السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 10)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب.. السبت 12 أكتوبر.. الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “فندق الأهرامات الثلاثة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 معتقلين بهزلية “الأهرامات الثلاثة” وإحالة معتقل بإمبابة للمفتي

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمًا بالإعدام لـ6 معتقلين، فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

كما قضت بالمؤبد لـ8 معتقلين، والسجن 10 سنوات لـ12 من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية، التى لُفقت لهم فيها اتهامات تزعم أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وضمت أسماء الصادر بحقهم قرار الإعدام كلا من: “محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف”.

والصادر بحقهم حكم المؤبد هم “كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر”.

والصادر بحقهم السجن 10 سنوات هم “أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير”.

وتضم القضية الهزلية 26 معتقلًا، بينهم 17 شابًّا أعمارهم أقل من 20 سنة، بما يعنى أنهم وقت اعتقالهم كانوا طلابًا بالثانوية، وجميعهم من محافظة الجيزة.

وتجْمَع القضية الهزلية بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، وأصدقاء الحى والمدرسة، ومعظم المعتقلين فيها تم اختطافهم من بيوتهم، فيما عدا المتهم الأول الدكتور عبد العال الذي كان معتقلًا وقتها.

ولا توجد بالقضية أية أحراز سوى سلاحٍ واحدٍ أثبت المعمل الفني الجنائي أنّه غير صالح للاستخدام، كما أنه لا يوجد بها شهود، وحتى كاميرات الفندق لم تكن تعمل .

كما أنه لم تسقط نقطة دم واحدة، ولا توجد خسائر إلا شبّاك أوتوبيس سياحي يقلُّ فوجًا من “عرب 48” الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية انكسر، وزجاج واجهة فى الفندق.

وجميع  المعتقلين فى القضية الهزلية تعرضوا للتعذيب الوحشي والاختفاء القسري، ورفضت النيابة توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان آثار التعذيب، كما أنَّ كثيرًا من المعتقلين حضروا تحقيقات النيابة بدون حضور محامين معهم.

أيضا أحالت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، المعتقل محمد حسين محمود، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، لمفتي الانقلاب؛ لأخذ رأيه الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. تواصل الإخفاء القسري بحق 34 طفلًا منذ انتفاضة 20 سبتمبر

وصل عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم على ذمة القضية الهزلية 1338 حصر أمن انقلاب، 183 طفلًا منذ خروج التظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، أُفرج عن 18 منهم فقط.

وذكر مركز “بلادي” للحقوق والحريات، أنَّ من هؤلاء الأطفال 34 طفلًا مختفين قسريًا وغير معلومٍ أماكنهم، و130 طفلًا عُرضوا على جهات التحقيق وحُبسوا جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وفيما يخص توزيع الأطفال على محافظات الجمهورية، جاءت محافظة القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 48 طفلًا، تليها محافظة السويس 36 طفلًا، ثم 10 أطفال في محافظة دمياط، و6 أطفال في كل من الإسكندرية وبورسعيد، و5 أطفال في محافظة الغربية، وطفلين في كل من محافظتي الجيزة والقليوبية، وطفل في بني سويف، بالإضافة إلى 67 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عدد من الأطفال، مطلع أكتوبر الجاري، دون التحقيق معهم في محافظات الإسكندرية ودمياط والسويس والغربية.

وتم الإفراج عنهم من أقسام الشرطة التابعين لها، بعد التوقيع على تعهدٍ من قِبل ذويهم باستلامهم وحسن تربيتهم ورعايتهم.

رفعوا القبضة الأمنية عن الأطفال

ووثّق المركز أن عمليات الاعتقال للأطفال تمت بشكل عشوائي، وتم احتجازهم في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين، ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة.

وأصدرت النيابة قرار ضبطٍ وإحضارٍ بأثر رجعي في اليوم الذي يليه، بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تمّ عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، ما يبطل قانونية الإجراءات.

وتنوعت أماكن الاحتجاز بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني.

ووُجهت للأطفال اتهامات ومزاعم، منها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، رغم أنه لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما تمت التحقيقات أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، لم تراعِ سلطات الانقلاب الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدّى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، واستنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى لحالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

وأدان المركز انتهاك الحق في التعبير والتظاهر السلمي والمحاكمة العادلة، وحمل مسئولية أمن وسلامة الأطفال المعتقلين لسلطات النظام الانقلابي، والتي لم تراع الإنهاك الجسدي الشديد والترويع المستمر للأطفال المحتجزين، خاصة في ظل بداية الدراسة، مما يعيق حقهم في التعليم وفي المناخ الصحي الآمن.

 

*إخفاء صحفي بالجيزة منذ 25 يوما وشاب بالقليوبية للأسبوع الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي حسن القباني، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله أثناء حضورة جلسة تجديد التدابير الاحترازية يوم 17 سبتمر الماضي؛ وذلك على الرغم من اعتقال زوجته منذ 3 أشهر وقيامه برعاية طفلتيهما همس وهيا.

وفي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب إسلام أحمد الربيعي أحمد، 27 عاما لليوم الحادي عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 أكتوبر الجاري، أثناء عودته من عمله بمركز العدالة للحريات في جاردن سيتي بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسائل الانقلاب من وراء ضرب جمال عيد.. المعارض ليس له دية

تعرض الحقوقي “جمال عيد” للسرقة بالإكراه في المعادي وتم تهديده بمسدس وضربه بكعب المسدس، وسرقة تليفونه المحمول ومتعلقاته الشخصية، في واقعة اعتبرها مغردون رسالة من أجهزة امن السيسي قائد الانقلاب لمعارضيه بالصمت.

ويقوم “عيد”، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بتوجيه انتقادات حادة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وينشر المركز الحقوقي الذي يديره العديد من التقارير الحقوقية التي تدين النظام.

“جهة منظمة” نفذت الاعتداء

روى جمال عيد في بوست كتبه على حسابه على فيس بوك ما جرى له مساء الخميس، مؤكدا أنه أثناء عودته لمنزله بمنطقة المعادي جنوب مصر، فوجئ بشخص ضخم يخطف الموبيل الخاص به، ويحاول خطف شنطة الأوراق الخاصة به.

قال إن السارق المجهول فشل في سرقة الشنطة، وحين صرخ قائلا: “حرمي”، ضربه اللص علي يديه وجسمه، بكعب مسدس، كي يفلت الشنطة ويسرقها أيضا.

مع تجمع بعض المارة وافراد امن مطعم قريب، ضرب اللص طلق ناري ليخيف الناس وهرب على موتوسيكل مع شخص اخر، ثم تركوا الموتوسيكل وفروا على أقدامهم.

ظهر شخص معه شابان قال إنه ضابط المباحث وكان يحمل جهازا لاسلكيا، وأخر آمين شرطة وطلب منه ان يركب معه ميكروباص للذهاب لقسم الشرطة، ثم قال له: “روح انت القسم استناني وانا هاجي وراك”.

داخل قسم الشرطة فوجئ أن ضابط مباحث القسم يختلف عمن قابله في الشارع وأبلغه أنه ضابط المباحث، ورفضت الشرطة اثبات ما حصل بدعوي تفريغ كاميرات مراقبة المكان أولا.

جمال عيد اتهم “جهة منظمة” بالقيام بالاعتداء عليه، مستغربا قيام 5 أشخاص بالعملية وسيارة وموتوسيكل، لسرقة حقيبة أوراقه تحديدا.

رسالة لكل معارض

الناشط مسعد أبو فجر فسر ما جرى لجمال عيد بقوله: الرسالة هي التخويف، وحتى إن لم يخف جمال عيد فليخف غيره”.

واتهم مغردون مصريون جهاز الأمن الوطني بالوقوف خلف الواقعة لمحاولة الوصول لأوراق جمال عيد الخاصة بالسرقة أو تلفيق قضية جديدة له.

المعارض ليس له دية

يستهدف نظام الانقلابي السيسي الحقوقيين المصريين لأنهم ينتقدون نظامه ويدافعون عن المعتقلين ويفضحون ممارسات الانقلاب من تعذيب وقتل واختفاء قسري، ويحاكمهم حاليا في قضية ما يسمى “التمويل الأجنبي” ويمنعهم من السفر، ومنهم جمال عيد.

وسبق أن انتقد جمال عيد بعنف في آخر تغريداته وتقارير منظمته الحقوقية، التعذيب الذي يمارس في السجون والمعتقلات، قائلا: “بقى وحشي وعيني عينك”، واتهم بنظام السيسي بـ”التوحش”، و”بقى أسوأ من أي دكتاتورية عرفت بها”.

أيضا علق جمال عيد على بذخ الرئيس السيسي والفساد عدة مرات، منها تعليقه على فرش سجادة طويلة لمرور سيارة السيسي عليها، قال إنها “كلفت الدولة حوالي مليون و600 ألف جنيه، بينما يحاكم طفل على سرقة أرغفة خبز”.

كما رفض جمال عيد في آخر تغريدة له الترحم على الممثل الراحل طلعت زكريا؛ لأنه سبق أن افترى على ثوار يناير بأنهم كانوا يقيمون علاقات جنسية كاملة في ميدان التحرير؛ ما فتح عليه انتقادات عديدة بسبب “حرمة الموتى”.

وسبق لسلطة الانقلاب الاعتداء على عشرات الحقوقيين والصحفيين كما قتلت وأخفت سياسيين وصحفيين منهم رضا هلال والنائب السابق عن مدينة نصر مصطفى، وقتلت في الشوارع مئات الشباب الأعزل وادعت أنه قتلوا في اشتباكات بينما هم معتقلون سابقون لدى الأجهزة الأمنية، وجرى قتلهم بدم بارد مثل أي سفاح وبلطجي في شبه الدولة التي أنشأها الانقلابي السيسي. 

 

*“فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محاكم الانقلاب العسكري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “فندق الأهرامات” و”داعش الجيزة” و”خلية إمبابة”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات، والتي تضم 26 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب.

والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتي هم: “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوى إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفّقت نيابة الانقلاب للأبرياء عدة مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

كما تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، حكمها فى إعادة محاكمة المعتقل محمد حسين محمود، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل و15 آخرين، اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، قاموا بإنشاء جماعة أُسست على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية.

 

*مقتل عشرات المزارعين في “بئر العبد” في قصف لطائرات جيش الانقلاب

كشف الناشط السيناوي أحمد سالم، عن مقتل عشرات المدنيين من المزارعين في قصف لطائرات جيش الانقلاب تجمعا لمزارعين كانوا يجمعون محصول الزيتون، مشيرا إلى وجود العديد من الضحايا من أسرة واحدة.

وكتب سالم، عبر صفحتة علي فيسبوك: “كارثة حصلت من ساعة في منطقة تفاحة جنوب مدينة بئر العبد في غرب سيناء.. طيارة دون طيار تابعة للجيش المصري قصفت سيارة لمدنيين مزارعين كانوا بيجمعوا محصول الزيتون في مزرعتهم أثناء استعدادهم للمغادرة.. الأعداد اللي بتوصل من هناك مرعبة وحتى الآن مفيش رقم ثابت.. ناس بتحكي عن ٢٥ مدنيا شهيدا، وناس بتحكي عن ٣٥ شهيدا من عائلة واحدة!”.

وأضاف سالم: “للأسف أي حديث عن الإهمال من قبل قوات الجيش هو نوع من العبث؛ دي جريمة مكتملة الأركان واللي اتسبب فيها لازم يتحاكم عسكرياً والناس تشوف القصاص بعينها، وخصوصا أن نفس الجريمة حصلت من أسبوعين بعد الهجوم الإرهابي على كمين تفاحة، طلع الطيران المصري وقصف سيارة لمدنيين مات فيها اتنين أشقاء وأبوهم بينازع في العناية المركزة.. المدنيين في منطقة العمليات مش أعداء واحنا مش مجرد أرقام!”.

 

*فيديو جديد لـ”محمد علي”: السيسي ماشي ماشي والموضوع مسألة وقت

أكد رجل الأعمال محمد علي ضرورة توحد المصريين ومواصلة المشوار من أجل إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، مشيرا إلى أن التخلص منه مسألة وقت فقط.

وقال علي – في فيديو عبر صفحته على فيسبوك-: “قدرت أهزك في شهر أنت واللي “الجرابيع” اللي معاك.. لازم نصبر شوية يامصريين علشان نشيله.. المسأله مسألة وقت وهنشيله.. الناس مش عايزاك ياسيسي.. شوية اللجان الالكترونية بتوعك مش هينفعوك.. دا عامل مبنى في المخابرات في طريق النصر للجان الإلكترونية”.

وأضاف علي: “واحدة واحدة هنقلعه.. هو خائن هيموت الشعب من العطش بسبب سد النهضة.. شعب مصر العظيم إحنا مكملناش شهر واحد.. عايزين نواصل مع بعض علشان نشيل الخائن واللي معاه”.

 

*مقتل وإصابة 8 عسكريين في هجومين منفصلين برفح وبئرالعبد

أفادت مصادر قبلية بمقتل وإصابة 8 من قوات الجيش والشرطة في هجومين منفصلين بمناطق رفح وبئر العبد بشمال سيناء.

وكان عددا من قوات الجيش قتلوا وأصيبوا ظهر الجمعة الماضية بهجوم مسلح على كمين أمني جنوب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم ولاية سيناء هاجموا كمين الصفا جنوب العريش .

 

*خبراء: تدخل الأمم المتحدة بأزمة سد النهضة يضر بمصر

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوريه بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

وقبل يومين قال رئيس حكومة الانقلاب أمام نواب السيسي إن مصر تتمسك بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بينما رفضت أديس أبابا تدخل طرف رابع في المحادثات.

تجميد القضية

الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بماليزيا، حذر من دخول الأمم المتحدة كوسيط في مفاوضات سد النهضة قائلا: إذا كنت تريد أن تقتل قضية معينة فأحلها إلى الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأمم المتحدة لديها ملفات مثل قضية فلسطين وأزمة كشمير ولم تحل حتى الآن.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الأمم المتحدة لديها تحيز واضح ضد الدول الإسلامي، مضيفا أن أزمة إقليم تيمور شرق الذي انفصل عن إندونيسيا حلت في يوم وليلة وكذلك ملف انفصال جنوب السودان بينما لا زالت قضية فلسطين معلقة حتى الآن.

وأوضح حافظ أن رفض إثيوبيا تدخل أي طرف ثالث يجعل موافقة الأمم المتحدة الدخول كطرف ثالث بلا قيمة، مضيفا أن إثيوبيا مستمرة في إنشاءات السد دون توقف بجانب المفاوضات وأتمت حتى الآن أكثر من 80% من السد الخرساني وأنهت تقريبا الإنشاءات في السد الركامي، مضيفا أن هناك مشكلة فنية في التوربينات وبعض المشاكل الجيولوجية وهي في سبيلها للحل.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا رفضت 3 طلبات لمصر تتعلق بالتخزين ووقف بناء السد وحجم البحيرة، وقلل حافظ من أهمية مخاطبة سلطات الانقلاب حكومات الشركات العاملة في السد لوقف نشاطها، موضحا أن الدول المتقدمة لا يكون للحكومات سلطة على الشركات الخاصة ولا تملك التأثير في نشاطاتها، مضيفا أن تلك المحاولات هدفها تخدير الشعب المصري.

ولفت إلى أن اتفاقية المبادئ تلزم إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد التشاور مع مصر، لكن إثيوبيا ضربت بهذا البند عرض الحائط ولم يعد لمصر خيار سوى التدخل العسكري قبل بدء التخزين في السد في الفترة من بين مارس وأبريل المقبل.

الهروب من المأزق

من جانبه قال الباحث السياسي محمد الجبة، إن مصر لا يحق لها المطالبة بأي حقوق لم ترد في اتفاقية المبادئ التي وقع عليها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ودخول أي طرف على خط المفاوضات في هذا التوقيت للهروب من المأزق الذي وقع فيه السيسي أمام الشعب المصري.

 

*في “تلا”.. الأمن يواجه غضب الشارع باعتقال الأهالي ولافتات القصاص تغرق الجدران

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من أهالي مدينة “تلا” بالمنوفية، خلال مظاهرة نظمها الأهالي للمطالبة بالقصاص لدماء الشاب محمود البنا، الذى قُتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية، بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع  .

ولا تزال أجواء الغضب والسخط تسيطر على الأهالي الذين جددوا التظاهر، اليوم، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين من مظاهرة أمس الجمعة، والقصاص لدماء الضحية، مرددين هتافات “القصاص القصاص”، “في الجنة يا شهيد”، “راجح قاتل”، “إعدام راجح” وغيرها. واللافت أن الاعتقالات شملت عددًا من أقارب الشاب القتيل.

وتسود حالة من الغضب والسخط الشديد لتعامل قوات أمن الانقلاب مع الأهالي، بعد أن حاصرت مظاهرتهم، أمس الجمعة، واعتدت عليهم واعتقلت عددًا منهم، رغم أنهم كانوا مسالمين ويطالبون بحق الضحية الذى قُتل غدرًا لغياب الأمن داخل المدينة.

كما قام أفراد تابعون لمركز شرطة “تلا” بمسح العبارات التى أغرق بها الأهالي جدران الشوارع، رغم تحذيرات الأهالي لهم بأن ما يقومون به يُسهم فى زيادة الغضب والاحتقان لدى المواطنين، خاصة الشباب، إلا أنهم لم يستجيبوا لهم.

وذكر بعض الأهالي أيضًا أنَّ قوات أمن الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت شباب المدينة، فجر اليوم السبت، واعتقلت عددًا من الشباب بزعم أنهم كانوا وراء نشر العبارات المطالبة بالقصاص لـ”محمود” على جدران شوارع المدينة.

وقال أحد المواطنين: “الجميع حزين ومكتئب.. البلد كلها مالهاش كلام غير عنه.. جدران البلد كلها اتغرقت بجملة إن “راجح قاتل ومحمود شهيد وبطل.. وحقه لازم يرجع”.

وتابع “كل الناس ماشية في الشارع حزينة وساكتة مستنيين لحظة جبر ربنا لمحمود.. وإن ربنا يرجع الحق لأصحابه.. غيامة حزن كئيبة مسيطرة علينا وعلى كل حاجة في البلد”.

غضب متصاعد

كما عبّر رواد التواصل الاجتماعي عن رفضهم لاشتباك قوات مركز شرطة “تلا” مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، وكتب: “Mohammed Ali Shalaan”  “الشرطة بتزعل من أى حد يطالب بالحق والعدل”، وقال آدم محمد: “خايفين من أي مظاهرات”، كما قال حساب Shehab Mohamed: أنا عمرى ما شوفت أغبى من كده”.

وأعرب حساب Abou Jouwaièria El Ahmar  عن تعجبه قائلا: دولة غريبة والله.. صارت أصوات الحق تقلقها.

بينما قال حساب “أم أحمد”: “حتى مع إنك تقف مع إنسان مظلوم ممنوع.. ما في دولة بالعالم بتعمل كده.. الله المستعان”.

وأضاف حساب” Mahmoud Younes مرعوبين من أى تجمع.. خايفين يقلب بثورة كما قال حساب  Hayam Ebrahim“”طبيعي البلطجية بتحمي بعضها”.

تفاصيل الجريمة

كان محمد البنا، والد الشاب محمود، قد قال فى مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات: إن ابنه قتل على يد 3 شباب بمركز “تلا” في محافظة المنوفية بعد معاتبته لأحدهم على مغازلة إحدى الفتيات في الشارع، وأوضح أنه في بادئ الأمر تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن محمود تعرض لاعتداء وطعن بالبطن وجرى نقله للمستشفى، مؤكدًا أنه توجه على الفور للمستشفى ولكن وجد نجله قد فارق الحياة.

وأكد تربص المتورطين فى الجريمة بنجله بعد معاتبته لهم على تعديهم على فتاة والتحرش بها، قائلا “ابني قالهم مش رجولة واعتبرها زي أختك، وابني معروف وسط أصحابه بالتربية والأخلاق، وأخلاقه الزائدة اللي عملت فينا كده، العيال رسموا الخطة على ابني وتربصوا به وهو رايح الدرس واعتدوا عليه”.

وتابع: “أحدهم قيّده، والآخر بخّ على وشه بخاخة، والثالث طعنه عدة طعنات أودت بحياته، الشارع اللي إحنا فيه بيحصل فيه جرائم كثيرة، بس الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة”.

 

*بريطانيا تسحب طلابها من مصر بعد اعتقال بعضهم

بعدما قتل الانقلابيون طالب الدكتوراه الإيطالي جوليوس ريجيني، وقتلوا واعتقلوا وفصلوا مئات الطلاب والأستاذة من الجامعات المصرية، وضيقوا على الحريات الأكاديمية، دعت جامعات بريطانية طلابها الذين يدرسون في مصر ضمن برامج التبادل الطلابي لسرعة العودة لبلادهم ومغادرة مصر إثر اعتقال أمن الانقلاب لبعضهم.

جامعة إدنبرة البريطانية، قالت في بيانات صحفية إنها أمرت كل الطلاب الذين ارسلتهم في بعثات دراسية مع الجامعة الأمريكية في القاهرة بالعودة إلى بريطانيا، وعاد 9 طلاب حتى الآن بخلاف طالبين اعتقلتهما سلطة الانقلاب ثم أفرجت عنهما.

وقالت الجامعة إن سلطات أمن الانقلاب قامت بشكل عدائي باعتقال طالبين (زوجين) خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تلاها من قبض عشوائي على من يسيرون في الشوارع.

وأكدت أن الانقلاب اعتقل الطلاب “بدون ذكر أسباب واحتجزتهم واستجوبتهم ثم أفرج عنهم بعد ذلك، مؤكدة أنه لم يتم التحقيق معهم فقط بواسطة أمن الانقلاب بل وحققت معهم الخارجية المصرية لصاحبها سامح شكري التي تحولت أيضا لسلطة تحقيق مع الأجانب!

وذكرت الجامعة أنه تكرر القبض على طلاب يدرسون في مصر آخرهم اثنان من طلاب جامعة إدنبرة خلال وجودهم في مصر ببعثة تعليمية لمدة عام، وان الطلاب لم يكملوا دراستهم ولكن تمت إعادة كل الطلاب من مصر لضمان سلامتهم.

وأوضحت جامعة أدنبرة أن المؤسسة “تشعر بقلق بالغ” وأن لديها عددًا من برامج التبادل مع جامعات فى في العالم، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي تستضيف طلاب الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية الزائرين، ولكنها قررت إلغاء التبادل مع مصر.

سنرسلهم لدول أخرى

المتحدث باسم جامعة إدنبره قال إن بلاده قررت إعادة إرسال هؤلاء الطلاب وغيرهم إلى دول أكثر أمنا لا تعتقل لطلاب الأجانب وتضيق على الحريات الأكاديمية.

وقال لصحيفة إدنبرة: “تم اعتقال اثنين من طلابنا في مصر وأفرج عنهما لاحقًا والجامعة تشعر بقلق شديد عندما تسمع حوادث مثل هذا، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلابنا”.

وتابع: “نحن نتحمل مسؤولية التصرف بما يحقق مصلحة طلابنا واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة والرفاهية، ولذلك طلبنا من جميع طلابنا في مصر العودة إلى المملكة المتحدة وتوفير دول أخرى لاستقبالهم”.

وذكر الموقع الطلابي The Edinburgh Tab أن الطلاب الذين يدرسون في مصر قد عادوا بأمان إلى المملكة المتحدة، أو “في طور الخروج”، وأنه لم يتم تأكيد أسباب اعتقالات الطلاب، لكنه أكد استجوابهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، وسلطات الأمن معا.

ركزت الصحف البريطانية في تعليقها على الخبر على اعتقال السلطات المصرية قرابة 3 آلاف شاب مصر في أعقاب موجهة الاحتجاجات المفاجئة ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تلاها من حملات القمع ضد الناشطين.

تحذير دولي للأكاديميين: لا تذهبوا لمصر

وسبق أن حذر مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الاوسط (ميسا) المشرف علي سفر الطلاب الأجانب لمصر ودول الشرق الأوسط للدراسة والبحث، أي طالب أجنبي من السفر لمصر مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية المصرية هي مصدر الخطر علي حياة وسلامة الأكاديميين”.

وشهدت مصر قتل الاجهزة الأمنية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني واعتقال طلاب آخرين حضروا من أمريكا وفرنسا وألمانيا للدراسة في مصر، ما دفع جهات أكاديمية عديدة لنصح طلابها الأجانب بعدم السفر للبحث العلمي في مصر ودفع جامعات أجنبية للتوقف عن فتح فروع لها في مصر.

وجاء في التقرير الذي نشره مجلس “ميسا” (MESA Board) أنه “بالنظر إلى المناخ السياسي والأمني ​​الحالي في مصر، فإن مجلس ميسا يشعر بأنه مضطر إلى مراجعة تنبيهاته حول طبيعة التهديدات التي تواجه أولئك الذين يفكرون في السفر إلى مصر من أجل البحث والدراسة، بالإضافة إلى أولئك الذين يقيمون داخل البلد، من أن “العديد من هذه التهديدات تأتي من الهيئات الرسمية التي يبدو أن مهمتها هي العمل لتوفير بيئة آمنة للدراسة والبحث”!!.

وقالت لجنة الحرية الأكاديمية (MESA) إنها قامت بتوثيق عدد مقلق ومتوسع من الهجمات على حرية التعبير والحرية الأكاديمية في مصر، وإنها اصدرت عدة تحذيرات في هذا الشأن مرارًا وتكرارًا للتعبير عن قلقها بشأن الانتهاكات التي تجري ضد الطلاب الأجانب الراغبين في ممارسة البحث العلمي في مصر.

ورصدت اللجنة هذه الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب على النحو التالي:

الحرمان من الدخول إلى البلاد ومضايقة العديد من العلماء والباحثين.

تدخل سلطات الانقلاب في مصر في الأطروحات الجامعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الفصل من الجامعات وطرد مئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المصريين.

الحكم بالإعدام على العديد من الأكاديميين المصريين حتى الموت

قتل ريجيني متعمد

وجاء في تقرير مجلس الحريات الأكاديمية طلاب الشرق الأوسط (ميسا) رد قصة قتل الطالب الإيطالي وتأكيد أن “نمو العنف والقمع ضد الأكاديميين والباحثين المرتبطين بها في مصر وصلت نتائجه المأساوية لقتل طالب الدكتوراه بجامعة كامبردج الطالب جوليو ريجيني.

ففي 3 فبراير 2016، تم العثور علي ريجيني، ميتًا على جانب الطريق إلى غرب العاصمة، وتأكد أن أمن الدولة المصرية كان ضالعًا في اختطاف ريجيني وقتله بحسب التقرير الذي اتهم السلطات المصرية بمواصلة الكذب ورفص تقديم الإبقاء الجناة للعدالة وحتى الآن لم يتم توجيه تهمة أو اعتقال أي شخص.

وقال: “بصفتنا الممثلين المنتخبين للـMESA، وهي جمعية بارزة لعلماء المنطقة، فإننا نعرب عن تضامننا وتأكيد التزامنا بالتعاون مع العلماء والطلاب في المؤسسات المصرية. وبصفتنا مستشارين ومرشدين للخريجين وغيرهم من الطلاب، فإننا نرى أنه من واجبنا التعبير عن مخاوفنا المستمرة بشأن شروط البحث في مصر”.

واضاف التقرير: “ما زلنا نعتقد أن هناك ما يدعو للقلق الشديد بشأن سلامة الباحثين الأكاديميين في مصر، وقلقنا هو أن يذهب غير المصريين إلى زملائهم الطلاب والباحثين مصر ولأولئك الذين قد نسعى للتعاون معهم أو المشاركة في بحثنا ثم يتعرضون للأذى”.

وقال إن الباحثين والباحثين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة بالبلاد والطلاقة باللغة العربية قد يكونون قادرين على العمل بأمان في البيئة الحالية لسلطة الانقلاب وانه يجب ممارسة أقصى درجات الحذر عند التفكير في السفر أو الدراسة المتعلقة بمصر؛ بسبب الخطر الذي يواجه الباحثين الأجانب وغيرهم خاصة من يعملون في ابحاث تتعلق بالسياسة والتاريخ الحديثين.

وشددت MESA على “استمرار التحقيق في انتهاكات الحرية الأكاديمية في مصر والعمل بنشاط من أجل لفت الانتباه إلى هذه الانتهاكات، وكتابة خطابات احتجاج حول هذه الانتهاكات للسلطات المصرية ذات الصلة، وبكل الطرق الممكنة والمناسبة لدعم زملائنا المصريين الذين هم على الخطوط الأمامية في المعركة المستمرة للدفاع عن هذا الحق الأساسي”.

وطالب مجلس MESA بإجراء تحقيق كامل وصادق وشفاف في ظروف وفاة جوليو ريجيني وطالب بدعم عمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الدفاع عن علماء آخرين، مصريين وغيرهم، ممن استهدفوا أو استهدفوا من قبل سلطة الانقلاب بسبب عملهم الأكاديمي.

نص البيان:

https://mesana.org/advocacy/letters-from-the-board/2019/02/04/revised-security-alert-on-egypt-february-2019

 

*خديعة السيسي في تخويف الشعب من الجفاف و”بحيرة ناصر” تفضحه

تتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

فى هذا التحليل، نرصد كيف قام السيسي بخداع المصريين بتخويف الشعب من جفاف نهر النيل من أجل إمداد إسرائيل بمياه النيل، وسر بحيرة ناصر التى كشفت عن خيانة العسكر للشعب المصري.

أرقام للتاريخ

أولًا: طبقًا لبحيرة ناصر فى السد العالي فإنها تسع 162 مليار متر مكعب.

-الجزء “الميت” الذى لا يمكن أن يتم استخدامه أبدًا 32 مليار متر مكعب من المياه (أسفل الفتحات التى تخرج منها المياه).

ثانيًا: مصر تستهلك سنويًّا 55 مليار متر مكعب من المياه، بما فيها زراعة الأزر وخلافه (إذًا مخزون السد العالي يكفى مصر عامين إذا لم تأت نقطة مياه نهائيًّا من النيل).

ثالثا: هناك 15 بالمئة إيرادات من النيل الأبيض تأتى لمصر (ما يوازى 30 مليار متر مكعب إضافية من المياه).

بحيرة السد العالي

وفقًا للتقارير الرسمية المصرية الصادرة عن وزارة الموارد المائية، فإنَّ بحيرة ناصر وصلت إلى أعلى معدل قياسي للمياه فى تاريخها كله، 182 سم فوق مستوى سطح الأرض (أي يوجد مياه فى مصر مخزّنة تصل إلى 162 مليار متر مكعب من المياه).

ثالثا: سد إثيوبيا سعته 74 مليار متر مكعب، سيتم ملؤه فى مدة تقدر بعامين.

-إذًا لا توجد مشكلة لمصر فى المياه للشرب والري والزراعة ولا للثروة الحيوانية والبشرية.

https://www.facebook.com/egypt888/posts/10157565186956726

ويحاول عبد الفتاح السيسي إدخال طرف ثالث لمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا. وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات الجانبين المتعثّرة حول ملف سد النهضة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية.

دوغريك قال إن “الأمم المتحدة تتابع التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الكبرى في إثيوبيا عن كثب، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن”.

وأضاف دوغريك “يحدونا الأمل أن يتمكّن الطرفان من التوصل لحل مقبول لكل منهما، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل ممكن، بالاتفاق مع كلا الطرفين”.

ويحاول السيسي من جهة أخرى إدخال “إسرائيل” فى العملية برمتها؛ من أجل أن تصبح طرفًا رئيسيًّا فى الموضوع. ولا يوجد “شح مائي” كما يدعى السيسى ورجال حكومته الذين يخرجون تباعًا عبر الفضائيات المحلية لتخويف المصريين.

وهناك مؤامرة من إثيوبيا ومصر من أجل “خديعة” المصريين وإرساء أمر واقع بضرورة نقل المياه إلى تل أبيب؛ من أجل عدم تعرض مصر إلى شُح مائي .

مخطط صهيوني

هناك تخوّف وحيد من أن يتم “تفريغ” مياه بحيرة ناصر من خلال فتح الصمامات والفتحات السفلية، من أجل وضع الشعب فى خط المواجهة وفى الأمر الواقع.

وتحدّثت تقارير عدة عن أن أديس أبابا استعانت بإسرائيل لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلًّا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل.

فى الوقت الآخر يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” مفضلًا إيجاد صيغة توافقية مع مصر والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض “مساسًا” بسيادة البلد.

جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

الجيش يدمر مساجدجيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر.. الخميس 10 أكتوبر.. التظاهر فوق أسطح المنازل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان.. واستمرار إخفاء 4 بينهم طالبة من دمياط

قررت الدائرة الثانية جنايات المنعقدة بمجمّع محاكم طره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، إخلاء سبيل الداعية الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بكفالة 5 آلاف جنيه، فيما استأنفت النيابة على القرار.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الدكتور محمود شعبان من منزله، مساء الخميس 17 مايو الماضي، دون سند من القانون للمرة الثانية، بعد أن تعرض للاعتقال فى المرة الأولى لما يزيد على 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرَّض الشيخ للعديد من الانتهاكات داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه، ولم يشفع له أنه مريض يعاني من السكر وضيق في التنفس، مع صعوبة الحر الشديد والرطوبة العالية، حيث كان يقضى فترة قيد الحبس الانفرادي ولا يُسمح له بالخروج لدورات المياه إلا مرة واحدة لمدة 3 دقائق يوميًّا، ولا يوجد بالغرفة فرشٌ سوى بطانية واحدة سيئة للغاية، كما تمّ حرمانه من العلاج وأنواع الطعام والشراب التي تتناسب مع حالته الصحية.

وكان اعتقاله الأول عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، بعد خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

ولليوم الحادي عشر، تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء سارة فياض، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من رمسيس بالقاهرة، يوم 29 سبتمبر الماضي، أثناء شراء أدوات ومستلزمات للكلية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي عصابة العسكر ببنى سويف المهندس أحمد مجدي عبد العظيم، لليوم الـ658 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل فى البحيرة لهشام غباشي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن، لليوم الـ239 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمركز شبراخيت، يوم 13 فبراير الماضي.

 

*تجديد حبس 25 معتقلًا بهزلية “التخابر مع تركيا”.. وظهور طالبٍ بعد إخفائه 13 يومًا

جدَّدت الدائرة 8 بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم، حبس 25 معتقلًا بالقضية الهزلية رقم 955 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “التخابر مع تركيا” لمدة 45 يومًا. 

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة مزاعم، بينها تنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، والاشتراك فى اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك وثَّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور أحمد سامي الصافوري، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس الأربعاء 9 أكتوبر، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم ترحيله إلى سجن العقرب 2.

واعتُقل الطالب أحمد سامي من الشارع أثناء ذهابه للجامعة، يوم 26 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا قسريًّا لمدة 13 يومًا، قبل ظهوره أمس الأربعاء، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 6 بهزلية “النهضة”.. وتجديد حبس 41 معتقلًا آخرين

أجَّلت الدائرة الثانية جنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن المؤبد والمشدد للمعتقلين غيابيًّا، وتمت إعادة إجراءات الحكم الغيابي بعد اعتقالهم.

ولفّقت النيابة للمعتقلين اتهامات تزعم “تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

إلى ذلك جدّدت الدائرة 8 جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 41 معتقلا بزعم الانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

 

*استمرار الإخفاء القسري للصحفي “حسن القباني” وتجديد حبس “ودنان” والأعصر   

لليوم الـ23 على التوالي، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء الصحفي حسن القباني، للمرة الثانية منذ استدعائه لمقر أمن الانقلاب بالشيخ زايد، يوم 17 سبتمبر الماضي، دون سند من القانون.

وباعتقال القباني ومن قبل زوجته الصحفية آية علاء، تتواصل مأساة “همس وهيا”، نجلتي “حسن وآية”، لمجرد أن الأب والأم صحفيان، حيث تم اختطاف “آية” فى يونيه الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 12 يومًا، قبل ظهورها على ذمة قضية هزلية بتهمة غريبة وكانت محل سخرية من الجميع، وهى “التواصل مع قنوات إخبارية” على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت القباني فى المرة الأولى مطلع عام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام بعد اعتقاله قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأُفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك وثّق المرصد المصري للصحافة والإعلام، تجديد حبس الصحفي “مصطفى الأعصر” والصحفي “معتز ودنان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، والتي يواجهان فيها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض “الأعصر” على نيابة أمن الانقلاب أول مرة بتاريخ 15 فبراير 2018، وتم استكمال التحقيق معه في 17 فبراير 2018، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس الاحتياطي، حيث يجدد له الحبس بشكل مستمر.

كما أنه منذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان”، يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

فَقَدَ معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلًا عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهورة يومًا بعد الآخر، بما يُخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق، تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاجي #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع، وما يتعرض له من تنكيل هو جزاءٌ لجريمته النكراء التي ارتكبها وهي أنه صحفي”.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين “أنا بموت”، عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

 

*بينهم 186 طفلا وسيدة.. ارتفاع عدد معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” إلى 2941

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية الهزلية  رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، التي تضم مواطنين تم اعتقالهم بزعم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته إلى 2941 شخصا ممن تم عرضهم علي النيابة.

وقال المركز في بيان له، إن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 472 معتقلا، ثم السويس بـ 182 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ 161 معتقلا، ثم دمياط بـ ١٢٦ معتقلا، ثم القليوبية بـ 86 معتقلا، بالإضافة إلى  ١٩١٤ شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى وجود  2825 ذكرا و 116 فتاة وسيدة بينهم 70 طفلا تم عرضهم علي النيابة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام يتصدر.. ونشطاء: مصر مستمرة بإزهاق الأرواح

تفاعل النشطاء المصريون في مجال حقوق الإنسان وبعض أسر شهداء الإعدامات في مصر، مع هاشتاج “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، والذي يتزامن مع الذكرى التي تحل اليوم 10 أكتوبر من كل عام، ينتفض فيها العالم ضد إزهاق الأرواح خارج نطاق القانون؛ لإنقاذ أرواح بريئة حُكم عليها بالإعدام ظلمًا وعدوانًا.

وقال نشطاء ومنظمات حقوقية شاركوا في الهاشتاج، إن الانقلاب وضع مصر في المرتبة الأولى عالميًّا في أحكام الإعدام، بشهادة منظمات دولية، إذ فاق عدد أحكام قضائها “المسيس” بالإعدام خلال السنوات الست الماضية، مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال آخر 110 سنوات من تاريخ هذا البلد المنكوب بالعسكر!.

وكانت كافة الاتهامات الواردة بقضايا الإعدام التي طالت الأبرياء لا تمت للواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية لسلطة انقلابية لا تقيم لحياة المصريين وزنًا.

زوجة ضحية

وعلى صفحتها على الفيسبوك، اعتبرت هاجر عبدالعزيز الحفناوى‏، زوجة الشهيد عبدالحميد عبدالفتاح، الذي أعدمه العسكر ظلمًا وعدوانًا في هزلية “نجل المستشار” بالمنصورة، أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فرصة للدعاء “بحرقة وبوجع قلوبنا على القاضي الظالم محمد علام قاضي إعدام المنصورة.. وعلى القاضي الظالم عمر بريك قاضي محكمة النقض بالقاهرة.. وعلى كل ضابط لفق القضية وكل ضابط شاهد زور.. وكل اللي ساهم ولو بكلمة في قتلكم.. منكم لله وهنفضل احنا وولادنا ندعي عليكم بالاسم والله.. ربنا يشفي صدورنا منكم ويبتليكم يا رب في أعز ما تملكون ويورينا فيكم آياته في الدنيا وقصاصه في الآخرة يا رب العالمين.. حسبنا الله ونعم الوكيل” .

وفي منشور آخر كتبت: “بيقولوا النهاردة اليوم العالمي المناهض لعقوبة الإعدام.. طيب بنقول للمجتمع الدولي والمنادين بالحريات وكرامة الشعوب وحريتها وعارفين بالتنكيل والظلم وساكتين عليه.. بنقول لكل ظالم وكل واحد ظلمنا ومتأكد ويعلم علم اليقين أنه ظالم، وكل ساكت وموافق عالظلم ده.. انتوا عدمتوا زوجي وعدمتوا الشباب البريء اللي اتعدم ظلم وغدر آه.. ولكن (وما كان ربك نسيا).

الناشط الحقوقي شريف عازر، والمقيم بأمريكا ويعمل في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قال إن “الإعدام شيء مخيف جدا خصوصا في بلاد زينا اللي مافيهاش ريحة العدل لأي حد.. سواء غني أو فقير.. مشهور أو مغمور. مافيش أي حاجة بتديك أي حق من حقوقك وحياتك ما تسواش عن النظام مليم.. مافيش أي استفادة من قتل ناس ظلم, لا هتخوف إرهابي ولا هترد حق شهيد.. ولا هتخلق مجتمع صحي.. ولا هتردع الجريمة ولا أي حاجة.. كل البلاد اللي لغت عقوبة الإعدام وطبقت العدل بجد معدل الجريمة فيها بقى أقل بكتير. حتى الناس اللي بتقول ده حد الله ولازم يتطبق, الشريعة نفسها بتدي اختيارات تانية غير الإعدام”.

