الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 5)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كورونا القادم“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”عابدين” وتجديد حبس 9 معتقلين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعدإلى جلسة 10 فبراير الجاري.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض تأجيل طعون 105 أشخاص في هزلية “أحداث عابدين”، على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، إلى جلسة 17 فبراير الجاري، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، حيث تم تلفيق اتهامات لعدد من المواطنين ضمن الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة جنايات عابدين.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أيضا، قررت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر، وتشمل المواطنين ممن تم اعتقالهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر في نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المواطن «محمد محمد السنهوري»، أحد أبناء قرية شباس الشهداء بدسوق، بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله من ثلاث هزليات مختلفة.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، المحامي أحمد القللي، خلال تواجده أمام محكمة الإسكندرية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وسط مطالبات حقوقية للإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور 7 من المختفين قسريًّا من السويس

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريًّا من محافظة السويس لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

  1. عمرو أيمن زكى رمضان
  2. غريب محمود أحمد جاد الرب
  3. علي محمد يمني حجازي
  4. عبدالله عزت منصور
  5. فرج محمد عبد المنعم
  6. عمرو خالد
  7. علي محمد عبد النبي

 

*جريمة قتل “ريجيني” تلاحق السيسي في الذكرى الرابعة لوفاته

بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.

وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.

وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.

وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.

وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.

وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.

ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.

في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.

وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.

ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.

وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.

وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.

وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.

رابط الخبر:

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/03/giulio-regeni-hopes-rest-on-italian-inquiry-on-fourth-anniversary-of-death

 

*”صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن خداع “صحة الانقلابلأطباء مصر بعدما أعلنت من قبل عن استقطاب عدد كبير من الأطباء لتدريبهم فى محافظة مطروح، ومن ثم اكتشفوا أنهم ذاهبون إلى الموت بعدما تم إخبارهم هناك أنهم سيقمون بعلاج العائدين من الصين في رحلة الكشف عن إصابات بفيروس كورونا”.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة أعلنت عن تدريب وفرص عمل برواتب مجزية في محافظة مطروح، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليكتشفوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

إجبار

وأضاف “الطاهر” أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصصة لذلك، قبل أن ينتشر الأمر إعلاميًّا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.

وأشار الطاهر إلى أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم، بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، يُعد جزءا من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة إلى تأكيد توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليًّا طبقًا للبروتوكولات العلمية.

لا توجد شفافية

وأنَّه يجب أن يتم تدريبهم أولًا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.

كما طالبت بالشفافية فى إعلان أعداد المصابين، حيث إن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسئول طالما قد تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى انتشار وتيرة المرض، كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب.

كوميديا بدل العدوى

وأعلنت النقابة عن أن أطباء مصر على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها واستمرارهم فى هذه المطالبات، إلا أنهم لن يتوانوا عن أداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر، وهم مستعدون لدعم جهود الدولة بمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن فى مواجهة أية طوارئ صحية تهدد الشعب.

وذكرت النقابة أن “أطباء مصر” مستعدون للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.

 

*سر غياب السيسي عن المشهد السياسي ومؤتمر الأزهر

كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية عن أن السيسي كان قد أجرى عملية جراحية في الأمعاء، يوم 23 يناير الماضي، بعد حضوره احتفال أكاديمية الشرطة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو كان المسئولون في الرئاسة يعتقدون أن السيسي سيتعافى خلال مدة قصيرة، وعلى أساس ذلك تم الترتيب لحضوره مؤتمر الأزهر، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك مضاعفات للجراحة، وأنها تستدعي وقتًا أطول للتعافي.

وبحسب المصادر، فإن العملية الجراحية التي أجراها السيسي كانت “بسيطة، وخرج بعدها متعافيًا، لكن الحالة تعقدت وساءت بعد ذلك، ما أدى إلى إجراء تغييرات على جدول أعماله في آخر لحظة.

وأضافت المصادر أن السيسي كان مستعدًا لمؤتمر الأزهر الذي تمتحت رعايته، وطلبت الرئاسة أوراقا معيّنة لطرحها في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي”.

وكما هو معتاد في الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري، طُلب من المدعوين الحضور مبكرا في الساعة السابعة صباحا، واحتُجزوا في القاعة كنوع من إجراءات التأمين.

وبالفعل حضر الجميع في الموعد المحدد إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الذي تسلّمه الحرس الجمهوري وأمن رئاسة الجمهورية كالعادة قبل الحدث بيوم، وقام بتفتيش الحضور قبل دخولهم القاعة.

وبينما انتظر الجميع حضور السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر حسبما هو معروف، لا سيما أن المؤتمر عُقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعايته، إلا أنه لم يحضر، ثم انسحب أفراد الحرس الجمهوري بهدوء في الساعة 11 صباحا فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي.

وتلقى مندوبو الصحف المختلفة في رئاسة الجمهورية من الذين حضروا اليوم الأول من المؤتمر تعليمات بعدم الإشارة إلى غياب الرئيس عن المؤتمر، كما تم إبلاغ رؤساء التحرير في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية بالأمر نفسه. كما حُذف خبر مشاركة السيسي في المؤتمر بعد نشره على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ غياب السيسي عن المؤتمر “يرجح أنه لأسباب صحية”، وغاب السيسي عن مناسبات أخرى، منها توزيع التعويضات على أهالي النوبة وتكريم المحافظين السابقين.

ومنذ غياب السيسي بسبب حالته الصحية تم تكليف مدبولي رسميا بمهامه، إذ تنصّ المادة (160) من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وحضر مدبولي في 25 يناير الماضي الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة ممّن تضرروا من خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، وحملت الاحتفالية عنوان “الوفاء بالوعد”، في غياب السيسي.

أما في 27 يناير الماضي، فقد كرَّم مدبولي المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة.

وغاب السيسي قبل أيام عن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي كان يزور مصر، فاكتفى المسئول العسكري الأمريكي بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع فيسبوك”.

وعاود السيسي نشاطه، السبت الماضي، عبر استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد غياب عن المشهد استمر منذ آخر ظهور له أعلن عنه يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، عندما نشرت رئاسة الجمهورية صورا للسيسي في أثناء استقباله لغادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن نشرها صورا للقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مؤسسة زيمبر أوبرنبال” بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، الذي منحه وسام سان جورج” الألماني الذي اعتذرت المؤسسة عن منحه للسيسي في وقت لاحق.

غياب السيسي عن الظهور في الأيام السابقة للقاء الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية يثير تساؤلات عدة، خصوصا أن السيسي لم يختف كل هذه الفترة قبل ذلك.

 

*ابتلاع أصول مصر قسمة ظالمة بين الجيش والصندوق السيادي

يوقع صندوق مصر السيادي، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات.

وقال بيان صادر عن هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن «الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري؛ بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وبحسب مراقبين، يمثل هذا الاتفاق المزمع تطورًا لافتًا؛ نظرًا لما يتعلق بالدور المثير للجدل  للجيش في الاقتصاد، خاصة في حال شمل هذا الاتفاق نقل ملكية أي من أصول الجهاز للصندوق، لأن قانون تأسيس الصندوق السيادي يسمح له ببيع الأصول والتأجير المنتهى بالتملك، وبالترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

كما يأتي هذا الاتفاق أيضًا على خلفية تصريحات للسيسي قبل عدة أشهر، وجه فيها بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979.

ويملك الجهاز نحو  20 شركة تعمل في مجالات مختلفة كالتعدين والأغذية والكيماويات والبناء والطرق.

تحصين الصندوق

ومؤخرًا، أصدرت حكومة الانقلاب قانونًا يقضي بتحصين صندوق مصر السيادي الذي يمنح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صلاحيات واسعة في نقل أصول الدولة وبيعها دون طعن أو اعتراض المواطنين.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، واشتمل التعديل على إضافة للمادة السادسة من القانون تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب القانون، على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه إلا من أطراف التعاقد.

وتنص المادة السادسة “مكرر” على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية في نقل ملكية الأصول ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة: إنه من العجيب أن تدعي دولة مثل مصر ديونها الخارجية تتعدى 108 مليارات دولار، والداخلية تخطت 4 تريليونات جنيه، أن لديها صندوقا سياديا؛ لأن ذلك مخالف لكل الأعراف الاقتصادية والاستثمارية؛ لأنه ينبغي أولا سداد الديون قبل الحديث عن الصندوق السيادي.

الديون أولًا

وأضاف العقدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة، أن ديون مصر الداخلية فوائدها تتخطى نسبة 18%، والدين الخارجي يصل أحيانا إلى 10%، وخصوصا سندات الخزانة الدولارية والتي تصل إلى 6%، ولا بد من دفع هذه الديون أولا قبل الاستثمار فيما يسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الصندوق السيادي في الدول الأخرى مثل النرويج وسنغافورة والإمارات يكون عبارة عن الفائض من الميزانية، ويتم استثماره لصالح الأجيال القادمة، لكن مصر لا يوجد لديها أي فائض في الميزانية، بل على العكس هناك عجز في الميزانية يتعدى 10% عامًا بعد الآخر، ولا تستطيع حكومة الانقلاب تغطية هذا العجز بسبب تراجع الاستثمارات والتحصيلات الضريبية وزيادة فوائد الديون.

وأكد العقدة أن فكرة الصندوق السيادي مريبة، وأنه أحد المحاولات المستمرة لنظام الانقلاب لتحصيل والاستحواذ على مؤسسات الدولية وشركاتها وأصولها، سواء لصالح أفراد من المؤسسة العسكرية أو لصالح جهات أجنبية وليس لصالح الشعب المصري، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة لتعاقدات الصندوق.

خداع وتخلص من ممتلكات الدولة

بدوره قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية: إنَّ الصندوق الذي يسعى السيسي لإنشائه ليس صندوقًا سياديًّا بالمطلق، وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي؛ لأن أي صندوق سيادي لا بد أن تكون هناك فوائد مالية حقيقية لإدارتها، ومصر لا تمتلك فوائد مالية، بل وصل الدين الخارجي إلى 110 مليار دولار، وتخطى الدين الداخلي حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأضاف “عبد الشافي” أن الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مثل الأراضي والشركات العامة والمرافق العامة أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية، وليس هناك مجال للشك أن الشعب المصري بصدد أكبر عملية خداع استراتيجي للشعب المصري تحت مسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الهدف الأكبر من الصندوق السيادي التخلص من ممتلكات الدولة دون رقابة أو محاسبة، تحت مظلة الخصخصة والصندوق السيادي، والتحصين الآن هو لحماية المسئولين عن عمليات البيع الممنهج لمقدرات الدولة.

وأشار عبد الشافي إلى أن هناك إشكالية حقيقية وهي أن الصناديق السيادية في جميع دول العالم تدار من خلال منظومات دولية كبرى ولديها من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ما يحافظ على ثروات هذه الصناديق.

 

*”كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أسهم في صياغة خطة السلام الأمريكية.

وفي مقابلة تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” قال إن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.

وأضاف كوشنر أن العمل الذي تم إنجازه مع السيسي وقادة دول عربية كان سبيلاً لوقف ما سماه التطرف.

وقبل 3 سنوات كان مصطلح صفقة القرن يتردد على ألسنة المحللين السياسيين من دون براهين واضحة، وتقدمت التقارير تلو التقارير عن مصادر مجهولة حتى تلفظ به السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن في أبريل 2017.

أما في نوفمبر 2018 فقد قال السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي إنه لا يمتلك معلومات وإن صفقة القرن عبارة عن طرح من قبل وسائل الإعلام، مضيفا: لا يمكن لمصر الحديث باسم الفلسطينيين أو نيابة عنهم أو أن تفرض القاهرة عليهم شيئا.

الموقف المصري غامض

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان: إن جاريد كوشنر فضح حقيقة الدور الذي لعبه السيسي لصياغة مشروع صفقة القرن، وهذه التصريحات تنسف رواية السيسي المكذوبة برمتها حول عدم علمه بصفقة القرن أو تفاصيلها، وهذه التصريحات تسببت في إحراج السيسي ونظامه ولا بد من توضيح حقيقة هذه التصريحات.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”: إن بيان جامعة الدول العربية حول رفض الصفقة قرار جيد، مضيفًا أن الموقف المصري لا يزال غامضا؛ حيث أعلنت خارجية الانقلاب في البداية تأييد الصفقة ودعت فصائل الشعب الفلسطيني لمناقشة الصفقة.

وأكد سلطان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الشأن وما يرضى به الفلسطينيون يجب على كل الدول العربية تأييده، ولا بد من استحضار العمق التاريخي لهذه القضية وحشد التضامن العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية.

تزييف الوعي

بدوره قال الدكتور نشأت الأقطش، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه كان هناك تسريبات بأن الأنظمة العربية، وتحديدا مصر، على علم بما يجري صياغته في صفقة القرن، كما أن التسريبات ذكرت أنه تم إطلاع بعض الدول العربية عليها.

وأضاف الأقطش أن موافقة الأنظمة العربية على هذه الصفقة لم يكن جديدا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك بعض الدول تحدثت بوضوح حول أن هذه الصفقة عظيمة ويجب التفكير بها ودراستها.

واستنكر الأقطش خروج بعض المصطلحات على لسان القيادات العربية والفلسطينية، مثل مصطلح القدس الشرقية، وهو ما يعني تنازل الفلسطينيين عن الجزء الغربي من القدس، وأيضا مصطلح حل عادل بدلا من مصطلح تحرير فلسطين وحل مشكلة اللاجئين بدلا من حق العودة، مضيفا أن هناك ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة لتزييف الوعي الفلسطيني وتغييره.

وأوضح الأقطش أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اقتصاد، فغزة جائعة ومحاصرة منذ 13 عاما، ولم تركع ولم تستجدِ، مطالبا كل القيادات العربية بالتأكيد على مبدأ واحد ” نقبل ما يقبله الفلسطينيون”، لافتا إلى أن هناك تيارا صاعدا مدعوما من جهات مجهولة بدأ يتلفظ ويتحدث ويقايض وكأن فلسطين معروضة للبيع.

إعادة بناء منظمة التحرير

وفي السياق ذاته، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عدد من قادة الفصائل خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “تسقط صفقة القرن” على أهمية تعزيز حالة الإجماع الوطني الأخيرة الرافضة للصفقة كونها تنحاز بشكل واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 

*في زمن العسكر “الراقصة” أولى بالاحترام.. لماذا تُحرم الأستاذة “المنتقبة” من دخول الحرم الجامعي؟

تدخل الراقصة سما المصري معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب، فتفتح لها الأبواب وتستقبل استقبال الفاتحين، بينما تحاول منتقبة تحمل درجة الدكتوراه وهي عضو في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أن تدخل لتدرس للطلبة فتمنع من الدخول وتخير بين خلع النقاب والتنازل عن حريتها الشخصية، وبين الفصل نهائيًّا من الجامعة!

ولم يحرج عصابة الانقلاب خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وبدلاً من دعم البحث العلمي أو وقف ظاهرة نقل وسرقة الأبحاث العلمية التي يعلمها القاصي والداني، لدرجة أن باحثًا نال درجة الدكتوراه هو وحرمه من نفس القسم بجامعة القاهرة وبنفس رسالة الدكتوراه ذاتها، بعد تغيير العنوان، فعلت العصابة العكس تمامًا بغرض إتمام عملية التخريب.

التدريس عن بعد!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الأستاذ المحاضر في الجامعات الكندية: “معظم جامعات العالم الكبيرة الآن عندها مواد وشهادات كاملة يدرس في الطالب عن بُعد، بمعنى أن المحاضرات مسجلة ومحاضرات بث حي لا يرى فيها الطالب الأستاذ الجامعي إطلاقا ولا يرى الجامعة ولا يرى الدولة نفسها ويتخرج ويتعلم في أرقى الجامعات”.

مضيفًا: “أنا نفسي العام الماضي كنت أدرس مادة إدارة المخاطر للمشروعات الكبيرة وكان بالكامل عن بعد، وحضر المادة أشخاص من أكثر من عشر دول على مستوى العالم.. لم يشكُ أحد منهم إنه لم ير وجهي ولا وجه أي أستاذ درس في درجة الماجستير”.

وتابع: “هل فرق مع الطلبة أنهم لم يروا وجه المعلم؟ يفرق مع الطلبة فقط مستوى التعليم ومستوى جاهزية المعلم واستعداده أنه ينقل علمه وخبرته للطلبة.. العلم يسير الآن في اتجاه الاستغناء تمامًا عن الفصول التقليدية والاستغناء عن شرح المعلم؛ فقط يجاوب أسئلة الطلبة بعد أن يبحثوا عنها أولا”.

وختم بالقول: “الهجمة الشرسة على المنتقبات لا تعدو أكثر من كونها عنصرية بغيضة وفتح باب فرقة جديدة بين أبناء الوطن الواحد. إلى كل منتقبة ثبتك الله على ما تفعليه وأنتم تاج الرؤوس وأعتذر لكنّ جميعا عن أن في البلاد التي نزل فيها الإسلام يروكم مختلفين”.

ويقول الناشط سمير التوني: “في زمن الانحطاط الأخلاقي بدولة الفجر متستغربش لما تلاقي مسموح للرقاصة سما المصري تدخل معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب وتستقبل بحفاوة ونفس الدولة تمنع استاذة جامعة من أنها تلبس النقاب وتمنع دخولها الجامعة ذهبت الحرية لسما المصري ومحيت الكرامة لمن ترتدي النقاب”. 

موجة انحلال رهيب

واشتُهرت بعض الجامعات في مصر بعمل رسائل الدكتوراه والماجستير مدفوعة الأجر للطلبة الخليجيين في الجامعة، وبعض جامعات الخارج، وبينما علامات التخريب والخراب واضحة على ملامح التعليم الجامعي بمصر، وجدت العصابة أن العلاج لكل ذلك هو فصل عشر منتقبات من أعضاء هيئة التدريس؛ عبر أروقة محكمة القضاء الإداري والتي حكمت بمصرية تيران وصنافير وألقت عصابة الانقلاب بالحكم في القمامة؛ ثم عادت ذات المحكمة لتحكم بمنع المنتقبات من دخول الجامعة، فصفق لها الجنرال السفيه عدو المصريين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان عبد المجيد: “لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي ابتدأها مبروك عطية واصفًا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي”، معتقدًا أنها “خطة مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات أو التهديدات، ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين”.

إمام مسجد الهدى بالولايات المتحدة ذكر أن الهدف الأول: “اختبار رد فعل الناس، فلو كان قويًّا سكتوا، وخرج من يعنّف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد للدعوة لقانون يحظر النقاب”.

