الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الأرز (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الأرز

الإشتراك في الخلاصات

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

اللص والكلاب

انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي في الأمم المتحدة

انحناء السيسي وتصريحاته حول “الحريات” تثير السخرية. . الخميس 01 أكتوبر. . السيسي خربها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حصر بوقائع تصفية 50 مواطنا في منازلهم .. وحقوقيون: قتل ممنهج

لم تتوقف عمليات التصفية الجسدية والقتل الممنهج، سواءً في الاعتصامات أو المظاهرات أو داخل السجون، للمعارضين في مصر، على الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، منذ اللحظة الأولى للانقلاب في الثالث من يوليو وحتى اليوم، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري، شرعت تلك الأجهزة في تصفية المعارضين بطريقة جديدة أشبه بطرق “العصابات الإجرامية”، وسط اتهامات من قبل حقوقيين بأنه بات النهج الجديد للداخلية في التعامل مع المعارضين.

وتمثلت تلك الطريقة في تصفية واغتيال بعض المواطنين، داخل شققهم السكنية، أو اختطافهم وإلقائهم في إحدى المناطق النائية بعد قتلهم، والإعلان عن أن وفاتهم جاءت نتيجة مواجهة مسلحة مع عناصر الأمن، وكان آخر تلك الوقائع ما قامت به الداخلية، أمس، من تصفية أربعة شباب بشقة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، مساء أمس، وإعلانها أنهم ينتمون لما أسمته باللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين.

شبكة “رصد” الإخبارية، رصدت في التقرير التالي نحو (50 حالة) تصفية جسدية على يد قوات أمن الانقلاب، خلال الأشهر الماضية بتلك الطريقة الجديدة، ودون أن يتم تقديمهم لأية محاكمات أو حتى دون إجراء أية تحقيقات، وسط حفاوة بالغة في أجهزة ووسائل الإعلام المؤيدة لسلطة الانقلاب في مصر.

ونستعرض عمليات التصفية الجسدية للمعارضين، بحسب التسلسل الزمني للوقائع والأحداث كالآتي:

الذكرى الرابعة لثورة يناير أولى حوادث التصفية

في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كانت أولى حوادث التصفية أثناء القبض، بمقتل عمر شعلان، ورائد سعد، بالبحيرة، وحمدي الهندي بدمياط، والإعلان عن تورطه في إحدى العمليات الإرهابية، وتكرر الأمر في اليوم التالي 26 يناير، بمقتل بلال أسامة العربي ببورسعيد.

وفي مارس، قتل كل من: “سيد شعراوي بناهيا، وأحمد جبر بالإسكندرية، وصهيب عبدالكريم وجهاد أبو الروس بالشرقية، وامتدت التصفية لمقتل حسام بدر مرزوق، ومحسن محمد عطية، وحنفي عبدالعظيم ورضا عبدالسلام محمود ببني سويف في 28 إبريل، وفي مايو قتل 2 بمنطقة حلوان، وإسلام عطيطو.

إعدام 9 في شقة بـ6 أكتوبر بينهم نائب برلماني

واقعة أخرى شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015، قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان من أعضاء لجنة لدعم أهالي القتلى والمصابين.

الداخلية أعلنت أنها تعرضت لإطلاق النار، في حين أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الضحايا كانوا عزلًا، وأنهم قتلوا بدم بارد بعدما تم التحفظ عليهم وأخذ بصماتهم.

ووقعت التصفية بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، يوم الأربعاء 1 يوليو 2015؛ حيث تؤكد رواية جماعة الإخوان المسلمين أن عددًا من قياداتها اجتمعوا بالشقة لمدارسة كيفية دعم أهالي القتلى والمعتقلين باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.

أعضاء اللجنة كانوا عزلًا، واكتُشف بعد قتلهم أن أصابعهم تحمل آثار الحبر، مما يؤكد أنه تم التحفظ عليهم من طرف الأجهزة الأمنية وأخذت بصماتهم قبل تصفيتهم.

وبحسب الرواية نفسها، فإن الأعضاء 13 قتلوا في الشقة بدم بارد دون توجيه تهم أو محاكمات، ثم بادرت السلطات إلى وضع أسلحة آلية إلى جانب جثثهم للترويج بأنها قتلتهم بعد هجومهم عليها بأسلحة رشاشة.

وكان من بين الضحايا الـ13، مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمنوفية جمال خليفة، ومسؤول لجنة رعاية أسر الشهداء والمصابين عبدالفتاح محمد إبراهيم، والبرلماني السابق ناصر الحافي، مسؤول اللجنة القانونية، ومسؤول مكتب الإخوان بالقليوبية طاهر أحمد إسماعيل، وهشام زكي خفاجي، وأسامة أحمد الحسيني، وهشام ودح، ومعتصم أحمد العجيزي، وخالد محمود، ومحمد السباعي، ومحمد سامي، وجمعة أبو العزم.

ووقعت التصفية بعد يوم واحد من وعيد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لـ”الجماعات الإرهابية” –والتي يعتبر “أي السيسي” الإخوان في مصر جزءًا منها- بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات في القاهرة.

إعدام الدكتور طارق خليل بالمعتقل تعذيبًا

طارق خليل، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة السويس، قتل تحت التعذيب في أحد معسكرات الاعتقال التي يديرها الجيش، وعلمت الأسرة بوجود جثته في مشرحة زينهم من “فاعل خير”.

والمهندس طارق الذي -يعمل كرجل أعمال وله أنشطة خيرية عديدة- “تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن بعد إخفائه قسريًا قبل ثلاثة أسابيع”.

وتعرض الدكتور طارق للاختفاء القسري منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله الدكتور محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه.

إعدام 2 من المصريين بشقة بفيصل

وأعلنت وزارة الداخلية، أن قوات الأمن بالجيزة قامت بتصفية شخصين كانا داخل شقة في فيصل، وزعمت أنهما كانا مطلوبين على ذمة قضايا عنف.

وحسب المصادر الأمنية، فإن عملية التصفية تمت داخل إحدى الشقق بشارع سيد زكي، المتفرع من شارع العشرين بفيصل، وتم اتهامهما بالانتماء لتنظيم “أجناد مصر”.

إعدام 5 من المصريين بمزرعة بسنورس بالفيوم

وقامت أجهزة الأمن بالفيوم، بتصفية خمسة معارضين لحكم العسكر؛ حيث زعمت الداخلية أنهم متهمون بقتل الطفلة “جاسي”، ابنة الرائد شريف سامي، الضابط بإدارة الترحيلات التابعة لمباحث الفيوم.

وعرف من أسماء الضحايا، ربيع مراد، وعبدالناصر علواني، وعبدالعزيز هيبة، وعبدالسلام حتيتة، أما الاسم الخامس فلم يعلن عنه حتى الآن.

إعدام 9 بمزرعة بأوسيم بالجيزة

وفي وقاعة أخرى، قامت قوات الأمن بتصفية 9 أشخاص الأهالي بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، خلال حملة أمنية.

وزعمت مديرية أمن الجيزة، في بيان لها، أن من تمت تصفيتهم كانوا متواجدين بمناطق زراعية وكانوا يخططون للقيام بأعمال تستهدف قوات الجيش والشرطة بالجيزة، وأنه تم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين.

فيما نشرت الأذرع الأمنية والإعلامية رواية معتادة في مثل تلك الحوادث؛ حيث قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة قتلت 9 مسلحين بمنطقة جبلية بالمحافظة في رواية وصفها أهالي مدينة أوسيم بالمضللة.

تصفية أربعة شباب بشقة بالعجمي

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانًا، أمس الأربعاء، ادعت فيه تصفية أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متورطين في مقتل أمين الشرطة “ربيع محمد عصفور” من قوة مركز شرطة الدلنجات بعد مقاومتهم للقوة الأمنية أثناء اعتقالهم، على الرغم من أنه يتم حاليًا محاكمة المتهمين بقتل أمين الشرطة المذكور بعد القبض عليهم من عدة أشهر.

وقال المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن حقيقة الأمر من روايات شهود العيان المتواجدين بمحيط الشقة أن هؤلاء الأربعة من مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة وأن الأربعة أثناء تواجدهم بإحدى الشقق السكنية المصيفية بالعجمي قامت قوات الأمن بعمل طوق أمني حول العمارة ثم تم اقتحام للشقة المتواجدين بها وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من القبض عليهم تم سماع صوت إطلاق للرصاص الحي في الشقة التي ألقى القبض عليهم بها ثم تم اصطحاب الجثث مع القوة الأمنية.

حقوقيون: حوادث القتل ممنهجة

من جانبه، وصف الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، أن الداخلية خلال الأسابيع الماضية قتلت أكثر من 30 مواطنًا عن طريق التصفية الجسدية دون محاكمات.

وأضاف أن عبدالفتاح السيسي هو من أعطى الإذن للداخلية للتصفية الجسدية بعد اغتيال النائب العام، وأنه منذ ذلك الوقت وتتبع الداخلية هذا الأسلوب مع المعارضين.

وأوضح أن عمليات تصفية المعارضين لا تتعلق بتصرف فردي، بل بعمل ممنهج، وذلك بالنظر إلى عمليات التصفية التي تمت منذ يوليو الماضي

وأشار إلى أنه لو كانت تلك التصفيات تمت نتيجة تصرفات فردية لكانت الدولة أوقفت هذه العناصر وأحالتها إلى العدالة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لجهاز أمن أن يتصرف دون أوامر فوقية ودون سلطة توفر له الحماية.

قانون الإرهاب قنن القتل

ويرى حليم حنيش، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن قانون مكافحة الإرهاب قنن القتل واستخدام القوة، موضحًا أنه لم يضع حدًا لهذه القوة.

وأضاف أن عمليات القتل الممنهج جاءت بعد صدور القانون؛ حيث تم تقنين حوادث القتل التي حدثت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تلك الحوداث تُوصف بـ”تصفية جسدية”، لأنه حتى الآن لم يثبت وجود مقاومة من قبل المقتولين أثناء القبض عليهم، ولم تتسبب في إصابة أو قتل أحد الضباط، وهو ما يجعل العنف المستخدم من قبل الأجهزة الأمنية غير مبرر.

وحول إمكانية المحاسبة على تلك الحوادث، أوضح أن المحاسبة قانونيًا موجودة بالفعل، لكنه في الحقيقة لا يقدم أي ضابط من قبل النيابة العامة للمحاكمة.

ويعلق المحامي الحقوقي، أحمد عزت، أن عدم نزاهة جهات التحقيق تؤدي في النهاية إلى عدم إدانة رجال الشرطة ومحاسبتهم على جرائم القتل، مؤكدًا أن أحد عوامل العدالة هو التحقيق بنزاهة ومشاركة جميع الجهات التي لديها معلومات حول الحادث.

وأوضح أن التحقيق في مصر يقتصر على النيابة العامة فقط، ووزارة الداخلية، مفيدًا أن منظومة العدالة في مصر متأثرة بأوضاع سياسية ومن ثم يكون هناك تدخلات في عملها.

 

 

*المحكمة تسدل الستار على “أحداث المنصة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، مساء اليوم الخميس، إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”، بإخلاء سبيل جميع المتهمين (16معارضًا)، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي، وفقًا لمصدرين قضائي وحقوقي.

وقال المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه)، “أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 شخصًا بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 27 يوليو/ تموز 2013، أثناء اعتصام رابعة في الأحداث المعروفة بـ”أحداث المنصة”، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي”.

وقال المحامي والناشط الحقوقي المصري “محمد أبوهريرة”، إن “المعارضين الذين جرى إخلاء سبيلهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في أقرب وقت”.

وأبدى أبوهريرة تخوفه من “تلكؤ النيابة العامة في إطلاق سراحهم، مستشهدًا بوقوفها حائلًا أمام إطلاق سراح عدد من الفتيات المخلى سبيلهن بعفو رئاسي، مؤخرًا”.

وواجه المتهمون، وفقًا لقرار الإحالة من قبل النيابة، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم القتل، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية”.

يشار أنه جرى القبض على 91 شخصًا في 27 يوليو/ تموز 2013، والإفراج عن عدد كبير منهم في نفس اليوم.

وفي “أحداث المنصة” اندلعت اشتباكات بين محتجين معارضين للسلطات الحالية وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.

 

 

*سلطات الانقلاب تواصل إغراق الأنفاق الحدودية مع غزة بمياه البحر

تواصل سلطات الانقلاب عملية إغراق أنفاق التهريب، المنتشرة أسفل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بكميات كبيرة من مياه البحر.

وذكر مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن القوات المصرية أغرقت مساء أمس وصباح اليوم الخميس عددا من الأنفاق، في محيط منطقة بوابة صلاح الدين، جنوبي مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي القطاع.
ولفت مراسلنا إلى أن عددا من أنفاق التهريب تم إغراقها، بالإضافة إلى حدوث انهيارات في التربة.
وقال أحد العاملين في نفق تعرض للغرق صباح اليوم الخميس “فضل عدم كشف هويته” لمراسل وكالة الأناضول:” تفاجئنا بضخ السلطات المصرية، لمياه البحر بكميات كبيرة داخل النفق، ما أدى لغرقه بالكامل“.

وأضاف:” هذه الأنفاق التي نعمل بها، هي أنفاق لتهريب السلع والبضائع، التي لا تتوفر بالقطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي، وهي متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، بسبب العمليات المصرية بسيناء، وتفجير المنازل، وإنشاء المنطقة العازلة، التي كانت فوهات الأنفاق بها“.

وأشار إلى أن النفق الذي يعمل به، يُشكل مصدر رزق له، ولحوالي” 25عاملا آخر، باتوا متعطلين عن العمل، منذ توقف عمل الأنفاق.

وبدأت السلطات المصرية منذ نحو شهر، بعملية ضخ مياه البحر، داخل بعض الأنفاق الحدودية المنتشرة أسفل الحدود بين مصر وغزة، في محاولة للقضاء على ظاهرة الترهيب بالكاملة، في خطوة لفرض السيطرة الكاملة على الحدود، وفرض الأمن، بحسب الجيش المصري.

وأدانت فصائل وبلديات ومؤسسات حكومية وأهلية إنشاء الخندق المائي، واعتبروه يشكل خطرا على البيئة والمستقبل المائي والعمراني بمدينة رفح الفلسطينية.

 

 

*حوش عيسى” تندد باغتيال 4 رافضين للانقلاب بالدلنجات

خرج ثوار “حوش عيسى”، اليوم الخميس، بمسيرة حاشدة، تنديدًا باغتيال قوات أمن الانقلاب 4 شبان من معارضي حكم العسكر بالدلنجات، ومؤكدين أن الدخلية ستحاسب على جرائمها.

ورفع المشاركون في المسيرة شارات رابعة، كما رددوا هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب، ومحاكمة قادته، والإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء الشهداء.

وكانت داخلية الانقلاب، قد اغتالت 4 شبان من الدلنجات، في شقة بـ”العجمي” في الإسكندرية، أثناء رحلة مصيفية لهم.

 

*ميدل إيست مونيتور”: تصريحات السيسي حول “الحريات” مثيرة للسخرية

اعتبر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن تصريحات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي إلى الإعلام في نيويورك بدت مثيرة للسخرية وهو يحاول خداع العالم بأسره في حديثه عن الحريات “العظيمة” في بلده المحكوم من قبل الجيش.

وأشار الموقع، في سياق تقريره، إلى ردود الفعل الغاضبة لجماعات حقوق الإنسان من تصريحات السيسي لشبكة “cnn” الإخبارية، والمتعلقة باتساع رقعة “حرية الصحافة والإعلام في مصر”.

وأوضح أن”السيسي” قال خلال تصريحات للشبكة الإخبارية الأمريكية، “أنا لا أريد أن بالغ، ولكن مصر تشهد حرية تعبير غير مسبوقة، لا أحد يمنع أي شخص من التحدث بحرية في وسائل الإعلام أو الصحافة والتعبير عن وجهة نظره”.

واستطرد الموقع، هذا ما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن كلام السيسي يتعارض مع مع يحدث على أرض الواقع، مؤكدًا أن منظمات محلية لحقوق الإنسان ومنها الشبكة العربية أوضحت أنه تم سجن ما يقرب من 60 صحفيًا من قبل السلطات المصرية خلال العاميين الماضيين.

وختمت “ميدل إيست” بقولها: إن “هناك دعوة واضحة للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، ووصل الأمر إلى منع نشر مقالات بعينها وتغيير عناوين وغيرها من انتهاك حرية الصحافة والإعلام”. 

 

 

*حزب النور: لا نسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل

أكد محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم حزب النور، أن الوطن يحتاج إلى مزيد من التكاتف بين السياسيين للخروج بالوطن من أزمته الحالية.

وأضاف خليفة أن النور لا يسعى لحصد مقاعد مجلس النواب المقبل، وإنما يسعى إلى إحداث توافق وطني بين جميع القوى السياسية المتنافسة على الساحة السياسية.

وأوضح صلاح عمق شعار الحملة الدعائية لحزب النور “وضوح وطموح“.

 

*ارتفاع الضحايا المصريين في “حادث منى” إلى 124 حالة وفاة و16 مصابًا و70 مفقودًا

أعلنت بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد الضحايا من الحجاج المصريين إلى 122 إضافة إلى أكثر من 80 مفقودا، هم في الحقيقة في عداد الموتى، ولكن لم يتم التعرف بعد على هوياتهم.

ورغم ذلك فإن التغطية الإعلامية للكارثة لا ترقى إلى ضخامة الحدث، وتعمدت أذرع الانقلاب الإعلامية سواء في الصحف أو الفضائيات تجاهل الحدث، واكتفت بالإشارة الخجولة إليه، وخلت تقريبا مانشيتات الصحف وعناوينها الرئيسة من التناول الإعلامي للحدث، والدعوة إلى محاسبة الحكومة على تقصيرها وفشلها ما أسفر عن هذه الأعداد الضخمة من الضحايا بين الحجاج المصريين.

كذلك في برامج “التوك شو” التى تجاهلت الكارثة عمدا وكأن هؤلاء الضحايا ليسوا مصريين ولا يستحقون الاهتمام بهم وبآلامهم. وبمقارنة بسيطة بين التناول الإعلامي والاهتمام الحكومي بكارثة مقتل 20 مشجعا أمام استاد الدفاع الجوي تدرك على الفور أن هناك تعمدا ملحوظا أو أوامر من الرقيب العسكري بمنع التغطية الواسعة للحدث.

وفي تفسيرنا لهذا الاهتمام الضعيف، سواء من جانب الحكومة أو من جانب الإعلام، فإن هناك 3 أسباب وراء هذه التجاهل المقصود.

زيارة السيسي للأمم المتحدة

أول هذه الأسباب هو تزامن الحدث مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الحدث الذي كانت له الأولوية لدى صحف وفضائيات الانقلاب حتى ولو على حساب دماء الضحايا من الحجاج المصريين، فالمؤكد أن التغطية الإعلامية الواسعة لكارثة الحجاج كانت ستؤثر سلبا على  فسحة السيسي إلى نيويورك وتجعلها هامشية، وهو ما ليس له الأولوية لدى السيسي ولا الحكومة ولا الأذرع الإعلامية؛ لأن ولاءها ببساطة ليس للشعب ولكن للحكم العسكري الذي يتفضل عليها من فتاته.

