الثلاثاء , 16 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك!

أرشيف الوسم : السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك!

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي "البنا" و"قطب" بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر..بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 معتقلين واستمرار إخلاء سبيل 11 بهزليتي “الإخفاء” و”مكملين 2

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس 8 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لما يسمى بـ”طلائع حسم” ، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كما قررت المحكمة ذاتها ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل 5 مواطنين  بتدابير احترازية، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة .

وقررت أيضا استمرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 6 مواطنين فى القضية الهزلية  رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، والمعروفة إعلاميا ب “مكملين 2 بزعم أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*بلاغ ضد رئيس مباحث “برج العرب” لمنعه الدواء عن المعتقلين

تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفى بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*المحامي علي بركات يواجه القتل البطيء في “وادي النطرون

اشتكت أسرة المحامي علي عباس بركات “55 عاما” من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من أمراض السكر والكبد ودوالي المريء والبنكرياس.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه تعرض لجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إخفائه قسرا لمدة 30 يوما عقب اعتقاله، فضلا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، مشيرة إلى أن إدارة السجن رفضت السماح بتلقي العلاج أو عرضه على طبيب؛ الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأدى إلى إصابته بقدمه وركبته، وجعلت غير قادرا على الحركة بشكل طبيعي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي بركات يوم 18 ديسمبر 2016، وصدر ضده قرار انقلابي بالحبس 10 سنوات، وتم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من ظروف احتجاز بالغة السوء.

 

*“العفو الدولية” تدين أحكام الإعدام في هزلية “الكنائس الثلاث

قالت منظمة العفو الدولية: إن إصدار أحكام إعدام جماعية ليس من العدل في شيء ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية.

وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من محكمة عسكرية بحق 17 من رافضي الانقلاب ودعت إلى إعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.

واستنكر البيان محاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة تستند إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، الخميس الماضي، بإعدام 17 معتقلا ، والسجن المؤبد 19 آخرين في قضية “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 معتقلين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم “داعش” المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

كانت المحكمة أحالت أوراق 36 معتقلا في القضية إلى مفتي الانقلاب؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

 

*بيت المقدس” و”مقر الحزب” و”الشراقوة” أبرز هزليات اليوم

تواصل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”. ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

محاكمة الشراقوة

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 45 من مواطني الشرقية من الوارد أسماؤهم في 22 قضية مختلفة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 2 من مركز أبوكبير و5 من مركز الإبراهيمية و5 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مدينة القرين و15 من مركز أبو حماد و2 من الزقازيق و6 من مركز منيا القمح و6 من كفر صقر ومعتقل من ههيا.

مقر الحزب بحوش عيسى

وتستكمل محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بالرحمانية، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مقر حزب الحرية والعدالة بحوش عيسيوالتى تضم عددا من الرموز الشعبية والمجتمعية والثورية في البحيرة، والتي تعود إلى يوم 1 يوليو 2013 بعدما اقتحم مجموعه من أرباب السوابق مقر الحزب وأشعلوا النيران به، فحاكمت المحكمة أصحاب المقر ولم تحاكم الجناة!

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية كلا من الدكتور عدلي أبو شناف ، والدكتور محمد عوض قريطم والمهندس حسن البنا والمهندس أحمد حميد وربيع الخيتي و مسعد حميد وخالد عبد المنعم وغيرهم.

فيما تعقد ت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا الآتية :
1-
القضية رقم 148 لسنة 2017
2-
القضية رقم 359 لسنة 2017
3-
القضية رقم 29 لسنة 2016
4-
القضية رقم 630 لسنة 2017
5-
القضية رقم 840 لسنة 2017
6-
القضية رقم 760 لسنة 2017
7-
القضية رقم 828 لسنة 2017
8-
القضية رقم 385 لسنة 2017
9-
القضية رقم 789 لسنة 2017
10-
القضية رقم 473 لسنة 2014
11-
القضية رقم 474 لسنة 2017
12-
القضية رقم 377 لسنة 2017
13-
القضية رقم 977 لسنة 2017
14-
القضية رقم 900 لسنة 2017
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 419 لسنة 2018
17-
القضية رقم 585 لسنة 2018
18-
القضية رقم 441 لسنة 2018
19-
القضية رقم 735 لسنة 2018
20-
القضية رقم 640 لسنة 2018

 

* “على جثتي”.. هكذا تنبأ السيسي بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس

قادة الإخوان وراء الفوضى التي دمرت البلاد العربية”.. تلك كانت تصريحات للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لصحيفة الشاهد الكويتية، أتبعها بالقول: “لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت موجودا”، وقد صدق وهو كذوب، وبالطبع لن يمد الإخوان أيديهم لقاتل ولن يخونوا ثورة شعب شاركوا بها وتصدروها وحملوا أكفانهم وقدموا أبناءهم وأموالهم على مذبح الحرية والكرامة وتحرير مصر من احتلال الدبابات.

وتأتي تصريحات السفيه السيسي وتدل على يأسه من انكسار جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحين والآخر يطفو على الساحة السياسية حديث عن “مصالحةبين عصابة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الناشط شريف محسن: “جاء عبد الناصر وقمع وقتل في الإخوان الكثير و ذهب عبد الناصر وبقي الإخوان جاء السادات ونكل بالإخوان أشد التنكيل ثم ذهب السادات وبقي الإخوان ثم جاء مبارك وفعل نفس الأمر معهم ثم ذهب مبارك وبقي الإخوان”.

مضيفا: “ثم جاء عصر ما بعد الثورة بعد حملات كثيرة استمرت 80 عاما من القتل والاعتقال والتشويه تم انتخاب الإخوان في 6 استحقاقات انتخابية فماذا حدث؟ تم الانقلاب عليهم ورمي أصوات من صوت لهم والقضاء على الثورة ودخلوا إلى السجون وتم قتلهم والتنكيل بهم ثم ماذا سيحدث سعود الإخوان أقوى مما كانوا وترحل أنت لأن الإخوان فكرة والأفكار مضادة للرصاصات”.

مرسي متمسك بالثورة

وبعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

يقول عبد الله، نجل الرئيس مرسي في حوار مع موقع “الجزيرة نت”، إن أحد الملوك الراحلين في الخليج عرض على مرسي الاعتراف بالانقلاب العسكري مقابل ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو ما رفضه مرسي قطعا، تقول الناشطة أمل سراج: “أنت الذي دمرت البلد الإخوان طبقه متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات ولا يمكن تدمر لأنها تفهم”.

مضيفة: “أما أنت رجل جاهل لا تملك شهادة إعدادي لذلك دمرت مصر من الألف للياء والإخوان أصبحوا عقدتك التي لا تنحل إلا بانقلاب لتعرف مدى تخبطك السياسي وتدميرك لمصر من كل النواحي هل الإخوان باعوا أراضي مصر والغاز والاثار وكل ممتلكات مصر الحيويه المشكله الاخوان هاجسك الوحيد الذي لا يهدأ وإذا مرت ذبابه بك إخوانجيه أنت مريض نفسيا ربنا لا يعيد لك عقل رجل متخلف ولا يجوز ان يحكم حظيرة بهائم”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض الملكي بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي؛ فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر”.

وتوقع في حديثه أن يكون العرض الملكي الذي رفضه مرسي مُقدما من الملك السعودي الراحل، عبد الله، متسائلاً: “كيف يثق مرسي بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟”، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية”.

اختفاء السيسي

كما استبعد أن يكون هناك تزامن بين قرار إلغاء وضع مرسي والمئات من الإخوان على قوائم الإرهاب، وبين ما يدور من حديث عن تعرضه لضغوط للاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “لا أرى أي دلالة لهذا التزامن؛ فقد خرج حكم مفاجئ في مايو الماضي بحق نفس الأشخاص بوضعهم على قوائم الإرهاب استباقاً لهذا الحكم”.

ووفق ما يرى شيحة فإن “الوضع المصري الحالي غير قابل للحلحلة في ظل وجود السيسي؛ الذي ليس لديه أي أفق لأي حل سواء مع الإخوان؛ أو فتح أفق حريات للتيارات الأخرى”، وتابع: “فالسيسي، الذى جاء على ظهر الدبابة، حرق كل الطرق التي تؤدي لفتح حوار أو مصالحة أو حتى تفاوض”.

وأكد رئيس حزب الأصالة، كذلك على “أنه لا يوجد لدى الإخوان أوراق ضغط أو قوة تجعلهم رقم بالمعادلة، وأن توازن الفشل هو الحال القائم في مصر إلى أن يتحلحل المشهد باختفاء السيسي وتراجع الإخوان عن التصدر”.