وأضاف أن “الإعدام مش حل ومش عقوبة ومش انتقام ومش شفاء غليل ومش ردع للجريمة ومش بيخوف الإرهابي, الإعدام قسوة وظلم وألم, كل واحد بيموت معدوم ظلم كلنا بندفع التمن. طالبوا نوقف الإعدام على الأقل لحد ما يكون فيه نظام عدالة حقيقي, بلاش ناس تموت ظلم.. #أوقفوا_الإعدام“.

#اليوم_العالمي_لمناهضة_عقوبة_الإعدام
رساله من ابنك المتغرب
هو  ابن بطنك ليه بعتيه
وعملتي مالخونه اصحابك
قطعتي.  رحمه.   غربتيه
ليه  يتحرم  يحمى  ترابك
هوه اللي حبك ليه تجافيه
وتحضني بدالوا كلابك
وربنا   رح  تبكي  عليه
ويتقفل    بعده   كتابك

وكتبت “رابعة التحرير”، عبر حسابها رسالة، لمصر قالت فيها: “رسالة من ابنك المتغرب هو ابن بطنك ليه بعتيه وعملتي من الخونة أصحابك؟ قطعت رحمه.. غربتيه ليه يتحرم يحمى ترابك هوه اللي حبك ليه تجافيه وتحضني بدالوا كلابك.. وربنا رح تبكي عليه ويتقفل بعده كتابك”.

 

*أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر أهالي المعتقلين بسجن طرة على ذمة القضية 123وهم يعتلون السور أمام سجن طرة لرؤية ذويهم.

وأثار المشهد موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل وهاجم عدد منهم استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن المعتقلين لما يمثله من انتهاك لكل الحقوق الإنسانية وللائحة السجون.

يذكر أن عددا من هؤلاء المعتقلين اختطف منذ سنوات قسريا ولا تعرف أسرته مكانه ولفقت لهم سلطات الانقلاب تهم سياسية ولا تسمح لهم بزيارة ذويهم للاطمئنان عليهم.

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

أهالي معتقلي بطرة يعتلون السور لرؤية ذويهم

 

*إنفوجراف| جيش الانقلاب يدمر 3 مساجد في سيناء خلال أقل من شهر

دمر الانقلاب العسكري عددا من المساجد لأسباب واهية، منها في الوجه البحري بدعوى إنشاء كباري وطرق، وفي سيناء تم هدم العديد من المساجد لأسباب أمنية.

 في الإنفوجراف التالي نستعرض ما حدث مؤخرا من هدم 3 مساجد في سيناء.

 الجيش يدمر مساجد

*التظاهر فوق أسطح المنازل السيسي يلهث ويخفق في ملاحقة أفكار محمد علي

دعا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، الشعب المصري إلى تنظيم تظاهرات سلمية، مساء اليوم، فوق أسطح المنازل، للمطالبة برحيل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيا إلى توثيق وتصوير تلك الاحتجاجات بالهواتف المحمولة.

ولفت، في مقطع فيديو جديد له، مساء الأربعاء، إلى أن دعوته الجديدة تأتي كـ”تكتيك” مختلف لتفادي الضربات الأمنية أو الاعتقالات، وذلك بدلًا من نزول المتظاهرين إلى الشوارع والميادين.

محمد علي هو مقاول وفنان مصري، يُقيم حاليا بإسبانيا، كان قد ظهر في عدة مقاطع فيديو، اتهم فيها السفيه السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية “لا تعود بأي نفع على الشعب”، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السفيه السيسي.

حالة استنفار

وتشهد شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السفيه السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعا عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلابًا عسكريًّا عندما كان وزيرًا للدفاع ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا في تاريخ البلاد، صيف 2013.

وطالب “عليّ”، في الفيديو الأخير، الأهالي بغلق أبواب المنازل التي يسكنونها، واصطحاب جميع أفراد الأسرة والصعود إلى أسطح المنازل، وترديد الهتافات المنادية برحيل السفيه السيسي وعصابته، مضيفا: “بيوت المصريين كلها جنب بعض، وهانطلع كلنا على السطوح، ونغلق أبواب العمارات، ونهتف ارحل يا سيسي، أرسلوا لي مشاهد المظاهرات على صفحتي بالفيسبوك، أو انشروها على مواقع التواصل، فهذا سيصنع قلقًا بالنسبة للنظام”.

وقال علي: “نحن نجعل السيسي ونظامه في حالة قلق وارتباك وخوف دائم، ولذلك هو يخضع لبعض مطالبنا، رغم أنه يستجيب لبعض الأشياء البسيطة للغاية، والتي ليست لها جدوى ملموسة مطلقا، ونحن بدعواتنا المتكررة للتظاهر نصنع لها إرباكا وإجهادا متواصلا لقوات الأمن”، مؤكدا “ضرورة اتحاد المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة السيسي”.

المعركة مع الجيش والشرطة

وأشار محمد علي إلى أن “المعركة باتت مع الجيش والشرطة، فضباط الجيش والشرطة لا يريدون التحرك ضد السيسي؛ لأنهم يستفيدون من الأوضاع الراهنة، ولذلك فلا مفر من تحرك الشعب بنفسه”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن لن تستطيع منع التظاهر أعلى أسطح المنازل.. وتظاهراتنا فوق الأسطح ستُبهر العالم”.

ودعا “علي” الشعب إلى الصبر قليلا على الإطاحة بالسفيه السيسي، قائلا إنه “لا توجد ثورة تنجح بين يوم وليلة، وكل فترة سنقوم بمفاجأة النظام بشيء آخر”، لافتا إلى أن هناك أناسا كثيرين بدءوا بالاتحاد معه، ولا بد من استمرار مسيرتهم التي أكد أنها تسير بنجاح.

وطالب السفيه السيسي بالكشف عن بنود اتفاق “إعلان المبادئ” بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي تنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل عام 2015، قائلا: “لا مشاكل لدينا في إنشاء إثيوبيا سدا لتوليد وتصدير الطاقة، ولكن من دون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل”.

وفي خطوة يُنظر إليها على أنها “تصفية حسابات” مع محمد علي، قرر وزير المالية في حكومة الانقلاب إحالته إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه 8 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده. وفي وقت سابق تم تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد علي، عقب دعوته إلى رحيل السفيه السيسي، متهمًا “عليّ” بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”

 

*دوائر غربية:  ذكرى 25 يناير عقبة كبيرة أمام حكم السيسي وسط غضب شعبي عارم

قالت دورية “مودرن ديبلوماسي” الأمريكية، في تقرير لها اليوم، إن حكم السيسي في خطر بعد تحطم جدران الخوف بمصر. وتابعت الدورية: “لا يعد التغلب على الاستبداد سهلا وليس مستحيلا كذلك، ويعرف الشعب المصري ذلك جيدا، حيث لا تزال مصر تعيش عقدًا من الأمل والإحباط، وفي تلك الفترة الحاسمة، خلع المصريون مستبدًا فاسدًا وهو “حسني مبارك”، وانتخبوا أول رئيس لهم وهو “محمد مرسي”، في انتخابات نزيهة ومراقبة دولية”.

مضيفة: وفي غضون 365 يوما قاموا بالتهليل لجيشهم الذي نفّذ انقلابًا، قام خلاله بتثبيت “عبد الفتاح السيسي” الذي كان وزير الدفاع آنذاك، ولم تعد الأمور إلى حالها منذ ذلك الوقت.

ومنذ 3 يوليو 2013، أصبح السجن الجماعي والقتل الجماعي للمدنيين المستهدفين ظواهر مقبولة على نطاق واسع، وقد تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وضح النهار، في ميدان “رابعة”، عندما قتلت القوات العسكرية والأمنية أكثر من 800 محتج سلمي ضد الانقلاب ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين” أو متعاطفين معها.

وكانت تلك الحادثة حملة قتل مروعة، وصفتها “هيومن رايتس ووتش” بأنها “واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد في التاريخ الحديث”، على الرغم من أن “حماة الديمقراطية الغربيين” اتخذوا في الغالب موقفًا بين اللامبالاة والارتباك.

العبث بالأمن القومي

وسلطت المجلة الضوء على سياسات السيسي وعبثه بالأمن القومي المصري، في ملفات عدة، وتكبيله البلد بسلسلة واسعة من الديون.

وتأتي إشارات المجلة في ضوء استمرار سياسات السيسي التي أرهقت المصريين اقتصاديا واجتماعيا، بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن كثير من السلع كالوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع التي حولت حياة الشعب المصري إلى كابوس.

وعلى الصعيد الإقليمي تسببت سياسات القمع في تحويل أطفال مصر ونسائها لمشاريع معتقلين، بجانب اعتقال أكثر من 120 ألف قتل بعضهم في السجون؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

كما فرط السيسي في مياه النيل عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، الذي مكّنها من الانطلاق في بناء السد الذي يحرم مصر من أكثر من 50% من حصتها المائية.

سلطة هائلة 

وبحسب المجلة الشهيرة، فقد حاز السيسي منذ الانقلاب العسكري سلطة هائلة، واتسم حكمه بالقسوة الشديدة، وتولت حكومته السيطرة المطلقة على تدفق المعلومات، ما جعل أي تدقيق موضوعي في الخطاب السياسي أو المطالبة بمحاسبة السلطة جريمة من نوع ما، وأصبحت الشوفينية وازدراء “الإخوان المسلمين” واجبًا وطنيًّا.

في السياق نفسه، اعتمد السيسي في شرعيته على اعتبار نفسه منقذ مصر الوحيد من تهديد الإرهاب الدائم، مدعيا أنه رجل لم يبحث عن السلطة مطلقا، لكنه اضطر إلى التصرف لأن المصريين طالبوه بذلك، وبذريعة “القضاء على الإسلام السياسي” بأي طريقة، تم السماح لـ”السيسي” بقتل “الربيع العربي” في مصر.

وكان على المصريين الخضوع لفترة طويلة مؤلمة لتعلم الدرس الصعب، واكتشاف “السيسي” الحقيقي كرجل غير كفء ومخلف لوعوده التي لا تحصى، وكان وعده الأكثر سخرية حين أعلن أنه سيدعم الديمقراطية، وأنه لن يبقى في السلطة ثانيةً إذا رأى المصريون أنه غير لائق.

وقد لجأ السيسي إلى خيار العسكرة المفرطة كحماية له، لذا فإنه بنى ثكنات عسكرية وأمنية في كل حي تقريبا، كما بنى أكثر من 30 سجنا ضخما، وتحلق الطائرات المقاتلة بشكل روتيني فوق القاهرة، لتذكير الناس بالتهديد الدائم، وإخضاع نفسية المواطن العادي ليبقى منقادا بشكل عميق.

محمد علي

وأضافت المجلة أنه في الوقت الذي بدا فيه المصريون مقيدين بسبب الكساد السياسي، بدأ “محمد علي”، سلسلة من مقاطع الفيديو التي كشف كيف أن السيسي وجنرالاته المقربين قد أخذوا الفساد الحكومي إلى آفاقٍ جديدة.

وكان “علي” صريحا مع الجماهير الساخطة والمضطربة. ومنذ البداية، أوضح أنه لم يكن رجلا متعلما، وأنه لم يكن معروفا عنه الاستقامة الأخلاقية، أو الثورية، أو الرغبة في العمل لصالح حزب سياسي أو فصيل ديني أو آخر.

واعتراف “علي” أنه كان مقاول إنشاءات يتلقى عقودا مربحة من الجهاز العسكري “الفاسد” منذ 15 عاما، وقد تم منح هذه العقود بشكل روتيني بالأمر المباشر دون أي مناقصات لقلة مفضلة من المستعدين للعب هذا الدور مع الجيش.

وعلى مدار أسابيع، كان “علي” ينشر رسائل عفوية، يتحدث فيها بلهجة عامية، ويسرد تفاصيل وأرقاما لا يمكن دحضها، في رسالة مفادها أن “السيسي” منافق يهدر الموارد الضئيلة لدولة تعاني من البطالة الجماعية والتضخم المفرط والتدهور في التعليم والصحة، وتعاني من الحرمان الشديد الناتج عن التقشف الاقتصادي، ومن بين أشياء أخرى، قال إن “السيسي” كلفه ببناء 5 قصور رئاسية ضخمة لنفسه، في وقت كان يخبر فيه الشعب أن عليه شد الأحزمة لأن مصر دولة “فقيرة للغاية”.

ولقد لمست رسالته بكل بساطة المصري العادي، الذي سئم من انعدام كفاءة العسكريين الذين سيطروا على كل صناعة تقريبا في الاقتصاد المصري، وبالإضافة إلى صناعة البناء والتشييد، يحتكر الجيش مواد البناء، مثل الإسمنت والطلاء، والإنتاج الزراعي، والأطعمة المعلبة، والآن صناعة الأدوية، وهو مشروع يقوده “محمود”، نجل السيسي.

وأصبح “علي” بطلا شعبيا بين عشية وضحاها، وأصبحت مقاطع الفيديو خاصته شائعة في مصر، وأصبحت قناة “أسرار محمد علي” على يوتيوب هي منفذ الاطلاع على الحقائق والأرقام، وبصفته شخصا لا ينتمي إلى أي مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، في وقت يتحدث فيه بسخرية تشبه حديث القاعدة العريضة من الجماهير في المصر، فقد أصبح المحرك الذي يجمع عليه الناس لأول مرة.

جدران الخوف

واستطردت المجلة: في البداية، تم إنكار تأثير ظاهرة “محمد علي” والاحتجاجات الكبيرة التي خرجت في مدن مختلفة، ولكن بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام الدولية في تغطية تلك الأحداث، بدأت وسائل الإعلام الحكومية في مصر تشويه سمعة المنظمين للاحتجاجات بوصفهم لا يشاركون بأنفسهم في المظاهرات، ولكن يضللون الآخرين للسير في طريق الأذى. وعندما لم ينجح ذلك، بدءوا في اتهام المتظاهرين بأنهم خونة مولتهم جماعة الإخوان وعناصر أجنبية.

ورغم ذلك، كان “السيسي” في النهاية مضطرا للرد بنفسه والاعتراف ببناء القصور التي زعم أنه بناها من أجل “مصر” لكن رسالته لم تقنع المصريين على ما يبدو، ورغم 6 أعوام من القبضة الأمنية الحديدية، جاء في النهاية يوم 20 سبتمبر الذي سيتم ذكره في تاريخ مصر، وهو اليوم الذي انقلب فيه المد والجزر ضد “عبد الفتاح السيسي” حين تحدت الجماهير الغاضبة قمع الحكومة، واحتجت في جميع أنحاء مصر رافعة شعارات مناهضة للسيسي ومعادية للجيش، وممزقة صور “الديكتاتور المفضل” للرئيس “ترامب” في الأماكن العامة، وهذه المرة، لم يكن من الممكن وصف الغضب باعتباره مؤامرة تقودها جماعة “الإخوان المسلمين”.

نقطة تحول

وبدأت الاحتجاجات تلمس جنون العظمة لدى “السيسي”، وصدرت الأوامر للجيش وقوات الأمن بإقامة نقاط تفتيش استراتيجية، حيث يتم توقيف الأشخاص للخضوع لعمليات تفتيش صارمة، ويتم مطالبة الأشخاص العاديين بتسليم هوياتهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى تتمكن القوات الحكومية من التحقق من كيفية تداولهم للأخبار، ومن يتواصلون معه، وما الذي كانوا يصورونه.

وتم إلقاء القبض على أكثر من 2000 شخص، فيما وصفته منظمة العفو الدولية بأنها “أكبر موجة من الاعتقالات الجماعية منذ وصول السيسي إلى السلطة”، وتم اختطاف كثيرين آخرين على أيدي رجال يعملون مع الشرطة، ولا يُعرف مكان وجودهم حتى الآن.

ومن بين المعتقلين أكاديميون علمانيون معروفون، وصحفيون، وقادة سياسيون، وناشطون، كما شملت الاعتقالات طلابا أجانب تم اعتقالهم وتعذيبهم ليخرجوا فيما بعد باعتراف موحد بأنهم يعملون لصالح “الإخوان المسلمون” في مهمة لإثارة الاضطرابات في مصر.

وقد تم نقل اعترافات هؤلاء بواسطة “عمرو أديب”، أحد أشهر الإعلاميين المدافعين عن “السيسي”، ومن المثير للاهتمام، فقد تم إطلاق سراح 3 من هؤلاء “المخربين الأجانب”، بعد أن جادلت حكوماتهم بأنهم تعرضوا لاتهامات خاطئة، وكشف أحدهم، وهو طالب سوداني، أنه تعرض للصعق بالكهرباء في جسده والتهديد بالموت ليدلي بهذه الاعترافات التي تم تلقينه إياها عبر ورقة مكتوبة.

وفي الأسبوع التالي، بينما كانت القاهرة قيد الإغلاق تقريبا لإبعاد المتظاهرين المناهضين للحكومة، كان المتظاهرون المؤيدون للحكومة، ومعظمهم من موظفي الحكومة، وجنود الجيش والشرطة، وموظفي وعمال الشركات الخاصة التي يوالي أصحابها “السيسي”، قد تم نقلهم بالحافلات إلى موقع للتظاهر حاملين صور “السيسي”.

وفي حين أن هذا قد يعطي الانطباع بأن طريقة عمل “السيسي” القمعية لا تزال فعالة، وأن المحتجين المناهضين للحكومة سوف يسكتون بشكل دائم، لكنه من السذاجة أن نفترض أن هذا الغضب الأخير قد تعثر، وقد أثر قمع وفساد “السيسي” على ملايين الأسر عبر أعوام من الانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

ويتوقع أبوكار أرمان، الكاتب بدورية مودرن ديبلوماسي في تحليله للواقع المصري، أن مصر تقف اليوم عند نقطة تحول، وهذه المرة يمتلئ المحتجون بالغضب، وتجمعهم الخبرة ووحدة القضية، وإذا واصل “السيسي” حكمه الاستبدادي، وظلت العناصر الجيدة داخل الجيش سلبية، فمن المحتمل أن يندلع بركان من الغضب الشعبي في مصر في 25 يناير، في الذكرى التاسعة للثورة المصرية التي أطاحت بـ”حسني مبارك”.

 

*“رويترز” تضرب مجددًا: سندات العسكر انهارت وخسارة جديدة تنتظر مصر

سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وأكدت الوكالة أن هناك أسبابًا محتملة أخرى لتلك الخسائر، إذ ربما كانت مخاوف المستثمرين بشأن “التراجع المالي” المحتمل، إذا ما تراجعت مصر عن التدابير التقشفية مثل خفض الدعم لتهدئة الشارع، سببا في خسائر السندات أمس، حسبما صرح “جيسون توفي” كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية ومقرها لندن.

وأضاف توفي أنه قد يكون هناك قلق من أنه إذا تصاعدت الاحتجاجات، فإن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتخذ مسارا تصاعديًّا.

وقبل يومين، أكدت الوكالة أن أسواق السندات المصرية انهارت بصورة كبيرة بعدما كان الإقبال متزايدا عليها من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأعوام الأخيرة، حيث نقلت عن تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، قوله إن الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

نجل السيسي ابن السيسينجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع.. الخميس 3 أكتوبر.. الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بـ”وادي النطرون 430″.. وإخفاء خالد حمدي من داخل “العقرب

بالتَّوازي مع حملات الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الانقلابي في مصر، تُنكِّل قوات الانقلاب بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تُعد مقابر للقتل البطيء وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية.

ويتعرض الأحرار داخل السجون لظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن منع دخول احتياجاتهم من الطعام، ومنع الدواء عن أصحاب الأمراض، في الوقت الذى لا توفِّر فيه سلطات السجون أي رعاية طبية لهم؛ استمرارًا لاستراتيجية القتل البطيء التي تنتهجها بحق معتقلي الرأي.

ونقل أهالي المعتقلين بسجن “وادى النطرون 430” قيام ضباط السجن باختطاف 20 معتقلًا من الزنازين، وتعريضهم لعمليات تعذيب شديد وممنهج بشكل غير مبرر، ثم تسكينهم في غرف الدواعي الأمنية .

وأعلن المعتقلون عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للجرائم التى تُرتكب بحقهم، وطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بفتح تحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة كل المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وحقه في الحياة الكريمة.

إلى ذلك أطلقت أسرة “خالد حمدي رضوان”، المعتقل في سجن العقرب منذ 27 مارس 2014، حيث يقضي حكمًا جائرًا ومسيسًا بحبسه 15 عامًا، استغاثة للكشف عن مكانه بعد اختطافه من داخل السجن لجهة غير معلومة.

وذكرت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ أبريل 2017، وتُمارِس إدارة السجن بحقه انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد، فضلا عن وضعه في غرف التأديب منذ فتره كبيرة، في ظل معاملة تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرته كل من يمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد اخفاء مكان احتجازه من داخل العقرب واقياده لجهة غير معلومة وفتح الزيارة له ولجميع المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

 

*اعتقال 55 من بورسعيد واتهامهم بالتظاهر بالقاهرة!

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، عن اعتقال قوات الانقلاب ببورسعيد نحو 55 شخصًا، منذ يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وقالت الرابطة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، إنه بالرغم من اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد في حملة عشوائية، إلا أن نظام الانقلاب نقلهم إلى القاهرة واتهمهم بالمشاركة في المظاهرات ولفق لهم التهم الجاهزة، وتم عرضهم على نيابة زينهم بالقاهرة، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة قضية تظاهر، بالرغم من عدم ذهابهم إلى القاهرة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الحملة- بعد نقل المعتقلين إلى القاهرة رغم اعتقالهم من منازلهم ببورسعيد- إلى تصدير أن الثورة ضد النظام هي ثورة إخوان وفقط، رغم أن جموع المشاركين هم من أبناء شعب مصر الذين خرجوا وثاروا على الظلم والفساد

وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي

١غريب السادات

٢مصطفى فياض

٣طارق مرسي

٤عمر رضا عبد العال

٥محمد علي مهنا

٦محمد محمد عطية

٧أسامة العزبي

٨إبراهيم العفيفي

٩محمد المالكي

١٠متولي أحمد عبده

١١عبد الفتاح علي سليمان

١٢أبوبكر الطوبشي

١٣سعد أبوالخير

١٤أحمد علي الفار

١٥عادل عبد السلام

١٦محمد بدوي كردوشة

١٧صلاح السلاطيني

١٨عبده الدسوقي

١٩عبد الرحمن جمال عيد

٢٠عمر قنديل

٢١محمد جمال هيبة

٢٢محمد رزق

٢٣محمد خليل

٢٤جمال رمادة

٢٥ياسر عبد الغفار

٢٦أسامة الصيرفي

٢٧أحمد البهائي

٢٩محمد عوض عاشور

٣٠محمد الكتبي

٣١حمزة أحمد عيسى

٣٢عرفة أبوسليمة

٣٣مصطفى القراعي

٣٤حسن فوزي رمادة

٣٥محمد حمزة صالح

٣٦صالح عبد المنعم

٣٧عبد الرحمن مصطفى

٣٨مختار عبدالنعيم

٣٩هشام لطفي

٤٠حسام حدو

٤١عمرو الحربي

٤٢عبده عوض

٤٣محمد مصطفى

٤٤يحيى عبد الملك إبراهيم

٤٥سمير بحيرى

٤٦علاء عاصم

٤٧حمدي بحيري.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ والحبس 15 يومًا لـ126 بعد إخفائهم قسريًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم الخميس 3 أكتوبر، المواطن السيد صبري”، من منزله ببرج البرلس، دون سند من القانون، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك، وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار حبس 126 معتقلًا ظهروا بنيابة زينهم بعد تعرضهم لعدة أيام من الإخفاء القسري، منذ اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر وما تلاها .

وذكرت المنظمة أن المعتقلين تم إدراجهم بالقضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأوضحت أن المعتقلين من عدة محافظات منها، القاهرة والجيزة والإسماعيلية ودمياط، وهم:

من محافظة القاهرة:

مؤمن عصام رجب أحمد

عمر عبد الله فهمي

محمود محمد سعد حماد

هشام فوزي

علي حسن

حسن نصر حسين

محمد عطية

محمود محمد مالك

أحمد مجدي عبد المنعم

حسين كمال عبد الرحمن

إيهاب أنور محمد زكي

عطية جلال

أحمد إبراهيم فرج

أحمد أشرف محمد أحمد

يوسف صلاح الدين عبد الرحمن

محمود ياسر أحمد سامي

نادر سامي علي أبو الفتوح

محمد علي الدين

مصطفى محمود محمد عبد الرحيم

ومن محافظة الجيزة:

حسين محروس ياسين

عبد الله عبد الرحيم محمود عبد الرحيم

محمود حسن إسماعيل

عزيزة توفيق عبد الشافي

علياء عبد الفتاح عبد الفتاح محمد

فاطمة راشد عويس

هويدا عبد الله موسي

سعاد السيد عبد الغني ناصف

سعيد سيد محمود

علي قاصد كريم

عبده أحمد سامر

محمد إبراهيم

إبراهيم سعد بيومي

إسلام مصطفى كامل

عياد سيد عياد

عبد الكريم محمد

محمود مصطفى إسماعيل

محمد ماهر

أحمد حامد عبد الله

أحمد صلاح

لمعي فاروق

أحمد محمد كمال

أشرف حسن

محمد زهران

علي أحمد فريد أحمد

أيمن صلاح

علي محمد عباس

سيد رجب عزب

ومن محافظة دمياط:

إسلام عابد عبد الرازق الشناوي

شريف عوض زكريا الصعيدي

محمد عزت أحمد شبارة

محمد عبد المنعم حسن رجب

إسلام محمد شحاتة العطوي

السيد محمد محمد مطاوع

ثروت محمد أحمد العربي

عبد الله أحمد محمد عيسي

محمد رمزي أحمد المنزلاوي

محمود محمد إبراهيم الجارحي

ممدوح نايل محمد أحمد طمان

عادل راجح الغريب أحمد خفاجي

عماد الدين جمعة بهجت سرور

عوض السيد الدسوقي أبو العينين

مصطفى محمد عبد السلام

شكري عبد الوهاب عبد الوهاب

ياسر محمد عبد العزيز السيد

خليل محمد يوسف قاسم

عزيز شوكت يونس عبده

بلال عوض حامد يوسف

ومن محافظة الإسماعيلية:

عبد الحميد سلامة

مصطفى محمود إبراهيم

محافظات أخرى:

محمود عاطف صالح

محمد السيد محمد أحمد

السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

محمود أحمد محمد حنفي

أحمد السيد محمد قاسم

عبد الرحمن صلاح أحمد عبد القادر

أحمد صلاح أحمد عبد القادر

عبد العظيم السيد عبد العظيم سليمان

أحمد علي محمد أمين

محمد عادل مصطفى محمد

إسلام أحمد محمد محمد

وليد الحسيني محمد عبد المعطي

أحمد الحسيني محمد عبد المعطي

ماجد محمد فريد محمد

إبراهيم عبد الناصر مصطفي

عبد الله لبيب زكي إبراهيم

مصطفى عصام محمد محمد

معتز محمود السيد محمود

عبد الرحمن إبراهيم محمد علي

هشام عباس السيد عباس

مصطفى عبد الله علي شرف

حمدي إسماعيل إسماعيل محمد

محمد محمود خليل

مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف

عبد الرحمن محمد السيد مصطفي

ماجد كمال الدين علي أحمد

إسلام ربيع محمود إبراهيم

محمد عبد النبي علي حنفي

إبراهيم عبد النبي علي حنفي

علاء يسري فرغلي محمد

محمد عادل عبد المنصف

محمود حمدي موسى أحمد

فوزي أحمد خليل يوسف

محمد عصام سيد حسن

عبد الله محمد عبد الله عباس

أحمد محمد أحمد السيد

عبد الرحمن مصطفى محمد مصطفى

إسلام سمير عبد الستار عيسى

رمضان قطان خليل إسماعيل

عبد الرحمن نصر شحاتة

أحمد رمضان حسن حامد

نصر محمد موسى محمد

هشام أحمد فؤاد عبد المقصود

محمد عزت محمد مصيلحي

أمير محمد عبد الستار عمر

أيمن عبد الجليل سعد مطاوع

أحمد عبد الجواد فراج

أحمد معوض عبد العال عثمان

سامي محمد أمين أحمد

عبد الرحمن سعيد الشوادفي

محمد غريب بكر عبد المحسن

حسن أحمد لمعي أحمد

رمضان خليل محمد أحمد الألفي

أحمد غريب محمود محمود القماش

إبراهيم فتحي عامر علي عامر

ياسر محمد سليمان محمد عثمان.

 

*اعتقال 11 من البحيرة والشرقية.. والحبس 15 يومًا لــ20 شرقاويًّا كانوا مختطفين قسريًّا

اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، المحامي أحمد أبو الفضل، من إيتاي البارود، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت، أمس، المواطن “أحمد صلاح” من منزله بمدينة أبو المطامير، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وفى الشرقية، تواصلت حملات المداهمة لبيوت المواطنين، والتي طالت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 7 مواطنين من قريتي “شبرا العنب” و”كفر سلامة إبراهيم”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن .

إلى ذلك وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قرار نيابة الانقلاب بزينهم بحبس 20 شرقاويًّا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد تعرضهم لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقالهم من منازلهم، وضمهم إلى القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في 20 سبتمبر 2019 .

والضحايا الذين ظهروا وصدر بحقهم قرار الحبس من عدة مراكز- بينها فاقوس والقرين وأولاد صقر وههيا والعاشر من رمضان والإبراهيمية ومنيا القمح- هم:

1- عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد.. فاقوس

2- محمد صلاح فرج.. فاقوس

3- السيد أحمد عبد القادر الرفاعى.. القرين

4- حمدي عبد المجيد عبد القادر الرفاعي.. القرين

5- صبحى أحمد أبو هاشم.. القرين

6- محمود عبد الله محمد إسماعيل.. أبو حماد

7- أيمن أحمد علي.. أبو حماد

8- محمد متولي علي إبراهيم.. محام

9- محمد زكريا أبو العزم.. بلبيس

10- فريد محمد محمد مصطفى.. أولاد صقر

11- أحمد رفعت.. أولاد صقر

12- عبد الوهاب حسيني عبده.. ههيا

13- براء حسيني عبده.. ههيا

14- محمد خطاب السيد.. منيا القمح

15- محمود محمد الدماطي.. العاشر

16- جودة عبد النبي علي

17- إسلام حافظ.. كفر نجم الإبراهيمية

18- محمد عماد محمد السيد سيد

19- خالد شعبان عزب

20- علاء محمد عبد الحي.

 

*114 يوما على اختطاف باحث عمرانى..  والمصير المجهول يلاحق النجار منذ عام

114 يوما مضت على اختطاف قوات الانقلاب فى القاهرة للباحث إبراهيم عز الدين، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيو ٢٠١٩، بعد إيقافه واقتياده لجهة غير معلومة.

من جانبها أكدت أسرته إرسال تلغراف لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قام محامي المفوضية بتقديم بلاغ في نفس الشأن حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام.

وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، إلا أنها لم تتلق ردا، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

يشار إلى أن إبراهيم، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، مهتم بقضايا الحق في السكن وملف العشوائيات والإزالات، تخرج من كلية الهندسة قسم تخطيط عمراني جامعة الأزهر.

أيضا بعد مرور أكثر من عام على اختفاء الطبيب والسياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار، جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مصيره منذ آخر اتصال جمعه بزوجته يوم 28 سبتمبر 2018، وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وخلال هذه المدة، لم تتوقف الأسرة عن المطالبة بالكشف عن مصيره، أو تتوقف أيضا عن الإجراءات القانونية في هذا الشأن، والتي كان آخرها إقامة دعوى أمام محكمة مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب لإلزامه بالكشف عن مكان تواجده.

وذكرت الحملة أن النجار اتصل بزوجته منذ عام، وأخبرها أنه في جنوب مصر، ثم انقطع التواصل تماما، إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه وأنه موجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأضافت أن الأسرة قامت بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه، كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر، وقيد البلاغ بتاريخ 6 نوفمبر 2018 رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان، مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وأشارت الحملة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر.

كان “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014)، والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم، والتي بدورها أيدت الحكم.

وطالبت الحملة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز مصطفى النجار وتمكينه من التواصل مع أسرته وذويه، ومنحه حقه القانوني والدستوري.

 

*نجل السيسي يُخطط للسيطرة على الداخلية والإطاحة بوزير الدفاع

كشفت مصادر أمنية عن أن محمود، نجل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أعد خطة شاملة لإحكام القبضة على وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشكل يمكن تسميته بـ”إعادة هيكلة” في حالة وزارة الداخلية.

وقالت المصادر، إن نجل السيسي يعكف على إعداد قائمة بأسماء عدد من القيادات التي تصفها دائرة السيسي المقربة بـ”المتخاذلة” للإطاحة بها.

وذكرت المصادر، إن عملية إعادة الهيكلة تتضمن إعادة بعض الصلاحيات التي سبق وتم نزعها من جهاز الأمن الوطني لصالح أجهزة أخرى، بعد الدور الكبير الذي أداه الجهاز لمواجهة دعوات التظاهر خلال يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت المصادر أن تلك الصلاحيات ستمتد إلى الحياة السياسية، كما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة إبان عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مع إدخال تعديلات بشأن تبعية التقارير الصادرة عنه، ليحق لنجل السيسي الاطلاع المباشر عليها.

وأشارت المصادر إلى أن نجل السيسي سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمحاولة لاسترضاء الضباط وكسْر نغمة تفضيل ضباط القوات المسلحة عليهم، من خلال الدفع بحوافز وامتيازات مالية لكافة قطاعات وزارة الداخلية.

وزارة الدفاع

ونوهت المصادر إلى أن نجل السيسي أوصى بعزل وزير الدفاع محمد زكي من موقعه، وأنه لا بد من تحيُّن الوقت المناسب للإطاحة به برفقة رئيس الأركان الفريق محمد حجازي، وذلك بعدما بات يُنظر للاثنين على أنهما صاحبا فضلٍ كبير على الرئيس لعدم إبدائهما أي بادرة إيجابية تجاه دعوات الإطاحة بوالده.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتوجيهات دائرة السيسي الأمنية، فقد بدأت أقسام الشرطة في عدد من المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والسويس، في إطلاق سراح من تم اعتقالهم نتيجة تظاهرات جمعتي 20 و27 سبتمبر ممن لم يتم عرضهم على النيابات. وقدّرت منظمات حقوقية وقانونيين أعداد المعتقلين بنحو ثلاثة آلاف، في موجة وصفتها منظمات دولية بالأعنف في عهد السيسي.

وأعلن السيسي أخيرًا عن أنه سيتم إعادة النظر في الحالات التي تم استبعادها من برنامج الدعم التمويني، في محاولة لترضية محدودي الدخل ومنع انضمامهم لقطاعات الغاضبين.

 

*إجرام السيسي.. “3080” معتقلًا منذ 20 سبتمبر

كشف التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقرب من 3080 معتقلًا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وذكر التقرير أن القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بـ702 معتقل، تليها السويس بـ174 معتقلًا، ثم الإسكندرية بـ133 معتقلًا، و1580 معتقلا غير معلوم مسكنُهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

للاطلاع على التقرير من هنا:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v1iE6J1lLNaGyJDlGl2KzEkYWYOHIWrdLL_oc2Y-r4Y/edit?fbclid=IwAR1sLfnj5W82nPLUrRqsYf2TJlry_d_QjtZ-XVg8vjLHG7bf9xhy9pfoj7g#gid=2026672224

كانت المنظمة قد ذكرت، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس، أن نيابة أمن الانقلاب العليا تنظر فى تجديد حبس عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر، على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

ويواجه المعتقلون في القضية عدة مزاعم، منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح.

كما تستكمل نيابات زينهم التحقيق مع عدد من معتقلي ٢٠ سبتمبر بالقاهرة والمحافظات، حيث تستقبل النيابة بشكل يومي أعدادًا كبيرة من المعتقلين.

 

*أزمة جديدة بين شيخ الأزهر والسيسي.. والسبب عدم تأييد القمع

دخلت العلاقة بين شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في أزمة مكتومة بعدما رفض “الطيب” إرسال رسالة دعمٍ للسيسي في أزمته الشعبية العارمة، المتفجّرة مع كشف الفنان “محمد علي” عن الكثير من فساد السيسي وبعض القيادات العسكرية في قطاع المقاولات والتشييد.

وأكدت مصادر أن محاولاتٍ حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام المصري لدى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة، في ظل الشعبية المنهارة من جانب السيسي.

وأوضحت المصادر أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها، داعيًا إياهم إلى ضرورة نصح المسئولين بالتعامل الصحيح مع تلك الأزمة، والسعي لبحث مخاوف وأسباب غضب المواطنين الحقيقية، بدلًا من البحث عن رسائل دعم من هنا وهناك.

وجاءت الوساطات بعدما أعاد نشطاء ومعارضون للسيسي تداول فتوى لشيخ الأزهر أصدرها عام 2013، على مستوى واسع قبيل تظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت عنوان “جمعة الخلاص”، أكد خلالها “الطيب” أن المعارضة السلمية لولي الأمر جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ على الحاكم معصيةٌ كبيرة، لكنه ليس كفرًا.

ومن مظاهر الأزمة الأخيرة، حملات التشويه الإعلامية التي ردت بها دوائر السيسي الإعلامية على الأزهر، ونه وأنه أحد أسباب التطرف في المنطقة. واتهمت شيخ الأزهر بالتلكؤ في جهود تطوير الخطاب الديني، الذي سبق وأن طالب به السيسي مرارًا، إلا أن مؤسسة الأزهر رأت أن الطروح التي يقدمها السيسي ونظامه ليست تطويرا للخطاب، بل هي دين جديد أو نزع بعض أصول الدين وسننه التي لا تروق للسيسي من أصول الإسلام.

وعاد شيخ الأزهر، نهاية الأسبوع الماضي، من فرنسا بعد إجراء جراحة ناجحة بالعين في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وكان ذلك استكمالًا للرحلة العلاجية التي بدأها الطيب في شهر يوليو الماضي، التي شملت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وإجراء عملية جراحية بالعين.

وكان شيخ الأزهر قد شارك في مشهد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، كما دعّم العسكر بالعديد من الفتاوى والآراء المسوغة للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ثم عاد وأصدر بيانًا أدان فيه إراقة دماء المصريين على يد العسكر، وهو ما أغضب السيسي وعسكره.

ثم دخل الطيب في العديد من الخلوات الاختيارية في بلده، مبتعدا عن المشهد السياسي في مصر، وسط تهديدات إعلامية بإقالته، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة التي تجيز للسيسي تعيين كافة المناصب المحصنة دستوريا.

ويسعى السيسي ونظامه لتعويم نفسه من السقوط تحت إقدام الشعب المصري الغاضب من سياسات القمع الاستبداد والفساد والإفقار، عبر إجراءات ترغيب وترهيب، رافضا تقديم أية تنازلات سياسية للقوى السياسية، والاكتفاء بحزم إجراءات اقتصادية، من عينة زيادة الدعم التمويني وتخفيض بعض الأسعار، وهو الأمر الذي يراه خبراء تعقيدا أكبر للمشهد الملتهب سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

 

*الإفراج عن طالب سوداني وأردنييْن بعد اعترافات تحت التعذيب.. فضيحة حقوقية وإعلامية

أفرجت سلطات الانقلاب، أمس الأربعاء، عن طالب سوداني وأردنييْن اثنين، كانت قد أوقفتهم خلال مظاهرات 20 سبتمبر ضد عبد الفتاح السيسي.

وكانت الخرطوم قد استدعت، الأحد الماضي، السفير المصري لديها احتجاجًا على توقيف الطالب “وليد عبد الرحمن حسن سليمان” بتهمة المشاركة في المظاهرات في مصر، فيما تظاهر العشرات في الخرطوم للمطالبة بإطلاق سراحه.

ورحَّبت سفارة السودان في القاهرة بإطلاق سراح الطالب، إلا أن بيان السفارة لم يوضح أي تفاصيل أخرى بشأن الاتهامات الموجهة للطالب، لكنه قال إن “وليد” سيغادر القاهرة برفقة القنصل السوداني “خالد محمد علي” إلى الخرطوم.

كما أفرجت سلطات الانقلاب عن المواطنين الأردنييْن عبد الرحمن علي حسين، وثائر حسام مطر، اللذين جرى توقيفهما قبل أيام على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الماضي.

كان ناشطون قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بإطلاق سراح الشابين الأردنييْن تحت عنوان “رجعوا ولادنا”.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تتابع “حيثيات اعتقال المواطنين الأردنييْن في مصر”، وأضافت أن “السلطات المصرية أفرجت عن معتقل أردني آخر اعتُقل أثناء وجوده في ميدان التحرير”.

