الثلاثاء , 12 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال 4 من حوش عيسى بالبحيرة بعد حملة مداهمات

أرشيف الوسم : اعتقال 4 من حوش عيسى بالبحيرة بعد حملة مداهمات

الإشتراك في الخلاصات

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟.. السبت 7 أكتوبر.. إسرائيل تخفي صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

لماذا "مّد" العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟.. السبت 7 أكتوبر.. إسرائيل تخفي صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة عبد العزيز ممدوح بسجن الأبعادية

مازالت إدارة سجن الأبعادية بالبحيرة ترفض تمكين عبدالعزيز ممدوح عبد العزيز ، الطالب بجامعة الأزهر , المقيم في وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، من العلاج رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله يوم 13يناير 2016، فهو يعانى من استئصال نصف الرئة وتليف النصف الآخر ، وكذلك صعوبة في التنفس ويحتاج لجهاز تنفس صناعي , وإدارة السجن ترفض دخوله معه الزنزانة ، وقد قام طبيب السجن بتشخيص خاطئ لحالته وأنه مصاب بالدرن , وتم عزله مع مرضى الدرن , مما أثر على حالته بصورة أسوأ.
ومن جانبها تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى  إلى الجهات المختصة , ولكن من دون جدوى .

 

*مليشيات بورسعيد” تواصل إخفاء 5 مواطنين لليوم الـ29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب في بورسعيد، إخفاء 5 مواطنين قسريا لليوم الـ29 على التوالي، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.
والمعتقلون المختفون قسريا هم: “مصطفى بكر الحوت” من منطقة القابوطي، و”مختار إبراهيم عبد النعيم” من حي العرب، و”أحمد النادي عبد الكريم” من حي العرب، و”طه العربي شاكر” من حي الزهور، بالإضافة إلى السيد رجب مصطفى عزام “65 عاما“.
من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*قوات أمن الانقلاب تعتقل مواطنيْن بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عصر اليوم، عبد الرحمن الطحاوى، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، من منزله بأبو حماد، كما اعتقلت فجرًا “علي السنهوتى”، من منزله بقرية “بنايوس” التابعة لمركز الزقازيق، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل والتحرك لوقف نزيف الانتهاكات، ورفع الظلم الواقع على المعتقلين.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى العشرات من أبناء الشرقية منذ اعتقالهم بمدد متفاوتة، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يزيد من القلق على سلامتهم.

كانت إدارة سجن الزقازيق العمومي قد منعت، منذ صباح اليوم، التسجيل للزيارة العادية أو الاستثنائية للمعتقلين داخل السجن سيئ السمعة؛ بحجة أن الأعداد كبيرة، وهو ما رفضه الأهالي الذين تجمع العشرات منهم أمام السجن، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 من حوش عيسى بالبحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، 4 من أهالي مدينة حوش عيسى بالبحيرة، لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها سلطات الانقلاب ضد المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وقالت “رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة” عبر صفحتها على “فيس بوك” إن الحملة اقتحمت عشرات البيوت بمدينة حوش عيسى واعتقلت عددا من المواطنين تم الوقوف على 4 منهم، قبل أن تحطم أثاث المنازل وتروع الاهالى خاصة من النساء والأطفال، في مشهد يعكس طرفا من تصاعد الانتهاكات وجرائم الانقلاب التى لا تسقط بالتقادم.
واستنكرت الرابطة جرائم العسكر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، دون سند من القانون، وناشدت منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدة تواصل التضامن والدعم لهم على جميع الأصعدة حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة، ومحاكمة المتورطين في تلك الجرائم.

