الثلاثاء , 10 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السجن 10 سنوات لنجل شقيقة الرئيس محمد مرسي

أرشيف الوسم : السجن 10 سنوات لنجل شقيقة الرئيس محمد مرسي

الإشتراك في الخلاصات

قضاة الانقلاب بيض العدالة الفاسد.. الاثنين 6 فبراير.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن”

السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال "دحلان" محل "أبومازن" بدعم إماراتي

السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن” بدعم إماراتي

عباس ودحلان1 قضاة الانقلاب بيض العدالة الفاسد.. الاثنين 6 فبراير.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بروفيسور أمريكي: معدل التضخم الحقيقي في مصر 146.6 %

قال البروفيسور الأمريكي ستيف هانك أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة”جونز هوبكينز”  إن معدل التضخم الحقيقي في مصر يساوي 146.6 % مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تشير إلى بلوغه نسبة 23.3 %.
وكتب هانك مدير مشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين: “المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3 %، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6 %”.

واستطرد: “الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة،  تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي“.

وفي نوفمبر الماضي،  كتب هانك “لقد أبرم السيسي اتفاقا مع الشيطان، صندوق النقد الدولي، وكتب نهايته،مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام1998“.

ومارس سوهارتو إجراءات تقشف اقتصادية سنة 1998، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي، مما تسبب في أزمة ثقة في نظامه على المستوى الداخلي.

وفي مارس 1998 أعاد مؤيدو سوهارتو في البرلمان انتخابه رئيسا للبلاد للمرة السابعة.

ولم يمض من ولاية سوهارتو إلا شهور قليلة حتى خرج الطلاب في مظاهرات حاشدة في العاصمة جاكرتا وحاصروا البرلمان مطالبين بإصلاحات ديمقراطية لينتهي الأمر باستقالة الرئيس سوهارتو في 21 مايو 1998.

 

*ساخرون من استقبال السيسي للمنتخب: خربها وقعد على تلّها

تصدّرت أخبار المنتخب المصري الأول لكرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الأحد.

وما زالت مواقع التواصل تتفاعل مع الحدث، حتى بعد خسارة الفريق للمباراة النهائية 2-1 لصالح الكاميرون.
ومع عودة المنتخب، صباح اليوم الإثنين، كان في استقباله عبد الفتاح السيسي، بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل مع المنتخب العائد، ودشنوا وسم #مطار_القاهرة، للتغريد حوله.
وعلّق أحمد منصور قائلاً “استقبال #السيسى لبعثة #المنتخب هو أقوى رد على الناس اللي كانت بتقول إنه خربها بس لسه مقعدش على تلها (قعد خلاص)”.

وكتب كنعاني مصري ملمّحًا للانقلاب “أول رئيس يركب على أي شيء منتخب“.
بينما غرّد محمد سعد “بلحة في #مطار_القاهره بيقول للمنتخب أنا بشكركم ومقدر جهدكم وتحققوا كل الأماني ليكم وللشعب وألف الف مبروك وربنا يتمم بخير، ميعرفش كاس العالم“.

وكتب القيصر عن “الشو” الإعلامي: “عارفك بتموت ف اللقطة“.

أما أحمد نمير فلفتت نظره طريقة استقبال اللاعبين “منظر مش كويس في مطار القاهرة، رجالة المنتخب واقفين طابور عشان يسلموا على سيادته وواوحد واحد يدخل يسلم، المفروض كان هو اللى يمر عليهم“.

 

*ضابط بالأبعادية يودع “طبيباً” غرفة التأديب دون ملابس أو غطاء

ذكرت – مكاتبات – مسربة من داخل زنازين سجن دمنهور العمومي بمحافظة البحيرة وبالتحديد من غرف عنبر 2 أن قوات الأمن داخل السجن قد اقتحمت صباح الأمس عليهم الغرف وقاموا بتفتيش محتوياتها بطريقة غير آدمية بالمرة .
وأضافت الرسائل أنه وعقب انتهاء التفتيش قام ضابط يُدعى “محمود الصقار” من قوة مباحث السجن باستدعاء طبيب بغرفة 18 بالعنبر يُدعى ” مصطفى النمروأمرت بإيداعه غرفة التأدب بزعم العثور على ” هاتف محمول ” بالمخالفة بحوزته .
وذكر المعتقلون أن “النمر” كان له سابق مشادة مع الضابط ذاته حول اعتراضه على طريقة التفتيش المهينة للسيدات الزائرات ، مما دعاه للزج به في التأديب كرد فعل منه زاعماً أمر العثور على المحمول .
وذكرت مصادر أن قوات الأمن بالداخل قد أغلقت عنبر 2 بالكامل ومنعته من خروج فترة التريض الخاصة بها ، كما فصلت زيارة العنبر عن بقية الزيارات للتعنت بشكل مباشر مع الزائرين منه .
يُذكر أن مصطفى محمود النمر ، طبيبٌ ، معتقل منذ إبريل 2014 ، صدر بحقة حكم من المحكمة العسكرية بالأسكندرية بالسجن ثلاثة سنوات فى القضية رقم 73لسنة 2015
وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف ماوصفوها بانتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين بالأبعادية .

