الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي (صفحة 8)

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الداعية محمود شعبان من منزله للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء الخميس، للمرة الثانية الداعية السلفي الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، من منزله دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت عن شعبان بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة، إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه.

واعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

 

*بلاغ للنائب العام باختفاء شقيق مؤسس حركة “6 إبريل

تقدَّمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الخميس، ببلاغ رسمي للنائب العام، باختفاء الشاب “مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي”، واحتجازه بدون وجه حق، وحمل البلاغ أرقام 7180 عرائض النائب العام.

وكان أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل وشقيق مصطفى، قد قال أمس الأربعاء: إن “رئيس نيابة التجمع رفض استلام بلاغ باختفاء شقيقه بدون أي أسباب منطقية”.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “مصطفى”، الثلاثاء الماضي، من منزله بـ“القاهرة الجديدة”، وبعد توجُّه الأسرة لقسم الشرطة نفوا احتجازه أو معرفة مكان تواجده.

وكانت منظمات حقوقية قد ندَّدت باستمرار سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء من قبل سلطات الانقلاب، إذ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا): إن “السلطات المصرية تواصل سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمناهم كليًا من حماية القانون”.

وكشفت، في بيان لها الأحد الماضي، عن “تعرُّض أكثر من 446 شخصًا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام مُتهمًا في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرَّض للتصفية الجسدية، ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولاً حتى الآن”.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى معاناة أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا، قائلةً: “بينما تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، تُسد أمامهم الطرق القانونية كافة، وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرّض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة”.

إن معاناة أسر المختفين “تتضاعف عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى الوجود في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثًا عن ذويهم.

والوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيًا؛ في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي جرائم تعريض الأشخاص للاختفاء القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة 4 شباب بالجيزة والشرقية بينهم طالب وشقيقته

استغاثات متتالية وجهتها أسرة الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، يبلغ من العمر 32 عاما، بكالوريوس صيدلة، للكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله التعسفي يوم 10 نوفمبر 2018 من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

فصول مأساة الإخفاء القسري تتواصل أيضا مع الشاب “السيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر (24 سنة)، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منذ نحو 12 شهرًا، حيث تم اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

تقول والدة الشحات، إن الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله، وإن حالتها الصحية تدهورت حزنًا عليه، وإنها تعاني من مرض السكر والضغط، ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، ورددت “نفسي أعرف ابني فين”.

وأكدت أن ابنها كان يعالج لدى طبيب مخ وأعصاب، ويعاني توترا في الأعصاب، لكنه مشهود له بحسن الخلق وببره لوالديه وحبه لمساعدة الآخرين، واستنكرت استمرار إخفائه قسريًّا دون ذنب ليقضى شهر رمضان للعام الثاني بعيدًا عن أسرته التى لا تعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب أيضا تخفى الشاب “محمد أحمد عبد الرازق، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم  12 مايو الجاري.

ولم تتوقف فصول الجريمة عند هذا الحد بحق الشاب الضحية، بل تم اختطاف شقيقته أيضا “سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، فجر أمس الخميس 16 مايو، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير، وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

وصدرت عدة بيانات حقوقية توثق الجريمة التى كانت محل إدانات واستنكار من الجميع، وسط مطالبات بوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

 

*إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

دخل عدد من معتقلي الرأي بقسم الهرم بمحافظة الجيزة فى إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى الحقوق الإنسانية، وسط تجاهل من إدارة القسم لشكواهم والتي تتعنت معهم بشكل غير مبرر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي من المهتمّين بالشأن الحقوقي ما يحدث من انتهاكات، بينها وضع المعتقلين فى زنازين الجنائيين، وتكدس الأعداد داخلها فوق طاقتها الاستيعابية حتى إن الفرد لا يستطيع النوم فيها، ويظل واقفًا لما يزيد على 12 ساعة حتى يحصل على بعض الوقت من الراحة ليعاود الكرّة من جديد.

وأضافوا أيضا أن إدارة السجن تحرض الجنائيين على معتقلي الرأي، ما يتسبب فى تصاعد المشكلات والمشاحنات، فضلًا عن تأثر المعتقلين بسوء ظروف الاحتجاز فيها، وكثرة الدخان الناتج عن تدخين المخدرات داخل الحجز، وهو ما تسبب في إصابة المعتقل عبد الرحمن فاروق بحساسية على الصدر، وتردى حالة محمد سمير الذى يعانى من مشاكل فى القلب.

ورغم طلب الإسعاف أكثر من مرة للمعتقلين، إلا أن مأمور السجن يتجاهل طلبهم بترحيلهم لأحد السجون العمومية، أو حتى إلى سجن الجيزة المركزي على سبيل التخزين.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، تبني قضية ذويهم والتحرك بكل السبل لوقف الانتهاكات التى يتعرضون لها، وضمان ظروف احتجاز تضمن لهم سلامتهم، كما حمّلوا الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم.

 

*بعد نخنوخ.. الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات

في انتهاك لأبسط قواعد القانون والعدالة، جاء ما يعرف بقرار العفو الرئاسي الذي تم تنفيذه، اليوم، ليقتل منظومة الحقوق والقانون في مصر؛ حيث تضمن القرار الإداري الذي أصدره قائد الانقلاب السيسي بإخلاء سبيل 560 معتقلاً شمل 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني بالغربية، وحوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، قبل أن يأتي قرار السيسي.

وقد شملت قوائم العفو الرئاسي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، لصالح مئات المساجين، تواجد أسماء 9 ضباط، كانوا قد أتهموا بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، بعد أن أطلقوا النيران عليها بالخطأ.

وتم الإفراج عن كلًا من: وائل محمد سامح، ومحمد زكريا بيومي، وعلي محمد علي، ومحمد مصطفى مالك، وأحمد محمود عبد العزيز، ومحمد عز الدين سعد، ورامي محمد مصطفى، وأحمد محمد محمود، بعد أن صدر الحكم بحبسهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية رقم 7647 لعام 2015.

وقد سبق ذلك قرارات عفو أخرى يتلاعب بها إعلام الانقلاب، ويخاطب من خلالها الغرب الذي ينتقد السجل الدامي للسيسي في انتهاكه حقوق الإنسان، تضمنت الإفراج عن الجنائيين وكثيرا ممن أوشكوا على الانتهاء من فترة حبسهم، بل إن قرار عفو سيساوي أفرج السيسي بمقتضاه عن المجرم ومقاول الإجرام الشهير نخنوخ.

ففي 16 مايو 2018، اشتمل قرار العفو الذي أصدره السيسي، على اسم “صبري حلمي حنا نخنوخ” المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

ومرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.

ففي 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة “كينج مريوط” غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

وفي مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون “وإعادة السلطة التقديرية للقاضي في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضي استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي”، بحسب نص الحكم.

إدانة باتة

وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًّا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقًا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.

وبعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.

وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم “النقض” أمام “الدستورية” ففعل.

وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.

أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن “أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن” والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه “إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة”.

وبناء على حكم “الدستورية” عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.

وخلال شهر أبريل 2018 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.

وينهي قرار العفو الصادر من السسي جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.

وهكذا يتلاعب السيسي بالقانون لصالح البلطدية والقتلة من الضباط المحكومين بعد ايام من بدء تطبيق الحكم في مهزلة قانونية.

وغالبا ما يتجاخل قرارات العفو الحالات المرضية ومن قضى ثلاثة ارباع المدة، بل وتجاهل البنات القصر والمرضى.

أما الـ 9 ضباط متهمين بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بكمين سنة 2013 ظلوا هاربين حتى سلموا أنفسهم مارس الماضي لترفض المحكمة طعنهم على السجن 7 سنوات ويُصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنهم!!

الضباط التسعة وجميعهم تابعون لمديرية أمن الغربية من رتبة مقدم وحتى نقيب، منهم 4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي.

 

*من التفريعة للعاصمة.. مشروعات الروح المعنوية فاشلة رغم “جينيس” السيسي

في تضادٍ كاشفٍ للفشل الذى تعانى منه مصر بشؤم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي يهلل إعلام العسكر- الذي لا ينكر منكرًا ولا يقر معروفًا- لافتتاح كوبري روض الفرج الذي يتباهى به السيسي بوصفه أعرض كوبري في العالم، والذي جرى افتتاحه اليوم، تعلن الشركة المسئولة عن إنشاء العاصمة الإدارية عن تعثرها بسبب أزمات التمويل، رغم مسلسل القروض والاستدانات المتواصل من كل دول العالم، وكان آخرها اقتراض 3 مليارات دولار من الصين.

ويأتي إعلان التعثر بالعاصمة الإدارية ليكشف عن فشل الإدارة العشوائية وعدم الاعتماد على دراسات الجدوى، والتي تباهى بها السيسي على الملأ، حينما قال إن كثيرا من المشروعات تتم بالأمر المباشر وبلا اعتماد على دراسات جدوى، والتي وصفها بأنها تعطل العمل، في أسوأ تصريح يمكن أن يُحاكم بسببه مسئول عن حياة المصريين.

وكان السيسي قد برر عدم نجاح التفريعة الثالثة لقناة السويس، بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين، وهو المشروع الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار جنيه!.

أزمة تمويل

وفي سياق الفشل الحتمي لمشروعات الفهلوي والسمسار السيسي، جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن تعثر تمويل المشروع، وتوقف المرحلتين الثانية والثالثة، بعد الفشل في توفير 58 مليار دولار، بمثابة إعلان عن ضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في المدينة، منذ إطلاق المشروع عام 2015.

وأكد المختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20%، معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تنفيذ المشروع، أكد في تصريحات لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين 13  مايو الجاري، أن المدينة الجديدة تواجه أزمة تمويل خطيرة، مشيرا إلى التعثر في جمع ما يقرب من تريليون جنيه (58 مليار دولار) من خلال بيع الأراضي واستثمارات أخرى، لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وأضاف عابدين: “محتاجون إلى تمويل ضخم جدا والدولة ليس لديها أموال تقدمها”، كاشفا عن أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن لا تتجاوز الـ20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

واعترف عابدين للمرة الأولى بتوقف المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع، نتيجة فشل المفاوضات مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” الصينية لتطوير الأراضي، لإنفاق 20 مليار دولار لتطوير أعمال المرحلة الثانية.

جاءت تصريحات عابدين، بعد أيام من توقيع السيسي على قرض صيني قيمته 3 مليارات دولار لبناء عدد من ناطحات السحاب، وأعلى برج بإفريقيا، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي في إطار خطة الصين لتقديم القروض الميسرة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

مشاريع الروح المعنوية

من جانبه، وصف الخبير والأكاديمى المصري “محمود وهبه” تصريحات عابدين بالكارثية، قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: “قناة السويس كلفت المصريين 6 مليارات دولار، والعاصمة الجديدة ستتكلف 58 مليار دولار.. العاصمة الجديدة تحتضر لنقص التمويل!”.

ولخص وهبة ما قاله اللواء عابدين لرويترز بدقة:

١المشروع سيكلف الدولة تريليون جنيه أو 58 مليار دولار (سمعنا سابقا أنه سيكلف 45 مليار دولار قبل التعويم) أي أن التكلفة الآن ازدادت بالثلث تقريبًا.

٢المشروع على أربع مراحل.. وهم يعملون الآن بالمرحلة الأولى، وتقوم شركة CSCEC الصينية أو شركة الصين الهندسية ببناء الأساسات لعدد 22 برجًا إداريًّا للوزارات، وأعلى برج في إفريقيا بعدد 85 طابقًا، ويبدو أن تمويل هذا من القرض الذي اتفق عليه السيسي في رحلته للصين منذ شهر بمبلغ 3 مليارات دولار لهذا الغرض.

٣تخارجت عدة شركات مقاولات من المشروع لخلافات مع الإدارة، وأهمها شركة من الإمارات العربية المتحدة، لم يذكر اسمها رغم أنها معروفة.

٤يحتاج اللواء عابدين مزيدا من الأموال الآن لاستكمال المرحلة الأولى.

٥أصبح المشروع بالترويج له من السيسي ومن الجيش “أكبر من الفشل”.

وهذه هي بالضبط المشروعات التي تفشل، فحجمها وتعقيداتها وتمويلها وإدارتها ومدة تنفيذها تنبئ بالفشل أكثر من النجاح.

إنجاز شخصي

٦ستستخدم الأتوبيسات الكهرباء للوصول إلى المدينة لحين بناء سكة حديد خاصة خلال 18 شهرًا، بقرض آخر من الصين بمبلغ 1.2 مليار دولار.

٧السيسي يهتم جدا بالمشروع ويعتبره إنجازًا شخصيًّا، وقام بزيارته مع رئيس فرنسا ماكرون بالطائرة لكي يطلعه على هذا الإنجاز من الجو.

٨المرحلة الثانية متوقفة لفشل التفاوض حول قرض من الصين بمبلغ 20 مليار دولار، ولم يتم التعاقد على القرض؛ لأن هذا النوع ليس من الأصول التي يمكن أن تستولي عليها الصين عندما تتوقف الدول عن دفع ديونها، وهو المتوقع لو فشل المشروع.

٩ولذلك فإن المرحلتين الثانية والثالثة مؤجلتان الآن، أي أن المدينة ستبقى غير مكتملة وسط الصحراء الشاسعة ومن سيكملها؟ وكيف؟.

مختتمًا بقوله: “أين المدافعون عن هذا العبث الآن والاتهامات التي وجهت إلينا عندما نصحنا بعدم جدوى المشروع؟.

 

*تنازلات للأمريكان وتوقعات بالالتفاف.. الانقلاب يقر تعديلًا لقانون العمل الأهلي

قانون جديد للعمل الأهلي بمسحة رضا من الإدارة الأمريكية، وهو في الواقع تعديل لمشروع قانونٍ كان السيسي سيؤمم بموجبه أنشطة منظمات العمل الأهلي، حتى تلك التي تعمل تحت المظلة والدعم الأمريكيين، إلا أن عبد الفتاح السيسي رضخ للضغوط الأمريكية، وأعلن خلال المنتدى العالمي للشباب، العام الماضي، عن توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل.

وأول أمس الأربعاء، وافقت حكومة الانقلاب خلال اجتماعها الأسبوعي على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل بعد اعتراض أمريكا وأوروبا عليه، وفق ما جاء في بيان قرارات أمس.

وتوقع مراقبون أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكاتٍ للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

رهينة للأمريكان

وتعديل القانون الذي وضعه ترزية السيسي يعد نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير القوى الأجنبية على القرار السياسي في مصر ورهنه للضغوط الأجنبية. وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017، يفرض قيودًا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك في الصحافة العالمية، وعملت الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.

واعتبر متابعون أن هذا هو التنازل الوحيد لسلطة الانقلاب فيما يخص الجمعيات الأهلية، وجاء بسبب ضغوط أمريكيا وتجميدها أجزاء من المعونة العسكرية، وضغوط أوروبا على السيسي لرفع التضييق عن جمعياتهم الأهلية الأجنبية، مقابل حمايتهم ودعمهم له، وليس بسبب رغبة الانقلاب في التخفيف من قيود العمل الأهلي.

التفاف متوقع

وتوقع محللون أن تقوم سلطة الانقلاب بالالتفاف على هذا القانون وتطبيقه فيما له صلة بالأجانب أو الجمعيات الأهلية الخارجية، ولكنه لن يضيف جديدًا في مجال الحريات للمجتمع المدني المصري.

وذكر التقرير الأخير لمنظمة “فريدوم هاوس”، أن مصر من الدول التي لديها تدابير عدائية للمنظمات غير الحكومية، وأن تلك التدابير أخذت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية الأخرى، مما ينذر بأوضاع قاتمة مقبلة، بحسب موقع صوت أمريكا.

ومن المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

اعتراضات سابقة

وكان القانون بمثابة النكسة لعمل المنظمات الأهلية في مصر، والعمل على تجريم العمل الأهلي، والتهديد بحبس العاملين فيه.

وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات على المشروع الجديد؛ بقيامه على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، وفرض قيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، وحصرها في الميادين التنموية. كما يعطي المشروع موظفي الشئون الاجتماعية الحق في دخول الجمعية، والتفتيش في أوراقها، والتدخل في إدارتها.

والعائق الأكبر هو شرط ارتباط التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة اللجنة التنسيقية المكونة من خمس وزارات، هي: وزارة التضامن، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هي: هيئة الأمن القومي، والمخابرات العامة سابقا، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، وفق المادتين 14 و48.

من جهته، انتقد الباحث القانوني في الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حسين حسن، مسودة مشروع القانون، وقال: “في كل مرة يتم فيها تعديل القانون يسير من سيئ إلى أسوأ”، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي “تحاول الدولة فيه ممارسة سلطة مطلقة على عمل منظمات العمل المدني”.

وأكد أن “الأزمة الحقيقية في القانون هي جعل العمل المدني وتمويله كله تحت إشراف ومراقبة وسلطة الجهات الأمنية، مع أنه من المفترض أن هذا مجتمع مدني ومعظمه خيري، ولا تمثل الجمعيات الحقوقية سوى العدد الأقل”، متسائلا: “كيف يغلق المجال العام أمام مئات الجمعيات الخيرية، ويجعلها في دائرة التهم والشبهات، بدلا من تشجيعها وفتح المجال أمامها؟”.

ورَفَضَ نهج الحكومة في وضع مشروع القانون، قائلا: “عندما أقرت الحكومة المسودة لم تأخذ برأي المنظمات والجمعيات، ولا بتوصياتها، وسارت قدما في نهجها، بالتضييق عليها بما يخالف الدستور المصري والاتفاقات الدولية والتوصيات التي قبلتها مصر أمام الأمم المتحدة في العام 2014”.

وهاجم بقوة ما تضمنته التعديلات الجديدة بشأن العقوبات، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على فرض غرامات على المنظمة أو الجمعية، أو حتى إغلاقها، بل هناك عقوبات تصل إلى الحبس”، مضيفا أن الدولة “ترفض مراقبة الجمعيات الأهلية ورصدها أخطاء جهات الإدارة، سواء كانت تتعلق بحقوق السجناء أو المرأة أو الطفل، وأن تنأى بنفسها عن الجهات الأمنية”.

 

*ركود وغلاء بالأسواق والدولار يثير الشكوك

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، فيما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في منتصف تعاملات أول أمس.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 615 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لكافة السلع كما هو موضح بالرابط الآتي:

www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspx

 

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

السيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

البومة نحس مصر

خراب مصر

خراب مصر

خراب مصر النيلالسيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تغتال شابًّا دمياطيًّا بعد إخلاء سبيله من النيابة!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الاحتلال التي تحكم مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي اليوم، اغتالت داخلية الانقلاب الشاب صابر صدقي الكفراوي “35 عامًا، يعمل موظفًا بالصحة، أحد أبناء قرية أم الرضا التابعه لمركز كفر البطيخ بدمياط، وذلك بعد حصوله على قرار من النيابة بإخلاء سبيله.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الكفراوي وآخرين منذ عدة أيام، وقبلت النيابة اسئنافهم على قرار حبسهم، إلا أن ميليشيات السيسي داخل قسم شرطة كفر البطيخ، قامت صباح اليوم 15 مايو بصرف من معه والابقاء عليه داخل المركز.

إلا أنه وبعد ساعات، وجد الأهالي “الكفراوي” ملقى على الطريق في حالة احتضار وقاموا بنقله في محاولة لإسعافه إلى المستشفى، وأثناء نقله أخبرهم بأن أفراد من شرطة الانقلاب أجبروه على تناول حبوب مجهولة عن طريق الفم تسببت في وصوله لهذه الحاله، ثم لفظ أنفاسه.

 

*اعتقال 5 أبرياء في فاقوس وأبو كبير وبلبيس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية عددًا من المواطنين بدون تهمة، وهم: مجدي محمد عبد الدايم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي خالد علي نويرة، 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وتم اقتياد الأبرياء الخمسة إلى أماكن غير معلومة، بعد اختطافهم وترويع أسرهم، وبعثرة محتويات منازلهم وسرقة محتوياتها.

وحمّلت أسر المعتقلين مأموري شرطة أبو كبير وفاقوس وبلبيس مسئولية سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*تأجيل “هزلية الطالبية” إلى 27 مايو وتجديد حبس 6 في “هزلية حسم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص في الهزلية المعروفة بـ”أحداث الطالبة” إلى جلسة 27 مايو الجاري؛ حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بـ”التظاهر والانضمام لجماعه محظورة”.

كما قررت محكمة جنايات القاهره، برئاسة شبيب الضمرانى، تجديد حبس 6 أشخاص 45 يوما في الهزلية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم”، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس شخصين 15 يوما في الهزلية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ”اللهم ثورة”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العاصمة الجديدة.. سويسرا العصابة التي يتسول لها السيسي

لم يتوقف السيسي عن طرق أبواب “الشحاتة” الدولية والمحلية لأجل عاصمته الجديدة، التي لم يتم الوقوف على اسم لها بعد، هي من مشاريع الانقلابي عبد الفتاح السيسي التي يصر على إنجازها رغم التكلفة الباهظة، فيما هي ليست أكثر من طمع في توطين العصابة إلى أمد بعيد، فضلًا عن كونها مدعاة للتفاخر الزائف بأطول برج وأكبر نهر وأضخم مسجد وأبعد كنيسة، وكل ما له صلة بـ”أفعل التفضيل” كعدوى إماراتية معروفة، يتجه إليها بدلا من إعادة بناء الاقتصاد المتداعي وتوفير الدعم للمواطنين.

بلا جدوى

وقالت وكالة “رويترز”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، إن الحكومة المصرية تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء بدءًا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه. وقالت الوكالة إن المشروع فقد مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، قوله: إن هناك اهتمامًا شديدًا جدًّا من القيادة السياسية بالمشروع، لكنه تابع قائلا “حجم عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة”، وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء ”المدينة الذكية“، وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى، وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني”. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار المخطط لها، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

وقال ديفيد سيمز، مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع يجعله أكبر من أن يفشل”، لكنه أضاف أن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك، وقال “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

فيما يرى البعض أن العاصمة دليل على ديكتاتورية السيسي؛ الذي أطلق خطة بمليارات الدولارات بدون فتح باب النقاش حولها. وغالبا ما يهاجم السيسي هؤلاء الذين يطرحون الأسئلة عليه، ويشدد على المصريين بألّا يستمعوا إلا له، وأنه مسئول فقط أمام الله وحده. ويقول أيضا إن موارد مصر محدودة، ما جعل بعض المصريين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع شديد في الأسعار يتساءلون: لماذا ينفق كل هذه الأموال الكثيرة على مشروعات بدون حتى فتح باب النقاش حول جدواها؟.

العاصمة القديمة

وأمام ديون زادت في ظل انقلابه بنحو 56 مليار دولار، بخلاف فوائد الديون التي تذهب 70% من ميزانية الدولة لسدادها، قال موقع “المونيتور”: إن الحكومة تخطط لتأجير المباني الأثرية بالعاصمة الحالية القاهرة للتغلب على عجز التمويل”، مضيفا أن خطة الانقلاب هي لتحويل أكثر من 150 مبنى تراثيًا في وسط القاهرة إلى القطاع الخاص في محاولة لتجديدها ثم تأجيرها من أجل الربح، وبسبب النقص الكبير في التمويل والصيانة عانت هذه المباني من درجات مختلفة من التلف.

ونقل الموقع عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قوله: إن الغرض من تأجير هذه المباني هو الحفاظ على قيمتها التاريخية، حيث إن معظمها يحتاج إلى ترميم، مضيفا أنه لن يتم تسليم جميع المباني البالغ عددها 150 مبنى إلى القطاع الخاص في وقت واحد، ولكن فقط أربعة أو خمسة مبانٍ للمبتدئين لتجربة كيفية سير الأمور.

مثير للسخرية

ودعت جمعيات عسكرية أو موالية لهم، كجزء من الاستعراض الخاوي، إلى إقامة أكبر “مائدة رحمن” في العاصمة الإدارية، غير أن تلك الدعوة أثارت السخرية، وظهرت منشورات وتغريدات عديدة على وسائل التواصل تستنكر الدعوة، وتساءل المغردون عن الفقراء الذين سيتم إحضارهم هناك للمائدة، وهل سيتم الاستعلام الأمني عنهم أم لا!.

من بينها ما قاله سامح صقر على “تويتر”: “بمناسبة التخطيط لأكبر مائدة رحمن في العاصمة الإدارية: يا ترى الفقراء اللي هيجيبوهم علشان يكملوا المشهد والصورة تطلع حلوة، هيجيبوهم منين؟ هيتعملهم استعلام أمني؟ مين هيختارهم؟ وهيتصرف لهم هدوم؟ أسئلة صعبة عارف، بس لازم حد يجاوب”.

وقال رضوان خطاب: “في الوقت الذي يقبع فيه نحو 60 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر حسب أحدث تقرير للبنك الدولي؛ قررت إدارة العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منافسة مدينة دبي الإماراتية في إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم”!.

 

*عودة طوابير الوقود تشعل غضب أهالي شمال سيناء

تفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية بشكل كبير في مختلف مناطق شمال سيناء؛ الأمر الذي تجلّى في عودة مشهد الطوابير أمام محطات الوقود، ووقوف المواطنين لساعات طويلة للحصول على الوقود.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين، جراء طول الانتظار لساعات طويلة وتجاهل مسئولي الانقلاب بالمحافظة لمعاناتهم، متسائلين عن أسباب تفاقم الأزمة في هذا التوقيت، ومدى استمرارها لفترة طويلة، مطالبين بسرعة إيجاد حلول لها.

هذا وتعاني شمال سيناء من إهمال العسكر لعقود طويلة، الأمر الذي تجلّى في تجاهل تنميتها لفترة طويلة، بل وشيطنة أهلها في وسائل الإعلام، وتصوريهم على أنهم مخربون وعملاء، بما يسمح للعسكر بقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم قسريًّا.

 

*انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. السيسي على طريق أوسكار الخراب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على هبوط جماعي قوي وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي 1.5% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% إلى 615 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.99% ليصل إلى 1563 نقطة.

وجاءت توقعات خبراء السوق باستمرار التحرك العرضى المتباين لمؤشر السوق الرئيسى فى جلسة الأربعاء، مرشحين المؤشر للتحرك حول مستوى 14000 نقطة، مؤكدين أن السوق فى حاجة إلى قرارات عاجلة تنتشلها من أزمتها الخانقة على مستوى السيولة والتداولات.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن سقف مطالب سوق المال ارتفع من فكرة تخفيض الضرائب إلى ضرورة إلغائها نهائيًا.

وأضاف أن السوق فى حاجة إلى محفزات قوية عاجلة، وليس إلى وعود مستقبلية، أو مفاوضات على تعديلات ضريبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى حالة إحباط خلال الفترة الراهنة.

وتوقع العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، استمرار تحرك البورصة ومؤشراتها على وضعها الحالى حتى تظهر محفزات اقتصادية قوية، تساعد على زيادة جاذبية السوق.

قرارات عاجلة

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن السوق لن تتفاعل مع أى اجتماعات رسمية، خاصة أنها كانت تنتظر قرارات عاجلة ولكنها لم تحدث.

وبحسب اقتصاديين ، تعد البورصة وتحركاتها وارقامها احدى المرايا العاكسة لحالة الاقتصاد المصري المتدهور بعهد الانقلاب العسكري..
حيث تسيطر على رؤوس الاموال والمستثمرين حالة من القلق الاقتصادي من البقاء في السوق المصري، وسط حالة الضبابية السياسية والقمع الاقتصادي والسيطرة الامنية والعسكرية على كل مفاصل الحياة …وهي بيئة لا تصلح سوى للفشل او الاستثمار العسكري الذي لا يعرفه المستثمرون وهو ما تسبب في هروب اكثر من 60% من المستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية من مصر..والذين لم ينطلي عليهم اكاذيب السيسي واعلامه بان الاستثمار في مصر مربح وان الدولة ترعى المستثمرين.

جانب آخر من أزمة الاقتصاد المصري، هي الديون المتراكمة بصورة غير مسبوقة في البلاد بعهد السيسي..

وكشف مسئول بالبنك المركزي أن 24.7 مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر منذ بداية العام الجاري..

وهو ما يشير الى نسبة عالية من الغموض وعدم الشفافية تحيط بالاقتصاد المصري، ويضع الكثير من التكهنات حول حالة اللايقين التي تحيط بالبلاد اقتصاديا، وهو ما ترجمه تصريح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول تعثر المشروع..مشيرا الى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع جمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى!!

موسوعة جينس للفقراء

كان البنك الدولي، قد كشف أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”. وأوضح البنك الدولي في بيان له، أن عدم المساواة آخذ في الازدياد؛ نؤكدا أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ديون وتعويضات

وفي سياق عدم الاستقرار المحيطة بالاقتصاد المصري، أظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا. وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى في العام الماضى 2018، بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.

وفى 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات فى شبه جزيرة سيناء . وتعمل حكومة الانقلاب للوصول الى حلول وسط مرضية للطرفين بشأن هذه الديون

 

*عاصمة الأغنياء.. انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

فتح التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس عن انهيار مشروع العاصمة الإدارية لعدم وجود تمويل له وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له، الباب مجددا لتسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها هذا المشروع، حيث أكد خبراء أن العسكر أضاعوا مليارات الدولارات عبر إنفاقها على ذلك المشروع الذي يكتنف الغموض مستقبله.

هروب المستثمرين

وأكد المختصون، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وقالت وكالة رويترز، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مخاطر متعددة

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى دياب إن ما تم الكشفق عنه مؤخرا من قبل وكالة رويترز يشير إلى الأزمة التي يواجهها أهم مشروع يقوم به السيسي منذ استيلاءه على الحكم بعد تفريعة قناة السويس، كما أنها تعكس العزوف الدولي والعربي عن المشاركة بالمشروع نتيجة مخاطره المتعددة، وعدم نجاح نظام الانقلاب في تحويله إلى مشروع قومي يمكن أن يحقق ثمارا لعموم الشعب.

ويوضح دياب، أن تجربة العواصم الجديدة في مصر فشلت، حيث سبق السيسي في ذلك، الرئيس السادات عندما أنشأ مدينة السادات غربي القاهرة، لتكون بديلا إداريا عن القاهرة، وقد فشل المشروع برحيل السادات، وسكنت الأشباح مباني المدينة، حتى تم توزيعها على الجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي كامل المتناوي، أن كثرة الأزمات التي يواجهها المشروع، تعد دعاية سلبية لن تشجع المستثمرين، وهو ما يدفع السيسي للتركيز على الشو الإعلامي، بأن المشروع يضم أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج، وأخيرا أكبر مائدة رحمن، ولكن في النهاية، فإن هذا الأسلوب في الدعاية لن يكون داعما لجذب المستثمرين الذين لديهم حسابات أخرى مختلفة.

جشع العسكر

ومؤخرا نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

 

 

 

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟.. الثلاثاء 14 مايو.. فورين بوليسي: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره "خايب الرجا"؟

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟

حفتر في ورطة فهل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟.. الثلاثاء 14 مايو.. فورين بوليسي: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 4 مواطنين بهزلية “الطالبية” لجلسة 27 مايو

أجلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية، لجلسة 27 مايو لطلبات الدفاع.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

أيضًا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس الشيماء محمد 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة للمعتقلة اتهامات تزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت النيابة الحبس 15 يومًا لكل من خالد بسيوني، وخالد محمود، ومهاب الإبراشي فى القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم المشاركة فى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*أسرة معتقل تطالب بالإفراج الصحي عنه بعد إصابته بجلطة دماغية

طالبت أسرة المعتقل عبد الرحمن ضيف، من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بالإفراج الصحي عنه بعد تدهور حالته الصحية وإصابته داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بجلطة دماغية.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن المعتقل أصيب بجلطة دماغية، مساء أمس الإثنين، داخل مكان احتجازه الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى ههيا، وحالته الصحية متدهورة للغاية.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على “ضيف”، والذى تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون من مقر عمله بمدرسة ههيا الثانوية، يوم 3 أبريل 2016، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان عدم صلاحية مراكز الشرطة للاحتجاز الآدمي، فضلا عن تردى ظروف الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بأغلب مقار الاحتجاز والسجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*اعتقال طالب جامعي و5 أيتام وإخفاؤهم قسريًّا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، طالبًا جامعيًّا من مركز أبو كبير وبرفقته 5 من الأطفال الأيتام يعملون بأحد مصانع مدينة العاشر من رمضان، وأخفتهم قسريًّا لليوم الثالث.