الخوف من التأثير السلبي على داعمي السيسي

ثاني هذه الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة  الحجاج هو الخوف من التداعيات السلبية للحادث على داعمي الانقلاب والحكم العسكري، فالجميع يدرك أن شعبية السيسي هزيلة للغاية، وجاء بمسرحية هزلية كشفت عن ضعف شعبيته فيما أسموها “الانتخابات الرئاسية”؛ حيث أجبرتهم المقاطعة الشعبية لها على مد الانتخابات إلى يوم ثالث، وكانت صور اللجان الخاوية أكثر تعبيرا عن ضعف شعبية الانقلاب من كل أبواقه الإعلامية التى تحاول رسم صورة مغايرة للواقع.

وبعد فشل “المشروعات الكبرى” للسيسي وآخرها التفريعة الجديدة للقناة” وتحميل ميزانية الدولة أعباء دفع خدمة الديون “60 مليار جنيه” فالوضع لا  يحتمل الحديث عن فشل جديد.. فكانت الأولوية لبروباجندا فسحته إلى نيويورك، مع تعمد تهميش التغطية الإعلامية لكارثة الحجاج.

عدم القدرة على انتقاد السعودية

ثالث الأسباب وراء ضعف الاهتمام الحكومي والإعلامي لكارثة الحجيج هو عدم قدرة سلطات الانقلاب على توجيه الاتهامات للسلطات السعودية وهي الداعم الأكبر للانقلاب، وأفضالها عليه لا حصر، وكروش الإعلاميين بل بعض المسئولين منفوخة بـ “الرز السعودي”، والمثل الشعبي يقول “أطعم الفم تستحي العين“.. لذلك لا يجرؤ قائد الانقلاب ولا حكومته ولا إعلامه على توجيه اللوم إلى المملكة أو اتهامها بالتسبب في الحادث.

عيسى ينتقد موقف الحكومة الإعلام

الوحيد الذي دعا إلى ذلك.. وامتطى ملابس الفرسان -على الرغم من أنه أحد داعمي النظام العسكري، وأبرز من تاجروا بثورة يناير ثم طعنوها بخنجر مسمومهو إبراهيم عيسى، حيث كتب اليوم الخميس مقالا بصحيفة “المقال” التي يرأس تحريرها تحت عنوان «حكومتنا البكماء التي باعت حجاجنا في السعودية»، يندد فيه بموقف الحكومة والإعلام.

يقول عيسى: «ماجت مصر فزعا كلها عقب سقوط عشرين شابا ضحية تدافع أمام استاد الدفاع الجوي، ولم يكن هناك بيت واحد في هذا البلد لم ينتفض بالأسى، والألم، والغضب».  وتساءل: «لماذا يا ترى.. مصر باردة جدا مع كل هؤلاء الضحايا من الحجاج المصريين في حادث التدافع في منى بالسعودية؟”.
وأضاف: «الحكم والحكومة والإعلام، بوسائطه كلها، لم يسكتوا لحظة إزاء حادث الاستاد، بينما خرسوا تقريبا مع حادث الحجيج”.

وتابع: «بدا كأن دم شبابنا من مشجعي الكرة أغلى وأهم من دم حجاجنا العواجيز والكهول». ثم تساءل: «أم أن الفرق هنا يكمن في السعودية؟”.

ثم ينقد عيسى التجاهل الإعلامي: «ليس الأمر أمر حكومة فقط، بل إعلامنا المصري باع الحجيج، الميت والمفقود، بمنتهى البساطة، فلا هم من هموم برامجنا، ولا بواكي لهم، ولا مقدمات نارية عنهم، ولا مناظرات حولهم، ولا انتقادات لصمت الحكومة، ولا استجوابات للمسؤولين السعوديين”.

وكان تدافع بشرى بين الحجاج قد وقع يوم 24 سبتمبر عام 2015، أسفر عن استشهاد 769 شخصًا على الأقل وإصابة 934 آخرين خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة. وهو أعنف حادث يحدث في الحج منذ التدافع الأخير عام 1990 الذى أدى إلى مقتل 1426 شخصا.

وهذا الحادث هو المأساة الثانية التى تقع في مكة المكرمة في أقل من أسبوعين؛ حيث إته في وقت سابق، في 11 سبتمبر، انهارت رافعة، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا وإصابة 394.

وأسفر الحادث عن مقتل 122 حاجا مصريا إضافة إلى فقدان أكثر من 80 آخرين وسط تجاهل حكومي وإعلامي يصل إلى حد الجريمة.

 

 

*حكومة الجباية تتجه لزيادة رسوم شهادات الميلاد وكشوف العقارات

في تأكيد جديد على أن حكومات السيسي فشلت في ايجاد موارد اضافية للاقتصاد المصري العاجز، سواء بالتصنيع أو زيادة الصادرات أو كبح جماح الفساد ، وسعت بقوة لقهر الفقراء والمواطن البسيط بالرسوم والضرائب ، لإلهائهم عن التفكير في الشئون العامة أو السياسة ، وقصر آماله في الحياة على سد رمق أبنائه وفقط!!

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن رسوم بعض الخدمات، التى يجرى مراجعتها، تشمل عدة مصالح وهيئات حكومية تابعة لوزارات، منها المالية والعدل والرى، فيما كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تقدمها لوزير المالية بمذكرة لمراجعة رسوم محررات دار المحفوظات التابعة للمصلحة، وقالت إنها تحتاج إلى تعديل تشريعى ربما ينتظر انعقاد البرلمان، خاصة أن هذه الرسوم مفروضة بقوانين.

وقالت حسين، في تصريحات صحفية ، اليوم، إن الرسوم المفروضة على شهادات الميلاد والكشوف الرسمية على الأراضى الزراعية والأطيان والعقارات تتراوح بين ٢.٤٠ و٢.٨٠ جنيه، وبعضها يُحصّل لصالح وزارة العدل، والآخر لمصلحة الضرائب العقارية.

وأدرجت وزارة المالية ضمن العوائد الإضافية المتوقعة للموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦، نحو ٦.٥ مليار جنيه إيرادات نتيجة مراجعة رسوم بعض الخدمات، فيما يصل إجمالى العوائد الإضافية نتيجة إجراءات حكومية إصلاحية وتعديلات تشريعية إلى ٩٨.٥ مليار جنيه.

وقال الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ أعوام ١٩٥٨، و١٩٥٦، و١٩٦٢ وغيرها، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعتها، خاصة أن تكلفة تحصيل هذه الرسوم أعلى من تكلفة فرضها، وبعضها يتراوح بين ١٠ و٥ و١٥ مليمًا إلى ٢.٤٠ جنيه و٢.٨٠ جنيه.

وكشفت مصادر أن الرسوم تشمل خدمات فى الموانئ، والمناجم، والمحاجر، ووزارة العدل، وهيئة أبنية المحاكم، ورسم تنمية الموارد، ورسوما قضائية، مؤكدة أن بعض هذه الرسوم مفروضة بقوانين، وإعادة النظر فيها ومراجعتها يحتاج إلى تعديل تشريعى.

فيما يحذر مراقبون من أن رفع تلك الرسوم سيتسبب في موجة غلاء تضرب الأسواق المصرية، في ظل عدم الانضباط الرقابي ، حيث تترك الدولة المجال واسعا أمام التجار والمحتكرين للتلاعب باأسعار على حساب المواطن البسيط.. 

 

*منذ افتتاح التفريعة: “مميش” يحجب تقرير إيرادات القناة!

أثار تعتيم حكومة الانقلاب العسكري في مِصْر على بيانات الدخل وحركة السفن في قناة السويس، منذ افتتاح التفريعة الجديدة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فالعادة أن  تحرص أي حكومة على نشر هذه البيانات، خاصة بعد الوعود البراقة بزيادة الدخل والإيراد بعد افتتاح تلك التفريعة.
وكانت  حكومات الانقلاب قد حجبت تقارير الملاحة والإحصائيات الرسمية الخاصة بمعدلات الإيرادات الشهرية وأعداد وحمولات السفن المارة بقناة السويس للشهر الثالث على التوالي ومنذ شهر يوليو.
فحجبت حكومة الانقلاب -في موقعها الرسمي- نشر البيانات الخاصة بإيرادات القناة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعدما كانت تحرص بشكل دائم على نشر التقارير الرسمية شهريًّا.
وحسب المعايير العالمية، فإن قناة السويس مطالبة بالكشف عن بياناتها الشهرية باعتبارها أهم ممر ملاحي حول العالم.
ويأتي حجب الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحافية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس، الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، وفقًا للتصريحات الرسمية.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

أسباب الحجب

وفي تفسيره لأسباب توقف قناة السويس عن نشر بيانات الإيرادات الشهرية والحمولات المجمعة لآخر 3 أشهر، قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن هذا التوقف يعني أن ثمة مؤشرات سلبية تخص إيرادات القناة، ولا ترغب الحكومة في نشرها.

وأضاف -في تصريحات صحفية: أن هذا الأسلوب الحكومي يؤكد هواجس أثارها باحثون إبان الإعلان عن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، حيث ذكروا أن لجوء النظام المِصْري للاقتراض المحلي، سببه الرئيس غياب المعايير المالية التي تؤيد موقف الحكومة في الاقتراض الخارجي للمشروع، ومن ثم فالحكومة كانت مضطرة للجوء للداخل، وليس بدافع وطني كما تم الترويج له وإنما بدافع غياب الجدوى.
وتقول مصادر بهيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تشهد تراجعًا في معدلاتها، على الرغم من أن أعداد وحمولات السفن خلال الثلاثة أشهر الماضية تشهد زيادة، بسبب انخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة (العملة الحسابية لصندوق النقد)، التي يتم بها حساب الإيرادات، التي يعتمدها صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر إن سلة العملات تضم عملات اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، مؤكدة أن حقوق السحب الخاصة تحدد قيمتها بالدولار.

وقالت إحصائية الملاحة الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس إن أعداد السفن التي مرت بقناة السويس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 8556 بزيادة 5.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 8133 سفينة.

وأكدت الإحصائية أن حمولات السفن المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 488 مليونًا و271 ألف طن، بزيادة 6.3% عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 459 مليونًا و610 آلاف طن.

الحجب وتصريحات مميش

ويأتي حجب سلطات الانقلاب وهيئة قناة السويس لنشر تقارير الملاحة بالقناة تزامنًا مع تصريحات صحفية يطلقها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بارتفاع معدلات أعداد السفن والحمولات بعد افتتاح المجرى الجديد بقناة السويس الذي بلغت تكاليف إنشائه نحو 4 مليارات دولار، طبقا للتصريحات الرسمية.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية التي نشرتها حكومة الانقلاب في نهاية يونيو الماضي أكدت أن عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.538 مليار دولار، بتراجع 1.3% عن عائداتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 2.572 مليار دولار.

وقال مصدر قريب من هيئة قناة السويس: إن القناة مؤسسة اقتصادية، تدير ممرًّا ملاحيًّا عالميًّا، وإيراداتها تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي في مِصْر بعد السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين، وهو ما يلزم الحكومة الإعلان عن الإيرادات بصفة دورية، سواء بشكل شهري أو ربع سنوي، كنوع من الشفافية وكبروتوكول متعارف عليه لمثل هذه المؤسسات الاقتصادية التي تودع إيراداتها بالكامل في البنك المركزي.

 

*تأخر الانقلاب فى إعلان سعر توريد الأرز يهدد 4 ملايين طن بالتلف

سادت حالة من الاستياء في أوساط مزارعي ومصدري الأرز الأبيض في مِصْر، جراء تأخر حكومة الانقلاب في الإعلان عن سعر توريد المحصول، على الرغم من بدء الحصاد في 15 أغسطس الماضي.

وقال مصطفى النجارى -رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية-: إن موسم الحصاد قارب على الانتهاء، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعاره، مشيرا إلى أن العام الحالى شهد تأخيرا شديدا فى إعلان الأسعار، لكون موسم الحصاد من الفلاحين يبدأ اعتبارا من 15 أغسطس فى بعض المحافظات مثل كفر الشيخ كما يشتد موسم الحصاد فى جميع محافظات الجمهورية عند 10 سبتمبر من كل عام.

وأضاف أن الفلاحين على مستوى الجمهورية ما زالوا يحتفظون بإنتاج الأرز فى انتظار تسعيره من الحكومة، محذرا من تلف المحصول قبل توريده جراء عمليات التخزين، مشيرا إلى أن محصول الأرز العام الجارى بلغ 4.1 ملايين طن من الأرز الأبيض.

 

*وزير الري الأسبق: سد النهضة قد يسبب حربا عالمية

حذر وزير الري والموارد المائية الأسبق، وخبير الموارد المائية،  والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدكتور محمد نصر علام، من أن أزمة سد “النهضة” الإثيوبي، قد تتسبب في نشوب حرب عالمية ثالثة، ما لم تجد  طريقها إلى الحل.

جاء ذلك في تصريحات خص بها “نصر” صحيفة “الشارع” المصرية الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

وفي تصريحاته قال وزير الري الأسبق إن مصر تواجه خطرا كبيرا نتيجة  السدود المائية التي تقيمها إثيوبيا حاليا بهدف حصولها على حصة أكبر، من  مياه النيل، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولتي المصب. وذلك وفقا لما ذكره موقع “البشير ” .

وأضاف أن السدود الأربعة المقترح إقامتها في إثيوبيا تعتمد معظمها على  جريان مياه النيل، وعلى مصافي المياه الطبيعية في النيل (الشلالات)، مشيرا  إلى أن السدود في إثيوبيا سدود كبيرة بسعة 180 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد أن تأثير السعة التخزينية هي التي تمثل أكبر خطورة ، نظرا لأن السدود  تخزن 180 مليار متر كعب بما يساوي تصرفات النيل الأزرق ثلاث مرات ونصف  المرة، وهذا أمر خطير، بحسب وصفه.

وأوضح أن سد النهضة تبلغ سعته 72 مليار متر مكعب في التخزين بما يوازي نصف  حصة مصر، وهذه المياه من حصة مصر، ويؤدي نقصها إلى بوار أكثر من مليوني  فدان، ويقلص توليد الكهرباء بالسد العالي بنسبة 20%.

ولم يستبعد علام قيام حرب عالمية ثالثة على مياه النيل بسبب عدم وجود رؤية  واضحة لمصر للتعامل مع هذه القضية التي باتت على وشك الانفجار، في ظل  انشغال الدولة والحكومة في الامور الداخلية، وإهمالها الأمن المائي القومي المصري، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن كمية المياه التي سوف يحجزها سد النهضة سوف تتسبب في عدم وجود مياه بالسد العالي التي يخزنها لاستخدامها في الأيام التي تنخفض فيها  المياه، وبالتالي: أصبح الآن لدينا خطران: الأول يؤثر على الزراعة، والآخر  يؤثر على توليد الكهرباء.

وكشف أن هناك دراسة أمريكية وأخرى مصرية توصلتا إلى أن السدود الإثيوبية مجتمعة سوف تؤثر على تدفق النهر الواصل لأسوان بنقص قدره  18 مليار متر  مكعب في السنة، وهذا إذا تم بناء السدود الأربعة التي قررت إثيوبيا بناءها  بالإضافة إلى انخفاض توليد الكهرباء في السد العالى بما يوازى 20% من حصة مصر.

وأشار إلى أن الأمريكيين أجروا دراسة على سد منديا الذي ستقيمه إثيوبيا، وهو أحد السدود الأربعة، ووجدوه يقلل حصة مصر بما يعادل تسعة مليارات متر  مكعب في السنة أي نحو 15% من حصة مصر بجانب انخفاض الكهرباء في السد العالى بما يوازي 20%. 

وأشار علام إلى أن هناك اتفاقيات عدة بين دولتي المصب مصر والسودان ودول المنبع منها اتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة ما بين دول الهضبة الاستوائية ومصر والسودان بجانب اتفاقية 1902 التي نظمت أيضا العلاقة بين الهضبة الإثيوبية ومصر والسودان، مؤكدا أن هاتين الاتفاقيتين تنصان على عدم قيام دول المنبع بإقامة أي عمل إنشائي على نهر النيل يؤثر على تدفق مياه النهر  لمصر والسودان إلا بعد الرجوع إليهما، والحصول على موافقتهما.

واستطرد أن هاتين الاتفاقيتين كانتا مفعلتين في سد خزان ـ أوين ـ في أوغندا أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات، وأن امتداد خزان أوين والتوسعة فيه  تمتا بخطابات بين وزارة الخارجية الأوغندية ووزارتي الخارجية المصرية  والسودانية في أوائل التسعينيات من القرن  الماضي، وأن مصر أسهمت في معظم تكاليف خزان أوين لمساعدة دول الهضبة الاستوائية في توليد الكهرباء.

 

 

*إحالة أوراق ”حبارة” للمفتي في قضية ”مذبحة رفح الثانية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أوراق عادل حبارة و34 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، إلى مفتي الجمهورية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق حبارة إلى المفتي، كما قررت تحديد جلسة 14 نوفمبر للنطق بالحكم النهائي في الدعوى.

وحبارة أحد القيادات الجهادية التي كانت تنسب إليها عدة عمليات شمال سيناء، وألقت السلطات المصرية القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2013 ويواجه أحكام غير نهائية بالإعدام في عدة قضايا متعلقة بأعمال عنف.‎

من جانبه، طالب دفاع حبارة، المتهم الأول في القضية باستدعاء عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

فيما تمسك الدفاع كذلك باستدعاء كل من “وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم“.

من الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم الإعدام بحق حبارة في القضية نفسها، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 6 ديسمبر عام 2014 حكمًا بالإعدام بحقه، قبل أن تقبل محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر) في منتصف يونيو الماضي طعن المتهم وترسل القضية مره أخرى إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإرسال الأوراق للمفتي مرة أخرى“.
كما يواجه حبارة حكمًا بالإعدام في قضية أخري وهي اتهامه بالاتصال بتنظيم «داعش”.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب “جرائم إرهابية” بمحافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (بدلتا النيل)، شملت ارتكاب “مجزرة رفح الثانية”، في 19أغسطس/ آب الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ”قتل” عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية (بدلتا النيل/ شمالا)، و”التخابر مع تنظيم القاعدة”.

وفي 5 أغسطس/ آب 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ”مجزرة رفح الأولى”.

 

*تأجيل محاكمة ”مرسي” و24 آخرين بقضية ”إهانة القضاة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب و24 متهما آخرين بـ”إهانة السلطة القضائية” إلى 14 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وبحسب المصدر القضائي ذاته، فقد “أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة(شرقي القاهرة) ثالث جلسات محاكمة مرسي و24 متهماً آخرين من بينهم محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية لجلسة 14 نوفمبر المقبل لاستخراج المحامين نسخة من القضية والإطلاع عليها مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية”.

وكانت محاكمة مرسي و24 آخرين بتهم “إهانة القضاة” انطلقت في مايو /أيار الماضي، ثم أجلت المحكمة القضية إلى يوليو/ تموز الماضي ثم إلى جلسة اليوم، قبل تأجيلها مجدداً.

