الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 10)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

بعد 37 عامًا سيناء تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي.. الأربعاء 24 أبريل.. بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد الحكم على 292 معتقلًا بهزلية “تنظيم ولاية سيناء

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”، إلى جلسة 4 مايو المقبل.

كانت المحكمة قد أحالت 8 معتقلين إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وتضم قائمة أسماء المحالين للمفتي، “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع”.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*استمرار إخفاء مواطنة سيناوية قسريًّا للعام الثالث على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطنة نسرين عبد الله سليمان رباع، للعام الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة.

وتبلغ “نسرين” من العمر 35 عامًا، متزوجة ولديها 5 أطفال، وتنحدر من قبيلة الفواخرية وسط العريش، اعتقلتها ميليشيات الانقلاب خلال سيرها بمنطقة الإسعاف أثناء تصادف مرور حملة أمنية، ولم يُستدل على مكان إخفائها حتى الآن.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*معتقل يحاول الانتحار.. الانقلاب العسكري يدمر نفسية وصحة وحياة المساجين

في تصاعد للضغوط اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الانقلاب الغاشم وسط تعتيم كبير وصمت دولي، يلجأ بعض المعتقلين السياسيين للانتحار، لإنهاء المعاناة التي يواجهونا في سجون العسكر.

وتم الكشف عن أن أسامة أحمد مراد، المعتقل في سجن طره العمومي، نجا من محاولة انتحار قام بها ظهر الأحد الماضي، وذلك بعد تدخل طبيب من المعتقلين لإسعافه، عقب ذبح نفسه باستخدام قطعة بلاستيكية، نتيجة أزمة نفسية يمر بها، تسببت بها ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي.

وأصيب المعتقل بأزمة نفسية؛ نتيجة الضغوط التي تمارس عليه من إدارة السجن، المتمثلة في التفتيش المفاجئ في أوقات متأخرة من الليل ومبكرة نهارًا في شكل هجمات تصيب المساجين بالذعر والاضطرابات، بالإضافة إلى المنع من الزيارة لفترات كبيرة.

لم تكن حالة أسامة الوحيدة داخل السجون والمعتقلات المصرية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة حملات ممنهجة لتعذيب المعتقلين بشتى الأنواع المحرمة دوليًا، بجانب الإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات رغم الانتقادات الحقوقية، الإقليمية والدولية، التي لم تحرك ساكنًا في السلطات القائمة.

مقتل 825 معتقلًا

وبحسب تقديرات حقوقية، تجاوز عدد الشهداء بالقتل الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال السنوات الست الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع “تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقالت منظمة “كوميتي فور جستس”، في تقريرها السنوي 2018 بعنوان “أوقفوا الانتهاكات فورًا”، إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

وأشارت إلى رصد 507 حالات اعتقال تعسفي بنسبة 20.11% من إجمالي الانتهاكات، ثم الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد 347 حالة بنسبة 13.76%، يليه القتل خارج إطار القانون والوفاة في أثناء الاحتجاز بعدد 245 حالة بنسبة 9.7%، وأخيرًا التعذيب بعدد 120 حالة بنسبة 4.76%.

وعن الانتهاكات الموثقة، كشف التقرير عن أن النصف الأول من عام 2018 شهد توثيقًا على أعلى درجات التحقق من فريق المنظمة بواقع 110 حوادث اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 88 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 29 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر، في حين وثق الفريق في النصف الثاني من العام 185 ﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﮭﺎك ﺿد 158 ﻣﻌﺗﻘﻼ، وﻗﻌت ﻓﻲ 54 مركز احتجاز معلوم بمختلف أﻧﺣﺎء ﻣﺻر.

وفي السياق ذاته، وثقت 119 حالة إخفاء قسري و81 واقعة اعتقال تعسفي و55 حالة إهمال طبي و14 حادثة تعذيب و11 حالة منع من الزيارات و7 حالات سوء معاملة و5 حالات وفاة في أثناء الاحتجاز و5 وقائع قتل خارج إطار القانون، كما تم رصد 189 حالة قتل خارج إطار القانون على مدار 2018، و49 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون بمختلف أنحاء مصر، إلى جانب 6 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة لأسباب غير معلومة، بإجمالي 60 حالة خلال العام الماضي.

تعذيب وحشي

وفي السياق نفسه، سلطت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة”.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب كانت كالتالي:

التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمان معلقتان في حبل لأعلى، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد خاصة الأعضاء التناسلية (الذكرالخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

أما النوع الثالث فتمثل في كل أشكال الصلب: فرد الذراع اليمنى وربطها في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع اليسرى، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتين لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.

بجانب التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، إضافة إلى التمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وهو مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين كتفي المعتقل، وشخص آخر بكرسي بين قدميه المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى في أثناء التعذيب.

هذا بخلاف الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وبات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيًا داخل أروقة سجون الأمن الوطني، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارًا حتى يغشى عليه.

الإهمال القاتل

ويتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

مركز الشهاب، في تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة.

الأمر ذاته يتكرر مع الصحفي المعتقل معتز ودنان، الذي ألقي القبض عليه على خلفية حوار صحفي أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، المعتقل هو الآخر، قبل أكثر من عام، حيث تشير أسرته إلى تعرضه للإهمال الطبي وتعذيبه نفسيًا وجسديًا ومنع أهله من الزيارة طيلة العام.

وهكذا يدمر الانقلاب العسكري نفسية وصحة وحياة المعتقلين بصورة وحشية، تدفع الكثير من الشباب إلى التحول نحو العنف أو الانتحار، وهو ما يهدر مستقبل مصر.

 

*بعد إملاءات ترامب لـ”السيسي”.. كوشنر يعلن تنفيذ صفقة القرن يونيو المقبل

يبدو أن زيارة رئيس سلطة الانقلاب العسكري الأخيرة لواشنطن أول هذا الشهر لتمرير صفقة القرن مقابل غض الطرف عن تمرير التعديلات الدستورية، بدأت تؤتي ثمارها سريعا، مع تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، التي قال فيها إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” ستعلن في يونيو المقبل.

وكشف كوشنر- خلال مؤتمر صحفي برعاية مجلة “تايم”، ترجمته “الأناضولالتركية- أن “الإعلان عن الخطة كان مقررا أوائل العام الجاري، لكن تم إرجاء الموعد لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية”، موضحا أنه “من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في منتصف شهر رمضان، وسننتظر حتى نهاية ذلك الشهر لإعلانها”.

وأوضح أن الصفقة “ستتضمن خطة اقتصادية قوية للفلسطينيين”، دون الإشارة إلى ما إذا كانت تتضمن الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية. وقال: “تركيزنا الآن على جعل حياة الشعب الفلسطيني أفضل”.

كان كوشنر، قد أعلن في منتصف فبراير الماضي، أن واشنطن ستقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية و”سيتعين على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تقديم التنازلات”.

واستجاب عبد الفتاح السيسي لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

والتقى السيسي يوم الأحد الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

صفقة القرن

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

وقالت مصادر إن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”؛ حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن”، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

خزعبلات

رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”. وأكدت المصادر أن الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية”، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا.

وكان جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، فد حثّ مجموعة من السفراء، الأسبوع الماضي، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”. وأوضحت المصادر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

 

*السيسي حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن في “مولد الاستفتاء

وأنت تشاهد آلاف الفقراء يصطفون ويرقصون على باب لجان الاستفتاء على الترقيعات الدستورية التي أعلن نظام السيسي الموافقة عليها بنسبة 88%، بحد زعمه، تتذكر المشهد المشهور من فيلم “صرخة نملة”، حينما أقام الممثل عمر عبد الجليل دعوى قضائية تطالب بوقف نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ بسبب عدم إحاطة الغلابة الذين صوّتوا على هذه التعديلات، نتيجة جهلهم وفقرهم الذي دفعهم للتصويت مقابل الحصول على كرتونة تحتوي على مواد غذائية، وأن النظام الذي أفقرهم هو الذي دفعهم بهذا الفقر للتصويت، رغم جهلهم بمواد الدستور الذي ذهبوا للتصويت عليه.

هكذا أصبح المشهد في نهايته، بعدما نجح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إفقار الشعب المصري وإذلاله، للحد الذي اضطر معه الغلابة للسعي وراء أبواب لجان الانتخابات من أجل الحصول على كرتونة رمضان المتواضعة، رغم علمهم بحقيقة هذا الحاكم الانقلابي، ووقوفه وراء إذلالهم، إلا أن الحاجة وضعتهم أمام هذا الإجراء غير الإنساني.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد زعمت موافقة 88.83% من الناخبين لصالح تعديلات دستورية، من بينها ما يتيح بقاء عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة: إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17% منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6%.

وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدًا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.

رسالة السيسي

وعلق الكاتب الصحفي وائل قنديل، على مضمون رسالة الاستفتاء، موضحا أن السيسي أراد أن يقول للمتابعين في الداخل والخارج لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا.. هل نجح نظام السيسي حقًا في سرطنة الشعب بالفقر والجهل؟.

وأضاف قنديل، خلال مقاله بصحيفة “العربي الجديد” اليوم الأربعاء، أن نظام الانقلاب أراد أن يقهر الإنسان المصري من داخله، ويظهره مثل كائنٍ مسرطنٍ في وعيه، وفي قيمه وأخلاقياته، من خلال جلب مجموعات من المهمّشين المطحونين اقتصاديًا ومعرفيًا، وتسليط الأضواء عليهم، وهم مشتعلون رقصًا هستيريًا، قبل أن يتدافعوا ويتقاتلوا للظفر بكرتونة غذاء أو كوبون شراء، موضحا أنه في تلك الكوميديا السوداء، يتحول عَلَم الدولة ورمزها إلى قماشةٍ رديئةٍ لثوبٍ أكثر رداءة لرقصةٍ مجنونة، تنقل عبر كل الوسائط من أمام اللجان، تعبيرًا عن لوثةٍ قومية، متقنة الصنع، لتثبيت ذلك المفهوم الفاسد للوطنية الذي تريده السلطة من الإنسان الذي يعيش على أرض مصر.

وقال قنديل: “هذا الطقس المشبع بأبخرة الجهل والخرافة هو ما يسعى إليه نظام عبد الفتاح السيسي، لكي يقف الجنرال أمام الأوروبيين، ويقول، بملء الفم: لا تطبقوا معاييركم في مجال حقوق الانسان على الشعب المصري.. شعوبكم غير شعبنا، فلدينا شعب جائع وجاهل، ليس مؤهلا للديمقراطية، ولا يريدها، وحقوقه واحتياجاته تختلف عن حقوق إنسانكم. كما فعل وهو يرد على رئيس فرنسا حين تطرّق لملف الحريات وحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة للقاهرة “ينبغي النظر لحقوق الفقراء أولا”، مشدّدا على أنه في رقبته مئة مليون مصري، و”لسنا كأوروبا ولسنا كأميركا ولدينا خصوصية”.

مولد الاستفتاء

وتساءل: “هل نجح نظام السيسي حقًا في حقن الشعب بهرمونات الجهل المسرطن؟ هل هؤلاء الذين شاهدتهم في “مولد الاستفتاء” يعبرون عن حالة الشعب المصري في عمومها الآن؟. بالضرورة، وبكل تأكيد: لا. الدلائل عديدة، منها أن سجون مصر هي الأكثر ازدحامًا بالمعارضين، على مستوى العالم، ومنها، أيضًا، أن ست سنواتٍ من غطرسة القوة المطلقة للسلطة الحالية لم توفر لها الشعور بالأمان مع هذا الشعب، ومنها قبل ذلك كله إحساس السلطة بأن دستورها الذي وضعته، مفصلًا على مقاساتها قبل خمس سنوات، لا يوفر لها الحماية الكافية من الغضب المكتوم لدي هذا الشعب”.

وأكد قنديل أن ما حدث خلال الست سنوات الماضية من التدمير المنهجي لخلايا الوعي، والإفساد المنظم لمعاني الوطن والوطنية والمواطنة، وافتراس الجماهير بالترويع والتجويع، لم تستطع أن تمنح النظام ذلك الشعور بأن الأمور استتبت له، فقرّر أن يلجأ إلى محاولة تكفير الشعب بالشعب، من خلال تكبير مشاهد الهوان الجماهيري والانسحاق أمام كرتونة من السلع الرخيصة، ليكون مضمون الرسالة: لا تراهنوا على الجماهير، فقد أعدمنا الجماهير، حتى وإن كانت تمشى على قدميها وتتلقف ما يلقى لها من طعام رخيص، وتتراقص على أغنيات أكثر رخصًا”.

سلق غير مشروع

يقول موقع “مدى مصر”، إن إخفاء التعديلات وتعمد إخراجها من المشهد لم يكن نهج الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، فسبقها إليه مجلس نواب العسكر منذ إعلان تلقيه مقترحًا بتعديل الدستور في 2 فبراير الماضي، حيث تم التكتم على مقترح التعديل ومقدميه الـ156 الذين لم نعرف منهم سوى عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر».

ونقل الموقع عن أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، طلب عدم ذكر اسمه، أن رغبة صانعي التعديلات في إنهاء تعديل الدستور في أسرع وقت ممكن، حوّل الأمر كله إلى مشهد عبثي عنوانه «اللي يحب الرئيس يؤيد» دون الاكتراث بماهية التعديلات التي ستُبقي الرئيس في الحكم حتى عام 2030، وتمنحه كل الصلاحيات لإخضاع باقي سلطات البلاد.

واتفق النائب محمد فؤاد مع رؤية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لعبثية مشهد التعديلات الدستورية، وارتباطه بالموقف المسبق من النظام ومن الرئيس. يتضح هذا بالنسبة إليه في اندفاع كثير من نواب البرلمان لتأييد التعديلات الدستورية حتى قبل معرفة طبيعتها.

ويشير فؤاد إلى استمرار نواب بائتلاف «دعم مصر» في عقد مؤتمرات بالقاهرة والمحافظات للترويج لبقاء السيسي في الحكم حتى عام 2034، حتى بعد تعديل المادة الانتقالية لتسمح ببقاء الرئيس في الحكم حتى عام 2030 فقط.

وأشار نائب رئيس «الدستورية» إلى أن البرلمان حدد الصياغة النهائية للمواد المطلوب تعديلها وإضافتها لدستور 2014 الساري، الثلاثاء الماضي، وقام بإرسالها إلى السيسي في نفس اليوم. وفي اليوم التالي، الأربعاء، قام السيسي بدوره بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، لتقوم الهيئة في نفس اليوم، بدعوة الناخبين للتصويت على التعديلات بعد يومين فقط.

وتساءل نائب الدستورية حول جدوى «سلق» التعديلات الدستورية وتمريرها في أيام معدودة، وتعمد عدم إتاحة الوقت الكافي لمناقشتها ومعرفة آثارها وتداعياتها، والتعامل معها بنفس طريقة تمرير اللوائح والقوانين.

مخالفة دستورية

ورفضت سلطات الانقلاب تضمين نص التعديلات في مذكرة التصويت التي سيصوت علها المواطن، واعتبر مصدر داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب يجب أن يطلع على التعديلات ويحدد موقفه منها وبعدها يذهب إلى لجنته ليدلي بصوته. بحسب تعبيره، «لو سمحنا لكل مواطن يدخل اللجنة ويقرأ الـ21 مادة ويقارن بينها وبين المواد الحالية في الدستور ويفكر وبعدين يقول آه أو لأ هانبقى محتاجين أكثر من 15 يوما عشان نخلص الاستفتاء».

وأكد أحد نواب رئيس مجلس الدولة أن الهيئة ارتكبت مخالفة دستورية واضحة بعدم تضمين بطاقة إبداء الرأي بنصوص التعديلات الدستورية، بل وبعدم أخذ رأي الناخب على موضوع كل تعديل على حدة.

وتعجب نائب رئيس مجلس الدولة من حديث عضو الهيئة الوطنية للانتخابات عن تعذر إتاحة نصوص التعديلات في بطاقة الاقتراع أو داخل اللجان لتطلب الأمر وقتًا، متسائلًا عما يمنع الهيئة من إتاحة الوقت المناسب لاطّلاع المواطنين على التعديلات التي من المفترض أنها ستطبق لسنوات طويلة.

كانت الدائرة اﻷولى بالمحكمة الإدارية العليا قد تلقت في 18 أبريل الجاري عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت أيام 19 و20 و21 من شهر أبريل الجاري خارج البلاد، وأيام 20 و 21 و 22 من الشهر نفسه داخل البلاد، وقد قضت المحكمة الجمعة 20 أبريل بعدم قبول جميع الدعاوى، وذكرت في حيثيات أحكامها أن قرار هيئة الانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتبار أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.

 

*نتائج استفتاء الترقيعات.. وداعًا لــ”نزاهة 25 يناير” ومقاطعة الشعب صفعة للنظام

أظهر الاستفتاء على ترقيعات دستور الانقلاب ضعف السيسي وخوفه الكبير من الشعب المصري، الذي بات لا ينطلي عليه حِيله وخداعه، فلم يترك سفيه الانقلاب لمعارضيه المنقسمين والمنهكين أكثر من 3 أيام قبل عقد الاستفتاء؛ خوفًا من حشدهم المصريين ضد التعديلات. وهو ما يراه المراقبون يوضح شعوره بأنه بات بلا أي شعبية، وأن الشعب ضد من خدعهم منذ يوليو 2013.

وأعلنت “هيئة الانتخابات” بمصر، المنبثقة عن العسكر، في مؤتمر صحفي، عن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور بلغت 44.33%، وأن 88.8% من المشاركين وافقوا على ترقيعات السيسي. وهو ما يعني أن “التعديلاتالباطلة ستصبح نافذة بمجرد إظهار نتائج الاستفتاء لصالحها.

غير أن النتائج الهزلية الكاذبة والمبالغ فيها التي ذكرتها هيئة الانتخابات، اقتربت فيها نسبة المقاطعة إلى أكثر من 55%، في حين قال مركز تكامل” إن ما يزيد على 87% قاطعوا العملية رغم الحشد والتزوير والتهديد.

وكشف المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ”تكامل مصر”، ضمن رصده لحجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على الترقيعات على دستور الانقلاب، عن أن حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي تمت أيام 22,21,20 أبريل 2019، بلغت حسب تقدير ورصد ومتابعة المركز، 7 ملايين و681 ألفًا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية والبالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

كما أعلن أن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات، و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

خارج التغطية

واشتكى صحفيون من منع جماعي للصحفيين من تغطية عملية الفرز دون إبداء أسباب، رغم أن تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر للصحفيين، يتيح تغطية التصويت وعملية الفرز. وقال المرصد العربي للصحافة والإعلام، إن نحو 40 انتهاكًا بحق الصحفيين تم أثناء الاستفتاء، أبرزها حالات المنع من التغطية.

كما منع الانقلاب القضاة من إعلان النتائج الخاصة بلجنة كل منهم، بحجة أن لجنة الانتخابات ستعلن النتيجة النهائية مرة واحدة بعد تصويت تم بالرقص والرشاوى الانتخابية واستخدام الدين واعتقال المعارضين وإرهابهم، ما يؤكد أن النتائج الحقيقية ضد التعديلات، والشعب هو الذي ضحك عليهم، وأن النية مبيتة للتزوير.

وقال محللون، إن المنع الذي طال الصحفيين والقضاة يؤكد أن هناك نسب مقاطعةٍ عالية وغير مسبوقة لهذه المهزلة، وأنه رغم “غزوة الكراتين” وقمع أي معارضة للتعديلات والحشد الإجباري والتزوير، تُظهر الأرقام أن الشعب قاطع هذه الانتخابات بصورة مذهلة.

الشعب قاطع

وأظهرت النتائج أن الشعب المصري في غالبه قاطع هذه المهزلة، وهم الأغلبية المطلقة من عموم الشعب المصري، أما من حضر فتم إغراؤه بالكرتونة (سلع رمضانية)، وفي بعض الأماكن في الإسكندرية رصد نشطاء زحامًا كبيرًا على مول “فتح الله” لصرف كوبون الكرتونة مقابل 100 جنيه.

وكان من أبرز مفارقات الاستفتاء أن يكتب موظف على ورقة الاستفتاء أنهم أنزلوه للتصويت بالقوة، وهددوه بالفصل، ويكتب على الورقة “مش عايزك يا بلحة”.

من حضر؟

ومن واقع تحليلات النتائج، فإن معدلات الحضور في اللجان تراوحت بين من قاموا بالتصويت بالإكراه ومن صوتوا طمعا في الكرتونة، فأحصى مراقبون على التواصل الاجتماعي مشاهد الإكراه للمؤسسات بحشد الأتوبيسات الخاصة بها، فضلا عن إكراه العاملين في تلك المؤسسات والمسافرين على الطرق وراكبي الميكروباصات حتى من كان منهم في زيارة للمعتقلين في السجون، وغيرهم ممن تم إجبارهم على التصويت عنوة ودخول اللجان مع التهديد بالشطب (التقفيل) الجماعي، والإمضاء عند رؤساء مجالس المدن بالنسبة للعاملين في المدارس والمصالح الحكومية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إنه لا يمكن تنظيم أي تصويت نزيه وعادل في مناخ تم فيه سحق المعارضة بشكل كامل، وتكميم الإعلام المعارض، وغلق المجال العام، غالتزوير ليس في الصناديق فقط.

وقال مراقبون، إن الأسباب الاقتصادية هي وراء هذا الاستعجال لتمرير الترقيعات، فالفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ ستشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، إضافة إلى تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وفتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

بالطبع فإن تمرير هذه التعديلات سيكون صعبًا بسبب الغضب الشعبي، وهو ما يستشعر به المواطن ولكن شعار “اللي ييجي منهم أحسن منهم” كان ما يزال موضع تقديس القلة التي ساقها إكراه أو اضطرار أو كرتونة.

 

*بعد 37 عامًا.. «سيناء» تحرير صوري بين استباحة الصهاينة وخيانة السيسي

عامًا على تحرير أراضي سيناء كاملة، بحسب الجدول الزمني الذي وضعته اتفاقية السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، لانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أراضي الفيروز باستثناء طابا، التي ماطلت فيها إسرائيل، واضطر الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد ذلك، فيما انسحبت إسرائيل من أراضي سيناء في غضون 25 أبريل 1982، ليُعلن بعدها عن أن هذا اليوم هو يوم عيد تحرير سيناء.

لم يدر بخلد المصريين بعد استرداد كامل الأراضي السيناوية، أن نهايتها ستكون بهذه المأساوية التي يعيش فيها أهلها على يد نظام الانقلاب العسكري، الذي سرق قائده عبد الفتاح السيسي فرحة النصر التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي أرض الفيروز من أرض شاهدة على الجهاد والنصر، إلى أرض شاهدة على الظلم وتهجير الأهالي والمؤامرات، وعودة الكيان الصهيوني مجددا بزعم الحرب على الإرهاب.

في الخامس والعشرين من أبريل، انتهت سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، باستعادة الأراضي المصرية كاملة، وقام الرئيس الأسبق حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، فى مثل هذا اليوم من 37 عاما، ليقوم سلفه عبد الفتاح السيسي بإعادة اليهود مجددا لأرض الفيروز التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن.

ورغم مرور ست سنوات كاملة على الهزيمة، استطاعت العسكرية المصرية، ممثلة في جنودها وقادتها المخلصين خلال حرب أكتوبر 1973، استعادة الأرض المحتلة، وبعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، وأدت مفاوضات “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري، وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي:

في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش/ رأس محمد، وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.

في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كم) من أبو زنيبة حتى أبو خربة.

في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.

في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وفي يوم ‏25‏ إبريل‏1982‏ تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًّا مصريًّا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير، ممثلاً في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف‏.

الواقع السيناوي بعد التحرير

مع وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، بعد رفض أهالي سيناء الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فاعتبر السيسي ونظامه أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعشفي سيناء، ليقوم بتجريف جميع أراضي سيناء، ومحاربة أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها.

وطالب نشطاء وخبراء استراتيجيون رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بالإعلان عن نتائج العملية العسكرية سيناء 2018، التي بدأت قبل 14 شهرا، وما زالت نتائجها غامضة، مثل أهدافها، مؤكدين أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، على الصعيدين الدولي والمحلي.

وقال خبراء، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري، يوافق الذكرى 37 لتحرير سيناء من المحتل الإسرائيلي، إلا أنها أصبحت تحت احتلال جديد، لكنه هذه المرة لم يكن خارجيا، وإنما كان من الداخل نتيجة التدمير الذي لحق بمدن وقرى شمال سيناء على يد الجيش المصري.

وأكد الخبراء أن عملية سيناء 2018 كانت مناسبة جيدة للسيسي للتخلص من زملائه العسكريين، الذين شاركوه في الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما كانت العملية سببًا في التقارب الكبير بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي ترامب، وهي العلاقات التي تطورت على حساب أبناء سيناء.

ونقل عن الناشط السيناوي، فراج العريشي، أن سيناء تحولت لسجن مفتوح يقبع تحت قبضة المخابرات الحربية والأمن الوطني، وأن كل ما يردده إعلام السيسي بحدوث تنمية اقتصادية وحدوث استقرار الأمني غير حقيقي، حيث تعاني المحافظة من شلل واضح في كل أوجه الحياة.

وأضاف العريشي أن عمليات التهجير كانت مخططة ومدروسة، والهدف منها عمل سياج طبيعي لحماية إسرائيل، وضمان قطع خطوط الاتصال الخاصة بالمقاومة الفلسطينية عن طريق الدروب والأنفاق من وإلى قطاع غزة، وهي الإجراءات التي تؤكد أن عودة أهالي المناطق التي تم إخلاؤها في رفح والشيخ زويد والقرى المحيطة بها أصبح مستحيلا”.

فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عادل الحوبي، أن الحكم بنجاح أو فشل العملية العسكرية بسيناء لن يكون دقيقا في ظل المعلومات والبيانات العسكرية التي يصدرها المتحدث العسكري، لأنها في النهاية تعبر عن وجهة نظر واحدة، نتيجة عزل سيناء عن العالم الخارجي لأكثر من عام ونصف، كما أن أهداف العملية نفسها لم يتم الإعلان عنها في البداية، وبالتالي فإن الحكم على نجاح العملية أو فشلها دون مقارنتها بالأهداف التي تم وضعها في البداية لن يكون دقيقا.

وأكد الحوبي أن السيسي استخدم عملية سيناء في تصفية زملائه بالمجلس العسكري، الذين شاركوه في تنفيذ الانقلاب ضد الرئيس مرسي، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الجيوش والأسلحة المهمة، وبمن فيهم وزير الدفاع صدقي صبحي، مشيرا إلى أن السبب الذي تم الترويج له داخل صفوف الجيش عن عزلهم أنهم فشلوا في العملية العسكرية بسيناء، وبالتالي تم التخلص منهم الواحد تلو الآخر.

وعن وضع سيناء بعد 37 عاما من تحريرها، نبه الحوبي إلى أن نظام السيسي لعب في سيناء لصالح إسرائيل، واستغل سيناء في توطيد علاقته بنتنياهو، وحقق له الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها، هو ما دفع الأخير للقيام بدور بارز في توثيق العلاقة بين السيسي وترامب، الذي دعمه بشكل واضح في التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنحه مساحة حركة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المعلومات المتداولة بأن سيناء خارج الصفقة ليس معناه أنها لم تكن ضمن الصفقة، وأن استبعادها لا يعني أنها ليست ضمن سيناريوهات أخري مرتبطة بالصفقة، موضحا أن الجانب المصري عرض بالفعل على الفلسطينيين تصورا لعملية تبديل الأراضي مع غزة، وهو ما كان سببا في أن يصرح رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل أيام برفضهم لهذه الأطروحات.

 

*قرارات بمنع مكبرات الصوت.. “أوقاف السيسي” تعكنن على المصريين في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، اتخذت سلطة الانقلاب العسكري ممثلة في وزارة الأوقاف عدة قرارات ستتسبب في “عكننة “المصريين ووضع اشتراطات وضوابط غير مبررة لإقامة الشعائر بالمساجد.

وكشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه جرى التنبيه على مديري المديريات بمنع استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان والإقامة، في شهر رمضان المقبل.

وقال طايع، في تصريح له، الأربعاء، إنه لن يتم بث صلاة التراويح في رمضان، عبر مكبرات الصوت؛ لعدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن، مشددًا على أنه سيتم إحالة أي إمام يخالف تعليمات الوزارة للتحقيق مباشرة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم تسيير دوريات متنقلة على المساجد لمتابعة العمل بها أولًا بأول، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بمنع الإجازات طوال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ يتم عقد 12 ألف ملتقى فكري بألف مسجد لأئمة الوزارة ووعاظ الأزهر الشريف، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعيًا.

ونوه إلى أنه تم التشديد على الأئمة بضرورة التواجد داخل المساجد، ومنع نوم المصلين داخلها، لأنها مخصصة للصلاة ودروس العلم.

مكبرات الصوت

سبق وأن وجه برلمانيون نداءات لمنع بث الصلوات عبر مكبرات الصوت، من بينهم اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، والذي طالب بمنع مكبرات الصوت في شهر رمضان بالمساجد أثناء الصلاة، وزعم أن ذلك يحول دون ان يتضرر أحد من ذلك.