وبحسب شهود عيان، فإن داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت الطالب محمد أحمد عبد الرازق، بكلية الآداب جامعة الزقازيق، من أحد شوارع المدينة أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر 12 مايو الجاري، واقتادته إلى محل سكنه، حيث يقيم معه 5 من الأطفال الأيتام تتبناهم إحدى دور الأيتام، ويعملون معه في أحد مصانع العاشر من رمضان، ويقوم على رعايتهم، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة.

من جانبها حمّلت أسرة “عبد الرازق” مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته وسلامة الأطفال الخمسة، مناشدين المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لإجلاء مصيرهم.

 

*”الشهاب” يدين منع العلاج عن المعتقلين بسجن العقرب 

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز، اليوم، استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقربسيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع المعتقل من الشراء من كانتين السجن وقامت بإغلاقه، ما يعرض حياة جميع المعتقلين بالسجن للخطر، حيث لا يسمح بشراء الطعام ولا يُقدم لهم الطعام المناسب لظروفهم الصحية.

كما وثق المركز أيضًا استغاثة لإنقاذ المعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” من الإهمال الطبي المتعمد بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق في التنفس وفقدان في الوزن، جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية، بالإضافة إلى سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وبحسب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، فإن “عبد البصير” تم نقله إلى مستشفى الحسينية منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه، ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفى تحت الرعاية الطبية، وأعادته إلى محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن عبد الخالق عبد البصير بشكل تعسفي بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق، في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه، وحمَّل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*«5» إجراءات قد تمنع إخفاء المعتقل بعد حصوله على الإخلاء

بعد تكرار جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بعد حصولهم على الإفراج أو إخلاء السبيل بما يزيد من قلق أسرهم على سلامتهم، فلا يعلمون أماكن احتجازهم ولا أسباب ذلك، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية، نشر أسامة بيومي، المحامي بالنقد وأحد المدافعين عن المعتقلين من أصحاب قضايا الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، مجموعة من الإجراءات التى قد تكون سببًا فى منع إخفاء معتقل بعد حصوله على قرار بإخلاء سبيل أو الإفراج بعد قضاء فترة محكوميته.

وذكر أن هذه الإجراءات تكون من باب الأخذ بالأسباب وتتمثل فى الآتي:

١فور صيرورة قرار إخلاء السبيل (أو الإفراج بتدابير)، وترحيل المحتجز من السجن، أرسل تلغرافات فورًا لكل من “وزير الداخلية، النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة (لو القضية تبع نيابة أمن الدولة)، رئيس الدائرة التي أفرجت عنه، رئيس محكمة الاستئناف”، على أن يذكر فيه تاريخ قرار الإفراج أو إخلاء السبيل وتاريخ تأييده وتاريخ الترحيل.

2- أخذ شهادة من النيابة بالقرار الصادر.

٣فور وصوله القسم يجب عمل تلغرافات جديدة لنفس الجهات، والتأكيد فيها بوصوله إلى القسم المحتجز فيه.

٤في اليوم التالي يجب عمل بلاغ للنيابة التى يقع القسم أو مركز الشرطة فى دائرتها وطلب انتقالها للتفتيش، سواء وافقت على الطلب أم لم توافق، لكن لا بد من عمل البلاغ وأخذ رقمه.

5- بعد هذه الإجراءات وحال عدم خروج المعتقل، لا بد من عمل بلاغ للنائب العام ومحاولة مقابلة أحد أعضاء المكتب الفني وأخذ تأشيرة منه بعمل اللازم.

 

*حفتر في ورطة.. هل ينقذ المتعوس السيسي نظيره “خايب الرجا”؟

لوّثت أنفاس الخائن سماء مصر وأرضها عندما قام بزيارة غير معلنة إلى القاهرة استمرت 3 أيام، التقى خلالها اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، نظيره المتعوس جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي أكد دعمه لانقلاب “خايب الرجا”، وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها حفتر بشكل مفاجئ إلى القاهرة، منذ أن شنت قواته هجومًا على العاصمة طرابلس وسط إدانات دولية ومحلية.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية محمد بارة: إن حفتر بحاجة الآن لطلب دعم سياسي وعسكري من حلفائه في مصر وغيرها، كونه في مشكلة كبيرة لعدم قدرته على دخول العاصمة والسيطرة عليها خلال أسبوعين كما قال، وكذلك صعوبة قبوله بالانسحاب وهو ما يجعله يسعى لدى أصدقائه لإيجاد حل يحفظ له وجوده”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه “في ظل صمود قوات حكومة الوفاق على الأرض قد لا يكون أمام حفتر خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن الدول المساعدة له تستطيع التدخل المباشر عسكريا، لذا قد لا ينجح في الحصول على دعم يمكّنه من الاستيلاء على طرابلس بالقوة ويتعين عليه البحث عن حل”.

السيسي قدوة!

وتزامن انقلاب حفتر قبل خمسة أعوام مع انقلاب السفيه السيسي، الذي أصبح رغم فارق السن “قدوة ملهمة” لحفتر يسير على خطاه، ويتبنى لغته، وتجاوزت العلاقة الإلهام و”توارد خواطر العسكر” إلى التحالف المعلن، وجاء السفيه إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، فألهم حفتر الذي قاد محاولة انقلاب في 14 فبراير 2014 على المؤتمر الوطني العام.

السفيه السيسي رفض وصف ما قام به بالانقلاب العسكري، كذلك رفض حفتر وصف ما قام به بـ”الانقلاب العسكري”، زاعما أن ما قام به جاء “استجابة لمطلب شعبي لإيقاف تمديد عمل المؤتمر الوطني”، ولا يُخفي حفتر إعجابه بالسفيه السيسي، فقد سبق أن صرح لمجلة “جون أفريك” الفرنسية واصفا طبيعة العلاقة بينهما قائلا: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا، وعدونا الكبير الإخوان المسلمون، الذين يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

المصدر الإقليمي لـ”رز” السفيه السيسي المشتهى، السعودية والإمارات، وهو كذلك لحفتر الذي ينشد المزيد رغم سيطرته على حقول النفط الليبية الرئيسية، حيث زار السعودية قبل أسبوع من عدوانه على العاصمة طرابلس للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، أعقب ذلك تباهي الإعلام السعودي علنا بالدعم الذي تقدمه المملكة لحفتر.

وبعد عشرة أيام من إطلاق تلك الحملة وعلى الطريقة العسكرية في “إعطاء التمام”، توجه حفتر إلى القاهرة في زيارة “بطعم الاستدعاء” للقاء السفيه السيسي، وهو اليوم الذي كان مقررا أن ينطلق فيه “الملتقى الوطني الليبي” في مدينة غدامس الليبية، لكنه لم ينعقد.

أطماع حفتر

التصعيد الذي قام به حفتر بحملته على طرابلس استهدف إجهاض مساعي الحوار للتوصل إلى صيغة سلمية لضمان أمن واستقرار البلاد، الأمر الذي أحبط المبعوث الأممي غسان سلامة، وغرد سلامة حزينا “كان اليوم يوم ملتقاكم في غدامس تخطون فيه معا معالم سبيل نحو دولة موحدة، قادرة، منصفة، مدنية، ديمقراطية”.

مشيرا إلى أن “الدم” لطخ هذه المسيرة التي كانت قد رسمتها البعثة، وأن الرياح راحت في مناحٍ أخرى لم تكن السفن تشتهيها”، وبالتزامن مع تعبير سلامة عن إحباطه أعلنت عصابة الانقلاب في مصر- عقب لقاء السفيهين السيسي وحفتر بقصر الاتحادية- عن دعم العسكر لحملة حفتر التي اعتبرتها “جهودا لمكافحة الإرهاب والمليشيات المتطرفة، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في جميع الأراضي الليبية”.

كما باركت تلك الحملة العسكرية التي يشنها حفتر واعتبرتها مقدمة تسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعادة إعمار ليبيا، كذلك النهوض بها في كل المجالات، تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم”، وخلا بيان الرئاسة من الحديث عن حقن الدماء والكوارث الإنسانية التي تكتنف المشهد.

يرى حفتر في لقائه السفيه السيسي دعما أمريكيا غير مباشر، خصوصا أن لقاءهما جاء بعد أيام قليلة من زيارة السفيه السيسي لواشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الذي تجاهل ملف الانتهاكات الحقوقية والإنسانية للسفيه السيسي، واعتبره “رئيسا عظيما يقوم بعمل عظيمفي مكافحة الإرهاب.

 

*تعديل وزاري بحكومة الانقلاب.. “فورين بوليسي”: السيسي حوّل حياة المصريين إلى جحيم

كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه لإجراء تعديل وزاري فى حكومة الانقلاب العسكري، يشمل تغيير 7 وزراء.

ورجّحت المصادر أن تكون تلك التغييرات الوزارية قبيل عيد الفطر المبارك، وأنها بسبب تصريحات بعض الوزراء، على رأسهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث خرج الأول معلنًا عن أن قلة موازنة التربية والتعليم كانت سببًا فى إخفاق تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد على الصف الأول الثانوي التابلت”، بالإضافة إلى اللغط الدائر حول أن يكون الامتحان ورقيًّا أو إلكترونيًّا قبل أيام من أداء الطلاب للامتحانات.

كان آخر تعديل حكومي في دولة الانقلاب قد أُجري في يونيو 2018، وتضمن تعيين مدبولي رئيسا للوزراء، مع تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب. وفي فبراير الماضي، تم تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي، الذي كان محتفظًا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر.

بينما أعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب عن أن ميزانية الوزارة لا تكفي لتطبيق منظومة “التأمين الصحي” في كافة المحافظات، بخلاف عدم انسجام عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مع وزير التربية والتعليم فى الوصول إلى حل نهائي من أجل إنجاح منظومة الثانوية العامة الجديدة.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل وزراء المالية والتجارة والصناعة والري، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات سرية بين رئيس وزراء الانقلاب وبعض الشخصيات العامة؛ لترشيحهم لتولى هذه الحقائب فى التعديل الوزاري الجديد بعد أيام، ومن هنا كانت التعليمات واضحة بعدم نشر أسماء وصور الوزراء فى الصحف القومية.

شلل مؤقت

وتسببت المعلومات المتداولة عن قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي، في إصابة الوزارات بشلل وظيفي، حيث تغيب بعض الوزراء عن مكاتبهم، وآثر البعض الآخر وقف إصدار بيانات صحفية بأنشطته اليومية، وألغى فريق ثالث الفعاليات المقررة سلفا ممن تحوم حولهم شبهات الإطاحة.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية عن أن “رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، أمضى معظم وقته خلال اليومين الماضيين بصحبة المنقلب السيسي، ومدير المخابرات عباس كامل، ومدير الرقابة الإدارية شريف سيف الدين؛ لتقييم أداء الوزراء بشكل عام والاطلاع على السِير الذاتية للمرشحين لوراثة الحقائب المفتوحة لمباشرة المشاريع التي لم تتم، والوعود التي يزخر بها برنامج الحكومة ولم يتحقق أي شيء منها، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم”.

وتحدثت المصادر عن “وجود ترجيحات بتوسيع التعديل الوزاري ليشمل أكثر من 7 وزراء لا يرضى السيسي عن أدائهم، بدلاً من إجراء تعديل محدود في 4 حقائب أو أقل، بحسب ما ورد في فكرة التعديل منذ يومين”، موضحة أنه “في هذه الحالة ستكون هناك مشكلة في إيجاد بدائل سريعة، وهو ما قد يؤدي لتأخير إعلان التعديل الوزاري إلى ما بعد شهر رمضان.

سيسي كوارث

في نفس السياق، تحدثت مجلة فورين بوليسي عن استمرار النكبات والكوارث التى تلاحق حكومات مصر المتعاقبة بعد الانقلاب العسكري، وقال الباحث الأمريكي المتخصص بالسياسة الخارجية، ستيفن كوك: إن عبد الفتاح السيسي، لن يتمكن من تحقيق نجاحات تُذكر رغم كل ما يشاع عن المشروعات العملاقة في البلاد.

وأضاف كوك- في مقال بمجلة Foreign Policy الأمريكية- أن ما يفعله السيسي لا يختلف عما قام به رؤساء مصر السابقون: عبد الناصر والسادات ومبارك، في القمع وتضييق الحريات والاعتقالات، لكن بعضهم حقق نجاحات لمصلحة مصر، لكن السيسي لم يفعل ذلك.

سيطرة دون نجاح

وتابع الكاتب الأمريكي: «على المرء أن يتساءل ما إذا كان السيسي ينهار تحت الضغط الهائل مِن تولِّيه مسئولية بلدٍ يبدو عصيًا على الحُكم. لا شك في أنَّه قد أرسى لنفسه بعض السيطرة السياسية على البلاد منذ أن تولَّى السلطة (منقلبا).

وبحسب الكاتب الأمريكي، يواجه السيسي أزمة سُلطة، يبدو كما لو كان غير قادرٍ على ممارسة السُّلطة التي يملُكها بالفعل.

وأشار إلى أنَّ المسئولين المصريين ومؤيدي السيسي تعهَّدوا من قبلُ بأنَّ هذا لن يحدث أبدًا، زاعمين أنَّ مصر قد تغيَّرت، ولكن لم يصدقهم أحد.

ويزعمُ مؤيدو السيسي أنَّ الاقتصاد في تعافٍ، وتطوير البنية التحتية آتٍ في الطريق، وأنَّ الاستقرار ومعه مكانة مصر الدولية قد عادا إليها. ففي العالم الذي يعيش فيه هؤلاء، كُل ما وعدت به حملة «مصر الجديدة» الدعائية في عام 2014 من «سلام، ورخاء، ونمو» قد تحقَّق بالفعل أو سيصبح واقعا ما دام السيسي يواصل مسيرته بخُطى ثابتة. ويتَّفق معارضوه، في مصر وخارجها، مع حقيقة أنَّ البلد قد تغيَّر، لكنَّهم يصورون واقعا أشد ظلمة، حيثما وُجِد الاستقرار فيه يكون مبنيّا على خوفٍ متفشٍّ من جهاز الأمن الجامح في البلاد بحصانةٍ مطلقة.

يقول هؤلاء من جهتهم، إنَّ المصريين يعانون لتدبير أمورهم، إذ جعلت إصلاحات الدعم الحكومي حياتهم أغلى. وتخفي مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية التي تروج لها الحكومة-خاصةً النمو الاقتصادي- وراءها الدَّين الذي لن يمكنها تحمُّله والذي استدانته الحكومة، كي تحسِّن هذه الأرقام والمؤشرات.

مسكنات الورم

وبرغم إلقاء بالونة اختبار عن تغيير وشيك للوزراء، ومع اقتراب السنوات الست من الانقلاب العسكري من حكم عبد الفتاح السيسي على نهايتها، كشفت الأرقام عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي المتدنية، فقد ارتفعت الديون الداخلية خلال 6 سنوات من حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير لاستخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية رغم الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعدها إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أظهرت البيانات الرسمية زيادة التضخم، وارتفاع معدل زيادة الأسعار الذي أعقب تعويم الجنيه 2017، حيث بلغ في المتوسط 30.7%، فضلا عن رفع أسعار السلع والخدمات وتقليص مخصصات الفرد من التموين وزيادة الفواتير المنزلية الشهرية والمواصلات والأدوية.

 

*السيسي ينفق المليارات على المسلسلات ويحرم ميزانية التعليم.. ألا تستحيون؟

هاعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم والطبقة دي هي اللي تقود !!”، تلك ببساطة معالم خطة تدمير التعليم للطبقة الفقيرة في مصر، التي صرح بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام شعب تعداده 103 ملايين نسمة ونصفه من الفقراء، وكشفت أزمة موازنة التربية والتعليم غموض مستقبل التعليم، في ظل استمرار الانقلاب العسكري ، وغموض مستقبل 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة.

وفي الوقت الذي أنفقت فيه المخابرات العامة التي تسيطر على سوق الدراما والإعلام نحو 3 مليارات جنيه على مسلسلات رمضان 2019، تثور حالة من الجدل في الشارع بعد أن رفض العسكر طلب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي.

ومنذ إقرار دستور العسكر في 2014، تخالف حكومات الانقلاب المتعاقبة نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

لقمة العيش

من جهته يقول الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن “تطوير التعليم ليس بالكلام والوعود، إننا ننظر إلى السياسات المنفذة على أرض الواقع، والتي بها عيوب أساسية، أولها أن الاستحقاق الدستوري للتعليم البالغ 4% من الناتج الإجمالي المحلي لم ينفذ حتى الآن”.

وأضاف: “المشكلة الأخرى هي أن طبقة المعلمين في مصر تعتبر طبقة فقيرة، حيث تدني الرواتب، خاصة أن أسعار السلع والخدمات بمصر أصبحت جزءا من الأسعار العالمية”.

وأردف: “كما أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية”.

وأرجع مغيث سبب انهيار التعليم إلى “عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم”، مشيرا إلى أنه “عندما يوجد المشروع ستوجد الأموال للتطوير ولبناء المدارس، ولزيادة رواتب المعلمين والقيام بواجبهم على أكمل وجه، وسوف يتغير نسق التعليم”.

تقول الناشطة عائشة محمود :” ويطلع السيسي يقولك : أنا مش قادر أديك تدي مين يا فالح ده احنا اللي بنصرف عليك وعلى الحكومة .. وياريت بناخد شيء مقابل أموالنا ، لا خدمات ولا رعاية ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة أبدا فلوسنا بتروح على طياراتك وقصورك ورواتب حاشيتك ورجالتك وبيوتهم ومنتجعاتهم في العاصمة الجديدة”.

وتضيف:” السيسي ومليارات القناة والعلاج بالكفتة وتجاهل كل مشاكل الشعب لعمل فنادق ومنتجعات ترفيهية لصفوة الاغنياء. ومشاريع بلا جدوى إقتصاديا كما قال سابقآ وتسأله عن تعليم او صحه او خدمات للمواطن يقولك انتو فقرا اوى اجبلكم منين ومن جيش لحمايه الدولة الى قائد مقاتل خط السمك والجمبري و الخيار”.

وتقول الناشطة ايناس مصطفى:” اللي بيصرفه السيسي علي قضاء وعسكريين وداخليه وتسليح ومؤتمرات وفلوس لشركات لتحسين صورته لو صرف نصه بس تعليم و صحه ومصانع بجد كان حال البلد اتصلح ولا احتاج لكل اللي بيعمله ده انما الحقيقه ده مش سر الهدف هو اسقاط مصر في الديون حتي يسهل البيع”.

ألا تستحيون؟

ويقول المستشار وليد شرابي:” كررها السيسي ماعندناش صحة ولا تعليم ولا إقتصاد ولا إسكان ولا حقوق انسان لكن مخابرات عباس كامل بدأت تشيع بين الناس اننا بحاجة الى استمراره حتى يكمل انجازاته ! ولا يوجد أحد غيره يستطيع قيادة مصر ! هو بنفسه ينكر انجازاته التي يتحدثون عنها ،ويعترف انه فشل في قيادة البلاد ! ألا تستحيون؟”.

وقال الخبير التربوي والتعليمي علي اللبان إن “موازنة التعليم ليست هبة أو منحة من الدولة، وحق التعليم 4% من الناتج القومي البالغ 5.3 تريليونات جنيه مصري، أي أن نسبة التعليم نحو 210 مليارات جنيه (12.2 مليار دولار) أي نحو ضعف الموازنة الحالية وأكثر”.

وأضاف “تتجاوز الكثافة في الفصول 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم استقطاع مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية”.

وانتقد “لا مبالاة الدولة، مؤكدا أنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجد رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم”.

 

*بعد تعدد تصفية “القساوسة”.. ماذا يحدث في الكنيسة القبطية المصرية؟

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأزمة عميقة، من حالات قتل وتصفية وانتحار خلال السنوات الماضية. لنبدأ من الحدث، فقد أثار مقتل الأنبا مقار سعد، أحد قساوسة الكنيسة، على يد الخادم الخاص به ويدعى كمال شوقي، والذى يبلغ من العمر 45 عامًا، عدة تساؤلات طرحت التفكير فى تعدد حالات قتل الكهنة والقساوسة” بكثافة، هل هي مجرد عمليات قتل فردية أم تصفية لإثارة نسيج مصر الواحد أم لأغراض خاصة؟.

كانت كنيسة مار مرقس بشارع السد العالي فى أرض أبو سعدة بالوحدة العربية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، قد شهدت مقتل الأنبا مقار سعد بإطلاق عيار ناري نتج عنه وفاته فى الحال.

وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة كاهن بالكنيسة بها 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم الكاهن، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص؛ وأُلقي القبض على المتهم، وجارٍ مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.

ولم تكن تلك هي الحادثة الأولى التي يُقتل فيها أسقف قبطي، فقد سبقتها عدة حوادث، منها مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، داخل ديره بطريقة بشعة صدمت الكثيرين، ثم مقتل الأنبا ثاؤفيليس مطران القدس والشرقية والقناة بالرصاص في مزارع دير الأنبا أنطونيوس بوش ببني سويف في 1945، ثم في 1951 قُتل الأنبا مرقس، أول أسقف مصري لجنوب إفريقيا، بالرصاص في سيارته الخاصة، بعد خروجه من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وفي 1963 قُتل الأنبا يوأنس، مطران الجيزة والقليوبية، في حادث غامض، بعد أن شرب سُمًا دُسَّ في علبة الدواء الخاصة به.

كاهن دير “أبو مقار

وقبل حادثة كنيسة مار مرقس، كان لمقتل وتصفية القساوسة والكهنة باع فى الأمر، حيث كشفت عن وجود خلافات داخل الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية. ومن أشهر حوادث القتل: مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار (القديس مقاريوس) بوادي النطرون، داخل ديره في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يوليو من العام الماضي 2018.

ورغم محاولات بعض قادة الكنيسة الترويج لمقتل الكاهن بعملية إرهابية أو حتى أمنية من جانب النظام، مدللين على ذلك بأنه تم ضبط أحد المتسللين للدير قبل الحادث بأسبوع وتسليمه للأمن، إلا أنَّ تقريرًا نشره موقع “عربي بوستينقل عن أحد رهبان الدير- رفض ذكر اسمه- سيناريو آخر للجريمة، يفيد بأن من قتل الأنبا إبيفانيوس من داخل الدير، في تأكيد على الانقسام الحاد الذي يعصف بالكنيسة.

الكاهن سمعان شحاتة

وفى أكتوبر 2017، تواصلت عمليات قتل الكهنة والقساوسة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر، مقطع فيديو لزوجة الكاهن سمعان شحاتة رزق الله، الذي لقى حتفه على يد شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما لم يتم الإفصاح عنها حتى اللحظة، وهي منهارة أثناء لقاء تلفزيوني عقب مقتل زوجها وتصرخ بصوت مرتفع “كفاية يا سيسي”.

وانهارت زوجة القس سمعان شحاتة عندما وجه لها المذيع سؤالا عن زوجها، لتبدأ بالإجابة وإذا بها تصرخ بشكل مفاجئ وبأعلى صوتها بعد أن ألقت الميكروفون من يدها وأخذت تضرب بكفيها على وجهها وهي تنادي باسم عبد الفتاح السيسي، قائلة “كفاية يا سيسي كفاية”.

فتش عن تواضروس

يقول الباحث القبطي ماجد عاطف: منذ أن عرفت مصر الرهبنة عام 285، على يد الأنبا أنطونيوس، الملقب بأبي الرهبنة، والكنيسة والأديرة تمر بمراحل قوة ومنحدرات ضعف.

برحيل البابا شنودة، نصّب تواضروس نفسه بابا. ولأنه محسوب على “تيار التجديد” (ضمنيا تيار متى المسكين)، كان من الطبيعي أن تبدأ جولة جديدة من الصراع.

ظل الصدام مكتوما داخل أسوار الكنيسة القبطية المصرية، وبعيدا عن أعين الإعلام وأغلب شعب الكنيسة لسنوات وسنوات، إلى أن فوجئ الجميع بخبر مقتل القساوسة والرهبان وحالات الانتحار والعزل واحدا تلو الآخر، ليتفجر الوضع.

إمبراطورية اقتصادية

الدير مش بس مكان للعبادة، لا ده تحوّل إلى إمبراطورية اقتصادية”.. هكذا يصف الباحث القبطي بيشوي القمص الأزمة، مضيفا “هناك أديرة ثرية، أعني ثرية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، فلديك مثلا دير أبو مقار الذي يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي تصدر منتجاتها ‘الأورغانيك’ وعقارات وغيرها. حياة الرهبان نفسها لم تعد تلك الحياة الزاهدة، ونظرة على قصر الدير المُحرق في التجمع الخامس تخبرك بالكثير. فنظريًّا هذا مسكن متواضع للرهبان، ولكن عمليًّا نحن أمام قصر مهيب”.

الصدام لا يقف إذا عند الإشكاليات اللاهوتية. بالعكس، نحن نتحدث عن نفوذ وثروات وعلاقات معقدة، محاولة فك طلاسمها كفيلة بإشعال ألف حرب.

ما خفى أعظم

ولا شك أن مقتل الأنبا مقار سعد، قد فجَّر الخلافات السابقة عن وجود خلافات خفية بين الرهبان فيما يتعلق بمسائل لاهوتية وتوجهات التقارب مع الكنائس الأخرى، بين مدرستي الأنبا متى المسكين والتي ينتمي إليها البابا تواضروس، ورئيس الدير المقتول مؤخرا، والمدرسة الأخرى التقليدية والتي تضم تلامذة البابا شنودة، والأنبا بيشوي الرجل القوي داخل الكنيسة، والذي اختفى منذ فترة صعود البابا تواضروس على كرسي الباباوية.

الباحث الإسلامي الشيخ عصام تليمة، قال إن محاولات القتل الحالية والسابقة فتحت بابا للنقاش والتساؤل حول الأديرة المصرية وما يجري فيها، والقرارات التي أصدرها البابا تواضروس.

وتساءل تليمة: “هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟ لقد تكلم الدكتور محمد سليم العوا سنة 2010 تقريبا عن وجود أسلحة داخل بعض الكنائس والأديرة، وقامت الدنيا وما قعدت، وهاج بعض المسيحيين، إذ كيف يتجرأ على هذا الاتهام الخطير، وأنه كلام كذب لا أساس له من الصحة”.

 

*بعد إغلاق ألف مصنع.. “الصناعات النسجية” انهارت على أيدي العسكر

تواصل انهيار القطاعات الإنتاجية والصناعية في مصر خلال الفترة الماضية، حيث لم يكتفِ العسكر بتضييق الخناق على المستثمرين والاستحواذ على العديد من الحصص السوقية بمختلف القطاعات، بل إنهم فشلوا أيضًا في الحفاظ على الصناعات العريقة التي كان لمصر الريادة فيها خلال العقود الماضية، مثل الغزل والنسيج، والتي وصلت إلى وضعية يُرثى لها.

وبرز الانهيار في تصريحات العاملين في تلك الصناعة، والذين أكدوا أن الأزمات حاصرتها، بدءا من ارتفاع التكلفة، وعدم القدرة على منافسة المستورد، وغلق الكثير من المصانع، إلى جانب الركود الذي ضرب الأسواق نتيجة عجز المصريين عن الشراء وتهريب البضائع بالموانئ، مما أضر بالمصانع القليلة المتبقية.

ركود شديد

وفي تصريحات له قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية: إن قطاع الغزل والمنسوجات أصيب بحالة ركود، مما أدى إلى توقف 50% من طاقة المصانع خلال العام الحالى؛ نتيجة تراجع حجم القوى الشرائية، مشيرا إلى أن القطاع يعانى من عدم القدرة على تسويق المبيعات، بسبب زيادة حجم البضائع المهربة، والتى لا تسدد الجمارك والضرائب القيمة المضافة، ويتم طرحها بأسعار أقل من المنتجات المحلية، مطالبًا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.

وأوضح المرشدي، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الشروق”، أن التهريب الجمركي أهدر على مصر 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك.

ارتفاعات جديدة

وتابع المرشدي أنه فيما يتعلق بالزيادة القادمة فى أسعار الطاقة، فإنها سترفع تكلفة المنتجات بنفس نسب الزيادة المرتقبة فى الطاقة، كما أنها ستؤدى إلى تراجع المبيعات بنسب كبيرة، وترفع أسعار المنسوجات والملابس، لافتا إلى أن أصحاب المصانع لن يجدوا بديلا عن رفع الأسعار لتعويض خسائرهم، وأن هذه الزيادة ستقلل من تنافسية مصر فى الصادرات، نتيجة لثبات تكاليف الإنتاج فى الخارج، مما سيخفض معدلات التصدير بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بمصانع النسيج فى مدينة شبرا الخيمة، فإنها أوشكت على الانهيار التام خلال الفترة المقبلة، حيث أغلق نحو 1000 مصنع أبوابه على مدار الأشهر الأخيرة، من إجمالي مصانع المنطقة البالغ عددها 1200 مصنع، لتزيد أوجاع تلك الصناعة بعدما كانت منتشرة في الشرق الأوسط والعالم.

مصائب التعويم

وباتت أبرز المشكلات التي رفعت التكلفة تتمثل في ارتفاع سعر الغزول، حيث كان سعر الطن 28000 جنيه، وبعد تعويم الجنيه أصبح 88000 جنيه للطن، بزيادة قدرها 60000 جنيه، الأمر الذى زاد من كلفة الإنتاج بجانب ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وسولار، فضلاً عن هجرة العمال تلك المهنة بسبب ثبات الأجور أمام زيادات الأسعار المتتالية خلال السنوات الماضية.

كما أن سعر الغاز بالمصانع العاملة بالقطاع يبلغ نحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالتزامن مع الركود وتبعات تعويم الجنيه، وتراجع حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وتراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى.

 

*بسبب تردي الأوضاع المعيشية.. ارتفاع معدلات الطلاق وتراجع الزواج في مصر

كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال الاونة الاخيرة بسبب تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين في ظل حكم العسكر.

وقال الجهاز، في تقرير له، إن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقد عام 2017، مشيرا الي إنخفاض معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

وبشأن الطلاق، ذكر الجهاز الي أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية بلغ 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، حيث ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وحول توزيع الأسر وفقا لنوع الوحدات السكنية المقيمين بها عام 2017، ذكر التقرير أن 10.7% من الأسر يقيمون في مبنى بأكمله (3.8% في الحضر،16.1% في الريف)، و78.0% من الأسر يقيمون في شقة (91.2%في الحضر،67.6% في الريف)، 6.4% يقيمون في حجرة مستقلة أو أكثر (2.9% بالحضر، 9.2% في الريف)، 2.6% يقيمون في حجرة أو أكثر في وحدة سكنية (1.2% في الحضر، 3.6% في الريف).

وكانت السنوات الماضية قد شهدت أيضا ارتفاع معدلات الانتحار في الشوارع وداخل محطات المترو والقطارات ، فضلا عن ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية جراء تردي الاوضاع المعيشية للمواطنين بسبب القرارات الاقتصادية الكارثية لعصابة العسكر والتي تسببت في إرتفاع اسعار كافة السلع الاساسية بشكل كبير وتفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

 

*5 جنيهات إتاوة لكل رحلة.. العسكر يعاقب “أوبر” لرفضها التجسس على العملاء

بدأ العسكر معاقبة شركة أوبر العالمية لرفضها مشاركة بيانات عملائها مع أمن الانقلاب وذلك عبر الإعلان عن قرب فرض إتاوة بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، بحسب ما أكده مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية التي شكلتها حكومة الانقلاب المسئولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب.

وتعتزم اللجنة إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة؛ الأمر الذي دفع شركة أوبر إلى إبلاغ عملائها بأن تم تعديل طريقة محاسبة الركاب، بتحديد قيمة الأجرة في بداية الرحلة بناء على الوجهة التي تم إدراجها، بدلًا من نطاق الأجرة بحد أدنى والحد الأقصى المقدر قبل الرحلة.