وبين أن الهدف الثاني: “طرد عشرات المنتقبات من العمل بحجة مخالفة القانون في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل”، مضيفًا: “والحق أن هذا دأب العسكر دائمًا عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام”.

واعتبر الشيخ شعبان عبد المجيد أن مصر بطريقها لهذا الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه فضيلة وليس فريضة، متسائلاً: “لا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟”، متعجبًا من سماح تلك الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.

وربط عبدالمجيد بين سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ”دعاة جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك، والهلالي”، مطالبًا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلاً: أين حزب النور، وشيوخ الدعوة السلفية؟ ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟ لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟”.

 

*دول العالم: نظام العسكر بمصر إجرامي دموي

دول العالم بدأت تضيق بممارسات نظام العسكر وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسقية والتصفيات الجسدية التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 وأعلنت بعض الدول عن إدانتها واستنكارها لتلك الممارسات الإجرامية.

ووصفت نظام الانقلاب بأنه إجرامي دموي مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة نظام العسكر وعدم السماح له بالإفلات من تلك الجرائم غير المسبوقة.

كان 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية قد دعوا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل والذي ألقت ميليشيات العسكر القبض عليه 5 يوليو الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيًّا في سجون العسكر وندَّدوا بالقمع غير المسبوق الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب.

وقال النواب – وأغلبهم ينتمي إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريين” (يمين) في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” إنه “في 25 يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع؛ للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.

وأضافوا: إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.

أوضاع مأساوية

وأدان النواب الفرنسيون تجديد الاعتقال المؤقت لرامي شعث بدون أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأةً؛ ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأكدوا أن شعت مسجون في ظروف غير إنسانية، ومحروم من تلقي العلاج كسائر السجناء، وأن صحته تدهورت.

وتابعوا: قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأمريكي في السجن جرَّاء الإضراب عن الطعام والإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد.

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية التي تعد انتهاكًا للتعهدات الدولية التي وقَّعت عليها دولة العسكر، مطالبين السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في سجون السيسي.

وأكدوا أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموي عام 2013 يقود حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

المساعدات العسكرية

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لدولة الانقلاب بسجلها الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها: “تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس عن وفاة مصطفى قاسم، وكان غضبهم واضحًا، لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام الانقلاب بسجله الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط” التي سيفرضها القانون.

وأشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في سجون العسكر، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

محمود حسين

وقال النائب الأمريكي جيم ماكجوفرن: إنه سيعمل على طرح قضية محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في سجون العسكر على الإدارة الأمريكية ومتابعة الأمر معها.

وأضاف ماكجوفرن، في تصريحات صحفية: الصحفيون في جميع أنحاء العالم وليس في دولة العسكر فقط يعانون من الاحتجاز والاعتقال وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو أمر يثير قلقنا الشديد ونأمل ونصلي من أجل إطلاق سراح الصحفي محمود حسين.

وتواصل سلطات العسكر اعتقال محمود حسين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تقديمه للمحاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، في 20 ديسمبر 2016، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، ومنذ اعتقاله جدّدت النيابة حبسه احتياطيًّا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.

وكانت المحكمة في 23 مايو الماضي قد قررت إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات العسكر أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها، وتعرض حسين على مدى فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

اتهامات باطلة

وقالت سيلين لوبران زوجة الناشط الفلسطيني رامي شعث المعتقل ان العشرات من قوات أمن الانقلاب اقتحموا شقتنا بدون سابق إنذار، وكانوا مدججين بالأسلحة، بعضهم كانوا ملثمين، وبدءوا بتفتيش المنزل، كما صادروا أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الخاصة بنا.

وأضافت: عندما استفسر رامي منهم بشأن عملية المداهمة رفضوا الإجابة عن أسئلته، وتم اعتقاله على الفور واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتابعت لوبران: كانت لحظات مؤلمة جدًّا عندما اقتيد في سيارة شرطة وأنا في سيارة أخرى، دون أن أعرف إلى أين ذهبوا به، وبعد 36 ساعة من اعتقاله ظهر رامي أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، دون سماح له بالتواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأشارت إلى أنها عندما اعترضت على الأمر هدَّدوها بترحيلها فورًا إلى فرنسا ومنحوها عشر دقائق لجمع أغراضها، كما طلبت منهم التواصل مع القنصلية الفرنسية كونها مواطنة فرنسية؛ الأمر الذي تم رفضه، و”صباح اليوم التالي تم ترحيلي بشكل قسري إلى باريس، دون تقديم أي مبرر لي أو للسلطات الفرنسية”.

وأوضحت لوبران أن رامي اعتقل مثله مثل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين في دولة العسكر بتهمة باطلة، وهي مساعدة مجموعة إرهابية، مؤكدة أن سلطات العسكر تستغل قوانين محاربة الإرهاب كأداة لقمع كل الأصوات المعارضة لها ولمصادرة الحريات.

وقالت إن هذا النوع من الاتهامات يسمح لسلطات العسكر باعتقال الناشطين دون تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء، كما أنها تكون غير مجبرة على تقديم أدلة على الاتهامات التي تلفقها لهم.

واعتبرت أن اتهام زوجها بمساعدة “خلية إرهابية” محض هراء واتهامات باطلة لافتة إلى أن كل ناشط أو معارض ينتقد سلطات العسكر يتهم بهذه التهم السخيفة؛ لأنها لم تجد غيرها لتلفيقها لرامي للزج به في السجن، بعدما فشلت في مواجهة أفكاره وأنشطته السلمية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

مسئولية أمريكية

وقال كريم طه، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا: إن إدانة الإدارة الأمريكية لوفاة مواطنها في سجون العسكر لا يعفيها من مسئولياتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأعرب طه عن أسفه لأن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب المصالح المشتركة التي أجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع خطوات للوراء، وهي تدفع ثمن هذا التراجع.

وحول ما إذا كانت وفاة قاسم قد تحرك المياه الراكدة في ملف حقوق الإنسان في دولة العسكر، أوضح طه أن هذا التحرك مرهون برد فعل المجتمع المدني الأمريكي، وسياسة المعارضين لإدارة ترامب، وربما نرى الإفراج عنهم وقدومهم في طائرة خاصة.

إهدار الحقوق

وقال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن إهدار حقوق الإنسان هو السمة السائدة لدى دولة العسكر في التعامل مع حقوق أي مواطن، سواء كان مصريا أو أجنبيا أو حاملا جنسية دولة أخرى، ليس هناك تمييز في المعاملة إلا في التناول الإعلامي.

وأضاف عزب في تصريحات صحفية: على هذا الأساس ستكون التحقيقات التي وعدت سلطات الانقلاب بإجرائها هي والعدم سواء، مؤكدًا أن نظام العسكر لن يدين نفسه؛ لأنه متورط في قتل كافة المعتقلين المتوفين بالإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز.

واتهم الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق مواطنيها المعتقلين في دولة العسكر، قائلاً: إن السلطات الأمريكية تعلم ومنذ اليوم الأول باعتقال مصطفى قاسم، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات، ولم تفعل ما يجب فعله كي تضمن تعرضه لمحاكمة عادلة أو احتجازه في ظروف ملائمة لمرضه، رغم قيامها بزيارته عدة مرات في مقر اعتقاله وفي المستشفى.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلته رسالة بخط اليد كتبها قاسم من داخل محبسه، وتم تهريبها بصعوبة، طلب منه المساعدة وناشده فيها التدخل لإنقاذ حياته التي كانت أوشكت على الهلاك آنذاك، بسبب دخوله في إضراب بعد الحكم عليه، ولكن دون جدوى 

نائب عام الانقلاب

وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية مع نظام العسكر في قتل مصطفى قاسم وغيره من المعتقلين؛ لأنها لم تتحرك التحرك الواجب تجاه مواطن يحمل جنسيتها، وتراخت في تعاملها مع قضيته؛ ما أعطى للنظام الضوء الأخضر للتنكيل بمواطنها المتوفى.

وأكد بيومي – في تصريحات صحفية – أن نائب عام الانقلاب هو المسئول الأول عن تنامي وتفاقم الانتهاكات في دولة العسكر؛ لأنه لا يحقق في آلاف البلاغات التي تصله بشأن انتهاكات السجون والإهمال الطبي، ولا يعفيه تحركه الأخير من مسئوليته عن كل قتلى الإهمال الطبي في الفترات السابقة.

 

*المستثمرون والضريبة العقارية.. تسعير المباني والأراضي بعد النجاح عقوبة العمل بمصر

وصف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قرار الحكومة الأخير بإعفاء “الأراضي الخلاء” في المصانع من الضريبة العقارية بأنه “لم يضف جديدًا”.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الصناعات- أبرز ممثل للمستثمرين في مصر- «متمسك بمطلبه الأساسي بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو على الأقل تقييم الضريبة المستحقة على أساس تكلفة تأسيس المباني الصناعية لا قيمتها السوقية الحالية”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل أيام بإعفاء الأراضي غير المستغلة داخل نطاق المصانع من الضريبة العقارية.

لكنَّ البهي يرى في المقابل أن القرار كان مطبقًا فعليًّا؛ لأن المستثمرين توصلوا بالفعل لاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء الأراضي الخلاء في المصانع من الضريبة في حال أثبتوا كونها غير مستغلة.

وتعود ضغوط رجال الأعمال إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب العقارية المستحقة على المصانع إلى عام 2014، الذي شهد توقيع وزيري المالية والصناعة في حينه اتفاقًا حول معايير تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، بما يسمح بتطبيق الضريبة على «الأراضي الخلاء» في المصانع، ما أغضب المستثمرين الذين حاولوا من جانبهم استخدام نص آخر في القانون بإعفاء «الأراضي الخلاء» من الضرائب العقارية.

وسببُ الخلاف من جانب رجال الأعمال يرجع إلى أنَّ “التجربة أثبتت مغالاة لجان التقييم لقيمة الأصول الصناعية على نحو نتمسك معه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع نهائيًا”.

وبجانب أزمة تقدير الضريبة العقارية، تواجه مصر أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، وما زالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، فإن أزمة الطاقة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35%.

كما تعاني الصناعة من ضعف بنيوي، تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة.

كما يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض مستوى التكنولوجيا.

وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.

وبحسب مراقبين، تسبّبت سياسات نظام السيسي في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع، بسبب أزمات الوقود والكهرباء وغلاء أسعار المواد الخام، وأعباء الضرائب، وإسناد المناقصات بالأمر المباشر لشركات الجيش بما يلغي التنافسية.

المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن.. الجمعة 31 يناير 2020.. فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

صفقة العهرصفقة العهر1المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن.. الجمعة 31 يناير 2020.. فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن تستغيث لإنقاذه بعد رفضه العمل مع “الأمن الوطني” بسجن طره

أطلقت مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن، صرخة استغاثة لإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طره.

وقالت مروة، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “فيس بوك”: إن زوجها حُكم عليه بالمؤبد في قضية سياسية ملفقة بتهمة التظاهر، ويقضي فترة حبسه بسجن ليمان طره، مضيفة أنه خلال الشهور الأربعة الماضية دخل إلى التأديب 4 مرات لأسباب واهية.

وأضافت أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من زوجها التعاون معهم ولما رفض هددوه، مضيفة أنه تم منعه من التريض منذ 4 أشهر، كما تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، حيث يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتعدى 10 دقائق.

وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ في قسم شرطة المعادي ضد مأمور السجن ورئيس المباحث وضباط الأمن الوطني واتهمتهم بالتعدي على زوجها ومنعه من حقوقه القانونية حسب قانون مصلحة السجون.

 

*إخفاء شاب للعام الثاني.. ومعتقل يواجه الموت البطيء في “طره

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية اختطاف المواطن “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، 31 عامًا، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018، أثناء لعبة كرة القدم بملعب “أحمد راضي الزياتي” بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة.

وقررت سلطات الانقلاب إخلاء سبيل 3 من فتيات دمياط المعتقلات، وهن: أمل مجدي، وصفا علي، وهبة عيسى، وذلك بعد سنوات من الحبس في سجون الانقلاب في ظل ظروف بالغة السوء.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فتنظر تجديدات غرفة المشورة بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، غدا السبت ١ فبراير، هزليتين مؤجلتين من جلسة سابقة، وهما: الهزلية رقم  ٤٨٨/ ٢٠١٩، والهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩.

وعلى صعيد الجرائم ضد المعتقلين، اشتكت زوجة المواطن عبد الرحمن محمد حسن من الانتهاكات التي ترتكب ضده داخل محبسه بسجن ليمان طره، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد والحجز في التأديب عدة مرات خلال الشهور السابقة، مشيرة إلى معاناة زوجها من أمراض السكر والضغط والقلب، ومنع دخول الدواء له منذ عدة أسابيع.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات ضد المواطن، وحمًّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بوقف الانتهاكات ضده والإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء الروس. ويُسبّب تناول الخبز المصاب بفطر الإرجوت” بنسبٍ تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية، أمراضًا عدّة أخطرها السرطان، ولكنّ السيسي يضع قمح الإرجوت السام على موائد المصريين بحثًا عن أرباح وعلاقات مع الروس تساند حكمه.

ويسبب الإرجوت أمراضًا عدّة منها إجهاض الحوامل، وضيق الأوعية الدموية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، وتقلص الرحم، والغرغرينا (قد تسبب الوفاة)، بحسب وثيقة صدرت عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء عام 2009.

التقرير تحدث عن قرارات حكومية مصرية تُدخل قمحًا روسيًّا مصابًا بفطر سام، ورصد بالخرائط مسار القمح الروسي من حقول “كراسنودار” إلى المرافئ المصرية.

ففي أبريل 2018، أبحرت سفينة الشحن “DIAS” من ميناء “نوفوروسيسك” الروسي عبر البحر الأسود محملة بـ63 ألف طن من القمح المصاب بفطر “الإرجوتالسام، قاصدةً ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر.

وأثبت معد التحقيق عدم مطابقة شحنة قمح روسي حطّت في مصر عام 2018 للمواصفات القياسية المصرية، بعد أن أخضع عينة منها للتحليل.

كيف دخلت الشحنة؟

عبر تتبع مسار رحلة شحنة القمح الروسي المحملة على سفينة الشحن “DIAS” إلى مصر، يكشف هذا التحقيق كيف سمحت الحكومة المصرية- من خلال سلسلة قرارات- بإدخال شحنات قمح ملوثة بفطر الإرجوت السام إلى موائد المصريين بنسب تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية المسموح بها دوليا، ووصل حجم هذه الشحنات إلى 27 مليون طن بين عامي 2010 و2016.

وكانت شحنة القمح تلك- التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، “أكبر مشترِ للقمح في العالم”- لم تكن “الأولى” الملوثة بفطر الإرجوت”، ففي ربيع 2009، أفرغت شحنة قمح روسي مصابة بذات الفطر في ميناء سفاجا المصري، مُشكِّلة بذلك نقطة تحول أطاحت بصمّامات حماية المستهلك، وعبثت بمعايير إدخال هذا المنتج الحيوي وشروط استيراده.

وسبق أن حظرت حكومة أحمد نظيف (2004 -2011) دخول تلك الشحنة المصابة بـ”الإرجوت” بداعي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بعدما أثارت الصحف المصرية هذا الأمر، لكنّها تراجعت عن موقفها في العام التالي، ثم جاء السيسي ليمنع الصحف من الحديث عن أي فساد ويدخل القمح السام للمصريين.

ويحذّر تقرير شركة Solaris السويسرية المختصة في عمليات التفتيش والفحص الزراعي عام 2017، من أن هيئة السلع التموينية المصرية دأبت على شراء قمح أقل من مستوى الجودة المسموح به في مواصفة بيع القمح الروسي GOST 9353-2016. إذ يتدرج القمح الروسي على سلم من خمسة أصناف، أفضلها جودة من الأول إلى الثالث، في حين يقع الرابع والخامس دون مستوى الجودة. وتستورد مصر الصنف الرابع G4، بحسب تقرير Solaris.

وتعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد أنواع منخفضة الجودة من القمح الروسي، خاصة عقب انحسار مساحة محصول القمح المحلي، بعد أن أوقفت الحكومة المصرية برنامج دعم مزارعي القمح مطلع 2017، وأدّى ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي 12% في ثلاث سنوات؛ من 9.3 مليون طن عام 2016 إلى 8.1 مليون طن عام 2019.

بعد أن عدّلت مصر مواصفاتها القياسية الرئيسية لاستيراد القمح عام 2010، قفز الاستيراد من روسيا إلى أضعاف، وفق تقارير وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

تفضيل القمح الروسي السام 

في 29 مارس 2018، طرحت هيئة السلع التموينية عطاء لاستيراد كمية غير محدّدة من القمح- ستنقل لاحقا على متن سفينة الشحن (DIAS) –وتقدّم لذلك العطاء عشر شركات (ثماني شركات روسية، واحدة فرنسية، العاشرة رومانية).

ولم يكن القمح الروسي أفضلها لجهة الجودة على الأقل، ولكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الشركات الروسية تفوز بالعطاء، في مقدمتها، قصر المسافة بين ميناءي روسيا الرئيسي على البحر الأسود “نوفوروسيسك” وسفاجا المصري.

وكسب القمح الروسي ميزة تنافسية حين فرضت هيئة السلع التموينية في العام المالي 2013 -2014 شرطًا بتقليص المدّة بين عملية شراء القمح وشحنه إلى ستة أسابيع على أبعد حد، بعدما كانت مفتوحة لمُدد أطول.

وحدّدت الهيئة أسعار عطاءاتها مع أسعار منصّة Fob، ما أعطى القمح الروسي ميزة على منافسيه في السوق العالمية، وهو ما تسبّب في خسارة الحكومة المصرية بين 25 و30 مليون دور سنويًّا، بسبب التوريدات الروسية التي جرى تفضيلها من قبل الجهات الحكومية المصرية، ورفع سعر طن القمح لهيئة السلع بين 6 و7 دورات، مقارنة بعطاءات أخرى.

كانت حكومة الانقلاب تسمح حتى نوفمبر 2016 بسفر الموظفين الحكوميين للمشاركة في عملية الفحص والتحليل في بلد المنشأ، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء قراره بوقف ذلك، ما يعني السماح بالفساد علنا وشراء قمح مسرطن سام.