كما طالب بان تكون هذه المكبرات قاصرة على وقت الأذان فقط، مراعاة لظروف الآخرين، في الوقت الذي لم يتحدث فيه أحد عن مكبرات صوت الأفراح الشعبية، والتكاتك، والسيارات ولا أجراس الكنيسة، وغيرها من التي تسبب ضجيجًا في المجتمع.

وأضاف عضو برلمان العسكر، في تصريحات صحفية سابقة، أن مكبرات الصوت من الممكن أن يتضرر منها سواء المرضى أو الأشخاص كبار السن وغيرهم، واشار إلى أنه لا ضرر أن يكون المسجد به سماعات داخلية بدون مكبرات أثناء الصلاة، خاصة في صلاة التراويح وقيام الليل.

أيده عضو برلمان العسكر محمد الكومي، قائلاً: لا داعي أن تكون هناك مكبرات صوت في الصلاة بالمساجد؛ لأن الدين الإسلامي دين السماحة، وهناك من هو مريض ويتضرر من الأصوات العالية.

وأضاف: “ليس هناك نصوص صريحة عن ضرورة استخدام مكبرات الصوت فى الصلاة، لافتًا إلى أنه لا داعي لها، وأن تكون هناك سماعات داخلية أثناء الصلاة في كل مسجد”.

خصومات للمخالفين

وقبل عامين، قامت وزارة أوقاف الانقلاب بخصم 10 أيام كاملة من راتب خمسة أئمة؛ لاستخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح برغم أن رواتبهم لا تتعدى 170 جنيهًا فقط.

والأئمة هم: حمادة نصر أمين، وأشرف مصطفى مبروك، وجعفر صلاح عبد الله، ومحمد مصطفى لبيب، وأيمن أحمد عبد العظيم.

وحذرت أوقاف الانقلاب من مخالفة التعليمات الصادرة عنها في كل ما يتصل بتنظيم العمل بالمساجد، وغيرها بالمخالفة لتعليمات الوزارة بقصر المكبرات على الأذان وخطبة الجمعة.

كما أصدرت من قبل مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات منها، عدم تمكين أحد من القاء الدورس او الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف ، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة ،و يعنى هذا أن استخدام مكبرات الصوت سيمنع فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

ضم المساجد

وقبل عام أثار قرار لوزارة الأوقاف بضم جميع المساجد دعويا وإداريا وإلغاء ما يسمى بالمساجد الأهلية أو مساجد الجمعيات، جدلا واسعا بعد أن أضحت حكومة الانقلاب تسيطر على جميع المساجد .

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار يمهد لغلق الآلاف من الزوايا في خطبة الجمعة، وتستند وزارة الأوقاف في ذلك لبعض الآراء الفقهية، التي تجيز عدم إقامة صلاة الجمعة، إلا في المساجد الجامعة، وغلق الزوايا المجاورة للمساجد الكبرى.

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد يشمل الإشراف الدعوي ومعاقبة الخطباء المخالفين لتعليمات الأوقاف، فيما يخص موضوع الالتزام بالخطبة الموحدة، ومنع تشغيل مكبرات الصوت.

ويبلغ عدد المساجد الحكومية التابعة للأوقاف 130 ألف مسجد، يقوم بأداء الخطبة والدروس الدينية فيها 58 ألف إمام وخطيب معينين بالوزارة، وتتم الاستعانة بعدة آلاف من خريجي جامعة الأزهر لأداء خطبة الجمعة بمكافأة مالية شهريا، الأمر الذي يوضح صعوبة الضم الكلي للمساجد.

وأكد مسؤول بوزارة أوقاف الانقلاب، أن الوزارة لديها خطة معدة لتغطية جميع المساجد، من خلال الأئمة المعينين فقط، وعندما تضطر لذلك سوف تطبقها، وتقوم على غلق الزوايا في خطبة الجمعة، والتوسع في منح رخص خطابة بالمكافأة الشهرية لخريجي الدفعات الحديثة من جامعة الأزهر، مع وعود بأولوية التعيين في المسابقات.

 

*الغلاء الفاحش” و”جنون العظمة”.. أخطر أجندات ما بعد تعديل الدستور

انشغل المصريون بالنتائج المزورة لاستفتاء تعديل دستور العسكر، وتساءلوا كيف صوت 27 مليون مصري في 33 ساعة؟ ما يعني أن كلا منهم استغرق حوالي 60 ثانية فقط في طوابير لم تنقطع، وهو ما لم يحدث، ولم ينتبه أحد لمخاطر ما بعد الاستفتاء، والذي هو الهدف من هذه المسرحية!

فأخطر أجندات ما بعد انقلاب السيسي الثاني بتعديل الدستور، تتمثل في أجندة اقتصادية” تتعلق بغلاء فاحش قادم بموجب أوامر صندوق النقد الدولي، تأكل كل ما قدمته سلطة الانقلاب من رشاوى في صورة زيادات طفيفة في المرتبات والمعاشات، وأخرى “سياسية” تتعلق باعتقال الجميع، إذ أن السيسي مصاب ببارانويا “جنون العظمة”، ويرى أن اعتقال الجميع بمن فيهم المحيطون به هو الوسيلة المضمونة لعدم انقلاب أحد عليه، كما يقول الكاتب البريطاني ديفيد هيرست.

أجندة صادمة

ويمكن القول أن كل موجات الغلاء السابقة شيء والمؤجلة لما بعد رمضان وعيد الفطر شيء آخر تماما، في ظل توجه رسمي لارتفاع أسعار السلع والخدمات بمقدار الضعف تقريبا، مع رفع أسعار البنزين وكل أنواع الوقود، والضرائب، وأسعار الخدمات والرسوم، وما يتبعها من ارتفاع حتمي في أسعار الطعام والمواصلات ورسوم الخدمات.

ومع اقتراب تلبية مطالب صندوق النقد الدولي من “تحرير” أسعار الوقود وبيع القطاع العام وخصخصة خدمات مثل النقل والسكة الحديد وغيرها، واقتراب اخر تقييم للصندوق الشهر القادم، بما يعني تنفيذ كافة مطالبه على حساب الفقراء والمساكين، لأنهم الممول الأكبر لموازنة السلطة، تبدو الأجواء مرشحة لانتقال مزيد من المصريين من قوائم الطبقات الوسطى أو المستورة أو حتى الفقيرة إلى الطبقات تحت خط الفقر الغير قادرة على تلبية احتياجاتها.

ولا يجب أن ننسي أن هناك أسبابا اقتصادية وراء هذا الاستعجال لتمرير التعديلات الدستورية باعتبار أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على المصريين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الوقود والكهرباء

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادات كبيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والمياه والسجائر والأدوية والضرائب والرسوم الحكومية، ما سيعني تبخر سحر الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

حيث سيتم تطبيق مشروع موازنة العام المالي الجديد والذي ينص على اجراء خفض في دعم الوقود بنسبة 40%، وخفض في دعم الكهرباء بنسبة 37%، وزيادات في الضرائب والرسوم الحكومية.

وتشمل الإجراءات التي يطالب بها الصندوق زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق “آلية مؤشر أسعار الوقود” لمعظم منتجات الوقود، بحيث تقوم هذه الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، بهدف حماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.

ومع هذه الزيادات فإن موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار الأغذية والسلع الرئيسية والنقل والمواصلات العامة ومصروفات العلاج والتعليم وغيرها ستشهدها الأسواق.

العاملون بالحكومة

وسيزيد من المعاناة فتح ملف العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، وزيادة الاستغانات عن عاملين مع بيع شركات القطاع العام، وهذا ما سرع التعديلات الدستورية قبل بدء هذه الخطة الاقتصادية الجديدة اتقاء للغضب الشعبي، ولأن هذه ربما آخر مرة يصوت فيها المصريون في استفتاء أو انتخابات بعدما أمم السيسي السياسة وسيطر مع الجنرالات على الحياة السياسية والاقتصادية.

الاستعجال في تمرير هذه التعديلات جاء بسبب الرغبة في الانتهاء منها قبل رمضان والعيد الذي سيعقبه بدء موجة الغلاء، كما أن ثورتي السودان والجزائر أقلقتا الانقلاب من أن يشجع هذا المصريين على الخروج للتظاهر والثورة لو جرى رفع الاسعار الآن وقبل التعديلات الدستورية، بينما كان النظام يريد التهدئة مع الشعب وتقديم رشاوي الكراتين والبونات وغيرها لخطب ود المصريين للمشاركة.

لهذا جرى طرق الحديد وهو ساخن والانتهاء من تمرير التعديلات بصورة عاجلة قبل موجة الغلاء؛ لأنه لو جرى الاستفتاء بعد الغلاء فسيكون تصويت غالبية المصريين ضده وسيكون من الصعب على الانقلاب تبرير تزويره للنتائج وسط غضب الشارع.

جنون العظمة

رغم ما يتصوره بعض المتفائلين في الغرب ان يقوم السيسي ببعض الانفتاح ووقف القمع بعدما سمع من نواب الكونجرس الأمريكي ما اغضبه بشأن ديكتاتوريته ومخاطرها في تحول مصر إلى مفرخة للإرهابيين الجدد من داعش بفعل التعذيب البشع والقتل في السجون، إلا أن هناك من يرى أنه سيزيد القمع وسيتوجه هذه المرة للمحيطين به بعدما تخلص من الإخوان والليبراليين واليساريين.

هذه الرؤية يتبناها الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الذي يرى أن أسلوب حكم عبد الفتاح السيسي ما بعد تعديل الدستور سيكون أبشع لأنه مصاب ببارانويا جنون العظمة التي تجعله يرتاب في الجميع بمن فيهم من حوله وأنه بعدما تخلص من جميع خصومه ولم يبق إلا الموالون له، سيستدير للتخلص من الموالين للنظام.

والحقيقة أن هذه صفة في السيسي لا تحتاج إلى تحليل فهو يسعى للتخلص من كل المحيطين به وتبديلهم باستمرار خشية الانقلاب عليه لهذا غير شريكه في الانقلاب وزير الدفاع السابق وأتى بمن احتجز الرئيس مرسي بديلا عنه، كما تخلص من مدير المخابرات الحربية وحتى رئيس الأركان رغم أنه صهره، وكافة مسئولي الصف الأول في الجيش.

ويقول الكاتب البريطاني إن جنون العظمة أصبح أكبر من مجرد حالة عقلية أصابت (السيسي) الذي كان دائما ما يتذلل لرؤسائه، والذي تخضع له الآن حياة أو موت الجميع، بل تحول جنون العظمة إلى أسلوب حكم السيسي لمصر.

اليد الشيطانية

وينقل عن وعي السيسي الداخلي وهو يحدث نفسه كمجنون عظمة قوله: “يجب أن أعتقل أناس أكثر وأكثر ممن حولي، لأني إن لم أقم بذلك، سيتمكن أحدهم يوما ما من الإيقاع بي، وفي الأساس لقد بدأت ذلك واعتقلت رئيس الجمهورية الذي أُؤتمر بأمره”.

وأضاف الكاتب البريطاني على لسان السيسي قائلا: “إنه كلما زاد عدد المعتقلين أكثر وأكثر، كلما أصبحت الفرصة أكبر في إسقاطي، بينما أعلم أن جنون العظمة هو ضرب من الجنون، ولكني عاقل ومدرك جدا إحساسي بجنون العظمة”.

وفي السياق ذاته، ذكر الكاتب البريطاني أن أحدث مراحل جنون العظمة لدي السيسي هو فيما يخص جمال وعلاء مبارك، نجلي حسني مبارك، بعدما قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم الرسمية كاتم سر السيسي إنه يشك أن يكون جمال مبارك قد عقد اتفاقا مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد هيرست، أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد جرى سجن أغلب أعضائها، ونفي البعض الآخر، ودبت الانقسامات بداخلها، إلا أنها لا تزال تنبض بالحياة لدى للنظام، الذي يصر على تصويرها بأنها اليد الشيطانية لكل الكوارث التي تحدث في مصر.

وقال ديفيد هيرست، في مقاله، إن أصدقاء السيسي وعائلته لم تنج من جنون العظمة لدي السيسي، فقد تم اقالة محمود حجازي رئيس الأركان السابق، على الرغم من أن ابن السيسي متزوج من ابنة حجازي، في نفس الوقت لقي وزير الدفاع، غير القابل للعزل، صدقي صبحي نفس المصير.

علاء وجمال

ولفت هيرست إلى أن نجلي مبارك، علاء وجمال قد انضما إلى القائمة المتزايدة لأعداء السيسي، والتي تشمل الجميع، فمن المعسكر الليبرالي، يأتي الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، و الإعلامي الساخر، باسم يوسف، الذي تم نفيه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومن معسكر اليسار، يأتي خالد علي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق، والسفير الأسبق ورجل الصاعقة معصوم مرزوق، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق.

وخلص الكاتب الى أن السيسي، كشخص فاقد للشرعية، لا يستطيع فعل الصواب، لجأ إلى تخليق مجموعة من رجال الأعمال والأحزاب السياسية ومؤسسات تدين له فقط بالولاء في الوقت الذي توغل فيه السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والعزلة.

واختتم ديفيد هيرست مقاله، بالقول إن “الديكتاتوريين لا يتعلمون من أخطاء سلفهم أو بعضهم البعض، حيث خاض مبارك نفس طريق السيسي، حينما فتح المجال السياسي المصري في عام 2005، ليعود ويغلقه تماما في عام 2010، لقد جمع مبارك مجموعة من الأعداء المتناقضين حتى انتظموا في عقد واحد فقط لإسقاطه، كذلك السيسي يقوم بنفس ما قام به مبارك، علاوة على أن يديه ملطخة بدماء المصريين.

 

*ارتفاع أسعار النفط يزيد عجز موازنة الانقلاب بــ27.5 مليار جنيه

قفزت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني، اعتبارًا من مطلع مايو المقبل، وهو ما يمثل كارثة على نظام الانقلاب؛ نتيجة الزيادة التي ستشهدها معدلات عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري، أو المقرر لها خلال العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وأدى وقف استثناء أكثر من 8 دول تستورد النفط الإيراني، إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر الماضي، عندما فرضت واشنطن الجولة الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران، والتي طالت قطاع النفط الحيوي.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض الآلية التي سيتم من خلالها تعويض إنتاج النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.4 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، بدافع من طفرة إنتاج النفط الصخري.

وأشارت وكالة رويترز، في تقرير لها مؤخرا، إلى ما أكده صندوق النقد بأن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى إلى تدهور ميزان المخاطر، وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وأنتجت إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميًّا في مارس الماضي، بينما كان متوسط إنتاجها 3.55 مليون برميل يوميًّا في 2018، حسب أحدث تقرير لأوبك، بينما توقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس 2019، وقالت طهران في أكثر من مناسبة إنها لن تسمح بخفض صادراتها النفطية إلى صفر.

وبشكل عام، تشهد أسعار النفط ارتفاعًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب العقوبات على طهران، بالإضافة إلى المشكلات في كل من ليبيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.

 

*ترحيل 3 ملايين عامل مصري.. السعودية توجه ضربة قاسية لاقتصاد العسكر

ينتظر الاقتصاد المصري ضربة جديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مصدرها السعودية والسياسات التي يتبعها محمد بن سلمان، حيث أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، عن أن وزارته تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، الأمر الذي سيكون له مردود كارثي على المصريين العاملين في المملكة وسيضطرون للعودة إلى مصر.

ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بحكومة الانقلاب، فإن عدد المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وصل إلى قرابة 3 ملايين مصري، وبحسب القرارات التقشفية التي أصدرتها السعودية لتغيير مسار اقتصادها المعتمد على النفط، فإن هؤلاء المغتربين باتوا مهددين بالترحيل وإنهاء عقودهم.

تبعات السعودة

وكشف الوزير السعودي عن أن عدد السعوديين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها، مشيرا إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

وتتجه الحكومة السعودية نحو توطين العديد من الوظائف أو ما يطلق عليه السعودة”، لتوفير وظائف للمواطنين على حساب العمالة الوافدة وفي وظائف لم يكن يقبل عليها السعوديون من قبل، وهو ما سيؤثر على العمالة الوافدة، ومنها العمالة المصرية التي تبلغ عددها في المملكة 2.9 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توقع مسئولون في اتحاد المصريين العاملين بالسعودية، مغادرة حوالي نصف مليون مصري أراضي المملكة خلال الشهور القليلة المقبلة.

رسوم كبيرة

كانت السلطات السعودية قد فرضت، اعتبارًا من يوليو 2017، رسوما بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، ارتفعت إلى 200 ريال في يوليو 2018، وستصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا في 2018، ارتفعت إلى 600 ريال خلال العام الجاري، ثم 800 ريال 2020.

ومن المتوقع وفقا لما رآه محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر، والتي بلغت نحو 11% وفق بيانات حكومة الانقلاب، وذلك مع بدء عودة المصريين العاملين في الخارج إلى الوطن، وبالتزامن مع إغلاق العديد من الشركات والمصانع أبوابها لعدم قدرتها على العمل في ظل المناخ الاستثماري المتردي الذي تعاني منه مصر؛ لاحتكار الجيش كافة النواحي الاقتصادية بالبلاد.

خلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. الأحد 21 أبريل.. ديمقراطية بالإكراه مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

خونة القرنخلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. الأحد 21 أبريل.. ديمقراطية بالإكراه مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“الدفاع عن المظلومين” تعلن تضامنها مع المحامين في سجون العسكر

أعلنت صفحة الدفاع عن المظلومين “ضمير مصر” عن تضامنها مع أسر سجناء الرأي من المحامين وعددهم بالعشرات والذين لفقت لهم قضايا ظالمة وبعضهم صدرت ضده أحكام جائزة تسيء إلى العدالة.

وقالت الصفحة في بيان على لسان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس، ومن أبرز هؤلاء المحامين منتصر الزيات “الإسلامي” ومحمد منيب “الناصري” ومحمد العميدة “البرلماني”.

وأكد البيان أن الثلاثة محامين الذين جمعتهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء” لفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها وأن القضية فيها ظلم صارخ وتسيء الى القضاة أنفسهم.

وأضاف أن هناك أيضا من صدرت ضدهم أحكام جائرة على رأسهم عصام سلطان المحامي الذي صدر ضده حكم بالاشغال الشاقة المؤبدة في هزلية مذبحة فض رابعة، رغم أنه تم اعتقاله قبل الفض بأسبوعين مع رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، مشيرا إلى أن الحكم العسكري أراد الانتقام منه بسبب حملته المتواصلة ضد فساد العسكر ورفضه للمجلس العسكري!

وتابع البيان: “هناك كذلك المحامي الشهير صبحي صالح عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وقد أراد الاستبداد السياسي الإنتقام منه لأنه كان المحامي الوحيد الذي تم اختياره في اللجنة التي أوكلت رئاستها من كبار القضاة برئاسة المستشار طارق البشري، وتشكلت بعد نجاح الثورة مباشرة لبحث مستقبل مصر”.

وأشار إلى عدد من المحامين القابعين في سجون العسكر ولم تتم محاكمتهم بينهم المحامية البارزة هدى عبدالمنعم والتى تعرضت لـ”البهدلة” في مقر أمن الانقلاب، وكذلك في سجن القناطر! والمحامي عزت غنيم الذي تعرض للتعذيب والإخفاء القسري، وصدر حكم بعد ذلك بالإفراج عنه دون جدوى.

يضاف إلى هولاء “محمد ابو هريرة المحامي، ومحمد رمضان المحامي السكندري، وعدد من المحامين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وذهبوا وراء الشمس لرفضهم الحكم العسكري الجاثم على أنفاس الشعب المصري”.

واختتم البيان: “إن شاء الله تشرق شمس الحرية في سماء بلادنا قريبا ويتم إطلاق سراح كل هؤلاء”!

 

*تأجيل محاكمة 30 شرقاويا وتأييد إخلاء سبيل 5 آخرين

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 30 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات 8 معتقلين لجلسة 23 ابريل الجاري بينهم محمد محمد مراد من أبوكبير، وحلمي عبدالله، من الحسينية، ومن كفر صقر: عبدالمنعم عبدالنبي وعلي السيد علي، ومحمد وحيد عباس، وعبدالمجيد محمود متولي، ومن الإبراهيمية : رضوان محمد مرعي ومحمد عبدالعظيم السيد.

كما قررت تأجيل جلسات عبدالعزيز صابر عبدالعزيز و١٣ من قسم أول بالزقازيق لجلسة 24 يونيو القادم، ومحمد حسن مصطفى، و4 آخرين لجلسة 23 يونيو المقبل.

في سياق متصل قررت المحكمة تاجيل جلسات 4 آخرين لجلسة 25 يونيو القادم بينهم من منيا القمح محمود أحمد عبدالخالق، ومن قسم ثانى الزقازيق: طارق رفاعي خليل، ومن بلبيس محمد إبراهيم الكردي محمد.

كانت محكمة استئناف الزقازيق قررت أمس السبت 20 أبريل، تأييد إخلاء سبيل 5 مواطنين بكفالة 2000 جنيه، ورفض استئناف النيابة، بينهم من مركز ديرب نجم د.محمد خليفة، د.محمد شاكر، ومن القنايات عبدالرحمن درويش، ومن الزقازيق خالد الصريف، ومن الإبراهيمية محمد شحاتة.

 

*اعتقال مروة ناصف وزوجها وأطفالها الثلاثة تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري مروة ناصف أخت المعتقلة سمية ناصف وأطفالها الثلاثة، وتم التحفظ عليها داخل قسم 15 مايو، وعند توجه زوجها للقسم تم التحفظ عليه هو الآخر مقابل خروج الأطفال الثلاثة دون سند من القانون، ودون ذكر الأسباب.

الجريمة التي تمت أمس السبت تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار واستهجان لما تقوم به ميليشيات الانقلاب من جرائم وانتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وأطلق رواد التواصل الاجتماعي هاشتاج الحرية لـ#مروه_ناصف والحرية لـ#احمد_عز مذكريْن بهاشتاج الحرية لـ#سمية_ناصف التي تقبع بسجن القناطر منذ اعتقالها ضمن الهجمة التي شنتها قوات النظام الانقلابي على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان مطلع نوفمبر من عام 2018 والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان.

كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت دخول الناشطة الحقوقية سمية ناصف في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر؛ بسبب منع أهلها من زيارتها، على الرغم من حصولهم على تصريح من النيابة، فضلًا عن حبسها في مكان غير آدمي ومليء بالحشرات، حتى إنها قامت بقتل ثعبان وعدد من الحشرات داخل الزنزانة.

وفي وقت سابق استنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.

 

*مشاهد من التنكيل بالمعتقلين بمقبرة سجن أسيوط العمومي

ضمن مسلسل التنكيل بالمعتقلين وعدم احترام حقوق الإنسان واستمرار نزيف إهدار القانون من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم تتواصل معاناة المعتقلين داخل سجن أسيوط العمومي الذي أضحى مقبرة لقتل المعتقلين بالبطيء.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت في وقت سابق طرفًا من الانتهاكات التي يتعرض لها القابعون فى السجن سيئ الذكر، وطالبوا بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين، كما طالبوا إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية وتحسين أوضاعهم بما يكفل سلامتهم.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات داخل السجن الذي يصنف على أنه من أسوأ السجون على مستوى الجمهورية، فضلاً عن كره رئيس مباحث السجن للمعتقلين السياسيين لدرجة الثأر والانتقام منهم.

وذكر أهالي المعتقلين أن ذويهم ممنوعون من التريض منذ ما يزيد عن سنتين، بما يعني أن المعتقلين لا يخرجون من الزنازين على مدار اليوم ولا تتعرض أجسامهم للشمس بما يسهم في زيادة المراض وانتشارها، وهو ما أثر على صحتهم العامة ونتيجة للإهمال الطبي توفي 4 منهم وهناك خامس يصارع الموت داخل السجن يدعى محمد عبدالله وترافض إدارة السجن وتتنعنت في السماح بعلاجه.

ونقل الأهالي ما قصّه ذووهم لهم أن أي معتقل يصل إلى السجن يتم استقباله بما يسمى التشريف؛ حيث يتعرض للضرب والتعذيب ثم وضعه في تأديب انفرادي لمدة أسبوع كل هذا يحدث قبل ان يتم نقله للزنازين العادية.

وأوضحوا أن الزنزانة مساحتها ٤×٥ أمتار وفيها أربعين معتقل، كل معتقل نصيبه لا يتعدى 35 سم بما يطلق عليه “شبر وقبضة” ويمنع دخول أى شيء من خارج السجن للمعتقلين غير وجبة لا تكاد تكفي لسد جوع فرد كما يمنع خروج أي رسايل من المعتقلين لأهاليهم.

وكشف الأهالي عن أن إدارة السجن تمنع حتى “التعيين” الطعام الذي يصرف من مصلحة السجون وتقوم ببيعه للمعتقلين ومن لا يملك الأموال لا يحصل على أي طعام.

وزيادة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين والتنكيل بهم بل وقتلهم بالبطيء لا يوجد عيادة في السجن كما تنعدم كل المظاهر التي تساعد على الحياة ومن يعترض على هذه الانتهاكات يتم التنكيل به بشكل متصاعد.

وذكر الأهالي أن الزيارة لا تتعادى الـ10 دقائق ولا يسمح بدخول الاحتياجات التي تلزم لكل معتقل فكل شيء ممنوع ولا تخلوا من الإهانة، فضلاً عن حلق شعر المعتقل بعد كل زيارة.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر بتبني قضية ذويهم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم وضمان ما يحفظ حياتهم وكرامتهم وتوثيق هذه الجرائم وفضح المتورطين فيها حتى يتسنى محاكمتهم على جرائمهم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالفيوم قسريًّا لليوم الـ138 وآخر بالقاهرة منذ 74 يومًا

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم، إخفاء الشاب أحمد محمد عويس قابيل، قسريا لليوم الـ138 على التوالي؛ وذلك منذ إخلاء سبيله على ذمة الهزلية رقم 760 لسنة 2017 يوم 2 ديسمبر 2018.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن “مهندس مدني” لليوم الـ74 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي من منطقة بالمقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبهم، حملت أسرتا الشابين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الفيوم والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبتين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرتين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*مرصد حقوقي يوثق استمرار التنكيل بطلاب جامعة الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” استمرار الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الانقلاب العسكري تجاه طلاب جامعة الأزهر بما يعكس الإصرار على نهج التنكيل بهم واستهدافهم بالانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وندد المرصد بجريمة إخفاء العسكر 3 من طلاب تم اختطافهم منذ ما يزيد عن “شهر” من محل سكنهم بمنطقة التبة بالقاهره وهم: بلال هشام فايد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية “العلوم” بجامعة الأزهر، المقيم بقرية بمركز “سرس الليان” بمحافظة المنوفية، ومحمد غريب زارع الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعصام محمد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية العلوم جامعة الأزهر وكلاهما من أبناء مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وندد المرصد أيضا بما يتعرض له محمود شمس الدين أحمد عطالله طالب بالفرقة الثالثة كلية الإعلام قسم صحافة من انتهاكات بعد اعتقاله منذ “أربع سنوات، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لة بها؛ حيث تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وتعذيب بالكهرباء وصدر حكم جائر بحبسه 5 سنوات وفي انتظار النقض.

كما هو الحال بالنسبة لـ”علي السيد عمر أحمد” طالب بالفرقة الثالثة كلية الإعلام قسم صحافة، فبعد اعتقاله في 5 فبراير 2018 صدر حكم جائر بحبسه 7 سنوات وهو يقبع في ظروف احتجاز مأساوية بسجن أول مدينة نصر.

أيضًا عبدالله عمر الشيخ الطالب بالفرقة الثانية كلية الدراسات الإسلامية ومقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية والصادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات ويقبع بسجن الزقازيق العمومي سيئ الذكر والذي أشبه ما يكون بمقبرة لقتل مناهضي الانقلاب بالبطيء.

وطالب المرصد بوقف تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من الطلاب المعتقلين على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها بينهم عبدالله عزت محمد منجي الطالب بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة تم التجديد لة مؤخرا بسجن الزقازيق العمومي، وهو من أبناء محافظة الشرقية.

أيضا ممن تم تجديد حبسهم مؤخرا محمد البيلي من أبناء محافظة القليوبية وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة ويقبع بسجن ابو زعبل.

وناشد مرصد أزهرى للحقوق والحريات المنظمات الحقوقيه والإنسانيه سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات بحق الطلاب والكشف الفوري والسريع عن مكان إحتجاز المختفين منهم وإخلاء سبيلهم جميعا وإفساح المجال للحرية واحترام حقوق الإنسان.

 

*عسكر السودان على خطى مصر.. “عبدالفتاح” يرحب بالدعم الإماراتي السعودي لوأد الثورة

يخالف عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تطلعات الجماهير السودانية للمرة الثانية، بعدما رحّب عبر حسابه على “تويتر”، بالدعم الخليجي المتمثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للشعب السوداني بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعدما تعهد أولًا لنظامي الدولتين ببقاء قوات السودان مساندة للتحالف الداعم لمحمد بن سلمان في اليمن.

