الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الاعتقال التعسفي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

ارتفاع الأسعارالسيسي الخاين حرائقالسيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”.. الأحد 26 مايو.. السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس المهندس يحيى حسين 15 يوما بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت النيابة ذاتها حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا احتياطيًّا  على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تجمع لأحزاب المعارضة مع بعض الشخصيات العامة)، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير الماضي، بعد يومين من احتفالية الذكرى الثامنة بثورة 25 يناير بمقر حزب الكرامة، ومحاصرة قوات أمن الانقلاب للحزب، وإيقاف الاحتفال، واحتجاز الحضور لمدة نص ساعة، قبل أن يتم السماح لهم بالمغادرة بعد تصوير بطاقات الهوية لكل الموجودين في مقر الحزب.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”.. وحبس طبيب شرقاوي 15 يومًا

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 1 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

أيضًا قررت نيابة الانقلاب بمركز ههيا فى الشرقية، حبس الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قرمة”، مساء أمس السبت، من موقف الزقازيق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يظهر اليوم في نيابة ههيا.

تأتى جريمة اعتقال “قرمة” للمرة الثالثة عقب الإفراج عنه، في فبراير الماضي، بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات التى لفقت له أمس.

ومنذ نحو عامين، تعرض الدكتور عبد العليم ونجلاه “بلال ومحمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017، وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ليُغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيًّا قسريًّا لأكثر من 40 يومًا، حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لُفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليستمر حبسه قرابة السنة، ثم تم الإفراج عنه في فبراير الماضي، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقه.

 

*السجن بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ4 شراقوة والبراءة لاثنين آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكام بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ4 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية وقضت بالبراءة لاثنين آخرين فيما لفق لهما من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر بحقهما أحكام بالسجن 3 سنوات هما عمرو محمد إسماعيل العقيد، من فاقوس، وأحمد أمين محمد عليوة، من مدينة العاشر من رمضان.

أما الصادر بحقهما حكم السجن 6 شهور فهما: أشرف سمير أحمد الحفناوي ونايف منصور ناصر عيد، وكلاهما من مركز فاقوس.

والصادر بحقهم حكم البراءة هم: محمود السيد محمد عبدالمجيد، من القرين وعلى عبدالرحمن محمد السيد، من أولاد صقر والسيد عبدالعظيم السيد سليم، من فاقوس.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حكم السجن غيابيا بحق المختفى قسريا محمد أحمد عبدالرازق الطالب بكلية الأداب جامعة الزقازيق والذى تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم 12 مايو الجاري حيث محل عمله بأحد مصانع المدينة.

وعقب اعتقال الطالب وإخفائه قسريا بيومين تم اعتقال شقيقته سحر أحمد عبد الرازق، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر فى مصر وتم إخفاؤها قسريا أيضا.

وجميع الصادر بحقهم الأحكام اليوم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التي تشنها قوات الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم وتلفيق لهم اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*استمرار إخفاء مدرس منذ 133 يوما ومطالب حقوقية بإنقاذ السيدتين “علا” و”نجلاء

أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار الاخفاء القسرى لما يزيد عن 133 يوما للشاب عبدالرحمن جابر بعد اعتقاله دون سند من القانون يشكل تعسفى دون ذكر الأسباب.

ويبلغ الشاب الضحية من العمر 28 عامًا، ويعمل مدرس لغة فرنسية، ومنذ اعتقاله من أمام منزله من قوات أمن الانقلاب فى الجيزة يوم 12 يناير الماضي وهو يواجه مصيرا مجهولا، ولا تتجاوب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وبيان أسباب ذلك ضمن جرائمها التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن اسفهاء لاستمرار الحبس الانفرادى للسيدة علا القرضاوي منذ أكثر من 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم.

وفى وقت سابق جددت الحركة المدافعة عن حقوق النساء مطالبتها المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة “علا” ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

أيضا استنكرت الحركة استمرار حبس الحرة نجلاء مختار يونس منذ اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها لآداء العمرة بتاريخ 2 سبتمبر 2018 و الزج بها في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا حيث لا تزال محتجزة بزنزانة انفرادية حتى الآن.

 

*تفاصيل إخفاء داخلية الانقلاب الطالب محمد سعيد من المنوفية

واصل أمن الانقلاب بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري لـ” محمد سعيد شعبان” الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري من سكنه بمدينة السادات، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق.

وقالت أسرته: إن أمن الانقلاب اختطفه من السكن في مدينة السادات في السابع من مايو الجاري دون سند من القانون، وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة التدخل للإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت إحدى قريبات المعتقل محمد سعيد: إن زملاءه في السجن أبلغونا باختطاف الأمن له من مقر السكن، مضيفة أن الأسرة تقدمت بلاغات للنائب العام والمحامي العام ولم يتم الالتفات لها، كما توجهت الأسرة لأقسام الشرطة في مدينة السادات ونفوا وجوده لديهم.

وأضافت – في اتصال هاتفي لقناة “وطن” – أن محمد ليس له أي نشاط سياسي، وليس له تهمة سوى أنه حافظ لكتاب الله.

وحملت قريبة محمد سلطات الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن المنوفية المسئولية عن سلامته.

 

*اعتقال طبيب للمرة الثالثة وتجديد حبس محامٍ وتواصل إخفاء طالبين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكر في الشرقية للمرة الثالثه الدكتور “عبد العليم علي عبدالفتاح قرمة” طبيب بيطري من محل إقامته بمدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه من المقرر أن يتم عرض “قرمة” اليوم على نيابة الانقلاب بههيا على خلفية اتهامات حول الانضمام لجماعة محظورة رغم الإفراج عنه في شهر فبراير الماضي بعد حصوله على حكم بالبراءة من نفس الاتهامات.

وتعرض الدكتور عبدالعليم ونجلاه “بلال و محمد” للاعتقال من منزلهم يوم 26 ديسمبر 2017 وتعرضوا لعدة أيام من الإخفاء القسري، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة ليغيبوا في سجون العسكر حتى صدور قرار بإخلاء سبيلهم بتاريخ 27 فبراير 2018 ليتم تنفيذه بحق نجليه، أما هو فظل مختفيا قسريا لأكثر من 40 يوما حتى ظهر فى 11 أبريل 2018 بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليستمر حبسه قرابة السنة ثم تم الإفراج عنه في فبراير من الماضي ليعاد اعتقاله مرة أخرى استمرار لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقه.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة إخفاء طالبين قسريا من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق لليوم الـ34 وهما “عبد الرحمن إبراهيم درويش، وخالد محمد محمود الصريف” على التوالي بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما على ذمة القضية الهزلية رقم 417 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، يوم 21 إبريل الماضي ورفض إدارة القسم الإفراج عنهما.

وذكرت التنسيقية أن الطالبين حصلا على قرار إخلاء سبيلهما وتم ترحيلهما إلى قسم شرطة ثان الزقازيق تمهيدَا للإفراج عنهما إلا أن إدارة السجن أنكرت وجودهما منذ يوم 11مايو الجاري

فيما جددت نيابة الانقلاب بالزقازيق حبس المحامي أحمد ممدوح معوض 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية رقم 124 لسنه 2019 امن دولة طوارئ ثان الزقازيق.

كانت نيابة الانقلاب العسكري، وجهت للمحامي أحمد ممدوح العديد من الاتهامات الهزلية من بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة، وحيازة مطبوعات، وتمويل وإمداد أنشطة الجماعة بمبالغ مالية.

 

*إخلاء سبيل ٨ مواطنين بعد حبسهم احتياطيًّا ٤ سنوات!

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد ٢٦ مايو، إخلاء سبيل ٨ معتقلين على ذمة القضية رقم ٧٢١ لسنة ٢٠١٥، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

١قياتي عبد النبي محمد علي

٢خالد صابر مرسي جوهر

٣أحمد سيد أحمد حسن

٤محمد منجد متولي خليفة

٥إبراهيم عيد إبراهيم محمد

٦حسام محمد الباهي طه

٧زكي حسن زكي عثمان

٨محمد أحمد مبارك محمد.

في سياق متصل، قررت الدائرة ٣٠ بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل “أحمد طارق” بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في فبراير ٢٠١٨، وإخفائه قسريًّا لمدة 5 أيام.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 13 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- محمود محمد حسن بدوي

2- محمد جمال عبد الحميد

3- حمدي عبد اللطيف سليمان

4- صالح عبد المجيد صالح

5- وحيد مصطفى عبد الكريم

6- محمود إسماعيل سليم

7- محمد حسن محمد سعد

8- محمد أيمن عيسى متولي

9- عادل عبد العزيز مصطفى

10- محمد عبد العال محمد

11- فتحي عطية فرج

12- علي عبد المنعم يوسف

13- عبد الله أحمد محمود

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*بعد إخماد الحرائق.. وكالات عالمية: السيسي صديق حميم للصهاينة

أشكر صديقي السيسي”.. شكرًا للمساعدة المصرية”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على مختلف وسائل الإعلام الغربية أمس السبت في إشارة إلى فضيحة إرسال قائد الانقلاب طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت بالأراضي المحتلة.

وصباح اليوم نشرت “إسرائيل بالعربية” الصفحة التابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو قالت إنه يظهر إحدى المروحيتين المشاركتين في عمليات إخماد الحريق التي نشبت في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة، وقالت الصفحة تعليقا على الفيديو: “بالفيديو.. مروحية مصرية تساعد في إخماد حرائق اندلعت في جنوب إسرائيل”.

وأعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية نشر مقطع الفيديو ذاته، قائلا في تغريدة: “الصديق وقت الضيق. مصر تقوم بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من إسرائيل منذ يوم أمس شكرا”.

ولفتت شبكة “سي إن إن العالمية إلى الفضيحة بقولها إن الأمر بخروج الطائرات لإخماد الحرائق جاء بتوجيه من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي يوضح مدى التقارب الكبير الذي باتت عليه الأوضاع بين العسكر والاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى كلمة المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نشر مقطع فيديو لبنيامين نتنياهو وكلمة الشكر التي وجهها للجنرال الفاشل عبدالفتاح السيسي، قائلا: “بالفيديو.. رئيس الوزراء نتنياهو يشكر السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات الإطفاء الجوية التي يتم القيام بها حاليا لإطفاء الحرائق الكثيرة التي تنشب في أنحاء متفرقة من البلاد منذ البارحة”.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” البريطانية إن طائرات مكافحة الحرائق التي أسهمت في إخماد الحرائق في الأراضي المحتلة جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا، إلا أن اللقطة الأبرز كانت عبر مشاركة مصر التي يحكمها العسكر في تقديم المساعدات؛ حيث صرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من عبد الفتاح السيسي أرسلت طائرتي هليكوبتر لمساعدة إسرائيل.

 

*تحت لافتة “الإيجار”.. السيسي يفرط في أراض بسيناء لتمرير “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” على موقعها، تفاصيل بيع مصر لأراضيها فى شمال سيناء لفلسطين “الجديدة” بهدف توطين الفلسطنيين ضمن بنود وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية والخاصة بصفقة القرن.

وقال الصحيفة العبرية إن مصر تؤجر لفلسطين الجديدة أراضي لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن. حجم هذه المساحات والثمن سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية” – دون أن يعرف مصدرها -، ودون أن تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية.

وقد أثار ما كشفته الصحيفة جدلا كبيرا، لكونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ”صفقة القرن”.

تأجير الأراضي

وبحسب الوثيقة المنشورة بالصحيفة الصهيونية يمكن التوقف عند ما ورد في البند الرابع والخاص بقطاع غزة، إذ يبدأ النص بكلمة “تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضي بدون مناطق للسكن”، الأمر الذي يعني أنه جرت عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل وفق ما أعلن عنه سابقا إلى استئجار أراض، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.

وسبق وأن ألمح الوزير الإسرائيلي للمواصلات والشؤون الاستخبارية، يسرائيل كاتس، إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميًا، يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لم يسمها.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وتحدثت صحف أمريكية عن وجود توجهات رسمية من قبل إدارة ترامب بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وفي ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسيالأميركية، في 4 أغسطس الماضي، أن إدارة ترامب تعمل على إنهاء وضعية “لاجئلملايين الفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين (لم تكشف عنهم) أن تلك المساعي تهدف إلى “إزاحة هذه القضية عن الطاولة في أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضافت أن هناك مشروعي قانون، على الأقل يتم طرحهما في الكونغرس حاليا من أجل دفع هذه المسألة؛ وقالت المجلة إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني تداولها كوشنير مع مسؤولين بالإدارة الأميركية، دعا فيها صراحة، إلى “ضرورة وقف عمل الأونروا”.

ملامح “فلسطين الجديدة” في سطور

كما كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن ملامح “فلسطين الجديدة” ويمد لها طريقين الى الأردن.

وتساءلت صحيفة “يسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو اذا كان الرئيس ترامب هو الذي وافق على تسريبها؟.

فيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية:

1- الاتفاق

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين اسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.

  1. إخلاء الأرض

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية لتصل الى المستوطنات المعزولة .

  1. القدس

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين الجديدة وليس اسرائيليين- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع اراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الارنونا والمياه.

كما انه لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم”.

4- غزة

ستقوم مصر بمنح اراض جديدة لفلسطين لغرض اقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها. (حجم الاراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الاطراف بواسطة الدولة “المؤيدة” ويأتي تعريف الدولة المؤيدة لاحقا/ ويشق طريق اوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح باقامة ناقل للمياه المعالجة تحت اراضي بين غزة وبين الضفة.”

  1. الدول المؤيدة

الدول التي وافقت ان تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط.)

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم المستوطنات لاسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها اسرائيل”.

  1. الجيش

يمنع على فلسطين الجديدة ان يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة.

سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على ان تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديد من اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين اسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الاسرائيلي ثمنا للحماية.

تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسلحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين.

ياخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3- تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4- بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطيني الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5- الاسرى – بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الاسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6- في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانيء اسرائيل.

7- الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.”اسرائيل رفضت تعريف اي حدود لها”.

8- يقام جسر معلق بين ” اوتستراد” يرتفع عن سطح الارض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابن 10%، كورية الجنوبية 10%، اوستراليا 10%، كندا 10%. امريكا والاتحاد الاوروربي مع بعضهما 10%.

المسئوليات (العقوبات)

1- في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنه اي دولة اخرى من مساعدة الفلسطينيين.

  1. إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي ، يتحمل التننظيمان المسؤولية وفي اي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا بقادة حماس والجهاد الإسلامي. حيث ان امريكا لن تتقبل ان يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3- في حال رفضت اسرائيل الصفقة إذا، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف.

 

*سر إلغاء زيارة السيسي إلى جنوب إفريقيا

ألغى عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارته إلى جنوب إفريقيا للمرة الثانية خوفا من توقيفه وملاحقته قضائيا لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ووقعت جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن قائد الانقلاب أجل جولته الإفريقية وألغى مشاركته في حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا خوفا من توقيفه بسبب دعاوى قضائية ضده أقامها ناشطون ومعارضون مصريون لارتكابه مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عقب انقلابه على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي اضطر إلى إلغاء زيارة سابقة عام 2015 بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب أفريقيا.

وقال أحمد المشطاوي المنسق الإعلامي للجالية المصرية بجنوب إفريقيا، إن إلغاء السيسي زيارته للمرة الثانية أزعجه كثيرا؛ لأنه يسعى لتبييض وشرعنة انقلابه الدموي، لكن تقارير المخابرات أكدت له أن الدعوى المقامة ضده لا زالت قيد التحقيق وهناك تخوف من إيقافه حال نزوله أرض المطار واستجوابه على المجازر التي ارتكبها بحق المصريين.

وأضاف المشطاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن الدعوى أقامها اتحاد المحامين المصريين في جنوب إفريقيا ضد السيسي، وعندما علم المحامي المكلف برفع الدعوى بنية السيسي زيارة جنوب إفريقيا لحضور حفل تنصيب الرئيس سيريل رامافوزا، اضطر السيسي لإلغاء الزيارة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب بحضور حفل التنصيب.

وأوضح المشطاوي أن السيسي لديه تخوف كبير من الدول الإفريقية، وهو نفس الهاجس الذي كان يعاني منه المخلوع مبارك، لعدم وجود مصالح مشتركة لكن الدول الأوروبية وأمريكا تجاهلت الدعاوى المقامة ضده للخدمات الكبيرة التي يقدمها لهم وحفاظه على أمن الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن تخوف السيسي يرجع إلى موقف القضاء في جنوب إفريقيا، فجنوب إفريقيا مصدقة على اتفاقية روما ولديها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب انتهكت خارج حدودها.

بدوره قال عبدالمجيد مراري مدير منظمة FD لحقوق الإنسان، إن جرائم السيسي تلاحقه في أي مكان وهو ما دفعه لإلغاء زيارته إلى جنوب أفريقيا، مضيفا أن القضاء في جنوب إفريقيا لديه كل الصلاحيات لاعتقال السيسي.

وأضاف مراري في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، القضاء أدان السيسي في عدد من الدول الغربية مثل فرنسا لكن المشكلة في عدم توافر الإرادة السياسية لمحاكمة السيسي بسبب الحسابات السياسية والاقتصادية.

وأوضح أن القضاء الفرنسي ما زال يحتفظ بالدعوى ولم يرفضها، لافتا إلى أنه عندما تصطدم حقوق الإنسان مع المصالح الاقتصادية والسياسية تكون الغلبة للمصالح السياسية.

 

*السيسي يرفع أسعار الوقود وتذاكر المترو الشهر المقبل

كشفت تقارير إعلامية موثقة عن توجه نظام الانقلاب برئاسة عبدالفتاح السيسي برفع أسعار الوقود وتذكرة المترو خلال شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلا عن مصادر برلمانية فإن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر “ضوءاً أخضر” من السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

ووفقا لهذه المصادر فإن تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهًا (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث. ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

من جانب آخر، فإن مجلس الوزراء – بحسب هذه المصادر – قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من الخميس 27 يونيو، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائيًا على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهًا للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهًا وبين 130 و135 جنيهًا للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وبحسب هذه المصادر فإن زيادة الوقود سيصاحبها ارتفاع في أسعار تعريفة الركوب لباصات (حافلات) النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، لتتراوح بين 5 و7 جنيهات للرحلة الواحدة بدلاً من تراوحها بين 3 و5 جنيهات حاليًا، بينما ظلت لسنوات طويلة بين 0.25 و0.5 جنيه.

ويرى خبراء في الاقتصاد أن نظام السيسي يأخذ بالشمال أضعاف ما يعطي باليمين، مؤكدين أن هذه الزيادات المرتقبة سوف تلتهم فعليا العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريًّا.

 

*السيسي خاين” يتصدر.. ومغردون: عميل صهيوني باعتراف نتنياهو

شهد هاشتاج “#السيسي_خاين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإرسال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق الكيان الصهيوني.

وكتبت ريتاج البنا :”بعد كل ذلك هل يوجد من يقول ان السيسى وطنى اين من يمجدونه هل صدقتم انه خاين وأنه عميل.. باع الأرض وهتك العرض من أجل عيون إخواله..بيقولك جيش وطنى .. من اى إتجاه وهو باعت طيران يطفى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيسى بيطفى وطنه الأم والنتن ياهو بيشكره على الولاء والانتماء بوطنه” ، فيما كتب آدم مرسي :”مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر السيسي على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان”.

