الخميس , 30 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر”

أرشيف الوسم : الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر”

الإشتراك في الخلاصات

الدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

لبس الأسودالدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*إخلاء سبيل “أم زبيدة” بعد 6 شهور و”يُسر عبد النبي” بعد 22 يوما إخفاء

وصلت المعتقلة “يُسر أحمد عبد النبي” إلى منزلها بعد إخفاء قسري في سلخانات الانقلاب استمر 22 يوما، عقب اختطافها من مطار القاهرة يوم 23 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإخلاء سبيل “منى محمود محيي”، والدة الفتاة المختفية زبيدة، وذلك بتدابير احترازية يومين في الأسبوع، كما وصلت المعتقلة “أسماء طارق” إلى منزلها بعد حبس دام 6 أشهر

وقرر الانقلابي حسن فريد تأجيل نظر تجديد حبس “نرمين حسين” إلى جلسة السبت ١٩ يناير، وتجديد حبس كل من الحقوقية هدى عبدالمنعم، وعائشة خيرت الشاطر لمدة 15 يوما.

من حانبها طالبت أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاببالانضمام إلى حملة #ندى_وعبير_فين” المختفين قسريا منذ مايقرب الثلاثة أشهر، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والكشف عن مكان احتجاز المختقيات قسريا.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

مسلسل جديد من الدم، ينفذه نظام الانقلاب اليوم الأربعاء، باغتيال خمسة أشخاص في العريش، بعدما أعلنت شرطة الانقلاب “الديباجة المعروفة يوميا بعد قتل المواطنين من خلال الزعم بتبادل إطلاق نار مع الضحايا ووصفهم بالإرهابيين.

وأعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القضاء على ما أطلقت عليه “خلية إرهابية” وقتل 5 من عناصرها في مدينة العريش. وذكرت في بيان لها، أنه “تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش”.

وأضافت “بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد 5 والعثور بحوزتهم على عدد 3 بنادق آلية — 1 بندقية خرطوش — 1 عبوة متفجرة — 1 حزام ناسف”.

وكانت ميلشيات أمن الانقلاب نفذت عملية اغتيال تجاه أربعين مواطنا في حي السادس من أكتوبر وفي شمال سيناء، عقب تفجير عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي يقل فلبينيين، الأسبوع قبل الماضي. ثم أعقبت ذلك بقتل (8) مواطنين زعمت أنهم إرهابيين، و (6) أخرين زعمت أنه تم تصفيتهم خلال اشبتاكات متبادلة بين الجانبين.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*بين مشرق السيسي ومغرب ولد عبد العزيز.. نصب واستبداد هنا واحترام للدستور هناك

لا تندهش حينما تستيقظ من نومك وتجد أن الله- سبحانه وتعالى- كما باعد بين المشرق والمغرب، باعد أيضا بين عقول البشر في المشرق والمغرب.

فحينما تقرأ البيان الرسمي والحاسم الذي أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (المغرب العربي)، يرفض فيه كل الدعوات التي تدعو إلى تمديد حكمه بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين وتعديل الدستور، في الوقت الذي يحارب فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس سلطة الانقلاب في مصر(المشرق العربي)، ويطلق زبانيته من أجل الحرب على الدستور الذي نقشوه بأياديهم من أجل فتح مدد الرئاسة واستمراره في الحكم مدى الحياة، قد تصاب بالاكتئاب.

شكرٌ هنا

تقدّم الرئيس الموريتاني بجزيل الشكر لكلّ الّذين عبّروا أو ينوون التعبير عن تمسّكهم بشخصه وبالنهج الّذي أرساه”، لافتًا أنّه “على يقين من أنّ حراكهم هذا إنّما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمرّ البلد في تقدّم ونمو مطردين، في ظلّ الأمن والاستقرار”.

وأكد عبد العزيز موقفه الثابت، الّذي صرّح به في مناسبات عديدة، والمتمثّل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

ودعا إلى وقف كلّ المبادرات المتعلّقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وأتى البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وشدد الرئيس الموريتاني على أنه متمسك “بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”. ودعا أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة.

ولعنٌ هناك

وبالرغم من أن عبد الفتاح السيسي في مصر هو من اختار لجنة تعديل الدستور بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مدني 2013، إلا أنه بدأ اللعن في هذا الدستور والانقلاب عليه أيضا منذ أول عام أجرى فيه انتخاباته المسرحية، وقال إنه كتب بحسن نية، وذلك من أجل تعديل مواد الترشح للرئاسة، لكي يتسنى له الترشح لمدد أخرى بدل الولايتين المنصوص عليهما دستوريا.

ولم يكد التيار المسمى بالتيار الموالي للسيسي يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري، حتى إنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا إنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.

وكتب محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق في حسابه على موقع تويتر”: “في الأنظمة القمعية يُهدِر الحاكم الدستور ويفصّل الترزية (الشرفاء) دستورًا على مقاس الحاكم، وينتهى الأمر غالبًا بسقوط الدستور وفشل الحاكم”.

واعتبر أنه “منذ قيام الثورة محاولات لا تنتهي ليكون الدستور أداة للسيطرة وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته، وما زال العبث مستمرا”، على حد تعبيره.

استمرار السيسي

وكشفت مصادر برلمانية، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، عن أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من أجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، أو تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربع.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور، أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.

وكشفت عن أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراحا جديدا ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق، بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء لـ”اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.

الشعب يرفض التعديل

واستباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».

وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.

 

*أهم مشروعات إمبراطورية الجيش

حذرت ورقة علمية من مجموعة من النتائج الكارثية الناجمة عن هيمنة الجيش على مختلف القطاعات الحيوية والمشروعات الرئيسية في البلاد بما يقفز من نسبة استحواذ الجيش على النواحي الاقتصادية في مصر من 30% قبل انقلاب 30 يونيو إلى ما يزيد عن 60% من نسبة الاستحواذ.

ونشر موقع “الشارع السياسي” ورقة بعنوان “توسع سياسات العسكرة بمصر.. التداعيات والمخاطر”، جانبا من آثار النفوذ والامتيازات التي لا حصر لها، لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، ومنها: القضاء على تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، ما يعجل بمواجهة مخاطر هروب الاستثمار، لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء.

أما الخطورة الاقتصادية الأكبر فكانت في ركود مزمن سوف يفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

ومن النواحي الاستراتيجية تؤدي هيمنة الجيش الاقتصادية إلى تراجع المستوى العسكري للجيش المصري، وأن العسكريين يصبحون أكثر تمسكا واستماتة في الدفاع عن استمرار المؤسسة العسكرة في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات.

محاولات التقليل

ونبهت الورقة إلى أن السيسي حاول التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعمًا أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%، وتقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد 60%.

وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية: إن الجيش “لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت، وأضاف أن هذه المشروعات “ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها” ما يؤكد أن الجيش بات دولة فوق الدولة.

عسكرة التعليم

وبدأت عسكرة التعليم فعليا منذ انقلاب يوليو 52، لكنها تفاقمت بشدة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وامتدت على جميع عناصر العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، ومنها أولا، المدارس الدولية؛ حيث تم افتتاح مدرسة بدر الخاصة العسكرية للغات في ٢٠١٥. وتدرس المنهجين البريطاني والأمريكي. وهي نموذج لنحو 13 ألف مدرسة دولية يمتلكها قيادات وضباط بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وعدد من رجال الأعمال المتحالفين معهم، وتصل رسومها لأكثر من 200 ألف جنيه في العام.

ووصل عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم في عام 2015 بعهد الوزير محب الرافعي إلى 6 لواءات، من خلال يتم إسناد توريد الأغذية لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية، بدءا من الموسم الدراسي 2016/2017، للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي 30 أغسطس 2016، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية، التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى الجيش المصري.

وفرض العسكر منع بعض أعضاء هيئة التدريس للسفر بحجة عدم الحصول على الموافقة الأمنية، إضافة لتسييس الأبحاث العلمية؛ إذ بات من الممكن أن تشطب رسالة أو يرفض بحث لأسباب سياسية. كذلك عسكرة النشيد المدرسي في طابور الصباح بكل المدارس.

قطاع الصحة

وتعاقد الجيش في قطاع المستلزمات والصناعات الطبية، مع شركات القطاع الخاص بالأمر المباشر لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات العامة والجامعية. ويتولى عدة لواءات المناصب الحساسة بوزارة الصحة ومن خلالهم تتم تعاقدات الأمر المباشر.

وسطى العسكر على المستشفيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى إقامة مصنع لإنتاج لقاحات الأورام والسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أبلغ مستشفى المعادي العسكري مندوبي توزيع أدوية الأورام أن أحد أطبائها العسكريين هو من سيتولى الإشراف على جميع مناقصات توريد أدورية الأورام وأن الجيش هو من كلفه بذلك.

ويمتلك الجيش حتى 2016 نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، حيث يعاني قطاع الصحة من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في أكثر من 1800 مستشفى.

الأمن الغذائي

يهيمن الجيش على مفاصل قطاع الأمن الغذائي، مثل السيطرة على إدارة بيانات بطاقات التموين عبر وزارة الإنتاج الحربي، وتعطيش السوق من سلعة أو سلع معينة عبر قرارات مدروسة ثم فتح الباب أمام الجيش ليبدو بمظهر المنقذ وفتح الباب أمام احتكاره استيراد السلعة بأسعار أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة وهو السيناريو الذي حدث مع أزمة السكر سنة 2016م وانتهى الأمر برفع سعره من 5 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو ثم استقر عند 10 جنيهات حاليا، ثم اسناد استيراده لشركة الوادي التابعة للجيش، وهو نفس ما جرى مع لبن الأطفال وزيوت الطعام وسلع أخرى.