 

*تأجيل محاكمة بديع و738 من أخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، محاكمة الدكتور محمد بديع و738 من إخوانه في “فض اعتصام رابعة العدوية، الملفقة لجلسة 17 أكتوبر الجاري.
كما قررت استكمال سماع شهود الإثبات السابع والثامن بالجلسة المقبلة. وجاء قرار التأجيل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.
ولفق للمعتقلين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المتهمون ظلما في القضية يأتي على رأسهم الدكتور”محمد بديع”، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، والداعية صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أسامة ياسين، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والدكتور باسم عودة، والدكتور وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًا في “سلخانات العصابة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن ظهور 34 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة في سلخانات الانقلاب، دون علم ذويهم بأماكن تواجدهم طوال الفترة الماضية.

والمختفون الذين ظهروا هم:
1-
مصطفى محمد عبد الهادي
2-
أيمن محمد عبد المنعم محمد
3-
عبد الله إبراهيم محمد
4-
أسامة صلاح عطية
5-
عبد الرحمن صلاح عطية
6-
مصطفى علي علي سيد
7-
عمر هشام حسين إبراهيم
8-
سيف الدين كمال
9-
مجدي عبد الحليم مصطفى
10-
علي زايد أحمد زايد
11-
مسلم صبيح سالم حسين
12-
أحمد عيد محمد محمد
13-
المعتصم جمال عبد الظاهر
14-
محمود حسين جابر علي
15-
أشرف محمد حسن
16-
حازم السعيد علي
17-
بكر محمد عبد السميع عباس
18-
ياسر رجب إبراهيم عيد
19-
محمود أبو المجد سعيد محمود
20-
السيد عبد الهادي علام
21-
حسن عبد العاطي حسين
22-
محمد حسانين محمد أبو الحسن
23-
محمد عبد الرحمن محمد
24-
إبراهيم محمد محمد عبد الله
25-
محمد صالح عبد السيد عبد الله
26-
مصطفى محمد مصطفى إبراهيم
27-
محمد بدوي عبد الكريم
28-
يحيى محمود حامد
29-
أحمد علاء حسين حسين
30-
سارة عبد المحسن محمد أحمد
31-
عبد العزيز محمود السيد
32-
مصطفى كامل عبد العزيز
33-
حلمي محمد سالم عبد الحليم
34-
عبد الناصر حسن مصطفى

وكانت السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري، قد شهدت انتهاج داخلية الانقلاب سياسة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين، وخاصة من فئة الشباب، حيث كان يتم استغلال فترة الإخفاء في انتزاع اعترافات ملفقة تحت وطأة التعذيب، فيما تمت تصفية العديد منهم بعد أسابيع من إخفائهم، وزعم مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدي الشقق السكنية.

 

*زوجة د.أسامة ياسين: تعرضنا للتحرش خلال التفتيش لحضور جلسة “رابعة

اشتكت الدكتورة شيرين العزب، زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب في حكومة هشام قنديل، والمعتقل منذ سنوات في سجون الانقلاب، من تعرضها للتحرش خلال عملية التفتيش لحضور جلسة هزلية “فض رابعة“.

وكتبت العزب- عبر صفحتها على موقع فيسبوك- “اللي حصل معانا اليوم أثناء تفتيشنا قبل دخول جلسة فض رابعة فوق الوصف والخيال، من تحرش رسمي بنا، وانتهاك أعراضنا وبناتنا من قبل المفتشات المأمورات؛ لكسرنا وإهانتنا، مع العلم أننا ممنوعون من الزيارات الرسمية والاستثنائية منذ أكثر من سنة“.

 

*هكذا تخفي إسرائيل صفقاتها الأمنية مع مصر والإمارات وميانمار

تحت عنوان: “في صمت شديد.. تل أبيب تخفي صفقاتها الأمنية”، قال يوسي ميلمان الخبير الاستخباراتي الإسرائيلي، إنه “عبر الرقابة والقضاء وغيرها من الوسائل، تقيد إسرائيل حرية الصحافة وتخفي على مدار عقود عديدة علاقاتها التجارية مع أنظمة حاكمة عربية وغير عربية“.  

