الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي استغل أزمة قطر وجهز دحلان لإدارة القطاع

أرشيف الوسم : السيسي استغل أزمة قطر وجهز دحلان لإدارة القطاع

الإشتراك في الخلاصات

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار.. السبت 17 يونيو.. بسبب غياب العدالة أوقفوا الإعدام في مصر

"ضرير" بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار

“ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار.. السبت 17 يونيو..  بسبب غياب العدالة أوقفوا الإعدام في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 17 من رافضى الإنقلاب بينهم فتاتين 3 سنوات بتهمة حرق نادى قضاة بنى سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار عماد نجدى بسجن 17 من رافضى الانقلاب بينهم فتاتين لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية وحرق نادى القضاة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف وإتلاف سيارتين داخل جراجه فى يناير 2015 ، وكذلك إنشاء صفحات على فيس بوك  للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

 

*بعد 37 يومًا من إخفاءه قسريًا.. ظهور “أسامة حسن” بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة

ظهر الطالب البحراوي أسامة حسن عيسي أنور ” , المختفي لليوم الـ 37 علي التوالي بنيابة امن الدولة العليا بالقاهرة.
وتم إختطافه من قبل قوات أمن الإنقلاب بالقاهرة يوم 10 مايو 2017 بعد تأديته الإمتحانات من أحد المطاعم بالقاهرة علي يد قوات الأمن.
وهو من مركز ” أبو المطامير ” , وهو طالب بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – جامعة عين شمس – , ويبلغ من العمر 23 عام ,وكانت قد انقطعت أخباره نهائيًا عن ذويه.
كانت اسرته ارسلت فاكسات وتلغرافات وبلاغات للنائب العام لإثبات زمان ومكان اختطافة وتخوفهم من تعرضة للتنكيل والتعذيب للاجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.

 

*منظمة العفو الدولية: بسبب غياب العدالة.. أوقفوا الإعدام في مصر

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإيقاف الفوري لعمليات الإعدام الوشيكة لسبعة رجال حكم عليهم في محاكمتين ظالمتين، محذرة من تعديلات السيسي القانونية التي تحد من استئناف الأحكام
وتضيف المنظمة أن ما لا يقل  عن ستة رجال اختفوا قسراً وتعرضوا للتعذيب للحصول على «اعترافات» استخدمتها فيما بعد محكمة جنائية في المنصورة لإدانتهم بقتل فرد شرطة وإنشاء منظمة «إرهابية»، وأيدت محكمة النقض الأسبوع الماضي الحكم، وفي قضية أخرى منفصلة ​​يواجه رجل آخر الإعدام الوشيك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف النهائي أمام المحكمة نفسها، وأدين في أعقاب محاكمة غير عادلة، بتهمة قتل رجل أثناء احتجاجات في الإسكندرية
وتقول نجية بو نعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في المنظمة «بغض النظر عن ما قد يكون قد تورط فيه المتهمون ،فإن إخفائهم قصراً وتعذيبهم من أجل الاعتراف ليس من العدالة”
وتضيف «الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال،ويجب على السلطات المصرية وقف عمليات الإعدام فوراً وإعادة محاكمة الرجال السبعة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو الاعتماد على أدلة ملوثة بالتعذيب».
وأصدرت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام ضد باسم الخريبي وأحمد مشالي وإبراهيم عزب ومحمود وهبة وخالد عسكر وعبد الرحمن عطية بعد محاكمة معيبة بتهمة قتل أحد حراس قاضي محاكمة مرسي، في حين يتبقى للسيسي 14 يوماً  لتخفيف العقوبة قبل قبل تحديد تاريخ التنفيذ النهائي ،وقدم محامو الستة استئنافاً نهائياً إلى النيابة العامة في 15 يونيه يطالبون فيه بإعادة المحاكمة، استنادا إلى أخطاء في الإجراءات القانونية ،وفي حال قبول هذا الاستئناف فسينظر في القضية من قبل محكمة النقض.
وفي تصريحات للمنظمة أكد ثلاثة من عائلات المتهمين  أنهم رأوا أبناءهم لأول مرة عندما ظهروا على شاشات التلفزيون للاعتراف  بارتكاب الجريمة، وعندما سمح للأسر في نهاية المطاف بزيارة أبنائها في السجن أخبروهم أنهم تعرضوا للتعذيب عن طريق اغتصابهم مرارا وتكرارا باستخدام عصا خشبية، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية وأجزاء أخرى من الجسم  وتعليقهم لفترات تصل إلى أربعة أيام وإطفاء السجائر في رقابهم والتهديد باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم من أجل الضغط للاعتراف عليهم
وعندما سحب الستة شباب اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، موضحين أنهم تعرضوا للتعذيب، أعيدوا بعد ذلك إلى الأمن الوطني حيث تعرضوا للتعذيب مرة أخرى لسحبهم اعترافاتهم وعرضوا على النيابة مرة أخرى و«اعترفوا» خشية المزيد من الأعمال الانتقامية
وقال محاميو المتهمين للمنظمة أنهم منعوا من حضور التحقيقات واستندت الأحكام بشكل كامل إلى اعترافات قيلت تحت التعذيب وتحقيقات  الامن الوطني المعيبة  ،كما تجاهلت المحكمة أدلة الطب الشرعي التي تشير إلى أن اثنين على الأقل من المتهمين أصيبوا بكدمات وحروق على جثثهم أثناء احتجازهم ورفضت المحكمة مرارا وتكراراً إحالة المدعى عليهم إلى هيئة الطب الشرعي للتحقيق في مزاعمهم المتعلقة بالتعذيب.
وعلى الرغم من أن محكمة النقض قبلت الاستئناف واستعرضت أوراق القضية، إلا أنها لم تحدد موعداً للمحاكمة للسماح لمحاميي المتهمين بتقديم دفاعهم في المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت المحكمة مؤخرا تعديلات قانونية صارمة على نظام الاستئناف أمام المحكمة التي ألغت حق المدعى عليه في إعادة المحاكمة وخفضت الطعون إلى مرحلة واحدة بدلا من اثنين مما يمهد الطريق لمزيد من أحكام الإعدام
الأسكندرية
كما أيدت محكمة النقض حكما بالإعدام ضد فضل عبد المولى في أبريل 2017 في قضية منفصلة، وأدين «المولى» بعد محاكمة غير عادلة، قتل فيها رجل قبطي خلال احتجاج في الإسكندرية في 15 أغسطس 2013، كما أنه معرض لخطر الإعدام في أي وقت، وقال محاميه إنه تعرض للتعذيب من قبل الأمن الوطني في مديرية أمن الإسكندرية في محاولة فاشلة لإجباره على الاعتراف.
وقال محاموه للمنظمة إن إدانته تعتمد كلياً على شهادة أحد الشهود، الذي تم الضغط عليه للدلاء بشهادته من قبل ضابط الأمن الوطني ،كما قدم محاموه أيضا إلى المحكمة وثائق رسمية تفيد بأنه كان في العمل وقت الاحتجاج ،وقدم المحامون اسئنافاً إلى المدعي العام طالبين إعادة المحاكمة، وفي حال قبول هذا الاستئناف فإن القضية سينظر فيها أكبر القضاة  في محكمة النقض.
وتختم المنظمة بالإشارة إلى الزيادة الحادة في استخدام مصر لعقوبة الإعدام  منذ عام 2013 ;حيث ارتفعت حالات الإعدام من 15 في 2014 إلى 22 في 2015 وتضاعفت لتصل إلى 44 في 2016 ، كما ارتفع عدد أحكام الإعدام من 509 في 2014 إلى 538 في 2015 قبل أن تنخفض إلى 237 في 2016.