ضغوط مستمرة

وتتعرض شركة “أوبر” لضغوط مستمرة من جانب سلطة الانقلاب للتجسس على بيانات المصريين التي يجري تخزينها في السيرفر الخاص بها، وقالت إنها مهددة بوقف عملها في مصر واستيلاء العسكر عليه أو دفع غرامات كبيرة لو لم تستجب.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن اللوائح المقترحة الخاصة بالنقل التشاركي في مصر تتطلب منها مشاركة بيانات شخصية معينة مع السلطات الحكومية (الأمن) من أجل تشغيل تطبيق أوبر في البلاد، وقالت إنها قد لا تكون على استعداد للقيام بذلك.

الغرامة أو الغلق

وتابعت: “إن عدم قيامنا بمشاركة تلك البيانات بموجب هذه اللوائح يمكن أن ينتج عنه قيام سلطات الانقلاب بفرض غرامات أو عقوبات كبيرة ضدنا أو حتى إغلاق التطبيق الخاص بنا (أو حتى تطبيق كريم بعد إتمام عملية الاستحواذ في مصر) بشكل مؤقت أو لأجل غير مسمى”.

ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز طالبن مخابرات السيسي الشركة بالكشف عن بيانات السيرفر الخاص بها الذي يضم تفاصيل عناوين وتحركات المصريين عبر شبكة سيارات الشركة، والسعي لإجبار شركات أوبر وكريم على تقديم بيانات المستخدمين للجهات الأمنية.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية أن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

 

*تقرير اقتصادي: مصير مجهول ينتظر الجنيه وديون الانقلاب تزيد الضغوط

كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

ولفت التقرير إلى أن أسواق الدين المحلي استفادت كثيرًا من التعويم؛ حيث ارتفعت تدفقات الأجانب إلى نحو 22.5 مليار دولار فى فبراير 2018، قبل أن تبدأ موجة التخارج من الأسواق الناشئة والتى أدت لبيع الأجانب متوسط 1.4 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة التى فى حوزتهم، وتحملت البنوك خاصة العامة خروج التدفقات، ما أدى لتسجيل صافى مركزهم الخارجي عجزا بقيمة 6 مليارات دولار فى ديسمبر 2018، وهى القيمة نفسها التى كان عليها قبل التعويم.

ديون الانقلاب

وسيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه وفقًا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

 

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء.. الاثنين 13 مايو.. رمضان في سيناء قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” إلى 9 يونيو واعتقال اثنين بالبحيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان، إلى جلسة 9 يونيو المقبل.

وفي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب مواطنين من منزليهما بدمنهور واقتادتهما لمكان مجهول، وهما: “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، و”سعد سلام”، على المعاش.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة برلماني الدقهلية سيد نيازي وطالبين بالشرقية

رصد المركز المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الاخفاء القسري للمهندس سيد نيازى العدوي “50 عامًا” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله في الثاني عشر من يناير الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكدت أسرته تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة لمعرفة مكان احتجازه، ولكن لم يتم الرد عليهم مما يزيد من تخوفهم وقلقهم على حياته.

وطالب المركز سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه؛ حيث إنه تم اعتقاله تعسفيًاودون سند قانوني.

وفي الشرقية كشفت أسرتا الطالبين عبد الرحمن إبراهيم درويش من مدينة القنايات التابعة لمركز الزقازيق، وخالد محمد محمود الصريف من مركز الزقازيق بالشرقية، وكلاهما مقيد بكلية الآداب جامعة الزقازيق، عن تعرضهما لجريمة الإخفاء القسري من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق منذ يوم 11 من مايو الجاري، بالرغم حصولهما على حكم قضائي بإخلاء السبيل من محكمة جنايات الزقازيق يوم 21 من شهر أبريل الماضي،

وتتعنت إدارة قسم الشرطة في إخلاء سبيلهما لأكثر من 20 يوما قبل اقتيادهما لمكان مجهول قبل ثلاثة أيام.

وحملت أسرتا الطالبين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية، المسئولية عن سلامتهما، وناشدتا المنظمات الحقوقية لسرعة التدخل لإجلاء مصيرهما ورفع الظلم الواقع عليهما.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت “درويش” و”الصريف” بعد مداهمة منزليهما في 31 مارس من العام الماضي، ولفقت لهما تهما باطلة تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم حبسهما احتياطيا لأكثر من عام علي ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبد الخالق محمد عبد البصير، بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، بعد إصابته، بهبوط حاد بالدورة الدموية، وضيق في التنفس، وفقدان في الوزن جراء الاحتجاز في ظروف غير آدمية بالإضافة إلي سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية.

وأفاد عضوا بهية الدفاع عن المعتقلين أن “عبد البصير”، تم نقله إلي مستشفي الحسينية المركزي منذ أيام لتوقيع الكشف الطبي عليه،

ورفضت إدارة مركز الشرطة احتجازه داخل المستشفي تحت الرعاية الطبية، وعاودته إلي محبسه رغم تدهور حالته الصحية.

من جانبها طالبت أسرة عبد البصير، المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج الفوري عنه حفاظا علي حياته، محملة المسئولية الكاملة عن سلامته، لوزير داخلية الانقلاب بالإضافة إلي النائب العام.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية اعتقلت المواطن عبد الخالق عبد البصير، بعد مداهمة منزله بقرية سماكين الشرق في 17 يناير الماضي، ولفقت له النيابة اتهامات باطلة منها الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة أحدهما للمرة الثامنة والآخر للمرة الرابعة

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت عدد من الأهالي بدمنهور، ما أسفر عن اعتقال مواطنين دون سند من القانون، حيث تم اعتقالهما في أوقات سابقة عدة مرات، وصلت إلى 8 مرات في حق أحدهما، و4 في حق الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت “مصطفى أحمد المسلماني”، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقًا، بعد ٣ أيام من صدور حكم ببراءته من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر بدون تصريح.

وأضافوا أن جريمة اعتقاله هذه تأتى للمرة الثامنة، فقد سبق اعتقاله ٧ مرات، وحصل فيها جميعًا على البراءة من التهم الملفقة، ولم تمر سوى أيام على آخر براءة حتى اعتقل مرة ثامنة.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب “سعد سلام”، يعمل مدرسًا بالمدرسة الميكانيكية بدمنهور للمرة الرابعة من داخل منزله ومن وسط أسرته، حيث سبق اعتقاله في وقت سابق، ولفقت له اتهامات فى قضية هزلية، وصدر حكم بسجنه ٥ سنوات، وتم نقض الحكم لتحكم محكمة الجنايات بالبراءة بعد قضائه ٣ سنوات داخل السجون، ثم اعتقل بعد شهرين من إطلاق سراحه وأُخلى سبيله، ثم اعتقل من مقر عمله وأخلى سبيله، ليعتقل للمرة الرابعة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها أهالي البحيرة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور “أمن دولة طوارئ” قد قضت، أمس الأول، ببراءة ١٠ من أهالي بندر ومركز دمنهور من تهم ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم:

محمد طه الهابط”، “محمد علي أبو خشم”، “طارق أبو علو”، ” سمير إدريس، درويش مراد”، “ناجي القمحاوي”، “محمد خفاجة”، “عبد الرحمن محمد”، “مصطفى المسلماني”.

كما قضت محكمة جنح الدلنجات “أمن دولة طوارئ”، في القضية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠١٩ جنح الدلنجات، ببراءة عدد من أحرار الوفائية بمركز الدلنجات من التهم الملفقة لهم بالتظاهر بدون تصريح، بينهم “جابر سلمان” و”مصطفى الحوفيو”مدحت فودة” و”فودة عبد المجيد فودة” وآخرون.

 

*د. محمد السيد يدخل عامه السادس من الإخفاء القسري

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

يأتي هذا ضمن حلقة من مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*4 هزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 11 أبريل أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تنظر الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل.

والقضايا الأربعة المستأنف عليها هي:

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 480 لسنة 2018

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 385 لسنة 2017

 

*تضامنا مع هاشتاج “إعدام ليه؟؟”.. مغردون: مشانق العسكر تقتل الشباب الأبرياء

شهد هاشتاج “#اعدام_ليه؟؟” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضا لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابة الانقلاب بحق شرفاء الوطن، وشدد المغردون على ضرورة وقف تلك الجرائم والعمل على إنقاذ أرواح المزيد من الأبرياء.

وكتبت ندى محمد: “سيحاسبكم كل هؤلاء الأبرياء أمام الله يا قضاه العار، فيما قال صفي الدين: “مستنى أموت! من الجوع ف طوابير طفح السم! من المرض فى خرابات وزارة ازى الصحة! من الامن والامان؟ فى اى صحراء عسكرية؟ فى عبارة السلام فى قطر الصعيد؟ فى المحكمة؟ من الحسرة على كل اللى فات؟، مضيفا: “الغرب يرانا بعين ام ريجيني… حين قالت:”عذبوه وقتلوه كما لو كان مصريا”.

أحكام الإعدام

وأكدت نهى علي أن “مصر تتربع على عرش العالم فى مجموع أحكام الإعدام الصادرة في حكم السيسي”، فيما كتبت سلطانة مانو: “في مصر الحبيبة مشانق تعلق لإعدام شبابها الابرياء، ومحاكم ظالمة تتبع حكم العسكر الصهيوني، وبإشراف أمريكي خليجي وتنفيذ السيسي الخائن والعميل الماكر، وسط صمت أوروبي مطبق ومنظمات النفاق الاممي”، مضيفة :”منذ الانقلاب العسكري عام 2013، عمدت السلطات الانقلابية إلى الزج بآلاف من رافضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية بالمحاكمات الصورية”.

وأشار أحمد شاكر إلى أن “عدد احكام الإعدام التي صدرت في مصر وتم التصديق عليها لم تحدث في مصر من قبل”، مضيفا: “عندما يحكم العسكر والخونة منهم بالاخص ينهار الاقتصاد وينهار مع الاقتصاد المنهار كل شيء.. قيم.. مبادئ.. أخلاق وتتحول النفوس والضماير إلى الجشع والاثرة والأنانية ثم تتجه الي السلب والنهب بكل خسة وحقارة ثم لا بد من بطش وتنكيل بكل من تسول له نفسه للاعتراض”، فيما كتبت زهرة العمر: “كل يوم تعاد عرب شركس من جديد تنفيذ أحكام الأبرياء.. فطر قلوب امهات.. زوجات مكلومة.. أبناء تتيتم”.

ملعون أبوه السكوت

وكتبت سما نور: “ظلم ليه.. قهر ليه.. جبروت ليه.. قتل ظلم ليه.. اعتقال ليه.. اختفاء قسرى ليه.. ويل لقاضى الارض من قاضى السماء اعدم الشباب واقتل براحتك لكن هاتقف اماما الجبار ساعة الحساب وهاتنول جزائك.. فين بتوع حقوق الانسان تيجى وتشوف اللى بيحصل فى الشباب الغلابة وقتل العسكر ليهم ظلم، فيما قالت رقية ::”إن فى مصر قضاه لا يخشون حتى الله”.

وكتب سامي فريد: “ملعون أبوه السكوت .. الشعب خاب ظنه.. ملعون أبوه السكوت .. متفكروش إنه لامؤاخذة خوف منكم أو من ظلام سجنكم.. الضير عرف خنه وإن كان على المعتقل ميهمناش منه.. صدق اللي قال ف المثل اللي إختشوا ماتوا وإن أى حاكم ظلم فيه رب فوق منه”، فيما قالت مكة ان ” الامه التي تقتل اسودها تنهشها ضباع اعدائها”.

 

*صحيفة أمريكية تكشف خفايا دور السيسي وبن سلمان في دعم ترامب عصابات حفتر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الدور القذر الذي مارسه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم عصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا على حساب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، وفي تقرير لها تؤكد الصحيفة الأمريكية أن دعم البيت الأبيض لحفتر جاء بتحريض مصري سعودي.

وينقل التقرير عمن وصفته بمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن مسئولين سعوديين كشفوا له عن نجاح الضغوط التي مارسها زعماء الرياض والقاهرة على الرئيس الأمريكي من أجل تغيير سياسات بلاده في ليبيا، والإعلان عن دعم حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وأضافت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي حثّا ترامب يوم 9 أبريل الماضي على الحديث مع حفتر، ودعم قضيته.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي وترامب، وأيضا خلال محادثة مع السيسي في البيت الأبيض.

وحول تفاصيل دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تقول الصحيفة إن بن سلمان أبلغ ترامب حينها بأن المقاتلين في طرابلس مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، حسبما نقلته عن المسئولين السعوديين والمسئول الأمريكي.

ويضيف التقرير أن رد فعل البيت الأبيض جاء سريعا وبعد نحو أسبوع حيث اتصل ترامب بحفتر يوم 15 أبريل، معربا عن دعمه لعملياته، وفق ما أفاد به البيت الأبيض.

ومضت الصحيفة الأمريكية بالقول إن قرار ترامب خالف سياسة واشنطن في ليبيا على مدار سنوات، والتي دعمت حكومة الوفاق الوطني وشاركت مع قواتها في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأمريكية – إلى حين اتصال ترامب بحفتر – كانت تدين هجوم حفتر (على طرابلس)، منضمة إلى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة.

وكان ترامب بحث خلال اتصاله بحفتر رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، حسب البيت الأبيض.

 

*رويترز: شح السيولة تدفن أحلام السيسي في عاصمة الصحراء

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة، إن “المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

مفيش فلوس

وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني“. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار، خدمة لسكان المدينة من الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

تعثر المفاوضات

ولفتت رويترز إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق قيمته 20 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” لتطوير الأراضي. وقال عابدين إنه تم تأجيل العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وقال ديفيد سيمز مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية: “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

ونهاية إبريل الماضي، ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع.

 

*الديون في عهد العسكر.. مخاطر اقتصادية وتكبيل للسيادة المصرية

فتح إعلان البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، الباب على مصراعيه للحديث عن المخاطر التي باتت تهدد مصر والأزمة الاقتصادية التي تعيشها تحت حكم العسكر، والتي دفعت كثيرون للتحذير من تبعات ذلك على الأجيال الحالية والقادمة.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه القليلون الذي انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

معدلات متسارعة

وفي تدوينة له اليوم قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: “خطورة الدين الخارجي لمصر لا تكمن فقط في حجمه أو نسبته المرتفعة إلى الناتج المحلي لكن أيضا في تسارع معدلات زيادته (13.8 مليار دولار عام 2018 بزيادة 16.9% عن 2017) وفي إنفاقه على مشروعات لا تخضع لدراسات جدوى حقيقية أو لرقابة سياسية من مؤسسات منتخبة أو لرقابة محاسبية من جهات مستقلة”.

ويعمل السيسي ونظامه على توجيه كافة القروض والودائع التي يحصل عليها من الخارج نحو مشروعات ليس لها أي نفع على الاقتصاد خلال القوت الحالي، بل إنها تخدم شريحة بعينها من أصحاب الدخول المرتفعة والتي لا تتعدى نسبتهم 10% من الشعب وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

فنكوش العاصمة

ويمثل مشروع العاصمة الإدارية -أو ما يطلق عليه عاصمة الأغنياء- رأس حربة السيسي وأبواقه الإعلامية للتباهي بأن هناك إنجاز يتحقق رغم أن المشروع يواجه العديد من المشكلات التمويلية والاستثمارية، حيث أعلنت العديد من الشركات المحلية والأجنبية انسحابها من المشروع خلال الأشهر الماضية.

وفي تعليق على أزمة ارتفاع الديون بصورة مخيفة وتأثيرها على الاقتصاد كتب الدكتور إبراهيم نوار مستشار وزير الصناعة في حكومة الدكتور هشام قنديل مقالا على صفحته قال فيه: “لما الدين الخارجي لمصر يوصل إلى 105 مليارات دولار، لازم نقلق. ما ينفعش أبداً نقف ونسأل نفسنا، هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة الخطر ولا لسه. الواضح جدا دلوقت هو إن خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة، هي الفريضة، وما عداها نوافل، حسب المقدرة”.

أعباء الديون

وتابع: “ارتفاع عبء الديون، يقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التعليم والصحة”.

وكشف نوار أن خدمة الديون المحلية والخارجية تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز 1.5 قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأكد أن الدين الخارجي خطر، لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخل نادر بالنسبة لمصر، وخطر أيضا لأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدي استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج، وخطر لأن خدمته ( الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة وليست في نقصان.

حصيلة الشحاتة

ولفت إلى أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى حوالي 105 مليارات دولار تقريبا في نهاية الربع الأول من عام 2019، وهذا الرقم يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج “التثبيت المالي” الذي يطلق عليه خطأً “الإصلاح الاقتصادي”.

ولفت إلى أنه خلال الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، موضحا أن ذلك يعنى أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

وأكد أن تلك القيمة لا تتضمن قيمة القروض التي حصل عليها نظام السيسي لتمويل مشروعات محددة، من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات.

 

*رمضان في “سيناء”.. قتل ونهب وسرقة وطوابير ذل وظلام دامس

تعيش شبه جزيرة سيناء تعتيمًا موسعًا لما يحدث لأهالينا هناك فى ظل توافد الأنباء عن وجود مجازر بحق السيناويين ،فضلا ً عن انقطاع مستمر للتيار الكهربائى وتواصل طوابير الانتظار أمام محطات الوقود؛ فيما يلى نسلط الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها سيناء على مدار الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع بداية شهر رمضان الكريم.

ظلام “الشيخ زويد

و انقطعت الكهرباء عن مدينة الشيخ زويد وقراها، نتيجة عطل في أحد أبراج الضغط العالي الواصلة من العريش إلى الشيخ زويد. وفي اليوم التالي، وأثناء عمليات إصلاح العطل صُعق أحد الفنيين ويُدعى رائد أبو سليمان، فمات على الفور، بحسب مصدر في كهرباء شمال سيناء.

وفي سياق متصل، قالت صفحة أخبار كهرباء الشيخ زويد ورفح؛ وهي صفحة غير رسمية على فيسبوك دشنها مسؤولون في كهرباء الشيخ زويد، إن أحد أبراج الضغط العالي في قرية قبر عمير غربي الشيخ زويد، تم تفجيره. كما نشرت الصفحة صورة لبرج ضغط، قالت إنه أحد أبراج خط جهد 22 الجديد، مشيرة إلى عبوة أعلى قاعدة البرج وصفتها بـ«الناسفة»، وأوضحت أن مفعولها أُبطل.

فنكوش” العملية العسكرية

رغم مرور عام على انطلاق “العملية العسكرية الشاملة” التي كان من المقرر أن تنتهي سريعًا بالقضاء على “الإرهابيين”، وتسليم سيناء “متوضئةللمصريين؛ إلا أن ما حدث كان غير ذلك تماما؛ فما يزال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على “العناصر المسلحة”، مع استمرار تشريدهم، وهدم مساكنهم وحرق الكثير من مزارعهم، والأهم قتل العشرات من الأبرياء من أبناء سيناء دون ذنب بدعوى أنهم من “الإرهابيين”.

12 شهرا مرت، تنوعت الانتهاكات خلالها بين القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل والقصف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، ونسف المنازل والمدارس بالديناميت، وقطع الكهرباء والماء والاتصالات.

طفل قتيل

كما شهدت مدينة الشيخ زويد، الخميس الماضي، مقتل طفل يُدعى، أحمد رامي النحال، برصاصة مجهولة المصدر اخترقت صدره، كما أُصيبت فتاة تُدعى، مي مصطفى الحمايدة، برصاصة مجهولة المصدر أيضًا، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، بحسب مصدر طبي .

وفي اليوم التالي، أُصيب شاب يُدعى، نايف عودة أبو رياش، في قرية أبو طويلة التابعة لمدينة الشيخ زويد بطلق ناري مجهول المصدر اخترق منطقة البطن. وبحسب المصدر الطبي، لا تزال حالة أبو رياش حرجة بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ 621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا، حسب إحصاء لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء، اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

طوابير البنزين

كما تفاقمت أزمة الطوابير أمام محطة الغاز الوحيدة في العريش مع بداية شهر رمضان، بعد تقليص وقت عملها إلى ثماني ساعات فقط، حيث تُغلق أبوابها عند الخامسة مساءً.

ويطالب السائقون أن تعمل المحطة فترتين؛ اﻷولى قبل الإفطار، والثانية من الساعة السابعة وحتى منتصف الليل؛ حتى يتمكن السائقون من الحصول على تفويلة واحدة على الأقل في اليوم.

وكان سائقون تحدثوا في وقتِ سابق عن أسباب تواجد الطوابير أمام المحطة، ومنها عدم عمل المحطة بكامل طاقتها، وقلة عدد ساعات العمل، وتعنت بعض الضباط المسؤولين عن عملية التأمين وتنظيم العمل.

قال أحد السائقين ، إن حال معظم السائقين أصبح سيئ للغاية بعد أن تعطل مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم، حيث أنهم ليسوا موظفين ولا لديهم أي مصادر دخل أخرى، مع وجود التزامات عليهم من مصاريف أسر وأطفال واحتياجات يومية، مؤكدًا أن بينهم من أصبح مديونًا، وآخرين اضطروا إلى بيع أجزاء من أثاث منازلهم لسد احتياجاتهم بعد تضررهم منذ العملية الشاملة «سيناء 2018» التي انطلقت في 9 فبراير 2018.

الصيادون ليسوا أفضل حالًا من السائقين، وذلك بسبب استمرار منع الصيد على ساحل شمال سيناء بالكامل منذ فبراير 2018 مع بدء العملية الشاملة. وذلك مع استمرار احتجاز السلطات للمراكب واللنشات المتحفظ عليها على أحد الأرصفة البحرية داخل ميناء العريش.

أرملة اللواء تفضح الحرامية

فى شأن متصل، فضحت عايدة السواركة، أرملة اللواء سلمي السواركة، وإحدى أهم الداعمين للحملة العسكرية على سينا، تفضح نهب قوات الجيش بكمين الشلاق في نهار رمضان لمحتويات بيتها في الشيخ زويد.

وشنت” السوراكة” فى تدوينة على حسابها بموقع” فيس بوك” قامت بحذفها بعد ذلك هجوماً على قوات الأمن، حيث قالت أنه وفى نهار رمضان قامت قوة أمنية باقتحام المنزل وسرقة محتوياته ،وأيضاً سرقة أنابيب الغاز ،فضلا عن الأدوات الصحية ومستلزمات منزلية أخرى. يشار إلى أن عائلة اللواء السواركة انتقلت للعيش في القاهرة عقب مقتله على يد المسلحين قبل عدة أعوام.

تهجير إجباري

فى شأن متصل، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال عمليات التهجير، تم تشريد ما يقرب من 480 أسرة عامل من عمال محافظة شمال سيناء، وهذا بعد إزالة مصانع تعود ملكيتها إلى النائب “حسام الرفاعي” عضو البرلمان عن دائرة العريش، والمهندس محمد حسن درغام أحد رجال الأعمال في محافظة شمال سيناء؛ وذلك لوقوعها في محيط المنطقة العازلة في محيط مطار “العريش”.

كما قامت عمليات الجيش وآلياته العسكرية بتدمير منازل المواطنين بمناطق وسط وجنوب سيناء، حيث تم تدمير أكثر من 200 منزل بالكامل في قرية “خريزة، وأكثر من 100 منزل بقرية “رأس بدا”، أما في محافظة جنوب سيناء فقامت قوات الأمن بهدم منازل المواطنين بمنطقة “الرويسات” شرم الشيخ وعدة مناطق، بالمخالفة لقانون لتقنين الأوضاع.

قتل وتعذيب

كما وثق المرصد المصري للحقوق والحريات، جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري بحق أهالي سيناء.

وقال المرصد، في تقرير له: إن سلطات الانقلاب ارتكبت جرائم قتل واعتقال وتعذيب وتهجير بحق الأهالي تحت مسمى الحرب على الإرهاب، كما اتهم التقرير سلطات الانقلاب بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون لـ 1300 شخص، واعتقال 12 ألف شخص آخرين، وتهجير 4 آلاف أسرة، وتدمير أكثر من 2500 منزل بطول 1500 متر.

وأدَّت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” – كما يسميهم الجيش المصري- وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب بيانات الجيش وأرقامه.

 

*36 ألف “معلم مؤقت” ضحايا مذبحة جديدة للعسكر ضد المصريين!

ما مصير المعلمين المؤقتين؟ هل سيتم التخلي عنهم خلال الأيام المقبلة؟ أم أنه سيتم التجديد لهم لسد العجز في مختلف المحافظات؟.. أسئلة تطرح نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع وجود اتجاه داخل وزارة التعليم في حكومة الانقلاب لفسخ التعاقد معهم، والإعلان عن مسابقة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل.

البداية كانت بإعلان الوزارة عن أنها لن تجدد تعاقد حوالي 36 ألف معلم مؤقت تم تعيينهم مطلع شهر أبريل الماضي. وقالت مصادر داخل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن “شروط المسابقة واضحة، ومصير عقود المعلمين المؤقتين محدد وفقًا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم، ومن ثم فالعقود سوف تنتهى بنهاية المدة المحددة وفقًا لما تم الإعلان عنه”.

توجُّه “تعليم الانقلاب” نحو التخلي عن هؤلاء المعلمين أثار حالة من الغضب بمختلف المحافظات، وشكّل ضغطًا على أعضاء برلمان العسكر، ودفع بعضهم إلى انتقاد هذا التوجه. وقال أحمد الخشب، عضو برلمان الانقلاب: إن “اتجاه الوزارة لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز هو أمر غير مقبول بالمرة لعدة أسباب، منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالي لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبًا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم”.

عمال يومية

من جانبه قال محمد بدراوي عوض، عضو برلمان الانقلاب: إن “المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا، وحصلوا على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك، وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة”، مشيرا إلى أنّ “التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية”.

وأضاف عوض “لدينا الكثير من الوظائف، والعجز ليس في المدرسين فقط، فهيئة النقل العام تعاني من نقص في السائقين”، مشيرا إلى أن “الدولة لن تبني نظامًا تعليميًّا وصحيًّا ناجحًا بوجود عجز في العنصر البشري”.

بنود ملغمة

كانت “تعليم الانقلاب” قد وضعت عدة بنود ملغمة ضمن بنود التعاقد مع المعلمين المؤقتين، منها أن “العقد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم 1 أبريل 2019، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم 31 مايو 2019، وهو غير قابل للتجديد أو التثبيت”، مشيرة إلى أنه “يجوز تشغيل المتعاقد معه فى العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة”.

ومن بين البنود أيضا “يحق للطرف الأول فسخ العقد فى حال مخالفة الطرف الثاني لأيّ من التزاماته الواردة بهذا العقد، أو انقطع الطرف الثاني عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلين أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد، أو الاشتغال بالعمل السياسي”.

كما تشمل البنود أيضًا “يحق للطرف الأول لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق فى المطالبة بأية تعويضات، ولا يترتب على إبرام هذا العقد أي التزام على الطرف الأول بالتثبيت أو التعيين فى الوظائف الدائمة أو أي حقوق أخرى”.

 

*قفزة في الضرائب.. السيسي يواصل نهب أموال المصريين بالجباية

باتت جيوب المصريين هي السبيل الوحيد لتوفير السيولة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، فتارة يلجأ إلى رفع الدعم بسبب عجز الموازنة، وتارة أخرى يرفع معدلات الجباية الضريبية عبر آليات جديدة تثقل كاهل المواطنين وتزيد من إفقارهم، وذلك بالتزامن مع تراجع مصادر الدخل الأخرى، وعدم قدرة العسكر على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ارتفعت الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

شفط الأموال

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 تقدر بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات يتم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

وفي تصريحات نقلها مؤخرًا موقع الجزيرة نت، قال الخبير المصرفي وائل النحاس: إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها نظام الانقلاب للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية. فسلطة العسكر تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

صعوبات معيشية

تأتي الزيادات المستمرة التي يقرها العسكر في معدلات الضرائب التي تقوم حكومة الانقلاب بجبايتها من المصريين في الوقت الذي ازدادت فيه معيشتهم صعوبة؛ نتيجة فشل السيسي ونظامه في الحفاظ على استقرار الأسواق أو كبح الارتفاع المتواصل للأسعار، وسط استعدادات لزيادات جديدة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وزيادة أيضا في معدلات الديون التي تتراكم على المصريين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018. ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، سجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*سندات التوريق.. السيسي يستنزف أموال المصريين فى مشروعات الأغنياء

جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

سبوبة العقارات

جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.

وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

الديون تتزايد

وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.

هدر الأموال

وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.

 

تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

خريطة تبادل الأراضيتفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء.. الثلاثاء 7 مايو.. تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر”

أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

ولفقت نيابة أمن الانقلاب العليا للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام.

إلى ذلك رفض عدد من منظمات حقوق الإنسان بينها المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات الأحكام التي يصيبها العديد من العوار القانوني، والتي بنيت علي تحريات الأمن الوطني فقط دون التثبت من صحة ما نُسب للمواطنين، وطالبت بوقف أحكام الإعدام بحق الأبرياء في السجون المصرية.

وأسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية:
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال طبيب بيطري من مقر عمله بالشرقية

تواصل ميليشيات الانقلاب اعتقال الشرفاء، فلا يمر يوم دون أن يتم اعتقال عدد من هؤلاء الشرفاء واختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم.

وأمس، دون اعتبار لشهر رمضان، تم اختطاف طبيب بيطري من مقر عمله، إلى جهة غير معلومة، استمرارًا للنهج الإرهابي الذي تمارسه قوات أمن الانقلاب التي تختطف الأبرياء ثم تمارس ضدهم تعذيبا بشعا لانتزاع اعترافات محددة لـ”تستيف” أوراق القضايا المفتوحة.

وكان آخر الضحايا محمود فهمي (طبيب بيطري) من مركز ههيا، الذي كان ينهي إجازته من مديرية الطب البيطري بالزقازيق.

وتعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في أعداد المعتقلين، وهي المحافظة التي تقدم يوميا عددا من الشرفاء إلى سجلات المعتقلين، في كافة مراكزها، بعيدا عن الضمير والأخلاق والقانون.

 

*تأجيل هزلية 137 العسكرية لإعادة إعلان الشاهد

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٩ لإعادة إعلان الشاهد.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “نسرين” للعام الثالث وأسرة بينها رضيع

ثلاث سنوات مضت على إخفاء عصابة العسكر الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع” 35 عاما من أبناء شمال سيناء، وكان قد تم اختطافها من أحد الشوارع وسط مدينة العريش، في 30 أبريل 2016.

وطالبت منظمة حواء المهتمة برصد الانتهاكات والدفاع عن الحريات ونشر الوعي الحقوقي ومطالبة ميلشيات العسكر بالكشف عن مكان احتجازها القسري، مستنكرة الجريمة التي تأتي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

ولم تكن حالة الإخفاء القسري لنسرين هي الوحيدة، بل تتحدث التقارير الحقوقية عن العديد من حالات الإخفاء القسري لفتيات وسيدات منذ مدة طويلة، ولم يتم الكشف عن مصيرهن؛ استمرارا للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين من تتواصل الجريمة بحقها “منار عادل عبدالحميد أبوالنجا ” والتي تم اختطافها وزوجها “عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا” وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام، من منزلهما في النصف الأول من شهر مارس الماضي.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، مستنكرين الجريمة التي تفضح عدم الإنسانية لدى العسكر ولا تسقط بالتقادم.

كما وثقت منظمة “حواء” ما يحدث من انتهاكات باستمرار الحبس لـ”شيماء أحمد سعد” من القاهرة وتقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها يوم 22 فبراير 2015 على ذمة اتهامها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمجلس الوزراء وصدر حكم جائر بحبسها 5 سنوات.

وتصاعدت جرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، منذ أحداث 30 يونيه 2013 حتى الآن، خاصة الحرائر اللائي يعبرن عن رفضهن للظلم وجرائم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأكدت تقارير حقوقية وجود حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة أمن الانقلاب لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الاخريات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

*مركز حقوقي يكشف تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في برج العرب

أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع اسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب.

أيضًا قامت إدارة السجن بمنعهم من التريض، أو فتح الزنازين عليهم؛ ما جعلهم يتعرضون للموت بالبطيء داخل محبسهم.