الاعتقال ثم الاتهام ثم الإفراج

على ما يبدو أنها مسرحية تعبِّر عن ارتباك وتخبط السلطات الانقلابية، التي تحاول إلصاق تهمٍ جزافية للإسلاميين لتصويرهم وكأنهم هم من يقفون وراء تظاهرات سبتمبر؛ لمحاولة عزل الشعب المصري عن مشهد التظاهر، رغم أنَّ المتظاهرين كانوا من عموم الشعب وغير مؤدلجين.

وبعد سلسلة من الاتهامات التي نشرتها أذرع السيسي الإعلامية، والتي تؤكد أنّ الإعلام المصري الذي يدار من غرف المخابرات لا ثقة فيه ولا يُصدق منه كلمة واحدة، وأنَّ إعلاميي الحظيرة مجرد أراجوزات يقرءون ما يُملى عليهم من “سكربت” مخابراتي فقط، حيث تغيب المصداقية.

فقبل أيام، بثَّ المذيع عمرو أديب فيديو مسجلًا خلال برنامجه بفضائية “إم بي سي مصر”، يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

أسرة الطالب نفت صحة ما تردد بحقه، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية.

مقطع فيديو آخر بثّه أديب قال إنه للشابين الأردنيين يعترفان بالتهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

عمرو أديب عرض كذلك ما قال إنها اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية تتعلق بذات التهم.

السلطات المصرية كانت قد أعلنت عن القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى، يوم الجمعة 20 سبتمبر، للمطالبة برحيل السيسي.

وبلا أية مقدمات، جرى الإفراج عن المتهمين الذين صوّرتهم أجهزة إعلام الأمن الانقلابي وهم يعترفون بجرائمهم، وهو الأمر الكفيل بإبقائهم في غياهب السجون لعشرات السنين إن كان الاعترافات صحيحة!.

إلا أنَّ الشعب يعلم وسائل الأمن المصري في نزع اعترافات زائفة تحت سياط التعذيب والضرب والحرق والتهديد بالاغتصاب، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية العديدة منذ الانقلاب العسكري.

ولعلَّ الأغرب من ذلك هو رفض الخارجية المصرية، في وقت سابق، بيانًا لـ”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” بشأن المحتجزين، مؤكدة أن جميع التوقيفات تمت وفق إجراءات “قانونية”، ثم بجرة قلم يجري الإفراج عن المعتقلين، بل أفرج نائب عام الانقلاب عن عشرات المعتقلين، المصريين دون إجراء تحقيق مكتوب معهم أو كتابة محضر.

 

*بعد الإفراج عن السوداني والأردنييْن.. انتشار واسع لهاشتاج #عمرو_أديب_كذاب

بعد أن أفرجت سلطات الانقلاب في مصر عن الشابين الأردنييْن، ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي حسين، والسوداني وليد عبد الرحمن حسن، طالب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المذيع “عمرو أديب” عن العمل بعد كشف تضليله للمشاهدين.

ودشَّن النشطاء هاشتاج “#عمرو_أديب_كذاب” كمنصة للهجوم عليه وعلى الأذرع الإعلامية التابعة لسلطات النظام الانقلابي، وشنوا هجومًا على أديب الموالي لدوره في تضليل الرأي العام وكذبه على المشاهدين.

ومن بين المشاركين في الوسم المذيع الساخر باسم يوسف، والذى كتب “عزيزي عمرو أديب؛ هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الأردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات (خطيرة) بالتخطيط لعمليات إرهابية؟ وأعتقد كمان كان فيه شاب سوداني؟”.

وتابع “النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا.. مع العلم أنهم كانوا جايين مصر أم الدنيا عشان يتعلموا سينما وإعلام من بتاعك ده.. طب مشيوا ازاي؟ ما أصل لو مخربين وإرهابين يبقوا سابوهم ازاي؟ ولو أبرياء يبقى ازاي اعترفوا عادي كده؟ وتفضلوا بقبول فائض الاحتقار”.

وأشار محمد برغس: “‏#باسم_يوسف مسح بكرامةعمرو_أديب.. وفعلا أفضل رد عن قضية#اعتقالات_سبتمبر وحكم#العسكر اللي راح ضحيتها شباب منالأردن عاشت#مصر عاش الشعب#المصري ويسقط#السيسي_ كذاب، ويسقط #الإعلام_المصري_عار”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار.. هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده.. هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وكتب سعيد كامل: “‏اللي يجيب فيديوهات لشباب معترفين بالتخريب وياخدوا براءة يعمل سبق إعلامي ويجيب شبح يقول إن صيدليات 19012 بتاعته #عمرو_أديب_كذاب”.

كما سخر حساب هشام: “‏تم الإفراج عن الطلبة الأردنيين اللى جابهم عمرو أديب واتهمهم بأنهم اعترفوا بأنهم بينظموا مظاهرات ضد مصر، والآن تم الإفراج عن الطالب السوداني بعد مظاهرات في السودان… حد يبلغ لميس الحديدي تقول لعمرو أديب الله عليك يا مورا”.

وخاطبت سهيلة أديب متسائلة: “‏هل يا أستاذ@Amradib من المهين إنكم تطلعوا شباب (مش مصريين) وتجبروهم على اعتراف بحاجات كذب زي ما طلعت فيديو لشاب مصري ادعيت فيه أنه بيقبض فلوس وطلع كدب والشاب فضحك… كنت فاكر الشباب دي حكومتهم هتسكت.. ليه فاكرهم مصريين للأسف يعني ملهومش ضهر… مترجعش تعيط زي يناير تاني يا كداب. #عمرو_أديب_كذاب”.

وغرد عز الدين محمد: “‏عمرو أديب يأخذ 3 ملايين دولار… هو عارف إنه لازم ينافق ويكذب ويقول باطل ويبوس رجل سيده… هو ميسواش 3 تعريفة في سوق الإعلاميين”.

وتساءل عمر سعيد: “‏السيد عمرو أديب عمل سبق صحفي استحق عليه لقب (مورا)، أطلقته عليه السيدة حرمه لميس، وعرض فيديو عن خلية أجنبية جت مصر عشان تخرب الأمن القومي، ومن بين الخلية شابان أردنيان وشاب سوداني، التلاتة أفرج عنهم النهاردة وفي طريقهم لبلادهم. احنا عايزين نفهم معلش. هل عمرو أديب كداب ومضلل ومدلس؟”.

 

*شهادات حلال.. شركات أمريكا اللاتينية تكشف سبّوبة اللحوم الجديدة للسيسي

فضحت شركات اللحوم المصدِّرة في باراجواي وكولومبيا، سبّوبة رسوم الحلال والصفقة التي أبرمها العسكر مع إحدى الشركات الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، للتحكم في اللحوم الواردة، والتأكد من عدم مرورها إلا بعد تحصيل رسوم عليها.

وأرسلت شركة “فريجوريفكو كونسبشن”، إحدى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب الخاص بقصر إصدار شهادة “حلال” على شركة “IS EG” الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من التكهنات بشأن الارتباط بين جنرالات العسكر والشركة الأمريكية، ومنحها حق احتكار الموافقة على تصدير اللحوم إلى مصر، بالتزامن مع توسع العسكر في استيراد المنتجات الغذائية ضمن البيزنس الخاص بهم.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج كان أحد الحلول التي لجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر، والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وشددت الشكوى على صعوبة العمل في السوق المصرية، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المُفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل أو العمالة، مشيرة إلى أنَّ مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية؛ لأن التعاقدات أُبرمت قبل صدور القرار.

وأكَّدت الشركة، فى شكواها، انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأكدت الشركة الباراجوانية أن المركز الذي عيّنته حكومة الانقلاب يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، وهو ما يؤكد كذب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصرية وتصحيح الموقف.

وفي السياق ذاته، خاطبت مؤسسة “حلال” بدولة كولومبيا كلًّا من: السفارة المصرية ووزارة الزراعة وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلاً عن رابطة مصدِّري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

 

*تأجيل هزلية “السفارة الأمريكية الثانية” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر أسامة الرشيدى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 23 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، فى 2 فبراير 2017، بالإعدام شنقا لاثنين، والسجن 10 سنوات لحدث، والمؤبد حضوريا بحق 14 معتقلا والمؤبد بحق 6 آخرين غيابيا، وقبلت محكمة النقض طعن المعتقلين الذين تعاد محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجي شحاتة، قد أصدرت أحكاما جائرة ومسيسة، في 7 فبراير 2017، بالإعدام ضد عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، والسجن 10 سنوات لحدث، والسجن المؤبد لـ14 آخرين حضوريًا والمؤبد لـ6 آخرين غيابيا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، منها “التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي، وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هما «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013، و«عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات اجتماعية للمرحلة الابتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014.

إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي بعد وصوله من أمريكا في مطار القاهرة

السيسي جمعة الخلاصإغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين.. الجمعة 27 سبتمبر.. السيسي قلق ويخادع المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إخفاء 76 من معتقلي 20 سبتمبر قسريا

وثق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتنسيق مع حملة أوقفوا الاختفاء القسري، 76 حالة اختفاء قسري تراوح عدد أيام اختفائهم حتى الآن ما بين 3 أيام و 6 أيام، حيث تم توثيق تاريخ اختفاء 56 شخصا من بينهم منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، بينما هناك 16 حالة تم إخفاؤهم منذ 21 سبتمبر، تم إخفاء 4 أشخاص خلال يومي 22 و 23 سبتمبر.

ووثق التقرير اختفاء 75 من الذكور إلى جانب سيدة واحدة وهى عبير محمد ابراهيم بكر، بينهم 12 قاصرا (دون 18 عاما).

ونالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من عدد حالات الاختفاء، حيث وثقت الحملة حدوث 52 حالة اختفاء فى محافظة القاهرة، و5 حالات في الإسكندرية، و4 حالات في كل من الدقهلية والغربيى والسويس، و3 حالات في الجيزة، وحالة اختفاء واحدة في كل من البحيرة والشرقية والقليوبية ودمياط.

وأسماء الضحايا الـ76 كالتالي:

إبراهيم مجدي رمضان زيدان

أحمد اسامة عبدالرسول

أحمد حسن كامل الجنزوري

أحمد رجب محمد هاشم

أحمد رمضان حسين محمد

أحمد عاطف مسعود عبدالله

أحمد عبدالعزيز ابوزيد مقلد

احمد عبدالواحد ابراهيم سعيد

أحمد محمد فتحي عبدالله

أحمد محمود الامام محمد السحيلي

أدهم حسن عبدالله عبدالصادق

ادهم عبدالمحسن شحاته محمد

ادهم محمد صبحي محمد

إسلام محمد عزت ابوشنب

إسلام محمد مغاوري مصطفي

أشرف محمد لطفي موافي

السيد حسني امين

الفاروق عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

أمير حسنين عبدالسلام

بسام فوزي ابواليزيد احمد

توفيق محمد توفيق

حسام جابر سعد جاد

حسام حسن احمد عبدالمجيد

حسام محمد ابراهيم بكر

خالد احمد خليفة سيد

خالد عمرو محمد ناجي

خالد منصور ابراهيم ابوالنجا

زكريا يحيي زكريا عبدالشافي

زياد عبدالمحسن شحاته محمد

شريف مصطفي محمد علي

شهاب الدين احمد شفيق

صالح علي السيد محمود

صبري مصطفي صيام سعيد

عادل سمير زكي

عبدالرحمن احمد محمد ابوالفتح

عبدالرحمن حسن السيد حسن

عبدالرحمن عصام الخولي

عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب

عبير محمد ابراهيم بكر

علاء كريم عبدالحميد عبدالكريم

عمر أحمد سيد زكي الحلواني

عمر السيد فتحي ذكي عبدالجليل

عمر أيوب

عمر بدر مصطفي بدر

عمر سليمان محمد سليمان

عمر شحاتة قرني حسن

عمر محمد ابراهيم بكر

فادي نسيم فخري شفيق

فهمي أحمد فهمي محمد

مؤمن عبدالله ابراهيم محمد

محمد إبراهيم يوسف الخياط

محمد أحمد عبدالعاطي خليف

محمد اشرف حامد منصور حمدان الشربجي

محمد أشرف محمدين مهران

محمد رجب أحمد عبدالقادر

محمد رضا عبدالحميد

محمد شعبان احمد بقنينة

محمد عبدالسميع

محمد علي عبداللاه علي

محمد محمود مصطفي محمود خليفة

محمد نبيل سعد أبوالنجا

محمد همام جابر محمد

محمود عادل حسن

محمود عاشور عبدالرحمن الجنيدي

محمود عدنان محمد عبدالوهاب

محمود محمد عبدالسلام علي

مصطفى أحمد معوض بخيت

مصطفي المهدي محمد الصعيدي

مصطفي محمود حامد سليم

مهدي عبدالراضي محمود فرغلي

هشام فتحي السيد نور الدين

هلال محمود عباس أبوغنيمة محمد

وسام أشرف فرغلي عبدالعزيز

وليد حسني أحمد شلبي

يوسف محمد السيد

 

*بالأسماء.. اعتقال 43 شرقاويا مع “جمعة الخلاص” وارتفاع العدد لـ200

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن رصدها 43 مواطنا من أبناء مركزى القرين وأبوحماد تم اعتقالهم قبل انطلاق مظاهرات جمعة الخلاص خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات الانقلاب على بيوت الأهالي بالمركزين والقرى التابعة لهما.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن داخلية الانقلاب قامت باقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها وسرقة الهواتف، قبل اعتقال ذويهم بشكل تعسفي، بينهم كل من

١أحمد محمد زارع —- القرين

٢صبحي عليوة محمد عليوة— القرين

٣السيد محمود أمين —- الحلمية.

٤رضا مصطفى عليوة.

٥محمد علي مصطفى.

٦ربيع أحمد السيد موسى — الحلمية .

٧عبدالله ياسر محمد .

٨عبدالناصر كمال الدين  —- أبو حماد .

٩محمد أحمد عبدالفتاح .

١٠مجدي منصور محمد .

١١أشرف محمد إبراهيم .

١٢بكري صالح محمد .

١٣هاني عبدالموجود محمد .

١٤أحمد ربيع أحمد .

١٥عيد محمد أحمد سليم .

١٦عنتر محمد السيد .

١٧محمد عبدالحميد سليمان .

١٨إسماعيل محمد إبراهيم .

١٩مجدي طلعت حسن .

٢٠السيد رشاد عبدالمقصود .

٢١مصطفى صلاح عبدالحميد .

٢٢حسام إبراهيم محمد .

٢٣أحمد السيد خليل .

٢٤رضا سليم عبدالله .

٢٥محمد جمال عبدالناصر .

٢٦محمد رجب عبدالله .

٢٧محمد حسن محمد علي .

٢٨وليد محمد أحمد إبراهيم .

٢٩رضا محمد صفور .

٣٠عاطف عبدالله محمد علي .

٣١محمد ربيع الصادق عطية —- ابو حماد .

٣٢محمد عطية محمد علام — نزلة العزازي .

٣٣أحمد جميل أحمد علي .

٣٤إبراهيم أحمد أحمد عطية .

٣٥أيمن محمد عبدالجواد .

٣٦عمرو صلاح عبدالرحمن .

٣٧إبراهيم يوسف خطابي … القرين

٤٠رضا محمدالصادق … القرين .

٤١أحمد حسين كامل .

٤٢علوي عبدالحميد أحمد … القطاوية

٤٣إبراهيم يوسف محمد .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت من قرية هربيط بأبوكبير ما يزيد عن 15 مواطنا دون سند من القانون  بعد اقتحام أكثر من 30 منزلا في القرية أمس وسط استنكار واستهجان من الأهالى لما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين في الشرقية لنحو 200 معتقل منذ خروج مظاهرات 20 من سبتمبر الجاري والتي تطالب برحيل السيسي وعصابته لوقف العبث بمقدرات البلاد والعودة للمسار الديمقراطي.

 

*انتقادات حقوقية للتعدي على المظاهرات المطالبة برحيل السيسي وحماية “المطبلاتية

انتقدت منظمات ومراكز حقوقية تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية.

وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسانومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت منظمة “إفدي” الحقوقية: “ندعو السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان“.

وقالت المراكز الحقوقية “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة – بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الامن المسئولية عن أية إنتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة الي إنعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*تمزيق صور السيسى فى قنا والاعتداء على مظاهرات الصف فى الجيزة

اعتدت قوات الانقلاب على المظاهرة التي خرجت من الصف جنوب محافظة الجيزة تطالب برحيل السيى وعصابته في “جمعة الرحيل“.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن المظاهرة خرجت وسط تفاعل ومشاركة واسعة وترديد الهتافات والشعارات المطالبة برحيل السيسى وعصابته لإنقاذ البلاد ووقف نزيف العبث بمقدراتها.

ورغم أن المشاركين أكدوا أن المظاهرة سلمية إلا أن قوات الانقلاب أطلقت على المشاركين قنابل الغاز وفرقت المظاهرة، وسط أنباء عن وجود اعتقالات لعدد من الأهالي بشكل عشوائي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لتمزيق صور السيسي بشوارع مدينة قوص في قنا عقب خروج المظاهرات التى خرجت اليوم تطالب برحيل السيسى.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2360302017543280/

كانت محافظة الجيزة قد شهدت خروج مظاهرات في الوراق كما خرجت مظاهرات أخرى في قوص بقنا وسوهاج والأقصر وغيرها من المحافظات مشاركة في مظاهرات جمعة الرحيل رغم الانتشار الأمني الواسع لمنغ خروج المظاهرات.

 

*محمد على في فيديو جديد يسخر من مشهد استقبال السيسى بالمطار

قال الفنان والمقاول محمد على في فيديو جديد بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن العالم كله ينتظر الشعب المصرى بأن يقول كلمته من أجل رحيل السيسي.

وسخر من مشهد ظهور السيسى أثناء عودته لمصر في المظار والذى عرضته العديد من المنافذ الإعلامية وأكد أنه يعكس خوف السيسى الشديد من خروج جموع وحشود الشعب.

وطالب بأن يرحل السيسى وينفذ ما وعد به في وقت سابق بأنه حال خروج جموع الشعب ومطالبته بالرحيل فإنه سوف يرحل في الحال.

كما طالبه بأن يكف يد قوات الامن من ملاحقة المتظاهرين وأن يتركهم يعبروا عن رأيهم بكل حرية وأشار فشل نظام السيسي في حشد المواطنين وتساءل منذ متى ويسمح للمواطنين بأن يستقبلوا السيسي في المطار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى صورة لمكونات الوجبة التى توزع على من خرجوا سواء بالترغيب أو الترهيب من الموظفين ورقىقى الحال لصناعة مشهد التأييد للسيىى  وقالوا :هنستمر في الوضع المهين ده ياشعب مصر لحد أمتي ؟!

وتابعوا “لو نزلنا واتحركنا النهارده هنغير كل ده وهنسترد بلدنا وثرواتنا بدل ما المجرمين بوجبة و50 جنيه بيشتروا ضمير الغلابة”.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي حول القاهرة لثكنة عسكرية في الأسبوع الثاني للمطالبة برحيله

وقفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على وسط القاهرة اليوم الجمعة، فأشارت إلى أنه مع اندلاع احتجاجات متفرقة في مصر للأسبوع الثاني، كان وسط القاهرة يعج بقوات الأمن وخالية من المدنيين تقريبا، أغلقوا ميدان التحرير والطرق القريبة؛ ما يجعل من الصعب على المتظاهرين الوصول إلى المنطقة.

ولفتت إلى أن داخلية الانقلاب ملأت ميدان رمسيس، ولكن مظاهرات متفرقة دعت عبد الفتاح السيسي إلى الرحيل ومدن في جميع أنحاء مصر تظاهرت بعد ظهر الجمعة الثانية في سلسلة من المظاهرات النادرة التي تتحدى حكمه الاستبدادي في قنا كنموذج.وضربت مثلا لذلك بالوراق وهو حي من الطبقة العاملة في القاهرة في جزيرة في النيل، انضم الآلاف إلى مظاهرة في الشوارع بعد صلاة الظهر، هتف الحشود ضده بغض النظر عن كيفية رحيل السيسي”.

ونبهت إلى عودة السيسي للقاهرة بعد أسبوع من الأمم المتحدة الجمعة، وأخبر المؤيدين الذين استقبلوه في المطار “لا تقلقوا”. بثت وسائل الإعلام الحكومية شريط فيديو لمسيرة مؤيدة للسيسي في القاهرة. حيث لوح المتظاهرون بالأعلام المصرية ورفعوا صوره، موضحة أن تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 2075 مصريًا في حملة قمع احتجاجات 20 سبتمبر، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي مجموعة حقوقية.

وقف رجال الأمن في ثياب مدنية كل بضعة أمتار على طول الجسر فوق النيل، وقمصان ضيقة على صدورهم ذات العضلات، والبنادق على الوركين، ومنعوا الشباب بطلب الهوية وإلقاء نظرة على هواتفهم. كانوا ينقلون رسالة لا تحتاج إلى التحدث بصوت عالٍ.

ووصفت نيويورك تايمز الإجراءات بأنها حملة صارمة حتى وفقًا لمعايير عصر السيسي ، عندما تضخمت السجون المصرية مع خصومه السياسيين، والانتخابات محددة سلفًا، وتم إسكات المعارضة؛ ما يجعل المعارضة نادرة للغاية.

المستقبل الأسود

وألمحت الصحيفة الامريكية إلى الواقع الاقتصادي البائس حيث مصطفى ، 20 عامًا، طالب حضر المظاهرات في القاهرة الجمعة الماضي، ومثل معظم من تمت مقابلتهم، رفض ذكر اسمه بالكامل خشية التعرض للاعتقال، قال إنه يعتزم الابتعاد عن أي احتجاجات يوم الجمعة ويحث الناس الذين عرف أن يفعل الشيء نفسه، خائفًا من أن يتم القبض عليه.

وقال “أرى مستقبلاً أسود، حتى لو اندلعت ثورة”. يوم الجمعة الماضي كانت المرة الأولى التي شعرت فيها بالخوف حقًا. لا أعرف إذا كان هذا يعني فقط أنني كبرت، أو ما إذا كان الوضع مخيفًا حقًا”.

المصريون الذين تمت مقابلتهم هذا الأسبوع كانوا على حافة الهاوية. قالوا إنهم يكافحون في ظل السياسات الاقتصادية للسيسي، والتي تركت ثلث المصريين في حالة فقر، وفقًا لتقرير صدر في يوليو عن وكالة الإحصاء الرسمية بالبلاد. ومع ذلك، فقد روعوا العودة إلى الاضطرابات التي يتذكرها الكثيرون من الاحتجاجات التي أطاحت بزعمائهم في عامي 2011 و2013. وقد سئم البعض من حكومة السيسي التي لا تتسامح إطلاقًا.

مثل العديد من الذين تظاهروا في نهاية الأسبوع الماضي ، كان محمد شعبان ، 17 عامًا ، الذي كان يجلس على هاتفه يوم الثلاثاء في المنصة حيث يبيع الخبز المسطح في حي الدقي بالقاهرة ، شابًا وفقيرًا ، وغير متطلع،قال إنه كثيراً ما يخسر أكثر مما يخسره من كشكه. ومع ذلك قال إنه أخبر أشخاصًا أنه لا يعلم الاحتجاج يوم الجمعة.

وقال: “لا أريد أي شيء من هذا الهراء، مذكرا بالفوضى التي أعقبت الاحتجاجات في الربيع العربي عام 2011، عندما تم تحطيم كشك الخبز الخاص به وتحطيمه. وأضاف: “لقد رأيت الناس يُقبض عليهم أمام عيني”. “أنا خائف على نفسي وأصدقائي”، وقال إنه تم إيقافه وتفتيشه من قبل أفراد الأمن عدة مرات منذ الاحتجاجات.

الناس ضد السيسي

وقال شباب مصريون إنه بغض النظر عن الإقبال يوم الجمعة، فإن حقيقة أن الناس تجرأوا على الهتاف لإسقاط السيسي على الإطلاق ، في خطر شخصي كبير ، قلصت من مظهر الرئيس للسيطرة المطلقة.

وقال علي محمد، 19 عاما، وهو متظاهر أخذه والداه للمشاركة في احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلاً: “مهما حدث، فقد غادر القطار المحطة بالفعل”. لقد تبين أن الناس ضد السيسي. إنهم مجرد قمع”.

حتى زعماء المعارضة المخضرمين كانوا حذرين من انتفاضة الشوارع. لقد أسقط المصريون رئيسين في العقد الماضيحسني مبارك في عام 2011، ومحمد مرسي، أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، في عام 2013 – فقط لينتهي بهم المطاف بزعامة جنرال تكون حكومته أكثر قمعية من مبارك.

وقال خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور الليبرالي المصري، في مقابلة يوم السبت: “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتعلم درسنا بأنه لا يكفي مجرد الدعوة لإقالة الرئيس دون معرفة البديل”.. “هناك بالتأكيد استياء واسع النطاق ، لكننا لا نعرف البديل. لن أدعم “التخلص من السيسي” أو “الخروج من السيسي” – ما الذي أحصل عليه بعد ذلك؟، ولكن نيويورك قالت عنه “حذره لم يحدث فرقا. يوم الأربعاء ، أفاد محامٍ بارز بأن خالد داود تم اعتقاله”!

واعتقل أيضا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، وحازم حسني ، عالم السياسة الذي ساعد في محاولة بلا جدوى ، على تحدي السيسي لرئاسة الجمهورية في عام 2018.

وامتدت الاعتقالات إلى ماهينور المصري ، محامية في مجال حقوق الإنسان ، وستة أجانب متهمين بالتجسس ، معظمهم لالتقاط صور في وسط القاهرة.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهي مجموعة مراقبة ، يوم الخميس إنه وثق 1915 عملية اعتقال في الأسبوع الماضي. وقال محامون إن العديد من المعتقلين نُقلوا بصورة عشوائية من الشارع وليس لهم صلة واضحة باحتجاجات نهاية الأسبوع.

محمد سيخرج

أما الشاب محمد من حي بولاق الدكرور، كان يحضر احتجاجات عام 2011 عندما كان طفلًا أقنعه بأن الثورة ستستجيب يومًا ما لآماله في ديمقراطية يقودها مدنيون.

لقد علّم 2011 الناس أن الديكتاتوريين يغادرون في النهاية”، قال الإثنين. لا أحد يقبل الوضع الراهن. كثير منهم، يعتقدون أن لديهم حقوق ولديهم القدرة على تغيير الأشياء”.

على جدار غرفة المعيشة الصغيرة الخاصة به كانت هناك مجموعة من الطلقات النارية من يناير 2011:  محمد يحتج، وأخته تتظاهر، والدته تحدق في كتيبة من شرطة مكافحة الشغب، وكانت الأسلحة موجهة حيالهم.

كانت والدته، صباح فواز، 58 سنة، شديدة اليأس للانضمام إلى الاحتجاجات لدرجة أنها بكت من الإحباط عندما أجبرتها جراحة القلب الأخيرة على البقاء في المنزل.

الحياة أصبحت صعبة الآن”، قالت. “ما زلت أصلي ، سيخرج الناس ويحتجون. إنه حقنا في العيش بكرامة. من حقنا عدم تناول الطعام من مكبات النفايات أو النوم في الشارع. لا ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يتناولون الطعام من المكبات مقابل الأشخاص الذين يتناولون الطعام المستورد”.

تعيش الأسرة على معاش زوجها المتوفى الذي تبلغ قيمته 25 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى أجر ابنتها من وظيفتها النادلة ومهما كان بإمكان ابنها أن يكسبه خلال فصل الصيف.

الإيجار وحده حوالي 43 دولارا في الشهر. يأكلون اللحوم بالكاد مرة واحدة في الشهر. تعتمد السيدة فواز على الصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاج مرض القلب الذي تعاني منه بدلاً من الطبيب الذي لا تستطيع تحمله.

ومحمد يعتزم الخروج مرة أخرى يوم الجمعة، مهما كانت المخاطر. قال “لست قلقًا ، لأنني أؤمن بالسبب”. “إذا تعرضت للإصابة ، فسوف يكون ذلك دفاعًا عن شيء أؤمن به، ولا أعتقد أن العنف سيغير تلك الأفكار أبدًا”.

 

*إدانات دولية للاعتداء على مظاهرات المعارضين وإغلاق الميادين ومحطات المترو

انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد المصريين المطالبين بإسقاط السيسي، وقالت منظمة العفو الدولية: إن “السلطات المصرية أغلقت على الأقل أربع محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، وأقفلت معظم الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام، في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع“.

وأضافت المنظمة: “يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر”، وتابعت المنظمة: “على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع”، مشيرة إلى أن “الأمن المصري اعتقل حوالي 2000 شخص منذ بدء المظاهرات في موجة اعتقالات جماعية صادمة“.

مفوضة الأمم المتحدة

كما أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جرائم نظام الانقلاب، ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه “السلطات المصرية إلى تغيير جذري في أسلوب تعاملها مع التظاهرات”، مضيفة “أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا”، وتابعت باشلية: “أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة“.

وأعربت عن “قلقها البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الاجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الماضي، مشيرة إلى “حرمان بعض المعتقلين من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهام آخرين بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي“.

الخارجية الألمانية

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: إنها تشعر بالقلق حيال وضع حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الصحافة وحق التجمع في مصر، فيما دعت منظمة إفدي الحقوقية، السلطات المصرية إلى تقديم الدليل على ما تدعيه من احترام لقواعد حقوق الإنسان، محذرة من التعامل مع المظاهرات السلمية بالقوة.

وكانت منظمات ومراكز حقوقية، قد انتقدت تضييق ميليشيات الانقلاب على المتظاهرين الرافضين لاستمرار السيسي والمطالبين برحيله في الوقت الذي يتم فيه السماح لمؤيدي السيسي بالتظاهر بمنتهى الحرية، وانتقد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” اعتداء قوات أمن الانقلاب علي المظاهرات المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة والمحافظات، في الوقت الذي تحمي فيه المظاهرة مدفوعة الأجر التابعة للعسكر.

وقالت المراكز الحقوقية: “على إثر دعوات عدة أطياف وشرائح من المجتمع المصري للتظاهر السلمي، ومن خلال المتابعة الميدانية تم رصد قيام قوات الأمن بمركز ملوي المنيا محافظة المنيا بفض مظاهرة، كما تم رصد قيام جهات مؤيدة للسيسي بحشد مواطنين في حافلات خاصة بهدف عمل تظاهرات موازية، لم يتم تعرض الأمن المصري لهذه الحشود المؤيدة بالمنع“.

الاعتداء على المتظاهرين 

وأشارت المنظمات إلى “رصد محاولة تفريق لتظاهرة سلمية معارضة بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة القاهرة، ومركز الصف بمحافظة الجيزة، وإغلاق محطات مترو أحمد عرابي وجمال عبد الناصر والسادات بالقاهرة”، وحملت المنظمات أجهزة الأمن المسئولية عن أية انتهاكات تحدث لأي مصري يمارس حقة الدستوري في التجمع والتظاهر السلمي“.

وطالبت المنظمات أيضًا “السلطة القضائية والنيابة العامة بالقيام بدورها الدستوري، والتصدي لأية انتهاكات تحدث، مشيرة إلى انعقاد غرفة متابعة مستمرة لأحداث اليوم وما قد يحدث من انتهاكات ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية المناسبة لهذه الحالات“.

 

*دوائر غربية: مصر لا تستطيع الانتظار.. فماذا بعد؟

رصدت مجلة فورين بوليسي” المفاجآت التي حملتها الاحتجاجات الأخيرة في مصر، وخرجت باستنتاجات مثيرة للانتباه حول الحراك الشعبي المصري والمعارضة المتنامية لعبد الفتاح السيسي.

وقال الكاتبة أولا سالم: إن الاحتجاجات التي خرج فيها الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي السيسي كانت مفاجأة لعدة أسباب، أولها أن وقوع الاحتجاجات بحد ذاتها كانت مفاجئة، مشيرة إلى أن أول احتجاجات كبيرة ضد السيسي منذ توليه السلطة قامت في عام 2013، ولكن الكثير من المراقبين في مصر يعتقدون أن الجنرال السابق قد أوقف اي احتمال لتنظيم احتجاجات ضده بعد أن قاد قمعا غير عادي ضد زعماء المعارضة، من الليبراليين إلى الإسلاميين.

وهذا يؤدي إلى المفاجأة الرئيسية الثانية للاحتجاجات، حسب مقال “فورين بوليسي”، وهي نوعية القيادة، إلى درجة أن النشطاء، الذين قادوا الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 نظروا بشكل مريب إلى هذه الجولة من المظاهرات، حيث تمكن المصريون من اختراق جدار الصمت بفضل جهود زميل منفي، لم يكن من المعتقد من قبل أنه فاعل سياسي على الإطلاق، وتعارضه الآن النخب الحكومية والليبرالية، على حد سواء.

وتوضح الكاتبة أن الاحتجاجات بدأت بسلسلة من الفيديوهات التي نشرها محمد علي، وهو ممثل مصري يبلغ 45 عامًا، وربح ثروة من العمل كمقاول عسكري، ويعيش الآن في إسبانيا، كما تشير سالم إلى أن علي، وفقا لمقاطع الفيديو، كان يتحدث مباشرة إلى الكاميرا في بيئة غير رسمية وهو يدخن السجائر وأزرار قميصه مفتوحة، وكان موضوعه العام هو أفعال نظام السيسي ضد الشعب المصري، كما تحدث عن خضوع النظام المصري للسعودية، ولكن موضوعه الرئيسي هو فساد الحكومة، بما في ذلك سوء استخدام السيسي للأموال العامة لصالح أسرته وأصدقائه من خلال الجيش.

والأهم هو الطريقة التي كان يتحدث بها علي: إنه يتحدث في إيقاع شخصية قادمة من الريف المصري، حيث يتحدث عن تربيته المتواضعة، والعمل كمقاول للجيش منذ 15 عاماً، مع اعترافات بأن ثروته الباهظة كانت نتاج نظام فاسد وليس بسبب عمل شاق، حيث كانت تأتيه العقود دون تقديم عطاءات، مقابل الولاء.

ووفقا لشهادات نقلتها الكاتبة من الشارع المصري، فإن علي يتحدث مثل رجل الشارع العادي ومن قاع المجتمع، ومن جيل جديد غير مرتبط بالقادة التقليديين، وكما قالت امرأة مصرية: “إنه يشبهنا، يلعن الرئيس بطريقة نتمناها جميعاً”.

الخلاصة التي توصلت إليها الكاتبة كانت أن الاحتجاجات الجديدة، حتى لو لم تؤدِ إلى انتفاضة كاملة، قد انشأت بالفعل خطا جديدا للمقاومة ضد السيسي أكثر من النخب الليبرالية.

الديكتاتور غير المفضل

فيما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مقالا قالت فيه إنه حتى قبل أن تحذر السلطات المصرية من أنها “ستواجه بحزمأي احتجاجات تجري يوم الجمعة، كان من الواضح أن تلبية النداء والخروج إلى الشوارع سيتطلب شجاعة استثنائية، وأظهر عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا قسوته المطلقة منذ استيلائه على السلطة قبل ستة أعوام بعد انقلاب على اول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد؛ حيث قتلت قوات الأمن الآلاف من المعارضين، واعتقلت 60 ألف شخص كسجناء سياسيين. إلى جانب ذلك، تشير الجارديان إلى ارتفاع عمليات الإعدام خلال هذا العام.

ومع ذلك، تظاهر الآلاف في مدن مثل القاهرة والسويس والإسكندرية الأسبوع الماضي، وردت السلطات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والضرب والذخيرة الحية. وقد تم القبض، منذ ذلك، على حوالي 2000 شخص، من بينهم عدد من الشخصيات البارزة التي لم يثبت أنه لها علاقة بالاحتجاجات أصلاً، مثل المحامية والحقوقية، المعترف به دوليا، ماهينور المصري، التي كانت تدافع عن المحتجين، والصحفي والسياسي المعارض خالد داود، وحازم حسني، المتحدث الرسمي السابق باسم سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق الذي احتُجز منذ محاولته تحدي السيسي للرئاسة العام الماضي.

ويذكر المقال أنه انطلقت الاحتجاجات أساسا، بعد انتشار مقاطع فيديو للمقاول محمد علي الذي يدعي فيها فضح كبار الشخصيات العسكرية، إلى جانب الرئيس المصري نفسه. وتشير الصحيفة إلى أنه تردد صدى المقاطع بين السكان المصريين الذين يعانون القمع والفقر الشديدين، وتضيف أنه في حين قد تكون مصر محبوبة في الأسواق الناشئة، لكن صورة الاقتصاد الكلي لا تتماشى مع تجارب الناس. كانت تدابير التقشف المفروضة بموجب برنامج قروض صندوق النقد الدولي بمثابة عقاب، إذ انهارت على إثرها الأجور الحقيقية، وارتفع معدل الفقر مرة أخرى إلى أقل بقليل من ثلث السكان. وفي حين تمكن النظام من إقناع شريحة كبيرة من الجمهور بأنه حصن ضد المزيد من الاضطرابات، وكذلك ضد الإسلام السياسي، لم يكن هذا الخطاب مقنعا للجميع.

في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشاد دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “قائدًا عظيمًا” عندما سئل عن الاحتجاجات، ورده ليس بالمفاجأة الكبيرة؛ لأنه سبق أن أشاد به باعتباره الديكتاتور المفضل لديه”. كان الزعماء الأوروبيون أكثر حذرًا في ملاحظاتهم على الزعيم المصري، لكنهم أيضًا بقوا متساهلين باعتبار أنهم يرون السيسي ضروريًا للحد من الهجرة، وكحصن ضد الإرهاب، إلى جانب أنه – في حالة فرنسامشتر متحمس للأسلحة و معدات الأمن. وليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ذكر المظاهرات عندما التقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح بعد السبب وراء عدم وضع مواقع الاحتجاجات تحت إجراءات أمنية مشددة يوم الجمعة الماضي، كما كانت بعد الدعوات السابقة للاحتجاجات، ولماذا تروت السلطات في أخذ إجراءات صارمة. يتساءل البعض ما إذا كانت أجهزة النظام مستاءة وأرادت توجيه رسالة إلى رئيسها (إذا كان الأمر كذلك فإن رحلته إلى الولايات المتحدة تشير إلى أنها لم تُسمع). وهناك تفسير آخر، ربما يكون أكثر قبولا، هو أنهم بالفعل فوجئوا: عندما يكون القمع قاسيًا بشكل عام ودائم، من يتوقع أن يعترض الناس؟

وتنتهي الصحيفة بالإشارة إلى أنه يبدو أن معظم المحتجزين هم من الشباب. أصغر من اللازم، في معظم الحالات، على المشاركة في ثورة 2011. هذا تذكير بأن عددًا متزايدًا من الشباب لا يرى أي أمل في أي تحسن لظروفه. واعتبرت الصحيفة أن أصدقاء السيسي في الخارج قد اتخذوا المواقف الخاطئة؛ إذ عليهم أن يوضحوا عدم تسامحهم مع القمع الدموي. ينبغي عليهم القيام بذلك لحماية الحقوق الأساسية لشعب مصر.

 

*السيسي قلقان ويخادع المصريين.. دلائل ورسائل

جاءت كلمات عبد الفتاح السيسي اليوم عقب وصوله قصر الاتحادية وسط عشرات من مؤيديه المستأجرين من قبل الأجهزة المخابراتية، لتؤكد مدى القلق الكبير الذي يواجهه عقب التظاهرات الداعية لرحيله لأول مرة منذ 6 سنوات.

ورغم قلق السيسي، طالب في كلمته المصريين بألا يقلقوا على بلادهم، مقللاً من شأن المظاهرات، وتجمعت أمام قصر الاتحادية ترحيبا بالسيسي مجموعات من المواطنين الذين جلبتهم إلى المنطقة حافلات سيرها أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال بتعليمات من دائرة السيسي المخابراتية.

وأضاف السيسي: “المصريون أصبحوا أكثر وعيًا لما يحيط بهم، وهم حريصون على مصلحة بلادهم”، وأردف بقوله إن “هناك من يريد خداع المصريين ونقل صورة غير حقيقية، وهناك من لا يريد للمصريين النجاح”.

ولعل تلك الكلمات التي توضح حالة اللا يقين وعدم التأكد ممن يقف وراء مظاهرات الخلاص التي تتصاعد بالشارع المصري.

فيما يرى مراقبون أن التحصينات الكبيرة في الشوارع وحول ميدان التحرير وإغلاق محطات مترو التحرير والأوبرا وجمال عبد الناصر وإغلاق مقاهي وسط البلد منذ أمس وحتى يوم السبت، وشحن انصار مؤيدين له مقابل أموال ووجبات غذائية وأتوبيسات مكيفة ينم عن قلق شديد لدى النظام العسكري الذي يخشى نهايته اليوم، وسط تأكيدات بوجود تيار مناوئ لبقاء السيسي داخل الأجهزة السيادية التي تراه بات خطرًا يهدد النظام نفسه، وسط تصاعد غب شعبي عارم في كل محافظات مصر يهدد بانفجار شعبي قد ياكل الأحضر واليابس، وهو ما يخشاه الجيش ويسعى للبعد عنه، رافعا يده عن السيسي الذي بات لا يجد سوى الداخلية للضغط عليها لحمايته من غضب الشارع المصري.

