين أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي ملك الشعب قدمت سعر 29.5 جنيها، ما يعني أن هناك توفير جنيه ونصف على 18 مليون علبة؛ أي توفير 41 مليون جنيه للدولة.
وأضاف فؤاد: “لكن إيفا فازت بالصفقة دون إبداء الأسباب، وتقاسم التوزيع شركتي مالتي فارما 20% والمصرية 20%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لأول مرة في التاريخ يتحكم في ألبان الأطفال“.

 

 

*الإفلاس” يلاحق قطاعات النقل والتصدير والإسمنت والدواء

انتقدت رئيسة شعبة النقل الداخلي والرحلات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عبير جابر عثمان، الإجراءات التي تحدث داخل فرع الغرفة بالمحافظة، مؤكدةً أنّ مايحدث هو ترسيخ لمبدأ التوريث.

واستدلت عبير على حتمية انهيار الشعبة بالوضع الاقتصادي الحالي والتي وصفته بالخطير، مؤكدةً أنّ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مع استمرار عملية التوريث سيؤدي الى انهيار الشعبة بشكل لامفر منه، مشيرةً الى أنّها وأصدقائها بشعبة الإسكندرية طالبوا في أكثر من مناسبة بإجراء انتخابات لكن المجلس رفض لأسباب غير معلومة.

وأوضحت في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الأربعاء، أنّ هناك عددٌ كبيرٌ من الشركات تُعاني أزمة حقيقية نتيجة لاضطراب الشعبة والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع سعر الدولار، ما يهدد صناعة تلك الشركات ومنتجاتها.

وعما إذا كان هناك عمل مشترك بينها وبين شعب أخري، أكّدت أنّ الأزمة تطال أيضا شعب “الأسمنت والتصدير الخارجي والصيدلة”، وأنّ جميع الشركات المرتبطة بهذه الشعب أو معظمها قد تشهد افلاسًا خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك ، قال نائب رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أسامة رستم، إن ارتفاع الدولار في مصر، بما في ذلك في السوق الرسمية، تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 15%، وهو ما يهدد باختفاء مئات الأدوية من الصيدليات المصرية.

وأضاف رستم، خلال مؤتمر للغرفة انعقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في العاصمة القاهرة، أن سوق الدواء يشهد اختفاء أكثر من 1400 صنف دواء، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 4 آلاف خلال ثلاثة أشهر”.

وأوضح أن “هناك أدوية مسعرة منذ عام 1990، ولم تتم زيادة أسعارها حتى الآن، حيث تباع بأسعار تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات مثل دواء الذبحة الصدرية، رغم أن سعر الدواء الأجنبي البديل له يصل إلى 100 جنيه.

وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية ، إن أكثر من نصف عدد مصانع الأدوية المصرية مهدد بالإغلاق بسبب عدم رفع الأسعار، مشيرا إلى أن إجمالي مصانع الأدوية في البلاد يناهز 154 مصنعا، إضافة إلى 50 قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج. 

وتابع: “لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية”.

 

 

 

*القافزون من سفينة العسكر

أربعة من المجرمين كانوا يعلمون نتيجة هذ الخراب مقدمًا، ومع ذلك ضللوا الناس وزينوا لهم سوء هذا الانقلاب العسكري في 30 يونيو، المجرمون الأربعة من كتيبة الكتاب والمثقفين الذين باعوا ضمائرهم ليظلوا في صدارة المشهد، وظنوا أن رهن الأوطان تحت بيادة العسكر يمنحهم الحصانة، فقطعوا طريق ثورة 25 يناير، وشنوا حربًا على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.

الكاتب الصحفى عبداللـه السناوي، والدكتور عمرو الشوبكي، والشاعر سيد حجاب، والدكتور محمد أبوالغار، هؤلاء الأربعة من رموز تحالف 30 يونيو، الذين دعوا إلى مظاهرات لإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، وما تبعها من إعلان انقلاب 3 يوليو وخارطة طريق الخراب، اليوم يعترفون أن 30 يونيو في طريقه إلى التفكك إن لم يكن قد تفكك بالفعل، نتيجة الممارسات القمعية للنظام العسكري التي طالت الجميع، وظهور نوايا العسكريين في الاستفراد بالسلطة والانقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير.

أربعة اعترافات في هذا التقرير من على لسان أصحابها، نرصد بها بعض رموز معسكر “الخراب” الذين تغيرت مواقفهم، بعد أن مستهم نار العسكر، ليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير مصحوبًا بتسميته بالانقلاب، أو بالانضمام لمعسكر الشرعية، بقدر ما يمثل رفعًا للدعم والتأييد للانقلاب العسكري وممارساته القمعية.

 

الكاتب الصحفى عبداللـه السناوي:

من الكتاب الذين يتنافسون على لقب “الكاتب بأمر السيسي” في مصر بعد أحداث 30 يونيو، لديه ولع بتكرار حكاية “عبد الناصر- هيكل”، يعترف السناوي بفشل السيسي ويقول:”كسيارة مندفعة تعطلت كوابحها .. تبدو مصر أمام لحظة حرجة جديدة فى تاريخها الحديث .. هناك انكشاف يتمدد فى أبسط تفاصيل الحياة إلى أعقد ملفات الأمن القومى .. وفى هذه الأحوال الخطرة لا يمكن استبعاد أى سيناريو مهما كانت قسوته”.

ومن المعروف أن عبد الله السناوي، مسكون بهاجس اجترار العلاقة المستحيلة بين عبد الناصر وهيكل، ويكتب ما يسرب إليه من جنرالات الانقلاب، وعن تفاصيل “لقاء سري” دار في خيال السناوي، وجمع بين الرئيس محمد مرسي وثلاثة من جنرالات المجلس العسكري، ممثلين للمشير حسين طنطاوي، عقب إعلان فوز الدكتور مرسي بالرئاسة، وقبيل أداء اليمين مباشرة.

يحكي السناوي تفاصيل “اللقاء السري” في المبنى السري في الغرفة السرية المغلقة بطريقة سرية، فيقول وكأنه خامسهم، أو كأنه كان مختبئا في عروة جاكيت واحد منهم، حيث يروي بنص عبارته أن “الاجتماع المثير غلبته حالة توتر مكتومة، وبقيت أكواب الشاى والينسون التي وضعت على مائدته، من دون أن يقترب منها أحد”!

وكما ورد على لسان السناوي المطلع على الخفايا :”في الساعة الخامسة من هذا المساء، ضمته مائدة مستديرة فى قصر الاتحادية إلى ثلاثة قادة عسكريين هم: الفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد الدفاع الجوي والشخصية الثالثة في المجلس العسكري، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، واللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية”.

ثم يفصل: “كان لدى الرئيس المنتخب طلب واحد صريح ومباشر: أريد أن تبحثوا لي عن حل يعود به مجلس الشعب، حتى يمكننى أداء اليمين الدستورية أمامه”، بدا الطلب مستحيلاً تماماً، فالمحكمة الدستورية العليا قضت ببطلانه.

ومما سمعه السناوي في هذا الاجتماع السري جدًّا: “إذا أردت أن تكون رئيسًا محترمًا لدولة محترمة فعليك احترام الإعلان الدستورى الذي انتخبت على أساسه”.

والسؤال المهم للسناوي الذي يتخيل نفسه “الرجل العنكبوت”، من كان مصدر معلوماتك فيما افتريته على الرئيس محمد مرسي؟، هل هو السيسي أم الجنرالان الآخران، أم الدكتور مرسي شخصيًّا، أم أنك كنت هناك تراقب حرارة الينسون، أم هى حصة إملاء عسكرية، انتهت بندمك على تأييد جنرال قمعي أوشك أن يلتهمكم مثل الأفعي الجائعة.

 

الدكتور عمرو الشوبكي:

غدر به العسكر وحرموه أن يكون نائبًا في برلمان “الدم”، وسقط أمام نجل مرتضى منصور في دائرة الدقي والعجوزة، اعترف مؤخراً بفشل السيسي، وحماقته في 30 يونيو قائلا:”ربما لم تشهد مصر في تاريخها المعاصر واقعا سياسيا شبيها بالذى تمر به الآن .. والحقيقة ليس لدينا نظام سياسى بالمعنى المتعارف عليه فى النظم الشمولية الناجحة .. ولا بالطبع النظم الديمقراطية .. وكل ما يقوله الحكم عن التنمية والانجاز نرى عكسه فى الإعلام والممارسة العملية”.

لن يرحم التاريخ “الشوبكي” الذي نفى في وقت سابق وصفه 30 يونيو بـ”الانقلاب”، واتهم قناة الجزيرة أنها قامت بفبركة حديث له في إحدى المحاضرات بواشنطن، مؤكدًا أنه واجه الإخوان المسلمين في فترة حكمهم، وأنه دافع عن 30 يونيو بكل قوة!

وزعم الشوبكي لزوم “الشو”،إنه تلقى خطابات تهديد مفزعة لا حصر لها من قبل الإخوان المسلمين، ردًّا على مقاله “الطريق إلى فشل الإخوان”، ولم يقل لأحد هل تلقاها عبر الهاتف أم الإيميل أم من تحت باب الشقة!

ومن باب ” اللي على راسه بطحة” أكد الشوبكي أنه ليس “متلونا” ولكنه يسير على خط إصلاحي، ولم يدعو لهدم كل شيء بعد ثورة يناير، كما فعلت تيارات سياسية أخرى، ولكنه دعا للحفاظ على مؤسسات الدولة، مع ضرورة إصلاحها أثناء عنفوان الموجة الثورية، وأن ما قاله بعد 25 يناير هو ما يقوله حاليا ولن يغيره أبدا!

وأنكر “الشوبكي” بشدة ان يكون قد هتف في يوم من الأيام “يسقط حكم العسكر”، مشيرًا إلى أنه لم ولن يفعل ذلك في حياته، وأنه دفع ثمن هذا الموقف، فمدرسته هي مدرسة الايمان بالعسكر، مشيرًا إلى أنه كان مع تعديل دستور الانقلابي.

 

الشاعر سيد حجاب:

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺎﺏ المعروف بـ”شاعر مبارك”، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺪﺳﺘﻮﺭ العسكر الانقلابي، اعترف في وقت سابق بأﻥ ﻛﻼًّ من ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻭﻱ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺿﻌﺎ ﺍﻟﺮﺗﻮﺵ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﺪﻧﻲ ﺑـ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺣﺬﻓﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ : “ﻭﺛﺮﺍﺀ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ” !

يأتي اليوم ويعترف بفشل الانقلاب، وحمقه هو شخصيا بالقول:”لا أتمنى ولا أحد يتمنى أن تنفجر ثورة ثالثة قريبًا.. لكن طالما أن النظام يسلك نفس المسار الخاطئ.. بدون وجود رؤية للمستقبل.. وباستمرار الاعتداء على الدستور والشباب .. وإقرار الأمن مقابل الحقوق والحريات سيؤدى ذلك كله إلى اضطراب اجتماعى وثورة .. والغبى من يكرر نفس التجربة متوقعا نتائج مختلفة”!.

ورغم دعمه لـ3 يوليو والحكم العسكري، وجَّه “حجاب” رسالة إلى سلطات الانقلاب وإلى شباب المثقفين قال فيها: “ما حد يقدر يوقف بكرة في السكة.. ولا حد يقدر يرجع بكرة لمبارح.. شبابنا طالع وباقي على الضلام تكة.. والظلم ينزاح.. ونرتاح من زمن قارح”.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “المصري اليوم” مع حجاب، مؤكدًا أن لشباب المثقفين دورًا كبيرًا في ثورة جديدة أسماها “الثورة الثقافية” والتي اعتبرها ضرورة لعودة الروح للثقافة المصرية.

وطالب حجاب الشباب بألا يستسلموا للعصا الأمنية الغليظة والتي وصفها بـ”العبيطة” أيضا والتي تواجه ثورتهم الناشئة.

 

الدكتور محمد أبوالغار:

يلعب “أبو الغار” دور المخوفاتي الذي ينشر الرعب من الوحش الوهمي الذي يرتدي بدلة عسكرية، فيقول في تصريحات سابقة: “لو فشل الرئيس السيسي هنروح في داهية كلنا، والإخوان هيدبحونا في الشوارع”، إنها فزاعة الإخوان التي يقرع طبولها عصابة العسكر وأذرعهم، ومنهم أبو الغار.

ويجسد ما تفوه به أبو الغار “حالة خوف” تنتشر باضطراد بين داعمي الانقلاب العسكري، خاصة ممن ينتمون للنخبة الليبرالية، الذين دعموا الانقلاب، ووقفوا معه ضد الديموقراطية، حتى أجهضوا أول تجربة مدنية ديموقراطية جاءت بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

اليوم بعد فشل الانقلاب، وانكشاف لعبة 3 يوليو القذرة، يصرح “أبو الغار” بالقول “فعلا أنا يائس من عمل أى شىء لهذا البلد الجميل.. الذى أراه ينهار أمامى ولا أستطيع أن أفعل شيئا”!.

وكان أبو الغار مناهضا لحكم الرئيس محمد مرسي، والإخوان المسلمين، كما كان عضوا في جبهة الإنقاذ التي ضمت الخاسرين في الانتخابات أمام الإخوان، وكان أحد دعاة مظاهرات 30 يونيو، وساند “السيسي” في انقلابه، فقام بتعيينه عضوا بجمعية الخمسين لوضع دستور العسكر.

ومحمد أبو الغار طبيب، وناشط سياسي مصري، وهو أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأسس حزبه بعد ثورة 25 يناير، كما أنه أحد أعضاء مجلس أمناء “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية”. 

ويرى مراقبون أن حالة الانتقاد والتحول في مواقف المؤيدين للسيسي، لن تؤثر في مسار المشهد بالدرجة التي يراها البعض، وأنهم أشبه بمشجعين يجلسون في المدرجات، ويقتصر دورهم على توجيه الهتاف أو السباب لأي لاعب، مع إحداث ضجيج يؤثر في تغليب الروح المعنوية لطرف ضد الآخر، بينما يظلوا هم في مقاعد المشاهدين طوال مباراة الثورة ضد العسكر.

 

 

*إسرائيل قلقة من أزمة السيسي الاقتصادية
بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى الحكم ووعوده التي قدمها للمصريين بالرخاء الاقتصادي، يعيش عبد الفتاح السيسي أزمة اقتصادية حادة تتمثل في تراجع قيمة العملة المصرية (الجنيه) وهو ما يتسبب بفقدانه المتواصل لشعبيته. هذا ما يقوله الخبير الإسرائيلي باقتصاديات الشرق الأوسط دورون باسكين.

يضيف باسكين -في تحليل في مجلة كالكاليست الإسرائيلية- أن خيبة الأمل المصرية من السيسي تعود بالأساس لفشله في توفير الأمن الاقتصادي الذي وعد به شعبه. ومن الواضح أن السيسي وطاقمه الاقتصادي لم ينجحوا حتى الآن في إنقاذ عجلة الاقتصاد من الورطة التي وقع فيها، فجميع الخطوات التي قاموا بها لم تثبت جدواها.

ويذكر الخبير الاقتصادي أن تل أبيب ترى في السيسي حليفا، خاصة بسبب سياسته الصارمة تجاه حركة حماس في غزة، والحرب التي يشنها ضد الجهاديين في سيناء. لكنه يفقد المزيد من شعبيته بأوساط المصريين في الساحة الداخلية، لاسيما بين العلمانيين الذين كانوا أكثر الداعمين له، رغم أنه ما زال يحظى بدعم الجيش.
ارتفع سعر صرف الدولار إلى 8.85 جنيهات بالسعر الرسمي ووصل إلى نحو عشرة بالسوق السوداء 

الأزمة الاقتصادية الأخطر

يقول باسكين إن الأزمة الاقتصادية الأخطر التي تمر بها مصر تتمثل حاليا في النقص الواضح في العملة الأميركية، حيث وصل سعر صرف الدولار الرسمي إلى 8.85 جنيهات، وفي السوق السوداء قفز إلى عشرة جنيهات.

وفي ظل القيود التي يضعها البنك المركزي المصري على استخدام الدولار، فإن رجال الأعمال والشركات تضطر للذهاب إلى السوق السوداء. مع العلم أن النقص الحاصل في الدولار يتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة للاستثمارات الأجنبية في مصر، بما فيها شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” والشركة الإيطالية إيتالتشيمينت” التي اشتكت في الأسابيع الأخيرة من هذه القضية، وهددت بوقف أعمالها في مصر بسبب عدم توفر الدولار بالأسواق المصرية.

في نفس الوقت، فإن قطاع السياحة -الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في بلاد النيل- لا يعاني فقط من أزمة خانقة بسبب الوضع الأمني في مصر، لكنه وصل إلى مستوى مهين“.

فقد تسبب إسقاط الطائرة الروسية بأجواء سيناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخطوات عقابية لشركات طيران عالمية، تبعه تراجع مطرد في أعداد السياح القادمين إلى مصر بشكل عام، وسيناء بشكل خاص، بينما لا تتعدى نسبة إشغال الفنادق أكثر من 15%، مما يعني أن آلاف المصريين العاملين في قطاع السياحة قد فقدوا أعمالهم.

هناك أيضا مشروع توسعة قناة السويس الذي اعتبره السيسي الأهم والأكبر للبلاد، لكنه بات مصدرا لخيبة الأمل والإحباط، لأن حجم التوقعات الاقتصادية منه كان كبيرا، فجاءت الإحباطات كبيرة.

ووفقاً للإحصائيات المصرية فقد بلغت إيرادات القناة عام 2015 قرابة 5175 مليون دولار، في حين وصلت عام 2014 إلى 5465 مليونا ما يعني أن هناك انخفاضا بنسبة 5.3%. 

انهيار أسعار النفط

يضاف إلى ذلك أن الإحصائيات تشير إلى أنه بين أكتوبر 2015 وفبراير2016، فضلت 115 سفينة سلوك طرق التفافية بعيدا عن قناة السويس كي لا تضطر لدفع رسوم وضرائب على اجتيازها والمرور بها، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط. ورغم أن عدد السفن قليل نسبيا، لكنه يعطي مؤشرات مقلقة.

 وخلص باسكين إلى القول إن هذه المؤشرات الاقتصادية المتدهورة تلقي بظلالها السلبية على استقرار النظام المصري. ويلفت إلى أنه منذ اعتلاء السيسي للحكم حظيت مصر بدعم خليجي، خاصة من قبل السعودية والإمارات والكويت بمساعدات بلغت ثلاثين مليار دولار.

لكن هذه المساعدات أخذت بالتراجع بالفترة الأخيرة، في وقت شهدت فيه هذه الدول تجميد بعض المشاريع الاقتصادية، وتقليص موازناتها الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط. وهذه لا تعتبر أخبارا سارة أيضا للمصريين الذين يعملون في تلك البلدان لأن متوسط ما يرسله هؤلاء لعائلاتهم في مصر يبلغ 1.5 مليار دولار شهريا، ويمثل ذلك مصدرا للعملة الصعبة لمصر قد يتراجع تدريجيا.

 

 

*رويترز:اتجاه رسمي لخفض الجنية 10% قبل منتصف العام والدولار قد يصل 11 جنيه بالبنوك

كشف تقرير لوكالة رويترز عن وجود اتجاه لدي البنك المركزي لخفض جديد للجنية في حدود 10%من قيمته الحالية ليصل اجمالي خفض قيمته قبل نهاية السنة المالية 25 % ما يعني أن يرتفع الدولار لقرابة 11 جنيها في السوق الرسمية قبل منتصف العام معتبرة ان الجنيه المصري يبدو أقوى من حقيقته حتى بعد خفض قيمته هذا الأسبوع، وأصبح سعر الجنيه 8.85 للدولار بعد خفض قيمة العملة 13 بالمئة يوم الاثنين في قرار رحبت به أسواق الأسهم والسندات.

لكن البنك المركزي عمد إلى تقويته سبعة قروش اليوم إلى 8.78. وتهدف خطوة الخفض إلى معالجة نقص الدولار الذي دفع الجنيه للهبوط نحو 10 بالمئة في السوق السوداء. لكن قبل خفض القيمة، كان الجنيه هو أكثر عملات الأسواق الناشئة الرئيسية المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية عند حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يقيس قوة العملة مقابل عملات شركائها التجاريين مع أخذ التضخم في الحسبان.

وحتى الآن، فإن العملة مازالت فوق متوسطها لعشر سنوات، وهي أعلى تكلفة من معظم العملات بحساب سعر الصرف الحقيقي الفعال.

وقال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى “رينيسانس كابيتال”: “الجنيه أبعد ما يكون عن قيمته العادلة حتى الآن، لقد انتقل من كونه أكثر عملة مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية إلى أحد أكثر عملات الأسواق الناشئة المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال”.

وقال روبرتسون إن تحليل “رينيسانس كابيتال” لتاريخ سعر الصرف الحقيقي الفعال للجنيه على مدى 20 عاما يشير إلى قيمة عادلة بنحو 10.5 للدولار بنقود اليوم. لكنه أضاف أن التضخم والمخاوف من القلاقل الاجتماعية قد تحد من أي تحركات كبيرة أخرى. وما زال سعر صرف السوق السوداء حوالي 9.6-9.8 جنيهات للدولار وهو تقريبا سعر العملة في العقود الآجلة لستة أشهر.