كما شدد على ضرورة أن “يتراجع كل من العسكر والإخوان عن إصرارهما على ثنائية الصراع، وأن تدرك جميع التيارات أنه لا حل لأزمة مصر إلا بكل المصريين”.

مرسي لن يتنازل

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، أنه “لا يوجد أفق لأي حل سياسي مع مرسي؛ فالسيسي تجاوز هذه النقطة منذ زمن”، وأشار إلى أن “مرسي لن يتنازل عن شرعيته، وكذلك السيسي لن يتخلى عن كرسي الحكم الذي يرتبط بحياته”.

وبيّن المنير أن “السيسي لم يعد بحاجة لتسوية الأوضاع مع مرسي؛ فالسيسي استطاع الحصول على الشرعية الدولية التي كان يسعى لها عبر سيل التنازلات التي قدمها للصهاينة وأمريكا والأوروبيين والخليج وروسيا، وبعد تخلصه من شركائه سواء من العسكر أو المدنيين”.

ولفت إلى أن “ما يتعرض له مرسي في المعتقل هو عقاب له بسبب عدم تنازله عن شرعيته كرئيس منتخب، كما أن إعلان مرسي اعترافه بالوضع القائم سيعني انتهاء الثورة رسميا بعد انتهائها عمليا”.

 

*علا القرضاوي.. 15 شهرًا من التعذيب ولم يشبع السيسي

أتمت المعتقلة علا يوسف القرضاوي سنة و3 أشهر داخل زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر للنساء؛ حيث تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2016 من منزلها، وللشيخ يوسف القرضاوي، سبعة أبناء أربع بنات وثلاثة ذكور، ابنته الكبرى إلهام درست الفيزياء في جامعة لندن، وشقيقتها سهام درست الكيمياء في جامعة ريدبندج بإنجلترا، والثالثة وهي علا التي اعتُقلت في مصر وقد درست في جامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية، بينما درست أسماء في جامعة نوتنجهام في بريطانيا.

ولا يوجد بينهم من يشتغل بالسياسة والعمل العام، سوى واحد هو الشاعر عبد الرحمن يوسف، وليس لأبناء القرضاوي وصل بالسياسة، لكي يندفع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عقابهم على ذلك.

ويأتي القبض على ابنة الشيخ “علا القرضاوي” وزوجها في القاهرة، من باب المكايدة لأبيها، وللانتقام منه بالتنكيل بابنته، التي ليست فتاة قاصرا، ولكنها جدة ولها اعتبارها المستقل!

العرق دساس

ولا جديد عندما يمارس العسكر الانحطاط بهذا الشكل، فقد مارسوه مع بعضهم من قبل، ويعد السفيه السيسي باعتقاله لكريمة الشيخ القرضاوي ليس مدفوعا سوى بجينات العسكر، وقد ورد في الأثر أن العرق دساس، منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من سلطات الانقلاب إطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

وكان حسام خلف، وهو مصري الجنسية وزوج كريمة القرضاوي، عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته، واعتقل خلف في مصر دون محاكمة لنحو عامين في الفترة من 2014 إلى 2016.

وعلى مدار عام كامل، تعرضت علا لمعاملة بالغة الإساءة، وحُرمت من زيارة عائلتها ومحاميها، ومن أبسط حقوقها الأساسية، وفق محاميها، الذي أفاد بأن موكلته بدأت في وقت سابق إضرابا عن الطعام، لحين “وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع الحبس المأساوية”.

وطالبت ابنة القرضاوي بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفضي لإطلاق سراحها فورا وإنهاء حبسها “الذي لا يستند على أدلة قانونية ولا قضية من الأساس”، وأثناء المحاكمة يتم وضعها في القفص الزجاجي العازل للصوت انتظارا لدورها، حيث صدر قرار تجديد حبسها دون إتاحة الفرصة لمحاميها لتقديم الحجج ضد التجديد التعسفي المستمر منذ عام.

وأفاد محاميها بأنه لم يشجعها على الإضراب عن الطعام لأنه قد يودي بحياتها في ظل صحتها المتدهورة وظروف السجن السيئة، لكن علا شددت على أنها ستواصل الإضراب عن الطعام حتى تلبية أبسط مطالبها الإنسانية، مضيفة أنه لم يعد أمامها خيار آخر.

مفتي الثورة

وعلا القرضاوي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، ومعلوم أن الشيخ القرضاوي لم يعد عضواً في جماعة الإخوان المسلمين فقد ترك الجماعة قبل أن يلتحق السفيه السيسي بالكلية الحربية، و”علا” المولودة في الدوحة، والتي تحمل الجنسية القطرية، لا يمكن أن تكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لسبب مهم أن الجماعة حلت نفسها في قطر منذ ثلاثين عاما، وليس من بين القطريين من هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما حل التنظيم نفسه لم تكن “علا” أو أي من أخوتها عضوا فيه!.

السفيه السيسي وإعلامه يطلقون على الشيخ يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، وهذا ليخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، فمشكلتهم مع الشيخ في أنه مفتي الثورة، التي أطاحت بعروش الاستبداد، وتخشى العروش القائمة من أن تصلها الثورة، وليس في تاريخ القرضاوي كله، ومؤلفاته كلها، دعوة للإرهاب ولو بشطر كلمة، فهذه الأنظمة المستبدة هي التي تفرخ الإرهاب وترعاه بإجرامها بحق الشعوب.

لقد أرادوا أن ينتقموا من القرضاوي لكونه مفتي الثورة، ففشلوا فامتدت أيديهم إلى كريمته وزوجها، بقائمة اتهامات مضحكة، فالسيدة “علا القرضاويليست إخوانية، ستخرج السيدة “علا” وزوجها من السجن إن لم يكن اليوم فغدا، ليصبح ما جرى معهما أحد الأدلة المثبتة والكاشفة عن انحطاط عصابة السفيه السيسي، الذي يأخذ الأبناء رهائن، وينتقم من سيدة، بتهمة أنها ابنة عالم كبير، وشيخ لم يقبل الدنية في أمره.

 

*120 كنيسة جديدة.. “رشوة سياسية” من السيسي لتواضروس على حشده الأقباط في نيويورك

بعد ساعات من تضحية قضاء الانقلاب بأرواح 17 مصريا لإرضاء قيادة الكنيسة، بحكم عسكري تشوبه مخالفات قانونية تتعلق بحقوق المحكوم عليهم على ذمة تفجير كنيستي “البطرسية والمرقسية”، كما قالت منظمة العفو الدولية، حصل البابا تواضروس على المكافأة الثانية لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة تم بناؤها بالمخالفة للقوانين؛ ما يرفع عدد مكافآت السيسي إلى 340 كنيسة منذ مارس 2018.

ويقدر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بـ5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، جرى بناؤها بدون تراخيص رسمية ما لصدامات طائفية بسببها في بعض القرى، تسعى قيادات الكنيسة للحصول على موافقة سلطات الانقلاب على تقنين هذه الكنائس المخالفة للقانون، وبالمقابل تسعى سلطة الانقلاب لاستغلال الأقباط في دعم السيسي مقابل تقنين هذه الكنائس.

ففي مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة أقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا، وافقت لجنة ما يسمى “تقنين أوضاع الكنائس المخالفة” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أول أمس 11 أكتوبر 2018، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى جديدة بنيت بالمخالفة للقانون.

وبذلك أصبح إجمالي الكنائس التي وافقت اللجنة على تقنينها منذ بدء عملها في مارس الماضي 340 كنيسة ومبنى خدمات من الطلبات المقدمة لها، والتي تقترب من 5 آلاف كنيسة مخالفة.

تشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية.

حشود البابا

وسافر البابا تواضروس في سبتمبر الماضي مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي، وهذه الـ 120 كنيسة هي آخر هذه المكافآت مقابل الحشد الكنسي لدعم السيسي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وقد هاجم القيادي القبطي في المهجر كمال صباغ، أقباط المهجر الذين خرجوا لاستقبال السيسي قائلا لهم: ‏أنتم الذين حصلتم على الجنسية الأمريكية أو تنتظرونها بقضايا اللجوء الديني وشاركتم في زفة الكنيسة.. أنتم أخطاء آثمة لأنكم كاذبون انتهازيون استغلاليون، تأخذون الجنسية بقضايا الاضطهاد الديني في مصر، ثم تطيعون الكنيسة بالشهادة أن أوضاع المسيحيين الدينية في مصر في أفضل الأوضاع للحصول أيضاً على بركة الكنيسة؟

وأضاف: “أخطأتم عندما طلبتم الجنسية الأمريكية بقضايا اللجوء الديني، والطمع في بركة إرضاء الكهنوت وهي ليست بركة روحية .. أما التنازل عن الجنسية الأمريكية التي كذبتم للحصول عليها .. أو الاعتراف بأخطاء الكنيسة وعدم صدق ما تقول”.

