Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الجزائر (page 2)

Tag Archives: الجزائر

Feed Subscription

التوحيد والجهاد تعرض تحرير دبلوماسي جزائري مقابل ثلاثة من معتقليها

التوحيد والجهاد

التوحيد والجهاد

التوحيد والجهاد تعرض تحرير دبلوماسي جزائري مقابل ثلاثة من معتقليها

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

هذا ودعت جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح ثلاثة من عناصرها معتقلين لديها، مقابل تحرير أحد الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفتهم الجماعة إبريل 2012 من مدينة غاو، شمالي مالي.

وفي بيان أصدرته جماعة التوحيد والجهاد، ووقعه المتحدث باسمها عدنان أبو الوليد الصحراوي، قالت إنها “تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين” معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا؛ مقابل استلام أحد دبلوماسييها.

وكان قنصل الجزائر وستة موظفين في القنصلية الجزائرية في غاو خطفوا في الخامس من ابريل 2012 بعد احتلال المجموعات الإسلامية المسلحة للمدينة الواقعة شمال مالي.

 

وطالبت الحركة أولا بإطلاق سراح مجاهدين” معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في كانون الثاني (يناير) 2013.

 

وأكد البيان :، ان الجزائر ستتسلم مقابل ذلك احد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ أبريل من العام الماضي. ولم يوضح النص هويات المطلوب من السلطات الجزائرية إطلاق سراحهم.وتابعت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، انه “اذا رفضت الجزائر الاقتراح فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر”

 

وأعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا المقربة من تنظيم القاعدة عن إعدام رابع في سبتمبر 2012، لكن الجزائر لم تؤكد هذا الإعدام، حيث أشار وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في العاشر من يونيو إلى أن الجزائر لديها معلومات مطمئنة” حول الدبلوماسيين.

قال مدلسي إن المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة (…) ولا استطيع أن أقول أكثر في الوقت الحالي”.

اعتقال اسلامي جزائري في اليونان بناء على مذكرة توقيف دولية

شبلال خلال ندوة في النرويج

شبلال خلال ندوة في النرويج

اعتقال اسلامي جزائري في اليونان بناء على مذكرة توقيف دولية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف المرصد الإعلامي الإسلامي عن اعتقال عمر شبلال إسلامي جزائري في اليونان وهو في طريقه لتركيا للقاء بوالديه الذي حرم من رؤيتهم لسنوات طوال نتيجة سجنه في المغرب منذ عام 94 لأنه عضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية.

وذكر بيان المرصد أن عمر شبلال تم اعتقاله بناء عل مذكرة توقيف دولية ويحق للسلطات اليونانية اعتقاله لفترة 40 يوماً لاستكمال السلطات الجزائرية الإجراءات وتقديم الأدلة لترحيله أو إطلاق سراحه.

وناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات اليونانية عدم تسليم عمر شبلال للجزائر لنظيرتها الجزائرية بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأعدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .

وأضاف المرصد وأشار إلى أن الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في ” اتفاقية مناهضة التعذيب“.

 

 كما ناشد المرصد كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في الجزائر.

 

وفيما يلي نص البيان:

 

اعتقال اسلامي جزائري في اليونان بناء على مذكرة توقيف دولية

عمر شبلال يتعرض لخطر الترحيل القسري للجزائر وتعرض حياته لخطر الموت

 

ضمن متابعات المرصد الإعلامي الإسلامي لنصرة المستضعفين والمعتقلين في كل مكان علمنا باعتقال المواطن الجزائري طالب اللجوء السياسي في النرويج / عمر شبلال ( 40 عاماً ) يوم الأثنين الموافق 3 يونيو 2013  باليونان في طريقه إلى تركيا من أجل رؤية والديه بعد عدم تمكنهما من الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي “تشينغن” وزيارته حيث إقامته بالنرويج .

 

وحسب معلومات المرصد فقد غادر شبلال النرويج ودخل إلى اليونان ولكن تم منعه من دخول الأراضي التركية وتسليمه للسلطات اليونانية عبر الحدود البرية ، وبعد التحري عن شخصيته  قررت السلطات اليونانية التحفظ عليه ووضعه رهن الإعتقال بدعوى أن هناك أمر اعتقال وتوقيف دولي من طرف الأنتربول الدولي بناء على طلب السلطات الجزائرية ، والتي طلبت امر التوقيف بناء على اتهامات ملفقة أبرزها القتل و تهريب السلاح والانتماء الى الجماعات المسلحة بالجزائر. 

 

من الجدير بالذكر أن عمر شبلال مواطن جزائري أحد أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، تم اعتقاله بالمغرب سنة 1994 بتهمة تهريب أسلحة للجزائر وصدر ضده حكم جائر في المغرب بالسجن خمسة عشرة سنة قضى منها عشر سنوات فيما سميت مجموعة المحاكمة العسكرية 1994، وتم الإفرج عنه عام 2004 بمقتضى عفو ملكي ضمن 33 معتقلاً سياسياً.

 

بعد الإفراج عنه تقدم بطلب اللجوء السياسي إلى المفوضية العليا للاجئين بالرباط ، وبعد ثمانية أشهر حصل على حق الحماية وصفة لاجئ سياسي ، ولكن أثناء إقامته بالمغرب تلق العديد من التهديدات من طرف المخابرات الجزائرية  لذا قرر مغادرة المغرب سنة 2005 نحو النرويج ليتقدم هناك بطلب حق اللجوء السياسي ، ومنذ هذا الوقت لم يتم البث في ملفه من طرف السلطات النرويجية مما جعله محروماً من حق التنقل والسفر ، وكان في شوق لرؤية والديه مما اضطره للتنسيق مع والديه للقاء في تركيا بعد عدم استطاعتهما الحصول على تأشيرة لزيارته في النرويج ، فقام بالسفر الى اليونان ليعبر منها إلى تركيا لزيارة والديه الذين كانوا بدورهما على موعد معه والذين وصلوا من الجزائر. 

 

ومما يؤسف له أن السلطات النرويجية لم تحرك ساكناً – حتى كتابة هذا البيان- ولم يحدث أي تدخل من السلطات النرويجية للاطلاع على ملف التوقيف واستعادة عمر شبلال باعتباره طالباً للجوء بالنرويج .

 

ومن الجدير بالذكر أن اليونان طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كالجزائر- يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

 

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات اليونانية إطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر ، ويذكر المرصد السلطات اليونانية أن القانون الدولي المُلزم لليونان والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات اليونانية أنه في حال تسليم عمر شبلال لنظيرتها الجزائرية بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأعدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في ” اتفاقية مناهضة التعذيب“.

 كما يناشد المرصد كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح عمر شبلال وعدم تسليمه للجزائر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في الجزائر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الخميس 11 شعبان 1434هـ الموافق 20 يونيو 2013م

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعو إلى مرحلة انتقالية برئيس انتقالي

الشيخ علي بن حاج

الشيخ علي بن حاج

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعو إلى مرحلة انتقالية برئيس انتقالي

 

ويدعو علماء الأمة لمؤتمر في مكة لتحرير فلسطين بالسلاح

 

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة بمسجد الوفاء بالعهد في جو مشحون بالترقب نظرًا للملاحقة والحصار الأمني المضروب على كل من الشيخ والمسجد، وأهم ما جاء في تلك الكلمة الهامة ما يلي:

 

بيَّن بنص الحديث الوعيد الشديد للحاكم الذي يكذب على شعبه ويزور الحقائق.

 

وقال إن الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد منذ 1962 مردت على الكذب من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية مما سبب للشعب يأساً شديداً وإحباطاً كبيرًا.

 

وفيما يخص صور الرئيس المعروضة على الشعب فقد قال أن الصور زادت الطين بلة وعرضت صورًا تدل دلالة قاطعة على أن الرئيس في حالة مرضية خطيرة فهو لا يقدر على القيام بشئون نفسه . فكيف يقوم بشئون الدولة بل هو أحوج إلى الرعاية الخاصة؟!.

 

وأكد على أن الذين تمنوا للرئيس الشفاء لا يعني بالضرورة أنهم مع مواصلة مشواره السياسي أو الدخول في عهدة رابعة ، وأن الذين يكذبون على الشعب المحافظة على مصالحهم أو مصالح دول أجنبية ، لاسيما وأن هولاند صرَّح أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي وأن الرئاسيات ستكون في موعدها وكأنه هو رئيس الدولة الجزائرية ؟!!!

 

وكرر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ النصح بمرحلة انتقالية لمدة معينة تضع القطار على السكة لعودة الجزائر إلى الحياة السياسية العادية مما يجنب الشعب الهزات في مستقبل الأجيال.

 

ورأى الشيخ علي بن حاج أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة إلى حاكم إن لم يتبن الشريعة الإسلامية فعلى الأقل يضمن حق المواطنة لجميع أبناء الشعب الجزائري على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية وترك الشعب هو صاحب الكلمة في الاختيار الحر بين البدائل والمشاريع المعروضة عليه، أما الإقصاء لصالح بدائل معينة فلن يخرج البلاد من أزمتها بل سوف يعقد الأمور أكثر من اي وقت مضى والتي تتخبط فيها منذ 1962 وخاصة بعد اغتصاب الإرادة الشعبية.

 

وفي الشريط المرئي التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه : خص الشيخ علي بن حاج “بيان وزارة الدفاع” بكلمة وقال لو أنّ المؤسسة العسكرية التزمت واحترمت الدستور ورفضت الخروج عن حيادها لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه منذ 1992 وقال أن المؤسسة العسكرية يجب أن لا تختزل في بعض تياراتها التي مارست إرهاب الدولة وأوردت البلاد جميع المخاطر ، وقال هذه خطوة يجب أخذها في الحسبان في المستقبل وإذا صدقت النوايا وتخلصت ممن ورّط هذه المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية .

 

وقد ثمّن ورحب بمؤتمر علماء الأمة بالقاهرة وما صدر عنه من قرارات لمساندة ومناصرة الإخوة المجاهدين بأرض الشام ، وفي نفس الوقت طالب بعقد مؤتمر آخر بمكة المكرمة قريبا لفتح الأبواب للمجاهدين لدخول فلسطين ويكون هدفه تسليح المسلمين لتحرير فلسطين.

 

كما نبّه الشيخ إلى وجوب رد الاعتداء والعدوان من أي جهة كانت ولو كان من أهل السنة .

 

وحذّر من من التورط في حروب طائفية تكون عواقبها وخيمة والمستفيد من ذلك أعداء وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وقام بالدعاء للمجاهدين بالثبات والنصر.

 

ودعا علماء الأمة أن تكون مواقفهم في المستقبل بعيدة عن الكيل بمكيالين فكل نظام يقمع شعبه ويقتله يجب الوقوف في وجهه ، ولذلك ندد الشيخ بقمع شيعة البحرين من طرف نظام البحرين فالحقوق المشروعة يجب أن ينعم بها الجميع كمواطنين ، فهو كثيرًا ما يضع الأمور في نصابها وبدقة مثيرة.

 

وأشار إلى أن ما يطلق عليه دستور أو قانون في الجزائر إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة وأن الجزائر يعرف فيها قانون القوة لا قوة القانون فالقانون والدستور يضعه الأقوياء ويفسرونه كما يحلو لهم ، وعليه فالقوانين إنما هي قوانين أمر واقع وليست تعبيرًا عن الإرادة العامة التي تأتي من اختيار الشعب فالجميع يتعامل مع قانون أمر واقع.

 

وأضاف في ملاحظة هامة وخطيرة أن المصلحة العامة يحدد الاختيار الشعبي وليس أصحاب القوة والنفوذ ولذلك استبعد أن يكون الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله يكون قد تنازل عن فوزه لزروال حفاظًا على المصلحة العامة لأنه لو فعل ذلك – وهو أمر مستبعد – يكون قد خان الأمانة الشعبية التي وضعت ثقتها فيه فأعطاها لمن لا يستحقها !.

 

وذكر الشيخ الفرق بين شرعية رئيس وزراء تركيا أردوغان القائمة على اختيار الشعب والأنظمة المستبدة التي ثارت عليها الشعوب وأسقطتها ، وقال : لا يمكن للشارع أن يلغي شرعية الصندوق والاختيار الحقيقي النزيه وإلا فلن تستقر أي حكومة منتخبة في العالم ، وقال عن الاتحاد الأوروبي الذي ندد بإفراط شرطة تركيا في القمع بأنه كيل بمكيالين.

