الأربعاء , 20 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب (صفحة 10)

أرشيف الوسم : الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. . الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

أسعار النفط تجعل قناة السويس غير جذابة

تراجع إيرادات قناة السويس التي فقدت جاذبيتها. .  الاثنين 28 مارس. .السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة” ولا عزاء للعاطلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يعفي جنينة من منصبه

أصدرعبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من اليوم 28 مارس 2016.

 

 

* أسرار خطيرة حول تراجع إيرادات قناة السويس

 انتهى تقرير أعدته وكالة أنباء “سبوتنيك الروسية” إلى تأكيد تراجع إيرادات قناة السويس، وفقدانها الكثير من جاذبيتها مؤخرا لأسباب متعددة، أهمها على الإطلاق هو انخفاض أسعار النفط بصورة غير مسبوقة.

ويعزو التقرير تراجع أعداد السفن لأقل من المعتاد في قناة السويس، إلى أن المرور بها بات أغلى من رأس الرجاء الصالح الذي يدور حول إفريقيا. يقول التقرير «ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

100 سفينة آثرت رأس الرجاء

ويؤكد التقرير أن عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث تستخدم السفن طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كم.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن.

وتقتبس الوكالة الروسية من صحيفة “دويتشه فيرتشافت ناخريشتين” الألمانية تحليلها حول المخاطر التي قد تواجه المنطقة من عدم الاستقرار، رغم أن السلطات المصرية ضخت مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة.

توسعة بلا جدوى

ويلفت التقرير إلى أهمية دور القناة الرئيسي في التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن القرن الأخير أصبحت فيه السفن أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، ما دفع الحكومة المصرية إلى إجراء توسعة للقناة بطول 35 كم، وتكلفت 8 مليارات دولار تم تمويلها من بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص حركة مرور السفن.

مؤسسة دولية تؤكد الكارثة

وأظهر تقرير آخر أصدرته مؤسسة سي إنتل (SeaIntel)- بيت الخبرة في مجال معلومات النقل البحري- أن عددا من السفن حولت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ لتجنب التعريفة الضخمة التي تدفعها مقابل المرور من قناة السويس.

وتأتي أزمة تراجع إيرادات قناة السويس لتوجه ضربة جديدة موجعة لأحد أهم موارد مصر من العملة الصعبة، بعد التراجع الحاد في إيرادات السياحة، والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار.

ووفق تقرير “سي إنتيل”، ستكون الحكومة المصرية مضطرة إلى تخفيض الرسوم الضخمة التي تحصل عليها من السفن العابرة لقناة السويس لتجاوز هذه الأزمة، لكن هذه الخطوة ستُزيد من ناحية أخرى متاعب الاقتصاد المصري، والذي يعاني من نقص كبير في العملة الصعبة.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في يناير الماضي، للشهر السادس على التوالي، وحسب أرقام رسمية، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% عن إيرادات نفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت 411.8 مليون دولار، مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بلغ 23 مليون دولار.

وفي يوم الخميس، 3 مارس الجاري، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن تسجيل زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال شهر فبراير الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدد السفن العابرة للقناة وحمولتها. وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهر المنصرم 401.4 مليون دولار، مقابل 381.9 مليون دولار في فبراير 2015، ما يعادل زيادة بنسبة 5.1%. وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها في إيرادات القناة بعد موجة هبوط استمرت 6 أشهر.

وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة.

 

 

*قناة السيسي تفقد جاذبيتها

هل مصر تمر بمشكلة؟ أسعار النفط المنخفضة تجعل قناة السويس غير جذابة”.

تحت هذا العنوان جاء تقرير وكالة أنباء سبوتنيك الروسية حول تراجع إيرادات القناة.

وإلى نص التقرير

سفن أقل من المعتاد تمر على قناة السويس بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غلاء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني.

المنطقة قد تواجه موجة جديدة من عدم الاستقرار بينما ضخت مصر مليارات الاستثمارات في توسعة القناة، وتواجه الآن خسائر خطيرة، وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين الألمانية.

واستغرق بناء قناة السويس نحو 20 عاما،  ولعبت دورا رئيسيا في التجارة الدولية عبر الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط على مدى عقود عديدة.
وبينما أضحت السفن خلال القرن الأخير أكبر حجما، وتزايد حجم التبادل التجاري، قررت الحكومة المصرية إجراء توسعة للقناة، بسبب أهميتها.

وفي أغسطس 2015، أكملت الحكومة مشروع التوسعة عبر بناء قناة موازية بطول 35 كيلومترا في المنطقة.

وتكلف المشروع 8 مليارات دولارات، وتم تمويله بشكل أساسي عبر بيع شهادات استثمار إلى المواطنين.

وتوقعت الحكومة المصرية زيادة السفن التي تعبر القناة من 50 إلى 97 يوميا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تناقص في حركة مرور السفن.

عدد السفن التي تعبر القناة يتناقص، حيث يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح الأصلي عند الطرف الجنوبي لإفريقيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية،  فإن ما يزيد عن 100 سفينة آثرت العبور عبر الطريق الثاني خلال الفترة بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2015.، بالرغم من أن طول رأس الرجاء الصالح يتجاوز طريق قناة السويس بحوالي 6500 كيلومتر.

انخفاض أسعار النفط أثر على سعر وقود الديزل الذي انخفض من 400 دولار إلى 150 دولار لكل طن

ينبغي أن نضع في الحسبان حقيقة أن تكلفة اجتياز قناة السويس تبلغ نحو 350 ألف دولار لكل سفينة، بما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أرخص.

يذكر أن قناة السويس ممر صناعي يمكن السفن من العبور بين أوروبا وجنوب آسيا دون الدوران حول إفريقيا، ويكسبها موقعها الفريد أهمية كبيرة للتجارة البحرية الدولية.

 

 

* استغاثات معتقلي سجن “وادي النطرون” اعتراضًا على الانتهاكات بحقهم

أطلق معتقلو سجن “وادي النطرون” عددًا من الاستغاثات اعتراضًا على الانتهاكات التي تُمارس بحقهم، والتي وصلت حد الاعتداء على بعضهم بالضرب، وهو ما دفع بعضهم لإعلان إضرابه عن الطعام

وجاء نص الاستغاثات كالتالي حسب رسالة مُسرَّبة نشرها الأهالي: “نداء للإنسانية و لجميع المهتمين بحقوق الإنسان

ومكافحة الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين والاضطهاد داخل السجون المصرية، نحن معتقلوا سجن وادي النطرون 430 نهيب بكل وسائل الإعلام وكل المنظمات الإنسانية الحقوقية بأن تعرف حقيقة ما يدور بالسجن“.

 استغاث المعتقلون من إهمال الرعاية الطبية ومنع دخول الأدوية والتكدس داخل الزنازين، حيث تصل أعدادهم إلى 30 معتقلًا بالزنزانة بالرغم من أنها مخصصة لـ 14 معتقلًا فقط، بالإضافة إلى إغلاق إدارة السجن نوافذ الزنازين، مما يتسبب في صعوبة التنفس وزيادة معاناة المعتقلين خاصًة المرضى منهم.

كما استغاثوا من منع التريض وانقطاع المياة لعدة أيام متتالية، وأيضًا استخدام التفتيش التعسفي من قبل ضباط المباحث بالسجن بقيادة الرائد “محمد صبحي” ومعاونوه النقيب “محمد الغرباوي” ومفتش المباحث “محمد يونس” لمعاقبة المضربين منهم عن استلام التعيين اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

 

 * معتقلي سجن وادي النطرون عنبر 430 يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن عدد من معتقلي سجن وادي النطرون 430 إضرابهم عن الطعام وذلك لسوء المعاملة المتعمد من إدارة السجن.

وأشار مصدر حقوقي أنه منذ قرابة الأسبوع تم منع المعتقلين من التريض ،كما تصر إدارة السجن على وصول عدد الأفراد إلى 25 فرد في الغرفة الواحدة والتي مساحتها 3متر × 4 متر .

 وأضاف المصدر أ تم منع العديد من الأدوية من الدخول للمعتقلين في ظل العدد المتزايد من مرضى الأمراض المزمنة

 

 

* شاب مصري يوجه رسالة إلى أسرة “ريجيني

 حظيت رسالة وجَّهها شاب مصري، إلى أسرة الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بتفاعل آلاف المشاركين على الشبكات الاجتماعية، وذلك خلال ساعات قليلة من نشرها.
وكان ملخَّص رسالة الشاب المصري محمود محمد حجازي، عبر صفحته على الشبكة الاجتماعية فيسبوك هو، “من أجل ريجيني ومئات آخرين مثله لا يصل صوتهم للعالم، تمسَّكوا بالحقيقة، وافضحوا من قتلوه”، حيث طالب الشاب من خلال الرسالة أسرة ريجيني بالإصرار على معرفة مَنْ هو القاتل الحقيقي لابنهم.
واتهم الشاب محمود قاتل ريجيني بقتل شباب مصريين آخرين بدم بارد، ودون محاسبة أو محاكمة أمام القانون.
وقد تفاعل الجمهور مع رسالة محمود، وهذه بعض التعليقات على رسالته:

بكل أسف نقطه دم ريجيني أو أي أوروبي أغلى من 90 مليون مصري، أما محيي فتحي فقال: إيطاليا دي لو بتفهم تعمل مكافأة 10 أو 20 مليون دولار لكل اللي يجيب معلومات وأدلة قطعية عن القاتل.. ومش بعيد تلاقي خبر اليوم السابع.. اختفاء قسري لـ17 ألف ضابط سيادي في ظروف غامضة.. وجهات سيادية عديدة تؤكد لا والله ما ضباطي!”.

الموت في البلد دي أسهل من العيشة فيها”.

 

 

 * بالأسماء.. عزل 32 قاضيًا وبراءة 23 في قضية بيان رابعة

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، حكما نهائيا وباتا بتأييد إحالة 31 قاضيا إلى المعاش، وذلك لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي بعينه بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وذلك عبر إعدادهم وتوقيعهم على بيان يؤيد جماعة الإخوان وتلاوته من أعلى منصة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في 24 يوليو 2013، حيث رفض المجلس الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) بإحالتهم إلى المعاش.

وتضمن الحكم تأييد براءة 23 قاضيا آخرين، بصورة نهائية وباتة، في ذات موضوع الاتهام، وذلك برفض المجلس الأعلى للطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءتهم السابق صدوره من مجلس التأديب والصلاحية.

كما تضمنت جلسة النطق بالأحكام إحالة القاضيين ياسر محمد محيي الدين والوليد عبد الحكيم محمود عبد اللطيف الشافعي، إلى المعاش، وذلك بصورة نهائية وباتة، في ضوء الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي كان قد قضى ببراءتهما في قضية أخرى تتعلق بمخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.

والقضاة الذين تأييد إحالتهم للمعاش في قضية البيان هم كل من: ضياء محمد حسانين، ومحمد عبد اللطيف الخولي، ويوسف سيد مرسي موسى، وخالد سعيد عبد الحميد فوده، وحسام الدين فاروق مكاوي، ومحسن فضلي، وحسن ياسين سليمان، ومحمد عزمي عزت الطنبولي، والسيد عبد الحكيم محمود، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وصفوت محمد حفظي، وسامح أمين جبريل، وحسن عبد المغني عبد الجواد، ومصطفى أبو زيد، وأحمد محمد صابر عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز على أحمد، وأسامة أحمد ربيع، وحمدي وفيق زين العابدين، ومحمد وفيق زين العابدين، وبهاء الدين عبد المغني، والسيد عباس عبد الدايم، وهاني صلاح عبد الواحد، ومحمد أنور متولي، ومحمود محمد محيي الدين، وعمرو شاهين ربيع درويش، ومحمد أحمد سليمان، وإسلام محمد سامي جمعة، وأمير السيد عوض، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد ناجي دربالة، وأحمد محمد كساب.

وتضمنت قائمة القضاة الذين تأيدت براءتهم برفض دعوى الصلاحية بحقهم هم كل من: عبد الباري عبد الحفيظ حسن، وطلبة فهمي محمد، ونصر نجيب ياسين، وبهاء طه حلمي الجندي، وأحمد محمد وجيه، وخالد سيد سماحة، وحازم صلاح الدهشان، وطه عبد الله درويش، وأحمد ماهر عبد العظيم، والوليد عبد الحكيم محمود الشافعي، ومحمد وائل فاروق، وجمال سيد سماحة، وإبراهيم محمد حنفي، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وسيد حسين أحمد، وعصام بكري حفني، ومحمد الأحمدي مسعود، ومدحت محب حافظ، وخالد بهاء طه حلمي الجندي، ومحمد أحمد محرم الشيخ، وياسر فاروق الدسوقي، وعمرو بهاء طله حلمي الجندي، ومحمد محمود عمر.

وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، بعد اتهامهم بإصدار بيان يناهض أحداث 30 يونيو 2013، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وأظهرت التحقيقات أن القضاة المذكورين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.

 

 

* حكم عسكري بالسجن ضد مهندس و”طالبي ثانوي” بالشرقية

قضت المحكمة العسكرية بالزقازيق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد على 3 من رافضى الانقلاب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، فى القضية رقم 8 لسنة 2016 جنايات عسكرية، من بينهم طالبان بالثانوية العامة.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على كل من “يوسف محمود سيد أحمد، وعمرو محمود عبد المطلب”، الطالبين بالصف الثانى الثانوى، كما قضت بالسجن 7 سنوات بحق المهندس حسن الغمرى “مهندس زراعى”، ويعانى من أمراض الضغط والسكر.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام عدة اتهامات، أبرزها حرق كشك كهرباء، وتكدير السلم العام، وغيرها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفتهم منذ ما يزيد عن 6 أشهر، وأخفت مكان احتجازهم القسرى لعدة أيام، حيث مورس بحقهم صنوف من أشكال التعذيب الممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

جدير بالذكر أن الطالب يوسف محمود كانت قوات الأمن قد اختطفته من داخل فصله بمعهد الأسدية الأزهري أمام زملائه، وزعمت مباحث أبو حماد أنها ألقت القبض عليه من إحدى المظاهرات.

 

 

 * قضاء الانقلاب يخفض عقوبة الضابط الذي قتل “سيد بلال” من 15 إلى 3 سنوات

قالت مصادر قضائية في مصر، الأحد، إن محكمة للجنايات قلصت عقوبة ضابط شرطة سابق إلى السجن ثلاث سنوات بدلا من 15 سنة، في قضية تتعلق بتعذيب مواطن مصري حتى الموت بعد اعتقاله عام 2011.

وتوفي سيد بلال بعد يوم من احتجازه للاشتباه بأنه وراء تفجير كنيسة القديسين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط، ومقتل نحو 20 من المصلين لدى خروجهم من الكنيسة في أولى ساعات 2011.

وكان موت بلال (32 عاما) من بين تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأثارت غضبا عاما قبيل انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة القاضي مصطفى عامر، عاقبت أسامة الكنيسي وهو ضابط سابق بجهاز أمن الدولة برتبة مقدم حضوريا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل، بعدما استمعت لأقوال الشهود ومن بينهم ضباط أكدوا تعامله بشكل مباشر مع بلال بعد اعتقاله.

وأضافت المصادر أن النيابة وجهت للكنيسي عدة تهم من بينها القتل الخطأ وإلقاء القبض على مواطن دون وجه حق، وتعذيب محتجزين في أثناء التحقيق معهم في قضية كنيسة القديسين.

وكانت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الكنيسي حضوريا في إبريل 2013 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقالت المصادر إنه يحق للكنيسي الطعن للمرة الثانية والأخيرة على حكم الجنايات الصادر اليوم.

وفي فبراير الماضي برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط الشرطة السابق حسام الشناوي ورتبته عقيد في إعادة محاكمته بتهمة تعذيب بلال حتى الموت.

وبعد الانتفاضة على مبارك ألغي جهاز مباحث أمن الدولة وحل محله قطاع الأمن الوطني الذي يمارس نفس الانتهاكات البدنية والنفسية على المعتقلين المعارضين للانقلاب ولكن على نطاق أوسع وبشكل أكثر دموية وسادية.

 

 

* أمن الانقلاب يعتقل أسرة كاملة بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية أسرة كاملة عقب اقتحام منزلهم، فجر اليوم، دون معرفة مكان احتجازهم حتى الآن.

والمعتقلون هم “محمد مجدي موسى “الطالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية”، وأحمد مجدي موسى “طالب الثانوية العامة”، بالإضافة إلى والدهما.

وفي الشرقية، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 2 من رافضي الانقلاب من أهالي مركز أبو حماد، لليوم الثالث على التوالي، وهما “السيد حسونة” ويعمل فنى أشعة بمستشفى أبو حماد العام، و”أسامة جمعة” الطالب بالصف الثانى الثانوى الأزهري.

 

 

 * بالأسماء..داخلية السيسي تلفق تهمة “اغتيال النائب العام” لـ 7مواطنين جدد ليرتفع عددهم 40

أعلنت النيابة العامة التابعة للانقلاب عن أسماء 7  مواطنين جدد لفقت لهم داخلية الانقلاب  المشاركة في “اغتيال النائب العام” في القضية رقم 314 لسنة 2016م حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العامالراحل، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

والمواطنين الجدد الملفق لهم التهم هم:

1- أحمد زكريا محيي الدين

2- محمد شعبان محمد محمد

3- محمد يوسف محمد عبدالمطلب

4- أبوالقاسم أحمد علي يوسف

5- محمد أحمد محمد ربيع

6- عبدالله السيد الشبراوي

7- محمد علي حسن علي

وبذلك يرتفع عدد المواطنين الملفق لهم تهمة اغتيال “المستشار بركات، والصادر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي حتى الآن، إلى 40 مواطناً من بينهم الأسماء التي أعلن عنها وزير داخلية الانقلاب في المؤتمر العالمي الذي كشف فيه تورط 48 متهمًا من عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة الإخوان، في تنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات بحسب إدعائاته الكاذبه .

 

 

 

* أمن الانقلاب يخفى قسريا مواطنين من معتقلى ابوحماد لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات أمن الانقلاب جريمة الاخفاء القسرى بحق 2 من معتقلى ابوحماد وذلك لليوم الثالث على التوالى.

قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المواطن السيد حسونة من قرية العراقى ويعمل فنى أشعة بمستشفى ابوحماد العام وايضا الطالب أسامة جمغة الطالب بالصف الثانى الثانوى الازهرى أول أمس السبت من منزلهما بطريقة وحشية تظهر بربرية عصابة الانقلاب واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الأن.

فيما تحمل أسرتا المعتقلَين مدير أمن الانقلاب بالشرقية ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد “عصام هلال”ومعاونوه المسئولية الكاملة عن صحتهما وسلامتهما مطالبين بالافصاح عن مكان احتجتزهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

 

 * أوضاع صعبة وتعذيب وصعق للمعتقلتين رنا وسارة عبدالله

والدة المعتقلتين سارة ورنا عبدالله الصاوى تكتب:

على سبيل الحاجات اللى الحوا علينا كتير علشان يعرفوا يعنى هو ايه اللى حصل معاهم ..واحنا مش عايزين نتكلم علشان نفسية بناتى

كانوا حاطين ساره فى غرفه ضيقه مغمين عنيها ومكلبشين ايديها ورامينها على الارض وبتسمع صوت رنا وهى بتصرخ من ألم الكهربا .. فضلت تصرخ وتنادى على رنا قعدوا يضحكوا ويقولولها ده صوت قطه !

شافوا بعض بعد 5 ايام تعذيب لأول مرة في النيابه وعرفت ساعتها انهم كانوا بيكهربوا رنا ساعتها

رنا و ساره طبيبات

متعلمات وحافظات لكتاب الله

 

 

* إخلاء سبيل “عمر عزام” و”حسن الغرباوي” عضوي تحالف دعم الشرعية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من حسن الغرباوي وعمر عزام، العضوين بتحالف دعم الشرعية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين اتهامات عدة، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وهي تحالف دعم الشرعية المؤيد لشرعية الرئيس محمد مرسي.

كما أسندت إليهما تهم السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على العنف، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات، وارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

* بالأسماء.. السيسي والوزير حوّلا “الكهرباء” “لـ”عزبة”.. ولا عزاء للعاطلين!

على الرغم من توقف التعيينات في وزارة الكهربا بجميع شركاتها وقطاعاتها منذ العام 2012، وتصريحات الوزير الدكتور محمد شاكر بأن الوزارة تعاني من تكدس كبير في أعداد العاملين، ووقف التعيينات منذ عهد احد امام الوزير السابق.. تداولت الصحف ووسائل الإعلام المصرية مستندات تفيد بتعيين نجلة مستشار وزير الكهرباء منذ 3 أشهر.. بل الأدهى من ذلك، تتضمنت المستندات  طلبا بنقل نورهان عادل نظمي، من شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى شركة جنوب القاهرة، وتضمن المستند أن تاريخ تعيينها في 31 من ديسمبر من العام الماضي 2015.

يذكر أن نورهان، ابنة عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق أولا، ومستشار وزير الكهرباء ثانيًا.

ويستمر تعيين أبناء القيادات على الرغم من وجود آلاف الشباب الذين اجتازوا الاختبارات الطبية، وكل الأمور المتعلقة بتعيينهم منذ عامي 2012 و2013، إلا أنه لم يعرهم أحد أي اهتمام يذكر، بينما إذا كان التعيين يخص ابنة أحد القيادات، فكل القواعد يتم استثناؤها.

فيما أبدى موظفون بالكهرباء اندهاشهم، من تاريخ طلب نجلة عادل نظمي للنقل من شركة القناة لشركة جنوب القاهرة؛ حيث كان تاريخ طلب النقل في 31 يناير 2016، أي بعد شهر من تاريخ تعيينها فقط بشركة القناة.

 

أقارب السيسي 

الخميس الماضي، كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعيين عددٍ من أقارب عبد الفتاح السيسي في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

وقال المصدر، في تصريحاتٍ صحغية، إنَّه تمَّ تعيين محمد السيسي، “ابن عم السيسي”، محاسب، نائبًا لرئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء للشؤون المالية منذ أكثر من سبعة أشهر، لافتا إلى أنَّ اثنين من أشقاء “محمد السيسي” يعملان بوزارة الكهرباء.

وأوضح أنَّ شقيقي “محمد السيسي” في الوزارة هما “نادية السيسي” والتي كانت تعمل سكرتيرة بمكتب الوزير، قبل بلوغها سن المعاش منذ عام ونصف العام، أمَّا شقيقه الثاني فهو الدكتور أحمد السيسي، وهو طبيب أسنان.

وأفاد المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، أنَّه تمَّ نقل الدكتور أحمد السيسي من شركة نقل الكهرباء إلى الشركة القابضة؛ بهدف ترقيته لمنصب مدير عام، لافتًا إلى أنَّ من كان يشغل هذه الدرجة قبل استقدام الدكتور أحمد السيسي للشركة القابضة من شركة النقل، حصل على درجة مستشار “ب” لإخلاء الدرجة لقريب قائد الانقلاب السيسي.

 

 

 *واشنطن بوست: السيسي يتحدث مثل خورخي فيديلا

مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين”.

جاء ذلك في سياق افتتاحية صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان “انقلابانتعليقا على إحياء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في الدولة الأمريكية الجنوبية الذي وقع عام 1976، وأسفه على الدور الذي لعبته واشنطن في هذا الصدد.

وإلى نص الافتتاحية

خصص الرئيس أوباما جزءا من زيارته للأرجنتين الخميس لإحياء ذكرى ضحايا الانقلاب العسكري في تلك الدولة عام 1976 وما تبعه من “حرب قذرة”، معربا عن ندمه على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقال أوباما: “الديمقراطيات ينبغي أن تمتلك شجاعة الاعتراف عندما لا نرقى إلى مستوى المثاليات التي نرمز إليها، وعندما نتلكأ في الحديث عن حقوق الإنسان، وهو ما حدث هنا“.
بيان الرئيس قد يحظى بتقدير الأرجنتينيين الذين لا يزالون يلقون باللوم على واشنطن للدعم الأولي لقيادات عسكرية استجابوا لجماعات يسارية أرهابية عبر حملة دموية من الخطف والتعذيب والقتل.
لكننا نتساءل عن كيفية التعامل مع مصر، التي ترتبط فيها حكومة مدعومة عسكريا في جرائم مشابهة، بينما تظل إدارة أوباما صامتة معظم الوقت.
مثل جنرال الأرجنتين خورخي فيديلا ، يدعي الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي أن انقلابه ضد حكومة ديمقراطية منتخبة كان ضرورة لوقف الفوضى السياسية ومكافحة الإرهابيين (الإسلاميين في هذه الحالة).
ولكن كما حدث في الأرجنتين، سرعان ما امتد القمع المصري ليشمل المعارضين السلميين والإعلام ونشطاء حقوق الإنسان.
الأساليب المستخدمة هنا وهناك تتشابه كثيرا. فقد وثق مركز النديم العام الماضي 464 حالة اختطاف، وهي تماثل حالات الاختفاء سيئة السمعة التي حدثت في الأرجنتين.
وكذلك وثق المركز 676 حالة تعذيب، ونحو 500 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز.
وبينما كان أوباما يزور بوينس آيرس، يصعد نظام السيسي إجراءاته القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان.
ووفقا لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن زهاء 37 منظمة قد تمثل أمام المحاكمة كجزء من “خطة ممنهجة لمقاضاة حركة حقوق الإنسان برمتها“.
الحكام العسكريون الأرجنتينيون لم يجرؤوا حتى على فعل ذلك،  فقد نجت المنظمات التي توثق السجناء والانتهاكات خلال السنوات السبع من الحكم العسكري.
وقد يعزي ذلك إلى أن رد الفعل الأمريكي للقمع الأرجنتيني في نهاية المطاف كان أكثر قوة من موقف إدارة أوباما تجاه مصر.
وبينما بدا وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر مسامحا لانقلاب 1976، فإن السياسة الأمريكية تغيرت فجأة بعد تولي الرئيس كارتر زمام الأمور بعده بعشرة شهور.
وفي فبراير 1977، قلصت الولايات المتحدة بشكل حاد المساعدات العسكرية للأرجنتين، وأوقفتها تماما بعد رفض النظام شروط حقوق الإنسان.
وبحسب اعتراف أوباما الطفيف، فقد تحدت باتريشيا ديريان مسؤولة حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية آنذلك بشكل جرئ سلوكيات الحكام العسكرييين في الأرجنتين، كما خاطر موظفو السفارة الأمريكية في بوينس آيرس بأرواحهم لتوثيق حالات الاختفاء والدفاع عنهم.
وبالمقابل، لم يواجه أي مسؤول بإدارة أوباما، كبير أو صغير، السيسي بمثل هذه المشاعر.
وعلى العكس، ظل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أو عامين بعد الانقلاب يدافع عن النظام المصري.
واستشهد  أوباما بمصر كمثال على أن الولايات المتحدة في بعض الأحيان “تعمل مع حكومات لا تلبي التوقعات الدولية العالية“.
وبعد فترة موجزة من تعليق شحنات الأسلحة، تنازلت إدارة أوباما عن شرط حقوق الإنسان الذي كان ملازما لمنح مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية.
والآن تطالب إدارة أوباما الكونجرس بإلغاء الشرط.
وبعد مناقشة داخلية، أصدر كيري بيانا خفيفا الجمعة الماضي بشأن الاعتداء على منظمات حقوق الإنسان.
وقال البيان إن كيري يراوده “قلق عميق”، لكنه لم يشر إلى أي عواقب.
أوباما نفسه التزم بالسكوت التام، ولا ينبغي أن يتفاجأ إذا شعر رئيس أمريكي جديد بعد سنوات قليلة من الآن بوجوب الاعتذار نيابة عنه.

 

 

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي” .. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

إيطاليا تصفع داخلية الانقلاب

المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي.. السبت 26 مارس.. فشل الإرهاب العسكري في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إيطاليا ترفض خزعبلات السيسي وتطالبه بالحقيقة

 رفضت الصحافة الإيطالية ما وصفته بـ “خزعبلات نظام السيسي” في مصر بشأن رواية قتل عصابة اختطفت الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وقتلته بعد تعذيبه، وطالبت بكشف الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة. ووصفت الصحف مصر تحت سلطة “السيسي” بأنها “دولة يعمها الظلام” وأن نظام السيسي يعمد إلى التعتيم على القضية.

ونقلت صحيفة “لا ريبوبليكا” بيانا عن والدي ريجيني قالا فيه إنهما “يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لتضليل التحقيق” من جهتها اتهمت مجلة “الإسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشرته في عددها الأخير، نظام السيسي بترويج الخرافات والخزعبلات وقالت: “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري على الحكومة الإيطالية أن تسعى للحقيقة. نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، الحكومة المصرية حاولت ترويج رواية زائفة حول من قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

وتابعت: “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية و5 من أفراد عصابة إجرامية مكونة من خمسة لصوص، وهي رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”. وأضافت “الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا. أكاذيب حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان”.

وقالت إن هذه “الحقيقة” تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة دولة التعذيب”.

وأضافت: “لكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا، وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة، ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

وقال “جوسيبي بيناتوني” كبير المحققين الإيطاليين إن التحقيق في مقتل “ريجيني” سيتواصل. وقال “بيناتوني” في بيان إن الدليل الذي أبلغ به فريق المحققين الإيطاليين الموجود بالقاهرة “غير مناسب لتوضيح حقيقة مقتل جوليو ريجيني وفي تحديد هوية المسؤولين عن القتل”. وطالب “بيناتوني” المحققين المصريين بتزويد المحققين الإيطاليين السبعة الذين أرسلوا للقاهرة قبل نحو شهرين بكل الأدلة التي يطلبونها.

وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) الشهر الماضي على طريق سريع غربي القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة الشاب الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة. وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون عناصر في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.   

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان يوم الخميس الماضي: إن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات “ريجيني” بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار في القاهرة في وقت سابق من نفس اليوم. لكن البيان فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين وأسرة “ريجيني”.

وسرعان ما غيرت السلطات المصرية روايتها عن قتل مختطفي “جوليو ريجيني” وقال مصدر في وزارة الداخلية: “نحن لم نذكر أن أفراد تلك العصابة هم من قتلوا الطالب الإيطالي”. وأضاف “نحن مازلنا نعمل في القضية وعندما نصل إلى شيء سنعلن عنه، لم نوقف البحث في القضية ولم نكن نعرف علاقتهم (أفراد العصابة) بالطالب الإيطالي”.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتلوني بالحقيقة وقال: “إيطاليا تصر: نريد الحقيقة”. وقال “جياكومو ستوكي” رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيطالي في تغريدة على موقع تويتر: “لا أصدق إطلاقا أن تأتي الحقيقة من السلطات المصرية عن وفاة ريجيني. “مضيفا أن “الحقائق المشوهة التي قدمتها مصر تظهر عدم احترام لإيطاليا وتسيء بالتالي لذكرى ريجيني”. ودخل رئيس وزراء إيطاليا السابق “إنريكو ليتا” الجدل بتغريدة على تويتر قال فيها “أنا آسف. لا أصدق ذلك. لا تتوقفوا عن المطالبة بالحقيقة من أجل جوليو ريجيني.”

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب “لاورا بولدريني” في تغريدة على تويتر “إن الرواية الأخيرة لمقتل جوليو محبطة وتلقي بالشكوك على نزاهة التحقيقات الجارية في مصر”.

وفي تغريدة على تويتر موجهة إلى وزير الخارجية “باولو جنتيلوني” ألمح “أليساندرو دي باتيستا” النائب البارز عن حركة “خمسة نجوم” إلى أن الحكومة مهتمة بتطوير شركة إيني الايطالية لحقل الغاز الطبيعي المصري الضخم (ظُهر) أكثر من اهتمامها بريجيني. وقال “هل تريد يا جنتيلوني أن تقول شيئا عن ريجيني والروايات المصرية التي لا أول لها ولا آخر (عن مقتله) أم أن النفط أكثر أهمية من مقتل أحد مواطنينا؟”.

وقالت مصادر قضائية في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة إن شقيقة المتهم بتزعم العصابة الإجرامية ويدعى “طارق سعد” اعترفت بأنه أحضر الحقيبة الخاصة بريجيني إليها قبل مقتل شقيقها واحتجازها بيوم لكن دون أن تعرف أن الحقيبة خاصة بقتيل قضية كبيرة. وقال مصدر إن النيابة تحقق مع شقيقة “سعد” وزوجته بتهمة التستر على نشاطه. وأعربت السلطات السياسية والقضائية الإيطالية عن شكوكها بهذه الرواية، كما رفضت نيابة روما ما خلص اليه التحقيق المصري.    

وأكد صديقان للشاب الإيطالي هما “محمد السيد” و”عمر أسعد” في حديث لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” إن الـ15 غراما من مخدر الحشيش والنظارات التي قالت الشرطة المصرية إنها عثرت عليها بين أغراض “ريجيني” لا يمكن أن تكون له.   

وفي القاهرة أمرت النيابة المصرية السبت بالحبس الاحتياطي أربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد العصابة التي قتلت قوات الأمن أفرادها الأربعة، واتهمتها بالضلوع في قتل وتعذيب الطالب الإيطالي.    

وريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

 

 

* الداخلية تلجأ للعفاريت لإثبات صحة روايتها عن عصابة قتل ريجيني  

في واحدة من مهازل الزمان لجأت وزارة الداخلية للجدل و الشعوذة لإثبات صحة روايتها عن عصصابة قتل الطالب الايطالي ريجيني و هي الرواية التي كذبها الجميع تقريبا و لم تعترف بها السلطات الايطالية

 حيث قال المقرب من أجهزة الأمن و منسق حملة عمر سليمان الرئاسية سابقا سامح أبو عرايس إنه قام بتحضير أرواح وتواصل مع الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة الشهر الماضي جوليو ريجيني وسأله عن صحة رواية وزارة الداخلية المصرية حول العصابة التي قالت إنها قتلته بدافع السرقة.
وقال أبو عرايس المعروف بصلاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية إن “ريجيني” أكد له صحة رواية “الداخلية المصرية” وأن العصابة التي تحدثت عنها هي بالفعل من أقدمت على قتله.
وسخر أحد المتابعين لصفحة أبو عرايس من روايته وقال: “إذا أنت تتحدث الإيطالية بطلاقة يا صديقي”، ليرد عليه أبو عرايس بأن الحوار مع “روح ريجيني” كانت باللغة الإنجليزية.
وسخر معلق آخر منه وقال: “سجلت المقابلة دي” فأجابه أبو عرايس:” لأ ما ينفعش“.
وطرح معلق سؤالا على أبو عرايس على منشوره وقال: “طب وليه محضرتش روحه قبل الداخلية ما تقتلهم وكنت ريحت الداخلية من البحث؟“.
فيما علق آخر باستغراب على منشور أبو عرايس وقال: “حلاوتك“.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول أمس أنها قتلت أفراد عصابة تخصصت بخطف الأجانب في مصر بعد اشتباك معها وعثرت بحوزتها على متعلقات الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته الشهر الماضي في القاهرة وعليها آثار تعذيب.
وكشف تقرير الطب الشرعي الإيطالي أن ريجيني تظهر على جسده آثار تعذيب حيوانية” فيما أشارت منظمات حقوقية إيطالية إلى أن آثار التعذيب تشبه الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن المصرية في التحقيق مع المعتقلين.

عملت تحضير أرواح وتواصلت مع روح جوليو ريجيني الشاب الايطالي القتيل .. وأكد لي ان العصابة هي اللي قتلته فعلا .. يعني كلام الداخلية صحيح !!

