Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقالات مسعورة (page 2)

Tag Archives: اعتقالات مسعورة

Feed Subscription

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

ساويرس قلادة وآمون

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات.. الاثنين 23 ديسمبر.. الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اشتباكات بين ضباط معتقلين وإدارة السجن الحربي وأنباء عن وقوع إصابات

اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية “3/ 2015 عسكرية”، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

وقال مصدر عسكري، إن الضباط المعتقلين احتجوا وطالبوا بالإفراج عنهم؛ أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي كان معتقلا معهم سابقًا بنفس السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكرية.

وقال المصدر العسكري، إن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، استعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب، بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن”.

وأضاف المصدر أن الضباط المعتقلين احتجوا على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن الضباط (3 عسكرية) أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، و22 ضابطا عاملًا بالجيش المصري، من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن، أي بيانات بشأن القضية.

وأفرجت سلطات الانقلاب، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

 

*إخفاء “مي” وزوجها وطفلها الرضيع لليوم الـ52.. ومناشدات لإنقاذ حياة المعتقلات

لا تزال عصابة العسكر تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق المرأة المصرية دون رادع أو محاسبة من أي جهة، مع استمرار تجاهل المناشدات والمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، والتي كان من بينها ما وجهته 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، في 13 من نوفمبر الماضي، من انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان.

استمرار إخفاء مي عبد الستار وزوجها وطفلهما الرضيع فارس لليوم الـ52

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار جريمة الإخفاء القسري لليوم الـ52 لـ”مي محمد عبد الستار”، 23 عامًا، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، دون سند قانوني.

وقالت إن قوات الانقلاب بالقاهرة اعتقلت الضحايا في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وذلك في حوالي الساعة 2 ونصف فجرًا، بعد أن قاموا بكسر باب شقتهم، وقاموا بتشميع باب الشقة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، حسبما قال الجيران.

تدهور الوضع الصحي للمعتقلة “مي مجدى” وحياتها في خطر

كما وثَّقت تدهور الوضع الصحي للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر للنساء؛ بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت أن الضحية اعتقلت يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة القضية الهزلية رقم 1480 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار .

نساء ضد الانقلاب” تستغيث لوقف الانتهاكات وإنقاذ المعتقلات من خطر الموت

أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى بيان صدر عنها أمس الأحد، عن استنكارها الشديد لما حدث للسيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها بالأمس بإحدى زنازين سجن القناطر للنساء، نتيجة إهمال طبي مُتعمّد من قِبل إدارة سجن القناطر بالتواطؤ مع جهاز الداخلية، في سلسلة مُمنهجة وواضحة للتنكيل بالمعتقلات داخل السجون.

وقالت، فى بيانها، “فبالرغم من إصابتها بتليف كبدي حاد، وتدهور حالتها الصحية بشكل كبير، إلا أن إدارة السجن أبدت تعنتًا غير مُبرر في نقلها للمستشفى للعلاج، في محاولة لقتلها بشكل مفجع، حتى ارتقت روحها إلى بارئها”.

وأضافت “ليست تلك الحالة الأولى التي تواجه الموت داخل سجون السيسي، فقد سبقتها السيدة “هبة نجم” التي أصيبت بالسرطان داخل محبسها، وما أن اشتد مرضها حتى تم الإفراج عنها لتلقى حتفها بعد خروجها من السجن”.

وأكدت الحركة رفضها لما يقوم به العسكر من ممارسات شنيعة بحق نساء مصر، ومحاولاتهم المستميتة في التنكيل بالسيدات والمعتقلات منهنّ خاصة أيما تنكيل.!

وطالبت القائمين على القانون بمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة بحق السيدة “مريم”، ووقف نزيف الدماء الذي أساله حُكم العسكر، كما طالبت بإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، فلا يزال يوجد  بالسجون عشرات السيدات اللاتي تدهورت حالاتهن الصحية، في ظل تجاهل تام من إدارات السجون، أمثال السيدة “عائشة الشاطر”، والسيدة “جميلة صابر”، وغيرهما الكثير.!

وناشدت الحركة منظمات حقوق الإنسان بالمشاركة الفعّالة لوقف انتهاكات العسكر بحق النساء في مصر، والوقوف على الحالات الصحية للمعتقلات داخل السجون، وتقديم تقارير مُفصلة بحالاتهن؛ حتى يتسنى تقديم العلاج لهن ورعايتهن بشكل صحيح.

وأكدت استمرار مُضيها في طريق الثورة حتى إخراج النساء من السجون، مؤكدة أن سجون مصر أضحت وكرًا يستخدمه العسكر للقضاء على أطهار مصر.

مطالبات بالكشف عن مصير نسرين عبد الله المختفية فى سجون العسكر لأكثر من 3 سنوات

كما استنكرت الحركة، اليوم الاثنين، عبر صفحتها على فيس بوك، استمرار إخفاء السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، 35 عاما، منذ اعتقالها من قبل قوات الانقلاب بشمال سيناء من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، بتاريخ 30 أبريل 2016.

المعتقلة «علياء عواد» تعاني من تدهور حالتها الصحية بسجن القناطر

وكانت الحركة قد جددت بالأمس مطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلة «علياء عواد»، تبلغ من العمر 33 عامًا، صحفية، بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن .

وتدهورت الحالة الصحية للضحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بسبب إصابتها بأورام في الرحم، مما تسبب لها في حدوث نزيف مستمر، بالإضافة إلى وجود حصوات في الكلى.

يذكر أن علياء عواد أجرت ثلاث عمليات جراحية أثناء فترة اعتقالها ووجودها في سجن القناطر، وهي بحاجة إلى عملية جراحية أخرى.

واعتقلت الصحفية «علياء عواد»، في سبتمبر 2014، واختفت قسريًا لمدة شهر، ثم ظهرت على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب حلوان».

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أخلت سبيل «علياء عواد»، في مارس 2016، على ذمة القضية، وأثناء حضورها إحدى جلسات المحاكمة، في 23 أكتوبر 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها وأودعتها سجن القناطر.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 44 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بغرفة المشورة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا الثلاثاء، 44 هزلية متنوعة أمام القاضيين الانقلابين شبيب الضمراني ومحمد سعيد الشربيني.

ففي الدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، يتم نظر 22 هزلية وهي:

1- الهزلية 930 لسنة 2019

2- الهزلية 828 لسنة 2017

3- الهزلية 771 لسنة 2019

4- الهزلية 770 لسنة 2019

5- الهزلية 750 لسنة 2019

6- الهزلية 741 لسنة 2019

7- الهزلية 616 لسنة 2018

8- الهزلية 585 لسنة 2018

9- الهزلية 488 لسنة 2019

10- الهزلية 482 لسنة 2019

11- الهزلية 480 لسنة 2018

12- الهزلية 444 لسنة 2018

13- الهزلية 441 لسنة 2018

14- الهزلية 300 لسنة 2017

15- الهزلية 1552 لسنة 2018

16- الهزلية 148 لسنة 2017

17- الهزلية 1345 لسنة 2018

18- الهزلية 1331 لسنة 2018

19- الهزلية 1327 لسنة 2018

20- الهزلية 1251 لسنة 2018

21- الهزلية 1250 لسنة 2018

22- الهزلية 1190 لسنة 2017.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية 311 لسنة 2019

2- الهزلية 277 لسنة 2019

3- الهزلية 1375 لسنة 2018

4- الهزلية 1365 لسنة 2018

5- الهزلية 1332 لسنة 2018

6- الهزلية 1330 لسنة 2018

7- الهزلية 1305 لسنة 2018

8- الهزلية 123 لسنة 1993

9- الهزلية 844 لسنة 2018

10- الهزلية 79 لسنة 2016

11- الهزلية 760 لسنة 2017

12- الهزلية 735 لسنة 2018

13- الهزلية 640 لسنة 2018

14- الهزلية 630 لسنة 2018

15- الهزلية 621 لسنة 2018

16- الهزلية 570 لسنة 2018

17- الهزلية 550 لسنة 2019

18- الهزلية 516 لسنة 2019

19- الهزلية 419 لسنة 2018

20- الهزلية 385 لسنة 2017

21- الهزلية 1739 لسنة 2015

22- الهزلية 1175 لسنة 2018.

 

*المعتقلة “مي مجدي” تواجه الموت البطيء وإخفاء أُم ورضيعها منذ 52 يومًا

يومًا بعد يومٍ تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي سجن القناطر للنساء، تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة «مي مجدي»، 27 عاما، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث أُصيبت بنزيف داخل محبسها بسجن القناطر بسبب حملها في الشهر الرابع، وانتقالها بشكل دوري في سيارة الترحيلات لعرضها على النيابة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

واعتُقلت «مي» يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 6 نوفمبر الماضي، خلال التحقيق معهما على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم تلفيق العديد من الاتهامات الهزلية لها.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المواطنة “مي محمد عبد الستار”، 23 عاما، وطفلها الرضيع “فارس”، وزوجها “إسلام حسين”، لليوم الثاني والخمسين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم في الأول من نوفمبر الماضي، من محل سكنهم بالقاهرة، وتحطيم محتويات المنزل.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019. وكان “القبانيقد تعرض للاختفاء القسري لنحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، فيما تقبع زوجته آية علاء في سجون الانقلاب.

كما جدَّدت نيابة الانقلاب حبس الصحفي خالد داود لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وكان أول تجديد حبس لداود في 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الماضي، حيث ظهر في اليوم التالي من اعتقاله أمام نيابة أمن الدولة .

وتضم الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، عددًا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي، وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة.

 

*#سنين_بتمر.. هاشتاج يكشف عن قصص مأساوية لمختفين منذ سنوات

دعت حملة أوقفوا “أوقفوا الاختفاء القسري” للمشاركة في التدوين عن المختفين قسريا والمطالبة بالكشف عن مصيرهم خاصة ضحايا الاختفاء القسري الذين مرّ على اختفائهم أكثر من عام، وتسليط الضوء على معاناة الأسر في البحث عن ذويهم.

وأكدت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري المرعبة تزداد شراسة بإفلات مرتكبيها من العقاب، كما أنها جريمة مركبها وانتهاك صارخ للشخص المختفي في الحق في السلامة الجسدية والحماية من التعرض للتعذيب والتواصل مع أسرته ومحاميه، وفقا للدستور المصري الذي يؤكد ويحمي ذلك، وأيضا المواثيق والمعاهدات الدولية المصدقة عليها مصر.