 

*الإهمال الطبى يلاحق “احمد نصر” وذويه يطالبون بإنقاذه من موت بطئ

استغاثت أسرة المعتقل “أحمد نصر عبيد” من الإهمال الطبى الذي تتعمد مليشيات العسكر ممارسته بحق “أحمد نصر” أحد شباب ابو المطامير بمحافظة البحيرة.
وأكد ذوى المعتقل أن ما حدث بنصر من كسور بالعظام وجروح نتج عنها تعفن ببعض الأجزاء جاء نتيجة ما تعرض له من تعذيب من قبل مليشيات العسكر فى بداية اعتقاله.
وناشدت الأسرة جميع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه ولدهم من موت محقق ، ودشن نشطاء التواصل الإجتماعى هشتاج بعنوان “انقذوا أحمد نصر” فى محاولة لرفع المعانة عن ذلك القعيد الذى أهلكت مليشيات العسكر حياته.

 

* نيابة الانقلاب تستدعى زوجة “الشاطر” وبناته بزعم “تمويل الإخوان”!

استدعت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة زوجة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجميع بناته، غدا الثلاثاء، للتحقيق معهن في اتهامات هزلية وملفقة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، رغم استيلاء نظام الانقلاب على أموال “عائلة الشاطر” واعتقاله منذ أكثر من 3 سنوات.

وكانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة قد أخلت سبيل زوج إحدى بنات الشاطر وابن عمه بهاء الدين الشاطر، بضمان محل الإقامة.

وكانت سلطات الانقلاب قد أدرجت 1500 شخصية من مختلف التخصصات والاتجاهات السياسية ضمن ما يعرف بـ”قائمة الإرهاب”، من بينهم العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلى محمد أبوتريكة.

 

* السجن 10 سنوات لنجل شقيقة الرئيس محمد مرسي

أصدرت محكمة جنايات ههيا بالشرقية، اليوم الإثنين، حكما ظالما جديدا بالسجن 10 سنوات بحق الطالب بلال أحمد الخياط “16 عاما”، نجل شقيقة الرئيس محمد مرسى “عزة مرسى”؛ على خلفية اتهامه بالتظاهر وحيازة منشورات.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الحكم جائر، وصدر بشكل مفاجئ دون مرافعة؛ استمرارا للأحكام التى تصدر على خلفية الحسابات السياسية.

كانت سلطات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات، بتاريخ 11 أكتوبر 2016، على بيوت الأهالى بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى بههيا فى الشرقية، واعتقلت 5 من الأهالى، بينهم الطالب بلال أحمد الخياط، نجل شقيقة الرئيس محمد مرسى، من منزله دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها.

 

*ثروة عائلة ساويرس تكفى 12 مليون فقير مصرى

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، فى تقريرها السنوى عن “أغنى أغنياء العالم، اعن تربع عائلة “ساويرس” على عرش أغنياء مصر بثروة إجمالية تقدر بـ11.1 مليار دولار، ما يعادل نحو 66.6 مليار جنيه، ثم عائلة “منصور” بـ4.8 مليار دولار، ما يعادل 28.8 مليار جنيه، لتمتلك أسرتى “ساويرس” و”منصور” ثروة إجمالية تقترب من الـ100 مليار جنيه.

 

*أهالي المختطفين في ليبيا لـ”السيسي”: نور عينيك بيموت!

نور عينك بيموت ومخطوفين، وهيموتوا إما مذبوحين أو من التعذيب.. عايزين ولادنا”.. بتلك الكلمات أعربت أسر المختطفين في ليبيا من أبناء دمياط عن غضبهم، نظرا لعدم عودة ذويهم المختطفين منذ نحو 40 يوما.

وناشدت الأسر، سلطات الانقلاب سرعة التدخل وإنقاذ ذويهم من موت محتم بالتعذيب أو الذبح على يد جماعة مسلحة اختطفتهم عقب وصولهم إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية بحثا عن لقمة العيش.وفقا لصحيفة “الوطن” المؤيدة للانقلاب.

وقالت “ا. ر” زوجة، أحد المختطفين فى تصريحات صحفية، “آخر مكالمة تلقيتها الخميس الماضي من رقم غريب، وفوجئت بصوت زوجي وهو يصرخ، مرددا (إلحقيني يا إيمان.. جهزي الفلوس أنا تعبت ومش قادر أتحمل.. أنا بتعذب ليل ونهار”، مضيفة أن الخاطفين طلبوا منها تجهيز 71 ألف جنيه “فدية”، على أن يعاودوا الاتصال بها في وقت لم يحددوه لتسليمهم المبلغ المطلوب.

وتابعت الزوجة: “جوزي مريض كلى وبيتعالج باستمرار ومش هيتحمل أكتر من كده“.

بينما أضافت “أ.ال” نجلة أحد المختطفين: “لم نتلق اتصالا من الخاطفين منذ 10 أيام، وفي المرة الأخيرة قالوا لي جهزي مبلغ الفدية ونتقابل في الفيوم، وخليكي بانتظار مكالمتنا، ومن يومها ولا حس ولا خبر”، مضيفة: “أهلنا بيتعذبوا ليل نهار، وآخر مرة والدي قالي انتم مش حاسين بينا، إحنا بنموت، وأنا مريض بفيروس سي ومش قادر اتحمل“.
واستطرد “ح.ن” نجل أحد المختطفين: “خاطبت الخارجية أمس بعد انقطاع المكالمات التي كنا نتلقاها من الخاطفين، وعلمت أنه تم إطلاق سراح 7 كانوا مختطفين في واقعة أخرى بليبيا، وقال لي مندوب الخارجية (اطمنوا احنا في اتصالات مستمرة مع الجانب الليبي لإطلاق سراح المختطفين“.

كان العشرات من أهالي المختطفين الذين يتم تعذيبهم في ليبيا ،قد نظموا يوم 21 يناير الماضي وقفة أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من القتل ، رفعوا خلالها لافتات بصور أبنائهم كتبوا عليها :”15 مصريا مخطوفين من يوم 5 يناير” و”أين حقوقهم أليسوا مصريين” وأخرى حملت” تعذيب العمال المصريين المختطفين في ليبيا” و” بتجيلنا أخبار وصور تعذيب لولادنا“.
وأكد المتجمهرون تعرض أبنائهم المختطفين في ليبيا للتعذيب على يد الخاطفين، مطالبين وزير خارجية الانقلاب بالتدخل لإنقاذه.

كانت صور قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وتم إرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

 

* قضاة الانقلاب.. بيض العدالة الفاسد!

“المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل ” حديث نبوي يحفظه تلاميذ المرحلة الابتدائية عن ظهر قلب، بينما نسيه قضاة نظام السيسي الغارقون في الرشوة والمخدرات والجنس، وفاحت رائحتهم العفنة وتورطوا في اتهامات بالفساد، انتهت بهم بعيدا عن سلك القضاء أو في السجن.

أسياد الشعب

ظل القضاة يتمتعون بحصانة من كل الاتجاهات، وأيقن البعض منهم أن بإمكانهم فعل كل شيء بحكم نفوذهم وعلاقاتهم، وزاد هذا النفوذ مع وصول أحمد الزند وزيرا للعدل، مع بداية انقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث يتذكر كثيرون مقولته الشهيرة “القضاة هم أسياد الشعب، ولن تستطيع قوة في مصر أن توقف زحفهم المقدس نحو المزيد من الحصانة“.

وترسّخت في وجدان البيض الفاسد، فرضية أنهم “فوق القانون”، وأن يد العقاب لن تطالهم، أو أنه لأنهم هم الذين يُفعّلون ويطبّقون القوانين  فبإمكانهم أن يفلتوا من العقوبة والقانون، إذا ما توقفت عندهم عقارب الزمن وحان وقت التفتيش في دفاترهم القديمة.

ولا عجب أن القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكي لنا الله تعالى عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم،- نبي الله الصديق يوسف عليه السلام-، وفساد دعوى امرأة العزيز والتي راودته عن نفسه والآيات واضحة “قميصه قد من دبر” ،والقضية محسومة، حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البرئ ليسجننه حتى حين.

فخلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت سلطات الانقلاب عن تورط بعض القضاة في قضايا عُرفت بالتهم الموجهة لهم، كـ”قاضي الحشيش”، وقاضي “الرشوة الجنسية”، وقاضي “الرشوة الكبرى”، وقاضي “الصور الفاضحة”، وهكذا.

الأمر الذي جعل مجلس القضاء الأعلى، يحاول الردم على سلسلة لا تنتهي من الفضائح بقرار حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار  تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية أيًّا كانت طبيعتها أو طبيعة القائمين عليها.

المجلس العسكري متواطئ

يأتي ذلك خلال دراسة تداعيات القضية الخاصة بانتحار أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، خلال حبسه في هيئة الرقابة الإدارية، على خلفية قضية الرشوة الكبرى التي تم ضبط فيها موظف مجلس الدولة وفي حوزته 150 مليون جنيه، والحديث عن تواطؤ مستشارين بالمجلس مع المتهم على رأسهم المستشار المنتحر.

وفوجئ متابعو القضية، التي صُنّفت “الأبرز” في ختام العام 2016، بأن “شلبيكان ضمن قائمة طويلة من شخصيات قضائية، رفع مستشارون في مجلس الدولة الاتهام بحقها عام 2011 إلى المجلس العسكري الذي تولى زمام الحكم في البلاد بعد رحيل نظام مبارك، بأنها شخصيات أفسدت الهيئة، وقامت بارتكاب وقائع فساد عديدة، وطالبوا آنذاك بتدخل فوري للتحقيق في هذه الوقائع، لكن يبدو أن الظروف السياسية في البلاد وقتها لم تكن سانحة لفتح هذا الملف الشائك.

وأثارت قضايا الفساد في مؤسسة القضاء ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، خاصة بعد استغلال قائد الانقلاب لهذا الفساد في مساومة القضاة على قضايا كبيرة مثل التفريط في تراب الوطن، وعلى رأسها قضية تيران وصنافير.

الفساد أسرة واحدة

وفتح انتحار المستشار وائل شلبي، الباب على مصراعيه أمام العديد من التأويلات، وبينما ذهب الكثير من المحللين إلى أن الانتحار وراءه أسباب نفسية، أكد آخرون أن هيبة القضاة المصريين وحصاناتهم الموروثة، باتت على المحك، وأن سلطات العسكر أصبحت الآن مطلقة اليدين في تعقب نفوذهم والتحكم فيهم.

وفي عهد المخلوع مبارك لم يكن بإمكان الجهات الرقابية أن تفصح عن القضايا التي يتورط فيها قضاة، سواء كانوا ذوي نفوذ، أو حتى مجرد قضاة حديثي العهد في المهنة، إما لأن النظام الحاكم يخشى الصدام مع السلطة القضائية بتشويه صورتها، وإما لتجنب إثارة الشكوك حول سمُعة القضاء كمؤسسة يفترض أنها نزيهة ومستقلة وبعيدة عن الشبهات.

وبسبب ما أحاطه القضاة على مناصبهم من تحصين، وتقديم أنفسهم إلى المجتمع على أنهم شخصيات يُحظر الاقتراب منها، أو التفتيش في ملفاتها، أو حتى الاعتراض على توريث وظائفها لأبنائها وأقاربها، زاد الاحتقان الشعبي جراء هذه الطريقة، لا سيما خلال سنوات الانقلاب الأخيرة التي ظهر فيها القضاة وكأنهم “قدس الأقداس”، الذي لا يجوز المساس به.

 

*الرعب يسود البحيرة بسبب استمرار نفوق الأسماك.. والأهالي يقاطعون مياه الشرب

تسود حالة من الفزع بين أهالي محافظة البحيرة خاصة قرية الخطاطبة بمركز شبراخيت بعد واقعة نفوق كمية كبيرة من الأسماك عند فتحة المرج بترعة القرية .
كما سادت حالة من التخوف بين الأهالي من تناول مياه الشرب ، إضافة إلى حالة من الركود التام سيطرت على حركة بيع الاسماك بالمدينة نتيجة التخوف من شراء أسماك نافقة .
وأكد أحد الصيادين بالقرية أن أزمة نفوق الأسماك هي أزمة موسمية بسبب انعدام الرقابة على مخلفات المصانع المطلة على النيل لطالما تمنوا أن تنتهي.

 

*بدعم إماراتي..السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن

أكد مراقبون أن معطيات الواقع أكبر من المصادر المطلعة، فيما يتعلق بالقرب الواضح بين القيادي الفتحاوي محمد دحلان من السيسي عنه من محمود عباس، فدحلان– مدير الأمن الوقائي السابق- بوابة لأبوظبي التي تعتبر الراعي المالي واللوجستي للانقلاب، ولذلك لم يكن مستغربا “فتح معبر رفح”، وتحول الانقلاب من اتهام حماس بالإرهاب في سيناء إلى “استقبال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق عن حركة حماس، ومعه القيادي موسى أبو مرزوق.

وكشف مراقبون عن أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان يجري لقاءات مع قيادات مصرية- المخابرات- لوضع اللمسات الأخيرة على مؤتمره الذي يعتزم عقده في القاهرة؛ لمواجهة “الرئيس” المنتهية ولايته محمود عباس، ونتائج المؤتمر السابع لحركة فتح الذي عقد مؤخرا.

ضد عباس

وقالت مصادر صهيونية، إن توترا كبيرا طرأ على العلاقة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعبدالفتاح السيسي، في أعقاب نتائج مؤتمر “فتحالسابع، الذي أسدل الستار على أي فرصة لإعادة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، المقرب من السيسي.

ونقل موقع “واللا” العبري، في ديسمبر الماضي، عن مصادر أمنية صهيونية قولها، إن القاهرة تتخذ حاليا إجراءات عقابية ضد عباس، مشيرة إلى أن السيسي منح دحلان الضوء الأخضر لعقد وتنظيم فعاليات سياسية داخل الأراضي المصرية؛ للإضرار بمكانة عباس داخل “فتح”، وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام.

ونوّهت المصادر إلى أن السيسي وافق على احتضان القاهرة لكل الفعاليات والأنشطة الهادفة لتشكيل نواة تجمع سياسي فلسطيني، يهدف إلى تحسين فرص دحلان في التأثير في المشهد الفلسطيني، لا سيما في مخيمات اللاجئين، تحسبا لخلافة عباس.

وأضافت المصادر أن السيسي يتلقى التأييد في دعمه لدحلان من كل من الإمارات العربية والأردن، وبدرجة ما من السعودية.

وأوضحت المصادر أن دحلان يحرّض السيسي على عباس، من خلال الزعم بأنه بات مرتبطا بمحور (تركيا، قطر، حماس) ويعادي مصر.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي يدرس حاليا تعزيز مكانة دحلان في غزة، من خلال تسليم الإشراف والسيطرة على معبر رفح لرجال دحلان؛ في مقابل أن يتم فتح المعبر بشكل متواصل.

وأشارت المصادر إلى أن المصريين باتوا يدرسون إمكانية أن يسمحوا بالتبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة.

مؤتمر السخنة

قال “يوني بن مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشئون العربية، في مقال نشره موقع “نيوز1″: إن السيسي سمح في أكتوبر الماضي للمخابرات المصرية ومحمد دحلان بعقد مؤتمر أكاديمي في العين السخنة بمصر، بمشاركة 130 شخصية فلسطينية، تناول المشكلة الفلسطينية ووحدة حركة فتح، خلافا لرأي محمود عباس، ووفقا لمصادر فلسطينية، ستنظم القاهرة ثلاثة لقاءات أخرى مختلفة مع شخصيات فلسطينية على أراضيها، سيتناول أحدها مسائل الاقتصاد والتجارة.

وقال نائبان برلمانيان عن حركة فتح، من مؤيدي دحلان الذين شاركوا في المؤتمر، هما من يتوليان طلبات الطلاب للخروج من القطاع للدراسة في الخارج ونقلها لوزارة الداخلية التابعة لحماس في القطاع، وبحسب مصادر فلسطينية بغزة، “هناك نحو 30 ألف شخص ينتظرون الموافقة على السفر إلى مصر لأسباب إنسانية مختلفة“.

ومن مهام دحلان، المولود في خان يونس بالقطاع، تكوين قاعدة جماهيرية واسعة هناك، من خلال تيسير سفر الحالات الإنسانية، كما وافقت مصر على دخول زوجته جليلة للقطاع عبر معبر رفح؛ لتوزيع أموال من الخليج على سكان غزة، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية إدخالها عن طريق معبر بيت حانون، فضلا عن فتح المعبر ودخول هنية بشكل سلس، وبحسب صحفيين مصريين فإن المعبر سيفتح من 6 إلى 8 أيام شهريا، وإزاحة حماس–مؤقتا- من الهجوم الإعلامي المصري على الإخوان، للتقارب مع الكتلة الأكبر في غزة في مواجهة محمود عباس.

محاذير العلاقة

وصرح سامي أبوزهري، المتحدث باسم الحركة، بأن حماس اقترحت على مصر إرسال وفد للقاهرة لاستئناف المحادثات بين الطرفين، وبأنها معنية بتطوير العلاقات مع مصر.

واعتبر أبوالعبد “إسماعيل هنية” أن زيارته إلى مصر مثمرة، غير أن المراقبين لا يستبعدون أن تكون الغارات التي تتم اليوم على غزة هي بالتنسيق مع السيسي، الذي طلب من حماس التفاوض في ملف الأسرى الصهاينة وجثث جنود الكيان لدى حماس.

وقال “نيوز وان”، إن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبومرزوق التقى، قبل أسبوعين، عددا من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

 

*هزيمة الجابون تفتح ملف أزمة كل “منتخب” في مصر

هُزم المنتخب المصري في الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وفقد البطولة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى دولاب البطولات الإفريقية، التي تعرف طريقها إلى مصر جيدا، وبذلك خسر “المنتخب” الكروي لقبا غاليا كانت الرياضة المصرية في حاجة إليه بعد سلسلة من الإخفاقات على كافة المستويات الرياضية، وبعد غياب دام 6 سنوات عن التأهل للبطولة المفضلة لديه، وكان ذلك بمثابة صدمة قوية للجمهور المصري، الذي جهز نفسه للاحتفال بحصد اللقب، الذي لم يكن يتوقعه في بداية البطولة، إلا أنه تنامى مع المكاسب التي حققها الفريق رغم الخطة الدفاعية التي لعب بها “أسياد إفريقيا”، والتي أدت إلى فوزه في الدقائق الأخيرة، أو بهدف خاطف في كافة المباريات التي خاضها حتى وصل إلى المباراة الحاسمة.

المنتخب” كان الأقرب للفوز، إلا أنه “كالعادة” أبى أن يستكمل الابتسامة التي رسمها على وجه المصريين، فلعبوا شوطا قويا في المباراة النهائية، إلا أن الشوط الثاني خرج تماما عن سيطرتهم بشكل أثار شهية منتخب الكاميرون، الذي تمكن من تحقيق التعادل ثم الفوز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

هزيمة المنتخب المصري أثارت شجن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن ما حدث مع منتخب الكرة المصري يمارس بشكل متواصل مع كل ما هو منتخب في مصر، بدءا من الرئيس ومجلسي الشعب والشورى، وانتهاء بمجالس الجامعات، واتحادات الطلاب والنقابات المهنية والعمالية.

خلال الثلاثين عاما التي قضاها حسني مبارك على كرسي الرئاسة في مصر، كان باب الانتخابات مواربا، فلا هو بالمفتوح تماما لكي ينتخب الناس ممثليهم في كافة المجالات بشكل كامل، ولا هو مغلق تماما أمام الأصوات المعارضة، وكانت نسب المعارضة تدور في فلك الـ20% بالزيادة أو النقصان في كافة المجالس المنتخبة تقريبا، وهي السياسة التي حاول الحفاظ عليها لسنوات طويلة، إلى أن قام أحمد عز بالخروج عن تلك القاعدة في انتخابات مجلس الشعب 2010، ليحسم المقاعد للحزب الوطني “المنحل”، تمهيدا لتسليم مقاليد الحكم إلى جمال مبارك. وهي الانتخابات التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفي الغالب لم تكن المجالس المنتخبة تعيش طويلا في مصر، فمجلسا النواب والنقابات والاتحادات بمختلف أنواعها كان من الطبيعي أن يتم حلها قبل إتمام مدتها القانونية، لأسباب تتعلق بعدم دستورية القوانين التي أجريت الانتخابات على أساسها، أو بسبب ضيق الحكومة من الوجود المعارض الذي يسحب البساط من تحت أنصارها، ويحرج الحكومة.

وبعد الثورة..

كان “المنتخب” أقرب إلى قلوب الناس كثيرا، وتقرر مد الانتخاب إلى قطاعات جديدة، منها مجالس إدارات الصحف، وعمادة الكليات، ورئاسة الجامعات، وكان من المنتظر أن تمتد الانتخابات إلى المحافظين، وربما الوزراء في مراحل متقدمة، حيث تحول الانتخاب إلى ثقافة وسط المجتمع المصري؛ تطبيقا لشعارات الثورة في حرية الاختيار وقدرة الشعب على فرز قادته وممثليه.

وكانت الأمثلة الأبرز في مجلس الشعب 2012، ومجلس الشورى الذي لحقه، والاتحادات الطلابية التي كانت الأقوى منذ زمن طويل.

وعقب الانقلاب..

عادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه؛ فلا صوت إلا صوت مؤيدي الانقلاب، ولا انتخابات إلا بينهم، وتم اختطاف الرئيس المنتخب للمرة الأولى في تاريخ مصر، واستيلاء العسكر على السلطة، كما تم حل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وأجريت انتخابات مزيفة أفرزت مجالس باهتة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وتزامن ذلك مع عزوف قطاعات كبيرة عن الانتخابات ترشحا أو اختيارا، حيث لم يعد من المأمول إجراء انتخابات حرة في أي قطاع، بدليل انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2014، والتي لم يشارك فيها سوى أعداد قليلة، اضطرت معها حكومة الانقلاب إلى مد فترة الانتخاب يوما ثالثا، في محاولة لستر عورة العزوف الجماهيري الواضح، كما كانت انتخابات مجلس النواب نسخة بالكربون، إلا أن الرشاوى الانتخابية تمكنت من إتمام المهمة والوصول بالأعضاء إلى أن يجلسوا تحت القبة لتمرير التشريعات التي يراد لها أن تمر، فيما أصيبت الانتخابات الطلابية بشلل تام، لدرجة أنه حتى الآن، وبعد انتصاف العام الجامعي، لم يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، كما تم تأميم مجالس النقابات عن طريق ترشيح شخصيات موالية لحكومة الانقلاب، وتمريرها إلى النقابات عن طريق الترهيب مرة، والترغيب مرات كثيرة.

 

* خلافات حفتر مع السيسي والدور الروسي والإماراتي.. معضلات أمنية وسياسية

بعد الولوج الروسي القوي للداخل الليبي عبر صفقات السلاح والدعم المالي الروسي لحفتر، بدا خليفة حفتر التمرد على داعميه من عبدالفتاح السيسي والإمارات الداعم الأكبر له عبر انقلابه الممتد.

حيث كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات صحفية، اليوم، عن طلب مصر من الإمارات التدخل لدى حفتر لوقف التصعيد بعد تهديده باجتياح العاصمة الليبية طرابلس، بعد دخول الصفقات التسليحية الروسية إليه، وتمكنه من السيطرة على آبار النفط.

التطور الأخير يهدد بتفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية الليبية

وكشف مصدر في وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن المشاورات بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤخرا، تضمنت طلبا من قادة الإمارات التشديد على قائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في الشرق الليبي “خليفة حفتروتهدئة الأجواء، وعدم الإقدام في الفترة المقبلة على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة.

وكشفت المصادر عن أن حفتر أبدى اعتراضًا على الجهود المصرية الرامية لتنظيم لقاء مشترك بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية “فائز السراج” في مصر بوساطة روسية، متمسكًا بحسم الصراع عسكريًا، وسط تلويحه باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقيعه أخيرًا على عقود شراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وسيطرته على مناطق النفط.

وطلب شكري من الجانب الإماراتي -الداعم الأكبر لحفتر- إقناعه بتنفيذ الجهود المصرية للتقريب بين المجموعات الليبية المختلفة، وتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات (المغرب) والموقع في 17 ديسمبر 2015.

وتخشى مصر من اندلاع مواجهات عسكرية واسعة جديدة في ليبيا، وتعرض حدودها الغربية إلى اضطرابات، ما يؤدي إلى تنامي ورواج تجارة السلاح في هذه المنطقة.

في سياق متصل، رجح رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إمكانية الوصول إلى وفاق في ليبيا بعد أن “تعبت” كل الأطراف من الحرب الدائرة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، نافيا أن تكون حركته تقوم بدور دبلوماسي” في هذا الملف لكنها “جهود مساعدة” للقيادة التونسية.

وقال الغنوشي -في تصريحات صحفية اليوم- إن “الظرف الآن في ليبيا مناسب للتوصل إلى توافقات، فالأطراف كلّها تعبت من الحرب وليس من بيت هناك إلا وفيه بكاء وضحايا، ولا يبدو أن طرفا من الأطراف لديه شعور أنه قادر أن يحسم المعركة بالقوة لصالحه“.

وأضاف أن “هناك توازنا قويا في ليبيا، ومن ثم فهذه اللحظة مناسبة لاقتراح التوافقات وأن يتنازل كل طرف في النزاع عن شيء كان يطالب به لصالح الآخرين وهكذا“.

واعتبر رئيس حركة “النهضة” التونسية حلّ الأزمة الليبية مفتاحا لحلّ مشاكل داخلية ذات طابع أمني واقتصادي في تونس ومصر.

وبشأن تحفظات الانقلاب في مصر على العلاقات مع الإسلاميين في ليبيا، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها داخليا على قائمة “الإرهاب”، قال الغنوشي إنه “إذا شعر الانقلاب  بأن مصلحة مصر وأمنها لا يتحققان إلا باستتباب السلم في ليبيا.. فسيفعل ذلك“.

واعتبر الغنوشي أن “جزءا كبيرا من مشكلات مصر لن يوجد حله إلا في ليبيا، كان هناك حوالي 4 ملايين عامل مصري رجعوا من ليبيا، كما ذبح عدد من مواطنيها هناك“.

وشدد على أن “مصر لا تستطيع أن تواصل تحمل تكاليف الفوضى في ليبيا والحرب الأهلية هناك، لذلك هي مضطرة أن تتجاوز بعض التحفظات لديها خاصة بالإسلاميين.

وأضاف: أتصور أن القاهرة وصلت إلى قناعة أن تميز بين مشكلات داخلية وبين وضع خارجي له انعكاس على الوضع الداخلي.

ومن خلال تحليل تطورات اللحظة الراهنة يبدو أن حفتر بدأ في التمرد على السيسي بدعم من روسيا التي تريد توطيد علاقاتها ومكانتها في الشرق الأوسط وفي مياه المتوسط الدافئة، عبر إطالة مسلسل الدم، الذي يراق في ليبيا وفي مصر وسوريا بتمويل إماراتي.

 

*خبراء: استمرار مشروع العاصمة الجديدة انتحار اقتصادى مكتمل الأركان

جاء إعلان توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب نقص التمويل، ليضاف إلىسلسلة الإخفاقات الإقتصادية للنظام الحالي.

وألغت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اتفاق النوايا الذي وقعته العام الماضي مع الشركة الصينية “CSCEC” لتنفيذ حي الوزارات، بسبب سعي الشركة لتمويل أعمال تنفيذ الحي من البنوك المحلية.
وأبلغت الشركة الصحفيين بقرار إلغاء العمل في الحي الحكومي الذي يشهد الغالبية العظمى من عمليات الإنشاء في العاصمة، حيث يضم 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة مؤتمرات كبرى وأرض المعارض.
ولم يكن هذا هو المشروع الأول من نوعه الذي مثل إخفاقا للنظام، فقد سبقه مشروع قناة السويس الجديدة التي شهدت انخفاضا في الإيرادات بعدها، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع جبل الجلالة، وغيرها من المشاريع الكبرى التي انهكت الاقتصاد المصري، وزادت من حجم الديون على مصر.
تسبب في أزمة سيولة
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشال قائلا: “إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تكرار لمشروع تفريعة قناة السويس الذي نفذته حكومة الانقلاب، وتسبب في أزمة سيولة كبيرة للبنوك والمستثمرين، ولم يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه، وكان بهدفِ رفع الروح المعنوية للمصريين، بحسب وصف عبدالفتاح السيسي“.
وأضاف “الشال”- في مداخلة هاتفية لبرنامج “الشرق اليوم” على قناة الشرق-: “الاقتصاد المصري ليس بحاجة لعاصمة إدارية جديدة بقدر ما يحتاج إلى ضخ استثمارات إنتاجية لا تقل عن مائة مليار دولار سنويا، حتى يستطيع النهوض وتحقيق معدلات الاستثمار والنمو، واستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل“.
وأوضح “الشال” أن المشروعات التي تطرحها الحكومة مثل المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، ليست مقومات برنامج اقتصادي؛ لأن العبرة بمشروعات التنمية، ليس بكثرتها وإنما بالعائد التنموي الذي يحققه الإنفاق.
انتحار اقتصادي
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك ما يشبه الإجماع بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة.
وأوضح في مقال له، أننا نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها الأساسى هو نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية والاضطرابات العنيفة التى تهز المنطقة العربية.