وأعرب الشارع السوداني عن استغرابه من تصريحات رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي أعلن العثور على سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير، في الوقت الذي يرحب فيه بأموال قادمة من معسكر الثورة المضادة العربية، وشكره لهم على كسر العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على السودان بسبب سلوكيات النظام السابق!.

ففي أحدث رد فعلٍ للشارع والمعتصمين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان عن تعليق الاجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي.

ويرى مراقبون أن الدعم الإماراتي كان واضحًا في مصر قبيل إزاحة المخلوع حسني مبارك في ثورة 2011، ولقائه عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، وتوسع أيضا بعد انقلاب السيسي على الرئيس المدني المنتخب ليشمل السعودية، ومنح المنقلب نحو 22 مليار دولار.

الإمارات والتابع

وفي الوقت الذي تترنح فيه الأوضاع في السودان، يحاول محمد بن زايد اقتناص الفرصة لتسجيل عدة نقاط وتمحورات مخابراتية جديدة، بخلاف من سقط مع الرئيس السابق، حتى إن المحللين يرون قيادة الإمارات للسعودية في دعم الانقلاب السوداني كما جرّتها من قبل لدعم انقلاب السيسي الدموي وقتل الشعب المصري، لكن الأغرب هو تضحيتهم السريعة بالبشير الذي كان سندًا لهم في اليمن، فلولا الله ثم جنود السودان لكان مسار الحرب على اليمن مختلفًا.

وأكدت مصادر سودانية في هذا الإطار، زيارة وفد إماراتي للسودان في 16 أبريل، يضم من بين أعضائه محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي ورجل الموساد الأبرز، وطه عثمان الحسين مدير مكتب البشير سابقًا والذي افتضح أمر محاولته تنفيذ انقلاب وضلوعه في مؤامرات داخلية وخارجية، بتدبير من الإمارات والسعودية في 2017 فهرب إلى الرياض، وحصل على الجنسية السعودية وعين في الديوان!.

وعلى سبيل التفاخر كتب الصحفي أمجد طه، الموالي لأبو ظبي، عن الدعم المقدم للسودان والذي رفضه المعتصمون، ومنه المشتقات البترولية، والأدوية، والقمح، وغيرها من المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي والاجتماعي وعبر المنابر والمحافل العربية والدولية.

وتعليقًا على هذا الإلحاح الإماراتي بالمساعدات لـ”الأشقاء”، حسب زعمهم، قال المفكر القومي السوداني د.تاج السر عثمان: “على مدى سنوات والسودان يعاني من أزمات الوقود والخبز وتدهور العملة، ولم يلتفت إليه أحد، وعندما انتفض الشعب لنيل حقوقه والعيش بكرامة أتت الوفود لتحول بينه وبين أهدافه”، وأضاف “لا لتدخل الإمارات والسعودية في شئون السودان”.

وأمام دعوات إماراتية أخرى للوقيعة بين تركيا والسودان، كتب خلف أحمد الحبتور، رجل أعمال مقرب من “ابن زايد”: “في وجه تطورات الأوضاع الحالية في #السودان، أدعو الحكومة المقبلة والشعب السوداني الشقيق إلى العمل على استرداد جزيرة سواكن من تركيا، وذلك لحماية مستقبل السودان والمنطقة”.

فيجيبه د. تاج السر عثمان فيقول: “‏سواكن تحت سيادة السودان ولم تمنح لتركيا حتى تدعو لاستعادتها، ونحن ندعو الإمارات لاسترداد جزرها الثلاث حماية لكرامتها التي يعبث بها قاسم سليماني منذ 40 عاما أو يزيد”!.

ويرى متابعون أن النظام السياسي الإماراتي ضعيف وهش، يحكم بالقوة من عائلة صغيرة توفر ملاذا آمنا لأموال المافيا السوداء، من دعارة ومخدرات وسماسرة سلاح، وأن هذا النظام لديه تعاون وثيق مع مخابرات غربية وصهيونية، ولربما كان لديه حلم ببناء إمبراطورية استعمارية، بالتوسع في اليمن وسلطنة عمان ومصر وليبيا والسودان وغيرها.

ويرى المحلل والأكاديمي د.عصام عبد الشافي أن نظام الإمارات خلف انقلاب السيسي  وانقلاب حفتر في ليبيا، وانقلاب برهان السودان، وإفشال ثورة اليمن، والجزائر على الطريق، وهو ناجح في ذلك”.

ويقول: “فلا تلوموا إلا الأغبياء الذين سمحوا له بأن يفعل كل ما فعل، نظام الإمارات لا يتحرك منفردا، نظام الإمارات خنجر مسموم معروف من يحركه، وفق خطط واضحة ومحددة وأحيانا مكررة، ثم يظهر نظام الرياض يؤمم ويدفع، ومن خلفهم نظام تل أبيب يُخطط ويُوجه، ويبقى الخانعون يخرجون من فشل إلى فشل”.

زيارة السيسي

وتأتي زيارة السيسي التي تأجلت أمس الأول للسودان، في إطار تنفيذ الرؤية الإماراتية كمحرك أساسي للثورة المضادة العربية بولاءات للصهاينة والأمريكان في المنطقة.

فالمنقلب السيسي أعتذر بعدما أعلن، في 17 أبريل، عن زيارة الخرطوم، ورحب به المجلس العسكري الانتقالي، مع سريان أنباء تتحدث عن محاضرة يقدمها السيسي للمجلس العسكري الانتقالي الناشئ بحكم قصر مدة حكمه، حتى الآن، في الخرطوم عن تفكيك وإعادة تجميع الدولة العميقة، وترحيب “البرهان” وبقية أعضاء المجلس بالزيارة المؤجلة لما بعد استفتاء الترقيعات في مصر.

ورغم استقبال السيسي للبشير مرات عدة خلال السنوات الخمس الماضية، في علاقات يبدو أنها كانت ودية؛ إلا أنه كان أول من اعترف بالمجلس العسكري الانتقالي، مدعيًا أنه يدعم خيار الشعب السوداني في الإطاحة بـ”المعزول” البشير!.

واستبدلت مخابرات السيسي زيارته بزيارة عاجلة لوفد عسكري انقلابي مصري “رفيع المستوى” للقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول البرهان، وعدد من كبار المسئولين، وقد وصل الوفد المصري إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء الماضي.

ارتباك المنقلب

وتحدثت مجلة “لوموند” الفرنسية عن قلق مصري وارتباك من السيسي؛ بسبب الأوضاع في السودان والجزائر، وعلق بنيامين بارت، محرر المجلة، على الإحراج الذي تعانيه حكومة السيسي في مواجهة التمرد المتجدد في العالم العربي، وخاصة في السودان المجاور، الذي تشترك معه في حدود طولها 1300 كم.

ورأى أن بيان السيسي حيال السودان لا يمكن أن يخفي حقيقة كون أحداث الخرطوم والجزائر ضربة قوية للخطاب المصري النصير المتحمس لـ”الاستقرار الاستبدادي”.

 

*خلافات أردنية مصرية حول صفقة القرن.. وحماس تستعد لمواجهة المهزومين نفسيًّا

كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن خطتها لمواجهة مؤامرة صفقة القرن التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمهزومين نفسيًّا من بعض القادة الفلسطينيين والعرب وأعوان إسرائيل.

ودعت “حماس” حركة “فتح”، إلى التعجيل بإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وفقا لما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة؛ لتمتين الصف الفلسطيني في مواجهة مخاطر صفقة القرن، التي قالت إنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، في تصريحات صحفية اليوم، أن “الموقف الفلسطيني موحد بالكامل على رفض صفقة القرن، وأنه لن يقبل بها ولن يتجاوب معها”.

وأشار حمدان إلى أن من شأن وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع صفقة القرن الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، أن يفتح باب المصالحة وإنهاء الانقسام على مصراعيه”.

المصالحة الفلسطينية

وقال: “نحن في حركة حماس يدنا ممدودة للمصالحة، وأكد ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ومستعدون للمضي قدما للمصالحة وفق ما تم التوافق عليه في القاهرة. نحن معنيون بالمصالحة، لكن التعطيل للأسف لهذا المسار من رام الله”.

واعتبر حمدان “أن تشكيل حكومة معبرة عن حركة فتح بعيدا عن التوافق الوطني والاستمرار في التنسيق الأمني، كله يصب في مصلحة صفقة القرن”.

وأضاف: “أعتقد أن أي إجراء يضعف وحدة الموقف الفلسطيني يصب في صالح صفقة القرن، وضمن هذا السياق يأتي تشكيل الحكومة وبعض الإجراءات الأخرى”.

وأكد حمدان أن “حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء محاولات الاحتلال وأعوانه تصفية القضية الفلسطينية، وأنها تدرك خطورة المرحلة، في ظل وجود أطراف تعاني من الهزيمة النفسية، وأخرى ترى في صفقة القرن مخرجا لها من أزماتها الداخلية، وأنها تراهن على وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن، وعلى قدرة الشعب الفلسطيني ومقاومته على مواجهتها على الأرض”.

اجتماع عربي طارئ

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي يعقد في الجامعة العربية اليوم الأحد، خلافات بين الدول العربية.

ويهدف اجتماع اليوم، إلى التباحث حول تسريبات خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والذي ينطلق في ظروف عربية شديدة الحساسية.

وكشف مصدر خليجي رفيع المستوى، في تصريحات صحفية اليوم، عن أنه “يوجد حالة من تبادل الاتهامات بين عدد من الدول العربية المعنية بتلك الصفقة، بعد أن استطاعت بعض الدول أن تنأى بنفسها عن الخطة المتعلقة بتبادل الأراضي”، متابعًا أن “القاهرة تمكّنت من خلال مباحثات سرية على مدار الأشهر القليلة الماضية، من استبعاد بند خاص بمسألة إقامة دولة بديلة للفلسطينيين على جزء من أراضي سيناء”.

وبحسب المصدر، فإن “الحديث يدور تحديدًا عن الأردن ومصر، بعدما اتهمت عمّان القاهرة بأنها أعطت واشنطن موافقة مبدئية على الصفقة، باعتبار أنها أنقذت نفسها باستبعاد النص الخاص بسيناء”، رغم أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات نفى، أول أمس، تضمن خطة “صفقة القرن” توسيعًا لغزة في اتجاه سيناء المصرية.

وأوضح المصدر أن مآخذ الأردن على مصر تشمل أيضًا عدم اعتراضها كليًّا على الصفقة التي تتضرّر منها الأردن وفلسطين. وأضاف أن “القاهرة أكدت للجانب الأمريكي صعوبة التخلي عن أي أراضٍ خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، مستطردًا أن “المسئولين المصريين أكدوا لنظرائهم في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن إعلان تفاصيل الصفقة بشكل رسمي، متضمنة تخلي مصر عن أجزاء من سيناء، يعني سقوط النظام بالكامل في اليوم التالي، وهو ما لن تتحمله إسرائيل والمنطقة”.

منطقة حرة

وأفاد المصدر الخليجي، المطلع على المباحثات العربية في هذا الصدد، بأن “المفاوضات التي خاضها فريق مصري، على رأسه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، مع كل من جرينبلات، وصهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، أسفرت عن استبدال مقترح تبادل الأراضي بمنطقة حرة في سيناء على الحدود مع قطاع غزة، بحيث تكون منطقة خدمات يستفيد منها القطاع”.

وشدّد المصدر على أن “التصور الأمريكي لا يتضمن حتى دولة على أراضي غزة، كما روّج البعض، ولا يعدو كونه تجمّعًا سكانيًّا من دون دولة واضحة المعالم أو الحدود”، مواصلا “فعليًّا، لا يوجد داعم لتلك الصفقة في الوقت الراهن إلا دولة الإمارات، والتي سعت خلال الفترة الماضية لإقناع بعض الأطراف العربية بها، وتمرير مقترحاتها، في ظل ما يجمع كوشنر بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد من علاقات وطيدة”.

موقف الأردن

في سياق ذي صلة، قال مصدر دبلوماسي عربي آخر، إنه “كان هناك تخوّف من رضوخ الأردن والموافقة على الصفقة أو التصور الأمريكي المطروح، إلا أن التحول في الموقف السعودي أخيرا دعم موقف العاهل الأردن عبد الله الثاني الرافض لتلك التسوية؛ نظرًا لأنها ستكلف بلاده التنازل عن بعض الأراضي، وتوطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين”.

وكان مصدر مطلع قد نقل عن كوشنر، أنه سيتم طرح “صفقة القرن” بعد شهر رمضان (في يونيو المقبل)، والانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، في وقت ترفض فيه السلطة الفلسطينية “صفقة القرن” باعتبارها خطة منحازة لإسرائيل، في ظلّ قطيعة بين إدارة ترامب والسلطة، بعد رفض الأخيرة وساطة أمريكا في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عقب إعلان القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات عن السلطة، وإغلاق ممثليتها الدبلوماسية في واشنطن.

3 مهندسين

ويقود “صفقة القرن” 3 مهندسين من إدارة ترامب، الأول هو جرينبلات الذي ظل طيلة 12 عاماً محامي عقارات لدى ترامب، قبل أن يوكّله الرئيس الأمريكي لحلّ أزمة الشرق الأوسط المعقدة، والثاني هو كوشنر، صهر ترامب الذي وصل إلى منصب الذراع اليمنى للرئيس الأميركي، والثالث هو السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان الذي لا يخفي معتقداته اليهودية، وتأييده للاستيطان في الضفة الغربية والتحفظ على حل الدولتين، وأمضى معظم حياته محامي تفليسات، ومستشارا قانونيا لشركات ترامب، إلى أن عيّنه سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل. وحصلت ابنته على الجنسية الإسرائيلية في عام 2017.

وانتهت الانتخابات الإسرائيلية أخيرا، وعاد بنيامين نتنياهو عرّاب التطبيع مع العرب، والذراع اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة إلى سدّة الحكم مُجددا، بعد أن سانده صديقه في البيت الأبيض، وقدّم له دعما لم يكن لإسرائيل بمثله سابق عهد، وتضمّن تقديم القدس والجولان المحتلتين كهدية لتل أبيب على طبق من ذهب.

وكان أول ما قاله نتنياهو في “خطاب النصر” الذي ألقاه أمام أنصاره في تل أبيب بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التي دارت رحاها في 9 أبريل الجاري، إن “السعي سيتواصل من أجل تحقيق السلام مع العالم العربي، هذا يحدث فعلاً، حتى وأنا أتحدث إليكم الآن وفي هذه الأثناء، إنه يحصل”.

ويعد تضمين نتنياهو للسلام مع العالم العربي لخطاب النصر، لم يكن محض صدفة، إذ يدركُ رئيس الوزراء الإسرائيلي جيدا أن الشرق الأوسط، والعالم بأسره كان قد حبس الأنفاس بانتظار هذه اللحظة التي كانت تُعد اللحظة الفاصلة فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، والتي تُعرف إعلامياً بـ”صفقة القرن”، التي أرجأت الإدارة الأمريكية كشفها والبدء في مساعي تطبيقها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

شهر رمضان

ولم تنتظر إدارة ترامب كثيرًا لتأكيد ما يتسرب في وسائل الإعلام حول صفقة القرن، فبعد ساعتين فقط من تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميًا بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، خرج مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، ليقول أمام حشد من السفراء الأجانب، إنّ “صفقة القرن ستعلَن بعد انتهاء شهر رمضان، في أوائل يونيو المقبل”.

وبحسب صائب عريقات، سوف تشمل الصفقة ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية لإسرائيل من مناطق فلسطينية محتلة.

ولم تلقَ الصفقة المبهمة إجماعا عربيا عليها، ففي الوقت الذي رفضت فيه السلطة الفلسطينية هذه الصفقة، دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى عدم التمادي في إهدار الحقوق العربية تمهيدا للإعلان عن ما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وفي الوقت نفسه، تتواصل المسيرات الشعبية في الأردن دعما لموقف ملك البلاد عبد الله الثاني تجاه القدس، كما يقول المشاركون، الذين أشاروا إلى أنهم نزلوا إلى الشوارع دعما لموقف الملك.

كانت تسريبات إعلامية قد أشارت إلى أن ضغوطات تُمارس على الملك عبد الله للقبول بصفقة القرن، لكن الملك خرج إلى العلن قبل أيام وقال “القدس خط أحمر، وكذلك التوطين والوطن البديل كلها خطوط أردنية حمراء، وكل الأردنيين يؤيدون ذلك”.

وسعت إدارة ترامب للضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن بشتى الوسائل والطرق، وقد واجهت السلطة ذلك بالرفض المطلق، ما أدى إلى تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد الفلسطينيين، إذ تم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وطرد الموظفين فيه، إلى جانب صدور قرار أمريكي بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ووقف الدعم عن مستشفيات مدينة القدس، وهو ما رآه الفلسطينيون مساعي لتصفية القضية الفلسطينية بكل جوانبها.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تواجه خطة السلام المُقرر عرضها بعد شهر رمضان برفض واسع من قبل السلطة، وبدأت تعد العدة للتعامل مع هذا الرفض، إذ أشار منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز إلى أن إدارة ترمب تتخذ تدابير وقائية تحسباً لمعارضة الفلسطينيين.

 

*ما هو أخطر من الاستفتاء.. الغرب يتجاهل دسترة ديكتاتورية السيسي لمآرب أخرى!

وصف مراقبون للمشهد المصري، التعديلات اللادستورية بأنها بمثابة انقلابٍ ثانٍ على إرادة المصريين، وأنها ستُمرر وبنسب كبيرة لمحاولة إقناع المجتمع الدولي بشرعية السيسي، ودسترة الديكتاتورية التي يعلمها القاصي والداني.

ورغم محاولات السيسي وأذرعه المخابراتية المتحكمة فى الإعلام إيهام العالم بمشاركة واسعة، إلا أن تغطيات الإعلام الغربي جاءت صادمة للسيسي ونظامه، حيث فضحت التغطيات الدولية مهزلة الرقص واستفتاء كراتين الزيت والسكر والرشاوى.

“فرعون جديد في مصر”، “سطو على الديمقراطية”، “استيلاء على السلطة”… هكذا وصفت كبريات صحف العالم التعديلات الدستورية. وكثير من الصحف والدوريات العالمية تجاهلت الاستفتاء من أساسه؛ لأنه أمر محسوم ونتيجته معروفة سلفًا، والسلطة تستهدف فقط إثبات أن المصريين لم يقاطعوا مثلما جرى في تمثيليتي انتخاب السيسي 2018، وتسعى السلطة إلى إزالة عارها في هذا الاستفتاء.

استفتاء إكسبريس

من جانبها قالت صحيفة “ألموندو” الإسبانية، في تقرير لمراسلها في القاهرة «فرانسيسكو كاريون»: إن «مصر تعقد استفتاء إكسبريس لتحصين عقد جديد للسيسي في القصر»، وأن التعديلات الدستورية وضعها السيسي وأجهزة المخابرات.

وأكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر “سحق ودمر الطبقة الوسطى تماما”، ووصف كاريون ما شهدته مصر في 3 يوليو 2013 بأنه «انقلاب قام به السيسي، قائد الجيش الأسبق، والذي أخرج مسار الانتقال الديمقراطي عن مساره»، وهو ما أغضب هيئة الاستعلامات ودفع رئيسها نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى الاحتجاج.

وركزت صحيفة “وول ستريت جورنال” على حث المعارضة المصرية الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى عام 2030، معتبرة أن هذا يعيد الحكم الاستبدادي بعد سيطرة السيسي على البلاد.

ديكتاتورية مطلقة

واعتبرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن المصريين ينظرون للتغييرات في الدستور على أنها خطوة أخرى نحو الاستبداد، ونقلت عن د. حسن نافعة قوله: “إن التعديلات ستضفي الشرعية على الديكتاتورية وتؤدي إلى ديكتاتورية مطلقة، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على النظام السياسي مستقبلًا بسبب إغلاق جميع أبواب حرية التعبير”.

في سياق متصل، نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للحقوقي بهي الدين حسن بعنوان “لماذا يعارض المصريون انقلاب السيسي ضد دستور مصر؟”، ركز فيه على أن السبب هو الاستبداد الذي جلبه السيسي لمصر، واعتقال 60 ألفًا في السجون، والتعذيب والقتل والإعدامات التي تجري في الصحراء لمصريين أبرياء، وتواطؤ القضاة مع استبداد السيسي.

وشدد على أن نتيجة الاستفتاء معلومة سلفًا؛ بسبب سيطرة نظام السيسي على كافة المؤسسات والقضاء، وسينتهي الأمر بمنح هذه التعديلات للسيسي سلطة كاملة على القضاء وإضفاء الطابع المؤسسي على هيمنة الجيش على الحياة السياسية.

نكسة كبيرة

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الاستفتاء “غير نزيه”، وسخرت من الاستعجال في تمرير التعديلات، إلى حد غياب المراقبين الدوليين عن مراقبته، ونقلت عن معارضين مصريين أن التعديلات “بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

تلك التغطيات التي تبدو حيادية وموضوعية لا يكترث لها السيسي ولا نظامه، السائر نحو فرض الديكتاتورية العسكرية، التي تسقط معها كافة حقوق المصريين وحرياتهم، بل إنها تهدر كيان الدولة المصرية بفعل الفرعون الذي يسير بمصر نحو الهاوية، ويفكك كيان الدولة لصالح الصهاينة والمشروعات الغربية بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن الخطر الأعظم من شرعنة الاستبداد هو تغاضي الغرب عن كوارث السيسي، بل وتشجيعه في بعض الأحيان نحو خدمة أهداف الغرب وأمريكا بالمنطقة العربية، وهو ما يؤكده تقدير الموقف الصادر، أمس الأول، بإسرائيل عن “مركز أروشليم للدراسات الاستراتيجية والأمنية”، والذى أشار إلى أن اضطلاع نظام السيسي بدور الوساطة مع حركة “حماس” يساعد إسرائيل على تطبيق استراتيجيتها القائمة على “إدارة الصراع” مع قطاع غزة، مشددًا على أن لتل أبيب “مصلحة كبيرة في تعزيز قدرة النظام المصري على مواصلة لعب هذا الدور”.

أسطورة المقاومة

ولفتت الورقة، التي أعدّها عيران ليران، نائب رئيس المركز، والذي سبق أن تولى مواقع مهمة في مجلس الأمن القومي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى أن توظيف نظام السيسي أوراق القوة التي تمتلكها مصر في فرض تفاهمات التهدئة مع إسرائيل يساعد في المس بـ”أسطورة المقاومة”، التي تتشبّث بها الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في التوصل إلى تفاهمات تهدئة في القطاع تأتي في إطار “الشراكة” الاستراتيجية بين تل أبيب والقاهرة، مبرزًا أن الدور المصري يسهم في “تآكل المسوغات” التي تستند إليها حركة “حماس” في تبرير استهداف إسرائيل انطلاقًا من القطاع.

وأضاف أن طريقة توظيف إسرائيل للدور المصري في غزة تشبه طريقة توظيفها للدور الروسي في سوريا، مشيرا إلى أن تل أبيب تستخدم نظام السيسي في “نقل رسائل تهديد شديدة اللهجة إلى قيادة حركة “حماس”، وكذلك إلى أن الدور المصري يجعل إسرائيل متحررة من إجراء حوار مباشر مع الحركة، على اعتبار أن الحركة تدعو إلى تدميرها.

وحسب عيران، فإن نظام السيسي يوظف أهمية مصر الجيوسياسية بالنسبة لقطاع غزة في الضغط على حركة “حماس” وإجبارها على الاستجابة لطلبات القاهرة.

وأشار إلى أن النظام المصري يجمع في تعاطيه مع “حماس” بين إغراءات وبوادر حسن نية، وضغوط ذات قيمة، ما يجعل الدور المصري في الوساطة مهمًا وذا جدوى.

شرطي الغرب

ولفتت الورقة إلى أن تعاظم دور المخابرات المصرية في القطاع يمكّن نظام السيسي من التواصل مع الفصائل والحركات الفلسطينية، وإقناعها بعدم إبداء أي قدر من التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء”.

وذكرت أن مبادرة مصر لتدشين “منتدى الطاقة”، الذي يضم عددًا من دول حوض البحر المتوسط، وضمنها إسرائيل، يعكس التحول الذي شهدته العلاقة على الصعيد الاقتصادي، مبرزا أن تل أبيب تأمل أن يسهم هذا التعاون في التأثير إيجابًا على موقف الشعب المصري من إسرائيل.

وحسب الورقة، فإن نظام السيسي يرى أن إسهامه في التوسط بين إسرائيل و”حماس” يضفي مصداقية على دوره الإقليمي، ويبرزه كضمانة للاستقرار في المنطقة، وهو ما يعزّز مكانته لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية التي تدعمه بالمال.

ولفت عيران إلى أن الحفاظ على هذا الدور يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لنظام السيسي، لأنه يساعده في مواجهة حملة الانتقادات التي يتعرض لها في الغرب، وتحديدا من قبل أوساط داخل الكونجرس وأوروبا، بسبب سجله في انتهاكات حقوق الإنسان.

وبجانب دور العراب الصهيوني، يقوم السيسي بدور القنطرة مع الغرب في ملفات الشرق الأوسط الأخرى، كما في سوريا وليبيا والبحر الأحمر، وأيضا دور الشرطي للغرب في البحر المتوسط، وحامي الشواطئ الغربية من المهاجرين، وأيضًا الترويج لأفكار الغرب بالقوة العسكرية في إفريقيا وغيرها من مناطق النفوذ المصري في الجنوب.

 

*بتكميم الأفواه.. موقع أمريكي: العسكر يعودون بمصر لنموذج «رئيس مدى الحياة» 

نشر موقع نيويورك بوست الأمريكي تقريرًا، قال فيه إن العسكر يعودون بمصر إلى نموذج رئيس مدى الحياة، وذلك عبر التعديلات غير الدستورية التي يقوم بها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه، والتي بدأت مسرحية الاستفتاء عليها أمس السبت.

ولفت الموقع إلى أن تلك التعديلات تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، وتوسيع دور الجيش لفرض المزيد من السيطرة على المقدرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتابع أن مسرحية الاستفتاء تأتي وسط حملة غير مسبوقة على المعارضة في السنوات الأخيرة، حيث اعتقلت حكومة السيسي آلاف الأشخاص من مختلف الأطياف، كما تراجع العسكر بسياساتهم عن الحريات التي فاز بها المصريون عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

وتابع التقرير أن السيسي كاذب؛ نظرًا لأنه قال مرارًا إنه لن يبقى في الحكم أكثر مما يريده الناس، إلا أنه عمل على مدار الفترة الماضية على تكميم الأفواه المعارضة له إلى حد كبير، في خضم الاندفاع نحو إجراء الاستفتاء، كما قادت أبواقه الإعلامية حملة لأسابيع تدعو إلى التصويت بـ”نعم” واعتباره واجبًا وطنيًّا.

وقال التقرير إنه منذ أوائل أبريل، تعج العاصمة المصرية بملصقات ولافتات كبيرة تشجع الناس على التصويت لصالح التعديلات، ويبدو أن معظم الملصقات ممولة من الأحزاب التابعة للمخابرات العسكرية ورجال الأعمال الممولين من العسكر والتابعين لنظام الانقلاب.

ولفت التقرير إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”اللجنة الدولية للحقوقيين”، طالبتا حكومة الانقلاب بسحب التعديلات، حيث قال مايكل بيج من منظمة حقوق الإنسان: إن الحكم الاستبدادي في مصر يتحول إلى مسلك مفرط لإعادة إنشاء نموذج “الرئيس مدى الحياة”، الذي يحبه الحكام المستبدون في المنطقة ويحتقره مواطنوهم، ولكنه نموذج أثبتت التجربة الأخيرة في مصر والبلدان المجاورة أنه لم يبنَ ليستمر.

 

*استفتاء “هز الوسط”.. وصلات رقص في لجان خاوية

انتشرت على نطاق واسع في مصر ظاهرة رقص الفتيات والسيدات والرجال أمام مقار اللجان الانتخابية خلال التصويت على “استفتاء العسكر”، والذي يمتد لثلاثة أيام في ظل فراغ اللجان من المستفتين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو وصورًا تظهر قيام فتيات وسيدات بتقديم وصلات من الرقص الشرقي والشعبي أمام اللجان الانتخابية على أنغام الأغاني الوطنية.

واستنكر ناشطون بمواقع التواصل ما وصفوها بالمهزلة أمام لجان الاستفتاء على تعديل الدستور التي يسعى العسكر من خلالها لمد فترة رئاسة المنقلب السيسي؛ حيث ظهرت العديد من النساء والفتيات الداعمات له يرقصن أمام اللجان، فيما وصفه ناشطون بـ”الأسلوب المبتذل” للترويج لنظام قمعي.

وعبر النشطاء عن غضبهم من مشهد لسيدة عجوز ظهرت ترقص أمام اللجنة على أنغام أغنية “بشرة خير”، لافتين إلى أن ذلك لا يليق بسنها فضلا عن (التطبيل المبتذل للسيسي).

كما انتشر فيديو لفتيات يرقصن مع شباب على سيارات تروج للتعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها لمدة ثلاثة أيام في ميدان عام، ويؤدي الجميع وصلات رقص اعتبرها النشطاء ساخنة ومبتذلة.