ومن أبرز المتهمين في القضية بخلاف مرسي، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل (محبوس على ذمة عدة قضايا)، توفيق عكاشة إعلامي مؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(مخلي سبيله)، كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم(خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية(خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى.

وكان النائب العام السابق هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاة”، و”التخابر مع قطر“.‎ 

 

 

*حلقة جديدة لـ الشاب أشرف – أه يا قفا (فيديو)

 نشر الفنان الشاب “عبدالله الشريف ” حلقة جديدة من برنامجهالشاب أشرف” تحت عنوان – اه يا قفا – تناول فيها ضرب الاعلامي الانقلابي يوسف الحسيني ” على قفاه من الثوار الرافضين للانقلاب في أمريكا .

https://www.youtube.com/watch?v=B6qg21I1n94

 

*السيسي خربها .. ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 200% عقب عيد الأضحى وأصناف أخرى 500%

شهدت أسعار الخضار والفواكه في أسواق مصر، ارتفاعًا كبيرًا تجاوز حاجز 200%، ووصل في بعض السلع مثل الطماطم والفاصوليا والفلفل، إلى 500%.

 قال علي خليل، تاجر تجزئة: إن “سبب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة نتيجة لقلة المعروض، وارتفاع أسعار السلع بالجملة”، موضحًا أن تاجر التجزئة يحصل على هامش ربح معين بعد سعر الجملة.

وأضاف “الخضار والفاكهة سلعة سريعة التلف، ومن ثم لا يمكن للتاجر تخزينها لفترات طويلة ليزيد من ربحه”.

وقال خالد الضوي، عضو شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية وأحد كبار سوق العبور لتجارة الجملة، إن “ارتفاع الأسعار يأتي بسبب غلق أكثر من 80% من محلات بيع الخضار والفاكهة، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها خلال فترة العيد“.

وأضاف -في تصريحات صحفية- أن “هذه الزيادة موسمية وتحدث كل عيد نتيجة لقلة المعروض”، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الخضار والفاكهة بعد الانتهاء من عيد الأضحى وعودة التجار من بلادهم لفتح المحلات.

وبحسب “الضوي”، فإن “التجار الذين يفتحون محلاتهم أيام العيد معظمهم أقباط، والمسلمون منهم يضحون بعدم حصولهم على إجازة بمقابل مادي جيد وهذا حقهم الطبيعي“.

وأكد أن “قانون العرض والطلب هو الذي يؤثر بشكل مباشر في انخفاض أو ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تجار الجملة ليس لهم علاقة بزيادة الأسعار”.

وسجل سعر كيلو الطماطم نحو 8 جنيهات، وسجل البصل 3 جنيهات، والبطاطس تراوحت بين 2.5 و3 جنيهات، والباذنجان الأبيض تراوح بين 2 و2.5 جنيه.

ووصلت الكوسة لنحو 4 جنيهات، والفاصوليا 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل البلدي نحو 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات، والخيار البلدي 3 جنيهات، والخيار الصوب 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الثوم البلدي 7 جنيهات، في حين تباع الملوخية بـ3 جنيهات للكيلو.

 

الصايع الضايع رئيساً لحكومة الانقلاب. . السبت 12 سبتمبر. . شريف إسماعيل فاسد

الصايع الضايعمحلب استقالةالصايع الضايع رئيساً لحكومة الانقلاب. . السبت 12 سبتمبر. . شريف إسماعيل فاسد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مقتل 64 شخصًا وضابط وجندي في حملة للجيش بمناطق محيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد

 

 

*إحالة أوراق 12 متهماً بالانتماء لداعش إلى المفتي في الشرقية

 

 

*مظاهرات في القاهرة تنديدا بقانون الخدمة المدنية

 

 

*الصايع الضايع” .. رئيسا لحكومة الانقلاب !

فى أحد التسريبات التي نشرت من مكتب عبد الفتاح السيسي، وصف عباس كامل مدير مكتب السيسي رئيس حكومة الانقلاب الجديد ووزير البترول سابقا بـ”الصايع الضايع“.

وذلك حين تحدث كامل عن أخطائه في حسابات يبدو أنها تتعلق بطلبات مالية ودعم بترولي من دول الخليج، في سياق جمع الدعم المالي المقدم من دول السعودية والإمارات والكويت منذ ثورة 30 يونيو 2013.

شريف إسماعيل الصايع الضايع تولّى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة, واستمر كوزير للبترول ضمن وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

 

 

*بالفيديو.. مرتضى منصور: “شريف إسماعيل فاسد.. راجع نفسك يا سيسي

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المٌكلف، ووصفه بـ”الفاسد”، وكان على علاقة بالوسيط في قضية فساد وزارة الزراعة محمد فودة“.

وقال منصور -في مداخلة هاتفية لبرنامج “أسرار الملاعب” على قناة LTC- مساء السبت: “السياسة بقت كيمياء، والتغيير الوزاري فيه تهريج، مين شريف إسماعيل ده؟“.

وأضاف: “من حق السيسي يغير، لكن ميجبش شريف إسماعيل اللي عين مراته في إنبي وعينت كل أقاربها في الشركة، وعملوا إنبي عزبه، وعمل مع محمد فودة 15 لقاء، أنا أنا مش موافق على اللي بيعمله السيسي“.

وواصل هجومه: “أنا بقول علنا أنا ضد هذا الرجل، وبقول عندي أسبابي لو غيرت علشان قضية فساد فودة فاسأل شريف إسماعيل قعد مع فودة كام مرة، راجع نفسك يا سيسي ومش عيب، مشكلة مبارك العند“.

واستطرد: “أنا مليش مصلحة، لا تُعاند شعبك يا ريس، أنا وأنت هنتحاسب يا ريس قدام ربنا، اختيار شريف إسماعيل غلط وخطأ، لو الرقابة الإدارية مش عايزة تقولك، أنا أقولك على فساد هذا الرجل“.

وأكد أنها المرة الأولى التي يختلف فيها مع السيسي بعد اختيار شريف إسماعيل رئيسا للحكومة، مضيفا: “بختلف معاك يا ريس بمنتهى الأدب، واختلافي لا يقلل حبي ليك، وده اختيار خاطئ في وقت خاطئ“.

https://www.youtube.com/watch?v=6ONeBEHIcBI

 

* الطب الشرعي في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي: القتل متعمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة -اليوم السبتإلى شهادة الطبيب الشرعي في قضية تعذيب واستشهاد المحامي كريم حمدي داخل حجز قسم المطرية، والمتهم فيها ضابطان بجهاز الأمن الوطني.

من جانبه قال الدكتور حازم حسام الدين عزمي، الطبيب الشرعي، الذي شرح جثة المجني عليه، إن السبب الرئيسي للوفاة هو إصابة ردّيّة ونزيف غزير بتجويف الصدر وتهتك بالرئة وكسر بالضلوع، مع وجود نزيف بالقلب وتكدم بسطحه، وكذلك نزيف على الخصية وصدمة نفسية، نتيجة الاعتداء على المجني عليه بالضرب.
وأضاف حسام الدين: إن الوفاة جاءت نتيجة الاعتداء بالأيدي والأرجل على المجني عليه في الوقت ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباح يوم الحادث.
وأشار الطبيب إلى تطابق تقريره مع التقرير الاستشاري الذي قدمه الدفاع من حيث سبب الوفاة التي حدثت نتيجة صدمة نفسية ونزيف غزير على القلب.

وأردف الطبيب الشرعى، أن الإصابات المتعددة التي تعرض لها المجني عليه وتسببت له في حدوث النزيف حدثت في فترة واحدة، مؤكدًا أن كل إصابة كفيلة بمفردها أن تؤدي إلى الوفاة، خاصة إصابات الصدر التي أحدثت كسور بالأضلاع أدت الى تهتكات بالرئتين صاحبها نزيف صدرى غزير أدى إلى الوفاة، وكذلك إصابة الخصية، حيث أن الضرب فى الخصية فى حد ذاته قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق صدمة عصبية تؤدى إلى تباطؤ القلب تدريجيا حتى الوفاة، فضلا عن أن ألم الإصابات مجتمعة قد يؤدى فى حد ذاته إلى صدمة عصبية تؤدى إلى الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن تعرض المجني عليه للتعذيب وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن، أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية

 

 

* الحكم بإعدام 12 من رافضي الانقلاب العسكر بهزلية خلية داعش بالشرقية

قضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس برئاسة المستشار صلاح حريز، الحكم بإعدام 12 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح مقيدة برقم 2652 لسنة 2014 كلي جنوب الزقازيق على خلفية اتهامات ملفقه بتكوين خلية للاتصال بداعش.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة كل من بلال سامي منصور متولي، ونجل عمه، معاذ عادل منصور متولي، والمحبوسين على ذمة القضية رقم (8828 لسنة 2014)، جنايات أبو حماد، بالسجن المشدد 3 سنوات، بزعم تشكيل خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش في سوريا، والعمل على نشر الفكر التكفيري، واستقطاب الشباب وتسفيرهم إلى سوريا لأخذ دورات تدريبية ثم العودة للبلاد لارتكاب أعمال عنف وشغب واستهداف مؤسسات الدولة.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم:

1 خالد محمد المغاوري محمد زكريا
2
عبد الرحمن محمد مصطفى قطب
3
محمد محمد حجازي رمضان
4
عبد الله عبد القادر إبراهيم مرسي إبراهيم
5
أحمد عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن سليمان
6
محمد عبد الرحمن غنيم سليمان
7
هيثم محمد حسني عبد الرحمن الألفي
8
حازم كامل محمد رمضان محمد
9
أحمد الضوي السيد الضوي النجار
10
محمد فرج إبراهيم فرج الجندي
11
عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود
12
حامد محمد علي مشعل

 

 

*القضاء الإداري”: الحبس الاحتياطي “بغيض” وللمحبوس مباشرة حقوقه السياسية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بحق المحبوس احتياطيا الترشح للانتخابات.

وقالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، حيث وصفت الحبس الاحتياطى بأنه “من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان، لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، رغم أنه لا تتحقق الإدانة إلا بصدور الحكم النهائي، الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية“.

وأضافت المحكمة أنه “لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متى توافرت فيه باقي الشروط، وأنه في العلم الدستورى الحديث توجد قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانوني“. 

 

 

*النيابة تستعرض تحقيقات حمدي الفخراني وتنتظر التقارير الفنية لإحالته للجنايات

كشفت مصادر قضائية بنيابة جنوب الجيزة ، أن المستشار ياسر التلاوى، المحامي العام الأول للنيابات، استعرض مع المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، نتائج التحقيق مع المهندس حمدي الفخراني ، عضو مجلس الشعب السابق، بشأن ابتزاز ه رجل أعمال والنصب عليه بمحافظة المنيا ، وزعم استغلال النفوذ.

وذكرت المصادر أن إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية تتوقف على ورود التقارير الفنية، الخاصة بتسجيلات «صوت وصورة»، وسؤال مقدمى البلاغ، وموظفين في ديوان المحافظة، وتحريات مباحث الأموال العامة.

وقالت إن عرض نتائج التحقيق، تضمن رد الفخراني على الاتهامات، بأنه لم يتوسط لدى محافظ المنيا، لإنهاء مشكلة تقسيم قطعة أرض، اشتراها مقدم البلاغ، (صموئيل ذكى)، من شركة حليج الأقطان.

وواجهت النيابة المتهم بتسجيلات «صوت وصورة» تكشف تسلمه مليون و25 ألف جنيه، مقدم ضمن مبلغ متفق عليه بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكدت المصادر، مناقشة النيابة مدى قانونية الإجراءات بشأن مداهمة مباحث الأموال العامة فيلا علاء حسانين، (محامٍ)، في مدينة الشيخ زايد، والقبض على الفخراني، داخل الفيلا في وجود صموئيل وآخر، وتسلّم المتهم المبالغ المذكورة، وتصوير الواقعة بالفيديو.

وكان الفخرانى، ذكر، خلال التحقيقات أن وجوده داخل الفيلا كان تلبية لدعوة من حسانين، وأنه فوجئ بوجود صموئيل، وحضر بعدها أحمد يحيى، المحامى، ومعه الأموال، وحضرت الشرطة والقت القبض عليه.

وتبينّ من التحقيقات أن أحراز القضية تضمنت تسجيلاً صوتيًا يحتوى على مكالمات هاتفية ورادة وصادرة من الفخراني إلى صموئيل وحسانين، وكشفت عن اتفاق المتهم على المبلغ، والدفعات المؤجلة.

وأوضحت المصادر، أن النيابة طلبت استدعاء موظفين من ديوان عام محافظة المنيا، وهما «أحمد.أ»، و«جمال.م»، لسماع أقوالهما، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة، لبيان مدى مشاركتهما الفخراني، في ابتزاز مقدمي البلاغ، وطلب الرشوة من عدمه.

كما أشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت استدعاء مقدمى البلاغ، وكشف مصدر مطلع، على سير التحقيقات، عن تقدم الفخرانى بشكوى إلى قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، والنيابة، بعد نظر تجديد حبسه على ذمة القضية، نظرًا لمنع دخول الأدوية له، والزيارات، في مقر حبسه بمعسكر الأمن المركزي في مدينة 6 أكتوبر.

 

 

*هل تخلى السيسي عن كفيله الخليجي ورفض المشاركة بقوة برية في اليمن؟

في خطوة جديدة لنظام الانقلاب المصري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي تؤشر على بدايات الانقلاب على دول الخليج “الكفيل الأول للسيسي ونظامه”، أعلنت السعودية رسميًا عدم مشاركة مصر بقوات برية في حرب تحرير اليمن.. فهل الخلافات المصرية السعودية أصبحت علنية؟، ولماذا تخلى السيسي عن كفيله؟ وبدأ في الانحراف عن مظلته إضافة إلى رفضه وساطاته في حل الأزمة المصرية.

ويتخذ نظام الانقلاب في مصر بقيادة السيسي، مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا.

الموقف المريب المتأرجح في اليمن

بعد تضارب الأنباء منذ يوم الخميس الماضي حول مشاركة مصر بقوات برية في اليمن. خرج مستشار وزير الدفاع السعودي  الناطق باسم قوات التحالف، العميد أحمد عسيري، لينفي وجود قوات مصرية على الأرض في اليمن وقال لقناة “الإخباريةالسعودية الرسمية: “لا يوجد قوات من مصر أو السودان علي الأراضي اليمنية، ولو كان ذلك موجودا لأعلن عنه لأنه ليس سرا، لكن هذه المعلومة غير دقيقة ” 

وكانت وكالة “رويترز”  الأربعاء الماضي، قد نشرت خبراً يفيد بإرسال مصر لـ (800 جندي) لينضموا إلى صفوف القوة العسكرية الخليجية، بهدف مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران في الحرب المستمرة منذ 5 شهور، ثم نفت مصادر رئاسية مصرية الأنباء الواردة عن نشر الجيش المصري جنودا له على الأرض في اليمن.

وشاركت مصر على استحياء في التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن منذ انطلاق “عاصفة الحزم” في مارس الماضي ، وأعلنت أنها تدعمه بطائراتها رافضة المشاركة على الأرض مرارا وتكرارا، من باب أن “جيش مصر لحفظ أمن مصر”، وخشية العقدة القديمة للجيش المصري في اليمن في عهد عبد الناصر، وفي الوقت ذاته تركت الباب مفتوحا على مصراعيه لأبواق النظام الإعلامية لتهاجم المملكة وقيادتها والتحالف وتنتقد تدخلها في اليمن .

وتكرر مشهد المشاركة ونفيها في ابريل الماضي إلا أننا فوجئنا بقرار تمديد بقاء القوات البحرية المصرية قرب مضيق باب المندب في يونيو الماضي فيما اعتبره مراقبون آنذاك أنه “تمديد مدفوع الثمن” بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان إلى مصر.  

الخلافات باتت علنية بشأن سوريا

وكما تم الإعلان صراحة عن عدم مشاركة القوات المصرية في اليمن ضمن قوات التحالف .. خرج أيضا الخلاف المصري السعودي حول الأزمة السورية للعلن، بعدما أعلنت  صحيفة مصرية مقربة من سلطات الانقلاب المصري، عن تقارب مصري سوري يحدث بعيدا عن وسائل الإعلام، وأن هذا التقارب ظهر من خلال زيارة وفد إعلامي مصري مؤخرًا للأراضي السورية، ولكن تقف أمامه السعودية،  بسبب خوف عبدالفتاح السيسي من إغضاب الأطراف الخليجية، وعلى رأسها السعودية التي تجدد تمسكها بعدم قبول الأسد في المرحلة القادمة في سوريا .

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حازم حسني،: إن “المملكة العربية السعودية تقف ضد بشار الأسد، ولا تقبل استمراره، وهي تريد إسقاطه في أسرع وقت، معلنة رفضها أي حلول تُبقي الأسد في السلطة، والقاهرة لن تستطيع القبول بأي حلول هي الأخرى تُغضب الأطراف الخليجية على رأسها السعودية”، وأضاف: أنه “لا يخفي عدم قدرة مصر على الاستقلال بقرارها في ظل دعم المملكة الاقتصادي لها”، موضحا أن “دعم السعودية المالي لمصر لن يدفع القاهرة إلى الاستقلال برؤيتها في الأزمة السورية“.

جاء ذلك تزامنا مع  انضمام مصر “المعلن”، لما يسمى المحور الرباعي الجديد الذي يدعم الحل السياسي للأزمة السورية باستمرار الأسد لفترة انتقالية، حيث يضم المحور كل من مصر والإمارات والأردن بزعامة روسيا التي تقف بجانب الأسد منذ اللحظة الأولى، وطرحت مبادرة مؤخرا بمجلس الأمن استطاعت أن تنتزع بها موافقة بالإجماع، وذلك في مقابل المحور السني الرافض لوجوده متمثلا في السعودية وتركيا وقطر.

وكشفت مصادر مصرية أنمصر مُهتمة بشكل كبير بعدم سقوط الدولة السورية، بغض النظر عن اسم “بشار الأسد”، كما دعا السيسي في عدة تصريحات آخرها الأربعاء الماضي أثناء لقائه وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، إلى “حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على مؤسسات الدولة السورية، دون انهيارها“.

إلغاء زيارة العاهل السعودي لمصر

تساءل مراقبون هل تصاعد هذه الخلافات كانت سببا في إلغاء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر؟، وكشف المغرد السعودي “مجتهد” عن سبب إلغاء الزيارة بتسرب معلومات عن ترتيبات إماراتية مصرية “ليست في صالح السعودية”، ولفت إلى أن المشكلة الجديدة ليست هجوم الإعلام المصري على السعودية بل معلومات استخباراتية عن مؤامرة السيسي وبن زايد، لابتزاز السعودية وإجبارها على التبعية الكاملة لهما.