 

ثم تحدث عن قضيته التي تتمثل في الملاحقة والمتابعة الأمنية داخل العاصمة وقال إنه لا يخشى من الاغتيال فالأعمار بيد الله تعالى ولا يطلب الحماية لا من الأجهزة الأمنية ولا من الإخوة الذين طلبوا منه السماح بحراسته ولكن في نفس الوقت قال : لن اسكت عن التصرفات الأمنية المشبوهة ، وقال إذا كانت للأجهزة الأمنية أي أمر فما عليها إلاّ القيام بالاستدعاء القانوني أما الاعتداء على الحرية الشخصية في التنقل فهذا أمر غير مقبول.

أول صور للرئيس الجزائري المريض بوتفليقة منذ 47 يوما

عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة

أول صور للرئيس الجزائري المريض بوتفليقة منذ 47 يوما

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نشرت وكالة الانباء الجزائرية الاربعاء اولى الصور الخاصة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو في مستشفى عسكري في فرنسا منذ 47 يوما.

واخذت هذه الصور وعددها اربع خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس الثلاثاء وظهر فيها بوتفليقة جالسا مع الرجلين ومرتديا لباس نوم.

وفي صورة ثانية ظهر بوتفليقة (76 عاما) يرتشف فنجان قهوة وفي اخرى وكانه يتحدث مع الفريق قايد صالح، وبدا متمكنا من تحريك يده اليمنى.

وظهر بوتفليقة في الصور على هيئات مختلفة، فمرة راسه مرفوع ومرة راسه منحن ومرة يده اليمنى على الطاولة ومرة يحمل بها فنجان القهوة.

كما بدا في الصور ميكروفون يستخدم عادة مع الكاميرا التلفزيونية، ما يشير الى امكانية بث فيديو اللقاء في النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكومي في الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ).

واضافة الى ان هذه الصور هي الاولى لبوتفليقة المريض، فانها كذلك اول صور للرئيس الجزائري بدون البزة الرسمية وربطة العنق منذ توليه الرئاسة في 1999.

ومنذ جنازة الرئيس السابق علي كافي في 17 نيسان/ابريل لم يتم بث اي صورة فوتوغرافية او فيديو لبوتفليقة الذي نقل للعلاج في المستشفى العسكري فال دوغراس بباريس في 27 من نفس الشهر.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى طمأنة الراي العام حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 47 يوما، في مواجهة الشكوك والمطالب بمعرفة ما يتم مناقشته في الكواليس حول خلافة الرئيس.

وتم الاعلان لأول مرة عن زيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس المريض في مستشفى ليزانفاليد بباريس.

وتاتي الزيارة بعد الحملة الاعلامية التي بدأتها السلطات منذ عدة ايام لتقديم الرئيس بوتفليقة على انه في فترة نقاهة ويستمر في تسيير شؤون الدولة التي يقودها منذ 14 سنة

واثار عدم بث التلفزيون الجزائري الحكومي صورا للرئيس بوتفليقة ، تساؤلات الصحف الصادرة الاربعاء، واشارت الى ان ذلك “يزيد الوضع غموضا”.

وكان رئيس الوزراء اعلن انه سيقدم الاربعاء تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية الذي دام ساعتين.

وقال سلال ان بوتفليقة “قد تجاوب بشكل جيد وان حالته الصحية تبدو جيدة”، بينما نشر بلاغ صحي للطبيبين المرافقين للرئيس اشارا فيه ان بوتفليقة يواصل “فترة تاهيل وظيفي” بمستشفى ليزانفاليد بالعاصمة الفرنسية “بغرض تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية”.

وتنتهي الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 ، الا ان بعض احزاب المعارضة تطالب باعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب “عجز الرئيس عن اداء مهامه”.

وسبق ان عالج الرئيس الجزائري في مستشفى فال دوغراس في 2005 لحوالي شهر بعد اصابته بنزيف معدي بسبب قرحة، ولم تبث صور له في التلفزيون الحكومي الا بعد مرور ثلاثة اسابيع.

عبد العزيز بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة

إسرائيل باعت أسلحة عتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

إسرائيل باعت أسلحة وعتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

إسرائيل باعت أسلحة وعتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

إسرائيل باعت أسلحة عتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

 

كُشف النقاب الثلاثاء في تل أبيب عن أن الدولة العبرية قامت في السنوات الخمس الأخيرة ببيع معدات عسكرية وأسلحة لكلٍ من باكستان، وأربع دول عربية هي مصر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وقال رئيس تحرير صحيفة “هآرتس″ العبرية، ألوف بن، الذي أورد النبأ إن الخبر يعتمد على وثائق رسمية قامت بنشرها الحكومة البريطانية، وهي تتعلق بمنح الرخص لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري.

واشار إلى أن وزارة الأعمال البريطانية هي التي تقوم بمراقبة التصدير العسكري، وتقوم الوزارة بين الفينة والأخرى بإصدار تقارير رسمية موسمية حول الرخص التي تم منحها وعن الطلبات التي تم رفضها من قبل الوزارة لبيع الأسلحة والعتاد العسكري وأيضا أدوات مدنية من الممكن تحويلها إلى غايات أمنية، على حد تعبير بن.

وساق رئيس التحرير الإسرائيلي قائلاً إنه بين كانون الثاني (يناير) من العام 2008 وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 عالجت السلطات البريطانية مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء أغراض عسكرية، من أجل استخدامها في الجيش الإسرائيلي، أوْ لضمها إلى المعدات التي تقوم الدولة العبرية ببيعها إلى دول ثالثة. وأضاف أن التقارير الرسمية تفصل الدول التي طلبت إسرائيل أنْ تقوم بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إليها، والتي تم إدخال وسائل تطوير بريطانية عليها، مشددًا على أن التقارير تشمل دولاً عربية وإسلامية، لا تُقيم علاقات دبلوماسية أوْ أخرى مع الدولة العبرية، وتابع قائلاً إنه في العام 2011 طلبت إسرائيل من بريطانيا شراء معدات بهدف تصدير الرادارات إلى باكستان، كما أنها قامت بتصدير معدات أخرى للحرب الالكترونية، وللطائرات، والقسم الأكبر منهم للمقاتلات الحربية، علاوة على وسائل متقدمة جدًا للمنظومات العسكرية الالكترونية، وفي العام 2010 طلبت إسرائيل من لندن بيع كلٍ من مصر والمغرب منظومات الحرب الالكترونية، وأيضًا أدوات للطائرات من إنتاج بريطاني.

كما أضافت الصحيفة أنه في العام 2009 طلبت تل أبيب من لندن أنْ تُصدر للجزائر منظومات للرؤية الليلية، وأدوات للطيار، ومنظومات رادار، ومنظومات اتصال للمقاتلات الحربية، وعتاد لتوجيه الطائرات، وأدوات للطائرات بدون طيار، كما أن تل أبيب طلبت من لندن، بحسب الصحيفة، بيع المغرب منظومات الكترونية للحرب السايبيرية، وفي السنة عينها قدمت الدولة العبرية طلبا إلى الوزارة البريطانية لمنحها تصريحًا لبيع الإمارات العربية المتحدة أدوات للطائرات بدون طيار، قبعات للطيارين، منظومات للتزود بالوقود في الجو، رادارات أرضية، ومنظومات للتشويش على إطلاق الصواريخ، ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الزبائن الآخرين لشراء الأسلحة من إسرائيل، بحسب الوثائق البريطانية الرسمية: الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ودول أوروبية مختلفة، ودول في أمريكا اللاتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن لندن رفضت طلبًا إسرائيليًا لتصدير أدوات عسكرية لروسيا ولهند وأذربيجان، لافتةً إلى أن إسرائيل تتبوأ المكان الأول في العالم في بيع الطائرات بدون طيار للدول.

على صلة، رأى المحلل الكبير في الشؤون الاقتصادية في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، سيفر بلوتسكر أن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وقال انه في عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صناعة السلاح الإسرائيلي ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فان هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا. جدير بالذكر انه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها إلى العربية رأس الرمح، وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فان عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.

كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس، بحسب المصادر عينها.

وتابعت المصادر قائلةً أن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، وأكدت المصادر أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال.

وقال ضابط الجيش الإسرائيلي المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إن جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي. وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولايات المتحدة فان إسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لأنواع معينة من المقاتلات الأمريكية بالإضافة إلى أنظمة تدريع من طراز (بلايزر) وألغام مضادة للدروع والأفراد واجهزة لكسح الألغام ومعدات اتصال وإشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية، كما أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة الأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.

والمعروف أن إسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة، كما أن إسرائيل أصبحت الدولة الأولى في العالم القادرة على إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة الكترونية متقدمة.

وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الأمريكية الصنع.

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

من أدوات جوانتانامو

من أدوات جوانتانامو

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

 

شبكة المرصد الإخبارية

حصّل ثلاثة سجناء سابقين في غوانتانامو على حقّ اللجوء في سويسرا، بعد أن احتُجِـزوا بصورة غير قانونية لمدّة ثمان سنوات، بينما رفضت الحكومة السويسرية آخرين غيرهم. فيا ترى، ما الذي حصل لهؤلاء الأشخاص؟ swissinfo.ch تعقّبت آثارهم بدءا من كانتون جورا وحتى أحد السجون في الجزائر.

مضت ثلاث سنوات على مغادرة ثلاثة مُحتجزين سابقين لمعتقل غوانتانامو، وهم شقيقان صينيان، من الأقلية الإيغورية المسلمة، وأوزبكي، قامت سويسرا باستقبالهم ومنحِهم حقّ اللجوء، بناءً على طلب تقدّمت به السلطات الأمريكية.

ومرّة أخرى، تعود اليوم مسألة نقْـل سجناء غوانتانامو إلى واجهة الأحداث، بعد تجديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وُعُـوده بإغلاق هذا المُعتَقَل الخارج عن القانون، والحديث يدور بصِفة خاصة حول 166 مُعتقَـلا لا يزالون رهْـن الاحتجاز في الجزيرة الكوبية.

فما مصير الآخرين؟ وماذا حصل للسجناء المُفرَج عنهم، الذين ارتبط مصيرهم بسويسرا؟

بدأت الحكاية في عام 2008، عندما تقدّم ثلاثة سجناء ينتظرون الإفراج عنهم، بطلب اللجوء إلى سويسرا، عن طريق مركز الحقوق الدستورية في نيويورك ومنظمة العفو الدولية، ولمّا رُفِضت طلباتهم، تقدّموا بالطّعن لدى المحكمة الإدارية الفدرالية.

وفي عام 2009، أيّـد القضاء الإستِئناف الأول، الخاص بعبد العزيز ناجي، السجين رقم 744 من أصل جزائري، وطلب من المكتب الفدرالي للهجرة إعادة تقييم الحالة، ثم جاء بعد ذلك بعام، تأييد المحكمة للإستئناف الثاني الخاصّ بأبو القاسم عبد الرؤوف، السجين رقم 709 من أصل ليبي، وفي كلا الحالتيْن، اعتبرت المحكمة الفدرالية بالأساس، أن المكتب الفدرالي للهجرة لم يحترِم حقّ المتقدِّمين في السّماع إليهم. أما بالنسبة لطلب اللجوء الخاص بعادل نوري، السجين رقم 584 من أصل إيغوري، فقد تمّ رفضه بشكل نهائي.


الآن، وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال ملف ناجي أبو القاسم مُعلّقا، “هذه القضايا جدّ معقّدة”، حسبما  قال ميشيل كلوزر، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للهجرة، ودفع بالقانون الخاص بحماية البيانات والسِّمات، لكي لا يُفصح عن الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرار الرّفض الأول ولعدم البَوْح بالإجراءات التي سيتبعها المكتب من أجْل الامتثال لقرار المحكمة وإغلاق ملفّي كلتا الحالتين.


واللافت، الحالة الخاصة لهؤلاء الثلاثة من طالبي اللجوء، فهُـم لم يعودوا قابِعين في سجن غوانتانامو، إذ بعد ثمان سنوات من الاعتقال، دون توجيه تُهمة ولا مُحاكمة، تمّ إطلاق سراحهم خلال الفترة ما بين نهاية عام 2009 ونهاية عام 2010.

فمن جهة، هناك السجين الإيغوري وعمره حاليا 44 سنة، الذي تمّ استقباله من قِبل جمهورية بالاو (مجموعة جُزر صغيرة في المحيط الهادي)، وقال عنه دنيس غراف، من منظمة العفو الدولية، بأنه تمكّـن من إيجاد عمل وتكوين أسْـرة، أما السّجين الليبي، الذي بلغ من العمر 48 سنة، فقد تمّ نقله إلى ألبانيا ولا زال يُعاني، وِفقا للمنظمة غير الحكومية، من صعوبة الإندماج، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا غيْر مريح، وبعد سقوط القذافي، قام باستخراج كافة الوثائق والأوراق اللاّزمة للعودة إلى ليبيا، ومن حينها، فُقِـدَ أثره.

