الأربعاء , 8 أبريل 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر

أرشيف الوسم : ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر

الإشتراك في الخلاصات

الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته.. الأحد 22 مارس 2020.. سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”

الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ"كورونا" بعد 10 أيام من إنكار إصابته

الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته

خالد شلتوت كوروناالإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته.. الأحد 22 مارس 2020.. سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة 5 معتقلين بسجون الانقلاب خلال 3 أيام

استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز .

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي، وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفًا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .

والشهداء هم:

حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.

صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.

هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.

توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.

سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .

 

*سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”

نشرت حملة “خرجوا المساجين” مقطعًا مصورًا سُرب من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يظهر فيه استغاثة سجناء بعد تعرضهم للتعذيب عقب احتجاجهم على منع الزيارة وإدخال الأدوية.

وقال السجناء: إن “هناك حملة نزلت من الداخلية للتفتيش على السجن ضمت الضابط محمود الشاهد، ونائب المأمور، وعددا من الضباط، واعتدوا بالضرب على المعتقلين”.

وأضاف معتقل آخر أنه يشكو مرض البرد منذ 10 أيام، وعندما طالب بإدخال أدوية له اعتدوا عليه بالضرب بقيادة نائب المأمور طارق غانم، والضابط كريم العمري، وبمعاونة أفراد المباحث.

وأكد السجناء، خلال المقطع المسرب، وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وسط تجاهل مأمور قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان .

 

*تواصل حملات الاعتقال رغم دعوات تفريغ السجون وجرائم العسكر للمرأة

أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجات المعتقلين الـ7 وابنة أحدهم والسائق المرافق، والذين تم اعتقالهم صباح أمس من أمام سجن برج العرب، أثناء محاولة إدخال أدوية للمعتقلين فى ظل استمرار منع الزيارة .

كانت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية قد نددت بالجريمة التي استنكرتها العديد من المنظمات الحقوقية، والتي تأتى ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية ولا تسقط بالتقادم .

حملة اعتقالات ببلبيس فى الشرقية

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر في الشرقية عددًا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد والمطالبات بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا، بما يهدد سلامة المجتمع.

وذكر شهود العيان أن من بين المعتقلين 3 من أبناء قرية الروضة التابعة لمركز بلبيس، وهم “كمال المالح، فايق المالح، محمد صباح”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، وسط غضب واستنكار جموع أهالي القرية .

التنكيل بالمحتجزين بقسم العاشر من رمضان

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان، يكشف تعذيب المحتجزين والتنكيل بمن يطالب بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمريض.

إلى ذلك استنكر عدد من المحامين والمتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر اعتقال محمد صلاح عجاج، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين بالسويس، إثر بث فيديو يطالب فيه بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وطالبوا بالإفراج عنه، وقاموا بتداول الفيديو الذى بثه عبر صفحته على فيس بوك.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عجاج من منزله دون سند قانوني منذ يومين، وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم لا صلة له بها؛ لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في حال انتشار وباء فيروس كورونا في السجون.

أوضاع السجون تنذر بكارثة 

وأكد عدد من الحقوقيين أن أوضاع السجون  تنذر بكارثة مروعة تهدد سلامة المجتمع بجميع أفراده، فلا يوجد أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج لجلسات المحاكم بعد تعليقها، ومنعهم من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس، ويمنع دخول الطعام والدواء، كما يمنع العرض على العيادات، ولا يوجد فحص طبي ولا أخذ عينات عشوائية، وتُمارس ضدهم حرب نفسية سيئة في ظل وفاة 4 منهم خلال اليومين السابقين، وتداول أنباء حول عزل معتقلين أصيبوا أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا دون وجود أية احتياطات حقيقية على أرض الواقع.

ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.

وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.

54  أُمًا في سجون العسكر 

وبالتّزامن مع يوم الأم، أصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا رصد فيه استمرار احتجاز ما لا يقل عن 54 أُمًا داخل السجون ومقرات الاحتجاز، يقضين عيدهن بعيدًا عن أبنائهن، على خلفية قضايا سياسية لفقتها لهم سلطات الانقلاب في مصر.

الإحصائية تضمنت عدد الأمهات المحتجزات، الحالة الاجتماعية، الفئة العمرية، الوضع القانوني، التوزيع الجغرافي وفق محل السكن.

للمطالعة https://werecord.org/mothers-day-statement/

بدورها نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود محيي، التى تم اعتقالها والتنكيل بها لأنها فقط بحثت عن ابنتها المفقودة.

ونقلت الحركة أحد أسئلة الضحية حيث قالت: “لماذا أعاقب على بحثي عن ابنتي؟ يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟!”.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة منى محمود، الشهيرة بأم زبيدة، في ٢٨ فبراير ٢٠١٨، على ذمة القضية الهزلية ٤٧٧ لسنة ٢٠١٨، على خلفية حديثها لقناةbbc  عن اعتقال واختفاء ابنتها.

كما نددت بما يحدث من جرائم للمعتقلة نجلاء مختار يونس، وهى أم لثمانية أولاد، تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها للخارج يوم ٢ سبتمبر ٢٠١٨!، وتم منعها من الزيارة لأكثر من عام، وما زالت تقبع في زنزانة انفرادية بسجون الانقلاب.

ورغم تنازلها عن جنسيتها المصرية ومطالبتها بترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديد، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل قوات أمن الانقلاب.

كانت نيابة الانقلاب قد ألغت، أمس، التدابير الاحترازية وقررت إخلاء سبيل ثلاث سيدات على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وهن:

1- جمالات محمود عطية مصطفى

2- آلاء هشام عبد الله عبد العاطي

3- مروج أشرف محمد سرح.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة صحفي بالعقرب وعام على إخفاء آخر وتواصل الجريمة لـ2 في البحيرة

أطلقت أسرة “عبد الرحمن عبد المنعم”، الصحفي بوكالة الأناضول، استغاثة لإنقاذ حياته من الخطر داخل سجن العقرب “شديد 2″ سيئ الذكر.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الشكوى، اليوم، عبر صفحته على فيس بوك، حيث ذكرت أسرته أنه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولى، وأنه ممنوع من الزيارة والتريض منذ حبسه قبل سنة وأربعة شهور.

وطالب المركز بالإفراج عنه، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يحمل تهديدًا خاصًا لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون، والتي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق الصحفي، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، ويطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا .

شهادة الدكتورة ليلى سويف

ووثَّق المركز أيضًا شهادة الدكتورة ليلى سويف عما رأته بنفسها من إهمال صحي داخل مقار الاحتجاز أثناء فترة احتجازها، عقب اعتقالها بعد تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، تطالب بتفريغ السجون حفاظًا على حياة المحتجزين قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا تهدد المجتمع ككل.

وأعربت “سويف” عن أن أماكن الاحتجاز قد تصبح بؤرًا لتفشي الفيروس عن طريق سيارات الترحيلات؛ حيث رأت هذه السيارات غير نظيفة مما يجعلها وسيلة لنشر العدوى مهما كان حجم التطهير لأماكن الاحتجاز .

وأوضحت خلو أماكن الاحتجاز من أي إجراء للكشف عن فيروس كورونا، كما يتم وضع المحبوسين في زنازين دون معرفة الوضع الصحي لهم، فضلًا عن أن هذه الزنازين تساعد على نقل العدوى بسهولة بين المحتجزين نظرًا لتكدسها .

ورصدت سويف التعامل العشوائي والمستهتر مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس؛ مما يجعل انتشار الإصابة بالفيروس أمرًا واردًا جدًا بين المحبوسين وبين أفراد وضباط الشرطة أيضا .

ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.

وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 18 حالة منذ مطلع العام الجاري.

الإخفاء القسري يتواصل ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

ولا تزال عصابة العسكر فى البحيرة تخفي قسرًا «محمد شعبان محمد عيسى»، النائب البرلماني بمجلس الشعب 2012 عن حزب الحرية والعدالة، لليوم التاسع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 مارس الجاري عقب صلاة الجمعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الـ326 للمواطن «إسماعيل السيد حسن أبو شهبة»، موجه تربية رياضية، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرته قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

أيضًا وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مرور عام على اختطاف الصحفي أحمد شاكر عبد اللطيف” 33 عاما، أب لثلاث أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء(.

ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وذكرت الحملة أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

ويعاني أحمد من تدهور في صحته، فهو يعاني من آلام بالظهر وفي العمود الفقري، مما يقعده عن العمل كثيرًا، ويعاني أيضًا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي.

إلى ذلك وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور قرار بإخلاء سبيل الطالبة “مودة العقباوي”، في القضية الهزلية رقم 5315 لسنة 2019.

 

*الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته

نشرت القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.

وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .

من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.

وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.

وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.

 

*ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 327 والوفيات إلى 14

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حتى اليوم الأحد، إلى 327 مصابا، بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة بعد وفاة 4 حالات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.

وذكر مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة، من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، وزعم مجاهد  عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.

وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .

من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.

وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.

وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.

 

*حساب تبرعات لمواجهة كورونا.. السيسي يهدي إيطاليا والصين و”يقلّب” جيوب المصريين

على طريقة تجار المواشي حينما تموت ماشيته المهيأة للذبح أساسًا، يسرع الخطى لبيع لحمها الموبوء وأمعائها وكوارعها بأي سعر وبأي ثمن، المهم أن يحقق أي استفادة.

