الأربعاء , 17 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتبارًا من الغد.. «الوزراء» يقرر حظر التجوال في مناطق برفح والعريش

أرشيف الوسم : اعتبارًا من الغد.. «الوزراء» يقرر حظر التجوال في مناطق برفح والعريش

الإشتراك في الخلاصات

خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

السيسي غراب وخرابخيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة.. الجمعة 12 يناير.. عنان عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يفاقم معاناة “السيناوية” ويفرض حظر التجول

قرر مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، حظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار الانقلابي على أن: “تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار اليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتي الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على: “ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 يناير 2018، وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار السيسي رقم 647 لسنة 2017”.

يأتي هذا علي الرغم من فشل حالة الطوارئ المفروضة هناك منذ الانقلاب العسكري في إستعادة الامن للمواطنين هناك، حيث شهدت الفترة الماضية استهداف معسكرات وكمائن جيش وأمن الانقلاب بشمال سيناء.

 

*اعتبارًا من الغد.. «الوزراء» يقرر حظر التجوال في مناطق برفح والعريش

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، مساء الجمعة، القرار رقم 42 لسنة 2018، القاضي بحظر التجوال فى المنطقة المحدّدة شرقًا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية والعوجة غرب العريش وحتى جبل الحلال.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية، ومن المفترض العمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 13 يناير 2018 وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار عبدالفتاح السيسي.

ويبدأ الحظر من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي؛ عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من العرب يكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من صباح اليوم نفسه.

وتعيش سيناء أوضاعًا أمنية متدهورة منذ أربع سنوات، خسر فيها الجيش والشرطة مئات الجنود، وقتل آلاف المدنيين ومنهم من جرح واعتقل. ولم يتمكن الجيش من السيطرة على الأوضاع فيها مع تطوّر تكتيكات التنظيمات المسلحة النوعية، التي تسفر عن عدد كثير من القتلى والمصابين من المدنيين والجيش والشرطة، مع توسع تحركاته إلى مدينة العريش.

وتقطن في سيناء قبائل كثيرة العدد، أهمها الترابين والرميلات والسواركة وغيرها. وتفرض مصر حالة الطوارئ على مناطق فيها منذ أكتوبر 2014 عقب مقتل 30 جنديًا في هجوم مسلح؛ ومنذ حينها يعمد السيسي إلى إعلان فرضها ومدّها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد أو يومين على الأكثر ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.

 

*خيانة السيسي تدفع سيناء للهجرة نحو الصهاينة

كما تعد فلسطين بما تحوي من المسجد الأقصى والمقدسات أحد معايير قوة الأمة ووحدتها وحيويتها، تبقى سيناء كذلك، لما لها من تاريخ وتراث ودماء سالت عليها.. فكلما كانت مصر قوية كانت التنمية والتطوير في سيناء وكذا إكرام أهلها وشبابها.. وكلما ضعفت مصر كدولة وحكومة ووطن كان التدمير والتضييق على أهلها بل والتفريط فيها.. وهو ما نجده الآن.

وليس أدل على علامات خيانة السيسي لمصر أنه أهدر كرامة المصريين، وخصوصًا في سيناء، باعتقال أهلها، وهدم منازلهم، وقتل شبابهم وشيوخهم وأطفالهم، بحجة مواجهة الإرهاب، الذي هو من صنيعته، ودمَّر كل مقدرات الحياة في سيناء خدمة للكيان الصهيوني، الذي لا يزال يقدِّم لهم الخدمات المجانية دون مقابل. والأدهى من ذلك أنه يعادي كل من يعادي إسرائيل، سواء كانت حماس، أو غيرها، بتدمير الأنفاق التي كانت المخرج الوحيد لإيصال الأغذية لأهالي غزة، بل يسعى بكل السبل لخنق كل فلسطين خدمة لأعداء الأمة!

