الخميس , 14 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإخفاء القسري (صفحة 5)

أرشيف الوسم : الإخفاء القسري

الإشتراك في الخلاصات

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

لقاء سري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

السيسي يستولي على أموال البنوك

السيسي يستولي على أموال البنوك

زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة.. السبت 27 يوليو.. السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قضاء العسكر يرفض الطعن على أحكام هزلية “بنات دمياط

رفضت محكمة النقض، برئاسة قاضي العسكر عبدالله عصر، اليوم، الطعون المقدمة من 9 فتيات من بنات دمياط و3 مواطنين آخرين، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “بنات دمياط”.

وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحقهن، والتي تراوحت بين 3 و5 و10 سنوات، وبذلك يصبح حكم النقض نهائيا وباتا وغير قابل للطعن مرة أخرى أمام أي دائرة جنائية فيما يخص 3 بنات وهن: أمل مجدي، وصفا علي وهبة أبو عيسى، وثلاثة شباب آخرين.

كانت محكمة جنايات دمياط قضت في القضية الهزلية المعروفة باسم “بنات دمياط” التي تضم 9 فتيات و3 مواطنين بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث فوضى والتعدي على الأهالي وضباط الشرطة بالضرب.

وكتبت سارة محمد على صفحتها بموقع فيسبوك: “نقض أمل وصفا وهبة اترفض، كدة المفروض إن أمل وصفا وهبة يقضو سنتين كاملين ويخرجو في 2020!”.

وتابعت: “أمل وصفا وهبة آخر بنات كانو معانا ف القضية جوة السجن ، احنا خرجنا في عفو مايو اللي فات ، كان عندنا أمل كبير وقلنا هانت وهيخرجوا في النقض ، ليه يترفض؟ إيه اللي عملوه يعني عشان يتحبسو سنتين”؟!

وقالت: “مش هحكي عن إحساس أهاليهم ، بس البنات كان عندهم أمل كبير والله ليه تقتلوه ، ليه تكسرو بخاطرهم ، هيقولولهم إيه طيب ، احنا هنقولهم إيه وكنا مكانهم ف يوم من الأيام وحاسين هنقولهم كلام مبتذل وهم أصلا جايبين آخرهم …والرجالة اللي اتمسكوا بس عشان يقفلوا القضية واتحكم عليهم بـ 10 سنين واللي منهم واحد امه ماتت في السجن بقهرتها …الله يوجع قلوبكم ياظلمة ، الله يقهركم أضعاف قهره قلوبنا ، الله يكويكم بالنار اللي هم حاسين بيها يارب أملنا فيك انت الوحيد اللي قادر تخرجهم يارب والله ، عفو من عندك تشفي بيه صدورنا يا رب”.

وأوضحت حكايتهم باختصار، وكتبت: “الاعتقال الأول يوم 5 مايو 2015 كان عند صفا 16سنة 2 ثانوي، أمل وهبة 17 سنة 3 ثانوي، تم إخفاؤهم قسريا 3 أيام ثم ترحيلهم لقسم كفر البطيخ ثم على كفر سعد، وتم إخلاء سبيلهم يوم “24 يونيو 2015).

أما الاعتقال الثاني يوم 26 يونيو 2018 القاضي قرر التحفظ عليهم وتأجيلهم ليوم 30 اغسطس 2018 للمرافعة والتي تم تأجيلها ليوم 25 سبتمبر 2018 وتم الحكم فيها عليهم بالسجن سنتين، صفا عندها 20 سنة تانية كلية، أمل وهبة 21 سنة 2 كلية ،تم ترحيلهما لسجن بورسعيد يوم 3 يوليو 2018، التهم: تظاهر، شروع في قتل، سلاح ” 13 تهمة”.

 

* تأجيل هزلية “قسم العرب” وإخلاء سبيل 4 معتقلين بكفر الشيخ

أجلت  محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 26 سبتمبر لمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في الهزلية، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم  الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

الى ذلك قررت محكمة جنايات كفر الشيخ رفض استئناف نيابة الانقلاب وتأييد إخلاء سبيل 4 معتقلين من أهالى كفر الشيخ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم : عبدالسلام محمد خيرالله، فتحي عبدالستار عامر، عادل إمام أبو اليزيد، وعلى خيري على البنا.

 

* اعتقال 9 من الشرقية والغربية والبحيرة واستمرار إخفاء “أبورواش” فى الفيوم

اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين من أهالي مركز ديرب نجم والقرى التابعة له أمس الجمعة وظهور المواطن علاء عبدالفتاح بنيابة العاشر من رمضان وحبسه 15 يوما بعد أن تم اعتقاله الخميس الماضي بشكل تعسفي.

وقامت قوات الانقلاب فجر أمس الجمعة باعتقال 6 مواطنين من منازلهم بقرى مركز ديرب نجم، واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

شملت قائمة المعتقلين كلا من “ماجد محمد طه، 53، محفظ للقرآن الكريم، ومحمد منصور عبدالسميع، 55 عاما، مدرس لغة عربية، وجمال فاروق، 49 عاما، و3 آخرين من قرية كفر الجنيدي”.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت المواطن علاء عبدالفتاح سيد أحمد عبدالفتاح يوم 22 يوليو، من مدينة العاشر من رمضان وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر بنيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك وثقت المنظمة أيضا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة الغربية، المواطن أحمد توفيق الشرقاوي، 40عامًا، عصر أمسي الجمعة، من منزله بمدينة زفتى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، أول امس الخميس، المواطن ياسر الجالي عبداللاه، من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالفيوم لا تزال تواصل الإخفاء القسري بحق مؤمن أبورواش محمد حسن،-27 عاما- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ196 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

 

* تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم السبت

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 27 يوليو 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم شرطة العرب ببورسعيد” و”داعش أسوان” و”أهالي جزيرة الوراق”.

حيث تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، كما عاقبت 28 معتقلاً آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كما تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

* مليشيات الدقهلية تخفي محاسبا للشهر الخامس

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، إخفاء المحاسب أحمد محمد السيد عميش، للشهر الخامس علي التوالي؛ منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة.

من جانبها حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وقوات الأمن بالدقهلية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه، والافراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* علاقات مشبوهة.. زيارة مسئول إسرائيلي تفضح حفاوة العسكر بالصهاينة

فضحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مدى ارتماء العسكر في أحضانهم وعملهم المستمر على إفادتهم بأكبر صورة ممكنة وخاصة في قطاع الطاقة؛ حيث أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال بيانا أمس الجمعة، قالت فيه: إن الفترة الحالية هي الأفضل في التعاون مع مصر وتحقيق أكبر استفادة.

ووفق ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية صرح يوفال شتاينيتس وزير الطاقة في حكومة الاحتلال خلال لقائه نظيره في نظام الانقلاب طارق الملا، أول أمس الخميس: “لأول مرة منذ توقيع معاهدة السلام بيننا قبل 40 عاما، ثمة تعاون ملموس بقيمة عشرات مليارات الدولارات مع مصر”، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على مناقشة مشروع تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وتعد زيارة شتاينيتس إلى مصر الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011 في مصر، كما أن ما يظهر مدى اهتمام العسكر بتكثيف العلاقات مع الصهاينة هو استقبال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوزير الاحتلال الإسرائيلي، خلال نفس الزيارة.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وقبل شهرين، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز؛ حيث يستعد السيسي لبيع مرفأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

 * كواليس اللقاء السري بين عباس كامل ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بالقاهرة

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السرية والعلنية، على رأسها اجتماع دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وبحسب مصادر صحفية لندنية، فقد كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقى بقصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وزراء الطاقة المشاركين بالمنتدى بشكل جماعي، كلٌّ على حدة بعد ذلك، ويأتي في مقدمتهم وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وفي لقاء ثالث اجتمع السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي جيدو اندارجاشيو، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء بلاده آبي أحمد لرئيس الانقلاب بشأن سد النهضة الإثيوبي، والذي يمثل ملفاً للنزاع بين أديس أبابا والقاهرة.

اللافت في هذه الاجتماعات هو غياب اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات، وبحسب هذه المصادر فإن غياب عباس يأتي لأسباب أكثر أهمية؛ حيث رجّحت هذه المصادر أن يكون رئيس جهاز “الموساد” جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

وبحسب المصادر “هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن”.

وكشفت المصادر عن أن الاجتماع ضم مسئولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقررًا لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع.

وأضاف المصادر: “تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك”.

وتصدر الملف الإيراني المباحثات السرية التي جرت في الاجتماع، وهو الملف الذي يعد الأكثر تعقيدًا نظرًا لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل”.

وبحسب المصادر رفيعة المستوى: فإن “اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأمريكية”، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الانقلابي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدًا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

 *السيسي يستولي على 18,75 مليار من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات. وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

* معركة الكراسي.. هكذا أشعل العسكر الفتنة بين الشركات العقارية

فضحت معركة الكراسي، التي شهدها معرض الأهرام العقاري أمس، الأزمة التي تعاني منها شركات القطاع الخاص وهرولتها وراء العملاء لتصريف الوحدات السكنية بمشروعاتها وسط فقاعة كبيرة بالسوق.

ووفق ما كشفته تصريحات المسؤولين عن المعرض فإن السبب وراء المشاجرة الكبيرة التي وقعت أمس، هو تهافت مسؤولي شركتين على أحد العملاء، وهو ما يظهر الركود الذي تعاني منه مبيعات الشركات.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تبنى بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

ركود وتراجع

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال الأشهر الماضية.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهرين الماضيين، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده  عقار ماب، فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

تعويم سعر الصرف

وشهدت مصر في عامي 2016 و2017 إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

ومنذ نهاية عام 2017 بدأت حالة الركود تضرب القطاع العقاري نتيجة القرارات التقشفية التي أصدرها نظام الانقلاب،وتسببت في انهيار مختلف القطاعات مع ارتفاع التكلفة.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز ال20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر 

وساهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

السيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

السيسي والاسلامالسيسي يحارب الإسلام والمسلمين.. الخميس 25 يوليو.. اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الخامس.. داخلية الانقلاب تواصل إخفاء قيادي “الحرية والعدالة” في بورسعيد

تواصل داخلية الانقلاب، لليوم الخامس على التوالي، الإخفاء القسري للأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عماد علي صدّيق .

وقالت أسرته، إنه يعاني من أمراض عدة وهو في الـ56 من عمره، وهو أب لخمس بنات، واختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله في 21 يوليو الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “صديق”، وحمَّل داخلية الانقلاب ومديرية أمن بورسعيد مسئولية سلامته، وطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريباته، في اتصال هاتفي لقناة “وطن”، إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزله في الثانية صباحا، يوم 21 يوليو، واعتقلته وتعمدت إهانته واقتياده بملابس نومه دون السماح له بارتداء ملابسه أو اصطحاب أدويته، مضيفة أنه مصاب بالغضروف في ظهره ولا يقدر على الحركة، وكان مقررا أن يجري عملية بأنفه قريبًا.

والدكتور عماد علي محمد صديق (٥٦ عاما) صيدلي حاصل على ليسانس شريعة، ومن أبرز رجالات الحركة الإسلامية ببورسعيد، وهو إمام وخطيب.

اعتقلته قوة من أمن الانقلاب من منزله بتاريخ 21 يوليو، ولم يعرض على نيابة الانقلاب حتى الآن، ولا يعرف محل احتجازه ويخشى من تعرضه للتعذيب ويخشى على حياته .

 

*تفاعل مع هشتاج “#اضراب_العقرب2” تضامنا مع المعتقلين في سجون العصابة

شهد هشتاج “#اضراب_العقرب2″ تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع المعتقلين في سجن العقرب الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات، وأكد المغردون ضرورة وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.

وكتب آدم مرسي: “ما زال مسلسل الانتهاكات مستمرا، واهالى المعتقلون بنطالب بحقنا المشروع الذي يكفله الدستور والقانون ولائحة السجون التي تنص “على زيارة أهلنا والتريض والرعاية الصحية ولكن يقال لنا ممنوع عنكم كل شيء، ولقد أصيب بعضنا بأمراض كثيرة ، ولكن لا حياة لمن تنادي”، فيما كتبت أفنان: “منذ وفاة الدكتور مرسى ومعتقلى عقرب ٢ يضربون عن الطعام احتجاجا على سوء المعامله ومنع الزيارة”

وكتبت ريتاج البنا: “بلطجيه السيسي لم يكتفوا بمنع الزيارة وضرب المعتقلين المضربين عن الطعام بالغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائيه بل قاموا ايضاً باعتقال 5 سيدات من اهالي المعتقلين في قضية 123 عسكريا بسبب مطالبتهن بفتح الزيارة”، مضيفة :”بدأ المعتقلين إضرابهم عن الطعام يوم 18 يونيو الماضي، عقب مقتل الرئيس محمد مرسى، واستمر الإضراب لـ3 أيام، وشارك فيه 90 معتقلا معظهم من عنبر «ب»”.

وكتبت مها محمد :”تؤكد صرخات المعتقلين يوميًّا، التعذيب الوحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام”، فيما كتبت ياسمينا :”قمة القهر ان يتحكم بمصير اشراف  مصر حفنه من المرتزقة.. يارب ليس لها من دونك كاشفة، فرج عن أسرانا يارب العالمين ، اللهم إنهم ضعفاء فوقهم، مرضي فاشفهم، جوعا فاطعمهم.. اللهم اربط على قلوب ذويهم يارب العالمين”

وكتب تيسير الغنام :”100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي”، فيما كتب أسماء :”النظام المجرم كل يوم يزداد اجرام وتجبر ويمنعون المعتقلون من ابسط حقوق زي منع الزيارة وسوء المعامله ومنع الادويه  وعشان كده قاموا المعتقلون في سجن العقرب 2 بالاضراب عن الطعام لليوم ال 35 علي التوالي”

وكتب احمد شاكر “الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، فيما كتب أحمد الحسن :”الصحفي مصطفي الاعصر يدخل في اضراباً مفتوحا اعتراضا علي سوء معاملته ووفاة المعتقل عمر عادل الذي كان يتواجد معه في نفس الزنزانه”

وكتب محمود اللول :”ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون مصر منذ استشهاد الرئيس مرسي اثناء المحاكمة،حيث تتعنت إدارات السجون المختلفة وخاصة في العقرب وطرة وبرج العرب في السماح للأهالي بالزيارة للمعتقلين”، مضيفا :”هذه الدماء التي تسيل كل يوم من المصريين والارواح التي تزهق وتقتل في السجون والمعتقلات وغيرها لن تضيع هباءا ولن ترفع هذه الدماء وتهدأ  هذه الارواح الا بالقصاص باذن الله”، وكتب مدحت سالم:”معتقلون بسجن “العقرب2″ يضربون عن الطعام لليوم الـ35 منذ اغتيال  الرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب أثناء محاكمته مع زيادة الانتهاكات والاعتداء عليهم وتقييدهم بقيود حديدية”

 

*السيسي يحارب الإسلام والمسلمين

في إطار القمع المتناهي الذي تشهده مصر، يواصل السيسي الصدّ عن دين الله عن طريق تصعيب العبادات ووضع آلاف العوائق والعراقيل أمام من يرغب في أداء تلك العبادات.

الصلاة

فمن مراقبة المساجد وإغلاقها عقب الصلاة بخمس أو عشر دقائق، مرورًا باعتقال آلاف الأئمة والدعاة بمزاعم الإرهاب والتطرف، إلى منع صلاة الجمعة في أكثر من 80 ألف زاوية ومسجد صغير، بجانب إجبار رواد المساجد على دفع فواتير الكهرباء والماء، وهو ما يعد تعسيرًا على الراغبين في أداء فريضة الصلاة.

وباتت التعليمات تتوالى من قبل وزارة أوقاف الانقلاب بتقصير الخطبة يوم الجمعة، وقصر الصلاة في أقل من 5 دقائق، وتعميم خطبة موحدة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتبعد عن قضايا الواقع والحياة والمجتمع الذي بات يعاني الكثير من الجرائم، وهو ما يعتبره العلماء صدًّا عن سبيل الله.

الزكاة

وبالنسبة لفريضة الزكاة والصدقات، عمد نظام السيسي إلى تعسيرها سواء برفع أسعار كل السلع والخدمات، ما أدى إلى ضياع مدخرات المصريين المستوجبة لدفع الزكاة والصدقات، كما أغلق السيسي آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية بدعاوى الإرهاب، ما حرم ملايين المصريين من أداء فريضة الزكاة فى زمن السيسي.

الحج

وفي عهد السيسي وبدواعي الحفاظ على قيمة العملة وعدم الإقبال على شراء الدولار، خفّضت حكومة السيسي حصتها من عدد الحجاج إلى 70 ألف حاج فقط بدلا من مئة ألف، ومنذ موسم 2013 طرأت تغيّرات على عملية الحج وإدارتها في مصر.

فشركات السياحة كان يُحدد لها عدد تأشيرات للحج، ويتقدم الراغب إلى الشركة بطلب الحج، وإذا كان مستوفيا للاشتراطات المطلوبة، تتم إجراءات الحج.

وفي زمن الانقلاب، باتت عملية الحج بدءا من 2013 كلها قائمة على القرعة، وتقوم بها وزارة الداخلية، فأصبح حج شركات السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي وحج القرعة، كله يجري عبر قرعة وزارة الداخلية، ومنذ عام 2015 لم يعد مسموحا لأحد أن يقدم اسمه سوى في قرعة واحدة من الجهات الثلاث، بينما في السنة الأولى كان مسموحا للمتقدم إلى الحج أن يرسل اسمه إلى الجهات الثلاث لتزيد فرصته في الحج، بقبوله في إحداها.

وبحسب أصحاب شركات سياحة، زادت العوائق أمام الشركات، حيث يدفع المتقدم إلى قرعة وزارة السياحة مبلغ 10 آلاف جنيه كجدية حجز بالنسبة للحج الاقتصادي، و15 ألف جنيه لفئة 4 نجوم، و20 ألف جنيه لفئة 5 نجوم، وفي حالة عدم قبول المتقدم يقوم هو باسترداد المبلغ.

ومن ثم تدخل الدولة إلى خزينتها مبالغ تصل إلى 2 مليار جنيه، لمدة شهرين تقريبا بفوائد يومية.

ولا تتوقف الإجراءات المعقدة للحج عند حدود التقديم، بل تستمر إلى ما بعد القبول، فأسعار تذاكر الطيران تصل في موسم الحج إلى قرابة 18 ألف جنيه، وخارج الموسم تكون 8000 آلاف جنيه تقريبا، ويُطلب من المقبولين عمل بصمة حيوية (بصمة لليد والوجه والعين)، وهو الإجراء الذي رفضته دول كباكستان وتركيا، وقبلته مصر.

وتحصر مصر الإجراءات في شركة تساهيل، وهي شركة دولية مقرها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شريك معتمد لوزارة الخارجية السعودية، إلا أن فروعها قليلة جدا بمصر مقارنة بأعداد المسافرين، ما يسبب ضغوطا كبيرة على الفروع المختلفة، ويسبب إرهاقا كبيرا للمقبولين، خاصة المرضى وكبار السن، وربما يحتاج المقبول إلى عدة أيام للحصول على البصمة الحيوية، بسبب الأعداد”، وبحسب موقع الشركة فلها 25 فرعا فقط في مصر، لا تشمل جميع المحافظات المصرية، منها 6 فروع بالقاهرة الكبرى فقط.

ووفقًا لبوابة الحج التابعة لوزارة الداخلية، فإن تكلفة حج القرعة هذا العام بلغت 71000 جنيه.

كما استعان نظام السيسي بمجموعة من شيوخ السلطان لتلبيس الدين على المصريين، بنشر روايات باطلة وإثارة قضايا هامشية تشغل الناس عن حياتهم وعن صحيح الدين، كما تتوسع حكومة السيسي في الاستعانة بالطرق الصوفية كبديل عن السلفيين ليتصدروا المشهد الديني في مصر؛ لضمان نشر أكبر قدر من الخرافات والبدع القولية والفعلية، ما يعوق وصول المصريين للتوحيد الخالص، وهو هدف من قبل نظام السيسي لتهميش الدين فى واقع المصريين وحياتهم، وهو بمثابة صدٍّ عن سبيل الله.

 

*لماذا قرر الأهلي تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب السلة الإسرائيلي “يونج”؟

قالت “اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع”: إن النادي الأهلي قرر تأجيل الإعلان عن التعاقد مع لاعب كرة السلة الأمريكي أليكس يونج بعد أنباء عن أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما أجلت تقديم اللاعب للجماهير.

وفي منشور لها على الفيسبوك أشارت إلى أنه وصل إليها أن جماهير الأهلي الوطنية وبعض أعضاء مجلس إدارة سابقين، توجهوا إلى رءوف عبد القادر مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي، بخصوص ما نشر عن تعاقد النادي مع لاعب يحمل الجنسية الصهيونية، مضيفين أنه سبق له اللعب في ناديين في الكيان الصهيوني، والأمر جار البحث بشأنه.

وفي بيان سابق ناشدت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع جماهير مصر الرياضية، وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، إدانة إدارة النادي الأهلي التي تعاقدت حسب ما نشرته المواقع الإخبارية، مع لاعب كرة سلة يحمل الجنسية الإسرائيلية (والدته يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية)، بالإضافة للجنسية الأمريكية من والده الأمريكي، وكذلك إدانة اتحاد كرة السلة الذي سمح بتوثيق التعاقد مع اللاعب الصهيوني، والضغط لفسخ التعاقد، ومقاطعة إدارة النادي والفريق في حال الإصرار على هذا الجرم.