 

 

*اشتباكات عنيفة بين مسلحين والجيش قرب قرية وادي العمر بسيناء

 

 

*اشتباكات عنيفة بين حمله للجيش ومسلحين جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى عمليات في سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من الأمن

 

 

*لماذا فشل الإرهاب العسكري في سيناء؟

واصل السيسي دمويته العسكرية في سيناء، في عملية برية واسعة بدئها اليوم السبت، مستعيناً بعناصر من الجيشين الثاني والثالث، ضد “المدنيين” تحت مظلة كاذبة وعنوان خادع وهو “ضرب معاقل متشددين” في رفح والشيخ زويد.

وتأتي العملية البرية عقب سقوط 60 مدنياً وإصابة 40 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف وحشي شنته طائرات السيسي” على منازل الأهالي في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة.

وبرر إعلام الانقلاب وحشية وإجرام عمليات القتل، بأن القصف استهدف متشددي تنظيم “أنصار بيت المقدس” في مدينتي رفح والشيخ زويد، وهو المبرر المعتاد منذ الانقلاب على حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

ماذا ينتظر السيسي ونظامه لكي يتوقفوا عن حماقاتهم في سيناء؟! لكي يقتنعوا أن الحل الأمني لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، هل ينتظر هذا الخبر.. انهيار الجيش والشرطة، أو انسحابهم من أرض المعركة وقد تَرَكُوا سيناء أرضاً محروقة تمرح فيها الفوضى.. هل ينتظر ذلك ليعلن الخبر؟!أم ليطلب من القوى الدولية وإسرائيل التدخل لمحاربة الإرهاب الذي لا يُطاق، العقل يقول إن الأمر لم يعد يحتمل.

 ترقية الفشل!

وليس أدل على فشل العسكر أو “تواطؤهم” من العمليات اليومية التي تجري ضد الجيش والشرطة في سيناء، وغالباً ما تخلف قتلى وجرحى وتؤكد على فشل الخطة الأمنية، وأن قادة الانقلاب العسكري فاشلون، وأن استمرار هؤلاء وخططهم، ما هو إلا قرار بقتل المصريين، ما بين جنود ومسلحين ومدنيين وأطفال!

 وتعاني قطاعات الجيش في سيناء ( الجنود ) من حالة تخبط وإحباط ، جراء ارتباك قياداتهم، كما تسيطر على الأهالي حالة من الرعب والخوف، وهم يَرَوْن جنودهم المخول لهم حماية الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم؟!

 وفي عملية سابقة قام السيسي بزيارة للمنطقة، واتخذ قراراً بترقية الفريق “أسامة عسكر” فهل هذه المرة سيرقي عسكر” جديد إلى فريق أول، وترقية باقي القيادات الفاشلة فقط، لأنهم يشاهدون أبناءهم الجنود يموتون وهم يواصلون بدم بارد أداء مهمتهم “السريةالتي أرادها السيسي منهم!

فاتورة الانقلاب

 وبمراجعة سريعة للعمليات والتفجيرات التي وقعت قبل أسابيع قليلة، يتبين أن قتلى الشرطة والجيش يزيدون عن الخمسين في عمليتين فقط (معسكر الساحة-كمين الصفا)،ومن المدنيين ثلاثون بينهم الطفلة ذات الربيع الواحد، وطفلَي الوسط وقتلى ومختطفين من الأهالي والمسلحين.

 وكانت وكالة “أعماق” المنسوبة لتنظيم الدولة قد تبنت الهجوم على كمين للشرطة بمنطقة الصفا جنوبي العريش، فيما ذكر شهود عيان أن مسلحين هاجموا كمين (حاجز أمني) شرطة بمنطقة الصفا، بالآربي جي وقذائف الهاون، وتبادلت قوات الشرطة إطلاق النيران معهم.

وبات السؤال الأكثر إلحاحاً الآن هو :كم من الجنود والضباط والمدنيين القتلى يحتاج السيسي وقادته؛ ليشبعوا من دماء المصريين؟

 

 

*المحكمة الإفريقية تقبل دعوى ضد “عصابة السيسي

قبلت “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” القضية المقدمة ضد عدد من مسؤولي الانقلاب في مصر، المتورطين في ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، تحت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.

وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة، بتاريخ 5 يناير 2016، عن إعطاء المحكمة نظام السيسي مهلة حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر.

وجاء نص الوثيقة كالتالي:

الاتحاد الإفريقي
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب جريفيير
طلب رأي استشاري للقضية رقم 002/2014/12
مقدم الطلب: الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
إشعار تمديد الملاحظات المكتوبة
المادة 70 من اللائحة
طبقا للمادة رقم 70 من اللائحة والخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، قررت المحكمة- بطريقة استثنائية- إعطاء فترة تأجيل ثانية حتى يوم 15 من فبراير لعام 2016، واعتبار هذا التاريخ هو يوم نهائي لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة على النقاط محل التقاضي، ويجب على أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار، الذين تسببوا بطريقة صريحة فيما نُسب إليهم من اتهامات، والمحكمة قد طلبت الرد على الأسئلة المهمة بطريقة واضحة، وبمحتوى يضمن الوصول للحقيقة على ما يلي:

أولا: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يطلق عليه الانقلاب”، إذا ما كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا.

ثانيا: معنى الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثا: مدى مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش.

رابعا: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من جانب أعضاء السلطة القضائية متوافقا مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين.

المحرر في أروشا، 5 يناير 2016
د/ روبرت إينو جريفيير.
يُوزّع على:
1-
جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
2-
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
3-
المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
4-
لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
5-
لجنة الاتحاد الإفريقي- الإدارة العامة.
6-
الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الإفريقي.
7-
البرلمان الإفريقي.

 

 

*تأجيل محاكمة 739 من رافضي الانقلاب في “فض اعتصام رابعة” لـ23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة،التابعة للانقلاب العسكري ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، جلسة محاكمة 739 من رافضي الانقلاب العسكري ، في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، لـ 23 إبريل للاطلاع.

 أجلت هيئة المحكمة من قبل، نظر أولى جلسات القضية؛ لتعذر إحضار المتهمين؛ نظرًا لضيق القاعة ولحين إجراء عملية توسيع القفص.

 و وجهت النيابة العامة التابعة للانقلاب ، لرافضي الانقلاب الملفق لهم التهم في القضية، تهم “التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة السلاح والمتفجرات“.

 

 

*إعلامي وأستاذ جامعي ينضمان إلى إضراب معتقلي “العقرب

كشفت السيدة “منى المصري”، زوجة الدكتور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، عن دخول الدكتور أحمد إسماعيل والإعلامي خالد حمدي في إضراب كامل عن الطعام؛ اعتراضًا على حرمانهما من أبسط حقوقهما داخل مقبرة العقرب.

وقالت “المصري”، عبر صفحتها على فيس بوك: “إن الأستاذ الجامعي أحمد إسماعيل احتمل حرمانه من كل شيء، ولم يحتمل حرمانه من الدراسة، والإعلامي خالد حمدى الذى كل تهمته هى نقل الحقيقة محروم من حقه فى العلاج“.

كانت الفترة الماضية قد شهدت دخول العديد من المعتقلين في “مقبرة العقرب” في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سياسة القتل البطيء التي يتعرضون لها داخل السجن، فضلا عن ممارسة سياسة الإذلال بحق ذويهم خلال الزيارة.

 

 

*تأييد حبس مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال 8 سنوات

 قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم السبت، بعدم قبول المعارضة المقدمة من جانب الكاتب الصحفي مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، وتأييد حبسه 8 سنوات في القضية رقم 60571 لسنة 2013، إداري العجوزة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الكاتب الصحفي مجدي حسين 5 سنوات عن التهمتين، بزعم استغلال الدين في الترويج بالكتابة لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واذاعته عمدا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام  وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة

حضر الجلسة، المحامي منتصر الزيات وكيلا عن حسين والذي ترأس هيئة الدفاع، والتي ضمت كلاًّ من خالد المصري وأحمد كامل.

 

 

*إحالة 6 من طلاب الثانوي والجامعة بالشرقية إلى قضاء العسكر

أحالة نيابة الانقلاب 6 من طلاب الثانوى والجامعة من مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للقضاء العسكري على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها في المحضر رقم 326 لسنة 2015 إداري الإبراهيمية.

وأفاد عضو هئية الدفاع عن المعتقلين بمدينة الابراهيمية أن القضية تحمل رقم 60 لسنة 2016 وتم تحديد أولى جلسات القضية الهزلية أمام

المحكمة العسكرية بالزقازيق بتاريخ 3 أبريل القادم.

وتضم القضية الهزلية 3 من طلاب الثانوي و3 من طلاب الجامعة منهم أسامة محمد محمد عبد الكريم بالصف الثالث الثانوي ومحمود محمد عبدالفتاح، دبلوم صنايع وياسين سعيد علي، الصف الثالث الثانوي وبلال إبراهيم مصطفى، الفرقة الثالثة معهد خدمة اجتماعية واثنان آخران من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم يزيد عن 2000 معتقل محتجز في مقار احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*متهم بفض رابعة يتنازل عن جنسيته المصرية للافراج عنه

طلب أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة” من قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، بالاستجابة لطلبه السابق بالتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، بحسب مصدر قانوني.

وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “القاضي حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، سمح للمتهم مصطفى قاسم الذي يحمل الجنسية الامريكية بالحديث خلال جلسة اليوم، قائلا للقاضي، أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ 8 أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية ولم يرد أحد حتى الآن“.

وأضاف المصدر، “هيئة المحكمة لم تقم بالرد على طلب قاسم بالتنازل عن الجنسية“.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد أفرجت في أيار/ مايو 2015 عن محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، و حكم عليه بالسجن المؤبد من قبل محكمة جنايات الجيزة، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وغادر القاهرة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة،  السبت، تأجيل محاكمة 739 من معارضي سلطات الانقلاب المصرية في القضية المعروفة إعلاميا “فض اعتصام رابعة”، إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل للإطلاع، وفق مصدر قضائي.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقيادات بالجماعة مثل محمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وباسم عودة، وأسامة ياسين.

 

 

*إضراب الصحفي “وائل الحديني” بعد تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن بدء الصحفي وائل الحديني إضرابًا عن الطعام عقب تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل.

وأضافت التنسيقية عبر موقعها الرسمى بالفيسبوك أن الحديني دخل في إضراب عن الطعام، نقلاً عن أسرته، وذلك عقب تعنت قوات الأمن

في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل وتلفيق عدد من القضايا له

وكان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ثم اقتيد إلى مكان مجهول وتم اخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب،وحصل “الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة قدرها خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي الا أن قوات الأمن ما زالت تتعنت في الإفراج عنه حتى الآن.

فيما أعلن المحامى الخاص بالحدينى أنه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون،وكان قد حصل قبل ذلك على البراءة في قصايا مشابهة.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

*سجن برج العرب يتعنت في تلقي “الغزالي” للعلاج بعد تدهور حالته الصحية

كشفت أسرة المعتقل “السيد أحمد مصطفي الصاوي” الشهير بــ “سيد الغزاليعن تدهور حالته الصحية بعد نقله من سجن المنصورة العمومي لسجن برج العرب يوم الإثنين الماضي.

وقالت أسرته أن الغزالي حين نقل لسجن برج العرب كان يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى مرض القلب، مما أدخله في حالات إغماء متكررة بسبب طول مدة الترحيل والتي تصل لعشر ساعات متواصلة داخل سيارات الترحيلات.

فيما قامت إدارة السجن بنقله فور وصوله لمستشفي السجن بسبب دخوله في حالة إغماء وعمل رسم قلب والذي تبين من خلاله بوجود مشكلة في القلب ويجب نقله سريعا لمستشفي خاصة لتدهور حالته.

كانت زوجة الغزالي قد قامت بتقديم طلب لمأمور سجن برج العرب للسماح لزوجها بالخروج لمستشفي خاصة لتلقي العلاج لتدهور حالته الصحية لكن دون استجابة منه وتعنت واضح من إدارة السجن.
يذكر أن الغزالي متزوج ولديه اثنان من الأبناء، وتم اعتقاله في 25 يناير 2014 من داخل سيارته فى شارع سامية الجمل بالمنصورة أثناء حملة اعتقالات عشوائية شنتها قوات الأمن وقتها، ووجهت له اتهامات قطع الطريق والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة وحيازة علم مصر وشماريخ، ولم يتم النظر إلى حالته الصحية التى تدهورت مع اعتقاله، ورغم الظروف الصحية التى يمر بها و التى لا تتناسب مع الاتهامات الموجهة له تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية 25 يناير يوم 23 يونيو 2015.

ويعاني الغزالي صاحب الـ 45 عاماً ، منذ الولادة بضمور في الأطراف اضافة إلي علو دائم في السكر والضغط ولديه إضطرابات في القلب حيث أنه مصاب بقصور في وظائف الشريان التاجي.

 

 

*ن. تايمز” تدعو أوباما إلى مراجعة سياساته مع القاهرة

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سياسات الدعم المتواصل من إدارة الرئيس أوباما تجاه نظام الانقلاب في مصر برئاسة السيسي، رغم الانتهاكات المستمرة التي لم تتوقف، وباتت تتزايد بمعدلات مخيفة.

وفي افتتاحية أمس بعنوان “حان الوقت لإعادة التفكير في علاقة أمريكا مع مصر”، تقول الصحيفة «إن الوقت قد حان لكي تُعيد إدارة أوباما تقييم مردود تحالفها مع مصر، وما إذا كان في صالح أمن الولايات المتحدة القومي أم لا»، وأضافت أنه «منذ استيلاء الجيش المصري على السلطة في 2013 عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، فإن سياسة إدارة أوباما تجاه مصر كانت مرتبطة بسلسلة من الافتراضات الخاطئة»، ودعا المقال إلى تحدي هذه (الافتراضات)، وإعادة تقييم ما إذا كان التحالف مع مصر- الذي كان لفترة طويلة يعتبر حجر زاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكي- يضر أكثر أم ينفع“.

البداية مترددة

وأشارت الافتتاحية إلى أنه عندما أطيح بمرسي، تردد كبار المسؤولين الأمريكيين في تسمية ما حدث بالانقلاب، وأعربوا عن أملهم في أن يكون ما حدث هو تعثر في طريق القاهرة لكي تصبح ديمقراطية.

وتابع المقال “بعد زيادة انتهاكات حقوق الإنسان إبان الإطاحة بمرسي في عام 2013، بحيث أصبح من الصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم مساعدات عسكرية لمصر، ما يشير إلى أنه كان على استعداد لوضع شروط لتلك المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، والتي تعتبرها مصر استحقاقا لها منذ عقود“.

لكن قبل عام، ومع تركيز إدارة أوباما على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش”، تم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية إلى القاهرة؛ بحجة أن التحالف مع مصر أمر حاسم لا يمكن التخلي عنه.

وقال المقال “منذ ذلك الوقت، كثفت مصر من حملتها على الإسلاميين المسالمين والصحفيين المستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان“.

وأضاف “يبدو أن السلطات المصرية عازمة على إنهاء عمل اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهما بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني“.

وبدأت محكمة مصرية، السبت الماضي، نظر طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع حقوقيين، بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية تحقيقات تجرى بشأنهم؛ لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج بشكل غير قانوني.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر”، بعد قرار فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية، وطالبت الحكومة المصرية بـ”العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود على إنشاء الجمعيات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية“.

وقال المقال، “إن الغضب من القمع المتصاعد في مصر دفع كبار الخبراء الأمريكيين المعنيين بالشرق الأوسط، على رأسهم خبيران خدما في إدارة أوباما، لحث الرئيس أوباما هذا الأسبوع على مواجهة عبد الفتاح السيسي“.

واقتبس المقال عن الخبراء قولهم- في خطاب أرسلوه لأوباما الأسبوع الجاري- إنه “إذا ما سمح لهذا القمع بالاستمرار (في مصر)، سيخرس مجتمع حقوق الإنسان الأهلي الذي نجا من أكثر من 30 عاما من الحكم الاستبدادي، تاركا قليلا من المصريين، إن وجدوا، أحرارا في التقصي عن الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها الحكومة“.

وانتقد الخبراء بشدة- في الخطاب- السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، واستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك مقتل طالب إيطالي مؤخرا يعتقد أنه نفذ بواسطة عناصر أمن الدولة.

وأشار المقال إلى أن “المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين حذروا من القطيعة مع مصر، يبررون ذلك بأن التعاون العسكري الاستخباراتي مع مصر لا غنى عنه، وقال “لقد حان الوقت لتحدي هذا الافتراض.. نهج الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، والقمع الخانق قد يخلقان مزيدا من المتطرفين أكثر من محاولة الحكومة الحد من تأثيرهم“.

ونقل المقال عن تمارا كوفمان ويتس، وهي زميلة في معهد بروكينجز ومسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الخارجية، قولها في مقابلة: إن “مصر ليست مرتكزا للاستقرار ولا شريكا موثوقا به“.

وقال المقال، إن أوباما ومستشاريه قد يستنتجون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر، خلال الأشهر القليلة المتبقية له في الحكم، لكن هذا ليس هو الوضع، على أوباما شخصيا أن يعبر للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، والنتائج العكسية لعملية مكافحة الإرهاب التي تقوم بها مصر.

لقد كان أوباما مستعدا لتحدي افتراضات واعتقادات راسخة حول علاقات واشنطن مع دول شرق أوسطية مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن ناقدا بشكل كاف لمصر.

ويقول المقال، إنه يجب على الرئيس (أوباما) على مدى الأشهر القادمة أن يبدأ في التخطيط لإمكانية حدوث كسر في التحالف مع مصر.

 

 

*وزير القوى العاملة الجديد “مزور

كشف كريم رضا، عضو اتحاد البترول الحر، عن تزوير محمد سعفان، وزير القوى العاملة الجديد في حكومة الانقلاب، مستندات للعمال خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للعاملين بالبترول؛ من أجل المساهمة في فصلهم وهضم حقوقهم.

وقال رضا، في تصريحات صحفية: إن “سعفان” استخرج شهادة تثبت عدم انضمام أحد العاملين المفصولين من “بتروتريد” للنقابة؛ حتى لا يدعمه في قضيته التي كانت منظورة حينها ضد الشركة في 2014، لكن هذا العامل كان قد حصل في 2010 على شهادة من النقابة تثبت تبعيته لها.
وكان “سعفان” قد وقف ضد إضراب عمال “بتروتريد” الذي استمر 43 يوما من منتصف ديسمبر حتى نهاية شهر يناير الماضي، واتهم العمال بتلقي تمويلات من الخارج، وبأن لهم توجهات سياسية.

 

 

*طن الأرز يرتفع إلى 4800 جنيه

رغم زيادة المعروض بالسوق المحلي، وإلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز، وضعف الطلب من جانب المواطنين، إلا أن أسعاره تواصل الارتفاع داخل السوق ليسجل الطن ذات الحبة العريضة نحو 4800 جنيه.

يأتي ذلك وسط فشل حكومة السيسي في السيطرة على الأسعار وارتفاع أسعار الدولار .
وسجلت أسعار طن الأرز “عريض الحبة” 4800 جنيه ورفيع الحبة 4500 جنيه، بينما ارتفع سعر الكيلو ليسجل في أسواق التجزئية نحو 6 جنيهات للأصناف الشعبية و7.5 جنيه للأنواع ذات الجودة العالية.

وألغت وزارة التموين والتجارة الداخلية -التابعة لحكومة الانقلاب- ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة لشراء الأرز ذات معدل كسر لا يتجاوز الـ 5% بسبب ارتفاع اﻷسعار المقدمة داخل مظروف المناقصة والتى سجلت 5200 جنيه للطن.

ركود بالسوق

وقال عبد الله أبو عبيد صاحب مضارب للأرز: إن الأسعار تشهد حالة من الارتفاع في الفترة الحالية بالتزامن مع زيادة المعروض بالأسواق خاصة بعد إلغاء هيئة السلع التموينية مناقصة لشراء الأرز لتغذية البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنَّ السوق يعاني من حالة ركود غير مسبوقة في حركة البيع والشراء خاصة بعد إلغاء المناقصة، موضحًا أنَّ أزمة الأرز مازالت مستمرة في ظل العجز الموجودة في البطاقات التموينية.

 

 

*الجنيه ينزف مجددا.. الدولار بـ10 جنيهات والبورصة تخسر 42 مليارًا

 استأنف الدولار رحلة ارتفاعه بالسوق السوداء خلال تعاملات، اليوم السبت، مسجلًا نحو 10.03 جنيهات وسط إقبال كبير على شرائه على الرغم من إغلاق البنك المركزي شركتي صرافة نهائيًا لتورطهما في أعمال غير قانونية.

وشهدت تعاملات سوق صرف النقد الأجنبى، أمس الجمعة، ارتفاع سعر العملات الصعبة أمام الجنيه إلى مستويات  10 جنيهات للدولار وتخطت 11 جنيهًا لليورو، فيما استقرت الأسعار الرسمية في البنوك عند 888 قرشًا للدولار و993 قرشًا لليورو.

وقال متعاملون في سوق العملات إن سعر الجنيه واصل هبوطه أمام الدولار مجدَّداً في السوق السوداء، أمس، ليتراوح سعر الدولار بين 9.93 و9.95 جنيهات، مقابل 9.40 جنيهات الخميس الماضي.

فى سياق مُوازٍ، وجَّه البنك المركزي البنوك العاملة فى السوق المحلية لمبادلة العملات الأجنبية مقابل العربية مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية. 

وقالت مصادر مصرفية إن تلك الإجراءات تهدف إلى منع تهريب العملات العربية خارج مصر مقابل الحصول على الدولار وبيعه فى السوق السوداء، و”المركزي” يهدف إلى استغلال فوائض العملات العربية في السوق.

وكانت قد خسر رأس المال السوقي بالبورصة المصرية نحو 42.96 مليار جنيه أول أمس، ليغلق عند 405.94 مليارات جنيه، مقابل 448.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأول، تزامنًا مع شطب أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، رغم إنهاء مؤشرات البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبَل المستثمرين العرب والأجانب.

من ناحية أخرى، أسفرت قرارات تقييد الاستيراد التي اتخذتها وزارة الصناعة المصرية، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذى شهدته أسواق المال خلال الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد كبير من أسعار السلع المختلفة، وكانت أكثر الفئات تضرّراً، فئات المقبلين على الزواج، نتيجة ارتفاع سعر جهاز العروسة، بما يتراوح من 30 إلى 40%.

وشهدت سوق المفروشات ارتفاع أسعار المفارش والبطاطين والمفارش المزخرفة، بما يتراوح بين 30 و35%، فيما شهدت سوق الأجهزة الكهربائية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و40%. 

وقال خالد شعلان، نائب رئيس شعبة الأدوات والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع سعر الدولار واتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية الخاطئة، أدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار بعض السلع، وعلى رأسها الأدوات والأجهزة الكهربائية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج؛ الأمر الذي يُنذر بتزايد نسبة العنوسة.

 

 

*خوفًا من فضائح نواب برلمان السيسي.. إلغاء بث “بيان الحكومة

أعلن أحمد سعد، أمين عام برلمان السيسي، عدم بث جلسة الغد من مجلس النواب، والتي سيلقي فيها شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، بيان حكومته أمام أعضاء البرلمان.

وقال سعد، فى تصريحات صحفية: “لا صحة لما يتردد عن إذاعة جلسة بيان الحكومة”، مشيرا إلى أن الجلسة ستذاع مسجلة على غرار الجلسات السابقة للبرلمان.

وكانت الجلسات التي أُذيعت على الهواء قد شهدت العديد من الوقائع، التي مثلت مادة دسمة للكوميديا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت مدى تدني سلوكيات وأداء أعضاء “برلمان السيسي”، ما دفع المجلس إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عن طريق منع بث الجلسات.

 

 

*ارتفاع سعر طن السكر لـ4500 جنيه

 أعلنت  شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر  طن السعر من 4150 إلى 4500 جنيه، مطالبين شركات قطاع الأعمال المنتجة للسكر بضرورة الإعلان عن سياستها وأسعارها في بيع السكر، لعدم حدوث بلبلة بالسوق بعد الارتفاع الذي شهده سعر السكر خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صادر اليوم السبت: إن عدم الإعلان عن ارتفاع سعر السكر وأسباب هذه الزيادة يؤدي إلى بلبلة بالسوق وهو ما سينعكس علي سعر السكر النهائي للمستهلك فبدل من بيع كيلو السكر بسعر 5 جنيهات سيباع بسعر 5.5 جنيهات للمستهلك.

وأكد يحيىية، إن إلى حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى إلى ثبات أسعار كثيرًا من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

 

 

 

*صديق ريجيني يفجر مفاجأة حول متعلقاته

فجر المحامى المصري محمد السيد الذي كان يقيم مع الطالب الإيطالي جوليو ريجينى فى نفس الشقة بمنطقة الدقي بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل في تصريحات ادلى بها إلى صحيفة ” لا ستامبا” الإيطالية، حول متعلقات “ريجينى” التي قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنها عثرت على حقيبة بها متعلقات الباحث بحوزة عصابة إجرامية قتل أفرادها في تبادل لإطلاق النار.

حيث نفى صديق “ريجيني” رؤيته للحقيبة الحمراء التى أظهرتها وزارة الداخلية فى صورها على أنها “شنطة” الطالب الإيطالي التى كان يحملها معه لحظة اختطافه فى 25 يناير الماضى.

وأضاف ” السيد” أنه لم يرى ريجينى يحمل هذه الحقيبة إطلاقا طوال مدة إقامته معه، مشددًا على أن   :”نظارة الشمس التى ظهرت فى صور وزارة الداخلية على أنها تخص ريجينى ليست نظارته”، وأنه لم يره على الإطلاق يستخدمها أو يحملها معه .

وأكد رفيق “ريجيني”- حسب الصحيفة- أن “كمية الحشيش التى ادعت الداخلية أنها كانت موجودة فى شنطته تم دسها له داخل الشنطة لإظهاره  مدمن مخدرات .. والحقيقة أنه لم يكن يدخن الحشيش على الإطلاق ، وبالفعل أكدت على ذلك نتائج تشريح جثة ريجينى فى روما “، حسب قوله.

وعثر على ريجيني مقتولا على الطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” في نهاية يناير الماضي وعلى جثته آثار تعذيب، تواصل أجهزة الأمن التحقيق في الحادث .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأول العثور على متعلقات للطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني بحوزة التشكيل العصابي الذي استهدفته الأجهزة الأمنية بنطاق القاهرة الجديدة، وهو تشكيل تخصَّص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وهو ما أسفر عن مصرعهم جميعاً.

 

 

 

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

مقتنيات ريجيني وبيان الانقلاب يزيف الحقائق

سيناء تحت القصف. . الجمعة 25 مارس. . العصابة المقتولة بريئة من دم ريجيني والسيسي يحاول تصدير رواية زائفة لغلق ملف تعذيب وقتل ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تعليق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي الذي نشره في صفحته بالفيسبوك حول تصفية الأبرياء واظهار مقتنيات ريجيني وسخافة الرواية الزائفة في بيان داخلية الانقلاب

استكمالاً للفيلم المصري السخيف داخلية الانقلاب تتصل بأم ريجيني وتخبرها أن قتلت من قتلوا ابنها وسيتم تكريمها بأن تسافر لآداء العمرة على نفقة الشعب المصري؟

العصابة لم تتعاطى الحشيش بتاع ريجينى علشان شكلنا قدام العالم وحتى لا نصبح مثل سوريا والعراق

العصابة لم تنفق الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة ريجيني

العصابة احتفظت بالأموال والحشيش ومقتنيات ريجيني لمدة شهرين أي احتفظت بالأدلة الدامغة التي تدينها حتى تأتي الشرطة وتجد أدلة الإدانة!!

أهتمت الصحف الايطالية برواية الداخلية حول مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة القاهرة الجديدة وابرزت صحيفة اسبرسو الإيطالية الرواية الرسمية للداخلية من خلال التعليق الرئيسي للجريدة وموضوع صحفي حول بيان الداخلية ..  وشككت الصحيفة في كلا الموضوعين في رواية الداخلية  مشيرة إلى أن الرواية الرسمية تطرح العديد من التساؤلات، واشارت الصحيفة إلى ان الداخلية رفضت في البداية الربط  بين العصابة ومقتل ريجيني ثم عادت في المساء لتصدر مذكرة تعلن اكتشاف الأمتعة الشخصية لريجيني لدى العصابة .

ووصفت الصحيفة في  افتتاحيتها الرواية بأنها تخالف المنطق وطالبت الحكومة الايطالية بأن تسعى للكشف عن الحقيقة مؤكدة أننا نحتاج للحقيقة في هذا الوقت تحديدا أكثر من أي وقت مضى.

وتتابع الصحيفة أردنا الحقيقة لكن ليس أي حقيقة؟ لكن الحكومة المصرية اعتادت دس الأكاذيب علينا، وكانت الرواية الأخيرة أسوأ الأكاذيب التي تم دسها علينا .

وتشير الصحيفة إلى أن الرواية تخالف المنطق في كل تفاصيلها فلماذا تعذب عصابة من اللصوص شخصا وتعتقله لعدة ايام هل ظنوا مثلا أن بحوزته خريطة الكنز ؟ ولماذا تبقي بعد ذلك وثقائه لديها؟

وتؤكد الصحيفة أن حكومة السيسي لم تجد سوى القتلى الخمسة لتنسب لهم جريمة قتل ريجيني بينما لا تزال دماؤهم حارة ؟ وهو ما يبدو لنا محاولة حقيرة للهرب من المسئولية أمام أسرة ريجيني وأمام الرأي العام الإيطالي والعالمي .. ولذا فإن هذا تحديدا لابد وان يكون وقت البحث عن الحقيقة؟

وطرحت الصحيفة 9 تساؤلات حول رواية الداخلية جاءت كالتالي:

وقالت الصحيفة إن السؤال الأول الذي تطرحه رواية الداخلية هو لماذا احتفظت العصابة لمدة شهرين بالأدلة الدامغة التي تدينها في أبشع جريمة ارتكبت خلال الفترة الأخيرة؟ ولماذا تحتفظ باشياء لا قيمة لها  سوى أنها دليل إدانة مثل  وثائق ريجيني وجواز سفره رغم أنها في العادة تكون  أول شيء يجب التخلص منه؟

 

السؤال الثاني الذي طرحته الصحيفة هو، لماذا لم تنفق العصابة الـ 5000 جنيه مصري التي وجدت في حقيبة جوليو.  والأكثر غرابة إنها لم تحتفظ بها فقط بل بقيت في مكانها دون أن تنقلها ..

 وتتساءل الصحيفة ايضا لماذا لم يقم افراد العصابة بتدخين أو بيع الخمسة عشر جراما من الحشيش التي تم العثور عليها

 

وتتوقف الصحيفة أمام وصف الداخلية للعصابة بأنها  متخصصة في الخطف والسطو على الأجانب ، وأنها ارتكبت العشرات من الجرائم، بينها أربعة تخص أجانب وتتساءل لماذا قتلت العصابة ريجيني فقط من بين كل هؤلاء؟ 

 

وتواصل الصحيفة تساؤلاتها حول الدافع لقيام عصابة من المجرمين بتعذيب أحد ضحاياه كما تتساءل ايضا عن طريقة وتقنيات التعذيب وكيف تشابهت مع الطرق التي يتم اتهام الداخلية بممارستها ؟ 

 

وتتوقف الصحيفة أمام تأكيدات الداخلية من أن افراد العصابة الخمسة كانوا من المسجلين وانهم اعتادوا ممارسة ذلك .. وتتساءل إذا كانت الداخلية تمكنت من قتلهم وقت الفجر ..  فكيف تمكنوا من خطف أجنبي شاب من قلب القاهرة وفي أشد لحظات التشديد الأمني مساء يوم 25 يناير؟  

 

وتؤكد الصحيفة إن ما يزيد هذه التساؤلات حدة أن جميع افراد العصابة طبقا لتأكيدات الداخلية لهم  سجل جنائي طويل ورغم ذلك فإن جريمة القتل الوحيدة التي ارتكبوها كانت قتل ريجيني متسائلة إذا كان المتهمان الأبرز تخصص سرقات وسطو مسلح، فلماذا انتقلوا في قضية ريجيني للخطف والتعذيب والقتل وإخفاء الجثة.

أما التساؤل، الأخير الذي طرحته الصحيفة فيتعلق بمكان عمل العصابة مشيرة إلى أن بيان الداخلية أكد ان العصابة تعمل بمنطقة القاهرة الجديدة ومدينة نصر بينما تم خطف ريجيني من منطقة وسط القاهرة وعثر على جثته في مكان آخر تماما وهو صحراء أكتوبر.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572724109705936&set=a.1385976128380736.1073741830.100009050863213&type=3&theater

 

 

*بعد مذبحة الميكروباص.. عسكر السيسي يقتل 75 من أهالي سينا بـ”إف 16

في الوقت الذي تحقق فيه بلجيكا تقدما لوجستيا في تتبع الإرهاب بالقبض على المشتبه بهم في تفجيرات بروكسل الأخيرة، لتبدأ تحقيقات لانتزاع الارهاب بصورة شاملة في البلاد.. تقدم الحكومة المصرية أسمى درجات البلطجة ضد الشعب بجميع طوائفه كعقاب جماعي لا يميز بين الشيوخ والنساء والأطفال والأبرياء.

وبعد جريمة الأمس بقتل 5 أشخاص بزعم قتل الإيطالي ريجيني في محاولة مكشوفة لتسوية قضية الاتهامات الإيطالية والأوروبية لنظام السيسي بانتهاك حقوق الإنسان، في مصر بعد الانقلاب العسكري، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنباء عن قصف جوي تقوم به الطائرات العسكرية من طراز “اف ١٦والطيران الحربي، على قرى جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، استمر منذ مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وصرح مصدر أمني مسئول، أن تلك الضربات ردا على ما حدث من هجوم على كمين الصفا الأمنى خلال الأسبوع الماضي.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والمصابين، وتجاوز عدد القتلى ٧٥ شخصا على أقل تقدير، دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء، وهو ما يعتبره الخبراء يخلق مزيدًا من العنف المضاد.

 

* جيش السيسي يجبر أهالي “دائري العريش” على إخلاء منازلهم

قالت مصادر ميدانية بشمال سيناء،إن قوات من جيش و شرطة الانقلاب أجبرت أهالي الطريق الدائري بحى الصفا بالعريش على إخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.

وأضافت المصادر: أن القرار أتى مفاجأة صباح اليوم وبدون تنبية مسبق على الأهالي.

يأتى هذا بعد يوم كامل من عمليات قصف جوى مكثف على قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ومناطق شرق وجنوب العريش.

يذكر أن جيش الانقلاب يقوم بحملات قمع للمواطنين بمحافظة شمال سيناء وذلك منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى فى الثالث من يوليو عام 2013.