وأطلقت الحملة وسم #سنين_بتمر وسم #أكثر_من_365_يوم_اختفاء وقالت أنها خلال الفترة من الأحد 22 ديسمبر ولمدة 3 أيام، ستعيد نشر وقائع وظروف القبض على عدد من المواطنين وتعرضهم للاختفاء منذ القبض عليهم، مع إنكار كامل ومستمر من السلطات حول ظروف ومكان احتجازهم طوال هذه الفترة.

ومن بين من تحدثت عنهم الحملة حتى الآن الشاب محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، ويعمل فني كهرباء من العريش بشمال سيناء وتم إخفاؤه قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قوات أمن الانقلاب.

والشاب عمر خالد طه أحمد “24 سنة من منطقة فيصل بالجيزة وتم إخفاؤه بعد اعتقاله من نقطة تفتيش بمحطة القطار فى أسوان يوم 30 نوفمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حسب شهادة الشهود حتى الآن.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب من الشرقية عمار النادي وأبوبكر السنهوتي وكليهما يبلغ من العمر 18 عاما. وهما صديقان أنهيا دراستهما بالثانوية العامة ليبدآ عامهما الجامعي الأول بجامعة الزقازيق.

وذهب الصديقان معًا في رحلة لمدينة أسوان منذ عامين في ديسمبر2017 إلا أنه تم القبض عليهما بكمين في المدينة وانقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين وترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

أيضا تخفى الشقيقين أسامة محمد السواح، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بالجامعة الكندية وشقيقه “أحمد” الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر.

ومنذ اعتقالهما عام 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهما.

وتخفي أيضا محمد علي غريب مسلم، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2018، ليصل عدد أيام اختفائه ما يزيد عن 800 يوم، ومنذ ذلك التاريخ لا يعرف مصيره رغم ما قامت به الأسرة من إجراءات ومطالبات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وتناولت الحملة الشاب أحمد مجدي عبد العظيم رياض، 26 عاما وهو مهندس مدني حر من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

كما تحدثت عن مأساة طالب كلية الطب البشري من زفتى محافظة الغربية نصر ربيع عبدالرءوف، البالغ من العمر 22 عامًا وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت مصادر لأسرته أنه شوهد في مبني المخابرات الحربية في 27/3/2018، وعليه أرسلت تلغرافين لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب دون تعاط مع مطالبات الأسرة المكلومة.

ومن نفس المحافظة تخفي “عبدالعظيم يسري محمد فودة” 27  عامًا، طبيب أسنان من أبناء سمنود  وتم اختطافه من الشارع يوم 1 مارس 2018 أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

أيضًا تحدثت عن مأساة إسلام حمدي الشافعي، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأضافت أن والده فقد بصر وأصيب بعدة أمراض بسبب اختطاف نجله منذ  500 يوم دون استجابة للمطالبات بالكشف عن مكان احتجازه.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة للشاب “محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي 25 سنة، طالب الجامعة العمالية من الخانكة وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب من على الطريق الدائري يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية وتجديد حبس 4 صحفيين وقصص إخفاء مؤلمة

استمرار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية وتجدد حبس 9 من معتقلي انتفاضة سبتمبر بالإسكندرية و4 صحفيين واستنكار لاستشهاد مريم سالم بسجن القناطر نتيجة الإهمال الطبي و5 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز أبنائهم بعد الكشف عن قائمة بظهور 25 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب.

الاعتقالات المسعورة تتواصل بالشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت قوات الانقلاب عدة حملات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت منازل المواطنين بعدد من قرى مركز منيا القمح بينها قريتا السعديين وميت سهيل.

ونقل شهود العيان أن أعدادًا كبيرة من قوات الانقلاب داهمت المناول وروعت النساء والأطفال في مشهد بربري وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، ولم يقف الشهود عما أسفرت عنه الحملة من أعداد المعتقلين حتى كتابة هذا التقرير.

كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان المهندس رياض عبد المعطي أحمد النجدي مدير عام بجهاز الشروق، ونجله أحمد رياض، الطالب بالمعهد العالي لإدارة الأعمال، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديد حبس 9 معتقلين في الإسكندرية من معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر

جددت نيابة الانقلاب بالدخيلة الكلية بمحافظة الإسكندرية، حبس 9 معتقلين 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن انقلاب عليا، المنسوخة من القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دوله عليا، المعروفة إعلاميا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” وهم:

  1. عبد الرحمن محمود محمد معوض
  2. وحيد علي المجاهد محمد
  3. محمد صبحي رمضان حسن
  4. أحمد مصطفى علي مصطفى
  5. عبد الله أسامة عبد العال شاهين
  6. محمد عبدالله سلام عبدالله
  7. محمد فوزي محمد بغدادي
  8. خالد محمد محمود برعي
  9. علي رضا السيد الصلاحي أحمد

تجديد حبس 4 صحفيين 

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة “طوارئ”، مساء أمس الأحد، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وآخرين بزعم “مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

وصرح محامي الضحايا الثلاث في وقت سابق أنه تم خلال الجلسة السابقة، إثبات ما تعرضت له سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنيًا عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفهم الثلاثة المحمولة.

ودخلت سولافة مجدي في إضراب كامل عن الطعام بسجن القناطر منذ 8 ديسمبر الجاري رفضًا للانتهاكات التي تتعرض لها منذ اعتقالها وزوجها يوم 26 نوفمبر الماضي، ويقبع زوجها الصحفي حسام الصياد وصديقهم محمد صلاح في سجن طرة في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وتم ضم ثلاثتهم إلى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا.

أيضًا جددت النيابة ذاتها حبس الناشطة السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معها وآخرين بدعوى مشاركتهم “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وكانت إسراء قد أعلنت، خلال جلسة التجديد الماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب؛ بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة “جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، والأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها، وكذلك اعتراضها على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسئول عن القبض عليها؛ لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسئول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

استنكار حقوقي لجريمة قتل المعتقلة مريم سالم

استنكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة وفاة المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس الأول الإثنين 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ليحرم منها طفلها عبد الرحمن الذي كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها ضمن جرائم العسكر ضد المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالإفراج عن علياء عواد بعد تدهور حالتها الصحية

وجددت حملة حريتها حقها ونساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عن المعتقلة علياء عواد بعد تعرضها لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بهزلية كتائب حلوان ونقلها لمستشفى السجن.

وذكرت أن الضحية تعرضت خلال جلستها لنزيف حاد وأغمي عليها؛ مما اضطر القاضي لرفع الجلسة وتأجيلها ليوم 13 يناير 2020، وتم نقلها لمستشفى السجن في حالة صحية سيئة.

وقالت: علياء مقرر لها تعمل عمليه رابعة داخل السجن بسبب ناسور شرجي ولكن من شهور والمحامين يحاولون الحصول علي إذن لإجرائها دون استجابة لهم.

“5” أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين قسريا

كما جدد عدد من أهالي المختفين قسريًا المطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم الذين تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة  ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

جاء تجديد المطالبة بعد الكشف عن قائمة جديدة تضم 25 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أدنى استجابة.

ومن بين الأهالي الذين جددوا المطالبة أسرة “عبدالرحمن أشرف كامل عبد العزيز” من أبناء بنى مزار محافظة المنيا وتخفيه عصابة العسكر منذ يوم 3 أبريل 2019 ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

بينهم أيضًا من البحيرة المواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” البالغ من العمر 40 عامًا من أبناء مركز كفر الدوار والذي مضى على جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب ما يقرب من 9 شهور؛ حيث تم اعتقاله منذ مايو الماضي من أحد شوارع كفر الدوار.

أيضا بينهم أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية والذي تم اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

يضاف إليهم أسرة المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فضلا عن أسرة المهندس “أحمد مجدى عبد العظيم رياض ” يبلغ من العمر 26 عاما من بني سويف وتم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وقامت القوات الانقلابية باصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*“#السيسي_قتل_مريم” يتصدر تويتر.. ومغردون: عصابة منحطة تحكم مصر

شهد هاشتاج “#السيسي_قتل_مريم” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على إطلاق سراحهن والكشف عن مكان المختفيات قسريًّا.

وكتب أحمد شاكر: “قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الأيتام وحيدًا، ويحاولون الآن قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل.. لا دين لهم ولا ملة”. مضيفا: “ما زال نزيف الدماء والأرواح الذي أساله العسكر.. فهناك عشرات النساء اللاتي تدهورت أحوالهن الصحية في ظل تجاهلٍ كامل من أسافل إدارة السجون لعلاجهم”.

فيما كتبت ريتاج البنا: “الكل مستهدف في سجون الزبانية.. الكل معرض للقتل المباشر من شدة التعذيب أو غير المباشر بالقتل البطيء بزرع الأمراض والإهمال الطبي والتجويع وبرد الشتاء وحر الصيف.. إلا لعنة الله على الظالمين”.

#السيسي_قتل_مريم؟؟؟قتلوا مريم وتركت ابنها الصغير والذي ولدته بالسجن في ملجأ الايتام وحيدا ويحاولون الان قتل عائشة كما قتلوا هالة وأسماء وحبيبة من قبل لا دين لهم ولا ملة اخبث خلق الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

وكتبت سمر: “مريم سالم معتقلة من سيناء من عائلة كل رجالها شهداء.. اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين أودعوه دار الأيتام، وبالأمس لحقت برجالها شهيدة”.

فيما كتبت أماني صدقي: “اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذه الدماء وهذا الفجور في مصر.. اللهم إنا مغلوبون فانتصر”.

#مريم_سالم زوجة معتقلة من سيناء
من عائلة كل رجالها شهداء
اعتقلت وهي حامل ووضعت طفلها في السجن وحين أكمل عامين اودعوه دار الأيتام لعدم الاستدلال على أهل
وبالأمس لحقت برجالها شهيدة

وكتبت “أم المصريين”: “أين حقوق المرأة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين العدل؟ يا دولة  ظالمة، يا حكومة فاشلة.. أين أنتم؟.. وإلى أين ستذهبون من بطش الله القوى الجبار؟ اللهم عليك بهم”.

وكتب أسامة سليمان: “القاضي ظالم.. وكيل النيابة ظالم.. ضابط الشرطة ظالم.. السجان ظالم، لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس.. بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء!.. هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟”.

القاضي ظالم
وكيل النيابة ظالم
ضابط الشرطة ظالم
السجان ظالم
لكن الساكت عن الحق أشد من الظالم لأنه شيطان أخرس
بالله أخبرني ماذا بعد هتك الأعراض وقتل النساء
هل يعي الناس أن الظلم ظلمات يوم القيامة

فيما كتبت شجرة الدر: “قتل بالبطيء داخل المعتقلات، وزي ما أول امرأة تم إعدامها فى عهد عبد الناصر، السيسي قتل مريم أول امرأة بالإهمال داخل المعتقلات.. اختلفت القوارير واختلف الحكام واختلفت العصور والعسكر واحد”.

