الأربعاء , 24 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

أرشيف الوسم : السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

الإشتراك في الخلاصات

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية.. الاثنين 14 يناير.. تطوير صفقة القرن إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية.. الاثنين 14 يناير.. تطوير صفقة القرن إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 20 عامًا لمعتقل بـ”أحداث الاتحادية

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المشدد 20 عاما في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل محمود مكاوي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي تزعم الحريض الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

ويرى مراقبون أن من المفارقات في هذه القضية الهزلية أن المحكمة الهزلية برأت جميع من وردت أسماؤهم في تلك القضية، مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد،وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وفي المقابل، عاقبتهم المحكمة بأحكام سجن مختلفة تراوحت بين السجن 10 أعوام و20 عاما، بتهم استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني, بحسب زعمها؛ ما يعني أن المحكمة لم تقتنع بضلوع الرئيس مرسي ورفاقه في تلك الجريمة، لكنها احتالت على القانون بشكل خبيث لتصدر حكمها النهائي بحق الرئيس.

كما أن براءة الرئيس مرسي من تهمة القتل، ومعاقبته بتهمة استعراض القوة يؤكد أن القضية مسيسة بامتياز، كما يطرح تساؤلا مهما في تلك القضية: أين الجاني إذا؟ أين القاتل؟ أين قيادات الداخلية؟ ولماذا لم تحاكم مع الرئيس في تلك القضية؟

 

*تأجيل هزلية أحداث “الذكرى الثالثة للثورة” لـ28 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات إلى جلسة يوم 28 يناير الجاري لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد إداريًّا لـ21 يناير

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 21 يناير الجارى إداريا.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*المجهول يهدد حياة 7 مختفين قسريًّا.. تفاصيل كارثية!!

ضمن جرائم الاخفاء القسري التي تتكشف يوما بعد الاخر تتوالى القصص والحكايات عن شباب مصر وأبنائها الاطهار الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب حيث يتعرضون لجرائم تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها كما حدث في جرائم مماثله وثقتها العديد من منظمات حقوق الانسان في وقت سابق.

ومنذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب ” محمود جمعة حافظ ” من أبناء الفيوم يوم 25 ديسمبر 2017 من أسوان ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك وسط مخاوف على سلامته ، فرغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة من قبل أسرته يظل مصيره مجهول حتى الان

وتؤكد أسرة الشاب “محمد سامي عليوة محمود” من أبناء مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اخفائه للشهر 21 على التوالي فلم تفلح جهود الأسرة المكلومة في الكشف عن مصيره منذ أن اختفى في شهر مايو 2017 ليواجه مصيرا مجهولا هو الاخر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “اسلام محمد السيد محمد حسين “من القاهرة ، فمنذ اختفائه يوم 20 ديسمبر 2018 لا يعلم مصيره وتنكر جميع الاقسام التابعة لداخلية الانقلاب وجوده في حوزتهم ، ولم تتعاطى أي من الجهات المعنية مع الشكاوى والبلاغات المقدمة من أسرته وسط مخاوف على سلامة حياته.

ومنذ 3 ابريل من عام 2018 تتواصل جريمة الاخفاء القسري للمهندس “أحمد محمد السيد السيد” وصديقه “أحمد العشيري”، حيث تم اختطافهما من أحد المقاهي بمنطقة أرض اللواء، ليتم اقياهما إلى مكان غير معلوم حتى الان.

يشار الى أن المهندس ” أحمد السيد” يبلغ من العمر 26 عام، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ويملك شركة توريدات مقاولات، ويُقيم بمحافظة الجيزة.

كما هو الحال للمهندس “اسماعيل مرسى ” البالغ من العمر ٢٩عام حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 سبتمبر 2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الان وسط تصاعد الخوف والقلق من قبل أسرته على سلامة حياته في ظل جرائم الاغتيال التي تعلن عنها مليشيات الانقلاب بزعم تبادل اطلاق الرصاص أثناء الاعتقال.

أيضا تؤكد أسرة الشاب “مصطفي علي مصطفي علي” أنه بعد خروجه من منزله بالمريوطية في الجيزة يوم 7 ابريل 2018 وانقطعت أخباره وتنكر جميع الاقسام وجوده لديهم.

وكتبت خالته على صفحتها على فيس بوك “مصطفى ابن اختى فين ؟ ناس ماتت وناس اتولدت في العيلة وانت بعيد منعرفش عنك حاجة يا حبيبى .. ربنا يردك بالسلامة يا قلبى .. امك هتتجنن ..ربنا يلطف بيها وبيك يا بنى.

وحررت أسرته محضر رقم 5825 اداري الهرم ولم تفلح جهودهم حتى الان في التوصل لمكان اختفائه وطالبت كل من يهمه الامر بالتحرك ومساعدتهم لكشف مصيره المجهول.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة “عمرو حمدتو” المعتقل باستقبال طره

وجّهت أسرة المعتقل “عمرو حمدتو عبد العليم”، 35 عامًا، يعمل بشركة أدوية، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تردى وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد  بمقر احتجازه بسجن استقبال طره.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، والتي ذكرت أنه رهين الحبس الاحتياطي منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 ديسمبر 2016 بتهم سياسية، مؤكدة أنه ممنوع عنه الزيارة منذ القبض عليه، وأمس 13 يناير الجارى قامت إدارة السجن بنقله للتأديب بدون أسباب معروفة لديهم.

والمعتقل “حمدتو” من أبناء قرية نهطاي بمركز زفتى بالغربية، تم احتجازه على ذمة القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وعقب اقتحام قوات أمن الانقلاب منزله وتكسير محتوياته، قام بتسليم نفسه في اليوم التالي، واختفى بعدها قسريًّا لمدة شهر بأحد مقرات الأمن الوطني، قبل نقله للأمن الوطني بالقاهرة، في 23 يناير 2017، وإجباره على توقيع أوراق بالقوة تحتوي على اعترافات لا يعرف عنها شيئًا.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في المعاملة الإنسانية، كما طالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*بعد إقناعهم بالخروج.. السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

لم يتصور أحد من سكان مثلث ماسبيرو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يخطط لهم هذه المخططات الشيطانية لطردهم من منازلهم والاستيلاء على أغلى قطعة أرض في مصر، رغم الوعود التي قدمها نظام السيسي للأهالي وأصحاب الوحدات السكنية في مثلث ماسبيرو، بتقديم تعويضات مناسبة لثمن الأرض في المثلث بالسعر التجاري، أو تطوير المنطقة وعودة أصحاب المنازل الذين رغبوا في الاستمرار بتاريخهم والمنطقة التي نشأوا وارتبطت أرزاقهم بها، أو الانتقال لشقق فاخرة في مدينة الأسمرات مجانا.

تغيير الواقع

المخطط الشيطاني لنظام السيسي اعتمد في تنفيذه على فكرة تغيير الواقع الذي كان مفروضًا على مثلث ماسبيرو من وجود الأهالي في بيوتهم، كأمر واقع بملكية الأرض التي ربما ورثها الأهالي عن أبائهم وأجدادهم، دون الحاجة إلى ورق يثبت ذلك، خاصةً أن هذه المناطق القديمة نظرًا لعشوائيتها ربما لا يكون هناك وثائق تثبت أحقية أهلها فيها سوى الواقع المفروض عليها منذ عشرات السنين.

الأمر الذي استغله نظام الانقلاب، وقام بعمل كل شيء من أجل إقناع الأهالي بالخروج من أجل التطوير، مقابل التعويض المناسب، والذي بناءً عليه وبعد استنفاذ كل المحاولات للبقاء في الأرض، وجدوا الخروج والانتقال لمكان آخر مقابل التعويض المادي.

إلا أن جزاء سنمار كان في انتظار هؤلاء الأهالي المغرر بهم، بعدما رفض نظام الانقلاب صرف تعويضات هذه الأهالي نتيجة أن هذه الأراضي والواحدت السكنية لم يمتلك أصحابها أي وثائق تفيد الملكية غير الواقع الكائن وقتها.

وبما أن الواقع تغير بعد هدم المثلث كاملا، وبعدما أصبح مبانيه وبيوته كلها على الأرض، وتم إخراج الأهالي، فقد أصبح الواقع الجديد: “انت مين انا معرفكش”.

وطالب نظام الانقلاب الأهالي بتوفير كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم للأرض، أو لن يكون هناك أي تعويضات؛ لأن النظام لن يصرف تعويضا لإنسان مجهول، رغم أن نظام الانقلاب قام بحصر المنازل والأراضي وحصر الأهالي الذين كانوا يعيشون فيها، ويعرف من أصحابها، إلا أنه وبمخطط خبيث نتيجة معرفته بعدم وجود وثائق ملكية قام بخديعتهم، ولإقناعهم بالخروج، ثم وجه لهم سهمه الغادر.

ونشرت صحيفة “الشروق” الخاصة، كشف الأراضي الصادر بشأنها قرار مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، باعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار نزع ملكية 915 قطعة أرض رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، ولم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف و 75 مترا مربعا يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليون و700 ألف جنيه.

وعرضت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عدة بدائل على سكان مثلث ماسبيرو، ضمّت الحصول على وحدة سكنية بديلة في الأسمرات، أو تقاضي تعويض مادي عن الوحدة المتروكة في مثلث ماسبيرو، أو الحصول على وحدة سكنية في المنطقة بعد تطويرها إما بالإيجار أو التمليك عن طريق دفع أقساط لمدة 30 سنة، حيث أمام الأهالي أحد خيارين لتملك وحدة سكنية، بالنسبة للوحدة بمساحة 78 مترًا، يُدفع لها قسط شهري 1600 جنيه، وبالنسبة للوحدة بمساحة 102 متر يدفع لها قسط شهري 2800 جنيه.

وكشف التقرير المنشور على موقع “مدى مصر” انقسام تلك الأسر بين من اختاروا الحصول على وحدات بإيجار شهري بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 5٪، ومن اختاروا تملّك وحداتهم والأغلبية منهم اختارت الوحدات ذات القسط الشهري 1600 جنيه يُدفع لمدة 30 سنة مع زيادة سنوية بنسبة 7٪، لأنها الأقل تكلفة على ميزانياتهم المحدودة رغم مساحتها الصغيرة.

وقال السكان إن كلتا القيمتين تفوق بكثير ما يدفعه أهالي مثلث ماسبيرو في الوقت الراهن، حيث يقول سيد شعلان هو أحد سكان المنطقة ممن اختاروا الإيجار التمليكي (1600 جنيه شهريًا) ليمتلكوا وحداتهم بعد 30 سنة، إن إحنا بالفعل هنا كأننا مُلّاك، أقصى إيجار شهري يدفعه أي منا هو 15 جنيه، وبالتالي من غير المنطقي أن تطلب من نفس الشخص أن يدفع 1600 جنيه في الشهر”..

وأضاف شعلان أن رد المسئولين الحكوميين على مطالب المواطنين بتخفيض قيمة الإيجار التمليكي من 1600 إلى 800 جنيه: قائلًا: “المسؤولون يردون علينا إن حالتنا تتغير من مُستأجرين إلى مُلّاك وبالتالي ينبغي أن تزداد أسعار الوحدات”، موضحا أن “الحديث عن أن المالك سيتحول إلى مالك فورًا لا ينطبق بالضبط على حالتنا، فالعقد يتضمن شرط سداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل خلال 30 سنة قبل تملكها بشكل يسمح بالبيع أو التأجير

 

*فضائح السوشيال وسيلة المخابرات للإلهاء عن “ثورة يناير

خلصنا من بطانة رانيا يوسف دخلنا على فيلم ابوتريكه إرهابي ولا قديس ودلوقتي في فيلم خالد يوسف متجوز ياسمين ولا لأ…أبانا اللي هناك شابووو ليك أقسم بالله”، هكذا وصف نشطاء سياسيون ما تقوم به سلطات الانقلاب من إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بجدال لا طائل من ورائه، فضلا عن فضائح جنسية حتى ولو كان المفضوح فيها نجم من نجوم انقلاب 30 يونيو.

وثمَّن ناشطون وباحثون إعلاميون وسياسيون مصريون، دور شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وفي الصدر منها “فيسبوك”، في إنجاح ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمخلوع مبارك، مؤكّدين أنها أتاحت الفرصة لالتقاء الشباب من مختلف المحافظات، ليُديروا حوارًا حول الأوضاع السيِّئة التي وصلت إليها البلاد، من فقْر وجهْل ومرَض، والتباحُث في سبُل الخروج من هذا المأزق، وعلى هذا الأساس بات يخشاها السفيه السيسي.

خالد وياسمين!

وأغرقت مخابرات السفيه السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بما كشفت عنه الإعلامية “ياسمين الخطيب” بخصوص زواجها سابقا وبشكل سري من مخرج 30 يونيو خالد يوسف، وبعد يوم من تداول صورة تظهر الخطيب وهي في أحضان يوسف، قالت الإعلامية إنها كانت متزوجة بالفعل من خالد يوسف، إلا أنهما انفصلا.

وقالت الخطيب: “بعدما زادت الشائعات رواجا، اضطرت لدحضها بتأكيد زواجها من مخرج وسياسي مصري، فكان من السهل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على “السوشيال ميدياوعلى المستوى الشخصي، ولكن هدأت العاصفة بإعلاني طلاقي عبر صفحتي”.

كما أطلقت مخابرات اللواء عباس كامل أثناء يناير الجاري، فضيحة جنسية كانت بطلتها الفنانة الصاعدة منى فاروق، وزميلتها شيما الحاج، وقد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خليفة انتشار مقطع فيديو فاضح عرف باسم “ريكورد مازن وحسام”.

وظهرتا الممثلتان، في الفيديو الفاضح وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، قديم كما أكد البعض، إلا أن مواقع التواصل أعادت نشر الفيديو من جديد، مطالبين بمحاسبتهم.

رعب يناير

ويهاجم السفيه السيسي بشكل دائم شبكات التواصل الاجتماعي، التي تصيبه بالخوف تزامناً مع شهر يناير من كل عام، وذلك لأنها – كما يزعم- تؤثر على الشعوب قليلة الوعي ويقصد الشعب المصري، الذي من وجهة نظر الجنرال يتأثر بشكل سلبي بجميع مواقع السوشيال ميديا

السيسي يرتعد!

وقال السفيه السيسي، في منتدى سابق بعنوان “شباب العالم”، أن :”الدول المتقدمة تستطيع أن تتعايش مع شبكات التواصل الاجتماعي دون خطورة، وذكرت في محاضرة في 2010 وقت أن كنت مدير الاستخبارات أن التطور الحادث في وسائل الاتصال سيؤدى إلى خطر كبير في مصر والمنطقة العربية، وحدث بالفعل، حيث تم تصوير انطباع عن شكل وحالة الدولة وأهمية التغيير من خلال الاستخدام اللى إحنا مكناش كدولة وكشعب مستعدين، ومستوعبناهوش إلا بعد الأحداث التي مرت بها مصر”.

في المقابل، حذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم إلى حملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَنّ العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الإعلامي عبد الله الماحي، ‏‏المتحدث الإعلامي‏ السابق لاتحاد طلاّب جامعة الأزهر، أن :”فيس بوك لعب دورا هاما للغاية بعد ثورة 25 يناير 2011. فبعد التأثير الكبير الذي حقّقه في الثورة، أصبح محل اهتمام كبير بين المصريين، وخاصة قطاع الشباب والقوى السياسية والثورية، التي منها ما ليس له شعبية واسعة على الأرض، والكيانات الثورية الجديدة، بعد أن انتزع المصريون الحرية من النظام المستبِد”، مستدركا بقوله “إلا أنه شارك أيضا في اتساع الفجوة والانشقاق بين الثوار أنفسهم، خاصة في فترة حُكم المجلس العسكري للبلاد”.

ثورة فيس بوك

وأشار الماحي إلى أن “فيسبوك أصبح وسيلة فعّالة في مواجهة الديكتاتورية والحكومات المستبدة، لما يوفره من مناخ اجتماعي يساعد على التعبير عن الرأي بكل حرية”، وأضاف:”لقد وجد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في ثورة 25 يناير من فيسبوك، وسيلة للتعبير عن رفضهم للفساد والظلم والطُّغيان بحقّ الشعب المصري في عهد المخلوع مبارك، بل وكان من أكثر الوسائل البديلة للحشد والدعوة للتظاهر في كافة محافظات الجمهورية وتحريك الجماهير الغفيرة في الشارع، عن طريق التواصل الفعّال بين شباب الثورة وتحديد أماكن مختلفة للانتفاضة الشعبية، التي عجَز نظام المخلوع عن السيْطرة عليها، ولم تكُن في حساباته أصلاً كوسيلة قوية قادِرة على تحقيق أهداف ثورية بهذا الشكل الذي أبهر العالم”.

وقال: “وليس بخافٍ على أحد ما قامت به الصفحات الاجتماعية على شبكة فيسبوك، حيث أجبرت نظام مبارك على قطْع الاتصالات تماما، وخاصة شبكة الإنترنت، بعد عجْزه عن مواجهتها، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على أن فيس بوك كان له دورٌ رئيسي في إسقاط النظام المخلوع، من خلال قُدرته على الحشد والتعبِئة وتحديد أماكن ومواعيد التظاهر، لدرجة أن كثيرا من الباحثين والخبراء يطلقون على ثورة 25 يناير، ثورة فيس بوك”.

 

*النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية.. هل يعوض ضياع “النيل”؟!!

في الوقت الذي توسعت فيه خريطة الفقر في مختلف المحافظات المصرية بشكل أكثر رعبا عن ذي قبل نتيجة رفع الدعن عن الغلابة وارتفاع الأسعار؛ ما أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

30 مليار جنيه للنهر الأخضر

بدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ورغم الشح المائي الذي تمر به مصر وأدى لمنع زراعة عدد من محاصيل وغذاء الغلابة وأقواتهم مثل الأرز، بدأ النظام اليوم الإثنين، العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يربط جميع أحياء المدينة، ويتم تنفيذه محاكاةً لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

وشهد مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، بدء أعمال النهر الأخضر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمتد بطول 35 كيلو مترًا، 10 كيلو مترات منها طول المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه لهذه المرحلة الأولى فقط، أي أن المراحل الثالثة لاكتمال هذا النهر الأخضر ستتكلف ما يزيد على 30 مليار جنيه، رغم انهيار الاقتصاد وكثرة المديونيات الداخلية والخارجية.

ويبدأ النهر الأخضر بعاصمة البذخ والإسراف من أجل عيون الأغنياء، من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، ويقوم على تنفيذه وزارة الإسكان ودار الهندسة “مكتب استشاري” وتتملك وزارة الإسكان الأراضي المحيطة بالنهر بهدف استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

ويعد هذا النهر الأخضر أطول محور أخضر في العالم، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية، بمساحة 5 آلاف فدان، ويرتبط بها الجامعات والمدن والأحياء .

وتحتاج مشروعات النهر الأخضر لتكلفة غير مسبوقة من المياه من أجل ري مسطحاتها الخضراء، التي تمتد بطول 35 كم ، وكشف مصطفى مدبولي، عن مصدر مياه هذا النهر الأخضر من خلال مياه معالجة ومستخدمة من ناتج المياه المعالجة من المحطات، والفكرة الأساسية هي إعادة تدوير المياه واسخدامها من جديد.

وقال رئيس حكومة الانقلاب : “المياه كلها معالجة ثلاثية، للاستفادة منها في زراعة كل الحدائق الموجودة بما فيها الحدائق الخاصة الموجودة في المنازل، أساسنا في ري كل المناطق الخضراء هي المياه المعالجة”.

وبدأ العمل بالحديقة المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات تقدر بـ500 معدة، بخلاف مئات من العمال.

وأكد مدبولي، أن حكومته تلتزم بهذا المشروع، وتستهدف التنفيذ في 18 شهرا فقط، وتشترك مع القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ.

أعلى برج في إفريقيا

ومن مظاهر البذخ والإسراف في العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأ النظام تدشينها والعمل فيها، أطول برج إداري في أفريقيا، والذي يقوم على تنفيذه بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية شركة CSCEC الصينية، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وبدأ العمل في تنفيذ 20 برجًا، تتضمن في نهايتها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، ويبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة!!

ولم يكشف نظام الانقلاب التكلفة النهائية لهذا البرج، في الوقت الذي تكلف فيه إنشاء مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية، ما يزيد على ملياري جنيه.

جاردن سيتي العاصمة

وتفقد مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، حي الأغنياء السكني الثاني بالعاصمة الإدارية والذي يتم تنفيذه على غرار حي جاردن سيتي بالقاهرة؛ لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا.

وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم العمل بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث يتم الصب علي مدار 8 ايام متواصلة ويتجاوز طول الأبراج بها الـ390 مترا بالإضافة لمجموعة أبراج أخرى.

ولفت رئيس حكومة الانقلاب، إلى أن الحى السكنى الجديد بالعاصمة الإدارية، هو نموذج متطور لحى جاردن سيتى فى القاهرة، لإعادة إحياء التراث بنفس الطراز مخطط الانتهاء من حى جاردن سيتى فى 30 يونيو 2020.

وتفقد مدبولى، أول عينة فيلات يتم تشطيبها بالحى السكنى “R5” الذى تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى “جاردن سيتى الجديدة”.

وقال مصطفى مدبولى: “يقع حى جاردن سيتى الجديدة على مساحة حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة”.

وأشار مدبولي، إلى أن الطراز المعمارى الذى يتم تنفيذ الحى به، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها)، لافتا إلى أن الحى يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

فقر هنا وبذخ هناك

وينتشر الفقر بشكل واسع في مصر، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا.

وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي.

 

*تطوير صفقة القرن.. إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

نشرت دراسة إسرائيلية للعميد شمعون شابيرا العميد السابق بسلاح المخابرات الصهيوينة حول سيناء تحت مسمى “تطوير شمال سيناء.. مقترح دبلوماسي جديد”، والتي استعرضت اقتراحا جديدا لتطوير صفقة القرن، والذي يختلف من حيث الهدف مع المشاريع الصهيونية السابقة، الهادفة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء كوطن بديل، ولكن هذه المرة جاءت الدراسة بحسب خبراء وراصدين بطريقة ترضي المطامع الأمنية والاقتصادية للنظام المصري.

وفي الوقت ذاته من المقرر أن يجتمع وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس، مع عبدالفتاح السيسي، في لقاء عنوانه المعلن “النشاط الإرهابي” في محافظة شمال سيناء، وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس سيجتمع بالسيسي على هامش المؤتمر الذي ينطلق بعد غد، الثلاثاء، وسيبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

ووصل الوزير الصهيوني الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية المصري بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وتأتي المشاورات الصهيونية المصرية، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية تأجيل الإعلان عن تفاصيل “صفقة القرن” بسبب الانتخابات في الكيان الصهيوني التي ستجري في مارس 2019، بسبب الخشية من تأثير “التنازلات المطلوبة من الكيان” ضمن الصفقة على نتائج المرشحين، وهي نفس حجة تأجيل سابق من أغسطس لنهاية ديسمبر 2018 بسبب انتخابات الكونجرس، كان الحديث يجري عن مخططات خطيرة تهدد المنطقة أو “سايكس بيكو جديد”.

تزامن غريب

ويتزامن ذلك مع سلسلة خطوات مصرية إسرائيلية فلسطينية نحو المزيد من التضييق على المقاومة في غزة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر، هي: عودة غلق مصر لمعبر رفح في وجه المغادرين من غزة، وقيام “عباس” بسحب موظفي السلطة من معبر رفح، وقطعه رواتب دفعة جديدة من موظفي السلطة بالقطاع.

وبحسب الدراسة الصهيونية فإن انسحاب رئيس السلطة محمود عباس من عملية السلام، وتصرفاته ضد قيادة حماس، وتدهور الوضع الاقتصادي في غزة إلى حد الأزمة الإنسانية ، وتصعيد المواجهة العسكرية على حدود غزة ، وإمكانية الانزلاق إلى الحرب خلقت وضعا جديدا للأزمة في غزة.

زيارة “عباس

وفسر متابعون زيارة “محمود عباس” والحفاوة السيساوية به لحد إشراكه في افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية– على عكس ما يشاع عن خلافات بينه وبين السيسي-وما سبقها وتبعها من قرارات، واستباقها زيارة وزير الخارجية الأمريكي، تبدو موجهة ضد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وغزة، ولا يمكن أن تكون جاءت مصادفة، وإنما هي تمهيد لشيء ما، ربما هو ترتيبات صفقة القرن.

وبدا من محاولات عباس حصار حماس انه يسعي ايضا للوقيعة بينها وبين سلطة الانقلاب والتحريض عليها، بيد أن حاجة سلطة الانقلاب لحماس في حماية أمن سيناء باعتبار أنها رقم صعب في المعادلة الفلسطينية.

دور السيسي

وقال شمعون شابيرا إن المطلوب يتمثل في استجابة جديدة تتمثل في مصر تختلف عن ما هو موجود بالفعل، يجب أن تستند إلى نموذج جديد يدعمه في المقام الأول عنصر خارجي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن له تأثير مباشر وحاسم عليه.

ولفت إلى أن غزة معضلة صعبة بالنسبة للمجتمع الدولي. وخلص تقرير البنك الدولي في 27 سبتمبر 2018 إلى اجتماع للمانحين في غزة، والذي عقدته لجنة الارتباط الخاصة في الأمم المتحدة، إلى أن اقتصاد غزة “ينهار” وكان في مرحلة “السقوط الحر”.

وأشار إلى اتفاق مصر والسعودية والإمارات مع تصنيفات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والاحتلال في تصنيف “حماس” التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، بالإرهاب نظرا لأنها تعتبر الإخوان المسلمين الجماعة الأم.

شمال سيناء

ويستند هذا النموذج الجديد بحسب الدراسة إلى توفير حلول للحرمان الاقتصادي والإنساني في غزة “الحصار” في منطقة شمال سيناء، مع الحفاظ على السيادة المصرية بشكل صارم ودون المساس بها بأي شكل من الأشكال. في حين أن هذه المنطقة مجاورة لقطاع غزة ، فهي خارج سيطرة حماس. في الوقت نفسه ، يجب تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر من خلال إنشاء كونسورتيوم جديد يعتمد على الولايات المتحدة ودول الخليج.

وزعمت أن الهدف هو تطوير منطقة شمال سيناء، مع التركيز على مدينة العريش، باعتبار أنها سوف تسهل حلول البنية التحتية والاقتصادية لصالح سكان قطاع غزة.

وتتضمن هذه الحلول الصهيونية الجديدة:

بناء ميناء في المياه العميقة في موقع الميناء الحالي في العريش، مما يسمح باستيراد وتصدير البضائع إلى غزة.

بناء مطار دولي بالقرب من العريش من شأنه أن يسمح بحركة الركاب من قطاع غزة أيضا.

بناء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وتوفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب الكلي لسكان غزة.

بناء منشأتي تحلية مياه لتوفير مياه كافية لاحتياجات قطاع غزة.

بناء خط سكة حديد من العريش إلى غزة، والتي ستكون متصلة بالسكك الحديدية من العريش إلى القاهرة.

بناء الفنادق والمنتجعات على شواطئ بحيرة البردويل، وتحويلها إلى بقعة سياحية عالمية مشابهة لشرم الشيخ.

بناء مبان سكنية جديدة في منطقة العريش وشمالي سيناء.

وأشارت الدراسة اليهودية التي يشرف عليها “مركز القدس للشؤون العامةإلى أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية الاقتصادية والسياحية تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسيتمكن سكان غزة من الوصول إليها واستخدامها تحت إشراف الأمن المصري ووفقاً للوائح المصرية.

زيارة بومبيو

وأشار خبراء إلى أن لزيارة بومبيو وزير الخارجية الامريكية علاقة بـ”التطوير” المرتقب في صفقة القرن وتنسيق المواقف قبل الإعلان عنها في مارس المقبل.

فقد سبق “بومبيو” الي زيارة الكيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي بحث تأثير انسحاب أمريكا من سوريا على إسرائيل وبحث خطة أمريكا لإبقاء عددٍ من قواتها جنوبي سورية، مع مسؤولين إسرائيليين، ما يعني ان زيارة “بومبيو” هي لهدف اخر غير بحث سوريا.

وتأتي زيارة “بومبيو” في اعقاب قول سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن الإدارة الأميركية قررت تأجيل نشر تفاصيل “صفقة القرن، لعدة أشهر إلى ما بعد انتخابات الكنيست وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، أي أنها معدة وجاهزة ولكن سيؤجل نشرها فقط كي لا تؤثر على نتائج انتخابات إسرائيل.

ويدور الحديث عن تنازلات متبادلة بين إسرائيل والدول العربية بموجب صفقة القرن، اخطرها تخلي الفلسطينيين عن القدس ككل لتصبح (بشطريها الغربي والشرقي) عاصمة للدولة الصهيونية، وجعل مدينة “أبو رديس” عاصمة لفلسطين بدل القدس، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية في غزة وفي سيناء يعود ريعها لأهالي غزة، وهو إجراء يصعب تصور أن يعطي الأمريكان والصهاينة وسلطة الانقلاب عوائده للمقاومة في غزة، لهذا يجري التمهيد له بخطوات الحصار الأخيرة التي تنفذها سلطة رام الله وسلطة الانقلاب وسلطة الاحتلال في توقيت واحد!

ولا يمكن في هذا الإطار فصل هذه الاستعدادات الصهيونية عما قالته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي 6 يناير 2019 من أن دولة الاحتلال اعدت وعرضت، للمرة الأولى، تقديراتها بشكل رسمي لسعر الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية وقدرتها بربع تريليون دولار (250 مليار دولار) استعدادا لصفقة القرن!

أما تقرير “وول ستريت جورنال” فتحدث عن احتمالات توجه نتنياهو إلى الرياض قريبا، واستقبال ولي العهد السعودي له؛ ليؤكد ليس فقط سعي إدارة ترامب لترتيب ذلك من أجل استعادة “بن سلمان” ما فقده في قضية قتل “خاشقجي، وإنما تمهيده الطريق للتطبيع الشامل مع الاحتلال كجزء من صفقة القرن.

 

*وزير الطاقة الصهيوني في مؤتمر دولي بالقاهرة.. التطبيع عبر بوابة الصفقات المشبوهة

يمضي قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بصورة متسارعة مدفوعا بإصرار من جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري لإثبات ولائهم للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية التي لا ترى مشروعية لأي نظام حكم في مصر إلا عبر بوابة التطبيع وضمان حماية أمن الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

في هذا الإطار، استقبلت القاهرة أمس الأحد 13 يناير 2019م، وزير الطاقة الصهيوني “يوفال شتاينيتس” للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للغاز الطبيعي تلبية لدعوة وزير البترول بحكومة الانقلاب؛ حيث يلتقي السيسي لتدشين استيراد سلطة الانقلاب الغاز من تل أبيب عبر شركة للمخابرات المصرية. وبذلك تقوم سلطة الانقلاب بدور المُحلل للغاز الصهيوني؛ حيث تستقبله في مصر وتقوم بتسييله في معامل مصر وتصديره نيابة عن الاحتلال ولولا هذا ما تمكن الاحتلال من تصدير الغاز الفلسطيني والمصري المسروق.

مؤتمر الغاز الطبيعي

وبحسب ما نقلته القناة السابعة الصهيونية، فإن المؤتمر يتعلق بالغاز الطبيعي، ويشارك فيه دول منطقة حوض البحر المتوسط، ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا، مؤكدة أن “هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل بشكل رسمي، في مؤتمر خاص بالغاز الطبيعي مع دول المنطقة”، وكان مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد كشف الأسبوع الماضي، أنه “سيعقد على هامش هذا المؤتمر، لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في القاهرة”، وفق ما أورده موقع “i24News” الإسرائيلي.

استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ثم إعادة تصديره بعد إسالته، هذا ما ستقوم به إحدى شركات الطاقة في مصر في الأيام القادمة وسط تساؤلات عن جدوى تلك الخطوة بالنظر إلى بدء القاهرة في استخراج الغاز من حقل ظُهر الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط وفي ظل إلحاح إعلام السلطة على أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ؛ فلماذا يتم استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق من حقوق الفلسطينيين لبيعه لحساب الصهاينة؟!

تصدير غاز الصهاينة المسروق إلى مصر سيتم عبر شركة “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، والمتفقة بدورها مع شركة “غاز الشرق البترولية” المصرية المملوكة حاليًا للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتوجه الغاز المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود بميناء “دمياط” والمملوك لتحالف بين شركتي “يونيون فينوسا” الإسبانية و”إيني” الإيطالية، فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل الجمهورية.

مقاومة باسلة

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب القسام سيطرتها على أجهزة تقنية إسرائيلية تحوي “أسرارا كبيرة” وأن الكنز المعلوماتي الذي حصلت عليه سيعطي المقاومة ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال الصهيوني”، وتقوم كتائب المجاهدين رغم قلة الإمكانات مقارنة بجيش الاحتلال وجيوش العرب المنهزمة بمواجهة عربدة الصهاينة في الوقت الذي ينخ فيه الجيش المصري المصنف 12 عالميا أمام الصهاينة بسبب اختطافه من جانب حفنة من الجنرالات الفسدة لجعله طيعا لخدمة الصهاينة عبر بوابة التنسيق الأمني بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأُعلن في فبراير الماضي 2018 توقيع اتفاق بين ثلاث شركات؛ مصرية و”إسرائيلية” وأمريكية؛ لشراء الغاز الطبيعي “الإسرائيلي” وتوريده إلى مصر، وسط رفض حكومة الانقلاب في مصر التعليق على الاتفاق. وتقدر قيمة الصفقة المشبوهة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات،

اتفاقية “الكويز

وفي يونيو الماضي، احتفت “إسرائيل” من خلال الصفحة الرسمية لسفارتها بالقاهرة بانضمام 12 شركة مصرية جديدة لاتفاقية “الكويز” التي وقعتها إسرائيل” مع مصر عام 2005، وهو ما اعتبرته “تل أبيب” تطورا مهما في شكل العلاقة مع القاهرة خلال الفترة الماضية.

وطبقا لوحدة “الكويز” بوزارة التجارة والاستثمار المصرية، فإن الربع الأول من عام 2018 شهد انضمام 12 شركة للاتفاقية، لتصل عدد الشركات المُطبّعة تحت رعاية حكومية 980 شركة بقيمة استثمارات بلغت 9 مليارات دولار في الفترة من 2005 وحتى 2016، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الملابس تستحوذ على 95% من إجمالي الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية.

يوم الاستقلال

ومن مظاهر التطبيع أيضا أنه في مايو الماضي، وللمرة الأولى منذ افتتاحها في مصر عام 1980، احتفلت السفارة “الإسرائيلية” بـ”يوم الاستقلال” في فندق ريتز كارلتون” في قلب “ميدان التحرير”، مهد الثورة المصرية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة “إسرائيل”.

وأعلنت السفارة “الإسرائيلية” وقتها على حسابها الرسمي على “فيس بوك”: أن “المراسم حضرها لفيف من دبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين للحكومة المصرية”، بمشاركة المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي الدكتور “يوسف درزنين” الذي جاء من “إسرائيل” للمشاركة في الحفلة، والسفير “دافيد غوبرين

وحرصت السفارة على شكر الشيف “شاؤول بن أديريت” الذي حضر من “إسرائيللـ”إمتاع الضيوف بعشاء إسرائيلي خاص” أعدَّه مع فريق طُهاة الفندق.

وفي الإطار ذاته، نشرت صفحة السفارة “الإسرائيلية” بالقاهرة خبرا عن حفل إفطار نظّمه السفير “الإسرائيلي” يوم الأحد الثالث من يونيو 2018، وكان من ضيوفه رجال أعمال ودبلوماسيون مصريون وعرب، دون أن تعلن السفارة عن أسمائهم.

تطبيع أكثر بجاحة

وفي حواره مع قناة ” سي بي أس” الأمريكية فاجأ جنرال العسكر الرأي العام العربي بإقراره في تصريح مسرب من مقابلة مع قناة أمريكية بوجود تعاون عسكري مصري إسرائيلي ضد ما أسماه بالإرهاب في شمال سيناء. الحديث عن وجود تعاون عسكري مصري إسرائيلي في سيناء ليس بالأمر الجديد، إذ سبق وأن صرح بذلك التعاون مسئولون إسرائيليون، منهم: وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي لم يتردد في الإشارة إلى قصف المقاتلات الإسرائيلية أهدافا في سيناء، إلا أن المسئولين المصريين درجوا على نفي هذا التنسيق.

وبات تيار التطبيع في مرحلة ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م أكثر بجاحة عن ذي قبل، ولم يعد هناك ما يردعه أو يخوفه، خاصة في ظل القبضة الأمنية الشرسة التي يفرضها نظام السيسي، وبالتالي فالمجال أصبح مفتوحا لدعاة التطبيع”، فمنذ الانقلاب لم تجتمع لجان مقاومة التطبيع؛ لأن نظام العسكر يشجع على التطبيع والتقارب مع الصهاينة؛ باعتبار ذلك بوابة لمشروعة النظام الذي تأسس عبر انقلاب عسكري يفقده أي شرعية شعبية أو أخلاقية.

أضف إلى ذلك أن ثمة شرذمة من مشايخ السلطة تحث على هذا التطبيع بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية وعلى رأس هؤلاء مفتي العسكر على جمعة بخلاف توجهات الكنيسة بفتح باب الزيارة للقدس وبيت لحم بدعوى الحج رغم أنه ليس فرضا ولا ذكر له في نصوص “الكتاب المقدس” ولكنه بوابة لتطبيع تقوم بها المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية على السواء.

 

*الاقتراض طويل الأجل.. “الإحصاء” يفضح سر تمويل السيسي لمشروعاته

كثّفت حكومة الانقلاب من اقتراضها الداخلي على مدار السنوات الأخيرة، حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

ووصلت قيمة إجمالي رأس المال المستثمر من الهيئات الاقتصادية إلى 1427.7 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 1249.2 مليار جنيـه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14٫3%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط التعدين، نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل تلك الاستثمارات.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة للهيئات الاقتصادية 341.8 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 265.6 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 28.7%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط النقل والتخزين، نتيجة المشروعات القومية للطرق، بالإضافة إلى زيادة في نشاط التعدين والكهرباء.

وأوضحت البيانات أن متوسط أجر العامل في نشاط الصناعة التحويلية انخفض بنسبة 23.4% خلال عام 2016-2017، وبلغت قيمة أرباح الهيئات الاقتصادية (الفائض القابل للتوزيع) 93.7 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، مقابل 81.6 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14.8%.

 

*الصندوق الأسود يفتح ملف تصفية اللواء البطران بعد رفضه تهريب المساجين خلال ثورة يناير

شهدت ساحات التواصل الاجتماعي إعادة بث فيلم يكشف كيف تم قتل اللواء محمد عباس حمزة الشهير باللواء “البطران”.

وانتجت قناة الجزيرة فيلما وثائقيا استقصائيا حاول البحث عن حقيقة مقتل اللواء محمد البطران مدير مباحث قطاع السجون أثناء ثورة 25 يناير ودور ضباط وزارة داخلية الانقلاب في الحادثة متتبعا محاضر التحقيقات والأدلة وتقارير الطب الشرعي بالإضافة إلى أقوال الشهود العيان مستندا إلى الأرشيف والوثائق ومقابلات.

الفيلم قوامه 47 دقيقة، ويعد البحث في حقيقة مقتل اللواء محمد عباس حمزة البطران الذي ولد في 31 ديسمبر 1956 – نزلة البطران، والذي كان يعمل مساعدا لوزير الداخلية ورئيسا لمباحث قطاع السجون.

برز اسم اللواء البطران عندما تصدى بنجاح لمحاولة خروج المساجين من سجن الفيوم يوم جمعة الغضب . ولكنه استشهد في اليوم التالي رميا بالرصاص في ظروف غامضة أثناء محاولة مجهولين فتح أبواب السجن وتهريب المساجين من سجن القطا الواقع على طريق المناشي بالقناطر في فجر ذلك اليوم أثناء موجة الإحتجاجات العارمة وعدم الاستقرار التي حدث أثناءها حالات هروب جماعية للمساجين عندما أفسح القائمون على السجون طريق الهرب لهم مما يشير إلى تورط وزارة الداخلية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في هذه الحادثة

يذكر أن آخر مكالمة هاتفية له كانت بينه وبين أخته منال البطران يوم اغتياله الساعة التاسعة والنصف صباحا عندما ضرخ لها بغضب قائلاً: “العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد”.

اغتياله

قتل اللواء البطران إثر رصاصة قاتلة في الصدر، لكن الروايات متضاربة عن اغتياله فبحسب أحد حراس سجن القناطر فإن مقتل اللواء كان نتيجة لمحاولته صد مجهولين أرادوا فتح أبواب السجن وتهريب السجناء خصوصًا بعد مقتل حارسين كانا معه، ولكن المجهولين نجحوا في تصفيته وقتله.

بينما أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، استخدام لودرات لهدم أسوار السجن، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة المتواجدين في أبراج الحراسة أطلقوا النار على البطران وعدد من المساجين؛ ما تسبب في مقتله برصاصتين خطأ، ليس هذا كل التناقض فحسب، فالتحقيقات تظهر أن الكثير من المساجين لم ينووا الهروب أصلا، معللين ذلك بأن السجن كان محاصرا بالألغام وكمين شرطة، وأن الضباط كانوا يضربون بالخرطوش ويلقون الغاز المسيل للدموع كما تظهر الكثير من التضاربات في شهادات الشهود.

ولكن شهادات المساجين وبعض الحراس تفيد أن اللواء البطران صاح في وجه مفتش المباحث عصام البصراطي قائلا “إيه ده إنتوا حصلتوا تضربوا المساجين بالنار جوا العنابر؟! أنا هحولك للمحاكمة وأنا هحقق معاك بنفسي” بعد هذا قام عصام البصراطي بالإشارة إلى ضابط كان فوق برج (تحديدا البرج الثالث) وهو جهاد حلاوة الذي قام بعد ذلك بإطلاق النار على اللواء البطران وسيد جلال وبعض السجناء مما تسبب في مقتل البطران وإصابة سيد جلال وقتل عشرات المساجين.

تواطؤ

كما كان هنالك تواطؤ في التحقيق، فمثلا تم خرق إحد قوانين القضاء الجنائي وهي المادة 112 وتنص على أن القاضي يسمع شهادة كل شاهد على حده، بينما في التخقيقات أستمع القاضي إلى شهادة المتهمين جهاد حلاوة وعضام البصراطي مع بعضهما البعض (و رغم ذلك كانت الشهادتان متناقضتين) وما زالت التحقيقيات حتى الآن جارية حول المتسبب فى مقتل اللواء البطران وتدمير السجن والتسبب في أعمال الشغب ومحاولة تهريب السجناء الذين كان عدد كبير منهم صادر بحقه أحكام تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

يشار إلى أن اللواء البطران توفي فجر يوم 29 يناير 2011 وتم دفنه صباح الثلاثين من يناير بدون معاينةٍ من النيابة أو تشريحِ للجثمان أو تصريح بالدفن أو إجراء تحقيقٍ في الواقعة من وزارة الداخلية مما يدل على أن ما حصل للواء البطران كانت مؤامرةً لتصفيته جراء مواقفه النبيلة ورفضه تهريب المساجين.

 

*البنك الدولي موّلها بـ429 مليون دولار.. لماذا سرق السيسى “شو” حملة فيرس سي؟ 

رغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسى!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

وأشار إلى أن “المشروع مراقب من دول عديدة، ومطلوب من البنك الدولي نقل التجربة لدول أخرى”.

السيسى شو

ومن بين أكبر اللقطات التي أدمنها السيسي وأنصاره، زيارة ميسي للقاهرة ومنطقة الأهرامات، وإجراء حوار مع عمرو أديب بدعوة من “ساويرس”، وهو ما ثبت بطلانه، حيث إن زيارة ميسي للقاهرة، في 21 فبراير 2017، كانت للترويج للحملة العالمية التي سرقها السيسي لنفسه “لعالم خالٍ من التهاب الكبد الوبائي سي”، وهو ما تكرر أيضا مع اللاعب البرازيلي “رونالدينهو”.

كما امتنع النظام عن تقديم علاج (فيروس سي)، الذي تقدمه هيئات دولية، للمصريين المعتقلين في سجون الانقلاب، رغم أن العلاج تتكفل به منظمة الصحة العالمية بتمويل من البنك الدولي، وذلك وفق اتفاق مجحفٍ بين شركات الأدوية من القطاع الخاص في مصر مع شركة (جلياد) الأمريكية المقدمة لعقار السوفالدي” الذي يتم تقديمه في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بشكل مجاني، ويستغله السيسي على أنه مبادرة شخصية منه.

علاج دولي

ولا ينفق السيسي مليمًا واحدًا في علاج الفيروس الذي نسبه لنفسه بما يسمى “مبادرة 100 مليون سلامة” والمنسوبة لاسمه، ونشرت أغلب الصحف تصريحات عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، الذي قال إن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

بالمقابل تضاربت تصريحات وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في فترات مقاربة، خلال ديسمبر الماضي، بين 15 مليونا و21 مليونا و25 مليونا تم علاجهم، وهو جزء من تأكيدات سرقة الدعم الدولي.

الملايين يتدفقون

وتحت عنوان “الملايين يتدفقون على الاختبارات المجانية في مصر للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي”، اعتمدت وكالة أنباء (رويترز)، في ديسمبر الماضي، تقريرًا يكشف أرقام البنك الدولي فيما يتعلق بالمرض في مصر، وقالت إنه يصاب به حوالي 4.4% من المصريين البالغين بالعدوى ويموت نحو 40000 شخص كل عام، مما يجعله ثالث أهم سبب للوفاة، وفقاً للبنك الدولي.

وأضافت أن الحملة الحكومية تتعهد بعلاج الفيروس لـ50 مليون شخص والقضاء عليه، ويثير الاستغراب أنه كانت أعداد المرضى تقدر بـ9 إلى 15 مليونًا على أقصى التقديرات فقط في 2016، وزعمت صحة الانقلاب أنه سيتم القضاء عليه بحلول عام 2022.

وتابعت رويترز أنه وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي، لا يزال معظم التبرع بالدم لا يخضع للفحص الفعلي، وأنه تم فحص ما لا يقل عن 11.5 مليون شخص في الحملة الجديدة، 5٪ فقط مصابون بالفيروس بشكل (إيجابي).

وأكدت أنه يتم تمويل الحملة التي تعالج المصابين بالمرض بشكل أساسي من قبل البنك الدولي. وقد قدم البنك 133 مليون دولار للاختبارات و129 مليون دولار للعلاج، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

نشطاء دوليون

ويتداول النشطاء والحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، امتناع السلطات في مصر عن علاج المعتقلين في مصر، حيث تعتبر إصابة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والمعتقل بسجن العقرب منذ نحو عامين، بالالتهاب الكبدي الوبائي “سي”، أحدث حلقات هذا المسلسل الطويل الذي لا تنتهي حلقاته، حيث تتعمّد بعض سجون الانقلاب حقن المعتقلين بالفيروس الكبدي لقتلهم لاحقًا.

وتهتم الصحفية “كريستين بلمار” بحالة المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، الذي يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي لأكثر من 5 سنوات لكونه صحفيًّا، فضلا عن حالة المصور الصحفي إسلام جمعة المسجون بوادي النطرون.

ويمتد الإهمال الطبي إلى القتل، وكانت أحدث الحالات هي قتل الشاب أحمد خلف، المعتقل في سجن “عتاقة” في السويس شرق مصر، بعد فترة اعتقال دامت عامين، وسبقه محمد أبو عوف السيد والي (45 عاما)، الذي يعمل موجها في وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد وفاته، للإيحاء بأنه توفي أثناء إجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية والخراج المتكون عليها، ومعتز رمضان قطب عويس (58 عاما)، الذي توفي داخل قسم “أبو النمرس” بالجيزة، بعد اعتقال دام 25 يوما انتهت بوفاته في 5 ديسمبر الماضي، بعد منع الأدوية والرعاية الطبية عنه، فقد كان يعاني من مرض السكري.

ومن أشهر الشهداء على إثر إصابته بالفيروس دون علاج في السجن، الدكتور فريد إسماعيل، أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية، الذي توفي بمستشفى المنيل بعد إهمال علاجه من التليف الكبدي والالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتور طارق الغندور، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، الذي توفي نتيجة إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء داخل السجن، الأمر الذي تسبب في انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم؛ ما أدى إلى توقف القلب ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة 24 ساعة حتى وافته المنية.

وسجل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة 4 حالات بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب، فقط في يناير الجاري، بخلاف عشرات الحالات سنويًّا، وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أشار إلى وفاة 81 سجينا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في 2015.

ويعود وباء التهاب الكبد الوبائي في مصر إلى عقود، عندما لم يتم تعقيم المحاقن الزجاجية المستخدمة خلال حملة التطعيم الجماعي بشكل صحيح بين الاستخدام، كما توضح الدكتورة منال حمدي السيد، من اللجنة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي أن “هذا الخزان من العدوى استمر لسنوات لأنه لم يكن هناك وعي ولا جهود للسيطرة على الانتشار”.

 

*رغم الانقلاب ومؤامرات الدولة العميقة.. 25 يناير الثورة مستمرة

بدأت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة يوم 25 يناير 2011، وانتهت بالإعلان عن تنحي حسني مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعند انسحاب المحتجين من الميادين سيطر المجلس العسكري على الحكم 17 شهرا، قبل أن يترك كرسي الحكم لأول رئيس منتخب.

أُجريت انتخابات مدنية لأول مرة فى تاريخ مصر، انتخب خلالها الرئيس محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ومن ثم لم يستطع العسكر المكوث أكثر من عام واحد فقط بعد افتضاح أمرهم، فتم الانقلاب على الرئيس الشرعى، وبعدها بسنوات أُطلق سراح مبارك وأركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب من المصريين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات والأفراد، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز أربعين ألفا.

بالتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا “متخصصين في أحكام الإعدام”، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين من انتهاكات خطيرة، خاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين اعتداءات جنسية، وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

تلك حكاية ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة، على أمل تحقيق أهدافها الأساسية.. عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

فيما يلي أبرز محطات ثورة 25 يناير :

25 يناير 2011

عيد الشرطة في 25 من يناير 2011 لم يكن عاديًا، حيث أعلنه المصريون يوم غضب، وخرجوا في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى ضد الفساد والفقر والبطالة، وطالبوا برحيل الحكومة، وفرقتهم الشرطة بالقوة، وقتل عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير، ولم تتوقف التحركات الاحتجاجية، بل تصاعدت.

28 يناير (جمعة الغضب)

في 28 يناير انطلقت مظاهرات حاشدة عرفت بـ”جمعة الغضب”، واستخدمت قوات الأمن القوة لفض تحركات عجّت بها القاهرة ومناطق أخرى، ورُصدت آليات الأمن المركزي تدهس متظاهرين على كوبري قصر النيل.

وتصاعد غضب المحتجين وأحرقوا المقر الرئيسي للحزب الحاكم في العاصمة، وتطور الأمر سريعا، وهو ما تبعه إعلان حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، وانتشرت مدرعات الجيش لمساندة عناصر الأمن.

29 يناير2011

في اليوم التالي، خرج المخلوع حسني مبارك محاولا تهدئة الشارع، حيث حل حكومة أحمد نظيف وكلف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وعيّن عمر سليمان نائبا له، كما وعد بحل المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص أفضل للشعب.

30 يناير 2011

لم تنجح خطوة مبارك في وقف الغضب المتنامي، واستمرت المظاهرات المطالبة برحيله، في وقت دفع الجيش بتعزيزات إلى القاهرة ومدن أخرى تحسبا لمظاهرات مليونية دعت لها المعارضة في الأول من فبراير.

1 فبراير (مظاهرات مليونية)

غصّ ميدان التحرير بالمحتجين الذين لبوا الدعوة إلى مظاهرات اعتبرت الأضخم منذ بداية الحراك الشعبي، في ذلك اليوم أعلن مبارك عدم نيته الترشح لولاية جديدة، وقوبل خطابه بمزيد من غضب المعارضين، وسجل أيضا خروج مظاهرات مؤيدة لمبارك في عدد من المناطق.

2 فبراير2011

مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة تحولت إلى اشتباكات دامية صباح الثاني من فبراير. عرفت تلك الأحداث بـ”موقعة الجمل”، حين حاول مؤيدو مبارك ومن يوصفون بالبلطجية اقتحام ميدان التحرير بالقوة على ظهور الخيل والجمال.

4 فبراير 2011 (جمعة الرحيل)

حمل المتظاهرون شعارين: “جمعة الرحيل”، وهو الاسم الذي اختاره معارضو نظام مبارك والمطالبون بإسقاطه، في حين رفع مؤيدوه شعار “جمعة الوفاء”.

10 فبراير 2011

استمر غليان الشارع المصري، وفي العاشر من فبراير أصدر الجيش بيانه الأول، أعلن فيه استمرار اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية البلاد، وخرج بعدها مبارك فأكد أنه مستمر في السلطة، بينما طلب نائبه عمر سليمان من المتظاهرين العودة إلى منازلهم، وثار المتظاهرون على الخطاب وتوعدوا بتصعيد تحركاتهم.

11 فبراير 2011

في اليوم التالي، ألقى الجيش بيانا ثانيا تعهد فيه بإنهاء حالة الطوارئ، وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية، ودعا إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد.

لكن سرعان ما تغيّر وجه مصر مساء اليوم ذاته، في 11 فبراير؛ حيث كانت لحظة انتظرها ملايين المصريين، إذ أعلن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس في ذلك الوقت تنحي مبارك وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

11 فبراير 2011

المجلس العسكري للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد بشكل مباشر بعد تنحي مبارك.

24 يونيو 2012

إقبال غير مسبوق على التصويت في أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة في مصر، وأتت نتائج الصناديق ببرلمان تعددي، وبمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، بعد تقدمه على منافسه أحمد شفيق بـ51.73% من الأصوات. وبتسلم مرسي سلطاته انتهى حكم المجلس العسكري الذي استمر 17 شهرا.

22 نوفمبر 2012

الرئيس المنتخب مرسي يصدر إعلانا دستوريا يتضمن تحصين قراراته وقرارات الهيئة التحضيرية المكلفة بإعداد دستور جديد، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود

30 يونيو 2013

حملة حركة “تمرد” التابعة للمخابرات التي تأسست في أبريل 2013، وموّلها العسكر ودولة الإمارات تباشر بجمع توقيعات للمطالبة باستقالة مرسي، مما فتح الباب لمظاهرات حاشدة في كافة المدن احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء وأزمة الوقود. وزير الدفاع انذاك المنقلب عبد الفتاح السيسي أصدر بيانا يقول فيه إن الجيش سيتدخل لمنع مؤيدي مرسي من “مهاجمة” الحشود و”يمنح الطرفين أسبوعا ليحلوا خلافاتهم”.

3 يوليو 2013

انقلاب عسكري بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي علّق العمل بالدستور وحل البرلمان، وأعلن بحضور ممثلين عن ضباط وهيئات سياسية ودينية خطة خارطة المستقبل، وتضمنت الترتيبات الجديدة عزل مرسي وتفويض سلطاته مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

26 مارس 2014

بعد تمهيد من المجلس العسكري، السيسي يعلن ترشحه للرئاسة ويخوضها دون منافس حقيقي، ويحقق فوزا بـ96% من الأصوات، ثم يستكمل العملية بحفل تنصيب استعراضي في الثامن من يونيو من العام ذاته، حضره مسؤولون عرب، وغاب عنه التمثيل الغربي.

29 نوفمبر

محكمة جنايات القاهرة تصدر حكما نهائيا يقضي بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهم الموجهة إليه ونجليه في قضيتي قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وبيع الغاز لإسرائيل.

 

*كارثة.. مصانع الصلب تستعد لغلق أبوابها بسبب استيراد البليت

واصل القطاع الصناعي في مصر انهياره نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، حيث لحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.

ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، من إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مؤكدا أن جزءا كبيرا من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين 3 و4 ملايين طن سنويا، كما يعمل في مصر 9 مصانع بانتاج البليت، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأضاف المراكبي: “بعد قرار الرئيس الأمريكي في مارس بفرض رسوم حماية 25% على واردات الصلب.. هناك تأثير سلبي على الكثير من البلدان وخاصة من لم يفرض رسوما على المنتجات القادمة لبلاده لحماية مصانعه مثل مصر في ظل الفائض الكبير العالمي”.

وبلغت قيمة واردات البليت في العشرة أشهر الأولى من 2018 نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 804 ملايين دولار قبل عام.

وطالب عدد من مصنعي البليت نظام الانقلاب ممثلاً في جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بحسب الوكالة.

وأضاف المراكبي العضو بمنظمة الصلب العالمية: “سنغلق أو نوقف مصانعنا إذا استمر دخول البليت بالأسعار البخسة.. تكلفة البليت في نزول مستمر بالعالم كله إلا مصر.. فتكلفة الانتاج لدينا مرتفعة بسبب أسعار الطاقة بجانب أعباء أخرى”.

وتابع “هل في صالح الدولة أن نغلق المصانع ونستورد البليت كلنا من الخارج؟ تركيا وضعت رسوم 22.5% على البليت في حالة عدم تصنيعه وتصديره للخارج من جديد”.

وأشار إلى أن مصر استوردت في 2017 نحو 1.7 مليون طن بليت، وفي 2018 قفز الرقم لنحو ثلاثة ملايين طن.

واستطرد “الطاقة المتاحة لإنتاج البليت في مصر 10.5 مليون طن لكن المنتج فعلاً لا يتجاوز 50% من هذه الطاقة رغم أننا نستخدم ما يصل إلى 8 ملايين طن بليت في العام.. نحتاج لتعميق صناعتنا الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها عوضا عن الاعتماد على الاستيراد”.

وقال المراكبي “80% من مصنعي حديد التسليح في مصر ينتجون البليت الخاص بهم… جميع المصانع خفضت أسعار بيع حديد التسليح بسبب الركود الموجود في السوق حالياً.. الفترة المقبلة صعبة جداً في صناعة الصلب.. لدينا مشكلة عالمية في وفرة الإنتاج ومشكلة محلية بعدم تحسن الطلب”.