ويحتكر الجيش والمخابرات مافيا استيراد القمح حتى لو كان مصابا بفطر الإرجوث القاتل، وتشوب عمليات استيراده فسادا كبيرا على حساب مصر وشعبها.

ويسيطر الجيش على صناعة وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، من خلال عدة مزارع ضخمة منها مزرعة بكفر الشيخ سعتها 100 ألف رأس، ومزرعة بمشروع مليون رأس، ويحترك الجيش استيراد اللحوم الحمراء من أيرلندا ويضلل الناس أنها من أسبانيا.

واستورد الجيش دواجن رخيصة منتهية الصلاحية أدت إلى حالات وفاة وأثارت غضبا واسعا بين المصريين.و

أنشأ الجيش شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين. واحتكرت الشركة مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس كما خصص السيسي “4100فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة المدنية شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج ”صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك البصل المجفف“، وشركة كوين لإنتاج المكرونة التي تمتلك 9 مصانع في محافظات مختلفة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن.

إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض التي تنتج 120 مليون بيضة سنويا وشركة مياه صافي التي تعمل في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية وزيت الزيتون وتضم 3 مصانع ولديها 24 منفذا بالقاهرة الكبرى وكذلك الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ومقرها مدينة رفح بسيناء والتي تضم 4 مصانع للزيتون والفاكهة ومزرعة وادي الشيح بأسيوط والمقامة على 10 آلاف فدان وغيرها.

كذلك يمتلك الجيش الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة االأرضي الصحراوية والتي تقع بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد وتستغل الشركة ز ارعة 110 آلاف فدان وتركز على زراعة ”القمح والشعير والذرة”.

كما تضم 15مزرعة أغنام، و5 مزارع أبقار تسمين، و30 منحلا لإنتاج عسل النحل. وتمتلك الشركة 612 وحدة سكنية مخصصة لأفراد القوات المسلحة، وشاركت إلى جانب القطاعات الاقتصادية للجيش فيما سمي بمشروع استصلاح المليون ونصف فدان. كما أسس الجيش الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التي تم إنشاؤها عام 2015 بغرض توفير طرق النقل المبرد للبضائع.

المقاولات والإنشاءات

ونبهت الورقة إلى أن احتكار الجيش سوق المقاولات والإنشاءات من خلال شركتين كبيرتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

إضافة إلى إسناد العديد من المشروعات الكبرى للهيئة الهندسية، ففي مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ “473” مشروعا خدميا خلال السنة والنصف الماضية تشمل مد أنابيب المياه وبناء المشروعات والطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومد محطات تحلية المياه.

كما تتولى الهيئة الهندسية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص (16,645) 16 فدانا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش وسط أنباء عن تكلفة تقترب من 300 مليار دولار.

واحتكر الجيش سوق الأسمنت بما نسبته 30% على الأقل، وذلك بعد افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت في مارس 2018، وينتج 6 آلاف طن يوميا، وبدأ الجيش إنتاج حديد بكمية تصل لـ2 مليون طن سنويا، وتتصدر شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس” مجال الأنشطة المتصلة بالإنشاءات والمعمار والسياحة، وتعمل الشركة في خدمات الأمن والحراسة والنظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشـآت، كما تدير الشركة مجموعة من الفنادق والقرى السياحية والبوفيهات والجراجات والساحات الرياضية، وتنشط في التوريدات العمومية، وصيانة السيارات، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عليها بنسبة “75%”.

الصناعات الكيماوية

وأشارت الورقة إلى أن الجيش يمتلك معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط. إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التي تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعا وشركة. كما توجد الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

الإعلام والدراما

وامتدت العسكرة إلى قطاع الإعلام والفن والثقافة؛ حيث استحوذت المخابرات العامة عبر شركة (إيجال كابيتال) على جميع الفضائيات والصحف والمواقع واحتكرت قطاع الإنتاج الفني والدراما والتسويق والدعاية والإعلان.

وتقوم أجهزة السيسي الأمنية بإعادة هيكلة لسوق الدراما من حيث الإنتاج والمضمون والممثلين والمخرجين والكتاب والأسعار، في تكرار تجربة ستينيات القرن الماضي، للسيطرة المخابراتية على السينما والفن بدافع الأمن القومي.

 

*سيظل الدم المصري رخيصًا في ظل حكم العسكر

منذ الانقلاب ظهرت دولتهم البوليسية للعلن باستهداف العرض والأرض والحرث والنسل والشباب والمرأة، وجرمهم من اختطاف قسري وتصفية جسدية، وتعذيب حتى الموت خارج إطار القانون، واعتقالات ومطارداتٍ صارت بعشرات الآلاف، كمحاولة فاشلة لإجهاض الثورة، وطمس شعاراتها وإطفاء جذوتها.

ومنذ الساعات الأولى لشهر يناير، حيث الذكرى السنوية السادسة للثورة، قام العسكر باغتيال ٦ شباب بطريق أسيوط سوهاج الأحد 12 يناير بدون أي محاكمات وبدون معرفة أسماء ولا يدري أحد عنهم شيئا، وكالعادة تعتمد رواية داخلية الإنقلاب على “تبادل إطلاق النيران واشتباك”، ولم تذكر أسماءهم، فيما أعلنت الداخلية في 30 ديسمبر الماضي، قتلها 40 شخصا بنفس الدعاوى، تبين أن 2 منهم كانوا مختفيين قسريا، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ.

ويمكن النظر لمثل هذه الحوادث من عدة جوانب أنها دور الوظيفي الخياني يؤديه السيسي ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتستفيد سلطات القتل من جانب آخر في هذا الاتفاق باستمرار الدعم الدولي.

ويرى محللون أن الاغتيال والتصفية هي ثقافة لنشر الخوف لدى أسر المختفين قسريا أو من يتأخر خروجه رغم إخلاء سبيله، معتبرة إياهم رهائن مستباحي الدماء.

بالمقابل إقناع الضباط أنهم بذلك السلوك الإجرامي المنافي للقانون إنما يأخذون بثأر القتلى من الضباط ولو كان القتل خارج سيناء أو داخل حدودها.

وتتعمد سلطات الانقلاب تغييب القانون على نسق تصريح السيسي بشأن نقيب الشرطة الذي استهدف عيون شباب شارع محمد محمود “الضابط أحمد لن يحاسب” مما يجعل البلاد مزرعة حيوانية ويعطي مبررا لدى شباب الثوار بأن سلمية رد الفعل مستبعدة.

دعم دولي

في خلال السنوات الماضية منذ الانقلاب وإلى الآن وسيستمر إلى غد، أبان الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وهم ممن يفتخرون باحترام حقوق الإنسان، عن نية المحركين للقرار في الغرب إنهاء الحركة الإسلامية بكل أطيافها والمعتدل والسلمي منها بشكل خاص، تحت زعم الإرهاب، ويدرك العسكر هذه النية السوداء، فيقول أنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب العدو الرسمي الوهمي الذي اخترعه، من أجل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا لضمان استمرار الدعم الدولي.

ولعل “الانتفاضة” الدولية بشأن “خاشقجي” أبانت أن المصالح والابتزاز هي معيار المسار الدولي للدعم، وأن الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشية الإجرامية ومقتل مئات “خاشقجي” في مصر اغتيالا وداخل السجون، فبقي شعار الغرب المصالح فوق القيم وأهم من الأخلاق.

دور وظيفي خياني

ويرى محللون ودراسات أن تبني الاغتيال خارج إطار القانون إنما هو نتيجة اتفاق بحضور طرفين أحدهما الغرب واسرائيل من جهة والعسكر من جهة ثانية من بنوده الوظيفية إنهاء جماعة الإخوان المسلمين، ويذهب بعضهم إلى أن مبدأ الاتفاق لم يكن في 2013 مع وصول الإخوان للحكم، بل كانت اتفاقية كامب ديفيد ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني واستبدال العدو التاريخي بعدو آخر ضمن وظيفة يحددها الطرف الأول.

ولذلك تضمن الولايات المتحدة والصهاينة بقاء النظام الاستبدادي القمعي حتى وإن قتل كل من في السجون تحت أي زعم، وهو ما كشف عنه انقلاب 30 يونيو 2013، ورعاية أمريكا له والرعاة الماليون الإقليميون.

ومما هو معلوم بالضرورة من السياسيين، لن تعطي تلك النظم الغربية والخليجية اهتماما لغياب الحريات السياسية والإعلامية والقتل خارج إطار القانون والقتل والقبض في ظل محاكمات هزلية مسيسة وانتقامية من قضاة فاسدون، والتزامهم بدعم بقاء العسكر في سدة الحكم مدى الحياة.

ثقافة الخوف والثأر

ومن بين أهداف “داخلية” الانقلاب سريان طمأنة كاذبة لعناصرها وضباطها بأنها ستأخذ بثأرهم بأقصى سرعة، في حين يعلم الضباط أن أغلب الحوادث المنسوبة للقتلى إن لم يكن معظمها هي فبركات المتحدث الإعلامي العسكري ومتحدث الداخلية، وتبقى حقيقة أن الإختفاء القسري سلاح يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع.

وبتحليل بعض حوادث الاغتيال كشف مراقبون أن كثيرا من الحوادث يسبقها عمل مسلح ضد قوات الأمن أو سياح أو غير ذلك، وبتتبع معظم بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما أسمتهم “إرهابيين” في اشتباكات مسلحة.

وتعتبر “الداخلية” المختفين قسريا أداة يتم الرد بها على “تنظيم ولاية سيناء والمسلحين، لترسل رسالة واضحة، كلما قمتم بعمل مسلح، سنقوم بقتل مجموعة من الشباب الذين أخفيناهم قسريا دون احترام لقانون أو عدالة أو حرمة للدماء المعصومة.