وكتب علي الإسكوبي: “الحبس حتى الموت أصبح الأداة الأكثر استخدامًا في الأيام الأخيرة من عهد الانقلاب، لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة.. وعند الله تجتمع الخصوم”.

الحبس حتي الموت أصبح الاداة الاكثر استخداماً في الايام الاخيره من عهد الانقلاب لم يتم التفريق بين رجل أو امرأة .. وعند الله تجتمع الخصوم

فيما كتبت نور الهدى: “اعتقلوها هي وعائلتها.. أنجبت طفلها داخل السجن.. بعدما أكمل السنتين تم وضعه فى دار أيتام.. مريم أصيبت بالتهاب كبدي وارتفاع كبير فى نسبة الصفراء، وظلت تصارع المرض مع تعنت إدارة السجن من علاجها”.

وكتبت نــور هــانم: “مأساة عائلة سالم من سيناء.. قتل جيش السيسي الأب والزوج والأخ واعتقلوا الأم والخالة والابنة الحامل.. حكم عليها بـ10 سنوات حبس.. يتموا رضيعها “عبد الرحمن” وأودعوه دار الأيتام ثم قتلوها بالبطيء.. إن قيل لك أين حدث هذا فقل لهم في بلد الظلم والظلمات”.

فيما كتبت فيروز: “قتلوا مريم عمدًا.. مريم لم تفعل شيئًا.. النساء فى السجون والكل صامتون.. عذرا أختي فقد ماتت النخوة”.

 

*الإفراج عن سامي عنان صفقة أم انقلاب ناعم أم إرضاء رفاق الانقلاب المتصارعين؟

كان أمرًا غريبًا أن يتم اعتقال وحبس رئيس أركان الجيش المصري، سامي عنان، بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه، وسط صمت من المشير طنطاوي وباقي الجنرالات الذين كان السيسي يعمل تحت إمرتهم.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل أرجاء مصر، منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وإبعاد قيادات، وإحلال وتجديد قيادات أخرى، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية أبعدها.

لا أحد يعلم هل الإفراج عن سامي عنان جاء كصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين، أم انقلاب ناعم ضد السيسي أجبره بموجبه العسكر على الرضوخ لمطالبهم، أم هو تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين!.

هل غموض سبتمبر 2019 حين وقعت مظاهرات قيل إنها مدعومة من عسكريين لإبعاد السيسي، ولهذا ارتبكت الداخلية في التعامل معها، ينجلي في ديسمبر 2019؟

هل القصة صراعات بين الرفاق العسكريين الذين يختلفون على السلطة، ويتفقون على الاستبداد، وكل ما دون ذلك ليس أكثر من تفاصيل وأدوات ومؤثرات صوتية وخداعات بصرية؟

ماذا جرى؟

سامي عنان صدر ضده حكمان 3 و6 سنوات، أي 9 سنوات، وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري، فلماذا تم الإفراج عنه وما مصير الأحكام؟ وهل هي أحكام ملاكي ورسالة لعنان بألا ينافس السيسي؟ وألا يعني هذا أن اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري، في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأُحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.

لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكرية التي كان يقيم بها إلى منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخلة قيادات القوات المسلحة.

البعض فسرها على أنها جزء من رياح مظاهرات 20 سبتمبر ضد السيسي، والبعض الآخر فسرها على أن هناك تسوية تمت داخل المؤسسة العسكرية لاحتواء الأزمة الداخلية التي أعقبت ظهور محمد علي وكشف المستور، وأنه نتج عن هذه التسوية إبعاد محمود السيسي وعودة اللواء أسامة العسكر، وأخيرا الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش سابقا.

فبالتزامن مع التغيير الوزاري في مصر يتم الإفراج عن الفريق سامي عنان؛ في نفس الوقت يتم إرجاع عدد من اللواءات الذين خرجوا من دولة يوليو مثل الفريق أسامة عسكر للخدمة؛ وكذلك عودة محمود حجازي رئيس الأركان السابق ليتولى ملف الإعلام؛ فهل كلها مؤشرات على قوة طنطاوي ورجاله داخل المؤسسة العسكرية وضغوطهم على السيسي؟!

هل أفرجوا عن عنان ليموت في منزله؟

هناك من يرى أن إطلاق سراح سامي عنان جاء لأنه مريض منذ فترة، ولا يريد السيسي أن يقال إنه قتل رئيس أركان الجيش السابق ورئيسه في العمل داخل السجن.

فالإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدا، فربما يكون مريضا بمرض خطير أو جرى تسميمه بسم طويل المفعول ليموت في منزله وتبدو الوفاة طبيعية!.

فوكالة أنباء “أسوشيتد برس” نقلت عن ناصر أمين، محامي عنان، قوله إن الإفراج تم لـ”أسباب صحية”.

والكاتبة الدكتورة غادة شريف التي دعمت السيسي ثم انقلبت عليه، ترى أنه “خرج علشان عنده شلل رباعي بقاله سنة وحالته تدهورت، والشلل جاله بعد عملية لإزالة ورم في المخ عملها له جراحين من فرنسا جابهم على حسابه”.

قبلها صرح ناصر أمين، محامي الفريق عنان، لـ”سي إن إن”: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!.

كما نفى ناصر أمين، لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

أما سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، فقال لـBBC””: “والدي بالمنزل الآن بعد الإفراج عنه”، ورفض الإفصاح عن وسيلة الإفراج عنه سواء بعفو رئاسي أو رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

هل ما حدث انقلاب ناعم؟

هناك تساؤلات أخرى تقول: “هل تم تحرير سامي عنان بموجب ضغوط من جناح موالٍ له ولطنطاوي داخل الجيش؟

بعبارة أخرى، “هل رفع المشير طنطاوي وفريقه في الجيش الشبشب على السيسي؟ أم أن عنان ينازع الموت وطلعوه يموت على فرشته؟ أم خرج بموجب ضغوط دولية والأمريكان بعثوا الأمر فاتنفذ دون نقاش؟”!.

يبدو من بعض المؤشرات أن ما يحدث انقلاب ناعم ضد السيسي، قد يبدو ليس كاملا ولكنه نتيجة ضغوط أو مؤشرات نقلتها لها مخابراته الحربية التي كان يتولى مسئوليتها سابقا، عن تململ داخل الجيش لأسباب مختلفة، منها البطش بكبار الضابط، وسجن بعضهم، وتورط الجنرالات في البيزنس.

لهذا قيل بعد تحرير سامي عنان من سجنه وإبعاد محمود السيسي إلى موسكو وإخراج الفريقين محمود حجازي وأسامة عسكر من ثلاجة الاعتقال المنزلي إلى مواقع مؤثرة، وتعيين وزير معروف بانتقاداته لتوجهات السيسي الإعلامية، وعودة قيادات مبعدة لمواقع مؤثرة في المخابرات، أن هناك محاولات مستمرة من السيسي ودائرته الضيقة لإدخال تعديلات على الأوضاع البائسة والفاشلة، وإرضاء العسكريين خشية أن يلقى السيسي مصير عنان لاحقًا

بعبارة أخرى، ربما يبدو الأمر كتحجيم جزئي لسلطات السيسي المنفردة، فالعسكر منذ يوليه 1952، يتداولون السلطة بين بعضهم البعض، وفق انقلاب ناعم أو عنيف أو “الانتحار”.

ولكن يثار السؤال: لماذا لم يتم الإفراج عن العقيد دكتور مهندس أحمد عبد الغفار حسن قنصوه، 44 عامًا، مدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والذي ترشح ضد السيسي ولفقت له اتهامات مشابهة، وتم سجنه 6 سنوات، وتهمته نفس تهمة الفريق سامي عنان بالضبط؟!.

ويرى الحقوقي بهي الدين حسن، أن الأمر لم يبدأ بمظاهرات سبتمبر بل منذ عامين، وفقا لمقاله المنشور في موقع كارنيجي بعنوان: “النقاشات الداخلية حول التعديلات الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الرئيس والجيش على السيطرة السياسية”.

حيث يؤكد المقال أن ما يجري يرجع إلى مايو 2019 والتعديلات الدستورية، ويرجح أمرين:

(الأول) النقاشات الداخلية حول التعديلات الدستورية الجديدة في مصر تكشف عن تجدُّد الصراع بين الصراع والجيش على السيطرة السياسية.

(الثانية): أنه ما لم يتدخل عقلاء الجيش لوقف عبث السيسي وجنرالاته المقربين مما يجري من إقحام له في الحياة السياسية، فسوف ينتهي الأمر لمأساة سوريا، بحرب أهلية وفوضى في مصر.

الخلاصة

ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال، فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن، ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه، ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية، ولا يوجد شيء يسمي “قانون ودستور”.

وأسباب خروج سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري من السجن، الحقيقية ستتضح ما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين:

الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة.

الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام، وخاصة قضية نهر النيل، فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي.

ولكن المؤكد أننا نعيش حاليا مرحلة تبعات تظاهرات سبتمبر، وتصريح القصور، وإعادة ترتيب البيت من الداخل؛ لضمان استقرار حكم الانقلاب، لأن السيسي مدرك أن أي مخاوف حقيقية تتعلق بحكمه تنبع من داخل النظام وليس من المعارضة.

 

*الإفراج عن عنان.. أسباب صحية أم تراجع أمام ضغوط لوبي بالجيش؟!

أثار الإفراج عن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق سامي عنان العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء الإفراج عنه؟ وهل يعود ذلك لأسباب صحية أم محاولة لامتصاص غضب أنصار عنان داخل المؤسسة العسكرية؟ وهل سيكون لـ”عنان” دور سياسي خلال المرحلة المقبلة أم أن هناك شروطًا سرية للإفراج عنه تضمن عدم خوضه غمار السياسة مجددًا؟

غموض الإفراج

غموض الإفراج عن عنان كشفت عنه تصريحات سمير سامي عنان، نجل عنان، والذي أكد نبأ الإفراج عن والده ووصوله للمنزل، إلا أنه رفض التعليق على أسباب الإفراج عنه في هذا التوقيت؛ الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شادي جاهين: “الإفراج عن سامي عنان بعد قضائه ٩ شهور تقريبًا في السجن الحربي، هو اتحبس ليه أصلا؟ وكل المسجونين في السجون دول مسجونين ليه أصلا؟

فيما كتب مصري: “الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد حبسه عامين عقبال باقي المعتقلين.. أنا بقول الموضوع فيه إن وأخواتها”.