لكن مصر تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز 10 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي ويريد البنك المركزي رفع الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 16.5 مليار. وقد يساعد خفض القيمة عن طريق جذب السياح والمستثمرين إضافة إلى 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين.

وقال آلان كاميرون الاقتصادي في “إكزوتكس” إن التقديرات غير الرسمية تصل بالمدخرات الدولارية غير المصرفية إلى 35 مليار دولار.

وقال: “خفض القيمة يمحو جزءا كبيرا من التقدير الزائد لقوة الجنيه وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال.. نحن قريبون بما يكفي لكي يعود بعض تلك الأموال”. لكن مارتن يان باكوم محلل الاستثمار لدى “إن.إن انفستمنت بارتنرز” يقول إنه متمسك بخفض الوزن النسبي للأسهم المصرية قياسا إلى وزنها على مؤشر “إم.اس.سي.آي”. وقال: “لن أغلق خفض الوزن النسبي لأنني أعتقد أن مخاطر تراجع العملة كبيرة”، مضيفا أنه من الأحرى خفض القيمة 10 بالمئة أخرى على مدار عام. وتشير “رينيسانس كابيتال” إلى أنه محقفدراستها لثلاث عشرة عملية خفض للقيمة تظهر أن مستثمري الأسهم حققوا أفضل العوائد عند الاستثمار بعد ستة أشهر من بداية الخفض. وقالوا إن العملات لا تبلغ أدنى مستوياتها إلا بعد ثلاثة أشهر من أول خطوة لخفض القيمة.

 

 

*ارتفاع الدين المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه نهاية 2015

سجل الدين العام المحلي بمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى نحو 2.368 تريليون جنيه، وذلك نهاية ديسمبر 2015.
وينقسم الدين المحلي إلى 89.9% مستحقا على الحكومة و0.7% على الهيئات الاقتصادية و9.4% على بنك الاستثمار القومي، بحسب التقرير الاحصائى الشهري للبنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، بتقريره الشهري، عن ارتفاع صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى 2.13 تريليون جنيه، وذلك بزيادة 258.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2015/2016.
فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 15.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.8 مليارات جنيه، وسجلت مديونية بنك الاستثمار القومي 222.4 مليار جنيه، وذلك بانخفاض 11.5 مليار وهي تمثل صافي مديونية البنك مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية.

 

 

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

خيانة وغدر العسكر

خيانة وغدر العسكر

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني

إغراق السيسي أنفاق قطاع غزة بناء على طلب الاحتلال الصهيوني. . السبت 6 فبراير. . السيسي صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي ينفعل ويبشّر المصريين بالفقر المائي

بشّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفقر المائي للمصريين، وارتفاع أسعار المياه، معتبرا أن المصريين يبذرون في استخدام المياه، وهو ما يحمل قطاع المياه خسائر باهظة.. بحد زعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه منسوب المياه واضطرت سلطات الانقلاب لفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي الذي اعترف به قائد الانقلاب رغم خطورته على مصر، وتهديده بإحداث فقر مائي وتدمير للزراعة.

وقال السيسي خلال ظهوره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، موجها كلامه للمصريين “وانت بتفتح حنفية المية لازم تعرف المية هتتكلف كام، متقولش المية أو الكهربا غالية عليا.. من المهم تعريف كل المصريين ماذا يحدث في البلاد، مضيفا “المشكلة إن مفيش فرصة حقيقية نشرح بالأرقام للناس“.

وسأل السيسي، وزير الإسكان: كم تتكلف تنقية 34.5 مليون متر مياه يوميا؟

من جانبه أوضح الوزير أن تكلفة المتر حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا “يبقى لازم المصري لازم يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم.

 

*حبس فتاة 15 يوما بتهمة التظاهر.. في أحداث الزاوية الحمراء

 

*ثوار السويس يطردون احمد بدير ويمنعوه من عرض مسرحية تسخر من ثورة يناير

 

*لا عزاء للشباب .. السيسي يعترف: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

قال  الخائن الانقلابي “عبدالفتاح السيسي” إنه طلب من وزير الإسكان(بحكومة الانقلاب) “مصطفى مدبولي” رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: “أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه”. ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت حكومة الانقلاب دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في “الوحدة السكنية“.

ويقول اقتصاديون إن رفع الانقلاب لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

 

 

* إخفاء قسري لطالب في الصف الثالث الثانوي عبدالرحمن صالح لليوم السادس علي التوالي

قامت قوات أمن الإنقلاب بالإخفاء القسري للطالب “عبدالرحمن صالح” لليوم السادس على  التوالي.

أضاف مصدر حقوقي أنه تم إقتحام منزل،يوم الأحد فجراً 2016/1/31 وقامو بجره ووضعه علي الأرض تحت تهديد السلاح ، وقامو بسحل والداه أيضاً.

و أضاف المصدر أنهم استباحو حرمة الغرف التي بها النساء والأطفال ، في حالة من الذعر والرعب لدى الجميع.

وإستولت مليشات وعصابة الداخلية على جميع أجهزة المنزل(الكمبيوتر والتابلت والموبايلات واللاب توب)

وأيضا جميع متعلقاته مثل جواز السفر أوراقه الشخصية، ثم إختطفوه إلى مكان مجهول.

وأضاف المصدر قام أهله بالبحث عنه في جميع الأقسام ، وجميع الأقسام تنكر وجوده ،ولايوجد له أي اثر حتى الان 

وأضاف المصدر أن أهله إلى الآن يعتصر قلبهم الحزن على عبد الرحمن الشاب ذو الثمانية عشر عاماً. …أين عبد الرحمن صالح.

 

 

 

* ظهور أعراض «التيفود» بوادي العلاقي في أسوان

إستمرارا لشؤم الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، ظهرت أعراض مرض على أهالي منطقة وادى العلاقى بمحافظة أسوان، ويشتبه في كونه مرض التيفود، وتم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الحميات لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من نوعية المرض .

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت المريض عبد الحميد. ف. ر – 41 عام، شيخ مشايخ العبابدة بمنطقة وادى العلاقى، مصابًا بنزلة برد شديدة وقىء، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لتحديد مرضه .

 

 

* تأجيل قضية “فض اعتصام رابعة” لضيق القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب،المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابي حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، إلى جلسة 26 مارس.

تم تأجيل القضية المتهم فيها ظلماً 739 معتقلاً ، لتعذر إحضار المتهمين نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب للمعتقلين في القضية، تهم ملفقة “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

* السجن 39 عامًا بحق 6 من رافضي الانقلاب بأحداث الطالبية

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 39 عامًا على 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية تهم ملفقه في القضية الهزلية رقم 415 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًّا بـ”احداث الطالبية”، بزعم حرقهم لسيارة شرطة والتظاهر والتجمهر.
وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات “حضوريًّا” لكل من “هشام شعبان حسن، وإسلام مصطفى علوان، ومحمد جمال صبري”، كما قضت بالسجن 10 سنوات “غيابيًّا” على كل من “محمود إسماعيل أحمد محمد، ودرويش أحمد محمود درويش، وعبدالرحمن محمد حسين”، بمجموع أحكام بلغ 39 عامًا.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسمائهم فى القضية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات الشرطة  والاشتراك في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة وخربوا أملاكاً عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام.

 

* حقيقة طبية: “الانقلاب يجلب الاكتئاب

كشفت إحصائية رسمية، صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، تزايد أعداد المرضى النفسيين فى عام 2015، مقارنة بالأعوام السابقة، سواء فيما يتعلق بالمرضى الذين دخلوا المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، أو المترددين على عياداتها الخارجية.

وبحسب الإحصائية، بلغ إجمالى عدد المرضى المترددين على العيادات النفسية وعيادات الإدمان 472 ألفاً خلال عام 2015، بواقع 73 ألفا و696 حالة حجز شهرياً، مقارنة بـ446 ألفاً فى عام 2014، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذين تم تسجيلهم لأول مرة بمستشفيات الأمانة خلال العام 80 ألفاً و578 مواطناً.

ووفقاً للإحصائية، فإن أعداد المترددين على عيادة علاج الإدمان والتعاطى للأطفال والمراهقين بلغت 1713 حالة، والمترددين على عيادة علاج الإدمان للبالغين 78 ألفاً و791 شخصاً.
فيما بلغ عدد المترددين على العيادات النفسية من المسنين فوق 61 سنة 13 ألفاً و785 حالة، أما عدد المترددين على العيادات النفسية من المراهقين من 13 إلى 18 سنة فوصل لـ25 ألف حالة، ومن الأطفال من 1 إلى 12 سنة 24 ألفاً، وجاء عدد البالغين من 19 إلى 60 سنة فى المقدمة بإجمالى 330

 

 

* صحة الانقلاب: شفاء ضحايا “العمى” مستحيل

استبعد محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، شفاء المصابين بالعمى بمحافظة الغربية، جراء الإهمال الطبي وحقنهم بمادة “الافاستن” المحرمة دوليًّا بمستشفي “رمد طنطا”.

وقال شرشر، في تصريحات صحفية: إن مادة “الأفاستن” التى تم حقنها للمرضى بمستشفى “رمد طنطا” التابعة لمديرية الصحة بالغربية، والتى أصابت بعضهم بالعمى والبعض الآخر بالعتامة، دخلت إلى المستشفى بطريقة غير رسمية، وتم إدخالها بطريقة مباشرة عن طريق المستشفى وإحدى شركات الأدوية بعيدا عن مديرية الصحة والوزارة.

وأوضح أنه يتم التحقيق فى هذا الشأن، وتم التحفظ على 20 حقنة من المستخدمة فى حقن المرضى لعرضها على اللجنة الطبية لفحصها تحت تصرف النيابة العامة، موضحا أنه لا يعتقد أن يكون هناك احتمالات لشفاء تلك الحالات التى أصيبت بالعمى.  

وأضاف “شرشر” أنه لم يطلع على تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء للعقار الذى تم حقن المرضى به.

 

 

* الثوار ينتفضون ليلا بميادين الحرية ..يسقط القاتل والغلاء
تواصلت المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمدن ومراكز محافظات الجمهورية ليلا ضمن أسبوع “يسقط القاتل والغلاء”، التى دعا إليها التحالف الوطنى لدعم الشرعية.
خرجت المظاهرات المتنوعة ليلا من عين شمس بالقاهرة، ومنشية رضوان بالجيزة، وبنى سويف، ودمنهور بالبحيرة، وقارون بالفيوم، وأبو زعبل وبنها بالقليوبية؛ تهتف بسقوط الانقلاب وتندد بجرائمه وغلاء الأسعار وتفاقم المشكلات وتطالب برحيل العسكر والعودة للمسار الديمقراطى.
شهدت التظاهرات المتنوعة تفاعلًا ومشاركة واسعة من جموع الأهالى رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسى وصور الشهداء والمعتقلين، ولافتات تستنكر تصريحات قائد الانقلاب الذى فشل فى ملف سد النهضة، ويعبث بمقدرات البلاد، مؤكدين أنه لا خلاص للمشكلات التى تتفاقم يوما بعد الآخر إلا برحيل العسكر وإسقاط نظام الانقلاب لوقف الظلم ونزيف الانتهاكات.
أكد الثوار على تواصل النضال حتى إعدام قادة العسكر وعصابته، وعودة جميع الحقوق المغتصبة والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها والانتصار للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كان الثوار قد انتفضوا بعد عصر اليوم من مدينة اسنا بالأقصر، والزقازيق بالشرقية بعدة تظاهرات سبقتها، وقفات وسلاسل بشرية على الطريق الواصل لمدينة ميت غمر تندد بجرائم الانقلاب

 

 

* وزير صهيوني يفضح تعاون السيسي مع “إسرائيل

في تقرير لها اليوم السبت 6 فبراير 2016، نشرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» تقريرا يفضح أسرار وخفايا التعاون الأمني بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر “يوسي ميلمان” محلل الشئون العسكرية بالصحيفة  تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي “يوفال شتاينتس” صباح اليوم التي كشف فيها عن «إغراق مصر أنفاق قطاع غزة بناء على طلب من تل أبيب»، وأكد أن هذه التصريحات أسفرت عن حالة من الغضب الشديد في المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظرا لحساسية المعلومات المتعلقة بالتعاون بين الدولتين.

 واعتبر ميلمان  أن «عدم قدرة “شتاينتس” على ضبط النفس، وكشفه تلك التفاصيل على الملأ، يمكن أن يؤدي إلى أزمة في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة» بحسب التقرير.

 وكان الوزير الإسرائيلي قد  أدلى بتصريحات مثيرة قائلا :”بين إسرائيل ومصر تعاون امني وطيد وأن عمليات مصر التي تستهدف الأنفاق وإغراقها تتم إلى حد كبير بناء على طلب إسرائيل» وهي التصريحات التي اعتبرها  محرر التقرير  فضيحة للسيسي أمام معارضيه الذين يستغلون هذه التصريحات في تأكيد ولاء السيسي لإسرائيل.

ويشدد  محلل “معاريف” العسكري  على خطورة الحديث عن التعاون الأمني بين حكومة نتنياهو ونظام عبد الفتاح السيسي قائلا:”التعاون الأمني بين الدولتين هو أحد المسائل الأكثر حساسية لدى منظومة الأمن الإسرائيلية.

وتفرض الرقابة بلا رحمة على وسائل الإعلام في إسرائيل عدم تناوله»، لافتا إلى أن ثمة حظرا على المعلومات التي تتدفق بشأن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مضيفا «يجد الصحفيون والمحللون للشئون العسكرية والأمنية أنفسهم في نقاش يومي لا هوادة فيه مع الرقابة  بشأن المعلومات والنصوص حول هذا الموضوع».

وأوضح أن الرقابة تمنع أحيانا وسائل الإعلام من تناول أخبار تعتمد على تقارير من خارج إسرائيل. ويتم حظر نشر هذا التقارير بناء على حرص إسرائيل الشديد في هذا الأمر بضغوط وإلحاح من جانب الإدارة المصرية بضرورة حظر نشر هذه المواد.

ورأى محلل “معاريف” أن  السيسي ليس بحاجة لتوجيه من إسرائيل لتدمير الأنفاق بين غزة وسيناء. وأنه يغرق الأنفاق لأنه يعتبر ذلك مصلحة قومية.

ويفسر المحلل ذلك بأن السيسي يعتبر حماس الذراع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي جرى حظرها وتم الزج بقادتها في السجن- هي العدو الذي يجب التصدي له. كما  تتهم الحكومة المصرية صباح مساء  حركة حماس بمساعدة إرهابي ولاية سيناء. مرجعا التعاون الأمني الوثيق بين الطرفين إلى المصالح المشتركة مطالبا الوزير الإسرائيلي بضبط النفس حتى لا يفضح نصير إسرائيل في القاهرة.

 

 

* أزمة تموينية في الأرز.. والكيلو يرتفع لـ 5 جنيه رغم انخفاض سعره عالمياً

أرجع عاملون بمضارب الأرز ارتفاع أسعاره إلي خلو هيئة السلع التموينية التابعة للانقلاب من الأرز وتوقف المناقصات الخاصة بالموردين المحليين؛ بسبب تأخر الهيئة في دفع المستحقات المالية الخاصة بهم منذ عام 2014 ما حال دون حصول الهيئة على متطلباتها من الأرز.

وارتفعت أسعار الأرز داخل أسواق التجزئة منذ بداية الشهر الجاري بنحو جنيه ليسجل الكيلو 5 جنيهات مقابل 4 جنيهات الشهر الماضي، وسط استقرار لأسعاره بسوق الجملة ليتراوح بين 3375 جنيهًا إلى 3400 جنيه للطن.

وقال محسن السلاموني، صاحب أحد محلات السوبر ماركت بالجيزة، أسعار الأرز منذ شهر تقريبًا وهى في حالة ارتفاع رغم زيادة المعروض في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ السعر قطاعي وصل لـ 5 جنيهات في الكيلو الواحد مقارنة بالشهر الماضي.

وأكّد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، في تصريحات صحفية أنَّ نقص الأرز وصلت لأكثر من 50% مقارنة بالفترة الماضية ولا يوجد أرز داخل الهيئة وشركات الجملة.

من جانبه قال رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية: إنَّ تراجع أسعار الأرز عالميًا أحدث حالة من التوقف في عملية التصدير في ظل انخفاض سعره لـ 550 دولارًا للطن مما يصعب على المصدرين المنافسة مع الأرز الأمريكي”، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية وصلت لحالة انهيار في ظل ضعف الطلب وحالة الركود العالمية التى ضربت الأسواق مؤخرًا.

 

 

* 10 أزمات خانقة تحاصر السيسي “الخاسر

كشف الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوي عن 10 أزمات خانقة تحاصر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه دولة الانقلاب، مشيرا إلى أن كافة الخيارات المتاحة أمام الجنرال تأول جميعها إلى محصلة حتمية بأنه “خاسر“.

وأوضح البنهاوي- في مقال له- اليوم السبت، أن أول المعضلات التي تواجه السيسي تتعلق بالجرائم التي ارتكبها منذ انقلاب 3 يوليو وربما قبل ذلك عندما تولى منصب مدير المخابرات الحربية، والتي يخشي معها الملاحقة القانونية؛ ما يدفعه لبذل محاولات مستميتة للبقاء على رأس السلطة لأطول فترة ممكنة وتعديل الدستور الذي لم يجف حبره حتى الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثاني معضلات السيسي تتجسد في التعامل مع الإخوان، حيث إن قمع وسجن وقتل أعضاء الجماعة وإعلانها تنظيمًا إرهابيًّا يعني مواصلة الصدام مع أكبر كتلة سياسية واجتماعية ودينية وشعبية وخيرية وعلمية ونقابية في الدولة، فيما يجلب عليه التصالح معهم غضب الدولة العميقة وإسرائيل وأمريكا.

وتابع: “المعضلة الثالثة هي الدولة العميقة بمكوناتها المختلفة، وعلى رأسهم قيادات الجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال والكنيسة والبلطجية وأعضاء الحزب الوطني السابق، إذا كافأهم وقربهم ووالاهم وغض الطرف عن فسادهم وإجرامهم، فهذا يكون على حساب بقية الشعب، وإذا همش عناصر الدولة العميقة وكبح جماحهم وحارب فسادهم وقضى على إجرامهم وساواهم مع بقية الشعب وحملهم جزأ من تكلفة الإصلاح في شكل زيادة ضرائب أو تبرعات أو تقليص المرتبات والحوافز فسوف ينقلبون عليه ولن يتركوه يهنأ بكرسي الحكم حيث أنهم من أوصلوه إليه“.

وأضاف: “المعضلة الرابعة فهى الحرب على الإرهاب، فلا يوجد في الأفق حلول سلمية لهذه المشكلة كما أن استخدام السلاح لم يحقق نتائج ملموسة بل زاد التطرف وأرغم الكثير من سكان سيناء على حمل السلاح  ضد الجيش، كما أن قانون التظاهر نفسه معضلة أخرى حيث فشل في منع المظاهرات ونال من سمعة الانقلاب دوليًّا ومحليًّا، وإلغاؤها سوف يزيد زخم المظاهرات“.

وأردف البنهاوي: “المعضلة السادسة: علاقته بإسرائيل ودعمه لها في حربها ضد حماس وحصارها لغزة، فدوره في حصار غزة يسىء لسمعته وشعبيته محليا وعربيا ودوليا، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يضحي بعلاقته بإسرائيل نظرا للدعم الكبير التي تقدمه له”، مضيفا: “المعضلة السابعة علاقته بأمريكا فهو يحصل منها على الطائرات والسلاح والدعم السياسي  ونحو 1.5 مليار دولار، وفي نفس الوقت يترك إعلامه يسبون أمريكا ليل نهار ويزيد من كره المصريين لها ويدعي أسر قائد الاسطول السادس ويتهمون أوباما نفسه بأنه إخوان“.

واستطرد: “المعضلة الثامنة في البنك الدولي؛ حيث رضا البنك الدولي ضروري للحصول على قرض منه ومن الدول والمؤسسات الدولية الأخرى، لكن البنك يطلب تخفيض الدعم والمرتبات وإعادة هيكلة القطاع الحكومي وتقليص حجمه، وهذا سوف يثير غضب الشعب ضده”، متابعًا: “المعضلة التاسعة مشكلة الطاقة باعتبارها معقدة لدرجة أنه تعاقد مع إسرائيل لتمده بالغاز نظرًا لتدهور العلاقة مع قطر التي كانت تمد مصر بالغاز مجانًا، رغم إن إرغام المصريين على النوم مبكرًا وأغلق المحلات العاشرة مساء يسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة، لكنه فضل شراء الغاز من إسرائيل بالأسعار العالمية على أن يأخذه منحة من قطر“.

واختتم البنهاوي مقاله: “المعضلة العاشرة هي لسان السيسى نفسه واضمحلال تفكيره وصغر عقله. فإذا صمت واختفى ولم يتفاعل مع الأحداث الجارية ولم يخاطب الشعب فهذه مشكلة وإذا خطب فيهم وتحدث إلى الإعلام وناقش قضايا وتحديات البلاد وعرض أفكاره وتصوراته وحلوله فلا تسمع منه غير الهرتلة والهطل والعبط“.