صهيوني وعميل

وقالت سوسو مصطفى :”أعرض كوبري ..أكثر ديون”، فيما كتبت سارة علي :”السيسي الخائن يرسل طائرات تساعد الكيان الصهيوني في إخماد الحرائق، واضافت جوجو مصري :”السيسي طبعا ولاؤه للصهاينة ..سمح لليهود 40الف يهودي يقيموا فى سيناء في عيد الفصح ويمنع اهل مصر تدخلها…يبقى صهيوني وعميل!!”.

وكتبت أريج عمر: “أين مؤيدي السيسي وحزب النور والكنيسة..نتنياهو يشكر صديقه السيسى لإرساله طائرتين لإطفاء الحرائق للكيان الصهيونى..السيسي ترك207مصري يموتون غرقا بمركب رشيد ولم يرسل لهم مروحية وترك312مصلي يقتلون بمجزره مسجد الروضة وترك حرائق الموسكي ومحطه مصر ولم يرسل لهم مروحة تغيثهم”، مضيفا :”نائب هولندي رفض مصافحة نتنياهو، فسألوه عن السبب؟ فقال: نتنياهو لا يستحق المصافحة، لأن يده ملطخة بدماء الأطفال الفلسطينيين! تعلّموا منه يا صهاينة العرب!”.

شاهد من اهلها

وقالت مها محمد :”وشهد شاهد من اهلها.. نتنياهو يشكر صديقة السيسي، فيما كتبت نور الهدى :”أول أمس وفاة 3 مصريين حرقا في حريق مصنع السادات، وأول أمس المروحيات المصرية تطفئ حريق بالأرض المحتلة أليس هذا كافى لكونه عميل وخاين”، وكتبت جويريه احمد :”خان رئيسه والقسم وخان الشعب”.

 

*خبير اقتصادي: خفض سعر الدولار أمام الجنيه خدعة خايبة مكررة ومهروسة

كشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية. نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، عن حقيقة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنية، وموعد عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى.

وكتب مطر، عبر صفحتة علي فيسبوك: “عن الدولار سألوني: خدعة خايبة مكررة معادة مستهلكه مهروسة الشرح: عندما تقفز الديون الخارجية من 43 إلى 112 مليار دولار و عندما تقفز الديون الداخلية من تريليون إلى 5 تريليون وعندما تتبخر 100 ٪ من إيرادات الدولة لسداد خدمة الدين وتصبح جميع مصروفات الدولةَ بديون جديدة 500 مليار جنيه ويستمر العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات في صعود حينها اعلم ان عملية تخفيض سعر صرف الدولار عملية مفتعلة مصطنعة وهمية موقتة سوف تنتهي حينما يتوقف المغفلون عن بيع حصيلتهم الدولارية”.

وأضاف مطر، في تغريدة أخرى :”ذهب صديقي ن. ج. أول أمس الخميس 23 مايو إلى البنك الذي فيه حسابه الدولاري.. طلب سحب جزء من ودائعه الدولارية.. عطلوه ساعتين.. ثم بعد الحاح وتوسط استطاع ان يحصل على جزء من أمواله.. خرج من البنك.. ذهب إلى مكتبه.. تلقى اتصالاً هاتفيًا بان الجهات المسؤولة والبنك المركزي يطالبونه بضرورة العودة فورًا إلى البنك وتسليم أمواله وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه… عاد وسلم”.

وتابع قائلا: “واقعة حدثت بالفعل أول أمس توكد حقيقة الاقتصاد المصري وتوكد أن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تخفيض وهمي مفتعل مصطنع مؤقت لحين الاستيلاء على ثروات الغافلين ولا أقول حسني النية لأن الخدعة مكررة”.

 

*بعد وصول سعر الكيلو إلى 300 جنيه.. “كعك العيد” للأثرياء فقط

تواجه صناعة “كحك “العيد أزمة بين المنتج والمشترى بعد غلاء أسعارها نظرا لارتفاع تكاليف الخامات المستخدمة، فضلاً عن” نفاد” جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان، ناهيك عن “علقة” شراء ملابس العيد؛ الأمر الذي دفع أغلبية الأسر ترفع شعار” المشاهدة خير من الشراء”.

وأكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

في حين بدأت محال الحلوى الكبيرة مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك الإعلان عن أنواع وأسعار كعك العيد.

وفي السطور التالية نقدم لكم أسعار جميع حلوى العيد بدءًا من (كعك العيد البسكويت – بيتي فور – غُريبة – منين – حلويات العيد)، وذلك في التقرير التالي:

كعك سادة يبدأ سعر الكيلو من 85 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

كعك العجمية يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو.

كعك العجوة يبدأ سعره من 100 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للكيلو.

كعك عين جمل يبدأ سعره من 130 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو.

كعك الفستق يبدأ سعره من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه للكيلو.

كعك ملبن يبدأ سعره من 90 جنيهًا إلى 120 للكيلو.

أسعار بسكويت العيد

بسكويت سادة يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت برتقال يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو.

بسكويت جوز هند يبدأ سعره من 60 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو.

بسكويت بالشيكولاتة يبدأ سعره من 95 جنيها إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار البيتيفور

علبة بيتي فور فانيليا يبدأ سعرها من 120 جنيها إلى 210 جنيهات.

علبة بيتي فور شكولاتة يبدأ سعرها من 150 جنيهًا إلى 210 جنيهات.

علبة بتي فور مشكل يبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 220.

أسعار حلوى غُريبة العيد

غريبة سادة يبدأ سعرها من 90 جنيهًا إلى 210 جنيهات للكيلو.

غريبة باللوز يبدأ سعرها من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلويات العيد

يبلغ متوسط سعر علبة الحلويات للكيلو الواحد المشكل، ومكوناته (كحك سادة – بيتي فور – بسكويت) 115 جنيهًا إلى 370 جنيهًا.

كما يوجد علب هدايا كحك وبسكويت العيد مزينة تبدأ من 200 جنيه، وكذلك علب حلويات كبيرة صفيح بـ 500 جنيه، وتحتوي على 4 كيلو حلويات مشكل بالمكسرات والشكولاتة واللوز والعجوة والملبن.

 

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

الفقراء ليس لهم حق العلاج وكوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد.. الجمعة 1 مارس.. إصابة د. البلتاجي بجلطة دماغية داخل سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي مرعوب من الشعب.. اعتقالات عشوائية بوسط البلد ورمسيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددًا من الشباب الذين تجمعوا، عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الفتح برمسيس، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية بمحيط منطقة وسط البلد، حيث تستوقف المارة، خاصة الشباب منهم، وسط انتشار أمني فى أغلب المناطق؛ خشية خروج مظاهرات تعبر عن رفض الفساد والظلم المتصاعدين، والذى راح ضحيته مؤخرًا العشرات فى فاجعة قطار محطة رمسيس أول أمس

كانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو جموع الأحرار من أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التحرك والنزول للميادين؛ تعبيرًا عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أسرة “البلتاجي” تكشف إصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بالعقرب

كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًَا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته في بيان صادر عنها اليوم نشرته زوجته عبر حسابها على فيس بوك: مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا مااتخذ من اجراءات لعلاجه “.

وتابع البيان “إنهم فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها “.

وأضاف البيان أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر” محمد شرين فهمي” كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية – باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان وان كان معتقلا ظلما في سجون النظام لسنوات .

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابى في مصر وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الاسره كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وحبس 3 آخرين 15 يومًا

تواصل قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين فى البحيرة دون سند من القانون، ولا تتوقف حملات المداهمة لبيوت المواطنين وترويع النساء والأطفال، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 5 من أهالي الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب أمس على المنازل، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من: “عبد الحكيم الصاوي، رشاد العموري، علاء حسب النبي، أشرف الضبع، علي عامر”.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قرار نيابة الانقلاب بحوش عيسى، بحبس 3 مواطنين (بينهم شقيقان) 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اعتقالهم من منازلهم بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

والثلاثة الصادر بحقهم القرار تم اعتقالهم من منازلهم أيضًا منذ يومين، وهم: «فاروق صلاح عقاب حميد، وشهرته “فاروق عبد الهادي”، وشقيقه وليد، وشهرته “وليد عبد الهادى”، وفتحي عبد الحميد حميد»

 

*إخفاء 4 شباب قسريًا بالقاهرة والشرقية

مع كل ظهور لقائمة تحمل أسماء عدد من المختفين قسريًا فى سجون العسكر، تتكشّف العديد من القصص لآخرين مختفين لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب، وترفض سلطات العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم، ليتواصل بحقهم المصير المجهول وقلق ذويهم على سلامتهم.

وكتب حساب “أم فاطمة” على فيس بوك، مناشدة للكشف عن مصير ابنها المجهول منذ نحو عام، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بشكل تعسفي، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات لم تفلح فى الكشف عن مصيره، وهو الشاب محمد بدر محمد عطية عبد العال”.

كما جدد حساب “OM Moaaz Mohamed Behary”، المطالبة بإجلاء مكان احتجاز زوجها “محمد أحمد محمود فرج بحيري”، البالغ من العمر 39 عامًا، منذ اعتقاله من محل إقامته بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، من قبل قوات أمن الانقلاب، والتي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتؤكد زوجته أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، أنه مصاب بضعف بعضلة القلب، وارتفاع مزمن بضغط الدم، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وانتظام فى تناول العلاج حفاظًا على سلامة حياته.

ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله تعسفيًا يوم 22 فبراير 2019، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

المصير ذاته يواجه الشاب “عمر رؤوف محمد”، يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد اعتقاله وإخفائه قسريًا بتاريخ 20 يناير 2019، من قبل قوة تابعة لجهاز أمن الانقلاب في منطقة الجراج بجسر السويس بمحافظة القاهرة.

 

*استنكار حقوقي للانتهاكات بحق “سمية ماهر” والصحفية “نرمين حسين

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق الحرة سمية ماهر، والتي تمنع عصابة العسكر الزيارة عنها منذ ما يزيد على 500 يوم، كما تمنعها من أي تواصل مع أسرتها، ضمن نهج العسكر فى ارتكاب المخالفات والخروقات بحق المرأة المصرية.

وكتبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- “500 يوم من الاعتقال دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معهم، 500 يوم على اختطاف عروسةٍ من زوجها، 500 يوم على اختطاف فرحة من أسرتها، 500 يوم مرت خلالها محاولات ومطالبات ومناشدات ونداءات من أجل تمكين الفتاة من أبسط حقوقها، الحق في الحرية”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سمية، يوم 17 أكتوبر 2017، من منزل والدها بالبحيرة، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور عقب اعتقالها، حتي تم ظهورها خلال التحقيق بنيابة الانقلاب العليا، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها.

فيما وثّقت “منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفية “نرمين حسين”، المعتقلة منذ 6 أشهر وإيداعها الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نرمين” يوم 23 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزلها دون سند قانوني، ويتم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأضافت أن نيابة الانقلاب العليا لفقت لها اتهامات، تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأوضحت أنه منذ اعتقال “نرمين” وهى تتعرض للانتهاكات بمقر احتجازها في سجن القناطر، حيث يتم إيداعها في الحبس الانفرادي، كما لا تتجاوز زيارتها 5 دقائق، وترفض إدارة السجن السماح لها بإدخال الأدوية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء شقيق الشهيد أحمد ماهر بعد 5 سنوات من الاعتقال

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد الهنداوي” لليوم الثالث على التوالي، داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وقال مصدر مقرب من أسرته، إنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الشاب يوم 9 فبراير 2019، بعدما أنهى فترة حبسه 5 سنوات، على خلفية اتهامات ملفقة لموقفه من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأضاف أن محمد كان متواجدًا منذ ذلك التاريخ بقسم ثاني العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، غير أن أسرته تفاجأت بإنكار قوات الأمن بالقسم تواجده منذ الساعة الـ8 من مساء يوم 27 فبراير، حيث تم اقتياده من قبل أفراد تابعين لجهاز الأمن الوطني لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته من تعرضه للتعذيب للاعتراف باتهامات جديدة، كما حدث مع حالات مماثلة من قبل، وأكدت تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية لتوثيق إخفائه من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والذى ينكر المسئولون فيه وجوده لديهم.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والذى أمضى 5 سنوات من عمره داخل سجون العسكر، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*#ارحل_يا_سيسي يتصدر.. ونشطاء: أحمد محيي بعث بإرهاصات استعادة التحرير

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى هاشتاج الثورة “#ارحل_يا_سيسي”، اليوم، وسبب إطلاقه هذه المرة هو الشاب أحمد محيي الذي ضحى بنفسه من أجل رفع ورقة كتب عليها نفس الهاشتاج ارحل يا سيسي”، منبهًا إلى أن كل أذىً يصيبه إنما هو في سبيل وعي الشعب بأهمية الثورة على الطاغية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن “25 يناير 2011 هو يوم خروج المصريين من أجل الحرية والعدالة، ومنذ الانقلاب تحولت أحلامنا كلها إلى كوابيس مرعبة”.

وحذروا من غياب حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعودة ممارسات الشرطة من تعذيب وقمع وإخفاء وأحكام جائرة وصلت إلى حد الإعدام، وشلال دماء لا يتوقف، وتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

واعتبرت الناشطة سناء السيد أن نزول محيي ومعه الورقة يشكل إرهاصات ثورة، قائلة: “وبدأت ملامح الثورة المصرية بنزول أحمد محيى لميدان التحرير وحيدا.. أحمد اتقبض عليه والتهمة حرية التعبير السلمي عن الرأي.. أحمد حساباته اتقفلت، وكان آخر كلامه على حسابه بيقول لو اتنفخت عشانكو محدش ينساني.. وأنا مش عايز مصيري يبقي زي مصير خالد سعيد.. #اطمن_انت_مش_لوحدك #ارحل_يا_سيسي”.

وقالت “سماح” عبر فيسبوك: “أحمد محيي الدين نزل التحرير لوحده اتقبض عليه وبيقول ما تنسونيش.. كان رافع ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي.. وشاب مالهوش علاقة بالموضوع أصلا واقف بيصوره راحوا قبضوا عليه هو كمان.. ده فيديو ليه قبل القبض والتاني وهو في عربية الشرطة.. اللي عمله شيء إيجابي.. بس غلط مينفعش شخص لوحده.. يا ننزل كلنا يا نقعد نعيط كلنا في البيت.. محدش يغامر بحياته لوحده”.

وأضافت “pery ahmed”، أن “الفاعل الحقيقي في حادث اليوم السيسي.. هو السبب في كل حوادث القطارات اللي بتحصل وهتحصل.. بيلم منا ضرائب وبياخد خيرات البلد وثرواته ومش عايز يجدد مرفق من مرافق الدولة، زي ما يكون بيدفع من جيب أهله، إنت همك إيه يا سفاح ما يروح الشعب في داهية المهم أنت وعصابتك”.

ونقلت “pery ahmed”، فيديو عن الشاب محيي وكتبت: “أحمد قبل القبض عليه من ميدان التحرير.. وكل فيديوهاته واللايف الخاص بيه تم حذفهم.. آخر مصدر لصوته هو إحنا.. أرجوكم.. أحمد مش لوحده”.

وكتبت راندا: “خلينا مرة نقول ونتحرك.. نكتب وننزل.. دول برضوا من دمك خليها ثورة وثأر وقصاص”.

وقالت أميمة أحمد شلتوت: “#ارحل_يا_سيسي علشان شبابنا اللى اتعدم ظلم وناسنا اللى بتموت بسبب إهمالك لمنظومة القطارات وأراضينا اللى جفت بسبب ضياعك لمياه نيلنا.. ودمنا اللي رخص وسال بسبب طمعك في الكرسي، والمعتقلين اللى بيموتوا كل يوم بسبب خوفك على كرسيك.. وأراضينا اللي تبيعها بسبب خيانتك”.

وعلق حسام عيد صاحب حساب “ابن مصر وبحبها” قائلا: “أول الأمر كنت شايف غباء وتضحية بلا مقابل، وكنت بقول بدل ما نرمي نفسنا إلى التهلكة نفكر هنلعبها إزاي.. بس فعلا أنا اكتشف إن البطل اللي عمل كده واعتقل مرماش نفسه إلى التهلكة ولا حاجة.. ده صحى الأمل في قلوب كتير قوي.. الناس بدأت تقارن نفسها بيه- قربت قوي”.

 

*الفقراء ليس لهم حق العلاج.. 5 كوارث فى قانون التأمين الصحي الجديد

يواصل انقلاب العسكر وحاشيته الانتقام من المصريين، خاصة الفقراء والمهمشين، وكشفت تسريبات إخبارية عن تفاصيل كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة، والتي انطلقت أمس.

وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب “هالة زايد”، أمس الخميس، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، في ٣٠ يونيو المقبل، وذلك بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد نددت بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد، والذى تضمن 5 كوارث.

وقالت “مينا”، فى تصريح لها: إن نظام تقديم الخدمة في مشروع القانون هو التعاقد، سواء مع مستشفيات القطاع الحكومي أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.

وأشارت إلى أن تلك الأموال (المبالغ المفروض دفعها عند تلقي العلاج) ارتفعت جدا في النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000 جنيه،10% من قيمة الأشعة دون حد أقصى، 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، 7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه في المرة (هذه هي النسخة الأولى التي تنص على دفع أموال لمريض الأقسام الداخلية).

وأكدت أن القانون سيفرض أموالا على أصحاب المعاشات وأسرهم (كانوا معفيين منها في نسخ سابقة)، كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% قيمة اشتراك شهري لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثاني، و1.5% لمن يعيش في كنفه من الأبناء بعد الثاني. كما سيتم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

خصخصة المستشفيات

وتحت خط عريض مبني على استراتيجية السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع، مستثنيًا مستشفيات الجيش والشرطة من المنظومة الصحية للدولة، رصد المركز المصري للحق فى الدواء، عددًا من السلبيات فى القانون الذى تم إقراره، تتلخص فى فتح الباب أمام الخصخصة، ويحول قانون التأمين الصحي الاجتماعي إلى قانون تجارى هادف للربح، مثل تعريف الخدمات العلاجية، وإلغاء عبارة «كافة أنواع العلاج الطبي» التي كانت موجودة فى صياغة سابقة، فى تلاعب ستكون له عواقبه، من احتمال عدم شمول القانون جميع الخدمات العلاجية فى المستقبل.

وأضاف “المصري للحق فى الدواء”، أنه تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين، وهى التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، بينما يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي لعلاج مصابيها.

كما ينص القانون على المشاركة فى الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيها، وفى الأشعة 10% بحد أقصى 200 جنيه، وفى التحاليل 5% بحد أقصى 100 جنيه، بينما الأصل هو أن يكون المريض الذى يدفع اشتراكات التأمين الصحي مُغطى تمامًا بجميع الخدمات.

وأكد المركز ارتفاع الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين حتى وصل إلى ٧٢٪‏، وهو ما شكل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لأهم الحقوق الدستورية، وشدد على ضرورة وجود نظام تأميني عادل، عبر المشاركة فى تحمل مخاطر العبء المرضى، وحماية حقوقهم التأمينية الاجتماعية التى كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية القائمة، عبر أكثر من نصف قرن مضى، ورفض المساس بتلك الحقوق تحت أي دعاوى.