 

 

*#سيناء_تحت_القصف.. طائرات السيسي تدك سيناء

تداول مستخدمو ونشطاء “تويتر” هاشتاج جديد بعنوان #سيناء_تحت_القصف، لرصد الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات أمن الانقلاب والعسكر في سيناء، من قصف وضرب أهالي سيناء، وحصار أرض الفيروز ومنع دخول الأدوية وسيارات الأغذية.
وقالت صفحةسيناء 24، اليوم الجمعة: إن العسكر أجبر المواطنين على مغادرة منازلهم لهدمها بحجة قربها من كمين الصفا، في الوقت الذي رفضت فيه مليشيات الجيش السماح للإسعاف والطواقم الطبية بالدخول لأماكن المدنيين وتفقدهم بعدالقصف.
وأضافت أن مصادر أمنية صرحت لـ”إسكاي نيوز” بأنه تم مقتل 60 مواطنًا بزعم قصف الجهاديين وأنهم إرهابيين، كما تم إصابة 40 آخرين.
كما أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، بأنه تم تدمير أماكن تجمع الإرهابيين، ليتضح بعدها أن قوات الجيش دمرت بيوت المواطنين ومنازلهم عن آخرها بدعوى الحرب على الإرهاب، ما يؤكد أن هناك أعمالًا انتقامية لمليشيات السيسي على أهالي سيناء.
فيما قالت صفحة باسم أحمد العروسيك “تحت التعتيم والعزل لو تم تسوية #سيناء بالأرض وإبادة أهلها جميعًا – لن يصلك سوى الصوت الأوحد: صوت القاتل! #سيناء_تحت_القصف”.
وقالت صفحة باسم عطوة كنانة: “سيناء تباد“.
كما قال محمد علي: “نعم سيناء تقصف بطائرات مصرية صهيونية.. نعم أهلنا يتم إبادتهم في سيناء لا نملك الآن إلا النشر والدعاء“.
وقال جبر المصري: “الطيران الحربي بالاشتراك مع طيران الاحتلال الصهيوني يشن غارات على سيناء“.
وتم توجيه مناشدات أهلية بسرعة توجه الإسعاف لمناطق جنوب الشيخ زويد، مؤكدين أن الوضع كارثي؛ حيث اتجه عدد كبير من الأهالي القصاقصة وبلعا في رفح ناحية الحدود.
وتقوم الطيارات f16 بتوجيه ضربات إبادة في عدم مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، الأمر الذي أدى إلى مقتل 60 سيناويا حتى الآن وإصابة 40 آخرين، وما زال العدد في ارتفاع.

 

 

*نقل وإهانة المعتقلين السياسيين بقسم البدرشين

تتعمد إدارة قسم شرطة البدرشين إهانة وتكدير السياسيين بقسم الشرطة، وكان آخر تصرفاتها التي أرهقت المعتقلين نقل 12 معتقلا سياسيا من القسم إلى معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونصف، والذي يبعد عن محال إقامتهم نحو 35 كم، ما يمثل إرهاقا شديدا لأسرهم خلال الزيارات.

والمعتقلون الذين تم نقلهم “خالد محمد كشاف، ومحمد سيد راتب، وعبد الرحمن عاطف صبري، ومحمد عبد الله يوسف، وأحمد نادي عبد الخالق، ومحمد رابح رشاد، وإسلام فايد محمد، وصابر محمود غريب، وعبد الله علي محمد، وعبد الله محمد يوسف، ومحمد سامي محمد، وناجي محمود مصطفى، وعاصم صلاح سيد”.

 

 

*بعد إطلاق سراح معتقلي بني سويف.. الأمن يخفيهم قسريا

تنتهج الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، طريقة جديدة ابتكرتها للتنكيل بمعارضي حكم العسكر، فتعيد إخفاءهم قسريا بعد حصولهم على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم.

وأكد أهالي المعتقلين أن قوات الأمن بمحافظة بني سويف أخفت عددا من معارضي حكم العسكر قسريا رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم.

وأكد عدد من أهالي المعتقلين بمركز الواسطى أن أبناءهم حصلوا على قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم، ويتم وضعهم بمكان يسمى “الثلاجة” ثم يتم تلفيق قضايا جديدة لهم، ويتم إخفاؤهم لمدة تزيد على 50 يوما، كما تتوارد الأنباء عن إعادتهم لأمن الدولة والقيام بتعذيبهم.

وذكر عدد من الأهالي أن قوات الأمن لم تكتفِ بالإخفاء القسري لهم في بداية الاعتقال، بل استخدموا سياسة جديدة وهي الإخفاء القسري بعد الإخلاء

وتستنكر أسر معتقلين مركز الواسطى ذلك التعنت من السلطات وتدين رفضهم إطلاق سراح المعتقلين، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم، وذلك خوفا من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

 

 

* محققون إيطاليون بعد بيان «الداخلية» عن عصابة ريجيني : مفبرك لهذه الأسباب

قال محققون إيطاليون يتولون ملف قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إن القضية أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الخميس، عن العثور على أوراق وجواز سفر ريجيني، بعد قتل 5 أفراد من تشكيل عصابي بنيران الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا» عن المحققين قولهم، اليوم الجمعة، إن “القضية لم تغلق على الاطلاق“.

وأضاف المحققون أنه “لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤولية أفراد التشكيل العصابي”، وقالوا إن مصر لم تسلم إيطاليا بعد بيانات تحقيق مهمة.

وأشار المحققون الإيطاليون إلى أمور متضاربة في أحدث رواية لوزارة الداخلية عما حدث لريجيني، الأولى أنه من المستبعد أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله، والثانية أنه من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية، والثالثة أنه لا يصدق أن الشرطة قتلت تشكيلا عصابيا كاملا، ما يمنع بالتالي أي احتمال للحصول على أقوال تأكيدية من أي منهم.

ونقلت الوكالة عن مصادر بالتحقيق الإيطالي قولها: “يجب أن نواصل البحث وتتبع ما لدينا من خيوط للوصول إلى دليل حاسم وإزالة الشك.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فرديناندو كاسيني إن البيان المصري جعله “متحير جدا”، مؤكدا نحن ننتظر الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من السلطات المصرية“.

يذكر أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، اختفى يوم 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته يوم 3 فبراير ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبها آثار كدمات وكسور.

وقالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إنها عثرت على متعلقات ريجيني وبينها جواز سفره داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في تشكيل عصابي قتل جميع أفراده في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة في القاهرة الجديدة.

 

 

* عثرنا على مقتنياته بمنزل شقيقة أحد القتلى.. رواية جديدة للشرطة المصرية عن هويّة قتلة ريجيني

أعلنت الشرطة المصرية الخميس 25 مارس/آذار 2016، أنها حددت هوية قتلة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني إثر تصفيتها 4 أشخاص كانوا يشكلون عصابة إجرامية وعثورها في منزل أحدهم على جواز سفر الطالب المغدور وباقي مقتنياته الشخصية.

وكان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (28 عاماً) اختفى وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت إنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية 4 أشخاص كانوا يشكلون “تشكيلاً عصابياً تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه”.

وأضاف البيان أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي والتي كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

مقتنيات ريجيني ما زالت موجودة

الوزارة أوضحت أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″ إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافةً إلى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات وبينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه.

وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة القتلى “اعترفت أن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

وفصل البيان أسماء القتلى الأربعة وجميع المضبوطات التي عثرت بحوزتهم وفي المنزل الذي دهمته.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية”.

وأضافت أنها “تتقدم بكل الشكر والتقدير للفريق الأمني الإيطالي على تعاونه الوثيق ودوره الإيجابي وتواصله الدائم مع الفريق الأمني المصري خلال مراحل البحث والتحري وجمع المعلومات التي كان يقوم بها خلال الفترات الماضية مما كان له بالغ الأثر في التوصل لهذه النتائج“.

التهمة تلاحق أجهزة الأمن المصرية

وتشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، إلا أن السلطات المصرية نفت توقيفه.
وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك.

وطالب البرلمان الأوروبي في العاشر من آذار/مارس الجاري مصر بكشف “الحقيقةحول مقتل ريجيني، ودان في قرار الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر. كما دعا السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب

السيسي تعهّد بإحقاق العدالة

وكان السيسي عبد الفتاح السيسي تعهد الأسبوع الماضي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.
السيسي قال في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية “أتعهّد أننا سنتوصل إلى الحقيقة وأننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم أمام القضاء“.

السيسي أكد أن المحققين يعملون “ليل نهار” على هذه القضية، داعياً إلى الصبر لأن التعرُّف على قتلة النائب العام هشام بركات في حزيران/يونيو الماضي حصل قبل فترة وجيزة.

الداخلية المصرية كانت أعلنت في 24 شباط/فبراير أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود “شبهة جنائية أو انتقام شخصي”.

ريجيني طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعدُّ في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وأنه تعرّض للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية.

 

 

* العصابة المقتولة بريئة من دمه.. فأين وجدت الشرطة المصرية جواز الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟

مفارقة لافتة أسفر عنها إعلان الداخلية المصرية أمس قتل تشكيل عصابي اكتشفت حيازته جواز سفر ومتعلقات الطالب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني الذي صعّد موته التوتر بين مصر وأوروبا.. المفارقة كانت أن النيابة العامة المصرية أعلنت بعدها بيوم أن المجموعة التي تم قتلها ليس لها علاقة بمقتل ذلك الطالب، لكنها مسؤولة عن عمليات نصب وسرقة وقتل أخرى من بينها عمليات ضد أجانب.

إذا كانت العصابة بريئة من دم ريجيني، فأين وجدت الداخلية المصرية جواز سفره وبقية متعلقاته الشخصية؟!

سؤال مُحرج، أعاد الشكوك مجدداً حول مسؤولية وزارة الداخلية المصرية نفسها عن موته وسط اتهامات متكررة بأن الشاب تعرّض للتعذيب قبل الموت بنفس الطريقة التي يتعرض لها المواطنون المصريون في أقسام الشرطة.

ولنبدأ من آخر الأحداث، فقد نفت النيابة العامة المصرية تورُّط التشكيل العصابي الذي تم تصفيته يوم 25 مارس/آذار في حادثة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية تصفية 5 أفراد من أفراد تلك العصابة.

تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في مصر أوضحت أن أحد المجني عليهم من قبل هذا التشكيل كان مواطناً إيطالي الجنسية، ولكنه لم يكن جوليو ريجيني، وقالت إن المتهمين استولوا منه على 10 آلاف دولار في وقت سابق أثناء ممارستهم عمليات النصب، وذلك حسب جريدة “الشروق” المصرية.

ما أعلنته النيابة المصرية إثر معاينتها آثار المواجهة بين الشرطة المصرية والعصابة الإجرامية أثار سؤالاً كبيراً بخصوص الكيفية التي وصل بها جواز سفر ريجيني إلى قوات الأمن. وإذا كانت هذه العصابة بريئة – كما تقول النيابة – فكيف تم العثور على بعض المتعلقات الشخصية لريجيني في منزل أحد أفرادها؟!

طبقاً لرواية الداخلية، فقد داهمت الشرطة منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي التي “كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي وعُثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا“.

رواية الداخلية الجديدة تقول إن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على “محفظة جلد بُنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجيني مواليد 1988″، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأميركية في القاهرة بصفة باحث مساعد وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبردج، وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، ومقتنيات شخصية أخرى خاصة بريجيني.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك صورة للمضبوطات، ومن بينها جواز سفر الطالب المغدور وبطاقاته وهاتفيه، وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة المقتولة اعترفت بأن هذه الحقيبة تخصّ زوجها”.

ثغرات في الرواية

وظهرت عدة ثغرات في رواية الشرطة تشكك في مصداقيتها. لماذا احتفظت العصابة بمتعلقات ريجيني الشخصية بينما لم تحتفظ بمتعلقات الشخص الذي وُجد مقتولاً في السيارة التي داهمتها الشرطة؟

تصريحات الشرطة أكدت أن نطاق عمل هذه العصابة هو منطقة شرق القاهرة، لكن كل الشواهد تؤكد أن ريجيني اختفى بالقرب من منزله بمنطقة وسط البلد في قلب القاهرة.

والسؤال المهم هنا هو: لماذا قامت العصابة بقتله من الأساس؟ العصابة سرقت الكثير من الأجانب طبقاً لرواية الشرطة لكنها لم تقم بقتل أيٍّ منهم، فلماذا ريجيني تحديداً؟

هل تنتهي الأزمة مع روما أم تبدأ؟

وعلى الفور أبلغت وزارة الداخلية المصرية السلطات الإيطالية بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، ولكن تحقيقات النيابة قد تعني توتراً جديداً في العلاقات بين البلدين، حيث تشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرّض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، التي نفت توقيفه.

ويبدو أن تصريح النيابة جاء لينسف فكرة إسدال الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري والإيطالي والأوروبي – على حد سواءلما يقرب من 3 أشهر، تعود القضية لنقطة الصفر من جديد بعدما فشلت السلطات في تقديم كبش فداء لتهدئة غضب روما.

ريجيني البالغ من العمر (28 عاماً) كان قد اختفى وسط العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب ملقاة على جانب طريق على أطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي. فيما نفت السلطات المصرية تورُّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني.

وأدى مقتل الطالب إلى توتر العلاقات بين روما والقاهرة، وقد حذّرت إيطاليا مصر مراراً من أن الصداقة بين البلدين باتت على المحك، وطالب البرلمان الأوروبي في 10 مارس/آذار الجاري مصر بكشف “الحقيقة” حول مقتل ريجيني، وأدان – في قرار أصدره – الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر.

تحقيقات الجانب الإيطالي

الشرطة الإيطالية كانت أعلنت مسبقاً أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي جوليو ريجيني موقوفاً من قِبل ضباط أمن قرب منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

واتضح أن محققين من روما تحدثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخصّ الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو “البحوث” بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة الإندبندنت” البريطانية.

وتبين أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير بأن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل أدين مسبقًا بالتورُّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

تصريحات مصرية تدين الأمن

تقريرٌ مصري كان قد صدر مؤخراً، نقلاً عن مصدرين أكد أن مسؤولاً بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى 7 أيام قبل مقتله.

ونفت وزارة العدل المصرية هذه النتائج التي تشكل أقوى إشارة حتى الآن على ضلوع أجهزة أمنية في مقتل ريجيني؛ لأنها أشارت لأساليب تحقيق تقول منظماتٌ حقوقية إنها تحمل بصمات تلك الأجهزة الأمنية.

3 من مسؤولي الأمن المصريين تحققوا من ملابسات القضية كانوا قد تحدثوا إلى صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وقالوا إن ريجيني تم اقتياده للحجز على يد السلطات المصرية؛ لأنه كان وقحاً مع الضباط، على حد تعبير أحدهم.

المسؤولون الـ3 قالوا إن ريجيني كان يبحث في حركات العمال غير الرسمية في مصر، وقد أثار الشكوك بسبب الأسماء الموجودة على هاتفه، التي تتضمن أسماء مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل.

فيما قال أحد المسؤولين للصحيفة: “لقد حسبوه جاسوساً، فمن يأتي إلى مصر ليدرس الاتحادات التجارية؟“.

 

 

 *صحيفة “الاسبريسو الإيطالية”: “السيسي” يصدر لنا الأكاذيب

قالت صحيفة “الاسبريسو” الإيطالية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، “صدر لنا نظام السيسي رواية تخالف كل منطق.. الآن وأكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية للحقيقة، نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، والحكومة المصرية حاولت تصدير رواية زائفة، لمن قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

واستكملت “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية، و5 من أفراد عصابة إجرامية خمسة لصوص، رواية تمثل مخرجًا لنظام السيسي من هذه الأزمة”.

“الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا، التي حاولت التعتيم على مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة.. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها على أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان.. حقيقة تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمى نيران المجتمع الدولي، الذي ثار على مصر بعد مقتله، بل وصل الأمر لاعتبار تلك الدولة بأنها دولة التعذيب”.

وأضافت “تلك هي الحقيقة التي يقدمها نظام السيسي، ولكن ما حدث فعليا يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا.. وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام وتعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله لمجرد السرقة.. ولماذا أبقوا على وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

“في آخر الأمر، أعلنت الشرطة مقتل خمسة لصوص وحملتهم مسئولية قتل ريجيني، وقبل العثور على وثائقه ومتعلقاته في منزل أحد الضحايا، وبينما لا تزال جثثهم دافئة أعلنت الشرطة تورطهم في مقتل ريجيني.. أمر نفته النيابة العامة على الفور”.

واختتمت الصحيفة الإيطالية “يبدو لنا أن ما حدث محاولة حقيرة للهروب من الوضع المزري لأسرة ريجيني، وللهروب من جحيم الرأي العام الإيطالي والعالمي، ويبدو أن السيسي ارتاح أخيرًا وقبل فكرة تورط عصابة إجرامية في قتل شاب إيطالي في القاهرة، ومن هنا من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى”.

 

 

*الحكومة الإيطالية: مصرُّون علي معرفة قاتلي “ريجيني

طالبت الحكومة الإيطالية بكشف الحقائق جلية فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل تحت التعذيب في سلخانات داخلية الانقلاب في يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قوله: “لا تزال الحكومة الإيطالية مصرة على أن يسلط التحقيق الجاري الضوء بشكل كامل وشامل دون ظلال من الشك حول موت الباحث الإيطالي الشاب. 

وكانت داخلية الانقلاب قد قتلت 5 أشخاص، أمس، ولفقت لهم تهمة قتل الشاب الإيطالي “ريجيني”، وأعلنت العثور على متعلقاته في مخبأ تابع لهولاء الاشخاص!.

 

*فضيحة.. “حكومة السيسي” تفاوض شعبة “وهمية” بالغرفة التجارية

كشفت النقابة العامة لبقالي التموين عن مفاجأة مدوية، تتمثل في كذب تصريحات خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، بشأن نيته التفاوض مع شعبة البقالين بالغرف التجارية.

وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، في تصريحات صحفية: إن الاتحاد العام للغرف التجارية خال من أي ممثل لبقالي التموين، ولا يوجد سوى كيان واحد فقط يمثل البقالين، وهو النقابة العامة للبقالين التموين، مستنكرًا نية خالد حنفي التفاوض مع شعبة ليس لها علاقة بهم ولا تمثلهم.

 وأشار الشيخ إلى قيام حنفي بالتفاوض مع النقابة العامة للبقالين في أول فترة تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، بصفتهم الممثل الوحيد للبقالين، مطالبًا بإنشاء شعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية تابعة للبقالين التموين، وإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط؛ أسوة بأصحاب المخابز، فضلاً عن صرف220 مليون جنيه مستحقات مالية قديمة.

 وكانت النقابة العامة لبقالي التموين قد كشفت في مؤتمر صحفي، عن مستند رسمي يحمل رقم 24195 لسنة 2012 صادرة من إدارة الاتصال النقابي التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يؤكد شرعية وقانونية النقابة العامة للبقالين كجهة رسمية ممثلة عن تجار التموين.

 

 

 

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

أمن الانقلاب يقتل مواطنين داخل ميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني‍

صبح على مصر بشيكل

صبح على مصر بشيكل

السيسي يسكب دماء الشعب قرباناً جديداً فوق مقبرة ريجيني. . الخميس 24 مارس.. #صبح_على_مصر_بشيكل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء

انفجارات قوية تهز مناطق جنوب رفح و الشيخ زويد بشمال سيناء نتيجة قصف قوات الجيش لهذه المناطق بالمدفعية الثقيلة

 

*إخلاء القنصلية المصرية في إسطنبول بـ تركيا للاشتباه في وجود قنبلة

 

 

بعد الفضيحة. . تحقيقات النيابة: الأمن قتل 5 مواطنين بالخطأ ولاعلاقة لهم بمقتل “ريجيني

بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب اليوم بتصفية 5 مواطنين بسيارة ميكروباص بالقاهرة الجديدة، وأكدت داخلية الانقلاب أنهم تشكيل عصابي متخصص باختطاف ضباط الشرطة والأجانب وسرقتهم بالإكراه، وأنهم وراء مقتل الايطالي “جوليو ريجيني” بالتعذيب حتى الموت.

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف عبد المنعم، أن التشكيل العصابي الذي تمت تصفيته بالتجمع الخامس ليس له علاقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأكدت التحقيقات أن الخمسة أشخاص الذي تم تصفيتهم، هم سائق ميكروباس وأربعة ركاب عاديين كانوا يستقلون الميكروباص لتوصيلهم بالأجرة، ولاتربطهم أي علاقات سابقة، وأنهم جميعاً لاينتمون لأي فصيل أو حزب سياسي ولاعلاقة لهم بالاخوان، ولا أي جماعات مسلحة، وأنه تم تصفيتهم بطريق الخطأ.

 

 

 *شهداء الميكروباص”.. قربان جديد فوق مقبرة ريجيني

تصفية القوات الخاصة لـ 5 أشخاص في الشارع بدون محاكمة يثير جدلاً واسعاً

لا يجد قائد الانقلاب ورقة توت تستر مسلسل جرائمه سوى دماء المسلمين، فبعد أن اعتقل الآلاف وعذب مثلهم وقتل مثلهم، وقع في شر أعماله وقتل مواطنًا إيطاليًّا يدعى جوليو ريجيني، ما اعتبره الغرب خيانة من الجنرال المدعوم من حكوماتهم الأوروبية، ومن وقتها والسيسي يسكب من دماء المصريين، فوق مقبرة ريجيني لإخفاء الجريمة.

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن أن بلطجية الأمن في داخلية الانقلاب قامت بتصفية 5 مواطنين بالقاهرة الجديدة، زعمت أنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قامت بتصفيته الداخلية نفسها واعتذر عن قتله قائد الانقلاب نفسه.

وزعم المصدر الأمني في تصريحات صحفية اليوم، أن شرطة الانقلاب قتلت 5 متهمين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالقاهرة الجديدة، مرجحًا أن يكون المتهمين على صلة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

ويأتي ذلك فيما لا تزال قوات الأمن تفحص تفاصيل الواقعة، مضيفًا أن القتلى من محافظات الشرقية وشبرا الخيمة.

وكان مصدر مسئول بمركز الإعلام الأمني صرح اليوم   ‫فى لافتة كوميدية و قال إنه صباح اليوم الخميس الموافق 24 الجاري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وأضاف أنه “حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة مما أسفر عن مصرع 5 عناصر من  التشكيل.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة، وإخطار النيابة العامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت التحقيقات القبض على الطالب الإيطالي وتعذيبه في سجون الانقلاب حتى الموت، واعتذر قائد الانقلاب عن مقتل الطالب، وقال إنه حادث فردي، ليأتي جهاز الأمن في حكومته وتقتل 5 مواطنين دون ذنب في ادعاء بأنهم على صلة بمقتل الطالب الإيطالي الذي قتلته الداخلية نفسها.

ويعاني نظام السيسي من انعكاسات تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني على يد مليشيات أمن الانقلاب، والتى ألقت بظلال قاتم على العلاقات الحميمية بين القاهرة وروما، قبل أن تبلغ الضغوطات ذروتها على وقع بيان البرلمان الأوروبي المندد بممارسات العسكر وإصدار توصيات بوقف التعامل مع النظام القمعي.

جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا على هذه الواقعة المروعة

و أثار الخبر عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، و “تويتر” و أجمع النشطاء ، أن قتل مواطنين بهذا الشكل في الشارع بدون أي محاكمات هي جريمة مروعة ، تثبت أن مصر دخلت لمنحدر خطير و هو القتل بدون أي إثبات أن هؤلاء مجرمون أم لا

وذهب البعض لتحليل الصور و التي توضح أن الضحايا لم يقاوموا ولا وجود لأي أسلحة بجانبهم ، حيث أنهم في حالة مقاومتهم للقوات لن يموتوا وهم جالسين على الكراسي بهذا الشكل

أكاذيب السيسي

واستمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة، لأقوال شاهد “زور” دفع به السيسي في قضية مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته بطريق «مصر-إسكندرية» الصحراوي، 3 فبراير الماضي.

وقال الشاهد، ويدعى المهندس «محمد. ف» أمام وكيل النيابة: إنه شاهد «جوليو» يتشاجر مع شاب إيطالي آخر خلف السفارة الإيطالية بوسط البلد، وكان ذلك يوم 24 يناير الماضي قبل اختفائه بيوم واحد.

كشف مصدر قضائي بنيابة حوادث جنوب الجيزة تناقض أقوال شاهد “الزور” وعدم صحتها، وبرر ذلك قائلاً :”انا عملت كده علشان أفيد البلد“.

وأشار المصدر إلى أنه فور الاستماع لأقوال شاهد “الزور” تم صرفه من سرايا النيابة ولم يتم توجيه أى اتهامات له، لأنه كان ينفذ أوامر عليا بالكذب!

 

 

* #صبح_على_مصر_بشيكل.. هاشتاج يفضح “عمالة” السيسي

يبدو أن النظام العسكري الفاشل أدرك مؤخرًا أن الحل السحري للخروج من نفق الاقتصاد المظلم يعبر عبر البوابة الصهيونية، بعدما فشلت كافة مسكنات دولة السيسي فى إيقاف زحف الدولار التاريخي فى مواجهة الجنيه، وارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وانهيار البورصة، وانسداد كافة مداخل العملة الأجنبية.
وقرر نظام السيسي المدعوم من الكيان الصهيوني أن يمرر بالون اختبار فى الشارع المصري قبل أن يتقدم خطوة نحو الانفتاح على اقتصاد العدو العبري؛ حيث قام بنك مصر بإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية «الشيكل» ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، رغم منع البنك المركزي التعامل على عملة الاحتلال داخل الجهاز المصرفي المصري.
وحدد بنك مصر سعر «الشيكل» مقابل الجنيه المصري في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع، فيما لم يذكر أسعار التحويل، ليجسد حجم عمالة النظام العسكري للكيان الصهيوني والذى بلغت العلاقة الحميمية بينهما آفاقا غير مسبوقة بالتعاون الأمني والتكامل الدبلوماسي والتنسيق الاستخباراتي، ليتوج السقوط بالانفتاح الاقتصادي.
زكي الغنيمي -مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية- حاول أن يلقي الكرة فى ملعب البنك الحكومي ويبرأ نظام السيسي من الخطوة الصادمة، مؤكدا أن البنك المركزي يحدد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، وإدارة الرقابة على البنوك هي المسئولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدي مخالفة البنوك لهذه القواعد.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدوا أحدث فضائح النظام العميل عبر هاشتاج #‏صبح_على_مصر_بشيكل، والذى لم ينتظر طويلا حتى قفز إلى صدارة التريندات على خلفية التداول الواسع بين رواد العالم الافتراضي لتعقب ممارسات دولة السيسي، بعد أن ضاقت عليهم مصر بالحرية ورسخت دولة الصوت الواحد عبر تكميم الأفواه ووأد المعارضة.
الناشط محمد البلقاسي لخص المشهد الهزلي بعد السماح بتداول العملة الإسرائيلية عبر نافذة حكومية وفى قلب القاهرة، قائلا: “#‏الشيكل الإسرائيلي لأول مرة فى التاريخ في عهد السيسي، يتداول رسميا بالبنوك المصرية! فمن يفترض محاكمته بالخراب والتخابر!”.

 

 

*بأمر المادة 147.. التعديل الوزاري الجديد غير دستوري

اعتبر طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، أن اليمين الدستورية التى أداها الوزراء الجدد بالأمس أمام رئيس الجمهورية بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، غير دستورية.

وقال نجيدة : لا يجوز حلف اليمين الوزاري إلا بعد الحصول علي موافقة أغلبية البرلمان.

وأضاف أن المادة 147 من الدستور، أقرت ذلك بوضوح حيث جاء في نصها أن من اختصاص رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة، على أن يقوم الأخير بعرض تشكيل الوزراء وبرنامجه علي البرلمان فإذا حصل على أغلبية الأعضاء الحاضريين بما لا يقل عن ثلثي المجلس تصبح الحكومة معينة وهنا فقط يتم حلف اليمين الدستورية.

وأدى  10 وزراء جدد اليمين الدستورية، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليشمل كلا من داليا خورشيد- وزيرة للاستثمار، محمد حسام عبد الرحيم. وزيرًا للعدل، جلال مصطفى السعيد، وزيرًا للنقل، عمرو الجارحي. وزيرًا للمالية، شريف فتحي. وزيرًا للطيران المدني، محمد عبد العاطي، وزيرًا للموارد المائية، أشرف الشرقاوي. وزيرًا لقطاع الأعمال، خالد العناني. وزيرًا للآثار، محمد سعفان. وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة.

 

 

*أحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات لـ17 معتقلا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات على 3 أساتذة بجامعة المنصورة وهم: الدكتورعبدالدايم شريف أستاذ بكلية علوم جامعة المنصورة، والدكتور أحمد معتمد أستاذ بكلية طب المنصورة، والدكتور جمال الشربيني أستاذ بكلية صيدلة جامعة كفر الشيخ، بتهمة الشروع في قتل بلطجي المنصورة الشهير “سيد العيسوي”.

أما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الخلية” فقد قضت جنايات المنصورة أيضا بالسجن خمس سنوات على كل من “أحمد ماهر الهنداوي، طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبدالحميد عبد الفتاح متولي، 42 عامًا، أشرف سلامة، محاسب بإحدى الشركات الخاصة“.

 كما حكمت بالسجن عامين على كل من الدكتور صالح العوضي، أستاذ الجراحة بكلية طب المنصورة، وأحمد حازم أحمد علام، طالب الفرقة الثالثة هندسة كولدج، وحاتم حازم أحمد علام، خريج هندسة الدلتا، محمد عبدالمجيد، الفرقة الثانية تربية رياضية، أحمد محمد الجد كلية هندسة، عبدالرحمن بدراوي، أحمد ديوان، محمد مصطفى عماد، عبدالعزيز شكري، بينما قضت بسجن عمرو محمود بدير ثلاث سنوات.

 يذكر أنه تم اعتقالهم كل على حدة في نهاية عام 2014 وأوائل 2015، ليتم اتهامهم بتكوين خلية إرهابية واتهام الدكتور صالح العوضي بقيادة هذه الخلية.

وقضت بالبراءة لكل من عمار السيد جلاب، عمرو محمد منصور، أحمد عبدالفتاح، محمد يوسف، هشام أسامة، مؤيد عطية، أيمن فاروق، مجدي أبوفرج، محمد صلاح الدين، إبراهيم السيد، وآخرين.

 جدير بالذكر أن جميع الطلاب يتم احتجازهم الآن بسجن المنصورة العمومي.

 

 

*أمن الانقلاب يلفق قضية جديد للصحفي “وائل الحديني” المعتقل منذ ما يقارب العامين

أعلن المحامى المسؤول عن الصحفى الحر “وائل الحديني”  ان امن الانقلاب قام بالتحقيق مع الحدينى بعد تلفيق قضية جديدة له اليوم . 

 كان الحدينى قد اضرب عن الطعام عقب  تعنت قوات أمن الانقلاب  في الإفراج عنه رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان أخرها منذ ما يقارب الشهر .

وحصل الحديني” على اخلاء سبيل بكفالة خمسة الآف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وتعنت أمن الدولة في الإفراج عنه رغم اخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

كان الحديني قد اعتقل فجر يوم 15 نوفمبر 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، وترويع ابناءه وزوجته الحامل، وسرقة عدد 2 جهاز لابتوب، وكل الهواتف المحموله الخاصه به وبزوجته وابناؤه ومبلغ 700 جنيه مصري.

وتم تهديده بإغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح  الحاسب اللوحى  الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

 ظهر الحديني بعد ذلك بإسبوعين في حالة يرثى، وتبدو عليه علامات التعذيب البشع الذي لقيه على يد زبانية أمن الانقلاب، وفي حالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ولفقت قوات أمن الانقلاب للحديني قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة “بث أخبار كاذبة”، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيان عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

 لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

 لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل وهي “الإنضمام إلى جماعة محظورة”، حصل فيها أيضا على اخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن أمن الانقلاب بدلا من إخلاء سبيله، قام بترك الصحفي وائل الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على اخلاء سبيل يوم 24 فبراير الماضي بكفالة 5 الآف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه   بالرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

واعلن المحامى الخاص بالحدينى اليوم انه تم التحقيق مع موكله للمرة الخامسة بتهم الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من حصولة  فى قضاية مشابها على اخلاء وبراءة من كل التهم المنسوبة اليه.

وتهيب أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحفي وائل صابر الحديني.

 

 

* سياف”.. محتجز رغم إخلاء سبيله منذ 20 يومًا

طالبت أسرة المختفي محمد سياف بإطلاق سراحه، بعد إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله منذ 5 مارس الجاري، ورغم ذلك ما زال محتجزا لدى قوات أمن بني سويف، ولم يتم إخلاء سبيله حتى الآن، ولا يعرف أهله مكان احتجازه، أو أسباب استمرار احتجازه تلك الفترة دون مبرر قانوني.
وكان “سياف” قد تم القبض عليه في شهر فبراير ٢٠١٥، وأُخفى قسريا لفترة، ثم عرض على النيابة التي قررت إخلاء سبيله في شهر مارس الجاري، إلا أنه ما زال محتجزا في مكان مجهول.

يذكر أن محمد سياف يعمل مديرًا بمصلحة الضرائب العامة بشمال الصعيد، وهو مصاب بالعديد من الأمراض، منها القلب والسكر، وفي مرحلة متقدمة من “فيروس سي”. وأبدت أسرته قلقها الشديد عليه، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل للعمل على إطلاق سراحه.

 

 

* شعبة “المستوردين” تحذر من نفاذ الاحتياطي الدولاري بالبنوك

حذر حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من نفاذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال النجار، فى تصريحات صحفية: إنه مع استمرار نقص موارد العملة بعد انهيار السياحة وتراجع الصادرات وعدم قدرة الحكومة على طرح برامج استثمارية لجذب مشروعات تدر العملة الأجنبية، سينفذ الاحتياطى الدولارى بالبنوك، خاصة وأن مصر دولة مستهلكة أكثر من وجود صناعات تغنى عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزى لا يعمل منفردًا بعيدًا عن الحكومة التى لم تتدخل بوضع برنامج لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء يعود إلى نقص المعروض منه فى البنك المركزى والبنوك المصرية، لافتا إلى أن ما يعلنه “المركزى” من ضخ كميات من الدولار فى عطاءاته لا يكفى حاجة مصر من الاستيراد سوى لأسبوع واحد فقط، وهو ما تدركه جيدا شركات الصرافة، من حالة النقص فى العملات الأجنبية لدى البنوك، والتى لا تستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأنهم المنفذ الوحيد فى تدبير العملة أمام المتعاملين فى الأسواق.

وكان سعر الدولار بالسوق السوداء قد وصل إلى 10 جنيهات، اليوم الخميس، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بهدف التصدي للسوق السوداء للدولار.

 

 

*للمرة الأولى: استبعاد الجنيه من تعاملات البنوك المصرية

قالت أربعة مصادر في بنوك وشركات صرافة لـ”رويترز” يوم الخميس إن البنوك المصرية بدأت مبادلة العملات مع شركات الصرافة بالأسعار العالمية وبعيدا عن استخدام الجنيه المصري في عملية المبادلة للمرة الأولى وذلك عبر تعليمات شفهية من البنك المركزي.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب. وقال مصدر مصرفي بأحد البنوك العامة “البنك المركزي وجه البنوك عبر تعليمات شفهية نقلت لمسؤولي قطاع الالتزام بالجهاز المصرفي ببدء تبادل العملات العربية والأجنبية بين شركات الصرافة من جهة والبنوك من جهة دون أن يكون الجنيه وسيطا في عملية المبادلة للمرة الأولى.”

ويعني هذا أن تقوم البنوك بتقديم الدولار لشركات الصرافة مقابل الحصول على العملات العربية منها بالسعر العالمي لتبادل العملات. وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز إنه يجري الآن تبادل العملات العربية والأجنبية مباشرة “بعد أن كانت في السابق تتم عن طريق بيع العملات مقابل الجنيه المصري. التعليمات الجديدة هي ’عملات مقابل عملات“.

وهبط سعر الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس إلى ما بين 9.93 و9.95 جنيه للدولار مقارنة مع 9.40 جنيه الخميس الماضي.