ودخلت أم ونجلها في وصلة رقص، على نغمات أغاني أعدت خصيصا لدعم النظام الانقلابي، وذلك بعد الإدلاء بصوتهما الانتخابي، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأحد اللجان.

وعلق أحد النشطاء على هذه المشاهد مستنكرا: “هوا ايه اللي بيحصل فالبلد ده، رقص وزمر واعلام وأغاني، ممكن حد يفهمنى ليه ؟! دا استفتاء لتعديل الدستور مش حنه بلدى ، نفسى افهم عقليه الناس اللي بترتب الحجات دى من ورا الستار”.

وكتبت ناشطة أخرى: “كمية فيديوهات رقص قذرة من ناس مريضة عشان الدستور وبلد أخر بؤس”، فيما دون ثالث ساخرًا: “مهزلة اللي بيتعرض علي التليفزيون من رقص وأغاني في استفتاء على الدستور ده لو فرح أم ساميه مش هيكون كده”.

علشان الكبت

بدورها، وفي محاولة لتبرير “راقصات الاستفتاء”، أكدت أمل عبد المنعم، مدير غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية لها دور ومكانة، وظهرت مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من باب إحساسها بالمسئولية تجاه الوطن، فهي قاطرة كل بيت في مصر، وهذا الاستفتاء أحد حقوقها الدستورية والسياسية. وأضافت خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” على شاشة “الحياة”، أمس السبت، “المشهد يفرح، وستات مصر نزلوا بقوة ليحصلوا على حقهم الدستوري والسياسي”.

أحسن من الصويت

في حين رفضت نائبة الانقلاب غادة عجمى، انتقاد البعض للراقصين أمام الانتخابات الرئاسية، قائلة: “الطبل والرقص أمام اللجان أفضل من الصويت والعويل أمام الحدود أحسن من حاجات تانية أحسن من التعريض، والوقوف في طوابير الانتخابات أفضل من الوقوف في طوابير اللاجئين”.

زي استقبال الرسول

سبق أن وصف الإعلامي عماد الدين أديب، رقص السيدات أمام اللجان الانتخابية، بأنه “يشبه تعبير الصحابة أثناء خروجهم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم”.

ومضى قائلا: إن الرقص جينات متوارثة منذ أيام الفراعنة للتعبير عن المشاعر الإنسانية، مشيرًا إلى أن أول جدرايات في تاريخ الفراعنة كانت عن الرقص باعتباره أحد وسائل التعبير عن السعادة.

تفسير الرقص: تفريغ طاقة

واستمرارًا لتبرير الأمر، أرجع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، سبب اقبال السيدات والفتيات تحديدًا على الرقص أمام اللجان إلى رغبتهن في تفريغ الشحنات السلبية الموجودة داخل بعضهن، “فلكل واحدة أسباب داخلية وطاقة تجعلها تقوم بهذا الفعل لتشعر بتحسن أفضل، بخلاف أن الأمر من بدايته هو تقليد واضح لبعضهن البعض، بدأ الأمر عندما رقصت إحدى البائعات أمام لجنة استفتاء في السنوات الماضية، فأقبلت الفتيات على تقليدها وتكرر الأمر مع كل تكرار للموقف”.

من ناحية أخرى، ترى الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن هناك فرقًا بين الرقص والتمايل، وقالت: “ما يحدث أمام اللجان هو تمايل مثل الأشجار والزهور في الربيع يسمى الخيلاء، أي التمايل تعبيرًا عن الشعور بالفرح والسعادة، كعادة مصرية وإنسانية قديمة!!.

مسجلات آداب فى مهمة وطنية

كان مصدر أمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد فسر قبل ذلك سر انتشار ظاهرة الرقص المبالغ فيه أمام مقار الانتخابات.

حيث قال المصدر: إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالوزارة، استدعت خلال الفترة الماضية 35 ألف سيدة مسجلة آداب على مستوى محافظات مصر؛ لأداء ما وصفها بـ”مهمة وطنية”.

وأضاف المصدر أن إدارة مكافحة الآداب تلقّت أوامر “بضغط من جهاز الأمن الوطني”؛ لاستدعاء مُسجّلات الآداب؛ للرقص أمام مقرات مراكز الاقتراع على مدار اليوم الانتخابي.

ونوّه المصدر إلى أنه “ليس كل من رقصن أمام مراكز الاقتراع مسجلات آداب، وإنما مسجلات الآداب هُنَّ مَن قُدنَ عمليات الرقص، التي تفاعل معها عدد كبير من الناخبين سواء كانوا رجالاً أم نساءً”.

وتابع: “تم تهديد مسجلات الآداب بفتح ملفاتهنّ وإعادة تحريك قضاياهنّ من جديد إن لم يستجبن للأوامر بالرقص أمام اللجان الانتخابية”.

وأشار إلى أنه تم توزيعهن إلى مجموعات أمام مراكز الاقتراع المختلفة حسب مستواهنَّ الاجتماعي.

وأكد أن هناك هدفين رئيسيين من دعم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لعمليات الرقص أمام اللجان، فالهدف الأول هو بث أجواء احتفالية أمام اللجان كتعبير عن فرحة المصريين بها، والمساهمة في زيادة إقبال الشباب على مراكز الاقتراع، والهدف الثاني هو إلهاء المواطنين بالحديث عن الرقص وليس الانتخابات. 

معيّشنا في نعيم

في شأن متصل، نشر ناشطون مقطع فيديو لسيدة أكدت أن المنقلب السيسي جعل مصر حاجة حلوة و”معيشنا في نعيم”.

وأدان ناشطون نشر تلك المقاطع المنافية للحقيقة؛ حيث كتبت هدى تقول: جزء من الباطن الذي يعيشه المصريين كذب وخداع وتدليس مقابل 100 جنية وكرتونة زيت وسكر.

أما صفاء عبد الله فأكدت: لا تصدقوا تلك المقاطع فهؤلاء مجبرون على قول ذلك حتى لا يتم قطع “الشهرية” عنهم من الجمعيات التابعة للأمن. 

إعلامي: لا نخجل من الرقص أمام اللجان

محمد الباز الكاتب الصحفي والإعلامي، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، قال إن احتفال السيدات المصرية بالرقص أمام اللجان، البعض يعتبره حرج، لكننا لا نخجل منه، وتابع: “اللي مضايق مننا يعمل زينا”.

وأوضح محمد الباز أثناء حواره في تغطية عبر برنامج “90 دقيقة” للاستفتاء على التعديلات الدستورية أن أبسط السبل لتفسير مشهد الرقص أمام الرقص أمام اللجان الاحتفالي هو “سلو بلدنا كده”، موضحا أن الرقص في المجتمع المصري ليس عيبًا.

 

*ديمقراطية بالإكراه.. مواصلات بـ”بلاش” وتصويت “إجباري” فى استفتاء العسكر

انتابت دولة الانقلاب حالة من الهلع والرعب جراء عزوف ملايين المصريين عن الإدلاء بأصواتهم فى “الاستفتاء الصوري” على التعديلات الدستورية الانقلابية، الأمر الذى دفعهم إلى إجبار الركاب والسائقين على التصويت بالإكراه لعدم افتضاح أمرهم أمام العالم.

محمد سعد عبد الحفيظ، عضو نقابة الصحفيين، فضح العسكر فى اليوم الثاني للاستفتاء، وكتب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد فيها حقيقة الأمر تحت عنوان “ديمقراطية بالإكراه”.

وقال إن أحد السائقين بإحدى المؤسسات الصحفية أخبره أن أمين شرطة استوقفه، صباح اليوم الأحد، أمام “عربية الفول”، وسأله “عملت الصح؟”، فأجاب: لسه. فرد عليه الأمين: طيب هات بطاقتك واركب، فتساءل السائق: اركب فين يا باشا؟

وأضاف: “ركب السائق سيارة “فان” يملكها سائق آخر مغلوب على أمره، فوجد نفسه مع عدد من المواطنين أمام إحدى اللجان الانتخابية بالدقي، وسلمهم الأمين إلى فرد آخر يرتدي زيًّا مدنيًّا، ودعاهم الأخير إلى الوقوف في طابور ليوزع عليهم بطاقات الرقم القومي”.

وتابع عضو نقابة الصحفيين فضْح العسكر قائلا: “عندما وصل زميلنا إلى دوره، أخبر صاحبنا الرجل الذي لا يعرف هويته، أن زملاءه في الجريدة توجهوا إلى قسم الشرطة للسؤال عنه، حينها توقف الرجل المجهول وسأله: هو أنت بتشتغل إيه؟، فأجاب صاحبنا: سائق في جريدة كذا والجماعة في الجورنال طلبوني وأنا في العربية “الفان” فقلتلهم أنا أتقبض علي، فاعتذر الرجل للسائق بعدما عرف أنه يعمل في “جورنال”، وأن أمره من الوارد أن يفتضح، فيما بقى المواطنون الآخرون محتجزين داخل اللجنة”.

وأنهى تدوينته ساخرًا: “نحمد الله أصبح لدينا قوات لفرض الديمقراطية على الشعب، أشبه بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

هتشرفنا فى القسم

نفس الأمر ذكره أحد النشطاء يدعى “مونج”، حيث غرد قائلا: “يا جدعان وقفونا بالميكروباص فى كمين 15 مايو، وركب معانا أمين شرطة أخد بطايقنا وطلعوا بينا على لجنة 15 مايو للمغتربين عشان نصوت.. وكان فى أكتر من 10 ميكروباصات نفس الكلام”. وأضاف: “لما قلتله مش عاوز أدخل قالى من الآخر هتدخل أو هتقعد معانا فى القسم”.

وذكرت إحدى الناشطات، أنها أثناء خروجها ومجموعة من السيدات بعد زيارة أحد أقاربهن بالمعتقل، قامت داخلية الانقلاب بإجبارهن على النزول من الميكروباص بالإكراه من أجل التصويت في الاستفتاء.

وأضافت: “أجبروا السائق على الإدلاء بصوته جبرًا، وقاموا بسحب رخصته لحين عودته من لجنة الاستفتاء”.

فى حين ذكرت “هبة بدوى”، أن الجمعة قبل الماضية، دخلت قوات من الشرطة ميدان عبد المنعم رياض، وقاموا بسحب الرخص والبطاقات من السيارات الأجرة (أكثر من 100 سيارة)، وأبلغوهم بالذهاب لقسم قصر النيل، وأبلغوهم أن “المأمور عاوزكم في قسم الأزبكية وهنروحله هناك.. راحوا على الأزبكية ، وهناك قابلوا مأموري قسم الأزبكية وقسم قصر النيل.

وتابعت: أرهبوهم من لم يأت منهم فلا مكان له فى “موقف ميدان عبد المنعم رياض”.

استفتاء بالقوة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر شخصًا يُقال إنه “ضابط شرطة”، يجبر الركاب على المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية.

ويظهر في الفيديو مشادة كلامية بين عناصر من أمن السيسي وأحد المواطنين بعد رفضه النزول من سيارة أجرة، حيث أرغمتهم قوات أمن الانقلاب بلباس مدني على الوقوف ودخول اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على ترقيعات الدستور.

غرامة الكهرباء

فى شأن متصل، نشر ناشطون تهديدا من داخل مسجد فى قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، لحث الأهالي على المشاركة بالاستفتاء تفاديًا لتطبيق غرامة على فواتير الكهرباء الخاصة بعدادات منازلهم.

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

السيسي يلتقي حفتر بحضور عباس كامل

لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات ترامب.. الأحد 14 أبريل.. “الدستور كان سكره زيادة” هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية كنيسة مارمينا.. واستئناف على إخلاء سبيل 3 سيدات  

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.

فيما استأنفت نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل “زينب رمضان عطا، و”سوزان محمود صالح”، و”منى محمود محيي”، وحدّدت المحكمة جلسة الغد لنظر الاستئناف.

 

*تأجيل محاكمة 215 مواطنًا في هزلية “كتائب حلوان” لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة غد 15 أبريل لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإخلاء سبيل عدد من المعتقلين

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما نقل المحامي الحقوقي مصطفى مؤمن انه صدر قرار بإخلاء سبيل بتدابير احترازية لعدد من المعتقلين بعدة قضايا من الدائرتين 15 جنايات شمال القاهرة و29 جنايات الجيزة مساء امس وبيانها كالتالي :

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 471 لسنة 2018

4- القضية رقم 585 لسنة 2018

5- القضية رقم 79 لسنة 2016

6- القضية رقم 570 لسنة 2018

7- القضية رقم 725 لسنة 2014

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 621 لسنة 2018

فيما ذكرت حركة نساء ضد الانقلاب ان من بين الحاصلين علي القرار المعتقلة “منى محمود” الشهيرة بـ أم زبيدة و”زينب رمضان عطا” و “سوزان محمود صالح”.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” إلى 28 أبريل

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية التخابر مع حماس”، إلى جلسة 28 أبريل الجاري.

في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل هزلية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة الغد 15 أبريل.

كان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، ثم إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، فضلًا عما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجن العقرب، ومنع توفير العلاج اللازم لهم، وحرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

 

*بالأسماء ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 19 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم اليوم الأحد أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: ياسر أحمد أحمد علي، إبراهيم علي عبد الرحمن، محمد خالد محمد طومان، محمد عثمان حسين، البدوي عرفة محمد، حسن حسين عبد السميع محمد، محمد مصطفى عبد الحافظ، أحمد محمد جاد الحق، بالإضافة إلى محمد أحمد طه عبد الغنى.

كما تشمل القائمة حسام الدين سعد كمال، أحمد علي حسن عبد الصادق، عبد الرحمن أحمد طلعت راشد، سيد مصطفى محمد عبد السميع، أنس محمد أمين عبد الله، رضا سيد عبد الفتاح أحمد، عادل محمد محيى الدين، سامح جاد الله محمد، محمود أحمد محمد إسماعيل، خالد أبو حسن علي.

 

*اعتقال 3 مواطنين بالشرقية وإخفاء مهندس بالجيزة لليوم 472

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس مدحت عبد الحفيظ، لليوم 472 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بأكتوبر يوم 27 ديسمبر 2017.

وفي الشرقية، اعتقلت ميلشيات أمن الانقلاب بمركز ههيا المواطن جمال عزت السنوسي، أثناء تواجده بمكتب التأمين الصحي بمدينة ههيا، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو حماد كلا من “عيد محمد عبد المغني، وماهر حسيني أحمد” من منزليهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات البحيرة، إخلاء سبيل 6 متهمين من معتقلي مدينة الدلنجات بضمان محل الإقامة، وهم: “عبد الحكيم فتحي الصاوي، ورشاد العموري، وربيع برعي، وعلي مصطفى عامر، وعلاء حسب النبي غامر، وأشرف الضبع”.

وقررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 45 يومًا، على ذمة محكمة جنايات، تأجيل هزلية، نيابة الانقلاب، المختفين قسرياً، الإخفاء القسري،

الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله يوم 27 مايو الماضي.

 

*صور من مآسي المخطوفين قسريا.. ميليشيات السيسي لا تزال تختطف الطالبة آلاء السيد

لا تزال عصابات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي تختطف الطالبة آلاء السيد منذ إخفائها قسريا في 16 مارس الماضي واقتيادها إلى جهات غير معلومة ولم يتم عرضها على النيابة بأي تهمة حتى اليوم.

إلى ذلك، لم تفلح مساعي أسر المختفى قسريًّا “أيمن عبدالعظيم شعت” من أبناء محافظة البحيرة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 19 مارس الماضي من كمين أمني على مدخل مدينة قراقص، التابعة لمركز دمنهور واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لا تتعاطى مع أي منها ليتواصل ألم وقلق أسرته على سلامته.

فيما وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري لليوم الـ425 على التوالي، بحق أخوين من مدينة الحسينينة، بمحافظة الشرقية، وهما: الأول “أسامة محمد السيد محمد السواح” يبلغ من العمر 19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، الجامعة الكندية، وتم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018، من السكن الخاص بالطلبة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والثاني أحمد محمد السيد محمد السواح، يبلغ من العمر 22 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، جامعة الأزهر، تم إلقاء القبض عليه من أمام نادي السكة، بمدينة نصر، محافظة القاهرة، يوم 13 فبراير 2018، ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، وشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن لم يُستدل على أماكن احتجازهم، ولم يتم عرضهم على أية نيابة حتى الآن.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّضون له من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانهم، وإجلاء مصيرهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى الطالبة آلاء السيد علي منذ اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق بتاريخ 16 مارس الماضى واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت العيد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة كما قامت أسرتها بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتها وللشهر الخامس على التوالي تخفي قوات الانقلاب ضياء أسامة البرعي الطالب بالفرقه الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم اختطافه من سكنة بمدينة نصر بالقاهرة ، ضمن جرائم العسكر تجاه طلاب الأزهر واحتجازهم بدون أى سندٍ قانوني أو تهم موجهة إليهم.

وأدان مرصد أزهرى للحقوق والحريات الانتهاكات الحادثه بشأن طلاب الأزهر والتنكيل المتعمّد بهم، محملاً قوات الانقلاب المسئولية الكامله لحياة الطالب، ومطالبًا بالكشف السريع عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*هل حققت الإعدامات السياسية الاستقرار للسيسي؟.. “فرانس برس” تجيب

أكّد تحقيق استقصائي لوكالة فرانس برس، تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد عبد الفتاح السيسي، بحسب منظمات غير حكومية، فيما ينتظر عشرات المحتجزين في أروقة الموت تنفيذًا محتملًا لأحكام الإعدام.

ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2013، تشن أجهزة الأمن حملة قمع ضد كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

فقد نُفذ في العام 2008 حكم الإعدام في شخصين فقط، وفي العام 2009 تم تنفيذ الإعدام في خمسة أشخاص، بحسب منظمة العفو الدولية.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته هذا الأسبوع منظمة العفو الدولية، بعد الصين (الآلاف) وإيران (أكثر من 253) والسعودية (أكثر من 149) وفيتنام والعراق (أكثر من 52).

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام في 92 شخصًا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي العام 2019، نُفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصًا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس.

وخلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ المصري (على البحر الأحمر) في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال السيسي: “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

قمع المعارضة

وردًّا على أسئلة فرانس برس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء أنياس كالامار: إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعًا من “القتل التعسفيبهدف قمع المعارضة.

وقالت سحر عزيز، أستاذ القانون في جامعة راتجرز في نيوجرسي، لفرانس برس: “إننا نشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام من العشرات سنويا قبل 2011، إلى مئات كل عام منذ 2013”.

ومن جانبها، قالت منظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقع مقرها في لندن: إن 2159 شخصًا على الأقل حكم عليهم بالإعدام ما بين 2014 و2018.

ومنذ العام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.

وبحسب شهادات بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين التقتهم وكالة فرانس برس، فإن قرار الإعدام رغم صعوبته، إلا أنه يزيدهم يقينًا بالله وثقة في أنهم على الطريق الصحيح، في ظل صمت دولي مخزٍ لا يتحرك إلا إذا كان المُدان يحمل جنسية إحدى الدول الغربية.

وينتهي التحقيق إلى أن الإعدام والقتل الجماعي الممارس من قبل السلطات المصرية لن يصنع استقرارًا مجتمعيًّا، بل يزرع مزيدًا من القلاقل والمرارات المجتمعية التي تشعل الأوضاع في البلاد.

 

*تفاصيل ما دار في لقاء “السيسي وحفتر” لتنفيذ إملاءات “ترامب

التقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره المنقلب خليفة حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي قوله: إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا، وأن السيسى وعده باستمرار دعمه في حرب طرابلس.

وكشف مصدر مطلع عن أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، التقى “حفترقبل لقاء عبد الفتاح السيسي بساعة وأطلعه على مستجدات الأمر فى ليبيا ومدى خسائره هناك.

فى حين اعتبر خبراء سياسيون أن اللقاء تتمة لما حدث خلال لقاء المنقلب السيسي فيي الزيارة الأخيرة له بالولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أعلن البيت الأبيض في 10 أبريل الجاري أن “ترامب” يعمل مع سلطة الانقلاب بمصر على المسائل المؤثرة في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك الصراع في ليبيا.

وأكد محللون أن اللقاء ماهى إلا إملاءات “ترمبية” بعدما شهدت المنطقة العربية حراكا شعبيا على إثره تنحى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وإقصاء الرئيس السودانى عمر البشير من حكم السودان.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقلاباً على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

ترامب والعسكر

في سياق متصل قال البيت الأبيض أن إداره ترامب تعمل مع مصر وليبيا لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالي بحسب وصفه ،وتزودها بالتدريب العسكري والمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب مؤكداً مواصلة ادارة ترامب تعزيز العلاقة الاستراتيجية من خلال التعاون الأمني وجهود أمنية أوسع.

من جهتها نقلت قناة ” إي بي سي ” الأمريكية بياناً عن البيت الأبيض قال فيه ان “ترامب والسيسى” سلطا الضوء في إجتماعهما المغلق على الأوضاع والقتال في ليبيا ،فضلا عن إدخال أعضاء جماعة الإخوان المسلمون فى الأمر لربط ذلك بدعاوى الإرهاب فى المنطقة .

السعودية وحفتر

في شأن متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”أمس الأول الجمعة، نقلاً عن مصادر سعودية وصفتها بالرسمية، أن المملكة العربية السعودية وعدت بتوفير الدعم المالي للّواء الليبي خليفة حفتر، في حربه التي يشنّها على العاصمة الليبية طرابلس، موضحة أنه بينما كانت بعض الدول تتحدث عن دعم الاستقرار بليبيا، قامت أخرى بدعم الجيش الذي يقوده حفتر.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أنه “قبل أيام معدودة من إطلاق حفتر عمليته العسكرية على العاصمة الليبية للسيطرة عليها، وفي ظل محاولته توحيد البلاد المنقسمة تحت سلطته، وعدت السعودية بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لتمويل عمليته”، بحسب ما نقلته عن مسؤولين سعوديين.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أن العرض السعودي جاء خلال زيارة حفتر للرياض، التي سبقتها زيارات خارجية أخرى جمعته بعدد من المسؤولين الغربيين، خلال الأيام والأسابيع التي سبقت إعلانه بدء حربه على طرابلس، الخميس 4 إبريل الجاري.

من جانبه قال خبير الشأن الليبي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وولفرام لاشير: “ما كان لحفتر أن يكون لاعبا رئيسيًا اليوم لولا الدعم الأجنبي الذي تلقاه”، مضيفاً: “في الأشهر الأخيرة، هبّ الجميع تقريباً لمساندة حفتر”.

وكشفت الصحيفة أن المسؤولين بالإدارة الأميركية عبّروا عن ميلهم لأداء حفتر دوراً بليبيا في ظل أي تسوية سياسية ممكنة.

ونقلت عن مراقبين مطلعين على الأوضاع بليبيا، قولهم إن “حفتر قرأ في الاهتمام الدولي المتصاعد بشأن شخصه مؤشراً على شرعيته”. ونقلت الصحيفة عن لاشير قوله: “حفتر لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من الحل. إنه أراد أن يكون الحل”.

استعادة السيطرة

في المقابل أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، إعادة سيطرتها على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إن “قوات الجنرال خليفة حفتر تواصل القصف العشوائي وغارات الطيران على مناطق مدنية وبنى تحتية في طرابلس”، مشيرًا إلى أن “هذا القصف يستهدف المنازل والبنية التحتية وأن آخر ما تم استهدافه مدرسة بمنطقة عين زارة في طرابلس”.

وشهدت منطقة العزيزية جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،أمس السبت، مواجهات مسلحة تعد الأعنف ، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، الذى كان مقررا له ان يبدأ اليوم الأحد ، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

 

*الدستور كان سكره زيادة”.. هل يطبخ السيسي للمصريين نسخة أكثر مرارة؟

عبثًا بحث النائب في برلمان الدم “أسامة هيكل”، عن حجة تسوغ لجنرال إسرائيل السفيه السيسي تعديلاته الدستورية، وفي نفس الوقت تكون تلك الحجة طازجة وخارج الصندوق، فتفتّق ذهنه عن مقولة غاية في الغرابة والدهشة ومثيرة للسخرية، عندما قال إن “الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة الناس ما استطعمتوش”!.

فيما أكد خبراء ومختصون في الشئون السياسية، أن إصرار السفيه السيسي على تمرير التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري من عام 2019، رغم الأحداث الساخنة التي تشهدها دول الربيع العربي الجديدة السودان والجزائر، نتيجة خطة مسبقة، ارتبطت بترتيبات داخلية وأخرى خارجية، تدعمها واشنطن وكيان العدو الصهيوني والخليج.

من جهته يقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري سابقا، محمد جمال حشمت، إن السفيه السيسي “لديه قناعة بأن وجود الرئيس الأمريكي ترامب بالبيت الأبيض سوف يساعده في تمرير هذه التعديلات، وهو ما اتضح بشكل كبير في إعلان ترامب الصريح بعدم اعتراضه عليها خلال زيارة السيسي الحالية لواشنطن، وهو ما يشير إلى أن الأهم عند السيسي هو مدى القبول الأمريكي بالتعديلات، وليست القناعة الشعبية بها”.

تنازلات مفضوحة

ويوضح حشمت أن “الحكومات الغربية لا ترغب في رحيل السيسي، على عكس موقف منظمات المجتمع المدني بهذه الدول، باعتبار أن السيسي يقدم لهذه الحكومات خدمات جليلة دون أن يكلفها أي شيء سوى غض الطرف عن جرائمه في ملف حقوق الإنسان، كما أنه في مقابل دعمها لوجوده يقدم لها رشاوى مفضوحة”.

ويحدد البرلماني السابق هذه الرشاوى “بصفقات السلاح التي توسع فيها السيسي خلال السنوات الماضية رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، أو بمنحها حقوق التنقيب عن الغاز والبترول بامتيازات تمثل نهبا للثروات الطبيعية، أو بالقروض التي لجأ إليها بشكل دمر الموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره في محاربة حركات الإسلام السياسي بحجة محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، كما يزعم في خطاباته”.

ويرى حشمت أن “أخطر ما قدمه السيسي لصالح أمريكا وإسرائيل مقابل تمرير التعديلات كان الجيش المصري نفسه، الذي تحول لخط دفاع لصالح إسرائيل في سيناء، وهي الخطة القديمة التي لم تستطع الإدارات الأمريكية تنفيذها خلال الأعوام التي سبقت الانقلاب العسكري للسيسي في يوليو 2013، وهو ما يبرر الدعم الكبير الذي تقدمه القيادات الإسرائيلية للسيسي لدى الإدارة الأمريكية على وجه التحديد”.

ميلشيات ناصرية

ويرى مراقبون أنه رغم التحذيرات التي تلقاها السفيه السيسي من بعض الأجهزة الأمنية عن خطورة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الوقت الراهن، نتيجة الثورات التي تشهدها عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسودان، إلا أن الفريق الأكثر نفوذا وجد أن المرحلة الحالية مناسبة لإنهاء ملف الدستور قبل الانتخابات البرلمانية في 2020.

ويشير المختصون إلى أن التركيز على المواد المتعلقة بمدد الرئاسة، وبقاء السفيه السيسي في الحكم حتى 2034، جعل الرأي العام يغفل عن أسباب أخرى لهذه التعديلات تعكس تصور عصابة العسكر لحكم مصر خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بفرض المزيد من نفوذ وسيطرة القوات المسلحة، أو من خلال الإجهاز بشكل دستوري على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى العودة بمصر لفكرة التنظيمات والميلشيات الناصرية، بعيدا عن التجربة الحزبية.

وبدأت إرهاصات تعديل دستور الانقلاب، عقب إشارة السفيه السيسي، في سبتمبر 2015، إلى إمكانيّة تعديل الدستور، إذ قال: “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”، لتبدأ بعدها أذرعه الإعلامية في جمع عتادها وعقد الحوارات التي تُبرّر إجراء تعديلات على دستور 2014؛ لمنح السفيه السيسي صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ليستمر الحديث وترتفع وتيرته وتنخفض حتى يومنا هذا.

نهاية السيسي

وظهرت ملامح مسودة تعديل الدستور، والتي جرى إعدادها مسبقًا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتروج وسائل الإعلام الموالية للعسكر أن استمرار السفيه السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للعسكر، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو: “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

ويتردد أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أشار وقتها معتز عبد الفتاح- القريب من العسكر حالياً- على أحد قادة المجلس العسكري بمشورة، طبقها ملوك بني أمية من قبل بمواجهة خصومهم، القصد منها نشر الانشقاق بين صفوف ثوار الميدان، ومفادها أن “ألق إليهم أمرا إذا قبلوه اختلفوا وإذا رفضوه اختلفوا”.

وفيما يتعلق بالأحداث المحيطة بمصر وتأثيرها على تمرير التعديلات، يؤكد الخبير السياسي أحمد الشافعي أن هناك أصواتا داخل عصابة الانقلاب “حذرت بالفعل من استكمال خطة التعديلات، نتيجة الأحداث الساخنة بالجزائر والسودان، وقبلها أزمة الصحفي جمال خاشقجي في السعودية، ولكن في النهاية فإن السيسي نفسه اعتبر أن التراجع عن التعديلات يعد انتقاصًا من قوته وقبضته الأمنية، وبالتالي سار بالتعديلات وفق الجدول الزمني الذي سبق أن وضعه لها”.