وكان من ضمن من تمارس ضدهم هذه الانتهاكات كل من:

١_ أيمن محمود ٢٦ عامًا، تم اعتقاله من منزله أثناء عودته من عمله صباح يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٨

٢_المحامي محمد رمضان، تم اعتقاله من أمام المحكمة بعد انتهاء عمله يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ وتم احتجازه علي ذمة القضية المعروفة “بالسترات الصفراء”.

٣_ وائل الدياسطي عضو بحزب الدستور تم القبض عليه من منزله يوم ٢٠ يوينو ٢٠١٨

٤_ إسلام الحضري.. تم القبض عليه ٥ مايو ٢٠١٧ ولا يزال محتجزًا حتى الآن والتهمة بوست على “فيسبوك”

٥_ محمد الشريف تم القبض عليه ٥ مارس من أمام محكمة المنشية ووجهت له تهمة التصوير بالهاتف

٦- مصطفى زغلول من طنطا معتقل منذ أكثر من سنة

٧- تامر محمد من العاشر من رمضان معتقل منذ أكثر من سنة

٨- محمود حسن محكوم عليه بسنتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه معتقل منذ ٧ شهور

وندد المركز بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث بحق معتقلي الرأي بسجن برج العرب، مؤكدًا أن تلك الأعمال تخالف القوانين والمعايير التي يجب اتباعها لحماية المعتقلين.

ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات، كما جدد مطالبته بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ مما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين.

 

*إعدام 13 في رمضان.. لغربلة جيوب المصريين أم إسكات المعارضة قبل “صفقة القرن”؟

جريمة جديدة، وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان في مصر السيسي، مع صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بإعدام 13 معارضًا بهزلية “أجناد مصر”، وسط تزايد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام بمصر..

كانت محكمة النقض قد قضت اليوم الثلاثاء، برفض طعن 39 رافضا للانقلاب في قضية “تنظيم أجناد مصر” ضد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة في السابع من ديسمبر 2017، مؤيدة أحكام إعدام 13 متهما، والسجن المؤبد بحق 17 معتقلا، والسجن 15 عاماً لمعتقلين اثنين، والسجن خمس سنوات لسبعة متهمين، والبراءة لخمسة آخرين.

سلسال القتل

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، قضت المحاكم المصرية بإعدام المئات من المعارضين في قضايا عنف، برغم ثبوت أدلة براءة العديد من المعتقلين بعد تنفيذ حكم الإعدام.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حثت محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت في سبتمبر 2018 بحق 75 معتقلا من قيادات وأنصار جماعة “الإخوان”، في المحاكمة المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، والتي وصفتها بأنها “محاكمة غير عادلة”. واعتبرت المفوضية أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل إجهاضا جسيما للعدالة في مصر.

وأكدت عشر منظمات حقوقية مصرية، قد استنكرت في بيان سابق لها، التزايد غير المسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، في ضوء ما تشهده المحاكمات من خلل واضح بالضمانات والقواعد القانونية المنظمة للمحاكمات وفقا للقانون، داعيةً الحكومة المصرية إلى الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة عن آليات اﻷمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعمل على تنفيذها في سياق مكافحة الإرهاب.

إحصاءات صادمة

وفي 14 أبريل الماضي، كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” تصاعد وتيرة المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، مشيرا الى ان عشرات المحتجزين ينتظرون تنفيذا محتملا لأحكام الإعدام شنقا، ناقلة عن أسر أشخاص أعدموا، أو حكم عليهم بالإعدام، ظهور علامات تعذيب على أجساد بعض المتهمين الذي أعدموا بذريعة تورطهم في اغتيال النائب العام هشام بركات، في اعتداء بسيارة مفخخة عام 2015.

وقالت الوكالة “إنه نفذ حكم الإعدام بحق شخصين فقط في عام 2008، وخمسة أشخاص في عام 2009″، مشيرة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، بعد الصين (آلاف)، وإيران (أكثر من 253)، والسعودية (أكثر من 149)، وفيتنام والعراق (أكثر من 52)، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة العفو الدولية.

واستشهدت الوكالة بتقرير نشرته أخيرا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، منها “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، حول تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018، وإعدام 15 شخصا حتى الآن في عام 2019، مذكرة بدفاع السيسي عن عقوبة الإعدام خلال القمة العربيةالأوروبية، التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي.

في حين قالت منظمة “ريبريف” للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي يقع مقرها في لندن، إن “2159 شخصا على الأقل حكم عليهم بالإعدام في مصر بين عامي 2014 و2018”.

اتهامات ملفقة

وسبق أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا للشباب المنضمين للقضية، اتهامات فضفاضة من عينة؛ “الانضمام إلى جماعة أُسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية”.

كما زعم أمن الانقلاب أن “تنظيم أجناد مصر” شن 26 هجوماً، استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش، غير أن عمليات التنظيم توقفت منذ إبريل 2015، في أعقاب مقتل قائد ومؤسس التنظيم همام عطية (مجد الدين المصري)، في اشتباك مع قوات الأمن، حسب الرواية الأمنية.

يشار إلى أن أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، هم:

1-بلال إبراهيم صبحي

2-محمد صابر رمضان نصر

3- جمال زكي عبد الرحيم سعد

4-عبد الله السيد محمد السيد

5-ياسر محمد احمد محمد خضير

6-سعد عبد الروًوف سعد محمد

7-سعداحمد توفيق حسن

8-محمود صابر رمضان نصر

9-سمير ابراهيم سعد مصطفى

10-اسلام سليمان شحاته سليمان

11-محمد عادل عبد الحميد حسن

12-محمد حسن عز الدين محمد حسن

13-تاج الدين حواش محمد حميدة

قانون ساكسونيا

كان هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، قد وصف أحكام الإعدامات المتتالية بأنها غير قانونية، مضيفا أنه من الناحية القانونية والحقوقية تأكد أنه لا يوجد قانون ولا حقوق في هذه الأحكام؛ فهذه أحكام مسيسة وفقا لما وصفه بـ”قانون ساكسونيا”.

بينما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إننا لسنا امام أحكام قضائية بل مهزلة ، مشيرا الي أن احكام الاعدام باطلة لانها تمت باجراءات معيبة واخلت بحق الدفاع وحق المتهمين، مشيرا خلال خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل علي الجزيرة مباشر مصر، مؤخرا: أن الحكومة لن تتخلي عن التدخل في القضاء بينما كانت في العهد الملكي تربأ بنفسها عن التدخل ، ومنذ عهد عبد الناصر صار القضاء تابع للدولة وليس مستقلا.

بينما يبقى مغزى تلك الاحكام، المسيسة والخارجة عن اطار القانون، محاولة من نظام السيسي لاسكات معارضيه، قبل الدخول الفعلي بتنفيذ صفقة القرن ، ودور مصر الخائن فيها، وأيضا اقتراب الرفع النهائي للدعم عن الطاقة والكهرباء وتسريح ملايين المصريين، وهو ما المح اليه السيسي خلال حديثه مؤخرا بالاسماعيلية.

فيما تبقى المسئولية على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية لانقاذ المصريين من الإعدام.

 

*انتهاكات غير مسبوقة يتعرض لها الرئيس مرسي للعام السادس

أصدرت أسرة الرئيس محمد مرسي بيانًا، هنأت فيه الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان الكريم. وقالت الأسرة “إن الرئيس مرسي يقضي رمضانه السابع في زنزانته بعيدًا عن أسرته وأحبائه، وسط تعتيم متعمّد عن طبيعة وظروف احتجازه”.

واستنكر البيان استمرار اعتقال أسامة، نجل الرئيس مرسي، فضلًا عن حبسه انفراديًّا للتنكيل به؛ لدفاعه عن والده وعن الشرعية القانونية والدستورية.

وجدّدت أسرة الرئيس دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى الالتفات لملف انتهاك حقوق الرئيس مرسي ونجله أسامة.

بدوره استنكر المهندس مدحت الحداد، عضو مكتب الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة، حيث يتم وضعه في زنزانة انفرادية، ولم تسمح إدارة السجن لأسرته بالزيارة إلا 3 مرات خلال 6 سنوات، بينما منعت زيارة نجله أسامة تمامًا.

وأضاف الحداد- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس المنتخب الشرعي الدكتور محمد مرسي للتنكيل، نجد الرئيس المخلوع حسني مبارك ينعم ويُبرَّأ من كل الاتهامات التي كانت موجهة له.

وأوضح الحداد أن السيسي وعصابة الانقلاب يخشون شرعية الرئيس مرسي وعودة الإخوان للسلطة، ولذلك يبذلون كل الجهد لإزاحة الإخوان، وهو ما اتضح مؤخرًا في محاولات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا من قبل الولايات المتحدة.

وأشار الحداد إلى أن الإرهاب الحقيقي في مصر يتمثل في السيسي وعصابته الذين اختطفوا رئيس مصر الشرعي، واعتقلوا عشرات الآلاف من الشباب، مشددا على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم السيسي على كل الجرائم.

بدوره قال المحامي والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي غير مسبوقة، مضيفًا أن نظام السيسي لا يحترم الدستور أو القانون.

وأضاف بيومي أن الرئيس مرسي أول رئيس مصري يتعرض لمثل هذه الانتهاكات، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في مصر؛ فالسيسي وعصابته اعتقلوا عشرات الآلاف في السجون دون سند من القانون، وتم التحقيق معهم أمام نيابات غير مستقلة، وتعرضوا لظروف احتجاز غير آدمية، وتعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

وأشار بيومي إلى أن قضية الرئيس مرسي باتت قضية رأي عام دولي، حيث أصدرت المنظمات الحقوقية العديد من التقارير والإدانات ووثقت الانتهاكات، لكن المشكلة الأساسية هي غياب الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي للضغط على النظام.

 

*“صحيفة صهيونية” تكشف تفاصيل موافقة “السيسي” على بيع جزء من سيناء!

نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنياميين نتنياهو، جزءًا من وثيقة قالت إنها حصلت عليها من داخل وزارة الخارجية الصهيونية، حول بنود ما تعرف بـ”صفقة القرن” الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الصحيفة الصهيونية، في تقرير لها، إنه سيتم توقيع اتفاق لإنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في الضفة الغربية وغزة، باستثناء المستوطنات المقامة بالضفة؛ حيث ستبقى الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، قالت الصحيفة إن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار وإنشاء المصانع وغراض التجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة ، مشيرة إلى أن الدول التي ستدعم ماليا تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

وأشارت الصحيفة الي أن الدول الداعمة ستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع في فلسطين الجديدة، مشيرة إلى أن تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة ستكون كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 20٪، الاتحاد الأوروبي 10%، وسيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط 70٪ حسب إنتاجها من النفط، وذلك لأن الدول المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذا الاتفاق ، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، أما إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسئولين، وفي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، وستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي”.

 

*خوفًا من بيادة العسكر.. علاء مبارك يتراجع عن تصريحات “صفقة القرن

أثار ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول التساؤلات التي طرحها بخصوص صفقة القرن، الخميس الماضي جدلا واسعا، قائلاً: إن البعض شكك في مغزاها، مزيدا من الجدل، حول الرعب الذي يدير به السيسي شئون المصريين.. قبيل تمرير صفقة القرن المرتقبة خلال الأيام المقبلة.. والدور القبيح لنظام السيسي في الصفقة التي يجري تعديل بعض بنودها حاليا، خاصة فيما يتعلق بمصر.. وإلباس التنازل عن الأراضي المصرية في شمال سيناء ثيابا اقتصادية، فبدلا من توطين فلسطينيين في سيناء – في المراحل الأولى – يجري إقامة مشروعات ومناطق اقتصادية خادمة لقطاع غزة باسم الاسثمار، كإقامة محطات الطاقة والكهرباء، ومنطقة حرة، وتوسيع ميناء العريش ومطار العريش لخدمة الفلسطينيين.

تلك التعديلات السرية والتي جاءت عقب تقديرات استخباراتية بأن نظام السيسي سينهار في اليوم التالي لتنازل قائد الانقلاب عن أراض مصرية بشكل صريح للتوطين، فجاءت الخطة البديلة، بالاكتفاء حاليا بالصفقة الاقتصادية على أراضي سيناء المحررة من المصريين وسكانها الأصليين لصالج جيش السيسي الذي لا يهمه سوى المصالح الاقتصادية ولو على حساب عقيدته القتالية التي خلعها أمام البزات الصهيوأمريكية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة نشرها فجر الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر”: إن هذا التشكيك في غير محله، مضيفًا أن مصر حررت كل أرضها ولديها جيش قوي يحميها، على حد تعبيره.

وتابع أن بعض الجدل حول صفقة القرن هو حول أراض عربية تحتلها إسرائيل، متسائلاً عن طريقة تعامل أمريكا معها عند الإعلان عن الصفقة.

كان علاء قد طرح عدة أسئلة في تغريدته السابقة، قائلاً: “كلام كثير وجدل في وسائل الإعلام عما يسمى بصفقة القرن! ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟

صفقة القرن

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، قد قال في أبريل الماضي إن الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط لن يتم قبل يونيو المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لمسؤول بإدارة ترامب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ”صفقة القرن” ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وأشارت التقارير إلى تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ10 السنوات المقبلة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وقالت إن مصادر تحدثت مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وقالت إن المعطيات ليست دقيقة بالضرورة، ولكنهم أكدوا أن “الاستثمارات سوف تصل لعشرات المليارات من الدولارات”.

وسوف تسهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من “أغنى دول المنطقة”، بحسب التقرير.

بأمر البيادة

وبحسب مراقبين تأتي تغريدة علاء مبارك بمثابة تراجع بالأمر العسكري، من قبل نظام السيسي، الذي لا يريد لأحد أن يتحدث عن الصفقة التي قدم بها السيسي نفسه للأمريكان والصهاينة، كرئيس مستبد يحدم المصالح الصهيونية بالمنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنه قد يكون تم تهديد آل مبارك بإعادة علاء وجمال إلى السجن، حيث ما زالت بعض قضايا الفساد المتورطين بها مفتوحة قضائيا ولم تغلق كقضية التلاعب بالبورصة.. وغيرها.

وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بضبط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

وأمرت المحكمة بالقبض على حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وآخرين، وحبسهم على ذمة القضية. وعند اعادة نظر القضية في جلسة 20 أكتوبر الماضي، جرى اطلاق سراحهم..

وتدور الاتهامات التي باتت سلاحا بيد السيسي ونظامه لاخضاع ال مبارك، حول تورط إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية هيرمس، بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وكشف أمر الإحالة عن أن جمال مبارك، اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا؛ حيث اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص

هكذا تدار مصر بالقمع السياسي والحقوقي للرافضين لحكم السيسي وبالتلاعب بالقانون لاخضاع المعارضين وأبناء وقيادات النظام السابق، وبين هذا وذاك تضيع مصالح مصر وتهدر مقدرات الوطن خدمة للصهاينة.

 

*6 سنوات من القمع.. المنقلب يرفع عدد سجونه إلى 26 سجنًا

بعدما قررت داخلية الانقلاب بناء سجنين جديدين في بنها والخانكة بالقليوبية، يؤكد مراقبون أن بناء السجون هو الإنجاز الأبرز لنظام الانقلاب العسكري، الذي يجثم على أنفاس المصريين منذ 6 سنوات، حيث تم بناء 24 سجنًا خلال سنوات الانقلاب وحدها، زادها سجنين لتصبح 26 سجنًا.

ويبقى شعار المرحلة هو “بناء السجون والمعتقلات” على يد نظامٍ يأتي القهر في مقدمة أولوياته، وحقوق الإنسان ليست في قاموسه على الإطلاق، وبدلا من المدارس والمستشفيات أصبحت السجون والزنازين هي الاختيار الأول والأخير.

ويبدو أن مقاولات بناء السجون تُعد إحدى المحركات القليلة للاقتصاد المصري المتهاوي، باعتبارها أبرز المشروعات القمعية للسلطة العسكرية، بعدما ضجت السجون الحالية بعشرات الآلاف من الشباب والمعارضين لها، ناهيك عن التعذيب المفضي إلى الموت بها ومئات الحالات الأخرى للقتل البطيء داخل أماكن الاحتجاز، والتصفية الجسدية للمعارضين السياسيين بمنازلهم.

26 سجنًا

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا لوزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، ينصّ على إنشاء سجنين جديدين بالمجمعين الشرطيين في بنها والخانكة بالقليوبية، بعدما أمر في مارس الماضي ببناء سجنين آخرين في سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ويرتفع بذلك عدد السجون الجديدة التي تنشئها حكومات السيسي المتعاقبة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، إلى 24 سجنًا، ما يرفع عدد السجون في البلاد إلى 66 سجنًا.

ومن أهم السجون التي أنشئت بعهد السيسي: سجن الصالحية العمومي، الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، وسجن 15 مايو المركزي، الذي افتتح في 4 يونيو 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

وفي 12 إبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي.

وشملت قائمة السجون الجديدة أيضًا سجن ليمان الشديد الحراسة في محافظة الدقهلية، أنشئ في أغسطس 2013، وسجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة على مساحة 42 ألف متر. وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسجن دمياط المركزي، وسجن بنها المركزي بقسم ثان بنها، وسجن العبور، وسجن طره (2) الشديد الحراسة في مجمع سجون طره، وسجن ليمان المنيا، وسجن عمومي المنيا الشديد الحراسة.

وخُصّصت أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن، وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

كما ضمت القائمة سجن الجيزة المركزي، وافتتح في 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وسجن النهضة في منطقة السلام، شرقي القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى السجن المركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن منطقة الخانكة.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر- أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وافتتحت داخلية الانقلاب سجن 15 مايو المركزي، التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر.

العمل الوحيد

وفي الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الانقلاب في بناء السجون، قال موقع ميدل إيست آي” البريطاني: إن بناء سجون جديدة هو العمل الوحيد الذي يتقنه نظام السيسي، بعد بناء العشرات من السجون لدفن المصريين على قيد الحياة، في حين أن هناك سجونًا أخرى تشبه فنادق الـ7 نجوم، يقيم فيها مبارك وأولاده بوصفهم ضيوف شرف.

وأضاف الموقع، في تقرير له، أنه من المثير للصدمة إصرار المجتمع الدولي على غض البصر، ليس فقط عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، بل أيضا عن استخفاف عبد الفتاح السيسي بحقوق الناس، قائلا: “ليس سرا أن السجون المصرية تعج بالمسجونين، فمنذ عام 2013، تزايدت الاعتقالات التعسفية ضد النشطاء السياسيين لتحطم جميع الأرقام القياسية التي سجلتها الأنظمة الاستبدادية الشمولية، في العالم العربي”.

وأوضح الموقع أن أي شخص يجرؤ على التحدث علنا ضد نظام السيسي، فإنه يُلقَى به في السجن دون محاكمة عادلة، سواء كانوا أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الوزراء السابقين أو الناشطين السياسيين أو الصحفيين أو البرلمانيين، جنبا إلى جنب مع أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، الذي يستمر اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى قتل مئات المسجونين في المعتقلات.

لماذا يبنى السيسي السجون؟

وقال التقرير إن الحقيقة المرة هي صمت المجتمع الدولي على استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان، وقد تمزق الدعم الغربي للسيسي في ظل إخفاقات النظام المتتالية في حفظ الاستقرار الموعود، والمثير للدهشة أن ميزانية أحد السجون في «جمصة» بلغت 100 مليون دولار، وهي 5 أضعاف ميزانية وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وكان قائد الانقلاب قد توسع في الآونة الأخيرة في بناء السجون والمعتقلات، وآخرها بناء سجن في الجيزة، وآخر في الغربية، فضلا عن 19 سجنًا تم بناؤها خلال العامين الماضيين، ويقبع في المعتقلات أكثر من ستين ألف معتقل على مدار 3 سنوات من انقلاب السيسي.

 

*بنك بي إن بي باريبا: الاقتصاد المصري يواجه كوارث بالجملة تحت حكم العسكر

كشف تقرير صادر عن وحدة الأبحاث في بنك بي إن بي باريبا عن كوارث بالجملة يعاني منها الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، وأكد التقرير أنه رغم القرارات التقشفية والتمويلات الخارجية الكبيرة التي حصل عليها العسكر، إلا أن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من تلك القرارات نظرا لأن المردود حتى الآن لا يحقق الأهداف المرجوة.

وقال إنه رغم استمرار الضعف الاقتصادي، فإن المرحلة الجديدة التي يجب على حكومة الانقلاب اقتحامها ينبغي أن تدعم الاستثمار الخاص وتخلق فرص العمل، وذلك في إشارة إلى ضرورة فتح العسكر المجال أمام شركات القطاع الخاص للعمل وتقليل سيطرة الجيش على كافة مقدرات البلاد.

وأضاف: إن نقص الاستثمار يضغط على الاقتصاد ويحد بصورة كبيرة من تنافسية الصادرات، وبصفة عامة، تراجع عجز الحساب التجاري إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 و1.9% خلال 2020، لكن بعد ذلك على الأرجح سيعاود الاتساع حينما ستتحول مصر لمستورد صافي للغاز بحلول 2020-2021، كما أن نمو الاستثمار سيشعل الطلب على الواردات.

وتابع التقرير أن الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة يخفض الفائدة على الدين المحلي ويقلل من أرباح المستثمرين في الديون السيادية، ما يهدد استقرار استثمارات المحافظ المالية، وسينعكس ذلك على استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها حكومة الانقلاب.

وفيما يتعلق بلاستثمار الأجنبي المباشر أكد التقرير أنه لن يشهد ارتفاعًا خارج القطاع البترولي، كما أنه مع انتهاء دعم صندوق النقد الدولي ستبدأ تدفقات الديون الخارجية في التلاشي خلال العامين المقبلين، رغم أن الدعم من طروحات السندات الدولية سيستمر.

وشدد على أن أهم المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تحت حكم العسكر يتمثل في أن الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة، كما أن تكلفة خدمة الدين الخارجي بلغت 7% من إيرادات الحساب الجاري.

 

إيطاليا حصلت على أدلة جديدة تُؤكد تورط “السيسي” بمقتل ريجيني.. الاثنين 6 مايو.. 60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل وقلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

أسرة معتقلإيطاليا حصلت على أدلة جديدة تُؤكد تورط “السيسي” بمقتل ريجيني.. الاثنين 6 مايو.. 60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل وقلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال عدد من المواطنين بديرب نجم في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية عددًا من المواطنين من مركز ديرب نجم والقرى التابعة له بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين أمس الأحد دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن ميليشيات الانقلاب العسكري اقتحمت عددًا من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم من قرية الهوابر كل من: “شوقي بدوي، سمير بدوي، عمر سمير بدوي”.

يشار إلى أن عددا من المعتقلين تم اعتقاله عدة مرات في أوقات سابقة، ولفقت لهم اتهامات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وتم الإفراج عنهم ليعاد اعتقالهم على الخلفية نفسها من جديد؛ استمرارًا لجرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان.

 

*اليوم.. النظر في طعون هزلية “أنصار بيت المقدس 3”

تعقد محكمة الطعون العسكرية جلسة النظر في الطعون المقدمة من 36 مواطنا من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية رقم 2 شرق لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″.

كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بتاريخ 27 ديسمبر 2017 قرارات بالإعدام لـ9، وهم: “هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان، وسامي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد، وفايز عيد عودة، وإسلام مسعد أحمد”.

كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية للمواطن “عماد الدين أحمد محمود” بوفاته، والسجن 15 سنة لـ”سلامة جمعة سليم”.

وقررت أيضا السجن المؤبد 25 سنة على 44 مواطنا بينهم 9 معتقلين، والسجن 15 سنة على 4 معتقلين، والسجن 10 سنوات على 8 معتقلين ، والسجن 7 سنوات على معتقل ، والسجن 5 سنوات على 9 معتقلين، والسجن 3 سنوات على 3 معتقلين، كما قضت على 41 مواطنا بعدم اختصاص المحكمة، وبراءة مواطن واحد.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم استهداف قوة تأمين الطريق الساحلي بمنطقة الضبعة التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وفي 18 مارس 2015، اغتيال النقيب كريم فؤاد، معاون مباحث قسم شرطة العلمين، والشروع في قتل كل من: النقيب خالد عبدالجليل السيد الصاحي، ورقيب الشرطة بهاء محمد الزهيري، بالقرب من بوابة ماريا بمدينة العلمين.

 

*إخفاء زوجين بالجيزة منذ 4 شهور ومعلم بالشرقية تعسفيًّا

4 شهور مضت على اختطاف قوات الانقلاب في الجيزة الزوجين “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا و”رحمة عبدالله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، وترفض الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، مشيرة إلى أنه تم اعتقال الزوجين من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، ولليوم الثالث على التوالي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز “السيد عوض علي” يبلغ من العمر 47 عامًا.

وذكرت التنسيقية أنه يعمل مدرس لغة عربية، منذ اعتقاله بعد صلاة الجمعه يوم 3 مايو الجاري من كفر صقر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد أكدت في تقريرها عن المشهد المصرى لشهر ابريل المنقضى أن مصر تحولت مؤخرا إلى الديكتاتورية العسكرية بعد إقرار تعديلات لا دستورية بإجراءات باطلة ونتائج مزورة لتتحول مصر بين عشية وضحاها إلى ما يمكن أن يطلق علية الملكية العسكرية ليصبح للمؤسسة العسكرية سلطات فوق دستورية بزعم حماية “نقيضتها” مدنية الدولة.

ووثق تقرير المنظمة 110 انتهاكا لحقوق الإنسان بينها 44 جريمة إخفاء قسرى 24 جريمة اعتقال تعسفي و6 جرائم إهمال طبي داخل سجون العسكر و14 جريمة عنف ضد المرأة و13 جريمة وانتهاكًا لحقوق الطفل و9 انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر” بينهم 5 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 42 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بينهم 5 فتيات.

والمختفون هم: “محمد هريدي محمود محمد، فارس سعد عبد المنعم، محمد إبراهيم فايز، كامل كامل عبد الحليم، هنادي حسن أمين المندوه يوسف، أشرف بسطاوي بسطاوي علي، محمد ياسين عبد المحسن حسن، عمار ياسر أبو اليزيد محمود، فهمي محمد بيومي، إسماعيل حنفي محمد”.

كما تضم القائمة “طارق سعد أمين أبو زيد، محمد عبد المجيد حسن علي، عادل أحمد فايز عبد الحليم، محمد رضا إسماعيل عبد المطلب، علي محمد عزت أنس، أحمد بدوي عبد الحميد منصور، خلف محمود موسي، مسعود علي مسعود حميدة، محمود أحمد مجد عبد الرحمن، وليد حسين محمد حسين”.

وتضم القائمة أيضًا “أحمد محمد جمال أحمد، عادل محمد فهمي السيد، أحمد محمد محمد شاهين، أمير محمد أمين عيسى، محمد شحاتة زكي محمد، محمد عبد العظيم حسن أحمد، عبد القوى فتح الله رياض، أحمد عابد أحمد محمد، أحمد سميح صادق شلقامي، سعيد يحيى محمد سيد”.

كما تضم القائمة “خالد متولي مصطفى حسن، محمد مصطفى محمد عبد المجيد، حسن أحمد محمد عمر، أحمد مراد مراد معين، عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب، أحمد سالم عيسى محمود، عثمان علي عبد الباقي صالح، وائل السيد إبراهيم محمد، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ميادة حسن دياب عوض الله، عبير هشام محمد، ناهد محمود محمود حسين”.

60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل.. قلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

 

*إيطاليا حصلت على أدلة جديدة تُؤكد تورط “السيسي” بمقتل ريجيني

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا عن كواليس ما يحدث بين الحكومة الإيطالية ونظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016، حيث حصل الجانب الإيطالي على شهادات وأدلة جديدة تؤكد تورط العسكر في القضية.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها في روما طوم كينغتون، قوله إنه بعد أعوام من الجمود في تحقيقات القضية جاءت شهادة جديدة لتؤكد شكوك الجانب الإيطالي في تورط سلطات الانقلاب في قتله بسبب بحثه عن قضية الحركات العمالية التي تتمتع بحساسية سياسية في مصر، التي تعيش تحت قمع أمني شديد من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وقال الشاهد الذي استندت إليه السلطات الإيطالية في إثباتها لتورط السيسي في مقتل ريجيني، إن طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج احتجز وتعرض للتعذيب في مصر باعتباره جاسوسا، وأضاف أنه سمع بنفسه أحد عناصر الأمن وهو يتحدث لمسؤول من دولة أفريقية أخرى، مشيرا إلى ريجيني بالشاب الإيطالي وزعم أن الأمن اعتقله وعذبه باعتباره يتجسس لصالح بريطانيا.

وقال مصدر من السلطات الإيطالية إن الشهادة ينظر إليها بكثير من الجدية وإنه تمت مطالبة سلطات الانقلاب بتحديد مكان وجود المسؤول محل الشهادة في ذلك الوقت دون الإشارة لاسم ذلك المسؤول فينظام السيسي أو الشاهد.

وأضافت الصحيفة أن مشرف ريجيني ناقش معه أثناء وجوده في مصر تقديم طلب للحصول على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني وهو الأمر الذي ناقشه بدوره مع أحد قيادات الحركات العمالية في مصر والذي يعتقد أنه يعمل مع أمن الانقلاب في الوقت نفسه.

وتعتقد النيابة الإيطالية، وفقا للصحيفة، بأن سلطات الانقلاب، علمت بأمر المنحة واشتبهت في أن الأموال ستستخدم لتمويل النقابات العمالية المحلية.

وقبل أيام وصف رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”الكاذب”، متهما سلطات الانقلاب بقتل 5 مواطنين عقب جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني للتغطية علي الجريمة.

ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن فيكو قوله: إن “السلطات المصرية قتلت خمسة مواطنين مصريين أبرياء للتحايل على الإيطاليين وتضليل التحقيقات بشأن مقتل ريجيني، مشيرا إلى أن التحقيقات الإيطالية أثبتت أن المسئولين عن مقتل ريجيني يعملون في جهاز الأمن الوطني المصري.

 

*“منصور” و”ساويرس” موّلا بسخاء “المحافظين” البريطاني مقابل دعم استبداد “السيسي”!

كشفت صحيفة مورنينج ستار البريطانية عن تعامل حكومة المحافظين في بريطانيا مع السيسي ودعمها له وتكشف علاقة ذلك بتمويل رجال أعمال مصريين من عائلة ساويرس ومنصور لحزب المحافظين.

وقالت إن مصر يديرها جنرال استولى على السلطة من خلال انقلاب، لذلك حقوق الإنسان في حالة يرثى لها، وهذا لا يمنع حكومتنا من أن تكون صديقة لنظام الجنرال السيسي، والسبب الرئيسي هو أن الحكومة المحافظة تحب التعامل مع البلدان التي يديرها الجنرالات والديكتاتوريون والمستبدون.

وذلك باعتراف وزارة الخارجية البريطانية، في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان والديمقراطية الصادر في أكتوبر الماضي، قالت فيه إن “وضع حقوق الإنسان في مصر استمر في التدهور”.. يقولون هنا “قيود على المجتمع المدني وحرية التعبير” و”تقارير واسعة الانتشار عن التعذيب والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء”.

وتحت عنوان “المحافظون يدًا بيد مع الديكتاتور المصري ومؤيديه” إن التبرعات السخية التي يقدمها محمد منصور ونجيب ساويرس لخزائن حزب المحافظين تثير سؤالا حول مسألة المقابل؟!

قالت الصحيفة: إن السيسي تمسك بالسلطة من خلال مزيج من بعض التحركات الشعبية والقمع العنيف، رغم أن انقلابه العسكري عام 2013، على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين والربيع العربي، كان ينطوي على مذابح دموية، كما لم يتوقف القتل.

انتقاد للبريطانيين

وقال كاتب المقال: إن بريطانيا وجدت أن التعامل مع جنرال أمر رائع. ورغم قول وزارة الخارجية “سنستمر في إثارة مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية في القطاعين العام والخاص”، لكنها في الحقيقة لا تبدو هكذا.

واستدلت على عكس ذلك بحديث علني في مؤتمر صحفي كبير حول مصر عندما زار وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون مصر للقاء السيسي في 2017.

وعلا صوت “جونسون” قائلاً: “إن المملكة المتحدة صديق قديم لمصر. نحن أكبر شريك اقتصادي لمصر وحلفاء أقوياء ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة؛ لأن الاستقرار والسلام والنمو في هذه المنطقة هي حجر الأساس للفرصة والأمن للشعب البريطاني والشعوب في المنطقة”.

وأضافت أن وزير الخارجية “المحافظ” لم يذكر حقوق الإنسان المصرية علنًا، وفي القطاع الخاص، ترخص المملكة المتحدة مبيعات أسلحة ضخمة لمصر. تدعو الحكومة البريطانية مصر إلى معارض الأسلحة مثل DSEI؛ حيث يمكنك شراء الأسلحة والدبابات.

ودعت أيضًا موظفي الأمن المصريين إلى الأمن والشرطة 2019، وهو معرض تجاري سري تابع لوزارة الداخلية، بحيث يمكن للشركات بيع الأجهزة الأمنية التي تستخدمها الأجهزة للتجسس على الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني وما شابه ذلك، جميعها معدات مثالية لالتقاط المعارضين.

يتمتع المحافظون بتاريخ طويل من دعم وبيع الأسلحة لجنرالات القمع، لذا فهم لا يحتاجون إلى عذر للقيام بذلك، لكن ربما يساعد رجال الأعمال الذين يبدو أنهم يدعمون السيسي بدوره في تمويل حزب المحافظين.

دعم منصور

وكشفت الصحيفة أنه في يناير الماضي، كانت “Unatrac Ltd.” إينتراك المحدودة، واحدة من أكبر الجهات المانحة لحزب المحافظين ، حيث قدمت 175.000 جنيه إسترليني، واعتبرت الصحيفة أن رقم الدعم مثير للاستغراب لأن أحدث حسابات الشركة في (2017) تظهر أن إجمالي مبيعات Unatrac السنوية في المملكة المتحدة هو 143،389 دولارًا يعادل حوالي 110،000 جنيه إسترليني، لذلك أعطت المحافظين أكثر من كامل المردود السنوي!.

أما عن الشركة إينتراك فهي الذراع البريطاني لمجموعة منصور، المملوكة من قبل الملياردير المصري “إخوان منصور” وتشمل إمبراطوريتهم وكلاء السيارات والعقارات وسلسلة السوبر ماركت الرئيسية في مصر.

وقالت الصحيفة: “محمد منصور مؤيد قوي للحملة الاستبدادية للتعديلات التي دشنها السيسي”، والتي قال إنها تجعل مصر “أكثر استقرارًا”. وشغل منصور وزيرًا للمواصلات لمدة أربع سنوات في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، ولكنها قدمت نحو 307000 جنيه إسترليني منذ عام 2015.

إمبراطورية ساويرس

وقال المقال إنه في نهاية عام 2018، كانت أوراسكوم للإنشاء المحدودة في المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة لحزب المحافظين – حيث قدمت 150.000 جنيه إسترليني، وبذلك يصل إجمالي تبرعاتها للمحافظين إلى 200000 جنيه إسترليني. أوراسكوم في المملكة المتحدة هي فرع المملكة المتحدة لشركة أوراسكوم الهولندية، والمعروفة سابقًا باسم أوراسكوم كونستراكشن إندستريز (OCI)، والتي تعد جزءًا من إمبراطورية عائلة ساويرس.

أسس الملياردير المصري أنسي ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء في الخمسينيات من القرن العشرين؛ ما جعلها واحدة من أكبر شركات المقاولات العامة في مصر.. وضع ساويرس أحد أبنائه، ناصف ساويرس، على رأسها ونقل المقر إلى هولندا.

وأضافت أن ساويرس اجتذب مستثمرين كبار آخرين إلى شركة أوراسكوم، بما في ذلك بيل جيتس، لذلك لم تعد شركة عائلية بحتة، لكنهم لا يزالون هم المستثمرون المهيمنون.

ووفقًا لحساباتهم، فإن “النشاط الرئيسي” لشركة “OCI UK” هو “الإعلان والعلاقات العامة ومعالجة البيانات” لمجموعة “OCI” الأكبر.. لذا فإن مبلغ 200،000 جنيه إسترليني إلى حزب المحافظين يعتبر جزءا قليلاً من برنامج “العلاقات العامة” بين الطرفين.

وأعتبرت الصحيفة أن نفوذ عائلة ساويرس مع الحكومة المصرية دعم انقلاب عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة. وفقًا لمؤسسة توني بلير “فإن انقلاب يوليو 2013 ضد مرسي لم يكن ممكنًا دون دعم واسع من نخبة رجال الأعمال في البلاد، المتمركزين حول مصر”.

 

*60 ألف أسرة فقدت عائلها المعتقل وقلوب في رمضان تدعو وتقنت على الظالمين

كثير من المصريين يخصون تهنئتهم للمسلمين في رمضان للمرابطين المدافعين عن ثغور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لهؤلاء الرجال الذين لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة، للمعتقلين الذين دفعوا ويدفعون ثمن وقفتهم.

من حريتهم وتضييق معايشهم من أموالهم وأرواحهم ومتع أبنائهم، واثقين بما عند الله من أجر واجتماع شمل في الآخرة وهو القادر عليه في الدنيا.

غير أن بعضًا ممن هم على تواصل مع أسر المعتقلين في رمضان وبخاصة أولئك المحبوسون قبل 6 سنوات أقل قليلا أو زيادة عن ذلك، لم تعد فارقة إلا أنها مؤثرة كما يقول الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق؛ الذي أمضى من هذه السنوات 4 رمضانات دون أن يفطر في رمضان مع أحد حتى ولو كان معتقلا في الزنزانة المجاورة، وعندها تشعر القلوب بالكمد لحال هؤلاء الأبطال ولكن كيف هم وأسرهم يفتقدون أمثال هؤلاء المحبون لأوطانهم لدرجة هذا التحمل.

تقول ملك رمضان: “دعوة على الإفطار مننا تخفف عنهم، خلينا نقلل من الوجبات للي بتنحط على السفرة للبهرجة وملئ العين لكي نحس بهم ونتذكر اللي ضحوا..بكل سفرة في شخص ناقص مارح ننساه..ومن الأنانية إنك تنساه”.

حد ناقص

وعلى غرار من تبث حزنها إلى الله فإن زوجة معتقل‏ ‏‏تشعر بـ‏الحزن‏، تذكرت كيف يستعد الناس في هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان الفضيل، في وقت تستقبل فيه آلاف الاسر رمضان للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وبعضهم للخامسة بل والسابعة دون ذويهم، تقول الزوجة: “شعور إن حد ناقص موجع جدا وده كفيل إنه يأثر علي نفسيتهم وفرحتهم في استقبال بهجه وعظمه هذا الشهر الكريم”.

ومع أن الشهر يهون أمام الصلاة والقيام والقرآن والدعاء لهم أن يردهم الله إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين بإذن الله عاجلا غير آجلا، إلا أن وجعا آخر، وهو فرحة عموم الأسر بشهر رمضان بشراء الياميش والفوانيس ولوازم رمضان.. هناك آلاف الأسر أملها تزور معتقلها أو معتقليها للاطمئنان عليه، فقط تريد أن يدخل له علاجه أو ملابس غير التي اهترأت أو القليل من الأكل دون عبث أو “لغوصة” المخبرين بشكل غير آدمي، فينفلت الدعاء على الظالمين على من شتت شمل المخلصين وأن يرحم شهداءهم ويشفي مريضهم ويفرج عنهم.

أنين ابنة

وكانت عائشه خيرت الشاطر قد أعربت عن مشاعر ابنة غاب والدها خلف القضبان فكتبت “ليعلن مفتي الانقلابيين أن غدًا هو أول أيامه.. وحث الناس علي صومه.. في نفس الوقت الذي صدّق قبيله بساعات علي إزهاق أرواح أبرياء ..أقدم بموائد خاويه من فرد أو اكثر أو ربما لم يجتمع أحد من الأسرة بأكملها عليها.. فـ٤٢ ألف معتقل سيحرمون فيه من الإفطار به مع اسرهم.. وآلاف الأسر غيرهم ذووها ما بين شهيد ومصاب ومطارد وأسر بها كل هؤلاء معًا”.

وأضافت أن رمضان أقدم ولكن “بمساجد تئن من غياب مصلين منعهم من أغلقوا عنهم المساجد وفقراء بلا معاشات بعد غلق الجمعيات الخيرية التي كانت تكفلهم”.

“أقدم علي هذا الحال لنبتهل به بالدعاء رغم الألم.. ونغتنم ساعاته المباركة بالعمل ونحسن فيه اللجوء لرب مطلع.. ونخص كل هؤلاء بالدعاء وان يكون للظالمين نصيب كبير بالدعاء عليهم من شرد وقتل وفرق الشمل وكل من أيدهم وأعانهم وفوضهم وسكت على ظلمهم ندعوه بيقين أن لا يمر رمضان إلا وقد أبدل عسرنا يسرا”.

أحلى بهم

وقبل أيام قلائل كتب محمد جمال البحيري أن رمضان أحلى بهؤلاء المعتقلين إذا كانوا معنا بعد أن يرفع الله البلاء وقال: “رمضان بالنسبة لاي بيت فيه معتقل يعني الاحساس بالعجز والقهر والحزن واستدعاء كل الذكريات الرائعة مع من نحب.. الالتفاف علي المائدة في الافطار والسحور قيام الليل جمعا والتزاور والتراحم مع الاهل وادخال السرور علي الاهل والتوسعة عليهم والقيام بكل متطلباتهم والرفق بهم فلا يتحملون ما لا يطيقون ….اما اليوم حدث ولا حرج..

البيوت أصبحت خاوية لا تحوي سوي النساء والاطفال وقد لا تحوي سوي امرأة واطفالها الصغار ليلهم كنهارهم …لا يتفقدهم أحد ولا يفرقون بين وجودهم او غيابهم بينما ينعمون هم بقرب من يحبون ….يتحامل عليهم الآخرين ويرتجون منهم احتواءا وعطفا ودعما ولا يدرون انهم بأمس الحاجة إليه بل ويثقلون كاهلهم بمتطلبات وكأنهم (في وضع طبيعي جدا) ولا حول ولا قوة الا بالله”.

وأضاف أن “عزاءهم “إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب” رفقا بأهالي المعتقلين.. رفقا بقلوبهم التي انهكها الانتظار.. رفقا بصحتهم التي اعياها التردد علي بوابات السجون.. رفقا بعمرهم الذي تتساقط أوراقه يوما بعد يوم.. لا تحملوهم ما لا يطيقون.. لا تسيؤا الظن بهم… ارحموا ضعفهم”.

وأقسم قائلا: “ووالله لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله …لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*معركة الغاز.. هل ينتصر تحالف السيسي مع إسرائيل ضد تركيا؟

تنازلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن جزء من المياه الإقليمية المصرية ليس مجرد تنازل عن جزء من الثروات النفطية لشركات عالمية أو لإسرائيل كما حدث في عهد مبارك، وإنما تُعتبر جزءًا من مؤامرة إقليمية الغرض منها اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان بعد اعتراف السفيه بسيادة اليونان على جزيرة “كاستيللو ريزو” المتنازع عليها بين تركيا واليونان؛ بهدف منع تركيا من التنقيب عن الغاز أو استخراجه، فضلا عن التخطيط لإنشاء خط غاز بحري لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا، يمر بالمياه المصرية المتنازل عنها لليونان وقبرص.

كما يحاول السفيه السيسي صناعة مركز إقليمي لغاز شرق المتوسط يكون بديل لتركيا؛ أملا في إيقاف محاولات أردوغان الرامية لاستثمار الموقع الجغرافي لتركيا كبوابة لعبور الغاز الروسي والأذري وربما الإيراني لاحقا لأوروبا، وما تشكله تلك المحاولات من صعود الثقل السياسي للحكومة التركية ويصعب من محاولات الإطاحة بها.

وبات السؤال: هل سينتصر تحالف السفيه السيسي مع إسرائيل وقبرص واليونان ضد تركيا؟ أم أن سياسة الأمر الواقع والتحركات العسكرية في البحر المتوسط التي ينتهجها أردوغان في الحفاظ على ثروات تركيا ستطيح بكل أحلام تحالف الكلاماتا، وربما تدفع في النهاية الطرف الإسرائيلي للجلوس على طاولة المفاوضات مع تركيا مرة أخرى، أملا في إنجاح مشروع تصدير غاز شرق المتوسط لأوروبا؟.

عصابة السيسي

وقلل سياسيون وخبراء مصريون من أثر بيان خارجية عصابة السيسي على أنشطة الحفر التي تعتزم تركيا القيام بها في البحر المتوسط غرب قبرص للتنقيب عن الغاز، ووجهت عصابة السيسي تهديدا مباشرا لتركيا، بشأن نوايا الأخيرة البدء بأنشطة الحفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية العسكر.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن مصر “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء بأنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”، فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغولو، في وقت سابق، أن من حق القبارصة الأتراك الحصول على جزء من احتياطيات النفط والغاز التي تنقب عنهما قبرص، منددا بالخطوة التي اتخذتها الأخيرة.

من جانبه، يقول رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق رضا فهمي: إن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعود إلى ما قبل 2013، وتحديدا في 2003- 2004 وأثير بشأنها الكثير من الحديث، بخصوص ضلوع جمال مبارك ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل فيها، مقابل تسهيلات لما عرف وقتها في الاستثمار في ديون مصر، ولم تعرض على البرلمان بالمخالفة للدستور”.

وكشف عن أن “كل الخرائط التي تستند لها هيئة المساحة العسكرية المصرية، هي خرائط منسوبة لوزارة البنى التحتية الإسرائيلية، واكتشفنا ذلك عندما ناقشنا ملف الغاز في مجلس الشورى، والحقلان أفروديت وناثان هما مصريان مئة بالمئة. ومن اللافت للنظر أن شركة شل في 2010- 2011 أوقفت البحث عن الغاز في هذه المنطقة بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية، وبعد أشهر قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقول غاز كبيرة، وظهر فيما بعد الدور الإسرائيلي في الضغط على شركة شل لوقف التنقيب”.

التفريط في الثروات

وأكد فهمي أن “هذا التحالف الإسرائيلي القبرصي كان هدفه التعدي على الحقوق المصرية والتركية، وقبلت مصر الاتفاقية والوقوف إلى جانب إسرائيل”، مشيرا إلى أن “بيان الخارجية المصرية ضد تركيا لم يصدر مثله أي بيان فيما يتعلق بالتعدي الإسرائيلي– القبرصي على احتياطيات مصر من الغاز، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات”.

وطالب فهمي “الحكومة المصرية بالبحث عن حقوق ومكتسبات الأجيال المقبلة، بدلا من الاتجاه نحو مناكفة الجانب التركي لصالح المحور الأمريكي- الإسرائيلي لتفجير أزمات في وجه الدولة التركية”، مضيفا: “السؤال هنا: هل تملك مصر أوراق ضغط على تركيا؟ أعتقد أنه نوع من أنواع الإشغال وإحداث الأزمات، بعد أن أصبحت متفرغة لإشعال النيران في الدول المحيطة كما في ليبيا والسودان”.

وتعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة إحدى مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبية، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.

ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبية

 

*رغم دخول رمضان.. غلاء فاحش وركود بالأسواق

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان الكريم ضعفا شديدا في الإقبال على الشراء من قبل المصريين لانهيار قدراتهم الشرائية، وبقاء الأسعار عند مستويات قياسية.

وشهد الذهب بقاء أسعاره عند نفس معدلات السبت الماضي، مع عودة محلات الصاغة من الإجازة الأسبوعية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الاثنين، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستواه، وسط أنباء عن تحرك قريب في الأسعار.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.21 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.22 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.23 جنيه للشراء، و17.30 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند سجل 17.35 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.24جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستوياتها بعدما شهدت قفزة في تعاملات السبت، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 614 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 525 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وسط استعدادات لشهر رمضان الكريم والزيادات الجديدة المتوقع حدوثها رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 35 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 15 مليار جنيه في ختام التعاملات

خسرت البورصة المصرية 14.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 17607 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 640 نقطة.

كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وتراجعمؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 465 نقطة، وتراجعت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت 14.7 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، وفيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجى إكس 30” بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14511.54 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 644.87 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 1642.88 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2253.75 نقطة.

 

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي.. الثلاثاء 30 أبريل.. أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ34 مواطنًا و10 سنوات لـ11 آخرين بهزلية “الضغط العالي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المؤبد على 34 مواطنًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًّا بـهزلية “أبراج الضغط العالي”.

كما قررت وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*المؤبد لـ7 بينهم حسن مالك ونجله و”سعودي” في هزلية “الإضرار بالاقتصاد القومي

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للمهندس حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين، وبراءة 14 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم 24 مواطنًا.

والمحكوم لهم بالبراءة هم: شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزار، محمد علي، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، علي عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.

كما قررت المحكمة وضع المهندس حسن مالك و9 آخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى هزلية “الإضرار بالاقتصاد بالقومى”، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة بينهم محامٍ

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة، فجر اليوم الثلاثاء، المحامي أحمد خير الله” من منزله بدمنهور، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري مواطنَين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر، وهما “إسلام النجار” يعمل مدرسًا، و”السيد الكريوني” يعمل بالتجارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال 3 من بلبيس فى الشرقية بينهم محام واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية، صباح اليوم، المحامي “جودة عزب” بشكل تعسفي ودون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تأتي جريمة اعتقال “عزب” بعد ساعات من حملة المداهمات التي شنتها قوات أمن الانقلاب العسكري ببلبيس، أمس الإثنين، على بيوت المواطنين، ما أسفر عن اعتقال مواطنين للمرة الثانية، وهما “محمد قاسم”، والصيدلي “أحمد ماهر، وكلاهما من قرية كفر أيوب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.

كانت مليشيات الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت، أمس، 4 مواطنين من ههيا، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي؛ استمرارًا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان وتكبيل الحريات وجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال أجهزة الأمن بالنظام العسكري الانقلابي ترفض الإفصاح عن مصير عدد من أبناء المحافظة تخفيهم قسريًّا منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، ولا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*اعتقال معلمين من داخل الإدارة التعليمية بالبحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في شبراخيت بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، عبدالله عبدالكريم الخولي، أحمد هيكل، من داخل الإدارة التعليمية بشبراخيت ، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة ، تأجيل المعارضة المقدمة من كل من عبدالحليم قنديل، ومنتصر الزيات، ومحمد منيب، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، في هزلية “إهانة القضاء” الي جلسة 20 يونيو المقبل.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا، عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*التشريد وغلق المصانع والتجويع.. هدايا الانقلاب للعمال في عيدهم

في مناسبة عيد العمال التي يحتفل بها العالم في الأول من مايو سنويًّا، يقف عمال مصر أمام تصريحات معسولة لسلطات الانقلاب العسكري، واحتفالات تم إعدادها في أروقة المخابرات، وأزمات لم يشهدها العمال منذ أيام الاحتلال البريطاني لمصر.

حيث يستقبل العمال عيدهم بتشريد المزيد منهم وإغلاق آلاف المصانع والشركات، وقوانين مجحفة تهدر حقوقهم وتزيد آلامهم وتحطم آمالهم في حد أدنى من مقومات الحياة الآدمية. فضلا عن عجزٍ عن العمل والإنتاج؛ بسبب “سياسات البلح” التي تحكم مصر بتعويم العملة المحلية، التي رفعت أسعار الخامات فاضطر أصحاب المصانع لإيقاف عجلات الإنتاج، إلى توغل والتهام من شركات الجيش التي جارت على القطاع المدني، والتهمت المشاريع التي بات يديرها أنفارٌ بنظام السخرة من الجنود، بدلا من العمال الذين يعولون الأسر ويطورون خبرات العمل والإنتاج بحكم عملهم وتاريخهم.

وبجانب ذلك تأتي قوانين العسكر للسيطرة على النقابات العمالية وتدجين الانتخابات؛ لأحكام سيطرة النظام القمعي على ضمائر وعقول مصر المنتجة. وهو ما لن يمر على عمال مصر مرور الكرام؛ فليس بعد التجويع شيء ينتظره العمال، ويبقى الاحتجاج والثورة العمالية هما الحل لمواجهة مشروع العسكر القمعي في مجالات العمل والعمال.

 

*السيسي تعليقا على تمرير الترقيعات: “جبرتم بخاطري وخاطر مصر

في مشهد يعبر عن الاستخفاف بعقول المواطنين واللعب على مشاعرهم قال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري إن موافقة المصريين على تمرير ترقيعات الدستور التي تمكنه من البقاء بالحكم حتى 2030 تعد “جبرا لخاطره وخاطر مصر”.

وقال السيسي خلال خطاب له اليوم، في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا (أنتم) جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.

وأضاف السيسي: لقد عانت مصر خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.

وزعم السيسي أنه: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تحمله شعب مصر، لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة.

وأعلن السيسي في وقت سابق خلال حوار تليفزيوني أنه لا ينوي تعديل الدستور، ومنذ طرح التعديلات للنقاش البرلماني في فبراير الماضي وإقرارها الشهر الجاري، لم يعلن السيسي موقفه منها، وسط حديث رئيس برلمان العسكر علي عبد العال عن أن السيسي لم يطلبها أو يتدخل لتقديمها للمجلس.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ.

 

*حملة “حياتك تستاهل تتعاش” هل توُقف انتحار المصريين؟

حملة جديدة غريبة في توقيت غير متوقع أطلقتها سلطة الانقلاب، دفعت خبراء نفسيين وباحثين ميدانيين وسياسيين ونشطاء لمعرفة أهدافها وأسباب توقيتها ومدى جدواها في وقف حالات الانتحار عند المصريين.

كانت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في وزارة الصحّة بحكومة الانقلاب قد أطلقت ، حملة بعنوان “حياتك تستاهل تتعاش” بدعوى مواجهة تزايد حالات الانتحار بمترو أنفاق القاهرة، وذلك بداية من محطة سراي القبة في الخط الأول على أن تشمل الحملة 27 محطة في مترو القاهرة، وتستمر حتى 22 يوليو المقبل.

وحسب رئيس الأمانة منى عبد المقصود، تهدف الحملة إلى مجابهة الأفكار الانتحارية لدى مختلف الفئات، خصوصا بعد رصد 23 حالة انتحار خلال 4 أشهر فقط في مترو الأنفاق الذي يرتاده أكثر من 3 ملايين راكب يوميا.

وقالت إنه تم اختيار محطات المترو التي شهدت انتشارا لحالات الانتحار، بالإضافة إلى المحطات الأكثر كثافة، والمحطات التبادلية، وتلك القريبة من الجامعات.

وأشارت عبد المقصود إلى أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، ويشارك فيها 15 فردا من أطباء وأخصائيين نفسيين وتمريض، بالإضافة إلى متطوعين تم تدريبهم من أساتذة الطب النفسي، وعددهم 280 متطوعا، مضيفة أن الأمانة خصصت خطا ساخنا للأمانة استقبل 200 مكالمة، بينها 40 مكالمة متعلقة بالانتحار خلال الشهرين الماضيين.

أرقام مفجعة

في هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وارجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم في مصر، أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

حملة فاشلة

بدروه، قال الباحث الميداني أحمد عبد الرسول حول الحملة، إنها مجرد أداة لتعطيل حالات الانتحار وليس وقفها.

وأشار في تصريحات صجفية إلى أن “ظاهرة الانتحار” لا تواجه بالحملات بل بالأسباب التي تدفع المنتحر إلى الإقدام على هذا الأمر.

الدكتور خالد مصطفى كان له رأي مغاير، حيث كشف عن خطورة الحملات التى تواجه المنتحر.
وقال” مصطفى” فى تصريحات صجفية ،الشعب الذى يقدم على الانتحار فاقد الشخصية ،ومدمر نفسيته، ويجب على الدول قبل إشهار مثل تلك الحملات التوعية بكوارث أكبر وأثقل على قلوب المصريين خاصة الفئة الفقيرة التى تضيع دماؤها أسفل عجلات المترو والقطارات.، وأكد فشل الحملة التى قد تواجه بالسخرية وزيادة المنتحرين، وفق حديثه.

الاكتئاب

وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، قالت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، إن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية في أسباب الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها”.

وأضافت “سلمى”، فى تصريح صحفى، “بالفعل ظاهرة الانتحار باتت منتشرة ومقلقة جدًا؛ لأن أولادنا يفعلون ما يحدث أمامهم دون التفكير في النتيجة التي تعود على الأهل من ذلك، رغم تفاوت أسباب كثيرة لا حصر لها، ويعدّ الانتحار من بين المسبّبات الثلاثة الرئيسية للوفاة، خصوصًا لدى الشريحة العمرية من 15 إلى 50 سنة”.

وقالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيسي في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.

الحالة الاقتصادية

من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطا على المواطن، موضحا أن كثرة أعداد الشباب وتنوع دياناتهم وثقافاتهم ومستواهم الاجتماعي، وكذلك تنوع المربعات السكنية التي ينتمون إليها، يشير إلى خطورة هذا التطور.

ويرى عيسى، فى تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.

نعيش ليه

فى شأن متصل، شّن مغردون ورواد مواقع التواصل هجوماً على الحملة ووصفوها بالساذجة ،وسط حالة سخرية منها.

حساب باسم” ابنْ أُصُــــــــول” علق قائلا: أطلقت وزارات الصحة، والسكان، والنقل والمواصلات حملة قومية لمكافحة الانتحار تحت شعار “حياتك تستاهل تتعاش”، يتركز نشاطها في مترو أنفاق القاهرة للحد من ظاهرة الانتحار.

عمرنا ما شوفنا أعداد المنتحرين دي سواء بالمترو أو بالحبة بتاعة القمح ، منه لله اللي كان السبب

وسخر يوسف سعيد لطفى من الحملة فكتب : افتتاح أول عيادة حكومية لمواجهة «الأفكار الانتحارية» داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ضمن حملة «حياتك تستاهل تتعاش»، والتي توفر الكشف المجاني في أول زيارة لها..

وأضاف: السؤال…طب وهيجيبو المنتحر قبل ما ينتحر ولّا بعد ما يخلص انتحاره بالسلامة.

وتساءلت: “أميرة أندلسية” فى سخرية:إنتوا متأكدين انهم هايواجهوا الانتحار ولا هيوجهوهم للانتحار.

بينما رد محمد مصطفى: حملة لوقف الانتحار، طيب شوفوا إيه سبب الانتحار الأول وبعدين اعملوا الحملة بتاعتكم.

الحبة الفسفورية

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا عدد من أعضاء لجنة الزراعة في مجلس نواب العسكر إلى اجتماع عاجل الأسبوع المقبل، لبحث ظاهرة تزايد حالات الانتحار بين الشباب بواسطة “الحبة الفسفورية”، التي تستخدم في منع تسوس محصول القمح، والمعروفة كذلك باسم “حبوب حفظ الغلال”.

وطالب نواب بحظر بيع “الحبة الفسفورية” في المحال والصيدليات لوقف إقبال الراغبين في الانتحار عليها بسبب سعرها الزهيد، بعد انتحار ثلاث فتيات من أسرة واحدة باستخدامها مؤخراً في محافظة البحيرة، فضلاً عن وفاة طفلين في محافظة أسيوط، نتيجة تناولهما نفس الحبة التي حصلا عليها من إحدى الصيدليات على أنها مسكن لآلام الأسنان.

وتسبب “الحبة الفسفورية” التهاباً حاداً في المعدة، ونخراً في الكبد، وعدم انتظام بضربات القلب، وتشكل خطورة مميتة عند ابتلاعها، وتصبح الوفاة سريعة حال تناول جرعة كبيرة من المبيد الحشري، بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي والقلب والمخ.

وحسب إحصائيات رسمية، احتلت محافظة البحيرة المرتبة الأولى في الانتحار بتلك الحبة منذ بداية العام الحالي، بعد انتحار 13 شخصاً، ثم 10 حالات انتحار في محافظة المنوفية، و8 في محافظة الدقهلية، و7 حالات في كل من محافظات الفيوم والشرقية ودمياط، بالإضافة إلى حالات انتحار ببقية المحافظات.

 

*أوقاف الانقلاب تمنع تحفيظ وتكريم حفظة القرآن في رمضان!

في محاولة للحد من التجمعات في شهر رمضان، ومواصلة للهجمة الشرسة على المصريين، أصدرت وزارة أوقاف العسكر قرارا بعدم تنظيم أي فعاليات للجمعيات في المساجد خلال شهر رمضان.

وطالب المنشور، جميع مديريات الأوقاف بعدم السماح بتنظيم أي فعاليات تكريم لأي جمعية بالمساجد وفي حالة تكريم حفظة القرآن الكريم لا بد أن يجري الامتحان النهائي بمعرفة القطاع الديني بديوان عام الوزارة.

مكبرات الصوت

يشار إلى أن نظام العسكر دأب على إظهار عداوته للإسلام والمساجد والقرآن حتى في شهر رمضان، فقد سبق قرار منع “حلقات حفظ كتاب الله” قرارا بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان، وفق ما كشفه جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والذي أكد أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بعدم بث صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت؛ بدعوى عدم إحداث تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

كان موقع “الخدمات الإخبارية الدينية، “Religion News Service”، كشف قبل فترة أن سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمى “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وكشف عن أن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوى أنها تؤذي الجيران، رغم أنها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوى أنهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب في الخطب.

مقارنة لصالح الرئيس مرسي

وقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس الشرعى المختطف د. محمد مرسي، من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الآن “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

ونقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

ويشير الموقع الإخباري إلى أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

كاميرات مراقبة

كانت وزارة أوقاف الانقلاب قد قامت بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

 

*نبوءة “الإيكونوميست” تتحقق.. مصر العسكر تتصدر مؤشرات البؤس العالمي

قبل عامين، نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية نبوءة تحدثت عن “خراب مصر” ؛ نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأدرج مؤشر “الازدهار والرخاء” الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، مصر العسكر فى المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسوأ البلدان على سلم الحريات الشخصية.

كانت مجلة “الإيكونومست” البريطانية، قد خصصت تقريرا للحديث عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، حمل عنوان “خراب مصر”، وتنبأت في تقريرها المطول بثورة شبابية وشيكة.

نبوءة “الإيكونومست” تتحقق تدريجيًا، وملامح الانهيار في الاقتصاد المصري بدأت تتبلور، والغضب الشعبي يتفاقم، وكان سائق “التوك توك” الذي انفجر ناقدًا للأوضاع المعيشية الصعبة بأسلوب صادق ومعبر، أحد أبرز أوجه التعبير في هذا الصدد، فمصر عادت إلى عهد الطوابير أمام الجمعيات ومحلات البقالة التي كانت سائدة في السبعينيات، فالمحلات خاوية، وأزمة اختفاء السكر تعكس “رمزية” حالة السخط وارتفاع الاسعار، واختفاء السلع الضرورية.

وكشف التقييم أن مصر حصلت على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

يشار إلى أن معهد، “ليجاتوم” الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يصدر قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاء، حسب مؤشر “ليجاتوم للازدهار العالمي”، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.

التضخم الاقتصادي

ووصل معدّل التضخّم السنوي في مصر إلى 12.2% خلال شهر يناير من العام الحالى 2019، مرتفعًا بنسبة 0.8% عن معدّله في ديسمبر 2018، حين كان يبلغ نسبة 11.1%، وذلك وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، والذى اكد ان التضخم يشهد ارتفاعا مطّردا منذ نوفمبر 2016 عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ونقلت وكالة “رويترز” ، إنّ “الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم.

وفي 10 مايو 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب 50% و150% و250%، وفي يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4%، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% ووصلت 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6%؛ بينما في يوليو، قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75%، اعتبارا من أغسطس الماضي، وفي نهاية ديسمبر 2018، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات؛ كما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع السلطات إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

البؤس للمصريين

يأتي ذلك فى وقت تنهار فيه مصر فى ظل حكم العسكر بقيادة الديكتاتور السيسي، حيث وضع المؤشر الاقتصادي التابع لشبكة بلوبمرج الأميركية، مصر في لائحة تضم العشر دول الأوائل التي تعاني من “البؤس الاقتصادي” لعام 2018، ويقوم المؤشر بإحصاء معدل البطالة والتضخم المالي في الدول، في معادلة تنص على أنّ التزايد في هذه النسب والأرقام، ينتقص بالضرورة من رفاهية المواطن.

وتراجعت مصر على هذا المؤشر للمرتبة الرابعة هذا العام بعد أن كانت في المرتبة الثانية العام الماضي، ما يعني أنّها رابع دولة في العالم من حيث بؤس” مواطنيها .

وتتوقع الشبكة أن ارتفاع الأسعار سيكون أكثر تهديدا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة، وبأنّها ستؤثر بشكل مباشر على درجة “البؤس الاقتصاديفي الدول.

وكشفت تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، أن حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر، تسببت في انحدار مستوى المعيشة بالأسر، ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر. يأتي هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للحد والقضاء على الفقر.

مصر السيسي

الأرقام التى تكشف اندحار المصريين بعهد مصر السيسى، تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

هياكل الفراخ

وعلى وقع الكوارث وحالة الفقر الشديدة، لم يجد الشارع بُدًّا من شراء ما تبقى من الطعام، حيث انتشرت داخل الأسواق العامة في المحافظات أكشاك تبيع بقايا الدواجن التي تحتوي على الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة، بعد ارتفاع أسعار الدجاج إلى أسعار فلكية، فقرر الغلابة تركها وتوجهوا للاعتماد على فضلاتها، وبعضهم اتجه إلى شراء الهياكل والأرجل

وهناك الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى، إلا أن سعرها مرتفع عن باقى الفضلات، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 16 جنيهًا، وهى بديل أيضا للبعض عن لحوم الدجاج.

يقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن سعر الهياكل في ارتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المصريين يعيشون عليها؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم والدواجن البيضاء.

ثلث السكان

وكشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويقول نافع: نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة.

ويُضيف: الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

يشار إلى أنّ مؤشر “البؤس الاقتصادي” لا يصف بالضرورة وضع السكان في هذه البلدان، وأنّ العكس، أي انخفاض نسب البطالة والتضخم لا يعني بالضرورة أن هناك تحسّن ما في الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

 

*ارتباك بحكومة الانقلاب.. إثيوبيا تستعد لبدء تخزين المياه في بحيرة السد

كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن وجود حالة من الارتباك في أروقة النظام العسكري الانقلابي داخل جهاز المخابرات العامة ووزارتي الخارجية والري؛ إثر توارد معلومات تؤكد شروع الحكومة الإثيوبية في تخزين المياه أمام بحيرة سد النهضة خلال الصيف الجاري.

وبحسب هذه المصادر، فإن نظام العسكر يسعى إلى عقد اجتماع تشاوري جديد بشأن هذه التطورات على مستوى وزراء المياه والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية بهذا الشأن في أعقاب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير.

بعثت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب برسالة رسمية غاضبة إلى الحكومة الإثيوبية، طالبت فيها بضرورة تحديد موعد في أسرع وقت لعقد اجتماع تشاوري جديد، وعدم التعلل بالأوضاع في السودان للتهرب أو التأجيل.

أما داخل وزارة الري فتسود حالة من القلق والارتباك بين المسئولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة (سيادية) تقارير خاصة تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

التعديلات الجديدة- بحسب تقارير جهاز المخابرات العامة المصرية- هي بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وطلب جهاز المخابرات من الخبراء الفنيين بوزارة الري رصد جميع التطورات، والمتابعة الدقيقة  في ضوء التقارير الواردة، وكذلك الصور الجوية الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لموقع السد ومقارنتها بسابقتها، لمعرفة حجم التطورات التي تجري على مختلف المستويات، الإنشائية والفنية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات صدرت، الأسبوع الماضي، من جانب المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا “كفلى هورو”، أكد فيها أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، و”بناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد”.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير الدولة في وزارة المياه والري الإثيوبية “فريهوت ولد هانا”، أن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”، في إشارة إلى الأحداث التي يشهدها السودان. وأعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية عن أن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة.

أما بشأن موقف نظام السيسي من المجلس العسكري في السودان، فقد أوضح مسئول بحكومة الانقلاب أنه “جرى اتفاق بين النظام في مصر مع قيادة المجلس العسكري على اعتبار ملف السد ملفًا سياديًّا في السودان، وبالتالي يكون خاضعًا بشكل أساسي للمجلس وليس لأي حكومة تنفيذية مدنية أو سياسية”، لافتا إلى أن “القاهرة تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لا تحظى بترحيب في الشارع والأوساط السياسية السودانية؛ نظرًا لكونهم يرون أنها كانت داعمة للبشير”.

وأضاف أن أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية.

 

*من أطاع السيسي فقد أطاع الله.. إفتاء الانقلاب تشرعن لنظام الحاكم بأمر الله

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يستعد لتأسيس مرحلة جديدة من القمع والاستبداد، تقوم على تأليه قائد الانقلاب، واستنساخ تجربة الحاكم بأمر الله، يكون فيها الأمر للسيسي بدعوى أن طاعته من طاعة الله، رغم أنه اغتصب الحكم بقوة السلاح وعبر انقلاب عسكري على رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة.

جاء ذلك على خلفية الجدل الذي أثارته دار الإفتاء السيسية، التي تحولت إلى بوق لنظام الانقلاب، وأصدرت بيانًا مثيرًا للجدل، واعتبرت “الإفتاء” أن مساندة ولى الأمر والنصح له، والبعد عن مخالفته، والصبر والمصابرة معه، والدعاء له بالتوفيق، هي من سمات المؤمنين الصالحين، ويصبح المنتقدون له والمخالفون لسياساته القمعية وتنازله عن الأرض والعرض هم من المعذبين الفاسقين.

دار الإفتاء السيسية تستهدف بمثل هذه الفتاوى الشاذة التزلف للعسكر والفوز برضا الحكام الظالمين، الذين لا يتقون الله في شعب أو وطن أو دين.

وفي وصلة البيانات التي تصدرها إفتاء السيسي لدعم النظام بعد أن تركت الحلال والحرام وتفرغت لخدمة النظام، كشفت دار الإفتاء- عبر فيديو رسوم متحركة أنتجتها ونشرتها على صفحتها الرسمية يوم السبت الماضي- عن أن هذا الرأي أجمع عليه علماء الأمة؛ عملًا بالأمر الإلهي في قول الله تعالى: “يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك”.

بل شددت “إفتاء السيسي” على أن الشريعة الإسلامية ترى أن عمل الحاكم في سياسة أمور البلاد والعباد يعد من أعظم الأعمال التي يتم التقرب بها إلى الله، مؤكدة أن مساندة الحاكم في القيام بمهام عمله واجب شرعي وإنساني، به يتحقق استقرار المجتمعات، وتحفظ العقائد، وتقام شعائر الدين، وأن نجاح الحاكم في عمله نصرة لدينه وقوة لوطنه”!. ولم توضح “إفتاء السيسي” حكم الحاكم الظالم، وما هي الإجراءات التي يمكن أن يفعلها المحكومون حال خرج الحاكم على العقد وباع الأرض كما حدث مع تيران وصنافير، وقتل النساء والأطفال، في الوقت الذي كانت تعتبر “إفتاء السيسي” ومشايخ العسكر أن الرئيس مرسي يجب الخروج عليه لمجرد أنه لم ينجز برنامج أول مائة يوم في حكمه.

وقال الناشط أحمد سعيد: “السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أرى أن هذا الفيديو مسيس، اتقوا الله”.

وعلق أحمد عراقي فقال: “انتوا بتهزروا صح؟ انتوا بتوع دين ولا بتوع سياسة؟ ولو أولى الأمر بيخرب البلد برضوا نمشي وراه؟ انتوا كمان بقيتوا تطبلوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكشف التقرير المنشور عن أن بيان دار الإفتاء غير المبرر، أثار موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة كاريكاتورية في فبراير الماضي، عبر حساباتها على “تويتر”، تظهر رجلا ملتحيا يرتدي جلبابا أبيض، ويلف حول خصره حزامًا ناسفًا، وتحت الصورة تعليق يقول: “التستر على الإرهابيين مشاركة في جرائم الإرهاب”!، وهو ما اعتبره كثيرون تشويها لصورة جميع المسلمين الملتزمين.

كما نشرت دار الإفتاء، اليوم التالي، عددًا من التغريدات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وتحرض عليها بشكل مباشر، قائلة إنهم “خوارج العصر”، وأكدت أن ما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة للجماعات الإرهابية يعد من أعلى أنواع الجهاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتتبع جماعات التطرف، وأجمع العلماء على وجوب قتالهم.

بل إن دار الإفتاء شرعنت جرائم السيسي، ونفذت سلطات الانقلاب بناءً على أحكام من الإفتاء حكم الإعدام في 42 معتقلا من معارضي النظام، بموافقة من مفتي الجمهورية شوقي علام، رغم مناشدات منظمات حقوقية محلية ودولية لوقف التنفيذ، وتأكيدها أن اعترافات المتهمين بارتكاب الجرائم تم انتزاعها تحت التعذيب، فيما ينتظر 50 معارضًا تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

بوق لشرعنة جرائم السيسي

ونقل التقرير عن الباحث الإسلامي عاصم عبد الهادي، أن نظام الانقلاب كان حريصا منذ أيامه الأولى، بل حتى قبل تنفيذ الانقلاب، على الاعتماد على رجال الدين المقربين من السلطة في الترويج لسياساته، وتبرير المجازر والانتهاكات الوحشية التي يرتكبها، والتأكيد للجنود المشاركين في هذا القمع بأن ما يفعلونه ليس مخالفا للشرع، بل هو نوع من الجهاد!.

وأضاف عبد الهادي، أن أمثال المفتي الأسبق علي جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والمفتي الحالي شوقي علام، هم من أهم العناصر التي يعتمد عليها السيسي في تمرير أفعاله المتعارضة بشكل فج مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تحرم الظلم والاعتداء على الحقوق، لكنهم يحاولون إقناع المصريين بأن السيسي يعمل لصالح البلاد والعباد، وأن عدم معارضته هي من الدين.

وأكد أن الغالبية العظمي من الشعب المصري لم تعد تتأثر بهذه الفتاوى والتصريحات، وباتت تعرف جيدا أن دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية هي أبواق للنظام، تدافع عن تصرفاته أيا كانت، وتلبسها لباس الدين بالباطل.

فيما قال الشيخ جمال القاضي، أستاذ العقيدة الإسلامية، إن مثل تلك التصريحات تخصم من رصيد المؤسسات الدينية في نفوس المصريين، وتهز ثقة المواطن العادي في رجال الدين بشكل عام.

وأضاف القاضي أنه في السنوات الأخيرة، خرجت دار الإفتاء عن دورها الشرعي المعروف طوال عقود طويلة، وانشغلت بأمور سياسية، وأصدرت بيانات وفتاوى مثيرة للجدل، تفرق المصريين ولا تجمعهم، على الرغم من مطالبة الكثيرين بفصل الدين عن السياسة!.

وتابع: “إذا ألقيت نظرة سريعة على صفحة دار الإفتاء على “فيسبوك”، ستجد سيلا هائلا من الانتقادات والتعليقات الرافضة لنهجها، وأصبح كثيرون يسخرون من آرائها، ويتعاملون معها كما لو كانت متحدثا إعلاميًّا للحكومة!.

 

*صفقة القرن على الأبواب.. حصار مالي لحماس تقوده السعودية والإمارات ومصر

في الوقت الذي تستغل فيه الإمارات والسعودية أموالهما لتدمير المنطقة العربية، ودعم الانقلابات في مصر واليمن والجزائر والسودان وليبيا، تعمل هاتان الدولتان على حصار حركة حماس ماليا، في إطار مخطط الكيان الصهيوني، من أجل تجويع الفلسطينيين، والضغط عليهم من أجل التمرد ونشر الفوضى في القطاع، كنوع من أنواع العقاب على مقاومة حركة حماس للاحتلال، وإجبارها على القبول بصفقة القرن الأمريكية التي سيُعلن عن باقي تفاصيلها بعد شهر رمضان المعظم.

وكشف تقرير صحفي عن أن حركة “حماس” تمر بضائقة مالية هي الأكبر منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود؛ نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها أطراف عربية من بينها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى الدور المصري في خنق قطاع غزة من خلال غلق معبر رفح.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، عن أن السعودية والإمارات عملتا على تجفيف منابع تمويل الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعلنت “حماس” عن آليات جديدة لتلقي الدعم، كان أبرزها ما كشفت عنه “كتائب القسام” من اتخاذها العملة الرقمية “البتكوين” طريقا لتلقي الدعم، إلى جانب اعتماد الحركة على إدراج ضخ الأموال ضمن التفاهمات من أجل دعم الأسر الفقيرة والمحافظة على ديمومة الأموال.

إلا أن السعودية قامت بإجراءات غير مسبوقة، من خلال سلسلة اعتقالات بحق فلسطينيين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، إلى جانب إعلان السلطات الألمانية أخيرا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في “حماس”، وجود إجراءات مشددة من دول خليجية، وتحديدا من الإمارات والسعودية، على جمع الأموال لصالح القضية الفلسطينية، سواء من خلال الأشخاص أو حتى الجمعيات الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني وتمويل مشاريع تنموية وخيرية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، قد تحدث خلال جلسة جمعته بالفصائل الفلسطينية قبل أيام، عن حرب قديمة جديدة متطورة تهدف لتجفيف منابع تمويل قوى المقاومة الفلسطينية والعربية. وهو ما سار عليه الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الذي تحدث عن أن القضية الفلسطينية، وتحديداً المقاومة، تواجه أزمة تمويل حاليا، في الوقت الذي تمكّنت فيه من التغلب على إشكالية شراء السلاح ونقله إلى غزة عبر تصنيعه محليًّا.

ونقلت الصحيفة كذلك عن عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، علم حركته بوجود اعتقالات أخيرا على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه من أجل الهرولة وراء التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزهار: إن هناك سياسة متبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال.

وعن تأثير هذه المحاولات على حركته وانعكاسها سياسيا، شدد الزهار على أنه لا توجد أي انعكاسات على سلوك الحركة سياسيا، إذ أنها لا تزال تحافظ على المنهج ذاته والمواقف المعلنة نفسها منذ تأسيسها، قائلا: “في تصوري نحن أفضل حاليا، خصوصا أن الشارع الفلسطيني، باستثناء بعض المُطبعين فقط، يسيرون على النهج والفكر ذاته الذي نحن فيه، إضافة إلى الإمكانيات والأدوات التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية

ولم يتوقف حصار قطاع غزة على أذرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي من خلال مصر والسعودية والإمارات، بل امتد من الداخل عن طريق السلطة الفلسطينية الموالية للكيان الصهيوني، وفرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشددة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، في الوقت الذي سارت فيه حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى باتجاه البحث عن مصادر غير رسمية لنقل الأموال.

وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

ونقل التقرير عن الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، أن “كل ما يجري الآن في المنطقة يندرج ضمن سياسات ميدانية في الإقليم العربي تنبع من خطة استراتيجية تتشارك بها أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية”.

واعتبر أن “هذه الخطة تهدف إلى تصفية معسكر المقاومة بجميع عناصره، وعلى رأسه حركة حماس، عبر ملاحقة أي شخص أو مؤسسة على علاقة بجمع الأموال ونقلها للمقاومة الفلسطينية في غزة”.

وأوضح أن “هناك إجراءات تجري حاليا في المنطقة تستهدف أشخاصا، بالإضافة إلى إجراءات في أوروبا، كان آخرها في ألمانيا، من خلال ملاحقة لمؤسسات تحمل طابعًا إسلاميًّا، يعتقد أن لها علاقة بجمع أموال للفلسطينيين وللقطاع”.

ودلل محيسن على ما يحدث بأنه يستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية من أجل إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًا، على اعتبار أن المال عصب العمل، موضحا خلال تعليقه على إمكانية تكرار نموذج منظمة التحرير الفلسطينية مع “حماس” وقوى المقاومة في غزة، أنه مستبعد إمكانية ذلك نتيجة للاختلاف الجغرافي، على اعتبار أن فصائل المقاومة الفلسطينية موجودة في القطاع وليس في دول عربية، كما حدث مع المنظمة في ثمانينيات القرن الماضي.

ونبّه إلى أن حركة “حماس” تمتلك من القوة العسكرية ما يمكّنها من إزعاج الأطراف الفاعلة في المنطقة من خلال عملية التطوير المستمرة لقدراتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب وجودها على الأراضي الفلسطينية، مع ما تقوم به من محاولات متواصلة لنقل المال لغزة.

وخلال التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال، التي جرت بوساطة قطرية ومصرية وأممية، كان واضحا التركيز على نقل الأموال إلى القطاع مع زيادة أموال المنحة القطرية، أملا في التخفيف من الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي نتيجة للتشديدات المالية المفروضة على غزة.

 

*اليوم.. الحكم بهزليتي “الضغط العالي” و”الإضرار بالاقتصاد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، حكمها في محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمها اليوم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”الإضرار بالاقتصاد، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقالهم إلى 18 جنيهًا، زاعمة أنهم قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنح مدينة نصر، جلسات محاكمة معتقل في أحداث عنف قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت فى شهر يوليو عام 2012، لجلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع.

 

*ركود بالأسواق والأسعار عند مستويات قياسية

سيطر الركود الشديد على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل انهيار القدرة الشرائية للمصريين، واستمرار الارتفاع في أسعار مختلف السلع.

وشهد الذهب ثباتًا نسبيًّا في سعره رغم ضعف الإقبال عليه، وظل الدولار هو الآخر عند نفس مستواه بالتزامن مع عودة البنوك من إجازتها.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسط توقعات بحدوث اضطراب جديد في السعر خلال الأيام المقبلة.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” عن أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 613 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 699 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5125 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

صفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

نقود صينيةصفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بسجن شبين الكوم واستغاثة لإنقاذ حياتهم

دخل عدد من المعتقلين بسجن شبين الكوم في المنوفية في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم دون أي مراعاة لآدميتهم أو أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إضراب المعتقلين المتواصل منذ ما يزيد عن أسبوع بعد نقل عدد منهم إلى عنبر التأديب “أ” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن من بين الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام كلاًّ من “وليد خضر، وسعيد مطر، وبركة محمود أبو صليحة”.

وأشار إلى أن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، ويسمي بالقفص “قفص الإعدامويستخدم للتأديب لسوء وضعه، وهو عبارة عن زانزانة2 في 2 ونص متر بدون تهوية إطلاقا ويخلو تماما من دورات المياه، وفي مكان معزول عن باقي العنابر، ويتم تسليم كل معتقل بطانية فقط للفرش، بدون أي ادوات معيشية، ولا يسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأوضح أن الظروف غير الآدمية داخل هذا العنبر كانت سببا مباشرا في اصابة بعضهم بأمراض عديدة منها الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي، وذلك لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية.

وكشف أهالي المعتقلين عن تهديد الضابط محمد الحوام لهم حال تقديم البلاغات ضده، قائلا: لو عملتوا بلاغات ضدي أو ضد إدارة السجن مش هتعرفولهم طريق تاني، يضاف إلى هذا ما تقوم به إدارة السجن من محاولات لإرغام المعتقلين على فك الإضراب بالقوة.

وأطلق الأهالي استغاثات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها دخل سجن شبين الكوم.

وأعرب الأهالي عن تخوفهم الكامل على حياة أبنائهم وسلامتهم، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوي الأمراض منهم، وتدهور حالتهم جراء الحبس غير الآدمي والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وحمل الأهالي سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم ،وضابط مباحث سجن شبين “محمد الحوام”.

 

*اعتقال 3 مواطنين من ههيا بالشرقية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية من مركز ههيا 3 مواطنين دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات على البيوت مقار عملهم؛ استمرارًا لرفض النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت في الساعات الأولى من صباح أمس “السيد محمد محمود” وشهرته السيد أبوعوكل من داخل منزله بقرية حوض نجيح، بعدما اعتقلت عصر أول أمس عمرو وضاح” من قرية العلاقمة، ومصطفى الهربيطي من داخل لجنة الأمتحانات بمعهد الحرمين بههيا.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا سلامتهم لوزير الداخليه بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة يوما بعد الآخر.

كانت قوات الانقلاب بمركز الزقازيق قد اعتقلت فجر أمس المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، من داخل منزله بقرية كفر موسى عمران، واقتادته لجهة مجهولة.

ولا تزل ميليشيات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء محافظة الشرقية منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم وتوثيق هذه الجرائم التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*الشهاب” يوثق إخفاء 3 مواطنين من السويس والقاهرة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين من السويس والقاهرة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة والسويس مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

ووثّق المركز، اليوم، جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أبريل 2019، من منزله بمدينة التوفيقية الحمراء بالسويس، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن الضحية من أبناء قرية سنوفر بمحافظة الفيوم، وكان يعيش في شقة مؤجرة بالسويس، قبل قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام شقته، واقتياده لمكان غير معلوم.

أيضًا وثق استمرار الإخفاء للمواطن “إسلام محمد تمساح متولي”، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019، وهو فى طريقه للمنزل، قبل إغلاق هاتفه بشكل مفاجئ.

كما وثق إخفاء “محمود محمد البديني”، يقيم بشارع مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 13 أبريل 2019 من داخل مستشفى الدمرداش، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك، ناشد أهالي الضحايا الثلاثة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه والإفراج الفوري عنهم.

 

*والدة آلاء السيد المختفية قسريًّا تروي تفاصيل ظهورها في أمن الدولة بالتجمع الخامس

روت والدة الطالبة آلاء السيد، المختفية قسريًّا في سجون الانقلاب، تفاصيل ظهور ابنتها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعد حوالي شهر ونصف من اختطافها وإخفائها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.

وقالت والدة آلاء: إن قوات أمن الانقلاب لفقت لها حزمة من القضايا، وتم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية، وتم إيداعها في سجن القنايات شرقية، مضيفة أن ابنتها لديها عرض على النيابة يوم 7 مايو المقبل.

وأضافت، أنها كانت في زيارة لها اليوم بعد ورود أنباء عن ظهورها بمقر أمن الدولة، مضيفة أن حالتها كانت مزرية وتعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب قرب امتحاناتها واحتمال عدم تمكنها من أداء الامتحانات بسبب ظروف الحجز.

 

*نجل الرئيس مرسي يهنئه بقدوم رمضان: اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته

هنأ أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، والده بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يتقبل منه الصيام، وأن يحفظه ويقوي عزيمته.

وقال نجل الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سابع رمضان يمر عليك وحيدًا يا أبي قائمًا في زنزانتك، سابع رمضان يمر علينا بدونك وبدون تهنئتك لنا به”.

وتابع نجل الرئيس: “اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته.. اللهم اجمعنا به قريبًا بعز عزيز أو بذل ذليل”.

 

*تسريبات جديدة لصفقة القرن.. التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة

تأكيدات صهيونية وأمريكية متواصلة بأن صفقة القرن باتت في منعطفها الأخير، فبعد تصريح جاريد كوشنر قبل أسبوع بأن المؤامرة الإبليسية على فلسطين والمسجد الأقصى ودول هلال فلسطين، في مصر والأردن وسوريا، ستكون بعد رمضان، حيث تُفَك أصفاد الشياطين، يخرج اليوم مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، ليعلن أن خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة وسنتفاوض بشأنها.

التأكيدات المتوالية إنما هي- بحسب مراقبين- للترويج للصفقة المشبوهة، فكل تأكيد يظهر معه خريطة جديدة وراء أخرى، إحداهما تزامنت مع إعلان كوشنر أن الصفقة بعد رمضان، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الأسبوعية قبل أيام، أما الخريطة الجديدة فبنود جديدة فحواها، كما هي بنود كوشنر، الإذعان والتطبيع وهضم حقوق الفلسطينيين.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- وبالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

5- أن الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- وبالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- ستشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان.

بنود كوشنر

وقالت فورين بوليسي، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس النبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة في أحيان أخرى، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، إنما هي لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية قالها الباحث الصهيوني في مركز بيغين- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، هي شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال أبو العبد هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف إسماعيل هنية عن أن “الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة، موضحا أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

رسالة إلى مصر

وكشف د. يوسف رزقة، نائب وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، عن مجموعة من الرسائل، منها ما وجهه إلى مصر، قائلا: “إن سيناء مصرية، وإن الفلسطينيين لا يقبلون التوسع في سيناء، وإنه لا بديل عن فلسطين، وإن الشعب الفلسطيني الذي أسقط مشروع سيناء في ستينيات القرن الماضي قادر على إسقاطه مرة أخرى.

وألمح إلى شكوكه في الموقف المصري لدى استعراضه موقف الأردن الواضح والشجاع من صفقة القرن، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى نفي مخاوف الأردن، قائلين إن الأردن خارج الصفقة، فقال: “ولكن الإدارة الأمريكية لم تنف الأنباء عن سيناء، مع أن القيادة المصرية رفضت المساس بحبة رمل من ترابها”.

وخاطب في رسالته الخامسة أمريكا، مشددا على أن أمريكا بقوتها وعظمتها ليست قدرا محتوما على الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإن الفلسطينيين يرفضون الصفقة، وهم جاهزون لمقاومة النفوذ الأميركي، ولمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من أن أمريكا لا يحق لها التدخل في الشأن الفلسطيني، وأن الصراع على فلسطين باق ما بقي الاحتلال، وإن أمريكا لن تستطيع تغيير جغرافية المنطقة.

تطبيع واختراق

تصاعدت مؤخرا أنشطة التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج العربي، وما زالت بعض الدول العربية تقدم للصهاينة ذخيرتها التي تقتل بها الفلسطينيين، فيسعى محمد بن سلمان إلى السلطة، وإن كلفته مشروع نيوم الذي يشترك فيه كيان الاحتلال، وإن كلفه ذلك وصول اليهود إلى المدينة المنورة كما عرضت إحدى خرائط صفقة القرن المنشورة.

أما محمد بن زايد فحدث ولا حرج، حيث سلطت صحيفة عبرية الضوء على مشاركة الكيان الصهيوني في معرض “إكسبو 2020” الدولي، والمقرر إقامته بالإمارات، معتبرة أن هذه المشاركة هي بمثابة “اختراق” صهيوني جديد.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس، اليوم، أن هذه المشاركة “تصعد بالتقارب العلني بين إسرائيل والدول العربية درجة”.

وقدرت الصحيفة، أن “دعوة إسرائيل جاءت في أعقاب طلب أمريكي”، مرجحة أن يكون للمشاركة الإسرائيلية “صلة بخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخصص دورا فيها للدول العربية”، وهي الخطة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن”.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الإعلان عن مشاركة وفد صهيوني في معرض “إكسبو 2020″ في دبي بـ”التطور الخطير”.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع “تويتر”، الإمارات إلى “عدم التورط في ذلك”، قائلاً: إنه “يشكل تشجيعا للجرائم الإسرائيلية، وإهدارا لحقوق الأمة، وانتهاكا لقرارات قمة تونس”.

تحالفات مشبوهة

المحلل الأردني د.لبيب قمحاوي، في مقال عن “صفقة القرن.. المؤامرة الكاملة”، كشف عن أن تحالفات مشبوهة هي السائدة بين بعض الدول العربية من خلال حكامها لخدمة مخططات مشبوهة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تحالف عربي لمقاومة تلك المخططات المشبوهة.

وأضاف أن الرؤيا المشتركة لبعض الحكام العرب لا تعكس بالضرورة رؤية شعوبهم، وهذا ما قد يخلق الانطباع الخاطئ بأن هناك تأييدًا شعبيًّا لبعض السياسات الإقليمية التي تمس مصالح الدول العربية، ومنها الإجراءات الأمريكية الأخيرة في دعم المطالب الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية المدعومة من القانون الدولي.

 

*كارثة.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار!!

مصر من الناحية الاقتصادية تتجه إلى الهاوية، هذا ما يتفق عليه الجميع بمن فيهم أذرع السيسي الإعلامية وذلك بسبب القروض التي لا تتوقف من جانب عصابة الانقلاب.

وآثار آخر ما أعلن عنه السيسي من قروض من الصين بقيمة 3 مليارات دولار نحو 55 مليار جنيه، لبناء “منطقة البنوك واعلي برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تساءلات حول وضع مصر تحت الضغط الدولي؛ برهن قناة السويس وكانت الصين قد طلبت ذلك في شروط سابقة.

من جانبه زعم وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

فريق من أنصار الهاوية يبررون قروض السيسي بأن بقية القرض “الميسر” يسدد من بيع الوحدات الادارية والتجارية التي يفترضون ألا يقل سعرها عن ١٠٠ الف جنيه للمتر!.

الذراع الإعلامي والمخابراتي محمد علي خير فاجأ أنصار الهاوية الاقتصادية عندما فجعه رقم القرض، وكتب “أوقفوا هذا القرض”، وأوضح أن نقطة اعتراضه عمن سيسدد القرض المخصص ليس لبناء العاصمة كاملة بل لبناء “منطقة البنوك وأعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

واعرب عن دهشته من كون السيسي كان قد طلب من حكومة الإنقلاب “تقليل الاقتراض من الخارج، وقال: أرجوكم أوقفوا هذا القرض أو فهمونا.. ربما يكون قد اختلط علينا الأمر”.

مكتب سمسرة

واعتبر اللواء أنس ذكري استمرار مسلسل القروض أمرا مؤسفا بشدة، لافتا إلى أن مصر في ٥ سنوات تضاعفت ديونها ٤ مرات بواقع 400%، في حين لم تحقق بالمقابل زيادة إنتاجها الصناعي إلا أقل من 2% ؟؟؟!!!

وأضاف أن مصر الدولة في نفس السنوات الخمس تحولت إلي أكبر مكتب لسمسرة الأراضي والعقارات، وأشار إلى اعتراف وزير المالية الانقلابى بأنه ينفق أكثر من 90% من الدخل القومي لسداد خدمة الدين وأنه لا بديل عن الاستمرار في القروض حتي يتمكن من الاستمرار في سداد خدمة الديون بمزيد من الديون .!!!

واعتبر “ذكري” أن الاقتراض تجسيد محزن لفقر الفكر المدقع الذي يندفع إلي الهاوية.. أوقفوا جنون القروض.. أوقفوا مسلسل الانصياع الأعمي لتعليمات وشروط البنك والصندوق..”.

رهن القناة

تغطية صحف وإعلام الإنقلاب لزيارة السيسي إلى الصين ضمن مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، كشفت تسول السيسي بما تملكه مصر خاصة قناة السويس؛ حيث زعم سفيه الإنقلاب في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وزعمت صحيفة الأهرام في تغطيتها أن هذا الاستثمار يتسق وأهداف مبادرة الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة بحسب ادعاءات الصحيفة!

البنك المركزي

وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.

ونقل موقع “مصر العربية” عن مصادر صينية مطلعة قولها إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.

كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.

إلحاح غريب

ويبدو أن إلحاح السيسي مستمر مع الشروط التعجيزية، بدليل عرضه مرارا وتكرارا وصولا لقمة الصين الأخيرة رهن قناة السويس بالفعل للصين، ومرورا بالغاء الصين استثمارات لها في العاصمة الجديدة بـ21 مليار دولار ففي 17 ديسمبر الماضي، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بين الطرفين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت سلطات الانقلاب ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة .

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، أن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.

وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

الاستثمارات الصينية

وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

وعقب الخروج الصيني من عاصمة السيسي في ديسمبر الماضي رجح خبراء أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

 

*حفتر يستأنف محاولات احتلال طرابلس بدعم العسكر في مصر

أبرز عناوين الساعات الماضية دارت حول قصف في طرابلس متواصل، وشهداء جدد جراء القصف، ودعم جديد بالقوات من حفتر يصل إلى حدودها الجنوبية غريان وترهونة، ونية بتحويل جزء من ضرباته إلى سرت التي حاصرها في فبراير الماضي، بعد قتله ثوار درنة، وقطعه البحرية تتحرك من موانئ تصدير النفط بالمثلث النفطي (راس لانوف) على البحر المتوسط، وهي إما باتجاه سرت أو طرابلس.

فقد أعلن وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” الليبية: استشهاد 5 ليبين و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في عدوان لمليشيات الكرامة برئاسة المنقلب خليفة حفتر أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38 ألفا و900 آخرين.