 

 

* 4 أسباب وراء حظر النشر في “الضبعة
فاجأ النائب العام لسلطات الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق الرأي العام، اليوم السبت 7 من فبراير 2016، بقرار يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وفسر مصدر قضائي القرار  بالحرص  على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
من جانبنا فتشنا عن أسباب  هذا القرار وملابساته؛ خصوصا أن وسائل الإعلام صنعت “بروباجندا” حول المشروع، وضخمت منه بصورة مبالغ فيها؛ أملا في رسم صورة للسيسي بالقائد الذي ينفذ المشروعات العملاقة التي عجز الرؤساء السابقون جميعًا عن البدء فيها، وبالبحث تمكنا من حصر 4 أسباب وراء هذا القرار المفاجئ.
مشروع مع إيقاف التنفيذ 
“الضبعة.. مشروع مع إيقاف التنفيذ” هو المانشيت الذي كتبته صحيفة البوابة الموالية للانقلاب في عدد الخميس 28 يناير 2016، وكشف التقرير عن أسرار وخفايا تعثر المشروع.
يقول التقرير: «أرجع مصدر رفيع المستوى، تأخر توقيع عقد إقامة أول مفاعل نووى مصرى بموقع الضبعة، بالتعاون مع روسيا، إلى تشدد الجانب الروسى فى إرجاء نقل التكنولوجيا النووية الروسية إلى مصر فى المرحلة الأولى لتشغيل المحطة، وأوضح المصدر لـ«البوابة»، أن رفض روسيا الطلب المصرى بمشاركة خبرائها فى تشغيل المحطة وصيانتها، من البداية يتعارض مع الشروط المصرية فى بداية مراحل التعاقد، لافتا إلى أن مِصْر اشترطت فى مواصفات التعاقد مع أى دولة لإقامة مفاعلها النووى أن يكون تشغيل المفاعل بأيدٍ مصرية ١٠٠٪.
وكشف عن إرجاء سفر المهندسين المصريين فى مجال الطاقة النووية للتدريب على عمل التصميمات الهندسية للمفاعلات النووية فى روسيا، نتيجة استمرار المفاوضات بين الجانبين على فترة مشاركة المصريين فى تشغيل المفاعل، مشيرًا إلى أن مواصفات التعاقد مع الجانب الروسى أكدت التزام روسيا بتدريب الفنيين المصريين فى فترة تصميم المفاعل وإنشائه وتشغيله وصيانته ونقل الوقود النووي”.
خلافات فنية ومالية
أما السبب الثاني لحظر النشر فهو ما كشفته مصادر بوزارة الكهرباء، عن أن تأخر التوقيع النهائي على عقود مشروع إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح بين مصر وروسيا، يعود إلى وجود بعض الخلافات في البنود المالية الخاصة بفائدة القرض الذي تحصل عليه القاهرة من موسكو لتمويل المشروع، وبعض التفاصيل الفنية الصغيرة.

وقالت المصادر -في تصريحات صحفية، اﻷحد، غرة فبراير 2016-: إن هناك فريقًا رئاسيًّا برئاسة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يضم في عضويته وزيري الكهرباء والمالية، وممثلين لبعض الأجهزة السيادية، يقوم بعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات في الملف.
وفي يوم  2 فبراير 2016، أضافت  مصادر حسب موقع “مصر العربية أن المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي الخاصة بتنفيذ محطة الضبعة النووية، وصلت إلى حد طلب الجانب الروسي للجوء إلى استشاري دولي للتحكيم بين الطرفين، بعد خلاف حول كيفية إدارة المشروع.
المخاوف من كارثة نووية
وثالث هذه الأسباب هو ما كشفه الكاتب الصحفي المقرب من سلطات الانقلاب سليمان جودة في يوم الاثنين 23 نوفمبر 2015، عن حوار أجري مع الدكتور هاني النقراشي -مستشار السيسي- لافتًا إلى أن مشروع الضبعة النووي سيؤدي لكارثة نووية كبرى، حسب وصفه.
وقال “النقراشي” -في الحوار الذي نقله جودة-: إنه لا يتحمس لهذه المحطة؛ لأن الطاقة الشمسية أرخص.. أينعم إنشاء المحطات المولدة للطاقة الشمسية أغلى.. ولكنها توفر على الأقل 700 مليون جنيه سنويًّا للدولة، بينما المحطات النووية ستجعلنا مضطرين لدفن النفايات النووية، بل التخلص من المحطة النووية ذاتها بعد سنوات وهذا يعادل 7 أضعاف تكلفة الطاقة الشمسية، حسب قوله.
مخاوف من “تسونامي
وقالت  صحيفة المصري اليوم في عدد الأربعاء 4 من فبراير 2016 الماضي: «قالت دراسة علمية جديدة نُشرت فى المجلة الإفريقية لعلوم الأرض Journal of African Earth Sciences: إن موجات التسونامى العملاقة تُشكل تهديدًا جديًا على الساحل الشمالى الغربى لمصر.
وقال الدكتور مجدى تراب -أستاذ علوم شكل الأرض «جيومورفولوجيا»، ومُعد الدراسة لـ«المصرى اليوم»-: إن خريطة الأخطار الطبيعية الناجمة عن أمواج العواصف والتسونامى المتوقعة والتى توصلت لها الدراسة قد تُشكل تهديدًا جديًا لمشروع الضبعة النووى.
وأشار «تراب» إلى أن الساحل الشمالى الغربى لمِصْر يتعرض باستمرار للعواصف نتيجة مرور الانخفاضات الجوية وهبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية خلال فصل الشتاء.
وحسب الدراسة، تعرض الساحل تاريخيًّا لعدد من الهزات الأرضية المدمرة نتجت عنها أمواج تسونامى فى أعوام 23، 365، 746 و881 و1202 و1303 و1870 ميلاديا وأسهمت فى تهدم فنار ومكتبة الإسكندرية القديمة”.
وهي الدراسة التى جاءت تمهيدًا لقبول الرأي العام لفكرة إلغاء المشروع النووي وتحوله إلى فنكوش جديد إلى جوار أخواته من الفناكيش الكثيرة، التى تخصص السيسي بها، وأثبت فشلا بجدارة واستحقاق منها علاج الإيدز بالكفتة، والتفريعة الجديدة لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون وحدة سكنية، ومشروع المليون ونص المليون فدان.
وكلها مشروعات ثبت فشلها.. وأن الهدف من وراء طرحها دعائي لتضليل الرأي العام، وخداع الشعب وتخديره حتى يثبت قائد الانقلاب حكمه بالحديد والنار.

 

 

* موقعة “برج العرب” كابوس دولة العسكر

تصاعد التوتر بين مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة المهندس المرتعش محمود طاهر، وجماهير متصدر الدوري وعلى رأسهم أولتراس أهلاوي، على نحو متسارع قبيل أيام من كلاسيكو الكرة المصرية أمام نادي الزمالك فى قمة الجولة الـ17 من الدوري المصري  والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية حتى الآن على الأقل.

وربما هى المرة الأولي فى تاريخ لقاءات القمة بين قطبي الكرة المصرية التى يتجه خلالها النادي الأحمر إلى إغلاق أبواب “مختار التتش” فى وجه أنصاره، حتى فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، إلا أن إدارة الأهلي قررت تجنب غضب الحكم العسكري فى حال تكرار ما حدث فى قلب الجزيرة مطلع الشهر الجاري، والذى شهد ثورة الأولتراس ضد دولة العسكر فى إحياء غاضب للذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد.

وعلى وقع “الشعب يريد إعدام المشير” من أجل القصاص لدماء شهداء ملعب بورسعيد، دوت هتافات قرابة 20 ألف مشجع من أعضاء أولتراس أهلاوي وأسر شهداء المذبحة -وعلى بُعد أمتار قليلة من ميدان التحرير- مطالبة بالثأر من رئيس المجلس العسكر حسين طنطاوي ومناهضة لمليشيات وزارة الداخلية، ما أثار حالة من الفزع والذعر فى دولة العسكر وأجبرت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على إجراء مداخلة هاتفية على إحدي الفضائيات فى محاولة بائسة لامتصاص غضب الجماهير.

ما حدث فى “التتش” كان له ما بعده، حيث توالت ردود الأفعال على نحو متسارع، حيث أصاب مجلس محمود طاهر المعين حالة من الهلع فقرر منع الجمهور من دخول الملعب نهائيا، فيما خرج  قائد الانقلاب ليدعو إلى حوار مع الشباب الغاضب، بينما انطلقت الأذرع الإعلامية لتنهش فى الأولتراس وتعزف على وتر العمالة والتمويل والإرهاب وسائر لائحة الاتهامات المعلبة، بينما اكتفي “أهلاوي” ببيان واثق يرفض الحوار ويتمسك بالقصاص ويؤكد على حلمه فى “عيش، حرية، عدالة إجتماعية”.

قرار طاهر بمنع الجماهير من أجل نيل رضا العسكر والبقاء لفترة أطول على رأس نادي الوطنية، لم يمثل أهمية لأصحاب المطالب المشروعة، وأكدوا على حضور مران اليوم السبت، من أجل تحفيز اللاعبين على الفوز فى مباراة الزمالك وتوسيع فارق النقاط مع المنافس التقليدي والملاحق المباشر إلى الرقم 7، ليقترب الفريق خطوة مهمة من استعادة اللقب المفقود.

ورد أولتراس أهلاوي على قرار طاهر، ببيان مقتضب يؤكد الحضور ويرفع الحرج عن المجلس “المنحل- المعين” ويشدد على أن الحضور رياضيا من أجل القمة وفقط، موضحا: “الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى، درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة”.

 وضرب بيان أولتراس عرض الحائط بتعليمات طاهر المشددة بإغلاق الأبواب فى وجه الجمهور الذى طالما وقف إلى جوار المجلس فى أحلك اللحظات ووقف فى وجه الهجمة الشرسة التى تعرض لها رئيس النادي نفسه من قبل، ليشدد: “السبت تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب، التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”.

ومع إدراك مجلس طاهر فشل آي مساع لإثناء الشباب عن دخول “التتش”، قامت إدارة النادي بتقديم بلاغ رسمي إلى وزارة الداخلية، أمس الجمعة، يخطرها بحضور رابطة الألتراس مران الفريق، فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة “المؤقت” عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” إلغاء مرانه صباح اليوم السبت وتقديم موعد سفره إلى الإسكندرية ليخوض الفريق تدريباته في السادسة مساء اليوم بملعب برج العرب استعدادا لمباراة القمة. 

ولم يتأخر رد الأولتراس على قرار النادي، فأصدروا بيانا غاضبا يناسب المقام: “”تم إلغاء تمرين الاهلي بناء على طلب المدعو “محمود طاهر” الرئيس المعين للأهلي، لم تحدث من قبل في تاريخ النادي إلغاء تمرين قبل مباراة الديربي من اجل منع الجمهور من الحضور، كما أخبرناكم من قبل لن يتذكركم أحد وجمهور الأهلي هو الباقي “.

وفى ظل حالة التوتر القائمة على كافة الأصعدة تبدو مباراة الدربي المقبلة فى الإسكندرية على صفيح ساخن مع احتمالية قائمة بقوة لإلغاءها وتأجيلها إلى أجل غير مسمي، خاصة أن الصدام لم يقتصر على مجلس طاهر وأولتراس أهلاوي فحسب، بل امتد إلى صراع بقاء بين مرتضي منصور وإدارة الجبلاية “اتحاد الكرة” بسبب رفض رئيس النادي الأبيض وعضو برلمان الدم خوض المباراة فى برج العرب والتلويح بالاستقالة حال الإصرار على إقامتها فى ملعب الجيش.

قمة الكرة المصرية تأتي بعد 8 أيام من ذكري مذبحة استاذ بورسعيد التى أودت بحياة 74 شابا من أولتراس أهلاوي قبل 4 سنوات، وقبل يوم واحد من الذكري الأولي لمجزرة الدفاع الجوي والتى أسفرت عن ارتقاء 20 شابا من مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، وفى ظل حالة التقارب بين فرقاء المدرج حول القصاص وتضامن الأولتراس فى مواجهة العسكر، تبقي موقعة “برج العرب” حدث عصي على دولة الانقلاب، وتنذر بعواقب ربما يضيق أفق عبدالفتاح السيسي عن استيعابها.

 

 

 

*600 مليون جنيه خسائر لـ”مصر للطيران” منذ حادث الطائرة الروسية

حققت الشركة القابضة لمصر للطيران خسائر بلغت 600 مليون جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، التى تلت حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، ما أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفقا لرئيس الشركة شريف فتحى.

وأرجع فتحى سبب انخفاض الحركة السياحية إلى استمرار حظر السفر التى فرضته روسيا وإنجلترا بعد حادثة الطائرة الروسية.

وذكر أن حجم إشغالات خطوط مصر للطيران للخطوط الجوية تراجعت بـ60% خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب ضعف الحركة السياحة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نموا نسبته 24% بحركة الطيران منذ شهر يوليو إلى أكتوبر الماضى قبل فرض حظر السفر إلى مصر.

وتمكنت شركة مصر للطيران من تخطى تفتيش لجنة الأمن الأمريكية خلال الشهر الماضى بعد تأكدهم من تطبيق معاير الأمن والسلامة فى حركة الطيران.

ولفت فتحى إلى أن الشركة تطبق كل معاير الأمن والسلامة التى تفرضها منظمة الإيكاو العالمية للحفاظ على سلامة الطائرات والركاب

وكانت الشركة قد أعلنت عن استهدافها وقف خسائرها خلال العام المالى الحالى، بعد تكبدها خسائر بلغت 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

 

 

*مصر تواصل الحرب على السوق السوداء والدولار يصعد

قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر، إن البنك المركزي بدأ بعقد اجتماعات مع مكاتب صرافة، لمحاولة وضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين إن مآله الفشل.

وتواجه مصر، التي تعتمد بكثافة على الواردات، نقصا في العملة الصعبة نجم عن تقلص احتياطاتها النقدية منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن البنك المركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه، ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيهات للدولار.

وهبط السعر في السوق السوداء، حيث تراوح حول 8.70 جنيهات في الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

الاحتياطات النقدية

وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.48 مليار دولار في نهاية كانون الثاني/ يناير، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وتصدى المحافظ السابق للبنك المركزي، هشام رامز، بشكل مباشر للسوق السوداء، وتحدث علنا عن سحقها، وأغلق عشرات من مكاتب الصرافة، التي تبيع بأسعار غير رسمية.

لكن مصرفيين وتجارا قالوا إن المحافظ الحالي طارق عامر، الذي خلف رامز في تشرين الثاني/ نوفمبر، يتبنى نهجا مختلفا، إذ يحاول العمل مع مكاتب الصرافة للسيطرة على السوق.

وقال مدير لأحد مكاتب الصرافة أبلغ بتفاصيل اجتماع بين البنك المركزي ومكاتب صرافة كبيرة: “عقد اجتماع يوم الأحد بين البنك المركزي ومكاتب الصرافة الكبرى. اتفقوا على خفض سعر الدولار (بالسوق السوداء) إلى نحو 8.6 جنيهات“.

وأضاف المدير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “كان هذا أول اجتماع، وستعقد اجتماعات أخرى كل أسبوع مع البنك المركزي”، وتابع: “الاتفاق يقضي بخفض أكبر في السعر“.

وأكد محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، انعقاد اجتماع في حضور نائب محافظ البنك للرقابة، لكنه نفى تحديد سقف عند 8.65 جنيهات للدولار لأنه لا يمكن أن يسمح البنك بسعر مواز خارج النطاق الرسمي.

ولا يوجد متحدث رسمي باسم البنك يمكن أن يعلق على الأمر. وقال الأبيض إن الاجتماعات تهدف لإبقاء الأسعار في إطار النطاق الرسمي.

وأضاف أنهم يوضحون للشركات ضرورة الالتزام بالسياسات المالية القائمة. وقال مصرفيون وتجار، إنه من المستبعد أن تنجح الخطة نظرا لأن السوق السوداء يحركها العرض والطلب.

 

 

* المقال الذي بسببه قتل الانقلاب “جوليو ريجيني

نشرت صحيفة “المانيفستو” الإيطالية مقالاً قالت إنَّه “آخر مقال” كتبه الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مؤخرًا، بعد أن قتل بالتعذيب في أحد مقرات أمن الانقلاب.

المقال المنشور في الصحيفة الإيطالية التي قالت إنَّ “ريجيني” يكتبه تحت اسم مستعار، هاجم فيه نظام السيسي و”ممارسات القمع” من قِبل الانقلاب ضد رافضي العسكر.

 

وإلى نص المقال:

عبد الفتاح السيسي هو رئيس البرلمان المصري؛ لأنَّ المجلس يضم أعلى عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، كما أنَّ مصر تعد من بين أسوأ الدول المعادية لحرية الصحافة، ومع ذلك فإنَّ النقابات المستقلة ترفض أن تستسلم.

وعلى الرغم من أنَّ أكبر غرفة في المركز تسع 100 مقعد فقط، فإنَّ قاعة الاجتماعات لم تتمكن من استيعاب عدد النشطاء الكبير الذين جاءوا من جميع أنحاء مصر لاختيار الجمعية، وهو أمر غير عادي في ظل الظروف الحالية في البلاد.

على جدول الأعمال كان تناول توصية وزراء السيسي بتعاون وثيق بين الحكومة والاتحاد الرسمي الوحيد للبلاد، وهو اتحاد نقابات العمال المصريين، وكذلك مواجهة دور النقابات العمالية المستقلة وتهميش العمال، وعلى الرغم من أنَّ المركز لا يمثِّل النقابات العمالية المستقلة في مصر فإنَّ دعوته كانت مسموعة، ربما بشكل غير متوقع، من قبل عدد كبير من النقابات.

وبحلول نهاية الاجتماع، كان هناك نحو 50 توقيعًا على البيان الختامي من النقابات التي تمثَّلت في مختلف القطاعات من جميع أنحاء البلاد، من النقل إلى المدارس، والزراعة، ومن سيناء إلى صعيد مصر، ومن الدلتا إلى الإسكندرية إلى القاهرة.

سياسة الحكومة تمثل هجومًا آخر على حقوق العمال والحريات النقابية، التي تمَّ تقييدها إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو من عام 2013؛ ما كان حافزًا لغضب واسع النطاق بين العمال، ولكن حتى الآن فقد وجدت النقابات صعوبةً في تحويل إحباطهم إلى مبادرات ملموسة.

مصر شهدت بعد ثورة 25 يناير توسعًا مذهلاً من الحرية السياسية، وظهر المئات من النقابات العمالية الجديدة، ما اعتبرها “حركة حقيقية”، وكان مركز الخدمات النقابية والعمالية” أحد الأطراف الرئيسية فيها من خلال أنشطة الدعم والتدريب.

على مدى العامين الماضيين، فإنَّ القمع والاستقطاب من قبل نظام السيسي قد أضعف هذه المبادرات، حتى إنَّ اثنين من الاتحادات الكبرى- الاتحاد المصري الديمقراطي للعمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة- لم يعقدا الجمعية العمومية الخاصة بهما منذ عام 2013.

تقريبًا كل اتحاد يعمل بصورة منفردة، داخل نطاقه المحلي وصناعته.. ومع ذلك فإنَّ الشعور بضرورة توحيد وتنسيق الجهود يتزايد بعمق، هو ما ساعد على زيادة المشاركة في الاجتماع، فضلاً عن العديد من الحضور الذين عبَّروا عن أسفهم لتفتيت الحركة، ودعوا إلى ضرورة العمل معًا بغض النظر عن الانتماء.

كانت التصريحات في كثير من الأحيان موجزة وعاطفية بنهج عملي للغاية، فكان الغرض منها إصدار قرار بشأن ما يجب القيام به في صباح الغد، وهو الأمر الذي تكرر كثيًرا خلال الاجتماع نظرًا لصعوبة اللحظة، والحاجة إلى وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.

اللافت في الاجتماع هو وجود عدد كبير من النساء.

واختتمت الجمعية بقرار بتشكيل لجنة لتولي مسؤولية وضع الأسس لحملة وطنية حول قضايا الحرية العمالية والنقابية.. والفكرة هي تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي تنعقد كل بضعة أشهر في جمعية وطنية كبيرة وربما احتجاج موحد، واقترح أحد الحاضرين أن يكون في ميدان التحرير.

جدول الأعمال كان مزدحمًا جدًا لكنَّه تضمَّن هدفًا أساسيًّا لمواجهة قانون 18 لعام 2015، الذي استهدف مؤخرًا العاملين في القطاع العام وهناك جدل واسع بشأنه في الأشهر القليلة الماضية.

وفي الوقت نفسه، في الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد، من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا، وعمال صناعات الغزل والنسيج والأسمنت والبناء، قد أضربوا عن العمل قدر استطاعتهم، ومعظم مطالبهم تتعلق بتوسيع الحقوق والأجور والتعويضات للشركات العامة.

الفوائد التي توقف العمال عن التمتع بها في أعقاب موجة هائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك، تمَّ استرجاع العديد من هذه القطاعات التي تمَّت خصخصتها بعد ثورة 2011 من قبل المحاكم.. الإضرابات ضد إلغاء هذه الفوائد هي في معظمها لا علاقة لبعضها ببعض وليست على صلة بالنقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة ولكنها لا تزال تمثِّل تطورًا مهما لسببين على الأقل: أولاً فهي تتحدى جوهر التحول الليبرالي الجديد للبلاد، الذي شهد تسارعًا كبيرًا منذ عام 2004، ورفضه شعار الثورة الشعبية في 2011 عيش حرية عدالة اجتماعية.