وقال مدير تنفيذي في احدى شركات الصرافة لرويترز “بدأنا بالفعل منذ فترة في الحصول على الدولار من البنوك مقابل مبادلتها بعملات عربية لدينا وخاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي. المبادلات تتم بإيصالات رسمية وبالأسعار العالمية”.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة التي تقوم بمبادلة الدولار مقابل العملات العربية مع شركات الصرافة “نعم نقوم بذلك منذ أيام قليلة. شركات الصرافة لديها مخزون كبير من العملات العربية نحتاج إليها في البنك“.

 

 

*132 يومًا من الإخفاء القسري لطالب بهندسة الأزهر

دخل الطالب أحمد إيهاب النجار، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، يومه الـ132 من الاختفاء القسري في سلخانات العسكر، بعد اعتقاله يوم 13 نوفمبر 2015.

وتحمل أسرته قوات أمن الانقلاب المسؤولية عن حياته؛ خاصة مع عدم قدرتها على معرفة مكان احتجازه للتواصل معه والاطمئنان عليه، مطالبة المنظمات الحقوقية بالضغط للكشف عن مكان احتجازه.

 

 

*الرئيس مرسي يوجه رسالة للمصريين .. ويلقن القاضي “درسا في الإحترام

أرسل الرئيس “محمد مرسي” من محبسه رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ، بالتخابر مع قطر.

وقد بدأ “مرسي” رسالته بإلقاء التحية على الحضور؛ قائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إلي، وبدأ بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.

فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.

واستمر مرسي في حديثه ملقنا القاضي درساً في الإحترام قائلا :

لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث،

مضيفا : أنا لما ألقي التحية على الحضور ليس فيه إطاله على المحكمة “.

وأضاف “مرسي” في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.

فقام القاضي على الفور بغلق الميكرفون.

 

 

*البصارطة”.. أول ورقة في مسلسل “سوريا والعيراء

خوف الانقلاب المصريين بمصير مثل ما يجري في سوريا والعراق، وتداول إعلام عبدالفتاح السيسي، ليل نهار مقولة “عشان منبقاش زي سوريا والعيراااء، وبمضي الأيام أثبت الانقلاب أنه قاب قوسين أو أدنى من إدخال مصر آتون حرب أهلية لن تقل بأي حال عما يجري على يد بشار الأسد في سوريا، أو مليشيات العبادي في العراق، وكان حريق البصارطة الورقة الأولى في هذا المسلسل.

 

 

*بيان “للخارجية” بشأن انتقاد حكومات ومنظمات دولية.. لحقوق الإنسان فى مصر

أصدرت وزارة خارجية الانقلاب ، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة دانت فيه البيانات الصادرة عن حكومات ومنظمات دولية تنتقد إحالة منظمات حقوقية مصرية للتحقيق، وإصدار قرارات بالتحفظ على أموالها.

ووزعت وزارة الخارجية على الصحفيين، اليوم، بياناً تحت عنوان «الخارجية المصرية ترد على بيانات انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر». واتهم البيان حكومات ومنظمات دولية ووسائل إعلام بـ«محاولة تكريس انطباعات خاطئة عن منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني”.

ووصف البيان الصادر عن الوزارة انتقادات الحكومات الأجنبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بأنها «تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال 4 من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، وعائلاتهم، والتحقيق مع عدد آخر من رؤساء المنظمات الحقوقية.

كما أصدر النائب العام قراراً للصحف ووسائل الاعلام المصرية بحظر النشر في قضية «التحفظ على أموال منظمات حقوقية» منذ أيام.

وتساءلت الوزارة عن دافع الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وقالت: «الإدعاءات تثير علامات استفهام (…) وما إذا كان (الانتقاد) يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات بما لا يتسق مع إرادة الشعب المصري بل يهدف إلى الانقضاض على الإرادة الشعبية في محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار في البلاد”.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن الانتقادات «تغفل حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات”.

ودافع البيان عن الإجراءات الأخيرة بحق منظمات حقوقية، وقال إن «نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وان البعض الأخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار بشكل قانوني خلال عام 2015“.

 

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.

 

 

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. . الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

السيسي خرب مصر ونهبها وأفقرها

لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء. .  الأحد 20 مارس. . سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة د. بديع و104 آخرين في هزلية “أحداث الإسماعيلية

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية الانقلابية، اليوم الأحد 20 مارس 2016م، محاكمة فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “الدكتور محمد بديع” و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الإثنين.
ويأتي التأجيل- بحسب أعضاء في هيئة الدفاع- لاستكمال المرافعة. هذا وقد استمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى الضابط بالأمن الوطني هاني محمد، والذي أكد أنه من قام بتحرير محضر الضبط، وأن المعتقل محمد نافع، الذي ألقى القبض عليه، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو عضو تنظيمي بها، وحرَّض الصف الأدنى منه على المشاركة في المظاهرات، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا آخر عن القضية.
وكانت المحكمة قد واصلت- خلال الجلسة الماضية- سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

 

* بعد رؤية الحالة الصحية لولدها .. والدة معتقل في العقرب تصاب بإنهيار عصبي

أصيبت والدة أحد المعتقلين ويدعى “أسامة العقيد” بانهيار عصبي شامل بعد رؤية ولدها في حالة طبية حرجة بمستشفى سجن ليمان طره .

وقد تعرض “خليل أسامة محمد العقيدوشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب ، ومنع الأدوية عنه.

و”العقيد” يقضي عقوبة السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس 

وقد فوجئت الأسرة عند زيارته بالأمس في مستشفي سجن ليمان طرة حيث تم نقله، بخروجه على كرسي متحرك وفي حالة ضعف ونحول شديدين مع شعر طويل غير مهذب، حتي أن أخاه المعتقل في سجن ليمان طرة لم يتعرف عليه.

وأكد شهود عيان أن العميد أحمد البنا رئيس المباحث ومحمد فوزي ضابط المباحث بسجن العقرب قاما بمنع الأدوية نهائيا عن العقيد كما قاما بمنعه من الخروج تماما من زنزانته الانفرادية لأسبوعين متواصلين، بالإضافة إلى التعدى اللفظي عليه عدة مرات مما عرضه لأزمة اضطرابات نفسية تطورت إلي نوبات صرع، وقد رفض مأمور السجن إطلاع أسرته علي أي تفاصيل عن حالته الصحية وقال لهم ما نصه : “مباتعاملش مع مواطنين.. باتعامل مع النيابة بس“.

جدير بالذكر أن قضية التخابر مع حماس رآها عدد من المحللين قضية سياسية الهدف منها التنكيل بمعارضي الإنقلاب العسكري وكسب ود الكيان الصهيوني.

 

 

*فى قضية التخابر مع قطر.. المحكمة تُحيل “محاميًا” للتأديب

فى جلسة لم تستغرق 5 دقائق، أجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، بعد سماع الشهود، لجلسة غدًا الاثنين، وأمرت بإحالة المحامى المنتدب مع المتهم الرابع إلى التأديب، لعدم حضوره الجلسة .

وقال القاضى، فى بداية الجلسة لأعضاء هيئة الدفاع، إنه إلى الآن لم يحضر المحامى المنتدب مع المتهم الرابع “أحمد عبده على” وقانونًا لا يجوز أن تعقد الجلسة فى غيبة الدفاع عن المتهم، والأمر الآخر المتهم “أحمد إسماعيليتعمد الامتناع عن الطعام فى اليوم السابق للجلسة، حتى يقول إنه غير قادر على حضور الجلسة، ونبه القاضى على الالتزام، وقرر التأجيل.

 

 

*واشنطن بوست: لا تكافئوا نظام السيسي على تعذيبه الأبرياء

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية افتتاحيتها للشأن المصري، مطالبة الإدارة الأميركية بعدم تقديم الدعم المطلق لنظام السيسي؛ في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة إن الإخفاء، والتعذيب، والقتل خارج القانون أصبحت أموراً شائعة بشكل صادم في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، ووفقاً لمركز النديم لحقوق الإنسان فإن عام 2015 شهد 464 حالة اختطاف، و676 حالة تعذيب، حوالي 500 حالة وفاة لمحتجزين، وتم تجاهل مثل هذه الانتهاكات بشكل كبير من قبل الحلفاء الغربيين لمصر.

وتابعت الصحيفة: “احتل مقتل الطالب الايطالي العناوين الرئيسية عبر أوروبا، وشجع على التدقيق الذي طال انتظاره لسجل حقوق الإنسان المروع لنظام السيسي، وفي العاشر من مارس دعا البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة إلى وقف مبيعات الأسلحة، والتعاون الأمني مع مصر، قائلاً إن مقتل الطالب الإيطالي يتبعه قائمة طويلة من الإخفاء القسري”، وأيضاً الاعتقال الجماعي، والقمع الواسع لحرية التعبير والتجمع، ويقول: “كريستيان دان بريدا” نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان “إن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون الأساس للعلاقة مع مصر“.

ورأت الصحيفة أن هذا المبدأ يجب أن يحكم علاقة الولايات المتحدة مع مصر، ليس أقلها أن القمع الوحشي يعمل على تفريخ التطرف، ويجعل من استقرار البلاد هدفا صعبا الوصول إليه، وبالرغم من ذلك فإن إدارة أوباما تتحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، وطالبت الكونجرس باستبعاد شروط حقوق الإنسان التي تقضي باستقطاع 15 بالمائة من قيمة المساعدات لمصر في حال عدم احترام حقوق الإنسان.

وانتقدت الصحيفة تصريحات “كيري” بخصوص السيسي قائلة: “قضى وزير الخارجية الأميركي جون كيري معظم فترة توليه منصبه زاعماً أن السيسي يسترد الديمقراطية، وخلال جلسة استماع في “الكونجرس” اعترف كيري بتدهور الحريات في مصر قائلا: “هناك اعتقالات وأحكام تدعوان للقلق، لكن ذهب للتأكيد على أن مثل هذه الانتهاكات يجب أن توزن في مقابل الحرب على الإرهاب“.

وأردفت الصحيفة: “سيكون ذلك خطيرا بشكل خاص، إذ سيقدم ذلك مرورا حرا عن كل الانتهاكات؛ فوفقاً لمعهد القاهرة لحقوق الإنسان فإن النظام يجهز لمحاكمة 37 مجموعة حقوقية من منظمات المجتمع المدني كجزء من “خطة ممنهجة لقمع الحركة الحقوقية المستقلة داخل مصر”، وتم منع عشرة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين من مغادرة البلاد، وتجميد أصول أربعة شخصيات، وأغلقت الشرطة مركز النديم الذي يوثق حالات الإخفاء القسري.

وختم التقرير بالقول: “لقد جادلنا لبعض الوقت حول عدم مقدرة السيسي على تحقيق الاستقرار لمصر، والآن ينصرف المدافعون السابقون من النخبة السياسية والمدنية عنه؛ بسبب تصاعد جرائمه وتخبط الاقتصاد، وبالنسبة لإدارة أوباما فإن إعطاء القاهرة شيكا على بياض حماقة كبيرة يجب أن يمنعها الكونجرس“.

 

 

*مقبرة العقرب” .. تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على المعتقل سامي أمين

تسارع تكرار نوبات غيبوبة السكر على الأستاذ سامي أمين، ومنعه من الخروج من الزنزانة عقاباً له بعد طلبه العرض على الطبيب.

وكان الأستاذ سامي أمين حسن السيد- 54 عاما – المحبوس بسجن العقرب قد تعرض مراراً إلى غيبوبة سكر، حيث يعاني من مرض السكر والضغط ويحتاج إلي جرعات منتظمة من الأنسولين للعلاج، ومنذ اعتقاله في 27 أكتوبر 2014 لم تستجب إدارة السجن إلي الموافقة على إدخال أي وسيلة تبريد للحفاظ على صلاحية الأنسولين الذي توفره له أسرته، مما يعرضه لأخذ جرعات غير صالحة للاستخدام.

وقد زاد الأمر سوءاً منذ 3 أشهر؛ حيث منعت إدارة السجن إدخال العلاج له بزعم أن الإدارة ستقوم بتوفيره، وهو ما لم يتوفر من حينها بشكل منتظم، وأحيانا كانوا يعطونه علاجا منتهي الصلاحية أو غير صالح للاستخدام لعدم تحري حفظه بطريقة سليمة.

ومع قلة الطعام ورداءة نوعيته أصبح يعانى من الارتفاع الدائم في مستوي السكر، ولم تستجب إدارة السجن لطلب حضور الطبيب للكشف عليه حتى تعرض لغيبوبة سكر أمس.

يعمل سامي أمين كيميائيا بهيئة التأمين الصحي، وقد حكم عليه بالمؤبد في القضية المفبركة بتهمة التخابر مع حماس.

 

 

*اعتقال 10 من الشرقية والجيزة بعد مداهمات لبيوت الأهالي

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائمها بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم وشنت حملة مداهمات فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد على بيوت الأهالى بقرية ناهيا بالجيزة وقرية النخاس التابعة لمدينة الزقازيق.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بقرية النخاس بالزقازيق فى مشهد بربرى لم يخلُ من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وترويع الأطفال والنساء واعتقلت كلا سامى رشدى ونجله محمد سامى والشيخ سليمان النجار والشيخ فتحى عبدالهادى والشيخ صابر ومحمد الغنام ومحمد عبد المنعم وشقيقه مصطفى عبدالمنعم.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بالزقازيق سلطات الانقلاب ممثلة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم وسلامة المعتقلين مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم.
ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يرد عن 2000 معتقل من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منهم ما يزيد عن 25 مختفيًا قسريا بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية فى جريمة ضد الإنسانية.
وفى ناهيا بالجيزة اقتحمت القرية حملتين لقوات أمن الانقلاب فى الثالثه والنصف قبل فجر اليوم أحدهما من طريق ‏كرداسة و الأخرى من طريق أحمد ناصر.
و طوقت الحملتين عدة مناطق في القرية و ظلوا يجوبونها ذهاباً و إياباً، يُداهمون البيوت و يخربون ويروعون الاهالى خاصة من الاطفال والنساء ما أسفر عن اعتقال اثنين بعد أن غادرة قوات أمن الانقلاب القرية فى السادسه والنصف من صباح اليوم الاحد.

 

 

*بيان لأسر معتقلي العقرب تحمل الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم
أصدرت أسر وأهالى المعتقلين بسجن العقرب على ذمة القضية 205 حصر أمن دولة،اليوم الأحد، بيانًا حملوا فيه إدارة سجن العقرب المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم.
وأكد أهالي معتقلي قضية 205 المحبوسين بالعقرب وهم (محمد علي نوراج- أحمد صالح محمد- أحمد محمد الوتيدي- محمد أحمد عبدالودود- السيد مصطفى السيد العراقي) على أن القمع والانتهاكات الحادثة بحق معتقليهم لا يمكنها أبدًا أن توقفهم عن تصعيد الأمر؛ فقد شنَّ القائمون على سجن العقرب قمعًا شرسًا على هؤلاء المعتقلين لانضمامهم لقضية إعلامية تحت عنوان “التخابر مع مكملين“.
وأضافوا أنهم يعرضون المعتقلين للتفتيش المهين (أو التحرش) 4 مرات قبل وبعد الزيارة أو الجلسة، والتهديد المستمر بعدم إخراج أي معلومات لأهاليهم أو التحدث عن الانتهاكات التي وصلت لتهديدهم بالتعذيب الشديد واخفاءهم قسريا.وتكون فرصتهم في دخول عنابر التأديب هي الأكبر من نوعها مقارنة بباقي المعتقلين.
كما حملوا رئيس مصلحة السجون ومأمور سجن العقرب وضباطه سلامة معتقليهم النفسية والجسدية، ونجدد مطالبتنا لهيئات حماية الإعلاميين ونقابة الصحفيين وحقوق الإنسان بالقيام بدورهم والضغط على هذا النظام للحفاظ على حق الإعلاميين الأحرار.

 

 

* وفاة الدرملي “سفاح أكتوبر” إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي العميد الانقلابي محمد الدرملي مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه وفى مقر نفوذه وسطوته، لتخيم حالة من الارتياح على سكان المدينة الهادئة بعد التخلص من عبأ أحد زبانية داخلية العسكر.

 

وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة جنازة رسمية للعميد الراحل بحضور قيادات أمن الجيزة، على رأسهم اللواء أحمد حجازي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

 

وتولي الدرملي –الملقب بـ”حمزة البسيوني” أحد أبرز أذرع التعذيب فى دولة عبدالناصر- مهمة العمل كمأمور لقسم ثالث أكتوبر عقب افتتاحه مباشرة منذ قرابة شهرين وحتى وفاته، وأمضى خدمته ضابطاً داخل قطاعات الجيزة، وعمل مأمورا لقسم شرطة أول أكتوبر وقسم ثان أكتوبر.

 

جدير بالذكر أن الدرملي أحد أبرز الوجوه القمعية فى دولة السيسي بعد أن أشرف على تعذيب المعتقلين داخل زنازين أكتوبر بنفسه، ومارس انتهاكات نفسية وبدنية بحق المناهضين للانقلاب العسكري، ما دفع الثوار لوصفه بـ”سفاح أكتوبر” قبل أن يقضي نحبه بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية.

 

 

* على خطى الجيش والشرطة.. قافلة طبية للمخابرات في أسيوط

لأول مرة يشارك جهاز المخابرات العامة، اليوم الأحد، بقافلة طبية مع مديرية الصحة في أسيوط، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، حيث تنضم القافلة إلى مواقع بها 4 عيادات متنقلة، وهي الباطنة والأطفال والنساء، بالإضافة إلى عيادات تتنقل من موقع لآخر، منها القلب والرمد والأنف والأذن والأسنان، بمشاركة 20 طبيبا في القافلة.

ومن المقرر أن تستمر القافلة في عملها لمدة 3 أيام، حيث تبدأ اليوم في بندر قرية منقباد ومراكز أبنوب والفتح والبداري ومنفلوط، وتذهب غدا إلى مراكز الغنايم وساحل سليم وأبو تيج وصدفا وديروط، بينما تنتهي من عملها يوم الثلاثاء في أبو تيج وديروط والقوصية ومنقباد، وتقام القوافل بجوار مواقف السيارات؛ حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين بمختلف قرى وبندر المراكز.

وتعد تلك المرة الأولى التي يشارك فيها جهاز استخباراتي في حل أزمات المواطنين، الذين باتوا أكثر تضررا من سياسات السيسي.

يشار إلى أن جهاز المخابرات العامة المصرية تم إنشاؤه بعد انقلاب 1954، الذي تمكن من خلاله عبد الناصر من الانفراد بالحكم، وتأسيس نظام عسكري بوليسي لا يزال يحكم حتى يومنا هذا؛ لكي يكون لديه جهاز قوي لحماية نظامه من جهة، ويسهم في حماية الأمن القومي لتجربة الناصرية من جهة ثانية، ويتكون شعاره من عين حورس الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض.

 

* نداء استغاثة من أسر معتقلي “رمسيس الثالثة

وجهت أسر 64 من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية أحداث الأزبكية 6 أكتوبر 2013، المعروفة إعلاميا بـ”رمسيس الثالثة”، نداء استغاثة بعد الحكم الصادر بحق ذويهم بالسجن 15 عاما مشددا و5 أعوام مراقبة، في جلسة النقض يوم 9 مارس الجاري. 

 

وقالت شقيقة احد المتهمين: “لم يكن من المتوقع أن يرفض النقض المقدم من ذوي المعتقلين في قضية “أحداث الأزبكية ٦ أكتوبر ٢٠١٣ – رمسيس الثالثة”، حيث إن تلك القضية متهم فيها شباب وشيوخ دمرت حياتهم بعد الاعتقال، من الأمثلة دى والدى/ محمد مصطفى الجندى، بابا مريض ضغط وعنده نقص في سيولة الدم وقصور في الأوعية الدموية وعنده تاريخ مرضى ٣ جلطات في رجله الشمال ومهدد بفقد الرجل دى لو حصل فيها أي جلطة تانى، وجلطة في المخ وعنده تلف في ثلث الرئة الشمال بسبب جلطة، وحاولنا كل المحاولات عشان يطلع بعفو صحى وقدمنا الطلب كذا مرة وكل مرة كان بيترفض”. 

 

وتابعت: “أخويا/ عبدالرحمن محمد الجندى، عبدالرحمن اعتقل وهو عنده ١٧ سنة يعنى كان لسه قاصر ساعتها بس من البداية اتعامل معاملة الكبار، عبدالرحمن دلوقتى عنده ٢٠ سنة، عبدالرحمن لو كمل الـ١٥ سنة هيطلع عنده ٣٣ سنة، يعنى كل الجزء من حياته اللى ممكن يحقق فيه حاجة هيكون راح خلاص، عبد الرحمن كان متسجل في الجامعة الألمانية GUC ووافقوله على season drop في أول semester بس وبعد كده اترفض وبعد الحكم عليه بـ١٥ سنة تم فصله من الجامعة ودلوقتى هو متسجل في جامعة عين شمس – كلية الهندسة بيذاكر وبيمتحن والحمد لله نجح في إعدادى هندسة بس بطلوع الروح وبعد ما عملنا كذا تظلم على درجاته اللى هو كان متأكد إنها حقه، نجحوه وهو دلوقتى في أولى ميكانيكا بس في تعنت شديد معاه ورافضين تماما يدوه أي درجات من أعمال السنة أو العملى وكمان اكتشفنا إنهم كانوا بيحسبوا عليه عدم الحضور، وبنسعى دلوقتى في محاولات مريرة لحل الموضوع ده لأن درجات التحريرى حتى لو جاب الدرجة النهائية في كل الامتحانات من غير أعمال السنة والعملى متنجحهوش”. 

 

وأضافت:”عبدالرحمن فقد إنجازات كتيرة قعد ١٧ سنة بيكوّنها وبيتعب عشان يوصلها، فقد رياضته اللى بيحبها واللى كانت جزء كبير من حياته وفقد التعب اللى تعبه سنين في المذاكرة عشان يوصل للى هو عايزه وفي الآخر يتسلب منه في لحظة بسبب ظلم أعمى وعدم منطقية غريبة”. 

 

وقالت:”عبد الرحمن اعتقاله أفقده الجزء اللى حققه من أحلامه وبيفقده كل أحلامه اللى كان في طريقه لتحقيقها، القضية دى فيها ٦٤ إنسان بقصص مختلفة عن ازاى حياتهم اتحولت تماما بعد اعتقالهم وعن الحاجات اللى فقدوها، منهم اللى ماتت بنته اللى عندها ١٠ سنين بمرض السرطان في المخ ومقدرش يشوفها ويبوسها لآخر مرة قبل دفنها ومنهم اللى أبوه مات ومقدرش يشوفه أو يدفنه أو ياخد عزائه، ومنهم احنا لأن جدتى في العناية المركزة في غيبوبة بسبب نزيف حاد في المخ ومكانش عندها غير أمنية واحدة بس قبل فقدها الوعى. انها تشوف ابنها (والدى) وحفيدها (أخى) برة السجن ومكانش فيه على لسانها حاجة غير “يا رب ابنى يخرج قبل ما أموت وهو اللى يدفني بنفسه”.

 

 

*”قتل الحارس” «174 عسكرية» .. الأحكام العسكرية و”عرب شركس” جديدة

لا زالت مصر تشهد إصدارًا لأحكام عسكرية ضد مدنيين، بل إن الأمر أصبح مُقننًا أكثر، بعد القانون الذي أصدره السيسي في أكتوبر 2014م، والذي يُتيح للقوات المُسلحة مُشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. مدة القانون ـ كما صدر ـ عامين فقط، وبناء عليه: ستحال جميع «الجرائم» التي يرتكبها أي شخص ضد المنشآت المذكورة، إلى المحاكمة العسكرية.

منذ إصدار هذا القانون، أُحيلت نسبة كبيرة من المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولعل أشهر هذه القضايا: قضية «عرب شركس»، التي أُعدم على إثرها ستة أشخاص. فيما لا تزال أحكام الإعدام مُستمرة ضد المدنيين في قضايا أُخرى، كقضية “قتل الحارس”، وقضية “الخلية النوعية المتقدمة”

قضية “قتل الحارس”

كانت البداية عندما أصدر النائب العام الراحل، هشام بركات، قرارًا بإحالة القضية رقم 781 لسنة 2014م، المعروفة إعلاميًا بقضية «قتل الحارس»، إلى محكمة جنايات المنصورة. وهي قضية مُـتهمٌ فيها 24 شخصًا، منهم ثلاثة هاربون. وقد أُلقي القبض على باقي المتهمين في شقة بمنطقة المساكن في مدينة المنصورة.

أمّا التهم التي لفقت إليهم، فكانت كالآتي:

قتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، المكلف بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

حيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر.

انضمام المتهمين لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، الهدف منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تشكيل خلية تعتنق أفكارا تكفيرية، مثل استحلال أموال المسيحيين، واستباحة دمائهم، ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، وتكفير الحاكم، وتشريع الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف أفراد من الشرطة والجيش.

بحسب الاتهامات، فإن من شكّل هذه الخلية، هما: خالد عسكر وإبراهيم عزب، وهما متهمان في القضية.
محطات القضية

28 فبراير 2014م: مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي، بعد إطلاق الرصاص عليه من شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وذلك في منطقة سندوب بمدينة المنصورة.

مارس 2014م: إلقاء القبض على المتهمين في القضية، ما عدا ثلاثة هاربين.

يونيو 2014م: النائب العام، هشام بركات، يُحيل القضية إلى محكمة جنايات المنصورة.

أغسطس 2014: أولى جلسات القضية، وعقدت برئاسة المستشار منصور حامد صقر. وقد اُجّل القضية إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول)؛ للنظر في طلبات الدفاع.

13 أكتوبر 2014م: أجّلت القضية إلى 20 من نفس الشهر، ثم إلى 11 نوفمبر ، ثم إلى السابع من ديسمبر ( ، ثم إلى السادس من يناير 2015م، ثُم إلى 15 فبراير 2015م، ثُم إلى الثالث من مارس نفس العام، ثم إلى السادس من أبريل ، ثم إلى الثاني من مايو.

التاسع من يوليو 2015م: إحالة أوراق عشرة من المتهمين في القضية إلى مفتي الديار المصرية.

السابع من سبتمبر 2015م: النطق بحكم الإعدام على تسعة متهمين، منهم ثمانية حضوريًا، والسجن المُؤبد لـ14، بينهم 13 حضوريًا، وعشر سنوات لمتهم واحد غيابيًا.

يُشار إلى أنه للمحكوم عليهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض، التي لها الحق بدورها، في رفض الطعن أو قبوله، وحال قبولها للطعن تُعاد المُحاكمة أمام دائرة أُخرى.

 

ماذا عن ثغرات القضية؟

رغم اعتراف المتهمين في القضية، بالتهم المنسوبة إليهم، إلا أن دفاع المتهمين، قال: إن هناك العديد من الثغرات في القضية، منها على سبيل المثال لا الحصر:

أحمد الوليد، المتهم الرئيس في القضية، وهو أيضًا المتهم بقتل رقيب الشرطة، كان قد أجرى عملية جراحية في الرأس، في وقت سابق، ما يجعله غير قادر على التصويب، وهو أمرٌ مذكور في التقرير الطبي.

كذلك، فإن الدفاع قد لفت إلى أن التقرير الطبي لمقتل رقيب الشرطة، يذكر أنه قُتل في وضع قائم، ما يعني أن القاتل كان يسير على قدميه أثناء إطلاق النيران على الضحية، ولم يكن مُستقلًا دراجة بخارية. بهذا فإن التقرير الطبي يُخالف اعترافات أحمد الوليد في المحضر!

وبحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، عن هذه القضية، فإن أحرازها في المحضر الرسمي، تحتوي على ماسورة صرف صحي، وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل، ولا تحتوي على أعيرة نارية. وهو الأمر المُخالف لما جاء في فيديو الاعترافات الذي أذاعته وزارة الداخلية، ففي الفيديو صُوّر المتهمين وأمامهم عددٌ كبير من الأسلحة. هذه الأسلحة لم تُدرج في المحضر الرسمي، فضلًا عن أن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى. يُضاف إلى ذلك أن ثلاثة من المتهمين في القضية، والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم ضدهم!

فضلًا عن ذلك، كانت الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أنها ألقت القبض على المتهمين في شقة بالمنصورة، كما سبق وذكرنا، وهو الأمر المُخالف لشهادة الشهود وأسر المتهمين، الذين قالوا: إن المتهمين قد أُلقي القبض عليهم بصورةٍ عشوائية، وفي أماكن مُتفرقة.

المحكوم عليهم بالإعدام

أحمد الوليد الشال

تحكي حيث والدة أحمد الوليد تفاصيل القبض على نجلها، وتعرضه للتعذيب، فإن الوليد قد أُلقي القبض عليه في السادس من مارس2014م، من أمام كليته بجامعة المنصورة، وظل مُختفيًا لمدة عشرة أيام؟

خلال تلك المدة كانت السلطات المصرية تنفي أي علم لديها عن مكان الوليد، حتى ظهر فجأة في فيديو الاعترافات. وبحسب والدته، فإن نجلها قد روى لها أثناء زيارته، أنه تعرض للاختطاف على أيدي أشخاصٍ يرتدون زيًا مدنيًا، وأنه تعرض للتعذيب لسبعة أيام في مقر أمن الدولة بالمنصورة.

والدة الوليد، تقول على لسان نجلها: إنّه عُلّق من قدميه، وتعرض للصعق في أماكن حساسة، فضلًا عن حرقه بالسجائر. الوليد كذلك تعرض لهتك العرض بعصا خشبية، وهُدد بأن تُغتصبَ والدته إن لم يعترف بالتهم المُوجهة إليه!

وتقدمت والدة أحمد الوليد بطلب للنيابة العامة؛ لعرض نجلها على الطب الشرعي، لإثبات التعذيب الذي تعرض له، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

يُذكر أن لأحمد الوليد، شقيق يُدعى خالد، قُتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقد طالبت النيابة من أحمد، أن يعترف بأن شقيقه قد مات مُنتحرًا، إلا أن أحمد رفض، طالبًا فتح تحقيق في أسباب مقتل شقيقه.

عبدالرحمن عطية

اعتقل الطالب عبد الرحمن عطية، في الثامن من مارس 2014م، أثناء استقلاله مترو الأنفاق، بحسب رواية والدته. ولمدة أسبوعين لم يُعرف عنه شيئًا، حتى ظهر في فيديو الاعترافات.

بحسب والدته، فإن نجلها كان مُشيعًا لجنازة ابن عمه يوم مقتل رقيب الشرطة. شهود عيان سُجّلت شهادتهم، أكدوا ذلك أيضًا، إلا أن المحكمة رفض الأخذ بتلك الشهادات، وأيّدت حكم الإعدام عليه.


إبراهيم عزب

في الخامس من مارس 2014م، اتصل صديق إبراهيم به؛ طالبًا لقاءه في إحدى العقارات بالمنصورة، ليُعاين طفلًا مريضًا. ذهب إبراهيم للقاء صديقه، ثُم انقطعت الأخبار عنه، وعن صديقه أيضًا. حتى ظهر إبراهيم في فيديو الاعترافات.

بحسب رواية عبد الرحمن عزب، شقيق إبراهيم، في تصريحات لموقع مصر العربية، فإن إبراهيم، كما غيره، تعرّض للتعذيب؛ كي يعترف أخيرًا وتُسجّل اعترافاته في الفيديو المذكور.

في 20 يونيو (حزيران) 2015م، وقبل صدور حكم الإعدام النهائي بحقه، نُقل إبراهيم إلى زنزانة الإعدام في سجن العقرب. الزنزانة لا تتعدى مساحتها مترًا مُربعًا، وهي بلا إضاءة أو فتحات تهوية!

خالد عسكر ومحمود وهبة

بحسب رواية أسرته، فإن خالد عسكر قد اعتقل في السادس من مارس 2014م، دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، قبل أن يظهر هو في فيديو الاعترافات. أحيل خالد لاحقًا لمحكمة الجنايات، وهُناك سرد على القاضي ما حدث له من تعذيب؛ كي يعترف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب، لكن دون فائدة.

في نفس يوم القبض على خالد، أُلقي القبض أيضًا على محمود وهبة الذي لم يعرف أهله عنه شيء، حتى ظهر في فيديو الاعترافات. آثار التعذيب كانت بادية على محمود في مقطع الفيديو الذي صورته الداخلية.

محمد العدوي وباسم محسن

محمد العدوي، طالب في كلية الآداب، اعتقل في الرابع من مارس 2014م. لم يعرف أحد مكان احتجازه لثمانية أيام، وحتى ظهر في فيديو الاعترافات. بحسب رواية ذويه، فإن نجلهم تعرض لألوان مُختلفة من التعذيب في أيام «الاختفاء القسري».
في نفس يوم القبض على محمد، أُلقي القبض كذلك على باسم مُحسن، الذي استطاع فورًا الاتصال بأهله ليخبرهم أنه قد اُلقي القبض عليه، لكنه بعد ذلك اختفى تمامًا. لم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا خلالها في سجن العازولي بالإسماعيلية.
أحمد دبور

مهندس تبريد وتكييف. أُلقي القبض عليه في الأوّل من مارس 2014م، ليختفي لشهر قبل أن يُعرض على النيابة. بحسب رواية اُسرته، فإن نجلها تعرّض للصعق والجلد والتعليق على الجدران خلال فترة اختفائه، كما أخبرهم، وذلك ليعترف بالتهم المنسوبة إليه.

قضية “الخلية النوعية المُتقدمة”

لفقت السلطات لعدد من الشباب التهم التالية :

التخطيط لاستهداف شخصيات هامة في الدولة، من بينها شخصيات في القوات المسلحة والشرطة.

تنفيذ عمليات تخريب لمحولات الكهرباء والاتصالات، بتعليمات من التنظيم الدولية لجماعة الإخوان المسلمين.

 تصنيع عُبوات مُتفجرة.

عدد المتهمين في هذه القضية، 28 شخصًا، أجّل الحكم على 20 منهم إلى جلسة 13 مارس ، فيما حُوّلت أوراق ثمانية منهم إلى المُفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم:

أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين وهو خارج البلاد، وأحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مُصطفى فهمي، وأحمد مُصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف.

الخط الزمني للقضية

العاشر من يوليو 2015م: ظهور المتهمين في فيديو أذاعته القوات المُسلحة على التلفزيون المصري.

26 أغسطس 2015م: إحالة المتهمين إلى المحاكمة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015م، غرب عسكري.

السادس من سبتمبر 2015م: أول جلسات المحاكمة، حيث أُجلت القضية إلى 17 من نفس الشهر.

17 سبتمبر 2015م: أُجّلت القضية إلى 21 من نفس الشهر، ثم إلى الأول من أكتوبر (، ثم إلى اليوم الثامن من نفس الشهر، ثم إلى الثاني من نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية. ظلّت القضية تتأجل حتى الأوّل من يناير.

العاشر من يناير 2016م: استكمال مرافعات القضية

السابع من فبراير 2016م: إحالة أوراق ثمانية مُتهمين إلى مفتي الديار المصرية، وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى جلسة 13 مارس الجاري.

الاختفاء القسري لبعض مُتهمي القضية

عبد الرحمن أحمد البيلي

عبد الرحمن، خريج كلية علاج طبيعي، أُلقي القبض عليه في 31 مايو (آيار) 2015م، من منطقة المعادي، في الثامنة والنصف ليلًا. بعض المواطنين تدخلوا لمنع اعتقاله، إلا أن أفراد الأمن أطلقوا أعيرة نارية في الهواء، وقالوا للمواطنين إنهم من جهات سيادية، وذلك بحسب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

عبد الله أحمد المهدي

في 31 مايو أيضًا، كان اليوم الذي أُلقي فيه القبض على عبد الله مهدي، خريج كلية الصديلة، من مقر عمله. عبد الله مهدي هو شقيق أنس المهدي، الذي وافته المنية في أبريل 2014م، بعد غيبوبة استمرت لـ27 يومًا، إثر تعرضه للضرب المُبرح أثناء اعتداء الأمن الإداري على طلاب جامعة القاهرة.

