Monday , 28 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

Tag Archives: السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

Feed Subscription

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.