في السياق السلطوي والقمعي بقيادة الجنرال السيسي، هناك حقيقة بسيطة وهي أنَّ المبادرات الشعبية والعفوية لكسر جدار الخوف هي في حد ذاتها حافز رئيسي للتغيير.

تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي والذي يتم تبريره بحجة الحرب على الإرهاب، يشير بشكل غير مباشر إلى محاسبة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.

 

 

 

مصر دولة بلا قانون القتل والاخفاء القسري والتعذيب ممنهج. . الجمعة 5 فبراير. . توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

مصر دولة بلا قانون القتل

مصر دولة بلا قانون القتل

مصر دولة بلا قانون القتل والاخفاء القسري والتعذيب ممنهج. . الجمعة 5 فبراير. . توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أبو سعدة: قبول «المحكمة الفرنسية» دعوى ضد السيسي أمر خطير.. وممكن تقلب بجد

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنَّ قبول المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج “أمر خطير”.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحاتٍ حسبما نشرت “التحرير”: «القضاء الفرنسى يتمتع بمساحة كبيرة جدا من الاستقلال وممكن المسألة تقلب بجد، وتتخذ الدعوى مسارها الطبيعي في توقيف المشكو في حقه”.

وأوضح أبو سعدة أنَّ الأمر يحتاج إلى تحرك دبلوماسي حتى يتم وقف مثل هذه الدعاوى التي تقوم عليها “منظمات إخوانية”، مستبعدًا في الوقت نفسه صدور قرار بتوقيف عبد الفتاح السيسي ومساءلته حال زيارته لفرنسا في المستقبل، مشيرًا إلى أنَّ الأمر يستلزم تحقيقا موسعا حتى يصدر مثل هذا القرار، وبخاصة أنَّه يطول شخص رئيس دولة.

ومؤخرًا، قبلت المحكمة العليا في فرنسا دعوى قضائية تقدمت بها منظمتان “إفدي الدولية لحقوق الإنسان، وصوت حر” ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحط من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.

ويشترط القانون الجنائى الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي لنظر الدعوى القضائية، فيما اعتبرت المحكمة أنَّ هذا الشرط تحقق بزيارة السيسي لفرنسا فى نوفمبر 2015.

 

 

*توقف توربينات كهرباء السد العالى بسبب سد النهضة

قالت مصادر هندسية بالسد العالى، إن مناسيب المياه في بحيرة السد انخفضت لمستويات قياسية غير معهود منذ إنشائه، ما أدى إلى توقف عدد من توربينات السد العالي وتشغيل محطته بالوقود؛ لسد العجز والمداراة على الفضيحة.

وأضافت المصادر- التى رفضت ذكر اسمها- أن آثار انخفاض المياه ظهرت بشكل قوى في هذه الأيام؛ نظرا لتوافق موسم السدة الشتوية، والتى عادة ما تنخفض فيها المياه بشكل كبير مع آثار سد النهضة، ما تسبب في توقف التوربينات بشكل واسع، ودخول آلاف التماسيح في قلب السد، وعبورها إلى الجانب المصري، ما ينذر بكارثة كبرى.

وفي أكتوبر الماضى، انقطعت الكهرباء عن مدينة أسوان بالكامل، وعزت سلطات الانقلاب سبب هذا الانقطاع إلى حريق مفاجئ فى مركب صيد غرب السد العالى، وتسببت ألسنة اللهب فى فصل دائرتين كهربائيتين بقوة 500 فولت، إلا إنه حينما استمر انقطاع الكهرباء عن المدينة ومراكز كوم أمبو وإدفو لعدة أيام، راحت السلطات تبرر سبب الانقطاع إلى موجة الطقس السيئ التى تضرب مصر، رغم أن الطقس السيئ ضرب شمال الجمهورية وليس جنوبها.

وأكد مراقبون آنذاك أن انقطاع الكهرباء- والذى امتد من أسوان ومراكزها حتى محافظة قنا- يعود في الحقيقة الى انخفاض منسوب مياه النيل في بحيرة ناصر؛ بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، ما أدى إلى توقف التوربينات، ما تسبب في خسائر وصلت لنحو ٤٥٠ ألف جنيه يوميا في مصنع “كيما” بمفرده، وهو ما نعتبره مؤشرا لموجة كبيرة من الخسائر ستتعرض لها البلاد ككل؛ بسبب تقليص حصة مصر من المياه بسبب أعمال سد النهضة الإثيوبي.

وكان نشطاء قد نشروا فيديوهات لنهر النيل في المنيا، وتحديدا في مركز مغاغة، وقد جفت منه المياه بشكل واضح، وبدأ يظهر قاع النهر، وتراجع منسوب المياه بمساحات واسعة، ليشكل ما يسمى بظاهرة طرح البحر.

وتأتى تلك الظاهرة في أعقاب ظواهر أخرى رصدها مراقبون عن تأثير سد النهضة، منها ظهور التماسيح في الترع والنيل في الدلتا وعدة مناطق داخل الجمهورية بشكل مفاجئ، ما فسر بـأنه يأتى جراء قيام الانقلاب بفتح بوابات منخفضة لبحيرة السد العالى بسبب انخفاض منسوب المياه؛ ما دفع التماسيح بالبحيرة التى تعيش في المياه العكرة إلى الهرب داخل الجانب المصري.

 

 

* اعتقال 6 من “أبو كبير” وإخفاء مكان احتجازهم

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق أهالي وأبناء مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية واعتقلت اليوم 6 من أماكن متفرقة بينهم طالبان واقتادتهما لجهة غير معلومة

وقالت رابطة أسر المعتقلين بأبوكبير إن سلطات الانقلاب اعتقلت طالبين من أبناء المدينة من أمام محطة القطار بميدان المحطة بالمدينة قبيل عصر اليوم واقتادتهما إلى مكان مجهول.

كما اعتقلت 4 آخرين من أبناء المدينة بينهم بسام علي السيد مدرس”، ومحمد عبدالرحمن “رجل أعمال” والشيخ إبراهيم علي القرناوي “إمام وخطيب”، إضافة إلى المهندس عبدالرحمن راضي الذي اعتقل أبناؤه الثلاثة في أوقات سابقة.

وحملت “الرابطة” مأمور مركز الشرطة ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامتهم جميعا، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم وأسباب الاختطاف.

كانت سلطات الانقلاب اعتقلت 7 من أبناء مدينة أبو كبير أول أمس من مسكنهم بمدينة الزقازيق واقتادتهم لجهة غير معلومة ، بينهم 3 طلاب في مراحل التعليم ما بين الجامعي والثانوي وتخفي مكان احتجازهم بشكل قسري حتى الآن.

 

 

* الاعتداء على المحتجزين في “فاقوس” ومنع الزيارة عنهم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية على المحتجزين داخل مركز الشرطة ومنعت عنهم الزيارة الأسبوعية اليوم الجمعة.
وكشف عدد من ذوي المحتجزين بمركز شرطة فاقوس أن قوات أمن الانقلاب اعتدت على ذويهم بالضرب المبرح؛ ما أسفر عن عدد من الإصابات البالغة، كما رفضت نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وهو ما يهدد حياتهم بالخطر ويخشى على سلامتهم، خاصةً أنه تم منع الزيارة المقررة  لهم يوم الجمعة من كل أسبوع.
وكشف ذوو المحتجزين عن تعرض ذويهم داخل مقر احتجازهم بمركز شرطة فاقوس لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب المنهج منذ يوم الثلاثاء الماضي، فضلاً عن سحب الملابس والأغطية والمتعلقات الشخصية فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد ذويهم من قبل رئيس مباحث المركز الرائد مصطفى عرفة ومعاونه النقيب محمد حيدة وضابط السجن الملازم أول صيري وضابط الاستيفاء الملازم أول أحمد حسني تحت إشراف مأمور مركز الشرطة العميد طارق محمود حسن، والرائد محمد كمال ضابط الأمن الوطني بالقسم.
من جانبها حملة رابطة أسرة المعتقلين بمدينة فاقوس وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس ونائب عام الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مناشدين منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع على ذويهم بمركز شرطة فاقوس.

 

* الإمارات ترحل البرلماني السابق محمد عوف إلى مصر بعد 100 يوم من الإخفاء

سلمت السلطات الإماراتية النائب في البرلمان لعام 2011، محمد عوف، لأجهزة أمنية الانقلاب، وذلك بعد اعتقاله وإخفائه قسريا في الإمارات لما يزيد عن 100 يوم.

وكان عوف، النائب السابق عن حزب غد الثورة، قد اعتقل في سبتمبر الماضي، وظل معزولا عن العالم الخارجي حتى ترحيله.

وقد تكتمت السلطات الإماراتية على إخفاء عوف، كما هددت أسرته وحذرتهم من الحديث لوسائل الإعلام أو أي من العاملين في الشركة التي يعمل بها، بعدما قالت للعائلة إنه لن يبقى محتجزا سوى لبضع ساعات للتحقيق، لكن فترة اعتقاله استمرت لنحو 100 يوم، حُرم خلالها من حقه في مقابلة زوجته وأبنائه المقيمين في دبي، والذين اضطروا إلى مغادرة البلاد.

وقد تم تسليم عوف إلى سلطات الانقلاب، دون صخب إعلامي، وفقا للمصادر الإعلامية التي لم تحدد تاريخ التسليم على وجه الدقة.

وعوف (50 عاما) مدير وشريك في شركة “أرابكو” للإنشاءات بدبي، وقد ترك كل أعماله ومشاريعه للعودة إلى مصر والمشاركة في ثورة يناير، ثم عاد إلى الإمارات بعد أن صدر قرار بحل برلمان مصر، من أجل إدارة شركته الناجحة في مجال المقاولات.

وعوف ليس الضحية الأولى للاعتقال والإخفاء القسري في الإمارات، بل سبقه عشرات من المصريين تم إخفاؤهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في سجون الإمارات عام 2013، حيث اعتقل أكثر من 65 مصريا، ولفقت لهم تهم تشكيل خلية إخوانية، وهي القضية التي تعرف إعلاميا في الإمارات باسم “الخلية المصرية الإماراتية“.

 

 

* لجنة تحقيق إيطالية تتابع “ريجيني” لفقدانها الثقة في نيابة الانقلاب

وصلت، مساء اليوم الجمعة، إلى القاهرة بعثة إيطالية للمشاركة في التحقيقات حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.خخخ

وكان الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، قد اختفى في ظروف غامضة، يوم 25 يناير الماضي، أثناء وجوده بمنطقة وسط البلد، وعثر على جثمانه منذ يومين على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب، وسط وجود ادلة قوية غلى قتلة تحت التعذيب في سلخانات العسكر.   

 

 

*الاندبندنت : مصر دولة بلا قانون

نشرت صحيفة “الاندبندنت” الايطالية تقرير حول حادث الشاب الايطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولا في مصر، متسائلة في عنوانها هل يمثل مقتل ريجيني أحدث جريمة قتل برعاية الدولة في مصر؟.

  وتشير الجريدة في تقريرها الذي نشرته “بي بي سي” إلى أن الشرطة المصرية تؤكد أن ريجيني وجد في منطقة نائية إلى جوار الطريق بعدما قتل في حادث سيارة لكن الجريدة تشكك في ذلك بسبب علامات التعذيب الموجودة على جسده.

وأضافت إن مصر تتحول تدريجيا لتصبح دولة بلا قانون موضحة أن الجثة التى كانت عارية النصف السفلي ومشوهة وجدت على جانب طريق الإسكندرية قرب أحد ضواحي العاصمة المصرية.

وتابع التقرير :” أن الجثة كان واضحا عليها علامات التعذيب والتى تشير إلى أن الطالب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما قد لقي نهاية عنيفة ومؤلمة“.

وأضاف أن الجثة كان يبدو عليها أثار أنواع مختلفة من التعذيب منها جروح بسبب الطعن بآلة حادة وكدمات شديدة وحروق متعددة في الأذنين بسبب السجائر وتنقل عن ممثل النيابة العامة أحمد ناجي أن ريجيني مات ببطء“.

وتؤكد الجريدة أن الحكومة الإيطالية طلبت رسميا السماح للخبراء الإيطاليين بتولي التحقيق في الجريمة بسبب ما قالت إنه تصريحات متضاربة للمسؤولين المصريين حول ملابسات الواقعة علاوة على الانتقادات بسبب انتهاك حقوق الإنسان في البلاد التى يمزقها العنف.

 وتوضح الجريدة التضارب في التصريحات التى أصدرها المسؤولون المصريون حيث تنقل عن اللواء خالد شلبي من الشرطة المصرية قوله إن الطالب كان ضحية حادث سيارة بينما تنقل عن السفير المصري في إيطاليا تصريحا يقول فيه إن الحكومة المصرية ستتعاون بشكل كامل للتوصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة.

وتضيف الجريدة أن الخارجية الإيطالية استدعت السفير المصري لطلب مشاركة خبرائها في التحقيقات وتنقل عن وزير الخارجية الإيطالي قوله إن الحكومة الإيطالية تطالب بكل قوة نظيرتها المصرية بالسماح لخبرائنا المشاركة في التحقيقات لأننا نرغب في ظهور الحقيقة كاملة” مضيفا إنه التزام من الحكومة الإيطالية تجاه مواطنيها.

وتنقل الجريدة عن أحد أصدقاء لريجيني أنه كان يسعى لمقابلة عدد من “نشطاء حقوق العمال” لكنه كان قد تعهد بعدم السعي لمقابلتهم في تلك الفترة القريبة من 25 يناير وأن الخلفية السياسية للموضوع كانت مركز التحقيقات معه شخصيا بعد اختفاء ريجيني.

 

 

* إيل مانيفستو : الإيطالي القتيل بمصر انتقد حكومتها بمقالاته

نشرت صحيفة إيطالية، الجمعة، مقالا لطالب إيطالي عُثر على جثته بجوار طريق سريع خارج القاهرة وبها آثار تعذيب، وقالت إنه كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

ونشرت صحيفة “إيل مانيفستو”، ذات التوجه اليساري التي تصدر في روما، آخر مقال للشاب القتيل جوليو ريجيني، وقالت إن الطالب (28 عاما) كتبه قبل اختفائه في 25 كانون الثاني/ يناير الماضي. وعُثر على جثته يوم الأربعاء الماضي.

ويصف المقال الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي. ونشرت الصحيفة المقال في صفحتها الأولى تحت عنوان الشاهد“.

وكتب ريجيني في الفقرة الأولى من مقاله: “يسيطر الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المصري بأكبر عدد من أفراد الشرطة والجيش في تاريخ البلاد، وتُصنف مصر ضمن أسوأ الدول فيما يتعلق باحترام حرية التعبير“.

وقالت الصحيفة إن ريجيني “كان يخشى على حياته”، مبررة ذلك باستخدامه اسما مستعارا في هذا المقال، وفي مقالات سابقة انتقد فيها أيضا حكومة السيسي رغم أن ريجيني لم يشر لأي تهديد محدد.

وأضافت الصحيفة: “لا نعرف من اغتاله ولماذا، لكننا نطالب بمعرفة الحقيقة“.

واستدعت وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، السفير المصري في روما للتعبير عن قلقها من موت ريجيني، وتحدث رئيس الوزراء ماتيو رينتسي عبر الهاتف مع السيسي وطلب منه مشاركة جهات إيطالية في التحقيق وسرعة إعادة جثة الطالب إلى إيطاليا.

وقالت مصادر بوزارة الخارجية وفي مكتب رئيس الوزراء إنه من المنتظر عودة جثمان ريجيني لإيطاليا، السبت، حيث سيتم تشريحه.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبريدج البريطانية، في الذكرى الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعدما حكم البلاد 30 عاما.

وقال مسؤولون أمنيون إن جثته وجدت ملقاة بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية.

وتقول جماعات حقوقية إن الشرطة المصرية تحتجز مواطنين دون أدلة ملموسة حيث يتعرضون للضرب أو يُكرهون على الاعتراف بما لم يقترفوه. واختفى عشرات الأشخاص منذ 2013 لكن مصر تنفي أي مزاعم عن ممارسات وحشية للشرطة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الوفاة، لكن قضية ريجيني قد تضر بمساعي مصر لجذب مزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية بعد سنوات من الاضطراب السياسي وعنف المتشددين الإسلاميين.

وقد تثير أيضا توترا بين مصر وإيطاليا التي دعمت السيسي بوضوح وشجعت جهوده على قتال المتشددين.

 

 

* الإيطالي “ريجيني” كان يكتب تقارير بصحيفة إيطالية يرصد فيها الوضع الاقتصادي السيئ في مصر

سلط عدد من الصحف الإيطالية، الضوء على مقتل الطالب جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب ملقاة على طريق مصر – إسكندرية الصحراوي بمدينة أكتوبر، عقب اختفائه يوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بمنطقة وسط البلد.

وحاولت الصحف بواسطة بعض أصدقائه والمقربين منه كشف غموض قتله بتلك الطريقة. “ريجيني”.. هو طالب إيطالي في جامعة كمبريدج يبلغ من العمر 28 عامًا، ويقيم في القاهرة للدراسة وتحضير رسالة دكتوراه عن الأوضاع الاقتصادية بالقاهرة، إلى جانب ذلك يداوم على إرسال تقارير صحفية يتم نشرها في صحيفة “المانيفستو” الإيطالية، لكنه حرص دائمًا على الكتابة باسم مستعار هربًا من أية ملاحقات أمنية.

سيمون بريني” المسئول عن القسم الخارجي بالصحفية يكشف عن تفاصيل تخص ريجيني”، قائلًا: سيتم نشر أعماله السابقة بالصحيفة اليوم “الجمعة”، بما في ذلك قطعة مكتوبة قبل وقت قصير من وفاته، ومن الطبيعي أن يعلم القراء أن ريجيني”، كان يكتب باسمًا مستعارًا خوفًا من الملاحقات الأمنية بالقاهرة.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، الحكومة المصرية، بإعادة جثمان ريجيني” إلى بلاده، كما استدعت روما السفير المصري لديها للتعبير عن استيائها بعد إعلانها أمس الخميس رسميًا، مقتل الطالب الإيطالي الذي فقد أثره قبل عشرة أيام بالقاهرة.

يأتي هذا فيما انتهت مشرحة زينهم من تشريح جثمان “ريجيني”، حيث كشفت النتيجة النهائية بعد التشريح المبدئي، أن الوفاة بسبب الضرب بآلات حادة تسببت في الكدمات، بمختلف أنحاء جسده، والتي أدت لوفاته.

من جانبها قالت صحيفة “هافنجتون بوست” النسخة الإنجليزية، إن جثة “ريجينيعثر عليها عارية تمامًا في الجزء السفلي، مع آثار تعذيب وجروح في جميع أنحاء جسده، وذلك بمنطقة حازم حسن بمدينة 6 أكتوبر. الصحيفة الإيطالية المانيفستو”، لم تنتظر بدورها نتائج التحقيقات التي تجريها القاهرة بشأن مقتل مراسلها، لكنها سرعان ما حاولت الكشف عن تفاصيل مقتله عبر نشرها عددًا من الموضوعات الصحفية التي تخص الأوضاع الأمنية بالقاهرة إضافة إلى آراء متابعين وأصدقاء لـ”ريجيني“.

وعنونت الصحفية افتتاحية اليوم باسم “الشاهد”، حيث احتوى التقرير على تفاصيل تخص “ريجيني”، متهمةً الشرطة بقتله حيث قالت: جوليو ابن الـ28 عامًا وهو باحث بارع في جامعة كامبريدج، عثر عليه ميتا في القاهرة، وتوجد بالتحقيق في مقتله نقاط كثيرة جدًا غامضة، لكن الأرجح أنه تم اعتقاله من قبل الشرطة المصرية في الذكرى السنوية الخامسة بميدان التحرير في وسط القاهرة في مدة قصيرة قبل إيجاد جثته في إحدى أنحاء المدينة. واستندت الصحيفة في روايتها تلك إلى ما أسمته سقوط البلاد في هاوية القمع، بالتزامن مع وجود أنباء تخص اختفاء أكثر من 600 مصري في ظروف غامضة خلال الفترة الأخيرة، حسب الصحيفة.

 

 

* قائد الانقلاب يكرم “مزور ونصاب” في عيد العلم

استمرارا لفضائح سلطات الانقلاب العسكري، احتفت وسائل اعلام الانقلاب في مصر في يونيو الماضي، بـ “إسلام صلاح بشارة” باعتباره أصغر شاب مصري حاصل على الدكتوراه، ونال تكريم السيسي في عيد العلم، فيما قررت أمس محكمة عابدين حبسه بتهمة النصب، حيث اتهمته إحدى الجامعات بالنصب والتزوير.

وقضت محكمة جنح عابدين بحبس إسلام لمدة عام مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والتزوير باسم جامعة مونتريال الكندية.

وكانت أجهزة أمن الانقلاب قد تلقت بلاغات من مجموعة شباب تفيد أنهم تعرضوا لعملية نصب محكمة من مصري كرمه السيسي  على أنه أصغر شاب مصري حاصل على دكتوراه.