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، أن “هناك مجموعة من الدول توجد بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية؛ ويدور الحديث في الغالب عن دول عربية وإسلامية سيكون من الحساسية كشف صلاتها الأمنية بإسرائيل، على سبيل المثال في نهاية سنوات السبعينيات باعت إسرائيل عتادًا عسكريًا لإيران الخومينية، وقبلها باعت طائرات لإندونيسيا، لكن هناك مثالان من الأعوام الأخيرة يمكن أن يشهدا على أن التعاملات الإسرائيلية الأمنية واسعة جدًا

وتابع: “المثال الأول يرتبط بعلاقات إسرائيل ومصر؛ يوجد الكثير من التقارير الأجنبية التي تتحدث بالتفصيل عن التعاون العسكري الاستخباراتي بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد تنظيم داعش في سيناء، ووفقًا لتلك التقارير فإن الوحدة (8200) التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدم معلومات للجيش المصري عن داعش، ومن وقت لآخر تدخل طائرة بدون طيارة تابعة للجيش الإسرائيلي لمهاجمة هؤلاء الإرهابيين

واستدرك: “هناك محاذير وممنوعات تفرض على الصحفيين الإسرائيليين تحظر عليهم نشر معلومات من مصادر أجنبية، سواء صحيحة أو غير صحيحة، لئلا تمس بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب وتحرج نظام عبدالفتاح السيسي، لكن بالرغم من ذلك علينا ألا ننسى أن الصلات المصرية الإسرائيلية مؤسسة على المصالح وأنه طالما الحكومات في القاهرة وتل أبيب ترى في اتفاق كامب ديفيد للسلام والتعاون الأمني، مصلحة واضحة للجانبين لا يمكن وقتها لأي تقرير منشور المساس بهذه الصلات والعلاقات“. واستكمل: “لقد صمدت العلاقات بين الجانبين رغم الكثير من الأحداث والتقارير؛ ووقت حدوث هذه الوقائع كانت المنظومة الأمنية بتل أبيب تعتقد أن الأمور في طريقها للانهيار، وكان من بين الاختبارات قصف إسرائيل للمفاعل النووي بالعراق وغزو إسرائيل للبنان مرتين، واندلاع انتفاضتين فلسطينيتين، واحتلال وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية و3 عمليات عسكرية دموية في غزة“.

وقال: “لقد تغلبت العلاقات المصرية الإسرائيلية على التقارير التي تحدثت عن قتل جنود إسرائيل أسرى مصريين خلال حربي 1956 و1967، والرئيس السادات اغتيل بسبب اتفاق كامب ديفيد الموقع مع مناحيم بيجن، إلا أن خليفته مبارك استمر على دربه، وحتى حكومة الإخوان المسلمين لم تجرأ على تغيير حرف في نفس الاتفاقية، العلاقات بين الطرفين تغلبت على كل العوائق واستمرت وتحسنت، وهذا الأسبوع أعلنت تقارير أن سلاحي الجو المصري والإسرائيلي سيجريان تدريبًا عسكريًا مشتركا مع قبرص واليونان“.  

ومضى الاستخباراتي الإسرائيلي، قائلاً: “هناك مثال على صفقات التصدير الأمنية لعدد من الدول العربية؛ حيث تمنع إسرائيل على مدار سنوات معلومات تتعلق بالصلات الأمنية بين إسرائيل والإمارات”؛ موضحة أنه في بؤرة هذه العلاقات يقف رجل الأعمال الإسرائيلي (ماتاي كوخافي) الذي يشغل في شركاته مسؤولون سابقون بالجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والصناعات الأمنية، من بينهم قائد سلاح الجو الأسبق ايتان بن إلياهو، رئيس مجلس إدارة شركة (إيروناتيوكس) الإسرائيلية لتطوير وتصنيع منظومات الاستخبارات“.

