الأربعاء , 17 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السجن لمعتقل بأحداث 15 مايو وتأجيل هزلية أحداث محمد محمود

أرشيف الوسم : السجن لمعتقل بأحداث 15 مايو وتأجيل هزلية أحداث محمد محمود

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

تبادل اراضي تبادل الاراضيالسيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية بدون الضفة.. الخميس 11 يناير.. “نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لمعتقل بهزلية “خلية طنطا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل إسلام قطب فى هزلية إعادة محاكمة بـ”خلية طنطا”، بزعم تكوينه مع آخرين خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

كان قضاة العسكر قد أصدروا قرارا فى وقت سابق الإعدام غيابيا فى حق إسلام قطب قبل أن يتم اعتقاله ويتم إعادة المحاكمة ليصدر القرار السابق اليوم، الذى وصف من قبل متابعين بأنه جائر، حيث لم تتوافر ظروف التقاضى العادل، كما أن الاتهامات التى لفقت للمعتقل تمت بناء على مذكرة من جهاز الأمن الوطنى.

 

*السجن لمعتقل بأحداث 15 مايو وتأجيل هزلية أحداث محمد محمود

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، حكما بالسجن 3 سنوات لمعتقل فى جلسة إعادة محاكمته بأحداث منطقة 15 مايو.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، وحرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لجلسة 10 فبراير، لاستكمال المرافعة.

 

*العربي الإفريقي”: حسام الوكيل يتعرض لتعذيب ممنهج للاعتراف بتهم ملفقة

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي حسام الوكيل وغيره من الصحفيين والمعارضين السياسيين للانقلاب العسكري.

وطالب المركز، في بيان له، سلطات الانقلاب بمعرفة مصيره والكشف عن مكان احتجازه ووقف إجراءات الاعتقال التعسفى والتعذيب الممنهج بحق المعارضين، كما أكد تحرك اللجنة القانونية للمركز لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمعرفة مصيره صباح الغد.

وقال المركز، إنه وردت إليه استغاثة عاجلة من أسرة الصحفي حسام الوكيل، تفيد بتعرض نجلهم للتعذيب الشديد والانتهاكات البالغة بمقر الأمن الوطني، تهدد حياة المدير السابق لمكتب جريدة الدستور بالإسكندرية، وأنباء عن تعرض حياته للخطر، وتعرضه لأبشع أنواع التعذيب بمقر الأمن الوطني بأساليب قد تودي بحياته؛ لإجباره على الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبها، حيث تلقت زوجته اتصالا هاتفيا من أحد الأفراد، ادَّعى أنه أمين شرطة بالأمن الوطني، قائلا: “جوزك بيموتوه بالتعذيب، اتحركوا للنائب العام والمحامي العام، هيموتوه بالتعذيب كده”.

يذكر أن الوكيل شغل عدة مناصب صحفية كبرى منذ تخرجه من كلية الآداب قسم إعلام جامعة الإسكندرية، حيث عمل مراسلا لجريدة نهضة مصر، ومراسلا لجريدة الدستور، ثم مديرا لمكتب الدستور في الإسكندرية، كما شغل الوكيل دور عضو اللجنة الإعلامية للجمعية الوطنية للتغيير في 2010، ثم متحدثًا إعلاميًّا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إبان تأسيسه.

فيما تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاءه لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقاله فجر السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ من منزله بالإسكندرية حتى الآن.

يأتي اعتقال الوكيل ضمن سلسلة من الانتهاكات بحق الصحفيين من النظام الحالي بشكل متصاعد في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سقف انتهاك حريات الصحفيين ما بين إخفاء قسرى واعتقالات كبيرة، بشكل مخيف في الآونة الأخيرة والأيام القليلة المنصرمة، ليصل عدد المعتقلين من الصحفيين إلى ١٠٥ صحفيين في نهاية ديسمبر ٢٠١٧، و٢٩ صحفيا تم اعتقالهم في ديسمبر فقط.

 

*السيسي يتنازل عن اراضي بسيناء لإقامة دولة فلسطينية

وسط حالة من الرفض والإنكار من قبل نظام السيسي الخائن، حول تنازله عن أراضٍ بسيناء لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وتضم الضفة الغربية وغزة وجزءًا من سيناء، مقابل حصول مصر على أراضٍ بالنقب.

وحملات التشويش التي تقودها المخابرات الحربية على عقول المصريين، وهو الأمر الذي تكرر سابقًا خلال بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث ساقت الأجهزة المخابراتية عبر إعلاميين بلا ضمير وقنوات تم شراؤها من دم الشعب المصري ومن ضرائبه ورسوم يتكبَّدها يوميا بشكل غير مسبوق، من أجل تمرير صفقات الخيانة، ورغم مسلسل الأكاذيب، كشفت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، اليوم عن تطورات ما يعرف بصفقة القرن.

فنقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، عن أربعة مسئولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قولهم، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض في العام 2014، خطة لتدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء وغزة، مقابل موافقة منظمة التحرير، على ضمّ المستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل.

وبحسب أمير تيفون، مراسل “هآرتس” في واشنطن، فإنّ المسئولين الأربعة أبلغوه أنّ نتنياهو أطلع إدارة أوباما على تفاصيل الخطة، بُعيد انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014، وذلك بعد انهيار خطة التسوية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري، على الأطراف.

ونقل تيفون عن أحد المسئولين قوله، إنّ نتنياهو عرض الخطة على أوباما، على أساس أنّها ردّ على فشل خطة كيري للتسوية، مشيرا إلى أنّ نتنياهو أوضح أنّ إسرائيل توافق على أن تكون الضفة الغربية جزءا من الدولة الفلسطينية، بشرط موافقة الفلسطينيين على ضمّ المستوطنات لإسرائيل.