وأضاف أن السؤال الجوهرى هو: “هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى مشروع العاصمة الإدارية؟!”، مؤكدا أنه سأل هذا السؤال للعديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة، وإجابتهم الثابتة هى لا.
وأشار إلى أن أحد الخبراء قال إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت الصعب هو انتحار اقتصادى مكتمل الأركان.
تحتاج إلى 45 مليار جنيه
وقال د. مصطفى إبراهيم ، الخبير الاقتصادي، أن الجدوى وراء فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحاما.
وأضاف أن الجدلية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة أمرينالتمويل” و”التوقيت”، وأنه إلى الآن الجانب الصيني لم يوقع مع الجانب المصري أي اتفاقيات حول تمويل المشروع، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشروع يتم من خلال ميزانية الدولة وليس القطاع الخاص.
وأضاف “إبراهيم” للاعلامي ” أسامة يوسف ” مقدم برنامج “اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحرة”: “المشروع في حاجة لـ 45 مليار دولار ليظهر بالشكل المخطط له“.
ليس لها فائدة
وتساءل المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة: “ما الهدف من عمل العاصمة الإدارية الجديدة؟ ومن قال إن العاصمة الجديدة ستخفف الضغط والزحمة على الناس في القاهرة؟”، موضحًا أن القاهرة يأتي إليها يوميًّا ثلاثة ملايين مواطن من المحافظات الأخرى كي يعملوا بها، منهم 60 ألف يعملون بالوزارات أو لهم طلب مع الوزارات فقط، وهذا معناه أن الزحام أو الضغط لن يخفف بسبب نقل الوزارات.
وتابع: “أتحدى وزارة االاسكان أو المالية أن تبرز نموذجًا واحدًا بالأرقام أن نقل الوزارت سيخفف مشكلة التكدس أو المرور بالقاهرة، اللي عنده القاهرة لا يحتاج لعاصمة إدارية أخرى، العالم كله يتطلع لما تمتلكه 10% من القاهرة تبقى عاصمته“.
ويضيف أن هذا المشروع عبارة عن أفكار، فليس له دراسة جدوى، لسنا في موقف إننا “نتفشخر بعاصمة إدارية جديدة”، مباني وزارة المالية اتصرف عليها مئات الملايين، لماذا أقوم بنقلها؟ كيف أنقل مجلس الشعب وعمره 150 عامًا؟ القاهرة أقدم عواصم العالم من 5 آلاف سنة، لماذا أقوم بنقلها؟ وللأسف مباني الوزارت الموجودة بالقاهرة سيتم بيعها لمن يدفع أكثر، إما من الخليج أو اليهود، هذا المشروع هو بيزنس فقط لا غير وبيع واستثمار.

 

* 3 أسباب ترفع أسعار الدواجن إلى 40 جنيها للكيلو

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع إلى 27 و28 جنيهًا؛ نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة وخروج عدد كبير من صغار المنتجين من دورات الإنتاج.

وأضاف «السيد»- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن أسعار الدواجن الحية ارتفعت إلى 31 و32 جنيها، والدواجن المبردة ارتفعت إلى 40 جنيها، وارتفعت أسعار الدواجن «البانيه» إلى 65 و70 جنيها، حسب المنطقة.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية إلى أن “الشعبة لا تمانع في استيراد الحكومة للدواجن المخصصة للفقراء، ولكنها في الوقت نفسه تعترض على فتح الاستيراد على مصراعيه للمستوردين الذين يرغبون في تحقيق مكاسب على حساب الصناعة الوطنية“.

3 أسباب وراء الارتفاع

وأرجع رئيس الشعبة زيادة الأسعار إلى 3 أسباب هي: ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات والأعلاف، حيث ارتفعت الأمصال بنسبة 120%، وارتفعت أسعار الأعلاف من 4500 قبل التعويم إلى 7 آلاف جنيه. ثانيا انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التربية في فصل الشتاء، الأمر الذي أدى إلى عزوف المنتجين والمربين، خاصة الصغار منهم، عن الإنتاج، وبالتالي تأثرت الأسعار بالارتفاعات السابقة ونقص المعروض.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب إلى وجود حوالي 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلي إلى 615 مليونا، وهو ما يعني أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب في ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة؛ تخوفًا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص.

من جانبه أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، عن توجهات حكومته نحو زيادة كميات الدواجن المستوردة لتغطية احتياجات السوق.

وأوضح إسماعيل- في تصريحات صحفية أمس- أنه من حق هيئة السلع التموينية أن تستورد لضبط الأسواق، وأنه بموجب القانون فإن هيئة السلع التموينية معفية من الجمارك، لافتا إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يوفر كميات كبيرة من الدوجن المحلية لوزارة التموين بسعر 20 جنيها للكيلو، لتبيعها الوزارة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للمواطنين ومحدودي الدخل.