الأربعاء , 27 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

عيال زايدجزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تنهي تشريح جثمان نجل الرئيس مرسي وتصرح بدفنه بجوار والده

قالت مصادر مطلعة إن نيابة الانقلاب انتهت من تشريح جثمان عبدالله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، وصرحت بدفنه إلى جانب والده بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كانت نيابة الانقلاب قد أمرت بتشريح جثمان عبدالله لمعرفة أسباب وفاته.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة نجلها الأصغر، عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، والذي ما زال جثمانه في المستشفى بانتظار قرار قضائي بالدفن.

بدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس: إن عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء، وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم إبلاغ الشرطة بالحالة.

وأضاف أنه تم سماع أقوال أحمد وعمر، شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدا أن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى غرب القاهرة وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وتابع “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه، وسيتم خلال وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.

 

*قتل بالبطيء.. العسكر يمنع علاج “الخولي” بالنطرون و”عطية” بطره و”سيف” بجمصة

تواصل سلطات النظام الانقلابي فى مصر جريمة قتل المعتقلين داخل السجون بالبطيء، عبر الإهمال الطبي الممنهج ومنع العلاج عنهم، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم رصد 3 حالات من جرائم الإهمال الطبي وثّقتها منظمات حقوقية من خلال شكوى أهالي الضحايا الثلاثة وهم: “محمد السيد شحاتة محمد الخوالي” المعتقل بسجن وادى النطرون، و”فيصل عطية محمدالمعتقل بسجن تحقيق طره، و”سيف الإسلام سعيد عبد السلام” المعتقل بسجن جمصة.

وذكرت أسرة الشاب الصيدلي “سيف الإسلام سعيد عبد السلام”، من أبناء منيا القمح فى الشرقية والمعتقل لدى قوات أمن الانقلاب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، أنه تمت توصية طبيب السجن منذ 20 يومًا بنقله إلى مستشفى المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعرض “سيف” أثناء تحركه في الزنزانة للانزلاق ووقوعه على ذراعه، ما أدى إلى انفصال في الكوع.

لكن إدارة السجن تتعنت معه وترفض حصوله على العلاج ولو على نفقته الخاصة بما يزيد من آلامه، ضمن الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها وأسرته، حيث إن والده معتقل أيضًا بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، فضلًا عن عدد آخر من أفراد العائلة، لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

أيضًا شكت أسرة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد الخوالي، 30 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة الخوالي: إنه يعاني من الشلل الرعاش وكهرباء زائدة تؤدي لنوبات صرع كبرى، بالإضافة إلى معاناته من الغضروف بظهره.

وأضحت زوجته أنه يحتاج إلى رعاية صحية والتعرض لأشعة الشمس، بسبب نقض شديد في فيتامين (د)، إلا أن إدارة السجن تتعنت في توفير العلاج اللازم وتحجبه عن رؤية أو التعرض للشمس.

إلى ذلك تتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء

 

*اعتقال 6 شراقوة من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 6 مواطنين من منازلهم، بعد حملة مداهمات شنتها فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بمدينة العاشر من رمضان، بينهم شقيقان وأب ونجله وزوج ابنته، دون سند من القانون بشكل تعسفي .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل بمدينة العاشر من رمضان، فى مشهد بربري ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت من “المجاورة 38″ كلا من: “عبد الحميد سعيد” بكالوريوس تجارة وصاحب عمل حر، والمهندس أحمد عبد الرحمن راضي، وشقيقه عاصم الطالب بهندسة العاشر من رمضان .

كما اعتقلت من “المجاورة 31″ كلا من: “عاطف الشاذي” ونجله “سعد عاطف، وزوج ابنته “حسن”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 10 مواطنين من مركز بلبيس خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، وهم:

 ١إبراهيم رحمة.. من قرية غيته

٢د. محمد أبو الخير.. من قرية العدلية

٣أحمد حسني.. من مدينة بلبيس

٤فايز محمد غانم.. من قرية سلمنت

٥–  أشرف عليوة.. من قرية سلمنت

٦–  محسن قاسم.. من قرية الكتيبة

٧أحمد طعيمة.. من قرية الكتيبة

٨السيد مأمون.. من كفر إبراهيم

٩تامر صلاح.. من قرية ميت جابر

١٠حسام عزوز.. من قرية أنشاص.

 

*بالأسماء.. ظهور 29 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 29 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسام الدين بكري ، محمد عادل هارون علي ، محمد محمود محمد،  فاروق حسن عبد العزيز ، عمر محمد حسن ، عبد العزيز ابراهيم عبد المقصود ، تامر السيد موسى ، محمد علي زكي أحمد ، حسام عرابي مصطفى ، مصطفى كمال محمد محمود، وليد خالد عبد الله محمد، إسلام محمد محمود حسان ، إبراهيم محمد عبد العال مصطفى.

كما تضم القائمة: أحمد عبد الرحمن أحمد ، محمود احمد محمد قناوي ، وليد احمد ابو زيد احمد ، أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي ، يوسف محمد صلاح احمد ، محمد محمود أحمد إبراهيم ، أيمن محمد عبد العال ، إبراهيم ممدوح محمد زكي ، صبري محمد عبد الحميد حسن ، كمال حمدي السيد خليل ، مؤمن صفوت محمد أحمد ،  أيمن محمد عبد السلام ، محمد كمال معوض محمود ، فوزي على نصار محمد ، عادل حسني عبد ربه ، بالإضافة إلى عبد الله أحمد علي حمد.

 

*التقرير الطبي لـ”عبد الله مرسي”.. وصل المستشفى مصابا بتوقف القلب والجهاز التنفسي وإعلان الوفاة استغرق ٤٤ دقيقة

ذكرت مستشفى الواحة الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة تفاصيل الحالة الطبية لعبد الله مرسي، الابن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن إدارتها، أن الابن الأصغر للرئيس الراحل وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.

وأضافت إدارة المستشفى في تقريرها أنه فور وصوله مباشرة تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت ٥ ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارا من عائلة البنزوديازبيين، مؤكدة أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو ٤٤ دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميا في الساعة العاشرة والربع في ظل عدم حدوث أي استجابة للقلب والمخ من عملية الإنعاش.

 

*عبد الله مرسي رفض منحة الجامعة الألمانية.. نزاهة الرئيس الشهيد تفضح سرقات السيسي ومبارك

المقارنة الدقيقة تكشف إلى أي مدى يخدع نظام الانقلاب ومن قبله نظام مبارك المصريين، بادعاءاته النظافة والشرف، وهو الأمر الذي لا تثبته وقائع الفساد والسرقات التي ولغ فيها أبناء مبارك، ومن بعده السيسي في أموال المصريين، مقارنة بأبناء الرئيس الشريف محمد مرسي، الذين أبوا إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقتاتوا من عمل أيدهم كما كان يفعل الرئيس مرسي، الذي لم يبن قصرًا لنفسه ولا لزوجته كما فعل السيسي ببناء قصر بالمنتزه بتكلفة 250 مليون جنيه، عدّلت فيه زوجته “انتصار” بعض ديكوراته بنحو 25 مليون جنيه من جيب الشعب.

بينما سرق مبارك وأبناؤه من أموال المصريين أكثر من 70 مليار دولار ببنوك سويسرا فقط، بجانب القضايا المتهم فيها علاء وجمال مبارك من الفساد والتلاعب بالبورصة، وكذلك التلاعب في شركات القطاع العام التي اشترها أصدقاء جمال مبارك بـ”تراب الفلوس”، وذهبت الفروق لخزينة مبارك بالخارج.

فبينما يعيش أبناء مرسي في منزل بالإيجار عاش فيه الرئيس المنتخب مرسي، وأبى أن يتقاضى راتبًا عن عمله الرئاسي، حصل السيسي على 30 مليون جنيه تم تسجيلها في الذمة المالية الخاصة به.

عبد الله مرسي رفض منحة دراسية

وبعد وفاة النجل الأصغر لمرسي، كشف المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة “مراد علي”، عن أن الجامعة الألمانية بالقاهرة عرضت منحة على “عبد الله”، نجل الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، دون مصاريف، ولكن مرسي” ونجله الراحلَين رفضا باعتبار أن المنحة جرى تقديمها له لأنه ابن الرئيس.

وقال “مراد”، في تدوينة له: إنه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، كان “عبد الله مرسي” يجري اختبارات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه “دار حوار بيني وبين الرئيس مرسي حول أي الجامعات أنسب له، كنت متحمسا للجامعة الأمريكية فقال لي الرئيس مرسي: إنه كأستاذ جامعي يوافقني أنها الأفضل في مصر، وتأتي بعدها الألمانية ولكن إمكاناته المالية لا تتحملهما“.

وتابع بأنه “بعد نتيجة الثانوية في يوليو وأثناء تولي الدكتور مرسي الرئاسة، عرضت الجامعة الألمانية منحة على عبد الله للالتحاق بها بدون مصاريف، طبعا لأنه ابن رئيس الجمهورية، ولكنهما رفضا، ودخل عبد الله- رحمة الله عليه- جامعة مصر الدولية لأنها الأرخص“.

أبناء ناصر والسيسي ومبارك

ويعيش أبناء السيسي ومبارك وناصر في أعلى الدرجات المعيشية من ترفيه وتمتع بأموال الشعب المصري، فيسيطر “آل ناصر” على شركات المقاولات وشركات البترول، بينما ينعم “آل مبارك” بأموال البورصة وعمولات الغاز من شركات حسين سالم التي تقدر بالمليارات، وعوائد 70 مليار دولار بسويسرا وأموال القصور الرئاسية.

وينعم “آل السيسي” بعملهم في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجيش والنيابة والقضاء هم وأعمامهم وأقاربهم.

بينما أبناء مرسي يعيشون حياة بسيطة مثل بقية الشعب، فيعمل أحمد الابن الأكبر طبيبًا بالسعودية، وأسامة يعمل بالمحاماة وهو رهن الاعتقال حاليًا، وعبد الله الذي توفي أمس، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وتعيش الأسرة في منزل مؤجر.

فهل يعي الشعب المصري الفرق بين العائلات، ليعلم من الأمين على مال الشعب ومن السارق؟.

 

*سبُّوبة المقاولات.. لهذه الأسباب دمّر العسكر قطاع البناء والتشييد

سلطت التصريحات الكارثية التي أدلى بها رئيس شركة أملاك للمقاولات، الممثل محمد علي، بشأن ما يدور في الخفاء داخل أروقة الانقلاب فيما يتعلق بسبوبة المقاولات، الضوء مجددًا على تلك الإمبراطورية التي توسّع فيها العسكر، خلال السنوات الأخيرة، لملء جيوبهم بأموال المصريين على حساب التنمية والإنتاج.

ومنذ سطو العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو 2013، لم يعد للاقتصاد المصري أي وجود، وانهارت كافة قطاعاته باستثناء القطاع العقاري الذي أصبح الملاذ الوحيد لضخ الأموال به، رغم أنه لا يوصف إلا بكونه استثمارًا وقتيًّا وغير مُثمر حتى على المدى المتوسط.

وفي تقرير لها صدر مؤخرًا، قالت شركة “شعاع للأبحاث المالية”، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وفرض العسكر سيطرته على السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء، ولم يعد هناك أي وجود قوي لشركات القطاع الخاص، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، وباتت غالبية الشركات تعمل من الباطن بعقود للجيش، مثلما أوضح رئيس شركة أملاك للمقاولات.

ورغم مناداة العديد من المستثمرين بضرورة رفع نظام الانقلاب يده عن الاستثمار العقاري، إلا أن ذلك لم يلقَ أي آذان صاغية من قِبل العسكر.

وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.

 

*جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي

أثار تجدد التظاهرات الغاضبة في جزيرة الوراق بالجيزة، العديد من التساؤلات حول قدرة سلطات الانقلاب على إخماد ثورة أهالي الجزيرة ضد المخططات الانقلابية لإخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين، ومدى نجاح اعتقال رموز الجزيرة في بث الرعب في نفوس الأهالي لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم في الجزيرة.

غضب متواصل

التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزيرة، خلال الأيام الماضية، جاءت بناء على دعوة من مجلس عائلات جزيرة الوراق، احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، حيث عبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، وتم تجديد حبسه 15 يوما، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأي تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

موقع استراتيجي

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

بداية المؤامرة

وتعود بداية المؤامرة ضد الجزيرة إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد”، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط انقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل، ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”. فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن هدفها هو تطوير جزيرة الوراق وعدد من الجزر الأخرى، إلا أنها تفتقد لأي رؤية لخطة التطوير المزعومة، حيث لا يوجد حصر محدد بعدد الجزر النيلية فى مصر، ففى حين تشير تقارير معهد بحوث النيل إلى أن مصر تمتلك ١٢٨ جزيرة فقط، تشير تقارير الهيئة العامة للمساحة إلى أنها ١٨١ جزيرة، ويقدرها معهد بحوث الأراضي والمياه بحوالى ٢٠٩ جزر، وأوضحت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد الجزر حوالى ١٦٣ جزيرة، فى حين تؤكد وزارة الموارد المائية أن عدد الجزر النيلية فى مصر ١٩٧ جزيرة.

مزاعم التطوير

ووفقًا لسجلات الحكومة الرسمية، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يقدر فقط بـ١٤٤ جزيرة، تبلغ مساحتها حوالى ٣٧ ألفا و١٥٠ فدانا، أى ما يعادل ١٦٠ كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها ٩٥ جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو ٣٢ ألفا و٥٠٠ فدان، فى حين يوجد ١٩ جزيرة على طول فرع دمياط تبلغ مساحتها ألفا و٢٥٠ فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به ٣٠ حوالى جزيرة تبلغ مساحتها ٣ آلاف و٤٠٠ فدان.

وتصنف الجزر النيلية فى مصر إلى ٣ أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربع وهى، جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة منيل الروضة، بالإضافة إلى “جزيرة الدهب، ثم تأتى جزر الوادي، التى يبلغ عددها ٩٥ جزيرة، أكثرها فى محافظة المنيا ٢١ جزيرة، تليها سوهاج برصيد ٢٠ جزيرة، ثم الأقصر وأسوان ١٦ جزيرة، وأقلها قنا برصيد جزيرتين، أهمهما جزيرة «الفنتين» الأشهر سياحيًّا، بالإضافة إلى جزر «النباتات وفيلة سالوجا وغزال وأسبونارتى وآمون وسهيل» فى أسوان، وهناك أيضا جزر «بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة» فى أسيوط.

بينما يأتي التصنيف الثالث من الجرز النيلية فى مصر، فى جزر فرعى رشيد ودمياط التى يبلغ عددها ٤٩ جزيرة، أهمها جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.

 

*محامي أسرة الرئيس: سيتم دفن عبدالله في مقابر الوفاء بجوار والده

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وقال عبدالمقصود: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.

وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.

ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر  عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.

وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.

واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.

وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك، فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه“.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية“.

 

*السنتر التعليمى”.. البديل الشعبي للتعليم في بلد يحكمه عسكري

مع العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد، بدأ طلاب السنوات الدراسية المختلفة فى حجز وكتابة أسمائهم في “السناتر التعليمية” التي انتشرت بشكل كبير في أنحاء المحافظات.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 40 مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين، وتذهب تلك الأموال إلى فئة محدودة من المدرسين الذين يسيطرون على سوق الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط والقهر على الأسر وتراكم الأعباء المالية. يتابع أنّ الدروس الخصوصية باتت خطرا يهدد الأسر المصرية، ويلتهم أموالها، ويقضي على التعليم العام، وأنّ تدني رواتب المدرسين من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية.

السناتر قائمة في جميع المدن المصرية، وتعمل من التاسعة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وقد دفعت الأعداد الكبيرة من التلاميذ بعض أهالي المناطق السكنية إلى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة ورؤساء أحياء المدن وبعض المحافظين لإنقاذهم من الضجيج والازدحام اليومي، ما يمنعهم من النوم والراحة داخل منازلهم، فيما الجميع يسأل أين وزارة التربية والتعليم من تلك السناتر؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن والمحليات من تلك الفوضى التي تستمر حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة في يوليو المقبل؟.

ومجموعات التقوية التي تتولاها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية، لعدم ثقة التلاميذ وأولياء الأمور بها، وثقتهم في المقابل بالدروس الخصوصية باعتبارها تحقق للتلاميذ التفوق في الامتحانات.

يتراوح عدد التلاميذ في القاعة الواحدة بما بين 150 و200 يجلسون على مقاعد خشبية، ويستمع بعضهم إلى الشرح وقوفا بسبب قلة المقاعد. ويستعين المدرس في السنتر لشرح مادته بالشاشات ومكبرات الصوت. في السنتر الواحد عدة قاعات، وقد يكون في أحد العقارات السكنية، ويستعين بعدد كبير من المدرسين المختصين في مواد دراسية مختلفة، يتفق معهم قبل بداية العام الدراسي. وتتراوح كلفة الحصة الواحدة ما بين 50 جنيها (3 دولارات أميركية) و100 (6 دولارات) في المناطق الشعبية، وترتفع إلى الضعفين في “المجموعات” التي تتكون من أعداد محدودة من التلاميذ. ويدفع التلميذ كلفة الحصة إلى مساعدي المدرس في السنتر الذين يصل عددهم إلى خمسة، بالإضافة إلى حجز مذكرات شرح المادة.

ويصل سعر المذكرة الواحدة إلى 100 جنيه، وهي عبارة عن نسخة من كتاب الوزارة جرى إعدادها “بشكل أفضل حتى يستطيع التلاميذ فهم المنهج”، بحسب مسئول في أحد السناتر.

1.5 مليار جنيه للكتب

كما أكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها، هناك 1,5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.

لماذا الهروب من مدارس العسكر؟

خبير المناهج والمواد التعليمية سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمل الأسر المصرية المسئولية الأولى عن تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم.

وأوضح الخبير التربوي أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق “غير المبرر” بكليات القمة، أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره.

وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه.

ورأى أن “الطامة الكبرى” في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، “ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس“.

وبكشف أحد المدرسين أن “الفهلوة” التى تصاحب الدروس فى المدارس الحكومية وضعف المستوى وضيق الوقت يدفع الطلاب للحضور فقط لمجرد التلاقى مع زملائهم غير عائبين بالدروس، لأنهم سيذهبون عصرا وعشاءً فى “السناتر” لتلقى تلك المواد بشرح أوسع.

ويضيف: باتت الدروس الخصوصية أو “السناتر” الأم الشرعية للطلاب والبديل عن المدارس، برغم إنفاقهم أموالا طائلة عليها.

وطن ضائع وسناتر عسكرية

فى المقابل، تعجب أولياء الأمور من الفوضى التى يعيشها التعليم فى مصر طوال السنوات الماضية.

“1 .ح” ولى أمر طالبة قال: من المفترض إحكام السيطرة على تلك السناتر، وعودة رونق التعليم للمدارس الحكومية بيت الطالب الرئيسى.

فى حين يخالفه “خ.أ” فيقول: لجوء الأسر للسناتر بسبب لوغاريتمات المدارس التى لم تعد ذات أهمية للتلاميذ، بل أصبحت عبأ عليهم. وسخر بقوله: حتى نضم دراسة جيدة للطلاب يجب إنشاء سناتر عسكرية بها ضبط وربط للتلاميذ وتحت إشراف الدولة.

 

*جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

لم يعد خافيا على أحد هيمنة العسكر في مصر على الحياة اليومية والمجتمع ككل، وإحكام قبضتهم وسيطرتهم على القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصولا إلى إنتاج السلع الغذائية.

عسكرة الدولة.. مصطلح تصاعد بشكل لافت منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث يستولي العسكريون على السلطة في كل شئون البلاد، دون وجود مواد في الدستور تسمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم خبرة بها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه السيسي وقادة الجيش بشتى الطرق حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وإخفاء ميزانيتها الحقيقية وفسادها المالي، شهد شاهد من أهلها هو الممثل ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف عن العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى.

نعم.. مليارات الجنيهات يهدرها السيسي ورجاله، بينما يعاني الشعب المصري من إجراءات تقشفية يفرضها عليهم الجنرال المنقلب بحجة أن موارد الدولة قليلة وبزعم “احنا فقرا قوي“.

على خلفية كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، يتهم فيه صاحب شركة أملاك للمقاولات “الفنان محمد علي” بالخيانة العظمى وبث أخبار كاذبة لتضليل الرأى العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم يكتف نظام السيسي بذلك، وامتد الضغط على أسرة محمد علي، حيث استضاف الإعلامي المقرب من الانقلاب أحمد موسى والده ليطالب نجله بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش والسيسي، زاعما أن هناك مسئولا في قطر، على حد تعبيره، قال لابنه إن هناك طائرة خاصة ستقله.

وهو الحديث الذي نفاه محمد علي في فيديو أخير له، مؤكدا أن والده تعرض لتهديدات للإدلاء بهذه التصريحات.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- تفاصيل الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي بهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن فساد الجيش ونظام العسكر ليس خافيا على أحد، وسبق أن كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن فاتورة الفساد في مصر تتخطى 600 مليار جنيه، وتم اعتقاله والزج به في السجن.

وأضاف عبدالفتاح أن قادة الجيش تحولوا إلى عصابة من الفسدة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، واختطفوا هذا البلد بانقلاب عسكري، من خلال التلويح بالسلاح في موقف لا يجوز فيه ذلك، وهذا الأمر يعني سلطة معلنة وكامنة، سلطة قادة الجيش الذين فسدوا واهتموا بكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي والمجتمعي من خلال عسكرة الدولة.

وأوضح عبدالفتاح أن العسكرة أصبحت تطبق على الدولة والمجتمع كحد سواء، فالمؤسسات المجتمعية وكافة المؤسسات وحتى التعليمية أصبحت معسكرة، فالجامعة أصبحت مكانا عسكريا بهدف تكميم الأفواه.

وأشار إلى أن الفساد بات عملية تشريعية مقننة لوضع الجيش في البلد حتى أصبح الجيش دولة فوق الدولة.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، رأى أن السيسي لا يستطيع أن يفهم أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، ولكن بتوفير الخدمة والسلعة للمواطنين.

وأضاف شاهين أن شهادة محمد علي كشفت عن طبيعة العقلية العسكرية التي تدير الحكم الآن، وأن كل اهتمامها بالإنفاق الاستثماري كله موجه فقط تجاه العقارات أو الإسكان، وهي مشروعات ذات عائد سريع.

وأوضح أن إدارة الدولة اقتصاديا لا تتم بهذه الطريقة، بل تبحث عن كل ما له قيمة مضافة للاقتصاد، بهدف تنمية الناتج المحلي في الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا أن تكلفة فندق التجمع الخامس الذي بلغت ملياري جنيه كانت كافية لحل أزمات الكثير من المصنعين في مصانع الغزل والنسيج في المحلة ومصانع الأسمدة والإسمنت التي تم إغلاقها.

وأشار إلى أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، والأصل فيها تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتي يمكن من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية، موضحا أن دور الدولة ليس بناء أبراج سكنية للمواطنين بل توفير أراض رخيصة وتوصيل المرافق والخدمات لها.

 

*كنوز الخردة”.. السيسي عندما يحاول ارتداء جلباب الحاج عبد الغفور البرعي

الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية، تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.

وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.

وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.

خردة السكك الحديد

من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.

ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.

وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.

ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.

إفلاس الحديد والصلب

ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.

خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.

تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.

 

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

شهادة استثمار قناة السويس

"انقلابي المهندسين" يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

“انقلابي المهندسين” يشترى الفنكوش ويبدد معاشات الأعضاء

الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس فهل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟.. الثلاثاء 3 سبتمبر.. الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين ببلبيس فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية، وطالت اليوم عددًا من المواطنين بمدينة بلبيس؛ استمرارًا لنهج العسكر فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون.

ومن بين المعتقلين الذين تم التوصل لأسمائهم: “أحمد حسني” صاحب مقلة بمدينة بلبيس، “د. محمد سعيد أبو الخير” صاحب معمل تحاليل طبية، “تامر سيديعمل محاسبًا بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، نددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بالجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر وترفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم منذ اعتقالهم دون سند من القانون لفترات متفاوتة، ما بين من شهر وأكثر من 6 سنوات.

 

*مطالبات حقوقية بالإفراج الصحي عن مدرس معتقل بعد إصابته بالفشل الكلوي

طالب المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات، بالإفراج الصحي الفوري عن المعتقل فيصل عطية، البالغ من العمر 45 عامًا، بعد إصابته بالفشل الكلوي داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمّد بحقه من قِبل إدارة سجن طرة تحقيق .

وأكدت أسرة “فيصل”، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعتقل منذ 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، فى شكواها التى وثقها المركز، أنه كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أنَّ طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض .

وتابعت “أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم ما أسفر عن فشل كلوي، قام على إثره بإجراء عملية وتركيب دعامات فى الحالب، ويعانى حاليا داخل محبسه من آلام شديدة بالكلى والجهاز البولى، والذي أحدث تضخمًا فى البروستاتا والتهابا في المثانة، بحسب تقرير مستشفى المنيل الجامعية .

كما أكدت أن حياته معرضة لخطر بالغ بعد إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، في ظل تكرار الشكوى من تعنت طبيب سجن طرة تحقيق، مع الحالات المرضية داخل السجن، مما أدى إلى تدهور جميع الحالات المرضية داخل السجن وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وحمَّل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات النظام الانقلابي مسئولية تدهور حالة “فيصل” الصحية، وطالب بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب ضد معتقلي الرأي بالسجون المصرية .

وناشد المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق في تلك الانتهاكات ومراقبة السجون المصرية، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين في سجون مصر .

إلى ذلك، أكدت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية توالى الشكاوى والشهادات من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب بالإسكندرية حول الوضع السيئ للمعتقلين السياسيين داخل السجن، ومعاناتهم من إبادة جماعية من خلال شرب مياه عالية الأملاح بشكل كبير ما يؤدى إلى تدمير الكلي .

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن برج العرب، وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم كرامتهم وحقهم فى الحياة الذى يُهدر فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي لا تتوافر فيها أى معايير لصحة وسلامة الإنسان.

 

*حريتها حقها” تطالب بإطلاق سراح “ريمان” و”علا” و”إيناس

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع 3 من الحرائر قابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها لتعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، بالتدوين والمطالبة بالحرية لكل من المهندسة ريمان محمد الحساني، المعتقلة منذ 10 مايو 2018، وعلا حسين، المعتقلة منذ 11 ديسمبر 2016، وإيناس فوزي حسن حمودة، المعتقل منذ 28 يناير 2019.

وذكرت أن “ريمان” منذ أن تم اختطافها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018، وهي تتعرض لانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة، تزعم تمويل جماعات إرهابية والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت الحملة إلى أن “ريمان” تقيم بالقاهرة، وحاصلة على بكالوريوس هندسة، ومحتجزة الآن بسجن القناطر.

الحرمان من الزوجة والابن

كما ذكرت أن علا حسين تم اختطافها وهي حامل في الشهر الثالث وزوجها وحرمان طفلتيها من الأب والأم، وأجبرت بعد وضع طفلتها الثالثة في السجن على فطمها لتخرجها بعيدا عن ظروف الاحتجاز السيئة، وحكم عليها بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم بالسجن المؤبد وتقضي حكمها في سجن القناطر، وتم الحكم على زوجها بالاعدام حكما نهائيا.

أما إيناس فوزي حسن حمودة، فتبلغ من العمر 41 عاما، متزوجة ولديها 4 أولاد وهي من محافظة الإسكندرية، وعقب اعتقالها من منزلها وتكسير محتوياته كاملا، وتم عرضها صباح اليوم التالي على نيابه منتزه ثالث، واتحجزت بالقسم 30 يوما، وبعدها تم ترحيلها لسجن دمنهور العمومي “الأبعادية“.

التهمة “بوست

وأوضحت أن التهمة الموجهة لها لكتابة منشور على صفحتها الخاصة تشتكي فيه حال الظلم والقهر اللي وصلنا ليه “منشورات معارضة للنظام” ومنذ أكثر من 223 يوم وهي تواجه الظلم والقهر داخل السجن لمجرد انتقادها للظلم.

 

*استمرار إضراب عائشة الشاطر بسجون العسكر لليوم الـ15

لليوم الخامس عشر على التوالي تواصل عائشة خيرت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر، إضرابها عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها داخل محبسها ووضعها في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد تعرضها للإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

وطالبت حملة “باطل” بالحرية لبنات مصر، ونشرت فيديو يُبرز بعضًا من الانتهاكات التى تتعرض لها عائشة، التى حُرمت من أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 10 شهور، بعد اعتقالها منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر والمعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أنصار بيت المقدس” و”داعش سيناء“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع فى محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” بعد فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام، بدءا من جلسة أمس وحتى جلسة 6 سبتمبر الجاري.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين “حضوريا” و5 “غيابيا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*تفاصيل طرد الإعلامي أسامة كمال بطريقة مهينة من «DMC» المملوكة للمخابرات

تشهد قنوات «DMC» المملوكة للمخابرات العامة، أكبر عملية تسريح لإعلاميين وصحفيين وفنيين في تاريخ الإعلام المصري، وكان آخر هؤلاء هو طرد الإعلامي أسامة كمال الذي أجرى حوارات سابقة مع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويأتي طرد “كمال” وفريق الإعداد الخاص ببرنامجه “مساء دي إم سي” الذي كان يقدمه على شاشات الفضائية المملوكة لجهاز المخابرات العامة، من الثلاثاء إلى الجمعة، بعد أن سرحت القناة أكثر من 160 إعلاميًّا وصحفيًّا بعد فشل مشروع “دي إم سي الإخبارية”، التي كان يراد لها أن تنافس قناة الجزيرة كشبكة إخبارية إقليمية واسعة.

طريقة مهينة

ليس هناك خطأ، رامي سيقدم الحلقة بدلًا منك اليوم والأيام المقبلة لحين ورود تعليمات جديدة”.. كانت تلك كلمات قيادة أمنية كبيرة، لإخطار الإعلامي المصري المعروف “أسامة كمال”، بوقفه عن تقديم برنامج “مساء دي إم سي”، على فضائية “دي إم سي”، المملوكة للمخابرات المصرية.

وبحسب مصدر مطلع داخل القناة، فإن إدارة “دي إم سي”، أنهت بالفعل تعاقدها مع “كمال”، موضحًا أن سبب هذه الخطوة هو تغيير أجراه “كمال” في فقرات آخر حلقة ظهر فيها، إذ طلب من فريق الإعداد تأجيل إحدى الفقرات للحلقة المقبلة، حتى تأخذ حقها في المناقشة، بحسب “مدى مصر”.

وكان فريق الإعداد قد تلقى بريدًا إلكترونيًا يحمل قائمة بالموضوعات التي سيتم مناقشتها في ذلك اليوم، وقائمة الضيوف الذين سيتحدثون في كل موضوع، وهي تعليمات صادرة من قبل خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب “PLP”.

وأضاف المصدر أن خريجي PLP أصبحوا هم فريق التحرير الفعلي لسلسلة القنوات المملوكة لجهاز المخابرات العامة، بعد حصولهم على تدريبات أمنية منها ما يتعلق بالأمن القومي، ما يجعلهم البديل الذي يراه صناع القرار أكثر وعيًا وأكثر تأهيلًا لتولي ملف الإعلام في الفترة المقبلة.

وطال قرار المغادرة، فريق إعداد البرنامج بالكامل؛ عقابًا لهم على عدم تنفيذ الأوامر، وذلك رغم توسط أكثر من قيادة واسم مهم في القناة للإبقاء عليهم أو على بعضهم.