أسعار قاتلة

كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت الهيئة، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي تم زيادتها من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

الدفع أو الموت

كما واصلت هيئة “التأمين الصحي” كوارث أسعارها، فحددت خدمات المعامل حيث تم رفع تكلفة تحليل صورة دم كاملة من 19 إلى 55 جنيهًا، والسكر من 7 إلى 20 جنيهًا، وكولسترول كلى من 10 إلى 25 جنيهًا، و”بي سي آر” إلى 500 جنيه، ومنظار المريء من 100 إلى 300 جنيه، ومنظار مستقيم من 40 إلى 400 جنيه، أما بالنسبة للعمليات طبقًا للتوصيف فالمتقدمة تمت زيادتها من 885 إلى 3240 جنيهًا، وذات الطابع الخاص من 597 إلى 2560 جنيهًا، والمهارة الخاصة من 444 إلى 1884 جنيهًا، والكبرى من 237 إلى 1365 جنيهًا، أما الرعاية المركزة فتمت زيادتها من 120 جنيهًا إلى 390 جنيها لليوم الواحد، ويضاف 150 جنيهًا للأخصائي و80 جنيها للتمريض، ويضاف قيمة الفحوصات والأكسجين ونقل الدم ورسم استخدام الأجهزة والحضانات من 10 جنيهات لليوم الواحد إلى 15 جنيهًا + التحاليل + الأشعة + رسم القلب + تحاليل غازات الدم وما زاد على 3 تحاليل يحسب قيمة الكواشف.

أرقام صادمة

هيئة التأمين الصحي” أشارت- في منشورها عبر موقعها الرسمي- إلى أنه تمت زيادة تكلفة الأسعار والتى جاءت جميعها صادمة للمواطنين، مثل عمل أشعة كهرومغناطيسية باستخدام موجات الراديو ثلاثي الأبعاد من 28 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، بينما تم رفع التردد الحراري للكبد من 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيهًا.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة، تمت زيادة تسعيرة عمليات القلب المفتوح من 7500 إلى 20500 جنيه بخلاف سعر الصمامات والحلقات والوصلات، وتمت زيادة القسطرة التشخيصية من 500 إلى 1000 جنيه، والقسطرة العلاجية من 3850 جنيها إلى 5000 جنيه، وقسطرة مع التوسيع بالبالون من 3100 إلى 4000 جنيه، والتوسيع بالبالون وتركيب دعامة عادية من 6300 إلى 8500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 2 دعامة عادية من 8650 إلى 11300 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات من 11050 إلى 14350 جنيهًا، وتوسيع بالبالون مع دعامة دوائية واحدة من 3850 إلى 10500 جنيه، وتوسيع بالبالون وتركيب 3 دعامات دوائية من 3850 + 11000 إلى 16000 شاملة الدعامات.

ولفتت الهيئة إلى زيادة سعر خدمة الكشف الذرى للكبد والطحال من 118 إلى 250 جنيهًا، والعظام من 100 إلى 230 جنيهًا، والقلب إلى 525 جنيهًا، وأشعة الرنين المغناطيسي من 242 إلى 350 جنيها، والأشعة المقطعية من 85 إلى 175 جنيهًا، والموجات الصوتية على البطن من 45 إلى 70 جنيهًا، والحوض من 45 إلى 70 جنيهًا، والبطن والحوض من 90 إلى 100 جنيه، والغدة الدرقية من 45 إلى 100 جنيه.

 

*5 أعوام من عمر الانقلاب.. السيسي يواصل قمع وتعذيب واعتقال الصحفيين

منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ومع اعتقال عشرات الصحفيين، وسط صمت نقابتهم عن الجرائم التي تتم ضدهم في سجون الانقلاب، أصبح الصحفيون منذ أول يوم للسيسي في مرمى نيران واعتقال وتعذيب سجون السيسي، وأصبح الخوف هو السلاح الذي يحكم به السيسي الصحفيين، حيث لا يحتاج صحفي يعبر عن رأيه لدخول السجن سوى كلمة واحدة ينتقد بها السيسي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي كفيلة لتدخله غياهب سجون العسكر ، وتضعه عرضة للقتل والتعذيب.

وبات من الممكن أن يجد الصحفيون المعارضون أو المستقلون، سواء كانوا من الوجوه الإعلامية المعروفة أو مجرد فاعلين إعلاميين يعملون لحسابهم الخاص، انفسهم عُرضة لمحاكمات تعسفية أو أعمال عنف في الشارع بتحريض من السلطات أو التنكيل بهم أثناء ممارسة عملهم من قبل مارة بلغ بهم الارتياب درجة باتوا معها يعتبرون جميع وسائل الإعلام في عداد الأعداء.

منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ترصد سجلات التعذيب ضد الصحفيين في سجون الانقلاب، خاصة مع تزايد أعداد الصحفيين المحتجزين أو المتهمين بالإرهاب لمجرد محاولة جمع معلومات مستقلة، في الوقت الذي تم تكميم وسائل الإعلام المحلية، بينما تتعرض الصحافة الأجنبية للتشويه من قبل سلطات الانقلاب، حتى أصبحت مصر سجن كبير سيئ السمعة لحبس واعتقال وتعذيب الصحفيين.

وتعرض عدد من الصحفيين في فترة ما بعد 3 يوليو للاعتقال والتعذيب، وحوكم بعضهم عسكريا وجنائيا، وما زال آخرون يمثلون أمام القضاء بتهم من بينها التجسس وبث الأخبار الكاذبة.

أكثر البلدان خطورة

وأشار تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكثر البلدان خطورة على حياة الإعلاميين بعد سوريا والعراق.

وقد تختلف الأسباب وتتعدد الذرائع، لكن المصير واحد: ذلك أن العمل على قضايا حساسة مثل الجيش والشرطة والإرهاب أصبح يؤدي بالصحفيين إلى السجن، كما هو الحال بالنسبة لإسماعيل الاسكندراني، الخبير في شؤون منطقة سيناء والجماعات المتطرفة، الذي سُلبت حريته منذ ما يزيد عن عامين، ومازال وراء القضبان في انتظار المحاكمة.

أما معتز ودنان، فقد اعتُقل لمجرد إجراء مقابلة مع أحد أقارب مرشح رئاسي، فيما يُتابع صحفيون آخرون أمام القضاء لا لشيء سوى لأنهم حاولوا استطلاع آراء المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو التضخم المتفشي أو الصعوبات المالية التي تواجهها العائلات المصرية.

وسواء كانت الاعتقالات بتهمة “تهديد الأمن القومي” أو “الانتماء إلى جماعة إرهابية” أو “نشر معلومات كاذبة” أو حتى “محاولة الاغتيال”، فإن الأمر لا يعدو أن يكون ذريعة تختبئ وراءها السلطات عادة لإلقاء القبض على صحفيين يُشتبه في تعاونهم مع وسائل إعلام تُعتبر مقرَّبة من جماعة الإخوان المسلمين، علماً أن الاعتقالات طالت عشرات الصحفيين خلال الأشهر الستة الماضية في ما يبدو أنها عملية ملاحقة تستهدف بالأساس الصحفيين المستقلين العاملين في وسائل الإعلام المعارضة.

قناة الجزيرة

وكان مجرد العمل في قناة الجزيرة سبباً كافياً لاعتقال الصحفي محمود حسين جمعة في أواخر 2016، لدى عودته إلى مصر لزيارة عائلته في القاهرة خلال إجازته السنوية، علماً أنه لا يزال يقبع في السجن منذ ذلك الحين.

ومجددا.. كشف تقرير صحفي معاناة الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب، خلال الحملات الممنهجة للتنكيل بهم، وتعذيبهم جسديا ونفسيا، في الوقت الذي يغفل فيه الإعلام المصري والعربي والعالمي عن هذه الانتهاكات التي تحدث يوميا بحق المعتقلين، ومنهم الصحفيون بشكل خاص.

وقالت تقارير إن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يواصل التنكيل بالصحفيين المعتقلين، عبر استمرار احتجازهم دون سند قانوني، بعد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي، وكذلك بمنع أسرهم من زيارتهم، والتضييق عليهم وحرمانهم من الأدوية ومن التريض.

هشام جعفر

وأشارت إلى انهيار حالة الصحفي هشام جعفر، الصحية، نظرا لإصابته بأمراض مزمنة، خلال عامه الرابع داخل السجن، دون سند قانوني، حيث يستمر حبسه احتياطيا دون محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي يضع عامين حدا أقصى لمدة الحبس.

وتم اعتقال هشام جعفر عام 2014 وإخفاؤه قسريا حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات، اعتبرتها أجهزة الأمن تمس الأمن القومي”،على خلفية إجراء مشاريع بحثية، تمت بالتعاون مع جهات رسمية.

وأشارت تقارير لحالة الصحفي معتز ودنان، الذي يواصل إضرابه عن الطعام بسبب منع الزيارة عنه، ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة وقالت ان ودنان ظهر وعلى وجهه وجسده أثار تعذيب، بعد اعتقاله، وحبسه في زنزانة انفراديا منذ فبراير الماضي، عقب إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي سامي عنان.

وكشفت المحامية ماهينور المصري المعتقلة سابقا، عن تدهور الوضع الصحي لودنان قبل شهور، وتحديدا خلال جلسة تجديد حبسه في يوليو الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أرسل ودنان رسالة لأسرته من السجن بواسطة محاميه، اشتكى فيها من تدهور أوضاعه داخل محبسه، قائلا: «أنا أموت داخل السجن»

السويفي وعبد العزيز

وتناول التقرير حالة كل من الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، فوضعهما ليس أفضل، إذ تؤكد أسرهم أنهم يتعرضون لحالة من التعذيب الممنهج والموت البطئ، داخل السجن.

وأوضحت أسر الصحفيين أنهما طلبتا من النقابة التدخل، ولكن لم يحدث شي، كما طلبتا من إدارة السجن نقلهما إلى المستشفى للعلاج على نفقتهم الشخصية، دون رد.

وقالت زوجة الصحفي أحمد عبد العزيز: “حالته الصحية تسوء يوما عن الآخر وتدهورت بشكل كبير، وإدارة السجن لا توفر له الرعاية الصحية اللازمة”.

وأشارت إلى أن زوجها كان قبل القبض عليه قد بدأ في الحصول على جرعات علاج التهاب الكبد الوبائي، وحصل على جرعة واحدة، ولكن كل ذلك توقف، فضلا عن إصابته أيضاً بالسكر وانزلاق غضروفي خلال فترة حبسه.

وكشفت عن نقله لمستشفى سجن طرة قبل شهرين، حيث اكتشف الأطباء وجود 3 حصوات في الكلى، وأكدوا حاجته لجراحة عاجلة، ولكن إدارة السجن رفضت تسليمها التقرير الطبي الخاص بعبد العزيز.

واعتقل عبد العزيز هو وزميله حسام السويفي، عقب انتهاء وقفة الصحفيين الخاصة بقرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس أمام مقر النقابة، في 7 ديسمبر 2017، وتم ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2) بزعم أنهم على تواصل مع قناة «مكملين»، المعارضة للانقلاب، ووجهت لهما اتهامات «نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام» ويتم التجديد لحبسهما بشكل دوري.

كما يتعرض حسام السويفي لانتهاكات تشبه تلك التي يتعرض لها عبد العزيز، إذ قال شقيقه أحمد إن حسام حالته الصحية والنفسية سيئة، فهو مظلوم والتهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وأضاف: “يعاني حسام من قرحة في المعدة ومشاكل في المريء، والتهابات في القولون، وهو بحاجة لنوع طعام معين، وتنظيم الأكل، وسبق وتقدم باستئناف على قرار حبس شقيقه أمام نيابة أمن الدولة ومحكمة الجنايات لأنه بدأ في تجديد حبسه لمدة 45 يوما، ولكن لم يتلقوا أي رد سواء بالقبول أو الرفض ولا يعلم سبب ذلك”.

أحمد أبو زيد

كما تعرض الصحفي في جريدة “الديار” أحمد أبو زيد، والمحبوس أيضا على ذمة القضية 977 لسنة 2017، حسب شقيقه، الذي أكد أنه “علم بتجريد شقيقه من متعلقاته داخل زنزانته بسجن طرة تحقيق، الأسبوع الماضي، دون معرفة الأسباب”.

وأشار إلى أنه يزور شقيقه مرة واحدة في الأسبوع، ومنعت إدارة سجن طرة دخول الأكل والملابس، أثناء زيارتهم له.

واعتقل أبو زيد في 22 ديسمبر الماضي، من منزله وظهر بعد يومين من اختفائه على ذمة القضية «مكملين 2»، ويتم التجديد له رغم تقديم خطاب من الجريدة يثبت عمله لصالحها.

 

*خبراء: رئيس السكك الحديد ونوابه يتحمّلون مسئولية حادث محطة مصر

حمّل صدّيق العيسوي، الصحفي المتخصص بمجال “النقل” بصحيفة “التحرير، رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان مسئوليةً أدبيةً وسياسيةً، مثل الوزير المستقيل هشام عرفات.

وقال في مجموعة من التساؤلات، طرحها عبر حسابه على “فيسبوك”: إن وزير نقل الانقلاب تقدم باستقالته وأعلن عن تحمله المسئولية السياسية والأدبية عن الحادث، وتلك سنة حسنة للوزراء القدامى والجدد.. ولكن ما موقف رئيس السكك الحديد ونوابه التسعة حتى الآن؟”.

وعن أسباب تلميحاته أوضح أنه كانت هناك فرصة لوقف الكارثة واقتصارها على القطار دون البشر، فقال: “أين غرف التحكم المركزي والكاميرات عند تحرك القطار من أمام الورشة بدون السائق؟ ولماذا لم يكن هناك تنبيه للركاب عبر الميكروفونات الداخلية بالمحطة عن قرب وقوع الكارثة؟”.

وحدد الصحفي المتخصص بأخبار النقل بعض ملامح الإهمال الموجود، فأشار إلى أنه “بعد الحادثة مباشرة نزل المهندس أشرف رسلان، رئيس السكك الحديد، وعدد من نوابه لمكان الحادث عند رصيف رقم 6، فوجدوا عجبًا: الحادثة وقعت برصيف 6.. كيف احترق الركاب على رصيف 4 وهو يبعد حوالي 10 أمتار عن رصيف 6؟”.

وتساءل عن كيفية اندلاع النيران بجرار قطار الإسكندرية الواقف على رصيف رقم 4، مع أن الحادث وقع على رصيف رقم 6″.

واستغرب العيسوي في منشوره عن كيفية أن الجرار المنكوب (محطة مصر) انفجر الساعة 9.30 صباحًا، والمشاجرة بين السائقين كانت الساعة 9.53 صباحًا، أي بعد الانفجار بـ23 دقيقة، وهذا موثق بالكاميرات والفيديو!.

وأشار إلى أنه “أثناء الخناقة التي وقعت بين سائق الجرار المنكوب وسائق القطار الآخر، تحرك الجرار من تلقاء نفسه بحسب إحدى الروايات، متسائلا عمن أعطى الجرار أقصى سرعاته قبل التحرك”.

 

لن يُقالوا

وأشار محمد الحكيم إلى أن “شهادة الشهود من العمال تؤكد صحة رواية الجرار المنفجر وجرار السبنسة، الكاميرات فيها مشاكل فعليًا”.

وأضاف أنه “بالنسبة لعصا السرعات فشهادة علاء فتحي سائق الجرار المنفجر حِلف إمبارح مع وائل الإبراشي إن عصا السرعات ضعيفة، وإن المشاجرة اللي حصلت بين جراره وجرار السبنسة وارد جدًا تكون زودت السرعات بشكل غير مقصود، فعشان كده تحرك وكان واخد عزم وسرعة وواضح من الدخان اللي طالع منه في الفيديو”.

وعن رئيس الهيئة قال “الحكيم”: إن “النيران اندلعت لأن اللي حصل إن ما يزيد على 20 ألف لتر سولار احترقوا مع اصطدام جرار بسرعة تزيد على 60 كم/ساعة، بشهادة نائب رئيس هيئة السكك الحديد في مداخلته مع أحمد موسى أمس”.

وتوقع ألا يتم تغيير أشرف رسلان، وقال “رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه مش هيتغيروا؛ لأن البنية التحتية بايظة بالأساس، ومتوقع تكرار هذه الحوادث لأن الدولة رفضت إدراج خطة تطوير هيئة السكك الحديد”.

وأضاف المعلق “محمد شحاتة”: “الجرار فيه عيب فنى وده عيب معروف فى جميع النوعية دي من الجرارات، الجرار المكنة الخاصة به تعانى عدم الثبات وممكن ترتفع سرعتها أو تنخفض أو تخرج عن السيطرة دون أي تدخل.. ولكن هناك سر في عملية توقيتات الكاميرات، ولا بد من مراجعة كاميرات بعض الجهات القريبة.

غضب الرأي العام

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “لقد شغل حادث احتراق قطار في محطة القطارات الرئيسية، أمس الأربعاء، الرأي العام المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، وتصدر النقاش مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، حاصدًا ما يقرب من 750 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه اندلع حريق هائل في محطة مصر بعد أن اصطدم الجرار رقم 2302 بجدار خرساني لرصيف رقم 6، ما أدى إلى حريق هائل نتج عنه سقوط عدد من الوفيات والمصابين، مشيرة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدموا هاشتاج “محطة مصر”، الذي احتل قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارًا في مصر وعدد من الدول العربية، كلبنان والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاج أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع.

ونقل التقرير عن أحد المغردين قوله: “٣٠٠ مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة  الإدارية الجديدة، زي ما أعلن اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الجديدة، كان هيجرى حاجة لو خليتهم ٢٩٠ مليار جنيه وصرفت عشرة مليارات على السكك الحديد وصلحتها بدل ما الناس اتحرقوا وهما أحياء”.

وتابعت الوكالة أنه انتشر أيضا هاشتاج “راجعين التحرير”، الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاجات في مصر، حاصدا أكثر من 60 ألف تغريدة، قال من خلالها المغردون إن العودة إلى ميدان التحرير هي الخيار، في إشارة منهم إلى التظاهرات الشعبية التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، حيث قالت إحدى المغردات: “سنعود عاجلا أو آجلا لنمحو ظلام الحكم ونبسط أيدينا على بلادنا من جديد”، واستطردت: “كده كده هنموت.. يبقى ملهوش لزمة السكوت”، مرفقة تغريدتها بصورة لميدان التحرير أيام التظاهرات التي شهدتها البلاد أيام الثورة وما تلاها.

 

*كارثة محطة مصر تفتح القوس: احسبوا خسائركم منذ انقلاب جنرال إسرائيل

بانقلاب العسكر على ثورة 25 يناير، خسرت مصر الكثير على كافة المستويات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى على المستوى الدولي، بتشويه صورة مصر أمام العالم باعتبارها بلدًا تحتله حفنة من الجنرالات الفسدة يؤسسون نظامًا ديكتاتوريًا مستبدًا لا يجيد شيئًا سوى القتل والتلفيق وخدمة مصالح القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والنفوذ الواسع.

وتصدّر الحديث عن حصاد خسائر مصر جراء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب كارثة محطة قطارات رمسيس، والتي راح ضحيتها نحو 40 قتيلا، احترقوا على رصيف رقم 6 وفي قطار كان ينتظر على رصيف رقم 4 المجاور، ووقعت الكارثة حوالي الساعة التاسعة من صباح أمس الأربعاء، عندما جاء جرار قطار مدينة الزقازيق مندفعًا نحو رصيف رقم 6 في محطة مصر، ليصطدم بقوة بالصدادة الموجودة في نهاية الرصيف، ويولّد موجة انفجارية وألسنة لهب طالت الركاب الموجودين على الرصيف.

