Friday , 18 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الانقلاب (page 15)

Tag Archives: الانقلاب

Feed Subscription

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تشييع جنازة 5 أطفال سقطوا بقصف مدفعي للجيش المصري بسيناء

شيع أهالي مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، 5 أطفال سقطوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منزلين بحي أبودياب وآخر بحي الرسم غرب مدينة رفح.

وردد المشاركون عبارات التنديد والثأر للقتلى أثناء الجنازة التي حضرها معظم الأهالي المتبقين داخل المدينة المدمرة.

يذكر أن قوات الجيش قصفت ظهر اليوم منازل لعائلة الصياح التابعه لقبيلة الرميلات غرب رفح مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة.

 

 

* استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في قصف لجيش السيسي سيناء

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن جيش الانقلاب قام ظهر اليوم الخميس، بقصف مكثف وعنيف على حي الرسم غرب مدينة رفح، مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر أن الشهداء هم:

خليل سعد عابد، 8 سنوات، ومحمد خيري عابد، 9 شهور، ومحمد مسعود عابد، 4 سنوات، وعابد مسعود عابد، سنتين، بجانب جثة تحت الأنقاض تجري محاولة لاستخراجها.

وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد، 9 سنوات، وعماد مسعود عابد، 9 سنوات، ومريم مسعود عابد، 10 سنوات، ونادية عابد عواد، 38 عامًا، ودعاء خيري بحيري، 11 عامًا، وفاطمة سعيد عابد، 9 سنوات، وهداية مسعود عابد 16 سنة.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين في تفجير آليات لجيش الانقلاب غرب العريش.

 

 

* منظمة حقوقية: الجيش قتل 86 طفلا في سيناء خلال عامين

وثق «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان» مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري منذ نحو عامين في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واطلع عليه موقع «الخليج الجديد»، إن «الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش المصري، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية».

وأضاف أن «عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة».

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل «أحمد عودة» الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل «أنس بدوي»، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن «تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بـ«توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة».

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.

 

 

* وزارة الداخلية : لا توجد قنابل داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول الاشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

 

 

* الإمارات.. من دعم تهويد القدس إلى بناء كنائس ومدارس قبطية بمصر

أثارت زيارة وزير الدولة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، إلى مصر، والتي التقى خلالها تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للإعلان عن المشاريع الكنسية التي تدعمها الإمارات.

دعم إماراتي للكنيسة

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدعم الإماراتي الكبير للكنيسة المصرية؛ حيث ستنطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروعات دعم الخدمات الثقافية والصحية للكنيسة بمصر، ضمن برنامج المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية.

وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن المشاريع التي يدعمها المكتب في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية بمصر.

وعقد المكتب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز ثراث الفن المصري والقبطي بالعبور، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر ,تواضروس الثاني والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -بحكومة الانقلاب العسكري – ومحمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات في مصر.

وأوضح المجلس، في كتيب توضيحي، تقديم دولة الإمارات الدعم للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة منها مشاريع دعم الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية.

مركز للتراث ومدارس ودار أيتام

وشمل الدعم الإماراتي، 4 مشاريع تقدمها الكنيسة في مجالات خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية؛ أولها مركز التراث لتوفير مركز تعليمي، للحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي وأنشئ على مساحة 5 آلاف متر، وهو عبارة عن مركز تعليمي للتراث الفن المصري، ويتولى تقديم كل ما يحافظ على هذا التراث وحمايته.

وضمت المشاريع التي دعمتها الإمارات، مستشفى الشفاء القبطي، ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة الفكرية في أبو قرقاص بالمنيا، وتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وتشمل المدرسة 14 فصلًا دراسيًا وتتسع لنحو 560 طالبًا وطالبة، من مراحل رياض الأطفال حتى الدراسة الإعدادية، وأقيمت على مساحة 1663 مترًا مربعًا.

وتم دعم دار “مار مينا” لرعاية الأيتام بمدينة فايد، والذي افتتح في أواخر عام 2014 بعد الانتهاء من صيانته وتطويره، ويقدم الدار الخدمة لـ104 طلاب، ومكون من 3 طوابق يشمل 4 قاعات للاستذكار و35 غرفة للإقامة وصالتين للألعاب الترفيهية، ويقدم كل صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام حتى التخرج في الجامعة.

بناء كنيسة

وكان الكاتب الصحفي، جمال سلطان،، صورة للمشروع الإماراتي للتعمير في مصر، وكتب معلقًا: “أطرف مشروع تنموي إماراتي تقوم به أبوظبي في مصر. مكتوب على “يافطة” المشروع التنموي قيام الإمارات بمشروع مبنى خدمات كنيسة “بولس” بمدينة العبور”.

دعم اليهود

يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال -في تصريحات سابقة-: إن الإمارات مولت الصهاينة لـ”تهويد” مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” عربية، “إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزلًا بالقدس المحتلة وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات”. ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة بالإمارات.

الإمارات تستغل المسيحية لمحاربة الإسلام السياسي

وفي تعليق سابق على زيارة البابا تواضروس للإمارات، ذكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات”، إن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي، وتستغل المسيحية في ملفاتها السياسية”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “التقت مصلحة “المسيحية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي في محاربة الإسلام الوسطي.. التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة”.

 

 

*توفيق عكاشة” : أنا أنقذت المجلس العسكري مرتين عندما نفذت الخطة الموضوعة بشأن السيسي

استمراراً لمسلسل توفيق عكاشة مع أجهزة الدولة وقوله أنها تستهدفه وتسعى للنيل منه، قال الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة إنه يحظى بتقدير كبير في مختلف دول العالم أكثر مما يحظى به في مصر، وإن جامعات العالم تدرس شخصيته كقائد مؤثر استطاع بإمكانيات محدودة أن يفجر ثورة 30 يونيو.

وأكد عكاشة أنه أنقذ مصر والمجلس العسكري مرتين عندما قام بتنفيذ خطة كانت تهدف لترويج شائعة مفادها أن عبدالفتاح السيسي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن دوره في 30 يونيو، أوضح عكاشة أنه أول من حرض على التجمهر أمام وزارة الدفاع أيام حكم الرئيس محمد مرسي، ما أعطى شرعية لما فعله عبدالفتاح السيسي بعد ذلك.

وانفعل النائب البرلماني المثير للجدل، وعبر عن أسفه لما يحدث معه الآن من اضطهاد بعض أجهزة الدولة له وتساءل عن أسباب الحرب التي أعلنتها الدولة ضده بعد كل ما فعله.

 

 

* فشل الانقلاب: حادث الطائرة الروسية يكبد مصر ستة مليارات جنيه

قال محافظ جنوب سيناءالانقلابى اللواء خالد فودة، إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر، بلغت ستة مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا.

وقال فودة في تصريحات على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم: “الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة.. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ“.

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18 في المئة، زاعما ارتفاعها إلى 25 بالمئة في عطلة منتصف العام.

وأضاف: “لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية” التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وقال فودة إن “الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا“.

 

 

* حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما بتهمة التظاهر في 25 يناير

قررت نيابة الانقلاب بوسط البحيرة حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما والذين تم إعتقالهم فجر اليوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 1517لسنة 2016جنح القسم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبحيرة أن المعتقلين تم السماع لأقوالهم واستندت نيابة الانقلاب على محضر تحريات الامن الوطني المسطر به توجيه الاتهام لـ 16 من أهالى المدينة ومن بينهم عدد من الطلاب وعدد من المفرج عنهم منذ ايام.

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لانشطتها والتظاهر بدون تصريح.

والصادر بحقهم قرار الحبس هم : إبراهيم جوده و رائد عبدالله و خالد صلاح سويدان.

وقد شهدت مدينة دمنهور حملة شرسة نفذتها داخلية الانقلاب منذ فجر اليوم من مداهمات وإقتحامات لمنازل اهالى دمنهور أسفرت عن أعتقال 3 ومداهمة منازل 4 اخرين لم يكونوا متواجدين وقتها .

 

 

* الأسواني والانقلاب… «آخر خدمة الغز» منعه من الكتابة والظهور بالتلفزيون

كشف الروائي علاء الأسواني، عن منعه من الكتابة في الصحف أو الظهور في القنوات المِصْرية؛ على الرغم من دعمه للانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي في 30 يوينو 2013.
وقال “الأسواني” -في لقاء ببرنامج “عالم الكتب” على راديو “بي بي سي”-: إنه ممنوع من الكتابة الصحفية أو الظهور في القنوات التليفزيونية في مِصْر منذ عام ونصف»، مضيفًا: “المنع عملي.. لكنه ليس رسميا“.

وأضاف أن هناك ظروفًا ضاغطة في مجال الحريات دفعت البعض لمغاردة مِصْر، مشيرًا إلى أنه يعكف على كتابة رواية جديدة حول ثورة 25 يناير.

 

 

* منذ 3 أشهر.. إخفاء قسري لـ4 من بني سويف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف، إخفاءها قسريا 4 من مؤيدي الشرعية، منذ عدة أشهر، دون معرفة ذويهم أماكن احتجازهم حتى اليوم.
والمختفون قسريا هم:
أحمد محمد حسن “مدرس”، 90 يومًا
كمال علي عبد اللطيف “مدرس”، منذ 70 يومًا.
أحمد كمال محمد “نقاش”، منذ 60 يومًا
حسين حسن عبدالعزيز “مدرس”، منذ الـ16 من يناير الجاري.
وتتوسع داخلية الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين للانقلاب منذ تقلد مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، متأثرًا بتاريخة الإجرامي في جهاز أمن الدولة.

 

 

* فضيحة.. ضبط وإحضار لثلاثة شهداء بالشرقية

في واقعة غريبة فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم بالشرقية أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من شباب مدينة ديرب نجم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم شملت  أوامر ضبط وإحضار لثلاثة من شهداء مدينة ديرب نجم؛ وهم الشهداء حسام حسن شهيد مذبحة رمسيس، وعاصم المنسي وفهمي الديب اللذين ارتقوا شهداء بمذبحة رابعة العدوية في 2013م.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ديرب نجم والقرى التابعه لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت اثنين أشقاء أبناء الشهيد مصطفى مجاهد شهيد فض رابعة، وهما معاذ وعمرو، كما اعتقلت شقيق الشهيد عاصم المنسى ياسر المنسى، واثنين آخرين فى محاولة فاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

* “رايتس ووتش»: السيسي يستخدم القتل والتعذيب والإخفاء القسري

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر.

واتهم تقرير نشره مدير المنظمة “كينيث روث”، تحن عنوان “مصر أحداث 2015ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر.

واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد.

مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015.

أزمة الانقلاب

وأكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة  بعد انقلاب “السيسي”، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي.

المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: “استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة“.
وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: “تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل”.

وفضحت “هيومن رايتس ووتش”، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم “داعش” المزعوم، في ما وصفته بـ”خرق للقانون الدولي“.
المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب”، “تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني“.

تصفية المعارضين

وتحدث التقرير عن “انتهاكات وزارة الداخلية” في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها “جهاز الأمن الوطني”، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة.

وعقبت: “واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي”.

وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015″، مكملة: “لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا“.

وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

حظر الحقوق والحريات

تقرير المنظمة أشار إلى حظر “الأمن الوطني” سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.

المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: “بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان “الدم” :”أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية“.

 

 

*بعد انسحاب عرب تك من “المليون وحدة”..إعمار تنسحب من العاصمة الجديدة..والصين تنسحب من القطار المكهرب

مر أكثر من عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي عن 55 مشروعًا ضخمًا، ولم تنجح مصر في توقيع إلا 7 مشاريع منها، ولم ينفذ أي مشروع.

إعمار” تسدل الستار على العاصمة الجديدة

أسدل رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الستار، أمس الإثنين، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلًا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، على مساحة 25 ألف فدان؛ بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالًا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع “العبار” لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “العبار”، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اليوم: “الاتفاق الذي تم مبدئي.. الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.

الديون تفشل مفاوضات القطار المكهرب

ومع توقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اصطدم حلم تسيير القطار المكهرب على الأراضي المصرية، بأيدٍ وأموالٍ صينية، بحجم الديون التي تواجهها الحكومة حاليًا، سواءً داخليًا وخارجيًا، لتتوقف الإجراءات النهائية للاتفاق النهائي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة، خلال الأيام الماضية.

وتلقى وزير النقل، رفضًا على تمويل مشروع القطار المكهرب، عبر قرض صيني، بتسهيلات في السداد وفترة سماح، وهو ما أربك خططه التي اعتمدت حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.

وطالب وزير النقل من الجانب الصيني تحويل القرض إلى استثمار مباشر، على غرار الاستثمار الفرنسي في مترو الأنفاق وقت البدء فيه، بحيث تستفيد الصين من إيرادات التشغيل لمدة طويلة، على أن تؤول الملكية بعدها إلى الحكومة، وإدارة وزارة النقل.

ومشروع القطار المكهرب، كان مخططًا له ربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العاشر من رمضان، وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها، في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي.

60 مليار حصيلة المؤتمر الاقتصادي بلا نتيجة

وأعلن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أن حصيلة المؤتمر الاقتصادي وصلت لـ60 مليار دولار، بعد تقديم عدد من الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليارات دولار لكل منهما، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار، إلا أن الحكومة لم تعلن بعدها مصير هذه الأموال.

المليون وحدة سكنية

وفي 9 مارس 2014، أطلق المشير عبدالفتاح السيسي مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود عبر مشروع المليون وحدة سكنية؛ حيث ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد تخبط في إدارة الشركة الإماراتية وتوقف المشروع ثلاث مرات لأسباب مختلفة، طالبت الشركة بمهلة لترتيب أوضاعها. وفي النهاية، أعلنت وزارة الإسكان أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول 130 ألف وحدة سكنية وليس مليونًا، وذلك على مدار 5 سنوات فقط.

التفريعة الجديدة

وفي 6 أغسطس 2015، حفرت مصر تفريعة جديدة لقناة السويس على طول 35 كيلو مترًا في موازاة القناة الأساسية. ورغم التصريحات المتفائلة بزيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجع الإيرادات خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديدة، بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

أبرز مشاريع السيسي الوهمية

وتأتي أبرز المشاريع التي أعلن عنها السيسي ولم يتحقق منها شيء، مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، ومزلقانات السكة الحديد

 

 

*من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ..ماذا تعرف عن صاحب دعوة إبادة الإخوان

بعد دعوته لإبادة جماعة الإخوان المسلمين وقتل أربع مئة ألف من أفرادها والمحبين لهم والمتعاطفين معهم 

فيما يلي تقرير الكاتبة الصحفية “شرين عرفة” عن الوزير “أحمد الزند” للوقوف على أهم محطات في حياته قبل تعيينه وزيرا للعدل وتصريحاته المتواصلة والتي دائما ما تخلق الأزمات وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع المصري ، وإلى نص التقرير :

أدى المستشار “أحمد الزند” اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر حول إنهيار منظومة العدالة بها عقب الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

  • من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

  • ذمة مالية تحيط بها الشبهات وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي.

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى.

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

  • القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليومأثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

  • دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة ،

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

  • الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة، 

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباماداعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

بالونة تربك العسكر وتخدش حياء الداخلية. . الأربعاء 27 يناير. . السيسي يرفض رفع حصار غزة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل 5 عناصر أمن في تفجيرين بسيناء

قتل 5 عسكريين، وأصيب 12 آخرين، اليوم الأربعاء، في تفجيرين استهدفا آليتين لقوات الأمن غرب مدينة العريش (شمال شرقي مصر)، وفق مصدر أمني.

وأفاد مصدر أمني بشمال سيناء، بمقتل “5 جنود، وإصابة 12 آخرين، في تفجير آليتين لقوات الأمن عبر عبوتين ناسفتين غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق)”.

وأشار المصدر، أنه “تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط التفجيرين”.

وأضاف، أن قوات الأمن تجري تمشيطًا للمنطقة “تحسبًا لوجود عبوات أخرى، لافتًا أن أجهزة الأمن “أغلقت الطريق الدولى، وبدأت عمليات البحث عن العناصر المسلحة.

ولم تعلن السلطات المصرية عن الحادث حتى الساعة 16:00 تغ، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهمهم، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقراتها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16” الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

* إعتقال 7 من رافضي الإنقلاب من مظاهرة فى السنطة بالغربية

فضت قوات أمن الانقلاب بمباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة مظاهرة لرافضي الإنقلاب بمدخل قرية شنره البحرية، واعتقلت 7 منهم .

والمعتقلين هم “عبد الرحيم .ع.ع” – 62 سنة بالمعاش – مقيم بقريه ميت يزيد – دائرة المركز، “صبحى .م.ا” – 50 سنة باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدارة، و”رفيق .ا.م” – 44 سنة حاصل على دبلوم- مقيمان بقرية بلاى – دائرة المركز، و”محمود .م.م” – 35 سنة – موظف بالشئون الاجتماعية، و”عمر .ج.ت” – 21 سنة طالب، و”محمد .ا.ا” – 27 سنة، مهندس – مقيمين بقرية ميت حواى – دائرة المركز، و”مصطفى.ى.ز” – 18سنة، وطالب – مقيم بقريه القرشية – دائرة المركز .

وتم اقتياد المعتقلين لقسم شرطة السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1514 إدارى مركز السنطة، وأخطر العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 15يوماً على ذمة التحقيقات.

 

 

* سقوط طائرة F-16 في #مصر بطلعة تدريبية بسبب خلل فني ما أدى الى مقتل طاقمها

ذكرت مصادر أمنية، مصرع طيارين إثر سقوط طائرة حربية مصرية للتدريب في منطقة فايد بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر، إن الطيارين هما “ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮﺝ” من الدفعة 68، وﻧﻘﻴﺐ ﻃﻴﺎﺭ “ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻣﺮﺳﻲ” من الدفعة 74، وذلك إثر تحطم مقاتلتهما طراز F-16 لحظة هبوطها بقاعدة فايد الجوية نتيجة عطل فني.

 

 

* أحمد الزند:أقسم بالله العظيم سننفذ حكم الإعدام ضد مرسى وقيادات الإخوان

قال المستشار أحمد الزند وزير عدل حكومة الانقلاب، إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام ضد كل فرد من  جماعة الإخوان المسلمين حال الانتهاء من مراحل التقاضى وثبوت حكم نهائى بات عليهم، وتابع “أقسم بالله العظيم أترك منصبى فوراً.. مصر لا تخاف وسجل على، وإذا حدث غير ذلك قل فى ما تشاء.. أقسم بالله مرسى وغيره وكل من ثبت عليه حكم بات سيلقى مصيره المحتوم العادل“.
وأضاف “الزند” خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى”، قائلاً “فخامة الرئيس قال عقب تشييع جنازة المستشار هشام بركات النائب العام السابق كل أحكام الإعدام التى صدرت ستنفذ.. ولم نعهد على فخامة الرئيس أن يقول شئ ثم يحنث فيه”. على حد زعمه

 

 

*النيابة تطالب بعودة نجلي مبارك للسجن

طالبت النيابة اليوم الأربعاء، بإعادة جمال وعلاء، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى السجن لإكمال مدة حبس تقدر بنحو 8 أشهر، وفق مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي، “تقدمت نيابة شرق القاهرة، اليوم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ضد قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في قضية القصورالرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم، إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم تحدد محكمة النقض، موعدًا بعد، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك.

وتم القبض علي علاء وجمال مبارك عقب ثورة يناير/ كانون ثان2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في مايو/ آيار 2015، بعد إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، ثم خرجا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونجلا مبارك، متهمان على ذمة قضية واحدة هي “التلاعب بالبورصة”، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو/ حزيران 2013، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، وتم انقضاء الدعوى الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، ومخلي سبيلهما الآن.

 

 

*مصر تسعى لمبادلة تاجر مخدرات بقيادات الإخوان في بريطانيا

سعى النظام المصري إلى الانتقام من معارضيه الموجودين في بريطانيا، وذلك من خلال فتح المفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل إطلاق سراح تاجر مخدرات بريطاني ومبادلته بمعارضين سياسيين مقيمين في بريطانيا.

وقالت صحيفة “فيتو” المصرية، في عددها الصادر الأربعاء، إن عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتخفيف عقوبة خمسة أجانب بينهم “بريطانيون”، من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد، بعد إدانتهم في قضية جلب ثلاثة أطنان من الحشيش الخام، ومحاولة ترويجها في مصر مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد الفترة المقبلة، تسليم من وصفتهم المصادر بـ الرؤوس الكبيرة” من العناصر الإخوانية المتواجدة في لندن، وهو ما يعد ضربة قوية للجماعة المصنفة إرهابية، من شأنها أن تحد من نفوذها ونشاطها التحريضي خارج البلاد.

وتابعت الصحيفة: “هذا القرار الجمهوري تزامن واستقبال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وكيل وزارة الداخلية البريطانية المختص بمكافحة التطرف، حيث تباحث الطرفان حول موضوعات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، ومخططات العناصر الإخوانية الهاربة من مصر إلى لندن”، وأطلقت الصحيفة على الصفقة “صفقة اصطياد رؤوس الأفعى“.

وأضافت “فيتو” أن مجدي عبد الغفار قدم للمسؤول البريطاني ملفا كاملا يتضمن أسماء تلك العناصر، مطالبا الجانب البريطاني باتخاذ التدابير اللازمة لتسليمهم إلى الجانب المصري.

وأوضحت، نقلا عما سمتها بـ”مصادر رفيعة المستوى”، أن قرار الرئيس بتخفيف عقوبة البريطاني المدان في قضية المخدرات، من الإعدام إلى السجن المؤبد، يرتبط بطلب الداخلية المصرية تسليم العناصر الإخوانية المتورطة في جرائم مختلفة والهاربة إلى لندن.

وأكدت، بحسب المصادر، أن هناك “صفقة” تم الاتفاق عليها تتضمن إعادة الهاربين إلى مصر، بطريقة أو بأخرى خصوصا أنه لا توجد اتفاقية تسليم متهمين موقعة بين البلدين.

وسجلت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الجانبين لم تتوقف خلال الأشهر الأخيرة حول هذا الأمر، ومؤخرا نجح الجانب المصري في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل بتخفيف عقوبة المتهم البريطاني.

وكشفت أن القائمة التي سلمها وزير الداخلية المصري للمسؤول البريطاني ضمت عددا كبيرا من القيادات الإخوانية الهاربة أبرزهم: محمد سويدان، وكان يشغل منصب مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالبحيرة، وصدر ضده حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالمؤبد.

ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، ويعد الرجل الثاني في الجماعة والمحرك الخفي لها، ويرأس مكتب إخوان لندن وكلف عقب فض اعتصام ميدان رابعة، بإدارة شؤون الإخوان بالخارج، وحكم عليه بالسجن في قضية اقتحام محافظة أسيوط.

وإبراهيم منير الذي تقلد منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بعد أن اختاره التنظيم الدولي بدلًا من محمود عزت.. في عام 2009، اتهم “منير” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنظيم الدولي” للجماعة، وصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وتضم القائمة أيضا عزام التميمي الذي ورد اسمه في أوراق القضية المعروفة بـ”قضية التنظيم الدولي” في 2009، إذ قالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وقتها إن التواجد في الفضاء الخارجي كان من بين أولويات الجماعة، فأنشأت قناة فضائية تبث من لندن تحت اسم قناة “الحوار”، وأسندت إدارتها إلى عضو التنظيم الدولي، الفلسطيني عزام سلطان التميمي، عضو الرابطة الإسلامية في بريطانيا، والذي بدأ في التحريض ضد الدولة المصرية منذ ذلك الحين، وبعد سقوط الإخوان ازداد في تحريضه.

ووفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وطارق رمضان، وهو ابن سعيد رمضان، وشقيقه هو هاني رمضان رئيس مركز جنيف الإسلامي.. في يناير 2012، أصبح مديرا لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق في قطر، وهو أيضا رئيس لما يسمى بـ “الشبكة الإسلامية الأوربية” الموجودة في بروكسل وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التابع للإخوان المسلمين ومقره قطر، وهو دائم التحريض ضد الدولة ورجال الشرطة والجيش.

وتضم قائمة المطلوبين أحد أخطر تلك القيادات، هو عبد الله الحداد، نجل القيادي عصام الحداد، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ويشغل منصب المتحدث باسم الإخوان من لندن، وكان يشغل منصب مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، قبل أن يتم القبض عليه برفقة المعزول “محمد مرسي“.

 

 

* هشاشة العسكر.. بالونة تربك النظام وتخدش حياء الداخلية

كشف حالة الهياج والهجوم المنقطع النظير على الشابين “أحمد مالك، وشادي حسين” بعد نشر مقطع الفيديو الشهير بفيديو الواقي الذكري” ضعف وهشاشة نظام الانقلاب العسكري، الذي حول آلته الإعلامية للهجوم على شابين لمجرد فيديو ساخر حاولا أن يعبرا فيه عن سخطمها من الأداء الشرطي، في ظل نظام قمعي يكمم الأفواة ويمنع حرية التعبير.

وأظهر الاهتمام الإعلامي بالواقعة وقرارات الضبط والإحضار الصادرة للشابين، ضعف وهشاشة نظام يخشى على نفسه من أي انتقاد أو سخرية، وهو الذي اعتاد أن يلقي القبض على الآف الشباب منذ الانقلاب وحتى اليوم بتهم هزلية وسخيفة.

واقعة اهتمام نظام الانقلاب العسكري بأمر بسيط إاعطائه حيزا كبيرا من الاهتمام، سواء على المستوى الإعلامي أو على مستوى الإجراءات القمعية ظهر في أكثر من مشهد بعد انقلاب يوليو 2013، حيث يقبع الآلاف داخل السجون والمعتقلات بسبب قضايا يفترض أنها بسيطة ولا تهز دولة تزعم أنها قوية ومتماسكة.

3 سنين سجن بسبب ميكي ماوس

وفي وقت سابق حكم على مستخدم فيس بوك مصري بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة عسكرية لرسم آذان ميكي ماوس لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم عمرو نوهان بالتهمة الشائعة جدًّا “قلب نظام الحكم“.

معتقل بسبب تيشرت من أكثر من عامين

وكذلك يقبع الطالب محمود محمد أحمد الطالب بالصف الثاني الثانوي، والشهير بـ «معتقل التيشرت» من أكثر من عامين في سجون الانقلاب بسبب ارتداءه تيشرت كتب عليه عبارة “وطن بلا تعذيب.

وكان الطالب محمود قد ألقي القبض عليه في 25 يناير 2014 خلال أحداث الذكرى الثالثة للثورة ومعه صديقه إسلام طلعت عبد المقصود، 21 سنة؛ بسبب «تيشرت» ارتداه الاثنان وكتب عليه جملة «وطن بلا تعذيب»، وذلك أثناء عودتهما إلى منازلهما.

وتم عرض الاثنان على النيابة في اليوم التالي، لتوجه لهما اتهمات بـ«الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيازة مفرقعات ومولتوف، والتحريض على أعمال عنف»، وذلك وفقا لما نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مسطرة رابعة
وضمن القضايا الغريبة التي اعتقلت أجهزة الانقلاب شباب على إثرها، هي “مسطرة رابعة”؛ حيث إن من أغرب حالات الاعتقال بسبب شارة رابعة، اعتقال “طالب إعدادى” وولى أمره بكفر الشيخ، بتهمة حيازة الطالب لمسطرة عليها علامة رابعة، وتحريض الأب على حملها، وأمرت النيابة بحبسه منذ نحو عامين.

والأغرب من ذلك كله، هو القبض على عدد من الطالبات فى الإسماعيلية والإسكندرية بتهمة رفع بلالين عليها شعارات رابعة، والتظاهر دعما للرئيس مرسى!!.

كما تم اعتقال “فكهاني ضد الانقلاببحلوان لوضع علامة رابعة على برتقالة (اعتقال فكهاني ضد الانقلاب بحلوان)، كما سبق واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة هبة رءوف عزت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال تنظيم عدد من المؤسسات يوم التطوع المصري، و4 طلاب كانوا يرتدون تيشيرتات مدون عليها كفوف بلون أصفر ظنتها الشرطة شعار “رابعة”، وتم الإفراج عن هبة رءوف من قسم الخليفة بعد احتجاز 5 ساعات.

كما أحيل طالب بكلية دار العلوم للتحقيق وألقي القبض عليه بعد ذلك، لقوله حسبي الله ونعم الوكيل، لمفتي العسكر علي جمعة

 

*خبراء: “مصر الانقلاب” تصدر الأرز الفاخر وتستورد الفلبيني والهندي الرديئين

جاء إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية والتجارة الداخلية، التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد كمية غير محددة من الأرز شحن فوري” لصالح البطاقات التموينية البالغة 20 مليون بطاقة، التي يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن، مفاجئة للجميع في ظل مرور ثلاثة أشهر فقط على موسم حصاد محصول الأرز، الذي حقق فائضًا عن الاستهلاك يقدر بـ1.5 طن، سمحت حكومة الانقلاب بتصديره للخارج؛ للحفاظ على سعره محليًّا.

استهلاك الأرز المخصص لسنة في ثلاثة أشهر

واستنكر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة قيام وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب بطرح مناقصة لاستيراد الأرز؛ حيث قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حد يفهمنا، وزارة التموين أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد الأرز ولم يمض على حصاد محصول الأرز المصري في أكتوبر الماضي إلا ثلاثة أشهر فقط”.

وتابع: “ووقتها فتحت الدولة باب تصديره بسبب تحقيق فائض يتجاوز 1.5 مليون طن عن حاجة الشعب المصري (بما فيها احتياجات باقات التموين)”، مضيفا: “فهل استهلك الشعب المصري الأرز المخصص لسنة كاملة في ثلاثة أشهر؟ وهل تم تصدير أو تهريب فائض الأرز المصري بحجم 1.5 مليون طن في ثلاثة أشهر فقط ومعه باقي مخزون الأرز؟”.

وواصل “نور الدين” منشوره قائلا: “ولماذا سمحتم بتصدير الأرز ما دام هناك عجز قادم؟، وهل نعود لنغمة تصدير الأرز المصري الراقي واستيراد الأرز الرخيص الهندي والفلبيني؛ لأن الشعب المصري لا يستحق خير أرضه وجهده من الأرز المصري؟”.

 واختتم أستاذ الموارد المائية منشوره قائلا: “وإذا كان الأمر كذلك لماذا تصرفون زيت الذرة وزيت العباد والزيوت الفاخرة والتونة ومساحيق الغسيل على بطاقات تموين الفقراء؟، وزارة التموين فيها حاجة غلط وبعد أن كان هناك عجز في الزيوت أصبح في الزيوت والأرز؟”.

تهريب أكثر من 400 ألف طن عبر المواني

وقال محمد شحاتة، الخبير الاقتصادي: إن ما تم تصديره بشكل رسمي منذ السماح بذلك لا يتعدى الـ30 ألف طن، لكن ما تم تهريبه عبر الموانئ  تعدى الـ400 ألف طن للتهرب من رسم التصدير الذي فرضته الدولة بـ2 جنيه للطن، مشددًا على ضرورة تجفيف منابع التهريب لتوفير الأرز في الأسواق المحلية بأسعار في متناول المستهلك؛ حيث يبلغ سعر طن الأرز المصري في الخارج 650 دولارًا؛ أي ما يعادل  خمسة آلاف جنيه مصري، في حين أن سعره في الداخل لا يتعدى 3 آلاف و750 جنيهًا. 

وأكد “شحاتة” أن سبب تلك الأزمة تجاهل وزارة التموين التابعة لحكومة الانقلاب تحديد سعر ضمان لمحصول الأرز خلال الموسم الماضي، هذا بجانب عزوفها عن شراء أي كميات من الأرز الشعير من الفلاحين، تاركة الملعب للتجار يتحكمون في الكميات والأسعار التي يتم طرحها محليًّا.

الاستغناء عن الأجود لتصدير الأردأ

وأوضح “شحاتة” أن ما تقوم به حكومة الانقلاب من استيراد الأرز بعد السماح بتصديره يعني الاستغناء عن أجود أنواع الأرز المصري لاستيراد الأردأ والأرخص “الهندي والفلبيني” بجانب الخسارة المائية في زراعة الأرز الذي يستهلك المياه بشراهة، بخلاف ما ستتكبده الدولة من عملات أجنبية لازمة لعملية الاستيراد، في الوقت الذي يعمل فيه البنك المركزي خطة من خلال إجراءات جديدة لخفض فاتورة الاستيراد 25% خلال العام الحالي بما يعادل 20 مليار دولار.

وتابع قائلا: كميات الأرز التي قدرتها وزارة الزراعة بـ4.4 ملايين طن أرز أبيض، تكفي حاجة الاستهلاك محققة فائضًا يزيد على 30% متاحًا للتصدير نفد خلال ثلاثة أشهر فقط، وكان من المفترض أن يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام، ولا أحد يعرف أين ذهب.

لتشغيل المضارب الحكومية

وتوقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع صادرات مصر من الأرز وكسر الأرز لعام 2016 إلى نحو 220 ألف طن خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى الآن، مقابل نحو 32 ألف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا لمحصول الأرز رغم أنه الوحيد بين الحاصلات الزراعية المقيد بسداد رسم للتصدير.

وحول اتجاه وزارة تموين الانقلاب لفتح الباب لاستيراد الأرز بعد إعلانها عن مناقصة لاستيراد كميات غير محددة من هذا المحصول الاستراتيجي، قال النجاري: إن مصر يتوافر بها حاليًا نحو 4 ملايين طن أرز تزيد عن حاجة الاستهلاك.

وأرجع “النجاري” في تصريحات صحفية اتجاه الوزارة للاستيراد إلى محاولتها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعدم شراء كميات من الأرز خلال الأشهر الماضية لتشغيل المضارب الحكومية التي تواجه مشكلة عدم وجود أرصدة لديها من الأرز و الشعير، إلى جانب تهدئة الأوضاع في السوق في ظل الزيادات المتتالية في أسعار الأرز والتي وصلت إلى 10 بالمئة مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

 

 

* للمرة السادسة.. اعتقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن “معتقلي الأقصر

داهمت قوات أمن الانقلاب بـ20 سايارة تابعة للشرطة بين “بوكس” و”مدرعة” قرية أصفون جنوب الأقصر، عصر اليوم، واقتحمت منزل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالأقصر حازم عبدالدايم عبادي واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتعتبر هذه المرة السادسة التي يتعرض فيها “عبادي” للاعتقال منذ وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وذلك على خلفية دفاعه عن المعتقلين المناهضين للانقلاب.

 

 

*اختطاف 5 بينهم طفل في اعتقالات عشوائية بـ “كوم حماده

شنت داخلية الانقلاب بكوم حماده مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات عشوائية من الطرق الفرعية المؤدية إلى القرى المجاورة للمركز، عقب تظاهرة حاشدة.

و أكد شهود عيان، أن حملات أمن الانقلاب أسفرت عن اعتقال 5 من أبناء المركزبينهم طفل برفقة والده، و هم: “عبدالوكيل عبدالفتاح عبدالوكيل يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه، عمر عبدالوكيل عبدالفتاح يوسف -طفل 14 عامًا-، ربيع بيان”.

وأشارت أسر المختطفين إلى مخاوفها من تلفيق داخلية الانقلاب للتهم المفبركة بحق ذويهم، مؤكدين احتجازهم حتى الأن بقسم شرطة مركز بدر، دون عرض على نيابة العسكر.

 

*محكمة عسكرية تقضي على “د.محمد وهدان”عضو مكتب إرشاد وآخرين بالسجن من 2 إلى 5 سنوات

قضت محكمة الجنايات العسكرية،(الباطلة) المنعقدة بالإسماعيلية، الأربعاء، بمعاقبة الدكتور “محمد طه وهدان”، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين بأحكام متفاوتة بالسجن من 2: 5 سنوات في القضية الملفقة والباطلة رقم 369 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

والمعتقلون المحكوم عليهم هم: “محمد طه وهدان” حيث قضت بسجنه 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”عبد الله طه وهدان” بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و”علي عبد الله “بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه، و”عمرو مصطفى فتحي” و”معاذ محمد فتحي” بالسجن سنتين و50 ألف جنيه غرامة لكل منهما، و”كريم عبد السميع أحمد” بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

وحكمت على 4 فتيات بالغرامة 50 ألف جنيه لكل منهن، وهن: “سارة صابر”، و”إسراء عبدالهادي”، و”سارة عبد المنعم”، و”منة الله أحمد“.

ووجهت له تهم  باطلة الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، والتظاهر المخالف للقانون.

 

 

* يديعوت: في مصر.. “واقي ذكرى” يحرج الشرطة

مقطع يوثق مراسل وممثل يوزعان بالونات من الأوقية الذكرية على عناصر الشرطة بمناسبة الذكرى السنوية ال 5 للثورة حقق أكثر من مليون مشاهدة، لكن يتوقع أن يزج بصاحبيه في السجن“.

بهذه الكلمات استهل روعي كايس” محرر الشئون العربية بصحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا تناول فيه ما أثير في مصر حول مقطع فيديو شادي أبو زيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” والممثل الشاب أحمد مالك، ، معتبرا أن حادثة الواقي الذكري أحرجت جهاز الشرطة.

وقال “كايس”: احتفل المصريون هذا الاسبوع بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أدت لسقوط الرئيس حسني مبارك. مرت الذكرى السنوية نسبيا بلا مشاكل. انتشر 400 ألف شرطي وجندي في الجيش بشوارع المدن، وكذلك بميدان التحرير، “ميدان الثورة”، تحسبا لعمليات إرهابية وتظاهرات عنيفة لأنصار” الإخوان المسلمين“.

لكن ما خيم على الاحتفالات في الدولة العربية، التي يقودها عبد الفتاح السيسي، كان مقطع فيديو صنعه شابان، وأدى لإحراج كبير للشرطة. وفقا للموقع الإسرائيلي.

الشابان، شادي أبو زيد، مراسل برنامج ساخر، وصديقه الممثل أحمد مالك أخذا عدد من الأوقية الذكرية “كوندوم” وقاما بنفخها وكتبا عليها “من شباب مصر للشرطة في 25 يناير“.

خرجا بعد ذلك للشارع، والتقطا الصور مع عناصر الشرطة وأهدوهم بالونات الأوقية الذكرية.

كذلك قلد الشابان أنصار الرئيس السيسي عندما لوحا بأعلام مصر وقبلا الأرض وصرخا “تحيا مصر“.

جرى توثيق الواقعة بالكاميرا ونشرت بعد ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي. لم تدرك عناصر الشرطة الذين صُوروا وهم يبتسمون أن المزحة على حسابهم.

شاهد الملايين المقطع الكوميدي، وعلى حسابه بفيس بوك كتب أبو زيد وهو ناشط اجتماعي ينتقد بين الفينة والأخرى السلطات المصرية :”يلا نضحك كتير انهردة علشان بكرة النكتة هتخلص وهتقلب بغم.”

لم يعرف على مايبدو إلى أي مدى كان صادقا. حيث ينظر النائب العام في مصر العديد من الشكاوى التي تلقتها لمواطنين يزعمون أن الشابين أهانا الشرطة. إذا ما أدين الاثنان فيتوقع أن يقضيا 6 أشهر على الأقل في السجن وغرامة 1250 دولار.

وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد تنصل البرنامج الساخر الذي يعمل به أبو زيد من أفعال الأخير وقال إن “ما فعله يتعارض مع الأخلاق العامة“.

ادعى أبو زيد لدى دفاعه عن نفسه أنه أعد المقطع في إطار حرية الإبداع التي يكفلها دستور 2014 ، وجاء في بيان نشره عن طريق شقيقته :”على أجهزة الدولة المختلفة حماية المبدعين وليس ترويعهم وتهديدهم بالقبض والتعذيب،

كذلك قال شادي في بيانه إنه لم يقم بشئ يخالف القانون مثلما يدعي المدعون :”من الواضح أن الدولة تتعامل مع المُبدعين على أنهم الحلقة الأضعف التي من السهل تهديدها وحبسها بل وتعذيبها ولم يتحرك أي من هؤلاء المواطنين الشرفاء ولا الدولة ضد الدعوات التحريضية ضدي التي صدر إحداها من الصفحة الرسمية للشرطة المصرية بأنهم سيسلكوا الطريق القانوني وإن لم يتم تجريمي سوف يتم اللجوء لطرق أخرى، فأصبحت الجهة المسؤولة عن حمايتي هي من تتوعدني بالإيذاء دون أي تحرك من النيابة العامة ضد هذا الفعل“.

 

 

*الجنيه يهبط أمام الدولار في السوق السوداء.. بعد رفع المركزي سقف الإيداع

ا نخفض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد يوم من قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك وهو ما دفع المستوردين المتعطشين للعملة الصعبة إلى شراء الدولارات من السوق الموازية.

وقال المركزي المصري أمس الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل “السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.”

وكان البنك المركزي فرض سقفا للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا قبل نحو عام لمحاربة السوق السوداء في ظل شح العملة الصعبة لكن هذا الإجراء أضر بالمستوردين الذي عجزوا عن تدبير ثمن وارداتهم من السلع.

وقال أحد المتعاملين لرويترز “المضاربون استغلوا قرار المركزي وحدث هجوم على العملة وطلب كبير.”

وأضاف “نتوقع انتهاء الفقاعة ونزول سعر الدولار. والسوق تتوقع أن يعدل البنك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه.”

وكشف أربعة متعاملين في السوق السوداء عن أن سعر شراء الدولار اليوم تراوح بين 8.72 و8.75 جنيه للدولار ليقل سعر الجنيه أكثر من عشرة قروش عن مستواه قبل إعلان قرار البنك المركزي.

وقبل إعلان المركزي أمس بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 8.62 جنيه ليظل بعيدا عن السعر الرسمي البالغ 7.7301 جنيه للدولار.

وقال متعامل آخر “لا يوجد معروض وزاد الطلب بعد رفع الحد الأقصى (للإيداع). بعنا بهذا السعر (8.75 جنيه للدولار) والآن لا يمكننا العثور على دولارات لشرائها.”

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه بعدما عانت من شح في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسة واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعر الجنيه أمام الدولار 20 قرشا في 11 نوفمبر وخالف التوقعات بإبقائه مستقرا منذ ذلك الحين.

وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 36 مليارا في 2011.

 

*صحف عبرية: السيسي يرفض رفع حصار غزة..وإشادات إسرائيلية بموقفه من الحصار

اعتبرت صحف إسرائيلية، أن نظام عبدالفتاح السيسي يعد عاملًا مهمًا في تشديد الحصار على قطاع غزة الذي تحكمه حركة “حماس” المرتبطة أيدولوجيًا بجماعة الإخوان المسلمين الملاحقة أمنيًا في مصر، فهو من جهة يغلق معبر رفح المنفذ الخارجي الوحيد للغزيين؛ إذ لم يفتح العام الماضي إلا 26 يومًا على فترات متباعدة، ومن جهة أخرى أقام قناة مائية على طول الحدود مع غزة البالغة 14 كيلو مترًا.

وقالت الصحف -التي من بينها “هآرتس” و”إسرائيل بلسو”معاريف”، في تقارير منفصلة- إن نظام السيسي يرفض التعاطي مع أية مقترحات لرفع الحصار المطبق على القطاع منذ 10 سنوات، وهو في فعله هذا حاز احترام وإشادة الإسرائيليين الذين اعتبروا السيسي هدية المصريين إلى “إسرائيل“.

وأوضح الصحافة الإسرائيلية أن السيسي لم يكتف بحصار غزة، بل إنه “ينظر إلى مرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس في ظل الحديث المتزايد عن انتهاء دوره والإعداد لخلافته، وحسب وزير خارجية الاحتلال الأسبق “أوري سافير”، فإن السيسي معني بأن يخلف أحد قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن يغادر الحياة السياسية“.

وبحسب موقع “إسرائيل بلس”، فإن “سافير” يعد من أبرز مهندسي اتفاقية “أوسلو” ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية السياسيين والأمنيين“.

وأوضح موقع “إسرائيل بلس”، أن “سافير” نقل عن  مسؤول بارز في السلطة قوله إن السيسي معني بنقل التجربة المصرية إلى السلطة الفلسطينية، بحيث لا يتم اختيار الرئيس الجديد بشكل ديمقراطي، مضيفًا أنه يرى أن  قادة الأجهزة الأمنية فقط يمكنهم أن يمثلوا ثقلًا موازيًا لحركة “حماس” ويمنعوا وقوع الضفة الغربية تحت سيطرة الحركة.

وتابع الموقع ناقلًا عن “سافير” قوله: “إن السيسي لا يمانع أن يتوافق قادة الأجهزة الأمنية في السلطة على تسمية “رئيس” لخلافة عباس، بشرط أن يكون “مجرد دمية، وأن يكونوا هم أصحاب القول الفصل في النهاية“”، على حد تعبيره.

يذكر أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بعد موت أو غياب الرئيس بشكل طارئ، على أن تجرى انتخابات عامة في غضون 60 يومًا بعد موته أو استقالته.

وفي تقدير موقف نشره مساء أمس، قال: “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يديره وكيل وزارة الخارجية الإسرائيلي دوري جولد إن عباس يمر في أصعب أوقاته، وإن إحساسًا يسود في المجتمع الفلسطيني بأنه فشل في كل شيء.

وأوضح المركز أن عباس اضطر لتكثيف التعاون الأمني مع إسرائيل بعد أن تبين له أن تواصل العمليات والانتفاضة يمكن أن يغير قواعد المواجهة بشكل لا يتناسب مع مصالحه.

حصار السيسي لغزة

إلى ذلك، وبينما يتحمس وزراء اليمين الإسرائيلي الأكثر تشددًا إلى رفع الحصار عن غزة لتحسين مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، فإن هذه الحماسة تصطدم بموقف قائد الانقلاب في مصر المتشدد حيال هذه المسألة.

في هذا الصدد، تتحدث صحيفة “معاريف” عن إعداد وزير الاستخبارات الليكودي “يسرائيل كاتس”، خطة شاملة لرفع الحصار عن قطاع غزة، بالتعاون مع رئيس جهاز الموساد الأسبق “مائير داجان“.

وتكمن المفارقة -بحسب “معاريف”- في أن”كاتس” يُعدّ من أكثر الوزراء تطرفًا من بين ممثلي الليكود في الحكومة، ناهيك عن أن داجان معروف بتوجّهاته المتطرّفة تجاه الفلسطينيين والعرب عمومًا.

وتقوم فكرة “خطة كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الأمن،  على تدشين ميناء عائم قبالة سواحل غزة، ينهي الحصار المفروض على القطاع من خلال ربطه بالعالم الخارجي“.

وتنص “على وجوب وضع الميناء تحت رقابة دولية وإسرائيلية، لضمان عدم المس بالأمن الإسرائيلي من خلال تمرير أسلحة ومواد قتالية لقطاع غزة“.

ويعتبر معدا الخطة أن تنفيذها “يعفي إسرائيل من المسؤولية عن تواصل الأوضاع الاقتصادية السيئة في قطاع غزة، ويُقلّص فرص اندلاع مواجهة جديدة فيه”، كما أن تنفيذها سيُحسّن المكانة الدولية لإسرائيل ويمنحها هامش مناورة أوسع في الساحة الإقليمية.

وأوضحت “معاريف” أنه سبق لوزير التعليم المتطرف “نفتالي بينيت، الذي يرأس حزب “البيت اليهودي” المتدين، الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية أن ذكر خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي، الذي نظمه “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي أن “لإسرائيل مصلحة واضحة في رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح آفاق أمام حياة كريمة أمام الغزيين“.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، فإنه قد سبق لوزير الاستيطان والزراعة “أوري أريئيل”، الرجل الثاني في “البيت اليهودي”، أن دعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، على اعتبار أن هذا التطور يمثل مصلحة إستراتيجية لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن حماسة اليمين لرفع الحصار عن القطاع لإدراكهم بأن التخلّص من المخاطر التي تشكلها المقاومة في قطاع غزة، يتسنّى فقط في حال إعادة احتلال القطاع، وهو ما لا يُحبّذه اليمين لكلفته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقالت الصحيفة: “مع ذلك، تصطدم حماسة وزراء اليمين لرفع الحصار عن قطاع غزة، برفض نظام عبدالفتاح السيسي، الذي أبلغ إسرائيل مجددًا أنه غير معني برفع الحصار عن غزة“.

وكشف معلق الشؤون العربية في صحيفة “هآرتس” تسفي بارئيل، أن السيسي أوضح لإسرائيل رفضه المقترحات التركية لرفع الحصار عن غزة، وهي المقترحات التي من شأن تطبيقها تمهيد الطريق أمام تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب“.

ينوّه بارئيل إلى أن “السيسي لم يُبلّغ إسرائيل فقط رفضه رفع الحصار مع غزة، بل إنه أكد أن مصر غير مستعدة للتعاون مع تركيا وإسرائيل في التخفيف عن القطاع عبر إعادة فتح معبر رفح“.

 

 

* الأمن يلغي مؤتمر “النزاهة والشفافية” حول الفساد

 أعلنت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان أن أجهز الأمن ألغت مؤتمرها الذي كان مقررًا عقده اليوم الأربعاء بأحد فنادق الدقي لإعلان مؤشر مدركات الفساد للعام الحالي؛ حيث احتلت  مصر المرتبة 88 عالميًا، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر والذي وصل إلى 600 مليار جنيه.

يقول حجاج نائل، رئيس المؤسسة، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “أبلغتنا إدارة فندق سفير بالدقي أن الأمن ألغى المؤتمر، وعند التواصل مع قطاع الأمن الوطني بالجيزة لم يبد أي أحد سببًا واضحًا لمنع المؤتمر، واكتفوا أن ظروف البلاد لا تسمح بإقامة المؤتمر”.

وشن نائل هجومًا ضاريًا على حكم العسكر والجنرال السيسي، مضيفًا: “موقف المنع يؤكد عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد، والأمر لديه لا يتعدى تصريحات صحفية حول مكافحة الفساد على مدار العامين الماضيين”، لافتًا إلى أن الدولة لم تتخذ موقفا بشأن سن فوانين لمكافحة الفساد أو حول تداول المعلومات أو حماية الشهود والمبلغين أو محاسبة الفاسدين”.

ويؤكد نائل أن “مساحة المجتمع المدني ضاقت بشكل غير معقول، وأيام مبارك كان فيه هامش عن دلوقتي، ومكافحة الإرهاب لا تبرر القيود المفروضة على المجتمع المدني”، قائلاً: “الدولة تفاقم الأزمة وتأخذنا لاتجاه مظلم”.

وفي بيان للمؤسسة وصفت فيه “قرار الأجهزة الأمنية بأنه ينطوي على انتهاك لحريات الرأي والتعبير، لا سيما أن المؤشر يغطي 175 دولة في العالم”، مؤكدة أن قرار الأجهزة الأمنية يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري.

واعتبرت المؤسسة أن إلغاء المؤتمر يعد مؤشرًا على عدم جدية الحكومة المصرية في مكافحة الفساد كما يشكل تناقضا صارخا مع تصريحات المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم “رئيس الجمهورية!” حول ضرورة مكافحة الفساد، علاوة على ذلك فهو يشكل إنكارًا كاملاً لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

واكتفت المؤسسة بإعلان نتيجة المؤشر على موقعها الإلكتروني والذي أفاد أن مصر تحتل المرتبة 88 من بين 175 دولة أجنبية وعربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، موضحة أن مصر حصلت على 36 من أصل 100 درجة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن بذلك تقدمت مصر 6 مواقع في الترتيب عن العام الماضي الذي احتلت مصر فيه المرتبة 94، فيما حصلت العام الماضي على 37 نقطة من أصل 100.

واستند المؤشر هذا العام على 12 مصدرًا ومرجعًا رئيسيًّا لقياس مستويات الفساد في 175 دولة عربية وأجنبية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي الدولي ومؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمي.

 

مصر من أكثر 10 دول تلوثًا في العالم. . الثلاثاء 26 يناير. . مصر الثورة عادت لنقطة الصفر تحت حكم السيسي

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

بكرة مصر خرابة

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

الانقلاب يعترف بخطورة سد النهضة والإفلاس قريباً

السيسي خربها السيسي خرب البلد الانقلاب الخراب

الانقلاب أصل الخراب

الانقلاب أصل الخراب

مصر من أكثر 10 دول تلوثًا في العالم. . الثلاثاء 26 يناير. . مصر الثورة عادت لنقطة الصفر تحت حكم السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الآلاف يشيعون جنازة “حسين رضوان” شهيد التعذيب بسجون الانقلاب

شيع الآلاف من أهالى فاقوس والقرين جنازة الشهيد حسين محمد رضوان من قرية الطويلة التابعة لمدينة فاقوس، الذى ارتقى شهيدًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء داخل محبسه تحت وطأة التعذيب الممنهج بأحد سجون الانقلاب بالشرقية.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من أهالى فاقوس والقرين وقرية الطويلة، التى اكتست بالحزن والألم للفاجعة التى ألمت بأحد أبناء القرية المشهود له بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

وتعالت الهتافات من حناجر المشيعين تندد بجرائم الانقلاب، وتشكو الله ضد ظلم العسكر وجرائمهم بحق أبناء مصر الأحرار منها “يا شهيد نام وارتاح واحنا نواصل الكفاح، القصاص القصاص، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحياة دمك يا شهيد ثورة تانى من جديد.

وأكد المشيعون أن دماء الشهيد ستكون لعنة على قاتليه، وأنهم ماضون فى طريق الشهيد حتى تحقيق حلمه فى وطن حر يعلي من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

من جانبه، حذر التحالف الوطنى لدعم الشرعية بفاقوس داخلية الانقلاب من الاستمرار فى أفعالهم الإجرامية، التى تدفع لردود أفعال غاضبة تتحمل سلطات الانقلاب وحدها المسئولية عنها، مشيرًا إلى أن الصبر على ما يحدث من جرائم وانتهاكات في أقسام ومراكز الشرطة لن يطول وسيحاكم كل من تورط فيها.. فهى أبدًا لن تسقط بالتقادم.

 

 

*داخلية الانقلاب تختطف 6 من أبو حمص وتلفق لهم قضية تظاهر بإدكو

اختطفت داخلية الانقلاب اليوم 6 من أهالى ابو حمص من منطقة طلمبات حلق الجمل بالمدينة وقامت بترحيلهم الى قسم شرطة ادكو وتلفيق قضية تظاهر بها على غير الحقيقة .

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بالبحيرة ان المختطفين ظهروا اليوم بمقر قسم شرطة ادكو وتم تلفيق محضر حمل رقم 280 لسنة 2016 لهم جميعا بالتظاهر بدون ترخيص داخل مدينة ادكو امس.

وأوضحت هيئة الدفاع عن المختطفين انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تثبت موعد ومكان اختطافهم من قبل ذويهم مرسلة للمحامي العام لنيابات شمال البحيرة والنائب العام وانه لم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب حتى الان .

والملفق لهم القضية هم : احمد حلمى فتحى على و حمدى خيرى حمد محمد و عبد الحميد محمد عبد الحميد الشرقان و عمرو جلال رزق فتح الله النقيب و عبد الفتح ابراهيم محمد خفاجى و عصام عبد العزيز عبد اللطيف الفيومى .

 

 

*بيئة الانقلاب”: مصر من أكثر 10 دول تلوثًا في العالم

اعترف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة الانقلاب، إن لديهم بالفعل تلوثا بيئيا برغم إنفاق مليارات الجنيهات على المشاريع بالمحافظات.

جاء ذلك خلال ندوة بجريدة الشروق، أمس الإثنين، بأن لديهم عدة مشاكل في البنية التحتية، شبكة الصرف خصصتها الدولة هناك للصرف الصحي، وأن لديهم مشكلة تلوث تؤثر في صحة الإنسان وتكلفنا مليارات في الصحة العامة.

وأضاف فهمي أن تخاذل المحليات يدفع بتكثر المخالفات وأنها المسئولة الأولى عنها؛ لأن بعض أصحاب المصانع يدعون جهلهم بقوانين البيئة، وهو أمر غريب؛ لأن اللوائح والقوانين مطبقة منذ أكثر من 30 عامًا، وإن وزارة البيئة مسئولة عن مراقبة المخالفات والتفتيش عليها.

وحول أنواع التلوث الصناعي الذي يصيب مياه النيل، قال فهمي: لدينا 102 منشأة تصرف في النيل مباشرة، وخاصة مصانع السكر وهي تعمل في مواسم العصر والتي تبدأ من يناير وتنتهي بين مايو ويونيو على حسب الموسم، وأما مشكلة المصارف في الدلتا، كالرهاوى وغيره؟ أجاب: أساس المشكلة أن المياه وصلت إلى 90 % من قرى مصر، في حين أن الصرف الصحي وصل إلى 25 % فقط، إذن أين سيذهب الباقي؟ يصب في المصارف، وحول ترتيب مصر فى نسب التلوث، كشف خالد فهمي أن مصر من بين أكثر 10 دول العالم تلوثًا، وهي كارثة بكل المقاييس.

 

 

 

*ثوار “البطانية” و”الطرح” و”تشيرت سناء”.. من باع الثورة ومن أحياها؟

كشفت تظاهرات الذكرى الخامسة لثوة 25 يناير، التي شهدتها مدن مصر وقراها، رغم القبضة الأمنية التي تعبر عن النظام الانقلابي الحاكم بالبندقية والدبابة، عن عدد من الحقائق التي لا يمكن تجاوزها؛ أهمها:

الكلمة للميدان: 

فلم يعبأ الثوار رغم تباين أعمارهم واتجاهاتهم بالجيوش الجرارة من قوى الداخلية والجيش الذي نزل في الميادين، وبقيت جذوة الثورة مشتعلة، فخرجت النساء والأطفال والشباب في مشهد مهيب يتمتع بدرجة عالية من الذكاء والإدارة الراشدة على الأرض التي تعلمت كيف تخرج وكيف تنسحب وكيف تص دم القوات الأمنية بالشوارع بشكل مفاجئ، واستمرت التظاهرات من قبيل صلاة الفجر حتى ساعات متأخرة من ليل أـمس، دون توقف، ووصل عددها لأكثر من 350 تظاهرة، شارك بها نحو 3 ملايين مواطن مصري، قالوا للسيسي ارحل لا نريدك.

– الشارع المصري تغير

ففي وقت سابق كان يتم التعرض للمتظاهرين بالشتم والإهانات من قبل بعض المواطنين، سواء كانوا من البلطجية أو المغيبين إعلاميًّا

والموهومين بالسيسي، أو من لهم مصالح مرتبطة ببقائه، إلا أن الأمر تغير تمامًا ولاقت التظاهرات ترحابًا من قبل رجل الشارع العادي، الذي أبدى توجها إيجابيا وقبولاً بالتظاهرات التي لم يستطع المشاركة بها لخوفه أو عدم قدرته على التضحية والنزول للميادين، جاءت ردود الفعل الإيجابية بعد أن طالت يد السيسي الجميع ما بين إهانات وانتهاكات أمنية، أو قرارات اقتصادية أضرت المواطن كزيادة الرسوم والضرائب ورفع قيمة الخدمات الحكمية او ارتفاع أسعار السلع؛ ما جعل المواطن البسيط يتجرع مرارة السيسي ولم يعد قادرا على تحملها بعد عام ونصف من حكمه المستبد.

 

– الرسالة وصلت

وتعد التظاهرات التي يحاول النظام انكارها أقوى رسالة على استمرار جذوة الثورة في الشارع المصري، طالما بقيت الانتهاكات والمظالم والاستبداد والقمع والفساد مستشريًا في ظل حكم الانقلابيين، كما تؤكد التظاهرات التي شهدتها قرى ومدن مصر بالأمس على قدرة جماعة الاخوان الحشد وتصدر المشهد السياسي، رغم تصاعد أعداد المعتقلين والمطاردين والشهداء، وتظل الإخوان كقوة ثورية قادرة على تحريك الميادين وإشعال ثورة الشعب المصري الذي فقد حريته.. وهذه الرسالة بالتأكيد وصلت لأجهزة المخابرات والاجهزة السيادية التي لا تستمع كثيرًا لوسائل الاعلام الانقلابية التي تحولت من مهمة نقل نبض الشارع إلى توجيه الشارع وصناعة قناعات ورسم صور ذهنية تريدها الاجهزة الأمنية.

 

– باعونا في يناير

وتلك أبرز تداعيات المشهد السياسي في مصر؛خيث تخلت قوى تصف نفسها بالثورية عن المشهد بمزاجها، بداعي الخوف وعدن القدرة على مواجهة الأمن المصري، الذي واجهته الفتيات والشباب بصدور عارية.

 

فعلى طريقة مؤسس التيار الشعبي  حمدين صباحي، الذي انتقد ممارسات النظام الحاكم، خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الاعلامي وائل الإبراشي، مؤخرًا، ثم دعا في نهاية لقائه المصريين لعدم المشاركة في تظاهرات الذكرى الخامسة لـ”25 يناير”.

وقالت حركة “6 أبريل”، التي كانت في طليعة المشاركين في ثورة 25 يناير: إنها لن تنظم أي فعاليات في الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بحسني مبارك. 

وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، عشية ذكرى الثورة، أنه “في الذكرى الخامسة للثورة 25 يناير لبدء الثورة ، نجد أنفسنا قد وصلنا لدولة لا علاقة لها بحلم ثورة يناير وبعيدة كل البعد عن مطالب الشعب المصري”. 

ورغم ذلك، أوضحت الحركة، أنها لن تنظم أي فعاليات في الذكري الخامسة للثورة ، داعية الشعب المصري للاتشاح بالسواد، رفضًا لما آلت إليه أوضاع البلاد. 

وأرجعت الحركة تراجعها عن المشاركة إلى الانتشار المكثف لقوات الجيش بميدان التحرير، وصفت الحركة ميدان التحرير رمز ثورة يناير بأنه أصبح في ذكراها الخامسة تحت احتلال الآليات العسكرية للنظام الحالي”، ولم تقدم رؤية لاستعادة ميدان التحرير إلى الثورة.  

الأمر الذي أثار استياء القوى السياسية والمراقبين، مرددين عبارة “باعونا في يناير”، مثلما رددوا سابقا “باعونا في رابعة”، وكانت القوى الثورية وصمت الاخوان المسلمين بهذا الوصف ” باعونا في محمد مخمود”، رغم مشاركة شباب الاخوان المسلمين وبعض قياداتهم في احداث محمد محمود كالقيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي وابنته الشهيدة أسماء، وكثير من الشباب، بجانب قيادات ميدانية أسهمت في علاج المصابين، كالقيادي بحزب الحرية والعدالة خالد حنفي وعدد كبير من أطباء الاخوان، في المستشفى الميداني.

وشن أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس محمد مرسى، هجوما حادا على حركة “6 أبريل” بعدما أعلنت الأخيرة عدم تنظيمها لفعاليات فى ذكرى 25 يناير 2016، والاكتفاء بارتداء تيشرتات سوداء. وقال عبد العزيز فى بيان له عبر صفحته على “فيس بوك”: “نوشتاء 6 إبريل مصرون على مواصلة (النضال) بشتى السبل رغم فقدانهم كل أدوات الاحتجاج التى كانوا يحتجون بها، البرسيم، أكلوه، وملابسهم الداخلية، باعوها على ما يبدو، ولم يبق لهم إلا الطُرَح ليتشحوا بها احتجاجا”

وعلى طريقة 6 ابريل، آثرت بعض القوى احياء الثورة على الكنبة او تحت البطانية في جو الشتاء البارد، ومنهم ، حزب النصر الصوفي، الذي دعا الشعب المصري خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، أن يستلهموا روح الثورة التي اعطت مثالا للعالم بأنه على قدر المسؤولية، ولم يخرب أو يحطم ووقف حائلا أمام البلطجية واللصوص وحزب “المؤتمر” الذي دعا لمساندة رجال الجيش والشرطة،  فيما أكد طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب لن ينجرف إلى دعوات النزول للشارع للاحتفال أو التظاهر.

 

مصر الطرية

فيما أكدت مصادر بحزب “مصر القوية”، أن الهيئة العليا للحزب تتجاهل تساؤلات الأعضاء حول موقفها من المشاركة في دعوات النزول لإحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأوضح المصادر في تصريحات صحفية  أن الهيئة العليا للحزب فضلت عدم الإعلان عن موقفها من المشاركة في التظاهرات من عدمه وتدع الاختيار لقرار العضو بعيدًا عن الهيكل المؤسسي للحزب،

فتاة بألف راجل.. سناء سيف 

ولعل المشهد الأكثر تعبيرا على استمرار الثورة في قلوب الشباب الثوري النقي، هو مشهد الناشطة سناء سيف، التي نشرت صورة لمسيرتها المنفردة، ، إلى ميدان التحرير، وسط القاهرة، إحياءً لذكرى ثورة يناير الخامسة.

وبدت سيف وهي تسير من ميدان وهي تسير من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، بالجيزة، إلى ميدان التحرير، مرتدية “تي شيرت” مكتوب عليه “لساها ثورة يناير”، في إشارة منها، إلى أن ثورة يناير قادمة ولكنها ليست الآن.

وكتبت سيف – عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس- «من 2011 وأنا كل 25 يناير بمشي في مسيرة مصطفى محمود، آخر ذكرى ثورة حضرتها كانت 2014 وبالرغم من عنف الداخلية قدرت التزم بروتيني ومشيت من مصطفى محمود للتحرير، السنة دي زي كل سنة همشي من نفس الطريق، لوحدي بس متأكدة إن فيه سنة جاية، الآلاف هيرجعوا يمشوه تاني».

مسيحيون في الميدان

إلى ذلك، أعلنت حركه “مسيحيون ضد الانقلاب” مشاركتها في فعاليات ذكري ثوره 25 يناير في مختلف ميادين مصر ومحافظات البلاد المختلفه ، وقال مؤسس الحركة على صفحته في عدة تدوينات ، على الفيس بووك، قبل قليل:”المجد للثوار … عاشت مصر..الحكايه مش اخوان الحكايه شعب اتهان.. تعلن حركه “مسيحيون ضد الانقلاب” مشاركتها في فعاليات ذكري ثوره 25 يناير في مختلف ميادين مصر ومحافظات البلاد المختلفه”..

وأضاف: “بيان السيسي منذ قليل أكبر دليل علي أنه يخشي الشباب أكبر متناقض في التاريخ ، يؤيد ثورة يناير في الاعلام، وشباب الثورة كله مسجون وفي المعتقلات ومختفي قسريا ..خطابك زادني حماسه علي استكمال الطريق ولن تنجح في خداعنا ..اخدع نفسك كما تشاء، ومؤيدينك لا يحتاجوا إلى خداع لأنهم لا يشاهدوا إلا إعلامك وأذرعك الصحفية”.. مختتما تدوينته ، بـ#‏الشعب_يريد_إسقاط_النظام”..

وهو  يجسد الروح الوطنية في رفض الانقلاب العسكري، يسعى مسئولو الكنيسة على اخفائه، متماهين مع السيسي..

وعلى أية حال، فإن المظاهرات الرافضة للانقلاب، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، أمس الإثنين، حققت عدداً من أهدافها، حيث جعلت الثورة باقية في الميدان، وأعادت طرح علامة استفهام حول النظام القائم ومدى نجاحه، في الانتقال بمصر على الأقل إلى ما هو أفضل من عصر الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وأكد إصرار رافضي الانقلاب على الخروج رغم القمع والقتل وسوء الأحوال الجوية، مؤشراً يؤكد إلى أي مدى رفض الشارع النظام، بحيث بات هناك اقتناع لدى النسبة الأكبر من الشعب، بمن فيهم الذين لم يخرجوا للتظاهر، بأن ثمة ضرورة لاستمرار الثورة، معتبرين أن تمترس النظام حول الآلة العسكرية وزيادة الحشود الأمنية والعسكرية، يؤكدان أن النظام لم يعد يثق بأحد، وأنه يعتمد فقط العصا الأمنية لإسكات الشعب!!!

ولعل ذلك المشهد المزري للقوى الثورية في ذمرى ثورتهم، لخصه الكاتب وائل قنديل بمقاله اليوم، بـ”العربي الجديد”

قائلا “الذين يلحُّون، طوال الوقت، على أنهم في بيوتهم قاعدون، يتناولون “الفيشار”، ويتفرجون على التظاهرات”، ونصحهم بأنهم “يسيئون لأنفسهم ولتاريخهم”.

وقال “قنديل” في مقال بعنوان “ثوار الفيشار: الأسود لا يليق بكم”، “الإصرار على تثبيت فكرة أن الثورة بلغت سن اليأس، واستراحت على أريكة العقم، وغطت في سبات اللاجدوى من التظاهر، وحريٌّ بها أن تتشح بالسواد، معلنة ثالوث الإحباط الكريه: لا فائدة.. لا أمل.. لا مستقبل، هو بحد ذاته مشاركة في الحرب النفسية على الذين ينحتون في الصخر، ويتشبثون باختيار المقاومة، من دون مللٍ أو كلل، غير ناظرين إلى النتائج، تأتي مهرولة، والثمار تتساقط في التو واللحظة”.

مضيفًا: “الأسود لا يليق بالثورات، حتى وإن كان الأسود، هنا، من باب التظاهر الصامت، والغضب الساكت، والاحتجاج الأخرس على الظلم والقمع والإهانة، التي تلحق بالجميع، “أهل الحراك” و”أهل الفيشار” معاً، وإن اختلفت قيمة الأثمان المدفوعة، هنا وهناك”.

وختم “قنديل” سيل تحليله لموقف ثوار “الفشار”، بالقول: “كفوا ألسنتكم عن هؤلاء الأبطال القابضين على الجمر، وابقوا كما تشاؤون قابضين على أكياس الفيشار، وواصلوا الفرجة صامتين”.

 

 

*إسرائيل اليوم : السيسي مهدد بخطر خروج المصريين لإسقاطه حال استمرار الوضع الراهن

قال السفير الإسرائيلي السابق في مصر يتسحاق ليفانون، لصحيفة “إسرائيل اليوم”، إن عبد الفتاح السيسي يتهدده .خطر خروج المصريين للمطالبة بإسقاطه في حال عدم تغيير الوضع الحالي.

وأوضح ليفانون أنه إذا أدرك الجمهور المصري أن السيسي لا يحقق وعوده التي أعلنها لهم بالعمل على تغيير الوضع داخل مصر إلى الأحسن، فإن المصريين لن يترددوا في العودة من جديد إلى ميدان التحرير للمطالبة باستبدال السيسي.

وأضاف أنه رغم أن مصر تعيش حالة من الاستقرار بعد خمس سنوات من الثورة، فإن المخاطر ما زالت قائمة، وهناك أسئلة عديدة ما زالت ماثلة بشأن مستقبل الدولة.

وبحسب الدبلوماسي السابق فإنه بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الثورة المصرية في 2011، فإن الأحداث تشير إلى أن السيسي يواجه صعوبات عديدة داخل مصر، لاسيما في المجال الاقتصادي، رغم ما يبذله من جهود كبيرة لإيجاد حالة من الاستقرار في البلاد، لكن هناك العديد من المشاكل الكثيرة والصعبة.

وبيّن أن السيسي قد سعى لتوثيق علاقاته الخارجية، بحيث لا يمر أسبوع واحد دون أن يسافر للخارج لإقناع المستثمرين الأجانب بالمجيء إلى مصر، لكن هؤلاء المستثمرين يبدون حذرين من الوضع الأمني بالبلد.

وأضاف “يعلن السيسي حربا شعواء ضد المنظمات المسلحة، وتمكن من تحقيق نجاحات محدودة، لأن هذ الجماعات لا تعمل فقط في سيناء، وإنما تجاوزت حدود قناة السويس، ودخلت إلى مصر ذاتها، ورغم ما قام به السيسي من حفريات جديد لقناة السويس، لزيادة مداخيل الدولة المصرية من الأموال، فإنه لم يحقق اختراقا حقيقيا في الهدف الذي سعى إليه

 

 

*واشنطن بوست: “السيسي” مرعوب من انتفاضة أخرى

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إن التحضيرات التي سبقت ذكرى ثورة 25 يناير في مصر، أعطت صورة واضحة عن الوضع الراهن لنظام عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أن السيسي مرعوب من انتفاضة أخرى، وتتناقض مباهاته بالدعم الشعبي الكاسح مع أفعاله.

ولفتت الصحيفة إلى تصريح “جون كيري”، وزير الخارجية الأميركي، بأن السيسي قد استعاد الديمقراطية على الرغم من وصف المنظمات المحلية والدولية لنظامة بأنه الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث؛ إذ قتل الآلاف واعتقل عشرات الآلاف واستخدم التعذيب، والإخفاء القسري، ومراقبة وسائل الإعلام والمحاكمات المزيفة.

وأضافت الصحيفة، انخفضت عائدات السياحة بمعدل 18 بالمائة خلال العام الماضي، ووصل معدل البطالة إلى 12 بالمائة، معتبرة التأييد الواسع لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاجات المناهضة للحكومة والإقبال الضعيف على الانتخابات دليلًا على زيادة الاستياء من النظام الحالي.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى زيادة التمرد المسلح في سيناء بسبب المعاملة الوحشية للبدو في المنطقة، معتبرة منح الولايات المتحدة مساعدات تقدر بـ1.5 مليار دولار هو تجسيد لنظرية “الاستبداد يجلب الاستقرار” ، وهو ما ثبت أنه خيار سيئ.

 

 

*مصر الثورة عادت لنقطة الصفر تحت حكم السيسي

قالت مجلة “أتلانتك” الأميركية: إن هناك الكثير من السجون في مصر، لكن يبدو أن جميع المصريين يعرفون سجن “طرة” الذي افتتح عام 1908، وضم تشكيلة متنوعة من السجناء: معارضين ورجال أعمال وإسلاميين ورجال دولة، بما في ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي حكم مصر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قبل سقوط نظامه في الثورة التي بدأت منذ نحو 5 سنوات.

وأضافت المجلة، في تقرير لها تحت عنوان “ثورة تأكل أبناءها”: إن الاستبداد عاد مرة أخرى في مصر تحت حكم السيسي، واستهدفت حملة القمع الليبراليين والإسلاميين، وبات سجن طرة مثل مقبرة لتطلعات الثورة بكل أشكالها.

ونقلت عن مصرية تدعى نورهان حفظي قولها: “بعد 5 سنوات منذ الإطاحة بمبارك عدنا إلى الصفر“.

وأشارت المجلة إلى أن منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان تصف حملة السيسي اﻷمنية بأنها “لم يسبق لها مثيل، قوات اﻷمن تستهدف أنصار مرسي وجماعة اﻹخوان المسلمين التي تتهم بالتنسيق مع الجماعات اﻹسلامية الأكثر تطرفا وتشن هجمات خلفت مئات القتلى من رجال الشرطة والجنود في سيناء، وهو ما تنفيه الجماعة.

وقالت وزارة الداخلية: “إن 11877 شخصا اعتقلوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين يناير وسبتمبر 2015“.

وتابعت المجلة: لكن مخالب الدولة انتشرت بقوة لخنق أي معارضة، وأصبح قانون التظاهر الذي صدر نوفمبر 2013، تصفه منظمة العفو الدولية بأنه “الطريق السريع” إلى السجن، ووفقا لأحدث البيانات المتاحة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه منذ الإطاحة بمرسي تم القبض على 41 ألف شخص.

وتكثف قوات اﻷمن حملة القمع قبيل الذكرى الخامسة للثورات؛ حيث اعتقلت قوات الأمن مؤخرا النشطاء وأغلقت العديد من دور الثقافة، بما في ذلك معرض للفنون الشعبية.

وقال جمال عيد المحامي والناشط الحقوقي: “إننا نواجه الآن اﻷسوأ، الوقت الأكثر قمعية في التاريخ المصري الحديث.. حرية من وراء القضبان هي حريتنا“.

 

 

 

*اعتقال امرأة بمليون رجل.. هتفت في التحرير “السيسي هو الإرهاب”

في شجاعة نادرة؛ اختارت امرأة مسنة ترتدي خمارًا أبيض أن تتوجه إلى ميدان التحرير، أمس 25 يناير 2016، في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وصاحت بأعلى صوتها «السيسي هو الإرهاب.. اللي يقتل أهله وناسه يبقى خسيس من ساسه لراسه».. ورفعت شارة رابعة في وجوه الجميع.

كان هذا على مقربة من العشرات من مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومليشيات الأمن الذين تواجدوا في الميدان أمس؛ حيث كان يرتدي بعضهم ملابس رسمية وأكثرهم يرتدون ملابس مدنية؛ والذين انهال بعضهم ضربًا وسبا للمرأة العجوز التى راحت تجري منهم، وظلت تهتف «أمن الدولة لسة كلاب.. والسيسي هو الإرهاب.. اللي بيقتل أهله وناسه يبقى عميل من ساسه لراسه» فتمادى عليها البلطجية بالضرب والشتم حتى تم القبض عليها.

وحسب صحيفة الشروق فإن أفراد الأمن اصطحبوها إلى مدخل شارع طلعت حرب، لكنها كانت تهتف بين دقيقة وأخرى بصوت لا يكاد يسمعه الواقفون حولها، مرددة العبارات ذاتها التي تنال من السيسي.

ولاحقهما أنصار السيسي غاضبين، وصاح أحدهم: “فتشوها.. هاتوا واحدة ست تفتشها”، وهتف آخر في وجهها: “السيسي.. السيسي”، لكنها لم تعبأ بهم، وواصلت هجومها الضاري على السيسي.

وحاول أحد أفراد الأمن طمأنتها فقال لها: “معلش.. ما تخافيش”، فيما حاولت سيدة، يبدو أنها صحفية، بذكاء اصطحابها معها، حتى لا تصاب بمكروه، ثم لجأت إلى الحيلة، حتى تفلتها من أيديهم، فقالت: “يا جماعة.. أنا عارفاها.. دي واحدة مريضة نفسية أصلا“.

لكن أفراد الأمن احتجزوها عند أحد أطراف الميدان، وحسب رواية صحيفة تابعة للانقلاب فإنه تم القبض عليها، ثم إحالتها إلى النيابة العامة؛ حيث باشر وكيل أول نيابة قصر النيل، حسام خلف الله التحقيق معها بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض ضد قوات الجيش والشرطة“!

 

 

*“3” مفاجآت تكذب رواية الأمن في مقتل شقيقين بأكتوبر

فجرت تحقيقات نيابة الانقلاب بشأن مقتل شقيقين من بني سويف “جابر وسيد محمود” في شقة خالتهما يوم الأحد الماضي على يد مليشيات السيسي 3 مفاجآت من العيار الثقيل.

أولى هذه المفاجآت؛ هو أن “التحريات” لم تتهم الشهيدين بوقائع إرهابية.

وثانيها هو شهادة صاحب الشقة وزوجته -التى تؤكد كذب رواية الداخلية بشأن تبادل إطلاق النار- وإنما تم القبض عليهم جميعًا وتم وضع غمامات على عيون الزوج والزوجة والابن ووضعهم في إحدى سيارات الشرطة، ثم تم بعد ذلك قتل الشقيقان داخل الشقة خارج إطار القانون وفقًا لقانون العصابات والمافيا.

أما ثالث هذه المفاجآت؛ فهو  محاولات الداخلية الخروج من هذا المأزق وتبرير جريمتها بالضغط على ابن صاحب الشقة «14» عاما ليعترف أن الشقيقين قاما بعدة اغتيالات لعناصر الشرطة في بني سويف، وجاءا للاختباء عندهم في الشقة! وهي المسرحية المكشوفة التي لا تقنع أحدا.

وأمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، الثلاثاء، بإخلاء سبيل الموظف، مالك الشقة التي قُتل بداخلها الشقيقان جابر، وسيد محمود حسين، خلال مداهمة الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بضمان محل إقامته، بعدما أكدت التحريات عدم علمه أية تفاصيل بشأن اتهام نجلا شقيقة زوجته، وكونهما مطلوبين للعدالة، كما أمرت بصرف زوجة الموظف وابنها، دون توجيه اتهامات على ذمة ذات القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد ناجى، عن أن الشقيقين «جابر وسيد»، نقاشين، اللذين قتلا في المداهمة الأمنية داخل شقة خالتهما، كانا مطلوبين بقضية حيازة سلاح نارى، وصادر إذن بالقبض عليهما من نيابة أكتوبر ثانٍ، ولم تتحصل النيابة على ما يفيد بأنهما مطلوبان في قضايا إرهاب وعنف.

بينما قال في التحقيقات ابن خالتهما البالغ من العمر 14 عامًا: إنهما نفذا جرائم اغتيالات ضد عناصر الشرطة بمحافظة بنى سويف، وقدما للاختفاء بشقتهما وهي الشهادة التى جاءت تحت ضغوط، حسب أعضاء في هيئة الدفاع.

وقالت تحقيقات النيابة: إن المتهمين من سكان محافظة بنى سويف، وأمرت نيابة أكتوبر ثانٍ بالقبض عليهما للاشتباه في حيازتهما أسلحة، وانتقلت مأمورية أمنية من قسم شرطة أكتوبر ثانٍ للقبض عليهما قرابة الساعة الرابعة والنصف فجر الثلاثاء، وبعدها تبين القبض على مالك الشقة ويُدعى «جمال.ص»، وزوجته «خالة الشابين»، ونجلهما البالغ من العمر 14 عامًا ويُدعى «م»، وتبين مقتل الشقيقين المطلوب القبض عليهما بوابل من طلقات الرصاص.

وانتقل شريف صديق وطارق جودة -وكيلا نيابة حوادث جنوب الجيزة- لمناظرة الجثتين ومعاينة الشقة محل المداهمة، وتبين أن الشابين البالغين من العمر 30 و31 سنة، قتلا بوابل من طلقات الرصاص بمختلف أنحاء جسديهما، وتعذر على النيابة حصر عدد الطلقات التي أصابت كل جثة.

وعثر المحققان، على بندقية خرطوش بجوار القتيلين، و3 فوارغ طلقات خرطوش، بينما جمعا من المكان 14 فارغ طلق نارى من أسلحة عيار 9 ملى، وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح والفوارغ لفحصها، وانتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع العينات البيولوجية وبقع الدماء من المكان لفحصها وإعداد تقارير بشأنها للاستعانة به خلال التحقيقات.

وزعمت قوات الشرطة -في التحقيقات- أن الشقيقين المطلوب القبض عليهما «جابر» و«سيد» بادرا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن، فبادلتهما القوات إطلاق النيران، بما أسفر عن مصرعهما، وتم القبض على مالك الشقة وزوجته «خالة المتهمين» ونجلها.

واستمعت النيابة، إلى أقوال مالك الشقة وزوجته، والتى دحضت رواية الأمن، وأكدت الزوجة أنها فوجئت بطرق باب مسكنها بشدة فجرًا، وبالسؤال عن الطارق قالوا لها إنهم من قوات الشرطة، ففتحت لهم الباب، فأنزلوها وزوجها ونجلها من العمارة السكنية إلى الشارع، وأركبوهم سيارة شرطة «ميكروباص»، وعصبوا أعينهم، وبعدها وجدوا أنفسهم يخضعون للمناقشة والاستجواب، وعلمت فيما بعد أن نجلى شقيقتها قٌتلا داخل الشقة، وكان لزوجها نفس أقوالها.

وكلفت النيابة، إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، بسرعة التحرى حول واقعة المداهمة، وحقيقة ما جرى بها، وأمرت باستدعاء الضابطين القائمين على عملية الضبط، والتحفظ على سلاحهما الميرى، والتحفظ على دفتر تسليح قسم شرطة ثان أكتوبر، ودفتر المأموريات الأمنية، لبيان تشكيل القوة الأمنية التي كانت مكلفة بالمأمورية، وبيان طبيعة تسليحها.

 

 

*“80 مليون” و”واقي ذكري”.. تفضح جهل “أذرع السيسي” بميدان التحرير

انقلب السحر على الساحر وباتت الأذرع الإعلامية المصنوعة على عين العسكر من أجل تخدير الشعب وتزييف الوعي وتشويه فصائل المعارضة، هى ذاتها التى تسخر من جهل دولة السيسي وغباء المنبطحين تحت بيادة الانقلاب، الذين يدفع بهم العسكر فى ميادين الثورة من أجل تجميل ثورته والتلويح بأعلام مصر فى حماية مجنزرات الحكم العسكري وتوجيه رسالة مزيفة إلى العالم بأن الشعب يحتفل.

 مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” قرر السخرية من الاحتفالات الفجة فى قلب “التحرير” المحتل، على وقع توزيع مرتزقة احتفالات السيسي ورود وبالونات على عناصر الأمن المركزي المنشرة فى الميدان، وقام بتوزيع “أوقية ذكرية” على مليشيات الداخلية على شكل بالونات، وكتب عليها “هدية إلى الشرطة فى 25 يناير”. 

وقام المراسل الساخر شادي أبوزيد بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله بنفخ “أوقية ذكرية” بالهواء لتصبح على شكل بالوناتبصحبة الفنان الشاب أحمد مالك، ثم كتب عليها: “من شباب مصر للشرطة 25 يناير”، ونزل بها إلى ميدان التحرير لتوزيعها بعد ذلك على أفراد من الشرطة، وأخذ صور تذكارية معهم وسط حفاوة من المجندين.

الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه النشطاء بشكل ساخر، دفع الداخلية إلى القبض على مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” بتهمة إهانة الداخلية. 

وكان موقع “دوت مصر” قد بث مقطع فيديو لمراسله الساخر أحمد رأفت أثتاء إجراء لقاءات مع المحتفلين فى ميدان التحرير، والذى فضح جهل المشاركين فى المشهد الهزلي واندساس عناصر من الداخلية بزي مدني داخل الميدان، فيما سيطر الجهل على المدفوعين إلى الميدان حول أسباب المشاركة فى احتفالات 25 يناير، بينما أثارت مواطنة حالة من السخرية على خلفية تأكيدها أن المشاركين فى احتفالات عيد الشرطة 80 مليون مواطن

 

 

*أبو جودة” يرتع في سيناء.. والانقلاب يتعهد بتحويلها إلى دبي!

قال سعيد حساسين -عضو مجلس نواب “الدم”، المتهم في قضايا نصب واحتيال-: إن سيناء ستصبح مثل إمارة دبي في غضون سنتين أو 3 على أقصى تقدير، وهذا وعد مني كبرلماني، وكلام من جهات مسئولة في الانقلاب“.

وتابع حساسين -خلال برنامج “حكاية شعب”، المُذاع على فضائية “العاصمة، مساء أمس الإثنين-: إن الاقتصاد المصري سيتحول من القاهرة ومنطقة الدلتا إلى سيناء، مضيفًا: أن “الرئيس والجيش والشرطة يقومون بتنظيف البلد ومنطقة سيناء، من أجل منح الاطمئنان للاستثمار“.

تدمير سيناء
يتجاهل نائب “الدم” -الذي أخذ دوره في بيع الوهم للشعب المصري- ما نقلته القناة العاشرة العبرية بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح لنظيره المصري بإدخال 4 طائرات عسكرية من نوع “أباتشي”، إضافة إلى كتيبة مشاة لشبه جزيرة سيناء، وهو ما يعني أن الكلمة هى كلمة “إسرائيل” في تدمير أو تعمير سيناء!

وأضافت القناة أن “السماح للجيش المصري جاء بعد القلق المتزايد على المستوى الأمني الإسرائيلي، من ارتفاع وتيرة العمليات المسلحة في سيناء، ضد أهداف إسرائيلية في الفترة الماضية”، الأمر الذي يعني أن ما يقوم به السيسي ويتجاهله “حساسين” هو حماية أمن إسرائيل كما اعترف بذلك.

صحيفة “هآرتس” قالت هى الأخرى، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) شكل فرقة خاصة تعنى بملف “سيناء”، و”إحباط” أي عمليات أو محاولات إطلاق صواريخ من الأراضي المصرية باتجاه الاحتلال، يعني أن “أبو جودة” يجوب سيناء تحت سمع وبصر السيسي ومخابراته.

تنسيق صهيوني مع الجيش
وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عادت سيناء مرة أخرى إلى الوصاية الصهيونية، و”سمح” جيش الاحتلال بدخول 10 كتائب مصرية لشبه جزيرة سيناء لحمايته وضمان عدم وجود أي مقاومة أو إمدادات غذائية لغزة المحاصرة، بحسب هآرتس“.

وقال وزير الدفاع الصهيوني موشي يعلون في وقت سابق: “إن الاحتلال واصل تنسيقه مع الجيش المصري حول سيناء”، وهو ما لا ينفيه أو يخجل منه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بل على العكس تمامًا في آخر لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية قال إنه يفعل ما يجري في سيناء من أجل ضمان أمن الاحتلال.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهدة “السلام” بين عسكر كامب ديفيد والاحتلال الصهيوني في مارس/آذار 1979، وتحظر الاتفاقية على العسكر إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة وشبه جزيرة سيناء.

 

 

*قرار حكومي يتسبب في مغادرة آلاف السياح من مصر

تسبب قرار جديد من حكومة الانقلاب يتعلق بنظام حصول الأجانب المقيمين في مِصْر على تأشيرة الإقامة في مغادرة الآلاف منهم، ما يفاقم من أوضاع السياحة المتردية أساسا منذ تفجير الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي 2015.

وحسب تقرير لمركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، فقد بدأ آلاف السياح المقيمين والمنتمين لجنسيات متعددة، مغادرة مدن الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بسبب النظام الجديد لمنح تأشيرات الإقامة للأجانب الراغبين في الإقامة بمِصْر.

ويحذر التقرير من عدم عودة هؤلاء السياح إلى مِصْر مرة أخرى، والسفر للإقامة السياحية بدول أخرى، مطالبا بإعادة النظر في النظام الجديد لمنح تأشيرات الإقامة السياحية، والذي بدأت أقسام الجوازات تطبيقه مؤخرا؛ ويقضي بإلزام السياح المقيمين بمغادرة الأراضي المصرية، والعودة لبلادهم، ولو لمدة يوم واحد، ثم العودة لمصر مجددا، حتى يتمكنوا من تجديد تأشيرات الإقامة السياحية مجددا.

حجاج سلامة -مدير المركز- يؤكد أن قرار إلزام السياح بمغادرة مصر، كل 6 أشهر، ثم دخول البلاد مرة أخرى بتأشيرة جديدة مقابل منحهم تأشيرة إقامة سياحية لفترة جديدة، بأنه قرار غير مبرر، ويضر بالقطاع السياحي، الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ سنوات، واعتبره مسيئَا لسمعة مِصْر بين شعوب العالم، خصوصا الآلاف من السياح المقيمين الذين يعدون بمثابة سفراء سياحيين لمِصْر.

وأوضح تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، أن كثيرًا منهم كتبوا وصايا طالبوا فيها بدفنهم فى الأقصر وأسوان، بعد وفاتهم، ورفضهم مغادرة مِصْر فى حياتهم وبعد مماتهم، بعد أن عشقوا أرضها، وصعوبة عودة كثيرين من هؤلاء السياح لبلادهم بعد أن باعوا كل ما يملكون فيها، ونقلوا ممتلكاتهم واستثماراتهم بمِصْر.

وتأتي مغادرة السياح المقيمين بالأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشرم الشيخ رغم إعلان هشام زعزوع وزير السياحة بحكومة الانقلاب –الشهر الماضي- على أنه سيتم بحث كل المشكلات التى تواجه الأجانب المقيمين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المعنية، مؤكدًا أن تمسك الأجانب المقيمين بالبقاء بمِصْر له دوره المهم فى تنشيط السياحة، ما يسهم في علاج جزء من الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد آخر في ظل عجز تام من السيسي وحكومته.

 

*إيقاف رانيا محمود ياسين لارتكابها واقعة صادمة على الهواء

قررت فضائية “العاصمة” المصرية وقف رانيا محمود ياسين ابنة الفنان المصري محمود ياسين عن العمل والتحقيق معها لاستضافتها فلكيا قام بتحضير روح الرئيس الراحل أنور السادات على الهواء مباشرة وتحذيره للرئيس عبدالفتاح السيسي من تعرضه لمحاولة اغتيال.

وكان المشاهدون قد فوجئوا بحلقة برنامج رانيا ياسين وهي تستضيف الفلكي الشهير أحمد شاهين لقراءة الطالع والتنبؤات الفلكية، وقام الفلكي بتحضير روح الرئيس الراحل أنور السادات الذي تحدث وحذر الرئيس السيسي من تعرضه لمحاولة اغتيال مؤكداً كلام الفلكي.

وأثارت الحلقة استياء المشاهدين، الأمر الذي دعا الكاتب الصحافي ممتاز القط رئيس القناة إلى اتخاذ قرار بوقف رانيا عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وقال القط إن المذيعة قدمت حلقة مسيئة للإعلام المصري وتسببت في ضرب مصداقية القناة واحترام الجمهور، كما أخلت بالقيم والأخلاق المصرية واستضافت الفلكي دون موافقة من إدارة القناة أو رئيس تحرير برنامجها بهدف “عمل شو إعلامي” وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي دون النظر إلى أن ما فعلته أهان رموز مصرية وأساء لتاريخها.

وقال إن رانيا اعتادت أن تقدم حلقات مثيرة للجدل منذ انضمامها للقناة، فقد طردت من قبل ضيفاً من برنامجها على الهواء بحجة أنه ملحد رغم أنها استضافته لكونه ملحداً وتريد أن تقدم حلقة عن الإلحاد في برنامجها.

على الجانب الآخر قررت رانيا ياسين مغادرة القناة نهائياً ووقعت عقداً أمس للانضمام لفضائية جديدة من أجل تقديم برنامج ” توك شو” على شاشتها رافضة الحديث عن حلقتها في فضائية “العاصمة” أو التعليق على قرار إيقافها عن العمل.

الفلكي أحمد شاهين ضيف برنامج رانيا والذي تسبب في مغادرتها للقناة كانت قد دارت معركة بينه وبين الفنان المصري خالد الصاوي في أغسطس الماضي بسبب نبوءة لشاهين أكد فيها قرب وفاة الصاوي.

وزاد من لهيب المعركة أن الفلكي شاهين تنبأ من قبل بوفاة الفنان خالد صالح، الصديق المقرب من الصاوي، كما تنبأ في يناير الماضي بوفاة الفنانة فاتن حمامة وكل من الفنانين عمر الشريف ونور الشريف وميرنا المهندس وغسان مطر. كما تنبأ من قبل بوفاة الفنانين سعيد صالح وصباح والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وتنبأ بوصول السيسي لسدة الحكم والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ونهاية جماعة الإخوان.

أما رانيا ياسين فهي من مواليد مارس من العام 1972 من أسرة فنية حيث أن والدها الفنان محمود ياسين ووالدتها الفنانة شهيرة، وشقيقها الممثل عمرو محمود ياسين، وزوجها الممثل محمد رياض ولها ولدان آدم و عمر.

بدأت حياتها الفنية من خلال فيلم “قشر البندق”، من إخراج خيري بشارة، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، والمسرحية إلى أن اعتزلت العمل الفني واتجهت للعمل الإعلامي.

 

فعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

ارحل يا عرص ارحل يا عرص1الجيش في التحريرفعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار أمام مكتب بريد في الشرقية

وقع انفجار، منذ قليل، أمام مكتب بريد ههيا بجوار نادي المعلمين في الشرقية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج المبنى وواجهته.

 

*مجهولون يعزلون مدينة أبو حماد بالشرقية بعد قطع جميع الطرق المؤدية إليها

قطع مجهولون مساء الإثنين عدة طرق بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية مما أدى إلى عزلها تمام عن باقي مراكز المحافظة.

وقطعت كل الطرق المؤدية المدينة، حيث تم قطع طريق أبو حماد – بلبيس – القاهرة، وطريق أبو حماد أبو كبير، وطريق أبو حماد – الزقازيق.

وأدى ذلك إلى شلل تام فى الحركة المرورية على تلك الطرق وحالة من الاستنفار الامنى لقوات أمن الانقلاب.

 

*الشرطة تعتقل 60 من معارضي الانقلاب.. في الذكرى الخامسة للثورة

 

 

*ملازم بسلاح المشاة: كتيبة مشاة ومدرعات تتوجهان الليلة إلى معسكر بالسعودية على الحدود مع اليمن

قال ملازم بسلاح المشاة- طلب عدم ذكر إسمه- “إن كتيبة مشاة كاملة وكتيبة مدرعات بدبابات، ستتوجهان الليلة إلى معسكر في جنوب السعودية مع حدود اليمن.

 

 

*أول بيان لـ”إيمان محمود” المتحدثة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

أصدرت “إيمان محمود” المتحدثة الرسيمة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين أول تصريح صحفي لها 

هذا نصه :

 “ثورتنا هنكملها” شعار رفعته حرائر الثورة المصرية لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء، فلم يزدهن الأسر أو الإختطاف أوالقتل إلا صمودا وإصرارا.

أصبحن وقودا لثورة أبت إلا الإستمرار وهن واثقات أن نهاية ثورتهن نصر وقصاص من الظالمين.

فتحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين.

ونقسم لهن جميعا: لن تهدأ ثورتنا حتى نقتص لهن عن قريب.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (سورة الشعراء : الآية 227)

إيمان محمود 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة ” الإخوان المسلمون ” 

الإثنين الموافق 16 ربيع الآخر الموافق 25 يناير 2016

 

 

*بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب..السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد الخائن الانقلابي”عبد الفتاح السيسي” أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.

ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا عبد المجيد المراراي :”إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى اصبحت دعوي قضائية دولية بامتياز“.

ويتابع المراراي قائلا “ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من اجل فتح تحقيق“.

ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر ان يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.

وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي “جيل دوفير”  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.

 ويستطرد “عبد المجيد المراراي” أنه  “علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب“. 

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتي لو كان الضحية غير فرنسي.

وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود “السيسي” في فرنسا في حينه.

ويذكر أن “صوت حر” هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.

 “السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.

ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق “تسيبي ليفنى” وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009

ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .

 

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”

وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.

ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.

وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

 

 

*إصابة 17 واعتقال اثنين من أعضاء ائتلاف مصابي وأهالي شهداء يناير

أعلن ائتلاف مصابي وأهالي شهداء ثورة الـ25 من يناير عن إصابة 17 من أعضائه واعتقال اثنين آخرين في أثناء مشاركتهم في مظاهرات اليوم بالذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك في بيان للائتلاف مساء اليوم الاثنين بعنوان «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه.

وأوضح البيان أن أعضاءه شاركوا بكل قوة في مظاهرات اليوم على مستوى الجمهورية ما أسفر عن إصابة 17 واعتقال اثنين آخرين حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 25 من يناير 2016م.

وأوضح البيان تفاصيل المصابين والمعتقلين؛ لافتا إلى أنه تم إصابة خمسة فى المطرية واثنان فى الهرم وكرداسة وثلاثة فى بلطيم واثنان فى الإسكندرية وثلاثة  فى القليوبية وواحد فى المنيا ومصاب آخر.

وأشار إلى اعتقال اثنين فى مسيره واحدة، وقد تم إخفاء الأسماء حتى ﻻ يتم اعتقالهم وفقا لما ذكره أحمد منير المتحدث باسم الائتلاف.

وأعلن الائتلاف عن مشاركته بقوة في الحراك الثوري تزامنا مع ذكرى ثورة يناير الخامسة وحتى يوم الجمعة المقبل على مستوى الجمهورية حتى تتحق أهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي لم يتحقق منها شيء بحسب البيان.

واستنكر البيان الحالة التي وصلت إليها البلاد والعودة إلى ما هو أسوأ من أيام مبارك إضافة إلى شيطنة الثورة وتلفيق الاتهامات لكل حر يرفع صوته مطالبا بالعدل والحق بحسب البيان.

وكشف البيان عن تلفيق عدد من التهم لبعض مصابي ثورة يناير وتم سجن بعهضم بتهم تثير الغثيان بحسب البيان إضافة إلى تهديد آخرين من الائتلاف بالفصل من العمل الحكومي حال شاركوا في الحراك الثوري ضد السلطة الظالمة بحسب البيان.

 

*أسماء الفتيات المعتقلات في “الذكرى الخامسة” بالقاهرة والقليوبية

رصد لبعض أسماء الفتيات اللاتي تم اعتقالهن اليوم خلال مشاركتهن في مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري، في الذكرى الخامسة للثورة، بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وهن:  
فاطمة الزهراء رجب: شبرا
منة الله رجب: شبرا
زينب رجب: شبرا
إيمان أحمد: أبو زعبل
نورهان: شبرا
أمنية: شبرا
ولاء فاروق: كفر طحوريا
شيماء السيد: عرب الحصن، طوخ، القليوبية

صابرين مراد: بنها

هند محمد: المطرية
أماني محمد: المطرية
أمنية حسن: المطرية
مريم عبدالباقي: المطرية
سمية مصطفى مرسي: المطرية
سمية مصطفى: عين شمس
رشا فريد: حدائق القبة
هالة رياض: دار السلام
صفاء رياض: دار السلام
ﺳﺎﻣﻴﺔ يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام
ﺷﻴﻤﺎء يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام

 

 

*بيان أحرار سجن المنصورة بشأن فاعليات يناير ٢٠١٦

تَمُرُ علينا موجة من موجات الثورة المصرية الممتدة على مدار سنواتها الخمس نقضيها بمختلف انتماءاتنا وفئاتنا من وراء القضبان فى تذكر وتفكر وتدبر قصص البطولة والفداء لكل من ضحى فداء لبلدنا ، من أستشهد منهم ومن أصيب ومن عاش رافعاً الرأس وحتى وإن كان فى غياهب السجون .

ثورة كريمة كانت ولا تزال ضرورة واختياراً شعبياً خالصاً ,وإرادة مصرية حرة حالمة ,ثورة أرادت أن تنقذ مصر من يد مجموعة أغرقتها فى الفساد والتبعية والذل ,رغبة فى النظر نحو المستقبل بدلاً من الإغراق في الماضي.

وضعنا أقدامنا على طريق التفاؤل والأمل ، نعم الطريق طويل وشاق وصعب إلا أنه طريق الحياة التى أخترناها لنجنب بلادنا مصير الديكتاتوريات الفاشلة ، والنظم العسكرية القمعية .

واهم من يظنُ من مغتصبي الثورة وخاطفيها أن هذا الشعب سَيُفَرِطُ فى ِحلمِ التغير أو يرضى باستبدال نظام مبارك بنظام قمعى ظالم آخر مهما كان مسماه ،وتجارتهم بالتأييد الشعبي مبتور عند منعطف اليقظة الشعبية وتُبَدَدُ على صخرة الإرادة الثورية .

وإننا فى الأَسْرِ على يقين باقتراب الفرج مهما تعددت ألوان ملابسنا فى السجون ، بتواطؤ الشرطة مع بعض القضاة ما بين الأحمر للمحكومين بالإعدام ظلما ،والأزرق والأبيض للمحكومين والمحبوسين احتياطيا وحتى المختفين قسريا فالنتيجة حتمية واحده .

نعم … فهي مُهِمَةٌ مقدسةٌ نَذَرَ لها الثوار حياتهم ودفعوا ثمنها غالياً من دمائهم وحرياتهم لإنجازها ، زحفوا للميادين بصدور عارية متحدين جحافل الأمن وآلته القمعية الجبارة ولم ينتظروا مظلة التطمينات والحماية للنزول للشوارع والميادين .

حتى داخل السجون والأقسام وفى سيارات الترحيلات فالميدان واحد والهم واحد وشعلة يناير لا تزال مُتَقِدَة وحية فى قلوب شبابها العازمين على تحقيق كل أهدافها مهما كان الثمن حريصون على انتزاع الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحق الشهداء والأسري المعتقلين ومحاكمة كل من قتل ونهب وبدد وخان .

قادرون على تغيير أسلوب الحكم والمشاركة فى وضع أساس دولة مدنية مؤسسية المواطنون فيها سواسية أمام القانون ، دولة تحارب الفساد وتقتلع جذوره ، المستقبل فيها للشعب وأبنائه غير مرتبط بمصير طاغية أوحد تحقن للدماء فالقاتل لأبناء الشعب جميعا بمدنييه وشرطته وجيشه واحد ،يربط وجوده باستمرار إراقة الدماء .

وإننا إذ نتأهب لموجة ثورية جديدة نجدد العهد بأننا على الطريق مع إخواننا فى الداخل والخارج فى خندق واحد وخيارات الثورة خيارنا ،وندعو أبناء وطننا من كل الفئات لاستكمال الثورة ،فاستكمال الثورة ضرورة حتمية ،ونحن صامدون ولن نكون ورقة ضغط على الثوار بل سنكون من ورائكم حتى تبلغ الثورة منتهاها .
وحتى إذا أغلقت الميادين وضُيِقَ الخناق على الأحرار فى السجون ، فلم يجد اليأس لقلوبنا طريقا ،والثورة لابد منتصره فما ضاع حق وراءه مطالب ، والثورة ليست لحظة وانتهت ،ولكنها فعل مستمر حتى النصر ،الثورة مستمرة

أحرار سجن المنصورة
الأحد ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٧هـ
٢٤ يناير ٢٠١٦ م

 

*في ذكرى الثورة الخامسة.. تعرف على محطات الأولتراس في طريق الثورة

منذ بداية ظهور حركة روابط الأولتراس، تركز عمل كل أولتراس بتشجيع فريقه وإعلاء صيحات الهتافات داخل المدرجات طوال مباراة فريقها، وتنظيم الدخلات (التيفو) التي تتطلب تنظيمًا عالي المستوى من مجموعاتها، إذ تم إشهار أول مجموعة أولتراس في مصر باسم “وايت نايس” المنتمي لنادي الزمالك في مارس 2007، يليها أولتراس “أهلاوي” المنتمي للنادي للأهلي في أبريل من نفس العام، ويتبعها روابط الأولتراس الخاصة بالأندية المصرية الأخرى.

اتسمت مجموعات الأولتراس بالتنظيم الجيد في كل حدث كروي، لكنها تحولت من مشجعي كرة إلى فصيل مشارك في الأحداث السياسية الدائرة في البلاد منذ قيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، معززين بإمكانية الحشد الكبير لأعضاء الرابطة، ومستثمرين حالة العداء والتضييق التي كانت مفروضة عليهم من الشرطة قبل الثورة.

ومع الوقت تطورت إمكانيات الأولتراس، وأصبح لكبار روابط الأولتراس في مصر منصات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوكو”تويتر” يتم من خلالها إصدار البيانات وحشد الجماهير للفعاليات التي ينظمها مسؤولو تلك الروابط، ولم يقتصر الأمر على ذلك وحسب فقد أصدرت تلك المجموعات ألبومات غنائية لحفظ الهتافات الأرشيفية في صورة أغان، حيث ساهمت بذلك في إشعال ثورة الشباب، والتذكير بالظلم الذي فرضته عليهم الأنظمة القمعية في مصر، وكان من ضمن تلك الأغاني التي أصدرها الأولتراس “قلنا زمان للمستبد.. الحرية جاية لا بد، يا نظام غبي.. افهم بقى مطلبي، من الموت خلاص مبقتش أخاف.. وسط إرهابك قلبي شاف الشمس هتطلع من جديد”، وألبوم المجد للشهداء“.

الأولتراس والثورة

سقط  الشهيد “أحمد كمال”، أول شهيد من رابطة أولتراس أهلاوي بالمنصورة، على يد قوات الأمن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، إذ لم يكن ينبغي لأولتراس أهلاوي السكوت عن ذلك.

وبسقوط ثاني أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي، الشهيد “محمد مصطفى” الذي لقي حتفه في أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر عام 2011، اندلعت احتجاجات الأولتراس، وأبرزها كانت دخلة مباراة الأهلي أمام المقاصة بالدوري العام في الموسم الأول الذي تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير، حيث هتفوا خلالها ضد حكم العسكر.

كما استغل “أولتراس أهلاوي” حالة العداء القديمة بينه وبين الشرطة، مشاركين في الثورة في ميدان التحرير، وغنوا أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش” التي غناها أمام قوات الشرطة التي تواجدت حينها في ملعب المباراة بكثافة، والتي تم توجيه الأغنية لهم مستهلين إياها بـ”كان دايمًا فاشل في الثانوية“.

وبعد سقوط مبارك استمر الأولتراس في الهتاف ضد مبارك ونظامه أيضًا، على الرغم من أن وظيفتهم هي التشجيع الرياضي فقط.

مذبحة بورسعيد

بعد سقوط مبارك، أصبحت مجموعات الأولتراس مصدر إزعاج للحكومات التي أتت بعده، والتي حاولت تقييده بكل السبل، لتواصل رسالتها نحو تطهير الداخلية.

ومع حكم المجلس العسكري، بلغ العداء بين الأولتراس والحكومة ذروته، خصوصًا ما بعد مذبحة بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا في استاد بورسعيد في المباراة التي جمعت الناديين المصري والأهلي، ليصدر بعدها عدد من الأغاني أبرزها “حكايتناو”لابس تي شيرت أحمر ورايح بورسعيد“.

وعلى جانب آخر، قدم أولتراس “وايت نايتس” أغنيته بعنوان مش ناسيين التحرير”، والتي ما زال يتداولها الشارع الثوري حتى الآن، وغيرها من الأغاني الثورية، إضافة إلى أغنية “كلب النظام” في إشارة إلى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذين كان متورطًا في موقعة الجمل في الثورة.

أما عشاق النادي الأبيض فاشتدوا غضبًا عندما سقط عمرو حسين، عضو رابطة “وايت نايتس” عقب إصابته بطلق ناري في الصدر، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، أثناء محاولة الجروب اقتحام النادي، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة ممدوح عباس، بسبب فشله في حل أزمات القلعة البيضاء، وخروج الفريق الأول من بطولة إفريقيا.

كما كان الأولتراس أول من هتف الهتاف الشهير “يسقط حكم العسكر”، في الوقت الذي كان كثير يعتقد بأن المؤسسة العسكرية هي أفضل من يمسك بزمام الحكم في البلاد.

وبعد رجوع حكم العسكر مرة أخرى، وانحدار مستوى الرياضة المصرية على المستوى الأندية والمنتخب، تأثرت روابط الأولتراس سلبيًا بزيادة القمع وكبت الحريات، ليتم منع دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية حتى الآن، وإصدار حكم قضائي باعتبار روابط الأولتراس “مجموعات إرهابية“.

مجزرة الدفاع الجوي

لا يغيب عن الأذهان، حادثة مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها العشرات من جماهير أولتراس “وايت نايتس” الذين كانوا ذاهبين لحضور مباراة فريقهم أمام نادي إنبي في الدوري المصري.

كانت قوات الأمن قد أغلقت السياج الحديدي على مشجعي النادي الأبيض وأطلقت عليهم الرصاص، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وفي ذكرى الثورة الخامسة، أبى أولتراس أهلاوي أن يمر عيد الشرطة دون أن يذكروا عدوهم الأول ببعض الكوابيس، حيث أصدر الأولتراس مجموعة من المقاطع المصورة للتذكير ببعض الهتافات المعادية للنظام والداخلية على وجه الخصوص من داخل مدرجات المباريات.

يعتقد محللون أن سبب دخول الأولتراس في الحياة السياسية في مصر هو سوء إدارة البلاد وتعمق الفساد فيها، فضلًا عن أن أعضاء الأولتراس هم فصيل شعبي يمثل فئة منه ومطالبهم من مطالبه.

 

 

*أبرز 5 دول دعمت السيسي في أحداث 30 يونيو

في 24 يونيو 2012، أُعلن فوز الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.

في 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري بانقلاب عسكري، تحت قيادة عبدالفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من جماعة الإخوان المسلمين.

 

الدول الداعمة لعبدالفتاح السيسي

(1) الولايات المتحدة الأميركية: عقِب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، ظهرت واشنطن بدور المعارض لهذه الأحداث، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، حيث تشير الدلائل إلى اتصال واشنطن بالقادة العسكريين المصريين، ففي جلسة إعادة تنصيب رئيس الأركان مارتن ديمبسي بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يوليو الماضي أي بعد مرور 15 يوما من الانقلاب، قال السيناتور روجر ويكر، عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأميركي: “إن الجيش المصري تصرف بمهنية منذ الإطاحة بمبارك عام 2011“.

 

وقال ديمبسي موجها حديثه للكونجرس: “تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للقيادة المركزية الأميركية في عام 2008، وأستطيع أن أقول لكم إنهم شريك قوي جدا لأميركا، وأنها دولة رئيسية جدًا في المنطقة كما قلت ذلك بنفسك؛ نحن نتمتع بمرور “تفضيلي” في السويس وتحليق ديناميكي، وهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد فالجيش الإسرائيلي نفسه يعتبر الجيش المصري شريكًا قويًا.

وأكد أحد المحللين الفرنسيين أن الفريق السيسي أحد رجال أميركا في الجيش المصري، مؤكدًا دوره الرئيسي في الإطاحة بالرئيس مرسي برعاية الولايات المتحدة.

(2) إسرائيل: صرح المحلل الإسرائيلي روني دانيال، بأن الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والذي أطاح بالرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، أبلغ إسرائيل بالانقلاب على مرسي قبل حدوثه بـ3 أيام، وقال روني على القناة الثانية الإسرائيلية إن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي يصب في صالح دولة إسرائيل وكان ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل، موكدًا أنّ البرادعي قابل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة قبل الانقلاب ومرة بعد الانقلاب، وحصل على وعود بحشد التأييد العالمي للاعتراف بالانقلاب.

(3) روسيا: في 8 نوفمبر 2013، أكد ميخائيل بورداوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزيارة المرتقبة لكل من سيرجي شوي جو وزير الدفاع وسيرجي لافروف وزير الخارجية لمصر هي مقدمة لزيارة مرتقبة لمسؤولين روسيين على مستوى أعلى لمصر لبحث أواصل التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها قدما إلى الأمام والتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حاولت روسيا استخدام السيسي في التوسط لدى المملكة العربية السعودية لتعديل موقفها المتشدّد من نظام الأسد، مستغلة العلاقات المصرية السعودية الوطيدة منذ الانقلاب في 2013، لكن الأمر ما زال نقطة خلاف بين القاهرة والرياض؛ حيث ترفض السعودية حتى الآن أي مبادرة تُبقي الأسد على رأس السلطة بينما يسعى السيسي لإقناعها بضرورة ذلك، ولو مؤقتًا.

ويؤكد سياسيون أنّ زيارات السيسي المتكررة إلى روسيا ربما يكون لها نصيب من الأبعاد الاقتصادية، لكن الاقتصاد الروسي، الذي فقدت عملته أكثر من 42% من قيمتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن التعويل عليه في ظل تدهور اقتصادي مصري غير مسبوق، ولكنها ملجأ دولي للسيسي لمحاولة تصدير صورة الرجل المرغوب فيه دوليًا وإقليميًا.

وتزايدت مؤخرًا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري متمثلًا في عبد الفتاح السيسي- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطئ البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر.

(4) السعودية: في 21 سبتمبر 2013، كشفت مصادر مطلعة في السعودية أن هناك حالة غضب وتذمر أمراء سعوديين من دعم المملكة لعبدالفتاح السيسي، وذكرت أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز انتقد مؤخرًا في جلسة خاصة موقف المملكة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمصر السيسي، بما كبد السعوديين مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة.

 

وحسب المصادر فان الأمير سلمان بن عبدالعزيز فوجئ بالدور الذي لعبه رئيس الاستخبارات الوطنية السعودية الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الدور الذي لعبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، إذ كان كلاهما على علاقة وطيدة بالترتيب للانقلاب في مصر، ومارسا ضغوطاً على الملك لإقناعه بهذا الموقف ودفعه نحو الموافقة على دعم الانقلاب العسكري.

وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا، حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم“.

(5) الإمارات: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

وأكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية، تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة، خصوصًا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي.

وأشار تشومسكي إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي، سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

 

 

*رعب الانقلاب من 25 يناير: إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية

قامت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم الإثنين، بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات أمن الانقلاب بإغلاق البوابات الحديدية المحيطة بمبنى الوزارة بشوارع نوبار، والشيخ ريحان، ومنصور، وميدان لاظوغلي، ووضع الحواجز المعدنية بالشوارع المحيطة بالوزارة.

كما قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مديرية أمن الجيزة؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية بامتداد شارع مراد في الاتجاهين، سواء المؤدي إلى ميدان النهضة، أو الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجلاء.

 

 

*”السيسي” يطيح بـ 1500 ضابط من مواقعهم بالجيش

كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 تمّوز/ يوليو 2013 للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته “الانقلابية“.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز 250 ضابطا.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2012، أعلنت جريدة “الشروق” عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن رئيس الانقلاب أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.

المحاكمات العسكرية واعتقال الضباط

ووفقا للمصادر، فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط عسكريا”، وأن أغلب هؤلاء الضباط صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط بالسجون العسكرية، بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات من بينها التخطيط للانقلاب العسكري وتغيير الدستور، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، والترويج داخل الجيش للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، وإفشاء الأسرار العسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، إلى أن بعض الضباط المحالين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليلا منهم انضم للجماعات الجهادية في سيناء (أقل من 15 ضابطا)، مضيفة أن هناك عددا قليلا من الضباط تقدموا باستقالات من الخدمة العسكرية، احتجاجا بشكل ضمني على ما يقوم به قادة الجيش، وآخرون خوفا على حياتهم بسبب تصاعد أعمال العنف، خاصة في سيناء.

ولم يستطع الإعلام المصري الحصول على تفاصيل أي قضية عسكرية يحاكم فيها بعض ضباط الجيش، سوى القضية رقم “3” عسكرية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وكذلك قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور محمد عبد الرحمن، التي تم الحكم فيها بأحكام تراوحت بين 10 و15 و25 سنة سجن.

وقالت مواقع إخبارية إن الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي أحد المتهمين في القضية “3” عسكرية، هو شقيق اللواء رجائي سعيد، مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، الذي برز اسمه في صيف 2013، عندما تولى تأمين منطقة المهندسين، وظهر في تسجيل فيديو على “يوتيوب” يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين رافضين للانقلاب في مسيرة 30 آب/ أغسطس 2013، مرجحة إحالة اللواء رجائي للمعاش بعد أسابيع قليلة اعتقال الضباط المتهمين في هذه القضية.

حركة تنقلات من المواقع الهامة

وأشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاولاته تلك، هو قيامه بالإطاحة ببعض ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خلال حركة تنقلات داخلية تقضي بنقل هؤلاء الضباط من مواقعهم الاستراتيجية أو الهامة أو الميدانية إلى مواقع أخرى لا شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعمال فنية أو إدارية، أو الإطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار سواء العسكري أو السياسي، مؤكدة أن عدد هؤلاء تجاوز 750 ضابطا.

 

وأوضحت المصادر أن حركة تنقلات الجيش لا تعلن على الإطلاق بخلاف حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، لأن الأولى بطبيعتها “سرية، وتخضع لوزير الدفاع ولرئاسة أركان القوات المسلحة بالكامل.

واستطردت قائلة: “السيسي سريع تغيير قيادات الجيش من مواقعهم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ومن الجيش الثاني إلى الجيش الثالث، حتى لا يتمكن لواء أو عميد أو قائد فرقة أو أي ضابط من البقاء في منصبه لفترة طويلة، فيستطيع أن يساهم في تغيير الأمور ويصبح له نفوذ ما بشكل أو بآخر“.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، أطاح السيسي بشكل غير مباشر باللواء محمد العصار من منصبه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح وقام بتعيينه في منصب حكومي غير مؤثر على الإطلاق داخل الجيش ليكون وزيرا للإنتاج الحربي

وأكدت وسائل إعلام تابعة لسلطة الانقلاب أن “العصار” تولى الملفات الاستراتيجية عقب ثورة 25 يناير، وأنه كان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل الجيش.

وأكدت المصادر أن التغييرات الداخلية التي شهدها الجيش المصري تعدّ هي الأكبر في تاريخه، مقارنة بأي مراحل أخرى، خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام

المخابرات العامة والداخلية

وذكرت المصادر أن السيسي يقوم بمحاولات مماثلة لتلك التي يقوم بها داخل الجيش في جهاز المخابرات (الحربية والعامة)، وفي وزارة الداخلية، وفي القلب منها جهاز أمن الدولة، أو ما يعرف حاليا بالأمن الوطني.

وعقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، كان جهاز المخابرات العامة المصرية على رأس أولويات قادة الانقلاب، من حيث أولوية إحداث تغيير سريع في قيادته، فقد أُطاح السيسي في أول قراراته باللواء محمد رأفت شحاته رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي

وأحال السيسي الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن لـ 67 ضابطا في الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس مرسي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قرارا بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود الجميلي، مديرا لأمن الإسكندرية، بديلاً عن اللواء أحمد حجازي، وتعيين اللواء محمود يسري، مساعدا أول لوزير الدخلية لقطاع الأمن الوطني، إلا أن الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا، اللواء فؤاد علام أكد أن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لأن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذا القرار “منفردا“.

على خطى السادات

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي بتغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه المحاولات التي أتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه بـ”ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية، عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضةللضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، إلا أن السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

تشديد مراقبة الضباط وتحركاتهم

وكشفت المصادر أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة هي مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من “حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد“.

وأوضحت المصادر أن “السيسي” استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير.

والاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات أو أكثر.

قوانين السيسي العسكرية

وأوضحت المصادر أن السيسي قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون

وتتضمن القرارات بقانون، التي سوف يقرها البرلمان، قرار السيسي” بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

إغداق الأموال

وأكدت المصادر أنه على رأس محاولات السيسي للسيطرة على الجيش هي إغداقه للأموال على أفراد الجيش، (ثم أفراد الشرطة والقضاة)، حيث قام برفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء، وقام بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم، كما رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري عن باقي زملائهم بالرتب ذاته، وقام بإطلاق يد الجيش في التصرف بأراضي الدولة وتخصيص أراض للقيادات العسكرية.

السيطرة العائلية والمقربون

وقالت إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ونجله مصطفى صاحب دور بارز في قيادة المخابرات العامة، مضيفة: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن تدار المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد“.

 

وتابعت: “من ينظر لهذه الصورة للوهلة الأولى يتوقع بأن السيسي قد نجح في ضبط إيقاع الجيش والمخابرات والداخلية، لكن الواقع غير ذلك، فالمؤسسات المصرية ازدادت غليانا في الداخل، لأن هؤلاء القيادات أدركوا أنه تم تهميشهم بالكامل، وأن المؤسسات تدار بشكل فردي من السيسي وعائلته، وهو ما يجعلها مهيئة للانفجار بشكل قريب، وهو ما جعل السيسي يقوم بتغييرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة”، وفق قولها.

تزايد معدلات التغيير

وأشارت إلى أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي في 3 تمّوز / يوليو 2013، بل إنها تزداد بمعدل أكبر مع تزايد شعور السيسي بالخطر على نفسه، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، والرفض الإقليمي والدولي لبعض مواقفه وسياساته.

وتابعت المصادر: “يوجد أطراف داخل الجيش ترفض دموية السيسي وترفض الانقلاب، لكنها لا تستطيع التحرك وحدها، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب لهذا التحرك، فهناك شخصيات عسكرية كثيرة أدركت أن وظيفة الجيش هي حماية الوطن وليس الدخول في الحياة اليومية للشعب المصري وقتل المصريين في الشوارع“.

وقالت: “هؤلاء الضباط لا يستطيعون التحرك وحدهم في عدم وجود منظومة كاملة للتحرك مع بقية الشعب والثوار على الأرض، بل ينتظرون التحرك مع كل المنظومة الثورية والسياسية، لأن أي قائد مهما كان منصبه إن تحرك وحده دون التنسيق مع بقية المنظومة سيحترق هو ومن معه من ضباط وجنود، فسيحرقهم الانقلاب كما يحرق الشباب على الأرض، فلابد ألا يطالبهم أحد بأكثر مما يستطيعون، وبعضهم يفكر في الطريقة المثلى في التعامل مع الثوار على الأرض لتغيير النظام الانقلابي القائم“.

ورأت المصادر أن هناك بعض التحركات المناهضة للسيسي داخل الجيش، وأن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يلعب دورا بارزا في تلك التحركات، فالسيسي لم يبق في منصبه في الجيش مثل ما بقي “عنان” -الذي وصفوه بأنه صاحب طموح سياسي- خاصة أن “عنان” على علاقات جيدة مع قيادات كبيرة جدا ولواءات وعمداء وعقداء أكبر بكثير من علاقات السيسي داخل الجيش، وبالتالي فله نفوذ قوي فيها لكونه رئيس أركان الجيش لفترة طويلة جدا.

وقالت: “عندما نرى ذهاب عنان إلى المملكة السعودية بدعوى العمرة أربع مرات خلال السنة الواحدة، فهل يعتمر عنان أربع مرات في العام الواحد؟ وفي كل مرة يذهب للرياض ليلتقي بالقيادة السعودية في الوقت الذي تقلق فيه السعودية وترفض أو تتحفظ على بعض مواقف السيسي“.

ونوّهت إلى أن السعودية “قلقة جدا من علاقة السيسي ودعمه المباشر للرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده المباشر للتدخل الروسي السافر في سوريا، وزيارته لبغداد ودعمه للحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق، ودعوة السيسي للحوثيين في القاهرة وعقدهم لمؤتمر صحفي هناك ضد سياسة السعودية“.

واختتمت المصادر بقولها: “حركة التغييرات المتوالية والسريعة التي يقوم بها السيسي داخل المؤسسة العسكرية تؤكد أنه قلق بشكل كبير من المؤسسة التي خرج منها هو نفسه، وسيكون لها ما بعدها“.

 

 

*ضد الانقلاب.. الحركات المهنية تنضم لفعاليات 25 يناير

أعلن الائتلاف “الثورى للحركات المهنية”، المشاركة الفاعلة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرون من يناير فى كافة ربوع مصر.

وفال الائتلاف فى بيان له نشره على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “نُعلن نحن التحالف الثورى للحركات المهنية النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين” .

ودعا الائتلاف جموع الشعب الغاضبة لإعلاء صوت الثورة فى كافة ميادين مصر لإسقاط الانقلاب وحكم العسكر 

نص البيان:

نستعيد ثورتنا المباركة ثورة 25 يناير المجيدة التي انتفض فيها الشعب دفاعا عن حريته و إرادته .. ونحن ننظر إلي هذه الجموع الحاشدة ونري الملايين من الشعب المصري تنزل في كل ربوع مصر تتطالب بحريتها و استعادة شرعية الميدان والشارع. 

لذلك نعلن نحن الائتلاف الثوري للحركات المهنية #حراك النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين … ونناشد جموع الشعب الغاضبة التي ذاقت وبال وظلم وإذلال العسكر النزول فورا الي الميادين لإعلاء صوت الحق و إسكات صوت الباطل”. 

#الثورة_مستمرة 

#يسقط_يسقط_حكم_العسكر 

#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #حراك

القاهرة

25 يناير 2015

 

 

*السيسي يتكلم بلسان مبارك وخوفه يعكس ضعفه

تقارير الصحافة الأجنبية خلال اليومين الماضيين تلقي الضوء على الأوضاع المشتعلة في مِصْر تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.
وتشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إنما يتكلم بلسان مبارك ومخاوفه تعكس زيادة حالة السخط والغضب ضد حكمه القمعي.
البداية مع كينيث روث -مدير منظمة هيومن رايتس ووتش- الذي يرى أن “رعبالسيسي من ذكرى 25 يناير يكشف علمه بالسخط المتزايد على نحو يتجاوز ما يعترف به، حسب قوله.
وكتب روث -مدير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها بنيويورك-: “رعب السيسي من ذكرى 25 يناير يشير إلى معرفته بحالة السخط داخل مصر بشكل يتجاوز ما يعترف به“.
وأرفق روث تقريرا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “قمع السلطات المصرية يجذب الانتباه إلى ذكرى تستهدف تجنبها“.
أما الباحث الأمريكي إريك تراجر، فقد علق على المشهد المصري قبل ذكرى الثورة بعدة أيام مؤكدا أن فترة “شهر عسل” السيسي بلغت نهايتها، واعتبر أن هناك توترا واضحا داخل مؤسسات الدولة جراء دعوات التظاهر في 25 يناير“.
وغرد تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني،  عبر حسابه على تويتر: “مؤسسات الدولة المصرية تشعر بتوتر واضح من دعوات التظاهر يوم 25 يناير. التصدعات بين المؤسسات يتسع نطاقها. فترة شهر عسل السيسي انتهت“.

السيسي أكثر عنفا من مبارك
وتحت عنوان “هذا النظام أكثر عنفا من مبارك.. لم تعد هناك معارضة”.. سلطت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية الضوء على الأحداث التي تعيشها مصر في فترة ما قبل ذكرى يناير الخامسة بأيام،  والحملة الأمنية التي تشنها السلطات على المعارضة، مما جعل الكثير منهم يختبئ خشية الاعتقال، ولسان حالهم يقول “أين أيام مبارك“.

الإجراءات المشددة تعكس ضعف النظام
وترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير إنما إلى حد بعيد ضعف النظام.
وقالت الصحيفة بعد رصد ما وصفته بالممارسات القمعية من قبل السلطات لناشطين في وسط القاهرة، إن هذه الخطوات هي جزء من الجهود غير المسبوقة لنظام السيسي لمنع التظاهرات في ذكرى الثورة.
وأضافت في تقرير لها نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن العمليات الأخيرة تتناعم مع السمعة التي اكتسبها النظام كقامع لكل أنواع المعارضة والاحتجاج.
أسباب “رعب” النظام كما تصفه الصحيفة، تتلخص في خوفه من خروج متظاهرين بشكل مفاجئ ضاقوا ذرعا بالحكومة بسبب البطالة المتفاقمة وارتفاع الأسعار والعمليات التي وصفتها بالإرهابية التي عصفت بقطاع السياحة المصرية، لكن ذلك لا يبرر بحسب خبراء ردود السلطات.
تقول الصحيفة: “من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، التاريخ نفسه -25 يناير- ينبئ بالخطر، لأنه بمثابة تذكير بفقدان السلطات السيطرة، حتى إن كان ذلك لوقت قصير“.
وتنقل عن عماد عبد الرحمن رئيس وحدة الحريات المدنية في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قوله “هذا التاريخ يرتبط بصدمة”، ويشير إلى أنه بالنسبة للشرطة التي تواجدت عناصرها في بؤرة غضب المتظاهرين في 2011 فإن الحديث يدور عن “يوم أسود، يوم هزيمة ليسوا قادرين على ابتلاعها“.

تردي اقتصادي يدفع إلى الثورة
وتلقي صحيفة إيكونوميست البريطانية الضوء على تعثر الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص البيروقراطية الهائلة وتسهيل الاستثمارات. إضافة إلى هيمنة الجيش الهائلة على الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن مصر تحتل المركز 131 في مؤشر تسهيل الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، كما تقبع في المركز 116 في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتلفت إيكونوميست إلى أنه كان هناك بعض الأمل في أن يعمل البرلمان الجديد، الذي انتخب نهاية العام الماضي في كبح “قسوة السيسي”، لكنه تبدد حينما تعهد معظم النواب بدعم الجنرال.
ويفسر التقرير تصاعد العنف المسلح في البلاد إلى تمزق الليبراليين وافتقادهم إلى الجاذبية بحسب التقرير إضافة إلى الزج بالنشطاء في السجون إلى جانب الآلاف من الإسلاميين ما أغلق  نوافذ الحرية أمام المصرية لبث مظالمهم. وهو ما دفع البعض إلى اللجوء إلى العنف في مواجهة هذا الاضطهاد.

السيسي يخطب بلسان مبارك
وفي تقرير لقناة فرانس 24 يشير إلى أن “مثل هذا السرد، والإصرار على أن التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عاما من الحكم الاستبدادي”، وذلك في سياق تعليق القناة على خطاب السيسي أول من أمس الأحد بمناسبة ذكرى الثورة.
التقرير المذكور جاء تحت عنوان “بعد 5 سنوات من الثورة.. لا يجد المصريون إلا القليل الذي يمكنهم الاحتفال به“.
ويشير التقرير إلى بعض العبارات التي وردت في خطاب السيسي ومنها إن المتظاهرين الذين قُتلوا خلال 18 يوما من الثورة سعوا إلى إحياء “المبادئ النبيلة” وأسسوا “مصر جديدة“.
وينقل التقرير عن جماعات حقوقية ونشطاء يعتبرون أن نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية.
وينقل التقرير عن مصطفى ماهر -أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل- “بينما يتحدث السيسي عن دعم الشباب، فإن كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال“.
وأشار ماهر -مصمم الجرافيك- إلى أنه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.
ومضى يقول: “على الرغم من أنني ليس مطلوبا، لكنني أشعر بالفزع من أن يطالني الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة“.
ويضيف التقرير «عقود من انتهاكات الشرطة كانت عاملا أساسيا وراء ثورة 2011.  ورأى نشطاء أن تلك الانتهاكات عادت بمنحنى كامل تحت قيادة السيسي”.

 

*إنترناشيونال بيزنس: لهذه الأسباب.. السيسي يفقد أصدقاءه في الخليج

قالت صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايم»: إن انعدام كفاءة الجنرال عبدالفتاح السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، وأكدت أنه رغم المساعدات التي تُقدر بعشرات المليارات وقول السيسي “مسافة السكة” كانت استجابته وقت الحاجة مخيبة لآمال الخليجيين.

وأضافت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الاثنين 25 يناير 2016م- أن مِصْر تعثرت تحت قيادته على كل الجبهات، الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان، والحياة السياسية وصلت لطريق مسدود.

وكشفت الصحيفة عن أن دول الخليج طولبت باستخدام نفوذها لتخفيف التوتر وإطلاق سراح النشطاء وتحرير وسائل الإعلام وفك القبضة الحديدية.

وتشير الصحيفة -في تقريرها- إلى أن الاقتصاد المِصْري واصل هبوطه، ولم تكن حقوق الإنسان في حالة أسوأ من حالتها الآن، إضافة لوجود ما يقارب 40,000 شخص -وفقًا لبعض التقديرات- في السجون لأسباب سياسية.

وعلى الصعيد الأمني، يلقى التقرير الذي ترجمته صحيفة «هافتغتون بوست» الضوء على اغتيال النائب العام، هشام بركات -ثالث أعلى مسئول في الدولة- في وضح النهار في الصيف الماضي.

وكشف ذلك عن اختراق أمنى مُحتمل بحسب الصحيفة، إضافة للإخفاق المتفاقم نتيجة مقتل شخصيات عسكرية على أيدي مجموعات مسلحة محلية، مثل جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.

ويسلط التقرير الضوء على تداعيات سياسيات السيسي على دول الخليج؛ لافتا إلى أن دول الخليج -باستثناء قطر-  تُعتبر حلفاء أقوياء للسيسي، وقد أمدوه بـ 12 مليار دولار مباشرةً في أعقاب الانقلاب العسكري صيف 2013، ثم 12 مليار دولار أخرى في المؤتمر الاقتصادي الصيف الماضي.

وعلى الأرجح فالمساعدات الاقتصادية الخليجية لمِصْر تتعدى الأرقام المُعلن عنها رسميًّا، حيث قامت كلٌّ من السعودية والإمارات بتمويل المشتريات المِصْرية من الأسلحة الروسية على مدار العامين الماضيين.

وكدليل على عمق العلاقات المِصْرية الخليجية -وخاصة بعد تسريبات للدائرة المقربة من السيسي تسخر من الخليج- قام قادة الخليج بالاتصال بالسيسي ليؤكدوا استمرار دعم دولهم لمِصْر.

ويلفت التقرير إلى أن السيسي أكد خلال عدد كبير جدًّا من خطاباته ولقاءاته الإعلامية أن أمن الخليج جزء من الأمن المِصْري، واستخدم تعبير “مسافة السكة” ليصف مدى سرعة استجابة القوات المِصْرية حال تعرض أي دولة خليجية للخطر.

وعلى الرغم من ذلك، ورغم المساعدات والاستثمارات التي تُقدر بعشرات المليارات، كانت استجابته، في وقت الحاجة، مخيبة لدول الخليج.

فقد رفضت القاهرة إرسال أي جندي في الحرب الدائرة حاليًا مع المليشيات الحوثية التي تعتبرها السعودية وكيلاً للحكومة الإيرانية.

وعندما تسربت بعض الأنباء في شهر سبتمبر الماضي عن احتمالية وجود قوات مصرية في اليمن، سارعت القاهرة للنفي، وقالت إن الأمر “لا أساس له من الصحة“.

السيسي -حسب التقرير- كان مستعدًا للمشاركة فقط بسفن بحرية؛ حيث لا يوجد حوثيون، وفي المقابل، سارعت السودان -رغم العلاقات التاريخية المتوترة مع بعض دول الخليج- بإرسال المئات من الجنود.

في الحقيقة، فقد أخبرنا أحد المصادر حسب إنترناشيونال بيزنس أن القوات السودانية فاجأت التحالف بطلبها أن تكون في الخطوط الأمامية.

في نهاية المطاف تبين أن “مسافة السكة” ما هي إلا واحدة من شعارات السيسي الجوفاء، حسب ما ذهبت إليه الصحيفة.

فقدان مِصْر السيسي لأهميتها في علاقات الشرق الأوسط بدا واضحًا عندما تم نشر صورة في سبتمبر 2014 لاجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع حلفائه العرب الذين يشاركون في الهجمات الجوية ضد تنظيم “الدولة الإسلاميةبسوريا.

بينما كانت كل من الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين ممثلين في طاولة الاجتماع، فقد كان غياب مصر ملحوظًا في تناقض صارخ مع ما حدث عام 1991 عندما أرسل حسني مبارك -الدكتاتور المصري المخلوع- أكثر من 30,000 جندي للقتال في الخطوط الأمامية لتحرير الكويت من قوات صدام.. والآن بعد 25 عاماً، من غير الواضح مدى التزام مِصْر نحو أمن الخليج.

واليوم، يعتبر عدد أقل في الخليج مِصْر مركز قوة مضادًّا يمكن أن يوازن إيران في محاولتها لفرض هيمنتها على المنطقة.. ويرون السيسي كحليف مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

دول الخليج، العالقة يجب عليهم -حسب الصحيفة- عدم ربط أنفسهم بشكل زائد مع إدارته الفاشلة، فبالنظر لأفعاله فإنه على الأرجح لن يتم النظر إلى فترة ولاية السيسي على أنها فترة إيجابية.

وللأسف بالنسبة للمِصْريين، فانعدام كفاءة حكومة السيسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويؤكد التقرير أن انعدام كفاءة الجنرال السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، فرفضه إتاحة أبسط الحقوق للنشطاء السياسيين -بعد 5 سنوات فقط من ثورة أسقطت ديكتاتوراً آخر- لا يقوم إلا بإحكام الغطاء على إناء البخار الذي يوشك على الانفجار.

 

* معهد المحاسبين الأمريكى: انخفاض سعر البترول يؤثر سلبا على قناة السويس

توقع جيفرى طومسون، الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى «IMA» أن تتأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتراجع سعر البترول عالميا وتباطؤ نمو التجارة العالمية. جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى التوظيف الأول بمصر «CMA» الذى بدأ أمس الأول بالقاهرة.

 

«البترول انخفض بسبب تراجع الاستهلاك ومعدلات النمو فى عدد من بلدان العالم، وهو ما ينعكس سلبا على نمو التجارة العالمية» قال طومسون، مؤكدا على صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار البترول، خلال الفترة القادمة.

وقال إن انخفاض سعر البترول عالميا يسبب أزمات لبعض الدول مثل السعودية وروسيا وفنزويلا، التى تعتمد فى إيراداتها بشكل أساسى على النفط، بينما يقل هذا التأثير فى دول أخرى مثل الإمارات.

ومثل الإمارات أمريكا حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة على عدد متنوع من مصادر الدخل وليس البترول فقط. ولكن الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبيين، أشار إلى أن تراجع الأسعار للنفط سيؤثر سلبا على العديد من الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذا المجال، موضحا أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التنقيب والاستكشافات البترولية، أعلنت عن تقليص استثماراتها الفترة القادمة على خلفية هذا التراجع، لافتا إلى أن العامين القادمين ستتأثر بلدان عديدة بهذا التراجع، الذى سينتج عنه نمو طفيف.

ونصح الدول بتنويع مصادر دخلها حتى لا تواجه أزمة عنيفة عند تراجع إيرادات مصدرها الرئيسى للدخل، كما حدث للدول النفطية.

وتوقع طومسون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة بعد افتتاح مقرا للمعهد بمصر، مزيدا من التعاون مع الجهات الحكومية خصوصا وزارة المالية، فيما يتعلق ببرامج المحاسبة المالية، بخلاف الجامعات المصرية. وقال إن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خلق فرص عمل وجذب استثمارات تحقق تنمية مستدامة. «عدم وجود ثقة بين الحكومة والمستثمريين تعد من المشكلات الرئيسية التى يجب أن يتم حلها أيضا وأن تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال، لأن هذا الدعم يجذب مزيدا من الاستثمارات»، أضاف طومسون.

وأضاف أنه لا يمكن لأى حكومة أن تقوم بعمل إصلاحات جذرية لاقتصادها بدون أن تكون هناك ثقة فى رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات سريعة يمكن أن تخلق هذه الثقة.

ويعد معهد المحاسبين الإداريين بمثابة منظمة عالمية يشارك فيها 130 دولة على مستوى العالم، وتستهدف تقديم الوعى الاقتصادى والمحاسبى بما يحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للمؤسسات المحلية والدول.

وأشار «طومسون» إلى وجود رغبة حقيقية لدى المعهد فى الاستثمار داخل السوق المصرى، من خلال إعداد الكوادر والقيام بشراكات أكبر والتوسع فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريب عدد من العاملين فى وزارة المالية وتعاون مع عدد من الجامعات المصرية منها القاهرة والإسكندرية، وطنطا وأسيوط.

ولفت إلى أنه مع افتتاح فرع للمعهد فى مصر خلال الأشهر الستة القادمة، سيزيد حجم التعامل مع المؤسسات والقطاع الخاص المصرى.

من جهة أخرى، قال «طومسون» إن فترة الدراسة فى المعهد تتراوح بين عام ونصف حتى عامين يمنح فيها الدارس شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال والتحليل المالى والمحاسبى المتخصصة «CMA»، بتكلفة 2000 دولار، موضحا أن نظام الدراسة عبارة عن اجتهادات الدارس سواء التواصل مع المدرب بفصل دراسى أو عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أن الحاصل على شهادة المعهد يصبح قادرا على التحليل الجيد ووضع تقديرات وسيناريوهات ومحاكاة للظروف القادمة.

 

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر .. الأحد 24 يناير. . الانقلاب يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى الثورة

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر

السيسي قلق من انتقال احتجاجات تونس لمصر .. الأحد 24 يناير. . الانقلاب يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى الثورة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تصفية أحد “المواطنين” بعد إطلاق النار عليه في كرادسة

قامت قوات الأمن بتصفية أحد المواطنين أثناء مداهمة أمنية للقبض عليه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان والسعى لتكدير الأمن بمنطقة كرداسة.

 

 

*الطيران الحربي يقصف مناطق متفرقة غرب وجنوب مدينة رفح بـ شمال سيناء وأنباء عن سقوط ضحايا

 

 

*الحكم بـ«المؤبد» لـ10 من مناهضي الانقلاب بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف مسعود، بالسجن المؤبد 25 سنة، بحق 10 من مناهضي الانقلاب ،  لإدانتهم بتعمد إحراق منزل ضابط سابق بالقوات المسلحة، في منطقة منشأة القناطر، وحيازة أسلحة نارية، ومواد مفرقعات.

وأمرت المحكمة بإعادة المتهمين إلى مقار حبسهم الاحتياطى تحت حراسة أمنية مشدّدة، وجاء منطوق الحكم في غضون 3 دقائق، وتضمن إدانة المتهمين بارتكابهم للجريمة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، فضلاً عن تجمهرهم أمام منزل المجنى عليهم.

وأدانت المحكمة المتهمين بأنهم حشدوا العشرات في أكتوبر الماضى، أمام منزل المجنى عليه، ويُدعى السيد محمد، رقيب سابق بالجيش، حيث قذفوا المنزل بزجاجات المولوتوف، وأطلقوا أعيرة الخرطوش على قاطنيه، ما أدى إلى إشعال النيران في المنزل وإتلاف محتوياته.

وذكرت تحريات جهاز الأمن الوطني وتحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية أن المتهمين ارتبكوا جريمتهم عقب ورود معلومات لديهم- كان يرددها الأهالى- بأن المجنى عليه كان يدلى لأجهزة الأمن بمعلومات عن أماكن تجمهر المعارضة.

 

 

*العثور على حقيبة بجوار المحكمة الجديدة بالخانكة والأمن يستدعي خبير المفرقعات بعد الاشتباه بوجود قنبلة

 

*نائبة برلمانية: “الدكر ينزل ويورينا نفسه في 25 يناير

قالت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، في تصريحات صحفية، أن المصريين لن يسمحوا لأحد أن يفسد فرحتهم واحتفالهم يوم 25 يناير بعيد الشرطة.

وطالبت صقر، أمن الانقلاب بالتعامل بحسم مع من يدعون للنزول فى 25 يناير لإثارة الفوضى والشغب، قائلة:” اللى هينزل هو المسئول عن نفسه والدكر ينزل ويورينا نفسه مع إنى عارفة إن الدعوات دى كلها أونطة فى أونطة“.

 

 

*سياسيون: تصريحات السيسي تؤكد قلقه من انتقال احتجاجات تونس لمصر

أثار خطاب عبدالفتاح السيسي للشعب التونسي، أمس، تعليقًا على المظاهرات الدائرة هناك العديد من ردود الأفعال؛ حيث دعا السيسي الشعب التونسي إلى “الحفاظ على بلاده”، وقال خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة وثورة 25 يناير، السبت: “أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس، لكن بقول للشعب التونسي: الظروف الاقتصادية صعبة على العالم كله، حافظوا على بلدكم“.

تدخل في الشأن التونسي

ووصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، خطاب السيسي بالتدخل غير المقبول بالشأن التونسي، مؤكدًا أنه يرفض تدخل أي رئيس دولة في الشأن الداخلي لتونس.

وأضاف “نافعة” أن النظام الحالي يخشى انتقال المظاهرات إليه، كما حدث في الربيع العربي، وأن تصريحات السيسي تظهر الدولة على أنها غير مستقرة.

ينصح نفسه أولًا

وقال الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنه أولى بالسيسي أن ينصح نفسه بعدما ارتقى 10 آلاف شهيد واعتقل 100 ألف بخلاف المصابين، فكيف ينصح تونس بالتعامل مع التظاهرات.

وأضاف “رامي”، أن سياسة السيسي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وفرط في مياه النيل؛ فأولى به أن ينصح نفسه بعد أن قسم شعبه فعليًّا.

وأكد “رامي” أن السيسي يخشى من انتقال التظاهرات إلى مصر، موضحا أن يناير 2011 كانت بداية مرحلة في التاريخ تطوي صفحة الماضي وتفتح صفحة المستقبل ولن تعود الأمور لما كانت عليه، مشددا على أن الثورات تحتاج لزمن والشعوب حتما تنتصر.

 

ما يحدث في تونس قريب من مصر

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي إن ما يحدث في تونس قريب من مصر وليس بعيدا عنها كما يردد البعض، مشددًا على أنه يجب أن نلتفت إلى احتمالات حدوث انفجار اجتماعي، وهو أمر وارد حدوثه وليس صعب المنال، مشيرًا إلى أن المظاهرات التي وقعت في تونس حدثت في المدن البعيدة وليس العاصمة، وبالتالي من الممكن أن تنشأ تلك الأمور في أماكن بعيدة في مصر، وليس شرطا أن تحدث في العاصمة، مثل المحلة أو كفر الدوار، على سبيل المثال، لذلك يجب أن نلتفت إلى خطورة البطالة وارتفاع الأسعار والعمل على تحقيق العدل الاجتماعي.

ولفت “السناوي”، في تصريحات صحفية، إلى أنه ليس قلقا بشأن ذكرى 25 يناير المقبل، موضحًا أن هذا اليوم سيمر مرور الكرام ولن يحدث شيء، قائلًا: “الإخوان لم يعودوا قادرين على الحشد، والشباب لن ينزل، والشعب مش عايز يشارك، أمال مين اللي هينزل؟“.

وأضاف أنه من المبكر للغاية نزول قوات الجيش إلى ميدان التحرير، قبل انطلاق ذكرى 25 يناير المقبل، موضحًا أن هذه الاحتياطات الأمنية زائدة على اللزوم ومبالغ فيها بشكل كبير.

تدل على قلق النظام

من جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن “الأوضاع تتداعى في دول الجوار، وما يحدث في أي دولة يؤثر في الدول المجاورة، ويعود ذلك للجغرافيا السياسية، والثقافات المتشابهة، والمشكلات التي تواجه الشعوب العربية”، موضحًا أنه حان الوقت لكي يوقف النظام الحالي الهجمة الشرسة على شعارات ثورة 25 يناير المتمثلة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، قبل أن تنفجر الأوضاع كما يحدث حاليًا في تونس.

وأضاف “الزاهد” أن حديث السيسي عن تونس في كلمته بعيد الشرطة تدل على قلق النظام، وشعوره بعدم رضا الشعب عنه؛ لانحيازه إلى طبقة رجال الأعمال.

وكالات إيرانية: خوف من انتقال المظاهرات

وعلقت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية على تصريحات السيسي التي ينصح بها الشعب التونسي بأن يلتزم العقل والتفكير في الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وألا يخربوا دولتهم، بأنه تعليق ينمُّ عن خوف من امتداد التظاهرات الحالية في تونس لتصل إلى مصر مرة أخرى، خصوصًا مع دعوة بعض الشباب إلى إقامة تظاهرات، في ذكرة اندلاع ثورة يناير، غدًا الإثنين.

في حين أشار موقع “مشرق نيوز” الإيراني إلى انتشار دعوات للشباب المصري على صفحة تحمل اسم “انزلوا إلى الشوارع وأكملوا الثورة، التي رد عليها بعض المواطنين والجماعات المصرية المعارضة بتعليقات تؤيد أهداف الثورة التي كانت “عيش حرية وعدالة اجتماعية” و”إخراج مصر من الظلام الديكتاتوري إلى نور الديمقراطية“.

كذلك أورد الموقع آراء بعض المحللين السياسيين الذين قالوا إنه في ظل الاخفاقات المتتالية للحكومة المصرية الحالية في كثير من المشاريع، وكذلك الأوضاع الاقتصادية المصرية ستكون ذكرى ثورة 25 يناير الحالية متخلفة كثيرا عن الأعوام السابقة.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، فإن بعض النشطاء في جماعات حقوق الإنسان انتقدت النشاطات التي تمارسها الحكومة الحالية في مصر من أعمال العنف واعتقال الشباب؛ ما يؤدي إلى خلق جو من الرعب وانعدام الأمن.

 

 

*لجنة حصر أموال إخوان مصر: التحفظ على 695 مليون دولار للجماعة خلال عامين

قالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، اليوم الأحد، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون ثان 2014 وحتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقدته اللجنة شرقي القاهرة، أعلن «عزت خميس»، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليونًا و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم، كان 1375 شخصًا، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصًا.

وأضاف «خميس»، أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، ثبت انتماؤهم للجماعة.

وكشف رئيس لجنة حصر الأموال، أن عدد الجمعيات التى تم التحفظ عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجميعات المتحفظ عليها 20 مليونًا و87 ألف جنيه (نحو مليوني، و455 ألف دولار).

ولفت «خميس» إلى أن عدد المدارس التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، م رفع التحفظ عن 7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليونًا، 383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها 5 مليارات، و56 ألف (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات.

كما أعلن «خميس» أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن 65 شركة، وتم رفع التحفظ عن 3 شركات منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليونًا و402 آلاف جنيه (حوالي مليوني دولار)، وبلغ عدد شركات الصرافة 21 شركة صرافة متحفظ عليها، تم رفع التحفظ عن شركتين اثنين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه من أموالها 81 مليونًا و902 آلاف جنيه (10 مليون دولار تقريبًا).

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.

 

 

*أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ “لجنة حصر أموال جماعة الإخوان

ما تصدره اللجنة من قرارات هى قرارات قضائية وليس قرارات إدارية

اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الجماعة

جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان متواجد

تضمنت الوثائق توصيات أمانة الاتصال السياسى باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا

عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى

الجماعة خططت لفصل بعض الضباط وتعيين أضعافهم لشراء ولائهم

الجماعة خططت لإقالة المشير والفريق وقتها 

تم تسريب ملف كامل يخص الأمن القومى يحمل صفة سرى للغاية 

الجماعة أرادت الإطاحة بوزير العدل أحمد مكى

المرشد طالب بتجنيد فتيات الثانوى لخوض الانتخابات الطلابية 

الإخوان: تم تسريب العديد من الأوراق من مؤسسة الرئاسة أبان حكم مرسي إلى مكتب الإرشاد

الجماعة نسقت مع التنظيم الدولي في الخارج لبسط السيطرة على دول إقليمية

التحفظ على ممتلكات 1370 شخصًا و62 شركة منتمين للجماعة

التحفظ على 19 شركة صرافة آخرى

الجماعة خططت لأخونة الأمن بمنحة إيرانية 10 مليارات دولار

قيمة مدارس الإخوان المتحفظ عليها 3 مليار و 505 مليون جنية 

حصلنا على مستندات تكشف تخطيط الجماعة لمواجهة الأمن فى 30 يونيو 

الجماعة سربت وثائق التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى

 

*الحقوهم” هاشتاج لإنقاذ معتقلي “الزقازيق” قبل فوات الأوان

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاج “الحقوهم، للمطالبة بإنقاذ معتقلي سجن الزقازيق العمومي، الذين يتعرضون لسياسة القتل الطبي الممنهج البطيء.

وكانت الرسالة النصية التي أرسلها المعتقلون من داخل السجن كشفت عن مدى الانتهاكات الجسيمة والإهمال الطبي الذريع بحقهم؛ حيث قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بمواصلة تنكيلها بالمعتقلين؛ حيث أشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن لم تكتفِ بتجريدهم من حريتهم ومنعهم من رؤية أبنائهم وأهلهم، بل تتعمد إذلالهم والتضييق عليهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للموت البطيء داخل السجون، وأنه تم منع دخول الأدوية لهم، ورفض خروجهم في ساعات التريض، وسحب مجموعة من البطاطين والملابس الشتوية منهم، وأن بينهم حالات مرضية تحتاج للعناية الصحية الخاصة.

واستنكروا تخفيض مدة الزيارة التي وصلت إلى 5 دقائق فقط عبر سلك بينهم وبين ذويهم، كما أعلن المعتقلون عن وحشية الانقلاب في التعامل معهم؛ حيث يتم تقييد من يخالف تلك الإجراءات القمعية من يده على أحد الأعمدة، وإرساله إلى غرف التأديب والتي لا تتجاوز مساحتها مترا واحدًا.

وشدد النشطاء على ضرورة إنقاذ المعتقلين بالسجن حتى لا يتعرضوا لنفس مصير الدكتور فريد إسماعيل الذي استشهد نتيجة القتل الطبي المتعمد  ناشد النشطاء جميع المصريين إنقاذ ما تبقى من إنسانيتهم، والتضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين لم تقيد حرياتهم سوى لتعبيرهم عن آرائهم.

 

 

*مقتل شرطيين ومدني في هجوم بالرصاص

قالت مصادر أمنية في مصر، إن رجلي شرطة ومدنيا قتلوا، الأحد، وأصيب شرطيان آخران عندما أطلق مسلحون الرصاص على نقطة تفتيش لخفراء الشرطة في قرية بمحافظة الشرقية التي تقع شمال شرقي القاهرة.

ووصفت المصادر منفذي الهجوم بأنهم “عناصر إرهابية”، مضيفة أنهم سرقوا ثلاثة بنادق من النقطة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بالهجوم، وقالت المصادر إنهم كانوا يستقلون دراجة نارية وضبط معهم سلاح ناري.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

 

 

*إدارة سجن الزقازيق العمومى تواصل التنكيل بالمعتقلين

قال المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي إن إدارة السجن لم تكتفِ بتجريدهم من حريتهم ومنعهم من رؤية أبنائهم وأهلهم، بل تتعمد إلي إذلالهم والتضييق عليهم، مؤكدين أنهم يتعرضون للموت البطئ داخل السجون.

وأضاف المعتقلون في رسالة نصية لذويهم ولكل المهتمين بالشأن الحقوقي، إن إدارة السجن تمنع دخول الأدوية لهم، وترفض خروجهم في ساعات التريض في هذا الطقس البارد، لافتين أن هناك حالات مرضية تحتاج إلي عناية صحية ودخول أدوية لهم بشكل مستمر وهو ما ترفضه إدارة السجن.
وأردف المعتقلون في رسالتهم أن إدارة السجن تتعمد التضييق علي ذويهم أثناء الزيارة والتي قللت مدتها إلي خمس دقائق وتكون عبر سلك يحجز المعتقلين عن ذويهم، فضلًا عن رفضها دخول الكثير من الأطعمة والملابس الشتوية والبطاطين.

وأشار المعتقلون في رسالتهم أن إدارة السجن تتعامل بعنف مع كل من يخالف هذه الإجراءات، حيث تقوم بربط يده في أحد الأعمدة وإرساله إلي غرفة التأديب والتي يبلغ مساحتها 1 متر طولا وعرضًا.

واختتم المعتقلون رسالتهم بأن ما ترتكبه إدارة السجن من إجرام بحقهم لن يزيدهم إلا ثباتًا وصمودًا، وأن محاولات كسرهم لن تتحقق

 

*الانقلاب يقرر غلق محطتي مترو “السادات والأوبرا” قبل 25 يناير

كشفت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية، أن قراراً تم تعميمه بإغلاق محطتي مترو الأنفاق “أنور السادات والأوبرا ” مساء اليوم الأحد، وقبل ساعات من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأضاف المصادر، فى تصريحات صحفية اليوم، أن النقل قرر إغلاقهما حتى لا تصبح ممراً لدعاوي الحركات الثورية، للقيام بأعمال تخريبية، بحسب قولها.

فيما تم إبلاغ السائقين بالأمر فى انتظار تعليمات داخلية الانقلاب بالتنفيذ، والتى سيسبقها اجتماع موسع بدء منذ قليل بين الأجهزة الأمنية الانقلابية ومسئولون في قطاع النقل والمواصلات

 

*وسط تعتيم لـ”صحة الانقلاب”.. 32 حالة إنفلونزا الخنازير بالإسكندرية

قالت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية: إن وكيل وزارة صحة بحكومة الانقلاب الدكتور مجدي حجازي تكتم على إصابة 32 حالة بإنفلونزا الخنازير بمستشفيات الانقلاب.

 وبحسب المصدر، فإن مستشفى الحميات بالإسكندرية، احتجز 17، بالإضافة إلى احتجاز 15 حالة أخرى بمستشفى صدر المعمورة.

وأضاف المصدر أن مستشفى طلبة الجامعة أعلن ظهور أول مصابة بإنفلونزا الخنازير، لموظفة تبلغ من العمر 24 سنة، تبين من خلال العينة التي تم سحبها منها إيجايبتها، وتم عزلها بغرفة العزل الصحي ووضعها تحت المراقبة وتم إعطاؤها العلاج اللازم.

وأوضح المصدر أنه تم أخذ العينات من المرضى، وجار تحليلها لإعلان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، لافتًا إلى أن النسبة بالفعل مرتفعة وتوضح مدى تنامي الإصابة بالفيروس.

 

 

*الشامخ” يلغى قرار منع ظهور “توفيق عكاشة” بوسائل الإعلام

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول الدعويين المقامتين من عضو مجلس النواب، الإعلامي توفيق عكاشة، وشقيقته ممدوحة، وبطلان قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام وإيقاف برنامج “مصر اليوم” على قناة الفراعين.

واختصم المدعيان كلاًّ من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ووزير الاستثمار في حكومة الإنقلاب.

 وقال عكاشة إنه فوجئ بقيام رئيس المنطقة الحرة بتوجيه إنذار للممثل القانوني لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامي، يتضمن إيقاف برنامج مصر اليوم الذي يبث على قناة “الفراعين” المملوكة للشركة لمدة ثلاثة أشهر، ومنع ظهوره على القناة المرخص بها للشركة أو أي من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

 

 

*الانقلاب يزداد توترًا.. ويعتقل 25 من رافضي الانقلاب بالإسماعيلية

شنت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية حملة مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقري المحافظة، أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا.

ومن بين المعتقلين: الحديدي حافظ الحديدي، وزيدان علي محمد سعد، وإسلام عيد إبراهيم، وعطية عبد الباسط عطية، وفرج محمد سالمان، وأحمد سليمان جابر، وسيد علي أحمد، وعلاء الدين عبد القادر، وإبراهيم محمد الشحات، ومحمد أحمد علي صالح، ومحمود السيد محمد موسى، وأحمد عبد الفضيل، وسالم عيد سالم، وعدنان محمد لبيب، ومهدي أبو الحديد رمضان، وأحمد عبد المنعم أحمد، وأسامة عثمان محمد، وأيمن مصطفى علي، وأحميد أحمد محمد، وهيثم عبد الله قطب، وصلاح محمد الحداد، وعلاء رمضان شحاتة، ومحمد زيدان محمود.

وما زالت المليشيات تخفي مكان احتجاز كل من: أحمد محمد عويس الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة قناة السويس، وأحمد محمد عيد الطالب بالصف الثالث الثانوي، وعبدالرحمن رأفت.

 

*وسط تعتيم لـ”صحة الانقلاب”.. 32 حالة إنفلونزا الخنازير بالإسكندرية

قالت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية: إن وكيل وزارة صحة بحكومة الانقلاب الدكتور مجدي حجازي تكتم على إصابة 32 حالة بإنفلونزا الخنازير بمستشفيات الانقلاب.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى الحميات بالإسكندرية، احتجز 17، بالإضافة إلى احتجاز 15 حالة أخرى بمستشفى صدر المعمورة.

وأضاف المصدر أن مستشفى طلبة الجامعة أعلن ظهور أول مصابة بإنفلونزا الخنازير، لموظفة تبلغ من العمر 24 سنة، تبين من خلال العينة التي تم سحبها منها إيجايبتها، وتم عزلها بغرفة العزل الصحي ووضعها تحت المراقبة وتم إعطاؤها العلاج اللازم. 

وأوضح المصدر أنه تم أخذ العينات من المرضى، وجار تحليلها لإعلان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه، لافتًا إلى أن النسبة بالفعل مرتفعة وتوضح مدى تنامي الإصابة بالفيروس.

 

 

*فضيحة.. “داخلية” السيسي تعترف بفتح السجون

فيما يشبه الاعتراف المبطن بالجريمة، قال اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، إن سيناريو تهريب السجناء واقتحام السجون وعمليات التخريب خلال ثورة 25 يناير 2011، لن يتكرر مرة أخرى في الذكرى الخامسة للثورة.

مضيفًا: “هناك إجراءات أمنية مشددة والقانون سينفذ بكل حزم وحسم، ولن نسمح بالخروج عنه”. 

يذكر ان نظام المخلوع مبارك وأذرعه المخابراتية، أمر بفتح السجون واشاعة الفوضى التي هدد بها في 25 يناير 2011، وأشرفت الشرطة على إطلاق المساجين والمسجلين خطر، في طول البلاد وعرضها، واتهم قضاة الانقلاب عدد من رافضي حكم العسكر بفتح وتسهيل هروب السجناء.

 

 

*مقتل الرائد “أحمد الرفاعي” الضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرً بإصابته في تفجير شقة الهرم

 

*وقائع انفجار الهرم منذ الهجوم وحتى التحقيقات

شهد شارع شارع اللبيني بالهرم، مساء الخميس، ليلة عاصفة ممتلئة بالأحداث المثيرة، إثر وقوع انفجار هائل هز منطقة الهرم بل هز مصر بأكملها.

تبدأ الوقائع بتوجه قوة من مديرة أمن الجيزة يرافقها عدد من ضباط الأمن الوطني لمداهمة إحدى الشقق بالعقار رقم 24 شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي، بعد ورود معلومات أنها تستخدم كوكر لإعداد المواد المتفجرة من قبل بعض الإرهابيين

وفور اقتحام القوة الأمنية للشقة المستهدفة، وقع انفجار مهول، أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين، معظمهم ضباط وأمناء شرطة، بالإضافة إلى تدميرأسقف وحوائط 4 طوابق من العقار وحطّم سيارتين تابعتين للأمن الوطني، وسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار.

وعلى الفور انتقلت قيادات وزارة الداخلية إلى موقع الحادث؛ على رأسهم اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية، لمتابعة الأحداث عن قرب.

وأخلت الأجهزة الأمنية العقار الذي يتكون من 24 وحدة سكنية، وطالبت الجميع بسرعة الخروج وترك كل متعلقاتهم، وحذّرت الأهالي من الاقتراب من المكان بعد تأكيدات اللجنة الهندسية التابعة لحي الهرم عدم صلاحية العقار للسكن إلا بعد إجراء ترميمات على قواعده، مشددة على أنه معرض للسقوط في أي لحظة، كما طالبت بإخلاء العقار المجاور له من الناحية اليمنى؛ بسبب تدمير جزء من قواعده أيضا نتيجة الانفجار.

وقال أحد سكان الشارع ويدعى “أ. ت.” في تصريحات صحفية: إن هناك علاقة قرابة ومصاهرة وصداقة بين معظم سكان اللبيني، باستثناء قاطني العقار رقم 24 الذي وقع فيه الانفجار؛ لأن صاحب العقار كان يقوم بتأجير جميع الشقق بنظام القانون الجديد، مضيفا أن سكان هذا العقار يتغيرون باستمرار وجميعهم غرباء عن المنطقة.

وأضاف: “لم نلاحظ أن من بين سكان هذا العقار عناصر إرهابية، ولم نشاهد أحدا منهم يتردد على المسجد الذي يقع على بعد 5 أمتار من مسكنهم، ولم يحرص أحد من سكانه الأهالي على الانقلاب على النظام أو المشاركة في مظاهرات ذكرى ثورة يناير المقبل“.

وأكد شخص آخر يدعى “ع. ف.” أنه فوجئ بوقوف سيارتي ميكروباص أمام العقار الذي انفجر، وقطعتا الطريق أمام حركة السيارات ونزل منهما عدد كبير من قوات الأمن إلى العقار، معظمهم يرتدي ملابس مدنية، بينما ظل 4 منهم داخل السيارتين، وبعد عشر دقائق، سمع أهالي المنطقة صوت انفجار ضخم تسبب في سقوط أجزاء من جدران وأسقف العقار على سيارتي الأمن وإصابة جميع من فيها، بالإضافة إلى تدمير سيارتي ملاكي تابعتين لاثنين من سكان العقار.

وأضاف “أن أهالي المنطقة استخرجوا جثث الضحايا من داخل المبنى والسيارات وسط صرخات واستغاثات مستمرة من نساء وأطفال العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى”، مؤكدا أن أهاليالمنطقة فتحوا منازلهم أمام الأسر المتضررة من الانفجار، واستضافوا عددًا كبيرًا منهم داخل شققهم، بعد إخلاء العقار بالكامل.

وقال حارس العقار مجاور من الناحية اليمنى للحادث: “لقيت نفسي وقعت من على الكرسي على الأرض، ومراتي اتصابت في الحادث، وقع على دماغها قالب طوب ونقلناها مستشفى الهرم“.

وأثناء إجراء معاينة النيابة العامة ورفع الأدلة الجنائية لبصمات وعينات الحادث، ارتفعت الأصوات وتحرّك عدد كبير من قوات الأمن تجاه شارع السيسي بالقرب من مكان الحادث، وبعد دقائق حضرت القوات بعد ضبط شخص، قال أهالي المنطقة: إنه أحد المترددين على الشقة التي كان يسكنها الإرهابيون.

وتابع بقوله إن أحد الأشخاص الذين ساعدوا الأمن في القبض على المشتبه فيه أنه سبق وشاهد هذا الشخص يتردد على سكان الشقة التي انفجرت، وأنه عندما شاهده بالقرب من الحادث صرخ بصوت مرتفع وأمسك به بمساعدة الأهالي، لحين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وتحفظت أجهزة الأمن ومباحث الأمن الوطني على المشتبه فيه داخل أحد العقارات المجاورة، وتم استجوابه لمعرفة علاقته بالعناصر الإرهابية التي كانت تسكن الشقة.

 

 

*الداخلية والسيسي.. يد تقتل وأخرى توزع الشيكولاتة والورد في ذكرى يناير!!

بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي ظل السيسي والداخلية يتهمونها بالمؤامرة والخراب، وسرعان ما جاءت توصيات المخابرات بمحاولة الظهور بمشهد المتصالح مع ذكرى الثورة ليوم أو يومين لتمرير الذكرى وتعويم الثوار الذين دعوا للنزول بقوة في الميادين لإعادة الثورة التي سرقها السيسي لمسارها الطبيعي نحو استكمال مطالب الشعب في الكرامة الإنسانية والحرية والعيش.

 وظهر السيسي مهنئا اليوم بالثورة ومشيدا بدورها في تحرير مصر، ولكنه وصفها بأنها تم حرفها عن مسارها، خلال حديثه اليوم.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، موجهًا حديثه إلى الشباب المصري: “إذا كان الشعب المصري سلاح الوطن لمواجهة المخاطر، فأنتم ذخيرته ووقود عمله، وكل ما تحرص الدولة على بنائه هو لكم ولأبنائكم في المستقبل، فأنتم ركيزة أساسية، وعامل رئيسي من عوامل تقدمه”.

 ونسي السيسي أن يذكر هؤلاء الشباب باعدادهم التي نجاوزت الـ50 الف معتقلا غالبيتهم من شباب يناير، بجانب نحو 987 مختفيًا قسريًا دون معرفة مصيرهم ولا تهمتهم.

 وآلاف المطاردين بتهم الدعوة للتظاهرات السلمية التي أرستها ثورة يناير، وكذلك سارت الداخلية التي قتلت واعتقلت شباب يناير، لتوزع اليوم الورود والشيكولاتة في الشوارع، ولم لا والداخلية أداة السيسي لقمع المصريين هي المتورطة في دماء والآن الشعب المصري، وفق التقارير الحقوقية التي أكدت أنه خلال العام 2015، وقعت نحو 335 حالة قتل خارج إطار القانون، ومقتل 27 مواطنا جراء التعذيب، و87 حالة قتل بالإهمال الطبي، و50 واقعة قتل متظاهرين، و143 حالة تصفية جسدية، سواء بالقتل المباشر، أو الإلقاء من فوق المنازل…أما عن حالات التعذيب، فقد تم توثيق 387 حالة تعذيب، بناء على شكاوى وردت مباشرة من الأهالي وأسر الضحايا، من إجمالي 876 حالة تعذيب تم رصدها خلال العام، بجانب اعتقال حوالى 23500 مواطن ، بينما تعرض 1840 مواطناً للإخفاء القسري، لا يزال منهم 366 حالة رهن ذلك الإخفاء….والداخلية هي المتهم في طل ذلك..