وينطبق هذا على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يسوق نفسه كراعٍ للإنسانية، وطبيبٍ يعالج أوجاع العالم، بحد تعبير بوق النظام الذي لا يخشى على شيبته، مصطفى بكري، الذي غرد قبل يومين بأن من أسباب شفاء الصينيين من كورونا هو توجيهات السيسي التي حملتها وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، التي زارت الصين مؤخرا، وأن الإيطاليين سيُشفون من المرض بفضل زيارة وزيرة السيسي التي حملت معها توجيهات السيسي وكماماته الطبية، وذلك على الرغم من أن انتشار الوباء في إيطاليا وصل إلى درجات كبيرة، وتصريحات الوزراء الإيطاليين بأن الحل لم يعد بالأرض إنما بالسماء، في إشارة إلى خروج الأمر عن السيطرة.

صندوق بلا رقابة

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، نادر سعد، قد أعلن عن تدشين الحساب بعد تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

متابعا “ولذلك نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق تحيا مصر، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية، بكود : CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات”.

وكان عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم قد أطلقوا حملة “تحدي الخيرللتكفل بالأسر الفقيرة لمساعدتهم على المكوث في البيت لمواجهة كورونا والحد من انتشاره

مليون كمامة لإيطاليا

والغريب أنه في الوقت الذي تجمع فيه مصر تبرعات لمواجهة كورونا، يلمّع السيسي نفسه كراع للإنسانية، على الرغم من أنه عديم الإنسانية بالأساس، بدليل اعتقاله لـ7 نساء كنّ في طريقهن لوضع أموال كأمانات لذويهن السجناء في السجون بلا رحمة، فهو يريد قتل 60 ألف سجين بدم بارد، كما يريد أن يصبح رمزًا للسلام في العالم.

وقالت وسائل إعلام، إن القاهرة دعمت روما بمستلزمات طبية وقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد. ونقلت صحيفة “أخبار اليوم”، عن مصادر مطلعة، القول إن طائرة شحن مصرية هبطت، السبت، في مطار مالبينسا بإيطاليا، وهي تحمل أكثر من مليون كمامة طبية، لمساعدة إيطاليا في الحد من انتشار الفيروس. ووفق المصادر، فإن هذه الكمامات سيتم تخصيصها لمنطقة لومباردي الإيطالية (شمال).

يأتي ذلك في وقت نشرت صفحة منسوبة للجالية المصرية في إيطاليا صورًا لطائرة تابعة لمصر للطيران، وقالوا إنها حملت مليون كمامة كمساعدة مصرية للسلطات الإيطالية.

وهذا على الرغم من أنّ مصر تعاني من نقص حاد في الكمامات الطبية، بعد ظهور فيروس “كورونا” في البلاد، وتسجيل قرابة 300 حالة إصابة و10 وفيات، ما دفع البعض لاستغلال السوق السوداء وبيعها بأسعار أعلى.

وتمثل الأفعال المتناقضة والمتضاربة في سياسات السيسي إزاء أزمة كورونا، غباءً كبيرًا من النظام العسكري، الذي يهمّش دولة إقليمية كإيران ولا يمد يد العون لها في أزمتها التي تفوق إيطاليا، إلا إذا كان يريد من إيطاليا لعب أدوار أخرى في إفريقيا تجاه إثيوبيا، أو في شرق البحر المتوسط.

ومن المتعارف عليه أنه خلال الفترة الماضية، يطلب السيسي من المصريين التبرع لأي مشروع يخص المواطن البسيط، أما المشروعات الفنكوشية كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، فيجري دفع المليارات لها من الميزانيات والخزائن السرية التي يغترف منها السيسي وعساكره بلا رقيب ولا قيد، فيما يستدين للمشاريع الخاصة للبنية التحتية، سواء بالاستدانة من الخارج أو بطلب التبرع من المصريين، وهكذا تدار الدولة المصرية.

 

*الإعلان عن فتح التبرع لمواجهة “كورونا”.. أين ذهبت الـ100 مليار التي أخذها الجيش؟

أثار إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصرللتبرع لمواجهة فيروس كورونا، العديد من التساؤلات حول أسباب فتح باب التبرعات في هذا التوقيت ومصير مبلغ الـ100 مليار التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، ونصيب جيش الانقلاب من تلك المليارات.

سبوبة “صندوق تحيا مصر

وعقب إعلان السيسي عن تخصيص المبلغ، صرح محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بأن الـ100 مليار جنيه جاهزة بالفعل من احتياطيات الدولة، فيما بدأ جيش الانقلاب الإعلان عن “استعداده للمساهمة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.

ويعد صندوق “تحيا مصر” بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد من المصريين حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.

وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.

إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.

كورونا مصر

الإعلان عن فتح باب التبرع يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدون من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

 

*كورونا يحطم أصنام العسكر ويعيد اكتشاف أبطال مصر الحقيقيين

عند الشدائد تظهر معادن الناس، وعند المواقف الصعبة يُعرف المعدن الثمين الذي يجب أن يُقدر بثمن باهظ جدا، وأكدت جائحة ‫فيروس كورونا المستجدّ أن من يستحق التقدير والاحترام والمكانة فى مصر هم الطواقم الطبية والعلمية وفرق الإسعاف وفرق إدارة الأزمات على مواقع السوشيال ميديا، وليس غيرهم من الذين يقدمون التسلية والرقص والتطبيل للعسكر.

تضحية يقوم بها مئات الممرضين والأطباء في مصر، كل واحد منهم له قصته، هي تركت والدتها المريضة بالسرطان، وآخرون يتركون أبناءهم، وأبسط تقدير لهؤلاء الذين يحمون المجتمعات فى الأزمات هو إعلاء مكانتهم وقدرهم فى مصر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

أبطال الوطن

تقول الطبيبة حياة محمود: “كورونا أظهر لنا من هم أبطال الوطن الحقيقيون. شكرا لكل شخص من الكادر الطبي من أطبة وممرضين الى فريق مكافحة العدوى وغيرهم، الذين ضحوا ببعدهم عن أهاليهم وأطفالهم من أجل هدف سام”.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد مولانا: “لن ينجح النظام المصري في التعامل مع أزمة كورونا أو سد النهضة باحترافية، لأنها أزمات تتطلب تماسكا مجتمعيا كبيرا لتجاوزها، بينما نظام السيسي يكتسب مشروعيته من ترسيخ الانقسام المجتمعي، والانفراد بالقرارات. الحمقى الذين يهللون للنظام لا يدركون ما ينتظرهم خلال الشهور القليلة القادمة”.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، كسر المصريون طوق الاستعباد حول رقابهم، وانقلب السحر على عصابة السحرة العسكريين، الذين أوهموا الناس أن الله خلقهم عبيدا لإسعاد وإشباع رغبات الأسياد، هؤلاء الأسياد الذين ركبوا أكتاف الشعب منذ انقلاب يوليو 1952، وفي ثورة 25 يناير صرخ أحدهم في جهاز اللاسلكي “الشعب ركب يا باشا”.

وأقام العسكر أصنامًا للشعب من الرياضيين وأهل الفن الفسدة ليكونوا قدوة، وذلك عبر تجنيد الفنانين وتسخيرهم كصواريخ موجهة لخدمة أجندته وتلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي ومؤسسته العسكرية لتنميط المحتوى الفني، وفصله عن القضايا الاجتماعية وفساد العسكر وحاشيته، تحت شعار محاربة الإرهاب ونظرية المؤامرة، تلك الرواية المستهلكة التي يتبناها العسكر كذريعة فارغة لفرض هيمنته على كل مؤسسات الدولة بما فيها الترفيهية والتثقيفية.

ويرتبط لفظ “عسكر” في أذهان الناس بالحكم الديكتاتوري للطغاة عبر التّاريخ، كما يرتبط بكاريزما ساحرة لمعظم هؤلاء الطغاة. وينقسم الطغاة إلى طبقات مرتبطة بمراحل تاريخية مهمة في حياة الشعوب في العصر الحديث.

وبينما يدلّل العسكر محمد رمضان بالأموال، تناقل أطباء عديدون جزءا من حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الأطباء والممرضين، عندما قال في خطابه الأخير: “يجب الاهتمام بالأطباء وطواقم التمريض فهم جنودنا في الفترة المقبلة، وأتعهد بمساعدتهم وحمايتهم وحثّ جيرانهم على أن يتعاونوا معهم. هذه الأزمة أظهرت أنّ الخدمة الصحية يجب أن تقدمها الدولة ولا تخضع لاقتصاديات السوق. يجب أن نكون جميعا في خندق واحد”.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات لأطباء وأعضاء نقابات المهن الطبية، بضرورة إعادة النظر في أوضاع المنظومة الطبية حاليا، وتوفير المستلزمات الوقائية كافة للطواقم الطبية في كلّ المستشفيات على حدّ سواء.

وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء إيهاب طاهر: “هل تتذكر الحكومة المدافعين عن الوطن في الحرب ضد الوباء؟”، مؤكدًا أنّ أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة هم الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال”.