 

*52 مليون جنيه تكلفة حفل “الكاف” بالأهرامات.. والشعب لا يجد “رغيف حاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المصري رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، قرر العسكر إقامة حفل “الكاف” على سفح الأهرمات بملايين الجنيهات من دم وقوت الغلابة من المصريين.

خير شاهد على ذلك ما كشفه مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تكلفة حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية (كاف 2019) التي أقيمت أمس الأول الجمعة، تحت سفح الأهرامات، تجاوزت المبلغ المحدد لها من قبل اللجنة المنظمة.

وأضاف المصدر في تصريحات نقلها “البوابة نيوز” أحد المواقع المقربة من الانقلاب، أن الحفلة تكلفت ما يقرب من 52 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبلغ الذي كان محددًا لها من قبل هو 50 مليون جنيه.

ويأتي الحفل في وقت يعاني فيه المصريون من قرارات رفع الأسعار المتتالية التي تتخذها السلطات بدعوى وجود أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي تؤثر على مصداقية النظام محليا ودوليا.

وتتناقض تلك الاحتفالات والمؤتمرات المتواصلة مع حديث المنقلب السيسي نفسه الذي اشتكى من قلة الموارد، بعدما وصف المصريين في إحدى خطاباته بأنهم فقراء أوي”.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى ان المبلغ المذكور سلفًا، اشتمل على إقامات الوفود وحفل التنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

تحت خط الفقر

وقبل أشهر نفذ المنقلب سلسلة من المؤتمرات الهلامية كان آخرها منتدى شباب العالم 2018″ ، وكشفت مصادر صحفية أن “المنتدى” وصلت تكلفته الى 75 مليون جنيه.

بينما تؤكد الأرقام أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ عام ٢٠16، حسبما أكد بحث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم؛ لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وبحسب الجهاز، انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضراوات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

فقرا أوي

ولم يكتفِ المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين، بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائمًا يطلب “الصبر عليهوعدم الشكوى؛ تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر، حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي، على حد زعمه.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

تذاكر” المخابرات

وبعيدا عن إقامة الحفلة المليونية، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس إفريقيا 2019″، محمد فضل: إن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعًا ذلك إلى محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

وأضاف “فضل”، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر، أن شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الإفريقي”.

وتقام البطولة الإفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبًا، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*بسبب الغاز.. السيسي يدفع 9 مليارات جنيه للصهاينة

واصل نظام العسكر سياساته لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي، ضمن تحركاته الستمرة للتطبيع الكامل مع الصهاينة، والتي تمثلت آخر حلقاته فيما كشفه وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد من أنه تم تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه – 500 مليون دولارتعويضا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: “أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“، مضيفا أن ما حدث لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع نظام الانقلاب.

وقالت رويترز إن إسرائيل ترى في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، حيث تدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بشراء مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.

وأضاف شتاينتز ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري”.

ومؤخرا بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب ، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

وشركة ديليك دريلينج هي شريك في حقول غاز بحرية في الأراضي المحتلة وقبرص ووقعت بالفعل مع العسكر اتفاقات للتصدير إلى مصر.

 

*البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 672 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1716 نقطة.

 

*خبير اقتصادي: 1150 مليار جنيه فاتورة أقساط ديون حكومة الانقلاب

قال إبراهيم نوار، الخبير في الشأن الاقتصادي: إنه من المرجح أن تصل قيمة فاتورة أقساط وفوائد الديون على حكومة الانقلاب إلى 1150 مليار جنيه تقريبًا في السنة المالية الجديدة، أي ما يقرب من خمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء.

وأضاف أن تكلفة خدمة الديون تعادل 183.7% من حصيلة الضرائب الكلية، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية 856.7 مليار جنيه. بينما فاتورة فوائد الديون وحدها (أي بعدم احتساب الأقساط) تعادل حوالي 70% من الحصيلة الكلية للضرائب، وتبلغ أيضا 73.1% من إجمالي المصروفات، حيث تبلغ المصروفات التقديرية 1574 مليار جنيه، كما تبلغ 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 6.16 تريليون جنيه، وأكثر من 3 أمثال قيمة الأجور والرواتب، و6 أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم العام والجامعي والصحة مجتمعين.

وتابع نوار، في تصريحات صحفية، أن هذه النسب والأرقام مبنية على التقديرات الأولية لمشروع موازنة حكومة الانقلاب، وفي أغلب الأحوال فإن حكومة الانقلاب تتجاوز تقديرات الموازنة؛ لافتا إلى أنه في العام الحالي قدرت الحكومة قيمة مدفوعات الفوائد فقط بنحو 541 مليار جنيه، لكن الأداء الفعلي، وبناء على أرقام الأداء للنصف الأول من السنة المالية، يشير إلى أن قيمة الفوائد المسددة من المرجح أن ترتفع إلى 563.6 مليار جنيه.

3 مؤشرات خطيرة

ومما يزيد من خطورة أعباء الديون، أن حكومة السيسي التي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تعمل على تخفيضها، مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة، وذلك لثلاثة أسباب: أولها هو أن معدل زيادة الديون يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي بما يقرب من أربع مرات، والسبب الثاني أن القروض تستخدم إما في سداد ديون سابقة، أو في تمويل مشروعات ذات عائد منخفض وفترة تفريخ طويلة، أو بغير عائد مضمون، والسبب الثالث أن حكومة الانقلاب، حتى السنة المالية الحالية، تتوسع في التمويل باستخدام قروض قصيرة الأجل. وتبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل في الموازنة المعمول بها حاليا أكثر من 13% من الدين الخارجي مقارنة بنسبة كانت 7.9% في نهاية يونيو 2014، أي أن النسبة تضاعفت خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الديون تتفاقم

ومع ذلك فإن حكومة الانقلاب تردد أن مستوى الديون آمن، وهذه حجة بالية وخاطئة، فمستوى الدين العام غير آمن، ومستوى الدين الخارجي غير آمن، وفي الحالتين المستوى أعلى من المتوسط العالمي للدول النامية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويتجاوز قدرة الاقتصاد المصري على السداد.

وأشار نوار إلى أنه لا تتوقف الخطورة عند ذلك، وإنما قد تواجه مصر مأزقا ماليا شديدا عام 2021 لا يرجوه أحد، وهو أن يصل إلى درجة التعثر المالي، عندما يحل موعد سداد الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، وغيره من الديون التي حصلت عليها مصر، بدعم من قرض الصندوق.

وقال: “وقت السداد ليس بعيدًا، وهذا يعني زيادة أعباء خدمة الديون عن مستواها الحالي، بعد أن التهمت فعلًا ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. متسائلا: كيف ستواجهون الحقيقة وقد جف ضرع البقرة الحلوب؟”.

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل.. السبت 6 أبريل.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات حفتر في قتل الليبيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة 46 مواطنا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” ، لجلسة 7 مايو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وإعادة محاكمة معتقل باغتيال “هشام بركات”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 4 مايو المقبل لمرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولى قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما أجلت المحكمة ذاتها اليوم جلسات إعادة محاكمة “مصطفى محمود” المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “اغتيال النائب العام”، والصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 بريئا بزعم اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، وقررت السجن المؤبد لـ 15 آخرين والمشدد 15 سنه ل8 آخرين والمشدد 10 سنوات ل15 من الوارد اسمائهم فى القضية الهزلية

 

* مركز حقوقي يستنكر انتهاكات “كوريا الجنوبية” ضد طالبي اللجوء

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان السلطات في كوريا الجنوبية بوقف التعنت بحق طالبي اللجوء، مشيرا إلى قيام طالبي اللجوء المصريين بالدخول في اعتصام مفتوح؛ اعتراضًا على ما يتعرضون له من إجراءات تعسفية.

وأعلن الشهاب، في بيان له، تضامنه مع مطالب مقدمي طلبات اللجوء في كوريا الجنوبية، وطالب السلطات هناك بالتعاون معهم، ووقف كل أشكال التعنت والعنصرية تجاههم، مشيرًا إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للعنصرية بشكل متكرر وأشكال متعددة، بالإضافة لتعرضهم لتشويه إعلامي.

وأشار المركز إلى شكوى طالبي اللجوء من تعرضهم للمراقبة بشكل دوري، واختراق رسائلهم الشخصية، واستخدام محادثاتهم الشخصية في التحقيق معهم، بجانب إيقاف تجديد الإقامات بدون أسباب، ورفض إعطاء وثيقة سفر لمن انتهى جواز سفرهم.

وطالب المعتصمون بعدم إيقاف إقامات طالبي اللجوء بشكل غير قانوني، ومنح من انتهت جوازات سفرهم “وثيقة سفر”، وإحالة الموظفين المتعنتين تجاه طالبي اللجوء للتحقيق، وفتح تحقيق في طلبات اللجوء المقدمة، وعدم رفضها على سند عنصري أو بتوجيه من مؤسسة بعينها، مشيرا إلى أنه في حالة رفض تحقيق مطالبهم، فإنه يتوجب علي الدولة الكورية إلغاء اتفاقية اللجوء الموقعة عليها، وإحالة أوراقهم إلى “المفوضية السامية لشئون اللاجئين”، للتحقيق فيها وإعادة توطين المؤهلين منهم في دول أخرى.

 

* بالأسماء.. إحالة أوراق 7 أبرياء بهزلية “الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة” لمفتي الانقلاب

أفادت جهات حقوقية مطلعة بأن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة – والتابعة لقضاء الانقلاب – أحالت أوراق 7 أبرياء إلى مفتي الانقلاب العسكري، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة قاضي الدم محمد ناجي شحاتة، وعضوية محمد محمد النجدى، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والصادر بحقهم قرار الإحالة هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبدالفتاح، موسى الدسوقي ديب، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم قائمة الأبرياء المتهمين في الهزلية زورًا إضافة إلى المحالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب كلاًّ من: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

وأسندت نيابة الانقلاب إلى الأبرياء تهمة مزيفة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات، حسب زعمها.

 

* ميليشيات العسكر تخفي 6 مواطنين قسريا بينهم صحفي وشقيقه

مصير مجهول يلاحق الشاب “أحمد صبحي حجازي” منذ أن صدر قرار بإخلاء سبيله بجلسة 5 أبريل 2018 وعقب ترحيله لقسم أول مدينة نصر، تم اختطافه من داخل القسم من قبل جهاز الأمن الوطني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تجاهل الجهات المعنية العديد من البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها وعدم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته بعد ما يقرب من عام على اخفاء مكان احتجازه.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “حجازي” في نوفمبر عام 2016 وتعرض للإخفاء القسرى لنحو شهر؛ حيث ظهر بنيابة الانقلاب ولفقت له اتهامات ومزاعم في القضيه الهزلية ٨٣١ لسنه ٢٠١٦، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ الذكر ومنعت عنه الزيارة في ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الإسكندرية ترفض ميليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز “محمود ناجي إسماعيل عبد القادر” منذ أن تم اعتقاله يوم 24 مارس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 41 عامًا، ويعمل بائعا في سوبر ماركت، متزوج ولديه 6 أبناء، ومقيم بقرية دمروة الحداد-عزبة السلام-سيدي سالم-كفر الشيخ.

مصطفى الغرابلي

وفي المنوفية كشفت رابطة أسر المعتقلين أن قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفت المهندس مصطفى الغرابلي من كمين داخل المدينة منذ نحو 20 يوما وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وأضافت أنه منذ اعتقال الطالب “محمود غريب قاسم” من مركز الشهداء منتصف شهر مارس الماضي، لم يتم عرضه علي أى من جهات التحقيق حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته لم يتم التوصل لمكان احتجازه القسري.

محمد علي

إلى ذلك وثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم السبت شكوى تفيد استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد علي” رئيس التحرير التنفيذي لموقع “شبابيك”، وشقيقه “عبدالله علي” طالب جامعي بالفرقة الأولى، وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، من محل إقامتهما بحدائق الأهرام فى الجيزة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتهما المقيمه بقرية كفر أيوب مركز بلبيس محافظة الشرقية إرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب منذ القبض عليهما، وبلاغ آخر بعدها بيومين، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي على الصحفي وشقيقه، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

 

* اعتقال شاب شرقاوي واستمرار الإخفاء لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الشاب “أحمد محمد عبدالحافظ” البالغ من العمر ٣٢، متزوج وله ابنتان، خريج دار العلوم جامعة القاهرة صباح أمس الجمعة، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الشاب أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، مؤكدة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات توثق الجريمة محملة سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم.

وفي نفس المركز لا تزال قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصير طالبين منذ اختطافهما من منزليهما عصر الجمعة ، 8 فبراير2019 ، دون سند من القانون، وهما:

“السيد الصباحي البيطار” 20 سنة، من قرية المناصافور”، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، وسبق اعتقاله نحو عامين، وبعد أن حصل على البراءة خرج من السجن يوم 5 نوفمبر 2017.

والطالب الثاني هو “حذيفة محمد عبد الفتاح النمر” 17 سنة، من قرية المناصافور، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي العام، والذي اعتقل أيضًا من منزله.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي من أبناء مركز ههيا الشاب “عبدالرحمن محمد رجب الغرباوي” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان من مقر عمله بأحد مصانع العاشر مطلع أبريل الجاري دون سند من القانون ومنذ ذلك الحين وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبوحماد قد كشفت عن اعتقال مواطنين من أبناء المركز للمرة الثالثة منذ الانقلاب العسكرى خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “محمود علي البلاط”، مدرس أزهري، من قرية الصوة، بعد أن حصل على حريته منذ شهرين بعد قضاء فترة اعتقال سنتين، و”رجب الجندي”، وكان قد أخلي سبيلة قبل اربعة أشهر بعد إتمام فترة اعتقال 3 سنوات وهو من ابناء قرية عمريط.

 

* فضيحة.. مرتزقة جيش السيسي يشاركون مع عصابات “حفتر” في قتل الليبيين

كشف ثناء وإشادة المنقلب خليفة حفتر، قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، عن دور مصر في دعم انقلابه وأفراد جيشه فيما أطلق عليه “استعادة ليبيا من أيدي الإرهابيين”.

وقال حفتر: إن “الجيش المصري أفشل المخطط في ليبيا، ولولا ما قدمته مصر لنا ما كنا نستطيع أن نقف على أرجلنا مرة أخرى”.

وكشفت مصادر مطلعة عن وجود قيادات عسكرية مصرية رفيعة المستوى ضمن غرفة العمليات المركزية التي تدير التحركات الأخيرة، “في إطار اتفاق سابق”، ما يشير إلى أنّ مصر العسكر داعمة لتحرّك حفتر نحو طرابلس.

وأكدت المصادر أن مجموعات عسكرية عالية التدريب من العمليات الخاصة في الجيش المصري مدعومة بعناصر من قوات المظلات وأفراد من المخابرات الحربية، تشارك حاليًّا مع القوات الليبية التي يقودها اللواء خليفة حفتر.

وأوضحت أن العناصر العسكرية المصرية “في حدود العشرات” وانتقلت إلى معسكرات حفتر محمولة جوًّا بواسطة الطيران المصري، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها عناصر عسكرية مصرية لمساعدة قوات حفتر في تحركاتها البرية، لافتةً إلى أن المرة الأولى كانت مطلع العام 2015 بعد المذبحة التي ارتكبها تنظيم “داعش ليبيا” وراح ضحيتها 22 مصريًّا من الأقباط.

من جهتها، نقلت قناة “النبأ” الليبية الخاصة عن المتحدث باسم مجلس شورى درنة محمد المنصوري أن قواته صدت محاولات القوات الموالية لحفتر للتقدم من جهة الجنوب نحو المدينة بمحوري الظهر لحمر والحيلة، وتحدث المنصوري عن مشاركة أفراد من الجيش المصري ومرتزقة من تشاد في الهجمات التي تعرضت لها مواقع المجلس.

وأكدت المصادر أن “الطيران المصري وفَّر غطاءً جويًا للعملية المرتقبة بطلعات جوية إضافية قد تستغرق نحو أسبوعين، وفق التقديرات المصرية والمعلومات الواردة من ليبيا”، زاعمة أن الضربات ستستهدف “كل المليشيات المعادية لجيش حفتر من دون تمييز، سواء كانت تابعة للقاعدة أو داعش أو أي تنظيمات إسلامية أصغر حجمًا”.

السيسي وبن زايد

يأتي ذلك في الوقت الذي منيت فيه قوات حفتر، عند الحدود الجنوبية للعاصمة طرابلس، بخسائر فادحة بعد سقوط نحو 120 عنصرًا من عناصرها في الأسر، مع نحو 40 مركبة عسكرية.

أكدت اتصالات أجراها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بكل من المنقلب عد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين يمثلان الحليفين القويين لخليفة حفتر، قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بالشرق الليبي، للتدخل ووقف تحرك حفتر العسكري نحو الغرب الليبي ودخول العاصمة طرابلس عسكريًا تحت شعار “الفتح المبين”.

وبحسب المصادر المطّلعة على إدارة الملف الليبي في مصر، والتي فضلت عدم كشف هويتها، فإن ثمة تبايُنًا وخلافات واسعة بشأن إدارة المشهد في ليبيا حاليًا بين الجانبين المصري والإماراتي، في ظل تبنّي أحد الأطراف لتوجهات وتحركات حفتر الرامية للقفز على الحل السياسي والخطط الأممية، في حين يتبنى الطرف الآخر تحجيم حلول حفتر العسكرية.

وبحسب مصادر ليبية، فإن 120 مسلحا تابعين للواء 106 مجحفل، ضمن الكتيبة 107 مشاة، التابعة لقوات خليفة حفتر، سقطوا في قبضة قوات الزاوية والمنطقة الغربية بعد كمين نُصب لهم قرب كمين كوبري السبعة وعشرين، فيما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للأسرى أثناء نقلهم، وكذلك للمركبات العسكرية، فيما قامت كتيبة ثوار الزاوية بتسليم كافة الأسرى التابعين لحفتر بشكل رسمي إلى غرفة العمليات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية بقيادة العميد عبد الحميد الحنيش.

السلطة العسكرية

في الشأن ذاته، نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على أبرز دوافع دعم مصر السيسي لخليفة حفتر.

وقالت المجلة، في تقريرها”، إن خليفة حفتر، الملقب “بالسيسي الليبي” من طرف معارضيه، يحظى بدعم قائد الانقلاب فى مصر منذ سنوات.

وأشارت إلى أن السيسي وحفتر يتشاركان فى مفهوم السلطة العسكرية، ومعارضة ما أطلق عليه خطر “الإخوان المسلمين”، وأكدت المجلة أن الجنود المصريين “يقاتلون على خط المواجهة في بلدة درنة القديمة شرق البلاد. ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء من أعضاء الجيش الرسمي أم من بين المرتزقة، لكن أزياءهم ولهجتهم تؤكدان أصولهم”.

ووفقا للصحفي المختص في الشأن الليبي، خالد محمود، أكد أن “تحالف السيسي مع حفتر يرجع في الأساس إلى معارضته الإسلام السياسي، عموما.

خسائر بالجملة

في المقابل، اعترفت القيادة العامة لقوات حفتر بالخسائر التي وقعت في صفوفها، إلا أنها حاولت التخفيف من وقْع تلك الأنباء على المسلحين التابعين لها، قائلة في بيان رسمي، إن “مَن تم القبض عليهم في غرب طرابلس ليسوا قوة أصيلة تابعة للجيش، وإنما قوة مساندة من صرمان”، وزعمت أن “انسحاب القوات هو عملية تكتيكية استعدادًا لتنفيذ الخطة ب”.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج زيارة ميدانية، ظهر أمس الجمعة، إلى بوابة السبعة وعشرين قرب العاصمة، في أعقاب المواجهات التي شهدتها أمس.

في غضون ذلك، غادر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس طرابلس، متوجهًا لطبرق وبنغازي، في الشرق، حيث تمركزات حفتر، وسط مساعيه الرامية لوقف المواجهات العسكرية. 

مقامرة حفتر

بدورها، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن قائدا عسكريا تعهد لسنوات بأن يسيطر على ليبيا أمر قواته يوم الخميس الماضى بالزحف إلى طرابلس.

ويشير التقرير، إلى أنه مع دخول الليل أصبحت قواته على بعد 25 ميلا من المدينة، وكانت مليشيا قوية أخرى تسابق لوقفهم، ما يرفع احتمال تجدد الحرب الأهلية.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا التحرك جاء متجنبا الخطط لمفاوضات السلام هذا الشهر بين الفصائل الليبية المتناحرة، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كان قد وصل إلى طرابلس لهذا السبب في اليوم السابق، وحث يوم الخميس على “الهدوء وضبط النفس”.

ويورد التقرير نقلا عن جوتيريس، قوله في رسالة على “تويتر”: “أنا قلق جدا من التحركات العسكرية التي تتم في ليبيا ومخاطر المواجهة.. ليس هناك حل عسكري، الحوار الليبي- الليبي وحده يمكن أن يحل المشكلات الليبية”.

وينقل التقرير عن بيان مشترك، صدر يوم الخميس، لكل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات، قوله إنها “تحث الأطراف كلها على التخفيف من حالة التوتر.. وستحمل المسؤولية لأي فصيل يتسبب بمزيد من الصراع المدني”، مشيرة إلى أن مجلس الأمن بحث هذه الأزمة.

وتذكر الصحيفة أن حفتر وجه قواته، في فيديو نشر على الإنترنت، إلى الاستمرار في زحفهم، وأعلن قائلا: “إلى جيشنا المرابط لدخول طرابلس، اليوم بعون الله ننهي طريق النصر.. ونستجيب لشعبنا الحبيب في عاصمتنا الحبيبة”.

ويبين التقرير أنه بعد إعلان حفتر عام 2014 أنه ينوي توحيد البلاد تحت قيادته، فإن قواته بقيت تحاول لمدة ثلاث سنوات حتى استطاعت السيطرة على بنغازي، وتلقى دعما كبيرا من كل من مصر والإمارات، اللتين انضمت إليهما فرنسا، وبمساعدة محدودة من روسيا سيطر حفتر أخيرا على مساحات كبيرة من المنطقة الشرقية.

 

* وقفة لـ”ممرضات السويس” احتجاجا على غياب الأمن بالمستشفيات

نظمت ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس وقفة احتجاجية، اليوم السبت، رفضا لاعتداء أسر أحد المرضى بالضرب على زميلتهن خلال أداء عملها داخل المستشفى.

وقالت الممرضات: إن الواقعة بدأت بتشاجر أسرة أحد المرضي مع طبيب ثم قيامهم بالاعتداء على الممرضات بالضرب المبرح، وكشفن عن أن أسرة المريض حررت محضرا بقسم الشرطة يتهم الممرضات بالاعتداء، ما تسبب في قضاء الممرضات ليلة في قسم الشرطة.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات حالة من الانفلات الأمني وتردي الخدمات الصحية، بالتزامن مع استهداف نظام الانقلاب للنقابات المهنية وفي مقدمتها النقابات الطبية، والتي كان آخرها فرض حراسة على نقابة الصيادلة، الامر الذي رفضته كافة النقابات.

من جانبه أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، معتبرا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وأشار الي أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى اختيار ممثليهم، موضحا أن الحارس القضائى يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

وقال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون اعضاءه، مشيرا الي أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيا.

 

*صندوق النقد: السيسي تعهد بإلغاء دعم الوقود نهائيًّا يونيو المقبل!

أعلن صندوق النقد الدولي إلغاء نظام الانقلاب دعم الوقود نهائيا منتصف العام الجاري، مشيرا إلى تعهد سلطات الانقلاب بوصول سعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل.

وقال الصندوق، في بيان له: إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو المقبل، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “سلطات السيسي تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو المقبل”.

وأضاف الصندوق أن “حكومة الانقلاب ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها”.

وضمن الصندوق خطاب وزير المالية في حكومة الانقلاب ومحافظ البنك المركزي في تقرير موظفي صندوق النقد الدولي المؤرخ بتاريخ 28 يناير، وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.

وتعهدت حكومة الانقلاب في التقرير بأن تلغي الدعم نهائيا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدني للأجور شهر يوليو المقبل، وتهليل برلمان وإعلام الانقلاب للخطوة، والترويج لها علي أنها “شعور من جانب السيسي بمعاناة المصريين”، إلا أن تزامن ذلك مع إلغاء الدعم يؤكد استمرار عصابة الانقلاب في مخططها لذبح الشعب المصري.

 

*بي بي سي: الانقلاب يعلن الحرب على المصريين برفع أسعار الوقود

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تأكيد صندوق النقد الدولي اليوم السبت أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

وقالت بي بي سي إن الرفع التام لدعم الدول عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتابعت بي بي سي أن أسعار الوقود ارتفعت بشكل كبير منذ حصول نظام الانقلاب على الشق الأول من القرض عام 2016،

كما تضمنت الإجراءات التقشفية تعويما إضافيا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتعهدا من حكومة الانقلاب بخفض الدين العام من 86 في المئة من الناتج الإجمالي القومي بنهاية يونيو المقبل إلى 72 في المئة.

وقال صندوق النقد الدولي إن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية (البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود)، تتراوح بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز مؤخرا عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

 

*“رويترز”: مصائب بالجملة تكشفها رسالة السيسي لصندوق النقد

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن تبعات رسالة نظام الانقلاب لصندوق النقد الدولي والتي رسم خلالها الخطوط العريضة لخطواته التقشفية المقبلة، وقالت الوكالة: إن المصريين سيدفعون الثمن مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الرفع المقرر لأسعار الوقود إلا أن الكارثة الأكبر تتمثل في أي زيادات ستطرأ على الأسعار العالمية للنفط.

وأشارت رويترز إلى ما قاله صندوق النقد في رده على حكومة الانقلاب، حيث ذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر وأصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.

وقالت الوكالة إن برنامج القروض بدأه نظام الانقلاب في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وأدى ذلك إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة، مشيرة إلى أن أسعار الوقود زات بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما لفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب اقترضت بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي.

ومؤخرا كشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب الى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.

وقال صندوق النقد: “الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة ستفرض أيضا ضغوطا على الدين العام”.

وتابعت رويترز أن رسالة حكومة الانقلاب لصندوق النقد كشفت أن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، لافتة إلى أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

 

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

السيسي الخوفالخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

 

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الإسكندرية تخفي أسرة كاملة بينها طفل رضيع

تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها مطلع الشهر الجاري، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة اثنين من المعتقلين في سجون طرة وجمصة

يعاني المهندس أحمد زكريا محمد أحمد عطوط “60 عامًا”، المعتقل منذ 3 نوفمبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن جمصة؛ حيث يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والسكر والضغط.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي c، وارتجاع دموي بالمريء وأمراض السكري والضغط، فضلا عن إصابته بصعوبة في الحركة وضعف شديد في الرؤية، مشيرة إلى حاجته لاجراء عدة عمليات جراحية.

في سياق متصل، يعاني المهندس أشرف محمد قنديل “52 عامًا”، أحد أبناء محافظة بورسعيد، والمعتقل من يوم 30 أكتوبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن تحقيق طرة، وتطالب أسرته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

*ميليشيات أمن الفيوم تواصل إخفاء 5 مواطنين للشهر الرابع على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء 3 من أهالي مركز إطسا للشهر الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 1 نوفمبر 2018 ، وهم عبد الرحمن علي رشاد صالح، محمد علي رشاد صالح، وأحمد رشاد صالح

كما تواصل مليشيات أمن الفيوم إخفاء شقيقين من مركز إطسا لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 17 فبراير 2019، وهم عبدالرحمن أحمد المزين، عبد الجواد أحمد المزين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تجاوز الـ 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، واكدت استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 22 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

فيما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 699 لسنة 2015

2- القضية رقم 473 لسنة 2014

3- القضية رقم 759 لسنة 2014

4- القضية رقم 1149 لسنة 2017

5- القضية رقم 514 لسنة 2015

6- القضة رقم 721 لسنة 2015

7- القضية رقم 831 لسنة 2016

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم487 لسنة 2018

11- القضية رقم 665 لسنة 2018

12- القضية رقم 640 لسنة 2018

13- القضية رقم 316 لسنة 2017

14- القضية رقم 799 لسنة 2018

15- القضية رقم 630 لسنة 2017

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 818 لسنة 2018

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 722 لسنة 2015

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 2895 لسنة 2018

 

*تفاصيل اللقاء الليلي لمديري مخابرات الانقلاب والأردن والعراق

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بقصر الاتحادية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه مع الملك عبدالله الثاني وعبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي.

في شأن متصل، قالت وسائل إعلام مصرية، إن اجتماعًا عقد في القاهرة يضم وزراء خارجية ومدراء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق.

ومن المنتظر أن يُعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا، وبحث العلاقات المشتركة.

يشارك في الاجتماع – الذي يعقد بقصر التحرير – سامح شكري وزير خارجبة الانقلاب، واللواء عباس كامل رئيس جهاز مخابرات السيسي.