 

 

*شريف اسماعيل” رئيس الوزراء الجديد متهم في قضية فساد

واجه رئيس الوزاء المصري الجديد، شريف إسماعيل، اتهامات مباشرة بالفساد والتورط مع محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية “بتروجاس”، وصهر علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالعبث بمقدرات الشعب المصري الاقتصادية، وتكوين تشكيل إجرامي يضم أيضا جلال السعيد، محافظ القاهرة، لتحقيق أموال وأرباح طائلة من خلال التلاعب بحصة الغاز المنزلي “البوتاجاز” (أسطونات الغاز) وإبرام صفقات مخالفة للقانون واستمرار التعامل معها، وقد كان رئيس الوزراء آنذاك، وزيرا للبترول.

الاتهامات الموجهة للمذكورين جاءت في البلاغ الذي حمل الرقم 5498 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والمقدم من المحامي محمد جمعة، والذي أمر النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فيه ـ قبل اغتياله ـ حيث أحال بركات البلاغ للمحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، للتحقيق في البلاغ وسماع أقوال مقدمه وفحص المستندات المرفقة.

وذكر مقدم البلاغ أن مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، قام بإبرام تعاقد خاص بالغاز وتوزيعه على المواطين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد مخالف لشروط القانون، بداية من أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وما يلي هذا القانون من قرارات بقانون من رئيس مجلس الوزراء لسنة 2006، بأنه لا بد من طرح هذا المشروع من قبل القطاع العام للمناقصة والمزايدات، مُضيفًا أن إسناد هذا العقد لمجدي راسخ بالأمر المباشر مخالف للدستور والقانون.

وأنه رغم ذلك استمر التعامل بالعقد المبرم منذ عام 2007 وحتى الآن، رغم بطلانه، ولم يتدخل وزير البترول وقتها ـ شريف إسماعيل ـ لإلغاء التعاقد، بعد أن اتهمه مقدم البلاغ بالتواطؤ مع راسخ لتحصيل مكسب يومي يتجاوز نصف مليون جنيه لراسخ من خلال “تعطيش” السوق ورفع أسعار “البوتاجاز” وفقا لما يريده وبتسترٍ من بقية التشكيل.

وليس ذلك فحسب، بل اتهم البلاغ أن الشركة المملوكة لصهر نجل مبارك، تقوم بتأجير الحصص من الباطن ويتم بيعها بالسوق السوداء، وهي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، فضلًا عن قيامها بتأجير مجموعة من البلطجية لإدارة وبيع الحصص اليومية البالغة 30 ألف أسطوانة بالسوق السوداء، وكل ذلك تحت غطاء وحماية بقية التشكيل المذكور.

علاقة شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد لم تنتهِ عند هذا الحد بعلاقته بالرئيس المخلوع مبارك، بل إنه كان أحد أبرز الشهود الذين أسهموا في تبرئة مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، من تهمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر أقل من سعر إنتاجه، وكذلك تبرئة وزير البترول الأسبق ـ في عهد مبارك ـ سامح فهمي من ذات التهمة.

وشهد بجلسة 18 أغسطس/ آب 2014، خلال قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والمعروفة باسم “قضية القرن”، بأنه كان يشغل وقت إبرام اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل منصب وكيل وزارة البترول، وشهد بأن اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كانت ذات طبيعة “سيادية” وأمنية سياسية واقتصادية، وأن مبارك لم يمارس أي ضغوط، ولم يسند عملية تصدير الغاز للشركة التي كان يرأسها رجل الأعمال حسين سالم.

 

 

* رئيس منظمة العفو الدولية: النظام العسكري الذي يحكم مصر يشبه نظيره في بورما

نشر موقع هافينجتون بوست مقالا لجاك هيلي، رئيس منظمة العفو الدولية، شبَّه فيه النظام العسكري الذي يحكم بورما بنظيره الذي يحكم مصر، قائلا: “جاء (السيسي) إلى السلطة عبر الإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة، فخلع العباءة العسكرية وارتدى ثوب السلطة التنفيذية.

في عهده، آلاف المساجين مهددون بالإعدام، والسياحة تبخرت، وتحولت مصر إلى سجن كبير، بينما تجوب قبضة الجيش الحديدية الشوارع بحثا عن الصحفيين والمواطنين الشرفاء“.

وأضاف هيلي: “يرأس بورما ومصر رجلا جيش سابقان، أو جنرالات على وجه الدقة. ويتمتع كلاهما بالدعم الأمريكي والمساعدات الخارجية، رغم أن الحكومتين لا تعكسان المعايير التي تتوقعها أمريكا من حلفائها“.

وفي سياق حديثه عن استمرار التعاون بين الإدارة الأميركية والنظامين برغم انتهاكات حقوق الإنسان، رأى أن “العلاقات مع إسرائيل بالنسبة لمصر، والشيء ذاته بالنسبة لبورما مع الصين، تعرقل صياغة حوار يؤدي إلى إصلاح حقيقي“.

واستطرد قائلا: “لكن يجب علينا أيضا تغيير رأينا، والنظر إلى هؤلاء العسكريين باعتبارهم لا يستحقون إدارة أي دولة، وينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ في التراجع عن دعم هؤلاء الوحوش الذين ينتهكون حقوق الإنسان في مصر وبورما“.

 

 

* بالأسماء “صحة الانقلاب”: وفاة اثنين من الحجاج المصريين المصابين في حادثة رافعة الحرم

أكدت وزارة الصحة،بحكومة الانقلاب ، وفاة اثنين من الحجاج المصريين المصابين في حادث وقوع رافعة بالحرم المكي، متأثرين بإصابتهما، وهما: “إبراهيم محمد إبراهيم، الشرقية، وكانت إصابته اشتباه بارتجاج، ومحمد حسني، القليوبية، وكانت إصابته كسور مضاعفة بالوجه والرأس.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن عدد المصابين المصريين في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي الشريف وصل إلى 20 حالة.

 

 

* البلطجية بمنعون المتظاهرين من دخول “الفسطاط “.. و”تضامن” تبحث عن بديل

منع عدد كبير من البلطجية -مدعومين من قوات الشرطة- آلاف المتظاهرين ضد قانون الخدمة المدنية من الدخول لحديقة الفسطاط لبدء تظاهرتهم، والمحددة لهم الواحدة ظهر اليوم.

وكشف مصدر بائتلاف “تضامن” -الذى يضم 30 نقابة مهنية وعمالية- أن البلطجية رفعوا الأسلحة البيضاء فى مواجهة المتظاهرين.. وسبوهم بأقدح الألفاظ فى حماية رجال الشرطة، مؤكدا قيام قوات الأمن بتهديد عدد كبير من العمال القادمين للمظاهرة بوسائل نقل جماعية بالاعتقال إذا حاولوا استكمال مسيرتهم.

وقال المصدر إن أغلب الصحف ووسائل الإعلام الحكومية تجاهلت تغطية هذه الانتهاكات بدعوى متابعة أخبار إقالة حكومة ابراهيم محلب وتكليف شريف إسماعيل وزير البترول، مشددا على أن توقيت الإقالة يهدف لواد ثورة الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية.

وأكد أنه فى حال استمرار الشرطة والبلطجية فى منع الموظفين من دخول الحديقة سيتم البحث عن أماكن أخرى لتنظيم المظاهرة للإعلان عن مطالبهم.

وكان الائتلاف الثوري للحركات المهنية حراك” قد دشن حملة إلكترونية للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي والتدوين على هشتاج #ضد_قانون_السخرة_المدنية بالتزامن مع مليونية الفسطاط.

كما أعلنت ”حراك“ قد أعلنت عن دعمها لمطالب العمال والمهنيين بإسقاط قانون الخدمة المدنية التي قالت إنه يهدد 20 ألف مهني وعامل بالقطاعين العام والخاص

 

 

*ذعر بمستشفى ههيا بعد إصابة أحد المرضى بالإيدز..والصحة:عزل المريض بـالحميات

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم حجز المريض المشتبه بإصابته بفيروس HiV “الإيدز”، داخل غرفة عزل بمستشفى الحميات فى الزقازيق، لحين ظهور نتائج المعامل المركزية والتأكد من إصابته.

وأضاف فى تصريحات، أنه تم تشكيل لجنة فورية والتى قامت بسحب تحليلات من المرضى والتمريض بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا، والتى كان يتعامل معها المريض للتأكد من سلامتهم.

وأوضح وكيل الوزارة أن المريض عمره 59 من إحدى القرى بمركز أبو كبير، يعانى من فشل كلوى وكان يقوم بالغسيل الكلوى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ههيا المركزى، منذ فترة خلال إجراء التحليل الدورى للفيروسات، والذى يشمل الفيروسات الكبدية والإيدز، وجاءت نتيجة تحليلات الأجسام المضادة للمريض مما يشتبه بإصابته بالمرض، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المريض لحين التأكد من إصابته، وتشكيل لجنة تقصى عن أسباب الإصابة.

وأكد مكين أن ماكينات الغسيل الكلوى لا تنقل العدوى، وأنه ربما يكون أصيب بالفيروس من مصدر آخر.. وكانت حالة ذعر أصابت مستشفى ههيا اليوم، وامتنع قسم التمريض عن العمل بعد الاشتباه بإصابة مريض غسيل كلوى بالإيدز.

 

 

*تأجيل محاكمة الضابطين المتهمين بقتل محامي المطرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة “عمر محمود عمر” و”محمد الأنور محمدين” ضابطى الأمن الوطنى، فى قضية قتل المحامى “كريم حمدى” بعد تعذيبه بالضرب على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، لجلسة 15 أكتوبر المقبل لسماع المرافعات.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادتى مامور قسم المطرية السابق، وطبيب بالطب الشرعى، واحد شهود الإثبات، “محبوس على ذمة قضية وكان محتجزا مع المجنى عليه بقسم المطرية”  والذى أكد لتعرضه للتعذيب داخل قسم المطرية واعترافه بتهم لا صله له بها تحت وطأة التعذيب  حيث كان يرد على أسئلة الضباط دون ادراك بسبب شدة التعذيب الذى يتعرض له

 

 

*كوربون” المعارض للقمع في مصر والمؤيد لحقوق الفلسطينيين يفوز برئاسة حزب العمال البريطاني

أعلن حزب العمال البريطاني خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت فوز “جيرمي كوربون” برئاسة الحزب بنسبة 59.5 بالمائة من الأصوات.

ويعتبر كوربون من المعارضين للطريقة التي يتتبعها رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” في إدارة المملكة المتحدة، خاصة في الملفات الخارجية.

 

كوربون والقضية الفلسطينية

يعرف عن كوربون معارضته الشديدة للسياسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، فقد صرح في وقت سابق قائلا : “إذا لم نعترف بالحقوق الفلسطينية فإننا سنكون أمام عواقب وخيمة وبريطانيا تتحمل مسؤولية خاصة”.

 

نظرته للأوضاع في مصر

وعن الشأن المصري، قال كوربن في حوار مع الإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة: “أشعر بقلق بالغ حول الأوضاع في مصر، فالرئيس المنتخب محمد مرسي قابع في السجن، والسيسي يمارس عمله بطريقة معادية لحقوق الشعب المصري وحقوق الإنسان”.

 

وقال إنه يجب أن تكون لبريطانيا مواقف أكثر حزما ووضوحا وصرامة تجاه الانتهاكات تجاه الشعب والمعارضين والصحفيين في مصر، مشددا على أنه سيغتنم فرصة زيارة السيسي لبريطانيا لإثارة قضايا حقوق الإنسان في مصر وأحكام الإعدام واستمرار سجن الرئيس المنتخب.

 

سوريا والعراق

وعن الشأن في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا، قال كوربون في مقابلة أجراها  فى شهر يونيو من العام الماضى الذى شهد اجتياح داعش لشمال العراق مع قناة روسيا اليوم، حيث أجاب عندما سئل حول كيفية استعادة القوات الحكومية العراقية ما فقدته بأنه يجب عليهم أولا أن يخلقوا حس الوحدة بينهم ويتفهموا لما تقبل سكان شمال العراق المليشيات الداعشية رغم القسوة المعروفة بها.

 

وأضاف “كوربن” المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل داخل الساحة السياسية ببريطانيا أن الجرائم التى ارتكبها التنظيم داعش ليست أسوأ من تلك التى ارتكبتها القوات الأمريكية الغازية للعراق فى العديد من المعارك، مثل معركة الفالوجة فى عهد الغزو الأمريكى-البريطانى للعراق.

وفى معرض حديثه عن الحرب الأهلية بسوريا فى المقابلة التى انتشرت مرة أخرى مؤخرا بين خصوم ومساندى “كوربن”، دعا إلى حل سياسى وعدم إرسال جنود إلى كل من سوريا والعراق لما سيحمله ذلك من عواقب كارثية تطيل أمد الحرب، مطالبا بالتوقف عن مد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والبحث عن فرصة للتنازلات السياسية بين جميع المتورطين فى الحرب الأهلية.

 

رئاسة الحكومة 

ويسعى كوربون  أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، في الانتخابات القادمة بعد عامين، بعد انتخابه لقيادة حزب العمال. 

 

 

 

*الأمن يمنع المتظاهرين المحتجين على قانون الخدمة المدنية.. من دخول حديقة الفسطاط

 

*شهادة “شريف إسماعيل” التي برأت مبارك وحسين سالم وسامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

هذة شهادة وزير بترول السيسي امام محاكمة حسين سالم و سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قبل شهور قليلة ، و هو في منصبه الذي عينه فيه السيسي، شريف اسماعيل الذي كان وكيل وزارة سامح فهمي لشؤون عمليات البترول و الغاز ثم رئيس الشركة القابضة للغازات، وخرج السيسي علينا اليوم ليهلن تكليفه بتشكيل مجلس وزراء جديد.

بماذا شهد المهندس/ شريف إسماعيل ؟

شهد الشهادة التي سوغت للمحكمة تبرئة كل المتهمين .

ما هذة هي الشهادة ؟

باختصار أنه دافع عن سعر بيع الغاز من وزارة البترول الي شركة حسين سالم بالأمر المباشر ، و الذي يتم تصديره  بعد ذلك لإسرائيل . هل تعلم كم هو سعر الغاز الذي دافع عنه شريف اسماعيل لتبيع به الوزارة لحسين سالم الغاز الذي يبيعه لاسرائيل : 75 سنت . يعني أقل من دولار واحد . في الحين ان سالم يبيع للصهاينة ب 1.75 دولار الوحدة الي 2 دولار ، مش بس كدة ده كمان مهم تعرف ان مصر كانت بتشتري الغاز من الشركاء الجانب وقتها ب 2.4 دولار . طبعاً الموضوع بتاع فساد التصدير لاسرائيل كل العالم بيتكلم عليه مش بس في مصر .

هل هناك دليل علي هذا ؟

نعم ، مرفق نص حيثيات حكم البرائة و به الاستناد لشهادة المهندس شريف اسماعيل

طيب هو ليه هو الشاهد اللي المحكمة طلبت تسمع شهادته؟

ما هي دي في حد ذاتها مصيبة ، هو كان عضو اللجنة اللي شكلها سامح فهمي لتسعير الغاز لحسين سالم و اسرائيل !

 

ما معني هذا ؟

معني هذا ان المهندس شريف اسماعيل شاهد زور و مسهل لسرقة ثروات مصر لصالح اسرائيل ، و مدافع عن لصوص فاسدين علي اقل تقدير، ان لم يكن هو مشارك معهم بالفعل و هذا في علم الله . المهم النتيجة واحدة

وهل هذا له علاقة ان شريف اسماعيل هو وزير البترول منذ 7/3 حتي الان برغم تغيير الببلاوي ؟

الموقف ده بيقول كده ، هو واحد داعم لعصابة حسني مبارك – حسين سالم – سامح فهمي ، ان لم يكن شريك معهم. هو الرجل بتاعهم علشان كده السيسي جابه من بعد 7/3 علي طول .

 

و ما أهمية ذكر هذا الان؟

أهمية ذكره ان المهندس شريف اسماعيل هو برده اللي مضي بعد موافقة السيسي طبعاً علي مضاعفة سعر شراء الغاز لصالح وزارة البترول من الشريك ، زيادة 100% , يعني مصر هتشتري الغاز لما الاكتشاف الجديد يشتغل ب سعر 5.8 دولار للمليون وحدة حرارية ، بدل 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية كما كان قبل شهرين او ثلاثة.

يعني اكتشاف شركة إيني ده حقيقي والا وهم ؟

الاكتشاف حقيقي و موجود و المفروض يفرحنا لو التعاقد كويس مع الشريك الاجنبي و مغيروش السعر زي ما شرحت لك ، لكن طبعاً في نوع من الدجل و التهويل بيتعمل حواليه علشان يبيعوا وهم باسم السيسي ، و المهم هو احنا هنكسب منه ايه و هندوره ازاي .

 

ازاي ؟

ما انا قولت لك ، رفعوا تسعير الغاز اللي بيشتروا به من إيني للضعف . ده معناه ان مصر هتدفع ضعف التمن علشان تشتري حصة الشريك الاجنبي اللي كانت بتشتريه قبل كده . بمعني اخر أكنهم ضاعفوا حصة الشريك الاجنبي و قللوا نسبة مصر المجانية من الغاز . يعني لو الشريك الأجنبي له حسب العقد 40٪ مصر هتدفع له ثمن غاز يكافئ حصة قدرها 80% و مصر حصتها 20% من الغاز المجاني …و الباقي بفلوس

 

الموضوع ده أعلنته الوزارة ؟

طبعا لا ؛ نشرته رويترز نقلا عن مسؤول في وزارة البترول شهر يوليو الماضي ، اي قبل الاعلان عن الاتفاق بأسابيع . بالتأكيد الشركة عارفة انه في غاز و قبل ما تعلن شريف اسماعيل و السيسي زودوا لها السعر ..مش 10% او 20% … لا …لا 100% و طبعا لا في حد راجع السعر الجديد ده و لا حاسب الناس دي اللي بتتصرف في اموال الشعب المصري ،،، تكيه يعني : نبيع ب 70 سنت مرة و ندافع عنه و نشتري من الشريك الاجنبي الغاز بتاعنا بضعف ثمنه . دي هي مافيا الغاز في مصر .

