الإثنين , 21 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

أرشيف الوسم : الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

الإشتراك في الخلاصات

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

الإفلاس التضخم

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 278 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري

أحال نائب خاص الانقلاب نبيل أحمد صادق، 278 من رافضي الانقلاب- بينهم 141 معتقلا- إلى القضاء العسكري، في اتهامات ملفقة بالانضمام لما تعرف بحركتي “حسم” و”لواء الثورة”.

وكعادة داخلية ونيابة الانقلاب، تم تلفيق عدد من “الاتهامات المُعلَّبةللمعتقلين الذين ينحدرون من محافظات مختلفة، وتم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة لانتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلاف من معارضي الانقلاب للقضاء العسكري في قضايا ملفقة، وذلك في وقت لم يعد هناك فرق بين القضاء المدني والعسكري، بعد أن تحول قُضاتهم لأدوات في يد العسكر، وباتت الأحكام تصدر بعد المكالمة لا المداولة.

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ21 مايو

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، تأجيل جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، والتي كان من المقرر عقدها غدًا، لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٨ لسماع شاهد الإثبات الأول.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة

 

*النقض تؤجل نظر الطعن على أحكام هزلية النائب العام

أجلت محكمة النقض اليوم الأحد نظر الطعن المقدم من 51 من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بهزلية “مقتل النائب العام”على أحكام الاعدام والسجن حضوريا،لجلسة 24 يونيو للاطلاع.

و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكرحسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ 15من الوارد أسمائهم فى القضية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المواطن “محمد محمد محمد كمال الدين”.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد على يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبدالرحمن على، محمد الأحمدى عبدالرحمن علي، ياسر ابراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعه، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبدالعال

ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطن تضمهم القضية الهزلية ، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

* تأجيل هزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ25 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات لجلسة 25 يونيو، لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*والدة ريجيني تعلن إضرابا عن الطعام رفضا لحالة توقيف بمصر

أعلنت باولا، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا قرب القاهرة قبل نحو عامين، إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، إنه “يجب إطلاق سراح أمل. وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين“.
وألقت سلطات الانقلاب، الجمعة الماضي، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي، الذي يعمل استشاري قانوني لعائلة ريجيني في مصر.
وأضافت والدة جوليو: “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.
وشددت على “ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله“.
وأردفت: “أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة“.
وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الإثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات لسلطات الانقلاب تتراوح بين “عدم الجدية في البحث عن الجناة” و”مسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني”، وهو ما تنفيه القاهرة، وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.

 

* أسماء الركاب المعتقلين بمحطة “مترو حلوان

أسماء الركاب الذين تم اعتقالهم أمس السبت من داخل محطة “مترو حلوان” عقب التنديد بارتفاع أسعار تذاكر المترو وهم:

وحيد امام حسين

فاتن امام حسين

احمد عبد الفتاح

حسن حسين

نادي رفعت

محمد عبد الله

سمير عز الدين

سامية محمود

حنان محمد

احمد ابراهيم.

وقد وجهت لفقت لهم نيابة العسكر عدة تهم منها:

التجمهر

اتلاف مرفق عام

التعدي علي موظفين عموميين بالمحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوانالمترو.

فى شأن متصل،وعقب ثورة ” تذاكر المترو” التى أعلنها ملايين المصريين ، أمس من خلال تظاهرات عارمة غلبت على معظم محطات “مترو الأنفاق”، رصدت عدة صور قيام سطلة الانقلاب بنشر عشرات المدرعات وسيارات الشرطة والجنود بداخل وخارج المحطات ، تحسبًا لاحتجاجات على قرار رفع أسعار التذاكر.

كما تداول ناشطون لحظة اعتقال إحدى الفتيات وشاب بداخل محطة مترو الانفاق،عقب رفعهم لافتات تندد برفع أسعار تذاكر المترو إلى 7جنيهات.

 

* الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

برأت اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني في إعادة محاكتهما لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب جتى الوفاة داخل قسم شرطة المطرية.

 

* السجن المشدد 15 عاما لـ33 من رافضي الانقلاب في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على 33 من رافضي الانقلاب في أحداث تظاهر وقعت بمركز بني مزار أواخر ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في فبراير 2014 إلى النيابة العامة بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 

*مرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي على المصريين

تواصل سلطات الانقلاب الكذب على المصريين الذين خدعهم السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو ويطبطب عليه، أحدث كذبة وردت على لسان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، والذي زعم بأنّ الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي التي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي حرصًا من العسكر على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية!

من جهتها قالت الإعلامية دينا الحناوي:” وبعد رفع تذكرة المترو ٣٠٠٪ ، وبعد رفع الغسيل الكلوي ل ٤٠٠ جنيه المريض بيحتاج غسيل ٣ مرات في الأسبوع، و بعد ما لمينا كام معارض علشان إساءة استخدام شبكات التواصل و بث فيديوهات، لازم الباشا يرتاح، فهنيبني قصر جمهوري جديد في العلمين الجديده!”.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنَّ جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيهًا ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا فى كل جلسة، مما دعي الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.

ويرد أحد المواطنين ويدعى أمير فايز على كذبة وزير الصحة بالقول:” حتى قبل الانقلاب كان جلسة والدي اقل من 100 جنية، بعد الانقلاب زادت إلى ما يقارب 1000 جنية قبل وفاته في 2017 ، المحلول الذي كان 75 قرش وصل 40 جنية ، من سكت عن باطل أسكته الباطل”.

وتقول الناشطة مي محمود:” يا جماعة مش المفروض نقوم بدور الدولة مش المفروض إحنا إلي نبني الصرف الصحي ونوصل المياه والكهربا ولا نبني المستشفيات لا مهمتنا ولا شغلانتنا الضرايب والإتاوات إلي الدولة فارضاها على المواطنين في كل حركة بيتحركوها بتروح في المشاريع دي”.

مضيفة:” المفروض في زفت موازنة وفي زفت بنود لصرف الفلوس إلي بتدخل للدولة أنا مش اتسرق ليل نهار في فواتير وضرايب وكمان أشيل باقي الشعب معايا إحنا مينفعش نقوم بدور الدولة

 ومع بداية العام الأول من الولاية الثانية لاغتصاب السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، يقف المصريون أمام أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة، ربما توقعها البعض، لكن آخرين لم يكونوا يتوقعون، أو يتمنون الوصول إليها.

وطرح السفيه السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عندما نفذ انقلاباً ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وأجهض أولى تجاربها الديمقراطية الحقيقية، في خطاب 3 يوليو 2013 أن الشعب “لم يجد من يحنو عليه” وأن الجيش لا يطمع في استعادة السلطة، التي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 من على عرشها الذي تربع عليه نحو ستين عاما.

وتقوم الروايات التي تبناها إعلاميون وساسة مؤيدون للسفيه السيسي على أن الرجل القادم من على رأس أهم وأقوى مؤسسة بالدولة سيكون وحده القادر على ضبط إيقاع الحكومة، ورفع الأداء الرسمي بما يخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية والسياسية من جهة، وينتشل المواطن من أتون الأعباء الذي زادته الأزمة السياسية اشتعالا.

لكن الأعوام الخمس الماضية التي استولى فيها السفيه على الحكم وضعت الجميع أمام حقائق، تجلت شيئا فشيئا مع تقليص الدعم وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تتفاقم ساعة بعد ساعة، في ظل حلول السيسي القائمة على القمع والقتل والسجن.

ويرى المواطن المصري محمود بكري (36 عاما) أن السفيه السيسي “جر البلاد للضياع منذ أقحم الدبابة في العملية السياسية، وكل من صدقوه في البداية يندمون الآن، لأنهم أدركوا أنه ما جاء إلا لإعادة دولة العسكر التي كانت تجابه السقوط”.

وقال بكري الذي يعمل سائقا “لم أكن أتوقع من السيسي إلا ما قام به، وأعلم أنه يمضي لما هو أسوأ” مشيرا إلى أن سياسة سحق الطبقات الفقيرة لصالح الغنية من جهة، ونشر الفوضى والتخويف من جهة أخرى، تجعلان سقوطه مسألة وقت، ولو قرر الجيش دعمه فإن القادم أسوأ بلا شك”.

 

*التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين.. وإعلام السيسي للتزييف

كذَّب خبراء اقتصاديون توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، والتي زعمت أن ارتفاعا طفيفا سيحدث في معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار المترو، وكذلك الزيادات الكبيرة المتوقعة فى يوليو المقبل، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ضخمة ولن يتحملها الشعب وهى ما بين ٤ إلى ١٦٪.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، زعم أن معدل التضخم سيرتفع بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات جلد وإفقار المصريين التي يسميها إعلام العسكر “الإصلاح الاقتصادي”، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى ٨٩ مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى ١٦ مليار جنيه.