أحمد أمين الغزالي

خريج كلية دار علوم في جامعة القاهرة. أُلقي القبض عليه في 28 مايو 2015م. وفقًا لتحقيق أجراه موقع البديل، بعنوان «ملاحقات زوار الفجر»، فإن الغزالي تعرض للاعتداء أثناء القبض عليه، قبل أن يُخفى مكانه، حتى وقت ظهوره على شاشة التلفاز مُعترفًا بالتهم المنسوبة إليه.

عبد البصير عبد الرؤوف

طالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، وهو أصغر المتهمين في القضية، إذ يبلغ من العمر 19 عامًا. قُبض عليه أثناء تأديته امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل أن يُخفى مكان احتجازه لأسابيع، ثم يظهر على شاشة التلفاز كمتهم بالانضمام إلى «أخطر خلية إرهابية”.


الاعترافات جاء بالتعذيب

المحامي محمد الباقر، الذي اطلع على أوراق القضية، قال في تدوينة نشرها على فيس بوك: إنه لا توجد أية وقائع تخريب محددة منسوبة إلى القضية، وأن القضية بُنيت على التحريات فقط، فيما استكملت بقية الاعترافات بالتعذيب في مقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) والمخابرات الحربية، وذلك بحسب أقوات المتهمين التفصيلية في القضية.

المحامي قال أيضًا: إنه تم تعطيل عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب، بالإضافة إلى عدم سماع أقوالهم، كما لم تُعرض أحرازٌ عليهم. هذا فضلًا عن أن أغلبهم تعرض للاختفاء القسري.

في تحقيق لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» عن الاختفاء القسري في مصر، قالت: «إن السلطات المصرية لم تقف عند حد القبض على مواطنيها وتعريضهم للاختفاء القسري وفقط، بل إنها أيضًا تُعذّبهم خلال فترة الاختفاء، ولا تُظهرهم إلا وقد اعترفوا بتهم لم يرتكبوها، وذلك تحت وطأة التعذيب، ما يُعد مخالفة للقانون الدولي، طبقًا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناصة على: أنّه يجب ألا يتعرض أي شخص لتعذيب أو العقوبة القاسية، كي يعترف بتهم لم يرتكبها”.

 

 

* الشهاب: أمن الدولة تمنع دخول المحامين وتحقق مع المتهمين “معصوبي الأعين

قال خلف بيومي المحامي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن نيابة امن الدولة، ارتكبت أمس مخالفة صارخة للقانون واعتدت على حق المتهميين في حضور محامي في قضية مقتل النائب العام.

 

وكشف “بيومي” في تصريحات صحفية، أن ماحدث من منع حضور المحامين وعرض المتهميين معصوبي الأعين يلقي بظلال من الشك حول نزاهة التحقيقات.

 

وأضاف إن الأسماء التي تم التحقيق معها في قضية النائب العام والمقيدة برقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا هي:-

 

1- عمر محمد محمد أبو سيد أحمد كفر الشيخ 

2- سعد فتح الله الحداد البحيرة 

3- محمد يوسف محمد محمد الشرقية 

4- إسلام حسن ربيع البدرشين – جيزة 

5- محمد السيد محمد عبد الغني بور سعيد

6- عمرو شوقي أحمد السيد أسوان

7- أحمد زكريا وهبة المنصورة – الدقهلية 

8- متولي محمود محمود العفيفي دسوق – كفر الشيخ

9- عبد الرحمن جمال عبد العليم دسوق – كفر الشيخ

10- مصطفى رجب عبد العليم المنوفية 

11- جمال خيري محمود إسماعيل المنيا

12- علي مراد المنيا

13- على عبد الباسط فضل الله البحر الأحمر

14- أحمد مصطفي 

15- ياسر إبراهيم عرفات عرفات 

16- أحمد حمدي 

17- محمود الأحمدي 

18- محمد الأحمدي 

19- بسمة رفعت محمد عبد المنعم القاهرة

20- محمد الطاهر الطاهر القاهرة 

21- حمدى جمعة عبد العزيز 

22- أحمد جمال أحمد محمود

23- أحمد محروس سيد 

وقال مركز الشهاب، إن القضية قضية رأي عام وتشغل اهتمام الجميع خاصة وأن الرواية التي نسجتها وزارة الداخلية باتهام حركة حماس يالضلوع في ارتكاب الجريمة تناقضت مع الموقف الرسمي للنظام واستقباله لوفد رفيع من قادة حماس، مطالبين النائب العام بالتحقيق في القضية بحيادية واحترام القانون. 

 

 

 *رئيس المركزي للإحصاء: إحنا رايحيين في داهية .. و1300 جنيه خط الفقر

قال أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصري في الوقت الحالي هي النمو السكاني الكبير والذي لا يستطيع الاقتصاد الضعيف أن يجاريها.

وأكد الجندي أن السكان يزيدون بنسبة 2,55 بالمائة سنويًا، أي ما يقارب الـ2 مليون مواطن كل عام، مضيفًا:” أن الدول المتقدمة متوسط الزيادة السنوية بها لا تتجاوز الـ0.6% سنويًا.

وأضاف “الجندي”، في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اليوم الأحد، أن الجهاز بصدد إصدار إحصائه الدوري والذي يصدر كل عشر سنوات هذا العام 2016، حيث كان آخر مرة يصدر التقرير الخاص بالإحصاء السكاني عام 2006“.

وأكد الجندي، أنه رغم كون السكان هم العمود الفقري للأمم وأهم مورد لها، ولكن ذلك فقط في حال تمكنت تلك الأمم من توفير التعليم والوظائف والمسكن والملبس والصحة لهم، حيث لابد من أن يقابل أي زيادة سكانية نمو اقتصادي وزيادة في الموارد، حيث يكون هذا النمو 3 أضعاف النمو السكاني، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان النمو الاقتصادي أقل بكثير من النمو السكاني في مصر واصفًا الأمر بالكارثة وأضاف: “وفقًا لتلك المعدلات إحنا رايحين في داهية“.

وفي نفس السياق أشار إلى أن الجهاز رصد مؤشرات تشير لثبات معدلات الزيادة السكانية في العام الأخير، بعد زيادتها بشكل خطير بداية من عام 2005 متوقعًا أن يهبط معدل الزيادة خلال الأعوام المقبلة إلى 2,44 بالمئة.

وعن نسبة الأمية في مصر أشار إلى أنه وفقًا لآخر تعداد كانت النسبة 29% من إجمالي السكان، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تقل بشكل كبير كما أن النسبة الأكبر من الأميين لم تعد في فئة الشباب ولكن في الفئة العمرية الأكبر، وهذا مؤشر جيد-بحسب قوله-.

وأكد أن معدل التضخم بلغ 25% وهو رقم مرتفع بشكل كبير، موضحًا أنه يتم حسابه من خلال رصد الزيادة بالأسعار بشكل شهري حيث يقوم الجهاز بمتابعة ألف سلعة وخدمة من 15 ألف مصدر مختلف.

وعن نسبة الفقر من حيث آخر بحث للدخل والإنفاق أشار “الجندي”، إلى أنها وصلت إلى 26% بنهاية عام 2013، وهي النسبة التي يتم حسبها على 26 ألف أسرة لمدة عام كامل، لأن السلع المهمة في شهور الشتاء تختلف عن شهور الصيف، ووجدنا أن 1300 جنيه هو الدخل الوطني الذي يعتبر أقل خط لتوفير (المأكل والملبس والمسكن) وبناء عليه فإن كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 1300 جنيه، فتعتبر تحت خط الفقر، موضحًا أن أغلب محافظات الصعيد تعاني من معدلات فقر مرتفعة، علما بأن أسيوط تعتبر أفقر محافظة حيث يقع 60% من شعبها تحت خط الفقر، بينما محافظة البحر الأحمر تقع في نهاية القائمة حيث أن إجمالي الواقعين تحت خط الفقر لا يتعدوا 2%.

وأكد الجندي أن الجهاز لا يقوم بإخطار أي جهة بإحصائيات الجهاز قبل إعلانها مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء نفسه يعرف المعلومات بعد إعلانها في وسائل الإعلام مشددًا على استقلاليه الجهاز.

 

* حرمان 5 آلاف صياد بأسوان بعد قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر لمدة شهرين

“خراب بيوت مستعجل” هكذا رأى الحاج أحمد جزرة شيخ الصيادين بالمنطقة الشمالية لبحيرة ناصر، أن قرار منع الصيد لمدة شهرين صدر بشكل غير متأنٍ ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ما قد يؤدى لحرمان 5 ألاف صياد من العيش في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف: فى تصريحات صحفية اليوم، بأن الدولة نفضت يدها عن البحيرة منذ عقود فمن غير المعقول، مشيرا أن بحيرة ناصر التى كانت تحقق إنتاجا يصل سنويا إلى أكثر من 40 ألف طن مع بداية إنشائها يتراوح إنتاجها حاليا ما بين 18 إلى 22 ألف طنا سنويا.

 وكان محافظ الانقلاب بأسوان مجدى حجازي، قرر وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال الفترة من نهاية مارس الحالى ولمدة شهرين جدلا واسعا بين رؤساء جميعات الصيد ومشايخ الصيادين.

وأضاف جزرة،  إن حرمان الصيادين لمدة شهرين كاملين من أعمال الصيد داخل بحيرة ناصر بحجة تنمية الثرورة السكمية داخل البحيرة، حيث من الممكن أن تتم تنمية البحيرة فى وجود الصيادين مع وقف عمليات تهريب الأسماك والصيد الجائر غير المشروعة. 

وأوضح  بأن الحكومة دائما ما تبحث عن اللغة المطاطة فى التعامل مع الواقع حيث لم تحدث أى تنمية حقيقية للبحيرة منذ عشرات السنوات، كما لم يتم الاهتمام بالصياد باعتباره العنصر الأساسى للتنمية.

 

* الزند والغرب والسعودية وراء رفض حل الأحزاب الدينية

يأتي قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر أمس السبت، برفض حل جميع الأحزاب الدينية، وإحالة  الطعن المقدم، في هذا الصدد، إلى محكمة القضاء الإداري….وفقا للسياسة الأمنية التي بدأت تلوح في الأفق السياسي للانقلاب العسكري، بعد فشله في احداث تغيير ايجابي في البلاد بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، من الاتقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، حيث وعد الانقلابيون الشعب المصري بحياة رفاهية وحل أزمات تفاقمت ودفعت الشباب للانتحار وتدهورت شعبية الانقلاب وقائده بصورة غير مسبوقة..

وإن كان الداخل لا يفرق كثيرا في صياغة السياسات في مصر في هذه الفترة، إلا أنه يبقى عاملا من عوامل ثانوية مؤثرة في القرارات والسياسات، إلا أن الخارج هو العنصر الأبرز والمتغير الأقوى في بناء نسق السياسات المصرية…وتبرز أهمية الخارج في صياغة السياسة المصرية، كونه مصدر التمويل والرز الذي يشتاق إليه السيسي كثيرا، وبوصفه مانح الشرعية والاعتراف..

بل ان الضغوطات الدولية المتلاحقة على نظام السيسي من قبل منظمات حقوق الانسان ومن قبل دول وحكومات غربية كايطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا باتت أكبر موجه لسياسات الانقلاب التي ترى مخابراته ضرورة استيعابها واحتوائها وترويضها  ، سواء بتواصل سياسي أو انحناء في ملفات قومية أو تجميل الوجه القبيح للنظام الفاشي…

تلك المتغيرات لا يمكن قراءة حكم المحكمة الإدارية العليا بعيدا عنها، إلا أن الفقر والانهيار الاقتصادي يبرز في زواية مهمة من القرار، حيث أن الأحزاب الدينية موقع القرار تراها خاصة الأحزاب السلفية كـ”النور” و”الأصالة” و”البناء والتنمية” قد يغضب حظرها السعودية التي قد تراها امتدادا للسلفية في جزء من أجزاء بنائها الفكري.

وقد توافق الحكم مع تواد وفد وزارة الاستثمار في السعودية للتوقيع على اتفاقات اقتصادية بتمويل مشروعات بقيمة 30 مليار ريال سعودي في مصر…

 

أصل القضية

وكان عدد من المحامين، أقاموا دعوى قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، تطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس ديني، ومن بينها “الحرية والعدالة” (الذي تم حله من قبل بالفعل)، وحزب “النور” ذي التوجه السلفي، و”الأصالة”، الذي أسسه عدد من قيادات الجماعة الإسلامية.

وأقيمت الدعوى ضد لجنة شؤون الأحزاب، لسماحها بتأسيس تلك الأحزاب، على أساس ديني، وفق عريضة الدعوى.

وممن أقاموا الدعوى المستشار القانوني لما يعرف بلجنة “رد المظالم لحقوق الإنسان”، سامي محمد الروبي، وحملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول دعواه.

 

الحرية والعدالة؟!

 نظريا يفتح حكم أصدره القضاء المصري، السبت، برفض حل “الأحزاب الدينية”، باب الجدل مجددا حول إمكان عودة حزب “الحرية والعدالة”، بعد أن تعرض الحزب للحل في أغسطس 2014، بدعوى أنه “حزب ديني”، من قبل المحكمة الإدارية العليا ، مع تصفية ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، بناء على الطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. 

لكن رئيس الحزب سعد الكتاتني، المعتقل حاليا، كشف في تصريحات صحفية سابقة أن سبب حكم حل الحزب ليس كما جاء بالصحف من أنه حزب أسس على أساس ديني، وإنما لأنهم استندوا لما قرره هو في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأن ما حدث يوم 3 يوليو 2013، هو انقلاب على الرئيس الشرعي، وأنه لا يعترف بالرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور.

وأضاف الكتاتني أن هذا جاء في أثناء حضور المستشار أيمن بدوي له بسجن طرة، إذ طلب منه محاولة التشاور للوصول لحل للاحتقان السياسي الموجود بالبلاد، وطلب منه التدخل لقبول الدية من الدولة في ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، مضيفا أن الدولة تستطيع أن تدفع أكبر دية ممكنة لفك الاحتقان.

وتابع الكتاتني حديثه – على لسان بدوي – أنه قال له: ”إن أهالي الضحايا لن يستطيع الحصول على أي تعويضات من الدولة من خلال القضاء، حيث إنه لن يحكم لهم بتعويضات”.

وأضاف الكتاتني أنه رد عليه بالقول: ”أنا ليس لي اختصاص بقبول الدية، ولو تحدثت فلابد من إثبات ذلك بمحضر التحقيقات، وهو ما استندت إليه المحكمة في حل الحزب بعد ذلك”، بحسب قوله.

 

بطلان حل “الحرية والعدالة”

وكان الفقيه القانوني المستشار طارق البشري، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بحل “الحرية والعدالة”، بالقول إنه تضمن ثلاثة عيوب قانونية، هي: الاعتماد على تحقيقات النيابة من دون حكم قضائي بشأنها، ومؤاخذة الحزب على موقفه السياسي من أحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013، واعتبار علاقته بجماعة الإخوان حدثًا جديدا، يزيل عنه أحد شروط البقاء، مع أن ذلك كان معلوما للجنة، لدى ترخيصها للحزب بالعمل.

وأشار البشري – في تصريحات صحفية وقتها – إلى أن “استندت إلى المادة 17 من قانون الأحزاب، المعدل بقانون 12 لسنة 2011، التي تجيز أن تطلب لجنة الأحزاب حل أحد الأحزاب السياسية، إذا ثَبُت من تقرير يعده النائب العام بعد تحقيق يجريه، زوال أو تخلف أحد شروط استمرار هذا الحزب”.

وأوضح، أن “النائب العام وفقا لولايته القانونية الطبيعية، لا يثبت وقوع الفعل أو الجريمة، بل يتولى هو وأعوانه التحقيق في الجريمة أو الفعل المُرتكب، فإذا بدا لهم جدية هذا الأمر، أقاموا الدعوى أمام القضاء ضد من قام بالفعل أو الجريمة، وصاروا خصوما فيها”.

وأضاف أن “النائب العام لا يملك سلطة إثبات الفعل المُرتكب أو إقراره، فلا بد من تفسير هذه المادة القانونية في إطار هذا المفهوم العام لسلطات النائب العام، حتى لا تصبح هذه المادة وسيلة لاغتصاب سلطة القضاء”.

وشدد البشري على أن “هذا التفسير يدل على أن تقرير النائب العام لا يثبت بحق الحزب، محل التحقيق، إلا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة، وهو ما لم يتم في الدعوى الخاصة بحل “الحرية والعدالة”، إذ تم الاستناد إلى تقرير النائب العام فقط، من دون الأحكام القضائية”.

وأثار الفقيه الدستوري مسألة ما انتهت إليه المحكمة من زوال أحد شروط استمرار الحزب، بما تبين لها من أنه يتبع لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيم الدولي لهم، فقال: “إن من شروط قيام أي مركز قانوني أن تكون قد توافرت شروطه، وانتفت موانعه، فالطبيعة القانونية لفكرة الشرط تخالف فكرة المانع، والمحكمة لم تلتفت إلى هذا التمييز الدقيق بين الأمرين”.

واستطرد: “عندما وافقت لجنة الأحزاب على قيام هذا الحزب، تكون قد أقرت على نفسها بتوافر الشروط القانونية فيه، وانتفاء موانع إشهاره، لذلك فلا يجوز لها في وقت لاحق القول بأن شرطا لم يتوافر، أو مانعا قد قام، مما يجيز حل الحزب، خصوصا إذا كانت تستند إلى وقائع كانت متوافرة في وقت نشأة الحزب”.

وأوضح البشري أنه “لا يجوز للجنة أن تدعي قيام مانع جديد، على الرغم من أنه كان معروضا عليها عندما سبق، ووافقت على قيام الحزب، وأنه كان يجب على المحكمة ألا تستجيب لهذا الطلب، ما دام يتعلق بسبب كان واقعا أصلا، قبل أن تتخذ اللجنة طلب حل الحزب”.

وأكد البشري أن “علاقة الحزب بالجماعة كانت معروضة على لجنة الأحزاب وقت نشأة الحزب، ولم تر مانعا لقيامه، ولم يجد في هذا الأمر أي جديد في الفترة التالية منذ نشأة الحزب في 2011 حتى الحكم”.

ثم انتقل الفقيه القانوني إلى السبب الموضوعي الأول الذي استندت إليه المحكمة في حل الحزب، وهي المتعلقة بأقوال رئيسه في التحقيقات بأن 30 يونيو 2013 ليس ثورة، وأن 3 يوليو انقلاب عسكري، فقال، “إن القول بأنه انقلاب أو ثورة هو موقف سياسي تختلف فيه الأنظار بين التيارات السياسية المتباينة والمتصارعة في المجتمع، دون أن يجوز لأي منها أن ينعت الآخر بالخروج عن الشرعية”.

واختتم بالقول: “إن هذا الأمر يعكس تدخلا واضحا من المحكمة، في سياق الصراعات السياسية الجارية في إطار الدستور والقانون، وهو أمر يتعلق بالموقف التقديري لكل صاحب رأي ومذهب في البلاد، كما أن رؤية ما حدث كانقلاب على الشرعية هو رأي شائع يتردد في عدد من التيارات السياسية، والتعبير عن الموقف السياسي يخرج عن إطار شروط قيام الأحزاب أو زوالها المنصوص عليها في القانون”، بحسب قوله.

 

لعبة المخابرات

ويمكن تفسير صدور الحكم بانه محاوله لإشاعة أجواء ايجابية في المشهد المصري، وكرسالة للغرب الذي بات غير راض تماما عن المسار الديمقراطي في مصر وما سببه انقلاب يوليو في موت السياسة في مصر، وحتى يظهر النظام بأن هناك معارضة ، بجانب ديكور المعارضة المستأنسة التي شكلتها الأجهزة المخابراتية والأذرع الأمنية والمتمثلة في نحو 300 حزب وائتلاف سياسي يدورون في فلك السيسي، ولا يقتنع بهم العالم بأنهم معارضة..

وكذلك حزب النور الموالي للنظام الانقلابي ، ما زال يحتاجه السيسي في صراعه السياسي ، كحذاء يتم ارتدائه في بعض القضايا المتعلقة بالاسلام،، كما يتم استخدام الأزهر ومؤسسة الافتاء حاليا…

جانب اخر من المشهد السياسي قد يفسر مثل هذا الحكم، وهو ما يمكن توقعه بأن بعض الأطراف في المؤسسة القضائية تريد توجيه رسالة للسيسي ردا على اقالته وزير العدل الانقلابي أحمد الزند بطريقة غير لائقة مؤخرا، حيث تشهد الساحة السياسية والدوائر المحيط بالسيسي صراعا بين الأجنحة ليس خافيا على أحد، لدرجة تسريب سيناريوهات رئيس عسكري اخرر غير السيسي، وذلك ضمن سياسات التخدر أو الخلافات الداخلية… 

وعلى كل فإن رافضي الانقلاب العسكري لا يهمهم مثل ذلك الحكم أو غيره، لأن طموحهم السياسي ليس المشاركة كمعارضين للسيسي، بل هم رافضون للانقلاب وللسيسي ونظامه، بل أبعد من ذلك محاكمة السيسي ونظامه على جرائمه بحق الشعب المصري، واعادة الجيش لثكناته والعودة لمسار الديمقراطية الذي أراده الشعب المصري في 25 يناير كاملا غير منقوص…

 

 

 *السعودية توفر احتياجات مصر البترولية.. لمدة 5 سنوات

وقعت وزارة التعاون الدولى، اليوم الأحد، خلال اجتماعات المجلس التنسيقى المصري السعودي، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية، وشركة أرامكو السعودية.
كما قام الجانبان المصرى والسعودى، بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية، وجارٍ الآن التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.

 

 

*11 مليار جنيه خسائر مصر للطيران

قال  شريف فتحى  رئيس الشركة القابضة لـ “مصر للطيران”، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 11 مليار جنيه منذ شهر يناير عام 2011 إثر تحديات تواجهها تتمثل في عدم نمو الموارد.

وقال فتحي في تصريحات لوسائل إعلام إن الشركة تستهدف 400 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام المالي الجاري، وتعمل على زيادة أسطول الشركة إلى 105 طائرات، مع زيادة حجم التعاقدات الخاصة بالشركات غير التابعة لمصر للطيران.

وأوضح رئيس الشركة أن الخطة الاستثمارية لجميع الشركات التابعة لـ”مصر للطيران” تتعدى 3 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن الخطة ستمول ذاتياً وعبر القروض أيضاً.

وأشار فتحي إلى أن الشركة قررت بيع 11 طائرة من ذوات الأعمار الكبيرة، كما يجرى إعداد مزايدة لبيع 7 طائرات من طراز “إيرباص340″ و4 طائرات من طراز “بوينغ737_500″.

وأكد أن الشركة ليس في نيتها زيادة أسعار الطيران الداخلي، مثلما تم في الخطوط الدولية، مشيراً إلى أن الشركة تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين في زيادة سعر تذكرة الطيران، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة من رؤساء الشركات، لافتاً إلى أنه لن يتم المساس بأسعار الطيران الداخلي، وتجرى الآن دراسة زيادة أسعار الطيران الخارجي.

 

*سيناء خارج السيطرة وتحت خط النار والانفلات الامنى سيد الموقف

يوم بعد يوم يزداد العنف في سيناء واصبح من الأخبار اليومية مقتل المدنيين و أفراد من الجيش والشرطة فمنذ الانقلاب اعتبر السيسى اهالي سيناء اعداء وبدأ فى محاربتهم بتضييق الخناق عليهم وتهجيرهم و معاملتهم معاملة شديدة القسوة من التعذيب والقتل الممنهج، حتى قصفهم بالطائرات والمجنزرات.

وقد أدى ذلك الى الانفلات فى سيناء وبعض الشباب الذين بدأوا يبحثون عن ملجئ آخر بديلا عن الحل السلمى، الذى أصبح لا يجدى فى سيناء، او بالأحرى بحثوا على طرق للرد على سفاهات قائد الانقلاب العسكرى الذى قتل المئات من أهلهم و هجرهم من بيوتهم ومن ثم انتهك جنوده الأعراض، ولم يراعوا الحرمات.

ويبدو أن 3 أعوام من محاربة السيسى للإرهاب فى سيناء – حسب زعمه- غير كافية للقضاء عليه ، فتلك الحملات والعمليات التي تشنها القوات المسلحة كل حين وآخر أوقعت آلاف من المدنيين ضحايا لها، إذ أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين وتهجير آلاف آخرين، هذا فضلًا عن اشتداد عود التنظيمات المسلحة في سيناء، مثل تنظيم ولاية سيناء” الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” .

سيناء من الانقلاب الى التهجير

بدأ الوضع يزداد سوءا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسى والذي كان يرى الحل فى سيناء يأتي بتعميرها وإعادة بناءها ومعاملة أهلها معامله خاصة ، بتواصل مع مشايخ القبائل ، ووضع الحل الأمني كاختيار أخير ضد بعض المتطرفين هناك، وكان حينها عددهم لا يتعدى العشرات .

ولكن أتى السيسى بأنقلابه ومن ثم اعتمد سياسة التهجير القسري والحل الأمنى الذي يؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان سيناء حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدًا عن أي رقابة محلية أو دولية ويفعل جيش السيسى ما يحلوا له، بداء باعتماده التهجير واجبار آلالاف من المواطنين على ترك منازلهم عنوةً والتهجير منها قسرًا دون تعويضات مناسبة لغالبيتهم، وتزامن ذلك مع التدخل العسكري للجيش في سيناء وإعلان حالة الطواريء، فتحدثت بعض التقارير الصحافية والحقوقية عن هدم قوات الجيش لأكثر من 1500 منزل، تقطنها أكثر من 2000 أسرة خلال مراحل التهجير التي بدأها الجيش للأهالي تحت زعم بناء منطقة عازلة على الحدود المصرية-الفلسطينية، والتي رآها محللون أنها تخدم بالأساس الجانب الصهيونى كما أنها تضر بأهالي قطاع غزة .

وبخلاف الضحايا المدنيين الذين وقعوا في تلك العمليات غير المحسوبة على الأرجح، إلا أن إيقاع الجيش بهؤلاء الضحايا المدنيين لم يكن المشكلة الوحيدة بالنسبة لهم في هذا التدخل، فالإرهاب الذي يُحارب لم يتم استئصاله بعد، بل إن قوته تزداد يومًا بعد الآخر .

الوضع خارج السيطرة

ومع ازدياد وتيرة العنف من قبل الجيش ازدادت العنف من قبل بعض المسلحين هناك، فولاية سيناء والتي تواجدت منذ فترة طويلة، كثفت هجماتها على الجيش بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث أصدرت الإصدار تلو الإصدار لاستهداف عناصر الجيش ومقارته.

وبدأ بعض الشباب الغاضب بالانضمام إليهم لمحاولة استرداد حقوقهم المسلوبة، بعد ان كفروا بالديمقراطية التى طالما انقلب عليها العسكر .

فكلما خرج قائد الانقلاب ليؤكد أن الوضع فى سيناء تحت السيطرة وأن مليشياته مسيطرة على الوضع الأمنى هنالك، لطالما سمعنا عن انفجارات شبه يومية وقتل وذبح، ولا يتحمل هذه الأعباء إلا الأهالى البسطاء من أبناء سيناء أو حتى افراد الجيش الذى وضعهم قائدهم فى معادلة صفرية لهم ” إما القتل والبقاء وإما  البقاء والقتل” وكل ذلك لحماية أمنه الشخصي، وامن الكيان الصهيونى ولمحاولة تصدير للعالم ان سيناء مليئة بالإرهاب، وكسب المزيد من الوقت لتضيق الخناق على الحراك السلمي الرافض لانقلابه على الشرعية وليتغاضى العالم عن أفعالهم من الاعدمات والسجن والاخفاء القسرى والتعذيب  بدون أى سند قانوني.

وليس هذا فحسب، الجيش بدلًا من محاربته الإرهاب على حد ادعاءه.. انشق عدد من أفراده ليحاربوا الجيش نفسه، بجوار هذا “الإرهاب“.

وتؤكد عملية قادها الضابط البحري المنشق أحمد عامر النقاب بمساعدة مجموعة من البحرية المصرية في اختطاف أحد اللنشات البحرية وقتل طاقمه، الذين قصفوا بعد ذلك بطائرة للجيش للتخلص منهم .

وكذلك تأكيد بعض الصحف والتقارير العالمية ان العشرات من جنود  الصاقعة “سلاح القوات الخاصة لدى الجيش المصرى” السابقين هم من يديروا تنظيم ولاية سيناء الآن .

تغير عقيدة السيناويين والجيش

خرج اعلام السيسى ليصور للشعب المصرى ان أهالى سيناء هم مجموعة من الارهابين الذين يحاربوا أمن الوطن، على الرغم من ان سيناء هى الحصن الاول لمصر ضد أي عدوان أو غدر من بنى صهيون، الذين اصحبوا الآن اصدقاء السيسى ومعاونيه، والذين يدافعوا عنه فى أغلب المحافل الدولية ويدفعوا لبقائه، وبدلا من العقيد الثابتة لدى المصريين أن العدو الأول والأخير هم بنى صهيون، بدأ افراد الجيش في وضع أبناء سيناء وحركة حماس بغزة هم الاعداء.

وبالطبع اصبح الجيش عدو بالنسبة لشعب سيناء بعد ما لقوه من عذاب وقهر قد يحتاج لسنوات للعلاج ورأب الصدع .


من يصنع الارهاب

بدءا من مطالبة السيسى تفويض بالقتل بقولة انا عايز احارب الارهاب المحتمل” الى إرهابه فعليا ضد الشعب، بدأ الجيش والشرطة بعد ان طلب السيسى تفويض بالقتل باعتماد سياسة القتل العمد، من اطلاق الرصاص تجاة الابرياء او قتلهم تحت سياط التعذيب او اخفائهم قسريا ليروا الأمرين تحت التعذيب والقهر ليخرج بعد ذلك بعض الشباب الغاصب للرد على تلك الترهات… فمنذ البداية من فعل بهم ذلك .

ان اعتماد الحل الأمنى لن يزيد الوضع الا أكثر سوءا مما هو عليه،  وعلى السيسى أن يرحل وعلى العالم أن يتحرك قبل فوات الآوان.

 

* إيني” تعاقب السيسي على تصفية “ريجيني

قررت شركة إيني الإيطالية الانسحاب حقل الغاز المصري “الظهر”  وبيع حصتها من أجل تقليص النفقات الخاصة بها فى ظل الارتفاع الفادح فى العملة الأجنبية والذى يهدد الشركة بخسائر فادحة فى ظل الانهيار الاقتصادي الذى ضرب دولة السيسي، وهي الخطوة التى تأتي بعد أيام قلائل من بيان البرلمان الأوروبي الصادم على خلفية مقتل ريجيني.

 

وأعلنت الشركة الإيطالية -بحسب “وول ستريت جورنال”- أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب مع التركيز على الغاز، على خلفية إعلان “إيني” فى أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل غاز على الإطلاق في البحر المتوسط.

 

وأوضحت “إيني” أن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21 % وميزانيات التنقيب 18 %، بينما ستجمع سبعة مليارات يورو من بيع أصول، واعترف الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في اكتشافات، منها تحققت بالفعل في الآونة الأخيرة.

 

 

 *مصر تخرج من قائمة 50 دولة سياحية مرشحة لزيارتها

استبعدت بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة، مصر من قائمة الخمسين، التي وضعتها ضمن القائمة المرشحة للزيارة ضمن الموسم السياحي لهذا العام 2016

وكشف ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة، أن الآمال التى علقها القطاع السياحى على بورصة برلين ،أكبر بورصة فى العالم «قمة العالم السياحية» تحطمت بسبب عزوف غالبية شركات السياحة العالمية الكبرى عن زيارة الجناح المصرى وإعلان البورصة خروج مصر من قائمة 50 دولة لزيارتها سياحياً.
وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية اليوم، أنه على الرغم من أن المعرض يحتفل بعامه الـ50 ومصر هى الراعى الثقافى له إلا أن منظمى المعرض رشحوا 50 دولة ينصح بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها.مضيفاً أن منظمى الرحلات الألمان أكدوا أن معدل الطلب على مصر انخفض بنسبة تتعدى الـ 50% بالمقارنة بالعام الماضى.
وأشار إلى أن قيام شركة «توماس كوك « البريطانية بتمديد تعليق رحلاتها لمصر حتى نهاية أكتوبر المقبل مثل ضربة «موجعة» للعاملين بالقطاع السياحى وأنهى بشكل عملى أى امكانية للحاق بالموسم الصيفى بالنسبة للسياح الانجليز. وقدرت هيئة التنشيط السياحى قيمة الترويج داخل المانيا بنحو 20 مليون جنيه.
وتشهد الأوساط السياحية المصرية حالة من الاستياء، بعد أن تبخرت آمال القطاع السياحى فى تعافى القطاع وبدء إبرام تعاقدات جديدة للموسم الجديد فى بورصة برلين السياحية الدولية المعروفة بأكبر بورصة فى العالم
من جانبه ،قال رجل الأعمال كامل أبو على إن وزير السياحة فى حكومة الإنقلاب ،يتحدث كثيرا ولا يفعل إلا القليل، مؤكدا أن السياحة المصرية تعانى من كارثة حقيقة بسبب عدم وجود حلول تُنفذ على أرض الواقع لإنقاذها، مطالبا الدولة المصرية بالعمل على استعادة ثقة العالم فى السياحة مجددا من خلال إجراءات عملية.

 

 

ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

بيان ولاية سيناء العريشولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا بالعريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز. . السبت 19 مارس. . السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ولاية سيناء تفجر وتقتحم حاجز الصفا جنوب العريش ردا على تفتيش الجيش للنساء على الحواجز

 

 

*ضابط مفرقعات بـ سيناء يصرح بأن جميع أفراد وضباط كمين الصفا بـ العريش قتلو اثر الهجوم، واعتبر الامر فشل أمني

 

*سماع إطلاق رصاص آلى ومتعدد مع دخول ساعات الحظر بالشيخ زويد ورفح

 

*ارتفاع حصيلة هجوم العريش إلى 13 قتيلا و8 مصابين

ارتفعت حصيلة هجوم مسلحين على كمين “الصفا” الأمني بجنوب العريش إلى نحو 13 قتيلًا بينهم 4 ضباط و 8 مجندين وإصابة 8 مجندين آخرون.

وأكدت مصادر طبية وصول 12 جثة بينها 4 لضباط برتب مختلفة و8 مجندين ، بالإضافة إلى 8 مصابين من ضحايا الهجوم العنيف على الكمين بمنطقة جنوب العريش

وحسب المصادر فإن الجثث والمصابين نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفى العسكري بالعريش.
وأوضحت المصادر إلى أن اشتباكات متقطعة تدور حتى الآن بين المسلحين وقوات الأمن بمنطقة الصفا الواقعة على الطريق الدائري بجنوب العريش وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه تم إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا الكائن بالطريق الدائرى بدائرة قسم ثالث العريش .

وأوضحت الداخلية، أن الحادث أسفر عن مقتل 13 من رجال الشرطة ( ضابطان ، وفرد شرطة ،و 10 مجندين ) وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط موقع الحادث .

 

 

*كثافة الرصاص يحول دون وصول سيارات إسعاف لموقع انفجارات العريش

حالت كثافة إطلاق الرصاص دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة الطريق الدائرى جنوب العريش بشمال سيناء بعد حدوث عدة انفجارات مدوية.