السيسي الذي يحاول إخفاءه بكلماته المعسولة، تفضحه السفارات الأجنبية التي لديها تقديرات واقعية عما يدور بالشارع ، ومن ثم قامت بتحذير رعاياه من قبل السفارة الأمريكية والسفارة الألمانية،

وكان الممثل والمقاول المصري محمد علي قد حدّد “بعد صلاة الجمعة” موعدًا لانطلاق التظاهرات في مصر اليوم، مطالبًا بعدم جعل ميدان التحرير هدفًا للتظاهر، داعيًا إلى التجمع والتجمهر في أماكن أخرى. وطالب محمد علي أهل مناطق محافظة الجيزة وفيصل ونزلة السمان، والهرم، بالوقوف عند سفح الهرم، والتجمهر في كل الأماكن المهمة في محافظات مصر.

ووجه رسالة إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي، مذكرًا إياه بكلمته عن أن الجيش المصري هو الدرع الواقية للشعب، قائلاً: “يا ريت بكرة أول ما تشوف الشعب المصري قدام عينيك إن حضرتك تقيل عبد الفتاح السيسي، وبعد إذن وزير الداخلية بلاش التعامل مع المتظاهرين بأساليب مش محترمة، الناس نازلة في مظاهرة سلمية، مش نازلة تخرب”.

وواصلت دائرة السيسي استخدام وسائل الإعلام لإحداث حالة من البلبلة والتشويش على دعوات التظاهر التي أطلقها علي وساندها العشرات من نشطاء التواصل الاجتماعي. وقد قامت أخيرًا بإذاعة محادثة هاتفية منسوبة للقيادي بجماعة “الإخوان” المقيم في تركيا، علي بطيخ، مع أحد قياديي الجماعة بمصر، يحذره فيها من الاقتراب من الأديرة والكنائس بحجة أنّ عملاً إرهابيًا كبيرًا سيتم تنفيذه ضدّ أحدها، وسط شكوك حول صحة المحادثة، لا سيما في ظلّ عدم تطابق الصوت وأسلوب الحديث فيها مع المعروف عن بطيخ.

بدورها، واصلت الشرطة استنفارها الميداني، إذ تم البدء صباح أمس الخميس، بنقل آلاف المجندين من قطاعات الأمن المركزي المختلفة إلى المعسكرات الرئيسية في القاهرة بهدف الدفع بأكثر من 5000 عنصر منذ الصباح الباكر في محيط ميدان التحرير، مع إبقاء 5000 عنصر آخرين على أهبة الاستعداد داخل مقر وزارة الداخلية القديم بالقرب من الميدان، فضلاً عن انتشار المصفحات والمدرعات وآلاف الجنود بالميادين الكبرى بالجيزة والمطرية وعين شمس وغيرها من المناطق الشعبية التي يتوقّع أن تشهد خروج الجماهير اليوم.

كما عاد النظام بوضوح لاستخدام سلاح الحشد المضاد واللجوء للطرق القديمة، لإجبار المواطنين البسطاء على المشاركة في دعمه.

وقد كلفت دائرة السيسي، ممثلةً بنجله محمود ومدير المخابرات العامة عباس كامل، جميع نواب البرلمان ورجال الأعمال الداعمين لحزب “مستقبل وطن” من الدوائر المختلفة بالقاهرة والجيزة، بتسيير مئات الحافلات بعد صلاة الجمعة في اتجاه طريق النصر بمدينة نصر للتظاهر تأييدًا للسيسي، وحضور الحفل الذي تم الترويج له على نطاق واسع في وسائل الإعلام المؤيدة للنظام.

وسيحضر هذا الحفل عدد كبير من الفنانين الذين تم الاتصال بهم من قبل المخابرات وإدارة الشئون المعنوية بالجيش، وعلى رأسهم محمد فؤاد ومحمد رمضان ومحمد حماقي. ومن المحتمل أيضًا، بحسب مصادر مطلعة، حضور المغني الإماراتي حسين الجسمي.

وتستهدف دائرة السيسي جمع 100 ألف شخص على الأقل في المساحة الواقعة بين نصب الجندي المجهول وميدان رابعة العدوية.

وتشير التوقعات السياسية إلى أن تصاعد التظاهرات الشعبية السلمية في عموم المحافظات المصرية تمثل رسالة للقوات السملحة لحسم أمرها والانحياز للشعب المصري وعزل السيسي.

 

*لماذا اختفت مدرعات الجيش عن المشهد في مصر؟

انتهى يوم الجمعة الماضي، مخلفًا وراءه بعض الأمل للمصريين وعشرات الأبطال المعتقلين، وليس بإمكان أحد التنبؤ بمصير جُمعة الرحيل في الغد، ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إن كانت ستستمر أو ستُقمع أو تقدح شرارة ثورة تنفي عن 25 يناير خبثها.

تقول صحيفة الجارديان البريطانية، إن المتابعين اندهشوا من قدرة الجماهير على النزول ولو لفترة وجيزة في بلد تزخر سجونها بقرابة 100 ألف سجين سياسي، وقال الكاتب والمحلل البريطاني د. هيلير للجارديان: إن الاحتجاجات في مصر لا تكون دون إذن من السلطات، وقد رأينا تظاهرات على مدار السنوات القليلة الماضية يتم تفريقها في التو واللحظة.

الغضب

التساؤل نفسه طرحته “وول ستريت جورنال” في تغطيتها، واصفةً خروج المصريين إلى الشارع مرةً أخرى بالتحدي الكبير لإدارة السفيه السيسي، وأشارت إلى استطلاع للرأي أُجري عام 2016، أظهر انخفاضًا حادًا في نسبة قبول السفيه السيسي من 82% إلى 68%، ولم يجر مثل هذا الاستطلاع بعدها.

وتقول صحيفة النيويورك تايمز، إن التظاهرات لم يكن لها تنظيم مركزي، وبدت عشوائية تمامًا، يحركها الغضب، ليس إلا، فيما علقت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رباب المهدي، لجريدة النيويورك تايمز، على التعامل الأمني مع التظاهرات، والذي بدا أخف وطأة من ذي قبل.

تقول المهدي: إن “النظام ربما قرر فتح المجال العام للتنفيس قليلًا، لكن هذه الطريقة كانت حاضرة في زمن مبارك، ولم تكن أبدًا حاضرة في دولة السيسي!”، وقالت مصادر أمنية إن الجيش رفض طلبا قدمته وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بضرورة نزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

إحكام السيطرة

وأشارت المصادر إلى أن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أنه “لو أصر السيسي على نزول الجيش إلى الميادين لقامت المؤسسة العسكرية بالاستجابة لهذه الأوامر، وإلا سيُفهم ذلك على أنه انقلاب صريح على أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفعلت المؤسسة العسكرية ما تشاء بكل أريحية سواء دعم السيسي بقوة أو تنفيذ انقلاب عسكري“.

وأوضحت أن “السيسي ورجاله كانوا بين نارين من فكرة نزول الجيش للميادين في هذا التوقيت الحرج، الأول أن الأمر سيُفهم في إطار استمرار دعم المؤسسة العسكرية للسيسي بقوة، ما قد يؤدي إلى تقليص أعداد المتظاهرين وإخافتهم على غرار ما كان يحدث طوال السنوات الماضية، والنار الأخرى هي الخوف من احتمالية انقلاب عسكري“.

وأرجعت المصادر طلب وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأهمية نزول قوات الجيش إلى إدراكها أنها “لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة أن تقاريرها الداخلية ترصد احتمالية اتساع نطاق التظاهرات بشكل كبير، رغم اتساع دائرة الاعتقالات التي طالت حتى الآن نحو ألفي شخص، فضلا عن أن العديد من ضباط الشرطة يطالبون قيادة وزارة الداخلية بذلك“.

واستمرارا لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد السفيه السيسي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج (#انت_انتهيت_ياسيسي)، وذلك على خلفية التظاهرات المليونية التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي غدا الجمعة.

وشارك عشرات الآلاف من المغردين في الوسم الذي احتل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لتأييد دعوة محمد علي بتنحي السفيه السيسي، أو مطالبة الجيش بالتدخل لعزله.

وتخوفا من مظاهرات الغد التي أطلق عليها محمد علي اسم “ثورة شعب”، تشهد مصر حالة استنفار أمني كبيرة، حيث شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة بحق سياسيين ونشطاء، كما جندت الحكومة وسائل الإعلام وممثلين مغمورين لتشويه المظاهرات، فضلا عن دعوة المصريين للتظاهر تأييدا للسفيه السيسي.

 

*إغلاق المترو وتعطيل الكباري وحصار الميادين أهم مظاهر رعب السيسي من المتظاهرين

في اليوم الثاني من المظاهرات الحاشدة التي نظمها المصريون ضد السيسي وعصابته في الموجة الثورية الجديدة، أغلقت سلطات الانقلاب تمامًا الكباري التي تربط القاهرة بالجيزة، ومن أهمها كباري قصر النيل و15 مايو، وهي التي تؤدي إلى ميدان التحرير؛ وذلك لمنع وصول المتظاهرين إلى الميدان الأيقونة في نضال المصريين ضد السلطة الفاسدة.

وفي سياق الرعب الذي ينتاب السلطات الانقلابية من المتظاهرين تم إغلاق ميدان التحرير بالتمركزات الأمنية بشكل كامل، وذلك تفاديًا لوصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير ومحيطه كما حدث في الجمعة الماضية.

كما تم غلق محطات المترو القريبة من وسط البلد.

يضاف ذلك إلى التفتيش الأمني الشديد للمارة في الشوارع منذ يوم الجمعة الماضية، وإلقاء القبض على من يشتبه في انتمائه للثورة أو معارضته للسيسي.

ويشير مراقبون إلى أن تلك الإجراءات القمعية دليل على رعب النظام من المتظاهرين، وأنه لو كان النظام يثق في إمكاناته والتفاف الشعب المصري حوله فكان سيسمح بالتظاهر دون تلك القيود الشديدة. بالإضافة إلى اعتقال نحو 2000 مواطن على الأقل، منهم نحو 75 فتاة وسيدة.

تأتي تلك التضييقات في نفس الوقت الذي تم فيه حشد عدد من المنتفعين والعمال بالشركات لدعم السيسي مقابل مبالغ مالية ووجبة.

من جانبه أشاد الفنان والمقاول محمد علي بخروج المصريين للتظاهر اليوم، لافتا إلى أن السيسي يتاجر بالمصريين ويحاول تصوير المشهد بأن له مؤيدين.

 

*في جمعة الخلاص.. داخلية الانقلاب تحاصر “العدوة” خوفا من هبتها ضد السيسي

تنتظر قرية العدوة مركز ههيا محافظة الشرقية الفرصة لعودة مظاهراتها المنددة بالانقلاب والفشل الاقتصادي والسياسي لدولة سيسي العسكر، غير أن تعزيزات أمنية كبيرة جدًّا في العدوة وعناصر أمن بملابس مدنية، فضلاً عن حركة غير معتادة من “التكاتك” تجوب القرية.

وكعادتها حرمت داخلية الانقلاب قرية العدوة أملها في الاحتشاد بعد صلاة الجمعة بعد حصار مداخل القرية واعتقال أبنائها منذ صباح اليوم متجاهلة الإفراج عن معتقلي العدوة.

وكان ثوار الشرقية، من مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، يخرجون في مسيرة حاشدة للتنديد بالانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، والتي وصلت لحد القتل بالإهمال الطبي والتعذيب، وأبرزها كانت بحق ابن قريتهم الرئيس الشهيد مرسي.

 

*أبوكرتونة وتدمير مصر.. هل تستر كراتين “تحيا مصر” قصور وفساد السيسي؟

عادت مجددا لغة شراء المصريين بالمال لإظهار شعبية متوهمة للسيسي الذي يعاني انهيار شعبيته.. فقدم السيسي ونظامه خلال الساعات الماضية العديد من الرشى للبسطاء الذين يراهن عليهم السيسي لإخراجهم للشارع للتظاهر وتأييده في مواجهة الملايين الهادرة المطالبة برحيله في جمعة الخلاص.

فبعد حشْد الفنانين والمطربين بالمقاطع المصورة، والتجهيز بحشد مضاد عند المنصة الخاصة بالجندي المجهول في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وتوالي الأخبار عن فرْض نزول العاملين بالدولة لتأييد عبد الفتاح السيسي، قام مؤيّدوه وقوات الجيش والشرطة بتوزيع كراتين تحوي سلعًا غذائية.

محتويات الكرتونة كيسين فول وكيس سكر وكيس مكرونة وزجاجة زيت، وهو ابتزال رخيص لمصر الوطن والدولة؛ حيث يقوم السيسي ونظامه بسرقة قوت الشعب، ثم يلقي الفتات لإسكات الشعب عن المطالبة بحقه في تقرير مصيره ومن يحكمه!!

وتنم عقلية السيسي ونظامه عن تردّ عقلي وسياسي وأخلاقي يؤكد ضرورة خلع النظام العسكري محدود التفكير والذي لا يؤتمن على وطن بحجم مصر.

وفي أوقات سابقة سبق وأن اتهمت أذرع السيسي حماعة الإخوان المسلمين بشراء أصوات الناخبين بكراتين الزيت والسكر، وهو ما يفعله السيسي في كافة المواقف الوطنية في فضيحة يشمئز منها العالم، الذي ضحك على المصريين منذ انقلاب 2013، حيث تكررت مشاهد توزيع كراتين الجيش والشرطة وتحيا مصر، في كافة المشاهد الانتخابية.

ولعل الأخطر من الكراتين هو تحكم عقلية أبوكرتونة في حكم مصر، التي يديرها كتكية، يسكت أهلها الغاضبون ببعض المساعدات والكراتين، فيما يحرق الفقراء بتحويل أكثر من 10 ملايين مصري إلى فقير خخلال سنوات إدارته مصر بالبيادة، ليصبح عدد الفقراء بمصر نحو 60 مليون مصري، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما يضيف لنفسه المليارات والقصور والمجوهرات، وهو ما ينبغي الوقوف عنده من قبل الشعب الذي عليه أن يدرك حجم السرقات المتورط بها السيسي الحانث بحق الشعب المصري.

 

*نشطاء ومراقبون: السيسي أغلق ميدان التحرير وحوّل وسط القاهرة لثكنة عسكرية

تابع نشطاء نزلوا اليوم وسط القاهرة كيف تعاملت داخلية الانقلاب مع ميدان التحرير ووسط القاهرة بإغلاقها التام ومن جميع المداخل والشوارع المؤدية له من طريق كورنيش النيل والطرق المؤدية لعبدالمنعم رياض.

متابعة النشطاء كانت وما تزال عى مدار الساعة فرغم إدعاء صفحات انسحاب جزئي لقوات الشرطة أمس، إلا أن المشهد كان اليوم مختلفا على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر نزلة عبد المنعم رياض، التي كانت مغلقة باتجاه اجباري للعجوزة، وكانت في الاتجاه القادم من الدقى نزلة عبد المنعم رياض مغلقة والاتجاه اجبارى لرمسيس، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف على الكوبرى من الاتجاهين.

وكان كوبري قصر النيل الاتجاه إلى التحرير مغلق والاتجاه إجباري إلى الكورنيش، فضلا عن كمائن تفتيش واستيقاف أيضا.

ورصد النشطاء في ميدان طلعت حرب إغلاقه من جميع الاتجاهات عدا اتجاه واحد لوسط البلد، ونصف الميدان من ناحية عمارة مصر للتأمين تحول إلى جراج سيارات الأمن المركزي ومخزن للقوات.

وفي ضوء هذا الرصد بات ميدان التحرير مغلقا من جميع الاتجاهات، وقوات التأمين من خارج حدود الميدان وكل شوارعه الجانبية مغلقة، وأغلق ميدان عبد المنعم رياض مغلق من جميع الاتجاهات، وتحول الى نقطة تمركز للقوات.

شهادة دولية

وقال مدير مكتب واشنطن بوست بالقاهرة إنه شاهد مقنعين مدججين بالسلاح بميدان رمسيس،  وكتب على حسابه على تويتر: “جراءات أمنية مكثفة في محيط المساجد والدوائر الحكومية بالقاهرة”، وأضاف إغلاق عشرات الطرق وبعض محطات المترو المؤدية لميدان التحرير”.

كما أظهرت خرائط جوجل إغلاقا تاما للطرق المؤدية إلى ميدان التحرير ” الأوبرا والسادات وعبدالناصر وعرابي” وسط القاهرة، وهو ما يظهر أيضا لمستخدمي برامج (GBS).

وطالبت الخارجية الألمانية من الرعايا الألمان في مصر توخي الحذر تزامنا مع الدعوات لمظاهرات تنادي برحيل السيسي.

وقالت منظمة العفو الدولية إن ىسلطات الانقلاب أغلقت 4 محطات مترو رئيسية بالقاهرة هو انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع.

وقالت ناشطة على توتير: “قد شاهدنا للتو العشرات من الرجال المدججين بالسلاح يرتدون أقنعة بالاكلافا السوداء في ميدان رمسيس في القاهرة. كانوا يسافرون في شاحنات صغيرة لسيارات الأجرة ويلتقطون الشاحنات بعد فرقة من الشرطة في عربات مدرعة. أخشى على أي روح شجاعة تخطط للاحتجاج”.

We just witnessed dozens of burly armed men wearing black balaclava masks in Cairo’s Ramses Square. They were traveling in taxi mini vans and pick up trucks following a contingent of police in armored vans. I fear for any brave soul planning to protest.

وأضافت سلمى الشنشوري: “حوالي 2:00 مساءً، شارع رمسيس. تصطف مع رجال مسلحين وشركاء يرتدون ملابس مدنية ويحملون أجهزة اتصال لا سلكية وبعضهم أقنعة. إنهم يراقبون كل الحركة..هذه هي مصردولة بوليسية”.

 

سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

بيان سامي عنانسامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة من الحسينية واستمرار إخفاء 20 آخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة الشرقية، واعتقلت فجر اليوم 4 مواطنين من مركز الحسينية دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلاً عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 4 بينهم كل من:

1- عبدالسلام المحامي

2- عبدالباسط فرحات

3- مجدي محفوظ

4- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

وذكر أهالي المعتقلين أنه تم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن محملين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية، كل باسمه وصفته.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي نحو 20 من أبناء المحافظة معظمهم من الشباب منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء الماضي من بلبيس 9 مواطنين تواصلاً لحملات الاعتقال التي تستهدف أبناء المحافظة دون سند من القانون، حيث وصل عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع سبتمبر الجاري ما يزيد عن 60 مواطنًا بشكل تعسفي.

 

*اعتقال 6 من أحرار أبوحمص واستمرار إخفاء 17 آخرين في البحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة البحيرة، واعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من مركز أبوحمص دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين استمرارًا لنهجها في الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.  

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلا عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 6 مواطنين، وهم:

1- كارم محمود محمد شحاتة

2- جمعة عثمان يوسف محمد الهواري

3- أيمن أحمد عبد الصمد مبروك

4-نصر محمود أحمد عزير

5- رائد عبد القادر عبد المطلب خليل

6- مهران عبد الله الدمرداش زيد

ولا تزال عصابة العسكر في البحيرة تخفي 17 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى، وهم:

1) عبد المالك قاسم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عام، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

9) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

10) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

11) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

12) جمال الصعيدى(شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) محمد السيد الحويط) شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

15) أمين عبد المعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عاما، ليسانس آداب

موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه اثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

16) أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم إختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو

17) محمد عبد الكافي عبداللا (حوش عيسي) نائب برلمان 2012 تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

 

*رسالة تكشف الانتهاكات بحق 16 ناشطًا محكومًا عليهم بالإعدام بوادي النطرون

كشفت رسالة مسربة لـ16 معتقلًا تم الحكم عليهم بالإعدام نهائيًّا، في عنبر المخصوص “الإعدام” بسجن وادي النطرون 430، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة السجن بحقهم.

وأحصت الرسالة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي ونشرها فريق “نحن نسجن”، 22 بندًا من الانتهاكات، منها “ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم كذلك لمكان الزيارة مقيدي الأيدي” .

وأشارت الرسالة إلى تعمّد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، وهو ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية، حيث تخص إدارة السجن نزلاء عنبر الإعدام بهذا القدر الكبير من الانتهاكات دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

وأوضحت الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، في ظل إهدار إدارة السجن لكافة القواعد والنصوص القانونية التي نص عليها قانون تنظيم السجون المصري رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك عدم احترام الحالة النفسية لهم كونهم محكومين بالإعدام نهائيًّا، بعد محاكمات افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة أمام دوائر قضائية استثنائية فاقدة للولاية والاختصاص والاستقلالية والحياد.

وأكد فريق “نحن نسجل” أن سلوك إدارة السجن مع النزلاء لا ينُم إلا عن زيادة الضغوط عليهم وترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب، ما يعد جريمة قتل عمد مكتملة الأركان لا تنتفي حتى بوجود حكم إعدام، لأن قانون العقوبات المصري حدد طريقة لتنفيذه ليس منها الحرمان من العلاج والطعام والتريض، أو خلق بيئة حاضنة للأوبئة والأمراض تنال من المحكومين.

وطالب الفريق، نائب عام الانقلاب ونيابة مدينة السادات ومجلس حقوق الإنسان المصري ومصلحة السجون بسرعة التحرك والتحقيق فيما يواجهه النزلاء من انتهاكات خطيرة، والعمل غلى إنهائها فورا، وإحالة المتسببين فيها للتحقيق، مؤكدا دعم النزلاء في مطالبهم المشروعة التي لا تعدو كونها حقوقًا كفلها القانون .

 

*حجز هزلية إهانة القضاء للحكم وتجديد حبس 7 معتقلين

حجزت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حمادة شكرى، جلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم في المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء”.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، فيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 معتقل آخرين من الموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكرشعبان الشامى، حبس 7 معتقلين  فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أن دولة،بزعم  الانضمام لجماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في ليمان وادي النطرون

اشتكى 16 من المعتقلين في سجن الإعدام بسجن ليمان وادي النطرون 430 (10 في هزلية كرداسة، 1 في هزلية أوسيم، 5 في هزليات متنوعة) من تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم، كما تعرض 10 نزلاء بـ(قضية كرداسة) لعدة انتهاكات داخل السجن.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إنهم يعانون من ضيق مساحة الزنزانة والتي لا تتجاوز (1,60 في 2,50م)، وبها أربعة أفراد وليس بها دورة مياه لقضاء الحاجة، ولا أدوات لطهي الطعام، كما يعانون من انعدام التهوية، حيث لا يوجد في الزنزانة إلا شفاط واحد صغير لا يفي بتجديد هواء الزنزانة، مما يسبب حالات اختناق شديدة، مشيرين إلى ضعف الإضاءة بالزنزانة لغياب الكهرباء نهائيًّا داخل الزنزانة، مما يسبب مشاكل بصرية.

كما اشتكى المعتقلون من وجود دورات مياه جماعية لـ80 فردا في العنبر، ما يتسبب في انتشار العدوى والأوبئة ويسبب طفحًا في بالوعات الصرف وانتشار الروائح الكريهة، مشيرين إلى انتشار حالات الدرن والأمراض الصدرية والجرب وكافة الأمراض الجلدية، واشتكى المعتقلون أيضا من حرمانهم من رؤية الشمس سوى يوم الزيارة فقط.

واشتكى المعتقلون أيضًا من تعرضهم للإهمال الطبي المتعمد، رغم وجود معتقلين مُسنين ومرضى سكر وضغط وقلب وأمراض جلدية وجهاز هضمي وعظام، مشيرين إلى تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية أو تقديم العلاج اللازم للمرضى، معربين عن استيائهم من تعرض أسرهم للمعاملة السيئة خلال الزيارة وسوء الطعام المقدم لهم.

 

*30 يومًا على إضراب عائشة الشاطر والانتهاكات لا تزال مستمرة

بالتزامن مع مرور30 يومًا على إعلان “عائشة الشاطر” عن إضرابها عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر تنديدًا بالانتهاكات التي تتعرض لها، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية بما يخشى على سلامتها.

وأكدت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن ما تتعرض له عائشة من انتهاكات وجرائم يتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة دون مبرر غير أنها بنت أبيها “خيرت الشاطر”، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

تم اعتقال عائشة فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*مطالبات بالإفراج عن “عاملات الاستثمار” وعلاج المعتقلة سامية جابر

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن اثنتين من العاملات بمنطقة الاستثماري” بالإسماعيلية، وهما “إيمان عبد الحميد عبد الله، سميرة السيد محمد أحمد”، مستنكرة قرار نيابة الانقلاب الصادر بحبسهما 15 يومًا بزعم التجمهر وقطع الطريق.

وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، إن “الضحيّتين ضمن آخرين من العمال بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية طالبوا بحقوقهم بالحصول على علاوة غلاء معيشة.. اللي هي 75 جنيها“.

وأضافت أن قوات الانقلاب قامت باعتقالهما مع بعض العمال، ولفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر وقطع الطريق، رغم أنهم لم يطالبوا إلا بما هو مشروع  من حقوق.  

كان عمال منطقة استثمار الإسماعيلية قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ السبت الماضي، استمر حتى أمس الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم المالية، وشمل الإضراب الذي بدأ، السبت، مصانع الهندية والبتراء وفيلوسيتي وشركة قناة السويس. وطالب العاملون بتعديل الرواتب وبدل غلاء المعيشة وتعديل قيمة الأرباح السنوية وبدلات الانتظام والسهرات ووجبات الغداء.

إلى ذلك استنكرت منظمة حواء للدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع، ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “سامية جابر عويس“.

وقالت إنها تعاني من الإهمال الصحي داخل محبسها، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ضمن سلسلة الانتهاكات التي تُرتكب بحقها منذ اعتقالها من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، مرورا بتعرضها للاختفاء القسري لمدة 50 يومًا وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

 

*محمد علي يدعو للنزول بعد مباراة “السوبر” لخلع السيسي ويخاطب وزير الدفاع: شبعنا دم

دعا الفنان ورجل الاعمال محمد علي للتظاهر غدًا الجمعة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري أمام المنازل والشوارع وتجنب الميادين العامة، كما وجه رساله إلى وزير الدفاع يطالبه بالاستجابة لمطالب الشعب، وعبر عن استغرابه من نزول المدرعات للشارع وقال: “شبعنا دم الشباب كتير نزل فبلاش دم..”.

المثير للدهشة اعتباره أن وزير الدفاع محمد زكي أخذ موقف “fair” نزيهة بعد احتجازه الدكتور محمد مرسي في أعقاب 30 يونيو! وطالبه السير على نفس المنوال مع السيسي.

واستهجن نشطاء ما زعمه محمد علي من موقف محمد زكي النزيه وذكروا أن وزير دفاع السيسي في شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، زعم أن الرئيس محمد مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، وهو ما رفضه!!

وتم رصد نزول مدرعات وعربات خاصة بالجيش والشرطة صباح الخميس، لمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، خاصة الكورنيش ووسط البلد.

وفي شأن متصل، تداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو من بوابة “فيتو، إحدى أذرع الانقلاب العسكري، لمظاهرة رافضة لحكم العسكر والمنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبعدها بدقائق قامت إدارة البوابة بحذف الفيديو، إلا أن الناشط الحقوقى عضو جبهة الضمير “عمرو عبد الهادى” استطاع الحصول على المقطع، وقام بنشره على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر“.

وجاء بالفيديو مجموعة من المصريين وهم يتجمعون فى إحدى المناطق بالقاهرة، مرددين هتافات منها “الله أكبر.. يسقط يسقط حكم السيسى”، “أيوه بنهتف ضد السيسى”، “هو السيسى عاوز إيه  ..عاوز الشعب يبوس رجليه“.

تصاعد الدعوات

وقبل يومين، دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يدين الهيئة الهندسية السيسي إلى الرحيل، مع دعوته المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسم “#كفاية_بقى_ياسيسي” والذي تحول لاحقا لتريند على منصات التواصل الاجتماعي بتخطيه حاجز مليون و450 ألف تغريدة.

وفي 17 سبتمبر، دعا محمد علي إلى التظاهر يوم الجمعة الساعة 7 مساءً، وذلك بتوجيه الدعوة للمصريين للنزول إلى الشارع للتظاهر سلميًا، مع تصاعد أنباء عن استنفار السلطات بالمقابل ونيتها قطع الإنترنت.

غير أنه في 15 سبتمبر طالب نزول الشعب الى اشهر ميادين المحافظات معتبرا أنه تحرك عملي ضد السيسي الذي اعترف بصحة كلامه.

وكشف الفنان والمقاول محمد علي – في فيديو جديد بثَّه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي – عن أن لديه خطة لإحداث التغيير، وأن ما سبق كان هو الجانب النظري، وأنه سيبدأ منذ الأحد الماضي في عرض خطته العملية.

وقال، موجهًا كلامه للسيسي قائد الانقلاب: “أنا وجهتلك أسئلة وأنت اعترفت وقلت قصور محمد علي، قصور محمد علي دي بس اللى عملهالك محمد علي.. طيب ما تقول بقه على اللى عملهولك نجيب ساويرس، وشركة علام وهشام حشيش ومحمد العربي وشركة سياج، واللي انت بتتعهد إنك تعمل قدها ميت مرة، والناس مش لاقية الأكل، وشباب بتتخرج من الجامعة بتلاقي الستارة سودة“.

وتابع: “خلص الكلام يا سيسي، بكره حنفذ معاك الكلام العملي”، ووجَّه كلامه لعموم الشعب المصري “لازم كل واحد فينا لمرة واحدة في حياته يكون عنده كرامة ويقول كلمة حق“.

وأكد أن خوف السيسي الذي ظهر به اليوم هو لأنه “وجد مواطنًا مصريًّا من الشعب الجميع التف حوله، فجميع القوى السياسية والقوى المعارضة وفئات الشعب معه“.

وقال: “كفاية كلام وكومنتات وضحك، عاوزين نشتغل عملى، يعني حنقعد نضحك والراجل بيأكل من الزبالة، حتقبلوا بده؟ تقبل تبقى راكب عربية محترمة وشايف أخوك أو ابنك أو أختك أو أمك أو … بيأكل من الزبالة؟ حتقبل ده؟ علشان نشتغل مع نظام فاسد ونعمل فلوس، وهمه يا عينى مش فاهمين أو مش جتلهم الفرص، وإحنا نسكت على حقهم؟“.

واختتم بتأكيد أنه سيكشف اليوم عن الإجراءات العملية لخروج السيسي الفاسد ونظامه، داعيًا الجميع إلى التحرك والحديث مع عموم الناس بما ذكره من معلومات تعكس طرفًا من فساد النظام الحالي.

المقاول والفنان

وتناولت صحف عربية وانقلابية، فيديوهات المقاول والممثل محمد علي الذي اتهم فيها عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش بإهدار المال العام.

وتعهد المقاول المصري محمد علي، الموجود حاليا في إسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

ووصفته بعض الصحف المصرية بأنه “شاهد زور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدولة”، بينما انتقد كتاب آخرون طريقة إدارة الدولة للمشاريع الإنشائية.

 

*سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم

في إطار الحراك السياسي المتسارع بمصر خلال الساعات الأخيرة، عقب فضائح فساد السيسي وبعض عساكره، وتحركات على مستوى عال في جميع أجهزة الدولة السيادية، من قضاة وقوات مسلحة ووزارات عدل وقضاة ورجال اعمال وقيادات بالمخابرات، نحو الإطاحة بقائد الانقلاب العسكري الذي تسبب في خسائر استراتيجية لمصر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخريب اقتصاد البلد وتحميلها بديون أكثر مما تسبب فيه 5 رؤساء  سابقين.. أصدرت قبل قليل صفحة باسم الفريق سامي عنان بيانًا للأمة المصرية.

ووجه عنان عدة رسائل في بيانه، أولها لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية، قائلا: “ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون“.

متابعًا: رسالته الثانية لوزير الدفاع، قائلاً: “اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية“.

وطالب عنان الشعب المصري بالتزام السلمية في حراكه الثوري لإزاحة رأس الانقلاب، قائلاً: أيها الشعب نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن“.

وقال عنان: تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية، وهي حماية البلاد.. وقد جرّ النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب، مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.

متابعًا: “.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذى أعترف أمام الجميع بشكل يسئ لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية“.

نص البيان:

أيها الشعب المصري العظيم..

تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية وهي حماية البلاد، وقد جر النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب.. مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذي أعترف أمام الجميع بشكل يسيء لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية.

لذا أوجه رسالتي الأولى.. لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية:

ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون.

أما رسالتي الثانية.. إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي:

اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في خطر.. وأن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التى فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.

ختامًا: أيها الشعب، نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن.

المكان: القاهرة

التاريخ : 19/09/2019

 

*إهانات السيسي لكبار المسئولين دافعٌ لتحركات الجمعة.. تفاصيل وأسرار

على ما يبدو فإنه لم يعد أمام الشعب ومؤسساته ونخبته من فرصة للتروي أو الخوف أو التراجع، بعد أن بلغ فساد السيسي وفشله في إدارة منظومة الدولة المصرية مداه، ولم يبقَ سوى التحرك العاجل والسريع وكسر الخوف، بعد انفضاح عصابة السيسي، التي خدعت قطاعًا عريضًا من المصريين بزُهدها وَوَرَعِها، وعدم وجود شيء في ثلاجة السيسي سوى المياه لمدة 10 سنوات، وهو الذي يشتري لزوجته مجوهرات من سويسرا بنحو 14 مليون دولار، ناهيك عمّا أنفقه عليها في قصور رئاسية ببذخ إمبراطوري رغم تقطيره على الشعب المصري.

وتُمثل حركة الرفض الشعبي والمؤسساتي المتنامية، والمُعبَّر عنها بتسريب وثائق فساد السيسي ووصولها للميديا، صراعًا متصاعدًا بين أجنحة النظام على مستويات عُليا، قد تكون وراءها إقالة السيسي لمساعد وزير الدفاع والمسئول عن ملفات الجيش المصري وعلاقاته الخارجية، إثر خلافات مع محمود السيسي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بانقلابه العسكري.

تلك التنازلات حصرت مصر في ملفات حيوية، حيث تتهدد مصر بالجفاف إثر تسارع إثيوبيا في مشروع سد النهضة الذي تسبب السيسي في شرعنته دوليًّا بتوقيعه اتفاق المبادئ، وغيرها من السياسات الخطرة في سيناء، والتي خلقت عداءات لا توصف بين الشعب والجيش، وهو ما يهدد الأمن القومي، في الوقت الذي تلعب إسرائيل بقوة في خلفية مصر ومن وراء الجيش وبعلم السيسي.

وبحسب تقارير صحفية، تزايدت أعداد القيادات الحكومية وفي المؤسسات الرئاسية الناقمين على إدارة السيسي الفاشلة، إلا أن تحركهم كان يشوبه الحذر أثناء حياة الرئيس مرسي، إذ كانوا سيصطدمون بورقة الشرعية التي كانت محل خلاف بين الأطراف السياسية في مصر، فيما تحللوا من ذلك المحظور بعد وفاة الرئيس مرسي، وهو ما قد يزيل عنهم اتهامات من قبل مؤسسات وأذرع النظام بأنهم يعملون لحساب الإخوان.

وتقول المصادر: “لكن وفاة مرسي أزالت ذلك العائق، وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئًا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرا كان سببا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز“.

وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريبا قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

الغضب المتصاعد حاليا حصيلة سلسلة متصاعدة من السياسات المتوحشة للسيسي ضد قيادات عليا بمؤسسات الدولة، فبعض أطرافه كانت رافضة لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة، مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.

بجانب العسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارتَه أعرافٌ وتقاليد راسخة.

وقام السيسي بنقل نجله محمود، في وقت سابق، من جهاز المخابرات الحربية إلى المخابرات العامة، قبل تصعيده بشكل سريع للغاية، ومنْحه ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، ويتولى منصب وكيل الجهاز، ويسيطر على معظم الملفات المهمة به، بعد ذلك دفع السيسي بنجله الآخر حسن، خريج كلية الألسن، والذي كان يعمل في إحدى شركات البترول إلى الجهاز، وبات خلال فترة قصيرة المشرف على ملف الطاقة.

كما أطاح السيسي، خلال العامين الماضيين، عبر قرارات جمهورية بعدد من قيادات ووكلاء جهاز المخابرات العامة، عبْر نقلهم إلى أعمال إدارية أو إحالتهم للتقاعد، بزعم أنهم كانوا من المحسوبين على رئيس الجهاز السابق خالد فوزي.

 

*تقديم “سوبر” الأهلي والزمالك ساعة كاملة.. ومغردون: الخوف يولد الارتباك

خوفًا من تظاهرات الجمعة المرتقبة، ومن التفاعل مع فيديوهات المقاول محمد علي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن تقديم مباراة القمة، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة. ومن المقرر أن تقام مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

ورغم نفى بعض الأذرع الإعلامية للخبر، إلا أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن تغيير موعد مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباراة القمة ستقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة غدا الجمعة”.

خوف ورعب

بدورهم، ربط ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بأنه رعب وخوف من مظاهرات الجمعة 21 سبتمبر، التى دعا إليها المقاول والفنان محمد علي.

وغرد حساب باسم “ما خفي أعظم”: رعب.. خوف.. تخبط.. تخلف في التعامل، لن تكسر شعبا صمم على قول لا..  كفاية.. ارحل”.

وكتبت لوجيك “الخوف يولد الارتباك”. وعلق أبو إياد “فعلا المرة دي السيسي خايف بجد ومرعوب، خائف لأن تقاريره الأمنية قالت”.

فى حين كتب “عبد العزيز عزيز”: “إن شاء الله فوز الشعب المصري على الديكتاتور السيسي”. تبعه حساب باسم “أرطغرل”: أهم حاجة الجماهير تشتغل تقول الشعب يريد إسقاط النظام.

غلق أنفاق

فى شأن متصل بالأحداث الجارية، وفى محاولة لتجنب مسيرات الغد التى دعا إليها رجل الأعمال “محمد على”، قرر العسكر إغلاق أنفاق «الميرغني والعروبة والثورة»، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بدعوى أعمال الصيانة.

ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيانا قالت فيه “يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق (المرغنى – العروبة – الثورة) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحا حتى الساعة 5,00 صباحاً) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثين يوما، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر القادم”.

 

*السيسي مرعوب.. انتشار أمني مكثف واعتقالات في القاهرة والمحافظات قبيل مظاهرات الجمعة

سادت حالة من الرعب والخوف داخل نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي للنزول إلى الشارع والمطالبة برحيل السيسي.

وشنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات واسعة في الميادين الكبرى، واعتقلت قوات الأمن خلال اليومين الماضيين أكثر من 30 مواطنًا من مراكز محافظة الشرقية إضافة لاعتقال بعض الناشطين من داخل أقسام الشرطة، حيث كانوا يقضون الساعات المفروضة عليهم وفقا لأحكام قضائية صادرة ضدهم فيما يعرف بالتدابير الاحترازية.

وكان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق قد أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة ومنع إجازات الضباط واستدعاء من تحصل على إجازة للعودة للعمل فورًا.

وقال علي حسن علي مراسل قناة “مكملين” في القاهرة: إن المشهد في شوارع القاهرة أعاد للأذهان مشهد ثورة يناير عندما تم الدعوة للنزول ضد المخلوع حسني مبارك، حيث تشهد الشوارع تشديدات أمنية وإغلاق للطرق وترهيب المواطنين.

وقامت إدارة المرور بإغلاق الأنفاق الشوارع المهمة والحيوية في القاهرة مثل نفق العروبة والثورة وانتشرت حالة من الأعطال داخل سنترالات القاهرة تمهيدًا لوقف الخدمة إذا لزم الأمر.

بدوره قال حمزة اليماني، مراسل القناة من الشرقية: إن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات واعتقالات على معظم مراكز المحافظة منذ مطلع الأسبوع الجاري بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد فساد المؤسسة العسكرية.

كما اقتحمت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم عدة منازل لمواطنين في مركزي الحسينية ومنشأة أبوعمر، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري وثقت رابطة أسر المعتقلين وعدد من المنظمات الحقوقية اعتقال أكثر من 30 شخصًا بينهم الشاب محمد جمال من مركز فاقوس والذي لا يزال مختفيا حتى الآن.

وفي السياق تداول رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو يظهر انتشار مدرعات من الجيش المصري على الطرق الرئيسية

وفي بورسعيد انتشرت حالة من التأهب والرعب في الشوارع وسط وجود أمني ملحوظ في كافة الميادين المهمة تحسبا لنزول الشعب إلي الشوارع.

وقال شهود عيان: إن أفراد الشرطة اليوم يتعاملون مع الناس بمنتهي اللطف والذوق في محاولة لكسب ود الجماهير، فما تعلو نظرة الخوف والرعب على وجوه العسكر.