ووفق المسئول، فإنّ نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية، أنّ التعويض الذي سيحصل عليه الفلسطينيون مقابل ضمّ المستوطنات، سيكون ضمّ مناطق في شمال سيناء لقطاع غزة.

وبحسب المسئولين الأربعة، فقد اعتبرت إدارة أوباما الخطة مجرّد “إضاعة للوقت، على اعتبار أنّ الفلسطينيين لا يمكنهم أن يوافقوا على التفريط بأراضٍ زراعية خصبة، مقابل أراضي صحراء سيناء الرملية”.

وألمح مسئول أمريكي سابق آخر، إلى أنّ عرض نتنياهو بدا وكأنّه محاولة لتوريط الفلسطينيين في مواجهة تحدّيات أمنية، من خلال تحميلهم المسئولية عن منطقة ينشط فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، مع كل ما ينطوي عليه هذا التحدي من تبعات.

وأشار المسئول إلى أنّه على الرغم من تأكيد إدارة أوباما، أنّ فرص تنفيذ هذه الخطة “معدومة”، إلا أنّه أصرّ على أنّ علاقاته الخاصة بعبد الفتاح السيسي، تسمح له بإقناعه بالموافقة على الاقتراح.

ومن ضمن تفاصيل الصفقة، فقد سبق لـ”إليت شاحر”، مراسلة الشئون السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن نقلت، في سبتمبر 2014، عن مسئولين في ديوان نتنياهو قولهم إنّ السيسي عرض على كل من نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشروعا لتدشين دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال سيناء، مقابل تخلّي الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

يُشار إلى أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، أكثر وزراء حزب الليكود” قربًا من نتنياهو، قد كتب على حسابه في “تويتر”، بتاريخ 13 فبراير 2017، تغريدة أكد فيها أنّ السيسي وضع بالفعل خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة، ستعفي إسرائيل من الانسحاب من الضفة الغربية، وتمهّد لإقامة سلام شامل مع “التحالف السنّي”، كاشفا عن أنّ نتنياهو سيبحث الفكرة مع ترامب.

وقد أثارت تسريبات الإعلام الإسرائيلي، حول موافقة السيسي على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء، حماس قادة اليمين في تل أبيب.

فقد وصف الجنرال آرييه إلداد، أحد أبرز قادة اليمين المتطرف، عرض السيسي هذا، بأنّه “الأكثر سخاء”، “لأنّه يسمح لليهود بممارسة حقهم كأصحاب السيادة على الضفة الغربية”، بحسب قوله، ورأى أنّه يتوجّب على القيادة الإسرائيلية، التشبّث بمقترح السيسي، والتعامل على أساسه، وعدم السماح بالتخلّي عنه لمجرّد أنّ الفلسطينيين يرفضونه.

وفي مقال نشرته صحيفة “معاريف”، في سبتمبر 2014، حثّ إلداد، نتنياهو، على التمسّك بعرض السيسي، وتأكيد أنّ إسرائيل لا يمكنها أن توافق بحال من الأحوال على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وقد رأى المعلّق الإسرائيلي أمير أورن، أنّ تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل المال، يمثّل “سابقة تدفع للاعتقاد بأنّه سيوافق على تدشين دولة فلسطينية في شمال سيناء مقابل المال”.

وفي مقال نشرته “هآرتس”، في أبريل 2016، دعا أورن إلى تجنيد السعودية لدفع هذا الاقتراح، من خلال منحها الحقّ في الإشراف على الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس.

ومن تطورات ما كشفته الصحافة الإسرائيلية اليوم، يتضح أن السيسي أكثر عملا لصالح الصهاينة أنفسهم، إذ أن خطة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية كانت تستثني فقط المستوطنات من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين عنها بأراض في سيناء.

أما خطة السيسي فتقضي بالتنازل الفلسطيني عن الضفة الغربية، وهو ما سارع بالتمسك به من قبل الصهاينة، خاصة مع قدوم ترامب الذي بات أكثر قناعة بطرح السيسي نفسه لصفقة القرن، وهو على ما يبدو يجري الإعداد له سرًا بإخلاء آخر مدارس ومنازل رفح، اليوم الخميس، لتصل المنطقة العازلة في مرحلتها الرابعة إلى 2000م، من الحدود المصرية الصهيونية، بلا اعتبار للأمن القومي المصري!.

 

*رويترز: إيطاليا تضيق خناق “ريجيني” حول رقبة السيسي

كشفت وكالة «رويترز» أن إيطاليا كثفت من إجراءاتها الخاصة بالتحقيقات الخاصة لكشف أسباب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي ازدادت ترجيحات تورط نظام السيسي في القضية، حيث كشف مكتب ممثل الادعاء في روما أن محققين إيطاليين صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته في جامعة كمبردج.

وقالت الوكالة البريطانية إن جوليو ريجيني تعرض للتعذيب والقتل، بينما كان يقوم ببحث في مصر، وعمل محققون إيطاليون مع نظراء مصريين لهم في محاولة لحل لغز الجريمة لكنهم عبروا عن شعورهم بالإحباط لبطء مجريات التحقيق.

وتابعت الوكالة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن مها عبد الرحمن أستاذة ريجيني ضالعة في مقتله، لكن محققين سعوا طيلة شهور لاستجوابها بشأن سبب اختياره موضوع البحث، وإذا كانت قد وضعته في طريق الخطر، خاصة في ظل حملة القمع التي ينتهجها نظام السيسي.