وتوقع المصدر تسريح المزيد من العاملين في الأيام المقبلة، في ظل تزايد نفوذ خريجي البرنامج الرئاسي، وتهميش رؤساء تحرير البرامج ومقدميها.

وعلى غرار “كمال”، تعرض إعلاميون بارزون للإطاحة بهم من قنواتهم قبل شهور، من أبرزهم “لميس الحديدي”، و”يوسف الحسيني”، و”جابر القرموطي، و”خالد صلاح”، و”محمد الدسوقي رشدي”، و”إبراهيم عيسى”، و”خيري رمضان”.

تسريح 160 إعلاميًّا

وكانت إدارة شبكة “دي إم سي” الإعلامية المملوكة لشركة إعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات العامة، قد فصلت الشهر الماضي، أغسطس 2019، عشرات العاملين في قناة “دي إم سي نيوز” (تحت التأسيس)، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون: “إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة دي إم سي نيوز (البايلوت) حتى إشعار آخر”.

وكشفوا عن أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محرر ومعد برامج ومذيع وصحفي ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.

وانتاب عشرات الموظفين حالة من الغضب والسخط، بعد أن أصبح مصيرهم إلى الشارع بعد نحو 3 سنوات من العمل مع القناة، التي لم تر النور.

ودخلت قناة “دي إم سي نيوز”، في أغسطس الجاري، عامها الرابع تحت التجهيز. وفي أبريل 2019، نشرت الشركة التي استحوذت على قناة “دي إم سيالتي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة.

وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي إم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.

وأعلنت الشركة أنه تم تعيين “تامر مرسي” رئيسا لمجلس إدارة القناة، بعد أن أكدت أنها استحوذت على المجموعة الإعلامية التي تنتمي لها القناة.

والشركة المتحدة هي المالكة لمجموعة “إعلام المصريين” والمالكة لقنوات أون تي في”، و”الحياة” وصاحبة الحصة الحاكمة في قنوات “سي بي سي”.

يذكر أن ملكية المجموعة المصرية للإعلام تعود لشركة “إيغل كابيتال”، وهي شركة استثمارية، مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، وتم تأسيسها عام 2016 من قبل رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة”، ثم بيعت لاحقا.

وتعد المجموعة، أكبر تكتل إعلامي في مصر بين عامي 2016 و2018، وتمتلك شبكتين تلفزيونيتين، و5 منافذ مطبوعة ونسخها الرقمية، ومنصة فيديو، و7 شركات في قطاع الإعلانات والتسويق.

 

*ذي إيكونوميست”.. ماذا يفعل السيسي حيال صفعات الصحف الأجنبية؟

نجح جنرال إسرائيل السفيه السيسي في بتر أرجل وأذرع الإعلام في مصر وفقء عين الصحافة وقطع لسانها، كل ذلك بالقمع والترهيب والتنكيل والانتهاكات بحق الصحفيين، إلا أنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال تكرار ذلك مع الصحف الأجنبية، التي أغلق مكاتبها في القاهرة وقام بترحيل مراسليها الأجانب عن مصر.

ومع قسوة وشدة التدابير التي قام بها الديكتاتور السيسي، إلا أن الصحف والمجلات الدولية تجد فيه مادة دسمة للتعليق والدراسة، تماما كما يفعل علماء الحيوان في الغابات عند دراسة نوع نادر يوشك على الانقراض.

وقالت صحيفتا فايننشال تايمز البريطانية ونيويورك تايمز الأمريكية إن السفيه السيسي – الذي قاد انقلاب 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي – يترأس أقسى الحملات ضد مناهضيه في مصر منذ عقود، موضحة أن الآلاف من معارضيه، خاصة الإسلاميين، يقبعون في السجون، والعديد من الناشطين العلمانيين الذين حركوا ثورة يناير تم تقييدهم بقانون حظر التظاهر الذي صدر أواخر 2013.

مولانا ذي إيكونوميست..!

وفي الوقت الذي يلهث فيه إعلام الديكتاتور السيسي عن البحث عن قصاصة ورق، أو سطر يتحدث عن السفيه السيسي بشيء من الإيجابية ولو من باب المصالح الأوروبية والأمريكية والصهيونية، يتحاشى ويتعامى تماما عن أي انتقاد أو توبيخ أو تحذير يقع ضد سياسات الجنرال.

يقول الخبير الإقتصادي المصري أحمد طلب: “الإعلام المصري من كام أسبوع كان على بعد خطوة واحدة من وضع كلام مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية في منزلة الوحي والعياذ بالله، عشان قالت إن مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي.. تفتكروا هيقولوا إيه لما يعرفوا إن نفس المجلة قالت النهارده إن القاهرة في ذيل قائمة المدن الآمنة حول العالم وجاءت في المرتبة الـ55 من بين 60 مدينة..؟؟“.

وحددت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، التابعة لصحيفة “إيكونوميست، أكثر مدن العالم أمانا، بناء على عدد من العوامل المتعلقة بالصحة والمناخ والهجمات الإلكترونية، وجاءت طوكيو أكثر مدن العالم أمنا، بينما حلت سنغافورة في المركز الثاني بعد العاصمة اليابانية، فيما جاءت في المركز الثالث مدينة أوساكا اليابانية أيضا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر المدن الآمنة هي نفسها في عامي 2015 و2017.

وضم المؤشر مدنا عربية هي: أبو ظبي 27 عالميا، ودبي 28، والكويت 38، والرياض 39، وكازابلانكا في المرتبة 54 والقاهرة 55 وفقا للتصنيف العالمي، وتذيلت مدينتا كاراكاس (فنزويلا) ولاغوس (نيجيريا) الترتيب في المركزين 59 و60.

طرد الصحف الأجنبية

ونشرت صحيفة “البايس” الإسبانية في وقت سابق تقريرا تحدثت فيه عن استمرار السفيه السيسي، في تضييق ما بقي من مساحة حرية الصحافة، في محاولة منه لكتم أنفاس الأصوات المعارضة التي لا تتوانى عن كشف الجوانب المظلمة من الوضع المصري.

وفي مقال سابق نشر في مجلة “تايمز” البريطانية، كشفت المراسلة بيل ترو أنها تعرضت للاعتقال قبل ثلاثة أسابيع على يد سلطات الانقلاب، ثم وقع ترحيلها من مصر لأسباب لا تزال غير واضحة.

وبعد هذه الحادثة، انضمت ترو إلى قائمة الصحفيين الأجانب الذين طردوا من مصر منذ الانقلاب العسكري سنة 2013 ، التي تضم مبعوثي الصحف مثل الصحيفة الفرنسية “لا كروا”، والصحيفة الأمريكية “يو إس إيه تو داي”، والصحيفة الإسبانية “البايس“.

 

*انشغال العسكر بـ2300 مشروع.. هل يضع أمن مصر في خطر؟

كشف المتحدث العسكري للجيش، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن أن الجيش المصري يعمل في 2300 مشروع، تضم 5 ملايين موظف وعامل ومهندس.

وزعم “الرفاعي” أن عمل القوات المسلحة في المشروعات القومية إشرافي فقط وليس إدارة، دون تفاصيل عن تكلفة تلك المشروعات.

وتتوزع استثمارات العسكر بين مشروعات طرق، ووحدات سكنية، ومزارع سمكية، ومنافذ لبيع اللحوم، وشركات أدوية، وألبان، وقاعات أفراح، وفنادق، وشركات فنية ورياضية وإعلامية، وصوب زراعية، وشركات مياه معدنية، ومصانع إسمنت.. وغيرها.

وأضاف- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامي “عمرو أديب” عبر قناة “mbc” مصر- أن “أية مشروعات تقوم بها القوات المسلحة يتم إعلانها للرأي العام، ونفتتحها على الهواء ولا مشكلة فى هذا على الإطلاق”.

وجاءت تصريحات الرفاعي ردًّا على ما أُثير مؤخرًا من سيطرة العسكر على مجموعة من   سلسلة صيدليات “19011”، التي تتوافق تسميتها مع تاريخ ميلاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 19 نوفمبر 1954، وسط اتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على سوق الدواء، ضمن خطط توسعية لاحتكار السوق المصرية وبيع كل السلع والخدمات.

بيزنس العسكر

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد، وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص أبوابها.

وأدى استحواذ العسكر إلى تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمةUNCTAD  التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

مخاطر قومية

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من الغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

بجانب الفشل الكبير في معالجة العنف في مناطق سيناء، حيث يتكبد الجيش الكثير من مقدراته العسكرية والبشرية، بل أصبح ألعوبة بيد إسرائيل، يتلقّى معلوماته من الجيش الصهيوني، الذي تعمل طائراته خلف خطوط الجيش المصري وبدون علمه.!

 

*الأزمات العالمية تنذر بالإفلاس هل يكرر العسكر سيناريو الأرجنتين في مصر؟

استمرت الأزمات العالمية في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاقتصاديات التي تعاني من ارتفاع معدلات الديون ستكون الخاسر الأكبر، وفق العديد من التقارير العالمية التي أشارت إلى تلك الجزئية، خاصة في ظل ارتفاع فوائد الديون، وتركامها، مما ينذر بقرب التوقف عن سداد الأقساط المستحقة، وهو ما يعني الإفلاس، مثلما حدث في الأرجنتين واليونان.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

محاولات فاشلة

وتأكيدا على قرب حدوث أزمات داخلية نتيجة التغيرات العالمية أعلنت حكومة الانقلاب أمس عن تشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر، إلا أن كلفة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المحلي لن يكون بمنأى عما يحدث عالميا.

وقبل أيام نشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على الأزمات التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي من ضمنها مصر، وذلك في إشارة جديدة إلى أن الأشهر المقبلة سيواجه العسكر خلالها صعوبات كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات التي تزايدت معدلات خروجها من مصر، وأيضا مصير العملة التي من المتوقع أن تنخفض أكثر أمام الدولار.

خطورة الديون

ومؤخرا سلطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في مذكرة صدرت حديثًا الضوء على مدى الخطورة الكبير لأزمة الديون وارتفاعها الكبير في مصر.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس وليام جاكسون في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

تراجع العملة

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.

وترى المؤسسة أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة – والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية – يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

 

*طابونة العسكر.. الذهب يعاود الارتفاع بالسوق المحلي ونزيف البورصة يتواصل

خسرت البورصة المصرية 4.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط نتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14999 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 18224 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند عند مستوى 453 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.46% خاسرا 13.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2876.44 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعا الاستثمار والنقل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%.

وعلى صعيد أسعار الذهب، ارتفعت أسعاره خلال تعاملات منتصف اليوم الثلاثاء بمعدل جنيهن في الجرام الواحد بعد فترة من الاستقرار داخل الأسواق، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 704 و706 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 6032 و605 جنيهات، كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 805 و807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5632 و5648 جنيها.

 

*قرارات السيسي تسببت في إفقار ملايين المصريين

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام القرارات الاقتصادية التي أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، معتبرا إياها سببا في إسقاط ملايين المواطنين في بئر الفقر المدقع والبطالة، والقضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى التي تعد صمام أمان أي مجتمع، مشيرا إلى أن الدول لا تترك مواطنيها عرايا، بل توفر لهم شبكات أمان قوية قبل اتخاذ قرارات تقشفية عنيفة وتحرير الأسعار ودهس الفقراء.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “في شهر نوفمبر 2016 حرر البنك المركزي المصري سعر الصرف الأجنبي والذي ترتب عليه تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار، وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب، وبهذه الخطوة أنهى البنك المركزي سياسة دعم الجنيه والدفاع عنه، وهي السياسة التي كان يطبقها على مدى سنوات طويلة، وفي مطلع شهر يوليو الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوتين تتعلقان بدعم الوقود، الأولى هي رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 16% – 30%، والثانية البدء في إجراءات تحرير السعر وتطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية مع نهاية شهر سبتمبر الجاري أو بداية شهر أكتوبر المقبل”.

وأشار عبد السلام إلى أنه وبعد أن كانت الحكومة تدعم واردات السلع الرئيسية والاستراتيجية كالسكر والأرز والزيوت عبر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 شهرا قررت أول من أمس تحرير السعر والعودة لسعر الصرف المتحرك الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بكافة أنواعها، وبذلك تم إلغاء سياسة تحديد الدولار الجمركي شهريا، المطبقة منذ يناير 2017، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، علما بأن الحكومة اعتبرت أن التثبيت خلال الفترة الماضية كان قرارًا استثنائيًا لتحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير تعويم الجنيه.

وأضاف عبدالسلام أن “معظم دول العالم تحرر الأسعار بها، سواء كانت سلعًا أو خدمات أو صرف وغيرها، لكنها قبل الإقدام على هذه الخطوة توفر الدولة لمواطنيها شبكة من الحماية الاجتماعية من أبرز ملامحها رعاية صحية وتعليمية مجانية أو شبه مجانية، وبنية تحتية قوية، وشبكات من الطرق والكباري والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها”، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية والتعليمية توفر بالمجان حتى الدولة الرأسمالية الكبرى التي تؤمن باقتصاد السوق مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.

وتابع عبد السلام قائلا: “قبل زيادة الأسعار ثم تحريرها كاملا، وتطبيق إجراءات تقشفية من إلغاء الدعم الحكومي للسلع الرئيسية، مثل الوقود والغذاء وغيره، تقوم الدول بتحسين دخول ورواتب المواطن، وتوفير فرص عمل، وتزويده بمنحة بطالة في حال فقدانه عمله؛ بحيث يكون لديه القدرة الشرائية على تلبية احتياجاته من السلع والخدمات، يواكب ذلك رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكارات وتنظيم المنافسة، وتقوية القطاع الخاص”.

 

*الانقلاب يرقع “المرقع” ويقترض 64 مليار جنيه لسداد شهادات فنكوش التفريعة

تقترض حكومة الانقلاب 64 مليار جنيه من البنوك لسداد مستحقات شهادات استثمار قناة السويس التي سيحل آجال سدادها بعد غد الخميس، في حين يفترض أن تسدد حكومة الإنقلاب مبلغ المودع والفوائد التي حصلت من المشروع الفاشل الذي اعتبره السيسي فقط لرفع الروح المعنوية للشعب، وقيمة المبلغ المستحق بحسب خبراء 64 مليار جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي د. أشرف دوابة: إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات حزانة بقيمة 64 مليار جنيه لسداد شهادات قناة السويس التي طرحت قبل 5 سنوات ويحل أجلها الخميس 5 أغسطس.

واعتبر أن الإجراء يعد “سياسة ترقيع الديون المرقعة أصلا .. لو كنا في بلد قانون لحوكم من أهدر المال العام في تفريعة بدون دراسة جدوى وثبت عبئها على الاقتصاد ككل”.

ونشرت صفحات “هيئة قناة السويس” على السوشيال ميديا بيانا أشارت فيه إلى بدء “4 بنوك حكومية “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، قناة السويس” غدًا الأربعاء في رد قيمة شهادات حفر قناة السويس نظرًا لانتهاء فترة استحقاق قيمة تلك الشهادات”.

فزع المودعين

وفي مقال للصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام تحت عنوان “فزع المودعين في مصر”، نشره قبل أيام، اعتبر من حق أصحاب الودائع والمدخرات الصغيرة في مصر أن يُصابوا بالذعر الشديد هذه الأيام، ومن حق أصحاب شهادات استثمار قناة السويس تحديدًا أن يصابوا بذعر أكبر، فالبنوك تسارع إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، خاصة تلك التي يتعامل عليها صغار المودعين.

وأبرز الأوعية التي أصابها خفض الفائدة شهادات العائد الثابت والودائع وحسابات التوفير والتي يتعامل عليها ملايين المصريين، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في معاملاتهم المالية ولا يفضلون المخاطرة بمدخراتهم المحدودة.

البنوك تنطلق في قرارها الحالي من قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

والبنك المركزي يستند في قراره إلى عدة أسباب، أبرزها حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي ليتراجع إلى 7.8% مقابل 13% في يوليو 2018، ووجود موجة لخفض سعر الفائدة في الأسواق العالمية.

والمواطن لا يقتنع بتراجع معدل التضخم خاصة في شهر يوليو تحديداً، وهو الشهر الذي شهد قفزات في أسعار السلع والخدمات.

معتبرا أن خفض الفائدة هو تحميل المواطن مجدداً فاتورة ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تحميله سابقاً فاتورة إصلاح نظام الدعم الحكومي عبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وكذا تحميله خطة خفض عجز الموازنة العامة للدولة عبر زيادة الضرائب والجمارك والرسوم.

من كسب؟

وعوضا على أن أذون الخزانة لا تفي إلا بسداد ما دفعه الناس بل أقل بحكم تعويم الجنيه وارتفاع جنوني أصاب الدولار، فأحبط من دعم السيسي اقتصاديا، يقول الخبير العقاري قبل أن تصدر حكومة الإنقلاب أذون خزانة لسداد مستحقات المودعين، متوقعا ما حدث “يا تري مين حايدفع قيمة استرداد الشهادات بعد أن فشلت التوسعة في زيادة دخل القناة بالدولار (مش بالجنيه)؟ هل ستقترض هيئة قناة السويس مجددا” لسداد قيمة الشهادات للمواطنين؟ ماذا استفاد المشتري للشهادات إذا كان إشتري شهادات ب 1000 جنيه عام 2014 قيمتهم 142 دولار و استرد قيمة الشهادات بالأرباح 1750 جنيه عام 2019 قيمتهم 102 دولار؟.

وتساءل :”لو الهيئة خسرت والمواطن خسر.. طيب مين إللي كسب؟!”.

الاستثمار الخاسر

واعتبر الاقتصادي مجدي عطالله أن شهادات قناة السويس كانت الاستثمار الخاسر، موضحا أنه منذ عام 2014 عندما تم طرح هذه الشهادات بقيمة 1000جنيه للشهادة الواحدة بفائدة 15% سنويا لمدة خمس سنوات التي تنتهي اليوم، كانت قيمة الشهادة في عام 2014 تساوي 1000 جنيه مصري وسعر الدولار 7 جنيهات، أي أن الـ1000 جنيه مصري تساوي 142.85 دولارًا أمريكيًا.

وأضاف: “قيمة الشهادة محملة بالفوائد اليوم تساوي 1750 جنيهًا وسعر الدولار الواحد يساوي 16.65ج، أي أن قيمة الشهادة بالفوائد يساوي 105 دولارات أمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار في الشهادة الواحدة خاسر بقيمة 37.75 دولارا أمريكيا غير خسارة فرصة الاستثمار البديلة.

وقال: “حزين على خسارة الكثير من أصدقائه أموالهم التي استثمروها في هذه الشهادة ولم يأخذوا بالنصيحة في عام 2014 وفي الوقت الحالي تأكدوا من صحة الرأي بعدم الاستثمار في تلك الشهادات.

الميزانية وقناة السويس

ومن كل الجهات تسعى حكومة الانقلاب إلى استخدام نفس السياسة في التعامل مع الديون، سواء في ودائع المصريين أو في الميزانية؛ فيوم الأحد الماضي طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة

السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات.. الاثنين 2 سبتمبر.. رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 555 مواطنا بهزلية “ولاية سيناء 4” لـ9 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 9 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل القضية الهزلية، لاستكمال سماع شهود الإثبات القائمين بضبط 4 من المتهمين بأمر الإحالة، فيما قررت استمرار حبس المحتجزين احتياطيا على ذمة المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*اعتقال محامٍ ومدير سابق بمحكمة دمنهور واستمرار إخفاء شاب فى الجيزة

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة، جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم، ونهجها فى التنكيل بالمواطنين وعدم احترام أية معايير لحقوق الإنسان، وإصرارها على إهدار القانون.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال مليشيات الانقلاب “عبد المقصود قنيبر”، المدير العام السابق بمحكمة دمنهور، بعد مداهمة منزله بقرية زرقون مركز دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما وثّقت اعتقال المحامي أحمد أبو السعد، أثناء أداء عمله بمحكمة دمنهور دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر فى الجيزة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، لليوم الـ433 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمَّلت أسرة “أبو حلاوة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، وتخشى من تعرضه لأى أذى مما قد يعرض حياته للخطر.

 

*إخفاء شاب بالقاهرة للعام الثاني ومواطن بالإسكندرية منذ شهرين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد حسن محمد عزت “31 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة، وسط مخاوف على سلامته كونه مصابًا بأمراض القلق والروماتيزم ويحتاج لرعاية صحية مستمرة.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عادل محمود طه علي “55 عاما”، من منطقة غيط العنب بكرموز بالإسكندرية، للشهر الثاني على التولي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة “صديق” و”طنطاوي” و”عطا” و”الكاشف” و”فياض

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، استمرار جريمة الإخفاء القسري للدكتور “عماد علي محمد صديق”، 56 عامًا، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله من قِبل قوات أمن الانقلاب ببورسعيد، يوم 21 يوليو الجاري، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الجريمة ذاتها للمهندس “محمد الطنطاوي حسن حسن”، 26 عامًا، لليوم الـ209 على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم فى القاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك جدّدت أسرة المختفي قسريًّا “وائل عطا”، بعد مضى 163 يومًا على اختطافه من جانب قوات الانقلاب بمركز منيا القمح بالشرقية، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

وأكدت أسرة الضحية أنه تم اقتحام قوات الانقلاب لمنزلهم يوم 21 مارس الماضي بـ”كفر شلشلمون”، التابع لمركز “منيا القمح”، واعتقال رب أسرتهم المكونة من الزوجة و4 أبناء، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أنه حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ منذ عام 1998، ومعين كموظف بمسجد بوزارة الأوقاف، ويشهد له الجيران وكل من تعامل معه بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، مساعدتهم في الكشف عن مكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها بحق الدكتور “أسامة السيد الكاشف” من أبناء منيا القمح، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض” من أبناء قرية ميت حمل ببلبيس، منذ اعتقالهما من منزلهما بمدينة العاشر من رمضان يوم 10 يونيو 2019 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*«13» حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب فى أغسطس و81 ناشطًا ينتظرون التنفيذ

أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات تقريرًا، رصد فيه إحصائيات أحكام الإعدام في مصر خلال شهر أغسطس المنصرم، والتي بلغت 13 حكمًا فى 3 قضايا هزلية.

ونشر المركز غير الحكومي- ويهدف إلى الحماية والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل عام- أمس الأحد، إحصائيات حكم الإعدام في مصر، حيث رصد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لـ6 مواطنين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وإحالة أوراق مواطن آخر لمفتي الجمهورية، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

كما رصد الحكم الذى وُصف بأنه جائر، والصادر من جنايات دمنهور بإحالة أوراق 6 مواطنين للمفتي فى القضية الهزلية رقم 1171 لسنة 2016.

وأشار “عدالة” إلى أنه “لا يزال عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 81 مواطنًا تضمهم 11 قضية هزلية، لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل” .

وتوثّق المنظمات الحقوقية تسجيل مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال السنوات الأربع الأخيرة، فمنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام بحق مناهضين للانقلاب العسكري دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر العشرات من المناهضين للانقلاب تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا الهزلية.

ويرتفع عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى 47 شخصا منذ يوليو 2013، في حين ينتظر 59 شخصًا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم، حسب حصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

*رصاص الجيش فى سيناء يقتل “أسماء” وهي تجمع التين

استُشهدت “أسماء أحمد غانم، تبلغ من العمر 27 عامًا، من أبناء الشيخ زويد بشمال سيناء، برصاصة أطلقتها قوات الأمن المتمركزة بكمين أبو طويلة، صباح أمس السبت، أثناء جمعها “ثمار التين” من شرق منطقة حي الكوثر.

ولا يكاد يمر يوم إلا ودماء أحد الأهالي تروي رمال سيناء بمثل هذه الرصاصات؛ فالكثير من أبناء سيناء لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش، خاصة خلال الفترة الماضية، دون محاسبة أو معاقبة، وكأن أهالي سيناء مجرد أهداف لا بد من القضاء عليها.

ويتصاعد غضب الأهالي بسيناء جراء مثل هذه الجرائم، حيث باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

وعلّق أحدهم على الجريمة قائلا: “قتلوا أسماء وبالتأكيد قتلوا معها أحلامًا كثيرة كانت تحلم بها، لا أدري إن كانت متزوجة ولديها أطفال أم لا، ولكن في كلتا الحالتين كانت لديها أحلام وطموحات في الحياة“.

ونقل الشهود أنها “بعد إصابتها لم تجد سيارة إسعافٍ تحاول إنقاذها، فتم حمل جثمانها الطاهر على “#عربة_كارو” بسبب عدم توافر إسعاف  داخل المدينة“.

وأكد الأهالي أن قتل أسماء من دون سبب هو نتيجة طبيعية لسياسة الجيش في سيناء، وتطبيقًا لما قاله قائد الانقلاب فى وقت سابق: “طلع قدام النار دي 100 نار، مات اتنين تلاتة أبرياء أنت في الآخر كده بتشكل عدو”، بما يعكس الاستهانة بدماء أهالي سيناء التى لا تساوي شيئًا عند النظام الانقلابي الحالي.

ومؤخرا نقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- والتى لم تسلم من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر الأهالى أنها أُصيبت وهى بجوار “عشتها” التى تقيمها مع كل موسم لجني البلح، ويعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، حيث باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها ليتم نقلها الى مستشفى العريش العام ، وحصلت على الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

كانت صفحة “سيناء ميديا”، قد نقلت أمس خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعد” من أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

 

*الزواج العرفي”.. هل يستعين مطبخ اشتغالات العسكر بخبراء أجانب؟

من جديد فجّر برلمان الدم، الذي تهيمن على كراسيه المخابرات الحربية، مشروع قانون عن “الزواج العرفي”، وأثار الجدل والإلهاء معًا بين من يراه ضرورة للحفاظ على حقوق المرأة ومن يراه خلطًا بين مسميات الزواج المختلفة، إلا أنَّ أحدًا من نواب العسكر لم يتطرق إلى استحالة الزواج أصلًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية في مصر.

وشاركت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في حفلة الإلهاء التي فجّرها برلمان الدم، وقالت إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرأة وأولادها، بعدما تعددت حالات الشكوى جراء مثل هذه الزيجات.

وفي المقابل، شارك عدد من علماء الأزهر في حفلة الإلهاء بالرفض، ومن بينهم محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذي يرى أن الزواج له شروط متى تحققت فيه فهو صحيح، بصرف النظر عن مسمّاه وتوثيقه من عدمه.

العجيب أنَّ الانهيار الاقتصادي الذي أمعن فيه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، جعل خيار الزواج الرسمي الموثق بعيد المنال، وأجبر الشباب على الاحتيال وسلك طرق أخرى مُحرمة.

خبراء أجانب

ويأتي هذا بينما تعيش مصر على وقع أزمات اقتصادية متتالية، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتغول الدولار على الجنيه المصري، وعجز حكومة الانقلاب عن توفير السلع الأساسية والأدوية، رغم ما اتخذته من خطوات بتعويم الجنيه، وتخفيض الدعم، ورفع أسعار الوقود.

ولا يكف مطبخ اشتغالات العسكر عن ضخ وجبات “سبايسي” ساخنة للأبواق والأذرع الإعلامية، ويرى مراقبون أن الجهة التي تتحكم في وعي المصريين هي جهة مصرية محكومة ومقادة من الخارج، مؤكدين أن خبراء غسل أدمغة من دول أجنبية يعملون مع قائد الانقلاب وحوله، بل ويقودونه في هذه الأمور بخبرات عالية.

 

*الخونة.. ماذا يجري في كواليس عصابة الخليج والسيسي وإسرائيل؟

أكدت دراسةٌ أعدها كيان العدو الصهيوني، أن تل أبيب ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية والإمارات والسفيه عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى تعاون صهيوني سعودي إماراتي تحت عباءة مواجهة الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الدراسة، التي تناولت واقع العلاقة بين إسرائيل والعالم العربي، والتي أعدها “المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية”، إلى أن السعودية وكيان العدو الصهيوني “يرتبطان بتعاون أمني سري هدفه مواجهة البرنامج النووي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة”.

شطب فلسطين

ونوهت الدراسة إلى التقارير التي أشارت في السابق إلى موافقة السعودية على أن يستخدم سلاح الجو الإسرائيلي غلافها الجوي لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة “هآرتس”، أن القضية الفلسطينية “لم تعد عائقا يحول دون تطور التعاون الأمني بين الرياض وتل أبيب”.

وحول العلاقة مع مصر، نوهت الدراسة إلى أن هناك مستوى كبيرا جدا من التنسيق السياسي بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب والقاهرة هي التي تتولى إدارة هذا التنسيق وتطويره.

ولفتت إلى أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب تطور بشكل كبير مقارنة بالماضي، مشيرة إلى أن ما يُقلص من نجاحه هو الفارق الشاسع في التقنيات المتقدمة التي يعتمد عليها كل من الجيش الإسرائيلي والجيش المصري.

وأوضحت الدراسة أن “تطورًا ملحوظًا طرأ على التعاون الاقتصادي مع مصر، لا سيما عبر منظومة المناطق الصناعية الخاصة (QIZ)؛ إلى جانب تعاظم التعاون في مجال الطاقة”، معتبرة أن تشكيل “منتدى غاز الشرق الأوسط”، عزز من فرص هذا التعاون.

وأشارت إلى أن ارتفاعًا كبيرًا طرأ على عدد السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون لمصر، واستدركت الدراسة أن التطبيع مع إسرائيل يواجه بمعارضة كبيرة من قبل النخب المصرية.

أصابع الخيانة

وفيما يتعلق بالإمارات، أشارت الدراسة إلى أن هناك تعاونا أمنيا سريا بين تل أبيب وأبو ظبي، يستهدف القضية الفلسطينية والبرنامج النووي الإيراني، وترتبط الإمارات بإسرائيل بتعاون استخباري سري إلى جانب شرائها تقنيات أمنية، فضلا عن مشاركتها في مناورات عسكرية يشارك فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحول التعاون الاقتصادي بين كيان العدو الصهيوني وأبوظبي، لفتت الدراسة إلى أنه يتعلق بالاتجار بالماس والتقنيات الأمنية، مشيرة إلى أنه بالإمكان زيادة مستوى التعاون عبر توظيف قطاع الأبحاث والبيئة والسياحة الطبية.

جدير بالذكر أن الجنرال الصهيوني المُتقاعد، الذي كان ناطقًا بلسان جيش الاحتلال في صحيفة معاريف العبريّة، آفي بنياهو، قال إنّ السيسي هدية شعب مصر لإسرائيل، لافتًا إلى أنّ تصدّي السفيه السيسي للديمقراطية في مصر ضمن استقرار المنطقة، وهذه مصلحة استراتيجيّة لإسرائيل.

أمّا الباحث في مركز أبحاث الأمن القوميّ الصهيوني، أوفير فنتور، فقال إنّ تل أبيب حققت إنجازًا كبيرًا بصعود السيسي، لافتًا إلى أنّ هذا الإنجاز تمثل في تقليص مكانة القضية الفلسطينيّة والحدّ من مكانتها في الجدل العربيّ العّام، مشيرًا إلى أنّ السفيه السيسي حرص على التقليل من شأن الموضوع الفلسطينيّ بحجة الاهتمام بالشأن المصريّ الخّاص.

وشدد فنتور على أنّ إسرائيل استفادت من الحرب التي شنّها السفيه السيسي على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، علاوة على استفادتها من حرص القاهرة على تعميق التعاون الاقتصاديّ وتكريس التطبيع السياسيّ والثقافيّ.

 

*السيسي “الديلر” نجح فى تدمير المصريين عبر منافذ بيع المخدرات

حبّايتين يا عاطف”.. من المؤكد أنك أحدُ مَن شاهد هذا المقطع الذى لا تتجاوز مدته الدقيقة ونصف الدقيقة، تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تحت عنوان “دولاب عاطف”، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يطالبون شابًّا بمنحهم أقراصًا مخدرة، ممسكين بأيديهم عملات ورقية فئة 100 و200 جنيه، قائلين: “حبايتين يا عاطف وعاوزين نمشي يا عاطف“.

ووسط ضبابية حكم العسكر، يزداد الوضع العام للشباب المصري من الجنسين من سيئ لأسوأ، من عدم توفير فرص عمل وانهيار الاقتصاد وازدياد العنوسة بين الفتيات، ومشاكل أخرى دعتهم للانتحار أو تعاطى المخدرات، أو للهجرة غير الشرعية هربًا من جحيم الانقلاب.

ففي بلد الأزهر والألف مئذنة والتاريخ والحضارة، حوّل العسكر مصر إلى دولاب لبيع المخدرات”، بل أصبح العاطلون من الشباب يعملون كـ”ديلر” لبيع وتجارة وتعاطي المخدرات.

الموقع كان من إحدى مناطق مصر، وتحديدا في عزبة الفوكس بقرية ترسا المنيب التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، حيث يعمل شاب يدعى عاطف. خ. إ”، يبلغ من العمر 23 سنة فى بيع المواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، واتخاذه منطقة زراعية وكرا لتجارته غير المشروعة، وسط سُبات عميق من داخلية العسكر المتفرغة لقتل وتصفية وإخفاء الأبرياء من المصريين.

 

*16 مليون مُعاق خارج حسابات الحكومة بالرغم من “بروباجندا” السيسي

من كارثة إلى أخرى يدور حكم العسكر، فمنذ أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عن أن العام الماضي 2018، سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تسليط الضوء عليهم باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، ما زالت شبه دولة العسكر “محلك سر” للعام الثاني على التوالي، والسادس منذ الانقلاب العسكري الغاشم، تهيُن المصريين ذوى الإعاقة، وما تزال حقوقهم مهدرة ومعاناتهم قائمة وتهميشهم بالقطاعين العام والخاص، بدليل الوقفات الاحتجاجية التى ينظمونها بين الحين والآخر من قبل ائتلاف ذوى الاحتياجات الخاصة”، الذين رفعوا شعارات عدة منها: “أنا معاق وعايز حقى”، “معًا لدعم حقوق المعاق”، “عايزين نشتغل”، إلى غير ذلك وسط تهميش استمر سنوات.

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، في ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات، والذي يقضي بأن ”لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة“، ويعتبر هذا الميثاق اعترافًا عالميًّا بحق المُعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه، مع اعتبار الفترة من عام 1983 إلى 1992 هي عقد الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

16 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون بين قرابة 100 مليون نسمة في مصر، هذا وفق ما ذكرته  مؤسسة “سيتي” الخيرية المصرية.

وبصرف النظر عن الأرقام، فتلك دلالة على أن هناك أزمة تتفاقم يوما بعد يوم من قطاع عريض من المجتمع ينتظر تفعيل نسبة الـ5%، أو حسب ما تعلنه منظمة الصحة العالمية من أن النسبة المتعارف عليها ما بين 13% و14% في أي دولة، تزيد هذه النسبة عن هذا الحد في الدول التي بها مسببات إعاقة، وعلى رأسها مصر.

واعترفت المؤسسة بأن العدد الكبير من المواطنين من تلك الفئة فى مهب الريح، وخارج حسابات الدولة تماما.

إنصاف الرئيس مرسى

وعلى الرغم من اهتمام الرئيس الشهيد محمد مرسى بذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيه لإلغاء القرار 410 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة، لكونه جاء من أجل تفصيله على شخصيات بعينها، وليس من أجل مصلحة متحدّي الإعاقة الذين يمثلون 10% من المجتمع المصري.

حين ذلك، طالب الدكتور مرسي باستبدال المجلس القومي للمجلس الأعلى لمتحدي الإعاقة، بحيث يكون رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة أو الهيكل التنظيمي للمجلس على الأقل يتضمن عددا من المعاقين، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الحالي وقياداته لم يقدموا شيئا لمتحدي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون المجلس تابعا لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس الوزراء، وذلك حتى تكون أوامره سيادية.

تفعيل الـ5%

الناشطة إيفون الزعفراني، المنسق العام لحركة “معاقين ضد التهميش، طالبت بإتاحة الحق في العمل وتفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالعمل، مع ضرورة أن يراقب الجهاز الإداري أو المحاسبي عملية التنفيذ فى كل الشركات لتوضيح الأماكن الخالية أولا في القطاع الحكومي والخدمي الخاص بالدولة، وثانيا في القطاع الخاص، مشددة على أهمية الحق في السكن عبر تفعيل نسبة الـ5% الخاصة بالإسكان المعطلة، وأن يتم تسليم المعاقين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية منذ عام 1998 ولم يتسلموها حتى اليوم، وأن يتم محاسبة المسئولين عن التأخير والمتسببين في ذهابها إلى غير مستحقيها.

وأضافت “الزعفراني”، فى تصريح لها، أن المعيشة الكريمة حق ثالث من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لمن لا يستطيع العمل أن يُصرف له معاش بحد أدنى 1500 جنيه، وفى حالة وجود طفل معاق فى الأسرة يتم صرف مبلغ 500 جنيه لإعانة الأسرة؛ لأن مطالب واحتياجات ذوي الإعاقة أكبر بكثير من متطلبات الشخص الطبيعي بما يتحمل من أجهزة طبية وعلاج وتنقلات، مع ضرورة فصله عن معاش الضمان الاجتماعي الهزلي، الذي يهين من يحصل عليه أكثر من المنفعة التي تعود عليه، بحسب تعبيرها.

معاقون ضد التهميش

وانتقدت المنسق العام لـ”معاقين ضد التهميش”، ما وصفته بالشروط المجحفة في مواصفات السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بتخصيص كارنيهات خاصة للمعاقين تؤهلهم للحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر من مختلف الجهات الحكومية وغيرها دون حاجة إلى كارنيهات خاصة لكل جهة، مع التنبيه على كل مؤسسة بالتعامل مع المعاق من خلال هذا الكارنيه لتسهيل أدائه للخدمات العامة، مثل الحصول على تخفيض لأجرة المواصلات، وكذلك في المطارات والموانئ في حالة السفر خارج البلاد، كما ينبغي إلغاء المخالفات المرورية؛ لأن المعاق يقف في الممنوع أثناء أداء مصلحة ما.

بدورها، قالت الدكتورة نورهان سليمان، نائب رئيس الاتحاد النوعي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948، نص على أن “جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الحقوق”، وإذ تدرك أن الإعاقة تُشكّل مفهومًا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة.

طاقة مهدرة

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد رياض أبو هميلة، رئيس تحرير مجلة برايل للمكفوفين”، أن ذوي الاحتياجات في مصر طاقة كبيرة، إذا استغلت الاستغلال الأمثل في العمل والثقافة والفن، حتمًا ستتحول لطاقة إنتاجية في كل المجالات، مشيرًا إلى أنه قد حان وقت العمل بدلًا من الحديث والأطروحات النظرية، إذ يقتضي تدريبهم وتأهيلهم، لاستغلال هذه القوة الكامنة التي يحملونها من خلال تطويع التكنولوجيا لخدمتهم.

تهميش متعمد

لعقود طويلة، عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعى، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.

ورغم ادّعاء المنقلب أن عام 2018 جاء ليحمل بادرة خير لمتحدّي الاحتياجات الخاصة، موجهًا كل مؤسسات الدولة لهذا الملف المهم والحيوي، ومؤكدا ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم، إلا أن الأمر لم يكن سوى “فنكوشجديد و”شو إعلامي“.

الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والاستشاري الدولي والناشطة في مجال ذوي الإعاقة، طالبت الدولة بأن تكفل للمعاق نفس فرص الشخص الطبيعي، فتكافؤ الفرص مطلب أساسي، مع العمل على المسار المزدوج فى كل مادة بالدستور تحتاج إلى ذكر المعاقين، فمثلا مواد الدستور للتعليم والصحة يجب أن يوجد إشارة للمعاقين بها للتذكير بحقوقهم فى هذه المجالات، ومن ثم يجب التركيز على حقوق المعاقين في الدمج المجتمعي وحقهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الدولة لهم ذلك مع وضع ميزانية للمعاقين مع ميزانية وموازنة الدولة تكفل حقوقهم.

إحصاءات

25%  من المواطنين بالدولة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

90%  من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون أماكن للتعليم.

95%  من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون فرص عمل.

10  إلى 15% من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضة لسوء الاستخدام

.

*السوشيال” عن تغريم ورثة الرئيس مرسي مليون جنيه: استحوا يا دولة البلطجة

إذا لم تستح فاصنع ما شئت”.. هكذا كان مُلخص ردّ عشرات النشطاء على مطالبة دولة الانقلاب، وتحديدًا جناحها القضائي الشامخ “نادى القضاة، بتعويض من ورثة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى بمبلغ مليون جنيه.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالغضب، الخبر الذي تناقلته مواقع إلكترونية عن مصدر قضائي مسئول بنادي القضاة، بأنه سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي، لمطالبتهم بسداد غرامة قدرها مليون جنيه، تعويضًا للقاضي علي محمد النمر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”إهانة القضاء“.

وهاجم ناشطون معلقون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بـ”الفجر الشديد” في الخصومة، والذي يمارسه النظام المصري ضد الرئيس الراحل وذويه، إذ لم يكتفوا بالتسبب في موته، بل يطاردون أهله أيضا، ويحاصرون مسقط رأسه في محافظة الشرقية حتى الآن.

ثمن القتل

واستُشهد الرئيس مرسي يوم 17 يونيو الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمته في هزلية “التخابر مع حماس”، ومنعت السلطات أسرته من دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت تشييع جثمانه.

وكتبت ريحانة أحمد: “‏نادي قضاة#السيسي يطالب ورثة الرئيس#مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء.. شفتوا فجر زي كده؟”. وغرد متولي: “‏قتلوا الراجل وكمان عايزين تكاليف القتل.. نادي القُضاة يطالب من ورثة سيادة الرئيس السابق محمد مرسي مليون جنيه ثمن القتل والذي منهُ“.

واشتكت عائشة: “إن لم تستحِ فافعل ما شئت. فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء وعند الله تلتقي الخصوم وربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء يا دكتور محمد مرسي.. ليه هم فاكرينهم ورثة مبارك عشان يبقى معاهم مليون جنيه.. ده طالع عنيهم في زراعة الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.. يا حرامية دا أنتم قتلتوا وكمان عاوزين منهم ايه؟“.

دولة البلطجة

وفي أكتوبر من العام الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس الشهيد و19 آخرين على حكم حبسهم ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت محمد مرسي بأداء مبلغ مليون جنيه للقاضي علي النمر.

وتساءل سليم: “‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه”. وعلق صاحب حساب “ثوري حر”: “‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم.. قضاء العار.. الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي”.. #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس #محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.. اللهم أرنا فيهم عدلك يا رب العالمين“.

لا يكفى الفجرة

وكتب صاحب حساب “طوبة طوبة”: “‏الدولة تطالب ورثة الرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله بأن يسددوا مبلغ مليون جنيه لإهانة القضاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب النصر.. يعني موت وخراب ديار؟“.

ووصف حساب يحمل اسم “محمد مرسي”: “‏#القضاء يطالب ورثة الرئيس الشهيد بدفع غرامة إهانة القضاء قدرها مليون جنيه.. دولة البلطجية”. وغرد حساب شباب ضد الانقلاب”: “‏القضاة مش مكفيهم سرقة ونهب وأحكام كلها ظلم لاء.. كمان الفجرة #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس الراحل#محمد_مرسي بسداد غرامة قدرها “مليون جنيه” كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء“.

شوفتوا بجاحة كده بجد؟

وغردت “أم محمد”: “قضاء مصر العظيم بيطالب ولاد محمد مرسي بدفع غرامة مليون جنيه اللى كانت على دكتور محمد مرسي، الله يرحمه، بتهمة إهانة القضاء، ومشوفتش بجاحة كده بجد“.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي قضى سنواته الأخيرة في السجن منذ عزله في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو 2013.

 

*كويتيون يسخرون من زيارة السيسي.. “شحات الرز” يبحث عن المزيد

الكويت بالنسبة للسيسي “شوال رز”، على حد تعبيره في حديثه المسرب مع مدير مكتبه السابق ورئيس المخابرات الحالي عباس كامل، رغم تعهّد الكويت والإمارات والسعودية بأن يغدقوا على مصر الأموال شريطة ذبح الإخوان المسلمين ورئيسٍ فضح ما يحشرون في بطونهم من أموال شعوبهم.

وأضافت الكويت خطوة إلى جوار أموال الشعب التي تغدقها على السيسي بالقبض على الأبرياء دون تحقيق وتسليمهم إلى القاهرة، وهي تعلم ما يحيق برقابهم لدى تسليمهم.

وأكدت إحصاءات كويتية تابعة لصندوق التنمية الكويتي، أن القرض الذي وافق عليه السفيه عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، بـ50 مليون دينار كويتي، هو القرض رقم 50 بين سلسلة طويلة من القروض التي يدّعي السيسي أنها لأغراض تنموية.

وقالت الإحصاءات، التي ينشرها كويتيون، إن “مصر لا تزال في المركز الأول للمستفيدين من قروض صندوق التنمية الكويتي، حيث إجمالي المبالغ وصلت إلى مليار دينار و١٣ مليونًا و٨٦ ألفًا (3.65 مليار دولار).

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل إن الانقلاب وضع مصر في المركز الأول للمستفيدين من قروض ومنح صندوق التنمية الكويتي بإجمالي عدد ١٨ منحة، وكان إجمالي المبالغ ٤ ملايين و٤٩٤ ألف دينار كويتي.

انتقادات كويتية

وتعتبر الكويت من أكثر البلدان الخليجية انتقادًا للمصريين على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارة السيسي بالنسبة للحسابات غير المشهورة فرصة لتصفية الحسابات مع المنقلب وسرقاته التي يتحملها المصريون عوضا عنه، والذين يطالبون بإلغاء نظام الكفيل الذي حولهم إلى عبيد في زمن الانقلاب.

يقول الكويتي ماجد العتيبي: “السيسي مبطي من الرز هو جانا بالعملة القديمة (بسمتي) خلوه يجرب العملة الجديدة (كنتري) بالعافية عليك يا حضرة“. أما “تورجوت كايلار” فكتب “السيسى دا  ملك الرز“.

أما “abo omar” فكتب: “ههههههههه تحس التوقيت صح مع بداية رأس الشهر.. يعني كأنه يقول: اوعوا تنسوني من تموين شهر 9.. أهم حاجة الرز وحليب التموين“.

وكتب “ghazi” أن “السيسي يزور الكويت محددا طلباته بأنه يريد منحه لأنه يمر بمحنة، وحدد هذه الطلبات عبر الإعلام.. اللهم إننا نستودعك الكويت وأموالها من طالب الرز“.

وأضاف  “aboFaras”فقال: “بلحة صار له عايش على الماء عشر سنوات.. جاي ياخذ فلوس الشعب الكويتي.. بلحة عاوز ياخذ الرز اللي مجمعت الكويت صار لها سنوات.. بلحة جاي ياخذ فلوس يا حكومة.. إسقاط القروض وزيادة الرواتب قبل أن يأتي بلحة يا حكومة.. الإنجازات ومجلس الإنجازات زيادة الرواتب مثل قطر والإمارات وإسقاط القروض ضروري“.

أما حساب “Federer” فكتب “اللهم احفظ أموال الكويت ومؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية. الجائع للطعام له ولقومه الجياع.. أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاتة مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاجا“.

اللهم احفظ أموال الكويت و مؤن شعبها من شحات الرز القادم من قطعته العسكرية . الجائع للطعام له و لقومه الجياع .
أتمنى من الكويتيين الحذر فهذا المعتوه يمارس الشحاته مهنة بجانب الرئاسة مع أنه ليس محتاج .

وقالت “سما الكويت”: “حين فرغت أكياس الرز كلها فى مصر.. والشعب الكويتي 270 يوما يطالب”، في إشارة لأولويات حكومة الكويت في منح قروضها.

حين فرغت اكياس الرز

كلها فى مصر ..

والشعب الكويتي 270 يوم يطالب

وفي تغريدة من حساب “الزبرقان” فالح الخضير، كتب: “جاكم راعي الرز يا أهل الكويت وبيذكركم بأن الجيش المصري حرر الكويت.. جهزوا رز الثمن العراقي، وبعدين بيمر على السعودية وبيقولهم الجيش مسافة السكة بساعدكم في حرب اليمن.. وبيسأل عن نوعية الرز اللي يأكله الشعب السعودي وهل يصلح للشعب المصري استخدامه“.

تغريدات المصريين

أما رأفت الصقر فكتب “يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها، ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا في إعلامهم يعايرونا.. وتقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ“.

يا تري #السيسى وهو بيزور #الكويت هيقولهم يلموا صفاء الهاشم عن مصر وشعبها ولا رايح يشحت فلوس وبعدين يطلعوا ف اعلامهم يعيرونا

و تقولنا هاتوا الدفاتر تنقرأ

وقال محمد: “السيسي بيشكر الكويت على احتضان الجالية المصرية.. الصراحة ماشيين على خطى بلحة بالضبط مش مقصرين.. وبلحة وظيفته إيه غير تصفية الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لإعدام طبي المسمى إهمال طبي.. والكويت مش مقصرة بصراحة فيجب شكرهم“.

السيسي بيشكر الكويت علي احتضان الجاليه المصريه
الصراحه ماشيين علي خطي بلحه بالظبط مش مقصرين وبلحه وظيفته ايه غير تصفيه الشعب المصري وقتله من فقر لانتحار لقتل لاعدام طبي المسمي إهمال طبي
والكويت مش مقصره بصراحه فيجب شكرهم

 

*الدولار الجمركي يُشعل الأسعار بالسوق المحلية

أثار قرار وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلغاء سعر الدولار الجمركي، والعودة للعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، بدءًا من شهر سبتمبر الجاري، ارتباكًا في السوق المحلية. وأعطى القرار مبررًا للتجار للإعلان عن زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من تسبب القرار بمزيد من الركود بالسوق المحلية.

ارتفاعات جديدة بالأسعار

البداية جاءت من شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، والتي أعلنت عن أن أسعار السلع والمنتجات سترتفع نتيجة قرار وزارة المالية بإلغاء سعر الدولار الجمركي والعودة لأسعار البنك المركزي.

وقالت الشعبة، في بيان لها، إن “الاقتصاد المصري يعاني خلال الفترة الحالية من الكساد، وما زال يعتمد على الواردات حتى في مستلزمات الإنتاج، مؤكدة أن “رفع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي ميزة تنافسية في التصدير، مشيرة إلى أنه “كان الأجدر بالحكومة تخفيض الضرائب والجمارك حتى يحدث رواج وزيادة في معدلات دوران رءوس الأموال، وبالتبعية ارتفاع الضرائب والجمارك المُحصّلة“.

من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن تحرير سعر الدولار الجمركي يُسهم في ارتفاع الأسعار داخل الأسواق الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 5% على الأقل بعد تحرير سعر الدولار الجمركي، وهناك سلع سيكون حجم الارتفاع ما بين 2 إلى 3% وهى مستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب وبعض الحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن السلع الأساسية كان يتم حسابها بسعر الدولار الجمركي 14 جنيهًا.

سلبيات القرار

وأضاف الطحاوي أن “الفترة الماضية شهدت تغييرا مستمرا في أسعار الصرف، ما أدى إلى تغيير مستمر في أسعار السلع، رغم وجود مطالب كثيرة من المستوردين بتخفيض سعر الدولار الجمركى أو تثبيته لفترة طويلة”، مؤكدا أن القرار ليس له أي إيجابيات؛ خاصة وأن الدول التي تعانى من الكساد والتضخم لا بد أن تُقلل الضرائب والجمارك.

من جانبه قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن القرار سيخلق تذبذبًا بين أسعار السلع التي سيُحاسب عليها المستوردون جمركيًّا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.

وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية: إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود، مطالبًا وزارة المالية بإعادة النظر في هذا القرار.

وكان سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في حكومة الانقلاب يستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج، حيث كانت الوزارة تحدد بشكل شهري سعر الدولار الجمركي، بدعوى السيطرة على تأثير تذبذبات سعر الصرف على أسعار السلع لدى التجار بعد تعويم الجنيه، خاصة في ظل شكاوى الصناع والتجار من ضعف قدرتهم على تسعير مناسب لمنتجاتهم في ظل الصعود والنزول في سعر الدولار.

وابتداءً من أول أكتوبر 2017، قررت وزارة المالية تثبيت أسعار الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها، وكان يدور حول مستوى 90% من قيمة سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما استمر نحو 14 شهرا، وفي أول ديسمبر 2018 أعلنت المالية عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية، واستمرار تثبيته عند مستوى 16 جنيهًا للسلع الأساسية فقط، وهو النظام الذي استمر العمل به في الشهور التسعة الأخيرة.

مبررات واهية

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب تعلن عن أسعار الدولار الجمركي في نهاية كل شهر، للعمل به في الشهر التالي، حيث كان يتم تحديدها للسلع غير الأساسية وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي عند نهاية الشهر، لكن قرار وزارة المالية الجديد بإلغاء الدولار الجمركي يعني أن سعر الدولار لكل السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها سيكون وفقًا لسعر الصرف الحر للعملة الخضراء.

مبررات “مالية الانقلاب” للقرار الجديد، جاءت بدعوى “زوال الظروف الاستثنائية التي جعلتها تتعامل بالدولار الجمركي”، مضيفة أن “تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًّا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية، في أعقاب تحرير سعر الصرف وتذبذب أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى“.

من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها بدءًا من أول سبتمبر الجاري، بعد إلغاء “الدولار الجمركي”، حيث حددت سعر صرف الدولار بـ16.62 جنيه، واليورو 18.40 جنيه، ومن المقرر أن تعلن المصلحة عن أسعار الصرف بشكل يومي وفقًا لأسعار البنك المركزي.

 

 

 

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

حظر استيراد منتجات مصر الزراعية يُصيب اقتصادها في مقتل

المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية.. الأحد 1 سبتمبر.. إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 2 من البحيرة وإخفاء معتقل فى الجيزة و10 بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 5

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى التنكيل بالمواطنين وتكبيل الحريات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر بدمنهور المواطن “حمدي عبد العظيم” من أهالي الشوكة، والمواطن “حمدي عرابي الحوفيمن أهالي الصفاصيف، مساء أمس السبت.

من الجدير بالذكر أن استمرار الإخفاء القسري فى الجيزة للمواطن “محمد كمال”، منذ اعتقاله مساء يوم الأربعاء 29 أغسطس (قبل أربعة أيام) أثناء سيره في شارع الهرم دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة .

وصدر قرار إخلاء سبيل لــ5 مواطنين بكفر الشيخ بضمان محل إقامتهم، كان قد تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها فى القضية رقم 377 لسنة 2016، وهم:

1-  رجب محمد علي الجداوي

2-  محمد محمد المرسي الصياد

3-  محمود شبانة أحمد

4-  أحمد عادل محمود

5-  يحيي نبيل محمد.

ورصد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ10 شباب منذ 50 يومًا بكفر الشيخ، وذلك بعد حصولهم على حكم بالبراءة يوم 9 يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ حكم المحكمة بإطلاق سراحهم، ولا يُعلم مكان احتجازهم حتى الآن، وهم:

1-  عادل إمام أبو اليزيد

2-  عبدالسلام عبد السلام عياد

3-  عبد السلام محمد أحمد خير الله

4-  أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف

5-  فتحي عبد الستار محمد عامر

6-  علي حمدي حسن سليمان

7-  علي خيري حسن البنا

8-  محمود أحمد عبد المولى

9-  باسم عتمان

10-  محمد فوزي أبو الغيط الطحان.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة

أجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 1 أكتوبر لتعذر سماع أقوال الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*إصابة أرملة واستشهاد مسن بالرصاص الطائش للجيش في سيناء

باتت الرصاصات العشوائية ظاهرة تحصد أرواح المدنيين من أهالي سيناء بكل استهتار وبلا خوف من المساءلة، مع تكرار الجريمة وتصاعدها بشكل كبير.

ولم تسلم “أم صالح”- الأرملة التى تعول ٣ أطفال أيتام أكبرهم صالح يبلغ من العمر12 عامًا- من رصاصات الجيش الطائشة التى تحصد أرواح أهالي سيناء بشكل متواصل، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ونقل رواد التواصل الاجتماعي تفاصيل إصابة “أم صالح” ونقلها إلى مستشفى العريش العام، حيث اعتادت الضحية مع كل موسم لجني البلح أن تقيم “عشتها الموسمية” في مكان يعرفها فيه أصحاب شجر النخيل، وأثناء تواجدها بجوار عشتها” باغتتها طلقة طائشة أُطلقت من أحد الجنود، وكادت أن تهدد حياتها.

وأضاف الشهود أنه بعد نقلها للمستشفى، تم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لحالتها، التى استقرت رحمة بأطفالها الأيتام التى تسعى على معيشتهم .

ونقلت صفحة “سيناء ميديا”، اليوم، خبر استشهاد المواطن “سليمان أبو سعدمن أهالي بئر العبد “عشيرة الزوايدة بياضية”، بعد إطلاق الرصاص علية من قبل كمين للجيش في منطقة تفاحة، وهو في طريقه اليومي لمزرعته التي يعول منها عائلته منذ أيام.

وأضافت أن استباحة دماء أهالي سيناء من دعاة الوطنية المزيفة، لم تترك شبرا من أرض شبه الجزيرة أو عائلة أو قبيلة إلا ولها دم في رقاب هؤلاء القتلة .

ومساء الإثنين الماضي، أصيب 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وتراوحت أعمار الأطفال بين عامين و11 عامًا وهم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد “عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما يتسبب في مقتل وإصابة المواطنين، كان آخرها غير الحالة السابقة، استشهاد “رغد محمد جمعة، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش

.

*العسكر يواصل التنكيل بـ”آية “ويُخفي “مريم “و”نسرين” قسريًّا

طالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، بالحرية للصحفية “آية الله علاء حسني”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، بزعم التواصل مع قنوات إخبارية وقت اعتقال زوجها الصحفي حسن القباني.

وقالت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، “صحفية مصرية وأُم لطفلتين همس” و”هيا”.. بالأمس تدافع عن زوجها المعتقل سابقًا بسجن العقرب.. واليوم زوجها يدافع عنها؟!”.

ونشرت فيديوجراف من إنتاج المنظمة، يعرض أبرز الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها عصابة العسكر بحق آية وأسرتها الصغيرة.

وعقب اعتقال آية تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يوما؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

إلى ذلك أكدت حركة نساء ضد الانقلاب أن الاختفاء القسري هو أداة قطاع الأمن الوطني الانقلابي لترهيب الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعارضين السياسيين ونسائهم وأطفالهم.

وأعربت عن أسفها لاستمرار الإخفاء القسري منذ أكثر من عشرة أشهر للسيدة مريم رضوان” وأطفالها الثلاثة، حيث تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات الانقلاب فى مصر التي أخفتها قسريًا حتى اليوم.

وقالت الحركة: “مريم انقطعت كل السبل في أن يعرف أهلها مكانها ومكان الأطفال اللي بيكبروا في مصير مجهول.. أطفال مريم في أعمار مختلفة.. اللي محتاج يدخل مدرسة وحضانة، أطفال مريم بيكبروا قبل أوانهم وبيعشوا في أجواء صعبة دون أي سند قانوني لذلك“.

كما استنكرت استمرار الجريمة ذاتها لـ”نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين” من الإخفاء القسري“.

 

*دعوة للتدوين تحت #أنا_تعرضت_للتعذيب توثيقًا لجرائم العسكر

دعا مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إلى المشاركة فى التدوين عن التعذيب داخل السجون فى مصر يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري، بدلًا من مؤتمر إقليمي مغلق كان من المفترض أن يُعقد في القاهرة بنفس التاريخ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى من طرف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بناء على اعتراضات حقوقيين مصريين على عقد مثل هذا المؤتمر.

وأطلق مركز النديم هاشتاجي #أنا_تعرضت_للتعذيب، و#أوقفوا_التعذيب_في_مصر، داعيًا إلى التدوين عليهما، مؤكدا أن ممارسة التعذيب فى مقار الاحتجاز والسجون فى مصر تتم يوميًّا وبشكل منهجي؛ نتيجة لغياب إرادة سياسية للحد من انتشاره ومحاسبة مركبيه.

وقال: “إن الاعتراض على عقد هذا المؤتمر في مصر لم يأت من فراغ، ندعو كافة الأطراف المعنية، سواء التي تعرضت للأذى المباشر إثر تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة، أو تلك التي تعمل على رصد هذه الجريمة وتوثيقها، إلى التدوين في نفس أيام المؤتمر.

وكانت بعض المنظمات الحقوقية المصرية قد رصدت حالات وفاة جراء التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكذلك شكاوى التعذيب الفردي والجماعي، حيث إنه في الفترة من 2014 إلى 2018 تم نشر 1723 شكوى إلكترونية بتعذيب فردي، و677 شكوى بتعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، يضاف إلى ذلك 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، منها 189 حالة نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين.

فيما شهد النصف الأول من عام 2019، نحو 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه.

كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا، في مارس الماضي، بعنوان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي”، أشارت فيه إلى أن قطاع الأمن الوطني استخدم الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بشكل روتيني لانتزاع اعترافات ومعاقبة المعارضين.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1202532019ARABIC.pdf

 

*تأجيل المحاكمات فى 6 قضايا هزلية

أجَّلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 معتقلا إلى جانب اثنين “غيابيًّا”، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 29 سبتمبر الجاري.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل بهزلية “خلية طلاب حلوان” لجلسة 1 أكتوبر.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

ولفّقت سلطات الانقلاب للمعتقلين تهم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

أيضا أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والقتل العمد، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

وأجلت أيضا إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”، بزعم الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لجلسة 1 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

كما أجلت جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر، “بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص،  لجلسة 1 أكتوبر لحضور الشهود.

 

*من وظائف البرلمان إلى الوزارات.. ضباط الاستخبارات يبتلعون مصر

يأتي تقديم أمين عام برلمان الانقلاب المستشار أحمد سعد الدين استقالته، والتي وافق عليها البرلمان أمس، بعد سلسلة من الضغوط الأمنية والإهانات العسكرية ضد رجل القانون، الذي لم يستطع مواجهة تمدد سلطات لواء الجيش علاء ناجي”، مدير مكتب علي عبد العال.

وكشفت مصادر برلمانية عن أن ضغوطًا أمنية دفعت الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله منذ نحو أربع سنوات، إيذانًا بتعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة بدلا منه، بغرض إحكام سيطرة الدائرة التي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات، عباس كامل، على المناصب القيادية في البرلمان، لا سيما بعد تعيين لواء الجيش، علاء ناجي، مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال، قبل عامين، والذي جاء بتعليمات مباشرة من عباس كامل، حين كان يشغل منصب مدير مكتب السيسي، من دون اعتراض من رئيس البرلمان آنذاك. وعاد سعد الدين إلى عمله القضائي، منتدبا في إعارة كقاضٍ إلى دولة الإمارات.

ناجي “العسكر

ويتمتع ناجي بنفوذ واسع منذ تعيينه على حساب الأمين العام لمجلس النواب، ما دفع الأخير إلى تقديم الاستقالة إثر سحب كل صلاحياته واحدة تلو الأخرى.