3 دفعات تقنين

وكان أول تقنين لأوضاع الكناس المخالفة قد سمح بترخيص 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص في مارس 2018، وجاءت الدفعة الثانية في ابريل 2018 وتمت فيها الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) في عدد من المحافظات.

ويعد التقنين الأخير هو الثالث وجرى في 11 أكتوبر 2018 وتضمن الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ليصبح المجموع حتى الآن 339 كنيسة، كما تم السماح بفتح كنيسة إنجيلية بشارع أبو حلاوة بمدينة دسوق بكفر الشيخ لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها، ليصبح العدد 340 كنيسة كانت مخالفة للقانون ولكن جرى السماح بترخيصها رسميا.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القري وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

مكاسب الأقباط

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزي “القبطي” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أي حاجة عايزنها”.

بيد أن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي في كل مرة يقدم له فيها الأقباط الدعم، ظل هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات لكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، وهو ما قد يثير صدامات طائفيه في بعض القري.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، والحشد الكنسي فيها لصالح السيسي رغم أنه المرشح الوحيد جاءت المكافأة بمزيد من ترخيص الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقوانين.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء مارس 2018 على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبنى مخالفا)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، لتصبح هي مكافأة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الخط الهمايوني

وكان بناء الكنائس في مصر يتم وفقا للقانون العثماني القديم او “الخط الهمايوني” وهو ما جرى استبداله بقانون الكنائس لعام 2016 الذي نص في المادة 8 منه على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

ولا تقدم الحكومة أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاثة أعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

 

*زيادات جديدة لأسعار الوقود خلال شهر

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن اقتراب تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، كخطوة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل كامل قبل منتصف العام 2019.

ونقلت المصادر في تصريحات صحفية أن وزارة البترول والطاقة بحكومة الانقلاب انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه قائد الانقلاب مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث مظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت المصادر أنه وفقا للدراسة التي أعدّتها وزارة البترول بحكومة الانقلاب فقد تم تحديد سعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل بتسعة جنيهات وثمانين قرشا، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بثمانية جنيهات وسبعين قرشا.

كما تم تحديد سعر بنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسبعة جنيهات وستين قرشا، وحددت الخطة سعر السولار بتسعة جنيهات وستين قرشا.

 

*بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

لم تسلم رموز الأمة المصرية الدينية والفكرية من انتقام دولة العسكر وانقلابها الفاشى، فلم يكف سلطات الدولة الديكتاتورية التحفظ على الشركات والمؤسسات الطبية والاستثمارية من أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ،بل واصل العسكر تطاولهم مرة أخرى بانتقام أسود يطالب فيه بإلغاء شوارع مصرية تحمل أسماء الدعاة والمفكرين والرموز الدينية.

وتلقى نائب عام العسكر نبيل صادق،اليوم السبت،  بلاغًا من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بحكومة العسكر بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفعيل قرار تغيير أسماء شارعي حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان ، والمفكر الأستاذ سيد قطب وذلك بمحافظة البحيرة.

وعلى بعد أمتار من قلب مدينة دمنهور، حيث يقع ميدان الساعة الشهير ودار الأوبرا، يمتد ذلك الشارع الطويل الهادئ الذى يحمل اسم المفكر سيد قطب ، كما يحمل شارع رئيسى اسم الشهيد حسن البنا.

البلاغ الكيدى والمُقيد برقم 11317 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادعى أنه تلاحظ بمطالعته لبعض بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل إقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم “سيد قطب”، و”الشهيد حسن البنا”، رغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان والثانى يحمل اسم سيد قطب.

وتابع البلاغ الأسود :في شوارع رئيسية بمدينة دمنهور بالبحيرة تجد أسماء هذه الشوارع، الأمر الذي يخالف نهج الدولة في محاربة الإرهاب واعتبار جماعة الإخوان المسلمين ” إرهابية” وفق مزاعمه

تكريم وتقدير

ومع الاحترام والتقدير الذى كانت تعيش فيه مصر قبل انقلاب 2013، كانت مدن وقرى ومحافظات مصر تكرم العلماء والمفكرين، فقد بدأت دمنهور مسيرة الاحتفاء برموز جماعة الإخوان في وقت مبكّر للغاية ،ففي عام 1996 تم إطلاق اسم سيد قطب على أحد شوارع حي شبرا بالمدينة العريقة ،وفي المرحلة الزمنية نفسها كان “الإمام حسن البنا” له شارع من شوارع دمنهور الكُبرى .

انتقام أسود

وعقب الانقلاب العسكرى، أصدر الطرطور عدلي منصور في 17 أغسطس قرارا انقلابيا برقم 397 لسنة 2013، يقضي بوضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، ومصادرة أموالها ومقراتها وممتلكاتها، ومحاكمة كل من يثبت انتماؤه لها عسكريا، بعدها أصدر محافظ البحيرة السابق  اللواء مصطفى هدهود قرارا في 21 أكتوبر 2014، بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بتغيير اسمي شارعي حسن البنا وسيد قطب إلى عدلي منصور ومحمد عبد الحليم أبو غزالة

المراسلات الرسمية

يشار الى أن المراسلات الشخصية والعناوين البريدية للمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة  مازالت تحت باسمي ” حسن البنا وسيد قطب”.وهو ما كشفت عنه مواقع البنوك العاملة ،منها موقع بنك أبو ظبي الإسلامي يُعلن عن فرعه باسم شارع حسن البنا، بينما يُعلن بنك مصر عن فرع دمنهور للمعاملات الإسلامية في شارع الشهيد حسن البنا. أما في شارع سيد قطب فقال شهود عيان إن هناك صيدلية تحمل الاسم نفسه، وإن بطاقات الرقم القومي للمواطنين تُشير في خانة العنوان إلى (ش سيد قطب – شبرا – دمنهور – البحيرة).

 

*وقعت اتفاقين خلال 3 أيام.. حكومة الانقلاب تكبل المصريين بالديون

أبرم نظام الانقلاب اتفاقين جديدين خلال 3 أيام سيزيد بهما القيود على المصريين من خلال الديون التي تتزايد يوما بعد الآخر، وذلك ضمن سياسة الاقتراض التي توسع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته عبر مختلف الآليات والوسائل.

البداية من يوم الخميس الماضي والذي أعلن فيه البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر المقبل، بعد قيام المركزي بسداد إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف الشهر المقبل، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

ووفقا لما أكده محللون فإن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لرئيس حكومة الانقلاب الوزراء مصطفى مدبولي.

الصفقة الثانية تمثلت في مفاوضات حكومة الانقلاب مع العديد من الأسواق المالية الخارجية لإصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك بالتزامن مع جمع نظام السيسي ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية فإن ذلك التوجه يأتي وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية، وبالتزامن أيضا مع انخفاض حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة الانقلاب إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية مع تسارع الاقتصاد الأمريكي.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف حكومة الانقلاب متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7 بالمئة، انخفاضا من 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو 2018.

 

*التعليم النازي.. فصول أبناء “البشوات” تنتشر في مدارس السيسي

من بداية الانقلاب العسكري في يونيو 2013، تشهد عملية التعليم تخبطا كبيرا سواء على مستوى تطوير المناهج، أو تطوير المدارس، وباتت الأسر في حيرة من أمرها؛ جراء حالة الغموض التي تكتنف ما يعتري التعليم من تغييرات تحت مزاعم منع الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية.

وحذر خبراء في التعليم من نوايا عصابة الانقلاب في التوسع في إنشاء مدارس جديدة برسوم مرتفعة تنافس المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وفي هذا الإطار عملت على استحداث نوع جديد من المدارس، كالمدارس اليابانية، والتوسع في إنشاء مدارس دولية، كمدارس النيل، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والموهوبين.

يقول الناشط أحمد صيدناوي:” أعرف واحد بيدفع 17 الف جنيه مصاريف إبنه في مدرسه خاصه. جوه المدرسة ام 17 ألف جنيه فصل لأولاد وكلاء النيابة وظباط الشرطة والجيش والقضاة وطبعا مسمينه فصل المتفوقين بالعافية….!!!”.

بلاها تعليم

وتقول الناشطة ولاء العامري:” محافظ بورسعيد اجتمع مع طلبة وطالبات ثانوية عامة وقالهم ليه مصرين تاخدوا دروس عشان تحسنوا مستواكم .. مش لازم تدخلوا هندسة وإلا طب .. روحوا المدرسة كفاية وادخلوا معهد وإلا كلية تجارة .. اشتغلوا ممرضات وإلا حتى ستات بيوت وبلاها دروس خصوصية”.

وتتراوح مصروفات تلك المدارس ما بين 7 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، غير شاملة مصروفات الحافلات المدرسية، مقابل أقل من مائة جنيه للمدارس الحكومية العادية، التي يرتادها ملايين التلاميذ في جميع أنحاء الجمهورية، في حين تتوسع حكومة الانقلاب في إنشاء مدارس “النيل” حتى تشمل مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مع نهاية 2018.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مصر 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة، وإجمالي عدد التلاميذ بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 تلاميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وفق التقرير الوارد ضمن كُتيب مصر في أرقام” لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لن تجدي نفعًا

من جهته يرى عضو لجنة التعليم في برلمان الرئيس محمد مرسي، ونقيب معلمي وسط الإسكندرية الأسبق، محمود عطية، أن محاولة خصخصة التعليم لن تجدي نفعا، إلا مع الطبقة القادرة ماديا فقط، ولكن لن ينجر البسطاء والفقراء للمدارس الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب.

وقال: “في نهاية الأمر، المواطن المصري سيظل مستمرا في المدارس الحكومية، ليس حبا فيها، أو لأنها تقدم خدمات تعليمية جيدة، أو وجود تطوير بها، لكن بسبب الظروف المعيشية، وقصر ذات اليد ما يجعل العدد الأكبر من الطلاب فيها”.
وكشف أن “المدارس اليابانية الجديدة كان من المفترض أن تكون مصروفاتها في حدود ألفي جنيه، ولكنها ارتفعت فجأة إلى عشرة آلاف جنيه، ربما يكون هناك بعض الأسر القادرة، ما يكشف سعي الدولة منذ فترة طويلة إلى خصخصة التعليم بدعوى التطوير والاستفادة”.

أما فيما يتعلق بمزاعم حكومة الانقلاب بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فأكد عطية أن “الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا عاد المعلم إلى دوره الأول؛ حتى يتمكن من أداء دوره بشكل جيد، وأعيدت له قيمته واحترامه”، مشيرا إلى أنه “منذ أول يوم في الدراسة تحدث حالات تسريب جماعية؛ لأنه يعتمد على الدروس الخصوصية في المقام الأول”.

مخبرين أم معلمين

يأتي ذلك متزامناً مع تحويل المدرسين وإدارات المدارس إلى مخبرين للعسكر، “التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأنها تتعاون مع ‫الأمن لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.

وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للانقلاب، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.

لكن من المفارقة في تصريحات المسئولة، أنها قالت إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقّعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”، هذه المسئولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام، التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 29 سبتمبر.. 50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن

من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن

من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن

من المصريين يلجأون لـ هياكل الدواجن

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 29 سبتمبر.. 50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 8 معتقلين بهزلية حسم.. وتأجيل إعادة محاكمة معتقل بـ”عمليات رابعة

أجلت محكمة جنايات الجيزة  , المنعقدة بأكاديمية الشرطة , جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة ، لجلسة 21 أكتوبر المقبل لسماع الشاهد الأول.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس 8 معتقلين بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم حسم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

 

*تأجيل إعادة محكمة 3 معتقلين بهزلية شارع السودان

أجلت محكمة جنايات الجيزة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة ،برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته  ، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” الصادر ضده حكم “غيابيا” بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكم “غيابيا” بالسجن المؤبد ، فى القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”، لجلسة 21 أكتوبر  لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المعتقلين .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية ،اﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة .

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 41094 لسنة 70 ق والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله، لجلسة ديسمبر المقبل.

 

*حبس الناشطة السياسية أمل فتحي سنة وتأجيل  ” مدينة نصر” و”داعش”

أصدرت محكمة جنح المعادى، اليوم السبت، حكما بحبس الناشطة السياسية أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، بزعم سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر أخبار كاذبة سنة وكفالة 20 ألف جنيه.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت أمل فتحي على ذمة المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 على خلفية بلاغ مقدم من مسئولي بنك مصر، يتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم “داعش عزبة محسن بالإسكندرية ” لجلسة 9 أكتوبر لسماع شهود النفى.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم مدينة نصر” لجلسة 15 أكتوبر القادم

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على  الممتلكات العامة والخاصة.

 

*إدانات حقوقية لإخفاء العسكر  5 مواطنين في الإسكندرية

حاولت عصابة العسكر في الإسكندرية التستر على جريمة الإخفاء القسرى  بحق  5 مواطنين منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة بينها، الشهاب لحقوق الإنسان والذى حمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسؤولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم وهم:

1- على جمال على – البالغ من العمر 61 عاما – المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية ورئيس التفتيش في الهيئة العامة لجودة التعليم ، مريض بالضغط والسكر والتهاب الأعصاب الطرفية والغضروف كما يعانى من ضيق التنفس، وتم اعتقاله يوم 26 يوليو 2018 ولازال مكانه غير معلوم حتى الآن ..

2- وليد عصمت حسن خليل – البالغ من العمر ٤٣ عاما – تم اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2017 من أحد مستشفيات الإسكندرية ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن ولا تتوافر أي معلومات عن مكان احتجازه وسط تخوفات من أسرته علي حياته

3- محمود سليمان محمد سليمان – صيدلي – ٥٠ سنة تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيا أثناء عودته من عمله ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن وسط تخوفات من أسرته علي حياته.

4- فيصل عطية – ٤٥ سنة – مدرس – تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيا أثناء عودته من عمله ولا زال مكانه غير معلوم حتى الآن وسط تخوفات من أسرته علي حياته

5 – ” أشرف صالح دسوقي – البالغ من العمر ٥١ عاما – تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر الجاري من منزله وسط تخوف من أسرته علي سلامته حيث إنه مريض قلب وأجرى عمليه قلب مفتوح منذ شهور .

 

* “أبوبكر بيموت “هاشتاج لإنقاذ حياة معتقل بسجن وادي النطرون

أبوبكر بيموت هاشتاج أطلقه عدد من الحقوقيين للمطالبة بإنقاذ حياة المعتقل ” أبوبكر منصور ضيف إبراهيم” بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون.

والمعتقل  يعاني من تضخم في عضلة القلب، ويحتاج إلي أشعة وتحاليل لتقريرعملية , وإدارة السجن  تتعنت وترفض علاجه  .

واكدت أسرته أن حالته تسوء كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وتخشى من أن يكون ضحية جديدة نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن ، ووجهت استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للمساعدة في إنقاذ حياته والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب .

 

*السيسي ينتقم من المصريين بفرض رسوم جديدة على تراخيص السيارات

في إصرار على سياسات الجباية والإتاوة، وبحجة تمويل نظام التأمين الصحي، أرسلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، 29 سبتمبر 2018م، خطاباً إلى الإدارات الفرعية التابعة لها في المحافظات، يفيد ببدء تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها، وتراخيص تسيير السيارات الخاصة بمختلف فئاتها.

وتضمن مرسوم إدارة المرور فرض رسوم بواقع 20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1600 سنتيمتر مكعب (أي CC)، و150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1600 إلى 2000 سنتيمتر مكعب.

وحسب المرسوم، تضمنت الرسوم الجديدة فرض 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2000 سنتيمتر مكعب فأكثر، مع تحصيل تلك المبالغ ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور، وإيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.

وكانت حكومة الانقلاب قد فرضت في يونيو الماضي، زيادات كبيرة على رسوم تراخيص السيارات، تجاوزت نحو أربعة أضعاف، على إثر تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي نص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات الرسوم الجديدة لصالح صندوق تعويضات ضحايا العمليات الأمنية من ضباط وأفراد الجيش والشرطة.

وشملت تلك الزيادات فرض 0.25% من ثمن السيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سنتيمتراً مكعباً، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، و2.5% بالنسبة للسيارات التي تزيد سعتها عن 2030 سنتيمتراً مكعباً.

وتضمنت الزيادات رفع قيمة التراخيص السنوية للسيارات التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، إلى 225 جنيهاً بدلاً من 116 جنيهاً، وإلى 350 جنيهاً بدلاً من 143 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1030 سنتيمتراً مكعباً، ولا تجاوز 1330 سنتيمتراً مكعباً، وإلى 750 جنيهاً بدلاً من 175 جنيهاً للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1330 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 1630 سنتيمتراً مكعباً.

كما فرضت أيضاً 3000 جنيه، بحد أدنى 800 جنيه، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1630 سنتيمتراً مكعباً، ولا تتجاوز 2030 سنتيمتراً مكعباً، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنوياً عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلاً من ألف جنيه، بحد أدنى مئتا جنيه، وخفض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل قبل تعديل القانون.

وسنت سلطات العسكر خلال الشهور الماضية عدة قوانين بهدف تحصيل مزيد من الجباية والإتاوة من جيوب المصريين مثل فرض رسوم تراخيص على عربات البطاطا والفيشار والكشري تصل ما بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه. كما ضاعفت زيادة أسعار جميع السلع والخدمات بنسب تصل من 300% إلى 500%، مثل الوقود والكهرباء والمياه وتذاكر المترو وغيرها.

وتعاني الموازنة العامة للدولة من عجز مزمن، يصل إلى 438 مليارا في العام المالي الحالي “2018/2019” بينما تصل حجم ا لديون إلى حوالي 5 تريليون جنيه بفوائد قدرها 541 مليارا ما يعني أن مصر تدخل حوالي 1,5 مليار جنيه كل يوم كفوائد للديون.

 

*لماذا يكون السيسي سعيدًا للغاية في حضرة “نتنياهو”؟

حالة من النشوة الغامرة والسعادة البالغة تنتاب ملامح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السسي عندما يلتقي برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكان اللقاء الذي جرى مساء الأربعاء الماضي 26 سبتمبر 2018 هو رابع لقاء يجمع بين الرجلين اللذين يوصفان بأنهما من بين الأكثر استبدادا وطغيانا على مستوى العالم، والذي تم على هامش أعمال الدورة 73 للأمم المتحدة، وهو اللقاء الذي امتد لساعتين واستحوذ الحديث عن صفقة القرن مجمل اللقاء.

أسباب سعادة السيسي

سعادة السيسي الغامرة وضحكاته وأسارير وضجه الفرحة تثير فضول الكثيرين لمعرفة الأسباب وراء ذلك، وهو تقريبا لا يكون بهذه الحالة من النشوة والفرح الغامر إلا عندما يدخل الكنيسة كما بدا مع البابا وقيادات الكنيسة في إحدى الزيارات بعكس وجهه المتجهم العابس عندما يلتقي بشيوخ المؤسسة الإسلامية من الأزهر والأوقاف والإفتاء.

السبب الأول أن القاتل الملعون هو مع تل أبيب مائة بالمائة، وقال السيسي في نيويورك ما مضمونه: مع ترامب مائة في المائة. وقال مصطفى الفقي، أحد رجال السيسي، في ذلك “إن ترامب هو أكثر الوجوه الأمريكية ارتباطًا بإسرائيل في التاريخ، واعتمادًا على اللوبي اليهودي، فهو لم يقصّر مع إسرائيل وخنق “أونروا”، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس”. الخلاصة إن السيسي مع الكيان الصهيوني مائة بالمائة، وتجلى ذلك في حالة السرور والحبور التي سكنت ملامحه، وهو يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني، علنًاً، للمرة الثانية في المكان ذاته، للعام الثاني على التوالي، ناهيك عن اللقاءات السرّية المتعدّدة، والاتصال الهاتفي بينهما، مرتين أسبوعيًا على الأقل، وفقًا لما تؤكّد عليه الدوائر السياسية والإعلامية الصهيونية.

السبب الثاني أن السيسي يبدي ولاءه التام للمشروع الصهيوني مدركا أن شرعية نظامه تقوم على ضمان أمن “إسرائيل” وأن انقلابه الذي تم بإشراف ورعاية أمريكية كاملة وبدعم لا محدود من بعض عواصم الخليج الثرية إنما جاء من أجل حماية أمن الصهاينة وخوفا عليهم من استمرار نظام ديمقراطي في مصر خصوصا إذا وصل إلى الحكم إسلاميون حتى لو كانوا معتدلين. فالهدف هو التأكيد على الولاء الكامل للمشروع الأميركي الإسرائيلي، بوصفه التعويذة السحرية، والمسوّغ الأهم، للبقاء في السلطة، ليعود شاهرًا صوره مع ترامب ونتنياهو في وجه من يفكّر في معارضته أو يحلم بإزاحته من الحكم.

السبب الثالث أن السيسي تعلم في المؤسسة العسكرية الانبطاح والتزلف لمن هم أعلى منه رتبة، وعلى هذا الأساس تقوم الهرمية في المناصب داخل المؤسسة العسكرية، وهو يشعر بالدونية أمام الأمريكان وهو ما يفسر جلوسه بأدب جم في حضرة ترامب وكذلك انتظاره الطويل لمصافحة أوباما من قبل. كما يبدي تزلفا للأثرياء والأغنياء كما يفعل مع حكام الإمارات والسعودية، لذلك هو يبدو سعيدا ومسرورا للغاية في حضرة من لهم أفضال عليه وقادرون على دعمه أو ردعه كما يبدي أدبا جما في حضرة السادة الأمريكان وكذلك عندما وقف بأدب جم في حضرة بوتين عندما زار موسكو لأول مرة عندما كان وزير للدفاع بعد الانقلاب مباشرة.

الأروع على الإطلاق

وفي إشادة بالغة، وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الذي شارك في اللقاء ، بأنه «كان أفضل اجتماع حضره على الإطلاق» والذي انعقد على هامش الدورة الـ73 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي تأكيد على حجم التآمر والتنازل والخيانة من جانب السيسي يضيف قرا، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة “ريشيت بيت”، اليوم الخميس، أنّ “واقع الشرق الأوسط سيتأثر بنتائج اجتماع السيسي ونتنياهو”.

وأشار قرا إلى طريقة السيسي في التعبير عن نفسه في الاجتماع، قائلاً: “هو لا يميل لشرح كل عبارة تصدر عنه كما نفعل نحن، ونأمل أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في إحلال السلام الذي نتطلّع إليه”.

هذه التصريحات تعكس عدة رسائل لكنها تؤكد أن ثمة تصعيدا في منسوب التآمر والخيانة من جانب جنرال العسكر، فاللقاء هو الثاني بين اثنين من أكبر طغاة العالم حاليا، وذكر ديوان نتنياهو أنّ اللقاء الذي استمر ساعتين، تناول التطورات الإقليمية، والواقع في قطاع غزة.

وإلى جانب نتنياهو، شارك في اللقاء، كل من وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، مستشار الأمن القومي مئير بن شابات، المسؤول عن ملف إدارة العلاقة مع نظام السيسي السكرتير العسكري لنتنياهو آفي بلوط، ورئيس ديوان الموظفين في ديوان رئيس الحكومة يوآف هروفيتش.

يُذكر أنّ نتنياهو التقى السيسي في اجتماع علني، قبل عامين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّهما التقيا سراً، مرتين على الأقل، إحداهما في لقاء تم في مدينة العقبة الأردنية في مارس 2016، وشارك فيه كل من ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ نتنياهو زار القاهرة سراً، في يناير 2016، برفقة زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “العمل” في حينه إسحاق هيرتزوغ، حيث بحث الثلاثة إمكانية أن تقدّم مصر مبادرة سياسية لحل الصراع مع الفلسطينيين، بشكل يسمح لقيادة حزب “العمل” بتبرير الانضمام إلى الحكومة برئاسة نتنياهو.

وإلى جانب أنّ السيسي قد اعترف، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، بأنّه “يتحدّث كثيراً” مع نتنياهو، فإنّ موقع “والاه” كشف، العام الماضي، أنّ السيسي يتحدّث إلى نتنياهو “مرة كل أسبوعين”.

وبحسب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي، فإن تل أبيب تراهن على دور نظام السيسي في التوصّل إلى تهدئة مع حركة “حماس”، بهدف السماح بتحسين الأوضاع الأمنية في جنوب إسرائيل، لا سيما في ظل تقديرات في تل أبيب بأنّه سيتم تبكير إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، وتنظيمها في الشتاء القادم، بسبب الخلاف على قانون التجنيد. وذكر معلّقون إسرائيليون، أنّ نتنياهو معني بأن يتم إجراء الانتخابات، في ظل حالة هدوء على الجبهة الجنوبية.

 

*إيكونومست: قمع السيسي طال كل المصريين والمعارضة ليس لها مكان

أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية، تردي الوضع الحقوقي في مصر خلال السنوات الماضية؛ مشيرة أنه لم يعد أحد من المصريين في مأمن من قمع سلطات الانقلاب.

وقالت المجلة، في تقرير بعنوان “مصر .. لا أحد في مأمن” إن “المعارضة داخل البلاد في وضع لا تحسد عليه نتيجة لممارسات نظام السيسي القمعية، مشيرة الي عدد من الوقائع التي حدثت خلال شهر سبتمبر الجاري ومن بينها اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع حسني مبارك مجددا في منتصف سبتمبر”، واكدت أنه “لا أحدا يعرف لماذا تم سجنهما مرة أخري؛ خاصة أن القضية التي اعتقل بسببها نجلا مبارك والتي تعرف باسم التلاعب في البورصة المصرية، تم تأجيل جلساتها منذ العام 2012 وخرجا من السجن بكفالة مالية منذ 3 سنوات”.

وأشارت الي أن “البعض يري ما حدث نوعا من الابتزاز إذ إن علاء وجمال مبارك يعدان من بين القلائل في نظام مبارك القديم اللذين يمكن أن يقايضا الثروة بالحرية، فيما خشي آخرون أن يكون الاعتقال ضمن حملة أكبر ضد الأغنياء في مصر”.

وأكدت المجلة أنه “من الصعب تمييز الحقيقة في مصر هذه الأيام؛ خاصة وأن حكومة السيسي لا تتمتع بالشفافية، نظرا للقيود الصارمة التي تفرض على الصحف ووسائل الاعلام وحتى الحسابات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الي أن القمع طال الجميع لدرجة أن واحدا من الإعلاميين الموالين للحكومة تم إيقاف برنامجه التليفزيوني الذي كان يذاع على الهواء مباشرة لعدة أسابيع بدون تفسير”.

وأضافت أنه “سرت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الجاري مفادها أن السلطات المصرية ألقت في هدوء القبض على 22 ضابطا في القوات المسلحة المصرية، مشيرة الي أن حملة القمع الأمنية مستمرة، ففي شهر أغسطس السابق عليه طالب دبلوماسي سابق هو السفير معصوم مرزوق بإجراء استفتاء على بقاء السيسي في السلطة، فتم اعتقاله فورا مع عدد من زملائه من المعارضين من بينهم أستاذ في الجيولوجيا (د. يحيي القزاز) الذي اختطفته قوات الأمن من سرادق للعزاء لدي أقاربه وزجوا به في السجن”.

وتابعت المجلة: “لايزال السفير معصوم مرزوق ورفاقه في السجن ورغم ذلك تم التحفظ على أموالهم، وفي 8 سبتمبر الجاري ، وقامت محكمة مصرية بإصدار أحكام بالإعدام ضد 75 شخصا من بين 700 في محاكمة جماعية هزلية، كما تم اعتقال الفريق سامي عنان وهو جنرال سابق رفيع المستوي في الجيش المصري بسبب إقدامه على الإعلان عن حملته الانتخابية التي كان من المفترض أن ينافس فيها السيسي، حيث يقبع الآن في المستشفى وصحته تتدهور.”

 

*من يحمي هذا البذيء.. مرتضى منصور نموذج إعلام السيسي الفاشل

خرج يوما قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن طوره، وهاجم أذرعه الإعلامية، في سابقة لم تحدث منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي للاستيلاء على الحكم، وقال السيسي الذي كان يتحدث منذ ثلاثة أعوام في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، معاتبا أذرعه الإعلامية لمجرد أنها انتقدت الفشل في مواجهة السيول بمصر، بأنه سيشكوهم إلى الشعب.

ثم هدد السيسي الإعلاميين وشن عليهم هجوما قاسيا وقال: ” إنتو بتحاسبوني على إني جيت وقفت هنا.. كل واحد حاطط ميكروفون أدامه وبيقول أي كلام وخلاص لا هو فاهم حاجة ولا عارف حاجة”.

وتحدث عن حالات بعينها فقال “أحد الإعلاميين انتقدني أثناء تغطية غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار، وقال إن الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب الإسكندرية تغرق، ما يصحش كده، هذا أمر لا يليق، إحنا نتجاوز في كل حاجة.. إيه الشغل ده؟”. وتابع السيسي أن “الدولة تضيع بالطريقة دي، إحنا كده ننشر جهل، كأن المسائل بتتحل بضغطة على زرار وخلاص”.

كما أبدى السيسي استياءه من انتقادات إعلاميين له بسبب تكرار رحلاته إلى الخارج، وقال “قال لك يا عم بتسافر كتير ليه؟.. يا عم خليك في اللي انت فيه”.

مرتضى منصور

هكذا كان الهجوم الذي شنه عبد الفتاح السيسي لمجرد انتقاد الإعلام لفشله في مواجهة سيول الإسكندرية، إلا أن السيسي نفسه لم يلتفت لبذاءة وسفالة لسان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي فضح الشعب المصري بلسانه البذئ واتهاماته القذرة، عن شخص مجهول ألمح إلا أنه أحد خصومه في مجلس إدارة نادي الزمالك  – يتحرج موقع الحرية والعدالة في ذكر اسمه – واتهمه في عرضه وفي عرض أمه بكلام لا يسمعه المصريون بين المجرمين فربما تسيل الدماء أنهار إذا قال سخص لشخص أخر.

وتحدث مرتضى منصور خلال حلقته التي ظهر بها مع مدحت شلبي أول أمس الخميس عن الشخص المذكور، بكلام فيه اتهامات في عرضه وعرض أمه، وعرض أسرته كلها، وقال مرتضى كلامه على سبيل التصريح وليس التلميح، حيث ردد أقذر العبارات في الإساءة لخصمه، دون أن يوقفه إعلامي الانقلاب مدحت شلبي لمجرد أنه كان يظهر فيها على قناة “بيراميدز” المملوكة لتركي آل الشيخ، وخرج ليدافع عنه، ثم يهاجم خصومه.

وقبلها بيوم واحد خرج مرتضى منصور في بيان مصور من مكتبه في نادي الزمالك، يسب رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، وتكلم أيضا في عرضه، وقال له: ” أفكرك بماجدة بتاعة الحلمية الجديدة وقسم الخليفة ولا انت تطلع تقول.. لو راجل اطلع قول للناس من هي ماجدة”.

ولم يترك مرتضى منصور واحدا من خصومه إلا واتهمه خلال البيان في عرضه، وهاجم الكل بأقذر السباب والشتائم دون أن يجرؤ أحد في دولة الانقلاب أن يمسه، أو يرفع عليه دعوى سباب ورد شرف، ليؤكد مرتضى منصور أن السيسي نفسه هو من يحميه.

كاف يهدد بإيقافه

وكشف مصدر مُطلع من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أنه اذا ثبت للاخير إدانة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في توجيه سباب لبعض مسؤولي الاتحاد، فستكون العقوبة الموقعة عليه مضاعفة.

وحصل “كاف” مؤخرًا على مقطع مصور لمرتضى منصور داخل نادي الزمالك أثناء توجيه إهانات لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، بالإضافة إلى سُباب في حق عمرو مصطفى فهمي السكرتير الاتحاد الإفريقي.

وقال مصدر مُطلع من داخل الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ، أن “كاف” حاليًا يدرس إمكانية توقيع عقوبة على مرتضى منصور رئيس الزمالك بسبب هذا المقطع الذي قام بنشره.

وتنص لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الإفريقي، على توقيع عقوبات بالإيقاف في حق أي لاعب أو مسئول يقوم بتوجيه إهانة لأي عنصر من عناصر كرة القدم، مع التأكيد على مضاعفة تلك العقوبة إذا كانت موجهة للكاف أو مسؤوليه.

وأعطى المصدر مثلا، أنه إذا تم الاستقرار على أن ما صرح به مرتضى منصور من تجاوزات يستحق الايقاف لمدة عام، فسيتم معاقبته بالإيقاف لعامين كونه موجه لعناصر الكاف.

فيما هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد أحمد، بعد الأنباء التي أشارت إلى إصدار عقوبة ضد رئيس القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الإفريقي.

أحمد أحمد

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة “الحدث اليوم” :”إذا لم تبتعد يا أحمد أحمد عن الزمالك سأكشف للجميع كيف نجحت في الانتخابات”.

وتابع :”أنا لست عنصر من عناصر الاتحاد الإفريقي، لماذا يتم إيقافي مثلما يتردد حاليًا؟، إذا ثبت حقيقة ذلك لن أسكت وسأكشف فساد أحمد أحمد في الانتخابات الأخيرة”.

وواصل :”أمتلك تسجيلات تدين أحمد أحمد خلال الانتخابات الأخيرة بالكاف، الزمالك الآن يتعرض لمؤامرة”.

وواصل رئيس الزمالك هجومه على عمرو مصطفى فهمي، قائلاً:”ماذا قدم عمرو مصطفى فهمي لكي يتولى مسئولية سكرتير الاتحاد الإفريقي؟”.

وأكمل :”عمرو مصطفى فهمي يردد كلام حول إيقافي، سأطلب خضوعه للتحليل فهو يتعاطى المخدرات والخمرة”.

واستطرد :”إذا تم إيقافي سأقوم غدًا بتأجير مبنى الاتحاد الإفريقي في القاهرة فهو ملك لنا”.

 

*بعد ارتفاع الأسعار..50% من المصريين يلجأون لـهياكل الدواجن

تعيش الأسر المصرية فى حالة ضنك بسبب استمرار حكم العسكر ، الذى تسبب فى انهيار منظومة العدالة والكرامة لغالبية الشعب حيث اضطرت غالبية الأسر لشراء “أرجل وأجنحة “الدجاج لعدم قدرتها على شراء الدواجن التى ارتفع ثمنها فى الأسواق.

كانت الأسواق المحلية قد شهدت ،اليوم السبت، ارتفاعا فى أسعار الدواجن البيضاء ، لتسجل 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للساسو و38 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيهًا، حسبما صرح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأرجع ، تلك الزيادات في الأسعار إلى انتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي يتطلب حماية لمنع خروج المربين من منظومة الإنتاج.

وأشار ” السيد ” فى تصريح له، إلى ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة من أجل خفض الأسعار في كافة السلع وتبنى جهود الراغبين في الاستثمار في القطاعات الخاصة بغذاء المصريين خاصة السلع المهمة مثل الدواجن.

وأوضح أن هذا التكاتف من شأنه الحفاظ على أسعار المنتجات والسلع وضمان استمرار المربين العاملين في القطاع ضمن المنظومة.

الأجنحة والهياكل

وعقب ارتفاع أسعار الدواجن، لجأت شرائح متزايدة من المصريين للحصول على “هياكل الدواجن” لتستعيض به عن شراء الدواجن نفسها نتيجة ارتفاع أسعارها وتفاقم ضيق المعيشة.

وفى تصريح سابق له، قال عضو بشعبة الدواجن إن 50% من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية”، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، “لأن الأعلاف تستورد من الخارج”.

فى حين يرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن تقديرهم بنسبة 50% من المصريين مبالغ فيه، مشيرا إلى أن حجم مستهلكيها لا يزيدون عن 30% من المجتمع المصري، حسب مؤشرات المركز المصري.

وأوضح خضري أن هذه الظاهرة “بدأت منذ سنوات في المناطق ذات الدخل المرتفع، حيث تستخدم الدواجن المخلية فظهرت بواقيها من هياكل وأحشاء كمنتج يحتاج لمستهلك تمثل في البوابين وأصحاب المهن البسيطة”، لافتا إلى أن “الضغوط الاقتصادية أدت لانضمام مستهلكين جدد لهذا المنتج من الطبقة المتوسطة”.

وأشار إلى أن هياكل الدواجن “ليست المنتج الوحيد الدال على تدهور معيشة المواطن المصري، فهناك بواقي الأطعمة بالمطاعم الكبرى والفنادق والتي تباع بالكيلو في الأسواق الشعبية، وهناك الزيوت المعاد تدويرها”، معتبرا أداء النظام تجاه هذه الأزمة يدل على أنه “يعيش في حالة انفصال تام عن المجتمع”.

لا إحصائيات

د. عبد المطلب عبد الحميد الأستاذ بأكاديمية السادات قال: لم يهتم أحد بإجراء إحصائيات أو تقارير عن نسبة الأفراد الذين يأكلون أرجل وهياكل الدجاج

أضاف : لكن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر معروفة حسب آخر تقرير ويمثلون 40% من الشعب المصري

وتابع عبد الحميد : لو قلنا إن نصف هذه النسبة لا يتحصلون إلا علي خمسة جنيهات يوميا، فسنجد أن حوالي 20% من الشعب المصري يأكلون أرجل وهياكل الدجاج وهذه السلع تسمي السلع الدنيا جدا، ولا أعتقد أن أحداً حاول أن يحصر مثل هذه الفئات.

وقال د. أحمد عبدالله زايد أستاذ الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق ،إن هؤلاء الناس يلجئون إلي مثل هذه الأكلات نظرا لفقرهم الشديد، وهناك كلمة شهيرة تقول” العند يولد الكفر” لكنني أقول هنا ” الفقر يولد الكفر”

وأضاف : أن الفقر يجعل كل شئ مباحا خاصة إذا كانت البطون فارغة، وغياب الوعي عند المصريين وارتفاع نسبة الأمية تجعل الناس تأكل أي شئ، والمعروف عن معدة المصريين أنها تهضم أي شئ وهذا بالنسبة للفقراء فقط.

بقايا الطعام

وبعدما اتجه غالبية المصريين لبقايا الطعام أو” الكسر” ، حذر خبراء التغذية من مخاطر تناول “الأكل الكسر” أو بقايا اللحوم من الماشية والدواجن.وأكدوا أنه صالح للتناول إذا تم طهيه بدرجة حرارة عالية، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من البكتيريا الملوثة نتيجة تداوله فى المجازر غير المصرحة له، ولا توجد رقابة عليها.

يقول الدكتور رضا عبدالعظيم، أستاذ بالمعهد القومى للأغذية: لا بد من تفعيل دور الرقابة على المجازر، لأن “الأكل الكسر” ملوث نتيجة تداوله مكشوفًا على ماكينات التقطيع ويفترشه البائعون بالأسواق، وفى حالة إقبال المواطن على شرائه لتناوله، لابد أن يغسله جيدًا، ويطهى بدرجة حرارة عالية جدًا ولوقت طويل لقتل البكتيريا والفيروسات ، حتى يصبح آمنًا لتناوله.

وأكد الدكتور على زكى، خبير تغذية أنه نظرًا لغلاء الأسعار أصبح المواطن معرضًا لكل الطعام الملوث لقلة ثمنه، ولكن للحفاظ على صحته وحمايتها من التلوث ينصح بغلي اللحوم “الكسر” فى درجة حرارة عالية لقتل السموم، لأن اللحوم أكثر المأكولات المعرضة للتلوث والسموم ومن أخطرها، لأنها تسبب الإصابة بأمراض الكبد والفيروسات الخطيرة والأمراض المزمنة

 

* فتنة الرهبان تقصم ظهر الكنيسة..  من يسدد فاتورة دعم السيسي على حساب مشاكل الأقباط؟

لا يعرف أحد بالتفصيل ماذا يدور في الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، بعد حوادث القتل والانتحار التي طالت عددا من رهبان الأديرة، في ظل حالة التعتيم التي يفرضها البابا تواضروس بطريريك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، بعد أن أمر بإغلاق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرهبان، ومنع أي تصريحات صحفية، حول الأزمة الأخيرة، لتتوالى عمليات الانتحار والقتل دون فهم ما يحدث بالداخل.

كانت البداية حينما أحالت نيابة الإسكندرية، وائل سعد وهو راهب معزول كان يعرف كنسيا باسم “أشعياء المقاري” والراهب ريمون رسمي منصور المعروف كنسيا باسم “فلتاؤس المقاري” إلى محكمة جنايات مدينة دمنهور في محافظة البحيرة المجاورة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد “قتل الأنبا إبيفانيوس أسف ورئيس دير أبو مقار بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديد داخل الدير يوم 29 يوليو الماضي”. وهي القضية التي هزت المجتمع القبطي في مصر.

ويقع دير أبو مقار في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ويبعد نحو 110 كم شمال غربي القاهرة.

وحاول المتهم الثاني الراهب “فلتاؤس المقاري” الانتحار هذا الشهر بعد تجريد زميله من الرهبنة وقام بقطع شرايين يده وإلقاء نفسه من فوق بناية بدير أبو مقار قبل أن ينقل لمستشفى في القاهرة في حالة حرجة لتلقي العلاج.

أشعياء المقاري اعترف خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة بقتل الأنبا إبيفانيوس أسف ورئيس دير أبو مقار بضربه على الرأس من الخلف ثلاث مرات بماسورة حديد داخل الدير يوم 29 يوليو الماضي.

وشاركه الراهب فلتاؤس القتل بالانتظار بعيدا عن مكان الجريمة ومراقبة الموقع لتحذيره في حال قدوم أي شخص.

إجراءات صارمة

ودفع مقتل الأنبا إبيفانيوس (64 عاما) الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى فرض إجراءات صارمة جديدة تتعلق بالرهبنة، خاصة وأن المسيحيين في مصر يشكلون نحو 10 بالمائة من سكانها البالغ تعدادهم نحو 100 مليون نسمة.

ودفعت القضية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى بدء إجراءات شاملة للتصدي لما وصفته بعض الشخصيات المسيحية بأنها انتهاكات لمبادئ الزهد والعفاف، وتشمل الإجراءات تجميد قبول رهبان جدد، وحظر مغادرة الرهبان للأديرة من دون إذن رسمي ومنع استخدام رجال الدين لوسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الحين، أغلق البابا تواضروس الثاني ورجال دين آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وضربت الانشقاقات الكنيسة المصرية، حتى إن بعض الرهبان أعلنوا انشقاقهم عن الكنيسة، ومن بينهم الراهِب المشلوح (المطرود) يعقوب المقاري الذي انفصل عن الكنيسة القبطية يوم 4 سبتمبر 2018، بعدما تم تجريده من الرهبنة، وأثار شلحه ضجَّة كبيرة، لأن الإعلان رافقه تداولُ أنباء عن نيّته تأسيس كنيسة جديدة مُنشقّة، وأنه سوف يُنصِّب نفسه بطريركاً لها، كما ظهرت صوَره في زيٍّ يشبه زيّ بطريرك الكرّازة (يعني البشارة) المرقسية، ومن حوله مجموعة من الشبان في ملابس كنَسية، رسَّمهم(أي عيَّنهم) رهباناً بنفسه.

لجنة الرهبنة

وأصدرت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة في المجمع المُقدَّس، قراراً بتجريد الراهب يعقوب المقاري” من الرهبنة في 28 أغسطس 2018، وعودته لإسمه العلماني “شنوده وهبه عطا الله”، نظراً لما وصفته بـ”التجاوزات العديدة” التي قام بها، وحذَّرت من التعامُل معه، وأنها غير مسؤولة عن الشبّان طالبي الرهبنة في ما يُسمَّى بدير “الأنبا كاراس” في وادي النطرون، الذي يترأسه المقاري، الذي شلح بطريرك الأقباط البابا “تواضروس الثاني”، وهي سابقة غريبة ومُريبة في وقتٍ واحدٍ، لأن المعنى أن المشلوح “المقاري” شلح أو طرد البابا نفسه، وهو ما أدَّى بنا إلى المُطالبة من الدولة بالتدخّل لحلّ الخلاف وعودة الأمور إلى نصابها.

ورغم التعتيم ظهر الانقسام الكبير من خلال الإجراءات التي اتخذتها الكنيسة ضد رهبان الدير، حيث أصدرت لجنة الرهبنة قرارات أشبه بانقلاب ضد الرهبان؛ منها وقف الرهبنة في كل الأديرة لمدة عام، وعزل بعضهم، ونقل آخرين إلى أديرة بالصعيد، بل وصل الأمر إلى اتهام بعض الرهبان بالفساد المالي وجمع التبرعات، وشراء الأراضي واستغلال سلطتهم الدينية في مخالفات رأت الكنيسة أنها تسيء إلى الرهبنة.

تساؤلات بدون جواب

انتحار الرهبان وقتلهم  لبعضهم البعض  في الصحراء الغربية أثار التساؤلات حول هذا الملف الذي لم يكشف عنه الستار حتى الآن، فكل يوم نطالع في الأخبار حوادث القتل والانتحار وكأن هذه المكان المخصص للزهد والبعد عن ملذات الدنيا تحول إلى وكر يسفك فيه الدم في مسلسل رأينا بدايته ولا نعلم أين يتوقف.

وجاءت واقعة قتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار القلعة الحصينة بوادي النطرون لتؤكد أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة، لدرجة أن الحكومة وأجهزتها لا تستطيع دخول الكنائس والأديرة لتنفيذ القانون.

منذ الإعلان عن قتل رئيس الدير بطريقة مروعة، بالضرب على رأسه بحديدة وتهشيم عظام جمجمته، غابت الدولة وظهرت الكنيسة كجهة وحيدة تحتكر الإعلان عن أخبار التحقيقات، ولم يسمح للإعلام بالدخول وتغطية الحدث، ولم تنشر أي معلومة توضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الجريمة.

وكانت الأخبار المنشورة في كل الصحف بصيغة واحدة، لا تخرج عن البيان الذي توزعه الكنيسة، حتى تحقيقات النيابة التي اعتدنا على إتاحتها للصحفيين تم فرض السرية عليها ولم ينشر منها غير الأداة المستخدمة وكيف وقعت الجريمة!.

كما لم ينشر شيء عن الصراع داخل الدير ومن مع من؟ ومن ضد من؟ ولا نعرف أفكار هؤلاء الرهبان الذين اتفقوا جنائيا وبشكل جماعي على قتل كبيرهم وتعطيل كاميرات المراقبة لإخفاء الجريمة!

الكنيسة والسياسة

محاولة إغلاق الملف لم تنجح، فقد تعددت حوادث الوفاة بين الرهبان ومحاولات الانتحار -حسب ادعاءات الكنيسة- لعدد من المعارضين للأنبا المقتول آخرهم الراهب “زينون المقاري” الذي أعلنت الكنيسة انتحاره قبل يوم واحد من الإدلاء بشهادته أمام المحكمة في مقتل الأنبا إبيفانيوس!.

هذا الراهب الذي قيل إنه انتحر خدم في فرنسا عدة سنوات قبل المجيء إلى مصر، ومن الرهبان المطرودين الذين تم نقلهم من وادي النطرون إلى دير أسيوط، عقب قتل رئيس دير أبو مقار.

وفي التعليق على حوادث القتل والانتحار الأخيرة بالكنيسة، عزا الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، هذه الحوادث لتورط الكنيسة في الشأن السياسي خلال السنوات الأخيرة،  بما أخرجها من دورها الديني في رعاية شئون الأقلية المسيحية، وحول البطريركية إلى حزب متورط في الفساد السياسي لتحقيق أهداف طائفية تتعارض مع ثوابت الوحدة الوطنية وتعمق الانقسام في المجتمع المصري.

وأكد عبد المنعم خلال تحقيقه المنشور في “الجزيرة” أنه من الواضح أن الكنيسة لها أجندة طائفية مستقلة تسعى لتحقيقها مستغلة حالة الضعف التي يمر بها النظام السياسي، وهذا السلوك الطائفي يجعل البابوية في حالة عداء مع عموم الشعب الناقم على الأوضاع الحالية.

وأشار إلى أنه بالرغم من المكاسب المؤقتة التي حققتها الكنيسة خلال دعنم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكن خسائرها على المدى الطويل تفوق مكاسبها الطائفية الوقتية، فالانتهازية التي أصبحت سمة تحركات الكنيسة سترتد عليها فيما بعد، لأن بقاء الحال من المحال.

وأوضح أن هذا الانقلاب في موقف البابوية تسبب في صدمة داخل الدوائر المتطرفة والمتعصبة الذين أصبح المطلوب منهم ابتلاع كل ما سبق واتخاذ مواقف معاكسه، وهنا بدأنا نشاهد عدم التجاوب بالشكل الكافي، والاستقبال الفاتر لممثلي تواضروس الذين يسافرون إلى أمريكا لحشد المشجعين مع كل اجتماع للأمم المتحدة، وكثرة المشاجرات في كنائس الخارج وتصويرها بالبث المباشر على الإنترنت!

وأكد أن التمرد الحادث في دير وادي النطرون سيظل هو الأخطر لأنه النقطة الغامضة، مصدر التطرف والنزعة الانفصالية، التي يمكن لقوى وجهات خارجية توظيفها ضد مصر وضد الأقلية المسيحية أيضا.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك!

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 18.2 مليار جنيه، غدا الاحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة أجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون أجل 273 يوما 8.5 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

*“شارع السودان” و”عمليات رابعة” و”داعش” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين بينهم محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث”، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، اﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام ،وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات،التظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

أيضا تستكمل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع لأقوال الشهود

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث قسم مدينة نصر”

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم  على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في  تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على  الممتلكات العامة والخاصة.

وتستكمل محكمة أمن دولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، جلسات محاكمة 22 مواطنا من أهالي جزيرة الوراق ، بزعم التجمهر والتظاهر بدون الحصول علي تصريح من الجهة المختصة، وذلك في منتصف شهر يونيو الماضي، اعتراضًا على تخصيص الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب.

وتصدر محكمة جنح المعادي، المنعقدة بمحكمة المعادي، حكمها فى محاكمة الناشطة أمل فتحي بزعم إذاعة ونشر اخبار وبيانات كاذبة.

إلى ذلك تنظر محكمة الجنايات في تجديد حبس شادي أبو زيد علي ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.