ونقلت الوكالة عن ممثلين للادعاء قولهم إن مها وافقت في النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين في كمبردج يوم الثلاثاء، وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية ومكتبها أمس الأربعاء، وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بي) وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: “سيكون هذا مفيدا في الوصول لتوضيح حاسم وبطريقة موضوعية لا لبس فيها لدور الأستاذة في ضوء التحقيق”.

وأبلغت مصادر رويترز في 2016 بأن ريجيني كان يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، مضيفة أن مسئولون في الأمن والمخابرات كشفوا أن ريجيني أُلقي القبض عليه في القاهرة يوم 25 يناير 2016 وتم احتجازه، وعثر على جثته مشوهة بعد ذلك بأكثر من أسبوع.

 

*رويترز عن براءة العادلي: السيسي راعي الفساد وحامي مبارك وزبانيته

كشفت مصادر قضائية لوكالة رويترز أن محكمة النقض ألغت اليوم الخميس حكم سجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، كما برأت محاكم الانقلاب ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد، في خطوة تكشف الوجه القبيح لنظام السيسي الذي يرعى الفساد وجاء لتأمين مبارك ورجاله.

وكانت محكمة للجنايات قضت في إبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقالت المصادر لرويترز إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى إعلان سلطات الانقلاب في ديسمبر الماضي عن إلقاء القبض على العادلي لتنفيذ الحكم، وفي الوقت نفسه تمت تبرأته.

وقال فريد الديب محامي مبارك وزبانيته لرويترز إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم، وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات، مثلما يحدث في عهد السيسي.

وأُلقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

 

*نيويورك تايمز”: التسريبات حقيقية يا سيسي

ردت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على الاتهامات التي وجهتها سلطات الانقلاب لها بفبركة تسريبات ضد نظام السيسي، مؤكدة تمسكها بصحة تقريرها الذي انفردت به السبت الماضي، ونقلت فيه كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من الإعلاميين المصريين، حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس المحتلة

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس، على لسان محرر الشؤون الدولية، : “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات”.

وذكرت الصحيفة بأنها كانت قد أجرت مقابلة قبل نشر انفرادها مع أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، الذي أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمة” له.

ومع أن سلطات الانقلاب تؤيد رسميا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”، إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا يفيد بأنها ومعها في ذلك بلدان عربية أخرى، وافقت سرا على تأييد قرار ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

ونقلت”نيويورك تايمز” كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من مقدمي البرامج التلفزيونية، وكذلك ممثلة مشهورة حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمةله.

وقال مايكل سلاكمان، محرر الشؤون الدولية في صحيفة “نيويورك تايمز”: “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات. وذكرنا في التقرير الأصلي أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على التسجيلات الصوتية من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية، ولكننا لم يكن لدينا أي هدف سوى تزويد قرائنا بالحقائق التي كانوا بحاجة لمعرفتها”.

وكان بعض المشككين حول التسريبات قد زعموا أنها ليست حقيقية ومصطنعة، متهمين الصحفي سامي كمال الدين بأنه من قام بدور الضابط وقلد صوته، وحصل على أرقام بعض الإعلاميين ليعطوا لهم تعليمات مفبركة، في الوقت الذي ردت التسريبات على هذه الاتهامات، خاصة وأن حديث الإعلاميين مع الضابط يكشف معرفتهم الوثيقة به، حتى أن الممثلة يسرا قالت له إنها ستستكمل حديثها معه على “واتس أب”، ما يؤكد أنها تعرفه جيدا وفي تواصل مباشر معه.

 

*سامي عنان يترشح لرئاسة الجمهورية

أعلن سامي بلح أمين عام حزب مصر العروبة الديمقراطي، عن ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد اجتماع الهيئة العليا للحزب.

وأضاف أمين عام الحزب- الذي أسسه الفريق عنان- في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :« بيان الى شعب مصر العظيم.. سامى عنان رئيسآ للجمهورية 2018».

وتابع:” تم انتهاء اجتماع الهيئة العليا لحزب مصر العروبة الديمقراطى مساء اليوم وتم اختيار رسميآ الفريق سامي عنان زعيم الحزب مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2018 وسوف يعقد الحزب مؤتمرا صحفيا بمقره بالدقي لاعلان ذلك الي الشعب المصري العظيم“.

وكان «بلح» قال فى منشور سابق :« ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس او خائن .. كل من يترشح هو ابن من ابناء هذا البلد وعلينا ان نحترمه وان نستمع اليه والي برنامجه الانتخابي وان نترك الاختيار الامثل والانسب للشعب  فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه». 

واختتم قائلًا :« المهم ان يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونريهة تعبر تعبيرا حقيقيا عن ارادته دون تدخل من هنا او هناك».

 

*طالب بانتقال السلطة.. رويترز للسادات: النظام القمعي لا يعترف بالديمقراطية

سخرت وكالة رويترز من التصريحات التي أطلقها محمد أنور السادات، المرشح المحتمل لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي طالب فيها بانتقال سلمي للسلطة في البلاد، بقولها إن نظام السيسي الذي استولى على السلطة بانقلاب على أول رئيس منتخب، لن يسمح بترشح أحد من الأساس، ما يعني أن انتقال السلطة بصورة ديمقراطية أمر غير وارد.

واشتكى السادات، في تصريحات مع إحدى الفضائيات، من التضييق الإعلامي الممارس بحقه، قائلاً: “هذه أول مداخلة لي مع الإعلام المصري منذ سنة، داعيًا نظام الانقلاب إلى قبول انتقال سلمي للسلطة، قائلا: “أتمنى أن نقدم للناس مثالا في التداول السلمي للسلطة”.

وأوضح السادات، أن قراره الرسمي والنهائي من المشاركة في مسرحية الانتخابات سيعلنه في مؤتمر له، الإثنين المقبل، بمقر حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب الكرتونية التي يتجاهلها نظام الانقلاب؛ لعدم وجود أي تأثير لها في الشارع.

وقبل أيام علَّقت رويترز على إعلان مسئول في برلمان العسكر، أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وأشارت رويترز إلى أن السيسي استولى على الرئاسة، في 8 يونيو 2014، لولاية مدتها أربع سنوات، بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، حين كان الأول وزيرا للدفاع، في 3 يوليو 2013، في إشارة منها إلى انعدام الديمقراطية في مصر بعد دهسها بالدبابات.

 

*السودان تعلن رسميًا عن تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا

حذر نائب الرئيس السوداني من تهديدات عسكرية محتملة من مصر وإريتريا في منطقة “ساوا” الإريترية، وأرسلت الحكومة السودانية– في ضوء معلوماتهاتعزيزات كبيرة إلى “كسلا” على الحدود مع إريتريا.

وأوضح إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، بعد اجتماع لقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن الحزب طلب استمرار الترتيبات الأمنية على الحدود الشرقية، بعد تلقي معلومات أمنية عن تهديدات محتملة من مصر وإريتريا في منطقة ساوا الحدودية.

بدروها، نفت إريتريا اليوم الخميس، وصول قوات عسكرية مصرية ومعدات حديثة إلى إحدى قواعدها العسكرية، ووصفتها بأنها “تقارير كاذبة”.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إن بلاده تواجه ما وصفه بـ”تهديدات عسكريةمحتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة و”أسمرةبالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.

وأعلنت الحكومة في السودان حالة الطوارئ والاستنفار في ولاية “كسلا، قبل أن ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إليها وإلى الحدود المشتركة بعد إغلاقها.

وتطرق اجتماع المؤتمر الوطني إلى العلاقة مع مصر، بحسب مساعد الرئيس السوداني بعد استدعاء خارجية بلاده للسفير السوداني من القاهرة، عقب ما وصفه بـ”الهجوم الإعلامي الذي تم على الشعب السوداني والقيادة السودانية”.

وأكد محمود أن بلاده لا ترغب في إثارة المشكلات مع جيرانه، وإنما تريد التعاون معهم. وكانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى أن طائرات شحن مصرية محملة بمعدات عسكرية حديثة وجنود وصلت إلى إريتريا.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جيبريميسكيل، في تغريدة له على موقع تويتر: “يبدو أن قناة الجزيرة الإخبارية تستمتع لأسباب تعرفها هي، بترويج أخبار كاذبة، ومنافية للعقل عن إريتريا، وأحدثها هو توهم نشر قوات وأسلحة مصرية”.

التقارب التركي

واعتبر محللون أن التحرك العسكري في “ساوا” يأتي فيما يبدو ردا على التقارب التركي– السوداني، ومنح الخرطوم جزيرة “سواكن” الاستراتيجية لأنقرة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن قوات مصرية مدججة بأسلحة حديثة، عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر، تشمل وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة “ساوا” العسكرية في إريتريا.

وأوضحت المصادر أن اجتماعا عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان

توتر مع أبو ظبي

يشار إلى أن العلاقات قد توترت مؤخرا بين أبو ظبي والقاهرة والرياض من جهة، والخرطوم من جهة أخرى، إثر زيارة ناجحة وتاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، وكان من نتائجها تأهيل أنقرة لجزيرة سواكن ذات الموقع القريب من حدود مصر وقبالة جدة في السعودية.

وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة، قد كشفت عن أن الاتفاق التركي السوداني بتسليم الخرطوم جزيرة “سواكن” لأنقرة تم منذ 6 اشهر، مؤكدة أن الجزيرة ستشهد إقامة منشأة وقاعدة عسكرية تركية متقدمة وكبيرة.

وقالت المصادر، إن القاعدة التركية ستكون على مسافة قريبة من القواعد الإماراتية في جنوب اليمن ومطلة على باب المندب.

 

*تعاون لا أخلاقي ألمانيا تزود نظام السيسي بالأسلحة

نشرت صحيفة “تاغس تسايتونغ” الألمانية مقال رأي للكاتب ماركوس بيكل، سلط فيه الضوء على صادرات ألمانيا من الأسلحة، الموجهة إلى مصر. وهو ما يؤكد أن ألمانيا لم تعد تهتم بحقوق الإنسان التي يجري انتهاكها بصفة يومية من قبل نظام السيسي.
وقال الكاتب، في مقاله، إن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا سنة 2017 بقيمة 428 مليون يورو بزيادة سبعة بالمائة عن السنة الماضية، لتكون هذه الصفقة الأضخم من نوعها بين البلدين في التاريخ. وللمرة الثانية، يدخل نظام عبد الفتاح السيسي إلى قائمة أكبر خمسة مستوردين للأسلحة الألمانية، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الاختفاء القصري للعديد من المعارضين، وهي ممارسات اشتهرت بها قوات الأمن المصرية.
وأفاد الكاتب بأن السبب وراء “التعاون غير الأخلاقي” بين برلين والقاهرة، هو منع عشرات الآلاف من المصريين من الهجرة نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد، وقع كل من وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، ونظيره المصري، سامح شكري، اتفاقية تخص “الحوار الثنائي بشأن الهجرة”، ويعتبر ذلك نوعا من التعاون مع أجهزة الأمن المصرية المسؤولة عن التعذيب والقتل بما يخالف القانون.
وأشار الكاتب إلى أن خوف ألمانيا من هجرة المصريين نحو أوروبا يرجع إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه قرابة 90 مليون مصري. فبعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لم تر مصر إلا مزيدا من التضخم والفقر. وقد تبخرت جميع أحلام المصريين حول مستقبل مصر الذي وعد به السيسي سنة 2013. كما تعد ألمانيا من أكبر المساهمين في نجاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، نتيجة دعمها للقمع الذي قضى به عبد الفتاح السيسي على جميع معارضيه.
واعتبر الكاتب أن المكاسب المادية التي تجنيها ألمانيا من صناعة السلاح أصبحت أهم من حقوق الإنسان عند المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ونائبها زيغمار غابرييل. والجدير بالذكر أن مصر نالت الحصة الأكبر من صادرات ألمانيا من صواريخ طراز “330 جو- جو” المصنعة في شركة “ديهل ديفينسالألمانية لصناعة الذخيرة، فضلا عن شراء غواصة بحرية من شركة “تيسين كروبلصناعة الأسلحة البحرية. وقد وافق مجلس الأمن الاتحادي برئاسة ميركل على هذه الصفقات.
وأبرزت الصحيفة أن استخدام السلاح الألماني لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد إلى خارج حدود مصر. وفي الحقيقة، يشكل نظام السيسي، إلى جانب أشقائه في السعودية والإمارات، محور الثورة المضادة في الشرق الأوسط الذي يسعى إلى عودة الأوضاع إلى نصابها قبل الربيع العربي من اليمن وحتى ليبيا. ففي خليج عدن، تقاتل البحرية المصرية جنبا إلى جنب مع الرياض ضد الحوثيين في اليمن، بينما تستخدم الإمارات قواعد عسكرية مصرية من أجل تنفيذ هجمات على مواقع داخل ليبيا.
وأوضح الكاتب أن العديد من الشركات الألمانية لصناعة الأسلحة، على غرار راينميتال” و”كروس مافي فيغمان” وشركة إيرباص، بالإضافة إلى “ديهل ديفينسو”تيسين كروب”، تستفيد من بيع الأسلحة للمناطق بؤر التوتر. وتستغل هذه الشركات تساهل السلطات الألمانية في الرقابة على صادرات السلاح، والتي من المفترض أن تمنع تصديره إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأورد الكاتب أنه منذ بداية حرب اليمن سنة 2015، اشترت مصر من ألمانيا أسلحة بقيمة 850 مليون يورو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير السلاح إلى مصر بعد أن قتل نظام السيسي قرابة 800 متظاهر في آب/ أغسطس سنة 2013. وفي الواقع، لم تستفد ميركل وغابرييل كثيرا من مصر منذ الانتفاضة ضد مبارك سنة 2011، حتى جاء السيسي الذي يصدر للعالم الخوف والقتل والركود الاقتصادي على أنه مظهر من مظاهر الاستقرار.
وبيّن الكاتب أن المبرر الألماني المعلن خلف تصدير الأسلحة لمصر، هو محاربة تنظيم الدولة حتى لا تغرق البلاد في فوضى غير محمودة العواقب. وبدلا من أن يدعم غابرييل منظمات المجتمع المدني في مصر، صرح في لقائه الأخير في القاهرة بأن “السيسي رئيس مثير للإعجاب“.
ولكن السياسة الحقيقية، التي يجب أن تتبناها ألمانيا، هي أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تغفل عن حقوق الإنسان. كما اتضح أن التعامل بالعنف وحده لا يجدي نفعا مع المسلحين في سيناء. وقد بدا ذلك جليا في الهجوم الأخير على مسجد الروضة، حيث أصدر الرئيس المصري تعليمات بالتعامل الوحشي مع الإرهابيين.
وأشار الكاتب إلى أن العنف هو الأسلوب الوحيد الذي ينتهجه السيسي في سيناء منذ الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، سنة 2013. وبدلا من التفكير في طريقة أخرى بعد أن ثبت فشل سياسة العنف، اتجه السيسي إلى توسيع دائرة العنف داخل سيناء.
وقال الكاتب إن الحكومة الألمانية تستطيع بعد سبع سنوات من اندلاع الثورة في مصر أن تعلن عن تضامنها مع الثوار المصريين، الذين أصبحوا بين مهاجر ومعتقل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوقف الفوري لتعاملها مع نظام السيسي.

 

*إنجازات السيسي الحقيقية.. الديون 79 مليار دولار والتضخم 31%

في الوقت الذي تروج فيه وسائل الإعلام المصرية التابعة للانقلاب بمختلف أشكالها لإنجازات زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إطار حملة دعائية لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية، أكدت تقارير اقتصادية دولية أن مصر غير قادرة علي سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، وطبقا لوكالة بلومبيرغ” الاقتصادية، فإن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار عام 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو2017. ورغم أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطاتها؛ إلا أنه يتوجب عليها سداد ما يقرب من 14 مليار دولار خلال عام 2018 وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى صدر قبل يومين أن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى 30.7% خلال عام 2017 مقارنة بما كانت عليه في 2016، بزيادة قدرها 22.13%، كما ارتفعت أسعار الطعام بنسبة 25.3% عما كانت عليه عام 2016، ويتزامن ذلك مع إعلان وكالة رويترز لاستطلاع أجرته عن توقعاتها لمعدلات النمو في مصر خلال 2018 انتهت فيه إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% خلال السنة المالية الحالية، بما يقل كثيراً عن تقديرات الحكومة المصرية الانقلابية التي أعلنت أن معدلات النمو سوف تصل إلى 5.25%، كما أنه يقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع كأن يصل معدل النمو إلى 4.5%.

هذا التضارب الواضح بين إنجازات السيسي الوهمية؛ والأرقام والتقارير الدولية والمحلية عن حالة الاقتصاد في مصر، أدت إلى حالة من الغضب لدى مختلف شرائح الشعب، خاصة أن كثيرا من المشروعات التي يتم الإعلان عنها تم افتتاحها أكثر من مرة، أو أنها عبارة عن مشروعات تكميلية أو تجديدات لمشروعات موجودة وليست مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أن معظمها خاص بالقوات المسلحة، وبالتالي لا تمثل عائدا إضافيا للاقتصاد القومي، من حيث توفير فرص عمل أو المساعدة في خفض الأسعار.
وطبقا لمواطنين مصريين” فإنهم لم يشعروا بهذه الإنجازات، مبدين استغرابهم من وجود زيادة في الأسعار مع كل إنجازات يتم الإعلان عنها، والتي كان آخرها ارتفاع تذاكر مترو الأنفاق، حيث أكد درويش عمر (بائع خضروات) أنه لم يشعر بالإنجازات التي يتم الإعلان عنها، فالأسعار على حد تعبيره ركبت القطار السريع الذى لا يتوقف، موضحا أنه يرصد حالة الناس من كميات الخضروات التي يشترونها منه، فبعد أن كان يبيع الخضروات والفاكهة بالكيلوغرام أصبح الزبائن يشترونها بالقطعة، وحسب الفرز، بما يعنى أن الخضار الصحيح بسعر، والذي به عيوب بسعر آخر، وهي الطريقة التي لجأوا إليها حتى يلبوا رغبات كل الطبقات، ويشتكي الصيدلي علاء عبد الحميد لـ”عربى21″ من الارتفاع الجنوني في أسعار الأدوية سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات البيع بشكل كبير، وقال: “أقل روشتة للطبيب الآن ربما تكلف المريض أكثر من 500 جنيه مصري” (حوالي 30 دولارا أمريكيا) بحسب تقرير بثه موقع عربي 21.
وفي لهجة ساخرة علق الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قائلا: “إن إنجازات السيسي لا تحتاج لعدسات مقربة لكي نراها، موضحا لـ “عربى21″ أن تقييم إنجازات أي رئيس تحتاج أولا لتحديد ما هو المطلوب إنجازه من هذا الرئيس، والذي لا يجب أن يكون عبارة عن رجل مقاولات وهي الوظيفة التي يجيدها السيسي حاليا بل وأعلن عنها عندما قال بشكل واضح: “وفروا لي الأموال وسترون الإنجازات”، مشيرا إلى أن هذا منطق رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات أو شركة توريدات وليس منطق رئيس دولة، لأن أي شركة مقاولات يمكنها أن تنجز ما هو أفضل بكثير مما أنجزه السيسي في دنيا المقاولات إذا ما توفرت لها الأموال ولو بقدر أقل مما تتوفر للسيسي الذي أغرق مصر في دوامة الديون والتضخم من أجل الحصول عليها

وأضاف حسني أن السيسي خالف القسم الدستوري بضمان سلامة أراضي الوطن عندما شق تفريعة قناة السويس لخدمة دولة الإمارات، وعندما تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، مشيرا إلى أن ما يتم الإعلان عنه من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أو تجمعات سكنية أو طرق جديدة هو عبارة عن وهم في شكل إنجازات أفقرت الشعب المصري، وأدخلته في دوامة العوز والحاجة، ما جعلها في النهاية شبه دولة كما أعلن السيسي صراحة في أكثر من تصريح له، ووصف حسني الحملات التي يقوم بها أنصار السيسي بأنها خطة “بروباغنداالنظام لتغييب عقل وضمير الشعب “بدون احتشام“. 

 

*«4500» مليار جنيه حجم الديون..وخبراء يحذرون من السداد الوهمي للقروض

عهد العسكر كله «وهم في وهم»، فإنجازاتهم وهمية عبارة عن فناكيش سرعان ما تتبخر، فلا وجود لها إلا في خيال عبيد العسكر وأذرعهم الإعلامية، الذين يستخدمون كل كذب وتدليس من أجل الترويج لمزاعم يدرك الشعب بيقين تام أنها فناكيش، ولا يستفيد منها إلا المتزلفون للعسكر ومرتزقة كل النظم المستبدة.

الأكثر غرابة أن سداد الديون (بلغت 4500 مليار جنيه)، والتي توحشت في عهد عسكر 30 يونيو أيضا، هو سداد وهمي وليس بشكل حقيقي، بمعنى أنهم لا يسددون من موارد الدولة وزيادة الإنتاج، ولكنهم يقترضون من جهات ليسددوا ديون جهات أخرى!، وهو ما يفسر أسباب زيادة حجم الديون رغم الإعلان عن سداد المليارات.

وكان وزير المالية بحكومة العسكر عمرو الجارحي، قد قال أمس، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2016-2017 نهاية يونيو الماضي، ولم يذكر الجارحي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية المصرية أمس الأربعاء، تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.

ودأب البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، لكنه لم يصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.

وطالب الجارحي المواطنين بالصبر، مدعيًا أن ما “ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.

أرقام مفزعة للديون (4500) مليار جنيه

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق 2015-2016.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 تريليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وكان مسئول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية بحكومة العسكر، قد كشف في تصريحات إعلامية غرة يناير الجاري، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في نفس الفترة من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وقال المسئول، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، إن الأشهر الثلاثة المقبلة تشهد التزامات مالية كبيرة، موضحا أن الحكومة ستقترض في يناير 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه!.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه (254.2 مليار دولار). وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف حكومة العسكر من الاستدانة الخارجية. وتعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

حفاوة بالسداد الوهمي للقروض

احتفت صحف العسكر وفضائياته ودوائر رسمية بحكومة الانقلاب على مدى الأسبوع الماضي، بتصريحات رسمية صادرة عن مصدر مسئول بالبنك المركزي، بأن مـصـر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، ورغم ذلك.. فقد واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه وفقا للبيانات الرسمية لكسر حاجز الـ37 مليارا لأول مرة.

الحفاوة البالغة التي قوبلت بها تصريحات المسئول (المجهول) بحسب “مصر العربية”، اصطدمت بالتفسيرات المنطقية لهذه المليارات الخارجية المسددة وطريقة سدادها، إذ تقابل هذه المليارات الديون الخارجية الرسمية التي بلغت 79 مليارا قبيل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، بزيادة بلغت 41% خلال عام، أي نحو 23 مليارا من الاقتراض المباشر، إضافة إلى نحو 10 مليارات دولار أصدرتها القاهرة في صورة سندات دولارية، أي أن مجموع الاقتراض الجديد يزيد على حجم السداد المعلن، وهو ما يجعل السداد المحتفى به وهميًّا.

خبراء مال ومراقبون وتصريحات حكومية أيضا، كشفت أن مفتاح ذلك السداد الوهمي تمثل في «استبدال القروض» قصيرة الأجل، بأخرى طويلة الأجل، والتفاوض على «تمديد فترة السداد» مع تلك البلدان التي ترتبط بمصالح سياسية مع نظام عسكر 30 يونيو.

وباعت مصر في يناير الماضي 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

بمجموع الرقمين، يكون حاصل الاقتراض من هذين البندين فقط 33 مليارا خلال العام نفسه، الذي يحتفي فيه المسئول بقوة نظامه المصرفي وقدرته على «سداد» 30 مليارا دون أن يتأثر الاحتياطي النقدي.

وبحسب خبراء، فإن العسكر يعانون من ورطة السداد، إذ يتوجب عليهم سداد 14 مليار دولار خلال العام الحالي 2018م، ومع ضعف موارد الدولة وتراجعها فإن الاقتراض هو السبيل الوحيد لسداد هذه الديون، ما ينذر بمزيد من الكوراث وزيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ما يترتب على ذلك من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات.

 

*أجندة السيسي لتوجيه إعلام “زكي قدرة”.. هل اكتفى بأذرعه؟

ليه؟.. انت عشان تعمل دا لازم يكون لك أذرع، والذراع على ما يتعمل على مستوى الدولة بياخد وقت وجهد طويل يعني مش بس ممكن تعمل المسألة دي إلا بفريق عمل وكل الناس اللى قاعدة دي عارفة باختلاف مهاراتهم اننا بناخد وقت كبير جدا على ما تستطيع اننا تمتلك حصة مناسبة في التاثير إعلاميا.. احنا شغالين في دا أكيد وبنحقق نتائج”.

كلمات قالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال تسريبات حديثه عام 2013 في محاضرة التثقيف العسكري مع ضبط القوات المسلحة، حينما بدأ فعليا أولى خطواته للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وكان يدرك أن أهم ذراع في تنفيذ هذا الانقلاب هي الأذرع الإعلامية التي صنعها على عينه، وترعرعت في حجر مخابراته، بعد أن هيمن على المشهد الإعلامي في مصر، ويديره من خلال سلوكيات الحمامات الشعبية التي يتعرى فيها الرواد ويجعلون موائدهم الخوض في أعراض الغير.

أذرع السيسي

ولعل التخطيط للسيطرة على قنوات الإعلام في مصر، بدأ مبكرًا عندما كشف السيسي عن رؤيته لمنظومة الإعلام التي يرتضيها، وهو ما عبّر عنه صراحة حين قال: “عبدالناصر كان محظوظًا لأن الإعلام كان وراءه”، أو بشكل غير مباشر عندما أذيع تسريب صوتي منسوب له يتحدث فيه عن أذرع إعلامية ممتدة تخدم مصالحه.

وتمكن النظام من تنفيذ استراتيجيته للسيطرة على الإعلام، من خلال قصْر امتلاك القنوات الفضائية والصحف على مجموعة من رجال الأعمال الموالين له.

ومن بين القنوات التي يسيطر عليها مخابرات السيسي جموعة قنوات «دي إم سي» الفضائية المصرية الخاصة، المملوكة لرجل الأعمال المصري «طارق إسماعيل»، وبدعم خفي من المخابرات الحربية المصرية، وقنوات الحياة التي تم شراءها عن طريق شركة “فالكون” التابعة للمخابرات أيضا، فضلا عن قنوات “سي بي سي” التي تعمل لصالح رجل الأعمال محمد الأمين أحد مناديب مخابرات السيسي والذي يمتلك صحيفة الوطن، فضلا عن سيطرة مخابرات السيسي على صحف ومواقع اليوم السابع ودوت مصر ومبتدأ وصوت الأمة عن طريق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إضافة لقنوات النهار وأون تي في.

أما قناة «المحور» فيملكها رجل الأعمال المقرب من الانقلاب “حسن راتب، وهو أحد الشخصيات القليلة التي تملك استثمارات في سيناء، بينما يملك رجل الأعمال «أحمد بهجت» قناة «دريم»، وسط ترددت أنباء قوية، الفترة الماضية، عن بيعها لصالح شركة «دي ميديا» المالكة لشبكة قنوات «دي إم سي».

أما رجل الأعمال «نجيب ساويرس»، فيسهم بحصص في عدد من المنابر الإعلامية من صحف مطبوعة وقنوات فضائية تنطق بالعربية والإنجليزية أيضا، إضافة إلى امتلاكه حصة تزيد عن 20% من صحيفة «المصري اليوم»، و60% من أسهم قناة «ten»، وحاز حصة في قناة «يورو نيوز» الناطقة بالإنجليزية.