وأضافوا في بلاغاتهم أنهم عثروا على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” باسم الدكتور إسلام صلاح بشارة حاصل على الدكتوراه من جامعة مونتيريال بكندا، وأنه مفوض من الجامعة في إدارة مشروعات وتطوير المهارات في إدارة الأعمال في مصر، وبالتواصل معه أخبرهم بإمكانية منحهم شهادة معتمدة من الجامعة ومختومة بختم سفارة كندا في القاهرة، وحصل من كل شاب منهم على آلاف الجنيهات نظير كل متقدم.

وتبين من التحقيقات  أن الـ 40 شابا تقدموا للحصول على الدورات، وسددوا المبالغ في مقر الجامعة الأمريكية ، ولدى موظف تبين فيما بعد أنه شريك للمتهم، وعقب انتهاء الدورة طالبوا بالحصول على الشهادات فماطلهم المتهم وتهرب منهم.

وكشفت مصادر مطلعة أن الضحايا توجهوا إلى السفارة الكندية للسؤال عن شهادتهم فأبلغتهم السفارة أن جامعة مونتريال لا تعلم شيئا عن هذه الشهادات، ليكتشفوا تعرضهم للنصب.

فيما رفض المتهم رد المبالغ المالية التي حصل عليها منهم.

أما المفاجأة التي كشفتها أجهزة الأمن فكانت في ورود خطاب معتمد من السفارة الكندية والجامعة أكدوا فيه أن جامعة مونتريال لا يوجد لديها برامج إدارة أعمال، وأن المتهم إسلام صلاح بشارة لم يحصل على أي دكتوراه من الجامعة، وهي الدكتوراه التي نال عليها تكريم السيسي بصفته أصغر شاب حاصل على الدكتوراه في إدارة الأعمال في الوطن العربي والشرق الأوسط من جامعة مونتريال. 

وبعد العرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام وإحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه لمدة عام.

 

 

*200 ألف مصري ينتظرون الموت

لم يعد المصريون يستغربون عبارة “ورم سرطاني”، وقد أصبح الأمر أشبه بسماعهم لفظ “إنفلونزا”. والأمر طبيعي بما أنّ عدد المصريين الذين يُصابون سنوياً بالسرطان، يصل إلى نحو مائتي ألف تقريباً، أكثرهم لا يشفى وينتظر الوفاة.

بحسب بيانات البرنامج القومي لتسجيل الأورام في مصر لعام 2014، فإن المعدل السنوي للإصابة بالسرطان في البلاد هو 14.5 حالة لكل 100 ألف شخص (17.3 للذكور و11.7 للإناث). ويسجّل المعدل السنوي للإصابة بسرطان الثدي للإناث، 35.5 حالة لكل 100 ألف أنثى (ما يعادل 17 ألفاً و605 نساء). أما المعدل السنوي للإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية في مصر، فهو 6.4 حالات لكل 100 ألف للذكور، و4.2 حالات لكل 100 ألف للإناث (ما يعادل خمسة آلاف و241 حالة).

السرطان واحد من الأمراض التي تتزايد أعداد المصابين بها في مصر، من عام إلى أخر. وقد توقّعت الإحصاءات ارتفاع نسبة المصابين به إلى 25 حالة لكل 100 ألف شخص، خلال الفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2017. والمرضان السرطانيان الأكثر انتشاراً، هما سرطان الثدي واللمفوما.

وتزداد الخطورة، مع ارتفاع تكلفة العلاج وعدم توفّر أماكن مناسبة للمرضى وبطء التشخيص من قبل الأطباء المعالَجين الذين يخشون إطلاع المريض على وضعه الصحي. هذا ما يؤكده أستاذ علاج الأورام الدكتور أسامة طه، الذي يرى أن “تأخر التشخيص هو سبب تدهور أوضاع المرضى وبلوغهم مرحلة متأخرة وتهديدهم بالوفاة”. ويشير إلى ضرورة أن تكون “رعاية مريض السرطان مشتركة بين أقسام طبية مختلفة، مثل الباطنة (أمراض داخلية) والجراحة وغيرهما. وفي حال لم يتوفّر مكان في قسم الأورام، يحجز للمريض في قسم من تلك الأقسام الأخرى، حيث تُتابع حالته”. ويطالب طه بمعاملة مريض السرطان الفقير، المعاملة نفسها التي يتلقاها مرضى المستشفيات الخاصة، مع تزويده بتأمين صحي يمكّنه من التخلّص من متاعب كثيرة“.

من جهته، يقول الاختصاصي في طب الأورام في جامعة عين شمس الدكتور محمد صبري، إن واحدة من المشاكل الأبرز التي تواجه مرضى السرطان في مصر هي “قلة عدد الأسرّة في المستشفيات المتخصصة. الإصابات في تزايد مستمر، وعدد الأسرّة ثابت”. ويشير إلى أن “مركزية الخدمات الصحية، شأنها شأن بقيّة خدمات الدولة، سبب أساسي في تفاقم مشكلة توفير الأماكن المناسبة لمرضى السرطان في المحافظات كلها. جميع هؤلاء يقصدون مستشفيات السرطان في القاهرة، نظراً لعدم توفّر مراكز علاج في محافظاتهم. وأكثر المحافظات تفتقر إلى مستشفيات متخصصة”. ويطالب صبري الدولة بتوفير ميزانية للاهتمام بالمراكز الفرعية، وزيادة قدرة الاستيعاب في المحافظات.

في السياق ذاته، يشدّد الأمين العام المساعد في نقابة الأطباء الدكتور رشوان شعبان، على أن “سوء التخطيط هو السبب الرئيسي في تدهور حالة مريض السرطان ووفاته، وذلك لعدم توفر الرعاية الصحية السليمة له في المستشفيات“. ويلفت إلى أن “ثمّة مرضى يتجهون لتلقي العلاج في عيادات طبية خاصة أو في منازلهم، لعدم توفّر أماكن لهم داخل المستشفيات الحكومية. يُذكر أن المرضى غير القادرين على تلقي العلاج على نفقتهم الخاصة كثيرون، لارتفاع كلفته وضعف إمكانياتهم المادية”. يضيف: “لا يختلف اثنان على العجز الكبير في مسألة توفير الأسرّة، التي تأتي أعدادها أقلّ بكثير من أعداد مرضى السرطان المتزايدة سنوياً“.

ويوضح شعبان أن “ثمّة عبئاً كبيراً على الدولة التي تتحمّل مسؤولية أساسية في ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى السرطان. لذلك، عليها توفير كل الرعاية اللازمة لهؤلاء، وتوفير أماكن لعلاجهم في أكثر المحافظات، مع توفير أطباء اختصاصيين وطواقم تمريض في كل عام”. إلى ذلك، “ثمّة ضرورة لوضع خريطة معلومات صحيحة بعدد المرضى، وتجهيز مراكز متخصصة في المناطق حيث الانتشار الأكبر للمرض في المحافظات، مع وضع ميزانية كافية لتوفير المستلزمات المطلوبة“.

الحاج رمضان مبروك إبراهيم يعمل في الزراعة، ترك مسقط رأسه في المنوفية آملاً الحصول على علاج في معهد الأورام في العاصمة. يخبر أنه اكتشف إصابته بالمرض في عام 2010، واضطر إلى السفر إلى القاهرة. بالفعل، بدأت حالته تتحسن تدريجياً، “لكن في العامين الأخيرين، حصل إهمال كبير من قبل المستشفى وكان تقصير في العلاج. تركّز الاهتمام على العلاج الكيماوي، من دون الالتفات إلى تزويدي بمضادات حيوية لمواجهة الآثار الجانبية للكيماوي. وبعد المضاعفات، تخلّى معهد الأورام عن مسؤوليته وأوقف العلاج تماماً، وهو ما دفعني إلى عيادات خاصة، مع تكلفتها المرتفعة. لم ألتزم بالعلاج كما يجب، وتدهورت حالتي حتى أصبت بشلل نصفي منعني عن مواصلة عملي“. يضيف: “توقفت حياتي حينها، وعدت إلى معهد الأورام. شرحت لهم نتيجة إهمالهم، فبدأوا علاجاً بالرنين المغناطيسي، أسهم في فكّ الشلل من رجلي اليمنى. لكن مساعدتهم هذه جاءت بعد فوات الأوان”. وأصبحت وسيلة نقل الحاج رمضان من المنوفية إلى القاهرة، عربة نقل يستلقي فيها مغطى ببطانية تُخفي عجزه ويأسه.

من جهته، يعاني سعيد محمد مع ابنه. هو طفل مصاب بسرطان الدم، لا يقبل أي مستشفى استقباله، بعدما أتى تشخيص مرضه متأخراً. يخبر الأب أن “الأطباء في البداية أشاروا إلى مجرّد ورم عادي، لكننا اكتشفنا لاحقاً أنه مصاب بالسرطان ويحتاج إلى علاج كيماوي. حوّلني مستشفى السرطان إلى معهد الأورام. وعندما ذهبت، وضعوني على قائمة الانتظار ولم أتلق رداً بعد”. يضيف: “منذ أشهر وابني يعاني من عدم القدرة على الأكل والشرب. وعندما أعترض يقولون لي اذهب إلى معهد ناصر، لكنني لا أملك تكلفة العلاج هناك“.

أما خالد سمير، فقد اكتشف مرض طفلته الصغيرة شهد التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها، بعدما لاحظ انتفاخاً بسيطاً في بطنها. حملها إلى مستشفى السرطان، وبدأت مرحلة العلاج التي عانت معها الأسرة كلها. يقول: “على الرغم من تقديم المستشفى العلاج بشكل جيد ومن دون أعباء مالية، إلا أن مشاهدة ابنتي التي أبصرت النور بعد معاناة وهي تبكي وتصرخ من شدّة الألم، كانت عذاباً لا يوصف”. يضيف: “تمنيت لو كنت مكانها. ربما كنت سأتحمل الألم أو ربما أشكو ألمي إلى زوجتي وأهلي. لكن هي ما زالت طفلة صغيرة، لا تستطيع التعبير عما تشعر به“.

 

 

*”المترو”: لا حل لسد العجز المالي سوى رفع أسعار التذاكر

قال المهندس عصام منير، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق، إن المترو يعاني من عجز مالي كبير، بسبب زيادة مصورفاته على إيراداته بمعدل 20 مليون جنيه.

وأضاف «منير»، في برنامج «تلت التلاتة»، المذاع على «أون تي في لايف»، الجمعة، أنه لا يوجد حل لسد هذا العجز سوى رفع سعر تذكرة المترو لتصل إلى 2 جنيهًا، خاصة وأن التذكرة لم ترتفع سعرها منذ عام 2006، في حين أن تكاليف الصيانة والكهرباء والتشغيل زادت بشدة خلال هذه الأعوام.

وأكد أن سعر التذكرة لن يزيد على محدودي الدخل والبسطاء، خاصة الذين يعتمدون على المترو كوسيلة انتقال أساسية لهم، قائلا: «زيادة سعر التذكرة قرار سياسي ولا يمكن أن تتخذه الشركة بمفردها دون عرض الأمر على وزير النقل ومجلس النواب والحكومة لإقراره”.

وأعلن «منير»، عن تعاقد الشركة على توريد 850 بوابة تذاكر إلكترونية تعمل بنظام الكروت الممغنطة، مما يُسهم في توفير الوقت على الراكب الذي يستخدم هذه الكروت، وتجنبه الوقوف في طابور طويل للحصول على تذكرة.

وعن شكاوي المواطنين من كثرة أعطال القطارات الخاصة بالمترو مؤخرًا، أوضح نائب رئيس «المترو»، أن أغلب هذه الأعطال تحدث في الخط الأول بسبب قدمه، حيث إنه يعمل منذ عام 1987، كاشفًا عن اعتزام الشركة تنفيذ خطة لتطوير الخط الأول بالكامل بعد توفير الموارد من خلال زيادة الأسعار.

 

 

*الدولار يرتفع ويهوي بأسعار الذهب

انتعش الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الأجور في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يزيد احتمالات رفع الفائدة الأميركية.

وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة العمل الأميركية زيادة متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.5% الشهر الماضي، ليصل معدل الزيادة في الدخل، على أساس سنوي، إلى 2.5%.

وارتفع اليورو، اليوم، لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في أكثر من 15 أسبوعا أمام الدولار عند 1.12500 دولار. كما هبطت العملة الأميركية، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين أمام نظيرتها اليابانية عند 116.285 ينا للدولار.

غير أن الدولار نجح في التقاط أنفاسها والصعود مجددا مدعوما بيانات الوظائف.

وتعافى الدولار أمام الفرنك السويسري، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 0.99840 فرنك، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع عند 0.98805 فرنك في وقت سابق من الجلسة.

وانعكس صعود الدولار سلبا على أسعار الذهب، غير أن المعدن النفيس يتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية تناهز 4%، وهي الأفضل له منذ حوالي شهر.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنحو 0.5% بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش إلى 1149.86 دولارا للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل/نيسان المقبل 0.6% إلى 1150.20 دولارا للأوقية

 

* الألتراس” يتحدى المنع ويحضر مران الأهلي غدا.. ماذا سيحدث؟

في تحد واضح لمجلس إدارة الأهلي قررت رابطة “ألتراس أهلاوى “حضور مران الأهلى صباح غد السبت قبل السفر إلى الإسكندرية بعد غد الأحد، استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل فى الأسبوع الـ17 ، والتي سوف تقام على استاد برج العرب. 

ويأتي قرار الألتراس بعد أيام من الهتافات التي أطلقها أعضاء الرابطة قبل أيام في ملعب مختار التتش ، ضد المشير محمد حسين طنطاوي ، وقادة المجلس العسكري الذين فرطوا في حق شهداء الأهلي ، إضافة إلى الداخلية التي وصفوها – كالعادة- بأنهم بلطجية . 

كما تأتي المشاركة في ظل هجوم شرس من جانب عدد من الشخصيات الإعلامية التي دأبت على مهاجمة الألتراس ـ، واتهام أعضاء الرابطة بالإرهاب والبلطجة . 

وقالت رابطة الألتراس: ” الأهلى متصدر الدورى بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس .. مهم جدا ننهى الدور الأول واحنا مزودين الفارق ده عشان نقرب اكتر من درع الدورى .. درع الدورى لازم يرجع مكانه الطبيعى فى الجزيرة .

وتابع قائلا “بكرة “السبت” تمرين الفريق قبل السفر يوم الأحد لبرج العرب .. التمرين الساعة 10 صباحا وتجمع كل جمهور الأهلى داخل المدرج الساعة 9.30 .. الدورى يا أهلى”. 

وجاء قرار الألتراس حضور مران الغد رغم إعلان مجلس الأهلى منعهم من دخول النادى.

وكان ألتراس أهلاوي قد أصدر منذ ثلاثة أيام بيانا رد فيه على دعوة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لشباب الإلتراس بالاجتماع مع لبحث أحداث قضية بورسعيد، رفضوا فيه الحوار قبل القصاص ، وقال البيان إن السيسي يدعو للنقاش مع الشباب بشكل عام فى حين ان الاعلام يحاربهم ويصفهم ليلاً ونهاراً بالممولين والارهابيين !! مؤكدين أن  ذنب هولاء الشباب أنهم يعشقون وطنهم وناديهم وضحوا بالشهداء من أجل ذلك .

وقال البيان ردا على دعوة السيسي : ما نطالب به منذ اربع سنوات عودة حق الدم والقصاص من كل من شارك فى مذبحة بورسعيد، مشيرا إلى أنه أذا كان هناك نية لحل القضية او اعادة التحقيقات فيها فالاولى هو التحقيق مع كل الاطراف ومنها القيادات الامنية التى تورطت فى تلك المذبحة وذكرت أسماء العديد منها فى تحقيقات النيابة سواء بالتخطيط او التدبير او الاهمال او اخفاء اى دليل خاص بالقضية .

وأضاف : بعد مرور اربع سنوات لم يقتص حتى اليوم ممن شارك فى تلك المذبحة،. اعيدوا الحقوق الى اصحابها فى حين ان هناك اجهزة تعلم تفاصيل ذلك اليوم الاسود من تسجيلات او شهادات بما حدث ولكن حتى يومنا هذا لم يقتص ممن قتل 72 شاب مصرى.

 

 

الثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

النوبة ليست للبيعمصر رايحة فينالثورة ستندلع في مصر وتفوق ما يحدث في سوريا.. الاثنين 1 فبراير.. دعاة «التجديد الديني» يريدون حذف آيات من القرآن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تواصل حملة مداهمات شرسة على مدن ومراكز البحيرة و تعتقل 8

شنَّت داخلية الانقلاب ، حملة مداهمات واقتحامات شرسة على منازل المواطنين بمحافظة البحيرة؛ أسفرت عن اعتقال 8 من أهالى شبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة بعد ارهاب الأهالى وتكسير العديد من محتويات هذه المنازل ، بينما فشلت في اعتقال اخرين لم يكونوا متواجدين في منازلهم .

ففي “كوم حمادة” أعتقل اسماعيل محمد حماد و اشرف فتحى القصاص و عبدالرحمن صالح المقيمين قرية شابور ، وفي “إيتاى البارود” أعتقل 3 أئمة بوزارة الأوقاف من مقرأة للقرأن الكريم بمسجد بقرية الإبراهيمية وهم محمد احمد مفتاح و عرفة أحمد مفتاح و فتوح أحمد مفتاح ، وفي “شبراخيت” أعتقل محمد الخضري الشامية و عبد الله محمد ابورواق.

أكدت “هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة”، أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اليوم بإرسال فاكسات وتلغرافات من خلال أسرهم للمحامي العام لنيابات وسط دمنهور وجنوب البحيرة وشمال البحيرة والنائب العام لإثبات وقت وتاريخ اختطافهم.

يأتي هذا في إطار الحملة الشرسة التي تنفذها داخلية الانقلاب منذ أسبوعين من مداهمات وإقتحامات لمنازل أهالى مراكز محافظة البحيرة التي شهدت عدة فعاليات حاشدة لرفض الانقلاب في ذكري 25 يناير شارك فيها قطاع واسع من أهالى المحافظة خلال الأيام الماضية.

 

 

*عسكرية الانقلاب بالاسكندرية تقضي بإعدام ٧ بكفر الشيخ

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة برئاسة الانقلابى اشرف عسل بالحكم بإحالة أوراق ٧ من رافضي الانقلاب الي المفتي علي خلفية تهم ملفقة لهم بتفجير استاد كفر الشيخ او ما يعرف بحادث اتوبيس الكلية الحربية

وحددت المحكمة العسكرية جلسة ١٠ مارس للنطق بالحكم بعد رد مفتي الجمهورية بشأن السبعة المحكوم عليهم بالاعدام وباقي المعتقلين في القضية ويبلغ إجمالي عددهم في القضية ١٦ من أبناء محافظة كفر الشيخ أطباء و مدرسين ونقابيين.

 

 

*بيع مصر” .. 2 مليون متر مربع هدية من الانقلاب لـ”روسيا” ضمن محور قناة السويس

أعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ، موافقة نظامه الانقلابي على (منح) روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق، الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة.
وأشار درويش، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى – الروسى المشترك الذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة الانقلابية، اليوم الإثنين، بمشاركة 60 شركة روسية، أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروسي لوضع إشارة بدء المستثمرين الروس تنفيذ مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد“.
وأضاف، أنه سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد، دون مقابل.
جدير بالذكر أن إعلام الانقلاب قد أشاع وقت حكم الرئيس مرسي رغبته في بيع قناة السويس لقطر وتركيا.

 

 

*الاتحاد النوبى بأسوان يهدد باللجوء للمحاكم الدولية لمقاضاة الخائن السيسي

نظم اليوم الاتحاد النوبي بمحافظة أسوان، وقفات إحتجاجية، وذلك ردًّا على تمرير القرار بقانون 444، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية ستكون في أماكن مختلفة بالمحافظة، فالوقفة الأولى ستكون أمام مبنى الاتحاد النوبي العام، و بمدينة نصر النوبة، وعدد المحتجين سيكون خمسة حتى لا يتم القبض عليهم .

وقال محمد عزمي – رئيس الاتحاد النوبى العام في أسوان، أن قانون 444 الذي أصدره عبدالفتاح السيسي(قائد الانقلاب)، لمنع رجوع أهالى النوبة لمواطنهم الأصلية خلف بحيرة ناصر، جاء ظالما لحقوقهم .

وأوضح عزمي، أنه ليلة تعامد الشمس على تمثال رمسيس ونفرتاري، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام معبد أبوسمبل، لتوصيل الرسالة للعالم بحقوقنا التاريخية، غير المعترف بها، رغم إقرارها في الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية .

 

 

*الأمن الوطني يواصل تعذيب زياد طه لليوم الرابع بسلخانة قسم شرطة دمنهور

واصلت داخلية الانقلاب متمثلة في جهاز الأمن الوطني بدمنهور في تعذيب الطالب زياد طه من أهالى مدينة دمنهور بمقر احتجازه الغير قانوني بسلخانة تعذيب قسم الشرطة والذي اختطف في 28 يناير الماضي من منزله .

وأكدت هيئة الدفاع عن الطالب زياد طه أنه منذ اختطافه ظل يتعرض للتعذيب حتى الان في قسم شرطة دمنهور الانفرادي ويتعرض لابشع انواع التعذيب البدني والنفسي والصعق الكهربائي .