 

*قضاء السيسي يقضي بالإعدام على 31 شخص في قضية “النائب العام” الملفقة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المدعو حسن فريد، السبت، إحالة 31 متهما للمفتى، لأخذ رأيه فى إعدامهم، بقضية “اغتيال النائب العام” المستشار هشام بركات الملفقة.

ويواجه المتهمون عدة تهم ملفقة وظالمة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر ان عدد كبير من هؤلاء المعتقلين قد تم اخائهم قسريا وتعذيبهم قبل اتهامهم بالاشتراك في قتل “بركات”، كما إن منهم معتقلون تم اختطافهم قبل واقعة الاغتيال.

أسماء المحكوم عليهم بالإعدام:

(أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى طبيب “غيابيا”، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد “طبيب “غيابيا”، ومحمود محمد فتحى بدر مهندس “غيابيا”، وكارم السيد أحمد إبراهيم طبيب “غيابيا” ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى طبيب “غيابيا، وقدرى محمد فهمي صيدلى “غيابيا”، وأحمد محمد طه وهدان مهندس “معتقل”، وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين مهندس “غيابيا”، وعلى السيد أحمد محمد بطيخ طبيب” غيابيا“.

وأبو القاسم أحمد على يوسف طالب” معتقل”، ومحمد أحمد السيد إبراهيم عامل معتقل”، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى طالب “معتقل” ، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن طالب “معتقل” ومحمد الأحمدى عبد الرحمن” طبيب” “معتقل”، وياسر إبراهيم عرفات ضابط جيش بالمعاش “معتقل”، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي مهندس، “معتقل” وعبد الله محمد السيد جمعة طالب “معتقل”، وعبد الرحمن سليمان محمد مندوب مبيعات “معتقل”، ومعاذ حسين عبد المؤمن طالب “معتقل، وأحمد محمد هيثم أحمد طالب “معتقل”، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي طبيب معتقل”، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن مهندس “معتقل”، وإسلام محمد السيد جمعة مندوب مبيعات “معتقل”، وإسلام محمد أحمد مكاوي طالب “معتقل”، وحمزة السيد حسين طالب “معتقل” ويوسف أحمد محمود السيد طالب “معتقل”، ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسين مهندس “غيابيا” ، والسيد محمد عبد الحميد عامل “غيابياوعلى مصطفى على أحمد “غيابيا” وبسطاوى غريب حسين سائق”غيابيا” ومصطفى محمد أحمد حامد طالب “غيابيا“.

 

*تعرف إلى عيدية السيسي للمصريين بعد رمضان

لم تكد تمر أسابيع على مسرحية “تعنيف” السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أحد نواب برلمانه بسبب مطالبته بإرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة لحين وصول الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه؛ وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن البسيط بشكل لا يسمح له بتحمل أي زيادات قادمة، حتى فاجأ إعلام الانقلاب المصريين بموجة مقبلة من جحيم الأسعار مع انتهاء عيد الفطر القادم.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه، الأمر الذي أثار سخط الشارع المكتوي بنار الفقر والغلاء، فيما يعاني المواطن البسيط من ارتفاع كبير في الأسعار، جراء ارتفاع معدل التضخم إلى 23.9%، بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبالعودة إلى مسرحية “التعنيف”، فقد قاطع السيسي النائب البرلماني قائلاً: “أنت مين.. وهل أنت دارس الموضوع اللى بتتكلم فيه ده؟، أنت عاوز دولة تقوم ولا تفضل ميتة؟.. ادرسوا المواضيع كويس واعرفوا البلد فيها إيه! .. 3 آلاف جنيه حد أدنى بعد كام سنة؟”، بعدها ضجت القاعة بتصفيق من استخفهم السفيه السيسي وكانوا فاسقين.