وتأسست الهيئة العامة للسلع التموينية عام 1968 لإدارة صفقات السلع التموينية، في غمرة أزمة اقتصادية أعقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وتُعلن الهيئة عن العطاءات عبر وكالة طومسون “رويترز” كل 12-15 يوما، بواقع 25 إلى 27 عطاء سنويا بين يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران من العام الذي يليه.

 

*المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن

أرسلت مخابرات العسكر محظورات للصحف حول تغطيتها لـ”صفقة القرن”، هذا كان العنوان الرئيسي لما كشفه الصحفي “حسام بهجت”- المحرر بموقع “مدى مصر”- مساء الخميس، قائلا: إن جهاز “المخابرات العامة” أرسل تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، تضمّنت الممنوعات ما يخص تغطية “صفقة القرن”.

وأوضح “بهجت” في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر”، تحتوي على نص المنشور الذي قال: “إن زملاءه في الموقع حصلوا عليه”.

المحظورات كما كشفها بهجت كانت أقرب لتعليمات أن يكون ‏التحرك الإعلامي لصفقة القرن كالتالي:

عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني.

عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍّ”.

عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن

عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة.

عدم التعرض إلى مصطلحات مثل (ثوابت القضية الفلسطينية – الجهاد – القدس)”.

تهديد للمخالفين

ووضع العسكر الإعلام (صحافة – إذاعة- تلفزيون- تواصل اجتماعي) ضمن تعديل يعتبرهم إرهابيين، وهو ما دعا منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى استنكار اتجاه برلمان الانقلاب لإدخال تعديلات على قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات الكيانات الإرهابية”.

واعتبرت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ذلك الأمر “يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر”.

وأضافت أن “لجنة الشئون التشريعية في “برلمان” السيسي وافقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية”.

وحذر التقرير من أن التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف “الكيان الإرهابي” في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وعلَّقت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود”، “صابرين النوي”، على ذلك بالقول: إن “هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع”.

وزادت المنظمة: “بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حاليًا في السجون المصرية بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة”.

وتقع مصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” العام الماضي، وذلك ضمن أسوأ البلدان على مستوى العالم في حرية الصحافة.

بداية التهديد

وفي مارس الماضي، وصف المرصد العربي لحرية الإعلام قرار محكمة النقض المصرية إدراج 11 إعلاميًّا مصريًّا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ”القوائم الإرهابية” في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم، موضحًا أن القرار صدر بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج)، في بيانه أول أمس الأربعاء، إلى أن قرار محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، جاء رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ 3 يوليو 2013، كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب.

وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلًّا من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام “قطب العربي”، والإعلاميين “معتز مطر” و”محمد ناصر” و”حمزة زوبعو”أسامة جاويش” و”محمد القدوسي”، و”أيمن عزام” و”سالم المحروقي” و”محمد ماهر عقل” و”صابر مشهور” و”هيثم أبو خليل”.

وأشار إلى أن “القمع لم يقتصر على إدراج الكثيرين منهم في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية بهدف شل تنقلاتهم دوليًّا، ولكنه ضم أيضا حبس حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا”.

 

* فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

فشلت جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتم الإعلان عن تأجيل الاتفاق حتى نهاية شهر فبراير.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، “بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث”.

وأضاف البيان أن “الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات”، مشيرا إلى أنه “تم تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠”.

وتابع البيان “أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة”، مشيدًا بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

 

*بعد سحقِهما الشعب.. “الجيش والداخلية” إمبراطوريات تقاسمت أراضي مصر ومئات الصناديق

قالت ورقة بحثية، إن الوضع الاقتصادي المتضخم لداخلية الانقلاب ينبئ عن عصر جديد من تقاسم المكاسب بين الأجهزة الأمنية، وعودتهم كمنتفعين مباشرين من بقاء هذا النظام، وبالتالي السعي للحفاظ عليه، فهل يتمكن النظام من بقاء هذا التوازن في توزيع المغانم والمكاسب أم تطغى نوازع الصراع والهيمنة والاحتكار لتطيح بكل هذه المافيا وما تديره من إمبراطوريات اقتصادية ضخمة تعمل لحساب قادة المافيا بعيدا عن الشعب المسحوق بفعل هذا الصراع الخفي والضاري في ذات الوقت؟.

وقال موقع “الشارع السياسي”، في دراسة بعنوان “على خطى الجيش.. إمبراطورية الداخلية الاقتصادية.. صراع النفوذ والهيمنة”، إن مستقبل الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة ظهر جليا في عام 2015، عندما أجرت النيابة العامة تحقيقا في سيطرة (جمعية النخيل) التابعة للداخلية، على مليار جنيه من خلال وزارة الإسكان.

وأوضحت أن الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة في مجال الاستثمار، والصراع الخفي بين الطرفين مُرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

وأضافت أن السلطة الحالية تترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش، لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

حبيب العادلي

وأشارت الدراسة إلى أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية حبيب العادلي، أطول وزراء داخلية مبارك بقاء في المنصب “13 سنة”، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص؛ من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، وأغلب هذه الشركات على خطى الجيش، تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.

واعتبرت أن الوجه الخفي للاستفادة المالية لهذه الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة لوزارة الداخلية وكبار لواءاتها يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة ولغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية.

اقتصاد الباطن

وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن اقتصاد الجيش يتراوح بين 35 – 60% من الاقتصاد المصري عام 2018، وبالمقارنة فإن اقتصاد الشرطة الظاهر يشكل تقريبًا 1% من الاقتصاد المصري، في حين تبلغ قيمة الصناديق التابعة للوزارة 12 مليار جنيه، ولها قيمة سوقية تفوق ذلك، فيما يشير البعض إلى أن حجم تجارة ضباط الشرطة قد تصل إلى أكثر من 10% من حجم الاقتصاد المصري من نفس العام.

وأشارت إلى أن إمبراطورية اقتصادية من الباطن، تتجاوز تلك الصورة النمطية عن التجارة الاقتصادية المباشرة، وتتمثل في المعادلة التالية: (رجال أعمال لكل منطقة + كبار الضباط من مختلف قطاعات الجهاز + موظفون في الجهاز البيروقراطي للدولة).

وبينت أنه يتشكل بين مديري الأمن والمحافظين لدعم شركات من الباطن هم فيها شركاء، وإرساء المناقصات الخاصة على هذه الشركات. أغلب تلك القطاعات تدور حول الاستيراد والتصدير، وترتيبات التوريد، ثم يأتي في المرتبة الثانية العقارات وصولًا لقطاعات خاصة بكل محافظة، كالقطاع الغذائي والزراعة.

استثمارات اقتصادية

ورأت أن توسع نفوذ إمبراطورية الجيش لن يكون على حساب إمبراطورية الشرطة، التي ترى في زيادة نفوذ الجيش مبررا وشرعنة لحقها في بسط النفوذ وتوسيع الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بها وبقادتها وشبكة المافيا التابعة لها.

واستدركت أن ثمة فارقا جوهريا بين استثمارات الجيش والشرطة، يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون.

مزايا الداخلية

أولا، صندوق مشروعات أراضي الوزارة، تأسس في 1983، كمكافاة لجهاز الشرطة على خدماته لنظام مبارك، ويُعنى ببيع وإدارة المشروعات العقارية للأراضي المخصصة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما اتخذت العديد من القرارات لزيادة الصناديق الخاصة للوزارة كرعاية الجنود أو الضباط حتى بلغت أكثر من 67 صندوقًا خاصًّا، 4 فقط منهم تخضع للرقابة الإدارية، والشركات التابعة لها غير مدرجة في البورصة المصرية، كما تؤكد العديد من المصادر غياب تلك النشاطات عن الموازنة العامة للدولة. ويعتبر مجمع النخيل التابع لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية من أهم المدن السكنية في التجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، يقع على مساحة 52.2 كليومتر مربع، تتراوح أسعار الشقق فيه من مليون إلى 3 ملايين جنيه، والفيلات من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه. وتتبع مدينة الخمائل بالشيخ زايد جهاز مدينةـ 6 أكتوبر، وكان رئيس الوزراء الحالي قد أقر توسعة بالمدينة وضم أراضٍ وهو يشغل منصب وزير الإسكان في 2017. كما تمتلك الوزارة أبراج الفيروز في مصر الجديدة، وأبراج الندى بزهراء المعادي، وأبراج السنابل وعمارات أرض النادي بالمعادي، وتمتلك في كل محافظة عددًا من الأبراج العقارية التي تُخصص بعضها لضباط الشرطة، وأخرى تدفع بها للعمل التجاري مثل المحلات.

الفتح للتوريدات

وخلال فترة حبيب العادلي أسس  شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، في سنة 2000، كأولى شركات الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، ترأس مجلس إدارة الشركة اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشئون المالية، تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة، وتشمل مشاريع شركة الفتح أيضا إقامة صالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، ومشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

المستقبل الاستثمارية

وأضافت الورقة لمحة عن شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، تأسست أيضا سنة 2000، يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية. بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها 200 مليون جنيه.

وذكرت أن من الشركات الأخرى ( المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية – شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك” – مطابع وزارة الداخلية – مُجمع الشرطة لصيانة السيارات – الأندية والفنادق- منافذ بيع السلع الغذائية ” سلسلة أمان”) وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة.

 

* تصدير الغاز لمصر يتوج دعاية نتنياهو الانتخابية

أبرز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع دعائي انتخابي، تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر والأردن كدليل على ما حققه للكيان خلال الفترة الماضية.
وباشر الإعلان الانتخابي الذي نشره نتنياهو عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “نتنياهو يقوي إسرائيل” في إظهار بدء إسرائيل بتصدير الغاز إلى مصر والأردن، كأحد أهم المنجزات التي حققها رئيس حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة.
وعقب الكاتب والمختص بالشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، على الفيديو بالقول: “ستلاحظون أن أول الأدلة التي قدمها (نتنياهو) على ذلك الغاز، في إشارة إلى صفقتي الغاز مع مصر والأردن“.
وأوضح: “ما تحصل عليه إسرائيل من الصفقتين يعادل 4 أضعاف موازنة جيشها“.
وأضاف أن ذلك يعني أن أموال المصريين والأردنيين في خدمة “الليكود” (حزب نتنياهو).
وسبق لنتنياهو  أن اعتبر أن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر “حول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة“.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الجاري بدأت “إسرائيل” بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في حدث وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه “يوم تاريخي
ومن المرتقب إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

 

 *العفو الدولية رافضة “الصفقة السيئة”: تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب

أكَّدت منظمة العفو الدولية أن “حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحثَّت المنظمة، في البيان الذي أصدرته اليوم، المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها فيما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. ويشمل ذلك تمديدًا رسميًّا لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حاليًا داخل إسرائيل.

انتهاك القوانين

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بينما أكدت إدارة ترامب مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.”

وتشمل مقايضات الأراضي المقترحة إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم.

في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.

تضييع حق اللاجئين 

كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء “آلية تعويض” للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حاليا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948 وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.

وأضاف فيليب لوثر قائلا: “هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عامًا من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها”.

وشدد على أن الصفقة تسعى أيضًا إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ “أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى”.

وأشار “لوثر” إلى مطالبة الصفقة السلطات الفلسطينية “بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الإنتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)”. وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن”.

 

* سخرية واسعة من إرسال “صحة الانقلاب” 10 أطنان مساعدات طبية للصين!

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إرسال وزارتها شحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية كمساعدات طبية إلى الصين، مؤكدين حاجة المستشفيات المصرية لتلك الأطنان.

وكتب فتحي درويش: “ده لما يكون أهل بيتك بيحكحوا تراب.. وتشتري كنتاكي لأصحابك”. فيما كتبت إيمان ربيع: “وبالنسبة للناس اللي بتموت قدام المستشفيات عشان مفيش مكان في المستشفى يتعالجوا فيه.. دا في مصر ولا الصين اللي عملت مستشفى في أسبوع؟”.

وكتبت إيمان كريم: “يعني أنتم تشتروا التجهيزات من الصين بالفلوس وبعدين تبعتوها للصين مساعدات!”. وكتبت إسراء محمود: “طب مش توفرها لبلدها الأول تبقى تساعد!، بدل عدوى ١٩ جنيه مش جايبين حق طبق كشري يا وزارة “باب النجار مخلع”.

وكتبت أسماء شوقي: “إيه ده.. هو إحنا عندنا مستلزمات طبية وأطنان كمان! هو إنتى ما بتزوريش المستشفيات يا حاجة وتشوفى اللى رايح المستشفى مجرد إنه محتاج يخيط غرزة ولا اتنين يكتبوله ورقه طويلة عريضة قطن وإبر وخيط وإبره بنج وبلاستر طبى ومطهر وشاش ويقولك اطلع هات دول من بره.. كان ناقص يقول هات دكتور وإنت جاي”.

فيما كتب سعد عبد الشافي: “هي المستشفيات بتاعتنا فيها مستلزمات طبية علشان نروح نساعد الصين.. أهو ده اللي بيسمى بالفشخرة الكدابة.. مع العلم أن معظم المستلزمات الطبية بنستوردها من الصين يعني احنا هانقول للصين ابعتنا شحنة مستلزمات طبية وبعد ما توصل عندنا نقولهم احنا عاوزين نساعدكم يلا نرجعها ليكم”.

وكتب سعيد فتحي: “هو ايه الحكاية.. إحنا بنبعت مساعدات طبية؟ آه.. أمال كل ماحد يروح أي مستشفى يتعالج يقولوله روح هات العلاج من بره علشان معندناش علاج!”. فيما كتب خالد عكاشة: “يا ريت يكون فى ضبط عندنا الأول أنا ابنى عنده عملية فى الذراع اليمنى ومش عارف يعمل العملية وهو طالب لحد دلوقت”.

وكتب محمد عبد الظاهر: “لو هذا الكلام حقيقي كان من الأولى المستشفيات العامة اللى مفيهاش حتى سرنجة ومستشفيات الأطفال والأورام.. حسبي الله.. إليه نشكو”.

 

* إتاوة الكارتة.. الشرطة تجمع ثمن الورد والشوكولاتة التي وزعتها على المصريين!

صعّدت شرطة الانقلاب من جمع “إتاوات الطرق” عن طريق “الكارتة”، وتحرير المخالفات المرورية الجزافية لأصحاب السيارات النقل والملاكي، و”طَفَحَالمصريون الشوكولاتة التي وزعتها عليهم الشرطة، يوم 25 يناير الماضي، بغية التقاط صورة لمشهد وواقع غير حقيقي تظهر فيه الشرطة والشعب في حالة غرام ساخن.

واحتفلت مليشيات الأمن بميدان التحرير بمرور 68 عامًا على عيد الشرطة، بتوزيع الورود والشوكولاتة والهدايا على المصريين، الأمر الذى قابله المصريون بالريبة والتوجس؛ نظرًا للمذابح التي ارتكبتها الشرطة أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما زالت في حق الشعب.

دلع الجيش

ومنذ أن سيطرت سلطة الانقلاب على مقدرات البلاد في يوليو 2013، والسفيه السيسي يتخذ من قادة القوات المسلحة حماية له، ولاسترضائهم يُجزل لهم العطاء، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة أشهر إلا ويصدر قرارًا أو قانونا بزيادة الرواتب والمعاشات، وكذلك نقل تبعية وإدارة الكثير من الطرق للقوات المسلحة.

وهو ما دفع الجيش لإنشاء الهيئة الوطنية للطرق والكباري، والتي تفرض بدورها رسوم مرور وعبور على السيارات، وهي رسوم مبالغ فيها، وتُمثّل عبئا على أصحاب السيارات، وخاصة سيارات النقل والأجرة التي يتكسّب أصحابها منها، بينما تقوم الشرطة بجمع الإتاوة لصالح الجيش وتأخذ حصتها من الحصيلة.

محمود صالح راضي”– سائق شاحنة تعمل في نقل الرمال والزلط لأحد المستودعات – يقول: “فرْض الرسوم الجديدة عبءٌ جديد علينا؛ لأن كل ما نمر من طريق لازم ندفع كارتة، والزيادة اللي حصلت دي غير منطقية، يعني السولار يزيد ورسوم العبور تزيد وكل حاجه مولعة نار، طيب نعيش إزاي؟ وهو لما يعمل لنا طريق جديد علشان يختصر الوقت ياخد هو اللي هنوفره من السولار طيب إيه اللي أنا هستفاده؟”.

والمثير أن حصيلة رسوم عبور كوبري مثل كوبري تحيا مصر ستحوّل إلى صندوق خاص بالشركة بعيدا عن خزانة الدولة، رغم تحمل الموازنة العامة تكاليف إنشائه، على غرار جميع الطرق والكباري الجديدة بعهد السفيه السيسي، التي تمول من أموال دافعي الضرائب، بينما تذهب حصيلة رسوم عبورها إلى حسابات خاصة بقيادات الجيش.

شركاء في النهب

ولم تكتف الشرطة بما يفعله الجيش بفرض الإتاوات على الطرق ونهب المصريين، بل إنها كشريك في الانقلاب والقتل والإجرام، أطلقت أشخاصًا لهم سوابق إجرامية” لممارسة البلطجة على أصحاب السيارات، عن طريق فرض إتاوات عليهم من “حرافيش الطريق”؛ نظير عبورهم على الطريق أو مقابل تحميل ركاب من داخل المواقف لصالح أمناء الشرطة الذين يتقاسمونها من السادة الضباط.

وتكون بفرض 5 جنيهات على كل سيارة تعمل داخل المحافظة, و20 جنيهًا على التي تسافر إلى المحافظة المجاورة، و50 جنيهًا على المحافظات البعيدة، وإلا العبث بالسيارة، أو تعنيف السائقين الرافضين لتلك الممارسات، والذين يشاهدهم المواطن، وهم أشخاص لا يتجاوز عددهم شخصين أو ثلاثة أو 5 أشخاص, ولكنهم يتحكمون فى العديد من السائقين، ويرون أن هذه الأموال حق مشروع لهم ورثوها، ولا يمكن الجدال فى قضية جمعها أو مشروعية تحصيلها، ولا يُسمح بالنقاش فى تفاصيل انتسابهم لأى جهة وكلتهم بها!.

إنها “جمهورية الكارتة” التى أنشأها العسكر وتديرها الشرطة، وينتشر أفرادها من المسجلين وأصحاب السوابق فى العديد من مواقف سيارات تحميل الركاب العشوائية، يطلقون على أنفسهم مصطلح “سايس المواقف”، ينتشرون بصورة كبيرة فى محافظتي الجيزة والقاهرة، وبعض مراكز المحافظات، تطاردهم أجهزة الأمن ظاهريا بشكل مسرحي كل يوم، لكن سرعان ما يعودون إلى نشاطهم مرة أخرى، بعضهم يحمل “عصاة” أو “آلة حديدية” لترهيب السائقين المتمردين على الدفع، يجمعون الرسوم لصالح الشرطة دون سند ورقى أو إيصال دفع.