واعتبر مراقبون أن النادي الأهلي وقع في أزمة كبيرة مع جماهيره، بعدما أعلن تعاقده مع لاعب كرة السلة أليكس يونج، في إطار التدعيمات الجديدة لفريق كرة السلة بالقلعة الحمراء، استعدادًا للموسم المقبل.

ونشبت الأزمة بعدما ثبت أن يونج ذو أصول إسرائيلية، نظرًا لوالدته التي تحمل جنسية الكيان الإسرائيلي، بينما والده يحمل الجنسية الأمريكية.

وكان أليكس يونج انضم إلى صفوف نادي هابويل أورشليم في الدوري الإسرائيلي، وحصد معه لقب الدوري مرتين في الفترة من 2015 وحتى2018.

وجاءت صفقة أليكس يونج، في ظل اتجاه مجلس إدارة الأهلي بتدعيم فريق السلة، وبدأت بضم أحمد إسماعيل لاعب نادي الزمالك السابق لكرة السلة، والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي.

 

*تطورات صادمة في اتفاقية تصدير الغاز تكشف تواطؤ السيسي مع الصهاينة ضد مصالح مصر

تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.

ويزور مصر حاليا وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز للوصول الي حل لهذا العقد الجديد والتراجع عما تم الاتفاق عليه، وسط تأكيده إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر (أي في نوفمبر 2019) بعدما كان الاتفاق ينص على التصدير في يونية الماضي، وهو تراجع صهيوني اخر قبله قائد الانقلاب بعدما وصفه نتنياهو بأنه “صديقي السيسي”.

فقد كشفت وكالة بلومبرج ان كل من شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي تعملان على تعديل اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي الموقع مع دولفينوس القابضة المصرية في العام الماضي والبالغ قيمته 15 مليار دولار، لزيادة الإمدادات تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها مع تقليص خطر حدوث انقطاعات أو تأخير تلافيا لعدم دفع تعويضات للصهاينة مستقبلا بعدما دفع لها الانقلاب بقيمة 500 مليون دولارتعويضات.

ونقلت بلومبرج عن “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أنه بموجب العقد الحالي، يتعين على الشركتين توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى مصر بحلول عام 2020، ولكن نصف الكمية خاضعة للانقطاعات بناء على أوقات الذروة أو الظروف المعاكسة، ولذلك تسعى الشركتان حاليا إلى توريد نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من دون انقطاعات بحلول العام المقبل على أن تصل الإمدادات إلى 7 مليارات “لاحقا”!!.

وذكرت المصادر أن الشركاء في حقلي تمار وليفايثان للغاز في إسرائيل، يدرسون زيادة الإمدادات إلى 5.5 مليار متر مكعب في 2021، على أن يصل حجم التدفق 7 مليارات بحلول 2022.

وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” كشفت 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

تاجيل تصدير الغاز  4 أشهر

وتعتزم تل أبيب البدء في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر، وفق تصريحات أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة رويترز.

وأضاف شتاينتس أنه من المقرر استكمال اتفاق شراء حصص في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بين البلدين والذي يربط بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر “في غضون أسابيع”، لافتا إلى أنه من الممكن بناء المزيد من الروابط بين البلدين.

وأبرم تحالف بقيادة شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وشركات إسرائيلية أخرى العام الماضي اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يساهم فيها رجل الأعمال علاء عرفة، لتصدير الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان إلى مصر على مدار 10 سنوات.

وكان من المفترض أن تبدأ ديليك للحفر بيع الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي، وهو الموعد المستهدف الذي أعلنت عنه الشركة. وكان من المتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الماضي، لكن جرى تأجيل ذلك بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين.

وكانت الهيئة العامة للبترول المصرية اعلنت إن مصر توصلت إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار (تعويضات بدل 1.8 مليار دولار)، بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، ما يمهد لبدء عمليات استيراد الغاز من اسرائيل لمصر 30 يونية 2019 حيث اشترطت مصر لبدء الاستيراد انهاء قضية التعويضات.

وأشار بيان الهيئة أنه جرى التوصل إلى “اتفاق ودي” لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف، نظير تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015 عن غرفة التجارة الدولية، والذي ألزمت فيه مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار.

انقلاب الاتفاقيات

وسبق أن اتفقت سلطة الانقلاب مع دولة الاحتلال عام 2005 على تصدير الغاز المصري الي تل ابيب عبر انبوب شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلكها رجل الاعمال حسين سالم الذي يملك أغلب أسهم الشركة، مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل، وذلك من العريش الي عسقلان.

ونصت الاتفاقية على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر التكلفة يصل الي 2.65 دولار حينئذ، وأثارت الاتفاقية حملة احتجاجات شعبية وبرلمانية كبيرة.

ثم انتقلت مصر من ثامن “أكبر مصدر” عالميًا للغاز الطبيعي المسال عام 2009 إلى “ثامن أكبر مستورد” له على مستوى العالم 2016 بحسب شركة أبحاث “وود ماكنزي”، في تقرير نشره موقع “يو بي أي”.

وتعرض خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل في سيناء، والذي يبلغ طوله 90 كيلومترا (56 ميلا) للتفجير على ايدي جماعات مسلحة قرابة 32 مرة منذ 2011 حتى 2016، وتوقف التصدير تماما بعد ثورة يناير، وتقلص حجم الغاز المصري وتوقفت معه الاتفاقية السابق.

مع ظهور اكتشافات الغاز الاسرائيلية وصعوبة تسييله وتصديره إلا عبر مصر التي تمتلك انبوب التصدير ومنشأت التسييل في “دمياط” و”أدكو”، جري تعديل الاتفاق في ظل حكومة السيسي بحيث يتم قلب نفس انبوب التصدير لإسرائيل الي الاستيراد من جانب مصر.

وأبرمت شركتي ديليك دريلنج الإسرائيلية ونوبل إنرجي، في فبراير 2018 عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسؤولون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.

ثم اشترت ديليك ونوبل وكذا شركة غاز الشرق المصرية العام الماضي حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

وأعلنت شركة، ديليك دريلنج، الإسرائيلية أنها تقوم وشريكتها، نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في الأنبوب بين مدينتي عسقلان في اسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز الإسرائيلي لمصر نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

المخابرات تتولي الاستيراد

بسبب حساسية ملف الغاز بين تل ابيب والقاهرة كانت تتولاه شركات خاصة تنسق مع الرئيس السابق مبارك وجهاز المخابرات العامة، ولكن الاتفاقات الاخيرة بشأن استيراد الغاز الاسرائيلي لمصر دخلت فيها شركات تابعة للمخابرات مباشرة.

وقد كشف تحقيق استقصائي لموقع “مدى مصر” بالمستندات أن من يشتري غاز إسرائيل هي شركة مملوكة للمخابرات المصرية، وأن “شركة غاز الشرق” شركة خاصة غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما كشفت المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

 

*بلاغ يتهمه بسرقة خطة تطوير التعليم.. طارق شوقي “وزير وحرامي”

وزير التعليم الانقلابي طارق شوقي يقف فى صف لصوص السيسي، الذين لا يتورعون عن سرقة الشعب والتلاعب بمقدراته واستنزاف جهوده وحرمانه من حقوقه.

فى هذا السياق تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، بصفته وكيلا عن جمال محمود عبد الجليل حسانين، كبير المعلمين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومؤلف الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب نبيل صادق، طالب فيه بفتح تحقيق واستدعاء وزير التعليم للمثول أمام جهات التحقيق؛ لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه حيال الواقعة المنسوبة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات مع قبول طلب الادعاء المدني المؤقت للمبلغ، والذي يقدره بعشرة ملايين جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به؛ نتيجة قيام المبلغ ضده بالاستيلاء على مشروعه المحمي طبقا لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية، على أن يتم إلزام المبلغ ضده بدفع قيمة التعويضات من أمواله الخاصة بعيدا عن أموال الدولة.

وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10137 واختصم وزير التربية والتعليم الانقلابي بشخصه وبصفته، أنه بتاريخ 4/7/2010 تقدم المبلغ إلى المجلس الأعلى للثقافة، إدارة حقوق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بإيداع مصنف مكتوب تحت عنوان الخطة القومية لهيكلة التعليم قبل الجامعي، والذي يتضمن (هيكلة التعليم الابتدائي إلى المرحلة الأولى من الصف الأول للثالث والمرحلة الثانية من الثالث إلى السادس والتعليم الإعدادي “الإعدادي العام والإعدادية الفنية والرياضية والزراعية والمهنية” والتعليم الثانوي: الثانوية العامة والفنية والرياضية والزراعية والمهنية”، وتم إيداع المصنف برقم 201000085 بتاريخ 4/7/2010.

دراسة متخصصة

وتابع أنه بتاريخ 22/6/2011 قام المبلغ بتسليم مشروعه إلى مكتب الوزير وتم تسليمه برقم 1597 وبتاريخ 4/7/2011، تم الرد على المبلغ بالعلم بأن ما جاء بالمقترح المقدم منه مقبول من حيث المبدأ، إلا أنه يحتاج إلى دراسة متخصصة والتعاون بين الجهات المعنية لإعداد القانون المناسب لهذا المشروع.

وأوضح أن المُبلّغ ظل يتردد على أروقة مكاتب وزراء التربية والتعليم والمسئولين بالوزارة لعقد الاجتماعات معهم لتنفيذ مشروعه الذي قوبل بالترحاب والوعد بتنفيذه؛ نظرا لأهميته البالغة في النهوض بالتعليم داخل مصر، وحيث إن ما ورد بالخطة القومية لهيكلة التعليم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال “تبدأ من سن 5 سنوات وهي إجبارية لجميع أطفال الجمهورية ويدرس فيها أفضل برامج ومقررات kg1<2 مع حفظ قصار السور من القرآن الكريم، والتركيز على مخارج الحروف وعدم وجود اختبارات، ولكن يوجد ملف إنجاز لكل طالب يهتم بالجوانب السلوكية والاجتماعية والصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الصف الأول ويدرس مناهج وبرامج الصف الثاني الابتدائي و4 تقويمات خلال العام تمثل 30% واختبار الفصل الدراسي الأول والثاني يمثل 70% من التخطيط الهيكلي للمرحلة الثانوية والصف الأول الثانوي.

رياض الأطفال

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ فوجئ بقيام المبلغ ضده بالإعلان عن تطوير المنظومة الجديدة للتعليم بمرحلة رياض الأطفال والثانوية العامة، وقام بالاستيلاء على أجزاء من الخطة القومية لهيكلة التعليم المملوكة للطالب، ونسبها إلى نفسه ومستشاريه وبدأ في تطبيقها. ونظرا لأن الخطة التنفيذية بتفاصيلها يحتفظ بها الطالب ولم يسلمها إلى الوزارة فلم يستطيعوا تنفيذها على الوجه السليم الذي أعده المبلغ، وتم تنفيذها بطريقة مشوهة أضرت بمشروع المبلغ، وقد حاول المبلغ فور علمه بالاستيلاء على مشروعه القومي مقابلة المبلغ ضده، إلا أنه قد أصدر تعليماته لأمن الوزارة بعدم السماح للمبلغ بالدلوف إلى مبنى الوزارة خوفا من المواجهة.

وأكد البلاغ أنَّ ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة الاعتداء على حقوق الملكية والإبداع الفكري المجرم بالمادة 181/7 بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والتي تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون”.

وزراء حرامية

وعلى شاكلة وزير التعليم الانقلابي، تورط عدد من وزراء السيسي في قضايا سرقة أموال الشعب المصري، كوزير التموين الانقلابي السابق خالد حنفي، الذي تورّط في إهدار ملايين الجنيهات على الشعب المصري في قضية فساد صوامع القمح، والإقامة في فندق فاخر من جيب الشعب المصري.

وضمن الفاسدين أيضًا وزير زراعة الانقلاب السابق عصام فايد، المتورط في جريمة فساد مالي، وقُبض عليه ثم أطلق سراحه في ظل حماية السيسي الفاسد الأكبر.

 

*آخر تقاليع العسكر.. منصة حقوقية باللغات الأجنبية في بلد القمع والمعتقلات والتصفية الجسدية!

مع تمادي الانقلاب العسكري في قمع كل شيء، ومع تعاظم تحبر قواته وقواه الباطشة في سحق المصريين، اقتصاديا واجتماعيا، وإنسانيا، لم يعد أمام السيسي إلا الدخول في المرحلة الثانية من الانقلاب العسكري، وهو الانقلاب الأخطر، والذي يسميه ناشطون الانقلاب المفاهيمي.

وهو ما عبرت عنه مؤخرا كثير من كلمات السيسي، في تعبيره عن تحمله الفقر، رغم أن حساباته البنكية المعلنة في ذمته المالية بها 30 مليون جنيه، وزعم أنه تحمل العوز والفقر، مدعيًا أن ثلاجته كانت فارغة وليس بها سوى المياة فقط ولمدة 30 عاما.

وحينما وصف حد الكفاف الاقتصادي لأي أسرة بمبلغ 800 جنيه وأن “على المصريين الصبر شوية”؛ لأنه لا يملك أن يعطيهم، وإيهامه هو واعلامه الشعب بأن مصر تتقدم رغم خرووجها من كافة معايير ومؤشرات الحياة الكريمة بشهادة الدوائر العلمية والأكاديمية.

ومع تعالي نداءات العالم أجمع باحترام حقوق الانسان المهدرة في مصر، ومع تساقط الشهداء بالسجون وبالتصفية الجسدية، ومع إدانات دولية متنوعة لانتهاكات السيسي ونظامه بحق الإنسان المصري، حاول السيسي الرد عبر تعويم كلامي لا يفهمه سوى العسكر بأن حقوق الإنسان غير مقتصرة على الانتهاكات فقط والتي وصفها بالكاذبة، لكن هناك حقوقا بالتعليم والصحة وغيرها، وهو ما أضحك العالم على منطق العسكر في التماهي والتحايل على المفاهيم الثابتة والمقرة في كافة المواثيق الدولية.

منصة حقوقية 

وعلى نفس المسار، تفتق ذهن السيسي وانقلابه لمواجهة فضائح نظامه في الدوائر العالمية بشأن حقوق الإنسان، بالإعلان عن إنشاء منصة حقوقية إعلامية ناطقة باللغات الأجنبية.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني حكومي بعدة لغات، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان. وطبقا لتصريحات رسمية، الهدف من إصدار هذه المنصة التي يتم تحديثها على مدار الساعة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل، بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة “محاولات التسييس”، والاستخدام “المغرِض” لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات “مشبوهة” من خلال التوظيف “الزائف” لشعارات حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدّم ضماناتٍ لاحترام حقوق الإنسان في مصر وحمايتها على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.

وبحسب الناشط السياسي أحمد ماهر، ليست هذه التصريحات عجيبة، فهي متوافقة تماما مع تصريحاتٍ سابقة لمسؤولين مصريين لوسائل إعلام أجنبية، يتحدثون فيها عن اختلاف معايير الإنسانية بين الشرق والغرب، أو اختلاف المنظورين، الشرقي والغربي، لحقوق الإنسان، أو تلك الردود المراوغة أن الحقوق الاقتصادية قبل الحقوق السياسية، أو ذلك الخطاب العجيب بأن محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان

وتساءل: هل المقصود أن تتم صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تكون متسامحةً مع الحبس الاحتياطي المطول وتلفيق التهم؟ أو ثوابت جديدة متصالحة مع التعذيب من أجل الإجبار على الاعترافات؟ وحقوق جديدة للإنسان تبيح قمع الحريات وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية ومنع ظهور أي معارضةٍ من أي نوع؟

تصريحات السيسي واذرعه تؤكد عن يقين أن نظام العسكر يرى أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسراً من احترامها”.

وهو نفس منهج جمال عبد الناصر، فقد كان يرى أن الديمقراطية الغربية هي الفساد بعينه، وأن الانتخابات هي الوسيلة التي تمكن الإقطاعيين من الحكم، وأن النقابات العمالية لا بد أن تكون جزءا من الاتحاد الاشتراكي لضمان عدم وقوعها في يد الاستعمار وأعوانه. ولذلك كان عبد الناصر والكتّاب والمنظرون والمثقفون التابعون يعتبرون أن أسمى مظاهر الديمقراطية هي التي يطبقونها في تلك التجربة، فالحقوق هي حقوق الدولة، والحرية هي حرية الشعوب، وأن أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الأكثر دراية وعلما بالمصلحة العامة للشعب.

عته العسكر 

ما يثير السخرية، هو تاصل تلك الافكار في عقلية العسكر التي تبدو سمة ثابتة؛ حيث تعتقد السلطة وفروعها أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسرا من احترامها. وهذا يذكّر بالمحاولات السابقة لتأسيس “فيسبوك” مصري ليكون بديلا عن “فيسبوك” المعروف، عندما تنزعج السلطة مما يكتب عليه، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة أغذية مصرية بديلة لمنظمة FDA التي تصدر منها أحيانا تقارير دورية تحذر من محاصيل زراعية مصرية فيها نسبة عالية من الملوثات، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة مصرية دولية لمؤشرات التعليم عندما تصدر تقارير ومؤشرات التعليم، وتكون مصر كالعادة في ذيل الترتيب العالمي، أو تلك المقترحات الهزلية بإنشاء أمم متحدة جديدة، بدلا من التي تنتقد سجل حكومات العسكر في حقوق الإنسان كل فترة. ويذكّر ذلك أيضا بزعيم كوريا الشمالية الذي أوهم شعبه بأن بلاده فازت بكأس العالم، مع أن منتخبها لا يشارك في البطولة من الأساس، وهو ما يبشر بمستقبل قاتم لمصر لحقوق الانسان والحريات والديمقراطية التي تبدو بعيدة المنال في ظل حكم الدبابة.

إفريقيا

في سياق ذي صلة، طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب أفريقيا.

وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.

وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.

واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وهي مطالب مشروعة الا انها بعيدة التحقق في ظل حكم عسكري ، لا يستجيب الا لصوت نفسه كما في كوريا الشنمالية.

 

*أسقط الفصل بين السلطات.. برلمان الانقلاب يبارك بطش السيسي بأذرعه في القضاء!

استكمالا لما منحته التعديلات الدستورية، لسفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من سلطة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بطريقة تعيين رئيسي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، من هدم لاستقلال السلطة القضائية، ومخالفة للأعراف القضائية المستقرة في مصر منذ سنوات؛ حيث إن الأقدم كان دائما هو الأحق برئاسة المحاكم والهيئات القضائية وخاصة رئيس محكمة النقض صاحب مكانة “شيخ القضاة” عبر التاريخ.

أدى برلمان العسكر دوره المنوط به من تأكيد سيطرة “السيسي” على منظومة القضاء، حيث يطرح برلمان العسكر في هذه الأثناء مشروع قانون “المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، لضم 23مادة، تؤكد سيطرة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على منظومة القضاء بالكامل، من خلال تحكمه ووضعه على رأس المجلس.

وللشكل البرلماني تقدم بالمشروع 63 من نواب برلمان العسكر حيث شملت مواد مشروع القانون تشكيل المجلس وطريقة انعقاده ومداولاته السرية والأمانة العامة له والشؤون المشتركة بين الهيئات القضائية التي يضمها المجلس واختصاصات المجلس وتنظيم العمل والتعيين والترقي في المنظومة القضائية بكامل جهاتها وهيئاتها المختلفة.

مخالفة العرف والقواعد

ومما درج عليه القضاة من عرف وتقاليد أن تعيين أي رئيس محكمة من قبل السلطة التنفيذية هو تعيين باطل، وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية وليست تابعة لها وأن أسوأ قرارات الانقلاب وكل قراراته سيئة هي تعيين رؤساء المحاكم حتى المحكمة الدستورية.

الأخطر هو أن من بين المواد المطروح تعديلها، هو عكس تلك القواعد والتقاليد؛ وأثبت السيسي ذلك بتعيين رئيس محكمة النقض والمحكمة الدستورية معتمدا فقط على تعديلاته الأخيرة؛ حيث اشترطت المواد أن “يعرض على المجلس مشروع القرار الجمهوري بالتعيين أو الترقية، بعد إعداده من المجلس المختص للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة، ويضع المجلس السياسات العامة لتأهيل المرشحين للوظائف القضائية، وإعداد وتنمية أعضاء جهات وهيئات القضاء”.

وأبان أن المجلس بالنسبة للسيسي هو صفر على شمال الجهة التنفيذية، يمده بالمعلومات ويضع شروط تأديب أعضاء جهات وهيئات القضاء، كما يفصل في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو الفصل في التظلمات”.

وتوقع خبراء وقضاة أن يطرح المجلس الأعلى للقضاء مواد جديدة تنتقص من كفته لصالح رئيس المجلس المنقلب السيسي، وذلك بعدما عرض برلمانيو العسكر مادة تتعلق بوضع “المجلس” لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية في جميع مجالات اختصاص المجلس، وبالقواعد التي تحكم شؤونه وصلته بالجهات الأخرى، وكذا القواعد التي يسير عليها العمل به وقواعد تنظيم العمل بالأمانة العامة وقواعد اختيار أعضائها وندبهم، وطريقة الاتصال بالجهات المختلفة وبالغير.

الحاكم بأمر العسكر

ووفقا لمشروع القانون، نصت أبرز المواد على أن “يُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه مَن يفوّضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وعضوية كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام”.

ونصت على أن “ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم خمسة من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، أو من يحل محلهم من نوابهم، وللمجلس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت”.

الأقدمية ومحاربة الفساد

وتجاهل “النواب” في المواد التي سلموها للموافقة عليها أن السيسي تجاهل فعليا مبدأ الأقدمية حيث من بين المواد التي تعرض على التشرعية أن يكون شغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية ورؤساء الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الادارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين أعضاء جهات وهيئات القضاء من درجة رئيس محكمة على الأقل أو ما يعادلها، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة هذا المجلس.

ومن المواد الخطيرة انتزاع الانقلاب من القضاء سلطته في محاربة الفساد والمفسدين حيث نصت مادة أن “المجلس يضع القواعد التي تسير عليها الجهات والهيئات القضائية عند نظر طلبات الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو من أعضائها، ويختص المجلس بدراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للتعيين بالوظائف القضائية، ويضع شروط التعيين بها بما في ذلك القواعد والإجراءات الواجب اتباعها، ويُحدد المجلس سنويا أعداد المرقّين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة قضائية بما يكفل المساواة بين أعضائها، ويفصل المجلس في عرائض التظلمات المقدمة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في القرار الصادر من المجلس المختص في التظلم المقدم منهم بشأن تخطيهم في الترقية لأي سبب.

عدل سري

واستغرب مراقبون مادة نصت على أن “مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وآراؤه بأغلبية أصوات أعضائه أو مَن حل محلهم، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعين بطريق الندب من بين نواب رؤساء الجهات أو الهيئات القضائية”.

وأضافت أن المجلس على الشؤون المشتركة لجهات وهيئات القضاء بما في ذلك الشئون المتعلقة بأعضائها والتي يتعيّن توحيد قواعدها، ويُباشر المجلس الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات، كما يختص بمراجعة مشروعات الحساب الختامي لتلك الموازنات، وإعداد حساب ختامي مجمّع لها، وتحديد أوجه استخدام الرصيد الفائض من تلك الموازنات.

غير أن السؤال الملح يتعلق بأن يكون للمجلس السلطات المقررة لرئيس الوزراء في قوانين الموازنة العامة، والقوانين واللوائح المالية والمخزنية والإدارية، ويضع لائحة بالنظام الأساسي لمعايير ترتيب الوظائف بالجهات المعاونة، كما يكون للمجلس بالنسبة للكيانات القائمة على أحد الأغراض العامة أو الاجتماعية للجهة أو الهيئة القضائية أو أعضائها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص في القوانين المنظمة لتلك الكيانات”.

 

*البورصة تخسر 2,7 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وهبط مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقاط، كما هبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بينما نزل مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة التداول، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 آلاف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.

 

 

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة عدد من أهالي معتقلي ديرب نجم خلال عودتهم من زيارة ذويهم بوادي النطرون

أصيب عدد من أهالى المعتقلين من مركز ديرب نجم في الشرقية نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها لسجن وادي النطرون؛ حيث موعد الزيارة لذويهم اليوم السبت.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع من أمام طريق مركز الباجور بالمنوفية وتم نقل المصابين وعددهم يزيد عن 10 وأغلبهم من السيدات إلى مستشفى الباجور العام وكانت الإصابات ما بين كسور وجروح من أهالي قريتي العصايد والشوبك التابعتين لمركز ديرب نجم في الشرقية

.ومن بين المصابين: والدة وشقيقة المعتقل الدكتور أحمد الحسيني ووالدة المعتقل الدكتور محمد يوسف وأم المعتقل أسامة محمد سليم وعم المعتقل عبد الرحمن القزاز وشقيقة المعتقل أحمد العطار.

 

*إخفاء مواطن بكفر الشيخ لليوم الـ40 وآخر بالجيزة منذ 226 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، لليوم الأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله والاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب واقتياده لجهة مجهولة.

وقالت الأسرة: إن قوات امن الانقلاب قامت بسرقة كافة أجهزة الهواتف الخاصة بهم، ومبلغ مالي كان بحوزتهم جراء بيع قطعة أرض تساعدهم على المعيشة، مشيرين إلى تحريرهم محضر رقم 3494 إداري بيلا لمعرفة مكان إخفائه.

وفي الجيزة، تواصل ميلشيات العسكر إخفاء المواطن محمد عبدالفتاح عبدالمجيد”، 38 عاما، لليوم الـ226 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018، أثناء ذهابه لعمله بمنطقة السادس من أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا ينقطع أمل أهالي المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر من ظهورهم أو الكشف عن مصيرهم المجهول منذ اختطافهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما لا تتوقف جهودهم ومساعيهم على جميع الأصعدة لوقف جرائم العسكر ضد الإنسانية، فمع ظهور قائمة جديدة تشمل أسماء 24 من المختفين قسريًّا ظهروا مؤخرًا أثناء التحقيق معهم بنيابة الانقلاب العليا جدد عدد من الأهالي المطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم المختفين منذ فترات بعيدة في سجون الانقلاب

.وطالبت شقيقة الضحية طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية، فرغم مرور ما يقرب من سنة ونصف على جريمة اختطاف قوات الانقلاب له وهي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه في 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي بني سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبدالله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء، وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، في يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً لأسرتهم المقيمة بدكرنس في المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

أيضا تواصل عصابة العسكر ببني سويف إخفاء الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل منذ عام ونصف للشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2018  بشكل تعسفي بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

كما جدد حساب رنا غريب زوجة المختفي قسريًّا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهما.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*شؤم السيسي.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة والسياحة في مأزق

في مفاجأة غير سارة لنظام الانقلاب أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من يوم السبت بزعم أنه إجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك، وذلك على الرغم من أن عمليات التقييمات تتم دون وقف للرحلات وهو ما شهدته الرحلات البريطانية إلى دول مثل تركيا وتونس والجزائر في وقت سابق.

وقال البيان – الذي نقلته وكالة رويترز-: “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه نظام الانقلاب أزمة في أعداد السائحين القادمين من دول أوروبا، وخاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وهو ما أدى إلى تردي كبير في معدلات السياحة.

كشفت تقارير سياحية أن حوالى 80 % من المنشآت السياحية والفندقية المصرية تحتاج إلى عمليات تطوير وصيانة عاجلة حتى لا تخرج من الخدمة وتكون جاهزة لاستقبال حركة السياحة الوافدة لمصر حال عودة السياحة لطبيعتها، كما كانت فى عام الذروة السياحية 2010.

وأشارت التقارير إلى أن نحو 20% فقط من الفنادق والمنشآت السياحية انتهت من عمليات الصيانة والتطوير بعدما تعرضت السياحة لأزمة استمرت ما يقرب من 7 سنوات نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، إلا أنها لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، بل إن الأمر ازداد سوءا مع توالي الحوادث للسياح.

ويعاني سياح بريطانيا من عدة حوادث داخل المنتجعات المصرية، فخلال العام الماضي بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرا يُفيد بسرقة بعض أعضاء سائح بريطاني بعد وفاته، وذلك أثناء تواجده بالغردقة؛

حيث قالت الـ”بي بي سي” في خبرها: إن سائح بريطاني تُوفي، في مدينة الغردقة المصرية، نتيجة ذبحة صدرية، وأُعيد جثمانه إلى بلده؛ حيث أعيد تشريح الجثة، ليتضح أن القلب والكليتين مفقودة.

وتأتي تلك الواقعة عقب شهور قليله من العثور على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) – اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيامتوفَين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بالمنتجع المطل على البحر الأحمر؛ بسبب وجود مستويات عالية من بكتريا إيكولاي في الفندق.

 

*صدمة جديدة.. حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

في صدمة جديدة لجميع فئات الشعب المصري، وخصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، تتجه حكومة الانقلاب نحو تقليل حصة كل مواطن من “5” أرغفة خبز إلى ثلاثة فقط يوميا، وهو ما يزيد من معاناة  المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم بصورة جنونية حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى جنيه ونصف الجنيه.

ورغم أن مجلس الوزراء التابع لحكومة الانقلاب نفى في بيان الأسبوع الماضي تخفيض حصة الفرد من الخبز، وقال: إن حصة الفرد من الخبز كما هي تمامًا دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا.
إلا أن صحيفة “العربي الجديد” اللندنية تنقل عن مسئول بالحكومة أنها تدرس تخفيض أرغفة الخبز المدعوم لتكون 3 أرغفة بدلًا من خمسة يوميًا، كما تدرس مقترحًا آخر بتخفيض الوزن إلى أقل من 100 غرام وهو المعمول به حاليًا، بدلاً من رفع سعره، خوفًا من إثارة الرأي العام وسخط المصريين وسط أزمات معيشية متعددة تواجههم.

كما أوضح هذا المسئول – الذي رفض ذكر اسمه خوفًا من بطش النظام – أن الأفران تبيع حاليًا رغيف الخبز غير المدعوم بـ60 قرشًا للأهالي، والذي يصل وزنه إلى أقل من 75 جرامًا في ظل غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أن أروقة وزارة التموين بحكومة الانقلاب تشهد حاليًا عددًا من الاجتماعات الدورية مع عدد من مسئولي الوزارة، لكيفية تقليص دعم الخبز، ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش.

هذه المصادر كشفت أيضًا عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزير التموين والتجارة علي مصيلحي، ومسئولين بعدد من الجهات السيادية والرقابية ومجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع دعم الخبز الفترة المقبلة، تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يوصي بضرورة تقليص الدعم الحكومي للسلع بما فيها رغيف الخبز.

ويخشى عدد من نواب برلمان العسكر من المس بدعم رغيف الخبز بما يحرجهم أمام دوائرهم مع اقتراب مسرحية انتخابات البرلمان السنة المقبلة، مطالبين الحكومة بعدم المس برغيف الخبز مطلقًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين وسقوط الملايين منهم تحت خط الفقر في أعقاب قرارات تعويم الجنيه في نوفمبر 2016م.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ نسبة الفقر في مصر نحو نحو 28%، بينما يشكك خبراء ومراقبون في هذا الرقم، مؤكدين أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 60%، في أعقاب قرارات التعويم وهي مؤهلة للزيادة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والسلع.

وعادت من جديد الطوابير مرة أخرى أمام أفران الخبز بعدد من المحافظات المصرية، أملاً في الحصول على الرغيف المدعوم، وظهر ذلك منذ قرار وزارة البترول المصرية رفع الدعم عن الوقود أخيرا.
وبحسب محمد أبو حازم “صاحب فرن” فإن خفض حصص الدقيق أدى إلى وجود أزمة جديدة وعودة الطوابير خاصة في المناطق الشعبية، مضيفًا أنه بجانب نقص الدقيق يقوم عدد من إدارات التموين بالمحافظات بتعطيل “ماكينات بطاقة التموين”؛ حيث يأتي المواطن لصرف الحصص الخاصة به، ويفاجأ بعد ذلك بأن الماكينة معطّلة.

 

*لا استجوابات وقانون كل يومين وتمرير دستور العسكر.. جرائم جديدة لـ”نواب الدم” 

مجلس نواب العسكر مع انتهاء دور الانعقاد الرابع اعتبارا من الإثنين 15 يوليو، كان قد أدى مهمته في خدمة عصابة العسكر بتمرير قوانين وتشريعات تكرس النظام الانقلابي وتستكمل حلقات الالتفاف حول رقاب المصريين واستنزاف جيوبهم والقضاء على ما تبقى من حقوق وحريات.

هذه الإنجازات كانت طبيعية بالنسبة لنواب تم اختيارهم وصناعتهم على أيدي مخابرات السيسي، فهؤلاء يعرفون دورهم جيدا في خدمة العسكر ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتعبير عن الشعب أو تمثيله وتحقيق متطلباته، ولذلك تم تغيير اسم البرلمان من مجلس الشعب إلى مجلس النواب،

وكان من أهم إنجازات دور الانعقاد الرابع لمجلس نواب العسكر قانونًا كل يومين.. تمرير ترقيعات دستور السيسي.. إقرار 156 مشروع قانون.. لا استجواب للوزراء،

وجاء انتهاء دور الانعقاد الرابع، بعد تأجيل أسبوعين عن موعده؛ حيث مرّر فيهما المجلس عشرة قوانين، أبرزها قانونا الجمعيات الأهلية والمحاماة.

وتلافى النواب خلال دور الانعقاد الرابع استجواب الوزراء، في ظلّ سيطرة غالبية تقودها كتلة «ائتلاف دعم مصر» المدعومة من جهات سيادية.

ومع إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال منذ أيام انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، زعم المجلس بلجانه النوعية المكونة من 25 لجنة أنه وافق على 156 مشروع قانون مقدمة من حكومة الانقلاب، والأعضاء، وأقر (65) اتفاقية دولية، وناقش (5) قرارات جمهورية، ونظر نحو (388) طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.

وأشار إلى أن المجلس نظر عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤال، أجابت حكومة الانقلاب على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانبها على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلبا، و(793) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، كما نظر المجلس (22) طلب رفع حصانة و(4) حالات خلو مكان.

تزويغ النواب

ورغم ذلك اعترف عبد العال بظاهرة تزويغ النواب ودأب خلال الجلسات العامة على مخاطبة الأعضاء بضرورة حضور الجلسات من أجل مناقشة القوانين والتصويت عليها، وفي 3 أكتوبر خلال الجلسة انتقد ضعف مستوى تمثيل حكومة الانقلاب بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: “أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا”.

وفي جلسة في 12 نوفمبر كان انتقاده شديد اللهجة، حينما قال: “يوجد بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم”، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، وهدد بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها”.

ورغم تزويغ النواب وعدم اهتمام حكومة الانقلاب بحضور ممثليها في الجلسات فإن مجلس نواب العسكر كان يمرر قانونين يوميا هكذا دون دراسة أو مناقشة خضوعا لإملاءات نظام الانقلاب كما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية حيث اعترف عبد العال بأن جهات سيادية تطلب منه الموافقة على القانون خلال 24 ساعة؛ لأن دولا أجنبية تضغط على السيسي من أجل تمريره.دستور السيسي

وكان الدور الأكبر الذي أداه برلمان السيسي هو تمرير التعديلات الدستورية على دستور 2014 الانقلابي من أجل فرعنة السيسي وإبقائه على كرسي الحكم إلى الأبد والقضاء على الديمقراطية والانتخابات تأكيدا للمبدأ القائل أن الديمقراطية والعسكر لا يجتمعان، والغريب أن يتحول كل نواب العسكر إلى التطبيل من أجل التمديد للسيسي بزعم استكمال مسيرة الإنجازات الجاثمة على صدور وأنفاس الشعب المصري

ومن القوانين التي تم تمريرها على سبيل المثال عقدت لجنة النقل والمواصلات نحو 104 اجتماعات، ناقشت 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية، و108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها إلى حكومة الانقلاب واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقامت بزيارات ميدانية إلى الإسكندرية؛ حيث تفقدت خلالها ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

كما قامت بزيارة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.

واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليًا وادريًا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.

مجلس الشيوخ

وانتهت الدورة الرابعة بالعدول عن إقرار قانون مجلس الشيوخ الذي يمهد لإجراء انتخابات هذا المجلس، علما أن الدستور الحالي بنصّ على إنشاء «الشيوخ» الذي سيحمل طابعًا استشاريًا.

وأُرجئ التصويت على القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لتكون الانتخابات في المحصّلة مطلع عام 2020، وسط مقترحات بإجراء انتخابات البرلمان في التوقيت نفسه ترشيدًا للنفقات.

وتجاهل مجلس نواب العسكر قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من المواد المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائيا بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد.

وأقرّ المجلس في دورة انعقاده الرابعة، قوانين أثارت جدلاً كبيرا، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت من صلاحيات السيسي في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من استقلاليتهم.

ومرر النواب – من دون مناقشة – جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر دون استفتاء شعبي.

ومؤخرا، مرّر مجلس نواب العسكر موازنة العام المالي، الذي بدأ الشهر الجاري، بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي.

وفيما يخص أعضاء النواب، واصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة.

ولم يتخذ قرارا في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.

استجواب الحكومة

وكان من مهام برلمان العسكر رفض استجواب الحكومة من ذلك أن هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول استقبلت 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادي، حيث تقدم أحمد الطنطاوي باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور في إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها على المجلس، وتقدم محمد سعد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية في شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التي ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.

وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالي: “…، حيث إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء”.

من جانبه اعترف أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدمت لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا في ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس نواب السيسي، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس.

وأضاف الطنطاوي: “الردود الواردة للنواب مقدمي الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية،  والاستجواب الذ تقدمت به كان مستوفيا للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التي لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادي للحكومة”.

وأوضح أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل في إدارة شئون الحكم، مضيفا “إلا أن مجلس نواب السيسي قرر أن يلعب دور محامي الحكومة بما ورد بالردود التي وصلت للنواب، فمثلا جاء في الاستجواب الذي تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهي تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسي الذي يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس”.

 

*خسائر للسيسي خلال بطولة “الأمم الإفريقية

تسبب كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم في مصر علي مدار الأسابيع الماضية، في عدد من الخسائر لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان يهدف من وراء استضافته البطولة لتحقيق العديد من الأهداف علي الصعيد السياسي والشخصي.

فضيحة كلمة الافتتاح

كانت أولى خسائر السيسي في هذه البطولة، حالة العشوائية التي ظهرت بها البطولة في مباراة الافتتاح، خاصة خلال كلمة السيسي في افتتاح البطولة والتي جاءت مثيرة للسخرية لتشابه لهجته فيها بلهجة “متعاطي الحشيش”؛ الأمر الذي جعل هاشتاج “خطاب السيسي” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من كلمته، ودفع الأذرع الإعلامية للانقلاب لاتهام قناة “بي إن سبورت” بالوقوف وراء هذه الفضيحة.

هتافات متكررة لـ”أبو تريكة” 

ثاني الفضائح للسيسي، كانت بتواصل هتاف الجماهير في معظم مباريات البطولة في الدقيقة 22 لنجم المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الذي تلاحقه سلطات الانقلاب وتضعه على ما يعرف بـ”قوائم الإرهاب”؛ الأمر الذي أصاب إعلام ومخابرات السيسي بالجنون، ودفع سلطات الانقلاب لترحيل عدد من الجماهير الجزائرية إلى بلادهم عقابا لهم على الهتاف لأبوتريكة، وجعل عددًا من صحف ومواقع الانقلاب تتحدث عما تسميه بـ”فتنة أبوتريكة

خروج فاضح للمنتخب  

ثالث الفضائح، كانت خروج المنتخب المصري من دور الـ16 على غير ما تشتهي سلطات الانقلاب، التي كانت ترغب في استمرار المنتخب في البطولة لإلهاء المواطنين عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وجريمة مقتل الرئيس محمد مرسي، فضلا عن استمرار نهب أموال الجماهير المصرية التي تراجعت أعدادها بشكل كبير بعد خروج المنتخب المصري، لدرجة استعانة سلطات الانقلاب بعدد من الممثلين للترويج للمباراة النهائية ومطالبة الجماهير بالذهاب لحضورها.

كوارث “صبيان الاتحاد

وتمثلت رابع الفضائح، في تعرية “صبيان السيسي” داخل اتحاد الكرة ممن كانوا يتخذون من مواقعهم في الاتحاد ستارًا لنهب المال العام وإلهاء الشعب المصري عن أزماته المعيشية والاقتصادية والتطبيل لجرائم السيسي بحق المصريين؛ حيث كشف الخروج المبكر للمنتخب الوطني من البطولة جانبا من فضائح هؤلاء الصبيان التي ظلت طيّ الكتمان طوال السنوات الماضية، خاصة في ظل وجود رغبة لدى سلطات الانقلاب للتضحية بهولاء الصبيان، لامتصاص غضب الجماهير.

خوف السيسي من “الفاينال” 

خامس فضائح السيسي، تمثلت في خوفه من حضور المباراة النهائية باستاد القاهره، وإرساله رئيس ورزائه مصطفي مدبولي، رغم إعلان التليفزيون المصري والمواقع الإلكترونية للانقلاب حضور السيسي للمباراة التي حضرها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وكشفت مصادر صحفية عن تراجع السيسي عن الحضور في آخر لحظة خوفا من هتاف الجماهير الجزائرية ضده.

إهانة رئيس وزرائه

وتمثلت سادس فضائح السيسي، في تعرض رئيس وزرائه مصطفي مدبولي للاهانة علي الهواء مباشرة، بعد رفض قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، مصافحة مدبولي خلال تسلمه كأس البطولة؛ الأمر الذي وضع مدبولي في موقف محرج للغاية.

 

*لماذا تسبب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في هلع السيسي وأتباعه؟

جاء إعلان إيران عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية، أمس، ليصيب قائد الانقلاب وأتباعه بالهلع؛ نظرا لأن السيسي أكبر الخاسرين اقتصاديا من تبعات تلك الواقعة، وعلى الصعيد السياسي فإن محمد بن سلمان وعيال زايد هم الخاسرون سياسيا، في ظل الصراع المتفاقم مع إيران خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت إيران أمس أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ ما زاد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج، وقالت شركة ستينا بالك المشغلة للناقلة في بيان إن الناقلة لم تعد تحت سيطرة الطاقم ولم يعد بإمكانها الاتصال بها.

وعقب تلك الواقعة شهدت أسعار النفط ارتفاعا بحوالي واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

ويعد النفط أبرز الأشباح التي تطارد موازنة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ حيث اعتمدت الموازنة الماضية التي عمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، كبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وحددت موازنة العام المالى 2019-2020 التي تم البدء في تطبيقها خلال الشهر الجاري سعر برميل النفط عند 68 دولارًا.

وقالت وكالة “رويترز” إن حكومة الانقلاب قدّرت قيمة دعم الوقود عند 52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف عجزًا كليًا بالموازنة الجديدة قدره 427 مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى.

ولم يتوقف الأمر عند التوترات في منطقة الخليج فقط، بل لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم الجمعة من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

 

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

انقذوهم برج العربمصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الــ27.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

لليوم السابع والعشرين تواصل إدارة سجن برج العرب التصعيد الهمجي للانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين السياسيين وذويهم منذ استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك إن الأمر وصل إلي التحرش الجسدي السافر أثناء تفتيش أهالي المعتقلين والذي يستمر لأكثر من ساعة تتم فيها إهانة الأهالي وسبهم ورمي الطعام والأدوية وعدم السماح بمرور أي شيء حتى المياه.

وأضافت الرابطة أن الزيارة لا تتجاوز العشر دقائق لفردين فقط ويتم حساب الأطفال ويمنع باقي الأطفال من الدخول، كما تم منع أذونات النيابة للمحكومين، بالإضافة إلى تهديد من يشتكي من المعتقلين بالتغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وذكرت أنه تم منع 60 معتقلا سياسيا من التريض وبدون أي أسباب وتم وضع ثلاثة معتقلين بالتأديب بدون أي سبب أيضا، حيث تم وضعهم بعنبر الإعدام بدون وجه حق في غرفة بدون حمام وفي ظروف صعبة لا يرون فيها الشمس.

وأكدت الرابطة تواصل سعيها جاهدة لكشف حقيقة الأوضاع داخل سجن برج العرب واستمرارها في فضح جميع التجاوزات وكشف الغموض الواقع من بعض ضباط سجن برج العرب والذي يدفعهم للتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

يشار إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين بسجن برج العرب تتم من خلال رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” والمعاونين له منذ الإعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث تتم جريمة قتل بالبطيء مع استمرار جميع أنواع الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية.

ومن بين الانتهاكات المنع من الزيارة دون أي أسباب وعند السماح بها لا تتجاوز 10 دقائق مع منع دخول احتياجات المعتقلين الأساسية حتى إن الدواء ممنوع من الدخول وكذلك مستلزمات النظافة والمعلبات وعدم السماح إلا بدخول وجبة واحدة للمعتقل لا تكف لسد جوع طفل صغير.

ويذكر أهالي المعتقلين من الطلاب أنه بعدما أنهى أبناؤهم امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية في ظل منع التريض وإغلاق الزنازين على مدار 24 ساعة رغم ارتفاع حرارة الجو، فضلا عن وضع عدد منهم داخل الحبس الانفرادي دون أسباب حقيقية حتى أضحى السجن مقبرة تدار وفق أهواء مجموعة من الضباط غير المسئولين.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل مسعد قطب وتواصل إخفاء “الحلو” و”عز” و”مريم وأطفالها”

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالغربية المهندس مسعد قطب، فجر اليوم الأحد 14 يوليو، من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن تم اعتقال “قطب” علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وحصل على حكم بالبراءة.

الى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب بالغربية، تُخفي قسرًا الدكتور مصطفى الحلو، صاحب صيدلية الحلو، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “إبراهيم عزالدين” لليوم 32 منذ اعتقاله أمام منزله بالقاهرة، مساء الثلاثاء 11 يونيو

ورغم مرور أكثر من 9 شهور على اعتقال قوات خليفة حفتر الليبية للحرة “مريم رضوان” وأطفالها الصغار الثلاثة يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلا أنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن مكان احتجازهم القسري ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تنديد حقوقي باستمرار إخفاء “نسرين” و”رحاب” وتجديد حبس أخريات

نددت منظمة “حواء”، المُهتمة بالشئون النسائية والمجتمعية والحقوقية باستمرار جريمة الإخفاء القسرى للناشطة السياسة “رحاب محمود” ضمن جرائم النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية

وقالت  اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إن الضحية تم اعتقالها يوم 22 أبريل 2019 من مقر لجنتها الانتخابية بزعم انتمائها لجماعة محظورة ولم يتم عرضها على النيابة حتى الآن .

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع ” من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها !!

فيما وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس 3 فتيات 15 يومًا اعتقلن منذ 5 أشهر على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الكرامة”

وهن: هدير أحمد محمد، إيمان محمد أحمد الحلو، الشيماء محمد عبدالحميد، فمنذ أن تم اعتقالهن يوم 28 فبراير الماضي 2019، من الطريق العام، ويتم تجديد حبسهن بعد أن ظهرن في نيابة الانقلاب يوم 4 مارس الماضي، حيث تعرضن لعدة أيام من الإخفاء القسري، تم خلالها تلفيق اتهامات تزعم، الاشتراك في إحدى أنشطة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها .

أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “مودة أسامة العقباوي”، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “مودة”  يوم الثلاثاء 25 يونيو، لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل وتم إخفاؤها عدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية .

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “عمرو” وترفض علاج معتقل بالعقرب

لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية، منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم السابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة اليوم، وذكر أن قوات الانقلاب ألقت القبض التعسفي على للشاب يوم 8 يوليو 2019، من محطة قطار أسيوط.

وأضاف أن الجريمة تمت وكان الشاب الضحية  بصحبة والده القعيد في سفر إلى محافظة أسيوط، وتم القبض على والده وأخبه لاحقًا للتحقيق معهم عدة ساعات.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم للتوصل إلى مكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن أسيوط مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل حسن انور حسن 45 سنة القابع بسجن شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب سيئ السمعة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذه من فقد البصر وتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية المقررة له

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/66842429_1279849028863824_6050283171033907200_n.jpg

تقول أسرته إنه كان يشكو من مياه بيضاء على عينه وبعد محاولات كتيرة وطلبات للمحكمة، وبعد شهور وافقوا على أن يتنقل للمستشفى لإجراء العملية غير أنها في عين واحدة فقط، وهو ما مكن أفراد أسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

لكنه وبعد إجراء العملية ونقله إلى السجن اكتشف فشل العملية، وأصبح لا يرى بعينه التي أجرى بها العملية، ولا بالأخرى، وتتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية في عينه الأخرى ولا توفر الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الضحية معتقل على ذمة هزلية أنصار بيت المقدس 1 ومسجد الفتح، وتم رفض النقض على الحكم الجائر الصادر من المحكمة والذي وصف بأنه مسيس لافتقار المحكمة لمواصفات التقاضي العادل

وتناشد أسرته كل من يستطيع تقديم العون لهم من أجل رفع الظلم الواقع على الضحية وتوفير الرعاية الصحية التي هي حق تهدره سلطات الانقلاب كغيره من آلاف المعتقلين .

 

*استمرار إخفاء “أبوالغيط” و”شعت” لشهور واعتقال 3 مواطنين بينهم طالب ومحام

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، 27 عاما، لليوم الـ103 على التوالي دون سند من القانون بشكل تعسفي.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت الجريمة وذكرت أن جريمة اختطاف الشاب تمت يوم 1 أبريل الماضي أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن استمرار الجريمة ذاتها للشهر الخامس للمواطن “أيمن عبد العظيم شعت”  40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أولاد، فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري.

وذكرت أن الضحية من أحرار شبراخيت من محلة بشر، وتم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور، في التاسع عشر من مارس 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وحملت أسرته مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

ووثقت الرابطة اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين من أبناء كفر الدوار فجر الجمعة الماضية بشكل تعسفى وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمام وترويج لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون  بينهما حسن بلال، محام عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإضافة  للمهندس رأفت عبد الفتاح الدرديرى .

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للطالب “عبدالرحمن مصطفى” الشهير بـ”بودَّه”، عصر الجمعة 12 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب، فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*آخر تطورات ملف تسليم الكويت 8 مصريين لسلطات الانقلاب

لا يزال ملف إعلان وزارة الداخلية الكويتية الجمعة الماضية عن اعتقال 8 مصريين وتسليمهم لسلطات الانقلاب في مصر بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسعين، وسط اتهامات للحكومة الكويتية بالانبطاح أمام الضغوط الإقليمية التي مورست عليها بشأن مواقفها من القضايا الشائكة بالمنطقة بدءا بحصار قطر وملف العلاقات مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين.

وكان آخر تطورات ذلك ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت متآخر من مساء أمس السبت، حيث أعلنت عن تسليم الموقوفين المصريين الثمانية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سلطات الانقلاب، على دفعتين. وزعمت “الرأي”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأعضاء الثمانية “متورّطون في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، إضافة إلى تورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات، ويتم حاليا التدقيق في سجلات كفلائهم.

وزعمت الصحيفة أن بعض المطلوبين في القضايا ذاتها غادروا إلى تركيا وقطر، في حين أن الموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم، تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بين 5 إلى 15 سنة.

وبحسب مراقبين فإن اللافت في تقرير الصحيفة الكويتية قولها إن هذه ليست المرة الأولى التي تسلم فيها الكويت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى “الإخوان” للقاهرة، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا.

إلى ذلك لم نتأكد  من صحة هذه الأنباء، ولم يتم التثبت من بدء السلطات الكوينية تسليم المعتقلين الثمانية إلى سلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت فإن “المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى قضاء الانقلاب بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء  التابع للنظام بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء”.

كما أكد أن “جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

إلى ذلك لم تجر أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية.

ومن جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة أن ما جرى سقطة للحكومة الكويتية، وقال في تصريحات صحفية إنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية”، مضيفا: “هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية”.

وكانت هناك محاولات من جانب نشطاء كويتين مقربين من جماعة الإخوان من أجل  التشاور مع السلطات الكويتية للإفراج عن المعتقلين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفا من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم لسلطات الانقلاب.

وأصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” بيانا أمس السبت، أكدت فيه أنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. وأضافت أنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”. وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم لسلطات الانقلاب خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.

وأصدرت رابطة أسر المعتقلين الثمانية بيانا أمس السبت ناشدت فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم ذويهم إلى سلطات الانقلاب مؤكدين أنهم أبرياء لم يرتكبوا جرما أو جناية تستوجب تسليمهم ومحاكمتهم أمام سلطات تحقيق وقضاء مسيس دأب على فبركة الاتهامات والحكم بلا أدلة أو بينة.

وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية لسلطات الانقلاب، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة “الإخوان”، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد”. وكتب مفرح في تغريدة على موقع “تويتر”، قائلاً “الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث”.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR و مركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدرا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم.

والمعتقلون الثمانية هم:

١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد

٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي

٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد

٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن

٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل

٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم

٧-ناجح عوض بهلول منصور

٨- فالح حسن محمد.

 

*“#الحياة_لجهاد_الحداد” يتصدر.. ومغردون: خيرة شباب مصر في الزنازين

شهد هشتاج “#الحياة_لجهاد_الحداد” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها جهاد الحداد في سجون الانقلاب، وعبر المغردون عن تضامنهم مع الحداد، مطالبين بالإفراج عنه وكافة المعتقلين في سجون العسكر.

وكتبت مها محمد: “من خيرةالعقول الشبابية..موسوعة علمية وثقافية واعلامية..مكانه الوزارات لا الزنازين”، مضيفة :”شاب بالف رجل..علم وثقافة وخبرة وذكاء ونبوغ وابداع، مكانه مراكز البحث والتخطيط لا السجون والسلخانات، لكن هذه هى مصر العسكرية مختصرة فى شخصية المهندس جهاد”، فيما كتبت السلطانه حليمه :”اصيب جهاد الحداد بتسمم بسبب أكل السجون وتمنع  أدارة السجون لخضوعه  للعلاج”

وكتبت سارة علي :”انتهاكات يومية بحق جهاد الحداد.. أنقذوا جهاد الحداد”، فيما كتبت هدي :”محبوس أحطياطياعلى ذمه قضيه من خمس سنوات وقبل الحبس كان فى صحه جيدة بلا أمراض والأن يعانى من نوبات أغماء وتشنجات مفاجئة وإصابه بغضروف الركبه وتمزق بالأربطه مما أدى لأعاقه حركته”

وكتبت آدم مرسي: “من أقوال جهاد الحداد: أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير البلاد وتلبية طموحات الشباب والانخراط في العالم بطريقة بنّاءة، نحن نؤمن بأن ديننا تعددي وشامل بطبعه، وألا أحد يمتلك تفويضًا إلهيًا أو الحق في فرض رؤية واحدة على المجتمع”، فيما كتبت أفنان :”ياخير من انجبت مصر صبرااا، فانتم احرار ابطالا وراء القضبان وهم عبيدا تحت الاقدام..كل ماتتعرضون له من تعذيب وتنكيل الا لشعورهم انكم افضل منهم”

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت نور الهدي :”اللهم احفظه من بطش كلاب العسكر.. اعتقلوة ظلما ويقتلونه بالبطىء”، وكتبت بيدار السلطانة :” حسبنا الله ونعم الوكيل..يتعرض المعتقلين داخل السجون المصرية للأنتهاكات ومنعهم من التريض ومن العلاج وعدم وجود أماكن للتهويه”

 

*هل ينجح السيسي في إنقاذ رفيق الانقلاب حفتر؟

أكثر ما يخشاه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن ينجح الليبيون في فرض شرعيتهم، وطرد لواء الانقلاب خليفة حفتر من حيث جاء إلى واشنطن، لا سيما وأنه يتمتع بالجنسية الأمريكية ويطمح في حكم ليبيا بالحديد والنار، وضمان المصالح الصهيونية والغربية والخليجية في ليبيا، وبالطبع ضمان ألا تتسرب رياح الكرامة والحرية من وإلى مصر المنكوبة بجنرالات لا يُخفون ولاءهم لإسرائيل.

وكانت عصابة الانقلاب في مصر قد أعلنت منذ البداية، عن أن الانقلابي حفتر والميلشيات التي يقودها تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي” ومجلس النواب الذي يؤيده، هي الكيانات التي تعترف بشرعيتها في ليبيا، وجسدت الأمر في دعم لوجيستي وعسكري كبير لقوات حفتر.

ويبدو أنها تريد اليوم تجاوز نتائج فشل الهجوم ضد طرابلس سياسيًّا، وعبر تأكيد شرعية الجيش وأعضاء مجلس النواب المؤيدين له، لذلك تستضيف عصابة الانقلاب في القاهرة اجتماعات لـ80 من أعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة “عقيلة صالح”، برعاية اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.

السيسي ينفخ.!

ويأتي الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دوليا، وشنت الطائرات التابعة لحفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى “غرفة عمليات الكرامة” التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر، الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، “تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف”. من جانب آخر، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عن أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة جنوب طرابلس، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوب طرابلس. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.

وفي سياق ما يجري على الأراضي الليبية، دفع التصعيد الذي قام به خليفة حفتر ضد تركيا، والذي جاء على لسان الناطق باسم مليشياته، وما تلاه من اختطاف ستة بحارة أتراك، ومن ثم إطلاق سراحهم بعيد التهديدات الصادرة من قبل وزارة الخارجية التركية، دفع بتركيا إلى واجهة الأزمة الليبية، ليعود التساؤل من جديد حول دور تركيا ومدى انخراطها في الصراع الليبي.

تصعيد حفتر الأخير ضد تركيا جاء بعد الخسارة التي مُنيت بها قواته في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعلى الرغم من الدعم السياسي واللوجيستي الذي حظي به حفتر قبيل وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس، والذي انطلق في الرابع من شهر إبريل الماضي، إلا أن آماله وآمال دول الشر وعلى رأسها الإمارات وتابعها السفيه السيسي الداعمة صارت في مهب الريح.

حيث لم تستطع قواته السيطرة على طرابلس، فيما توحدت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني لتشن هجوما معاكسا استطاع إخراج قوات حفتر من موقعها المتقدم في غريان، موقِعة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف هذه القوات، خسارة حفتر الميدانية وخيبة آماله في السيطرة على طرابلس دفعته لتصدير الأزمة مدعيا أن التدخل التركي على الأرض قام بقلب الموازين، الاتهامات المتجددة لتركيا بالتدخل في الأزمة الليبية لم تتوقف على الرغم من كون الموقف التركي تجاه الأزمة الليبية، والمستند لعلاقات تاريخية تربط الطرفين، يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وباتساقٍ مع المساعي الأممية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.

تنسيق عسكري

في مقابل الموقف التركي المتناغم مع المقاربة الأممية والذي يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية، تبنت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى مواقف لا تتناقض فحسب مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية سياسيا، بل حتى مع المواقف الرسمية والمعلنة لهذه الدول.

فمن جهتها وقفت دول معسكر الثورة المضادة ممثلةً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكلٍ واضح مع حفتر ومشروعه في ليبيا، داعمين إياه عسكريا وسياسيا منذ انطلاقه، كما أن فرنسا المدفوعة بأهداف توسعية في القارة الإفريقية مدت يديها لحفتر، والذي تم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه على الرغم من كونه لا يحمل صفة رسمية، ويعمل بشكلٍ علني للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.

حتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر في موقفها الرسمي دعما لمساعي البعثة الأممية في ليبيا، تبنّت مواقف ضبابية في العديد من المفترقات، هذه المفارقة في المواقف الإقليمية والدولية بدت جلية في الهجوم الأخير الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، بالرغم من وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غسان سلامة للتحضير لانطلاق المؤتمر الليبي الجامع، والذي كان يراد له أن يكون تتويجاً لمساعي سلامة الأممية.

وقد جاء الهجوم بعد أسبوعٍ من زيارة قام بها حفتر للمملكة السعودية والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أن السيسي قام باستقبال حفتر في القصر الرئاسي في القاهرة أثناء الهجوم على طرابلس، في حين قام ترامب بالاتصال بعد عشرة أيامٍ من بدء الهجوم، للنقاش حول الرؤية المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، وفق تصريح البيت الأبيض!.

وفي ظل استمرار محور الثورة المضادة إقليميًّا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دوليًا في تقديم الدعم الميداني والغطاء السياسي لحفتر، فإن العلاقات بين أنقرة وطرابلس يتوقع لها أن تتعزز في الفترة القادمة، كما أن التعاون بين الطرفين قد يتعدى الجانب السياسي إلى التنسيق الميداني في حال عاود حفتر ومعسكره الهجوم على طرابلس من جديد.

 

*بعد إقرار قانون كاميرات المراقبة.. عصابة العسكر تتجسس على المواطنين

الدولة البوليسية تتوغل وتنتشر في ربوع مصر في جميع مناحي الحياة، حتى باتت مصر “عدسة” كبيرة تتلصص على ملايين المصريين بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الشركات المصرية تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

مجلس نواب الانقلاب سيقر اليوم الأحد المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.

الجميع مراقب

وألزم قانون المحال العامة “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

وتباينت ردود الفعل على الخطوة بين الرفض والموافقة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.

ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب بالتكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.

في حين ذهب البعض للتشكك في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.

لا يكفي

أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني قال: إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.

أما النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فلفت إلى “ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور”، وفسّر ذلك بأنه “يجب أن يكون الإلزام مرتبطا بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة”.

تراخيص وكاميرات

في هذا السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة “لن يتمّ السماح للمحلاّت التجاريّة بالترخيص أو بتجديد تراخيصها، إلاّ بعد تركيب كاميرات مراقبة وأن تتمّ الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة”.

وأكّد أنّ كاميرات المراقبة أصبحت الآن إلزاميّة بموجب صدور التشريع الجديد، وتعتبر شرطا أساسيّا لإصدار الترخيص أو تجديده، لافتا إلى صدور قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحلاّت التجاريّة والعامّة بتثبيت كاميرات للمراقبة، داخل المحلّ وخارجه.

وأصدر محافظ القاهرة الاتقلابى قرارا إداريا بضرورة تركيب كاميرات المراقبة، لكنه ليس قانونا، هو مجرد قرار إداري، لكن التعليمات الآن أصبحت قانونا.

عيون لتعقّب السياسييّن

الناشط السياسي أحمد عبد الحميد وصف الأمر بأنه أداة لاستغلال أصحاب المحال العامة لاعتقال النشطاء المطلوبين وغير المطلوبين من الشباب الذي قد يعبر عن رأيه في لحظات غضب.

وأضاف: ولة بوليسية تحاول بشتى الطرق تكوين أدوات لقتل وإخراس الشعب من تركيب كاميرات مراقبة والتخويف بالاعتقال أو التصفية أو الهجرة خارج الوطن.

في حين يتحدث أحد النشطاء فيقول إنه يتلقّى تحذيرات عدّة من أصحاب المقاهي، التي تستخدم الكاميرات بضرورة الابتعاد عن تلك المقاهي أو عدم الجلوس فيها مشبرا إلى إنّ الأجهزة الأمنيّة تستطيع من خلال هذه الكاميرات مراقبة النشطاء السياسيّين وشباب الأحزاب، فهذه الكاميرات خاضعة للمراقبة الأمنيّة والشرطيّة باستمرار.

ويقصد أن وضع كاميرات بالمقاهي العامة، فى منطقة وسط البلد تحديدًا، يستهدف تعقّب النشطاء وشباب الأحزاب المعارضة، لأن مقاهي وسط القاهرة احتضنت ثورة 25 يناير ويرتادها العديد من شباب الأحزاب المعارضة عادة، وهو يرى أن هذه الكاميرات ستمكن السلطات الأمنية من معرفة المترددين على تلك المقاهي من المعارضين السياسيين، وبالتالي تسهل عملية القبض عليهم.

وبرأيه فإنّ هذا التوجّه لتعميم الكاميرات سببه الرئيسيّ هو إمكانيّة تعقّب المعارضين للدولة والعاملين في السياسة أكثر من كونه يستهدف ضبط السرقات أو الحوادث الجنائيّة.

ويرى أنّ الهدف الرئيسيّ من القانون هو التجسّس على المواطنين في كلّ مكان، وأنّ هذا نتاج الفشل الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للنظام الحاكم، وقال: “في حال وجود استقرار وتوازن بمكوّنات النظام السياسيّ، لن تكون هناك حاجة إلى تأمين الزائد أو مراقبة جميع المواطنين في الشوارع”.

مزيد من الكوارث

ولم تكتف دولة البطش بتلك القرارات، بل قررت عدم السماح للمحال العامة بتقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما نص قانون المحال العامة على غلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة

مع فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.

كما سيتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

15 ألف جنيه

فيما يلي رصد لأسعار كاميرات المراقبة بالأسواق:

– كاميرات 1 ميجا بكسل بالداخل

يختلف أسعارها من 150 جنيها حتى 600 جنيه.

– كاميرات 1 ميجا بيكسل بالخارج

يتراوح أسعارها من 170 جنيها إلى 500 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالداخل

تبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2000 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالخارج

أسعارها تتراوح بين 250 جنيها و2000 جنيه.

– كاميرات 4 ميجا بيكسل بالداخل

يختلف أسعارها بين 300 جنيه بين 2900 جنيه.

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالداخل

سعرها يبدأ من 600 جنيه حتى 2400 جنيه

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالخارج

يختلف سعرها بين 800 جنيه حتى 3000 جنيه

– كاميرات 6 ميجا بيكسل

يتراوح سعرها بين 1000 جنيه و 2900 جنيه

– كاميرات 8 ميجا بيكسل بالداخل

أسعارها من 2500 جنيه حتى 3600 جنيه.

– كاميرات PTZ.. يتراوح أسعارها بين 8000 جنيه و15 الف جنيه.

 

*“فقر وبطالة وجريمة”.. مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي

أرقام دولية صادمة ومحلية تكشف مدى الانحدار الحاصل لملايين المصريين منذ الانقلاب العسكري على يد الديكتاتور الدموي عبدالفتاح السيسي، وأكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين بكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء أن 9 ملايين طفل مصري يعيش تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة هي ارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*دمار اقتصادي.. هكذا انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وتجاهلوا خوازيق السيسي

انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، ولم يركّزوا مع خيبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي يكويهم بالقمع وارتفاع الأسعار، فيما علق سياسيون ومختصون على غياب ردود الفعل الشعبية الرافضة لزيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة في عهد السفيه السيسي.

واعتبروا أن صمت المصريين على الزيادات الجديدة بأسعار الوقود، يعد نتيجة طبيعية لجمهورية الخوف التي أسسها السفيه السيسي، فيما قال مسئول في حكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر!.

الخسائر المباشرة

يأتي الإعلان عن “وزارة سعادة السيسي” وعشرات الآلاف من معتقلي الرأي ومعارضي الانقلاب، وفق إحصائيات حقوقية حيث وصل عدد المعتقلين إلى مائة ألف تقريبا، بالإضافة إلى المغيبين في غياهب سجون العسكر التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منها 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

فيما كشفت دراسات اقتصادية عن أن الخسائر المباشرة لخروج المنتخب المصري من دور الـ16 لنهائيات الأمم الإفريقية تقدر بـ376 مليون جنيه، وهي الحصيلة المتوقعة لبيع تذاكر مباريات الفريق حتى النهائي، والتي كانت تقدر بـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.5 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الخسارة لم تكن فقط في الأداء الهزيل والخروج المهين من البطولة، وإنما كانت هناك خسائر أخرى اقتصادية، بعضها كان مضمونا لمصر، إن استطاعت استكمال البطولة.

وتوضح الدراسة التي أعدها رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السعيد، أن هناك خسائر أخرى غير مباشرة، تتمثل في خسائر أصحاب المحال والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة، لبيع منتجاتها للجماهير التي كان متوقعا حضورها باقي مباريات الفريق المصري إن استمر بالبطولة، خاصة وأن حصيلة إيجار هذه المحلات، كانت مخصصة لتطوير باقي ملاعب استاد القاهرة.

وتشير للخسائر المرتبطة بشركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن 150 مليون جنيه أخري، وكذلك تجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت رواجا كبيرا في المباريات التي شاركت بها مصر، بالإضافة للمقاهي التي كانت تقوم بعرض المباريات على شاشات عرض في الشوارع والتجمعات.

وفي خضم انشغال المصريين بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم السفيه السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

دعم الانقلاب

وقالت المجلة، إن “السيسي تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة”، وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السفيه السيسي للبقاء على رأس الانقلاب، الذي يرتكز أساسا على القمع في الداخل، وتحذير زعماء الدول الأجنبية من مغبة عدم دعم الانقلاب وعواقب ذلك على مصر التي ستقع فريسة للفوضى، بزعمهم.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية قد آتت أكلها، إذ تقوم دول الخليج بتمويل عصابة السفيه السيسي خوفًا من أن يكون البديل نظاما تقوده جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد فوزهم بالانتخابات في عامي 2011 و2012، إلى حين غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي في سنة 2013.

وبينت المجلة أن السفيه السيسي يتلقى الدعم من الولايات المتحدة على نفس الخلفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم منظمة إرهابية، بينما تتخذ أوروبا موقفا سلبيا وتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل مقرات الأمن خوفا من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إذا عمت مصر الفوضى.

ويعيش الشعب المصري حالة غير مسبوقة من السخط على خلفية تعرضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هش ووحشي، فضلًا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب بشكل مقلق، وأضافت المجلة أن أفواج اللاجئين المصريين التي ستغادر مصر في حال وقوع ما لا يحمد عقباه ستتجاوز عدد اللاجئين الوافدين من سوريا.

 

*البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

 

السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

تحت خط الفقرالسيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “سي إن إن” نقلا عن الدويلة: ضبط مصريين بالكويت سقطة كبيرة ويخالف الدستور

نقل موقع سي إن إن عن المحامي والمسؤول الكويتي السابق، ناصر الدويلة، قوله إن تصرف وزارة الداخلية في بلاده خالف الدستور على حد تعبيره، وذلك في أعقاب الإعلان عن ضبط خلية إرهابية مصرية في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للدويلة على صفحته بتويتر، حيث قال: “اعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه ارهابيه إعلان غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية إرهابية يوحي إلى أنهم مارسوا أعمال إرهابية في الكويت وهذا غير صحيح لأن الكويت لم توجه لهم اتهام وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية”.

التسليم لا يجوز

وأضاف: “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالإرهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمه المصرية”.

وتابع قائلا: “تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها”.

سيادة الكويت

وفي تغريدة منفصلة أردف الدويلة: “بيان الداخلية الكويتية سقيم وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما أن تكون الخلية إرهابية وتحاكم في الكويت أو مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي أو إرهابيين”.

وتابع: “الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الأنظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بأنها منظمات ارهابيه وصدور بيان الداخلية بشأن الخلية الإرهابية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات أم هي سقطة غير موفقة”.

كبش فداء

وقال: “رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك أن سقطة وزارة الداخلية في بيانها الأخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح أن هذه السقطة متعمده وهي غير مسبوقة فإن كانت ستشكل نهج جديد للحكومة فأنت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وإن كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء أو تحملها”.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب؛ فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس 5 معتقلين في البحيرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 6 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016″.

فيما قررت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة تجديد الحبس الإحتياطي خمسة عشر يوما لخمسة معتقلين من أحرار إيتاي البارود بزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة أن الصادر بحقهم القرار هم “طارق أبوالعلا، محمد خيرالله، جمال عيسى، محمد عسران، عمر سرحان”.

وأدانت الرابطة تصاعد جرائم وانتهاكات العسكر بحق أحرار وحرائر البحيرة من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية في ظل انعدام معايير سلامة وصحة الإنسان بما يخالف أدنى الحقوق الإنسانية، وأكدت استمرار مساندة المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم عن الجميع.

 

*استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط بسجن طرة

تدهورت الحالة الصحة للمهندس أحمد عطعوط المحبوس في سجن #طرة على خلفية هزلية #قسم_العرب والتي ألغى النقض الحكم السابق بها.

وأطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضه لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسه.

وقالت – في بيان صادر عنها اليوم -: المهندس أحمد زكريا عطوط رغم تقدم سنه وتملك المرض منه يتعرض للقتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد والذي شارك فيه مختلف سلطات الانقلاب، سواء شهادة زور من ضابط الأمن الوطني، أو تواطؤ من النيابة، وحكم جائر من قضاء فقد ضميره وعدله، كل ذلك لأنه أراد أن يعيش حرًّا ورفض الرضوخ لانقلاب غاشم ظالم فاسد أضر بالبلاد والعباد على مرأى من الجميع.

والمهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته – بحسب الأطباء – إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين، إحداها بالشبكية.

وتؤكد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء؛ ما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

 

*أم تصارع الموت حسرة على ابنها المختفي قسريا منذ سنة ونصف

تدهورت الحالة الصحية لوالدة ضحية الإخفاء القسري “محمد حسن محمد عزت” ٣١ سنة مدرس حاسب آلي من القاهرة، فبعد فشل محاولات أسرته على مدار ما يقرب من سنة ونصف في التوصل لمكان احتجازه القسري، تكالبت الأمراض على والدته المسنة حزنا على ابنها المحرومة من رؤيته.

وخرجت أصوات عدة تطالب بتبنى مظلمة الضحية رحمة بوالدته التي بات مطلبها الوحيد أن ترى ابنها ولو لدقيقة واحدة للاطمئنان عليه.

وعن جريمة اختطافه ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة، كلٌّ باسمه وصفته.

وذكرت أسرته أن آخر معلومة وصلتهم عنه كانت عن طريق أحد الناجين من الاختفاء القسري؛ حيث أكد أن محمد وأصحابه كانوا موجودين من يوم ٢٠١٨/٣/٦ حتى يوم ٢٠١٨/٤/١٦ في أمن الدولة بالعباسية وقاموا بترحيلهم إلى مكان آخر.

وفى وقت سابق أرسلت شقيقته رسالة لكل من يهمه الأمر جاء فيها: “أخي مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”، وطالبت الجميع بالتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت في رسالتها أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم في الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن؛ حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وفي سياق متصل لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الخامس على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لمساعدتهم للتوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*3 قصص مؤلمة لمختفين قسريا تؤكد إجرام العسكر

ما يقرب من سنة ونصف مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه فى 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي البحيرة مرت 8 شهور على اختطاف أحمد السيد محمد طه “36 عامًا”، من أحرار حوش عيسى، ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري وأسبابه.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه يوم السادس عشر من ديسمبر 2018، من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشهر السادس للمواطن هشام عبد المقصود غباشي “35 عامًا”، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن وحاصل على معهد قراءات، من أبناء شبراخيت.

تقول أسرتاه إن قوات الانقلاب داهمت منزله في الثالث عشر من فبراير 2019، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معها.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أوسع على جميع الأصعدة للكشف عن مصير أبنائهم، محمّلين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*77 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 77 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن الفترة من 5 يوليو وحتى 11 يوليو الجاري شهدت وقوع 77 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 34 حالة اعتقال تعسفي و7 حالات إخفاء قسري وحالة إهمال طبي بالسجون و43 محاكمة وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرةً إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المرحلة الرابعة لإلغاء الدعم.. السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر

كوارث الانقلاب العسكري تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيت تتجه ملايين العائلات المصرية الكادحة صوب أهم وزارة في مصر، عند إعلان حكومة الانقلاب معايير المرحلة الرابعة لبرنامج حذف المواطنين من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بدعوى عدم الاستحقاق.

وقبل أشهر أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبدالفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها؛ ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

شطب الغلابة

في حين تقول وزارة التموين إن 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، لافتة إلى أن هناك غير مستحقين للدعم، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأقر  علي المصيحلي، وزير تموين الانقلاب، الأسبوع الماضي، بأن موزانة الدولة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، قائلا: “إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز”.

وتتضمن المرحلة الرابعة العديد من المعايير التي تطال الطبقة المتوسطة بشكل مباشر، كحذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة موديل 2014 فأحدث، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعمًا أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي: إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

60% تحت خط الفقر

مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات قال: “إن الطبقة المتوسطة أهم مكونات الدولة المستقرة الحديثة، ولقد تآكلت وسقط معظم أبنائها في براثن الفقر، وأصبح كثير من أبنائها يعانون؛ ما أدى إلى تآكل الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي لأصحاب المهن بسبب تدخل الجيش وهيمنته على دولاب الاقتصاد المصري”.

وأكد في تصريحات له أن “ما يقوم به النظام من حذف لأصحاب البطاقات التموينية يتم عشوائيا لا يخضع لاشتراطات ومعايير موثوقة بسبب غياب قواعد البيانات”، مشيرا إلى أن “هدف النظام من الحذف ليس إلا إذعانا لإملآت صندوق النقد الدولي؛ لأجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأشار إلى أن “60% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر، ومعظمهم من الطبقة الوسطى للمجتمع، وما يحدث يدمر منظومة السلع التموينية ويفرغها من مضمونها كآلية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في رفع 20% من المجتمع فوق خط الفقر”.

تحذير من القنابل الموقوتة

بدورهم، حذر مسئولون سابقون وخبراء اقتصاد مصريون، من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك.

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو الجارى، قبل أيام من رفع أسعار الوقود (البنزين والغاز والسولار).

وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

الإلغاء قادم

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي حسام الشاذلي المنظومة الاقتصادية المصرية بأن “قرار رفع الرواتب لم يصدر كمقدمة ليكون سببا أو حجة لرفع دعم السلع التموينية في هذا التوقيت الساخن، ولكن يمكن القول بأن القرار كان نتيجة الحذف العشوائي لملايين المصريين من منظومة السلع التموينية، وتخفيض حجم الدعم على السلع والخدمات وزيادة أسعارها واختفاء بعضها”.

ورأى أن إلغاء بطاقات التموين من أكثر المنظومات التي تمثل خطرا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تماما الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وحذر الشاذلي من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويوما تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزيد الناس فقرا وجوعا”.

أيام باسم عودة

وفي تعليقه على مهازل بطاقات التموين، يؤكد النائب السابق بالبرلمان المصري طارق مرسي،أن الحكومات المتعاقبة كانت ترفض مطالبهم نواب، بمراجعة الدعم المخصص لبطاقات التموين، وعندما بدأ باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور الشهيد محمد مرسي، في تطوير ومراجعة المنظومة شعر المواطن الفقير بالفارق، وهو ما أغضب البعض، وبالتالي يدفع “عودة” الآن فاتورة ذلك بالسجن 50 عاما.

ويضيف مرسي في تصريح له أنه كان نائبا لمنطقة شعبية، ومعظم سكانها من محدودي الدخل، وقد اطلع بالأيام الماضية على شكاوى الكثير بحذف أسمائهم من البطاقات التموينية مطلع الشهر الجاري، وليس مراجعة موقفهم كما يحدث مع رئيس الوزراء والوزراء، وكبار الموظفين وقيادات الجيش والشرطة، وفقا لتصريحات مستشار وزير التموين بأنه جار مراجعة موقفهم في البطاقات.

خداع الشعب

وحذر الباحث الاقتصادي سمير أبو الخير، أن مصر كانت ملزمة قبل شهر مايو الماضى، بتخفيض دعم الوقود والخدمات لأكثر من 70% عن وضعه الحالي، قبل المراجعة النهائية لصندوق النقد التي تسبق صرف الشريحة الأخيرة المقرر لها  يوليو الجارى.

وحذر أبو الخير من أن يكون ما أعلنه مستشار وزير التموين فى تصريحاته الأخيرة، حركة خداع لحذف أكثر من عشرة ملايين من مستحقي الدعم، لأن هؤلاء المسؤولين في النهاية لن يتجاوزا الـ2000 مشترك، وعلى هامشهم سيتم حذف الرقم الأكبر والمفزع، وإظهار الوزارة بدور المحايد، لأنها قامت بحذف بطاقة رئيس الحكومة نفسه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ تطبيق منظومة البطاقات الإلكترونية، ومديريات التموين تقوم بتحديث البيانات مرة أو مرتين بالعام، ما يعني أن رئيس الحكومة الحالي، والذين سبقوه والوزراء الحاليين والسابقين، كانوا يحصلون على دعم الفقراء بطيب خاطر، ويظهرون أمام الإعلام بالمدافعين عن حقوق الفقراء، وهو ما يؤكد تفاقم الفساد بالمنظومة الحكومية والإدارية بشكل ليس له مثيل.

حرمان المحرومين

“لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما اسمهم كي أحذفهم”.. كانت تلك دعوة مستشار وزير التموين المصري للمواطنين، للإبلاغ عن أي مواطن ينتمي لجماعة الإخوان وله بطاقة تموينية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، تواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم؛ بحرمانهم من المواد التموينية.

وقررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب.

 

*السيسي يسحق المصريين.. نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار.. ولا عزاء للغلابة

تنشط آليات القتل البطيء لسلطات الانقلاب تلك الأيام للقضاء على ما تبقى من حياة المواطن المصري؛ إذ تواجه غالبية الصيدليات أزمة نقص حادة للمستحضرت الطبية.

وكشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

ارتفاع أسعار الأدوية قريبا

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.

وبحسب العزبي، لا مفرّ من زيادة أسعار الدواء، حتى تستطيع شركات إنتاجه الاستمرار في عملها، وبالتالي ضمان توفير الدواء للمصريين!

وتسيطر شركات الدواء المحلية على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الست الماضية، تزايدت حدتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولاري 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

نواقص حياة أو موت

ومن أهم الأدوية الناقصة، تلك المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، وأدوية الاكتئاب والبرد، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

زيادة القتل البطيء

وخلال الثلاثة أشهر الماضية مهدت حكومة الانقلاب لتلك الزيادة الجديدة، بعدما أجرت مفاوضات مع شركات الأدوية وأسفرت عن الزيادات التالية:

– الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه تكون زيادته 15%.

– الدواء المتوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 20%.

– الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 30%.

– الأصناف التي تستخدم مكونات محلية تكون زيادة أسعار منتجاتها في المتوسط 15% من مستحضراتها.

– أدوية الشركات ذات المكونات المستوردة تكون الزيادة فيها بنسبة متوسط 20% من مستحضراتها.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر فقط من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

مفيش رقابة

وكشف صيدلي عن ظهور السماسرة وانتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات سببه غياب الرقابة الكافية؛ ما يؤدي لشراء الأدوية من دون التأكد من قانونية الشركة المنتجة، وأمان المواد المستخدمة على صحة المريض، إضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة.

وطالب الصيدلي – في تصريح له – بزيادة الرقابة على القطاع الصحي، وأن تقوم النقابة العامة للصيدليات بدورها في إحكام قبضتها على تداول الدواء، خاصة في المناطق العشوائية الفقيرة التي يلجأ البعض إلى استغلال قلة وعي المرضى لتسويق أدوية مغشوشة وفاسدة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة أيضا تجاه المريض المصري فيما يتعلق بتوفير دواء آمن وفعال، إضافة إلى مواجهة الاحتكار.

حياة في خطر

وانتقد مراقبون استمرار ارتفاعات أسعار الدواء؛ لكونه يتنافى مع مبدأ الحق في الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية.

وانتقد عضو نقابة الصيادلة أسامة عبدالعظيم قرار رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه والعشوائي، والذي يشكل عبئًا على المريض.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب الصيدليات والمرضى في ذات الوقت.

في حين تنشط “أدوية بير السلم” للنيل مما تبقى من صحة الغلابة؛ حيث كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن  كارثة أدوية الرصيف، بنشره قبل شهرين صورة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، لسيدة تبيع أدوية في سوق الجمعة، في غياب الرقابة تماما، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأدوية منها، ما يعرّض حياتهم إلى الخطر.

وقال فؤاد: “إن المركز تلقى شكاوى عديدة من بيع أدوية مغشوشة قرب محطة مترو المعادي، وخلف مسجد الفتح برمسيس، وسوق الجمعة، واتضح أنها سيدة، ولها زبائن”.

وأضاف: إن سوق الدواء في مصر أصبح فوضويا، ولا يوجد رقابة عليه، لافتا إلى أنه يوجد أدوية مغشوشة في الأسواق، تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه تأتي من مصادر مختلفة.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 صنف دواء منتهي الصلاحية تنتجها شركات أدوية غير معروفة، موزعة على علاج الأمراض الجلدية، والباطنة، والصداع، والقلب، والسكر، وغيرها، و50% منها منشطات.

زيادة متتالية

وخلال الأعوام الماضية نشطت الزيادات المؤلمة للمصريين، حيث تكررت فى العامين الماضيين فقط ارتفاعا أسعار الدواء لـ4 مرات، بعد التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه، فكانت البداية في مايو 2016  بزيادة تصل إلي 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر صدر القرار الثاني من حكومة الانقلاب بإعادة تسعير 15% منها الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة شملت  (3010 مستحضرات طبية).

بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018، ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، شمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة عن زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.

 

*أكذوبة النمو.. هكذا يغطي العسكر على كوارثه الاقتصادية بتقرير الأيكونوميست

تباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونومست” الدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواحي.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله- نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

ميزان المعاملات

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

قفزة التضخم

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

ديون متزايدة

ولم يتوقف الأمر عند الربع الأول محل الفخر الكاذب من العسكر وإنما كان عام 2017 شاهدا على فشلهم، حيث سجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ"الصهاينة"

المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*116 يوما من الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية

جددت أسرة المواطن أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد من أبناء مركز حوش عيسى محافظة البحيرة مطالبتها سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وأكدت أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ترفض التعاطي معها ولا تتوافر أي معلومات عن الضحية حتى الان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية لليوم الـ116 على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وقالت اليوم عبر صفحتها على فيسىبوك إن عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وزوجته منار عادل عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وطفلهم الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ شهرين، لليوم الـ116على التوالي، منذ اعقالهم يوم الجمعة 15 مارس الماضي من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري بحق حمدي معوض، موظف بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 يوليو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا وثقت المنظمة قرار نيابة الانقلاب بأبوحماد في الشرقية بحبس ٣ معتقلين ١٥ يومًا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكرت أن الثلاثة من أسرة واحدة وتم اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم، وهم: “ناصر يعقوب، مدرس رياضيات، مصطفى يعقوب، مدرس رياضيات، معتصم إبراهيم يعقوب، طالب بالصف الأول الثانوي”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

 

*ظهور 6 نساء بعد إخفائهن 4 أيام ومطالبات بعلاج رباب عبدالمحسن

وثّقت حملة حريتها حقها جريمة اعتقال مليشيات الانقلاب لـ 6 نساء من محل عملهن بـ”مركز تعليم لغه عربيه لغير الناطقين” يوم 7 يوليو الجارى بحي المهندسين، وتعرضهن للإخفاء القسرى لـ4 أيام ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

الجريمة وثقتها أيضا حركة نساء ضد الانقلاب، وذكرت أن نيابة الانقلاب لفقت لهن اتهامات تزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف القانون فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا.

والضحايا الست هن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار احمد مصطفى، سمر عبد الراضى على فرغلى.

كما أدانت الحملة ما تتعرض له المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم”  من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بـ #سجن_القناطر_للنساء حيث تعاني من سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في جميع أجزاء جسدها بنسبة 90% مع عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها، مما ينذر بوجود خطر كبير علي حياتها ويمثل جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بالمرأة وحقوقها بالتحرك وتبنى مظلمة الضحية حتى يرفع الظلم ويتم الإفراج عنها حفاظا على سلامة حياتها.

واعتقلت قوات الانقلاب  “رباب” يوم 10 أكتوبر 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم  في القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية.

 

*السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار!

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استيراد سلطات الانقلاب الغاز من الكيان الصهيوني رغم إعلانها عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستدفع للصهاينة مقابل هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لا تتوقف دولة الاحتلال عن التفاخر بمزايا صفقة تصدير غازها المنهوب من مياه إقليمية عربية لمصر، وأنه يحقق الرفاهية والرخاء لمواطنيها، خاصة أن هناك 15 مليار دولار ستتدفق من مصر على خزانة إسرائيل في صفقة واحدة”، مشيرا إلى إعلان مسئولين كبار في شركات إنتاج غاز إسرائيلية، في وقت سابق، عن أن هناك صفقات أخرى في الطريق، سواء مع مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو دول عربية أخرى.

وأضاف “في المقابل لا تتوقف حكومة الانقلاب عن التصريح من وقت لآخر بحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز، بل بدء التصدير من أضخم حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015″، متسائلا عن سر إصرار حكومة الانقلاب على استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، رغم الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه وعدم إسقاط إسرائيل غرامة التحكيم الدولي، والإصرار على قيام وزارة البترول المصرية بسداد نصف مليار دولار للخزانة الإسرائيلية مقابل التنازل عن دعاوى مقامة بسبب وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ العام 2012.

وتساءل “عبد السلام” عن سر تمويل ملايين المصريين المطحونين خزانة إسرائيل عبر تدبير 15 مليار دولار هي قيمة الصفقة، التي يعلم الجميع أنها تتم لصالح الحكومة المصرية وليس لصالح شركة خاصة لا يتجاوز رأسمالها بضعة ملايين من الدولارات، معتبرا أن بدء تدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر هو يوم حزين لكل المصريين.

وأضاف: “كما وقف مذيع إسرائيلي على قبر الدكتور محمد مرسي قبل أيام ليزف لمواطنيه خبر وفاته، وليؤكد لهم أن الرجل الذي قال “لنا نترك غزة وحدهاقد مات، فقد زف إلينا نتنياهو خبر بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بثورة  23 يوليو”.

 

*تطورات العلاقة بين مصر والاحتلال الصهيوني في عهد السيسي

على أنغام السلام الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني احتفل السفير المصري في تل أبيب بالأراضي المحتلة باليوم الوطني المصري.

احتفال مصري صهيوني برعاية السفير خالد عزمي الذي استضاف ورحب بأكبر المسئولين الصهاينة في منزله، رئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في المقابل غاب عن الأخبار وربما عن الاحتفال نفسه حضور رسمي للسلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تحتفل بيوم شقيقتها مصر، وهي أولى بالاحتفال ليخرج المشهد معبرا بصدق عن الحال الذي وصلت إليه مصر على يد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

تقريب العدو الصهيوني وإبعاد الشقيق الفلسطيني ولا عزاء للشعب المصري، كل هذا ربما من أجل عيون الصفقة المزعومة المدعوة بصفقة القرن التي تبيع القضية بحفنة من مال كوشنر أو قل مال زايد وسعود، فيضيق السيسي الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان ويبيد مدنا وقرى بأكملها في شمال سيناء ويطرد منها المصريين.

جريمة التطبيع تتواصل وبعد أن كانت في الخفاء بات يُحتفى بها في العلن، فرئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين أشاد بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأنه عزز العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر. أما نتنياهو فقال إن السيسي صديقي العزيز مؤكدا أنه بعد لقائه به فوجئ بحكمته وذكائه وشجاعته.

قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” العلاقات المصرية الصهيونية بعد الانقلاب العسكري، وكيف شن السيسي الحرب على سيناء والمقاومة إرضاء للصهاينة.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن الصهيوني: إن تصريحات نتنياهو تتوج العلاقات السرية المحرمة بين نظام الانقلاب بقيادة السيسي ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الأخرسي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد مكافأة للعدو الصهيوني على انتهاكاته بالمسجد الأقصى، مضيفا أن استقبال السفير المصري لنتنياهو جاء على دماء أبناء سيناء ومئات الآلاف من الأهالي الذين أخرجوا من ديارهم ونزعوا من أراضيهم من أجل الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

وأشار الأخرسي إلى أن أهالي سيناء ينظرون إلى هذه الأخبار على أنها طعنة من الجيش في ظهرهم بعد أن وقفوا مع الجيش طوال سنوات الحروب الماضية، مضيفا أن الطائرات الصهيونية تشن غارات جوية في غرب رفح وجنوب الشيخ زويد بالتعاون مع الجيش المصري.

بدوره قال د. ممدوح المنير، الباحث السياسي: إن تعزيز العلاقات بالكيان الصهيوني من شأنه تهجير أهلنا في سيناء ومحو مدينة رفح واستيراد الغاز من الاحتلال والمبيدات المسرطنة وتدمير حياة المصريين والتضييق على الحريات وتغييب المعارضة السياسية التي كانت شوكة في حلق التطبيع.

وأضاف المنير أن السيسي الآن مطمئن أن كل من كان يقول لا للكيان الصهيوني وتسقط تل أبيب وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، أصبحوا في السجون والمعتقلات.

وأوضح المنير أن إسرائيل تدرك أن مصر لديها أزمة كبيرة مع سد النهضة، بعد أن نصبت دولة الاحتلال صواريخ على سد النهضة في إثيوبيا لحمايته.

 

*وفد “مخابرات الانقلاب” يصل غزة.. و”حماس”: لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات

وصل وفد من مخابرات الانقلاب، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز مخابرات الانقلاب، وذلك بعد يوم من لقاء الوفد، أمس الخميس، في مدينة رام الله برئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، فضلا عن لقائهم مسئولين بالكيان الصهيوني.

من جانبه أمهل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، حكومة الاحتلال الصهيوني أسبوعًا واحدًا من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال حماد، في كلمة له بمسيرات العودة شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة: إن الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة، بل في الضفة الغربية المحتلّة”.

وأضاف حماد أنّه “لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات”، وتعهد حماد بالرد على قتل جنود الاحتلال أحد أفراد قوة “حماة الثغور” في كتائب القسام الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس.

وتابع حماد: “برغم الاعتذار الإسرائيلي سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم، ونحن نحضر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو، أنّه كلما قتل منا سنقتل منه”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على “الأدهم”، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، حتى فارق الحياة، مؤكدا “لن نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم، وسنثأر له، وعلى الوسطاء الذين دخلوا غزة أن يسمعونا”.

 

*لتبرير الفشل.. هل أدمنت عصابة السيسي استخدام شماعة الإخوان؟

في التعريف القديم للفشل، كان يُعبَّر عن الإخفاق بوصفه نتيجةً للعجز أو الإهمال، وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، إضافةً إلى كونه خطأً يستوجب العقاب والتأنيب، هذا إذا كان الفشل من شخص عادي تجاه نفسه أو تجاه كشك البقالة الذي يديره، أما الفشل المقصود هو فشل عصابة استولت على الوطن ودمرت مقدراته وثرواته وأفقدته وزنه وهيبته عمدا، تلك العصابة التي سرقت مصر في 30 يونيو 2013، في الحقيقة لم تفشل وإنما نجحت في عملية التدمير.

ولكل فترة أو مرحلة زمنية للعسكر شماعة يعلق المجرمون فشلهم عليها، وبعد مرور ستة سنوات على الانقلاب الدموي والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بات المصريون حتى من المحسوبين على الانقلاب، على قناعة تامة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يتعمد الفشل، أو بمعني آخر هو الشخص المناسب الذي اختارته أطراف دولية وخليجية ليقوم بعملية تدمير مصر.

ودوما ما تحتاج النظم الاستبدادية إلى “شماعة” لتعلق عليها فشلها، وقد اختار كل من “السيسي” وأذرعه الإعلامية شماعة “الإخوان” في كل الملفات التي بدءوا فيها، وأيضا فشلوا فيها جميعا بلا استثناء. لكن الأمر فاق حدود كونها مجرد شماعة ليصبح الموضوع أشبه بـ“النكتة البايخة”، حيث قام المجلس القومي للسكان مؤخرا بتأكيد أن “الإخـوان” هم سبب الزيادة السكانية!.

أسعار الليمون

ويؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن سلطات الانقلاب أدمنت استخدام شماعة الإخوان كلما حدثت كارثة؛ لتبرير الفشل المزمن لها منذ انقلاب يوليو2013، ويضيف: “قبل أسابيع، حمَّل إعلام السيسي الإخوان مسئولية ارتفاع أسعار الليمون والخضراوات، والآن زيادة التعداد السكاني، ظنا منهم أن الشعب المصري يمكن أن يصدق ذلك، ولا يلتفت لفشل النظام ومشروعاته وإنجازاته الوهمية”.

وبحسب الكومي، فإن التهم جاهزة لمن ينتقد سياسة النظام بأنه من الإخوان، حتى لو كان من أشد مخالفيهم ومعارضيهم، مثل خلية الأمل التي تم اعتقالها منذ أسابيع، وأخيرا أدمن صفحة “إحنا اسفين يا ريس”، الذي تم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وانتمائه للإخوان المسلمين، رغم أنه أحد أنصار مبارك المعروفين.

ووفق وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، فإن اختزال الأزمة الاقتصادية بمصر في الزيادة السكانية يعد تسطيحا للمشكلة، ولأنه يجب النظر إليها من كافة جوانبها، سواء من حيث التعليم والصحة، والمشاركة في العمل، ومتوسط دخل الفرد، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي المساحة، ووجود فجوات كبيرة بين المناطق المختلفة.

ويشير الكومي إلى غياب التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك الفشل في مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي في الأساس أحد مقومات التنمية البشرية التي يجب أن تتفوق فيها مصر على غيرها من دول المنطقة، وهي الزيادة التي يمكن أن يتم استخدامها كسلاح فاعل وحقيقي في التنمية الاقتصادية، مثل التجارب المبهرة في العالم، سواء في الصين أو الهند، أو في الدول المشابهة لمصر في الظروف ذاتها مثل تركيا والجزائر.

سلاح الإعلام

من جهته يؤكد الخبير بالرأي العام، يحيى عبد الهادي، أن الانقلاب استخدم خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013 سلاح الإعلام بشكل موسع لتشويه جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها، وهو لم يقم بذلك لتشويه الإخوان فقط، وإنما لكي يصنع بُعبعًا وهميًّا يمكن أن يستخرجه في أي وقت يحتاج إليه، بما يخدم مصالحه وسياساته.

ويضيف عبد الهادي: “السيسي منذ البداية، رسم طريقه في الهروب من الفشل بشماعة الإخوان، وهو الطريق السهل لأي مسئول آخر، سواء كان سياسيًّا أو حكوميًّا أو خدميًّا، ليبرر عدم نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة له، وهو ما يمثل على المستوى البعيد أزمة ثقة كبيرة لنظام السيسي، الذي بدأت دوائر غياب الثقة تتسع حوله حتى وصلت لأنصاره”.

ويشير عبد الهادي إلى أن فكرة البحث عن شماعة لتبرير الفشل إحدى الركائز الأساسية في طبيعة النظم الاستبدادية الفاشلة التي لا تعترف بالخطأ، وليس لديها استعداد للمساءلة والمحاكمة أو حتى الاعتذار، وتحمل الآثار المترتبة على سياساتها تجاه الجماهير، وهي سياسية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في فترة من الفترات، لكنها مع استمرار الفشل، وتنوع الأخطاء، فإن المجتمع لا يستجيب لها، وتزداد قناعته بأنه تعرض للخداع والنصب.

وبحسب المختص بصناعة الرأي العام، فإن “إعلام البروبجندا لم يعد بقوة التأثير ذاتها التي كان عليها قبل عشرين عاما، في ظل تطور وسائل التواصل الإعلامي، وتحول معظم أفراد المجتمع لمواطنين صحفيين، لديهم القدرة على فهم المعلومة، وتحليلها، والتوصل لما وراء الخبر”.

 

*نتنياهو يتغزل في السيسي.. والمنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سفير الانقلاب الصهيوني في مصر عبد الفتاح السيسي، بل كان هذه الغزل مجرد فصل في سلسلة الخدمات التي قدمها المنقلب منذ اغتصابه السلطة للعدو الصهيوني، وكيف أنها هدمت الأمن القومي المصري، ليس آخرها رفض برلمان السيسي استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار.

نتنياهو الذي قال إن “هناك قتالا مشتركا بين إسرائيل ومصر في مواجهة الإرهاب”، كشف أثناء تغزله بالسيسي عن أنه لمس ذلك من خلال “لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”، مدعيا أن “السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار”، والجملة الأخيرة سبق أن كررها السيسي عندما أعلنها بشكل صريح قائلا: “ما نقوم به في سيناء هدفه حماية أمن جارتنا إسرائيل.. ولن نسمح بما يهدد أمنها”، كما سبق للسيسي أن وصف “قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بالحكيمة”.

النشطاء من جانبهم تساءلوا عن صديق إسرائيل الحقيقي، عبد الفتاح السيسي، مستغربين من الذين تهكموا على الرسالة البروتوكولية (عزيزي بيريز) التي أرسلها المتآمرون على الرئيس مرسي في القصر الرئاسي، ليلصقوها به وهو من رفض ذكر اسم “إسرائيل” فقط في كل تعاملاته وخطاباته.

 

*الليمون.. وسيلة السيسي لخداع المصريين بانخفاض التضخم الشهري

في أرقام بعيدة عن الواقع، بل تعبر عن العزلة الكبيرة التي يعيشها السيسي ونظامه الانقلابي وحكومته عن الشارع المصري،  ففي الوقت الذي شكا فيه مستهلكون من زيادة الأسعار في السوق واستمرار موجة الغلاء، أظهرت أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم الذي يقيس أسعار السلع خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، على الرغم من أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.9 % في يونيو 2019، مقابل 13.2 % في الشهر السابق له، و13.8 % في يونيو 2018.

وأرجع الجهاز الهبوط في معدل التضخم إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، وأشار إلى أن التضخم بالمدن هوى إلى 9.4 بالمائة في يونيو من 14.1 بالمائة في مايو.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل الماضي إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

زيادات متتالية

وفي 21 مايو 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت حطومة السيسي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

خدعة الليمون

ولعل ما يحير الباحثون والمراقبون للشأن الصري هو الانخفا الحاد في ارقام التضخم، لكن التمعن في طريقة حاب النسبة يكشف لنا الخداع الكبير الذي يستخف به السيسي الشعب المصري، ما كشفته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال” في تحليلها للتراجع الغريب لمعدل التضخم، قائلة لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثيركنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

شهر المقارنة
في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو”.

وتوقعت المحللة الاقتصادية “أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود”.

كما أنه من المنتظر، أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس..

يشار إلى أن أسعار الليمون وصلت إلى 100 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم عاوجت الانخفاض الى 40 جنيها، وهو ما اعتدت عليه الحكومة في حساب معدل التضخم…وهو ما يؤكد تلاعب السيسي وحكومته بالمصريين.

 

*11.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي وبلغت الخسائر نحو 9 .11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2 .738 مليار جنيه، مقابل 1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض 6 .1%.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31 .1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 فى المائة ليبلغ مستوى 49 .543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 93 .7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وأشار الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 .10 مليار جنيه من خلال تداول 438 .1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9 .2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الأسهم استحوذت على 71 .53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 29 .46%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7 .71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1 .19%، والعرب على 3 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7 .10 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8 .256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8 .66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1 .24% والعرب على 1 .9% ، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 358 .1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5 .549 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.

 

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

البيادة أساس الحكم

البيادة أساس الحكم

قضاء بيادةمعتقلين في ملحق المزرعة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

محبوسون في ملحق مزرعة طرة

السيسي يواصل هدم القضاء المصري.. الخميس 11 يوليو..ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد 30 يوما من الإخفاء.. دعوة للتدوين عن الباحث إبراهيم عز الدين

أطلقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري دعوة للتدوين، اليوم الخميس 11 يوليو، عن إبراهيم عز الدين المختفي قسريا منذ الثلاثاء اختطافه 11 يونيو الماضى من قبل سلطات الانقلاب العسكري دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقالت الحملة: “شهر على اختفاء الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، منذ القبض، ولذلك ندعوكم للتدوين على هاشتاج #إبراهيم_عز_الدين_فين؟؛ للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتأكيد على حقه الدستوري والقانوني”.

وتابعت: “دونوا معنا الخميس 11 يوليو 2019 دفاعا عن إبراهيم، وعن حق كل مختف قسريا في الحياة”.

وعن قصة اختطافه قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه مساء الثلاثاء 11 يونيو، توجهت قوة من الشرطة ترتدي زيا مدنيا، وبالقرب من منزله، تم اختطاف المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، ليختفي بعدها تماما، ويعجز محاميه وأسرته عن معرفة مكانه أو حتى التواصل معه.

وتابعت عبر صفحتها على “فيس بوك”: 30 يوما مروا على اختفاء الباحث، في انتهاك واضح لحقه القانوني والدستوري في أن يتواصل مع أسرته ومحاميه فور القبض عليه، فضلاً عن معرفة مكان وأسباب احتجازه، بموجب القوانين المصرية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر ومتلزمة بتطبيقها.

وعلى الجانب القانوني، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام؛ للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورًا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

كما حمّل البلاغ، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية أمن وسلامة إبراهيم الشخصية، وأكد حقوقه القانونية والدستورية وضرورة الكشف عن مكان احتجازه ومعرفة أسباب هذا الاحتجاز.

وأرسلت والدة إبراهيم تلغرافا لنائب عام الانقلاب لتوثيق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذن من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض.

وإبراهيم عز الدين شاب من مركز سمنود بمحافظة الغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني، بجامعة الأزهر، ويعمل حاليا على إعداد رسالة الماجستير.

وخلال فترة عمله كباحث عمراني مهتم ومدافع عن الحق في السكن، اشتبك إبراهيم مع العديد من القضايا والملفات العمرانية والسياسات التي تنتهجها حكومة الانقلاب في هذا الشأن، أيضا لما يحمله من وجهة نظر معارضة لهذه السياسات.

ومن بين الملفات التي اشتبك معها الباحث المختفي، ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة؛ حيث اهتم إبراهيم بإبراز الأرقام والوقائع وتفاصيلها، أيضا اشتباكه مع قضية إخلاء سكان جزيرة الوراق، من خلال متابعته المباشرة على الأرض مع الأهالي.

كما ساهم إبراهيم في إبراز الحقائق والأرقام، من خلال إصدار تقرير بعنوان سكان مصر في اليوم العالمي للموئل 2018، والذي أوضح سياسة الإسكان في مصر والمشاريع الإسكانية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وعمل على تقديم مقارنة لتلك المشاريع بمعاهدات مصر الدولية خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من حيث أمن الجيازة وتوافر الخدمات الأساسية، والقدرة على تحمل تكاليف المسكن.

 

*إدانات حقوقية لواقعة الاعتداء والتحرش بالصحفية عبير الصفتي 

أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما حدث من اعتداء جسدي على الصحفية “عبير الصفتي” أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن القناطر للنساء.

وطالبت الحركة اليوم الخميس عبر صفحتها على فيس بوك سلطات النظام الانقلابى فى مصر بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أحداث الواقعة وإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الصحفية “عبير الصفتي” وحملت إدارة سجن القناطر ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة لما يحدث لها داخل محبسها.

أيضا أدان الشهاب لحقوق الانسان ما تعرضت له الصفتى من تحرش يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة لسجن القناطر، وطالب بفتح تحقيق عاجل فى تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة بشكل عاجل، والإفراج عن الصحفية.

كانت الصحفية عبير الصفتي قد أكدت أنها تعرضت لتحرش  داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر، ورغم ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الاستفتاء” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمّت خلال الثلاثة أيام الماضية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

 

*أهالي المعتقلين يطالبون بإنقاذ 9 من قيادات الإخوان بسجن المزرعة

حذر أهالي معتقلين سياسيين رافضين للانقلاب العسكري من إجراءت تصعيدية غير مسبوقة من قبل سلطات السجون بحق ذويهم المحتجزين داخل سجن “ملحق المزرعة” بمنطقة طرة منذ ست سنوات.

وأعرب أهالي المعتقلين، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ على حياة ذويهم المحتجزين بسجن “ملحق المزرعة”، خاصة بعد الملابسات المريبة التي أحاطت باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته الشهر الماضي، وكان يقبع داخل زنزانة منعزلة تماما بنفس السجن “سيئ السمعة”.

وقال البيان: إن سجن “ملحق المزرعة” أصبح أكثر سوءًا من سجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدين أن ذويهم محتجزون داخل زنازين انفرادية ويعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الآدمية.

وأشار إلى أن سجن “ملحق المزرعة” يقبع فيه تسعة من القادة البارزين الرافضين للانقلاب العسكري، وهم: المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي الإسلامي حازم أبوإسماعيل، ووزير التموين السابق باسم عودة، وعضو مجلس الشعب محسن راضي، والقادة بجماعة الإخوان المسلمين محمود أبوزيد ومحيي حامد ويسري عنتر ووزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان.

وأوضح البيان أن الزيارة ممنوعة بالسجن منذ ثلاث سنوات ويحظر على المعتقلين شراء أي طعام أو متعلقات من المقصف الخاص بالسجن، ولا يسمح إلا بدخول بعض الأدوية فقط، لافتين إلى أنه لم يسمح لأي معتقل بأداء امتحان دراسي في سجن “ملحق المزرعة” طوال ست سنوات.

وأكد أهالي المعتقلين أن حياة ذويهم في خطر، خاصة بعد الملابسات التي أحاطت بوفاة الرئيس مرسي، متسائلين: “ماذا يدبر لهم؟ وماذا يوضع لهم في طعام السجن (خاصة بعد منعهم من شراء أي شيء من كانتين السجن منذ نحو عام ونصف)؟”.

وأضافوا: “ماذا فعلوا مع  الرئيس مرسي؟ وماذا يمكن أن يفعلوا مع المعتقلين التسعة داخل سجن ملحق المزرعة؟ ولماذا هؤلاء فقط بهذا العدد القليل في هذا المكان الذي لا يعلم أحد فيه عنهم شيئا؟”، مستطردين: “نحن في غاية القلق”.

يشار إلى أن سجن ملحق المزرعة “سيئ السمعة”، كان قد توفي فيه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، في سبتمبر 2017، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

 

*العربى الإفريقي” يدعو للتكاتف لوقف الانتهاكات بسجن برج العرب

دعا المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف الفوري عن الانتقام والتصفية السياسية لمعتقلي الرأي بما يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.

وأدان المركز في بيان صادر عنه اليوم وصل الحرية والعدالة الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تتم بحق المعتقلين بسجن “برج العرب” كما دعا جميع منظمات حقوق الإنسان بداخل مصر وخارجها بالتكاتف والعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكل فوري.

وذكر فى البيان أنه وصلته العديد من الاستغاثات والشكاوى بشأن المعتقلين بسجن برج العرب وخاصة من يوم الاعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى ، حيث تتواصل الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين والتي تهدد المعتقلين وتعرض حياتهم للخطر وتنال من كرامتهم، في انتقام واضح وانتهاك صارخ لحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأضاف أن مظاهر التضييق المتصاعدة بينها المنع من التريض تماما ثم تقليص الوقت ليصبح دقائق معدودة، ومنع دخول الأطعمة، وإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

يضاف إلى ذلك عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين؛ ما أدى لوفاة العديد من المعتقلين داخل سجن برج العرب في الآونة الاخيرة بسبب منع دخول الأدوية اللازمة، وخاصة أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

وأكد أن التعنت والتنكيل لم يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى منع بعض الأهالي من الزيارة، التى يكون التفتيش بها مُهين يصل لحد التحرش ، فضلاً عن تعرض بعض الطلاب بعد انتهاء امتحاناتهم للتجريد من متعلقاتهم الشخصية وحرق كتبهم الدراسية، بالإضافة للحبس الانفرادي والتغريب للعديد من المعتقلين.

وأشار المركز إلى تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها نائب عام الانقلاب، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، وقام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لما قدمه أهالي المعتقلين بسجن برج العرب من شكاوى وبلاغات وتلغرافات لوقف الانتهاكات المُتعمدة بحق ذويهم بسجن برج العرب.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 3 حكايات مؤلمة من كفر الشيخ والقاهرة والجيزة

أكثر من شهر مضى على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بكفر الشيخ للشاب عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز من منزله بمركز بيلا دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سمة حياته.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الضحية بطريقه وحشية، وعندما اعترضت أمه وأخته تم الاعتداء عليهما بالضرب الشديد، كما اعتقلوا شقيقه الأصغر قبل أن يطلق سراحه في نفس اليوم بعدما تعرض للصعق بالكهرباء والتعذيب داخل مركز شرطة بيلا.

وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب التي اختطفت نجلهم قامت أيضا بسرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم بعد بيعهم لقطعة أرض مملوكة لهم، فضلا عن بعض محتويات المنزل، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للجهات المعنية بينها محضر رقم ٣٤٩٤ إداري بيلا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير نجلهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة، تُخفي قسرًا “عبدالله عامر عبده”، 19 عاماً، طالب بالفرقة الأولى كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ إخفائه يوم 29 يونيو الماضي عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية ، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.

وذكرت أسرته أن الطالب مكث في قسم البساتين من يوم 26 مايو 2019 انتظارا لإشارة الأمن الوطني بإخلاء سبيله إلى يوم إخفائه في 29 مايو 2019، وتم إبلاغ والده بنقل الأمن الوطني له إلى مكان مجهول، ولا يعلم سبب نقلهم له.

يشار إلى أن الضحية سبق أن تعرض للاختفاء القسري لمدة 42 يوما وهو بعمر السابعة عشر بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

وأدان عدد من منظمات حقوق الانسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية الأمن، وقسم البساتين مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها في الجيزة للمواطن عبدالتواب مسعود علي عمار”  محاسب بمستوصف طبي، لليوم السابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الجمعه ٥ يوليو، والتحفظ على سيارته ومبلغ ٣٠ ألف جنيه، من قبل الامن الوطني في منطقة الهرم.

واعتقل عبد التواب بعدما تلقى اتصالًا من أحد أصدقائه يخبره بأنه تعرض لحادث ويحتاج مبلغ مالي بالمستشفى للعلاج، وذهب إليه فوجئ باحتجازه من قبل ضباط الأمن الوطني بعدما اعتقلوا صديقه وأجبروه على الاتصال به، واقتادوه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على حياته خاصة بعد أن داهمت قوات الانقلاب الإثنين 8 يوليو، منزله ومنزل شقيقه بمدينة الفيوم وقاموا بالتفتيش بشكل عبثي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*العفو الدولية: نيابة أمن الانقلاب تنتهك أوامر المحكمة بالإفراج عن المعتقلين

اعتبرت منظمة العفو الدولية محاولة إبقاء سلطات الانقلاب عددا من مناهضيها خلف القضبان لأجل غير مسمى إشارة مقلقة إلى ما وصل إليه نظام العدالة في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واتهمت المنظمة سلطات الانقلاب، في بيان لها أمس، باحتجاز معارضين في السجون إلى “أجل غير مسمى”، وإبقائهم قيد الاحتجاز، على الرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة إنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الانقلاب العليا “أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي، عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة”.

ووصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هذه الممارسة بأنّها “اتجاه مقلق”، وقالت إن هذا يجعل السجناء “المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك الأبواب الدوّارة لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر”.

ومن بين الحالات التي تمّ توثيقها المعتقلة عُلا ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي تم اعتقالها منذ أكثر من عامين في عام 2017 بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، فرغم صدور حكم قضائي يأمر بالإفراج عنها.

وذكرت المنظمة أن نيابة أمن الانقلاب العليا “أمرت باحتجازها في اليوم التالي على ذمّة قضية أخرى لا أساس لها”، وقالت منظمة العفو: إنّ علا القرضاوي استهدفت بسبب صلات والدها بجماعة “الإخوان المسلمين”.

أيضا وثقت المنظمة ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي اعتقل في القاهرة أواخر ديسمبر عام 2016، واتُهم بـ”الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون” و”تلقي تمويل أجنبي” و”نشر معلومات كاذبة”.

وأمرت المحكمة بالإفراج عنه في 21 مايو، ولكن بعد أسبوع وجّهت اليه نيابة الانقلاب العليا مجموعة أخرى من التهم وأصدرت أمرًا جديدًا باعتقاله.

 

*زوجة د.باسم عودة: تزايد الانتهاكات ضد زوجي و8 معتقلين بسجن “ملحق المزرعة

كشفت الدكتورة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة، عن تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق زوجها والمعتقلين في سجون ملحق مزرعة طره والذي يخصص فقط ل 9 معتقلين.

وكتبت توفيق ، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”الزيارة ممنوعه من سنتين الى ثلاث سنوات..والكانتين مغلق بشكل مستمر لاكثر من عام ونصف.. وهو مالم يحدث في اي سجن آخر على الاطلاق !!…تتم سرقه الادوية ولا يسمح بإدخال أي شئ من البوابة الخارجية ….لا توجد رعاية صحية ولا نستطيع معرفه اخبارهم او الاطمئنان عليهم ..سجن كامل محتجز به تسعه افراد فقط..!!”

وكان مركز “الشهاب لحقوق الانسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطر كبير على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة، وقال المركز، في بيان له، إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الأجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف المركز :”مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم”، مشيرا الي معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

وأشار المركز الي أن من بين المعتقلين في السجن الدكتور محمد بديع “76 عاما”، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والمستشار أحمد سليمان، بالاضافة الي الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق لجماعة الاخوان المسلمين محمد عاكف والذين تعرضا للقتل بالإهمال الطبي، جراء ظروف الاحتجاز السيئة والانتهاكات التي تعرضا لها داخل السجن.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكدا على حق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، وحقهم في الزيارة والتريض، وطالب النيابة العامة، بالتحقيق في تلك الوقائع والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بوقف سياسة العقاب الجماعي للمعتقلين وأسرهم.

 

*ملحق المزرعة أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو

وثق فيديوجراف تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم بعض الجرائم والانتهاكات التي تتم بحق 9 معتقلين من قيادات الثورة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين داخل سجن ملحق المزرعة الممنوع عنهم الزيارة من سنتين إلى ثلاث سنوات في ظل إغلاق الكانتين لأكثر من عام ونصف.

والـ9 معتقلين كان عاشرهم الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ حيث قضى في هذه المقبرة آخر 4 سنوات من حياته في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ حيث يوصف السجن بأنه أسوأ من مقبرة العقرب وأكثر شراسة من جوانتنامو.

في السجن سيئ الذكر لا حقوق ولا زيارات، ويتم عزلهم بشكل تام عن العالم الخارجي وتتم سرقة الأدوية ولا يسمح بإدخال أي شيء من البوابة الخارجية ولا توجد أي رعاية صحية، ويخشى ذووهم على سلامتهم فلا يستطيعون معرفة أخبارهم أو الاطمئنان عليهم بعد أن انتهت أغلب جلسات المحاكمات الهزلية التي تجرى لهم.

والمحتجزون داخل هذه المقبرة هم الدكتور محمد بديع “76 عاما” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد الكتاتني رئيس برلمان الثورة، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة هشام قنديل، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى السابق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل بحكومة هشام قنديل، والدكتور محيي حامد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسي ونائب الشعب ببرلمان الثورة محسن راضي والدكتور محمود أبو زيد وبسري عنتر.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد أدان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن ملحق مزرعة طرة، معتبرا إياها تشكل خطرا كبيرا على حياة المعتقلين وتنذر بمأساة كبيرة.

وقال المركز، في بيان له: إن “تلك الانتهاكات تتمثل في المنع من الزيارة بشكل كامل منذ 3 سنوات، وإغلاق الكانتين وعدم السماح للمعتقلين بالشراء منه، ومنع دخول الدواء للمرضى أو توفير الأدوية لهم وتقليص مدة التريض اليومية لتصل لنصف ساعة فقط، ومنعها تماما خلال الإجازات، والمخاطر الصحية التي يتسبب بها هذا التقليص لفترة التريض”.

وأضاف: “مع منع الزيارات يضطر المعتقلون للأكل من الطعام الميري المقدم لهم، والذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات وهو ما يظهر على المعتقلين من نحافة وانخفاض كبير في الوزن، نتيجة عملية التجويع التي تمارس بحقهم، مشيرا إلى معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من النوم على الأرض، في ظروف غير إنسانية.

 

*الانقلاب يطرق أبواب 15 دولة لاستيراده.. السيسي يحطم حلم الاكتفاء من القمح

أكد نشطاء أن حكومة السيسي تسعى إلى فتح باب استيراد القمح من نحو 15 دولة، أبرزها روسيا والولايات المتحدة بدءًا من 15 يوليو الجاري، بعد قرب انتهاء المحصول المحلي. وقال علي مصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إن مصر اشترت 3.264 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن هذا الموسم، وتمتلك احتياطيا استراتيجيا منه يكفي لتلبية حاجاتها 4.8 شهر فقط.

ولم تستطع حكومة الانقلاب الوصول إلى المستهدف لها من القمح المحلي، حيث استهدفت شراء 3 ملايين و600 ألف طن من المزارعين في العام الجاري، وصدقت توقعات المراقبين بعدم الوصول للكمية التي أعلنتها الحكومة، في ظل عدم الرضا عن الأسعار المقررة، وانتشار ظاهرة بيع الأقماح “فريك”.

وتصل تكلفة الزراعة للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردبا 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن.

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

كبار المستوردين

وفي الوقت الذي تتربع فيه مصر على عرش استيراد القمح باستيراد 11.434.519 مليون طن كل عام، كانت نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على هذا الاستيراد هو إهمال زراعة القمح، رغم المزاعم الحكومية التي تخرج بين الحين والآخر للتصريح برفع إنتاجية القمح، إلى 8.45 مليون طن على مساحة بلغت 3.261 مليون فدان عام 2018، إلا أن الواقع يقول إن النظام لم يكتف باستيراد هذه الكمية الكبيرة من القمح المصاب بفطر الإرجوت، بل عمد إلى تدمير الحصة المزروعة في الأراضي المصرية.

وتشتري مصر شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

انخفاض 48%

وتشهد مصر انخفاض حجم توريد محصول القمح لصالح وزارة التموين، هذا العام بنسبة اقتربت من 48%، منذ بدء الموسم الحالي، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، وذلك مقارنة بالموسم الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم التوريد بلغ 1.2 مليون طن من القمح، مقارنة بـ2.3 مليون طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.

ووصل إجمالي المساحات المحصودة حتى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل نحو 800 ألف فدان، من إجمالي 3.250 مليون فدان مزروعة بالقمح، بنسبة حصاد بلغت 24.6%، وفقًا لبيانات وزارة التموين.

غير مرضٍ

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

وقال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

وعود سيساوية

ويعد انهيار زراعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية مخالفَين لوعود عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة.

وكان السيسي قد وعد المصريين بتنفيذ مشروع زراعة 1.5 مليون فدان قمح في يناير 2018، ولكن المشروع لم ينفَّذ وتوقّف عند استصلاح الجيش لعشرة آلاف فدان فقط.

يشار إلى أن القمح كان من أهم المحاصيل التي يزرعها المصريون، ويصدّرونها إلى غالبية دول العالم، إذ صُنّفت مصر على مدى سنوات طويلة، بأنها من أكبر مورِّديه عالميا.

جهود باسم عودة

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، وبلغ إنتاج القمح 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%؛ نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

وصولا إلى الانخفاض الحالي من 9.5 مليون في عهد الإخوان 2012-2013 إلى 3.2 مليون طن في 2018- 2019.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

باسم ومرسي

وقال الناشط محمد أحمد توفيق: إنه “من 7 سنين كان في وزير تموين اسمه دكتور “باسم عودة” عمل مؤتمر صحفي وأعلن عن مليون جنيه مكافأة للمحافظة صاحبة أكبر نسبة توريد للقمح، وجائزة للفلاح الأكثر توريد وإنتاجية للقمح. وكان بيوعد إن السنة الجاية نكون قريبين من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. دكتور باسم عودة معتقل ومحكوم عليه مؤبد وده كان التكريم اللى كرمته بيه مصر أمام مجهوده وإنجازاته فى وزارة التموين.

أما المحامي ممدوح شعير فكتب: “حين شجع الرئيس مرسى الفلاحين على زراعة القمح وقام الدكتور هشام قنديل بالاهتمام بالأمر وبمجهودات الوزير المكافح باسم عودة وزير الغلابة ووزير الزراعة معه بالعمل على ذلك، طلبت السفيرة الأمريكية صراحة من الحكومة ومن د.باسم عودة تحديدا بالتوقف عن ذلك مقابل أن تعطى أمريكا القمح لمصر بالكميات التى تحددها مصر وبتسهيلات فى السداد”.

ويعود تراجع مصر في زراعة القمح وعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي، إلى سياستها في تقليص المساحات المزروعة منه، وإدخال محاصيل جديدة مثل الكانتلوب” و”الفراولة” بدلاً من زراعة القمح.

 

*وداعًا زمن الأقدمية.. السيسي يواصل هدم القضاء المصري

واصل عبد الفتاح السيسي هدم قاعدة الأقدمية المعمول بها في القضاء المصري منذ تأسيسه في العصر الحديث، حيث قرر تعيين المستشار “سعيد مرعى محمد جاد عمرو” رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، والذى أدى اليمين الدستورية صباح اليوم، بعد بلوغ المستشار الدكتور “حنفي علي جبالي” سن انتهاء الخدمة، فى انتهاك واضح لمبدأ الاقدمية.

يشار إلى أن المستشار سيد مرعى من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رئيسا لها.

وحصل مرعى على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.

وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وفى 1980 عُين نائبًا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفي، حيث عُين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) ثم مستشارا مساعدا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئاسة الهيئة.

وفى عام 2002 عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.

محكمة النقض

كان السيسي قد أصدر قرارين بتعيين خامس أقدم قاض بمحكمة النقض رئيسا للمحكمة، وسابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسا للهيئة، وذلك تطبيقا للتعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت في إبريل الماضي، بأن يختار السيسي رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طيلة مدة عمله، وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا فسيتم اختيار رئيسها من بين أقدم خمسة نواب حاليين لرئيس المحكمة.

وأدى المستشار عبد الله عصر، خامس أقدم قاض بمحكمة النقض، اليمين الدستورية ليترأس المحكمة خلفا للمستشار مجدي أبو العلا، الذي بات من المرشحين لتولي منصب وزير العدل حال إجراء تعديل حكومي قريبًا.

وكان “عصر” معروفا بعلاقته الوطيدة بأبو العلا الذي عينه السيسي في 2017 أيضا بالمخالفة لقاعدة الأقدمية، كما أن علاقة جيدة تجمعه بالقاضي أحمد السيسي، شقيق السيسي، ونائب رئيس محكمة النقض.

واختص عصر خلال السنوات الأخيرة برئاسة دائرة مدنية بالمحكمة، ثم عين في آخر عامين رئيسا للمكتب الفني لرئيس المحكمة، أي مساعدا إداريا وقضائيا له، وخلال تلك الفترة بدأ في حضور الفعاليات الحكومية المختلفة، وفي إحداها وجه انتقادا لاذعا للمنظمات الحقوقية والدول الأجنبية التي تهاجم حالة حقوق الإنسان وأداء القضاء المصري.

مخالفة الأقدمية

كما أدى المستشار عصام المنشاوي، سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية، اليمين الدستورية رئيسا للهيئة، في سابقة بأن يرأس المجلس الأعلى للهيئة أصغر الأعضاء سنا.