في وقت أرسلت قوات حفتر سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي شرقي البلاد.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، إنهم أرسلوا سفينة الكرامة إلى رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي الرئيسية بليبيا، في إطار “مهمة تدريب”.

وفي مؤتمر صحفي كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قيام قوة كبيرة لأمن السواحل لصد أي تسلل لمليشيات حفتر عبر البحر، في استعداد للبارجة البحرية المتحركة صوب الغرب، مضيفا أن قواته ثوار ليبيا وقوات أمن الوفاق داخلية وجيش يسيطرون على الأوضاع بطرابلس التي هي الآن ممتازة وتم تشكيل غرف لتنسيق العمل بين الأمن الداخلي والمخابرات.

وكرر “باشاغا” ما ذكره آخرون رافضون لعدوان حفتر على ليبيا وقال: “الحوار لن يكون إلا مع إخوتنا في المنطقة الشرقية ولن يكون أي وجود لحفتر مستقبلا لا سياسيا ولا عسكريا.. بعض الدول تقوم بدعم حفتر بحجة أنه هو من يريد أن يبني جيشا”.

مجلس الأمن

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن دعم الإمارات والسعودية ومصر هجوم حفتر أضر بالعملية السياسية، وجعل العودة إلى الحوار شيئا من الماضي.

وفي كلمة بمنتدى الجزيرة الـ13 في الدوحة، حذر المشري من أن هجوم حفتر قد يؤدي أيضا إلى وقف صادرات ليبيا النفطية.

ومن جانبها حملت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا البعثة الأممية ومجلس الأمن مسئولية ما قالت إنه سكوت وتهاون تجاه ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف طرابلس، وطالبت بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في هجوم طرابلس.

وأشارت الحكومة إلى أن حفتر يأبى إلا أن يغطي هزائمه بالاستعانة بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين والعزل.

وأكدت أن ردها سيكون في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا الهجوم.

ولفتت حكومة الوفاق إلى أن قصف أمس السبت هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة من حفتر وقواته.

ودوت انفجارات ضخمة في العاصمة طرابلس أمس إثر غارات شنها الطيران التابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن طرابلس تعرضت لغارات جوية قبل منتصف الليل، ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة ترافق مع هدير طائرات في السماء.

مؤشر الإنهاك

ورأى مراقبون ليبيون أن إرسال حفتر قوات جديدة إلى غريان وترهونة (سبل السلام وكتيبة 21 عفاريت) مؤشر واضح على إنهاك قواته التي راهن أنها قادرة على احتلال العاصمة.

وأضافوا أن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة الليبية (الوفاق) هي استراتيجية الاستدراج والإنهاك قد تؤدي في النهاية إلى إبادة وتدمير كامل القوة التي تتبع حفتر، وبذلك يكون قد تورط في مستنقع يصعب الخروج منه، سواء بالتقدم إلى الأمام أو الهروب إلى الخلف.

وكشفوا أن داعموه الدوليون والإقليميون اتضح أمامهم صعفه ولهذا يسعون إلى تثبيت وقف لإطلاق النار على الوضع الميداني الحالي؛ لضمان عدم فقدانه لمواقع تمركزاته وعدم إنهاك وإبادة قوته العسكرية، داعين إلى رفض أي دعوة لوقف اطلاق النار لا تؤدي إلى القضاء على حفتر وميليشياته.

مرتزقة سودانيون

وقالت مصادر عسكرية إن الدعم المقدم سيكون من مرتزقة تدفع لهم السعودية والإمارات؛ حيث تقوم مليشيات حفتر بتجهيز مقاتلين من السودان (جيش تحرير السودان)؛ للمشاركة في القتال معهم في طرابلس.

وحسب هذه المصادر فإن كل مقاتل يتحصل على 2000 دينار، ويستلم كل محارب ألف دينار كدفعة أولى قبل الوصول إلى غريان، على أن يستلم بقية المبلغ بعد العودة من جبهات القتال، بالإضافة إلى الاتفاق معهم حول حصتهم في الغنائم، وتعويضهم عن خسائرهم في الأليات والذخائر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية بركان الغضب: إن مصادره رصدت قيام مليشيات حفتر بتدريب وتجهيز المقاتلين بالزي العسكري وحلاقة شعرهم، وتوزيع اللثام عليهم حتى لا يتم التعرف عليهم من المواطنين، وأنه سيتم الدفع بهم خلال الساعات القادمة بمحوري وادي الربيع وعين زارة.

ويتم تجميعهم في مخيم 85 بمدينة سبها وفي المعهد العالي للمهن الشاملة بسـبها، إضافة إلى معهد الكهرباء بنفس المدينة، ويشرف على هذه الترتيبات مسعود جدي آمر الـكتيبة 116.

وفي معلومات أخرى لم يتم التأكد من تواترها تقول إن حفتر سيسحب مليشياته لنقل المعركة إلى سرت ورصد المراقبون مستشفى ميداني يُجهزونه بـ الهراوة وغرفة العمليات بـ الجفرة؛ للحيلولة دون انتقال المعركة إلى الرجمة مباشرة عقب خسارته المرتقبة لغريان و ترهونة.

 

*قد يكون “المحلّل”.. لهذه الأسباب يرفض السيسي تعيين نائب له

يخشى عبد الفتاح السيسي تعيين نائب له لعشقه الحكم والظهور منفردا بخلاف عدم ثقته في أي شخص مدني بخلاف الجيش، إلا أن “التعديلات الصورية” قد تجبره على ذلك طبقا للقانون الجديد.

وانتهت قبل أيام مسرحية الموافقة على التعديلات الدستورية، إذ إن من أبرز التعديلات السماح بتمديد حكم عبدالفتاح السيسي وتوسيع صلاحياته ومنح الجيش صلاحيات على الحياة المدنية في مصر.

يأتى ذلك في الوقت الذى تلمح فيه مصادر البدء في اختيار نائب له، في حين كشف آخرون عن اكتفاء المنقلب بمساعديه في المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشئون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ووزيري الداخلية السابقين، مجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم”.

في حين استبعدت مصادر مطلعة اختيار أي من الأسماء التي يرددها بعض السياسيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي، رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مؤكدةً أنّ “مثل هذه الأسماء يستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة لاحقًا، لإدراكه أن أي رجل آتٍ من قيادة الجيش يمثّل خطرًا داهما عليه”.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ترويج للعودة

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، أنه تواصل مع برلماني نافذ للترويج لدى قطاع عريض من الصحفيين والإعلاميين في مؤسسات حكومية وخاصة، عن اعتزام السيسي إصدار قرار بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية.

وأكد سياسيون أن التعديلات الأخيرة على دستور 2014 أوجدت منصبا جديدا لم يكن موجودا في دستوري 2012 و2014، ولم يتم الالتفات إليه من الأساس في دستور 1976، وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث أتاحت المادة 150 في التعديلات الأخيرة لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر له، مع منحه بعض المهام والصلاحيات.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141و 144 و145 و148 و173.

ويري الخبراء أن التعديل الجديد لا يلزم المنقلب اختيار نائب أو أكثر، وترك الموضوع لتقدير رئيس الجمهورية، إلا أن التعديلات منحت في الوقت نفسه نائب الرئيس حق القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة تعذر الأخير عن القيام بمهامه نتيجة المرض أو العجز أو الوفاة، على عكس ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة بأن يحل مكان رئيس الجمهورية في هذه الحالات رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية.

أذرع المخابرات الإعلامية بدأت الترويج لمسألة تعيين صبحي في منصب نائب الرئيس على مجموعات مغلقة للصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، وذلك لقياس ردود الفعل حول الخبر، الذي تلقفته صفحات إلكترونية مدفوعة من نظام السيسي، ونشرته على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مثل “أحباب الجيش المصري”، و”عيون مصر الساهرة”.

وأوضحت المصادر أنّ صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام الرئيسية. وعيّن السيسي بدلاً من صبحي وقتها، قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، في منصب وزير الدفاع، مع ترضية صبحي بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

محلل مؤقت

من جانبه، يؤكد الباحث سيف المرصفاوي أن السيسي استحدث منصب نائب الرئيس لاستخدامه كمحلل في حال أراد الترشح بعد انتهاء المدتين الرئاستين الحالية والقادمة في 2030، بأن يحل مكانه نائبه، ثم يترك المنصب ليعود إليه السيسي، مثل التجربة الروسية التي يقوم بها بوتين مع رئيس وزرائه دميتري ميدفيديف.

ويضيف: “لا أتوقع على المدى القريب أن يقوم السيسي بتعيين نائب له، خاصة أنه شخصية لا تقبل المنافسة، ويحب أن يكون “سوبر رئيس”، فهو الذي يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وهو الذي يدير الحالة السياسية، وهو الذي يتصدى للفساد، ويحارب الإرهاب وحده، وبالتالي فإن الأمر مرهون بحدوث أزمة سياسية، أو إذا رأت المؤسسة العسكرية خطرا على تحكمها في المشهد الحاكم، حيث يمكن وقتها أن تجبر السيسي على تعيين نائب له من داخل الجيش، بما يضمن نقل سلس للسلطة دون حدوث مشاكل”.

نائبان عسكري ومدني

وعلى عكس الرأي السابق، يتوقع مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث السياسية، أحمد العليوي، أن يقوم السيسي بتعيين نائب مدني له، مع نائب آخر عسكري، بهدف استخدام الشخصية المدنية للترويج الدولي بأن نظام السيسي ليس عسكريا، وهي نفسها الفكرة التي اعتمد عليها الانقلاب العسكري عندما عين البرادعي نائبا لعدلي منصور، بينما يكون النائب العسكري في إطار تهدئة شكوك المؤسسة العسكرية من استئثار السيسي بالحكم على حسابها.

ويؤكد العليوي أن تحديد أشخاص بعينهم ربما يكون صعبا خلال الفترة الراهنة، في ظل قيام السيسي بتغيير جلد أركان نظامه، سواء في المؤسسة العسكرية، أو بباقي مكونات الحكم، ولكن الأقرب للواقع أن يكون وزير الدفاع الحالي، الفريق أول محمد زكي، هو النائب العسكري، في ظل قناعة السيسي بشخصية زكي الضعيفة، وأنه كان أحد أسباب نجاح الانقلاب على الرئيس مرسي.

ويرى الخبير السياسي أن مادة نائب الرئيس تعدّ من مواد الصفقة التي جرت بين السيسي والجيش لتمرير التعديلات، حيث أراد الجيش بهذا المنصب غلق الأبواب أمام تولي شخصية غير عسكرية للرئاسة، خاصة أن المادة 160 لم تلزم نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة التعذر عن القيام بمهامه، وهو ما لا يمنعه من الترشح للرئاسة، كما جرى مع السادات ومبارك عندما كانا نائبين لرئيس الجمهورية كل في زمانه.

السيسي يحب أن يغرد منفردا

في حين يقول أمين إسكندر عضو برلمان 2012، أن السيسي لن يطمئن على نفسه مع وجود نائب له.

ويضيف اسكندر أن السيسي لا يرحب بوجود معاون له يظهر في الصورة معه أو وحده فالسيسي يخفي الكاميرات عن رجاله ويقاطعهم حينما يتحدثون فهو يعتبر أن الظهور منفردا هو طمأنة له وعليه أن يقلل من حكم إنجاز أي شخص أخر.

وأشار إسكندر إلى أن السيسي يحاول ان يوهم الجميع أنه من يتحمل المسئولية وحده ويحارب الأزمة الاقتصادية والسياسية والفساد والإرهاب ويجري المفاوضات.

لا يثق إلا في الجيش

وسبق “إيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى أن “السيسي لا يثق إلا بالجيش، الذي منحه منذ الانقلاب العسكرى خاصة بعد أكذوبة المشاريع الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، والسماح له بالدخول إلى القطاع الخاص.

فى حين رجحت المصادر فشل ضغوط صبحي للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن السيسي عندما يقرّر الإطاحة بأحد مقربيه لا يسمح بعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، والثاني أنّ المنصب المستحدث، في حال قيام السيسي باختيار شخصية لشغله، سيذهب إلى شخصية مدنية “مهادنة”، وليست عسكرية، حتى لا يستغل معارضوه تعيين عسكري في منصب الرجل الثاني، على الصعيد الخارجي.

يذكر أنّ السيسي كان أطاح بالصف الأول من قادة انقلاب الثالث من يوليو 2013، وفي مقدمتهم صبحي الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، ويطيح به. وتشير بعض الروايات إلى شراسة موقف صبحي في ضرورة الفضّ العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة في أغسطس2013.

 

*العاصمة الإدارية.. بلاعة أموال المصريين بلا رقابة وقروض من غير حساب

في الوقت الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، أمس الأحد، فتح تحقيق صحفي ملف الأموال التي تدخل العاصمة الإدارية، حتى إنها ابتلعت موارد الدولة، والقروض الداخلية والخارجية، رغم الاعباء المعيشية التي يمر بها المواطن المصري بسبب رفع الدعم والسياسات التقشفية التي فرضها السيسي نتيجة القروض، ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت وزارة الإسكان، إنه تم توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى، حسب البيان، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

جاء قرض المليارات الثلاثة بعد توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية “CFLD” لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.

ويقدر المسئولون تكلفة العاصمة الإجمالية في مراحلها الأولى إلى 45 مليار دولار، ورغم ضخامة المشروع الذي يشمل آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، فلن يطلع ممثلو الشعب على تفاصيل الإنفاق عليه، الذي يتم تمويله من المال العام في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الدولة أن مشروع العاصمة لن يكلف الموازنة «مليمًا واحدًا»؛ في خلط بين “الموازنة العامةو”المال العام” يسعى لإبقاء العاصمة الإدارية خارج نطاق المحاسبة قدر الإمكان.

موازنة سرية ضمن موزانة الجيش

ونقل موقع “مدى مصر” عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، إن المجلس لن يطلع على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ “لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية”.

وأشار لقرار رئيس الانقلاب في فبراير 2016، ويخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، “المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من “مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وأوضح ياسر عمر أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب «ملاحظة تأثير أرباح شركة العاصمة من خلال واحدة فقط من الجهات المساهمة فيها وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك عن طريق موازنة الهيئة وحسابها الختامي، وإن كان من غير المتوقع أن تعلن الأرباح قريبًا

وزعم عمر أن العاصمة الإدارية الجديدة “لا تأخذ مليمًا واحدًا من موازنة الدولة”، وهو نفس ما يذهب إليه أيمن إسماعيل، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، في حديثه مع “مدى مصر”.

وبالرغم من أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات عامة، يقول عمر إن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية رابحة تنفق على نفسها من بيع الأراضي ولا تتلقى دعمًا من الدولة.. كذلك جهاز مشروعات القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية يحققان أرباحًا تمكنهما من إعادة الاستثمار، أما ما يتلقاه الجيش من الموازنة العامة فهي مخصصات تنفق على المرتبات والتسليح وغيرها من البنود، التي لا تتعلق بالجهات التابعة له والتي تحقق بنفسها أرباحًا”.

حلط الأرقام متعمد

ونقل التحقيق عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أن “ثمة خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة -التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى، موضحًا أن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءًا من المال العام”.

وقال إن “مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه”.

ويتكون رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعًا لقانون تأسيسها الصادر عام 1979، من الأموال التي تخصصها لها الدولة والأراضي التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة، وما يؤول إليها من أصول ثابتة أو منقولة.

كما ينص القانون على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، والقروض، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

وشهد نفس العام – 1979 – تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بهدف تولي “دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذًا للعقود التي تبرم بين الجهاز وبين هذه الجهات”.

وينص قانون تأسيس الجهاز على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص في أحد البنوك التجارية المصرية، وأن يصدر من وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال “بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة”.

أما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُسس عام 1981، فقد اتسع نطاق عمله وفقًا لتعديل تشريعي صدر عام 2015 منحه حق تأسيس شركات مساهمة هادفة للربح، بما في ذلك الشراكة مع رأس المال الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام هذا الجهاز لاستخدام رصيده الضخم من الأراضي، بينما كان دوره في السابق يقتصر على الحصول على تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة نظير الأراضي مقرًا لمعسكرات أو مواقع عسكرية وجرى تخصيصها لاستخدامات اقتصادية أخرى.

وكشف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن نشاط الشركة يمول فقط من حصيلة نشاط بيع الأراضي، مضيفًا أن “رأس مال الشركة المرصود بلغ 240 مليار جنيه، 10% منها تمثل رأس المال المدفوع وهو رأس مال دفعه الشركاء الثلاثة ولا دخل للموازنة العامة به”، وفي المقابل «لا يفترض أن تؤول الأرباح إلا للشركاء الثلاثة (هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية) وحاليًا المشروع لا يدر أرباحًا أصلًا”.

وتبعًا لبيانات تعود لعام 2016/2017 صادرة عن وزارة التخطيط، تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة أربعة مليارات جنيه، على أن تُنفذ على ثلاث سنوات، بحيث يتم إنفاق حوالي 400 مليون جنيه عام 2015/2016 ونحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 و800 مليون جنيه خلال 2018/2017.

كما تبلغ القيمة الكلية لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية 12.5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، بحيث يتم إنفاق 1.250 مليار جنيه عام 2015/2016، ونحو ثمانية مليارات جنيه في العام التالي، و3.250 مليار جنيه في 2017/2018. كما تقول وزارة التخطيط إن القيمة الكلية لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالإنفاق الخاصة بطرق مجمع محمد بن زايد الجنوبي والشمالي تبلغ 140 مليون جنيه، يتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم إنفاق حوالي 100 مليون جنيه عام 2015/2016، ونحو 40 مليون جنيه خلال العام التالي.

وترى سلمى حسين، باحثة اقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تمويل المشروع من خارج الموازنة «لا يعد مدعاة للفخر»، على حد تعبيرها، موضحة أن الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة في كل الأحوال يتم من «أموال عامة، ومن غير المقبول تحت أي غطاء من الاستثناءات القانونية إبقائها خارج الرقابة الشعبية التي تُفرض على المالية العامة».

كما يقول أحمد زعزع، باحث عمراني في شركة «عشرة طوبة» للدراسات والتصميمات العمرانية، الذي يرى أن الأراضي تمثل سلعة ناضبة، مثلها مثل الثروات الطبيعية، وبالتالي هي أصول عامة مملوكة للدولة، لا يمكن معاملتها كملكية خاصة للهيئات التي تديرها، كما يتطلب التصرف فيها الخضوع للرقابة الشعبية.

ويوضح مصطفى كامل السيد أن «مشاركة القوات المسلحة في المشروع لا يصح أبدًا أن تمثل حجة لإبقاء تفاصيله بعيدة عن الرقابة الشعبية».

وقال التحقيق إن الأصل في سرية التفاصيل المالية الخاصة بمعاملات القوات المسلحة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي في بعض البلاد إحاطته بالسرية، وإن كان الوضع السائد في الدول الديمقراطية المتقدمة يسمح بالرقابة الشعبية على الإنفاق حتى على التسليح، كما يضيف السيد.

 

*هتدفع يعنى هتدفع”.. أسعار تذاكر “أمم إفريقيا” تشعل غضب جماهير الكرة!

هتدفع يعنى هتدفع”.. تصريح شهير لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي يطبقه في جميع مناحي الحياة، منذ انقلابه بدعم صهيوني على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حيث سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة في مصر، بعد الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عن انتهاء اللجنة من تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة، مشيرة إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وفيما يخص تذاكر المباريات الأخرى، تبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها 100 جنيه، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

وامتزجت تعليقات جماهير الكرة ورواد مواقع التواصل بين السخرية والاستياء، وكتب عزت محمد: “أنا اتفرجت على دروجبا ويايا توريه والحاج ضيوف وأبو تريكة وزيدان وسونج بـ30 جنيه.. عاوزني دلوقت اتفرج على مروان محسن بـ200 جنيه؟.. مش هدخل”. فيما كتب أبو حمزة: “والله لو بـ100 جنيه مادخل.. هي بكتيرها 20 جنيه وأكون موجب معاكم، كمان انتوا مفكرين هدخل أتفرج على برشلونة وليفربول!”.

وكتب أسامة علي: “هما عاوزين فئة معينة اللى تحضر ومش عاوزين الجمهور”. فيما كتب محمد فادي: “ده المطلوب.. بدون جمهور”. وكتب عبد الله سعيد: “المقصورة ٢٥٠٠ يكونش هقعد جنب العشرة المبشرين بالجنة”. وكتب عبد الرحيم محمد: “دا إحنا لو ضمنين البطولة مش هنبيع التذكر كده”. وكتب منصور عبد الكريم: “دولة جعانة اللي صرفته عايزة تلمه من الجمهور”.

وكتب محمد عمار: “قسما بالله لو أجيري ضم أبويا للمنتخب مش هروح”. فيما كتب أشرف غالي: “فلسفة ثمن هذه التذاكر التي وضعها الحاكم العسكري علشان ٩٠% من أبناء الشعب الكادح الفقير الذي قام بثورة يناير هم نفسهم الجمهور الكروي اللي كان بيعتمد على التذكرة اللي بـ١٥ و٢٠ جنيه، وهؤلاء هم القاعدة الرئيسية لأي حراك ثوري، وعلشان اللي هيروح ويدفع ٢٠٠ جنيه هم أولاد الطبقة المتميزة بعض الشيء، وهؤلاء مفيش منهم خوف لأنهم بكل بساطة هيعملوا ثورة ليه، وعلشان المجلس العسكري اللي بيحكم البلد خايف من أي تجمع لأبناء الطبقة الفقيرة لأن فيها نهايته”.

 

*ترهات السيسي.. هل تشكل مرجعية لهجوم ماكرون على الإسلام؟

في بداية عام 2019، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام بـ”الإرهاب”، لم يكن هذا التصريح من ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، بل في بلد الأزهر وباللغة العربية، متحدثًا ومحذرًا مما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، في سياق مؤتمر صحفي كان واضحًا فيه استدعاء التاريخ، وأن ماكرون يمثل دور نابليون بونابرت، بينما يمثل جنرال إسرائيل السفيه السيسي الخونة الذين باعوا القاهرة للجنرال الفرنسي.

ويوم السبت الماضي جدد ماكرون الهجوم على الإسلام، لكن هذه المرة من باريس التي بات جلوسه على عرش رئاستها مُهددًا، فيما اعتبر رؤساء الاتحادات والجمعيات الإسلامية في فرنسا أن تصريحات ماكرون، المتعلقة بتهديد الإسلام السياسي لقيم الجمهورية الفرنسية، هدفها إعلامي ومحاولة للالتفاف على مطالب الفرنسيين من حركة السترات الصفراء، والتغطية على المشاكل الداخلية التي باتت تؤرق الرئيس.

لسنا كبش فداء

واستقبلت الجالية الإسلامية، بكثير من الاستغراب والاستنكار، تصريحات ماكرون التي توعد خلالها بمحاربة الإسلام السياسي دون هوادة، مشيرة إلى أن انتقادات ماكرون للدين الإسلامي غير مسبوقة في حدّتها وصرامتها منذ توليه الحكم قبل عامين ونصف العام.

وجاءت هذه الانتقادات منفصلة عن أي سياق؛ لأنها كانت ضمن حوار ماكرون أمام ملايين الفرنسيين لاقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها فرنسا، بعد تفجُّر احتجاجات حركة السترات الصفراء المتواصلة منذ نحو ستة أشهر، ولا يخفى على مراقب في مشارق الأرض ومغاربها، أن ماكرون بات يستلهم هجومه على الإسلام من أقوال السفيه السيسي.

الحاج التهامي بريز، رئيس “اتحاد مسلمي فرنسا” في منطقة باريس، التي تضم أكثر من 300 جمعية إسلامية، قال إن تصريحات ماكرون تهدف إلى الاستهلاك الإعلامي والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها فرنسا، وإن المنظمات الإسلامية الفرنسية ترفض أن يتحول المسلمون إلى كبش فداء للحكومة الفرنسية، بسبب عجزها عن تقديم حلول للمشاكل التي يعانيها الفرنسيون في كل القطاعات، ومحاولة للالتفاف على مطالب ملايين الفرنسيين من حركة السترات الصفراء الذين خرجوا من أجل المطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب التي تثقل كاهلهم.

وفي كل مرة يتحدث السفيه السيسي عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السفيه في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين، ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

شريك في الدم

ويعد السفيه “السيسي” شريكًا في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

حديث السفيه السيسي الملهم لعنصرية ماكرون، يدعو للتساؤل حول أسباب ممارسته هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي في خطابه الموجه نحو العالم، ونعته الإسلاميين بصفة الإرهاب، وأهدافه من استخدام المساجد كفزاعة للغرب.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي إن قضى على الإسلام في المنطقة العربية، بالتعاون مع بقية أضلاع مثلث الشر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فلا عتاب عليه من الغرب؛ لأن العدو مشترك والخطر واحد في مواجهة الجميع.

ويظن السفيه السيسي أن هجومه المستمر على الإسلام، وتحريضه ضد المسلمين من أهم مقومات بقائه، ولا يعلم أن العالم لا يحترم من يقدم الولاء لغيره دون أهل وطنه، وهو يعلم جيدا أن الغرب الذي دعم انقلابه على الرئيس محمد مرسي يستخدمه ولكن لا يحترمه

باسم الإرهاب

من جانبه يرى الإمام المصري بالمشيخة الإسلامية بدولة الجبل الأسود، سامح الجبة، أن ما قاله السفيه السيسي في خطابه لأوروبا والعالم الغربي “ليس تحريضا من السيسي؛ بل هذا الدور يقوم به في حربه على الهوية الإسلامية وعلى كل من يدعو للتمسك بها من دعاة ومفكرين وجمعيات وحركات، فهو من أكبر أدوات المشروع الصهيوأمريكي”.

وقال إن “من يدعي أنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم والإرهاب من وجهة نظره، يتمثل في المقام الأول في خصومه السياسيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثل تيارا وسطيا يمتد أثره في مساجد أوروبا؛ فهو يدعو إلى الحرب على خصومه باسم الإرهاب”.

وأكد الباحث الإسلامي، أن “الأمر لا يخلو من تطبيق قاعدة خير وسيلة للدفاع الهجوم؛ فالسيسي سيئ الذكر الذي تلاحقه الأسئلة المحرجة عن حقوق الإنسان بمصر أراد أن يبادر هو بالهجوم من خلال تخويفهم بالإرهاب، وإن كنت أشك أن يصل إلى هذا المستوى من الفكر السياسي”.

وختم بالقول: “لكن تبقى الصورة الأوضح من خلال متابعة أداء السيسي وأذرعه وعصابته هي أنه يرى الإسلام والإسلاميين خطرا محدقا يجب أن يُحارب وينتهى”.

 

*صدمة بالأوساط الاقتصادية بعد بيع بنك “المصرف المتحد” الرابح لمستثمر أمريكي

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات له، اليوم الإثنين، عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسماله إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر من الآن.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن في 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي، لم يفصح عن اسمه.

كان “البنك المركزي” قد فاجأ السوق المالي بتأجيل بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي رغم قيامه بزيادة رأس مال البنك ليبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي له.

رابح.. فلماذا البيع؟

الغريب في الأمر، أن المصرف المتحد حقق أرباحًا لاول مرة منذ تأسيسه عام 2006 قدرها 620 مليون جنيه عن العام الماضي 2013.

وذكر عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن قيمة الأرباح المشار إليها سابقًا دون احتساب تكلفة الوديعة المساندة من البنك المركزي والبالغة 5 مليارات جنيه والمستحقة عام 2020؛ حيث تصل الأرباح عقب احتساب تكلفة الوديعة إلى 380 مليون جنيه.

وتعجبت مصادر اقتصادية من إجراءات الإعلان عن البيع بعد أن حقق المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.

في حين ذكر أحمد الكاشف، المحلل المالي والاقتصادي أن إجراءات البيع للمصرف المتحد جاءت بطريقة غير مدروسة.

حيث أكد “الكاشف” أن الأوضاع المالية للدول الناشئة متقلبة، ومعنى طرح البنوك في البورصة وبيعها دليل على فقر إدارة موارد الدولة، وهي طريقة لا يحبزها المجتمع المالي العالمي، وفق حديثه.

بيع الوطن

ويأتي بيع المصرف المتحد في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة.

وقال المصدر، إن “البنك يتمتع حاليًا بمركز مالي قوي وأرباح مرتفعة تسهم في جذب مستثمرين كثر لشرائه”.

ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، الذي أسسه في عام 2006، لدمج ثلاثة بنوك هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، في بنك واحد، يستحوذ المركزي على 99.9% منه، وذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.

ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، واستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه.

ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعا، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.

بنك القاهرة المقدمة

يأتي ذلك في الوقت الذى طرح العسكر فيه حصص من البنوك الرئيسية بمصر ومنها “بنك القاهرة” في البورصة بنهاية العام الجاري.

طارق عامر كان قد صرح لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الحصة المقرر طرحها في حدود 20%، وربما ترتفع حتى 30%، وسيكون البيع في السوق المصرية، و”الأمر لا يتعلق بالأموال، لكننا نخطط لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة”، وفقًا لتصريحات عامر. وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل 23 شركة وبنكًا.

ويعد بنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر، وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقتها استنكر كمال خليل، الناشط العمالي، سياسة البيع المتبعة من قبل نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للبنوك والمستشفيات للهيئات الخاصة، قائلًا: “بنك القاهرة هيتباع، فاضل إيه تاني للمصريين”.

وكتب خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك :”طلعت حرب أسس بنك مصر … والسيسى يبيع بنك القاهرة فى البورصة، أنه يبيع البنوك والمستشفيات وأرض سيناء..مصر مش للبيع “.

طرح بالبورصة

في شأن متصل، توقع ثلاثة مسؤولين في بنوك استثمار وشركات إدارة أصول، أن تستحوذ 3 قطاعات على النصيب الأكبر من شركات الحكومة التي ستُطرح في البورصة قريبا.

وقال مسؤولو بنوك الاستثمار، إن قطاعات البتروكيماويات والبترول والخدمات المالية، بالإضافة إلى اللوجيستيات والنقل، ستمثل العمود الأساسي لطروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بالفعل أو طرح شركات جديدة.

وقبل عام، وقعت وزارة الأعمال العام بروتوكولا مع وزارة المالية لطرح 10 شركات من القطاع، في البورصة، سواء طرح أولي أو زيادة نسبة التداول على الشركات المدرجة بالفعل في سوق المال.

 

 

 

 

 

 

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون "المعاشات والتأمينات" الجديد صدمة عنيفة للمصريين

قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر.. السبت 27 أبريل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 44 مواطنًا بينهم لاعب نادى أسوان بهزلية “الانضمام لداعش

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، تأجيل رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، إلى جلسة 26 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت المحكمة، في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل الجاري، قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لسماع الشهود، فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للمعتقلين في القضية الهزلية، بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

* تأييد إدراج 20 مواطنًا بينهم 4 سيدات على قوائم “إرهاب السيسي

أيَّدت محكمة النقض اليوم إدراج 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال.

كانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنًا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين، بينهم 4 سيدات، على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.

 

* مرصد حقوقي يطالب بكشف مصير 3 طلاب بالأزهر يخفيهم العسكر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات”، استمرار نهج العسكر في اقتراف جريمة الإخفاء القسري لعدد من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون إفصاح عن الأسباب أو أماكن احتجازهم، بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ومن بين من وثّق المرصد استمرار إخفائهم خلال الأيام الماضية، “السيد إبراهيم عبد الهادي” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والمقيم بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، تم اختطافه منذ ما يزيد على 40 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

والطالب “محمد السيد حمد قطوس”، المقيم بمركز أبو تلات بمحافظة الإسكندرية، تم اختطافه  من محل سكنه منذ ما يزيد على 36 يومًا بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضا، وهو طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يضاف إليهما “مصطفى حمدي عباس”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، تم اختطافه منذ أكثر من شهر من محل سكنه بمنطقة الأميرية بالقاهرة أيضًا.

وذكر المرصد أن أسر الطلاب الثلاثة قدموا العديد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، تفيد باختطاف ذويهم بدون أي اتهامات، دون تلقي أي استجابةٍ أو ردٍ.

كما وثّق المرصد ما يحدث من انتهاكات بحق الطالب “عبد الله علي”، أحد أبناء محافظة الفيوم، من قرية (قصر الباسل)، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون، وتم الحكم عليه بالسجن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

وناشد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مراجعة مصير هؤلاء الطلاب والإفراج الفورى عنهم، ووقف ما يحدث بحقهم من انتهاكات داخل السجون من إهمال طبي ومعاملات غير لائقة بهم.

 

* اعتقال اثنين تعسفيًّا بكفر صقر بالشرقية أحدهما شقيق معتقل

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بكفر صقر بالشرقية عصر أمس الجمعة اثنين من المواطنين تعسفيا وهما: الدكتور معاذ عبد المنعم البرعي، صيدلي، 27 سنة، وهو الشقيق الأصغر للصيدلي المعتقل محمد عبد المنعم، وذلك بعد مداهمة منزله بأفراد شرطة بزي مدني، بالإضافة إلى اعتقال الحاج شعبان رمضان فراج 65 سنة، بالمعاش، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

من جانبها حملت أسرتا المعتقلين مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهما، مناشدين المنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عنهما.

 

*”ف. تايمز” تتهم السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان

اتهمت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعرقلة الانتقال الديمقراطي بالسودان، والحيلولة دون تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها أمس، إن السعودية والإمارات بدأتا الخوض في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما للمجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر “أمين محمد” قوله: إن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر. وأوضحت أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي- الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013- أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

وأكد التقرير أنه لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال، ونقل عن السفيرة البريطانية أيضا قولها: هناك خطر من أن يشجع تمديد الموعد النهائي المجلس الانتقالي على إبطاء عملية الانتقال، ودعت إلى مواصلة الاتحاد الإفريقي- مع الحكومات الغربية- ممارسة ضغوط قوية على المجلس للموافقة على انتقال سريع.

دعم العسكر

وتضيف “الفايننشيال تايمز” أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين، البالغة ثلاثة مليارات دولار، قد خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

التقرير نبّه إلى المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية، مضيفًا أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهّدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا بالخرطوم روزاليندا مارسدن- التي سبق أن عملت أيضًا ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي بالسودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013- قولها: إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

وأعربت السفيرة عن اعتقادها بأن هذا الدعم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالحاجة إلى ضمان بقاء القوات البرية السودانية بحرب اليمن، الأمر الذي سارع المجلس لضمان تأكيده. وعلّقت بأن جنود السودان الذين عركتهم الحروب أثبتوا أهمية حيوية للهجوم البري السعودي والإماراتي على المتمردين الحوثيين.

 

* بعد الترقيعات الدستورية.. السيسي يعلن الحرب على القضاء ويمنح كل الصلاحيات للمؤسسة العسكرية

بدأ مجلس نواب العسكر فصلاً جديدًا من فصول الإقصاء والتشريع لتكريس هيمنة الانقلاب العسكري، ومن المنتظر أن يتدخّل برلمان الانقلاب تشريعيا لتفعيل مواد الدستور الجديدة في دور الانعقاد الحالي، والذي من المقرر أن ينتهي خلال شهرين من الآن.

تأتي سلسلة التعديلات الدستورية بعد إتمام “مسرحية الاستفتاء” والتي أعلنت عن تحصين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى 2030، فيما يلي نستعرض أهم التعديلات المنتظر إقرارها في التقرير التالي:

إخفاء المعارضة

كشفت مصادر أن نظام السيسي يستهدف “إخفاء” المعارضة الحالية في مجلس نواب العسكر في تشكيله الجديد، المقرر انتخابه نهاية عام 2020، في ضوء الارتباط الوثيق بين تشكيل القوائم المغلقة والأجهزة الأمنية، وكون الأخيرة معنية باختيار جميع أسمائها، لضمان الاستحواذ على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان، مع سيطرة رجال الأعمال الموالين على الربع الأخير، من خلال الدوائر الفردية المتسعة على النطاق الجغرافي، لقطع الطريق على احتمال فوز أحد المعارضين، على حد تعبير المصادر.

صلاحيات الجيش

وستدفع تعديلات الدستور لمنح المؤسسة العسكرية اختصاصات دستورية جديدة تتمثّل في “صون الدستور والديمقراطية” و”الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها” و”مكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، ما يُعد زجا للجيش في أتون الحياة السياسية، ومدخلاً لمنع وصول غير العسكريين إلى منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية المنقلب السيسي.

وتفتح هذه الاختصاصات باب الانقلاب على أي رئيس مدني مستقبلاً، في حالة أراد تعديل الدستور لإعادة استقلال القضاء، أو تحجيم سلطات الجيش في الدستور، علاوة على الانحياز إلى فصيل سياسي بعينه على حساب آخر في حالات الانقسام داخل المجتمع، على غرار ما شهدته البلاد إبان انقلاب يونيو 2013.

المحاكمات العسكرية

كما أن التعديلات الدستورية قضت على أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير 2011، بعدم التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، من خلال حذف كلمة مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” في المادة 204 من الدستور، لتنص المادة على جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداءً” على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها.

وأوضحت المصادر أن محاكمة المدنيين عسكريا يشمل كذلك المنشآت التي تتولى حمايتها القوات المسلحة، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، وبالتالي إمكانية إحالة أحد المشجعين في مباراة لكرة القدم إلى المحاكمة العسكرية في حال نشوب شغب في محيط ملعب تابع للقوات المسلحة أو تتولى حمايته، باعتبار أن لفظة “اعتداءً” فضفاضة، ويمكن تأويلها (تفسيرها) على أوجه عدة، بخلاف النص السابق في دستور 2014 (اعتداءً مباشراً).

الإجهاز على القضاء

وسيكون للقضاء نصيب من الكوارث، بحسب المصادر، من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، ليصبح تعيين النائب العام بقرار من السيسي، بدلاً من مجلس القضاء الأعلى، من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء في محاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد (أيهما أقرب)، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات من شأنها الإجهاز تماما على ما تبقى من استقلال للقضاء، وتحويله إلى مرفق تابع للدولة، وليس سلطة مستقلة، يُدار بواسطة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية، منبهة إلى أن المنقلب السيسي هو الذي سيختار النائب العام، المنوط به التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، وأيضا رئيس المحكمة الدستورية الذي يفصل في مدى دستورية أي تشريع يصادق عليه رئيس البلاد.

كما تشمل التعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

مجلس الدولة

وتتضمن التعديلات الدستورية المزعومة تعديل “قانون مجلس الدولة”.وحسب المصادر، فإن تعديلات الدستور ألغت كل مكتسبات مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير في إطار رغبة السيسي بتحجيم دور المجلس، وعقابه على إصدار أحكام بطلان اتفاقية تنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتعطيله عددا من مشاريع الحكومة لإصدار قوانين “سيئة السمعة” أو مطعون في عدم دستوريتها.

 

* بالتفصيل.. قانون “المعاشات والتأمينات” الجديد صدمة عنيفة للمصريين

من جديد تعاود سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات الجديد”، الذى تنظره أروقة مجلس النواب، بعدما أرسلت الحكومة تمهيدًا لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد يوليو 2019، وسط انتقادات حادّة للعديد من بنوده، ومنها تقليص الإنفاق المالي وحرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون، وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ضربات اجتماعية قاسية

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بأن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

حساب المعاش والراتب أثناء الخدمة

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

نفي انقلابي

بدورها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب: إن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لم يتضمن حرمان الابنة من معاش والديها طالما أنها غير متزوجة أو لا تعمل وأيا كان سنها، كذلك لم يمس أي حقوق تأمينية مقررة حاليا بقوانين التأمينات الاجتماعية.

وزعمت “والي” أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها ولم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية.

كوارث القانون الجديد

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد وما يواجهه من اعتراضات:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

 

*قمة الطريق والحزام” بالصين.. السيسي يخرج خالي الوفاض

ما زال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن سبيل للخروج من المستنقع الذي أدخل فيه البلاد والعباد بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومدفنًا غير صحي لأموال الغلابة التي ينهبها النظام ليل نهار، برفع الدعم والاقتراض من الداخل والخارج لتلبية احتياجات تلك العاصمة التي ورط فيها ميزانية الدولة وإمكانياتها، بعد أن تخلت الإمارات والسعودية عن المشاركة في بناء العاصمة التي قدر لها 300 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مرحلة أولى للبناء.

الأمر الذي اضطر قائد الانقلاب العسكري إلى الذهاب للصين، وتقديم عروض مغرية للتنين الصيني من أجل الموافقة على المشاركة في بناء العاصمة الإدارية تحت أي ظروف، وإنقاذ الأموال التي دفنها السيسي في الصحراء، بعد أن دفع المصريون الثمن من أرزاقهم ومستقبلهم.

لماذا يشارك السيسي في “الحزام والطريق”؟

وتناولت صحف الانقلاب، صباح اليوم السبت، مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، بمشاركة عدد من رؤساء وحكومات عدة دول بالعالم، من أجل تسول عدد من المشروعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، باستغلال تواجد كبريات الشركات الصينية والعالمية في هذا المنتدى العالمي، لتسويق العاصمة التي يبنيها السيسي، وتشجيع الاستثمار فيها بحوافز مغرية.

وقالت صحيفة الأهرام، إن عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أمام قمة منتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية “بكين”، أمس، اتساق أهداف مبادرة “الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وزعم السيسي، في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما فى المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي خلال لقائه أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” بقصر الضيافة الصيني ببكين، تحدث عن إتمام صفقة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مقابل استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، بعد الجهود التى قامت بها سلطات الانقلاب فى تأمين المطارات، استجابة للشروط الروسية.

كما عرض السيسي مع عدد من رجال الأعمال الصينيين ورؤساء عدد من الدول، بعض الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجارى تنفيذها فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فيما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، أن عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الصحيفة أن السيسي أشاد- خلال لقائه أمس مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني بمقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين- بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًّا متميزًا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيرًا إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية.

خروج الاستثمارات الصينية

وبالرغم من مشاركة عدد من الشركات الصينية في بعض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إنشاء أطول برج في إفريقيا، وإنشاء القطار الكهربائي، إلا أن هناك استثمارات كبيرة اضطرت للخروج بعد أن تعثَّرت المباحثات بين مصر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة ديسمبر 2018، وكان سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وبهذا انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت السلطات المصرية ردا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما يهدف لتطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة.

ما تأثير ذلك على الاستثمارات الصينية في مصر؟

ومن المرجَّح أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم عملتها في شهر نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريين الذين ابتاعوا قطع أراضٍ صغيرةً بصورةٍ مباشرةٍ.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل، إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى.

 

*ناشيونال بوست”: السيسي استورد تكنولوجيا كندية لحجب “باطل” و34 ألف موقع

قال تقرير لصحيفة “ناشيونال بوست” الكندية، إن التكنولوجيا الكندية لشركة “ساندفاين” (Sandvine)، هي التي كانت وراء حجب منصة “باطل” لمرات متكررة، وإن ذلك تطلب حجب نطاق كامل، مما تسبّب في تعطيل 34 ألف (دومين)، وذلك أثناء الحملة التي أطلقها رافضون ومعارضون للانقلاب للتصويت بلا على استفتاء دستور الانقلاب.

وأكدت (جوي شيا)، باحثة التكنولوجيات الحديثة، أن “مطالبات تتجه إلى كندا لإيجاد ضوابط قوية لمنع تصدير بيع هذه التقنية إلى الدول الاستبدادية”، في إشارة إلى مصر في ظل الانقلاب.

وفي تحليل تقني، أوضحت أن ظهور منصة حملة “باطل” المعارضة للتعديلات، تركّزت على عريضة عبر الإنترنت، مما سمح للمصريين بالتعبير عن كيفية تصويتهم في استفتاء حر ونزيه حقًا، وتم التوقيع على العريضة بأكثر من 700 ألف توقيع. لافتة إلى أنه تم إطلاق موقع الحملة في 9 أبريل، وتم حظره في ساعات.

تأكيدات مركز متخصص

وأضافت أن الحظر أصبح ممكنًا من خلال أجهزة Deep Packet Inspection، أو (DPI) التي أنتجتها شركة Sandvine التي تتخذ من “ووترلو” في “أونتاريومقرًا لها، وأنه وفقًا لتقرير صادر عن Citizen Lab بجامعة تورونتو في مارس 2018؛ تتيح تقنيةDeep Packet Inspection لمحتوى البيانات الحزم التي تتم معالجتها ونقلها عبر الإنترنت لتحديدها وإعادة توجيهها. يمكن استخدام DPI بشكل جيد لضمان خلو البيانات من الفيروسات، لكن يمكن استخدامها أيضًا للرقابة.

وكشفت عن أن تحقيق Citizen Lab وجد أن بصمات من الأجهزة كشفت عن وجود تطابق مع برامج Sandvine PacketLogic، وكانت تستخدم لمنع المحتوى السياسي والصحفي وحقوق الإنسان في مصر.

وأشارت إلى رفض Sandvine في النهاية نتائج Citizen Lab، ووصفت البحث بأنه “كاذب ومضلل وخاطئ”. ومع ذلك واصل Citizen Lab الإعراب عن ثقته في استنتاجاته، والتي زعم أنها قد تأكدت من خلال مراجعتين مستقلتين من النظراء.

وأشارت الباحثة المتخصصة أيضا في دراسة الآثار الاجتماعية والسياسية لاستخدام التقنية، إلى أن “التعديلات الدستورية تسمع لعبد الفتاح السيسي بالحكم حتى عام 2030، مما يزيد من تعميق السلطوية في البلاد، على الرغم من إمكانية الانتقام العنيف والسجن.

لعبة القط والفأر

وكشفت أيضا عن أن قياسات الشبكة المسجلة من قبل منظمة مراقبة الإنترنت (Netblocks)، لاحظت حجب موقع باطل الإلكتروني بعد 12 ساعة من إطلاقه فعليًّا، وتم حظر الموقع بالكامل على جميع مزودي خدمة الإنترنت المصريين الأربعة (فودافون واتصالات وأورانج ووي). وأنه بذات السرعة والكفاءة تم حجب الموقع أيضا في الصين وتركيا.

وفي محاولة لمواجهة القمع، أشارت إلى إطلاق “باطل” موقعًا ثانيًا بنسخة جديدة على الويب، كما تم حظره في غضون ساعات. وقالت: “استمرت لعبة القط والفأر هذه طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت “باطل” موقعين إلكترونيين متطابقين، تم حظرهما في غضون ساعات. ولكن عندما تم إطلاق نسخة خامسة سجلت قياسات (Netblocks) شيئًا غير عادي.

وأوضحت أنه تم إغلاق 34000 نطاق ضخم فجأة داخل مصر؛ نظرًا لأن موقع باطل الأصلي ونسخه تتقاسم نفس عنوان (IP)، وأنه يبدو أن أجهزة الأمن المصرية قد حظرت هذا (IP) من أساسه، موضحة أنه غالبًا ما يتم استضافة مواقع الويب على عنوان (IP) مشترك، وهو عنوان واحد يستضيف أسماء نطاقات (امتدادات) متعددة. وقالت “عندما تم حظر عنوان IP الخاص بباطل، أصبح كل موقع ويب آخر يستضيفه عنوان IP نفسه غير قابل للوصول، كان الضرر الجانبي هائلا.

انتهاك أخلاقي

واعتبرت أن نطاق المجالات المحجوبة في مصر بسبب الحجب أثار أسئلة أخلاقية مهمة لشركات التكنولوجيا الكندية المنخرطة في أنظمة قمعية، مستهجنة تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج من الشركات الكندية إلى الدول الاستبدادية.

وأشارت ضمنًا إلى أن الشركة الكندية مستمرة في عملها داخل مصر، وأن لديها فريقًا داخل البلاد للمحافظة على تقنيتها، يجعل من الصعب تخيل أنها غير مدركة لكيفية استخدام منتجاتها. في حين أن هذه الديناميكية قد لا تكون جديدة، فقد زادت فاعلية هذه التقنيات، كما توضح الحالة في مصر, ووصفت تجاوزات الشركة بأن “لديهم القدرة على خنق الكلام على نطاق مثير للإعجاب”.

ورغم أن الباحثة “جوي” استدركت على مسئولية كندا بمفردها على التعاون مع قمع السيسي، وقالت: “لا تستطيع كندا معالجة هذه المشكلة بمفردها، مبينة أن شركة Sandvine نفسها مملوكة الآن لشركة أمريكية!.

وأضافت أن أي اتفاق دولي فعال سيحتاج إلى دعم واسع النطاق في جميع أنحاء العالم؛ لمنع الشركات من مجرد إنشاء شركات تابعة في البلدان ذات التنظيمات الأضعف أو غير الموجودة.

ولكن أكدت في ختام بحثها، أنه لا يزال بإمكان كندا القيام بدورها، سواء لتثبيط تصدير التكنولوجيات الخطرة ذات الاستخدام المزدوج للأنظمة القمعية، وأيضًا للبدء في بناء توافق الآراء الدولي هذا. الآن سيكون الوقت المناسب للبدء.

 

* بـ13 كارثة.. السيسي يدخل موسوعة جينيس القياسية لتدمير مصر

بعد مرور 6 سنوات من انقلاب العسكر على أول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر، تعكس هذه السنوات واقعا مؤلما تجاه ملايين المصريين، حيث يسير العسكر بخطوات متسارعة نحو المزيد من عسكرة الاقتصاد، وتنامي الديون، ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء، وتقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد، ونهب ما تبقى في جيوب المواطنين، وتبشيرهم برفع ما تبقى من دعم وتخفيض للأجور، وهو ما يعني مزيدا من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.

في هذا التقرير نرصد أبرز الكوارث التي ساقها الانقلاب للمصريين كما يلي:

(1) انخفاض الصادرات المصرية

تعد “الصادرات” واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لكنها واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

(2) انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) بـ 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 لنحو 18 جنيها.

وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرارات عسكرية للحيلولة دون انهيار الجنيه بوضع قيود على السحب والإيداع للدولار بالبنوك. وأدى ذلك إلى التأثير سلبا على احتياجات الشركات المنتجة من الواردات، وهو ما انعكس سلبا أيضا على الصادرات وحجمت تلك القيود من زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نوعا ما، وبلغ متوسط سعره بالسوق الموازية نحو 7.63 جنيه ولكن لم يدم الأمر طويلا في ظل الضغط على الدولار نتيجة لانخفاض موارد مصر الدولارية والزيادة في الفاتورة الاستيرادية خاصة ما يتعلق باستيراد المشتقات البترولية والسماد وتخوف بعض المصريين من الإيداعات في البنوك بالدولار خشية الحصول عليها بالجنيه في ضوء صرف البنوك تحويلات العاملين بالخارج بالجنيه رغم تحويلها بالدولار.

(3) ارتفاع معدلات التضخم

وضمن كوارث الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

(4) ارتفاع ديون مصر إلى 3.414 تريليون جنيه!

كما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

(5) ارتفاع عدد المرضى النفسيين

وضمن كوارث انقلاب يوليو 2013، كشفت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن عدد المرضى النفسيين في مصر ارتفع لنحو 31 مليون شخص خلال عام 2017.

واكد التقرير أن ما يقرب من 77 % من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية؛ كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف.

كما أكد وجود أكثر من 200 نوع من الأمراض النفسية، أشهرها الاكتئاب بأنواعه، والقلق والهلع والفصام والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب، والإدمان. والتي اندمجت مع غالبية المصريين فى فترة وجيزة.

(6) ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة داخلية الانقلاب أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم تترواح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن آلاف محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصاءات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

(7) ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

ذلك التطور الذي يهدد أركان مئات الألوف من الأسر والزيجات في مصر، رصدته الأمم المتحدة في إحصاءات، أكدت أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري، حيث تشهد محاكم “الأسرة” طوابير طويلة من السيدات المتزوجات والراغبات في اتخاذ القرار الصعب في حياتهن، بلجوئهن إلى المحكمة المتخصصة في الأحوال الشخصية.

(8) ارتفاع نسبة العوانس

فيما أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13.5 مليون ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، والتي يقابلها ارتفاع في حالات الطلاق في مصر.

وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعيا أو دينيا في البلاد، مثل الزواج السري والعرفي بين طلاب الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يودي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

(9) ارتفاع عدد المصابين بضغط الدم

كشفت دراسة أن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطي، ستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب 25% ، وأن 46% من حالات الوفاة سببها أمراض القلب.

(10) انخفاض زراعة الأرز والقطن

ومع التداعيات الكارثية لأزمة سد النهضة، قررت حكومة الانقلاب تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان؛ مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

كما كشفت تقارير زراعية، إن المساحة المنزرعة من القطن تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.

(11) ارتفاع معدلات البطالة والفقر

لم تفلح حكومات الانقلاب المتعاقبة، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر. وحسب محللين، ترجع أسباب زيادة البطالة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها السياحة، التي كانت تستوعب نحو 3 ملايين عامل تم الاستغناء عن عدد كبير منهم.

(12) ارتفاع أسعار السلع لـ300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

(13) انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

 

*شوهته جرائم السيسي.. الجيش المصري تاريخ من التضحية لتحرير سيناء

هل يحق لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته الاحتفال بعيد تحرير سيناء؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بالتزامن مع الجرائم التي تشهدها سيناء طوال السنوات الماضية والتي تنوعت ما بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري والتصفية الجسدية ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم.

تضحيات الجيش

وفي نظرة سريعة على تضحيات الجيش من أجل تراب سيناء طوال العقود الماضية، نجد أن عصابة انقلاب 3 يوليو 2013 قد حولت بوصلة هذا الجيش من حماية الحدود والدفاع عن تراب الوطن إلى قتل أبناء الشعب المصري وتهجير وقتل أهالي سيناء، ففي حرب 1967 بلغت خسائر الجيش المصري في دفاعه عن تراب سيناء حوالي 10 آلاف جندي ما بين شهيد ومفقود ، بالإضافة إلى أسر 4338 جنديا، وتدمير 209 طائرات من إجمالي 340 طائرة مصرية.

وحول تضحيات الجيش المصري، نقل أمين هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر كانت بنسبة 85% في سلاح القوات البرية، و100% خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة، و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات.

حرب أكتوبر

واستمرت تضحيات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف والتي استمرت عدة سنوات ، وفي حرب أكتوبر 1973 والتي كانت تهدف إلى استعادة سيناء من يد الاحتلال الصهيوني، حيث دفع الجيش من أبنائه الآلآف بين شهيد وجريح، وسط إصرار على رد شرف الجيش بعد هزيمة 67.

إلا أن جيش أكتوبر تحول بعد انقلاب 3 يوليو 2013 من مؤسسة منوط بها حماية حدود البلاد إلى مؤسسة تنقلب على الشرعية وتحمي السيسي وعصابته وتشارك في قتل واعتقال المواطنين بمختلف المحافظات، بل وتصمت على بيع ثروات ومقدرات الوطن، وتشجع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تيران وصنافير

وكان من أبرز الشواهد على تغيير عقيدة هذا الجيش مباركة قادته بيع جزيرتي “تيران وصنافير” واللتين تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، إلى السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وذلك عبر اتفاقية وقعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 8 أبريل 2016، وأقرها برلمانه في 14 يونيو 2017.

وتحظى الجزيرتان بأهمية تاريخية؛ حيث احتل الصهاينة جزيرة تيران عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي ثم خلال حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن السيسي قام بإعادتها للصهاينة مرة أخرى عبر بوابة “آل سعود”.

صفقة القرن

ومن بين تلك الشواهد صمت الجيش المصري على مباركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لما يعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراض عربية قد يكون من بينها مناطق من سيناء، حيث أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طرح ما يعرف بـ”صفقة القرن”، بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.

وقال كوشنر، في منتدى مجلة “تايم” الأمريكية،: “كنت في طرح الخطة أواخر العام الماضي، إلا أن بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف”، مشيرا إلى أنه “عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا”.

 

* فضيحة «كراتين الاستفتاء».. تعصف بــ«مستقبل وطن» وأنباء عن الإطاحة برئيسه

توالت فضائح نظام الانقلاب العسكري خلال تمرير الترقيعات الدستورية، التي مررها نظام عبد الفتاح السيسي تمهيدًا للبقاء في الحكم حتى عام 2030، وبالرغم من انتهاء عملية الاستفتاء وإعلان النتائج بتحقيق الأهداف المخطط لها من استكمال سيطرة العسكر على السلطة، إلا أن توابع عملية الاستفتاء ما زالت مستمرة؛ نتيجة الصورة السيئة التي بدت من خلال حشد الغلابة للمشاركة في الاستفتاء عن طريق ابتزازهم بكرتونة رمضان المتواضعة.

وألقت أزمة الحشد من خلال كرتونة رمضان بآثارها على مستقبل حزب “مستقبل وطن”، الذي يعده النظام ليكون غطاء سياسيًّا لدعم عبد الفتاح السيسي كبديل عن الحزب الوطني في الشارع، إلا أنه ومع أول تجربة في الشارع للحزب، أثبت فشله بعد الاستعانة بعشرات الوجوه القديمة في الحزب الوطني، والاستعانة ببعض “المسجلين خطر” من أجل تنظيم عملية الاستفتاء، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة النظام، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على توزيع “كرتونة رمضانبنفسها لضمان أكبر قدر من المشاركة، ورفضه إنابة مناديب حزب “مستقبل وطنفي توزيع الكرتونة، خوفًا من نهبها وتوزيعها على المحاسيب والبلطجية فقط.

ومع ذلك فشل الحزب في إعطاء صورة مثالية لنظام السيسي، حيث تكالب أعضاء الحزب على كرتونة رمضان بصورة أساءت للنظام، كما تكالبوا على توزيع “البدلوتشاجروا عليه، الأمر الذي أسفر عن صورة غير مرضية لنظام الانقلاب، الذي استعان ببعض الوجوه القديمة من الحزب الوطني، والمئات من “المسجلين خطر، الأمر الذي شوه صورة الحزب الوليد قبل أن يبدأ، وعدّه النظام بداية سيئة في الشارع.

وقال مصدر بارز في حزب “مستقبل وطن”، أن رئيس الحزب أشرف رشاد، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان العسكر، تلقّى إشارات من قيادات في جهاز الأمن الوطني، الذي يدير الحزب من وراء ستار، بضرورة تقديم استقالته من رئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، على وقع تورط الحزب في “فضيحة” توزيع السلع الغذائية على الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بطريقة “فجّة”.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني أصدر تعليمات إلى رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، وكذلك المعدين في البرامج الفضائية، بعدم نشر أي صور أو تصريحات أو أخبار نقلاً عن رشاد، وتطبيق حالة من “الحظر الإعلامي” عليه إلى حين التقدم باستقالته، هو ومجموعة من نواب البرلمان عن الحزب، وفي مقدمتهم وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أحمد حلمي الشريف، والنائبة مي محمود.

وأضاف المصدر أن ممارسات رئيس الحزب، وبعض كوادره، أساءت لنظام عبد الفتاح السيسي، أمام الرأي العام في الداخل والخارج، خصوصا أن كافة منظمات المجتمع المدني وثّقت طباعة اسم وصورة قائد الانقلاب على “كراتين الغذاءالموزعة على الناخبين خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، فضلاً عن عمليات حشدهم بحافلات عليها شعار الحزب إلى اللجان الانتخابية للتصويت، مقابل الحصول على بعض السلع الغذائية.

وأشار المصدر إلى ما كتبه رشاد على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك، الجمعة، قائلاً: “لقد أجبرت نفسي على الصمت الهادئ حتى ينتهي الاستفتاء، ونحقق المراد في خدمة الوطن، والآن سأتحدث بعد أن أخلع عني رداء الحزب مؤقتا، وصفتي السياسية، حتى أملك التعبير حرا برأي شخصي بحت بعد أن صمت العواء، وسارت القافلة، وشبع المغرضون قولا وزورا وتلبيسا سواء لشخصي أو للحزب”.

وأضاف: “أتحدث من قلب مصري نشأ في الصعيد، وآثر الوطن ونصرته في كل محطات المسير، أتحدث وقد قال كل أعداء النجاح ما أملته عليهم أنفسهم المريضة، ولفق التهم كل من قتله غيظه حول ما نقدمه، من دون أن يكون له دور”، قائلا: “أيها المبطلون، أنا رئيس حزب اعتلى قمة العمل السياسي في الساحة المصرية، ولم أكن قبل الدعوة للمشاركة في التعديلات الدستورية بلا دور… كما أنني لا ألعب الآن دورًا مرحليًّا أو مؤقتًا، ولعل اتهامات الحاقدين ستكون تأريخًا لكل محطات العطاء لدينا”.

وزاد: “الجميع يذكر العديد من الاتهامات بأننا حزب البطاطين في الشتاء، أو حزب المساعدات الاجتماعية، أو حزب معارض بيع السلع بسعر الجملة… كل اتهام يسجل، ويسوق لعملنا، ونعود إليه الآن لإثبات أننا لم نكن متطوعين الآن، أو خادمين للشعب في هذا الصباح فقط… ولم أحزن على اتهامنا في التعديلات الدستورية بالكراتين زورا لشراء الأصوات، وكأننا نشارك لأول مرة في عمل مجتمعي خدمة لشعبنا”.

ونفى رشاد أن يكون توزيع الحزب للسلع الغذائية على المواطنين يأتي بالتزامن مع أيام التصويت على التعديلات الدستورية لحشد الجماهير، وإنما جاء بمبادرة من بعض نواب البرلمان في الحزب، كنوع من المساعدة الخاصة بشهر رمضان، ولا تتعلق بالاستفتاء بأي حال من الأحوال، كما روجت المواقع الإلكترونية لجماعة الإخوان، والقوى المعادية لمصر، لتشويه صورة الحزب أمام الرأي العام”، حسب زعمه، رغم الأدلة المنشورة التي تثبت خلاف ما يقول.

فضلا عن أن مصدرًا مطلعًا في حزب “مستقبل وطن” أكد أن الحزب وزع قرابة 10 ملايين “كرتونة” سلع غذائية على الناخبين، بغرض حملهم على المشاركة في الاستفتاء، مبينا أن تكلفة الكرتونة تبلغ 45 جنيها في المتوسط، أي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 450 مليون جنيه، تحملتها أجهزة في الدولة، ورجال أعمال، ونواب في البرلمان، وأصحاب متاجر كبرى، في مختلف المحافظات، على حد قوله.

 

*أوقاف الانقلاب” تعلن الحرب على المساجد خلال شهر رمضان!

في حلقة جديدة من مسلسل الحرب التي يشنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد مقدسات وثوابت الدين الإسلامي، أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن تعليمات جديدة للتضييق على إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت أوقاف الانقلاب، في بيان لها، إن مكبرات الصوت يجب أن تقتصر على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة فى استخدام هذه المكبرات، أما فيما يتصل بسائر الدروس والندوات وصلاة القيام فتقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد”.

وأضافت الوزارة: “أما في حال احتياج بعض المساجد الكبرى كمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة فى الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح فى مكان بارز بالمسجد”.

يأتي هذا في إطار الحرب التي تمارسها السلطة على الإسلام، سواء من خلال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي تطاول في أكثر من مناسبة على الإسلام والمسلمين، أو من خلال جيشه الذي وضع مجسمًا لمسجد خلال تدريبات على إطلاق النار، أو حتى من خلال الأذرع الإعلامية والدينية للانقلاب، والتي تتخذ من أسطوانة “تجديد الخطاب الديني” منطلقًا للهجوم على ثوابت الإسلام والطعن في أئمة الإسلام على مدار العصور.

 

* أبرز القضايا الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

وأجلت المحكمة في الجلسة السابقة بتاريخ 13 أبريل لجلسة اليوم لسماع الشهود فيما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات ومزاعم للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضا تنظر محكمة النقض أولى جلسات طعن معتقلين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” التي وقعت في أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

كانت محكمة النقض قد قضت في يوليو 2018 بقبول طعن 37 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة في 8 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتصدر محكمة النقض اليوم حكمها في طعن 20 مواطنًا، بينهم 4 سيدات على قرار الإدراج بقوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 مواطنا على ما يسمى بقائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.