كوارث على أرض الفيروز

وبالتوافق مع مخططات الحكومة الصهيونية والرئيس الأمريكي ترامب لإقامة الدويلة الفلسطينية بعيدًا عن المناطق الخالصة لليهود، في فلسطين، ضمن صفقة القرن، يسارع السيسي الزمن لهدم مدينة رفح التاريخية وتهجير سكانها، تحت سيف الأرهاب الذي يماسه تنظيم داعش، والذي جاءت اخر عملياته ضد حركة المقاونة الإسلامية حماس في غزة، ما يكشف حقيقته واهدافه وعمل وفق الأجندة الصهيونية.. والتي لا يمكن تجاهلها في قتل مصلين آمنين بمسجد الروضة بالعريش مؤخرًا.

وتتفاقم سياسات السيسي العسكرية في سيناء من معاناة الأهالي ماديًا وبشريًا في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري منذ أربع سنوات ضد الجماعات المسلحة.

وخلال العام 2017، استكمل الجيش المصري عمليات هدم مئات منازل المواطنين في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة العازلة التي بدأ بإنشائها نهاية عام 2014 إثر الهجوم المسلح على كمين للجيش في مدينة الشيخ زويد المجاورة لرفح.

وأدى الاستمرار في إنشاء المنطقة إلى تهجير آلاف السكان من منازلهم وأراضيهم التي تُمثل مصدر رزقهم إلى المجهول من دون إعطائهم التعويضات اللازمة لإعادة السكن في المناطق التي رحلوا إليها في العريش وبئر العبد.

إثر ذلك، تزايدت أزمة النازحين والمهجرين من منازلهم، والذين بات جزء منهم في العراء، لعدم مقدرتهم على بناء منازل جديدة، فيما اضطرت عشرات العائلات للرحيل في اتجاه الإسماعيلية ومدن ما وراء القناة، بعد أن تجاهلتهم الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعاني اهالي رفح والشيخ زويد من قطع التيار الكهربائي عنهم لأشهر طويلة على مدار العام، بسبب استهداف خطوط الكهرباء الواصلة للمدينتين، مما أدخل السكان في أزمات إنسانية طاولت كافة نواحي الحياة. كما شهد عام 2017 تشديدات أمنية واسعة ضيقت على السكان حركتهم، من رفح شرقاً وحتى بئر العبد غرباً. ومنعت قوات الجيش إدخال عشرات الأصناف من المواد الغذائية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، تحت ذرائع أمنية، حتى طاولت بعض أصناف الخضروات، من دون تقديم أي توضيحات للمواطنين أو التجار عن أسباب المنع.

تلك السياسات لا يمكن فهما سوى باستهداف تفريغ سيناء، لأجل الصفقة المشئومة التي كشفت عنها الصحف الصهيونية بالأمس، والتي تؤكد حرص السيسي على انجاز الاجندة الصهيونية أكثر من الصهاينة انفسهم.

خيانات متجذرة

ولعل الاخطر، أن السيسي يسير في طريق الخيانة للوطن بشكل غير مسبوق، حيث باع الأرض، وأهدر حقوق مصر التاريخية في ماء النيل، بتوقيعه على وثيقة إعلان مبادئ لسد “النهضة” الإثيوبي في قمة ثلاثية بالخرطوم، وسمح للعديد من الدول بالاستفادة بغاز مصر دون وجه حق، مع حاجة المصريين الملحة لكل شبر أو مصدر دخل، بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان وإسرائيل، والتي تتضمن أيضًا تنازل مصر عن حقول الغاز والبترول الواقعة ضمن حدودها البحرية، وهو ما يعدُّ خيانة للشعب وإهدارا لثرواته وتبديدها.

ولا يترك السيسي سبيلا للوصول إلى ما يصبو إليه إلا ويفعله، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، فأصبح خنجرًا في صدر مصر وعروبتها، ويصطف مع كل أعداء الوطن والأمة العربية لخدمة أغراضه، فيخون من قدّم له العون ووقف معه في انقلابه، ويساهم في تثبيت الإجرام في المنطقة، بمساعدته للحوثيين في اليمن ودعمهم بالسلاح، وتسهيل نقل الأسلحة إليهم، ودعمهم استخباراتيًا، بل أكثر من ذلك وقوفه المتكرر مع المجرم بشار الأسد بدعمه بالسلاح، ومساندته دبلوماسيًا في مجلس الأمن، لعدم إصدار أي قرار يدين إجرامه، ويصطفّ مع روسيا وإيران، ضد الدول العربية في أكثر من موقف!