وواصل: “كوخافي استخدم طائرة خاصة وسافر مع المسؤولين السابقين والعاملين معه أكثر من مرة إلى أبو ظبي، وبالرغم من ذلك فرضت تل أبيب رقابة على أي تقرير يتحدث عن تلك العلاقات بين إسرائيل والإمارات لئلا تمس بالصلات الأمنية والتي قد تعرض حياة المسؤولين للخطر“.

وأشار إلى أن “كوخافي نفسه سخر من الرقابة على علاقاته بالإمارات؛ وخلال محاضرة ألقاها في سنغافورة تفاخر رجل الأعمال الإسرائيلي بأنه هو ورجاله يجرون صفقات وأعمال في أبو ظبي“.

وقال: “الأسبوع الماضي رفعت مجموعة من الحقوقيين دعوى قانونية تطالب بإيقاف إسرائيل بيع سلاحها لميانمار”، مضيفًا: “المعلومات عن الصفقات  فرضت عليها رقابة إسرائيلية على مدار سنوات“.   

 

*معاريف” تعاتب تل أبيب: لماذا أخفيتم إنجاز تعاون السيسي والإمارات معنا؟

فضيحة جديدة لنظام “عيال زايد” بالإمارات وعلاقتهم بالكيان الصهيوني، كشفها تحقيق إسرائيلي، حول تاريخ صفقات السلاح بين أبوظبي وإسرائيل، والزيارات التي كان يقوم بها جنرالات إسرائيليون إلى الإمارات، وتوسّط بها رجل أعمال لهذا الغرض، ليتطرق التحقيق للعلاقات الخفية في نفس الوقت بين تل أبيب وسلطات الانقلاب في القاهرة.

الفضيحة أعدّها معلّق الشؤون الاستخبارية المخضرم يوسي ميلمان، ونشره مساء أمس الجمعة، موقع صحيفة “معاريف”، وجاء فيها إن رجل الأعمال الإسرائيلي متاي كوخافي، كان على مدى سنين، المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح، بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وإمارة أبوظبي، حيث حرص كوخافي على الاستعانة بعدد كبير من قادة متقاعدين في جهاز “الموساد”، وجهاز المخابرات الداخلية “الشاباك”، إلى جانب عدد من قادة أذرع الجيش الإسرائيلي السابقين.

يتزامن لك مع المعلومات التي كشفت علاقة حكام الإمارات بالكيان الصهيوني، والوساطة في زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لتل أبيب سرا، فضلا عن تصريحات يوسف العتيبة سفير الإمارات بالولايات المتحدة الامريكية، التي يكشف فيها عن الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على العلمانية، ورفض أي تيار سماه بالتيار الأصولي.

ونقل الكاتب الصحفي صالح النعامي تفاصيل التحقيق المنشور على “معاريف” من خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد”، حيث كشف التحقيق عن هوية أحد القادة الذين استعان بهم كوخافي في إنجاز الصفقات، وهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي الأسبق إيتان بن إلياهو، الذي قاد السلاح أثناء حملة “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان عام 1996، كما كان كوخافي  المسؤول عن التوسّط وإنجاز صفقات شراء السلاح بين مجمّع الصناعات العسكرية الإسرائيلية وإمارة أبوظبي.

وأشار التحقيق إلى أنّ كوخافي حرص على استئجار طائرة خاصة كانت تقلّ مساعديه والجنرالات الإسرائيليين إلى أبوظبي، حتى يتم الاتفاق على تفاصيل صفقات السلاح، مشيرًا إلى أنّ إنجاز كل صفقة، تطلّب وصول العسكريين الإسرائيليين إلى الإمارة العاصمة، حتى أن كوخافي نفسه أحرج إسرائيل عندما تباهى، خلال مشاركته في ندوة نظمت في سنغافورة، مؤخراً، بأنّه يقوم وفريق من كبار القادة الأمنيين والعسكريين بالتوسّط في إنجاز صفقات سلاح مع أبوظبي.

ليهاجم ميلمان، في تحقيقه، بشدة الرقابة العسكرية في إسرائيل، لإصرارها، ومنذ سنين، على عدم السماح لوسائل الإعلام بالتعرّض للعلاقات الأمنية المتطورة بين إسرائيل وأبوظبي، كما سخر  من جهاز الرقابة العسكري الذي كان يبرّر عدم السماح بالكشف عن العلاقات مع أبو ظبي بالزعم أنّ السماح بالإفصاح عن هذه العلاقات، قد يشكّل خطراً على حياة القادة العسكريين الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى الإمارة، متسائلاً عن رد الرقابة بعدما قام كوخافي نفسه بالإفصاح عن نمط التعاون القائم.

وأكد مليمان أنّ سلوك الرقابة العسكرية إزاء ملف العلاقة مع أبوظبي، يشبه سلوكها إزاء ملف العلاقة مع نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، في رفض السلطات الإسرائيلية السماح لوسائل الإعلام في تل أبيب بالتعرّض لطابع التعاون الأمني والعسكري والاستخباري الواسع بين تل أبيب والقاهرة، على الرغم من وجود الكثير من المؤشرات عليه.

وكشف أنّ الرقابة تبرّر رفضها السماح بتغطية العلاقات السرية مع نظام السيسي بالقول إنّ مثل هذه الخطوة قد تؤثر على النظام وتمس باستقراره، مما يشكّل مسّاً بالأمن القومي الإسرائيلي.

وقال مليمان إنّ الرقابة العسكرية، ترفض تغطية التعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، الذي تمثّل في قيام وحدة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية (وحدة 8200) بتزويد الجيش المصري بمعلومات استخبارية يتم جمعها بشكل تقني عن تحرّكات قادة وعناصر تنظيم “ولاية سيناء” والمناطق التي يتجمعون فيها.

ودلل ميلمان على حديثه بأنّ وسائل إعلام أجنبية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين سابقين تأكيدهم أنّ طائرات إسرائيلية بدون طيار، تنفّذ غارات تهدف إلى قتل عناصر “ولاية سيناء”. ليعاتب ميلمان السلطات الإسرائيلية بأنّ التذرع بالحرص على استقرار نظام حكم السيسي، ليس مقنعاً لتبرير التستر على التعاون الأمني والعسكري والاستخباري بين القاهرة وتل أبيب، مشدداً على أنّ هذا التعاون يقوم على مصالح مشتركة، مؤكدا أنّ الكشف عن مظاهر هذا التعاون، لن يدفع نظام السيسي لوقف التعاون مع إسرائيل، كما أنّه لن يجبر قادة أبو ظبي على وقف صفقات السلاح مع تل أبيب.

ولفت التحقيق إلى أنّ مؤسسة الرقابة العسكرية، التي تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، باتت ذراع إسرائيل الذي يحدّ من حرية الصحافة، ويمس بحق الجمهور في المعرفة، مشيرا إلى أنّ التدريبات المسبقة التي قامت بها وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية المعروفة بـ “القوة 13″، والتي أُوكل إليها عام 2002 مهمة السيطرة على سفينة “كارين إيه” التي كانت تقل السلاح للسلطة الفلسطينية، تمّت بالتعاون بين الولايات المتحدة ودولة أخرى. 

كما لفت ميلمان، في السياق، إلى أنّ إسرائيل ترفض بإصرار الاعتراف بقيامها بتزويد السلاح لدولة ميانمار، التي تتهم منظمات دولية جيشها بارتكاب جرائم حرب ضد أقلية الروهينغا المسلمة فيها.

 

*جرائم السيسي تهدد حملات تسويق “خطاب” لليونسكو

يعمل نظام الانقلاب جاهدًا على تسويق مشيرة خطاب للوصول إلى منصب مدير منصب “اليونسكو”، ومواجهة الجرائم التي ارتكبها السيسي ونظام الانقلاب، والتي تهدد بضياع حلم تولي مصري لهذا المنصب الرفيع. 

وتأتي انتهاكات نظام الانقلاب في السجل الحقوقي، ورائحة التعذيب التي زكمت انوف المصريين في سجون الانقلاب، ووصل صداها للعالم الخارجي، على رأس الأزمات التي لا يعرف المراقبون مدى تأثيرها على فرص نجاح المرشحة المصرية لهذا المنصب. 

تسويق يعوقه سوء السمعة

وبالرغم من أن نظام الانقلاب سوق لترشيح مشيرة خطاب لليونسكو من خلال استثمار العلاقة الجيدة بالكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج، والدول الموالية لها، إلا أنه حتى الآن لم تعلن سوى 8 دول بصراحة دعمها لتولي “خطاب” مديرًا لليونسكو، ومن تلك الدول التي أعلنت تأييدها الهند ونيجيريا وغانا وموزمبيق والسودان وجنوب إفريقيا، غينيا وكينيا.

وأبت سمعة نظام الانقلاب أن تترك فرص وصول مشيرة خطاب، دون عوائق، خاصة مع انتشار الحديث عن وفاة آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب من التعذيب، وإخفاء الآلاف قسريًا، فضلاً عن استمرار اعتقال ما يزيد على 70 ألف معتقل في سجون الانقلاب على غرار معارضة نظام السيسي الانقلابي

حتى إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن التعذيب في السجون المصرية وحجب موقعها الإلكتروني، مرورًا بأزمة تخفيض الكونغرس المساعدات لمصر، واتهام الأمم المتحدة النظام بممارسة التعذيب، واستنكار الحكومة الألمانية لحجب المواقع الإلكترونية، وصولًا إلى إدانة منظمة العفو الدولية لحبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يوثق جرائم التعذيب في السجون ، وقالت أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.

ووفقًا للتقرير الذي حمل عنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب. واتهمت المنظمة الحقوقية الشهيرة السيسي بأنه أعطى ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا.

وصلت المنظمة إلى هذه النتائج بعد أن قابلت 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016

كما أن صحيفة الجارديان البريطانية تفاعلت سريعًا مع تقرير “هيومن رايتس ووتش”، ونشرت موضوعًا تناول أهم ما جاء فيه من انتهاكات تمارسها قوات الأمن الوطني في مصر ضد السجناء. وذكرت “الجارديان”، استنادًا إلى تقرير المنظمة، أن الحصانة من العقاب في الاستخدام “الممنهج” للتعذيب، التي ضمنها السيسي لضباط الشرطة والأمن القومي لم تترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة.

كما تلقت سلطات الانقلاب صفعة أخرى بسبب انتهاك حقوق الإنسان، عندما صوتت، بالإجماع، لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع اعتمادات العام المالي المقبل 2018، والذي نص على تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، في الموازنة الجديدة، بمقدار ٣٠٠ مليون دولار من المساعدات العسكرية، و٣٧ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، حسبما أكدت وسائل إعلامية أمريكية.

إلا أن الصفعة الأكبر التي تهدد ترشيح مشيرة خطاب هي كشف نتائج “لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة”، الذي فتحته منذ عام 2012 حول منهجية التعذيب في مصر، وخلصت إلى أن “التعذيب يُمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية الحاكمة”.

وقالت اللجنة إنه عادةً لا تقوم اللجنة بفتح مثل هذه التحقيقات إلا إذا تلقت معلومات موثوقًا بها تشير إلى أن التعذيب يُمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، وطبقًا للتحقيق الذي أجرته اللجنة، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي: المسؤولين العسكريين، مسؤولي الشرطة، مسؤولي السجون.

وعزت اللجنة في تقريرها تعذيب المصريين لأغراض تتعلق بمعاقبة المتظاهرين، الحصول على اعترافات بالإكراه، الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.

كما دانت بربيل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، حجب السلطات المصرية لعشرات المواقع الإلكترونية، على خلفية أزمة حجب موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقالت “كوفلر” أن حجب مواقع إلكترونية تابعة لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوق إنسان في مصر يمثل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير.

معلومات أساسية عن “اليونسكو”

واليونسكو هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945. ترأسها حاليًا البلغاريّة إيرينا بوكوفا بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت عام 2009م، حيث حصلت على 31 صوتاً متقدمةً بذلك على المرشح العربي المصري فاروق حسني بفارق 3 أصوات.

هدف المنظمة الرئيسي هو المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

وتتبع اليونسكو 195 دولة. يوجد مقرها الرئيسي في باريس. ولها كثر من 50 مكتباً وعدة معاهد تدريسية حول العالم. للمنظمة خمسة برامج أساسية هي التربية والتعليم، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والثقافة، والاتصالات والإعلام.

تدعم اليونسكو العديد من المشاريع كمحو الأمية والتدريب التقني وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين، وبرامج العلوم العالمية، والمشاريع الثقافية والتاريخية، واتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي وحماية حقوق الإنسان. 

ومن مهام اليونسكو إعلان قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي.

 

*لماذا “مّد” العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار قائد الانقلاب العسكري بمد خدمة مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدرجة وزير، وبكل الصلاحيات، رغم الفشل الواضح الذي أدى به “مميش” مهمته في إدارة القناة

والبيانات الواردة في التقرير السنوي لحركة مرور السفن الصادر عن هيئة قناة السويس لعام 2016 يفند وبصورة كبيرة التصريحات التي أدلى بها المنقلب السيسي بشأن زيادة عدد السفن المارة بالقناة ومن ثم ارتفاع الإيرادات.

التقرير كشف أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة بما يعني أن حركة السفن تراجعت بصورة ملحوظة خلال العام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

أما فيما يتعلق بإيرادات القناة خلال العامين الماضيين منذ تدشين التفريعة أو القناة الجديدة والتي عول عليها الكثيرون في رفع معدلات ونسب الإيرادات لتتجاوز المعدلات الحالية بصورة كبيرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ربما تكون صادمة للكثيرين من المعولين على هذا المشروع.

تشير الأرقام إلى أن إيرادات قناة السويس وتفريعتها بلغت في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016 نحو 5.13 مليار دولار تراجعت إلى 5.01 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017.

ويمكن الوقوف على حجم هذا التراجع بالعودة إلى إيرادات القناة قبل تدشين التفريعة الجديدة حيث بلغت 5.25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014 وارتفعت إلى 5.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2015، مما يعني تراجع إيرادات القناة بصورة ملحوظة منذ دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ.فيما كانت عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ في عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة

أكاذيب متواصلة

مميش” واصل الكذب فقال فى تصريحاته، بأن عام 2017 شهد بداية تعافى حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة “من مارس وحتى يوليو 2017″ 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.0%.

وأضاف مميش: بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة فى 2017، 7294 مقابل 7021 بزيادة 273 سفينة بنسبة 3.9 %، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2017 مقدار 2.938 مليار دولار “تعادل 52.5 مليار جنيهمقابل2.919 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 19 مليون دولار رغم انخفاض قيمة التجارة العالمية المنقولة بحرا عام 2015.

وتابع: “بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة فى 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%، كما بلغت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.

لماذا التخفيض إذًا؟!

وبحساب العقلاء وبعد مزاعم انجازات” فنكايش العسكر” فى قناة السويس ،يخرج مميش مرة رابعة أو خامسة فيقول إنه تم تخفيض رسوم موانئ قناة السويس، بنسبة 5%، ضمن حزمة من الإجراءات لجذب الخطوط الملاحية.

وزعم “مميش” وفق فضائية المخابرات” دي إم سي” فى 17 أغسطس الماضى، كلما خفضنا الأسعار، كلما حصلنا على مزايا، وكلما تم تحسين الخدمات البحرية وسهلنا إجراءات الحسابات، كلما أصبحنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والخطوط الملاحية

ماذا بعد؟

أفرزت تجارب العامين الماضيين وما تحقق خلالها من إيرادات وخسائر جسدتها الأرقام الرسمية والإحصائيات الحكومة المعلنة حالة من القلق والترقب لدى المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصير 68 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) التي تم جمعها من المصريين للبدء في المشروع.

زيادة الديون.. أول التخوفات التي يعرب عنها البعض زيادة ديون الدولة وتحمل الأجيال القادمة مسؤولية سدادها، فالفائدة السنوية التي أقرتها الدولة لشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة والتي ارتفعت من 12 إلى 15% العام الماضي تعني أن الدولة مطالبة بسداد فوائد قدرها ما يقارب 36 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 7.2 مليار جنيه سنويًا، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بسداد أصل المبلغ 64 مليار جنيه نهاية الخمس سنوات، ويبقى السؤال: من أين تأتي الدولة بهذه المبالغ في ظل تراجع إيرادات القناة؟ 

ارتفاع معدلات التضخم.. تسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 في رفع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة، حيث وصل بنهاية فبراير الماضي إلى 31.7% كما تم إعلانه بصورة رسمية، وإن كان على أرض الواقع يتجاوز ذلك بمراحل في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار بما قيمته 120% على أقل تقدير

 

*تفاصيل منع رئيس تحرير صحيفة “سودانية” من دخولمصر

منعت السلطات المصرية، السبت، رئيس تحرير صحيفة سودانية من دخول البلاد، لدى وصوله مطار القاهرة، وقررت إعادته إلى الخرطوم، حسب شقيقه وبيان لهيئة صحفية سودانية.
وقال متوكل طه محمد، شقيق رئيس تحرير صحيفة “الوفاق” السودانية (خاصة) رحاب طه محمد، في تصريح صحفي، إن رحاب كان برفقه ابنه لإجراء عملية جراحية له بمصر، وتم منعه من الدخول لدى وصوله مطار القاهرة على متن طائرة سودانية، دون معرفة السبب.
وأضاف أن “السفارة السودانية بالقاهرة تواصلت مع الأجهزة المصرية التي أخبرتهم بأنه رحاب ممنوع من الدخول“.
ولفت إلى أن “رحاب سيعود للخرطوم على متن طائرة مصرية في وقت لاحق اليوم“.
من جانبه، ندد اتحاد الصحفيين السودانيين (هيئة مهتمة بشؤون الصحفيين مقربة من الحكومة السودانية)، بما وصفه بـ”اعتقال” السلطات المصرية، لرئيس تحرير صحيفة الوفاق.
وقال الاتحاد في بيان، إن “السلطات المصرية اعتقلت صباح اليوم في مطار القاهرة رحاب طه واقتادته لجهة غير معلومة“.
واستنكر ما يتعرض له عدد من الصحفيين السودانيين في مطار القاهرة من إجراءات قاسية وإبعاد واستجواب لا يتناسب مع طبيعة علاقات الإخاء بين البلدين“.
وفي أبريل الماضي، منعت السلطات المصرية الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي المعروف بكتاباته التي تزعم سودانية مثلث حلايب، من دخول أراضيها وأعادته للخرطوم.
كما منعت مصر الصحفية السودانية مروة كمال في ذات الشهر من دخول أراضيها وأعادتها للخرطوم.
فيما منعت السلطات السودانية، السياسي المصري عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية” من دخول البلاد، في مارس الماضي، دون توضيح سبب المنع.

ومن حين لآخر تشهد العلاقات بين الجارتين توترًا بسب المزاعم السودانية باعتبار مثلث حلايب وشلاتين الحدودي ضمن أراضيها رغم تاريخية هذه الأراضي المصرية، واتهام القاهرة للخرطوم بدعم موقف أديس أبابا بشأن بناء سد النهضة” الإثيوبي على نهر النيل، مقابل اتهام السودان لمصر بدعم متمردين مناهضن لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.