وفي رد فعل سابق ضد قانون المرور لعام 2018، أعلن سائقو السرفيس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ومنطقة العتبة بالقاهرة الاعتصام والإضراب عن العمل، وهو ما أصاب الحركة المرورية بالشلل في مناطق مكدسة بالسكان، وجاء موقف السائقين احتجاجا على قانون المرور الجديد، وممارسات أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على السائقين مقابل بعض المخالفات، وهو ما أثار تساؤلات حول ضمانات وحقوق المواطن العادي تجاه أي ممارسات غير قانونية من قبل عصابة الانقلاب، ومدى تأثير مثل هذه الممارسات على الأهداف التي صدر من أجلها قانون المرور.

 

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

مصر تتحول لـ"بوتيك" أعضاء بشرية بسبب الفقر

مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ "سوق الأعضاء البشرية" في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافونالأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخبتحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.

 

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء 16 مواطنا قسريًّا بالشرقية والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء 15 مواطنًا قسريًّا من أبناء مدينة الصالحية الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم يوم الأربعاء الماضي 22 يناير الجاري، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، ومحمد عبد اللطيف محمد “إداري بالتربية والتعليم” ونجلاه أنس محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عبد اللطيف، ومحمد صالح “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس محمد مصطفى الشرقاوي.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين “31 عامًا” ويعمل نجارا، منذ عام ونصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب أحمد راضي الزياتي بقرية القلج البلد التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبب في ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

الفيديوجراف وثق وفاة 5 معتقلين خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية، ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم الفيديوجراف “مريم سالم”، التي توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي، و”محمود عبد المجيد” الذي توفى يوم 4 يناير الجارى بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” الذي توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” الذي توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالب المركز بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث رصد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون إلى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

إلى ذلك طالبت حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز “بلادي” للحقوق والحريات، مؤخرًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للصحفية “سلافة مجدى وسرعة الإفراج، ووقف الانتهاكات بحقها وبحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن سولافة مجدي تم القبض عليها من إحدى مقاهي الدقي هي وزوجها حسام الصياد، يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

وأضافت “منذ فترة شعرت سلافة بالعديد من الآلام، وعلى إثرها قامت بعمل تحاليل على حسابها الشخصي وظهرت نتائج هذه التحاليل، كما قالت أسرتها إن الصفائح الدموية عندها عالية”، وطُلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة الدم، رغم أنها في الخارج لم تكن تعاني من أي آلام خاصة بذلك، أضحت أيضا تعاني من مشاكل في الحركة بسبب آلام في ظهرها وركبتيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له عند القبض عليها، وبسبب أيضًا زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر، كما أنه في الأيام الأولى لاعتقال سلافة أُصيبت بنزلة برد وقاموا بإعطائها حقنة تسببت لها بحساسية ظلت أياما مريضة لا تستطيع الحركة.

وأوضحت أنها بدأت علاجًا طبيعيًّا في السجن، وقامت بعمل 3 جلسات على ظهرها، ثم توقفت عن ذلك إثر علمها بوجود حالات كثيرة مصابة بالإيدز في مستشفى السجن وحالات أخرى مصابة بفيروس سي، مع غياب الرعاية الطبية اللازمة لهم .

 

*تجديد حبس ٣١ من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبدالصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبدالله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31- وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

وسط تكتم شديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ووسط تعتيم إعلامي شديد، كشف أحد العاملين بمطار القاهرة في الحجر الصحي عن وصول أول حالة لمصر مصابة بفيروس “كورونا” القاتل، عبر بوابة مطار القاهرة.

ما القصة؟

كان الناشط “محمد طمان” قد نشر على حسابه بموقع تويتر، أن “أحد الصيادلة العاملين في مطار القاهرة يؤكد أن فيروس كورونا وصل مصر، وأن أول حالة اكتشفوها في مطار القاهرة”.

وبالبحث عن الحقيقة، كشف حساب صيدلي يدعى “عبد الرحمن مصباح” :first corona virus patient found in the arrivales at cairo airport. العثور على أول مريض بفيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار القاهرة”  ولم يُستدل على جنسية المصاب بالفيروس حتى الآن.

جحيم فى الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها، و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).

البلد نظيفة

وفى محاولة للتكتم على الكارثة، زعم مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولي، أن وزير الطيران يتابع بشكل جيد أي تطورات عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في آسيا وحذر منه الرئيس الصيني.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة إم بي سي مصر”، أنه يتم مناظرة الركاب بشكل جيد وقياس درجة حرارتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نجد شيئا.

وأوضح “إسحاق” أن أي اشتباه في الحالات بيتم تحويلها لمستشفى الحميات، مؤكدًا أنه لا يوجد اشتباه في حالات حتى الآن “البلد نظيفة جدًا”.

موجود في مصر

وبرغم أن “كورونا” ليس بجديد على مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة، فى أبريل 2014، عن أول إصابة بفيروس ”الكورونا”، لشاب يبلغ من العمر 27 سنة يعمل مهندسًا مدنيًّا .

وغرد أحد نشطاء التواصل الاجتماعي قائلا: “ربنا يستر على الناس اللى فى الرياف، لأن الفيروس انتشر فى مصر أوى، وبيعمل ضيق تنفس وللأسف مفيش علاج ليه”.

ويكشف الدكتور أحمد لطفى عبد الله، عن أن الخطر فى الأمر أن جميع تجار مصر يذهبون إلى الصين ويعودون، ولا يتم الكشف عليهم فى “الحجر الصحى”، وأن هذا في نفسه أمر خطير .

وأضاف، فى تصريحات له، أن “كورونا قد يكون موجودا فى مصر وينتقل، ولا ندرى به إلا بعد كارثة وفاة أو ما شابه ذلك، وعلينا أخذ الحيطة فى ذلك”.

أعراض فيروس كورونا

الأعراض الشائعة هي الاعتلال التنفسي الحاد الوخيم المصحوب بالحمى والسعال وضيق النفس وصعوبة التنفس، وأصيب معظم المرضى بالالتهاب الرئوي، كما أصيب كثير منهم بأمراض في المعدة والأمعاء بما في ذلك الإسهال، وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي، وتوفي نحو نصف من أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقد يتسبب المرض في ظهور أعراض غير نمطية على المصابين بالعوز المناعي، ومن المهم ملاحظة أن الفهم الحالي للاعتلال الناجم عن هذه العدوى يستند إلى عدد محدود من الحالات وربما يتغير بفعل ما نتعلمه عن الفيروس.

 

*ضغوط لفك إضراب العقرب و”العفو الدولية” تدين القمع وإخفاء 15 شرقاويًّا

مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة سجن العقرب وتواصُل إضراب ما يزيد على 600 معتقل، وصلت رسالة تؤكد تصاعد الانتهاكات من أجل إرغام وإجبار المعتقلين على فك الإضراب .

وجاء في الرسالة التي وثقها فريق “نحن نسجل”، أن “ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكلاب بوليسية اعتدوا علينا جوا عنبر العزل اللي حطونا فيه علشان يجبرونا نفك الإضراب، وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العنبر علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية إسعاف جاية وقعدنا نكبر ونحسبن عليهم وعلى اللي بيعملوه فينا”.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن أوضاع حقوق الإنسان، بعد مضى 9 سنوات على ثورة 25 يناير التي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، تشهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية والأحزاب.

واستنكرت المنظمة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأشارت إلى استخدام نظام السيسي الانقلابي لأدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين لحكومة الانقلاب، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استنكرت استمرار تعرض من يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، ونددت بحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق لسلطة النظام الانقلابي الحالي.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بوقف الانتهاكات بحق نساء مصر القابعات في السجون، بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عمرها ٦١ سنة، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ من منزلها بعد تحطيمه وتكسير أثاثه، وتم إخفاؤها ٢١ يومًا، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بتهمة الانضمام والتمويل.

وذكَّرت الحركة ببعضٍ من كلماتها أمام قضاة العسكر: “أنا هدى عبد المنعم، محامية بالنقض، سنى ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب” .

وتابعت: “مثلتُ مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة فى أكثر من ٢٧ دولة حول العالم فى كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثًا كثيرة فى التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعانى من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، الآن أنا أُعانى من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية، وأنا فى مثل هذه السن، حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلونى عشان أطلع عربية الترحيلات، وهذا مؤلم على نفسيتى.. أنا ليا محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

أيضًا طالبت الحركة بالإفراج عن “عبير ناجد عبد الله”، والتي تم اعتقالها من منزلها بالعجمي بالإسكندرية، في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريًا لأكثر من ثلاثة أشهر في مقرات أمن الانقلاب، وتم تعذيبها نفسيًّا وجسديًّا طوال فترة إخفائها، إلى أن ظهرت في فبراير ٢٠١٩.

وقالت: “أنقذوا “عبير” من إجرام العسكر وأعوانه، حيث تتوالى التجديدات لها دون أي سند قانوي يستدعي ذلك.

الإخفاء القسري

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية عن 15 جريمة إخفاء قسري جديدة لليوم الخامس لمواطنين من مدينة الصالحية الجديدة، التابعة لمركز فاقوس، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم القسري منذ اعتقالهم من منازلهم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن أن من بين المختفين: السيد سالم مدرس بالتربية والتعليم”، محمد صالح “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى الشرقاوي “مهندس”، محمد عبد اللطيف محمد “إدراي بالتربية والتعليم، ونجليه “أنس “وأحمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، 31 عامًا، نجار، منذ عام ونصف بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 أثناء لعب كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي بقرية “القلج البلد” التابعة لمركز الخانكة من قبل قوات خاصة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت عدالة الجريمة، وذكرت أن الضحية قد تم اعتقاله فى وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يومًا، وطالبت المؤسسة بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*تقرير “حصاد القهر في 2019” يؤكد أن الثورة مستمرة

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب تقريره عن حصاد القهر في 2019، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، التي سعت إلى تحقيق حلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واستنكر التقرير حلول ذكرى يناير التاسعة التي ضحّى فيها أطفال وشباب وكهول بدمائهم ونور أعينهم ثمنًا لها ولا يزالون، فالكثيرون ممن بقي منهم على قيد الحياة أصبح رهن الاعتقال وجبروت الشرطة والأحكام الجائرة، في انتقام أمني من كل من رفع رأسه وشعر باستعادة كرامته، وتصور- ولو لشهور- أن أيام الظلم انتهت، وأنَّ مستقبلًا جديدًا سوف يبدأ، خاليا من التعذيب والقهر والخوف.

وأكد أن “ثورة 25 يناير” لا تزال على ألسنة الجلادين وهم يعذبون من وقع تحت أيديهم من الثوار، يفصحون عن كراهيتهم للثورة ولكل من ارتبط بها. وأنه رغم القهر والسجون والتعذيب والتشريد يأتي يوم 25 يناير من كل عام ليؤكد أن الثورة غير قابلة للحجب مثل كل المواقع والجرائد والأصوات الحرة التي تسعى الدولة لإسكاتها.

وتابع التقرير الحقوقي أنها “محفورة في القلوب والعقول، وما زالت أملًا في أفق الحالمين الباحثين عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، واثقين أن هذا الكمّ من الظلم لا يمكن له أن يستمر، وأن جذوة الثورة المحرومة من وقودها قتلًا وسجنًا وترهيبًا ما زالت مشتعلة تحت رماد ست سنوات من الاستبداد، إلى أن يأتي اليوم “الأسود على كل ظالم، أبيض على كل مظلوم”.

وقال “إن الأرشيف يصدر وقد أُغلقت عيادة النديم بالشمع الأحمر، تحت دعوى أنهم حين يخاطبون الرأي العام بحجم العنف والتعذيب الذي تشهده البلاد فإنهم يقمون بما لا تسمح به “عيادة”، ولم ترخص به وزارة الصحة، وكأن الوقاية ليست جزءًا من العلاج، وكأن المعرفة ليست شرطًا لعلاج المرض. مشيرا إلى أن دعم الناجين من العنف والتعذيب لم يكن يوما مرهونا بمكان، وإنما بإرادة والتزام أطباء وطبيبات أقسموا على أن تكون سلامة “مرضاهم” هي البوصلة، لا يخضعون لأطراف ثالثة ولا يساومون بالصحة وسلامة الجسد والنفس.

وذكر أنه بعد عامين من الجلسات والتأجيلات والدفوع والمذكرات القانونية، حددت المحكمة الإدارية أخيرًا جلسة يوم 25 مارس 2020 للحكم في الدعوى التي رفعها المركز ضد قرار إغلاق العيادة. مؤكدًا استمرار العمل مثلما استمر منذ يوم 9 فبراير 2017، بالتزام فريق العمل وثقة الناس فيه، وكلاهما غير قابل للتشميع.

وصدر التقرير في قسمين: الأول يعرض الأرقام مثلما رصدها من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي اقتصرت منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، في ضوء إغلاق كافة الوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى.

والثاني يعرض بعضًا من الشهادات التي نُشرت خلال العام، نقلا عن معتقلين حاليين وسابقين وأسرهم وأصدقائهم ومحاميهم.. ونعتقد أن هذا هو القسم الأهم في الأرشيف. إنه التاريخ الشفهي الذي يشهد على هذه الفترة. فالتاريخ الذي نعرفه واعتدنا عليه هو التاريخ كما يرغب كاتبه أن يكون، أو يشمل ما يرى كاتبه أنه جدير التسجيل، فيعكس في العادة رواية دون روايات أخرى.

لمطالعة الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1WmIxprlOON9nhOG96APEgYzAQ3j-pbgd/view?fbclid=IwAR2_FmdC7K3Lvu_PTFjT8mVXKAS_1Fn0ZCAEpepuax63uimNAZrgQi7Yt5I

 

*من جرائم العسكر.. اعتقال 150 محاميًا وحقوقيًّا وإخفاء 30 قسريًّا خلال عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال 150 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى تعرض 30 حقوقيًّا ومحاميًا للإخفاء القسري، وتعرض 8 للإهمال الطبي، ووقوع 15 انتهاكًا ضدهم داخل السجون، بالإضافة إلى تعرض 6 حالات للاعتداء.

وقالت التنسيقية، في تقرير لها، إن “اعتداء رجال الشرطة على المحامين ونشطاء حقوق الانسان بات أمرًا عاديًّا، في ظل عدم تفعيل نصوص الدستور والقانون، وعدم تحقيق الضمانات المكفولة فيهما، حيث أصبح أفراد الأمن يستغلون سلطاتهم ويقترفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه المواطنين والمحامين، وذلك بعد تيقنهم تمامًا من إفلاتهم من العقاب.

وتطرق التقرير إلى نماذج من الحقوقيين الذين تعرضوا للاعتقال، ومنهم: المحامية هدى عبد المنعم “عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا”، وعزت غنيم “المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات سابقًا، والمحامية آية عبد المنعم عبد الرحمن، والمحامي أحمد رمزي، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، والمحامية هند محمد طلعت، والمحامي محمد الباقر، والمحامي إبراهيم متولي “مؤسس رابطة المختفين قسريًّا”، والمحامية ماهينور المصري.

 

*السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

 

*دراسة: استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

قالت دراسة علمية، إنه بعد مفاوضات واشنطن الأخيرة، وبيان خارجية الانقلاب الذي كان أقرب إلى الشكوى من التعنت الإثيوبي ومماطلة وفدها التفاوضي الذي وضع خطته على “أساس كسب الوقت”، بنيّة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، وأن هذا الفهم بعد مرور خمس سنوات هو أمر غير قابل للتفسير إلا تحت عنوان (الخيانة).

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “اتفاق سد النهضة بواشنطن.. المؤامرة مستمرة والخيانة أيضا”، وأعدها حازم عبد الرحمن، إن “البيان” هو أقصى ما يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أن يفعلوه بعد الخيانة.

وأوضحت أنه ليس هناك جديد لضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والدفاع عنها, وستبتلعها إثيوبيا وتخطط لبيعها إلى مصر أو مقايضتها بوساطة صهيونية فيما بعد؛ وذلك لأن إثيوبيا انتابتها حالة من السعار في بناء السدود دون اعتبار لمخاطر الجفاف والمجاعات والكوارث التي تترتب عليها في الدول المجاورة, كما حدث في نهر شبيلي بالصومال”.

الوقاحة الإثيوبية

وأشارت الدراسة إلى عدة مواضع مبكرة كانت سياسة مصر الثابتة حماية حصتها من مياه نهر الخيار العسكري.

وأشارت إلى أنه كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها, لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل, وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع, لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه, ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها, وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل, ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

طموح تسليحي

ولفتت الدراسة إلى أن إثيوبيا لها خطط مستقبلية إذا نجحت في سد النهضة؛ فستوالي بناء السدود على النهر لحجز المزيد من المياه, خاصة مع تنامي طموحها العسكري.

واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عندما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي, ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج, و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود, و10 طائرات مسيرة, ونظام تعتيم الرادار, وتزويده بصواريخ بعيدة المدى (30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية).

وأضافت أن القوات البحرية الإثيوبية تستعد للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي, خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه؛ بما يجعل تعجيز إثيوبيا عسكريا وتفكيكها إلى عدة دول هدفا لتحقيق الأمن القومي المصري, ولن يفعل السيسي شيئا من ذلك, ويبقى الأمل الوحيد في ثورة كاسحة تعيد للبلاد كرامتها وحقوقها.

ضربة متأخرة

ورأت الدراسة أن توجيه ضربة العسكرية للسد كان عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد, من شأنها إجبار أديس أبابا على التوقف عن عملية البناء, ثم يجري التفاوض بعد ذلك.

وأضافت أن المنقلب عبد الفتاح السيسي كان لاهثا في البحث عن شرعية بعد انقلابه الذي لا يحتمل عدة تعريفات لدى “الاتحاد الإفريقي” الذي علق عضوية مصر بعد الانقلاب؛ فذهب يقدم التنازلات عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وظهر وهو يوقع وثيقة خيانته للشعب المصري الذي بات مهددا بكارثة خطيرة من العطش والجوع, بدأت مظاهرها تتجلى في انخفاض مستوى نهر النيل وظهور الجزر والقيعان في كثير من أجزائه, وجفاف قنوات مياه الري, مع شكاوى المزارعين من قلة المياه وعدم كفايتها لري المحاصيل الأساسية.