كل هذا وغيره من الخيانات، التي أدت إلى تقزيم دور مصر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإهدار ثرواتها، وإضعاف موقفها؛ وتهميشه خلال زياراته التي قام بها لكل من: (الصين – اليابان – ألمانيا – إثيوبيافرنسا – إيطاليا – أميركا – روسيا.. وغيرها)؛ حيث يكون في استقباله إما رئيس برلمان أو رئيس وزراء أو وزير خارجية أو مندوب بشكل مهين!

 

*فورين بوليسي: التوترات المصرية السودانية تقوض مفاوضات سد النهضة

الخلاف الدبلوماسي الذي نشب بين مصر والسودان مؤخرا ينعكس سلبا على النزاع القائم منذ فترة طويلة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتعتبره القاهرة تهديدا وجوديا لحصتها من مياه النيل.
هكذا استهلت مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على التراشق الإعلامي الذي وقع بين مصر والسودان، البلدين العربيين، في الآونة الأخيرة والذي تطور ،أمس الخميس، بعدما حذرت الخرطوم من مغبة التهديدات التي تواجهها حدودها الشرقية جراء احتشاد القوات المصرية والإريترية.
وذكر التقرير أن السودان وفي خطوة مفاجئة قامت باستدعاء سفيرها من مصر، في أحدث فصول التوترات التي بدأت الصيف الماضي بمقاطعات تجارية، وذلك قبل أن تتطور وتزداد حدتها في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف التقرير، أن السودان يعد جزء من صراع إقليمي أوسع يضم مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ضد ما تراه تلك الدول أنه تدخل من قبل تركيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرا دعمت دولة قطر في معركتها الدبلوماسية مع الدول الخليجية الأخرى، وذلك قبل أن تصنع لنفسها وجودا قويا في البحر الأحمر، وهو ما يمثل باعث قلق شديد للقاهرة.
وأوضح التقرير أن القاهرة شعرت بالانزعاج من الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر من العام 2017، وحصوله على حقوق انتفاع بشأن جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر، ما يثير مخاوف مصر من إمكانية أن تبني أنقرا قاعدة عسكرية هناك.
ولفت التقرير إلى أن التوتر الدبلوماسي بين مصر والسودان يزيد من صعوبة تعامل القاهرة مع معضلة آخرى خطيرة: دعم السودان لـ إثيوبيا في بنائها سد النهضة البالغ كلفته 5 مليارات دولار على النيل الأزرق والذي من الممكن أن يخنق إمدادات المياه الحيوية لدول المصب، قائلة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصف السد الإثيوبي بأنه “مسألة حياة أو موت.”
وقالت كيلسلي ليلي، المديرة المساعدة في مركز إفريقيا للمجلس الأطلسي إن كل المتنافسين الإقليميين حول البحر الأحمر متشابكة، مضيفة:” لكن السد نفسها باعث قلق شديد بين الدول.”

وقال ستيفن كوك، الخبير المتخصص في الشئون الشرق أوسطية وشمال إفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية”، التوترات خطيرة وحقيقية وأشد مما كانت عليه في أي وقت مضى،” مردفا:”الأحداث بدأت في الفوران.”
ولفت التقرير  إلى أن النزاع الواسع قد أسهم في تجميد المباحثات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول كيفية إدارة تأثيرا السد، حتى في ظل استمرار أديس أبابا في عملية البناء، موضحا أن الجانب الإثيوبي انتهى بالفعل من بناء 60% من السد، ومن الممكن أن يبدأ في ملء الخزان بالمياه الصيف المقبل، وهو ما سيجعل مسألة إيجاد حلول عملية بالغة التعقيد.
وقالت آنا كاسكاو، خبيرة في مجال السياسة المائية للأنهار والتي كتبت مقالات عديدة حول سد النهضة الإثيوبي:” إذا ما خسرت مصر السودان- البلد الوحيد الذي تجمعه اتفاقية توزيع مياه مع القاهرة، وأيضا البلد الوحيد في دول حوض النيل الذي يستطيع أن يمثل تهديدات خطيرا للمياه الواصلة إلى مصر بسبب قدراته العالية في مجال الري- سيكون هذا أمرا بالغ الخطورة على مصر.”