وأشارت هيئة الدفاع انهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لإثبات موعد ومكان اختطافه بإرسال فاكسات للنائب العام والمحامي العام لنيابات البحيرة وتلغرافات تثبت توقيت اختطافه وبلاغ للمحامي العام في دمنهور لإثبات اختفائه وأنه لم يتم عرضه على نيابة الانقلاب وتوجيه اى تهم له.

وأوضحت هيئة الدفاع انها طالبت من النيابة العامة الانتقال لتفتيش سجن قسم شرطة دمنهور والكشف عن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب ليل نهار لإجبارهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولكن النيابة لم تبد اى استجابة لهذا الطلب وهي الولي الطبيعي والمشرف على اماكن الاحتجاز بدمنهور.

وطالبت أسرة الطالب زياد طه بسرعة التدخل والتحرك من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإنقاذ ابنهم من الموت المحقق جراء التعذيب الشديد الذي يلقاه ليل نهار.

 

 

*فرنسا تحاكم السيسي.. والعمري: موازين العدالة الدولية غير سياسية

بعد قبول محكمة فرنسية أول دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضيه السياسيين، أثار الموضوع تساؤلات عديدة حول إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على السيسي ونظام، فمنذ قيام قادة الجيش بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي عقب أحداث 30يونيو منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضي حكم العسكر، بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص.

تطورات القضية

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر عام 2014، حيث رفع محاميان فرنسيان ممثلان لمنظمتي إفدي الدولية لحقوق الإنسان و”صوت حر، دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من وصوله إلى باريس في زيارة رسمية، متهمين إياه بالمسؤولية عن “جرائم تعذيب وجرائم وحشية” كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت أحداث 30يونيو 2013.

وأقيمت الدعوى بالتزامن مع تنديد منظمات حقوقية دولية بما وصفته “بالتردي غير المسبوق” لواقع الحريات العامة في مصر، مطالبًة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بربط تعاون بلاده مع القاهرة بتحسن أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وقد سلم المحاميان جيل ديفير وحكيم الشرقي بعد ظهر الأربعاء 26 نوفمبر 2014، ملف الشكوى إلى مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس المركزية بحضور ممثلي جمعيتين حقوقيتين نصبتا نفسيهما كطرفين مدنيين في القضية.

وفي الوقت نفسه طالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية سلطات باريس بوقف تزويد مصر بالسلاح، مشيرًا إلى ما سماها “الحصيلة الكارثية” لنظام السيسي في مجال حقوق الإنسان.

وكانت المفاجأة أمس الأحد، وهو قبول الدعوى، وكانت المحكمة قد خاطبت رافعي الدعوى بضرورة وضع ضمانات مادية وتوثيقها من قبل الضحايا، وهو ما يعد قبولًا للدعوى شكلًا ومضمونًا.

ودعت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية للتواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد السيسي.

ويشير خبراء إلى أنه سيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورًا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.

تداعيات متوقعة

ويرى خبراء أن هذه الدعوى من شأنها تضييق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليًا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

بالإضافة إلى أنه بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة في إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.

ويرى الباحث السياسي بشؤون الشرق الأوسط الدكتور نصير العمري أن العدالة الدولية لها موازين غير سياسية لا تقبل بالتعذيب والقمع بغض النظر عن المبررات والظروف

مضيفًا :أن قبول الدعوة القضائية ضد السيسي تعيد مصر إلى توتر يفوق عهد حسني مبارك لأن الأخير لم يكن مطارد قضائيًا من محاكم دولية.

 

 

*ظهور حالة إصابة جديدة بالإيدز فى مستشفى “حميات المحلة

احتجزت مستشفى حميات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، شابًا يدعى “ى.ع.ا ” – 32سنة – مقيم بقرية الحوامدية الجديدة – مركز المحلة الكبرى مصاب بحمى شديدة وارتفاع شديد فى درجة الحرارة منذ 5 أيام وبإجراء التحاليل الطبية داخل المستشفى تبين إيجابية إصابته بمرض “HIV” “الإيدزوتم أخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من مدى إيجابية الإصابة بالمرض من عدمه.

يذكر أن الشاب المحجوز بالمستشفى قد أجرى عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة منذ فترة وأصيب بحمى شديدة وارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى واحتجازه داخل عنبر الرجال وجاءت التحاليل التى أجريت له إيجابية الإصابة بمرض الإيدز ورفعت المستشفى بعدها حالة الطوارئ

 

 

*السحيمي “يصل لوزارة العدل للاعتذارلـ”الزند

حضر منذ قليل القاضي المستقيل محمد السحيمي، مساء الاثنين، إلى مقر وزارة العدل، بميدان لاظوغلي، للقاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وقال مصدر قضائي، إن المستشار السحيمي، جاء للاعتذار للوزير، عما بدر منه، والنقاش في أمر الاستقالة التي رفضت وزارة العدل استلامها، مضيفا أن الوزير لم يلتقي به إلى الآن لكونه في اجتماع مغلق.

 

 

*أنباء عن اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين جنوب غرب مدينة رفح

 

 

*دعوى تطالب بمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه بالبرلمان

أقام الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، لمصادرة أموال ائتلاف دعم مصر ووقف نشاطه داخل مجلس نواب السيسي.

وحددت المحكمة جلسة 3 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى والتي طالب فيها “مهران” بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس نواب السيسي ومصادرة أمواله، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري.

 

 

*منظمة حقوقية تدين تصفية أحمد جلال على يد أمن الانقلاب بعد إخفائه قسريا لـ 10 أيام

أدانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تصفية قوات أمن الانقلاب للشاب “أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل” (32 عاما)؛ حيث اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله فجرا بتاريخ 20 يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الإخفاء القسري حتى تم إبلاغ أهله، الأحد، بخبر قتله بطلق ناري في الرأس، ووجود جثمانه بالمشرحة.

وحملت التنسيقية، في بيان لها الاثنين، قوات الأمن داخلية الانقلاب المسؤولية عن واقعة استشهاد”أحمد جلال”، وهو قتل بالتصفية المباشرة يستوجب فتح تحقيق عاجل، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانوا، فليس من المعقول أن يستمر هذا التهاون الشديد بحق دماء المواطن المصري، لافتة إلى أن موقفها جاء عقب متابعة الحالة، والاطلاع على صور التلغرافات التي تم بها توثيق واقعة الإخفاء القسري.

واستطردت قائلة: “مهما تكن الجريمة الموجهة للفرد، فله كامل حقوقه في المحاكمة العادلة بحسب القوانين والدستور، أما منطق التصفية والاغتيال فهو يؤذن بغياب دولة القانون وانحسارها تماما“.

وأشارت التنسيقية إلى أنه سبق تلك الواقعة أربع وقائع أخرى، في أقل من أسبوع واحد، جميعها تمت بالطريقة نفسها، وهم “جابر محمد حسيب”، و”سيد محمد حسيب”؛ وهما شقيقان من بني سويف، كانا في زيارة لخالتهما بمدينة السادس من أكتوبر، و”محمد حمدان محمد علي” من قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف؛ والذي توفي إثر تعذيبه الشديد وإطلاق الرصاص عليه بغرض التصفية من قبل قوات الأمن الوطني.

وقالت إن بيان “الداخلية” ادعى أنه تم قتل محمد حمدان أثناء تبادل لإطلاق النار بغرض القبض عليه، وهي الرواية التي نفاها شهود العيان الذين أكدوا اعتقاله منذ ما يزيد عن أسبوعين قبل واقعة القتل، وكذلك “محمد عبد الحميد عبد العزيز” الذي قتلته قوات الأمن بكرداسة ليلة 25 من يناير الماضي.

وتابعت: “هذا بخلاف 143 حالة تصفية جسدية رصدتها التنسيقية في عام 2015 سواء بالقتل المباشر بالأعيرة النارية، أو الإلقاء من فوق المنازل، أو القتل في حوادث تفجير غير معلومة السبب، ما يعني أنها منهجية باتت متعمدة من قبل أمن الانقلاب ولا يصح الصمت أو التهاون في التحقيق فيها، بل ومعاقبة كل متسبب فيها“.

وترفع سلطة الانقلاب العسكري شعار”التصفية الجسدية للمعارضين” بعد انقلاب 3 يوليو، خاصة بعد فشل النظام الانقلابى في وقف الحراك الثوري من خلال ارتكاب المجازر المتتالية في رابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري، والمنصة، ورمسيس، وغيرها، فضلا عن اعتقال أكثر من 41 ألفا – وفقا لأقل التقديرات- من معارضى الانقلاب ومؤيدي الشرعية خلف القضبان، ليلجأ لأسلوبه القديم الحديث وهو التصفية الجسدية للمعارضة عن طريق إخفائهم قسريا عدة أيام، ثم إلقاء جثثهم في أي مكان، أو الاتصال بذويهم وإجبارهم على استلام الجثامين والتوقيع على إقرارات كاذبة.

 

 

*اختفاء معتقلين “سوايسة” بعد حصولهم على البراءة

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالسويس عن تعرض بعض المعتقلين للإخفاء القسري بعد حصولهم على البراءة أو إخلاء السبيل.

وقالت الرابطة- في بيان  أصدرته اليوم الأحد- إن سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع الأهالي، بل ترفض إخراجهم رغم حصولهم على أحكام براءة من المحكمة أو قرارات إخلاء سبيل من النيابة. 

واستنكرت الرابطة تعنت سلطات الانقلاب في إطلاق سراح المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، خوفًا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

وأكدت الرابطة أن هذا الجرم ليس غريبًا عن سلطات الانقلاب؛ حيث تم إخفاء العشرات من رافضي الانقلاب ممن حصلوا على أحكام بالبراءة، ويتم احتجازهم بمقار أمن الدولة وتعريضهم للتعذيب وتلفيق قضايا أخرى لهم.

 

 

*نقل الانقلاب”: غير قادرين على تطوير مزلقانات القطارات!

اعترفت وزارة النقل في حكومة الانقلاب بالفشل في تطوير مزلقانات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة- في بيان رسمى لها اليوم الأحد-: “لم يتم تطوير سوى 118 مزلقانا فقط من إجمالي 1332 مزلقان على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أنه لم يتم تطوير سوى 8 مزلقانات في الجيزة والعياط  من أصل 40.

وأضاف البيان أن “الدولة كانت متعاقدة مع شركات اجنبية لتطوير المزلقانات في مصر، فألغت التعاقد وأسندت المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع”.

وشهد اليوم الأحد وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع القطار بمزلقان البليدة بالعياط، وذلك في حلقة من مسلسل الإهمال الذي تعيشه مصر جراء عقود من إهمال حكم العسكر لتطوير شبكات الطرق في مصر.

 

 

*حاخام إسرائيلي يتنبأ بسيناريو أسود ينتهي بسقوط السيسي

نبأ الحاخام الإسرائيلي “نير بن آرتسي” بسيناريو كئيب لمصر، وقال خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل إن نظام عبد الفتاح السيسي سوف يسقط وأن ثورة ستندلع في مصر تفوق ما يحدث في سوريا بمراحل.

ووفقا لموقع “كيكار هشبات،قال “بن آرتسيالذي لا يخفي خطبه إعجابه بالرئيس المصري :”في مصر، لن يقضي السيسي على داعش وحماس والإسلام المتشدد الذين يملأون صحراء سيناء، سوف يدمرون ويلحقون الضرر بالسيسي، سيدمرون النظام وستكون هناك في مصر ثورة تفوق سوريا بمراحل”. 

كما توقع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل استمرار الكوارث الطبيعية في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن السبب يكمن في تخلي الأخيرة عن إسرائيل وتفضيل المسلمين.

وقال إنه حال حاولت إيران الهجوم على إسرائيل فسوف تنشق الأرض وتبتلع جزءا كبيرا منها. كذلك فإن حزب الله على وشك الانتهاء، وسوف يستمر مقاتليه في الموت كـ”الذباب” على حد تعبير الحاخام الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بتركيا رأي “بن آرتسي” أن داعش تسيطر تدريجيا عليها، وأنقرة تصرخ طالبة العون من إسرائيل، لكن لا يجب على تل أبيب أن ترحمها.

أما سوريا فقد انتهت تماما ويعتقد البعض أن الروس أتوا لمساعدة السوريين، لكنهم جاءوا لتحقيق مصالحهم، وتصفية داعش عن بعد قبل أن تطرق أبواب موسكو

وعن الأردن قال الحاخام :”الأردن لا تتحدث ولا تحدث جلبة، لأن إسرائيل تساعدها. الملك الأردني على وشك الإنفجار والجنون من اللاجئين الذين يدمرون البلاد. وعما قريب سيحتل اللاجئون الأردن، لأن هناك لائجون سوريون، وعراقيون، وفلسطينيون، وحماس- سيكون في الأردن دمار وخراب

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

*ساويرس “يحارب” السيسي بورقة شفيق

أكدت صحيفة هافنغتون بوست أن توتر العلاقات بين رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس مع قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي دفعت الأول إلى استخدام ورقة الفريق الهارب أحمد شفيق كورقة يواجه بها السيسي.

جاء ذلك في تقرير  للصحيفة اليوم الأحد 31 يناير 2016 بعنوان “تشكيكًا  في مرسي أم السيسي؟!.. الملياردير المصري ساويرس يطالب بفتح التحقيق في قضية تعيد شفيق إلى الصدارة”.

تقول الصحيفة في مستهل تقريرها «يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن السيسي أيضاً».

وتضيف الصحيفة “الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة “الأخبار” المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق”.

وتنقل الصحيفة عن ساويرس  ادعاءاته في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير2016، أنه “لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!”.

مغزى التوقيت

 ويرى تقرير الهافنغتون بوست  أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها، لافتا إلى أن أنه فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالجنرال عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشير التقرير إلى أنه من حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة في إشارة إلى الريس مرسي وأن سهام ساويرس تصيب السيسي أكثر مما تصيب مرسي.

وفي سياق تحليل الصحيفة لمغزى ساويرس من هذا الإصرار وسعادته به إلا أنه الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، وسوف يمتد كذلك إلى مزاعم شرعية ما جرى بعد 3 يوليو وعلى رأسها مزاعم السيسي أنه رئيس منتخب  وهو بحسب الصحيفة ما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.

ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.

 

 

 

*وكيل الأزهر يفتح النار على دعاة «التجديد الديني» : يريدون حذف آيات من القرآن

شنّ مسؤول رفيع في الجامع الأزهر/ المرجعية السنية الأعلى في العالم، انتقادات لاذعة ضد المطالبين بتجديد الخطاب الديني، واتهم بعضهم بالسعي لحذف آيات قرانية، وتحليل شرب الخمر، وأنهم لا يعرفون الفرق بين الفقه وأصوله.

جاء ذلك في محاضرة تحت عنوان «تاريخ التجديد بالأزهر الشريف» للشيخ عباس شومان، وكيل الأزهر أمس. وقال إن تجديد الخطاب الديني يأتي على رأس الأمور التي اهتم بها رسولنا الكريم «والصحابة والتابعون من بعدهم، فالتجديد سمة من سمات شريعتنا الغرَّاء لا ينفك عنه أبدا، وقد رأينا في عهد النبي كيف نسخت أحكام وتبدلت أحكام في وقت قصير، فقد كان الرسول قائدنا في التجديد»، على حد قوله.

وانتقد وكيل الأزهر أسلوب بعض من يخرجون على الشاشات وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مطالبين الأزهر بالتخلي عن بعض ثوابت الدين «حتى يعجبهم الدين».

وتساءل «كيف لهم أن يعترضوا على أحاديث جاءت على لسان خير النَّاس أجمعين؟»، مستطردا: «قلتها قبل ذلك وأكررها من جديد، على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فهذا الذي يقولونه إنما هو تحريف وتخريب وتدليس على الناس، ومن المؤسف أن ينال الأزهر الاحترام والتقدير في كل دول العالم، ثم يُهان على أرض مصر».

وتعجب من بعض الدعوات والنداءات التي تقول إنَّ الأزهر لا يستطيع تجديد الخطاب الديني. قائلا: «إن كان الأزهر الشَّريف لا يستطيع تجديد الخطاب فمن الذي يجدده إذا؟ هل يجدده أشخاص يأخذون الدين بأهوائهم ولا يملكون من العلم ما يؤهلهم لذلك، بل إنَّ بعضهم لا يُفرِّق بين الفقه وأصول الفقه ولا يتمكن من العلوم الدينية وربما لا يعرف شيئا عن علوم اللغة؟ إنني أندهش عندما أجد لقب مفكر إسلامي ينسب لأشخاص لا يعرفون شيئا عن علوم الدين ولم يقرؤوا كتب التراث، حتى أصبح تجديد الخطاب الديني مهنة من لا مهنة له”.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنَّه: «يظهر لنا يوما بعد يوم فتاوى ضالة ومشبوهة من أشخاص يتخذون الدين وتجديد الخطاب مطيَّةً لكسب الأموال والشهرة، وهنا أذكر شخص يدعي أنه مفتي ويفتي بتحليل الخمر، في وقت يستطيع فيه طفل يلعب في الشارع أن يستدل على تحريم الخمر من القرآن والسنة»، لافتا إلى أنَّ هذا الشخص يهاجم المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة ومع ذلك تفتح بعض وسائل الإعلام منصاتها لنشر أفكاره المتطرفة.

وأشار شومان إلى أنَّ أول مسألة استُخدم فيها التجديد بعد موت الرسول كانت موضوع الخلافة، وكيف أنَّ اختيار الخليفة خضع للآراء المختلفة والاجتهاد، وقد علمتنا شريعتنا أنَّه مهما اختلفت الآراء الفقهية وآراء العلماء فهي في النهاية تؤدي الغرض ذاته، فالطريقة تختلف والغاية واحدة، فلا يمكن للشريعة الإسلامية أن تساير حياة الناس ولا تعينهم على قضاء حوائجهم إلا بالتجديد وهذا ما يقع على كاهل العلماء في كل عصر وما يفعله الأزهر منذ نشأته قبل 1060 عاما”.

وأوضح شومان أنَّ «ما يناسب زمانا قد لا يناسب زمانا آخر، ولذلك كان التجديد مطلوبا في كل عصر وكل بيئة، فالجمود مرفوض، والتجديد يكون بتجديد أمور الفتوى والخطاب للناس إذا ما كانت هناك مستجدات تحتاج إلى رأي كبار علماء الأمة لإبداء رأيٍ فقهي فيها، ونحن في الأزهر ندرس للطلاب مذاهب فقهية مختلفة وهي في النهاية صحيحة، ولكن بعض النَّاس يشقون على أنفسهم ويجادل بعضهم بغير علم”.

وألقيت المحاضرة في الجامع الأزهر الدورة الثانية على دارسين لتجديد الخطاب الديني بهدف تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر والباحثين الشرعيين على تجديد الخطاب الديني، تحت رعاية أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 

*وزير الخارجية السابق : السيسي بلا رؤية ولا وضوح

دعا وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى طرح رؤية داخلية وخارجية، تعطي رسالة سياسية للمجتمع المصري، في قضايا الحريات والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، في كلمته المقررة أمام البرلمان، على حد قوله.

وقال فهمي: “تحتاج طريقة الإدارة السياسية للدولة المصرية في هذه اللحظة إلى شيء من الوضوح، فالسياسة معناها مخاطبة الناس، وإذا لم تقل رأيك سيقول آخر رأيه فتأتي أنت، وتقول إنه غير حقيقي“.

وشدد على أن المهم هو “تناول السياسات بقدر تناول المشروعات والموضوعات التي تعكس تنفيذ هذه السياسات؛ حتى يجد كل واحد منا طريقه وفقا لها، وإذا فضل (السيسي) التركيز على مجال واحد فليكن المجال الداخلي، فضلا عن توضيح دورنا الإقليمي، ورؤيتنا لقضايا المنطقة، وخطواتنا لتنفيذ هذه الرؤية”، وفق وصفه.

وعن شكل النظام الاقتصادي، قال: “عندما تطلب مشروعات كبرى لابد أن تحدث المستثمر عن السياسات التي تؤمنه في هذه المشروعات، لذا آن الأوان لأن تشرح كيف ستحقق هذه المعادلة، وهذا أمر مطلوب ومفيد، وليس مهما أن يتفق معه الجميع”، بحسب رأيه.

وأردف: “أريد أن آخذ المواطن، وأحدثه عن المستقبل، وأشرح له رؤيتي لذلك، كيف سأحقق عدالة اجتماعية بالحريات، وبناء الاقتصاد، أم باقتصاد مركزي؟ هل سأمنح الكفاءة للتنافس مع الكل، ويبقى القوي أمام الضعيف؟ أم أحصن الضعيف –  وهو في رأيي الأفضل – وأمكنه تدريجيا، وفي  الوقت نفسه أعطي الفرصة للأقوى أن يكبر طالما يدفع الضريبة المطلوبة؟“.

وتابع – في حوار مع صحيفة “الشروق”، الصادرة الاثنين -: “نحن لا نستطيع تجاهل أن 35 إلى 40% من الشعب المصري على عتبة الفقر“.

وشدد على ضرورة صوغ بيان عن طبيعة وماهية الأمن القومي كل خمس سنوات مع انتخاب الرئيس، كما تفعل الدول الكبرى.

وقال: “في الماضي لم يكن هذا مهما، فلم يكن أحد قادرا على الوصول إلى هذا الأمر، بينما اليوم تستطيع من خلال هاتف محمول استخراج 50 تفسيرا للأمن القومي المصري من جهات غير حكومية، والخارج يفعل الأمر نفسه، على حد وصفه.