وأكد مصدر مطلع أن من بين محاضر الجلسة التي سيتم عقدها ليلاً بين مدارء المخابرات أن العراق يدرس إعادة النظر في جدوى مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن بغداد تدرس حاليا تطوير المشروع بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه إلى العقبة، وأن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة تأمين حدودى بمعرفة قوات الجيش المصري بين الطرفين الأردني والعراقي.

 

*بسبب عدم دفع الجباية.. غلق 15 مصنعا في “شق الثعبان” وقطع المرافق عنها

واصلت حكومة الانقلاب غلق مصادر أرزاق المصريين لأنهم لم يدفعوا الجباية”؛ حيث قاد “اللواء” خالد المحمدي، رئيس حي طرة، حملة لتشميع وغلق وقطع المرافق عن عدد من مصانع مناطق (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء)، لعدم سداد مديونيات قدرها مليون جنيه.

وفي تصريح نشرته “بوابة الأهرام” الحكومية زعم رئيس حي طره أن المصانع بلغ عددها 15 مصنعًا، جميعها لم يلتزم بالسداد، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد في منطقة شق الثعبان، حيث سلم المحافظ، الأسبوع الماضي 20 عقد تمليك لواضعي اليد، سددوا المستحقات المالية بالكامل للمحافظة.

يأتي غلق المصانع رغم أن منطقة “شق الثعبان” تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

 

*أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات.. ماذا يريد السيسي؟

اعطني شعبا مسطولا طوال الوقت اعطيك جلوسا على العرش مدى الحياة”، لم تكن تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل العميل السيسي، والتي أذاعتها فضائية مكملين في مارس عام 2015 عندما تحدث عن تعاطي عقار الترامادول المخدر هو وباقي جنرالات عصابة الانقلاب،إلا إشارة ربما من الله سبحانه للمصريين، لأنه وبعد ذلك شعر المراقبون وأطباء علاج الإدمان بتنامي تجارة المخدرات بكافة أنواعها وهبوط اسعارها مع وفرتها عن ذي قبل، والأمر هكذا لا يحتاج تحليل أو قراءة في فنجان، فمن يغض الطرف عن تلك السموم التي تدمر عقول المصريين، هو نفسه من يريد شعبا مسطولا عن حقوقه طوال الوقت، شعب دمرت لديه خلايا الوعي والإدراك والكرامة، قبل أن تدمر خلايا العقل بفعل المخدرات.
وتشهد مصر في سنوات الانقلاب الستة الماضية انتشارا هائلا لتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، ووصلت نسب الإدمان إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح من غير المستغرب أن تجد تجار المخدرات في الشوارع يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بشكل علني، أو أن تجد مجموعات من الشباب يتعاطون المخدرات بأريحية، وسط تقاعس أمني في ملاحقتهم والتصدي لهم، بحسب مراقبين.

أطفال مدمنون!

من جهته قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب إبراهيم عسكر، أن سن التعاطي في مصر انخفض إلى 9 سنوات، وحذر من نوع جديد من العقارات المخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو الأستروكس الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ، مشيرا إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأدوية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة.

ويقول طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، إن العدد المعلن للمدمنين في مصر يبلغ 10 مليون شخص، وهو ما ينذر بأن المجتمع المصري أصبح مهترئا، يقترب من الانتحار، ويأكل نفسه بنفسه، وتعني أن ملايين المواطنين أصبحوا يتجهون إلى إهلاك أنفسهم بأنفسهم عن طريق تعاطي هذه السموم، والواقع أن الإعلام يشجع على الإدمان، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تقديم مشاهد التعاطي على أنها جلسات سعيدة ومبهجة.

وأشار إلى أن فقدان الأمل بين المصريين وخاصة فئة الشباب، بسبب تدهور النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الثقة بوعود العسكر؛ حيث أصبح العسكر لا يقودون الدولة لتحقيق مصلحة الجمع العام، ولكن لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية، ولم يعد هناك نخبة أو صفوة يعملون لصالح الوطن والشعب ويحظون بثقة وحب واحترام الشعب.

وتابع في تصريحات صحفية:”فقد المجتمع في السنوات الأخيرة أساسيات العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة فيه منذ عقود طويلة، وأصبح المجتمع يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة توجيه وإعادة تعريف النشء والشباب بمفاهيم بديهية، مثل الأخلاق والثوابت الدينية والوطنية”.

الرءوس الكبيرة

وقال أبو حسين، إن :”تشديد العقوبات لن يكون هو الحل النهائي لهذه المشكلة الخطيرة، على الرغم من أن وجود رادع قوي يمثل جزءا من الحل، وطالب بالتركيز على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات وليس صغار البائعين”، واختتم تصريحاته بالقول إن :”سد منافذ المرض أولى من معالجة آثاره، مؤكدا أن تعزيز الجانب الأخلاقي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل، سيساهم كثيرا في تقليل انتشار المخدرات”.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر قال أحد تجار المخدرات المصريين إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم، وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفراد داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه “متعلم” واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته، ويمنع القانون المصري نظريا على الورق الاتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال سنوات الانقلاب الستة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014، وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.. هل هذا يعني أن الشرطة التي من المفترض أن تحمي الشعب تتاجر في المخدرات، وان الجيش الذي تعمل الشرطة لديه “كلب حراسة” على الأقل يغض الطرف، إن لم يكن يشجعها على ذلك؟

 

*شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.

 

*إثيوبيا توجه صفعة لـ”السيسي”.. ومفاوضات سد النهضة تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر عن أن الانفراجة التي شهدتها المباحثات بين الجانبين المصري والأثيوبي حول بناء سد النهضة ، في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اتفاق على عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء مياه وخارجية الدولتين بمشاركة السودان، قد تم إلغائه مؤخرا، بقرار أثيوبي أحادي، رغم أهمية الاجتماع لتحريك المياه الراكدة في ملف السدّ، وفوجئ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مارس الحالي.

يأتي القرار الإثيوبي بمثابة صفعة على وجه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاجتماع بدعوة شخصية منه خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أخيراً، وتأكيد السيسي على ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السدّ وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون مساس بحقوق بعضها البعض.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، وعن العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة، من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بنفس القدر.

صدمات مصرية

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية وسودانية، اليوم السبت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري أمس الجمعة، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ، وقال المسؤولون إن “المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة إن القرار الأثيوبي هو استمرار للصدمات المصرية الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي، خاصة وأنه مع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات.

اجتماع رفيع المستوى

وأضاف التقرير أن التصريحات بإلغاء الاجتماع جاءت في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لقيادات وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، مساء الأربعاء الماضي، مع شركات المقاولات العاملة في بناء سدّ النهضة، حيث التقى وزير المياه سلشي بيكيلي بالمقاولين الذين تم اعتمادهم حديثاً، والمستشارين القدامى، لبحث عملية التنسيق لبناء السدّ معاً، وتناول الاجتماع كيفية عمل كل مقاول، والتحديات التي يواجهها، وكيفية حلّ تلك التحديات، وسبل تنفيذ عمليات البناء وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن بيكيلي خلال الاجتماع، إن “يوم بدء المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة ينتظره الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بشوق”، وحثّ المقاولين على التشاور حول عملية البناء ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، ليكونوا قادرين على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وبدأت أديس أبابا أخيرا مناقشات موسعة مع خبراء وفنيين ومسؤولين إثيوبيين لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بعدما تكبّدت خسارة بنحو 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء السدّ.

كان بيكيلي قد قال في تصريحات سابقة، أن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سدّ النهضة الكبير في ديسمبر 2020، موضحاً أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، ولفت إلى أن الحكومة تتوقّع أن يدخل السدّ الخدمة بشكل كامل نهاية 2022.

عواقب إنسانية

كما حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، الأسبوع الماضي، من “عواقب إنسانية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سدّ النهضة، الذي يُعدّ أكبر سدود قارّة أفريقيا.

وأكد أن “مخاطر الفشل في العمل معاً صارخة وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”، موضحا أن أديس أبابا تؤكد أن السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديداً وجودياً”.

وقال التقرير إن تشغيل السدّ المتوقع أن ينتج نحو 6000 ميجاوات، سيهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد. ودعا معدّو التقرير للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ.

في الوقت الذي يشكل عدد سنوات ملء خزان السدّ أبرز نقاط الخلاف المندلعة بين القاهرة وأديس أبابا. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إثيوبيا بأن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 سنة بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على حاجاتها من المياه.

البنك الدولي

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية سودانية، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيرة إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السدّ، عبر منح حصلت عليها أديس أبابا.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أطلقت في إبريل 2011 مشروع سدّ النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تُقر أخيراً بتأخر أعمال البناء في السدّ بسبب تغييرات في التصاميم، وتأخر الأعمال الكهروميكانيكية بسبب عمليات فساد من جانب شركة “ميتيك”، التي كانت تشرف على المشروع قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد ويبعدها عن المشروع. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن تأخر البناء جاء بسبب “تغييرات في التصميم”، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

*مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير

منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

 

*السيسي يمهد للتعديلات الدستورية بـ”مسرحية المعاشات”

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي الهيئة القومية للتأمين بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة غد الأحد لنظر الاستشكال الذي أقامته غادة والي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدر الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه.

من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بسحب الاستشكال ضد علاوات أصحاب المعاشات وتباينت المواقف بين ترحيب مبالغ فيه بالقرار من قبل الكتائب الإلكترونية، وانتقاد ناشطين لما وصفوه بمسرحية هزلية لرفع شعبية السيسي قبيل التعديلات الدستورية .

أبو قلب حنين

وقالت صاحبة الحساب “محيرة المحروسة” على موقع “تويتر”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية الخمس علاوات وكسبوها قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي واللي حرفيا مبيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال على الحكم يعني تعمل نقض فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.

وقالت نجوى في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:”بعد حكم نهائي قالك السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات وخطوات مهمة وتاريخية لإصلاح منظومة الأجور، حقوق الناس مش منة ولا تفضل من الحاكم حقوق الناس مش في مواسم الانتخابات وتعديل الدستور”.

 

*لسد العجز في الموازنة.. السيسي يقترض 17 مليار جنيه!

إصرارا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

سلاح منفذ الهجوم“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا والجريمة فضحت فرانسيس وترامب.. الجمعة 15 مارس.. السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*15يومًا حبسًا لـ6 شراقوة وإخفاء 6 آخرين

قررت نيابة الانقلاب ببلبيس بمحافظة الشرقية الحبس 15 يوما لـ6 مواطنين تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي بينهم شاب مريض بالسرطان، عقب حملة مداهمات استهدفت منازلهم، وعددا من مقار عملهم دون سند من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين أن نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات ومزاعم تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت ما يتعرَّض له المواطنون الستة من انتهاكات مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 .

وهم: يحيى أيمن فرماوي، مريض بالسرطان وتعافى منه، محمد محمود المهدي، وشهرته “الشيخ صلاح”، سمير عبدالرحيم، سعد محمد سليمان، علي عبدالجواد، أحمد ابوالريس.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار إخفاء عاطف محمد إبراهيم و5 كانوا في زيارته لليوم العاشر منذ اعتقالهم ظهر يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري من منزله بزهراء مدينة نصر بالقاهرة.

وذكرت التنسيقية عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن عاطف إبراهيم عبد العزيز، وعلاء فهمي، وأشرف متولي، وأحمد العقاد، و2 آخرين منذ اعتقالهم من منزل الأول حيث كانوا في زيارته للاطمئنان على حالته الصحية، واقتادتهم مكبلين معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد وجهت نداءً عاجلًا، بشأن اختفاء المواطنين سالفي الذكر، مشيرة إلى أنه منذ اعتقالهم وحتى الآن لم يمثل أي منهم أمام النيابة أو أمام أي هيئة تحقيق؛ بما يزيد من القلق والخوف على سلامتهم لدى عائلاتهم.

ووفقًا لرواية الجيران، تم احتجاز الزائرين الخمسة في الشقة التى يقيم بها عاطف إبراهيم، بينما قام أفراد من قوات الانقلاب بإحضار عدد من الحقائب والمعدات من سيارات الشرطة التي جاءوا بها وأدخلوها إلى المنزل.

تبع ذلك دخول عدد من قوات الانقلاب مزودة بكاميرات ومعدات أخرى إلى الشقة التي احتُجز بداخلها الأشخاص الخمسة لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.

 

*أسرة البلتاجي تحذر: ما يحدث معه بالسجن تصفية سياسية وقتل بطيء

استنكرت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب ببرلمان 2012 والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى، استمرار الانتهاكات والتعنت من قبل إدارة سجن العقرب التي تمنع خروجه للمستشفى لتلقى العلاج، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته.

وكتبت سناء عبد الجواد، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك، قائلة: “ما يحدث مع د.البلتاجي هو تصفية سياسية انتقامية وقتل بطيء، وما زال التعنت في منعه من الخروج للمستشفى لتلقي علاجه، بالرغم من تدهور صحته واحتياجه الشديد لمتابعة طبية وعمل تحاليل وفحوصات طبية، وبالرغم من صدور قرار من المحكمة بأن يتم نقله إلى المستشفى، ولكن لم يتم ذلك إلى الآن.

وأضافت “نحن أسرته تكفّلنا بكل نفقات الخروج بوضعها له في أمانات السجن، ونطالب بالسماح للمؤسسات الحقوقية والدولية لإرسال فريق طبي يقوم بتقييم الوضع الصحي وتقديم الرعاية فى مكان مؤهل لذلك، بإشراف طبي متخصص في مستشفى المنيل على نفقته الخاصة، وإلا فعلى الأقل انتداب طبيب من هناك يشرف على متابعة حالته، فكيف يترك في زنزانة انفرادية وهو يعاني ولا يستطيع حتى أن يقوم باحتياجاته الشخصية!”.

كان الدكتور عصام العريان قد بعث برسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، مؤخرا، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته.

جاء فيها أن الدكتور محمد البلتاجي، أستاذ الطب، والذي تعرض وأسرته لضغوط إجرامية متوالية منذ استشهاد ابنته أسماء في مذبحة رابعة، ظهرت عليه مؤخرًا أعراض مرضية خطيرة، من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، وبالرغم من مرور أسابيع إلا أن السلطات تتباطأ في إجراء الفحوصات المحتم إجراؤها في هذه الحالات، ولم يتم صرف قرص دواء واحد طوال هذه الفترة، وطالب زملاؤه بلم شمله مع ابنه أنس، المحبوس في تهمة جديدة في حبس انفرادي أيضًا، بعد أن برأته محكمة النقض بعد خمس سنوات ليتسنى له خدمة أبيه المحبوس انفراديًّا أيضًا، وتم رفض أن يرافقه في محبسه الانفرادي، ولو مؤقتًا، أيٌّ من زملائه ورفقائه للسهر عليه ورعايته!.

 

*منظمات حقوقية تستنكر استمرار الإخفاء القسري لـ4 شباب

أدانت عدة منظمات حقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، 25 عامًا، لليوم الـ38 على التوالي، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

واستنكرت المنظمات- بينها منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- ما يتعرَّض له المواطن من اعتقال تعسفي واختفاء قسري، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

يشار إلى أن الجريمة ذاتها تتواصل بالنسبة للمواطن “علي محمود الكدواني”، 38 سنة، منذ اعتقاله تعسفيًّا من “تاكسي” كان يستقله يوم 28 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده من قبل قوات الانقلاب لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان أو أسباب احتجازه حتى الآن.

المصير المجهول ذاته يتواصل مع الشاب “محمد سعيد بدوي”، 23 سنة، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في 26 يناير الماضي من كمين على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة، ولا يعلم سبب أو مكان احتجازه.

وهو نفس الأمر بالنسبة لـ”درويش أحمد درويش عبد الحفيظ”، اعتقلته قوات أمن الانقلاب من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، واقتادته لمكان مجهول، ولا يعلم مكان أو سبب احتجازه حتى الآن.

وطالبت المنظمات الحقوقية سلطات النظام الانقلابي بضرورة الكشف عن مكان احتجاز المختفين قسريًّا، واحترام حقوق الإنسان، وسرعة إجلاء مصيرهم والإفراج عنهم.

 

*بالأسماء.. “نساء ضد الانقلاب” تطالب بالإفراج الفوري عن 97 حرة فى سجون العسكر

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات فى سجون العسكر، ووقف كافة أنواع الانتهاكات بحقهن، واحترام حقوق الإنسان والمرأة، ووقف نزيف إهدار القانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأصدرت الحركة- اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات على ذمم قضايا سياسية، بالإضافة إلى أسماء محافظات القبض عليهن، ووضعهن القانوني، وبلغ عددهن 97 معتقلة.

وفى وقت سابق وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، كانت الحركة قد أكدت أنها ماضية في رفض الممارسات الإجرامية التي يقوم بها النظام العسكري، وأنها لن تدخر جهدًا لرفع كافة أشكال الظلم عن المرأة المصرية ومعاقبة المجرمين أمام المحاكم الدولية.

ودعت إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها الحركة بعنوان “خايف منها ليه!؟”؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات والتصريح بمصير المختفيات قسريًا، كما دعت جميع الكيانات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة وجميع الحركات الثورية والحقوقية في جميع أنحاء العالم، إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية في هذه المحنة العصيبة التي تعاني منها على أيدي هؤلاء المجرمين، حتى يتم لها القصاص العادل بعد أن امتلأت صحيفة العسكر بالجرائم، ولكي تعود الحرية والكرامة إلى المرأة بعد أن سلبها العسكر!.

المعتقلات هن :

1- سامية شنن/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

2- إسراء خالد/ بني سويف/ محكومة بـ 18 سنة “عسكري ومدني”

3- شيماء أحمد سعد/ القاهرة/ محكومة بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله/ الجيزة/ محكومة بالمؤبد

5- بسمة رفعت/ الجيزة/ محكومة بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي/ القاهرة/ محكومة بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر/ الفيوم / محكومة بـ 15 سنة

8- رباب عبد المحسن عبد العظيم/ القاهرة/ تحقيق

9- شيرين سعيد بخيت/ المنوفية/ تحقيق

10- ياسمين نادي/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

11- أمل صابر/ القاهرة/ محكومة بـ3 سنوات

12- علا حسين محمد/ القاهرة/ محكومة بالمؤبد

13- رباب إسماعيل/ شمال سيناء/ تحقيق

14- حنان بدر الدين/ القليوبية/ تحقيق

15- منى سالم حسين/ القاهرة/ تحقيق

16- غادة عبد العزيز/ القاهرة/ محاكمة عسكرية

17- إيناس إبراهيم ياسر/ القاهرة/ محكومة بسنتين طوارئ

18- علا يوسف القرضاوي/ القاهرة/ تحقيق

19- رشا إمام بدوي/ القاهرة/ تحقيق

20- أسماء زيدان/ الجيزة/ محكومة بـ5 سنوات

21- سمية ماهر حزيمة/البحيرة/ تحقيق

22- علياء عواد/القاهرة /تحقيق

23- حنان أحمد طه/ أسوان/إعادة محاكمة

24- منى محمود محيي إبراهيم- أم زبيدة/ الجيزة/ تحقيق

25- منى محمود عبد الجواد/ القاهرة / تحقيق

26- شروق أمجد أحمد/ القاهرة/ تحقيق

27- أمل عبد الفتاح/ دمياط / محاكمة

28- ريمان محمد الحساني حسن/ القاهرة/ تحقيق

29- عبير حلمي عطية الشافعي/ القاهرة/ تحقيق

30- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي)/ القاهرة/ تحقيق

31- زينب رمضان عطا/ القاهرة/ تحقيق

32- سوزان محمود صالح/القاهرة/ تحقيق

33- شيماء محمد محمد عويس/ القاهرة/ تحقيق

34- سمية أحمد ثابت/القاهرة/ تحقيق

35- مها محمد عثمان علي/ دمياط / تحقيق

36- سارة محمد رمضان/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

37- إسراء فرحات/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

38- فاطمة ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

39- مريم ترك/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

40- آية عمر/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

41ـ فاطمة عياد/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

42- خلود الفلاحجي/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

43- حبيبة حسن/ دمياط/ محكومة بـ3 سنوات

44- صفا علي/ دمياط/ محكومة بسنتين

45- أمل مجدي/ دمياط/ محكومة بسنتين

46- هبة أبو عيسى/ دمياط/ محكومة بسنتين

47- منى سلامة عياش/ الإسماعيلية /تحقيق

48- منال عبد الحميد علي/ القاهرة/ تحقيق

50- عفاف عبد الستار محمد/ القاهرة/ تحقيق

51- هالة حمودة أحمد أبو الفرج/ القاهرة/ تحقيق

52- رضوى عبد الحليم سيد عامر/ القاهرة/ تحقيق

53- نهى أحمد عبد المؤمن/ القاهرة/ تحقيق

54- آلاء إبراهيم هارون/ الإسكندرية/تحقيق/ مكان احتجاز غير معلوم

55- نرمين حسين/ القاهرة/ تحقيق

56- نجلاء مختار يونس/ القاهرة/ تحقيق

57- رباب إبراهيم محمد/ القاهرة/ تحقيق

58- نعيمة عبدالوهاب مرسي/ القاهرة/ تحقيق

59- سلمى عودة شتيوي/ شمال سيناء/ تحقيق

60- أ.م.ش/ القليوبية/ تحقيق

61-هدى عبد المنعم/ القاهرة/ تحقيق

62-عائشة خيرت الشاطر/ القاهرة/ تحقيق

63-سمية ناصف/ القاهرة/ تحقيق

64-مروة مدبولي/ القاهرة/ تحقيق

65- ريا عبد الله حسن/ الإسكندرية / تحقيق

66- آية أشرف محمد السيد/ القليوبية/ تحقيق

67- عبير ناجد عبد الله/ الإسكندرية/ تحقيق

68- ندا عادل محمد مرسي/ الشرقية/ تحقيق

69- إيمان حنفي أحمد/ الجيزة/ تحقيق

70- نيفين رفاعي أحمد رفاعي/ الجيزة/ تحقيق

71- شيماء حسين/ القاهرة/ تحقيق

72- سامية جابر/ الفيوم/ تحقيق

73- هند محمد طلعت خليل/الإسكندرية/ تحقيق

74- زينب محمد محمد حسانين/حلوان/ تحقيق

75- هبة مصطفى عبد الحميد محمد/ القاهرة/ تحقيق

76- فاطمة جمال حامد/ القاهرة/ تحقيق

77- مي يحيى محمد عزام/ القاهرة/ تحقيق

78- هالة إسماعيل محمد/ القاهرة/ تحقيق

79- انتصار محمد شوقي/ القاهرة/ تحقيق

80-هاجر مجدي الشربيني/الدقهلية/ تحقيق

81-إيمان محمد أحمد الحلو/ القاهرة/ تحقيق

82-جميلة صابر حسن/ القاهرة/ تحقيق

83-هدير أحمد محمد/ القاهرة/ تحقيق

84- سحر أحمد أحمد عبد النبي/ القاهرة/ تحقيق

85- شروق عصام علي عبد الحميد/ القاهرة/ تحقيق

86- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

87- شيماء محمد عبد الحميد/القاهرة/ تحقيق

88- ملك الكاشف/ القاهرة/ تحقيق

89- منى أحمد منصور متولي منصور/ القاهرة/ تحقيق

90- مريم كرم كمال محمد/ القاهرة/ تحقيق

91- نادية عبد الحميد جابر/ القاهرة/ تحقيق

92- مديحة أحمد عبد المقصود/ القاهرة/ تحقيق

93- شادية أحمد محمد البسيونى/ القاهرة/ تحقيق

94- شريفة عز الدين السيد/ القاهرة/ تحقيق

95- رضا فتح الباب محمود/ القاهرة/ تحقيق

96- الشيماء محمد يوسف/القاهرة/ تحقيق

97-ميادة محمد سالم/القاهرة/ تحقيق.

 

*السيسي يلاعب أهالي الجزيرة بالإخفاء القسري.. بركان غضب ينفجر في “الوراق”

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأ إجراءات أكثر قمعية، تجاه أهالي جزيرة الوراق، مع قرب المواجهة بين الطرفين، لإخلاء الجزيرة، في الوقت الذي يتصدى الأهالي لمخططات نظام الانقلاب بقوة.

وأعلن مجلس عائلات الوراق – خلال بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة – عن اختفاء ثلاثة من أبناء الجزيرة قسريا هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال إبراهيم وإبراهيم شعراوي، وتم غلق تليفوناتهم.

وطالب المجلس جميع أهالي جزيرة الوراق بالتوجه إلى معدية الوراق بعد صلاة الجمعة للتظاهر وللمطالبة بعودتهم إلى بيوتهم وعدم مغادرة أحد من أمام المعدية إلا بعد عودتهم.

من جهة أخرى، بدأت قوات الأمن تتجه لجزيرة الوراق لحصارها مجددا، تحسبا لتظاهرات حاشدة بعد دعوة مجلس عائلات الوراق.

وأكد شهود عيان توجه قوات بأعداد كبيرة تجاه جزيرة الوراق لحصارها، في الوقت الذي كشف عدد من اهالى الجزيرة أن تهديدات أصدرتها جهات أمنية لكبار ومشايخ عائلات الوراق حال القيام بأي أعمال من شأنها تكدير حالة الامن في الجزيرة.

وقال أهالي جزيرة الوراق إنهم يعيشون أيامًا عصيبة، بين حصار شامل للجزيرة وتلفيق تهم وقضايا لأبناء الوراق، بالإضافة إلى القرارات المتوالية والمتسارعة بحق الجزيرة وسكانها.

بيع الجزيرة

كان مجلس عائلات الوراق قد أعلن، في كل اجتماعاته، أنه ليس ضد التطوير القائم على كل الخدمات التي يحتاجها أي مواطن، من صحة وتعليم وطرق وصرف صحي، ولكن ما تطرحه الدولة على الأهالي ليس بتطوير، وتساءل: “ما علاقة التطوير بأن يبيع أبناء الجزيرة أراضيهم ومنازلهم للدولة؟ ولماذا لا تفصح الدولة عن خطة تطوير الجزيرة كما طالبناها ونطالبها دائما؟”.

وأكد المجلس أنه لا حوار مع أي مسئول في الدولة قبل أن تنتهي القضايا الملفقة لأبناء الجزيرة أولا، ثم تعرض خطة التطوير الكاملة على أهالي الجزيرة لإبداء الرأي فيها ومناقشتها في حوار مجتمعي فيما بينهم، ثم يكون الحوار مع الدولة لما فيه صالح الجميع.

محكمة أمن الدولة

كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، يوم السبت الموافق 9 مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، والتي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.

وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

*“السيسي” شريك في قتل المصلين بنيوزيلندا

“السيسي” شريك في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

بعد حادث نيوزيلندا الإرهابي اكتشف المسلمون أن حديث السيسي ليس عفويًا، باعتباره أحد المحرضين على قتل المسلمين في الغرب بعدما قتل الآلاف منهم في مصر فهو السفاح الانقلابي.

وكان السيسي قد دعا الأوروبيين إلى مراقبة المساجد ودور العبادة، حاثا إياهم على إيجاد نسخة إسلام يناسب مصالح الغرب تحت شعار إصلاح الخطاب الديني.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ: إنه داوم في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وزعم أن “ثلاثين مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد، الذي سيؤدي إلى حرب أهلية”.

وطالب رؤساء دول وحكومات حضروا المؤتمر بتعزيز التعاون التنموي لمكافحة الإرهاب وهو يقصد الإسلام بالطبع، وشدد على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”

إشادة غربية

وتلقى السيسي تشجيعا وإطراء من بعض الدوريات الغربية المعروفة بولائها اليميني المتطرف؛ حيث أشادت صحيفة “إنفيستورز” الأمريكية، المعنية بشئون المال والاستثمار، بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري؛ لأنه يحارب الإسلاميين ويغلق المساجد ويدعو إلى ثورة دينية ويحمى الأقباط.

وزعمت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها نشرته في 7 مارس الجاري، أن مصر في عهد المنقلب السيسي تمضي قدمًا بشكل من الطمأنينة في المجال الاقتصادي وتدمير ما ادعته بالتطرف الإسلامي واعتبرت ذلك جديرا بالثناء والإطراء.

وكانت الخطوة الكبرى التي دعت الصحيفة إلى الثناء بشدة على السيسي هي دعوته إلى “ثورية دينية” في إشارة إلى تصريحات سابقة لقائد الانقلاب، زعم فيها أن كل العالم الإسلامي متطرف “1700” مليون مسلم يريدون أن يحاربوا العالم ليعيشوا هم.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه، يختار ذكرى المولد ليبث أكاذيبه ومحاولات تشويهه للإسلام.

في كل مرة يتحدث عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السيسي في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

تجديد الخطاب

ومنذ انقلابه الدموي يدعو السيسي لما يسمى بـ”تجديد الخطاب الديني” كانت البداية بهجومه على ما زعم أنه “تطرف في الإسلام”، ودعا الأزهر في يناير 2015، إلى تنقية النصوص الدينية من هذا “التطرف”، وقال لـ”شيخ الأزهر”: “الدنيا منتظرة منكم ثورة دينية”، و”والله لأحاججكم يوم القيامة، فقد أخليت ذمتي أمام الله”!.