فيما يؤكد الحقوقيون مرارا أن هذا التعامل من النظام يجعل من المختفين قسريا “رهائن” يتم استدعاؤهم عشوائيا واغتيالهم بنفس الطريقة من خلال وحدة العمليات القذرة المشكلة من عدد من ضباط دمويين في الجهات الأمنية.

لا دولة للقانون

لا مناص أمام الحقوقيين حتى وفي أمريكا مثل منظمتي “هيومن رايتس ووتشأو “العفو الدولية” إلا اعتبار “التصفية”، جريمة “اغتيال” خارج القانون، وأن مصر في ظل سيطرة السيسي العسكرية؛ باتت أبعد ما تكون عن دولة القانون فالنظام بات هو الخصم والحكم، وبات هو من يصدر الأحكام بعيدا عن الواجهة القضائية فلماذا يتم القبض على متهمين وتقديمهم لمحاكمات دون أدلة أو بأدلة ملفقة إذا كانت الداخلية قادرة على قتله برصاصه وتبرير جريمتها باعتباره إرهابيا قتل في تبادل لإطلاق النار.

صناعة حكومية للعنف

الجانب الأخطر أن هذا النمط في التعامل مع المختفين قسريا دون محاكمات عادلة وقتلهم دون سند من القانون إلا قانون الغاب، قد يسهم بحسب خبراء في تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير للإيمان بالعنف المطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابة.

حتى إن هذه العمليات لا تسهم في إنهاء ما يسمى بالإرهاب، فلم تحقق القوة الغاشمة هدفها الرئيسي بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب في 3 شهور فقط كان يفترض أن تنتهي في مارس 2018، وها هي مستمرة إلى اليوم، مكملة الشهر العاشر ولا يزال الضحايا من الجيش والشرطة يتساقطون.

ويرى مراقبون أن نزعات الثأر والانتقام ليست فقط لدى شباط الداخلية ولكنها أيضا يمكن أن تنبت عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة.

 

*رغم أن الشعب يموت جوعًا.. مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً في العالم

فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن المصرى رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، تتكشّف كوارث دولة الانقلاب العسكرى يومًا بعد يوم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونيران الفواتير الشهرية للأسر.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Wealth-X الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأثرياء حول العالم، مشيرًا إلى أن أعدادهم ستصل إلى مستويات مرتفعة للغاية على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وقال التقرير، إن مصر حلت في المرتبة الثانية، بعد نيجيريا، حيث وصل معدل ارتفاع عدد الأثرياء الحالي إلى 12.5%، مقارنة بنيجيريا التي وصل معدل ارتفاع الثروة بها إلى 16.3%.

يأتى التقرير فى الوقت الذى أثارت فيه وفاة مسن مصري جراء البرد الشديد، غضبًا واسعًا بين أهالي محافظة المنيا. والواقعة هي الرابعة بعد وفاة سيدة ومواطن من شدة البرد، رفض موظفون بمجلس مدينة المحلة إنقاذها من التجمد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقبل أيام، توفي معتقل بسجن استقبال الفيوم، جنوب غرب القاهرة، بعد تركه دون ارتداء الملابس المناسبة لحالته الصحية في البرد الشديد.

تحت خط الفقر

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عبد الحميد شرف الدين، رئيس جهاز الإحصاء بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المصريين تحت خط الفقر طبقًا لآخر إحصائية 27.8%، بينهم 4% تحت خط الفقر المدقع.

واعترف محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، بأن زيادة نسبة الفقر فى مصر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب فى الأسعار بعد انعدام الرقابة على التجار.

وأكد- فى تصريحات صحفية- أن “27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أى ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومى 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة فارمة الشعب”.

وأوضح “بدراوى” أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 19 جنيها، هذا يعنى أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” فى اليوم.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب اتجهت إلى الاقتراض بصورة مرعبة وتنذر بالخطر، وأن الأجيال القادمة سيكون على عاتقها حمل كبير للغاية لن يستطيعوا تجاوزه إلا بمعجزة من السماء.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

من أثرياء و”كومباوندات

واتساقًا مع التقرير الأمريكى، تناولت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية اتساع الفوارق الطبقية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موضحة أن 27,8% من سكان مصر البالغ 100 مليون يعيشون تحت خط الفقر، بينما يفر أثرياء مصر وهم قلة محظوظة للعيش في “كومباوندات”.

التقرير جاء بعنوان “فى مصر.. الأغنياء ينعزلون داخل أحيائهم الخاصة والفوارق تتسع”، أشارت فيه إلى لجوء الأغنياء إلى الأحياء الراقية المغلقة التى يُطلق عليها اسم “كومباوندات” فرارا من ازدحام وضوضاء القاهرة.

فى المقابل، كشف الدكتور هشام رامى، أستاذ الطب النفسى بكلية طب عين شمس والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد المرضى النفسيين فى مصر ارتفع لحوالى 16 مليون شخص هذا العام، مشيرا إلى أن 15% من هذا العدد فقط يذهبون للطبيب لتلقى العلاج.

وقال خلال مؤتمر صحفى للأمانة العامة للصحة النفسية: إن ما يقرب من 50 إلى 60%  من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية، كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف فى مصر.

مقابر الأثرياء

واستمرارًا للمهزلة، أكد تقرير أن “أسعار مقابر المشاهير باتت أغلى من بيوت الفقراء”، خاصةً في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات التي طالت المقابر.

وأوضح التقرير أن غالبية المقابر في 6 أكتوبر يمتلكها المشاهير، وهؤلاء غالبا يمتلكون مقابر تطل على الشوارع الرئيسية، موضحا أن سعر الحوش في الشوارع الجانبية يترواح من 170 إلى 180 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الأحواش الخاصة بالمشاهير ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الحوش في المناطق القريبة من مقابر المشاهير إلى 550 ألف جنيه.

حالات الانتحار

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه حالات الانتحار فى ظل حكم العسكر، جراء الحالة الاقتصادية والضغوط النفسية على الأسر والشباب من الجنسين.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علما أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما لا إحصاءات رسمية عن الانتحار بمصر، كشفت دراسة لوزارة الصحة عن أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من حالات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية.

ويقول محمد عبد السلام، مدير البرنامج: إن التقرير يعتمد على الحالات التي تنتحر بسبب ظروف مثل المرور بضائقة مالية، والعجز عن الإنفاق على الأسرة ، بحسب تصريحاته للحرة.

من جانبه أوضح  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تزايد حالات الانتحار “أتى بعد صدمة الزيادات المتلاحقة لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء، وما ترتب عليها من زيادات في كافة أسعار السلع والخدمات، وعجز العديد من الفئات الاجتماعية عن استيعاب آثار تلك الزيادات.

 

*لزيادة الإيجار وتذكرة الدخول وبُعد المسافة.. معرض كتاب السيسي بدون ناشرين أو جمهور

في حرب جديدة على الثقافة المصرية من قِبل نظام الانقلاب العسكري، تسبب قرار رفع أسعار إيجار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، والتي تبدأ يوم 22 يناير الجاري وحتى 5 فبراير، في أزمة بين الناشرين المصريين، واعتذار عدد منهم عن المشاركة، فضلا عن مقاطعة أصحاب مكاتب سور الأزبكية لمعرض الكتاب، وإقامة معرض خاص بهم؛ نتيجة عجزهم عن توفير الإيجارات المرتفعة التي فرضتها عليهم سلطات الانقلاب، وتقليل مساحات الأجنحة، وعدم وجود مكان لمشاركة جميع مكتبات السور إلا 33 مكتبة فقط من أصل 108 مكتبات.

وأكد الناشرون وأصحاب مكاتب سور الأزبكية أن حكومة الانقلاب اعتادت، خلال السنوات الماضية، رفع الإيجار سنويا، في ظل ضعف كبير من جانب الزوار على الشراء، قائلين: “كان من الأولى والأهم لنشر الثقافة ونجاح المعرض أن تعمل الحكومة على تخفيض قيمة الإيجار، وتقديم تيسيرات كبيرة لهذا الحدث السنوي بدلا من رفع أسعاره”.

وقررت حكومة الانقلاب، هذا العام، نقل المعرض من مكانه القديم بشارع صلاح سالم بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمناسبة دورته الذهبية الخمسين.

في الوقت الذي يتخوف الناشرون المشاركون أن يكون هناك ضعف في الإقبال على المعرض؛ نظرًا لبُعد المكان وارتفاع أسعار المواصلات سواء” التاكسي” أو الميكروباص” من أجل الوصول إلى المعرض بمكانه الجديد غير المعلوم للكثير من القراء والكتّاب والمثقفين.

وقررت إدارة المعرض رفع إيجار المتر الواحد بمعرض الكتاب من 160 دولارًا العام الماضي إلى 200 دولار للعارضين العرب والأجانب، ورفع سعر الإيجار للمشاركين المصريين من 1000 إلى 1200 جنيه، وهو ما دفع العشرات من العارضين سواء من الدول العربية والأجنبية وأيضا من داخل البلاد إلى عدم الاشتراك، من بينهم “تجار سور الأزبكية” الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المعرض بسبب ارتفاع الإيجار.

وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية، مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

وقامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”. وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

معرض موازٍ

وعن المعرض الموازي الذي أنشأه تجار الأزبكية، قال أحمد عمر أحد العارضين في سور الأزبكية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن إقبال الجمهور اليوم كان مفاجئًا، مضيفًا: “لقد أتت دعايتنا بثمارها وكانت نتيجتها قوية نتمنى أن تستمر باقي أيام المعرض على ذات المنوال”.

وعن مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أضاف عمر: “معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة لنا مهم للغاية لأنه الموسم السنوي الذي نستعد له، وبالتالي فلن يغني عنه أي شيء”.

وتابع: “نحن نعمل في اتجاهات متوازية ولسنا منافسين لهم؛ لأننا نتاجر في الكتب المستعملة وهم يعملون في الكتب الحديثة، وبالتالي فإننا نكمل بعضنا البعض ولا نتنافس.