أكبر الكوارث

لكن أخطر الكوارث التي حلت بمصر على الإطلاق هي وأد التجربة الديمقراطية الوليدة، التي كانت قد بدأت بثورة يناير، فلأول مرة في تاريخ مصر يذوق الشعب طعم الحرية ومذاق الانتخابات الحرة النزيهة، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والصحف والفضائيات، ولأول مرة منذ عقود يكون للشعب دوره الحقيقي في اختيار ممثليه وحكامه في الرئاسة والبرلمان رغم سيطرة قوى الدولة العميقة على مفاصل الدولة فعليا، لكن مصر كانت تمضي على الطريق الصحيح طريق الديمقراطية والتعايش المشترك، وأن يكون صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الأحزاب والقوى السياسية التي تشارك جميعا في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش.

كانت هناك عقبات وهو أمر طبيعي، لكن الشعور الغالب كان الثقة في صحة المسار لولا وجود فريق من العلمانيين رفض نتائج الانتخابات الحرة من أول يوم، وراح يعد العدة للانقلاب عليها، وقد كانت ثعالب العسكر تتربص بالثورة، فانتهزت الفرصة ووجهت الطعنة الكبرى بانقلاب 30 يونيو المشئوم الذي دبره العسكر تحت رعاية وإشراف دولي من أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية وواجهة مدنية من أحزاب وقوى ما تسمى بجبهة الإنقاذ، ومشاركة واسعة من الكنيسة القبطية.

بعد الانقلاب خسرت مصر الطريق الصحيح الذي كانت تمضي فيه نحو استقلال القرار الوطني الذي بدأ بعد الإطاحة بمبارك، لكن القوى الدولية والإقليمية المتربصة بتطلعات المصريين نحو الحرية ضخموا في عقبات الطريق ورموا بالمليارات من الدولارات من أجل إنهاء المسار الثوري.

وبعده عاد الاستبداد من جديد وذهب حلم الحريات والكرامة الإنسانية بانتهاكات غير مسبوقة وضاع الأمل في تداول سلمي للسلطة بعد أن استبدل جنرال إسرائيل السفيه السيسي صناديق الذخيرة والسلاح بصناديق الانتخابات، وراح يصادر كل شيء ويحتكر كل شيء لحساب الجيش والأجهزة الأمنية، ويمضي في طريق تعديل الدستور ليبقى حاكمًا مدى الحياة.

انقسام الشعب

خسرت مصر بالانقلاب على ثورة 25 يناير وحدتها وتماسكها، وباتت منقسمة اجتماعيا كما لم يحدث من قبل، على أساس الولاء والانتماء السياسي، فهؤلاء ثوار وإسلاميون يصفهم العسكر بالتشدد والإرهاب ويمارسون بحقهم جميع أشكال التكفير الديني والسياسي، وهؤلاء انقلابيون اغتصبوا الحكم بقوة السلاح وأجرموا في حق مصر بارتكاب عشرات المذابح بحق المتظاهرين السلميين. وعلى وقع الانقسام الحاد بين من يؤيدون الديمقراطية ومن يؤيدون الانقلاب كانت أبواق العسكر حريصة على توسيع هذا الانقسام “انتو شعب واحنا شعب”.

وأثارت دينا أنور- صاحبة كتاب “المجد لخالعات الحجاب والنقاب”- موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بالإساءة لضحايا حادث قطار محطة مصر، ودعت إحدى صديقات “دينا أنور” إلى ضرورة حث الناس على التبرع للفقراء من ضحايا حادث قطار محطة مصر، لترد “دينا” قائلة: “الغلابة الفقراء دول أغلبهم متعاطفون مع الإخوان، بلاش شعارات يسارية فارغة، اللي ماتوا ماتوا بتخطيط سواق من كرداسة، من الغلابة اللى بتقولى عليهم، الأغنياء الوطنيون الشرفاء أكثر شرفا من الفقراء الذين يكرهون الوطن ويتعاونون مع الإرهاب”، على حد زعمها.

وأمام هذا الانقسام المجتمعي الحاد، بات من المستحيل على أي وطن أن يتقدم أو ينهض في ظل تفشي روح الكراهية والتمييز والعنصرية بصورة غير مسبوقة، وأمام نزعات الانتقام من جانب العسكر تمت مصادرة جميع أجهزة الدولة وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي لحساب هذا التوجه الدموي الفاشي.

وظهرت بعد الانقلاب بسنة واحدة ولاية سيناء وتنظيم داعش وحركات مسلحة صغيرة ترى أن الرد على اعتداءات العسكر مباح شرعًا، خصوصًا وأن النظام لا يتمتع بأية شرعية، إضافة إلى جرائمه الوحشية التي فاقت كل حد. وسقطت مصر في دائرة النار والعنف التي تبدو بلا نهاية.

التدهور الاقتصادي

الكارثة الثالثة التي حلت بالمصريين بالانقلاب على ثورة 25 يناير، هي التدهور الاقتصادي الحاد، وزيادة معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة، فبعد أن ذهبت وعود السيسي بتوفير السمن والعسل للمصريين “بكرة تشوفوا مصر.. مصر أد الدنيا وهتبقى أد الدنيا”، إلى “احنا فقرا أوي أجيب لكم منين؟ هتدفع يعني هتدفع.. صبح على مصر بجنيه”.

وبعد قرارات التعويم الكارثية في نوفمبر 2016م، تآكلت قيمة الجنيه إلى أكثر من 100% وارتفعت الأسعار بصورة جنونية وهبط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر. وفشل النظام في معالجة الخلل في بينية الاقتصاد واعتمد على شيئين: التوسع في الاقتراض، وزيادة الضرائب والرسوم، ووصلت دون مصر من “1,7” تريليون جنيه في 2013م إلى “5,5” تريليون جنيه في 2018، ما يعني أن السفيه السيسي وحدة اقترض ضعف كل ما اقترضه من سبقه من العسكر، وارتفعت الديون الخارجية من “43 مليار دولار” لتصل في 2018 إلى “98مليارا.

وأهدر جنرال إسرائيل السفيه السيسي مئات المليارات على مشروعات وهمية، لا تسهم في زيادة الدخل القومي ولا تحسن مستويات معيشة المواطنين، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما زادت أسعار الوقود بنسبة 500%، وهناك زيادة أخرى قادمة في الربع الأول من سنة 2019م، كما ارتفعت خدمات الكهرباء والمياه وتعريفة الركوب إلى مستويات ونسب مماثلة وتحولت حياة المصريين تحت حكم عسكر 30 يونيو إلى جحيم لا يطاق، وكذلك استخدام القوة الغاشمة والتعذيب الوحشي بحق المتظاهرين والمعتقلين وصولا إلى المذابح والاغتيالات خارج إطار القانون.

 

*بالأرقام.. جرائم السيسي ضد الصحفيين ترد على “جاهليون” مكرم محمد أحمد

لا ينسى رئيس المجلس الأعلى للإعلام في نظام الانقلاب ثأره مع الصحفيين، حينما كان نقيبا لهم ويعمل في حظيرة دولة الحزب الوطني، حتى تم طرده من نقابة الصحفيين مع شرارة ثورة 25 يناير، ليخرج وقتها مكرم محمد أحمد، من الباب الخلفي للنقابة بشكل مهين، ويتم محو تاريخه كما تم محو تاريخ دولة الحزب الوطني، ومن وقتها أعلن مكرم محمد أحمد الحرب على الصحفيين، من خلال استنساخ تجربته الجديدة في النفاق لنظام العسكر، والعمل ضمن حظيرة عبد الفتاح السيسي ولكن بشكل أكثر وحشية.

المعتقلون من الصحفيين

خرج مكرم محمد أحمد خلال حوار صحفي مع وكالة سبوتنيك الروسية، ليصف زملاءه الصحفيين المعتقلين، الذين لم ينتسب لهم يوما، ولم يشعر بآلامهم، بأنهم “جاهليون” يريدون الحرب على الغرب المسيحي، لمجرد أن سأله المحاور عن قضية الصحفيين المعتقلين، وتعذيبهم داخل سجون الانقلاب.

وبرر مكرم محمد أحمد جرائم تعذيب الزملاء الصحفيين الذين يزيد عددهم عن مائة صحفي، منهم 25 صحفيا عضوا رسميا بنقابة الصحفيين، بأنهم جاهليون، وقال إن القابعين في زنازين العسكر تحت التعذيب ليسوا صحفيين، بل جاهليون، ولا يوجد أي صحفيين معتقلين في مصر.

وقال مكرم: “للأسف الصحافة الغربية تعتبر أن كل ما سبق فئة واحدة وتحسبهم على الصحفيين، وعندما تذهب إلى نقابة الصحفيين وتسأل عن الأسماء التي يردد الإعلام الغربي بأنهم صحفيون معتقلون، لا تجد أي اسم منهم، ولا يوجد صحفي معتقل على وجه الإطلاق، بل هم يدعون بدعوى الجاهلية، ويطالبون بالحرب على الغرب المسيحي”.

ويزعم مكرم محمد أحمد أن مصر ليس فيها صحفي واحد معتقل، وأن المواقع المحجوبة بمصر، والتي تجاوزت 500 موقع إلكتروني، تتبع جميعها جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بالإرهابية.

الأرقام ترد على وقاحة مكرم

تصريحات مكرم الوضيعة التي يحاول من خلالها استفزاز الغرب واستجدائهم في نفس الوقت، لغض الطرف عن جرائم تعذيب الصحفيين باتهام مكرم لهم بأنهم جاهليون يريدون الحرب على الغرب المسيحي، ترد عليها الأرقام الرسمية، من كافة المنظمات الحقوقية والتي تكشف جرائم نظام العسكر ضد حرية الصحافة في مصر واعتقال وتعذيب الصحفيين.

تحولت مصر في عهد السيسي إلى سجن كبير للمواطنين، خاصة الصحفيين، والسياسيين، وصنفت مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

حيث يوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر من أعضاء نقابة الصحفيين، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق، في حين يوجد عشرات الصحفيين الآخرين غير مسجلين في نقابة الصحفيين، معتقلين في سجون الانقلاب.

ومع هيمنة نظام السيسي على الإعلام أراد تقويض ما تبقى من الصحف الخاصة والمتناثرة هنا وهناك، وتم إقرار قانون مكافحة الإرهاب في مصر في أغسطس 2015 يفرض على الصحافيين الالتزام بالرواية “الرسمية عند تغطية الهجمات باسم الأمن الوطني”.

كما تم سن “قانون تنظيم الصحافة والإعلام” في أواخر ديسمبر 2016 الذي سلط السلطة التنفيذية لمراقبة مكثفة على الصحافة والإعلام.

ثم تشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورا سلطويا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”، وهيئة وطنية للصحافة، ثم المجلس الأعلى للإعلام الذي شكل مجلس إدارته ورئيسه السيسي، ثم تهميش دور نقابة الصحفيين نهائيا بتشكيل هذه المجالس والهيئات.

وبدأ نظام السيسي بإظهار العين الحمراء للمراسلين الأجانب، باعتقال عدد من مراسلين الوكالات والقنوات الأجنبية، مثل مراسل رويترز ومراسل بي بي سي.

500 موقع

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرارالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.

فبالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي؛ تم اعتقال الصحفي في موقع “هافنجتون بوست عربي” معتز ودنان، بعد أن أجرى في مطلع فبراير مقابلة مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وهو قاض ومستشار سياسي للمرشح المستبعد ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان.

وقبل توقيف ودنان، ألقي القبض على عنان وجنينة لتتم إحالة الرجلين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وجاء توقيف جنينة بعد أن ذكر في المقابلة مع هافنجتون بوست” أن هناك وثائق سرية “تدين مسؤولين في الانقلاب ستظهر” إذا تعرض سامي عنان” لأي محاولة تصفية أو اغتيال” داخل السجن.

قوانين ضد الصحفيين

وصدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس عام 2018، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018. وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس عام 2018.

هذه القوانين، صاحبها موجة من الانتقادات من منظمات مجتمع مدني وصحفيين، وأعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنه تم تمريرها من خلال ترحيب نقابة الصحفيين ممثلة في النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة، وبعض الشخصيات التي تعمل في خدمة نظام الانقلاب.

هذه القوانين خطوة إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما تستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة”. ورغم اعتراض فئة كبيرة من الصحفيين على ملامح مشروع القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة “صفعة جديدة من النظام”، فضلًا عن اعتراضهم على انفراد النقيب والسكرتير العام بالحديث عنه، حتى من دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن.

في الوقت الذي خرجت فيه عشرات التشريعات المحاصرة لنقابة الصحفيين برعاية “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، برئاسة مكرم محمد أحمد، الكاتب الموالي لنظام الانقلاب، منها المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة. وجاءت اللائحة في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

*الأمم المتحدة”: 80% من اللاجئين بمصر يعيشون أوضاعًا إنسانية بائسة

في الوقت الذي يتسول فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من دول الاتحاد الأوروبي، باسم اللاجئين الذي يعيشون في مصر، ويتاجر بهذه القضية ويهدد بعدم السيطرة على قضية الهجرة غير الشرعيةا لتي تمر عبر مصر، حال لم تقف دول أوروبا مع سلطات الانقلاب وتقدم الدعم اللازم للسيطرة على هذا الملف، مقابل غض الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الخداع الذي يمارسه قائد الانقلاب العسكري وزعماء أوروبا معا باسم قضية اللاجئين، حيث حذرت مفوضة اللاجئين بالأمم المتحدة من أن 80% من اللاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة.

وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إن اللاجئين في مصر يعيشون حياة غير إنسانية، رغم المساعدات والدعم الذي يلقاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، الأمر الذي يرشح خروج هؤلاء اللاجئين من مصر متجهين عبر البحر المتوسط لدول أوروبية، خاصة مع تدني مستوى معيشتهم وتسولهم في الشوارع المصرية، في الوقت الذي لا تصل فيه أي مساعدات حقيقية من الحكومة المصرية لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن تدني مستوى معيشة اللاجئين والظروف الكارثية التي يعيشون فيها، قد يدفع إلى البحث عن فرصة الهجرة بطريقة غير شرعية لأوروبا، ما يؤكد أن خطر الهجرة غير الشرعية مازال مستمرا رغم الدعم الذي يتلقاه نظام مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر.

وقال فيليبو غراندي، المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، في بيان للمفوضية: “أشعر بقلق عميق إزاء حقيقة أن ثمانية من أصل 10 لاجئين في مصر يعيشون في أوضاع إنسانية بائسة، ولا يمكنهم تلبية حتى أبسط احتياجاتهم”.

وأشارت المفوضية إلى أن “النزاعات الجارية في كل من اليمن والدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أجبرت عددا أكبر من الناس على الفرار إلى مصر”.

وأوضحت أن “برامج اللاجئين الحالية في مصر، الهادفة لمساعدة وحماية ربع مليون لاجئ، أكثر من نصفهم من السوريين، إضافة إلى آخرين من السودان وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان واليمن، لا تحصل سوى على 4% من التمويل المطلوب لها”.

ويمارس زعماء أوروبا تضليلا كبيرا بمشاركة قائد الانقلاب العسكري، في فرضية تقديم الدعم الذي يحصل عليه السيسي من أجل التصدي لقضية اللاجئين، وتغض دول أوروبا الطرف عن جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وتزعم أن مصلحتها مع السيسي لغلق هذا الملف، في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية أن ملف الهجرة غير الشرعية الذي تتاجر به أوروبا لدعم السيسي ما هو إلا ستار لستر جرائمه.

و يبحث نظام الانقلاب عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

ولفت البيان إلى أن المفوضية “بعد انقضاء شهرين من عام 2019، تعمل بجزء بسيط جدا من ميزانيتها السنوية البالغة 104.2 مليون دولار لدعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر”.

وشدد على “أنه رغم حسن الضيافة التي تبديها مصر ودعمها للاجئين، إلا أن العديد منهم يكافحون من أجل توفير الطعام لأسرهم، وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، والحفاظ على مساكنهم”.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها إزاء قدرتها على مواصلة برامج الحماية للأطفال اللاجئين، خاصة الأطفال المنفصلين عن أسرهم، حيث إن 40% من اللاجئين في مصر هم من الأطفال، ووصل العديد منهم غير مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم.

أكاذيب السيسي

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايين لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا بداية العام، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

 

*الذين أعدمهم السيسي.. هل يحتاج إنصافهم دوليًا إلى قنصلية ومنشار؟

إعدام تسعة أبرياء مصريين يشبهون الفتية أصحاب الكهف الذين حكي عنهم القرآن، يتشابه مع حادثة القتل الشنيعة بحق الصحفي المقتول غدراً جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ويتساوى الإعدام في مدلوله مع تاريخ الاغتيالات السياسية العربية، بل جرس إنذار لجرائم ربما تكون أبشع مما حدث مع خاشقجي، بتوجيه مباشر من جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويتم التعتيم عليها عالمياً لأن الضحايا لا يتمتعون بالشهرة الكافية، لأنهم ببساطة معارضين للانقلاب.

ورفض السفيه السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام أو التعليق بشأنها، زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة، وفي مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قال السفيه :”الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

واضاف جنرال إسرائيل مخاطبا الأوروبيين :”أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام، لكن أرجو ألا تفرضوا علينا”، وبصوت تعمد أن يكون مرتفع وحاد، تابع السفيه السيسي:”أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

عصابات المافيا

خاشقجي الذي بات أكثر صيتاً وشهرةً بعد مقتله، ليس ظاهرة بقدر ما هو حالة متفشية في الأنظمة القمعية البوليسية، التي لا تتحمل إسداء رأي مخالف أو حتى تقبل النصح بغرض الإصلاح، وتفضح أسلوب وإدارة الحكم في النظام السعودي الذي بات لا يختلف عما يقوم به السفيه السيسي، الذي أثبت أنه أقرب لعصابات المافيا، بل كشفت الوجه الزائف للغرب المتشدق باحترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، حيث قلب الدنيا ولم يُقعِدها على جمال خاشقجي منذ اختفائه قبل الإعلان عن مقتله، على نحو يُراد له أن يُنسينا تستر الغرب على آلاف الجرائم في مناطق مختلفة من العالم لحاجةٍ في نفسه أخفاها.

من جهته يقول الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فراس أبو هلال:” اختلطت جريمة اغتيال خاشقجي بقضية أخرى حساسة لدى الغرب، وهي حرية التعبير والصحافة. فالجريمة هنا ارتكبت ضد صحفي بسبب مواقفه “غير المتماهية” مع سلطات بلاده، وهو ما يجعلها جريمة مركبة. أما في الحالة المصرية، فقد استطاع النظام أن يصدّر رواية للعالم تقول إن الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام هم “إرهابيون” مدانون؛ لذلك فإن التعاطف الدولي كان محدودا تجاه قضيتهم”.

وتابع:”لعبت الصحافة الأمريكية دورا أساسيا في إظهار قصة خاشقجي، وجعلها على الأجندة اليومية للإعلام العالمي، وللسياسة الأمريكية والغربية بالتالي، باعتبار الصحفي السعودي أحد كتاب صحيفة الواشنطن بوست، بينما لا تعطي الصحافة الأمريكية والعالمية الكثير من الاهتمام للانتهاكات الحقوقية في مصر، ولعل من الأمور التي تساهم في ضعف الاهتمام الإعلامي العالمي هو الترويج الرسمي المصري أن المدانين هم من المتطرفين الإسلاميين، وأن ما يجري هو معركة بين الدولة وبين الإرهاب”.