 

*السيسي عاريًا.. الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة، تنديدًا بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد، تبدو الظروف الدولية مهيأة لخلع السيسي حال استقرت إحدى الجهات المتنافسة على السلطة على التخلص منه، بدلا من ثورة غاضبة تحرق الأخضر واليابس ينتظرها الجميع.

فداعمو السيسي في العالم ومن شجّعوا ورعوا انقلابه بدوا مشغولين في شئونهم الداخلية، وتركوه عاريًا يواجه الضربات من هنا وهناك بعد اكتشاف فضائحه بالأسماء والأرقام والمستندات.

فرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بات في مأزق بعد خسارة تحالفه الانتخابي وتضييق الخناق عليه لمحاكمته على قضايا فساد، واحتمال رحيله عن السلطة، والرئيس الأمريكي ترامب مشغول في انتخابات الرئاسة المقبلة وأزمة الخليج، ودول الخليج الداعمة للسيسي خصوصا الإمارات والسعودية مشغولة بالمواجهة في اليمن، وتصاعد المعارك لحد قصف أكبر مصفاة نفط وتعطيل تصدير 5.7 مليون طن نفط.

نتنياهو.. باي باي

ولأنه من أكبر داعمي السيسي واعترف بدعم انقلابه وسعيه لتشجيع الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الذي يهرع إليه السيسي كي يقدم أوراق اعتماده في الغرب مقابل تنازلات ومصالح على حساب الشعب المصري، يبدو سقوط نتنياهو في الانتخابات أمرًا مزعجًا لقائد الانقلاب.

فقد أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الـ”كنيست” الإسرائيلي الـ22، تفوق حزب “أزرق-أبيض” بمقعدين عن “الليكود”، حيث حصل على 33 مقعدا، وحصل الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو على 31 مقعدًا، وتراجع “يسرائيل بيتينو” (حزب ليبرمان) بمقعد واحد.

وبيّنت النتائج، التي نشرتها القناة “13” العبرية، أن القائمة العربية المشتركة قد استعادت المقعد الـ13، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب “أزرق-أبيض”، على 33 مقعدًا، وتراجع حزب يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

وحصل “شاس” على 9 أصوات، “يهدوت هتوراه” 8، “إلى اليمين” 7، و6 مقاعد لـ”العمل-جيشر”، و5 لـ”المعسكر الديمقراطي”.

ووفقًا لهذه الأرقام من الصعب أن يشكل نتنياهو حكومة مقبلة، لذلك دعا خصومه إلى حكومة وحدة وطنية، ولكنهم رفضوا لأنه متهم في قضايا فساد، ويحاكم حال خروجه من حصانة رئاسة الوزراء، ليفقد السيسي داعمًا ومساندًا كبيرا له في وقت يتعرض فيه لهجوم كبير بعد كشف الشعب فساده بالأرقام.

الخليج في دوامة اليمن

تبدو الأمور أكثر خطورة بالنسبة لدول الخليج التي دعمت انقلاب السيسي، مثل الإمارات والسعودية، والتي دفعت قرابة 40 مليارا لدعمه، في ظل انشغالهم في دوامة اليمن التي انتقلت إلى هجمات على السعودية والإمارات، وربما تكون هناك حرب شاملة في الخليج مع إيران.

ففي أعقاب وقف السعودية نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو، وعدت جماعة الحوثي في اليمن، بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، خلال مؤتمر صحفي: إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة وذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهددا بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ”العدوان”، ما أدي لارتباك كبير في أبو ظبي والرياض، ما أبعدهما عن محاولة مد يد العون للسيسي لإنقاذه وربما إعطاء الفرصة لقادة عسكريين مصريين للتخلص من السيسي كأخف الأضرار، بدلا من انتظار ثورة مدمرة وفوضى مقبلة تتنبأ بها كافة مراكز الأبحاث، في ظل انتشار الفقر المدقع بالمقارنة بالإنفاق الباذخ لسلطة الانقلاب على القصور، وتغول القمع والقتل والانسداد السياسي.

ترامب مفلسًا

ويبدو موقف الداعم الأكبر للسيسي “ترامب” في أمريكا أيضا مشوشًا في ظل انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإحراج إيران المستمر له، وتضارب تصريحاته ما بين الحرب ومطالبتها بالجلوس لطاولة الحوار، وظهوره بمظهر المفلس في ظل ضرب مصفاة السعودية وجلوسه صامتًا.

فقد أظهرت الأزمات المتتابعة أن ترامب بات يمثل دور “حنفي” في فيلم إسماعيل ياسين الشهير “ابن حميدو”، وكلما هدد دولة أو هدد بعمل عسكري يتراجع، ما أضعف هيبة أمريكا، كما أن دعمه للحكام الديكتاتوريين أمثال السيسي دفع دبلوماسيين أمريكيين لإرسال رسائل لهم برفض سياساته والتحذير من أنه بدعمه قمع السيسي يساعد على تحويل سجون مصر إلى مفارخ للمتشددين والإرهابيين.

أوروبا ومأزق حقوق الإنسان

وقد وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر» خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

ويناقش اجتماع اﻵلية الدورية، الذي سينعقد في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وفي خطابها، قالت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، منذ المرة الأخيرة التي خضعت فيها للمراجعة، ما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمات حكومات الدول الأعضاء في الآلية الدورية بمراجعة الموقف الحقوقي في مصر بشكل دائم عن طريق تقارير سنوية، مشيرة إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية معظم التوصيات التي قبلتها وتعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق.

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبع توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون، فضلًا عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكذلك طالبت المنظمات بتبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والتنظيم، والتوقف عن إغلاق المنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، ومراجعة القوانين المتعلقة بممارسة كل هذه الحقوق، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية، وتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم أو جرى إجلائهم والتأكد من تلقي من تعرضوا للتهجير مساعدات إنسانية لائقة ومسكن مؤقت.

 

*تفاصيل الساعات الأخيرة وحالة الغضب بالمؤسسات السيادية والظهور المفاجئ لـ”عنان

فجَّر المقطع الأخير لرجل الأعمال المقيم بإسبانيا، محمد علي، حول علاقة الفريق كامل الوزير بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، جدلًا كبيرًا بعدما أكد أن العسكر ضغط على “الوزير” من أجل تنحيته عن إدارة الهيئة الهندسية، بعدما تنامى نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، وذكره أكثر من عبد الفتاح السيسى نفسه. وظهر علي، في فيديو جديد، متحدثًا عن شكل العلاقة بين السيسي ووزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير.

وقال محمد علي: إن مقربين من السيسي أبلغوه بخطورة الشعبية التي بدأ كامل الوزير اكتسابها، بعد تعيينه رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن عليه السعي إلى إسقاطه بأي طريقة ممكنة.

وأوضح علي أن السيسي ارتأى منح الوزير حقيبة وزارة النقل والمواصلات، بعد فاجعة قطار القاهرة، نهاية شباط/ فبراير، لإلصاق تهمة الفشل ضده في حال حدوث أي فاجعة مشابهة.

وتابع أن كامل الوزير، وبرغم علاقته السابقة بالسيسي، إلا أنه علم بمخططات السيسي ضده، لا سيما بعدما أمره بالوقوف بشكل “مهين”، على حد تعبيره، أمام جمع من الضباط.

ولفت “علي” إلى أن أحد الضباط نبّه الوزير إلى المسارعة بالوقوف، قبل أن يقوم محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، بالضحك عليه، لوجود خلافات سابقة بينهما. وقال علي: إن السيسي أمعن في “إذلال” كامل الوزير بأمره في البقاء واقفًا، فيما ذهب يتحدث في مواضيع مختلفة.

الكل يدعم ضد العسكر

وخلال الأيام الماضية، أعلن العالم بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، عن دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.

حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي، لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.

حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا للمؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه “المتواضع” أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره. وفي رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي: “ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج.. فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج“.

عمرو واكد يدعو لـ”تمرد” ضد السيسي

كما دعا الفنان عمرو واكد إلى تدشين حركة “تمرد” ضد نظام حكم عبد الفتاح السيسي، بهدف إخراج الجيش من الحياة السياسية، والإطاحة بالقادة العسكريين ومحاسبتهم.

واقترح واكد عمل حركة مثل “تمرد” يكون هدفها خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل، مع عزل قيادات الجيش الحاليين جميعا ومحاسبتهم على “ما فعلوه بمصر واقتصادها المنهار، والمجتمع الذي دمروه”، على أن يتم استبدالهم بضباط وطنيين غير مسيسين يخضعون للسلطة المدنية وأجهزة رقابتها“.

الدعوات جاءت متتالية ومتزامنة مع مجموعة مقاطع مصورة أطلقها الممثل محمد علي، كشفت عن حجم فساد المؤسسة العسكرية وطرق إسناد المشروعات بالأمر المباشر، وبذخ السيسي في بناء الاستراحات والقصور بمبالغ خيالية، وتدخل زوجته بهذا الأمر، وكذلك عن إسرافه بحفل افتتاح قناة السويس وبجنازة والدته، ومجاملة أحد أصدقائه ببناء فندق بقيمة ملياري جنيه.

غضب بمؤسسات سيادية

فى سياق متصل، كشفت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن حالة من الحراك الغاضب ضد الفتاح السيسي داخل المؤسسات فى مصر، حيث أكدت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، ورفيعة المستوى، أن ما تشهده البلاد من تصاعُد الغضب ضد السيسي والمطالبة برحيله ليس بالأمر العشوائي غير المدروس، مضيفة “يمكن وضعه في إطار صراع أجهزة وأجنحة في مستوى هو الأعلى منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014“.

وأضافت- فى تقرير لها اليوم- بحسب مصدر رفيع المستوى، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بتحركه2013 .

ظهور مفاجئ لسامى عنان

بدوره، أكد الباحث عمر السيد أنَّ الظهور المفاجئ لرئيس الأركان السابق الفريق “سامى عنان”- معتقل حاليا- ليس أمرًا هوائيًّا.

ووجه الفريق سامي عنان، رسالة إلى الشعب المصري وجيشه، ودعاهم إلى الوحدة وعدم الفرقة. جاء ذلك، ضمن مشاركة حسابه على موقع “تويتر”، في وسم كفاية بقى يا سيسي”، الذي دشنه معارضون لنظام “عبد الفتاح السيسي”، وحصد أكثر من 1.3 مليون تغريدة.

وقال “عنان”، في رسالته: “مصر وجيشها تستحق ما هو أفضل مما آلت إليه الأوضاع.. حافظوا على وحدة الشعب وجيشه ولا تسمحوا بالفرقة والفتنة”. وأضاف عنان: “الأيام القادمة ستؤكد أن ثقة الشعب في جيشه كانت في محلها.. وبشر الصابرين“.

مؤسسات غاضبة

كما كشفت “العربى الجديد” عن وجود تيار مؤثر في عدد من المؤسسات المهمة في الدولة بات رافضا لوجود السيسي، إلا أن هذا التيار في انتظار مَن يستطيع أن يجيد توجيهه وتوظيفه”، متابعا أنه “كان هناك عائق لدى قيادات في أجهزة سيادية والمؤسسة العسكرية للتحرك ضد السيسي ووضع حد لسياساته، وأنه باستشهاد الرئيس محمد مرسي أزالت ذلك العائق وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرًا كان سببًا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز”. وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريباً قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

ولفت إلى أن “هناك تجمّعا وتحالفا تنامى على مدار السنوات الثلاث السابقة، بعض أطرافه كانوا رافضين لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية“.

وتابع: “بالإضافة للعسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارته أعرافٌ وتقاليد راسخة“.

وأكدت دخول شخصيات قضائية بارزة على خط الأزمة بسبب التحركات التي قادها السيسي لتركيع القضاة، على حد تعبير المصدر، وإهانتهم وإنهاء استقلال السلطة القضائية عبر مجموعة من التعديلات الدستورية والقوانين والتي لم يكن يجرؤ رئيس جمهورية على اتخاذها، بالإضافة إلى المساس بهيبة القضاة، لافتا إلى ما حدث بشأن منع الأجهزة الأمنية من إجراء الجمعية العمومية التي دعا لها نادي القضاة أخيرا لاتخاذ موقف بشأن القرار الخاص باستقطاعات الضرائب من رواتب القضاة، معتبرا أن “ما جرى من منْع الأمن للجمعية كان مهينا للغاية“.

 

*الأزمة بدأت.. هل يكرر العسكر مسلسل السكر وألبان الأطفال في أدوية منع الحمل؟

ارتبط النفي دائما في مصر بالتأكيد على المعلومة، وهو ما ظهر جليا في سلسلة النفي التي تسبق أي كارثة اقتصادية او اجتماعية، مثلما حدث في قرارات رفع الدعم والتي تبناها نظام الانقلاب خنوعا لصندوق النقد الدولي على حساب المواطنين، وعند التفريط في جزيرتي تيران وصنافير نفى العسكر في البداية ومن ثم ظهرت نغمة أنهما سعوديتان.

وخلال اليومين الماضيين تكرر النفي بشأن كارثة طبية واجتماعية أخرى، والتي تتمثل في اختفاء أدوية منع الحمل، وفق ما أشارت عدة تقارير وتصريحات لعاملين في قطاع الصيدلة والمجال الطبي، الأمر الذي يؤكد أن هناك أزمة وشيكة بدأت في الظهور تعيد إلى الأذهان أزمات السكر وألبان الأطفال، والتي بدأت باختفاء السلع ومن ثم ارتفاع سعرها واحتكار العسكر لها.

وفي تغطيته على الأزمة نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود نقص في أدوية منع الحمل المدعمة من قبل حكومة الانقلاب، زاعما أن هذه الأدوية والتي تباع بسعر 2 جنيه وربع تم نقل بيعها من الصيدليات إلى مراكز رعاية الطفولة والأمومة.

وأضاف عوف أن حبوب منع الحمل غير المدعمة لم تختف ولكن هناك نقصًا بسبب سوء التوزيع، فضلا عن استغلال شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بمنع صرف حبوب منع الحمل المدعمة خارج مراكز الطفولة والأمومة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى بيع أحد أنواع أدوية منع الحمل في السوق السوداء خلال الفترة الماضية مقابل 120 جنيه على الرغم من عدم تجاوز سعر هذا الدواء 45 جنيه، لافتًا إلى أن أزمة أدوية منع الحمل في طريقها للحل خلال أسبوعين.

واتهم مغردون قادة العسكر بالسعي للسيطرة على السوق المصري واحتكار كل السلع والخدمات، محذرين من تأثير ذلك على سمعة الجيش أمام المصريين، فضلا عن كفاءته.

ومنذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 على يد السفاح عبد الفتاح السيسي، اتجه الجيش نحو السيطرة على كثير من مجالات الحياة ومنها شق الطرق واحتكار نشاطات صناعية وزراعية وسمكية، رغم تحذيرات كثيرين من أضرار ذلك على حجم النشاط الاقتصادي والاستثمار في مصر.

ومنذ الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة يترقب الشارع زيادة في أسعار الدواء، ما يفاقم معاناة المرضى، لاسيما مع تزايد اختفاء العديد من الأصناف.

وتنشط السوق السوداء لتوفير عشرات الأدوية غير المتوفرة، ومنها المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

 

*فى كتالوج الديكتاتوريين الجدد.. هل يلقى السيسي مصير “تشاوشيسكو”؟

في 15 ديسمبر عام 1989، اندلعت المظاهرات برومانيا في مدينة “تيميسواراالغربية، ضد نظام الرئيس “نيقولاي شاوشيسكو” من أجل مطالب الشعب الثائرة على الأوضاع الاجتماعية وظروف المعيشة، من “نريد الخبز” إلى “يسقط تشاوشيسكو”، الأمر الذى أجبر الرئيس “تشاوشيسكو” على ترك السلطة والهروب المتخفي في يوم 22 ديسمبر 1989 إلى أن تم إلقاء القبض عليه وإعدامه بالرصاص وسط الجماهير، هو وزوجته ‪”إيلينا” بعد ثلاثة أيام في يوم 25 ديسمبر، بعد أن كان “شاوتشيسكو” قد أمضى في السلطة 24 عامًا على رأس الحزب الشيوعي الروماني، منها 21 عامًا رئيسًا لرومانيا، متخذًا أسلوب الحكم الشمولي الفردي منهجًا في الحكم، جعلت من الرئيس “زعيما ومعبودا” في نفس الوقت، في حين يتم إشاعة الخوف وقمع كل المعارضين بواسطة جهاز الشرطة الروماني سيئ السمعة والأساليب السيكيورتاتية”.”

المتأمل فى أحداث نظام الرئيس “نيقولاي تشاوشيسكو” نجدها قريبة جدا مما يحدث فى مصر من نظام “عبد الفتاح السيسي”، والذى دفع المصريين للجنون والاختناق والعوز برغم ما تملك مصر من مصادر وثروات تكفي بأن تصبح من سادة العالم.

كفاية بقى يا سيسي

وانطلاقًا من دعوة المقاول المتعاون مع الجيش سابقا “محمد علي”، تصدر هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” قائمة “التريند” العالمى، والذى حل ثالثًا والأول على موقع تويتر في مصر، وذلك بعد ساعات من دعوة “علي” المصريين لاستخدام الهاشتاج.

ولقي الهاشتاج تفاعلا كاسحا من جانب الناشطين على تويتر، ووصلت المشاركات عليه مليون و300 ألف تغريدة قبل أن يتم حذفه من جانب الإمارات التي يقع بها موقع “تويتر”.

وكان الفنان المصري صاحب شركة مقاولات، محمد علي، قد توعد السيسي بتنظيم ثورة ضده، ردا على الفساد وسوء إدارة البلاد.

وقال: “أنتم من تديرون البلاد وستضيعونها، والشعب يضحك عليك يا سيسي، وأنت تجلس مرتجفا وخائفا، وسأوجه أسئلتي لاحقا إلى الشعب المصري، لأنك أضعف من أن ترد عليها، وسأقوم بثورة عليك، من الآن وصاعدا التطبيق سيكون عمليا، وسيكون الحديث إلى أهل وشعب مصر المحترمين، هذا حقنا في وطننا”.

جاء ذلك في فيديوهات نشرها محمد علي ردا على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب، السبت الماضي، التي اعترف فيها ببناء المزيد من القصور الرئاسية.

وكان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور، مؤكدا أنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الجديدة “من أجل مصر”، مضيفا أنه يعمل على “بناء دولة جديدة”، معبرا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، داعيا المصريين إلى “عدم القلق”.

https://twitter.com/OmarAlshal/status/1173716777987117056

ثورة على الظلم

كان الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، قد دعا المصريين إلى المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. وأضاف محمد علي أن السيسي يربط سقوطه بانهيار الجيش المصري وهذا غير صحيح.

وخاطب “علي” الضباط في الجيش والشرطة في مصر، مشيرا إلى أنهم متورطون في نظام فساد ورطهم في أعمال مشبوهة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم، خاصة وأنهم يتقاضون رواتب متدنية على حد قوله. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة حماية البلاد وليس “صناعة الصلصلة أو افتتاح سوبر ماركت”، على حد قوله.

أنا والشعب وضباط الجيش 

وأضاف “علي” أنَّ ضباطًا في القوات المسلحة والداخلية تواصلوا معه، وقالوا إنهم يؤيدون حملته لكشف الفساد.

مشيرا إلى أن ضباط الجيش والشرطة يتم إدارتهم بشكل خاطئ قائلا “لا تظلموهم كلهم”، موضحا أن بعضهم يريد أن “يتحرر”. وقال علي: إن حرس رئاسة الجمهورية الذي يحيط بعبد الفتاح السيسي بعضهم “لا يطيقه”.

التاريخ يعيد نفسه

ومن المفارقات التى كشف عنها التاريخ الحديث، أن فترة حكم تشاوتشيسكو جاءت كلها بسبب تهم ارتكاب “جرائم  ضد الدولة، والإبادة الجماعية وتدمير الاقتصاد الروماني”، حتى إن خصومه كانوا يصفون فترة حكمه بأنها “ديكتاتورية ودموية”.

واللافت أنه تم إعدام تشاوتشيسكو قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الواحد والسبعين، إذ أن الرئيس الروماني الأسبق مولود يوم 26 يناير 1918 في مدينة سكورنيستي الصغيرة، وعاش طفولة اتسمت بالفقر، ثم انتقل إلى العاصمة بوخارست في عمر الـ11 للعمل في أحد المصانع.

التقرب من أمريكا

نفس الأمر وكأنه مرآة، وفي فترة حكمه عمل تشاوتشيسكو على تقوية علاقاته مع الغرب، إذ سافر إلى الولايات المتحدة لتهنئة الرئيس ريتشارد نيكسون على وصوله إلى البيت الأبيض، كما عمل على تقوية الروابط مع الصين، لكن سياساته الاقتصادية وضعت البلاد في حالة غير مسبوقة من الفقر، إذ تسببت مشروعات البناء التي تبناها، والتي غيرت معالم جزء كبير من العاصمة بوخارست، إلى إغراق البلاد في ديون كبيرة.

واضطرت هذه الديون الغربية الرئيس الراحل للتوجه إلى تصدير معظم الإنتاج الزراعي للبلاد، وهذا ما جعل الشعب يعاني من فقر شديد في ظل أسعار مرتفعة للمواد الغذائية.

ونتيجة لهذه السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قمعه الشديد لمعارضيه، قامت ثورات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، أطاحت بحكمه وانتهت بإعدامه في 25 ديسمبر 1989.

يقول المحلل السياسي “جلال الشايب”: ”معظم النظم الاستبدادية فى العالم تنتهى بكارثة، ومعظم الحكام المستبدين فى العصر الحديث انتهت حياتهم نهاية مأسوية”.

مضيفا: ”نظام عبد الناصر القومي تداعى بهزيمة 1967 واحتلال سيناء وانهيار الاقتصاد المصرى، وانتهى بعد ثلاث سنوات بوفاة جمال عبد الناصر بأزمة قلبية وهو فى الثانية والخمسين من عمره، ونظام صدام حسين البعثي انتهى بالغزو الأمريكي للعراق فى سنة 2003، وتفجر الصراعات الطائفية والمذهبية فى البلاد، ومحاكمة صدام حسين وإعدامه شنقا”.

وتابع:” قصة تشاوتشيسكو ومصيره الدامي، قد تدفع أى حاكم مستبد فى أى زمان ومكان إلى أن يراجع نفسه، لو درس مصير هذا الديكتاتور جيدا وتأمل كيف عاش ومات من رجل يملك الأرض ومن عليها، إلى رجل لم يتمكن من الهرب مع زوجته فسقط فى قبضة الثوار الغاضبين”.

السيسي ومصير شاوتشيسكو

فى حين يتحدث المحلل السياسي “محمد الصباغ”: ”سيناريو رومانيا ما بعد تشاوتشيسكو” يتم تنفيذ أجزاء منه الآن في مصر، وهي الأجزاء التي بدأت بتولي السيسي الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، في خطوة شبيهة بتولي “إيون اليسكو” السلطة في رومانيا”.

وتابع: ”السيسي أصبح هدفًا للإقصاء، فالنقلة الانقلابية التي حدثت في مصر منذ يونيو 2013، والتي استمرت رغم تعثرها إلى الآن هي التي سوف تتعرض لعملية تفريغ لمحتواها بإحداث ثورة ضد السيسي “.

السيسي نفس الحالة

وفى عهد السيسي الذى يوصف بأنه “كتالوج” من الديكتاتوريين المعدل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وتصدر صعيد مصر  قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المئة، ثم الأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في المئة، ثم قنا 41 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.

الخطاب الأخير

وكشف التاريخ نهاية حياة الديكتاتور، فعندما اشتدت المظاهرات واندلعت في كافة أرجاء رومانيا، وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي يطالبون بسقوط تشاوتشيسكو، الأمر الذي دفع تشاوتشيسكو إلى الخروج إلى شرفة القصر، وبدأ يخاطب الشعب بكلمات متوقعة وخطاب مليء بالوعود التي تقسم على التغيير.

ورسم أحلاما وردية جديدة أملا في تهدئة تلك الحشود الغاضبة، إلا أن أحدا لم يسمع، فلم يجد سوى الهرب حلا، وهرب هو وزوجته إيلينا التي يؤكد البعض أنها كانت المحرك الأول والأساسي لتشاوتشيسكو، بطائرة هليكوبتر خارج القصر وتوجها لمكان لا يعلمه أحد، إلا أن بعض المزارعين قاموا بالتعرف على مكانهما وتسليمها للشرطة، وبعدها تم عقد محاكمة لم تتجاوز الساعتين، وتم توجيه تهم عديدة إليهما، كانت أبرزها الإبادة الجماعية للثوار، وتدمير اقتصاد رومانيا، وعليه تم الحكم عليهما بالإعدام رميا بالرصاص، وتم تنفيذ الحكم أمام عدسات التلفزيون، ثم دفنا بعدها في بوخارست.

 

*إرهاصات ثورة.. هل يعلن الجيش “التوبة” فيطيح بالمنقلب ويعود إلى الثكنات؟

يتحدث المراقبون، في ضوء الرأي العام الافتراضي، أن أغلب الصفحات تتحدث عن رعب وتخبط في غرفة الانقلاب المركزية، والتي يقود تحركاتها العقيد محمود السيسي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، واتضح أن لهذه التحركات أبعادا متعددة، في محاولة لإجهاض ثورة تسقط الانقلاب بكل مؤسساته الفاسدة، وتحاكم الفاسدين ولا تسمح بهروب المجرمين خارج مصر، والسيطرة  الكاملة على جميع مؤسسات الدولة الحيوية.

ويرى المراقبون أن المطاردين خارج البلاد أكثر طلبًا لها بل وربما دفعا للاستجابة لدعوة محمد علي التي تبناها نشطاء على التواصل، ومنهم عمرو واكد، وشادي سرور، إضافة للإسلاميين والقريبين منهم.

تتحدث المذيعة بقناة (وطن) دينا زكريا، المعبرة عن جماعة الإخوان المسلمين، عن إحساس الثورة وأجواء يناير 2011، فتكتب على هاشتاج “استناني يا سيسي”، “قسيس ورجل أعمال مقاول وفنان وضابط شرطة سابق وغيرهم انضم وهينضم بيفصحوا السيسي ورافضينه.. وأكيد مش لوحدهم وفيديو أخير بيؤكد ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بلا استثناء. عارفة إن التساؤلات كثيرة ويا ترى هيحصل ايه؟! تأكدوا في كل الأحوال أنّ للظالم نهاية حتمية مخزية لا شك فيها”.

قلق مشروع

ويؤكد المراقبون أن دعوة محمد علي للنزول يوم الجمعة، ولو لساعة واحدة، سبّبت قلقًا للبعض واستشعارًا بالاستعجال. يقول أحمد أبو شهاب، المنشد المعروف: “اللى مسبب قلق عندي هو إن الفنان محمد على فجأة صعّد من نبرته بعد 10 أيام من طرح فيديوهاته وطلب نزول الشعب للشارع.. والمفروض إنه يمهد ويشحن الشارع لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل كما حدث فى 25 يناير”.

ولكن أبو شهاب يتحدث في منشوره عن ثورة بالفعل، فيقول: “أى خطأ فى الحراك القادم أو عدم نزول الناس للشوارع، فمن المحتمل أن تزيد قبضة السيسي، ويبدأ فى إعدام القادة البارزين فى السجون من الإخوان المسلمين.. ولكن يجب أن ندعم الفنان محمد علي لأن الواقع واللعبة تجبرك على دعمه ضد الخونة”.

أبو شهاب عزز قلقه بما حدث في 11-11، أو ما عُرف بـ”ثورة الغلابة، التي اعتبرها لعبة مخابراتية دبرتها المخابرات الحربية وسوّقت لها الأذرع الإعلامية.

وفي هذا السياق المخابراتي يضم أبو شهاب إلى دوافع قلقه معلومات وصفها بالخطيرة من الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، أحد شركاء 30 يونيو السابقين، عندما تحدث عن تجارة البودرة التي يجنيها محمود بن السيسي، لتدمير غزة وبمساعدة داعش.

ويقول “لفت نظري صمته كل هذه السنين.. لماذا لم يسافر للخارج ويعلن هذا الكلام؟.. أم أخذ ضوءا أخضر من جهة ليتحدث بها فى هذا التوقيت ليعلو سقف التوقعات. ويضيف لقلقه أن الكثيرين غير مدركين من هم الذين سينزلون الشوارع والمعارضة ما زالت مختلفة، ولا يوجد أي خارطة طريق تجمعهم، مستدركا “أنت مجبر أن تشارك في أي حراك ضد الانقلاب حتى لا يقال عليك كما حدث من قبل (باعونا فى محمد محمود)”. 

المخرج الآمن

المتابعون للمشهد يرون أن مصر اليوم أمام منعطف تاريخي، فوصلوا إلى ترتيبات مع بعد الثورة أو الاحتكاك بين قوتين في الجيش، إحداهما من المستفيدين والأخرى تمثل الرجل الرشيد الذي طالب به الدكتور عصام العريان في مقال نشر في 2018، لعربي بوست.

الدكتور أحمد رامي الحوفي، في تصوره للمشهد المصري كتب تحت عنوان المخرج الأمن للجميع”، “مصر كلها مأزومة بكل مؤسساتها وكل البشر فيها. يناير كأى ثورة فى التاريخ كان أمامها سيناريوهات عدة جرفها السيسى لمصير المعركة الصفربة مع النظام القديم، ولا بقاء لأي من الطرفين إلا على أشلاء الطرف الآخر، فوضعنا أمام خيارين إما الفناء أو الانتصار.. هذا كان سيناريو الثورة الفرنسية وهو السيناريو الأعلى كلفة بين السيناريوهات المحتملة للثورات”.

واعتبر “الحوفي” أننا في أجواء شبيهة قائلا: “نحن الآن أمام منعطف دقيق فى تاريخ الوطن لن يستمر متاحا لفترة طويلة”. وأضاف “الآن يمكننا الانتقال لمسار آخر شبيه بمسار الثورة الإنجليزية ضد الحكم الملكى الإقطاعي، فحين أدرك طرفا الصراع أنه ليس بإمكان أحدهما القضاء المطلق على الآخر توافقا على صيغة تعايش (عقد اجتماعي جديد) يرسم أسسا جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة.. أبقى هذا السيناريو العائلة المالكة دون أن تحكم”.

 

*هاشتاج #نازلين_الجمعه_ليه يتصدر.. ونشطاء: هل ينوي الجيش الإطاحة بالسيسي؟

صفحات ومواقع رصدت لتغريداتها علاوة على صفحات النشطاء تساؤل الواقع وهو: #نازلين_الجمعه_ليه وذلك من خلال الهاشتاج الذي أجابت تغريداته أن “#الشعب_يريد_اسقاط_السيسي” مهددا السيسي بهاشتاج آخر “#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع“.

وحصل هاشتاج “#الشعب_يريد_إسقاط_النظام ” على رقم ١٥ الأعلى تداولا في العالم #نازلين_الجمعه_ليه

وأجاب الإعلامي الدكتور أسامة جاويش قائلا: “#نازلين_الجمعه_ليه ..عشان تيران وصنافير ..عشان ٤ تريليونات جنيه منعرفش راحوا فين..عشان ٦٠ الف معتقل..عشان تلت الشعب المصري فقرا..عشان ديون مصر اللي عدت ١٠٠ مليار دولار..عشان السيسي فاسد..عشان السيسي كداب..عشان السيسي خاين..عشان السيسي قاتل..عشان السيسي فاشل.

عشان مصر تستاهل الأحسن

وقال “Shaker Hassan”: “نازلين الجمعه ليه ..عشان كل حاجة ترجع لوضعها العسكري يحرس الحدود وبتاع الخضار يبيع خضار والسماك يبيع سمك والجزار يبيع لحمة والصيدلي يبيع علاج والمقاول يشتغل ومصانع البلاستيك تشتغل ومصانع الادوات المكتبية تشتغل هي مش بلد أمه ولا فيه دولة في العالم بتحتكر كل انتاجها في مؤسسة وحدة“.

من الذي سيطيح بالسيسي؟ إجابة مثيرة من السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة قدمتها قبل أشهر

بدأنا اللعب

وعلق شيماء “SHaimaa” على “استنفار أمني..عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس..بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا“.

استنفار أمني..
عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس
بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا

مواقع النظام

ونشرت ندى مصطفى “Nada Mostafa” اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود يسقط يسقط حكم السيسي #نازلين_الجمعه_ليه.

اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود
يسقط يسقط حكم السيسي

كلهم باعوك

وكتب “ندى” عن تصريح للبابا تواضروس يهاجم فيه الفساد والفهلوة!! فقالت نعم بقى هى مش نعم كانت بتزيد النعم.. كل حلفائك باعوك يا ريتشارد“.

وعلقت “pery ahmed” “اه يا شعب لم تتحرك وتنطق الا بعد #محمد_علي مع ان السيسي باع الأرض وانتهك الأعراض استباح الدماء اعتقل الشباب عدل الدستور علي مقاسه قطع أرزاق ناس كتير حط ايده علي البلد اللي زعلكم نهب انتصار والقصور !؟؟ بجد انزل بس اعرف كل ده الدماء والأعراض والارض اهم شيء

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الأربعاء 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الأربعاء 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لاعتراضه على اعتقال زوجته.. خطف الصحفي حسن القباني وإخفاؤه قسريًّا للمرة الثانية

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الصحفي حسن القباني، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

يأتي اعتقال القباني بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، حيث كان يعول ابنتيه “همس وهيا” في ظل اعتقال زوجته، وسبق للقباني أن تعرض للاعتقال في يناير، ٢٠١٥ قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترت متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القائمة: عمر مجدي محمد شندي، محمد فتحي أحمد محمود، السيد محمد عطية سعد الدين، إبراهيم عوض مصطفى، أحمد حسين عبد الغني، شعبان محمد كريم السيد، ماهر مبروك هلال، مصطفى إبراهيم محمد علي، غادة أحمد السيد شاهين، سامح جمال السيد محمد، عادل إبراهيم محمد عيسى، فؤاد عبد العزيز محمد سيد، فرج عبد الحليم محمد رشوان، محمد سلمان علي نصر، بالإضافة إلى يحيى أحمد حسن عبد الستار.

وتضم القائمة أيضا: علي لطفي عباس محمد، مصطفى محمد عبد الجليل حسن، علي علي البسيوني الجمل، السيد فاروق السيد محمد، محمود محمد عبد الغني يوسف، محمود أحمد عبد اللاه مصطفى، ناصر حسن جبر أحمد، سعيد محمد عبد العال، إبراهيم عادل مصطفى، علي مصطفى سعد الدين، أحمد محمد يسري علي، محمد حمدي محمد إبراهيم، محمود قنديل عبد المعز عبد القادر، بالإضافة إلى أحمد محمد توفيق.

كما تضم القائمة: عصام جمل علي عبد الجواد، علي محروس سالم، عبد المجيد محمد أبو سريع، أحمد علي أحمد عطية، محمد محمد محمد أبو عجور، أحمد محمد أحمد عبد الرحمن منيسي، مصطفى عبد المحسن حسن، عادل حسني علي مصطفى، أحمد محمد شاهين، كمال خليل خليل إبراهيم،  سيد محمد عبد الجليل، أسامة عصام رمضان، علي فوزي فتح الله محمد، رأفت محمد عبد العظيم، يحيى الشوادفي إبراهيم، إسلام حلمي عثمان أبو زيد، شعبان السيد محمد موسى، عبد التواب رمضان عبد النبي، أيمن محمد عبد المجيد مصطفى، بالإضافة إلى حسين أحمد علي عبد الحميد.

 

*بعد فشل مفاوضات “سد النهضة”.. هل اقترب العطش من بيوت المصريين؟

أثار إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الفشل، وكيفية تعامل سلطات الانقلاب مع استمرار التعنت الإثيوبي، ومدى امتلاك العصابة للأوراق الكافية للضغط على إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من المياه.

فشل المفاوضات

فبعد مرور 4 سنوات على توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بناء سد النهضة بهدف الحصول على شرعية مزيفة، أعلنت وزارة الري، الاثنين الماضي، عن فشل مفاوضات السد، مشيرة إلى أن اجتماع سد النهضة لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبقوأن قدمته مصر للبلدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “على ضوء هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري، إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”، مضيفة أن “مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015″.

مخاطر السد علي مصر

يأتي هذا في الوقت الذي حذَّر فيه خبراء من خطورة سد النهضة على مصر، وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تحدِث تحولا في ميزان القوى بالمنطقة، ونقلت عن الباحث الأمريكي كيفن ويلر، من جامعة اكسفورد، قوله إنه “من الناحية الفنية، يمكن لإثيوبيا أن تملأ خزان السد في غضون 3 أعوام”، فيما تفضل مصر أن تستغرق العملية وقتا أطول يصل إلى حوالي 10 أعوام، وحذر ويلر من تعرض الأراضي المصرية إلى الجفاف حتى لو جرت عملية ملء الخزان ببطء.

وأعرب خالد أبو زيد، الأمين العام للشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، عن مخاوفه بشأن الخسائر المتراكمة طويلة الأجل المحتمل أن يسببها السد بمجرد تشغيله، مشيرا إلى أنّه إذا تم تشغيل الخزان خلف السد بمستويات عالية، ستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرب والتبخر، مرجحًا أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السد 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله.

من جانبه قال الدكتور أريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مشيرا إلى إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف، حيث تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو أكد أنه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل، كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي، مما يؤدي إلى توقف إنتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.

وأشار جاكاكوس إلى أن المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط، إذا تم تشغيل السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار، مطالبًا بمشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاثة، وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.

السيسي وسد النهضة

من جانبه قال البرلماني رضا فهمي، الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري: إن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، وعليه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقّع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسببه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا، مشيرا إلى أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

وأضاف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة: لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويعد واحدًا من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويبلغ ارتفاعه 170 مترا (558 قدما)، وعرضه 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني، ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، على جانبي قناتي تصريف المياه، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم (3 أميال)، و50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 74 مليار م3 من المياه.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن اعتزامها تمويل تكلفة السد بنفسها بالكامل، حيث أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية، وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر تكلفة البناء بـ4.8 مليار دولار أمريكي، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار.

 

*ماذا لو كان “محمد علي” مجرد واجهة لانقلاب عسكري جديد؟

ربط سياسيون ومختصون مصريون التصعيد الأخير لخارجية الانقلاب في ملف سد النهضة، بالفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا عن فساد عصابة صبيان تل أبيب، التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سواء التي أطلقها المقاول والفنان محمد علي، أو الأخرى التي جاءت على لسان سياسيين ومقاولين آخرين، ورأي السياسيون أن هناك صراع أجنحةٍ داخل عصابة الانقلاب، معتبرين الفنان والمقاول محمد علي مجرد واجهة لهذا الصراع.

واستخدمت الأجهزة الأمنية عدة وسائل للتشويش على الفيديوهات وتأثيرها السلبي على الانقلاب، من بينها تشويه صورة أصحاب الفيديوهات، واستخدام شخصيات لها علاقات بالأجهزة الأمنية لتشويش الرأي العام، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، وأخيرا البحث عن قضية خارجية تلفت انتباه الشعب، وتدفعهم للوقوف في صف النظام، مثل ملف سد النهضة.

وتوقع سياسيون ومراقبون مصريون أن تشعل تصريحات المقاول محمد علي، بشأن تواصل ضباط في الجيش والشرطة، مخاوف السفيه السيسي، وتبدد حالة الثقة التي يستدعيها دائما في خطاباته لأفراد القوات المسلحة.

وقال محمد علي، في مقطع فيديو: إنَّ الكثير من ضباط الجيش والشرطة تواصلوا معه، وأبلغوه بتضامنهم مع تحركاته المناهضة للفساد داخل مؤسسات الدولة، الرامية لإسقاط السفيه السيسي، والقيام بثورة ضده، لافتا إلى أن هؤلاء الضباط عبّروا له عن نيتهم “التحرك ضد السيسي لأنهم يريدون التحرر“.

وألقت تصريحات محمد علي، بشأن إشراف القوات المسلحة على غالبية المشروعات، وإسنادها لمئات المقاولين (بالباطن)، الضوء على معاناة الكثير منهم قبل وأثناء وبعد التنفيذ فيما يتعلق بالشق المادي واستحقاقاتهم لدى الجيش.

جناح السيسي

ودفع الجناح الذي يُعد السفيه السيسي واجهته، بالناشط وائل غنيم ليخرج بمقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية “فيسبوك” للتعليق على دعوة محمد علي لنزول المصريين إلى الشارع يوم الجمعة، قائلا: “إذا كان القائد في الصف الأخراني في الشاليه اللي وراه صورة البحر فهو بيكلمكم من وراء البحر وهو قاعد في الشاليه، وبيقلك انزل عشان اتفرج عليهم وهم بيتأدبوا يلا عشان لما كنت بسرق معاهم ضربوني على إيدي وقالولي يلا يله من هنا متسرقش.. وانتوا يا ناس اللي بقلوكوا انزلوا الشارع وهو مش معاكو ده بستغلوكو وبيلعب بيكو“.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، استجابة لدعوة “محمد علي”، ورغم عدم وضوح الرؤية عن مدى الاستجابة للدعوة، إلا أن سلطات الانقلاب بدأت في شن حملة اعتقالات لكل من يتبنى دعوات التظاهر.