 إعلام الرداحين

ولعل المتتبع للتسريبات التي تتم إذاعتها على القنوات المعارضة لانقلاب السيسي، يكتشف كيف يدير السيسي ومخابراته وسائل الإعلام التي تعمل كذراع إعلامي لمؤامراته، حتى أن هذه الأذرع باتت تشبه في لغتها بالاعتماد على “الردح والسباب والشتيمة” بحسب اللغة الدارجة بين المصريين، دون تقديم مادة إعلامية مهنية.

بل إن إعلاميين لها تاريخ في الظهور على شاشات الفضائيات والقنوات المحلية أصبحوا يتنافسون على الابتذال والمواد الرخيصة، وإلقاء الشتائم على الهواء والسباب لكل من يعارض دولة السيسي، على طريقة أول مبتدع لهذا الأسلوب “توفيق عكاشة” أحد أذرع مخابرات السيسي الذي تم تنحيته لتجاوز الخطوط الحمراء.

ليظهر من بعده منتسبون للإعلام للقيام بنفس الدور في السباب والشتائم من عينة عزمي مجاهد وسعيد حساسين وتامر عبد المنعم وأحمد موسى.

وكشفت التسريبات الأخيرة كيف يوجه مخابرات السيسي هؤلاء السبابين والشتامين في فضائياتهم، حيث كشف تسريب صوتيّ جديد، بثّته قناة “مكمّلينالفضائية، يوم الأربعاء، عن تحريض ضابط في المخابرات الحربيّة المصريّة على شنّ حملة ضدّ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحاولة الإيقاع بين قطر والكويت، إبّان القمّة الخليجية التي عُقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذلك أثناء حديثه مع الإعلامي عزمي مجاهد.

وحث الضابط الإعلامي عزمي مجاهد، في أحد التسريبات، على “شتم” أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً بالحرف: “عايزك تشتم تميم، عايزك تهينه يعني.. تميم والشيخة موزة”، ليردّ عزمي مجاهد بالقول: “ده العادي بتاعي، داعياً الخولي إلى متابعة حلقته التي ستعرض مساء ذلك اليوم.

وانتقل الضابط بعدها ليشير إلى مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لكويتي يضرب مصرياً، بحسب زعمه، وحثّ الخولي، في حديثه مع عزمي مجاهد، على اللعب على هذه النقطة” للحديث عن الكويت، ومحاولة الإيقاع بينها وبين قطر، قائلاً: “عايزين بس نوقع بين الكويت وقطر، ونقول لسيادة الأمير في الكويت يرفع إيده عن تميم”، ملمحاً إلى أن الكويت إذا لم تستجب فستستخدم مصر “تلك الورقة”.

وفي ردّه على ذلك، وصف عزمي مجاهد الكويت عامّة بألفاظ نابية، ليردّ عليه الضابط: “هم كل الخلايجة كده، لازم التعامل معهم يبقى بالعصا والجزرة”.

وفي تسريب آخر، وجّه الضابط أشرف الخولي في مكالمتين، إحداهما مع عزمي مجاهد والأخرى مع جابر القرموطي، بالترويج أن مقتل علي عبدالله صالح في اليمن لن يكون في مصلحة الدولة المصرية، لأن الساحة ستكون خالية لـ”الإخوان” هناك، حسب قوله، ومن ثمّ ستبدأ السعودية في التعاون معهم، وهذا سيمثّل “خطراً” بالنسبة إليهم.

وكشف تسريب آخر عن أن اعتقال حبيب العادلي ما هو إلا خطوة “شكليّة”، إذ أكد الخولي، في هذا السياق، أثناء حديثه مع عزمي مجاهد عن إعلان تسليم العادلي نفسه إلى السلطات، على أن يشدّد في حديثه على نقطتي “سيادة القانون” وأنه لا وجود لـ”محاباة” في مصر، لكنه استدرك بالقول: “عنده جلسة النقض قريب، فالموضوع كان لازم يحصل بالطريقة دي، وبرضو بالشياكة يعني لغاية بس الانتخابات تعدي والدنيا تهدا”.

وفي تسريب آخر، وجّه أشرف الخولي عزمي مجاهد أيضاً إلى مهاجمة الفنان خالد أبو النجا، واتهامه بـ”الشذوذ”، لانتقاده عبد الفتاح السيسي. وخاطب مجاهد ضابط الاستخبارات، قائلاً: “امبارح أخدت الواد خالد أبو النجا دغدغته”، ليرد الأخير “أنا شوفت كلامك عن الواد (..)، البسكلته (الشاذ)”، ليرد مجاهد “أنا امبارح على فكرة قولت له، واحنا قاعدين، أنا قعدت 3 سنين ماخدش جنيه عشان البلد دي.. ومافتحتش بقي، وماحدش يعرف.. لأن كان ليا هدف بعمله”.

وشنّ مجاهد وصلة من السباب على أبو النجا، بناءً على توجيه الضابط، في برنامجه “الملف”، المذاع على قناة “العاصمة” الفضائية (مملوكة للاستخبارات)، إذ قال “الواد اللي اسمه خالد أبو النجا، أنا بقول لأشرف زكي (نقيب الممثلين)، لم الواد ده، وعرفه يبقى راجل إزاي.. ما تروح لقطر يا نوجا”، وذلك على خلفية نشر الفنان تدوينة قال فيها إن “الأدعى نطالب بتنحي السيسي، مش شيخ الأزهر.. السيسي فاشل”.