وكتب كريم: “الإفراج عن سامي عنان محاولة من بلحة لامتصاص الغضب داخل الجيش نتيجه ديكتاتورية بلحة وابنه محمود.. محمود بلحة الذي أبعده والده إلى موسكو كان قد دخل بصدام مع محافظ البحر الأحمر سابقًا منذ شهور وكثيرون بالجيش يرون أن بلحة وأولاده أصبحوا عبئًا على سمعة ورصيد الجيش في قلوب وعقول المصريين”.

وكتب محمد مجدي:” الإفراج عن سامي عنان في هذا التوقيت مريب جدًا، لو سامي عنان مات بعد خروجه بشهر أو حتى شهرين يبقى تم تسميمه داخل السجن بسم طويل المفعول حتى تبدو الوفاة طبيعية وغالبًا ده اللي هيحصل افتكروا التويتة دي”.

فيما كتب محمد الجيزاوي: “إذا جمعنا خبر الإفراج عن سامي عنان وفي نفس اليوم تحويل محمد القصاص للتحقيق في قضية جديدة بدلا من تنفيذ قرار الإفراج عنه رغم أنه نزيل زنزانة انفرادية منذ أكثر من ٢٢ شهرًا ليس له معنى إلا أن السيسي لا يهمه إلا استرضاء المؤسسة العسكرية ولا يهمه قوة مدنية”.

أين أحكام الحبس؟!

ويأتي الإفراج عن عنان رغم إصدار محكمة الجنايات العسكرية في يناير الماضي، في جلسة سرية، حكمًا بحبس عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة “تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى”، كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس عنان 6 سنوات عن تهمة مخالفة الانضباط العسكري، بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الانقلاب، وتحدثه عن أحوال البلاد”، ليكون بذلك مجموع الأحكام عشر سنوات.

وعقب حبس عنان بدأت عصابة الانقلاب النبش في السجل المالي له؛ حيث كشفت وسائل إعلام عن انتهاء مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل في حكومة الانقلاب من إعداد تقارير محاسبية مفصلة عن عمليات إنشاء بعض دور واستراحات الدفاع الجوي التابعة للجيش، ارتباطًا باتهامات يواجهها عنان ونجله سمير في قضية الكسب غير المشروع القائمة على عشرات البلاغات كانت مجمدة منذ عام 2012 في وقائع تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ والتربح من تجارة أراض حصل عليها عنان بحكم وظيفته العسكرية؛ حيث أخلت النيابة العسكرية سبيل عنان في هذه القضية مع استمرار حبسه في قضية مخالفة الاستدعاء العسكري بإعلان ترشحه للرئاسة، ثم قضية تزوير بياناته وإدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، كما حبست نجله سمير عدة أيام لحين دفع كفالة لكليهما بلغت نحو مليوني جنيه، على ذمة اتهامهما بالكسب غير المشروع والفساد المالي.

ملفات فساد

وذكرت مصادر صحفية آنذاك أن عنان عرض التبرع بعدد من ممتلكاته العقارية لصالح الجيش، لكن القضاء العسكري رفض هذا التبرع باعتباره يعد تهربًا من الاتهام، وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية فتحت عقب القبض على عنان ملفات حول تضخم ثروته ووقوع مخالفات مالية في إنشاء بعض الدور والأندية التي كان عنان مشرفًا على إنشائها خلال رئاسته سلاح الدفاع الجوي؛ حيث كانت إدارة كل سلاح تتولى التصرف في الأموال المخصصة لها لإنشاء مشروعات ذات طبيعة استثمارية ربحية تدر دخلا لصناديق رعاية أعضائها، فضلاً عن التحقيق في مخالفات مالية قديمة بشأن منتجعات تابعة لسلاح الدفاع الجوي، ثم منتجعات مغلقة تابعة لقيادة الجيش، كان عنان يتولى إدارتها ماليا بتفويض من وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي.

ويتضمن هذا الملف اتهامًا لعنان بممارسة أعمال “سمسرة” للتربح من إعادة بيع أراضٍ كانت مخصصة للجيش وتقرر التصرف فيها، وكذلك من عمليات شراء و”تسقيع” أراضٍ بور لإعادة بيعها بعد دخولها للحيز العمراني، استغلالاً للمعلومات التي كان يتحصل عليها مبكرًا عن خطط التوسع العمراني في مناطق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان؛ حيث يملك عنان وزوجته ونجله مجموعة متنوعة بين العقارات والمزارع والأراضي الفضاء بمارينا وسيدي كرير والقاهرة الجديدة وطريق مصرالإسكندرية الصحراوي، بعدما كان كل ما يملكه قبل 20 عامًا شقة بعمارات الضباط بمنطقة الرماية بالجيزة.

محاولة استرضاء

إفراج السيسي عن عنان يأتي بعد يوم من تردد أنباء عن إطاحة السيسي بعدد من قادة الجيش؛ حيث كشفت مصادر صحفية عن إقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حركة تغييرات في صفوف قادة عصابته، ضمن حركة تغييرات يناير 2020؛ ما يعني أن قرار الإفراج محاولة لاسترضاء المؤسسة العسكري التي تشهد حالة من الاستياء جرّاء إطاحة السيسي بعشرات القادة خلال الفترة الماضية ومحاولته فرض سيطرة أبنائه على المؤسسة، حيث كشف محمود جمال، الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية عن أن حركة التغييرات الاخيرة تضمنت عودة أسامة عسكر ليتولى منصب رئاسة هيئة العمليات خلفًا لمحمد المصري، وإقالة اللواء أركان حرب عبد الناصر حسن العزب من رئاسة هيئة شئون ضباط القوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب طارق حسن خلفا له، وإقالة اللواء محمد عبد الله من رئاسة هيئة الإمداد والتموين وتعيين اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، وإقالة اللواء أيمن عبد الحميد عامر من إدارة المشاة وتعيين اللواء خالد بيومي.

وأشار جمال إلى أن الحركة شملت أيضا “تعيين اللواء أركان حرب وليد حمودة قائدًا لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بدلا من اللواء أركان حرب خالد توفيق الذي تولى رئاسة هيئة البحوث العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعيين اللواء أركان حرب عماد الغزالي بدلا منه، وإقالة اللواء علي عادل عشماوي من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وتعيين اللواء فهمي هيكل خلفا له، وتعيين اللواء مدحت العيسوي رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وإقالة اللواء أركان حرب أيمن نعيم من قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وتعيين اللواء أشرف الحصري بدلا منه”.

وأضاف جمال أن الحركة شملت أيضًا “تعيين اللواء علي عثمان رئيسًا لأركان المنطقة الجنوبية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد وصفي قائدًا للمنطقة المركزية العسكرية، وتعيين اللواء أحمد بهجت الدمرداش رئيسًا لهيئة الشئون المالية، وتعيين اللواء محمد عيسى النادي مديرًا لإدارة التعيينات العسكرية، وتعيين اللواء أشرف سليم مديرًا للخدمات الطبية”.

 

*الاعتداء على أهالي جزيرة “قلادة” بأسوان لتهجيرهم من أجل “ساويرس”

اتهم أهالي جزيرة قلادة بأسوان قوات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم، في محاولة لإخلائهم من منازلهم وتسليم الجزيرة إلى سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، والذي يزعم شراءه للجزيرة.

وكان ساويرس قد صرح سابقًا بأنّه “قام بشراء جزيرة “قلادة” بأسوان من أنطوان قلادة، وأنه يسعى لإقامة مشروع سياحي فندقي ضخم، ولكنَّه معطل منذ سنوات بسبب خلافات مع الأهالي منذ ثورة يناير”، مضيفا “مش عارف أستكمل المشروع رغم امتلاكي هذه الجزر رسميًّا بالأوراق، وأنفقنا أموالا كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون”.

وجزيرة آمون هي جزيرة تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بجوار جزيرة قلادة. تبلغ مساحة جزيرة آمون 11027 متر مربع، فيما تبلغ مساحة جريرة قلادة 22 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع، ويوجد في هذه الجزيرة فيلل من دورين تحيط بها أشجار كثيفة وعلى مدخلها الرئيسي ساقية قديمة لرفع المياه، وهي جزيرة لا تقل جمالا عن جزيرة آمون.

وفي نوفمبر الماضي 2019، فوجئ أهالي الجزيرة بعدد كبير من رجال الحراسات الخاصة بحوزتهم كلاب بوليسية ضخمة، أكدوا للأهالي أنهم يعملون لدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأن ملكية الجزيرة آلت إليه، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين قاموا بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين داخلية الانقلاب بالتدخل لمنع وقوع اشتباكات بينهم، وبين رجال الحراسات الخاصة، وحتى لا تتفاقم المشكلة، حيث يؤكد الأهالي ملكيتهم لتلك الأرض منذ زمن بعيد.

 

*بتكلفة 100 مليون جنيه.. إشادة صهيونية بافتتاح معبد يهودي بالإسكندرية

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية بافتتاح المعبد اليهودي “إلياهو هنابيبمحافظة الإسكندرية، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من ترميم سلطات الانقلاب له بمبلغ 100 مليون جنيه.

وكتبت الخارجية الصهيونية عبر صفحتها على فيسبوك- “يسعدنا أن نرى وزير السياحة والآثار المصري يتفقّد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابى” بمحافظة الإسكندرية؛ تمهيدًا لافتتاحه في مطلع 2020”. مضيفة أن الوزارة قالت- في بيان أصدرته الجمعة- إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التي تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل”.

وأضافت الخارجية الصهيونية: “يعتبر هذا المعبد أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. بلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار”. مشيرة إلى أن “المعبد يشهد أول عملٍ لترميمه منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار المصرية”، وتابعت قائلة: “خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي والسياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد”.

وقوبلت الإشادة الصهيونية بسخرية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت “توتا أحمد”: “رقم هايل ١٠٠ مليون… إحنا فقرا أوى أوى”. فيما كتب هاني عمر: “100 مليون جنيه يا عم عمر والسيسي يقول احنا فقرا اوي”.

وكتب عبد الرؤوف علي: “100 مليون جنيه كان الأولى بها الفقراء”. وكتب عمر مروان: “كلفة الترميم 100 مليون جنيه يا ريتهم اتوزعوا مساعدات على الفقراء بمصر”.

وكتب هيما حمزة: “كانوا ٤٠ مليون جنيه وقت الإعلان عن بدء الترميم.. دلوقتي بقوا ١٠٠ مليون، أصله مال سايب ملهوش صاحب وشغل يهود”. فيما كتب محمود عمر: “والله أنا كل يوم بعدى من قدامه صبح وليل وبقول حرام الفلوس دى تندفع فى الزفت ده وعلشان خاطر مين”. وكتب أحمد حجازي: الخال فعلا والد”. وكتب هاني جمعة: “كان الأولى نعالج بها المرضي”. وكتب عادل سامي: “شوف الـ100 مليون يبنوا كام مدرسة؟”.