 

*عنان يعلن ترشحه.. عتريس جديد للإثارة في انتخابات السيسي الباردة

ما أن انتهت المسرحية الهزلية في ترشح الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق، ثم انسحابه من انتخابات السيسي الرئاسية، حتى دخل العسكر بمسرحية جديدة بإعلان ترشح الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، من خلال إعلان الصفحة الرسمية للفريق عنان، بموقع فيسبوك مساء الخميس، لتستمر عناصر التسلية في انتخابات يبحث لها منطموها عن الزخم الذي تفتقده في الشارع نظرا لهزلية فصول المسرحية.

ولعل برود المشهد في ترشح خالد علي -كومبارس انتخابات السيسي- دفع نظام العسكر في الدفع بمرشح يضفي على المشهد إثارة وسخونة أكثر.. وهو سامي عنان، ليكون المشهد حتى الآن عبارة عن ترشح اثنين عسكريين وهما السيسي وعنان في مواجهة اثنين مدنيين وهما خالد علي ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات.

وبدأت مسرحية ترشح عنان على نفس أجندة فصول مسرحية ترشح شفيق، في الإعلان عن دور البطولة برفض الأحوال الحالية في البلاد، وانتقاد الأوضاع السياسية، ثم تنتهي بتسريبات الضغط على المرشح “الدكر” الذي يعلن منافسته للسيسي، بدافع أنه قائد عسكري، حتى إذا بدأ المصريون يرون فيه القوة وشخصية العتريس” المنتظر، يعلن عتريس انسحابه، ومعها يعلن السيسي أنه لا يوجد الدكر” الذي يظل للنهاية، في مواجهته، ومن ثم فإذا كان هذا حال العسكر في مواجهة السيسي فكيف يفعل الشعب المغلوب على أمره.

وجهة نظر

وما أن أعلن عنان ترشحه للرئاسة حتى بدأت مشاهد الإثارة بتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك وتويتر”، للحديث عن ترشح عنان. و قال الإعلامي والحقوقي، هيثم أبو خليل: “نزول سامي عنان ليس تمثيلية، لكنه الإعلان الصريح عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا”.

فيما قال المحلل السياسي خالد الأصور إن ترشح الفريق سامي عنان والمحامي خالد علي سيجعل اللعبة تحلوّ، مضيفا عبر فيس بوك: “بس ممكن تقلب جد”.

وتساءل الإعلامي ماجد عبدالله قائلا: “هل التسريبات لها علاقة بترشح عنان؟ هل كانت رسائل مقدمة للإعلاميين بأن تأدبوا، فتسجيلاتكم عندنا، وأن السيسي راحل؟”.

فيما قال الكاتب الصحفي محمد منير إن كلا من أحمد شفيق وسامي عنان وعبد الفتاح السيسي فريق واحد”، مطالبا الجميع بوقف “الافتكاسات والتحليلات”.

فيما أكد السفير عبد الله الأشعل “ننتظر لعبة أخرى بين النظام وعنان، مؤكدا أن “الأصل في السلطة بمصر هو أن السيسي مستمر في الكرسي، وهم (القيادات العسكرية) يدورون جميعا حوله”، مضيفا أنه “لا بد أن السبوبة مكسبة”، موضحا بقوله: “يترشح ثم يتنازل، ثم يدعم بمقابل”.