طيب مايمكن علشان تكلفة الانتاج غالية ؟

الشريك الاجنبي بيسترد ما ينفقه من استثمارات بالكامل و بيتم اقتطاع نسبة 40% من الانتاج كل سنة للشريك الاجنبي ( قبل توزيع باقي الغاز علي مصر و علي الشريك الاجنبي ) و كده حتي يسترد فلوسه اللي استثمرها كاملة . يعني مفيش اي مخاطرة بلا مقابل بالنسبة له . ليه بقي اشتري منه بعد كده الغاز بتاعي بضعف الثمن !! و بعدين عمر ما سعر تكلفة الانتاج هيبقي الضعف أبداً تحت اي ظرف خصوصا ان شركة بترول بلاعيم ( الشركة المشتركة بين مصر و إيني الإيطالية ) عندها تسهيلات بحرية و منصات في البحر موجودة بالفعل هيتم عليها تعديلات بدل ما يتعمل منصات من جديد ، طبعا بالاضافة لمعدات جديدة هتعمل تحت المياه ، لكن زي ما قولت لك الشركة ستسترد كل استثماراتها و عليها ارباح. و ده اللي خلي رئيس شركة إيني يصرح انه الغاز في مصر مربح جداً ، اكثر من موزبيق اللي هنا شغالين فيها دلوقتي و انه تكلفة استخراجه مش كبيرة ( ده حوار مع صحيفة الول ستريت جورنال والرابط مرفق)

طيب يمكن سعر الغاز العالمي زاد ؟

علي العكس تماما . اسعار البترول في العالم تراجعت لمستويات رهيبة بسبب ان دول اوبك زودت الانتاج علشان موضوع الغاز الصخري بتاع امريكا و سعر البرميل من البترول هبط من سعر أعلي من 100 دولار للبرميل الى حدود ال 40 دولار للبرميل، و بالتبعية سعر الغاز يقل مش يزيد طيب هل ممكن نعدل السعر بعد كام سنة و نتفاوض علي سعر جديد ؟

لا . الاتفاقية معمولة لمدة 30 سنة و بسعر ثابت ..يعني وشك في الحيط كمان طيب و ده اثره ايه علي مصر ؟

خسارة مالية بنسبة ١٠٠٪ و طبعاً وارد جداً مديونيات جديدة اكثر . يعني أضرب لك مثال : اللي كنت بتدفع مليار علشان تشتري به الغاز مثلا تدفع دلوقتي اتنين مليار . و لو تأخذ بالك مصر بالأساس عندها مشكلة أزلية في انها مراكمة مديونية للشركاء الاجانب بتوعها مصر عليها مديونيات للشركاء الاجانب بمليارات الدولارات و هي بتشتري منهم بسعر 2.6 دولار الوحدة من الغاز ، فما بالك بقي لما مصر هتشتريها بضعف تمنها ؟ يعني علينا مديونيات واحنا بتشتري بنصف الثمن أساسا..تخيل لما يتضاعف السعر اللي بنشتري به واقتصادنا في مستوي مزري ومفيش عملة اجنبية وفي ديون متضخمة وعجز لم يسبق له مثيل في الموازنة المصرية.

 

طيب ازاي يعملوا كده و ليه ؟

علشان مصر بتفرح بالسيسي و يطّلع محلب يقولك ربنا بيحبنا و يبقي انجاز و كمان عشر سنين نفوق علي كابوس جديد من المديونية زي اللي لبسنا فيها في الحيط سامح فهمي …و طبعا بالاضافة لعمولات محترمة في الموضوع ..رز يعني ..الرز في صناعة البترول في مصر في الحجم ده من المشروعات عرف سائد و كل شغلانه لها تمنها ..ما انا بقولك بي مافيا ..و اقرأ شهادة شريف اسماعيل لتبرئة سامح فهمي  علي الغاز اللي نهبه هو و حسين سالم و انت تفهم.

طيب و الحل ايه ؟

أينشتاين قال : من الغباء ان تفعل نفس الشئ و تنتظر نتائج مختلفة

يعني ايه؟

يعني المنظومه هي هي و العصابة هي هي بس مبارك و سامح فهمي بقي اسمهم السيسي و شريف اسماعيل و نظيف بقي محلب و حسين سالم الجديد هيتعرف قريب جداً ، وممكن تلاقي احمد عز قريباً في البرلمان او اسم جديد . الشعب لازم يسقط النظام ده كله علشان العيش و الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية. علشان كدة الثورة قامت.

 

 

*من هو “شريف إسماعيل” رئيس الحكومة الجديد؟

كلف قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” المهندس “شريف إسماعيل” بتشكيل حكومة جديدة عقب ساعات من استقالة حكومة المهندس “إبراهيم محلب”، في خلال سبعة ايام من الآن.

تعرف على المهندس شريف إسماعيل

شريف إسماعيل تولّى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفا للمهندس شريف هدارة, واستمر كوزير للبترول ضمن وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

تخرج عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس .

عمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979

بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة

وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005

رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس منذ عام 2005 حتى 2007

رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013

وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى الآن

 

*“شريف إسماعيل” وصفه “عباس كامل” بـ”الصايع الضايع” وكلفه “السيسي” برئاسة الوزراء

خرجت علينا حكومة “إبراهيم محلب” صباح اليوم بأستقالتها كاملة دون إبداء أسباب والذي قبلها قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” في خلال دقائق قليله، مما يعيدنا إلى أستقالة وزير الزراعة قبل أيام والقبض عليه واتهامه في قضايا فساد، وتواردت انباء عن تورط وزراء جدد في القضية الشهيرة بالفساد الكبير.

بعدها بساعات قليلة خرج علينا السيسي بقرار تكليفه لـ “شريف إسماعيل” وزير البترول في الحكومة المستقيلة، بتشكيل وزراءة جديدة في خلال 7 أيام، فيما قال “أيمن نور” رئيس حزب “غد الثورة” أن اختيار اسماعيل جاء بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الأسبق “كمال الجنزوري“.

وانهالت مواقع التواصل الأجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بالسخرية من استقالة حكومة محلب وتكليف إسماعيل بالوزراة، واصفينها بالخطوة التي يحاولون من خلالها مداراة فشل القيادات السياسية للانقلاب في حل المشاكل، فيما قال البعض أن الاستقالة جاءت للتغطية على دعوات موظفي الدولة للتظاهر ضد قانون “الخدمة المدنية” “سىء السمعة“.

وبين هذا وذاك عاد إلينا التسريب  والذي يوصف فيه “عباس كامل” مدير مكتب السيسي” لرئيس الوزراء الجديد المكلف “شريف إسماعيل” بـ “الواد الصايع الضايع”، في إشارة جديدة لولاء الحكومة الجديدة للسيسي وللسلطة العسكرية.

 

 

*ماذا قال “محلب” في الاجتماع الأخير للحكومة.. الذي لم يستغرق 15 دقيقة

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المسقيلة وجه الشكر لجميع الوزراء على ما بذلوه من جهود مضنية في الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد لاسيما في ظل حربها ضد الإرهاب

وأضاف السفير القاويش، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، أن محلب وجه الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير للحكومة الذي لم يستغرق 15 دقيقة بتسيير الأعمال لحين تشكيل المهندس شريف إسماعيل الحكومة الجديدة.

 

 

*وقفة للعاملين بالضرائب العقارية والمعلمين رفضًا لقانون الخدمة المدنية

أعلن رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية طارق كعيب مشاركة العاملين بالضرائب في عدد من الفروع، كالعقارية والمبيعات بالمظاهرات الرافضة لقانون الخدمة المدنية بحديقة الفسطاط.

وأكد كعيب -في مداخلة هاتفية مع برنامج “صوت الناس” على فضائية “المحور”- أن الموظفين يستخدمون حقهم القانوني في التظاهر السلمي بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية الجديد، بناءً على المادة 15 من قانون التظاهر، لافتًا إلى أن العاملين في “الضرائب على المبيعات”  سيشاركون في المظاهرة.

وتستقبل حديقة الفسطاط -منذ صباح اليوم- المتظاهرين الرافضين لقانون الخدمة المدنية، والتي أعلنت اللجنة التنسيقية للمظاهرة عن بدء فعالياتها بعد ظهر اليوم.

 

 

* 150 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الأرز الشعير بالسوق المحلية

ارتفعت أسعار الأرز الشعير بنحو 150 جنيهًا ليسجل 1950 مقابل 1800 جنيه الشهر الماضي.

وقال رجب شحاتة – رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات- في تصريحات صحفية، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى فتح باب تصدير الأرز بعد قرار حكومة الانقلاب.

مشيرًا إلى أن استقرار أسعار الأرز الأبيض جراء حالة الركود المسيطرة على السوق خلال الفترة الحالية؛ بسبب العزوف عن شرائه بسبب نقص القدرة الشرائية.

 

 

* المنيا.. المحافظ العسكري يحل 129 جمعية أهلية

تحت أسباب واهية وتخبط إداري وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على حل 129 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، بناء على قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل هذه الجمعيات.

يأتى ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مقر، وعدم انعقاد اللجنة الدورية لمدة عامين متتاليين، وعدم انتظام مجالس إدارات هذه الجمعيات فى عقد الاجتماعات بصفة دورية.

فيما ناقض محافظ المنيا نفسه بقوله: “إن الجمعيات الأهلية تعتبر ضلعا من أضلاع التنمية داخل المجتمع المصرى، وتمثل شريكًا لا يمكن إغفاله فى طريق التقدم والنهوض به لما لها من دور مهم ومؤثر فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين“.

وأشار إلى أنها تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة عن طريق نشر الوعى والمعرفة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى.

وأوضح مصطفى عبد الله -وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا- أنه تم حل 129 جمعية أهلية بجميع مراكز المحافظة منها 54 جمعية بمركز بنى مزار، و22 جمعية بمغاغة، و6 جمعيات بالعدوة، و7 جمعيات بمطاى، و15 جمعية بالمنيا منها (9 ببندر المنيا و6 بمركز المنيا) و6 جمعيات بأبوقرقاص، و15 جمعية بملوى ما بين (11 بندر ملوى، و4 مركز ملوى)، و4 بديرمواس.

يذكر أن قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، في الفترة الأخيرة، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري.
كما طال قرار التجميد عددًا من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في المحافظات، التي تعمل تحت مظلة جمعيات أكبر على مستوى مصر.. وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القرى والمحافظات، حيث تصل إلى مناطق لا تصل إليها الخدمات الحكومية.

فيما يقول مراقبون إن الفراغ الذي سوف يُحدثه توقف أنشطة هذه الجمعيات سيزيد من حالة الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات.

 

 

 

*رئيس حزب النور: “داعش” أشد من الخوارج.. والإخوان “إرهابيون

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن “جماعة الإخوان إرهابية لأنهم يمارسون العنف على نطاق واسع وهناك أدله على ذلك”، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي أشد من الخوارج.

وأضاف “مخيون”، خلال حواره في برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، أن “تنظيم داعش صنيعة غربية لتفكيك العالم الإسلامي ولتشويه صورة الإسلام، والإخوان عكس داعش ليسوا صنيعة الغرب ولكنهم يخدمون مصالح الخارج“.

وتابع: “هناك بعض الدوائر تركناها للشخصيات السياسية الفاعلة المحترمة والتي نرى أنه سيكون لها دورا في البرلمان المقبل، وهذه الشخصيات سواء حزب وطني أو غيره، الحزب الوطني كان فيه 3 مليون ونص، ليس كلهم فاسدين“.

 

إيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال

السيسي فقري فقرتونا السيسي للفقراء مفيشإيرادت قناة السويس في انخفاض. .الجمعة 28 أغسطس. . .. انهيار تحالف المصالح بين السيسي ورجال الأعمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجهولون يهاجمون قوة أمنية بمحافظة ‏الفيوم، بأسلحة نارية وإصابة عدد من أفراد الشرطة في الاشتباكات

 

*غدًا.. الحكم على المعتقلين في هزلية “أحداث حلوان الثانية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا السبت، حكمها على ثلاثة معتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث حلوان الثانية”، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين محمود سيد، ومحمد أحمد، وسيد محمود معتقل”، اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام.

 

*دمياط.. تجديد حبس باسم خضر 15 يومًا وينضم لأشقائه

أمرت نيابة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم، بحبس المهنس باسم خضر 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكان تم اعتقاله عصر الثلاثاء الماضي من كمين دمياط الجديدة أثناء عودته من عمله وظل مختفيًا قسريًا حتى ظهر اليوم حيث تم عرضه على النيابة.

وقالت صفحة معتقلي مركز كفر سعد بدمياط على فيس بوك: إن هذا يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتقال أشقائه الثلاثة من منزلهم مساء الأربعاء 19/8/2015، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين الأشقاء من عائلة خضر إلى 4 معتقلين، بعد أن كان أكبر عدد هو 3 معتقلين من عائلة الصياد.

 

 

*السويس.. العطش 12 ساعة وانتحار موظف

تصاعدت حالة من الغضب بين أهالى محافظة السويس، اليوم الجمعة، نتجية انقطاع مياه الشرب عن أغلب أحياء المحافظة لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وأكد عدد من أهالى المحافظة، أن مياه الشرب مقطوعة عن المنازل منذ ساعات الفجر وحتى الآن، مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين، وأزمة داخل المساجد لدعم وجود مياه للوضوء لصلاة الجمعة.

وأكد أهالى السويس أن أزمة انقطاع مياه الشرب متواصلة بشكل يومى فى عدد من أحياء محافظة السويس، وأن الأمر ليس مجرد حادث عابر، لعل أبرزها حى السلام الذى يعانى من العطش الدائم، وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب.

وفى المقابل زعم سكرتير عام المحافظة، أن سبب انقطاع المياه عن أغلب أحياء المحافظة يعود إلى كسر في أحد خطوط مواسير المياه الرئيسية بمحطة المياه بالمحافظة، دون اتخاذ أى إجراءات واضحة للتعامل مع الأزمة.

وفي سياق آخر، لقى مواطن بمحافظة السويس، اليوم، مصرعه منتحرا، بعد أن قام بشنق نفسه داخل منزله، نتجية مروره بضائقه مالية.

كانت قد تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا يفيد بقيام موظف بقطاع الكهرباء بمنطقة السلام بمحافظة السويس، بالانتحار بعد أن قام بشنق نفسه داخل إحدى غرف المنزل.

وبالفحص تبين قيام الموظف البالغ من العمل 45 عاما، بشنق نفسه عبر حبل معلق بسقف إحدى غرف المنزل مستخدما سلمًا، وذلك نتيجة مروره بضائقة مالية.

يأتى ذلك فى إطار تصاعد حالات الانتحار فى مختلف المحافظات المصرية منذ الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013، حيث تم توثيق 157 حالة خلال السبعة أشهر الأخيرة فقط

 

*شهادات أهالي معتقلي العقرب مقابل تصريحات كاذبي حقوق الإنسان

في مؤتمر صحافي عقده المجلس القومي الانقلابي لحقوق الإنسان في مصر أمس الخميس  زعم رئيسه المجرم  الكذاب”محمد فائق” أن جميع البلاغات الواردة حول تردي الأوضاع داخل سجن “العقرب” كاذبة وأنه لا توجد هناك أزمة إنسانية، معلناً أن ذلك هي خلاصة ما توصل إليه وفد من المجلس زار السجن الذي ترددت النداءات لإنقاذ معتقليه من قادة الإخوان مؤخراً.

وقد رفضت قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن ”سجن العقرب”، أو “993”، لقاء وفد “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، الذي عينه العسكر عقب الانقلاب الدموي، لدى زيارة الوفد للسجن.

النتيجة التي خلص إليها الوفد الذي رأسه حافظ أبو سعدة تتناقض مع شهادة سابقة لعضو ذات الوفد  – الصحافي محمد عبد القدوس -، والذي وصف السجن قبل ذلك بأنه “غوانتانامو مصر”، كما تتناقض مع روايات أهالي السجناء تساءل بعضهم فيها: كيف تحولت مقبرة يرون فيها ذويهم يموتون موتاً بطيئاً إلى جنة يتحدث عنها التقرير؟!

حيث قالت إيمان محروس زوجة الصحافي أحمد سبيع – أحد المتحدثين السابقين باسم حزب الحرية والعدالة -، إن المحامين التقوا بزوجها وبالنزلاء الآخرين في المحكمة بعد زيارة الوفد، فأكدوا لهم أن إدارة السجن مرت على جميع السجناء السياسيين بـ “العقرب”، وهددوهم إن ذكروا أية شكاوى للوفد أن تمنع عنهم الزيارة مجدداً وبتنكيل أكبر مما ذاقوه في الشهور الأربعة السابقة.

وأكدت أن جميع ما جاء في التقرير هو اختلاق، “فنحن ممنوعون من جميع الزيارات الاعتيادية ولا يسمح لنا إلا بالزيارة إلا بعد تصريح النيابة، وعندما نحصل على تلك التصاريح تسحبها إدارة السجن على البوابة بدعوى أنها مزورة، ولا يسمح بالدخول”.

 وأشارت إلى أن السجناء السياسيين في “العقرب” يتعرضون لقتل بطيء، عن طريق تقليل الطعام ومنع الدواء، “والعنبر الذي يتواجد به زوجي (H2)، حدثت به 3 وفيات خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير شكوكاً حول حقيقة ما حدث في لقاء زوجي مع الوفد إن كان تم من الأساس”.

فنون التعذيب

أما د. منى زوجة د. أحمد عبد العاطي – مدير مكتب الرئيس محمد مرسي -، فقالت إنها لم تكن تتخيل أن سجن “العقرب” يختلف عن باقي السجون التي مرّ عليها زوجها في فترات سابقة، “إلا أنه ومنذ نقله إليه في يناير 2014، بدأت معاناتنا بشكل مختلف طوال هذه الفترة الممتدة لما يقرب من سنة ونصف”.

وأكدت في تصريحات لموقع”هافينغتون بوست”، أن إدارة السجن تبدع في زيادة معاناة المسجونين وأسرهم، منذ يوم انتقالهم إليه، ففي الشتاء سحبوا منهم كل شئ، حتى ملابسهم وما ينامون عليه، وفي الصيف أبقوهم داخل الزنزانة الانفرادية معظم اليوم فيما يعرف بـ “مدافن العقرب”.

التضييق في الزيارات بدأ حسب زوجة عبد العاطي، عندما قرروا أن تكون من وراء حائل زجاجي، وعن طريق سماعة هاتف، فمنعوا السلام باليد حتى على الأطفال لمدة قاربت العامين، ثم منعت الزيارة ذاتها، رغم أن القانون يقر زيارة أسبوعية للأهل دون تصريح.

وأضافت، “رغم طول المدة بين زيارة وأخرى، إلا أنه تم منع الزيارة 4 أشهر متواصلة، منذ رمضان الماضي، وفي المجمل لم أستطع زيارة زوجي طوال فترة تواجده بالعقرب إلا مرات قليلة، اثنين منهما في بداية حبسه بالسجن، الأولى استغرقت دقيقةً واحدة لاعتراض السجناء على الزيارة من خلف زجاج، والثانية بعد شهرين ثم منعت الزيارة عن زوجي شخصيا مدة 5 شهور، لتعنت نيابة شرق القاهرة التي منعت تصاريح الزيارة تماماً”.

وأوضحت أن تصريح الزيارة يسمح لثلاثة أشخاص بدخول السجن، ثم صدر قرار بمنع زيارة الأطفال لنزلاء العقرب، لتبدأ معاناة جديدة، حيث كنا نقوم بإضافة الأولاد بالتناوب في تصريح الزيارة.

معاناة يوم الزيارة

وذكرت زوجة مدير مكتب الرئيس محمد مرسي أن يوم الزيارة يبدأ من الفجر، للتمكن من حجز مكان في الطابور الذي لا لا يقل طوله عن كيلومتر، ويضم زوار النزلاء الجنائيين والسياسيين، وبعد ساعتين من الانتظار “ندخل من الباب الخارجي للسجن لتسجيل الزيارة، ثم يسمحون لنا بالدخول بعد 3 ساعات إضافية من الانتظار ولا تتعدى مدة الزيارة بعد ذلك 3 دقائق ونصف”.