وعن وجود تغيير في النظرة الأمريكية لنظام 30 يونيو بعد وجود رئيس وبرلمان، قال إن “السياسة الخارجية الأمريكية مبنية على مبادئ سياستها الاقتصادية، أين المصلحة؟ وما المكاسب والخسائر؟ وهم لديهم مصلحة في التعامل مع مصر مثل دول أخرى في المنطقة، بصرف النظر عن مواقفهم السابقة التي تجاوزوها“.

ونبيل فهمي من مواليد نيويورك عام 1951، وتخرج في كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، وشغل منصب سفير مصر في الولايات المتحدة (1999 -2008)، ومنصب وزير الخارجية، وخلف محمد كامل عمرو، فيما بعد الانقلاب، وزيرا للخارجية، من 16 تموز/ يوليو 2013 حتى 8 حزيران/ يونيو 2014، في عهد الرئيس المؤقت الذي عينه العسكر، عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.

وفي آب/ أغسطس 2009، تم تعيينه عميدا لكلية العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كما أنه ابن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية المصري الذي استقال في أثناء مفاوضات كامب ديفيد عام 1979.

وفهمي مشهور بتعبيره الذي أغضب المصريين، وشبه فيه العلاقة بين بلاده وأمريكا بـ”الزواج” مستبعدا أن يكون فيها شبه بـ”علاقات الليلة الواحدة”، قائلا – في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الأمريكية، في أيار/ مايو 2014، إن العلاقة مع الولايات المتحدة حيوية، مضيفا: “إنها تشبه علاقة الزواج، وليست مجرد نزوة عابرة“.

وتابع بالقول: “هذه ليست مجرد علاقة لليلة واحدة، هذا أمر سيكلف الكثير من المال بحال الاستثمار فيه، كما سيتطلب الكثير من الوقت والكثير من القرارات، وأنا أظن أن هذه العلاقة تقوم على أسس قوية، ولكن في كل علاقة زواج هناك مشكلات تحصل“.

أما أبرز انتهاكاته الأخرى للمهنية، وهو وزير للخارجية، فهو ادعاؤه بوجود أسلحة ثقيلة في اعتصام “رابعة العدوية” السلمي بعد الانقلاب الدموي.

وقد كذبت منظمة العفو الدولية تصريحات – أدلى به خلال مقابلة في برنامج “هارد توك” مع شبكة “بي بي سي” البريطانية بثت يوم 6 آب/ أغسطس 2013 – وزعم فيها أن المنظمة أصدرت بيانا قالت فيه إن هناك “أسلحة ثقيلة داخل اعتصام رابعة العدوية”، لكن المنظمة قالت إنها لم تصدر مثل هذا البيان، وهو ما دفع الوزارة لإصدار بيان قالت فيه إن الوزير “أخطأ سهوا!”.

كما قص بطل حرب أكتوبر، الفريق سعد الدين الشاذلي، في مذكراته، كيف استخدم نبيل فهمي نفوذ والده الراحل إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما نفته وزارة الخارجية، لكن المذكرات شاهدة عليه.

 

 

*بلاغ للنائب العام يتهم “محمد بديع” والإخوان بإلقاء تماسيح في النيل

تقدم عبد المجيد جابر المحامى ومؤسس جبهة حماية مصر ببلاغ للنائب العام، اليوم يتهم فيه محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان وجماعته، بإلقاء بعض التماسيح بترعة الاسماعيلية بمسطرد وترعة المريوطية لبث الرعب فى نفوس المصريين وإشاعة الفوضى والذعر فى نفوس المواطنين .

 وحمل البلاغ رقم 1226 لسنة 2016 عرائض النائب العام، مختصماً فيه محمد بديع عبد المجيد سامى مرشد جماعة الاخوان المسلمين .

وقال البلاغ، أن هناك فئة منتمية لجماعة الاخوان قامت بالقاء التماسيح داخل ترعة الاسماعيلية والمريوطية، لبث الرعب للمواطنين وتعبئتهم ضد النظام لتحقيق أغراضهم الدنيئة فى قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والسيد عبد الفتاح السيسي.

وأكد البلاغ، أن من يدير المعديات فى ترعة الاسماعيليه والمريوطية بناهيا أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب أهدافهم الدنيئة مع النظام الجمهورى المنتخب بارادة الشعب المصرى، وحيث ان جماعة الاخوان لها جرائم وسوابق إجرامية فى كافة المجالات لمحاولة كسر إرادة المصريين وإسقاط الدولة المصرية، إلا وأن أعيننا تتربص لهم ونقف لهم بكل حزم

 

 

*الصلاة ممنوعة بـ”المولات” في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي منشور يكشف  إصدار  إدارة مول”سن سيتي مول” بمصر الجديدة، قرارًا بمنع الصلاة في جنبات المول للرجال أو النساء دون أدنى أسباب أو مبررات.

وفي منشور مطول للشاب “ماجد مسلم” استعرض فيه قصة منعه من الصلاة في أحد جوانب المول رغم أن ذلك متاح في كلأ مولات دول العالم، حتى التي لاتدين بالإسلام.

وبين دعوات مقاطعة المول والسخط من التصرف، لاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء مواقع التواصل ووصل إلى أكثر من 36 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة ونحو 13 ألف مشاركة.

فيما أعرب مئات المعلقين عن  سخطهم  مما وصلت إليه مصر في ظل قائد الانقلاب الدموي، من منع الناس لتأدية الصلاة في الأماكن العامة على اعتبار أن ذلك أمرا يخل بالنظام العام.

وكشف صاحب المنشور أن الفندق مملوك لأحد رجال الأعمال الليبين المقييمن في مصر والمقربين السابقين من نظام معمر القذافي.

وروى “مسلم” القصة بالتفصيل قائلا: “كنت في مول في القاهرة في مصر الجديدة اسمه “صن سيتي مول” انا و اسرتي الصغيرة بنعمل شوبنج.. 

دخلنا محل اسمه fratelli (الموجود بالصورة)ومكنتش انا شخصيا اللي بشتري كانت زوجتي والولاد اللي بيشتروا.. والمحل كان فاضي خالص .. وكعادة اي راجل في المواقف دي بيلاقي القعدة مملة فقلت اصلي في الوقت دا عشان مأخرش الصلاة لان المول ٦ ادوار وواسع جدا ومفيهوش غير مصلى واحد صغير وبعيد جدا..

فقررت اخد اي ركن او ادخل “الفيتنج روم” واصلي وللعلم الحركة دي انا بعملها في اي حتة في امريكا (بلاد الكفر) بصلي في اكبر محلات في العالم “macys” “nordstrom” وبصراحة بيتعاملوا معايا بكل ادب ولو حد معدي جنبي وانا بصلي بيوطوا صوتهم إحتراما لصلاتي رغم انهم مش مسلمين اصلا وممكن كمان حد يحطلي لبس جديد من اللي معروض عشان اسجد عليه..

نرجع لموضوعنا.. روحت للبياع وسألته بكل سذاجة هي القبلة ازاي؟!

فرد بإجابة غير متوقعة!!!!

ليه؟!!

فقلتله هلحق اصلي لحد ما المدام تخلص شوبنج..

فابتسم ابتسامة عريضة وقالي ثواني هناديلك مدير المحل عشان يقولك..

من جوايا قلت ايه الاحترام دا!!

جالي مدير المحل وهو قالب وشه وقالي نعم؟!

قلتله بعد اذن حضرتك عايز مكان اصلي فيه لحد ما يخلصوا شوبنج..

قالي: انزل صلي تحت

قلتلته بكل سذاجة بردو: المكان بعيد اوي وكمان عشان مسيبش الولاد..

قالي من الاخر: ممنوع الصلاة هنا

قلتله دا في بلاد الكفار ومحلات الكفار بيحترموا اي حد بيصلي في اي مكان وبيدوروله على اي حاجة يسجد عليها..

قالي احنا مسلمين ومش كفار ومش هتصلي ولو عايز تصلي انزل ٣ ادوار وصلي تحت.. ولو مش عاجبك اشتكيني للادارة..

قلتله اشتكيك للادارة ليه! دا انا هختصمك لرب العالمين..

رد بكل بجاحة: مــــاشي

ساعتها اتدخل البياعين اللي في الصورة وهدوا الموقف وقالولي احنا اسفين وبردو مش هتصلي هنا لان دي تعليمات..

قلتلهم : اتفقنا بس مفيناش زعل..

لما تلاقوا قصتكم دي منتشرة على فيسبوك ساعتها مش هقبل اعتذار لحد ما نشوف مين صاحب القرار العنتري دا..

ضحكوا بسخرية وقالولي ماشي..

 ماجد مسلم

٢٥يناير٢٠١٦

(مع العلم ان المول دا ممكلوك لشخص جنسيته ليبية وهو أحد أقرباء معمر القدافي)

 

 

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

شاهين ومحاكمة مبارك

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مسؤول إسرائيلي يبحث مع سفير مصر ”التحديات الإقليمية

بحث السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي، حازم خيرت، مع مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، العلاقات بين مصر وإسرائيل، والتحديات الإقليمية، وإمكانيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اليوم الإثنين:” هنأ غولد السفير المصري، بمناسبة بدء عمله، وقال إن هذا يشكل خطوة هامة في إطار العلاقات بين البلدين“.
وتابعت:” قال غولد إن إسرائيل تعتبر مصر دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين“.

ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، “التحديات الإقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين“.
وكان السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد 3 سنوات، من عدم تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب.

 

 

*أمن الدولة تجدد اعتقال رجل الأعمال”حسن مالك” 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة

أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للانقلاب العسكري، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بتهم ملفقة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”مالك” تهم ملفقة: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

*الحكم غيابياً بحبس نجل البلتاجي سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد (17 عاما)، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار تقريبًا) في قضية تظاهر، بحسب، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه.

وأضاف الراوي، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي غيابيًا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بالحكم المذكور”، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، ولا أسرة البلتاجي.

وذكر الراوي، أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة استنئاف بشرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1250 دولار أمريكي)، في القضية ذاتها”، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير أولى وقابل للطعن”.

وكانت النيابة المصرية قد طعنت على حكم إخلاء السبيل السابق، ومن ثم تمت إعادة محاكمة نجل البلتاجي، من جديد، ليصدر الحكم الأولي الأخير بالسجن سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على، خالد، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية”، وأُخلى سبيله بعد الحكم الأول.

وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، وقتها، “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس)، ووالده”.

وأكد عمار، “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي “انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين”.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عامًا).

 

 

*بعد عامين من اختفائه ونفي الداخلية.. العثور على «أشرف شحاتة» في سجن الزقازيق

كشفت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود المختفي قسريا لمدة سنتان أشرف شحاتة وتبين وجوده طبقا للكشف مودع في سجن الزقازيق .

وتلقت زوجته مها مكاوى الخبر لتقوم على الفور بالسفر إلى الزقازيق للاطمئنان عن زوجها.

وكانت مها مكاوى ولمدة سنتان غارقه في البحث عن زوجها مابين سجون الداخلية والقضاء إلى جانب رفع عدد من البلاغات إلى جهات عدة للكشف عن مكان زوجها.

 

 

*محمد منتصر” : 25 يناير سيكون مسمارا جديدا في نعش الانقلاب

وجه   محمد منتصر، رسالة إلى الثوار، قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: “أيها الثوار، حافظوا على تماسككم، ووحدوا صفكم، فقضيتنا قضية عادلة، نبذل فيها التضحيات والغالي والنفيس، لنسترد حرية وكرامة هذا الوطن، ولنعلي راية الحق، والثورة مهما طال الزمن في الميدان“.

وأضاف في بيان له: “يا معشر الثوار والمناضلين، لقد هلّ يناير من جديد، يناير الثورة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاء يناير والثورة لا تزال في الميدان، ولن ينقضي يناير بإذن الله إلا وقد اكتسبت الثورة أرضا جديدة، وكبدت الانقلاب وعساكره خسائر جديدة، لتقطع الثورة شوطا نحو هدفها الرئيسي بتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب“.

واستطرد “منتصر” قائلا: “لا نقول إن يناير الحالي هو ذروة صراعنا ونضالنا ضد هذا النظام العسكري الانقلابي المجرم، إلا أنه جولة هامة يجب أن نصطف فيها لندق مسمارا جديدا في نعش هؤلاء القتلة والفسدة الذين دمروا بلدنا الحبيبة الذين في حقيقتهم أعداء حقيقيين للمصريين جميعا“.

وتابع: “كما أننا نوقن بأنه لا نجاح لعملية القضاء على تلك العصابة إلا باتحادنا جميعا على اختلافاتنا، وإيجاد الطليعة الثورية المؤمنة بالحرية وأهداف يناير النقية“.

كما وجه منتصر نداء لكل الثوار أيا كانت إيديولوجياتهم وتوجهاتهم، قائلا: “في ظل الإجراءات الأمنية لمجرمي السلطة العسكرية، نطالب الجميع، في هذه الأيام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أنفسهم كي نظل مستمرين في نضالنا من أجل الوطن“.

وطالب من وصفهم بالنشطين في العمل الثوري بالاحتياط في تنقلاتهم، وتغيير محل إقامتهم إن أمكن، وتأمين اتصالاتهم الهاتفية وتواصلهم الإلكتروني، والتقليل من الاجتماعات والتجمعات، واستخدام أساليب التعمية والتمويه، وكذلك تأمين التظاهرات والفعاليات المختلفة كي لا يتضرر أحد من الثوار وتتأثر حركتهم وعملهم الثوري.

وشدد “منتصر” على أن “نضالات الشعوب تحتاج لطليعة ثورية تحافظ على نفسها، فالمعركة طويلة، ولكنها محسومة لخيارات المؤمنين بأهداف الثورة النبيلة، ولذلك لابد أن يزيد عدد تلك الطليعة، وأن تكون محفزة لضم مزيد من القطاعات من المصريين“.

 

 

*هل يمنع تهديد الأمنجي “أحمد موسى” نزولك يوم 25 يناير؟!

قال المذيع الأمنجي أحمد موسى -في رسالة تم تكليفه بها لتهديد رافضي الانقلاب العسكري الذين يفكّرون في النزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الخامسة للثورة-: “نزولك معناه.. السجن أو القتل”، وألمح لإعدام الرئيس محمد مرسي قائلاً: “مرسي مش راجع وهيروح عند ربنا“!

وتوعد الأمنجي -في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد 17 يناير 2016- أن أيَّ شخص سينزل للتظاهر “يعتبر مجرمًا، يجب أن ينال عقابه بشكل فوري وياخد على دماغه.

وتابع الجنرال -صاحب الرسالة على لسان الأمنجي-: “أيّ حد ينزل يوم 25 مكانه السجن.. مرسي مش راجع وهو دلوقت لابس البدلة الحمرا وهيروح عند ربنا، لافتاً إلى أن “عناصر الإخوان لا يهتمون سوى بحسن مالك وخيرت الشاطر لأنهما يمتلكان أموال الجماعة”، حسب تعبيره.

وزاد الأمنجي في حدثيه أن “يوم 25 يناير هو عيد الشرطة اللي عايز ينزل يحتفل بعيد الشرطة أهلاً وسهلاً، لكن اللي هينزل علشان يخرّب ويتظاهر يبقى مكانك السجن، ولو ماسك سلاح هتتقتل“.

ورغم استقبال قائد الانقلاب “السيسي” أمس الأحد 17 يناير لمدير المخابرات الأمريكية، الذي طمأن الجنرال بأن “مصر شريكٌ مهمٌّ للولايات المتحدة”، إلا ان الأمنجي قال في برنامجه “إن واشنطن تفكّر الآن في إعادة الفوضى للبلاد وتحرّض على الأعمال الإرهابية يوم 25 يناير الجاري“.

شباب الربيع قادمون!

ورغم تهديدات المنجي موسى، التي لا تختلف كثيرا عن تهديدات انطلقت مع بداية الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته في تونس في يناير من عام 2011، ووصلت إلى مصر في نفس الشهر، قبل أن تمتد إلى اليمن وليبيا وسوريا خلال أسابيع، يتذكر الشباب في هذه الدول أنهم الذين بدأوا تلك الثورات، باحثين عن حرية تضمن حقوقهم الأساسية، بما فيها رغيف الخبز والمسكن، والأهم حقهم في الحياة في مواجهة ديكتاتوريات عسكرية هرمت في السنّ.

ويحاكي الأمنجي موسى دور كلب الراعي العسكري، الذي يطلقه خلف قطيع الثوار ينبح عليهم لتخويفهم، ويتجاهل أنه حين يقضي الشباب أجمل سنوات عمرهم في المعتقلات، او في بيوتهم خائفين من الأجهزة الأمنية، وحين يتضاءل أملهم في الحصول على لقمة العيش، فإن الناتج يكون مزيجاً من انعدام الأمل والشعور بالإهانة، وهي تركيبة شديدة الانفجار في وجه اي حاكم ديكتاتوري ولو جاء بالانقلاب.

وقبل سنواتٍ من ثورات الربيع العربي، كان بمقدور المصريين رؤية ثورة قادمة على الطرق، كان الإمكان أن تشم نذرها في الجو، إذ وصل الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة تجاوزت 70% وأصبح مألوفاً أن ترى بشرا يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء صالحٍ للأكل. الغالبية استشعروا بأنها ستكون ثورةَ جياع مدمرةً لن تُبقي على شيء.

خليهم يتسلوا!

قبل الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، أشعل العديدُ من الشباب مواقعَ التواصل الاجتماعي بدعواتٍ للثورة، وهى الدعوات التي لم يأخذها الغالبية بجدية، وخاصةً النظام الحاكم، حيث سخر المخلوع مبارك من الشباب في خطابٍ عامٍ موجَّهٍ إلى أنصاره في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من هذه الدعوات ومن دعوات أخرى من المعارضة التى حرمت بالتزوير من دخول البرلمان بعقد برلمان مواز، بقوله: “خليهم يتسلوا”، وهي المقولة التي انفجر بسببها جمهور الحضور من سياسيين ورجال أعمال ضحكا ساخرين من بؤس الشعب.

وجاء الخامس والعشرون من يناير ، وقد بدا يوماً ككل الأيام الأخرى، كان البؤس المعتاد يعتلي وجوه المارة، وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وتجمع بعض الشباب في ميدان التحرير، وعلى عكس توقعات الغالبية بأن الطبقات الاجتماعية الدنيا هي التي ستثور، صدم المشهد نظام مبارك:

جميع المتظاهرين كانوا شباباً في العشرينات وبعضهم فقط كان في الثلاثينات من العمر.

معظم المتظاهرين كانوا من طبقة النخبة الغنية، شبابٌ ذهبوا إلى أرقى الجامعات ويقودون أغلى السيارات الفارهة، والمدهش أنك كنت تراهم يواجهون الديكتاتوريةَ التي حكمت مصر ثلاثين عاماً غير خائفين.

كيف تأتَّى لهم هذا الإيمان الراسخ الذي دفعهم للتخلي عن رفاهيتهم وأن يجازفوا بحياتهم؟ أحد الشباب الذي شارك في ثورة يناير يقول:”صحيحٌ أننا ننتمي إلى عائلات غنية ونتمتع بالكثير من الرفاهية، وبفرص للتعليم في أرقى وأغلى الجامعات سواء في مصر أو في الخارج، إلا إننا نشعر باحتياجات الفقراء والمحرومين”، هكذا رد علي خريجٌ الجامعة الأميركية في القاهرة.

أما ذلك الشابٌ الذي بدا متأنقا، فقد أكد: “أخلاقيا ينبغي علينا أن نحارب من أجل أولئك المعدمين، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فمن الناحية البراغماتية، إن غضضنا الطَّرفَ الآن عن المظالم الواقعة على بسطاء المصريين ضحايا النظام الاستبدادي الفاسد، فإن هذا سيعرِّض حياتنا للخطر إن آجلاً أو عاجلاً. إننا إن أشحنا بوجوهنا عن بؤس هؤلاء الذين يشكِّلون الأغلبية، فإن الأمر لن يكون مجرد أنانية وإنما غباء، إذ إن ثورتهم ستكون مدمرة لنا أيضاً، وسيكون الأمر جحيماً“.

كان مدهشاً أن يتشارك مئاتٌ من الشباب في مواقف متشابهة تخطت بكثير في نضجها ونبلها مواقف سياسيين ذوي أفكار فاسدة ضيقة الأفق، على الفور، حوصر هؤلاء الشباب، حوصروا بمئاتٍ من الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية، استشعرت خوفا عليهم، وتوقعت رضوخهم خلال ساعات قليلة، لكنهم لم يفعلوا، فقد كانوا مستعدين للموت من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.

الموجة قادمة

بعد مرور يومين، وبعد قتل عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير، بدأ الشباب في ميدان التحرير يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على القوات المهاجمة، وبعد صراع مدة يومين، بدأت مجموعاتٌ أخرى تفد إلى الميدان، دفاعاً عن إخوانهم الشباب والقيم النبيلة التي يدافعون عنها، في غضون ثلاثة أيام انضم الآلاف إليهم في ميدان التحرير، تضاعفوا لعشرات الآلاف في غضون أيام، وبعد فترة وجيزة، بدأ كل من الجيش والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

في الثالث من فبراير 2011 وعندما شعر نظام مبارك بالحرج أمام العالم كله، بدأ يمد يده للتفاوض مع ممثلي عن الشباب، وخلافاً للقصة الشائعة من أن أول لقاء بين النظام والشباب كان مع الرئيس السابق للمخابرات، اللواء عمر سليمان، فإن أول لقاء كان مع أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والصديق المقرب للمخلوع مبارك.