وبات سعد الدين بلا صلاحيات حقيقية خلال دورَي الانعقاد الماضيين للبرلمان، ما دفعه للحديث أكثر من مرة مع رئيس البرلمان للتدخّل بلا جدوى.

وأثار ناجي حالة من الغضب لدى سعد الدين، حين رسخ لدى النواب أنه الآمر الناهي تحت القبة، الأمر الذي اضطرهم إلى الوجود داخل مكتبه بشكل شبه يومي لإنهاء طلباتهم، سواء من رئيس البرلمان أو الحكومة.

بل اعتبر مراقبون أن نفوذ ناجي يضاهي حاليا نفوذ المستشار سامي مهران، الذي شغل منصب مدير مكتب البرلمان لأكثر من 20 عاما.

ضغوط وتلاعب بالبرلمان

وعدّد مراقبون الضغوط الكبيرة، والتي تمثل بالوقت ذاته تلاعبًا بالبرلمان وتسييره وفق أوامر جنرالات السيسي، حيث كان يجري ترتيب الدفع بمشاريع القوانين وإقرارها بناءً على تعليمات من دائرة رئيس جهاز الاستخبارات، الذي يُحرك ائتلاف الأغلبية النيابية المسمى “دعم مصر” من وراء ستار، موضحين أن دور الانعقاد السابق شهد خلافات بين الأمين العام المستقيل ورئيس البرلمان للأسباب ذاتها.

وآثر سعد الدين الابتعاد عن بعض المراسم الاحتفالية في نهاية الدورة البرلمانية الماضية، على الرغم من ظهور أعضاء الأمانة العامة الآخرين، فضلا عن رفع يديه عن مسئولية توزيع تأشيرات الحج المهداة من السفارة السعودية في القاهرة سنويا لأعضاء مجلس النواب، والتي تجاوزت ألفي تأشيرة مجانية لهذا العام، تولى مدير مكتب عبد العال مهمة توزيعها على أعضاء المجلس بعيدا عن الأمانة العامة، في تقليد غير مسبوق.

وتُعد مسألة تعيين لواءات من الجيش من خلفية استخبارية لمنصب الأمين العام لمجلس النواب أمرًا غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دوما رجل قانون، على غرار سامي مهران في مجلس الشعب السابق، والأمين العام لمجلس الشورى السابق المستشار فرج الدري.

وسبق أن نشب خلاف حاد بين وزير الشئون النيابية السابق مجدي العجاتي، وعدد من قيادات ائتلاف الأغلبية في البرلمان نهاية عام 2015، والذين اتهموه بمحاولة فرض وصايته على النواب، في أعقاب قراره بإقالة لواء الجيش السابق، خالد الصدر، من منصب الأمين العام لمجلس النواب، واستبداله بقاضٍ من مجلس الدولة (أحمد سعد الدين)، على الرغم من أن الأول كان مدعوما من الدوائر والأجهزة الأمنية.

وكان “الصدر” قد تولى منصبه بتزكية من مسئولين عسكريين فرضوه على وزير الشئون النيابية السابق، إبراهيم الهنيدي، المعروف بانحيازه لذوي السلطة. وحاول الصدر، وهو لواء استخبارات سابق، فرض نفوذه داخل أروقة مجلس النواب، واتخاذ أدوار أكبر من صلاحياته، إذ انفرد بوضع هيكل جديد للمجلس استُحدثت فيه قطاعات جديدة، في ظل دمج موظفي مجلسي الشعب والشورى السابقين، ما سبّب خلافا حينها مع العجاتي، الذي رفض اعتماد هذا الهيكل الجديد، واعتبره غير قانوني، لأنه من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب عقب انعقاده.

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية الراسخة، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحيًّا، وكذلك تسلم الأدوات الرقابية النواب من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وأسئلة، وإرسالها إلى وزارة الشئون النيابية لعرضها على الحكومة.

وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإيفادهم بها، فضلا عن تحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسئولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.

وتتكوّن الأمانة العامة لمجلس النواب من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس، وأجهزته البرلمانية، في مباشرة اختصاصاتها، ومسئولياتها.

وطبقا للهيكل الوظيفي في مجلس النواب، فإن الأمانة العامة تتبع رئيس المجلس مباشرة، مثلها مثل الوكيلين، ويتبعها كلٌّ من أمانة شئون الجلسات، وأمانة شئون الأعضاء، وأمانة البحوث والمعلومات، وأمانة الشئون المالية والإدارية.

سيناريو في كل الوزارات

مسلسل العسكرة الذي يجري داخل أمانة البرلمان، يتم تطبيقه في كافة وزارات مصر ومؤسساتها وشركات قطاع الأعمال، التي باتت مرتعًا للواءات والقيادات العسكرية التي تُحال إلى المعاش.

حيث يسيطر لواءات الجيش على مناصب وكلاء الوزارات بالتعليم والصحة والسياحة والصناعة والتجارة، وهو ما يوفر بيئة صالحة للفساد، ويفسر الفساد المنتشر بجميع قطاعات الدولة.

 

*أزمة سيولة.. العسكر يستعطف أصحاب شهادات التفريعة لإبقاء أموالهم بالبنوك

بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

وأطلقت حكومة الانقلاب، فى 2014، حملة واسعة النطاق لتمويل تفريعة قناة السويس وعدد من الأنفاق تحت الممر المائى لربط سيناء مع الدلتا، وطرحت شهادات لتمويل العملية بقيمة 64 مليار جنيه لمدة 5 سنوات.

ويحل أجل الشهادات الأسبوع الحالى، بعد أيام من إقدام البنك المركزى على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقالت البنوك، فى بيانها المشترك، إن من بين المنتجات الادخارية التى تتيحها “الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري ربع السنوي، ونصف السنوي والسنوي”.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

ونقلت رويترز مؤخرا عن محللين ومصرفيين قولهم، إن معظم ودائع شهادات قناة السويس، والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة؛ لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول بشركة “عربية أون لاين” لرويترز: ”غالبًا 80 بالمئة من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.

وأشارت رويترز إلى أن نظام الانقلاب كان يأمل أن ترفع التفريعة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليا، إلا أن ركود التجارة العالمية يبدد تلك الآمال.

 

*إحصاءات رسمية تُكذب رئيس قناة السويس.. الإيرادات تراجعت والزيادات وهمية

في يونيو الماضي 2019، قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، خلال حملة دعائية ضخمة: إن إيرادات قناة السويس فى العام المالي 2018/ 2019 بلغت نحو 104.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 40.4٪ عن العام الماضي، الذى بلغت الإيرادات فيه 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017.

وتحدث عن ارتفاع إيراداتها إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، بعدما زادت بمقدار 300 مليون دولار.

ولكن الحقيقة هي أن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 49.1 مليار جنيه (2.98 مليار دولار)، مقارنة       بـ49.8 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حيث أكد التقرير الحكومي الرسمي تراجع إيرادات القناة في شهر يونيو الماضي (الذي أعلن مميش ارتفاعها فيه) إلى 7.8 مليار جنيه، من 8.7 مليار جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض قدره 10.3% على أساس سنوي.

وكان خبراء قد انتقدوا إنفاق 8 مليارات دولار في حفر تفريعة القناة، ليس لعدم أهميتها ولكن لأنهم توقعوا أن تكون أموالا ضائعة من أجل تلميع وجه السيسي؛ بسبب انخفاض عدد ناقلات البترول والسفن الأخرى العابرة للقناة وتراجع التجارة العالمية، ومن ثم عدم زيادة أعداد السفن المارة عما قبل حفرها.

فقد بلغ عدد السفن المارة بالقناة عام 2017 نحو 17 ألفًا و550 سفينة، بينما كان المستهدف مرور 22 ألفًا و265 سفينة، بنقص 4715 سفينة.

اقرأ نص تقرير الجهاز المركزي حول انخفاض الإيرادات:

http://enterprise.press/wp-content/uploads/2019/08/201982893245_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-2019.pdf

هل حققت القناة أية إنجازات؟

قبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات أجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحًا” فورية تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار؟ أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار، ثم 20 مليارًا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟.

أربع سنوات مرت منذ افتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، أو ما سمي بـ”قناة السويس الجديدة”، وتستعد السلطة لإعادة قيمة شهادات استثمار المصريين فيها، والمقدرة بـ64 مليار جنيه، في 4 سبتمبر الجاري.

وفي الذكرى الرابعة للقناة، عاد التساؤل حول: هل حققت القناة الجدوى الاقتصادية والهدف منها؟ أم اقتصر الأمر– كما اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في حزيران/يونيو 2016-على أن الهدف من التوسعة التي تكلّفت 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة؟.

العائد قبل وبعد توسيع القناة

عام 2015 قال رئيس قناة السويس: إن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الإيراد إلى نصف تقديراته.

ووفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار دولار في عام حكم الرئيس مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد السيسي إلى 5.1 مليار دولار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 إلى 5.9 مليار دولار.

وبحسب الفريق مهاب مميش، حققت “قناة السويس أعلى عائد لها هذا العام 2018/ 2019، بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 300 مليون جنيه، وكانت عام 2017/2018 قد حققت 5.585 مليار دولار.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

وبحسب إنفوجراف لمجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ارتفعت إيرادات القناة التي تم تحويلها إلى الخزانة العامة 19.3% خلال العام المالي 2018/2019 لتصل إلى 72.2 مليار جنيه (أي نحو 4.3 مليار دولار(.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/photos/pb.794615087383525.-2207520000.1565100526./1320827948095567/?type=3&theater

هل أخفق المشروع؟

أحد أهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميًّا، وارتفع في يوم واحد، 5 أغسطس الجاري لأول مرة، إلى 81 سفينة.

وقد أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

وعبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرتها 17483 سفينة عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%، قلّت إلى 16833 سفينة عام 2016، بحسب إحصائية لهيئة قناة السويس، ما يعني أنها لم تحقق أهدافها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

التوسعة والتكاليف

طول قناة السويس الأصلية التي افتُتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أُنشئت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60، ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كم في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.

القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب أرقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن أهداف المشروع هو أن تزيد إلى 97 سفينة في اليوم عام 2023.

وجمع السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ64 مليارا التي جمعها السيسي.

وتم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وتوقع رئيس القناة أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، إن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أنمصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم“.

الطريف أنه كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين مختلفتين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولى بالجنيه المصري، والثانية بما يسمى “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، وتشير تقديرات مالية إلى أنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

 

*استبداد السيسي يُدمر السياحة المصرية

الفساد والاستبداد قرينان لخراب الدول”.. هذا ما قاله ابن خلدون، أبرز علماء العالم والعرب في الاجتماع وسلوك الأمم، ويطبقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحذافيره في مصر اليوم.

حيث يكشف مسار الأحداث في مصر عن خراب مقبل بسبب فوضى نظام العسكر في إدارة القطاع المدني، ومن أبرزها السياحة التي تعاني في ظل حكم العسكر، ما بين التوغل والسيطرة والاستيلاء على مقدرات مصر من قبل العسكر، وسوء إدارة اللواءات لقطاعات الوزارة المختلفة.

وكانت آخر قرارات السيطرة العسكرية، احتلال العسكر -بقرار رئاسي وبالأمر المباشر- ٤٧ جزيرة سياحية من الأراضي المملوكة للدولة بالبحر الأحمر لصالح العسكر كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة”، وذلك على الرغم من أن الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح العسكر بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

هذا على عكس ما كان يخطط له الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي، من إطلاق الاستثمار في سيناء عبر أبنائها وأهاليها والمستثمرين الوطنيين، بينما يتوغل السيسي وينتفع العساكر، حيث أصدر المنقلب قرارًا بتخصيص 47 جزيرة صغيرة بالبحر الأحمر داخل المياه الإقليمية، لصالح القوات المسلحة، وللاستغلال السياحي.

ويأتي هذا بعد ساعات من إصداره قرارا بتخصيص 4 قطع بمساحة إجمالية تتجاوز مليون فدان، على جانبي محور شرق القناة- شرم الشيخ، وسيؤدي ترابطها والتوصيل بينها إلى حجز معظم مساحة الضفة الشرقية لخليج السويس، لصالح الجيش لاستخدامها في أغراض مختلفة لم يوضحها القرار.

وترجح مصادر بحكومة الانقلاب استغلالها في إنشاء مزارع ومصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأجهزة أخرى بالجيش منفردة، من دون المشاركة مع مستثمرين محليين، وذلك استدلالًا بتصرف الجيش في الأراضي التي سبق أن خُصصت له في جنوب سيناء.

تخصيص لا ينتهي 

وكان السيسي قد أصدر مؤخرا قرارا قضى بتخصيص مساحة 17 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بجنوب الزعفرانة، وهي من المناطق التي فيها حاليا مشروعات تنمية سياحية، و46 ألف فدان تقريبا بالمنطقة الشاطئية بخليج جمصة، ستكون مجاورة لمساحات أخرى، خصصتها هيئة التنمية السياحية لمجموعة من المستثمرين للاستغلال السياحي، ومنطقة رأس بناس كاملة، بمساحة 139 ألف فدان تقريبا لصالح وزارة الدفاع، على أن تعتبر “مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها”، وكلها مناطق على الساحل الشرقي لمصر ومطلة على البحر الأحمر.

وتضم منطقة رأس بناس مطارا تشغله القوات الجوية كان قد أنشأه الاتحاد السوفييتي كقاعدة عسكرية له في المنطقة عام 1964. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي، كانت الحكومة تفكر في استغلالها سياحيا وإنشاء “مارينا” لليخوت بها.

لكنّ عروض المستثمرين لاستغلالها كانت تواجه بعراقيل مثل عزلة المنطقة وعدم إقامة شبكة طرق جيدة، وهو على ما يبدو الهدف الأساسي لعملية التخصيص الأخيرة، إذا وُضعت في السياق الاقتصادي الحالي، حيث يسعى السيسي لاستغلال جميع المناطق الساحلية في إنشاء منتجعات بأسرع وقت وإسناد مهمة إنشاء الطرق المؤدية للعديد منها إلى الجيش منفردا.

ابتلاع أراضي مصر

وتزايد في السنوات الأخيرة عدد قرارات تخصيص أراضي الدولة لصالح الجيش، وكان أهمها ما أصدره السيسي عام 2016 بتخصيص الأراضي بعمق كيلومترين على جانبي 21 من الطرق العامة الواصلة بين محافظات الجمهورية.

وتوالت قرارات الاستحواذ على أراضي مصر لصالح العسكر، الذين يفوق حجم اقتصادهم 60% من اقتصاد مصر.

حيث تتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الجيش بمساندة من حكومة السيسي، عبر سلسلة من القرارات الضريبية والرسوم التي تحارب المستثمرين والتجار المصريين، كما حدث في فرض رسوم عالية على الأجهزة الكهربائية والتكييفات، التي بدأت المصانع الحربية التوسع في إنتاجها، ما اعتبره المراقبون انحيازا سافرا للجيش، يحوله كما كان في عهد محمد علي، الصانع الوحيد والتاجر الوحيد والزارع الوحيد.

انهيار السياحة في أرقام

يشار إلى أن تقارير كشفت مؤخرا عن انهيار القطاع السياحي بمصر، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي؛ ما أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مصري (تساوي نحو 1.6 مليار دولار) مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010.

كما أصدر موقع “إنسايدر بيزنس” العالمي تقريرًا لأكثر 10 دول خطورة على حياة السياح في العالم، جاءت مصر في المرتبة الرابعة فيه، بعد أوكرانيا وهندوراس وكينيا، وقبل فنزويلا ونيجيريا وباكستان والسلفادرو واليمن وكولومبيا.

جدير بالذكر أن موفع تريب أدفايزر” TripAdvisor ” قد كشف مؤخرا عن خروج المقصد المصري السياحي، من تصنيف أفضل 25 وجهة سياحية في العالم منذ العام 2016، وهو الموقع الذي يعد أكبر موقع للسفر في العالم، يصل عدد الزائرين حوالي 340 مليون زائر شهريا، وأكثر من 320 مليون رأي وتعليق عن أكثر من 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية جاذبة.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

تسريح العمال

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

فيما أجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين زوّاره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية، وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*طبيب الفلاسفة ينصح الأفارقة بالعلاج ويقتل المعتقلين بالإهمال الطبي

يتصف الثعلب بالمكر والحيلة والدهاء، أما الإنسان “المُتثعلب” فهو أكثر مكرًا ودهاءً منه؛ فنحن نظلم الثعلب عند اعتباره مقياس الدهاء مقارنة بمكر شياطين البشر وحيلهم الخبيثة والشرّ المستتر في نفوسهم المريضة، فتقف مذهولا من هول صنعهم قولا وفعلا، وتمسي موسوما بوسم الغباء مهما بلغت حدّة ذكائك أمام خستهم ونذالتهم، لا سيما لو كان الموصوف بالتثعلب جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

السفيه السيسي واحد من شياطين الإنس وما أكثرهم، وما زال المصريون يشعرون بحجم الذنب عندما تساهلوا وتجاوزوا مع العسكر الذين لا يستحقون سوى الحذر، منذ انقلاب كبيرهم الفاشي جمال عبد الناصر، وأجمل ما يليق بوصف السفيه السيسي قول أمير الشعراء أحمد شوقي “برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا.. فمشى في الأرض يهذي ويسبّ الماكرينا.. ويقول: الحمد لله إله العالمينا.. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبينا!”.

المتثعلب السفيه السيسي هو مريض سيكوباتي يحاول جاهدا تقليل الفجوة الضخمة بين الأنا المثالي المتضخم، والأنا الآخر من أناه المحتقر والذي يحاول إسقاطه على غيره، ويكون بارعا في التمثيل وتغطية شعوره بالنقص والدونية وشروره اللامتناهية بلباس الإنسانية والوطنية المزيّف وثوب الأخلاق العفن، وللأسف الشديد ينجح دوما في تمثيلياته على من حوله، إلى أن يوضع على المحكّ أو تتضارب مصالحه؛ فتبدأ الأقنعة بالزوال واحدة تلو الآخر لِتُعرّي الوجوه الأخرى الشرّيرة .

السفيه ناصحًا!

ونصح السفيه السيسي، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية بقمة “تيكاد” فى اليابان، دول إفريقيا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وهنا طفح الكيل بالسؤال المعتاد في كل مرة يكذب فيها السفيه السيسي ويخادع العالم: “ماذا عن مئات المعتقلين الذين ماتوا في سجونه نتيجة الإهمال الطبي؟“.

واعتبر مختصون أن تصريحات السفيه السيسي “محض هرتلة” غير واقعية، وأن الأزمة ليست في تقديم النصيحة لدول إفريقيا لعلاج مواطنيها، لكن في أن الناصح الأمين هو نفسه قاتل لعشرات المعتقلين بالإهمال الطبي، تلك الجريمة المسكوت عنها محليًّا ودوليًّا وعربيًّا.

قضية الإهمال الطبي التي أودت بحياة المئات من رافضي الانقلاب في سجون السفيه السيسي، حتى إن مصادر حقوقية قالت إن أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة عصام حشيش طلب من إدارة سجن العقرب المعتقل فيه حاليًّا السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة “استعدادا للقاء ربه“.

ونقلت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وحملة باطل عن “حشيش”، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، هذه المطالبة التي بررها “بتدهور حالته الصحية”، وتعمد إدارة سجن العقرب الإهمال الطبي بحقه وسعيها لقتله بالبطيء.

ودشن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع عصاك حشيش، وأطلقوا هاشتاج (#أنقذوا_عصام_حشيش)، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه مراعاة لظروفه الصحية، مستحضرين ما هو متداول عن تعرض المعتقلين للقتل البطيء داخل سجون عصابة الانقلاب.

وتساءل بعضهم: هل من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات، وانتظار موت المعتقلين واحدا تلو الآخر؟ في حين استحضر العديد من طلبة حشيش قصصا عن نبوغه وتميزه، وما له من قدر أكاديمي وبروز علمي في مجاله.

أساليب إجرامية

وتستمر المسرحية الاستعراضية الهزلية للسفيه السيسي المتثعلب بسبب تمرير الدول الغربية الداعمة لانقلابه لخداعه السمعي والبصري. ولمن لا يزالون يصدقون السفيه المتثعلب دور كبير في مساعدته؛ لأنَّ إعطاءه إيحاء التصديق والموافقة على أقواله وأفعاله يدفعه لتصديق نفسه والتمادي في غيّه لأنه يكذب بصدق شديد.

ولا يزال قطار القتل بالإهمال الطبي يدهس المعتقلين في سجون العسكر، وآخرهم المعتقل المهندس عمر أحمد السيد الحسيني، بعد منع العلاج عنه بسجن المنصورة في الدقهلية؛ استمرارا لجرائم القتل البطيء التي تنفذها عصابة العسكر ضد المعتقلين من رافضي الانقلاب العسكري.

ونقلت شقيقته دارين، ابنة الشهيد أحمد الحسيني، خبر استشهاد شقيقها عبر حسابها على تويتر قائلة: “تلقينا الآن نبأ استشهاد أخي في سجون الظالمين، وتابعت: قتلوه قتلهم الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا خيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتوجهت بالدعاء: “يا رب صبرنا وصبر زوجته وأولاده، اللهم انتقم من كل انقلابي خائن فاسد عميل.. واجعل دم عمر لعنة عليهم وعلى ذويهم إلى يوم الدين”، ويعتبر الشهيد عمر أحمد الحسيني هو تاسع الشهداء في أقل من شهر، فقد سبقه ارتقاء كل من:

1- محمد مشرف بسجن برج العرب الخميس الماضى بسبب الإهمال الطبي.

2-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

3-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

4-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

5-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

6-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

7 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.

8- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ورصدت عدة منظمات حقوقية استشهاد 30 معتقلًا داخل سجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز، منذ مطلع العام الجارى  2019 نتيجة القتل البطيء الذى يتصاعد مع المعتقلين السياسيين .

شهداء السجون

وقال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، فى مداخلة هاتفية عبر تلفزيون قناة وطن: “إن سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعتقلين السياسيين؛ لأنهم يذكرون النظام بجريمة الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب“.

وأضاف العشري أن “الانقلاب العسكري يقدم أوراقًا رسمية للإنتربول تزعم أن المعتقلين يُتاح لهم العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وأن إدارة السجن تسمح لهم بدخول الأدوية بالمخالفة للواقع تمامًا، حيث يتعرض المعتقلون لإهمال طبي متعمد وللقتل البطيء”.

وأوضح العشري أن ما يتعرض له المعتقلون يعد جريمة قتل عمدٍ يتحمل مسئوليتها المباشرة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لأنه من أمر بذلك، بالإضافة إلى مصلحة السجون ومأموري السجون.

ومع استشهاد هذا العدد من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، أعلن حقوقيون مصريون عن ارتفاع عدد الذين استشهدوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل سجون الانقلاب إلى 823 حالة وفاة.

 

*بعد جفاف النيل.. ديون السيسي تُغرق مصر

سجَّلت الديون الخارجية لمصر قفزة جديدة بنهاية مارس الماضي، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها زادت بنحو 20% على أساس سنوي، فيما أظهر مسح اقتصادي أنها قفزت بنسبة 130% منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم قبل نحو 5 سنوات.

وذكر البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

ومن المرجح تجاوز الديون الخارجية لمصر 110 مليارات دولار، خلال أغسطس الجاري، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل الماضي.

ويتنامى القلق من تجاوز الديون المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالا من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.

20  بالمائة خلال عام

قفز الدين الخارجي على الحكومة المصرية إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.

كما ارتفع خلال الـ12 شهرًا المنتهية في مارس 2019 بما يعادل 20.4% من إجماليه العام، حيث زاد نحو 18.1 مليار دولار عن مستوياته في مارس 2018 حينما سجل 88.2 مليار دولار، فيما ارتفعت بشكل طفيف الديون على البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار.

أما الديون طويلة ومتوسطة الأجل فقد تراجعت حصتها من إجمالي الديون إلى 88.3% بعدما سجلت نحو 93.8 مليار دولار، مقابل 89.2% في ديسمبر الماضي بقيمة 86.3 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي قصير الأجل إلى 12.4 مليار دولار مقابل 10.34 مليار دولار في ديسمبر 2018.

فيما سجلت الديون الحكومية الخارجية 102.6 مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات حكومية 229 مليون دولار، وذلك وفقا لتأكيدات المنظمة الدولية التي يرجح خبراء أن سقف توقعها لزيادة معدلات الدين خلال السنوات القادمة لن يقف عند هذا الحد.

بوابة الديون الجديدة

لكن ما يقلق القطاع المصرفي بشكل كبير، أن يتم إقحام البنوك بشكل مباشر في تمويل مشروعات كالعاصمة الإدارية، لا سيما المشروعات السكنية التي تنفذها الشركات الخاصة، ما ينذر بتعرّض البنوك لكارثة تعثر حقيقية، حال تعرض الدولة لمشاكل اقتصادية محتملة خلال الفترة المقبلة، وفق مسئول رفيع في إدارة الائتمان بأحد أكبر البنوك الحكومية.

وقال المسئول المصرفي، في تصريحات صحفية اليوم، “الكل يعلم أن خفض أسعار الفائدة مؤخرا وما يتبعه من خفض متوقع يستهدف تمويل الشركات العقارية وعملائها في العاصمة الإدارية بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، بينما يدرك كثيرون أن الركود الذي بدأ يضرب أركان القطاع يهدد الجميع حال عدم اتخاذ خطوات واعية، وليس مجرد الانصياع لما يأتي من أوامر فوقية“.

وتابع أن “البنوك بالفعل منغمسة في إقراض الحكومة بشكل غير مسبوق، وهناك تباطؤ اقتصادي يثير القلق، الكثير من القطاعات الاقتصادية تعاني ولديها مشاكل حقيقية، وبالتالي التحوط في التمويل في مثل هذه الظروف أمر حتمي، فهو بمثابة حياة أو موت للبنوك“.

وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي يعكف على دراسة مبادرة للتمويل العقاري، تشمل توفير برامج تمويل للموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية بأسعار فائدة ميسرة.

وكان رئيس العاصمة الإدارية الجديدة قد قال إنه سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية في 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تقوم بوضع ضوابط عمليات نقل الموظفين، والإدارات، حيث إن عمليات النقل ستكون لبعض الإدارات وليس كلها، لكن تقرر تأجيل نقل الموظفين إلى العام المقبل 2020 في ظل عدم اكتمال الكثير من الأعمال.

وقال مسئول تنفيذي في إحدى أكبر شركات التطوير العقاري، التي حصلت على مئات الأفدنة لإقامة مشروع عقاري في العاصمة الإدارية، إن “حجم ما تم حجزه منذ أكثر من عامين لا يتجاوز 20 في المائة من إجمالي المشروع، هناك ضعف في الإقبال، ليس لدينا فحسب، وإنما عند مختلف الشركات التي لديها مشروعات هناك“.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد“: “الجميع يعلم أن أسعار الوحدات مرتفعة، لكننا لسنا السبب في ذلك، فقيمة الأرض التي حصلنا عليها من الحكومة مرتفع، وبالتالي، فإن القيمة النهائية للوحدة لن تكون في مقدرة الكثيرين، لذا تحدثنا صراحة مع الحكومة عن ضرورة تيسير شروط التمويل العقاري من جانب البنوك لتحريك المبيعات، وإلا فسيواجه الجميع مأزقا حقيقيا في العاصمة الجديدة“.

وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو الماضي، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016.

تبعات سياسة الاقتراض

وبحسب خبراء اقتصاد، تلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية.

كما أن ارتفاع عبء الديون يُقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسئولون مثل وزيري التربية والتعليم والصحة“.

ولم يدر بخلد أكثر المتشائمين لتبعات ثورة يناير، أن تفتح دولتهم التي خرجت على نظام مبارك الذي أغرقها في مستنقعات الديون، أذرعها كاملة لوحش الاقتراض مجددًا ينهش فيها كيفما شاء، لتعود ليس إلى ذات السياسات الاقتصادية التي ثبت فشلها فحسب، بل إلى ما هو أشد قبحًا.

الكثير من المراقبين وصفوا سياسات النظام الحالي بحقبة الخديوي إسماعيل (18 من يناير 1863 – 26 من يونيو 1879)، التي أوقعت المصريين في براثن الفقر والدين والمرابين وارتهان الدولة المصرية، وهي التي تركها محمد علي دولة ذات اقتصاد قوي للغاية.

يرى الباحث الاقتصادي برندان ميجان، في تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، مؤخرًا، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية.

هذا التحذير تعزز بصورة أكبر مع ما كشفته بيانات وزارة المالية المصرية من أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

وزير المالية، محمد معيط، في تصريح صادم له قبل فترة، أشار إلى أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة  العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد، لافتا حينها أنه إذا استمر الدين الخارجي بنفس متوسط معدل الزيادة السنوية الأخيرة، فإنه في خلال ثلاث سنوات أو أقل سيتجاوز الدين الخارجي 100 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل، ليس بعد ثلاث سنوات لكن بعد أقل من عام واحد فقط.

وقد انعكست تلك السياسات المتبعة على الأحوال المعيشية للمواطن العادي، فبينما كانت تؤمل الحكومة نفسها بتراجع معدلات الفقر بين المصريين في ظل ما يثار بشأن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، جاءت الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء صادمة.

الإحصائيات كشفت عن وصول عدد الفقراء بيوليو من العام الحالى نحو 32 مليون و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5 % من مجموع سكان 99 مليون نسمه، أى أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات، وفق ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي ممدوح الولي.

الولي كشف عن أن عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالى بالثالث من يوليو 2013، كان 22 مليونا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالى سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013، موضحًا أنه في حال الارتهان إلى مستويات خط الفقر الحقيقية وفق مفهوم البنك الدولي فإن عدد الفقراء في مصر سيزيد عن العدد الرسمي بصورة كبيرة.

 

*بلغت 15 مليار جنيه.. نزيف خسائر “مصر للطيران” يتواصل بسبب الإهمال والفساد

كونها إحدى الشركات الرئيسية الوطنية فى مصر، فقد أُصيبت بالخلل بسبب الفساد المستشري فى ربوع شركة “مصر للطيران”، ما تسبب فى عزوف رواد السفر عن ركوبها بسبب الإهمال والبلطجة، فضلًا عن تحكم لواءات الجيش والشرطة فى إدارتها.

وقبل أشهر، هاجم المذيع رامي رضوان، أحد أبواق العسكر الإعلامية، استمرار خسائر شركة مصر للطيران، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر والخدمة السيئة التى يقدمها أسطول الشركة.

وقال رضوان، خلال حديث تلفزيوني: إن “خسائر مصر للطيران وصلت إلى 15 مليار جنيه، الخسائر موجودة من 2016، أرقام الخسائر ضخمة جدا“.

وتابع: “أسعار الرحلات الداخلية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسعر تذكرة شرم الشيخ وصل إلى 4 آلاف جنيه، والغردقة أكثر من 3800 جنيه، وفي ظل هذا الارتفاع الكبير أغلب كراسي الطائرة تكون دون ركاب، خاصة أن الشركات الأخرى العاملة داخليًّا تكون أقل من نصف هذا السعر“.

فى ذيل الشركات

كان ناشطون قد تداولوا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أفضل عشر شركات طيران عالمية، وقد خرجت منها شركة “مصر للطيران“.

وتعد خطوط الطيران ذات أهمية كبرى كوسيلة نقل هي الأكثر أمانا والأسرع في الوصول إلى الوجهات التي يحددها المسافرون، وتسهم باستمرار في زيادة أعداد المسافرين.