وقال مصدر طبى أن دويا كثيفا لأعيرة نارية يحول دون وصول سيارات الإسعاف إلى منطقة «الصفا» على الطريق الدائرى جنوب العريش، حيث تم ابلاغ الإسعاف بالتوجه إلى تلك المنطقة.

يشار إلى أن انفجارات متتالية هزت المنطقة بجنوب العريش، فيما أطلقت ارتكازات الأمن دفعات متتالية من الأعيرة النارية سمعت أصداءها من مسافات بعيدة فى أكثر من موقع

 

 

*وفاة معتقل سياسي جديد بسجن المنيا

توفي سجين سياسي من جماعة الإخوان المسلمين، اليوم السبت، داخل سجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة “أزمة صحية”، و”إهمال طبي“. 

السجين يدعى سيد محمد علي جلال 47 سنة، شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحال نقله إلى مستشفى السجن لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام واستدعاء ذويه لاستلام جثته“.
يذكر أن “السجين محبوس على ذمة قضية متهم فيها عناصر بجماعة الإخوان، ومحكوم عليه (بشكل غير نهائي) بالمؤبد (25 عاما) في قضيتي قتل وتجمهر“.

المتوفي كان يعاني من مرض تليف كبدي، وتوفي نتيجة إهمال طبي بسبب منع دخول الأدوية المقررة له، ومعاناته من بعض الأمراض المزمنة، وإهمال في سبل الرعاية الصحية والطبية داخل محبسه“.

 

 

*اعتصام دفاع الطبيبة المعتقلة لمنعه من حضور التحقيقات

أعلن دفاع الدكتور بسمة رفعت، المتهمة بتمويل عملية قتل النائب العام السابق هشام بركات، بدء اعتصامه أمام مقر نيابة أمن الدولة؛ احتجاجا على منعه من حضور التحقيقات مع الطبيبة.

حيث حضرت الدكتورة، التي تم اتهامها في القضية رقم ٣١٤ أمن دولة، وكان مقررا اليوم السبت نظر تجديد الحبس، وبالفعل حضرت إلى مقر نيابة أمن الدولة، وحضر دفاعها الذي فوجئ بقرار منعه من الدخول وحضور التحقيق، وحاولت النيابة إجبار الدكتورة على حضور جلسة استكمال التحقيق دون محاميها.

ومن جانبه دعا مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب إلى التدخل، وتمكين المحامين من حضور التحقيقات في قضية من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام.

 

 

*مطالب بحماية 5 شباب من التعذيب في “العقرب

طالبت منظمات وشخصيات حقوقية بحماية 5 من الشبان المسجونين هناك، حيث يتم تعذيبهم بشراسة داخل السجن، إضافة إلى إخضاعهم لتفتيش خاص مختلف عن بقية المعتقلين.

كما أكد شهود عيان أنه قبل أي زيارة أو جلسة أو عرض يتم تفتيش هؤلاء الخمسة 4 مرات بطريقة مهينة وغير آدمية، ويمر عليهم مجموعة من الضباط الذين يهددونهم بأنه لو خرجت منهم أي كلمة عن الوضع المتردي داخل السجن لوسائل الإعلام، فإنهم سوف يواجهون تعذيبا أشد قسوة.

والمسجونون هم “الدكتور أحمد الوتيدي أخصائي الجراحة، وأحمد صالح الطالب بآداب إنجليزي “21 سنة”، ومحمد أحمد عبد الودود الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة “22 سنة”، ومحمد علي نوارج الحاصل على ليسانس آداب لغة إنجليزية، إضافة إلى سيد مصطفى العراقي.

 

 

*إحالة رئيس تحرير”اليوم السابع”و صحفيين اثنين بالجريدة للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة استئناف الجيزة إحالة كلاً من الدندراوي الهواري ورانيا عامر الصحفيين باليوم السابع، وخالد صلاح رئيس تحرير الجريدة المؤيدة للانقلاب العسكري إلى محكمة الجنايات.

وأكد مصدر أن “صلاح” وصحفيي اليوم السابع متهمين بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة بالجريدة والموقع الإلكتروني بشأن كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد

 

 

*زوجة الصحفي المعتقل”محمد البطاوي”: لا نستطيع الطعن على قرارات تجديد حبسه منذ 277 يومًا

استنكرت رفيدة الصفتي، زوجة محمد البطاوي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم،المعتقل بسجون الانقلاب، عدم إمكانهم الطعن أو تقديم استئنافات على قرارات تجديد حبسه، منذ 277 يومًا.

وقالت في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “القاضي أو المستشار أو وكيل النيابة أو الكائن اللي بينزل أمامه المعتقلين في عروض النيابة والجلسات بعد ما بيخلص ويسمع المحامين والمعتقلين – ده لو حصل يعني نادرًا لما يحصل- بييجي الدور عليه أنه يتكلم ويقول القرار في آخر الجلسة

وأضافت: “هل هو تجديد حبس أم إخلاء سبيل سواء بكفالة أو غرامة أو على ذمة قضية أو تدابير احترازية، لكن للأسف لسانه بيعلق والسوست بتاعته بتقف عن الكلام، وإيده بتتشل عن الكتابة، ويمشي ويسيب المحامين والمعتقلين في حيرة من أمرهم، طبعًا المعتقلين كده كده بيرحلوهم تاني على السجون، ومعاليه بيروح بيته ويأنتخ في سريره، والمحامين يتمرمطوا في النيابة من تاني يوم علشان يعرفوا القرار غير المعروف لأحد”.

وأكملت: “ممكن تنتظر علشان تعرف القرار بشكل رسمي 4 أو 5 أيام أو أسبوع .. على حسب مزاج القاضي اللي سوست لسانه علقت وايده اتشلت ومشي من غير ما حد يعرف القرار، يعني مثلا ‏محمد البطاوي كان عنده جلسة مفاجئة يوم الإثنين الماضي، لكن إلى الآن مفيش حد يعرف القرار بشكل رسمي، القرار متعلقش على الباب، كل القرارات اللي بيعرفها المحامين لغاية دلوقتي بتكون بشكل شفهي أو توقعات أو بيقولوا لسه مفيش قرار.

وواصلت: “وبالتالي أنت مش هتعرف تقدم طعن على القرار أو تقدم طلب للاستئناف على القرار لأنه غير معروف، وبالمناسبة محمد بقاله 9 شهور، وإلى الآن مش عارفين نقدم استئناف، الورق بيتم رفضه من البداية يعني لا يتم قبوله أصلا اللهم إلا بلاغات للمحامي العام بيقدمها المحامي أو نقابة الصحفيين ولا يتم النظر إليها أيضًا، محمد البطاوي معتقل منذ 277 يومًا لم نستطع خلالها الطعن أو تقديم استئنافات على أي قرارات صدرت بتجديد حبسه حتى الآن، وبيعاني من حساسية بسبب سوء التهوية ولم يتم نفله لأي مشفى حتى الآن”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت على محمد البطاوي فجر 17 يونيو 2015 من منزله الكائن بمدينة طوخ ولم يُستدل على مكانه لمدة 4 أيام قبل أن يظهر فى سجن استئناف طرة وإحالته للمحاكمة بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: اعتقال “الأولتراس” دليل فشل النظام

أعلنت حركة “شباب ضد الانقلاب” تضامنها مع “أولتراس أهلاوي”، بعد اعتقال 250 من أعضائه قبل مباراة الأهلي وريكرياتيفو الأنجولي بإستاد برج العرب، التي أقيمت بدون جمهور.

ودعت “شباب ضد الانقلاب” أعضاء “أولتراس أهلاوي” إلى أن ينطلقوا مصممين على هدفهم فى عودة روح الهتاف فى إستادات مصر، مثمنة أرواح شهداء أريقت دماؤهم من أجل هذا الكيان، وأعلنت الحركة أنها مع الجماهير فى مطالبهم، قائلة نقف جنبا إليكم فى نضالكم ضد سلطة غاصبة فى الحصول على حق من حقوقكم، ونوقن أن الدولة القمعية لن يهزمها إلا الشباب الحر”.

 وأشارت الحركة- في بيان تحت عنوان “إستاد برج العرب وهوس نظام هش”، أن الوطن لا يزال مسروقا بيد عصابة أبادت كل حر شريف غيور على وطن مذبوح، ولا زالت عصابة الانقلاب تستمر فى الانتهاك ضد شباب تنفس هواء الحرية، وذاق طعم الكرامة فى ثورته المجيدة في يناير ٢٠١١”.

وأشارت الحركة إلى أنه في الوقت الذي تقيم فيه أوروبا الأعراس استعدادا لبدء “أمم أوروبا”، وحضور مئات الآلاف من المشجعين إلى دوري الأبطال، وتألق اللاعبين المصريين فى رفع اسم مصر في المحافل الدولية، تصر الدولة القمعية على أن تعود بنا مئات السنين للخلف، ولا زالت لا تفهم إلا لغة القمع”.

وقالت الحركة، “نوقن أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم، ففي الصباح يعتدون على عمال بوليفار المعتصمين لطلب أقواتهم، وعصرا يعتقلون مشجعي كرة القدم ويحولون الإستاد لثكنة عسكرية خشية تجمع الشباب، معلنين فشلهم المتواصل، ومبرهنين ببرهان جديد على قمعهم المتصاعد”.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات اسلامية

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، والمتهم فيها حسام خلف، ومحمد أبوسمرة، ومجدي قرقر، ومجدى حسين، وفوزي السعيد، وعبدالحميد جاد، ونصرعبدالسلام، وحسام عيد، ومحمد الطاهر.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في قضية “قناة مكملين“.

 

 

*تأجيل محاكمة 332 من رافضي الانقلاب “عسكريًا” بـ “أحداث المنيا” لـ 26 مارس

أجلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، محاكمة 332 من رافضي الانقلاب الملفق لهم تهم اقتحام منشآت عامة بمراكز ملوي وبني مزار وديرمواس، بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى جلسة يوم 26 من شهر مارس الجاري.

وقال مصدر قضائي في تصريحات له اليوم، إن قرار التأجيل جاء لاستكمال سماع شهود الإثبات، وأن المتهمين  الملفق لهم التهم موزعين على 4 قضايا، الأولى تضم 86 متهما باقتحام وحرق السجل المدني بمركز ديرمواس، والثانية تضم 185 متهمًا باقتحام محكمة ملوي، والثالثة تضم 54 متهماً باقتحام وحرق مكتب بريد مدينة ديرمواس، والرابعة تضم 17 متهماً بقطع خطوط السكك الحديدية وتعطيل حركة المواصلات بمركز بني مزار، وذلك خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

 

 

*مستشار السيسي : “علينا تجويع الشعب وإعلان الطوارئ لإن المصريين مدللين ومرفهين

أعلن الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لرئيس الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أنه طالب عبد الفتاح السيسي خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري بضرورة تجويع للشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان نحو رعاية مثلى للمريض النفسي أنه كذلك ناشد السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما بأن الشعب المصري عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها.

كما أكد عكاشة أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني.

 

 

*الأسعار “تكايد” السيسي وترتفع 25%

شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعًا بنسبة 25% بالسوق المحلية، بعد يوم من تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بإسناد مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق إلى “حزب القوات المسلحة“.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25%، مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعات منذ نحو 3 أشهر، لتصل الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة مجتمعة إلى نحو 60%.

وأشار إلى أن الارتفاع الجديد في الأسعار طال “الشاي والدقيق ومصنعات اللحوم ومكعبات مرق الدجاج والمنظفات الصناعية”، وسبقتها زيادة في أسعار سلع أخرى مثل الأرز الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 100% خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوقين “الرسمية والسوداء” على حد سواء.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد قال، خلال كلمته يوم الخميس الماضي: “لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيرا“.

 

 

*نيويورك تايمز عن «ريجيني»: إعلام مصر تحدث عن كل شيء إلا قتله على يد الأمن

قالت صحفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، إنه منذ الإعلان عن العثور على جثة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، تحدثت وسائل الإعلام المصرية والحكومة والنواب عن سيناريوهات متعددة للحادثة، ما عدا السيناريو الذي ترجحه واشنطن وروما والعواصم الأوروبية الأخرى، وهو أن ريجيني تم تعذيبه وقتله بأيدي رجال قوات الأمن.

وذكرت الصحيفة أن حالات التعذيب من قبل قوات الأمن تزايدت في الشهور الأخيرة، مما أثار الجدل في عدد من الدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع مصر.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمركز “كارنيجي” للسلام الدولي، قولها إن “انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي يؤديان إلى الإرهاب والتطرف، والذي بدوره يقوض الاقتصاد وآفاق الازدهار“.

وأضافت دن: “هناك الكثير من علامات الاضطراب في الأجهزة الأمنية بعد عام 2011، كانت هذه الأجهزة متحدة لفترة ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الآن هم على خلاف فيما بينها”

وتابعت “هذه ليست قضية ريجيني وحسب، فإن السلطات المصرية مصرة على سحق مجتمع حقوق الإنسان، وإذا تمكنت من إغلاقها تمامًا، لا أحد سيعرف ماذا يحدث“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ما قاله عبد الفتاح السيسي من أن السلطات المصرية لا تدخر جهدًا، للتوصل للمتهمين بقتل ريجيني ومعاقبتهم.

واستطردت أنها مع ذلك ترى أنه “لا يوجد أمل في أن ينظر السيسي إلى صفوفه من المتهمين”، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها إلى صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، وقال فيها “إن هناك أعداء لم يسمهم قاموا بهذه الجريمة من أجل الإضرار بالعلاقات بين البلدين“.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن قرار الاتحاد الأوروبي يحمل قوة رمزية فقط، وتبقى معظم الدول الغربية حريصة على انتقاد علني لمصر، إذ إنها تضع في اعتبارها أن حتى أبسط توبيخ يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل غاضبة من بلد يحمل مصالح استراتيجية واقتصادية عميقة، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.
وعددت الصحيفة أمثلة المصالح المشتركة مثل مرور السفن الحربية الأمريكية من قناة السويس، وبيع فرنسا مقاتلات الرافال إلى مصر العام الماضي، واستثمارات شركة “إيني” الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي في مصر.

وأضافت أن “الغرب ينظر إلى مصر باعتبارها حصنًا قويًّا ضد تنظيم الدولة، الذي يقوى في سيناء وامتد إلى ليبيا“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر من الخارجية الأمريكية، قوله: “إن جزءًا من المشكلة يكمن في أن الأجهزة الأخرى مثل الـ”سي آي إيه” ووزارة الدفاع، لا تضع حقوق الإنسان في أولوياتها في التعامل مع مصر“.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، “نحن قلقون حول بعض الرسائل المتضاربة الصادرة من حكومة الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن الاحتجاج على مقتل ريجيني أثار تركيزًا جديدًا على مشكلة الحقوق“.

 

*نيويورك تايمز”: صراع الأجهزة الأمنية وراء توقيت مقتل ريجيني

بات تورط الأجهزة الأمنية المصرية في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مُسلَّما به في الدوائر الغربية، وهو ما دفع بعضها إلى طرح تساؤلات حول توقيت مقتل الباحث الإيطالي، وعلاقة ذلك بصراع الأجهزة الأمنية في عهد السيسي.

نيويورك تايمز” الأمريكية أكدت أن طبيعة الإصابات التي كانت على جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني دفعت المسؤولين الإيطاليين إلى استنتاج أن قوات الأمن المصرية متورطة في مقتله.

وقالت الصحيفة- في تقرير لها اليوم السبت- إن المسؤولين لاحظوا بعض المصادفات المثيرة للقلق، حيث تزامن يوم العثور على جثة ريجيني مع استقبال السيسي لوفد تجاري إيطالي، ومع لقاء ألبرتو مانينتي، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإيطالي، مع نظرائه المصريين في القاهرة، مشيرة إلى أن مسؤولين غربيين تساءلوا حول ما إذا كانت بعض عناصر الأجهزة الأمنية في مصر قد تعمدت إلقاء جثة ريجيني في هذا اليوم تحديدا لإرسال رسالة لإيطاليا أو حتى للسيسي.

وأضاف التقرير أن التحقيق في وفاة ريجيني يمكن أن يتوقف على تقرير التشريح الإيطالي لجثته، الذي لم يصدر بعد، والذي قد يجيب عما إذا كان قد تعرض للتعذيب لفترة طويلة، والذي من شأنه أن يشير إلى أنه اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة.

وأكدت الصحيفة أن محاولات الضغط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات، عن طريق وضع قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر والبالغة 1.3 مليار دولار لم تؤت ثمارها، مشيرة إلى أن الغضب تجاه مقتل ريجيني، أثناء دراسته للنقابات العمالية، سلط الضوء من جديد على مشكلة حقوق الإنسان في مصر.

 

 

*بيانات 20 متهما جديدا فى اغتيال النائب العام

نشرت مصادر صحفية أسماء 20 شخصا جديدا، قال انهم تورطوا فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، الصادر بحقهم قرارات حبس احتياطى من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، على ذمة التحقيقات فى القضية إضافة للعناصر المعلنة فى مؤتمر وزارة الداخلية.
ضمت الأسماء الجديدة كل من:
1-
عمر محمد محمد أبو سيد أحمد، محافظة كفر الشيخ.
2-
سعد فتح الله الحداد، محافظة البحيرة
3-
محمد يوسف محمد محمد، الشرقية
4-
إسلام حسن ربيع، البدرسين – جيزة
5-
محمد السيد محمد عبد الغنى، بور سعيد
6-
عمرو شوقى أحمد السيد، أسوان
7-
أحمد زكريا وهبة، المنصورة – الدقهلية
8-
متولي محمود محمود العفيفي، دسوق – كفر الشيخ
9-
عبد الرحمن جمال عبد العليم، دسوق – كفر الشيخ
10-
مصطفى رجب عبد العليم، المنوفية
11-
جمال خيرى محمود إسماعيل، المنيا
12-
علي مراد، المنيا
13-
على عبد الباسط فضل الله، البحر الأحمر
14-
أحمد مصطفى
15-
ياسر إبراهيم عرفات عرفات
16-
أحمد حمدى
17-
محمد الأحمدى محمود
18-
محمد الطاهر الطاهر، القاهرة
19-
حمدى جمعة عبد العزيز
20-
أحمد محروس سيد

 

 

*العفو الدولية”: إجراءات مصر ضد المجتمع المدني “انتقامية

انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب بحق عدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، في إطار ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي“.

ووصفت المنظمة، في بيان لها، الإجراءات بحق الناشطين “جمال عيد وحسام بهجت” بـ”الاستبدادية والانتقامية”، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى شل المجتمع المدني في مصر، وهو ما لا يترك مجالا للشك في أن الحكومة تعتزم سحق حرية التعبير والتجمع.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالكف عن فرض تلك الإجراءات، وأن تضع حدا لهجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ مؤكدة أن السلطات المصرية تسيء استخدام نظام العدالة كجزء من حملتها لاجتثاث آخر أثر للمجتمع المدني وإسكات الأصوات الناقدة.

وأكدت المنظمة ضرورة أن يقف المجتمع الدولي في صف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقل، وأن يضغط على الحكومة المصرية لإنهاء مثل هذه الإجراءات المشددة.

 

 

*مجلة إيطالية: السيسي زعيم الديكتاتورية الوحشية

شنت صحيفة “إنترناسيونالي” الإيطالية هجوما حادا على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي فى أعقاب الاعتراف بتورط النظام العسكري فى واقعة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فبراير الماضي، قبل أن يستجدي روما بأن الحادثة فردية وأن ملايين الطليان يزورون مصر سنويا وينعمون بالأمن والاستقرار.

وصدرت الصحيفة الإيطالية الغلاف بصورة مشوهة للسيسي وهو فى وضع انبطاح، تحت عنوان كبير  “الدكتاتورية الوحشية لزعيم الشرق الأوسط”، فى دلالة واضحة على حالة الغضب المستعر فى إيطاليا ضد النظام القاتل الذى طالت فاشيته أحد أبناء البلد الأوروبي فى القاهرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غلاف المجلة بمزيد من السخرية والتهكم على توالي خسائر السيسي لحلفاءه فى الخارج بسبب حالة الغباء المسطرة على النظام، حيث كتب الإعلامي المطرود من دولة العسكر باسم يوسف: “غلاف مجلة إنترناسيونالي من أشهر مجلات إيطاليا، الحمد لله إن التآمر على علاقات البلدين ما جابش نتيجة”. 

واستثمر يوسف فى غباء أنصار السيسي، قائلا: “المجلة زي ماهو واضح بتشكر في رئيسنا العظيم وبتقول عليه كلام كويس قوي قوي قوي، بتقول إنه من أعظم الزعماء العرب و العالم وإننا محظوظين بأنه رئيسنا.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر «كل ده على الغلاف مكتوب»، انشروها يا جماعة خلوا كل الناس تفرح معانا”.

 

 

*من “شفيق” إلى “مشرف” و”الزند”.. صارت الإمارات قبلة الطغاة والفاسدين

تحولت الإمارات قبلة للطغاة وكل من توجه له تهم الفساد في العالم العربي والإسلامي، على مدار السنوات الخمس الماضية، بداية من استضافتها الرموز الفارة من الربيع العربي، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق من مصر، ومحمد دحلان من فلسطين، وانتهاء باستقبالها للرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف والذي يواجه تهم بالمشاركة في قتل الزعيمة الباكستانية بنظير بوتو كما تمت تبرته في وقت سابق من تهم بقتل زعيم انفصالي، ويواجه تهم بالخيانة أيضًا.

وسبق استقبال الإمارات لمشرف بأيام استقبال وزير عدل الانقلاب الأسبق أحمد الزند على خلفية توتر علاقته بالنظام المصري، وإقالته  اثر اسائته للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد تصريحاته الصحفية.

ونقلت تقارير صحفية المكاسب الإماراتية الاقتصادية من الفارين من الربيع العربي والتي تقدر بـ30 مليار دولار، بالإضافة لمساهمتهم في تحقيق أجندتها السياسية في العالم العربي، والتي ظهرت بشكل واضح في الانقلاب بمصر، ودعم الانقلابيين بليبيا واليمن، وإعادة رموز بن علي للسلطة في تونس.

 

مشرف في دبي

وصل الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف أمس الجمعة لدبي لتلقي العلاج بعد رفع الحكومة حظرا على سفره بينما ينتظر محاكمة بتهم عدة من بينها الخيانة.

ويرى مراقبون أن رحيل مشرف، الذي واجه سلسلة قضايا في المحاكم منذ عودته إلى باكستان من منفاه الاختياري في 2013، مصدرا للاحتكاك بين الجيش ورئيس الوزراء نواز شريف.

و نشرت وسائل إعلام صورا لمشرف وهو يغادر منزله في موكب شديد الحراسة متوجها إلى المطار في كراتشي، ودخل المطار من مدخل مخصص للموظفين وتوجه إلى دبي على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات.

الزند يلحق بـ”شفيق” ويتجه لأبو ظبي

وسبق وصول مشرف” بيومين فقط وصول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري المقال، لأبو ظبي، عقب توتر العلاقات بينه وبين النظام المصري.

وقامت السلطات المصرية بإقالة الزند على خلفية تصريحات له مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى المراقبون أن هناك أسباب أخرى تكمن وراء الإقالة من بينها علاقته بالفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء المصري الأسبق.

 

عمرة “شفيق” بالإمارات منذ 2013 وحتى الآن

ونشرت مواقع إماراتية تأكيدات أن شفيق استقبل الزند في قاعة كبار الزوار بالإضافة لمندوب من وزارة العدل الإماراتية.

يذكر أن المستشار أحمد الزند عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرة مستشارا قانونيا لولى عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.

وسبق أن توجه أحمد شفيق للإمارات عقب فوز الرئيس المصري محمد مرسي عام 2013 للإمارات، خاصة مع كشف تورطه في عدد من قضايا الفساد، وعلل “ِفيق” توجهه للإمارات بأنه لأداء مناسك العمرة.

وبرز دور الإمارات من خلال علاقات شفيق بالمجلس العسكري في الإعداد للانقلاب بمصر، وهو ما نجحت الإمارات في تنفيذه عام نهاية 2013 إلا أن إقامة شفيق بالإمارات استمرت خاصة مع تحييد المجلس العسكري المصري، وعلى رأسه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لدور آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المعزول محمد حسني مبارك.

 

رغم فساده وعمالته الإمارات تستقبل دحلان وتعينه مستشارها للأمن القومي

يعد محمد دحلان من أبرز المتهمين العرب في قضايا فساد بل وعمالة للكيان الصهيوني، ممن وجدوا مكانًا رحبًا بالإمارات، ولم تكتف باستقبالهم بل أصبح الذراع اليمني لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وتم تعيينه مستشار للأمن القومي الإماراتي.

وعلى الرغم من تدرج دحلان في المناصب داخل حركة فتح، وفي السلطة الفلسطينية حتى عام 2008 إلا أن خلاف حاد مع رأسيي هرم السلطة الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، دفع دحلان لينتقل للإقامة في الأردن، إلى أن استقر بت الحال مؤخرا في دولة الإمارات العربية.

وأصبحت تحركات دحلان بارزة في تخريب الربيع العربي، ومحاربة الحركات الإسلامية في المنطقة، والسيطرة على الإعلام العربي لصالح الأجندة الإماراتية رغم ما يواجهه من تهم بالفساد والعمالة.

 

أسرتي “صالح “و”الأسد

ولم يقتصر الأمر على استقبال الإمارات دحلان ورموز النظام المصري السابق، ولكن تستقبل الإمارات حتى الآن نجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبد الله صالح والمتهم بجرائم حرب من قبل الأمم المتحدة مع والده، وآخرين من عائلة الرئيس المخلوع.

كما تضم الإمارات عدد من رموز عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد والمعروف بارتكابه مذابح جماعية في سوريا، من بينهم والدته أنيسة مخلوف التي توفيت الشهر الماضي، وأخته بشرى الأسد.

 

30 مليار درهم مكاسب الإمارات من الربيع العربي خلال عامين

ويضاف إلى تأثير الطغاة في خدمة السياسة الإماراتية الخبيثة بالمنطقة، ظهرت تأثيرات أخرى على لسان المسئولين الإماراتيين تكشف سبب تحول الإمارات لقبلة للطغاة أبرزها التأثيرات الاقتصادية.

حيث كشف رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحات له عام 2013 أن نحو 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) تدفقت على الإمارات في العامين الأخيرين من بلدان تأثرت بانتفاضات الربيع العربي.

 

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

المواطن السيساوي : أنا ربنا خد مني كل حاجة واداني السيسي

قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات وانتهاكات بشعة بحق المرشد. . الخميس 17 مارس. . جيش السيسي يهين نساء سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن التفجير داخل معسكر ساحة رفح بشمال سيناء

أسماء قتلى ومصابي انفجار معسكر “الساحة” في رفح

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء عن أسماء قتلى ومصابي الانفجار الذي وقع بمعسكر “الساحة” فى مدينة رفح، اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 من أفراد المعسكر، وهم: المقدم أحمد إبراهيم عبد الله، 40 عاما، من محافظة الجيزة، والمجندين محمود عصام الدين، 29 عامًا، وعمر طلعت محمد، 21 عامًا، من محافظة القاهرة، ومحمد عبده السعيد، وأحمد جابر صلاح.

وخلف الانفجار 10 إصابات بين قوات الأمن بينهم ضابط،  وهم: المقدم، حاتم محمد علي، 39 عاما، وأصيب  ما بعد الارتجاج، والرقيب معوض إبراهيم عبد الخالق،32 عاما، وأصيب بشظايا بالرقبة، والمجندين، إسلام محمد رمضان، 23 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليسرى، ومحمد محمد أحمد، 20 عاما، وأصيب ببتر بأصابع اليد اليسرى.

وضمت قائمة المصابين، عبد الله خميس ناصر،22 عاما، وأحمد محمود كمال، 25 عاما، وأحمد جمال عثمان، 21 عاما، ومحمد أحمد السعيد، 21 عاما، وجميعهم أصيبوا بجروح وشظايا، وإسلام فتحي أبو السعود، 21 سنة، اصيب بجرح بالركبة، وأحمد السيد أبو حماد، 32 عاما، وأصيب بكسر بالساق اليمنى

 

 

*هكذا يهين جيش السيسي نساء سيناء

حكت الصحفية السيناوية منى الزملوط، ما فعلته مع ضباط التفتيش عند كمين الريسة بسيناء، في محاولة منها للبحث عن الحقيقة، وما يحدث مع النساء السيناويات عند تفتيشهن أثناء المرور

وسبق وأن كتبت الصحفية، عن الطريقة التي يتعرض خلالها نساء سيناء للتفتيش، أثناء مرورهن من كمين الريسة؛ إذ يدعو الضابط المرأة للنزول ورفع نقابها والطرق على صدرها وبطنها، وطالبت كل من يرى ذلك أن يوثقه ويكشف الحقيقة.

وقالت -عبر منشور لها على “فيس بوك”-: إنها خرجت من منزلها إلى كمين الريسة بجوار ضابط التفتيش ووقفت وطلبت منه ادعاءً أن يأتي لها بسيارة فارغة خاصة، تذهب بها إلى الشيخ زويد، لتحضر بطاقتها، لأنها لا تستطيع التحرك، ووقفت لترصد ما يحدث. وأضافت “لاحظت أن النساء المغتربات والمقيمات بتعدي عادي بعد تفتيش شنطتها بس، فيه عربيات بتعدي عادي خالص بنسائها، قولت طيب تمام كدا أنا هروح وتقريبًا خبطي على بطنك دي حالة فردية، وأنا أصلًا على الكمين شنطتي فاضية حتى بطاقتي وتليفوني مش فيها“.

وتابعت: “المهم فجأة لقيت ضابط جيش على الكمين بينزل شوية ستات من عربية بيخليهم يخبطوا على صدرهم وبطنهم مرة واتنين وتلاتة قدام أزواجهم والناس عادي بتتفرج، المهم أنا كنت واقفة عند عربيات البضائع المركونة وعاملة نفسي منتظرة وعيني بترصد كويس“.

وقالت إنها توجهت للضابط ورفضت ما يحدث، فتوجه للعسكري، قائلًا: “شوفلها عربية شوفها رايحة فين علشان دي بتقول كلام يوديها ورا الشمس”، وأشارت إلى أنها اشتد الكلام بينها وبين الضابط رافضة ما يحدث، حتى قام الثاني بالاتصال بالعمليات وسألها على اسمها وعملها، وأبلغ العسكري لو مش هتمشي من هنا صفيها وأرمي جثتها في أي عربية”، حتى بكت وأصيبت بانهيار.

 وتابعت: “وخلال المشاجرة كل عربية بتيجي السواق أو الزوج بينزل زي الجزمة ويخلي مراته تخبط على صدرها بعد ما ترفع عنه الخمار وليس النقاب، وتخبط على بطنها”، مضيفة أنها أخبرت المارين بعدم السماح لذلك، إلا أن أحدهم رد عليها قائلًا: “يا ستي خبطي على بطنك وعدي بدل ما يبهدلوكي“.

وتابعت أن الضابط رفع السلاح وشد أجزاءه، وطلب منها أن تجلس بعيدًا عن مكان التفتيش، وطلب من العسكري أنها لو تحركت خطوة ناحية سيارات التفتيش أن يقوم بتصفيتها.

واستطردت: “اللحظة دي بعت رسالة للشيخ عارف قولتله أنا فلانة في كمين الريسة ولسه مطلعتش، ورنيت على النائب إبراهيم أبو شعيرة وبعتله رسالة باسمي مردش عليا الله أعلم بظروفه ومسحت الرسايل علشان اسمي“.

وأكملت أن ضابط الشرطة، طلب منها أن ترحل وإلا سيقوم بتصفيتها، وأخبرها، أنه تمت تصفية أحد المواطنين بالأمس، مشيرة إلى أنها قبلت بالرحيل وهي تبكي على ما تراه من قلة حيلة النساء أمام الشرطة.

واختتمت منشورها قائلة: “قولوا للضابط اللي كانت عندك اليوم ورفعت عليها السلاح واتخانقت معاك في الكمين دي منى الزملوط مش سعاد بائعة الملابس يمكن يندم إنه لم يقسمني نصين بالرصاصة، البلد دي أنا ندمت إني ضيعت وقتي فيها ومليش فيها حاجة ويا رب تبقى معجنة بجبنكم علشان نعرف الظالم من المظلوم ونخلص“. 

 

 

* أمن الانقللاب يعاود تعذيب معتقل بدمياط

بعد اخفاء 3 شهور تحت وطأة التعذيب البشع ثم  الحبس الانفرادي و العزل عن العالم لمدة عام و نصف، قامت ميليشيات الأمن بدمياط بتعذيب المعتقل ياسر أبو عطية” مرة أخرى.
فقد أكدت والدته أنه تعرض للتعذيب لمدة أسبوع مؤخراً … حيث تم تقييده و تغميته بقماشه سوداء على عينه وتعذيبه، في معسكر قوات الأمن المركزي، ثم نقله لقسم شرطة ثان دمياط واستكمال التعدي عليه بالضرب هناك.

 

 

* قضاء الانقلاب يقضي ببراءة الداعرات ويحبس العفيفات

في واقعة صادمة، قضت محكمة الطفل بالمنصورة على الطفلة “رجاء خالد عمارة” طالبة بالأزهر وحافظة للقرآن الكريم، بالسجن 8 سنوات مع النفاذ في قضية هزلية ملفقة بتهمة الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي برأت فيه محكمة أخرى ممثلة تم ضبطها وهي تدير 3 أوكار لأعمال الدعارة، إلا أنها أكدت أن الأرباح تذهب إلى صندوق تحيا مصر الذي أنشأه السيسي.
وهكذا يحكم قضاء الانقلاب على الطاهرات العفيفات ويبرئ الداعرات في أسوء عهد وصل له القضاء المصري في تاريخه.

 

* اصابة المعتقل بسجن العقرب”أسامة العقيد”بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة

تعرض خليل أسامة محمد العقيد، وشهرته عمرو العقيد، 25 عاما لانهيار طبي شامل حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب.

دون أن تتحرك إدارة السجن بأي إجراء حتى الآن.

يقضي العقيد عقوبة السجن المؤبد في مهزلة القضية المفبركة المعروفة باسم التخابر مع حماس، وتخفي إدارة سجن العقرب تفاصيل وضعه عن أسرته التي لم تتمكن من الاطمئنان عليه حتي اللحظة.

 

 

* أسرة محمد بديع تكشف انتهاكات “بشعة” بحقه منذ اعتقاله

كشفت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، الانتهاكات التي وصفتها بالبشعة، والتي وقعت بحقه منذ اعتقاله في 20 آب/ أغسطس 2013 وحتى الآن، مستنكرة تجاهل منظمات حقوق الإنسان لهذه الانتهاكات، كما انتقدت الخلافات الداخلية لجماعة الإخوان -بشكل ضمني- والتي قالت إنها أصبحت تشغلهم عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين.

وقالت في بيان لها الخميس بعنوان “أيحسب أن لن يقدر عليه أحد”: “منذ أن تم القبض على الدكتور بديع، وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية والمجتمعية، بدءا بالاعتداء عليه بالسب والضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه، وهو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن”.

وأضافت: “ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام، مع منعه من التريض لفترات طويلة ومنع الملابس والأطعمة والزيارات لفترات أطول، حتى صار الأصل هو المنع والاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون والدستور بل والإنسانية، مرورا بضعف الرعاية الصحية وتجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات”.

وتابعت: “كان آخر تلك الانتهاكات منذ فترة قريبة، عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب وانقشاع الظلمة، فما كان من شياطين الإنس – وهل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاء له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل وتركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاما) أو لكونه في فترة نقاهة، بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية والإنسانية“.

واستطردت الأسرة قائلة: “ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2015، حيث قام بسبه وضربه وركله، وهو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها“.

وأردفت: “ولقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية، وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الإساءة، بل قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه وإنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات ومن جنود الحراسة”.

وتابعت: “ثم عادت وزارة الداخلية “بصورة غير رسمية” ووعدت بعدم تكرار الأمر في اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه – وأن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى، ولكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح وفقدان العقل، حيث فوجئنا بالضابط الموتور نفسه يوم الاثنين الماضي يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخرا بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات“.

وتساءلت الأسرة: “إن كان هذا ما يحدث مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع، وهو من هو بسنّه وعلمه وقيمته ومكانته العالمية، فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلاميا في وطننا المنكوب بالظلم والجور؟”.

وحملت وزارة الداخلية ومصلحة السجون وقياداتهما المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الدكتور محمد بديع، بل وحملتهم المسؤولية الجنائية عن أي أذى بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه التي وصفوها بـ “الظالمة”.

وقالت: “إننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفا أو عدلا ممّن كان الأمن مهمتهم، فصار الترويع ديدنهم، والبلطجة شعارهم، والبطش سمتهم، ولسنا ننتظر إنصافا ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها وأصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم وما عادوا يستمعون إلا إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم، كما أننا لا نستجدي حراكا من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم وبصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم، فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية وأهوائهم الفكرية، وارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق، ومات بداخلهم الإنسان، ولا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء وأنات المعتقلين“.
وأضافت: “إننا ببياننا هذا لا نرجو إلا نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحد عذرا بجهل، وإثبات الوقائع انتظارا ليوم قصاص قادم لا ريب فيه، أما أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة، المتكبّر بمكانته المزعومة، فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب، إنما نشكوك لقاصم المتجبرين ومُهلك المتكبرين، نشكوك لمن أقسم بعزته وجلاله لينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين، إليه وحده نرفع الشكوى، وعلى ثقتنا بعدله ونصره فحسب نحيا“.

واختتمت الأسرة البيان بقولها: “اللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهّمنا أم إلى عدو ملّكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلاّ بك يا رب العالمين“.

وفيما يلي نص البيان:

( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )

بيان من أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

منذ أن تم القبض على الأستاذ الدكتور محمد بديع ( بتاريخ ٢٠- ٨-٢٠١٣ ) وهو يتعرض لانتهاكات عديدة دون أي مراعاة لسنه ولا قيمته ومكانته العلمية و المجتمعية .. بدءاً بالاعتداء عليه بالسب و الضرب من القوة التي قامت بإلقاء القبض عليه و هو ما تم تسجيله في محاضر التحقيقات أمام النيابة و لم يتم التحقيق فيه حتى الآن !!
ثم حبسه في زنزانة انفرادية طيلة فترة الحبس التي تقترب من ثلاثة أعوام الآن مع منعه من التريض لفترات طويلة و منع الملابس و الأطعمة و الزيارات لفترات أطول حتى صار الأصل هو المنع و الاستثناء هو حصوله على أبسط حقوقه التي يكفلها له القانون و الدستور بل و الإنسانية !! مروراً بضعف الرعاية الصحية و تجريد زنزانته من أبسط مقومات الحياة عدة مرات كان آخرها منذ فترة قريبة عندما حكا في المحكمة رؤيا رأى فيها أحد رفقاء السجن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بقرب انفراج الكرب و انقشاع الظلمة فما كان من شياطين الإنس – و هل تغضب رؤيا الرسول الحقّة إلا الشياطين ؟!- إلا أن قاموا بتكديره جزاءً له على روايته لهذه الرؤيا فسحبوا منه السرير الذي ينام عليه لما يقرب من أسبوع كامل و تركوه ينام على الأرض بلا مراعاة لسنه (73 عاماً) أو لكونه في فترة نقاهة بعد عملية جراحية تم عملها له في السجن يطول الحديث عن ما صاحبها من انتهاكات لأبسط القواعد الصحية و الإنسانية !!

ثم كانت الطامة الكبرى عندما تعدّى عليه أحد أفراد حراسة الترحيلة (ضابط شرطة برتبة عقيد أو عميد) عند عودته من المحكمة العسكرية بالهايكستب (بتاريخ١٩-٩-٢٠١٥ ) حيث قام بسبه و ضربه و ركله و هو مكبّل اليدين داخل سيارة الترحيلات وسبه بأبشع الألفاظ وأقذرها !! و لقد تم في حينها التقدم ببلاغ للنائب العام وبشكوى رسمية لهيئة المحكمة وللنيابة العسكرية وتم عمل شكوى لحقوق الإنسان ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الضابط صاحب الاساءة بل و قامت وزارة الداخلية بالتستّر عليه و إنكار الواقعة رغم حدوثها أمام شهود من المحبوسين مع الدكتور محمد بديع في سيارة الترحيلات و من جنود الحراسة !! ثم عادت الداخلية “بصورة غير رسمية” و وعدت بعدم تكرار الأمرفي اعتراف صريح بكذب ادعائهم عدم حدوثه !! – و أن ذلك المجرم لن يقوم بتأمين الترحيلة مرة أخرى … و لكن حتى ذلك الوعد البسيط الذي يمثّل أدنى درجات التعقل تم نكثه في خطوة غير مسبوقة من التبجح و فقدان العقل حيث فوجئنا بنفس الضابط الموتور يوم الاثنين الماضي ( الموافق ١٤-٣- ٢٠١٦) يأتي لسيارة الترحيلة للمحكمة العسكرية في الهايكستب ويوجه للأستاذ الدكتور محمد بديع الإهانات ويسبه بأمه وبأبشع الألفاظ متفاخراً بأنه لم يعاقب على المرة الأولى ولا مانع أبدا من تكرار الإهانة مرات ومرات !!!

فإن كان هذا ما يحدث مع الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالعالم أجمع .. و هوَ من هوَ بسنّه و علمه و قيمته و مكانته العالمية .. فماذا يحدث مع الشباب الصغير السن المجهول إعلامياً في وطننا المنكوب بالظلم و الجور ؟!!

و إننا إذ نُحمِّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون و قياداتهما المسئولية الكاملة عن حياة و سلامة الأستاذ الدكتور محمد بديع بل و نحمّلهم المسئولية الجنائية عن أي أذىً بدني أو نفسي أصابه أو سيصيبه طيلة فترة حبسه الظالمة .. فإننا بالرغم من ذلك لسنا نرجو صرفاً أو عدلاً ممّن كان الأمن مهمتهم فصار الترويع ديدنهم و البلطجة شعارهم و البطش سمتهم … و لسنا ننتظر إنصافاً ممّن كان العدل أمانتهم فضيّعوها و أصمّوا آذانهم عن أصوات ضمائرهم و ما عادوا يستمعون إلاّ إلى صوت التعليمات التي تُملى عليهم .. كما أننا لا نستجدي حراكاً من دعاة حقوق الإنسان المزعومين الذين عميت أبصار بعضهم و بصائرهم عن كل من لا يوافق أهواءهم فصاروا لا ينتفضون إلا حسب أمزجتهم الشخصية و أهواءهم الفكرية !! و ارتمى بعضهم الآخر في أحضان السلطة المستبدة فضاعت عندهم الحقوق و مات بداخلهم الإنسان !! و لا ننتظر انتفاضة ممن شغلتهم خلافاتهم على التوافه عن حقوق الشهداء و أنات المعتقلين.

إننا ببياننا هذا لا نرجو إلاّ نشر الحقائق حتى لا يدّعي أحدٌ عذراً بجهل .. و إثبات الوقائع انتظاراً ليوم قصاصٍ قادمٍ لا ريب فيه ..

أمّا أنت أيها المتجبّر بقوته الموهومة .. المتكبّر بمكانته المزعومة .. فلسنا نشكوك لمن أمنت عقوبتهم فأسأت الأدب … إنما نشكوك لقاصم المتجبرين و مُهلك المتكبرين .. نشكوك لمن أقسم بعزته و جلاله لينصرنّ دعوة المظلوم و لو بعد حين ..إليه وحده نرفع الشكوى .. و على ثقتنا بعدله و نصره فحسب نحيا ..فاللهم إننا نشكو إليك ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و هواننا على الناس .. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين و أنت ربنا .. إلى من تكلنا .. إلى بعيدٍ يتجهّمنا.. أم إلى عدوٍ ملّكته أمرنا .. إن لم يكن بك غضبٌ علينا فلا نُبالي.. و لكن عافيتك أوسع لنا … نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلُح عليه أمر الدنيا و الآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحلّ علينا سخطك .. لك العتبى حتى ترضى .. و لا حول و لا قوة إلاّ بك يا رب العالمين ….

أسرة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

الخميس 17-3-2016 م – الموافق 8 جماد الآخر 1437 هجرية

 

 

* الإفراج عن “محمد الظواهري” من “مقبرة العقرب

 أخلت سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب، فجر اليوم الخميس، سبيل المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة”؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، بعد وقف الإفراج عنه عدة أيام رغم تبرئته في القضايا المتهم بها وهو موجود الآن في منزله.

وعلم أن الظواهري سيخضع لتدابير أمنية بعد إخلاء سبيله، وفقًا لنص حكم المحكمة الذي يتضمن مروره يوميًا على قسم الشرطة كإجراء احترازي، لافتًا إلى أنه كان متهمًا في قضيتين، حصل على البراءة في واحدة منهما وهي القضية التي عرفت إعلاميًا بـ”خلية الظواهري، كما حصل على إخلاء سبيل في القضية 318 أمن دولة والتي كان متهمًا فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة

 

 

* الانقلاب يمنع دخول الدواء نهائيًّا لمعتقلي العقرب ويرفض علاج المصابين

قامت سلطات الانقلاب بسجن العقرب، بمنع دخول الأدوية نهائيا لكافة المعتقلين بالسجن، وأغلبهم مصاب بأمراض مزمنة وكذلك رفض إجراء عمليات جراحية عاجلة إلا أن مصلحة السجون ترفض إخراج أي مسجون وتتعنت في إجراء تلك العمليات.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: إن هناك 5 حالات وفاة على الأقل تمت لمسجونين في العقرب نتيجة الحرمان من العلاج، من بينهم: من د. فريد اسماعيل الذى ظل فى غيبوبة كبديه فى زنزانته الانفرادية لأكثر من ليله حتى توفي، والدكتور عصام دربالة الذى كان فى حالة مستقرة تدهورت فجأة، وكذلك الشيخ مرجان سالم الذى لم تخطر إدارة السجن أهله بوفاته ولم يعلموا إلا من خلال أهل معتقل آخر كانوا فى زيارة معتقلهم.
وأضافت، هناك عشرات الحالات الأخرى التى تقدمت بطلبات عدة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، وافقت عليها النيابة، ووجهت موافقتها للسجن بنقل المعتقلين المذكرين للمستشفى وإجراء عملياتهم الجراحية، و لم تستجب إدارة السجن. منها على سبيل المثال الشيخ محمد السيد حجازي الذى يعاني من تورم بالبطن ناتج عن فتق وتم الحصول على إذن من النيابة بإجراء عملية بدون استجابة من ادارة السجن.
المعتقلين جميعهم فقدوا أوزانهم بشكل لافت للغاية، منها على سبيل المثال المعتقل المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، الذى فقد ما يزيد عن 30 كجم من وزنه،مع كما إن انتشار بعض الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقليين نتيجة منع الاستحمام ومنع إدخال الصابون أو أى مستحضرات صحية، بل غياب الرعاية الصحية لمن يظهر عليه أى أعراض.
وأشارت إلى أن تكرر منع الدواء عن المعتقليين تماما وعدم استلامه من الأهالي أو حتى توفيره فى الصيدلية، بل فى المرات النادرة التى استلموا فيها الدواء من الأهالى خلال فتره التشديد كان يتم إفراغ الأقراص من الشرائط كلها فى كيس بلاستيك وإدخالها للمعتقل.. وفى بعض الأحيان لا تصل للمعتقل بالأساس.

 

*مأساة شعب.. سيدة “بورسعيدية” تعرض أبناءها الأربعة للبيع

في تصرف يكشف مدى تردي الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطن المصري في ظل حكم العسكر، عرضت سيدة بورسعيدية من منطقة “زرزارة”، اليوم الخميس، أولادها الأربعة للبيع؛ من أجل الحصول على شقة.

وقامت السيدة برفع لافتة أمام مبنى ديوان محافظة بورسعيد، وكتبت عليها فين العدل والإنصاف سيادة المحافظ.. أربعة أولاد للبيع من أجل شقة؟“.

 

 

* منظمة حقوقية تدين حبس 48 طفلًا بالإسكندرية

أدان “المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان” الأحكام الصادرة عن الدائرة 20 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة عبد المطلب محمد نصر، بحبس 48 طفلا لمدة عامين، في القضية رقم 22850 لعام 2014 المعروفة باسم الترحيلة”.

وطالب المركز المنظمات الحقوقية المعنية بحماية الطفل بالتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، من براثن الأحكام الجائرة التي تقضي على طفولتهم ومستقبلهم.

والأطفال المحكوم عليهم هم:

1- يوسف خالد حسن علي
2-
نادر محمد جابر محمود محمد
3-
محمود أحمد محمد أحمد مراد
4-
محمد محمد عماد عبد الوهاب
5-
عمر علي صلاح الدين خليفة
6-
علاء الدين محمد السيد حسن
7-
أحمد سمير محمد حرب
8-
عمرو جمال عبد المنعم محمد
9-
نور الدين محمود السعيد
10-
أحمد خلف أحمد بيومي
11-
محمد سعد محمد عوض
12-
مؤمن السيد محمود عطية شوشة
13-
إيهاب رجب بسيوني رجب خطاب
14-
إسماعيل طه مصطفى
15-
أحمد بسيوني أحمد حسن منصور
16-
محمد عصام حميدة عبد المجيد
17-
إسماعيل كمال الدين عبد العزيز دويدار
18-
يحيى أحمد على أحمد سراج
19-
أحمد عبد الرحمن أحمد رمضان
20-
محمود أحمد محمود احمد
21-
حازم مجدي علي محمد
22-
أحمد محمود جابر عبد العال
23-
محمد علاء الدين قرني محمود
24-
أنس سعيد خلف بخيت
25-
حمدي خيري حسين علي
26-
مصطفى محمود إسماعيل إسماعيل
27-
حسام علي السيد إبراهيم
28-
محمود محمد عبد الصبور علي الصغير
29-
مصطفى محمود محمد علي
30-
أحمد رضوان حسن حسين
31-
عمرو جمال محمود شعبان السيد
32-
أسامة فراج أبو هارون أحمد فراج
33-
أنس عبد الهادي عبد العاطي عمر
34-
عمرو أحمد فهمي يونس
35-
نجم الدين محمود محمود شعبان السيد
36-
هشام ناصر عبد المنعم عبد النعيم معوض
37-
محمد إمام أبو المجد عبد الله
38-
كريم محمد عبده عبد الحكيم
39-
عبد الله محمد فهمي أبو الحسن
40-
محمود أحمد محمد عبد الرازق
41-
محمود محمد شعبان بسيوني
42-
أحمد عيد علي عيد
43-
محمود محمد عبد الغفار عبد السيد
44-
بلال عصام عبد المنعم مبروك عيد
45-
عبد الله ممدوح عبد العال علي حسن
46-
مصطفى الحسيني عبد الواحد إبراهيم
47-
إسلام الحسيني عبد الواحد إبراهيم
48-
إسماعيل أحمد محمود جابر عبد العال

 

 

*جارديان: السيسي يلصق تهمة قتل “ريجيني” بمعارضيه

الصق السيسي، تهمة قتل وتعذيب الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، بعناصر معارضة تسعى إلي زعزعة استقرار البلاد في وقت هذا الوقت الحساس.

ونقلت الجارديان عن السيسي قوله في حوار صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إنه يتفهم “شعورهم بالألم والمرارة والصدمة،” مضيفا أنه قد تم تشكيل مجموعات تحقيق متخصصة لـ “لكشف أسباب الحادث.

وأضاف:” أجدد حرصنا على تكثيف التعاون مع السلطات الإيطالية لكشف أي غموض يتعلق بالحادث الأليم وتقديم مرتكبيه للعدالة.

وقال خبراء إنهم يعتقدون أن مقتل طالب الكامبريدج، الذي عثر علي جثمانه ملقي في الطريق، بعد اختفائه في الأسبوع الأول من شهر يناير، يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية، سيئة السمعة، حيث أن “ريجيني” كان يقوم بعمل أطروحات حول النقابات العمالية في مصر.

وتابع:” في الأيام المقبلة، سيتوجه الفريق المصري المكلف بالتحقيق في تلك القضية إلى روما لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الصدد.” “توقيت هذا الحادث يثير العديد من التساؤلات.

وأبدي السيسي دهشته متسائلاً: لماذا حدث ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية لمصر، حيث ترأس وفد رجال الأعمال الإيطاليين؟”. “لماذا حدث ذلك، في وقت، تشهد فيها العلاقات الثنائية زخماً غير مسبوق سياسياً واقتصادياً؟ هل هناك مستفيدون يسعون إلى عرقلة العلاقات، وسط اضطراب الوضع في المنطقة؟”.

من جهته، علق رفائيل مارشيتي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “لويس” بالعاصمة الإيطالية روما على تصريحات السيسي بقوله إنها توضح مدى الضغوط التي يتعرض لها الرئيس المصري للرد على الانتقادات الموجهة إليه.

وأشار مارشيتي أنه “يبعث برسالة مفادها أنه يهتم بالعلاقات مع إيطاليا،” مردفاً “في الوقت ذاته، تدل على أن السيسي قد يستمر في إلقاء اللوم على خصومه السياسيين

 

 

* صحيفة إسرائيلية: نظام السيسي لن يسقط غدا رغم عدم الاستقرار

ابحث على موقع جوجل عن “الاقتصاد المصري”، وسوف تظهر لك قائمة من المقالات الحديثة التي تتناول الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر، لكن كثيرا من هذه المقالات ربما يكون مبالِغا جدا.

فهذه الدولة ذات التسعين مليون نسمة تدعمها دول الخليج، والصفقات التجارية، والأسلحة الروسية، والتعاون الأمني غير المعلن مع إسرائيل.

ولكن بعيدا عن حقوق الإنسان والإسلاميين، هناك بعض الدول القليلة التي لديها مصالح في هذه الدولة العربية الكبرى التي تنزلق ثانية إلى الفوضى.

هذا ليس تقليلا من حجم المشاكل التي تواجهها مصر، بما فيها الفساد وانتهاكات الشرطة والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، ولكن مقارنة بدول أخرى مثل سوريا والعراق وليبيا، فإن مصر تسير على نحو جيد ولو نسبيا.

ويوثق مقال سبق نشره في “نيويورك تايمز” تحت عنوان “أين سيارتي المرسيدس؟ الأزمة المالية في مصر تضرب الأغنياء”، حالة الاضطراب بين أفراد الطبقة الغنية، حيث أثرت القيود المفروضة على العملات على أسلوب حياتهم، ولكن هذا بعيد كل البعد عما كانت عليه مصر قبل سنوات.

وقد صرح يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية بجامعة بن غوريون بالنقب في بئر السبع، لجيروزالم بوست قائلا: “عادة ما تكون الأنظمة الاستبدادية مستقرة، حيث إنها تسيطر على القوة الأمنية والإعلام والاتحادات التي تصنع جوا من الاستقرار، لكنها هشة جدا“.

وأضاف: “منذ أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي عام ????، أدارت قوة الأمن والحكومة البيروقراطية الدولة وصنعت نوعا من الاستقرار”، إلا أنها قامت باعتقال عشرات الآلاف من معارضي النظام. كما تم إصدار قانون لمنع التظاهر والاحتجاجات.

وقال ميتال: “من ناحية هناك استقرار، ولكن من الناحية الأخرى هناك هجمات إرهابية، بالرغم من أن انعدام الأمن لم يصل إلى الدرجة التي كان عليها خلال العامين التاليين لثورة يناير عام ???? التي أحاطت بحسني مبارك، فالمدن أكثر أمنا مما كانت عليه عامي ???? و ????”.

وقال: “القتال الدامي في سيناء ضد المتطرفين الإسلاميين لم ينته بعد، كما أن الحدود مع ليبيا مصدر كبير للقلق“.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى الأستاذ الجامعي أن الوضع مقلق، بالرغم من أن تدفق الأموال من السعودية والدول الخليجية الأخرى قد ساعد على الحيلولة دون إفلاس مصر، كما أن السياحة قد تضررت بشكل كبير حيث حدث انخفاض كبير في عدد السياح الذي كان يبلغ ?? مليون زائر عام ????؛ حيث انخفضت الأعداد بنسبة ??? هذا العام.

وأضاف ميتال: “يتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لشراء أسلحة متطورة، بينما يتم إهمال الاحتياجات الأساسية لعشرات الملايين من الناس، ومن الصعب على الحكومة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية“.

وقال ميتال إن مصر ليست قريبة من حالة الفوضى التي تعم العراق وسوريا. مضيفا: “ليس هناك احتمال أن يسقط النظام غدا“.

وتابع: “يعيش عشرات الملايين من المصريين حياة صعبة، وليس هناك أي دليل على حدوث تغيير كبير، ولكن على المدى الطويل، يمكنني القول أن التحدي الأكبر لن يكون الإقتصاد، ولكن استقرار الحكومة وقدرتها على توحيد المجتمع المنقسم“.

واستكمل ميتال حديثه قائلا: “الانقسام في مصر بين الإسلاميين وغير الإسلاميين غير مسبوق في العصر الحديث”، متوقعا أن الانقسامات أبعد ما يكون عن أن يتم إصلاحها.

 

 

* أبرز 4 تصريحات ساخرة لمحافظ السويس.. كلاب ومسقعة ورياح وطوب

في 26 ديسمبر من العام الماضي، تولى اللواء أحمد الهياتمي، صاحب الـ62 عامًا، منصب محافظ السويس، في التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 11 محافظًا، بينهم 8 لواءات، بينما كان يعمل سابقًا مستشارًا للطرق بالقوات المسلحة، ومحافظًا لمرسى مطروح.

ومنذ تولي الهياتمي منصب محافظ السويس، منذ شهرين ونصف الشهر، أثار العديد من الجدل في أحيان، والسخرية في أحيان أخرى؛ بسبب تصريحاته المتكررة.

ونرصد في هذا التقرير، أبرز 4 تصريحات سخر منها رواد مواقع التواصل الإجتماعي للمحافظ الجديد:

المسقعة

قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، إن “الأم المصرية مثقفة؛ لأنها اخترعت المسقعة والبيض بالحمص، وتتحدى دائمًا الظروف الصعبة”.

وأضاف “الهياتمي”، خلال كلمته بالمجلس القومي للمرأة، أمس الأربعاء، “نحيي الأم المصرية التي تتحدى دائمًا الظروف من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها”.

الكلاب 

كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطعًا مصورًا لتصريح محافظ السويس، اللواء أحمد الهياتمي، أشار فيه إلى أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب؛ حيث قال: “هناك جمعية تقوم بشراء الكلاب، قام بالتعاقد معها من أجل تجميع الكلاب من الشوارع وبيعها لها”.

وأكد أن المحافظة تقوم بتصدير الكلاب، في إجابة عن سؤال وُجه له: “يعني إحنا بقينا بنصدر كلاب من السويس؟، مضيفًا “90% من كلاب السويس دلوقتي مش موجودة، ودناها الجبل في منطقة صحراوية وهي دلوقتي جاهزة للبيع كمان، يعني عارفين المكان أهو هنشيل نودي”.

وأوضح المحافظ أنهم أعدموا كلبًا واحدًا، حاول عض بقية الكلاب، قائلًا: “ده مجرم، فأعدمناه”.

الطوب

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، أصدر فيه تصريحات يقارن من خلالها بين السياحة في دبي ومصر. وقال “الهياتمي”: “دبي إيه بس؟.. الحاجات دي كلها ترفيهية“.

وأضاف ضاحكًا “إحنا العالم كله بيجيلنا علشان يشوف الطوب، إنما اللي في دبي ده شوية مباني وترفيه”.

الرياح

كما تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

وقال “الهياتمي”: “إحنا توارثنا أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقًا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة”. وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو”.

 

احكام جائرة من محاكم عسكرية في قضايا ملفقة لمدنيين. . الأربعاء 16 مارس. . فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند للإمارات

لا للمحاكم العسكرية للمدنيين

لا للمحاكم العسكرية للمدنيين

احكام جائرة من محاكم عسكرية في قضايا ملفقة لمدنيين. . الأربعاء 16 مارس. . فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند للإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات السويس تقضى بالمؤبد لـ15 من رافضى الأنقلاب والسجن 15 سنة لـ7 آخرين

أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، أحكام بالسجن المؤبد لمدة 25 عام على 15 من رافضى الأنقلاب العسكري والسجن على 7  لمدة 15 عاما وبراءة 3 منهم.

وفرضت الأمن بالسويس حراسة أمنية مشددة على محيط مجمع محاكم السويس خلال إصدار محكمة الجنايات للأحكام.

 وأكد مصدر قضائي، أن المعتقلين  تم معاقبتهم بأحكام السجن لأتهامهم بقتل مواطنين والتعدى على قوات الأمن بالسويس والتظاهر دون تصريح وإضرام النيران فى ممتلكات عامة وخاصة داخل محافظة السويس على حد زعمه.

وأكد مصدر أمنى، أنة تم نقل المعتقلين الى محبسهم بسجن عتاقة بالسويس عقب صدور الأحكام من محكمة السويس.

 

 

*المحكمة العسكرية تحكم بالمؤبد على 17 من أبناء الخياطة في قضية ملفقة

في هزلية إجرامية جديدة حكمت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية على 17 من أبناء قرية الخياطة بالمؤبد حضورياً على 4 وغيابيا على 13 آخرين في تلفيق تهمة احراق عمود إنارة بقرية الخياطة وكشك ملك أحد المخبرين .

وقد أفادت زوجة صاحب الكشك في التحقيقات وقتها ان الحريق نتج عن ماس وأنها هي من أيقظت زوجها لتدارك الحريق.

كما افاد الفنيون أن عمود الإنارة لم يحترق و حتى الكهرباء لم تنقطع عن المكان وأن سبب الحريق هو سرقة صاحب الكشك (المخبر ) للتيار الكهربي من عمود الإنارة.

 

 

*تجديد حبس «7 أمناء شرطة» لمدة 15 يوم لاتهامهم بالتحريض على تعطيل العمل بالداخلية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس الـ 7 أمناء شرطة المتهمين بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام لجماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها، وذلك من خلال سعيهم لإجراء حوار تليفزيونى وتنظيم وقفات احتجاجية بالشرقية، للإضرار بوزارة الداخلية لمدة 15 يوم.

فيما أرسل المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام للنيابة، خطابا يستعجل فيه نقل إسماعيل مختار، أحد الأمناء المتهمين، لمستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته.

وقال مختار منير، محامي المتهم، خلال جلسة التحقيق، اليوم، إن الحالة الصحية لموكله تدهورت كثيرا لأنه يعاني من مشاكل في عضلة القلب، وأجرى جراحة مؤخرا لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وأعادت النيابة الاستماع لمنصور أبوجبل، أحد الأمناء المحبوسين في القضية، والذي تمسك بأقواله التي أبداها سابقا أمام النيابة، حيث قال إنهم تقدموا بطلب لإنشاء نقابة عامة فى 2011 تعبر عن جموع أمناء الشرطة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بمديرية أمن أسيوط حضره مدير أمن أسيوط، واتفق الحاضرون على تكوين نادى عام لأمناء الشرطة يضم فى عضوية مجلس إدارته 12 فردا، ويرأسه مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، مضيفا أنه حصل على 23 ألف صوت فى الانتخابات التى أجريت، وأصبح ممثلا للنادى العام بالشرقية.

وبالنسبة للاعتصام الذى بدأه أمناء الشرطة الشرقية من أجل تحقيق مطالبهم، قال أبوجبل فى التحقيقات إنه «تم إخطار وزارة الداخلية قبل الموعد بشهر كامل وفقا للقانون، وكانت الوقفات الاحتجاجية تنظم فى شوارع جانبية، وتقتصر المشاركة على أمناء الشرطة الذين يقضون أوقات الراحة”.

 

*هاشتاج “أوقفوا أحمد موسى” يتصدر تويتر.. ونشطاء: مُخبر لا يصلح كإعلامي

تصدّر الهاشتاج “أوقفوا أحمد موسى”، اليوم الأربعاء، قائمة التريند الخاصة بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” على خلفية وصفه أهالي محافظة الشرقية بالإرهابيين.
وتبادل الرواد عبر الهاشتاج، عدة تغريدات تطالب بإيقاف برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه الإعلامى الانقلابى أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد” الموالية للانقلاب.
ونفى الأزهر الشريف، في بيان رسمي، ما ذكره “موسى”، بأن أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أخبره بأنه لم يقرأ بيان المؤسسة عن تصريح المستشار أحمد الزند، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تسبب في إقالته من منصبه كوزير للعدل.
وادعى أحمد موسى إن محافظة الشرقية هي “معقل الإرهاب”، مؤكدًا أن هناك جزءا من مواطني المحافظة جيدين.
وطالب “موسى”، في برنامج “على مسؤوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، الأحد الماضي، الأمن بفحص منازل الشرقية من خلال تنفيذ عمل أمني كبير بقرى المحافظة.

يذكر أن المحامي شادي عبداللطيف اتهم أحمد موسى، بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، والإضرار بمصلحة الوطن، من خلال برنامجه التلفزيوني “على مسؤوليتي” وقام بتقديم بلاغ ضده لنائب عام الانقلاب

وأكد عبداللطيف -في بلاغه- أنه باعتباره أحد أبناء محافظة الشرقية، يشعر بالخطر بعد أن قام الانقلابى أحمد موسى في إحدى حلقات برنامجه “على مسؤوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، بنشر أخبار كاذبة بادعائه أن محافظة الشرقية معقل للإرهاب.

 

 

*النيابة العسكرية بالقاهرة تحقق مع 3 من أهالى البحيرة الملفق لهم مقتل أمين شرطة بالدلنجات

أحالت نيابة الانقلاب بالبحيرة أوراق القضية الهزلية لـ 6 من أهالى محافظة البحيرة وكفر الشيخ والغربية الملفق لهم تهمة قتل أمين شرطة بمدينة دلنجات وتشكيل خلية إرهابية إلى النيابة العسكرية بالقاهرة للتحقيق معهم .
وقررت النيابة العسكرية حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 105 لسنة 2016 جنايات عسكرية القاهرة ليكون عرضهم القادم في 27 مارس 2016 .
والمعتقلين من محافظة البحيرة في الخليه المزعومة هم : أبو عبيدة سيد أحمد أحمد العموري مواليد 1987، مقيم الدلنجات محافظة البحيرة، بكالوريوس علوم زراعية ، محمد جمعة محمود الصفتى مواليد 1977 مقيم زاوية غزال مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، يعمل بمستشفى الرمد بالبحيرة ، محمد إبراهيم محمد عامر مواليد 1973، مقيم مركز بدر البحيرة، لحام أوكسجين.
ومن محافظة كفر الشيخ هم : أسامة على كامل عيد مواليد 1976، مقيم 2 شارع الأنصار ببولاق الدكرور، الجيزة، وله إقامة أخرى بكفر الشيخ، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ، إسلام إبراهيم التهامي إبراهيم مواليد 1987مقيم الأبعدية مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، حاصل على ليسانس أصول دين .
ومن محافظة الغربية : متولي محمد متولي إبراهيم مواليد 1973، مقيم كفر عنان مركز زفتى بمحافظة الغربية، حاصل على ليسانس حقوق .
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة أن هذه القضية ملفقة تماما وأن هذه المرة الثالثة التي توجه تهم قتل أمين شرطة الدلنجات لمعتقلين بعد تعرضهم لإختفاء قسري أستمر أكثر من 30 يوما ليلفق لهم مزاعم تشكيل خليه ارهابية .
واشاروا إلى أن المعتقلين حقق معهم أمام النيابة العسكرية بالحى العاشر بالقاهرة بعد احالة اوراقها من نيابة الانقلاب بالبحيرة وتم إيداعهم سجن إستقبال طره

 

 

*تجديد حبس الداعية محمود شعبان 45 يومًا

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، الداعية الإسلامي الشيخ محمود شعبان، و24 آخرين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية في المظاهرات التي تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر الماضي. 

وأسندت النيابة إلى الداعية “شعبان” وبقية المعتقلين عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.

 

 

*نائب رئيس جامعة الأزهر: فصلنا ٧٠٠ طالبًا لتورطهم في أعمال إرهابية

قال الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، فصل أكثر من ٧٠٠ طالب من جامعة الأزهر طوال الأربعة سنوات الماضية، لتورطهم في أعمال إرهابية على حد قولة.

وأضاف حسني – خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء القاهرة”، المُذاع على قناة “تن” – أنه تم فصل ٣ طلاب، اليوم الأربعاء، عقب ثبوت تورطهم في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق على حد زعمة.

وأشار حسني، إلى أن مناهج الجامعة لا تخرض على العنف كما يدعي البعض، ولكنها منارة إسلامية تعمل على تخريج أجيال من العلماء للعالم كله.

وأكد حسني، أن جامعة الأزهر تضم ٥٠٠ ألف طالب حاليًا، وهذه القلة المنحرفة لا تمثل ١٪ من إجمالي عدد الطلاب.

 

 

*ظهور الرئيس “مرسي” في محاكمة اليوم بعد غيابه عن آخر جلستين

واصلت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، مرافعة دفاع المتهم الخامس “خالد حمدى عبد الوهاب”.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين بالنداء عليهم، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع، وعلى رأسهم المحامى “علاء علم الدين، والمحامى “عبدالمنعم عبد المقصود”، والمحامى “عادل معوض” الذى سيترافع بجلسة اليوم عن المتهم الخامس، والمحامى “عماد إسماعيل،

وقدمت النيابة، تقرير طبى للمتهم “أحمد إسماعيل ثابت”، حيث تبين وجود انخفاض بنسبة السكر بالدم، وارتفاع فى ضغط الدم، وتم إعطائه العلاج اللازم، مما أدى الى تحسن نسبة السكر فى الدم، والمريض حال الكشف عليه مدرك لما يدور حوله، وبالكشف على المتهم “خالد حمدى” تبين وجود حموضة بالمعدة وتم إعطاء العلاج اللازم، والمريض واعى، وبالكشف على المتهم “محمد عادل كيلانى” تبين وجود الآلام بالرقبة، ورفض العلاج، ومدرك لما يدور حوله.

 

 

*النقض: القاضي ناجي شحاتة أعدم 149 متهما دون أي سند قانوني

أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته بإلغاء حكم إعدام 149 متهما، أن حكم القاضي ناجي شحاتة، صدر دون أي سند قانوني.

وأوضحت النقض أن حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها في إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التي أدانهم بها؛ ما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وقررت المحكمة بناء على ذلك إلغاء حكم إدانة ??? متهما بالإعدام شنقا، ومدان بالسجن 10 سنوات، في قضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم” عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 14 أغسطس 2013.

وأكدت حيثيات الحكم أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها؛ وذلك لأن أسباب حكم الإدانة يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة؛ ما لا يمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني.

وأوضحت الحيثيات أن الأدلة التي استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة؛ بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله.

ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعوَّل على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين؛ ما يعيب الحكم، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وإعمال أثره في حقهم مسؤولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره في جانبهم.

وأكدت النقض أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.

وأضافت أن القانون أوجب حضور محامٍ يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فيه لاحتمال أن يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.

وكشفت الحيثيات أن حكم الإدانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة آخرين تحمل معنى التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.