وعن تأثير ذلك المعرض الموازي على اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة، قال: “لم نقم هذا المهرجان لمنافسته، وأتمنى ألا تستمر أزمة عدم مشاركتنا في المعرض؛ لأن القائمين عليه وعدونا أنها ستكون أزمة طارئة وسيتم حلها خلال الأعوام المقبلة”.

فيما قال محمود مصطفى، أحد البائعين بمكتبة في سور الأزبكية: إن “الحضور اليوم فاق التوقعات.. لم أكن أتخيل أن يكون الإقبال بهذا الشكل الذي وجدناه اليوم، نحن فخورون بما حققناه إلى الآن”.

وعن العروض التي قدموها لجذب الجمهور، أوضح مصطفى: “لو نظرنا للأمر من زاوية التجارة ستجد أننا قدمنا تخفيضات كبيرة للباحثين والدارسين، والتخفيضات تصل إلى أكثر من 50% وكتب الأطفال والمغامرات بـ3 جنيهات”.

وأضاف مصطفى: “أعمل في هذه المكتبة وليست ملكي، وأشتري كتبًا من هذه الإصدارات مثلي مثل باقي الجماهير، وأعتقد أن سور الأزبكية يقدم خدمة جليلة للقراء والمثقفين يجب أن نشكر العاملين به عليها”.

وتساءل: “إذا كان المسئولون يرفضون مشاركة الكثير من مكتبات سور الأزبكية بسبب تزوير الكتب، فأين الرقابة والمصنفات الفنية الموجودة على البوابات التي تمر منها الكتب؟”.

بينما قال محمد نصر، أحد أصحاب المكتبات: “نؤكد أننا لا ننافس معرض الكتاب الرسمي للدولة، وإنما نقدم تخفيضات مغرية للجمهور حتى نستطيع أن نجتذب الفئة التي كانت تذهب إلى معرض الكتاب، والتي يمكن أن تذهب هذا العام ولا تجدنا”.

وأضاف: “نقدم الخصومات على جميع الكتب التراثية والقديمة والروايات ومختلف الإصدارات التي جمعناها طوال العام للمشاركة في المعرض ولم نستطع بسبب القرار الجماعي الذي اتخذناه بعدم المشاركة في المعرض”.

نقل المعرض ورفع تعريفة الدخول

وقررت سلطات الانقلاب رفع تعريفة الدخول إلى “معرض القاهرة الدولي للكتاب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لهذا العام، من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات للطلاب، وعشرة جنيهات لغيرهم. ولم يكتفِ نظام السيسي برفع تعريفة دخول المعرض بهذا الشكل الضخم، الذي يعجز عنه الكثير من الغلابة المهووسين بالقراءة والعلم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواصلات لأضعاف مضاعفة، لترتفع فاتورة الذهاب للمعرض يوميًّا لأكثر من ثلاثين جنيهًا لمن أراد الذهاب للمعرض.

ولكن بادر السيسي بنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر، الذي اعتاد عليه الناس طوال السنوات الماضية وقربه من وسط العاصمة، إلى “مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية” في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، لتكون تكلفة الجهد والمواصلات أعلى كثيرا من ذي قبل.

 

*الأعلى الإعلام” يعاقب مرتضى مجددا.. وبرلمان عبد العال: متغاظين منه ليه؟

للمرة الثانية على التوالي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، على خلفية البلاغات المقدمة ضده من مجلس إدارة النادي الأهلي، واشتباكه مع الصحفيين مجددا، ومنعهم من دخول النادي الزمالك، رغم الاتفاق المنعقد بينه وبين نقيب الصحفيين الأسبوع قبل الماضي، والذي أسفر عن تسوية الأزمة، بالاتفاق على دخول الصحفيين الأعضاء لناديهم مرة أخرى، بعد شهرين من المنع.

ونص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن المنع يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف “باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها البرلمان”.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قراره جاء “بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية”.

مرتضى يسب الأهلي

واشتبك مرتضى منصور مجددا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، واتهمه بالسرقة، بعد أن واصل سبابه لرئيس النادي محممود الخطيب، ومجلس إدارته، الأمر الذي دفع الخطيب ورفاقه للتقدم بطلب لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد “التجاوزات الفجة” التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، في أكتوبر الماضي.

وأتى القرار آنذاك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللاعب حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.

وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.

عبد العال: مش هنرفع الحصانة

وبالرغم من أن “الأعلى لتنظيم الإعلام” أصدر قرار بمنع مرتضى منصور لتجاوزاته الفجة والواضحة وسبابه المتواصل في ميع المصريين، إلا أن برلمان العسكر رفض أول أمس الاثنين للمرة السادسة عشر، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بحسب البلاغ المقدم من الكابتن أحمد سليمان، واعتبرها علي عبد العال بلاغات كيدية.

وأيد برلمان العسكر ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وقالت إن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442 لسنة 2015، فى بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.

وقال على عبد العال إن المجلس يفعل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أى طلب لرفع الحصانة عن أى عضو من أعضائه، قائلا: “المجلس لا يحابى ولا يتستر على أى عضو”.

وأضاف: “يمكن الرأى العام دائما يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفى إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالى إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب”.

وأغلق علي عبد العال الباب أمام أي محاولة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور وقال: “تكرار رفع الحصانة يعطى إشارة وقصد معين أغرق المجلس فى كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيرا، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، و هو أمر غير مقبول لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابى عضو أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أى طلب مخالف للدستور واللائحة”.

عضويات الصحفيين

على الجانب الآخر ورغم أن العضويات المستثناة في نادي الزمالك تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلا أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.

وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة وقوية.

 

*البورصة تخسر 951 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 951 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13578 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 674 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1701 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

 

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*عصابة ترامب.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

تفاصيل جديدة للتحركات الإماراتية السعودية في شمال سوريا ضد تركيا، رصدتها الاستخبارات التركية، تمثلت في تحرك ضباط إماراتيين في عدد من قرى الشمال السوري، بغرض إنشاء غرفة عمليات خاصة لدعم التشكيلات الكردية بتمويل من الإمارات، وتسعى أبو ظبي بكل ثقلها لإبرام المصالحة بين السفاح بشار الأسد والسعودية للوقوف أمام تركيا.

فيما حذر سياسيون ومحللون مصريون من مغبة تورط السفيه عبد الفتاح السيسي، في إرسال قوات مصرية إلى منبج بالشمال السوري، لتحل محل القوات الأمريكية المنسحبة هناك في إطار ما يسمى بـ”الناتو العربي” الجديد المزمع إنشاؤه، تزامنًا مع قيام ضباط من مصر والإمارات بجولات في مدينة مبنج شمال سوريا، وتفقدوا مواقع القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية، تمهيدًا لنشر قوات محل الجنود الأمريكيين، مع توفير غطاء جوي لها إذا لزم الأمر.

وفي نوفمبر 2018، انطلقت فعاليات التدريب المشترك “درع العرب -1″، شاركت فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما شاركت كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.

نقطة عمياء

من جهته، دعا كاتب تركي بلاده إلى الانتباه للتحركات الأخيرة للسفيه السيسي، وتحوّل مصر إلى ما أسماه “قاعدة عسكرية كبيرة”، خشية أن يكون الغرب بدأ فعلا بتوجيه مصر سياسيًّا وعسكريًّا نحو زاوية معينة دون أن ينتبه لها الأتراك”، وفق تعبيره.

وقال الكاتب حشمت بابا أوغلو: إن “على تركيا الانتباه لتحركات مصر في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل علاقاتها المزدهرة مع اليونان وقبرص الجنوبية، ناهيك عن عمليات التسليح الكبيرة للجيش المصري عبر إبرام صفقات سلاح هائلة”.

وذكّر الكاتب بأن “مصر كانت نقطة عمياء دائما بالنسبة لتركيا عبر التاريخ، إذ غفل الأتراك عن إمكانيات مصر العظيمة، وتسبب ذلك في هزيمة تركيا أمام الخديوي محمد علي باشا، ما مهد لبداية نهاية الدولة العثمانية، وأدى إلى ظهور محاولات انشقاق أخرى عليها”.

وأكد بابا أوغلو “أهمية دراسة الأتراك واقع مصر في عهد السيسي والتحركات الصادرة عنها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك حاليًا ومستقبلا”، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين الواقعتين ضمن دول حوض شرق البحر الأبيض المتوسط حققتا تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز القدرات العسكرية والتسلح”.

وبينما أوضح الكاتب التركي أن دافع بلاده لزيادة قوتها العسكرية هو حماية مصالحها القومية في المنطقة، فقد حذر من أن النمو العسكري المصري سينقلب علينا غدا”، ولفت إلى أن “مصر السيسي تقوم بزيادة قوتها العسكرية من خلال صفقات أسلحة ضخمة تشمل طائرات مقاتلة حديثة وسفنا حربية ذات تكنولوجيا متقدمة وحديثة”.

ويرى أن مصر “تحولت إلى قاعدة عسكرية كبيرة بعد أن اضطرت لفتح قواعد عسكرية جديدة لاستيعاب الكم الهائل من الأسلحة الذي استوردته والأسباب ليست وطنية بالتأكيد”، وقال إن شبه جزيرة سيناء “تحولت بالفعل إلى قاعدة عسكرية جوية كبيرة بسبب العمليات العسكرية المستمرة لقوات الجيش المصري هنا، خاتما مقاله بالتساؤل: “التسليح السريع بشكل غير طبيعي، في مصر هل يشكّل خطرا على تركيا؟”.

إسرائيل تجمعنا!