ويقول ابو هلال: “يبقى القول إن هذه الفروقات تستدعي خطابا مختلفا من الحقوقيين والمعارضين المصريين تجاه الانتهاكات الحقوقية في مصر، للفت انتباه العالم للمجزرة الحقوقية المستمرة تحت نظام الانقلاب، والأهم لإثارة الاهتمام الشعبي داخل مصر، فهو يبقى أولا وأخير العماد الرئيسي للتغيير. صحيح أن المواقف الدولية تؤثر في السياسات الداخلية للدول حول العالم، لكن المحرك الرئيسي للتغيير هو الشعوب والنخب السياسية، وهو ما يستدعي خطابا معارضا يعرف كيف يقدم الحقائق للشعب، ويعرف كيف يجمع الجهود لرفض الانتهاكات ولتحقيق التغيير من الداخل، فهو الأمر الوحيد الكفيل بإجبار العالم على تغيير مواقفه!”.

أوقفوا الإعدام

وأدان خبراء الأمم المتحدة إعدام جنرال إسرائيل السفيه السيسي تسعة مدنيين بعد اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب، واصفين ذلك بالمخالفة للقانون المصري نفسه والقانون الدولي، وقال البيان الأممي إن خبراء حقوق الإنسان يستنكرون إعدام هؤلاء المدنيين، وإن ما يجري استمرار تجاهل المسار القانوني للمحاكمات.

وأوضح الخبراء الدوليون أن محاكم الانقلاب مضت في تنفيذ أحكام الإعدام رغم وجود استئناف بالمحكمة الدستورية العليا، وأعربوا عن قلقهم من استمرار تنفيذ الأحكام وفق تلك الصورة التي قالوا إنها غير قانونية وتخالف إجراءات المحاكمات في مصر.

وذكّروا بالدعوات لوقف جميع عمليات الإعدام في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوقف المحاكمات الجائرة منذ انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم، وترقى عمليات الإعدام في تلك الظروف وفق الخبراء الأمميين إلى مستوى الإعدام التعسفي.

ونفذ الإعدام في التسعة الأربعاء الماضي بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، وتم التنفيذ وسط تسارع وتيرة تنفيذ أحكام بالإعدام هذا الشهر، وعبّر مكتب المفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان عن القلق من أن المحاكمات التي أفضت لإعدام 15 شخصا بمصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم باستخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

 

مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين.. السبت 21 يناير.. المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

حلايب السودانحلايب خريطة

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

حلايب وشلاتين والنزاع المصري السوداني

مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين.. السبت 21 يناير.. المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء سجن مركزى فى #سيناء

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قرارا بإنشاء سجن مركزى بمنطقة الطور بجنوب سيناء. وقال مصدر أمنى فى تصريح اليوم السبت، أن السجن سيتم تخصيصه للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بدائرة محافظة جنوب سيناء“.

 

*اطلاق نار بالأسلحة الثقيلة من معسكر الزهور في الشيخ زويد.. بإتجاه قرية الحسينات

اطلاق نار عنيف بالأسلحة الثقيلة من معسكر الزهور في الشيخ زويد بإتجاه قرية الحسينات غرب رفح 

 

 *مصر توسط السعودية لدى السودان لوقف المطالبة بحلايب وشلاتين!

قال مصدر دبلوماسي مصري، إن هناك مسؤولين مصريين طلبوا من نظرائهم السعوديين أخيراً، القيام بدور لدى السودان لوقف المطالبة بضم حلايب وشلاتين.

وأضاف المصدر : “مصر طلبت توسط السعودية لدى السودان لوقف مطالبته بحلايب وشلاتين لعدم إثارة الشارع المصري أكثر من اللازم إلى حين الخروج من مأزق تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والتي تنازلت مصر بمقتضاها عن سيادتها على الجزيرتين للسعودية“.

وأكد المصدر أن “المشاورات غير المعلنة بين الجانبين، المصري والسعودي، تطرّقت إلى تهيئة الجو العام لإتمام الاتفاقية، لكن في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين أكدوا أنه سيكون من الصعب اتخاذ أي خطوات فعلية بشأن ملف الجزيرتين في ظل المطالبات السودانية بفتح مفاوضات مباشرة بشأن حلايب وشلاتين، وأن هذا سيزيد من تأجيج الغضب أكثر في الشارع المصري، ومع قوى المعارضة“.

وأوضح المصدر أن “مصر أبدت تفهماً كبيراً ومرونة في ملف إنشاء القاعدة العسكرية السعودية في جيبوتي، بعدما كانت القاهرة متمسكة برفضها، على اعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ مصري، وأن هذا أمر موجود في الأعراف الدبلوماسية العربية، مشيراً إلى أنه في حال إتمام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ربما يكون هناك تعاون مصري سعودي على الصعيد العسكري بشأن هذه القاعدة“.

وبحسب الصحيفة ذاتها، أعلن مصدر مسؤول في السفارة السودانية في القاهرة، أن بلاده متمسكة بحقها في منطقة حلايب وشلاتين، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات للتحرك في هذا الملف

وأوضح المصدر أن الخرطوم خاطبت الجانب المصري على مدار ستة أشهر بثلاث مراسلات رسمية بشأن الحقوق السودانية في منطقة المثلث الذهبي في حلايب وشلاتين، من دون تلقي رد من الجانب المصري، مضيفاً “الجانب المصري يتعامل مع الخرطوم في هذا الشأن بنوع من الاستخفاف، إلا أننا نملك كثيراً من أوراق الضغط، التي يمكن أن نستخدمها لاسترداد حقوقنا، لكننا نقدر العلاقة التاريخية بين شعبي وادي النيل“.

وحول ما إذا كان الحديث، في الوقت الراهن، بشأن النزاع بين مصر والسعودية على جزيرتي تيران وصنافير سيكون مدعاة للجانب السوداني للمطالبة بحقوقه، قال المصدر المسؤول “سنظهر أمام شعبنا وكأننا غير متمسكين بترابنا الوطني، ولذلك عند الحديث عن ملف جزيرتي تيران وصنافير يزيد الحديث في الشارع السوداني بشأن حلايب وشلاتين، وخصوصاً أن الحقوق في هذه الحالة أوضح كثيراً، والوثائق والتاريخ يؤكدان حقوقنا فيهما“.

 

* التعذيب والإهمال الطبي يهددان إبصار المعتقل “خالد مصطفي” بسجن العقرب

وردتنا استغاثة من والدة /خالد مصطفي الصغير المعتقل بسجن العقرب عن تعرض نجلها للتعذيب والإهمال الطبي ما يهدده بفقدان بصره .

والدة المعتقل قالت أن نجلها أخبرها أن إدارة السجن ترفض الكشف عليه وطلب منها نظارة مكبرة بسبب تعرضه المتكرر للتعثر و السقوط علي الأرض بسبب عدم رؤيته ويخشي من تعرضه لكسور نتيجة هذه السقطات.

وبعد عدة طلبات بالكشف عليه وافقت إدارة السجن بكشف طبيب السجن عليه ، أخبره أنه تعرض لخبطة جامدة في رأسه أدت الي وجود مياه علي العين وأن الأمر يستلزم عملية لإزالة تلك المياه .

حتي الآن مر عام ونصف علي الكشف عليه من قبل طبيب السجن ومازالت المياه تتراكم علي عينه وتخشي اسرته من فقدانه الكامل لبصره ، وترفض إدارة السجن القيام بالعملية له .

الجدير بالذكر أن “خالد مصطفي” يقضي حكما بالمؤبد في القضية 174 عسكرية .

 

 * استمرار الإخفاء القسري لطالب ثانوي من المنوفية لليوم الـ 48 علي التوالي

 تواصل قوات الأمن بمحافظة المنوفية الإخفاء القسري بحق / عمار ياسر العبوسي – 17 عام – طالب بالصف الثالث الثانوي من طنبشا بركة السبع ، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 ديسمبر الماضي واقتياده لجهة مجهولة .

وبحسب زملائه فإن أفراد أمن بزي مدني قاموا بإختطافه من الدرس من بينهم وأنه عندما حاولوا الدفاع عنه تم الإعتداء عليهم بالضرب .

وقد قامت الأسرة بعمل تلغرفات للمحامي العام بشبين الكوم وقامت بالسؤال عنه في قسم الشرطة بشبين والترحيلات وقسم بركة السبع وكلهم أنكروا وجود أحد بهذا الأسم .

 

* الإخفاء القسري لطالب بكلية طب الأزهر بعد القبض التعسفي عليه من أمام منزله

 قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي /عبدالعزيز نصر عبدالعزيز – طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الأزهر وذلك مساء أمس 20 يناير الجاري من أمام منزله بالتجمع الثالث واقتادوه لجهة مجهولة .
الجدير بالذكر أن الطالب من مركز ديرب نجم بالشرقية ، وتحمل أسرته المسئولية لوزارة الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ، وتخشي من تعرضه للتعذيب .

 

* أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل 5 من أهالى كوم حمادة فى حملة اعتقالات ومداهمات

شنت ميليشيات الانقلاب حملة مداهمات على منازل أهالى كوم حمادة بمحافظة البحيرة أسفرت عن اختطاف 5 من ابناء المركز .

وبحسب المعلومات الواردة فإن المعتقلين هم: “طلعت الكفراوى، أحمد حمدي معوض، رضا سليمان عبدالجواد، محمود سليمان عبد الجواد ، أحمد محمد عبدالعليم

وأفاد شهود عيان بأن الحملة روعت الأطفال والنساء، وارتكبت العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، واقتادتهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لجهة غير معلومة.

بدورها، حمَّلت حملة رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات المتاحة.

 

* وسط غفلة انقلابية.. أحكام قضائية “تونسية” بحق 16 صيادً مصريًا

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن 16 صيادًا مصريًا بصدد الحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة وغرمات مالية بديلة وسط إهمال من قبل الخارجية المصرية، بتهمة دخول المياه الإقليمية دون ترخيص.
كانت قوات حرس الحدود البحرية التونسية، قد احتجزت مطلع الشهر الجارى، طاقم مركب الصيد ملاك البحر، وعددهم ١٦ صيادًا من قريتي برج مغيزل وبرنبال بمركز مطوبس بكفرالشيخ، في ميناء جرجيس بصفاقس التونسية.

وقال أحمد عبده نصار، نقيب الصياديين بكفر الشيخ، إن “مركب الصيد (ملاك البحر) تم توقفيه فى 3 يناير، عقب أيام خروجه في رحلة صيد بالمياه الدولية“.

شهدت مصر منذ الانقلاب العسكرى، احتجاز عشرات الصيادين، الذين خرجوا بحثًا عن رزق حلال بعدما ضاقت بهم السبل وأغلقت فى وجههم الحياة التى باتت مستحيلة فى ظل حكم الانقلاب العسكرى.

وسبق أن احتجزت قوات حرس الحدود البحرية اليمنية، 75 صيادًا كانوا على متن 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط.

كما احتجزت السعودية 13 صيادًا من محافظة كفر الشيخ ،قبل ان تفرج عنهم بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية.

وتلا ذلك احتجاز 12 صيادًا فى السودان من أبناء محافظة البحر الأحمر، وسط رفض من خارجية الانقلاب التدخل، قبل أن تقوم السلطات السودانية بالإفراج عنهم بعد دفع الغرامات اللازمة

جدير بالذكر، أن إجمالى الصيادين الذين تم احتجازهم خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 1500 صياد مصرى، أغلبهم من محافظات دمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية والبحر الأحمر، وفق إحصايئة رابطة نقباء الصيادين المصريين.

 

* مليشيات الانقلاب تعتقل 11 من البحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة فى الساعات الاولى من صباح اليوم 11 من الاحرار الرافضين للظلم بعد حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بكفر الدوار ودمنهور وكوم حمادة استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وقال شهود العيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من دمنهور رمضان شمه و6 من كفر الدوار واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون بشكل تعسفى.

كما اعتقلت من كوم حمادة “طلعت الكفراوى، أحمد حمدي معوض، رضا سليمان عبدالجواد، محمود سليمان عبد الجواد ، أحمد محمد عبدالعليم” بعدما اقتحمت المنازل وروعت الاهالى خاصة الاطفال والنساء وحطمت الاثاث وسرقت بعض المحتويات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شانها المساهمه فى رفع الظلم الواقع عليهم وملاحقة المتورطين فى الجريمة على جميع الاصعدة.

 

* مظاهرة لأهالي المختطفين “المُعذبين” في ليبيا

نّظم العشرات من أهالي المختطفين “المعذبين” في ليبيا ،اليوم،السبت، مظاهرة حاشدة ،أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من القتل 

وقام أسر المختطفين برفع لافتات بصور أبنائهم كتب عليهاا: “15 مصريا مخطوفين من يوم 5 يناير يا سيادة الرئيس” و”أين هي حقوقهم أليسوا مصريين” وأخرى حملت” تعذيب العمال المصريين المختطفين في ليبيا” و” بتجيلنا أخبار وصور تعذيب لولادنا يا سيادة الريس”.

وأكد المتجمهرون تعرض أبنائهم المختطفين في ليبيا للتعذيب على يد الخاطفين، مطالبين وزير الخارجية بالتدخل لإنقاذهم.

تأتى المظاهرة الحادشة،عقب الأنباء التى ترددت مؤخراً، وكشف عنها شقيق أحد العمال  المصريين المختطفيين فى ليبيا ،مقتل شقيقه ،وزملائه الـ14 على أيدي المختطفين.

كانت صور قد انتشرت عبر السوشيال ميديا ،تظهر تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

تعود الواقعة إلى السابع من الشهر الجارى بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

قال حمادة، شقيق أحد المخطوفين في ليبيا، إن أخي سافر يوم 22 ديسمبر الماضي، وفوجئنا به يوم 5 يناير، يتصل بي ويقول إنه مخطوف، وقاعدين يضربوا ويعذبوا، وطالبين 72 ألف جنيه مصري.

وأضاف “حمادة”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” على “التليفزيون العربي”، الجمعة: وأخويا أداني رقم عشان أدي للأشخاص دول الفلوس، وقدمنا بلاغات لوزارة الداخلية، وأرسلنا استغاثة لرئاسة الجمهورية، ولم نتلق أي ردود منهم، وعملنا بلاغات.وتابع: الناس اللي خاطفين أخويا بعتنلي على الواتس أب أنه قتلوا أخويا، وأرسلت الصور للصحف.

وتعددت حالات خطف المصريين بليبيا خلال العامين الماضيين، كانت أشهرها حالة اختطاف وقتل 21 من الأقباط على يد تنظيم الدولة الإسلامية أعقبها قصف الطيران المصري مواقع يشتبه فيها بالانتماء للتنظيم.وبلغ عدد المخطوفين خلال العامين الماضين نحو 133 عاملا، بينما جرى قتل 16 منتصف العام الماضي. 

وعلى الرغم من عمليات الخطف والقتل لم يتوقف سفر العمال المصريين إلى ليبيا عبر معبر السلوم وغيره من المنافذ البرية قاصدين الأراضي الليبية رغم وقف منح التأشيرة رسمياً للعمالة القاصدة للأراضي الليبية.

 

 

*أمن النظام المصري يمنع احتجاج أهالي المختطفين في ليبيا

منعت قوات أمن النظام، اليوم السبت، أسر المختطفين الـ 15 في ليبيا من تنظيم وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين.

وحالت التشكيلات الأمنية دون وصول العشرات من أهالي العمال المصريين المختطفين إلى مقر النقابة في شارع عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، قبل أن تحتجزهم عند أحد جوانب شارع شمبيلون قرب مبنى النقابة.

كما منعت السلطات الأمنية اثنين من الصحافيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية، وهددتهما بالاعتقال بدعوى تعطيل الطريق العام.

واستنكرت أسر العمال المختطفين في ليبيا طريقة الأمن في التعامل معهم، معتبرين أنهم لم يأتوا إلى نقابة الصحافيين إلا بعد أن تجاهل كل المسؤولين طلباتهم، موضحين أنهم أرسلوا فاكسات وتلغرافات إلى الرئاسة ووزارتي الخارجية والداخلية وإلى النائب العام، وكان نصيبها التجاهل التام.

وأضاف الأهالي: “لو ولاد رتبة أو ضباط مكنش هيجي لكم بال تناموا… الحكومة ساكتة عن عيالنا، وبنلف كعب داير ومحدش سأل فينا”.

ورفع الأهالي صور ذويهم وعليها آثار التعذيب البشع الذي تعرضوا له على يد خاطفيهم، وكتبوا عليها “تعذيب العمال المصريين في ليبيا”، و”أين أنت من كل هذا يا ريس؟” و”نداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي: أخويا مخطوف في ليبيا.

وأعلن الأهالي عن نقل مظاهرتهم إلى أمام مجلس الوزراء وسط القاهرة، فهددتهم قوات الأمن بالاعتقال، حيث قيل لهم: “لو رحتوا هناك متلومناش على اللي هيحصل معاكم”، قبل أن يُطالَبوا بالحصول على ترخيص بالتظاهر.

ورغم ذلك تحرك الأهالي إلى “مجلس الوزراء” حاملين لافتات مطالبة بتحرك السلطات الأمنية، وسط حصار أمني.

وقال حمادة صلاح سيد، من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف، وهو شقيق أحد المختطفين، إنه حرر محضرًا في مركز شرطة بني سويف، يفيد باختطاف شقيقه الأصغر محمد، على يد جماعة مسلحة عذّبته وأرسلت صوراً له، وهو مقيد وآخرون بدت عليهم آثار تعذيب.

وأوضح أن المختطفين تواصلوا معه هاتفيًا وطلبوا منه فدية قدرها 72 ألف جنيه أو 20 ألف دينار ليبي للإفراج عنه، أو قتله إن لم يرسل المبلغ.

وأضاف حمادة في تصريحات صحافية: “تواصلت بعد ذلك مع وزارة الخارجية ولكنهم أكدوا أنهم لا يستمعون للشكاوى عن طريق الهاتف، وأعطوني رقم الفاكس الخاص بهم، فكتبته بخط اليد يوم الجمعة الماضي، يحمل تفاصيل الواقعة وعندما عاودت الاتصال في اليوم التالي قالوا: احنا معندناش بعثة دبلوماسية في ليبياهنعملك إيه؟”.

ولفت حمادة إلى أن “المختطفين أخبروه في آخر رسالة له على “واتساب” أن أخوه مات”.

وأضاف حمادة باكيًا: “يرضي مين دا، ولا احنا عشان غلابة مافيش مسؤول يسأل عنا، وهي البلد لو فيها خير كان أخويا سافر أو اتغرب”.

وكان نشطاء وحقوقيون قد أطلقوا دعوة للتدوين عبر هاشتاغ #الغلابة_في_ليبيا.

وقالت الناشطة السياسية، إسراء عبد الفتاح: “المصري جوه بلده وبره بلده متهان وحقوقه ضايعة، هنا مش لاقي لقمة العيش، فبيتسلف عشان يسافر يدور على لقمة عيش محفوفة بالمخاطر زي السفر إلى ليبيا، دي مش أول مرة نسمع فيها عن مصريين اتخطفوا واتعذبوا واتقتلوا في ليبيا، وفي كل مرة الحكومة صم بكم عمى، أو بتتحرك بعد فوات الآوان”.

وأضافت: “دلوقتي في 15 من العمال المصريين مخطوفين في ليبيا من نص ديسمبر، والخاطفين بعتوا صور مفزعة لأهاليهم وهما مربوطين بالسلاسل وعريانين وعلى أجسامهم آثار حروق، وطالبين فدية 70 ألف جنيه مقابل الإفراج عنهم، وقوة السيوشيال ميديا ياما حركت المياه الراكدة وأحرجت مسؤولين في الدولة عشان ياخدوا مواقف تجاه قضايا كثيرة، شيروا وانشروا واكتبوا وادعموا العمال المصريين، وادعموا أهاليهم وعرفوا الناس بمشاكلهم عن طريق التدوين على هاشتاغ #الغلابة_في_ليبيا”.

وقال المحامي الحقوقي سيد البنا: “عصابات مسلحة خطفت عمال غلابة في ليبيا، العصابة بتساوم أسرهم على مبالغ مالية، المعلومات بتقول إن واحد بس اتقتل، وصلوا رسايلهم، دونوا، اكتبوا عنهم، أنقذوهم”.
وغردت روزانا ناجح: “خبر موت العمال في ليبيا طلع لسه في شك وإنه واحد بس اللي اتقتل، ادعموهم قبل ما الخبر فعلا يتحقق والكل يروح”، مضيفة : “يمكن الحكومة الفاسدة تخاف ما تختشيش وتتحرك”.

 

 

 * بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف فساد ساويرس الضريبي برعاية السيسي

كشف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حجم الأرباح التي حققتها شركات ناصف ساويرس في ظل حكم المخلوع حسني مبارك والانقلاب العسكري، وتهربه الضريبي برعاية الأنظمة الفاسدة من عام 2001 حتى عام 2013؛ حيث حقق أرباحًا تزيد على 90 مليار جنيه (منها 63 مليارًا أرباحًا رأسمالية بسبب صفقة بيع شركة إسمنت بني سويف ولم يدفع عنها مليمًا واحدًا ضرائب) في الوقت الذي يكهل فيه نظام الانقلاب المصريين الغلابة بالضرائب وارتفاع الأسعار.

وقال فاروق خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك اليوم السبت، موضحا أن شركة ساويرس حققت أرباحا رأسمالية فى عام 2007 (صفقة بيع شركة الإسمنت إلى لافارج الفرنسية) قدرها أكثر من 63.7 مليار جنيه، لم تدفع مليمًا واحدًا في صورة ضرائب بسبب عوار قانون الضرائب على الدخل الذى أعدته جماعة رجال المال والأعمال وقدمه وزير المالية الهارب (يوسف بطرس غالي) باسم وزارة المالية وحكومة أحمد نظيف عام 2005 تحت رقم (91) لسنة 2005، الذى لم ينص على فرض أية ضرائب على الأرباح الرأسمالية، ومعاملات البورصة المصرية (وهو ما جرى عليه العمل حتى بعد ثورة 25 يناير عام 2011، حينما قام السيسى بإلغاء ما سبق فرضه من ضريبة على الأرباح الرأسمالية التي فرضها الرئيس محمد مرسي بنسبة 10% عام 2013). 

وأشار فاروق إلى أن الأرقام تؤكد أن الشركة حققت إيرادات تقترب من 198 مليار جنيه فى الفترة من 2001 إلى 2013 وبلغت أرباحها قبل الضريبة 30.6 مليار جنيه، لم تسدد طوال هذه الفترة سوى 3.9 مليارات جنيه كضرائب (أي بنسبة 10% تقريبًا من أرباحها)، وبالتالى فقد بلغت أرباحها الصافية من النشاط حوالي 26.7 مليار جنيه ، هذا بخلاف الأرباح الرأسمالية التي تحققت من صفقة لافارج والمقدرة بأكثر من 63.7 مليار جنيه.

وأكد بحسب بيانات الشركة وأرقامها الرسمية التي نشرها على صفحته، أن الشركة تمارس عمليات سمسرة ومضاربة على الأراضى ، التى هى واحدة من أهم الأصول الطويلة الأجل لشركات كبار رجال المال والأعمال ، كما شاهدنا فى حالات مثل مجدى راسخ ، وأحمد المغربى ومنصور عامر، وكل رجال المال والعمال الجدد، المتحلقين والمتحالفين مع رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية التى تدير الدولة منذ عام 1974 .

وكشف فاروق مدى التلاعب الذي قام به ناصف ساويرس من خلال الأرقام التي دلت عن إنخفاض دراماتيكى فى إيرادات الشركة عام 2013 لتصل إلى 6 مليارات جنيه فقط ، بعد أن كانت تخطت 33 مليارًا في العام السابق، موضحا أن ذلك يرتبط أساسا بإعادة هيكلة لشركات المجموعة، والقيام بعمليات التقسيم وتغيير الشكل القانوني لبعض شركات المجموعة للأستفادة من المادة (53) فى قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005. 

وتابع: “عبر أساليب جديدة فى العمل الاقتصادى نشأ مع ميلاد طبقة رجال المال والأعمال الجدد فى مصر ، وفى غيرها من البلاد العربية وغير العربية، فى عقدي السبعينيات والثمانينات، تقوم كل شركة من هذه الشركات ، سواء القابضة أوة حتى الشركات التابعة والشقيقة ، بالمشاركة في رأسمال شركات أخرى، بحيث تخلقت شبكات معقدة من التعاملات المالية والاقتصادية من ناحية ، وترابط بين جماعات المصالح الجدد من ناحية أخرى، هذا ناهيك عن صعوبة المحاسبة الضريبية وغير الضريبية ، وإمكانيات تحويل وتهريب الأموال عبر الحسابات الكثيرة لهذه الشركات إلى خارج مصر.

 

* رغيف الخبز بـ60 قرشًا.. ولا عزاء للفقراء

تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” اليوم السبت، صورة من أحد أفران الخبز (البلدي) والتي كانت توفره مدعوما لجميع الفئات يرفع لافتة بسعر (الرغيف) الواحد خارج بطاقة التموين بـ 60 قرشا.

كان عدد كبير من أفران الخبز البلدي المدعم، قد أغلقت أبوابها بعدة محافظات، وسط مشادات عنيفة مع المواطنين بخصوص زيادة سعر الرغيف المدعم الي 60 قرشا اعتبارا من 16 يناير الماضى لمن ليس لديه بطاقة تموين، فبعد أن كان سعر الثلاثة أرغفة جنيها واحدا أصبح الرغيف الواحد بـ 60 قرشا، بينما يحصل علي نفس الرغيف أصحاب البطاقات التموينية بـ 5 قروش فقط، ويأتي ذلك الإجراء بعد زيادة سعر شيكارة الدقيق البالغ وزنها 50 كجم الي 265 جنيةحسب ما قال صاحب أحد المخابز.

وقال خالد مقلد، المنسق العام لأصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقليوبية: إن طن الدقيق الذي تحصل عليه المخابز لإنتاج الرغيف المدعم بعد تطبيق المنظومة الجديدة تم تحديده من قبل لجنة دراسة التكلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بـ5300 جنيه بدلًا من 2600 مع عدم الاقتراب من الرغيف المدعم بـ5 قروش.

وأوضح مقلد فى تصريحات صحفية ،مؤخراً، أن الرغيف الذي يتم بيعه من قبل المخابز خارج البطاقات التموينية للمواطنين تم تحديد سعره بـ 60 قرشًا، مشيرًا إلى أن التكلفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% تصل إلى 142.5 جنيهًا“.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، اللواء محمد على مصيلحى، قد أصدر قرارا برفع سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم من 35 قرشا إلى 60 قرشا، وتم اخطار جميع مديريات التموين بالمحافظات لبدء العمل بالاسعار الجديدة.

وتعد اسباب رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بسبب ارتفاع سعر الوقود وأسعار القمح على المستوى المحلى والدولى.

وتتضمن حيثيات قرار زيادة سعر الرغيف المدعم الي 60 قرشا ارتفاع أسعار مستلزمات إنتاج الرغيف مثل أسعار الوقود وأسعار القمح حيث أن سعر طن الدقيق ارتفع من 2500 جنيه إلى 6000 جنيه لأن القمح في غالبيته مستورد من الخارج؛ مما نشأ عنه خسائر لأصحاب المخابز نتيجة ثبات سعر الرغيف رغم زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة الانتاج.

يذكر أن مديرية التموين بمطروح، قد اتفقت مع شعبة المخابز والمسؤولين عن الغرفة التجارية، أن يباع سعر رغيف الخبز الحر خارج منظومة الخبز بسعر 50 قرشا للرغيف بنفس الوزن 100 جرام، وذلك بعد التصديق على ذلك من اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح

 

 *محمد صلاح : تم إستدعائي لمقابلة “السيسي” ولما سألتهم عن السبب .. قالوا “محدش يعرف

كشف لاعب منتخب مصر ونادي روما الإيطالي محمد صلاح، كواليس لقاءه بعبد الفتاح السيسي، قائلا: “إنه فوجئ برسالة من مدير المنتخب خلال تواجده بمعسكر المنتخب، مفادها أنه سيقابل السيسي “. 

وأضاف خلال لقائه الخاص مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة “سي بي سي”، أنه سأل عن سبب المقابلة ولم يجبه أحد، لافتا إلى أن المقابلة تمت في مقر الرئاسة؛ حيث تم تكريمه كقدوة للشباب وعلى دوره في توعيتهم.

 

*رئيس أركان النظام يغادر إلى #الإمارات

غادر الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى، بدعوة رسمية من نظيره الإماراتى.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن المؤتمر يناقش عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التى تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية

 

* جنينة : “أبو تريكة” كان كريما ولم يكشف سبب انتقام السيسي منه

كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، عن سبب إدراج محمد أبوتريكة اللاعب الدولى السابق، على قوائم الإرهاب.

وقال جنينه، فى تغريدة بموقع “تويتر”، اليوم السبت، إن “سبب وضع محمد أبو تريكة فى القائمة هو رفضه الظهور فى إعلان تليفزيونى لدعم رئيس الجمهورية حسب وصفه.

وأضاف جنينة “حتى معكم كان كريمًا ولم يفصح عن السبب“.

 

 *رئيس اتحاد الغرف التجارية : المناخ الآن في مصر طارد للاستثمار

أكد رئيس إتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن تخارج عدد من الشركات زادت وتيرته خلال الفتره الماضية، متوقعا استمراره خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ” تعويم الجنيه” وقفزه تكاليف المشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال الفترة الماضية، بشكل مضاعف، وهو الأمر الذى لا يتطابق مع الخطط التى رسمتها تلك الشركات لإستثماراتها بمصر، على حد قوله.
واشار خلال تصريحاته الى أن التخارج يشمل كل القطاعات سواء القطاع المصرفي ” البنوك، والقطاع البحري، وقطاع الكهرباء والطاقة، موضحا أن سياسه الدوله الراهنه تعطى انطباع “طارد ” للمستثمر.
واضاف: القوانين والاجراءات الجديدة التى فرضتها الحكومة كزياده الجمارك والرسوم لبعض مناطق اقامة الاستثمار، لا تخدم المستثمر اطلاقا.

يذكر انه خلال الفترة الماضية تخارج نحو 6 بنوك من مصر، بالإضافة إلى تراجع نحو 3 شركات اجنبيه عن مشروعاتها بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تهديد صناديق الإستثمار مؤخرا بالتخارج من البورصة حال فرض قوانين الدمغه والضريبة.

 

*الليمون بـ 16 جنيهًا والفاصوليا بـ 14..تعرف على أسعار الخضروات اليوم

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه ارتفاعا جديدا – اليوم السبت في الأسواق، ومن أبرزها الفاصوليا التي تراوحت سعرها بين 12 الى 14 جنيها، بدلا من 10 جنيهات الأسبوع الماضي، والطماطم بين 5 إلي 6 جنيهات،  بدلا من 3 الى 4 جنيهات مؤخرا.

وسجل سعر الفلفل الألوان 15 جنيها بينما بلغ الفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات للكيلو واستقر الليمون مسجلا بين 15 إلي 16 جنيها  والبسلة بين  6 إلي 7 جنيهات، بينماشهدت أسعار البصل الأحمر تراجعا طفيفا بقيمة 50 قرشا ليسجل 7.5 جنيه للكيلو بدلا من 8، والبصل الأخضر بـ7 والثوم بـ30 جنيها، وتراوحت أسعار البطاطس بين4 إلي 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والبلدي 5 أيضا.  

وبالنسبه للفواكه، ارتفعت أسعار التفاح الأمريكي لـ26 جنيها للكيلو بدلا من 25 امس والتفاح السوري واللبناني سجلا 21 جنيها بدلا من  20 امس، بينما وصل الكانتلوب لـ 6 جنيهات، والكمثري20 جنيها، والموز البلدي بين 8 إلي 10 جنيهات، والمستورد بـ20 جنيها، وﺍﻟﻔﺮﺍﻭﻟﺔ ﺳﺠﻠﺖ 10 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ 20جنيها، ﻭﺍﻟﻜﺎﻛﺎ 17 ﺟﻨﻴﻬﺎ.

وواصلت اسعار البرتقال استقرارها بين 3.5 إلي  4.5 جنيهات، بينما وصل اليوسفي والبرتقال البلدي والسكرى الى 4 جنيهات للكيلو.

 

* الحاجة “سلوى” تجدد الأمل لـ58 حرة في سجون الانقلاب

عامان ونصف تقريبًا قضتهم في سجون السيسي..لم يشفع لها كبر السن… ولا ضعف الأنثى، وهي المرأة التي بلغت من العمر ستة وخمسين عامًا… حتى شاء الله لها أن تخرج بالأمس بفضل من الله وكرمه..حمدا لله على سلامتك يا حاجة سلوى عبد المنعم… ذهب الأسر وبقي لكم نور الأجر، ولظالمكم ظلمة الوزر بإذن الله“.
انهالت التعليقات من نشطاء وسياسيين بالتهنئة لإحدى الحرائر التي نالت حريتها من سجون الانقلاب، إنها السيدة “سلوى عبد المنعم”، التي برهنت بصمودها في وجه الانقلاب، أن المرأة المصرية هي التي أنجبت الثائر ودفعت به إلى الميدان، وهي التي علمته كيف يهزم الخوف في قلبه ويهتف في وجه الطغيان يسقط يسقط حكم العسكر، وهي التي داوته جريحًا وتقف بالساعات الطوال أمام بوابات المعتقل؛ لتنظر في عينه وتمنحه ابتسامة الصمود والشجاعة، في زيارة خاطفة لا تستغرق سوى دقائق، وهى التي تطلق الزغاريد عندما تستلم جثمانه شهيدًا وتزفه للجنة.
وبرهن اعتقال السيدة “سلوى عبد المنعم” وأخواتها الحرائر في سجون السيسي، إنها نصف الثورة وأنجبت نصفها الآخر، وعلى الرغم من خروج الشعب المصري في ثورة 25 يناير للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن انقلاب 30 يونيو عاد بمصر للخلف مع استمرار القمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه، خصوصًا ضد المرأة التي أدرك عسكر كامب ديفيد أنها الأم والزوجة والابنة للثورة.
وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب “السيسي” وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من جرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين محايدين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين“.
وكشف حقوقيون انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ أحداث 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب
فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب وانتهاكات للمعتقلات، مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جسيمة.
سامية” تنتظر الإعدام
منذ عام تقريبًا ترتدي الملابس الحمراء، وتجلس في غرفة صغيرة وحيدة لا تتحدث لأحد، وابنها الأكبر يشاركها الحكم بالإعدام والملابس الحمراء.
إنها سامية شنن (54 عامًا) من معتقلات الجيزة والأولى على قائمة الـ37 معتقلة، وأول سيدة مصرية يصدر في حقها حكم بالإعدام في ظل سلطة الانقلاب، وذلك ضمن 188 متهمًا ووجهت لهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة“.
سامية اعتقلت للضغط على ابنها الأكبر بتسليم نفسه، إلا أنها تحولت من ورقة ضغط لمتهمة هي وابنها في قضية قتل عدد من ضباط الشرطة والتمثيل بجثثهم في مدينة كرداسة يوم 14 من أغسطس 2013.
كما تزامنت الواقعة مع قيام قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة، الرافض للانقلاب العسكري الذي وقع على أول رئيس منتخب، وقتل ما يقارب الـ5000 ثائر، بينهم نساء وأطفال وعجائز.
تعرضت السيدة سامية لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، ووصل الأمر لوضع أحد الجنود حذاءه في فمها كنوع من التعذيب، كما تم تهديدها بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها قامت بالتمثيل بجثة مأمور قسم كرداسة.
قامت ميلشيات العسكر ببث فيديو مصور للسيدة سامية، تعترف فيه تحت التعذيب بضرب جثث قتلى قسم كرداسة بـ”الحذاء”؛ لأنهم شاركوا في قتل المعتصمين في رابعة والنهضة، إلا أنها أكدت في تحقيقات النيابة أنها سجلت هذا الفيديو تحت تهديد ميليشيات الانقلاب
وطالبت بعرضها على الطب الشرعي لإثبات ما بها من جروح وإصابات نتيجة تعرضها للتعذيب.
وبطريقة كف اليهود في فلسطين المحتلة عن فعلها، اصطحاب السيدة سامية في إحدى المرات للصحراء، وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بالتهم الملفقة لها، أما الاعتراف الوحيد التي أقرت به السيدة سامية وغيرها من الحرائر المعتقلات، فهو دعمهنّ للشرعية ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع يوم 3 من يوليو 2013، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
سامية شنن ثبتت براءتها أثناء جلسات محاكمتها حينما أكد مفتش مباحث الجيزة في شهادته أنها لم تكن موجودة في القسم وقت وقوع الحادث، وعندما سأله القاضي هل شاركت في أي أعمال تخريبيه جاءت الإجابة بالنفي.

من معتقلات المنصورة
يسرا الخطيب” فتاة مصرية حكم عليها قضاة الانقلاب بالسجن لمدة 3 سنوات، فتاة في العشرين من عمرها، طالبة بكلية تربية جامعة المنصورة قررت مع زمليتها التظاهر داخل الحرم الجامعي في 12 نوفمبر 2013 لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع على أول رئيس منتخب، إلا أن قوات الشرطة اقتحمت الحرم الجامعي رغم المخالفة القانونية لذلك وقامت باعتقال عدد من الطلبة والطالبات.

بنات الأزهر
المستشار “رامي عبد الهادي” قاضي الرشوة الجنسية، فضحه الله على رؤس الأشهاد بعدما أطاع العسكر وخالف قسم الشرف وضميره، ورفض الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر، على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن ، في قضية “بنات الأزهر” التي شهد العديد من الخبراء والقانونيين بأنها قضية ملفقة بدون أحراز أو شهود، والتهمة فيها هي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وبالتالي تم تأكيد الحكم بحبسهن في السجن المشدد، وجميعهن فتيات تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشر والعشرين عاما.
أسماء حمدي
آلاء السيد
هنادي أحمد محمود
رفيدة إبراهيم
عفاف أحمد عمر

فتيات “السبع عماير
قضت إحدى محاكم الانقلاب في مصر الجديدة، بمعاقبة 15 من رافضي حكم العسكر بالحبس 5 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية مظاهرات منطقة “السبع عمارات“.
ولفقت النيابة، للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على المنشآت العامة، والأملاك الخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتظاهر، دون الحصول على ترخيص، مما يؤدى إلى الإضرار بالسلم العام، والسلام الاجتماعي ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.
ومن بين المحكوم عليهن في القضية:
أسماء سيد صلاح
سلوى حسانين
صفاء حسين هيبة

قضية مؤسسة بلادي
الطريق إلى معتقلات العسكر ليس حكرا على الثائرات فقط، بل أيضا مفروش بـ«الأعمال الخيرية»، مواطنة مصرية تقرر العودة للبلاد بعد إتمام دراستها بالخارج للعمل على مشروع تنموي يفيد المجتمع، وبين جمع القمامة من الشوارع إلى إنقاذ الأطفال من الشوارع نفسها كان عملها، إلى أن ألقت ميلشيات الانقلاب القبض عليها ووجدت نفسها في مواجهة اتهامات أبرزها «الاتجار بالبشر».
هكذا جرت قصة “آية حجازي”، مديرة مؤسسة «بلادي لإعادة تأهيل أطفال الشوارع»، ومعها “أميرة فرج” المحبوسة على ذمة التحقيقات في هذه القضية منذ مطلع مايو الماضي، كما حكي شقيقها عن عمل خيري تطوعي ساق شقيقته إلى سجون العسكر.

من معتقلات سوهاج
أنا عاوز أحافظ علي البنات” جملة ذكرها الدكتور مرسي في خطابه الأخير قبيل وقوع انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 حينها لم يدرك المصريون معني هذة الكلمة ،ولم يلقوا لها بالاً، ولكن بعد أيام قليلة من البيان المشؤوم استيقظ المصريون على وقع كارثة أخلاقية كبري قبل أن تكون كارثة قانونية.
فقد تحولت عقيدة الجيش المصري من جيش يدافع عن بلده وعرضه إلي جيش من المرتزقة يسرق الأرض وينتهك العرض ، يعتقل البنات ويزج بهن في غياهب السجون من كل التيارات، ومن بين هؤلاء المعتقلات “ريهام حسين” و”هيام علي، معتقلة من مقر عملها بالوحدة الصحية .. تهمتها التحريض ضد نظام السيسي عبر رسائل الفيس بوك!

طنط إيمان
السيدة “إيمان مصطفى علي” 54 سنة معتقلة الإسماعلية يوم 24/8/ 2014، محبوسة مع الجنائيات، اعتقلت من مكتبها بعد بلاغ كيدي
من أحد زملائها بأنها تنتمي لجماعة الإخوان، ولأنهم شياطين في تلفيق القضايا إتهموها بحرق مجمع محاكم إسماعلية، وتم تحويلها قضيتها لمحكمه عسكرية.

حرائر خلف أسوار
فيما كشفت حركة “آخر تحديث” لقوائم الحرائر المعتقلات والمختطفات لدى ميلشيات العسكر، عن وجود 58 من الحرائر خلف أسوار الانقلاب، من بينهن سيدات كبار السن وطالبات بمختلف الجامعات المصرية.
ومن بين أسماء الحرائر المعتقلات، وهنّ يعانينّ القمع والانتهاكات في شهر الثورة يناير 2017:

من حلوان: علياء عواد
من المنصورة: هبه قشطة
من الجيزة: أسماء عبدالعزيز شحاتة
من الجيزة: نجلاء العمروسي
من بني سويف: إسراء خالد
من القاهرة: شيماء أحمد سعد
من القاهرة: عبير سعيد محمد
من الإسكندرية : آية مسعد
من دمياط: ساره محمد رمضان
من دمياط:  آية عصام
من دمياط: روضة خاطر
من دمياط: ساره حمدي السيد
من دمياط: إسراء فرحات
من دمياط: فاطمة أبو ترك
من دمياط: مريم أبو ترك
من دمياط: حبيبة شتا
من دمياط: خلود الفلاحجي
من دمياط: فاطمة عياد
من الإسكندرية: ماهينور المصري
من بني سويف: غادة متولي
من الغربية: بشرى أبو ضياء
من الغربية: نجوى سعد
من الغربية:  أسماء محمد رضوان
من المطرية: ساره محمود رزق
من المنصورة: أم وابنتاها
حسناء متولي
رواء مندور
روضة مندور
من المعادي : هالة عبد المغيث
من المعادي: هالة صالح
من المطرية: نجلاء طه
من المطرية: دعاء نبوي
من المطرية: هاجر محمود
من الفيوم: غادة خلف
من الاسكندرية: نورهان محمد علي
من الجيزة: رنا عبدالله
من الجيزة: ساره عبدالله
من القاهرة: سحر عامر
من القاهرة: جميلة سري الدين
من الدقهلية: أمنية الشريف
من الدقهلية: إيمان محب
من الدقهلية: رجاء عمارة
من المنيا: كوثر.أ.ح
من دمياط: جهاد عبدالحميد طه

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين.. الأربعاء 2 نوفمبر.. السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الأبعادية تمنع الأهالي من زيارة ذويهم.. ومخاوف على سلامة المعتقلين

منعت إدارة سجن دمنهور العمومي “الابعادية” اليوم أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم لأول مرة بعدما قبلوا منهم بطاقات الهوية وتسجيل الزيارة وفق لوائح مصلحة السجون مما أثار ضجر وقلق شديدين لدى الأهالي .

وقالت شقيقة أحد المعتقلين بالسجن أنه منذ بداية اليوم لوحظ تحركات غريبة لقوات داخلية الانقلاب بالبحيرة وتشكيلات من أمناء شرطة وضباط تحاصر السجن خارجاً وفي الداخل .

وذكرت : “أنه عندما حان توقيت الزيارة خرج عدد من الضباط وأخبرونا أن المعتقلين قد امتنعوا عن الزيارة اليوم” ، وأضافت أنه لم يطمئنا أحد على صحة ذوينا بعكس المرات السابقة وتعاملوا مع الأهالي بطريقة غير آدمية وقاموا بطردهم من محيط السجن .

وأكد الأهالي أن القوات التي شوهدت اليوم تدخل إلى سجن دمنهور هو مشهد جديد من نوعه ، مؤكدين أن صحة وحياة ذويهم معرضة للخطر داخل العنابر .

ودعى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بشؤون المعتقلين إلى التحرك السريع لمحاولة الاطمئنان على من هم بالداخل كما حملوا إدارة السجن والنيابة العامة مسؤولية أي أذى يقع على المعتقلين .

 

*رعب الغرق يخيم على الإسكندرية.. والأهالي: لا تعويضات أو إصلاحات

تبدو مدينة الإسكندرية غير مستعدة تمامًا لاستقبال أمطار غزيرة أو موجات الشتاء، إذ أن البنية التحتية في المحافظة الساحلية التي أغرقتها الأمطار العام الماضي لم يطرأ عليها تغيرات كثيرة.
في نجع العرب بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، يخشى الأهالي من تكرار سيناريو العام الماضي، خاصةً مع عدم وجود شبكة صرف قوية، وسوء حالة الشوارع، مشيرين إلى مخاوف من زيادة المياه في الملاحة، ما قد يجعل المياه تفيض منها ويؤدي بالتالي لغرق المنطقة.

 

*قوات الأمن تواصل الإخفاء القسري لمواطن من شمال سيناء لعام علي التوالي

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للمواطن / أحمد محمد متولي – 46 عام – من بئر العبد منذ أن تم القبض التعسفي عليه يوم الـ 29  من أكتوبر 2015 .

وحسب رواية الشهود والاسرة فإن قوات الأمن قامت بإقتحام المنزل الساعه 9 مساءا بدون اذن وتم تفتيش المنزل بالكامل  وقلبوا كل شئ بالمنزل وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به وتم اقتياده الي قسم شرطة بئرالعبد وظل بالقسم 10 ايام وبعدها تم اخفاءه وحتي الان لا يعلم مكان احتجازه .

و”أحمد متولي” متزوج و له ثلاثة أبناء ، يعمل فني كهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، ويعاني من وضع صحي صعب حيث تم استئصال غضروف من الفقرات العنقيه ما بين الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه بتاريخ 24/8/2015 بمستشفي العبور بالزقازيق ، كما يعاني من كهرباء زياده بالمخ ويستمر علي العلاج مدي الحياه وهو ( ديباكين _ ايبانوتين _ وتيراتام ) ويعاني من فيرس سي .
وقد قامت الأسرة بعمل عدة تلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجازهم نجلهم لكن لم يصلوا لأي معلومة .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل طفلاً بزعم تصويره سيارات شرطة

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، باعتقال طفل من الشارع بزعم تصويره سيارات الشرطة بمنطقة التبين والاشتباه في تنفيذ أوامر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، رغم حداثة سن الطفل الذي تم اعتقاله.

وأمر أحمد سلامة مدير نيابة الطفل بالقاهرة بحجز تلميذ بالمرحلة الإعدادية لما يتجاوز سنه 13 عامًا، بزعم استخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين في رصد وتصوير سيارات الشرطة بمنطقة التبين، وذلك لحين وصول تحريات الأمن الوطني.

 وزعمت تحريات أمن الانقلاب أن جماعة الإخوان المسلمين استخدمت المتهم كونه طفلاً لإبعاد أعين الأمن عنهم، حيث يستخدم المتهم هاتفه في تصوير سيارات الشرطة وإرسال الصور لشخصيات غير معروفة، لتفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة، كما زعمت أن الطفل عثر بهاتفه على عدة صور لسيارات شرطة وإرسالها عبر الإنترنت لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
كما زعمت أن الطفل كان يستخدم فى تنفيذ عمليات تخريبية ضد ضباط الشرطة ومؤسسات الدولة يوم 11 نوفمبر الذي لم يأت حتى الآن، في الوقت الذي لم تكشف التحقيقات الهزلية مع الطفل سر تصويره لسيارات الشرطة والحكمة من تصويرها خاصة وأنها متروكة في الشوارع للقاصي والداني وتملأ الميادين.

 

*اختطاف 3 من أهالى البحيرة بعد مداهمة داخلية الانقلاب لمقر عملهم

اختطفت داخلية الانقلاب 3 من أهالى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة من مقر عمالهم الخاصة والحكومية بعد مداهمتها وترويح العاملين بها.

ففي مدينة دمنهور تم مداهمة ثلاجة خاصة وإختطاف صاحبها وأحد العاملين فيها وهم محمد المسيني وحامد العريان .

كما اختطفت داخلية الانقلاب “ياسر الطحان” بعد مداهمة مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة .
وتواصل داخلية الانقلاب بالبحيرة ملاحقة وتلفيق القضايا لأهالي البحيرة بمراكزها دون سند أو دليل والمستمر منذ انقلاب 3 يوليو ويزداد عند تزايد موجات الحراك الثوري .

وتشهد محافظة البحيرة حملات مداهمات يومية على منازل الأهالى بماكز البحيرة ومقرات العمل الشخصية والحكومةي قبل تظاهرات 11/11 المرتقبة والتي دعا لها عددٌ من القوى والحركات اعتراضاً على الآله القمعية وغلاء الأسعار الفاحش الذي عانى منه المواطن المصري خلال فترة الحكم العسكري .

 

*الانقلاب يقتحم قرية المنير بالشرقية ويخطف مسنا ونجليه

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية مسنا ونجليه منذ اختطافهم الأحد الماضى 30 أكتوبر من منزلهم بمدينة مشتول السوق دون سند من القانون بشكل تعسفى، استمرارا لجرائمها بحق مصر وشعبها.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن أمن الانقلاب اقتحم قرية المنير بمشتول السوق واعتقل كلا من رشاد شعراوي “56 سنة” ونجليه حذيفة وعبيدة “طلاب جامعة” بعدما داهمت منزلهم وروعت النساء والأطفال وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم بشكل قسرى.

وأكدت أسرة المختطفين، تقدمها بالشكاوى والتلغرافات دون أى استجابة أو تعاطٍ معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت الأسرة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على الأب ونجليهم وتوثيق الجريمة.

 

*أزمة عجز الدولار ترفع سعر لتر “الزيت” إلى 22 جنيها

شهدت أسعار الزيت بمختلف أنواعه ارتفاعات جديدة بالسوق المحلية، علي خلفية فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار بالسوق المحلية.

وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 1 لتر، إلى 244 جنيها بدلا من 219 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 2 لتر، إلى 229 جنيها بدلا من 205 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة زيت ذرة 3 لتر إلى 359 جنيها بدلا من 323 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 1 لتر إلى 214 جنيها بدلا من 191 جنيها، وارتفع سعر كرتونة زيت عباد 2 لتر إلى 197 جنيها بدلا من 173 جنيها، فضلا عن كرتونة زيت عباد 3 لتر والتي ارتفع سعرها إلى 297 جنيها بدلا من 255 جنيها.

وقال مجدي نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسعار الزيت الحر بمختلف أنواعه وأحجامه، بسبب قيام بعض الشركات برفع أسعار الزيت بدءا من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن سعر زجاجة الزيت الواحدة ارتفع إلى 20 جنيها بسعر الجملة، على أن يتم بيعها للمستهلك بـ22 جنيها في المحلات.

 

*السيسي يساوم غزة: “دحلان” مقابل رفع الحصار!

علاقة مشبوهة تربط بين قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، إلى الحد الذي جعل الأخير يحظى بعلاقة قوية بالسيسي، وبات زائرًا شبه مقيم في ضيافة العسكر.

المحلل الصهيوني للشئون العربية، “يوني بن مناحيم”، علق على تلك العلاقة المشبوهة، مستنداً إلى عدة حقائق أهمها أنه بعد الانقلاب في 3 يوليو ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، أعلن دحلان أن السيسي “هبة من الله لإنقاذ الشعب المصري ومصر وإنقاذ فلسطين وأهلها”، وأن “مصر الآن تنهض في زمن السيسي”.

انقلاب ومساومة!

وجاءت هذه العلاقة المشبوهة على حساب محمود عباس، الذي انقلب بدوره على شرعية حكومة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حيث أيقن عباس أن السيسي يعمل بجد من أجل الدفع بدحلان إلى الأمام سواء على المستوى الفلسطيني أو حتى العربي، بل تسبب تفضيل السيسي لدحلان على عباس في “إقالة” رئيس المخابرات، اللواء محمد فريد التهامي الذي كان يرى ضرورة في تطوير العلاقة مع عباس وليس دحلان.

ويوم بعد آخر تتكشف علاقة دحلان المحال ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، بالسيسي، الذي كلفه مؤخرًا بأن يكون نائبًا عن مصر في مفاوضات “سد النهضة”، وفقا لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

يعلق “يوني بن مناحيم”، على اتخاذ نظام السيسي، سلسة قرارات من شأنها مكأفاة القيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان، في مقالته المنشورة بموقع “نيوز1″ أمس، الثلاثاء، أن تلك القرارات تشمل تخفيف الحصار على سكان قطاع غزة،  من خلال فتح معبر رفح بشكل دائم، وإقامة منطقة تجارة حرة. 

وأشار بن مناحيم، إلى أن اتخاذ العسكر هذه الخطوات؛ سيعزي للقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان المقيم بالقاهرة، في إطار تجهيزه لخلافة “عباس”، الذي بات مغضوبًا عليه من نظام الانقلاب في مصر. 

دحلان في سيناء!

ويعمل “دحلان” جنبا الى جنب مع مخابرات السيسي والمحابرات الصهيونية في سيناء، وكلفه السيسي بأكثر من مهمة، منها تكليفه لأداء مهام ضد الثورة في ليبيا، فقد  كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع يكشف عن دور للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات قائد الانقلاب السيسي التدخل في ليبيا.

وقد شكَّل صعودُ الرئيس الشرعي محمد مرسي هاجسًا لدى “عباس”، على اعتبار أنّ هذا الصعود سيقوي شوكة حركة “حماس”، لذا سارع عباس لمباركة انقلاب السيسي، لكنه لم يفرح كثيرًا، إذ سرعان ما ظهر في المشهد دحلان الخصم اللدود له، وتقرب أكثر منه للسيسي. 

وكشف عباس لمقربين منه أكثر من مرّة أنه يشعر “بأنّ محاولات الدفع بدحلان إلى الواجهة صارت أمرًا واضحًا وخصوصًا من السيسي، لكنّ عباس يخشى الصدام بالسيسي المدعوم من السعودية والإمارات، اللتين تدعمان ميزانية السلطة الفلسطينية بالمال سنويًّا وتسدان أيّ عجزٍ في موازنتها”.

 

*إقالة حكومة الانقلاب.. حل للأزمات أم تكريس للاستبداد؟!

على خلفية الفشل في مواجهة الكوارث والأزمات خصوصا الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والارتفاع الجنوني للدولار والأسعار، وكارثة السيول التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات إضافة إلى ملايين الجنيهات التي خسرها مواطنون، شنت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب مؤخرا حملة ضد حكومة شريف إسماعيل وعمدت إلى تحميلها مسئولية هذه الكوارث والأزمات التي تعاني منها البلاد.

ورغم يقين الجميع بأن الحكومة مجرد سكرتارية عند النظام تتلقى الأوامر والتعليمات دون نقاش أو حوار إلا أن الفضائيات والصحف على حد سواء تعمدت إبعاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن دائرة الاتهامات وكأنه منزه لا يجوز الاقتراب منه أو انتقاده رغم أنه المسئول الأول عما آلت إليه أوضاع البلاد  من كوارث وأزمات.

ويوظف السيسي إقالة الحكومة أو الوزراء في محاولة لكسب مزيد من الوقت لتكريس سلطاته الاستبدادية وتحميل المسئولية على أطراف هي مجرد سكرتارية ليس لها من الأمر شيء سوى الطاعة العمياء لأوامره وتوجيهاته.

الأزمة أكبر من الحكومة

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد أنه حتى لو تمت إقالة الحكومة بأكملها، كما يتردد الآن داخل أروقة البرلمان وفي الفضائيات، فإن ذلك لن يحل الأزمات العنيفة التي يعاني منها الاقتصاد المتردي، وينهي حالة الكساد والركود التي تشهدها الأسواق منذ شهور.

وفي مقاله الذي جاء بعنوان « الأزمة أكبر من الحكومة»، يشكك عبدالسلام في جدوى إقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي والإجراءات والسياسات التي يمضي بها السيسي غير مبال  ولا مكترث لعواقبها.

ويؤكد عبدالسلام في مقاله «نعم، الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الملف الاقتصادي، وسببت كوارث متتالية للمواطن، ويكفي أن نقول إن أسعار السلع زادت 100% خلال الفترة الأخيرة رغم 5 وعود رئاسية بخفضها، وأن الدين العام المحلي زاد بنسبة 23% في عام واحد فقط وهو ما يعادل زيادة الدين خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما هي فترة حكم مبارك، وأن هناك نحو 5 آلاف مصنع أغلقت أبوابها

وشردت عمالها، وأن حصيلة البلاد الدولارية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات تراجعت بشدة».

ولكنه يتساءل: «هل إقالة الحكومة يمكن أن تفك حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن والمستثمرون ومجتمع الأعمال؟». ليرد على نفسه بالنفي «بالطبع لا، فالأزمة الاقتصادية الحالية أكبر من حكومة تضم مجموعة هواة قريبين من دائرة صنع القرار ومرضي عنهم سياسياً، حكومة تضم عدداً من الوزراء السكرتارية الذين ينفذون فقط القرارات الفوقية دون مناقشتها، حتى ولو كانت هذه المشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، ولا تراعي المعايير العلمية، ولا تمت لقواعد إدارة الاقتصاد بشيء، ولا تشكل أهمية آنية سواء للاقتصاد أو الموطن».