 

 

*مقتل ضابط وإصابة 3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة برفح

أعلن مصدر طبى بشمال سيناء اليوم، مقتل ضابط، وإصابة 3 مجندين، من قوة أمنية انفجرت فى انفجار عبوة ناسفة على طريق آلية يستقلونها أثناء سيرهم جنوب رفح، وتم نقلهم لمستشفى العريش العام.

 

 

*فتح الملفات السوداء وراء سفر الزند

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن سفر أحمد الزند إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، جاء بعد أن أيقن أن ملفاته السوداء سوف تفتح، ويقيني بالله أن حياته لن تنتهي إلا خلف القضبان من جراء تلفيقاته وأكاذيبه التي راح ضحيتها عشرات القضاة الشرفاء.

وأضاف “سليمان”: أن الزند ستلاحقه لعنات المظلومين في طول البلاد وعرضها؛ بسبب الخراب الذي جره على مصر والمصريين.

وتابع: “هل حال سيدك الذي انبطحت تحت قدميه تسبح بحمده صباحًا ومساءً نفعك اليوم؟.. جعل الله نهايتك السوداء على يديه، وما زادك الانبطاح إلا ذلًا وخسرانًا وخزيًا مبينًا“.

 

 

*الاخبار الحكومية :«عُمرة دبي».. رشيد وشفيق والزند «ذنب مغفور”

بالنكتة يكسر المصريون «صمت الأزمات»، وبشعار «هم يضحك وهم يبكي» لم يكن عاديًا أن يغادر عدد من المسئولين السابقين «عتبة المحروسة» إلى «دبي» بالإمارات، دون «زفة فيسبوكية وتويترية» لا تختلف عن المغادرين لأداء العُمرة.

فتحت «25 يناير» شهية عددٍ من الوزراء السابقين لـ«عُمرة» من نوع خاص، ليست على الأراضي السعودية بل هناك في الإمارة العالمية «دُبي» برفقة الأهل والأحباب

“رشيد”.. أول المُعتمرين

مع الشرارة الأولى لثورة «25 يناير»، التزم وزراء «مبارك» الصمت محاولين عدم «جر شكل» الثوار الغاضبين بالميادين، إلا وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، والذي خرج شاهرًا سيفه نافيًا أي تهم موجهة له، قائلا بكل ثقة: «لا أعرف شيئًا عن منعي من السفر.. أنا في دبي”.

وبلغة التواريخ، أصدر النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قرارًا في 4 فبراير 2011 بمنع «رشيد محمد رشيد» من السفر بل وتجميد أرصدته في البنوك.

إلا أنه في اليوم التالي 5 فبراير، نفى «رشيد» في مداخلة هاتفية شهيرة أن يكون قد اقترف مخالفات تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، إلا أنه صدر ضده حكم غيابي من محكمة جنايات القاهرة في 5 يوليو 2011 بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وتغريمه مليوني جنيه.

وفي مايو 2013 تصالح «رشيد» مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، لكن سرعان ما تم تحريك قضايا أخرى ضده ويتم نظر تلك القضايا الآن أمام القضاء، وما بين هذا وذاك تزايد الحديث عن عودته لمصر لكن ذلك لم يحدث.

“شفيق”.. مواسم عُمرة 

في 26 يونيو 2012، لم يكن أمام الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة 2012 سوى «التمويه» على خروجه المفاجئ من مصر إلا عبر «بوابة العُمرة» لضمان خروج من البلاد، خوفًا من تحريك دعاوى قضائية ضده تحول دون سفره.

رحل «شفيق» من أوسع بوابات مطار القاهرة إلى أبو ظبي برفقة ابنتيه للإقامة لفترة بالإمارات، وعندما طالت «الغيبة» تحدثت حملته عن «توجهه إلى السعودية لأداء العمرة». 

يناير الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن رفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب على خلفية اتهامه في قضية أرض الطيارين، إلا أن محاميه المستشار يحيي قدري خرج لينفي صحة رفع الاسم، ليظل «شفيق» واحدًا من أبرز الشخصيات إثارة للجدل بـ«عُمرة» السنوات الخمس.

صحيح أن الفريق شفيق لا يزال متمسكًا بأمل العودة إلى مصر، إلا أنه في آخر تصريحاته، تحدث قائلا: «لم أُبلَّغ رسميًا بهذا القرار.. وفي حالة إبلاغي رسميا سأعود فورًا إلى الوطن»، وهنا يفرض سؤال نفسه بقوة على الساحة: «متى تنتهي عمرة الفريق شفيق؟”

الزند.. الخروج الثالث

قبل ساعات، غادر القاهرة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، القاهرة متوجها برفقة أسرته إلى الإمارات في زيارة تستغرق عدة أيام، بعد أيام من قرار إقالته على خلفية تصريح مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتحدثت عدة مصادر عن أن سفر الزند يأتي لحضور زفاف ابن مستشار زميل له متواجد حاليًا في الإمارات، وسبق لهما العمل سويًا عندما كان وزير العدل المقال يعمل في رأس الخيمة، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين تلك الزيارة وإقالته، مشبهين رحلة السفر هذه بـ«عُمرة شفيق”

وأنهى وزير العدل السابق إجراءات سفره من صالة كبار الزوار بصحبة ستة من المرافقين، حيث تولى مندوب وزارة العدل إنهاء إجراءات سفره على رحلة طيران الاتحاد رقم 654 والمتجهة إلى أبو ظبي ولم يدل «الزند» بأي تصريحات صحفية قبل سفره.

 

 

*الشهاب” يندد بمقتل مواطن وإصابة طفلة بكمين سيناوي

ندد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بمقتل المواطن “محمد فايز أبوعكر” 21 عاما برصاص قوات الأمن المتمركزة بكمين “الريسة” بسيناء أثناء مروره بشكل طبيعي قادما من الشيخ زويد ، حيث كان قادما بسيارته “نصف النقل” في صف السيارات التي تنتظر المرور من الكمين، واستأذن قائد إحدى السيارات ليمر أمامه ، إلا أن الجميع فوجئ بالجندي يطلق الرصاص عليه مباشرة دون أي إنذار فيرديه قتيلا.

كما دان المركز إطلاق النار على الطفلة “رهف” ابنة منطقة الشيخ زويد ، التي أصيبت برصاصة في الرأس أطلقت من الكمين ، وحالتها متأخرة. 

وأشار المركز إلى أن استمرار الاقتتال في سيناء ، لن يحل الأزمة ، وأنه بهذا الشكل لن يسوى النزاع في سيناء .

 

 

*الاعتداء على الدكتور صلاح سلطان وكسر “سنّه” وتهديده بالقتل

كشفت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب بسجن العقرب، اعتدت بالضرب على الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها بالفيس بوك: إن أحد مسئولي مباحث مصلحة السجون اعتدى عليه وقام بكسر سنه بعد مشادة كلامية بينهما، قام فيها رئيس مباحث مصلحة السجون بتهديد صلاح سلطان بالقتل لتقديمه شكوى ضده لاعتدائه عليه.

واستمرارًا للانتهاكات قامت سلطات الانقلاب بنقل المعتقل وليد البواب إلى المستشفى بعد قيام قوات الأمن بالاعتداء عليه وتعذيبه.

يذكر أنه من دمياط وتم اعتقاله وإخفاؤه قسريًّا في ٣/٣/٢٠١٦. 

وقد حملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

 

*الكوارث تتوالي.. (50%) زيادة في أسعار الفواكه

شهدت أسعار الفواكه المستوردة بالسوق المصرية ارتفاعًا بنحو 50%، معربين عن قلقهم من تزايد أعباء الزيادات في الأسعار لأكثر من ذلك، مؤكدين أنه جرَّاء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار ووصول سعره بالسوق الرسمية إلى 9 جنيهات.

 ووصل سعر التفاح الأخضر 20 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا، والتفاح الأحمر المستورد إلى 13 جنيهًا بدلاً من 11 جنيهًا للكيلو والتفاح السكري يباع بـ14 جنيهًا للكيلو الواحد بدلاً من 12 جنيهًا والعنب الأصفر المستورد إلى 11 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، والعنب المستورد يباع بـ25 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا ووصل سعر الكيوي إلى 20 جنيهًا بدلاً من 15 جنيهًا.

 

 

*داخلية الانقلاب بكفر الدوار تختطف “محمد فرحات” وتخفية قسريا وأسرته تستغيث

اختطفت داخلية الانقلاب الشاب محمد رمضان فرحات المقيم بمدينة كفر الدوار الذي إقتادته إلى جهة غير معلومة منذ 7 أيام ولم تتعرف أسرته على مكان إحتجازه.
وأكدت هيئة الدفاع عنه في تصريح أنه جاري البحث عن مكان احتجازه وتحديده موضحين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وتوقيت اختطافه بإرسال فاكسات للنائب عام الانقلاب وتلغرافات تثبت ذلك .
وأشاروا أنه ستتقدم أسرته ببلاغات للمحامي العام لنيابات شمال البحيرة لإثبات اختفاء نجلهم و عدم عرضه على نيابة الانقلاب أوتوجيه اى تهم له وانه لم يصدر بحقه اى أوامر سابقة بالضبط والإحضار.

وحذرت مصادر حقوقية من تعرض فرحات المختفي قسريا للتعذيب لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها كما يتم مع مثل هذه الحالات التي تختطف وتظل مختفية قسريا لعدة أيام .
وطالبت أسرة المختطف كافة المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني سرعة التدخل الفوري لإنقاذ حياة نجلهم ، محملة داخلية الانقلاب مسئولية سلامته و مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن الشاب محمد رمضان فرحات هو العائل الوحيد لوالديه الذين يعانون من عدة أمراض مزمنه وهو القائم على معيشتهم وعلاجهم .

 

 

*قيادي بـ”حماس”: فتحنا صفحة جديدة في العلاقات مع القاهرة

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إسماعيل رضوان، إنه تم طيّ صفحة قديمة في العلاقات مع السلطات المصرية، وفتح صفحة جديدة تماما خلال الفترة القادمة بعد لقاء وفد للحركة بقيادة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي، بوزير المخابرات المصري اللواء خالد فوزي ومسؤولين بالجهاز.

وأوضح رضوان، في تصريحات صحفية، “أن اللقاءات بين الجانبين سادتها أجواء الجدية والود والصراحة”، قائلا “أكدنا حرصنا على ضرورة وجود علاقات متوازنة وإيجابية، لما لمصر من دور داعم للقضية الفلسطينية“.

وتابع وزير الأوقاف في حكومة الحركة “أكدنا كذلك على ضرورة استمرار الدور المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، وحل إشكاليات إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك حل أزمة الكهرباء بالقطاع“.

وقال: “الحركة خلال اللقاء أكدت التزامها بأمن الحدود مع الجانب المصري، لأن أمن مصر من أمن قطاع غزة“.

وحول تحركات الحركة خلال الفترة القادمة، قال رضوان المحطة الثانية للوفد هي العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل الترتيبات لعقد لقاء مع حركة فتح لاستكمال مشاورات المصالحة الداخلية”، مضيفا “ستكون للوفد بعد ذلك محطات أخرى بعدد من العواصم العربية والإسلامية لنشر القضية والوقوف على آخر مجرياتها“.

 

 

*مغادرة “الزند” وزوجته وأبناءه وزوجاتهم.. القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى بعد ظهر اليوم الأربعاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، متوجها إلى أبو ظبى على متن طائرة خطوط الاتحاد، حيث أنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار.

وقال مصدر بمطار القاهرة الدولى إن أسرة المستشار الزند المكونة من زوجته وأبناءه وزوجاتهم غادرت معه على متن الرحلة نفسها.

 

 

*تفاصيل فضيحة التلاعب في مناقصة “ألبان الأطفال

كشف المركزي المصري للحق في الدوار، عن تفاصيل إهدار المال العام في مناقصة ألبان الأطفال التي أجرتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات صحفية: إن المناقصة تمت على 18 مليون علبة ألبان، وفازت بها شركة إيفا فارما للأدوية؛ حيث قدمت سعر 31 جنيها للعبوة، في حين أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي ملك الشعب قدمت سعر 29.5 جنيها، ما يعني أن هناك توفير جنيه ونصف على 18 مليون علبة؛ أي توفير 41 مليون جنيه للدولة.
وأضاف فؤاد: “لكن إيفا فازت بالصفقة دون إبداء الأسباب، وتقاسم التوزيع شركتي مالتي فارما 20% والمصرية 20%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لأول مرة في التاريخ يتحكم في ألبان الأطفال“.

 

 

*الإفلاس” يلاحق قطاعات النقل والتصدير والإسمنت والدواء

انتقدت رئيسة شعبة النقل الداخلي والرحلات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عبير جابر عثمان، الإجراءات التي تحدث داخل فرع الغرفة بالمحافظة، مؤكدةً أنّ مايحدث هو ترسيخ لمبدأ التوريث.

واستدلت عبير على حتمية انهيار الشعبة بالوضع الاقتصادي الحالي والتي وصفته بالخطير، مؤكدةً أنّ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مع استمرار عملية التوريث سيؤدي الى انهيار الشعبة بشكل لامفر منه، مشيرةً الى أنّها وأصدقائها بشعبة الإسكندرية طالبوا في أكثر من مناسبة بإجراء انتخابات لكن المجلس رفض لأسباب غير معلومة.

وأوضحت في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الأربعاء، أنّ هناك عددٌ كبيرٌ من الشركات تُعاني أزمة حقيقية نتيجة لاضطراب الشعبة والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع سعر الدولار، ما يهدد صناعة تلك الشركات ومنتجاتها.

وعما إذا كان هناك عمل مشترك بينها وبين شعب أخري، أكّدت أنّ الأزمة تطال أيضا شعب “الأسمنت والتصدير الخارجي والصيدلة”، وأنّ جميع الشركات المرتبطة بهذه الشعب أو معظمها قد تشهد افلاسًا خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك ، قال نائب رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أسامة رستم، إن ارتفاع الدولار في مصر، بما في ذلك في السوق الرسمية، تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 15%، وهو ما يهدد باختفاء مئات الأدوية من الصيدليات المصرية.

وأضاف رستم، خلال مؤتمر للغرفة انعقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في العاصمة القاهرة، أن سوق الدواء يشهد اختفاء أكثر من 1400 صنف دواء، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 4 آلاف خلال ثلاثة أشهر”.

وأوضح أن “هناك أدوية مسعرة منذ عام 1990، ولم تتم زيادة أسعارها حتى الآن، حيث تباع بأسعار تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات مثل دواء الذبحة الصدرية، رغم أن سعر الدواء الأجنبي البديل له يصل إلى 100 جنيه.

وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية ، إن أكثر من نصف عدد مصانع الأدوية المصرية مهدد بالإغلاق بسبب عدم رفع الأسعار، مشيرا إلى أن إجمالي مصانع الأدوية في البلاد يناهز 154 مصنعا، إضافة إلى 50 قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج. 

وتابع: “لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية”.

 

 

 

*القافزون من سفينة العسكر

أربعة من المجرمين كانوا يعلمون نتيجة هذ الخراب مقدمًا، ومع ذلك ضللوا الناس وزينوا لهم سوء هذا الانقلاب العسكري في 30 يونيو، المجرمون الأربعة من كتيبة الكتاب والمثقفين الذين باعوا ضمائرهم ليظلوا في صدارة المشهد، وظنوا أن رهن الأوطان تحت بيادة العسكر يمنحهم الحصانة، فقطعوا طريق ثورة 25 يناير، وشنوا حربًا على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي.

الكاتب الصحفى عبداللـه السناوي، والدكتور عمرو الشوبكي، والشاعر سيد حجاب، والدكتور محمد أبوالغار، هؤلاء الأربعة من رموز تحالف 30 يونيو، الذين دعوا إلى مظاهرات لإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، وما تبعها من إعلان انقلاب 3 يوليو وخارطة طريق الخراب، اليوم يعترفون أن 30 يونيو في طريقه إلى التفكك إن لم يكن قد تفكك بالفعل، نتيجة الممارسات القمعية للنظام العسكري التي طالت الجميع، وظهور نوايا العسكريين في الاستفراد بالسلطة والانقلاب على مكتسبات ثورة 25 يناير.

أربعة اعترافات في هذا التقرير من على لسان أصحابها، نرصد بها بعض رموز معسكر “الخراب” الذين تغيرت مواقفهم، بعد أن مستهم نار العسكر، ليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير مصحوبًا بتسميته بالانقلاب، أو بالانضمام لمعسكر الشرعية، بقدر ما يمثل رفعًا للدعم والتأييد للانقلاب العسكري وممارساته القمعية.

 

الكاتب الصحفى عبداللـه السناوي:

من الكتاب الذين يتنافسون على لقب “الكاتب بأمر السيسي” في مصر بعد أحداث 30 يونيو، لديه ولع بتكرار حكاية “عبد الناصر- هيكل”، يعترف السناوي بفشل السيسي ويقول:”كسيارة مندفعة تعطلت كوابحها .. تبدو مصر أمام لحظة حرجة جديدة فى تاريخها الحديث .. هناك انكشاف يتمدد فى أبسط تفاصيل الحياة إلى أعقد ملفات الأمن القومى .. وفى هذه الأحوال الخطرة لا يمكن استبعاد أى سيناريو مهما كانت قسوته”.

ومن المعروف أن عبد الله السناوي، مسكون بهاجس اجترار العلاقة المستحيلة بين عبد الناصر وهيكل، ويكتب ما يسرب إليه من جنرالات الانقلاب، وعن تفاصيل “لقاء سري” دار في خيال السناوي، وجمع بين الرئيس محمد مرسي وثلاثة من جنرالات المجلس العسكري، ممثلين للمشير حسين طنطاوي، عقب إعلان فوز الدكتور مرسي بالرئاسة، وقبيل أداء اليمين مباشرة.

يحكي السناوي تفاصيل “اللقاء السري” في المبنى السري في الغرفة السرية المغلقة بطريقة سرية، فيقول وكأنه خامسهم، أو كأنه كان مختبئا في عروة جاكيت واحد منهم، حيث يروي بنص عبارته أن “الاجتماع المثير غلبته حالة توتر مكتومة، وبقيت أكواب الشاى والينسون التي وضعت على مائدته، من دون أن يقترب منها أحد”!

وكما ورد على لسان السناوي المطلع على الخفايا :”في الساعة الخامسة من هذا المساء، ضمته مائدة مستديرة فى قصر الاتحادية إلى ثلاثة قادة عسكريين هم: الفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد الدفاع الجوي والشخصية الثالثة في المجلس العسكري، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، واللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية”.

ثم يفصل: “كان لدى الرئيس المنتخب طلب واحد صريح ومباشر: أريد أن تبحثوا لي عن حل يعود به مجلس الشعب، حتى يمكننى أداء اليمين الدستورية أمامه”، بدا الطلب مستحيلاً تماماً، فالمحكمة الدستورية العليا قضت ببطلانه.

ومما سمعه السناوي في هذا الاجتماع السري جدًّا: “إذا أردت أن تكون رئيسًا محترمًا لدولة محترمة فعليك احترام الإعلان الدستورى الذي انتخبت على أساسه”.

والسؤال المهم للسناوي الذي يتخيل نفسه “الرجل العنكبوت”، من كان مصدر معلوماتك فيما افتريته على الرئيس محمد مرسي؟، هل هو السيسي أم الجنرالان الآخران، أم الدكتور مرسي شخصيًّا، أم أنك كنت هناك تراقب حرارة الينسون، أم هى حصة إملاء عسكرية، انتهت بندمك على تأييد جنرال قمعي أوشك أن يلتهمكم مثل الأفعي الجائعة.

 

الدكتور عمرو الشوبكي:

غدر به العسكر وحرموه أن يكون نائبًا في برلمان “الدم”، وسقط أمام نجل مرتضى منصور في دائرة الدقي والعجوزة، اعترف مؤخراً بفشل السيسي، وحماقته في 30 يونيو قائلا:”ربما لم تشهد مصر في تاريخها المعاصر واقعا سياسيا شبيها بالذى تمر به الآن .. والحقيقة ليس لدينا نظام سياسى بالمعنى المتعارف عليه فى النظم الشمولية الناجحة .. ولا بالطبع النظم الديمقراطية .. وكل ما يقوله الحكم عن التنمية والانجاز نرى عكسه فى الإعلام والممارسة العملية”.

لن يرحم التاريخ “الشوبكي” الذي نفى في وقت سابق وصفه 30 يونيو بـ”الانقلاب”، واتهم قناة الجزيرة أنها قامت بفبركة حديث له في إحدى المحاضرات بواشنطن، مؤكدًا أنه واجه الإخوان المسلمين في فترة حكمهم، وأنه دافع عن 30 يونيو بكل قوة!

وزعم الشوبكي لزوم “الشو”،إنه تلقى خطابات تهديد مفزعة لا حصر لها من قبل الإخوان المسلمين، ردًّا على مقاله “الطريق إلى فشل الإخوان”، ولم يقل لأحد هل تلقاها عبر الهاتف أم الإيميل أم من تحت باب الشقة!

ومن باب ” اللي على راسه بطحة” أكد الشوبكي أنه ليس “متلونا” ولكنه يسير على خط إصلاحي، ولم يدعو لهدم كل شيء بعد ثورة يناير، كما فعلت تيارات سياسية أخرى، ولكنه دعا للحفاظ على مؤسسات الدولة، مع ضرورة إصلاحها أثناء عنفوان الموجة الثورية، وأن ما قاله بعد 25 يناير هو ما يقوله حاليا ولن يغيره أبدا!

وأنكر “الشوبكي” بشدة ان يكون قد هتف في يوم من الأيام “يسقط حكم العسكر”، مشيرًا إلى أنه لم ولن يفعل ذلك في حياته، وأنه دفع ثمن هذا الموقف، فمدرسته هي مدرسة الايمان بالعسكر، مشيرًا إلى أنه كان مع تعديل دستور الانقلابي.

 

الشاعر سيد حجاب:

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺎﺏ المعروف بـ”شاعر مبارك”، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﺪﺳﺘﻮﺭ العسكر الانقلابي، اعترف في وقت سابق بأﻥ ﻛﻼًّ من ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻭﻱ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺿﻌﺎ ﺍﻟﺮﺗﻮﺵ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﺪﻧﻲ ﺑـ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺣﺬﻓﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻠﺔ : “ﻭﺛﺮﺍﺀ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ” !

يأتي اليوم ويعترف بفشل الانقلاب، وحمقه هو شخصيا بالقول:”لا أتمنى ولا أحد يتمنى أن تنفجر ثورة ثالثة قريبًا.. لكن طالما أن النظام يسلك نفس المسار الخاطئ.. بدون وجود رؤية للمستقبل.. وباستمرار الاعتداء على الدستور والشباب .. وإقرار الأمن مقابل الحقوق والحريات سيؤدى ذلك كله إلى اضطراب اجتماعى وثورة .. والغبى من يكرر نفس التجربة متوقعا نتائج مختلفة”!.

ورغم دعمه لـ3 يوليو والحكم العسكري، وجَّه “حجاب” رسالة إلى سلطات الانقلاب وإلى شباب المثقفين قال فيها: “ما حد يقدر يوقف بكرة في السكة.. ولا حد يقدر يرجع بكرة لمبارح.. شبابنا طالع وباقي على الضلام تكة.. والظلم ينزاح.. ونرتاح من زمن قارح”.

جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة “المصري اليوم” مع حجاب، مؤكدًا أن لشباب المثقفين دورًا كبيرًا في ثورة جديدة أسماها “الثورة الثقافية” والتي اعتبرها ضرورة لعودة الروح للثقافة المصرية.

وطالب حجاب الشباب بألا يستسلموا للعصا الأمنية الغليظة والتي وصفها بـ”العبيطة” أيضا والتي تواجه ثورتهم الناشئة.

 

الدكتور محمد أبوالغار:

يلعب “أبو الغار” دور المخوفاتي الذي ينشر الرعب من الوحش الوهمي الذي يرتدي بدلة عسكرية، فيقول في تصريحات سابقة: “لو فشل الرئيس السيسي هنروح في داهية كلنا، والإخوان هيدبحونا في الشوارع”، إنها فزاعة الإخوان التي يقرع طبولها عصابة العسكر وأذرعهم، ومنهم أبو الغار.

ويجسد ما تفوه به أبو الغار “حالة خوف” تنتشر باضطراد بين داعمي الانقلاب العسكري، خاصة ممن ينتمون للنخبة الليبرالية، الذين دعموا الانقلاب، ووقفوا معه ضد الديموقراطية، حتى أجهضوا أول تجربة مدنية ديموقراطية جاءت بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

اليوم بعد فشل الانقلاب، وانكشاف لعبة 3 يوليو القذرة، يصرح “أبو الغار” بالقول “فعلا أنا يائس من عمل أى شىء لهذا البلد الجميل.. الذى أراه ينهار أمامى ولا أستطيع أن أفعل شيئا”!.

وكان أبو الغار مناهضا لحكم الرئيس محمد مرسي، والإخوان المسلمين، كما كان عضوا في جبهة الإنقاذ التي ضمت الخاسرين في الانتخابات أمام الإخوان، وكان أحد دعاة مظاهرات 30 يونيو، وساند “السيسي” في انقلابه، فقام بتعيينه عضوا بجمعية الخمسين لوضع دستور العسكر.

ومحمد أبو الغار طبيب، وناشط سياسي مصري، وهو أحد مؤسسي حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأسس حزبه بعد ثورة 25 يناير، كما أنه أحد أعضاء مجلس أمناء “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية”. 

ويرى مراقبون أن حالة الانتقاد والتحول في مواقف المؤيدين للسيسي، لن تؤثر في مسار المشهد بالدرجة التي يراها البعض، وأنهم أشبه بمشجعين يجلسون في المدرجات، ويقتصر دورهم على توجيه الهتاف أو السباب لأي لاعب، مع إحداث ضجيج يؤثر في تغليب الروح المعنوية لطرف ضد الآخر، بينما يظلوا هم في مقاعد المشاهدين طوال مباراة الثورة ضد العسكر.

 

 

*إسرائيل قلقة من أزمة السيسي الاقتصادية
بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى الحكم ووعوده التي قدمها للمصريين بالرخاء الاقتصادي، يعيش عبد الفتاح السيسي أزمة اقتصادية حادة تتمثل في تراجع قيمة العملة المصرية (الجنيه) وهو ما يتسبب بفقدانه المتواصل لشعبيته. هذا ما يقوله الخبير الإسرائيلي باقتصاديات الشرق الأوسط دورون باسكين.

يضيف باسكين -في تحليل في مجلة كالكاليست الإسرائيلية- أن خيبة الأمل المصرية من السيسي تعود بالأساس لفشله في توفير الأمن الاقتصادي الذي وعد به شعبه. ومن الواضح أن السيسي وطاقمه الاقتصادي لم ينجحوا حتى الآن في إنقاذ عجلة الاقتصاد من الورطة التي وقع فيها، فجميع الخطوات التي قاموا بها لم تثبت جدواها.

ويذكر الخبير الاقتصادي أن تل أبيب ترى في السيسي حليفا، خاصة بسبب سياسته الصارمة تجاه حركة حماس في غزة، والحرب التي يشنها ضد الجهاديين في سيناء. لكنه يفقد المزيد من شعبيته بأوساط المصريين في الساحة الداخلية، لاسيما بين العلمانيين الذين كانوا أكثر الداعمين له، رغم أنه ما زال يحظى بدعم الجيش.
ارتفع سعر صرف الدولار إلى 8.85 جنيهات بالسعر الرسمي ووصل إلى نحو عشرة بالسوق السوداء 

الأزمة الاقتصادية الأخطر

يقول باسكين إن الأزمة الاقتصادية الأخطر التي تمر بها مصر تتمثل حاليا في النقص الواضح في العملة الأميركية، حيث وصل سعر صرف الدولار الرسمي إلى 8.85 جنيهات، وفي السوق السوداء قفز إلى عشرة جنيهات.

وفي ظل القيود التي يضعها البنك المركزي المصري على استخدام الدولار، فإن رجال الأعمال والشركات تضطر للذهاب إلى السوق السوداء. مع العلم أن النقص الحاصل في الدولار يتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة للاستثمارات الأجنبية في مصر، بما فيها شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” والشركة الإيطالية إيتالتشيمينت” التي اشتكت في الأسابيع الأخيرة من هذه القضية، وهددت بوقف أعمالها في مصر بسبب عدم توفر الدولار بالأسواق المصرية.

في نفس الوقت، فإن قطاع السياحة -الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل في بلاد النيل- لا يعاني فقط من أزمة خانقة بسبب الوضع الأمني في مصر، لكنه وصل إلى مستوى مهين“.

فقد تسبب إسقاط الطائرة الروسية بأجواء سيناء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخطوات عقابية لشركات طيران عالمية، تبعه تراجع مطرد في أعداد السياح القادمين إلى مصر بشكل عام، وسيناء بشكل خاص، بينما لا تتعدى نسبة إشغال الفنادق أكثر من 15%، مما يعني أن آلاف المصريين العاملين في قطاع السياحة قد فقدوا أعمالهم.

هناك أيضا مشروع توسعة قناة السويس الذي اعتبره السيسي الأهم والأكبر للبلاد، لكنه بات مصدرا لخيبة الأمل والإحباط، لأن حجم التوقعات الاقتصادية منه كان كبيرا، فجاءت الإحباطات كبيرة.

ووفقاً للإحصائيات المصرية فقد بلغت إيرادات القناة عام 2015 قرابة 5175 مليون دولار، في حين وصلت عام 2014 إلى 5465 مليونا ما يعني أن هناك انخفاضا بنسبة 5.3%. 

انهيار أسعار النفط

يضاف إلى ذلك أن الإحصائيات تشير إلى أنه بين أكتوبر 2015 وفبراير2016، فضلت 115 سفينة سلوك طرق التفافية بعيدا عن قناة السويس كي لا تضطر لدفع رسوم وضرائب على اجتيازها والمرور بها، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط. ورغم أن عدد السفن قليل نسبيا، لكنه يعطي مؤشرات مقلقة.

 وخلص باسكين إلى القول إن هذه المؤشرات الاقتصادية المتدهورة تلقي بظلالها السلبية على استقرار النظام المصري. ويلفت إلى أنه منذ اعتلاء السيسي للحكم حظيت مصر بدعم خليجي، خاصة من قبل السعودية والإمارات والكويت بمساعدات بلغت ثلاثين مليار دولار.

لكن هذه المساعدات أخذت بالتراجع بالفترة الأخيرة، في وقت شهدت فيه هذه الدول تجميد بعض المشاريع الاقتصادية، وتقليص موازناتها الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط. وهذه لا تعتبر أخبارا سارة أيضا للمصريين الذين يعملون في تلك البلدان لأن متوسط ما يرسله هؤلاء لعائلاتهم في مصر يبلغ 1.5 مليار دولار شهريا، ويمثل ذلك مصدرا للعملة الصعبة لمصر قد يتراجع تدريجيا.

 

 

*رويترز:اتجاه رسمي لخفض الجنية 10% قبل منتصف العام والدولار قد يصل 11 جنيه بالبنوك

كشف تقرير لوكالة رويترز عن وجود اتجاه لدي البنك المركزي لخفض جديد للجنية في حدود 10%من قيمته الحالية ليصل اجمالي خفض قيمته قبل نهاية السنة المالية 25 % ما يعني أن يرتفع الدولار لقرابة 11 جنيها في السوق الرسمية قبل منتصف العام معتبرة ان الجنيه المصري يبدو أقوى من حقيقته حتى بعد خفض قيمته هذا الأسبوع، وأصبح سعر الجنيه 8.85 للدولار بعد خفض قيمة العملة 13 بالمئة يوم الاثنين في قرار رحبت به أسواق الأسهم والسندات.

لكن البنك المركزي عمد إلى تقويته سبعة قروش اليوم إلى 8.78. وتهدف خطوة الخفض إلى معالجة نقص الدولار الذي دفع الجنيه للهبوط نحو 10 بالمئة في السوق السوداء. لكن قبل خفض القيمة، كان الجنيه هو أكثر عملات الأسواق الناشئة الرئيسية المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية عند حساب سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يقيس قوة العملة مقابل عملات شركائها التجاريين مع أخذ التضخم في الحسبان.

وحتى الآن، فإن العملة مازالت فوق متوسطها لعشر سنوات، وهي أعلى تكلفة من معظم العملات بحساب سعر الصرف الحقيقي الفعال.

وقال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى “رينيسانس كابيتال”: “الجنيه أبعد ما يكون عن قيمته العادلة حتى الآن، لقد انتقل من كونه أكثر عملة مقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية إلى أحد أكثر عملات الأسواق الناشئة المقدرة بأعلى من قيمتها الحقيقية وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال”.

وقال روبرتسون إن تحليل “رينيسانس كابيتال” لتاريخ سعر الصرف الحقيقي الفعال للجنيه على مدى 20 عاما يشير إلى قيمة عادلة بنحو 10.5 للدولار بنقود اليوم. لكنه أضاف أن التضخم والمخاوف من القلاقل الاجتماعية قد تحد من أي تحركات كبيرة أخرى. وما زال سعر صرف السوق السوداء حوالي 9.6-9.8 جنيهات للدولار وهو تقريبا سعر العملة في العقود الآجلة لستة أشهر.

لكن مصر تعاني من عجز في الميزانية يتجاوز 10 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي ويريد البنك المركزي رفع الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 16.5 مليار. وقد يساعد خفض القيمة عن طريق جذب السياح والمستثمرين إضافة إلى 18 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها في الودائع الدولارية المصرفية للمواطنين.

وقال آلان كاميرون الاقتصادي في “إكزوتكس” إن التقديرات غير الرسمية تصل بالمدخرات الدولارية غير المصرفية إلى 35 مليار دولار.

وقال: “خفض القيمة يمحو جزءا كبيرا من التقدير الزائد لقوة الجنيه وفقا لسعر الصرف الحقيقي الفعال.. نحن قريبون بما يكفي لكي يعود بعض تلك الأموال”. لكن مارتن يان باكوم محلل الاستثمار لدى “إن.إن انفستمنت بارتنرز” يقول إنه متمسك بخفض الوزن النسبي للأسهم المصرية قياسا إلى وزنها على مؤشر “إم.اس.سي.آي”. وقال: “لن أغلق خفض الوزن النسبي لأنني أعتقد أن مخاطر تراجع العملة كبيرة”، مضيفا أنه من الأحرى خفض القيمة 10 بالمئة أخرى على مدار عام. وتشير “رينيسانس كابيتال” إلى أنه محقفدراستها لثلاث عشرة عملية خفض للقيمة تظهر أن مستثمري الأسهم حققوا أفضل العوائد عند الاستثمار بعد ستة أشهر من بداية الخفض. وقالوا إن العملات لا تبلغ أدنى مستوياتها إلا بعد ثلاثة أشهر من أول خطوة لخفض القيمة.

 

 

*ارتفاع الدين المحلي إلى 2.368 تريليون جنيه نهاية 2015

سجل الدين العام المحلي بمصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى نحو 2.368 تريليون جنيه، وذلك نهاية ديسمبر 2015.
وينقسم الدين المحلي إلى 89.9% مستحقا على الحكومة و0.7% على الهيئات الاقتصادية و9.4% على بنك الاستثمار القومي، بحسب التقرير الاحصائى الشهري للبنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، بتقريره الشهري، عن ارتفاع صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة إلى 2.13 تريليون جنيه، وذلك بزيادة 258.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-ديسمبر 2015/2016.
فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 15.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.8 مليارات جنيه، وسجلت مديونية بنك الاستثمار القومي 222.4 مليار جنيه، وذلك بانخفاض 11.5 مليار وهي تمثل صافي مديونية البنك مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية.