الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الانقلاب (صفحة 4)

أرشيف الوسم : الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

المعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم.. الأربعاء 22 يونيه. . مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

انتهاكات سجن العربالمعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم.. الأربعاء 22 يونيه. . مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الطلاب المعتقلون ببرج العرب يتهمون الانقلاب بالشروع في قتلهم

اتهم الطلاب المعتقلين إدارة سجن برج العرب بالشروع في قتل ثلاثون طالبا وتعذيب أكثر من ستة طلاب فى مراكز تعذيب السجن “عنابر التأديب”، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وأضاف الطلاب، في بيان من داخل السجن، أن الإدارة من ضباط وأمناء وأفراد وحتى بعض الجنائيين ” المسيرين ” اعتدوا عليهم بالضرب والسحل والسب، يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 ف ظهيرة اليوم الثانى عشر من رمضان بعد عودتهم من امتحانات الجامعة من سجن الحضرة.

ودعا الطلاب نقابة الأطباء إلى فصل أطباء برج العرب لعدم اهتمامهم بحاله الإضراب وتعنتهم فى عمل محاضر إضراب للمضربين، مؤكدين استمرار الإضراب التام لحين تنفيذ طلباتهم.
وفيما يلي نص البيان:

بيان من الطلبة المعتقلين على خلفية قضايا سياسية والمحبوسين فى سجن برج العرب
نص البيان:

إن ما حدث يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 ف ظهيرة اليوم الثانى عشر من رمضان ضد الطلبة المعتقلين لهو من العار لما حدث لهم.

34 طالب من خيرة شباب الوطن لا هو حرامى ولا هو مدمن هو بس موجود هنا فى المكان دا عشان رفض الظلم وأعترض على نظام ديكتاتورى عسكري فاشل.

بعد عودتهم من امتحانات الجامعة من سجن الحضرة إلى سجن البرج أجتمع عليهم إدارة السجن من ضباط وأمناء وأفراد حتى بعض الجنائيين ” المسيرين ” من ضرب وسحل وسب هؤلاء الطلاب، لم يسلم احد منهم والنتيجة الأخيرة لذلك أكثر من حاله ارتجاج فى المخ وكسر أيدى وأرجل وكدمات فى جميع أجسامهم وتم اخذ بعضهم عنابر التأديب والباقى عنابر الأمانة.

وفى اليوم التالى جاء المأمور إليهم بعد ان علم بالحادث وحقق فيه واعتذر لهؤلاء الشباب ووعد باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الجناة وأعلن انه سيخرج باقي الطلبة من التأديب ولكن لم يفى المأمور بوعده مما جعل الطلاب يضربون عن الطعام حتى ترجع إليهم حقوقهم فإذا بإدارة السجن تصعد الأمر بقطع الكهرباء والمياه ومازال الطلاب مصرون على الإضراب حتى يتم تنفيذ ما قاله المأمور.

ونحن طلبة سجن برج العرب نتهم إدارة السجن بالشروع فى قتل أكثر من 30 طالب وتعذيب أكثر من 6 طلاب حتى الآن فى مراكز تعذيب السجن ” عنابر التأديبونحمل إدارة السجن المسؤلية الكاملة عن أرواحنا فأن الإدارة المسؤل الأول والأخير عنا وبالإضافة إلى إننا نطلب من نقابة الأطباء فصل أطباء برج العرب لعدم اهتمامهم بحاله الإضراب وتعنتهم فى عمل محاضر إضراب للمضربين.

ونحن طلبة سجن برج العرب نعلن إضرابنا التام لحين تنفيذ طلباتنا الآتية:
1-
خروج إخواننا ورفقائنا من التأديب
2-
عدم تكرار ما حدث مرة أخرى
3-
محاسبة كل من شارك بالواقعة من الأمناء للمأمور للأطباء
4-
فصل أطباء السجن وتقديمهم للمحاكمة
5-
نعلن اليوم نحن طلاب سجن برج العرب الإضراب من يوم الجمعة الموافق 17/06/2016 – 12 رمضان

 

 

*هاشتاج “مجزرة المحكمة” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “مجزرة المحكمة” قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولا في مصر على موقع “تويتر” بعد ساعات من قيام  قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء، بالاعتداء على الطلاب المضربين بسجن برج العرب فور وصولهم لمقر محكمة الإسكندرية البحرية، ما أدى إلى إغماءات وسط الطلاب الذي ضربوا بوحشية رغم صيامهم.

وتفاعل نشطاء ومغردون وحقوقيون عبر موقع “تويتر” مع قضية الطلاب والانتهاكات التي وقعت بحقهم، مؤكدين رفضهم لكل الممارسات البشعة واللاإنسانية التي تقوم بها سلطات الانقلاب ضد المعتقلين، وخصوصا في شهر رمضان الكريم.

وأبدى النشطاء استغرابهم من صمت المنظمات الحقوقية الرسمية والقنوات الفضائية التي ظلت شهرا كاملا تتباكى على من يعرف بـ “حمادة المسحول” أمام قصر الاتحادية في عهد الرئيس مرسي، لكنهم الآن ابتلعوا السنتهم ولا يسمع لهم صوت.

 وروى شهود عيان عبر هاشتاج “مجزرة المحكمة” قيام قوات أمن الانقلاب في مرات عديدة بالضرب المبرح بالهراوات على عدد من المعتقلين داخل حجز محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية ، ما أدى لإصابة ٩ من الطلاب المعتقلين المضربين عن الطعام بإصابات خطيرة بعد تعدي قوات الأمن عليهم بحرم المحكمة ونقلهم إلى مستشفى الميري في حالة حرجة.

 

 

* معتقل ببرج العرب: شوفت بعيني خمس حالات بتموت

روى أحد أبناء المعتقلين بسجن برج العرب، ما حدث منذ أيام بسجن برج العرب، فظائع الانقلاب ضد المعتقلين العزل فى شهر رمضان الكريم.

وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها الرسيمة بفيس بوك، فقد قال عمرو جمال شعبان، نجل أحد معتقلي برج العرب، شوفت بعيني خمسة حالات بتموت، إضافة إلى  انقطاع المياه والكهرباء والضرب بالسكاكين والمطاوي مصير معتقلي برج العرب بالإسكندرية.

وتابع: خرج والدي في الزيارة يروي لنا معاناتهم في الزنزانة وكمية حالات الإغماء التي تحدث للشباب المعتقلين وقال بالنص “شوفت بعيني 5 حالات بتموووت“.

واستأنف حديثه قائلا: “ضربوا الشباب بالمطاوي ودخلوهم التأديب وأحضرو طبيبا واحدا لكي يعالجهم ولم يتم إعادة الشباب الى عنابرهم أو احضار الدواء لمعالجتهم، ومن ثم انتفض كل معتقلي السجن وبدأ هتافهم يعلو“.

وأضاف، فما كان من إدارة السجن إلا اتخاذها بعض الاجراءات التعسفية وهي: قطع النور والمياه ومن ثم لا تعمل المراوح، حدوث حالات إغماء وضيق فى التنفس وازدياد سرعة ضربات القلب وارتفاع للضغط بين المعتقلين بسبب الزحمة حوالى 28 شخصا فى غرفة 3×4 متر، خمسة أشخاص كانوا على وشك الموت منهم عبدالعزيز ممدوح” عنده مشكلة فى الرئة ومنهم المصاب بمرض القلب، ومنهم أضرب بعض الشباب عن الزيارة ومنهم “أحمد صالح” ميشو، وغيره من الشباب.

وأشار إلى تعرض الطلاب القادمين من سجن الحضرة للضرب الشديد على يد 200 فرد من قوات الأمن على 32 طالبًا، وأصيبوا بجروح وكدمات خطيرة جدا، وبعد ضربهم تم سحلهم إلى زنازين التأديب وتم خياطة الجروح من قبل الأطباء داخل زنازين التأديب دون مخدر أو أدوات طبية، وقد تم تحرير محاضر شغب داخل السجن بحق سته شباب.

كما قامت إدارة السجن بتهديد باقي المعتقلين بأنة يستم تفتيشهم من قبل مصلحة السجون وهيتم تجردهم من أغراضهم، وأن المأمور في سلطته إحضاى عدد من القوات لفض الشغب داخل السجن، وحاليا معتقلو سجن برج العرب بدأوا فى الإضراب عن الطعام والهتافات تعلو جدران السجن بأن يخرجوا الطلاب من التأديب.

 

 

*قوات الأمن تعتدي على معتقلي برج العرب بمحكمة المنشية وسط أنباء عن جود إصابات وإغماءات بين المعتقلين

قامت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء، بالاعتداء على الطلاب المضربين بسجن برج العرب فور وصولهم لمقر المحكمة الإسكندرية البحرية، ما أدى إلى إغماءات وسط الطلاب الذي ضربوا بوحشية رغم صيامهم.
وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه أصيب ٩ من الطلاب المعتقلين المضربين عن الطعام بإصابات خطيرة بعد تعدي قوات الأمن عليهم بحرم المحكمة ونقلهم إلى مستشفى الميري في حالة حرجة، حيث لم تراعِ قوات أمن الانقلاب حرمة الشهر الكريم ولا الصيام.
وكانت قد اعتدت قوات الأمن في مرات عديدة بالضرب المبرح بالهراوات على عدد من المعتقلين داخل حجز محكمة الإسكندرية بمنطقة المنشية شمالي البلاد، وحمل أهالي المعتقلين السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن عددا من المحتجزين أصيبوا بجراح خطرة، ورفض ضباط الترحيلات نقلهم إلى المستشفى، من جانبهم حمل أهالي المعتقلين السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قالت -في بيانها سابق لها- إن معارضي النظام يتعرضون للقتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون من قبل الشرطة.

كما يتعرض المعتقلون للتعذيب والإهمال الطبي في السجون، أو للقتل بأحكام القضاء المسيس بحيث تصل إلى حد الإعدام، وفق ما ورد في البيان.

وسبق أن رصدت عدة تقارير حقوقية “انتهاكات” كثيرة، قالت إن قوات الأمن المصرية مارستها ضد المعتقلين السياسيين.

 

 

*محمد الأزهري” المعتقل بسجن المنصورة العمومى يضرب كلياً عن الطعام

دخل المعتقل “محمد جمعه الأزهري” من قرية تيره التابعه لمركز نبروه محافظة الدقهلية في اضراب كلي عن الطعام منذ يومين بسبب رفض ادارة سجن المنصوره العمومي السماح له بإجراء عملية “البواسير” والتي يحتاجها لشدة مرضه.

وتتدهور صحة الأزهري يوما بعد يوم وأصبح يتعرض لاغماءات متكررة مما يهدد حياته بالخطر وسط تعنت بالغ من جهاز امن الدولة والمباحث وادارة الترحيلات ورفضهم خروجه للعلاج فى المستشفى الخارجى وحرمانه من اتمام العملية اللازمة له.

يذكر ان “الازهري” معتقل احتياطيا بسجن المنصورة العمومى منذ سنه وثلاثة اشهر دون حكم بتهم وهمية ملفقة منها “انتماء لجماعة إرهابية – وتالظاهر و قطع طريق” .

 

 

* مليشيات حفتر تختطف 15 مصريا في ليبيا

كشف أهالي قرية البطحة بمنطقة الغرب بمركز نجع حمادي بقنا، الأربعاء، عن قيام أحد عناصر الجيش الليبي “عصابات حفتر” باختطاف 7 من أبنائهم منذ عدة شهور واحتجازهم للعمل لديه في أعمال البناء، مطالبين وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بالتدخل للإفراج عن أبنائهم المختطفين الذين انقطعت الاتصالات بهم.

والمختطفون هم سعدي جهلان، ورمضان محمد إسماعيل وشقيقه أشرف، وأحمد محمد عبده عسران، ونبيل قناوي قليعي، ومحمد عبدالفتاح بكري، من قرية البطحة، والدكتور حمدي آدم الراوي من دشنا.

وقال حسن جهلان، شقيق أحد المختطفين، إن شقيقه سافر مع مجموعة من القرية في 17 مارس الماضي، ولم نتمكن من التواصل معه إلا لفترة محدودة، موضحا أن شقيقه يسافر للعمل في ليبيا منذ سنوات طويلة، ويعمل في أعمال البناء والمقاولات، وانقطع الاتصال معه خلال الشهر الأخير.

وأضاف جهلان: «تواصلنا مع الخارجية منذ فترة قريبة، وأكدوا لنا أنهم سيتواصلون مع الجيش الليبي لتسليم الشباب المصريين»، مطالبا المسؤولين بسرعة التحرك لتحرير المختطفين.

وقال محمد خليل، من أقارب المختطفين، إنهم كانوا على اتصال بشكل شبه يومي بأسرهم بعد السفر مباشرة، وأثناء انتقالهم من منطقة لأخرى داخل ليبيا، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة وصل المختطفون للعمل في منطقة بني وليد منذ نحو 4 أشهر، وتم احتجازهم بعدها بمعرفة شخص ليبي،

وبعد التواصل مع الليبيين الذين يعملون معهم منذ سنوات أكدوا أن الذي احتجزهم شخص تابع للجيش الليبي، في منطقة غريان، ويستغلهم في أعمال البناء والمقاولات ومنعهم من الاتصال بذويهم. وطالب خليل سلطات الانقلاب بسرعة التحرك لعودة المختطفين، خوفا عليهم من التعرض لأذى.
واختطاف 8 مصريين آخرين

وفي سياق آخر، كشف أهالي قرية السوبي التابعة لمركز سمالوط بشمال المنيا، عن تعرض 8 عمال للخطف في ليبيا، بينهم 7 من أبناء المحافظة، والثامن من محافظة الفيوم، وأنه يرجح تعرضهم للخطف على يد كتيبة مسلحة تابعة للحكومة الليبية، للاشتباه في كونهم تابعين لتنظيم “داعش“.

وذكر أقارب العمال، أن مسلحين خطفوا أبنائهم أثناء عودتهم من دولة ليبيا قاصدين مصر، وذلك في ظروف غامضة قبل نحو شهر، وهم، محروس جمعة بركات، ومحمد أحمد سيف، ورامي رضا توني، ونبيل حفظي سيد، ونجاح جمال توني، وخلف ناجح شتيوي، ووليد فرحان سوبي، وجميعهم من قرية السوبي بمركز سمالوط، ورمضان فرج عبدالرازق، وهو من أبناء محافظة الفيوم.

وقالت أسر العمال أنه بحسب المعلومات المتاحة لهم فإن مسلحين تابعين للحكومة الليبية يحتجزون أبنائهم للاشتباه في كونهم تابعين لـ”الدولة الإسلامية“.

وقال نحاس جمعة شقيق محروس جمعة بركات، أحد المختطفين، أن شقيقه ومعه 7 آخرين تعرضوا للاختطاف منذ نحو 38 يومًا، أثناء عودتهم من مدينة سرت مستقلين سيارة ميكروباص، حيث قام السائق بالسير بهم في طريق مغاير، وتحديدًا عند منطقة الكلاليم، وتم اختطافهم على يد مسلحين تابعين للحكومة الليبية، حسب قول سائق الميكروباص لنا، الذي يؤكد أن أبناءنا محتجزين لدى الحكومة الليبية، للاشتباه في أنهم عناصر تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

وأوضح شقيق المختطف، سبب تأخرنا في الإبلاغ خلال الفترة الماضية، هو تواصلنا مع مجموعة من الأعراب في دولة ليبيا الذين أخبرونا أن أبناءنا بخير، ويخضعون للتحقيق كونهم مشتبه في انضمامهم لـ”الدولة الإسلامية، وأنهم أيضًا يتعرضون للتعذيب الشديد.

 

*خارجية الانقلاب” غضبانة من “العفو” بسبب ريجيني

حالة من الغضب تنتاب وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب من منظمة العفو الدولية بسبب قيام الأخيرة بمراسلة الحكومة الإيطالية واتهام نظام الانقلاب في مصر بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني أواخر يناير الماضي.

من جانبه، استنكر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب ما أسماه “أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه منظمة العفو الدولية ضد مصر“.

جاء ذلك ردا على ما نشرته الصحف الإيطالية عن توجيه المنظمة خطابا إلى وزير خارجية إيطاليا في 20 يونيو الجاري، يتهم نظام الانقلاب في مصر بالتقاعس عن التعاون في الكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة والربط بين استلام السفير الإيطالي الجديد لمهام عمله والكشف عن حقيقة مقتل ريجيني.

واعتبر أبوزيد، في بيان صحفي، الأربعاء، ذلك منحى جديدا فيما أسماه «أسلوب الاستهداف»، بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها في السابق من خلال تقارير دورية.

وأبدى أبوزيد اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها ما زعم أنه عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالي، ورفضها موافاة محامي الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث، واتهم أبوزيد المنظمة الدولية بعدم الحيادية والمهنية، وتعمدها انتقاد الأوضاع في مصر.

يشار إلى أن صورة مصر تشوهت كثيرا بعد انقلاب 30 يونيو جراء الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والعصف بالحريات وأول تجربة ديمقراطية تشهدها مصر في تاريخها الحديث واختطاف أول رئيس مدني منتخب ومحاكمته بتهم ملفقة، وقتل وسجن عشرات الآلاف من أنصاره المطالبين بالحرية واحترام إرادة الشعب والاحتكام إلى صناديق الاقتراع دون إقصاء لأحد.

 

 

*ابنة “الحلواني”: إدارة طره تتعنت في إجراء الكشف عليه رغم تدهور حالته

أكدت أسرة عاشور الحلواني أمين حزب “الحرية والعدالة” بالمنوفية، تدهور حالته الصحية نتيجة رفض إدارة سجن طره السماح له بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عدم وجود أى معايير للسلامة وصحة المعتقلين داخل سجن طره.

وقالت ابنة الحلواني إن والدها اعتقل منذ 24 نوفمبر 2014 وأخفي قسريا لمدة 12 يوما بأمن الدولة بأكتوبر وعرض بعدها على النيابة بتهمة التخابر مع النرويج وأمريكا.

وأضافت اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن تتعنت في إجراء الكشف الطبي عليه حيث أجرى قبل الاعتقال جراحة بالجيوب الأنفية وكان يعاني من مشاكل بالصدر والقلب، وحاليا ارتفعت نسبة السكر لديه وبدأ يعاني من ضعف السمع والبصر.

وأوضحت أن والدها يحتاج في فحوصات وأشعة تليفزيونية ورسم قلب لكن المحكمة وإدارة السجن تتعنتان في توقيع الكشف الطبي عليه رغم تدهور حالته الصحية

 

 

*اعتقال 2 من أهالى كوم حمادة بالبحيرة

اقتحمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة منازل عدد من أهالى كوم حمادة فجر اليوم الأربعاء والتي أسفرت عن إعتقال 2 من الأهالى وتم إقتيادهم إلى جهة غير معلومة .

وأكد مصدر قانوني أن داخلية الانقلاب تمكنت من إعتقال 2 من الأهالى هم : “نادر أبو الفتوح النجار” مقيم بواقد ، “حمد الله محمد عبد العاطي مسعودالمقيم بمنشأة أبو رية .

وأوضحت هيئة الدفاع أن أسرة النجار ومسعود قاما باتخاذ الإجراءات القانونية بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة تثبت مكان وزمان الاعتقال ، مشددين على انه في حال عدم إطلاق سراحهما أو عرضهم على النيابة المختصة سيتم التقدم بباغ لنائب العام بإخفاء داخلية الانقلاب لهما .

 

 

*بعد تردي حالته.. نقل معتقل بمركز شرطة الإبراهيمية للمستشفى

نُقل صباح الثلاثاء المعتقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى بعد تردى حالته الصحية بسجن مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإبراهيمية تدهور حالة المعتقل بشكل بالغ داخل محبسه بمركز شرطة الإبراهيمية نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين، وهو ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء ترتكبها سلطات الانقلاب بحق رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد إسماعيل عبدالرحمن ” بتاريخ 9 ديسمبر من عام 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بالإبراهيمية، وهو محبوس على ذمة المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا بتهم ملفقة لا صلة له بها.

محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني مولود في 11 يونيو 1960 في عزبة جادو بالإبراهيمية، حاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ويعمل مدرسا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية للبنين.

ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردى التى عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أى معايير لسلامة وصحة المحتجزين فضلا عن أصحاب الامراض وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم مما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.

كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الازمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصرى بأكمله.

 

 

* الدين العام يقترب من 104%.. والانقلاب يقترب من الإفلاس

تحت حكم الجنرال بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي 103.66%، وهو صدمة للجميع لأن تخطي الدين العام نسبة 100%، كارثة كبيرة على الاقتصاد تتحملها الأجيال المقبلة لكن الحكومة لا تبالي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري، وهو ما يشكل “كارثية” بفضل استمرار الحكومة في الاقتراض، حتى تخطى نصيب المصري من الدين العام وفوائد القروض نحو 32 ألف جنيه.

وحسب الخبير الاقتصادي بوزارة المالية عبدالحافظ الصاوي، فقد بلغت الصادرات السلعية 25 مليار دولار في (2011/2012)، وزادت في عام (2012/2013) إلى 26.9 مليار دولار، أي حققت زيادة قدرها 1.9 مليار دولار، ثم بدأ التراجع مع الانقلاب العسكري في عام (2013/2014) ليصل حجم الصادرات إلى 26 مليار دولار، ثم إلى 22.2 مليار دولار في (2014/2015).

ويعزو الخبراء تراجع الصادرات، إلى الإنقلاب الذي عظم من أزمة العملة الأجنبية علاوة على فشله في الحفاظ على الاستثمارات وهروب السياحة لإنهيار الوضع الأمني، وارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر بمعدل 11.2%، وبلوغه 53.4 مليار دولار، في نهاية مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، إضافة إلى قرض 25 مليار دولار -القرض الروسي لبناء محطة الضبعة.

غير أن الكارثة المزدوجة هي في المؤسسات التي أفرزها الإنقلاب ومنها برلمان” العسكر، والذي سيناقش الأسبوع المقبل مشروع الموازنة العامة الجديدة، والذي يمهد لإقرارها رغم كارثة تخطي الدين العام المستوى المحدد له بداية من أول يوليو ٢٠١٦، وينتهى فى 30 يونيو ٢٠١٧.
حتى أن “السيسي” تحت قهر الدين العام، طلب قبل ايام من وزيرة التعاون الدولي عدم التوقيع على أي قرض جديد لتمويل أي مشروع “من دون التأكد من القدرة على السداد” قبل توقيع أي قروض جديدة.

 

 

*”الأوقاف”: الاعتكاف بدون تصريح “اجتماع خارج عن القانون

قالت مصادر إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر إعتبار أي اعتكاف يقام بدون تصريح مسبق، أو يخالف الشروط التي وضعتها الوزراة لإقامة شعيرة الإعتكاف، اجتماعا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيمها الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كونه سنة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، كما أغلق اليوم باب تلقي طلبات الإعتكاف من جميع مساجد الجمهورية، ويبدأ الإعتكاف من ليلة الجمعة المقبلة، وأكدت الوزراة أنها لم تمنع الإعتكاف، وإنما تهدف لتنظيم إقامته في المساجد الكبرى والجامعة المهيئة له دون الزوايا والمصليات، بالضوابط التي أعلن عنها أكثر من مرة.

كما أقامت الوزراة، غرفة عمليات استعدادا لإستقبال العشر الأواخر في رمضان، بإعتبار أنها تشهد إقبالا مكثفا من المصلين، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة وخصوصا في شان المساجد الكبيرة والأماكن المزدحمة.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، إن هناك شروط واضحة لإقامة شعيرة الإعتكاف منها، أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط، ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف، فالمسجد الذي لا تقام به الجمعة التي هي فرض لا يقام به الاعتكاف الذي هو سنة.

وأضاف «طايع» في تصريحات ، يجب أن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحاً جديداً لم يسبق إلغاؤه، ويكون المكان مناسباً من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية .

وأكد رئيس القطاع الديني، ضرورة أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل أسماء الراغبين في الاعتكاف.

في سياق متصل، وزعت وزارة الأوقاف منشورا على جميع مديري المديريات والإدارات، والمفتشين والأئمة، بعدم السماح لأي جمعية، أو جماعة أو حزب سياسي، بإقامة ساحات لصلاة العيد بخلاف الساحات التي تقررها الوزارة، مع التأكيد على أن يكون الخطيب إماما أو خطيبًا معتمدًا ومصرحًا له بالخطابة في الساحة المحددة له، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمساءلة شديدة

 

 

*منظمة العفو تدعو إلى تدويل الضغوط على مصر من أجل ريجيني

أعربت منظمة العفو الدولية في خطاب رسمي مُوجه إلى الخاريجة الإيطالية عن قلقها لعدم تحقيق تقدم يُذكر في التحقيقات الرامية إلى الوقوف على ملابسات حادث مقتل ريجيني، والتوصل إلى هوية الجناة المسؤولون عنهن، حسبما ذكرت صحيفة “فيتا” الإيطالية.

وذكرت المنظمة في خطابها للخارجية الإيطالية، أنه من الضروري تدويل الضغوط على الحكومة المصرية من أجل دفع التحقيقات إلى الأمام والوصول إلى النتائج المرجوة، عبر خطوة اتخذتها بالتزامن مع تخطيطها لإطلاق حملة إلكترونية على موقع التغريدات القصيرة تويتر يومي 25 و26 يونيو الجاري لإعادة التفات الرأي العام الدولي للقضية، ولإحياء ذكرى مرور خمسة أشهر على اختفاء ريجيني يوم 25 يناير الماضي قبل أن يعثر على جثته وعليها آثار تعذيب.

وقالت صحيفة “فيتا”: إن “الأسابيع التي تلت العثور على جثمان ريجيني اضطرت السلطات المصرية إلى تقديم تفسيرات وتبريرات غير منطقية ومتناقضة حول الواقعة، وذلك بعد أن أصبحت ملتزمة امام المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات موسعة ومستقلة، إلا أنها أظهرت في بعض الفترات عدم رغبة في التعاون مع سلطات التحقيق والقضاء الإيطالي”.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي وقعت في إطاره حادثة ريجيني، حيث ظل التعذيب والاختفاء القسري، فضلًا عن اضطهاد وملاحقة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم اثنين من محامي عائلة ريجيني.

وأكدت المنظمة أنه بعد مرور 5 أشهر على مقتل ريجيني، أصبح الوقت مناسب لاستكمال الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية على صعيد الدبلوماسية بإجراءات أخرى لابد منها لدفع التحقيقات واستكمال الخطوات المنقوصة من أجل الوصول إلى الحقيقة.

 

 

*الشيخ ميزو يُهدد بالانتحار بعد اهانته في مطار القاهرة

قال  محمد عبد الله نصر الشهير “بميزو” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انه يودع كل مُتابعيه وأصدقائه جميعاً على امل ان يلقاهم في جنة الخلد عند اله لا يظل بحسب قوله.

وتابع: “فقد تعرضت للظلم والاهانة البالغة الان في مطار القاهرة، وتم إلقاء حقيبتي بما فيها من ملابس في صالة واحد بمطار القاهرة امام حشد كبير من الناس”.

واختتم تدوينته مهدداً بالانتحار قائلاً: “بإذن الله سأتخلص من هذه الحياة البائسة بإلقاء نفسي في نهر النيل نهر الحياة لأذهب الى الله لأشكو له ظلم العباد، وداعاً”.

 

 

*براءة 22 متهما بالتظاهر في “جمعة الأرض”

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 متهمًا بالتظاهر في منطقة وسط البلد خلال “جمعة الأرض” 22 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، أخلت سبيل الـ 22 متهمًا، في مايو الماضى، بعد أن قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، حبس 25 متهماً بينهم 3 أحداث، على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح قصر النيل، إخلاء سبيل الـ ٣ أطفال المتهمين بذات القضية، بكفالة ٣ آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر دون تصريح، وإثارة الشغب، وتعطيل الطرق والمرور، واختراق قانون التظاهر ، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، في المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول تسليم جزيرتي “تيران وصنافير”.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال، يونس محمد، على عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن”.

وطالب دفاع المتهمين من محكمة جنح قصر النيل، بجلسة سابقة، إخلاء سبيل المتهمين حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات، كونهم طلبة في الجامعات، وقدم محامو المتهمين حافظة مستندات للمحكمة تثبت أنهم طلبة، كما طالب الدفاع بسماع شهود النفى وتفريغ الكاميرات المحيطة بنقابة الصحفيين وعرضها على شاشات.

 

 

*صحيفة الجارديان”: “تيران وصنافير”.. القضاء في مواجهة السيسي

في مشهد مميز يعبر عن استقلال القضاء في مواجهة عبد الفتاح السيسي، أصدرت محكمة مصرية قراراً ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران الواقعتين في البحر الأحمر، وبوقف نقل تبعيتهما إلي السعودية بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان في تقرير لها اليوم .

وأعلن القاضي يحيي الدكروري، أن الجزيرتين تبقيان تحت السيادة المصرية.

الاتفاقية التي أعلن عنها في أبريل الماضي أثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، أشعلت موجة احتجاجات شديدة في مصر.

وأكدت “الجادريان” أن الحكومة المصرية فجرت الغضب في وسائل الإعلام والصحف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل الماضي حينما أعلنت عن اتفاق تُنقل بموجبه تبعية ” تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.

الدعوى القضائية التي حركها المحامي الحقوقي خالد علي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع ?? اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين علي البحر الأحمر.

وقوبل قرار يوم الثلاثاء بهتافات استحسان، وهلل الحاضرون داخل قاعة المحكمة.

وأعلنت الحكومة المصرية عن نيتها استئناف القرار في غضون ساعات من صدور الحكم.

من جانبه قال المحامي والحقوقي ، هكذا قال المحامي علي أيوب، واحد من فريق الدفاع الذي تولي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية، جنبا إلى جنب مع المحامي الحقوقي خالد علي، قال أنه سيتم تنفيذ الحكم الصادر .

وأضاف أن “الحكم يبطل توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق – وهو ما يعني أن تيران وصنافير لازالتا تحت السيادة المصرية”.

وأشار المحامي الحقوقي إلي أن “هذا الحكم هو مبدأ اعترف على نطاق واسع من بمصرية الجزيرتين”، وأنه يجب احترام الدستور والقانون .

 

 

*سفير إسرائيل: شعرت في مصر أنني في بيتي

قال السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، الأربعاء، إن مصر وإسرائيل هما “الدعامتان الأساسيتان” في الشرق الأوسط، وذلك في كلمته في حفل الإفطار الذي جمعه مع طاقم العاملين في السفارة وهو “الإفطار الأخير” له في مصر حيث أنه أنهي خدمته بعد عامين ونصف، وفق ما ذكرته السفارة الإسرائيلية.

وأضاف كورين: “مع انتهاء فترة عملي كسفير لدولة إسرائيل لدي جمهورية مصر العربية أود أن أشكر جميع أعضاء السفارة المخلصين الذين يبذلون كل جهودهم من أجل تقدم العلاقات المصرية الإسرائيلية”، وتابع: “مصر وإسرائيل هما صاحبتا الحضارة القديمة والذاكرة التاريخية المشتركة وهما الدعامتان الأساسيتان في المنطقة”.

واعتبر كورين أنه “بعد أن تغلبنا على عداوة الماضي فرضت علينا المصلحة المشتركة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل”، وقال: “لقد شعرت طوال فترة عملي هنا وكأنني في بيتي والتفاهم والمشاركة التي عشتها مع الشعب المصري الطيب كانت طبيعية جدا”. وأضاف: “أتمنى أن تقوي العلاقات ليس فقط بين البلدين ولكن أيضا بين الشعبين… وأتمنى للشعب المصري كل خير وتقدم”.

 

 

 

حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان.. الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

السيسي في ورطة تيرانحكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان. . الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي يمنح قيادات بالجيش 32 مليون دولار لتأمين المطارات!

كشفت مصادر بوزارة السياحة تخصيص 32 مليون دولار من ميزانية الوزارة لدعم ملف تأمين المطارات، تحصل على أغلبها شركة  فالكون التي يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، بناءً على تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات بعد  استحواذها على تأمين الجامعات.

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم. 

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية، بالاضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين، وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها؛ حيث تولت تامين 15 جامعة  حكومية.

 

 

*مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح على بنك القاهرة فرع العريش

قتل أمين شرطة، منذ قليل، في مدينة العريش، إثر هجوم مسلح لمجهولين على الحرس الخاص ببنك القاهرة بالعريش.

وأسفر الهجوم عن مصرع محمد على ماهر 35 سنة بطلقات نارية بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن “تيران وصنافير

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي: 

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من ضخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره “هتدفع ..يعنى هتدفع ” ولكن هذه المرة للسعودية

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه. 

 

 

*حكومة الانقلاب تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

قدمت حكومة الانقلاب الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن حكومة الانقلاب بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ????، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

 

* حيثيات حكم “تيران وصنافير”: السيسي فرط في تراب الوطن

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة“.

وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ”مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون”، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى  أن “الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وأضافت المحكمة أن “المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

وشدد الحكم على أن “الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة”، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن “التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية“.

 

 

*التحكيم الدولي لإنهاء أزمة “تيران وصنافير”.. بعد إصرار الحكومة على التنازل عنهما من أجل “عيون السيسي“!

بعد حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن “تنازل” الأولى عن جزيرتي “تيران وصنافيرللثانية، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى“.

ووفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)”.

وأضاف : أن “حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه“.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات صحفية: “ندرس حاليًا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه“.

وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها في وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).

الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان) الذي يملك خيار التمرير، أو الدعوة لاستفتاء شعبي على الاتفاقية، كسيناريو رابع مطروح.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري، على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة“.

وتوقع مختار الغباشي، أنه في حال الإبقاء علي الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه النظام المصري، أزمات داخلية أبرزها المظاهرات المناهضة، ومزيد من الإحراج للنظام أمام مساحات عريضة تنتقده من الرأي العام.

وأضاف غباشي، أن حكم اليوم “محرج لكثيرين ومبطل لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية“.

وكانت الرئاسة عقدت لقاءً موسعًا مع سياسيين ونواب، تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعودية الجزيرتين، عقب توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الماضي، كما أصدرت الحكومة وثائق تقرّ بموقف الرئاسة ذاته.

وتابع الغباشي: “الأمر سيادي وسياسي، خاصة ومع توقيع الاتفاقية تمت ملاحقة رافضين لها، وقد نرى أن مجلس النواب (أغلبيته مؤيدة للنظام) يتحدث أنه سيد قراره، وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها، دون انتظار أحكام“.

وأردف: “العلاقة بين مصر والسعودية جيدة للغاية، وسيناريو التحكيم الدولي مطروح، وقد تجد فيه الحكومتان المصرية والسعودية مخرجًا للأزمة، أو يبدأ الطرفان مفاوضات جديدة بعيدة عن التحكيم، للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه“.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل

 

 

*القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس وزراء الانقلاب  بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ومجلس نوابه.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام المذكورين أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل محاميا ومهندسا زراعيا بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من رافضي الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من:
1 –
السيد أحمد عامر بنداري … محامي بالنقض بالإبراهيمية
2 –
أحمد السيد السيد الكفوري … مهندس زراعي بإدارة الإبراهيمية الزراعية من الحبش
وتحمل رابطة أسر معتقلي الإبراهيمية كلاًّ من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز الإبراهيمية”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب من 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

 

*الاعتداء على طلاب ثانوي معتقلين لرفضهم خدمة القسم

شنت قوات الأمن بمحافظة الشرقية حملة تكدير داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح لعدد من طلاب الثانوي الأزهري المحتجزين خلال خروجهم لأداء امتحان مادة التفسير.
وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا في شكوي مكتوبة للتنسيقية للحقوق والحريات: إن قوات الأمن طالبت أمس الإثنين الطلاب قبل الخروج لأداء الامتحانات القيام بنقل وعمل بعض الأشغال الخاصة بالقسم، فرفض الطلاب، فكان الاعتداء عليهم؛ ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان في بيان لها منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الإنتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطلاب.
ومن بين الطلاب المعتدى عليهم: أنس خالد، عبدالله حسين، أحمد تيكا، إبراهيم هنري، محمود الباز.

 

 

*الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها لشرم الشيخ لأجل غير مسمى

أعلنت خطوط الطيران البريطانية تمديد قرارها السابق بعدم تسيير أي رحلات إلى مطار شرم الشيخ لأجل غير مسمى.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية البريطانية علقت جميع الرحلات من مطار جاتويك في لندن إلى شرم الشيخ، وقالت الشركة فى بيان لها: إن أمن وسلامة عملائها سيظل الأولوية لدى الشركة.
وعلقت الصحيفة بأن تقارير من وسائل إعلام مصرية كانت ذكرت أن مدير الخطوط الجوية البريطانية قال إن الرحلات ستعود في 15 سبتمبر.
وكانت بريطانيا علقت الرحلات إلى مطار شرم الشيخ في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي بسيناء وكان على متنها 224 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.
وكانت روسيا وتركيا و6 دول قد قررت وقف رحلاتها لمصر، عقب الحادث؛ حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، وألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها بين إسطنبول ومدينة شرم الشيخ المصرية، ذهابًا وإيابًا، لـ”دواعٍ أمنية“.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قررت أيضًا وقف كافة الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا وشرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد قرارات السلطات البريطانية والهولندية بمنع الطيران المباشر لشرم الشيخ ومنع تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء لضمان سلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق كانت شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” و”يورو وينجزو”إديلويز” قد أعلنت وقف رحلاتها المباشرة من وإلى شرم الشيخ، كما أعلنت أيرلندا هي الأخرى توقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*سد النهضة يحرم مصر من توليد كهرباء السد العالي

هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي
علاقة مصر بأثيوبيا:
في عهد عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور “هـيلا سيلاسي” بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.
في عهد السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور “منجستو هيلا ماريام” خليفة “هيلا سيلاسى” الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.
فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .
توترت علاقات خطط نظام “منجستو” لإقامة مشروع كبير فى منطقة “تانا بيليز،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.
فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.
2011
وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.
نسبة مصر من مياه النيل:
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:

عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا – التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.


سد النهضة:

هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى “كارادوبيو”بيكو أبو” و”مندايا” بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني“.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية“.

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:
دخلت الهضبة الإثيوبية على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى “النينوتؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.
بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع “سد النهضة” على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة “مهمة مستحيلة” في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :
تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :
1-   
المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.
2-   
نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
3-   
الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.
4-   
طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

–  موقف السودان:
أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

–  موقف إسرائيل:
كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.
ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط على جمال عبدالناصر.

–  موقف الصين:
يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

–  موقف إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
– 
موقف البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس – سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.


– 
موقف دول الخليج:
قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:
قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.
وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.
واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

 

 

*مستقبل “حصر أملاك الإخوان” بعد رفع الحظر عن أموال “أبو تريكة

شكل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، ضربة قاصمة لمصداقية عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها.

اللجنة سبق وأن استولت علي شركة أبو تريكة، بزعم دعمه للإرهاب، قبل أن تصدر توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ثم انتصرت له الإدارية العليا صباح اليوم حين أمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وبعد 33 شهراً بالتمام والكمال مرت على قرار حازم الببلاوي بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعقب اللجنة أموال أعضاء الجماعة، دون أن يُسمح لهم بالطعن علي قراراتها داخل زنازين اعتقالهم.

 

1200 أبو تريكة آخر

واستولت لجنة التحفظ على أموال الجماعة على أموال ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات الجماعة، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 مواطن تزعم اللجنة دون تحقيق مستقل، انتمائهم للإخوان.

كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها لاحقاً بضمانات استيلائية، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية.

وتحفظت اللجنة كذلك علي المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للأطباء الإخوان داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا.

وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتي فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، بينما تم التحفظ على 520 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

تريكة أبرز المستهدفين

وقبل أشهر، قررت اللجنة دون سابق إنذار التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة “أصحاب تور للسياحة” المملوكة لأبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقالت اللجنة إن اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة “أصحاب تورز للسياحة” المملوكة له، سمح لشريكه أنس القاضي، عضو الجماعة بالإسكندرية، بالتخارج منها عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 وأصبح مديرها فقط، لكن ذلك لم “ينطلي” على اللجنة.

 

المدارس والجمعيات الأهلية

وفي تصريحات سابقة، ذكرت اللجنة أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبرت اللجنة أن من ضمن المؤامرات التي تم كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان حيث أكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر.

وأشارت اللجنة إلي أن من “إنجازات” لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز.

كما كشفت لجان التفتيش عن الامر ذاته بحق مدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة لـ«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى.

 

تظلمات غير مقبولة

من جانبه قال محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أي كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التي بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها.

وأوضح “أبوالفتوح”، في تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلماً، بينما تم رفض باقي التظلمات وذلك لعدم تقديمه أي جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة.

وقال مصدر قضائي، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم: محمد مرسي، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وخالد الأزهري، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للدكتور محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار مرسي للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم.

وكان من بين هذة التظلمات أيضاً التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادي الأهلي سابقاً بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتي تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان، قبل القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري اليوم.

 

أبو تريكة “البرئ

وبقرار اليوم الذي اختصم كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) – تثبت براءة أبو تريكة مما هو منسوب له من قبل اللجنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن “أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “ابو تريكة” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله”.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة” ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحةً أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب “أبو تريكة” جريمة جنائية – وذلك فرض جدلي لا دليل عليه – فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.

 

بيان للمحامي

من جانبه، أصدر محمد عثمان دفاع أبو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ظهر اليوم الثلائاء، بإلغاء التحفظ على أموال الكابتن محمد أبو تريكة في القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.

وقال عثمان إن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة، وأن الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامي المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الأمور إلى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إدارى صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وختم بيانه بقوله: “نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم قضاة أجلاء لصفاتهم وأشخاصهم التقدير والاحترام، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد “52، 54 ، من قانون مجلس الدولة”.

 

 

* الزراعة تعدم مليونًا و500 ألف طن لحومًا فاسدة.. من أدخلها بطون الشعب؟

بات المواطن المصري هملاً متاحًا لكل الفسدة، الذين أدخلوا الأغذية الفاسدة، وتاجروا باقوات الشعب، وأطعموه لحوم خنازير وحمير، بل إن التقارير الرقابية الصحية أشارت اليوم إلى أن 60% من أطعمة المصريين ملوثة، وأفادت تقارير اخرى أن اللحوم التي توزعها سيارات وزارة الزراعة والجيش، بعضها فاسد ومخلوط بلحوم خنازير!!، دون أن يقدم مسئول عن منظومة الفساد لمحاكمة عادلة ناجزة احترامًا لصحة الشعب وحياته!.

اليوم كشف تقريرٌ لوزارة الزراعة أنَّ إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم بلغت حوالي 8694 محضرًا، والتي تمَّ تحريرها في الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016، حيث بلغت إجمالي كميات اللحوم التي تمَّت مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة، حوالي  مليون و511 ألفًا و394 كيلو جرامًا.

دون ان يسأل أحد عن المسئول عن وصول هذه اللحوم إلى الأسواق المصرية، التي تسببت في مرض الملايين ومقتل بعضهم، بسبب الطعام الفاسد. 

فيما تواصل سلطات الانقلاب العبث التشريعي بحرمان نقابة الأطباء البيطريين من الإشراف على هيئة سلامة الأغذية التي يجري طبخه حاليًّا لصالح المستوردين.

 

 

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.

 

 

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا بالإسماعيلية بكفالة 126000 ألف جنيه

قررت محكمة جنايايات الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من 19 من رافضي الانقلاب بكفالة مالية قدرها 126000 ألف جنيه.

حيث قررت إخلاء سبيل كل من: عصام أحمد خليل، محمد أحمد محمد البيك، محمد حسين محمد حسين، السيد عبدالمنعم عيسي، إبراهيم جمال السادات، أشرف أحمد إسماعيل، نعيم قاسم حسنين، بكفاله قدرها 10000 جنيه لكل منهم.

كما قررت إخلاء سبيل كل من مدحت علي محمد قنديل، بهاء عبده محمد ديب، محمد خليفه عبدالله، علي محمد علي محرز، عبدالرحمن ياسر خالد، وليد إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد فاروق عبدالله، السيد سليمان حسن البحيري، نصر محمد مختار حنفي، حافظ سالمان أسليم، محمود محمد ذكي، بكفاله مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم، إضافة إلى إخلاء سبيل إسلام حمدي بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلتهم من منازلهم خلال الأشهر الماضية ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون والترويج لأفكار تحث المواطنين على قلب نظام الحكم.

 

 

*ردًّا على اعتقال ابنه.. شاهد ماذا فعل أب بالإسكندرية؟

لم يجد أب حزين على فراق ولده المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، خلال شهر رمضان الكريم، سوى أن يقوم بكتابة ورقه يدعو فيها على من اعتقل ابنه ظلما وعدوانا، وعلقها على التاكسي الذي يعمل عليه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتاكسي بدا عليه أنه بمحافظة الإسكندرية، ومعلق على الزجاج الخلفي له، ورقة كبيرة كتب عليه العبارة الآتية: “يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم“.
ويقبع عشرات الآف من المعتقلين داخل أسوار سجون الانقلاب العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم دون أي تهم، إنما فقط لمعارضتهم نظام الانقلاب الدموي.

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من تضييقات غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة، وإهمال طبي جسيم، ماأدى لوفاة المئات منهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

 

 

*الانقلاب يعذب معتقل في أسوان ويقتل آخر بالبطيء في برج العرب

استغاثت أسرة المعتقل “عدلى مبروك خلاف” من تدهور حالته الصحية وتعرضه للموت البطيء جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب.

وأوضحت أسرة خلاف المحكوم عليه عسكريا بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية حرق قسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”عسكرية 507″ أنه يحتاج إلى أشعة عاجلة على المخ لحدوث اضطرابات متكررة وألام شديدة بالرأس لا يعرف سببها ما أدى إلى إفراطه في تناول المسكنات التي تسببت في ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وهو ما عرض حياته للخطر وفشل في الكبد في حال عدم إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سبب ارتفاع الأزيمات بهذه الطريقة.

وقالت أسرته إنه أصيب داخل السجن بمياه بيضاء على عينيه مع ضعف نظر سابق قبل اعتقاله وسط إهمال ورفض لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما بينت أنه مصاب بميكروب في المعدة يتسبب في تعرضة للقيئ عدة مرات يوميا مع إصابته بالغدة الدرقية التي تستوجب تحاليل ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم حالتة المرضية.

يذكر أن “خلاف” – 30 عامًا – قد اعتقل في 6 نوفمبر 2013 ومتزوج ولديه طفلتان ملك ووسام ووجهت له النيابة تهمة المشاركة في حرق قسم شرطة حوش عيسى، وحوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات ويقضي العقوبة بعنبر 3 زنزانة 3 بسجن برج العرب.

فيما أرسلت أسرة المواطن إبراهيم فنجري إبراهيم، البالغ من العمر 64 عامًا، يعمل مُسعفا، ويقيم بمنطقة “السد العالي – شرق مُحافظة أسوان”، شكوى أكدوا فيها تعذيبه بعد أن تم اعتقاله حال وجوده بمنطقة “الصداقة الجديدة بأسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو 2015.

وكان “إبراهيم” قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح أثناء القبض عليه؛ حيث تم الاعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بـ”تفجير نقطة سينا”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

 

*تدهور الحالة الصحية لطالب اعتقل في أول أيام رمضان

تدهورت بشدة  الحالة الصحية للطالب احمد عبدالرؤوف العناني.

حيث تعرض الطالب المعتقل  لغيبوبة سكر حادة أول أمس ومنع دخول العلاج له ، وتحمل أسرته سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن صحته.

يذكر أنه طالب بالفرقة الأولى كلية تجارة مقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم اختطافه من المنزل أول يوم رمضان وتم احتجازه بمركز الزقازيق .

 

*طالب بتمريض الإسكندرية يُعاني ووالده جروحا وكدمات وحالات إغماء بعد إخفائهما

ذكرت والدة “على أحمد السيد خليفة سالمالطالب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن نجلها وزوجها تعرضا للتعذيب الممنهج والمستمر في أقسى صورة أثناء فترة إخفائهما القسري والتي دامت 9 أيام، وروت والدة الطالب في شهادتها لـ”مرصد طلاب حرية” أن آثار الجروح والكدمات بدت واضحة على كلا من نجلها وزوجها أثناء عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري وهو ما يؤكد تعرضهما للتعذيب داخل مكان احتجازهما في فترة إخفائهما.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها ذكر لها أثناء عرضه على النيابة التعذيب الذي لاقاه ووالدة أثناء فترة إخفائهما القسري، من تعليق من رجل دون الأخرى لفترات طويلة، وتفريغ شحنات كهربائية فى باطن القدم والظهر، وذكر على على لسان والدته أن والده متأذي ومنهك جدا مما لاقاه من تعذيب فعينه اليمين جاحظة جدا إذ تحول بيضاها للصفار الشديد، إضافة لما أصابة من غيبوبة سكر أثناء فترة التحقيق.

وكانت والدة الطالب روت أنه قد تم اعتقال نجلها علي وزوجها في يوم 27/5/2016 من منزلهم الكائن بأرض الفضالي بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته قبل أن يتم اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهم، وبسؤال والدته عنه فى الأقسام نفت الأجهزة الامنية وجودهما لديها، فقامت الزوجة بتحرير فى نيابة شرق برقم 10833 وتظلم للمحامى العام وتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى ظهرا وتم عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري والتي قررت حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامهما في القضية رقم 175 لسنة 2016 عسكري، والمتهمين فيها بحرق ترام وأتوبيس وحيازة مولوتوف وسلاح ناري ورصاص حي.

 

 

*داخل البرلمان الأوروبي.. والدا ريجيني يطالبان بعزل مصر

تحت عنوان “والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر”، أوردت وكالة أنسا الإيطالية تقريرا يتضمن نص ما قاله باولا وكلاوديو  ريجيني داخل جلسة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء

وإلى نص التقرير:

“يجب على إيطاليا وأوروبا ممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية وفاة جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه وقتله بالقاهرة”، وفقا لما قاله والداه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، مطالبن الدول الأعضاء بسحب سفرائها وإعلان مصر غير آمنة.
وقالت باولا والدة ريجيني: “لا أفهم إذا ما كانت إيطاليا ما زالت صديقة لمصر أم لا: إنكم لا تقتلون أبناء صديقتكم“.

بدوره، قال كلاديو ريجيني والد الطالب الإيطالي: “نريد أن نشكر البرلمان الأوروبي على الموافقة على قرار يطلب من مصر الحقيقة. الآن من المهم أن تشعر مصر بضغط قوي من أوروبا من أجل إجراء تحقيق شفاف“.

ومضى يقول: “أطالب الدول الأعضاء بحسب سفرائها من مصر، وإعلانها دولة غير آمنة،  وتعليق اتفاقيات شراء أسلحة التي تساعد على التجسسس والقمع الداخلي، ووقف الاتفاقات الاقتصادية، ورصد المحاكمات ضد النشطاء والمحامين والصحفيين المحاربين من أجل الحرية في مصر، وتقديم عروض بالتعاون مع هؤلاء وحمايتهم، وعرض تأشيرات لمن يستطيع تقديم معلومات لنيابة روما“.

واختفى ريجيني في 25 يناير، الذكرى الخامسة للثورة والذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا، ووجدت جثته في حفرة بطريق القاهرة الإسكندرية في 4 فبراير.

وأكد تشريح تعرضه لتعذيب قاس خلال أيام اختطافه قبل أن يقتل في النهاية بكسر رقبة.

وعرضت السلطات المصرية سلسلة من التفسيرات بشأن الحادث، تتضمن حادث تصادم، وخصومة بين مثليين، وعملية اختطاف من أجل فدية سارت على نحو سيء، لكن إيطاليا لم تجد كافة تلك الروايات مقنعة.

 

 

*إثيوبيا تبدأ في ملء السد.. والعطش يضرب “مصر

بالتزامن مع أزمة انقطاع مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية، دون أسباب واضحة، كشف مصدر مسؤل بحكومة الانقلاب العسكري، عن كارثة كبرى تقوم بها دولة “أثيوبيا” حاليا، وهي أنها بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

وأشار المصدر  إلى أنه من الممكن أن تكتمل عملية التخزين خلال شهر يوليو المقبل، نافياً ما تردده حكومة الانقلاب العسكري، بعدم قيام إثيوبيا بعملية التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أقدمت عليها أثيوبيا، قد تفسر للمصريين بشكل واضح أسباب تزايد أزمة انقطاع مياه الشرب في الآونة الأخيرة، حيث باتت الأزمة تضرب كافة محافظات الجمهورية.

العطش يضرب البلاد

 واضطر المئات من  الأهالي في عدد من المحافظات  الجمهورية مؤخرا لإفتراش الأرض، وقطعوا الطرق بجذوع النخيل، وأشعلوا إطارات السيارات، وترديد  هتافات معادية للنظام، احتجاجاً على معاناتهم مع انقطاع المياه أياماً عدة متواصلة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان.

وعبّر كثير من الأهالي في محافظات الصعيد، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والوادي الجديد، ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية والإسكندرية والشرقية والقليوبية، عن غضبهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى.

 وأدت تلك الاحتجاجات بالمحافظات، إلى توقف حركة المرور داخل عدد من المحافظات بشكل تام، وتكدس عدد من السيارات كيلو مترات عدة، كما توقفت حركة المرور بين المحافظات.

تبريرات حكومية واهية

وبدلا من اطلاع الناس على حقيقة الأمر وأن منسوب مياه النيل بدأت في الانخفاض بشكل واضح بسبب خطوات ملء السد،  زعم مسؤل بحكومة الانقلاب أن ارتفاع درجة الحرارة في مصر حالياً كان سبباً في انقطاع التيار الكهربائي، بسبب شدة الأحمال، ما أثر سلباً على عمل بعض محطات المياه التي تعتمد بشكل كلي على رفع المياه بالكهرباء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من شبكات الكهرباء، خصوصاً في محافظات الصعيد، في حاجة للصيانة أو التجديد، إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو الأعطال الجسيمة، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معها كوحدات منتجة، منوهاً إلى أن مصر مهددة بشح مياه وكهرباء، على الرغم من تصريحات المسؤولين المغايرة لذلك.

ويتساءل مواطنون مصريون عن خطط الإحلال والتجديد، ومليارات الجنيهات التي أعلنتها الدولة لتمويل إحلال مواسير المياه في عدد من المحافظات، وعجز الشركة القابضة للمياه عن توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إثيوبيا بدأت في ملء السد

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري،  قد أكد ىأن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

 وأوضح أن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل “سد النهضة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على “مفاوضات فاشلة”.

 وأكد المسؤول أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

*البرلمان الأوروبى يعتزم إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية ريجيني

قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني: “كنت أتمنى أن يكون هناك شاهد على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجيني جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، سيجتمعان فى بروكسل فى الفترة المقبلة للمساعدة فى قضية ريجيني ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وقال تويا إن “أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث ، وسيكون هناك المزيد من المبادرات فى هذا الاتجاه“.

 

 

*ديون الوزارات تريليون جنيه والسيسى يطلب استثناء الدفاع من السداد

كشفت مصادر بوزارة المالية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض سداد مديونياتها.

وقالت المصادر في تصريحات إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الأزمة، وطالب وزير المالية بعدم مطالبة وزارة الدفاع بديونها بدعوى أنها تعمل لاستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التزام الوزارت الأخرى بسداد ما عليها، واقترح البحث عن وسيلة جديدة لجمع الأموال واستحداث ضرائب جديدة.وقالت المصادر إن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بنظام الانقلاب قد وافق مؤخرا على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال

 

 

*لصالح استيراده من روسيا.. غلق باب استلام القمح من الفلاحين

في فضيحة جديدة أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، وفتح باب استيراد الأقماح المستوردة من روسيا، وغيرها من الدول، رغم أن ما تم استلامه حسب بيان وزارة التموين 5 ملايين طن فقط، في حين يعاني الفلاحون من تسليم محاصليهم وعدم وجود منافذ لبيعها.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة لم تقم بشراء جميع الكميات المتوفرة من الفلاحين، وقررت استيراد حصة أخرى من روسيا بناء على تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي من المتنظر أن تصل إلى 2 مليون طن نظرًا للعلاقة الحميمة بين السيسي وبوتين وحرص قائد الانقلاب على استرضائه والتعاون معه في جميع المجالات بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ورفض يوتين التصعيد ضد قائد الانقلاب.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أنه تم غلق باب استلام محصول القمح من الفلاحين، مؤكدًا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي، زاعمًا أن المستهدف كان حوالي 4 ملايين طن فقط؛ لإتاحة الفرصة للاستيراد!.

 

 

*تداعيات كارثية لاتجاه الانقلاب لإلغاء مكتب التنسيق.. تعرف إليها

بعد مرور 60 عامًا من تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والاتفاق عليه لضمان عدالة توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات الحكومية يتجه نظام الانقلاب العسكري لإلغائه؛ ما يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعًا إلى الخلف ويفتح بابًا للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات؛ فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق. 

ويعتبر مكتب التنسيق  الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية وإجتماعية وقانونية  ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبرى ويفتح بابا للفساد؛ لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.

ولكن يبدو أن المنقلب يريد قلب كل موازين العدالة في مصر، فيأمر رئيس حكومته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الطلاب على الجامعات تمهيدًا لإلغاء مكتب التنسيق، واستبداله بنظام الاختبارات الشخصية المعمول به بالكليات العسكرية.

ويعتبر مكتب التنسيق الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتى لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن إلغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز؛ لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.

وكشفت دراسة جامعية رفعت لوزارة التعليم العالى عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة أن التفكير في إلغائه ينتج عنه مشاكل كبرى ويحرم كثيرًا من الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وطالبت الدراسة  بالتوقف عن الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

واضافت  الدراسة  انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.

كما يرفض خبراء التعليم  فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية.

ورفضوا تطبيق نظام  القبول بالكليات العسكرية على الكليات المدنية  مؤكدين ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.

وأكدوا أن مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة، مؤكدين ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك فالأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.

من جانبها أصدرت  حركة “حقى فين ” بيان  تحت عنوان “عواد هيخد حق ولدك ” حذرت فيه  مخطط حكومة الانقلاب  لالغاء مكتب التنسيق  وأكدوا أن استبدال نظام التسيق بالقدرات المطبق بالكليات العكسرية ، يفتح الباب  على مصراعيه للمحسوبية والواسطة،  مما يحرم الفقراء المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة   ورفعت الحركة عدة شعارات لاعلان رفضها لإلغاء مكتب التنسيق هي: إلغاء التنسيق… إلغاء للحقوق ـ إلغاء التنسيق.. يزيد يالفساد ـ إلغاء التنسيق..ـ إلغاء التنسيق.. يلغي الابتكار ـ إلغاء التنسيق… يأتي بالتخلف. 

واختتمت الحركة بيانها قائلة: إلغاء التنسيق يأتي بالطبيب غير الأمين والمهندس الفاشل والمدرس الغبي وعندنا المثل الأعلى بالكليات التى تعتمد على الاختبارات الشخصية، يا ترى هيكون شكل بلدنا إيه… عواد هيضيع ولدنا يا رجالة.

 

 

*ننشر مستندات وكواليس “تيران وصنافير” قبل حجزها للحكم الثلاثاء

كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن كل المستندات التي ترافع من خلالها عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير اللاتي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل 2 مليار دولار للسعودية.

ونشر “علي” كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم أمس الثلاثاء، كما نشر علي على صفحته على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندًا جديدًا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين، كما توقع  6 احتمالات للحك في القضية.

وهذا نص ما كتبه خالد علي على صفحته:

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.. واحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة) وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠، بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

 

(١) أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

 

(٢) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

 

(٣) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

 

(٤) قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

 

(٦) قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري.

 

(٧) قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

 

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

 

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

 

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

 

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع، وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦ وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.

(٦)أن تصدر المحكمة حمكاً تمهيديا لا يفصل فى النزاع ولكن يستجيب لرأى هيئة المفوضين وشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فى النزاع، وقد يصاحب هذا الحكم التمهيدي حكماً بوقف أو عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لإنتهاء التقرير. 

هى دى كل الاحتمالات الواردة ، المحكمة هتصدر إيه طبعا أتمنى الاحتمال الثالث ثم الرابع، ولو تم تشكيل لجنة خبراء أتمنى يصحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع.

أخيرًا خالص شكرى وتقديرى وعرفانى لكل اللى ساعدونا بالوثائق والأبحاث وبالكتابة عن الموضوع، ويارب الحرية لكل سجين مظلوم.

لكن عايز أشكر بشكل خاص شركائى فى كتابة عناصر بالعريضة والمذكرات والمرافعة (د سالى السواح، د داليا حسين، دمحمد محي، والمحامين : مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان ، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى)

 

 

*مصر تصوت “مجددا” لصالح «إسرائيل» بالأمم المتحدة

احتفل الكيان الصهيوني بانتخاب سفيره “داني دانون” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها إسرائيل” منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عاما برئاسة إحدى لجانها.

وترشُّح السفير الإسرائيلي قوبل بتأييد كبير من قبل الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية، التي أعربت عن ثقتها في السفير دانون، بحسب صحيفة معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة “عملية التعيين لرئاسة اللجنة تضمنت انتخابات داخلية بين مجموعة الدول الإقليمية التي من ضمنها إسرائيل، وفي أعقاب معارضة مجموعة الدول العربية للتعيين، أجري تصويت سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء الـ 193“.

أما صحيفة “القدس العربي” فقالت إنها علمت من مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن يرى معلقون أنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

ليست المرة الأولى
وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، فإن مصر قد صوتت- في سبتمبر الماضيلصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

الآن، الفرحة الإسرائيلية التي طغت على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين والعرب تحت غطاء شرعي.

صحيفة “معاريف” عبرت عن ذلك بالقول، “اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) تعمل على أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، بما في ذلك مسألة الاتفاقات المصاحبة لاتفاقات جنيف والإرهاب الدولي“.

وتابعت الصحيفة “إحدى أهم المسائل العاجلة التي سيُطلب من السفير دانون التعامل معها كرئيس للجنة، هي محاولة بلورة معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، بحسب زعمها.

 

*العربي الإفريقي للحريات” يدين التوسع في إنشاء المعتقلات لقمع المواطنين

أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم ١٢؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن الـ12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.

وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن. 

ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.

 

 

*مخابرات السيسي تستعد لإطلاق مجموعة قنوات تلفزيونية جديدة

قرر نظام الانقلاب العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة “مكملين” المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مطلعة، أن نظام الانقلاب قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة “القاهرة والناس، سي بي سي” ، و”أون تي في” من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.
التمويل والإدارة
وقال المصدر إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات “دي ميديا” المالكة لموقع “دوت مصر” الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو “9090”، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر “أشرف عبد الباقي“.
وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن “المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي“.
بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديااستديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب محمد الأمين.
خطوات التحضير
ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو “عماد ربيع” الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات “سي بي سي” سابقا، والذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.
ويخطط المدير الجديد لقنوات “دي إم سي” لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن المؤيدين للانقلاب، من أجل تقديم برامج “توك شو”، وأخرى ترفيهية”، و”منوعة”، للسيطرة على الساحة الإعلامية.
قناة إخبارية
وكشف المصدر أن جميع المسؤولين بحكومة الانقلاب، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.
وفقدت قناة “سي بي سي إكسترا” الإخبارية، التابعة لقنوات “سي بي سي”، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار بالقناة، ومديرة الأخبار المركزية بها، والمقربة من نظام الانقلاب، منال الدفتار. وقال المصدر: “ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء سي بي سي”، للحاق بركب القنوات الجديدة“.
هواجس الانقلاب
على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.
وقال: “نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه“.
التلاعب بالشعب
بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية“.
وأضاف: “النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية”، مشيرا إلى أن “دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها“.
وأكد أن هناك “رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس“.

 

*مجلة عسكرية إسرائيلية: مصر تريد شراء 12 طائرة رافال أخرى من فرنسا

قالت مجلة “إسرائيل ديفينس” العسكرية العبرية إن فرنسا تقترح على مصر شراء طائرات بدون طيار، وسفن ومروحيات وطائرات، لافتة إلى أن الأمر يأتي بالإضافة للصفقات التي تم توقيعها بين القاهرة وباريس العام الماضي وسيتم توفير المال، على ما يبدو، من قبل المملكة العربية السعودية.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن القاهرة تريد شراء 12 طائرة أخرى من طراز (رافال) من فرنسا، علاوة على الـ 24 التي امتكلتهم مصر العام الماضي.

وقالت المجلة إن البعض يرى أن الصفقة سوف تكتمل حتى نهاية هذا العام، بينما يرى آخرون أنه من المبكر جدا معرفة الأمر، لافتة إلى أن “المفاوضات بدأت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في شهر أبريل الماضي“.

ولفتت إلى أن “فرنسا اقترحت على مصر 4 سفن عسكرية جديدة من نوع (بي 400)، وتسليح طرادات من نوع (جوويند)”، مضيفة أن هناك مقترحا مقدما لمصر بشراء طائرة بدون طيار من نوع (بارتروللير) التي امتلكها الجيش الفرنسي مؤخرا، كما اقترحت شركة ايرباص 24 مروحية من نوع (إن أتش 90)”.

 

 

*خيارات الأزمة المصرية.. 8 سيناريوهات بين الثورة والسياسة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة – التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام

تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء “جمعة الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.

ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن تيران وصنافير”، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.

هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.

باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:

 

أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب

يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

ثانيًا: الثورة الشعبية

وهو السيناريو “الأفضل” لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.

هذا السيناريو مستبعد “مرحليًا” بناء على الفرضية السابقة تجمد الثورة”، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.

ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.

 

 

ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري

هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

الحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، ويمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام

ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار العنف الثوري” أو “عسكرة الثورة”. فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار “العنف الثوري” خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.

 

رابعًا: الاستسلام

هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ”الكابوسالذي يهدد مصر.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات “حقيقية” فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.

 

 

خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”المنتظر”، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.

وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.

فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد “تسوية سياسية” يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.

في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث “مجدي العجاتي” وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو “المصالحة/التسوية” على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.

سادسًا: الانقلاب على الانقلاب

في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.

يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق “المصالحة/التسوية”، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض “الدولة العميقة” أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.

لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سابعًا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع عدم الاعتراف بالانقلاب

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف – الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.

في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها “تُكَأة” للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن “الدولة العميقة” غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.

ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.

ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”الشماعة”، فالنظام ما انفك يعلق فشله على “شماعة” القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.

وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو المصالحة/التسوية”، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.

الخلاصة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”،  وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام، ورغم استبعاد سيناريو “الثورة الشعبية” مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات “الانسحاب من طرف واحد” و”المشاركة في الانتخابات الرئاسية” ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.

 

 

 

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه..الثلاثاء 14 يونيه. . السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

قطع الطريق وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه..الثلاثاء 14 يونيه. . السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مسئول أوغندي يلتقي السيسي تمهيدًا لبناء سد “كاروما” على النيل

وصل مطار القاهرة الدولي “هنري أوكيلو”، وزير الشئون الخارجية والدولية الأوغندي، اليوم الثلاثاء، فى زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة بناء سد أوغندا “كاروما” والتمهيد لتوقيع السيسي على وثيقة لبناء السد على غرار أتفاقية سد النهضة التي تنازل خلالها على حصة مصر التاريخية في النيل وسمح لإثيوبيا بالحصول على منح دولية  للاسراع ببناء سدها!.

ويعتبر السد الأوغندي “كاروما” من أكبر مشروعات البنية التحتية في شرق إفريقيا، ومن المتوقع أن يمد أوغندا بـ700 ميجاوات من الكهرباء؛ لتعزيز إمدادات الطاقة لدول شرق إفريقيا من خلال استغلال الطاقة الكهرومائية من نهر النيل.

يأتى ذلك بعد تسبب تنازلات السيسي في شروع دول حوض النيل فى بناء 17 سد بدعوى أنها من المشروعات التنموية منابع النيل دون الاعتراف بحق مصر في الإخطار المسبق، والموافقة على المشروعات قبل بنائها لا يزال العقبة التي تؤرق الأمن المائي المصري، في حالة استمرار بناء السدود. 

وقال مسؤول حكومي مطلع بملف النيل: “إن مصر لم تتلق أي طلب من الحكومة الأوغندية بشأن إنشاء السد”، مؤكدًا أن استمرار دول حوض النيل في إطلاق مشروعات السدود سيؤثر دون شك في حصة مصر من مياه النيل، ومن المتبع حسب القانون الدولي إبلاغ دولتي المصب مصر والسودان بالمشروعات، ودراسة تأثيرها على تدفق المياه للدولتين قبل الشروع في التنفيذ.

 

 

* قطع الطريق”.. وسيلة الأهالي للاحتجاج على انقطاع المياه

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء قيما عشرات الأهالي بقطع طريقدمنهور- دسوق” احتجاجًا على قطع المياة بقريتي حسين عمرو والمحامدة التابعتين لمركز دمنهور بصورة متكررة.
وكان العشرات من أهالي قريتي حسين عمرو والمحامدة التابعتين لمركز دمنهور قد قطعوا طريق دسوق – دمنهور الذى يربط بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عنهم، وقام المحتجون بافتراش الطريق الذى يربط محافظتى البحيرة وكفر الشيخ وأشعلوا إطارات السيارات كما رددوا الهتافات المنددة بالمسئولين عن شركة المياه فى البحيرة.
وأكد الأهالى على معاناتهم الشديدة مع انقطاع مياه الشرب لعدة أيام متواصلة، خاصةً مع ارتفاع درجة الحرارة وقدوم شهر رمضان لافتين إلى تقديم العديد من الشكاوى فى هذا الشأن ولكن دون جدوى، وأدت تلك الاحتجاجات إلى توقف الحركة المرورية بشكل تام على الطريق وتكدس السيارات لعدة كيلو مترات.
وشهدت محافظات مصر الأسابيع الماضية ،الحدث نفسه بسبب انقطاع المياة وتراخى المسئولين ،والتى كان منها ،حيث تجمهر أهالى قرى تابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان، بعد انقطاع المياه لأكثر من 16 ساعة بشكل يومى عن قراهم.
وقام الأهالى بقطع الطريق الواصل بين المنصورة ودمياط، منددين باستخفاف تعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحى مع أزمة انقطاع المياه عن القرية، كما انهم رفضوا الإفصاح عن السبب الحقيقى وراء انقطاعها.كما شهد الطريق الدائرى أعلى حى الهرم، شللا مروريا فى الاتجاهين عقب قطع أهالى المريوطية للطريق بسبب انقطاع المياه المتكرر ،وأكد الأهالى أن المياه منقطعة منذ 5 أيام، وأنها لم تأت سوى ساعة واحدة فى اليوم، ولم يجدوا المياه لقضاء مصالحهم ،مؤكدين  انهم قدموا أكثر من شكوى للمسئولين وللحى دون جدوى.
كما قام أهالى قرية الربع بالدقهلية ،بطقع الطريق بسبب انقطاع المياه منذ أسبوع،وأوضح الأهالى أن المياه مقطوعة منذ ما يقرب من أسبوع، لافتين إلى عدم تحرك المسئولين، رغم توقف بعض محطات المياه عن العمل، ما أثر بشكل كبير على ضخ المياه.
وشهد الطريق الدائري حالة من الشلل المروري الكامل في اتجاه طريق الوحات قبل منزل صفط، وتكدست السيارات، نتيجه قطع من قبل عدد من الأهالي اعتراضا علي قطع المياه بالمنطقة منذ عدة ايام، ووضع الاهالي حواجز علي في منتصف الطريق، وروفضوا التحدث مع مع سائقي السيارات.
انقطاع المياه بالمنيب يثير الاستياء بين الأهالي
وأثار انقطاع المياه بمنطقة المنيب بالجيزة منذ مساء أمس وحتى الآن “عصر الثلاثاء” استياء واسعا بين أهالي المنطقة ، خاصة مع الحر الشيديد الذي يسود مصر اليوم، والصيام.
أعرب الأهالي عن أنها ليست المرة الأولى التي تقطع فيها المياه لهذه الفترة الطويلة ، دون أي إبلاغ من جانب المسؤولين الذين لايراهم أحد.
وقارن الأهالي بين هذه الأزمة ، وما كان يحدث خلال وجود الرئيس محمد مرسي ، حيث كانت مثل تلك الأزمات تتسبب في تهييج ارأي العام من جانب الإعلاميين أذرع الانقلاب ، إلا أنها تمر خلال هذه الأيم دون أي رد فعل يهتم بمشاعر المواطنين .
كما اعتصم أهالى  قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة ،على شريط السكك الحديدية لخوفهم من بوار 50 فدان من أراضيهم بسبب إنقطاع المياه.مؤكدين إن  حوالى 50 فدان أرض زراعية من أجود الأراضى الزراعية وأن هذه الأراضى مصدر للرزق لأكثر من 200 أسرة.
وفى الدقهلية، تجمهر العشرات من أهالى عزبة «الهاويس» التابعة لحى شرق بمدينة المنصورة بالجراكن الفارغة على الطريق الرئيسى، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب منذ أسبوع، وردد الأهالى هتافات، منها: «عايزين نشرب»، و«ارحمونا فين المية؟».
على الصعيد نفسه، قطع المئات من أهالى قريتى الروضة وكتامة التابعتين لمركز طلخا طريق المنصورة- دمياط من أمام القريتين، أثناء السحور، أمس الأول، احتجاجًا على انقطاع مياه الشرب عن القريتين لأكثر من ١٦ يومًا ولجوء المواطنين إلى شراء الجراكن من القرى المجاورة..
وهدد أهالى قرية الملعب بمركز بلقاس بالاعتصام بالجراكن أمام مبنى المحافظة، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب عن القرية و١٥ تابعا أخرى منذ أكثر من ٨ أيام متواصلة، وطالب الأهالى بتدخل المحافظ حسام الدين إمام لحل أزمة مياه الشرب وزيادة ضخها لتصل لنهايات الخطوط.
وفى قنا، شكا أهالى قرى «الحسينات والشقيفى والقلعية» بمركز أبوتشت وقرى «الكوم الأحمر والعسيرات وحاجر الدهسة البحرى والحاج سلام» من معاناتهم اليومية بسبب نقص مياه الشرب واعتماد الأهالى على شراء الجراكن لسد احتياجاتهم من المياه.
كما قطع المئات طريق «قنا- الأقصر» الزراعى الشرقى أمام كوبرى الزعير بمدينة قفط، وأشعلوا النيران بإطارات السيارات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياة وتجاهل المسؤولين مطالبهم.

 

 

*فضيحة.. “رئيس النواب” ووكيليه لا يعرفون تاريخ غزوة بدر!

وقع على عبدالعال رئيس مجلس النواب ووكيليه في خطأ فادح يصل إلى حد الفضيحة، ظهرت في عدم معرفتهم بتاريخ وقوع غزوة بدر الكبرى في برقيات التهنئة التي أرسلوها إلى عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي.

حيث أرسل رئيس مجلس النواب ووكيليه برقيات تهنئة لـ”عبد الفتاح السيسي” ووزير الدفاع، لتهنئتهما بما اعتبروه ذكرى غزوة بدر الكبرى في العاشر من رمضان، على الرغم من وقوع الغزوة في السابع عشر من رمضان.

وجاء نص البرقية لـ«السيسي» كالتالي:-

“فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لى أن أبعث لفخامتكم باسمي وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلول ذكرى غزوة بدر الكبرى في العاشر من رمضان المبارك تلك الذكرى التي سجلها التاريخ الإسلامي في صفحاته الخالدة، واتخذها جيشنا قدوة لنصره في حرب أكتوبر المجيدة، سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار،وفقكم الله وسدد على طريق الحق والنصر خطاكم”.

الجدير بالذكر أن «غزوة بدر الكبرى» هي غزوة وقعت في السابع عشر من رمضان في العام الثاني من الهجرة (الموافق 13 مارس 624م) بين المسلمين بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي. وتُعد غزوةُ بدر أولَ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة وقد سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر التي وقعت المعركة فيها، وبدر بئرٌ مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة.

وتكرر الأمر نفسه مع برقية رئيس مجلس النواب المرسلة إلى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام لقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث نشرت وكالة أنبار الشرق الأوسط على لسان «عبدالعال»: «في العاشر من رمضان يحتفل المسلمون في جميع بقاع الأرض بذكرى غزوة بدر الكبرى هذا اليوم المبارك، الذي اهتدت به قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه ليكون يوماً للانتصار والفخار وتحرير الأرض في أكتوبر المجيد، وبهذه المناسبة الغالية، يطيب لي أن أبعث لكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات سائلين المولى عز وجل أن تنعم مصرنا الأبية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار»، حسب الوكالة الرسمية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، بعثا ببرقيات تهنئة مماثلة.

 

 

*خلال شهر مايو.. 420 معتقلا و16 حالة إهمال طبي

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 420 حالة اعتقال خلال شهر مايو الماضي، بينهم 5 فتيات، وتعرض 25 محبوسًا للتعذيب.

وأضافت التنسيقية، خلال تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، أن هناك 16 حالة إهمال طبي بالمنع من العلاج، فضلاً عن 48 حالة اختفاء قسري.

وأوضحت أنه من بين حالات الإهمال الطبي ما يعانيه سليمان علي النجار، من ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكر وفقدان في الوزن، وسط رفض إدارة سجن معسكر قوات الأمن بالشرقية دخول الأدوية اللازمة أو نقله للمستشفى، وهو ما يتكرر مع شريف حسن جلال، داخل سجن وادي النطرون، بعد تعرضه لذبحة صدرية حادة وقصور بالشريان التاجي، ويحتاج لتدخل جراحي لعمل قسطرة قلب، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى.

وتتوزع الحالات على عشرة سجون هي: المؤسسة العقابية، الأبعادية، الزقازيق، العقرب، المنيا شديد الحراسة، برج العرب، جمصة، وادي النطرون، معسكر قوات الأمن بالشرقية، ومعسكر قوات الأمن بدمياط.
وطبقًا للتقرير وقعت 18 حالة اختفاء قسري لطلاب بالمرحلة الثانوية والجامعية؛ حيث تعرض طالب الجامعة العمالية بالمنصورة “عبد الرحمن حسان الطنطاوي” للاحتجاز، ومن ثم الإخفاء القسري من داخل اللجنة أثناء أدائه للامتحانات، كذلك فقد تعرض طالب هندسة المنصورة “علي محمد سليمان” للاختفاء القسري من قبل قوات الأمن بعد خروجه من لجنة الامتحان

 

 

*في عهد الانقلاب: رغم الركود اللحوم تواصل الارتفاع

لم تمنع حالة الركود المستشرية في السوق المحلي بعهد الانقلاب، أسعار اللحوم البلدي من مواصلة ارتفاعها لتزيد بنحو 10% في الكيلو الواحد، وسط حالة نقص في المعروض تجتاح السوق بعد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار وثبات المرتبات.
وارتفعت أسعار اللحوم مؤخرا بنسبة 10 %، ليبلغ كيلو اللحم الكندوز 96 جنيهًا، والبتلو 130 جنيهًا، والضاني 85 جنيها.
وأرجع عاملون بتجارة اللحوم، زيادة الأسعار لـ3 عوامل رئيسية، أولها زيادة تكاليف الإنتاج سواء من الأعلاف أو تكاليف التربية، ونقص المعروض من عجول التسمين في المزارع بعد اجتياح الحمي القلاعية وتعرض العديد للنفوق وأخيرها، زيادة أسعار الدواجن ووصولها لأسعار قياسية بالسوق أدت لحالة رواج للحوم.
ارتفاع جديد
الحاج عبد التواب، صاحب محل جزارة بسليمان جوهر، بالدقي، قال إن أسعار اللحوم ارتفعت مؤخرا بنسبة 10 %، ليبلغ كيلو اللحم الكندوز 96 جنيهًا، والبتلو 130 جنيهًا، والضاني 85 جنيهًا.
وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أسعار اللحم البلدي إلا أن المواطنين ما زالت مقبلة على شرائها، لكن بكميات أقل، قائلا: “اللي كان بيشتري كيلو بقى بيشترى نص أوربع“.
عزوف تام عن الشراء
من جانبها، أكدت أمينة علي، ربة منزل، امتناعها عن شراء اللحمة منذ ارتفاع أسعارها، قائلة: “اللحمة غليت كتير عن السنة اللي فاتت فقطعناها غصب.. هنعمل إيه ما باليد حيلة“.
الحمى القلاعية وتكاليف التربية
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع اللحوم يمكن وراء نقص عدد عجول التسمين داخل المزارع خاصة بعد ظهور الحمي القلاعية التى قضت على عدد رؤوس الماشية، وبالتالي حدث هناك عجزا بالمعروض بالسوق .
وأضاف أن ارتفاع الدولار في الفترة الراهنة أثر سلبا على تكاليف تربية المواشي خاصة بعد وصول طن العلف لـ 6000 جنيه هو ما أدى لعزوف المربين عن التربية في الفترة الراهنة، متوقعًا حدوث ارتفاعه جديدة في أسعار اللحوم البلدي بالتزامن مع دخول عيد الأضحي.
وأكد أن زيادة أسعار الدواجن ووصل الكيلو إلى 30 جنيها أدت بالتجار للقيام برفع الأسعار.
ركود حاد
وقال هيثم عبد الباسط: إن السوق في الفترة الحالية يشهد حالة من الركود بالإضافة إلى نقص المعروض في السوق المحلي نتيجة لوجود أعداد كبيرة من المحال المغلقة منذ رمضان الماضي خاصة في ظل تراجع الربحية وركود السوق نتيجة لتوقف حالة البيع والشراء.
وأكد أن عدد رؤوس الماشية فى مصر تراجعت خلال العام الجاري لتسجل 4 ملايين رأس مقابل 8 ملايين رأس خلال العام الماضي، مؤكدًا أن التراجع جاء بسبب العزوف عن التربية.

 

 

*تعذيب شقيقين بـ”الثانوي” على يد ميليشيات الأمن بالبحيرة

كشفت والدة الشقيقين المعتقلين “محمود أحمد السمني” طالب دبلوم، و”أسامة أحمد السمنى” طالب الثانوية الأزهرية، عن تعرض نجليها للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة الإخفاء، وأن هناك آثارا واضحة للتعذيب والإجهاد رأتها عليهما اليوم أثناء عرضهما على النيابة.
وأضافت- في شكوى توجهت بها، مساء اليوم الثلاثاء، للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- أن قوات الأمن بالبحيرة منعت عنهما الطعام والشراب، وفرضت التجويع عليهما طوال فترة الإخفاء القسري منذ اعتقالهما، الخميس التاسع من يونيه ٢٠١٦م.
وذكرت والدة المعتقلين أن النيابة وجهت إلى محمود تهما جديدة، بتكدير السلم العام وإشاعة الفوضي، أما أسامة فعليه أحكام مجموعها 100 عام.

جدير بالذكر أن والد المعتقلين- أحمد السمني- معتقل منذ ثلاث سنوات، ومحكوم عليه حضوريًّا بالسجن لمدة عشر سنوات.

 

 

*شرطة الانقلاب تعتقل طالب ووالده من منزل عمته بحوش عيسى

اعتقلت شرطة الانقلاب بمركز حوش عيسى فى منتصف الليلة الماضية الطالب حمدى محمد العطار البالغ من العمر 18 عام ووالده اثناء زيارتهم لشقيقة أبيه .
واكد دفاع المتهمين ان حمدى محمد العطار ضمن المحكوم عليهم غيابياً بالمؤبد فى قضية حريق مركز حوش عيسى والمعروفه اعلاميا بعسكريه 507 ..
وأشار الدفاع على احتماليه اخلاء سبيل والده بعد عرض النيابة اليوم ان لم يتم تلفيق تهم له من قبل نيابة الانقلاب .
جدير بالذكر ان حمدى العطار يعد اول معتقل فى حوش عيسى عقب فض رابعة مباشرة وكان عمره حينها 15 عام واستمر اعتقاله لمدة عام كامل على ذمة التحقيقات وتم اخلاء سبيله على ذمة القضية.

 

 

*الكيان الصهيوني يصمم نموذجًا لتمثال “أبو الهول” والأهرامات لجذب السياح

استمرارا لمسلسل سرقة إسرائيل للتراث والتاريخ المصرى القديم، بدأت إسرائيل فى بناء نماذج لتمثال “أبوالهول” وأهرامات الجيزة فى صحراء النقب لجذب السياح إليها، وذلك فى إطار فعاليات “مهرجان الصحراء” الذى ستقيمه لمدة 5 أيام بهدف تسليط الضوء على حماية البيئة أيضا.
وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المهرجان الضخم يتوقع له جذب العديد من السائحين ومواجهة الركود السياحى بتلك المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اختيار مكان المهرجان بعيدا عن تل أبيب، من أجل الاستمتاع واللعب فى الطبيعة الصحراوية بعيدا عن صخب المدينة.
وسيضم المعرض العشرات من المنشآت، والأجنحة، والمنحوتات التى تم بناء معظمها من الخشب، وتكلف بناء بعض المنحوتات بين 600 و1500 شيكل فقط.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم تخصيص وسائل مواصلات من مدن مثل حيفا وتل أبيب والقدس، لنقل السائحين إلى المعرض من محطات الحافلات المركزية، مشيرة إلى أن المعرض سيضم أعمالا فنية، وأنشطة مجتمعية تحث على المحافظة على النباتات والمساحات الخضراء.
وقالت هاآرتس إن المهرجان سيقام فى أراضى مستوطنة معزولة لتنشيطها ولفت الأنظار إليها لتتحول لمدينة فى المستقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبدي فيه الانقلاب أي رد فعل تجاه سرقة التراث المصري، سواء تجاه اسرائيل أو الصين التي سبقت إلى الطريقة ذاتها لتنشيط السياحة لديها.

 

 

*السيسي باع 49 مليون متر بسواحل مصر لأجانب بـ50 جنيهًا للمتر

قالت صحيفة “ديلي نيوز”، في تقرير لها اليوم: إن السلطات المصرية طرحت 49 مليون متر مربع بسواحل البحر الأحمر والمتوسط للبيع للمستثمرين العرب والأجانب بسعر يتراوح من 50: 100 جنيه للمتر وبتسهيلات كبيرة في السداد.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المساحات تبدأ من 100 ألف متر ومقسمة إلى 47 قطعة كمرحلة أولى.

وقالت الصحيفة إن تلك المرحلة يعقبها بيع أراضٍ أخرى في مراحل أخرى في مختلف محافظات مصر للمستثمرين الأجانب والعرب بملايين الأمتار.

 

 

*المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية”: لا تعطوا الشرعية لـ”السيسي

طالب الباحثان “لارس بروتسوس”، و”شتيفان رول”، في المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية والدراسات السياسية، المقرب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، بتقديم المساعدات الضرورية لمصر؛ بما لا يؤدي إلى إعطاء الشرعية الخارجية لـ”عبد الفتاح السيسي”، غير المناسب لقيادة البلد. 

وأضاف الباحثان، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحميل السيسي المسئولية مباشرة والابتعاد عنه بشكل علني، مشيرين إلى أن تلك الطريقة قد تنضج في داخل النظام رؤية بضرورة تغيير المسار السياسي وبالتالي التغيير في قيادة الدولة.

وأوضح الباحثان، أن التغطية الدولية لظهر السيسي تصعِّب مهمة ناقدي النظام من داخله، والذين يمكن أن تعلو أصواتهم بالضغط قليلًا على رأس النظام بحسب ما ذكر موقع قنطرة الألماني.

وأكدا أهمية أن ترسل السياسة الأوروبية الإشارة إلى أنها تدعم، بداية جديدة تكون عناوينها المشاركة السياسية وقيادة حكومية أفضل، ملمحين إلى أهمية تقليص التعاون معه بشكل ملحوظ وبالتخلي عن رفع شأنه رمزيًا عن طريق الزيارات الرسمية والتشجيع العلني له.

وأشار الباحثان إلى أنه في ضوء سياسة السيسي المتبعة حتى الآن، فإنه من الصعوبة تصديق ادعائه بأنه يريد تغيير الدولة المصرية للأفضل، معللين ذلك بقولهم إن السيسي كان بإمكانه مباشرة بعد استلامه السلطة، وبدعم من نشوة الجماهير المؤيدة له، أن يبدأ بالإصلاح؛ خاصة أنه الآن وبعد ثلاث سنوات من نهوضه بعبء المسئولية السياسية، في البدء كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة وبعدها كرئيس للجمهورية، ربما تكون هذه الفرصة قد فاتت.

وتابع الباحثان: “تكون المساعدات الدولية للسيسي شرعية في حالة واحدة، عندما يرغب السيسي في الواقع بسياسة أخرى ويكون قادرًا على تطبيقها، وبدلًا من ربط المساعدات بشخص الرئيس بشكل أعمى (خبط عشواء)، يجب أن ترتبط بالتطورات على أرض الواقع في مصر”.

وألمح الباحثان إلى أن حالة عدم الرضا تتزايد بشكل مستمر؛ حيث إن الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان أصبحوا ليس هم وحدهم من يتظاهر ضد عنف الشرطة وتعسف الدولة، فمؤخرًا نزل الأطباء والصحفيون إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة السيسي.

وأكد الباحثان أيضًا، أهمية أن تنطلق أي سياسة واقعية تجاه السيسي بأَنَّ أفعال السيسي تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتزيده سوءًا، مشيرين إلى أهمية توجيه الانتقاد بشكل ملموس ليس فقط في الغرف الدبلوماسية المغلقة، بل والصدح به أيضًا في المنتديات الدولية كمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لارس وشتيفان، إن عبارة “لا أحد كامل” إحدى أكثر العبارات قربًا إلى قلب الدبلوماسيين المصريين؛ لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

ورفض الباحثان فكرة تعليل ما يجري بضعف المؤسسات خاصة بأن سياسة السيسي كانت تقوم ومنذ البداية على الإقصاء والاستقطاب، حيث تم تفريق مظاهرات أنصار الرئيس محمد مرسي، وبناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، السيسي، بأقصى درجات العنف، مما خلّف مئات القتلى وعمّق الانقسام في المجتمع المصري.

وتطرق الباحثان في دراستهما إلى أن السيسي عند توليه الحكم، عمل كل شيء لشرعنة عنف الشرطة المفرط وقمع المجتمع المدني وكمثال على هذا التعليل “قضية مقتل الإيطالي الشاب جيولو ريجيني”، حيث الكثير من المراقبين المحليين والدوليين يرى أن الأجهزة الأمنية قد قتلت ريجيني، فضلًا عن إصدار المراسيم بغياب البرلمان، حيث وضع عددًا كبيرًا من مراسيم القوانين موضع التنفيذ، والتي شكلت بمجملها قيودًا سياسية كبيرة جدًا، كما أنه فسح المجال للانعطافة الاقتصادية – السياسية لتنفيذ مشاريع كبرى مثيرة للجدل، كمشروع توسعة قناة السويس المكلف جدًا أو مشروع بناء أول مفاعل ذري مصري.

ويرى الباحثان شتيفان رول، ولارس بروتسوس، من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، أن استقرار مصر قد تزعزع بشكل كبير تحت قيادة عبد الفتاح السيسي؛ بسبب سوء الأوضاع الأمنية أيضًا، وانهارت السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

 

 

*غدا.. حكومة الانقلاب تناقش تعديلات “قانون التظاهر” في اجتماع الوزراء

يترأس شريف إسماعيل، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة الاقتصادية والأمنية.

كما تناقش الحكومة خلال الاجتماع إستراتيجيات ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف العبء على استيراد المواد البترولية، وترشيد استخدام المياه بسبب الأزمة التي تعاني منها مصر في نقص مخزون المياه، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويعمل أيضًا على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

و يتابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون التظاهر قبل إرسالها مرة أخرى إلى مجلس النواب.

 

 

*أزمة العطش تخيم على الوادي والدلتا وسيناء

تتفاقم الآثار المترتبة على أزمة انقطاع مياه الشرب، فى عدد من محافظات مصر، بسبب تزامنها مع شهر رمضان، واحتياج المواطنين أكثر لاستخدام المياه، فيما يحاول سكان الأماكن التى طالتها الأزمة، البحث عن حلول بديلة، حيث اضطر أهالى إحدى القرى لشراء المياه من جيرانهم فى القرى المجاورة، وعمل طلمبات وحفر مواسير طويلة كبديل للآبار، بينما بعض المحافظين يلجأون إلى تهديد الشركات المنفذة لمشاريع المياه والصرف.

فى الغربية، أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مساء أمس، فى اجتماع عاجل مع رؤساء المدن والأحياء تعليماته بالتواصل مع مسئولى شركة المياه والشرب والصرف الصحى، لسرعة حل مشكلة انقطاع وضعف مياه الشرب فى بعض المناطق، ووضع مشاكل المواطنين محل اهتمامهم، ورفع أداء الخدمات التى تقدم لهم وحسن معاملتهم.

كانت الشكاوى والاستغاثات قد تعددت على مكتب المحافظ من مختلف قرى الإقليم، التى أجمعت على انقطاع مياه الشرب معظم فترات اليوم، إضافة إلى عدم وصولها للأدوار العليا، وسوء حالتها، علاوة على عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

فى قرية ميت الدببة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، قام الأهالى، فى الأسابيع القليلة الماضية بحمل «الجراكن» والسفر إلى القرية المجاورة لهم، حيث اشتروا منها مياه الشرب، بسعر 2 جنيه للجركن، بسبب انقطاع مياه الشرب على فترات متباعدة وطويلة خلال الفترة الماضية، بينما قام عدد كبير من أهالى القرية بعمل طلمبات مياه «بركوازى»، وقاموا بحفر مواسير أسفل الأرض لـ 60 مترا كآبار، من أجل توفير مياه الشرب ورى الأراضى نتيجة النقص الشديد بمياه الرى وموت الزراعات.

فى السياق نفسه، هدد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بإحالتهم إلى النيابة العامة لتقاعسهم فى تأخير تنفيذ المشروعات القومية للمياه والصرف بعدد من المناطق بنطاق المحافظة، لمدة أكثر من أربع سنوات، رغم توافر التمويل اللازم، وذلك خلال جولة مفاجئة له لتفقد أعمال التنفيذ بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمناطق حى غرب وشرق والوليدية والمعلمين.

وفى شمال سيناء، لجأ الأهالى، فى موسم الشتاء، إلى تجميع مياه الأمطار وتخزينها فى صهاريج تحت الأرض تسمى «هرابات»، ليتم الاعتماد عليها فى الشرب وكل مناحى الحياة، بينما كان من ضمن البدائل الأهلية، قيام بعض أصحاب الشاحنات بتركيب 6 صهاريج مياه، حمولة الصهريج الواحد 1000 متر.

وقال محمد حسين، أحد المواطنين، الذى بدأ رحلة توفير مصدر مياه ثابت، وإن كانت مالحة لا تصلح للشرب، عن طريق حفر بئر جوفية سطحية بجوار المنزل، من خلال متخصصين فى هذا المجال.

ولخص المهندس ياسر العمارى، مسئول المتابعة فى الشركة القابضة لتوزيع المياه بشمال سيناء الأزمة بأن محطة التحلية بالسكادره وقدرتها 5000 متر يوميا والمنتج الفعلى الآن فى حدود من 500 إلى 750 مترا فى وقت (ثبات) التيار الكهربى، بالإضافة إلى وجود مشكلة أساسيه فى الآبار الشاطئية المغذية للمحطة وهذا حله عمل مأخذ مائى مباشر من البحر وهى عملية قائمة، لكن المقاول متوقف للظروف الأمنية، مشيرا إلى أن الضخ فى الشيخ زويد يحتاج إلى 3000 متر على الأقل بصفة يومية.

وفى المقابل، قال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، إن ما تم تداوله على بعض المواقع عن القضاء على أزمة المياه فى بعض المحافظات غير دقيق بالشكل الكافى، وأن هناك إجراءات تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة كحلول مؤقتة لحين دخول محطات التحلية والرفع للخدمة خلال ثلاثة أشهر بناء على تكليفات وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضح الصيرفى، أن شركات المياه فى المحافظات زادت من عدد سيارات نقل المياه المسئولة عن توزيعها على مناطق الأزمة مجانا، وتم ضخ كميات أكبر من المياه، إلى جانب تنفيذ بعض الوصلات الجديدة لزيادة الضغوط فى الشبكات بحد أقصى 400م للوصلة.

وتابع: «وتم إلغاء إجازات المهندسين والفنيين فى جميع المحافظات بالمحافظات التى بها أزمات لحين انتهاء المهلة المحددة لتشغيل المحطات الجديدة، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لضبط الجهود الموصلة للمحطات، حيث تعمل جميع ماكينات الرفع والترشيح فى المحطات بالجهد العالى 3 فاز”.

وأضاف أن بعض المحطات كانت قد تأثرت بانخفاض منسوب المياه فى الترع، فتم التنسيق مع وزارة الرى لرفع المناسب فى هذه الترع مثل محافظة السويس، وتم تشغيل المحطات مرة أخرى بكامل طاقتها.

وأكد الصيرفى أن هذه الإجراءات ليست حلا نهائيا، ولكنها إجراءات مؤقتة للتعامل مع الأزمة، وهناك بعض القرى فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية تعانى من انقطاع تام للخدمة بسبب خلافات لهم مع قرى مجاورة لها فقاموا بقطع الخدمة عن بعضهم البعض بكسر المواسير الرئيسية، وتعرض الفنيين للاعتداء من أهالى هذه القرى أمس وأمس الأول، أثناء محاولتهم إصلاح هذه الخطوط.

 

 

*6 تصريحات لمحافظ السويس منحته لقب نجم الكوميديا الأول

دائمًا ما يُثير اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، الجدل عبر الشبكات الاجتماعية، بتصريحاته التي يشوبها طابع الغرابة والفكاهة في آن واحد، بعيدًا عن صحتها من عدمه، حيث تعتمد عليه كثير من صفحات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار يطلق عليه كثيرون «نجم الكوميديا الأول».

وفي هذا التقرير؛ ترصد  بعض هذه التصريحات:

أوضح «الهياتمي»، رؤيته في كيفية التخلص من الفئران والبراغيث، قائلًا: «الفار مش بيموت بالساهل، ده علم، لو فار عنده براغيث، البرغوث الواحد قادر إنه يجيب أمراض لمنطقة كاملة، لو أردنا التخلص من الفئران نعمل بودرة معينة علشان نموت البرغوث الأول، ويبقى عندنا فار نضيف قبل ما نموته».

أضاف: «البرغوث بيسيب الفار ويسرح على الناس ولازم يموت الأول، يبقى لازم نسيبه مع الفار أحسن، وقبل ما نموت الفار ننضفه الأول، ده علم.. علم، هتسألوني أنا عرفت العلم ده منين، عشاني أخدت مهمة علشان أموت الفيران في مكان ما، وأنا راجل عسكري ودارس، درست البرغوث وكل ما يتعلق به، لغاية ما توصلت إننا نعمل بودرة الأول، وبعدين سم بطيء المفعول، عشان لو مات فار التاني ما يموتش، ويحصل سيولة في الدم، وبعدين سم طويل المفعول والمتبقي يخلص».

تابع: «كل حاجة لها علم، شوف ده فار مش أي كلام، والعلم أننا ندخل الأسلوب العلمي في حل المشكلة، وشوف أنا بتكلم عن الفيران، إحنا قبل كده أكلنا الفيران، بس مش الفيران دي بقى، دي ملوثة، والثعبان نضيف، نجيب الثعبان ونحطه على الشجرة كده نسويه ويبقى طعمه حلو، ونشيل السم منه، يبقى إزاي وحش؟ ده حلو، لازم نعرف ننقي الحاجة الحلوة النضيفة».

وأكد «الهياتمي»، أن قرار منع السباحة  بالعين السخنة جاء في منطقة على بعد 150 متر من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلو متر من الشواطئ لظهور أسماك قرش بها، مشيرًا إلى أنها موقع حادث هجوم سمكة قرش على شاب، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، عبر قناة «دريم»، يونيو الجاري، أن «الإنسان ليس وجبة بالنسبة لأسماك القرش وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، أن سمك القرش يعض الإنسان ولا يأكله، وأفضل وجبات الطعام بالنسبة لسمكة القرش هو الحيوانات الدهنية مثل كلب البحر».

قال «الهياتمي»، إن «مصر توارثت أفضل موقع جغرافي على مستوى العالم، وأن اليهود لو أطلقوا صاروخًا لعاد لهم بسبب الرياح، ومصر ورثت أحن موقع في العالم، حيث يحيط بها البحر المتوسط والبحر الأحمر، مصر حجزت هذا المكان، هناك عدد من بلدان أوروبا قلقة بشأن هيجان المحيطات وذوبان الجليد الذي يهدد دولتين فيها، أما بالنسبة لمصر فالبحر حنين عليها، رياح مصر شمالية غربية وهذا حافظ مصر، لو اليهود أو الجانب الآخر كما قال، ضربوا حاجة حترجع عليه هوا».

وقال «الهياتمي»، إنه انتهج أسلوبًا جديدًا في القضاء على الكلاب الضالة داخل المحافظة دون قتلهم وذلك من خلال طريق تصديرها للخارج.

وأشار المحافظ، مطلع مارس الماضي، إلى أن هناك جمعية تعمل في جمع الكلاب وتصدرها، للخارج وأنه اتفق معها على تصدير الكلاب الضالة في مقابل أن تحصل على عائد التصدير لها، وقال إنه اتفق مع 6 عمال للعمل مع هذه الجمعية مقابل 50 جنيها يوميًا في جمع الكلاب من المحافظة لتصديرها.

وأكد نه بدأ بالفعل أولى مراحل التصدير، مشيرًا إلى أن 90% من كلاب السويس غير موجودة في المحافظة، وتم نقلها إلى الصحراء استعداد لتصديرها للخارج.

قال اللواء الهياتمي، في تصريحات ، مايو الماضي، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها بسبب استقباله السفير النرويجي بالقاهرة، ستين روسنس، على أنغام أغنية «الدنيا زي المرجيحة»، إن الأغنية كانت عبارة عن عرض لتطور الأغاني المصرية عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، خلال حفل غنائي لعدد من الأطفال بإحدى المدارس.

وأكد أنه تم عرض عدد من الأغانى القديمة، لكبار المطربين الراحلين مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها، ثم توالت الأغاني وفقًا لتطور الزمن، حتى وصلنا إلى الأغانى المصرية في ثوبها الحالى، معتبرًا أن من يرفض الفقرات، هم مجموعة ممن اعتادوا تصيد الأخطاء، قائلًا: «الناس بتدور على أي حاجة غلط، ودي ناس متعقدة من نفسها».

وشدد محافظ السويس، على أن السفير النرويجي كان سعيدًا للغاية، لافتًا إلى أن من شاهد كافة الفقرات التي تم عرضها في استقبال السفير النرويجي لن يرى الأمر بهذا الشكل السيء، مضيفًا: «لا أهتم بما يقال حولي.. فأنا أعمل وجه الله تعالى، واللي يزعل يخبط دماغه في الحيط».

الست المصرية مثقفة لاختراعها المسقعة والبيض بالحمص

الست المصرية مثقفة جدًا، مع إنها قاعدة في البيت، وهي طبعًا مش مثقفة علميًا، لكن مثقفة جدًا في تريبة الأولاد، مثقفة جدًا في تغذية الأولاد، اخترعت المسقعة، والبيض بالحمص، بعد ما كانت الأسر في فترة الستينات كلها غلابة».

وقال «الهياتمي»، في تصريحات  «ما يجري من حملات تشويش لتصريحاتي هو تصدير بأن تصريحاتي كلها مادة للسخرية، وجميع ما أتكلم فيه نابع من دراستي للعلوم المختلفة، وقبل التلميح بأن كلامي مادة للسخرية أدعو الجميع إلى القراءة والبحث فيما أقول، سبب الجدل القائم حول تصريحاتي هو عدم الإلمام الكافي بعلوم كثيرة من المفترض أن نكون على دراية بها”.

اللواء أحمد حلمي الهياتمي من مواليد 1954، وحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية، حصل على كافة الوظائف القيادية في سلاح المشاة، بداية من قائد كتيبة مشاة، ثم قائد لواء مشاة، وصولاً إلى قيادة الفرقة 16 مشاة فى الجيش الثانى الميدانى، ثم تم تعيينه نائباً لمدير لكلية الضباط الاحتياط، ثم مديراً لها، ثم محافظاً لمطروح عام 2012.

 

 

*البرلمان يوافق على قرار “السيسى” بزيادة الجمارك لبعض السلع

وافق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد 617 خطا تعريفيا، بنسبة 9% تقريبا من الخطوط التعريفية للنظام المنسق.

جاءت الموافقة بدون أى معارضة وتتمثل نسب رفع التعريفة الجمركية على هذه الخطوط كما يلى
زيارة التعربفة من 5% إلى 10% على ديكودر “أجهزة فك السفرة” ومن 10% إلى 20% على المكسرات وبعض الفواكه وزيادتها من 20و30% إلى 30و40% على الفواكه، من 2% للسكر الخام و10% للسكر الأبيض إلى 20% كما تضمن القرار زيادة التعريفة من 10% و20% إلى 30% لأغطية الأرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة وساعات يد بالإضافة لزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على بياضات الأسرة والستائر وأكياس التعبئة والتغليف من مواد نسجية وأغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية وزيادة التعريفة من 30% إلى 40% على الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية والشعر المستعار وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة التعريفة الجمركية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية لعدد من المنتجات المحلية الصنع، التى أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثليها من المنتجات المستوردة من الخارج مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها كما بهدف إلى رفع الفئات الجمركية على العديد من السلع غير الضرورية أو غير هامة للمواطن المصرى مثل أكل قطط الكلاب والشعر المستعار وألعاب الفيديو ومنتجات البامبو ومستحضرات التجميل والتماثيل من الخشب أو المعدن أو الخزف وحلى الغواية وغيرها.

وأشارت اللجنة فى تقريرها أن الواردات من السلع عن شهر ابريل 2015 بلغت 348 مليون دولار بينما، انخفضت فى أبريل 2016 القيمة إلى 283 مليون دولار بنسبة خفض 19% فى حين ارتفعت الحصيلة الجمركية فى أبريل 2015 من 333 مليون إلى 379 مليون جنيه بنسبة نمو 14%.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها توافق على زيادة التعريفة الجمركية على السلع المحددة لتحقيق عدد من الأهداف منها زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقة وفتح أسواق محلية وخارجية أمام الصادرات المصرية وترشيد العملة الصعبة وتوفيرها لتدبير مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة بالاضافة لرفع فئات التعريفة الجمركية من 30% إلى 40% لجذب الاستثمار على المنتجات تامة الصنع وزيادة قدرة المفاوضات المصرية عند الدخول فى تكتلات إقليمية.

 

 

* فضيحة.. تجديد حبس مالك عدلي 15 يومًا وصحيفة حكومية تنشر القرار قبلها بيوم

قررت نيابة شبرا الخيمة التابعة لسلطات الانقلاب تجديد حبس مالك عدلي وسيد البنا وآخرين، 15 يومًا على ذمة اتهامهم بقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور، وذلك على خلفية حبسه بسبب موقفه من رفض خيانة عبد الفتاح السيسي بيع جزيرتي تيران وصنافير المصرية.

وقال المحامي زياد العليمي على “فيس بوك”، “إننا قدمنا للنيابة قرار تجديد حبس مالك وسيد واللي معاهم 15 يوما والذي نشرته صحيفة المساء قبل عرضهما، وأضاف “علشان لو ما وصلش يبقوا عرفوا”.

ونشر العليمي صورة من عدد جريدة “المساء”، الصادرة مساء أمس الاثنين، منشور بها خبر تجديد حبس المحامي الحقوقي “مالك عدلي” و3 آخرين في هزلية ” نشر أخبار كاذبة حول تيران وصنافير”، وذلك قبل عرضهما ومثولهما أمام المحكمة، وعلق على الصورة قائلا: “خبر تجديد حبس مالك اتنشر إمبارح بالليل في جريدة المساء.. طيب على الأقل راعوا شعور اللي هيعمل نفسه بيطلع قرار، وقراره مستقل وكدة”

وأضاف: “ملحوظة: إحنا ف الطريق للمحكمة، ومالك لسة ما إتعرضش، ولا النيابة شافت الورق وقررت تجديد حبسه، ولا حد من أعضاء النيابة وصل المحكمة أصلًا، بس دة ما يمنعش إن القرار يتنشر قبل صدوره”.

وكانت نيابة شبرا الخيمة، تنظر اليوم أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي وسيد البنا وآحرين على قرار حبسهم على ذمة اتهامات بينها محاولة قلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي أن محكمة مجلس الدولة، قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حجز الطعن على قرار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، لجلسة الثلاثاء المقبل 21 يونيو للنطق بالحكم.

 وفجر خالد علي مفاجآت عديدة خلال جلسة اليوم من نظر الطعن على التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، من خلال تقديمه شهادات ورسائل دكتوراه ومخاطبات بين مسئولين مصريين وسعوديين، جميعها تؤكد مصرية الجزر.

 

 

* برلمان السيسي يقر زيادة الجمارك على 600 سلعة

في تحد واضح للمصريين وفي تجاهل تام لموجة الغلاء التي تضرب البلاد، وافق برلمان العسكر ، اليوم الثلاثاء بشكل نهائي، على قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ، بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، ورفعها بنسب تصل إلى 40% على نحو 600 سلعة مما تُوصف إعلامياً بـ”السلع الاستفزازية“.

وجاءت نسب الزيادة من 5% الى 10% على أجهزة الريسيفر، ومن 10%الى 20% على المكسرات، ومن 20% إلى 40% للفواكه المستوردة، ومن 10% إلى 20% للسكر الأبيض، ومن 10% إلى 30% على ساعات اليد، وأغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة، ومن 20% الى 40% لأقلام الرصاص الأسود والألوان.

وتضمنت الزيادات من 30% الى35% للأصناف (بياضات أسرة – ستائر – أكياس تعبئة وتغليف من مواد نسجية – أغطية بضائع وحاجبات شمس من مواد نسجية)، ومن 30% الى 40%(الملابس الجاهزة – المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية – الشعر المستعار – أكل القطط والكلاب – أجهزة الإنارة“. 

كما شملت الزيادات من 30% إلى 40% على ملابس السباحة للنساء، والملابس الداخلية، وألبسة منزلية فضفاضة، والشعر المستعار، وأدوات المطبخ.

وشملت الزيادة السابقة التكييف والشفاطات والثلاجات والمكانس والمكاوي الكهربائية ومجففات الشعر وأقلام الحبر والجاف والحبال بلمبات صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد ومستحضرات التجميل والروائح ودفاتر المحاسبة والإيصالات والمناديل

من جهته، زعم حسين عيسى؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الدم، أن الهدف من تلك التعديلات هو العمل على زيادة الحصيلة الجمركية ووضع ضوابط للمستثمرين للقضاء على فوضى الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية ذات الميزة التنافسية الحقيقية، والتي أوشكت على الإغلاق أو فقدان التنافسية مع مثيلاتها من المنتجات المستوردة.

 

 

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات. . الاثنين 13 يونيه. . رمضان في مصر فقر وقيود

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات

انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات. . الاثنين 13 يونيه. . رمضان في مصر فقر وقيود

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل “زغلول الجبالي”.. بسجن الاستقبال بطرة

توفي المعتقل زغلول الجبالي ٥٩ سنة بسجن الاستقبال بطره والمريض بالقلب والضغط والسكر نتيجة تعنت ادارة السجن وإصرارهم بوضعه في غرفة الإيراد لمدة ١٥ يوم متصلة في ظروف غير آدمية مما أدي إلي وفاته .

 

 

*معاريف الإسرائيلية” تنشر معلومات خطيرة بشأن مصر والأردن

قال الكاتب الإسرائيلي إيلى أفيدار، إنه لم يستغرب صمت مصر والأردن ودول الخليج إزاء تعيين أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أفيدار في مقال له بصحيفة “معاريف” أن الدول العربية مثل مصر والأردن ودول الخليج، اختارت ألا ترد علنا على تعيين ليبرمان.

وتابع “من يعرف العالم العربي، يعرف كم هو هذا الصمت شديد المعنى، لأن ليبرمان ليس عدو العرب كما يتردد، بل تربطه علاقات سرية مع عدد من الدول العربية“.

واستطرد “ما لا يعرفه الجمهور العربى أيضا أن ليبرمان نجح فى إقامة علاقات جيدة مع عدد من المسئولين العرب“.

وأضاف أفيدار “ليبرمان يعرف كيف يعمل سرا عند الحاجة، ولا مشكلة له فى أن يناور على الإعلام، والحفاظ على صورة يمينية متشددة، بينما يقود خطوات براجماتية، وكل ذلك وفقا للظروف والاحتياجات السياسية“.

وكانت صحيفة “معاريف” نشرت أيضا في مقال لها في مطلع يونيو أن النظام المصري يعد اليوم الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في المنطقة، ويمتلك مصلحة حقيقية في توثيق علاقاته معها.

وأضافت الصحيفة أن تعيين أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو، يصب في مصلحة النظام المصري والعلاقات المتنامية بين القاهرة وتل أبيب.

وتابعت ” ليبرمان لديه خطة قاسية ضد قطاع غزة، الذي يرى فيه النظام المصري مصدر تهديد، بسبب وجود حركة حماس فيه، والتي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، وتوفر دعما للحركات الجهادية في سيناء”، على حد قوله.

واستطردت ” مصر تقف اليوم أمام تهديد أمني آخذ بالتصاعد من قبل المنظمات الإسلامية الراديكالية، لا سيما من قبل تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة، ولذا فإن خطط ليبرمان ضد غزة ستساعد النظام المصري كثيرا في التصدي لهذه المنظمات“.

وكان نتنياهو وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف ليبرمان وقعا في 25 مايو اتفاقا  لانضمام حزب الأخير إلى الائتلاف الحكومي، ليصبح سادس حزب في الائتلاف الذي شكله نتنياهو.

وسيعطي الاتفاق بين حزبي الليكود، و”إسرائيل بيتنا”، نتنياهو خلال فترة ولايته التي تستمر أربع سنوات، سيطرة على 67 من مقاعد الكنسيت، البالغ عددها 120 مقعدا، بدلا من 61 مقعدا حاليا.

وقال نتنياهو في مراسم التوقيع التي أجريت في الكنيست الإسرائيلي :”إنه منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام أكدت مرة تلو أخرى أنني أعتزم توسيع الائتلاف الحكومي.. إسرائيل تحتاج إلى استقرار حكومي بغية التعامل مع التحديات وانتهاز الفرص، لهذا السبب أرحب بانضمام أفيجدور ليبرمان وأعضاء حزبه كشركاء جدد في الحكومة“.

 

 

*نجلة” الرئيس مرسي تكشف عن “وصيته” قبل الإنقلاب عليه

كشفت، الشيماء محمد مرسي، نجلة الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، عن تفاصيل جديدة روتها عبر تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعن الوصية التي حملها “الرئيس” لها ليلة الإنقلاب عليه

قالت “الشيماء”: “ليلة الانقلاب العسكري ٧/٣ ، وبعد خطاب الرئيس مرسى الشهير ” اوعوا الثورة تتسرق منكم …”

وصل من مقر عمله إلى استراحة الحرس الجمهورى حيث كنا نبيت معه ليلتها ، وكان هادئاً جدا كعادته ، لم يتحدث كثيراً كعادته ، لكنه فى هذه الليلة كل كلمة نطق بها تصلح أن تكون لى مرجعاً ، 

كنت مشفقة على مصيره ، حزينة لأجله لأنى رأيته عن قرب شديد كحاكم وهذا لم يكن متاحاً لأحد من رعيته إلا لنا نحن أسرته ، فقلت له ظناً منى أنى أواسيه

لا تحزن يا أبى ، هؤلاء الناس لا يستحقون حاكماً مثلك ، أنت نعمة كفروا بها فكان لابد من نزعها منهم تأديباً فهنيئا لهم ما اختاروا لأنفسهم ، فهم لا يستحقون إلا من يذلهم ، وينهب أعمارهم وأقواتهم وخيرات بلادهم

فغضب وقال ما أبكانى إجلالا

إياكِ أن تتحدثى عنهم كذلك ، الشعب المصرى شعب مسكين ، أُضعف لسنوات طويلة ، عانى كثيرا من توالى الفجرة والمجرمين على حكمه ، وهو يستحق حياة كريمة كباقي الشعوب ، لا تكونى ساخطة عليهم فأنا أقدر ما مروا به ، ولست قلقا أبداً على نفسى لكن أشفق عليهم مما سيحل بهم لو أعلنوا استسلامهم وصمتوا عن الجريمة الكبيرة التى تحدث فى حقهم وحق أبنائهم ، وظنى فيهم أنه لن يكون ، فلا تجزعى على أبيك ، ومهما حدث كونى كما عهدتك دائماً رحيمة بالناس

جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي، الذي عينه الرئيس مرسي وزيرًا للدفاع، بعد آداء اليمين، قام بالإنقلاب على الرئيس مرسي، للإستيلاء على منصبة بقوة الدبابة، ووجه له العديد من التهم للزج به في السجن، وصدرت ضده احكاما قضائية مسيسة

 

 

 

*مصدر قضائي: فصل ابنة “هشام جنينة” مخالف للقانون

قال مصدر قضائي إنه لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية يتم الموافقة على فصل عضو بالهيئة دون إجراء تحقيقات معه أو سماع أقواله في الواقعة المتهم فيها، حيث إن هناك إجراءات محاكمة لعضو النيابة الإدارية أمام مجلس تأديب وبذلك يكون قرار الفصل مخالف للقانون.

يذكر أن مجلس النيابة الإدارية الأعلى وافق  على قرار فصل شروق جنينة نجلة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المركزى للمحاسبات، على ضوء اتهامها بالإخلال بواجبات المقتضى الوظيفي من خلال كتابة تعليق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تنتقد فيه أحمد الزند وزير العدل المقال. 

من جهة اخرى: قال علي طه، محامي أسرة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “شروق” ابنة جنينة أبلغت بقرار صادر من مجلس التأديب، بفصلها من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، صباح الإثنين، مشيرا إلى أن المسئولين بالنيابة أبلغوها بذلك شفاهة. 

وأضاف طه، أن “شروق” أبلغت بأن قرار فصلها جاء بسبب تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اعتبرتها إدارة الهيئة سبا وقذفا، في حق المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق. 

وأضاف طه أن “شروق جنينة” تقدمت باستقالتها من وظيفتها، منذ أكثر من 10 أيام لعدم رغبتها في الاستمرار، ولكن تم إبلاغها بقرار فصلها.

 

 

*قرار “السيسي” الذي تضمن فصل ابنة المستشار “جنينة

ننشر نص قرار عبدالفتاح السيسي بفصل “شروق هشام جنينة” ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، من وظيفتها كمعاون للنيابة الإدارية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر كاريكاتير مسئ لـ”أحمد الزند وزير” العدل المقال على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء نص القرار:-

قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.

قرر فى المادة الأولى: تفصل الأستاذة شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة – معاون النيابة الإدارية – من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.

المادة الثانية: ينشر القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكان علي طه محامي المستشار هشام جنينة، قال إنه تم فصل نجلة المستشار هشام جنينة من النيابة الإدارية دون إخطارها بالقرار ، وأنها كانت في مقر عملها وعلى مكتبها حتى صباح اليوم .

وأضاف «طه» أن شروق جنينة كانت قد تقدمت باستقالتها منذ أيام بسبب ما تتعرض له من مضايقات في عملها من قبل بعض الزملاء والرؤساء ، مشيرا إلى أن القرار جاء لسبها وزير العدل المقال أحمد الزند وتفاعلها مع صفحة تحمل اسم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق . 

 

 

*انقطاع مياه الشرب يضرب المحافظات والجركن بـ 8 جنيهات

ما زالت أزمة نقص مياه الشرب بقرى ومحافظات الجمهورية متواصلة بشكل يثير غضب الأهالي والمواطنين، خاصة مع تزامن الانقطاع مع شهر رمضان الكريم.
وتعد محافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا، من أبرز المحافظات التي تعاني من انقطاع متواصل في مياه الشرب.
وسادت اليوم حالة من الغضب العارم بين أهالى العديد من قرى محافظة البحيرة، منها قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت، والتى يعانى أهلها من استمرار انقطاع المياه لفترات طويلة.
وأكد عدد من مواطني القرية أن انقطاع مياه الشرب عن الأهالى وضعفها فى بعض الأحيان يعد كارثة بكل المقاييس، مضيفين أن الآلاف من مواطنى قرية غزال التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، والعديد من أهالى القرى المجاورة لم يعد بإمكانهم الحصول على كوب مياه للشرب، فى ظل تصاعد أزمة انقطاع المياه عن القرية والتى استمرت لمدة 3 أشهر.
ومن جانبه، طالب محمود فوزى، أحد أهالى القرية، محافظ البحيرة بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة التى ما زالت تتصاعد بشكل يومى، مضيفا “ومسؤولو شركة المياه لا حياة لمن تنادى“.
وتصدرت أزمة انقطاع مياه الشرب صحف الانقلاب العسكري التي صدرت اليوم، حيث كتبت الأهرام في عددها الصادر اليوم “انقطاع المياه مستمر بالمحافظات.. والجركن بـ 8 جنيهات“.
وأوردت صحيفة “اليوم الساقع” الموالية للانقلاب تقريرا حمل عنوان “العطشى يحملون الجراكن فى المحافظات بسبب انقطاع المياه.. الأزمة مستمرة فى البحيرة وقنا وشمال سيناء وبني سويف.. واعتصام فى الدقهلية.. ورئيس شركة المياه يعترف: نعاني عجزا فى أغلب قرى المحافظة“.
كما نشرت صحيفة الوطن تقريرا، قالت فيه “العطش يضرب الأراضي فى 5 محافظات.. والري من “الصرف”.. “700 فدان” مهددة بالبوار فى البحيرة.. ورئيس “مركزية المياه”: زراعة الأرز تهددنا بثورة عطش“.
ومؤخرا تزايدت مشاكل المواطنين المصريين بشكل كبير، حيث تعاني مناطق متفرقة بمحافظات مصر من أزمات في انقطاع الكهرباء، وانقطاع مياه الشرب، بالإضافة إلى تراكم مشكلات كبيرة على المصريين، منها التدني الشديد في خدمات الصحة بكافة المحافظات، بالإضافة إلى موجة غلاء كبيرة ضربت كافة الأسعار في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم؛ بسبب التدهور الحاد في الاقتصاد، وارتفاع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه، وانهيار قطاع السياحة والاستثمار.

 

 

*السيسي يواصل الاستدانة من البنوك بـ4.7 مليارات جنيه

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استيلاءه على أموال المودعين بالبنوك المحلية، بحصوله على مبلغ 4.7 مليارات جنيه، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبر موقعها الإلكتروني، إنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 14 يونيو 2019)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 638ر14%، فيما سجل أقصى سعر 719ر14%، وأدنى سعر 54ر14%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات (استحقاق أول يناير 2023)، بقيمة 500 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 161ر16%، فيما سجل أقصى سعر 2ر16%، وأدنى سعر 08ر16% ، مشيرة إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 25ر1 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 309ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 38ر14%، وأقل سعر 2ر14%.

 

 

*أوقاف العسكر” تزيل لافتات “الجمعية الشرعية” و”الدعوة السلفية

أصدرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب منشورا لجميع المديريات والإدارات، تطالب فيه بإزالة لافتات الجمعية الشرعية والدعوة السلفية، وأن يحل محلها لافتة “وزارة الأوقاف المصرية“.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بأوقاف الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن الوزارة ستمنع الجمعيات الشرعية أو جماعة أنصار السنة أو التبليغ والدعوة أو الدعوة السلفية أو حتى الجمعيات الخيرية، من وضع أسمائها على المساجد“.

وكانت وزارة الأوقاف قد اتخذت عدة إجراءت منذ انقلاب 2013، من أجل عسكرة المساجد”، حيث حولت الأئمة إلى مخبرين لجهاز أمن الدولة، يقومون بالتبليغ عن المصلين، كما قامت بمنع الأئمة والخطباء المشهورين ممن لهم رصيد كبير من الحب عند المواطنين من الخطابة والإمامة، فضلا عن حظر الأذان في المكبرات، واشتراط تقديم الأسماء وصور البطاقات الشخصية للجهات الأمنية كشرط للاعتكاف في شهر رمضان

 

 

*لليوم العاشر .. اضراب معتقلي سجن بني سويف المركزي

واصل المحتجزون بالسجن المركزي ببني سويف اضرابهم عن الطعام وعن استقبال الزيارات وذلك لليوم السادس علي التوالي ؛ احتجاجا على المعاملة اللا آدميه التي ينتهجها ضباط وافراد ومخبري السجن ، والتي انتهت بإطلاق عبوات الغاز المسيلة للدموع علي المعتقلين في زنازينهم المغلقة!
يأتي هذا الإضراب في إطار محاوله السجناء السياسيين للتعبير عن رفضهم لسوء المعامله التي يتلقونها هم وأهلوهم أثناء الزيارات الأسبوعية.
جدير بالذكر أن السجن المركزي ببني سويف هو عبارة عن سجن مؤقت بمبنى مستقل من أربعة طوابق بجوار مديرية أمن بني سويف ومبني أمن الدولة الذي يسمع منه أصوات الصعق والتعذيب والاعتداء طوال ساعات الليل ، كما يحتوي السجن علي 11عنبر ، كل عنبر مصمم لستثقبل مالا يزيد عن 15 مسجونا.
و أصبح مكتظا بما يزيد عن 40 !! ،في ظل أجواء الصيام ودرجات الحرارة المرتفعة وسوء التهوية وضعف الإضاءة وانعدام الرقابة القضاءية على اماكن الاحتجاز .

 

 

*ميليشيات الانقلاب تختطف قاصرًا أثناء صلاته بالمسجد

قالت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”: إنه تم اختطاف قاصر عن طريق قوات أمن الانقلاب حال توجهه لأداء صلاة العصر بمحافظة الشرقية.

وتلقت المنظمة شكوى من أسرة الطالب “عبدالله احمد محمد محمد الغمري، الشهير بـ”عبدالله الغمري”، البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ويُقيم بمنطقة “أبو كبير- محافظة الشرقية”، والذي تم اختطافه حال دخوله مسجد “طيبة”، حال أدائه فريضة العصر في 11 يونيو 2016.
وأكدت المنظمة أن ذلك تجاوز لنص المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على أنه “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”، كما لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.3. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري“.
وأكد جيران الشاب المختطف بالمنطقة وشهود عيان على الواقعة أنّ قوات الأمن داهمت المسجد واختطفته دون سند قانوني أو إذن نيابي، وقد بادرت الأسرة بتقديم شكاوى بخصوص الواقعة إلى النائب العام والمحامي العام، لكن لم تتلق الأسرة استجابة أو ردًّا حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك ذكرت الأسرة أنهم تأثروا بالغ التأثر باختطافه من الناحية النفسية والاجتماعية المادية.
وأدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري التي أصبحت روتينًا مُتعمدًا من السلطات المصرية تجاه المواطنين بكل أعمارهم وطوائفهم، فلا لحرمات المواطنين وحرياتهم ولا المُعاناة التي تعيشها أسر الضحايا بتغيبهم، كما تُطالب المُنظمة الجهات المعنية الإفراج الفوري عن الطالب القاصر الذي تم اختطافه بالمخالفة للقانون وتُطالب المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحقوق الطفولة لمتابعة وضع القصر في مصر ومحاسبة المسئولين عن تردي الوضع الحالي.

 

*هآرتس: رمضان في مصر.. فقر وقيود

قالت صحيفة “هآرتس” إن المصريين يصومون شهر رمضان هذا العام وسط تزايد معدلات الفقر وتراجع الاقتصاد فضلا عن درجات الحرارة العالية.

 وأشار “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية إلى أن المصريين يقضون الساعات في الوقوف بطوابير طويلة أمام محال المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، التي تبيع السلع المدعمة.

صحيح أن وزارة التموين دشنت حملة لمساعدة الفقراء باسم “أهلا رمضان، وهي معارض تبيع شنطة رمضان بسعر يتراوح بين 3 إلى 8 دولارات، لكنها لا تصل دائما للمحتاجين المسجلين في الأوراق وعددهم 18 مليون نسمة، إذ يستغل التجار الفرصة لبيع تلك السلع بأسعار السوق. بحسب “هآرتس“.

وألقى “برئيل” بالضوء على تزايد أسعار عمرة رمضان، مضيفا :”إن لم يكن هذا كافيا، كذلك تراجعت إمكانية الترفيه في رمضان: بدلا من 45-50 مسلسلا تلفزيونيا، ترفه كل عام عن الصائمين، يذاع هذا العام 30 مسلسلا فقط، بسبب التراجع المفاجئ في معدلات الإعلانات بالتلفزيون وفي استثمارات الشركات الخليجية في المسلسلات المصرية“.

وأضاف “لكن السلطات المصرية تقلقها مخاوف أخرى. إذ يخشى النظام استغلال صلوات رمضان في المساجد للوعظ من قبل الجماعات المتشددة. وللمرة الأولى نشرت وزارة الأوقاف المصرية توجيهات مشددة لأكثر من 198 ألف مسجد تحت إدارتها، تضم بما في ذلك حظر واضح لمن يصنف كمتشدد من الخطابة أو الإمامة بالمساجد“.

وتعد صلاة التراويح أحد أهم الصلوات في رمضان، ويفضل الكثيرون قضاء وقت طويل في المسجد ليلا، لسماع الخطب والتعبد. لكن النظام المصري قرر هذا العام، أن الخطبة التي تتخلل صلاة التراويح لن تتعدى 10 دقائق فقط، وأن الخطباء يجب أن يكونوا حاصلين على موافقة من الأوقاف. أما عن الأشخاص الذين يودون الاعتكاف في المساجد فعليهم التسجيل قبل ذلك بأسبوع، ليكون بالإمكان التحقق من هوياتهم، مع منع إقامة موائد الرحمن في ساحات المساجد، وهي الموائد التي استخدمت في الماضي “لتجنيد نشطاء في تنظيمات متطرفة” على حد قول صحفي “هآرتس“.

وتابع”برئيل”: يُطلب من المسئولين عن المساجد هذا العام التوفير في نفقات الكهرباء التي تمولها الحكومة، وعدم تزيينها بقلادات من المصابيح، واستخدام مكبرات الصوت فقط في الأذان، وتوجيهها داخل المسجد. يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لعدم السماح ولو بحجر واحد يمكن من تحته أن يختبئ أعضاء الجماعات الراديكالية“.

 

 

*نقل معتقل مسنّ للمستشفى بعد تدهور صحته نتيجة للإهمال الطبي

بعد تدهور الحال الصحية للمعتقل راضي حسين “52 عامًا”، المعتقل بسجن فرق الأمن بالإسماعيلية، تم نقله إلى المستشفى الأميري أمس الأحد.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الإثنين إن المعتقل يعاني من إصابته بمرض الفيروس الكبدي c، ومنذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013 أصيب بالصفراء؛ نتيجة امتناع إدارة سجن العريش المركزي (مقر اعتقاله آنذاك) عن السماح له بتلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري ليستمر منع علاجه تمامًا، ثم ترحيله بعد ذلك إلى سجن فرق الأمن بالإسماعيلية قبل النطق بالحكم في “قضية رمانة” والتي حكم عليه فيها بـ15 عامًا.
وذكرت التنسيقية أن أسرة “راضي” سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كل الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية؛ إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تماما، واستمرت في موقفها منه دون أن تبدي أية أسباب.
يشار إلى أن المعتقل قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد، وأودع مقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض للضرب والتعذيب بما يخالف كل المواثيق والعهود المحلية والدولية.
وراضي حسين هو أحد أبناء مركز بئرالعبد بمحافظة شمال سيناء، يعمل موجهًا عامًّا في وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لديه ثمانية أبناء وست أحفاد، ورغم كبر سنه لم يسلم من الإهمال الطبي؛ حيث تم وضعه بزنزانة أبعادها 3 أمتار × 5 أمتار بها أكثر من 50 معتقلاً بين الحياة والموت، وهو ما يعد جريمة قتل بالبطيء تخالف كل معايير حقوق الإنسان.

 

 

*لجنة الشؤون العربية تدعوالاحتلال الإسرائيلي لقبول مبادرة السيسي

ناشدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، الكيان الصهيوني لقبول مبادرة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، لـ”السلام الدافئ”، على أساس حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية. “
أيد رئيس اللجنة، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، سعد الجمال، جهود المبادرة الفرنسية لإحلال السلام

وكان وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، أفيغدور ليبرمان، قد اعتبر خطاب السيسي فرصة تاريخية لتحقيق السلام، وأن على إسرائيل أن تقبل مبادرة الرئيس المصري، التي ستفتح مجالاً لإجراء محادثات جدية مع دول الجوار”، وذلك في كلمته بمؤتمر صحافي عقده مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد استلام منصبه الجديد نهاية مايو/أيار الماضي.
وقال أعضاء باللجنة البرلمانية إن “السيسي وجه رسائل عدة للرأي العام العربي والعالمي بكون قيام الدولتين سيكتب تاريخاً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، وسيسهم بشكل فعال في إحلال السلام والاستقرار العالمي“.
وأيد رئيس اللجنة، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، سعد الجمال، جهود المبادرة الفرنسية لإحلال السلام، معتبراً أن “أهميتها لا تقل عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”، موجهاً رسالة للشعب الفلسطيني أنه “آن الأوان لمصالحة حقيقية بين كافة الأطراف، وأن مصر مستعدة لمواصلة القيام بهذا الدور بشرط إخلاص النوايا“.
وأضاف الجمال، مخاطباً القيادة الإسرائيلية، أن هناك فرصة حقيقة للسلام على الرغم من كل الظروف التي تحيط بالمنطقة، وأن الحل سيكون فى صالح كل الأطراف، ومن أجل الأجيال المقبلة، معتبراً أن غياب السلام لا يهدد شعوب الشرق الأوسط وحدها، وإنما ينذر بخطر يهدد الاستقرار العالمي، والأمن الأوروبي بصفة خاصة.
وادعى الجمال أن دعوة السيسي أعادت الدماء للشرايين، فتوافدت الأطراف الفلسطينية للقاهرة، ومن بينها القياديون بحركة حماس” محمود الزهار، وخليل الحية، مشيراً إلى أنه اتصل بأجهزة الأمن المعنية بإدارة الملف لزيارة أعضاء “حماس” اللجنة بمقر البرلمان، إلا أن أجهزة الاستخبارات رأت أن الوقت غير ملائم.
من جهته، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون فلسطين، ياسر عثمان، إن نداء السيسي لا يتعارض مع المبادرتين الفرنسية والأميركية، بل يتكامل معهما للوصول إلى السلام المنشود، وتحقيق التسوية والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، التي رحب بها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والأحزاب الرئيسية في إسرائيل، على حدّ قوله.
وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الانقسام الفلسطيني وراءه أجندات خارجية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الفلسطينية، ولا يمكن إلقاء العبء على المؤامرات الخارجية.

 

 

*بعد 4 أيام . صندوق الطائرة المصرية الأسود يصمت للأبد

وذكر محققون مصريون أن أعمال البحث التي تقوم بها السفن في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة سوف تتسارع، بالنظر إلى أنه لم يتبق سوى 4 أيام قبل انتهاء العمر الافتراضي للبطاريات الخاصة بالمسجلين الموجودين بالصندوقين، ثم يتوقفان عن بث الإشارات.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية والسفن الفرنسية التى تم الاستعانة بها مؤخرًا تتواصل بحثًا عن الصندوقين وحطام الطائرة فى قاع البحر بجانب السفينة ” جون ليثبريدج”  التى تحمل على متنها معدات شركة  ” ديب أوشن سيرش” التى تعاقدت معها وزارة الطيران المدنى للقيام بأعمال البحث واستعادة صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة A320 المنكوبة والتى بدأت عملها الخميس الماضى.

الصندوقان الأسودان سيساعدان بالطبع، حال تم العثور عليهما، على الكشف عما إذا كانت الطائرة قد تعرضت لخلل تقني أو عملية قرصنة أو حتى تم تفجيرها بواسطة عبوة ناسفة.

وأكدت الشبكة أن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية ممكن ولكنه سيكون أكثر صعوبة.

وكان محققون مصريون وفرنسيون، أعلنوا أول يونيو الجاري، التقاط إشارة من أحد الصندوقين الأسودين في منطقة تحطم الطائرة في البحر المتوسط، أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، في خطوة أولى قد تسهم في حل لغز الحادث الذي راح ضحيته 66 شخصا.

وسقطت الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة “إم إس 804″ من باريس متجهة إلى القاهرة في 19 مايو الماضي، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار لسبب ما زال مجهولاً، وكان على متنها 66 شخصًا؛ هم 56 راكبًا بينهم طفل ورضيعان وطاقم من سبعة أشخاص، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الأمن المصري.

وذكرت الشركة المالكة، في بيان لها أن الطائرة كانت تقل 30 مصرياً و15 فرنسياً، إضافة إلى عراقيين وبريطاني وبلجيكي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.

وجاء سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط، بعد 6 أشهر من تفجير قنبلة على متن طائرة روسية، كانت تقل سياحًا بعد دقائق من مغادرتها مطار شرم الشيخ في الـ 31 من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل كافة ركابها الـ 224. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته عن الحادث.

 

 

 

 

السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن “العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

طريق العسكرالسيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأمور قسم رشيد يعتدى بالضرب على “محامى

مأمور قسم رشيد ..يعتدى بالضرب على الاستاذ وليد نصار المحامى بالبحيرة و يمنعه من تحرير محضر وكذلك من توقيع الكشف الطبى لتوثيق إصابته بعد سحب جميع أفراد نقطة الشرطة من المستشفي

 

*رسالة مسربة من “العزولي” تكشف عن تصفية 35 شاب في رمضان الماضي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن العزولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف بأنه مقبرة المعتقلين، وأنه يشهد تعذيبا بشعا للمحتجزين داخله.
وكشفت الرسالة عن وجود زنزانة يطلق عليها “زنزانة الموت” يدخلها المحتجزون على ذمة الاشتباه “المختفون قسريا والمحتجزون دون قضايا“.
واستعرضت الرسالة ما حدث يوم 22 رمضان من العام الماضي، حيث فتح الزنزانة ضابط وعدد من الجنود، واصطحبوا 35 محتجزا، وخرجوا بهم إلى حيث لا يعلمون؛ وفي نهاية اليوم عادوا مرة أخرى؛ لكنهم كانوا في حالة يرثى لها، وصلت عند بعضهم إلى الصرع والهستيريا، وبالطبع أصيب باقي المحتجزون بالصدمة والفزع، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث لزملائهم؛ بسبب الخوف الشديد والإرهاق الذي كان يسيطر عليهم.
وبعد أن هدأت أعصابهم بدأ المحتجزون في رواية ما حدث؛ حيث أشاروا إلى أن القوة الأمنية اصطحبتهم إلى مكان شرق قناة السويس، “كتيبة الجيش الموجودة عند النصب التذكاري بجوار معدية رقم 6″، وجهزوا لتصفيتهم وتصويرهم على أنهم ينتمون لـتنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قبل التنفيذ تلقى الضابط اتصالا تليفونيا أجل بمقتضاه العملية لليوم التالي.
وتضيف الرسالة أنه في اليوم التالي خرج الـ35 شابا مرة أخرى ، ولم يعودوا حتى اليوم ، ولازال مصيرهم مجهولا.

وتشير الرسالة إلى أنه من الطبيعي أن المعتقل الذي يتم النداء عليه للترحيل أو الإفراج يقال له “لم حاجتك”، إلا أن ما حدث مع هؤلاء الشباب مختلف ؛ حيث تم النداء عليهم في السابعة صباحا ، وخرجوا دون أغراضهم ، وفي نهاية اليوم رجع “الصف ضباط” وأخدوا أغراضهم وجمعوها في “الطرقة” ، وكان زملاؤهم يدركون ما يحدث وينتظرون دورهم في التصفية.

 

* الأهالي يصرخون لإنقاذهم من العطش وبوار الأراضي الزراعية

وجه حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، اليوم الجمعة، صرخة استغاثة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي المزروعة بالأرز بالمناطق التي حددتها وزارتا الري والزراعة، حيث تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لري أراضيهم، خاصة من فلاحي مدينة بلقاس بالدقهلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر ازمة وشح المياه بسبب تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وطالب عبدالرحمن، في تصريحات صحفية له، الجمعة، بضرورة قيام وزارة الريفي حكومة الانقلاب بدورها لتوفير مياه الري اللازمة للمساحات المقننة والمخصصة لزراعات الأرز، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضي الاستصلاح أو القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى، أثارت انقطاعات المياه المتكررة في منطقة زنين في بولاق الدكرور (الجيزة) غضب المواطنين، بسبب غياب إمدادات مياه الشرب منذ أول أيام شهر رمضان.
وقال محمد طه والي، أحد سكان زنين، إنه «في أول أيام شهر رمضان انقطعت المياه من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر بساعة، وفي ثالث يوم أيضًا انقطعت المياه من بعد صلاة الظهر حتى الآن في منطقة زنين بولاق الدكرور».
وأضاف: «كلمت بلاغات محافظة الجيزة بعد ثلاث ساعات من انشغال الخط الأرضي، قالو لي هتيجي الساع 10، ومفيش جديد وما زالت السماعة مرفوعة عشان الخط يكون مشغول، ويكون ردهم على أي إحنا بنرد على المواطنين، فاكرين إن الناس بتريل.. أنا آسف بس إحنا مفيش عندنا مياه للسحور”.

 

 

*بطانية عسكرية وشاب غامض من الاشتراكيين الثوريين.. أسرار جديدة حول مقتل ريجيني

نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية تقريراً يتضمن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 شهور، ساقها مصدر مجهول للمحققين الإيطاليين بالإضافة إلى مصدر استخباراتي، أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء اختطافه وتعذيبه حتى الوفاة هو الصراع بين جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية المصرية، إضافة إلى علاقته بشاب من الاشتراكيين الثوريين يُدعى وليد.

أدلة جديدة

وتقول الصحيفة التي جمعت أدلة جديدة من مصادر بالاستخبارات وهيئة التحقيقات في القضية، إن شهادة وفاة ريجيني كُتبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2015، حينما فتح جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية له ملفاً برقم 333//01/2015، يشرف عليه رئيس الجهاز آنذاك اللواء صلاح حجازي، ويتهمه بالتجسس والتآمر والانتماء لشبكة إرهابية داخل البلاد تخطط للإطاحة بالرئيس السيسي.

بعدها، ولقرابة 3 أشهر، أصبح ريجيني، الذي يخضع للمراقبة دون أن يشعر، فريسة سهلة لصراع بين أجهزة الدولة، وتحديدًا المخابرات الحربية والأمن الوطني، بهدف الوصول لمكانة أعلى داخل النظام، بحسب الصحيفة.

وهو الصراع الذي تجلى في اعتقاله مساء 25 يناير/كانون الثاني 2016 من وسط القاهرة، وبالتحديد خارج محطة مترو محمد نجيب، وليس في منطقة الدقي كما تردد من قبل، ليتم تعذيبه في المخابرات الحربية، وصولاً إلى إلقاء جثمانه شبه العاري على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وإلى جواره شيء لم يذكر من قبل، وهو بطانية لا يتم استخدامها إلا في الجيش المصري.

وتقول الصحيفة إن هذا الأثر تركه شخص، داخل الأجهزة الأمنية، قرر “الانتقام” وتقديم دليل على المسؤولين عن القتل.

وحصلت الصحيفة على أوراق باللغة العربية بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي أُرسلت إلى السفارة الإيطالية في بيرن بسويسرا، ومنها إلى نيابة روما في الأسابيع الماضية، والتي يتحدث فيها مصدر مجهول يصف نفسه بأنه وسيط لنقل المعلومات بشأن قضية ريجيني والقادمة من إحدى المؤسسات الرئيسية بمصر. وهي رواية غنية بالتفاصيل التي بدأت نيابة روما التحقق منها.

خيوط مهمة

وفي محاولة منها لسرد سير الأحداث حتى وفاة ريجيني، ذكرت لاريبوبليكا” أن هناك 3 خيوط مهمة: الأول صورة التُقطت لريجيني في جمعية عمومية لإحدى النقابات في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، والثاني زيارة خلال الشهر ذاته قام بها ضابط بالأمن الوطني لمنزل ريجيني في حي الدقي، والثالث اتصال أجراه نفس الضابط بشريك جوليو في المسكن بعد أيام من اعتقاله.

وبحسب الأوراق المرسلة التي بين يدي نيابة روما الآن، قدم رائد بالأمن الوطني مكلف بالتحقيق حول ريجيني معلومات جديدة للواء حجازي، تتضمن لقاء جوليو بشاب يُدعى وليد، “هو أحد الشباب المعروفين باسم شباب ثورة 25 يناير، وينتمي لمجموعة الاشتراكيين الثوريين، ومقرّها 7 شارع مراد بالجيزة“.
ولمن لا يعرف القاهرة، يقع شارع مراد بحي الدقي، حيث كان يعيش جوليو ويعمل وليد بأحد البنوك، بالقرب من جامعة القاهرة. هذا وقد رفض كمال خليل، أحد قادة “الاشتراكيين الثوريين”، الحديث للصحيفة قائلاً: “لا أتحدث مع الصحفيين“.

ووفق ملاحظات الأمن الوطني، فقد التقى جوليو ووليد وتناولا الطعام في كشري أبوطارق بشارع شامبليون وسط القاهرة، وتلفت الصحيفة إلى أن سبب الاهتمام هو أن وليد ليس اسماً عادياً لمراقبي الأمن الوطني، حيث “تربطه علاقة عائلية من الدرجة الثانية باللواء صلاح حجازي، رئيس الجهاز“.

وتقول الصحيفة إن اسم وليد لا يظهر في مفكرات ريجيني ولا يعرفه أصدقاؤه الإيطاليون بالقاهرة.

وقدم المصدر المجهول لسفارة إيطاليا في بيرن اسم مواطنين مصريين يمكنهما توصيل المحققين الإيطاليين بالشاب (وليد)، لكن الصحيفة تحفظت على نشر هويتهما.

وتشير لاريبوبليكا” أيضاً إلى أن النيابة الإيطالية لديها خيط لهذا الشاب المصري في إطار تحقيقات القضية، وهو اتصال هاتفي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجراه جوليو مع وليد. وتقول إن هذه الملابسات مهمة بالتأكيد، وربما هو السر وراء إغفالها إلى الآن.

ملف جديد

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، أُعفي اللواء صلاح حجازي من منصبه كرئيس للأمن الوطني، وحل محله اللواء محمد شعراوي، ليدفع ثمن خطأين – بحسب الصحيفة – الأول هو التباطؤ الذي أدار به ملف ريجيني، والثاني قراره إعفاء الرائد الذي كشف الاتصال بين جوليو ووليد، قريب حجازي.

اشتكى الرائد المُعفى من منصبه للواء عباس كامل، الذي تصفه الصحيفة بأحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للرئيس السيسي، وقرر كامل – كما تقول الأوراق التي ساقها المصدر المجهول – “أن يتم نقل ملف ريجيني من الأمن الوطني إلى إدارة المخابرات الحربية، تحت إشراف اللواء محمد فرج الشحات”. وأصبح رقم الملف الجديد هو M.1/25,2009/، وبمشرف جديد هو اللواء فرج الشحات، وتحت رئيس تحقيق جديد هو الضابط جلال الدباغ.

وتصف الأوراق الدباغ بأنه “سريع الغضب متكبر وعبقري في تطبيق كل ما هو جديد في عالم التعذيب“.

وبينما يقضي جوليو عطلة أعياد الميلاد في إيطاليا، كانت الصراع مستعراً بين الأمن الوطني والمخابرات الحربية، اللذين يتنافسان على الباحث الشاب كجائزة تؤكد ما يردده النظام عن وجود مؤامرة خارجية والعدو الداخلي.

وأرسل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خطاباً إلى الرئيس السيسي، يوضح فيه عدم قانونية نقل الملف، وإهانة الأمن الوطني، وعن عمله الذي “سمح بكشف النقاب عن الشاب الإيطالي وشبكة التجسس التي ينتمي لها”، وطلب إعادة الملف إلى الأمن الوطني.

وبحسب مصدر استخباراتي تحدث إلى “لاريبوبليكا، احتجزت المخابرات الحربية جوليو مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني، ليس في محطة مترو الدقي كما تردد من قبل، وإنما على الجانب الآخر من النيل، “حصل جهاز استخباراتي حليف مؤخراً على معلومات من داخل الأجهزة المصرية تؤكد أن جوليو تم احتجازه عند مخرج محطة محمد نجيب”، أي في منطقة المقاهي، حيث جرت مراقبته لشهور من قبل الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وحيث كان ينتظره صديق إيطالي في تلك الليلة.

الهدف من إلقاء جثته

وعن الساعات التي سبقت العثور على جثمان الشاب الإيطالي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، تساءلت الصحيفة: “ما السبب وراء إلقاء الجثمان ليُعثر عليه؟ تقول الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “فجر 3 فبراير/شباط، سلمت المخابرات الحربية جثمان ريجيني إلى الأمن الوطني مع أوامر بسرعة دفنه مع متعلقاته الشخصية في منطقة بحي 6 أكتوبر“.

لكن الأوامر لم تُنفذ، وتذكر الأوراق: “فجر ذلك اليوم تواصل المسؤول عن مبنى الأمن الوطني في 6 أكتوبر مع اللواء شعراوي هاتفياً، وأخبره بما حدث والأمر الذي تلقاه، فعارضه رئيس الأمن الوطني وأمره بالتخلص من الجثمان بتركه في مكان مكشوف بأحد الطرق الصحراوية قرب المبنى الذي تم فيه استلامه من الأمن الوطني، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية والتوجه شخصياً إلى مكتبه لتسليمها“.

ويتابع: “أبلغ شعراوي فيما بعد وزير الداخلية بالتحفظ على المتعلقات ووضعها في خزينة الأمن الوطني“.

وتشير الصحيفة إلى أن محضر العثور على الجثمان الذي حررته شرطة الجيزة صباح ذلك اليوم، تمت الإشارة إلى العثور على “غطاء عادة ما يستخدمه أفراد الجيش”، في علامة على أن من تخلص من جثمان ريجيني أراد ترك خيط يقود إلى المسؤولين عن القتل.

بعد 5 أيام من حوار الرئيس السيسي إلى “لاريبوبليكا” في 14 مارس/آذار، الذي أكد فيه التزام بلاده بالوصول للحقيقة في مقتل الشاب الإيطالي، “أبلغ عباس كامل وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بقرار إقالته ورئيس الأمن الوطني محمد شعراوي من منصبيهما”، ليدفعا ثمن عدم طاعة الأوامر والعثور على جثمان جوليو، وليكونا كبشي الفداء اللذين تقدمهما مصر للرأي العام الإيطالي والأوروبي.

في ذلك اليوم (19 مارس) تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن إقالة وزير الداخلية في إطار تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث.

يضيف المصدر أن “عبدالغفار واجه شخصيًا عباس كامل، وقال له: إذا كنتم رجالاً حقاً، لتفعلوا! أقيلوني! لتذهب إلى الرئيس وتبلغه بقرارك هذا، وأنا ذاهب إلى مكتبي أنتظر ما يتم إبلاغي به رسمياً. استعدوا جميعاً للوقوف أمام محكمة الجنايات“.

وفي اليوم التالي، توجّه عباس كامل إلى مكتب عبدالغفار واعتذر له عما حدث في الليلة السابقة، وأبلغه بأنه مستمر في منصبه ومعه اللواء شعراوي. بعدها، اجتمع الثلاثة لساعتين، وتم التوصل لحل العصابة المتخصصة في خطف الأجانب”، وفي صباح يوم 24 مارس “قُتل 5 مواطنين مصريين أبرياء“.

أخيراً، يقول المصدر المجهول صاحب الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “بحوزة شعراوي الآن أيضاً تسجيل للاجتماع مع وزير الداخلية وعباس كامل“.

وتختتم الصحيفة قائلة: “الابتزاز يجلب ابتزازاً، وإذا كان الجميع مذنبين فبالتالي لا أحد مذنب“.

 

 

*بنات المعتقلين من قاعات المحاكم لحفلات الزفاف، والأب والزوج جيران في السجن

طرحة وفستان أبيض وأجواء من البهجة تملأ المكان وبسمات تُرسم على وجوه الحاضرين الذين يتبادلون التهاني، فرحة تنتظرها كل فتاة، ويحلم بها كل أب ليرى ابنته المدلّلة وقد كبرت وأصبحت عروساً.

لكن هناك من حالت الظروف بينهم وبين تحقيق هذا الحلم وتلك الأمنية، أسوار فرّقت بين الأب وابنته أو بين الزوج وزوجته.

الاعتقال في السجون المصرية بعد 30 يونيو/حزيران 2013 لم يمنع الحرية عن أصحابها فقط ولكنه منعهم أيضاً من الفرحة بأبنائهم.

أبي لا يعرف اسم زوجي

تروى سمية عبد الحكيم المقيمة بمحافظة الشرقية، تفاصيل فرحها ومأساتها في الوقت ذاته قائلة: تقدّم لي شاب وكان ينتظر منا الرد على طلبه، لكنّي أخبرت والدتي برغبتي في عدم إتمام أي شيء بدون معرفة أبي.

ولأنه في سجن العقرب والزيارات ليست متاحة دائماً، فقد ذهبت أمي وأختي لزيارة أبي وإخباره بالأمر، فقال لها زوّجوه، ولضيق وقت الزيارة لم تتمكن أمي من إبلاغه باسم العريس، فأردت أن أبلغه بنفسي فذهبت بعدها لزيارته لأجد أنه تم وقف الزيارات، ولم أتمكن حتى من استشارة أبي والحديث معه في أمر زواجي.

وأضافت: حاولت أكثر من مرة أن أزوره لكن دون جدوى فما زالت الزيارات ممنوعة، فما كان من أمي إلا أن تقنعني بأن أبي وافق ولم يعترض، وأننا قد ارتضيناه زوجاً، فما المانع؟

لم يتح لي سوى أن أستخير الله، وعندما وجدت قبولاً في نفسي وافقت، كان شعوري مشوّشاً، كنت في موقف جديد علَيّ، أحتاج فيه لوجود أبي بجانبي لأتخذ معه القرار، لكنّي لم أجده بسبب اعتقاله، أحتاج إليه يشاركني فرحتي، أتممت خطبتي لكنّ ألم غيابه كبير.

كانت التجهيزات للخطبة ميسّرة بشكل غير عادي، وكانت أمي وإخواتي وأصحابي قد أعدّوا فيديو لعرضه وقت الخطبة يعبرون فيه لي عن شعورهم وفرحتهم، لم أتمالك نفسي وقت أن تمت خطبتي وأبي ليس معي ولا أخي فهو مطارد ولا عمي فهو معتقل أيضاً وكذلك ابن عمي، افتقدتهم كثيراً في هذه اللحظة.

اشترت أثاثها يوم اعتقال والدها

أما مريم محمود (25 عاماً) من مدينة السويس، فقد اعتقل والدها قبل زفافها بخمسة عشر يوماً، وهو اليوم الذي كان مقرراً فيه شراء أثاث بيتها.

تقول: اعتقل أبي الثالثة فجراً، وسافرت في تمام السادسة صباحاً لشراء أثاث منزل الزوجية، وكان ذلك بناءً على رغبة أبي فقد أوصاني بأن يسير الأمر كما كان مرتباً له دون تأجيل، وفي فترة تجهيز الشقة كنا نذهب لزيارة أبي في سجن عتاقة بالسويس ونعود منه إلى الشقة لإكمال تأثيث المنزل حتى انتهينا تماماً من ذلك.

وفي وقفة عيد الأضحى كان عندنا زيارة لأبي في نفس يوم عقد القران في المسجد بعد العشاء، ظللنا عند السجن في انتظار الزيارة حتى جاء وقت المغرب ثم تم منعنا ولم نتمكن من زيارته.

كان فرحي يوم الخميس، وكانت جلسة محاكمة أبي السبت الذي يليه، فكان أول خروج لي بعد الزواج هو أن أذهب لأرى أبي في محاكمته.

العرس داخل السجن

وعن قصة زواجها الغريبة تقول صفا محمد (22 عاماً): بعد تسعة أشهر من خطبتي اعتقل خطيبي، أما أبي فقد اعتقل بعده بعد أيام، وكان الاثنان محبوسين في نفس السجن، مما ساعد خطيبي في إقناع أبي بعد عدّة محايلات ومشاورات لإتمام عقد القران داخل محبسهما.

وافق أبي وقمنا بعدها بإنهاء الإجراءات اللازمة والتي استغرقت منّا ثلاثة أشهر حتى تمكّنا من أخذ الموافقة من مصلحة السجون والنيابة وإدارة السجن، واتفقنا مع المأذون واصطحبناه معنا أنا وأمي وعمي وإخوة العريس وكذلك المحامي.

وفى غرفة بالطابق الإدارى الخاص بالسجن جلسنا حول منضدة يحوطنا العساكر والضباط، ثم جاء أبي وزوجي وأتممنا العقد.

تقول صفا “كانت من أصعب اللحظات، وبعد انتهاء العقد، جلست مع زوجي لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم أخذوا أبي وزوجي لإرجاعهما إلى زنزانتهما، لم أكن قد استوعبت الموقف بعد، هل أفرح وأكتم دموعي أم أبكي لغيابهما؟!

بعدها بيومين كانت زيارتي لزوجي، ذهبت إلى السجن لأجد الشباب المعتقل وقد أعّدوا لي مفاجأة، غنوا لنا، ورسموا لوحات تبارك الزواج، وقد كان السبب الأساسي لعقدي القران في هذه الظروف، هو أن أتمكّن من زيارة زوجي، حيث إن الزيارة تقتصر فقط على أقارب الدرجة الأولى.

لا أحتاج إلا لأبي

تقدم شاب لخطبتي لم نكن نعرفه من قبل، وكان لا بد من استشارة أبي في الأمر، لكنّ الزيارات كانت مغلقة عن سجن العقرب “هكذا قالت آية الأنصاري ابنة القاهرة (23 عاماً) وهي تروى تفاصيل خطبتها.

وتكمل قائلة: انتظرنا طويلاً حتى تمكنّا من الزيارة وأخبرت أبي، كانت الفكرة صعبة في البداية فكل أب يتمنى أن تتزوج ابنته في حضوره ليسعدها ويشاركها فرحتها.

ومع ذلك تحدّث أبي معي لإقناعي بالموافقة، وقال لي إنها سنّة الحياة، وعندما قلت له سأنتظر حتى تخرج إلينا كان يردّ علىّ قائلاً: “لا.. عيشي حياتك وافرحي“.

حاول أبي أن يقدّم لي بعض نصائحه في الدقائق المعدودة للزيارة تعويضاً عن غيابه، كنت أحتاج إليه بشدة وأفتقد لحديثي معه وأخذ رأيه في هذه المرحلة من حياتي، كنت أتمنى أن يلتقي العريس بنفسه، وأن يخبرني هو أنّ هناك من يريد أن يخطبني لكنّ ذلك كله لم يحدث بل حدث العكس.

لم يكن بيد أبي سوى أن يوصي أمي في كل زيارة قائلاً لها: “فرّحوا آية واعملوا لها اللي هي عايزاه كأني موجود”، لكنه لا يعرف أنني أحتاجه هو ولا أحتاج سواه.

تمت خطبتي في البيت وكانت تجهيزاتها بسيطة، كنت أصبّر نفسي بأن أبي سيكون معي في عقد قراني، كان كل زيارة يقابلني بابتسامة مبهجة ويقول لي: “إزيك يا عروسة“.
بعد هذا بأحد عشر شهراً فاتحنا أبي في موضوع عقد القران، كان عندي أمل أنه سيكون حاضراً فيه ويكون هو وكيلي، كنت أنتظر هذا اليوم لأرى الفرحة في عينيه، ويراني هو بعدما كبرت وأصبحت عروسة، وعندما حدّدنا موعد العقد لم نتمكّن من إبلاغ أبي لأن الزيارات منعت من جديد، والآن وقد تحدد موعد زفافي ولا تزال الزيارات ممنوعة عن السجن، لا أعرف كيف سأخبره وكيف ستمرّ هذه الأيام عليّ في غيابه.

زوجها مسافر وشقيقها مطارد

ومن جانبها تروي سلمى محمد (28 عاماً) من البحيرة، تفاصيل زواجها قائلة: كنت قد عقدت قراني قبل اعتقال أبي، وكنت رافضة لإتمام الزواج في غيابه بعد اعتقاله، وكلما ذهبت لزيارته كان يوصيني أن أتم زواجي بمجرد انتهاء تجهيزات الشقة.

كنت رافضة لهذه الفكرة، واستمر التجديد لفترات اعتقال أبي وطالت المدة حتى بدأ عدد من المعتقلين مع أبي يحاولون إقناعي بإتمام الزواج، ومع ضغط أقاربي وزوجي وافقت.

عندما ذهبت لأبي أول أيام العيد لإبلاغه بموعد الزفاف، كانت لحظة صعبة لعلّها أصعب من لحظة الاعتقال ذاتها.

بكيت كثيراً وأنا أخبره بذلك، لم أستطع حتى أن أحظى بعناق منه، فقد كانت الزيارة من خلف السلك، تم الزفاف في الموعد المحدد، لم يكن فرحاً بمعنى الكلمة كانت فقط زفة بالسيارات ثم ذهبنا إلى بيتنا.

وبعدها أصبحت حاملاً، ولأن الوضع في البلد صعب، فإما أن تعتقل أو تكون مطارداً فقد سافر زوجي لأنه مطارد من الأمن، حتى عندما أنجبت طفلي الأول، حاول أهلي إدخال الفرحة عليّ، ولأني ابنتهم الكبرى وأول فرحتهم، فقد رأيت حزناً كبيراً وراء محاولاتهم، كنت أشعر دوماً أن هناك شيئاً كبيراً ينقصني، لم أتخيل في حياتي أن أتزوّج وأبي ليس معي وأنجب طفلي الأول ووالده ليس معنا.

 

* أبرز الصور الساخرة من “حلق السيسي والحاجة زينب

لم يكن إعلان “الحاجة زينب” التي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، مجرد مادة إعلانية أثارت سخرية المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان، لكن الإعلان أصبح مادة قوية للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

وكانت لحملة الإعلانية الأخيرة لصندوق تحيا مصر ، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” ، بسبب الاعلان الجديد الذي يقوم ببطولته الحاجة زينب و عبدالفتاح السيسي ، قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب النشطاء فإن الاعلان لم يقنع المشاهد فحسب و لكن كان مثار سخرية بسبب الرسائل اللامنطقة التي وجهها ، الحاجة زينب والتي ادعت أنها تحصلت على هذا الحلق من جدتها ، أي أن عمر الحلق يزيد عن 150 عاما ، فالحاجة زينب عمرها 90 عاماً !، مايعني أن الحاجة زينب تحاول أن تقنع المصريين أنها احتفظت بالحلق كل هذه المدة و لم تعطها لأولادها ولا أحفادها ولكن أعطته للسيسي، وهي الرسالة الغير مقبوله على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الإخراح الفاشل للإعلان، فإن ظهور عبدالفتاح السيسي في نهاية الإعلان يكشف باختصار أن التبرع مقصود به دعم صندوق السيسي وجيبه الخاص، وهو الذي اعتاد على سرقة أموال المصريين.

وفي تحليل جدي للإعلان جدي طرح الباحث السياسي ياسر نجم رؤية نقدية جادة للإعلان، جاءت كالآتي:
بعيداً عن القلش على حلق الحاجة زينب.. موضوعياً..الإعلان ده مختلف جذرياً عن باقى إعلانات التبرع كلها..مش بس فى رمضان..مش بس في مصر..لأ..ده مختلف عن إعلانات التبرع فى العالم كله عبر التاريخ في 3 نقط محددة:
1
ـ لو شفت أى إعلان تبرعات..هاتلاقى انهم بيقولوا لك فيه..هم بيعملوا ايه بالتبرعات دي..بينجزوا بيها ايه..
بيبنوا مستشفى..بيأكلوا فقرا أو بيلبسوهم..بيجوزوا شباب..
ده الإعلان الوحيد اللى من أوله لآخره..مابيقولكش فلوس التبرعات دى هاتروح فين أو هايعملوا بيها ايه..
2
ـ ده الإعلان الوحيد اللى شغال على أحوال “المتبرع” مش “المتبرع له“…
أى إعلان تبرعات فى الدنيا بيستغل فترة الإعلان فى شرح الحال السىء للمتبرع له..وازاى هو محتاج تبرعك..وازاى تبرعك هايحول حياته للأفضل..
الإعلان ده عمل ثورة في إعلانات التبرعات..بأنه شغال فقط على أحوال المتبرع…اللى هايدى الفلوس..
4
ـ المصيبة بقى انه المتبرع في الإعلان هو المواطن الفقير المعدم..يعنى انت مش بس شغلت الإعلان على أحوال المتبرع بدل “المتبرع له“…
لأ.. ده انت اخترت المتبرع الفقير المعدم..اللى اتبرع بكل ما يملك على ضآلته..
ماجبتش مثلا متبرع مليونير وقلت له: اتبرع بألف جنيه لا تشكل بالنسبة لك أى تكلفة تذكر..
لأ..ده انت جبت الشخص اللى المفروض الناس تتبرع له..وخليته يتبرع باللى فاضل له من حطام الدنيا..
طبعا..ممكن واحد قفل يقول لك: ما هى دى شطارة من المعلن..لأنه كده بيستحث الغنى انه يتبرع بما لا يكلفه مادام الفقير اتبرع بكل ما يملك..
بس طبعا ده تخريف..مش هى دى الرسالة اللى وصلت للمشاهد عن صندوق (تحيا ماسر) سىء السمعة أصلاً..واللى الأغنيا بطلوا يتبرعوا له من زمان
وتابع قائلا “المهم ان الإعلان لما قفل بصورة السيسي وهو بيبوس راس الحاجة زينب..ده كان كويس
لأنه لفت نظر اللى ماكانش واخد باله طول الإعلان..ان الإعلان ده بتاع السيسي وعصر السيسي والوطنية اللى بيمثلها السيسي..اللى بتيجي له من أول حكمه مئات المليارات ومش عايز يقول لحد بيوديها فين..وانه بيلم فلوس الغلابة بدل الحيتان..وانك علشان تبقى وطني لازم تتبرع بكل ما تملك مهما كنت معدم لتنال الجائزة الكبري..ان حاكم البلد يبوس راسك..لكن مش هايسد حاجتك..ولا هايحل مشاكلك..ولا هاتشوف وشه تانى لما ولادك مايلاقوش يتعشوا بعد ما اديت له كل اللى حيلتك..
انجاز السيسي في الإعلان انه بإسم مصر خد كل ما يملكه الفقير لهدف مجهول، فزاد الفقير فقر مقابل بوسه، هى دى الرسالة اللى وصلت..برافو حقيقي“.

 

 

* السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. هل باع مرسي مصر؟!

في الوقت الذي شن فيه إعلام الانقلاب العسكري الذي يعمل بأمرة العسكر منذ ثورة 25 يناير 2011 لتشويه كل قيم ورموز الثورة المصرية، بنشر دعاية سوداء ومعلومات مغلوطة، ركزت حول تخوين الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ومنها زعم الانقلابيين بببيع مرسي لحلايب وشلاتين، ثم الترويج لمنح مرسي سيناء هدية للفلسطينيين وحركة حماس لاقامة دولتهم عليها، ثم هو السيسي يتبنى ذلك المشروع داعما المشروع الفرنسي لحل الدولتين، بل انه يفتح سيناء التي ظلت ممنوعة التملك حتى لابنائها الذين منعوا من تملك بيوتهم وأراضيهم، بل باع السيسي نفسه جزيرتي تيران وصنافير مدعيا انها سعودية ولم يصمت على ذلك بل حبس من ينادي بمصريتها، واعدم الوثائق الدالة على مصرية الجزيرتين.

ثم هو اليوم، يصدر قرارًا جمهوريًّا بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين اﻷجانب وشراكتهم مع اﻷجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة (الجيش).

وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.

وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.

وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.

ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.

أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.

ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.

وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.

ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.

وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.

كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.

تملك الأجانب

ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.

ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.

وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.

يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.

وحسب مراقبين، “يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية“.

ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.

ويبقى السوال: ماذا لو اتخذ الرئيس محمد مرسي مثل هذذا القرار؟

 

 * سياح روسيا يقاطعون شواطئ مصر

بعد أزمات متفاقمة وفشل النظام المصري في تأمين المطارات والمنتجعات السياحية وتقديم صورة مقبولة للأمن المصري عالميا، بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. جعلت دول العالم تفقد ثقتها في النظام القائم.

وباتت الشواطئ المصرية خالية من السياح تماما، وسط اضطراب أمني  غير مسبوق وعودة أسماك القرش لتضرب السائجين مجددا في الغردقة وشواطئ البحر الأحمر.

فيما تدفق آلاف السياح الروس على الشواطئ الإسبانية في بداية الصيف الحالي، حيث استبدلوها بالشواطئ المصرية، التي باتت خطرة في أعقاب تزايد حوادث الإرهاب وتحطم الطائرات.

وأعلنت الممثلة التجارية لروسيا في إسبانيا، غالينا كوروشكينا، عن اهتمام مدريد بجذب السائح الروسي، لقضاء عطلته السنوية على شواطئها، والتمتع بمعالمها السياحية.

وقالت كوروشكينا إن الشركات الإسبانية بدأت، فعلاً، ببذل كافة الجهود الممكنة لتقديم نظام عطلة مفتوح وشامل من أجل المواطنين الروس“.

وتوقعت كوروشكينا أن يزداد تدفق السياح الروس إلى إسبانيا، هذا العام، والعكس بالعكس.

وقالت في هذا الصدد للتلفزيون الروسي: “على الرغم من أن روسيا تواجه هذا العام تحديًا اقتصاديًّا، إلا أن إسبانيا أصبحت وجهة أساسية، خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2015 من أجل قضاء العطلات والاستجمام“.

وأكدت المسئولة الروسية أن السياح الإسبان أبدوا توجها مماثلاً، من خلال رغبتهم في قضاء عطلهم وإجازاتهم في روسيا، فقالت: “تسعى إسبانيا لتعزيز السياحة، من روسيا وإليها، لا سيما بعد أن حُرم ملايين الروس من قضاء وقت طيب على الشواطئ المصرية، ورؤية الأماكن السياحية“.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، نتيجة عمل إرهابي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

وبعث “الاتحاد الروسي للسياحة” برسالة إلى الحكومة المصرية طالب فيها الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر، بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وخلال الفترة الماضية تراجعت عائدات السياحة بنسب تجاوت 40%، بينما أغلقت أكثر من 5 آلاف منشأة سياحية في مصر، وتعطل عن العمل عشرات الالاف من العاملين بالقطاع السياحي.

 

 

* بعد رياح إسرائيل.. آخر اكتشافات محافظ السويس: سمك القرش بيعض بس

في تطور جديد لعبقرية محافظ السويس في سلطات الانقلاب وتصريحاته التي يقف عندها العقل، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، خلال الإعلان عن اكتشافه العلمي الجديد، إن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأضاف الهياتمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنه أصدر قرارًا بمنع صيد الهواة في هذه المنطقة لأنها مليئة بالأسماك الكبيرة التي يستهدفها أسماك القرش حتى يتم توفير الغذاء لأسماك القرش دون الاقتراب من الشواطئ، إضافة إلى إلقاء الصيادين للطعم والمواد التي تجذب الأسماك.

وأكد أن الإنسان “ليس وجبة” بالنسبة لأسماك القرش، وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، وأن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأصدر قرارًا بمنع السباحة بالعين السخنة على بعد 150 مترًا من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلومترات من الشواطئ لظهور أسماك قرش به، مؤكدا أن جميع الشواطئ مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي.

ولم تقف اكتشافات محافظ السويس في سلطات الانقلاب وعبقريته عند اكتشاف لغز سمك القرش، ولكنه أول من اكتشف بحكم خبرته العسكرية أن دولة الاحتلال الصهيوني لن تجرأ لمحاربة مصر مرة اخرى نظرا لتغير المناخ وحركة الرياح ، حيث اكد ان الكيان الصهيوني حينما يقوم بتوجيه اى صاروخ على الاراضي المصرية سيرتد مرة اخرى على الكيان الصهيوني بفضل تغير حركة الرياح.

كما كشف  اللواء أحمد الهياتمى، من قبل عن مشروع جديد تقوم به المحافظة والذي يستهدف تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الأموال العائدة من بيع هذه الكلاب ستعود إلى القائمين على هذا المشروع.

وأضاف “الهياتمي”، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 90% من كلاب السويس تم جمعها فى مناطق صحراوية لتجهيزها للتصدير فى الخارج.

محافظ السويس قال في تصريح آخر إن “مصر علمت العالم كيف يدير العالم”، وإن الشكل الهرمي للهرم المصري ليس من فراغ، ولكن يجب أن نتعلم منه الكثير في العمل حتى ننجح”، و”عندما تكون لنا قاعدة عمل مثل الأهرامات لن يستطيع أحد أن يهز الهرم، أو ما نقوم به من عمل“.

كما قام الهياتمي بترديد كلمات أكد أنها آية قرآنية، وتبين أنها ليست كذلك، مما عرضه لسخرية ونقد المواطنين الذين شاركوه افتتاح جدارية السويس الجديدة.

كما أشاد بالمرأة المصرية خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأنها “اخترعت المسعقة والبيض بالحمص”، وتتحدى دائما الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها.

 

* دولار السيسي يلامس 11 رغم عسكرة الجنيه
صعد سعر صرف الدولار في السوق المصرية مجددًا في تعاملات، اليوم الجمعة، وجاءت نسبة زيادة اليوم بقيمة 5 قروش، ليصل إجمالى الصعود على مدار 3 أيام فقط 20 قرشا.
وسجل سعر اليوم فى السوق الموازية، 10.75 جنيهات للشراء، و10.80 جنيهات للبيع، بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية بقيمة 45 قرشًا، إلا أنه عاود الارتفاع منذ تعاملات، أول أمس الأربعاء، والتي صعد بها عن آخر سعر له بقيمة 10 قروش ليصل إلى 10.70 جنيهات للبيع، مواصلًا هذا الارتفاع حتى اليوم وصولًا لسعر 10.80 جنيهات.
وكان السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، قد سجل فى التعاملات البنكية، استقرار وثباتا، ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار، 8.85 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
ويأتى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، بالتزامن مع تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء أنه وسيلة للحد من الاتجار فى العملة الصعبة، إلا أنه لم يغير وضع السوق حتى الآن بعد يومين فقط من صدور القرارات.
وزادت الضغوط على الجنيه بسبب النقص الحاد بتحويلات المصريين بالخارج وتراجع عوائد السياحة وانهيار الصادرات المصرية.

 

* أحدث حصر لأسماء المعتقلات في مصر

أحصت صفحةبنت الثورةفي بيان لها اليوم الجمعة، أسماء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري.

وشملت الإحصائية 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية.. وجاء الحصر، كالتالي:


1-
سامية شنن، وهي أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة.
2-
يسرا الخطيب، (من معتقلات المنصورة)

(من معتقلات القاهرة – قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

(من معتقلات القاهرة – قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

(من معتقلات القاهرة – قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

(معتقلة سوهاج)
13-
هيام علي علوي

(معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبة قشطة

(من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة – قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

(من معتقلات دمياط)
19-
سارة محمد رمضان
20-
آية عصام
21-
روضة خاطر
22-
سارة حمدي السيد
23-
إسراء فرحات
24-
فاطمة أبو ترك
25-
مريم أبو ترك
26-
حبيبة شتا
27-
خلود الفلاحجي
28-
فاطمة عياد

(من معتقلات الإسكندرية)
29-
ماهينور المصري

(معتقلات الغربية)
30-
بشرى أبو ضياء
31-
نجوى سعد
32-
أسماء محمد رضوان

(من معتقلات المطرية)
33-
سارة محمود رزق

(من معتقلات القاهرة – المعادي)
34-
هالة عبد المغيث
35-
هالة صالح

(من معتقلات المطرية 24-7)
36-
دعاء نبوي
37-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
38-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
39-
رنا عبدالله
40-
سارة عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
41-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
42-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
43-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
44-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
45-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
46-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
47-
جيهان الإمام

(من معتقلات القاهرة)
48-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
49-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
50-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
51-
سناء سيف

(من معتقلات الشرقية)
52-
مريم السيد

 

 

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية للجيش

الانقلاب يغير العقيدة القتالية لجيش مصر. . الخميس 9 يونيه. . الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*في الهايفة واتصدر”.. التوقيت يفضح حكومات الـ”رايح جاي

منذ أن ألغى د. عصام شرف، رئيس أول حكومة شكلها المجلس العسكري بعد ثورة يناير، العمل بالتوقيت الصيفي، سعيا منها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، يُكنُّ الفلول وأنصار حكم العسكر بغضا للقرار، ويساير الانقلاب أنصاره عبر حكوماته، فمن الحكومات من ألغته، ومنها من ترى عودته رغم أغلبية من يرون عدم جدواه، إلا أن الفريقين يجمعان على أن السفاهة أعيت من يداويها.

عودة “التوقيت

ومنذ 28 أبريل الماضي، قالت حكومة الانقلاب إنها ستبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وقررت أن يكون ذلك بعد شهر رمضان، غير أن “شريف إسماعيل”، الشهير بالصايع الضايع، اجتمع مجددا بحكومته ليعيد ما كان مقررا، وأنه وافق خلال اجتماعه، الأربعاء 8 يونيو، على تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 7/7/2016، وحتى نهاية أكتوبر، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية فى هذا الشأن.

غير أن التضارب في مواعيد انطلاق التوقيت الصيفي ونهايته كان واضحا، حيث تضمن مشروع القرار أن يكون التوقيت “القانونى” بداية من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

وأضافت “الحكومة” أن القرار جاء من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسق GMT أساسا لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى مصر، بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام.

التوقيت و”القانون

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد ألغت التوقيت الصيفى فى أبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوما وزاريا بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل من كل عام، حيث أشارت الحكومة، وقتئذ، إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات، وأصدر عدلى منصور قرارا جمهوريا” بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءا من يوم الجمعة الأخير فى أبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى الجمهورية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءا من رمضان المقبل!.

غير أن إبراهيم محلب و”حكومته” كان لهم رأي آخر في قرارات “الرئيس”، ففي ٢٠ أبريل ٢٠١٥، هتكت “الحكومة” عرض “قانون” لا محل له من الإعراب بـ”قانون” آخر أثبت شريف إسماعيل أن ما وافق “محلب” عليه بإرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى 2015، لا محل له من الإعراب.

وكان «محلب» قد كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

الكهرباء والطيران

وأفردت عدة صحف ومواقع سيساوية عدم جدوى القرار، وأن “عودة التوقيت الصيفى لن تحل مشكلة الكهرباء” كما عنونت “الجمهورية”، فيما رأت “اليوم السابع” أن “تأخر الحكومة فى تحديد موقف “التوقيت الصيفى” يربك شركات الطيران، وإعادة برمجة المواعيد تمثل تكلفة جديدة وارتباكا بين المسافرين بسبب تأخر القرار، و”مصر للطيران” تناشد عملاءها التواجد بالمطار مبكرا“.

أما الخبراء المساندون للانقلاب، فرأوا أنه قرار “هايف” لن يحل المشكلة، فالدكتور علي الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وعضو اللجنة العليا للطاقة الذرية حاليا، أكد أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى المستمر لا يتم علاجها بهذا القرار؛ لأن المشكلة هى أن الإنتاج لا يكفى الاستهلاك، وهى مشكلة تاريخية، لأن البلد لم تستثمر الاستثمارات الكافية فى بناء محطات الكهرباء، كما أننا غير قادرين على أن نوقف المحطات لفترة كافية لعمل الصيانة اللازمة، وبالتالى يحدث التوقف المتكرر.

وأشار “الصعيدى” إلى أن عودة التوقيت الصيف غير مجد بطريقة كافية حاليا؛ لأنه سوف يحرك المشكلة قليلا ولكنه لن يحلها نهائيا، مضيفا أنه كان من الممكن أن يكون لهذا التوقيت تأثير فى السابق عندما كانت ساعة الذروة هى ساعة المغرب فقط، والآن أصبحت ساعة الذروة فى اليوم كله بعد زيادة الأجهزة الكهربائية فى كل منزل.

 

 

*تعذيب “أحمد غنيم” المتحدث بإسم طلاب ضد الانقلاب

نقلا عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان :

الطالب أحمد مصطفي غنيم المتحدث الرسمى السابق بإسم طلاب ضد الانقلاب جامعة القاهرة.
في أول يوم من أيام رمضان داخل سجن طره ..وبعد زيارة أهله له.

تم التعنت الشديد معه أثناء تفتيش زيارته ولما إعترض تم أخذه الى مكان بعيد عن المعتقلين ثم أبرحوه ضربا وتعذيبا على يد اثنين من إدارة السجن حتى فقد الوعى وكاد أن يفقد عينه اليسرى تحت إشراف رئيس مباحث ومأمور السجن.

وعندما حاولت أسرته عمل محضر لما أصابه تم تلفيق محضر له انه حاول الهرب

ومركز الشهاب يحمل مأمور سجن طرة المسئولية عن الاعتداء الواقع علي الطالب /احمد مصطفي .
ويطالب النائب العام بالاضطلاع بدوره القانوني وتكليف احد رؤساء النيابة بالانتقال لمقر سجن طرة والتحقيق في واقعة الاعتداء علي الطالب

 

 

*النديم : 1083 حالة قتل خارج القانون في عهد السيسي

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر كشف حساب لـ “أرشيف القهر في 728 يوما” – فترة ولاية السيسي – بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016.

وأكد التقرير أن فترة حكم السيسي شهدت حتى الآن 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.

وقال المركز في تقديمه لكشف الحساب إنه لم يشمل سوى جزء مما ينشر في الصحافة الورقية والإلكترونية، مؤكدين أن ما ينشر لا يمثل إلا القليل مما يحدث فعليا.

وأوضح التقرير أن الأرقام المنشورة التي تبدو جامدة بلا حياة يشير كل رقم منها إلى بشر، مواطنون ومواطنات شركاء وشريكات في هذا البلد لكل واحد وواحدة منهم أسرة وأصدقاء وأحباء ومعارف وزملاء وأبناء ومشروع حياة تحطم بالموت أو تعطل بالسجن أو شرخ شرخا هائلا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة على خلفية الاشتباه أو تهم واهية متكررة.

وأضاف النديم أن هذا الجدول ليس سوى تجميع للأرشيف الإعلامي الذي دأب المركز على إعداده ونشره على مدى العامين، مؤكدا أنه “إذا كانت الأخبار تمر علينا في كل يوم فلا ننتبه لبعض منها، فإن الأرشيف الشهري يجبرنا على الانتباه، وأرشيف العامين يحاسبنا جميعا: كيف سمحنا لكل هذا العذاب والقتل والظلم أن يمر دون حساب؟” على حد وصف التقرير.

 

 

*عقب اختطافه و الاعتداء عليه بالشارع شرطة الانقلاب تواصل الاخفاء القسري لـ”بلال هادي” الطالب بالأزهر

لليوم الثالث على التوالي تواصل شرطة الانقلاب عملية الاخفاء القسري للطالب / بلال عبد الهادي عمران -19 عام – الطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات اسلامية بدمياط .

وكانت شرطة الانقلاب قد اختطفت الطالب من الشارع بقرية #دقهلة قبيل الافطار بواسطة سيارة ملاكي و تكاتك يستقلها أفراد بزي مدني ثم قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح مما أدى لاصابات واضحة بالرأس تسيل منه الدماء كما روى شهود عيان .

وقد تقدم أهل الطالب ببلاغات للنائب العام والمحامي العام عقب نفي أقسام شرطة الانقلاب وجود الطالب بها .

وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية حالة الاخفاء القسري لبلال و قدمت شكوى رسمية لمندوب منظمة العفو الدولية المختص بجريمة الاخفاء القسري  .

 

 

*بعد 25 يوم اختفاء وتعذيب .. حبس 13 معارض للانقلاب بالاسكندرية بتهم ملفقة

واصلت أركان الانقلاب العسكري في مصر “الداخلية والقضاء” إجرامها ضد المواطنين المصريين خاصة معارضي الانقلاب العسكري الدموي، فقد قررت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن، حبس 13 معارض للانقلاب العسكري ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ملفقة لهم تهمة الانضمام لجماعة ارهابية محظورة، وارتكاب أعمال عنف من شانها ترويع المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة، وتعطيل حركة المرور.

وكانت مباحث مديرية امن الإسكندرية، اعتقلت هؤلاء الأشخاص، وأخفتهم قسريا لمدد تراوحت بين أسبوع و25 يوم ثم ظهروا جميعا وعليهم أثار تعذيب شديد، ولفقت لهم تلك التهم.
يذكر أن من بين المختطفين طلابا اعتقلوا من لجان الامتحان وموظفين اعتقلوا من مقرات عملهم، وأشخاص اختطفوا من الشوارع ومنازلهم.

 

 

*سفينة ثانية فرنسية في رحلة البحث عن الصندوقين الاسودين لطائرة مصر المنكوبة

 

*صدقي صبحي يعترف بتغيير الانقلاب للعقيدة القتالية لجيش مصر

أظهر الانقلابي صدقي صبحي، وزير الدفاع بحكومة الانقلاب، كيف تغيرت العقيدة القتالية للجيش المصري، بعد الانقلاب العسكري، من حماية الحدود، والحفاظ على سلامة أراضي البلاد من أي عدوان خارجي، إلى محاربة الإرهاب في الداخل المصري، برغم أن تلك هي مهمة قوات الشرطة، ووزارة الداخلية، وليست مهمة الجيش.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صبحي لدى لقائه الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، ومعهد ضباط الصف المعلمين، على وجبة الإفطار، في ثاني أيام شهر رمضان.

وأبان صبحي تغير عقيدة قادة الجيش المصري، عندما نقل تحيات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، (يقصد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، لرجال الجيش الثاني الميداني، وتقديره لما يبذلونه من “جهود وتضحيات (فقط)، للحفاظ على الأمن، والإصرار على اقتلاع جذور الإرهاب”، وفق قوله.

وهنأ “صبحي” رجال القوات المسلحة بشهر رمضان، وأشاد بالجهود المبذولة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء، مؤكدا النجاح الذي حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد”، بحسب قوله.

ومن جهتهم، لاحظ مراقبون أن كلمة “صبحي”، اكتفت بالتأكيد على محاربة الإرهاب، ولم تشر، من قريب أو بعيد، إلى مدى الجاهزية لمواجهة أي عدوان خارجي على مصر، باعتبار ذلك إحدى المهام الرئيسة لمؤسسة القوات المسلحة.

وحضر اللقاء صهر السيسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي (الذي حرص على رسم ابتسامة عريضة على وجهه)، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

يذكر أن دستور العسكر في عام 2014 وسع الامتيازات الكبيرة التي يحظى بها الجيش، باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، ولا يشير إلى كيفية عزل وزير الدفاع، ومن الذي يملك سلطة عزله.

ويسمح هذا الدستور أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وحدد الجرائم التي يمكن أن يحاكم بمقتضاها المدني أمام المحاكم العسكرية.

وتخضع جميع أفرع ومناطق وقوات وهيئات وأجهزة وإدارات القوات المسلحة لقيادة وزارة الدفاع التي يترأسها القائد العام للقوات المسلحة.

ويتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من 23 عضوا، يترأسه وزير الدفاع القائد العام، وينوب عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ويتكون المجلس من: قادة الفروع الرئيسية للقوات (الجوية – البحرية – الدفاع الجوي – حرس الحدود) وقادة الجيشين (الثاني والثالث) وقادة المناطق العسكرية (المركزيةالشمالية – الغربية – الجنوبية) ورؤساء الهيئات العليا (العملياتالتسليح – الإمداد والتموين – الهندسية – التدريب – المالية – القضاء العسكري – التنظيم والإدارة)، ومديري إدارتي (شؤون الضباط والمخابرات الحربية)، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، وأمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس).

 

 

*صفقات السلاح الـعشر الأخطر في عهد السيسي

دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة بـ 10مليارات دولار من روسيا فقط

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.

ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد  عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.

ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:

صفقة الميسترال

توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز “ميسترال”، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر ????.

ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و”رشاش” عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 “هليكوبتر” ثقيلة، أو 35 “هليكوبتر” خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.

ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة “رافال” فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز “رافال” التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز “جوييد” وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ “ميكا” الاعتراضية متعددة المهام.

وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات “ميراج 2000″ و”ميراج 5″ الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.

روسيا تمد مصر بـ70% من أسلحتها

بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.

أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دو?ر على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.  

وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز “إس300″، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات “ميج 35″، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.

وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات “ميج 29″، وطائرات عمودية من نوع “إم.آي 35″، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات “بريزيدنت-إس” الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ “أرض -جو” و”جو-جو”، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات “مي – 28″ و”مي -26″ و”كا – 52″ الحربية الروسية.

واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات “أنتي – 2500″، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ “S-300” وطائرات “ميغ 29 إم”، و”ميغ 35″، ومقاتلات “سو 30″، وزوارق صواريخ وقاذفات “آر بي جي”، ودبابات “تي 90″.

وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز “تمساح”؛ للتمركز على الحاملة “ميسترال”، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز “مولنيا” b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.

كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز “ميغ 29″، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز “كاـ 52″ أو “التمساح” كما يطلق عليها البعض.

صفقات مع أمريكا

رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم 1 إيه 1″، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.

وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، “السيسي” أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز “أف – 16″، و20 صاروخ “هاربون”، و125 دبابة “إم بي إيه 1″، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.

 4 غواصات من ألمانيا

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز “دولفين”، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.

 وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.

 السلاح الصيني يغزو مصر

أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة “جي – 31 المقاتلة”، والمعروفة إعلاميًا بالـ”الشبح”؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية “هاوتزر” عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية “هاون”.

خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة

قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.

وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.

وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة “رافال”، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.

بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة ?? عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.

وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح بـ?? مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وتساءل: “هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟”.

وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يبدأ إجراءات عسكرة نظام القبول بالجامعات

يبدو أن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسى تعمد تسريب امتحانات الثانوية العامة  تمهيدا لعسكرة نظام القبول بالجامعات، بجعل الأولوية بكليات الطب والهندسة وغيرها من كليات القمة للاختبارات الشخصية وليس للمجموع الكلى فقط، وهو النظام نفسه المطبق بالكليات العسكرية والشرطة.

وكانت حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، قد بدأت بالفعل فى عسكرة نظام القبول بالجامعات الحكومية بتشكيل لجنة وزارية عليا لتنفيذ مقترحاتها بداية العام المقبل، بزعم تغيير اُسلوب تداول الأسئلة والأجوبة لامتحان الثانوية العامة، لمنع تسريب  الأسئلة.

ويقول مراقبون إنه فى حالة إلغاء نظام مكتب التنسيق الحالى الذى يجعل المجموع الكلى فى الثانوية هو المعيار الرئيسى والوحيد، للقبول بالكليات، سوف تتحول  الجامعات الحكومية لكليات عسكرية لا يلتحق بكليات القمة بها إلا أصحاب المحسوبية  والوساطة.

وقالوا إن نظام تنسيق القبول في الجامعات يحقق  تكافؤ الفرص؛ حيث إن المحدد الرئيسي في القبول بالجامعات مجموع الدرجات التي حصل الطالب عليها في الثانوية العامة دون النظر لأي اعتبارات  أخرى، فهل يلغى الانقلاب نظام التنسيق ومن ثم يحرم الفقراء والمعارضين من دخول كليات القمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء: إنه تقرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات، على المدى المتوسط، ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية؛ حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥%‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عرض على مجلس الوزراء كافة إجراءات تأمين الامتحانات التي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها حيث يتم التنسيق مع كافة الوزارت المعنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك تقنيات حديثة تم استخدامها في الغش لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وأنه تم رصد ٢٧ حالة غش في مادة اللغة العربية تم إحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد وضبط ٥٠ حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لم نرها من قبل ولا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية، حيث قامت الوزارة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة؛ حيث سيتم تطبيق القانون وقد تصل العقوبات إلى الغرامة ٥٠ ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات

وأضاف: بالنسبة لتسريب مادة التربية الدينية، فإن ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان لنهاية الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذه الحادثة وتم إحالة المتورطين.

 

 

*إعلام السيسي يبكي قتلى عملية “تل أبيب

لم تعد أذرع السيسي تمتلك القليل من حمرة الخجل لمدارة حالة التماهي الكامل مع الكيان الصهيوني الذى بات الحليف الأول لدولة العسكر، بعدما خيم الصمت المخيب على فضائيات “شبه الدولة” تجاه حصار غزة أو الغارات العبرية على مدن القطاع، إلا أنها انتفضت لمقتل حفنة من المتطرفين الإرهابيين فى عملية “تل أبيب“.

إعلام السيسي أقام سرداقات العزاء تجاه الهجوم الذي نفذه فلسطينيان في تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في مركز “شارونا” التجاري قرب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع وزارة الدفاع، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط سابق وإصابة ستة آخرين بجروح.

الإعلامية المثيرة للجدل بثينة كامل هاجمت منفذي عملية “تل أبيب” بنشر عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، معتبرا أن الهجوم الذى هز قلب العاصمة الصهيونية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء “جريمة لا تبرر“.

وأضافت كامل -التى لم ترفع صوتا فى للتنديد بالغارات الصهيونية على غزة خلال الأيام الماضية-: “ايه البطولة إنك تدخل مطعم وتقتل الناس اللي بتاكل فيه”، معقبة: “الرد على جريمة بجريمة لا ينفي ارتكابك لجريمة“.

واختتمت الإعلامية الموالية للأجهزة الأمنية: “مافيا السلاح هي التي تقود العالم للأسف.. والبشر يدفعون الثمن.. لا بد من نهاية لتلك الحلقة الشريرة“.

 

 

 

*أدمن صفحة «شاومينج» يعلن أنه موجود خارج مصر والداخلية قبضت على كبش فداء

أعلن آدمن صفحة “شاو مينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدم وجوده داخل مصر، مطالبًا بالإفراج عمن يتم القبض عليهم بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وذكر: “بيصعبوا عليا والله الناس الغلابة اللي بيقبضوا عليهم ويقولوا إنهم شاومينج، شاومينج مش موجود في مصر، افهموا بقى، ومصر وحشتني أوي ونفسي انزلها”.

وتابع: “يمكن لو كنت في بلدي كنت أخاف، لكن هنا مافيش حاجة تخوفني، شاومينج فكرة، والفكرة تنتشر ولا تموت، افرجو عن الناس الغلابة، اللي بتاخدوهم كبش فدا، ومش هاقولكم طهروا الوزارة، لأن الفساد في التعليم راسخ، ولن يتغير الفساد إلا بتغيير المنظومة التعليمية”.

وأضاف: “ولن تنتهي الصفحة إلا بالتطوير، ساعتها مش هايبقى لشاو مينج وجود”.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، تزامنًا مع بدء الامتحان، صباح أمس الثلاثاء.

كما تم تسريب امتحاني مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالثانوية العامة النظام الحديث للعام الدراسي 2015 – 2016.

 

 

*بالأسماء.. 28 مختفيًا قسريًا من أبناء سيناء بينهم سيدتين

نشر المرصد السيناوي لحقوق الإنسان أسماء 28 مواطنًا من أبناء المحافظة الذين تعرضوا للاختفاء القسري بعد اعتقالهم على يد قوات الأمن، بينهم سيدتين.

وأكد المرصد في بيان نشره عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، أنه “يظل هُناك الآلاف في براثن الأمن قيد الإخفاء القسري لم يتمكن فريق الرصد والتوثيق من توثيق حالتهم”.

وبحسب التوثيق، فقد جاء المختفون قسريًا المحافظة كالتالي:

1) “مصطفي مصلح نصير القرم” 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويُقيم بشارع حلوان – مدينة العريش شمال سيناء، تم اختطافه في سبتمبر 2014، وإلى الآن قيد الإختفاء القسري، وعَلمَ ذويه من مصادرهم الخاصة، أنّه كان محتجزًا بسجن “العازولي” العسكري بمعسكر الجلاء بمحافظة الإسماعيلية حتى تاريخ يناير ،2015 بعدها تم نقله هو ومجموعة أخرى من المعتقلين معظمهم من أبناء مدينة الشيخ زويد.

2) “أحمد سلمان غنيم الصياح” 39 عامًا، يعمل مدرس في مدرسة ثانوي فني صناعي، متزوج زوجتين ويعول، تم اعتقاله من منزله في منطقة “بلعا” جنوب غرب مدينة رفح منذ عام ونصف “منتصف 2014″، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “فيصل مسلم فرحات أبو سمري” 38 عامًا، يعمل مُزارع، متزوج من زوجتين ويعول، يُقيم في منطقة “بلعا” جنوبي غرب مدينة رفح، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سيارته عند مسجد “أبو عجوة” في منطقة المليحات وكان برفقته شخص آخر يُدعى “أحمد”، وحتى الآن قيد الإختفاء القسري.

3) “صبري سالم سليم أبو لفيتة” متزوج ويعول، يُقيم منطقة “بالوادي الأخضر” غرب مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله في يوم 3 فبراير 2013، لا تعلم عائلته عنه شيء غير أنباء وردت لهم ممن خرجوا من سجن “العازولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية إنه محتجز بزنازين تحت الأرض.

4) “أحمد سالم القرم”، من قبيلة السواركة، في العقد السادس من عمره تقريبًا، يُقيم بقرية التومة مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا ولا يعلم ذويه عنه شيء سوي أنباء غير مؤكدة ممن خرجوا من سجن الجلاء إنه محتجز بداخله اثنين من أبناءه أيضًا معتقلين : محمود لا يعلم ذويه عنه أي شيء، و سليم محتجز في الجلاء وعليه حكم .

6) “إبراهيم مسلم سويلم الحمادين”، مُقيم بمدينة الشيخ زويد في العقد الرابع من عمره تقريبًا، يعمل تاجر دواب، تم اعتقاله منذ عام ونصف من سوق الأثنين –السوق الشعبي- بقرية الجورة ولا يعلم عنه ذويه شيء حتى الآن، نجله يُدعى “عمر” 19 عامًا، تم اعتقاله وتصفيته على يد قوات الجيش .

7) “مساعد سليمان سالم العرجاني” تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2015، خلال حملة أمنية بقرية “أبو العراج”، واعتقلت عدد كبير من رجال القرية وتم تحويلهم لمقر الكتيبة 101، وتم الإفراج عن معظمهم وبقي “مساعد” ولكن عندما توجهت زوجته للكتيبة أنكروا وجوده بحوزتهم وقالوا إنه لا يوجد خرج مع من كانوا برفقته.

8) “محمد مرضي رضوان” من قبيلة السواركة قرية “اللفيتات”، الشيخ زويد.

9 ) “خالد عيد” من منطقة “الوادي الأخضر” (السكاسكة ) مدينة الشيخ زويد. تم اعتقاله منذ عام ونصف تقريبًا.

10) “ناصر محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد.

11) “إبراهيم محمد السعيد الإدهيمات” من مدينة الشيخ زويد، في البداية كان محتجزا في معسكر الزهور بالشيخ زويد بعدها تم ترحيله مع “ناصر” السابق، وظل الأهالي شهرين لا يعلموا عنهم شيء بعدها جاء لهم خبر إنهم في العازولي عن بعض المُفرج عنهم من ذات السجن.

12) “محمد علي” من مدينة الشيخ زويد، تم اعتقاله على يد قوات الجيش وشهود عيان أكدوا –معلومات غير دقيقة- إنه لقيّ مصرعه إثر التعذيب وتم دفنه من قبل معسكر “الزهور” بينما المسئولين عن معسكر الزهور ينفي وجوده عندهم وينفي قتله وزوجته ما زالت تبحث عنه وقدمت شكوى للجهات الرسمية دون جدوى.

13) “فرج علي أبولفيتة” من قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، متزوج ويعول طفل وطفلة، تم اعتقاله من مدينة الشيخ زويد في يوليو2015 ولم يتعرف أي من أفراد عائلته علي مكانه حتى الآن.

14) “سالم عايد أبو لفيتة”، تم اعتقاله خلال مروره على إحدى الكمائن العسكرية.

15) “سليمان عايد” تم اعتقاله من مقر عمله ولا يعلم أحدٍ من ذويه أيّ معلومة عنه حتى الآن.

16) “سليمان عيد عودة سلام”، مختفي منذ عامين.

17) “عياش محمد عياش ” 17 عامًا، حي “أبو فرج” مدينة الشيخ زويد مختفي منذ مارس 2015.

18) “مصطفى عزّام راشد أبو سمرة”، 55 عامًا، و يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط مدينة العريش – شمال سيناء”، ويعمل موظفًا بمديرية الصحة بالعريش، تُفيد إختطافه على يد قوات أمن ترتدي الزي المدني دون توفر سندات تُفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في يوم 19 يناير 2014.

19) “سماهر حسين صابر سليمان خليل أبو رياش”، 37 عامًا، وتعمل في كوافير حريمي”، من قبيلة الرياشات، والتي تُقيم بمنطقة “شارع السوقمدينة الشيخ زويد – شمال سيناء” في يوم 22 من أغسطس 2015، قام رجال أمن من قوات الأمن الوطني يرتدون زي مدني بإعتقالها.

20) “فتحية مزيد صندوق”، من قبيلة السواركة المقيمة بمنطقة “المزرعةجنوب مدينة العريش، شمال سيناء، بدعوى أنّ زوجها مطلوب، وبحسب الشكوى التي وثقها “المرصد السيناوي”، أن قوات الجيش التي قامت بإختطافها انتقلوا بها عقب اختطافها لمقر الكتيبه 101 شرق العريش، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكانها أو أي معلومات عنها.

21) “مساعد سليمان سالم حسن العرجاني”، يُقيم بمنطقة “قرية الظهيرالشيخ زويد – شمال سيناء”، بدون عمل، ويبلغ من العُمر 57 عامًا، مختفي منذ يوم 6 أكتوبر 2015.

22) “شريف محمود سعيد محمود”، 21 عامًا، طالب بالفرقة الأولى بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش – شمال سيناء، تُفيد إختطافه على يد قوات من الأمن الوطني والقوات المسلحة، حال تواجده بمنزل أسرته، وذلك في يوم 19 أكتوبر 2014.

23) “حسين سليم سلامة أبو شكيرب”، 37 عامًا، متزوج ويعول، ويعمل “خفير بشركة سيناء للغاز”، ويُقيم بمنطقة “قرية الجورة – مدينة الشيخ زويد -شمال سيناء”، وأخفوه قسرًا دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو إعتقاله، وذلك في شهر أبريل 2015.

24) “عيد سلامة محمد سالم”، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية المهدية – مدينة رفح – شمال سيناء”، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين “أم قطف” العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر 2015.

25) “أحمد حلمي حسن العبد شعبان”، 28 عامًا، ويقيم بمنطقة “مدينة العريش محافظة شمال سيناء”، حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية، تُفيد إختطافه على يد قوات من الجيش المصري حال عودته من مقر عمله من محافظة شمال سيناء، وأثناء تواجده بدعوى الراحة بمصنع أسمن سيناء، وذلك في يوم 24 أبريل 2014.

26) “سمري محمد أحمد خطابي”، والبالغ من العُمر ٥٥ عامًا، ويعمل كـ كبير مُهندسي_شركة الديزل بحي الضاحية – شمال سيناء”، والمُقيم بمنطقة”مدينة العريش _ شمال سيناء”، وقد تم إختطافه من قبل قوات الأمن التي كانت ترتدي زيًا مدنيًا بدون سند قانوني أو أذن نيابي حال عودته من محل عمله في يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٤.

27) “أحمد محمود محمد متولي”، 45 عامًا، يعمل فني كهرباء بالفرع الهندسي لكهرباء بئر العبد، ويقيم بمنطقة “مدينة بئر العبد – شمال سيناء”، تفيد إختطافه على يد قوات الشرطة حال تواجده بمنزله، ومن ثمَّ إخفاءه قسرًا، وذلك في يوم 29 أكتوبر 2015.

28) ” منصور السيد عبد الرحمن السيد”، 40 عامًا، ويعمل بتجارة الملابس الجاهزة، والذي يُقيم بمنطقة “شارع أسيوط – مدينة العريش – محافظة شمال سيناء”، تفيد إختطافه حال تواجده بمنزله ومن ثمَّ إخفاؤه قسرًا على يد قوات الجيش المصري دون صدور إذن أو قرار بإعتقاله، وذلك في يوم 12 نوفمبر 2014.

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين. . الأربعاء 8 يونيه. . السيسي معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

الفقر والشعب المصري في ظل الانقلاب

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين. . الأربعاء 8 يونيه. . السيسي معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الانقلاب يمنع دخول طعام الإفطار للمعتقلين بمركز شرطة فاقوس

منعت قوات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية دخول طعام الإفطار لمعتقلى الرأى اليوم الأربعاء، ثالث أيام رمضان.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بفاقوس: إن القائم بأعمال مأمور مركز شرطة فاقوس المقدم أشرف الصعيدي ونائب المأمور الرائد محمود بسيوني، وبالإضافة للضابط أحمد عرفة، رفضوا دخول طعام الإفطار للمعتقلين داخل المركز، على الرغم من انتظار أهاليهم لأكثر من ثلاثة ساعات في انتظار السماح لهم بتوصيل طعام الإفطار، ما دفع الأهالى من ذوى المعتقلين للاعتصام أمام مركز الشرطة.
وحملت رابطة أسر المعتقلين بفاقوس سلطات الانقلاب العسكري، متمثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس، ونائبه ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة علي صحة وسلامة ذويهم.

وناشدت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل العاجل لرفع الظلم الواقع علي ذويهم المعتقلين، وتوثيق هذه الجرائم التى تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والتى لن تسقط بالتقادم.

ويقبع داخل سجون الانقلاب من مدينة فاقوس ما يزيد عن 120 معتقلًا، بينهم 20 بمركز شرطة فاقوس فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

* قوات فض الشغب تستعد لاقتحام الزنازنين بسجن حضرة الإسكندرية

شهد محيط سجن الحضرة “وسط الإسكندرية” عصر اليوم الأربعاء تواجداً مكثفاً لقوات فض الشغب استعدادًا لاقتحام زنازين السجن؛ بسبب ارتفاع هتافات المعتقلين اعتراضًا على المعاملة السيئة للطلاب للمعتقلين أثناء الامتحانات.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق الحريات، في منشور لها بصفحة للتواصل الإجتماعي فيس بوك أن قوات فض الشغب توجد بشكل مكثف أمام سجن الحضرة، بالإسكندرية، استعدادًا لاقتحام زنازين السجن 

وأشارت إلى انتهاكات ارتكتبها مباحث السجن واعتداءهم بالضرب على الطالب “أحمد عبد الونيس” و احتجازه في غرفة التأديب ومنع أي طعام له.

 

 

* الأمن القومي الإسرائيلي”: السيسي اتسم بجرأة غير مسبوقة بالتعاون معنا

أشاد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي الذي يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب بموقعه بدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تهيئة العالم العربي لتقبل أفكار “التطبيع مع إسرائيل وتنفيذ المشاريع الإقليمية والتعاون الثنائي والجماعي معها”.

وقال المركز- اليوم الأربعاء- إن مواقف السيسى اتسم “بجرأة غير مسبوقة في التنظير للتعاون مع إسرائيل في كل المجالات، وهو ما أسهم في دفع نظم الحكم المهمة في العالم العربي لتوسيع التعاون والتنسيق السري وشبه العلني”.

وتابع المركز في ورقة بحثية عن تقييم الموقف مع الدول العربية: إن إسرائيل في السابق “كانت هي التي تحاول بكل قوة إقناع العرب بالتعاون الثنائي؛ حيث كانت هذه المحاولات تواجه برفض من قبل الحكام العرب، وهذا ما يدلل على حجم التحول الذي حدث”.

وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق أوفير فنتور، فإن نظام السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرًا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرت العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي نظام السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السيسي وكبار المسؤولين في القاهرة وكثير من كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور بأنه على الرغم من حرص السيسي وحماس الأنظمة العربية الأخرى، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”. 

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

 

* حصاد 64 عامًا لحكم العسكر: العشوائيات 38.6% من مساحة مصر

بعد أكثر من 64 عامًا من الحكم العسكرى بعد هيمنة العسكريين على السلطة عقب حركة يوليو، تراجعت مصر فى كافة  المجالات، وتحولت معظم مدن مصر لمناطق عسكرية، وفى هذا السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن إجمالي مساحة المناطق العشوائية في مصر تمثل 38.6% من الكتلة العمرانية لمدن الجمهورية.

وقال بيان صادر من الجهاز اليوم إن المناطق العشوائية تنتشر في 226 مدينة من إجمالي 234 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأضاف البيان أن 8 مدن فقط خالية من المناطق العشوائية في محافظات السويس والشرقية وكفر الشيخ والجيزة. 

وتشغل المناطق العشوائية غير الآمنة وذات درجة الخطورة الثانية 71.5% من إجمالي عدد المناطق العشوائية غير الأمنة.

 

 

* #السيسي_خلى_مصر.. هاشتاج يسلخ قائد الانقلاب

“أضحوكة العالم”.. تحت تلك اللافتة توالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #السيسي_خلي_مصر، والذي انحصرت الإجابة عليه في السخرية من ضحالة السيسي في إدارة شئون الدولة وبراعته فقط في الأكاذيب ونهب مزيد من الأموال من جيوب البسطاء لينحدر بمصر في كل المؤشرات العالمية. 

الهاشتاج الوليد وتحت وطأة تفاعل متباين ما بين السخرية والإحباط والحلول الفعلية وهجوم لجان العسكر الإلكترونية، ما لبث أن صعد إلى قمة التريندات ليعكس حالة المزاج الشعبي المضطرب من سياسات العسكر الفاشية التى تمتص دماء الشعب المنكوب، بينما تحمي الفاسدين وتدعم عصابة الجنرالات ورجال أعمال الثورة المضادة.

وتوالت التعليقات الساخرة على الهاشتاج المرير؛ حيث اعتبر أحد النشطاء أن مصر الآن وفي ظل سيطرة الفناكيش والاستثمار في الأكاذيب أصبحت أضحوكة العالم والمصدر الأول للتخلف، واتفق الجميع على أن انطلاق مصر من عثرتها مرهون برحيل العسكر عن رأس السلطة واختفاء المطبلاتية من صدارة المشهد. 

#السيسي_خلي_مصر، سؤال الذي لم يبرح أذهان الشعب المنكوب قط بدا وكأنه يدخل مرحلة المراجعات وإعادة تقييم المشهد بعد تردي الاحتياطي النقدي على يد قائد الانقلاب، وكيف بلغ الدولار أفاقا كارثية تنذر بعواقب وخيمة، والتباكي على تنازل الجنرال الفاشل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي في كافة محافظات الجمهورية.

ومع توالي التعليقات، الناشط عمر محمد المشهد: #السيسي_خلي_مصر .. هى فين مصر دى؟، فيما ردت دنيا شميس:

#السيسي_خلي_مصر اسهل وارخص م فيها دم ولادها”، وكتب الإعلامي سامي كمال الدين: “#السيسي_خلي_مصر كما يستحق السيساوية وكما يستحق العبيد وكما يستحق أحفاد القردة والخنازير”.

 

 

 * قبول دعوى مخاصمة قاضي هزلية أحداث “البحر الأعظم

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، قرارا بتنحية المستشار معتز خفاجي، عن نظر قضية إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د.محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.

واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان النسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور على جريدة المصري اليوم، في شهر نوفمبر 2015، مما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية.

ومن المقرر أن تسند محكمة استئناف القاهرة القضية لأحد قضاة “دوائر الإرهاب”، في نطاق محافظة الجيزة، ليتولى استكمال محاكمة المعتقلين بعد تنحية القاضي المذكور.

يذكر ان المستشار معتز خفاجي كان بطل فضيحة كشفت مدى تدني مستوى ثقافة وتعليم القضاة في مصر، وأنهم جلسوا على منصة العدالة بالواسطة والمحسوبية، عندما بدأ “خفاجي” محاكمة المتهمين في القضية الملفقة لهم بقتل اللواء نبيل فرج فى كرداسة الجلسة بقراءة بعض آيات القرآن الكريم، وهو ما أظهر الأخطاء الفادحة وأنه لا يستطيع قراءات وتلاوة آيات من كتاب الله!

 

 

* وسعى في خرابها”.. هكذا أصبحت المساجد في عهد الانقلاب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحال المساجد في عهد الانقلاب مقارنة بما كان يحدث قبل الانقلاب؛ حيث شهد مسجد القائد إبراهيم خلال شهر رمضان الجاري خلوا من المصلين في صلاة التراويح، في الوقت الذي كان المسجد عام 2011 عامرًا بعشرات الآلاف منهم، حتى إن فيديو انتشر لكثرة أعداد المصلين وخشوعهم في المسجد خلال 2011.

ونشر نشطاء “فيس بوك” صورة مسجد القائد إبراهيم هذا العام وهو خاوٍ تمام من المصلين الذين منعتهم سلطات الانقلاب من الصلاة بالمسجد خوفا من أي تجمعات، لاستشعار سلطات الانقلاب حالة الغضب الموجودة في الشارع المصري، وهي الحالة التي انعكست على أغلب المساجد الجامعة، ومنها عمرو بن العاص الذي تم منع محمد جبريل من الصلاة فيه خوفًا من احتشاد الملايين أو الدعاء على الظالمين.

كما تم منع الشيخ أحمد المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية من الصلاة في مسجد المعصراوي بالقليوبية، وتم منع العديد من الأئمة من الصلاة في عدد من المساجد الأخرى. 

وقال نشطاء إن القرآن يحذر من الذين يسعون في خراب المساجد مصدقا لقوله تعالى: “وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” (الآية 114 – البقرة).

 

 

* بالأرقام.. 728 يومًا حصاد القمع في دولة السيسي

728 يومًا من انقلاب الخائن عبدالفتاح السيسي على السلطة المنتخبة، سام فيها الشعب المصري سوء العذاب يذبح الشباب ويسحل الحرائر ويستحل العرض والمال ويمتص خيرات البلد حتى سارت فى قاع مؤشرات الحياة على مستوي العالم، إلا أن سجل الفاشية فى “شبه الدولة” يبقي علامة فارقة مع توحش القبضة الأمنية على مدار 3 سنوات تعاقب خلالها على رأس مليشيا الانقلاب سيئ الذكر محمد إبراهيم وسلفه “النيجاتيف” مجدي عبدالغفار.

جهاز الشرطة لم يبرح مكانه منذ ثورة 25 يناير المجيدة حيث ظل على نهجه يتعامل بمعطيات العنف والتعذيب والقتل ويخيم الفساد على أورقة الكيان الفاشي، فبعد مرور سنوات على قيام ثورة يناير والتي كان لممارسات مليشيا حبيب العادلي دور أساسي في اندلاعها، وكان أحد أهم مطالبها وقفت هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها ووضع آليات دائمة تمنع تكرارها، لم يتغير الوضع، بل وصل بنهاية 2015 وبدء 2016 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تجاوز حدود الحصار والتشميع الذى فرضه عليه نظام العسكر لوأد دوره فى رصد جرائم الانقلاب، وقدم كشف حساب لأرشيف القهر في 728 يوما من انتهاكات الداخلية، خلال الفترة بين  يونيو 2014، وحتى يونيو 2016.

تقرير “النديم” تضمن توثيقا بالأرقام والتواريخ، حول جرائم الداخلية والتى شملت “حالات قتل خارج القانون، وفاة في مكان الاحتجاز، حالات تعذيب، حالات جماعي تعذيب، حالات تكدير، حالات إهمال طبي في مكان الاحتجاز، حالات عنف دولة“.

 

 

* تهديدات بعزل “أمين المدارس” لانتقاده تسريب الأسئلة

يبدو أن فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة قد أصابت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بحالة من التخطبط لدرجة أن تقوم بتهديد الطالب سمير عبد العزيز أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، بعزله من منصبة على خلفية بيان للاتحاد يدين فيه عملية التسريب وفوضى الامتحانات والغش الجماعي.

 وكان أمين اتحاد طلاب مدارس مصر الطالب سمير عبد العزيز قد أعلن أنه تلقى تهديدًا من مجهول المصدر على حسابه على الفيس بوك يهدده بعزله من منصب رئاسة الإتحاد ويؤكد له أنه يجب أن يتذكر دائمًا أنه مجرد ثانوية، مطالبة بالاعتذار.

 في الوقت الذى رفض أمين الاتحاذ  تقديم اعتذاز عن بيان ضد الوازرة، وقال على حسابه: “اتحاد طلاب مدارس مصر على موقفه ولا يعتذر على شيء مغلطش فيه.. وأن الطلاب مش بتخاف”.

 وأكد أن التهديد جاء بعد بيان الاتحاد بخصوص امتحانات الثانويه العامة، التي اعتبرته وزارة التربية والتعليم هجومًا عليها مطالبة بالاعتذار. 

 

 *أزمة “مصر للطيران” تتفاقم بعد هبوط “بـ”أوزبكستان

تتزايد أوجاع ومعاناة شركة مصر للطيران وتتفاقم أزمتها يومًا بعد آخر بسبب كثرة الحوادث التي تتعرض لها طائراتها مؤخرًا، وهو ما ينعكس تلقائيًّا على صناعة السياحة المصرية التي ترقد بغرفة الإنعاش في هدوء تام منذ شهور عديدة.

واضطرت طائرة تابعة للشركة للهبوط في أوزبكستان أثناء رحلة من القاهرة إلى بكين، اليوم الأربعاء، بعد تلقي الشركة بلاغًا بوجود قنبلة على متنها، وهو بلاغ وصفته مصادر بالشركة بأنه كاذب.

وقالت الخطوط الجوية الأوزبكية في بيان، الأربعاء: إنه جرى إجلاء جميع ركاب الطائرة إيرباص إيه 330/220 وعددهم 118، بالإضافة إلى طاقم من 17 شخصًا بسلام.

 

 

* عاما الرمادة.. السيسي يتسلح بالفقر والفناكيش لإخضاع المصريين

عامان من الخسائر والكوارث عاشتها مصر في ظل تسلط السيسي بقوة الدبابة على حكم البلاد، استخدم فيها الفقر سلاحًا لإلهاء عموم الشعب المصري، عانى خلالها الجميع من الفقر العوز وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، من ارتفاع اسعار الأسمدة والتقاوي الزراعية ونقص المياة الري، وارتفع اسعار الكهرباء وفواتير المياة والغاز بجانب ارتفاع أسعار الليمون إلى 40 جنيهًا واللحوم لأكثر من 100 جنيه، والفراخ لأكثر من 30 جنيهًا للكيلو الواخد، فيما الأسماك مسممة بالترع والمصارف والنيل!.

خلال العامين المنقضيين عانى 80% من الشعب المصري من فرض رسوم جديدة وصلت لتذاكر لسينما والمسارح ، وضرئب متنوعة على الدخل والقيمة المضافة والمبيعات، واتاوات في جميع المصالح الحكومية.

 

وفي مقابل ذلك، حلت على فئات مجتمع السيسي فيوضات وعطاءات السيسي، باعفاءات من الضرئب والرسوم للجيش والشرطة ومشروعات اقتصادية للمؤسسات الامنية واراضي بالمجان وعلاوات منح تجاوزت ثمانية مرات للقضاة والشرطة والجيش، فيما يعاني الموظفون من خصومات بالجملة علؤ رواتبهم، وفق قانون الخدمة المدنية الذي لم يقر ببرلمان الدم، ورغم ذلك ما زالت لائحته التنفيذية تتطبق بالمخالفة للدستور، بدعوى الميزانية.

ثم يجري الآن إعادته بشكل احر ليقر مع بدايات يوليو القادم.. ولا عزاء لنجو 6 ملايين موظف سيتم الاطاحة بهم من الجهاز الإداري للدولة، دون بديل بدعوى الإصلاح الإداري، مع قدرة الدولة على تحصيل اللمليارات من الجنيهات لو فرضت رسوما على نشاط واحد من انشطة الجيش، نوادي القوات المسلحة، حيث الحفلات اليومية وحمامات السباحة والملاعب التي تؤجر، ولا علاقة لها بالأمن القومي من قريب او بعيد!!

ولعل أكبر الكزوارث التي حلت على مصر في ظل حكم السيسي، فقد الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، نحو ربع قيمته رسميًّا، وأكثر من نصفها في السوق السوداء.

أوجاع اقتصادية

فيما شهدت مصر خلال تلك الفترة حملات أمنية مكثفة طاولت العديد من شركات الصرافة وغلق العديد منها، بينما واصل الدولار ارتفاعه بشكل غير مسبوق؛ ما أربك مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلاد. 

وتراجع الجنيه المصري أمام العملة الأميركية في السوق الرسمية، وفق البنك المركزي، بنحو 25%، بعد أن بلغ سعر الدولار نحو 8.85 جنيهات في يونيو الجاري، مقابل 7.14 جنيهات في نفس الشهر من عام 2014، بينما لامس الدولار في السوق السوداء مستويات 11 جنيهًا بفارق يبلغ نسبته 54% عن السعر الرسمي. 

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في السوق الرسمية عدة مرات، كانت أكبرها في مارس الماضي، عندما خفض العملة المحلية بنحو 14% دفعة واحدة. 

وأرجع مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد تهاوي العملة المحلية أمام الدولار، إلى تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والتصدير. 

وأدى ارتباك السياسة النقدية إلى تخوف المواطنين على مدخراتهم، إذ قام عدد كبير جداً بسحب أموالهم من البنوك، وفك الودائع لتحويلها إلى دولار للحفاظ على قيمتها، نتيجة الزيادات غير المبررة التي شهدتها العملة الأميركية، وكانت الحكومة جزءا أساسيا منها..

10 فناكيش

ورغم مرور عامين علي اغتصاب السيسي الحكم، فإن معظم المشاريع التي وعد بها لم تنفذ، وما تم تنفيذه لم يحقق أي عوائد معيشية للمواطن، بل جاء بعضها بآثار عكسية على الاقتصاد، حيث استنزفت بعض المشروعات سيولة المجتمع كما هو الحال مع مشروع تفريعة قناة السويس البالغ تكلفتها الإجمالية 100 مليار جنيه ما بين قروض وأسعار فائدة مستحقة عليها.

ففي مجال الإسكان وعد ببناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 40 مليار دولار (أو ما يعادل 280 مليار جنيه) في ذلك الوقت، كما وعد ببناء العاصمة الإدارية بتكلفة 90 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع شبكة الطرق القومية. 

وفي الزراعة وعد السيسي باستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنفيذ مشروع مثلث التعدين الذهبي، وفي الطاقة تم الإعلان عن حقل الغاز العملاق “ظهر” في دلتا النيل شمال القاهرة، لكن لم يبدأ الإنتاج بعد.

ووعد السيسي كذلك بجذب استثمارات ضخمة للبلاد عبر المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، وتوفير سيارات لبيع الخضروات كعلاج لأزمة البطالة، ومشروعات طبية أبرزها اختراع جهاز لعلاج الإيدز.

بينما ما تم تنفيذه هو حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، روج لها النظام على أنها ستحقق إيرادات بمليارات الدولارات لمصر، فيما وصف خبراء، معظم المشاريع التي تم الإعلان عنها بأنها كانت مادة للدعاية الإعلامية.

ومن المشاريع الوهمية التي أعلن عنها السيسي، إنشاء شبكة قومية للطرق خلال عام واحد، حيث قال “إنني قادر على بناء شبكة طرق تمسك مصر (تربط مناطقها بسهولة)، وقادر على توفير التمويل اللازم”.

ومر عامان ولم تنفذ الحكومة إلا نسبة قليلة وروتينية من مشروعات الطرق، بل تواصل تدهور البنية التحتية، وظهر ذلك في إغراق الأمطار للإسكندرية والبحيرة والجيزة والعديد من القرى.

ويأتي حقل الغاز العملاق الذي أعلنت عنه الحكومة كثالث أكبر المشروعات التي تبناها السيسي، حيث أوضحت شركة إيني الإيطالية في شهر أغسطس الماضي، أنها حققت واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة، والمثير للانتباه أنه في نفس الوقت ذهبت الحكومة لتفاوض الاحتلال الإسرائيلي بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” الواقع شرق البحر المتوسط، بتكلفة باهظة.

كما أعلن السيسي عن إطلاق أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، عبر استصلاح 1.5 مليون فدان، إلا أن المتخصصون أجمعوا على استحالة تنفيذ المشروع، في ظل شح المياه مع اقتراب إثيوبيا استكمال بناء سد النهضة، الذي سيفاقم عجز المياه في مصر، بالإضافة إلى تكلفته الباهظة البالغة نحو 250 مليار جنيه، حسب تقارير رسمية.

وكان صندوق النقد الدولي حذر في تقرير سابق، من المشاريع العملاقة تفادياً للمخاطر المالية، في ظل عجز مالي متفاقم، والمقدّر في الموازنة المقبلة بنحو 319.5 مليار جنيه (36 مليار دولار).

وتمثل أحد أبرز مشاريع السيسي الوهمية خلال العامين الماضيين في “المؤتمر الاقتصادي” بمدينة شرم الشيخ، الذي عُقد في شهر مارس قبل الماضي، والتي قدّرت وسائل إعلامية أنه سيجذب نحو 200 مليار دولار.

ثم أعلن رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب، إن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، لم يصل منها شيء، في حين تحققت تعهدات بدعم خليجي في المؤتمر قدرها 12.5 مليار دولار. 

كما أعلن السيسي عن إنشاء عاصمة جديدة، بتكلفة تقديرية 90 مليار دولار على مساحة 160 ألف فدان، إلا أنه عاد ليعلن أن الاقتصاد المصري لن يستطيع تحمل أعباء بناءها في الوقت الراهن.

أما مشروع مثلث التعدين الذهبي العملاق في صحراء مصر الشرقية، فشهد إهمالاً ملحوظاً من حكومة الببلاوي، ولم ينفذ منه شيء، واستمر الإهمال في الحكومات المتعاقبة.

ورغم أن مشروع إعداد ألف عربة بالخضروات لحل مشكلة بطالة الشباب الذي وعد به السيسي ليس صعبا، إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن. 

وفي العام الجاري واصل السيسي وعوده بإطلاق مشروعات عملاقة جديدة حيث وقع اتفاقاً مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، وينص الاتفاق على تقديم موسكو قرض إلى مصر، هو الأضخم في تاريخها، بقيمة 25 مليار دولار، ما أثار انتقادات محللين لهذه الخطوة، التي تضيف أعباءً على الاقتصاد المصري المرهق بديون قياسية.

 

 

*انقلاب قطار بضائع بعد خروجه عن القضبان فى بنى سويف

انقلب منذ قليل قطار بضائع عقب اصطدامه بصخرة الحماية على خط التخزين فى محطة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا باصطدام قطار بضائع بالصخرة الموجودة فى آخر خط التخزين بمحطة ناصر شمال المحافظة، وخروج عرباتة عن القضبان.

وهرعت إلى مكان الحادث سيارات الإطفاء والإسعاف، للسيطرة على الموقف، كما توقفت حركة القطارات القادمة والمتجهة إلى القاهرة.

 

*تظاهرة مفاجئه قبيل الإفطار بمنطقة وسط البلد تضامنا مع المعتقلين

تظاهرة مفاجئه قبيل الإفطار بمنطقة وسط البلد فى القاهرة تضامنا مع معاناة المعتقلين خلال شهر رمضان .

 

 

*طلاب «الثانوية» يعودون إلى الشارع للمطالبة بإقالة “الهلالى”

دعا عدد من طلاب الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، للتظاهر يوم 13 يونيو الحالى، للمطالبة بإقالة وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وإلغاء التنسيق العام المقبل.

وأصدر القائمون على صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة.. راجعين» الداعية للتظاهر ما سموه «البيان الأول»، وأعلنوا فيه نزولهم الاثنين 13 يونيو بجميع أنحاء الجمهورية، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، وإلغاء نظام التنسيق، ومعاقبة كل من تسبب فى تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء قرار الـ10 درجات الخاصة بالحضور فى المدارس، والذى من المقرر تطبيقه العام المقبل.

وحدد الداعون أماكن التظاهر، حيث يتم التجمع فى القاهرة أمام وزارة التربية والتعليم الساعة 9 صباحا، وفى الإسكندرية أمام مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وبعد اكتمال الأعداد سيتم التوجه إلى مكتبة الإسكندرية، على أن يكون تجمع محافظة الشرقية فى الزقازيق صباحا أمام مبنى المحافظة، وعن باقى المحافظات، أوضحوا أنه سيتم التنسيق بين الطلاب لاختيار الأماكن المناسبة أو الإعلان عنها وقت التجمع

 

*مركز إسرائيلي:” السيسي” معني بمحور يضم إسرائيل والعرب

قال أهم مراكز الأبحاث في إسرائيل، إن صعود عبد الفتاح السيسي للحكم أسهم بشكل واضح في تهيئة العالم العربي لتقبل أفكار “التطبيع مع إسرائيل وتنفيذ المشاريع الإقليمية والتعاون الثنائي والجماعي معها“.

وبحسب “مركز أبحاث الأمن القومي”، الذي يعد أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، فإن عهد السيسي اتسم “بجرأة غير مسبوقة في التنظير للتعاون مع إسرائيل في كل المجالات، وهو ما أسهم في دفع نظم الحكم المهمة في العالم العربي لتوسيع التعاون والتنسيق السري وشبه العلني“.

وفي ورقة تقدير موقف نشرها اليوم الأربعاء على موقعه، قال المركز إن إسرائيل في السابق “كانت هي التي تحاول بكل قوة إقناع العرب بالتعاون الثنائي، حيث كانت هذه المحاولات تواجه برفض من قبل الحكام العرب، وهذا ما يدلل على حجم التحول الذي حدث“.

وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق أوفير فنتور، فإن نظام السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها وتعده مركبا أساسيا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها“.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرت العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي نظام السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية“.

ونوه فنتور إلى أن السيسي وكبار المسؤولين في القاهرة وكثير من كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة“. 

واستدرك فنتور بأنه على الرغم من حرص السيسي وحماس الأنظمة العربية الأخرى، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي“.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

سيناء تنتظر مصير جنوب السودان.. الثلاثاء 7 يونيه . . قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أكثر من 5 قرون ونصف “حبسًا” لـ36 من مناهضي الانقلاب في هزلية “الصواريخ

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار، معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، بالسجن في حق 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بمجموع أحكام بلغت 568 سنة، على خلفية اتهامهم فى هزلية ماعرفت إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلاً، والسجن 3 سنوات مشددة على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة، في الجلسة الماضية، من سماع مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين؛ حيث استمعت إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع المعتقل رقم 17، ويدعى محمد محمد جمعة، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني، كونها “تحريات مكتبية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم السجن المؤبد هم: قاسم رجب قاسم، سيد أحمد، إسلام عبد المنعم، وسام حسين، محيي أحمد، عبد الرحمن سعيد، أسامة أنس، وليد طه، عمر منتصر، أشرف إدريس عطية، أحمد محمود، إبراهيم صبري، جمعة سيد، معتز علي خليل، أسامة كمال، محمد محمد جمعة، محمد إبراهيم، أسامة بيومي، جمال العدوي، محمود إدريس، عبد الرحمن عادل علي، محمد خيري السبعاوي.

كما جاءت قائمة المتهمين الستة الذين قضت المحكمة بسجنهم 3 سنوات، على النحو التالي: عمر فاروق، أحمد عبد الغفار، عمرو سعد عبدالوهاب، محسن عبدالرحمن عرفة، ناصر محمود جاد الله، أيمن عبدالعظيم.

كما حكمت المحكمة ببراءة 8 آخرين، وهم كل من: ممدوح سعد سليمان، رامي عبدالمنعم، طارق قطب الشحات، طارق قطب، مصطفى صلاح، هيثم حسين الكاشف، محمد عزام وليد حسن، سعيد عبدالظاهر.

وأجلت الدائرة 11 جنايات جلسات القضية المقيدة برقم 566 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة ورقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا ورقم 34 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا بحق 48 من مناهضي الانقلاب والمعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس مقتل الصحفية ميادة أشرف والتي تعود لتاريخ 28 مارس 2014 الى جلسة 23 يوليو المقبل. 

صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي ومختار محمد صابر وسكرتارية حمدي الشناوي إلى حين إحضار المعتقل عبدالرحمن سعد زاهر من محبسه، بعد تعذر حضوره جلسة اليوم، لسبب يتعلق بصحته، وفقًا لإخطار مصلحة السجون للمحكمة.

كما أجلت محكمة جنح المطرية، جلسات محاكمة 9 أمناء شرطة، متهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اعتداء امناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية” بتاريخ  4-2-2016 الى لى جلسة 21 يونيو الجاري للاطلاع وتقديم المستندات وعرض الدفاع.

 

 

*تأجيل محاكمة “غرفة عمليات رابعة” لـ3 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وجاء التأجيل إثر مطالبة دفاع رافضي الانقلاب بالحصول على قرار حل جمعية الإخوان المسلمين، الصادر عام 2013.

وكانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51، في الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين تهما ملفقة، من بينها ما زعمت أنه “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم جماعة الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس“.

ويحاكم في تلك القضية 3 من صحفيي شبكة رصد الإخبارية (سامحي مصطفى، وعبد الله الفخراني، ومحمد العادلي)، وهي القضية التي طالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق، سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين فيها لعدم ثبوت أدلة الاتهام.

 

 

*إجرام الانقلاب.. منع طعام الإفطار عن المعتقلين بقسم أول العاشر من رمضان

منعت قوات أمن الانقلاب بقسم أول العاشر من رمضان بالشرقية دخول طعام الإفطار للمعتقلين السياسيين، على الرغم من السماح بدخوله للجنائيين.

وقالت أسر معتقلي الري بقسم أول العاشر من رمضان أن إدارة القسم منعت دخول الطعام لذويهم في أول أيام رمضان تواصلاً لجرائمها بحق المعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن.

وطالبت أسر المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفع الظلم الواقع عليهم.

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان قد اعتدوا الثلاثاء الماضي 31 مايو على  6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بشكل ممنهج وبشع داخل القسم بإشراف ضابط الأمن الوطنى تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة؛ ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب حتى يتم فتح تحقيق في الواقعة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يقرب من 200 معتقل من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بالشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*زوار الفجر يلوثون مشاعر رمضان ويعتقلون 5 بالقليوبية

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن اقتحام ميليشيات عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المنازل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، واعتقلت 5 شباب بينهم طلاب، وحطمت محتويات المنازل واستولت على أموال المواطنين.

وأوضحت التنسيقية- في بيان لها قبل قليل- أن مليشيا وزارة الداخلية قامت باقتحام قريتي بطا وكفر الجزار التابعتين لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ومداهمة منازل عدد من الأهالي واعتقلت 5 من الشباب بينهم طلاب جامعيون عقب تحطيم محتويات منازلهم.

وقال عدد من أهالي قرية كفر الجزار إن قوات الأمن داهمت منازل عدد من أهالي القرية وحطمت محتوياتها واعتقلت كلاًّ من: “محمد مصطفى عمر “طالب جامعي”، وحسن السيد وجيه، ومحمد فاروق، وعماد محمد “محاسب”. 

وأشار البيان إلى قوات الأمن اعتقلت وليد فتوح بركات من قرية الرملة، والطالب محمد مصطفى عمر من قرية بطا، موضحةً أن أهالي قرية بطا توسلوا لعناصر الأمن لترك الطالب “محمد مصطفى” لأداء آخر مادة له بامتحانات آخر العام، إلا أن توسلات أبويه والجيران لم تفلح في إثناء الأمن في القبض عليه واقتادوه هو الآخر.

 

 

*الشهاب” يدين تصفية 3 شباب برأس البر في رمضان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عملية قتل 3 شباب فى شقة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أمس الإثنين، بزعم تورطهم في اغتيال أفراد شرطة والتي عرفت بإسم “حادث حلوان”.

وقال الشهاب عبر بيان له اليوم، إن سياسة القتل خارج نطاق القانون والمحاكمة والتي تمارسها وزارة الداخلية تعد من الجرائم الممنهجة التي لا تسقط بالتقادم. 

وكانت قامت قوات أمن دمياط قد قامت بتصفية ثلاثة شباب بمنطقة رأس البر صباح أمس اﻹثنين السادس من يونية 2016 وهم: وليد حسبن محمد حسين 27 سنة، مندوب مبيعات ادوية ومحمود طلعت طلعت أحمد 28 سنة، ومحمد عبد الهادي محمد 40 سنة.

 وزعمت وزارة الداخلية في بيان لها أنها وردت لها معلومات بتواجد بعض العناصر الإرهابية بالشقة رقم 31 شارع 81 مدينة رأس البر.

وذكر البيان نصا وبالدخول إلى المكان تبين لنا وفاة كل من وذكر المجني عليهم.

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن استمرار الداخلية في نسج روايات لا تتطابق مع الواقع ولا يصدقها عقل أصبح من الأمور المستهجنة، وطالب النائب العام بفتح تحقيق في تلك الجريمة والوقوف على ملابسات الحادث وأسباب إطلاق الشرطة النار على المواطنيين وقتلهم.

 

 

*فضيحة.. الهلالي أقال رئيس لجنة البداري لرفضه غش أبناء الكبار

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أن الوزير الهلالى الشربيني هو من طلب من رئيس مقر لجنة مدرسة الجهاد بالبداري بامتحانات الثانوية العامة تقديم باعتذار رسمي له ورئيس الإدارة العامة للامتحانات يعتذر فيه عن عدم المشاركة في الامتحانات بزعم قدرته على السيطرة على اللجنة التي يتولى رئاستها، رغم أن السبب الحقيقي هو رفضه لتحول اللحنة لمقر للغش الجماعي وسماح الوزير بنقل كبير عدد من أبناء ضباط الجيش والشرطة، والقضاة وأعضاء برلمان السيسي عن المحافظة من لجان مدارسهم الأصلية في المراكز مختلفة إلى هذا اللجنة.

وقال المصدر: إن رئيس اللجنة تعرض لضغوط كبيرة من جهات قضائية وأجهزة أمنية، حالت دون قيامه بعمله، خاصة أن الهدف من نقل أبناء الضباط والقضاة وأعضاء برلمان السيسي هو تسهيل الغش لهم و توفير الإجابات النموذجية لهم داخل جميع اللجان الفرعية بلجنة مدرسة البداري. 

وكان وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، الهلالي الشربيني، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، قد وافقا بشكل غير قانوني على تشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة مدرسة الجهاد في البداري تضم أبناء كبار المسئولين في الأجهزة وأعضاء في برلمان السيسي، وأبناء قيادات فى القوات المسلحة.

 

 

*موقع ملاحي: قناة السويس تخفض رسوم العبور بنسب تصل لـ 65 %

كشف موقع “جي . أو .سي” المتخصص في الشؤون الملاحية عن زيادة إدارة قناة السويس للخصومات المقدمة على مرور السفن المارة بها لتصل إلى 65 بالمائة.

وقال التقرير إن هيئة قناة السويس زادت من التخفيضات لخطوط الحاويات القادمة والمتجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وأوروبا في محاولة منها لإعاقة قدرة قناة “بنما” على التعامل مع سفن الحاويات الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار وقود السفن

وأضاف التقرير أن هيئة القناة  مدت أجل الخصم المقرر انتهائه في الثالث من سبتمبر القادم ، كما أنها زادت معدل الخصم من 45 بالمائة، ليصل إلى 65 بالمائة مقارنة بـ 30 بالمائة القيمة الحالية للخصم.

وأضح التقرير أن السفن المتجهة إلى ميناء “بورت كلانج” والمواني المتواجدة شرقه من مواني شمال فرجينيا، و”نوردفولك” ستضمن خصم بقيمة 45 بالمائة في المجمل، وستزداد قيمة الخصم إلى 65 بالماة للسفن المتجهة إلى نفس الموقع من “نوردفولك “و”الجنوب” ، كما قد تخضع سفن متجهة إلى مواني أخرى لنسبة خصم 55 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار وقود السفن في الماضي قد دفع السفن في اتجاه طريق رأس الرجاء الصالح؛ تجنباً لدفع رسوم مرور العبور بقناة السويس، أما الآن وبعد ارتفاع أسعار الوقود فلم يعد هذا الخيار ممكنًا، ووفقاً لخبير صناعة الملاحة “ألفالينرفإن زيادة الخصومات دليل على فشل إدارة القناة في جذب عدد أكبر من السفن عبر الخصم السابق.

وأوضح التقرير أن العديد من خطوط الملاحة ستستفيد من أعمال التوسعة التي قامت بها قناة السويس وستستخدم القناة في طريق العودة من آسيا، مشيراً إلى أن عدد السفن بقناة السويس انخفض بنحو 10.2 بالمائة في مارس الماضي، وهو آخر شهر أعلنت فيه إدارة القناة  عن عدد السفن المارة.

ولفت التقرير إلى أنه بافتتاح أعمال التوسعة بقناة بنما هذا الشهر ستكون قادرة على استيعاب السفن الأضخم بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بالسفن التي استوعبتها القناة قبل التوسعة، وهو ما سيزيد من قدرة القناة التنافسية مقارنة بقناة السويس الغير قادرة على استيعاب مثل هذه السفن الضخمة

 

 

*مونيتور” تستنكر إخفاء مهندس بالسويس رغم براءته من تهم ملفقة

تستنكر مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، استمرار سلطات الانقلاب  في ممارسة الانتهاكات المُقيدة للحرية بما يخالف المواثيق والعهود الدولية وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

وحملت المنظمة -عبر بيان لها على صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاءسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المهندس أحمد محمد مراد محمد، الشهير بـ”أحمد مراد”، ٤٦ عامًا، ويقيم بمحافظة السويس، الذى تخفيه سلطات الانقلاب منذ 1 يونيو 2016 رغم حصوله على حكم بالبراءة فى التهم الملفقة له وصدور قرار بإخلاء سبيله.

وقالت المنظمة إنها وثقت الجريمة بعد أن وصلتها شكوى من أسرة المختطف، أكدت خلالها على تقدمها بالعديد من الشكاوى والمطالبات بالكشف عن مكان احتجاز عائل أسرتهم المكونه من زوجته و4 فتيات دون مبرر أو سند قانونى، غير أن هذه الشكاوى لم يتم التعاطى معها ولا الكشف عن مكان احتجازه القسرى بما يعد جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل 12 من الشرقية بعد حملة مداهمات

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة على بيوت الأهالى بعدد من قرى منيا القمح فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرت  ساعات وأسفرت عن اعتقال 10 من أحرار منيا القمح.
وقال شهود عيان من الأهالى: إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالى بمنيا القمح وعدد من القرى التابعة لها مناها زهر شرب والصنافين وشبرا العنب وكفر الزقازيق واعتقلت مالا يقل عن 10 من الاهالى واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بعد أن حطمت أثاث البيوت وروعت الأهالى فى مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوحماد فى ساعة متأخرة من الليل أمس  كلا من  أحمد صالح من المعرض الخاص به بحى المغازى ومحمود أحمد عبدالفتاح الطالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى من على مقهى بالشيخ ناصر دون ذكر الأسباب واقتيادهما إلى مركز شرطة أبوحماد.
وفى سياق ذى صلة، شنت أيضا قوات أمن الانقلاب عدة حملات على بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير والعاشر من رمضان فى محاولة وصفت بالفاشلة للحد من الحراك الثورى المناهض للانقلاب العسكرى وجرائمه والرافض للتنازل عن أى جزء من أرض الوطن.
من جانبها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، وطالبت بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى التعبير عن رأيه بما تكفله كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
ويقبع فى سجون الانقلاب من الأحرار بمدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظل احتجاز يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

 

*8 أدلة تؤكد تورط قيادات التعليم وأجهزة أمنية فى تسريب أسئلة الثانوية

لليوم الثالث على التوالى تتسرب امتحانات الثانوية العامة رغم حبس 12 موظفا بكنترول الامتحانات، قدمتهم الوزارة ككبش فداء لقيادادتها.

وكانت صفحة بديلة لشاومينج تسمي “غش براحتك” قد نشرت فجر اليوم ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدت الصفحة أنها ستنشر في الثامنة والثلث من صباح اليوم الإجابة النموذجية لها، وقد صرح الفريق المسئول عن الصفحه أنهم سوف يقومون بتسريب كافة الامتحانات القادمة حسب ترتيب وموعد كل مادة.
ويؤكد تكرار تسرب المواد التى أدى الطلاب امتحانها حتى الآن أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارًا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات  لعدد محدود من أبناء وأحفاد  كبار الضباط والمسئوليين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين.
من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
والأسباب التالية تؤكد أن تسريب الامتحانات وراءه قيادات بالوزارة وأجهزة أمنية مهمة:
أولا: أن تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء عقب حبس 12 من الموظفين العاملين بكنترولات الثانوية العامة والتى زعمت الوزارة أنهم من سربوا امتحانات الثانوية، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!
ثانيا: تصريحات بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى أن اهل الشر”، هم المسئولون عن تسيرب هذه الامتحانات، فهم الذين يتربصون بمؤسسات الدولة، يؤكد أنه يعرف جيدا أن التسريب من الداخل بدليل أن  يلجأ لشماعة أهل الشر التى أدمنها المنقلب عبد الفتاح السيسى  ، وذلك رغم  اعترافه أن مسؤولية ما تم تسريبه من امتحانات مرحلة الثانوية العامة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم،  زاعما أن الوزارة هى من اكتشفت تسريب الامتحانات وهي من اتخذت القرار بتأجيلها، مضيفا: “نحن أمام تحدي ومسؤولين عن حماية الامتحانات“.
ثالثا: إعلان  وزرارة التعليم بحكومة الانقلاب أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بجماعة الإخوان من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى.
رابعا: أن ستة من قيادات الوزارة ضباط سابقون فى الجيش  ولهم خلفية عسكرية كما يقولون، وهو أكبر عدد يتولى مناصب قيادية فى تاريخ الوزارة، يشغلون قطاعات مكتب الوزير والأمانة العامة والشئون المالية والإدارية وإدارة الأمن.
خامسا: عملية نقل من المطابع السرية إلى الكنترولات الأربعة الرئيسية للثانوية العامة بالقاهرة والاسكندرية والدقهلية وأسيوط، يشرف عليها قطاع الأمن بالوزارة ومكتب الوزير بالاضافة إلى رئيس عام امتحانات الثانوية، ولكن تأمين الأسئلة حتى وصلها للقطاعات ومن القطاعات للمحافظات ومن المحافظات إلى اللجان يتم فى حراسة الشرطة بدعم القوات المسلحة، إذن أى تسريب يتم بمعرفة هذه الأجهزة والوزارة بالطبع.
سادسا: أن عملية تسريب الأسئلة تتم قبل بدء الامتحانات بساعات، وهو ما يعنى أن الأسئلة لم تصل للجان بعد حيث تصل للجان الفرعية من اللجان العامة قبلها بدقائق، ومن ثم أن عملية التسريب قد تمت قبل هذه المرحلة، وغالبا فى عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية فى القاهرة للكنترولات الرئيسية والتى تتم قبل الأمتحان بـ24 ساعة فقط حتى تصل للجان.
سابعا: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، الداخلية والاتصالات منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، جاءت والقت القبض على 26 شخصا على مستوى محافظات مصر ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت  وزراة  التعليم قبل بدء الأمتحان  فمن يدشن هذه الصفحات.
ثامنا: قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى بعد ويطبق هذا العام ويتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حاجة الغش فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها  من مراكز الاسئلة للجان!

 

 

*السيسي يفعلها.. سيناء تنتظر مصير جنوب السودان!

(إنهم يهددون الأمن القومي) تلك العبارة التي يستعملها السيسي وإعلامه ضد معارضي الانقلاب في الداخل والخارج، بينما يرى معارضو الانقلاب وكل ذي عقل وقلب العكس، حيث إن الانقلاب الذي صنعته المؤسسة العسكرية بقيادته وما لحقه من سياسيات حتى الآن هو الذي يقوض الأمن القومي، والدليل على ذلك محرقة سيناء!
وعقب الانقلاب على الرئيس مرسي 3 يوليو 2013، تم تسريب مقطع فيديو ظهر فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي محذرًا من خطورة التعامل الأمني مع منطقة سيناء، مشددًا على أن التعامل القمعي واستخدام آلة القتل العسكرية بمنطقة سيناء سيخلق من الأهالي عدوا للدولة ولن يكون للمنطقة سوى مصير جنوب السودان.
المفارقة أن الأوامر التي تلقاها “السيسي” عقب استيلائه على السلطة في 2014، جعلته يلحس تحذيره ويقدم على مذبحة مستمرة في سيناء، وهو ما أكدته تقارير حقوقية وصحفية كشفت مقتل ما يتجاوز 1500 مواطن مدني بينهم نساء وأطفال و319 رجل أمن، فضلًا عن اعتقال سلطات الانقلاب ما يزيد عن 1000 مدني أغلبهم لم يتم التعرف على مصائرهم.
سيناء تتشظى!
أثبت “السيسي” أنه عميل أحمق عندما نفذ ما حذر منه في تسريبه المشار له سلفًا، إذ توسعت سلطات الانقلاب –إلى جانب الإهمال في تنمية سيناء- في عدد من الأعمال القمعية التي لا يمكن ممارستها سوى مع عدو، ولا يمكن أن تسفر سوى عن تحويل أي صديق لعدو.
وقامت ميلشيات الانقلاب في تلك الفترة بعدد من عمليات الاعتقال والقتل العشوائي وتمديد حالة الطوارئ أكثر من مرة، إضافة إلى عملية تهجير وحشية مقابل تعويض غير مناسب- تمت على غير رغبة من الأهالي بشهادة الكثير منهم، ولكن لم يكن أمامهم خيار، فالتهجير كان قسريًا بمعنى الكلمة؛ إذ كان مصير كل من يرفض الانصياع لرغبة القيادة القتل أو الاعتقال.
وعبر “إبراهيم محلب” رئيس وزراء حكومة الانقلاب الأسبق، بوضوح عن قمع وبطش العسكر في قراره الصادر يوم 29 أكتوبر عام 2014 بالاستيلاء بالقوة على ممتلكات أي شخص يمتنع عن الإخلاء وديًا.
من جانبه اعتبر “أحمد بدوي” المحلل السياسي وخبير الشؤون المصرية، أن عددًا كبيرًا من أهالي سيناء انضموا إلي صفوف ولاية سيناء انتقاما من الممارسات العنيفة من قبل الجيش المصري تجاه السيناويين ومنازلهم، مؤكداً أن :”الإرهاصات على الأرض قد تدفع السيناوية إلى وضع الجيش المصري وإسرائيل في كافة واحد وتعاملهم بالمثل“.
ويبقى السؤال: هل السيسي يقوض الأمن المصري متعمدًا لخدمة أعداء الأمة المصرية؟ أم أنه يفعل ذلك ارتباكًا لحماية نفسه من ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه في حق الشعب المصري؟
التنازل عن سيناء
إلى جانب تنازل العسكر عن قرية “أم الرشراش” التي أصبحت فيما بعد ميناء إيلات الإسرائيلي، وتنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير، لتفقد مصر ورقة ضغط مهمة أمام العدو الصهيوني، وأصبح المرور البحري في مضيق تيران دولياً بعدما كان تحت السيادة المصري، من المنتظر ان يتنازل السيسي عن مساحة شاسعة من أراضي سيناء لحل مشكلات إسرائيل الأمنية.
إذ تتهم إسرائيل العسكر في مسرحية مخابراتية تحمل اسم “تنظيم الدولة في سيناء”، بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ويطالب عددٌ من الوزراء الإسرائيلين باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين، على حد زعمهم.
فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن “السيسي” عرض على نظيره محمود عباس إقامة دولة فلسطينية، بتوسيع غزة جنوباً نحو سيناء بنقل 1600 كم منها للقطاع، ليصبح خمسة أضعاف مساحته اليوم، مع تراجع حلّ الدولتين.
وقال الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ماتي ديفيد إن السيسي عرض على أبو مازن أن تمنح مصر جزءاً من أراضي شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين تكون محاذية لقطاع غزة وامتداداً له تساوي خمسة أضعاف المساحة الحالية للقطاع لتقام عليها الدولة الفلسطينية.
وحاولت سلطات العسكر التستر وكتمان الفضيحة، ونفت في عام 2014 تلك التسريبات بشأن عرض السيسي، والتي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أثيرت مثل هذه التسريبات بنية العسكر توطين الفلسطينيين في سيناء، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وبحسب مقال الباحث الإسرائيلي فإنه من المقرر أن يعود إلى هذه المساحة في سيناء، جميع اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا، وإضافة إلى هذه “الدويلة الفلسطينية” بمساحتها الجديدة، تبقى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية تحت إدارة ذاتية فلسطينية كاملة.
وأكدت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، على سعادة إسرائيل البالغة بالانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، قائلة “لقد كانت إسرائيل سعيدة جداً بالانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي المريب ذو التوجه الإسلامي، ولا يخفي الجنرالات الذين صعدوا إلى السلطة إعجابهم بإسرائيل، ويعتبرون إسرائيل شريك في الحرب ضد الإرهاب، وعلى عكس مرسي يحافظ السيسي على مسافة عداء بينه وبين حركة المقاومة “حماس”، وغالباً ما يضغ ضغوطاً عليها أكثر مما تضع إسرائيل.

 

*ننشر توصيات “مفوضي الدولة” حول لجنة تحديد تبعة “تيران وصنافير

قالت “هيئة مفوضي الدولة”، بمحكمة القضاء الإداري، إن دعوى بطلان الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي بين مصر والسعودية بشأنها والتي تنازل عنها قائد الانقلاب، بحالتها الماثلة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة بشأن مصرية الجزبرتي من عدمه؛ نظراً لأن الهيئة تشابه عليها الإحداثيات وخطوط الطول والعرض- المرفقة بالقرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، وتحديد خط الأساس العادي وخطوط الأساس المستقيمة، وتحديد تسلسل الملكية التاريخية للجزيرتين، والتاريخ الحاسم في تحديد الملكية.

وأضافت الهيئة في تقريرها الاستشاري الموصي بتشكيل لجنة لدراسة تبعية جزيرتي تيران وصنافير، أنه لما كانت تلك الأمور الجغرافية والتاريخية والحسابية، التي ترى فيها الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة ليحددوا ما هي أراضي الدولة المصرية التي تمارس عليها السيادة وما يخرج عنها من أراض حتى وإن مارست عليها مصر سلطة إدارة.

ونقلت صحيفة الشروق عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه عملاً بحكم المادة ١٣٥ من قانون الإثبات فإنها ترى إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء في مجالات القانون الدولي العام، و الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة، وخبراء الهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس، على أن يكون لهم حق الأستعانة بمن يرون من الخبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة كالخرائط الطبوغرافية والجيولوجيا والعلوم.

وحددت الهيئة مهام تلك اللجنة في ١١ بندا جاء في مقدمتها تحديد الإحداثيات الورادة في القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، و بيان ماإذا كان ذلك القرار الجمهوري استخدم طريقة خط الأساس العادي المحدد في المادة ٥ من اتفاقية البحار ١٩٨٢، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة ٧ من ذات الاتفاقية.

وكلفت الهيئة اللجنة بتوضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية أسس تحديد المياة الإقليمية المصرية والمياة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة في حال ما إذا لم يشمل القرار المذكور، خاصة في المناطق المتضمنة سواحل مقابلة او متلاصقة بالإقليم المصري، وذلك بعد الإطلاع على المذكرة المصرية المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد بتاريخ ٢ مايو ١٩٩٠.

وتضمن البند الرابع من مهام اللجنة تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار ١٩٨٢ بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، وهل يعتبر هذا المضيق وفقا لذلك المفهوم من المياة الداخلية المصرية أم من المياة الإقليمية، وتحديد الطبيعة القانونية لذلك المضيق من حيث المواد المنطبقة عليه من اتفاقية البحار ونوع المرور الذي يخضع له، أم أنه مضيق دولي خارج عن حدود الأراضي المصرية طبقل لاتفاقية دولية أخرى .

وكلفت اللجنة بالإطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها والنسخة المودعة بالأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم في أي من تقسيماتها.

وفيما يتعلق بالنواحي التاريخية والجغرافية طلبت الهيئة تلخيص تاريخ جزيرتي تيران وصنافير لبيان ملكيتهم التاريخية وبيان هل كاننا أرض بكر قبل استحواذ مصر عليهما أم كانتا تابعتين لإدارة أخرى قبل ذلك ، ولا يؤثر في ذلك كونهما مأهولاتين بالسكان من عدمه، إضافة إلى تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٠١٠، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت الجزيرتين من عدمه.

كما طلبت الهيئة من اللجنة الإطلاع على الاتفاقية الموقعة ببن مصر والسعودية في إبريل الماضي وتحديد الإحداثيات الواردة بها ومضاهاتها بالواردة بقرار قائد الانقاب رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠، ووضع رسم توضيحي لها متى كان لذلك مقتضى.

وطلبت أيضا عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من الدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم المطامع الإسرائيلية التي استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية في سيناء، ثم العدوان الثلاثي، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع إتفاقية إعادة ترسيم الحدود الأخيرة مه السعودية في إبريل الماضي.

وطلبت الهيئة بيان ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحميات طبيعية صادر عن مصر أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبي، وتحديد جقوق وإلتزامات مصر في هذا الشأن ومت سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أي التزامات أو حقوق دولية بشان الجزيرتين.

وأكدت الهيئة أن اللجنة في سبيل إنجاز مهمتها سيكون لها الإطلاع على المستندات التي لدى الخصوم، ولها الانتقال للجزيرتين أو أي مناطق متاخمة لهما يلم الانتقال إليها، كما لها الانتقال لدار الكتب والوثائق المصرية والجمعية الجغرافية ووزارة الخارجية وغيرها من المصالح الحكومية والسيادية إن كان لذلك مقتضى

 

 

*مصر في يوم.. تسريب امتحانات وسطو مسلح وحوادث بالجملة

يعتمد نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الدموي عبد الفتاح السيسي، على تغييب الوعي وتضليل الجماهير عبر وسائل الإعلام، والعمل المستمر على رسم صورة وردية للبلد تخالف تماما الواقع المر والأليم الذي يراه كل المصريين.
هذه التوجهات لدى النظام دفعته لتأميم وسائل الإعلام وإحكام القبضة الأمنية الرقابية على الصحف والفضائيات، سواء كانت حكومية أو خاصة برجال الأعمال الذين يتجنبون الصدام مع السلطات؛ حفاظا على مصالحهم المهددة بالفعل من جانب نظام لا يحكمه دستور أو قوانين، بل تحكمه الأوامر والتوجيهات العليا.
وبتوجيه محرك البحث عن الأخبار في عدد من المواقع المصرية، اليوم الثلاثاء ، سوف تكتشف مصر على حقيقتها في عهد الجنرال، مصر التي باتت سجنا كبيرا تحتكم بأمر فرعون، “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”، مصر التي يتم فيها تسريب الامتحانات وانتشار ظاهرة السطو المسلح والقتل لأتفه الأسباب، والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه، هذا فضلا عن جرائم داخلية السيسي التي تمارس أبشع أنواع التعذيب والاختطاف القسري والتصفية الجسدية، واعتقال كل من يرتفع صوته معارضا للسيسي واستبداده وظلمه، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون السيسي 70 ألف معتقل.
تسريب امتحانات الثانوية
على الرغم من إعلان شرطة السيسي القبض على شابين بتهمة إدارة صفحة شاومينج” لتسريب امتحانات الثانونية العامة، إلا أن الصفحة قامت بتسريب امتحان الإنجليزي، صباح اليوم، الأمر الذي وضع الداخلية في ورطة، وكشف عن قبضها على أبرياء لا علاقة لهم بعمليات التسريب، حيث أجبرتهم تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يفعلوها؛ أملا في توقف التعذيب الذي يمارس بحقهم في أقبية وزنازين الشرطة، ومن جانبها اعتقلت الشرطة 12 مسؤولا بوزارة التعليم، زعمت أن لهم علاقة بالتسريبات، ولكن التسريبات لم تتوقف.
الأدهي والأمر أن الوزارة استبعدت رئيس لجنة امتحانات عامة في محافظة أسيوط رفض تخصيص لجنة لأبناء ضباط الشرطة ونواب برلمان العسكر، يتم فيها الغش على قدم وساق!
سطو مسلح على محل مجوهرات بالجيزة
وحتى تكتمل الصور الحقيقية لمصر في عهد الجنرال، تعرض محل مجوهرات بمنطقة الصف بالجيزة، الثلاثاء، لعملية سطو مسلح بالأسلحة النارية من 5 أشخاص، وفروا هاربين. وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من الأهالي باقتحام 5 أشخاص محل ذهب، وتبين سرقة 1.5 كجم ذهب و15 ألف جنيه. النيابة وصلت إلى مكان الحادث وتولت التحقيق.
اختطاف سيدة واغتصابها
بات المصري أو المصرية لا يأمن على نفسه أثناء سيره في الطريق العام، يعزز من ذلك ما نشره موقع “اليوم السابع”، اليوم الثلاثاء، في صفحة الحوادث، حيث أمر حسام السقا، وكيل أول نيابة مركز شرطة بنها بحبس “عاطل” أربعة أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار 2 آخرين؛ لاتهامهم بخطف “ربة منزل” تحت تهديد السلاح أثناء وقوفها بقرية ميت عاصم ببنها واغتصبوها أمام طفلتها داخل غرفة مهجورة بأرض زراعية وتركوها فى حالة إعياء شديد وفروا هاربين.
وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من المجنى عليها ” هدى ا ع ” – 36 سنة – ربة منزل – اتهمت فيه ” عادل.س. د ” -42 سنة – عاطل وشهرته الكردى” بخطفها تحت تهديد السلاح على دراجة بخارية ” موتوسيكل “، وقام بوضع السكين على رقبة طفلتها التى تبلغ من العمر أربعة سنوات وتوجه بها إلى غرفة مهجورة داخل أرض زراعية بقرية ميت عاصم وتناول اغتصابها أمام طفلتها مع كل من ” محمد. م ” و” مصطفى. إ”، وبعدها تركوها وفروا هاربين.
العثور على جثة شاب مجهول
لا يقف الأمر عند حدود الخطف والاغتصاب للسيدات بل تعدى ذلك إلى قتل الشباب حيث أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة شاب مجهول الهوية بأحد شوارع المدينة. وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، قد عثرت على شاب ملقاة على الأرض بشارع مصطفى صفوت، فى حالة خطيرة، أثناء مرورها بجولة تفقدية. وعلى الفور قامت بتبليغ الإسعاف التى جاءت ونقلت الشاب إلى مستشفى حلوان العام، وعند دخوله إلى غرفة العناية المركزة، كان قد فارق الحياة، وبتفتيشه لمحاولة التعرف على هويته لم يعثر معه على أى شىء. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
مشاجرات بالأسلحة النارية
وحتى تكتمل الصورة التي لا نراها في وسائل الإعلام ولا أغلفة الصحف الحكومية أو الخاصة نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 من المتشاجرين برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن 4 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية على 5 من جيرانهم بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن إصابتهم.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كما نشبت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتي “توفيق” و”بكري” بقرية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف؛ وأسفرت عن إصابة 8 أفراد بينهم طفلة عمرها 10 سنوات بأعيرة نارية، وقامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين.
هذا وتم رصد عشرات الحوادث بالطرق أسفرت عن مصرع مواطنين سواء بتصادمات بين السيارات أو غرق سيارات في الترع والمصارف حيث تعتبر مصر من أكبر الدول في العالم في حوادث الطرق.