هتلر والعسكر

الطبقة الأولى من طغاة العالم كانوا يتميزون بكاريزما خاصة، استطاعوا من خلالها التأثير في شعوبهم وبعضهم امتدّ تأثيره إلى شعوب العالم، وأشهرهم هتلر وموسوليني وستالين وجمال عبد الناصر”.

الطبقة الثانية من الطغاة هي التي حاولت أن تقلّد الطبقة الأولى فكانت نسخة مشوهة عنها؛ لكنّها ذات حضور وتأثير على نطاق واسع، وذلك بابتكارها حلولا لمشاكل دولية لا يجرؤ أحد على التّفكير فيها، ومنهم “أنور السادات، وحافظ الأسد”.

أمّا الطبقة الثالثة فهي الطبقة الكرتونية المعاد تكريرها حتّى أصبحت باهتة بلا ملامح، لكنّ فعلها على الأرض حاضر ومدمر، مثالها “بشّار الأسد وجنرال إسرائيل السفيه السيسي”، ويمكننا أن نقول إنّها النسخة الهزلية من الطغاة.

ويسخّر العسكر كل وسيلة لكسر إرادة الشعب، مثل الوسائل الخشنة الدموية، منها القمع والبطش والقتل والاختطاف والاعتقال والإعدام، ومنها الوسائل الناعمة مثل الفن والغناء والتمثيل والمهرجانات، ومن تلك الوسائل الناعمة الاستعانة بأشخاص يطلق عليهم المصريون “سرسجية”، من بينهم الممثل “محمد رمضان” الذي يؤكد خبراء الفن أنه “أداة فى يد العسكر لتعويد الناس على مشاهد الأسياد والعبيد”.

وأقام محمد رمضان حفلا غنائيا في “بورتو غولف مارينا” بالساحل الشمالي، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري ضعيف، وتم وقف الحفل مرتين بسبب سوء التنظيم، أولهما حينما حاول فرد من جمهوره تخطي الأمن، فاحتد عليه السرسجي قائلاً: “أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع”!.

أما المرة الثانية حينما لاحظ السرسجي عدم تفاعل الجمهور مع نباحه وعوائه، فداعبهم بقوله: “مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى”، وظهر السرسجي بـ6 إطلالات على مدار الحفل، كان الأبرز منها محمولا على الأكتاف في تجسيد للسطوة والقوة والجهل في مصر، والتي باتت تعلو فوق العلم والإنتاج والإبداع والعبقرية.

قيمة العدوى

وفيما يتفشى وباء كورونا الجديد في العالم بأسره؛ يبقى الرهان على المنظومات الصحية في الدول في التصدي لهذه الجائحة، وفي مصر بلد المائة مليون مواطن، وبالرغم من عدم خطورة الوضع- حتى الآن- فالمخاوف من انهيار المنظومة الصحية أمام الفيروس تتزايد، وتفتح باب الحديث عن ضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء والممرضين، خصوصا في ظل عدم جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لتوفير الكمامات الطبية والمعقمات ووسائل الحماية الكافية.

وهو ما كشفت عنه ردود بعض الأطباء على منشور لعضوة مجلس نقابة الأطباء المصريين، منى مينا، عبر “فيسبوك” تناشد الطواقم الطبية الإصرار على وضع الكمامات والتمسك بكلّ تعليمات مكافحة العدوى.

تبلغ قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين في مصر 19 جنيهاً في الشهر، أي أكثر من دولار أمريكي واحد بقليل، وناشدت مينا، الأطباء، بإرسال شكاوى لمجلس وزراء العسكر ونقابة الأطباء، بعدم توفر وسائل مكافحة العدوى في أماكن عملهم.

كذلك، طالب الأطباء بدورهم في ردودهم على مينا، بضغط النقابة على وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ومجلس وزراء العسكر، برفع قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين، حتى يتمكنوا من توفير وسائل مكافحة العدوى.

وأصيبت ممرضة بمستشفى حميّات إمبابة بفيروس كورونا الجديد، قبل أيام، عقب مخالطتها لحالة إيجابية للفيروس كانت محتجزة داخل المستشفى. ووصل إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بالفيروس حتى الأحد، إلى 126 حالة من بينهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، إحداهما لسيدة توفيت الخميس الموافق 12 مارس الجاري، والثانية لسائح ألماني توفي الأحد الموافق 8 مارس.

 

*خطط “البنك المركزي” لتفادي “كورونا”.. محاباة لرجال الأعمال وتهميش للعمال والفقراء

أعلن البنك المركزي عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين، وضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن تلك الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.

وذكر البنك في كتاب دوري جديد صدر، اليوم، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم إسهام القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والإسهام في الحد من انتشار الفيروس.

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم جميع البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2019.

وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لديه، والخاصة بالتعرف على هوية العميل.

وشدد البنك المركزي على ضرورة تحقق البنك من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، وعلى سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.

كما وجه البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة، 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.

وأوضح أيضا أنه يجوز للبنك، كإجراء استثنائي، تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد عبر بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول، كما يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المستخدم في عملية التسجيل.

كما يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) كحد يومي وشهري للعملاء الجُدد.

وألزم البنك المركزي، كافة البنوك بضرورة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.

وكشف أيضا، في كتابه الدوري، عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة في قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 500 مليون جنيه، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لمدة ستة أشهر، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.

وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أشار إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون تلك البطاقات “لاتلامسيةحال بدأ البنك في إصدارها، ويتم تعديل الحدود القصوى بالجنيه المصري للبطاقات المدفوعة مقدماً، لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين يوميا، و100 ألف جنيه (6.3 ألف  دولار) للحدود الشهرية، والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتباريين 40 ألفا للحدود اليومية و200 ألف جنيه للحدود الشهرية.

الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك

وبالنسبة إلى أدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، أوضح البنك المركزي أنه سيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم من دون إدخال الرقم السري”tab go”  الواردة في البند 4 من “معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه إلى 600 جنيه”.

وفيما يخص التحصيل الإلكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص لخدمات القبول الإلكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد كيو آر كود”، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة مع تعريف العملاء بتوافر تلك الخدمة لدى التجار، والالتزام بالإجراءات البسيطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات و المنشآت متناهية الصغر طبقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.

الديون تنذر بانهيار وشيك

أما فيما يتعلق بخدمة الإنترنت البنكي، فقد أشار البنك المركزي إلى سريان كل القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقاً لطرق التحقق الإلكترونية اعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر.

ويلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة ذاتها، كما يتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، وأيضاً تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها.

وألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ويسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص فيما يخص العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة عن البنوك العاملة في مصر، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.

ويخشى خبراء اقتصاديون من قرارات تخاطب فئات محدودة تمثل المستثمرين ورجال الأعمال، وأن السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، لتدبير نفقات الحياة المعيشية للفئات التي تعمل يومًا بيوم أو “العمالة غير الدائمة”، وأنه في حال تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد، فإن هذه الفئة لن تجد قوت يومها.

وبدأ العديد من عمال القطاع الخاص بالتظاهر اليوم في عدد من المناطق في بورسعيد وفي المنطقة الحرة بالإسماعيلية والعاشر من رمضان، مطالبين بحمايتهم من فيروس كورونا وتقليل تواجدهم بالعمل حماية لهم.

وكان السيسي قد وعد بتقديم منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لحمايتها من التواجد في الشارع تجنبًا لمرض كورونا، وهو ما سخر منه العمال وأصحاب الأعمال غير المنتظمة الذين لا يكفيهم هذا المبلغ لمدة 3 أيام بالحد الأدنى للمعيشة.

 

*خسائر الشرق الأوسط 7.2 مليار دولار.. شركات الطيران تعلن إفلاسها بسبب كورونا

تواجه شركات الطيران فى مصر ودول العالم أزمة كارثية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الدول إلى تعليق رحلات الطيران لمنع انتشار الفيروس الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تحول إلى وباء عالمي، وبالتالي فرضت إجراءات تلتزم بها الدول حتى تتمكن من مواجهة هذه الكارثة .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر تعليق الطيران بسبب كورونا، وقال إنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم. وأشار إلى أنه لن يتم استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران لمواجهة المرض.

من جانبها قالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلى 113 مليار دولار، بسبب تفشي “كورونا”.

واعتبرت الرابطة أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا يشير إلى خسائر حتى 63 مليار دولار، مؤكدة أن الرقم سيبلغ 113 مليارا في حال أخذ الفيروس نطاقا أوسع، وشمل بلدانا إضافية في أوروبا والأمريكيتين.

وأوضحت أن الهجمات الإرهابية عام 2001، التي دمّرت صناعة الطيران الأمريكية، كان لها تأثير أقل مقارنة بتداعيات “كورونا”؛ حيث خفّضت الإيرادات بنحو 20 مليار دولار حينها.

إفلاس شركات

وتوقعت شركة “سي إف إي” المتخصصة باستشارات الطيران، أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو المقبل؛ بسبب الخسائر المترتبة على قيود حظر الرحلات حول العالم بسبب تفشي “كورونا”.

وأوضحت الشركة، في تقرير حديث لها، أنه مع انتشار “كورونا” وتتابع ردود الأفعال الدولية وحظر السفر عليها، فإن بعض الشركات ستعلن إفلاسها في حين ستتخلف بعض الشركات عن سداد ديوانها.