السيسي هو السبب

ويمضي الكاتب في توجيه اتهامه إلى شخص واحد فقد هو عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مستدلا على ذلك  بإهداره عشرات المليارات من الدولارت على مشروعات وهيمة بلا عائد على المواطنين مضيفا «خذ مثلاً مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي تم هدر مليارات الجنيهات بها دون أن تنعكس على الموطن وأحواله المعيشية».

ويتابع «في رأيي، فإن النظام الحاكم هو المسؤول الأول والأخير عن حالة التردي التي تشهدها كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، فالموارد المالية المحدودة للمجتمع تم صرفها على مشروعات لا طائل منها، 64 مليار جنيه مثلا على تفريعة قناة السويس.؟ والنظام أهدر 60 مليار دولار قيمة مساعدات ومنح وقروض خليجية حصل عليها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تنعكس على حياة المواطن، والنظام هو الذي خدر المصريين بمشروعات وهمية عملاقة، لم، وربما لن، ترى النور مثل المليون وحدة سكنية واستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان».

استقرار سياسي حقيقي لا مقتعل

وفي طرحه للحل يؤكد الكاتب أنه “إذا أردنا الخروج من المأزق الكبير، الذي يعاني منه الاقتصاد المصري حالياً، فإن البلاد في حاجة لاستقرار سياسي حقيقي، لا استقرار مفتعل، استقرار يشعر فيه كل مواطن أن صوته ورأيه محترمان، وأن هذا المواطن يشارك في صنع مستقبله ويستفيد من موارد بلاده، استقرار به مناخ جيد للعمل وزيادة الإنتاج، لأن لديه حكومة تحترم القوانين، ولا تعتقل الآلاف من خصومها السياسيين، استقرار يشجع الشباب على العمل والإبداع لا أن يزج بهم في السجون والمعتقلات”.

ثورة في الطريق

الإعلامي إبراهيم عيسى، يتفق تماما مع ما انتهى إليه الخبير الاقتصادي مصفطى عبدالسلام حيث انتقد وبشدة سياسات النظام الاقتصادية

وقال إن «ما تفعله أجهزة الدولة حاليًا هو ارتكاب لنفس الخطأ الذي وقع فيه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اعتقد أن الاقتصاد هو الحل»، مضيفًا: «المسؤولون الآن يعتقدون أنهم جابوا التايهة، الناس دي مبيقروش كتب وتاريخ خالص، ومبيقعدوش مع حد بيقرأ أصلًا، لكن هل مبيتعلموش من تجارب الحياة اليومية؟»، وفقًا لقوله.

ووجه في برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، تحذيراته إلى نظام الانقلاب بان ثورة على الأبواب، مضيفا: «مشوفتوش نظام سابق بيعمل نسبة نمو 7% ومع ذلك الشعب بيغضب عليه وبيعمل ثورة، مشوفتوش الشعب بيثور على هذا النظام الذي يتبع الأسلوب الاقتصادي الذي يتم تنفيذه حاليًا، بنفس النصائح التي أسدتها رموز النظام السابق لكم».

وتساءل: «مطلوب إيه عشان تعرفوا إن الاقتصاد لوحده ميعملش لا رضا، ولا سعادة، ولا تقدم؟»، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي يوم 24 يناير 2011 كان أفضل من الآن «ألف مرة» على مستوى سعر الصرف، والأجور، والقدرة الشرائية، وكافة المستويات الأخرى»، حسبما قال. 

وتابع حديثه قائلًا: «الإصلاح الاقتصادي يتطلب بالضرورة إصلاح سياسي، فتغيير قانون الاستثمار بدون شراكة سياسية سيجعله مماثلًا لقوانين الاستثمار التي تم إعدادها في الماضي ولم تجد نفعًا ولم تمنع من قيام ثورة يناير».

 

*الجيش يفرض رسوم مرور جديدة بزيادة 100%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة للقوات المسلحة، برفع رسوم المرور إلى 100%، وسط حالة استياء من أصحاب السيارات الخاصة والأجرة والميكروباص.

وأصبحت رسوم المرور على طريق مصر-إسكندرية” والمطبقة بدءا من أمس الثلاثاء، جاء كالتالى:-
10
جنيهات على السيارات الملاكي
5
جنيهات على سيارات الربع نقل
15
جنيهًا السيارات النصف نقل
10
جنيهات على الميكروباص
20
جنيهًا على الأتوبيس

كما أعلنت الشركة أيضًا عن تدشين سلسلة مطاعم لأصحاب السيارات بوجبات 50 جنيهًا كحد أدنى و100 جنيه و140 جنيهًا للوجبات الفاخرة، من إنتاج القوات المسلحة.

 

*مش دافعين “كهرباء ولا غاز” تواصل حملاتها بالمحافظات

واصلت حركة “مش دافعين” حملاتها بالمحافظة، حيث شهدت اليوم الأربعاء، قيام أعضائها بتعليق لافتات تطالب الأهالى بعدم دفع الفواتير بعد الارتفاعات الفلكية.

وقام مواطنون وأعضاء بالحملة بتعليق لافتات “مش دافعين كهرباء.. ومش دافعين غاز” أعلى كوبرى بمحافظة المنوفية، بجوار إعلانات حكومة الانقلاب عن الكهرباء.

يشار إلى أن حملة “مش دافع” قام المواطنون بالتفاعل معها بعدة محافظات، خاصة عقب ارتفاع الفواتير الشهيرية من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا عقب رفع الدعم الكامل للانقلاب عن الكهرباء والغاز والمياه، وفقًا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس وزراء الانقلاب فى 2014 لرفع الدعم تدريجيًّا عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى ثابتة أيضاً هذا العام وهى: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلووات ستكون 7.5 قروش للكيلووات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات 14.5 قرشا للكيلووات، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات 16 قرشا للكيلووات.

بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام التى تم تطبيقها بدءًا من أغسطس الماضى على الشرائح التالية:”الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات سيكون 44 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلووات 71 قرشا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات 81 قرشا للكيلووات“.

 

*الدمايطة: الأسعار خربت بيتنا وورش قفلت والحكومة بتتفرج علينا

هدد ارتفاع أسعار الخامات وانهيار الجنيه أمام الدولار، عشرات الآلاف من العاملين في ورش الأثاث بدمياط، حيث قفزت أسعار الخشب والغراء ومواد الدهانات المستوردة إلى مستويات جنونية، تراوحت بين 30 و40%، فأصبح إغلاق أبواب هذه الورش، التى يعيش عليها آلاف العمال، أمراً حتمياً.

وأكد رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث فى دمياط، محمد عبده مسلم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن نسبة الورش التى اضطرت لإغلاق أبوابها، بسبب أزمة الدولار، بأنها وصلت إلى 20% خلال الستة أشهر الأخيرة وحدها، موضحا أن 90% من الخامات المستخدمة فى الصناعة تأتى من الخارج بـالعملة الصعبة، ورغم زيادة التكلفة على الصانع، فإنه استمر فى بيع المنتجات بالأسعار القديمة.

وأضاف أن أسعار الخامات ارتفعت بنسبة من 30 إلى 40% خلال الشهر الأخير، ما أجبر 20% من الورش على الإغلاق، وطالب سلطات الانقلاب بالتدخل لحل أزمة الصناعة الحيوية، وفرض قيود على استيراد المنتجات تامة الصنع، والأخذ بمزايا الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بما يخدم مصر، ويساعد على إنقاذ الصناعة الوطنية.

وقال النجار محمود رجب، إن ارتفاع سعر الدولار دفع أسعار المواد الخام إلى الارتفاع بنسب مبالغ فيها، مبديا دهشته من عدم انخفاض الأسعار حتى لو انخفض سعر الدولار، رغم أننا فى سوق حرة، لكنها بلا رقابة.

وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، واعتبار المواد الخام سلعاً أساسية.

فيما أكد الأويمجى محمد عمر تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى غلاء جميع الخامات، وزاد جشع التجار من حدة الأزمة، ودفع العديد من الصناع إلى إغلاق ورشهم، وخراب بيوتهم، نظراً لشراء الموبيليا من الصناع بأثمان بخسة، دون احتساب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن بعض التجار استغلوا الموقف فى بيع السلع المخزنة لديهم بأسعار مبالغ فيها، ما يستلزم أن تفرض الدولة رقابتها على التجار.

وقال الأويمجى أحمد العشماوى: «الدولة أهملت صناع الأثاث، وتركتنا عرضة لأن ينهشنا تجار العملة والخامات والموبيليات، فلا بد أن تتدخل الدولة، وتعتبر الخامات الخاصة بصناعة الأثاث من السلع الاستراتيجية، وليست الترفيهية، بالإضافة إلى ضرورة أن توفر للمستوردين احتياجاتهم من الدولار بالسعر الرسمى، بعدما قفز سعره بنسبة تجاوزت الـ150% خلال السنوات الخمس الماضية». 

وتقدمت مصر في المراكز الأولي على مستوى الدول الأكثر جوعا في العالم، في عهد الانقلاب العسكري وفي ظل فشل سياساته، التي قضت على الطبقة المتوسطة وزادت من أعداد الفقراء، حتى أن ثلث الشعب المصري لا يجد قوت يومه، حسب الإحصاءات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

 

*هالوين السيسي”.. سنوات الانقلاب الأكثر رعباً للمصريين

“الهالوين” أو عيد الرعب الذي يترقب فيه المحتفلون رؤية أقاربهم في عالم الأرواح والأشباح ومن فارقوا الحياة في العام نفسه، ولا ينقص المصريين عودة أرواح الموتى أو رؤية الساحرات الشريرات محلقات على مكانسهن الخشبية كي يفزعوا، فعندهم الانقلاب العسكري!

آخر طقوس ذلك الـ”هالوين” المستمر من 2013، تعهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للبحث في الإفراج عن الشباب الرافض للانقلاب والمعتقل في سجون العسكر، ومثل روح تعشق الشر قال السيسي: «هاتوا قائمة وهفرج عنهم بالقانون”!

هالوين الانقلاب

في شهر فبراير من العام الماضي، تم تجهيز قائمة تتضمن 140 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، بعد سلسلة من المبادرات، وتم إعداد الكشوف، ورفض السيسي الإفراج عنهم.
وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، تحدث السيسي قبل مشاركته في جمعية الأمم المتحدة في نيويورك، عن دور الشباب، وأنه سيتم الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، إلا أن السجون ما زالت ممتلئة بالشباب حتى اليوم.

ورفض السيسي مؤخرًا قائمة تتضمن 600 مسجون، تشمل سجناء الرأي والصحفيين وأصحاب الأمراض الخطيرة ومن تجاوز سن الـ80 عاما، ويتحجج قائد الانقلاب بعدم وجود لجان وكشوف وقوائم بالمعتقلين الشباب!

وعود السيسي ما هي إلا مجرد مسكنات ورسائل للمجتمع الدولي، الذي بدأ ينتقد بشكل واسع ممارسات أجهزة اﻷمن، والانتهاكات بحق المواطنين من اختفاء قسري لتصفيات جسدية، لاعتقالات عشوائية، هذا إضافة إلى الإهمال الطبي الجسيم في السجون.

تقول الكاتبة سلمى نور: “لدى المصريين ما يصنع لهم ألف هالوين في العام الواحد، لا هالوين واحد يتيم في نهاية كل أكتوبر!”.

وتضيف: “المواطن المصري ولا عجب إذا فرَّ شرقا اصطدم بهالوين الحرب على الإرهاب الداعشي، وإذا فرَّ غربا اصطدم بهالوين حربٍ قبلية أهليةٍ في دولةٍ متداعية، وإذا فرَّ جنوبا فالفقر حليفه حتى الموت، وإذا فرَّ شمالا فجواز سفره غيرُ ذي خاطر، وإذا عزم على الهجرة غير الشرعية فالقواربُ متهالكةٌ غارقة في المتوسط لا محالة، وإذا بقي حيث هو فإما الموت بالمواد المسرطنة أو على أيدي رجال الداخلية!”.

وتوضح: “ليس قتلى التعذيب في السجون المصرية وحدهم من لديهم أرواح قلقة، بل الجلادون كذلك!

فمن يرمم الجلادين كي يعود الواحد منهم إنسانا يحفظ إنسانية أخيه المصري؟ ومن يعيد الثقة؟ ومن يعقد مصالحة حقيقية بين أبناء المؤسسة التي شاخت تحت مظلة الفساد، وبين أبناء الوطن الثائر الحالم؟“.

 

*مواطن للسيسي: نور عينك نايم في الشارع

“تكتسي ملامحه بالطيبة والحزن، خطت السنون علاماتها علي وجهه، تاركة آثارًا  لا تُخطئها العين من الأهوال التي تعرض لها طول حياته البالغة “53 عامًا”، وتحديدًا منذ هجرته إلى العراق حينما كان عمره “15” عامًا.

“أول ما قامت الحرب في العراق قنبلة مسحت بيتي من على الأرض، وكانت مراتي وبنتي فيهم، فقدتهم وفقدت شقا 11 سنة، جربت الحال في ليبيا قعدت هناك “4 سنين”، ولا عملت حاجة كان الحل أني أرجع بلدي واستدعتني المخابرات الحربية علشان نازح قعدت هناك 9 أشهر وسابتني، ومن ساعة مارجعت وأنا شايف الذل و المرمطة”، بدموعه روي محيي أبو المي أحمد، “مبلط محارة” حكايته.

وأكمل محيي، روايته في حديثه لـ”المصريون”، قائلًا: “رحت اشتغلت في الشروق وسكنت هناك في شقة علي أدي إيجار، صحفي كبير طلب مني أشتغل في فيلته ولما خلصتها ما اخدتش فلوسي، وعمل مقال عني بيهاجمني فيه أنا وأصحاب مهنتي”.

وتابع، “شقتي أتسرقت كل اللي فيها اتسرق وشوية مشاني صاحب البيت، وأديني دايخ في المحاكم علي حقي من ناحية وعلي التعويض من حرب العراق من ناحية تانية، ودلوقتي أنا نايم في الشارع لا بيت ولا شغلة مين هيرضي يشغلني بمنظري المبهدل ده”.

واختم محيي، حديثه برسالة وجهها إلى  عبد الفتاح السيسى، قائلًا: “يا ريس نور عينيك نايم في الشارع.. مرة تقول أتبرعوا بالفكة ومرة تتكلم علي التلاجة هي تلاجة سعادتك فيها إيه أكيد مية معدنية وأكيد الأكل ديلفري خلي بالك علي أسلوبك يا ريس وخد بالك مننا”.

 

 

*منع مالك عدلي من السفر.. يوسع سجن الانقلاب الكبير

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الناشط الحقوقى “مالك عدلى” من السفر إلى فرنسا.. وأفادت مصادر أمنية، أنه “تم إنزال حقائب مالك عادلي من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونه”.. مضيفا: “جاء قرار المنع تنفيذا لقرار من قاضي التحقيق في قضية التحريض بالتظاهر ضد السلطات بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر“.
وكان تم إطلاق سراح “مالك عدلى” أغسطس الماضي بعد حبسه قرابة أربعة أشهر بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
قال عدلي، في تصريحات صحفية،  إنه تم منعه من السفر صباح اليوم أثناء سفره لباريس، مشيرا إلى أن ضابط بالأمن الوطني استوقفه وطرح عليه مجموعة من التساؤلات.
وأضاف مالك عدلي أنهم أرادوا تفتيش حقيبته لكنه رفض وأن الضابط سأله عن سبب سفره،  فرد عليهم، أنهم ليس من حقهم أن يسألوا عن ذلك، مشيرا إلى أنهم قاموا بمنعه بزعم وجود تشابه بين اسمه واسم شخص آخر.
وكتب عدلي على صفحته على فيس بوك، اليوم،  “تقرر تسافر تخلص شغلك وورقك تمام تلاقي نفسك ممنوع من السفر بدون أية أسباب، وتلت أربع ساعات من عمرك وجزء من فلوسك يروحوا في كلام فارغ وتلاقي كائن فضائي عايز يفتش الورق اللي في شنطتك تمنعه فيلمح كلمة “دستور جمهورية مصر العربية” فيقوللك شايل نسخة من الدستور تعمل بيها ايه.. مش عارف اشكرك ازاي يا مصر عالعطلة وعالخسارة ووقف الحال بصراحة .. والله ما قصرتي .. لله الأمر من قبل ومن بعد“.
وتابع مالك عدلي في تدوينة تالية تعقيبا على أن قرار المنع صادر من قاضي تحقيق في قضية التحريض على التظاهر قائلا “جدير بالذكر اني واخد اخلاء سبيل بضمان محل إقامتي من محكمة الجنايات وان قضيتي بتحقق فيها النيابة مش قاضي تحقيق واني اصلا أخدت ختم خروج علي باسبوري بس يبدو ان الشبح اللي بيطاردني مش عاجبه إني أشوف شغلي ومصالحي علشان أعرف أعيش وأربي بنتيممكن يا باشا لما تيجي تكدب تبقي تزبطها شوية علشان كده بهوئت منك؟“.
ويواجه عدد كبير من الصحفيين والحقوقيين تضييقات أمنية، بالمنع من السفر والتوقيف في المطارات حال العودة من السفر، والاعتقال التعسفي.
ورصدت مبادرة “دفتر أحوال” الإعلامية 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير 2011 إلى 20 فبراير 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وحسب التقرير، بلغت حالات المنع 6 حالات في عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب ثورة يناير2011، مقابل 4 حالات في عهد الرئيس محمد مرسي الذي استمر عاما، و58 حالة في عهد عدلي منصور الذي استمر عاما أيضا، بينما ارتفعت حالات المنع من السفر في عهد قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي لتصل إلى 117 حالة.

وتقول مبادرة “دفتر أحوال” إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينهم 218 حالة في عهد السيسي..

 

 

*38.2 مليار دولار قيمة العجز بالميزانية المصرية للعام المالي الماضي

ارتفع العجز الكلي في الميزانية العامة المصرية للعام المالي الماضي 2015/2016 إلى 339.5 مليار جنيه (38.2 مليار دولار) تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع موازنة العام الماضي بلوغ العجز الكلي 251 مليار جنيه (28.2 مليار دولار) بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة العامة.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في بيان صادر، اليوم الأربعاء، زيادة العجز عن المستوى المقدر بمشروع الموازنة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الإيرادات العامة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في البيان، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على علاج نقص الإيرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية، لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البيان أن الجارحي اعتمد الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2015/2016، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب للتصديق عليه، طبقاً للإجراءات الدستورية.

وبلغت فاتورة سداد أعباء الدين العام في مصر (فوائد وأقساط) نحو 493 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي، تمثل 45.6% من حصيلة الاستخدامات.

وقال البيان إن الايرادات العامة سجلت 491.5 مليار جنيه (55.3 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي 2014/2015.

وسجلت المصروفات العامة نحو 817.8 مليار جنيه (92 مليار دولار) بزيادة قدرها 11.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.

وكشف البيان عن تراجع قيمة المنح الدولية التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي إلى 3.5 مليار جنيه (394 مليون دولار) مقابل 25 مليار جنيه (2.81 مليار دولار) في عام 2014/2015 و95 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) عام 2013/2014.