 أما السجين الثالث، وهو عبد العزيز ناجي، من مواليد عام 1975، فقد سارت أوضاعه من السيء إلى الأسوإ، إذ تمّ ترحيله، دون رغبة منه، إلى الجزائر، ولا يزال حتى الآن قابِعا خلْـف القضبان، لصدور حُكم قضائي ضدّه بالسجن ثلاث سنوات بتُهمة الإرهاب، وِفقا لنفس الإتهامات الأمريكية التي لم يستطِع أحد إثباتها.

وتقول محاميته الجزائرية حسيبة بومرداسي بأن “حالته الصحية، العقلية والنفسية في تدهْـور مُستمر”، وأضافت: “إنه شخص انطوائي جدّا وشكّاك، ويتجنّب الحديث حول مِحنة غوانتانامو، لأنها سبّبت له صدمة عنيفة، ولم يكن يتلقّى العلاج اللازم، ثم إنه كان معزولا عن السجناء الآخرين، وكان الحرّاس يُعاملونه بقسْوة، كما هو الحال مع غيره من المتّهمين بالإرهاب”.

أشارت عدّة منظمات أهلية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنِية بمراقبة حقوق الإنسان، إلى أن أولى فصول مِحنة عبد العزيز ناجي كانت في باكستان عام 2001، عندما بدأ العمل لحساب منظمة محلية، تقوم بأعمال إغاثية لمصلحة الفقراء من المسيحيين والمسلمين في كشمير، وفي إحدى اللّيالي، وبينما كان يقوم بتوصيل طعام وشراب إلى إحدى القُرى، وقع ضحية أحد الألغام الكامِنة، وما أكثرها في تلك المناطق، وأصيب في ساقه، ليُنقَـل بعد ذلك إلى مستشفى لاهور، حيث تمّ تركيب عُضو اصطناعي له.

 وفي مايو عام 2002، بعد عدّة أشهر من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ذهب إلى بيشاور (شمال باكستان) لزيارة أحد أبناء بلده، وهناك تمّ القبض عليه من قِبل الشرطة الباكستانية، التي قامت بتسليمه إلى القوات الأمريكية المُتمركِزة في المنطقة.

أُلصِقَت لعبد العزيز ناجي تُهمة إقامة علاقات مع حركة إسلامية مُتطرّفة، واعتَبر الأمريكيون أنشِطته التطوُّعِية مجرّد غطاء، فقاموا بإرساله إلى غوانتانامو ليذوق أصناف العذاب، بحسب ما قال محاموه في وقت لاحق.

 بعد ست سنوات قضاها في جزيرة غوانتانامو الكوبية، توسّل ناجي بالتقاليد الإنسانية السويسرية، فما كان من سلطات الولايات المتحدة إلا أن أعلنت عن كونه على قائمة “من تم التثبت منهم قبل إطلاق سراحهم”، “وهي طريقة سياسية في الصميم، تقول من خلالها بأن بعض المُعتقلين لم يعودوا مُعتبَرين “أعداء”، للولايات المتحدة، لكن، دون أن تعترف رسميا ببراءتهم”، كما صرّح بذلك أندريا ج. براسو، الخبير القانوني لشؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش، وأضاف أيضا بأن: “الولايات المتحدة تعتني كثيرا بالعِبارات التي تستخدمُها”. وبناءً عليه، أصبح بإمكان ناجي مُغادرة غوانتانامو، ولكن عليه أن يتجشّم تبِعات هذا الملف، كوشْم لا يزول أو وصمة لا تنمحي.

وبالضبط، هذا الأمر هو الذي رفضت على أساسه السلطات السويسرية طلب اللجوء، معتبِـرة إيّاه، وِفقا للمعلومات المُستقاة من الجانب الأمريكي، “محاربا خطيرا”، لكن القرار لم يُـقنِع المنظمات المدافِعة عن حقوق الإنسان ولا حتى المحكمة الإدارية الفدرالية.

في 10 ديسمبر 2009، أيّد القضاء السويسري الإستِئناف المقدّم من قِبل ناجي، بينما هو لا يزال معتقَـلا.

 وفي يوليو 2010، تمّ ترحيله إلى الجزائر. ويقول رشيد مسلي، مدير مؤسسة الكرامة الأهلية التي مقرها جنيف وتعمل من أجل احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية، إن: “ناجي، كان يُفضِّـل البقاء في غوانتانامو، فضلا عن العودة إلى بلده، لخِشيته من التعرّض للاعتقال والتعذيب”.

أثارت قضية عبد العزيز ناجي زوْبعة إعلامية في الولايات المتحدة، واستوحت منها صحيفة نيويورك تايمز مقالها الافتتاحي تحت عنوان “الخوف من الحرية”، وسرعان ما تأكّدت تلك المخاوف، إذ فور هبوط ناجي على أرض مطار العاصمة الجزائرية، جرى اعتقاله من قِبل المخابرات العسكرية وتمّ اقتياده إلى مكان سرّي ثَـم التحقيق معه، على الرغم من الضّمانات التي زعمت واشنطن أنها قد تلقّتها من الحكومة الجزائرية.

 وفقط بعد عشرين يوما من الاعتقال السرّي، وبفضل التدخّلات من طرف محاميه ومنظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان، تَم إطلاق سراح ناجي ونقله إلى منزله في باتنة، “مع ذلك، بقي تحت المراقبة المُستمِرة من جانب المخابرات الجزائرية، وكان عليه أن يذهب بانتظام إلى ثكنة عسكرية للاستِجواب”، كما ذكر المحامي رشيد مسلي.

وفي يناير 2012، وجد ناجي نفسه مرّة أخرى خلف القضبان، من دون أن تُقَدّم النيابة أية أدِلة إضافية، على حدّ تأكيد المحامية الجزائرية حسيبة بومرداسي. والواضح، بأن شبح غوانتانامو سيظل يُطارده ويقُـضّ مضطجعه، “ونحن – كما تقول المحامية – في انتظار الحُكم بشأن الاستِئناف، وما إذا كانت ستتأكّد محكوميته بالسجن لثلاث سنوات، وسنتقدّم بطلبٍ للإفراج عنه بكفالة، لأسباب صحية، حيث أنه يحتاج إلى رِجْـل اصطناعية جديدة، والقانون ينُصّ على هذه الإمكانية، في حال انقضاء نِصف فترة المحكومية”.

 ولا يقتصر الأمر على ناجي، بل على كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذين تمّ ترحيلهم إلى الجزائر، وجرى اعتقالهم من قِبل الأجهزة الأمنية السرية. فمنهم من أطْـلِقَ سراحه بعد سلسلة من الإستجوابات، ومنهم مَن لا يزال في انتظار المحاكمة، وِفقا لكاتي تايلور، من منظمة “ريبريف” البريطانية، غير الحكومية، العاملة في مجال مناهضة التعذيب والمُعتقلات غير الشرعية ومنها غوانتانامو.

ووِفقا للتصريحات الأمريكية، تُمثِّـل مسألة إغلاق سجن غوانتانامو أولوية بالنِّسبة لإدارة أوباما، لكن الإفراج عن السّجناء، لا يحميهم من التعرّض للعقوبة والانتقام من قِبَـل الأجهزة الأمنية في البلاد التي يُرَحّلون إليها، وعندما سألنا السفارة الأمريكية في سويسرا حول المسؤولية التي تتحمّلها الولايات المتحدة، حيال هؤلاء السجناء الذين أخلي سبيلهم وحول الآلية المُتبعة للتأكد من أن عملية إعادة التوطين لن تتسبّب بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، جاءت إجابة الدبلوماسية الأمريكية لتقول: “لا تعليق”.

 فيما أشار أندريا ج. براسو من منظمة هيومان رايتس ووتش إلى السريّة المضروبة على الاتفاقات السياسية بين الدول ذات العلاقة، بنقل معتقلي غوانتانامو السابقين، وأوضح بأن: “ما يهم الولايات المتحدة، هو الاجتهاد في رصْد الحالة ومعرِفة أين يتواجد المُعتقلون السابقون، وما إذا كانوا قد غادروا البلد الأول الذي تم نقلهم إليه، وماذا يفعلون، وخصوصا ما إذا كانوا يُمارسون أنشِطة خارجة على القانون”.

وبناءً على اتفاق مع واشنطن، استقبلت سويسرا في عام 2010، لدواعٍ إنسانية، ثلاثة معتقلين سابقين في غوانتانامو، وهم شقيقان إيغوريان وأوزبكي، وِفق معاملة مُتميّزة، ليست بالطول والتعرّج الذي سبق وأن تعرّضت له طلبات اللجوء، التي تقدّم بها ثلاثة من رفقائهم في ذات المِحنة.

فيما يخُص الأخوين الإيغوريين، أركان محمود وباثيار محمود، المعتقلان اللذان كانا يحمِلان الرقم 103 و277 على الترتيب، فقد نزلا في كانتون جورا، الناطق بالفرنسية والكائن في شمال غرب سويسرا، ومن شِبه المستحيل لِقائهما أو الاتصال بهما. وبعد أول ظهور لهما أمام وسائل الإعلام، باتا حاليا يرفُضان عشرات المقابلات التي تُعرَض عليهما شهريا.

 وعلى ذات الصعيد، أفاد انديلي ميميتكريم ، رئيس جمعية تركستان الشرقية (شينجيانغ رسميا)، التي تضم نحو مائة شخص من أبناء الجالية الإيغورية في سويسرا، بأن حياة الشقيقين أركان وباثيار في تحسّن يوما بعد يوم، وبالنسبة لأصغرهما سِنا (عمره 37 عاما)، فقد عمل بُستانيا في بادِئ الأمر ثمّ وجد عملا في شركة لصناعة الساعات، بينما لا يزال الآخر يبحث عن وظيفة، وهما يُتابعان في نفس الوقت، دورات لتعلّم اللغة الفرنسية، لا تخلو من الصعوبة إلى حدٍّ ما.

لكن هَـيْهات لجراح غوانتانامو أن تندمِل. فقد نوّه دنيس غراف من منظمة العفو الدولية إلى أن الشقيق الأكبر لا زال يُعاني من صدْمة نفسية وأنه: “عاش في غوانتانامو تجارب لا تُوصَف، حتى أنه كان يتجرّأ على إدانة ظروف وممارسات الاعتقال، وكعقوبة له، مكثَ فترة طويلة في الحبْس الانفرادي، كما أنه يعاني من مرارة البُعد عن زوجته وأطفاله، ورغم أن السلطات السويسرية وافقت على لمّ شمل الأسْرة، إلا أن السلطات الصِّينية منَعَتهم من مغادرة البلاد”.

 ولا يمكن عودة الأخوين الإيغوريين إلى بلدهم في تركستان الشرقية، وليس ذلك بالوارِد على الإطلاق، وهو ما يؤكِّده كلام اينديلي ميميتكريم الذي قال: “تَعتَبِر السلطات الصينية كل إيغوري يعيش في المنفى، إرهابيا. وفي ظل نظام الحُكم الحالي، يمكن أن يتعرّض الشقيقان إلى عقوبة الإعدام أو السجن لمدّة طويلة”.

أما فيما يتعلق بزميلهما الأوزبكي، فبالكاد أن يُعرف عنه شيء، وهو حاصل على تأهيل في صناعة المعجنات والحلويات، وأول الثلاثة وصولا إلى سويسرا، وقد استضافه كانتون جنيف، الذي فضلت السلطات فيه ضرْب طوق من السرية التامّة حول هويته ووضعه، وبرّرت ذلك بالقول على لسان كارولين فيدمر، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العدلية في الكانتون، بأن: “ذلك من باب احترام الحقّ في النِّسيان”، ومن جانبها، وافقت هذا الرأي كاتي تايلور، من منظمة ريبريف الحقوقية الأهلية البريطانية، وأعربت قائلة: “يجب أن لا يمنع هذا من ذكر وإدانة حالات انتهاك حقوق الإنسان – كحالة ناجي”.

غوانتانامو سجن العار

افتُتِح معتقل غوانتانامو (في جزيرة كوبا) من قِبل إدارة بوش، وكان أول نُزلائه أشخاص اعتقلوا في أفغانستان في يناير 2002.

 وفقا للسلطات الأمريكية، بلغ مجموع مَن تمّ إيداعهم السجن فوق أرض الجزيرة الكوبية، 779 شخصا، اعتُقِلوا كلّهم في أجواء ما يُعرف بـ “الحرب على الإرهاب”، وصدرت أحكام بحق سبعة معتقلين منهم فقط، ومن قِبل لجنة عسكرية، بينما لم توجّه للغالبية العظمى من المعتقلين أية تُهمة رسمية، ولم يَمثُـلوا أمام أية محكمة ولم تصدُر بحقهم أية أحكام.

في يناير 2009، وبعد يومين من تنصيبه، وقّع باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق السجن بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يفِ بوعده.

 وبعد أحد عشر عاما، لا يزال يقبَع في سجن غوانتانامو 166 معتقلا، غالبيتهم من أصل يمني.

تقول إدارة أوباما بأن هناك 86 سجينا من بين مجموع 166 يُمكن اعتبارهم ممّن “يُقبَل إطلاق سراحهم”، لكن، مع هذا، لا يمكن اعتبارهم أحرارا، الأسباب؟ منها: أن هناك دُولا ترفُض قبول كل مَن كان معتقلا في غوانتانامو أو لوجود خطر تعرّضهم للتعذيب عند عودتهم لأوطانهم أو لأن الأوضاع في بلادهم غيْر مستقِرة، كاليمن لغاية أسابيع مضت.

 وقبل بضعة أشهر، دخل نحو مائة سجين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، فصدر أمر عسكري بإطعام ثلاثين منهم قسْريا، وقد شجبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القرار.

في عام 2010، وبعدما انتقدت لمرّات عديدة عدم توافق السجن مع القانون الدولي، استقبلت سويسرا ثلاثة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو، حيث اختارتهم بالاستِناد إلى الملفّات المقدّمة من قبل الأمريكيين وبناءً على زيارة إلى السجن قام بها وفد يمثل الكنفدرالية والكانتونات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة السويسرية غيدو بالمر.

لا تزال طلبات اللجوء المقدّمَة من اثنين من السّجناء السابقين، تنتظر البت من قِبل المكتب الفدرالي للهجرة.

الشيخ علي بن حاج : نشاط غير عادي للسفارة الأمريكية في الشئون الجزائرية

الشيخ علي بن حاج

الشيخ علي بن حاج

الشيخ علي بن حاج يكشف عن :

 

نشاط غير عادي للسفارة الأمريكية في الشئون الجزائرية

 

طالب بالدفاع عن حق المساجين الجزائريين في الكرامة بالسجون العراقية

 

الحكام في البلاد العربية والإسلامية أصبحت لا تنفع لا لإقامة الدين أو الدنيا

 

نصح إخوانه في تونس بالحوار والمناظرة وقال لا يجوز قتل أو تعذيب أو ملاحقة مواطن من أجل أنه قام بمظاهرة أو تجمع من غير ترخيص

 

لو قُبل ترشحه في رئاسيات 2014 فإنه سوف يسمح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وكذا التجمعات والمظاهرات والمسيرات شريطة أن تكون سلمية

 

كشف عن محضر قضائي سلمه يوم الخميس حكم محكمة بومرداس بشأن إثبات مقتل ولده عبد القهار

 

الشيخ قال إنه لا يصدق لا رواية السلطة ولا حكم مجلس قضاء بومرداس ولا الرواية الامنية

 

فيما يخص مرض الرئيس فقال إنه لا يصدق الأخبار الواردة من القائمين على السلطة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة وسط محاصرة قوات الأمن باللباس المدني وقوات مكافحة الشغب وتضمنت الكلمة التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية النقاط التالية:

أولا افتتح الكلمة بجملة من الملاحظات

أ‌– دعا القائمين على السلطة للدفاع عن حق المساجين الجزائريين في الكرامة بالسجون العراقية والذين يتعرضون بالإهانة بدافع طائفي مقيت.

ب ‌- التذكير بجملة من آداب المسجد قد يغفل عنها البعض

ت‌ – تحدث عن مسألة التصوير وقال إن التصوير يجب أن تكون له وظيفة إعلامية ودعوية دون التوسع المذموم والذي لا داعي له

 

ثانيا – قال إن الحكام في البلاد العربية والإسلامية أصبحت لا تنفع لا لإقامة الدين أو الدنيا بخلاف حكام الغرب على الأقل هم ينتخبون من طرف شعوبهم لأمور دنياهم

 

ثالثا – ثم تعرض إلى بيان أهم أسباب الهلاك ودمار الأمم ماديا ومعنويا وذكر منها الخروج عن طاعة الله تعالى والاستكبار في الأرض وانتشار الظلم والمظالم بجميع أنواعها وقال قبل لوم الخارج يجب تنقية البلاد العربية من الظلم وإقامة العدل

 

رابعا – ثم تطرق إلى الكارثة التي تعرضت لها بعض ولايات القطر عامة والعاصمة على وجه الخصوص بعد الأمطار الطوفانية وذكر بالأرقام ما يمكن أن يلحق بالعاصمة من كوارث إذا ما تعرضت إلى زلازل لا سمح الله وقال إن 85 % مساكن العاصمة مهدد بالانهيار وحذّر من مغبة ذلك

 

خامسا – ردّ على وزير الشؤون الدينية الذي يزعم أنه حرّر المساجد من التيار السلفي !. وبيّن أن الإمام مالك لم يلزم الناس باتباعه دون سواه من الأئمة وردّ على الدعاة إلى المرجعية الجزائرية الوطنية فقال فاتح الجزائر عقبة بن نافع ليس جزائريا والإمام مالك والأشعري وابن عاشر وورش وإسحاق بن خليل والجنيد كل هؤلاء ليسوا جزائريين ن وقال لماذا نُقدم المرجعية الغربية الدولية على مرجعية الإمام مالك؟! وقال أيضاً أن المادة 132 من الدستور تجعل المرجعية الغربية الدولية فوق المرجعية القانونية الوطنية ناهيك المرجعية الشرعية القائمة على الكتاب والسنة وحتى على مذهب الإمام مالك ؟!!!

وفرق الشيخ بين السلف الصالح الأوائل وبعض أدعياء السلفية.

 

سادسا – ثم تطرق إلى ما يحدث في تونس بين حركة النهضة وأنصار الشريعة وقال لولا أن البعض حاول عقد مقارنة بين ما يحدث في تونس وما حدث في الجزائر لما تحدث في الموضوع إلاّ من باب النصح وقال إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب إسلامي فاز بالصندوق مرتين وتمّ اغتصاب الإرادة الشعبية بقوة الحديد والنار مما دفع بشرائح إلى حمل السلاح دفاعاً عن النفس وردّا للعدوان وإرهاب الدولة كل ذلك اضطرارًا لا اختيارًا ولو احترمت الإرادة الشعبية لما حدث الذي حدث

 

سابعا – نصح إخوانه في تونس بالحوار والمناظرة وقال لا يجوز قتل أو تعذيب أو ملاحقة مواطن من أجل أنه قام بمظاهرة أو تجمع من غير ترخيص وقال إنه لو قُبل ترشحه في رئاسيات 2014 فإنه سوف يسمح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وكذا التجمعات والمظاهرات والمسيرات شريطة أن تكون سلمية

 

ثامنا – أما فيما يخص مرض الرئيس فقال إنه لا يصدق الأخبار الواردة من القائمين على السلطة لا سيما وقد مردوا سنوات طويلة على الكذب على الشعب وكشف زيف تصريحات الوزير الأول وتناقضه في تصريح واحد مما يدل كذبه فمن جهة يقول أنه يتابع الأحداث وأنه أفضل منكم !!! وهنا تفطن رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى احتمال قلّ من تنبه إليه ألا وهو يمكن أن الرئيس نفسه لا يرغب في العودة إلى الجزائر مرة ثانية وطرح سؤالا هاما ألا وهو بما أنه خرج من المستشفى العسكري لماذا لا يفضل الراحة في الجزائر ؟!!

 

تاسعا – كما أنه تطرق إلى ضرورة تنظيم مرحلة انتقالية برئيس انتقالي من أجل الخروج من الأزمة الخانقة ووضع البلاد على السكة لا سيما وهناك تصريحات بالغة الخطورة تصدر من شخصيات عسكرية مطلعة وكذا شخصيات سياسية وحقوقية وحذّر من تفويت الفرصة على الشعب بعد 50 سنة من الاستقلال المنقوص فلا بد أن تعود الكلمة للشعب بعيدًا عن العلبة السوداء

 

عاشرا  – في ظل غياب المعلومات يرجح احتمال عدم رغبة الرئيس في العودة إلى البلاد وكشف زيف تصريحات سلال وصراع الأجنحة وقال أن الشعب لن يقبل أن تختار العلبة السوداء مرشحاً ثم تعرضه على الشعب لاختياره وهو يتمنى أن تكون المرحلة الانتقالية منفذًا إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد

 

حادي عشر –  طرح انشغالا هاما يتمثل في سر النشاط غير العادي للسفارة الأمريكية في الشئون الجزائرية .

 

الثاني عشر – بكل ألم كشف نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ أن المحضر القضائي سلمه يوم الخميس حكم محكمة بومرداس بشأن إثبات مقتل ولده عبد القهار غير أن الشيخ قال إنه لا يصدق لا رواية السلطة ولا حكم مجلس قضاء بومرداس ولا الرواية الامنية وأنه لم يحضر الحكم أصلا خلافا لما جاء في منطق الحكم فهو كذب صراح ، وصرح أنه سوف يطعن في الحكم في الآجال المحددة وأنه مازال يصر على خبرة محايدة لا سيما وأن الجثة التي عرضت عليه وأولاده لا معالم ولا ملامح لها وإنما هي كومة مفحمة مجهولة الهوية إلا في الرواية الأمنية.

تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة عل عكس تصريحات رسمية جزائرية

بوتفليقة

بوتفليقة

تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة عل عكس تصريحات رسمية جزائرية

شبكة المرصد الإخبارية

قالت صحيفة “لوبوان” الفرنسية، إنّ صحة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، المتواجد منذ نهاية أبريل الماضى بمستشفى عسكرى بباريس تدهورت، عكس تطمينات رسمية متتالية فى الجزائر تؤكد أن وضعه شهد تحسنًا كبيرًا.

ونشرت الصحيفة المقربة من اليسار الحاكم فى فرنسا، على موقعها الإلكترونى نقلا عن مصادر متطابقة، قولها إن “الحالة الصحية للرئيس الجزائرى تدهورت وقد يكون من الصعب أن يعود لوضعه السابق”.

وأوضحت الصحيفة أن “الرئيس الجزائرى وصل إلى باريس فى وضعية حرجة وبعض وظائفه الحركية تعرّضت لإصابة بالغة إثر الوعكة الصحية التى تعرّض لها”.

وتأتى هذه المعلومات لتناقض الرواية الرسمية فى الجزائر منذ إعلان تعرّض الرئيس الجزائرى 76 سنة لجلطة دماغية فى 27 أبريل الماضى، حيث قالت مصادر طبية رسمية إنها “نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر على وظائفه الحركية”.

وفى الجزائر، ترفض رئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الحكومة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الوضعية الصحية للرئيس، وترد بأنها “ستصدر بيانًا فى حال استجد أمر ما”.

وكان آخر تصريح رسمى حول القضية لكمال رزاق مستشار الرئيس الجزائرى، الذى قال، الأربعاء الماضى، للإذاعة الرسمية “حسب علمى الحمد لله الرئيس فى حالة صحية جيدة وسيعود بخير قريبا إن شاء الله”.

من جهته، قال الوزير الأول عبد المالك سلال، فى تصريحات صحفية، السبت الماضى: “كونوا على يقين بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة وهو يتابع يوميًا الملفات والقضايا التى تهم الوطن” من مشفاه.

وأوضح، “أن الرئيس فى اتصال دائم معى لمتابعة شئون البلاد” لكنه لم يذكر مكان تواجده ولا تاريخ عودته.

ويدخل غياب الرئيس الجزائرى عن البلاد غدًا السبت، أسبوعه الرابع على التوالى بسبب هذه الوعكة الصحية وسط تساؤلات فى الشارع حول سبب عدم ظهوره على التليفزيون الرسمى لطمأنة الرأى العام حول صحته، فيما تطالب أغلب الأحزاب السياسية الحكومة بـ”الشفافية فى التعامل مع ملف الرئيس وقول الحقيقة للجزائريين”.

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

حركة مجتمع السلم

حركة مجتمع السلم

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

شبكة المرصد الإخبارية

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية.

وأوضح مقري في تصريحات له “يعرف القاصي والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية”.

وأضاف: “قرار المشاركة معلق لحين الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول للسلطة”.

وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: “الانتخابات الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها “.

وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور ، قال مقري :”لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور”.

وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .. ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع .. ويعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأمة .. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا”.

وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي ، أجاب مقري: “هذا غير صحيح: سلطاني طبقا اللائحة الداخلية لحمس وأمضي مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده”.

وتابع: “الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر، وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها”.

وأردف: “ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن “.

وأعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلي تغيير نظام الحكم من رئاسي إلي برلماني ، موضحا: “للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصور حدوث ذلك .. أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع “.

وتابع:”نأمل أن يتضمن هذا التعديل مطالبنا بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق المزيد من الحريات للإعلام وتأسيس الجمعيات الأهلية والمدنية والعمل الحزبي”.

ورفض مقري ما يطرحه البعض بأن انسحاب الحركة من الحكومة في 2012 والتوجه إلى صفوف المعارضة كان محاولة للقفز على السلطة إذا ما امتدت موجة ثورات الربيع العربي للجزائر، خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة كما حدث في مصر وتونس ، وقال :”نحن حركة جزائرية لها سيادة في قراراتها التي تنبع فقط من مؤسساتها المعروفة للجميع″.

وتابع: “اسمنا هو حركة مجتمع السلم وليس لنا أي اسم آخر .. ووجودنا بالمعارضة مرده أن الأغلبية بالحركة تأكد لديها أن إمكانية التغيير والإصلاح من داخل الحكومة غير ممكن خاصة مع وجود رياح عاتية من الفساد لم تشهدها الجزائر من قبل بتاريخها “.

“الأمر إذن ليس تقليدا ، خاصة وأن لكل بلد ظروفه وخصائصه”.

واستبعد مقري تأثير نجاح أو فشل تجارب القوى والأحزاب الإسلامية في المنطقة على حركته مستقبلا، موضحا: “الأحزاب الإسلامية هي أحزاب مدنية سياسية كباقي الأحزاب بكل بلد عربي ، وإذا فشلت في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية وتأمين الحريات وأراد الناخب العربي تغييرها، فهذا أمر طبيعي وليس نهاية العالم .. وحينها ستكون الأحزاب الإسلامية بالمعارضة وستتعلم من تجربتها وتعود للحكم وهي أكثر خبرة ونضجا “.

وسخر من اتهام حركته بالارتباط بالخارج ليس فقط عبر التعاون مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أيضا دولة قطر ، وقال :”هذا شيء مضحك ، فلا علاقة لنا بقطر ولا نعرفهم ولا يعرفوننا ولا التقينا بهم .. ولا أعرف ما هو التنظيم الدولي للإخوان .. كل ما أعرفه هو مدرسة الإخوان المسلمين وهي مدرسة منهجها الوسطية والاعتدال .. وهي مدرسة ناضلت طويلا من أجل الحرية والديمقراطية ، وتنتمي إليها جماعة الإخوان كما ننتمي نحن إليها”.

وشدد رئيس حركة مجتمع السلم: “نحن حركة جزائرية وطنية ذات مرجعية إسلامية تستفيد من أدبيات وتراث الإخوان كما تستفيد من غيرهم”.

وأعرب المقري عن عدم خشيته من تأثير مزاحمة التيار السلفي له بالشارع الجزائري أو احتفاظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة ، المحظورة منذ عام 1992 ، بنفس درجة الشعبية والتأثير بالمجتمع ، موضحا :”لا توجد إحصائيات محددة عن مقدار تواجد السلفيين بالشارع الجزائري .. لكننا بكل الأحوال لا نخشى من منافسة أي تيار طالما تتوجه للناس بالفكر والإقناع “.

وتابع “وبالمثل لا توجد قياسات رأي عام حول شعبية الجبهة بالمجتمع .. ولكن كما قلنا نحن لا نخشى من المنافسة النزيهة الحرة .. ولدينا علاقات مودة وصداقة مع كفاءات وشخصيات محترمة بالجبهة ونتواصل معهم كما نتواصل مع غيرهم .. فالجبهة جزء من شعبنا ونعرف أنهم يحبون وطنهم وساهموا كثيرا في استقراره”.

وقال: “نحن مع ألا يوجد حكر علي أي شيء .. أي أننا مع كل عمل سياسي يتواجد بالساحة ويحترم الدستور والقانون والمنافسة السياسية النزيهة”.

وفيما يتعلق بالموقف من وزير التجارة مصطفي بن بادة الذي خالف قرار الحركة بالمشاركة في الحكومة وأكد أن الجزائر أولى من حمس ، قال: “كلنا نقول الجزائر أولى من حمس .. ولكن هذا لا يشفع له مخالفة قرار الحركة .. وقضيته معروضة على مؤسسات الحركة وهي التي ستفصل فيها”.

وعلي الصعيد الخارجي ، دعا المقري الجامعة والأمة العربية الى تحمل المسؤولية بما يسهم سريعا في وقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري ، وفي الوقت نفسه طالب الجامعة بالعمل للحيلولة دون وجود المزيد من التدخل الأجنبي بأرض سورية “معتبرا أن “هذا التدخل المرفوض سواء من كان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بالغرب أو من قبل روسيا وإيران وحزب الله هو ما عمق الأزمة وزاد من حجم المأساة للشعب السوري” ، معربا عن أسفه كون الموقف الرسمي للجزائر من الأزمة “دون تطلعات الشعبيين الجزائري والسوري”.

اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم

الشيخ محمد حسن عبدالغفار

الشيخ محمد حسن عبدالغفار

اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

في انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات اعتقلت السلطات الإماراتية مساء الخامس من مايو الشيخ السلفي محمد حسن عبدالغفار المصري من مطار دبي عقب تكريمه في ملتقى زايد بن محمد. ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى مكان إعتقال الشيخ المصري ، وعن حالته الصحية.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي إن هذه الاعتقالات تأتي استمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي ضد مواطني ثورات الربيع العربي خاصة مصر واليمن وسوريا ، وشملت حملة الاعتقالات مؤخراً الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.

وناشد ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي سرعة الإفراج الفوري عن الشيخ محمد حسن عبد الغفار والمدون وليد الشحي والشيخ ابراهيم داغر والشباب الستة الجزائريين، وضمان سلامتهم، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقالهم، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في 11 مايو  ستة جزائريين من طلاب عبدالغفار بدون إلقاء تهمة في الأيام اللاحقة لإعتقاله ، وينضم الشيخ المصري إلى 17 معتقل مصري لم توجهه لهم تهم حتى اللحظة أعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، وسط إدانات دولية ومحلية حول جرائم الاعتقالات التي تشنها الإمارات بحق الدول الشقيقة والصديقة.

 واعتقلت السلطات الإمارات الداعية السوري ابراهيم داغر يوم 11 مايو بتهمة دعم الثورة السورية ، ومطالبة العالم بإيقاف جرائم بشار الأسد ، فأعتقل عقب تصريحات تدين النظام السوري بإرتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء ومساندة الثورة السورية.

 ويضاف إلى المعتقلين المصريين المعتقل القطري محمود الجيدة الذي أعتقل في مارس الماضي ، والمعتقل البحريني صلاح اليافعي – في ابريل الماضي- وأعتقل عقب زيارة إلى الإمارات ضمن فريق رياضي.

ومع الأسبوع العاشر لبدء المحاكمات العبثية لأحرار الإمارات ، شهد موجات ساخنة من التعري الأمني والقيمي وسجلت محكمة أمن الدولة انتهاكات جديدة للمعتقلين مارسها عدد كبير من الأمنيين العرب والإماراتيين تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي ،والكذّب والتزييف في القضايا

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع العاشر لمحاكمة أحرار الإمارات مواطن إماراتي بالإضافة إلى شيخ سلفي مصري وستة جزائريين وداعية سوري  . وكشف أحرار الإمارات في السجون الأمنية طوال عام من الإخفاء القسري والإنتهاك الممنهج ضدهم ، رزنامة من التزوير الأمني بحق ملفات التحقيق ، وسط محاولات أمنية لإخفاءها. الجلسة التاسعة 7 مايو/آيار الحالي شهد حديث المعتقلين أموراً لم يشهدها التاريخ الإماراتي من حيث الاعتقال والضرب والجريمة المنظمة ضد المعتقلين وأهاليهم  ،أكد أحرار الإمارات إنكارهم للتهم الأمنية ،وأستنكر الجميع إدانتهم بالخروج على الحاكم .

وسائل الإعلام المحلية أثبتت فشلها الأمني مرات ومرات في محاولة تجيير القضايا لصالح جهاز ، فكشفت عورتها وظهر خبثها أمام المواطن بإدعاءات زائفة عن المحاكمات وعن تزييف للأحداث طوال الأسبوع العاشر للمحاكمات. فأدعى بهتاناً أن النيابة العامة أكدت التهم وقدمت الأدلة بينما في الحقيقة أن النيابة العامة سردت خلال محاضرة في قاعة المحكمة أنها تفتقر إلى أخلاق القانون فوصفت أحرار الإمارات بألفاظ بذيئة لتؤكد أنها فعل مضارع لأمر يريده جهاز أمن الدولة تماماً كما الإعلام .

ومن داخل جهاز أمن الدولة كشفت مصادر عليا مطلعة أن جهاز أمن الدولة تعارك مع المسؤولين في نيابة أمن الدولة وأوضحوا خلالها عن سخطهم على أدائهم المقيت داخل المحكمة ، وأوضحت المصادر في أحاديث متفرقة لـ”إيماسك” أن المسرحية الهزلية التي يقودها جهاز الأمن تخضع لأهواء قيادات أمنية مصرية وأردنية وتونسية بالإضافة لبعض الإماراتيين.

 

إعتقال مواطن و8 عرب

الاعتقالات التعسفية التي أنتجها جهاز الأمن في الأسبوع العاشر للمعتقلين أسفرت عن إعتقال الناشط وليد الشحي 11مايو/آيار الحالي ولم توجه له أي اتهامات من جهاز أمن الدولة من قبل مسلحين بزي مدني وتم إقتياده إلى جهة مجهولة .

 

وينضم المعتقل وليد الشحي إلى القائمة الخاصة بالمخفيين قسرياً بدون محاكمة وعددهم 22 ناشط إماراتي بينهم الناشط الشاب محمد الزمر (18) عاماً ، وأعتقل معظمهم في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى اللحظة ، ولم يتم معرفة أماكن اعتقالهم حتى اللحظة أو التهم الموجهة إليهم .

 

وانتقد المئات من الناشطين مواصلة أجهزة الأمن استهداف أحرار الإمارات مطالبين بإيقاف تلك الإجراءات التعسفية التي أصبحت تهدد أمن المواطن الإماراتي، وحذر الناشطون جهاز أمن الدولة من مغبة تمزيق النسيج الاجتماعي باستمرار الاعتقالات الأمنية في الداخل الإماراتي ، وشددوا على أن الإمارات لا يستحمل مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنيها .

 

ورفض جهاز أمن السلطة حتى اللحظة الكشف عن مكان اعتقال وليد الشحي والـ22 ناشط الآخرين ،فيما رفضت النيابة العامة التعليق وقال مسئول أمني رفيع : أن الأمر يختص بجرائم أمن دولة ،وليس لنا علاقة فيه ، مضيفاً أن الأمر أتى بطريقة شفوية من قيادات عليا في الدولة دون ذكر الأسباب .

 

وأكد الناشطون أن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش في حالة قلق دائم جراء مايحصل من خطف وإعتقالات لأبناء الوطن بسبب تهم واهية ليس لها أساس من الصحة.واعتبر الناشطون أن اعتقال الشحي  إستهداف للأصوات التي تقول الحق مشيرين إلى أن ذلك لن يوقف الاصوات التي ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

ونفذ ناشطون مصريون 8 مايو/آيار الحالي مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الدولة بالقاهرة ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين ،وإرجاع الأموال المهربة إلى الإمارات ، وطرد فلول نظام المخلوع حسني مبارك الذين فروا إلى الإمارات ومعاهم أموال الشعب المصري ، وقالوا أن الفلول في الإمارات يسعون لإسقاط نظام الحكم المصري عبر دعم خلايا الثورة المضادة وتخريب الداخل المصري .

 وسقط الرئيس المصري محمد حسني مبارك بثورة شعبية سميت بـ25 يناير . ولجأ إلى الإمارات مرشح الرئاسة الخاسر وذراع مبارك الأيمن أحمد شفيق ، وتقول مصادر أنه يعمل في الإمارات مستشاراً سياسياً .

 ويعتقد المصريون أن شفيق وأمنيين آخرين بالإضافة لرئيس الأمن الوقائي الفلسطيني السابق سيء الصيت محمد دحلان وراء الاعتقالات التي تجري للمصرين في الإمارات بالإضافة للمشاركة في تعذيب المعتقلين الإماراتيين ، ويعمل دحلان مستشاراً أمنياً للدولة .

رسالة أحرار السجون

 

وفي سجون جهاز أمن الدولة تم تسريب رسالة للمعتقلين إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزارء محمد بن راشد (حفظهم الله) أكدوا فيها على طاعة ولي الأمر ونفي ما تناولته التقارير والتهم الأمنية عن محاولتهم لقلب نظام الحكم ، مشيدين بالقيادة الحكيمة التي تقود البلاد إلى كل خير .

وأوضح المعتقلون في الرسالة جملة من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء دعوة الإصلاح في السجون السرية وحجم الانتهاك التعسفي الذي طالهم من قبل جهاز أمن الدولة ورصدت الرسالة سبعة مطالب:
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.

٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.

٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.

٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.

٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.

٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.

٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.

أوضحت الرسالة في مقدمتها دور الآباء المؤسسون (رحمهم الله تعالى) رعاية الجمعية ودعم دعوة الإصلاح وأعزت ذلك إلى كون الجمعية مكون رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه .ثم أوضحت أن دعوة الإصلاح لم تخرج عن الدور الذي رسمه لها المؤسسون الآباء وأنها لازالت تمارس أدوارها وواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها رغم كل الانتهاكات التي تعرض له أعضاءها. هذه الأدوار التي رسمها الآباء المؤسسون أستمر رغم الانتهاكات التي مرت بها دعوة الإصلاح خلال 25 عاماً من تعسف ضد أبنائها.

وأكدت الرسالة أن المطالبة بالإصلاحات كانت ولا تزال ضمن الدور الذي رسمه الآباء الأوائل للدعوة في تنميه المجتمع وإصلاحه ، وأن هذا الخط الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة جعلهم عرضة لإتهام ظالم بالتخطيط للإستيلاء على الحكم ، وشمل هذا الاتهام الظالم حملة إعلامية طالت العشرات من أبناء الدعوة منذ يوليو/تموز 2012 وتعرضوا لإنتهاكات جسيمة.

الرسالة شددت أن هذه الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة لا تمس القانون والدستور بأي صلة ، وأن الدعوة لازالت متمسكة بطاعة ولاة الأمر وبالوطنية الإماراتية ، رغم كل الطعون والتشويه الذي لحق بهم في السجون من قبل الدعاية الأمنية عبر وسائل الإعلام وعبر التعذيب الممنهج .

حملت الرسالة معاني العزة الإماراتية والكرامة لدعوة الإصلاح في خطابها مع رئيس الدولة ونائبه وأعطت كل ذي حق حقه. أوجزت في الحديث عن الانتهاكات والجرائم ، كان المعتقلون برغم حجم التعذيب والجوّر يتحدثون مع رئيس الدولة ونائبه كحافظين للدستور والقانون من الانتهاك ،بعد أن مرّغ جهاز أمن الدولة القانون في تراب الجرائم والاعتقالات .

المعتقلون في رسالتهم حاولوا إيصال رسالة أننا لازلنا على عهدنا في طاعة ولاة الأمر ،هذا نهجنا ،لاتبديل ، وأن جهاز الأمن منعنا من توضيح الحقيقة لكم-رئيس الدولة ونائبه ، ومن يسعى لتشويه الدولة والتحكم بكل شبر فيها هو جهاز أمن الدولة.مؤكدين أن نيابة أمن الدولة لم تُحقق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها خلال فترة إخفائهم قسرياً في السجون الانفرادية.

 

أوجاع الجلسة التاسعة:

في الجلسة التاسعة 6مايو/آيار كانت مرافعة عدد من المعتقلين الشيخ والأستاذ  خالد الشيبة -تم اعتقاله في 16 يوليو/حزيران 2012- تحدث بعد أن أعتذر الدكتور محمد الركن -اعتقل في17يوليو/حزيران2012م- بسبب التأخر في إيصال ورقة المرافعة  . الشيخ الشيبه أوضح ولائه للدولة وقيادتها بالقول:” أعلن ولائي لقيادة الدولة، وملتزم بأحكام الدستور ولا أجيز الخروج على دولتنا شرعا ولا عرفا“.

 وأضاف الشيخ الشيبة:” شاركت بتأسيس عدد من المراكز منها هيئة الأعمال الخيرية والجمعة الإرشاد ومكتبة الشيبة وأشرف على المسابقات فيها ويحضر التكريم الشيخ حميد حاكم عجمان ، ويزيدني فخرا انتمائي لجمعية الإصلاح والتي تسعى لنشر الفضيلة ملتزمة بالدستور والتشريعات القانونية التي تستمد شرعيتها من كتاب الله ،ولكن للأسف بعد أن شاب الرأس ورق العظم، وبلغت من العمر عتيا وتواصلنا مع حكامنا، نتهم بالاستيلاء والذي ليس له مسوغ شرعي أو مادي ودعم بالتزوير” .

 

وأوضح الشيبة مانسب إليه من افتراءات أمنية وأشار  إلى 8 افتراءات تم تسجيلها زوراً في محاضر التحقيق وقال للقاضي:” فقد نسب إلي أنني أنشأت لجنة أمنية تخترق جهاز أمن الدولة وهذا غير صحيح .

وعن  ذهابي لقناة الجزيرة والتحدث عن المسحوبة جنسياتهم واتهام الإمارت، وأنا لم أذهب للجزيرة .

وعن مشاركتي في أبعاد خليحية وأنا لم أشارك .وأشار إلى أنه نسب إلي اسم 38 اسم تأثر بدعوة الإصلاح ولم يذكرهم ،مضيفاً: “أنه تم ذكر أسماء الجمعية العمومية ولم أذكر الفلاسي-جمعة الفلاسي- في الجمعية ،و ذكر في التحقيق معي اسم عبدالرحمن بن صبيح ولم أذكره ولم أتحدث عن العمل الخيري.

وذكر أني قلت أن ” إحدى الموجوداتمسؤولة عن خمس لجان في تحقيقي وهذا غير صحيح، فأنا لم أقل ذلك ولا أعلم ما عملها.ولم أذكر عبدالله عمران“.

ورداً على شهود الإثبات  الأمنيين الذين أحضرهم جهاز أمن الدولة بشأن إثبات التهم على المعتقلين- وقال الشيخ الشيبة “الشاهد عبدالله مراد، ذكر أن الدعوة أنشئت في 2010 وقد حضر هذا الشاهد معنا لقاء في 2003 مع الشيخ زايد وكان الشيخ يكلمنا باسمنا دعوة الإصلاح، فكيف يقول أنها أسست من 2010م“.

 

وسرد الشيخ خالد الشيبة مجموعة الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة بحقه أثناء التحقيقات:”أما ما تعرضت له من انتهاكات فقد تكلموا عن رئاستي لعدة لجان وعضويتي في أخرى وأنا لست رئيسا ولا عضوا فيها“.

 

وأثبت القاضي فلاح الهاجري حديث الشيخ خالد الشيبة ، وطلب الشيبه إثبات زيارته للشيخ زايد لكن القاضي رفض وقال:” أنها لا تزيد من الأمر شيئا“.

 

د.الحمادي :وجه لي 209 سؤال

 

فيما قال الدكتور علي الحمادي المعتقل يوم 9 ابريل /نيسان 2012 وأحد المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم أن جهاز أمن الدولة وجه له 209 سؤال وكان المحقق يجيب بغير ما يقوله فيما أتضح من المحاضر وقال:  أكرر ما قاله خالد الشيبة فأنكر هذه التهمة الظالمة كما أكرر ولائي لدولتي وقيادتي وأسأل الله تعالى أن يحفظ الدولة والقيادة.

 وأضاف “وأؤكد أنني لم أُمكن من الدفاع عن نفسي وذلك لأسباب:1)  بعد سنة وشهر لم ألتقي المحامي، فرد القاضي : سلمت المستندات ومكنت من حقوقك ، فرد علي الحمادي: مكنت لبضعة أيام .2)     البينة لمن ادعى، فالنيابة وبعد خطبتها العصماء لا تقوم على بينة وتلا الآية ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” فهي تهم دون تلقي بينة . 3)     أنا شخصيا لم يصدر مني في تاريخ حياتي أي كلمة أو خطة أو قمت أو حتى فكرت بما يشير إلى نية التخطيط والعمل للاستيلاء على الحكم، وأنا لست نكرة في هذا الوطن بل حتى في العالم العربي، حتى في الصين وأمريكا ولي فوق 60 كتابا يبين فكري ودربت عشرات الآلاف منهم قيادات الدولة وحكام الإمارات فمن أراد أن يحاكمني ففكري موجود في التلفزيون والانترنت ومقالاتي والدورات أكثر من 30 سنة وأنا أتكلم، ومعظم القيادات الأمنية والداخلية لو سألتهم لقالوا  لك بأنني دربتهم، أريد كلمة واحدة تبين أني قمت بالتحريض والاستيلاء على الحكم” .

وواصل الدكتور علي الحمادي –أحد أشهر المدربين الدوليين في مجال التنمية البشرية- بالقول: “صدمت بكم التحريف الهائل في أدلة الثبوت وفي محضر تحقيقات النيابة، ولم أتوقع أن تقوم النيابة بعمل تسيء فيه للدولة “، فرد القاضي :” لا يحق لك أن تسيء إلى النيابة”، فقال الدكتور علي الحمادي : “سأرد على الاتهام ولكن يؤلمني أن تترك للنيابة الوقت لتسيء إلينا بكلمات سيئة ولم يوقفهم أحد، فلتتهمنا بما شاءت ولكن لا تستخدم كلمات مخلة” .

وأوضح الدكتور على الحمادي الفرق بين أدلة الثبوت والتحقيقات : “يسألني سؤال –المحقق- فأقول وأنكر وغير صحيح ثم يكتب في أدلة الثبوت ( وقد أقر بكذ وكذا ).ويقول-المحقق – أقر بالموارد المالية وجمع الصدقات والزكاة، والسؤال هو : ما قولك في أن التنظيم له مصادر مالية ، ويكون جوابي : الكلام غير صحيح والمعونة هي من وزارة الشؤون” .

وقال القاضي للدكتور الحمادي  :” التحقيقات واضحة فلا داعي ان تتكلم بها من منطلق عاطفي وتتألم من إيذائهم ، حقوقك محفوظة” .

 وتحدث الدكتور الحمادي عن الانتهاكات التي حدثت له بالقول:” تم اعتقالي ووضعي في تابوت في سيارة الجمس، ونردد الشهادة أحيانا. عبدالمنعم كان في غاية اللطف في التحقيقات وسئلت 209 أسئلة ولم أقر بجميعها، والغريب أني وجدت تغيير ا في الأسئلة” .

وأوضح الحمادي حجم التزوير في الأسئلة ووضعها بالقول: ” أنا كنت مدير وعضو في جمعية الإصلاح فأجد أنه غيرها إلى تنظيم ،سألني هل لجمعية الإصلاح عمل نسائي فأقول نعم توجد لجنة نسائية، فأفاجأ ب ( هل لجمعية الإصلاح مجلس تنظيم نسائي) ،وقد غير الكثير من الأسئلة والإجابات فقد أضاف كلمة التنظيم في سؤالي عن قناة حياتنا وهل هي لخدمة أهداف التنظيم، وهو لم يسألني هذا السؤال، وأقسم بالذي فطر السموات والأرض،وكان يغير إجابتي أو أسالته فيما يخص الجمعية من جمعية الإصلاح إلى جماعة الإصلاح” .

 

وأشار الدكتور الحمادي في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة اتهمت على أساس 3 نظريات :

1)     المؤامرة: فكل أعمالي ينظر على أساس انها إساءة حتى لو كانت خدمة للوطن.

2)     التجيير: فكل عمل أقوم به يجّير للتنظيم فقالوا بأن قناة حياتنا للتنظيم وخدمته وهي قناة استشارية أسرية ولا يوجد فيها برنامج سياسي واحد.

3)مركز التدريب يتهم بأنه وضع للتنظيم وتلميع الدعوة، رغم أن من يدرب فيه منهم نصارى وغير دعاة وقد بدأت به من الصفر. وأنا أملكه وأديره، وآخذ على 3 ساعات 20 ألف، وأعد من أغلى المدربين ، وينسب أنه تابع للتنظيم بلا دليل واحد على ذلك .

وطالب الدكتور الحمادي بإتاحة الفرصة له للتحدث عن الانتهاكات ولم يسمح له وقال القاضي ان المحامي سيتكفل بذلك .

 

المرزوقي:اتعجب من وقوفي هُنا بعد سنوات من خدمة بلادي

 

وسمح القاضي للناشط عبدالسلام المرزوقي بالحديث –أعتقل في يوليو/تموز2012- يقول : “أتعجب من  وقوفي هنا بعد سنوات عديدة من خدمة بلادي ولكن الله يقدر ما يشاء، وتلا الآية ( يا أيها الذين أمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، وقال فلتعذرنا النيابة ففي المرافعة اتهام لذواتنا قبل أن يكون مجرد اتهام “.وأشار:” دخلت الدعوة وعمري 13 سنة وأقسم بالله أنني لم أسمع فيها ما يسيء للحكام” ،(…) قاطعه القاضي: “تحدث عن نفسك“!! .

 

قال المرزوقي :”أنا أتحدث عن نفسي فلم أتربى على الإساءة للدولة وأطلب أن تراجع تسجيلاتي ومشاركاتي التلفزيونية و الإذاعية وكل شيء فيها يؤكد على عدم منازعة الأمر لأهله وهذه عقيدتي.وأضاف المرزوقي: “ألتقيت بالشيخ سلطان القاسمي بعد أن تم توقيفي عن الخطابة والكتابة، وقال: أدعي يوميا بعد الفجر أن يسكن الشارقة خيارها ويصف عنها شرارها وأنت خيارها وأنا احبك في الله”.موضحاً “جهاز أمن الدولة حقق معي في 2008، ووجه إلى نفس الأسئلة ويقولون أننا لا نعلم عنهم إلا في2010“.

 

وأشار المرزوقي بالقول:”للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، ويأمر الطبيب بعلاج طبيعي، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود، أذهب في السيارة 6 ساعات جالس وأدخل على النيابة، وأقسم أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فكتب : أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم“.

 

وواصل عبدالسلام المرزوقي:” أنا اطلعت على الأحراز : حرزي ذهب في 13/8، والتقرير صدر في 20/10، وقد استدعيت وأنا في الانفرادي ، وطلب مني الأرقام السرية، ولا يسمح لي برؤية المحقق ولا ما يوصله إلى جهازي، فمالذي أوصله لجهازي، ومن سمح له بفتح الحرز، وهل كان الحرز في أيدي أمينة وهل تم التلاعب فيه؟؟”،مضيفاً : “أطلب تكفيلي : فلدي 3 أطفال توحد، أطالب بالكفالة والبراءة، فقد ازدادت حالة أطفالي سوءا، وأطلب إعادة ما أخذ مني“.

 

فأثبت القاضي طلب عبدالسلام المرزوقي وإنكاره للتهمة.

 

الدكتور السويدي:علمت 60 ألف طالب و5 الآف مدرس

 

وبداء الدكتور عيسى السويدي- اعتقل في19 يوليو/تموز مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقاً وقال:” من مواليد أبوظبي سنة 66، في بيت يبعد عن مقعدكم 600 متر، في أسرة تشرفت بخدمة الوطن، فأبي مستشار للشيخ زايد ، وأمي مرافقة لفاطمة، وأعرف بأنني مدير المنطقة التعليمية، وما كان عملي وأسرتي ركضا وراء مال او جاه، بل لرفعة هذا الوطن“.

و وأضاف السويدي:”علمت  ل 60 ألف طالب، و5 آلاف معلم، حتى رسالتي في الدكتوراه كانت حول إصلاح التعليم في أبوظبي ،وأسست المدارس النموذجية، وعملت بمتابعة من خليفة، وكان وليا للعهد وألتقيه مرتين في الشهر، واستطعت بدعم من خليفة بتأسيس المدارس النموذجية“.

 

وواصل الدكتور السويدي بالقول:” وأنشأت مدرسة في الرعاية الاجتماعية، وأنشأت مدرسة في الرعاية التربوية، وأنشأت مدرسة في سجن الرزين الذي أنا فيه الآن. وأنا كنت أمينا عاما للهلال الأحمر، وبعد كل هذا الحب للوطن اتهم بالاستيلاء، والله أخجل أن أقول هذا الكلام، فأنا أخجل من مجرد التفكير به“.

 

وأكد السويدي : “جزء لا يتجزأ من عقيدتي التي سأقابل بها الله هي الولاء للحاكم. المرجفون المرتزقة الذين يجولون وهم كالشبكة العنكبوتية والخلايا السرطانية، ويتحركون بين الناس الآن!.و سألقى الله وحدي، وسأوجه بما ورد في التحقيقات: ولن أذكر التلفيقات لأنك ترفض“.

 

وأشار إلى أن :”ماورد في التحقيقات فالشركة العربية لتطوير التعليم والتي تم عرضها كأحد موارد الدعوة، وقد جاء في كشف النيابة أنها مملوكة للتنظيم، فهذا غير صحيح، والتحقيق يتسم بعدم المهنية ولو لجؤوا إلى وزارة الاقتصاد لعلموا أنها ليست ملكي وأنني خارج البلاد منذ 3 سنوات. و أقلقني الحديث عن المدارس فبها 500 طالب و400 طالب مواطن، وحوالي ألف أسرة، فكيف تصادر المدرسة ويخوف الأهل!”.

 

وأوضح :”ذكرت النيابة أني أنشأت الشركة، والتقرير لم يبين من أنشأها ، وثقت في النيابة لكني أسحب ثقتي وأتمنى أن تتابع الأمر وأين ذهبت الأرباح “رد القاضي :” أنت مدير المدرسة، فرد السويدي : “أنا رئيس مجلس الإدارة ، تعلمت درسا أن النيابة ليست دائما خصما شريفا”، فقاطعه القاضي: “غير مقبولة منك لا تنزلق” ،وسأل القاضي: “تنظيم ام دعوة ام ماذا؟”، رد السويدي  : “دعوة، أنا في مجلس الإدارة من 20 سنة، لم أسمع من واحد منهم لا سر ولا علن ولا تلميح ولا تصريح بكلمة عن الدولة وحكامها“.

 

وختم الدكتور عيسى السويدي كلامه: الحق وكل الحق كنت عاشقا لوطني ومحبا لحكامي ، واطلب تبرئتي من هذه التهمة.

 

أثبت القاضي إنكار التهم وقال هل تطلب شيء.فقال السري : ذكرت طلب البراءة .

 

الزرعوني:أنا سجنت بسبب الدعوة في98م

 

وترافع الناشط عبدالرحيم الزرعوني المعتقل في24يوليو/تموز2012م- وقال أنه تفاجأ من التهمة ، وينكرها، ويطلب البراءة. وأضاف :”شهود الإثبات الذين قالوا تحرياتنا بدأت في 2010 وأن هذه الدعوة قامت بتغيير منهجها فهذا باطل، أنا أول واحد من دعوة الإصلاح سجنت في السجن السري وقبل زفافي بثلاث ساعات بتاريخ 19/7/1998م”.مضيفاً:” وحققوا معي لمدة شهرين ونصف، 6 ساعات في اليوم الواحد ونفس الأسئلة، وخرجت فجأة لبيتي ولم أدان، ولم أعرض على المحكمة، وهذا ينفي أن الدعوة تشكلت في 2010″.

 

وأصرَّ الزرعوني على أن الدعوة  تأسست في 1974 وانضم إليها في عمر13 سنة وهو عضو في الجمعية العمومية.مضيفاً:”ولم أسمع ولم ننوي ولم نقرر يوما الاستيلاء وقلت هذا في التحقيق وفي النيابة .وأنكرت ارتباطي بعمل سياسي، ولم تذكر النيابة إنكاري“.

 

و ذكر أن كتاب دعوة الإصلاح والصادر في 2010 ، ينص على الولاء.مشيراً إلى الرسائل الالكترونية، “فكلنا أنكرناها، وثلاثة أرباع الادلة من هذا البريد الالكتروني”.وأضاف : “أين الركن المادي لهذه الجريمة وقد كنت منتبها أبحث عن دليل ولم أجد، أين الخطة الرباعية فلتعرضها النيابة لتعلم المحكمة، انه لا يوجد هدف يدعو للاستيلاء“.

 

وأكد الزرعوني أن  من قام بفك الأحراز أهل في تخصصهم ولكن الخبراء ليسوا ملمين بثقافة هذه القضية، وقال: ” فأنا صاحب الطرفة: ( غدا بن حارب) والتي تعني أني سأذهب للغداء في منزل بن حارب”، وتم تفسيرها إلى ” غدا بنحارب”.،وقال الزرعوني:” أذهب سنويا وحرمت منه هذه السنة، وأخذت صور الحج من هاتفي المتحرك وقيل أنها لاجتماع، وهي جلسة من جلسات الحج وفي الخيم. وطالب بعدم الالتفات إلى أدلة الثبوت لأنها باطل في باطل” .

 

وقال الزرعوني “وفيما يخص المحضر الثاني كنت في وضع لم يسمح لي بمراجعة المحضر ووقعت عليه، وفيه حشو، والسؤال في شيء والجواب في أمر آخر، وأنا أشكك فيها، ونجلس في التحقيق أمام شاشة يسمعني فيها المحقق مجموعة من التسجيلات وهي ممنوعة ولكني أسمعها ويقول لي أنتم طيبون ولكن أصحاب التسجيلات سيئون، يوهمونني بأن كل ما أقوله مسموع”.مشيراً هذه التحقيقات يتم سحبنا إليها منتصف الليالي، وفي هذا الوقت لا أعلم مكانا يعمل غير طوارئ المستشفى!”.

 

ونفى المعتقل الزرعوني بعض ما ورد في التحقيق الثاني وأنكره، وقال:” أطلب البراءة والنكفيل وأؤكد ولائي وليس لي هدف الاستيلاء، وقد أنهيت خدماتي الوظيفية في 98م” .

 

ورد على سؤال القاضي والمتعلق بقناة حياتنا بأنه يديرها، وهي تتبع ملكية خاصة لعلي الحمادي، ولم يخرج في القناة برنامج سياسي.

 

سأله القاضي عن دوره في جمعية الإصلاح، قال :”أنا عضو جمعية عمومية، وأغلب وقتي خارج البلاد، وأضاف الزرعوني: وقد كان يُفتح محضر لشخص آخر ويكتب إجاباتي ويمسح إجاباته“.

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت أنه مدير قناة حياتنا وعضو جمعية عمومية .

 

النقبي:بريء براءة الذئب من دم يوسف

 

وترافع المعتقل محمد عبدان النقبيالمعتقل في28يوليو/تموز2012- بالقول: “أنكر التهمة، وأنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وأثبت طاعتي وولائي وأستغرب هذه التهمة، ويشهد لي مجتمعي وأنا حاصل على تكريم حاكم الشارقة، وخريج امتياز ” شريعة” وكرمني سلطان بن زايد” . وأضاف :”عملت في المدارس النموذجية، ثم في منطقة خورفكان، ومدير لمنطقة خورفكان الكشفية،أسند إلي العمل الطلابي، وأنا مشرف على أنشطة طلابية، وأزور نهيان أكثر من سنة وأطلعه على البرامج الشبابية وتبعثني الدولة في البرامج العالمية والتطوعية ،ولم يحكم علي في قضية أبدا، وألقي دروس في العزاء، وأمارس الدعوة سواء في التربية أو وزارة الأشغال أو غيرها“.

 

وقدم دليل براءته قائلاً:” منذ 2006 وأنا في خورفكان ولست معلم ولا في الجامعة ولا لي تواصل مع الاتحاد في المناطق الطلابية فكيف أعمل على تجنيد الطلاب، ولم أحضر أي اجتماع مما تم ذكره، فقط اجتماعات مفوضية الكشافة.وأنكرت علاقتي بالتنظيم، وأنا عضو في دعوة الإصلاح منذ 16 سنة، ولا لي علاقة بلجنة حقوقية ولا إعلامية فقط مشاركات دينية في الإذاعة .وفحصت أجهزتي بعد يومين من اعتقالي، وذهبت للتحقيقات وتعرضت للانتهاكات التي تعلمونها، وعمل لي تحقيق واحد.وتركت الكشافة بعد وفاة والدي للتفرغ لأسرتي الكبيرة“.

 

وطالب بتكفيله وقال: “يكفي عشرة أشهر في السنة” .و سأله القاضي :”هل تحضر اجتماعات مع طلبة ؟!! “، فرد النقبي:”  أنا لست موظفا مع طلبة، أنا أعمل عملا طلابي بالكشافة بشكل رسمي إلى 2010م“.

 

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت عضويته في جمعية الإصلاح، ويحضر لجنة العمل الطلابي بحكم عمله ولا علاقة له من قريب أو بعيد .

 

المطري: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق

 

وترافع الدكتور أحمد المطري وبدأ بالدعاء:”اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق” ،وأكد أنكار التهمة مضيفاً أنه يدين بالولاء لخليفة “. وقال المطري: “كنت اعلم ان في الدنيا سبع عجائب وإذا بي أجد هنا إحداها.فقد أكرمنا الله بهذا الدين، فأصبحنا دعاة انطلاقا من قوله (ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)”.

 

وأضاف :”الفلاح يا قاضي فلاح هو في العمل الجماعي وليس الفردي، ومن هنا انتسبنا للدعوة، وأنا مدير الجمعية بأمر من الشيخ حمد الشرقي.، في 94م تم حل مجلس الإدارة، وإحلال قيادة عسكرية لها،وعملت معلم، ثم مدير ثم موجه إداري، أستخدم في عملي سيارتي ولم أستخدم سيارة الوزارة يوم واحد،ونقلت تعسفا لوزارة الزراعة، قابلني الرقباني وقال مدير مدرسة : أين أذهب بك؟،، طلبت إجازة دراسية فتخصصي علوم، ولكن لا أعلم في الزراعة وتربية المواشي/ من 2002 إلى 2010 والبعثة ترفض أمنيا ، وذهبت على حسابي،و تم استدعائي وقالوا أنت تنشئ جماعات وهذا خطر، فشرحت لهم أنها جماعات مدرسية ثم نقلوني لوزارة الزراعة ،و كلفت في 2004-2007م ، مشررف على مشروع السدود، ومدير إدارة التصحر، وفي التهمة غلى الآن انا مدير مدرسة !!!”.

 

وأشار المطري إلى أنه حصل على جوائز عديدة، وأضاف:” وبعد هذه السنوات أوضع في السجن ، ويأتي والدي من الفجيرة وهو على كرسي للحضور ثم ” بكى ” .و أنا عضو جمعية عمومية في جمعية الإصلاح وقد سجلوها بأنها إخوان مسلمين، وتم وضعي بأني عضو مجلس شورى . أوصلت للراحجي 10 آلاف من الوالد حجة بدل الغير، ثم يسألوني لمن أين ولماذا ؟ “.

وختم مرافعته بالقول:  “أطلب العودة الآن ومع الوالد“.

 

الدكتور الصديق: التضييقات علي منذ 20 سنة

 

وترافع الدكتور محمد الصديق وأبتدأ المرافعة بالقول:  “وجهت لي النيابة تهمة إنشاء تنظيم سري و تأسيس هيكل سري، وأنا أنكر كل هذا فأنا لا أعمل في السر، أنا أعمل في الوعظ، وقيامي بالدعوة هو من صميم نشأتي العائلية والدراسية والدعوية، وليس فيها شيء سري“.

 

وأضاف الصديق:”أسرتي متدينة همها الدعوة، وأنا الأول على دفعتي في الثانوية، والأول في الجامعة والأعلى معدلا منذ افتتاحها، وإمام مسجد سكن الطلاب، وواعظ أول بوزارة العدل، والتحقت بكلية الشريعة كمعيد، والأول على دفعتي في جامعة السعودية للماجستير، وأعددت رسالة الدكتوراه للأزهر وباقي المناقشة“.

 

والدكتور محمد الصديق هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة الخليح لعلماء الشريعة، وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية.

 

وأشار الدكتور الصديق أن أنشطته علنية وبارزة وقال:” لم تظهر مني أي إشارة أو كلمة أهدف بها على الاستيلاء.،مضيفاً أدلة الثبوت تقول: أنني أقر أنني في التنظيم وهو قائم على فكر الإخوان، وفي الحقيقة نفيت ذلك ،وأرفق مذكرة تفصيلية بها كل الأخطاء“.

 

وواصل الصديق: “خدمت تطوعا وليس منة ولا تفضلا، بل رجاء الدار الآخرة، ومنذ 20 سنة، مورست علي تضييقات،أخرجت من جامعة الإمارات والشارقة، ومنعت من الخطابة والدروس، آلاء ابنتي منعت من العمل مع أنها متميزة، وقد هاجرت لقطر للعمل هناك بعد أن سدت الأبواب في وطنها، وكل أسرتي ممنوعة من العمل في أي مكان، وأبنائي يمنعون من أي منحة !،صبرت أكثر من 20 سنة ” واصبر على ما أصابك”  صبرت حبا في وطني، فهل يتصور أن أهدف لقلب الحكم “.

 

وأوضح: “سحبت جنسيتي دون تحقيق أو تنبيه،  وكل بطاقاتنا، منعنا من العلاج ومن قيادة السيارات، وشنت علينا حملات إعلامية، تمس سمعتنا وسمعة أبنائنا،وتوجهنا لكل المجالس والمؤسسات الحقوقية في الدولة، ولم يبق أمامنا إلا القضاء،   ورفعنا قضية لم تسجل منذ سنة“.

 

وقال الدكتور الصديق :”أثناء ذلك اتصلت بنا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تسأل عن قضيتنا الغريبة، وأجبنا ولكن لم نكن كما ادعت النيابة أننا استقوينا بالأجنبي.وعندما طلب منا السفر، وأخذ جنسية وجواز دولة أخرى، أو السجن، اخترنا السجن، حبا وعدم رغبة في التنازل عن بلادنا“.

 

وأشار بالقول: “أنا أستاذ شريعة سُلِط علي شخص ضربني بيديه، وقال سأضربك وأدوس على بطنك ، قلت : لا إله إلا الله، قال : أنا لي رب غير ربك “مرتين” ، واستمر في ضربي ويقول أنتم حثالة المجتمع، وهذا فقط لأني كنت أصلي وأرفع صوتي بالأذان والذكر“.

 

وختم مرافعته بطلب البراءة والإفراج.

 

السري:عشت يوم بلا كهرباء

 

وقال المعتقل  الداعية عيسى السريالمعتقل في 17يوليو/تموز2012م- :” شهادة عبدالله ابراهيم حيث شهد تحت القسم أنني أقول أن حكام الإمارات كملائكة، فأنا أصحح وأقوال أنهم آبائي ولا أرضى بغيرهم أبدا، أحب تراب أرضي، وأكملت 50 عاما مخضرما، عشت الاتحاد و ما قبله، عشت يوم لا كهرباء، حياتي صفحة بيضاء، وعنواني معروف، وتاريخي لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد“.

 

وأضاف : “عملت مدرس ثم مشرف إداري، ثم موجه ومدير إدارة توجيه تربوي، قمت بتأسيسها ولم تكن موجودة من قبل ،ومشرف على مشروع تنظيم التوجيه وعملت مشروع التعليم الكندي، وأنا رئيس رابطة المعلمين في الخليج .وفي عام التوطين في 2013 ، ومنذ أكثر من 10 سنوات استلمت التوطين وكان 18%، وأصبح بعد 4 سنوات في المناهج 80% وبعض المواد 100%”.

 

وواصل مرافعته بالقول: “سميت ابني زايد تيمنا بالشيخ زايد بعد أسيوعين من وفاته.واستلمت جمعية المعلمين مديونة، وتركتها قبل سنتين وميزانيتها مليونين“.

 

واوضح:” أنه مدرس تربية وطنية هل يعقل أن أخرج عن الوطنية ومدير مدرسة يقف أمام العلم لسنوات هل يمكن أن أقف ضده ؟!!! –حسب قوله . مشيراً : “تهمتي لجنة التعليم واختراق جمعية المعلمين، وأنا مسجل أني رئيس الجمعية فكيف اخترقتها؟!!،  قيل أنني أنشأت مدارس خاصة للتنظيم وأنا لم أنشئ مدرسة واحدة، وقيل أنني اجتمع اجتماعات سرية فكيف يحدث ذلك وأنا رئيس الجمعية “.

 

 وأشار المعتقل عيسى السري :” أخذني أخي ماجد لجمعية الإصلاح وأنا حدث ومنذ 40 سنة وأنا في هذه الدعوة فكيف تكون تأسست في 2010.والشاهد يقول أن جميع المتهمين يريدون قلب الحكم، وأنا أنفي ذلك وأقسم ، وأنا عضو مجلس تنفيذي وابن قبيلة ، فكيف أنقلب على نفسي؟” .

 

أثبت القاضي إنكاره، وقال إنه يثبت ولاءه لوطنه.

 

الهاجري: تم التحقيق معي 10 أيام ولا أنام إلا أربع ساعات

 

وترافع رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري بالقول:”تم التحقيق معي 10 أيام لا أنام إلا أربع ساعات، ويتم إيقافي على رجل واحدة، وأعطى دقيقتين للاتصال، عذبت وضربت والمحقق يقول لي : دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى ،ونحن فهمنا اللعبة، ونسقنا مع النائب العام، والنيابة وبنشوف الكميتي شو يسوي !!”.

 

 

وذكر الهاجري أنه تم تغييبه خمس شهور في سجن انفرادي، وإثبات وجوده في 24/12/2012،وأن النيابة قالت أن ساحوه ذكر أنه ضمن الفريق الالكتروني وعندما راجع ماقاله ساحوه لم يجد ذلك. فسأله القاضي: “أنت ضمن الفريق الالكتروني؟”، قال :”لا والله ولكن تم ضمي للقضية لتواجدي في تويتر، ولا دخل لي وأنا فوجئت بهذه التهمة“.

وأضاف سألني المحقق وقال: “عيسى السري يقول أنك في الفريق الالكتروني، ولكن عيسى قال: أنني أكتب في تويتر ولم يقل أنا في الفريق“.

 

أثبت القاضي إنكاره وأثبت قوله أن أقوال المتهمين غير صحيحة.

 

راشد الركن:تم إخفائي خمسة أشهر

 

ومن ثم سمح القاضي للناشط الشاب راشد الركن –اعتقل في 16يوليو/تموز 2012- أن جهاز امن الدولة أعتقله خمسة أشهر وتعرض خلالها للتعذيب ،وقال أن حالته مشابه لحالة رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري ،مضيفاً: والقاعدة القانونية تقول: ما بني على باطل فهو باطل.

 

وراشد هو نجل الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين الإماراتيين وأستاذ القانون الدولي  والمعتقل في 16 يوليو/تموز2012.

 

وأضاف نجل الدكتور محمد الركن : “طريقة النيابة في القبض علي بعد23/12، ويعد قبض خمس شهور، حقق معي عبدالمنعم بطريقة سمحة لكن تفاجأت في أدلة الثبوت وعندما راجعت تهمتي : الفريق الالكتروني.وقد وضعت فقط لأدخل في القضية وهذا عيب!،12/12/2012، تم سؤال اثنين من المعتقلين عن دوري ودور عبدالله، وعيسى السري قال : موجود في تويتر ويكتب مواضيع دعوية، اما العطر فلا يعلم عني شيئا“.

 

وأكد الركن أنه  مسجون تسعة أشهر ونصف لمجرد ظنون.

 

أثبت القاضي إنكاره لما في الأوراق ولم يقم بأي عمل.

 

وقال الركن بعدها : أريد إثبات لوجودي عند حهاز الامن خمسة شهور، وهو مطلوب لجهة عملي. أريد ما يثبت أني موجود من 16/7/2012. رد القاضي : لك هذا في حال تم تكفيلك.

 

سقوط جهاز الأمن

 

وسقط جهاز أمن الدولة والنيابة العامة سقوط مدوي خلال مرافعتهم ، وأعتمدت المرافعة على الإنشاء والإتهامات غير المدعومة بالدليل ، وجيش جهاز أمن الدولة حساباته الوهمية على تويتر للهجوم على المعتقلين وأحرار الإمارات وعائلاتهم في محاولة لستر الفضيحة .

 

وقال مصدر مسئول بجهاز الأمن أن غضب شديد يسود جهاز الأمن بسبب كثرة الأخطاء التي نتجت من تحقيقات نيابة أمن دولة خوفاً على مستقبلهم.وصرح مصدر مسئول بالجهاز أن هناك أنباء تقول  أن أحكام المحكمة في قضية دعوة الإصلاح ستكون متفاوتة ومختلفة كي تظهر نزاهة وعدالة القضاء الاماراتي.

وأضاف المصدر أن المحكمة الاتحادية العليا لم تستجب إلى طلبات المحامين الجادة في حقوق المتهمين وتعرضهم للتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات. وقد أكدت مصادر أمنية  أن جهاز أمن الدولة حدد يومي 13و14مايو/آيار للمرافعات الشفوية للمعتقلين على لسان محكمة أمن الدولة من أجل وضع المعتقلين ومحامي الدفاع في زاوية ضيقة لا يستطيعون فيها الدفاع بشكل قانوني.

 

تمر الدولة بمنعطف خطر للغاية قد يتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي جراء التدخل الأمني السافر في الحياة المدنية، فقد قام جهاز الأمن بـ(أمنّنَّة) كل مرافق الدولة القضائية والسياسية والإجتماعي والشعبية ،وزرع هذا الجهاز فجّوة عميقة بين القيادة والمواطنين في ظل تواجد فريق أمني مصري-فلسطيني يعبث بالبلد بدون رقيب .

 

لا حلَّ يمكن انتاجه في هذه المرحلة سوى الحوار بين دعوة الإصلاح والناشطين الحقوقيين ،ورئيس الدولة ونائبة لتوضيح الإلتباسات التي حصلت ،لا أن يكون الخطاب بطريقة أمنية من قبل الجهاز ،استمرار الانتهاكات والإعتقالات والمحاكمات العبثية داخل الدولة يجعل من الإمارات مصدر إلهام قمعي لكل دول الخليج ويضع الدولة في قاع الدول وفي تقاريرها العالمية .