مسارات الانقلاب

وكشفت الدراسة عن أنه كجزء من الخيانة بدأت تروج الأذرع أسبابا واهية لاستبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر, من أن الضربة ستعرض مصر للغرق إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي, مع تجاهل أن التخويف من طوفان المياه يكون بعد اكتمال بناء السد وتخزين المياه وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأن “الخبراء” الانقلابيين باتوا يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر يتجاهلون احتمال انهيار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون, وهم يؤكدون أن هذا سيحدث, وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما على الأكثر، بسبب النحت في الأراضي, بل إن الإعلام سار في طريق التخويف (قبل الأوان) من تدمير السد عسكريا, لما يترتب عليه من إغراق السودان ومصر, مع أن السد لم يكن بناؤه قد اكتمل, ولم يكن هناك أي خطورة من تدميره بضربة عسكرية.

التلبس بالخيانة

وتحت هذا العنوان لفتت الدراسة إلى أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة في حق السيسي وقيادات الانقلاب وحكوماته بالتقاعس عن حماية البلاد من خطر وجودي غير مسبوق, يهدد أمنها وسلامتها, ولا مفر من التذكير بأن استراتيجية مصر إزاء بناء السدود على نهر النيل كانت ثابتة.

ففي تسلسل تاريخي، اعتزمت اثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل  لتوليد الكهرباء، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، قال فيه: «نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق»، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وفي تصريح تاريخي، هدد وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة بتدمير أي سدود على نهر النيل, مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل

وفي عهد الرئيس السادات بعثت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: “إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة”, وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها في الهيمنة على مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء,  وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك, قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة «توبوليف» – قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت – في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها. وحسب وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

 

*أسرة الرئيس مرسي: الثورة لم تمت ولا يزال حراكها يغلي في صدور الجماهير

أكَّدت أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن الثورة لم تمت ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائمًا، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين، مشيرة إلى أن الرئيس الشهيد أخلص لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”.

وقالت أسرة الرئيس، في بيان لها: “تمر علينا الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، وهي الذكرى الأولى التي يغيب عنها الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، ليكون بإذن الله بجوار ربه شهيدا، مؤمنا بثورة يناير، متمسكا بعهدها ومبادئها، فقد كان- رحمه الله- من أوائل من آمن بهذه الثورة وانضم إلى صفوفها، حينما خرج الشعب المصري العظيم مطالبا بحقوقه المسلوبة عام ٢٠١١، كما كان من أوائل من اعتقله نظام مبارك وقت أحداث الثورة هو وبعض الرموز الوطنية والسياسية بمصر بتهمة المشاركة والتخطيط لثورة يناير”.

وأضاف البيان: “وقد كان- رحمه الله- يؤمن بمبادئ الثورة التي كان فيما بعد أحد أبرز مكتسباتها، حينما اختاره الشعب المصري كأول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو تشريف وتكليف من ثورة يناير العظيمة، عمل الرئيس من خلالهما وسعى جاهدا لتحقيق مطالب الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والعيش الكريم، تلك المبادئ التي رفعها الشعب المصري في ميادين الثورة المجيدة، وحاول الرئيس جاهدا تنفيذها قبل الانقلاب العسكري على الثورة، حيث وجّه أعداؤها للرئيس تهمة المشاركة فيها ووصفوها بالمؤامرة، وجلبوا وجوه النظام المخلوع في المحاكمات لتشهد على الثوار والشرفاء، وأخلص الرئيس الشهيد لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”، وتوفاه الله ليموت شهيدا على عهدها ليبقى للتاريخ ذكره بأنه أحد أبنائها ومعتقليها ومكتسباتها، وأخيرًا شهدائها، سائلا الله القبول”.

وتابع البيان: “إن أسرة الرئيس مرسي- رحمه الله- إذ تهنئ الشعب المصري بحلول هذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر الحديث، رغم الحالة التي تعيشها البلاد من انتكاسة في قيم الثورة وتشويهها، إلا أننا نُذكّر بوصية الرئيس رحمه الله، والذي كان يرى حتى أيامه الأخيرة قبل استشهاده أن الثورة لم تمت، ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائما، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين”.

وواصل البيان قائلًا، “إن أسرة الرئيس تحيي صمود الشعب المصري في وجه أعداء الثورة داخلياً وخارجيًا، وتجدد العهد أمام الشعب المصري بالثبات على مواقفها، محتسبة الرئيس الشهيد، ونجله عبد الله، شهداء عند الله فداء لثورة الشعب المصري، كما أن الأسرة إذ قدّمت الشهداء كما قدّم الشعب المصري قوافل الشهداء، فإنها أيضا تحتسب عند الله أجر اعتقال ابنها أسامة التعسفي، راجية المولى تعالى أن يفك أسر المعتقلين جميعا، وأن يكونوا ثابتين على عهده وميثاقه مؤمنين بقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(“.

واختتم البيان قائلا: “رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي ونصر الله ثورة يناير وحرر معتقليها وحفظ الله مصر وشعبها العظيم” .

 

*الجارديان: السيسي يعتقل 60 ألف مصري والقتل الجماعي ظاهرة بسجون مصر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التهديد بالسجن يلوح في الأفق المصري لمجرد أن تنتقد تحت وطأة القمع الذي لفّ المصريين بعد تسع سنوات من الثورة، فبات المصريون يواجهون ضوابط صارمة على النشاط السياسي وحرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد وأطاحت بحكم حسني مبارك، بات تهديد السجن يهدد حياة جيل من المصريين، فهناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ما زالوا في السجن، ويلوح خطر السجن حتى لغير السياسيين من رجال الأعمال إلى الأطباء والمحامين والطلاب.

وأضافت الصحيفة أنه تم إسكات الناشطين الذين أجبروا حكم مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا على النهاية، أو أنهم فروا من البلاد، بينما بدأت سلطات الانقلاب مؤخرًا في استهداف أفراد عائلات المنتقدين الصريح المتمركزين في الخارج، ومداهمة المنازل واحتجاز ما لا يقل عن 28 شخصًا من هذه النوعية.

ذكرى يناير

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول ذكرى يناير، شعرت “قوات الأمن” بوجودها مرة أخرى في وسط القاهرة، لتفتيش المنازل عشوائيا، ومطالبتها برؤية تفاصيل السكان، للإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع أي احتجاجات.

وأضاف التقرير أنه لم تُثر الاحتجاجات المناهضة لحكومة الانقلاب في العديد من المدن في شهر سبتمبر الماضي إلا المزيد من القمع. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 4433 شخصًا، وفقًا للجنة المصرية للحريات والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة. منبهة إلى أن النائب العام ادعى أنه تم اعتقال 1000 شخص فقط.

وأشارت الجارديان إلى أنه لا يزال الكثيرون في السجن بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أو الاحتجاج بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو تقويض الأمن القومي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

السيسي متهم

واتهمت الصحيفة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة القمع، وقالت “منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على النشاط السياسي وحرية التعبير، واحتجاز الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى أضعف النقاد”.

وأشار “روث مايكلسون”، مراسل الجارديان من القاهرة، إلى أن “مصر” أقامت ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ عام 2011، تضم مجموعة كبيرة من المواطنين العاديين، مثل محمد نصيف محمد غنيم، موظف مكتب الضرائب الذي سجن في 2018 بسبب تعليقه على موقع (Facebook).

وتوصل “روث” من حالة الأخير إلى أن المعارضة العلنية حول القضايا الحميدة محفوفة بالمخاطر: فقد تم اعتقال 21 شخصًا للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر في مترو القاهرة في العام نفسه، وسجنوا لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نزلاء سجن طره

وعن نزلاء سجن العقرب، استعان التقرير بـ”أندرو ميلر”، الباحث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله “إن وضع الكثير من الناس وراء القضبان يعطل الحياة الاجتماعية، إنه يزعزع الحياة الأسرية، ومن الواضح أنه يؤثر على السياسة، خاصةً إلى الحد الذي حبست فيه الدولة المصرية الأشخاص الذين كانوا على الأرجح يتبعون نسخة سلمية من السياسة”.

وأضاف أن “الحبس الجماعي على هذا النطاق كان غير مستدام سياسيًّا واجتماعيًّا”. وقال “إنهم إما عن قصد أو عن غير قصد يمكّنون الجهات الفاعلة العنيفة التي تبقى خارج السجن من تولي مكانة أعلى ضمن أنشطة المعارضة”.

حالة طبيب

وتحدثت الصحيفة عن حالتين بالإسهاب، منهما طبيب أسنان من القاهرة يدعى محمد عبد اللطيف، الذي لا يعتبر نفسه ناشطا فقط يهتم بـ”الرعاية الصحية وقضايا مثل نقص الإمدادات الطبية والأجور المنخفضة للأطباء”، ولكنه في الشهر السابق لاعتقاله وأثناء عمله في مستشفى حكومية في الجيزة، كان قد بدأ في هاشتاج على تويتر “الأطباء المصريون غاضبون”.

وقال شقيق محمد عبد اللطيف، “إن موظفي أمن الدولة اقتحموا منزل عبد اللطيف.. استجوبوه لمدة ساعتين، ثم عصبوا عينيه وساروا به مكبل اليدين إلى مبنى للشرطة لم يكشف عنه، وأنه ظل لمدة تسعة أيام معصوب العينين ومكبل اليدين، ولا يُسمح له بالحركة أو التحدث، ولم يحصل على الكثير من الطعام، وظل في نفس الملابس التي كان يرتديها منذ اعتقاله”.

ولفتت إلى أن “عبد اللطيف”، اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأضيف إلى محاكمة جماعية شملت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاحتجاجات في سبتمبر، وأنه لم ير القاضي منذ اعتقاله. وقال سليمان: “لا محاكمة، ولا عملية قضائية، فقط الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وأشارت إلى القبض على محاميه محمد باقر، في وقت لاحق خلال زيارة لرؤية مسجون آخر وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

مصطفى قاسم

وأشار التقرير إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال. حيث توفي مصطفى قاسم، مواطن أمريكي، في السجن بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه.

وقال التقرير: إن “قاسم” احتُجز مع صهره أثناء قيامه بتغيير النقود في أحد مراكز التسوق في إحدى ضواحي القاهرة في عام 2013، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا كجزء من محاكمة جماعية.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، قالت داخلية السيسي إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”. كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أعربت في نوفمبر الماضي عن مخاوفها من أن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر قد يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. بعد ذلك بفترة وجيزة، أصدرت خدمة المعلومات الحكومية في مصر شريط فيديو يهدف إلى تناقض بيان الأمم المتحدة، والذي يظهر زيارة قام بها مسئولون حكوميون إلى سجن طرة الشائنة في القاهرة، بما في ذلك مقابلات مع المحتجزين.

وعلقت الصحيفة أنه أمام هذه التقارير دعت “الحكومة” مجموعة مختارة من الصحفيين للقيام بجولة في نفس مجمع سجون القاهرة، وهو موقع مرتبط بالسجن الجماعي والتعذيب، حيث عُرض عليهم طبّاخون يميلون بعناية إلى حفلة شواء في الهواء الطلق، ويلعب المحتجزون كرة القدم في ملاعب جديدة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن ظروف السجن.

 

*المشروعات للعاصمة والوعود للأقاليم.. استراتيجية مختار جمعة مع مستشفيات الدعاة

على طريقة المنقلبين والاستبداد العسكري الحاكم لمصر، والذي يراهن على إسكات العاصمة وتهميش الأقاليم مستخدمًا البيادة العسكرية، يسير وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة مع الدعاة، حيث يتبنى استراتيجية الاهتمام بالمركز وتهميش حاجات دعاة الأقاليم.

تلك الاستراتيجية تتضح تمامًا فيما يحدث مع مستشفيات الدعاة، حيث قرر جمعة تبنيها وتنفيذها في إدارة المشروعات الطبية الخاصة بالدعاة، ففي الوقت الذي افتتح فيه الوزير مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال المرحلة الماضية، بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه، فإنه تجاهل وعوده السابقة في عام 2014 بتطوير مستشفى الدعاة بمحافظة سوهاج لخدمة دعاة الصعيد، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، في ظل المسافات البعيدة التي يقطعها البعض إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية بعد عناء ومشقة السفر.

ومستشفى الدعاة بسوهاج، لا تعتبر الحالة الوحيدة التي تجاهلها «جمعة»، حيث قرر الوزير في وقت سابق تأسيس مستشفى للدعاة بمحافظة طنطا عام 2015 لخدمة الأئمة والخطباء والعاملين في محافظات الدلتا، وتفقد الأرض التي سيقام عليها المستشفى، وطالب بتوسيع مساحة الأرض، ولكن مر كل ذلك دون إجراءات فعلية للتنفيذ.

ولعل الغريب هنا أنه في الوقت الذي تجاهل فيه وزير الأوقاف وعوده الخاصة بمستشفى سوهاج وطنطا، داوم على افتتاح مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، الذي تأسس في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود زقزوق، ففي أبريل 2018 افتتح المرحلة الأولى التي اشتملت على وحدة رعاية مركزية جديدة، ووحدة الكلى وتجديد غرف المرضى.

وجاءت المرحلة الثانية يناير 2019، والتي اشتملت على وحدة رعاية القلب المفتوح، والرعاية المركزة 2 ووحدة المسح الذري والحضانات، والمرحلة الثالثة أعاد افتتاح وحدة قسطرة القلب والتي سبق وأن افتتحها في 2016.

تهميش الصعايدة

وفي سياق متصل، طالب أئمة وخطباء الصعيد بتطوير مستشفى الدعاة بسوهاج على غرار تطوير مستشفى القاهرة، وقال مصدر مطلع بالوزارة، تصريحات صحفية: إن «وزير الأوقاف شكَّل لجنة لدراسة تجهيزات مستشفى سوهاج في 2014 وأسند الأمر للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لإنهاء إجراءات البنية التحتية والأجهزة»، مؤكدًا حدوث نزاع قضائي بين «أطلس» الشركة المنفذة للمشروع والوزارة، على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، حيث أرادت الشركة تحصيل فروق الأسعار، وهو ما رفضته «الأوقاف».

من جانبه طالب الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة المستشفى بعد أن تحول لمرتع للماشية ومقر لتجار الحشيش ومتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المبنى تم تشييده على مساحة 800 متر ويتكون من 5 أدوار، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشييد المبنى، وتوقف العمل فجأة دون معرفة الأسباب، وتابع: وعد وزير الأوقاف أثناء زيارته في 2014 بحل جميع الخلافات مع الشركة المنفذة وإلى الآن لم يُنفذ أي جديد، وحينما جاء المسئولون التقطوا الصور أثناء الزيارة، وبعد المغادرة لم يتم تجديد أي شيء، ويوجد غفير واحد يحرس المبنى الذي تحول إلى مقلب قمامة ومأوى لتجار المخدرات.

وعلى حد تعبير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، فإن كم الفساد الذي يعشش بوزارة الأوقاف ليس هناك حدود له. وتابع خلال اجتماع له مع اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب، أن “ملف ضم المساجد إلى الوزارة بعمالتها كان أكبر باب للفساد، فكان هناك عمالة على الورق فقط، ويتم قبض رواتبهم، وأن هناك بعض المساجد كانت تتجول فيها المواشي، ومساجد كانت غير مطابقة للمواصفات. واستطرد: هناك عفن في دولاب العمل الإداري يجب تطهيره.

بؤرة للفساد

تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف، عن أن قيمة الفساد بالوزارة نحو ملياري جنيه أموالًا سائلة، و500 مليون جنيه إيرادات سنوية، وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، وتوجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة عددًا من قضايا الفساد، تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، منها تورط  وزير الأوقاف في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

وترجع أصول القضية لتاريخ 27 أبريل 2014، حينما أقرت هيئة الأوقاف أن رجل الأعمال محمد الجميل تقدم بدراسة جدوى لإنشاء مصنع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج لموقع بمساحة 100 فدان بمحافظة دمياط.

ومن جانبها، قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن الأراضي ما زالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

دعم السيسي والسكوت عن فساد وزير الأوقاف

ولعل التجديد لوزير الأوقاف لثلاث مرات بعهد السيسي، جاء لما يقدمه الوزير من خدمات داعمة للاستبداد العسكري، ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائلبحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وتأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.

وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة.

 

*لماذا لم ينزل المصريون في 25 يناير؟ قراءة في الأسباب والتوقعات

لم يتوقع كثير من المصريين أن تندلع في الذكرى التاسعة لثورة يناير، موجة جديدة لها تقتلع نظام السيسي؛ بسبب الحشود الأمنية من الجيش والشرطة، والاعتقالات المسبقة المستمرة منذ نزول المصريين للتحرير في 20 سبتمبر، ودعوتهم السيسي إلى الرحيل ومحاكمته، فضلا عن أن الثورة الجديدة ستكون هذه المرة ضد الجيش أقوى مؤسسة.

فهذه المرة لو حدثت ثورة شعبية فإنها ستكون ضد الجيش والشرطة والدولة العميقة معًا، وليس الشرطة فقط كما حدث في يناير 2011، لهذا فهي معركة ليست سهلة وسيسقط فيها السيسي فقط حين يخرج الشعب كله ضده، ويضطر الجيش لتغييره، أو بثورة دموية تنتهي بتحقيق مطالب الشعب؛ لأنه في هذه المرة هناك دماء كثيرة أُهدرت وغضب هائل على إفقار المصريين وقمعهم.

الثورة ليس لها توقيت محدد

ومع هذا فلا يجب أن يُحبط أحد من ذلك؛ لأن الثورة ليس لها توقيت، فالتغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، وثورة 25 يناير نفسها لم يكن أي أحد مخططًا لها بالكيفية التي حدثت، وكثير من النشطاء لم يكن يتوقع أن تتطور لثورة شعبية بعد نزول غالبية المصريين للشوارع.

فالثورة ليس لها تواريخ، وليس بالضرورة أن النزول يوم 25 يناير سيعيد الثورة، ولكن الثورة تأتي فجأة في أي يوم، والثورة ما زالت موجودة في نفوس المصريين، وستندلع في توقيت لا يعلمه أحد، وعدم نزول كثيرين يوم 25 ليس علامة على الفشل كما يردد إعلام ولجان السيسي.