بيع الأراضي

ووفقا لقانون القيمة المضافة، فإنه ستتم زيادة الضريبة على السلع والخدمات بداية من يوليو 2017 بنسبة 1%، طبقًا للقانون الذي نص على زيادة الضريبة على السلع لتصل إلى 14% بعد أن كانت 13% العام الماضي.

وتسعى وزارة الكهرباء والبترول إلى رفع الدعم، بحسب الخطة التي وضعتها حكومة الانقلاب لرفع الدعم بشكل كامل عن الوقود على مدى خمس سنوات بشكل تدريجي تنتهي في 2019، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أنه سيتم التصديق على الزيادة الجديدة في سعر المياه، والتي من المقرر تطبيقها في يوليو المقبل.

استغلال للمواطن

من جانبه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب: “أي زيادة في أسعار الخدمات ستكون عبئًا جديدًا على المواطن البسيط دون شك، ومنها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود، والتي تتحدث عنها حكومة الانقلاب، فضلًا عن الزيادات التي يشهدها المواطن حاليًا“.

وأضاف الشافعي أنه حدثت تفاهمات بين حكومة الانقلاب وصندوق النقد الدولي لتأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء والمياه إلى سبتمبر المقبل بدلًا من يوليو، حتى تتضح الصورة للحكومة في تقليل التضخم الذي تجاوز الـ32% خلال الشهر الماضي، ولذلك يجب أن تستغل حكومة الانقلاب تلك التفاهمات ولا تصر على أن تقع في خطأ زيادة الأسعار.

وطالب الخبير الاقتصادي حكومة الانقلاب بإرجاء أي زيادة في الأسعار لحين ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على كل السلع المعروضة، مع الاتجاه إلى طرق أخرى لجذب موارد؛ مثل ما يحدث الآن من استرداد أراضي الدولة من المعتدين عليها، فإذا نجحت حكومة الانقلاب في ذلك وتم بيع تلك الأراضي ستجني على أقل تقدير 300 مليار جنيه، مما يسهم في خفض عجز الموازنة بدلًا من تحميل المواطنين أعباء إضافية، فيجب أن تسير الدولة في مثل هذا الاتجاه بعيد عن رفع الأسعار مجددًا.

الدواء المر

وأكد الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب، أن الزيادة التي تسعى حكومة الانقلاب لتطبيقها بمثابة إعطاء المريض جرعة كاملة من الدواء المر على عكس استجابته، بدلًا من تقسيم الجرعة على فترات، فالزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات لا يستطيع المواطن تحملها في هذا الوقت القصير.

وأكد طاحون أنه حتى الآن، بعد مرور 6 أشهر من قرار تعويم الجنيه، لجأ نظام الانقلاب إلى رفع أسعار البنزين، ويعمل على زيادتها مجددًا، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمياه ورفع القيمة المضافة، وذلك دون التفكير في قدرة المواطن على الاحتمال، لذلك لا يمكن أن يقبل الشعب زيادة جديدة في الفترة المقبلة

 

*هكذا تجهض أحزاب “الاستربتيز” غضب المصريين ضد “الاتفاقية

تراجع حنجورية الأحزاب السياسية المؤيدة للانقلاب العسكري، عن دعوات التظاهر، ضد اتفاقية الخيانة التي أبرمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومررها برلمان العسكري بشأن بيع تيران وصنافير للسعودية، داعين لاستبدالها فى الوقت الحالى بفعاليات أطلقوا عليها مبدعة وفعالة”» من الاحتجاج السلمى؛ معتبرين أنه رغم التنازل عن الأرض والخيانة إلا أن الوقت “لم يحن بعد لأية فعاليات ومظاهرات احتجاجية“.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن رئيس حزب الكرامة” محمد سامى، إن الوضع الحالى لا يمكن اختزاله فى التظاهرات بالميادين والشوارع، أو تحركات قانونية فقط، ولكن لابد من اتخاذ شكل أوسع للقضية، والتواصل مع جميع الأحزاب التى تتبنى نفس الموقف، من أجل العمل على إسقاط” الاتفاقية” دون أن يوضح الأساليب التي من يمكن من خلالها أن يتم هذا الإسقاط.

وأضاف سامى أن حزبه سيسعى خلال الاسبوع الحالى، للتواصل مع أحزاب المصرى الديمقراطى وغيره، وشخصيات عامة، للاتفاق على رؤية مشتركة للتحركات في الفترة المقبلة، وتكوين جبهة إنقاذ، تكون مهمتها إسقاط الاتفاقية.

ورفض سامي دعوات التظاهر ضد اتفاقية الخيانة، معتبرا أنها موجهة من جماعة الإخوان المسلمين، وليست من المعارضين لاتفاقية بيع الأرض والخيانة، في الوقت الذي زعم فيه أن جماعة الإخوان المسلمين سرقت الثورة في 25 يناير، بالرغم من تأييده للانقلاب العسكري، وخطف العسكر للحكم الذي جاء باستغلالهم في إثارة البلبلة ضد الرئيس محمد مرسي، ثم جزاهم العسكر جزاء سنمار.

ولفت سامى إلى أنه سيكون هناك تحرك قانونى قائلا: “سنلجأ للمحكمة الدستورية، بقيادة فريق قانونى مكون من عصام الاسلامبولي وخالد علي وحامد جبر وغيرهم”، رغم انقلاب السيسي ونظامه على حكم قضائي نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

فيما اعتبر حزب المصرى الديمقراطي، في بيان أصدره أمس، أن الغضب الشعبى يتسع نطاقه يومًا بعد يوم بما يجعل احتمال اندلاع تظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق غير مستبعد، معتبرًا أن هذه اللحظة لم تحن بعد وعلى القوى السياسية أن نقوم بأشكال مبدعة وفعالة من الاحتجاج السلمى قبل مثل هذه الدعوات.

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أطلقوا دعوات خلال اليومين الماضيين للخروج فى مظاهرات الجمعة، للتنديد بموافقة برلمان العسكر على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

وكانت قد خرجت عدة مظاهرات أمس الجمعة في عدد من الميادين والمحافظات ضد اتفاقية الخيانة، على رأسها المظاهرات التي نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ضمن تحركاته منذ وقوع الانقلاب العسكري، في الوقت الذي أغلق فيه قائد الانقلاب العسكري محطة مترو السدات وميدان التحرير وكوبري قصر النيل.

 

 *مصر” الأولى عالميًّا في التصّحر والجفاف

في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف، احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًّا في التصحر بسبب التعدي المستمر بالبناء على الأراضي الزراعية.
ويّعد 17 يونيو من كل عام هو اليوم العالمي بيوم التصحر والذي يرصد فيه معدلات التصحر في البلدان خاصة الإفريقية، وهو ما يعني انكماش مساحات الأراضي الزراعية وتدهور خصوبتها وانخفاض إنتاجيتها بسبب تزايد معدلات التعديات على الأراضي الزراعية.
وكشف تقارير دولية مؤخرًا عن تفاقم حالة التصحر في مصر، التأكيد على الاتساع المتزايد لحجم الفجوة الغذائية، والاحتمالات المؤكدة لارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية، وهو ما يهدد مصر مستقبلاً ويجعلها على شفا مجاعة” غذائية.

 

 *تنظيم البلاعات والمناخ التشاؤمي”.. أبرز أمثلة التلفيق لشرطة ونيابة السيسي

بعد اتهام الشرطة والنيابة اعضاء بجماعة بالإخوان، بالانخراط فيما سمي تنظيم المناخ التشاؤمي” المنسوب لجماعة الإخوان لـ “اصطناع أزمات” و”خلية السكر”، بالتسبب في أزمة نقص السكر في الاسواق العام الماضي، جاء إصدار محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن المؤيد على ما سمي “خلية البلاعات” ليثير السخرية من نظام الانقلاب ويفضح أمام المصريين والعالم ملفات التلفيق للاتهامات وليدة التعذيب ويجعل مصر السيسي تدخل موسوعة جينز في الكذب.
ويضاف لهذا فضائح برلمان السيسي الذي لم يكتف بطبخ الموافقة علي نحو 342 قرارا بقانون اصدرها قائد الانقلاب خلال أول 15 يوما من تاريخ انعقاده، وتمرير بيع اراضي مصر، ولكنه وضع ويناقش قوانين مضحكة تتعلق بتقنين الخطوبة ومنع ارتداء السراويل المقطعة وفرض رسوم على من يفتح صفحته علي فيسبوك!!.
قصة تنظيم بلاعات المجاري
شهدت مدينة الاسكندرية نوفمبر 2015 أمطار غزيرة أصابت المدينة بالشلل التام واضطرت قوات الجيش للتدخل والعمل كعمال صرف صحي، بعد فضيحة الفساد ومنظومة الفشل الحكومي، وفي ظل اتهامات صحف للحكومة بالفشل في حل الازمة، اصدرت وزارة الداخلية بيانا مضحكا للتغطية علي فشل النظام اتهمت فيه أفراد من جماعة الاخوان بسد بلاعات المجاري بالاسمنت ما تسبب في الازمة!
وترجع احداث القضية الي ايام 6 و9 و10 و14 اكتوبر 2015 حين غرقت مدينة الإسكندرية بمياه الامطار وتوفي 15 مواطنا بعضهم صعقا بالكهرباء، وانتشرت اتهامات في الصحف للإخوان بالوقوف وراء غرق المدينة بعدما وجهت انتقادات عنيفة للحكومة لفشلها في حل الازمة.
وفي نوفمبر 2015 اعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ضبط خلية “إخوانية” بمحافظة الإسكندرية كانت تقوم بسد مصارف ومواسير الصرف الصحي بالأسمنت لإحداث ازمة وزيادة السخط الجماهيري، نشرت اسماء 17 متهما.
وقالت الداخلية في البيان الرسمي:” أن التنظيم سعي “لإحداث أزمات بالمحافظة وإيجاد حالة من السخط الجماهيري ضد النظام القائم” وأنه تم ضبط 17 متهما، ولكن لاحقا اضيف لهم متهمين اخرين، قال ذوهم أنهم من المختفين قسريا، ومنهم شاب اسمه “عمر خضر“.
وبموجب هذه التهمة الملفقة الغريبة حولت النيابة المدنية الضحايا الابرياء الي النيابة العسكرية باعتبار ان بلاعات المجاري من الممتلكات العامة التي اوكل السيسي لجيشه مهمة حمايته واصدر قانون باحالة من يعبث بها الي المحاكم العسكرية.
وانتهت المسرحية الهزلية بمعاقبة المحكمة العسكرية في محافظة الإسكندرية  مساء الخميس، 37 شخصا بالسجن لفترات طويلة بلغت السجن المؤبد، إثر إدانتهم بتهم “غلق البلاعات” و”إتلاف ممتلكات عامة”، واتهامات اخري من بينها الانتماء لجماعة محظورة“.
765
سنة سجنًا!!
وبلغ مجموع الاحكام على المتهمين 765 عاما، حيث قضت المحكمة العسكرية بحبس 24 بريئا حضروا الجلسة 15 عامًا بإجمالي 360 عاما، وبالمؤبد (المحدّدة بـ 25 عاما) على 12 بريئا هاربا بإجمالي 300 عام، والسجن 5 أعوام على 21 بريئا آخرين (حضوريا) بإجمالي 105 عام؛ من بينهم حدث (أقل من 18 عاما)، وتبرئة اثنين فقط لعدم كفاية الأدلة ضدهما لتجميل وجه المحكمة العسكرية وادعاء انه قضاء نزيه.
نفي رسمي
وقبل هذه الاتهامات الملفقة التي وجهت لمعتقلين، نفي العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، في الأول من نوفمبر 2015، ما تردد بشأن انسداد “بالوعات” الصرف بسبب وجود “شكائر” إسمنت بها، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل “إسمنت” في البالوعات، ولكنه ليس السبب الأول للانسداد.
وأضاف “الصيرفي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صوت الناس” عبر فضائية المحور”، “أنهم وجدوا خلال عمليات تطهير البالوعات بطاطين، وفرو خروف، فضلًا عن الطوب والإسمنت“.
أيضا كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية، حينئذ كشفت عن مفاجأة في واقعة غرق مناطق شرق المدينة في مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث ارجعتها الي بسبب التوقف المفاجئ لمحطة رفع الصرف الصحي بالسيوف، وتبين وجود فساد في أمر تجديد المحطة بتركيب ماكينات بقيمة 30 مليون جنيه لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمال العام.
60
حكم إعدام للمحاكم العسكرية
وسبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الامريكية أن قالت في تقرير اصدرته 11 يونية الماضي أن المحاكم العسكرية قضت بالإعدام على 60 مصريًا في 10 قضايا منذ 3 يوليه 2013، وأنه تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها.
واشارت لأنه رغم أن أحكاما بالإعدام الصادرة من المحاكم المدنية، أكثر من الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، رغم أنها محدودة أصلا، كما أن احكام الاعدام النهائية العسكرية اكثر من المحاكم المدنية التي تم الطعن عليها، بحسب المنظمة.
فبحسب التقرير حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 7400 مدني منذ أن أصدر السيسي قانونا في (أكتوبر) 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
وعلق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك، على اصدار محكمة عسكرية حكما بإعدام 8 شبان مصريين، مؤكدا أن “السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتمرير الاعدامات ولتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا المتوفرة في المحاكم العادية“.
ودعا ستورك مصر لإلغاء أحكام الإعدام، وعبر عن خشيته من “أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام“.

 

*فضيحة.. “ضرير” بين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة تدريب أشخاص على إطلاق النار في قضية النائب العام

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المدعو حسن فريد، السبت، إحالة 31 متهما للمفتى، لأخذ رأيه فى إعدامهم، بقضية “اغتيال النائب العام” المستشار هشام بركات الملفقة.
ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، المعتقل “جمال خيري محمود” الذي اوضح محاميه أن النيابة لفقت للمتهم الكفيف في قرار إحالتها تهمًا بتدريب بعض المتهمين ظلما في منزله على السلاح.
ويواجه المتهمون عدة تهم ملفقة وظالمة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها.

 

*رد فعل المحالين إلى المفتي في “هزلية بركات

تداول نشطاء عبر موقع “يوتيوب” منذ قليل، مقطع فيديو لمجموعة من الذين تم الحكم بإحالة أوراقهم للمفتي ظلما في هزلية النائب العام السابق.

حيث هتف الأحرار داخل القفص:”الله أكبر..الله أكبر..الله أكبر” لمدة طالت عن ثلاث دقائق ،وسط وقوف ودهشة جميع من فى القاعة.

ففي جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرام قضاة العسكر، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 31 بريئًا في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 67 متهمًا.

والمحالون هم: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى طبيب “غيابيا”، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد “طبيب “غيابيا”، ومحمود محمد فتحى بدر مهندس غيابيا”، وكارم السيد أحمد إبراهيم طبيب “غيابيا” ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى طبيب “غيابيا”، وقدرى محمد فهمي صيدلى “غيابيا”، وأحمد محمد طه وهدان مهندس “معتقل”، وصلاح الدين خالد صلاح الدين فطين مهندس “غيابيا، وعلى السيد أحمد محمد بطيخ طبيب” غيابيا“.

وأبو القاسم أحمد على يوسف طالب” معتقل”، ومحمد أحمد السيد إبراهيم عامل “معتقل”، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى طالب “معتقل” ، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن طالب “معتقل” ومحمد الأحمدى عبد الرحمن” طبيب” “معتقل”، وياسر إبراهيم عرفات ضابط جيش بالمعاش “معتقل”، وأبو بكر السيد عبد المجيد علي مهندس، “معتقل” وعبد الله محمد السيد جمعة طالب “معتقل”، وعبد الرحمن سليمان محمد مندوب مبيعات “معتقل”، ومعاذ حسين عبد المؤمن طالب “معتقل، وأحمد محمد هيثم أحمد طالب “معتقل”، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي طبيب معتقل”، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن مهندس “معتقل”، وإسلام محمد السيد جمعة مندوب مبيعات “معتقل”، وإسلام محمد أحمد مكاوي طالب “معتقل”، وحمزة السيد حسين طالب “معتقل” ويوسف أحمد محمود السيد طالب “معتقل”، ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسين مهندس “غيابيا” ، والسيد محمد عبد الحميد عامل “غيابياوعلى مصطفى على أحمد “غيابيا” وبسطاوى غريب حسين “غيابيا” ومصطفى محمد أحمد حامد طالب “غيابيا“.

 

*هآرتس تكشف تفاصيل دولة غزة المستقلة: السيسي استغل أزمة قطر وجهز دحلان لإدارة القطاع

نشرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية تقريرا عن اللقاءات التي جرت في القاهرة بين قيادات حركة حماس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان برعاية المخابرات المصرية, مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات عدة جرت بين وفد حماس والمخابرات ودحلان-حسب ما أكد سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في مصر

وقال غطاس إن مسؤولي حماس الذين التقوا رئيس المخابرات المصرية توصلوا إلى اتفاقات من بينها تعيين دحلان رئيسا لإدارة لجنة مسؤولة عن شؤون غزة, وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الحد من التوترات بين مصر وحماس، مما يؤدي إلى فتح معبر رفح بين مصر وغزة، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصر، وفي نهاية المطاف فصل غزة عن الضفة الغربية.

وأضافت صحيفة هآرتس في تقرير ترجمته وطن أنه لم يؤكد أي مسؤول مصري هذه الاتفاقات. وقد ردت حماس على هذا الأمر بغموض، قائلة إن مسؤولين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار ورئيس قوات الأمن توفيق أبو نعيم التقوا بقيادات المخابرات المصرية، متوقعة أن يحدث تحسنا كبيرا في العلاقات بين حماس ومصر، وفي رفاه سكان غزة.

وكان فايز أبو شمالة، وهو صحفي ومحقق في غزة، أول من أبلغ بالتفصيل عن الاتفاقات الأخيرة. وأفاد أنه بموجب هذه الاتفاقات، سيتم إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة بميزانية قدرها 50 مليون دولار. وسيرأس اللجنة دحلان الذي سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع التبرعات وإدارة المعابر بين غزة ومصر، في حين ستبقى مسؤوليات الأمن والداخلية في يد حماس، وسيتولى دحلان أيضا إدارة محادثات مع إسرائيل حول المعابر ومسائل أخرى.

وستمول اللجنة من الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية الآن من غزة. وستستخدم الأموال لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، وستكون مصر قادرة على فتح معبر رفح.

ورقة قطر

ويقول المعلقون الفلسطينيون إن هذه الاتفاقيات لن تخدم حماس وحدها التى تخضع لضغوط مصرية وعربية ودولية بل أيضا إسرائيل، موضحين أن دحلان الذي مازال يدعم عملية السلام، سيساعد إسرائيل فى إدارة غزة، وعباس سيكون قادرا أخيرا على التخلص من نيران غزة.

ومؤخرا مع عودة الوفد الحمساوي من مصر، أفادت الأنباء أن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين غزة ومصر لإظهار تعاونها مع مطالب مصر التي ترتكز أساسا في احتواء الإرهاب في سيناء ومنع الإرهابيين من المرور بين سيناء وغزة.

ولكن بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقيات حقيقية أو بالون تجريبي، فإن الزيارة إلى مصر والاجتماعات الطويلة مع كبار المسؤولين المصريين تعكس المعضلات التي تواجه مصر وحماس معا، فقد جرت المحادثات مع وصول أزمة الكهرباء في القطاع إلى ذروتها، بجانب تزامنها مع العقوبات التي فرضتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن واليمن وليبيا على قطر.

كما ترغب مصر والسعودية في تقليل اعتماد حماس وقطاع غزة على قطر، لكن مثل هذا الانقطاع قد يؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، وهو عودة حماس إلى احتضان إيران، خاصة وأنه قد سارعت إيران، الشهر الماضي لتهنئة إسماعيل هنية والسنوار على مناصبهما الجديدة في حماس. وكان قائد قوة القدس قاسم سليماني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان علي لاريجاني من بين أبرز المهنئين لكن رسائلهم لم تنشرها حماس إلا بعد زيارة ترامب، كمؤشر على أن حماس لا يزال لديها خيار آخر إذا ما قطعت عن الطية العربية.

وقطر ليست مصدر قلق مصر الوحيد، بل هناك رئيس السلطة محمود عباس فبينما قررت عدة دول عربية أن تنضم إلى السعودية في مقاطعة قطر أو على الأقل دعم الرياض، لم يصدر عباس بيانا واضحا بشأن هذه القضية

وخلال الأيام الماضية، قال معارضوه إنه مستعد للتوسط بين قطر ودول الخليج بل وعرض خدماته على الأردن وتحدث إلى الرئيس المصري حول هذا الموضوع. لكن رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج قال في اليوم التالي: نحن مع الدول العربية وضد مخططات إيران في المنطقة دون ذكر قطر.

وقال خصوم عباس إنه صامتا لأن أبنائه لهم علاقات تجارية كثيرة مع قطر، وأنه هو نفسه يحمل جواز سفر قطري وعلاقات شخصية ووثيقة مع أسرة الأمير تميم بن حمد الحاكمة.

إسرائيل ليست الأولوية القصوى

لدى عباس أيضا حساب مفتوح مع مصر يتزايد كلما يرى أن القاهرة تدفع بخصمه محمد دحلان نحو الأمام، لا سيما وأن مصر ترى دحلان خليفة عباس القادم، وقدمت دعما له عندما رفضت السماح لمنافس دحلان القيادي جبريل الرجوب بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول السياسة الاجتماعية والإرهاب. وحتى لو كانت التقارير حول الاتفاقات بين حماس ودحلان صحيحة جزئيا، فإن عباس قد يجد نفسه ليس فقط ضد دحلان في غزة ولكن ضد مصر أيضا.

الخلافات بين حماس وفتح وبين عباس ومنافسيه السياسيين في فتح خدمت حتى الآن إسرائيل، خاصة وأنه تتعثر في كل مرة إمكانية المصالحة بين فتح وحماس، وحتى الآن عندما تتفجر الأزمة في الخليج وتجلب موجات من الصدمات في العالم الفلسطيني، تعتقد إسرائيل أنه يمكن أن يكون ذلك من دواعي سرورها. لكن تعاون إسرائيل مع مصر في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يحل محل مصلحة مصر في معاقبة قطر.

ولكن بينما رغبة إسرائيل في حل أزمة الكهرباء ليست بسبب النزعة الإنسانية ولكن الخوف من اندلاع العنف في غزة، فإن مصر لديها اعتبارات أخرى. وتسعى مصر إلى تحييد مشاركة قطر وتركيا في غزة في الوقت الذي تنأى فيه حماس عن إيران. وهذا سيجبرها على تقديم شيء في المقابل، حتى لو كان على حساب إسرائيل، مثل فتح معبر رفح، الذي من شأنه أن يبطل فعالية الحصار الإسرائيلي على غزة.

إن إسرائيل، التي حلمت بقبولها من قبل تحالف الدول السُنية، تدرك الآن أنه حتى الأزمة البعيدة بين الدول السُنية وقطر ليست مسألة عربية حصرا، فيمكن للأزمة أن تحطم بعض الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية لأن غزة في جانب واحد من الأحداث وأصبحت رهينة بين الدول العربية.

 

*اتساع الفوارق بين الأغنياء والفقراء تحت حكم الانقلاب

كشف تقرير صحفي الفوارق الكبيرة بين الفقراء والأغنياء في مصر، ما بين حياة القصور والكومباوند وحياة العشش والترب والعشوائيات والأمراض، في الوقت الذي أصبحت الأحياء المغلقة التي يطلق عليها اسم “كومباوند” والمستوحاة من المنازل الخاصة المنتشرة في الولايات المتحدة، مهرباً بالنسبة للصفوة المصرية من العاصمة الكبيرة الفوضوية المزدحمة والملوثة التي يقطنها 20 مليون نسمة.

ونقل التقرير المنشور على “هافينجتون بوست” عن اقتصاديين أن هذه الظاهرة، التي بدأت في نهاية تسعينيات القرن الماضي، تعكس الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية، في بلد زاد عدد من يعيشون فيه تحت خط الفقر من 16% عام 2000 إلى 27،8% عام 2015 من عدد سكانه البالغ 90 مليونًا، وفق الإحصاءات الرسمية، تحت حكم الانقلاب العسكري.

واستعرض التقرير حالتين لمواطنين يعيشان في وطن واحد، ما بين رجل يعيش في كومباوند أكتوبر الفارهة، وما بين الملايين الذين يعيشون في العشوائيات، وليس لهم علاقة بالأغنياء وأحيائهم سوى الخدمة في بيوتهم 

وأجرى روي فان دور ويد الاقتصادي في البنك الدولي دراسة حول توزيع الدخل في مصر بالاعتماد على أسعار المساكن كمقياس ولاحظ أن “الفوارق أكبر مما قد تشير إليه تقديرات الاستطلاعات التقليدية”، في الوقت الذي زادت أعباء الديون تحت حكم الانقلاب وأخرها قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار على 3 سنوات مقابل برنامج تقشف وإصلاحات صارمة.

وفي إطار برنامج الإصلاحات قامت السلطات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، لتنخفض قيمته بمقدار النصف أمام الدولار وخفضت دعم المحروقات وفرضت ضريبة للقيمة المضافة. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير للتضخم الذي بلغ في نهاية أيار/مايو 30،9%.

وأعلنت حكومة الانقلاب برنامج مساعدات بقيمة 2،5 مليار دولار يتضمن خصومات ضريبية للأكثر فقرًا وزيادة لرواتب الموظفين وإعانات بطالة، وأبقت الحكومة كذلك على دعم السلع الغذائية الذي يتيح للأكثر فقراً الحصول على بعض السلع الأساسية، مثل الخبز والأرز والزيت، بأسعار مخفضة، غير أن هذه الإجراءات “ليست سوى مسكنات”، بحسب هبة الليثي أستاذة الإحصاء في جامعة القاهرة، بحسب التقرير.

وتقول الليثي “الناس يخفضون استهلاكهم من السلع الغذائية ويخرجون أبناءهم من المدارس من أجل إلحاقهم بالعمل”، مشيرة إلى أن نسبة الفقر الحقيقية الآن تصل إلى 35%، مؤكدة أن الحكومة يمكنها أن توفر خدمات صحية وتعليمية أفضل يتم تمويلها من خلال ضرائب تصاعدية تفرض نسبة أكبر على الأكثر ثراء، ولكن سلطات الانقلاب لا ترغب في تطبيق مثل هذه الإصلاحات، وفق سلمى حسين الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية.

وترى حسين أن “هناك قدرًا من التواطؤ. الطبقات الثرية تقول للحكومة: اتركونا نجني أرباحاً ولا تفرضوا مزيداً من الضرائب ونحن من جانبنا لن نطالب بالديمقراطية وسنعيش داخل مجتمعاتنا الخاصة”. 

ويعتقد فان دير ويد أن خفض الفوارق الاجتماعية سيكون تحديًا تصعب مواجهته “إذا ظلت الصفوة معزولة عن بقية المجتمع”.

 

 *مصر تعلن مشاركتها في قمة “حوض النيل” بأوغندا

أعلنت مصر المشاركة في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، والتي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل.

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا، أوردته صحيفة الأهرام (حكومية) في عددها الصادر اليوم السبت.

وعزا لوزا أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول، إلى “عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة“.

والقمة التي ستعقد في أوغندا هي الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في حوض النيل، منذ عام 2010، حيث شهد ملف إدارة المياه في نهر النيل جمودا منذ توقيع دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، المعروفة إعلاميا بـ”عنتيبي“.

وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.

وقال لوزا إن “تأجيل قمة دول حوض النيل كان بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين خلال الأسبوع الجاري” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو / أيار الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ “اتفاق عنتيبي“.

غير أنها عادت وحددت موعدا آخر لعقد القمة في يونيو / حزيران الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.

وفي فبراير / شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها “تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل“.

وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“. 

والدول التي صدّقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذا التصديق.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء “سد النهضة”، الذي تبنيه إثيوبيا.

 

*أدباء رافضين لاتفاقية تيران وصنافير: فضيحة مكتملة الأركان

فجر تمرير البرلمان، الأربعاء 14 يونيو، لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها نُقلت السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير إلى  المملكة، غضبا في الوسط الثقافي بمصر.

فأصدر الأدباء المصريين الرافضين للاتفاقية والذي تجاوز عددهم 400 أديب بيان يؤكد وجهة نظرهم في إن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ، والجغرافيا، ودفاع الشعب عنها بدمائه، ممثلاً في جنود وضباط القوات المسلحة.

الشاعر رفعت سلام، هو من أصدر البيان ويعمل الآن على جمع المزيد من التوقعات، وصف الاتفاقية بأنها “فضيحة مكتملة الأركان، فلم يحدث في التاريخ العالمي كله أن يبيع رئيس أرضه مقابل الأموال“.

وقال سلام في تصريح إن ممارسة العنف من قبل الأمن على الاحتجاجات السلمية أمر متوقع، ومؤشر واضح على ارتباك النظام ، ومحاولة لقمع أي صوت يطالب بحق مصر في الجزيرتين.

وأشار سلام إلى أن الأدباء يواصلوان التوقيع على البيان، فوصل له أكثر من 100 توقيع اليوم، وبعد ذلك سيدرسوا التفكير في الخطوات الفعلية لتفعيل أفكار البيان على أرض الواقع، ودراسة الخطوات التصعيدية.

وأوضح سلام أن التضامن من الأدباء لم يقتصر على المصريين فقط، بل هناك تضامن من قبل الأدباء العرب ومنهم الشاعر على رياض من العراق، والقاص علي السباعي من العراق، والشاعر عبدالفتاح بن حمودة من تونس، والروائي محمد إقبال حرب من لبنان.

وعن أشكال الاحتجاج السلمي التي وردت في البيان قال الكاتب الصحفي سيد محمود أن البيان الي وقع عليه يقصد كل الأشكار الضرورية للتعبير عن الاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي تيران وصنافير، بكل الوسائل السلمية والقانونية، مثل الوقفات السلمية، ورفع الشارات السوداء.

وتابع في تصريح أن هناك سوء إدارة للأزمة وقع منذ اللحظة الأولى، منددًا بما أقره البرلمان المصري ورفضه لكلام القضاء، وأن ذلك يعبر عن بؤس المشهد السياسي بمصر.
وعن التصعيد المقرر أن يتبعه الأدباء الموقعين على البيان قال أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، شوكت المصري، إن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين أمس أفسد الحراك والخطوات التصعيدية في الوقت الحالي، لانهم يحولون القضايا الوطنية إلى مصالحهم الشخصية.
وعن دور الأدباء في الفترة الحالية أضاف شوكت المصري في تصريح أنه عليهم أن يكثفوا كتابة المقالات التي تندد بالوضع الحالي، مستنكرًا عدم إصدار بيان من اتحاد الكتاب كجهة نقابية.
ونص بيان الأدباء المصريين بشأن “تيران وصنافير
الجمعة 16 يونيو 2017
الأدباء الموقعون على هذا البيان يعلنون التالي:
إن جزيرتَي تيران وصنافير جزءٌ لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ، والجغرافيا، ودفاع الشعب عنها بدمائه، ممثلاً في جنود وضباط القوات المسلحة.
ولا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي، والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.
ويطالب الموقعون على هذا البيان كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور، الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم، واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه، ووقف التنازل عن الجزر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.
كما يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين المعارضين لبيع الجزر.
ويدعو الموقعون على هذا البيان جموع الشعب المصري للاحتجاج على التنازل غير القانوني وغير الدستوري عن جزيرتي تيران وصنافير، بكل الوسائل السلمية والقانونية. ويتعهدون أن يكونوا في مقدمة هذا الاحتجاج.
يلتزم الموقعون على هذا البيان باعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية محتلة، إذا ما تمادى النظام الحاكم وقام بالتصديق على الاتفاقية.
عاشت مصر حرة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها على كامل ترابها الوطني دون نقصان.