وربط محللون بين زيارة وفد عصابة السيسي ومحمد بن زايد العسكري إلى منبج، وزيارة مسئول أمني للسفاح السوري للقاهرة، ولقائه مديرين مسئولين من عصابة السيسي، وبين محادثة ترامب مع السفيه السيسي، قبل أيام، تناولا فيها الوضع في سوريا، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق المتحدث باسم عصابة الانقلاب.

 

*السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

كشفت مصادر مطلعة وقريبة من دوائر الحكم في نظام الانقلاب، أن قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي صدر اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، ويقضي بمنع سفر أي مسئول من المسئولين الكبار، إلا بإذن من السيسي شخصيا، معنيٌّ به في الدرجة الأولى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المصادر إن سفريات شيخ الأزهر الأخيرة والشعبية الكاسحة التي اكتسبها في بعض دول العالم الإسلامي، بدأت تثير ريبة السيسي شخصيا، وتمثل رعبا له، خاصة مع الشعبية والحصانة الجارفة التي اكتسبها شيخ الازهر داخليا نتيجة مواقفه ضد السيسي، وخارجيا بسبب هذه الزيارات.

وقالت المصادر إن السيسي رأى ضرورة أن يحد من هذه الجولات الخارجية التي تثقل من حجم شيخ الأزهر في مواجهة السيسي، وتعطيه شرعية عالمية ودولية، ربما تستعصي على السيسي في الأيام القادمة لكسرها، خاصة وأن السيسي يخطط في الوقت الحالي للتخلص من شيخ الأزهر، مع التعديلات الدستورية القادمة.

وكشفت المصادر أن القرار الذي أصدره السيسي صريح، ويلمح لهذا نصا، وهو “”يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

ويعد شيخ الأزهر دستوريا وبحسب قانون 103 للأزهر الشريف على درجة رئيس وزراء.

وينص على “يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا”.

وهو الأمر الذي يؤكد بحسب المصدر أن القرار معني بشيخ الأزهر بالدرجة الأولى.

خاصة وأن المصدر أكد أن تنظيم سفر المسئولين بدءا من رئيس الوزراء وكامل طاقم الوزراء بحسب ما تم العرف عليه قانون ودستوريا، يتم بموافقة رئيس الجمهورية، وبالتالي القرار أضاف درجة رئيس الوزراء للحد من سفر شيخ الازهر شخصيا، خاصة وأنه جهة مستقلة.

وكان اليوم الثلاثاء في قرار مفاجئ ومهين لمعاوني قائد الانقلاب العسكري وشركائه، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يمنع سفر أي مسئول كبير في الدولة، خاصة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، بدون إذن رسمي من عبد الفتاح السيسي شخصيا.

وأصدر السيسي اليوم الثلاثاء، قرار رقم 23 لسنة 2019 الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.

ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

كما ينص القرار على أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.. ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير”.

 

*السيسي يبحث عن قروض جديدة.. فمن يتحمل سدادها؟!

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قروض بالتزامن مع اقتراب نفاد قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم تأجيل الشريحة الخامسة منه الشهر الماضي.

البحث عن قروض جديدة

ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين في حكومة الانقلاب، أن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر.

وأشارت الوكالة إلى قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، بالسفر إلى اليابان الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية، فيما سيلحق به وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط هذا الأسبوع، تمهيدًا لإجراء الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.

وذكرت الوكالة أن “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.

سرقة مليارات الخليج

وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، بموافقة حكومته على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار، وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، بأن “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات، وأن القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد على سبعة مليارات”.

وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

ارتفاع ديون مصر

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئًا؛ نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

حكومة القروض

من جانبه انتقد الخبير الصحفي مصطفى عبد السلام، تفرغ كبار المسئولين بوزارتي المالية والاستثمار في مصر للقيام بجولات خارجية لإقناع المؤسسات الدولية بضرورة منح الحكومة المصرية المزيد من القروض والترويج للسندات، مشيرا إلى أن الحديث يدور الآن حول قروض جديدة تبلغ 9 مليارات دولار في يوم واحد، تضاف إلى رقم الديون الخارجية لمصر التي تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار حسب أرقام غير رسمية ونحو 93 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب أحدث أرقام للبنك المركزي المصري.

وانتقد عبد السلام تفرغ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، للبحث عن قروض خارجية جديدة بدلا من التفرغ لمهمتها الأساسية وهي الترويج للاستثمار في مصر، وجذب أموال جديدة توجه للمشروعات الانتاجية والخدمية المباشرة، لافتا إلى عملها على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار تضاف لقروض البنك القائمة، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع البنك الإفريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

مخاطر الديون

وتساءل عبد السلام: على ماذا تراهن الحكومة في خفض وتيرة الديون الخارجية للبلاد التي تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات؟ هل على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري حسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري؟ أم على إيرادات قناة السويس التي تواجه منافسة دولية شرسة، وخاصة مع توقعات تراجع أسعار النفط؟ أم على الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصداردات وتحويلات المغتربين والسياحة؟.

وأكد عبد السلام أن “الاقتراض الخارجي بات يهدد الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحياة المواطن، وهناك خشية من أنه يأتي اليوم الذي يتم فيه تخيير المواطن بين سداد القروض الخارجية أو تمويل واردات البلاد الغذائية وخاصة من القمح والأرز؛ بين سداد أقساط الديون أو إقامة مدارس ومستشفيات وشبكات طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي؛ بين سداد فوائد الديون أو صرف علاوات وحوافز لموظفي الدولة وربما رواتبهم”.

 

*منتدى غاز المتوسط”.. أول حلف صهيوني عربي في العصر الحديث

في تطبيع رسمي جماعي ومحاولة للنيل من حقوق تركيا، اجتمعت 5 دول مع الكيان المحتل للاتفاق على تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط”، برعاية مصرية، وهي قبرص الرومية واليونان و”إسرائيل” وإيطاليا والأردن وفلسطين، وفق بيان لوزارة البترول المصرية، أمس الإثنين.

ويعتبر مطبلو الانقلاب أن المنتدى الذي يضع السيسي وإسرائيل في كيان واحد يمثل- كما يدعون- مجموعة “أوبك غاز” جديدة بالشرق الأوسط، كما يفتخرون بأنه ضربة قاصمة لمحور قطر تركيا ونهاية لأحلامهم!.

وبدأت محاولات تأسيس المنتدى من مصر واليونان وقبرص، في أكتوبر الماضي، وكان هدفه قاصرا على إلغاء خط الغاز التركي. ولينال الرخصة الدولية للمرور والموافقة عليه اشترط نظام الماسونية العالمي ضم إسرائيل التي سرقت الغاز الذي يملكه الشعب، وأنه بموجب اتفاق في أكتوبر الماضي تم إلغاء “خط نابوكوالتركى للغاز، وسيتم تجميع الغاز الخليجي والعراقي والقبرصي بمحطات الإسالة المصرية، وتصديرها إلى جزيرة كريت اليونانية ومنها لأوروبا.

واستبعد المنتدى تركيا وسوريا ولبنان، حيث تم استبعاد لبنان بسبب وجود خلافات بينها وبين  إسرائيل حول مواقع بحرية للغاز والبترول، أما سوريا فبسبب الحرب الأهلية، فيما استبعدت تركيا بسبب الخلافات مع معظم أعضاء دول المنتدى.

يقول الباحث والصحفي مصطفى عبد السلام: إن “المنتدى استبعد 3 دول من عضويته هي تركيا ولبنان وسوريا، رغم أنها تقع ضمن دول شرق البحر المتوسط”.

فيما أشار عبد الله صوالحة، مدير مركز الدراسات الإسرائيلية، إلى أن ما حدث هو “دبلوماسية الغاز”، معتبرا أن “الدبلوماسية المصرية العملاقة تحاصر الأطماع التركية في البحر المتوسط بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط”.

ويعتبر أنصار السيسي أن المنتدى لعبة سياسية تمثل “ضربة معلم”، ويضع مصر كمركز إقليمي للطاقة وبوابة عبور الغاز إلى أوروبا.

يقول الباحث محمد صلاح، وهو أحد المدافعين عن السيسي: إن “المنتدىيتوقع مع مرور الوقت أن يتحول إلى أداة سياسية في تسوية مشكلات الشرق الأوسط بالكامل!.

مضيفًا أن السيسي ألمح، في 11 أكتوبر الماضي، إلى وجود مكاسب “ضيقةلدول بسبب عدم قبولها بقرارات الشرعية الدولية، ولا أظنه يقصد إلا تركيا وقطر وإسرائيل وإيران على الترتيب، فيما كان السيسي بعيدًا تمامًا عن المساس بإسرائيل بل ووضعها في المنتدى.

لكنه لم ينكر أن لدى أنقرة قدرة في التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية، فما زال العديد حول العالم يتعاملون مع هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ “تركي” لأسباب ثقافية وسياسية وتاريخية ودينية.

واعتبر أن منتدى الغاز سيشكل تحالفًا عسكريًّا وليدًا، قد يبدو أيضا موجهًا لتركيا التي كررت الاعتداء على حدود الدول الثلاث أكثر من مرة، ولم يتدخل لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي لوقف هذه التجاوزات أو معاقبة أردوغان عليها، ما أدى إلى لجوء الدول الثلاث إلى أنفسها في الدفاع عن مقدراتها وثرواتها وسيادتها.

تطبيع العملاء والعبيد

الخبير نائل شافعي، المُهتم بقضية الغاز المصري، وصف الاجتماع الذي عقد في مصر، أمس، بـ”منتدى العبيد والعملاء”.

فيما وصفه أحمد منصور بأنه يوم ميلاد “أول حلف صهيونى عربى في القاهرة بقيادة إسرائيل لمواجهة تركيا، وعضوية كل من مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.. تحت مسمى “منتدى غاز شرق المتوسط”.. تذكروا الاسم جيدا وراقبوا التحركات القادمة في شرق المتوسط”.

واعتبر الكاتب القومي محمد سيف الدولة المنتدى بأنه “عنكبوت التطبيع المصري الإسرائيلي”. مؤكدا أنه “توريط لمصر في شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع (إسرائيل)، يتم نسجها بدأب وإحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة إذا تغير النظام في مصر في يوم من الأيام، وأراد الانقلاب على (إسرائيل) والتحرر منها”.

واعتبر أن المنتدى، الذي تأسس في 14 يناير 2019، “ليتمادى السيسى أكثر في تقاربه وتطبيعه مع (إسرائيل).. وهو اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى في الأرض المحتلة. وليضيف تنسيقًا وتحالفًا مصريًّا إسرائيليًّا استراتيجيًّا جديدًا في مجال الغاز والطاقة، إلى جانب منظومة التطبيع المصرى الإسرائيلى المتصاعدة، والتي تبدأ بالتنسيق غير المسبوق في سيناء، ثم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع (إسرائيل) في فبراير 2018، واتفاقيات الكويز، وتبادل الزيارات العلنية والسرية على أعلى المستويات”.

 

*انهيار جديد في الجنيه وخروج استثمارات ضخمة الفترة المقبلة

ظهرت العديد من المؤشرات التي تكشف مدى الأزمة التي سيشهدها الاقتصاد المصري، وستزيد من أوجاعه خلال العام الجاري، ويأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات مع انهيار جديد في سعر الجنيه أمام مختلف العملات خاصة الدولار الأمريكي.

ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الجديد، فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وأكد أنه مع قرب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي في العام الجاري، فإن هناك موجة ارتفاع في التضخم ستظهر على الأسواق فور تنفيذ برنامج الخصخصة وآلية تسعير الوقود، حيث ستبدأ حكومة الانقلاب في رفع أسعار بنزين 95 خلال شهري مارس أو أبريل.

وتابع التقرير أن المخاطر الحالية ستتسبب في التأثير سلبيًّا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، في تقريره الصادر الجمعة الماضية، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي السابق 2017-2018، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، مقارنة مع العام السابق له.

 

*بالأرقام.. هوس التنقيب عن الآثار.. الانقلاب الراعي الرسمي للتهريب و32 ألف قطعة خرجت من المخازن

أصبح المجتمع المصري في الآونة الأخيرة مهووسا بالتنقيب عن الأثار، في ظل رعاية رسمية لدولة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تهريب مئات الألاف من القطع الأثرية وذلك وفق مخططات وأجندة تعمل عليها سلطات الانقلاب، فبعد انقلاب يونيو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، حتى أصبح بعض المصريين من كثرة السماع عن الأخبار الخاصة بسرقة الآثار مهووسين بالتنقيب، ويحلمون بالغنى السريع، بعد أن أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي للتهريب كما شهدنا فيما يعرف بحادث المطار.

عمليات التنقيب غير المشروع انتشرت بشكل كبير، وأصبح في بعض المناطق الأثرية علنيا، بعلم الأمن تارة وبدون علم الأمن تارة أخرى، إلا أنه في النهاية أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي لعمليات التهريب، بعد أن بات المسئولون لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات، لتسهيل عمليات السرقة برعايتهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة.

عصابات المافيا

حتى إن موقع “البوابة نيوز” في 21 اغسطس 2017 نقل على لسان شخص من أهالي إحدى قرى مركز أخميم، بسوهاج: “إن البحث عن الآثار لم يعد هواية أو وظيفة مؤقتة يؤديها من يعتقد أن أسفل منزله مقبرة أو قطعا أثرية، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح عملاً منظما أشبه بعصابات المافيا، بعضها متخصص في الكشف عن الأماكن التي من الممكن أن يكون بها آثار، وآخرون، يعملون في ترويج ما يُكتشف من مقابر أو قطع مقابر”.

كما نقل الموقع عمن أسماه خبير ترميم المواقع الأثرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة قوله: “إن جميع المواقع الأثرية في دلتا مصر مهددة بالكامل، سواء من تعد على الأراضي وهي أملاك وحيازات دولة، والتعدي على الأراضي يتبعه تنقيب وحفر خلسة للبحث عن الآثار، وأن وزارة الآثار تسير في الاتجاه الخطأ، حتى يحدث الانهيار الكامل”!!

وبعد فضيحة تهريب 300 ألف قطعة أثار للإمارات وبلاد أخرى بعد أن تم إطفاء الأنوار في مطار القاهرة، لتسهيل عملية الترهيب، برعاية دولة الانقلاب، أعلنت وزارة الآثار عن أن حصرها لعدد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، كشف أنها بلغت 32 ألف قطعة، مؤكدة أن الدولة تسعى لإعادة هذه القطع.

32 ألف قطعة

وكشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، عن فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وأوضح سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وتم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع”.

وأضاف شبل إن هذا ثابت في لجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه”.

تهريب برعاية رسمية

وفي الوقت الذي يفتخر نظام الانقلاب باسترجاع عدد محدود من الأثار المهربة، انتشرت سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية بصورة واضحة للعيان بعد الانقلاب، فوزير الآثار المصري الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرا نشرته مجلة “سبكتاتور” البريطانية نوفمبر 2013، أظهر أن هناك نموا ملحوظا في أعمال النهب في الآثار المصرية؛ حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

وكشف تقرير لخبراء الأثار المصرية مايو 2014 أنهم يقدرون أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي ، بعد حالة الانفلات الأمني المُصطنع من العسكر؛ الذي قامت به الشرطة ، حيث قام الأثريون في معظم المناطق بعمل محاضر لتعديات المواطنين على أراضي الآثار، ورفعها للجهات المختصة ووحدات شرطة السياحة والآثار الموجودة بكل منطقة، إلا أن هذه الوحدات وبشكل جماعي لم تحرك ساكنا تجاه هذه التعديات وكانت حجتهم المتكررة بأن هناك دواعي أمنية تمنعهم من إزالة هذه التعديات وظل هذا الوضع سائدًا حتى وقع الانقلاب، بل إن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانا، حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وفي المتحف الإسلامي في باب الخلق عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤، سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها “دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، وتم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

أشهر قضايا السرقة:

من أشهر قضايا سرقة الآثار ، العملية الكبرى التي وقعت بعد الانقلاب بأيام؛ حين قام 6 مصريين و3 ألمان بالدخول للهرم الأكبر وسرقة قطع أثرية من داخله وتهريبها إلى ألمانيا، وأعقب ذلك وبالتحديد في منتصف مارس عام 2014؛ إعلان وزارة الخارجية إرسال كتاب يفيد أنه تم ضبط عينات حصل عليها المتهم الثامن في القضية “جورليتز دومنيك” عالم آثار ألماني، وتم التحفظ عليها بالفعل بمعهد (FRESENIUS – INSTITUT) بدولة ألمانيا، وأنه جارِ العمل على إعادتها لمصر، ومن يومها لم يصرح نظام الانقلاب بعودة الأثار المسروقة.

وفي نوفمبر 2014؛ قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بالسجن 5 سنوات مع الشغل لـ 6 متهمين بينهم 3 ألمان، لاستيلائهم على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج، كما قضت المحكمة بعزل المصريين من وظائفهم، وإحالة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، للنيابة العامة بشأن مخالفته لقانون الآثار، وزاهي حواس كان اسمه ساطعاً في قضايا الآثار بشكل عام قبل ثورة يناير 2011، ففي العام 2010، كشفت صحيفة “المصري اليوم” غياب عدد كبير من الآثار التي كانت موجودة في المتحف المصري بالقاهرة ، وأشارت آنذاك إلى تورط زاهي حواس.

ومن العمليات الشهيرة أبريل 2016، تم إحباط عملية تهريب آثار، قيل عنها أنها “عملية التهريب الكبرى منذ عقود”، حيث تم ضبط صاحب محل مجوهرات، من منطقة عين شمس بالقاهرة، وهو يحاول تهريب 9 آلاف قطعة أثرية إلى خارج البلاد!!.

وفي السابع عشر من أغسطس 2017، أُلقي القبض على موظف جمارك ومقاول وبحوزتهما 366 قطعة أثرية، قبل الشروع في بيعها، وذلك بعد يوم واحد من إحباط عملية تهريب 52 قطعة أثرية بمحافظة المنيا، بينها تماثيل لثلاثة معبودات.

وفي نفس اليوم 17 من أغسطس 2017 أعلنت فيه وزارة الآثار فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، وقالت الوزارة، “إنه تبين لها فقدان 32 ألفاً و638 قطعة أثرية على مدى أكثر من خمسين عاماً مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخراً!.

وآخر السرقات الشهيرة ما أعلنت عنه سلطات الجمارك الكويتية في السابع من مارس 2018 من ضبطها لتابوت أثري مصري طوله متران ضمن أمتعة الشحن الجوي بعد خروجه من مطار القاهرة!!.

صمت مريب

وأكد مسئول في داخلية الانقلاب أن الأهالي الذين يتسارعون نحو عمليات الحفر والتنقيب حتى وإن لم يكن لهم ظهير من أصحاب الحظوة والجاه أثناء عملية التنقيب، فإنهم لن يستطيعوا التصرف فيما يتحصلون عليه من قطع أثرية أو العمل على تهريبها إلى خارج مصر إلا من خلال مسئول في الدولة.

وأشار المسئول السابق بالداخلية إلى أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأضاف أن تورط سلطة الانقلاب مؤكد بدليل أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفةالمصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقله عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017 ، وكشف من خلاله هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، وخاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟.

بل إن سلطات الانقلاب قامت في فضيحة معروفة بفصل الكهرباء عن المطار كاملا لتسهيل عملية التهريب.

في حين جاء الرد السلبي من قبل وزارة الآثار في بيانها الذي نقلته عنها المواقع الإخبارية بتاريخ 18 سبتمبر 2017، حين نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، وقالت إن “مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاماً”!، وسكت زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عن قضية تهريب هذه الأثار لمتحف اللوفر بأبو ظبي، بالرغم من أنه قام بحملة موسعة ضد هذا المتحف حينما علم بفكرة إنشائه.

متحف لوفر أبو ظبي

وبالرغم من اعتراف نائب رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بأحقية مصر بالدخول في أية اتفاقية تخص الآثار المصرية، قالت وزارة الآثار في بيانها في 18 سبتمبر 2017: إنه “وفي حال قيام متحف لوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون”.

يذكر أن متحف “لوفر أبو ظبي” بدأ العمل في انشائه عام 2007، بتكلفة قدرها 100 مليون يورو، في حين أن الصفقة بين الإمارات وفرنسا على الآثار المصرية وغيرها من الآثار والتي تم توقيعها عام 2007 تبلغ 1.3 مليار دولار، ليس لمصر فيها دولاراً واحداً، بل وقد منعت هذه الاتفاقية استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.

تأجير الآثار للإمارات

في 30 ديسمبر 2013 تقدمت شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وقالت صحيفة “المسائية” الحكومية إن مسئولاً بالآثار أكد أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية للأثار، وذكرت أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية في مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة برواكتوورلد Proact World خطابا – حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية – وجهته لوزارة الآثار رسميًا وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية .

وقامت حكومة الانقلاب بتمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر .

واعترف وزير الآثار الانقلابى السابق الدكتور محمد إبراهيم أن عرض الإمارات لتطوير مواقع أثرية لا يتضمن تأجيرها، وأن الوزارة تلقت خطابا من إحدى الشركات الإماراتية الخاصة ترغب في تطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وأن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية، وقال إن المقترح يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية، على حد قوله .

وفي 11 يناير من العام 2008، أعلن رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، أن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار، في حين قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” كان هو السبب في المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”.

مزادات علنية

ونشرت جريدة الشروق في أكتوبر 2013، أن موقع إسرائيلي متخصص في التسويق الإلكتروني يُسمي: (Baidun) نشر اعلاناً لبيع آثار مصرية أصلية وبأسعار متفاوتة، وأن من بين الآثار المعروضة مجموعة من التماثيل البرونزية لأوزوريس ترجع إلى العام 342 قبل الميلاد، وقناع مطرز يعود إلى العام 1650 ق.م، وغيرها من التحف الأثرية الثمينة.

وفي مارس 2018 نشرت جريدة الشروق خبراً بعنوان: “بالصور.. 27 قطعة أثرية مصرية نادرة تباع بمزاد علني في نيويورك”، وكشفت أن 27 قطعة آثار فريدة من آثار مصر ستباع في مزاد علني في 18 أبريل 2018، حيث أعلن موقع “كريستيزالخاص بإحدى شركات المزاد العالمية (المسئولة عن تنظيم المزادات لبيع المقتنيات والتحف النادرة في أماكن مختلفة من العالم) عن بيع 27 قطعة أثرية مصرية ضمن 115 قطعة أثرية فريدة على مستوى العالم.

وأشارت الجريدة إلى أن الموقع المتخصص في المزادات العالمية أعلن عن أسعار بعض الآثار المصرية المعروضة للبيع في المزاد المزمع عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث وصل سعر بعضها إلى أكثر من مليون و500 ألف دولار أمريكي.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد تمثال نادر لـلوزير الشهير (سخيم عنخ بتاح) الذي يرجع لأكثر من 2200 عام قبل الميلاد، والذي كان يشرف على معظم الأعمال الملكية في حينه، والذي قُدر ثمن بيعه ما بين مليون إلى مليون ونصف دولار!!.

قطع تم استردادها

ووسط كل هذه الأرقام المهربة من الأثار المصرية التي تقدر بعشرات بل مئات الألاف، استردت حكومة الانقلاب 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في العام 2018.

وزعم شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.

ويضيف أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التي تعرض الآثار أو الموقع الذي يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.

وأشار الى أن وزارة الآثار تقوم بإعداد ملف كامل حول القطعة الأثرية مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لها وتاريخها ومواصفاتها، ويتم التفاوض مع الدولة التي يتواجد بها الأثر لاسترداده بالطرق الدبلوماسية.

وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة قال عبد الجواد، إن مصر نجحت في استعادة 3 قطع أثرية من أمريكا، و14 من قبرص، وتابوت من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في فرنسا وبريطانيا، وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة ثانية يرجح انتماؤها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا، والتي تؤرخ للعصر الروماني، وتمثال أوشابتي المسروق من مخزن أسوان ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى، وقطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة، ومقصورة للإله حورس عليها نقوش هيروغليفية وترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

 

*فضيحة.. استبعاد مصر من قائمة الدول السياحية بسبب “تحكم العسكر

كشف وجيه جمال كمال -مرشد سياحي وسكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، فضيحة عالمية وكارثة بعدما تم تسجيل أول حالات منع دخول أجانب لمزار سياحي بسبب عدم وجود “إخطار” في سابقة تحدث لأول مرة في العالم.

وقال في تدوينة له على “فيس بوك”: حتى بعد شراء تذاكر المنطقة السياحة ورفض الموظفين إعادة التذاكر فيما يسمى نصب في الأعرف الدولية.

وأشار إلى أن “منظمة السياحة العالمية” سوف تتخذ قرارا باستبعاد مصر من قائمة الدول السياحية، معتبرا أن من يعمل ويعترض السائحين هم السبب في تلك الكارثة.

قائمة الدول السياحية

فى سياق متصل، قال ” أشرف عبد الحميد” أحد العاملين بقطاع السياحة ،أن لواءات الجيش والشرطة يتحكمون فى قطاع السياحة ويتم التحكم فيها من 4 شركات فقط منها: “ترافكو و بلو سكاى” التى من حقها ان تعمل فى جلب السياح والمزارت السياحية ،أما باقى الشركات فيتم التعامل بشدة معهم ومنعها من جلب السياح ،فضلا عن “رخامة” ضباط الشرطة والجنود.

وأشار “عبد الحميد” الى أنه تم منع جروبات سياحية من فرنكفورت بألمانيا فى زيارة إلى منطقة الهرم، وتم رفض الأمر بحجة عدم وجود ” إخطار أمنى” إلا بزيارة “الأهرامات” وليس منطقة وسط البلد معتبراً أن هذا الأمر ضد حقوق الإنسان وضد حقوق السائح الذى ينتقل بحرية فى ربوع مصر طالما يجلب عملة صعبة للوطن.

ولفت الى أن “لواءات الشرطة” الذين اقتحموا مجال الشركات السياحية أفسدوا الأمر ،وأثروا بالطبع على “الجست ” القادم من الخارج.

وأوضح ان لواءات الشرطة الذين يتحكمون فى شركات السياحة يحضرون السائح من الخارج بسعر التكلفة، ومن ثمّ يلتف حول الأمر للربح من خلال الرحلات الداخلية وبيع القطع الأثرية “طبق الأصل” بمبالغ باهظة إلى غير ذلك ،فضلا عن عدم دفع ضرائب للدولة لحكم أن معفى من الضرائب كأحد العسكريين.

وأكد أن تلك الكوارث قد تدفع مصر للتراجع إلى المرتبة رقم 90 ألف على العالم من حيث دخول السائحين لها.موضحاُ أنه لا يوجد ولن توجد إدارة حقيقية فى المجال السياحى لمصر طالماً ان الضباط والعسكريين يتحكمون فى السياحة .

وحول فساد قطاع السياحة وابتزاز العسكريين للسياح الأجانب، قال “عمر حمد الله” أحد المصريين الذين كانوا مرافقين لأحد السياح النرويجيين أن جنود قاموا بالإعتداء عليه وإهانتة أمام السياح بسبب عدم دفع” دولارات” مقابل السماح لهم بالمرور إلى” الأهرامات” ،مشيراً الى أن الأمر كان أمام أعين ومسمع ضباط الشرطة الذين اتهموه بأنه السبب وليس الجنود المبتزينّ!.

دولة داخل دولة

ومع تزايد الجدل حول دور الجيش ،اعترف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية في تصريحات له،إن الجيش لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت

وأضاف أن هذه المشروعات ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها.”وهذا يلخص كيف يتصرف الجيش وكأنه دولة داخل الدولة.

مدن أشباح

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن صناعة السياحة في مصر تقاتل من أجل البقاء بعد تصريحات لوزير سياحة سابق بحكومة الانقلاب قال فيها إن الأعوام الماضية كانت أسوأ في التاريخ الحديث لمصر من حيث عدد السياح!

السياحة في مصر تُعد مصدرا رئيسيا للدخل، لكن أرباح صناعة السياحة هبطت من 7.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2013 والذي شهد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وفي حواره مع الجارديان قال وزير السياحة حين سُئل عن المزارات والمدن السياحية: “إنك تتحدث عن مدن أشباح! وتابع: “أهم مزارات مصر السياحية شهدت أسوأ أوقاتها”.

وكشف الوزير أن نسبة إشغال الفنادق في تلك الفترة بلغت 0٪ في بعض المناطق، وكان عدد السياح في الدولة التي تحوي ثلث آثار العالم في عدد من أهم المدن السياحية في العالم هو صفر سائح!

في الأقصر على سبيل المثال كانت إشغالات الفنادق 1٪، في أسوان كانت صفر ٪، وفي أبوسمبل كانت أيضا صفر٪!

في مصر، التي يقول مسؤوليها إن السياحة توظف أكثر من 12.5٪ من الأيدي العاملة في مصر، وتوفر أكثر من 11.3٪ من الناتج القومي للبلاد، يكون لهذه الأرقام أثر شديد السوء على البلاد بشكل عام.

وبحسب تقرير الجارديان، فإن السياحة تضررت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكرى، والأرقام هوت إلى الصفر بعدها عقب إصدار معظم دول العالم تحذيرات لرعاياها بسبب التفجيرات والأحداث “الساخنة” التى تمر بها مصر.

 

*بين إنكار السيسي و”سخرة” علاء عابد.. حقوق الإنسان مهدرة في المعتقلات

في الوقت الذي تتزايد فيه الانتهاكات الخقوقية في مصر على كل شكل ولون، بدرجة لم تعد خافية على احد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ينكر نظام السيسي تلك الانتهامات، ويصف من يرججها او ينشر عنها بأنه ينشر أخبارا كاذبة وشائعات، ومصيره الحبس والسجن والعزل من الوظائف، كما يجري يوميا مع الصحفيين والنشطاء والسياسيين، وطرد ممثلي اللجان الحقوقية الدولية من مصر، بل ونزع الجنسية المصرية عن الحقوقيين والنشطاء كما جرى مع آية حجازي.

وتباينت محاولات نظام السيسي لمواجهة الانتقادات الدولية، بين الإنكار، كما جرى في فرنسا، عندما وجه له الصحفيون سؤالا عن حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في 24-10-2017، في قصر الإليزيه، منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.

وأكد السيسي، أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه، موضحًا: “أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي”.

وواصل السيسي انتهاكاته الحقوقية بانكار جرائئم نظامه الحقوقية، نافيا في حواره مؤخرا مع قناة سي بي اس الامريكية ان يكون عدد المعتقلين السياسيين 60 ألفا، مستنكرا مثل هذه الارقام..

وهو ما رد عليه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات المجتمع الدولي بببيان في 6 يناير الجاري، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصارخه بحق المعارضة ومعتقلي الرأي بمصر والحد منها، وفتح تحقيق فوري وعاجل حولها وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة.

2547 انتهاكا

ووثق المركز في حصاد الانتهاكات عن عام 2018 المنقضي 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018، وتشمل 110 حالة إخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب واهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما ما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.

وذكر أن محافظة القاهرة كانت هي الأعلى في رصد حالات الانتهاك بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظةالجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغا وجاءت باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.

وأضاف المركز أن الاعتقال التعسفي يحتلّ صدارة “جرائم النظام الانقلابي ؛ حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع أن سجن العقرب جاء في المرتبة الأولى من حيث أسوأ السجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الإحتجاز بمصر والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

الشريحة الكبرى

وأشار المركز إلى أن الشباب شكل الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).

السخرة” بديل الحبس

وفي اطار محاولات تحسين صورة مصر، بعد الفضائح الدولية جاء مقترح ضابط الشرطة الساق والمتورط بقضايا تعذيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد، جيث قدم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن العمل في المشروعات الحكومية دون مقابل مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة مُحدد، وحظر ارتياد أماكن محددة، واستمرار الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة يوميا.

ويستهدف مشروع القانون تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام “السخرة” القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور المصري الحالي على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”).

المقترح جاء كمحاولة لتجميل وجه النظام القبيح، الذي حول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، بعدما فتح السيسي وبرلمانه بتعديلاتهم الدستورية مدد الحبس الاحتياطي لاكثر من 6 شهور ثم الى اكثر من عامين دون تحديد..

البزنس العسكري

كما يرضي المقترح الذي يعبر عن وزارة الداخلية المرتبط بها علاء عابد،عقلية البزنس العسكرية الخاكمة، فكما يسخر الجيش جنوده في المشروعات الاقتصادية وتربية البط وزراعة وبيع الخيار ، اراد عابد ان يكون للداخلية بزنس من وراء المحبوسين احتياطيا والسحناء، الذيين تتوايد اعدادهم لامثر من 120 الف ، من السياسيين والمعارضي ورافضي الانقلاب العسكري.

وسبق لنظام السيسي ، وفق تقارير حقوقية، ان حول المعتقلين لمجرد مشاريع للتربح للضباط والامناء، عبر المانتينات بالسحون واقسام الشرطة، خيث يجري حرمان المعتقلين من الزيارات او ادخال الاجوية والمستلزمات ، لبيعها لهم من الكانتين باسعار مضاعفة، الى جانب تحويل نظام الافراج المشروط بالمفالة كسبوبة للقضاة والداخلية، تجني الملايين من جيوب اسر المعتقلين، الذين تسارع الداخلية بتلفيق اتهامات جديدة لهم واعادة اعتقالهم.

وهكذا يجري المتاجرة بمعاناة المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري والمعارضة ، لتجميل صورة النظام في الغرب وتحصي الملايين من وراء احبارهم على اعمال السخرة!!!!

 

*العب يلا.. تركي آل شيخ يشتري قناة “أون سبورت

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن الخبر الزلزال الذي سبق ونوه عنه عبر تويتر منذ عدة أيام.

أبو المعاطي” أشار الى ان الخبر هو اقتراب شراء تركى ال شيخ نسبة 50% من شركة اعلام المصريين التى تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة.

وكتب أبو المعاطي على تويتر قائلا “الخبر الزلزال .. مفاوضات قوية تكاد تصل إلى مرحلة التعاقد بشراء المستشار تركي آل شيخ ٥٠ % من إعلام المصريين مع حق الإدارة”.

تكتيك جديد

في أقل من عام، تصاعد سريعًا اسم السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفية الجديد في المملكة العربية السعودية، ووزير الرياضة السابق ليكون أحد محاور حديث الشارع الكروي في مصر، بعدما أصبح الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

إلا أن الرياح التي يشتهيها لم تكتمل، حيث فّجر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ووزير الترفية الجديد تركي آل الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر قبل نحو 4 أشهر، عبر أحد المقدمين في القناة التابعة للنادي المملوك له، بيراميدز، فما الأسباب التي قد تكون خلف انسحابه من الرياضة المصرية؟

البداية مع الأهلي

دخل آل الشيخ إلى الساحة الرياضية المصرية، كرئيس شرفي للنادي الأهلي، الذي يرأس مجلس إدارته محمود الخطيب، وقدّم نفسه كمحب للنادي ومستثمر فيه.

تفاجأ متابعو كرة القدم في مصر، بإعلان آل الشيخ عن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، في مايو من العام الماضي، وأصدر بعد ذلك رئيس هيئة الرياضة السعودية بيانا أوضح فيه أسباب اعتذاره وأكد أنه لا يسعى للاستعراض وإلا لقام بالكشف عن المبالغ التي أنفقها في الأهلي والتي بلغت 250 مليون جنيه في 5 أشهر، حسبما قال في البيان نفسه.

هدوء ما بعد العاصفة

اشتعلت الخلافات بين آل الشيخ وإدارة الأهلي، وتطورت المشاكل حتى وصلت إلى أروقة المحاكم، بعد بيان أصدره آل الشيخ وشف فيه تفاصيل أشعلت غضب جماهير الأهلي وتسببت بهجوم عنيف على إدارة ناديهم ورئيسه.

اشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي سبورت الصيف الماضي، وغير اسمه إلى نادي الأهرام أو (بيراميدز)، واستقطب عددا من اللاعبين البارزين في الدوري لصفوفه، وهي الخطوة التي استفزت جماهير الأهلي.

النهاية المؤقتة

وأعلن المستشار السعودي انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية، عبر مقدم برامج على قناة النادي، مدحت شلبي قبل أن يتم وقفها نهائيا.

ودخل مستشار الرياضة السعودى من أوسع الأبواب، فقبل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، فوجئ الجميع بتحولات خطيرة في حلبة الإعلام الرياضي، خاصة تلك التي تعبث بها أصابع المخابرات العسكرية؛ حيث شهدت إغلاق قنوات رياضية شهيرة منها “دي إم سي”، وانطلاق قناة ”بيراميدز” بين يوم وليلة.

الترفية والإعلام

ولم تكن مفاجأة إعفاء “آل شيخ” من منصبه سوى حلقة أخيرة من حلقات “شوال الرز السعودى”، خاصة بعد سلسلة أزمات غير متوقعة، منها سباب جماهير النادي الأهلي لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية السابق، وقصته مع المطربة آمال ماهر، بعدها أعلن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، ووقف قناة بيراميدز، ونقل تبعية النادي لحسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة.

وبحسب تغريدة “زكى” لأخيرة الذى أشار فيها إلى اقتراب شراء تركي آل شيخ لنسبة 50% من شركة اعلام المصريين التي تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة، فضلا عن تغريدة “تركي آل شيخ” الأخيرة، والتي أعلن الرئيس الجديد للهيئة العامة السعودية للترفيه، أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر في منتصف شهر يناير الجارى للترويج للفن.

حيث قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: “سأقوم في منتصف شهر يناير، بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات”، وأضاف “سأقوم بعدها بزيارة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.

برزينشين و”بي إن سبورت

في المقابل، كشف الناقد الرياضي أحمد النعمان أن الصفقة إذا تمت فستكون موجه بلا شك ضد قنوات” بى إن سبورت” الرياضية القطرية،وأن هناك تعاونا قد يحدث مع شركة “برزينيشن” للتسويق الإعلامى الرياضى والترفيهى ،خاصةً بعد وتليه “هيئة الترفية” السعودية.

وأضاف في تصريح له كون الأنباء التي تخرج بقدوم الصفقة من أحد المقربين ويقصد” أبو المعاطي زكي” الصحفي، فإن الأمر قد بندرج تحت طخطة” الإستحواذ على الرياضة والفن فى آن واحد ،خاصة فى ظل انفتاح المملكة على حفلات الفن والرياضة النسائية، مشيرًا أن التعاون إذا تم فسيكون تحت بوابة” قنوات بي كيو أوت” السعودية والتي رفعت ضدها قنوات” بى إن سبورت” قضايا دولية لوقف القرصنة الرياضة، وفق حديثه.