بل على العكس، كان كثير من الشباب يملئون الشوارع وينتظرون ساعة الصفر، وينظرون لبعضهم بعضًا بحثًا عمن ينطلق أولًا في ظل الاعتقالات المستمرة، وهو ما يفسره غياب قادة ونشطاء الإخوان الذين قادوا ثورة يناير، ولكنهم حاليًا موزعون ما بين القبور والمعتقلات.

فالتجارب أثبتت أن سياسة القطيع هي الغالبة، والمجموعة أو الجماعة المنظمة فقط هي من تقود الأفراد، فالكل كان ينظر لبعضه في الميادين من الأعداد القليلة التي كانت تستعد منتظرة من الذي سيبدأ، وهو ما يؤكد دور جماعة الإخوان في إنجاح ثورة يناير 2011.

وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى كثير من المصريين أن الثورة لم تحقق أيًّا من أهدافها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك إفقار متعمّد للمصريين وفساد وبذخ على بناء القصور والمدن المحصنة للسيسي وأعوانه، وهناك تضييق على الحريات، وما يرونه غيابًا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.

فالحشود الأمنية المكثفة وتعمُّد نشر كافة سيارات الشرطة في الشوارع والميادين، والاعتقالات التي حدثت منذ 20 سبتمبر لمن هم طليعة الذين يقودون هذه الاحتجاجات، كانت سببًا في التردد في التظاهر في هذا اليوم.

وفي الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، اقتصرت احتفالات جميع أجهزة الدولة، وما سبقه من أيام على الاحتفاء بعيد الشرطة فقط، كما تجاهلت شاشات القنوات الرسمية والفضائية ذكرى الثورة، واكتفت بوضع شعار «عيد الشرطة 68»، في حين اختفى ذِكر الثورة من جميع هذه الاحتفالات.

ونُشرت تدوينة على فيسبوك، كشفت عن حضور البلطجي صبري نخنوخ الذي سبق إدانته في جرائم حيازة أسلحة وأعمال بلطجة وحيوانات مفترسة، وصدر ضده حكم بالسجن 25 عامًا، قبل أن يصدر السيسي لصالحه عفوًا رئاسيًّا في مايو 2018، للحفل.

الثورة مستمرة والتغيير حتمي

في حديث مع “بي بي سي” عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون الذين عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها ما زالت موجودة في نفوس المصريين”.

ويرى عيد أن “المشهد في مصر حاليًا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب”.

ويرى عيد أن “الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب”. ويضيف: “لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت”.

ويؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت.”

ويضيف عيد أن “أسباب التغيير في مصر ما زالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعًا وإهدارًا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي”.

وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن “كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى”. لكن يستدرك عيد قائلا: “إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تنجح مع كل المصريين”.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

جيش السيسي في سيناء

جيش السيسي في سيناء

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة تهدد معتقلات القناطر والإخفاء القسري يتواصل لـ7 ضحايا بينهم سيد جاد الله

أعربت أمهات المعتقلات القابعات في سجن القناطر عن قلقهن على حياة وصحة بناتهن، بعدما علمن بظهور 10 حالات إصابة بمرض الإيدز بين المعتقلات وتخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن .

وأضافت الأمهات، في بيان نشرته حملة حريتها حقها، أمس، أن “مستشفى السجن تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التي تكفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يوجد وعي كافٍ بثقافة العزل”.

وتابعت أن “بناتهن محتجزات احتياطيًّا بتهم ومزاعم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن” .

وطالبت الأمهات بسرعة الإفراج عن المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت الأمهات إحضارهن للتحقيقات في أية مزاعم متى طُلب منهن ذلك، حرصًا على حياتهن وخاصة الحوامل منهن.

أكثر من 60 يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر في الشرقية للمواطن السيد محمد سالم من منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ويزيد قلق أسرته بشكل بالغ على سلامته، وقالت إنه يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا ومدير مشتريات بمجلس مدينة ههيا، ولديه أربعة أبناء، وتم اعتقاله الأحد 24 نوفمبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته وترويعه، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن نفس المركز تخفى عصابة العسكر أيضًا محمد إسماعيل عبد الرحمن، 58 عاما، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة الماضية، 17 يناير الجاري، أثناء خروجه من المسجد في الإبراهيمية.

وقال شهود عيان: إن الاعتقال هو الثالث للأستاذ محمد إسماعيل بعد أن تم فصله من العمل؛ حيث إنه كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية جادو بمركز الإبراهيمية.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب محمد إسماعيل عبد الرحمن، بتاريخ 9 ديسمبر 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بمدينة الإبراهيمية، في المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، الذي خرج منه براءة.

واعتقلته مجددا في 2017، وخرج مع آخرين في 24 أكتوبر 2018 بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الانقلاب بالإبراهيمية.

وأثناء اعتقاله نُقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى عدة مرات؛ بعد تردي حالته الصحية وتدهورها بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين.

يذكر أن محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني من مواليد 11 يونيو 1960، ويقيم بعزبة جادو بالإبراهيمية، ويعمل مدرسًا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية الأزهري للبنين، وهو متزوج وله 3 بنات وولد.

وفى القاهرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز، 26 عاما، مهندس كهرباء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، لليوم الثاني عشر على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تُخفى المحامي المعروف سيد جاد الله، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن المطرية، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأربعاء 15 يناير الماضي دون ذكر أسباب ذلك، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى أيضا عبد الرحمن عمر سيد- 29 عاما- مندوب توزيع أدوية، يقيم بمركز ناصر قرية بهبشين ببني سويف، لليوم السادس والثلاثين، منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2019 أثناء عمله بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للمواطن “عبد الله سيد خضر عبد المتجلي”، ٣٣ عاما، لليوم الثالث عشر، بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير على كورنيش النيل بمنطقة المنيل بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

لا تزال عصابة العسكر ترتكب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المرأة المصرية، دون أي مراعاة لما يصدر من مناشدات ومطالبات تحذر من استمرار نهج عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع.

ورصد حصاد حركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 17 يناير 2020 وحتى الجمعة 24 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس واستمرار التنكيل بالمعتقلات داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019، كما وثَّقت تجديد حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

ورصد الحصاد أيضًا قرار مجموعة من السيدات والبنات المحبوسات في “سجن القناطر نساء”، بالدخول في إضراب عن الطعام، ورفض استلام الأكل في زيارة ذويهن، ورفض استلام التعيين من إدارة السجن اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل محبسهن.

وأشارت إلى مضي 5 سنوات منذ اعتقال “إسراء خالد سعيد”، والتي تقبع بسجن القناطر، حيث تقضي أحكامًا عسكرية بالحبس 18 سنة في قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين “1223 مدني” لسنة 2015، و”416 مدني” لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية “36 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “39 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “40 عسكري” لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية “43 عسكري” لسنة 2017 .

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

كما أشارت الحركة، في حصادها، إلى وصول “رضوى محمد فتوح” إلى منزلها بعد إخفاء قسري دام 10 أيام، وصدور قرار إخلاء سبيلها من نيابة أمن الانقلاب العليا لثلاث بنات، في القضية الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهن

1- أمل فتحى عبد المغنى مخلوف

2- دينا فضل مصطفى إمام

3- فاطمة محمد عمرو محمد.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، وثَّق الحصاد اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني المقدسية “هنادي الحلواني” من منزلها بطريقة همجية وتقييدها من باب المنزل، وسط هجمة عنيفة من جنود الاحتلال

 

*محمد علي يعلن خطة الحراك الثوري عشية ذكرى 25 يناير!

نشر رجل الأعمال محمد علي رسالتين للشعب المصري عشية إحياء الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أكد فيهما سلمية الحراك الثوري للمطالبة بإسقاط السيسي، وطالب فيها بالابتعاد عن الميادين الرئيسية والتركيز على غلق الشوارع الرئيسية؛ لشل الحركة وإيصال صوات المصريين للعالم.

وفي رسالته الأولى والتي خص بها أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، قال محمد علي: “عايزين نبتعد عن الميادين الرئيسية وخاصة ميدان التحرير، لأن تركيز قوات الأمن هيكون في تلك الميادين، وإحنا بالنسبة لنا كافة مصر ميدان التحرير وثورتنا سلمية 100% ومش عايزين خراب للبلد، ومش عايزين نقعد في الميادين“.

وأضاف علي: “لدينا خطة من محورين: المحور الأول: قطع الشوارع الرئيسية لأن ده اللي هيوصل صوتنا وهنشل بيه حركة البلد .. مثلا شارع صلاح سالم يعتبر شارع حيوي يوصل للمطار ولو تم قطعه هيوصل الصوت للعالم بسرعة.. نقفل برضو طريق الأوتوستراد وكوبري أكتوبر وشارع الهرم وشارع فيصل ونتظاهر عند الهرم، والمحور التاني: احتلال المنابر الإعلامية (ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها) 

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/185013505913037/

ونشر “علي” رسالة ثانية خص بها أهالي المحافظات الأخرى، قال فيها: “عايزين نغلق الشوارع الرئيسية المؤدية للميناء والمطارات بهدف تعطيل الملاحة وإرباك نظام السيسي، والخروج علي الطريق الزراعي وشل حركة المرور، مضيفا : “أنا عارف إن الشعب المصري ذكي وعارف كويس هو هيعمل إيه.. عايزين نتظاهر بالقرب من القنوات الإعلامية في المحافظات لإجبارها على تغطية الحراك الشعبي وإيصال صوت المتظاهرين للعالم“.

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/1181190412212876

 

*رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء

في استمرار لقتل السيناوية من الصهاينة والجيش، قتل الرصاص الطائش للجيش المصرى شباب سيناء ودعت اليوم سيناء والشهيدين عمار  أحمد سلامة سلمي من عائله النقارحه، وسلمان موسى سلامة مريحيل من عائله الغربات قبيلة الدواغرة.
وفي 11 يناير الماضي لقي الطفل مصطفى أحمد ظريف مصرعه فى ستاد العريش بطلقة طائشة من الجيش أثناء لعبه.
ويسجل أهل سيناء للجيش قيامه بقتل أهل سيناء بشكل مباشر أو برصاصه الطائش وتهجير أهالي الشريط الحدودي مع غزة ، معتبرين أن تلك الأفعال الإجرامية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر على يد العسكر الخونة.
ويتزامن سقوط الشهداء في سيناء مع تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف عن حفل موسيقي أقامه صهاينة في سيناء احتفاء بعيد الفصح اليهودي من تنظيم شركة صهيونية. في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي من سيناء حرمانهم من رؤية بلدهم أو النزول بزيارات لدورهم إلا بتصريح أمني قبل الوصول لكوبري السلام أو المعبر المؤدي للجانب الشرقي من القنال.
وقال نشطاء إن السيسي عميل باع سيناء للصهاينة وسمح لطيرانهم وبالأخص (الزنانة) التي تستخدم فضلا عن القتل إلى التجسس أيضا، في تهجير أهل سيناء، وتدمير منازلهم، وتجريف أرضهم.

 

* نساء ضد الانقلاب” تعلن دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري

أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري، معربة عن اندهاشها من حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل.

وقالت الحركة، في بيان لها: “مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره، نؤكد  دعمنا الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري والعمل علي عودة حقوق الشهداء والمعتقلين”، مشيرة الي أن “كافة الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرع ظلم العسكر مرارا وتكرارا

وأكدت الحركة “دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في سجون الانقلاب، وعدم توقفها عن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة الانقلابيين المجرمين عما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد، وعدم نسيانها شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن”، مشيرة إلى أن “الخوف الملازم للسلطة الانقلابية والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلًا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًا للغضب الذي سيولد مزيدًا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة“.

كما أكدت الحركة دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من النشطاء والثوار بعنوان “يناير ثورة وهنكملها”، ودعمها لمطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادًا.

 

*تجريد مصر من أصولها بيع أراضي السكك الحديدية ليست البداية

على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

 

*داخلية الانقلاب تدّعي وجود مخطط إرهابي بذكرى الثورة

اعتادت داخلية الانقلاب النشاط في مواسم بعينها، وتأتي ذكرى ثورة 25 يناير في صدارتها، وذكرى انقلاب 30 يونيو، وذكرى الفض، وأخيرا ذكرى 6 أكتوبر.

وفي حديثه اليوم، في ذكرى ما يسمى بـ”عيد الشرطة”، يكاد المنقلب السيسي أن يقبِّل أقدامهم ليتحول العام كله إلى ذكرى، ويؤكد لهم أن ما يقدمونه محل اعتبار ونظر منه شخصيًّا، وفي قرارة نفس كل ضابط أنه ما قدَّم شكره إلا لعلمه أنّه أول الخاسرين إن أفلت المصريون من الخوف وقادوا ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه.

وبالأمس الأربعاء، أرادت الداخلية تبرير انتهاكاتها المستديمة والمتكررة لحقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، فأصدرت بيانًا زعمت فيه أن “مخططًا عدائيًّا إرهابيًّا” لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وادَّعى “البيان” أنَّ “قيادات بتركيا” و”عناصر داخل البلاد” تحاول إثارة الشارع، زاعمًا أنهم يكثفون الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وادَّعى البيان المسئول عنه “قطاع أمن الدولة”، أنَّه جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وزعم ارتباط المخطط بإجراءات تنظيم مظاهرات، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

بيان تفنيد

وأمام سيل الاتهامات، سعى الدكتور تامر جمال- الذي أنشأ شخصية كرتونية للسخرية من الانقلاب والدعوة لثورة تغيير- إلى الرد حول مزاعم وادعاءات داخلية الانقلاب.

وقال، عبر حسابه: إنه “في إطار أجواء ثورة يناير المباركة التي تُسبب كل عام قدرًا كبيرًا من الهلع والرعب والفزع في أوساط حكومة الاستبداد العسكري بمصر وداعميها فى الداخل والخارج، لم يتفاجأ الجوكر المصري وعموم الأحرار بمصر والعالم من البيان المفبرك والهزيل الذي صدر مؤخرًا عما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المصرية.

وأضاف أن “البيان الذي  نشرته العصابة المسلحة، المسماة زورًا وبهتانا “وزارة الداخلية المصرية”، وما حواه من أكاذيب وادعاءات بشأن حراكنا الثوري الذي نؤكد دائما سلميته وحفاظه على حياة المصريين، هو بيان يتوافق تماما مع طبيعة هذه العصابة التي لم تترك مصريا إلا وآذته في نفسه ورزقه وأمنه، وتحاول الآن التشويش على ذكرى ثورته بتشويه كل من يريد التخلص من هذا الوضع البائس.

منهجنا سلمي

وأشار البيان إلى أن “الشخصية التي استوحاها من فيلم شهير “الجوكر المصري”، أكدت مرارًا وتكرارا انتهاج السلمية المبدعة، لكن عصابة الانقلاب وداخليتها التي لا تحارب انتشار المخدرات، ولا تطارد اللصوص والفاسدين، ولا تحفظ الأمن للبسطاء والفقراء، هي التي تحرض على العنف، وتدعو إليه بممارساتها اليومية الشنعاء ضد شعب أعزل“.

وأضاف أن “عصابة الانقلاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي يكابدها المصريون وغير المصريين، بشهادة منظمات حقوقية دولية، وكفى بالمواطن المصري ومعاناته اليومية مع لصوص الداخلية شاهدًا على ذلك“.

واعتبر أن “الحقائق الدامغة التي تنفي عنا تهمة العنف التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها بنا، لا تحتاج لمزيد من التفنيد والدحض، لأنها تبدو في عيون الجميع مثل ضوء الشمس الساطع من خلال تصريحاتنا ومواقفنا“.

اعتراف تحت التعذيب

وكشف الجوكر عن أن “الأسلوب الذي تستخدمه الداخلية أحمق، وتنتهجه العصابة كعادتهم في عرض شباب أبرياء يعترفون تحت التعذيب الظاهر بجرائم لم يرتكبوها، في إخراج فني فاجر يدل على مدى الإجرام، بل والفشل حتى في مجال التلفيق والكذب!”.

وأوضح أن “هذه العصابة الفاشية الحمقاء التي خطفت المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، ثم ادعت أنها وجدت قاتليه بعد أن قتلت ميدانيًّا عددًا من المصريين الأبرياء البسطاء دون أي تحقيق، ودون تقديم أدلة دامغة ضدهم، مضيفًا أنه “عندما سخرت الحكومة الإيطالية من حماقة هذه العصابة وانعدام مهنيتها، أعادوا البحث عن القاتل الحقيقي لجوليو ريجيني، الذي لم يجدوه أبدًا، بل إنهم لم يفتحوا تحقيقًا حتى الآن في ظروف وملابسات مصرع المواطنين المصريين الفقراء الذين قتلتهم وزارة الداخلية المصرية بدم بارد“.

واعتبر أن “مليشيات الداخلية المسلحة التي تسرق قوت المصريين في كل سوق وموقف سيارات وكمين، حتى صارت مشهورة بجملة (ادفع عشان تعدي)”.

فضحوا أنفسهم

وأشار إلى أن “القتل والقنص والاختطاف هي سياسة ممنهجة للنظام، بدءًا من ثورة يناير المباركة 2011، ومرورا بقنص عيون الشباب في شارع محمد محمود، وخيانة شباب ألتراس أهلاوي الأطهار في بورسعيد، وقتل شباب ألتراس زملكاوي الأحرار في استاد الدفاع الجوي، وقتل الأبرياء في كنيسة القديسين بالإسكندرية“.

وتابع: “وفي مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وفي كل بقعة من بقاع مصر التي تخضَّبت بدم الأبرياء على يد أفراد عصابة الداخلية المسلحة“.

نفي قاطع

وشدد جمال على أنه ينفي نفيًا قاطعًا وحاسمًا مجمل تلك الادعاءات التي تروجها عصابة الداخلية، يؤكد في ذات الوقت أن هذه ليست ممارسات الجوكر المصري، ولن تكون، بل هي ممارسات العصابة التي اختطفت مصر وتبيعها فى سوق النخاسة الدولية، وتقمع أهلها بكل ألوان القتل والتعذيب والتشريد والتهجير والنفي وتشويه الثوار الشرفاء.

وتأسيسا على ذلك قال: “أعلن باسم شعب مصر الحر أن الكيان المسمى (وزارة الداخلية المصرية) هو كيان إرهابي مسلح، سارق لحياة المصريين وأرزاقهم وأمنهم“.

وأضاف “حرية شعب مصر هي واجب علينا جميعا للوقوف أمام هذه العصابة، والتخلص منها كما فعلنا في ثورة يناير المباركة، بأدواتنا السلمية المبدعة، وحقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون وكافة الشرائع الدولية“.