وأضافت، “جميع إجراءات إدارة السجن مخالفة للقوانين واللوائح، وكل شيء ممنوع، ويشمل ذلك الدواء والملابس المطابقة لمواصفات السجن وحتى كميات الطعام الصغيرة جداً لا يتم إدخالها. وفي زيارتنا الأخيرة – وهي أول زيارة بعد ارتداء زوجي بدلة الإعدام الحمراء -، كان هناك تطور كبير في شكله حيث ظهر إعياء وشحوب شديدين على وجهه، وبدا الهزال على جسمه، وذكر لنا أنهم لا يرون الشمس لمدد طويلة جداً”.

ونقلت عن زوجها ما قاله لها خلال الزيارة “نحن نعيش معاناة لا يمكن أن تقارن بمعاناة أي كان حي، فالطعام غير كافٍ، ولا سكريات على الإطلاق منذ 6 أشهر، والخروج من الزنزانة ممنوع ولا سيما للمحكوم عليهم بالإعدام”.

وقال عبد العاطي لزوجته “الطعام الذي يقدم لنا، على قلته، ليس صالحا للاستهلاك الآدمي، وقد أصاب المئات باضطرابات في المعدة، وحين يسمحون لنا بشراء طعام من الكانتين بعد فترة المنع الطويلة، نجد الطعام فاسداً”.

وشددت على أن زوجها معرض في أي وقت لجلطات في القلب أو المخ، بعد منعه من أخذ دوائه، وقالت “المؤكد أنهم ينفذون القتل البطيء في حق جميع السجناء، وموت 4 قيادات داخل السجن حتى الآن يؤكد ذلك، وقد زاد تدهور الأوضاع خصوصاً في الفترة الأخيرة بعد شهر رمضان”.

هل يحتضن أبناءه قبل أن يموت؟

ورفضت منى توجيه شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وقالت في رسالة للمؤسسات الحقوقية العالمية، “صدمنا صدمة كبيرة عندما اكتشفنا أن (الإسلاميين) ليس لهم ثمن في العالم، بل لا يعتبرونهم بشراً من الأساس، وصمتكم إدانة لكم”، وطالبت أن تكون هناك صرخة في العالم للسماح لسجناء “العقرب” أن يحظوا بحقوق الحيوانات في الخارج من أكل وشرب ورؤية ذويهم.

وقالت، “أملي أن يحتضن زوجي أبناءه وهو حي، قبل أن يحتضونه وهو ميت، وتذكروا ما قالته أسر قضية (عرب شركس)، وقولهم إنهم لم يتمكنوا من احتضان ذويهم منذ حبسهم إلا في المشرحة”.

أشباح تعيش في قبور

الصحافي خالد سحلوب صاحب الـ 23 عامآً، هو أيضاً أحد نزلاء “العقرب”، اتهم أولاً في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت”، والخاصة بصحافيي شبكة الجزيرة الإخبارية، ورغم قبول الطعن على الحكم الصادر بحقه بـ 7 سنوات، فإن حبسه استمر بعد تلفيق تهمة جديدة له وهي المشاركة فيما يعرف بـ “كتائب حلوان”.

سلمى شقيقة سحلوب، روت عن معاناته ومعاناة أسرتها طوال فترة بقائه في “العقرب”، فبعيداً “عن المعاناة الأولى التي شهدها في مقرات التعذيب بأمن الدولة بعد القبض عليه في 2 يناير2014، أصبحت لدينا قناعة أن حكماً صدر عليه بالقتل البطيء منذ نقله إلى سجن شديد الحراسة (العقرب) في الأول من فبراير2014″.

أضرب خالد عن الطعام 120 يوماً احتجاجاً على ظروف احتجازه، فاستخدمت إدارة السجن كافة أساليب الضغط والتعذيب ضده لفك اﻹضراب، ثم اضطرت للاستجابة لطلب إخراجه من تلك المقبرة بعد أن وقع محضر “فك اﻹضراب”.

وأوضحت شقيقته أنه فقد خلال الأشهر الأربعة 30 كيلوغرام من وزنه، وبدأت معاناته مع أمراض المعدة والمريء والقيء المستمر وانخفاض ضغط الدم.

زنزانة التأديب H4

وتابعت، “فور قبول النقض على حكم حبسه 7 سنوات، فوجئنا بعدم إخلاء سبيله، مثل باقي المتهمين في القضية ومنهم صحافيو الجزيرة، ولكن تم نقله إلى العقرب مرة ثانية في مارس 2015، ووضع فى زنزانة تأديب يطلق عليها اسم H4 بصحبة معتقلين آخرين وتبلغ مساحتها مترين مربعين”.

خالد كذلك جُرد من كافة متعلقاته الشخصية، ومنع من التريض واﻷدوية ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حسب أخته،“وهم الآن في مرحلة جديدة من مخطط الموت البطيء حيث اﻷطعمة شحيحة جداً وفاسدة، ويجبرون على شرب مياه غير صالحة للاستخدام”.

في آخر زيارة، رأت سلمى أخاها عبر الحاجز الزجاجي لمدة دقيقتين، بعد ساعات من الانتظار، فكان أشبه بشبح يلتصق جلده بعظمه، غير قادر على التلويح بيده الموضوعة في الأغلال فرفع سماعة الهاتف ولخص ما استطاع من أحداث الشهور الأربعة قبل أن يعلن انتهاء الزيارة.

عصام العريان .. نظرة وداع

 أما إبراهيم العريان، نجل الدكتور عصام العريان، فروى على صفحته على “فيسبوك” تفاصيل زيارته الأخيرة لوالده تحت عنوان “نظرة وداع”.

وقال إنهم كانوا يجهلون مصير والدهم عند ذهابهم للزيارة بعد مدة المنع الطويل، ولكن بعد مشاهدته أدركوا أن هناك حالة انتقام “مرضي” من جميع الخصوم السياسيين للنظام، وأصبح من في السجن “جلداً على عظم بمعنى الكلمة”، و”الغريب أننا لا نعرف السبب هل قلة طعام، أم هناك شيء آخر”.

وذكر أن والده مر عليه شهور لا يتناول أدويته، وقد تم نقله منذ رمضان إلى زنزانة مات فيها قبل أسابيع عضو الجماعة الإسلامية نبيل المغربي وهي موجودة في عنبر مات فيه اثنان آخران في نفس الشهر، “وكأن الرسالة أن الدور على والدي”.

وأشار إلى أن الزيارة كانت مليئة بالأجواء المشحونة، فالأسر انهارت بكاء بعد مشاهدة ذويهم، وقد خرجوا مقيدين لا يستطيعون رفع سماعة الهاتف للحديث، وكانت همهماتهم تدور حول: هل سنشاهد ذوينا مرة أخرى، أم أن تلك الزيارة وداع أخير لمن يعيشون بالفعل داخل قبورهم بـ “العقرب”.

 

 

*وقف تصدير الأرز قبل أيام من موسم الحصاد.. معاناة الفلاحين وخدمة للتجار

في خطوة تعبر خقيقة توجهات نظام السيسي وانحيازه للأغنياء، وتهميش الفقراء، بل وإفقارهم، حيث قرر وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، اليوم الخميس، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وهيئة السلع التموينية من الأرز.

ونصّ القرار، الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، على وقف “تصدير الأرز بجميع أنواعه… فيما عدا كسر الأرز”، غير أنه لا يسري على تراخيص التصدير التي منحت قبل إصداره.

وأوقفت مصر تصدير الأرز للخارج عدة مرات ولكنها كانت تعاود السماح بتصديره تحت ضغوط من التجار.

وكانت مصر قد سمحت، في شهر أكتوبر الماضي، بتصدير الأرز بقرار من وزير التموين بشرط توريد طن أرز أبيض بقيمة 2000 جنيه (255.4 دولارا) لها مقابل كل طن يتم تصديره للخارج، إضافة إلى رسوم قدرها 280 دولارا عن كل طن يتم تصديره.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، اليوم في بيان، إن قرار الوزير جاء لقرب انتهاء العمل بالقرار الذي تضمن “الموافقة على تصدير الأرز المضروب حتى نهاية أغسطس من العام الجاري أو إلى حين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها، والمقدرة بمليون طن“.

وقامت مصر بتصدير نحو 28 ألف طن أرز مضروب في الفترة بين 20 أكتوبر 2014 وحتى 11 أغسطس الحالي، وفق البيان.

ويبلغ استهلاك مصر نحو 4 ملايين طن من الأرز الأبيض سنوياً، فيما يباع فيها نحو 1.4 مليون طن بالسعر المدعم.م من بدء موسم الحصاد للنوعية المشهورة بـ101، التي يبدأ حصاده في سبتمبر، وقبل نحو شهر من حصاد النوعية 107 المعروف بـ”الوزاري”، ما يهدد الفلاحين بمزيد من الخسائر، إثر تراجع الأسعار التي تعني خسائر غير مسبوقة، بعد موسم مليء بالمشكلات الزراعية المتثلة في قرارات عشوائية من حصر المساحات المنزرعة بالمحصول وفرض غرامات على المزارعين وارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية وارتفاع أسعار الوقود والميكنة الزراعية.

فيما يؤكد المهندس علي عبد الرشيد أن توقيت القرار يظلم الفلاحين ويخدم التجار والمحتكرين، إذ يسبب قرار وقف التصدير تراجع أسعار المحصول، ما يخدم التجار وكبار المحتكرين، الذين يمارسون ضغوطا في أوقات لاحقة على الحكومة لفتح باب التصدير مجددا، ما يضاعف مكاسبهم، فيما خسر الفلاح ببيعه المحصول وقت حصاده، حيث تضطره الديون والفقر وربط محصوله بمشروعات حياته بحصاد المحصول.

ويقول مصطفى سعيد من المنوفية، يبلغ سعر الطن “الشعير” حاليا نحو 2050جنيها، ومع وقف التصدير يصل سعر الطن إلى 1500 جنيه، الأمر الذي لايوفي تكلفة زراعته، حث بلغ سعر شيكارة “الكيماوي السريع” طوال الموسم نحو 165 جنيها، ويحتاج الفدان إلى 5 شيكارات، بجانب تكاليف الزراعة الأخرى، ما يعني خراب بيوت الفلاحين“.

ويواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تثقل كاهله في الفترة الأخيرة، من غلاء أسعار الأسمدة والتقاوي، وانخفاض أسعار المحاصيل، إلى درجة دفعت البعض إلى حرق محصول القطن، نظرا لارتفاع تكاليف جنيه قياسا بسعر بيعه.

وهو ما ينتظر محصول الأرز بعد قرار حكومة السيسي.

 

*تصفية اثنين من رافضي الانقلاب بالفيوم بمقر عملهما

أكدت مصادر حقوقية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، أن قوات أمن الانقلاب قتلت اثنين من مؤيدي الشرعية بالمحافظة داخل مقر عملهما بإحدى مزارع الدواجن.

وأوضح المصدر أن الشهيدين هما “محمد عبد الله خميس وسالم السيد”، حيث قتلا داخل إحدى مزارع الدواجن بمركز طامية، بعد إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر عليهما.

وتأتي تلك الواقعة بعد أقل من 3 أسابيع على تصفية 4 آخرين من رافضى الانقلاب بالمحافظة نفسها، ومرور أيام فقط من واقعة قتل المعتقل أحمد حامد من جراء التعذيب داخل مقر أمن الدولة، تحت إشراف اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم الجديد.

يذكر أن جرائم الانقلاب بدأت تتصاعد بشكل وحشي خلال الفترة الأخيرة منذ تعيين اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية الأسبق مديرا لأمن محافظة الفيوم، حيث يمتلك تاريخا حافلا من جرائم القتل والتعذيب بمحافظة الإسكندرية؛ فهو المسئول الميداني عن أغلب المجازر التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ أحداث ثورة 25 يناير مرورًا بعهد المجلس العسكري، ثم مجازر ما بعد الانقلاب، بالإضافة إلى مشاركته في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حسب تأكيدات مصادر حقوقية ، فضلا عن تأسيس ما يسمى بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية.

 

*معتقلو سجن الجيزة يهددون بالإضراب بسبب انتهاكات الانقلاب

هدد معتقلو سجن الجيزة المركزي بمعسكر الكيلو “عشره ونص” التابع لقوات أمن الجيزة،  إدارة السجن بالدخول فى إضراب مفتوح، فى حالة استمرار الإجراءات التعسفية وعمليات الموت البطىء التى تمارس بحقهم داخل السجن، مطالبين اإادارة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأكدت مصادر حقوقية أن المعتقلين السياسيين والجنائيين المحتجزين بسجن الجيزة المركزي، يواجهون ظروف احتجاز بالغة القسوة، فى ظل إجراءات تعسفية من إدارة السجن.
وقالت المصادر إن إدارة السجن قامت بقطع المياه والكهرباء عن المعتقلين داخل الزنازين بشكل متعمد، وزعمت وجود أعطال، ما صعد معاناة المعتقلين فى ظل موجة الحر القاسية.
كما تمارس إدارة السجن عمليات استغلال واضحة للمعتقلين، بعد أن قامت برفع أسعار زجاجات المياه والمشروبات داخل “كنتين” السجن 3 أضعاف، كما صعدت من إجراءاتها التعسفية عقب شكوى المعتقلين من عمليات الاستغلال التى يتعرضون لها من القائمين على “الكنتين“.
كما ندد المعتقلون بمخالفات إدارة السجن مع “الزيارات الخاصة”؛ حيث تقتصر على 10 دقائق عبر “سلك” رغم أن القانون ينص أنها تكون زيارات مكتبية لا تقل مدتها عن ساعة.

 

*إيرادت قناة السويس في انخفاض

وصل انخفاض إيرادات قناة السويس 4% في يونيو الماضي، ليصل إلى 431.6 مليون دولار مقارنة بـ 449.6 مليون دولار في مايو الماضي، وهو ما أعلنته بوابة “معلومات مصر” التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب تقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها الخميس 6 أغسطس من الشهر الجاري، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام، لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات السبع ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.

وقامت وزارة المالية المصرية نفسها بالتحذير في بيانها المالي للموازنة الجديدة، من التأثير السلبي لضعف الطلب في أوروبا على مصر، سواء على الصادرات المصرية أو على قناة السويس، أو على السياحة الواردة من أوروبا، ما يعني توقع حدوث هذا التأثير السلبي.

وعن ذلك يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس الدكتور خالد عبد الفتاح، إن تفريعة القناة الجديدة لن تؤثر على الدخل القومي لمصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن ربطها بارتفاع وانخفاض البورصة كان خطأ من الأساس، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار سنويّا حاليّا إلى 11 أو 13 مليار دولار أمر غير صحيح، فلا علاقة بين إنشاء مجرى ثانٍ للقناة وزيادة دخلها، فالأمر مرتبط بحجم التجارة العالمية التي تمر عبر مصر، والتي لا تتجاوز من 1 إلى 2% فقط من حجم التجارة العالمية، وفق موقع البديل الإلكتروني.

ولفت “عبد الفتاح” إلى أن الخسائر التي حققتها البورصة وقناة السويس في الأيام الماضية ليست على مصر وحدها، بل على العالم أجمع، وهو ما يؤكد أن الأرباح التي طرحتها هيئة قناة السويس كانت مجرد أوهام لخداع الشعب المصري، في حين أن المكاسب والخسائر تتوقف على حركة الاقتصاد في العالم والتجارة العالمية أيضا، حسب قوله.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن التراجع في إيرادات القناة في الوقت الحالي بسبب تأثر التجارة بضعف الطلب حاليّا في أوروبا، الذي انعكس على نمو الواردات السلعية بدول اليورو التسعة عشر، بنسبة 1 % فقط خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مع تراجع قيمة الواردات في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

 

 

*صراع السيسي ورجال الأعمال .. انهيار تحالف المصالح

هؤلاء الرجال كان بعضهم  رأس الحربة التي استخدمت في الحشد ليوم الثلاثين من يونيو 2013 الذي أعقبه انقلاب الجيش في الثالث من يوليو على الرئيس محمد مرسي الذي لم يمض على انتخابه سوى عام واحد فقط، إنها شبكة المصالح المعقدة التي تولدت عن فساد نظام مبارك طوال ثلاثين عامًا حكمهم الرجل، هذه الشبكة هي التي دافعت عنه حين اندلعت انتفاضة شعبية ضد استبداده في الخامس والعشرين من يناير إلا أن الطوفان كان أقوى فأجبرهم على تخطي لحظة مبارك والرضوخ للأمر الواقع، وذلك بعدما تورط بعضهم في جرائم ضد الثوار فضلًا عن الجرائم المالية.

لم تُفلح انتفاضة يناير ولا أطيافها في محاسبة هذه الشبكة التي ضحت ببعض رموزها الذين مثلوا قمة الجبل الجليدي بالنسبة إليها، بينما قاعدة الجبل كما هي ضاربة في أعماق المجتمع المصري، وحين انتخب مرسي كأول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ناصبوه العداء رغم محاولته تحييدهم في صراعه مع الدولة العميقة، إلا أن طبيعة هذه الشبكة المعقدة لا يجدي معها التحييد بأي حال.

استغل الجيش ومخابراته رجال أعمال العصر المباركي وبالتحديد الصفوف المتأخرة منهم التي تربت على يد مبارك الابن جمال” بعدما بدأ الجيش في تكوين جبهة الثلاثين من يونيو وتوزيع أدوارها، فقد حقق الجيش معهم ما يسمى بـ “وحدة الهدف” وهي إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، فقد لعب الساسة أدوارهم، ولعبت البيروقراطية المصرية دورها بكفاءة، أما هؤلاء كانوا يضخون أموالهم في أدق نقاط قرى ونجوع مصر بالفضائيات لحشد الرأي العام ضد الرئيس السابق وجماعته وتمويل الحملات المضادة لهم، كل ذلك على أمل استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة.

تم المراد وظهر ممثل الجيش عبدالفتاح السيسي ليعلن عزل الرئيس، ومنذ هذه اللحظة وبدأت مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الإطاحة بالسيد مرسي، ولكن الجيش وممثله طالبوا الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة “الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.

لم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى الهدف المشترك”، فبعد تنصيب السيسي رئيسًا بمباركة تحالف المصالح مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية لانقاذ الاقتصاد المصري، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال.

توجهات السيسي الاقتصادية ظهرت بعد عملية تنصيه رئيسًا لأن الرجل رفض الصعود إلى الرئاسة ببرنامج، وما مس رجال الأعمال مباشرة هو ترك السيسي العنان لاقتصاد الجيش للتوغل أكثر فأكثر داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.

وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة منذ تولي السيسي الرئاسة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

المؤسسة العسكرية انطلقت في الاقتصاد المصري دون القيود التي وضعها عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، فعلى سبيل المثال كان الصراع بين الجيش ورجال الأعمال على أشده في زمن مبارك على أراضي الدولة، فقد اشتكى رجال الأعمال إلى مبارك وضع القوات المسلحة يدها على كثير من أراضي الدولة، مؤكدين حاجتهم إلى تلك الأراضي بغرض الاستثمار، وعلي إثر ذلك قام مبارك باستثناء أعداد من رجال الأعمال المصريين والعرب، في مقدمتهم رجال الأعمال المنتمين لأمانة السياسات بالحزب الوطني للحصول على قطع أراضي سياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والساحل الشمالي دون موافقة القوات المسلحة عن طريق استثناء مخصص قام به مبارك.

أما الآن فقد كشف السيسي عن نيته صراحةً الاستعانة بالمؤسسة العسكرية فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، فى ظل طبيعة السوق المصرية التى يحظى فيها القطاع الخاص بدور بارز في حين اختفى منها دور القطاعين العام والتعاونى لحساب أساطيل القطاع الخاص التجارية، وهو الأمر الذي يريد السيسي الاستغناء عنه لصالح الجيش، بحيث يحتكر الجيش خدمات بعينها بدلًا من رجال الأعمال الذين كونوا ثروات طائلة من الاحتكار خلال العقود الماضية، وبهذا نظر رجال الأعمال إلى المؤسسة العسكرية كونها منافسًا لهم يهدد عروشهم الاقتصادية.

 

هتدفع يعني هتدفع

بهذه الصورة عزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

معركة أخرى في الصراع  ظهرت مع إصدار وزارة المالية المصرية في 7 أبريل 2015، اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة للمضاربين، وحملة أسهم الشركات، وهو القانون الذى أقره السيسى في يوليو 2014؛ الأمر الذي لقي رفضًا قاطعًا من بعض رجال الأعمال.

 وقد أرجع محللون اقتصاديون أن الخسائر التى مُنيت بها البورصة فى هذا السياق بسبب بعض رجال الأعمال الذين لا يبالون بخسارة بعض من قيمة أسهمهم فى البورصة لفترة من أجل الضغط على النظام؛ حيث تمثل هذه الخسائر بالنسبة لهم خسائر مؤقتة ستزول حينما يرتفع سعر الأسهم، وهو الضغط الذي أدى إلى تأجيل العمل بقرار تطبيق الضريبة على الأرباح في سوق البورصة لمدة عامين.

جولة أخرى خاض فيها السيسي صراعًا مع المستوردين من رجال الأعمال بعدما أصدر البنك المركزى في 4 فبراير 2015 قرارًا يُقيد إيداعات الأفراد والشركات في البنوك المصرية من الدولار بعشرة آلاف دولار كحد أقصى في اليوم، و50 ألف دولار كحد أقصى في الشهر، بغية تقليل الطلب على العملة الصعبة، لتخفبض سعرها، وهو ما قوبل برفض رجال الأعمال المستوردين الذين يرون أن القرار يشل حركة الاستيراد لديهم لصالح شركات الجيش التي تتمتع بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.

الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.

فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.

خميس لم ينتظر كثيرًا واستقل طائرة متجهة إلى ألمانيا، وهو ما يعني معرفته بأن أمر الإحالة إلى النيابة جدي وصادر من جهة سيادية وتعد هذه أولى خطوات النظام في تقليم أظافر بعض رجال الأعمال.

إجراء آخر اتخذه النظام ضد بعض رجال الأعمال ولكنه آثر أن يأتي بصورة غير رسمية حيث أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغ مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على الرئيس من خلال البرلمان المقبل، ومن الغريب أن يتحرك البلاغ بهذه السرعة وهو ما يعني أن ثمة رضا لدى النظام عنه.

لا يمكن فصل هذا الخبر عن خبر آخر يتحدث عن قيام رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة عقب لقائه  إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتبرع بمبلغ  50 مليون جنيه لصندوق السيسي، بالإضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه تم البدء فيها.

 

فسر هذا البعض أنها رشوة “مقنعة”  للنظام واستجابة لابتزازه بعد تحريك بلاغ ضد أبوهشيمة في النيابة العامة، فبينما فضل فريد خميس الخروج من مصر آثر أبوهشيمة أن يُزعن لضغوط النظام على رجال الأعمال بإجبارهم على مثل هذه التبرعات الضخمة من أجل سد العجز الحكومي.

 

الصراع بين السيسي ورجال أعمال البرلمان القادم

هذا البلاغ ضد رجال الأعمال بهذه الصيغة يحمل تخوف النظام وفي مقدمتهم السيسي من البرلمان القادم وبالتحديد من تحالف رجال الأعمال ضد السيسي وتكتلهم في البرلمان المقبل الذي يحاول السيسي تأخير إجراء انتخاباته بكافة السبل الممكنة.

السيسي يسعى قبل إجراء انتخابات البرلمان إلى إنشاء قائمة موحدة يضمن بها عدم الاصطدام مع البرلمان لكن حتى الآن كل هذه المحاولات بآت بالفشل، في ظل إلقاء الاتهامات على رجال الأعمال من قبل رجال الجنرال بأنهم من يرفضون الدخول في قائمة موحدة، كما يتهمونهم بالسعي للسيطرة على البرلمان من خلال دعم المرشحين أصحاب النفوذ في دوائرهم عن طريق الأموال.

رجال الأعمال قرروا عدم الانخداع هذه المرة للنظام وقرروا إعلان أنهم رجال اقتصاد وسياسة أيضًا إذا ما اضطروا لذلك للحفاظ على مصالحهم، فضرورة الاحتفاظ بورقة البرلمان في يدهم ضرورة حتمية لبقائهم، حيث استخدام التشريعات في مواجهة الرئيس وفي الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية باستخدام أجندة تشريعية تخدم القطاع الخاص وتمنع من تغول اقتصاد الجيش عليهم.

حيث يتهم البلاغ الأخير أحمد أبوهشيمة ورجال الأعمال الآخرين المذكورين في البلاغ بدفع 200 مليون جنيه لأحزاب مقابل دخول البرلمان على قائمة هذه الأحزاب لضمان ولاء النواب في البرلمان لهم، كما اتهمهم البلاغ بالتنسيق مع رجال الحزب الوطني المنحل بالاتفاق على ضرورة إفراز برلمان يدين لمصالحهم لمساعدتهم على التهرب الضريبي والوقوف من خلال تشكيل الحكومة أمام نفوذ الرئيس بحسب اتهامات البلاغ المقدم.

هذا الصراع حقيقي وغير متوهم ولكن مآلاته غير معروفة حتى الآن، فهو بين شد وجذب ولكن الاحتدام يظهر كلما اقتربت انتخابات البرلمان، كما أن السيسي يحاول أحيانًا اجتذاب بعض رجال الأعمال هؤلاء إلى صفه باصطحابه إياهم في رحلاته الخارجية وبدعوتهم لحضور احتفالات الدولة الرسمية، لكن كل هذا لا يوضح إلى ما ستنتهي هذه الصراعات بين نظام السيسي الذي قرر الاعتماد على امبراطورية الجيش الاقتصادية وبين رجال الأعمال الذين يرون أنهم يُستبدلون من معادلة التأثير في الاقتصاد لصالح الجيش بعدما قدموا كل الدعم الممكن لتمكين ممثل الجيش من السلطة، وهو مما يعده البعض جرس إنذار يشير إلى نهاية تحالف المصالح بين نظام السيسي ورجال أعمال العهد المباركي.

 

 

 

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات عنصرية لميليشيات العسكر ضد أسرة نوبية بالعتبة

ندد عدد من النشطاء النوبيين باعتداء قوات الشرطة بقسم الأزبكية ورئيس الحي على عائلة نوبية، خلال تنفيذ عملية إزالة لمنزلهم وتركهم دون مأوى في الشارع.

كانت قوات أمن الانقلاب بقسم الأزبكية قامت بالاعتداء على أسرة نوبية تسكن منطقة “كلوت بك” بالعتبة، وتحطيم محتويات منزلهم وإلقائها في الشارع، وتوجيه الإهانة اللفظية لهم، بالإضافة إلى احتجاز السيدات والأطفال؛ بحجة تنفيذ قرار إزالة للعقار.

وقال الأهالي إن رئيس حي العتبة وجه لهم اتهامات لفظية وعنصرية، وقال لهم نصًّا: “يلا روحوا على أسوان”، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بسرقة المصوغات الذهبية وأموال المواطنين وضياع كافة الأوراق الرسمية للأسرة التي تضم عقود الإيجار وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المهمة.

طالب النشطاء النوبيون بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أنها ليست الأولى بحق النوبيين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل سلطات الانقلاب تلك الانتهاكات، كما طالبوا بتوفير مأوى للأسرة التي تضم نساء وأطفالاً وعجائز.

 

* شرطة الفيوم تهاجم الباعة الجائلين وتحطم واجهة محل جزارة

فوجئ أهالي سنورس” والباعة الموجودون بمناطقها المختلفة بالفيوم، صباح اليوم الأحد، بحملة إزالة لعدد من المحلات والأكشاك، فيما اعتدت على المعترضين واصطحبتهم لمركز الشرطة.

وهاجمت قوات كبيرة من الجيش والأمن وشرطة المرافق التابعة للانقلاب العسكري مصحوبة بمعدات إزالة ولوادر، وحطموا الكثير من المحلات وأكشاك الباعة بدون سابق إنذار أو تحذير .

وقالت أم خالد، بائعة فاكهة، “احنا قاعدين في المكان دا من أكتر من 15 سنة، والمكان دا معروف لكل أهالي سنورس إنه سوق بيجيبوا منه حاجاتهم، وبييجي الناس من قرى وعزب “سنورس” عشان يشتروا منه، وده مصدر لقمة العيش الوحيدة ليا ولعيالي، وأنا لو في استطاعتي أأجر محل أو اشتري كان ايه اللي قعدنا في الهم دا، ونكلم البلدية والشرطة شتايم وضرب، وياريتهم قالوا قبلها كنا شلنا الحاجة لأ دول رموا البضاعة في وسط الشارع”.

 وأضاف إبراهيم سعد، جزار، “زي ما انت شايف أنا راجل جزار ومعايا المحل بتاعي ملك ومرخص، وعشان الحته اللي بعلق فيها اللحمة جم كسروا واجهة المحل ورموا الحاجة”

 

* مصر من أسوأ ثلاث دول في العالم لتقديم خدمة الانترنت.. الانقلاب يرفض دعم الأسعار !

نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق “لم الشمل“.

 وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية اليوم الأحد “دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية للاتصالات

وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى 50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.

يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع “net index” العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الجزائر وسوريا.

 

 

*”المليون وحدة” تنضم لقائمة “فنكوش” العسكر. . الشركة الإماراتية توقف المفاوضات وتوتر في “الإسكان”

فيما يعد تأكيدًا جديدًا على فشل حكومة الانقلاب وأن كافة المشروعات التي أعلنت عنها ما هي إلا “فنكوش” انضم مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بشركة “آرابتك” الإماراتية إلى قائمة المشروعات الوهمية للعسكر؛ حيث تسبب تغيير مجلس إدارة الشركة واستبعاد خادم القبيسي، رئيس الشركة السابق وممثلها في الاتفاق مع وزارة الإسكان في وقف المشروع لأجل غير مسمى.

وكشف مصدر بالإسكان عن توتر الأوضاع داخل أروقة الوزارة بعد رفض الشركة للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق وأوقفت المفاوضات، خاصةً أن ذلك يأتي مع قرب الموعد المتفق عليه بين حكومة الانقلاب والشركة الإماراتية والمقرر بداية الشهر المقبل لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

وأضاف المصدر أن شركة آرابتك أبلغت وزارة الإسكان مع بدء تغيير مجلس إداراتها أنها ستعيد النظر في المشروع وستبدأ في دراسة الشروط التي تضمنها العقد المبدئي الذي حصلت الشركة على نسخة منه ومن ثم سترد على الوزارة، موضحًا أنه مع نهاية الأسبوع الماضي أرسلت الشركة خطابًا للوزارة يفيد بوقف المشروع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب أن الحكومة تدرس تعطيل بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها مع المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي بشرم الشيخ؛ بسبب مطالبة بعض المستثمرين بالحصول على نسبة من الربح.

 يذكر أن المشروع الذي تم إطلاقه من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس 2014 بالاتفاق مع حسن سميك رئيس شركة آرابتك آنذاك على إنشاء مليون وحدة سكنية، كدعاية له قبيل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتم نقل الملف لوزارة الإسكان في أكتوبر 2014 لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الشركة، إلا أنها تعثرت أيضًا لعدم وجود رؤية واضحة من قبل حكومة الانقلاب.

 

* جنايات الجيزة تقضى بإعدام طالب معارض للانقلاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام الطالب “أنس.ع” غيابيا، وذلك بزعم  انضمامه إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة مشخشنة، وارتباطه بحركة حماس مما مكنه من التنقل عبر الأنفاق السرية بسيناء، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال

 

 

*دفاع هزلية “أحداث بورسعيد”: الإعلام يشوّه الإخوان

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، هزلية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 اتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسئولة عن تشويه سُمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

 دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة

 

*إغلاق 50 فندقا بطابا ونوبيع.. والمستثمرون في انتظار الإفلاس

أعلنت جمعية مستثمري طابا ونويبع عن إغلاق 50 فندقا بالمنطقة مع استمرار تراجع معدلات الوفود القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة.

 وأعلن مستثمرو السياحة بمنطقة نوبيع وطابا قُرب إفلاسهم وحبسهم نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات البنكية عليهم نتيجة لتوقف أنشطتهم وتراكم الديون، مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة أدت إلى تلك النتيجة، وخاصة بعد توقف حركة الطيران منذ أكثر من 9 شهور وعدم إصلاح الطرق المنهارة من السيول.

 وأكد سامي سليمان -رئيس الجمعية- أن مستثمرو المدينة يعيشون في مأساة حقيقية أدت الى إغلاق  أكثر من 50 منشأة سياحية بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وتوقف البنوك عن ضخ أموال للمشروعات المتوقفة بالمنطقة، مشيرا إلى أن إهمال قطاع نويبع وطابا أسهم في فقدان آلاف السياح، حيث يدخل لمصر قرابة 750 ألف سائح من طابا وما يزيد عن 400 ألف سائح من العقبة، إلا أن تردي البنية التحتية والتأسيس لإقامة بوابات لليخوت وموانئ قوية أسهم في تردي إقبال السائحين.

وقال سليمان في بيانٍ للجمعية إن منطقة نويبع طابا تعاني من تدهور في أوضاع الفنادق السياحية القائمة بها بعد إغلاق العديد من  الفنادق في نويبع ووصول إنذارات بإغلاق فنادق جديدة  من الفنادق العاملة الآن بتوصيات من الدفاع المدني نتيجة تزايد شروطها في مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها

 

 

*تخفيض مساحة زراعة الأرز يشعل غضب الفلاحين

أثار قرار حكومة الانقلاب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للخُمس بدعوى الحد من استهلاك المياه موجةً من الغضب والاستياء بين المزارعين والتي تفاقمت جرَّاء تعدد الأزمات والمشكلات التي تعرضوا ولا يزالون في ظل الانقلاب العسكري، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب في قرارها عدة أمور، من شأنها إلحاق الضرر بالفلاح والتربة والاقتصاد.

بالنسبة للفلاح يمثل الأرز المحصول الرئيسي الذي يحقق له قدرًا من الاكتفاء من خلال تخزينه كطعام لأسرته، فضلاً عن بيع جزء منه يمكنه من سداد تكاليف الزراعة وإيجار الأرض الذي وصل لأكثر من أربعة آلاف جنيه للفدان، وهو ما لم يتحقق من زراعة محصول الذرة، حيث يصفه الفلاحون بأنه لا يكفي “لأكل القديد”، حيث يباع محصول الفدان بحوالي 1500جنيه، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسداد الحد الأدنى من المصروفات التي ينفقها المزارعون عليه.

وتحتاج زراعة الذرة لعدد كبير من شكائر الأسمدة والتي يأتون بها في الغالب من السوق السوداء بواقع 170جنيهًا للشيكارة، نظرًا لأن الحصول عليها من الجمعية الزراعية صعب للغاية بخلاف أجور العمال ويرون أن الخسارة مؤكدة, وليس بمقدور أي فلاح تحملها، مؤكدين أن زراعة الذرة لن تأتي بالمحصول الطبيعي لها، لأنها تحتاج إلى تربة خصبة ومياه قليلة، وبالتالي فإن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلى كارثة وخراب بيوت خصوبة التربة.

لم تقتصر كارثة حكومة الانقلاب على تخفيض مساحة زراعة الأرز عند حدود تضرر الفلاحين فحسب، بل كشف خبراء زراعيون أن لها تداعيات خطرة على التربة ذاتها تتمثل في تقليل خصوبة الأرض وزيادة نسبة الملوحة بها، مؤكدين أن معظم الأراضي بالوادي الجديد لا تصلح لزراعة أي محصول إلا بعد زراعة محصول الأرز عليها، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار يعمل على تبوير معظم الأراضي الزراعية.

فمن جهته قال محمد العقاري خبير زراعي إن الأراضي القديمة نسبة الملوحة بها عالية مما يستلزم زراعة الأرز فهو بمثابة غسيل سنوي للتربة لا غنى عنه مشيرًا إلى أن زراعة الأرز لا تحقق مكاسب للفلاح بل تحقق مصلحة مصر في تطهير أراضيها.

واعتبر العقاري في تصريحات صحفية أن الحكومة تعتمد في قراراتها على رأي حفنة من المنتفعين التي تسهل وتبارك أي قرار، بغض النظر عن كونه في صالح أو ضد الفلاح.

ويرى أن زراعة الصحراء بالذرة أفضل بكثير من الأراضي القديمة التي يرتفع فيها المياه الجوفية لعدم كفاية المصارف الزراعية، وأشار العقاري إلى أن هناك شبكات عنكبوتية مستفيدة من استيراد الذرة الصفراء من الخارج لاستخدامها في الصناعات المختلفة تمنع تشجيع الفلاح على زراعتها لعدم تعهد الحكومة بحديد سعر تشجيعي لتوريد الذرة.

وأوضح العقاري أن الفلاح كان يزرع الذرة البيضاء كمحصول رئيسي، بهدف خلطها مع القمح لصناعة رغيف الخبر الفلاحي مشددًا على ضرورة وضع سياسة تسويقية حتى لا يترك الفلاح فريسة لجشع التجار وتحديد سعر عادل للتوريد وتقليل الفجوة الكبيرة بين سعر التوريد والسوق السوداء.

ووصف المهندس سيد أبو سمية “خبير زراعي” قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى الخمس بالخاطئ بكل المقاييس، معتبرًا أن منع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على الخزان الجوفي أكذوبة، لأن معظم الدول المجاورة، وخاصة ليبيا تقوم بالسحب الجائر من الخزان الجوفي، ولم نسمع أي مسئول يتكلم عن هذه الظاهرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن منع المياه عن زراعات الأرز ليس الحل، لأنه سيتم منعها من الآبار الحكومية فقط، ولكن هناك مساحات شاسعة ستزرع بعيدًا عن آبار الحكومة عن طريق العيون السطحية، موضحًا أن الحل الوحيد أن يمنع الآبار التي تقوم بالسحب من الخزان الجوفي داخل الشريط الحدودي الليبي.

وفي السياق كشف سمير النجاري عضو لجنة تصدر محصول الأرز عن فضيحة جديدة تسبب فيها فشل إجراءات حكومة الانقلاب في تسويق محصول الأرز وتصدير الفائض منه في تحقيق المستهدف ما دفعا لاتخاذ قرار تخفيض زراعته.

وأضاف النجاري في تصريحات صحفية أن حجم الإقبال على أرز البطاقات شهد انهيارًا بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، وتراجعت مناقصات التوريد من 110 آلاف طن شهريًّا إلى ما يتراوح بين 15 و22 ألف طن.

وأوضح أن هذا التراجع الكبير في الطلب على أرز البطاقات سببه ارتفاع أسعاره في المنظومة الجديدة عن سعر تداوله في السوق الحرة.

وأشار النجاري إلى أن ربط منظومة التصدير بتوريد السلع التموينية أصاب عملية التصدير بالشلل التام، في ظل تدني الكميات الموردة وتوقفها في الوقت الحالي، بما أدى إلى وقف إصدار أي رخص جديدة. 

وكشف عن تحذيرات سابقة من شعبة تصدير الأرز منذ صدور القرار، لجميع الجهات الحكومية من فشله في تحقيق الهدف التصديري، لأن منظومة التموين بها قصور.

 

*هارتس: السيسي قد يأمر بضرب غزة ويحاول تمكين دحلان من السلطة

نقل موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن المعلق العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، قوله إنه من غير المستبعد أن يأمر عبد الفتاح السيسي، بضرب أهداف داخل قطاع غزة في حال تعقدت الأوضاع الأمنية داخل سيناء.
وأكد هارئيل أن مصر لا تعارض فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي معارضة شديدة لتدخل أي من الأطراف الأخرى من أجل التوسط بين حماس وإسرائيل، لا سيما قطر وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس لا يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته للسيطرة على المعابر الحدودية مع القطاع.

وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنرالاته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، زمام الأمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأحد، أن الهدوء الأمني السائد في الضفة الغربية يعود إلى تبادل أدوار محكم بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال تحسن البيئة الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك شائعات انتشرت في صفوف أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مفادها أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، يخطط لتنفيذ عملية كبيرة يتم فيها خطف جنود بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح الأسرى.

وكان القيادي في حزب العمل، الجنرال عومر بارليف، وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد كشف النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية، تؤكد أن حركة حماس استأنفت حفر الأنفاق الهجومية.
وحذر بارليف من أن هذا يشكل مؤشرا على نية الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي، من خلال هذه الأنفاق.

 من ناحية ثانية، حذرت صحيفة “معاريف” من أن العمليات الفردية، لا سيما عمليات الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد لإسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى أنه لا يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه الظاهرة التي يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات تفضي بدورها إلى انفجار الأوضاع بشكل هائل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، نوهت مصادر إلى أن هناك خلافا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أن جنرالات كبارا يطالبون بالموافقة على العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع الاقتصادي بشكل جذري.

واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه لا يؤمن بالتوصل لاتفاقات موقعة، ولا يبدي حماسا لتدشين الميناء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

 

*الثورة والكباب وأعداء السيسي… في قفص واحد

رب صورة أفصح من ألف كلمة”، هذا واقع ما فعله المشهد الذي جمع بين المصرييْن، الناشط اليساري علاء عبدالفتاح، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي، عصام سلطان، وقد تشابكت أيديهما في قفص الاتهام، حيث يحاكم كلاهما بتهمة إهانة القضاء الشامخ، إلى جانب عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
فبعد عشرات المقالات والمناشدات وآلاف الكلمات حول توحّد قوى “ثورة يناير من جديد”، وعن المصير الواحد والعدو الواحد دون أثر حقيقي، جاء هذا المشهد ليكون أبلغ من كل ذلك، فالقفص الواحد، والتهمة الواحدة، وقاضي العسكر الواحد، جعل النتيجة تبرز أمام عدسة الكاميرا تشابك الأيدي لتشابك الواقع.

المشاهد التي تناقلها الناشطون انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتجدد الحلم الذي كاد ينتهي بكابوس عند الكثيرين، وهو “يناير من جديد“. حتى الموقع الأكثر تأييداً للانقلاب “اليوم السابع”، لم تستطع قناته على اليوتيوب تجاهل الحدث، فنشرت فيديو تحت عنوان “قيادات الإخوان ومعارضوهم وناشطون في القفص تحت تهمة إهانة القضاء“.

وصور الفيديو الذي حمل الوجوه المختلفة التي تقف في القفص، بالإضافة لعلاء وعصام، مثل الضيف الدائم على كل موائد المحاكم، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، الذي لم نر بعده برلماناً، والمستشار محمود الخضيري، وفي الانتظار السياسي والباحث عمرو حمزاوي، وأخيراً الشاعر عبدالرحمن يوسف، لتكتمل عدّة أعداء العسكر في وجبة واحدة يلتهمها قضاؤهم.

وعلى مواقع التواصل كانت وجبة الكباب والكفتة التي جمعت علاء مع قيادات الإخوان أكثر ما لفت نظر الكاتب ياسر الزعاترة وقال: ‏”إهانة القضاء” تتسبب في وجبة كباب وكفتة، لقيادات إخوانية مع الناشط اليساري علاء عبدالفتاح في الزنزانة!”.

الصحافي أشرف صابر نقل عن البلتاجي قوله: “البلتاجي: أعتز بكل كلمة قلتها ونسبت لي في قضية #إهانة_القضاء ومتمسك بها، قلتها نائباً عن الشعب في البرلمان، ولو كانت إهانة فأنا أعترف بها“.

عمرو استخلص الرسالة التي بعثها العسكر دون قصد لمن بداخل القفص وقال: “علاء عبدالفتاح مع محمد البلتاجي مع عصام سلطان فى قفص واحد بتهمة إهانة القضاء، رسالة من العسكر إلى الثوار: هنسجنكم بالقانون وكله بالقضاء“.

فارس، ترحم على محمد يسري سلامة، الذي مثل نموذج الإسلامي الليبرالي الذي اجتمعت عليه كل القوى، وقال: “‏رحم الله محمد يسري سلامة، اليوم علاء عبدالفتاح وعصام سلطان والبلتاجي في ذات القفص! لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا“.

ياسمين اعتبرت القفص الذي جمع بين علاء وسلطان، نقطة فارقة لتجاوز الخلافات، وقالت: “أهم دول الثوار الشرفاء سلطان مش هيقول لعلاء يلّي حرضت على قتلنا، ولا علاء يقوله بعتنا في محمد محمود، لأن الظالم واحد“.

 

*الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا

نددت أسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بتجاهل وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وسفارتها في ليبيا لاستغاثاتهم بشأن المساعدة في استلام جثته.

وقال أحد أقارب القتيل: إنه يدعى محمود سعد عبد ربه من قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وقتل في منطقة غربان حي الوسطة بليبيا.

وأوضح أن أسرة القتيل استغاثت بالسفارة ومسئولي الخارجية لمساعدتهم في استلام الجثة لكن لم يستجب أحد، مطالبًا سلطات الانقلاب بتحمل مسئولياتها، خاصة أنها السبب في حالة التحريض والخطر الذي تعرض له المصريون هناك، فضلاً عن كونهم مجبرين على العمل في ليبيا رغم المخاطر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع مواطن مصري آخر يدعى “عبدالوكيل فضل – 30 عامًا من محافظة البحيرةإثر سقوط قذيفة عشوائية بحوار محل أغذية يعمل به بمنطقة سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية، وتم نقله لمستشفى 7 أكتوبر ببنغازي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

*تعذيب وحشي للمواطن “عبده عبد الستار” بمقر الأمن الوطني بقنا بسبب معارضته للانقلاب

أرسلت عائلة المواطن عبده عبدالستار من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة قنا، نداء استغاثة لانقاذه من الموت البطيء على يد زبانية أمن الدولة بقنا.
كان عبد الستار قد اختطف منذ 12 يوما ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
فيما تورادت أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحشي بمقر الأمن الوطني بقنا أدت إلى عدم استطاعته الحركة، ووصله إلى حالة من الاعياء الشديد، بينما تظهر على جسده علامات وآثار التعذيب.
وقد حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته.

 

*اختطاف شاب من ملعب رياضي بأبو المطامير ومخاوف من تعرضه للتعذيب

اختطفت قوات أمن الانقلاب السبت الشاب ” مصعب مصطفى نصار ” أثناء ممارسته رياضة كرة القدم بأحد الملاعب الرياضية الخاصة بمركز أبو المطامير.
فيما اقتادت القوة ” مصعب ” إلي جهة غير معلومة و لم تعرضه علي النيابة العامة حتي الأن، ولم يستطع أهله التوصل إلي مكان احتجازه، وسط مخاوف من اخفائه قسريا وتعذيبه لاجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.

 

*مجهولون يقطعون شريط السكة الحديدية وتوقف حركة القطارات ببني سويف

قطع عناصر من حركة (المقاومة الشعبية) ببني سويف طريق السكة الحديدية بين قرية “الميمون” و”بني حدير” وذالك ردا على حصار قرية “الميمون” المستمر حتى الآن، محذرين من القيام بالمزيد من التصعيد إذا لم يتم فك الحصار عنهم .
وقال شهود عيان أن حركة القطارات توقف بعد قطع السكة الحديدية، واتجهت قوات الامن المحاصره للقريه نحو المنطقة المستهدفة

 

*بعد تنحي قاضي “ماسبيرو”.. الأقباط يؤكدون: عدنا للنقطة صفر

لايزال القاتل مجهولاً بعد 3 سنوات على حادث ماسبيرو، الذى راح ضحيته 24 مواطنا مصريا مسيحيا، الأمر الذى دعا قاضى تحقيقات “ماسبيرو” للتنحى، الأمر الذى أغضب الأقباط الذين أكدوا أنهم عادوا للنقطة صفر.
ففى الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تفاءلت أسر الضحايا بتحريك القضية، واستماع قاضى التحقيقات لأشرطة الإذاعة والتليفزيون التى رصدت الحدث منذ بدايته، غير أن تنحى قاضى التحقيقات ثروت حامد المسئول عن القضية، جاء كرياح لا تشتهيها سفن الأقباط فى قضية ماسبيرو.
وفى الوقت الذى تعانى فيه الحركات القبطية انقسامات حادة، تتراجع فرصة الحراك الشعبى لرفض تنحى القاضى الذى يباشر التحقيقات، باعتبارها خطوة ستعيد القضية للمربع صفر، حسبما أفاد القيادى السابق باتحاد شباب ماسبيرو هانى رمسيس، لافتا إلى أن القاضى الجديد سيعيد التحقيقات من البداية، بما يعنى 3 سنوات أخرى، للوصول إلى نتائج واضحة.
وأضاف أن القاضى الجديد ليس ملزما بنتائج تحقيقات القضية، التى أجراها المستشار ثروت حماد، واصفا تنحيه الآن بأنه يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أنه لجأ إلى حقه القانونى.

 

*319 مدنيا محالا للقضاء العسكري في مصر بتهم تتعلق بـ”العنف

أحالت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف“.


وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس / آب 2013.

وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.

البيان أضاف أن “تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية“.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر“.

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي و”سيتي بنك” العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا”.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز” ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

 

*طالب معتقل يحصل على إجازة حفص في قراءة واقراء القرآن الكريم

حصل الطالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر علاء السيد بيومي، المعتقل بسجون الانقلاب، على إجازة الإقراء للمصحف الشريف برواية حفص داخل سجن طرة.
وبعد خبر حصوله على إجازة القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم للمصحف الشريف، هنأه أصدقاؤه وأقاربه حيث قالوا: “منعوه من أن يكمل دراسته داخل المعتقل وأضاعوا عليه السنة ولكن الله قدر له أن يختم القرآن الكريم مرتين مرة بسجن أبو زعبل ومرة بسجن طرة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم“.

وتعرض الطالب علاء من قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، للاعتقال عقب اختطافه من قبل أمن الانقلاب من داخل جامعة الأزهر مطلع شهر يناير من العام الماضي 2014، ولفقت له تهم عدة أبرزها الاتهام بسرقة دبابة – وحيازة سلاح آر بي جي وتفجير وحرق منشئات الجامعة والاعتداء على ضباط.
وقال مقربون من الطلاب: إنه احتجز داخل قسم ثاني مدينة نصر قبل ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان 2 وقضى ما يقارب عام بسجن أبو زعبل ثم ترحيله مؤخرا إلى سجن طرة بعد أن حولت قضيته إلى محكمة عسكرية ثم إلى محكمة مدنية مرة أخرى.

 

*شقيق الخبير الاقتصادي “عبد الله شحاتة” يروي معاناة أخيه بسجن العقرب

كشف محمد شحاتة شقيق الدكتور عبد الله شحاتة، خبير الاقتصاد الدولي، معاناة أخيه بسجن العقرب والأوضاع المهينة التي يعيشها هو ورفقاء الحبس السياسي.
وقال شحاتة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت : “في أوضة مترين في متر .. وفرشة على الأرض وبطنية وحمام بلدي معفن .. ولمبة بايظة عمرها ما نورت .. وفتحة في الباب يخش منها الأكل .. وكل يومين أو أسبوع وكله بأمر الظابط يخرج من زنزانته يشوف النور نص ساعة ويدخل تاني“.

وأضاف: “ممنوع يخش له قلم أو حتي ورقة يكتب واقع حياته داخل الزنزانة .. وصديقته في الزنزانة شمعة ..وكل 25 يوم يستني يشوف زوجته واولاده وأمه واخواته في زيارة 6 دقائق ومن ورا زجاج .. ونفسه يحضنهم“.
وتابع “دا مش خيال ولا قصة درامية .. دا واقع حياة أخويا الدكتور عبد الله شحاتة داخل محبسه في سجن العقرب ..وكل ذنبه إنه رفض يشتغل مع النظام …كل ذنبه أنه عنده ضمير .. كل ذنبه أنه عالم اقتصاد ومش عايز فسدة يستغلوا علمه في الفساد“.

 

*سلطان” في حالة خطيرة ويواصل إضرابه لليوم الـ 483

واصل محمد سلطان -نجل الداعية الإسلامي د. صلاح سلطان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 483 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام قبل الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بـ”سلطان” أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث انخفض ضغطه إلى 80/30 والسكر 45، وارتفعت نسبة الاسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها سلطان، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا  بالسجن المؤبد على سلطان، بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013“.

 

*مجهولون يختطفون سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بسيناء

اختطف مسلحون مجهولون سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مسلحين قاموا باختطاف سيارة تنك لنقل المياه وسيارة أخرى ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق”الشيخ زويدالجورة” وتم التوجه بالسيارتين إلى جهة غير معلومة، بعد إجبار سائقيها على النزول منهما.

 

*حسن السوهاجى.. جلاد السجون المصرية

حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين.
بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.
وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، أمس: “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.
وأشار سلطان إلى هيئة المحكمة أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة أثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.
وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح اليوم، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.
كما استنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسؤول عن الزيارات والتي تجددت اليوم، حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريحا من الأهالي المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة في حوالي الساعة 12 ظهرًا.
وتحت إشراف السوهاجي، توفي مساء الأربعاء الماضي، الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.
وقال ناشطون إن إسماعيل دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.
وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة إن عاجلًا او آجلا ولن يستثنى أحد من عقاب الثوار.
وقالت وفاء مصطفى والدة أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عاصم”، إن ابنها تعرض للتعذيب بالكهرباء وشرب مياه ملوثة والجلد على جسمه، بالإضافة إلى منع الزيارات أو إرسال واستقبال أي رسالة منه.
وأضافت: نحن نسعى بكل وسيلة أنه يخرج لإجراء الكشف الطبي العاجل خاصة وأنه أصيب بنزيف داخلي في القدم والرأس، وأثرت عليه كثيرًا“.
فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.
وأضاف الضبع في تصريح صحفى: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

 

*الانقلاب يلغي 3 ضرائب على رجال الأعمال على حساب الفقراء

شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:

قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.

تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات.

الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.

 

*اليوم.. استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.

جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقلمدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقلسكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). 

 

*فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية!

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن جملة أحكام الإعدام الفاحشة” التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ورد الفعل الغربي الصامت، يشير إلى أن الانقلاب ماض في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مشروع طويل الأجل يهدف إلى توطيد سلطته.

وتابعت المجلة، في مقالها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكم على 100 شخص بالإعدام  بينهم أكاديميين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل والرئيس محمد مرسي، إنما هو دليل واضح على أن الانقلاب يرسم صيغة الحكم، التي ستكون متبعة على المدى الطويل.

وأضافت، أن جنون العظمة المسيطر على الانقلاب، استطاع أن يوحد الأجهزة الأمنية المنقسمة من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات وقضاء، على هدف واحد وهو تنفيذ حملة ضد المعارضة” لخدمة رؤية الانقلاب السياسية، ولعل ذلك يشير إلى البعد التام عن طريق الإصلاح الديمقراطي، حسب المجلة.

وحذرت المجلة من سلبيات نهج الحكم الديكتاتوري، مؤكدة على أنه من الممكن أن يعصف بمصر، مشيرة إلى أن الأحكام الأخيرة للقضاء ستجعل الكثيرين يفقدون الثقة في الأحكام القضائية ويتخذونها على محمل الجد كفرع من الانقلاب.

وأشارت إلى أن تعيين أحمد الزند كوزير للعدل، زاد الطين بله، وجعل النظرة للقضاء تدهور أكثر خاصة وأنه -الزند- سبق وأن وصف القضاة بأنهم السادة وبقية الشعب هم العبيد.

واعتبرت المجلة أن الجيش هو الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه عبد الفتاح السيسي في حكمة، فهو دعامته القوية التي يستند عليها خاصة وأن الجيش هو الذي ساعده في تولي سدة الحكم.

وأضافت، يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة، بمعنى أنه لا من تهدئة وكسب ثقة المنظمات والدوائر الرئيسية التي تدعمهم، وهذا ما فعله الانقلاب في مصر حيث أصبح الجيش يمتلك القوة الغير مقيدة، والتي من المرجح أن تزيد من الفساد وغياب المساءلة، والفشل التسلسلي في إنجاز الأعمال الأساسية للدولة -بحسب المجلة.

وألمحت المجلة إلى التحديات والتهديدات التي تواجه السيسي على المدى الطويل ومنها البطالة والإعانات المكلفة للقضاء على التفكك الاجتماعي، ناهيك عن عدم كفاية المياه لأغراض الزراعة،  مؤكدة على أنه على مدار الحكومات المصرية المتعاقبة ظل الحاكم يخشى من حدوث ثورة جياع.

وقالت، “إن الانقلاب غير قادر بشكل واضح على حل هذه التحديات، ولكن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة“.

واختتمت المجلة بالقول ” لعل الخطر الأكبر الذي يواجه مصر هو التشويش، فهناك شقوق بالتأكيد داخل النظام، ولكن السيسي يتعمد التشويش على ذلك فهو لا يحتاج إلى تجانس النخبة الحاكمة، إنه يحتاج فقط  القدر الذي يمكنه من البقاء في السلطة، كما يحتاج إلى الدعم الدولي الكافي لتجاهل غضب المصريين الذين يريدون الحقوق المدنية والحرية السياسية، والاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية