الخميس , 23 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإمارات (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الإمارات

الإشتراك في الخلاصات

أثيوبيا تشكر الامارات واسرائيل على مساعدتهم فى بناء سد النهضة

سد النهضة

سد النهضة

أثيوبيا تشكر الامارات واسرائيل على مساعدتهم فى بناء سد النهضة

 

شبكة المرصد الإخبارية

أثار بدء أثيوبيا في تنفيذ أعمال بناء سد الألفية، وتحويل مجري نهر النيل خلال احتفال شعبي ورسمي كبير، مخاوف عدد كبير من المصريين بشأن تراجع حصة مصر من مياه النيل، وبالتالي دخول البلاد في أزمة مياه تضاف للأزمات الاقتصادية الحالية.

وفي الوقت الذي تدرس فيه مصر الحلول المطروحة لحل الأزمة، ووسائل الضغط التي قد تضطر لاستخدامها حال ثبوت أضرار السد على المياه والكهرباء في السودان ومصر، يظهر واقع العلاقات بين أثيوبيا وبعض الدول العربية ليشكل ورقة ضغط محتملة.

وقال مسؤولون أثيوبيون في صحيفة ‘العلم’ الإثيوبية، أن ‘سد النهضة الإثيوبي الهدف الأوحد منه هو تعزيز التنمية المحلية للدولة دون التأثير على مصالح الدول الأخرى المستفيدة من منبع النيل الأزرق’.


كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية «بريخيت سمؤون» أن ‘هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منجستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991″.

وعبر ‘سمؤون’ عن شكره العميق للدول الداعمة لسد النهضة وعلى رأسها ‘إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات، والسعودية ‘.

كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن إثيوبيا تلقت في الأيام القليلة الماضية عروضا من “دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة” وبلغ أحد هذه العروض وحده 4 مليارات دولار بشروط ميسرة.

ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه الدول، مكتفيا بالقول أن بعضها ” دولة تقع في منطقة الخليج في حالة خصومة سياسية مع مصر وغير راضية عن نظام الحكم الحالي فيها” فى اشارة الى دولة “الأمارات” كما ان من بينها دول تسعى للتواجد القوى في إفريقيا. وأضاف أن “إثيوبيا لم تبد حماسة لهذه العروض ولم ترد عليها حتى الآن، حرصا منها على عدم الدخول في الاشكاليات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا في تصفية الحسابات بين دول وأنظمة هذه المنطقة، كما أنها لا تجد أصلا مشكلة كبيرة في توفير تمويل لبناء السد”.

من الجدير بالذكر أن دولتي المملكة العربية السعودية والامارات العربية من أبرز الدول التي لها علاقات اقتصادية مستقرة مع أثيوبيا، كما تعتبر العلاقات بين البلدين وأديس أبابا مؤثرة بدرجة كبيرة على الاقتصاد الأثيوبي، ومصدر من أهم مصادر الدخل الأجنبي.

فعلي الجانب السعودي، تعد الرياض من أكبر الدول المتعاونة مع أثيوبيا في الشأن الاقتصادي، حيث تستورد السعودية نحو 6% من إجمالي الصادرات الأثيوبية كل عام، بينما تمد أثيوبيا بالمنتجات البترولية اللازمة لتشغيل الآلات الزراعية والانتاج الصناعي.

كما تبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى أثيوبيا نحو 10% مما تستورده أديس أبابا كل عام.

ووفقًا لأرقام صادرة عن الجانب السعودي، فإن استثمارات المملكة في أثيوبيا تصل إلى نحو 13 مليار دولار.

أما على الجانب الإماراتي.. فقد اظهرت الإحصائيات بلوغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام 2012، نحو 760 مليون درهم اماراتي، وتساهم الإمارات بنحو 80% من إجمالي التجارة البينية.

كما تقوم الامارات بشراء نحو 50% من صادرات أثيوبيا من الماشية الحية واللحوم سنوياً، لتكون اكبر المشترين للحوم الأثيوبية في العالم.

وكانت غرفة التجارية في دبي قد اعلنت أن نحو 213 شركة أثيوبية تعمل في الامارات بنهاية عام 2012.

وتعد أثيوبيا من أكثر دول العالم فقرًا، وأقل دول العالم في الناتج القومي الإجمالي، والذي سجل نحو 94 مليار دولار خلال عام 2011، ما يكفل للفرد الواحد نحو ألف دولار سنويًا، وهو نصيب منخفض بشدة على مستوى العالم.

وتعتمد أثيوبيا بشدة على الزراعة وحاصلتها، سواء على مستوى الإنتاج ونسبة المشاركة في الناتج القومي الإجمالي، أو على مستوى الصادرات وتوفير مصادر للنقد الأجنبي للبلاد.

ومن أبرز السلع التي تعتمد أثيوبيا على تصديرها، القهوة، والماشية الحية، واللحوم، والجلود، والبقوليات، والذهب بينما الواردات تتلخص في الكيماويات والمواد البترولية وبعض السلع الغذائية و الأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة.

وسجلت الصادرات الأثيوبية خلال عام 2011 نحو 3 مليارات دولار، مقابل وارادت خلال نفسا لعام تجاوزت الـ 10 مليارات دولار.

فيديو : أمريكي مسلم يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تعذيبه في الإمارات

تعذيب يونس فكري بالامارات

تعذيب يونس فكري بالامارات

أمريكي مسلم يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تعذيبه في الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

رفع يونس فكري، مسلم أمريكي وهو سوداني من إصول إرتيرية دعوى قضائية ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية الأمريكية، مطالبا بالتعويض عما يقول أنه تعذيب وضرب بالهراوات تعرض له بناء على توصية منهما، على يد محققين في سجن انفرادي خارج الولايات المتحدة قضى فيه أكثر من 3 أشهر.

حسب معلومات المرصد الإعلامي الإسلامي تم اعتقاله في يونيو 2011 وتم اقتياده إلى أحد سجون الإمارات وتم إطلاق سراحه في الخامس عشر من سبتمبر2011 .

ورفعت الدعوى الخميس في محكمة أمريكية في ولاية أوريغون وتطالب بمبلغ 30 مليون كتعويض فضلا عن إنذار قضائي ضد الحكومة الأمريكية بشأن معاملتها لرعاياها خارج الولايات المتحدة.

وقال يونس فكري، وهو سوداني من إصول إرتيرية، إنه احتجز لمدة 160 يوما في الإمارات العربية المتحدة بعد رفضة التعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون قاموا بمقابلته في السودان.

وقال يونس فكري، وهو سوداني من إصول إرتيرية، إنه احتجز لمدة 160 يوما في الإمارات العربية المتحدة بعد رفضة التعاون مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون قاموا بمقابلته في السودان.

وقامت المخابرات الإماراتية بالنيابة بتعذيب المواطن الأمريكي المسلم بطلب من  “إف بي آي” ، وهو مسلم من ولاية أوريغون تعرض للمطاردة بعد أن رفض أن يكون جاسوساً لدى دولة أخرى ضد المسلمين بحسب تعبير محاميه .


وقال يونس خلال لقاء مع قناة أمريكية أواخر الشهر الماضي – انه تعرض للضرب على باطن قدميه، وللركل واللكم، وتم ربطة على أوضاع مؤلمة، وكانت كل التحقيقات تطلب منه التعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية .

 وأوضح الأمريكي المسلم أن الأسئلة التي كانت تدور كانت نفس الأسئلة التي كان يسأله اياها من قبل محققو “إف بي آي “، وأشار انه إلتقى بالعديد منهم أثناء مراحل التحقيق .


وأكد محامي يونس أن “إف بي آي” قام بالتحقيق بالإمارات مع الأمريكي المسلم وشاركوا أيضاً بالتعذيب .
وقال يونس “انه رفض سابقا طلبا لمكتب التحقيقات الفدرالي بأن يعمل مخبرا.

وقال جادّ عباس المدير التنفيذي لـ”كير” أنه في وقت سابق من هذا العام، دعا  وزارة العدل للتحقيق في أعمال “الإكراه والترهيب” التي استخدمت من قبل مكتب المباحث الفيدرالية في حقل بورتلاند بالضغط على  المسلمين المعذبين في دول اخرى للتخلي عن حقوقهم الدستورية إذا كانوا يرغبون في العودة إلى الولايات المتحدة من الخارج .

ويذكر ان “أف بي آي” تعمل على إعتقال ومطاردة الإسلاميين بحجة تنظيم القاعدة ،وتعدّ هذة فضيحة في وجه السلطات داخل الدولة .

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال فكري في أبو ظبي بتهم غير محددة، بيد أنها قالت إن موظفين في الخارجية قد زاروه ولم يروا أي مظاهر سوء معاملة.

بيد أن فكري يقول إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ذكر اسماءهم في الدعوى أرادوا تجنيده ليكون مخبرا في مسجد الصابر ،أكبر مسجد في بورتلاند بأوريغون، وقد غضبوا لرفضه التعاون معهم.

وأضاف أن المحققين في أبو ظبي استخدموا لاحقا معلومات سبق أن قدمها إلى عملاء الشرطة الفيدرالية اثناء استجوابهم له.

وقال فكري إنه أخبر مستجوبيه بأن العديد من أسئلتهم كانت هي ذاتها التي تم سؤاله عنها في استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي له.

وإدعى مصليان آخران في المسجد ذاته بأنهما احتجزا خارج الولايات المتحدة وطلب منهما أن يصبحا مخبرين لحساب عملاء في الشرطة الفيدرالية بمدينة بورتلاند. وقد عادا إلى ولاية أوريغون.

وأصبح المسجد المذكور تحت المراقبة الأمنية بعد إتهام المواطن الأمريكي من أصل صومالي محمد عثمان محمود بالتآمر لوضع قنبلة في مدينة بورتلاند عام 2010، وكان يصلي أحيانا في هذا المسجد.

كما سبق أن اعتقل قبل عقد سبعة مسلمين على صلة بهذا المسجد، بعد محاولة فاشلة لدخول أفغانستان لمقاتلة القوات الأمريكية هناك.

وعاد فكري إلى مدينة بورتلاند عام 2006 وعمل في شركة للهواتف النقالة لفترة. ثم قرر عام 2009 أن يفتتح مشروعا لبيع الأجهزة الإلكترونية في السودان، بينما بقيت زوجته في بورتلاند.

وفي أبريل/نيسان 2010 دعى شخص قال أنه موظف في السفارة الأمريكية في السودان فكري للغداء في اليوم التالي لكي يناقشا كيف يمكن للأمريكيين البقاء آمنين في فترة الاضطراب السياسي في السودان” حسب أوراق الدعوى.

وقال فكري إنه بدلا من ذلك التقى مع أمن السفارة وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في غرفة صغيرة. واضاف إنه حرم من تمثيل محامي له، واعتقد أنه لم يسمح له بالمغادرة على الرغم من أنه لم يحاول أن ينهض ويغادر المكان.

وتضمنت وثائق الدعوى رسالة يقول فخري إنه تلقاها من أحد العميلين الفيدراليين اللذين التقاهما في السفارة.

ويعتقد فكري أنه ظل متابعا من قبل الأمن السوداني،وأن بعض معارفه أبلغوه بأنهم استجوبوا بشأن نشاطاته.

وفي يونيو/حزيران غادر فكري السودان ووصل إلى الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010، حيث حصل على إذن إقامة هناك.

وبعد أقل من عام قام أشخاص باقتحام منزله في أبو ظبي في يونيو/حزيران 2011، وعصبوا عينيه ونقلوه إلى زنزانه لا نوافذ فيها.

يونس فكري

يونس فكري

ويقول فكري إنه ظل يستجوب يوميا ولساعات باللغة الإنجليزية، ولم يكن قادرا إلا على مشاهدة أحذية محتجزيه وأطراف سراويلهم، وأن أسئلتهم تركزت عمن لديه “عقلية جهادية” في المسجد وما يناقشه إمام المسجد في العلن أو بشكل شخصي، وكيف يقوم المسجد بعمليات جمع أموال التبرعات.

وفي أواخر يوليو/تموز ،أي بعد شهرين من اعتقاله، يقول فكري إن موظفا في الخارجية الأمريكية زاره، مضيفا أنه طُلب منه قبل لقائه أن لا يذكر أمامه أي شيْ عن معاملته، على الرغم من أنه ظل يضرب بشدة.

وأوضح فكري أنه حاول باستخدام تعبيرات الوجه إيصال إشارات بشأن تعذيبه، لكن إشاراته لم تفهم أو تم تجاهلها، وأنه ظل قيد الاعتقال شهرا آخر.

وأطلق سراحه في سبتمبر/أيلول لكنه لم يتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة، لأنه وضع في قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة فاختار الذهاب إلى السويد بدلا من ذلك.

وأجرى مؤتمرا صحفيا في 18 أبريل/نيسان 2012 عن ظروف اعتقاله. ولكن في الأول من مايو/أيار 2012 أتهم في محكمة أمريكية بالتآمر لتحويل أموال من عائلته إليه في الإمارات المتحدة خارج إطار التحويلات القانونية.

ويعتقد فكري أن هذه الحادثة جاءت كرد على قراره بالإعلان عن قضيته أمام الرأي العام.

جهاز الأمن الإماراتي يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي بحق المعتقل سعود كليب طوال خمسة أشهر

سعود كليب

سعود كليب

جهاز الأمن الإماراتي يمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي بحق المعتقل سعود كليب طوال خمسة أشهر

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

طالبت زوجة المعتقل سعود كليب بمحاسبة المتورطين بتعذيب زوجها وعرضه على فريق طبي محايد للإطمئنان على صحته .

وأكدت أنها تلقت الخبر عبر تويتر ، وأشارت إلى أن زوجها المعتقل منذ 29ديسمبر/كانون الأول 2012 م في السجن الإنفرادي حتى الأيام الماضية يعاني من إعاقه في إحدى يديه وإحدى رجليه.

 وقالت في تغريدات لها على تويتر: كيف تعلق رجل تعاني من إعاقه لساعات طويله وتضرب يد تعاني من إعاقة .. والله لن ينساها لكم ربي.

مضيفة: باعتقال زوجي ظننت خيرا في بلد زايد وأنه لن يعذب بسبب اﻻعاقة التي يعاني منها زوجي في يده ورجله اليمنى وستأخذهم به الرأفه ولكن حصل عكس ما كنت أتوقع .أناس نزعت من قلوبهم الرحمه .أسأل الله أن يطردهم من رحمته“.

وقال الناشط سعود كليب بعد خروجه من السجن الإنفرادي للسجن الرسمي أنه تعرض لإجرام أمني بتعذيبه بشكل هستيري خلال فترة 5 أشهر التي قضاها في السجن .

وينهي الناشط سعود اليوم خمسة أشهر في السجون السرية التابعة لجهاز الأمن فقد اعتقل في 29 ديسمبر/كانون الثاني 2012م ، ضمن حملة أمنية للناشطين المغردين على تويتر .

وقال ناشطون أن سعود تعرض للتعذيب بطريقة كارثية ومفجعة بالضرب الشديد على كل أجزاء الجسم ، وتعليقه برفع أرجله لأعلى ورأسه لأسفل ، والاعتداء عليه من قبل محققين إثنين وثالث كان يوجه الأسئلة ويطالبه بالإعتراف بتهمه ملفقة.

ويعاني كليب من إعاقتين الأولى في يده والثانية في ساقه ، وقد تعرض للتعذيب فيهما .

وأشار الناشطون إلى أن جهاز الأمن ربط المعتقل كليب لفترة طويلة بطريقة غير طبيعية على كرسي تعتمد على الضغط على مفاصل الجسم والعمود الفقري لمحاولة إرغامه للتوقيع على ورقة تدينه بالإنتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية وتبني قلب نظام الحكم .

وقال سعود كليب أنه خلال الطريقة البشعة وقع على الورقة الكاذبة التي تدينه حفاظاً على روحه بعد خمسة أشهر  من التعذيب .

 وأكد سعود أنه أنكر التهم أثناء وصوله للنيابة العامة وطالب بالتحقيق مع المتورطين في تعذيبه ، لكن النيابة العامة تجاهلت الأمر .

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

انتقدت منظمة”مراسلون بلا حدود” الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على مواطن إماراتي نشر معلومات حول محاكمة 94 إسلاميا على موقع تويتر.

 

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس إنها ‘تأسف بشدة لقرار محكمة استئناف أبو ظبي تأكيد الحكم بالسجن 10 أشهر بحق المغرد عبد الله الحديدي’.

والحديدي المعتقل منذ 22 مارس/آذار، هو نجل أحد الإسلاميين الـ94 الذين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم. وكان الحكم قد صدر بحقه في الثامن من أبريل/نيسان عن محكمة الدرجة الأولى في أبو ظبي التي أدانته بنشر تغريدات ‘بنوايا مغرضة’ تضمنت تفاصيل عن محاكمة الإسلاميين أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت ‘مراسلون بلا حدود’ إن التهمة التي وجهت إليه تستند إلى قانون جرائم الانترنت الذي تم تبنيه في نهاية 2012 واعتبرته ذريعة للحد من حرية التعبير والمعلومات في الإمارات.

واعتقل مغرد آخر هو وليد الشحي في 11 مايو/أيار بتهمة مماثلة لنشره معلومات عن تلك المحاكمة على تويتر، وفق ‘مراسلون بلا حدود’ التي قالت إنه اعتقل في مكان سري طيلة أسبوع قبل نقله إلى السجن.

وأضافت المنظمة أن ‘الناشط على الانترنت لم يفعل شيئا غير انه استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تهم الصالح العام’، مطالبة ‘بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه’ .

وأدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون “عبد الله الحديدي” على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.

 مع أن الأسباب والداوفع الحقيقة التي جعلت السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير“ 

 

ويؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي على انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها, ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها علي خلفية توجهاتهم السياسية“ 

 

 وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.

 

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة الإسلاميين الـ94 في الثاني يوليو/تموز القادم. وتم تقديم هؤلاء بوصفهم أعضاء أو مناصرين لحركة الإصلاح المقربة من الإخوان المسلمين.

 

ولم يسمح سوى لعدد من أقرباء المتهمين وبعض الصحافيين المحليين وممثلين عن جمعيات محلية بحضور الجلسات.

الإمارات تسحب الجنسية من مواطنيها وتمنح جواز سفر لـ محمد دحلان

الإمارات تمنح جواز سفر لـ محمد دحلان

الإمارات تمنح جواز سفر لـ محمد دحلان

الإمارات تسحب الجنسية من مواطنيها وتمنح جواز سفر لـ محمد دحلان

شبكة المرصد الإخبارية

 

تناقلت العديد من المصادر الإخبارية ان الإمارات منحت القيادي الفلسطيني الفتحاوي السابق محمد دحلان جواز سفر إماراتيا لتسهيل تنقلاته.

 

ويقيم دحلان في الإمارات منذ اقصائه عن حركة فتح بسبب فساده ويعمل هناك مستشارا أمنيا للشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارات وحاكم أبو ظبي.

 

وتناقل مغردون على موقع (تويتر) عن مصادر في جوازات الإمارات أن دحلان يحظى بمعاملة كبار الشخصيات وتم منحه جواز سفر دبلوماسيا.

 

يذكر أن الإمارات قامت العام الفائت بسحب جنسيات 7 من مواطنيها بسبب اتهامها لهم بالانتماء إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وهم الآن يعرضون لمحاكمة وصفتها المنظمات الحقوقية انها تفتقر إلى العدالة والشفافية.

اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم

الشيخ محمد حسن عبدالغفار

الشيخ محمد حسن عبدالغفار

اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

في انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات اعتقلت السلطات الإماراتية مساء الخامس من مايو الشيخ السلفي محمد حسن عبدالغفار المصري من مطار دبي عقب تكريمه في ملتقى زايد بن محمد. ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى مكان إعتقال الشيخ المصري ، وعن حالته الصحية.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي إن هذه الاعتقالات تأتي استمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي ضد مواطني ثورات الربيع العربي خاصة مصر واليمن وسوريا ، وشملت حملة الاعتقالات مؤخراً الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.

وناشد ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي سرعة الإفراج الفوري عن الشيخ محمد حسن عبد الغفار والمدون وليد الشحي والشيخ ابراهيم داغر والشباب الستة الجزائريين، وضمان سلامتهم، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقالهم، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في 11 مايو  ستة جزائريين من طلاب عبدالغفار بدون إلقاء تهمة في الأيام اللاحقة لإعتقاله ، وينضم الشيخ المصري إلى 17 معتقل مصري لم توجهه لهم تهم حتى اللحظة أعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، وسط إدانات دولية ومحلية حول جرائم الاعتقالات التي تشنها الإمارات بحق الدول الشقيقة والصديقة.

 واعتقلت السلطات الإمارات الداعية السوري ابراهيم داغر يوم 11 مايو بتهمة دعم الثورة السورية ، ومطالبة العالم بإيقاف جرائم بشار الأسد ، فأعتقل عقب تصريحات تدين النظام السوري بإرتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء ومساندة الثورة السورية.

 ويضاف إلى المعتقلين المصريين المعتقل القطري محمود الجيدة الذي أعتقل في مارس الماضي ، والمعتقل البحريني صلاح اليافعي – في ابريل الماضي- وأعتقل عقب زيارة إلى الإمارات ضمن فريق رياضي.

ومع الأسبوع العاشر لبدء المحاكمات العبثية لأحرار الإمارات ، شهد موجات ساخنة من التعري الأمني والقيمي وسجلت محكمة أمن الدولة انتهاكات جديدة للمعتقلين مارسها عدد كبير من الأمنيين العرب والإماراتيين تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي ،والكذّب والتزييف في القضايا

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع العاشر لمحاكمة أحرار الإمارات مواطن إماراتي بالإضافة إلى شيخ سلفي مصري وستة جزائريين وداعية سوري  . وكشف أحرار الإمارات في السجون الأمنية طوال عام من الإخفاء القسري والإنتهاك الممنهج ضدهم ، رزنامة من التزوير الأمني بحق ملفات التحقيق ، وسط محاولات أمنية لإخفاءها. الجلسة التاسعة 7 مايو/آيار الحالي شهد حديث المعتقلين أموراً لم يشهدها التاريخ الإماراتي من حيث الاعتقال والضرب والجريمة المنظمة ضد المعتقلين وأهاليهم  ،أكد أحرار الإمارات إنكارهم للتهم الأمنية ،وأستنكر الجميع إدانتهم بالخروج على الحاكم .

وسائل الإعلام المحلية أثبتت فشلها الأمني مرات ومرات في محاولة تجيير القضايا لصالح جهاز ، فكشفت عورتها وظهر خبثها أمام المواطن بإدعاءات زائفة عن المحاكمات وعن تزييف للأحداث طوال الأسبوع العاشر للمحاكمات. فأدعى بهتاناً أن النيابة العامة أكدت التهم وقدمت الأدلة بينما في الحقيقة أن النيابة العامة سردت خلال محاضرة في قاعة المحكمة أنها تفتقر إلى أخلاق القانون فوصفت أحرار الإمارات بألفاظ بذيئة لتؤكد أنها فعل مضارع لأمر يريده جهاز أمن الدولة تماماً كما الإعلام .

ومن داخل جهاز أمن الدولة كشفت مصادر عليا مطلعة أن جهاز أمن الدولة تعارك مع المسؤولين في نيابة أمن الدولة وأوضحوا خلالها عن سخطهم على أدائهم المقيت داخل المحكمة ، وأوضحت المصادر في أحاديث متفرقة لـ”إيماسك” أن المسرحية الهزلية التي يقودها جهاز الأمن تخضع لأهواء قيادات أمنية مصرية وأردنية وتونسية بالإضافة لبعض الإماراتيين.

 

إعتقال مواطن و8 عرب

الاعتقالات التعسفية التي أنتجها جهاز الأمن في الأسبوع العاشر للمعتقلين أسفرت عن إعتقال الناشط وليد الشحي 11مايو/آيار الحالي ولم توجه له أي اتهامات من جهاز أمن الدولة من قبل مسلحين بزي مدني وتم إقتياده إلى جهة مجهولة .

 

وينضم المعتقل وليد الشحي إلى القائمة الخاصة بالمخفيين قسرياً بدون محاكمة وعددهم 22 ناشط إماراتي بينهم الناشط الشاب محمد الزمر (18) عاماً ، وأعتقل معظمهم في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى اللحظة ، ولم يتم معرفة أماكن اعتقالهم حتى اللحظة أو التهم الموجهة إليهم .

 

وانتقد المئات من الناشطين مواصلة أجهزة الأمن استهداف أحرار الإمارات مطالبين بإيقاف تلك الإجراءات التعسفية التي أصبحت تهدد أمن المواطن الإماراتي، وحذر الناشطون جهاز أمن الدولة من مغبة تمزيق النسيج الاجتماعي باستمرار الاعتقالات الأمنية في الداخل الإماراتي ، وشددوا على أن الإمارات لا يستحمل مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنيها .

 

ورفض جهاز أمن السلطة حتى اللحظة الكشف عن مكان اعتقال وليد الشحي والـ22 ناشط الآخرين ،فيما رفضت النيابة العامة التعليق وقال مسئول أمني رفيع : أن الأمر يختص بجرائم أمن دولة ،وليس لنا علاقة فيه ، مضيفاً أن الأمر أتى بطريقة شفوية من قيادات عليا في الدولة دون ذكر الأسباب .

 

وأكد الناشطون أن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش في حالة قلق دائم جراء مايحصل من خطف وإعتقالات لأبناء الوطن بسبب تهم واهية ليس لها أساس من الصحة.واعتبر الناشطون أن اعتقال الشحي  إستهداف للأصوات التي تقول الحق مشيرين إلى أن ذلك لن يوقف الاصوات التي ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

ونفذ ناشطون مصريون 8 مايو/آيار الحالي مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الدولة بالقاهرة ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين ،وإرجاع الأموال المهربة إلى الإمارات ، وطرد فلول نظام المخلوع حسني مبارك الذين فروا إلى الإمارات ومعاهم أموال الشعب المصري ، وقالوا أن الفلول في الإمارات يسعون لإسقاط نظام الحكم المصري عبر دعم خلايا الثورة المضادة وتخريب الداخل المصري .

 وسقط الرئيس المصري محمد حسني مبارك بثورة شعبية سميت بـ25 يناير . ولجأ إلى الإمارات مرشح الرئاسة الخاسر وذراع مبارك الأيمن أحمد شفيق ، وتقول مصادر أنه يعمل في الإمارات مستشاراً سياسياً .

 ويعتقد المصريون أن شفيق وأمنيين آخرين بالإضافة لرئيس الأمن الوقائي الفلسطيني السابق سيء الصيت محمد دحلان وراء الاعتقالات التي تجري للمصرين في الإمارات بالإضافة للمشاركة في تعذيب المعتقلين الإماراتيين ، ويعمل دحلان مستشاراً أمنياً للدولة .

رسالة أحرار السجون

 

وفي سجون جهاز أمن الدولة تم تسريب رسالة للمعتقلين إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزارء محمد بن راشد (حفظهم الله) أكدوا فيها على طاعة ولي الأمر ونفي ما تناولته التقارير والتهم الأمنية عن محاولتهم لقلب نظام الحكم ، مشيدين بالقيادة الحكيمة التي تقود البلاد إلى كل خير .

وأوضح المعتقلون في الرسالة جملة من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء دعوة الإصلاح في السجون السرية وحجم الانتهاك التعسفي الذي طالهم من قبل جهاز أمن الدولة ورصدت الرسالة سبعة مطالب:
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.

٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.

٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.

٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.

٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.

٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.

٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.

أوضحت الرسالة في مقدمتها دور الآباء المؤسسون (رحمهم الله تعالى) رعاية الجمعية ودعم دعوة الإصلاح وأعزت ذلك إلى كون الجمعية مكون رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه .ثم أوضحت أن دعوة الإصلاح لم تخرج عن الدور الذي رسمه لها المؤسسون الآباء وأنها لازالت تمارس أدوارها وواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها رغم كل الانتهاكات التي تعرض له أعضاءها. هذه الأدوار التي رسمها الآباء المؤسسون أستمر رغم الانتهاكات التي مرت بها دعوة الإصلاح خلال 25 عاماً من تعسف ضد أبنائها.

وأكدت الرسالة أن المطالبة بالإصلاحات كانت ولا تزال ضمن الدور الذي رسمه الآباء الأوائل للدعوة في تنميه المجتمع وإصلاحه ، وأن هذا الخط الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة جعلهم عرضة لإتهام ظالم بالتخطيط للإستيلاء على الحكم ، وشمل هذا الاتهام الظالم حملة إعلامية طالت العشرات من أبناء الدعوة منذ يوليو/تموز 2012 وتعرضوا لإنتهاكات جسيمة.

الرسالة شددت أن هذه الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة لا تمس القانون والدستور بأي صلة ، وأن الدعوة لازالت متمسكة بطاعة ولاة الأمر وبالوطنية الإماراتية ، رغم كل الطعون والتشويه الذي لحق بهم في السجون من قبل الدعاية الأمنية عبر وسائل الإعلام وعبر التعذيب الممنهج .

حملت الرسالة معاني العزة الإماراتية والكرامة لدعوة الإصلاح في خطابها مع رئيس الدولة ونائبه وأعطت كل ذي حق حقه. أوجزت في الحديث عن الانتهاكات والجرائم ، كان المعتقلون برغم حجم التعذيب والجوّر يتحدثون مع رئيس الدولة ونائبه كحافظين للدستور والقانون من الانتهاك ،بعد أن مرّغ جهاز أمن الدولة القانون في تراب الجرائم والاعتقالات .

المعتقلون في رسالتهم حاولوا إيصال رسالة أننا لازلنا على عهدنا في طاعة ولاة الأمر ،هذا نهجنا ،لاتبديل ، وأن جهاز الأمن منعنا من توضيح الحقيقة لكم-رئيس الدولة ونائبه ، ومن يسعى لتشويه الدولة والتحكم بكل شبر فيها هو جهاز أمن الدولة.مؤكدين أن نيابة أمن الدولة لم تُحقق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها خلال فترة إخفائهم قسرياً في السجون الانفرادية.

 

أوجاع الجلسة التاسعة:

في الجلسة التاسعة 6مايو/آيار كانت مرافعة عدد من المعتقلين الشيخ والأستاذ  خالد الشيبة -تم اعتقاله في 16 يوليو/حزيران 2012- تحدث بعد أن أعتذر الدكتور محمد الركن -اعتقل في17يوليو/حزيران2012م- بسبب التأخر في إيصال ورقة المرافعة  . الشيخ الشيبه أوضح ولائه للدولة وقيادتها بالقول:” أعلن ولائي لقيادة الدولة، وملتزم بأحكام الدستور ولا أجيز الخروج على دولتنا شرعا ولا عرفا“.

 وأضاف الشيخ الشيبة:” شاركت بتأسيس عدد من المراكز منها هيئة الأعمال الخيرية والجمعة الإرشاد ومكتبة الشيبة وأشرف على المسابقات فيها ويحضر التكريم الشيخ حميد حاكم عجمان ، ويزيدني فخرا انتمائي لجمعية الإصلاح والتي تسعى لنشر الفضيلة ملتزمة بالدستور والتشريعات القانونية التي تستمد شرعيتها من كتاب الله ،ولكن للأسف بعد أن شاب الرأس ورق العظم، وبلغت من العمر عتيا وتواصلنا مع حكامنا، نتهم بالاستيلاء والذي ليس له مسوغ شرعي أو مادي ودعم بالتزوير” .

 

وأوضح الشيبة مانسب إليه من افتراءات أمنية وأشار  إلى 8 افتراءات تم تسجيلها زوراً في محاضر التحقيق وقال للقاضي:” فقد نسب إلي أنني أنشأت لجنة أمنية تخترق جهاز أمن الدولة وهذا غير صحيح .

وعن  ذهابي لقناة الجزيرة والتحدث عن المسحوبة جنسياتهم واتهام الإمارت، وأنا لم أذهب للجزيرة .

وعن مشاركتي في أبعاد خليحية وأنا لم أشارك .وأشار إلى أنه نسب إلي اسم 38 اسم تأثر بدعوة الإصلاح ولم يذكرهم ،مضيفاً: “أنه تم ذكر أسماء الجمعية العمومية ولم أذكر الفلاسي-جمعة الفلاسي- في الجمعية ،و ذكر في التحقيق معي اسم عبدالرحمن بن صبيح ولم أذكره ولم أتحدث عن العمل الخيري.

وذكر أني قلت أن ” إحدى الموجوداتمسؤولة عن خمس لجان في تحقيقي وهذا غير صحيح، فأنا لم أقل ذلك ولا أعلم ما عملها.ولم أذكر عبدالله عمران“.

ورداً على شهود الإثبات  الأمنيين الذين أحضرهم جهاز أمن الدولة بشأن إثبات التهم على المعتقلين- وقال الشيخ الشيبة “الشاهد عبدالله مراد، ذكر أن الدعوة أنشئت في 2010 وقد حضر هذا الشاهد معنا لقاء في 2003 مع الشيخ زايد وكان الشيخ يكلمنا باسمنا دعوة الإصلاح، فكيف يقول أنها أسست من 2010م“.

 

وسرد الشيخ خالد الشيبة مجموعة الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة بحقه أثناء التحقيقات:”أما ما تعرضت له من انتهاكات فقد تكلموا عن رئاستي لعدة لجان وعضويتي في أخرى وأنا لست رئيسا ولا عضوا فيها“.

 

وأثبت القاضي فلاح الهاجري حديث الشيخ خالد الشيبة ، وطلب الشيبه إثبات زيارته للشيخ زايد لكن القاضي رفض وقال:” أنها لا تزيد من الأمر شيئا“.

 

د.الحمادي :وجه لي 209 سؤال

 

فيما قال الدكتور علي الحمادي المعتقل يوم 9 ابريل /نيسان 2012 وأحد المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم أن جهاز أمن الدولة وجه له 209 سؤال وكان المحقق يجيب بغير ما يقوله فيما أتضح من المحاضر وقال:  أكرر ما قاله خالد الشيبة فأنكر هذه التهمة الظالمة كما أكرر ولائي لدولتي وقيادتي وأسأل الله تعالى أن يحفظ الدولة والقيادة.

 وأضاف “وأؤكد أنني لم أُمكن من الدفاع عن نفسي وذلك لأسباب:1)  بعد سنة وشهر لم ألتقي المحامي، فرد القاضي : سلمت المستندات ومكنت من حقوقك ، فرد علي الحمادي: مكنت لبضعة أيام .2)     البينة لمن ادعى، فالنيابة وبعد خطبتها العصماء لا تقوم على بينة وتلا الآية ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” فهي تهم دون تلقي بينة . 3)     أنا شخصيا لم يصدر مني في تاريخ حياتي أي كلمة أو خطة أو قمت أو حتى فكرت بما يشير إلى نية التخطيط والعمل للاستيلاء على الحكم، وأنا لست نكرة في هذا الوطن بل حتى في العالم العربي، حتى في الصين وأمريكا ولي فوق 60 كتابا يبين فكري ودربت عشرات الآلاف منهم قيادات الدولة وحكام الإمارات فمن أراد أن يحاكمني ففكري موجود في التلفزيون والانترنت ومقالاتي والدورات أكثر من 30 سنة وأنا أتكلم، ومعظم القيادات الأمنية والداخلية لو سألتهم لقالوا  لك بأنني دربتهم، أريد كلمة واحدة تبين أني قمت بالتحريض والاستيلاء على الحكم” .

وواصل الدكتور علي الحمادي –أحد أشهر المدربين الدوليين في مجال التنمية البشرية- بالقول: “صدمت بكم التحريف الهائل في أدلة الثبوت وفي محضر تحقيقات النيابة، ولم أتوقع أن تقوم النيابة بعمل تسيء فيه للدولة “، فرد القاضي :” لا يحق لك أن تسيء إلى النيابة”، فقال الدكتور علي الحمادي : “سأرد على الاتهام ولكن يؤلمني أن تترك للنيابة الوقت لتسيء إلينا بكلمات سيئة ولم يوقفهم أحد، فلتتهمنا بما شاءت ولكن لا تستخدم كلمات مخلة” .

وأوضح الدكتور على الحمادي الفرق بين أدلة الثبوت والتحقيقات : “يسألني سؤال –المحقق- فأقول وأنكر وغير صحيح ثم يكتب في أدلة الثبوت ( وقد أقر بكذ وكذا ).ويقول-المحقق – أقر بالموارد المالية وجمع الصدقات والزكاة، والسؤال هو : ما قولك في أن التنظيم له مصادر مالية ، ويكون جوابي : الكلام غير صحيح والمعونة هي من وزارة الشؤون” .

وقال القاضي للدكتور الحمادي  :” التحقيقات واضحة فلا داعي ان تتكلم بها من منطلق عاطفي وتتألم من إيذائهم ، حقوقك محفوظة” .

 وتحدث الدكتور الحمادي عن الانتهاكات التي حدثت له بالقول:” تم اعتقالي ووضعي في تابوت في سيارة الجمس، ونردد الشهادة أحيانا. عبدالمنعم كان في غاية اللطف في التحقيقات وسئلت 209 أسئلة ولم أقر بجميعها، والغريب أني وجدت تغيير ا في الأسئلة” .

وأوضح الحمادي حجم التزوير في الأسئلة ووضعها بالقول: ” أنا كنت مدير وعضو في جمعية الإصلاح فأجد أنه غيرها إلى تنظيم ،سألني هل لجمعية الإصلاح عمل نسائي فأقول نعم توجد لجنة نسائية، فأفاجأ ب ( هل لجمعية الإصلاح مجلس تنظيم نسائي) ،وقد غير الكثير من الأسئلة والإجابات فقد أضاف كلمة التنظيم في سؤالي عن قناة حياتنا وهل هي لخدمة أهداف التنظيم، وهو لم يسألني هذا السؤال، وأقسم بالذي فطر السموات والأرض،وكان يغير إجابتي أو أسالته فيما يخص الجمعية من جمعية الإصلاح إلى جماعة الإصلاح” .

 

وأشار الدكتور الحمادي في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة اتهمت على أساس 3 نظريات :

1)     المؤامرة: فكل أعمالي ينظر على أساس انها إساءة حتى لو كانت خدمة للوطن.

2)     التجيير: فكل عمل أقوم به يجّير للتنظيم فقالوا بأن قناة حياتنا للتنظيم وخدمته وهي قناة استشارية أسرية ولا يوجد فيها برنامج سياسي واحد.

3)مركز التدريب يتهم بأنه وضع للتنظيم وتلميع الدعوة، رغم أن من يدرب فيه منهم نصارى وغير دعاة وقد بدأت به من الصفر. وأنا أملكه وأديره، وآخذ على 3 ساعات 20 ألف، وأعد من أغلى المدربين ، وينسب أنه تابع للتنظيم بلا دليل واحد على ذلك .

وطالب الدكتور الحمادي بإتاحة الفرصة له للتحدث عن الانتهاكات ولم يسمح له وقال القاضي ان المحامي سيتكفل بذلك .

 

المرزوقي:اتعجب من وقوفي هُنا بعد سنوات من خدمة بلادي

 

وسمح القاضي للناشط عبدالسلام المرزوقي بالحديث –أعتقل في يوليو/تموز2012- يقول : “أتعجب من  وقوفي هنا بعد سنوات عديدة من خدمة بلادي ولكن الله يقدر ما يشاء، وتلا الآية ( يا أيها الذين أمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، وقال فلتعذرنا النيابة ففي المرافعة اتهام لذواتنا قبل أن يكون مجرد اتهام “.وأشار:” دخلت الدعوة وعمري 13 سنة وأقسم بالله أنني لم أسمع فيها ما يسيء للحكام” ،(…) قاطعه القاضي: “تحدث عن نفسك“!! .

 

قال المرزوقي :”أنا أتحدث عن نفسي فلم أتربى على الإساءة للدولة وأطلب أن تراجع تسجيلاتي ومشاركاتي التلفزيونية و الإذاعية وكل شيء فيها يؤكد على عدم منازعة الأمر لأهله وهذه عقيدتي.وأضاف المرزوقي: “ألتقيت بالشيخ سلطان القاسمي بعد أن تم توقيفي عن الخطابة والكتابة، وقال: أدعي يوميا بعد الفجر أن يسكن الشارقة خيارها ويصف عنها شرارها وأنت خيارها وأنا احبك في الله”.موضحاً “جهاز أمن الدولة حقق معي في 2008، ووجه إلى نفس الأسئلة ويقولون أننا لا نعلم عنهم إلا في2010“.

 

وأشار المرزوقي بالقول:”للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، ويأمر الطبيب بعلاج طبيعي، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود، أذهب في السيارة 6 ساعات جالس وأدخل على النيابة، وأقسم أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فكتب : أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم“.

 

وواصل عبدالسلام المرزوقي:” أنا اطلعت على الأحراز : حرزي ذهب في 13/8، والتقرير صدر في 20/10، وقد استدعيت وأنا في الانفرادي ، وطلب مني الأرقام السرية، ولا يسمح لي برؤية المحقق ولا ما يوصله إلى جهازي، فمالذي أوصله لجهازي، ومن سمح له بفتح الحرز، وهل كان الحرز في أيدي أمينة وهل تم التلاعب فيه؟؟”،مضيفاً : “أطلب تكفيلي : فلدي 3 أطفال توحد، أطالب بالكفالة والبراءة، فقد ازدادت حالة أطفالي سوءا، وأطلب إعادة ما أخذ مني“.

 

فأثبت القاضي طلب عبدالسلام المرزوقي وإنكاره للتهمة.

 

الدكتور السويدي:علمت 60 ألف طالب و5 الآف مدرس

 

وبداء الدكتور عيسى السويدي- اعتقل في19 يوليو/تموز مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقاً وقال:” من مواليد أبوظبي سنة 66، في بيت يبعد عن مقعدكم 600 متر، في أسرة تشرفت بخدمة الوطن، فأبي مستشار للشيخ زايد ، وأمي مرافقة لفاطمة، وأعرف بأنني مدير المنطقة التعليمية، وما كان عملي وأسرتي ركضا وراء مال او جاه، بل لرفعة هذا الوطن“.

و وأضاف السويدي:”علمت  ل 60 ألف طالب، و5 آلاف معلم، حتى رسالتي في الدكتوراه كانت حول إصلاح التعليم في أبوظبي ،وأسست المدارس النموذجية، وعملت بمتابعة من خليفة، وكان وليا للعهد وألتقيه مرتين في الشهر، واستطعت بدعم من خليفة بتأسيس المدارس النموذجية“.

 

وواصل الدكتور السويدي بالقول:” وأنشأت مدرسة في الرعاية الاجتماعية، وأنشأت مدرسة في الرعاية التربوية، وأنشأت مدرسة في سجن الرزين الذي أنا فيه الآن. وأنا كنت أمينا عاما للهلال الأحمر، وبعد كل هذا الحب للوطن اتهم بالاستيلاء، والله أخجل أن أقول هذا الكلام، فأنا أخجل من مجرد التفكير به“.

 

وأكد السويدي : “جزء لا يتجزأ من عقيدتي التي سأقابل بها الله هي الولاء للحاكم. المرجفون المرتزقة الذين يجولون وهم كالشبكة العنكبوتية والخلايا السرطانية، ويتحركون بين الناس الآن!.و سألقى الله وحدي، وسأوجه بما ورد في التحقيقات: ولن أذكر التلفيقات لأنك ترفض“.

 

وأشار إلى أن :”ماورد في التحقيقات فالشركة العربية لتطوير التعليم والتي تم عرضها كأحد موارد الدعوة، وقد جاء في كشف النيابة أنها مملوكة للتنظيم، فهذا غير صحيح، والتحقيق يتسم بعدم المهنية ولو لجؤوا إلى وزارة الاقتصاد لعلموا أنها ليست ملكي وأنني خارج البلاد منذ 3 سنوات. و أقلقني الحديث عن المدارس فبها 500 طالب و400 طالب مواطن، وحوالي ألف أسرة، فكيف تصادر المدرسة ويخوف الأهل!”.

 

وأوضح :”ذكرت النيابة أني أنشأت الشركة، والتقرير لم يبين من أنشأها ، وثقت في النيابة لكني أسحب ثقتي وأتمنى أن تتابع الأمر وأين ذهبت الأرباح “رد القاضي :” أنت مدير المدرسة، فرد السويدي : “أنا رئيس مجلس الإدارة ، تعلمت درسا أن النيابة ليست دائما خصما شريفا”، فقاطعه القاضي: “غير مقبولة منك لا تنزلق” ،وسأل القاضي: “تنظيم ام دعوة ام ماذا؟”، رد السويدي  : “دعوة، أنا في مجلس الإدارة من 20 سنة، لم أسمع من واحد منهم لا سر ولا علن ولا تلميح ولا تصريح بكلمة عن الدولة وحكامها“.

 

وختم الدكتور عيسى السويدي كلامه: الحق وكل الحق كنت عاشقا لوطني ومحبا لحكامي ، واطلب تبرئتي من هذه التهمة.

 

أثبت القاضي إنكار التهم وقال هل تطلب شيء.فقال السري : ذكرت طلب البراءة .

 

الزرعوني:أنا سجنت بسبب الدعوة في98م

 

وترافع الناشط عبدالرحيم الزرعوني المعتقل في24يوليو/تموز2012م- وقال أنه تفاجأ من التهمة ، وينكرها، ويطلب البراءة. وأضاف :”شهود الإثبات الذين قالوا تحرياتنا بدأت في 2010 وأن هذه الدعوة قامت بتغيير منهجها فهذا باطل، أنا أول واحد من دعوة الإصلاح سجنت في السجن السري وقبل زفافي بثلاث ساعات بتاريخ 19/7/1998م”.مضيفاً:” وحققوا معي لمدة شهرين ونصف، 6 ساعات في اليوم الواحد ونفس الأسئلة، وخرجت فجأة لبيتي ولم أدان، ولم أعرض على المحكمة، وهذا ينفي أن الدعوة تشكلت في 2010″.

 

وأصرَّ الزرعوني على أن الدعوة  تأسست في 1974 وانضم إليها في عمر13 سنة وهو عضو في الجمعية العمومية.مضيفاً:”ولم أسمع ولم ننوي ولم نقرر يوما الاستيلاء وقلت هذا في التحقيق وفي النيابة .وأنكرت ارتباطي بعمل سياسي، ولم تذكر النيابة إنكاري“.

 

و ذكر أن كتاب دعوة الإصلاح والصادر في 2010 ، ينص على الولاء.مشيراً إلى الرسائل الالكترونية، “فكلنا أنكرناها، وثلاثة أرباع الادلة من هذا البريد الالكتروني”.وأضاف : “أين الركن المادي لهذه الجريمة وقد كنت منتبها أبحث عن دليل ولم أجد، أين الخطة الرباعية فلتعرضها النيابة لتعلم المحكمة، انه لا يوجد هدف يدعو للاستيلاء“.

 

وأكد الزرعوني أن  من قام بفك الأحراز أهل في تخصصهم ولكن الخبراء ليسوا ملمين بثقافة هذه القضية، وقال: ” فأنا صاحب الطرفة: ( غدا بن حارب) والتي تعني أني سأذهب للغداء في منزل بن حارب”، وتم تفسيرها إلى ” غدا بنحارب”.،وقال الزرعوني:” أذهب سنويا وحرمت منه هذه السنة، وأخذت صور الحج من هاتفي المتحرك وقيل أنها لاجتماع، وهي جلسة من جلسات الحج وفي الخيم. وطالب بعدم الالتفات إلى أدلة الثبوت لأنها باطل في باطل” .

 

وقال الزرعوني “وفيما يخص المحضر الثاني كنت في وضع لم يسمح لي بمراجعة المحضر ووقعت عليه، وفيه حشو، والسؤال في شيء والجواب في أمر آخر، وأنا أشكك فيها، ونجلس في التحقيق أمام شاشة يسمعني فيها المحقق مجموعة من التسجيلات وهي ممنوعة ولكني أسمعها ويقول لي أنتم طيبون ولكن أصحاب التسجيلات سيئون، يوهمونني بأن كل ما أقوله مسموع”.مشيراً هذه التحقيقات يتم سحبنا إليها منتصف الليالي، وفي هذا الوقت لا أعلم مكانا يعمل غير طوارئ المستشفى!”.