وأوضح الدكتور ياسر حمزة، أستاذ العلوم السياسية، أن ترشح عنان يعد زلزالا سياسيا مفاجئا قد يقلب كل الحسابات، ويرى أنه من الممكن أن يكون هناك ضوء أخضر أعطي لعنان من قبل بعض قيادات الجيش، سواء الحاليين أو السابقين، مشيرا إلى أن “خروج شفيق شكل فرصة جيدة لعنان”.

 

*رويترز: عنان سيلقى مصير شفيق أو صباحي

قالت وكالة رويترز إن نظام السيسي لن يسمح لأحد بالترشح لمسرحية الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أن إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي عن ترشيح رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان للمشاركة في مسرحية الانتخابات لن يغير من الأمر شيء، وسيتم إبعاده مثلما حدث مع الفريق أحد شفيق، أو حتى جعل مشاركته تكميلية مثلما حدث مع حمدين صباحي في مسرحية 2014.

جاء تعليق الوكالة بعدما قال سامي بلح الأمين العام لحزب مصر العروبة الديمقراطي والمتحدث باسم الحزب: “الهيئة العليا للحزب وكل قيادات الحزب خدوا قرار بترشيح الفريق سامي عنان، م إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار ومفيش أي مشكلة خالص ولا في أي اعتراض”.

وقال رجب هلال حميدة النائب في برلمان العسكر والقيادي في حزب مصر العروبة الديمقراطي إن مؤتمرا صحفيا سيعقد في الأيام المقبلة لإعلان كل التفاصيل وما يتعلق بترشح عنان.

ولفتت الوكالة إلى نصريحات أحمد شفيق والتي قال فيها إن غيابه لفترة عن مصر ربما أبعده عن متابعة ما يجري فيها من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب، مشيرة إلى ان شفيق تم الضغط عليه للتراجع عن الترشح.

وعن المحامي الحقوقي البارز خالد علي والذي قال يوم الخميس إنه سيستمر في مسعاه للترشح لمسرحية انتخابات السيسي رغم عدم عدالة شروط المنافسة، داعيا الناخبين المؤيدين له لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وقالت الوكالة إن خالد علي سيُحرم من الترشح إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام.

ولفتت الوكالة البريطانية إلى أن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وأشارت رويترز إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي.

 

*تحالفات “المعارضة” في مهزلة الانتخابات مساحيق لتجميل وجه السيسي

لا انتخابات في ظل البيادات، بل عسكر يبحثون عن كومبارس يؤدي أمامه، ولهذا صنع معارضة مدجنة ووضع على رأسها جزءا منه، فالهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى، لم يسمع أحد من قبل هذا الأسم إلا قبل 4 سنوات، عندما أعلنت أمس نفس ما أعلنته قبل 4 سنوات من اختيار الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في مهزلة “انتخابات” 2018، اقنعه قبل 4 سنوات مصطفى بكري بالتنحي لصالح السيسي ويبحث اليوم عن “بكري” أو دافع بديل للتنحي وربما يكون دوره استكمال دور الكومبارس حتى النهاية.

فمن سخرية الحوادث، ضحى “المعارضون” كما يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، باسمائهم وشخوصهم في سبيل استمرار البيادة فكتب عبر صفحته “الذين تواطأوا وتآمروا على مبدأ الانتخاب الحر كوسيلة للتغيير الديمقراطي، يدعونك الآن للمشاركة في مهزلة انتخابية تفتقر لكل مقومات النزاهة والنظافة”، واصفا بإياهم بأنهم “مهرجون من أجل التغيير”.

بعض من شارك في ثورة 25، من تم رسم هالات حول رؤوسهم يسعون الآن إلى تبني ما يسمى بمعسكر”15-30″ في إشارة إلى أنه مع الثورة الأصلية يناير 2011 ومع الثورة المضادة يونيو 2013؟!

من هؤلاء محمد عادل الذي خرج من السجن حديثا وهو أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، فيرى بتأييده خالد علي في مهزلة “الرئاسة” أن “المجتمع الدولي زي ما انا درسته، بيتعامل مع الأمر الواقع مع أي بلاد، لا هيقاطع نظام حاكم جه بأقلية ولا هيخش مصر يجيب حق المصريين من نظام ظالمهم، إنزل إفرض الأمر الواقع بنفسك، وإدعم الراجل إللي واقف في وش #السيسي..#توكيلك ل #خالد_عليصوتك ل #خالد_علي”.

ويرد عليه “محمد سنجر” على “تويتر” قائلا: إن “مقاطعة الانتخابات ليس معناها اننا نرسل رساله للعالم أنه فضيحه للعالم وأبلغ دليل ما يحدث في سوريا بشار قتل نصف شعبه والعالم يعتبره حتي الآن رئيس دولة. المشكلة ليست في دعم أحد ولكن في ترسيخ مبدأ انك با تشارك في مسرحيه هزلية كما قالها خالد حينما ترشح حمدين ضد السيسي، فتدور فلسلفة محمد عادل على أن ترك الانتخابات ترسيخ منطق “دي حتتنا واحنا هنلعب فيها براحتنا”.

المعسكر بدا يستقطب مجموعة من الإعلاميين -المنفلصين عن الإخوانوالمقيميين بلندن يرون أن ترشيح اسم من الثورة خير من السيسي أو أي أحد من معسكر الإنقلاب وذلك ما تدور عليه آراء البعض.

مناورة ومشاورة

وفي مقال له نشر مطلع نوفمبر الماضي كتب الكاتب الصحفي قطب العربي محذرا خالد علي بين المناورة والمشاورة”، حيث كان قد وعد خالد علي أن قرار ترشحه سيكون ضمن توافق وطني رغم رفض الكاتب الصحفي وائل قنديل للفكرة من حيث المبدأ متفقا في ذلك مع الرأي السائد في تيار رافضي الانقلاب والدكتور محمد محسوب الذي رفض فكرة النزول للانتخابات كشخص وأنه مع التوافق الوطني لنزول مذل هذه المناورة.

فيقول قطب العربي: في مؤتمره الأول في نوفمبر “فتح خالد نفسه الباب لذلك في مؤتمره الصحفي حين أكد أن الترشح النهائي سيكون ضمن توافق للقوى الوطنية، وبعد توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وإن لم يتوفر التوافق أو الضمانات فالإنسحاب سيكون هو القرار.

إلا أن خالد أعلن امس خوض “المعركة” قائلا: “لو أرادوها مسرحية سأجعلها معركة”، معلنا أنه يتحدى السيسي وأعلن ترشحه رسمياً لمهزلة “الرئاسية”.

ولقطب العربي رأي في مقاله أن “ترشح أي شخص قوي في مواجهة السيسي يربكه،لأنه ببساطة لا يقوى على المنافسة الحقيقية في صناديق شفافة وهو الذي وصل إلى الحكم بصناديق البارود، وهو الذي لم يستطع أن يخفي قلقه من الغضب الشعبي في كلمته في مؤتمر الشباب حين حذر المصريين من أي تحرك ضده، فلو كان الرجل يثق في نفسه وفي شعبيته لفتح الميادين ليعرف بها حجم هذه الشعبية، ولسمح بانتخابات نزيهة ومنافسة حرة، ومتكافئة، ولكنه أصبح يخشى من خياله، ويرفض توفير أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، بل يطلق العنان لأجهزته الأمنية والقضائية والإعلامية لتنهش لحم أي منافس، وهو ما نراه الآن مع بعض الشخصيات التي يشك السيسي في احتمال ترشحها، فالسيسي يمنع الفريق أحمد شفيق..وتراقب تحركات الفريق سامي عنان، كما ترصد وتشوه أي تحركات لقوى ورموز المعارضة بهدف بناء جبهة وطنية واسعة.

نفايات معارضة

الصحفي فيصل خطاب رأى في تدوينة له أنه لا توجد معارضة حزبية فى مصر وأن الإنقلاب فشل في تأسيسها، فالمعارضون انحرفوا بالمعارضة إلى العمالة والخيانة وأن أهم المعروض من المعارضة والمعارضين فى الساحة السياسية، عبارة عن نفايات معارضين كرتونية من سياسيين متقاعدين من تيارات عفا عليها الزمن.

وقيادات فضائية تمارس السياسة فى لباس أعلامى على منابر صنعها عواجيز المال والاعمال التى صدأت عقولهم.

ويرى د. جمال نصار أن دخول سامي عنان على الخط فيما يسمى “الانتخابات الرئاسية” في مصر، لن يكون إلا جسرا لعبور السيسي وتجميل صورته! ولا أمل إلا أن يعي الشعب ما يُدار ويُدبّر له، ويتحرك لرفع الظلم والفساد بنفسه.

المحللون يرون ان الانقلاب هو ذاته الذي يحكم مصر سواء في 2014 أو 2018، وأن الأسباب التي دفعت خالد لمقاطعة الانتخابات في 2014 لا تزال هي هي لم تتغير في جوهرها، فهذا الإنقلاب لن يقبل بفكرة المنافسة الشريفة، ولن يوافق على أي ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وأنه مستعد لفعل أي شيء لضمان بقاء السيسي، فقد كانت المقاطعة واسعة في 2014 تجاوزت الـ90% ومع ذلك خرجت نسبة التصويت (المزورة) بنسبة مشاركة 48%، حصد منها السيسي 96% حسب الإعلان المزيف، بينما حصد صباحي 3% ليحتل المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة التي تجاوت 4%، وهو أمر مرشح للتكرار في المسرحية الجديدة ولا أظن أن أي شخص محترم يقبل ذلك.

 

*إعلاميو العسكر في ذهول: لماذا لا يرضى الناس عن «إنجازات السيسي»؟!

الراصدون والمحللون لإعلام العسكر حاليا في الفضائيات والصحف والمواقع، يدركون تمامًا الحملات الموجهة ضمن مخططات دعم الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، في مسرحية إكمال السطو على الرئاسة؛ فالثرثرة لا تتوقف حول ما يعتبرونه «إنجازات» غير مسبوقة ولم تحدث في 30 سنة كاملة، في إشارة إلى عهد مبارك كله، إضافة إلى الإشادة بما أعلنه البنك المركزي حول تسديد 30 مليار دولار العام الماضي، وهو ما اعتبروه برهانا على قوة الاقتصاد المأزوم.

لماذا لا يرضى الناس؟

ويتحير أنصار العسكر من موقف الشعب الجحود لـ”إنجازات غير مسبوقة، ويتساءلون في ذهول: لماذا تتآكل شعبية السيسي رغم هذه الإنجازات الضخمة وغير المسبوقة؟ وهو اعتراف صريح برفض الشعب لنظام عسكر 30 يونيو وزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعبَّر عن هذه الورطة والحيرة أحد أعمدة إعلام العسكر الكبار “عماد الدين أديب”، في مقاله أمس الأربعاء 10 يناير 2018م، بصحيفة الوطن بعنوان «لماذا لا يرضى الناس؟»، حيث يتساءل أديب في استنكار: «ما معيار الرضا عند المواطن المصرى؟”.

ليرد على نفسه «قد يختلف المعيار من طبقة لأخرى، ومن منطقة لأخرى، ومن شريحة لأخرى، ومن ثقافة لأخرى، ومن طائفة لأخرى. لكن الأمر المؤكد أن هناك ثوابت فى هذه الحالة يمكن دائما تقييم حالة الرضا العام عليها، مثل:
1-
الشعور بالأمن.
2-
توافر الخدمات الأساسية.
3-
معقولية تكاليف المعيشة.
4-
الشعور بالسيادة والكرامة.

ويمضي أديب في تساؤلاته المستنكرة، غامزا في غضب الشعب من نظام عسكر 30 يونيو وعدم رضاه في ظل أجواء الإحباط التي تشبع بها الناس، حتى باتوا يائسين من أي إصلاح أو إنجاز، مضيفا أن «المشكلة التى لا تفسير لها حتى الآن هى لماذا لا يشعر البعض بالإنجاز رغم حدوثه، والتغيير رغم أنهم يرونه رأى العين، وبالإصلاح رغم أنهم يحصلون على عوائده، وعلى الأمن المتزايد رغم أنهم ينعمون به؟!