وفي نهاية العام نفسه هاجم السيسي مجددا الإسلام والتراث الإسلامي؛ بزعم أنه يحوي تطرفًا ويشجع الإرهاب، وقال في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف، ضمن دعوته لتجديد الخطاب الديني: “استمروا بعزم لا يلين في تصويب الخطاب الديني، أعيدوه إلى الصواب، فندوا الأفكار الخبيثة والتفاسير الملتوية”.

وبنفس عبارة يناير كررها مجددا زاعما ضمنا أنهم (المسلمون) يريدون إقصاء أصحاب الأديان الأخرى، قائلا: “الوجود (الكون) ليس لنا فقط، بل هناك أديان وأمم ومذاهب مختلفة ومش ممكن هنكون لوحدنا”!.

الجديد كان بعدها بنحو عام في ديسمبر 2016، حيث طالب بالسماح للعلمانيين من بعض مدعي الثقافة وعلم النفس أن يشاركوا في تنقية الدين مما أسماه “التطرف”، حيث دعا في كلمته باحتفالية المولد النبوي، إلى ما أسماه “تشكيل لجنة من كبار علماء الدين والاجتماع وعلم النفس لتنقية النصوص الدينية”. زاعما أنه “بتصويب الخطاب الديني لا ندافع عن الدين الإسلامي الحنيف فقط، بل عن جميع الأديان وجوهر أفكارها”!.

مدافع عن الإلحاد

كما دافع عن الإلحاد بدعوى الخطاب الديني فقال “في شباب ابتدأت تكفر بفكرة الأديان، إحنا مش بندافع عن الإسلام، إحنا بندافع عن اللي بيحاولوا يخلوا الناس تنكر الأديان كل الأديان”.

وفي نوفمبر الماضي، دعا إلى “تنقية السنة النبوية وإعادة قراءة تراثنا الفكري”، زاعما أننا “نقتبس من هذا التراث ما ينفعنا في زماننا ويناسب متطلبات عصرنا”، وأعتبره مراقبون أنه كان أخطر ما دعا إليه باعتباره دعوة لإلغاء أحاديث شريفة وعدم الأخذ بها، والمطالبة بما يطالب به العلمانيون من تنقية الأحاديث النبوية بأخذ بعضها وإنكار البعض الآخر.

اليمين الغربي

وتنتشر رؤية غربية، في هذه الأيام المعبر عنها أفكار الرئيس الأمريكي ترامب، المبغض للمهاجرين والمسلمين منهم بشكل خاص، ويتساوق السيسي مع تلك الدعاوي الرائجة التي تهدف الى تفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجًا إقليميًا منذ سنوات وخُصصت لها مراكز أبحاث برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعم الرئيسي للسيسي.

كما يستهدف السيسي بعد إرضاء الغرب عنه؛ الهروب من استحقاقات وتجديد الخطاب السياسي الذي يرى معظم المحللين والمفكرين أنه سبب الأزمة فظلم السيسي واستبداده ومذابحه الدموية هي التي خلقت الإرهاب وليس الفهم الخاطئ للنصوص، وأن الاهتمام المبالغ فيه من جانب الجنرال بالخطاب الديني والذي توازى مع فشله في المسارات الأخرى أصاب البعض بالفزع واعتبروا هذا الغلو من جانب السيسي مزعج جدا.


*رسالة “العريان” المُسربة من “العقرب”.. 8 رسائل من قادة الإخوان للانقلاب ورفاق يناير
بعث الدكتور عصام العريان، رسالة مسربة من قلب “سجن العقرب”، يتحدث فيها عن تفاصيل مهمة متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها د. محمد البلتاجي والتي قد تهدد حياته، تضمنّت رسائل أخرى موجهة لسلطة الانقلاب وأنصار الجماعة وشركاء ثورة يناير، حول صمود قادة الإخوان في المعتقلات، وجرائم الانقلاب ضد المعتقلين وأبناء الشعب، وأخرى موجهة للقوى السياسية المختلفة للاصطفاف.
الرسالة الأولى التي سعى د. العريان إلى إرسالها من وراء رسالته المسربة: هي أن قادة الإخوان والرئيس محمد مرسي صامدون رغم ما يجري لهم، حيث يقول: “الآن وقد مرت قرابة 6 سنوات على الانقلاب، وأيقن الانقلابيون أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم في تحالف واسع داعم للشرعية، ولم ينثنوا لوعيدٍ أو تهديدٍ، ولم يُستدرجوا لإغراء”.
ويُعدد ما يفعله الانقلاب في حق القادة والمعتقلين لكسرهم دون جدوى، بقوله: “لقد لجأ الانقلاب إلى سياسة القتل الأبيض تجاه الشرفاء المحبوسين في سجون الطاغية، وهو قتل بطيء بإهمال علاج المرضى وعدم عرضهم على الاستشاريين المتخصصين وحرمانهم من أساسيات الحياة وأبسط حقوقهم، والتعرض للشمس أو الحركة خارج الزنازين الانفرادية الضيقة، أو الطعام المتنوع الكافي ولو على نفقتهم، ومنعهم من الزيارات لـ3 سنوات، والقيود على إدخال الأدوية لهم من خارج السجن إلا بصعوبة، وتكون النتيجة المباشرة تدهور الحالة الصحية التي تؤدي إلى الوفاة للمرضى وكبار السن أو أصحاب الاحتياجات الخاصة.
الرسالة الثانية: أن قادة الإخوان رغم سجنهم والتضييق عليهم وممارسة وسائل قمع غير عادية ضدهم، وصدور أحكام بالإعدام وعشرات السنين بالسجن، إلا أنهم يتابعون نبض الشعب، وهم محرومون داخل المعتقل من أي حقوق، وأن قراءتهم الحالية للوضع القائم هي أنه: “تَصَاعَدَ الرفض للانقلاب وتآكلت شعبية قائده، فلجأ وأعوانه إلى آلية الخطف والاختفاء القسري والتعذيب البشع، ثم التصفيات الجسدية خارج إطار القانون، متصورًا أنه بذلك يحقق الردع للرافضين للانقلاب، فأزهق عشرات الأرواح الطاهرة البريئة جهارًا نهارًا، في أعقاب كل حادث يعجز قائد الانقلاب وأجهزته الفاشلة عن كشف غموضه”
الرسالة الثالثة: يدعو فيها الدكتور عصام العريان “كل القوى الإسلامية والثورية والوطنية إلى أن تؤجل خلافاتها الثانوية، وتركز على هدف وحيد لتفعيل دعوة الاصطفاف الوطني عاجلا من أجل إنقاذ الوطن وإزاحة كابوس الانقلاب؛ ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”، وهي رسالة تؤكد بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن الإخوان يقبلون بالاصطفاف الوطني مع رموز ثورة يناير، حتى هؤلاء الذين اصطفوا مع الانقلاب ودعّموه في مواجهة الإخوان بعدما تبيّن لهم أنهم تعرضوا للخديعة وأُكلوا يوم أُكل الثور الأبيض.
الرسالة الرابعة: موجهة “للقوى الوطنية والثورية” التي قال إنها “أدركت كثير من القوى التي انخدعت في الانقلاب وساندته خطأها، وأنها (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)، فدارت الدورة عليها، وبدأ رئيس الانقلاب في تصفيتهم والتخلص منهم حتى لا يبقى إلا هو والكرسي فقط، حتى طال رئيس الأركان الذي كان يؤدي له التحية العسكرية، وتخلص من شركائه في الانقلاب من عسكريين وسياسيين وشرطة، وتم حبس بعضهم وخرج البعض الآخر إلى خارج البلاد، وبينما لاذ أكثرهم بالصمت انطلقت أفواه وأقلام آخرين لتفضح مؤامرة 30-6 ممن شارك في صناعة السيناريو والتمثيل والإخراج!”.
وفيها يقول إنهم أدركوا “مدى ما وصل إليه التفريط (من جانب سلطة الانقلاب التي أيدوها ضد الإخوان) في سيادة الوطن ومقدراته، وبيع الأرض، وإغراق البلاد في ديون والتزامات إقليمية ودولية تصادر حق الأجيال القادمة وأملها في أي تحسن أو مستقبل مشرق، وترهن سيادة مصر للعدو الصهيوني ورعاته الإقليميين والدوليين”.
وفي هذه الرسالة يقول لهم بالمقابل (كمقارنة بين حكم الرئيس مرسي الذي رفضوه وحكم قائد الانقلاب): “اليوم بدا واضحا أن ما حققته ثورة 25 يناير وشعب مصر وكل قواه الحية من إنجازات في عنفوان الثورة، والسنة التي حكم فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي من انتخابات حرة، وإلغاء الطوارئ، ومنع التعذيب، وإطلاق حرية الإعلام والدستور الذي وضعه الشعب عبر ممثليه المنتخبين، والقضاء المستقل، وبدايات العدالة الاجتماعية، قد ذهب أدراج الرياح بفعل الثورة المضادة والانقلاب، وعادت البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك بكثير، وما أمر التعديلات الدستورية بغريب؛ لأنها تعيد للأذهان قصة السادات ومبارك وأحلامهما للاستمرار في الحكم حتى النفس الأخير”.
الرسالة الخامسة: يوجه فيها د. عصام رسائل إدانة قاسية للغرب قائلا: إن القمع الذي يقوم به قائد الانقلاب وأعوانه “خشية أن تهتز صورته أمام أسياده الذين مكنوا له وعينوه رئيسا لأكبر بلد عربي، دفعه لقتل العشرات ممن تحت يده بالمعتقلات وزنازين الأمن الوطني التي لا رقابة عليها؛ كي يظهر بمظهر المسيطر على مقاليد الأمور بالزيف والإجرام، ومع ذلك يغض رعاته وممولوه الطرف عن تلك الجرائم البشعة”.
ويضيف: “وبالرغم من بيانات الشجب والإدانة الصادرة من الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والمظاهرات المنددة في كل أنحاء العالم، إلا أن رعاة الانقلاب دوليًّا وإقليميًّا استمروا بإمداده بالسلاح الذي يقتل به المتظاهرين، والمال الذي يتدفق عليه ليستمر في موالاة العدو الصهيوني، قدوته في المذابح وشريكه في القتل”.
الرسالة الخامسة: تروي كيف أن الانقلاب مصدوم من صمود الإخوان في المعتقلات رغم قتلهم وتعذيبهم وإعدامهم، ويروي فيها أن “أحد ضباط الأمن الوطني حضر إلى السجن ليرى ردود فعلنا، إثر تلقينا نبأ تنفيذ أحكام الإعدام لتسعة من أبنائنا الشباب الرجال، فلم يجد إلا سكينة ألقاها الله في قلوبنا، وثباتًا أفرغه علينا، وحمدًا لله تلهج به ألسنتنا هاتفة”.
ويقول إن هذا الضابط رفض طلب “العريان” السماح له بتعزية أ.د. محمد وهدان؛ لمواساته في ابنه ورفاقه الثمانية الذين لقوا ربهم بالإعدام، وقال له: أبقى عزيه بره!. ويقول الدكتور عصام معلقا: (لعلها بشرة خير إن شاء الله)، ولم ينس أن يشرح حال الضباط الذين يتعاملون مع الإخوان في صورة هذا الضابط، قائلا: “يقف أمامي خاليًا من المشاعر.. وقلب هجرته الأحاسيس”.
الرسالة السادسة: تدور حول حالة د. البلتاجي، وفيها يكشف عن أن سلطة الانقلاب تسعى في تعاملها مع الدكتور البلتاجي لأن “يستبقوا تنفيذ حكم الإعدام (صدر ضده 2 إعدام، 230 سنة سجن) بآلية القتل البطيء، وبعدما أيقنوا بعد مرور قرابة 6 سنوات على الانقلاب أن كل خططهم لكسر إرادة الرافضين للانقلاب وإخضاع الشعب باءت بالفشل الذريع، بينما تواصل بفضل الله وتثبيته صمود الإخوان والرافضين معهم”.
ويشرح ممارسات الانقلاب معه بعدما أصيب بجلطة: “رفضوا صرف قرص دواء واحد له أو علاجه” وكيف أنه “يتعرض هو وأسرته لضغوط إجرامية متوالية، رغم أنه ظهرت عليه مؤخرا أعراض مرضية خطيرة من فقد القدرة على النطق في نوبات متكررة، وثقل في حركة الساق، وحالة أرق شديدة، وأعراض أخرى، كما يرفضون إدخال أي أحد له في حبسه الانفرادي لمساعدته، حتى ابنه أنس المحبوس في حبس انفرادي أيضا”.
ويشير إلى ما فعله الانقلاب من جرائم بقتل 5 حتى الآن من كبار القادة الإسلاميين في المعتقلات بسبب الإهمال الطبي، وهم: د. فريد إسماعيل (النائب السابق) وأ.عصام دربالة (رئيس شورى الجماعة الإسلامية) وأ. نبيل المغربي (أشهر سجين سياسي لمدة ثلاثين عاما) ومرجان سالم (القيادي في جماعة الجهاد)، وجميعهم تم إهمال علاجهم حتى قضوا نحبهم، وكان آخرهم د. محمد مدني الذي مات محروما من حقه في العلاج بمعهد الأورام، وحرمانه من لم شمله مع أولاده الثلاثة المحبوسين، وهو ما تقضي به الأعراف الإنسانية واللوائح والمواثيق الدولية، وهو نفس ما يتعرض له الآن الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الطب.
الرسالة السابعة: فيها يُذكر الدكتور عصام العريان المصريين بجرائم الانقلاب ومن عاونهم من القضاة وغيرهم، بقوله: لقد أسفر الانقلاب العسكري منذ ساعاته الأولى عن دموية شديدة، إذ بدأت المذابح بالمصلين فجرا أمام الحرس الجمهوري يوم 8-7-2013، ثم توالت أمام المنصة، ووصلت ذروتها في 14-8-2013 في مذبحتي رابعة والنهضة ولم تتوقف.. رمسيس ومسجد الفتح وفي مختلف المحافظات وحتى الآن”.
ويضيف: “لقد استخدم الانقلاب الشرطة والنيابة ووظف القضاء الذي أنشأ دوائر استثنائية لمحاكمة رافضي الانقلاب، وهم الذين منحهم الشعب المصري ثقته دائما في كل انتخابات تمت بعد ثورة 25 يناير بنزاهة شهدها العالم، وأصدر هؤلاء القضاة المئات من أحكام الإعدام”.
الرسالة الثامنة: يتوقع فيها د. العريان قرب انطلاق الموجة الثانية للربيع العربي والثورة الشعبية ضد السيسي وسلطته، قائلا إن: “الشعب المصري الصابر الواعي يرفض تلك الجرائم وبإشارات واضحة تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الروح الشعبية عبر النكات والأغاني والحوارات في الشارع، والتي يكبح تطورها ويؤخر انفجارها آلة الحديد والنار، وسياسة التنكيل ببعض هؤلاء، والتي أوغل فيها النظام، فزج بالمدونين والممثلين والمنشدين والمعارضين بالسجون”.
إن صمود الإخوان والرئيس مرسي هو أكثر ما يزعج سلطة الانقلاب، بحسب ما يحاول الدكتور عصام العريان أن يقوله في رسالته باختصار، لهذا يتخبطون ويمارسون أحط أنواع القتل بالإهمال الطبي والتصفية والإعدامات، ولكن الثورة قادمة قادمة، والانقلابيون- شأنهم شأن غيرهم من الطغاة- لا يتعلّمون.

وهو ما يلخصه بقوله: “لا يعتبِر قائد الانقلاب بما جرت به مقادير وسنن الله الجارية، فإن الله القادر الخبير المطلع على الخفايا والأسرار والذي حفظ مصر على مدار القرون المتوالية لتكون حصنا للعرب والمسلمين، سيحفظها من كل تدبير ومكر سيئ، وسينزاح كابوس الانقلاب في نهاية الأمر ليحيا كل المصريين في وطن حر مستقل بكرامة وعزة”.

 

*رغم هتافات الصحفيين.. عبدالمحسن سلامة يسلّم منصب النقيب لـ”رشوان” بالقوة الجبرية
حشدت سلطات الانقلاب الصحفيين العاملين بالصحف القومية، بالأمر المباشر، ودون تقاعس، لصالح التصويت للمرشح ضياء رشوان، والأعضاء المرشحين لمجلس النقابة، بعد أن استشعرت سلطات الانقلاب، خطر حشود الجمعية العمومية التي شنت هجوما حادا على ترشح ضياء رشوان نتيجة جمعه بين منصب رسمي في الدولة كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وبين ترشحه.
ورغم الهجوم الحاد والمطالب التي رفعها أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح ضياء رشوان، مطالبين بالتصويت على عدم ترشحه بالأغلبية، إلا أن النقيب الحالي عبد المحسن سلامة، قام بقلب الطاولة، وأعلن بدء التصويت على الانتخابات، بزعم أن هناك زملاء جاؤوا من المحافظات، كما قام بالتحايل على قرار الجمعية العمومية، بعدما أعلن أنه سيتم العمل بقرار الزملاء في الجمعية لحظر ترشح أي زميل معين في منصب رسمي في الدولة، اعتبارا من الانتخابات القادمة، الأمر الذي أثار أعضاء الجمعية العمومية.
لائحة أجور موحدة
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، المنعقدة اليوم الجمعة، على إقرار لائحة أجور موحدة بجميع الصحف المصرية.
كما طالبت الجمعية، بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين بضمان عضوية النقابة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام

صفقات السلاح

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال تعسفي لـ6 مواطنين من منازلهم بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، فجر اليوم الإثنين، 6 مواطنين من منازلهم بقرية سوق الثلاثاء بكفر الشيخ دون سند قانوني، واقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأنَّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال وحطَّمت أثاث عدد من المنازل، قبل أن تعتقل 6 مواطنين دون ذكر الأسباب.

والمعتقلون هم: “عابد عياد، راضي عياد، أصيل عياد، ربيع عياد، السعيد بسيوني عياد، إسلام عياد، محمد القمري”.

 

*تأجيل هزليتي “كنيسة مارمينا” و”أحداث الجيزة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية عدة اتهامات، منها تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

فيما أجًّلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، بزعم قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ”أحداث  الجيزة”، لجلسة 7 أبريل للمرافعة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب يخفيهم العسكر قسريًّا

رغم حصول المهندس الشاب عبدالله السيد أحمد محمد على إخلاء سبيل بعد اعتقاله يوم 10 مارس 2018 فإن قوات الانقلاب أخفته من داخل سجن الفيوم بتاريخ 23 نوفمبر 2018 ولا يُعرف مكان احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جريمة الإخفاء من خلال شكوى أسرته التي أكدته أنه بعد اعتقاله لفقت له اتهامات لا صلة له بها وتم احتجازه في سجن “طرة 2 شديد الحراسة” وبعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 تم ترحيله لمركز شرطة الفيوم، ثم اختفى منذ ذلك الوقت.

كما وثق المركز الحقوقي الإخفاء القسرى للشاب عبد الله محمد السيد، من داخل مركز شرطة ههيا بالشرقية، بعدما تم اقتياده في 10 فبراير الماضي، من ضباط الأمن الوطني إلي جهة غير معلومة بعد قضائه مدة الحبس الجائرة عليه.

وقالت أسرة الشاب إن نجلها اعتقل من عمله يوم 24 يناير عام 2017، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله، وبعد أسبوع من تعنت إدارة مركز شرطة ههيا في الإفراج أنكرت وجوده وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة قضية جديدة وملفقة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي.

وتعنتت إدارة مركز شرطة ههيا للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة غير معلومة، وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ العاشر من فبراير الماضي.

وأدان المركز الإخفاء القسري للشابين، محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديريتي أمن الشرقية والفيوم مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

وفي البحيرة منذ ما يزيد عن عام و ثلاثة أشهر ولا يزال مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف، 24 عاما، مهندسٌ معماريٌ، من مدينة إدكو فى البحيرة مجهولا بعدما تم اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، أثناء قيامه برحلة تنزهٍ للمدينة مع أصدقائه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ولا الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم مطالبات أسرته لسلطات الانقلاب بالكشف عن مكانه.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب ببنى سويف للشاب بلال مطاوع فرج، 24 عامًا، طالب بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، لليوم السابع، بعد اعتقاله من أمام منزله بمنطقة شرق النيل في 5 مارس الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأرقام.. السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

يستكمل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي أجندته في سيناء، من خلال مسلسل التخريب الذي تبناه عقب الانقلاب العسكري، بتهجير أهالي الفيروز، وعقابهم، بالقتل أو التعذيب، من أجل إخلاء أرض التين والزيتون، وتسويتها تمهيدا لطموحات الكيان الصهيوني في استعادتها مرة أخرى.

وعلى غرار بيانات التعذيب والقتل التي تصدرها القوات المسلحة، كشف عن غارات جديدة قامت فيها قوات السيسي الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى بقتل 46 شخصا قالت إنهم ينتموا للعناصر الإرهابية، في الوقت الذي يعتبر نظام السيسي وإعلامه أن كل السيناوية تنتمي للعناصر الإرهابية، وبالتالي فكلهم تحت مقصلة السيسي التي لا تفرق بين صغير وكبير.

وأشار البيان إلى تدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً زعمت أنه للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة زعمت أنها تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات على الاتجاه الغربى.

وأكد بيان جيش السيسي، مقتل 46 شخصا، دفعة واحدة، من اهالي سيناء أطلقت عليهم اسم إرهابيين، في الوقت الذي تقتل قوات السيسي على مدار ست سنوات كاملة آلاف المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، وحتى الآن لم تنته هذه الحرب التي يتم تصفية الشعب السيناوي خلالها.

وأشارت إلى تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، و ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة، وعدد ( 14 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما ألقت القبض على (100) فرد من أهالي سيناء زعمت أنهم مطلوبين جنائياً ومشتبه بهم.

كما زعم البيان قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 204 ) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح .

كما قامت بتدمير(244) فدان لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة، وضبط عدد (117) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

يأتي ذلك على خلفية مقتل 3 ضباط في شمال سيناء أمس الأحد، خلال عملية إرهابية، الأمر الذي بدأت معه سلطات الانقلاب إجراءاتها العقابية للسيناوية بشكل كلي.

وكانت قد تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكر والفر وأسلوب حرب العصابات.

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرا أنهم سببا وحيدا لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء على حد زعمه. وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش ، تامر الرفاعي، مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء، الشهر الماضي، كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي في بيان بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وأعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسؤوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

و قال الجيش المصري إن “قوات الأمن قتلت 59 متشدداً بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم. وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيماً إرهابياً.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” ، وما يزيد على 30 عسكرياً، بحسب بيانات الجيش وأرقامه. وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*أسرار صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بحثا عن شرعية زائفة

كشف بحث قدمه معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أمس الأحد 10 مارس 2019م، أن مجموع الأسلحة المتدفقة إلى الشرق الأوسط، قد ارتفع بنسبة 87 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، كما أصبحت هذه المنطقة تحتكر أكثر من ثلث التجارة العالمية للأسلحة.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له فقد “أظهرت الدراسة السنوية التي أجراها مركز الأبحاث، أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2018، بنسبة نمو بلغت 192 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. بينما احتلت مصر والجزائر والإمارات والعراق مراتب ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في شراء الأسلحة في العالم، علاوة على ذلك، ارتفعت واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الدولة التي تشهد حاليا انتفاضة شعبية ضمن موجات الربيع العربي.

تقرير “سيبري”، المتكون من 12 صفحة، يفسر هذه اللهفة على شراء السلاح بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية وإسرائيل يستعدون لمواجهة صراع محتمل مع إيران، إضافة إلى أن كلاًّ من السعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى تعيش صراعا مع قطر منذ سنة 2017، الذي من المحتمل أن يتحول إلى أعمال عنف في وقت من الأوقات.

إلى ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر مبيعا للسلاح في العالم؛ إذ نمت صادراتها بنسبة 29 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، مع توجه أكثر من نصف شحناتها (بنسبة 52 بالمئة) نحو عملائها في الشرق الأوسط، كما نمت المبيعات البريطانية بنسبة 5.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها؛ حيث خُصصت 59 بالمئة من هذه الشحنات لدول الشرق الأوسط، والتي كان معظمها من الطائرات المقاتلة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وعمان.

قدّم التقرير نتائج أخرى مثيرة للاهتمام. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت صادرات تركيا من مركبات القتال المدرعة والصواريخ وغيرها من المعدات بنسبة 170 بالمئة، لتحتل بذلك المرتبة الـ14 في العالم من حيث تصدير الأسلحة، وثاني أكبر مصدر في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

وتظهر كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بين أكبر ثلاثة مستوردي أسلحة بالنسبة لتركيا، رغم خلافات أنقرة مع عملائها حول قضية خاشقجي والحصار المفروض على قطر، وأفاد وايزمان بأنه من المرجح أن الاستمرار في شراء الأسلحة من تركيا يعكس محاولة الرياض وأبو ظبي في الحفاظ على العلاقات مع أنقرة.

أسلحة لسحق الشعوب

من جانبه، أفاد باتريك ويلكن، المتخصص في الحد من التسلح والتابع لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بأنه “في أغلب الأحيان، تُستخدم الأسلحة الغربية في انتهاكات حقوق الإنسان”، مستشهدا بحملة القمع المصرية ضد المعارضين، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقد انتقد الخبير “نفاق” الحكومات الغربية؛ نظرا لعدم التزامها بقواعدها الخاصة، وهو ما يتجسد في استمرارها في تزويد الزعماء الاستبداديين الذين يرتكبون انتهاكات في حق شعوبهم.

وأضاف ويلكن – في حواره مع “ميدل إيست آي” – أن “المنطقة العربية تعاني من ظهور جماعات مسلحة على غرار تنظيم الدولة. وتُسلّح الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، وتتلقى الدعم الكامل من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يفتح المجال أمام مستقبل تسوده الاضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان”، وقد كانت هذه المشكلة واضحة للعيان بالنسبة للعواصم الغربية؛ إذ مرّر المشرعون في الكونجرس الأمريكي قرارات تفيد بضرورة وضع حد لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّد باستخدام حقه في نقض وثيقة القرار حالما تصل إلى مكتبه.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول مركبات القتال المدرعة فرنسية الصنع، التي استخدمتها القوات الموالية للحكومة المصرية لفض الاحتجاجات وسحق المعارضة” خلال حملات القمع بين 2012 و2015.

مصر ثالث أكبر مستورد للسلاح

وكان تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي صادر في مارس 2018 قد كشف عن أنَّ مصر من أكثر الدول تسلحًا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية)، وفي الواقع زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار، لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات المقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

لماذا كل هذه الصفقات؟

ثمة أسباب متعددة لتفسير نزوع النظام نحو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو، خصوصًا أن صفقات السلاح توقفت تماما في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي.. فما تفسير ذلك؟

أولا: الأمر يتعلق بالعمولات والسمسرة؛ فشراء المزيد من السلاح، معناه دخول مليارات الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي.

ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله، وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

السبب الثاني: أن هذه الصفقات تمثل صورة من صور الرشاوى للحكومات والنظم الغربية من أجل الاعتراف بشرعية نظام الانقلاب من جهة والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من جهة ثانية، ولعل هذا كان السبب في مطالب منظمة العفو الدولية للحكومات الغربية بضرورة وقف بيع السلاح لنظام العسكر.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف أحيانًا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة، مثل الهند والبرازيل، أن الأمر ليس مجرد شراء وإنما رشاوى، فضلاً عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر، وأمام صفقات السلاح تراجع الحكومات الغربية عن إحراج نظام العسكر الذي بات صديقًا للغرب لأسباب، منها الصفقات المغرية وما تسمى بالحرب على الإرهاب.

ثالثا: تمثل هذه الصفقات رشوة أيضًا لكبار القادة والجنرالات، وبذلك يشترى السيسي ولاء هؤلاء القادة عبر بوابتين: الأولى الزيادة المفرطة في صفقات التسليح؛ ما يدرُّ مليارات هائلة في جيوب كبار القادة والجنرالات بناء على نسبة المجلس العسكري من العمولات والمقدرة بـ5%، بخلاف منحهم امتيازات مالية واقتصادية لا حصر لها من خلال احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل اقتصاد البلاد المدني والعسكري، والبوابة الثانية تتعلق بتحصين هؤلاء القادة من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم وفسادهم، وهو ما تقرر في قانون وافق عليه البرلمان وصدَّق عليه السيسي في 2018م. تحت عنوان “قانون تكريم كبار القادة

 

*9 محافظات فقط لزراعة الأرز.. والاستيراد باب خلفي لبيزنس اللواءات

تستعد دولة العسكر بمصر، خلال الفترة المقبلة، لاستيراد نحو مليون ونصف المليون طن من الأرز؛ لتغطية الاحتياجات المحلية قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، وذلك بعد صدور قرار من الحكومة بمنع زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ومنها الأرز.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بعد حملة حكومية لتقليص الإنتاج المحلي.

وكانت مصر تحقّق فائضًا في إنتاج الأرز سنويًا، لكنها قلّصت زراعته محليا قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه كمياتٍ كبيرةً من المياه وارتفاع الأسعار المحلية، ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها الحالي لنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضًا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.