 

ونفى المعتقل الزرعوني بعض ما ورد في التحقيق الثاني وأنكره، وقال:” أطلب البراءة والنكفيل وأؤكد ولائي وليس لي هدف الاستيلاء، وقد أنهيت خدماتي الوظيفية في 98م” .

 

ورد على سؤال القاضي والمتعلق بقناة حياتنا بأنه يديرها، وهي تتبع ملكية خاصة لعلي الحمادي، ولم يخرج في القناة برنامج سياسي.

 

سأله القاضي عن دوره في جمعية الإصلاح، قال :”أنا عضو جمعية عمومية، وأغلب وقتي خارج البلاد، وأضاف الزرعوني: وقد كان يُفتح محضر لشخص آخر ويكتب إجاباتي ويمسح إجاباته“.

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت أنه مدير قناة حياتنا وعضو جمعية عمومية .

 

النقبي:بريء براءة الذئب من دم يوسف

 

وترافع المعتقل محمد عبدان النقبيالمعتقل في28يوليو/تموز2012- بالقول: “أنكر التهمة، وأنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وأثبت طاعتي وولائي وأستغرب هذه التهمة، ويشهد لي مجتمعي وأنا حاصل على تكريم حاكم الشارقة، وخريج امتياز ” شريعة” وكرمني سلطان بن زايد” . وأضاف :”عملت في المدارس النموذجية، ثم في منطقة خورفكان، ومدير لمنطقة خورفكان الكشفية،أسند إلي العمل الطلابي، وأنا مشرف على أنشطة طلابية، وأزور نهيان أكثر من سنة وأطلعه على البرامج الشبابية وتبعثني الدولة في البرامج العالمية والتطوعية ،ولم يحكم علي في قضية أبدا، وألقي دروس في العزاء، وأمارس الدعوة سواء في التربية أو وزارة الأشغال أو غيرها“.

 

وقدم دليل براءته قائلاً:” منذ 2006 وأنا في خورفكان ولست معلم ولا في الجامعة ولا لي تواصل مع الاتحاد في المناطق الطلابية فكيف أعمل على تجنيد الطلاب، ولم أحضر أي اجتماع مما تم ذكره، فقط اجتماعات مفوضية الكشافة.وأنكرت علاقتي بالتنظيم، وأنا عضو في دعوة الإصلاح منذ 16 سنة، ولا لي علاقة بلجنة حقوقية ولا إعلامية فقط مشاركات دينية في الإذاعة .وفحصت أجهزتي بعد يومين من اعتقالي، وذهبت للتحقيقات وتعرضت للانتهاكات التي تعلمونها، وعمل لي تحقيق واحد.وتركت الكشافة بعد وفاة والدي للتفرغ لأسرتي الكبيرة“.

 

وطالب بتكفيله وقال: “يكفي عشرة أشهر في السنة” .و سأله القاضي :”هل تحضر اجتماعات مع طلبة ؟!! “، فرد النقبي:”  أنا لست موظفا مع طلبة، أنا أعمل عملا طلابي بالكشافة بشكل رسمي إلى 2010م“.

 

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت عضويته في جمعية الإصلاح، ويحضر لجنة العمل الطلابي بحكم عمله ولا علاقة له من قريب أو بعيد .

 

المطري: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق

 

وترافع الدكتور أحمد المطري وبدأ بالدعاء:”اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق” ،وأكد أنكار التهمة مضيفاً أنه يدين بالولاء لخليفة “. وقال المطري: “كنت اعلم ان في الدنيا سبع عجائب وإذا بي أجد هنا إحداها.فقد أكرمنا الله بهذا الدين، فأصبحنا دعاة انطلاقا من قوله (ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)”.

 

وأضاف :”الفلاح يا قاضي فلاح هو في العمل الجماعي وليس الفردي، ومن هنا انتسبنا للدعوة، وأنا مدير الجمعية بأمر من الشيخ حمد الشرقي.، في 94م تم حل مجلس الإدارة، وإحلال قيادة عسكرية لها،وعملت معلم، ثم مدير ثم موجه إداري، أستخدم في عملي سيارتي ولم أستخدم سيارة الوزارة يوم واحد،ونقلت تعسفا لوزارة الزراعة، قابلني الرقباني وقال مدير مدرسة : أين أذهب بك؟،، طلبت إجازة دراسية فتخصصي علوم، ولكن لا أعلم في الزراعة وتربية المواشي/ من 2002 إلى 2010 والبعثة ترفض أمنيا ، وذهبت على حسابي،و تم استدعائي وقالوا أنت تنشئ جماعات وهذا خطر، فشرحت لهم أنها جماعات مدرسية ثم نقلوني لوزارة الزراعة ،و كلفت في 2004-2007م ، مشررف على مشروع السدود، ومدير إدارة التصحر، وفي التهمة غلى الآن انا مدير مدرسة !!!”.

 

وأشار المطري إلى أنه حصل على جوائز عديدة، وأضاف:” وبعد هذه السنوات أوضع في السجن ، ويأتي والدي من الفجيرة وهو على كرسي للحضور ثم ” بكى ” .و أنا عضو جمعية عمومية في جمعية الإصلاح وقد سجلوها بأنها إخوان مسلمين، وتم وضعي بأني عضو مجلس شورى . أوصلت للراحجي 10 آلاف من الوالد حجة بدل الغير، ثم يسألوني لمن أين ولماذا ؟ “.

وختم مرافعته بالقول:  “أطلب العودة الآن ومع الوالد“.

 

الدكتور الصديق: التضييقات علي منذ 20 سنة

 

وترافع الدكتور محمد الصديق وأبتدأ المرافعة بالقول:  “وجهت لي النيابة تهمة إنشاء تنظيم سري و تأسيس هيكل سري، وأنا أنكر كل هذا فأنا لا أعمل في السر، أنا أعمل في الوعظ، وقيامي بالدعوة هو من صميم نشأتي العائلية والدراسية والدعوية، وليس فيها شيء سري“.

 

وأضاف الصديق:”أسرتي متدينة همها الدعوة، وأنا الأول على دفعتي في الثانوية، والأول في الجامعة والأعلى معدلا منذ افتتاحها، وإمام مسجد سكن الطلاب، وواعظ أول بوزارة العدل، والتحقت بكلية الشريعة كمعيد، والأول على دفعتي في جامعة السعودية للماجستير، وأعددت رسالة الدكتوراه للأزهر وباقي المناقشة“.

 

والدكتور محمد الصديق هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة الخليح لعلماء الشريعة، وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية.

 

وأشار الدكتور الصديق أن أنشطته علنية وبارزة وقال:” لم تظهر مني أي إشارة أو كلمة أهدف بها على الاستيلاء.،مضيفاً أدلة الثبوت تقول: أنني أقر أنني في التنظيم وهو قائم على فكر الإخوان، وفي الحقيقة نفيت ذلك ،وأرفق مذكرة تفصيلية بها كل الأخطاء“.

 

وواصل الصديق: “خدمت تطوعا وليس منة ولا تفضلا، بل رجاء الدار الآخرة، ومنذ 20 سنة، مورست علي تضييقات،أخرجت من جامعة الإمارات والشارقة، ومنعت من الخطابة والدروس، آلاء ابنتي منعت من العمل مع أنها متميزة، وقد هاجرت لقطر للعمل هناك بعد أن سدت الأبواب في وطنها، وكل أسرتي ممنوعة من العمل في أي مكان، وأبنائي يمنعون من أي منحة !،صبرت أكثر من 20 سنة ” واصبر على ما أصابك”  صبرت حبا في وطني، فهل يتصور أن أهدف لقلب الحكم “.

 

وأوضح: “سحبت جنسيتي دون تحقيق أو تنبيه،  وكل بطاقاتنا، منعنا من العلاج ومن قيادة السيارات، وشنت علينا حملات إعلامية، تمس سمعتنا وسمعة أبنائنا،وتوجهنا لكل المجالس والمؤسسات الحقوقية في الدولة، ولم يبق أمامنا إلا القضاء،   ورفعنا قضية لم تسجل منذ سنة“.

 

وقال الدكتور الصديق :”أثناء ذلك اتصلت بنا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تسأل عن قضيتنا الغريبة، وأجبنا ولكن لم نكن كما ادعت النيابة أننا استقوينا بالأجنبي.وعندما طلب منا السفر، وأخذ جنسية وجواز دولة أخرى، أو السجن، اخترنا السجن، حبا وعدم رغبة في التنازل عن بلادنا“.

 

وأشار بالقول: “أنا أستاذ شريعة سُلِط علي شخص ضربني بيديه، وقال سأضربك وأدوس على بطنك ، قلت : لا إله إلا الله، قال : أنا لي رب غير ربك “مرتين” ، واستمر في ضربي ويقول أنتم حثالة المجتمع، وهذا فقط لأني كنت أصلي وأرفع صوتي بالأذان والذكر“.

 

وختم مرافعته بطلب البراءة والإفراج.

 

السري:عشت يوم بلا كهرباء

 

وقال المعتقل  الداعية عيسى السريالمعتقل في 17يوليو/تموز2012م- :” شهادة عبدالله ابراهيم حيث شهد تحت القسم أنني أقول أن حكام الإمارات كملائكة، فأنا أصحح وأقوال أنهم آبائي ولا أرضى بغيرهم أبدا، أحب تراب أرضي، وأكملت 50 عاما مخضرما، عشت الاتحاد و ما قبله، عشت يوم لا كهرباء، حياتي صفحة بيضاء، وعنواني معروف، وتاريخي لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد“.

 

وأضاف : “عملت مدرس ثم مشرف إداري، ثم موجه ومدير إدارة توجيه تربوي، قمت بتأسيسها ولم تكن موجودة من قبل ،ومشرف على مشروع تنظيم التوجيه وعملت مشروع التعليم الكندي، وأنا رئيس رابطة المعلمين في الخليج .وفي عام التوطين في 2013 ، ومنذ أكثر من 10 سنوات استلمت التوطين وكان 18%، وأصبح بعد 4 سنوات في المناهج 80% وبعض المواد 100%”.

 

وواصل مرافعته بالقول: “سميت ابني زايد تيمنا بالشيخ زايد بعد أسيوعين من وفاته.واستلمت جمعية المعلمين مديونة، وتركتها قبل سنتين وميزانيتها مليونين“.

 

واوضح:” أنه مدرس تربية وطنية هل يعقل أن أخرج عن الوطنية ومدير مدرسة يقف أمام العلم لسنوات هل يمكن أن أقف ضده ؟!!! –حسب قوله . مشيراً : “تهمتي لجنة التعليم واختراق جمعية المعلمين، وأنا مسجل أني رئيس الجمعية فكيف اخترقتها؟!!،  قيل أنني أنشأت مدارس خاصة للتنظيم وأنا لم أنشئ مدرسة واحدة، وقيل أنني اجتمع اجتماعات سرية فكيف يحدث ذلك وأنا رئيس الجمعية “.

 

 وأشار المعتقل عيسى السري :” أخذني أخي ماجد لجمعية الإصلاح وأنا حدث ومنذ 40 سنة وأنا في هذه الدعوة فكيف تكون تأسست في 2010.والشاهد يقول أن جميع المتهمين يريدون قلب الحكم، وأنا أنفي ذلك وأقسم ، وأنا عضو مجلس تنفيذي وابن قبيلة ، فكيف أنقلب على نفسي؟” .

 

أثبت القاضي إنكاره، وقال إنه يثبت ولاءه لوطنه.

 

الهاجري: تم التحقيق معي 10 أيام ولا أنام إلا أربع ساعات

 

وترافع رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري بالقول:”تم التحقيق معي 10 أيام لا أنام إلا أربع ساعات، ويتم إيقافي على رجل واحدة، وأعطى دقيقتين للاتصال، عذبت وضربت والمحقق يقول لي : دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى ،ونحن فهمنا اللعبة، ونسقنا مع النائب العام، والنيابة وبنشوف الكميتي شو يسوي !!”.

 

 

وذكر الهاجري أنه تم تغييبه خمس شهور في سجن انفرادي، وإثبات وجوده في 24/12/2012،وأن النيابة قالت أن ساحوه ذكر أنه ضمن الفريق الالكتروني وعندما راجع ماقاله ساحوه لم يجد ذلك. فسأله القاضي: “أنت ضمن الفريق الالكتروني؟”، قال :”لا والله ولكن تم ضمي للقضية لتواجدي في تويتر، ولا دخل لي وأنا فوجئت بهذه التهمة“.

وأضاف سألني المحقق وقال: “عيسى السري يقول أنك في الفريق الالكتروني، ولكن عيسى قال: أنني أكتب في تويتر ولم يقل أنا في الفريق“.

 

أثبت القاضي إنكاره وأثبت قوله أن أقوال المتهمين غير صحيحة.

 

راشد الركن:تم إخفائي خمسة أشهر

 

ومن ثم سمح القاضي للناشط الشاب راشد الركن –اعتقل في 16يوليو/تموز 2012- أن جهاز امن الدولة أعتقله خمسة أشهر وتعرض خلالها للتعذيب ،وقال أن حالته مشابه لحالة رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري ،مضيفاً: والقاعدة القانونية تقول: ما بني على باطل فهو باطل.

 

وراشد هو نجل الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين الإماراتيين وأستاذ القانون الدولي  والمعتقل في 16 يوليو/تموز2012.

 

وأضاف نجل الدكتور محمد الركن : “طريقة النيابة في القبض علي بعد23/12، ويعد قبض خمس شهور، حقق معي عبدالمنعم بطريقة سمحة لكن تفاجأت في أدلة الثبوت وعندما راجعت تهمتي : الفريق الالكتروني.وقد وضعت فقط لأدخل في القضية وهذا عيب!،12/12/2012، تم سؤال اثنين من المعتقلين عن دوري ودور عبدالله، وعيسى السري قال : موجود في تويتر ويكتب مواضيع دعوية، اما العطر فلا يعلم عني شيئا“.

 

وأكد الركن أنه  مسجون تسعة أشهر ونصف لمجرد ظنون.

 

أثبت القاضي إنكاره لما في الأوراق ولم يقم بأي عمل.

 

وقال الركن بعدها : أريد إثبات لوجودي عند حهاز الامن خمسة شهور، وهو مطلوب لجهة عملي. أريد ما يثبت أني موجود من 16/7/2012. رد القاضي : لك هذا في حال تم تكفيلك.

 

سقوط جهاز الأمن

 

وسقط جهاز أمن الدولة والنيابة العامة سقوط مدوي خلال مرافعتهم ، وأعتمدت المرافعة على الإنشاء والإتهامات غير المدعومة بالدليل ، وجيش جهاز أمن الدولة حساباته الوهمية على تويتر للهجوم على المعتقلين وأحرار الإمارات وعائلاتهم في محاولة لستر الفضيحة .

 

وقال مصدر مسئول بجهاز الأمن أن غضب شديد يسود جهاز الأمن بسبب كثرة الأخطاء التي نتجت من تحقيقات نيابة أمن دولة خوفاً على مستقبلهم.وصرح مصدر مسئول بالجهاز أن هناك أنباء تقول  أن أحكام المحكمة في قضية دعوة الإصلاح ستكون متفاوتة ومختلفة كي تظهر نزاهة وعدالة القضاء الاماراتي.

وأضاف المصدر أن المحكمة الاتحادية العليا لم تستجب إلى طلبات المحامين الجادة في حقوق المتهمين وتعرضهم للتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات. وقد أكدت مصادر أمنية  أن جهاز أمن الدولة حدد يومي 13و14مايو/آيار للمرافعات الشفوية للمعتقلين على لسان محكمة أمن الدولة من أجل وضع المعتقلين ومحامي الدفاع في زاوية ضيقة لا يستطيعون فيها الدفاع بشكل قانوني.

 

تمر الدولة بمنعطف خطر للغاية قد يتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي جراء التدخل الأمني السافر في الحياة المدنية، فقد قام جهاز الأمن بـ(أمنّنَّة) كل مرافق الدولة القضائية والسياسية والإجتماعي والشعبية ،وزرع هذا الجهاز فجّوة عميقة بين القيادة والمواطنين في ظل تواجد فريق أمني مصري-فلسطيني يعبث بالبلد بدون رقيب .

 

لا حلَّ يمكن انتاجه في هذه المرحلة سوى الحوار بين دعوة الإصلاح والناشطين الحقوقيين ،ورئيس الدولة ونائبة لتوضيح الإلتباسات التي حصلت ،لا أن يكون الخطاب بطريقة أمنية من قبل الجهاز ،استمرار الانتهاكات والإعتقالات والمحاكمات العبثية داخل الدولة يجعل من الإمارات مصدر إلهام قمعي لكل دول الخليج ويضع الدولة في قاع الدول وفي تقاريرها العالمية .

بعثة دبلوماسية اسرائيلية تعمل بإحدى دول الخليج منذ عام ونصف

بعثة دبلوماسية اسرائيلية بإحدى دول الخليج

بعثة دبلوماسية اسرائيلية بإحدى دول الخليج

بعثة دبلوماسية اسرائيلية تعمل بإحدى دول الخليج منذ عام ونصف

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت وثيقة الموازنة العامة الإسرائيلية للعامين 2013 و2014 أن بعثة دبلوماسية إسرائيلية تعمل منذ عام ونصف العام في إحدى دول الخليج فيما ترفض وزارة الخارجية الكشف عن اسم هذه الدولة.

وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم الأحد إن وثيقة الخطة الاقتصادية كشفت عن أن إسرائيل فتحت قبل عام ونصف العام بعثة دبلوماسية في إحدى دول الخليج “.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الكشف عن اسم الدولة الخليجية وقالت إنه “لا يمكننا التطرق إلى الموضوع“.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج هي “موضوع بالغ الحساسية” واقتبست من مقال كتبه سفير إسرائيل في ألمانيا، يعقوب هداس، بأنه توجد بين إسرائيل ودول الخليج مصالح مشتركة في المجالين الاقتصادي والسياسي“.

ولا تقيم إسرائيل في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية معلنة مع أية دولة عربية سوى مع مصر والأردن اللتين تربطهما بها اتفاقيات سلام.

وكان هداس، وهو ضابط سابق في الموساد، قد ترأس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في قطر خلال العامين 2002 و2003، وبعد ذلك تولى منصب رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

وقال هداس في مقاله إنه “إذا كان حال عملية السلام (بين إسرائيل والفلسطينيين) في وضع سيء فإنه من الواضح أنه لا يمكن لإسرائيل أن يكون لديها علاقات معلنة مع دول الخليج، وخاصة في ما يتعلق بوجود بعثات دبلوماسية، لكن هذا وضع متغير“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أقامت في الماضي علاقات سرية مع الإمارات العربية المتحدة، وكانت وثيقة أمريكية سرية تسربت عبر موقع “ويكيليكسالالكتروني قد كشفت أن هداس أبلغ دبلوماسيا أمريكيا بأن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد “طوّر علاقات شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية (الإسرائيلية في حينه) تسيبي ليفني، لكن الإمارات ليست مستعدة أن تنفذ في العلن ما يقوله المسؤولين فيها بالسر“.

وأضاف هداس حول خلفية هذه العلاقات أن دول الخليج “مؤمنة بالدور الهام لإسرائيل بسبب علاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة ولكن بشكل خاص بسبب اعتقادها بأنه بإمكانها الاعتماد على إسرائيل في الموضوع الإيراني” وأنهممؤمنون بأنه بإمكان إسرائيل القيام بأمور سحرية” ضد إيران وبرنامجها النووي.

كذلك أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع سلطنة عمان وافتتحت بعثة دبلوماسية في مسقط في العام 1996 وذلك بعد 15 عاما من العلاقات السرية، وتم إغلاق البعثة الإسرائيلية بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

وقالت “هآرتس” إن العلاقات بين إسرائيل وقطر “متينة جدا” وعملت بعثة دبلوماسية إسرائيلية في الدوحة منذ العام 1996 وتم إغلاقها في العام 2009 اثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت الصحيفة أنه في العام 2010 جرت اتصالات بين إسرائيل وقطر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الدوحة.

إضافة إلى ذلك فتحت إسرائيل بعثة دبلوماسية لصيانة علاقاتها مع دول خليجية أخرى بينها البحرين، وكشفت وثائق تسربت عبر “ويكيليكس” أنه تم تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان، الذي وصفته “هآرتس” بأنه “الرجل الغامض”، مسئولا عن هذه البعثة الدبلوماسية وأنه التقى مع مسئولين بحرينيين وبينهم وزير الخارجية في حينه محمد بن مبارك آل خليفة.

 

سفير مصر السابق بالجزائر يتهم الإمارات بدفع المليارات لإعادة مبارك إلى الحكم

السفير ابراهيم يسري

السفير ابراهيم يسري

سفير مصر السابق بالجزائر يتهم الإمارات بدفع المليارات لإعادة مبارك إلى الحكم

 

شبكة المرصد الإخبارية

اتهم سفير مصر السابق في الجزائر إبراهيم يسري الإمارات العربية المتحدة بدفع المليارات لزعزعة الإستقرار في مصر بهدف إعادة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الحكم.

وقال يسري الذي شغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية سابقا وهو منسق حملة (لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني) وعضو في جبهة الضمير المصرية في حديث مع صحيفة (الخبر) الجزائرية نشر السبت إن “التدخل في سلطة دولة أخرى ودفع المليارات لاستئجار البلطجية من أجل قلب الحكم وإعادة مبارك للحكم، مرفوض تماما”.

وأضاف “أقصد بالتحديد الإمارات (العربية المتحدة) المتخوفة من الربيع العربي وليس الإخوان، لأن الإخوان تكفيهم مصر، وخوف حاكم الخليج هو خوف من الربيع العربي وشعبه، لأنه ينهب ثروة البلد والشعب، وأصبح حاضنا لجنسيات من الهند وبنغلاديش أكثر من العرب”.

وتابع “صحيح أنه يساعد شعبه بمنحه مساعدات لتكوين نفسه والدراسة في الخارج، لكن المواطن العربي في الخليج يعلم بأن الحاكم يستغله أبشع استغلال، وأن هذه الثروة ليست ملكا للحاكم، وإنما للشعب سواء شعب الخليج أو الشعب العربي كله، وهناك فقر مدقع في العالم العربي وهناك غنى فاحش، فهذا الظلم والنهب يدفع هذه الدول إلى أن تدافع قدر ما يمكن ليس من أجل مبارك، وإنما عن استمراريتها في الحكم”.

وفي رده على ترحم البعض على أيام النظام السابق بسبب الفوضى التي تشهدها مصر حاليا قال يسري “هؤلاء قلة لها مصالح مع نظام مبارك، لكن الشارع كله مع الرئيس مرسي، والسجن الذي يتواجد فيه مبارك مجهز بتقنيات عالية الجودة، به عناية مركزة ومستشفى مجهز لأن معظم السجناء في (سجن) طرّة وزراء ومسؤولون كبار، فخصصوا لهم سجنا خاصا مجهزا بمعدات طبية وثلاجات وتلفزيونات، الشيء الوحيد الممنوع عنهم هو الهاتف”.

وتابع “في الحقيقة أعتقد أن المسألة وصلت إلى نهايتها، بخاصة الحكم الذي صدر بتبرئة جميع قتلة الثوار، بما يسمى مهرجان البراءة، والإفراج عن مبارك قرار غريب جدا. صحيح القانون يقول إن مدة الحبس الاحتياطي سنتان فقط، لكن هناك اعتبارات تجعل القاضي يخشى الإفراج عن المحبوس على الأمن العام وإفساد الأدلة، ولابد للقاضي صاحب الدعوة أن يقدر المصلحة العامة والأمن العام ومصلحة الدولة.

واعتبر أن “القضاء ما زال قضاء مبارك، وكل القضاة الحاليين مبارك من عيّنهم، لكن ليس معنى ذلك أنهم موالون له، وبينهم قضاة في منتهى الحكمة والشجاعة، لكن مع الأسف هناك من القضاة من عاش عصر مبارك، إن لم يكن مشاركا في الفساد ومغمضا عينيه على التجاوزات، لأنه كان يخشى السلطة، هذا القضاء مع إجلالنا واحترامنا لا يتناسب مع المرحلة الحالية”.

الامارات تعلن القبض على خلية للقاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية

الامارات تعلن القبض على خلية للقاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية

الامارات تعلن القبض على خلية للقاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية

الامارات تعلن القبض على خلية للقاعدة تضم 7 أشخاص من جنسيات عربية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعلنت الامارات القبض على خلية لتنظيم القاعدة تضم سبعة اشخاص من جنسيات عربية كانت تخطط لاعمال “تمس امن الوطن” وتسعى لتوسيع نشاطها الى دول اقليمية، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الرسمية.

 

وزعم البيان ان الخلية كانت تخطط للقيام باعمال تمس امن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على ارضه و تقوم بتجنيد أشخاص والترويج لاعمال تنظيم القاعدة.

 

كما اشار البيان الى ان الخلية كانت تمد تنظيم القاعدة بالاموال وتقدم له الدعم اللوجستي وتسعى لمد نشاطها إلى بعض الدول الاقليمية.

 

ونقل البيان عن مصدر مسؤول قوله ان نيابة امن الدولة ستباشر التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الاجراءات تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.

 

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت نهاية 2012 تفكيك خلية تضم سعوديين واماراتيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات “ارهابية” في البلدين وفي دول اخرى “شقيقة”، ووصفت السلطات حينها اعضاء الخلية بانهم “من الفئة الضالة”، وهو التعبير الذي يستخدم في السعودية للدلالة الى تنظيم القاعدة.

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في ممارسات غير مسبوقة قضائياً وفي ظل إسفاف أمني قضت محكمة إماراتية بسجن الناشط عبد الله عبد الرحمن الحديدي عشرة أشهر بعد اتهامه بنشر تفاصيل محاكمة والده، واتهم نجل الحديدي بموجب قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنت دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

ووالد عبد الله الحديدي هو واحد من بين 94 شخصا يحاكمون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكم في الإمارات.

وانتقد نشطاء حقوقيون القانون، وقالوا إنه يهدف إلى قمع المعارضة في الإمارات، وهي التهمة التي تنفيها الحكومة.

واعتقل عبد الله الحديدي في الحادي والعشرين من مارس 2013 واتهم بنشر تفاصيل المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في أبوظبي في تدوينة له على موقع تويتر الاجتماعي.

وقال محامي الحديدي إنه سيتقدم بطعن في الحكم.

وأثارت إدانة الحديدي انزعاج نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن ذلك يمثل دليلا آخر على أن الإمارات تضيق الخناق بشدة على وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من أشكال الاحتجاج.

من الجدير بالذكر أنه تم اعتقال عبد الله الحديدي يوم الجمعة 22 مارس 2013، ويعد من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة الـ 94 معتقل من خلال موقع التدوين القصير “تويتر”، فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات المحاكمة، وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين.

وقد وجهت المحكمة لـ “عبد الله الحديدي” اتهامات عديدة تمثلت في النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلانية في المحكمة الإتحاية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير تويتر، أستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) – من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الإمتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الإتحادية العليا والمتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.

والجدير بالذكر أن “عبد الله الحديدي” حوكم وفقا للمواد 5/1، 248/1، 265 من قانون العقوبات الإتحادي و المادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و المادتين 2 الفقرة “ب”، 45 من قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1970 في شأن قانون العقوبات لإمارة أبوظبي.

مع العلم أن توجيه مثل هذه الاتهامات للناشط “عبد الله الحديدي”، يعد انتهاكًا صريحًا لحقه فى التعبير عن رأيه، وتداول المعلومات التي من المفترض أنها متاحة للجميع بوصف أن المحاكمة علانية كما تدعي السلطات الإماراتية، فضلًا عن أن هذه الاتهامات تعييد للاذهان قضية ” موزة المنصوري” ابنة الدكتور “محمد المنصوري” التي تم اتهامها بالاعتداء علي فرد امن بالمحكمة، والتي تم علي أثرها صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسجنها ثلاثة شهور قبل أن يتم تبرئتها من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف”.

ويتساءل المرصد الإعلامي الإسلامي كيف تدعي السلطات الإماراتية علانية المحاكمات، فى الوقت الذي تمنع فيه أسر المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة، فضلًا عن منعها المراقبيين الحقوقيين من حضور الجلسات، وملاحقة الأشخاص الذين يتداولون أخبارها؟ أليس منهم رجل رشيد؟.

بعض تغريدات عبد الله الحديدي التي سجن بسببها:

السجون الانفرادية باطلة ﻷن والدي تعرض في أول أيام اعتقاله لارتفاع شديد في الضغط أخذ على إثرها للمستشفى وأجريت له عملية جراحية

فبعد العملية الجراحية أصيب والدي بمرض الضغط والذي لم يعاني منه طيلة حياته،من المسؤول عن تدهور حالة والدي الصحية؟

السجون الانفرادية باطلة لأنها لم تحترم أدنى مستويات الإنسانية، فلا السرير متوفر ولا الكرسي ..أين إنسانيتكم يا أهل الإمارات؟.

السجون الانفرادية باطلة ﻷنها خرجت عن نطاق الإنسانية فافتقدت لتهوية وإضاءة الشمس واحكمت الإغلاق بجدران أربع