ويفضّل مسافرون خطوط طيران على أخرى مثيلتها، ويعتمد تفضيلهم على سمعة هذه الشركات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى حيازتها لأعلى درجات التقييم في تصنيفات تجريها باستمرار جهات عالمية متخصصة.

وجاء ترتيب الخطوط كما يلى بالترتيب: الخطوط الجوية القطرية، السنغافورية، خطوط اليابان، طيران الإمارات، هونج كونج، طيران تايوان، ألمانيا، طيران الاتحاد، الصين، إندونيسيا.

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، قد كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ، حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم، حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

تجاهل عيوب بوينج 737

وفي الوقت الذي بدأ العالم فيه وقف تسيير رحلات جوية لها علاقة بموديل طائرات بوينج 737، خرج الإعلامي عماد البحيري بتساؤل مشروع عن مدى إمكانية توقف شركة ”مصر للطيران” عن تسيير رحلات خاصة بموديل الطائرة المنكوبة، بعدما اشترت الشركة الأم بمصر 9 طائرات من هذا الطراز قبل نحو 3 سنوات.

وفى 13/7/2016، كانت شركتا مصر للطيران وبوينج العالمية قد أعلنتا عن تجديد تعاونهما بصفقةٍ قوامها تسع طائرات من أحدث طرازات “بوينج 737، بقيمة تقدر بنحو 864 مليون دولار، بما يعادل 9 مليارات جنيه تقريبًا.

وأضاف ”بحيري” قائلا: “هل دخلت تلك الطائرات الخدمة فى الشركة أم توقفت بعد تلك الكوارث المتلاحقة؟ وهل حادثة الطائرة الإثيوبية ستتكرر فى مصر لأن هناك علامات استفهام غامضة بشأن الصفقة التي تكلفت مليارات؟”، وأردف: “مصر للطيران قد تودي بأرواح الأبرياء ليس فقط العشرات ولا المئات بل قد تكون الكارثة بالآلاف من المصريين ومختلف الجنسيات إذا تم تشغيل طراز هذه الشركة من الطائرات البوينج“.

كانت شركة بوينج قد أعلنت في 2016– على موقعها الإلكتروني– عن تدشينها هذه الصفقة مع مصر للطيران، وسيتم تمويل ثمــاني طـــائرات من الصفقة من قبل شــركة دبي لصناعات الطيران، ومقرها في الإمارات.

كما سبق وأن أعلنت 7 دول عن تعليق استخدامها طائرات شركة “بوينغ 737 ماكس 8” الأمريكية الأكثر مبيعًا، منذ حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، التي راح ضحيتها 157 شخصًا.

ولاحقًا انضمت كل من الهند وسنغافورة والمكسيك والبرازيل لتلك الدول في تعليق استخدام ذلك الطراز من الطائرات؛ بسبب الحادثة التي تسببت بتراجع حاد في أسعار أسهم الشركة المصنعة ببورصة نيويورك.

خسائر بالجملة

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

فضيحة عالمية

ولم تقتصر كوارث الشركة عند حد المبالغ الفلكية، فقد كشف تقرير دولى عن فضيحة بجلاجل، بعد فبركة حوار صحفي وهمي فى المجلة الرسمية التابعة لها مع أشهر نجمات السينما العالمية، على 6 صفحات ملونة، والتي يتم توزيعها على الآلاف من رواد الشركة فى عشرات الرحلات الجوية وتناقلتها مواقع وصحف العالم.

كانت خيوط الفضيحة العالمية قد اكتشفها بالصدفة الكاتب والصحفي “آدم بارون”، بعد أن نشرت مجلة “حورس”، المجلة الرسمية لمصر للطيران والتي توزع على ركاب طائرات الشركة”، مقابلة مفبركة مع الممثلة “درو باريمور”، اكتشفها أثناء رحلته إلى القاهرة ووصفها بأنها مقابلة سريالية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية، الأمر الذى دفع مدير مكتب الممثلة لنفى الحوار جملة وتفصيلا، وطالب بتحقيق دولي وتوقيع غرامة مالية كبيرة على مسئولى الشركة.

إضراب الطيارين

وواصلت شركة مصر للطيران كوارثها، إذ قرر قبل نحو عدة أشهر 1500 ضابط بالشركة تنفيذ إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب.

ودخل طيارو الشركة من قبل فى عدة إضرابات على خلفية المطالبة بزيادة بدل المخاطر والحوافز، تكبدت الشركة خلالها خسائر تجاوزت الـ30 مليون جنيه.

وكشف طيار- رفض ذكر اسمه- عن أن الشركة بدأت تصفية الشركة ومنع الحوافز والبدلات عقب الخسائر، رغم مطالباتهم بزيادة بدل المخاطر والانتقالات والرواتب وطبيعة العمل.

 

* المفوضية الأوروبية تفرض إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية

فرضت المفوضية الأوروبية إجراءات صحية جدية أكثر صرامة للسماح بدخول 11 من المحاصيل الزراعية المصرية إلى أراضي الاتحاد.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة تقديم مجموعة من الإقرارات التي توضح سير عملية إنتاج المحاصيل، بينها توقيت المراقبة والفحص للقدرة على تنفيذ إجراءات التتبع، بجانب تقديم إقرارات فنية خاصة بالتبريد .

وتشمل تلك المحاصيل: الفلفل والطماطم والبطاطس والباذنجان والخضراوات الجذرية والموالح والخوخ والمانجو والرمان والتفاح والكمثرى.

كما خاطبت المفوضية إدارة الحجر الزراعي المصري لضم أربعة محاصيل جديدة على القائمة لقبولها في السوق الأوروبية، وهي الموالح والخوخ والمانجو والنكتارين.

بدوره رأى الخبير الزراعي الدكتور عبد التواب بركات، أن دول الاتحاد الأوروبي تتشدد في استيراد المحاصيل التي يوجد لها مثيل في دول الاتحاد الأوروبي؛ لحماية منتجات الدول الأوروبية على حساب الواردات من المحاصيل المصرية.

وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السر وراء فرض المفوضية الأوروبية إجراءات صحية صارمة على المحاصيل المصرية يرجع إلى ظهور دودة الحشد لأول مرة في جنوب مصر هذا العام، ما دفع المزارعين إلى استخدام مبيدات حشرية لمكافحتها.

وأوضح بركات أن الحكومة المصرية تملك ورقة مؤثرة لضبط الإنتاج الزراعي وضبط المؤشرات المحصولية وتحديد مساحات تفي بالاستهلاك المحلي، ومشيرا إلى أن الفائض من التصدير توجهه للأسواق التي تحترم الإنتاج المصري مثل الدول العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن الزراعة المصرية تبني خطتها في التصدير من خلال رجال أعمال نافذين ومقربين من الحكومة المصرية والحكومات الأجنبية لتصديرها إلى روسيا وأوروبا التي تتعامل بتشدد كبير مع الحاصلات المصرية.

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

خريطة النيل

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية.. السبت 31 أغسطس.. البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء 14 من أبناء البحيرة قسريا لفترات تصل إلى 780 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 مواطنا لفترات متفاوتة، وذلك منذ اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: عبد المالك قاسم آدم “40 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ومختف منذ 780 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 12 أبريل 2017، وعبد الرحمن محمد عبد اللطيف “25 عاما”، مهندس معمارى، ومختف منذ 624 يوما منذ اعتقاله من مدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017، وعبد الرحمن محمد بطيشة، 31 عاما، مهندس زراعي، ومختف منذ 608 أيام منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله، في 30 ديسمبر 2017، أحمد سعد محمد الكبراتي، طالب بكلية الحقوق، ومختف منذ 267 يوما منذ اعتقاله من أمام قسم شرطة الغردقة في 6 ديسمبر 2018.

كما تضم القائمة أحمد السيد محمد طه، 36 عاما، ومختف منذ 257 يوما منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16 ديسمبر 2018، وهشام عبد المقصود غباشي، 35 عاما، طالب بكلية علوم القرآن، مختف منذ 198 يوما منذ اعتقاله من منزله في 13 فبراير 2019، وكريم إبراهيم إسماعيل، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله  من منزله في 20 فبراير 2019، و محمد عبد العزيز دومة، 24 عاما، ومختف منذ 191 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 20 فبراير 2019، وأيمن عبد العظيم شعت، 40 عاما، صنايعي سيراميك، ومختف منذ 164 يوما منذ اعتقاله من كمين قراقص بدمنهور في 19 مارس 2019.

وتضم القائمة أيضا: إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، موجه تربية رياضية، ومختف منذ 121 يوما منذ اعتقاله من منطقة العجمي يوم 1 مايو 2019، وياسر محمد حسن جاب الله، مختف منذ 82 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 9 يونيو 2019، وجمال الصعيدي، 38 عاما، نقاش، مختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019، ومحمد السيد الحويط، 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019  من منزله يوم 15 يونيو 2019، ويوسف رجب، 35 عاما، عامل بمطعم، ومختف منذ 76 يوما منذ اعتقاله من منزله يوم 15 يونيو 2019.

 

*120 مُعتقلة.. السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية في معركته مع المصريين

فيما تزداد معاناة أكثر من 120 سيدة وفتاة معتقلات بسجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من بينهن 30 فتاة وسيدة تم اعتقالهن منذ بداية العام الجاري، وتعرضن للإخفاء القسري لمدد مختلفة، يزداد الصمت الذي يصم جمعيات ومنظمات وناشطات حقوق المرأة في مصر بالعار.

وخرجت منذ أيام رسائل استغاثة من المعتقلات بسجن القناطر، “لكل الشرفاء والمعنيين بحقوق الإنسان والمرأة، من أجل إنهاء معاناة المعتقلات بسجون السيسي”، مطالبات بخروج المرأة من الحسابات السياسية التي تنفذها عصابة العسكر.

تعذيب وتنكيل

وكان عدد من المعتقلات بسجن القناطر للنساء، وجهن رسالة لإنهاء معاناتهن الإنسانية، نتيجة حبسهن وبُعدهن عن ذويهن وأبنائهن، مؤكدات أن الأوضاع التي يعشن فيها بالسجن تجاوزت قدرتهن على الصبر والتحمل، وأن ما يحدث لهن من إهانات وتنكيل وتعرض بعضهن للتعذيب، قد فاق كل الحدود.

شعور بالدونية

ولا يمكن اعتبار عصابة الانقلاب نظاما تفاوضيا بأي حال من الأحوال، فالسفيه السيسي ليس مجرد ديكتاتور عادي مثل من سبقوه من ديكتاتورين أو حكام سابقين حكموا مصر في العصر الحديث قريبه أو بعيده، فالسفيه عبر شواهد متتالية وموثقة يثبت لنا أنه ممن يعتقدون في أنفسهم أن الله آتاهم الملك من دون الناس، وأنه صاحب الرؤية الصالحة والوصفات الناجعة “كطبيب للفلاسفةتأتيه “المنامات” التي تبشره بمستقبله الذي يستحق بعد صبر وعناء وكفاح في الحياة  أن يجازى عليه عبر امتلاك “سيف” السلطة “وحكمة “السابقين” من الرؤساء.

الأمر الذي يعني أننا أمام شخص مريض بهلاوس مرضية يمتزج فيها جنون عظمة حالي يسعى لمحو تاريخ من شعور بالدونية سابق، يتمثل في رغبة من الانتقام حينما “يكبر” لينتقم أو يستعلي أو يسيطر ويتمكن ممن أذاه في ما هو صغيرا سنا أو مقاما أو سلطةً.

هذا الأمر أو التوصيف لا يعد مسبة أو رغبة في التشويه، لكنه توصيف هام لفهم ماهية من يحكم ويتحكم في مصير البلاد والعباد، وأيضا يوضح لنا لماذا يحيط نفسه أو لماذا يلتف حوله الدهماء عديمي الكفاءة والأخلاق والضمير ممن يتصفون بالشر والغباء في آن معا؛ مما يقودنا أن مصر يسيرها ويقودها سفيه مصاب بمركب نقص نفسي وعقلي واضح على مستوى أفراد وهيكل وقادة عصابته.

ولا يتوانى السفيه السيسي أو يتردد في أن يكون نسخة مكررة وربما متقدمة من نظام الأسد في نسختيه الأب والابن بما هو معروف عنهم من دموية واستعداد لتدمير الأخضر واليابس في مقابل استمرارهم والانتقام من معارضيهم كافة.

وليس مع السفيه السيسي شئ يبيعه للمصريين سوى أوهام في صورة إنجازات يروجها سدنة إعلامه، بينما لا تصمد على أرض الحقيقة أمام المعاناة اليومية للناس في مصر ناهيك عن محدودية تأثيرها، هؤلاء مصابون بجنون العظمة ولا يمكن قياس حالات ديكتاتورية أخرى تأسست على الطمع أو الأنانية أو الرغبة في الحكم فقط، لأن هذا يغفل الجانب الشخصي والنفسي الذي يجب أن يكون حاضرا كعامل مؤثر عند تحليل ما يجري في مصر.

 

*حفصة” تروي فصولا من مأساة شقيقها “جعفر الزعفراني”.. عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين

بعد خمس سنوات ونصف، قررت حفصة ابنة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن تزيح بالكتابة عبر صفحات “فيسبوك” هما أثقلها بشأن شقيقها جعفر، 30 عاما، والمعتقل منذ مارس 2014.

تصف في خطابها سطورا من معاناته خلال الاعتقال والإخفاء ولوعة أهله، وابنته التي بلغت الآن ست سنوات ولم تكبر بين يدي أبيها المحروم من حتى حملها بين يديه.

ووجهت في ختام رسالتها خطابها لمن وصفتهم بـ”النائمين” علها توقظهم، و”تحرك قلوبا أنستها مشاغل الحياة أن هناك آلافا من البشر وعائلاتهم قد توقفت عندهم الحياة”.

وقالت “حفصة” في منشورها الذي أعادت اليوم نشره حركة “نساء ضد الانقلاب” تدليلا على معاناة المصريات في ظل الانقلاب كأخت وزوجة وابنة: “خمس سنين ونصف العام منذ أن تم اختطاف أخي الصغير ذو الاربع وعشرين عاماً والذاكرة لا يغيب عنها صوت زوجته العروس الجديدة والتي لم يكن مر على ولادتها لابنتها ستة أشهر في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وهي لا تستطيع أن تستجمع كلماتها وصوتها يرتجف من الخوف والقلق تخبرني أن أخي وعدها أنه لن يتأخر ولكنه لم يعد ولا يرد على هاتفه”. “حفصة الزعفراني” تندد بالانتهاكات التي تمارس بحق أخيها منذ اعتقاله الزعفراني”.

الإخفاء القسري

وتضيف عن مشاعرها إبان فترة الإخفاء القسري “ثمانية أيام بعدها نترقب أي خبر يأتينا نرد على كل هاتف يرن في منزلنا ندور بسيارتنا في الشوارع بلا هدف علّنا نلقاه ونقترب من أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة علَّ قلبا يرأف بحالنا فيخبرنا عن مكانه أو حتى يطمأننا أنه ما زال بخير”.

وعن ظهوره في حال غير الحال قالت: “ثم ظهر فانتابتنا سعادة غامرة وهرعنا إليه في مكان احتجازه وهالنا ما وجدنا عليه حاله هو ومجموعة تم إلقاء القبض عليهم معه من ذات المكان وطبعاً تعرفون ما أعني لأني لن أستطيع الوصف فهو يقطع نياط قلوبنا كلما تذكرناه”.

وأكملت: “تم التحقيق معه والتهمة الانتماء لجماعة وتتوالى التجديدات بالحبس أياماً وشهوراً ونحن نمسى ونصبح على أمل أن هذا الكابوس سوف ينجلي قريباً وستظهر الحقيقة ويتحقّق العدل رغم أن كل ما حولنا لا يُبشّر بذلك ولكن لأننا بشر كنا نعيش بهذا الأمل”.

محاكمة هزلية

وعن سير المحاكمة أو الهزلية أوضحت أن بعد عدة أشهر أو ما يقرب من العام تم تحويل القضية الملفقة إلى محكمة الجنايات التي ظلّت تنظرها لمدة عامين وتم تحديد موعد للنطق بالحكم ولكم أن تتخيلوا القلوب المعلقة بالأمل وقد صار موعدها مع إسدال الستار قريبا هي مشاعر يصعب وصفها في ظل حالة عامة من اليأس تم تصديرها عن عمد بغياب أدنى درجات العدالة لتقتل الأمل في قلوب كل الحالمين”.

وعن حكم الهزلية قالت “المؤبد على تهمة انتماء ليس في أوراقها دليل واحد ونزل علينا الحكم كالصاعقة ودارت رؤوسنا فما عاد الأمل يجدي منطقه في وضع غاب فيه كل عقل وعدل ومنطق.

وقضى جعفر إبان الحكم من المؤبد نحو 3 سنوات، واليوم انتصف العام السادس من قضائه لحكم أصدره شامخ الانقلاب لفتى طموح تخرّج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاصل على دبلومة إدارة أعمال كلية تجارة جامعة القاهرة، ودبلومة في المفاوضات الدولية كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، كان يعمل مدير مبيعات بشركة “لامار للألبان”.

وهو حاليا يقبع بسجن “استقبال طرة”، معتقلاً على ذمة القضية رقم 250/ 2014، ووجّهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*إخفاء مهندس وأستاذ جامعي بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء الدكتور إبراهيم كمال البشتاوي، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 أغسطس الجاري، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون عرضه على جهات التحقيق.

وفي المنوفية أيضا، تواصل ميليشيات إخفاء المهندس رضا مسعود أحمد عبدالله، مهندس زراعي على المعاش، لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أغسطس الجاري من منزله بقويسنا، واقتادته إلى جهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مركز حقوقي يوثّق 225 حالة إخفاء قسري.. أوقفوا اختطاف الأطفال

طالب مركز “بلادي” لحقوق الإنسان بالتوقف عن القبض على الأطفال وإخفائهم قسريًّا، ووضع نص تشريعي واضح يحول دون ذلك، وآخر يسمح بمساءلة وملاحقة المسئولين في أجهزة الأمن الذين يقومون بإصدار الأوامر بممارسة هذا الانتهاك بحق الأطفال.

وأصدر المركز، اليوم، تقريرًا بعنوان “الدولة وإخفاء الأطفال قسريًّا، بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري، رصد فيه 225 حالة إخفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين بداية يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو 2019.

وذكر أن حالات الإخفاء القسري وقع منها نحو 198 حالة في الفترة من يوليو 2013 وحتى ديسمبر 2018، حيث تنوعت ظروف وقائع الاختفاء ما بين منشآت خاصة وكمائن أمنية ومنشآت تعليمية ومقرات احتجاز.

ووفقًا للتقرير، جاءت محافظة الشرقية في بداية ترتيب انتهاك الإخفاء القسري بعدد 39 حالة اختفاء، تليها محافظة الإسكندرية بـ26 حالة، ثم محافظة شمال سيناء بـ21 حالة، ثم القاهرة بـ18 حالة اختفاء، وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات المختلفة.

كما وقع أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري في عامي 2016 و2017، بواقع 85 و52 حالة على الترتيب، وذلك في أعقاب إقرار العمل بما يسمى بقانون الإرهاب.

أيضًا رصد التقرير 27 حالة اختفاء قسري بحق الأطفال في الفترة ما بين يناير 2019 وحتى يوليو 2019، حيث استحوذ شهر مارس من عام 2019 على النسبة الأكبر من عدد الأطفال الذين تعرضوا للإخفاء القسري في أعقاب حادث حريق محطة مصر في 27 فبراير 2019، حيث تعرض 23 طفلا للإخفاء القسري بالقاهرة والإسكندرية والشرقية ومحافظات أخرى، على خلفية الدعوة لاحتجاجات بالصفافير والأواني كانت قد سبقت الحادث.

وطالب التقرير، فى ختامه، بضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، كما طالب بإلغاء القانون 94 لسنة 2015 والمعروف باسم قانون الإرهاب، لتشريعه للإخفاء القسري ولعدم وضوح نصوصه فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، الأمر الذي يجعلها تهمًا فضفاضة قابلة للمط والتنكيل بمعارضين سلميين وبالمهتمين بالشأن العام.

 

*مركز حقوقي يطالب بإنقاذ طفل سيناوي معتقل منذ 20 شهرًا

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات، بالكشف عن مصير “عبد الله بو مدينوإطلاق سراحه وتسليمه لذويه، بموجب قرار محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وحمَّل المركز- عبر بيان صادر عنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري- سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة “عبد الله بومدينالجسدية والنفسية .

وذكَّر البيان بالانتهاكات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب بحق الطفل السيناوي “عبد الله بومدين نصر الدين”، 13 عامًا، خلال أكثر من 20 شهرًا.

وقال: بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش وإخفائه قسريًّا، والتحقيق معه بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات، على ذمة القضية الهزلية رقم 570 حصر أمن دولة لسنة 2018، وصولا إلى الحبس الانفرادي بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين من منزله بالعريش، في أواخر ديسمبر 2017، بعدما سبق وتم القبض على أبيه، ليختفي بعدها قسريًّا لمدة 6 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب للمرة الأولى في 2 يوليو 2018.

وتابع البيان: “مثل عبد الله للتحقيق دون محام، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وصدر بعدها قرار بإيداع عبد الله بقسم شرطة الأزبكية، ليقضي هناك ما يقرب من 150 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بتعنت وتعسف لا يتماشيان مع عمره“.

وأوضح البيان تدهور حالة الطفل الصحية، حيث يعانى من إعاقة في يده اليمنى وحساسية مزمنة في الصدر تتطلبان جلسات علاج طبيعي وجلسات “موسعات شعب هوائية”، ونتيجة لظروف الاحتجاز غير الآدمية ساءت حالته الصحية في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية، الذي كان ينكر وجوده لأكثر من ثلاثة أشهر، ما تسبب فى ظهور “دمامل” في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلا عن اقتصار غذائه على الخبز والجبن وانقطاعه عن الدراسة، حيث إنه طالب بالصف الأول الإعدادي.

كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله قد تقدم، فى أكتوبر 2018، بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التواصل مع الطفل.

كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات .

بينما كانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عبد الله، صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة الطفل بالعباسية بتاريخ 26 ديسمبر 2018، ليتم ترحيله إلى قسم ثاني العريش، لتنقطع كل سبل التواصل معه يوم 10 يناير 2019، ليُعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

 

*إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي قسرا منذ 6 سنوات وتواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للمدير الأسبق لمستشفى القنايات المركزي الطبيب محمد السيد إسماعيل منذ اعتقاله قبل 6 سنوات.

وقالت أسرته إن قوات الأمن اختطفته من أمام منزله بمدينة الزقازيق في 24 أغسطس عام 2013 واقتادته إلى جهة غير معلومة وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت ابنته في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن سلطات الانقلاب أعلنت عن اعتقاله بعد اعتقاله فعليا بعام كامل ظل خلاله قيد الإخفاء القسري مضيفا أنه الآن موجود بسجن العزولي بالإسماعيلية.

وأضافت أن الأسرة قدمت بلاغات للنائب العام ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وكل الجهات المعنية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه ولم يتم الاستجابة لها.  

وأوضحت أن الأسرة أقامت دعوى قضائية في قضاء مجلس الدولة في عام 2014 لإلزام داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكانه وصدر الحكم بذلك في 17 مايو 2017  

وفي السياق ذاته، شكا المعتقلون بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية تعرضهم للقتل البطيء بسبب الانتهاكات المتواصلة بحقهم وقالت أسر المعتقلين إنهم تقدموا بشكاوى إلى الحامي العام بالمحافظة لإيقاف هذه الممارسات لاسيما بعد تغريب العشرات منهم إلى جهات غير معلومة.

وأقدمت إدارة السجن برج العرب خلال اليومين الماضيين على اقتحام العبر 2 وتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية بعد إضرابهم عن تسلم وجبة السجن احتجاجا على سوء المعاملة .

أيضا ذاته يواصل 56 معتقلا في سجن طنطا العمومي إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم ونقلت مصادر حقوقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن إدارة السجن تعتدي عليهم بالضرب والاعتداء اللفظي منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الأهالي فإنهم يتعرضون أيضا للانتهاكات من قبل ضباط السجن خلال الزيارة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديم الحقوق القانونية لذويهم داخل محبسهم.

كما تواصل عائشة خيرت الشاطر المعتقلة بسجن القناطر إضرابها عن الطعام لليوم الخامس احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل عنبر التأديب.

وقال زوجها المحامي الحقوقي محمد أبوهريرة المحبوس معها على ذمة القضية نفسها خلال جلسة تجديد حبسها إن زوجته يتم التنكيل بها وتواجه تعذيبا نفسيا ومعنويا في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون والدستور لا لشيء إلا أنها ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه قال نجل عائشة إن والدته أبلغت المحامين أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام حيث ظهرت بحالة صحية سيئة .

وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في وفاة حسام حامد داخل زنزانة التأديب في سجن طرة شديد الحراسة .

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية مدلينا مغربي إن الفقيد ظل رهن الحبس الانفرادي يتعرض للتعذيب طوال 17 يوما حسب إفادة مقربين منه مؤكدة أن هذا يثير تساؤلات خطيرة حول ظروف احتجازه وطريقة وفاته.

وأضافت مغربي أنه يجب على سلطات الانقلاب تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمة نزيهة مشيرة إلى توحش قوات أمن الانقلاب في ظل الإفلات من العقاب .

 

*”التنسيقية المصرية” ترصد 232 انتهاكًا للعسكر فى أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بما يعكس تواصل نهجه فى التنكيل بمناهضيه .

ووثّقت المنظمة، فى حصادها الأسبوعي منذ يوم 23 أغسطس حتى 29 أغسطس 2019، 232 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 100 حالة اعتقال تعسفي، و4 حالات إخفاء قسري، وحالة واحدة من القتل خارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، و126 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى .

كان التقرير النصف سنوي لمنظمة “كوميتي فور چستس” الدولية، الصادر عنها أمس الجمعة، قد رصد 4820 انتهاكًا فى النصف الأول من عام 2019، بما يُشكل أزمة كبرى لا تؤدي إلى استقرار حقيقي للدولة، وجاءت محافظة الشرقية في مقدمة المحافظات التي تُمارس بها الانتهاكات، حيث باتت رهن اضطهاد موثق، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*وكالة أمريكية تحذر: البحر المتوسط يلتهم الإسكندرية وحكومة السيسي عاجزة

حذَّرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية من مخاطر التغييرات المناخية على مدينة الإسكندرية، وقالت إن المدينة العريقة التي نجت من عمليات الغزو والحرائق والزلازل منذ أن بناها الإسكندر الأكبر منذ أكثر من ألفي عام، تواجه الآن تهديدًا جديدًا بسبب تغير المناخ.

التقرير الذي نشرته الوكالة الأمريكية، أمس الجمعة، يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها المدينة المصرية العريقة. حيث يضيف التقرير أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق الأحياء الفقيرة والمواقع الأثرية بالمدينة؛ ما دفع السلطات هناك لإقامة حواجز خرسانية في البحر لوقف مد المياه، لكن التقرير يؤكد فشل جهود حكومة الانقلاب حتى الآن في وقف هذه الكارثة المرتقبة.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن عاصفة شديدة  فى عام 2015 غمرت أجزاء كبيرة من المدينة، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل وانهيار ما يقرب من 20 منزلا؛ الأمر الذي كشف عن نقاط ضعف في البنية التحتية المحلية.

ويشير التقرير إلى أن الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة فى مصر، محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من 3 جهات؛ ما يجعلها عرضة بشكل فريد لارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري وذوبان القمم الجليدية القطبية.

وبحسب التقرير، فإن معدل ارتفاع مستوى البحر في المدينة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين شخص، بلغ (1.8 ملم سنويًا) حتى عام 1993، ليصل إلى (2.1 ملم سنويا) حتى عام 2012، ثم ارتفع إلى (3.2 ملم) سنويا؛ ما يشكل خطرًا واقعيًّا على أسس المباني، حسب معلومات وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب.

ويعزو التقرير أسباب الكارثة أيضًا بخلاف التغييرات المناخية إلى سببين آخرين: الأول هو السدود المقامة على النيل والتي تمنع تجديد مستوى الطمي، بينما ينخفض مستوى الأرض في الإسكندرية ودلتا النيل عموما بنفس الوتر تقريبًا. والسبب الثاني هو تأثير مشاريع استخراج الغاز الطبيعي.

ووفقًا للتقرير، فإن هاتين الظاهرتين تهددان المدينة والمنطقة بأكملها بعواقب كارثية؛ حيث تنبأت دراسة أجريت عام 2018 بأن مساحة تصل إلى 734 كم مربعة في دلتا النيل قد تغرق حتى عام 2050، وستتوسع إلى 2660 كم حتى نهاية القرن؛ ما سيتأثر به نحو 5.7 ملايين شخص.

ويواجه سكان الأحياء المنخفضة تغيرات مناخية تهدد مدينتهم، لا سيما في حي “الماكس” الذي سبق أن تضرر عام 2015 من فيضانات عارمة.

ويشير التقرير إلى فشل إجراءات سلطات الانقلاب في الحد من هذه الكارثة، فلم تحقق أي نجاح يذكر تجاه هذه التغيرات؛ إذ تزداد أمواج البحر قوة كل عام وليس أمام السكان أي خيار سوى ترك مناطقهم، حيث اشتكى سكان محليون من أن المياه باتت تغمر منازلهم سنويًّا في فصل الشتاء خلال الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ قد حذر من أن قلعة قايتباي”، التي تعود إلى القرن الـ15، تعد من المواقع الأثرية الأكثر تعرضا للخطر. وأوضح أن الأمواج القوية ألحقت ضررًا ملموسًا بأساسها؛ ما دفع السلطات إلى تخصيص أكثر من 120 مليون دولار لإقامة حواجز في البحر حولها، واتخاذ إجراءات أخرى بغية حماية القلعة.

كما تهدد المياه مواقع أثرية داخل المدينة، مثل مقابر كوم الشقافة التي أقيمت في القرن الثالث بعد الميلاد، وتعد من العجائب السبع للقرون الوسطى، وسبق أن غمرتها فيضانات عام 2015.

 

*لأول مرة وبالأرقام.. طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية

سلَّط موقع «مونيتور» الأمريكي الضوء على أزمة شح المياه في مصر خلال هذا العام، مؤكدا بالأرقام انخفاض مياه النيل، موضحًا أن ذلك يعود إلى الإصرار الإثيوبي على بناء سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى بعد الرفض الإثيوبي لمقترح نظام العسكر الخاص بفترات ملء خزان سد النهضة، واليقين بدخول مصر مرحلة الشح المائي وتراجع حصة مصر المائية.

ويصل بحيرة السدّ العاليّ (ناصر) إيرادٌ سنويٌّ من مياه النيل يقدّر في المتوسّط بـ84 مليار متر مكعّب من المياه، وهو حصيلة مياه الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبيّة والبحيرات الاستوائيّة، وتجري في حوض النيل بعد فقدان نسب كبيرة منها في المستنقعات والبحار، وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعّب من المياه سنويّا من هذا الإيراد، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب وفقا لاتفاقيّة تقاسم الحصص المائيّة لنهر النيل الموقّعة في عام 1959، بينما يتمّ تخزين باقي إيراد النهر في بحيرة السدّ العاليّ واعتباره مخزونًا استراتيجيًّا في حال نقص مياه الفيضان أو التعرّض لموجات الجفاف.

انخفاض بمعدل 5 مليارات متر مكعب

وأوضح الموقع الأمريكي أنه مع انتهاء السنة المائية بمصر في 31 يوليو الماضي، سجلت وزارة الموارد المائية والري انخفاض إيراد نهر النيل من مياه الفيضان الواردة من الهضبة الإثيوبية والبحيرات الاستوائية بقدر 5 مليارات متر مكعّب للسنة المائيّة 2018/2019، عن العام الماضي.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الموارد المائيّة بحكومة الانقلاب، في 27 يوليو الماضي، بعد انعقاد اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائيّة والريّ الدكتور محمد عبد العاطي، تم رفع حالة الطوارئ القصوى في كل المحافظات لتنظيم المياه وإدارتها مع بداية موسم الفيضان والسنة المائية الجديدة التي بدأت في 1 أغسطس؛ من أجل توفير الاحتياجات المائيّة للبلاد، خصوصًا مياه الشرب والاستخدامات المنزليّة.

طوارئ قصوى

وحول خطورة الموقف، ينقل تقرير المونيتور عن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ محمّد السباعي، أنه “وفقا لبيانات مركز التنبّؤ بالفيضان حول كميّات الأمطار التي سقطت على الهضبة الإثيوبيّة والاستوائيّة خلال الموسم المطريّ الحاليّ، فإنّ معدّلات الفيضان لا تزال متوسّطة“.

وعن مفهوم حالة الطوارئ التي تعيشها مصر، قال محمّد السباعي: “إنّ إعلان الطوارئ يعني رفع الاستعدادات القصوى للقطاعات كافّة في وزارة الريّ من أجل المتابعة الدوريّة لحالة المياه في مجرى النهر الرئيسيّ وكلّ الترع والقنوات المائيّة في المحافظات”. وأضاف “لقد تغيّرت وظيفة مهندس الري في مصر، إذ لم نعد ندير فيضان المياه، ولكن ندير ندرتها، ونضع خططا دقيقة للتعامل معها، بما لا يضرّ بالمصالح والاحتياجات الرئيسيّة للمواطنين“.

وأشار إلى أنه “بجانب انخفاض إيراد النهر، تتعامل مصر مع فجوة مائية تتسع كل عام، فالاحتياجات الداخلية تقدر الآن بـ114 مليار متر مكعّب سنويّا، بينما يتوافر 59.4 مليار متر مكعّب فقط من المياه السطحيّة الجارية”، وقال: “يتم سدّ العجز المائيّ من خلال مشاريع إعادة تدوير المياه، التي توفّر 24 مليار متر مكعّب من المياه. لافتا إلى أن مصر تستورد ما يعادل الـ34 مليار متر مكعّب من المياه في صورة منتجات غذائيّة وصناعيّة“.

ويعتبر انخفاض إيراد نهر النيل تحديًا كبيرًا أمام مصر وحكومة الانقلاب، فرغم تأخير إثيوبيا في ملء خزّان سدّ النّهضة المقدّرة سعته بـ74 مليار متر مكعّب من المياه بسبب توتّر الأوضاع الداخليّة منذ استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريم ديسالين في 15 فبراير من عام 2018، ومقتل مدير مشروع سدّ النهضة في 26 يوليو من عام 2018، وإحالة مسئولين في السدّ على المحاكمة بتهم الفساد، إلا أن رئيس الانقلاب وحكومته لم يتوصلا حتّى الآن إلى اتفاق واضح مع إثيوبيا لوضع قواعد مشتركة لملء خزان السد تتّفق عليها الأطراف كافّة لعدم إلحاق الضرر.

رفض إثيوبي

إلى ذلك، تلقت حكومة الانقلاب دعوة رسمية من إثيوبيا لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، عبر آلية الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة تصورات حكومة الانقلاب في مصر الخاصة بملء السد وتشغيله، الذي كان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد سلّمه لنظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، مصحوبا بمطلب مصري متعلق بإعادة تنشيط المفاوضات، وذلك خلال زيارة قام بها إلى أديس أبابا الشهر الماضي.

لكن مصادر رفيعة المستوى بحكومة الانقلاب، كشفت لصحيفة “العربي الجديدعن أن القاهرة تلقت ردًّا رسميًّا كتابيًّا من الحكومة الإثيوبية حول التصور المصري، تضمن رفضًا واضحًا للشق الخاص بملء خزان السد، وكذلك رفضًا لمشاركة خبراء وفنيين مصريين في عملية تشغيل السد عقب الانتهاء من تشييده.

وتتمثل رؤية حكومة العسكر بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السد على مدار سبع سنوات، ترى فيها القاهرة أنها أدنى فترة للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية من مياه النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب إلى أقل مستوى.

وأوضح المصدر أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي ثلاث سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته. ولفت المصدر إلى أن إثيوبيا حددت نهاية عام 2023 للانتهاء الكامل من عمليات البناء وتركيب كافة التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، على أن يبدأ تشغيلها في الجزء السفلي من السد في غضون فترة تراوح بين 11 و13 شهرا.

وكان مدير مشروع سدّ النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، قد أكد في تصريحات رسمية في وقت سابق، أن شركة “سينوهيدرو” الصينية ستبدأ بتركيب 11 وحدة لتوليد الكهرباء في السد خلال ‪شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للسد من الكهرباء عقب تشغيله ستصل إلى 6450 ميغاوات

الإخفاء القسري، السيسي يتخذ النساء دروعا بشرية، الاعتقال التعسفي، عندما يعصر الظلم قلوب أسر المعتقلين، جرائم العسكر، طفل سيناوي معتقل، إخفاء مدير مستشفى القنايات المركزي، تواصل الانتهاكات بحق معتقلي “برج العرب”، انتهاكات العسكر، حكومة السيسي عاجزة، طوارئ قصوى بحكومة الانقلاب بعد تراجع حصة مصر المائية،

 

*خبير: الاستيلاء على أموال “الإخوان” كارثة اقتصادية وضربة للاستثمار الأجنبي

يبحث جهاز المخابرات العامة الدخول على خط استباحة مؤسسات وشركات جماعة الإخوان المسلمين بعد فشل حكومة الانقلاب في إدارتها وتسببها في حدوث خسارة كبيرة .

وأوضحت المصادر أن الحكومة أغلقت عددا من تلك الشركات وقلصت حجم العمل في البعض الآخر بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية فيما طالب وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في المؤسسات والأملاك التي تسلمتها لإدارتها لعدم ملائمة بعضها للإدارة الحكومية بينما طالبت وزارة الصحة السماح لها بدمج بعض المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تديرها حاليا بعد التحفظ عليها بواسطة الإدارات الإقليمية بكل محافظة .

كارثة اقتصاية

بدوره رأى الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، أن هذا القرار يعد كارثة على الاقتصاد وضربة للاستثمار الأجنبي حيث يصدر أسوأ صورة لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة وطن” أن أول عوامل تأمين مناخ الاستثمار هو شعور المستثمر بحالة من الاستقرار السياسي والأمني وإعمال دولة القانون لكن ما تم من قبل حكومة الانقلاب تجاه أموال جماعة الإخوان المسلمين مجرم بحكم الدستور والقانون .

وأوضح الصاوي أن دولة القانون مغيبة في مصر منذ الانقلاب العسكري، وهذه الخطوة سيكون لها انعكاساتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تقتصر حاليا على مشروعات النفط والغاز.

وأشار الصاوي إلى أن ما تقوم به حكومة السيسي أحد سمات الدولة البوليسية التي تسعى للسيطرة على مقدرات المجتمع، من خلال مصادرة الأموال وتوسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية ومزاحمة القطاع الخاص .     

 

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويدبالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيلإقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

سياسة الفصل العنصري "الأبارتايد"

سياسة الفصل العنصري “الأبارتايد”

الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع”.. الأحد 25 أغسطس.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والسجن 5 سنوات لأربعة في إعادة المحاكمة بهزلية “الردع

قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المعتقل مسعد عامر وبالسجن 5 سنوات لأربعة معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الردع” التي كان قد صدر فيها حكم الإعدام على 5 معتقلين يوم 9 يوليو  2014 وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام وإعادة محاكمتهم.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين إلى أن محضر القضية لا يوجد به أي اتهام باستهداف منشأة أمنية أو غير أمنية ولا يوجد أي أحراز تدل على هذا وأن القضية برمتها وهمية ولم يرتبط بها أي حدث أو جريمة ولو على سبيل الزعم كما في قضايا أخرى.

وتعرض المتهمون في الهزلية للإخفاء القسري والتعذيب لعدة أيام، لإجبارهم على الاعتراف بتُهم مُلفقة، أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، حيازة أسلحة بدون ترخيص، الانضمام لخلية إرهابية تستهدف المنشآت الأمنية والقوات المسلحة، تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، والتسلل إلى قطاع غزة)!.

وقضى الصادر بحقهم حكم السجن 5 سنوات مدة السجن، أي أن من حقهم الخروج فورا بعد انتهاء الإجراءات. وهم: هاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن عطية بيومي ووسام عويضة.

أما الصادر بحقه حكم الاعدام وهو مسعد عامر فهو خريج كلية التجارة وتم اعتقاله بشكل عشوائي يوم 8 ديسمبر 2013 وتعرض للإخفاء القسري لفترةـ تعرض خلالها للتعذيب الممنهج، والتهديد بالاعتداء على زوجته وأمه أمامه، للاعتراف بالمزاعم والتهم السابقة.

 

*من جرائم العسكر بحق الحرائر.. صور من التنكيل والإخفاء القسري

تتواصل المشاهد والقصص التي تعكس ما وصل إليه النظام الانقلابي من معدلات الإجرام وعدم احترام أي معايير للحقوق الإنسانية والقيم المجتمعية وتجاوز كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية التي يرتكب بحقها جرائم متنوعة، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بهن داخل السجون، ومؤخرا التدابير الاحترازية.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من جرائم، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “لم يكتفوا بالتعنت والانتهاكات التي تحدث أثناء اعتقالهم.. بل يواصلون ذلهم، وانتهاكهم تحت مسمى قانون التدابير الاحترازية”.

ونقلت الحركة أحد المشاهد التي تدمي القلب حزنا وألما لما يحدث بحق شروق أمجد التي تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية ومعاناتها كغيرها من الحرائر من هذا الأمر الذي يعد استمرارا لصور التنكيل التي تتعرض لها الحرائر في مصر الانقلاب.

صورة أخرى من داخل سجون العسكر التي لا يتوقف الأمر بها على الافتقار للمعايير الآدمية، بل يتم التعنت والزج بالحرائر داخل الحبس الانفرادي، وتمنع عنهن الزيارة ولا يسمح بدخول ما يحتاجون من طعام أو دواء لأصحاب الأمراض، ما يدفع البعض منهن للاحتجاج عبر الإضراب عن الطعام كما حدث مؤخرا مع “عائشة الشاطر ” التي يدخل إضرابها اليوم السادس احتجاجًا على ظروف احتجازها غير الآدمية.

وقالت الحركة: “عائشة محبوسة في حجرة صغيره متر *متر و80 سم بدون إضاءة وبدون تهوية سليمة وبدون حمام !! ، تعرضت لأكثر من مرة للتفتيش والتفتيش الذاتي بكل إهانة داخل زنزانتها، ظهر على يد عائشة آثار كدمات لا نعرف سببها ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات”!

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لمرافعة المحامي محمد أبوهريرة المعتقل في سجون العسكر، والتي استعرض خلالها طرفا من معاناة زوجته عائشة الشاطر.

المشهد الثالث من صور التنكيل والجرائم التي تتم بحق المرأة المصرية هو الإخفاء القسري والذي كان في أوقات سابقة يكتفي فيه بالرجال، لكنه امتد ليشمل السيدات ولا تزال الحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع”، من أبناء العريش، قيد الإخفاء القسري للعام الثالث على التوالي، فمنذ أن تم اعتقالها في مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، لم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت الحركة: ثلاث سنوات قيد الإخفاء القسري.. ثلاث سنوات في طيات المجهول، ثلاث سنوات بعيدة عن أهلها وأحبائها، ثلاث سنوات عاشتهم “نسرينفي حياة غير آدمية وما زالت!

 

*العسكر يواصل إخفاء طفلين من أبناء سيناء و6 من شبراخيت

يوما بعد الآخر يٌصعد النظام الانقلابي من جرائمه بحق أهالي سيناء والتي من بينها جرائم الإخفاء القسري التي طالت حتى الأطفال، بما يتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن سلسلة الجرائم التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

ولا زالت عصابة العسكر تخفي الطفل “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين” البالغ من العمر 14 عاما من أبناء العريش بشمال سيناء، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب من منزله يوم 26 يوليو 2018.

وذكر شهود العيان أن أفرادا بزي مدني وعددا من الضباط والعساكر اقتحموا المنزل واستولوا على الهواتف والأموال الموجودة بالمنزل قبل اقتياده في سيارة نص نقل مدنية ليدلهم على منزل جدته، حيث توجد والدته، والتي تم إلقاء القبض عليها.

وتابع الشهود: بعد ذلك تم اصطحاب إبراهيم ووالدته لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني، حيث مكثا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما، ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها واصطحاب ولدها لمكان غير معلوم حتى اللحظة، رغم ما قامت به أسرته من الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه دون جدوى.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الطفل “عبدالله بومدين نصرالدين عكاشة” يبلغ من العمر 13 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء فمنذ أن أصدرت محكمة الاحداث بالعباسية قرارا بتسليمه لأهله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ بعد سنة بين الحبس والاختفاء، ونقله لقسم ثان العريش، لم تتمكن أسرته من رؤيته ولا مرة.

وذكرت أنه كان يتم أخذ متعلقاته لتوصيلها له ولم يسمح لهم برؤيته، إلا أنه و في يوم ١١ يناير ٢٠١٩ أنكر قسم الشرطة وجوده لديه ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.

ويعد هذا الاختفاء هو الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد تم اعتقاله في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وإخفاؤه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين في البحيرة استمرار جريمة الإخفاء ل6 من أبناء شبراخيت دون سند من القانون لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها المتصاعد بحق أبناء المحافظة، وهم:

1- هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019،

2- أيمن عبد العظيم شعت، منذ التاسع عشر من مارس 2019

3- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019

4- محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

5- جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

6- يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيو 2019

 

*اعتقال “سمية الدسوقي” من عين شمس ومواطن من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب القاهرة، مساء أمس السبت 24 أغسطس، “سمية إبراهيم الدسوقي”، 24 عاما، من منزلها بعين شمس، استمرارا لجرائم العسكر بحق حرائر مصر المتصاعدة منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الواقعة، وذكرت أنها محكوم عليها بـ10 سنوات غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث 6 أكتوبر” التي تعود إلى 2013.

أيضا اعتقلت ميليشيات الانقلاب بدمنهور في البحيرة فجر اليوم  المواطن أسامة سليمان من منزله بشبرا، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#مدفونين_بالحياة.. نشطاء يطالبون بالتغريد عن سلخانات معتقلات السيسي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” التغريد على حملة #مدفونين_بالحياة، لتسليط الضوء على قضيّة المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكري بمصر.

كانت “رابطة أسر معتقلي العقرب” قد أطلقت نداء استغاثة كجزء من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي “سجن 992″ شديد الحراسة بطرّة، المعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

ودشّن الناشطون هاشتاج #مدفونين_بالحياة للحديث عن الأوضاع الصعبة والمؤلمة التي يعيشها المعتقلون في عدد من سجون النظام المصري، التي أكدت أن الزيارات ممنوعة عن ذويهم، بينما تحدث آخرون عن وقائع إهمال طبي وتضييق شديد.

وكتب حساب “ميدان رابعة العدوية”: “سجون ومعتقلات مصر مقبرة الأحياء“. وغرّد حساب “سيف الدين قطز” قائلا: “كل الأحرار في سجون الانقلاب العسكري يعانون من ظلم وإهمال طبي يؤدي للموت البطيء، فرّج الله كربهم وفك أسرهم قريبا إن شاء الله“.

سماح الصاوي غردت: “غرف خرسانية الجدران، فولاذية الأبواب، محرومة من ضوء الشمس ونسمات الهواء، لا فرش فيها ولا دواء، حصتهم من المياه محدودة، وحمامات بلا أبواب أو جرادل بديلة، ممنوع على سكانها التداوي والزيارات والتريض، ممنوعين من مصافحة الحياة“.

أما “أم مصعب” فنقلت عن المنظمات الحقوقية التي أكّدت في أكثر من تقرير لها، تعرض المعتقلين لأسوأ أنواع التعذيب داخل السجون المصرية، حيث قالت: “تقول منظمات حقوقية إن المعتقلين يتعرضون للضرب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي“.

وقال محمد اللول، في تغريدة على حسابه تصف الوضع داخل المعتقل: “بمجرد غلق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تماما عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرّم التواصل مع أي إنسان، حتى الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب كميات هائلة من الخرسانات المسلحة“.

وغرد “فخر العرب”، واضعا صورة للمعتقلين بالسجون وكتب عليها: “لا يبتسم فى مواقف الشدة والضيق إلا العظماء“.

https://twitter.com/morsy176/status/1152992431157198849

وأضافت “ليلى”: #مدفونين_بالحياة.. والبنات والأمهات اللى جوا الزنازين.. وحرقة قلوب أمهات المفقودين.. وقلب أم سمية وهى منتظرة تشوف طلتها.. وأختها وهى بتنادى يا سمية“.

بينما غردت ياسمينا: “أفضل من فينا يعذب ويسحل ويمنع عنه الدواء.. ليس لحريتهم فقط.. ولكن لحرية وطن كامل فى غيبوبة“.

معزولون عن العالم

فى شأن متصل، نشرت الصفحة الرسمية “رابطة أسر معتقلي العقرب”، قائمة بعدد من المعتقلين المحرومين من الزيارة منذ قرابة الثلاث سنوات. وذكرت أن أسامة السيد الحكيم المحروم من الزيارة منذ 807 أيام، والحسن خيرت الشاطر أكثر من 890 يوما“.

وقالت الصفحة: إن “أكثر من 890 يوما تمر على الحسن خيرت الشاطر في معتقله بدون زيارة، لم ير فيها الحسن أحدا من عائلته، فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام“.

وتحدثت إحدى زوجات المعتقلين عن تجربتها في آخر زيارة لزوجها المعتقل منذ عام 2013، بالقول: “لا أستطيع نسيان صورة زوجى فى زيارة العيد التي ينتظرها المعتقل وأهله، وهو يخرج لنا رافضا الزيارة ولا يريد رؤيتنا، بل ليس عنده المقدرة لرؤيتنا من الضرب على الأذن والصفع على الوجه، خرج لنا لا يرى ولا يسمع، رافضا للزيارة لأن الضابط أبو 50 بالمئة يريده أن يخرج حافي القدمين إقلالا من شأنه“.

وفاة 825 معتقلا

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية 825 حالة، من بينها 60 حالة جراء الإهمال الطبي، حسبما أفاد المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” أحمد مفرح، على صفحته الشخصية عبر موقع تويتر”، فبراير الماضي، تعقيبًا على وفاة المعتقل شعبان الأسود (55 عامًا) داخل سجن 430 بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمة- في تقريرها السنوي 2018 عن مراقبة مراكز الاحتجاز المصرية الذي حمل عنوان “اوقفوا الانتهاكات فورًا”- قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد 2521 حالة انتهاك في مراكز الاحتجاز خلال عام 2018، تصدرها الإخفاء القسري بإجمالي 1302 حالة، بنسبة 51.64% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

منهجية التعذيب

منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، في تقرير لها، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون المصرية، وفق شهادات حية ممن تعرضوا لمثل هذه الأنواع التي وصفتها المنظمة بـ”القاتلة“.

وبحسب حقوقيين، فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولا: التعليق كالذبيحة، “الرأس لأسفل والقدمان لأعلى معلقتان في حبل”، ويبدأ الصعق بالعصا الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتينالثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء، ثانيًا: عصر الخصيتين باليد بشدة وقرص الثديين كذلك.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصدر الإهمال الطبي المتعمد قائمة الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين، الأمر الذي يقتل السجين بالبطيء، وهو ما حدث مع ما يقرب من 60 حالة أفضى الإهمال إلى وفاتها خلال السنوات الماضية وفق التقارير الحقوقية الموثقة.

الشهاب”، وفي تقرير له، أكد أنه خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ عدد الوفيات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي 14 حالة وفاة، محملا إدارة السجون مسئولية هذه الجرائم التي تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره- عبر تقرير له- عن مسئولية الإهمال الطبي في وفاة العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد الباحثين بالمركز فإن سجن المنيا يليه سجن طرة يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات، نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

 

*تهديد أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر يدفع الأمن المصري للتهدئة

في مفاجأة غير متوقعة بأزمة جزيرة “الوراق” المصرية التي تسعى الدولة لإخلائها من السكان بحجة تطويرها، قابلت السلطات الأمنية تهديد الأهالي بالتظاهر عقب صلاة الجمعة، بطلب التهدئة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي الجزيرة الواقعة بوسط نيل القاهرة، إثر اعتقال أمن مطار القاهرة أحد أهالي الجزيرة حين عودته من أداء فريضة الحج.
وقرر الأهالي التصعيد يوم الجمعة بالتظاهر عند منطقة الزاوية بالجزيرة عقب صلاة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأربعة من أهالي الجزيرة، ووقف ما يتم من عمليات تهجير لأهلها، ومنع ممارسة الضغوط الأمنية والقانونية للبيع والتنازل عن بيوتهم وأراضيهم.
إلا أن مصدرا من أهالي الجزيرة أكد أنه تم تأجيل وقفتهم الاحتجاجية في اللحظات الأخيرة، ووقف المسيرات التي كانت ستنطلق من المساجد لتجوب الجزيرة، وذلك بناء على طلب ملح من مدير الأمن الوطني، ومدير أمن محافظة الجيزة، من بعض الوسطاء مقابل وعود للأهالي.
وأوضح المصدر أن جهودهم في حشد الأهالي للتظاهر واتخاذ موقف عملي تجاه المعتقلين من أهالي الجزيرة، سببا قلقا شديدا للسلطات التي اتصلت بمحامين من الجزيرة وبعض أهالي المعتقلين، وطلبوا منهم تهدئة الأهالي مقابل الإفراج عن المعتقلين خلال 21 يوما من تاريخ الخميس 22 أغسطس الجاري.
وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه: “أفلح إن صدق، وإلا فإننا سوف نواصل حراكنا حتى الإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى ومطلب يجب تنفيذه قبل أي حديث“.
وقال إن “من يتحكمون في زمام الأمور ويخططون لطردنا من أراضينا وبيوتنا وأعمالنا، مجموعة من اللصوص المجرمين لديهم كل الصلاحيات والدعم من الشرطة والقضاء“.
وعلى مدار عامين كاملين، تقوم السلطات المصرية بعمليات هدم ومداهمة للجزيرة واعتقال السكان الرافضين لإخلاء الجزيرة بحجة تطويرها.
تطوير لا تهجير
من جهة ثانية أكد أحد الأهالي المضرّين أن “مخطط البناء بالجزيرة كان سيسير بأسرع وقت ممكن، ولكننا نجحنا حتى الآن في وقفه“.
الحاج وليد عبدالرازق أبو حمدة، قال “تمكنا من منع أية معدات بناء من نزول الجزيرة، ونجحنا بمنع أية معدات تابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو أية شركات تابعة للجيش أو المستثمرين المصريين أو الأجانب“.
وأكد أنهم سيواصلون تلك السياسية، ولن يسمحوا بنزول أية معدات قبل خروج المعتقلين أولا، وإنهاء القضايا كافة الملفقة لأبناء الجزيرة، وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وعندها يمكنهم التفاوض مع السلطات.
أبو حمدة، أوضح أنه قبل ذلك “سنطالبهم بإظهار مخطط تفصيلي معتمد كامل عن تطوير الجزيرة، مع التمسك التام بوجودنا فيها تحت مبدأ (تطوير لا تهجير)”.
وأشار إلى أنه “حتى اليوم لا يوجد مخطط رسمي واضح من الحكومة لما سوف يتم بناؤه وتنفيذه من مشروعات ومخططات، ولا أية رسومات قاموا بعرضها على الأهالي“.
تلفيق القضايا
وحول أعداد المعتقلين من الجزيرة، وأسباب اعتقالهم، والتهم الموجهة إليهم، وموقفهم القانوني الآن، أكد أبو حمدة أن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق أربعة هم “الحاج سيد مصطفى، وإبراهيم شعراوي، وأحمد جمال، والحاج ناصر أبو العينين، الذي تم اعتقاله من مطار القاهره في أثناء عودته من أداء فريضة الحج“.
وجزم بأن “التهم الموجهة لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، جميعها ملفقة“.
وأشار أبو حمدة إلى أن هناك “82 من أهالي الجزيرة لفقت قضايا لهم بتهم التظاهر ومقاومة السلطات، كنوع من الضغط والمساومة مع الأهالي“.
وأوضح أن “الموقف الآن بالجزيرة مقلق حيث تمارس السلطات كل أنواع الضغوط، وتفرض علينا حصارا كاملا، ورقابة أمنية مشددة على جميع المعدات التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة“.
وقال إنه “إمعانا في التضييق على الأهالي، فإن السلطات منعت الأهالي من البناء بالجزيرة، وحظرت إدخال مواد البناء، وفي الوقت نفسه مازالت عمليات هدم البيوت مستمرة“.
نعيش حالة رعب يومي
وأكد أبو حمدة أن “قوات الأمن لا تكاد تبرح الجزيرة، حيث تتمركز بكثرة قوات أمن مركزي بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية بالجزيرة“.
وعن موقف الأهالي وإن كان قد حدث انشقاق بينهم، قال، “إننا في الوراق مازلنا متماسكين رغم أن للسلطات الأمنية بعض الأعوان والتابعين الذين يروجون الشائعات المرعبة كل يوم لتخويف الأهالي وإرهابهم وإجبارهم على البيع“.
وأوضح أن “أعوان الأمن بالجزيرة يروجون الآن لشائعة تثير قلق الأهالي، وهي أن من سيرفض البيع سيهدم بيته بالقوة الجبرية وإبعاده خارج الجزيرة قسرا، قائلا: “نعيش في حالة رعب يومي“.
ولم ينكر أبو حمدة أن هناك من باعوا أراضيهم، موضحا أنهم “ليسوا من أهل الجزيرة وتلك الأراضي خاصتهم عبارة عن ميراث أجدادهم بالجزيرة“.
وأوضح أن ما بحوزة الأهالي أكثر بكثير مما تم بيعه، الذي يبلغ نحو 163 فدانا من مساحة 1460 فدانا هي مساحة الجزيرة“.
وقال: “لو وضعنا بالاعتبار الضغوط على أهالي الجزيرة من حصار كامل، وتلفيق قضايا سياسية وجنائية للأهالي منذ الأحداث المؤسفة يوم 16 تموز/يوليو 2017، عند اقتحام الأمن للجزيرة الذي أسفر عن مقتل شاب وإصابة عشرات الأهالي بالرصاص الحي والخرطوش، فهذا يعتبر نصرا لنا“.
وأكد أنه حتى الآن رغم كل ما سبق “لم نتنازل عن شبر واحد من الأراضي الزراعية، ولا المباني التي تصل لنحو 67 ألف منزل، يقطن بها حوالي 97 ألف أسرة“.
وختم أبو حمدة بالقول: “لا يزايد أحد على انتمائنا لمصر، لا يمكن تسييس قضيتنا، ومطالبنا مشروعة، في خدمات صحية وتعليمية والنظافة، أي إننا مع التطوير وليس التهجير، ونريد البقاء كحق مشروع، ونرفض الحصار، ونطالب بالشفافية“.

 

**تذبذب الجنيه.. العسكر يتلقى أول صدماته بعد خفض الفائدة

تلقى العسكر أول الضربات الاقتصادية عقب قرار خفض سعر الفائدة، وذلك عبر محور سعر الدولار، حسبما أكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، والتي أشار فيها إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

وتوقع البنك، إجراء خفض جديد للفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى خلال الربع الرابع من العام ويرجح ان تكون خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، وبنحو 300 نقطة أساس في 2020، في ظل استمرار العسكر في إظهار بيانات التضخم التي يؤكد محللون أنها مخالفة للواقع.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

 

*صادم.. عسكريون يطالبون بتطبيق سياسة “الأبارتايد” على المصريين

إحنا شعب وانتو شعب”.. أو نحن عسكريون وأنتم مجرد مدنيين تركناكم تعيشون بسلام بيننا، ولكن بشروط أهمها أن يعلم المدني أنه مقيم أو بدون إقامة، أو مجرد عابر سبيل لا حق له ولا سلطة ولا ملكية في الوطن، وحتى إن كان ذلك دعوة إلى الانقسام بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تحققت بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وانتزع العسكر حق الحياة وحجبها عن باقي المصريين وفق الفصل العنصري أو سياسة “الأبارتايد“.

طرف الخيط كانت تغريدة كتبها أحد الضباط العسكريين ويدعى “أحمد نجم، طالب فيها صراحة ودون مواربة بالفصل العنصري مع المدنيين، وادعى أن مخالطة المدنيين للعسكريين في النوادي والمستشفيات يحط من كرامة العسكريين، ويضيّع قيمًا تعود عليها العسكر.

عنصرية عسكرية

ويقول الضابط العنصري “أحمد نجم”، في تغريدته التي رصدتها (الحرية والعدالة): “رجاء إلى السيد وزير الدفاع بمراجعة ما يحدث مع الضباط وعائلاتهم بالمستشفيات والنوادي من دخول المدنيين.. كفانا ضياعا للكرامة وإهدارا للقيم“.

الغريب والعجيب في آن واحد أن تلك العنصرية كانت موجودة منذ انقلاب يوليو 1952، لكنها تفشّت وتورّمت بشكل ملحوظ بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وتشبه تماما العنصريّة التي كانت موجودة في الولايات المتّحدة الأمريكية ضد السود من أصول إفريقية، وأخذ المدنيون في مصر مكان السود الأفارقة، وأخذ العسكر مكان البروتستانت الأنجلوسكسونيين البيض الأغنياء .

ووفق ما يطالب به العسكر في مصر، فقد أُعطي الأمريكيّون البيض امتيازات وحقوقا انحصرت بهم فقط دون كلّ الأعراق الأخرى، ومُنح الأمريكيون الأوروبيّون امتيازات حصريّة في مسائل التّعليم والهجرة وحقوق التّصويت والمواطنة وحيازة الأراضي والإجراءات الجنائيّة طوال التّاريخ الأمريكي، وأعادها السفيه السيسي في مصر ولكن ضد كل من لا ينتمي للجيش هذه المرة.

وتمتلك عصابة العسكر العشرات من الفنادق والمستشفيات ومصانع التعليب والنوادي والمخابز ومحطات تعبئة الوقود ودور المناسبات والاحتفالات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العاملين فيما لا يقل عن 26 مصنعا تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية للمصريين مثل المكرونة والصلصة والسمن والأجبان، بالإضافة إلى الثلاجات والتلفزيونات، وصولا لتصنيع عربات القطار الجديدة للسكك الحديد، وكذلك سيارات الإطفاء، وتوفير محطات حرق النفايات ومياه الصرف الصحي إذا تطلب الأمر.

معركة مع الشعب

ليس هذا فحسب، فما يملكه الجيش داخل إمبراطوريته الاقتصادية الضخمة كبير للغاية، ففي العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع مبارك قام الجيش بالسيطرة على العديد من الشركات الحكومية التي تم خصخصتها أو التعاون مع مالكيها الجدد.

وتبدو مصر اليوم وهي ترزح تحت نير التخلف والتأخر في كافة المجالات، مكبلة بقيود حديدية، بدأت باتفاقية سلام مع عدوها التاريخي إسرائيل، فتفرغ الجيش الذي يحكمها لمعركته المتواصلة مع الشعب، من أجل ابتلاع المزيد والمزيد من ثروات بلاده ومقدراتها.

وعلى جانب آخر، يستميت قادة الجيش هؤلاء في محاولتهم السيطرة التامة على الحكم وإقصاء أية منافسين محتملين، حماية لغنائمهم التي يتحصلون عليها، دائرة جهنمية لن تتحرر مصر من شراكها سوى بإعادة الجيش لدوره الطبيعي في حماية الحدود، واسترجاع عقيدته التي فقدها، حين تبدلت من حماية الوطن إلى المتاجرة به.

 

*يعمل إيه التعليم في بلد ضائع.. “تراكمي الثانوية” يفضح نظام “بلحة” التعليمي

أثار قرار وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي والتمسك بإجراء الامتحانات بنظام التابلت، العديد من التساؤلات حول إصرار العسكر على الأنظمة الفاشلة.

التراجع عن النظام التراكمي

وقال شوقي: إن القرار جاء لأسباب فنية بحتة، بسبب رغبة وزارته في المزيد من التدريب للطلاب، مشيرا إلى أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة، ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طُبقت على طلاب الصف الأول الثانوي، قائلا: “لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من البرلمان ونعدله.. بس إحنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي“.

وعن مطالبات إلغاء النظام التراكمي، قال شوقي: إن “الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع والقضايا المرفوعة لا جدوى لها، ولو تحقق المتضررون من الأمر فإنهم سيدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة”، مضيفا: “كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان“.

تراجع تعليم الانقلاب عن تطبيق النظام التراكمي يأتي بعد شهرين من تأكيد الوزارة الاستمرار في تطبيقه، حيث عقدت الوزارة في 9 يونيو الماضي، اجتماعا مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوي على التابلت.

وقالت الوزارة إنها “مستمرة في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب فى العام المقبل بصورة أقوى، واستكمال المنظومة الإلكترونية فى الصف الثانى الثانوى”، مضيفة أنه “لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمى فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، أما الصف الأول الثانوى فهو تجريبى لتدريب الطلاب على هذا النظام الجديد فى جميع الأعوام المقبلة“.

الإدارة بالفهلوة

يكشف هذا التراجع مدى العشوائية التي تدار بها وزارة التعليم في مصر تحت حكم العسكر، خاصة في ظل وزير لا يعرف سوى “الإدارة بالفهلوة”، حيث صرح في وقت سابق بـ”جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة”، وذلك في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين، وتردي أوضاع الأثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد”، بعد فشل حكومة الانقلاب في إجراء الامتحانات بـ“التابلت، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلا عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والإلكترونية لتطبيق تلك المنظومة.

تصريحات “شوقي” يناقضها تصريحات سابقة له، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية”، الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخر جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.

كما يناقضها تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي أكد تردي وضع التعليم في مصر، قائلا: إن تصنيفات جودة التعليم تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، الأنشطة والمهارات، مشيرا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.

مرتبة متأخرة

ووفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يقوّم هذا التصنيف كلا من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا، وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

جرائم السجونجرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي #الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالةالذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرسبالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

حسام صادق وزكريا عبد العزيز عثمان ومحمد شيرين فهمي يختار السيسي من بينهم النائب العام

استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام.. الخميس 22 أغسطس.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزلية “لواء الثورة” إلى 28 أغسطس

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 272 شخصا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 28 أغسطس، بدعوى تعذر إحضار المعتقلين.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تشكو تعرضه للإهمال الطبي المتعمد

روت زوجة المعتقل محمد السيد شحاتة تفاصيل معاناة زوجها بالإهمال الطبي المتعمد داخل سجون السيسي.

وقالت زوجة شحاتة في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن زوجها معتقل منذ 2016 على ذمة قضية الإسماعيلية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وعقب انتهاء فترة حبسه لفقت له سلطات الانقلاب قضية جديدة هي تكوين جماعة إرهابية.

وأضافت أن زوجها يتعرض لنوبات صرع داخل السجن، وتتعنت سلطات الانقلاب في إدخال الأدوية له؛ حيث إنه مصاب بمرض التوحد، كما ترفض إدارة السجن تلقيه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأوضحت زوجة شحاتة أنه خلال الزيارة بدا عليه الإعياء الشديد وبدا أنه يعاني من موجات كهرباء زائدة، وكانت ملابسه ممزقة ولم يتمكن من التعرف على ابنه الوحيد.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية له، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، مضيفة أن حالته ساءت بعد اعتقاله جراء التعذيب وتعرضه للصعق بالكهرباء في براميل المياه؛ ما تسبب في حرق عظام جمجمته.

 

*حبس 9 شراقوة 15 يوما واستمرار إخفاء “أبو الخير” بكفر الشيخ لليوم السبعين

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة استئناف عالي الزقازيق قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل معتقلين اثنين من أهالي مركز أبوكبير بكفالة 5 آلاف جنيه.

وقررت المحكمة تجديد الحبس 15 يوما لكل من عبداللطيف صلاح عبداللطيف،  عقيد قوات مسلحة بالمعاش ويوسف محمد عبدالله، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، اليوم، بظهور المعتقل صبري أحمد عبدالسلام سالم بنيابة ههيا بعد اختفائه أربعة أيام منذ اعتقاله.

وأضاف أن النيابة قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الإبراهيمية، أمس الأربعاء، حبس 6  مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم يوم 19 أغسطس الجاري.

والمعتقلون هم: حمدي محمد أبو الخير، محمود السيد قطب، محمود محمد أبو شعيشع، نادر أبو العطا، محمد جمال الدين أحمد، محسن عبدالمنعم.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري للمواطن أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، لليوم السبعين على التوالي.

وذكرت المنظمة أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضى وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*آخرهم “محمد مشرف”.. 8 شهداء بالقتل الطبى بسجون الانقلاب في أقل من شهر

ارتقى، مساء اليوم الخميس، المعتقل محمد مشرف شهيدا، وذلك خلال اعتقاله بسجن برج العرب، على ذمة قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب شهيد ليلة الجمعة محمد مشرف، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة البنات بالعزيزية، منذ 19 ديسمبر 2016، وله 3 أبناء سبق اعتقالهم جميعا، وأخلى سبيل اثنين منهما، ولا يزال الابن الثالث “حمزةمعتقلا.

شهداء آخرون

واستشهد أمس الأربعاء حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا والمتهم في قضية “كتائب حلوان“.

وحسب المتداول عن الساعات الأخيرة للمعتقل المتوفى، فقد تم إدخاله زنزانة التأديب الانفرادية منذ أسبوعين بزعم محاولته إدخال هاتف محمول من جلسة المحكمة، ولإجباره على فك الإضراب الكامل عن الطعام، أبرحوه ضربًا وهو مقيد، وظل ينادي ويطرق باب الزنزانة من أجل أن يجلبوا له ماءً ودواءً، لكن سجانيه ما كان منهم سوى الدخول لضربه والخروج فقط، حتى انقطع صوته تمامًا، وعندما دخلوا عليه وجدوه ينزف من أنفه وقد مات.

ويعتبر الشهيد محمد مشرف هو ثامن الشهداء في أقل من شهر، وهم

1-عمر عادل ٢٥ عاما، توفي بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي.

2-الكيلاني حسن، توفي بسجن المنيا بعد منع العلاج.

3-محمود السيد، توفي بسجن الزقازيق بعد إصابته بالسرطان.

4-السعيد محمد، توفي بقسم شرطة الدخيلة وعليه آثار تعذيب.

5-سامي مهنى، توفي بسجن وادي النطرون بعد اعتقال 6 سنوات.

6 – عادل أبو عيشة، توفى بسجن وادي النطرون بعد إصابته بأمراض الكبد.-

7- حسام حامد، المعتقل بسجن “العقرب” شديد الحراسة، والبالغ من العمر 35 عامًا، بعد إضراب عن الطعام.

ويعد القتل بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب منهجا متعمدا لاغتيال المعتقلين؛ في جريمة تنكرها الأعراف والقوانين الدولية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين وحبس 7 آخرين بالبحيرة

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم مواطنين دون سند من القانون؛ استمرارا لجرائمها في الاعتقال التعسفي للمواطنين واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” جريمة اختطاف المواطنين عوض مصطفى عبد المجيد، أحمد عبد الفتاح مصطفى عبدالمجيد، من جانب ميليشيات الانقلاب بحوش عيسى.

كما وثقت قرار نيابة الانقلاب بحوش عيى أيضا حبس المواطن عبد الرازق السيد أحمد، الذي يبلغ من العمر 50 سنة ويعمل مزارعا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 12770 لسنة 2019 ج حوش عيسى.

كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قامت بالقبض التعسفى على “عبدالرازقأول أمس من منزله بقرية “محمد رفعت”، قبل عرضه أمس على نيابة الانقلاب التي أصدرت قرارها بحبسه.

وقررت نيابة الانقلاب بأبوحمص حبس 6 مواطنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: مصطفى كمال الحناوي “طبيب استشاري حميات”، أحمد إبراهيم عميش “طبيب تخدير”، عامر إسماعيل محمد عامر “مدرس”، الشحات البياني “تاجر”، عادل فوزي محمد “عامل محارة”، وليد حربي “مدرس“.

 

*استقلالية القضاء تنتحر بمصر الانقلاب تعيين السيسي للنائب العام

بالمخالفة للتشريعات والقوانين والدستور المصري المتعارف عليه منذ السبعينيات وعقب ثورة يناير، بدأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المفاضلة بين مرشحي «القضاء الأعلى» لاختيار النائب العام الجديد.

حيث أرسل مجلس القضاء الأعلى، قبل ثلاثة أيام، قائمة تضم المستشارين؛ حسام صادق وزكريا عبد العزيز ومحمد شيرين فهمي، إلى عبد الفتاح السيسي ليختار من بينهم خليفة المستشار نبيل صادق في منصب نائب عام الانقلاب بداية من 19 سبتمبر المقبل، حيث تنتهي مدة شغل النائب الحالي للمنصب في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في 19 سبتمبر 2015.

المنقلبون سيرة ومسيرة

وحسام صادق هو نائب رئيس محكمة النقض، يعمل حاليًا بدائرة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي، ووالده هشام صادق كان أستاذًا للقانون الدولي الخاص بجامعة الإسكندرية، وعمه زوج هدى عبد الناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

أما المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المرشح الثاني للمنصب، فهو معار حاليًا في دبي، وسبق أن شغل منصب النائب العام المساعد عام 2016، وبعدها نُدب للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد عام 2017.

أما محمد شيرين فهمي فهو من قضاة الإعدامات الذين صدّرهم الانقلاب للانتقام من الإخوان، ويرأس محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب بها منذ 3 يوليو 2013، ويحاكم أمامه غالبية قيادات جماعة الإخوان.

كلهم واحد

وبحسب مصدر قضائي، نقلت عنه “مدى مصر” دون الإفصاح عن اسمه، فالأسماء الثلاثة كلهم مأمورون بأوامر قضاة الانقلاب الذين نفّذوا أوامره بأحكامٍ ذات صبغة قضائية مسيسة.

وتُمثل عملية الاختيار التي يقوم بها السيسي طعنة لاستقلالية القضاء المصري، وفق التعديلات التي شهدتها مصر بمسرحية عسكرية سلّمت السيسي مفاتيح القضاء ومؤسساته العريقة، حيث كان دور السيسي قبل التعديلات اللادستورية الأخيرة قاصرًا على التصديق على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، قبل يونيو 2019، والآن أصبح يعين النائب العام، ونادي مجلس القضاة أصابه الخرس رغم أنهم أقاموا الدنيا على الرئيس مرسي لأنه عيّن نائب عام للثورة.

حيث أقال الرئيس مرسي نائب عام مبارك الذي ارتكب كافة الجرائم ضد المعارضة في عهد مبارك، فقامت الدنيا ولم تقعد، وعارض القرار قوى سياسية محسوبة على ثورة يناير طالما طالبت بهذا المطلب، والآن هذه القوى وغيرها عاجزة تماما عن الحديث ولا تجرؤ أن تعارض أو تتكلم مع الفروق الشاسعة بين القرارين

إضعاف القصاء 

ووصف المحامي والناشط الحقوقي، جمال عيد، التعديلات القضائية بأنها تضعف موقف القضاء المصري ولا تقوّيه وتزيد من تآكل استقلاله”. فيما وصفت وكالة الأنباء الفرنسية خطوات السيسي المنتهكة لسيادة واستقلالية القضاء، بقولها: “استقلالية القضاء المصري تتبدد على يد السيسي“.

مضيفة: وكان السيسي عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لهيئة النيابة الإدارية (وسيعين أيضا النائب العام).

وتعد هذه المرة، هي الأولى التي يكون فيها الخيار مطلقا لقائد الانقلاب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، إذ جرت العادة على أن تكون “الأقدميةهي معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليتم التصديق عليه من قائد الانقلاب.

ولعل أبرز ما يطعن في خطوات السيسي ويهدر كرامة ومكانة القضاء المصري، أن “ضمانات القاضي في الاستقلال تكمن في أن يبقى بعيدا عن السلطة التنفيذية، ولكن ذلك يتضارب مع كون نقله وترقيته وانتدابه وتأديبه سيكون متداخلا مع تعيين السيسي له“.

وتتناقض المواد التي سمحت للسيسي بتعيين القضاة مع استقلال القاضي الحر، وقد تساعد أكثر من ذلك في أن يطمع أي قاض غير مستقل في الحصول على المناصب والمميزات”، من خلال علاقته بالسلطة

وهكذا يتراجع القضاء المصري على يد قائد الانقلاب؛ بل تفقد مصر سمعتها القضائية في الأوساط العربية والدولية.

 

*بالأسماء.. ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 48 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا: عبد الرحمن محمد ياسين، مسعد السيد عواض، خالد فوزي حسنين، محمد محمد عبد العظيم حسن، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، محمد فتحي عيد علي، عزمي السيد محمد إبراهيم، عصام الدين هنداوي غريب، أنس عصام الدين هنداوي غريب، عادل أحمد محمود حسين، السيد عوض عبد العال، أحمد مصطفى كمال الدين، محمد شريف مصطفى علي، عبد الجليل حسن محمد، بالإضافة إلى عصام رمضان حسن الغنام.

وتضم القائمة أيضا إبراهيم محمد قرني، سعيد محمد عبد القادر، محمود محمد سيد أحمد، صلاح عطية عبد القوي، محمد مصطفى علي أسامة، وائل إبراهيم السيد، سيد محمد أبو حماد، فوزي علي نعمان، خالد إبراهيم محمد، تامر إبراهيم السيد علي، عادل عيسى محمود ، هشام محمد عبد العزيز، محمود محمد متولي صديق ، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم محمود عبد الرحمن.

كما تضم القائمة: محمد أسامة أحمد يوسف، سليمان أحمد منصور ، ممدوح محمد سامي، علي عيد صالح، السيد عبد الكريم أحمد عبد اللطيف، خالد مصطفى عبد الوهاب، أحمد محمد عبد الحليم علي، سيد محمد أبو سريع مصطفى، مدحت محمود عبد العزيز، محمد سعيد أحمد علي، عبد المنعم علي ياسين، ناصر محمد مرجان محمد، سعيد محمد عوض، أيمن سعد محمد سليمان، عصمت محمد جمال الدين، بالإضافة إلى عطية سعد الدين محمد، رأفت سعد مراد زكي، أحمد أسامة أبو زيد، بالإضافة إلى إبراهيم عبده محمد محمد.

 

* تم تقطيع ملابسهن وسكب طعامهن داخل الزنازين.. هل أتاك أنين المعتقلات؟

لا تكف التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، عن توثيق الانتهاكات التي تعاني منها السجينات السياسيات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ذلك ما ذكرته منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” من أن هؤلاء السجينات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه المعتقلون فى سجون مصر من التعذيب والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة.

لك الله يا أمي

تقول الحقوقية شروق سلام، محامية المعتقلة جميلة صابر حسن: “قبل العيد تقدمت بطلب للسيد رئيس النيابة فى نيابة أمن الدولة لتوقيع الكشف الطبى على جميلة صابر حسن، وبحث تدهور حالتها الصحية.. والسيد رئيس النيابة مشكورا أرسل بفاكس عاجل لسجن القناطر لإرسال التقارير الطبية الخاصة بجميلة.. وحتى إجازة العيد السجن لم يرسل التقارير.. ومنذ يومين أرسل التقارير الخاصة بها وحالتها قيد البحث فى النيابة الآن، وتدهور الحالة ناتج لعدم تلقى العلاج المناسب داخل السجن وتعنت السجن فى عدم عرضها على طبيب مختص“.

ويقول حمزة الحديدي نجل المعتقلة عائشة خيرت الشاطر: “أمي بلغت المحامين في الجلسة أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب بسبب سوء المعاملة والتعذيب النفسي والمعنوي اللي بتتعرض له داخل السج وأنها محبوسة داخل التأديب مش حبس انفرادي.. وأقصى مدة ممكن يقضيها المسجون داخل هذا القبر هي أسبوعين.. ماما عندها تفتيش متواصل.. آخر مرة تم تقطيع جميع ملابسها وسكب كل الطعام المتواجد داخل الزنزانة. ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتفتيش ذاتي مهين.. ماما ممنوعة من التريض منذ أكثر من أسبوعين، زائد التعامل معها بقلة أدب شديدة للغاية“. 

ويضيف: “أمي ظهر على يدها بعض آثار كدمات لا نعرف سببها، ورفضت ذكر سبب هذه الكدمات. أمي خلاص بلغت المحامين أنها دخلت في إضراب كلي امبارح احتجاجا على هذا الوضع المهين.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. لك الله يا أمي“.

زوجات المعتقلين

من جهتها تقول منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان”، في تقرير لها، إن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا، وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو اللاتي لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن خمسة سجون مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح السفيه السيسي بأن المرأة هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال“!.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة (حكومي) بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب للقانون

وتعليقا على هذه الإحصائيات والتقارير الحقوقية بمصر؛ قالت داليا لطفي، المحامية في منظمة “إنترناشيونال لويرز دوت أورغ”، إنه رغم أن الدستور ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوكالخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت داليا، المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسئوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية، مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

ومن جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية “جوليا كارليني” ، وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت كارليني أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

 

*قوات الوفاق تحاصر ميليشيات حفتر وفرنسا تسعفه بالدعم

اقتربت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، من محاصرة مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، الأمر الذي دفع قوات فرنسية إلى تقديم الدعم لمليشيات  حفتر في طرابلس ومصراته.

وبعد أيام من الهدوء الحذر، سيطرت قوات الوفاق بعد مواجهات عنيفة على منطقة السبيعة (جنوبي طرابلس)؛ مما يعني قطع طريق الإمداد بين معقل قوات حفتر في ترهونة (جنوب طرابلس) والمقاتلين الذين يحاولون اقتحام العاصمة، مما قد يؤدي إلى محاصرة قوات حفتر المتحصنة داخل مطار طرابلس الدولي.

وأسفرت معارك أمس الأربعاء عن مقتل سبعة من قوات حكومة الوفاق وثمانية من قوات حفتر، بينهم قيادي.

وجاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن ما حدث لقوات حفتر في المنطقة “انهيار تام”، واعدا بمعلومات حول “أسرى” من قوات حفتر وقعوا في قبضتهم. كما أكد المجعي هدوء الأوضاع في محاور وادي الربيع، وعين زارة، وخلة الفرجان. مشيرا إلى مناوشات وقعت اليوم جنوب غريان بعد محاولة تقدم من قوات حفتر، تصدت لها قوات الوفاق، وفق قوله.

وأضاف أن “التعزيزات العسكرية تصل كل يوم، ونحن نحضر للمعركة الكبرى، وما حدث في السبيعة اليوم أولى بشائرها”. في المقابل، أعلنت قوات حفتر سيطرتها على بوابة الشقيقة (جنوب مدينة غريان).

من ناحية أخرى، جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة -خلال مؤتمر صحفي في مالطا- تأكيد ضرورة العودة للمفاوضات، مؤكدا أن الأمم المتحدة “تقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات الليبية”.

وكشفت معلومات عن قيام قوات فرنسية بإنشاء محطة تحكم في ميناء السدرة النفطي بهدف دعم قوات حفتر في هجماتها بالطائرات المسيرة لقصف مدينة مصراتة. وأضافت المصادر أن قوات فرنسية أخرى تعمل في غرفة عمليات تابعة لقوات حفتر في الجفرة (وسط ليبيا) للإشراف على هجوم طرابلس.

يأتي ذلك بعد تكشف معلومات من مصادر أمنية عن وجود 45 من أفراد شركة بلاك ووتر” في مقر قيادة قوات حفتر بمنطقة الرجمة في بنغازي وبإشراف إماراتي.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد نقلت في تقرير  لها   يوم 20 أغسطس الجاري، عن الخبير الليبي طارق المجريسي أن مأزق توقف هجوم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سيشوه صورته كرجل قوي وربما يضعف قاعدته السياسية، مما قد يضطره للجوء إلى تصعيد خطر يحتمل أن يكون مدمرا لمنطقة العاصمة.

 وفي مقابلة مع القسم الأفريقي من صحيفة لوموند الفرنسية، قال المجريسي وهو خبير وباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية- إن قوات حفتر لم تتوقف منذ أربعة أشهر عن ضرب قوات حكومة الوفاق الوطني التي تدافع عن ليبيا بدعم من معظم الجماعات المسلحة في الغرب الليبي. وفي المقابلة التي أجراها معه مبعوث الصحيفة في تونس فردريك بوبين، قال الخبير الليبي إن فقدان غريان يمثل مرحلة جديدة من الصراع، لأنه شكل نكسة محرجة لحفتر الذي يريد استعادة شرفه.

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة بدأت بهجوم مضاد على شكل غارات جوية على بعض أحياء طرابلس والمناطق القريبة منها، في إشارة إلى أن حفتر اختار التصعيد، وبالتالي إذا فشل في استعادة الأرض قريبا، وتراجعت عملياته على الأرض، فإن ذلك سيكون خطيرا، لأنه كلما خسر زاد عدوانية، وأصبح الصراع أكثر تدميرا.

وأضاف المجريسي أن حفتر الذي لم يستطع تنفيذ هجومه المضاد منذ خسارة غريان، يلجأ إلى إخفاء ضعفه على الأرض بتكثيف الغارات الجوية المدمرة على طرابلس ومصراتة، ومؤخرا على مرزوق في الجنوب الغربي من البلاد، مما يدل على أن تراجعه سيكون مدمرا للغاية لكل ليبيا.

وأكد الخبير الليبي أن حفتر بدأ يفقد سيطرته على شرق ليبيا، وأن كثيرا من القبائل تشكو من الفساد والقبضة الحديدية التي يحكم بها حفتر منطقة الشرق. لافتا إلى أنه في حال عودة جثث الشباب إلى أهاليهم باسم حرب لا يؤمن بها الناس، وفي غياب النجاح العسكري، فإن صورة هذا الرجل القوي ستتشوه، وربما يكون ذلك بداية لمرحلة من الفراغ وتغذية السخط، وهو أمر خطير للغاية.

وأضاف أن هذا الخطر أكثر وضوحا في بنغازي التي كانت مؤخرا مسرحا للاضطراب، حيث وقع هجومان بسيارة مفخخة ضد ضباط من جيش حفتر، وحيث هوجمت قافلة تابعة للأمم المتحدة وتم اختطاف عضو في البرلمان ونشطاء سلام، مما يعكس سخطا في بنغازي على رجل بدأ يفقد السيطرة، بحسب المجريسي.

وعند سؤاله عن الدعم الخارجي الذي يحصل عليه حفتر من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هل سينفد بسبب التراجع العسكري عند أبواب طرابلس؟ رجح الباحث الليبي أن يتواصل الدعم مغذيا الصراع وذلك لحماية استثمار يعود تاريخه إلى خمس سنوات، حتى يجد الداعمون خيارات أخرى.

 

* ماما طابخه إيه”..مؤشرات الإفلاس هل تنطبق على مصر؟

قد يستغرب البعض من أن مؤشرات الإفلاس لا تنطبق على مصر حاليا لأسباب كثيرة، منها مثلا ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما هو سياسي ويتعلق باستمرار الدعم الدولي والإقليمي للانقلاب العسكري خاصة من قبل الغرب ودول الخليج.

صحيح أن المنح والمساعدات الخليجية توقفت منذ شهر مارس 2015، لكن في المقابل فإن السعودية والإمارات والكويت تواصل منح القروض لحكومة الانقلاب، وقد وافقت الدول الثلاث على تأجيل سداد ديون مستحقة لها على مصر بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ماما طابخة إيه؟

إقليميا لا تزال مؤسسات مالية كبرى تواصل ضخ قروض ضخمة في اقتصاد ومشاريع عصابة الانقلاب، ومن بين هذه المؤسسات البنك الإسلامي للتنمية الذي تسيطر السعودية على إدارته، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بأبو ظبي وغيرها.

من جهته يقول الخبير الاقتصادي أحمد طلب، الباحث في الشئون المالية: “بمناسبة حماس البعض وموجة التوقعات الخاصة بقرار المركزي المصري النهاردة، سواء بخفض أو تثبيت سعر الفائدة، أظن كلنا عارفين إن الاقتصاد المصري لا يتحرك وفق النظريات الاقتصادية والأسس العالمية“.

مضيفا: “يعني المحللين اللي بيقطعوا نفسهم في التحليل والتوقعات ما يقدروش يتوقعوا وضع السوق في المستقبل القريب جدًا جدًا، يعني النظريات غير مجدية على كل حال، فأفضل حل هو أننا نستنى القرار ونحاول نفهم أسباب القرار ونحلل بعدها براحتنا“.

وختم ساخرا: “عمومًا إحنا في مصر آخرنا نتوقع ماما طابخة إيه على الغدا غير كده يبقى بنشتغل بعض“.

مقضينها قروض

من جهته يقول الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي: إن ما يتم في مصر هو تكرار تجربة بداية التسعينيات واستمرار أزمتها الاقتصادية بسبب عدم انتقالها إلى تحسين وضعها الإنتاجي.

ودعا الصاوي، في مقاله المنشور في موقع المعهد المصري للدراسات، إلى التركيز على أن الدعم المقدم لجنرال إسرائيل السفيه السيسي، من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية من قبل الخليج والصين، هو الداعم لمساندة صورته الاقتصادية حاليًا، وليس صواب السياسات الاقتصادية المتبعة، أو الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن هذه الدعم ليس مجانيا، ولكن مصر تدفع ثمنًا له على حساب وضعها السياسي والاقتصادي، وتابع: “ثمة بعض التحسن في مؤشرات مالية نقدية يراها البعض مؤشرًا على التعافي وطريقًا للاستقرار الاقتصادي، وهي نتيجة متسرعة، لا تنظر لتكلفة تحقيق هذا التحسن، ولا تتعلم الدرس من تجربة مصر في 1991/1992، حيث حققت مصر تقدمًا في نفس المؤشرات المالية والنقدية، ولكنها أخفقت في تحقيق استقرار اقتصادي“.

وعن تجربة عصابة الانقلاب، قال الصاوي: إن نتائج تجربتها أشد قتامة بسبب الدور المتوحش لتدخل الجيش في مقومات الاقتصاد المدني، وسيطرتها على مفاصل الاقتصاد الحكومي، فضلًا عن مزاحمة شديدة للقطاع الخاص، واستهداف أن يعمل القطاع الخاص لديه“.

ولا ننسى هنا القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لعصابة العسكر في شهر  أبريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، وكيف لعب هذا القرض دورا مهما في حل أزمة الوقود في مصر، فحسب الاتفاق فإن شركة أرامكو السعودية توفر للعسكر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية، بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات العصابة البترولية.

 

* بخفض الفائدة.. العسكر يضع اقتصاد مصر على حافة الهاوية

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، الذي عقد قبل قليل، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وعقب ذلك القرار، اتجهت الأنظار بقوة إلى ما يخطط له العسكر بهذا القرار، خاصة وأنه تم بناؤه على أسس مشكوك فيها، وفي مقدمتها معدلات التضخم التي تتنافى تماما مع واقع التحركات التي شهدتها الأسعار مقارنة بمستوى الدخل المتدني للمصريين.

وخفّض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75.%

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين، الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها، إلا أن المخاوف الحقيقية ترتكز على ٣ عناصر أساسية.

العنصر الأول هو معدل التضخم المرشح للارتفاع بقوة خلال الأشهر المقبلة كنتيجة طبيعية لخفض الفائدة، وبدء سحب المودعين لأموالهم من البنوك، ومن ثم زيادة الاستهلاك، إلى جانب التبعات المتوقعة لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي.

العنصر الثاني هو زيادة الاقتراض غير المباشر عبر رفع معدلات طرح السندات وأذون الخزانة التي سيزيد إقبال الأجانب عليها، مما سيكون له أثر سلبي على معدلات الديون التي وصلت لمعدلات مخيفة.

العنصر الثالث هو اعتماد العسكر على ارتفاع معدلات الاستثمار، وتشجيع الشركات على الاقتراض وضخ استثمارات في السوق، ولكن مع سيطرة الجيش على مختلف القطاعات وضعف المنافسة في السوق سيؤدي إلى ركود ومن ثم سيفرغ القرار من مضمونه.

وانخفضت أسعار الفائدة عقب الإعلان عن الهبوط المزعوم لمعدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات حكومة الانقلاب زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

ويأمل نظام الانقلاب أن يدفع قرار خفض الفائدة الاستثمار المباشر في مصر، خاصة الأجنبي، في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي، وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر .

 

أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

العقرب سجن 992أغلقوا العقرب1أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم.. الأحد 4 أغسطس.. استمرار الجباية حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التحفظ على أموال “الأمل” وتأجيل هزليتي “بيت المقدس” و”مدير أمن الإسكندرية

قبلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب ،والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل ” ومنعهم من السفر خارج البلاد..

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

فيما أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” .  لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعة

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب

تأجيل هزلية مدير الأمن!

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا  فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية  لجلسة 29 أغسطس لاستكمال فض الأحراز .

وتضم القضية الهزلية كلا من ” الدكتورعلى بطيخ “غيابيا” ، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب، صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة، طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية  تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها  وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا  اثنين من أفراده وشروعوا فى قتل آخرين .

 

*من دفتر الظلم.. اعتقال وإخفاء 4 مواطنين ورفض تنفيذ “إخلاء سبيل” بكفر الشيخ

اعتقلت قوات الانقلاب مواطنين من بلطيم بكفر الشيخ دون سند من القانون مساء أمس السبت واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

والمعتقلان هما “حسام محمد محسن”، وتم اعتقاله من مقر عمله؛ حيث يعمل تاجر للأدوات الكهربائية، والثاني هو “عيسى صلاح”، وتم اعتقاله من منزله بقرية العتارسة ببلطيم، وفقا لما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي قسرًا “محمود أحمد عبدالمولى شعوط، 36 عامًا، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ إخلاء سبيله يوم 11 يوليو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 1166 لسنة 2017.

وبحسب زوجته، فقد تم ترحيله من سجن طنطا إلى كفرالشيخ يوم السبت 13 يوليو؛ تمهيدًا لإخلاء سبيله، ثم اختفى ولا تعلم أسرته عنه شيئًا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب بتاريخ 6 فبراير2017 واختفى قسريًا حتى يوم 8 مارس 2017، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الاعتقال حتى صدر قرار مؤخرا بإخلاء سبيله ليتم اختفاؤه قسريا مرة أخرى استمرارا لجرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية شكوى أسرته بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، مطالبين بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

مأساة أخرى تتواصل بحق الشاب “عمرو محمد أحمد إسماعيل” الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق؛ حيث تتعنت إدارة مركز شرطة فاقوس في الإفراج عنه لأكثر من 60 يومًا، بالرغم من قضائه مدة حكم جائر امتدت لأكثر من ثلاث سنوات.

وكانت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقلت، الطالب بهندسة الزقازيق، منذ نهاية مارس عام 2014، وتعرض خلال تلك المدة لسلسة أحكام جائره، كان آخرها حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات باتهامات ملفقة، وقبل نهاية السنوات الأربعة بشهور قليلة تم نقض الحكم وتخفيفه لثلاث سنوات نهاية مايو الماضي، وبالتالي أصبح إخلاء سبيله واجب النفاذ بقوة القانون، وتم ترحليه لمركز شرطة فاقوس مطلع شهر يونيو الماضي، والذي تعنت معه وواصل احتجازه تعسفيًا بالمخالفة للقانون لأكثر من شهرين.

ومنذ ما يزيد عن 6 شهور مضت وترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير حسن أحمد عزام خلف الله؛ فمنذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019، واقتياده لجهة مجهولة، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مأساة الضحية، مطالبين بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراحه ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 16 من البحيرة يرفع عدد المعتقلين إلى 37 فى أقل من أسبوع

اعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة 6 مواطنين، بينهم 5 من كوم حماد ومعتقل من المحمودية دون سند من القانون تواصلا لجرائم الاعتقال التعسفي التي أسفرت أمس فقط عن اعتقال 10 من أبناء المحافظة دون سند من القانون.

وذكرت رابطة المعتقلين في البحيرة اليوم الأحد أن قوات الانقلاب اعتقلت من المحمودية “إبراهيم بسيوني ناصف” من مقر عمله واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت من كوم حمادة خمسة آخرين، وهم: “علي عبد ربه، رضا فوزي، عاشور أبو عيش، حسني خليل، محمد الكشكي”.

وكانت قد اعتقلت أمس السبت 10 آخرين بينهم من كوم حمادة 6 وهم: شعبان فتحي، وليد بندقية، رضا رجب سيد أحمد، وليد سعيد رضوان، حمدي كامل، عصام جمعة” و4 من الدلنجات هم: فارس سلمان، فودة محمد فودة، عبدالحكيم الصاوي، عشري سليمان زايد.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب في البحيرة الثلاثاء الماضي 21 مواطنا خلال حملات المداهمات التي شنتها على مراكز دمنهور وأبو حمص وشبراخيت ودمنهور وحوش عيسى؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال عدد من أبناء المحافظة منذ اختطافهم، رغم توثيق الجريمة من المنظمات الحقوقية التي حملت مسئولية سلامتهم لقوات النظام الانقلابي، بينهم 6 من شبراخيت لمدد متفاوتة، وهم: “هشام عبد المقصود غباشي، منذ الثالث عشر من فبراير 2019، أيمن عبد العظيم شعت؛ منذ التاسع عشر من مارس 2019، إسماعيل السيد حسن أبو شهبة، منذ الأول من مايو 2019، محمد السيد الحويط، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، جمال الصعيدي، منذ الخامس عشر من يونيه 2019، يوسف رجب، منذ الخامس عشر من يونيه 2019”.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مصير أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة أمس السبت حبس 5 من دمنهور وكفر الدوار خمسة وأربعين يوما حبسا إحتياطيا، على ذمة محضر ملفق، وهم: خميس رشاد؛ دمنهور، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي؛ دمنهور، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا؛ أخصائي اجتماعي؛ دمنهور، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا، محامٍ، دمنهور، عبد الرحمن سلامة، مهندس، كفر الدوار.

 

*أهالي المعتقلين في “العقرب” يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة بحق أبنائهم

روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب أوضاع ذويهن المأساوية” بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

شهادات الامهات والزوجات بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر خلال تسليطها الضوء على إضراب المعتقلين بسجن العقرب احتجاجا على الظروف المأساوية التي يتعرضون لها بما يعد جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وتحدثت أم محمد، وهي والدة أحد المعتقلين، وقالت إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالسجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بحقوقهم فى المعاملة الحسنه وتوفير ما يحفظ آدمية وكرامة الانسان ويحافظ على حقه فى الحياة؛ حيث يتعرض المعتقلين لظروف تفقدهم هذا الحق وتتسبب في زيادة معانتهم بما يخشى على سلامة حياتهم.

وعن المطلب الأساسي للمعتقلين الذين أعلنوا الإضراب قالت أم عمر، زوجة أحد المعتقلين: إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، للمرة الرابعة حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

العفو الدولية تدعو لوقف الانتهاكات

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في بيان، الثلاثاء الماضي، إن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1156562267309268992

ودعت المنظمة فى بيانها سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة.

ونقلت المنظمة ما ذكره المعتقلين في بيان صادر عنهم أن إدارة السجن ردا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو 2019، قامت بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم.

أقسى سجون مصر

ويعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم “سجن العقرب” و”غوانتانامو مصر” نتيجة سمعته السيئة.

وشيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

وينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف “إتش” ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

وبمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى إن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

ويتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة؛ لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

مدفون بالحياة

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ومؤخرا أطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر في ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلو العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة“.

نماذج مما وثقته الحملة

الحسن خيرت الشاطر  الذي يمر عليه أكثر من 890 يومًا وهو في معتقله بدون زيارة لم ير فيها  أحدًا من عائلته.. فالأب والأخ والأخت وأزواج الأخوات وكثير من أفراد العائلة لم يسلموا من الظلم والسجن بدافع الانتقام.

وقالت الرابطة إن الحسن خيرت الشاطر وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #buriedalive

كما نشرت إنفوجراف عن الشاب الضحية عبدالرحمن علي، فمنذ أكثر من 940 يومًا وهو يقبع بسجن العقرب في ظروف أقل ما توصف به أنه مأساوي وتمنع عنه الزيارة مثل آلاف من المعتقلين ولم ير والديه وعائلته خلال هذه الفترة ضمن مسلسل الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر ولا تسقط بالتقادم! ولا يزال عبدالرحمن علي، وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون #مدفونين_بالحياة.

أيضا مما وثقته الحملة ما يحدث بحق الدكتور أسامة السيد الحكيم الذي تمر عليه أكثر من 807 يوما وهو في معتقله بدون زيارة؛ حيث لم ير أحدًا من أبنائه كل هذه السنوات، وخاصة ابنته الصغرى التي ولدت عقب اعتقاله! وقد قارب سنها على خمس سنوات دون أن يراها.

ومع بدء الحملة نشرت إنفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي، وقالت: “أكثر من 840 يوما تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم ير فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس.. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس 2014 من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وأخفي لعدة شهور داخل سجن العازولي؛ حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب في خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله إلى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته.

 

*إخفاء والد معتقل واعتقال “سلامة” وإضراب “أم زبيدة” عن الطعام

تُخفي عصابة العسكر المواطن خلف عبد العال غلاب لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 24 يوليو الماضي من أمام سجن العقرب، أثناء محاولته إدخال بعض الأدوية لابنه المعتقل بسجن العقرب.

وأكَّدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشفت رابطة المعتقلين فى الإسكندرية، عن اعتقال المواطن ممدوح سعيد محمد سلامة، 60 عاما، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وقالت إن مليشيات الانقلاب داهمت منزله، أمس السبت، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، قبل أن تعتقله وتقتاده لجهة مجهولة.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر، وتمت جريمة اعتقاله وهو صائم، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك أعلنت المعتقلة منى محمود محمد، المعروفة بـ”أم زبيدة”، عن دخولها فى إضراب عن الطعام وحلقت شعرها تمامًا؛ احتجاجا على التعنت معها بعد قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيلها وإعادة حبسها.

وذكرت حملة “حريتها حقها” أن أم زبيدة تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتدهور حالتها الصحية والنفسية داخل محبسها الذى لا تتوافر فيه أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت مؤخرا إخلاء سبيل “أم زبيدة” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2017، وذلك بعد اعتقال قوات أمن الانقلاب لها يوم 28 فبراير 2017، عقب حديثها مع قناة BBC عن الاختفاء القسري لابنتها زبيدة إبراهيم أحمد يونس، منذ عام.

لكن نيابة الانقلاب تقدمت باستئناف على القرار، وبعد قبوله تم إلغاء قرار الإخلاء وتجديد حبسها لمدة 45 يومًا.

كانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، قد أكدت أن بنات وسيدات مصر يواجهن منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، فى الثالث من يوليو 2013، جرائم وانتهاكات متصاعدة بينها الإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، وتهديدهن بالاغتصاب، وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر من قوات أمن الانقلاب، وفقًا لما وثّقته خلال الست سنوات الماضية.

ووثّقت تعرض ما لا يقل عن 2761 سيدة وفتاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة وأثناء القبض عليهن للتعذيب الجسدي والنفسي، وضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار الإخفاء القسري لآخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 6 من أهالي مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بعد حملة مداهمات متكررة شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من: علاء عبدالعظيم داود، محمد الشحات عبدالله، محمد إبراهيم سليمان، ناصر شحتة، ياسر سليم، إيهاب عطية.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس اثنين من أهالي مركز ههيا أحدهما إبراهيم عبدالستار” من داخل مقر عمله بمستشفى ههيا، والثاني الشرقاوي محمد الشامي” من داخل منزله بقرية صبيح دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ومنذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي وتتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي بمدن ومراكز محافظة الشرقية، خاصة من أهالي مسقط رأسه العدوة التابعة لمركز ههيا.

وخلال الأيام الماضية وفي أقل من أسبوع اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري ما يزيد عن 30 مواطنا من أبناء الشرقية من عدة مراكز بينها أبوكبير وديرب نجم والعاشر من رمضان وبلبيس ومنيا القمح وفاقوس والحسينية وأبوحماد، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان وتجاهل تام لما يصدر من تقارير حقوقية تحذر من الاستمرار في هذا النهج وأثره السلبي على استقرار المجتمع.  

إلى ذلك أدانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية ما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم وانتهاكات بشكل متصاعد، بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية وذويهم.

ولا تزل عصابة العسكر تخفي الشاب “أحمد أبو طالب إبراهيم” للأسبوع الثالث على التوالي منذ اعتقاله من أحد الأكمنة بمدخل مدينة العاشر من رمضان؛ حيث تم إخفاؤه لمدة أسبوعين ثم ظهر بقسم ثاني العاشر من رمضان ليتم إخفاؤه مرة أخرى وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأكدت زوجته أنها بتوجهها إلى قسم ثاني العاشر من رمضان للسؤال عليه، كان الرد أنه غير موجود في حوزتهم دون الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

يأتي هذا وسط استمرار الجريمة ذاتها لآخرين من أبناء محافظة الشرقية، تخفيهم عصابة العسكر منذ مدد وفترات متفاوتة، دون أي تعاط مع مطالبات ذويهم ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

 

*التهجير القسري يصل أهالي “أبوالسعود” بمصر القديمة.. مآلات مجهولة تنتظر الفقراء

أخلت حكومة الانقلاب اليوم 22 عقارا بمنطقة أكشاك أبو السعود، بمصر القديمة؛ تمهيدًا لهدمها بزعم تطوير المناطق العشوائية.

وقال اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إنه تم إخلاء 22 عقارًا وإخلاء 35 أسرة، اليوم من منطقة أكشاك أبو السعود، ضمن ما سماها خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، مضيفًا أنه سيتم تسكينهم بشكل فوري بحي الأسمرات.

وقررت حكومة الانقلاب في وقت سابق اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط بزعم أنها منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة.

يذكر أن حكومة الانقلاب تمارس خطة ممنهجة لتهجير المواطنين من المناطق الحيوية في وسط البلد بزعم تطويرها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين عرب وأجانب.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في وقت سابق أنه “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة بمنطقة العتبة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

أيضا دخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

ولم ينل من ذلك قرار محكمة القضاء الإداري إحالة النزاع إلى الخبراء في وزارة العدل، إذ يرى الأهالي أن القرار، ورغم ما بظاهره من ترضية لهم لإثبات حقوقهم، ألقى الكرة في ملعب جهة تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتمتع بأي قدر من الاستقلال، وبالتالي فلا يمكن التنبؤ بأن يصدر التقرير إيجابيا لصالح المواطنين، حتى مع توجيه المحكمة للخبراء بضرورة إثبات الحالة الواقعية لحيازة الأرض الظاهرة.

بينما يواجه ملف نزلة السمان جمودًا ربما يسبق عاصفة جديدة، إذ يروي عدد من الأهالي، على صفحاتهم المخصصة للتضامن ضد محاولات الإخلاء، أن الأجهزة المختلفة تحاول “تطفيشهم” من المنطقة بألاعيب مختلفة، من بينها رفع أسعار الكهرباء والمياه ومطالبتهم بسرعة رد قيمة مخالفات متراكمة منذ عقود، ومنع ترخيص محال تجارية جديدة.

 

*الانقلاب ينتهك الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء… تقرير بالأرقام

لم يبق عبد الفتاح السيسي وعسكر وأمن الانقلاب على أي خطوط حمراء في مصر إلا وانتهكوها وحولوا المجتمع المصري الي غابة دموية موحشة، لم تسلم منها حتى النساء والفتيات والاطفال بعدما راحت سلطة الانقلاب تعتقلهم وتضربهم وتقتلهم وتغتصب مصريات بشكل لم يفعله حتى جنود الاحتلال.

وبرغم رصد منظمات حقوقية حالات مختلفة من الانتهاكات التي جرت لنساء مصر من قتل واعتقال واحتفاء قسري وفصل من الجامعات والوظائف، إلا أن تقرير حقوقي جديد لمنصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية، رصد كافة هذه الانتهاكات منذ الانقلاب العسكري عام 2013 حتى يوليه 2019 الماضي.

تسعة انتهاكات ضد النساء

تمثلت أبرز صور الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة المصرية منذ 5 يوليو2013 حتى 15 يوليو 2019 فيما يلي بحسب التقرير:

1-القتل خارج إطار القانون: وهو الذي مارسته قوات الجيش والشرطة خلال عمليات قصف مدفعي وجوي للأحياء السكنية، وإطلاق النيران العشوائي باتجاه المواطنين والمواطنات، وفض الاعتصامات، وتفريق المظاهرات برصاص عشوائي وآخر بالقنص، وكانت محصلة تلك العمليات مقتل ما لا يقل عن 312 سيدة.

وتنوعت عمليات القتل التي قام بها الانقلاب على النحو التالي:

من حيث القصد “الجنائي“: بتوفر نية القتل العمد قبل تنفيذ العمليات وهذا الشكل كانواضحا في مجزرة فض اعتصام رابعة والذي أسفر عن مقتل 21 سيدة برصاص قناصة، أو وقوع ضحايا عن غير قصد باستهدافات عشوائية، وهو الشكل الغالب في وقائع القتل بحق النساء.

من حيث كيفية القتل: تم حصر القتل في 5 أشكال، وهي: أثناء المشاركة في اعتصامات سلمية -أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية-وفي أثناء القيام بالمهام الوظيفية-أثناء السير في الطرقات والأسواق ومواقف السيارات العمومية – بقذائف مدفعية أو صاروخية أو جوية على منازل المواطنين.

صور القتل من حيث الكيفية كانت:

القتل في فض اعتصامات سلمية على يد قوات الجيش والشرطة: كما حدث في مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013 الميدان الذي شهد أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

قتل متظاهرين على يد قوات الشرطة: ومن ضحايا هذا الشكل الناشطة الحقوقية، شيماء الصباغ التي قتلت في 24 يناير 2015 بطلق خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي من على بعد 8 أمتار فقط، أثناء مشاركتها في مسيرة في منطقة وسط البلد في الذكرى الرابعة لثورة يناير.

القتل أثناء القيام بالمهام الوظيفية على يد قوات الشرطة: مثل واقعة مقتل الصحفية حبيبة أحمد عبد العزيز داخل ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013 أثناء قيامها بتغطية صحفية، وكانت قد قالت لوالدتها قبل مقتلها بدقائق هاتفيا، أن أحد القناصة أشار لها بيده إشارة الذبح، متوعدا بقتلها وهو ما حدث بالفعل بعد دقائق من تهديده.

كما قُتلت برصاصة عشوائية في 28 مارس 2014 الصحفية ميادة أشرف بمنطقة عين شمس بالقاهرة أثناء تغطيتها تظاهرات مؤيدة للدكتور محمد مرسي، واستخدمت السلطات الواقعة في الانتقام من المتظاهرين وتلفيق التهمة لهم.

وفي 26 فبراير 2015، قُتلت الطفلة إخلاص، التي تبلغ من العمر خمس سنوات، برصاصة عشوائية أطلقتها قوات كمين الماسورة بشمال سيناء، وفي 1 يوليو 2015 قُتلت الطفلة شيماء ن.م، وتبلغ من العمر 15 عاما، برصاص قوات الجيش العشوائي، أثناء مرورها من أحد شوارع الشيخ زويد.

القتل بالقصف المدفعي والجوي داخل الأحياء السكنية: مثل المجزرة التي نفذتها قوات كمين عسكري بقرية الظهير التابعة لمدينة الشيخ زويد، بإطلاق قذيفة مدفعية على منزل الهبيدي، دون تحذير لقاطني المنزل أو منحهم فرصة لترك المنزل، وأسفرت تلك العملية عن مقتل 11 سيدة وطفل، وأظهرت إحدى الصور التي تم التقاطها آثار القصف جثة سيدة حامل وقد تمزقت نتيجة القصف وبجوارها جنينها المقتول هو الأخر ويربطهما الحبل السري.

2-الاختفاء القسري: تم رصد اختفاء 396 سيدة، و16 طفلة قسري وحتى تاريخ 15 يوليو 2019 لا يزال هناك 15 سيدة على الأقل قيد الإخفاء

3-الاحتجاز التعسفي: رصد فريق “نحن نسجل” تعرض 2629 سيدة، للاحتجاز التعسفي والقبض عليهن ثم إخلاء سبيلهن بعد ذلك، فيما لا زال 127 قيد الاحتجاز التعسفي أو على ذمة قضايا أو يقضون محكوميات.

4-انعدام ضمانات التقاضي ومعايير المحاكمات العادلة: لم تكن المحاكمات التي نُصبت للباحثات عن حقوقهن أفضل حالا من مقرات الأمن الوطني وسجون النساء، حيث واجهن انتهاكات عديدة بحرمانهن من أبسط الحقوق بأن تنظر القضايا أمام القاضي الطبيعي وفي ظل إجراءات قانونية ودائرة محايدة ومستقلة، حيث رصدنا إحالة 25 سيدة إلى القضاء العسكري، و115 سيدة تنظر قضاياهم أمام دوائر الإرهاب، وهي دوائر استثنائية لا تتوقف عن إصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن المشدد على عشرات النساء، ومنهن على سبيل المثال السيدة/ سامية شنن التي قاربت على الستين، وصدر بحقها حكم بالإعدام ثم خفف  إلى السجن 25 عامًا من وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح باتًا ونهائيا لتكون ضمن 17 سيدة صدر بحقهم أحكام باتة ونهائية صدرت من دوائر الإرهاب والقضاء العسكري حتى 15 يوليو 2019.

5-التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة: يعتبر عناصر الأمن الوطني أكثر الضالعين في ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق النساء، حيث واجهت 2761 سيدة تعذيب جسدي ونفسي وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، ورصد التقرير حالات نساء بالاسم تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، والتهديد بالاغتصاب، والحبس الانفرادي لمدة شهرين، نتج عنه سوء حالتهن النفسية وظهور نوبات صراخ وانهيار عصبي.

6- الفصل التعسفي: استخدمت سلطات الانقلاب الفصل التعسفي في حق المئات من بنات وسيدات مصر على خلفية مواقف سياسية والاشتراك في تظاهرات وتجمعات سلمية معارضة، حيث تم فصل 5 من عضوات هيئات التدريس الجامعية، بالإضافة إلى فصل ما لا يقل عن 530 طالبة من دراستها الجامعية.

7- مصادرة الممتلكات: لم تكتفي السلطات بما تقوم به من انتهاكات متنوعة بحق المئات من السيدات المصريات، بل استحدثت شكل أخر من أشكال البطش والانتقام من خلال التحفظ على أموال عشرات النساء بقرارات إدارية تعسفية، ومصادرة ممتلكات 100 سيدة، بدوافع الانتقام منهن على خلفية أنشطتهم العامة، أو الضغط على ذويهم من الشخصيات العامة المعارضة للنظام في مصر.

ومن أبرز تلك الحالات مصادرة ممتلكات زوجة وبنات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل منذ ست سنوات، محمد خيرت الشاطر، وكذلك زوجة وبنات رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وزوجة وبنات رجل الأعمال صالح الدين أبو ستيت

8-المنع من السفر: سعت سلطات الانقلاب لاستهداف العشرات بل والمئات من النساء بمنعهن من السفر خارج مصر تعسفيا، بموجب قرار حيث تم رصد أكثر من 106 سيدة ممنوعة من السفر خارج البالد بموجب قرار منع، ويقدر أعداد الممنوعات من السفر بدون قرار بالمئات على خلفية نشاط عام يقومون به، أو انتمائهن لأسر شخصيات عامة ومطلوبين على خلفية مواقف سياسية.

9– السيدات المصابات: حيث أسفرت عمليات الاستهداف العشوائي التي قامت بها قوات الجيش إلى جانب قوات الأمن عن إصابة 239-سيدة بينهن 87-طفلة، بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وانحصرت عمليات الاستهداف التي خلفت هؤلاء الضحايا في قصف مدفعي وجوي تنفذه قوات الجيش من تمركزات ثابتة أو دوريات متحركة، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أحياء سكنية، والمارة في الطرقات، دون تنبيه أو تحذير للمواطنين قبل الاستهداف بوقت مناسب، وكذلك عمليات استهداف قوات الأمن المظاهرات بالرصاص الحي والخرطوش.

محاسبة منتهكي كرامة النساء

طالبت المنظمة الحقوقية بمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مواجهة المرأة المصرية خارج إطار القانون”، وفتح تحقيقات نزيهة وشفافة في كل الوقائع الموثقة التي ذُكرت في التقرير.

دعت سلطات الانقلاب للوقف الفوري لكافة صور الانتهاكات التي تتعرض لها مئات النساء والكف عن إحالتهن للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

ناشدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا وفاعلية والانتصار لحقوق المظلومات من نساء مصر ووقف ما يوجهنه من انتهاكات خلفت آثارا نفسية وجسدية لا تُنسى أو تختفي طوال حياتهن.

ووصفت منصة “نحن نسجل” We Record الحقوقية الدولية ما حدث ولا يزال من اعتقالات واحتجاز وقتل واختفاء قسري للنساء في هذه الفترة، بانه تجاوز للخطوط الحمراء التي توافق عليها المصريون وراعتها حتى انظمة قمعية سابقة، وهي الحفاظ على كرامة النساء.

وقالت أن بنات وسيدات النيل (نساء مصر)، كما وصفهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في مستهل إحدى كلماته الكاذبة، يواجهن الان الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي وتهديدهن بالاغتصاب وتعريضهن للتحرش الجنسي على يد عناصر الأمن الوطني وأفراد الشرطة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 4 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية” و”تحالف الأمل” و”أنصار بيت المقدس“.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثالث جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة طالب “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين  نظر طلب نيابة أمن الانقلاب العليا، بالتحفظ على أموال المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” ومنعهم من السفر خارج البلاد.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد كشفت مؤخرا عن قائمة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

وقالت: إن القائمة حصل عليها محاموها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرون، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون في القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، للمرافعة فى محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*فيلم “الممر”.. هكذا يتلاعب الموساد بعقول المصريين

ضع في عقلك قاعدة أنه لن تسمح إسرائيل بأن يقوم جنرالات كامب ديفيد الذين تعهدوا بحمايتها، وعلى هذا الأساس سُمح لهم بتولي الحكم في مصر والتصرف في أرواح المصريين، بأن يقوموا بتصرف من شأنه أن يضر الكيان الصهيوني، حتى ولو كان هذا التصرف مقالًا في جريدة أو فيلمًا على شاشة السينما، فهل كسر فيلم “الممر” تلك القاعدة؟.

وبعد سنوات من العمل تحت الطاولة بين العسكر والصهاينة، ردت إسرائيل بفيلم “الملاك” لتُثبت أن أشرف مروان، زوج ابنة جمال عبد الناصر، كان جاسوسًا من الطراز الأول لدى تل أبيب، وأن رأفت الهجان هو أيضا كان جاسوسًا لتل أبيب، وتتحطم أساطير صنعها العسكر في السينما والتلفزيون كان الغرض منها “غسيل السمعة” عند المصريين.

العميل

وأشرف مروان (1944-2007) سياسي مصري بارز، وصهر أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، ومستشار مقرب من السادات، ولعب مروان دورًا استخباراتيًّا يقول العسكر إنه كان لصالحهم، في حين تتبنّى إسرائيل رواية معاكسة بعمالة مروان لها.

ويتبنّى الفيلم الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بعمالة مروان لتل أبيب، والمأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عام 2016، ومؤخرا وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم “العميل” بعد عامين من تلقي السيناريو، وجاءت الموافقة بعد أيام من عرض فيلم باسم “الملاك” عبر شبكة الترفيه العالمية “نتفليكس“.

وبحسب رأي الناقد الفني سامح المهدي، فإن استغلال الجيش للسينما ليس جديدا، خاصة بعد حرب أكتوبر 1973، حيث كانت السينما فرصة جيدة لتغيير الصورة السيئة التي رسمتها هزيمة 1967، وبالفعل فقد حققت هذه الأعمال هدفها مثل “الرصاصة ما زالت في جيبي” و”أبناء الصمت” و”العمر لحظة” و”بدور، وجميعها كانت في الفترة من 1974 إلى 1980.

ويوضّح المهدي أن فترة حكم المخلوع مبارك لم تشهد إلا ثلاثة أفلام كبيرة فقط، وهي “إعدام ميت” و”حكايات الغريب”، ثم “الطريق إلى إيلات”، مع بعض المسلسلات التي كانت تتحدث عن بطولات المخابرات المصرية مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة والثعلب، وأخيرا الزئبق، ولذلك فإن عودة الأعمال السينمائية الحربية مرة أخرى بعد أكثر من 27 عاما، يشير إلى وجود أهداف محددة من استغلال الجيش.

اختراق

ومن أجل المسرحية والتوظيف وإسباغ البطولة على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هاجمت صحيفة إسرائيلية فيلم “الممر”، الذي يذكّر المصريين بأن إسرائيل هي العدو الحقيقي”، معبرة عن استهجانها لإنتاج هذا الفيلم، في الوقت الذي تتعاون عصابة الانقلاب بشكل وثيق مع “إسرائيل”، أمنيا وعسكريا.

ويتفق الباحث في العلوم السياسية أحمد الشافعي، مع الرأي السابق، مؤكدا أن الجيش لديه وحدة بحوث واستطلاعات للرأي العام، وبالتأكيد فإن هذه الوحدة رصدت تزايدا في الآراء السلبية تجاه الجيش، بعد الانقلاب الذي نفذه السيسي في يوليو 2013، وبعد الاتهامات التي وجهتها المنظمات الحقوقية الدولية للجيش في سيناء، والأهم من ذلك أن هناك قناعة لدى المصريين، بأن الجيش تخاذل في موضوع تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وشبه السفيه السيسي الجيش المصري بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، والجيش الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”، وأرادت البحرين تكريم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فاستقبلته على أنغام مسلسل “رأفت الهجان”، لكن سبق لـ”إسرائيل” أن كشفت عن أن الهجان كان في الواقع عميلا مزدوجا قدم لها خدمات هائلة، فهل استقبلوه على موسيقى الهجان باعتباره عميلا مزدوجا، وهو لم يتردد بالسير بخطوات عسكرية لا مدنية بجانب انحنائه لبشر؟“.

وربما بعد سقوط الانقلاب وانسحاب الطائرات الصهيونية من سيناء، تخرج علينا السينما الصهيونية بفيلم يوضح حقيقة السفيه السيسي، تلك الحقيقة التي ستصدم المصريين بلا شك، وستفضح الاختراق الرهيب الذي نفذه السفيه داخل الجيش، حتى قام بالانقلاب وحكم المصريين.

 

*مستقبل اقتصادي مظلم مع تعديل قانون القيمة المضافة

وصف محللون وخبراء اقتصاديون اعتزام الحكومة المصرية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وصياغة قانون جديد لضريبة الدخل، بالصفعة القوية للمصريين بعد أن شارفت على رفع الدعم نهائيًّا عن الطاقة والوقود.

وأكدوا، في تصريحات صحفية، أن مثل هذه التعديلات ستُعمّق أزمة الفقر الآخذة في الاتساع في حال اكتمالها؛ لأنها ستُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء ضريبية جديدة.

من جهته، علق المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي بالقول: “بات من الجلي أن حكومة السيسي في مصر هي حكومة تنتهج منهج الجباية كأساس للحكم وكركيزة لخططها الاقتصادية، التي تمثل حصيلة الضرائب فيها أكثر من 75% من إيرادات موازنتها العامة”.

وفي يوليو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وكان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

فيما نقلت  وكالة “رويترز”، عن وثيقة، أن الحكومة تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 “مراجعة النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة”.

وكانت وزارة المالية قد أكدت، في وقت سابق، أنه لا توجد أي نية على الإطلاق لتعديل ضريبة القيمة المضافة في الفترة القادمة، وهو ما نفته خطوة الوزير.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14.%

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه.

وهو ما يُمثّل تعجيزًا لا يتحمّله المواطن المصري، الذي بات يدفع أكثر من 30% من دخله كرسوم وضرائب.

 

*استمرار الجباية.. حيلة العسكر للاستيلاء على أموال المصريين

فشل نظام الانقلاب في توفير مصادر جديدة للإيرادات إلا من خلل شفط ما في جيوب المصريين، عبر سياسة الجباية التي ينتهجها وتوسع فيها على مدار السنوات الأخيرة، فتارة عبر ما يسمى بالضرائب العقارية، وتارة عبر القيمة المضافة، وذلك بالتزامن مع رفع الدعم عن مختلف السلع والخدمات، والتحرير الكامل لأسعار الوقود.

ووفق ما أعلنته وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإنه من المقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وستعمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المفروضة على المصريين، والتي أثقلت كاهلهم خلال السنوات الأخيرة وقضت تمامًا على قدراتهم الشرائية.

وكشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه، بزيادة 65 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، وقفزت الضريبة على السلع والخدمات إلى 247.4 مليار جنيه، مقارنة بـ208.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي قبل الماضي، كما زادت ضريبة الدخل إلى 164 مليار جنيه من 116 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضرائب قناة السويس بنحو 26.2 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، فإن إيرادات نظام السيسي في موازنة العام المالي 2018-2019 قدرت بـ989 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن 77% من هذه الإيرادات تم تحصيلها من الضرائب العقارية والجمارك ورسوم التنمية وحصة الدولة على توزيعات شركات قطاع الأعمال العام وبيع الأراضي.

ولم يعد لدى المصريين أي إمكانية لتحمل المزيد من الضغوط، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، والتي لم تنجح بيانات الانقلاب في إخفائها، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7 في المئة، خلال الفترة بين عامي 2016 إلى 2018، هو تطبيق برنامج التقشف الاقتصادي في الفترة ذاتها، الأمر الذي يُكذب ما يروج له العسكر بأن ذلك البرنامج في مصلحة الفقراء.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة 309 مليارات جنيه (18.65 مليار دولار) في 2018-2019 بزيادة 18 بالمئة عن 2017-2018، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها في موازنة 2019-2020 إلى 364.6 مليار جنيه (22 مليار دولار).