من التصدير للاستيراد

وبعد توقيع “اتفاقية المبادئ”، ومع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة البالغ قيمته أربعة مليارات دولار، وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين الذين يعتمدون منذ الأزل على نهر النيل في زراعة المحاصيل المختلفة للسكان البالغ عددهم 96 مليون نسمة داخل مصر.

وأعطى المنقلب عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفض المساحة المزروعة محليًا.

وقال متعاملون في سوق الأرز: إن فتح باب الاستيراد، سيسهم في ارتفاع اسعاره واحتكار شركات مخابراتية من الباطن ويزيد من أوجاع تجار الأرز الفلاحين، مقابل توفر كميات كبيرة منه في السوق تغطي أي نقص متوقع في الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع أن يكون الأرز الفيتنامي والفليبيني والأمريكي الأقرب لموائد المصريين، إلى جانب الأرز المصري، الذي يفضلونه عادة على أي نوع مستورد.

وكان محصول الأرز من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016؛ فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.

ومرر برلمان العسكر تعديلاً قانونيًا يهدف إلى تنظيم زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياه، استعدادًا للآثار السلبية التي تتوقعها القاهرة نتيجة لملء خزان سد النهضة الأثيوبي.

ويتيح التعديل الجديد للحكومة حظر زراعة محاصيل في مناطق تحددها، مع تشديد العقوبات على المخالفين؛ ما قد يحول مصر من دولة مصدّرة للأرز إلى مستوردة، حسب مراقبين.

وتعطي التعديلات لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها.

تخفيض إجباري

كان قد أثار إعلان الحكومة تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.

وكانت وزارة الري أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفًا ومائتي فدان؛ ما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبًا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز؛ الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية؛ حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر الحكومة للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي؛ حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف خالد، في تصريحات له، أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس” في حين يتبقى فقط 9 محافظات من أصل 27 محافظات كانت 18 مدينة منها تقوم بالزراعة.

بينزنس اللواءات

بدروه،قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق: إن عمليات استيراد الأرز يشوبها فساد الإصرار على استيراده رغم إنتاجه الوفير محليا، مشيرا إلى وجود رغبة حكومية منذ سنوات بوقف زراعة الأرز وفتح باب الاستيراد، الأمر الذي يساعد على نزيف العملات الصعبة وزيادة عجز الموازنة.

وتوقع فاروق أن تتجلى صورة الفساد في استيراد أنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الخارج، على غرار القمح الملوث والذي سمحت الحكومة بدخوله البلاد واستهلاك المواطنين له دون العبأ بالصحة العامة.

وأشارت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن تقليص المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب في أزمة نقص بمحصول الأرز؛ نظرا لأن المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون ونصف المليون طن.

وقال فاروق، إن التوجه للاستيراد سيفتح بابا لنقص العملة الأجنبية ورفع سعر الأرز الذي يصل للمستهلك بزيادة أكثر من 80% على سعره الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر.

في حين اكد الباحث عمر مصطفى، أن الضوء الأخضر الذى تم منحه لاستيراد أطنان القمح قد يتحول إلى “مجرى نهري مالي” لدى سطلة السيسي ورجاله المستفيد الأول والأخير من الاستيردا عبر بوابة الشركات المبهمة.

يصدقه الرأي محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين الذي قال: إن مشاكل الأرز والقمح وغيرها ترجع إلى مافيا الفساد فى هيئة السلع التموينية والشركات التي تعمل من الباطن.

الفلاحين” تحذر من كارثة استيراد الأرز

بدوره، حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من أن استيراد الأرز خطر يهدد زراعته في مصر، لما قد تحمله قشور المستورد من أمراض نباتية تنقل من المنشأ للتربة الزراعية المصرية مباشرة، رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، إلا أن الخطأ وارد، ما قد يتسبب في كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.

وأضاف أبو صدام، فى تصريح له، أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأي شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعي الأرز، إلا أنه إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتي من الأرز مستقبلا بدلا من الاتجاه للاستيراد.

العجز المائي

وفند أستاذ هندسة السدود والخبير بالموارد المائية محمد حافظ، أكذيب العسكر بشأن تقليل المساحات المزروعة من الأرز بدعوى نقص المياة، اعتبرها أكاذيب مضللة” يتم ترويجها لتجميل صورة النظام الحالي وتخدير الشعب المصري.وقال “حافظ”إنه رغم أن هذا القدر من العجز المائي يفقد مصر الكمية المقدرة لزراعة الأرز فإن الكارثة أكبر لأن حصر العجز في هذا القدر يعني

مرور 33 مليار متر مكعب من فتحات تروبينات السد وهذا يستحيل في الأعوام الأولى.

بدوره، يحذر الباحث بمركز البحوث الزراعية رمضان محمد من أن قرار تخفيض زراعة الأرز سيرفع ملوحة تربة الأراضي المستهدفة، وبالتالي لن تصلح للزراعة، وهو ما سيستدعي زيادة استيراد هذه السلعة الإستراتيجية وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة، فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز، والمياه العذبة التي تستهلكها بمثابة غسيل لتربتها من الأملاح.

وأشار إلى أن الخفض المتوقع في حصة مصر المائية سيؤثر على أغلبية المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع انخفاض مساحة الرقعة الزراعية بنسبة تقارب الربع (نحو مليوني فدان)، مؤكدا أن أمن مصر الغذائي في وضع خطير، ويتوقع معه ارتفاع نسبة الفقر سريعا.

فساد دولة

نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري شن هجوماً على تخفيض المزروع،معتبراً أن القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية بالدولة، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز. وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها. ويرى نقيب الفلاحين السابق أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة النظام الانقلابي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي المصري جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وداعًا للأرز البلدى

الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل: قال إن سلطة الانقلاب العسكري بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.

وأضاف “بركات” في تصريح له، أن “محصول الأرز كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر قرارًا بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان، ما يمثل كارثة على مصر”.

وتابع: حيث إن القرار سيحول مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له، كما يحدث الآن مع القمح. وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق عن أن الحكومة استوردت 125 طن رز “هندى” رفض المواطنون شراءه، ما أدى إلى انتهاء صلاحيته عند البقالين والتجار، وتسبب في إهدار للمال العام.

 

*رويترز: تعيين «الوزير» استمرار للتدخل الخطير للعسكر في الحياة المدنية

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية “كامل الوزير” وزيرًا للنقل في حكومة الانقلاب، قالت فيه إن تلك الخطوة تُعد امتدادًا طبيعيًّا لما يحدث منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتدخل الجيش وزيادة دوره في الحياة المدنية، وذلك في استنكار من الوكالة لتلك الخطوة.

وتابعت الوكالة أن الهيئة الهندسية التي كان يرأسها «الوزير»، هي من الملاك البارزين لعاصمة الأغنياء التي يُشيدها السيسي حاليًا، كما أنها تُشرف على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأشارت الوكالة إلى أن تعيين كامل الوزير يأتي بعد استقالة هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إثر حادث 27 فبراير الذي نجم عن اصطدام جرار قطار بمصدٍ خرساني في نهاية رصيف بمحطة مصر للقطارات قبل انفجاره واحتراقه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

وقالت الوكالة، إن السكك الحديد في مصر هي واحدة من أقدم شبكات السكك الحديد في العالم، لكن تشيع فيها حوادث القطارات، مشيرة إلى أن حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في عام 2017، وأن المصريين اشتكوا مرارًا من تجاهل العسكر وحكوماتهم المتعاقبة لمعايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات قائد الانقلاب التي قال فيها: إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات، وذلك في إشارة منها إلى الفيديو الشهير للسيسي وهو يقول إن توفير الأموال لتطوير السكك الحديد أمر صعب، ولكن وضعها في البنوك واستغلال أسعار الفائدة حينها سيكون له نفع أكبر.

وتؤكد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتي بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015, وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخصًا، مقابل 43 بحوادث قطارات عام 2015, فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015. كما شهد العام الحالي ٣ حوادث راح ضحيتها حوالي ٥٠ راكبًا على أقل تقدير، وخلال عام 2017 وقعت ٤ حوادث.

 

*بي بي سي: احتجاجات الجزائر والسودان بوابة جديدة للربيع العربي ومصر تتأهب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن احتجاجات السودان المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر والمطالبة بتغيير حقيقي في البلاد، ونظيرتها في الجزائر الرافضة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أعادت النقاش من جديد حول إمكانية بعث ربيع عربي جديد، مشيرة إلى أنه رغم أن كل دولة لها ظروفها الخاصة بها، إلا أن الحالة الحالية أقرب إلى انتشار الاحتجاجات.

وفي حديث مع “بي بي سي” عربي، قال الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون: إن الثورات الشعبية التحررية تنتقل سريعًا بين الشعوب، تهدأ بعض الأحيان، تخفق هنا وهناك، وتتعلم كل ثورة من سابقتها وتتأثر بها، تمر بمنعرجات ولكنها لا تموت”.

الثورة مستمرة

ويضيف هنيد أن “روح الربيع العربي لا تزال مستمرة كما أظهرت الاحتجاجات الكبيرة في الجزائر والسودان”، مشيرا إلى أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، فالشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي نفعا محاولات التخويف التي تمارسها السلطات والقوى الإقليمية المضادة للربيع العربي”.

وأخيرًا يشير “هنيد” إلى أن “كل البلاد التي مرت بالربيع العربي، والتي لم تتحقق مطالب الربيع العربي بها مؤهلة لموجة جديدة، ويمكن أن يحدث ذلك في مصر أو تونس أو ليبيا لتصحيح الإخفاقات التي جرت، وربما تمتد إلى بلدان أخرى لم تشهد الربيع العربي مثل موريتانيا والمغرب”.

الظروف مواتية

وفي حديث آخر مع “بي بي سي” عربي، يقول يسري حسين، الكاتب والمحلل السياسي: إن “أي موجة رفض للاستبداد والديكتاتورية يمكن أن تبعث رياح التغيير في البلدان المحيطة، لكن لكل بلد ظروفه الخاصة، فإذا كانت هناك ظروف موضوعية تتيح إعادة الربيع العربي، فيمكن أن نرى موجة جديدة منه”.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن احتجاجات السودانيين أجبرت الرئيس عمر البشير على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وتعيين نائب له هو وزير الدفاع، عوض بن عوف، وحل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم الطابع العسكري؛ أملًا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكمه، إلا أن الأمر لم ينته بعد.

الاحتجاجات تنتشر

واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدًا سياسيًّا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عامًا.

وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة، خلافًا لما ينص عليه دستور 2005.

وتابعت “بي بي سي” أنه في الجزائر، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة رافضة لترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات أبريل 2019.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم موعد عطلة الدراسة في الجامعات، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 10 مارس، خلافا لما كان مقررًا مسبقًا وهو أن تبدأ العطلة الخميس 21 مارس 2019، ويرى متظاهرون أن الهدف من قرار تقديم موعد عطلة الربيع هو محاولة التأثير في حجم الحراك الطلابي الرافض لحكم بوتفليقة، الذي يعاني من صعوبات في الحركة والكلام؛ إثر تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.

المصريون غاضبون

وأشارت “بي بي سي” إلى أنه في مصر على سبيل المثال، يشكو المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاعات متتالية في أسعار الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء وتكلفة وسائل النقل، فضلا عن ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الرئيسية لا تتناسب مع دخل المواطن المصري.

كما يجري الحديث عن إجراء تعديلات دستورية تتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى عام 2034، فضلا عن توسيع نطاق صلاحياته الحالية، مما زاد غضب المصريين.

 

*نبش السيسي في الماضي.. استدعاء للفتنة ومزيد من إفقار المصريين

أثارت كلمة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، ردود أفعال واسعة حول مسئوليته التي اعترف بها خلال وجوده على رأس المخابرات الحربية، ومباشرته للحراك الثوري في الشارع المصري، من ميدان التحرير الذي كان يعيش فيه متخفيا بين المتظاهرين، بدءا من الأيام الأولى للثورة ومرورا بأحداثها الجسام مثل موقعة الجمل، وتنحي مبارك والإعلان عن نجاح الثورة المصرية، ثم التخطيط للانقلاب عليها اعتبار من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد.

وكشف السيسي، أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة فى “يوم الشهيد”، مسئوليته الكاملة عن أحداث محمد محمود التي سقط فيها عشرات المصريين.

وقال السيسي إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد، وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.

وتابع السيسي مزاعمه أنه “خلال هذه الأحداث لم يمس مصريا واحدا وعندما دخلت عناصر أمام وزارة الداخلية سقط العشرات من القتلى واتعملت منصة حتى تهدم باقي أجهزة الدولة وكان المطلب وقتها إقالة المجلس العسكري وكي يحدث ذلك كان لابد من القيام بحدث يهز الرأى العام”.

وتابع: “طلبنا في ذلك الوقت من رئيس الهيئة الهندسية وضع كتل خرسانية كفاصل بين شارع محمد محمود وميدان التحرير والصورة التي تصدرت وقتها هي توجيه الاتهامات للمجلس العسكري مثلما تصدرت نفس الصورة في أحداث ماسبيرو وغيرها من الأحداث”.

ولم يفسر السيسي استدعاءه لحادثة محمد محمود التي وصمت الجيش بعار قتل المتظاهرين المصريين الذين طالبوا بإقالة المجلس العسكري والتبكير بالانتخابات الرئاسية، بعد الكشف عن نية المجلس العسكري البقاء على رأس السلطة بشكل أبدي، في حين فسر متابعون استدعاء السيسي لهذه الحادثة بأنه تأكيد على تورط الجيش في قتل المتظاهرين.

وزعم السيسي أنه شريف وصادق؛ الأمر الذي أثار غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والتي تخلّلها الكثير من القسم والأيمان، فجاء وسما “#السيسي_كذاب” و”#مش_مصدقينك” عقب سؤاله “إنتم مصدقني ولا لأ؟”.

وكتبت سمر إسماعيل: “‏بيقسم ان فيه أزمة سنة 2060 وهايكون مات وعايز يلم من دلوقت علشان يحلها.. طيب يا طبيب الفلاسفة المشاريع العملاقة والإصلاحات الفزيعة والفلوس اللي بتعصرنا علشان تلمها مش هاتجيب نتيجة لمدة 40 سنة كمان. #مش_مصدقينك #اطمن_انت_مش_لوحدك #السيسي_كذاب”.

ومع صورة قناص العيون، كتب خميس البمبي: “‏#السيسي ينفي صلة الشرطة والجيش بأحداث محمد محمود وهذا أشهر ضابط في تلك الأحداث وملقب بقناص العيون. #السيسي_كذاب”.

ماذا يخطط السيسي؟

ومن خلال تصريحات السيسي التي أثارت الجدل، كشفت هذه التصريحات عن نوايا جديدة للسيسي، الذي كان يتهم الخارج بالتخطيط لتدمير البلاد ونشر الفوضى في مصر، ثم انقلب على معتقداته التي يسوقها على مدار ست سنوات، وبدأ في معاداة الشعب المصري بشكل مباشر، لتبرير القتل والاعتقال والإعدام والتصفية الجسدية ضد المصريين.

حيث أكد عبد الفتاح السيسى عداوته لقطاع كبير من المصريين قائلا: “أخشى على المصريين من الداخل وليس من الخارج، زاعما أن حماية الدولة ليست بالكلام ولكن بالعطاء وبذل الجهد والصبر.

وأضاف: “لقد طلبتم منى الحفاظ على مصر وسأقف أمام الله أسألكم كما تسألونني”. وتابع: “موجات الإرهاب والشر تحطمت على أسوار مصر الحصينة، فالبعض يوجه سهامه المسمومة نحو صدورنا، لأن نجاح مصر لا يرضيه، وليعرف الجميع أن المصريين لا تخدعهم الأكاذيب ولن يهزمهم الباطل”.

ولم ينس السيسي الحديث عن حروب الجيل الرابع والخامس، وزعم أنها تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

واعتبر السيسي “أن الأحداث التى شهدتها الدولة عقب ثورة 2011 كانت عملية شديدة الإحكام بهدف إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن حجم الخسارة الذى ترتب على هذه الأحداث منذ 2011 ضخم للغاية وسنظل ندفع ثمنا كبيرا بسببه”.

وقال: إن المصريين لم يكونوا مدركين في ذلك الوقت لقدرة وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث كانت تطرح مطالب على منصات التواصل الاجتماعى ويتم الأخذ بها كأنها واجبة التنفيذ وكان من بين هذه المطالب إقالة المجلس العسكرى وتم تقديمنا من خلال هذه المنصات على أننا قتلة وفاسدون.

واستشهد بأحداث اقتحام أمن الدولة، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت تم تداول شائعات بأن القوات المسلحة رتبت هذه الأحداث بهدف تكسير عناصر الحفاظ على الدولة ، مشيرا إلى أن ما تم تداوله وقتها هو أن “الجيش خان الشرطة وأدخل المتظاهرين مقرات الأمن الوطنى كى يحصلوا على وثائق الأمن الوطنى ويهدروا كرامة الشرطة”، مؤكدا أن هذا مثال حى على تدمير الدولة، موضحا أنه فى ذلك الوقت كان يتم تداول شائعة جديدة يوميا.

مشكلات مستقبلية

وأضاف السيسي قائلا :«من كام يوم قالوا لى إن هناك مشكلة ستحدث فى مصر عام 2060 وطالبت بالتصدى لهذه المشكلة التى سيكون لها تأثير كبير على اقتصادنا ونجهز نفسنا لها من الآن حتى لا يكون هناك مشكلة».

الأمر الذي فسره متابعون بأن السيسي يجهز لكوارث اقتصادية في الوقت المقبل، خاصة مع إجراءات رفع الددعم والاستمرار في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن عدد المظاهرات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت 200 مظاهرة فى أربع سنوات وهو كفيل بتدمير دولة ووقف السياحة وتهديد الاستقرار.

كما تطرق إلى أن حالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر فى هذه الفترة كانت سببا فى استنفاد احتياطى النقد الأجنبى خلال عام ونصف العام والذى تشكل خلال 20 عاما وكان يعادل 38 مليار دولار، مؤكدا أن الأجيال القادمة هى من تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الاستقرار استثمار.

 

*ما سر عداوة السيسي وبن زايد للإسلام؟

زرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزه غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجوما عنيفا على “صحيح البخاري” واصفة إياه بالكتاب المتخلف.

وقالت “غباش” في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا لإيمانه بما يسمى “كتاب البخاري”، واعتبرت غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.

هجوم مماثل في مصر

والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتهاالحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.

وربما مهد السفيه السيسي، ذلك الهجوم والعدوانية ضد الإسلام بما سماه القراءة الخاطئة لأصول الدين”، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي، بذريعة أنها الإشكالية الحقيقية التي تواجه العالم الإسلامي، محملاً المسلمين مسئولية نشر التطرف وتشويه سمعتهم أمام العالم، في محاولة متكررة منه لاسترضاء الغرب.

ويأتي هذا الهجوم الإماراتي الجديد على صحيح البخاري بعد أيام من هجوم مماثل عليه من قبل الداعية المجنس وسيم يوسف، الذي أكد أنه لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم، كما يأتي الهجوم على “البخاري” والتشكيك فيه في وقت تقوم فيه قناة “أبو ظبي” الإماراتية، بإنتاج مسلسل “الحلاج” أحد أشهر أقطاب الإلحاد المنسوب زورا للصوفية، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم كبديل للسلفية والإخوان المسلمين.

الإمارات الإرهابية

في هذا السياق، وصفت أحزاب الأمة في الخليج “السعودية والإمارات والكويت” حكومة الإمارات بأنها هي الراعي الأول للإرهاب، وتفتقد للشرعية السياسية، موضحة أن الدول العربية الديكتاتورية تمارس عدوانًا ظالمًا على شعوبها، لمصادرة الحقوق والحريات، وإن حكومة الإمارات تمارس إرهاب دولة ضد مواطنيها ومعارضيها.

وقالت أحزاب الأمة، في بيان: “ما تقوم به حكومة الإمارات العربية من حملة إرهابية ضد شعبها ومعارضيها في الداخل والخارج لن يضر أحدًا إلا نظام الإمارات نفسه، الذي بدأ بعدائه لشعبه ومصلحيه في الداخل، وانتهى بعدوانه السافر على الأمة وشعوبها في الخارج بمؤامراته وحروبه التي يمولها، كما في أفغانستان ومالي وليبيا ومصر وسوريا والعراق، والمشاركة في العدوان الصهيوني على غزة، ما يؤكد قرب نهايته ونهاية جرائمه الإرهابية التي سيحاكم عليها يومًا ما بإذن الله”.

وتعد الإمارات إحدى الدول الخليجية التي ساهمت في انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وقدمت مليارات الدولارات على شكل دفعات نقدية ومشاريع تحت إشراف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، واعترف الكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن أبوظبي كسبت عداوة ملايين المؤيدين لتيار الإسلام السياسي، وهو ما عده إخفاقا في المسار السياسي للدولة، وقال إن الإمارات اليوم تصنف بأنها أخطر دولة على الإسلام السياسي، ومؤيدو هذا التيار ليسوا عشرات ولا مئات ولا حتى آلاف بل هم ملايين.

 

*فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

هل يستطيع الشيخ أحمد الطيب أن يُكذب فتوى شيخ الأزهر الراحل العلامة محمود شلتوت، والتي تشدد على أن مساعدة العدو الصهيوني وفتح سفارات له ومنحه ثروات المصريين من الغاز وأرض سيناء يُعد خروجًا عن الإسلام؟ أو أن يطعن في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية وأقر فتوى الشيخ شلتوت؟ أو أن يقص ويغير في ثوابت الأزهر وثوابت الإسلام، وينكر أن تل أبيب تعتبر جنرال الصهاينة السفيه السيسي الابن البار الذي أنجبته إسرائيل؟

في ربيع الأول عام 1380 هـ الموافق أغسطس سنة 1960م، أصدر الأزهر بيانًا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين ‏(ص:263) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت، قال فيه: (فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غايته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين بعينه).

مرتد!

وقد اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في مؤتمره الثالث بتاريخ 26 من جمادى الآخرة سنة 1386هـ ـ 11 من أكتوبر سنة 1966م، والذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية، فكان قراره الأول الناتج عن هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى (ص: 512،511).

والذي جاء فيه التالي: “تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدي الصهاينة الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهاينة الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها”.

هذه إذًا فتاوى الأزهر بجميع هيئاته العلمية المعتبرة، تفتي بردة من يقوم بهذا العمل، أو يؤيده، ولست أهدُف من ذكر هذه الفتاوى العناية بالحكم بردة أحد، بل هدفي أن يكون كل جندي في جيش بلدي على بينة من حكم الشرع فيما يفعل، ليتوب منه، وينتهي عن طاعة من يدعوه للانخلاع من دينه، تحت أي دعوى، أو حجة، لا يقبلها الشرع.

وباتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني وعميلهم السفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل الإعلامي والبرلماني السابق “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير الصهاينة في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة وعميلهم على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الصهيوني، وقال: “السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

الهدية الأكبر

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول عميلهم السفيه السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت، وتبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت عصابة الانقلاب رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

وبعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين إسرائيل وعميلها السفيه السيسي، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بالسفيه السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل. يقول الشيخ عصام تليمة:” ما يتم من حصار على غزة، واعتداء، وتضييق، لا يصب بأي حال إلا في صالح الكيان الصهيوني الإسرائيلي، مما يجعل المسلم يتساءل: ما حكم الإسلام في هذه الممارسات سواء بالفعل، أو بالتأييد الإعلامي أو بأي وسيلة كانت، وما يقوم به إعلام ومشايخ الانقلاب من التحريض والشحن ضد إخواننا الفلسطينيين، واستبدال عداوة الكيان الصهيوني بعدائهم”.

مضيفا: “لن أبين هنا موقف الإسلام في هذه الممارسات، من خلال نصوص أستشهد بها، فأُتهم بأني أقول رأيًا مساندًا لأحد، أو لتوجه ما، بل سأعتمد على إجابة هذا السؤال على فتاوى أعرق مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي، وهي الأزهر الشريف، فما هي فتوى الأزهر فيما يقوم به السيسي وإعلامه ومن يؤيد ممارساته نحو فلسطين وأهلها، أو أي جزء منها؟”.

أشد عداوة

وسرد تليمة فتوى للأزهر صدرت في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هـ الثالث من يوليو سنة 1947م، عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، حيث أجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم، الذي تولى منصب مفتي مصر، ثم مشيخة الأزهر في فتوى صدرت قال فيها: “الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة، وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين”.

وتضيف فتوى الأزهر: “لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه، يكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين”.

جدير بالذكر أنه في عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد ظهور السفيه السيسي في المشهد السياسي المصري، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط، باعتبار أن عميلهم السيسي يحافظ على أمنهم وينفق على ذلك من دماء وأموال المصريين.

يقول إيلي زيسر، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، بخصوص غارات طيران الاحتلال الصهيوني التي نفذها في سيناء بموافقة عميلهم السفيه السيسي: إنه “لم يكن في الماضي للمرء أن يتصور أن يصل التعاون الأمني مع القاهرة إلى هذه المستويات غير المسبوقة”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من عميلهم السفيه السيسي واقتفاء أثره، والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

 

*المصريون يردون على أكاذيب بلحة: #ارحل_يا_سيسي

من جديد، وللمرّة الرابعة على التوالي، تصدّر (هاشتاج) “ارحل يا سيسي” الأكثر تداولا في الترند المصري على تويتر، اليوم الإثنين.

ويأتي انتشار الوسم بعد ساعات من إعلان المنقلب السيسي تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، وتعمد أكاذيبه التي روجها أمس في “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بعدم قتل أي مواطن مصري في أحداث محمد محمود.

ورغم كل محاولات الإعلاميين المحسوبين على سلطات الانقلاب للدفع بوسم مضادّ، فإن وسم “ارحل” هو الأكثر تداولا ورواجًا حتّى الآن.

خائن.. قاتل.. بائع لمصر

وغرد على الوسم د. ريحانة على حسابها: “لا يقولها إلا خاين.. (الأرض دى مش بتاعتنا بتاعة السعودية).. ولا يقولها الا حقير (نتانياهو قائد ذو قدرات عظيمة كفيلة بتطوير المنطقة والعالم) ولا يقولها إلا ديوث (أحمد علي جاذب جدا للستات ولو الرجالة هيتعبوني أنا هاروح للستات).. لا يقولها إلا جبان.. (الإرهاب المحتمل).. #ارحل_ياسيسي.

أما حساب” الملاك الحزين” فكتب يقول: بيتكلم مع ضباطه وحطط لكل ضابط حرس وبيقولك مابخافش إلا من ربنا، فكرني بالسادات لم قال لجيهان انا رايح ف وسط ولادي راح ورجع جثه هامده عقبال السيسي.. #ارحل_ياسيسي.

أما “دعاء” فأعلنتها صراحة: ماعدش حد بيحبك حتى اللي كانوا سيساويه كرهوك #ارحل_ياسيسي.. اللي موجودين دلوقتي لجان بالفلوس لزوم الهاشباعترافك – #فاكر كلامك : “أنا ممكن أنزل كتيبتين يقفلوا الفيس دايرة مغلقة”.

https://twitter.com/Doaa600088/status/1104950924508913664

مفيش فايدة

بدروه قال حساب باسم” كاكا”: أنا بس نفسى اسألك سؤال بسيط..هو حضرتك فاكر نفسك مخلد ف الدنيا،دانت ميت وابنك ميت واحفادك كلهم ميتين وكلنا هنموت ومفيش حد دايم غير الله عز وجل ،اعمل اى حاجه ليوم الخلود ،يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطة.

 

*الشهاب” يدين إخفاء مسن وانتهاكات سجن طنطا العمومي

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة بالمعاش، وذلك منذ القبض التعسفي عليه في مطلع شهر فبراير 2019، بعد مداهمة منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز عبر صفحته على فيس بوك اليوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الفيوم مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

يشار إلى أن الضحية ضعيف البصر بشكل يعوّق حركته بشكل كبير، ويعاني من عدة أمراض؛ نظرا لكبر سنه، وهو من سكان قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أيضا أدان “الشهاب” اليوم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي، من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

 

*تلاعب المركزي بالدولار يُربك الأسواق والذهب يواصل الصعود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتباكا نتيجة تزايد المخاوف من حدوث قفزة في أسعار الدولار في ظل التلاعبات التي يقوم بها البنك المركزي والتي ظهرت واضحة في التراجعات غير المبررة التي حدثت بالعملة الأمريكية أمس الأحد، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار التضخم ارتفاعا وفق ما تم الإعلان عنه.

وواصلت أسعار الذهب صعودها في تعاملات بعد عودة محلات الصاغة من الإجازة الأسبوعية، كما ظلت السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة، بالتزامن مع استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث شهدت البنوك مخاوف من ارتفاع مفاجئ في الدولار بعد انخفاضه الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وفي منتصف تعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار قرشين فقط في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عن 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.52 إلى 17.62، وسط ترقب لارتفاعه إلى نحو 17.85 خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب ارتفعت مجددا مع بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 633 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 722 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5215 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ 11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومى بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيها.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 38 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.