كان ممثلو الشباب الثوري في منتهى الجرأة في مواجهة مطالب رئيس الوزراء بإنهاء اعتصامهم، كان موقفهم حازما وموحدا على الاستمرار في اعتصامهم حتى تنحى مبارك، جنباً إلى جنب مع إقالة جميع المسؤولين الفاسدين.

وبعد مرور 18 يوماً كان على جنرالات المجلس العسكري، أن يفرضوا على المخلوع أن يتنحى عن السلطة، حفاظاً على النظام نفسه الذي يتوارى خلفه، وتنحى مبارك لعدة أسباب منها ما يلي:

سلمية الثوار التي تزاوجت مع الحزم والعزم على إسقاط ديكتاتورٍ حكم بالفساد والخداع على مدى ثلاثة عقود.

على الرغم من أن قوات الشرطة والبلطجية -الذين قام أزلام الديكتاتور الأسبق باستخدامهم- قتلوا الآلاف وشوهوا عشرات الآلاف، فإن الثوار لم يتخلَّوا مطلقا عن ثورتهم، كما لم يتخلوا عن سلميّتها، بل على العكس، فقد هددوا بالمسير من ميدان التحرير والميادين الأخرى في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى القصر الرئاسي، وهو التهديد الذي عجل بإسقاط الديكتاتور.

النبل، والرومانسية ومثالية الثوار، والشباب في مقدمتهم، في محاولتهم تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإعادة صياغة ليس فقط مستقبلهم، وإنما أيضاً مستقبل وطنهم، وقد كانت الحملة الضخمة التي أطلقها شباب الثوار عبر البلاد لتنظيف وتزيين الشوارع رغم محدودية مواردهم مجرد مثال ليقولوا للشعب إن مصر باتت ملكا لهم جميعا وليس لحفنة من جنرالات العسكر“.

ومع ذلك، فقد أخطأ الثوار عندما ظنوا أنهم هزموا آلة الديكتاتورية، فقد خلطوا بين الشخص (الديكتاتور) والنظام (الديكتاتورية) معتقدين أنهما كيانٌ واحد، فهل يأتي 25 يناير القادم ويصحح الثوار خطأهم؟!

 

 

*أموال مبارك المهربة.. هل يستعيد الحرامي ما سرقه شيخ المنصر؟

لم تكن ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة، في ظل رعب الانقلاب وأذرعه – ضد استبداد حكم مبارك وعائلته فقط، ولكن ضد فساد طغمة جنرالات العسكر، الذين استشرت أذرعهم في كل مفاصل البلاد، بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.

وصدق الإعلامي “عمرو أديب” وهو كذوب، عندما أكد إن المخلوع مبارك لا يملك أي أموال باسمه في بنوك سويسرا، لأن نظام العسكر ليس بالسذاجة التي تجعله يفضح أحد جنرالاته ولو كان مخلوعاً، والحكاية أن عائلة مبارك لجات إلى مكتب بريطاني مهمته إخفاء هذه الأموال، وجاء الوقت للضحك على الشعب بأن السيسي طاهر اليد اكتشف في بنوك سويسرا فقط 400 مليون دولار..أول عن آخر.

أديب للشعب: ريح نفسك!

وتابع أديب، خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، أمس الأحد، أن “عدم وجود حكم قضائي يدين مبارك ونجليه سيجعل أمر استرداد هذه الأموال مستحيلًا”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك تورط مباشر للأموال الموجودة بسويسرا في قضايا فساد خلاف ذلك هو بيع للوهم“.

وفي محاولة مفضوحة لبث الإحباط حول هذه الأموال التي كشفتها ثورة 25 يناير، قال أديب:”لا أحد منا يعلم كيف تم جمع هذه الأموال، ولا نتكلم في مسألة هي صح أم خطأ، ولكن نتكلم في مبدأ أن الأموال الموجودة في سويسرا لم يثبت أنها جاءت من مصادر غير مشروعة“.

واستطرد مبرراً سرقات الجنرالات ورجال أعمالهم، “كل الفلوس اللي نقدر نجيبها واقفة، لكن في رجال أعمال بيبوس إيد النظام علشان يدفعوا فلوس ويرجعوا زي حسين سالم ورشيد محمد رشيد، احنا محتاجين سيولة ولا نسيب الناس دي تموت برا وخلاص“!

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسؤولي حكومة الفساد والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالعسكر.

سويسرا تترجاهم!

الغريب ان الحكومة السويسرية أوفدت الجمعة 15 يناير 2016، مايكل لوبير، النائب العام السويسري، في زيارة إلى سلطات الانقلاب تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد المخلوع مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.

وفيما يبدو أن “السيسي” لا يرغب في استرداد تلك الأموال، حتى لا تكون سنة ماضية وعرف دارج يقع على رأس كل جنرال تضطره الثورة للهرب أو الخلع، رغم أن لوبير”، جاء يستجدي سلطات الانقلاب استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011، وتبلغ قيمة المعلن والمعلوم منها 700 مليون فرنك سويسري.

وفد النائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، سيلتقي مسؤولين للانقلاب لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار مسؤولي الجنرال مبارك، تمهيدا لإعادة أموالهم المهربة لخزانة العسكر.

لقد نهب مبارك وعصابتة أموالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أراضي البلاد، وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس، ناهيك عن عمولات أخرى، وتمكنت تلك العصابة (مبارك وأسرتة ورجال أعماله) من تهريب الأموال إلى الخارج، بفضل جنرالات العسكر في كافة مؤسسات الدولة.

وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته العسكرية ينشرون فيها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبةـ وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلتهـ ورجال أعماله بالفساد، وكذلك الكسب غير المشروع، الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.

ومرت السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال،وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه، وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها.

في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربة لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربة لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال.

الحرامي غير مهتم!

ولم يستجيب “السيسي” حرامي الانقلاب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه، ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال، في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك، أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها.

حيث تبين أن عصابة مبارك استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج، لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم، لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير، للمرة الثانية ليقول للعسكر:” يا جماعة الانقلاب لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها؟!”.

لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية.

وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة، ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!

مبارك أم جنينة

لقد انتفض السيسي ومؤسسات الانقلاب عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه، لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لأذرع الانقلاب في الإعلام ليذبحوا الرجل.

والسؤال: لماذا لا يشكل الانقلاب لجنة مماثلة تستعيد أموال الجنرال المخلوع.. بنفس سرعة اللجنة التي هاجمت جنينة وتركت الفساد؟!

الجواب: انه لا جدية لدى حرامي الانقلاب الجنرال السيسي في استعادة ما اغترفته يد شيخ المنصر المخلوع.. ولو حدث فسيكون استرداد رمزي عبارة عن عدة ملايين من الدولارات من إجمالي 70 مليار دولار موزعة في أكثر من دولة أوربية.. وحتى إسرائيل، هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي، ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب!

 

 

*فتى السيسي” يستعد للهروب قبل ذكرى الثورة

يستعد محمد بدران -رئيس ما يعرف بحزب “مستقبل وطن”، والملقب بـ”فتى السيسي المدلل”- لمغادرة البلاد، بذريعة استكمال الدراسة خارج البلاد؛ قبيل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وقال أشرف رشاد -الأمين العام للحزب، في بيان له-: إن بدران سيغادر البلاد لاستكمال دراسته في الخارج، مع بقائه في منصبه كرئيس للحزب، مشيرًا إلى أنه سيتولى تسيير شئون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته.

وكشف أحمد حسن -المتحدث الرسمي باسم الحزب- عن أن هناك اجتماعًا للحزب، مساء اليوم، لتحديد موقف الإشراف على الحزب بعد سفر بدران؛ حيث إن اللائحة الداخلية تنص على تولي الأمين العام الإشراف على الحزب في حال غياب رئيس الحزب، ومن الوارد تكليف شخص آخر غير الأمين لإدارة الحزب.

 

 

*بالأسماء.. الانقلاب يقمع شباب العياط بالإخفاء القسري قبل ذكرى الثورة

تواصل داخلية الانقلاب العسكري ممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد المواطنين والمعارضين للسلطة، وزادت حدة تلك العمليات قبيل الموجة الثورية الحالية التي تواكب ذكرى ثورة يناير.

العياط”، أحد أبرز المراكز بالمحافظة الذي بات يشهد بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال لمواطنين على يد سلطات الانقلاب العسكري، خاصة مع قرب فعاليات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تخشى سلطة الانقلاب فيها من الحشد الشعبي الرافض للانقلاب وجرائمة، ويطالب إسقاط دولة العسكر.

وأكد عدد من أسر  الشبان المختفين قسريا بالعياط أن مليشيات أمن الانقلاب قامت مؤخرا باختطاف عدد من أبناء المدينة، وأخفتهم قسريًّا عن ذويهم الذين يتلهفون لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم.

وجاءت حوادث الاختطاف كالتالي:

في 14 ديسمبر الماضي تم اعتقال الشاب محمد أحمد، من قرية بهبيت، في أثناء تواجده بمحل عمله وإخفائه قسرياً وتعذيبه لمدة أسبوعين، ظهر بعدها في نيابة الجيزة وهو يعترف بجرائم لم يفعلها، وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وفي 19 ديسمبر الماضي قام أمن الانقلاب باعتقال الشاب أحمد نادي منظور من نفس القرية وإخفائه قسريا وتعذيبه قرابة الشهر، وظهر في 16 يناير الجاري في فيديو للاعتراف بجرائم لفقت له ولم يرتكبها لكن رضخ لذلك تحت التعذيب الشديد.

وفي الثالث من يناير الجاري تم اعتقال الشقيقين محمد فتحي حمزاوي وإسلام فتحي حمزاوي ولم يعرف ذويهماعنهما أي أخبار  عنهما حتى الآن.

وفي الخامس من يناير تم اعتقال الشاب إسلام رضا فضل من قرية البليدة وإخفائه قسريا حتى الآن، على الرغم من أن بعض الصحف ادعت أنه يتزعم خليه إرهابية تابعة لـ”الدولة الإسلامية”، على الرغم من أنه طالب في الصف الثاني الثانوي.

إضافة إلى اختفاء عماد يونس منذ أول أمس 16 من يناير بعد أن قامت مليشيات الأمن والعسكر باعتقاله من مقر عمله واقتياده إلى مكان غير معلوم.

والاختفاء القسري هو أسلوب تلجأ إليه دائما الأنظمة العسكرية الديكتاتورية لبث الرعب بين معارضيها لإحباطهم، وهذا ما يريد أن يفعله النظام الانقلابي الحالي في مصر الذي يظهر يومًا بعد يوم عدائه للشباب بشكل واضح.

الداخلية تنكر دائما

وأمام تلك الحالات المستمرة لعمليات الاختفاء القسري تواصل داخلية الانقلاب العسكري إنكارها وجود اختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.

وفي وقت سابق نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.

وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي “الإنكار”، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: “بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء“.

 

*الصحفيين” تحيل “موسى” للتأديب بسبب “يوسف

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وقالت النقابة -في بيان لها–: إنها اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، جاء فيها “أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، لنشر الأخير صورا فاضحة للأول في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول إنه ليس متأكدا من صحتها، وإن لديه فيديوهات أخرى“.
وأضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 

 

*مصريون بالخارج يقاضون “إسكان الانقلاب” بسبب فنكوش “بيت الوطن

كشف عبد الرحمن نجم -منسِّق صفحة مشروع بيت الوطن”، وأحد الحاجزين بالمشروع الإسكان- عن أنهم فى طريقهم لمقاضاة وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب بسبب عدم التزامها تجاه التعاقد المبرم بينها وبين الحاجزين، ومحاولات الوزارة الالتفاف بحجج واهية عن مشروعهم القادم.

وأضاف نجم -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: إن الحاجزين في مشروع أراضي بيت الوطن” للمصريين المقيمين في الخارج، رفضوا محاولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليمهم أراضي المشروع دون مرافق أو تعديل في شروط الحجز، التي تنص على تسليم الأرض كاملة المرافق، ويكون أول قسط بعد سنة من الاستلام.

وأضاف، إذا أصرَّت وزارة الإسكان على عدم احترام شروط الحجز أو الالتفاف عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الحق لأصحابه، دفعنا دم قلبنا بالدولار مقابل حتة أرض مرفقة لا أكثر، مؤكدًا أن هذا موقف جميع الحاجزين في المشروع، فلن نصمت أو ننتظر أكثر من ذلك، نحن حجزنا هذة الأراضي بالعملة الصعبة في عام 2012 على أن نستلم الأرض مرفقة في عام 2013، لكن وزارة الإسكان لم توصل المرافق إلى الأراضي حتى الآن، أي بعد 4 سنوات، بل تطالبنا بسداد الأقساط المستحقة“.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الالتزام بكافة الشروط، ونطالب بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في توصيل المرافق، والحصول على مدخراتنا المالية دون وجه حق“.

جدير بالذكر، أنه في 2012، طرحت إسكان الانقلاب، أراضٍ للبيع بالدولار للمصريين المقيمن في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، وأكَّدت أنَّ تسليم الأراضي بالمرافق سيكون بعد عام واحد، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تطالبهم وزارة الإسكان بدفع الأقساط المالية، واستلام أراضيهم دون مرافق.

 

 

*تعرف على الفرق بين ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي!

تفقد الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والرى بحكوكة الانقلابخلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة، وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، الذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

غباء
تصريح في قمة الغباء السياسي، على الرغم من أن دراسات الخبير الجيولوجي خالد عودة، منذ فترات طويلة، وتحدث عنه الخبير فاروق الباز ، وقدمه في مشروع متكامل للجيش، مقترحا بناء ممر التنمية والتوسع العمراني غرب مصر.

ولكن الأسوأ من ذلك، بمثل هذه التصريحات تستطيع إثيوبيا ممارسة مزيدًا من الضغوط على مصر في مفاوضات سد النهضة التي أضاع فيها السيسي حق مصر بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، وتمر بمصاعب تهدد بجفاف 3 مليون فدان في السنة الأولى لملء سد النهضة، بجانب تحويل نهر النيل لمجرد ترعة خلال سنوات ملء السد..

وكان حريا بالوزير أن يمارس مهامه بمتابعة الفنكوش الذي يسوقه السيسي عاشق الفنكشة، ولكن دولة الفنكوش لا يهمها سوى اللقطة أو التصريح، فيما المصالح الاستراتيجية للبلاد تضيع.

على الجهة المقابلة، يصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن إثيوبيا وحكومته “ستتحدث باللغة الأمهرية الإثيوبية عن سد النهضة حتى لا يفهم المِصْريون ما نقول“.

تلا ذلك، في 15 يناير الجاري، بث وكالة (رويترز) تقريرا عن معاناة إثيوبيا من الجفاف، تبعه إعلان منظمة الفاو ضخ 50 مليون دةلار مساعدات لإثيوبيا.

وقالت “رويترز”: “تواجه إثيوبيا موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود مما دفع بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإطلاق دعوة يوم الجمعة لضخ 50 مليون دولار بشكل طارئ لمساعدة أديس أبابا على تخطي هذه الأزمة.. وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 90 في المئة في بعض المناطق كما قُضي على المحاصيل تماما في شرق إثيوبيا نتيجة ظاهرة النينيو المناخية التي تسبب انخفاضًا كبيرًا لمنسوب الأمطار في بعض مناطق العالم وفيضانات في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من روما مقرا لها-: إن الجفاف أهلك الثروة الحيوانية في إثيوبيا ويهدد الموارد الغذائية لنحو 10.2 ملايين شخص منبهة إلى أن إمكانية الحصول على المياه وعودة المراعي إلى طبيعتها ستزداد صعوبة بحلول الموسم الماطر في مارس المقبل.

وقال أمادو اللهوري ممثل (فاو) في إثيوبيا: إن التوقعات لعام 2016 قاتمة جدا.. سيكون الحصول على الطعام بشكل عام أكثر صعوبة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستُنفذت المؤن الغذائية وباتت الثروة الحيوانية أكثر ضعفا وأقل إنتاجا قبل أن تنفق“.

وبعد أن وصل الاقتصاد الإثيوبي إلى حافة الانهيار جراء المجاعة عام 1984 يعتبر الآن واحدا من الأكثر نموا في العالم مما يؤهله للتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل أفضل. وعلى الرغم من انحسار دور الزراعة في الاقتصاد الإثيوبي تقول منظمة فاو إنها لا تزال توفر نصف الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.

وتشمل خطة المنظمة توزيع البذور وعلف الحيوانات وتطعيمها وتقديم نحو 100 ألف رأس من الخراف والماعز للمزارع المعرضة للخطر وتوزيع المال على المزارعين تعويضا عن ذبح الماشية الضعيفة وغير المنتجة.

كما ستقوم المنظمة بدعم التجمعات السكانية المتضررة بالدعم عبر برامج التوفير والقروض ومشاريع الري والتعليم.

وتسبب ظاهرة النينو التي تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ بالجفاف والفيضانات في إثيوبيا.

وتتوقع منظمة فاو أن تسبب الفيضانات أضرارا مهلكة للقطاع الزراعي الإثيوبي كما موجة الجفاف“.

هكذا تعمل الدبلوماسية الإثيوبية التي تعلي من مصلحة الشعب على تقديم المعلومات ونقل الواقع الحقيقي للبلاد وعرضه على المنظمات الدولية.

لا كما في مِصْر الانقلاب؛ حيث يباع الوطن ومستقبله من أجل أن ينال قائد الانقلاب اللقطة، حتى لو تكلفت مِصْر التنازل عن حقوقها التارخية في مياه النيل.

وإزاء ذلك الغباء، فإن رحل الانقلاب العسكري يمثل عنق الزجاجة الذي يجب أن تحطمه مِصْر من أجل استعادة حقوقها في الخارج وكرامة أبنائها في الداخل، وفق  مراقبين سياسيين.

 

 

*فضيحة برلمان المهازل.. السيسي يُعين نائبا «أجنبيا» هارب من العدالة


يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.

عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.

الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى “الشامخ” الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية “النمساوية” فقط.

واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.

وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.

عريضة الدعوى أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن “تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين“.

وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.

وكشفت عن تورط “نائب السيسي” فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام  النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.

 

*مدينة نصر والأزبكية والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة اتهامات لا صلة لهم بها منها “تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء“.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
أشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 7 من أنصار الشرعية في القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الأزبكية والتى تعود ليناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم  مناقشة  شهود الإثبات.
وفى الجلسة السابقه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها  «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بمجدي عرفة، النقيب بقسم الأزبكية واستعراض القوة والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، وحيازة وإحراز ألعاب نارية.

كما تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم وعضوية كل من عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أولى جلسات  محاكمة 6 من أهالي شبراخيت في القضية رقم 1012 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب البحيرة.
وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور خالد سعد عطية – طبيب بيطري ومقيم قرية لقانه، والمهندس يحي زيدان جويلي – يعمل مهندس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومقيم ببندر شبراخيت، صبري مناع – يعمل مدرس ومقيم بقرية الأصلاب، وسعد عبد الفتاح خير الله – يعمل محامي ومقيم بقرية الأصلاب، وفكيه أبو طاحون – يعمل مدرس ومقيم قرية محلة بشر، وعوض عبد الونيس – يعمل بالصحة ومقيم قرية الأصلاب.
ولفقت لهم  نيابة الانقلاب عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص بطريق شبراخيت دسوق.

أيضا تستكمل محكمة الجنايات بمحكمة الرحمانية بالبحيرة جلسات محاكمة 72 من أنصار الشرعية فى القضية الهزلية رقم 8419 لسنة 2013 والمعروفه اعلاميا بأحداث مسجد السلام التى وقعت بكفر الدوار بتاريخ 16 أغسطس 2013.

ومن بين الأسماء الواردة فى القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد مصيلحي
2-
أحمد عبده
3-
مجدي حلمي
4-
شريف الجبالي
5-
صلاح الجبالي
6-
جميل عبد الله
7-
يسري الشنباري
8-
زكريا الجنايني
9-
احمد السمني
10-
مصطفي سليمان
11-
عبد الحميد شاهين
12-
شريف الطودي
13-
أسامة عبد النبي
14-
فتحي طه
15-
أحمد الكومي
16-
أحمد بسيوني
17- 56
آخرين

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 623 من أنصار الشرعية في أحداث مراكز ديرمواس وملوى ومغاغة وبنى مزار؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى 4 قضايا هزلية عدة اتهامات منها اقتحام مكتب السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بمركز ديرمواس وحرق كنيسة السيدة العذراء ومتحف ملوى وحرق وحدة المرور بمركز ملوى وتكوين خلية إرهابية وتدمير أحد محولات الكهرباء بمركزى مغاغة وبنى مزار.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المعتقلين  وقدم  الدفاع حافظة مستندات تفيد تناقض تحريات قطاع الأمن الوطنى مع أوامر الضبط والإحضار الخاص بتلك الوقائع التي حدثت إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

 

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.