وأكد مجلس المطارات الدولي، أن أزمة تفشي “كورونا” تؤثر بنحو بالغ على قطاع الطيران العالمي بأكمله سواء مطارات أو شركات الطيران، وهو ما يلزم بتقديم الدعم لتجنب الانهيار.

وأوضح المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن مشغلي المطارات حاليا يواجهون انخفاضات غير مسبوقة في تحركات الطائرات وحركة الركاب؛ ما يعيق بشكل كبير قدرتهم على تلبية تكاليف التشغيل وتكاليف النفقات الرأسمالية الثابتة.

وقال المجلس، في تقرير له، إن السلطات الوطنية لديها الآن دور رئيسي تؤديه لضمان استدامة نظام الطيران بأكمله، من خلال منح إعفاءات من ضرائب المطار والضرائب على الركاب والضرائب على النقل الجوي بشكل عام، لتحفيز عودة ثقة الركاب للسفر.

7.2  مليار دولار

وقالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط بسبب تبعات تفشي فيروس “كورونا” عالميا، بلغت 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس الجاري.

وأكد “محمد علي البكري”، نائب رئيس “إياتا”، أن 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط تم إلغاؤها.

وتوقع “البكري” خسارة السعودية 16 مليون راكب، إضافة إلى 3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وأكثر من 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب كورونا”.

وأضاف أن الإمارات فقدت 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار.. فيما 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران هناك مهددة بسبب الفيروس  وبالنسبة لمصر، قال “البكري”: إن كورونا أدى إلى إلغاء حجوزات 6.3 مليون مسافر.

الشرق الأوسط

وأشار نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ100 مليون دولار حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وأن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه “الفترة الصعبة”.

وتوقع “البكري” انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال: إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام، لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.

طيران الإمارات

وفى نفس السياق، طلبت شركة “طيران الإمارات” من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب، بسبب فيروس “كورونا” الذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.

وألغت “طيران الإمارات” الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس، كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.

وقال “عادل أحمد آل رضا”، الرئيس التنفيذي للعمليات: إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن موارد إضافية أصبحت متاحة، وإلى حقيقة أن الكثير من الموظفين يريدون الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة.

وذكرت “وكالة رويترز”، نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات، وهي الشركة القابضة المملوكة للحكومة التي تضم طيران الإمارات بين أصولها، إن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة، مع سعيها للتعامل مع تباطؤ ملحوظ في أنشطتها.

وأكدت أن لدى المجموعة أكثر من 100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار.

 

الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

سجن كورونا الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين ونداءات لإنقاذ المعتقلين .. الأربعاء 18 مارس 2020.. رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات في خطر ظهور حالات اشتباه إصابة بـ”كورنا” بسجن القناطر

كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا بين السجينات داخل سجن القناطر، محذرا من خطورة انتشار المرض بين المعتقلات؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.

وقال الفريق، في بيان له: “تفاديا لكارثة ربما يسفر عنها فيروس كورونا نكرر مناشدتنا بضرورة القيام بإجراءات وقائية جادة وفعالة في السجون ومقرات الاحتجاز التي تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية وافتقارها لمعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى التكدس الكبير للسجناء”، مشيرا إلى أنه “ومع تسارع الأحداث وتضاعف أعداد المصابين داخل مصر بدأت المخاوف تتزايد على السجناء ويقترب الخطر منهم خاصة وأنهم يعيشون في بيئة حاضنة بطبيعتها للأمراض”.

وأضاف الفريق: “حصلنا علي معلومات موثقة تفيد بوجود عدد من السجينات في سجن القناطر النسائي يشتبه في إصابتهن بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة عليهن، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين السجينات وموظفي السجن والمستشفى التي بداخله”، مشيرا إلى أنه على الرغم من استلام إدارة السجن لأجهزة الفحص المخصصة للكشف على المصابين لم يجرى أي فحص للسجينات حتى ظهور الحالات المشتبه بها ولم يتم فتح تلك الأجهزة منذ استلامها على الإطلاق.

واتهم الفريق إدارة سجن القناطر بعدم تقدير حجم الكارثة العالمية ومدى تأثيرها على الإنسانية بشكل عام وأن عدم إجراءها للفحوصات اللازمة بعد استلام أجهزة الفحص يعد إهمال جسيم يرقى إلى إيذاء متعمد وتهديد لصحة السجينات “سياسي، جنائي” وموظفي السجن على حد سواء”.

وطالب الفريق الجميع الي “تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوباء حتى لا يتفاقم العناء ويستشري الفيروس في أجساد من يعانون من كل داء ولا يسمح لهم بالدواء”، مؤكدا على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بالشفافية في التعامل مع الوباء وكذلك في الإعلان عن أعداد المصابين والإجراءات المتخذة حتى لا تفتح الأبواب أمام الشائعات وإحداث حالة البلبلة والذعر بين المواطنين.

 

*معتقلو “العقرب” يتعرضون للموت البطيء وإخفاء مواطن بالمنيا منذ 170 يومًا

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة أسرة الناشط السياسي المعتقل «علاء عبدالفتاح»، أثناء وقوفها على الرصيف المقابل لمجلس الشورى للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا؛ خشية إصابتهم بفيروس كورونا داخل السجون.

والمعتقلات هن: الدكتورة «ليلى سويف»، الدكتورة «أهداف سويف»، رباب المهدى، مني سيف، سناء سيف”.

وفي سياق متصل، تم تسريب رسالة استغاثة وجهها عدد من المعتقلين بسجن العقرب خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، يؤكدون فيها أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.

وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته“.

وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات“.

وأشار المعتقلون إلى أن استغاثاتهم بإدارة السجن والمسؤولين كي يدركوهم قبل فوات الأوان، قُوبلت بتجاهل رهيب مُتعمد، ولم يحركوا ساكنا؛ فلم يعرض أحد منا على مستشفى، ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فُحص أحد منا، وسادت حالة من الخوف والرعب بين الضباط والمخبرين حتى الأطباء الجميع يخشى دخول العنابر أو حتى الحديث معنا“.

وتابعت الرسالة: “عندما طلبنا مقابلة مفتش المباحث (سجن العقرب) أحمد أبو الوفا، ورئيس المباحث محمد شاهين، أرسلوا لنا مع الشاويش (أحد أفراد الأمن) قائلين إن الأمر ليس بيدنا، ولا يوجد شيء نستطيع فعله، وهذه تعليمات عُليا صادرة لنا“.

وأضافت رسالة المعتقلين: “منعوا دخول الأدوية، ولا يُسمح لنا بشرائها، مما زاد من سرعة انتشار الوباء بيننا وسط تجاهل وتكتيم من مصلحة السجون ووسائل الإعلام حتى اضطروا إلى إلغاء جلسات المحاكم حتى لا نخرج من المقبرة ويسمع بنا أحد؛ فلم نجد أمامنا إلا أن نوجه صرختنا واستغاثتنا إلى كل منظمات العالم الحقوقية والطبية، وكل من يؤمن بحقنا في الحياة؛ فقد تكون هذه صرختنا الأخيرة: أنقذونا نظام السيسي يقتلنا بكورونا

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة المنيا إخفاء المواطن «أسامة يوسف عبداللاه»، لليوم الـ170 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 سبتمبر الماضي، أثناء خروجه من محطة القطار، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب «عبد الرحمن مصطفى جعفر»، 22 عاما، لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 مارس الجاري، أثناء شرائه لمستلزمات المنزل من حي الهرم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «أبو العز فرج محمد زين العابدين»، 37 عاما، من الإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن برج العرب، حيث ترفض إدارة السجن منحه العلاج وتقديم الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض السرطان، والذي أصيب به داخل محبسه منذ أكثر من عام.

رسالة من سجن العقرب

رسالة من سجن العقرب

*بالأسماء| ظهور 30 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء كانوا مختفين منذ حوالي عامين.

والمختفون قسريًا هم:

1- أشرف محمد السعيد أحمد

2- عبد الله محمود أحمد علام

3- ماهر أحمد محمد عبد الله

4- عرفة محمد طارق سالم

5- أحمد محمد إبراهيم خليل

6- عبد الرحمن عبد السميع إبراهيم

7- رضا محمد عثمان أحمد

8- جمال علي أحمد بدري

9- أحمد محمد عبد المؤمن عامر

10- مصطفى حسن محمود

11- علاء الدين حسنى أحمد

12- محمد حسين محمد حسين

13- عادل عبد المنعم محمد حسين

14- رشيدي أبو المجد مرشي أبو المجد

15- عبد الرحمن صلاح جمعة

16- حسن جودة طه محمود

17- ممدوح أحمد محمد الريس

18- مينا موريس مرقص بادى

19- مصطفى محمد عبد المجيد أحمد

20- حسن أحمد جمعة محمد

21- عبد الله محمود شعبان

22- إسلام محمد تمساح

23- خالد طارق حسن

24- أحمد محمد أحمد عبد الله

25- حسن أحمد عزام

26- أحمد إبراهيم محمد إسماعيل

27- أحمد صابر أحمد حسين

28- تسنيم حسن عبد الله

29- أحمد عبد الحكيم طنطاوى

30- محمد سعد محمد السيد.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 11 معتقلًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل أمينة أحمد ثابت منصور” في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “مسعد رأفت السيد الديب” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- جمال محمد عباس إبراهيم

2- محمد أحمد إبراهيم حجازى

3- عبد الله حسن عبد الله عبد الكريم

4- محمود عبد الرازق أحمد محمود

5- عبد العزيز السيد عبد العزيز مناع

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم:

1- عمر موسى أحمد موسي

2- أحمد سامح أحمد موسي

3- إسلام مصدق عبد الرحيم محمد.

 

*14 حالة جديدة| رسميًا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 مصابين بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، من بينهم مصريون وأجانب.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه “تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا”، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة”، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، لافتا إلى خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة لليوم الرابع على التوالي؛ جراء حالة الذعر التي تنتاب المستثمرين، وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 18.8 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 253.4 ألف جنيه، 31.9 مليون جنيه، 135.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.4 جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30” للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 5.67% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 927 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

 

*إصابة أسرة بأكملها بـ”كورونا” بسبب إهمال “صحة الانقلاب

روت هيام عامر، عمة أحمد عبد العزيز عامر المتوفى بفيروس كورونا بقرية بلقاس بمحافظة الدقهلية، تفاصيل كارثية تكشف فشل منظومة الصحة بحكومة الانقلاب.

يذكر أن المتوفي كان قادمًا من رحلة عمرة وخضع للحجر الصحي، وتم أخذ عينة منه لتحليلها .

وقالت هيام، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: إن إدارة المستشفى أخبرتهم في بداية الأمر أن تحليل كورونا سلبي، وكان ذلك في العاشرة صباحا، وبعد حضور الأهل والأقارب لتهنئته على العمرة وسلامته من فيروس كورونا، فوجئنا بالمستشفى تتصل بنا في الخامسة عصرًا لتخبرنا أن التحليل إيجابي، وتطلب تجهيز المريض لنقله إلى مستشفى الإسماعيلية بعد مخالطته لأسرته ولأقاربه.

وأضافت أنها أصرت على إجراء فحص لكل المخالطين للحالة، فرفضت إدارة المستشفى في بداية الأمر، وفي ظل إصرارها وبعد تدخل نواب بمجلس الشعب أجروا الفحص، وتبين إصابة زوجته وأولاده الثلاثة وزوج أخته، وتم نقل ابنته الصغرى إلى مستشفى الإسماعيلية.

 

*خسائر القطاع مليار دولار شهريًا.. الانقلاب يتعاقد مع شركتين عالميتين لتطهير الأماكن السياحية

قال وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، خالد عناني، إن متوسط خسائر قطاع السياحة حوالي مليار دولار شهريًا؛ نتيجة وقف رحلات الطيران.

وقبل يوم، اجتمع العناني بمسئولي الغرف السياحية المختلفة؛ وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر، خلال الفترة القادمة، في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتى ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الانقلاب ضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين (بريفيريسك وتي يو ڤي نور) بقيمة بلغت 66 مليون دولار للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية، وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض، وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

الشركات السياحية تموت

فى شأن متصل، بدأت بوادر تأثر الشركات السياحية المقيدة فى البورصة المصرية بتداعيات الفيروس القاتل «كورونا»، إذ تأثر عدد كبير منها بإلغاء حجوزات السائحين على فنادقها، وتم ترجمته فى تراجع معدلات الإشغال بنسب متفاوتة.

وتزايد القلق والخوف لدى مسئولى الشركات من تفشى الفيروس القاتل محليًا وعالميًا، وهو ما يصيب صناعة السياحة فى مقتل، ومن ثم تدهور نتائج أعمال الشركات العاملة بالمجال، خاصة فى ظل تزايد قرارات إيقاف رحلات الطيران بين البلدان التى ارتفعت فيها نسب الإصابة بـ”كورونا”.

وأكد مسئولو شركات القطاع المقيدة فى البورصة، أن خطط توسعاتهم المستقبلية ستتأثر سلبًا، عبر تأجيل افتتاح فنادق بالسوق المحلية وخارج الوطن بداعي تفشى الفيروس، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض عدد السائحين محليًا وعالميًا.

وطالبوا بتفعيل دور صندوق الطوارئ السياحي، وذلك عبر تحمله لرواتب وأجور العاملين فى الشركات والفنادق، حتى استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل سداد الأعباء الثابتة، والمصروفات المختلفة لفترة زمنية، حتى تستعيد عافيتها مجددًا.

حصار فى الكرنك

ورغم إصرار المسئولين فى دولة الانقلاب على أن الأوضاع في مصر آمنة ولا توجد مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن السياح في مدينة الأقصر جنوبي مصر محاصرون في فنادقهم، بعد ظهور أكثر من 50 حالة إصابة بالفيروس، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن السياح استيقظوا، أمس، ووجدوا أنفسهم محاصرين في الفنادق أو على متن السفن، وأن الحكومة المصرية أرسلت أطباء لإجراء فحص فيروس كورونا لهم.

وأضافت الصحيفة أن الفحص تم على عدد قليل فقط، وسرعان ما عادت الحياة إلى طبيعتها حتى قبل ظهور نتائج الفحوصات، وأنه سمح للسياح بزيارة الأماكن الأثرية بشكل طبيعي.

وتعد الأقصر، إحدى أهم المدن السياحية في مصر والعالم، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد، ففي يومي الجمعة والسبت، تبين أن 45 من الركاب وأفراد الطاقم على متن سفينة بنهر النيل مصابون بالفيروس، وتم نقلهم بواسطة طائرة عسكرية إلى مستشفى للعزل الصحي في مدينة مرسى مطروح

الأقصر مركز المرض

سايروس شاهبار (Cyrus Shahpar) من منظمة فايتال استراتيجيات (منظمة عالمية للصحة العامة)، أكد أنه في أفضل الأحوال قد انتشر الفيروس من السفينة المصابة إلى الشاطئ. وأضاف شاهبار أن الأقصر أصبحت مركزًا لنقل فيروس كورونا إلى بلدان أخرى.

فى أمر متصل، أصدر محافظ انقلاب البحر الأحمر قرارا بمنع الدخول والخروج بمدينة الغردقة، بدءا من اليوم، ولمدة 14 يوما.

وأصدرت المحافظة هذا القرار بعد حصول عدد من العمال بالمدينة على إجازات، قبل اكتشاف وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين السياح الأجانب.

كما تقرر إجراء كشف طبي، وتحاليل لجميع الموجودين بالغردقة، ومنع دخول أو خروج أي شخص إلا إذا كان حاملا للشهادة بعدم إصابته بفيروس كورونا.

35  ألف عامل في مهب الريح

وعلى وقع الكارثة، كشفت نقابات العمال الخاصة بشركات السياحة والآثار عن تضررهم من الوضع الحالى، بعدما تم وقف الرحلات الخارجية والداخلية.

وأكد سعيد الريس، عضو نقابى، أن آلاف العمال قد يتم تسريحهم فى أى لحظة، وأن هناك قرارا تم تسريبه بضرورة حجز العمال، ومع خلوهم من الفيروس سيتم طردهم من أماكن عملهم حتى عيد الفطر القادم.

 

* “كورونا” نداءات متواصلة لإنقاذ المعتقلين بسجون الانقلاب

بين جدران بارزة ونوافذ حديدية يغطيها الصقيع، يمكث أبطال قصتنا، نحو 60 ألف سجين لم ينسهم المصريون ــ على اختلاف انتماءاتهم  ــ  وانطلقت دعوات تدعو لحمايتهم من وباء كورونا الفيروس الذي حصد نحو 7500 شخص حتى الآن، معظمهم فى بلدان تتمتع ببنية صحية عالية التطور، لكنه الآن  يشق طريقه فى مصر، ويهدد هؤلاء المظاليم فى مقرات احتجاز تفتقد الإنسانية.

السجون التى تشهد مزيجا استثنائيا من صنوف الموت، قضى داخلها أكثر من 1000معتقل بعهدة هذا النظام؛ عبر تعذيب جسدي ونفسي او إهمال طبي متعمد؛ تبدو مرشحة الآن للتحول إلى بؤرة انفجار للوباء بلا فرق بين سجين أو سجان.

من هنا، جاءت حملة “خرجوا المساجين” التى أطلقها حقوقيون وإعلاميون قبل أيام، وتواصلت مع حملة “أنقذوها” لتحرير السجينات؛ لتمدد أصداءها إلى الشارع؛ مطالبين بالإفراج ــ ولو كان مشروطا ــ خوفا من إصابتهم بالفيروس، وتفشى المرض بينهم.

أصداء وصلت أخيرا إلى مجلس حقوق الإنسان والمنظمة المصرية التابعة للدولة؛ لتطالب بنفسها الرئاسة بالتوسع في الإفراج المشروط على المحبوسين احتياطيا، وعن كل سجين قضى نصف مدة العقوبة دون أن يدان بارتكاب أعمال عنف.

أصداء متصاعدة

كما وصلت إلى مجلس النواب عبر تكتل 25-30 بدعوة النائب العام إلى الإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطي لمدة تزيد عن أحكام القانون، واستبداله بالتدابير الاحترازية ،والإفراج الفوري عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، فضلا عن الحالات الحرجة من المرضى والمسنين.

هذا هو المعيار الكاشف لمدى جدية السلطة فى تجنيب البلاد أضرارا تفشى الوباء، حسب ما يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد الذى لا يستطيع أن يرى فى إجراءات الحكومة ما يثلج الصدر قبل الإفراج عن سجناء الرأي الأبرياء قبل وقوع الكارثة.

هذه لحظة يجب على الجميع أن ينسوا فيها خلافاتهم، وأن يتضامنوا أمام وباء لا يفرق بينهم”، يقول مؤسس حزب الدستور محمد البرادعى، مضيفا “ستكون خطوة إنسانية فارقة إذا تم الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وغيرهم مما تستدعى حالاتهم الإفراج”.

رغم سيطرة فيروس كورنا ووسومه على حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لم ينس المصريون مظاليم السجون ومعتقلي الرأي من مخاوفهم؛ لتتواصل الحملة الشعبية والسياسية للمطالبة بالإفراج المشروط عن المعتقلين خوفا من أصابتهم بالفيروس وما قد يعنيه ذلك من احتمال تفشى المرض بينهم وتحوله إلى بؤرة لنشر الوباء فى مصر.

كما انطلقت حملة أخرى تحت وسم “أنقذوها” للتذكير بالسجينات فى عهد السيسى والدعوة للإفراج عنهن ، مجددين نشر قصصهن ومعاناتهن فى المعتقلات معاناة تثير الهلع من احتمالية انتقال الفيروس إلى داخل مقرات الاحتجاز وفق خبراء وحقوقيين. يأتى هذا فيما ذكرت مصادر صحفية رصد أول إصابة لمعتقل سياسي بسجن وادي النطرون بعد ارتفاع مفاجئ فى درجة حرارته.

 

*القانون يجبر الأردن على الإفراج عن السياسيين.. فماذا عن مصر؟

صدرت الأوامر الملكية الأردنية بتفعيل قانون الدفاع، الذي يعني عمليًا أن البلاد باتت في حالة طوارئ، الأمر الذي أتْبعه عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني برسالة لرئيس الوزراء حدد فيها الخطوط الحمراء للقانون وتفعيله.

ويأتي قانون الدفاع تبعا للمادة 124 من الدستور، والذي بدوره يأتي بمرحلة تسبق مرحلة الأحكام العرفية. ووفقًا للقانون الذي حددته الإرادة الملكية (قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992)، فإن رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز يحظى بصلاحيات موسعة، من بينها استملاك الأراضي والحد من الحريات ووضع اليد على الأموال.

وجاءت الرسالة الملكية منظمة للتخوفات الشعبية، إذ جاء في رسالة الملك لرئيس وزرائه أن العمل بالقانون المذكور يجب أن يكون “في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.”

بعد الجدل

وتأتي هذه التوجيهات الملكية بعد يومين من الجدل الذي أثاره القانون المذكور بين الأردنيين، باعتباره يطلق عمليا يد حكومة الرزاز، الأمر الذي تحدث عنه الملك في رسالته، عن كون تفعيل قانون الدفاع لن يأتي عليه، معتبرا أن “الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء.”

وأثنى عاهل البلاد في خطابه على “الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والتموينية”، معتبرا أنها إجراءات فاعلة وناجعة وضرورية، وعلى الحكومة تكثيف ومواصلة الجهود لتخفيف الأعباء الحياتية عن المواطنين، واتخاد التدابير الكفيلة لضمان صحتهم وسلامتهم ومتطلباتهم المعيشية وسبل إدامتها بكفاءة وتنسيق عال بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة.”

ويأتي تفعيل القانون المذكور بعد جو من انتشار وحدات الجيش منذ الاثنين الماضي في الشوارع وعلى مداخل ومخارج المدن، وبعد إعلان حكومي بفرض نوع من حظر التجوال يبدأ من صباح الأربعاء، بالتزامن مع الحجر الصحي على القادمين من الخارج في فنادق البحر الميت.

بالتزامن مع كل ما سلف، بدأت إجراءات غير مسبوقة تتمثل بإطلاق سراح نحو 1500 موقوف في أمن الدولة، والإيعاز بإخلاء سبيل عدد من الموقوفين في جنايات صغيرة وجنح، من بين المخلى سبيلهم كان ناشطون من المعتقلين في السجون لأشهر، الأمر الذي أسهم في الشعور العام بالمرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة.

كما تابع الأردنيون إيجازات صحفية من معظم الوزراء تصدر من المجلس الوطني لإدارة الأزمات، وبصورة متتالية وبحضور وزير الإعلام، أمجد العضايلة، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء نفسه رسائل صوتية إلى جانب فيديوهات لوزير الصحة، ما أوحى برغبة حقيقية في استغلال الوسائل الإعلامية جميعا للتواصل مع الشارع.

حملات متواصلة

في هذه الأثناء أيضا، بدأت عدة مؤسسات خاصة وشبه حكومية بتسخير ممتلكاتها طوعا لصالح الدولة بين فنادق ووسائل نقل وغيرها، إلى جانب تبرعات نقدية من شخصيات ومؤسسات لوزارة الصحة.

كما بدأ الأردنيون حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأسر المحتاجة لأي مساعدات غذائية وصحية لإيصالها.

كل ما سبق يؤكد أن الأردن اليوم يعيش عمليًا مرحلة نادرة من التلاحم الكبير وتجاوز الخلافات، وهو ما تستطيع الحكومة الحالية الاستثمار فيه والبناء عليه، خصوصا وأنها اتخذت إجراءات اقتصادية احترازية تبدو ناجعة وقادرة على تغيير المشهد الأردني الذي كان يبدو معطلا.

بين مصر والأردن

وبتلك التحركات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى الدولة الأردنية كوطن ودولة، تبرز الكثير من الخلافات والفوارق الكبيرة بين النظام الأردني المستشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه شعبه والقائم عليها، وغير المكترث بها في مصر، والخائف على موارد السياحة أكثر من أي شيء، حتى ولو كان على حساب صحة المصريين.

بينما تطالب المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية والإقليمية، الحكومة الانقلابية في مصر بإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المصرية، بعد انتشار كورونا بين عدد من المساجين في سجن وادي النطرون، وفي سجن القناطر، ووسط مخاوف كبيرة بانتشار وتفشي الفيروس في السجون المصرية التي تعيش أسوا أيامها، في ظل غياب الاشتراطات الصحية والزحام وانعدام الخدمات الطبية، ما يهدد أكثر من 60 ألف معتقل من المعتقلين سياسيًّا بانتقال العدوى اليهم، وهو ما يضع مصر كلها أمام كارثة غير مسبوقة على كافة الصعد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

 

*بعد فشل السيسي.. 3 سيناريوهات في أفق أزمة سد النهضة

أكدت دراسة أن أوراق الضغط التي تمتلكها القاهرة في مفاوضاتها حول سد النهضة مع الحكومة الإثيوبية قليلة للغاية، وتأثيرها على الأزمة منخفض؛ وأن القاهرة” تراهن على تدخل واشنطن لصالحها.
وقالت إن واحد من ثلاثة سناريوهات هو الضغط الأمريكي على إثيوبيا للاستمرار في التفاوض مع القاهرة؛ للوصول لحلول مقبولة من الطرفين، مقابل دعم مصري مفتوح لصفقة القرن.
أما الأخطر الذي كشفت عنه دراسة أعدها (الشارع السياسي Political Street) بعنوان “أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات .. هل تلجأ القاهرة للخيار العسكري؟”  هو: تدخل “إسرائيلي” لصالح القاهرة مقابل تنازل مصر عن جزء من حصتها في مياه النيل”.
وأضحت أن تل أبيب لا تخدم إلا بثمن؛ فهل تقبل القاهرة وساطة “إسرائيليةمقابل التنازل لتل أبيب عن جزء من حصة مصر في مياه النيل، وهو ما سبق وطلبته تل أبيب.

خيار محبذ
فيما حبذت الدراسة أن تلجأ مصر للخيار العسكري. واستدركت قائلة: “يبدو أن السيناريو الأخير هو أضعف السيناريوهات الثلاث، ويأتي بعده سيناريو التدخل الإسرائيلي، وأقرب السيناريوهات الثلاث للتحقق هو السيناريو الأول، الخاص بالتدخل الأمريكي”.
وأوضحت أن  يبقى المستقبل مجهولا، يبقى أيضًا الخيار العسكري مستبعدًا؛ مع ارتفاع تكلفته، وعدم جاهزية الجيش المصري المنشغل بالمشروعات الربحية.
وأوضحت أن إثيوبيا لن تتعنت في العودة لمائدة التفاوض، ما دام التفاوض سيمنحها المزيد من الوقت لمواصلة مشروع بناء السد، وفي كل الأحوال لا عزاء للقاهرة.

تلويح بالحرب
وأشرت الدراسة إلى أنه سبق للقاهرة وأن لوحت بالخيار العسكري أكثر من مرة منذ اندلاع أزمة سد النهضة، فليست هذه هي المرة الأولى؛ منها: ما كان في منتصف يناير الماضي، بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية مصرية، بحرية جوية، على ساحل البحر الأحمر، في منطقة برنيس شمال مثلث حلايب وشلاتين.
وأشارت إلى أنه جرى تفسير الافتتاح حينها بأنها رسالة شديدة اللهجة “ولو متأخرة” موجهة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي سبق أن تحدث عن استعداده للتصعيد الحربي، وردّ عليه السيسي بأن مصر لا تفكر في الحرب، وتصر على اتباع المفاوضات السياسية لحلّ القضية.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة استخدمت -عدة مرات- لعبارة “حماية حق الشعب المصري في الحياة بكل الوسائل المتاحة”، التي تنصرف بالتأكيد لما هو أبعد من الحلول الدبلوماسية والفنية.
وكان أحدث استخدامٍ لها في بيان الخارجية المصرية، تعقيبًا على مقاطعة إثيوبيا لجولة التفاوض الأخيرة في واشنطن.
وأضافت إلى تلك النوايا اجتماع السيسي مع قيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ونبهت إلى ربط كثيرون بين هذا الاجتماع والتوترات الأخيرة بشأن مفاوضات سد النهضة، معتبرين أن هذا الاجتماع فيه تلويح باستخدام القوة.
وأضافت أن مراقبين يرون أن سيناريو استخدام الخيار العسكري في التعاطي مع أزمة السد جاهز بالفعل منذ سنوات، فهناك خطط موضوعة لاستهداف السد، بعضها في عهد السيسي، وبعضها منذ عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع. وهناك متابعة دائمة لتطورات موقف بناء السد من قِبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية في مصر.

الجامعة الضعيفة
وقالت الدراسة إن رهان القاهرة على تدخل الجامعة العربية لصالحها، في وقت تبدو الجامعة أضعف من أن تلعب دورًا مؤثرًا في ملف السد، خاصة مع وجود من يتحدث عن مشاركة السعودية والإمارات باستثمارات كبيرة في مشروع سد النهضة، وبالتالي فهذه الدول ستعرقل أي سعي مصري لتفعيل دور الجامعة العربية لجانبها في صراعها مع إثيوبيا بخصوص نهر النيل.

موقف السودان
وأشارت الدراسة إلى إصدار الجامعة بالفعل قرارًا داعمًا، “يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، القرار أيضًا يرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية، ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته أمريكا والبنك الدولي “عادل ومتوازن، ويحقق مصالح البلدان الثلاثة”. إلا أن السودان تحفظ على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، وطلب عدم إدراج اسم السودان في القرار، مضيفًا أن القرار ليس في مصلحته، ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عن هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأشارت إلى أن السودان شبق ورفض التوقيع على الاتفاق، الذي صاغته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، ووقعت عليه القاهرة منفردة بالحروف الأولى، بعد جولات من التفاوض استقبلتها واشنطن.
يضاف إلى ذلك أن ثمة حديثًا عن اتجاه لدى الخرطوم لإعادة النظر في اتفاقية 1959 الثنائية مع مصر، والخاصة بتنظيم تقاسم مياه النيل بعد بناء السد العالي، وأن “هناك رغبة في الانسحاب من الاتفاقية في ظل المتغيرات الجغرافية والإنشائية الجديدة على مجرى النيل”.

 

*”هيومن رايتس ووتش” تطالب بالإفراج عن المعتقلين خوفًا من “كورونا”

قال كينيث روث، رئيس منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، إن السجون المكتظة وغير الصحية في مصر تعد أرضًا خصبة لتكاثر فيروس كورونا. وأوضح أن البق” حشرة تتغذى على الدماء، ولا تحترم جدران السجن.

وتساءل، وهو يستعرض تقريرا كتبه الباحث الحقوقي بالمنظمة “عمرو مجدي، عن وجوب الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما بسجون السيسي الآن: “هل سيضع السيسي الصحة العامة فوق قمعه بالإفراج المشروط عن عشرات الآلاف الذين احتجزهم؟.

وتحت عنوان “لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟.. “فيروس كورونا” تهديد حقيقي في السجون المزدحمة وغير الصحية”، اعتبر التقرير أنه أحد أكثر الأمور إلحاحا في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، مثل تلك الموجودة في السجون المغلقة والمكتظة.

وأوضح أن السجون المصرية تشتهر باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. في نوفمبر2019، قال خبيران من “الأمم المتحدة”، إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”. كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.

وأضافت أنه من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتشأن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. مشيرة إلى أن آلاف السجناء سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.

الإفراج ضروري 

وطالبت المنظمة السيسي الآن– وهذا يعني الآن فورا– بأن يأمر بالإفراج عن آلاف المحتجزين لممارستهم حقوقهم سلميا.

واعتبرت أنه قد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين دون محاكمة لأشهر، بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية.

وبناء على تقدير المنظمة فإن السجون المصرية ليست مستعدة لمواجهة جائحة مثل فيروس كورونا المستجد، فقالت: “ينبغي أن يكون الحبس الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وليس القاعدة، وينبغي أن يمثُل كل شخص محتجز أمام القاضي للبت في شرعية وضرورة احتجازه في غضون يومين من احتجازه. يمكن لمثل هذه الخطوات أن تُخفف الضغط بسرعة عن نظام السجون المُثقل وتُخفف من معاناة آلاف العائلات”.

وطالبت بتفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم، والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة.

وقال التقرير، “جائحة فيروس كورونا هي تذكير آخر بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” قد تأخر طويلا– بدلا من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخرا والتي ظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.

تعليق الزيارات

واعتبر التقرير أن تعليق حكومة الانقلاب زيارات السجون في 10 مارس للعائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد قد زاد الطين بلة، لا سيما بعدما تعرضت مصر في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.

وكشفت عن أن بعض السجون في القاهرة عانت من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، من خلال إفادات الأسر بـ”طرق غير رسمية” للتواصل مع أقاربهم المسجونين.

وأضافت أن هذه العائلات تعيش في جحيم القلق، عندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.

تكدس واعتراف

وأشار التقرير إلى تعامل الحكومة مع قضايا السجون بسرية تامة، حيث لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أية أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.

وأضاف التقرير أن حكومة السيسي قمعت المعارضة بشراسة، شمل ذلك القمع اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من النقّاد، والكتّاب، والصحفيين، والحقوقيين، والمدوّنين والمتظاهرين السلميين. كما يُسجن الآلاف دون محاكمة ويذهبون ضحية نظام “الحبس الاحتياطي” المصري المسيء.

وأضافت أنه يُحتجز العديد منهم في أقسام الشرطة ومديريات الأمن وأماكن الاحتجاز غير الرسمية مثل معسكرات تدريب قوات الأمن.

وأشارت إلى تقرير صادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، في مايو 2015، يكشف أن أن نسبة التكدس في غرف الاحتجاز في مراكز الشرطة تتجاوز 300%، وتصل في السجون إلى 160%.

ظروف غير إنسانية

وقال التقرير إن حكايات السجناء في مصر تعددت عن ظروف السجن اللاإنسانية والمهينة. وأضافت: يخبرنا السجناء أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفراشي الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام. المراحيض قذرة، ويضطر السجناء أحيانا إلى استخدام المياه في (جرادل) دلاء لعدم وجود مياه جارية. التهوية المناسبة وأشعة الشمس هي عملات نادرة.

وفي تعليق على مدى سوء أحوال المرضى في السجون، قالت “إذا كانت هناك نصيحة واحدة يقدمها سجين في مصر إلى سجين جديد، فستكون على الأرجح، “لا تمرض!” فالرعاية الطبية غير الكافية هي السائدة وتهدد آلاف السجناء المرضى”.

ولفتت إلى تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجون تركوا في السنوات الأخيرة العديد من السجناء “ليموتوا”، رغم أنهم يعانون من أمراض يمكن معالجتها مثل السكري أو أمراض القلب. حتى أولئك الذين يعانون من أمراض عضال أو لا يُرجى شفاؤها مثل تليّف الكبد المتقدم أو السرطانات المتفشّية لا تطلق الحكومة سراحهم ليرتاحوا في أيامهم الأخيرة ويموتوا بين أحبائهم.

 

*الفرق في جيب العسكر .. 187 مليون جنيه فقط لمواجهة “كورونا” وليس 100 مليار!

أبدى مراقبون استغرابهم من تصريحات محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، من أن “الوزارة صرفت نحو 187 مليون جنيه لوزارة الصحة من الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

في الوقت الذي صرح فيه عبد الفتاح السيسي، أمس الأول السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه من موازنة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الطريف أنه لم يتم صرف المليارات التي أعلنها السيسي وسجلتها أغلب الوكالات الإخبارية وأتباع اللجان الإلكترونية، من أن مصر خصصت 100 مليار جنيه، ولكن الأكيد أن معيط صرح بأن المئة مليار “ستبدأ “المالية” فى صرفها وفقا لمتطلبات الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقدمت بطلب صرف الـ187 مليون جنيه”، وهو ما يعني أن نحو 823 مليار جنيه تبحث عن وزارات أخرى.

وقال عمر المصري: “يا ترى الفرق فين ورايح لمين؟!!.. قناة النيل: اعتماد ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة كورونا، ثم بعدها بقليل قناة النيل: زيادة مخصصات وزارة الصحة ١٥٠ مليون جنيه لمواجهة كورونا… يا ترى الفرق الكبير ده رايح فين؟!”.

بدل عدوى 19 جنيهًا

الطريف أن نقابة الأطباء تتعشم أن يكون لها نصيب من الـ100 مليار التي زعم السيسي أنه سينفقها.

وخاطبت النقابة العامة للأطباء، عبد الفتاح السيسي برفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تتراوح قيمته بين 19 و30 جنيها شهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وتابعت: “حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاصة بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص”.

لذلك طالبت النقابة بإصدار تعليمات للجهات المختصة بزيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طالبت بتوجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.

من أين الـ100 مليار؟

بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم السيسي، كشف عن أن مبلغ الـ100 مليار جنيه، الذي أعلن عنه الأخير ضمن الخطة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا يأتي من موازنة الدولة، وتم وضعه كمبلغ احتياطي تحت تصرف الجهات المعنية!.

وقال نشطاء، “نهب  أموال المصريين.. اللص يخصص ١٠٠ مليار تحت زعم مكافحة كورونا ثم يسرق منهم ٩٨ مليارا.. يا ريتهم من الميزانية فعلا ولكن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد خصص منحا وقروضا ميسرة، وقيمتها تكون طبقا لحجم الإصابات بكل دولة.. يعني هيستلم ويبدد كالعادة”.

سبوبة الجيش

وقال “أنس بسيوني”: “أي لقطة وخلاص علشان يحلل ١٠٠ مليار ولا أموال #منظمة_الصحة_العالمية.. العسكر دول أخطر من أقوى فيروس على وجه البسيطة، أقوى من الطاعون نفسه”.

وكتب “tarek momen” طارق مؤمن: “دول 100 مليار جنيه.. معقولة السبوبة دي تخرج من تحت إيد الجيش؟”.

وأضافت “omnia” أمنية: “بالنسبة للـ100 مليار جنيه اللي قال عليهم السيسي لمواجهة كورونا.. إيه هي بقي الخطة بالضبط محدش قال هنبني مستشفى زي الصين ولا هنوفر ماسكات ولا معقمات ببلاش، لو مفيش حاجة من دول اتعملت يبقى كله كلام هجص والكام عربيه اللي تبع الجيش ماشيين يرشوا الأرض ملهمش لزمة”.

وأشار د.حمزة زوبع إلى أن “الجيش سيقوم بعملية التعقيم.. كده عرفنا الـ١٠٠ مليار جنيه راحوا فين. السؤال لماذا لم يعلن الجنرال عن خطة صرف الـ١٠٠ مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا. وهل سيذهب جزء منها للصحة مثلا.. الإجابة:  رايح جاي.. منه فيه”.

وأشار “Hassan Pop” إلى أنه “إيه دخل الجيش بتعقيم الشوارع والمستشفيات إلا إذا 100 مليار ليه نصيب منها،  ناس متطوعين ياخدوا شوية توعيه وكورس ويشيلوا قصة التعقيم، محتاجين جيوش من الممرضين والدكاترة وأماكن لاستقبال المرضى بطريقة آدامية ويبقى عندهم وعى هما بيتعاملوا مع إيه، لأن ربنا يسترها فعلا

 

*قراءة تحليلية: الانقلاب يخفي “كورونا” على خطى الإخفاء القسري للمعتقلين

خلصت الباحثة الحقوقية، أسماء شكر، في قراءة تحليلية لها على “موقع المعهد المصري للدراسات”، إلى أن حكومة الانقلاب تتعامل مع ملف كورونا وإصابة المصريين به كما تتعامل مع معتقلي الرأي.

وأكّدت أن فيروس كورونا لن تُحل مشكلته باعتقاله أو بإخفائه قسريًا؛ فهذه المشكلة تحتاج إلى شفافية وعلاج فوري ومصارحة للشعب وتوعيته بطبيعة هذا الوباء.

وعنونت شكر قراءتها بـ”الإخفاء القسري لفيروس كورونا فى مصر”، ودعت مجددا إلى الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، والذى أوصل الحال إلى تصديره إلى الخارج بكل هذه الأعداد، ويمثل خشية لسلطات الانقلاب من حقيقة الإصابات بفيروس كورونا فى مصر.

أسباب الخشية

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تخشى من تأثير الإعلان بحقيقة الإصابات فى مصر بفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استعدادات القاهرة للإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأضافت أن السلطات تسعى إلى استقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش، وتخشى السلطات المصرية من تأثير فيروس كورونا على استقطاب الأجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب ترى أن أية تصريحات خاصة بهذا الوباء وانتشاره فى مصر سيكون له تأثيرات سلبية، غير مبالية بحقيقة الوضع وإصابة المواطنين.

عادة الانقلاب

وأكدت أسماء شكر أن غياب الشفافية عادة انقلابية اعتادها العسكر على مدار السنوات الأخيرة، من خطف وإخفاء كل من يخالفه أو يعارضه، حتى وإن كانوا نساء أو كبارا في السن أو أطفالًا، فكل ذلك لا يهم، فالمهم لدى النظام هو إسكات الأصوات المعارضة له بأي ثمن، لكن هذه المرة لم يختطف نظام السيسي ثائرا من الثوار أو معارضا له أيدولوجية فكرية يحظرها نظامه أو صحفيا ينشر عما يحدث فى مصر، أو حقوقيا يوثق الانتهاكات لضحايا التعذيب. واستدركت أن المختفي قسريا اليوم هو فيروس كورونا.

وعن حقيقة الإصابات بفيروس كورونا، أشارت إلى تكتم الانقلاب، وأن كندا وفرنسا وتايوان أكدت قدوم مواطنين لها من مصر حاملين للمرض، في حين أصرت وزارة الصحة المصرية على التأكيد أن البلاد خالية تماما من الفيروس، ثم بعد ذلك أعلنت العديد من الدول قدوم مصابين لها من مصر.

وأشارت إلى تضاعف قلق المصريين بعدما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس، بأن مصر استقبلت طائرة تقل 114 سائحا صينيا، رغم حظر الطيران الذي تفرضه بلدان العالم على الصين ودخول القادمين منها بسبب تفشي الفيروس كورونا المستجد.

وسردت تراتبية الأحداث، بعد خبر الوكالة الامريكية وتداول قصص غير مؤكدة عن قيام إدارات عدد من المدارس الخاصة بالقاهرة بفحص طلابها وعزل بعضهم، ثم مشاركات على “الواتساب” تحديدا بأن مسئولي التعليم أخبروا بعضهم أن لديهم تعليمات أمنية مشددة بعدم الحديث في أمر انتشار الفيروس، غير أن هؤلاء المسئولين يؤكدون للمقربين أن الأمر تحول إلى وباء.

اعتراف تحت ضغط

وأوضحت أن مصر اعترفت تحت ضغط دولي عليها بوجود مصابين بفيروس كورونا، بعد تكتُّم لشهور قليلة، ثم إنكار لوجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل مصر، إلى أن أعلنت “الصحة” عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا على متن سفينة قادم من أسوان إلى الأقصر، ثم تبعها بقية الاعترافات حتى وصل حالات الاعتراف الانقلابي اليوم إلى 199 حالة.

واعتبرت الباحثة أن ملف العائدين من مصر كان سببا رئيسيا في فضيحة دولية بدأت بمسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، بعد أن كشف وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران” عن أن هناك 6 حالات مصابة بكورونا كانوا عائدين مصر، ثم ارتفع إلى 13 عائدا من مصر، حتى تايوان، أعلنت عن حالة مصابة بفيروس في 29 فبراير، قادمة من مصر.

وأشارت إلى عائدين من مصر لولاية كاليفورنيا، وسجل لبنان حالة إصابة مؤكدة لعائد حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. وأعلنت وزارة الصحة اليونانية عن تسجيل حالة كانت في مصر، ثم أعلن مسئولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يوم 6 مارس 2020، عن إصابة 3 أمريكيين كانوا في رحلة إلى مصر.

 

* رئيس النادي المصري: هناك لاعبون مصابون بكورونا ولم يُعلن عنهم

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا للاعبين في الدوري المصري، مع التأكيد على مسؤوليته الكاملة تجاه حديثه.

وأشار حلبية في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لا يتمنى عودة الدوري المصري بعد فترة التعليق الحالية، خوفًا من انتقال الإصابة بالفيروس للاعبين آخرين.

وقال رئيس المصري: “لا أتمنى عودة الدوري المصري، أمامنا فرصة لعدة أشهر من أجل تعديل الأمور والأوضاع داخل كل الأندية مع المسؤولين عن كرة القدم في مصر وإعادة التفكير في كل شئون اللعبة من البداية للنهاية“.

وأكمل: “هناك لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا ولا أحد يريد أن يعلن، أقول ذلك على مسؤوليتي الشخصية“.

وأضاف: “ماذا بعد أن يتم إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا ثم تعود المنافسة ويتم اكتشاف أي لاعب مصاب بالفيروس ومن ثم يتسبب في نقله للاعبين آخرين“.

واختتم: “حتى الآن لم نكتشف أي حالات إصابة بفيروس كورونا في النادي المصري“.

الجدير بالذكر أن النادي المصري يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أولى مراكز الهبوط التي يحتلها وادي دجلة بعد خوضه 18 لقاء بالمسابقة.