 

* الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

 

 *#25يناير يتصدر.. ونشطاء يُخرسون اللجان: لكل ظالم نهاية

تصدر هاشتاج ” #25يناير”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على تويتر”، وذلك استمرارا للموجة الثورية الجديدة “يناير ثورة .. وهنكملها، ذيوع صيت الهاشتاج والأقصر في حروفه تعبيرا عن ثورة يناير يجعله رائجا وضمن الأكثر تداولا، وهو ما يدفع إدارة “تويتر” الشرق الأوسط بدبي، إلى مساندة الانقلاب الذي يدعمونه بإخفاء الهاشتاج بعد فترات قصيرة من تصدره المزعج للانقلابيين، وهو ما يدخل ضمن تحجيم الوعي كما يقول Ebrahim Ashraf إبراهيم أشرف: “٩ سنوات وما زال القمع وتحجم الفكر وكفة الظلم راجحة.. فتذكر ايها الظالم الملك زائل والطغاة سيبادون والنصر وإن تاخر سياتي حتما”.

ويضيف “مزجنجى” أن سبب الإزعاج سببه أن “#25يناير ستظل تُفزعهم و تؤرق منامهم حتي يتأكدوا تماما أن الشعب نسي ذكراها.. #ثوروا_تصحوا”، غير أن يقين بنصر الثورة عبر عنه حسام نسيم بقوله “لكل ظالم نهاية
واستحضرت DrRetag د ريتاج كيف أن الثورة تأتي بمسبباتها فقالت “ذكري ثورة خلعت نظام في ١٨ يوم وضحى فيها الشباب بـ أرواحهم .. الشعب المصري أقوى من أي نظام ومن أي فرعون “الثورة حق ودين” .. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”. أما حساب “James10”  أو محمد نبيه فأشار إلى أن الأمر ليس نزهة وكتب “التحرير متلغم شرطة ع بكرة أبيه! .. إن كنت فاكر أن الأرض مفروشة لحضرتك بالورود اتمنى تفوق من سباتك.. مفيش تغير بدون تعب.. حط ف دماغك كل الاحتمالات.! واعقد النيه ع النزول مهما تكلف الأمر.. أما أن تخرس وتكفينا شر لسانك.”.

غير أن تغريدة “drdadada” كشفت أن الشعب مدعو للانتفاض وليس فقط الثوار وقال “المحرك الوحيد لثورة #٢٥يناير هو الشعب .. الوازع الروحي للثورة #الفقر .. الملهم لحراك الشعب  #الفساد .. الدافع للإصرار على التغير #الظلم .. فكان شعارها #عيش_حرية_عدالة_اجتماعية .. عشان كدا الثورة المضادة بقيادة #العسكر .. بتحاول اعادة منظومتها مرة تانية بالتأكيد على الفقر والظلم والفساد والمهانة”.
السيسي المرتبك
ارتباك السيسي، ظهر عندما أشاد بثورة يناير مجددا في حين وصفها بالمؤامرة وأن مصر بسبب الثورة، “عرت كتفها وبينت ظهرها”، ارتباكه ظهر على أعضاء اللجان الالكترونية، والذين يدعون في تغريداتهم الحيادية فكتب اللجنة “خير اجناد الارض” أو أحدهم يدعي “هشام مقبل”، “ونقول كمان :#25يناير ..عودة الروح.. أزالت الحرج عن قيادات الجيش.. قضت على التوريث البغيض.. كشفت زيف مظلومية الإخوان.. كشفت الطابور الخامس من نشطاء الغبرة والحقوقيين.. كشفت البرادعي الوصولي الآفاق.. #30يونيو.. عودة الوعي وحققت أهداف يناير بأن أطاحت بكل من اكتشفناهم بعد يناير”.
غير أن هذه اللجان المرتبكة كانت أقل حدة من تغريدات الذباب الإلكتروني الخليجي المساند للسيسي بإيعاز من أمرائهم ومن هؤلاء “منذر آل الشيخ مباركالسعودي، والإماراتي إبراهيم بهزاد!
إخراس القرود
ونشر “عبدالله علي” ردا على ماذا قالت القرود في ذكرى 25 يناير

كما نشرت “مجلة ميم” نبذة عن ارتباك السيسي فقالت “25 يناير ثورة بمطالب نبيلة” السيسي يعترف بثورة 25 يناير التي انقلب عليها؟ مقلب ممن كتب الخطاب؟ أم محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي الواسع والدعوات للنزول الى الشوارع مجددا؟”.

هي الثورة
المواطن saied khairy سعيد خيري كتب “يقولو  عليها مؤامرة، يقولو عليها خراب.. هتفضلى أفضل وأحسن وأرقى فى تاريخ مصر الحديث يناير ثوره شعب”. أما ابن جاهين” فكتب “أشهد ألا ثورة إلا ثورة يناير.. وأني كنت من أهل يناير .. نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. أما المواطنة yousr hammad يسر حامد فكتبت “عشان قولنا لأ للظلم والفساد..  ربنا سبحانه حفظ البلد دي وورنا بعيوننا رأس الفساد وولاده مرميين ورا القضبان بيثبتوا براءتهم بعد ماكان موكبهم بيقفل محافظة عشان يعدي #٢٥يناير”.

وأضافت “غريبة أن الثورة بتوجعكم أوي كده؟ على الرغم من أنها أطاحت بنظام فاسد من أوسخ الأنظمة وهي السبب في أنها تجيب لكم واحد يعرفكم الفرق بين اللي بيشتغل عشان بلده وبين الواطي اللي كان بيطاطي  #25يناير”. وكتب القانوني  Islam Lotfy إسلام لطفي ما يدل على أن علم الله فوق العقول ” (فلمَّا خَرَّ تبينتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذابِ المُهِينِ”).

 

 

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

السيسي تنازل1 السيسي تنازلنظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.

 

*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب

أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.

وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.

واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.

وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.

أيضا  طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.

وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.

إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.

كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.

وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .

 

*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.

وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.

وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

 

*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية

تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”،  للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:

٩٠٠لسنة ٢٠١٧

٨١٨لسنة٢٠١٨

٨١٧لسنة٢٠١٨

٧٨٥لسنة٢٠١٦

٧٦١لسنة٢٠١٦

٧٦٠لسنة٢٠١٧

٧٣٠لسنة٢٠١٩

٦٧٥لسنة٢٠١٩

٦٥٠لسنة٢٠١٩

٦٤٠لسنة٢٠١٧

٥٨٥لسنة٢٠١٨

٥٧٠لسنة٢٠١٨

٥٥٣لسنة٢٠١٨

٥٥١لسنة٢٠١٩

٥٢٣لسنة٢٠١٨

٤٨٨لسنة٢٠١٩

٤٤١لسنة٢٠١٨

٣١٦لسنة ٢٠١٧

٣١٦لسنة٢٠١٣

١٧٣٩لسنة٢٠١٨

١٤٨لسنة٢٠١٩

١٤٨لسنة٢٠١٧

١٣٦٥لسنة٢٠١٨.

١٣٤٥لسنة٢٠١٨

١٣٣٢لسنة٢٠١٨

١٣٣١لسنة٢٠١٨

١٣٢٧لسنة٢٠١٨

١٢٦٩لسنة٢٠١٩

١١٨٠لسنة٢٠١٨

١١٧٥لسنة٢٠١٧

 

*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات

شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.

وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.

كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.

وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.

اعتقالات بالمحافظات

كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

تجديد ميدان التحرير

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.

وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.

 

* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”

حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.

6 نقاط

يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :

الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.

الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .

الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.

الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.

مكاسب مزعومة

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.

وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.

وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .

وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.

لم تقدم جديدًا

وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .

وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .

وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .

وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.

وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .

وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.

ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .

 

*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق

رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.

تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.

كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.

كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.

يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.

وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.

لاجئون سياسيون

وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .

وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.

وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.

اتفاقيّة جنيف

كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.

وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .

كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.

الأمن القومي

وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.

كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.

سيادة ليبيا

من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.

وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

قذاف الدم

فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر

وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.

 

*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”

وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .

وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

حل للمشكلة

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.  وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

ورقة السد

فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.

فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.

 

* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها

استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.

وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .

القضاء على الزوايا

وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.

وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.

الأذان الموحد

يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.

وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».

غلق المساجد

فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.

وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.

تضييق غير مبرر

ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر  وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.

ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.

أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.

ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.

كشف حساب وزارة الأوقاف

فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.

 

*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟

استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.

وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.

وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.

كيف تم تجنيده؟

وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.

وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.

وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.

وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.

ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.

وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.

وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.

وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.

وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر

وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.

وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.

وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-code-name-angel-mossad-agent-who-handled-israel-s-greatest-spy-speaks-out-1.8405651

 

 

نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

العقرب بردنظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ واستغاثة لإنقاذ “هنَّاد أبو الأشبال” ووالده ومطالبات بالحياة لـ13 بينهم شقيقان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلطيم والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطَّمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أحمد شمس، رضا السببعي، السعيد عيسى، محمد عطية، سعد أبو هرج، صلاح الدين” واثنين آخرين.

واستنكر الأهالي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأطلقت أسرة المعتقل الشيخ “حسن أبو الأشبال” وابنه “هنَّاد” استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لوقف الانتهاكات التي تُمارس ضدهما داخل مقر احتجازهما بسجن العقرب.

وقالت: “هنَّاد بيموت من البرد في سجن العقرب وعنده حساسية مزمنة على الصدر، والضباط المجرمين رافضين يدخلوا أي ملابس أو أدوية أو أكل له، والكانتين مقفول طبعًا ولا يوجد أي وسيلة تواصل بينه وبين أهله!”.

وأشارت إلى أن “والده الشيخ حسن- رغم كبر سنه ومرضه- فضل مختفي قسريًا شهرين كاملين ومعتقل بقاله ١٠ شهور تقريبا.. وإلى الآن بيُعَامَل معاملة مهينة جدا رغم أنه مريض بالقلب”.

ويواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين. وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين “محمد ومحمود صابر رمضان نصر” و11 آخرين، والذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا قبل صدور أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”.

واستنكرت الحملة الحكم الصادر من قضاة العسكر بإعدام الضحايا الـ13، والذين تم اعتقالهم في عام 2013، وتمت إحالتهم للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 يوم 27 يوليو 2014، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت أولى الجلسات فى 9 مارس 2015.

ورغم إثباتهم لتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف أثناء فترة الإخفاء القسري وبعدها، تجاهلت المحكمة شكواهم، وفي 7 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة حكمها الصادم بإعدام 13 بريئًا.

وخلال يوم 7 مايو 2019، أيّدت محكمة النقض الحكم  ليصبح واجب النفاذ، رغم كل الانتقادات الحقوقية التى ما زالت تطالب بحقهم في الحياة.

 

*الرسائل المسربة”.. حبل النجاة الوحيد لتوصيل معاناة المعتقلين

من لم يمت بسلاح الدولة ندفنه حيًّا في أقبية سجونها ومعتقلاتها دون تهم ودون محاكمات”، هكذا تقول سلطات الانقلاب لمعارضيها بل وتفعل، لكن من عتمات تلك الزنازين ومن قاع ذلك الغياب السحيق طلّت رسائل السجناء السياسيين في مصر إلى العلن كاشفة وفاضحة كل الانتهاكات التي وصفت بغير الآدمية، والتي تُمارس بحقهم كبشرٍ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأعاد إنتاج ذات الدولة العميقة وطغمتها العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا، بحسب المراقبين.

فمع بدء العام 2019 حتى نهايته، لم يكد يمر شهر إلا ووثقت فيه الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل مصر ومن أرجاء العالم كافة المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، كان آخرها شهادات حية حول سجن العقرب والتي وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ورقة وقلم إذن هما كل ما يملك المعتقلون في أم الدنيا من ترف كنافذة يطلون منها على العالم، يشرحون فيها ما يعانون من أمراض وترد للحالة الصحية يخبرون العالم عن انتهاك أدنى حقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية من الغذاء والدواء والشمس والهواء.

لا يختلف الحال عند معتقلات مصر أيضا، سيدات وأمهات وصبايا يذبلن ولا سبيل أمامهن إلا الكتابة بحبر على ورق يُهرَّب إلى خارج السجون والمعتقلات يستصرخن به أي نخوة تنتشلهن من هذه الهاوية العميقة.

يبدأ العذاب، من اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدا، ولا خطوط حمر للانتهاكات التي تمارسها الدولة من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب ناهيك، عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى .

هكذا قال المعتقل حسن البنا مبارك، في رسالته المهربة من السجن، ولأن شر البلية ما يضحك أثارت تلك الصور التي نشرتها وسائل إعلام الانقلاب لسجن طره وقد ظهر أشبه بمنتجع فاره من فئة الخمس نجوم تندرا تراجيديا، حيث كان المعتقلون فيه كنزلاء يمارسون الرياضة والشواء في مشهد كوميدي أسود يعاكس كل الحقائق المسربة والتي تم توثيقها.

كانت رسالة مسربة قد كشفت إقدام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وقالت الرسالة المسربة، إن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأضافت الرسالة أن “معتقلي العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.

 

*اعتقالات مسعورة وتضامن مع معتقلي العقرب وانطلاق حملة “عالجوها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن أحمد رزق، أمس الإثنين، بعد اقتحام مقر عمله بأحد مدارس مركز فاقوس، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

فيما قررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المعتقل “محمد العطار” ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات بعد صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 6 نوفمبر 2019؛ حيث كان محتجزًا طوال هذه الفترة بمركز شرطة ديرب نجم حتى ظهوره يوم الجمعة الموافق ١٠/١/٢٠٢٠ بنيابة ديرب نجم على ذمة محضر جديد، فيما يعرف بتدوير المعتقلين على قضايا جديدة بعد صدور إخلاء سبيلهم.

وأعلن الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج عن تضامنه الكامل مع حملة عقرب مصر”، داعيًا جموع المصريين بالخارج للتدوين عن معاناة الأبطال في سجن العقرب في البرد، بعد تجريدهم من الأغطية والدواء ومصادرة متعلقاتهم الشخصية ضمن مسلسل الانتهاكات والقتل البطيء الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

وأطلق مركز “بلادي” للحقوق والحريات حملة بعنوان “عالجوها”، وطالب بحق المعتقلات في العلاج الذي كفله لهم القانون وسرعة الإفراج عنهن قبل تدهور حالتهن الصحية أكثر من ذلك.

وقال إن الحملة تهدف إلى التعريف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في السجون وعلى إثره تدهورت حالتهن الصحية نتيجة لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز أو لطول فترة الاحتجاز ولم يتم التعامل معهن بما يلائم حالتهن الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهن.

وأعرب عن خشيته لتعرض إحداهن لما تعرضت له مريم سالم، فيودي بحياتهن، مطالبًا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات دون قيود أو شروط، كما طالب الجميع بالتدوين عن المعتقلات مع انطلاق حملة #عالجوها.

ووثق فريق نحن نسجل الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة #آلاء_السيد_علي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، وتم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب من الحرم الجامعي يوم 16 مارس 2019، واختفت قسريًّا لمدة 37 يومًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا في قضية سياسية مُلفقة.
وذكر الفريق أنها تعاني من أنيميا شديدة ولا يوجد رعاية طبية لحالتها الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعاني من سوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “عدنان علاء الدين عبدالعال عمر” يبلغ من العمر 35 عامًا من دمياط الجديدة، ويعمل موظفًا في جامعة دمياط كلية تجارة ومخرجًا مسرحيًّا بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية من محل عمله بكلية تجارة جامعة دمياط؛ حيث يعمل موظفًا بها يوم 28 ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز أحمد محمد منسي السيد “27 سنةمن كفر الشيخ، مركز بيلا ويعمل محاسبًا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيو 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل ومطالبات بالكشف عن مصير 18 مختفيًا قسريًّا من البحيرة

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة وصلتها من المعتقلين بسجن العقرب تكشف عن تصاعد الانتهاكات ومحاولة أحد المعتقلين الانتحار نتيجة ما يحدث ضدهم من جرائم وقتل ممنهج بالبطيء.

كما كشفت عن طرف من الظروف اللا إنسانية للمعتقلين؛ حيث تتعامل معهم إدارة سجن طرة شديد الحراسة 1 المسمى بالعقرب “سيئ السمعة” بمنتهى القسوة وتمارس كل أساليب التعذيب، بسبب دعوات الإضراب، وخاصةً الدكتور أحمد عارف وجهاد الحداد وحسام أبو البخاري.

وأشارت الرسالة لمحاولة المعتقل “أحمد عبدالله ضبعان” ذبح نفسه بآلة حادة بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، و‏تم نقله للمستشفى ثم أُعيد للسجن رغم حالته الصحية الحرجة؛ بسبب خوف إدارة السجن من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتهديد المعتقلين باعتقال أسرهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج والإضراب، غير أن المعتقلين لم يستجيبوا لتهديدات إدارة السجن فقامت الإدارة بعزلهم عن باقي السجناء.

ويواصل معتقلو ‏سجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم الـعاشر على التوالي، منذ يوم 4 يناير الجاري، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية، ومنعهم من الزيارات، وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية.

وجدد أهالي 18 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من محافظة البحيرة في سجون العسكر المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

الأهالي أكدوا تحركهم على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وشكاوى واستغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط ودون الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم ودون ذكر أسباب ذلك، وهم:

1) عبد المالك قاسم يادم (أبوالمطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معمارى، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت – محلة بشر) 40 عامًا، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

9) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

10) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية- قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

11) جمال الصعيدي (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

12) محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) أمين عبدالمعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عامًا، ليسانس آداب موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

15) ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية

16) أحمد محمد عبدالقوي علي هلال (وادي النطرون) منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019

17) حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية

18) “عبدالنبي محمود عبدالنبي” (مدينة النوبارية)، حيث تم اختطافه من منزله في 11 يونيو 2019.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا وتجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

١محمد مسعد محمد العجوز

٢محمد الحسيني محمود محمد

٣محمود محمد القطب الدرس

٤نبيل مصطفى أحمد يونس

٥شريف محمد محمد اليماني

٦عباس حسن محمود إسماعيل

٧خالد مهدي كامل علي

٨علي مصطفى سعد الدين

٩إبراهيم حنفي عبد السلام محمد

١٠زكي أحمد محمود البحروك

١١أحمد عبد اللطيف إسماعيل علي

١٢ماهر عبد الحليم محمد أحمد

١٣حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤طارق يوسف مصطفى موسى

١٥محمد عطية السيد محمد

١٦سامي محمد عبد الشافي محمد

١٧مجدي عبد الخالق أحمد

١٨حسن مرزوق عبد السلام علي

١٩أحمد محمد يحيى محمد

٢٠السيد يوسف محمد رمضان

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تجديد حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية «ألتراس وايت نايتس»، والملفقة لهم اتهامات بـ”إعادة إحياء تنظيم ألتراس زملكاوي”، والمعتقلون هم: أحمد نبيل، ومحمد السيد، وطارق علي، وعبد الرحمن عاطف.