ويبقى تساؤل: هل تغسل الشيكولاتة والورود جرائم الداخلية ودماء الشعب التي أراقتها بغير حق..؟!! 

 

 

مصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي”

حرائر سيناءمصر في ظل العسكر تحولت إلى جمهورية الخوف. . السبت 23 يناير. . 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سماع دوي انفجار يهز مدينة العريش

أكد شهود عيان، سماع دوي انفجار شديد هز مدينة العريش منذ قليل، أعقبه إطلاق نار كثيف على الطريق الساحلي للمدينة.

 

 

* جماعة الإخوان تعلن عن تعين 3 متحدثين رسميين من الداخل بينهم فتاة

اعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين عن تعيين الجماعة 3 متحدثين من الداخل 

و اليكم نص التصريح الصحفي :

بسم الله الرحمن الرحيم

تعلن جماعة “الإخوان المسلمون” عن تعيين ثلاثة من الشباب كمتحدثين إعلاميين من داخل مصر وهم

1 – الآنسة إيمان محمود 

2- حسن صالح 

3- أحمد عاصم

سائلين الله أن يوفقهم وأن يجري الحق على ألسنتهم.

د. طلعت فهمي 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة “الإخوان المسلمون

السبت 14 ربيع الآخر 1437 الموافق 23 يناير 2016

 

 

* ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة جنوب مدينة الشيخ زويد

ولاية سيناء” يتبنى استهداف آلية للجيش بعبوة ناسفة قرب كمين أبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

* الإسماعيلية : امن الانقلاب يعتقل 6 أشخاص ويواصل الإخفاء القسري لثلاثة آخرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية عصر اليوم حملة مداهمات لمنازل العشرات من معارضي حكم العسكر بمراكز التل الكبير والقصاصين وعين غصين ومدينة الإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن اعتقال ستة، منهم الشيخ صلاح الحداد للمرة الثانية والطالب إسلام اللاشي ليلحق بأبيه الذي اعتقل قبل عامين ونصف العام.

وفي ذات السياق تم اعتقال الشيخ محمد حسن عويس للمرة الثانية، مدير عام بشركة الكهرباء، مساء أمس وتم إخفاء نجله أحمد، طالب بكلية الطب جامعة الأزهر قسريا من ثلاثة وعشرين يوما، كما تم إخفاء قسري لكلا من: حجازي محمد موسي منذ سبعة أيام، وعبدالرحمن رأفت منذ شهر بمدينة الاسماعيلية.

كما أسفرت الحملة عن اعتقال حسام حسن سعادة، للمرة الثانية ليلحق بأبيه الذي أحيل للمحكمة العسكرية قبل عام ونصف العام، والشيخ علي سعد بمنطقة السعادات بمركز الإسماعيلية.

وواصلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية حملاتها ضد مناهضي حكم العسكر إذ اعتقلت معظم من سبق اعتقاله.

وفي منطقة سرابيوم تم اعتقال أسامة عباس، مدرس، وإبراهيم الشحات بعد خروهما بعدة أشهر من السجن، كما داهمت قوات الأمن منازل عدد من معارضي حكم العسكر بمناطق غزالة وأبوسلطان وفنارة قبل أن تعتقل أيمن عراقي، مدرس، ومحمود صابر، الموظف بالأوقاف.

 

 

* زعيم عصابة الانقلاب يهدد بتسريح 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي

قبل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، الاثنين، هدَّد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السبت، بتسريح 6 ملايين موظف مصري يعولون نحو 25 مليون نسمة، مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إليهم، وأنها تحتاج فقط إلى مليون موظف من 7 ملايين موظف موجودين حاليا.

جاء ذلك لدى تعليق السيسي على رفض برلمانه لقانون “الخدمة المدنية، الذي كان قد أصدره في مارس الماضي، قائلا: “قلت ثلاث حاجات قبل كده في الموضوع ده.. قلت: لدينا ما يقرب من 7 ملايين موظف.. يا ترى مصر محتاجة منهم كام؟“.

وأجاب خلال كلمته في احتفالية “عيد الشرطة” الـ 64 بأكاديمية الشرطة، السبت: “محتاجة مليون فقط”، واستدرك: “الستة ملايين موجودون معانا لأن وراءهم أسرا نحن حريصون عليها“.

وتعلل بالظروف الاقتصادية الصعبة، بالرغم من حصوله على دعم نقدي من الدول التي دعمت انقلابه بما يفوق الـ 30 مليار دولار.

 

 

* مداهمات واعتقالات لقوات أمن الانقلاب بالغربية

منذ فجر اليوم السبت وقبل الذكري الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير بـ 48 ساعة وهناك تحركات كبيرة ومداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب بكل مراكز وقري محافظة الغربية بعد خروج الثوار بـ 12 فاعلية أمس الجمعة متحدين مدير أمن الانقلاب بالمحافظة والذي توعد الثوار في حالة نزول الشارع .

واسفرت حمالات المداهمات للمنازل وأماكن العمل والخطف من الشوارع الي اعتقال عدد كبير.
_
مركز قطور:
ـ مهندس/ عابدين صلاح
ـ سيف محمد مصباح
ـ محمد فريد
ـ ايمن عبد الفضيل
ـ رضا بركات
ــ حسن عبيدو
ـ حمادة عبد النافع
ـ رمضان شلبي ـ
د/ يوسف منصور
ـ احمد نجم
ـ الشيخ / رضوان ابو ضياء
.
عبد الحميد جاد
ـ_ مركز السنطة :
عبده عامر من مقر عمله
سامح الشافعي من منزله
صبحي المغاوري من مقر عمله
عز عبد الغفور من مقر عمله
ياسر بلتاجي من مقر عمله
وجدي حراز من مقر عمله
ياسر علي من مقر عمله
عبد الحميد رشادرشاد من مقر
جمال البهى اثناء عودته من عمله

وهناك انباء عن اعتقالات بالمحلة وكفر الزيات.

ومازالت الحملات والمداهمات مستمرة

 

 

* العفو الدولية”: “مصر في عهد السيسي تحولت إلى جمهورية الخوف

أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي تعاني من “أزمة حقوق إنسان ضخمة” بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الديكتاتور حسني مبارك.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة مساء أمس الجمعة، مشددا أنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك “أوصدت الأبواب فعلياً أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير لإطلاق عهد جديد من الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان“.

بومدوحة يضيف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة إلى الدولة البوليسية”، مشيرا إلى أن “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية“.

ويشير نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كذلك إلى توقيف “عشرات الآلاف” وإلى أن السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها“.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه “تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون“.

وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الـ 5″ لانطلاق الثورة على مبارك.

المنظمة أشارت أيضاً إلى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” وإلى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة“.

وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد“.

 

 

* 20 ألف شهيد ومعتقل سيناوي على يد “السيسي

كشفت حركة نسائية في سيناء عن وصول حالات القتل خارج إطار القانون على يد قوات أمن السيسي من الجيش والشرطة بشمال سيناء إلى 1347 حالة، فضلاً عن أعتقال أكثر من 20 ألف مواطن ما بين (11906 حالة اعتقال تعسفي و9073 حالة اعتقال معلومة و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه).

كما أكدت حركة “نساء ضد الانقلاب بشمال سيناء” في بيان مصور بثته اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة يناير أن “جيش السيسي” هدم نحو 2577 منزلاً، كما هجرت “قوات السيسي” نحو 3856 أسرة سيناوية ما بين طفل وشاب وامراة وشيخ.

وأشار البيان إلى أنه تم حرق نحو 1853 عشة لسكان سيناء، وتدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين بلغت نحو 1967 ما بين (600 سيارة- 1367 دراجة بخارية)، بالإضافة إلى ردم 100 بئر وتجريف عشرات الافدنة من الزيتون والفاكهة.

وأعربت الحركة عن أملها أن تنجح الموجة الثورية الحاشدة في ربوع الوطن في إزالة الحكم العسكري الفاشي عن مصر، لتعود مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي يحقق لأبناء الوطن الواحد حياة كريمة.

وقالت الحركة: “لا شك أن ما تمر به مصرنا الغالية من محن وتحديات بل وانعكاسات كبرى تحت الحكم العسكري الفاشي أمر خطير ولكن ما تمر به سيناء الجريحة أشد خطورة وأبشع بكثير؛ فلم يكن في الحسبان أن تلغى مدينة كاملة من على وجه الأرض.. تهدم البيوت ويهجر الأهالي”.

وأكدت الحركة أن أهالي رفح المصرية الجريحة بات أهلها مابين مهجر ومطارد وشهيد وجريح واصبح في كل بيت غصه وألم”، وأن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة لم تعد أفضل حالا  من رفح ؛ حيث قامت قوات الجيش باعتقال عشوائي للمئات من خيرة شباب سيناء بل وصل الأمر إلى اعتقال إحدى السيدات بالشيخ زويد واخفائها قسرياً فلا يعلم مكانها حتي الآن .

 

* ولاية سيناء” يدعو الإخوان المسلمين إلى التخلي عن السلمية

دعا تنظيم ولاية سيناء من سمّاهم أنصار السلمية في مصر إلى التخلي عن هذا المنهج، واللجوء الى الانتفاضة المسلحة ضد النظام المصري.

وقبل يومين من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 بث التنظيم فيديو حمل عنوان “رسائل من أرض سيناء 2″، وجّه خلاله رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، تحثهم على التخلي عن السلمية.

وقال أحد عناصر “ولاية سيناء” الذي بدا وجهه متخفياً في الفيديو: “ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها، وها هي بالديمقراطية والعلمانية مدعومة، وقد بان عوارها لكل الناس، وإن الله سبحانه وتعالى اختار للناس القصاص وجعله الحياة، واختار الناس السلمية ولم تقتل إلا أهلها“.

وتساءل المتحدث مستنكراً: “ألم يكن طاغوت مصر السابق حسني مبارك عظة؟ وهل واقع الإخوان في أي مكان أقام دين وحكم شرعاً؟“.

وأضاف قائلاً: “ها هم الإخوان مرة أخرى في السجون، فأين هو فهم الواقع؟ أين هي الاستفادة من التجارب؟ فها هو طاغوت آخر في مصر خلفاً لمبارك”، في إشارة الى عبدالفتاح السيسي.

ودعا الإخوان الى الاستفادة من التجارب السابقة وإنقاذ أنفسهم قائلاً: “ندعوكم لتكفروا بالطاغوت باللسان والقلب واليد، وتنقذوا أنفسكم وتعيدوا لها كرامتها التي سُلبت، كما ندعوكم للقصاص لأبنائكم واسترداد أموالكم، وندعوكم لرفع السلاح في وجه الطاغوت والرد عن أعارضكم“.

وفي رسالة موجهة إلى كل مَن ينوي المشاركة في مسيرات “25 يناير”، قال المتحدث باسم “ولاية سيناء”: “اجعلوا شعارها (إن الحكم إلا لله)، واطلبوا الشهادة، واسعوا للنصر، ولا تغفلوا، واستفيدوا من أخطائكم ولا تكرروها“.

 

 

* لماذا يخشى النظام المصري ذكرى الثورة لهذا الحد ؟

فيما يبدو أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير باتت تُشكل كابوسًا للنظام المصري الحالي لا سيما الأجهزة الأمنية داخله، حيث تزداد وتيرة الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تعتمد على الشك في كل أحد وكل شيء، تحسبًا لتكرار سيناريو 25 يناير 2011 وبالتحديد اليوم الأصعب في تاريخ هذه الأجهزة يوم 28 يناير.

حالة من الفزع واضحة على أذرع النظام الأمنية والاستخباراتية وتعكسها الحالة الإعلامية المؤيدة للنظام بضراوة والمحذرة من عواقب الخروج للتظاهرات في ذكرى الثورة، بالرغم من خفوت دعوات التظاهر في هذه الذكرى على عكس السنوات الماضية التي ربما كانت دعوات التظاهر فيها لإسقاط النظام أكثر نشاطًا وحدة.

 

أجواء ما قبل يناير 2011

حاول بعض المتابعين للشأن المصري إيجاد تبريرات لهذه الحالة التي تزداد أعراضها كلما اقترب يوم الخامس والعشرين من يناير، إلا أن غالبيتهم أكدوا أن النظام مدرك لفشله على الصعيد الداخلي، ومدرك أيضًا لمدى احتقان فئة الشباب في المجتمع بسبب ممارسات النظام القمعية التي استهدفت المجموعات الشبابية المختلفة ذات الطابع السياسي وغير السياسي، وهي الفئة الأكثر خطورة من وجهة نظر النظام المصري، حيث كان لها الدور الأكبر في تحريك ثورة 25 يناير.

هذه الحالة تستدعي تذكر أجواء ما قبل يناير 2011، من فشل سياسي للنظام ظهرت كبرى تجلياته ببرلمان صُنع في أروقة الحزب الحاكم منع أي صوت معارض من المشاركة فيه، حيث تأتي المقارنة بينه وبين البرلمان الحالي الذي صُنع في أروقة المخابرات العامة مع نفس حالة المنع من مشاركة أي تيار معارض حقيقي داخله.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد فشل النظام في الوفاء بوعوده الاقتصادية البراقة التي أطلقها دونما حساب، مع ازدياد حالة التدهور الاقتصادي والغلاء المعيشي الذي يطال المواطن يومًا بعد يوم.

هذا المواطن الذي أصبحت سلواه الوحيدة هي محاولة تصديق دعاية النظام حول ضرورة الصبر لمحاربة الإرهاب الذي أصبح غير محتمل، وهي حالة لا تختلف في ذاتها عن الحالة التي مرت بها مصر قبيل الثورة من تفشي للفساد ومافيا رجال الأعمال التي سيطرت على الثروات وتركت المواطن يقاسي ويلات الأعباء المعيشية.

الوضع الحقوقي في مصر لا يختلف كثيرًا عن مثيله قبيل يناير الأول بل أن هذا الوضع بشهادة نشطاء كُثر هو أشد سوءًا من ذي قبل، حيث تعج السجون المصرية بقرابة 50 ألف معتقل سياسي من تيارات مختلفة معارضة للنظام، فيما تشتد وتيرة القمع والتنكيل بالمعارضين بمنعهم من التظاهر واستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه بممارسة هذا الحق الذي منع بقانون فصله النظام.

 

انتقالًا إلى التعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات الشرطة على المعارضة، وازدياد حالات الاختفاء القسري في صفوف الشباب، ما يجعل الوضع مهيأ تمامًا لأي هبة شعبية وهو ما يدركه النظام بشكل جيد، بل ويستعد له مستدعيًا أجواء ما قبل 25 يناير 2011، ولكن هذه المرة تظهر محاولة تلافي الانفجار.

 

استعدادات تنم عن فزع

بشكل يومي منذ قرابة الشهرين ومع اقتراب ذكرى الثورة المصرية الخامسة، ولا يكف النشطاء ووسائل الإعلام عن تدوال أنباء عن إجراءات احترازية يتخذها النظام قبيل 25 يناير، سواء بالتحذيرات من التظاهر، أو بإعلان خطط تأمين وخطط بديلة، مداهمات واعتقالات شبه يومية تستهدف أي تجمع معارض.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وضعت استعدادًا لـ25 يناير، تم من خلالها رصد عناصر معارضة داخل دائرة الاشتباه، كما تم إجراء مسح بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، لرصد أي من العناصر المعارضة المطلوب أمنيًا.

أما الواقع الميداني في مصر فقد شهد انتشار مكثف للأكمنة والحواجز الأمنية في شوارع المدن والمحافظات، مع الإعلان عن تركيب أكثر من 2000 كاميرا للمراقبة بمحطات مترو الأنفاق والأماكن العامة.

كما رفعت وزارة الداخلية المصرية من حالة التأهب وشنت عدة حملات اعتقالات في صفوف المعارضين على مستوى الجمهورية، أسفرت عن اعتقال 700 شخص من عدة محافظات في ساعات قليلة، وحتى هذه اللحظة تجري عمليات مداهمات لمنازل نشطاء ومعارضين من عدة تيارات شاركت في ثورة 25 يناير، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكمات بعدة تهم أبرزها تشكيل تنظيم يسمى حركة 25 يناير“.

ومن جملة مظاهر الفزع لدى النظام أن وزارة الداخلية أعلنت أيضًا عن اقتحام آلاف الشقق السكنية في منطقة وسط البلد في القاهرة، وسألت سكانها عن حسابات “فيس بوك” الخاصة بهم، ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لاستخدام التجمعات الشبابية المعارضة لمساكن بالقرب من ميدان التحرير لإدارة الحراك على الأرض مثلما حدث إبان الثورة في العام 2011.

وفي نفس الاتجاه قامت وزارة الأوقاف المصرية بتحديد موضوعات خطبة الجمعة منذ أسبوعين بعنوان “حرمة التظاهر يوم 25 يناير، استنادًا لفتوى تصف التظاهر بأنه جريمة ودعوات لتخريب الدولة.

هذا الفزع الذي أصاب الدولة ونظامها ليس في القواعد فقط وإنما في الرأس أيضًا، حيث عقد عبدالفتاح السيسي عدة اجتماعات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، من بينها اجتماع عُقد بمقر المخابرات العامة، واجتماع آخر أُعلن عنه مع مجلس الدفاع الوطني، وبعض القيادات الأمنية الكبرى، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

هذا وقد تحدثت صحفة “الشروق” المصرية عن عقد السيسي اجتماعًا موسعًا “غير معلن”، مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة ما أسمته “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى 25 يناير.

 

شحن لأدوات القمع قبيل ذكرى الثورة

مع ظهور أنباء الاستعداد من قِبل وزارة الداخلية لذكرى الثورة بخطط أمنية موسعة، بدأت عملية شحن الجنود وأمناء الشرطة والضباط قبيل هذه الذكرى التي تحمل مأساة لعناصر الشرطة المصرية التي انسحبت من كافة شوارع مصر يوم 28 من يناير بعد مواجهات عدة مع المتظاهرين ما أحدث بعدها “فراغ أمني” في البلاد استمر لشهور.

حيث تحدثت مصادر أمنية داخلية عن بدء شحن الجنود وأمناء الشرطة الأكثر تعاملًا مع التظاهرات لحثهم على عدم السماح بتكرار حالة 28 يناير مرة أخرى، عبر مزيد من التصعيد في المواجهة العنيفة إذا استلزم الأمر مع أي دعوات للتظاهر في ذلك اليوم.

بينما يبرز تخوف آخر يستدعي هذا الشحن هو سيناريو الفوضى الذي يقلق القيادات الأمنية في مصر، حيث تطورت احتمالية دخول مصر في هذا السيناريو منذ انقلاب الثالث من يوليو وكثرة المواجهات بين المناهضين للانقلاب والأجهزة الأمنية، حيث تسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وعناصر الشرطة في أكثر من جبهة بطريقة عشوائية، وهو ما يؤهل لحدوث نوع من الفوضى تعتمد الأجهزة الأمنية على العنف الشديد والدموية في المواجهات للسيطرة عليه.

 

هلع غير مبرر    

كل هذا الهلع من جانب النظام في الواقع ليس له أصداء لدى المعسكر الآخر من المعارضين، حيث تبدو المعارضة المصرية أكثر تفتتًا من ذي قبل في هذه الذكرى، مع انعدام أي دعوات شعبية حقيقية للنزول للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير.

إذ تخرج هذه الدعوات عن فصيل معارض منشغل بمعاركه الداخلية الإخوان المسلمين”، وهو ما سيؤثر بالطبع على تأثير هذه التظاهرات، المتوقع أن تخرج في المناطق ذات الثقل التنظيمي للإخوان، ولكنها ستكون بعيدة عن قلب العاصمة القاهرة بسبب تشديد القبضة الأمنية.

بينما ترى تيارات شبابية أخرى ضرورة تأجيل المواجهة غير المحسوبة مع النظام في هذه الحالة، لحين صناعة قاعدة شعبية تحتضن التحركات المعارضة ضد النظام.

من بين وجهتي النظر داخل معسكر المعارضة تضعف فكرة التظاهرات لإسقاط النظام، ولكن ما زالت هواجس 25 يناير تسيطر على العقلية الأمنية في مصر، نظرًا لرصد أسباب السخط الشعبي من قِبل أجهزة النظام المعلوماتية، وتلك الإجراءات ربما يرى النظام فيها مناعة من تحول هذا السخط الشعبي المكتوم إلى انفجار من خلال تحركات للمعارضة بصورة عشوائية.

وتبقى من أهم أسباب هذه التحركات الأمنية هي حالة المواجهة بين مكونات الحكم في النظام المصري الحالي من جانب وثورة الخامس والعشرين من يناير بكل تجلياتها وتاريخها من جانب آخر، إذ دأبت أجنحة النظام على الهجوم على 25 يناير بصورة غير مسبوقة في كل محفل متاح، وهي ظاهرة طبيعية لما مثلته 25 يناير من حراك ثار ضد هذه الأجنحة وكاد أن يقتلعها من جذور الحكم في مصر.

 

 

 

* دعوات متصاعدة للمشاركة في ذكرى الثورة تربك النظام

لا تزال الأهداف التي نزل لأجلها المصريون إلى الشوارع في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، غير محققة بعد خمس سنوات على الثورة، وهو ما دفع العديد من المجموعات إلى الدعوة للمشاركة بكثافة في إحياء الذكرى.

فقد أعلنت مجموعة من الحركات الشبابية من القوى الثورية، مشاركتها بالنزول إلى الشوارع والميادين يوم الإثنين 25 الحالي، ومن بينها طلاب ضد الانقلاب، ومجموعة اللقاء المصري، والمجلس الثوري المصري، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، واللجنة التنسيقية لانتفاضة السجون، والمجموعة المصرية لاستعادة ثروات الشعب المنهوبة، وحركة تحرر، فضلاً عن التنظيمات السياسية الثورية، مثل 6 إبريل، ومصر القوية، والاشتراكيين الثوريين، وجبهة ثوار. وعلّلت تلك القوى مشاركتها بأن الثورة لم تحقق مطالبها حتى اللحظة الحالية، التي من بينها عدم محاسبة قتلة المتظاهرين، فضلاً عن استمرار أزمات الكهرباء، والغاز، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للنشطاء وقتل المواطنين في السجون.

 

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر في 25 الحالي، وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكحملة تطالب بالنزول إلى الميادين العامة والشوارع الرئيسية تحت عنوان انزل… كمّل ثورتك”. وتجاوب كثير من المواطنين والقوى الثورية مع تلك الحملة لتحقيق مطالب ثورة يناير المتمثلة في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، وإخراج مصر من ظلمات الديكتاتورية إلى نور الديمقراطية.

 

ويتوقع مراقبون أن تكون الذكرى الخامسة لثورة يناير مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب الإخفاقات الحكومية المتكررة في الكثير من المشاريع، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.

 

وتُرصد حالة من الخوف والقلق من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، في ظل تصاعد حدة مطالب بعض القوى في النزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة بحقوقها التي ترى أنها مشروعة. وتُجرى اجتماعات على مدار الساعة داخل أروقة وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها، للتنسيق في كيفية وضع الخطط بالتنسيق مع قوات الجيش لمواجهة تلك التظاهرات والمسيرات المتوقعة. وأمام ذلك ظهرت العديد من التهديدات من قبل النظام بالقتل والاعتقال لكل من يشارك في هذه التظاهرات، كما أظهرت قوات الشرطة والجيش قبضة أمنية مشددة خلال الساعات الماضية، بتشديد الإجراءات في المناطق التي يُتوقّع خروج احتجاجات فيها، خصوصاً منطقة وسط القاهرة، وميدان التحرير الذي كان شاهداً على إسقاط نظام مبارك منذ خمس سنوات عندما احتضن الملايين الغاضبة على حكمه.

 

وكان لافتاً خلال الساعات الماضية انتشار عناصر من القوات المسلحة بجانب الشرطة في شوارع القاهرة وباقي المناطق المصرية، استعداداً للذكرى الخامسة لثورة يناير، وهو ما يعكس مدى تخوّف الحكومة الحالية من يوم الاثنين واحتمالات انفجار الوضع وخروج احتجاجات واسعة.

 

فيما كانت الأيام الماضية قد شهدت إجراءات تندرج تحت بند تهدئة الأجواء من خلال إخلاء سبيل المصورة إسراء الطويل، وقبلها بأيام الإفراج عن 51 من أبناء سيناء الذين كانوا معتقلين والذين كانوا في عداد المختفين قسرياً، كدفعة أولى يُفترض أن يتبعها الإفراج عن ثلاثين آخرين. كما تم الإعلان عن السماح بزيارات للمسجونين في سجن العقرب، بعد أشهر من منع الزيارات أو إدخال الأدوية والملابس والطعام لهم. وأجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات في صفوف القيادات اعتمدها وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، وكان أهم ما فيها هو تغيير رئيس ونائب رئيس قطاع الأمن الوطني.

 

ويرى أحد النشطاء، مفضّلاً عدم ذكر اسمه، أن كل أركان ومفاصل الدولة المصرية تحوّلت إلى بوليسية للسيطرة على كل شيء، حتى أن 95 في المائة من الإعلام أصبح موحّداً خلف النظام، ولكن “لا يوجد شيء نبكي عليه، لذلك قررنا النزول حتى لو أدى ذلك لقتلنا أو اعتقالنا”. ويشير إلى أن ذكرى الثورة تختلف هذه المرة في الحشد والإصرار على النزول عن باقي المرات الأخرى، وهو ما لمسته الحكومة المصرية ممثلة في الأجهزة الأمنية، موضحاً أن “النزول سيكون شعبياً، لكون أن النظام تآكل، وانعدام الثقة فيه يتزايد، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد قمع الشرطة”، متوقّعاً “خروج الآلاف من الشباب، لأن كثرة الأعداد هي التي ستحمي المتظاهرين من عنف الشرطة المحتمل“.

 

ويرى الناشط نفسه أن النظام “مرعوب” وأن الدعوات للنزول إلى الشارع تُشكّل أزمة حقيقية للنظام وأركانه، معتبراً أن ما قام به من الإفراج عن عدد من المسجونين هو للكسب الشعبي، فيما يقوم في المقابل بحبس العشرات يومياً، وهو ما زاد السخط الشعبي.

 

السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

ابنة معتقلالسيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نشطاء ساخرون: دار الإفتاء تعلن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من إطلاق دار الإفتاء المصرية لفتاوى تخدم نظام السيسي الانقلابي، وتحرم الخروج عليه أو التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير الحالي.

وتظهر الصورة دار الإفتاء المصرية وعبارة مدونة تحتها تقول: “تعلن دار الإفتاء المصرية أن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير الجاري وأن الإثنين هو أول أيام شهر فبراير المبارك“.

وأصاب الرعب أركان الانقلاب من حلول الذكرى الخامسة للثورة، ومن دعوات الخروج والاحتشاد في الميادين في يوم 25 يناير القادم في بداية موجة ثورية لإسقاط الانقلاب.

يذكر أن دار الإفتاء المصري أصبحت منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أداة في يد العسكر يتلاعبون بها كيفما شاءوا، فتحرم الخروج عليهم وتحل لهم ما يريدون.

 

 

*إعتقال 6 أشخاص بقنا بتهمة التحريض على التظاهر في ذكرى الثورة

اعتقلت أجهزة الانقلاب  الامنية بقنا، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم الجمعة،  6 أشخاص، بتهمة تحريض المواطنين للخروج فى مظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان ، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بشن حملات أمنية مكثفة لضبط مثيرى الشغب والمنتمين لجماعات إرهابية، ونجحت في القبض على كل من محمد..ج . ر، مهندس، و أحمد. ع .م، سائق، و محمد .ع . م موظف بمصنع أسمنت قنا، ومحمد. ر. س مدير عام بالأوقاف، وأيمن ح م ، مدرس، و عماد .ع  .ح ، عامل.

وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

*ذكرى 25 يناير.. حضرت مسببات الثورة بمصر فماذا عن الآليات؟

ينظر مراقبون ومحللون إلى الأوضاع في مصر على أنها حبلى بالأزمات والمشكلات التي توفر أرضية خصبة لاندلاع ثورة على غرار ثورة 25 يناير.

إلا أن هناك من رهن نجاح الثورة بأمرين، أولهما اصطفاف قوى بين مكونات المعارضة بأحزابها وحركاتها وتياراتها المتباينة، وثانيهما، البعد عن أي صفقات سياسية في أعقاب أي حراك شعبي كبير لضمان عدم الالتفاف على مكتسباتها.

مسببات الثورة قائمة

وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: “إن الأسباب التي دعت لقيام ثورة 25 يناير المجيدة باقية، بل زادت الأوضاع سوءا؛ فقد استشرى الفساد، وامتهن القانون، وصودرت الحريات”، مشددا على أن “كل مسببات الثورة ما زالت قائمة، وازدادت، وما تحقق من ثورة يناير، أُطيح به”، وفق تقديره.

لكنه رأى أنه ليس بالضروة أن تتكرر نتائج ثورة يناير 2011، بمجرد توفر الأسباب والدوافع، وزيادة، مضيفا: “هناك عوامل لا يمكن التحكم بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الشعوب، ودعني أقول أن المشيئة الإلهية تتجاوز كل الضروريات، والحتميات التي قد تستلزمها تلك المرحلة“.

ولفت إلى أن هناك متغيرات سعى النظام إلى خلقها من أجل إثقال أي حراك شعبي، وإفشاله، “من خلال ما شرعه لنفسه من قوانين تتيح له استخدام القوة المفرطة، تحت مبررات الأمني القومي”، مشيرا إلى أن “الأسلوب الأمني لن يحقق الاستقرار، والقوانين لا تمنح شرعية تجاوزها، ولا تمنح حصانة مطلقة لأحد”، كما قال.

المواءمات والثورة

أما عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، مصطفى البدري، فاعتبر أن أي نظام قمعي يحمل عوامل انهياره، وأن رياح التغيير في مصر قادمة لا محالة.

وقال: “هناك نية لدى فئة من الشعب لإحداث تحول في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وما سيحدث سيؤثر على النظام، وقد تجبره على صنع انقلاب داخلي، إذا نزلت حشود كبيرة إلى الميادين”، وفق تقديره.

ورأى أنه في حال خرجت حشود وسيطرت عليها قوات الأمن فسيكون حراكا ضمن الحركات المتتابعة التي ستؤتي ثمارها ولو بعد حين، واشترط أن “ينأى أي حراك شعبي عن تأطير الجماعات الكبيرة التي اعتادت المواءمات والحسابات التي لا تعرفها الثورات، وبالتالي عندما تخرج الثورة من هذا الإطار يمكن أن تحقق أهدافها“.

وقال إن “الجبهة السلفية لا تشذّ عن أي حراك عام، وهي وترفع شعار الثورة نفسه، وحريصة على إظهار الهوية كعادتها، ولكنها في الوقت نفسه لن تدعو لشيء غريب، يخالف المسار العام لأي حراك ثوري”، مشددا على أن التوجه العام الآن هو الانتقال من مرحلة الصمود للمدافعة، والمقاومة“.

 

الاصطفاف قبل الأسباب

بدوره، يرى المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، “أن أهم سبب في اندلاع ثورة يناير 2011 وجود حالة من الاصطفاف بين المكونات السياسية للمعارضة آنذاك”، مضيفا لـ”عربي21” أن “الجميع كانوا متفقين على التغيير“.

واعتبر أن هذا الشرط لا يتوافر في الوقت الحالي، “فغياب التوافق بين المكونات السياسية، وكثرة الاختلافات، وحالة التشكيك ما بين كل طرف وآخر، سواء من الليبراليين أو الإسلاميين أو الاشتراكيين، لا تساعد على التوقع بتجاوز أزمة عدم وجود اصطفاف حقيقي“.

وقال إن “تردي الوضع السياسي والاقتصادي يدفع لإحداث تغيير، وليس بالضروة ثورة”. وتابع: “في علم السياسة نبحث أو نتحدث عن ضرورة وجود تغيير، ولكن آليات وشكل هذا التغيير يختلف وفق الظرف الذي تعيشه البلاد”، لافتا إلى أن “الثورة لا يعلن عنها، وليس لها موعد، وهي وليدة لحظتها”، وفق قوله.

 

 

 

*قائد الأمن المركزى” محذرًا: مش هنسمح بـ”ثورة” أخرى

أكد اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتأمين جميع ربوع البلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير، والحرص على انتشار القوات الفعال فى كل الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان لإثارة الشغب أو العنف بالبلاد .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات صحفية ، قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، أن الأجهزة الأمنية مستعدة بالفعل ، وارتكزت الخطة على تكثيف الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة .

وأشار اللواء مدحت المنشاوى، أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجد القوات فى محيط المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفرض حرم آمن فى محيط تلك المنشآت، قائلاً “اللى هيحاول يتعدى على ممتلكات الدولة أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون هنواجهه بالقانون.. والقانون هنا بيسمح للقوات بمواجهة مثل تلك الأعمال بإطلاق الرصاص عليه، لأننا مش هنسمح أبدًا أن اللى حصل قبل كده يحصل تانى .

 

 

*الثورة في الميدان” هاشتاج يشعل مواقع التواصل

قبل أيام من بدء فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير اشتعل موقع “توتير” بهاشتاج “الثورة في الميدان” للحث على النزول والمشاركة في مظاهرات يناير التي ستنطلق الإثنين القادم في كل شوارع وميادين مصر.

وشارك في الهاشتاج العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي كما شارك فيه كذلك العديد من الصفحات المناهضة للانقلاب على مواقع التواصل.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب تجاه تجاوزات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، واستمرار سياسية القمع والعنف في الشارع على يد سلطات الانقلاب فضلا عن قتل واعتقال الآلاف.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالآتي:

هنا سامي ‏: راجعين للميادين 

حزب الحرية والعدالة : ميدان التحرير الان محاصر من قبل القوات المسلحة ….  #ثورتنا_وهنكملها 

شوشو ‏” تونس بدات الطريق .. ومصر معاها من جديد”

ربعاوية حمساوية : في ذكري الياسمين #تونس تشتعل من جديد حي الله أحرار تونس، وأحرار ، مصر في الطريق #ثورتنا_وهنكملها

قناة مكملين ‏: ثورتنا .. قامت ضد العسكر، وقادرين نكمل، و#الثورة_في_الميدان 

د. عاطف الحديدي ‏: مازالت 25 بوصلة الثوار #الثورة_في_الميدان 

Mervat_Abdelglel ‏: 10 تظاهرات حاشدة لأحرار بني سويف والفيوم

شهداء الحرية والكرامة.لن ننساكم .. #الثورة_في_الميدان

محمد عوض ‏: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

نور الهدي ‏: كل ٢٥يناير وحضرتك بخير فخامة الرئيس مرسي، كل ٢٥يناير وانت رمزا لثورة ووطن يابطل  .. #الثورة_في_الميدان

Eman ‏@1mr15  : 

تقفل حارة تقفل شارع 

صوت الحق طالع طالع

مسيرة نسائية صباح اليوم بمنطقة السيوف 

#ثورتنا_وهنكملها 

#الثورة_في_الميدان 

مالي سواك : يارب نصرك وفرجك لاهلنا بمصر ثورتنا، وهنكملها #الثورة_في_الميدان 

زهرة الربيع ‏: اللهم لاتمكن الظالمين واخزهم واخذلهم 

الثوره_في_الميدان و #يناير_من_جديد

 

 

*رسائل مؤثرة من أبناء المعتقلين للشعب المصري

بعث العديد من أبناء المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري رسائل للشعب المصري للمشاركة في فعاليات الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 وقال أبناء المعتقلين في رسالتهم: “احنا أبناء المعتقلين، رافضين الظلم ورافضين حكم العسكر، ونازلين نجيب حق جميع المعتقلين.. نازلين عشان نجيب حق الشهيد.. نازلين علشان ننقذ مصر.. انزل .. احشد .. شارك.. ثورة من جديد” .

 

 

*50 ألف معتقل يشاركون في مظاهرات “ثورتنا وهنكملها

شهدت مئات المسيرات والفعاليات الثورية التي خرجت على مدار اليوم الجمعة بمختلف محافظات الجمهورية حضورًا لافتًا للمعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال اللافتات والهتافات التي رفعها الثوار.

وأكد الثوار خلال فعالياتهم إصرارهم على مواصلة طريق الثورة حتى إسقاط الانقلاب، والقصاص للشهداء، وإطلاق كل المعتقلين والمعتقلات من سجون الانقلاب، مشيرين إلى أنهم يستمدون صمودهم من صمود الرئيس محمد مرسي وكل الأحرار المعتقلين.  

ويأتي تصاعد الحراك الثوري، اليوم، تحديًا للانتشار المكثف من أمن وجيش الانقلاب بكل المحافظات، فضلاً عن تصاعد حملات المداهمة والاعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقرى الجمهورية.

وتضم السجون والأقسام ومعسكرات الأمن نحو 50 ألف معتقل سياسي على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري، اختلفت أعمارهم ومهنهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أنهم اتفقوا على رفض الانقلاب العسكري أو التسليم بالوضع المتردي الذي تشهده مصر منذ يوم 3 يونيو 2013 حتى الآن.  

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من الانتهاكات الإجرامية التي تمارس ضدهم، بدءا بالتعذيب حتى الموت، والحبس الانفرادي، والحرمان من الأغطية والأدوية والملابس الشتوية، وصولاً إلى التصفية الجسدية، والإهمال الطبي حتى الموت.

 

 

*ممدوح حمزة: “حكومة السيسي” تبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة

حذر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي المؤيد للانقلاب العسكري، من قيام الحكومة ببيع ممتلكات الشعب، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وقال “حمزة” فى تغريدته: “احذروا يا مصريين الحكومة بموافقة الرئاسة بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركه بسكو مصرمباشرة”.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أمس الأول أن “المركزي” يدرس طرح بنكين حكوميين في البورصة لزيادة رأس مالهما، ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأبدى العديد من المحللين تخوفهم من الطرح في التوقيت الجاري”.

وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، موضحًا أن طروحات الحكومة على وجه التحديد، والتي تأتي في إطار برنامج الخصخصة “يجب أن تكون في أوقات جيدة حتى لا يشوبها شبهة إهدار مال عام، أو التفريط فيه، في ظل احتمالية طرح هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نظرا لسوء التوقيت”.

منصف مرسي محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال يتفق مع فؤاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد تباطؤًا في النمو على المستوى العالمي، كما أن تراجع النفط سيؤثر سلبا في قرارات المستثمرين.

ويرى فؤاد أنه كان من الأفضل أن يأتي هذا الإعلان من خلال المختصين بالإعلان عن طرح أصول الدولة للبيع، وهو أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أو المختص بالطروحات في البورصة، قاصدا رئيس البورصة محمد عمران، وليس من خلال محافظ البنك المركزي. 

وكانت آخر عملية بيع بنوك تابعة للدولة تمت في عهد المخلوع مبارك عام 2006، ببيع 80% من بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، بإجمالى قيمة 1.612 مليار دولار، بعد أن شهدت عملية البيع منافسة بين 13 بنكا تقدمت للشراء وتمت تصفيتها إلى 6 بنوك، وهي القضية التي أحدثت جدلاً في الشارع المصري وقتها.

 

 

*وفاة سجين في المنيا بسبب الإهمال الطبي

لا تتوقف جريمة الإهمال الطبي المتعمد على السياسيين، بل يمتد إلى السجناء الجنائيين في سجون وأقسام شرطة مصر؛ حيث توفي أحد النزلاء الجنائيين بسجن المنيا شديد الحراسة، صباح اليوم، بسبب الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

 والمتوفى هو السيد السيد عبد الحليم “46 عامًا”، مقيم بالمطرية في القاهرة ومحبوس على ذمة القضية رقم 26665 جنح، شيك، مدة العقوبة 6 سنوات.

 وفي محاولة للتغطية على الجريمة، أعلنت الجهات الأمنية أنه بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مستشفى السجن تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأن المذكور له تاريخ مرضي لمعاناته من ارتفاع مستوى سكر الدم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 213 إداري قسم المنيا الجديدة.

 

 

*من ديلسيبس إلى الخديوي السيسي: خسارة تبيع بنوك مصر!

تشهد الأوساط الاقتصادية المِصْرية قلقًا غير مسبوق إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية المتسارعة من انهيار قيمة العملة المحلية، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 جنيهات للدولار، وفق تصنيفات مؤسسة فيتش الدولية، وتوقعات مؤسسة كابيتال للتصنيف الائتماني.

مع تأزم مشاكل المستوردين الذين يتوعدون السيسي بسحب استثماراتهم من مصر في حال استمر السيسي في حظر الاستيراد وعدم توفير العملة الأجنبية.

وانهيار غير مسبوق للبورصة المصرية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، خسرت نحو 24% من قيمة رأسمالها السوقي خلال شهور.

وأمام الانهيار والفشل في تحريك الاقتصاد، لم تفلح سياسة الديون والقروض والمنح والمساعدات التي يتبعها السيسي لتثبيت أوضاعه، فأمام الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، وبدء سحب معظم حكوماتها من حساب الأجيال القادمة والصناديق الاحتياطية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، بدأ حلفاء السيسي في رفع أيديهم عنه، لعدم جدوى استمرار المساعدات على المكشوف لفترات طويلة، حتى السعودية التي وافقت على حزم من الدعم المالي لمصر، لم تكن إلا قروضًا بسعر فائدة واستثمارات بمقابل وتمويل لشحنات نفط بأسعاره القديمة رغم تراجع أسعاره العالمية حاليا.

وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام “قرار السعودية منح مصر مساعدات جديدة قيمتها 3.2 مليارات دولار، موزعة ما بين 1.5 مليار دولار ممنوحة من صندوق التنمية السعودي لتمويل مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.. ليس دعما مفتوحا للسيسي“.

ويمكن قراءة الدعم السعودي في إطار أن 2.7 مليار دولار من حزمة المساعدات الجديدة هي عبارة عن قروض سعودية، يتم منحها لمصر بأسعار فائدة، أي أن هذه الأموال لا تفرق كثيراً عن تلك القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، أو تلك التي ستحصل عليها من مؤسسات مالية أخرى، وتوقفت السعودية عن منح مصر مساعدات نقدية، منذ شهر إبريل الماضي.

كما توقفت عن منح مساعدات نقدية مجانية منذ العام 2014، وأن المنحة الجديدة البالغ قيمتها 500 مليون دولار لن تمنح لمصر نقداً، وإنما ستخصص لتمويل شراء منتجات وسلع سعودية ومنحها بعد ذلك لمصر، أي أن المنحة لتمويل صادرات سعودية لمصر، وستكون الحصة الأكبر منها للمشتقات البترولية، وخصوصاً البنزين والغاز، وهنا لن تدفع السعودية سيولة نقدية لمصر، بل ستدفع وقوداً رخيصاً وما أكثره في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وراعت  الحكومة السعودية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة وعجز الموازنة الضخم والمتفاقم المقدر بنحو 87.9 مليار دولار في العام الحالي 2016.

ومن ثم لم تمنح مصر هذه المرة ودائع نقدية كما جرى الحال منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إنما منحتها قروضاً سترد مرة أخرى أو سلعا نفطية، كما أنحزمة المساعدات السعودية الجديدة لمصر لم تفاجئ أحداً، بل جاءت في إطار توجيهات الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، وتقضي بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل نحو 25 مليار ريال حالياً، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.

مؤشرات خراب مصر

وفي هذا الاطار، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.، وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء الماضي ، أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي. فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 235.6 مليار جنيه.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر بلغ 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 مقابل نحو 48.1 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن أمس الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، مضيفة؛  في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015“.
ذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: “قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016″، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن “ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية“.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر.

وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.

وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.

حلول ديليسيبس المصري..السيسي الفاشل

وأمام هذا الانهيار،  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذان يعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، فيما حذر خبراء من اللجوء إلى هذا الاتجاه، وأكدوا أنه يُعد “خصخصة”.

وقال «عامر» إن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

ويأتى ذلك عقب تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول الاتجاه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، وأن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، الاثنين، الذى تم خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية”.
واجتمع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية“.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وفي مقدمة المصارف المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران : من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).

خبراء النظام يحذرون

بينما رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة.

واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «العودة إلى هذا الاتجاه تعنى العودة رسمياً للخصخصة.

دلالات وتداعبات كارثية

وتعبر سياسات البيع التي ينتهجها السيسي عن كارثة النظام الانقلابي الذي يستسهل اللجوء لبيع البنوك بعد أن أفلس وضيع أموال الشعب المصري واستنزف احتياطياته، فبعد اعتماد النظام الانقلابي على الدعم الخليجي دون التغكير في حلول حقيقية، ما جعله عاريا عندما توقف هذا الدعم بسبب هبوط اسعار النفط.

ولعل ابرز المخاطر الاستراتيجية تتتمثل في أن عملية البيع عن طريق البورصة تفتح الباب لأن يتملك الأجانب بنوكنا الوطنية ويتحكمون في مفاصل الاقتصاد المصري.

وفي هذا يعود النظام الانقلابي إلى سياسات مبارك بطريقة أسوا نظرا لحاجته الشديدة للمال وتحكم رجال الأعمال والقوى الأجنبية به، إلا أن مبارك كان يبيع الشركات الخاسرة أما السيسي فيبيع البنوك والشركات الناجحة.

ويبقة العمال والفقراء ابرز من يدفع الثمن،  حيث لايوجد أي ضمانات وظيفية لعشرات الالاف من الموظفين المصريين في هذه البنوك والشركات بعد بيعها ومن الطبيعي أن أي مستثمر سيقوم بتسريح بعضهم وتقليص دخول البعض الآخر.

وبذلك ينكشف وجه النظام القبيح والذي يدعي أنه ينحاز للفقراء في الوقت الذي يبيع فيه الملكية العامة لحفنة من رجال الأعمال بحيث يزداد الفقير فقرا ويزداد العني غنى، المواطن البسيط لن يستفيد شيئا من بيع هذه البنوك وسيظل يعاني من ثبات الدخل في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. كما لا يوجد أي ضمانات لبيع هذه البنوك والشركات بسعر عادل وسيتم توزيع حصصها على المقربين من السلطة.

ويبقى الخطر الأكبر أن تكون هذه العملية تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين فشل الانقلاب في اقناعهم باستقرار الأوضاع في مصر والتعامل معه ومنحه مزيدا من القروض.
ومن غير المستبعد أن يكون عملية البيع الجديدة هي مقدمة لتكريس سيطرة الأموال الاماراتية على البنوك المصرية

كما لا يوجد أي ضمانات لحسن استخدام هذه المليارات التي سيجنيها النتظام نتيجة بيع البنوك والشركات الناجحة وغالبا ما سيكون مصيرها جيوب حفنة من الفاسدين في ظل غياب الرقابة من البرلمان والإرهاب الذي يمارس بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ومن هنا يبدو الفرق واضحا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كان يقول اللي ميملكش غذائه لا يملك قراره”، أما السيسي فبيبيع دياره!!

 

 

*زيارة المحتجز السياسي بقسم بلبيس مقابل 100 جنيه

كشف أهالي المحتجزين السياسيين بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن منع إدارة السجن الزيارة عن  ذويهم، منذ ما يزيد عن أسبوعين إلا لمن يقوم بدفع إتاوات  نظير السماح بالزيارة.

وأضاف ذوو المعتقلين أن مأمور مركز شرطة بلبيس ويدعى سمير ونائبه أحمد الدسوقى والضابط نبيل راشد ومحمد غيث وأمين الشاعر يمنعون الزيارة عن ذويهم فى مقابل استبدالها لصالح الجنائيين نظير دفع مبلغ من 50 إلى 100 جنيه للزيارة، وحينما تم كشف الأمر ومواجهة إدارة السجن به من قبل عدد من المعتقلين تم ترحيلهم.

وتابع الأهالي: إن إدارة مركز شرطة بلبيس ترحل  كل من يعترض على ما يحدث من انتهاكات وجرائم  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات الممنهجة  بحق ذويهم

وناشدوا منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوثيقها، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم

كان المعتقلون بسجن الزقازيق العمومى قد امتنعوا الخميس عن استلام الوجبات المخصصة لهم “التعيين”،  كما رفضوا الخروج من الزنازين احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن، خاصة التي تتم ضد أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى منع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية.

كما هدد المحتجزون بمركز شرطة أبوحماد، الذي يزيد عددهم عن 100 معتقل بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات احتجاجًا على  تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ، ومنع دخول الأطعمة والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، يتم احتجازهم جميعا في  ظروف  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*رسميا: سجن جمصة يمنع الزيارة عن الصحفي عمر عبدالمقصود لمدة شهر

قال المحامى عمرو القاضي إنه قامت إدراة سجن جمصة شديد الحراسة بالإعلان رسميا عن حرمان الصحفي عمر عبد المقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر، وأضاف المحامي أن ذلك يأتي بعد بلاغ الاختفاء والمقدم لمعرفة مكان المتهمين بعدما قام سجن جمصة بإبلاغهم أن المتهمين تم ترحيلهما دون تحديد المكان .

وأوضح القاضي إلى أن السجن كان قد وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن التحريات لم ثبت تورط الأبناء بالاتفاق مع والدهما.

وقال القاضي إنه طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون، ولكن لا يحق له منع الدواء تحت أى ظرف، ولا يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه، مشيرا إلى أن سجن جمصة يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما .

وكان أحد ضباط سجن جمصة قاموا بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته وإخوته المحتجزين معه وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين الإفصاح عنه.

 

 

*إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال أسابيع

ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية،أمس الخميس، أن إثيوبيا أعلنت أن سد النهضة سيبدأ في توليد الكهرباء في القريب العاجل.

وقال مسؤول حكومى بشركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه من المفترض أن يبدأ مشروع السد في توليد 750 ميجاوات من الكهرباء، بعد أن وصل اثنان من التوربينات بالفعل لموقع السد، إذ سيتم تشغيلهما خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المسؤول الإثيوبى أن أديس أبابا ستدخل في مفاوضات مع دولتى المصب السودان ومصر، للاتفاق على كمية المياه التي سيتم تخزينها في خزان السد، قبل البدء في المرحلة الأولى من توليد الكهرباء. ولفتت «سودان تريبيون» إلى أن إثيوبيا طلبت 16 توربيناً من شركات عابرة للحدود، لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد الانتهاء من المشروع العملاق.

في سياق متصل، نفى بالقاهرة، محمود درير غيدى، صحة الدراسة اليابانية التي توقعت عدة سيناريوهات جراء استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات المعلن عنها حالياً، أبرزها اختفاء وتهجير 4 ملايين مصرى وسودانى من سواحل البحر المتوسط، ووصفها بأنها مجرد خزعبلات، وتدخل في إطار حملة عدائية غير مبررة للمشروع.

وقال في تصريحات، إن المعلومات الواردة في الدراسة لا تمت للواقع بصلة، وهى مجرد خيال من صاحبها، متهماً صاحبها بأن لديه موقفا عدائيا من السد، مشيراً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا تعمل وفقاً لمصالح مشتركة، وتترقب توقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين «brl» و«أركيليا»، الشهر المقبل، لإجراء الدراسات الفنية.

وأضاف السفير الإثيوبى أن بلاده لن تُقدِم على أي خطوة تُلحق الضرر بأحد، وأن الشركة التي تُنفذ السد لها خبرات سابقة ومعروفة دولياً في هذا المجال، وأن السد لن يُلحق ضرراً بمصر، قائلاً للشعب المصرى: «اطمئنوا.. فسدّ النهضة سيحمل الخير لمصر والسودان أيضاً”.

من جانبه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر مطلعة على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروع، ولا تتعامل مع تسريبات أو صور تُنشر في وسائل الإعلام وغير معروفة المصدر.

وأضاف، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أمس، أن هناك تفاعلا بين الدول الثلاث، وهناك جوانب فنية وسياسية في القضية، مؤكداً أن مصر تعرف كل التفاصيل، ولن تُفاجأ بوضع معين أو تطورات في عمليات البناء على صفحات الجرائد، داعياً إلى الثقة في المفاوض المصرى سواء الفنى أو السياسى.

 

 

*لوموند: كيف ينظم شباب مصر حملاتهم على الإنترنت ضد الانقلاب ؟

رت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا حول نشاط الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة نظام عبد الفتاح السيسي وأذرعه، وخاصة ذراعه القضائي، تحدثت فيه عن إطلاق حملة على “فيسبوك” للمطالبة بإبعاد أحد القضاة الذي مثل آلة الموت التي استعملها السيسي للتخلص من معارضيه.

وتحدثت الصحيفة، في تقريرها “، عن مجموعة من الشباب قاموا بإطلاق حملة ضد القاضي ناجي شحاتة، حيث اجتمعوا في شقة قرب ميدان التحرير، ومع منتصف الليل أطلقوا حملة “أوقفوا شحاتة”، وهي حملة على “فيسبوكو”تويتر” دامت 24 ساعة، ضد شحاتة، القاضي المعروف بأحكامه القاسية والانتقامية. وكانت هذه المجموعة أثناء إعدادها للحملة تتوجس خيفة من انقضاض الأجهزة الأمنية عليهم، حتى إنهم طلبوا من الصحيفة تغيير أسمائهم الحقيقية خوفا من أعوان السيسي.

وقالت لوموند إن هذه المجموعة الشبابية تعمل بكل جد وحماس من أجل إنجاح الحملة، حيث قام كل شخص بأداء الدور الذي يتقنه، إذ قال حاتم: “أنا سأقوم بطبع الملصقات، وأحمد سيقوم بتوزيعها، وكل شخص سيقوم بالدور الموكول إليه“.

كما قام بعض النشطاء في جمعيات المجتمع المدني؛ بصياغة بيان إعلامي حول الموضوع، فيما قام هشام، رسام الكاريكاتير، برسم بعض الصور الساخرة التي أغرقت “فيسبوك” و”تويتر” خلال بضع ساعات. وقد قال هذا الرسام: “بالنسبة لنا، ناجي شحاتة هو وجه عبد الفتاح السيسي في قلب النظام القضائي“.

وذكرت الصحيفة أن شحاتة تم تعيينه رئيسا لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وحكم شحاتة، منذ توليه هذا المنصب، على العديد من المشاركين في الثورة المصرية والأحداث التي تلت سقوط مبارك، وهو معروف بإصدار أحكام الإعدام الجماعية، ما أكسبه سمعة سيئة عالمية، ونال تسمية جديدة هي “قاضي الإعدامات“.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الأمثلة عن هذه الأحكام “المسيسةالتي يصدرها شحاتة، حيث إنه حكم على 183 شخصا بالإعدام بتهمة مهاجمة قسم شرطة كرداسة جنوب القاهرة، وهي أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013 في إطار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وقتل فيها 16 شرطيا فيما حرق المبنى وتعرض للتدمير. ومن أبرز الأدلة على عدم احترام القضاء لحقوق هؤلاء المتهمين وإجراءات التقاضي، هو أن الحكم صدر بشكل جماعي، وبعد أيام قليلة من صدوره تبين أن اثنين من المحكوم عليهم توفيا في ظروف غامضة.

كما لفتت لوموند إلى محاكمة أخرى أيضا كان بطلها القاضي شحاتة، تمثلت في محاكمة 230 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة في ثورة يناير 2011، من بينهم الناشط الشهير أحمد دومة، كما كان أيضا من بين المتهمين 39 قاصرا كانت أعمارهم تحت 16 سنة أثناء وقوع تلك الأحداث، وقد حكم عليهم أيضا بعشر سنوات سجنا.

وظهر ناجي شحاتة مرة أخرى في محاكمة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، عندما حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التخابر مع منظمة إرهابية، في تموز/ يوليو 2014. كما حكم في القضية نفسها على عشرة أعضاء آخرين في الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بالسجن عشر سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ناجي شحاتة الذي يظهر دائما مرتديا نظارته السوداء ويدخن التبغ، لا يخفي أبدا توجهاته السياسية المساندة للانقلاب، حيث صرح علنا بدعمه للسيسي واعتبر أن ثورة 25 يناير 2011 تعد هزيمة بالنسبة له.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب تحديد مدى تأثير مثل هذه الحملات الشبابية على نوايا نظام السيسي، ولكن الواضح أنها تلقى دعما كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن بعض الصفحات تزايد عدد معجبيها بالآلاف خلال ساعات قليلة من إطلاق الحملة، رغم أن حاتم وبقية زملائه الذين أطلقوا الحملة كانوا يطمحون لتشجيع الناس على الخروج للشارع، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الأمور ستقتصر على العمل السري وفي الفضاء الافتراضي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد خمس سنوات من الثورة التي أسقطت نظام حسني مبارك، يلعب نظام السيسي ورقة التخويف والترهيب لفرض سيطرته، من خلال الإيقافات العشوائية والعنف الممنهج واليومي ضد المواطنين.

ونقلت في هذا السياق عن المدونة شاهيناز عبد السلام؛ قولها إن “الخوف أصبح يسيطر على وسط المدينة، والناس لا يجرؤون على القيام بشيء، ولذلك فإن الشباب المصري يجد في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له للتعبير عن آرائه والاحتجاج ضد النظام“.

 

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

هنجوع

فشل العسكر

فشل العسكر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتورالسلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢ إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقومبها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.

 

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015”، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.