ويكتسب تطبيق النص الدستوري الجديد أهمية استثنائية هذا العام إذ سيتزامن مع تغيير جميع رؤساء الهيئات وهم: المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية وآخر من وصل لهذا المنصب بالأقدمية المطلقة، والمستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017، والمستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية التي تم تعيينها بالمخالفة للأقدمية في 2018، والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الذي تم تعيينه بالمخالفة للأقدمية في 2017.

ومخالفة الأقدمية وفقًا للنص الدستوري الجديد، مغايرة للمخالفة التي طبقت عام 2017 بإصدار السيسي القانون الذي يمكنه من اختيار رؤساء الهيئات بهدف التخلص من المستشار يحيى دكروري في مجلس الدولة والمستشار أنس عمارة في محكمة النقض، لأن القانون السابق كان يمنح المجالس العليا للهيئات سلطة إرسال قائمة قصيرة مكونة من 3 مرشحين ليختار السيسي أحدهم رئيساً للهيئة، أما النص الدستوري الجديد وإمعاناً في امتهان القضاة فجعل من حق السيسي الاختيار دون شروط من بين أقدم 7 نواب، وهو ما يعني عملياً انتقال سلطة الاختيار والاستبعاد إلى الجهات الأمنية والاستخباراتية التي ستعد للسيسي بياناً بشأن كل مرشح محتمل ومميزاته ومشاكله.

 

*ممن يخاف السيسي “المرعوب” فى مصر ولماذا أنشأ جيشًا خاصًا على طريقة إيران؟

فى 19 مايو 2019، بثت وسائل إعلام موالية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام قوات بتسلُّم الضابط السابق هشام عشماوي من متن إحدى طائرات الجيش، ولأول مرة يظهر بجانب عشماوي ملثمون يرتدون زيًّا موحدًا عليه أحرف “جى آى إس”، أي “قوات أمن الاستخبارات العامة”. وهى القوات التى تكتّم النظام الانقلابي عليها حتى ظهرت عند تسلُّم الضابط “عشماوي” .

وقبلها فى مارس 2014، أسس السيسى وحدات خاصة من الجيش وقت ترشحه لرئاسة الانقلاب بمصر، سماها “قوات التدخل السريع”.

لماذا شكّل السيسي “جى آى إس”؟

في 25 مارس 2014، أعلن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، عن تشكيل قوات خاصة من الجيش بدعوى مواجهة الإرهاب، وقال حينها: “تشكيل هذه القوات يعد الأول من نوعه في تاريخ الجيش المصري، وأن قوات التدخل السريع تمتاز بالقدرة العالية على المناورة”.

وجاء تشكيل قوات التدخل السريع “Rapid Deployment Forces”، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وفي ظل استعداد المنقلب السيسي للانتخابات الرئاسية التي وصل من خلالها إلى سدة الحكم في 26 مايو 2014.

وتحدث السيسي عن القوة الجديدة، من زاوية الإنجاز التاريخي الذي وصفه بـ”العظيم”، وقال: “إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة”.

جيش داخل الجيش

جيش داخل الجيش، هو أدق لفظ توصف به قوات “التدخل السريع” التي أنشأها السيسي على عجلةٍ بعد شهر واحد من فض اعتصام رابعة والنهضة. فبحسب مصدر رفض ذكر اسمه كالعادة، نشر “موقع البديل” تقريرا عن تسليح هذه الفرقة، إن جاز لنا أن نسميها كذلك.

فهذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

عمليات كبرى

وبحسب مصادر عسكرية، تتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى التي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية. وتندرج هذه القوات ضمن فرق النخبة في أجهزة الأمن، التي تعزز القوات البرية بها، وتشتبك ميدانيا، وتضرب معاقل الخصوم.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة هذه القوات، ولا تاريخ تشكيلها، ولا المهام التفصيلية التي تقوم بها، في إحاطتها بسياج من السرية، فيما تحدثت مصادر عسكرية في فترات سابقة عن تشكيل السيسي جهازا أمنيا جديدا، معنيا بأمنه الشخصي، ومنع أي محاولة للانقلاب عليه، أو استهدافه.

كان يشرف على إدارة هذا الجهاز وتشكيله اللواء عباس كامل حين كان مديرا لمكتب السيسي في رئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، وتواترت المصادر أن الجهاز الجديد يضم نخبة من الضباط الأكفاء من القوات المسلحة والشرطة.

فتش عن عباس

المتابعون للشأن العسكري كانوا يعتقدون أن عمل المخابرات العامة يقتصر على العمل الاستخباراتي ذي الطابع السري، وليس لديها قوات خاصة منفصلة على غرار الجيش والشرطة، قادرة على التدخل المسلح، والاشتباك، حتى ظهرت قوات أمن الاستخبارات العامة، في الآونة الأخيرة.

برز بقوة دور المخابرات العامة في عملية تسليم عشماوي (ألقي القبض عليه قبل 8 أشهر في درنة)، بعد زيارة رئيسها عباس كامل لليبيا، ولقائه الجنرال المنقلب خليفة حفتر، وأكدت مصادر عسكرية أن قوات “G.I.S” تتمتع بصلاحيات واسعة على أجهزة الأمن المختلفة، حيث تتولى مهام رقابية على عدد من تلك الأجهزة ونشاطها.

وفي 28 يونيو2018، كلف المنقلب السيسي، رجله المقرب ومدير مكتبه وذراعه اليمنى اللواء عباس كامل بإدارة جهاز المخابرات العامة، خلفا للواء خالد فوزي الذي أطيح به في ظروف غامضة قبل أشهر قليلة.

وجاءت هذه الخطوة كعامل حاسم في محاولات السيسي الحثيثة للسيطرة الكاملة على جهاز المخابرات العامة، الذي يمثل مسارا مختلفا للإدارة المشكلة في هيكل المجلس العسكري بعد ثورة يناير، والتي ورثها السيسي الذي كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

ممن يخاف السيسي؟

الإعلامي أحمد عطوان أكد أن “جهاز المخابرات العامة المصرية يمتلك وحدات قتالية خاصة من قبل ظهور (G.I.S)، وأسهمت في كثير من العمليات داخل وخارج البلاد خلال عهود الرؤساء السابقين”.

وقال عطوان فى تصريح له: “الجديد هو خروج تلك القوات للعلن في هذا التوقيت تحديدا، فمن المعروف أن عمليات المخابرات محاطة دائما بسياج من السرية، وغير قابلة للإفشاء، ولكن ظهورها بهذا الشكل، دلالته توجيه مجموعة من الرسائل تتجاوز الشارع المصري، إلى القيادات الداخلية في المؤسسات السيادية، بهدف الردع”.

ودلل عطوان على حديثه موضحا “أن السيسي لا يثق في أقرب المقربين منه، وسبق له الإطاحة بصهره محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، ثم وزير الدفاع صدقي صبحي الذي شاركه الانقلاب العسكري، وديدن السيسي هذا نابع من توجسه الدائم من المحيطين به، فهو الرئيس المصري الوحيد الذي لا يُعرف مكان إقامته، بعكس جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي”.

وقال عطوان: “سبق للسيسي أن أنشأ قوات التدخل السريع بمعزل عن العديد من الوحدات القتالية داخل الجيش مثل الصاعقة، و777، والحرس الجمهوري، ويرجع ذلك إلى المنظومة الإقليمية المتأثرة بالإمارات ومحمد بن زايد، أول من حرص على تكوين وحدات خاصة منفصلة عن الأجهزة السيادية في إمارة أبوظبي”.

مضيفا: “بن زايد أنشأ قوات خاصة تخضع لتدريب شركة (بلاك ووتر) الأمنية سيئة السمعة التي تتخذ من الإمارات مقرا عالميا لها، وكذلك مضى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان على نفس النهج، وأولى لقوات التدخل السريع السعودية اهتماما خاصا، وحجم نفوذ الحرس الوطني الذي كان يقوم بحماية الملوك في السابق”.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWQo8nXe5Ps

جيش خصوصي

وفي تعليقه على ظهور قوات GIS وعدم الإعلان عنها بشكل رسمي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي،: “لا أحد يعلم على وجه التحديد لأي جهاز تتبع هذه القوات، وهل هي كما أشيع تابعة للمخابرات العامة، فلا يوجد أي تصريح رسمي أو وثيقة تؤكد ذلك، أم أنها تابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة”.

ورجح أن “تكون تلك القوات تابعة للرئاسة؛ لأنها تعبر عن حالة القلق والشك والتربص التي يعيشها نظام عبد الفتاح السيسي، ففكرة الانقلاب العسكري المضاد حاضرة دائما في ذهنه؛ فلجأ إلى قوات حماية خاصة على طريقة القذافي، وغيره”.

وأضاف: “في مصر.. الحرس الجمهوري هو جيش مصغر لحماية مؤسسة الرئاسة، ولعب دورا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنه غير متوقع أن يقوم بالشيء ذاته مع السيسي، فلماذا يلجأ إلى جهاز مواز؟ هل هو تشكيك في قدرات الحرس الجمهوري؟”، مشيرا إلى أن “هذه القوات الخاصة فشلت هي وغيرها في القبض على عشماوي في مصر خلال سنوات تجوله من مكان لآخر”.

ورأى فهمي أن “الحديث عن القوات الجديدة ربما يكون محاولة لتلميع دور اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لم يكن في يوم من الأيام أحد أفراد هذا الجهاز، وهي محاولة أيضا للتغطية على تراجع دور الجهاز في عهده”.

https://www.youtube.com/watch?v=IJhhGVGOPWU

انقسام بالجيش

وأضاف: ولا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25032014&id=fe1fd564-bec7-44ad-8f78-034d418a6a33

وتابع: الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد هيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش، يمكنك أن تتأكد من هذا الأمر بحديث صغير مع أحد أصدقائك في الجيش «وكلنا لنا أصدقاء في الجيش» فقط، اذكر له اسم «قوة التدخل السريع» ثم انتظر ردة فعله.

ربما يدرك عنان في محبسه بالسجن الحربي الآن حجم المشكلة، ربما يسرح بخياله ليستشرف سيناريوهات عن الانتخابات، ولكن المؤكد أن السيسي أعد العدة جيداً لخطف مصر، ولن يرحل بأ انتخابات ستعمل بعد ذلك.

 

*سبوبة “مبارك”.. لهذه الأسباب يستعجل العسكر إصدار قانون التأمينات والمعاشات

طالبت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، برلمان العسكر بسرعة الانتهاء من قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وذلك باعتباره سبوبة جديدة ستسير من خلالها على نهج نظام المخلوع حسني مبارك، خاصة وزير ماليته يوسف بطرس غالي، حيث يعقد العسكر آمالا كبيرة على هذا القانون في استبعاد بعض الفئات من منظومة المعاشات؛ ضمن إجراءات التقشف التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حساب المواطنين.

ويعتزم العسكر استغلال أموال التأمينات والمعاشات في شراء أذون وسندات الخزانة التي يتم إصدارها بصورة دولية، بما يحقق عائدًا استثماريًّا لهم في مقابل زيادة الديون الداخلية على الموازنة، ورفع عجز الموازنة، وذلك نظرًا لأن القانون الجديد سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة.

ويتضمن القانون الذي يسعى العسكر إلى إقراره في أسرع وقت ممكن العديد من الكوارث، حيث يربط دفع اشتراكات التأمينات بالدخل المتغير للعامل- لا الأجر الأساسي- الأمر الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال لخفض الأجور أو عدد العاملين في الشركات والمصانع والمؤسسات، في مقابل دفع نسب أقل من المعدلات المستهدفة.

ووافقت لجنة القوى العاملة في برلمان العسكر، قبل أسبوعين، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

ويربط مشروع القانون الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، بحيث يساوي 65% من الأجر الأساسي، إلا أن العديد من المتابعين والخبراء أكدوا أنه غير مجزٍ، وخاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي شهدتها معيشة المصريين خلال العامين الأخيرين.

كما يأتي محور السن كأبرز النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون الجديد، حيث رفع القانون التقاعد إلى 65 عاما على أن يكون ذلك بالتدرج، بحيث يكون التقاعد في سن 61 عاما في يوليو 2032، ويزيد كل عامين حتى يصل للمستهدف في يوليو 2040، إلا أن ذلك يتضارب مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع على الخروج بالمعاش المبكر.

كما انتقد ممثلون عن العمال، العوار الكبير في القانون والذي يحرم بعض الطبقات من حقوقها، رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

 

*نتنياهو يحتفل مع سفارة الانقلاب ومخابرات السيسي ترفض جولة خارجية لهنية

رفضت مخابرات نظام الانقلاب السماح لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، بالقيام بجولة خارجية إلى عدة عواصم عربية وأجنبية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين في حفل أقامته مساء أمس الأربعاء، سفارة الانقلاب بتل أبيب احتفالا بالذكرى الـ66  لانقلاب 23 يوليو 1952م.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، لها علاقة بملف الوساطة التي يقودها جهاز المخابرات العامة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بشأن تفاهمات التهدئة من جهة، وبين حركتي فتح” و”حماس” بشأن ملف المصالحة من جهة أخرى، أنّ سلطات الانقلاب بالقاهرة رفضت مطلب حركة المقاومة الإسلامية بخروج رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في جولة خارجية.

وبحسب هذه المصادر، فإنه “بعد وقت طويل من تعليق الردّ على الطلب الذي تقدّمت به حماس خلال أكثر من زيارة إلى القاهرة بشأن الجولة، ردّ الجانب المصري بالرفض، مبررًا ذلك بأنّ الظروف الإقليمية والأمنية لا تسمح، من دون توضيح أي تفاصيل”.

لكن الصحيفة تنقل عن مصدر بحركة حماس أنه “بدا واضحًا أنّ هناك رفضًا مصريًّا قاطعًا لجولة هنية، اعتراضًا على الدول التي كان سيتوجه إليها، والتي كان من بينها إيران وتركيا وقطر”.

وأوضح المصدر أنه بعد الرفض المصري، فقد تقرر قيام أبو مرزوق على رأس وفد من مكتب الخارج، بزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء عدد من المسئولين هناك، للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والملفات المتعلقة بها”.

ولفت المصدر إلى أنّ تلك الزيارة جرى تأجيلها أكثر من مرة على أمل سماح مصر لهنية بالسفر إلى الخارج، إذ كان مقررًا أن يقودها بنفسه.

إلى ذلك، شهدت الفترة الماضية تباينًا وخلافات بين قيادة حركة حماس والوسيط المصري، بشأن تفاصيل متعلقة بتنفيذ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال في قطاع غزة، وكذلك المصالحة الداخلية مع “فتح”، التي تولي القاهرة اهتماما كبيرا لإنجازها، لاعتبارات متعلقة بالتفاهمات الدولية التي تتم بالمنطقة، في إشارة إلى خطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية حضور فعاليات ورشة المنامة التي عُقدت يومي 25 و26 يونيو الماضي في العاصمة البحرينية المنامة.

وفي محاولة للتوصل إلى تقاربات في المواقف، وصل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق، إلى القاهرة مساء أول من أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ؛ حيث التقى مسئولين بجهاز المخابرات العامة لبحث عد من النقاط  العالقة بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة المتأخرة.

ووفقا للمصادر المطلعة بسلطة الانقلاب، فإن ثمة توافقا بين القاهرة والكيان الصهيوني بشأن التمسّك برقابة وإشراف الأمم المتحدة على الأموال القطرية المحوّلة إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، مع تخصيص الجانب الأكبر من المعونة القطرية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني المهدمة.

وبحسب هذه المصادر فقد استغرق ملف المصالحة الداخلية جانبا كبيرا من المباحثات بين الطرفين، وخصصت له المخابرات وقتا طويلا قبل توجُّه الوفد الأمني التابع لنظام العسكر برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، واللواء أيمن بديع وكيل الجهاز، إلى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادات حركة “فتح” لتحريك هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل مشاركة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الصهاينة رؤوفين ريفلين، في حفل أقامته سفارة الانقلاب بتل أبيب عاصمة الصهاينة، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 23 يوليو 1952م، والذي تعتبره سلطات الانقلاب اليوم الوطني لمصر.

وخلال مشاركته أثنى كلاهما على رئيس الانقلاب حيث وصفه رئيس حكومة الكيان الصهاينة بالصديق العزيز والحكيم الشجاع، بحسب مانقله الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع تويتر. وخلال الاحتفال تم عزف النشيد الوطني للكيان الصهيوني في رسالة لا تخفى دلالتها على حجم التحالف الوثيق بين الاحتلال وحكومة الاستبداد العسكري في مصر.

وتشهد العلاقة بين سلطات الانقلاب وحكومة الاحتلال تطورا كبيرا هو الأفضل على الإطلاق منذ زرع الكيان الصهيوني في المنطقة مدعوما من القوى الغربية الأمريكية والأوروبية منذ بدايات القرن الماضي.

وكان رئيس الانقلاب قد أكد في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية متانة العلاقات بين مصر وإسرائيل، موضحا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد “الإرهابيين” في شمال سيناء.

كما أكد السيسي في لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمه لصفقة القرن الأمريكية بشأن خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي الصفقة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية وتواطؤ عربي.

 

*مصر في المركز قبل الأخير بـ”جودة التعليم”.. السيسي يواصل تدمير الوطن

كشف مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية، حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على وضع التعليم العالي والتدريب بالدولة محل الدراسة، من حيث كمّ التعليم المرتبط بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالي والثانوي، وجودة التعليم المرتبط بجودة نظام التعليم، وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وجودة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية وإتاحة الإنترنت بها.

 

*هاشتاج “#اعرف_سينا” يتصدر.. ومغردون: السيسي ونتنياهو إيد واحدة ضد السيناوية

شهد هشتاج “#اعرف_سينا” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد من أجل إسقاط عصابة العسكر وإنقاذ الوطن وسيناء من البيع، متهمين السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في قتل وتهجير أهالي سيناء.

وكتبت سارة علي: “السيسي لا يفرق بين أحد مصلحة الصهاينة أولا..جيش.. أكتوبر.. حرر سينا جيش السيسي هجر أهالينا!”، فيما كتبت نور الصباح: “تفويض مفتوح من الخسيس لجواسيس الصهاينة بالعمل في سينا”، وكتب ابوخليل :”السيسى صهيونى اكثر من نتنياهو”.

وكتبت مها محمد :”اكثر من مائة الف هجروا قسريا..انه احتلال صهيونى رسمى”، فيما كتبت ماجي :”لن ننسي مسجد الروضه والتفجير الذي مر مرور الكرام والذي راح ضحيته 40%من رجال قريه واحده وكانت هناك كتيبه للجيش علي بعد كيلو ولم يتحرك أحد”.

كتبت نورهان سيد: “سينا يابلدي ياحتة مني..سينا ياضي العين والنني..سيناياوطني سينا ياعرضي..يا أهلي وكل أصحابي وحبايبي سمعتي بيقولوعني ايه؟ بيقولوعليا خاين حقير و عميل لإسرائيل..طب هما يعرفوني أوحتي شافوني”، فيما كتبت جوجو :”لن ننسي مافعله الجيش المصري في اهالي سيناءالعزل من تعذيب وقتل وهدم للبيوت والعسكر هم روج الفديوهات لإرهاب الشعب

وكتبت ولاء الجزار :”لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها”، فيما كتب مدحت سالم :”أصدر مركز مراقبة النزوح الداخلي ، ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100 الف شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء، واستغرب المركز من تجاهل وسائل الإعلام لما يحدث هناك”.

وكتب عمر عبد الفتاح: “اهالي سينا صفحات من المجد شعب طيب و خلوق بشهادة اي حد عاشر السيناوية و عرفهم حق عرفان فمتديش لنفسك الحق انك تحكم عليهم من الاعلام المضلل”.

 

*ركود بالأسواق وارتفاع جنوني للأسعار

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الخميس على ركود كبير في حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الأخيرة، عقب زيادة الوقود.

وخلال اليومين الماضيين بدأت تبعات القرار المشؤوم في الظهور على الأسواق من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وواصلت أسعار العملات ثباتها  النسبي عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد ارتفاعا كبيرا في سعره مع بداية تعاملات اليوم.

 

*البورصة تخسر 11 مليار جنيه فى أخر جلسات الأسبوع

هوت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

حيث خسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 43ر1% ليبلغ مستوى 56ر13813 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 49ر543 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 61ر0% ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة: “إن تعاملات اليوم شهدت تنفيذ صفقة بيع شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية لحصة من أسهمها في أسهم شركة مستشفى كليوباترا بأكثر من ملياري جنيه بجانب نحو 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات التعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة”.

من جهته، قال محمد عبد القوي خبير أسواق المال: “إن أداء البورصة خاصة في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم ربما يشير إلى ترجيح كفة عدم اتخاذ المركزي لخطوة خفض الفائدة عكس ما كان يتوقعه غالبية السوق”.

وأضاف أن الإعلان عن تراجع معدل التضخم الشهري عن يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه وظهور رقم التضخم بالسالب لأول مرة منذ سنوات طويلة، ربما لن يكن كافيًا لإقناع البنك المركزي باتخاذ خطوة خفض الفائدة هذا الشهر، وقد يفضل مسؤولو لجنة السياسات النقدية الانتظار واختبار تداعيات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بشأن إعادة هيكلة منظومة دعم الوقود وأثرها على الأسواق