 

*المنظمة العربية: الانتهاكات بسجن العقرب تدفع المعتقلين إلى الجنون

أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، أنَّ هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

وأوضح عزب أن “كل هذه الانتهاكات تدفع المعتقلين إلى الجنون، وتؤدي بهم إما إلى الموت بسبب البرد والمرض والجوع، أو إلى محاولة الانتحار، مضيفا أن تصميم السجن غير مناسب للاستعمال الآدمي وفقًا لقانون البناء المصري، وقد صُمم العقرب خصيصًا لقتل المعتقلين وسحق أرواحهم شيئًا فشيئًا؛ بسبب الجدران الإسمنتية شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحر في الصيف، بما يؤدي إلى سحق عظام المعتقلين كل ليلة، بالإضافة إلى حرمانهم من كل أسباب الحياة.

وأشار عزب إلى أن المعتقلين يتعرضون لحملة تجويع مستمرة ومعاملة مهينة وقاسية، مؤكدا أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

وكان المعتقل أحمد عبد الله ضبعان قد أقدم على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة؛ احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وكشفت رسالة مسربة عن أن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار .

وجاء في الرسالة المسربة ما يلي:

رسالة من معتقلي سجن العقرب

أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل وسائل الإعلام على وجه السرعة، حيث إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 قام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان بذبح نفسه من عند الرقبة في محاولة منه للانتحار؛ بسبب تردى الأحوال داخل المعتقل، وتم إسعاف المعتقل من قبل إدارة السجن ونقله إلى المستشفى وإسعافه، وعاد مرة أخرى إلى مكان اعتقاله وهو في حالة خطرة، حيث امتنعت إدارة السجن عن وضعه في المستشفى لإكمال علاجه خوفًا من تسرب الخبر، وأخذ المعتقل 6 غرز في رقبته”.

وتابعت الرسالة “المعتقل أحمد عبد الله ضبعان موجود في “h4” “وينج 3، وقامت إدارة السجن بالتحقيق مع المعتقل أحمد بسبب واقعة محاولة الانتحار، حيث حملهم المعتقل سبب ذلك؛ بسبب منع كل وسائل الرعاية والحياة بسجن العقرب، وقام المعتقلون المضربون بالاحتجاج لما حدث لزميلهم، فقامت إدارة السجن بتهديدهم باعتقال ذويهم إن لم يتوقفوا عن ذلك، ولكنّ المعتقلين استمروا في الاحتجاج فقامت إدارة السجن بعزلهم عن باقي المعتقلين، فقام باقي المعتقلين بالتكبير والتهليل والطرق على الأبواب لإرجاع زملائهم، وهو ما استجابت له إدارة السجن”.

وواصلت الرسالة: “معتقلو العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان، وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء.

 

*غدًا.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 32 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة شبيب الضمراني، غدًا الثلاثاء، تجديدات هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- الهزلية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- الهزلية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- الهزلية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- الهزلية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، تجديدات 12 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- الهزلية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- الهزلية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- الهزلية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، بهزلية “كتائب حلوان”؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*سنوات خداعات”.. نبوءة الرسول الكريم عن معاناة المصريين تحت الانقلاب  

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة” قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما يعانيه المصريون ويتكبدونه تحت بيادات الانقلاب.

سبع سنوات من الانقلاب الذي بدأ في 30 يونيو 2013، واستهله جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي بنوافير من الكذب على المصريين، ابتدأها بطلب تفويض لنفسه يتيح له القتل متى شاء أينما شاء كيف شاء، وتلفيق لحكايات وقصص مخترعة عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.

انقلاب الطاغية

وناهيك من كلام التافهين فى أمور الدين، الذين ناصروا الانقلاب على الشرعية، وعلى رأسهم شيخ المنسر “علي جمعة” الذي أفتي الجنود بقتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وقال قولته الشهيرة: “من قتلهم مأجور ومن قتلوه في الجنة”.

ومن هنا نبدأ الحديث وندور مع هذه النبوءة من نبوءات الحبيب أولًا: وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات المتأخرة، والخداع نوع من التدليس على الناس، وهي مهنة قديمة يجيدها العسكر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر، وهم في ذلك لا يختلفون عن السحرة والدجالين الذين يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، طمعًا في دنيا زائلة ومنصب بغيض، كما زين فرعون لقومه الباطل وتمادى فيه حتى صار بعد ذلك يستخف بعقولهم وهم يتبعونه قال الله تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ)

وفي أيامنا هذه من يزين إعلام الانقلاب الذي تسيطر عليه المخابرات العامة، والتي يقودها رفيق السفيه السيسي اللواء عباس كامل، للناس الباطل ويستخف بهم والناس يصدقونه، فليس هنالك من شيء أهون على الناس من المفكرين والإعلاميين من الحق، فقد رأينا وسمعنا من يردد أن السيسي بمثابة نبي الله موسى عليه السلام!

بل وقال غيره في محاضرة دينية بالكنيسة إن العسكر مرسلون من السماء ومؤيدون من الرب، ولم لا يقول ذلك وقد استخفوا بالناس لدرجة أن الناس صدقوا أن المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة يديرون بجوار المسجد حانات للخمر وعشش للبغاء والعياذ بالله، وحين يصفون المقتول بالإرهاب ويجدون من يطاوعهم، بل ويؤيد ذلك ويتمنى أن يزيدعلى ذلك حتى يطول القتل الجميع، ويرقصون على جثث شهداء رابعة والنهضة كالكلاب ترقص على جثث الأسود.

وهذا من عجب السنين، ومن قبح هذه السنوات أن يصدق فيها الكاذب داخل عصابة الانقلاب، سواء من السياسيين والاعلامين والدعاة والشيوخ وجنرالات العسكر، فقد روى السفيه السيسي أكثر من رواية فكذبه في كل رواية واحد والناس يصدقونه، بل ويكذبون الصادق الذي اختاره الشعب رئيسًا للبلاد، ومات شهيدًا في قلب قاعة المحكمة بعد ست سنوات قضاها في زنزانة انفرادية، محرومًا من كل شيء حتى المصحف.

ولو خرجت منظمة حقوقية ولو غربية تنعي شهيد مات من برد المعتقل في الشتاء القارص، يكذبونها في إعلامهم البغيض، ويأتمنون الخائنين لدينهم ممن لا حرج لديهم في أن يوالوا إسرائيل، بل ويعملون ليل نهار على اندثار كل مظهر من مظاهر الإسلام في الدولة حتى تصير دولة بلا هوية، ومع ذلك يثق بهم أقوام ويوكلونهم في شئونهم العامة.

سجون الانقلاب

ويشمت السياسيون والإعلاميون والدعاة والشيوخ والجنرالات والقضاة داخل دائرة الانقلاب، إذا قتل أو حبس رافض للانقلاب أو صاحب رأي يرى أن مصر تغرق، حتى إن امرأة لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في سجون الانقلاب منذ 2014، فكان السجن مصيرها؛ إنها د. نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا، والتي اعتقلت بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

يقول الإعلامي ياسر أبو هلالة: “هل السيسي من فصيلة البشر؟، اعتقال كهول وأطفال بلا قانون ولا أخلاق ولا رجولة، عندما تصدر قرارًا باعتقال سيدة دكتوره عمرها 71 سنة هل تكون متحليًا بأدنى درجات الرجولة؟ أو الإنسانية؟ هل يوجد قضاء في مصر؟”.

أما الروابض التوافه في الإعلام فهم كثر ولهم علامات ودلائل، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، ولم يَبدُ السفيه السيسي، يومًا ما، راضيًا عن الإعلام رغم مهادنة الأخير وترويضه بشكلٍ تام لخدمة عصابة الانقلاب في الثالث من يوليو 2013.

إذ تكفي كتابة كلمات “السيسي يهاجم الإعلام” على محرك البحث الأوسع انتشارًا، “جوجل”، لفتح عشرات الأخبار والتقارير المكتوبة والمصوّرة عن مهاجمة السفيه السيسي للإعلام في محافل محلية ودولية.

وبعد 7 سنوات من الانقلاب، ورغم سيطرة الأذرع الإعلامية بشكل كامل على الفضاءات المرئية والمسموعة والمقروءة، لماذا يغضب السيسي على الإعلام؟ هل لمعرفته بخطورته لأنهم شاركوه في الإعداد للانقلاب؟ أم لفشلهم خلال سنوات في تمرير كذبة أن ما حدث كان ثورة لا انقلابًا؟

 

*السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات

حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.

كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.

يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

توفيق أوضاع

كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.

ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.

اللجان النقابية

اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.

وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.

وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.

الشركات الخاسرة

من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.

وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

المال العام

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة  ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.

وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.

وأشار إلى أن المادة ١٣ من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتنص المادة ٤٢ من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.

والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.

 

*بعد فشل جولات التفاوض.. خطايا السيسي وتشدُّد إثيوبيا يقتلان المصريين بالعطش

مرارات المصريين مع نظام عسكري ليس له بالسياسة ولا يدرك قواعدها واطرها تتزايد مع استمرار مسلسل اهدار حقوق مصر المائية، والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات ووساطات  متعددة، فيما حركة البناء في السد تتجاوز حاجز الصوت المصري، التائه بين مغامرات سيسي لا يفهم إلا الحفاظ على كرسيه فقط فيما يضيع مستقبل الشعب وأمنه وأمانه، الذي لا يفهمه السيسي، المعتمد على البيادة في حكم شعبه الذي يخادعه نظام السيسي تارة بالمناورات العسكرية ضد عدوٍّ متوهم، فيما العدو الحقيقي الرابض في نهر حياة المصريين.

أزمة مستعصية

وعلى الرغم من جولة المفوضات الخامسة، الفاشلة في واشنطن اليوم، وضمن استراتيجية إثيوبيا الناجحة في إطالة أمد التفاوض اللا نهائي، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التدخل في نزاع بلاده مع مصر حول مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وخلال زيارة لجنوب إفريقيا، قال آبي أحمد لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، في دورة الانعقاد المقبلة، إنه من الممكن أن يلعب دورًّا مهمًّا في ضمان التوصل لتسوية سلمية.

وكانت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إثيوبيا ومصر والسودان فشلت في التوصل لاتفاق حول قضايا تقنية منها ملء خزان سد النهضة – الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار – والذي بلغ منسوب المياه فيه 70%.

أخطاء السيسي قاتلة

ومع تلاحق الفشل المصري وتشدد إثيوبيا في حقها الذي منحه إياها السيسي، قبل نحو 4 سنوات، يبدو موقف مصر في قضية سد النهضة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

فقبيل ساعات من استضافة واشنطن اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انقلبت أديس أبابا على كل التطورات التي اعتبرت إيجابية، وجرى التوصل إليها في الاجتماعات الفنية الثلاثة التي عُقدت في الشهرين الماضيين، لتعود المفاوضات إلى المربع الأول مرة أخرى، وجاء ذلك على الرغم من أنه سبق لإثيوبيا الموافقة على المقترح المصري المعدل بشأن آلية ملء السد في اجتماع واشنطن السابق الذي عقد مطلع ديسمبر الماضي.

أخطاء السيسي كارثية

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، أولها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، تحت لافتة “الحق في التنمية”، خلال خطابه الشهير أمام البرلمان الإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، وهو الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل.

كذلك فإن السيسي أقرّ ثانيًا بحق إثيوبيا السيادي في إدارة السد، ولم يطرح أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وعلى الرغم من إبداء لجنة الخبراء الدولية وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استُعين بهما في المفاوضات السابقة، الخشية من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أنّ اتفاق المبادئ، الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار”، وليس أخذ رأي مصر والسودان أو استئذانهما.

كذلك فإن المبدأ العاشر، الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، يتطلب أيضًا “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لا يتوافر رسميًّا في الوضع الحالي، فالسودان، الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدًا من بناء السدّ، يجدد ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات باستمرارظ المفاوضات.

أما إثيوبيا، فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

وهكذا تدفع مصر ثمن بقاء السيسي العاجز، في سدّة حكم مصر بالقوة العسكرية، التي يعجز أصلاً عن مجرد التهديد بها، لردع إثيوبيا عن حربها مصر بالمياه.

 

*السيسي ورَّطه في عداء تركيا.. التوظيف السياسي للأزهر لخدمة مآرب النظام

خلصت دراسة إلى أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والخاصة بتحريم التدخل الأجنبي في ليبيا والتلميح إلى التدخل التركي وعدم الالتفات للتدخل المصري والإماراتي والسعودي والفرنسي والايطالي السابق على الخطوة التركية، هي توريط للمؤسسة الدينية في أتون السياسة بل والسياسة الفاسدة.

ونشر موقع “الشارع السياسي Political Street” دراسة بعنوان “السيسي وتوريط المؤسسة الدينية في ضلاله السياسي.. الحملة على تركيا نموذجًا، أشار فيها إلى أن مثل هذه الفتاوى تثير كثيرًا من المخاوف على مستقبل المؤسسة؛ وأن عبد الفتاح السيسي يهدف من ورائها إلى إضعاف دور الأزهر للانفراد بالسلطة السياسية، وأن ذلك يتم بالضغط على القائمين على المؤسسة الدينية لإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي.

وحذرت من أن “توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية؛ لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم، وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة، والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر”.

واعتبرت الدراسة أن الأكثر خطورة على الإطلاق هو ما أشار إليه الدكتور سيف عبد الفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة- من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضًا قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وقالت إنه يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.

فخ التواطؤ

وقالت الدراسة، إن الانقلاب يريد من الأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب المسلمين والأقليات المسلمة في العالم.

ورأت الدراسة أن ما وقع فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ فخ صنعه السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الإيجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م، وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.

توجيه أمني

وكشفت الدراسة عن أن ما حدث بشأن بيان طلاب الإيجور ومنع نشر بيان الأزهر الشريف، صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينيا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، تم بتوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الإيجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات، حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.

وأضافت أن الأزهر وهيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف يعلمون أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الإيجور المسلمين، وكان الأمر دون تعليق منهم رغم أنهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف.

جديد التوريط

وأوضحت الدراسة أن الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيًّا كان اشتمال البيان عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:

أولًا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكًا على بياض ليفعل النظام ما يشاء، بدءًا من البيانات وحتى التدخل عسكريا.

ثانيا: وفي إعلام رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية كانت الصياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا، لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا: لم تدن الهيئة سفك دماء آلاف من الأبرياء بتدخلات سافرة من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي.

رابعا: لم تطالب الهيئة نظام السيسي بالتوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة، مُصرًا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقًا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة.

خامسا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، وتأكيد أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات. والثاني الانحياز السافر من دول تحالف الثورات المضادة لخليفة حفتر على حساب الشرعية الليبية.

الأوقاف والأزهر

وقالت الدراسة، إنه رغم ما يشاع عن الاختلاف بين العمامتين الانقلابيتين في الأوقاف والأزهر، إلا أن موقف الأوقاف لم يختلف عن الأزهر، حيث بادر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب “مختار جمعة”، المقرب جدا من الأجهزة الأمنية، بإصدار بيان اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية.

أما وزير الأوقاف فقد اعتبر دعم موقف السيسي واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، ما يعني أنه يمارس التكفير بنوعيه: الديني والوطني بحق من يخالفون توجهات النظام في هذا الشأن، وبذلك يضفي قداسة دينية على مواقف النظام السياسية التي تشهد رفضا عارما بين عشرات الملايين من جموع الشعب.

وأوضحت أن من نشر الخراب في سوريا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله، ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة.

 

*نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم

أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بإلغاء دعم الخبز (5 أرغفة لكل فرد في اليوم)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، واستبدال قيمة مالية ثابتة به بواقع 90 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، مع رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 60 قرشًا، على أن يخصم المخبز قيمة الأرغفة المباعة لكل مواطن بشكل لحظي، من دون اللجوء للتسويات بين المخبز ووزارة التموين.

وقال رئيس مجلس النواب – الذي أشرفت على تشكيله الأجهزة الأمنية أمس الأحد – إن “أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال البرلمان، وبعد التشاور مع أعضائه”، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني للخبز والتموين لا يزال مستمرًّا حتى إشعار آخر، ولن يتم تحويله إلى الدعم النقدي إلا بعد العرض على نواب البرلمان، وإجراء دراسة مستفيضة حول تداعياته بواسطة لجانه النوعية.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات على عبدالعال تأتي ردًّا على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، مؤخرًا، لاستعراض خطة الحكومة بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بداية من العام المالي المقبل، بعد العرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري من منظومة دعم الخبز، في الوقت الذي خفض فيه نظام السيسي دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وكذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 60 قرشًا (تكلفة الرغيف).

كما خفضت حكومة الانقلاب حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يسمح بصرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية من 4500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًّا، وهو القرار الذي دفع الآلاف من المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز في بعض المحافظات؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار بشكل سريع.

وبحسب صحيفة “الشروق” كشفت مصادر بالغرف التجارية عن وجود عدة مقترحات لدى الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى مشروط، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

وقالت المصادر لـ”الشروق”: إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن؛ نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الرفاعي: إنه يجري حاليًّا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، متوقعًا أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار خلال شهرين، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي.

وأوضح الرفاعي، أن النظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التموينى أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرًا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليًّا على 90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.

وأكد أن النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز؛ لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع.

وتابع: سيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملاً 60 قرشًا بدلاً من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.

وذكر الرفاعي أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو فى النظام الحالي؛ حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

وطالب الرفاعي بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج حاليًا 220 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفًا، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيهًا، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن الخميس الماضي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم فى ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن، مضيفا أن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيهًا مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعمًا نقديًا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.

ويحذر خبراء من عدم ربط مخصصات الدعم النقدي بمستويات التضخم؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدعم فعليا على مدار عدة سنوات بفعل تآكل قيمة الجنيه، ويرحب هؤلاء بالدعم النقدي مع ضرورة  تفادي آثاره السلبية وأهمها ربطه بمستويات التضخم وأسعار السلع.