من جانبه، يؤكد الباحث المختص بالنظم السياسية، الدكتور أسامة أمجد، أن أي نظام سياسي عندما يقع في ورطة يبحث عن حلول لتخفيف الضغط عنه، ومن هذه الحلول لفت الأنظار لقضايا غير التي تثير اهتمام الرأي العام، وهو ما يقوم به نظام السيسي، الذي يفتش في جعبته عن حلول لاستخدامها في التعتيم على فيديوهات “محمد علي”، الحاضرة بكل بيت مصري.

ويشير أمجد إلى أنه برصد الأخبار التي يتناولها الإعلام المصري، “يمكن رسم ملامح هذه الخطة، حيث بدأ النظام بإعادة إنتاج قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير خالد يوسف، التي سبق استخدامها بعد معارضته للتعديلات الدستورية، لكنها هذه المرة جاءت عن طريق ممثلات أكثر شهرة، مثل انتصار وحورية فرغلي، اللتين تطوعتا للإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام مصرية عن إجبارهن على ممارسة الجنس مع خالد يوسف“.

ويؤكد الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، وجود ارتباك داخل النظام السياسي بسبب الفيديوهات؛ لأن “السيسي هذه المرة يواجه عدوا من داخل بيته، وأن ما تحدث عنه “محمد علي” ليس بحاجة لدليل إثبات؛ لأن الشعب كله يراه ويعرفه، وبالتالي فإن الموضوع أصبح أشبه بكرة الثلج التي بدأت صغيرة، لكنها الآن كبيرة، ومرشحة لكي تكون عملاقة في وقت قصير“.

ويشير علام إلى أن فوائد الفيديوهات أنها “فضحت الشخصيات التي كانت تتعامل مع الأجهزة الأمنية بشكل سري، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، فهذه الشخصيات كانت توجه الثوار لصالح الحلول التي تريدها أجهزة المخابرات المصرية، ولأنهم من الصف الأول للثورة، فإن ما يطرحونه كان له تأثير قوي على باقي ثوار يناير، وهو ما كان يقوم به وائل غنيم على وجه التحديد في الأيام الأخيرة لميدان التحرير وما بعدها“.

لا تكونوا لعبة

من جهته، رأى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أن ما يحدث ليس “ثورة محمد علي”، بل “ثورة أجنحة داخل النظام”، ومحمد علي مجرد واجهة لهذه الأجنحة.

وذكر أن “سرعة الدعوة للنزول للشوارع لا تتناسب مع الدور الذي قدّم به محمد علي نفسه للجمهور في بداية الحملة، وهو ما أفسره بأن هناك قوى في الداخل تريد تحركا سريعا قبل أن ينقض عليها السيسي ويفسد تحركاتها”، منوها إلى تأييده لأي حراك يستهدف خلع نظام السيسي.

وتابع: “مما يؤكد أن هذا صراع أجنحة وشبكات مصالح ضد السيسي هو الحملة على تويتر التي تؤكد الإحصائيات من متخصصين أن جزءا كبيرا منها هو لجان إلكترونية قوية وليس رد فعل شعبي عفوي“.

ودعا المنير المصريين إلى التضامن مع “الحملة والتفاعل معها، بشرط أن يكونوا أكثر حذرًا في كل ما من شأنه تعريضهم للخطر”، مضيفا: “نريد أن نتلافى أخطاء الماضي، وألا تذهب التضحيات هباءً”، مطالبا “المعارضة المصرية في الخارج باتخاذ موقف عملي وإيجابي من الحملة ودعمها بشكل ذكي“.

بدوره، رحّب رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري، محمد صلاح، بكل دعوات تثوير الشارع، وخلع نظام الانقلاب المجرم الذي هدم منظومة الدولة المصرية، وأكد أن “الدعوة للحراك، والتي أُطلقت للنزول والاعتراض على تصرفات السيسي بالرغم من كونها دعوة محمودة، إلا أنها يجب ألا تقود للنزول إلى حالة من السيولة المُوجّهة، لكي تفرز نظاما دكتاتوريا يعيد نموذج دولة مبارك مرة أخرى، أو يستبدل عسكريا بعسكري آخر ليعيش الشعب حقبة جديدة من الظلم والاستعباد لعدة عقود أخرى“.

وأكمل: “أخشى أن تكون الدعوة بهذه الصورة السريعة قد تعرض جزءا من الشعب المصري لمخاطر القمع والاعتداء المباشر من قبل شرطة الانقلاب، كما حدث عدة مرات من قبل، لذا فعلى الشعب أخذ كافة الاحتياطات والمحاذير لحماية أنفسهم وتحميل مسئولية النظام سلامة وأمن الشعب لمصري أمام المجتمع الدولي“.

 

*هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

حصلت منصات إخبارية وإعلامية كُبرى على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليًا ليكون مقرًّا لإقامة غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرمًا للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزية في البلاد.

آخرك معايا الخميس!

من جهته دعا الفنان والمقاول المصري “محمد علي”، غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب”.

وشدّد على أن “كل شخص من حقه الكامل أن يقول رأيه بكل حرية، فمن حقهم المعارضة بالشكل المناسب لهم. كما يجب خروج المحبوسين على ذمة قضايا مالية وعليهم أموال، ودون إخراج المحبوسين الذين تورطوا في جرائم قتل فقط”.

كما طالب الفنان الذي يحظى باهتمام واسع جدا، السفيه السيسي بإعلان تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، نزولا على رغبة الشعب المصري، وكذلك الإفراج عن ضباط الجيش والشرطة المعتقلين، والذين قال إنهم عن أعلنوا رفضهم لممارسات السفيه السيسي.

وكشف الفنان محمد علي عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة؛ لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن تكلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار” وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحًا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط، ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

هذا الكائن

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسر عرابي: “بالإضافة إلى ما يمكن للتحليل النفسي قوله في تفسير تصرّفات عبد الفتاح السيسي، فإنّ بناءه للقصور والفلل والاستراحات، واعتباره ذلك بناء لدولة مصريّة جديدة، يعني شيئًا مهمًّا ومركزيًّا، وهو أنّ هذا الكائن لم ينقلب ويسفك الدماء إلا كيْ يبقى في حكم مصر حتى آخر يوم في حياته. وفي الأيّام الأخيرة من حياته، لو قُدّر له ذلك، سيبدأ في التخطيط لتوريث الحكم لأحد أبنائه”.

مضيفا: “عبد الفتاح السيسي افتتح عهده ببناء القصور، واستمرّ في بنائها، لأنّه باختصار شديد وغير مخلّ أبدًا لا يريد مغادرة تلك القصور. وبداهة، فإنّها ملك الدولة التي هي هو، وما دام هو الدولة، وهو الباقي فيها، فهو يبنيها لنفسه ولأبنائه من بعده”.

وتابع: “المعنى المستفاد من حديث المقاول الفنان محمد علي عن قصور السيسي وفنادقه وفلله واستراحاته، هو أنّ هذا الأخير بدأ من لحظة صعوده الأولى يخطّط للبقاء في حكم مصر حتى آخر أنفاسه، وبالرغم من أكاذيبه الكثيرة، فإنّ فلتات لسانه، كانت دائما ما تعزّز الحقيقة التي تؤكّدها قصوره، فالرجل قال صراحة إنّه لن يسمح لأحد بالاقتراب من كرسي الحكم”.

سحرة فرعون

وعلى طريقة فرعون نبي الله موسى عليه السلام، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب، مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والشخصيات المصرية تعبر عن تأييدها للسيسي، وترفض ما وصفوه بـ”دعوات التخريب”، وأطلق محمد علي وسمًا جديدا، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في أقل من نصف ساعة من تدشينه.

ودشَّن علي، مساء الثلاثاء، وسمًا جديدًا بعنوان “#استناني_ياسيسي، قائلا: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي! كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي اصبر على الشعب المصري، هتشوف هيعمل فيك ايه، #استناني_ياسيسي”.

واحتل الهاشتاج الجديد صدارة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ساعات قليلة من تدشينه، وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

*قتلوا تسعة.. السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا

لم تكد تمرّ 24 ساعة على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للنزول إلى الشارع، مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن اشتعال مواقع السوشيال ميديا بعشرات الفيديوهات التي تكشف فضائح عصابة الانقلاب، وتؤيد دعوات الثورة، حتى أعلنت سلطات الانقلاب عن تصفية تسعة مصريين زعمت أنها اشتبكت معهم في مدينتي العبور و15 مايو.

ولا يمرّ شهر واحد على المصريين إلا وتخرج وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط.

في حين يظهر لاحقا أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسريًّا، الذين تحتجزهم ميلشيات “الأمن الوطني” داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون”.

9 شهداء جدد

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، عن أنها قتلت 9 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بمدينتي العبور و15 مايو، بينهم قيادي بحركة لواء الثورة” يدعى قاسم محمود واسمه الحركي “خلف الدهشوري”، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية .

وكعادة عصابة الانقلاب لم تنس وضع الإضافات والتوابل لخلطة القتل والتصفية، لتبدو الجريمة كأنها حدث طبيعي بين ملائكة الانقلاب وشياطين الشعب، فزعمت داخلية الانقلاب أنها وجدت بحوزة الضحايا التسعة “6 سلاح آلى، و2 خرطوش، وكمية من مادتى RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات”.

وليس غريبًا على سلطات الانقلاب القتل وتلفيق الاتهامات التي قد تبدو خيالية، ففي حالات إجرامية سابقة لعصابة الانقلاب أطلق النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدوينية عن الطالبة المعتقلة إسراء خالد، لمرور أربعة أعوام على اعتقالها، على خلفية تهمة وصفها النشطاء بـ”الخيالية” وهي “حيازة آر بي جي، وحرق نادٍ للشرطة”.

واعتقلت إسراء، الطالبة في كلية الهندسة ببني سويف، في 20 يناير 2015، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عاما، ونسبت إليها عدة اتهامات، أبرزها وأكثرها إثارة للجدل بين النشطاء والحقوقيين “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي، وحرق محولات الكهرباء”.

هل يسقط السيسي؟

وفي تحد واضح وثقة كبيرة لا أحد يعرف مصدرها تحديدا، هدّد الفنان ورجل الأعمال محمد علي، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بثورة تطيح به يوم الجمعة المقبل ما لم يعلن تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن “يوم الجمعة سيكون هو نهاية السيسي”.

وخلال الأيام الماضية، ومنذ ظهور محمد علي، يتعرض السفيه السيسي لأكبر حملة انتقادات تصاحبها دعوة النزول والتظاهر مُجددا في ميادين مصر، وسط أجواء يراها البعض شبيهة بالأوضاع التي سبقت ثورة يناير 2011.. فهل تنجح ثورة محمد علي” في الإطاحة بالسيسي أم أن هذا مستحيل في وقته الراهن؟.

يقول عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، خالد إسماعيل، إن “دعوة النزول لميادين الثورة تحول مهم في حديث علي بعد نجاحه في إيصال ما يحدث داخل مطبخ وكواليس هرم السلطة وجنرالاته من فساد وإهدار أموال المصريين، والبذخ الذي يعيش فيه النظام على حساب الشعب ومعاناته؛ وبعد اعتراف السيسي الواضح بما ذكره وأكده محمد علي”.

وأضاف: “ألقى محمد علي بحجر في المياه الراكدة سياسيا، وشعبيا فتحركت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي تدعم دعوته التي وصلت للشارع، وتداولها المصريون في المقاهي، بعد أن تأكدوا أن قصور السيسي تُشيد على أنقاض واقعهم المرير وأوضاعهم المعيشية الكارثية”.

وأكد إسماعيل أن “استجابة الشارع ممكنة، وأعتقد أن احتمالاتها ستتزايد بدعم خفي من أطراف عديدة ناصبها السيسي العداء، وهي الآن أمام فرصة ذهبية لن يهدروها بالتأكيد، ولذلك سيكون لدعوة محمد علي ما بعدها خلال الأيام القادمة”.

أما عن موقف القوى السياسية من تلك الدعوة، فقال: “يجب عليها أن تستغل الموقف جيدا بشكل حذر وتدريجي، لأنهم أيضا أمام فرصة ذهبية للعودة لمربعات خسروها خلال السنوات السابقة، وهو ما يتضح من تفاعلهم مع دعوة علي التي نراها كرة ثلج كبيرة تكبر وتتضخم”.

رهائن في الثلاجة

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان أطلق حملة باسم “في الذاكرة” أرفقها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهما ميلشيات الانقلاب بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات الانقلاب في مصر.

 

*كارت إرهاب”.. مليشيات العسكر تغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو

أعلنت داخلية الانقلاب العسكري عن اغتيالها 9 مواطنين بمنطقتي “العبورو”15 مايو”؛ وذلك لإرهاب المصريين وتكرارًا لما يحدث طوال 7 سنوات من قتل المصريين خارج إطار القانون.

ووزّعت مخابرات العسكر بيانًا مقتضبًا على جميع أذرع الانقلاب الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم من زعم البيان أنه “قيادى بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي خلف الدهشوري، المتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية” وفقًا لبيان داخلية الانقلاب.

وادّعى البيان أنه عُثر بحوزتهم على (6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات).

وينتمي الطالب محمود غريب قاسم إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ووثقت منظمات حقوقية اعتقاله وإخفاءه قسريًّا منذ منتصف شهر مارس الماضي. يأتي هذا بعد أيام من قيام مليشيات العسكر باغتيال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء.

حيث زعمت داخلية الانقلاب اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وادعى البيان أن الذين قتلتهم اليوم أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغٌ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

وهي ادعاءات مكررة في كافة جرائم التصفية والقتل خارج القانون التي تتم بشكل معتاد من جانب مليشيات الانقلاب.

6  بالواحات

وفى 5 من سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

11 بالعريش

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت ارتكاب مليشيات جيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظامٍ تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

 

*الفأر فى المصيدة”.. كُرة الثلج تتضخم والسخط يزداد على حكم السيسي وعصابته 

يعيش نظام العسكر بمصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصعب أوقاته على الإطلاق منذ وصوله إلى كرسي الحكم، منقلبًا على الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسى، بعد القنابل المدوية التي فجَّرها الفنان والمقاول محمد علي عن فساد المؤسسة العسكرية وقائدها الأعلى.

ورصدت مجلة “فرانس إنفو” حالة السخط التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية بث فيديوهات الفضيحة التي اتهمت السيسي وعصابته بالفساد. ووفقًا لوصف المجلة فإن “مصر المخنوقة بقبضة المارشال عبد الفتاح السيسي الحديدية ومؤسسته العسكرية لم يعُد فيها مكان للتعبير عن الغضب سوى هذه المنصات الإلكترونية”.

حصار “عفريت العلبة

فى السياق ذاته، كشفت مصادر ببرلمان العسكر عن أن حكومة الانقلاب تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات التي تستهدف مزيدًا من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على المصريين، ردًّا على الانتشار الواسع لفيديوهات محمد علي التي سبّبت حرجًا بالغًا لنظام الانقلاب، لما كشفته من وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.

وقالت المصادر، إن “حكومة الانقلاب بصدد التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى السجن المشدد، لا سيما المحرضة على العنف، وإثارة البلبلة داخل المجتمع بهدف إسقاط الدولة، وآخر لفرض الضريبة على القيمة المضافة على إعلانات (فيسبوك)، تطبيقًا لمواد القانون الذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة التي أقرت على أغلب السلع والخدمات بنسبة 14 في المائة”. وفق موقع العربى الجديد.

وتابعت المصادر “في المشاريع المقترحة تختص وزارتا الداخلية والاتصالات بملاحقة مُطلقي الشائعات، والمواد الإعلامية المسيئة إلى الدولة ومؤسساتها، بذريعة ما تسببه من فقدان لثقة المواطنين في أدائها في ظل التحديات الراهنة داخليًّا وخارجيًّا”.

وكانت منظمة “فريدوم هاوس” قد أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية، وعلى رأسها مصر وأوكرانيا”، محذرة من تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، وحصول مصر على 68 درجة من 100 بمقياس “التضييق الإعلامي”، و33 درجة من 40 بمقياس خرق حقوق مستخدمي الإنترنت”.

جرائم العسكر 

ويبدو أن محمد علي قد أشعل موجة واسعة من التعبير عن الغضب خلال الأيام الأخيرة لن تُغلق بسهولة، إذ تعيش مصر اليوم الحالة الأولى الأبرز من نوعها منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم بعد انقلابه على الرئيس مرسي، حيث شهدت السوشيال ميديا العديد من المشاركات، ليس فقط على الصعيد الشعبي في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضًا في أوساط النخبة، إذ انضمت شخصيات عامة إلى جوار محمد علي ليكشف كل منها جانبًا من العوار الذي يكتنفه نظام السيسي ومنظومة حكمه الهشة.

أسوأ حاكم

وأعاد ناشطون نشر مقطع فيديو بثه القمص مرقص عزيز خليل، كاهن الكنيسة المعلقة سابقًا، الذي توفى في الولايات المتحدة الأمريكية في 7 مايو من العام الجاري، حيث وصف السيسي كأسوأ رئيس جمهورية مر على مصر، وأن الأمور وصلت لدرجة سيئة، إذ اعتبر أن السيسي “شحّت البلد”، وأن ”الناس اللي كانوا عايشين فوق المتوسط بقوا تحت الحد الأدني”.

وقال مرقص، في الفيديو الذي نُشر لأول مرة عام 2016، إن الأقباط قد عرفوا حقيقة الرئيس السيسي، وإنه مثل الإمبراطور الطاغية نيرون الذي حرق روما، فالسيسي هو المتسبب في فقر المصريين، ورغم ذلك يظهر في فيديوهات ضاحكًا مبتسمًا، وقال “النهاردة الناس بتدور في الزبالة عشان تأكل، المصري الفرعوني اللي حضارته آلاف السنين بيأكل من الزبالة، أيام السيسي السودة”. وأكمل، “لازم تفوقوا، لازم تفوقوا، وإلا بعد شوية هندّبح، دلوقتي احنا كلنا مدّبحين نفسيًا، لكن بعد كده هندبح بمعنى هندبح”، وختم الفيديو بأن العالم بأجمعه سيتذكر نهاية السيسي.

غسيل الأموال

كما تداول رواد التواصل مقطع فيديو منسوبًا لضابط الشرطة المصري السابق أحمد سرحان (تم اعتقاله فيما بعد)، يكشف فيه عن وقائع فساد وغسيل أموال للواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، إذ يقول الضابط: “أنا بوجه رسالة محددة للسيسي.. أنا أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، ضابط شرطة سابق، استقلت سنة 2001 من مباحث الجيزة واعمل محاميًا حاليًا”.

وتابع، “قاعدلك في مصر يا سيسي.. وبسألك فين محمد حمدي يونس المحامي، الشاب اللى كتب على صفحته إنه بيفكر يقدم بلاغ فى الوقائع اللى اتهمك فيها محمد علي وتم اعتقاله؟ ببلغ النائب العام إن حجزه غير قانوني وعدم لقاء محاميه به ومرور 5 أيام على احتجازه غير قانوني”.

جرائم ضد الإنسانية

فى حين بثَّ الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، كشف فيه الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أوضح أن الأرقام التي ذكرها السيسي عن كلفة الجيش في اليوم الواحد في سيناء ليست حقيقية، إذ أن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”.

وأوضح أبو فجر، أن ما يجري يثير شكوكًا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم. وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء”، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

كوارث ببورسعيد

وواصل المصريون نشر فضائح العسكر، حيث نُشر مقطع فيديو لمستثمر مصري آخر يعمل في قطاع المقاولات يهاجم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتهم الفساد وإهدار المال العام، إذ تحدث المستثمر “محمد إبراهيم” عن تأجير قرية سياحية ببورسعيد بثمن بخس لمستثمر قال إنه مدعوم من المخابرات.

وأضاف إبراهيم “الناس اللى بيدعوا لك يا ريس بكره هيدعوا عليه وهيدعوا عليك وعلى اللي جابك، واحنا اللي جبناك ياريس، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي مقوي قلب الغضبان علينا”، كما تساءل أيضًا، “من يحمي اللواء عادل الغضبان في مصر؟ لو السيسي اللي بيحميه نروح نولع في نفسنا ونولع في بيوتنا ونولع في فلوسنا أو نشوف لنا دولة تانية نقعد فيها”.

التعدي على أراضي معهد الأورام

ولم يكُف العسكر عن كوارثهم، إذ كتب طبيب الجراحة في المعهد القومي للأورام، وحيد يسري جرير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، عن عرض الأراضي المخصصة لمعهد الأورام للاستثمار الخاص، إذ قال “نحن دولة عظمى تفخر ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والأبراج التى تناطح السحاب بآلاف المليارات، بينما مجلس وزرائها يصدر قرارا بتاريخ ١٧ يونيو سنة ٢٠١٩ باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لبناء أكبر وأحدث مركز أورام فى العالم (١٠٢٠ سريرا) لعلاج سرطان المصريين (٥٠٠-٥٠٠.”(

وتابع: “الذى يقوم ببنائه المصريون بتبرعاتهم وعرض تلك الأرض للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير فقط بدلا من إصدار قرار بتخصيص مليار واحد من الجنيهات المهدرة فى الهواء يوميًّا لإتمام بناء المستشفى لعلاج فقراء المصريين فى مكان يحفظ لهم ما تبقى من إنسانيتهم وكرامتهم”. وختم كلامه “يا كبير الوزراء: أنتم تبيعون ميراث الغلابة والفقراء والمرضى”.

 

*حاول مبارك وفشل.. هل يُنقذ “بيومي فؤاد” و”أحمد بدير” رقبة السيسي من قبضة المصريين؟

على الرغم من مرور ثماني سنوات على اندلاع ثورة يناير، إلا أن الجمهور لا ينسى الفنانين الذين اتخذوا موقفًا عدائيًّا منها، وبعضهم شتم الثوار وتهكم عليهم، وترصُد ذاكرة موقع اليوتيوب الفنانين الذين خسروا جمهورهم بسبب عدائهم لثورة يناير، التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك الذي استمر بالحكم طيلة ثلاثين عامًا.

ويُعدّ طلعت زكريا من أوائل الممثلين الذين عادوا ثورة 25 يناير، وتطاول على الثوار ممن رفضوا مغادرة ميدان التحرير حتى يسقط النظام، واتهمهم بتعاطي المخدرات وممارسة الجنس في الخيم المنصوبة في الميدان

الضعف الكامن

وعلى طريقة المخلوع مبارك، عندما استعان بعدد من الممثلين والمطربين ومشاهير البرامج لإثناء الشعب المصري عن الإطاحة به في ثورة 25 يناير 2011، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وكشف لجوء السفيه السيسي لأهل الفن والمطربين عن ارتباك وتوتّر واضحين، وسوء إدارة في معالجة أزمة فيديوهات كاشفة وفاضحة بثها الفنان المقاول محمد علي، ما يعنيه ذلك هو الضعف الكامن خلف سطوة قوّة الجنرال “الأوزعَة، ومظاهر الاستقرار الزائف لانقلاب 30 يونيو 2013، ولا يدري المراقبون كيف يمكن أن ينعكس ذلك في الظاهر في تحوّلات جدّية بمصر.

يأتي ذلك في وقت لم تستقرّ بعدُ بلاد الثورات العربية، والإقليم والعالم ما يزالان متداخلين معها، فإنّ انقلاب السفيه السيسي ليس بعيدا عن سيولة هذا المشهد واحتمالاته المفتوحة، وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والمشاهر يعبرون عن تأييدهم للسفيه السيسي، ويرفضون ما وصفوه بـ”دعوات التخريب“.

وكشفت تسجيلات الفنان المقاول “محمد علي” عن المستوى الذي تورّط فيه الجيش، وطبيعة تلك العلاقة التبادلية بينه، وإنْ من خلال فئات عُليا منه، وبين جنرال إسرائيل السفيه السيسي، والذي وإنْ كان يعتمد في حكمه على واجهات وأجهزة متعددة، فإنّ هذا لا يخلّص الجيش من كونه طرفًا سياسيًّا هو الأكثر استفادة من انقلاب السفيه السيسي.

كما أنّه وفي كل الأحوال ومهما كانت طبيعة الحكم، أيّ حكم، وخلفياته، فإنّه يستند على عدّة أركان، وتعدّد الأركان لا يدفع عن أحدها اشتراكها في الحكم أو قيادتها له، كما أنّ هذا التصوّر لعلاقة انقلاب السفيه السيسي بالجيش لا يفترض الأبديّة والثبات.

هم اللي قالولي!

وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ودعا الفنان والمقاول المصري السفيه السيسي إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب“.

وحشدت المخابرات الحربية التي يديرها نجل السفيه السيسي، عددًا كبيرًا من نجوم ومشاهير الفن، لضخ الطمأنينة إلى قلب الانقلاب المرتجف، وذلك بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون السفيه السيسي بهاشتاج احنا معاك يا ريس”، الذى لم يحقق أي انتشار أمام هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” الكاسح.

ومن أبرز الفنانين المشاركين فى دعم المخلوع الجديد، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان حسام داغر، والفنانة هنادى مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، والفنان تامر ضيائى، والمطرب حجازى متقال، والفنان محمد لطفى، والفنان أحمد فلوكس، والمطرب طارق الشيخ، والفنان حجاج عبد العظيم.

جدير بالذكر أن المغني تامر حسني كان ضمن الذين عادوا ثورة 25 يناير 2011، وطالب الثوار في ميدان التحرير بالعودة إلى منازلهم، وبمجرد مشاهدتهم لتامر في الميدان انهالوا عليه ضربا، فما كان منه إلا أن اعتذر مبررًا طلبه منهم، بأن هناك بعض الأشخاص الذين طلبوا منه أن يقول ما قاله، وبالطبع بات المصريون على علم الآن بطبيعة هؤلاء الأشخاص.

 

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

صندوق تحيا مصر نجوع عشان مصر

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد والسجن 15 سنة ضد 148 شخصًا في هزلية “سمالوط” بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا أحكاما بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة بحق 148 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط، في هزلية “أحداث سمالوط، شملت أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما بحق 11 شخصًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 106 آخرين.

وشملت الأحكام الهزلية أيضًا السجن لمدة 5 سنوات بحق 22 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات بحق اثنين والسجن 3 سنوات بحق 5 آخرين، وأحالت المحكمة طفلا متهما في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ.. وإبراهيم متولي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من منازلهم بمدينة بلطيم بدون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، وذكرت أن المعتقلين هم “سامي الدوانسي، خالد صابر القاضي، محمد صابر القاضي، خالد أحمد كرد”.

إلى ذلك استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس المحامي إبراهيم متولي، منذ أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون؛ لمطالبته بحق المختفين قسريا، ومنهم ابنه، في الحياة والحرية.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرضه للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة، أثناء توجه متولي إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية.

لم يترك إبراهيم مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان متولي قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية.

تعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية .

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” وإخلاء سبيل 17 معتقلًا من الشرقية بكفالة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى جلسة 21 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل 17 معتقلًا من مركزي منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم.

والصادر بحقهم قرار الإخلاء من منيا القمح هم:

محمد السعيد عبد الفتاح

صالح محمد صالح

خالد عصفة

عبد الله بدوى

عبد الواحد محمد

والصادر بحقهم القرار من ديرب نجم هم:

أحمد محمد عبد الحافظ

محمد جمعة محمد متولى

محمد محمود مصطفى

أحمد أنور خلف

محمد رشاد رشاد

عارف حسين عبد الفتاح

عبدالحميد محمد مصطفى

عبد الرحمن محمد محمد علي

علاء عبدالحميد محمد محمود

عبد النبى عبدالعظيم متولى

هشام سليمان محمد عبد الغفار

عبد الوهاب عبد الله سليمان.

 

*اعتقال 5 من البحيرة واستمرار الإخفاء القسري لنائبٍ ببرلمان 2012 وآخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب 5 مواطنين من الدلنجات فى البحيرة، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر.

ومن بين المعتقلين المحامي شعبان أبو سليمة، بالإضافة إلى 4 آخرين وهم كامل أحمد جاد الله، علي شومان، إبراهيم فؤاد فودة، حسن سعيد“.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة الجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب بعد اعتقالهم دون سند من القانون، وآخرهم نائب الشعب ببرلمان 2012 “محمد عبد الكافي عبد الله .

وذكرت أن مليشيات الانقلاب اعتقلته منذ نحو أسبوع دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ويُخشى على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر ويحتاج إلى رعاية خاصة.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال المفكر نادر فرجاني بعد ساعات من اعتقال كمال خليل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدكتور “نادر فرجاني”، يبلغ من العمر75 عامًا، وهو أستاذ جامعي ومدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، مساء أمس الإثنين، بعد ساعات من اعتقال الناشط اليساري المهندس “كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية، من منزله.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، التى تأتى ضمن الاعتقالات التى يشنها النظام الانقلابي، بعد دعوة التظاهر التى أطلقها المقاول محمد علي، والذى كشف مؤخرا عن طرف من الفساد المالى للسيسي وأسرته وعدد من قيادات الجيش ورموز النظام الانقلابي، وتصدر وسم #كفايه_بقي_ياسيسيي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة “نجدة” أن أحد المحامين للنظام الانقلابي كان قد تقدم ببلاغ ضد “فرجاني”، مدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، يتهمه فيه بـ”التحريض على مؤسسات الدولة المصرية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”تهديد الأمن القومي الاقتصادي”، و”سب قيادات في الدولة“.

وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية له على قناة “الجزيرة مباشر”، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ”المنهار”، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد القومي المصري.

وقبل اعتقال خليل، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق، خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضى، فرض سلطات الانقلاب فى مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (أربع انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد ثلاث انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

 

*الأخبار” اللبنانية تؤكد منع “المقاولين من الباطن” من السفر بأمر السيسي والمخابرات

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية ما تسرب من أنباء على مدى العشرة أيام الأخيرة من أن حكومة الإنقلاب أصدرت تعليمات مشددة تمنع فيها سفر جميع المقاولين المصريين المتعاقدين مع الجيش، وطلب القيام بتحقيقات أمنية بشأنهم واحدًا واحدًا، لمنع تكرار أزمة المقاول محمد علي.

ولكن صحيفة الأخبار اللبنانية التي دأبت على تسريب معلومات مخابراتية أشارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، إلى أن إدارات الجيش بدأت مراجعة جميع الملفات الخاصة بتعاقدات نُفذت خلال السنوات الماضية مع الجيش بطريقة مباشرة أو جرى فيها التعاون بشكل غير مباشر مع شركات خاصة.

كما اصدر رئيس حكومة الإنقلاب الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في مستشفى سمالوط بالمنيا أولاً بأول، لتكثيف العمل بالموقع، والالتزام بالانتهاء منه في التوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وأشارت إلى أن الأهم أنه في المستقبل يجب التدقيق أكثر في المتعاملين مع المشروعات ذات الطبيعة الحساسة، وسيكون الاعتماد أكثر في تلك النوعية على الإدارة الهندسية بشكل مباشر، بما قد يعني تقليل عدد المقاولين الذين يتم التعامل معهم.

وبدأت تحقيقات مماثلة من الوزارات الحكومية، إذ كلف وزير الإسكان عاصم الجزار، قطاعات الوزارة بالتحقيق وإعداد تقارير عن الشركات التي تم التعامل معها، مع دراسة الطرق البديلة في التعاقد مستقلاً مع المقاولين.

خطة مالية

وقالت مصادر إن خطة وضعتها المخابرات للتصدي لفضائح محمد علي، والتي كشفت مصادر خاصة للموقع أن نجل المنقلب محمود السيسي يشرف عليها شخصيًّا.

وذلك بعدما هاجم محمد علي العائلة الحاكمة السيسي وزوجته انتصار التي أصبح أسمها على مواقع التواصل “تريومف” وهو نفس اسم الفندق الذي أنفق عليه السيسي نحو ملياري جنيه وموجود حاليا بالتجمع الخامس؛ لصديق له في المخابرات الحربية وهو اللواء شريف صلاح.

ورأت صحف ومواقع منها “عربي بوست” و”العربي الجديد”، أن خطة التصدي تلك تتعلق بمعلومات متعلقة بذمة السيسي المالية شخصياً، وذمة زوجته السيدة انتصار، وحديثه عن إهدارهما المال العام، فضلاً عن حديثه عن كيف تدار الأمور الاقتصادية داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وما يشوبها من فساد وبلطجة، أصابت الرئاسة وقيادة الجيش بالارتباك.

وتقوم خطة محمود السيسي للتصدي لفيديوهات محمد علي الحديث عن المحور المالي، وقالت المصادر إن خطة التعامل مع ذلك تسير على خطين متوازيين: الأول يقتضي تسكين أي متعامل مع الجيش ولديه أزمة وضمان عدم ظهور محمد علي آخر بأي شكل.

وهو ما ظهر بقرار واضح؛ لتسديد المستحقات المتأخرة، لكن بشكل تدريجي حتى لا يبدو الجيش كمن لُويت ذراعه.

وعلى كل الأحوال كان سدد مستحقات المتعاملين مع الجيش، سواء في مجال الإنشاءات أو الاستصلاح الزراعي، مصدر سعادة؛ حيث كانت الفيديوهات ورقة ضغط على الجيش لسداد مستحقاتهم المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما ظهر في تصريح رئيس وزراء السيسي بضرورة دفع مستحقات المقاولين أولاً بأول.

محاور الخطة

ويعدّ محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة، هو من وضع برنامج التعامل مع الأزمة على محاور؛ منها المحور الإعلامي؛ حيث اللجوء لأسماء غير تقليدية، بعدما اكتشف أن مشاهدات وتجاوب المصريين عالية مع فيديوهات محمد علي، وهو ما استوجب استدعاء أسماء أخرى ليس معتادًا لها التورّط في تلك القضايا، مثل داعي الالحاد إسلام البحيري وآخرين، علَّهم ينجحون في تفنيد حديث محمد علي، وهو التفنيد الذي فشل فيه أسماء إعلامية تقليدية، مثل: محمد الباز ومصطفى بكري.

ومن بين منافذ الخطة، قرروا في اللحظة الاخيرة “مؤتمر للشبابوبعنترياته يتدخل السيسي ليمتدح الجيش وضباطه، ويقول فيه: إن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف“.

إدارة ملف المقاولين

يقول الباحث هشام السنانيري في تبسيط لكيفية إدارة ملف مقاولين الباطن: إن في ضوء معلومة قالها المتحدث العسكري قبل أيام من أن الهيئة الهندسية تشرف على 2300 مشروع، يعمل فيها حوالي 5 مليون مصري، مستنبطًا أن حوالي 20% من المصريين العاملين هما تحت ادارة القوات المسلحة، من جملة 26 مليون هم عدد المشتغلين في مصر.

ويضيف أن هذا النشاط ده تركز بقطاع المقاولات المهيمن عليه الهيئة الهندسية (قوات مسلحة)، 30% على الأقل مقاولات العقارات والتشييد والبناء، باستثمارات تريليون جنيه سنويا.

وأردف “الهيئة لا تمتلك المهندسين والعمال الكافيين فباتت تعتمد على مقاولي الباطن، بالتعاقد معهم والاسناد والتسلم، مضيفا أن وزارة الاسكان، ليست الوحيدة في التعامل مع الهيئة بل باقي الوزارات المدنية تفوض الهيئة الهندسية بكل انشاءاتها.

وكشف عن أن التعامل مع الهيئة معركة بقاء واستمرار للمقاول ومن معه؛ لأنها الجهة الوحيدة لديها استثمارات ومشاريع خاصة بمرحلة الركود.

وأضاف أنه بغياب الشفافية في إعلان الشروط أو طرح مناقصات أو غيره، فالحل أن الشركات تستغل علاقاتها باللواءات والضباط في أن تأخذ مقاولات من الجيش لتشتغل، ومقاولين يتعاونون مع ضباط جيش سابقين، ليشتغلوا معهم لتخليص المصالح مع الجيش، وصنف من شركات مقاولات أسسها ضباط جيش سابقين للتعاقد مع مشروعات الهيئة الهندسية.

وعن الأموال المتأخرة يشير إلى أن أغلب شركات المقاولات مع الجيش لهم شكوى رئيسية بأموال وأقساط متأخرة لسنوات ومعدات لا يتم استلامها، وكلها قصص منتشرة جدًا في سوق المقاولات في مصر.

وشدد أن المشكلة الأكبر أنه بعد التنفيذ تحدث خلافات وعليه لا تدفع الهيئة المستحقات ومعناه لا توجد طريقة لاسترداد المستحقات المالية فالقضاء العسكري سيوالي الهيئة في كل الأحوال.

 

*نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء”: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

لا صوت يعلو على صوت الجرائم التى تُرتكب كل يوم فى أرض الفيروز على يد عصابة سلطات الانقلاب العسكرية، حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة فيما يدور فى سيناء.

الناشط السيناوي “أبو فجر” تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذولةوخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة“.

خريطة توزّع القبائل

توجد أربع قبائل رئيسية تمثل الملامح الأساسية في التركيبة السكانية لشمال سيناء، هي: قبيلة السواركة، أكبر القبائل في سيناء، وتمتد مواطنها من غزّة وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية إلى باقي أنحاء مصر وخصوصا الوادي الجديد. وقبيلة الرميلات، المنتشرة من غزّة حتى مدينة الشيخ زويّد. وقبيلة الترابين الممتدة أراضيها جنوب رفح والشيخ زويد، والعريش حتى جنوب سيناء. وقبيلة التياهة، التي تجاور مناطق الترابين.

وهناك قبائل أخرى موزّعة على باقي مراكز المحافظة، ففي مدينة رفح، وبالإضافة إلى قبيلة الرميلات، هناك عائلات تمتد جذورها من فلسطين مثل البراهمة، والزعاربة وغيرها، وهناك عائلات البطين والخدايجة والسناجرة، وغيرها في الشيخ زويّد.

أما في مدينة العريش نفسها، فتسكن عدة عائلات تسمّى في سيناء «العرايشية». بينما تتمركز قبائل البياضية والأخارسة والدواغرة والسماعنة والعقايلة في منطقة غرب سيناء وبئر العبد.

تعيش كل هذه القبائل في مساحة تبلغ نحو 27564 كلم، ويقدّر تعدادها السكاني التقريبي بـ419.200 ألف نسمة لعام 2013. وجدير بالذكر أن 86.5 في المائة من السكان يعيشون على الشريط الساحلي، وتضم محافظة شمال سيناء ستة مراكز، وعاصمتها مدينة العريش. أما المراكز فهي بئر العبد ونخل والحسنة والعريش والشيخ زويّد ورفح.

الهدف الحقيقي فى سيناء

وقال “فجر”: إن شيخ قبيلة الأرميلات، عطا الله أبو ركاب، الذي يعرفه معرفة شخصية، كان من أبرز من يحاولون إقناع السلطات بأن أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين، وحاول المسئولون إقناعهم بالعمل معهم “كجاسوسعلى السيناويين فرفض، ثم وجد مقتولا في وقت لاحق، حيث اتهم “الدواعشبقتله، لكن لا أحد متأكد من ذلك.

وأوضح أبو فجر أن ما يجري يثير شكوكا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم؟.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا“.

وكشف أبو فجر عن أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون، وأوضح أن هذا الأمر يزيد عمق الإهانة التي يحس بها السيناويون، إضافة إلى أنه أفقد الحرب شرفها.

وأوضح المتحدث أن الخاسر الأكبر في حرب سيناء إلى جانب أهلها هو جيش مصر، الذي أُلقي به في محرقة تُسحق عناصره بشكل يومي.

وصفى” مجرم حرب

وذكر الناشط السيناوي أن الفريق أحمد وصفى، هو أول من زرع الغضب فى نفوس السيناويين، حيث قام ببناء فيلا ضخمة بالقرب من مطار العريش، وأنه صعد إلى أعلى الفيلا وطالب على الفور باقتلاع أشجار الزيتون جميعها؛ كي يتسنى له رؤية مطار العريش من أعلى منزله!.

وتحدث أبو فجر عن عمليات التهريب في سيناء التي تمر إلى غزة، وقال إنها تعود لحسابات محمود، ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، مبرزا أن “أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب“.

وأشار إلى أن هدف ذلك هو تغيُّر نظرة السيناوي إلى “رموزه”، والتى يعتبرها النموذج والمثال الأعلى له، لكنه عندما يرى رئيس دولة “على حسب وصفه” يستضيف تجار مخدرات، فما الرسالة المطلوبة من الشعب السيناوي بعد ذلك؟.

المقطع بالكامل

حملة اعتقالات في صفوف المتعاونين مع الجيش والشرطة في سيناء

فى سياق متصل، أفادت مصادر قبلية، بأن قوات الجيش تقوم باعتقال عدد كبير من المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة من السكان المحليين، المعروفين محليا باسم “مناديب” أو بشمركة“.

المصادر قالت إن الحملة جاءت بعد أن كشف أحد أفراد المليشيات المتعاونة مع الجيش عن أن عددا كبيرا من أفرادها مرر معلومات إلى مسلحي تنظيم ولاية سيناء، عن تفاصيل العمليات العسكرية بمقابل مادي، وأن البعض الآخر كان يستخدم الصلاحيات التي تتيح له حرية التنقل داخل سيناء وعلى حواجز التفتيش في عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والاتجار في المواد الممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر أنه بناء على تلك المعلومات، قامت قوات الجيش على الفور بحملة اعتقالات في صفوف هذه المليشيات في مدينتي الشيخ زويد والعريش وترحيلهم إلى مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، المقر الرئيسي للعمليات العسكرية في سيناء.

وأكدت المصادر أن من ضمن المطلوبين بعض أقارب النائب إبراهيم أبو شعيرة، النائب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح في البرلمان المصري.

مصير الخارجين

من جانبه، قال باحث في شئون سيناء: “إنْ صحت رواية المصادر حول الاتهامات المتعاونين مع الجيش بتسريب معلومات لتنظيم ولاية سيناء فلا غرابة في ذلك، وهذه هي النتيجة الطبيعية لتعاون الجيش مع خارجين عن القانون، وكثير منهم مدمنو مخدرات، في حين يواصل الجيش تهميش المجتمع الطبيعي في سيناء من المشاركة في عملية استقرار سيناء، رغم الدعوات المتواصلة من عدد من وجهاء ورموز القبائل“.

وتابع أن “التعاون مع خارجين عن القانون لا يجلب استقرارا، بل يساعد على المزيد من الفوضى“.

 

*حلفاء الصهاينة.. حكومة الاحتلال تطمئن العسكر على صفقة الغاز المشئومة

طمأنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتسالصهيونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت لنشرة “إنتربرايز”، في زيارة له إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

وصرح وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا الأسبوع الماضي بأن مصر تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز من المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية على موقعها الإلكتروني أن شركة غاز شرق المتوسط، وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء: إن هذا الاتفاق يزيل آخر عقبة أمام بدء تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر؛ حيث كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بمباركة العسكر، وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين الجانبين.

 

*برنامج مشبوه.. هكذا كتب العسكر شهادة وفاة مستحقات المصدرين

كتب نظام الانقلاب، أمس، شهادة وفاة مستحقات المصدرين المتأخرة منذ 5 أعوام، وذلك بإقرار تفعيل البرنامج الجديد المشبوه لدعم الصادرات والبالغة قيمته 6 مليارات جنيه، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مستحقات الشركات إلى نحو 30 مليار جنيه، وفقًا لتقارير المجالس التصديرية.

مزاعم الانقلاب

وزعمت حكومة الانقلاب أنه سيتم صرف مستحقات نحو 1000 شركة ومصدر صغير بصورة فورية، على الرغم من تأكيدات وزير مالية الانقلاب الأسبوع الماضي أنه تم صرف 1.4 مليار جنيه فقط من مستحقات الشركات، وهو ما ظهر بالتبعية على معدلات التصدير التي تراجعت على الرغم من التوقعات التي كانت سائدة بارتفاع الصادرات عقب التعويم.

ويتمثل البرنامج الذي تم إقراره في تحديد نسب للمشاركة في المعارض، وأخرى لعمل مقاصة مع الضرائب، وذلك بالتزامن مع رفع نظام الانقلاب للرسوم الضريبية ومعدلات الجباية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الأخيرة.

العجز التجاري

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

تراجع المعدلات

وفي تقرير له مؤخرًا أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

 

*بوادر أزمة كارثية.. تموين الانقلاب تطالب “البدّالين” برد مئات الملايين فروق “سلع تموينية

يبدو أن المشهد العام فى مصر العسكرية مليء بالأزمات، حيث كشف مستند صادر من وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن مطالبة “البدّالين” بمئات الملايين من الجنيهات “فروق سلع تموينية”.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

رد مئات الملايين

وقال المنشور، إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018، تم اتخاذ عدة قرارات، أولها قيام المديريات بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب “جمعيتي” بالمبالغ المستحقة عليهم عن المبيعات الحرة خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

قرارات مجحفة ضد البدالين

وأشار التقرير الصادر من الوزارة إلى أنه فى حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر بسداد المبالغ المستحقة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص، على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

كارثة قادمة

بدوره قال مرسي عبد العليم، عضـو شعبة المـواد الغـذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار وزارة التموين بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة بمثابة كارثة، وسيوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة، وإن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعًا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة.

ولفت إلى أن القرار غير منصف للتاجر؛ لأنه يحاسبه على فروق الدعم، لأن المواطن لا يحصل على هذا الدعم، وتحاسب وزارة التموين البدالين على إجمالي عدد البطاقات، ولا تعامله وفقًا للمبالغ المستحقة، وأن هذه المبالغ تقدر بمئات الملايين.

وأشار إلى أنه من الصعب الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبالغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي سيؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون هذه المبالغ كبيرة جدًا.​

أزمات متكررة

ولم تكن أزمة” البدالين” هى الأولى مع تموين الانقلاب، فقد جاورتها أزمات أخرى كان أقربها بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلزام البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط.

ورفضت وزارة التموين الاستماع إلى بقالي التموين، مؤكدة أن ما يشار إليه بكونه نقابة بقالي التموين كيان غير شرعي ولا توجد نقابة اسمها “نقابة البقالين، بل إن الكيان الرسمي هو شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويراسها أحمد يحيي، وتضم بقالي التموين، وقد أعلنت موافقتها على قرار الوزير بسداد قيمة التأمين المقرر تطبيقه في أول يناير القادم.

سبقها فى عهد الوزير المقال الدكتور خالد حنفى، بعدما تفجرت أزمة بين البقالين التموينيين ووزارة التموين، بسبب عدم وفاء الوزارة بالمستحقات المتأخرة للبقالين التى تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه، هى قيمة الحافز على كل بطاقة، إضافة إلى تأخر صرف المقابل النقدى لنقاط الخبز، وتضرر بعض البقالين من أخطاء شركات البطاقات الذكية.

 

*فساد للركب.. “صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

الفيديوهات التي بثها الفنان المقاول محمد علي حول فساد زعيم الانقلاب وكيف بنى قصرًا لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية تكلف ملياري جنيه، بخلاف أحد قصوره الذي تكلف 250 مليونًا، تثير قدرًا كبيرًا من السخرية عندما نستعيد مشهد السيسي وهو يقف أمام أحد الموظفين ليتبرع بنصف مرتبه البالغ 42 ألفًا، ونصف ثروته التي لم يتم تحديد حجمها بالضبط؛ فالسيسي كان حريصًا كل الحرص على الظهور في صورة الوطني الغيور الحريص على التضحية بشطر ماله من أجل الوطن والمشروعات القومية.

جرى ذلك في أعقاب إعلانه، في 24 يونيو 2014م، عن إنشاء ما يسمى بصندوق تحيا مصر؛ “من أجل جمع 100 مليار كده على جنب” للإنفاق على ما تسمى بالمشروعات القومية.

وفي أواخر 2016 قادت انتصار السيسي، زوجة زعيم الانقلاب، حملة تبرع للصندوق في مشهد أثار حفيظة مغردين، إزاء الأزياء والحلية باهظة الثمن التي ظهرت بها، في مقابل مطالبة الأسر الفقيرة بالتبرع بجنيهات معدودة لدعم الاقتصاد.

لك أن تُقارن ذلك وحملات “صبح على مصر بجنيه، ومبادرة التبرع بالفكة، رغم أن زوجة السيسي كانت ترتدي حليًّا بقيمة 14 مليون جنيه، وهي تطالب الفقراء بالتبرع بجنيهات قليلة يقتطعونها من طعامهم وشرابهم!.

وعلى مدار سنوات تالية، صدعتنا وسائل إعلام العسكر بهذه المشروعات القومية؛ لكن شهادة الفنان محمد علي كشفت الغطاء عن نفاق متأصل في زعيم الانقلاب، فما تبرع به باليمين أمام عيون الناس وشاشات الفضائيات التي حرصت على إظهار اللقطة، نهب أضعافه بيده الشمال، بعيدا عن عيون الناس وكاميرات الفضائيات.

وكان لا بد من إضفاء مسحة دينية على هذا النهب المنظم، فأصدرت دار الإفتاء “السيسية” فتوى تجيز وضع أموال الزكاة في الصندوق، وهي الفتوى التي أثارت استغرابًا كبيرًا؛ لأن الصندوق بناء على القانون الضابط له لا رقابة عليه مطلقا من أي جهة؛ فهل يقبل الشرع أن يتم وضع أموال الزكاة في أماكن لا رقابة عليها؟!.

https://www.youtube.com/watch?v=cUBAmUy4m_o

بلا رقابة

لم يتم العمل بالصندوق رسميًّا إلا بعد عام من إطلاق المبادرة، وتحديدا في يوليو2015، حين نشرت الجريدة الرسمية- ليكون قانونًا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبموجب القرار الانقلابي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيًّا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وفي يوليو 2014، نقل موقع “فيتو” المقرب من سلطات العسكر، عن مسئول مصرفي بالبنك المركزي قوله: إن “الصندوق فرض على حساباته نوعًا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستُعرض دوريًّا على السيسي“.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق، فإن إدارته تضم قادة عسكريين سابقين وحاليين إلى جانب وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعضوية المفتي السابق علي جمعة، ورجلي الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس. لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة الصندوق تخضع فعليا لمكتب السيسي مشاركة مع الجيش، الذي أعلن سابقًا عن تبرعه بمليار جنيه (الدولار حوالي 18 جنيها) للصندوق.

أرقام متضاربة

خلال السنوات الخمس الماضية وهي عمر الصندوق، لم يصدر بيان رسمي واحد يكشف حجم التبرعات بدقة، بخلاف تصريحات متضاربة غابت عنها الإحصاءات الرسمية، وهو ما جعل مراقبين يطلقون عليه “أحد أسرار الأمن القومي بالبلاد“.

وخلال تلك الفترة تناولت تقارير محلية إجمالي الأرقام التي تراوحت منذ تدشينه بين 4 و10 مليارات جنيه، على الرغم من إعلان السيسي أن المستهدف من الصندوق جمع مئة مليار جنيه. وخلال احتفالية للصندوق أواخر 2018، قال السيسي خلال احتفالية للصندوق: إنه تلقى وعدًا من الأمين العام للصندوق، محمد أمين، بوضع مئتي مليار جنيه فيه، دون أن يوضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.

هذه الأرقام المتضاربة لم تبين تحديدا حجم المصروفات على المشاريع التي أعلن الصندوق عن تبنيها أو إذا كانت حصيلته النهائية التي توجد به. ويشير الموقع الإلكتروني للصندوق إلى أنه قائم على خمسة برامج تقوم على تطوير العشوائيات والقرى ودعم الفقراء والرعاية الصحية والأزمات، إلى جانب دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وخلال الاحتفالية التي حضرها السيسي مؤخرا احتفالا بالصندوق، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول أبرز أعمال الصندوق.

ابتزاز

منذ إنشاء الصندوق صيف 2014، تحدث مراقبون عن إجبار مشاهير ورجال أعمال على التبرع، لكن لم يصدر أي تصريح من هؤلاء يؤكد أو ينفي تلك الأخبار. وما يؤكد هذه الفرضية حديث السيسي نفسه أثناء تدشينه مشروع محور قناة السيسي، حين خاطب رجال الأعمال قائلا: “هتدفعوا يعني هتدفعوا، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه!”.

وفي ديسمبر 2018، أثار إعلان الداعية الشهير محمد جبريل عن تبرعه بثلاثة ملايين جنيه للصندوق جدلا وتساؤلات بشأن دوافعه، وهل جاء تحت ضغوط أمنية أم بمبادرة شخصية كونه جاء بعد نحو شهر من عودته إلى مصر وتوقيفه لساعات في المطار، حيث قضى سنوات عدة بالخارج إثر منعه من الإمامة والخطابة في المساجد المصرية بتهمة استخدام الدعاء في الأمور السياسية، وهي ما عرفت إعلاميا بقضية “الدعاء على الظالمين“.

كما أجبر زعيم الانقلاب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء جاء عقب تبرع صلاح بخمسة ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر، لكن صلاح كشف في لقاء تلفزيوني أنه لم يكن يعلم سبب اللقاء.

وتبقى هناك حالة غموض كبيرة بشأن أموال الخليج التي تلقاها زعيم الانقلاب في أعقاب 3 يوليو 2013م مكافأة له على الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، والتي  قدرت بحوالي 30 مليار دولار بحسب تسريبات للسيسي، ولم يُعرف بعد هل دخلت هذه  الأموال صندوق تحيا مصر أم لا،  لكن المؤكد أن هذه الأموال لم تدخل الموازنة العامة للدولة بناء على أرقام الموازنة ذاتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

إقالة جنينة

وبحسب معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب، مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق “تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص الدستور المصري على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتكشف المستندات عن قصة صراع خفي بين أجهزة الدولة المسيطرة على الصندوق من جهة، وبين إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد رئيسه السابق هشام جنينة، قبل أشهر قليلة من صدور قرار السيسي بالتحقيق معه ثم عزله من منصبه، بسبب رفض تلك الأجهزة خضوع الصندوق بأية صورة للرقابة، إلى حد لجوء السيسي إلى استخدام سلطته المؤقتة كمشرع في غياب البرلمان لإصدار القانون سالف الذكر رقم 84 لسنة 2015 لمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على الصندوق.

 

*قتلى وجرحى في هجمات على الجيش بشمال سيناء

شنَّ تنظيم ولاية سيناء، اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري وصول جثتين وثمانية مصابين، بينهم ضابط من قوات الجيش، إلى المستشفى نتيجة هجمات متزامنة وقعت في مدينة الشيخ زويد، خلال ساعات نهار اليوم.

وقالت مصادر قبلية : إن التنظيم فجر عبوة ناسفة بمدرعة تابعة لقوات الجيش أثناء سيرها على أحد طرق قرية الشلاق غرب المدينة، كما تعرضت قوة الحراسة التي تتابع العمل وتؤمن بئر قرية قبر عمير على الطريق الدولي لإطلاق قذيفة مضادة للدروع؛ ما أدى إلى إصابة قوة التأمين وجرى نقلهم بواسطة عربات الجيش إلى معسكر الزهور.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للتنظيم هاجمت كمين نمر “2”؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الكمين تعرض لعدة هجمات خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي أعقاب الهجمات، استنفرت قوات الجيش في كافة كمائن وارتكازات مدينة الشيخ زويد، تخوفًا من وقوع المزيد من الهجمات خلال الساعات القادمة.

هجوم العريش

وشنّ تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم داعش”، في 12 أغسطس الماضي هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر قبلية: إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه الإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*هل يستر التعديل الوزاري ما فضحه محمد علي؟

بعد الفضائح التي كشفها المقاول والفنان “محمد علي” عن فساد السيسي وقيادات بالجيش، وابتلاع خيرات وأموال المصريين، عبر فيديوهات صدمت ضباط وقيادات عسكرية بعيدة عن المجال الاقتصادي للجيش، تسعى دائرة السيسي لتجاوز أزمتها وفضائحها عبر عدة إجراءات، كمنع سفر المقاولين العاملين مع الجيش، والإعداد لتعديل وزاري خلال أكتوبر المقبل.

وتدور التكهنات حول خروج نحو 6 وزراء من الحكومة، واحتمال تغيير رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي، مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة لهذا الفصل التشريعي في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنّ الدائرة الخاصة بالسيسي، بقيادة مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ما زالت تضغط لإقالة مدبولي، وتجري تحريات رقابية على وزراء وشخصيات أخرى لعرضهم على السيسي، بدعوى أنّ هناك من هم أكثر جدارة من مدبولي لإنجاح عملية التكامل بين الجيش والأجهزة السيادية والأمنية وبين الحكومة.

كما تضغط الدائرة ذاتها لزعزعة استقرار مركز الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا، ووزير النقل الحالي الذي تمّ تعيينه في مارس الماضي، لشعور أفراد دائرة السيسي بالتهديد الذي يمثله الوزير عليهم، نظرا لثقة السيسي الكبيرة فيه.

والغريب أنّ هناك من يحاول استغلال مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها محمد علي، للإساءة لكامل الوزير بين قيادات الجيش والاستخبارات، بحجة أنّ طريقة الأخير في إدارة المشاريع والمساحة الكبيرة التي حصل عليها من السيسي للتحرّك والتنفيذ من دون رقابة، هي التي تسببت في ظهور محمد علي وآخرين للخوض في تلك الملفات الحساسة.

مخالفات للوزراء

يشار إلى أن اللواء شريف سيف الدين، مدير الرقابة الإدارية والمقرّب من عباس كامل، ونجل السيسي ضابط الاستخبارات محمود، أعدّا تقارير حديثة خلال الصيف الحالي، تفيد بوجود مخالفات في مكاتب بعض الوزراء الذين كانت لهم علاقات شخصية بمدير الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، وكذلك بعض مساعديهم من المدنيين وضباط الاستخبارات والجيش السابقين، وتم إبلاغ دائرة السيسي بتلك التقارير لتحديد مدى صلاحية استمرار هؤلاء المسئولين ومساعديهم في مناصبهم.

كما أنّ هناك مشاكل حاليًا بين بعض الوزراء أنفسهم، وربما تنتهي بإطاحة السيسي ودائرته للأطراف الأضعف التي لا تستطيع تنفيذ التعليمات بحرفية وبالسرعة الكافية. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بين وزير المالية محمد معيط من جهة، ووزراء العدل حسام عبد الرحيم، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتخطيط هالة السعيد، والتعليم العالي طارق شوقي من جهة أخرى؛ بسبب سوء إدارة ملف الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل من العاملين بالحكومة بشكل عام والقضاة وقيادات الشركات الحكومية الكبرى والأكاديميين.

واكتشف السيسي بعد مرور أكثر من عام على تطبيق ضريبة الدخل بشرائحها الجديدة، أنه لا يتم استقطاعها بالنسب الصحيحة، وأعطى مهلة لمعيط مدتها 3 أشهر فقط لإعادة استقطاع الضرائب من جميع الشرائح داخل الحكومة بنسب سليمة وبأثر رجعي، مما أثار ارتباكًا واسعًا في أوساط القضاة تحديدًا، وكذلك باقي فئات العاملين، خاصة المتحصلين على رواتب كبيرة مستفيدين من البدلات الثابتة والأجور المتغيرة.

وعلى الرغم من عودة لقاءات السيسي مع بعض الوزراء الذين كانت تحوم الشبهات حول رحيلهم كوزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إلا أنّ وسائل الإعلام المحلية التي تصدر تحت رقابة الاستخبارات العامة، ما زالت لا تنشر صور وأسماء العديد من الوزراء كقاعدة عامة، عدا رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، كنوع من التأديب لهم على التجرؤ بالتصريح من دون استشارة دائرة السيسي مسبقا، ولمنع حصول الوزراء على أي قدر من الشعبية.

تعديل كبير 

وبحسب مراقبين، فإن العاصفة التي أثارها ظهور محمد علي قد تؤدي إلى تعديل أعمق من تغيير رئيس الحكومة وبعض الوزراء المدنيين. فعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات مباشرة عن طبيعة العلاقة حاليا بين الرئاسة وقيادة الجيش بعد تداول ملفات حساسة كمشاريع الأخير على الملأ، مما أدى إلى استياء وتململ واسع في صفوف الضباط، خاصة البعيدين عن الإدارات المختصة بتلك المشاريع الاقتصادية، فقد ظهرت للمرة الأولى تكهنات في الأوساط القريبة من دائرة السيسي، بأنه قد يلجأ للإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي نفسه، لتأكيد بسط نفوذه على الجيش وعدم مزاحمته من قبل أي شخص.

وأثيرت هذه التكهنات في تلك الأوساط خلال اليومين الماضيين، تارة في صورة بالون اختبار، وتارة أخرى في صورة أسئلة لشخصيات إعلامية وحكومية نافذة على سبيل استطلاع الرأي واستقاء المشورة.

وجاءت أغلبية الآراء الصادرة من المقربين للنظام بضرورة عدم استفزاز الجيش حاليًا بإجراءات قاسية، أو إقالة لوزير الدفاع أو تعديل في تشكيل المجلس العسكري، باعتبار أنّ أي تحرّك من هذا النوع سيعطي رسالة للرأي العام المحلي والدول العربية والغربية المهتمة بمصر، بأنّ السيسي غير مسيطر بشكل محكم على مفاصل الدولة، أو بأنّ بعض القيادات كانت تدعم تحركات محمد علي أو أي شخصيات معارضة أخرى قد تظهر في الأيام المقبلة.

وكان السيسي قد عيّن الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع في يونيو الماضي خلفا للفريق أول صدقي صبحي، لتأكيد سيطرته وعدم السماح لأي عقبات دستورية أو سياسية بتقييد اختياراته. فالدستور قبل تعديله الأخير كان يشترط لتغيير وزير الدفاع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2022، وكان هذا النص في الأصل موضوعا تحسبا لعدم إقدام السيسي على الترشّح للرئاسة والاستمرار في التحكّم في مقاليد الدولة من مقعد وزير الدفاع، لكن السيسي حصل على موافقة المجلس الأعلى بسهولة على تغيير صبحي بعدما أصبح مسيطرا بالكامل عليه من خلال تعيين جميع أعضائه الحاليين في عهده.

وكان تعيين زكي جزءا من آخر تعديل حكومي واسع أجراه السيسي في يونيو عام 2018، والذي صعد بمدبولي رئيسا للحكومة، وأتى بوزراء جدد للداخلية والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.

وفي فبراير الماضي، تمّ تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي الذي كان محتفظا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر. وفي مارس الماضي، تمّ تعيين الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش، وزيرا للنقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال عقب حادث تصادم وانفجار قطار بمحطة رمسيس وسط القاهرة في فبراير الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطنًا.

 

*زهد مرسي وفساد السيسي.. المقارنة فاضحة!

بعد فضائح فساد السيسي الطافح، وفق ما كشف عن جزء منه الفنان محمد علي، تبدو كوارث الفساد المالي للسيسي والسرقة المتعمدة لأموال الشعب المصري بمثابة فضيحة تستوجب عزل السيسي لإهداره أموال المصريين.

وفي هذا السياق، يستحضر المتابع للشأن السياسي مقارنة بين فساد السيسي ونزاهة وشفافية مرسي وزهده في الحكم.

فقد كان مرسي الذي كال له الجميع اتهامات بالخيانة والتخابر، وغيرها من الاتهامات المسيسة إلا أنهم لم يجرؤ على توجيه أي اتهام له بالفساد المالي.

زهد مرسي ونظافة يده

فقد تنازل مرسي عن راتبه في بداية حكمه، وآثر أن يسكن في منزله المؤجر بمنطقة التجمع الخامس، رافضا التعايش من راتب الرئاسة بالمخالفة لكل الرؤساء السابقين، كما قلل من حجم الحراسة الخاصة به، وكذلك منع أهله من التمتع بمميزات الرئاسة، فسافرت أسرته للمصيف بشرم الشيخ على متن طائرة مصر للطيران، على حسابها الشخصي، على عكس أسرة السيسي التي تتمتع بالطائرات المخصصة للرئاسة، بل وكلفت التعديلات بالقصور الرئاسية ميزانية الدولة المليارات.

ثروة مرسي

وعقب الانقلاب على مرسي لعبت المخابرات وإعلامها على وتيرة تلويث سمعة الرئيس مرسي، الذين لم يجرؤ على توجيه أي تهمة إهدار أو فساد مالي، فقدم الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حساب لثروة مرسي في العام 2014، ورغم وجوده بالمعتقل وكان بإمكان السيسي ونظامه التلاعب في الأوراق إلا أنه جاء بيان هشام جنينة موضحًا نزاهة الرئيس مرسي.

فأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن إجمالي الراتب الذي تقاضاه الرئيس مرسي بلغ 793652 جنيهًا راتبًا أساسيًا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013.

ووفق مراقبين، فإن تصريحات جنينة تفضح اتهامات وجهتها السلطة الحالية لمرسي بالتربح والكسب غير المشروع لمليارات الجنيهات، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين ألف جنيه.

وكانت أغلب وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن أن مرسي أعطى لنفسه سرًّا حوافز دون معرفة أحد، كما منح نفسه بدل انتقال خارجي وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف جنيه بخلاف الهدايا والامتيازات الأخرى.

وجاءت تصريحات جنينة بشأن إجمالي ما حصل عليه مرسي من الرئاسة إظهار للحقائق في وقت تشوه فيه الحقيقة وتنتشر الشائعات التي يروجها الفاسدون من نظام السيسي.

فيما يرى الخبير القانوني ياسر حمزة أن مرسي لم يعمل يوما على تحقيق مصلحة شخصية له ولا مكسب مادي بل إنه تنازل عن أجزاء من راتبه في بداية توليه المنصب، ومن ثم فكيف يحقق مليارات في فترة حكم لم تتجاوز سنة؟

ولذلك فإن تصريحات المستشار جنينة تظهر براءة مرسي من كل ما حاول الانقلابيون إلصاقه به من تهم بالفساد المالي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقارير من بعض الأجهزة الرقابية حول فحص ثروة مرسي وزوجته وأولاده بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت التقارير أنه يمتلك حصة مع إخوته من الورثة بمنزل العائلة بمركز العدوة بالشرقية كما يمتلك أسهما قيمتها 175 ألف دولار في شركة للإنتاج الإعلامي والتي كانت تمتلك قناة 25 يناير، كما يمتلك حسابًا جاريًا بأحد البنوك الإسلامية يتحول عليه راتبه من الرئاسة، ولكن تبين أن الحساب مسحوب بالكامل.

فساد السيسي

أما السيسي وفساده الذي كشف جزءًا منه الفنان محمد علي، فيعتبر وصمة عار بحق مصر، تكشف تدني السيسي وفساده الكبير؛ حيث كشفت الفيديوهات عن الكثير من وقائع الفساد الكبرى المتورط بها السيسي وقيادات داخل القوات المسلحة، بينهم أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السيسي  في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

بجانب فساد وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال الفنان محمد علي: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والإدعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقوم بإسناد تنفيذها لشركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات بضمان “أختام الجيش” على العقود، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده.

ومن أحدث وقائع الفساد فندق في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه، واستراحة للسيسي وزوجته انتصار على شاطئ البحر في الإسكندرية لقضاء عطلة العيد فيها، رغم وجود قصر رئاسي على بعد أمتار من الاستراحة الجديدة.

وأردف: “انتصار السيسي، رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت تقضي فيه سوزان مبارك عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

وقال علي: إن “مشروع إنشاء فندق 7 نجوم في الشويفات بقيمة ملياري جنيه (فندق تريامف)، جاء مجاملة من السيسي لصديقة اللواء شريف صلاح، الذي يمتلك فيلا أمامه، رغم عدم حاجة منطقة التجمع الخامس إليه، وتراجع معدلات السياحة في مصر، ووصول نسب التشغيل في الفنادق الموجودة بالمنطقة إلى صفر، باستثناء قاعات الأفراح“.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، خلال الأيام المقبلة، قصرين رئاسيين جديدين أحدهما شتوي بالعاصمة الإدارية والآخر صيفي بمدينة العلمين؛ وسط تزايد حالة الغضب بين المصريين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ووجود نحو 90 قصرا واستراحة رئاسية بالبلاد.

أرقام تؤكد كذب السيسي: قفزات متتالية في موازنة الرئاسة

وتظهر أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي أرقاما صادمة، تناقض ما ذكره السيسي في حديثه بمؤتمر الشباب السبت الماضي، من خفض موازنة الرئاسة وشراء طعامه على حسابه الخاص، فضلا عن العاملين بالرئاسة.

وسجلت الأرقام الخاصة ببند الخدمات العامة في الموازنة – البند الذي يشمل نفقات الرئاسة – قفزة كبيرة بالزيادة في العام المالي الحالي بنحو 19% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة في موازنة هذا العام نحو 756 مليار جنيه، وكانت في موازنة العام الماضي نحو 673 مليار جنيه.

وتشمل موازنة الخدمات العامة إلى جانب رئاسة الجمهورية الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمالية، فضلاً عن أجهزة الشئون الخارجية.

وكان السيسي يدلل على نزاهته بالقول إنه رفض تناول الطعام على حساب ميزانية الرئاسة، وذلك في معرض رده على اتهامات مقاول الجيش محمد علي بأنه بنى مقبرة لوالدته على حساب الجيش كلفت ملايين الجنيهات، كما بنى له فيلات وقصورا رئاسية تكلفت مئات الملايين من الجنيهات.

ولم يكن العام المالي الحالي وحده هو الذي شهد زيادات في نفقات الرئاسة في مقابل تقليص الدعم، بل توالت الزيادات في الأعوام المالية الخمسة الماضية.  وتتجاوز هذه الزيادات نسب الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والدعم.

ويلتهم بند الخدمات العامة 49% من الموازنة، بينما تبلغ مخصصات التعليم 8%، في حين تصل مخصصات الصحة إلى 5% من الموازنة العامة.

وهكذا توضح المقارنة بين مرسي والسيسي الفساد الكبير للسيسي وعدم اكتراثه بحالة الشعب الذي يضربه الفقر.

 

*هاشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يختفي قسريا من على تويتر.. ما دور الإمارات؟

اختفى هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” مثلما يختفي البشر في مصر بالأيام والأسابيع والأشهر، ويعثر عليهم قتلى مدرجين في دمائهم، وبجوارهم بنادق وأكواب شاي وأرغفة من الخبز، لزوم حبكة المشهد البوليسي وحتى يخرج مقنعًا للجمهور، في عمليات تبادل اطلاق نار غامضة لم يرها ولم يشهد عليها وبرتكبها سوى عناصر من الداخلية والأمن الوطني.

واعتادت عصابة الانقلاب على انكار جريمة الإخفاء القسري لآلاف المواطنين منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري في الثالث من يوليو 2013، وورغم تأكيد منظمات حقوقية مصرية ودولية وصول عدد المختفين قسريا إلى نحو 6 آلاف حالة منذ الانقلاب.

الإمارات على الخط

واختفى الهاشتاج الذي أطلقه الفنان المقاول محمد علي من قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر، بعد أن تجاوز المليون تغريدة في أقل من 24 ساعة، وتجاوز قدرة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على مواجهته، وشهد تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وقبل أن يختفي بعث الهاشتاج إلى المصريين رسالة أمل، بوصوله إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن تصدر قائمة الأعلى تداولاً في عدة بلدان عربية، وعلق “علي” على اختفاء الهاشتاج في منشور على صفحته في فيسبوك؛ حيث قال: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!!، كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي“.

السجال الدائر بين محمد علي والسفيه السيسي، غزا منصات التواصل مصريا وعربيا ودوليًّا، واستمر هاشتاجا “#السيسي_كذاب” و”#ارحل_يا_سيسي” ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السفيه السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

وفي سابقة لم تحدث من قبل، دشن النشطاء هاشتاجًا جديدًا للاحتفال بوصول الهاشتاج الأول إلى مليون تغريدة، ليصبح هاشتاج “#عدى_المليون” في قائمة الأعلى تداولًأ أيضا.

وفي سياق فاشل، دشّنت اللجان الإلكترونية للعسكر هاشتاجات داعمة للسفيه السيسي، إلا أنه لم يتم تداولها ولم تحصد إلا عددًا محدودًا من تغريدات مؤيدي عصابة الانقلاب.

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السفيه السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

إخفاء قسري

وزاد من سخونة الأحداث واشتعال الساحة، دخول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السفيه السيسي وحربه على “الإرهاب” المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ”التطهير العرقيلصالح ترتيبات “صفقة القرن“.

أبوفجر اتهم كذلك السفيه السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة، وكان السفيه السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه “يبني مصر جديدة”، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.

اختفاء هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” ربما يسلط الضوء على اختفاء البشر في مصر، حيث كشفت منظمات حقوقية أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة، أطلاق حملة باسم “في الذاكرةأرفقاها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان – بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسريإن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهمًا ميليشيات الداخلية والأمن الوطني بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرًا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريًا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريًّا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات العسكر.

 

*النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 17  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”9 شراقوة عسكريا“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان“.

 ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

وتنظر اليوم المحكمة العسكرية بالزقازيق أولى جلسات محاكمة 9 مواطنين من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت الجهات المختصة قد أحالت 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 10 سبتمبر الجارى، وحددت جلسة اليوم للمحاكمة بعد شهور من الحبس الاحتياطى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى خلال حملات المداهمات التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند  من القانون.

   وتضم القضية الهزلية كلا من “مصطفى عبدالله عبدالدايم، الهادى محمد عمران، أحمد سعيد عبدالله، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”، يضاف إليهم 3 طلاب وهم  “أنس علي السيد سعد، عمر محمد عبدالواحد، محمد جمعة زهرة“.

 

*#استناني_ياسيسي يتصدر “تويتر” ويهزم صبيان اللجان الإلكترنية

تصدر هشتاج “#إستناني_ياسيسي” قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا على موقع تويتر، ضمن الحملة الشعبية المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين من أجل إسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب صالح النعامي: “تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي  كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية”، فيما كتب الصقر: “مفيش فلوس للتعليم ولا للصحه ولا للبحث العلمي ولا لدعم اكل الشعب ولا تطوير النقل ولا توظيف الشباب إنما فيه فلوس كتير نعمل قصور واستراحات ومش بس كده هنعمل ونعمل قصور تاني“.

تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية

وكتب أحمد ربيع: “كفاية فساد بقي وكفاية إجرام في حق الشعب”، فيما كتب أسامة جاويش: “دي مش بس دعوة من محمد علي، دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم، ده وجع من كل أم تعبت من الألم، ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم، دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم”، وكتب أمير المصري: “فشلت مفاوضات سد النهضة.. ياعم رئيس وزراء اثيوبيا حلف.. يبقي حيصوم تلات ايام كفارة.. اركن الهزار شوية وأعرف المهم حصة مصر كانت حوالي 55 مليار متر مكعب.. سد النهضة حجز حوالي 30 مليار متر مكعب ، يبقي حصة مصر الباقية 25 مليار متر مكعب صافي.. احنا رسمي بقي عندنا فقر مائي“.

#استناني_ياسيسي

دي مش بس دعوة من محمد علي

دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم
ده وجع من كل أم تعبت من الألم
ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم
دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم

وكتب محمد سالم: “بذخ وسفه وفساد ومليارات لبناء قصور على الرمال، والشعب يئن جوعا ومرضا وجهلا وفقرا.. في مصر بذخ وترليونات لشراء رضا الغرب وحروب خاسرة ومؤامرات ضد الدين والملة والامة”، مضيفا: “رياح الخريف تهب على اوربا فينشغل كل قطر بمصائبه وخلافاته وتهب على أمريكا فتصيب الاقتصاد بالترهل والكساد، وتهب على الخليج فتنزع هيبة حكامه وتبعثر موارد خزائنه.. وتهب على المحروسة.. فتهين الجنرال المغرور.. الخريف يسقط اوراقا كثيرة“.

فيما كتبت ولاء: “اه عملنا ثوره …وهنعمل ثوره تااااني …هو احنا بنعملها لمين ؟؟مش عشان مصر ..انت فاكر مصر شويه ولا اايه”، وكتب علي السيد : “ومن تاني أكيد راجعين يسقط يسقط حكم العسكر.. عيش حريه عداله اجتماعيه.. انزل متخافشي العسكر لازم يمشي“.

#إستناني_ياسيسي
ومن تاني أكيد راجعين
يسقط يسقط حكم العسكر
عيش حريه عداله اجتماعيه
انزل متخافشي العسكر لازم يمشي

وكتب أحمد البقري: “دول اتحاد ملاك القصور والفلل من جيوب الشعب المطحون، بعد ما قعدوا 10 سنين تلاجتهم مفيش فيها الا ميه بس”، فيما كتب حمزة زوبع :”محمد علي: كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي أصبر على الشعب المصري هتشوف هيعمل فيك ايه”، وكتب محمد منصور :”احب افكر وحوش الداخليه لما قالعوا الميري في الشارع اظن تنضموا للكفه الربحه احسن“.

 

*برلمانيون: عزل السيسي والتبرؤ من اتفاقية المبادئ الحل لأزمة سد النهضة

اعترفت وزارة الري بحكومة الانقلاب “بتعثر” مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وزراء ري دول مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس، والذي استمر ليومين، بالقاهرة؛ من أجل الاتفاق على قواعد ملء السد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري؛ لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وأضافت الوزارة: “لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية”، مرجعة ذلك إلى “تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‏أن قدمته مصر للبلدين”، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشفت مصادر صحفية عن أن جهات أمنية أصدرت تعليمات بعدم التطرق إلى البيان أو نشره لما يحتويه من نتائج سلبية تمس أمن مصر المائي، وسارعت بعض المواقع التي نشرت البيان إلى حذفه من بينها “الشروق”، و”مصراوي”، في حين امتنعت مواقع أخرى عن نشره.

بدوره قال الدكتور محمد جابر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012: إن تعثر مفاوضات سد النهضة يأتي استمرارا لفشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في كل المجالات.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السيسي ونظامه فشلا في كل الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها ملف سد النهضة، مضيفا أن السيسي تنازل عن حقوق مصر التاريخية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ منذ أكثر من عامين وبات السد أمرا واقعا.

وأوضح جابر أن تعليق السيسي فشله في ملف سد النهضة على ثورة 2 يناير يعد قمة الفشل، مضيفا أن ثورة يناير أرسلت دبلوماسية شعبية للحديث باسم الشعب المصري وكانت على وشك تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، لكن بعد استيلاء السيسي على السلطة ذهب ووقع على اتفاقية السد لاكتساب شرعية زائفة وأسقط حق مصر في التقاضي الدولي.

وأشار جابر إلى أن هذه الأزمة ستترك أثار كارثية على مصر فالشعب المصري يعتمد اعتمادا كاملا على مياه النيل ولا توجد مصادر أخرى للمياه، ولا يوجد مخرج أمام الشعب المصري سوى عزل السيسي والتبرأ من كل تلك الاتفاقات التي وقعها.

ولفت إلى أن الاعتداء على الحقوق التاريخية للدول والشعوب تصبح كل الخيارات متاحة بما فيها الحل العسكري، لافتا إلى أن التفريط في الحقوق التاريخية بهذه البساطة واستجداء العدو التاريخي وهو الكيان الصهيوني للتوسط لدى إثيوبيا يعد خيانة لمصر.

من جانبه حمّل أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، السيسي المسئولية عن فشل المفاوضات، قائلا: “السيسي إما خائن بتوقيعه على اتفاقية مبادئ سد النهضة قبل أربع سنوات، وفرط في مياه نهر النيل من أجل بقائه في السلطة، وإما ساذج، غرر بالمصريين بوعوده الزائفة، فلا يستحق البقاء في السلطة“.

وقال سليمان – في تصريحات لـ”عربي21″ – إن “الاجتماعات المتكررة بين الأطراف الثلاثة تكشف أن إثيوبيا استأسدت، وباتت في موقف أقوى حصلت عليه من خنوع السيسي نفسه، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال بناء السد، وأن تلعب دورا سياسيا مؤثرا في إفريقيا سمح لها بإقامة علاقات دولية قوية“.

وأضاف سليمان أن “مصر لم تعد قادرة على اتخاذ أي فعل أو حتى رد فعل على ما تقوم به إثيوبيا من تسويف ومماطلة ومراوغة، بحسب وصف السلطات المصرية نفسها، وأنه لم يعد أماها سوى إصدار بيانات الإدانة والشجب“.

وتوقع سليمان استمرار سلطات الانقلاب في ما سماه المسار التفاوضي حتى انتهاء بناء السد، مضيفا أن من يتحمل المسئولية هو السيسي ونظامه، وبالتالي لا يوجد مخرج من تلك الأزمة سوى بخلع السيسي.

 

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر واصابع الاتهام تتجه للموساد

وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد.. السبت 7 سبتمبر.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب حقوقية بإطلاق سراح المعتقلة السيناوية ياسمين أبوعكر حفاظا على أطفالها من التشرد

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة ياسمين أبوعكر التى تم اعتقالها، منذ أمس، خلال مرورها من نفق الشهيد أحمد حمدى وهى فى طريقها للقاهرة .

وذكرت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم، أن قوات الانقلاب اعتقلت ياسمين” وكانت بصحبة أطفالها الثلاثة، بينهم طفل رضيع، وتركت الأطفال حتى قام بعض الأهالى باصطحابهم إلى القاهرة حتى التواصل مع أسرتها.

وأضافت أنه باعتقال ياسمين يتعرض أطفالها للتشرد والضياع، حيث إن والدهم متوفى، وهى العائل الوحيد للأطفال الذين يخشى على سلامتهم، خاصة أنها لم ترتكب أي جريمة أو مخالفة.

كانت حملة “باطل” قد وثقت جريمة اعتقال السيدة، وقالت إن طفلها الرضيع عمره لا يتجاوز 10 شهور، وإن وضع الأطفال صعب للغاية ويحتاجون إلى رعاية أمهم. وناشدت كل من يستطيع المساعدة التحرك لرفع الظلم على السيدة وتوصيل الأطفال لعائلتهم في الشيخ زويد التابعة لشمال سيناء حفاظا على سلامتهم.

كما طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية لياسمين، مشددة على تضامنها معها وأطفالها، ورفضها لما يحدث من انتهاكات بحق هذه السيدة التى ترعى أطفالها الأيتام.

 

*مخاوف على حياة مهندس ومدير عام بالتربية والتعليم يخفيهما العسكر قسريا

جددت أسرة المهندس ربيع عبدالجابر واصف عبدالملاك، الذي يعمل مديرا وشريكا بشركة التكنولوجيا العصرية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري.

وذكرت الأسرة أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله بشكل تعسفى من منزله يوم 4 أكتوبر 2018، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، وترفض الكشف عن مصيره رغم ما قامت به من تحرير العديد من البلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أي استجابة حتى الآن.

وتخشى أسرة “ربيع” على سلامته، حيث يعاني من الضغط والكلى، ولا يعلم أحد ظروف احتجازه، والتى لا تتوافر في مثيلاتها معايير سلامة وصحة الإنسان، كما وثقت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية فى حالات مماثلة.

الجريمة ذاتها تتواصل  للمواطن عبدالقادر عبدالحميد محجوب، البالغ من العمر 54 عاما، مدير التعليم الإعدادي بإدارة بولاق الدكتور التعليمية، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 17 يوليو 2019.

وذكرت أسرته أنه تلقى اتصالا بضرورة الحضور إلى مقر عمله بإدارة بولاق التعليمية، وبمجرد وصوله تم القبض عليه في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفي نفس اليوم قام نحو أربعة أفراد أمن بزي مدني بالتوجه إلى منزل ابنه بالقاهرة وتفتيشه وقلب محتوياته، ومصادرة أوراق شخصية والتعدي بالضرب على الابن الأصغر.

وتخشى أسرة “عبد القادر” على سلامته، حيث يعانى من الضغط وحساسية صدر مزمنة ولا يستغني عن “البخاخة”، ورغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

 

*تفاصيل الحكم بالمؤبد بحق 11 من قيادات الإخوان بهزلية “اقتحام السجون

قضت جنايات القاهرة بالسجن المؤبد بحق 11 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية اقتحام السجون.

وشمل حكم المؤبد المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور محي حامد والمهندس سعد الحسيني، بجانب آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن 15 سنة بحق الدكتور حمدي حسن وصبحي صالح وأحمد دياب وآخرين.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، وخلال الجلسات الماضية أكدت هيئة الدفاع انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة.

وقال على إسماعيل عضو هيئة الدفاع بالقضية: إن حيثيات الحكم بالنسبة للإدانة يتم كتابتها خلال 30 يوما ثم يتسلم الدفاع صورة رسمية من الحكم مع صورة رسمية من محاضر الجلسات؛ حيث إن الحكم ما زال قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض.

وأضاف إسماعيل – في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” – أنه لا يمكن الحديث على الحيثيات الآن إلا بعد استخراج صورة رسمية بعد 30 يوما، مضيفا أن حيثيات الحكم قد تتضمن بعد الردود التي أبداها الدفاع أثناء المحاكمات من انتفاء كافة الأركان والجرائم المنسوبة إلى المعتقلين في هذه القضية لعدم وجود أي ركن مادي من أركان أي جريمة من المنسوبة للمحكومين بالمؤبد.

وأوضح أن الحكم سيتضمن نفس الأخطاء التي تضمنها الحكم الصادر قبل ذلك والذي تم الطعن عليه بطريق النقض، وصدر حكم محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بقبول الطعن بالنقض الأول وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وهذه الأخطاء هي القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض الشديد بين حيثيات الحكم.

وأشار إلى أنه تم خلال القضية استدعاء العيد من الشهداء بينهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ولم تقدم أدلة جديدة ضد المتهمين ولم يتم تلاشي نفس الأخطاء التي وقعت في القضية الأولى، مضيفا أنه هيئة الدفاع تمسكت بالدفوع في المحاكمة الأولى ومذكرة النقض بالطعن الأولى وأمام المحكمة الثانية.

 

*ردًّا على تجاهل السيسي.. أسرة “ريجيني” تطالب حكومتها بسحب سفير إيطاليا من القاهرة

طالبت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حكومة بلادها بسحب سفيرها من القاهرة للمرة الثالثة؛ ردًا على تجاهل سلطات الانقلاب العسكرية فى مصر فتح تحقيق شفاف وعرقلة فريق الأسرة القانوني في مصر، لمنعهم من متابعة قضية مقتل ريجيني وتقديم مرتكبى الواقعة للعدالة.

يأتي الطلب عقب أداء الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي، الخميس، اليمين الدستورية، ومع تولى وزير جديد للداخلية الإيطالية.

وعادت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في القاهرة، في مايو 2016، لتُفتح من جديد، وتلاحق مجددًا نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي. حيث وجدت “روما” نفسها مضطرة بعد فترة طويلة من المماطلة من قبل القاهرة، فيما يتعلق بالتحقيقات، إلى اتخاذ إجراءات تمثّلت بقرار مجلس النواب الإيطالي قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع نظيره المصري حتى تحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.

وأشار بيان أسرة ريجيني إلى أنَّ عددًا من المحامين بـ”المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التي تتابع ملف الاختفاءات القسرية، يعملون كمستشارين قانونيين لأسرة ريجيني فيما يتعلق بقضية مقتل نجلهم.

مستجدات القضية

وكشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة على ملف التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عن أن السفارة الإيطالية بالقاهرة قدّمت منذ أيام طلبا للنيابة العامة للاطلاع على مستجدات التحقيق في القضية، وما تم فيها خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي سيطر عليها جمود في التعاون الثنائي القضائي بين البلدين في هذه القضية؛ نتيجة عدم سماح السلطات المصرية باستجواب أي من الضباط المشتبه فيهم في إيطاليا، وامتناعها عن تقديم أي إفادات عما إذا كانت قد أجرت بعض التحقيقات معهم من عدمه. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي في اجتماع السفراء الدوري في روما، أنه لن يكف عن مطالبة مصر بتوضيح الحقيقة بالطرق السياسية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، فى تصريح أخير له: مع الأسف الشديد، لا بد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات.

وبعد مقتل الطالب الإيطالي بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

من هو ريجيني؟

طالب إيطالي، يبلغ 28 عاما، قدم في سبتمبر 2015 إلى مصر لجمع معلومات تتعلق ببحثه لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج البريطانية حول “دور النقابات العمالية المستقلة بعد ثورة 25 يناير 2011”. بدأ يُجري مقابلات مع نشطاء عمّاليين مصريين ومستقلين وشخصيات قريبة من المعارضة.

وأثناء وجوده في مصر، كان ريجيني يكتب مقالات من وقت لآخر لدى مانيفستو” الإيطالية اليسارية. وقد أفادت الصحيفة بأنه أصر على استخدام اسم مستعار في نشر مقالاته، مما يعد إشارة إلى أنه كانت لديه مخاوف على سلامته في القاهرة.

فتش عن قمع السيسي

أعادت قصة مقتل “ريجيني” الوضع الحقوقي في مصر للواجهة، ورأت فيها منظمات حقوقية فرصة لتسليط الضوء على قمع نظام عبد الفتاح السيسي للنشطاء والمعارضين وخطفهم والزج بهم في السجون وقتلهم تحت التعذيب.

وبينما نفت سلطات الانقلاب المصرية اتهامات بضلوعها في قتل الطالب الإيطالي، واتهمت عصابة إجرامية بتعذيبه وقتله، أصرت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون على أن الأمن المصري هو المسئول.

هوية القتلة

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في ديسمبر الماضي، عن هوية ضابطين من الخمسة المشتبه فيهم؛ الأول هو اللواء طارق صابر، وليس صابر طارق كما نشر الإعلام الإيطالي وقتها، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، والضابط الثاني هو العقيد آسر كمال، الذي كان يعمل رئيسًا لمباحث المرافق بالعاصمة.

وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وبعد الحادث بأشهر عدة تم نقله للعمل بمحافظة أخرى. وفق موقع العربي الجديد.

وأوفدت القاهرة مسئولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر 2016، لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته. ووصف وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، الأخبار التي وردت من مصر عن قضية ريجيني بـ”المخيبة للآمال”.

الأجوبة لم تأت بعد

فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو: إن حكومة بلاده سعت للحوار في السنوات الأخيرة مع مصر، التي “يتعين عليها تقديم إجابات عن مقتل جوليو ريجيني”.

وأضاف دي مايو: “نتوقع أجوبة من جانب مصر وتقديم إجابات شافية كان من المنتظر أن تصل إلينا في هذه الفترة، ولكنها لم تأت بعد”، بحسب ما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية.

وفي آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

فى حين نقلت وكالة “إينسا” الإيطالية عن مصادر قضائية رسمية أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع سبعة من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق الأسبوع المقبل. عائلة ريجيني أصدرت بيانا مقتضبا، على لسان المحامية ألسّندرا بالّيريني، أعربت فيه عن شكرها للمحققين الإيطاليين على جهودهم. ووجهت الشكر “للمهتمين بقضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حول العالم”.

وأكدت المحامية أنه “تم إبلاغها من قبل النيابة العامة الايطالية بالمستجدات التي توصلت اليها السلطات الإيطالية، وأنها التقت برئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو، الذي أكد دعمه ووقوفه بجانب العائلة في معركتها من أجل إجلاء الحقيقة لريجيني”.

رفض مصري

كانت النيابة العامة بمصر قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها رفضت طلبًا مقدمًا من نيابة روما بإدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل مقتله، وأنها تستعرض تساؤلات تتعلق بدخول الطالب الإيطالي إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية من دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة.

 

*العسكر يواصل إخفاء “عزوز” و”مسلم” و”خطاب” لفترات متفاوتة

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الاعتداءات والإخفاء القسري للمواطن حسام عبد النبي السيد عزوز، سكرتير دائرة بمحكمة جنايات الزقازيق، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته.

ووثق المركز شكوى أسرته، التى أكدت رفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ القبض التعسفي عليه صباح يوم الثلاثاء، 3 من سبتمبر 2019، أثناء توجهه لمحطة القطار للذهاب لعمله.

وأضافت أسرته، فى شكواها، أن حسام فوجئ بمجموعة من الأشخاص يحاولون القبض عليه دون أي سند قانوني، واعتدوا عليه بالضرب، قبل اقتياده إلى نقطة الشرطة ثم إلى مركز شرطة بلبيس، وفي اليوم التالي اختفى قسريًّا.

وطالب المركز الحقوقي بالكشف الفوري عن مقر احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما طالب والد المهندس محمود عصام محمود أحمد خطاب، المختفي قسريًّا فى سجون العسكر، منذ اختطافه من منزله يوم 6 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وقال والده: “رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة.. ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*مطالبات بوقف ترحيل 3 مواطنين أبرياء من الكويت إلى مصر

أطلق أهالي 3 مواطنين يعملون بدولة الكويت نداء عاجلًا لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لوقف إجراءات ترحيلهم وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي فى مصر؛ حفاظًا عليهم من الانتهاكات والتنكيل بهم لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري.

والمواطنون الثلاثة هم: خالد محمود المهدي ومحمد عبد المنعم، من مركز فاقوس بالشرقية، وإسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي نداء أسرهم، مؤكدين أنهم يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ويوم سفرهم إلى تركيا تم إلقاء القبض عليهم من قِبل جهاز أمن الدولة الكويتي، رغم حصولهم على تأشيرات وحجزهم لتذاكر الطيران من دون ارتكاب أي مخالفة على أرض الكويت، وتهددهم السلطات الكويتية بترحيلهم إلى مصر، حيث يواجهون السجن على خلفية تهم ومزاعم ملفقة لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري.

وأكد رواد مواقع التواصل أنه فى حالة ترحيلهم إلى مصر سيتعرضون للتعذيب من سلطات الانقلاب، موجهين نداء إلى كافة المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من الكويت بالتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى مصر، وإطلاق سراحهم، والسماح لهم بالذهاب إلى تركيا التي حصلوا على تأشيرة الدخول إليها.

 

*وفاة غامضة لعالم نووي مصري بالمغرب والشبهات تتجه نحو الموساد

كشفت صحف رسمية مغربية عن أن عالم الطاقة النووية المصري عبد المنعم أبو بكر، لقي حتفه يوم الأربعاء الماضي، بأحد فنادق مدينة مراكش.

وذكرت المصادر، ومن بينها موقع” المغربية 24″، أن العالم المصري عبد المنعم أبو بكر رمضان، والذي كان يشغل رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، حلَّ مؤخرًا بالمغرب للمشاركة في أحد المؤتمرات المتعلقة بالإشعاعات النووية، قبل أن يفارق الحياة.

وأمرت النيابة العامة في مراكش، أمس، بتشريح جثة العالم المصري، بعدما توفى في ظروف غامضة خلال إقامته بأحد الفنادق المصنفة في المنطقة السياحية.

مراقب “ديمونة” و”بوشهر

ويعتبر “رمضان” أحد أهم الخبراء الذين أوكل لهم وزراء البيئة العرب إعداد تقرير عن مفاعل ديمونة الإسرائيلي، وبوشهر الإيراني سنة 2015.

كما لفت الإعلام المغربي إلى أن الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وغرد الكاتب الصحفي نزار قنديل على الحادث قائلا: “أبو بكر عبد المنعم رمضان، العالم النووي المصري، توفي بالمغرب في ظروف مشبوهة، تعيد التذكير بقتل العلماء يحيى المشد وسيد بدير وسميرة موسى.. الصهاينة يعرفون أهميتهم”.

https://twitter.com/nezarkandil/status/1170269310687862785

جريمة اغتيال

فى الوقت نفسه، وصف موقع “روسيا اليوم” وفاة العالم المصري بأنها “وفاة فى ظروف غامضة تكاد تكون جريمة اغتيال”.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه وفقًا لما نقلته المواقع المحلية فقد أمرت النيابة العامة المغربية بتشريح جثمانه لتحديد سبب الوفاة، ومعرفة إن كانت هناك شبهة جريمة اغتيال أم أن الوفاة طبيعية.

جدير بالذكر أن الشرطة المغربية عثرت على العالم المصري ميتًا داخل غرفته، ليتم نقله إلى مصلحة التشريح، حيث تخضع الجثة للتشريح من طرف فريق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن المنتظر أن تسافر أسرته خلال الساعات القادمة لاستلام جثمانه.

ليس الأول 

وتعيد واقعة وفاة العالم المصري الغامضة إلى الأذهان عملية اغتيال العالم النووي المصري المختص بهندسة المفاعلات النووية يحيى المشد، عام 1980، عن طريق تحطيم الجمجمة، في جريمة نسبت للموساد.

إلا أن الشرطة الفرنسية أغلقت الملف باعتبار أن الفاعل مجهول، بالإضافة إلى عدد آخر من العلماء المصريين الذين وجهت أصابع الاتهام في قتلهم للصهاينة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات في سبيل الحصول على حقهم.

 

*محمد علي: مسرح افتتاح “التفريعة” تكلف 60 مليونا ومدخل مقبرة “أم السيسي” 2 مليون

نشر رجل الأعمال محمد علي فيديو جديدا يكشف فيه مزيدا من فضائح قائد الانقلاب العسكري، تضمن جانبا من الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي.

وقال علي، في الفيديو الجديد، إن “النظام عرض حل المشكلة وسداد مستحقاتي بالإضافة إلى الأرباح، مقابل قيامي بالاعتذار عن مقاطع الفيديو التي بثت قبل ذلك”، مشيرا إلى أن “النظام سمح لي بمغادرة مصر لأنني تنازلت عن أموالي كما أراد وتوقعت أن يحاولوا الحصول على بقية أملاكي بعدما أبديت رغبتي في عدم استكمال العمل مع الجيش“.

وأضاف علي: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متساءلا : كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

 

*بالأسماء.. المؤبد لـ11 والسجن المشدد لـ8 وبراءة 9 في هزلية “اقتحام الحدود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب، فى إعادة محاكمتهم بالهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

أسماء الشرفاء والأحكام

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على: د.محمد بديع، د. رشاد البيومي، د.محي حامد، د. محمد سعد الكتاتني، د. عصام العريان، المهندس سعد الحسيني، د.مصطفى طاهر الغنيمي، د. محمود أبو زيد، د.حازم فاروق، د.محمد البلتاجي، والمهندس إبراهيم أبو عوف.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة على 8 من الأبرياء هم: أحمد أبو مشهور، السيد حسن شهاب، المحامي والخبير القانوني صبحي صالح، د. حمدي حسن، د.أحمد محمد دياب، د. أحمد علي العجيزي، عماد شمس الدين، ود. علي عز الدين.

وقضت المحكمة ببراءة 9 معتقلين هم: الداعية صفوت حجازي، أحمد عبد الوهاب، الكاتب الصحفي محسن راضي، أيمن حجازي، عبد المنعم طغيان، محمد أحمد إبراهيم، رجب متولي هبالة، أحمد إبراهيم، ويسري نوفل.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًّا بالقضية، وعددهم 27 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

سير القضية

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقا على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.

 

*علاقات نظام الانقلاب ببريطانيا.. لهذه الأسباب يراهن السيسي على جونسون

يراهن نظام الانقلاب في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، على بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، لاعتبارات كثيرة؛ أهمها حالة التشابه الكبير في الرؤى والأفكار بين جونسون والرئيس الأمريكي الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف دونالد ترامب.

فمن حيث العداء للإسلام والمسلمين، يُعرف عن جونسون العداء الشديد تجاه المسلمين رغم أصوله العربية، وأن جده الأكبر علي كمال كان مسلمًا، خلال توليه منصب عمدة لندن، وكان يُضيق الخناق على المسلمين، ووصفه البعض وقتها بأنه “مُعاد للمسلمين”، وكانت آخر تصريحاته عندما قال إن الإسلام تسبب في أن العالم الإسلامي “تخلف قرونًا عن الغرب”، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان البريطانية”، متجاهلا أن الإسلام نشر شمس الحضارة لقرون عديدة عندما كانت أوروبا تغط في سُبات الجهل والتخلف.

وفي عام ٢٠٠٦، تحدث جونسون فى ملحق تمت إضافته إلى إصدار جديد من كتابه حلم روما” عن الإمبراطورية الرومانية، قائلًا: “إن هناك شيئًا ما عن الإسلام يعوق التنمية في أجزاء من العالم.. لذلك المظلمة الإسلامية لها عامل في كل الصراعات”. وأحد أشهر تصريحاته تجاه الأشخاص المسلمين، عندما وصف السيدات المسلمات المنتقبات، بأنهن أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، قائلًا إن الإسلام آخر البلاد التي تؤمن به بسبب عدم وجود ديمقراطية بها.

أحد أوجه الشبه أيضا التي تجمع السيسي بكل من ترامب وجونسون هو الانحياز الصارخ للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطيني والعربية،  فخلال لقاء تلفزيوني أكد جونسون أنه “صهيوني حتى النخاع”، واصفًا إسرائيل بأنها دولة عظيمة ويحبها، وطلب من إسرائيل ضبط النفس في التعامل مع حركة حماس والمقاتلين في غزة قائلًا: “بالنسبة لنا نحن الذين ندعم إسرائيل بشكل دائم نريدها أن تظهر أكبر قدر ممكن من ضبط النفس في جميع أعمالها”.

علاقات السيسي بـ”جونسون

لهذه الأسباب يرى طاغية مصر السيسي في رئيس الحكومة البريطانية أملا في تغيير سياسات لندن، نحو مزيد من الدعم لنظام الانقلاب في مصر، ويأمل السيسي أن يجد عن جونسون ما يجده من دعم كبير من البيت الأبيض تحت إدارة اليمين المتطرف برئاسة ترامب.

وبحسب مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، فإن سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي تناول خلال لقائه بجونسون على هامش قمة السبع التي أقيمت نهاية أغسطس الماضي في فرنسا، ملفين يرى أن لهما الأولوية على أجندة  العلاقات بين النظامين، الملف الأول يتعلق بالمشاكل الأمنية في المطارات المصرية التي ما زالت تشغل سلطة الطيران المدني البريطانية والخطوط الجوية الرسمية، والثانية هي القضايا المرفوعة ضد نظام السيسي من جانب بعض الشركات والمستثمرين البريطانيين، بسبب الخلاف على إدارة بعض المشاريع الاقتصادية، وأبرزها القضية المرفوعة من شركة “بتروسيلتيك”، إحدى شركات مجموعة “صني هيل” الكبرى في مجال الطاقة، والتي تنشط في 3 مشاريع استخراج غاز في دلتا النيل.

ويلعب السيسي على وتر الحرب على الإرهاب لاستدراج جونسون من خلال خلفيته المعادية للإسلام لدعم نظام العسكر، على غرار الدعم الذي يجده السيسي من واشنطن وعواصم أوروبية أخرى من أجل هذه الحرب القذرة على شعوب المنطقة، ووأد أي تحول ديمقراطي جاد، وإجهاض تطلعات الشعوب نحو الحرية والاستقلال.

ملف عودة الرحلات الجوية

السيسي متفائل بصعود جونسون، لتحسين وتعميق مستوى التفاوض حول القضايا العالقة بين البلدين، وأبرزها الحظر البريطاني القائم على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر 2015، إذ كانت بريطانيا الدولة الأسبق لاتخاذ قرار حظر الطيران قبل روسيا نفسها، وما زالت تتمسك به رغم كل المجهودات التي بذلتها حكومة العسكر لاستيفاء معايير السلامة البريطانية.

وتشير إحصائيات وزارة الخارجية البريطانية إلى أن 900 ألف بريطاني سافروا إلى مصر في 2015، وانخفض هذا العدد إلى 231 ألفاً في 2016، بعد منع الرحلات إلى شرم الشيخ، التي كانت تعتبر المقصد السياحي الأول في الشرق الأوسط للمواطنين البريطانيين.

وأضافت المصادر أن نظام السيسي يبدي استعداده لاستضافة وفود تفتيش إضافية لاختبار مستوى التأمين في جميع المطارات المصرية، خصوصاً بعد الأزمة التي وقعت في 20 يوليو الماضي، عندما اتخذت الخطوط الجوية البريطانية قرارا مفاجئا بوقف الرحلات المتجهة إلى القاهرة لمدة أسبوع، وعدم إخطار مطار القاهرة رسميا بالقرار، رغم إعلانه في وسائل إعلام بريطانية وإبلاغ المسافرين به، ما أدى إلى احتجاج وزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب رسمياً على اتباع هذا الأسلوب، وإبلاغ السفير البريطاني في مصر بذلك.

ورغم استئناف الرحلات الجوية بعد أسبوع واحد من إيقافها، إلاّ أن وقوع حادث التفجير بمحيط معهد الأورام في القصر العيني بقلب القاهرة في 4 أغسطس الماضي، أي بعد أقل من أسبوعين من القرار البريطاني، وعلى بعد كيلومترين تقريباً من مقر السفارة البريطانية، جدد التساؤلات عما إذا كانت لندن قد حصلت على معلومات استخباراتية أو أمنية غير اعتيادية في هذا الشأن، ولم تبلغ حكومة  الانقلاب بها. ولذلك أوضحت المصادر أن من بين الملفات التي يرغب السيسي في التعاطي معها بأسلوب مختلف خلال الفترة المقبلة، ملف التعاون الأمني بين البلدين.

وتخلو خارطة الأخطار الأمنية المنشورة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية من أي مناطق مصرية آمنة تماماً، من أسوان حتى الإسكندرية ومن مطروح حتى العريش ورفح. وبحسب هذه المصادر فإن  بريطانيا كانت الدولة الأكثر تشدداً من بين الدول التي أرادت التدخل في مراقبة إجراءات تطوير وسائل الأمن والسلامة بالمطارات المصرية، وأنها أرسلت، منذ نوفمبر 2015، أكثر من 30 فريق تفتيش أمني، وكان آخرها فريق تفتيش زار مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في مايو الماضي.

القضايا المرفوعة على الانقلاب

أما الملف الثاني الذي وجه السيسي بالإسراع في محاولة علاجه فهو الخاص بالقضايا المرفوعة على مصر من شركات بريطانية، بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في العام 1976، وأبرزها الدعوى التي رفعتها شركة “بتروسيلتيك”، الربيع الماضي، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” التابع للبنك الدولي، والمطالبة بتغريم مصر 24 مليون دولار لعدم سداد ديون مستحقة للشركة مقابل شراء الغاز الطبيعي منها، واتهمت فيها الحكومة المصرية بتعريضها للغبن والعصف باستثمارات الشركة في مصر. وتحاول الشركة الخروج من السوق المصري بأكبر قدر من المكاسب المالية العاجلة، التي لم تستطع تحقيقها من نشاطها الطبيعي، والتشارك مع هيئة البترول في بعض المشاريع، وذلك بسبب تعرضها لخسائر ضخمة لم تكن في الحسبان.

 

*بعد خمس سنوات.. كيف تسبب العسكر في خسارة حاملي شهادات التفريعة لأموالهم؟

مرّ 5 سنوات على إصدار العسكر شهادات ادخارية خاصة بتفريعة قناة السويس، وبدأت البنوك منذ الخميس الماضي في صرفها للمواطنين، بعائد بدأ بـ12% ومن ثم تم رفعه إلى 15%، وخلال تلك السنوات شهد الاقتصاد المصري العديد من التغيرات والأزمات التي أثبتت أن العسكر نصب على المصريين وأضاع عليهم تحقيق أي وفرة مالية من تلك الأموال التي تم إهدارها.

فمع إصدار الشهادات كان متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو 8 جنيهات؛ أي أن من اشترى شهادة استثمارية بنحو 10 آلاف جنيه، فإن سعرها في ذلك الوقت كان 1250 دولارا، ومع إضافة الفوائد التراكمية وغيرها، فإن مقارنتها بأسعار اليوم لا تتجاوز الـ18 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي وصل متوسط سعر الدولار فيه نحو 16.5 جنيه، بعدما وصل إلى نحو 18 جنيها في الأشهر التي تلت التعويم.

وانهارت القدرات الشرائية للمصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي أضاعت أي زيادات تطرأ على الودائع البنكية، من فوائد سنوية أو حتى شهرية، خاصة أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين حالت دون ذلك.

وكان التضخم ارتفع إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري بهدف التخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي دفع بملايين المصريين تحت خط الفقر، وهو ما أظهرته بيانات صادرة عن حكومة الانقلاب الشهر الماضي والتي كشفت مدى الأزمة التي يعيشها الشارع المصري.

وفي الوقت الذي كانت فيه الودائع داخل البنوك اتسعت رقعة الفقر، وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل الفقر في البلاد ارتفع بصورة مخيفة، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.

وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.

وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولار في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.

وخلال الأيام الماضية بدأ نظام الانقلاب في الاستعانة بأدوات الدين للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية أصدرت أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى حل أجلها الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب أصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وحل أجل الشهادات يوم الخميس الماضي، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

 

*أهم المحطات بهزلية “اقتحام الحدود” بعد الحكم بالمؤبد على 11 من قيادات الإخوان

أسدل قاضي العسكر شيرين فهمي الستار على إحدى أبرز هزليات الانقلاب، والتي عرفت إعلاميا بـ”هزلية الحدود الشرقية”، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ود.عصام العريان نائب رئيس الحزب.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

وفيما يلي رصد لأهم المحطات فى هذه القضية الهزلية التى تعود أحداثها إلى قبيل ثورة 25 يناير 2011 .

وبجلسة اليوم وصل عدد الجلسات إلى 78 جلسة، وجاءت بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، والذين يصل عددهم إلى 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وتعود أحداث القضية إلى قبيل ساعات من انطلاق ملحمة جمعة الغضب التى أحسن خلالها الشعب المصري المتلاحم فى ميدان التحرير الاحتفال بأعياد الشرطة، ورابط فى الميادين من أجل الوقوف لأول مرة على قلب رجل واحد من أجل إسقاط حكم الفاسد الأكبر حسني مبارك ودولته العقيمة العميقة.

وفى محاولة فاشلة لوأد الحراك الثوري فى مهده، تحركت جحافل سيئ الذكر حبيب العادلي من أجل اعتقال قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدراك نظام المخلوع أنهم النواة الصلبة لأى حراك من شأنه أن ينتهي إلى الإطاحة بالسلطة وتعبيد الطريق إلى استعادة الشعب ما فقده على مدار 60 عامًا هي مدة استيلاء العسكر على الحكم “عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية”.

ادعاءات “أمن الدولة” 

زعم حسن عبد الرحمن- رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك في شهادته أمام المحكمة- أن وزير الداخلية أصدر قرارًا في 27 يناير باعتقال 37 من قيادات جماعة الإخوان، من ضمنهم العديد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وذلك في أعقاب إعلان الجماعة مشاركتها في مظاهرات يوم 28 يناير التي أطلق عليها جمعة الغضب”، وأن هذا القرار صدر شفويا وتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أنه تم ضم 34 قياديا، وأن الثلاثة الباقين المطلوبين لم يكونوا متواجدين بمنازلهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن قيادات الإخوان التي تم اعتقالها، أودعت مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، لحين تحرير محضر خاص في التحقيقات التي كانت تجري في قضية اتهامهم بالتخابر مع عناصر ودول أجنبية، غير أن أحداث يوم 28 يناير وما ترتب عليها، وما شهدته من أعمال هجوم على مقار مباحث أمن الدولة والشرطة والأمن المركزي، تسببت في حدوث ارتباك شديد في خطة عمل وزارة الداخلية، ولم يتم إتمام عمل تلك المحاضر، وأنه خشية أن يهاجم متظاهرون مبنى فرق أمن قوات السادس من أكتوبر، فقد تم ترحيل المتهمين إلى سجن وادي النطرون حتى يتم الانتهاء من تحرير المحاضر الخاصة بهم وإرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وزعم أنه في يوم 29 يناير تسللت بعض العناصر الفلسطينية وعناصر من تنظيم حزب الله اللبناني، عبر الحدود الشرقية للبلاد، بالتعاون مع بدو سيناء للمساعدة في عملية دخولهم، مشيرًا إلى أن تلك العناصر المسلحة قامت بالهجوم بشراسة على المباني والمراكز الشرطية في شمال سيناء ومقار جهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي، واحتلوا الشريط الحدودي لمدينة رفح، المجاور لقطاع غزة بطول 60 كيلو مترا، وهو الأمر الذي أجبر عناصر تأمين تلك المنطقة على التراجع، لمحدودة تسليحها وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.

وادعى أنه في مقابل ذلك، كانت العناصر المسلحة مجهزة بأسلحة نارية وعتاد ناري ثقيل، تم استخدامه ضد المنشآت الشرطية لإجبار القوات على التراجع، ثم انتقلت تلك العناصر لمدينة الاسماعيلية وتوزعت داخل مجموعات اتجه بعضها لمحافظة البحيرة نحو سجن وادي النطرون، وبعضها لمحافظة القليوبية نحو سجني أبو زعبل والمرج، والبعض الآخر لمحافظة القاهرة للمشاركة في التظاهرات والاندساس بين المتظاهرين.

وزعم حسن عبد الرحمن أن العناصر المسلحة التي تسللت عبر الحدود، قامت بالتنسيق مع بعض العناصر الإخوانية بمحافظة البحيرة للهجوم على سجن وادي النطرون، حيث تمكنوا بالفعل من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة واستخدام مركبات لوادر ومعدات ثقيلة لهدم أسوار السجن واقتحام بواباته، ثم تهريب العناصر الإخوانية المحتجزة من قيادات الجماعة وبعض العناصر السياسية والجنائيين المحكوم عليهم.

ماذا حدث؟

يوم 30 يناير 2011 أدرك الشعب المصري فى الميادين أن مخطط دولة مبارك لنشر الفوضى من أجل تفزيع الثوار عبر إطلاق المسجلين خطر وفتح السجون، ولم يساور أحد ممن وقف يهتف فى التحرير الشك فى تورط العادلي ورجاله فى الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد 5 أيام من الحراك الثوري، إلا أن الآلة الإعلامية لنظام مبارك نجحت فى الترويج إلى عناصر أجنبية تسللت عبر الحدود وتمكنت من اقتحام السجون لتهريب قيادات الإخوان.

وقبل أن تختلط الأوراق، صدح د. مرسي من أمام أسوار السجن وقبل أن تخطو قدمه عتبات الحرية التى اعتقل من أجلها، أكد فى مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة، ليلة اقتحام السجون أنه وإخوانه لم يفروا وأنهم مستعدون للمثول أمام أى جهة أمنية لأن الحر لا يفر وإنما يواجه، إلا أن أحدا لم يجب وتردد صدى صوت الرئيس فى الفراغ، ليكشف “مرسي” عن أول أدلة البراءة فى هزلية النطرون”.

9  إبريل 2012 تحرك رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك د.محمد مرسي لسحب أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، بعدما استشعرت جماعة الإخوان المسلمين تحركات مريبة في الكواليس لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر من السباق الرئاسي، وهنا تردد صدى هروب الرئيس من سجون المعزول على السطح من جانب أنصار دولة المخلوع، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات حسمت قرارها في الأمر، ومنحت الرئيس الشرعي ثاني صكوك البراءة وقبلت أوراق الترشح ليتربع ممثل الثورة على قمة الهرم المؤسسي في مصر، ويمنح الثورة أول نقطة فى رصيد الصراع مع الفلول.

10 فبراير 2013، ومع تصاعد موجات الثورة المضادة ضد مكتسبات الثورة، عادت هزلية وادى النطرون لتطل برأسها من جديد، بعدما ترقب المستشار خالد محجوب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، تقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، تقريرا عن اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب المساجين.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 3 مارس، للاستماع إلى شهادة العميد عصام القوصى، المأمور السابق لسجن وادي النطرون، وقررت المحكمة تكليف مدير إدارة مصلحة السجون بسرعة إعداد التقرير الذي طلبته منه المحكمة في جلسة سابقة، والذي يتضمن أسماء السجناء والمعتقلين بداخل السجن في ذلك اليوم، ومن قام منهم بالهرب، ومن سلم نفسه.

31  مارس 2013 صدر قرار بتأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل، وقرر القاضي تغريم القلم الجنائي مبلغ 600 جنيه، لعدم إحضار شهود الجلسة، وألزمت المحكمة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة إحضار مساعد أول الوزير لقطاع السجون ورئيس مباحث وادي النطرون، وقررت استدعاء مدير المعلومات بقطاع مصلحة السجون ومدير مباحث سجن ملحق وادى النطرون ومسئول تأمين السجن، وكشف بأسماء المحبوسين، كما قررت تقديم إفادة صوتية عن المكالمات الهاتفية التي أجراها محمد مرسي مع قناة الجزيرة.

28 إبريل 2013 طالب الموكلون بالدفاع المدنى، المحكمة باستدعاء الرئيس مرسي لسماع أقواله، وفي 29 إبريل قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مايو، لحين استدعاء مأمور قسم سجن النطرون وكذلك رئيس مباحث السجن واللواء حمدين بدين قائد الشرطة العسكرية.

9 مايو 2013 وفي الحديث عن تورط الرئيس المنتخب فى قضية الهروب الكبير، خرج جناح الانقلاب العسكري الأمني محمد إبراهيم -وزير الداخلية السابق- فى حوار متلفز، لينسف القضية من أساسها، مؤكدا أن مرسي كان رهن الاعتقال التعسفي من جانب مباحث أمن الدولة ضمن قيادات الإخوان، مشددا على أن مصلحة السجون ليس لديها ما يفيد وجود محمد مرسي بالسجن بشكل قانوني.

19 مايو 2013، طالبت المحكمة بإلقاء القبض على العميد عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون ومخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة، لإيفاد المحكمة بجميع التحريات والمعلومات بشأن أحداث 29 يناير 2011 من وقائع قتل وإصابات، وموافاة المحكمة بجميع اتصالات جماعة الإخوان المسلمين، وأى جماعات جهادية، وأيضًا حركة “حماس” الخاصة بالأحداث، كما أمرت بإرفاق تحريات المخابرات العسكرية بما توصلت إليه بشأن هروب مساجين وادي النطرون وأكدت على حضور الشهود.

وهنا انشقت الأرض عن الشاهد أيوب محمد عثمان، الذي سرد أمام قضاة المستأنف” سيناريو أمنيا حول القضية على وقع تعطل سيارته أمام السجن، وحكى تفاصيل هزلية عن قضية الهروب تتنافى مع الواقع.

1  يونيو 2013 طالب محامو هيئة الدفاع، باستدعاء اللواء حسن عبد الرحمن، الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، للمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقواله الكاملة أمام المنصة.

وفي 2 من يونيو استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، نظر قضية هروب السجناء واستمعت المحكمة خلال جلستها الأخيرة، إلى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس مباحث سجن وادي النطرون حول الواقعة، بجانب شهادة الضابط أحمد جلال، بسجن أبو زعبل الذي حضر للإدلاء بأقواله وفقا لطلب المحكمة.

وقررت المحكمة صرف اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون السابق وعدم استكمال الاستماع إلى أقواله بسبب ما شهدته القاعة من تجاوزات، كما تسلمت من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة الدفاع في القضية، أسطوانة مدمجة تحوى على ما يقرب من 11 دقيقة تسجل هروب المساجين من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر حماس والإخوان المسلمين.

9  يونيو 2013 استمعت المنصة إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة وكذلك المدير التنفيذى المسئول عن شركة المقاولات القائمة بأعمال ترميم سجن وادى النطرون، وشهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الذي أكد في أقواله إن عناصر من حماس وحزب الله، بحوزتهم معدات اقتحموا جميع السجون المصرية “المرج – أبو زعبل – وادى النطرون”، ونجحوا في تهريب المعتقلين السياسيين، وأعداد كبيرة من السجناء الجنائيين.

وأشار إلى أن تلك العمليات الخاصة باقتحام السجون سبقها هجوم استهدف تدمير قطاع أمن رفح، وخاصة معسكر الأحرار الذي كان يقوده وقتها اللواء ماجد نوح ليسهل عملية عبور تلك العناصر، وبالفعل بعدها تمت عمليات الاقتحام، حيث تسلل ما يقرب من 90 متطوعا إلى قطاع غزة عن طريق لبنان ومنه إلى مصر.

19يونيو 2013 أودعت محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار مجدي الخضري حيثيات حكمها برفض دعوى رد هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي يرأسها المستشار خالد محجوب، والتي تباشر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، وهو الحكم المتضمن تغريم المحامي مقدم طلب الرد مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه من المقرر قانونا ألا يتم قبول أي طلب لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون. 22 يونيو 2013 قرر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وقضت ببراءة المتهم سيد عطية، وخاطبت الإنتربول الدولى بضبط وإحضار قيادات من حركة حماس الفلسطينية، وقيادات من حزب الله اللبنانى، للتحقيق معهم في اتهامهم باقتحام سجن وادى النطرون وتهريب السجناء منه بالقوة، في أثناء الثورة، وعلى رأسهم القيادات الإخوانية، ومنهم الرئيس محمد مرسى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان.

3  يوليو 2013 على نحو متسارع ضرب الانقلاب العسكري البلاد في مقتل، وشرع في تستبف أوراقه من أجل شرعنة وصول البيادة إلى السلطة على أجساد الشهداء، فصدرت الأوامر مباشرة إلى الشامخ من أجل إلقاء حجر فى مياه المحاكمات، وعلى الفور أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق في قضية الهروب من سجن وادى النطرون، أمر بإحالة مرسى و130 آخرين إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، وشريف المعداوى، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات المصرية.

قرار الإحالة

زعم قرار الإحالة أن المعتقلين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بذات التفاصيل التى ساقها رئيس جهاز مباحث أمن الدولة فى شهادته، والتى تضمنت تفاصيل اجتماعات وهمية زعم أنها جرت خارج البلاد بين خالد مشعل ورئيس قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادات حزب الله، فى دمشق وطهران وتركيا.

16 مايو 2015 وبعد مداولات امتدت على مدار 468 يوما شهدت خلالها المحاكم المصرية المنعقدة خلف الخرسانات الأمنية والحواجز الحديدية والأقفاص الزجاجية خلالها 35 جلسة، فى أجواء افتقرت لأبسط مظاهر العدالة وعجز رجال هيئة الدفاع عن التواصل مع الأحرار داخل زنازين العسكر، وقف المجرم على منصة القضاء ليمنح أحكام بالقتل على شرفاء الوطن ويضرب بالعدالة عرض الحائط، ويحكم على الثورة المصرية .

وخلال هذه الجلسة التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضوريا”، “الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، د. رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.