 

*عودة “الإعلام” بعد 5 سنوات.. وتضارب الأذرع يكشف عن حكم الفرد

كشف تضارب آراء الأذرع الإعلامية بين رافض لإعادة منصب وزير الدولة لشئون الإعلام أن القرار الذي تأخر لشهرين منذ أعلن الأذرع انفسهم نية السيسي إجراء تعديل وزاري في اعقاب مظاهرات 20 سبتمبر إنما هو قرار انفرادي لحكم الفرد الذي وصفه الأكاديميين كسمة من سمات الحكم الشمولي.

وأن الهدف هو استكمال تأميم الإعلام لصالح الرقيب حيث كان الانقلاب أسامة هيكل الوزير الذي اختاره السيسي لشئون الإعلام، ووافق عليه برلمان العسكر بأغلبية أعضائه ظهر الأحد، ويأتي هذا التكليف بعد غياب 5 أعوام لعمل الوزارة منذ إجراء تعديل دستور 2014.

فهيكل، الذي شغل نفس المنصب في أول وزارة للإعلام عقب ثورة يناير 2011، عاد إلى تولي الحقيبة المستحدثة في التعديل الأخير، بعد إلغائها منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب، في 2014.

الخبير الإعلامي  ياسر عبدالعزيز قال إنّ التعديلات الدستورية الصادرة في 2014، لا تمنع تعيين وزير إعلام، لكن لا تبقى لها صلاحيات مؤثرة في إدارة المشهد الإعلامي: “وفق هذه التعديلات، لا يمكن للوزير أنّ يعود للعب دور وزراء مثل أنس الفقي وصفوت الشريف، فيما يتعلق بإدارة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، كما أنّه لا يملك أي صلاحيات حيال تنظيم الصحافة المطبوعة أو إعطاء تراخيص وتصاريح للمراسلين الأجانب”.

مع وجود الهيئات الإعلامية على رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، يرى “هيكل” أنه لا تعارض بين الشيئين: “في الماضى الوزير كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن حاليًا سيأتي وزير بمفهوم جديد مع وجود الهيئات الإعلامية”.

وقال مكرم محمد أحمد إن تعيين وزير للإعلام يعني “أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولّا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة”.

محمد الشرقاوي الصحفي بالجمهورية اعتبر أن “تعليقات مكرم محمد أحمد وكرم جبر على تعيين أسامه هيكل وزير دولة للإعلام.. تعكس حالة عدم الارتياح فلأول مرة يتساءل أحد عن اختصاصات وزير جديد عينته الدولة.. كل الناس تعرف أن وزير السياحة مسئول عن السياحة ووزير الثقافة مسئول عن الثقافة فهل لايعرفون مسئولية وزير الإعلام”.

الطريف أن كرم جبر نائب مكرم السابق سعى لإبطال تصريح مكرم فنفى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وجود تعارض بين منصب وزير الدولة للإعلام، والهيئات الإعلامية الثلاث (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام).

وقال جبر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد-: “هنأت أسامة هيكل بتولي منصب وزير الدولة للإعلام، ووجهنا له دعوة لزيارة الهيئة الوطنية للصحافة”، مشيرًا إلى أن استجابة القيادة السياسية، لمطالب الرأي العام، بعودة منصب وزير الإعلام، يضع عبئا ثقيلا على عاتق الوزير والهيئات الإعلامية.

توقعات بتغييرات

وقال الصحفي قطب العربي وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق: إن عودة وزارة الإعلام وإن كانت في شكل (وزارة دولة أي وزير بلا وزارة) هي عودة للموروث العسكري التليد، رغم أن دستور ثورة يناير والمعدل في ٢٠١٤ ألغى هذه الوزارة، وأحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أنه لا يعرف أحد اختصاص هذه الوزارة في ظل وجود مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية للإعلام وأخرى للصحافة، متوقعًا أنه علي الأغلب الهدف هو تهيئة الأجواء والعقول للعودة الكاملة لوزارة الاعلام وإلغاء الوضع الحالي الذي كان نتاجًا لثورة يناير، وهذا سيتطلب تعديلا دستوريا ما أسهل أن يمر في هذه الظروف.

وكشف عن أن اختيار أسامة هيكل للوزارة الجديدة؛ لأنه ابن أصيل للمؤسسة العسكرية سواء لكونه محررا عسكريا سابقا أو لكونه ابن شقيقة اللواء هتلر طنطاوي الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والابن المدلل للمشير حسبن طنطاوي، كما أنه كان اختيار المجلس العسكري للوزارة خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة يناير.

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال، سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعًا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.

أما الإعلامية نادية أبو المجد فعلقت ساخرة من القرار الترقيعي للسيسي: “.. زي ماعمل لما المجلس العسكري عينه وزير إعلام رغم انه كان تم إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة يناير.. العسكر فاكرين لما يسلموا وزارة الإعلام لمراسل عسكري سابق حال أذرعهم الإعلامية الفاشلة حيتعدل

مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

معاناة المعتقلين سجناء الصحافةمصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية 900 وإخفاء مواطن بالسويس منذ 237 يوما

قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: محمد مسعد الشحات محمود، طارق إبراهيم السيد السبع، محمد أحمد صبرة سليمان، محمد عبد الحكم محمد بدري، عبد الرءوف عبد الغفار عبد اللطيف سلام، بالإضافة إلى عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة.

كما تضم القائمة علي سعد عبد الرحمن محمد، محمد طه علي حماد، إبراهيم أبو العزم محمد داود، عبد الرءوف محمد أحمد محمد، مصطفى علي حسن علي، محمد عبد الموجود أحمد عطا الله، سعيد محمد مصطفى سالم، محمود عبد الفتاح سيد أحمد، محمد السيد المندوه عبد العظيم، محمد حسانين عبد المعطي جبل، عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة، صلاح حسن حمودة محمد، لقمان علي علي الجراحي.

من ناحية اخري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس، إخفاء لا المواطن جمال محمد قرني مرسي”، 32 عاما، لليوم الـ237 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد إبراهيم أنور محمد، 34 عاما، لليوم الـ121 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس الماضي، من منزله بالزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*تصاعد كوارث “العقرب” ومأساة لاعب كرة وطالب بـ”الألمانية” ومختفين منذ سنوات

تضمنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بسجن العقرب، وما يتعرض له الطالب عبد الرحمن الجندي من انتهاكات للعام السابع على التوالي، و4 من قصص المختفين قسريًّا فى سجون العسكر ترفض “العصابة” الكشف عن مصيرهم دون أي مراعاة لقلق وخوف أسرهم الشديد عليهم.

ففي الإسكندرية، ناشدت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية “العاملين بمجال حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات داخل مصر وخارجها للتحرك على جميع الأصعدة؛ لوضع حد لما يحدث من انتهاكات وجرائم داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

وقالت الرابطة، إنَّ ما يحدث من انتهاكات بسجن العقرب يمثل كارثة إنسانية وجريمة مجتمعية منظمة تتم على مرأى ومسمع من الجميع، دون مراعاة لأي من حقوق الإنسان، وبما يخالف لوائح السجون.

وأكَّدت استمرار التضييق على المعتقلين وأسرهم بمنع الزيارة ومنع دخول الأدوية والملابس والأدوات الشخصية، وسط تجاهل للمناشدات المستمرة من ذوى المعتقلين لفتح الزيارات، ورفع غطاء الصمت، والتعنت المتواصل في التعامل مع ملف معتقلي سجن العقرب، بعد أن بلغت التضييقات حد القتل المتعمد لما يقرب من 1000 شخص داخل المعتقل الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

وأعربت أسرة المعتقل عبد الرحمن الجندي، الطالب بالجامعة الألمانية، عن أسفها لحلول يوم ميلاده للمرة السابعة وهو رهن الحبس بسجون الانقلاب، بعد صدور حكم جائر ومسيس بسجنه 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الأزبكية”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي من قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الشعب المصري، ومنهم:

1- عبدالله عامر عبده يبلغ من العمر 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تم إخفاؤه قسريًّا يوم 30 يونيو 2019 للمرة الثالثة من داخل قسم البساتين، وحررت أسرته تلغرافات بالواقعة حمل رقم 466176096، ورفض قسم البساتين تحرير محضر لإثبات الواقعة، كما حررت أسرته بلاغًا للنائب العام حمل رقم 9093 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

وكان عبد الله  قد تعرض لتجربة الإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 42 يومًا، وهو بعمر 17 سنة، بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

2- محمد أحمد عبده أحمد يوسف، يبلغ من العمر 42 عامًا من مدينة نصر فى القاهرة، وهو مدرب كرة قدم تم اعتقاله منذ منزله يوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

3- عمرو عزب محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بني سويف، وتم اعتقاله من أمام منزله بتاريخ 3 مارس 2019.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم تحرير تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير أمن بني سويف، وتحرير بلاغٍ في نيابة بني سويف دون أي تعاطٍ معهم .

4- محمد جمعة يوسف عفيفي، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير. متزوج ولديه 5 أبناء، ومنذ اعتقاله يوم 27 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم تتمكن أسرته من التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على تلك الجريمة.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة وقصص مؤلمة عن أمنية ثابت ورامي كمال

أخبار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية  والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، إضافة إلى قصص مؤلمة عن مختفين قسريا  ومطالب بالحرية لأمنية ثابت والناشط حسن مصطفى ورامي كمال.

حملة اعتقالات مسعورة للإخوان

البداية من الشرقية، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى مركز ههيا فى الشرقية فجر اليوم الخميس؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنزال قبل أن تعتقل من قرية المهدية المواطنين: “أمين عزالعرب ، محمد موسى “. وأضاف أن قوات الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس الأربعاء  المواطن ” ياسر محمد محمد عبدالعال شرف ” من مقر عمله بإدارة أوقاف ههيا دون سند من القانون.

في السياق ذاته، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”أم ونجلها وشقيقها” بالشرقية لليوم الـ95 على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 8 سبتمبر الماضي، من المنزل بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد. وذكرت أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “أنصاف عباس محمد عوض”، 50 عاماً، ربة منزل، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، 55 عاماً، عامل زراعي، ونجلها الطالب “عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن السيد”، 16 عاماً، طالب بالصف الثالث الإعدادي، منذ اعتقالهم  دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر بهيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الجيزة، أن مكاتب الأمن الوطني تشن حملة مسعورة على عدد من المدن والقرى منذ سبتمبر الماضي، تستهدف اعتقال كل من تم اعتقاله سابقا ، وكل من كان يرتبط بعلاقة تنظيمية  بجماعة الإخوان المسلمين حتى لو أصبح الآن بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة، أو حتى كان متعاطفا معها ومع الرئيس محمد مرسي، وبحسب المصدر فإن الحملة المسعورة أسفرت عن اعتقال المئات بمحافظة الجيزة وحدها،  منهم من لا يزال مختفيا قسريا بمقر الأمن الوطني الشهير بالشيخ زايد أو في أقبية الأمن الوطني المنتشرة بعدد من مدن الجيزة ومنهم من تم عرضه على النيابة ولا يزالون في مقرات الاحتجاز أو تم ترحيلهم إلى معسكر الأمن المركزي عند الكيلو عشرة ونصف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

اعتقال الناشط الحقوقي حسن مصطفى

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية الناشط الحقوقي حسن مصطفى، مساء الأربعاء من مقر عمله بمنطقة “فلمنج” في محافظة الإسكندرية واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية لأمنية ثابت

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة أمنية أحمد ثابت بعد أن كشفت شقيقتها تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة  : أختان من نفس العائلة أخت ذاقت مرارة الاعتقال وبعد ماخرجت، الآن تنادي بحرية أختها التي اعتقلت بعد خروجها !!

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمنية ثابت فجر يوم الأحد الموافق 16 يونيو من منزلها وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين ما بين أكثر من شهرين إلى أكثر من عامين

إلى ذلك،  جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الإسكندرية ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أكثر من عام ونصف على اختطاف محمد بدر ومحمد عصام

وفى الدقهلية رغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصيره؛ بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وذكر شهود عيان لأسرته أنه تم اختطافه من محطة رمسيس بعد أن وصل في القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة يوم 17 فبراير 2018 دون ذكر أسباب ذلك.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق ” من أبناء  مدينة اسنا محافظة الأقصر طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط؛  فمنذ اعتقاله من حرم الجامعة أثناء تأدية الامتحان ، يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

7 سنوات على اختفاء أحمد شوقي  

ورغم مرو أكثر من 7 سنوات على جريمة اعتقال ” احمد شوقي مصطفي عبد الرحمن ” الطالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان  ولا يعلم مصيره حتى الآن. تؤكد أسرته رفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من شارع مصر والسودان يوم 3 مايو 2012 فيما عرف ب أحداث العباسية، وأشارت إلى وصول أنباء لا تستطيع التأكد منها عن وجوده داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية  المعروف بسجن العازولى.

مركز الشهاب يطالب بالإفراج عن الناشط ” رامي كمال

أكد مركز الشهاب  لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة، وأدان جريمة اعتقال الناشط رامي كمال منذ السبت 23 نوفمبر 2019 من منزله ومصادرة متعلقاته الخاصة على خلفية نشاطه الحقوقي وطالب بسرعة الإفراج عنه.

ورامي كمال هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش، تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر 2011.

 

*بالأسماء.. ظهور 35 من المختفين قسريًّا أمام نيابة “أمن الدولة العليا

ظهر 35 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

١وردة أمين عبد الحليم محمد

٢هاني محمد صالح عبد العاطي

٣هاني محمد محمد سالم

٤محمد هاشم النجيلي محمد

٥أحمد محمد منصور شاهين

٦طارق إبراهيم السيد سبع

٧عبد الرحمن محمد البري

٨عماد محمد قرني معوض

٩أيمن رجب عبد الراضي

١٠سلامة أحمد عبد الوهاب

١١فارس حجر علي

١٢محمود بكري جاد الرب

١٣رجب عبد الموجود عبد الله

١٤صلاح عبد الموجود عبد الله

١٥محمد محمود ابراهيم خليل

١٦أحمد محمد عبد القوي جلال

١٧محمود شعبان عبد الحميد مفتاح

١٨مصطفى جمعة محمد إبراهيم

١٩عمر محمد محمد الدهمة

٢٠أحمد حسين إبراهيم محمد

٢١إسلام منصور أبو الخير

٢٢محمد راجح عبد الحليم

٢٣محمود حامد عبد الغفار

٢٤أيمن محمد عبد المولي إبراهيم

٢٥محمد أحمد فرحات 25

٢٦إبراهيم محمد أحمد السيد

٢٧شريف محمد مصطفى

٢٨محمد أيمن محمد علي أحمد

٢٩حسين حامد علي

٣٠أحمد حسن طلبة رمضان

٣١محمد عبد الله محمود خليل

٣٢عبد الله عمر محمد إبراهيم

٣٣عمر فتحي بعزر

٣٤حمد حامد محمد علي

٣٥جمعة سليمان أحمد محمد

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الماضى  وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية!

اتهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا.

جريمة بحق الثروة الحيوانية

من جانبه، طالب الدكتور علي سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، بضرورة وقف الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع؛ لما تمثله من خطورة على الثروة الحيوانية. مؤكدا أن كميات كبيرة من التطعيمات انتهت صلاحيتها منذ عدة أشهر، وباقي الكمية ستنتهي صلاحيتها هذا الشهر، وأن وزارة الزراعة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية الثانية في هذا التوقيت خشية التعرض للمساءلة القانونية بسبب فساد الأمصال.

وأوضح أن الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، اعترف أمام لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، بأنه لم يكن هناك وقت لمعايرة اللقاح، ولم تتم أي معايرة، وهو ما يعني استخدام لقاح منتهي الصلاحية.

وتساءل سعد: لماذا أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات، على الرغم من أن آخر عملية تحصين تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وليس هناك ما يدعو للتحصين فى الوقت الحالي.

كما استنكر ترك الأمصال لحين انتهاء صلاحيتها، خاصة وأن الوزارة على علم بأن الوحدات البيطرية لا تمتلك الإمكانات والأجهزة التى تمكّنها من الحفاظ على الأمصال والأدوية بشكل جيد.

نفي كالعادة

بدوره، نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، قيام الوزارة أو المديريات التابعة لها باستخدام أمصال منتهية الصلاحية لتحصين الماشية، مؤكدا أن الوزارة رفعت التعامل مع ملف التحصينات لمستوى الخطر لمواجهة أزمة الحمى القلاعية التى تصيب الماشية.

وزعم “القرش”، فى تصريحات صحفية، أن الغرض من عملية التحصين “حمى الوادي المتصدع”، رغم أنه لم تسجل مصر إصابة واحدة بها، مشيرا إلى أن عمر المصل لا يتجاوز 9 أشهر، وربما يحدث هناك تأخير بسبب الموافقات، لكن لا يسمح باستخدام أمصال منتهية الصلاحية؛ لما يمثله القطاع الحيواني من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطني.

 

*لاعتقالها أمريكيين من أصول مصرية.. واشنطن تهدد الانقلاب بوقف مساعدته ماليًّا

كشف تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي، عن أنّ بومبيو ضغط على سامح شكري؛ نتيجة المخاوف بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المُحتجزين في مصر، ومن بينهم مصطفى قاسم.

وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد سافر إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، من أجل إجراء المحادثات التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية؛ سعيًا إلى تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال سد النهضة الإثيوبي الكبير.

خطوة بومبيو على القاهرة تأتي في ظل تردد إدارة دونالد ترامب حيال الضغط على حلفاء الولايات المتحدة المُقرّبين، مثل مصر، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.

لكنّ خطوات بومبيو تأتي لتكشف عن سعي ترامب بحماسٍ إلى الإفراج عن المُحتجزين الأمريكيين خارج البلاد. وفي الأسبوع الماضي فقط تحدّث ترامب بلهفةٍ عن عملية تبادل سجناء مع إيران. إذ أمّنت العملية الإفراج عن المواطن الأمريكي “شيوي وانغ”، الباحث بجامعة برينستون.

يأتي تركيز بومبيو على قاسم بالتزامن مع تشديد الكونجرس ضغوطه على مصر، من أجل الإفراج عن السجناء الأمريكيين. حيث أضافت لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ لهجةً إلى تقريرها المُصاحب لفاتورة النفقات السنوية، في سبتمبر، وبموجبها يجري منع المسئولين المصريين والسعوديين والأتراك من دخول الولايات المتحدة، في حال كانوا «مُتورّطين في الاحتجاز غير المشروع» لمواطنين أمريكيين، أو موظفين محليين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

فيما تتطلّب فاتورة النفقات الأجنبية بمجلس الشيوخ أن «يدرس بومبيو قضايا» قاسم وسجينين آخرين مُحتجزين في القاهرة، قبل إصدار تفويض أمنٍ قومي يُفرج عن قرابة الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تُقدّر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم أن مصر تحتجز حاليا قرابة الـ20 مواطنًا أمريكيًّا، لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو سيتّخذ قرارًا ملموسًا أكثر لتحرير قاسم والمُحتجزين الآخرين، بخلاف إثارة القضية في لقاءاته مع شكري.

 

*مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الفضيحة أصبحت دولية

احتلَّت مصر والسعودية المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وفق التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، حيث بلغ عدد المحتجزين في مصر 26 صحفيًّا على الأقل، بحسب التقرير الذي سجّل عدم توجيه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري ومستعجل.

وفي مصر ارتفع عدد الصحفيين السجناء عن السنة الماضية، وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، بينهم المصور الصحفي “محمود أبو زيد” والمدون علاء عبد الفتاح”، بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم، قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.

وعمدت سلطات السيسي إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء ضمن محاكمات جماعية؛ بناءً على تهمة نشر “أخبار كاذبة”.

يذكر أن سنة 2016 شهدت سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفيًّا سجينًا.

وتُقدم شهادة اللجنة الدولية دليلًا دامغًا على محاولات السيسي قهر الصحفيين لإخفاء الحقائق، والعمل وفق أجندة واحدة لتأميم الإعلام في مصر، بعد الولوج القوي لمؤسسات الجيش للسيطرة على الوسائل الإعلامية كافة، عبر الاستحواذ تارة ثم الإغلاق تارة أخرى، والاعتقال والتضييق المتعمد على العمل الصحفي.

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري فضائح إعلامية في إعلام العسكر، الذي بات مسيطرًا على كل القنوات وكل الصحف الموجودة بمصر، لدرجة وصلت حدًّا كبيرًا من السيطرة، حيث بات الإعلاميون التابعون لوسائل إعلام العسكر أعضاءً في جروب على “الواتس” مع قيادات أمنية، يتلقّون التعليمات اليومية للتغطية الإعلامية، فيما أذاعت إعلامية بقناة “إكسترا نيوز” خبر وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، متبوعًا بكلمة “أرسل من جهاز سامسونج”، وهو ما يفضح إعلاميي السيسي الذين يراد بهم أن يحتلوا الخارطة الإعلامية في مصر.

حيث لا يؤمن السيسي ونظامه الانقلابي سوى بإعلام الشئون المعنوية، الذي يقدم رؤية النظام للأخبار والتغطيات الصحفية فقط.

ومؤخرًا شهدت أروقة الانقلاب تغييرات جذرية في الإعلام وإقالات وفضائح، كان آخرها القبض على إمبراطور إعلام العسكر ياسر سليم، بدعوى اتصاله برجال أعمال وقيادات أمنية سابقة كانت على اتصال وعلاقة برئيس المخابرات عمر سليمان.

ويسعى السيسي إلى فرض سيطرته وتوجيه الإعلام الذي فشل في الفترة الأخيرة في مجاراة الإعلام الرافض للانقلاب وشباب السوشيال ميديا، عبر إسناد حقيبة ودولاب الإعلام لصهره ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، ليدير الإعلام بدلا من مكتب رئيس المخابرات الحالي عباس كامل.

 

*نكشف أكاذيب السيسي بمؤتمر أسوان: معنديش فلوس عندي إرهاب!

ما بين السخرية والابتزاز و”الاستهبال” المعهود على المنقلب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات السيسي في المؤتمر الذي دشّنه، أمس الأربعاء، بمدينة أسوان مضحكة للمراقبين، الذين فشلوا في تحليل كلام السيسي الذي يتصادم مع أقل درجات العقلانية ومجريات الواقع.

ففي الوقت الذي يطالب فيه السيسي بتنمية الشباب الإفريقي، يحبس قائد الانقلاب أكثر من 75 ألف معتقل في سجون مصر بلا ذنب، وبتهمٍ باهتةٍ مكررة أثبتت الكثير من التقارير الحقوقية المهنية زيفها.

وانطلق في مصر، الأربعاء، منتدى “أسوان للسلام والتنمية المستدامين” في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

التجارة بالإرهاب

فللمرة المليون يصور السيسي مصر على أنها دولة يأكلها الإرهاب، وجاءت تصريحاته المكررة عن الإرهاب وخطورته، وأنه يكافح الإرهاب نيابة عن العالم، مع أن سياساته كلها تصب في صناعة الإرهاب، وفي نفس الوقت تتسبّب تلك التصريحات في هروب السياحة والاستثمار من مصر.

ودعا السيسي، الأربعاء، إلى وقفة جماعية حاسمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتخلي عن النظرة الضيقة لبعض المصالح المشتركة مع هذه الدول. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لرفضه والإمارات جهود المصالحة الخليجية، التي تقودها الكويت وواشنطن لإنهاء الحصار عن دولة قطر.

وقال السيسي: “بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر”. وفيما بدا تلميحًا ضد أطراف بعينها، أضاف: “لا أريد الحديث بشكل أكبر من هذا”.

وجاءت تلميحات السيسي في أعقاب تسريبات عن انفراجة مرتقبة في الأزمة الخليجية التي اندلعت، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، عن مقاطعة قطر وفرض حصار عليها بدعوى دعمها وتمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة متهمة تلك الدول بمحاولة تغيير نظامها السياسي والتدخل في شئونها الداخلية.

مضيفا: “مصر كانت وما زالت وحدها تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ليس في سيناء فقط بل على حدود ليبيا أيضًا”، وذلك على الرغم من تسبب التدخل الإماراتي المصري في ليبيا ودعم حفتر في تأجيج الأزمة الليبية ودخولها في نفق مظلم، وهو ما نال انتقادات واسعة من الأطراف الغربية ضد الدور المصري في ليبيا.

معنديش فلوس لكن عندي مكافحة إرهاب!

وخلال المنتدى، أكد السيسي أن مصر مستعدة للتعاون مع أشقائها في دول الصحراء، بتقديم كل ما أمكن من خبرات ومعدات في إطار مواجهة الإرهاب، مضيفا: “نحن في مصر مستعدون مع أشقائنا أن نتعاون لتقديم ما أمكن، نحن ليس لدينا قدرات اقتصادية ضخمة، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر المتاحة لدولنا في الصحراء”.

وهو ما يمثل قمة العجز، حيث غاب حديث السيسي عن التنمية المستدامة، ودور مصر في تطوير وتنمية الدول الإفريقية. وفي تناقض مقيت تحضر تلك الموارد، حينما يأتي الحديث عن الإرهاب، فيعلن السيسي استعداده لتقديم المعدات والآليات.

وهو ما يقزّم دور مصر على الصعيد الإفريقي والدولي، إذ يختصر السيسي مصر في وظيفة واحدة فقط هي مكافحة الإرهاب، الذي يصنعه بسياساته العنيفة والقمعية.

وهو ما أكدته رسالة مسربة من شباب معتقلين، بأنَّ الانتهاكات الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون السيسي تُسبّب مرارات قاسية وكبيرة في النفس البشرية، قد تزرع روح الانتقام لدى المعتقلين. وهو نفس ما أشار إليه محللون غربيون، بأنّ تنظيم داعش الذي انطلق في العراق كان قوامه الأساسي من المعتقلين في السجون الأمريكية بالعراق إبان الاحتلال، وأبنائهم الذين رأوا وعايشوا قتل وتعذيب أهاليهم أمام أعينهم، وحكوا لهم الفظائع التي يتعرضون لها إبان الاحتلال، وهو ما يتكرر حاليًا في مصر.

وكان العديد من المراقبين والمتابعين قد انتقدوا المؤتمرات المتكررة للسيسي، واتهموه بحب الظهور في تلك المؤتمرات مع الإنفاق ببذخ عليها، رغم دعواه “إحنا فقراء قوي”، مطالبين إياه بالنظر للشباب في السجون، وانتقدوا حديثه المتكرر عن الإرهاب، بالإضافة إلى ادعائه بأنّه يحاربه نيابة عن العالم.

أكاذيب مُكررة

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس، حاول السيسي الضحك على الأفارقة والمشاركين، بأحاديثه عن انقلابه العسكري، متناسيًا أنَّ الاتحاد الإفريقي اعتبر ما قام به في 2013 انقلابًا عسكريًّا، وقام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر وقتها.

حيث ادعى السيسي أنه “طلب في يوليو 2013 تفويضًا من المصريين لمحاربة العنف والإرهاب أمام أنصار السلطة السابقة، حينما حاولوا إظهار ما حدث أنه تغيير بالقوة، والمرأة شاركت في هذا بكثافة”، وهو قمة الكذب البواح، حيث إن من استخدم القوة على طول الخط وفرض رأيه بالعنف المسلح هو السيسي وانقلابه العسكري، بدليل سقوط آلاف المصريين قتلى في صفوف المتظاهرين السلميين، بينما أوقعت الآلة العسكرية القتل في أنصار الرئيس مرسي، في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والمنيب والقائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرها من مواقع إهدار دماء المصريين على يد السيسي الملطخة بالدماء.

وحاول السيسي تبرير انقلابه العسكري بعد 6 سنوات، بقوله :”النظام الحاكم قبل يوليو 2013 وصل للسلطة بانتخابات، لكننا وقفنا له حينما شعرنا بمحاولة تغيير الهوية المصرية”، وهو ما لم يحدث بالمرة، حيث إن الهوية المصرية لم يشوبها أي تغيير منذ قرون، وإنما من خلخلها وأفقد الثقة فيها هو ممارسات القمع العسكري لنظام السيسي ضد المصريين، وهو ما قدرته المراكز البحثية بزيادة المنتحرين في مصر والمتنازلين عن الجنسية المصرية، والفارين خارج البلاد، بل وخروج الأموال والاستثمارات من مصر بسبب القمع العسكري.

وادَّعى السيسي أيضًا أن مصر واجهت تحديات حرب أهلية عام 2013، على الرغم من أنَّه هو من ازدرى إرادة الشعب المصري، الذي أتى بالرئيس مرسي عبر أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها، وأنَّ الضحايا كلهم من معارضي السيسي.

لا يرى إلا ما يريد أن يراه

وعلى طريقة العميان أو المتعامين، زعم السيسي أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة كان قاسيًا جدًا، لكنَّ المصريين صبروا ولم يطالبوني بتخفيفه”. متجاهلًا معاناة الشعب والفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين، بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع، بل تقارير أجهزة السيسي التي تؤكد ارتفاع معدلات الفقر والعوز الاقتصادي والبطالة، وإغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، وغيرها من المؤشرات الكارثية الدالة على تدهور حال الشعب بسبب سياساته،

إلا أن السيسي ورغم ذلك كله، يزعم أن المصريين لم يطالبوه بتغيير البرنامج، وهو ما يعتبره مراقبون تحديًا صريحًا من السيسي للشعب المصري، الذي لا يراه السيسي إلا من منظور إعلام المخابرات الذي يحوّل القبيح لحسن، ويزين لمن بالسلطة بأن الأحوال “تمام” والشعب يسبّح بحمده، وهو ما ينبغي الرد عليه بالتظاهر في الشوارع بالأواني الفارغة والأمعاء الخاوية.

 

*لا تنخدعي بأكاذيب “أبو قلب حنين”.. هذه جرائم العسكر ضد المرأة المصرية

يحاول قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، خداع الشعب المصري والظهور بصورة وديعة رقيقة، بظهوره في صورة “أبو قلب حنين”. وبين حين وآخر يغازل المرأة المصرية ويتلاعب بعقلها، ويصور لها أنه يبذل المستحيل من أجل تمكينها فى المجتمع ومناصرتها ضد أعدائها من الرجال.

ولركوب هذه الموجة لا مانع عند السيسي من تسمية أحد الأعوام بعام المرأة المصرية، والتصدي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر بزعم أنه يناصر الرجل على حساب المرأة، وكذلك المطالبة بعدم اعتبار الطلاق الشفوي، وكأنه لم يكن، وهكذا لا تتوقف عجلة الانقلاب التى تدهس كل المصريين عن مسلسل الأكاذيب والخداع.

فى هذا السياق، دعا السيسي الرجال إلى التعامل مع المرأة بمروءة وشهامة واعتدال وتوازن، وقال: “بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، أنحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة”، بحسب مزاعمه.

وواصل مزاعمه، خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: “التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللى بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد.. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين، واحدة تتعلق بالعبادة، والثانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها استوصوا بالنساء خيرًا”.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللى هى إكرام واحترام المرأة”.

واستنكر السيسي أفعال ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية، مثل “داعشو”بوكو حرام” بحق المرأة، قائلا: “داعش وبوكو حرام ييجي تسيء للمرأة وتؤذيها، والله لا دين ولا رجولة”. وقال: “للسيدات فى مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذى تسحقونه”.

مزاعم “أبو قلب حنين” يكذبها الواقع والممارسات الإجرامية التى يرتكبها العسكر بحق المرأة المصرية، والتى توثقها المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.

جرائم العسكر

نشرت منظمة “إنسانية” إحصائية توضح الانتهاكات التى وقعت ضد المرأة المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 جاء فيها:

تعرض 2200 امرأة للاعتقال خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 2015.

استشهاد 128 امرأة في مجازر مختلفة للانقلاب العسكري، أشهرها فض رابعة العدوية والنهضة.

إصابة 1180 امرأة إصابات مختلفة الدرجات، سبّب معظمها عاهات مستديمة في مجازر العسكر ضد المصريين.

احتجاز 63 امرأة حتى الآن في سجون الانقلاب العسكري في مختلف المحافظات.

تعرض المئات منهن لحالات تحرش داخل سجون العسكر أثناء الحجز.

الحكم على 4 حالات من النساء بالإعدام شنقا من قبل قضاء العسكر.

تحويل 20 امرأة لمحاكمات عسكرية بالمخالفة للقانون الذي يجرم محاكمة المدنيين عسكريا.

إخفاء الانقلاب العسكري لـ8 نساء قسريا.

تعرض 6 حالات معتقلات لتدهور صحي بسبب الإهمال الصحي الذي يواجهنه.

فصل 424 طالبة فصلا تعسفيا في مختلف الجامعات.

كما وثق “مرصد طلاب حرية” مئات الحالات لطالبات مارست سلطات الانقلاب العسكري بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية، وأوضح المرصد أنه سجل خلال الفترة الزمنية بين 3 يوليو 2013 والأول من نوفمبر الجاري، 319 حالة اعتقال تعسفي، على خلفية معارضة الحكم العسكري بحق طالبات الجامعات والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في فض التظاهرات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 424 حالة حرمان من الحق في التعليم، من خلال فصل طالبات من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وتعرض 23 طالبة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالة 6 طالبات إلى القضاء العسكري.

وأكد استمرار 24 طالبة قيد الاعتقال التعسفي، على خلفية معارضتهن لنظام العسكر، حيث “يتم احتجازهن بالسجون في ظروف غير إنسانية فضلًا عن كونها غير قانونية” .

كل شيء مهان

وفي تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2018، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المعتقلات في سجون نظام العسكر يتعرضن مبدئيا للاختفاء القسري قبل أن يظهرن في تحقيقات النيابة، وتؤكد بعض المعتقلات اللائي استطعن الخروج بعد مدة من الحبس أو الحبس الاحتياطي، تعرضهن للإذلال والمضايقة وصولا إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، مع وقوع بعض الحالات بالفعل، كما أنهن منعن من زيارة عائلاتهن وحرمانهن من الطعام والدواء بطريقة ممنهجة، كواحدة من أدوات الحرب النفسية التي يتبعها النظام لتحطيم إرادتهن.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سجنت بسبب المظاهرات السلمية، أو لأنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان، أو زوجات لمحتجزين أو تعرضن للاعتقال التعسفي. كما تعرضت 290 امرأة للاختفاء القسري، 26 منهن ظهرن لاحقا في النيابة بعد تلفيق تهم واهية لهن، لكن ما يزال 256 امرأة مختفية قسريا في دولة تعظم دور المرأة وتقدرها، نزولا عند تعاليم الدين الإسلامي الذي يدين به أغلب الشعب المصري، لكن تحت حكم العسكر الانقلابيين كل شيء مهان، الدين والمرأة.

ورصدت هيومن رايتس ووتش 66 حالة اعتقال تعسفي لنساء لمجرد خلافات عادية، أو من خلال وشايات، تنتهي من خلال الواسطة، بتلفيق تهم تصل في كثير من الأحيان إلى السجن.

وأشارت إلى أنه في إطار تكريم نظام الانقلاب للمرأة المصرية حُرمت 25 امرأة من المثول أمام القاضي الطبيعي، وأحلن إلى القضاء العسكري في قضايا مختلفة، هذا ما تم توثيقه في عام 2018 فقط .

اعتقالات تعسفية

وقالت 4 منظمات حقوقية، إن من صور العنف السياسي ضد المرأة في مصر: تعرضهن للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتحقيق معهن تحت الترهيب النفسي، وأحيانا تحت التعذيب، سواء بشكل مُباشر، أو بالإهمال الطبي المُتعمَّد.

وأكدت المنظمات- فى تقرير حقوقي مشترك يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها، وقّعت عليه منظمات: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، هيومن رايتس مونيتور- أنه تم رصد وتوثيق (2761) نوعا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز منذ يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2019، ومن الأمثلة على ذلك: أنه يوجد الآن (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، و(120) سيدة وفتاة رهن الاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى إحالة (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري، و(115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب، وتعرض (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، ومصادرة أموال (100) امرأة، ومنع (106) فتيات وسيدة من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

تعذيب ممنهج

ووصفت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، عام 2019 بأنه “الأسوأ” فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة المصرية في سجون السيسي، قائلة: إنهن يتعرضن لتعذيب ممنهج؛ بحرمانهن من أبسط حقوقهن داخل السجون .

وأضافت: “لأول مرة نسمع عن إخفاء قسري، وحبس انفرادي، وحرمان من العلاج والدواء بحق معتقلات مصريات شابات وسيدات، وعن اعتقال سيدات “حوامل، ولديهن أطفال رضع وصغار”.

من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر عبد العزيز، “السيسي” بأنه كذاب أشر، مشيرا إلى أنه يستخدم المرأة والحديث عنها لجر شريحة كبيرة من النساء لدعمه شعبيا في الأسواق والجلسات النسائية، وفي البيوت والنوادي والمنتديات وعبر المواقع الإلكترونية.

وقال عبد العزيز: “إن هذا الرجل الذي قال عن المرأة إنها المحرك الأساسي لنهضة أي أمة، صدَق وهو الكذوب، والناظر إلى خطاباته يجد مديحًا لا يوصف للدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأمة، ومكافحة الإرهاب!”.

وأضاف أن “هذا الرجل ونظامه يصدُق عليهم قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، مؤكدا أن الواقع غير ما يصور، فالمرأة المصرية التي يمتدحها رأس النظام ليتغنى من بعده إعلامه بما يقدم، تعيش واقعا مريرا تحت حكم العسكر بعد انقلاب يوليو 2013، فالانتهاكات ضد مئات المحتجزات، والتي لم تتوقف، وثقتها تقارير دولية، وأبرزت معاناة عائلات هؤلاء المعتقلات، وسط صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة”.

وأشار عبد العزيز إلى أن الأرقام والانتهاكات مفجعة، حيث وثق نشطاء حقوق الإنسان منذ الانقلاب وحتى اليوم، قتل العشرات من المصريات خلال المظاهرات، أو قتلهن داخل المعتقلات بسلاح الإهمال الطبي، كما وثقت المنظمات حالة قبض واحتجاز لأكثر من 2500 امرأة بين عامي 2013 و 2017، كما تم إدراج أكثر من 150 اسما من النساء في قوائم الإرهاب حتى نهاية عام 2018، وتم فصل 500 طالبة من الجامعات لأسباب سياسية، وملاحقة موظفات منهن معلمات في عملهن، حتى اضطررن للانقطاع عن أعمالهن خوفا من القبض عليهن، وهو ما تسبب في النهاية لفصلهن ليفقدن وظائفهن ومورد مالي لأسرهن.

وأكد أن عموم نساء مصر يعانين يوميا من الإهانات الممنهجة والحط من كرامتهن في سبيل الحصول على لقمة العيش، أو حتى في قضاء مصالحهن في الدوائر الحكومية، وهي إهانة لآدميتها في وطن يخرق كل الأعراف والتقاليد، في ظل انتهاك مستمر لجميع التزامات مصر الدولية .

 

*منح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب وراءه أهداف خبيثة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد الدولي، أن أهدافًا خبيثة تقف وراء موفقة حكومة الانقلاب على منح الجنسية المصرية للأجانب بشروط استثمارية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة مجرد لعبة خبيثة تسمح للصهاينة بالحصول على الجنسية المصرية؛ من أجل التحكم مستقبلًا وبصورة رسمية في مفاصل الحكم والجيش بالدولة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذا القرار لن يدفع عجلة الاستثمار، ولا علاقة له بالاقتصاد، ويمثّل نافذة خلفية للصهاينة تُعطيهم الحق في الاستثمار في مشروعات قومية تضر بالأمن القومي المصري مستقبلًا.

بدوره قال أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن بيع الجنسية أو الحصول عليها مقابل مبلغ استثماري شيء متعارف عليه دوليًّا، وهناك الكثير من الدول تطبق هذه السياسة، لكن كل دولة لديها مجموعة من المحاذير والمخاطر.

وأضاف ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أنَّ وجود الكيان الصهيوني على الحدود مع مصر يشكّل خطرًا كبيرًا، وكان ينبغي لسلطات الانقلاب اتخاذ مجموعة من الشروط والإجراءات التي تُقل من مخاطر حصول الصهاينة على الجنسية المصرية من هذه الأبواب الخلفية.

وأوضح “ذكر الله” أنَّه منذ عامين، ولأول مرة، سمحت سلطات الانقلاب للقطاع الخاص وللأجانب بالتملك داخل شبه جزيرة سيناء، وبالربط بين ما حدث وتعديلات قانون الجنسية يصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رجال الأعمال الصهاينة للتملك في سيناء، والحصول على الجنسية أيضًا.

وأشار “ذكر الله” إلى أنَّ توغل هؤلاء الأجانب داخل القطاع الاقتصادي سيُسبب أضرارًا كبيرة، خاصة أنّ وراءهم رؤوس أموال دولية، وتحركهم أجهزة مخابرات وغيرها، وهؤلاء لم يأتوا للاستثمار بل لاحتكار بعض الأنشطة الاقتصادية .

ونوه إلى أن سلطات الانقلاب بهذا القانون تقنن توغل الصهاينة في الاقتصاد، مضيفا أنهم سبق ودخلوا مصر عبر اتفاقية الكويز، أو المناطق بالصناعية المؤهلة أيام مبارك، حيث كانت الاتفاقية تنص على دخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط وجود نسبة معينة من المنتجات الصهيونية فيها، وبالتالي أصبح لدينا مناطق صناعية بأكملها تعمل وفق هذه الاتفاقية وتصدر للولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الحصول على الجنسية

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت ‏على مشروع قرار يسمح بمنح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب، بشروط استثمارية معينة.

وحدَّد القرار الحكومي، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية، 5 شروط أو حالات التي إن توفّرت إحداها يصبح الفرد مخولًا بالحصول على الجنسية المصرية، وهي كالآتي:

الشرط الأول: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

الشرط الثاني: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

الشرط الثالث: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الرابع: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الخامس: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.