ويتابع: «لماذا هناك حالة من الشك، والقلق، والتشاؤم، ورفض تصديق أن هناك ضوءا فى بداية الطريق؟ لماذا هناك ذلك الشك المرضى فى كل ما يحدث وكل ما يتم إنجازه؟”

ويختم أديب بالقول: «الأمور المحيطة المتراكمة فى بلادنا كثيرة كثيرة كثيرة، ولكن التصدى لها الآن يتم بشجاعة وجرأة، والإنجاز نراه رأى العين ونلمسه بأنفسنا، لذلك نحن بحاجة إلى أساتذة علم الاجتماع السياسى وخبراء علم النفس الاجتماعى لأن يجيبوا عن السؤال العظيم: رغم كل هذا الإنجاز، لماذا لا يشعر معظم الناس بالرضا؟!».

إنجازات بالديون!

وتسوق الأذرع الإعلامية للعسكر ما يعتبرونه إنجازات للجنرال، منها شبكة الطرق والإسكان الاجتماعي وشبكة الكهرباء والغاز والصرف الصحي وإقامة 13 مدينة، وزيادة الدعم العيني
على بطاقات التموين من 20 إلى 52 جنيها للفرد، ومعاش تكافل وكرامة، وعلاج مليون مريض من فيروس “سي”، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، و4 أنفاق تحت قناة السويس، وافتتاح عدة مطارات، وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأخيرا بحسب أديب: «هل شعور الإنسان المصرى بأن جيشه أصبح واحدا من أهم عشرة جيوش فى العالم هو دافع نفسى للشعور بالعزة والكرامة الوطنية أم لا؟”.

لكن أديب تجاهل عمدًا أن كل ذلك تم على حساب أكبر نسبة ديون في تاريخ مصر، بعد أن وصل الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار، والديون الداخلية إلى أكثر من “3500” مليار جنيه، ما يعني أن السيسي وحده اقترض أكثر من كل العهود السابقة جميعا!. فهل يعد الإنشاء بالديون إنجازا؟ فأي شخص في العالم قادر على فعل ذلك ما دام بالقروض، لكن الإنجاز الحقيقي هو ما يكون بالإنتاج وزيادة موارد الدخل القومي، وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق.

أضف إلى ذلك أن عسكر 30 يونيو صادروا الحياة السياسية، وأجهضوا المسار الديمقراطي وحكم الشعب الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير2011م. وكرسوا حكم الاستبداد بقوة السلاح، ولم تتآكل شعبية المؤسسة العسكرية في عهد من العهود كما تآكلت خلال السنوات الأربع الماضية بعد انقلاب 3 يوليو، بعد أن وجهوا سلاح الشعب إلى صدور الشعب، وسطوا على حكم البلاد بالحديد والنار، واحتكروا الحياة الاقتصادية وعسكروا مؤسسات الدولة وحولوا مصر إلى سجن كبير يقف الجنرالات على بواباته شاهرين سلاحهم في وجوه الشعب المتطلع نحو الحرية والديمقراطية.

يضاف إلى ذلك أن حياة الناس باتت جحيما لا يطاق، فالأسعار تضاعفت عدة مرات، والدولار بعد أن كان بـ7 جنيهات في عهد الرئيس مرسي بات بـ18 جنيها في زمن العسكر، وارتفعت أسعار الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفع البنزين والسولار والغاز واللحوم والألبان والمواصلات والكهرباء والمياه وكل السلع بلا استثناء، ولم تزد رواتب المصريين شيئا ما عدا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام.

لو عرف أديب ذلك، لعرف لماذا لا يرضى الناس عن سيدهم السفاح وأسيادهم الجنرالات المستبدين!. لقد صادرو حلم الشعب في حياة ديمقراطية سليمة وتوزيع عادل للثروات، واحترام من جانب المؤسسة الأمنية لكرامة المصري المهان في كل مكان.