جباية المترو

وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل في حكومة الانقلاب سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وينتظر المصريون مصائب جديدة خلال الأيام المقبلة، واشتعال أسعار الكهرباء والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن ١٦٪، وأوضح النحاس أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، ومؤخرا ارتفع سعر النفط، ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر، ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة ٦٪ تقريبا.

وتابع الخبير الاقتصادي: “إضافة إلى ارتفاع الأسعار خارجيا هناك التضخم المحلى، وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ ١٠٪ تقريبا، أى أننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره ١٦٪ تقريبا وليس مجرد ارتفاع طفيف”.

سد العجز

فيما قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: إن النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها، وأضاف خزيم أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: “الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها”.

وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ووفق بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، التي فندتها “الحرية والعدالة”، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسفيه السيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

حكاية وطن

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في يناير 2018.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول العسكر على مساعدات خليجية، قدرها السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”، كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد، لأن سداد الديون سيستنزفها.

 

* دراسة حديثة: مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

وسط حالة تخبط شديد من قبل سلطة الانقلاب العسكرى التى تتواصل تباعاً ،تلقت الحكومة الإثيوبية أمس الست، اعتذاراً من نظيرتها المصرية عن حضور اجتماع للجنة الفنية الثلاثية دعت له يومي 13و14 مايو.
زلعل ما يفاقم الفشل المصري بعهد الانقلاب العسكري، تتابع الدراسات المشيرة للمخاطر الكارثية التي تتهدد مصر في الفترة الاخيرة..

فى سياق متصل، فند د. محمد حافظ-أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة يوتين الماليزية ،أسباب خطيرة تكشف لماذا سينهار سد النهضة الأثيوبى وجاءت كما يلى،وفق مانشره عبر حسابه الرسمى على “التواصل الإجتماعى” ،مؤخرا وجاء فيه:

1-قامت شركة (G. Censini) الإيطالية بعمل عدد من أبحاث التربة بإستخدام إسلوب (geophysical exploration) تحت أساسات سد النهضة الخرساني وأيضا سد السرج المساعد الركامي

2-تبين من خلال تحليل نتائج الـ (Geophone) وجود عدد من الكهوف تحت أساسات سد النهضة. تقع تلك الكهوف غالبا عند منسوب 485 فوق سطح البحر أي قرابة 15 متر تحت أساسات السد.

3- من خلال علاقاتي ببعض الأصدقاء العاملين في هذا المجال على مدار السنوات الثلاثة الماضية تأكد لي وجود مشاكل عدة بشأن عمليات (تحسين التربة) التي سبقت (صب خرسانة) الأساسات. حيث وصلني العديد من المعلومات التي تؤكد (سيولة الــ Grout Curtains) تحت أساسات السد الخرساني وأيضا السرج المساعد.

4- غرق مساحات شاسعة من الغابات الإثيوبية تحت سطح ماء بحيرة التخزين يتسبب في تعفن تلك الغابات وتحللها في أقل من شهرين من الزمان لتتحول وإلي نهاية وجود السد إلي جهاز لتوليد غاز (الميثان) وبكثافة عالية جدا. ومع زيادة ذوبان غاز (الميثان) في ماء البحيرة تزداد الحموضة ويقل الـ PH مما يسرع في عملية تفاعل (الماء الحامض) مع (جزيئات الكالسيوم بالأحجار الجيرية) تحت الأساسات مما يزيد من حجمها.

5- كما أظهر تحليل نتائج الأمواج الصوتية وجود عدد كبير من الفوالق تحت قاع السد الخرساني والركامي. مما يعجز البعض عن تقدير حجم التسريب المتوقع أثناء ملء بحيرة سد النهضة. وأن الرقم المعلن كــ (7-8 مليار متر مكعب) ليس أكثر من تخمين لم تختبر مصداقيته بعد.

فقدان نهر النيل الأزرق خلال عملية ملء سد النهضة قرابة (8 مليار تسريب + 3 مليار تبخر) أي (11 مليار متر مكعب) من ضمن 48 مليار متر مكعب هي متوسط التدفقات السنوية للنيل الأزرق. أي أن ما سيتبق سنويا أمام إثيوبيا لتحجزه لن يزيد عن (48-11=37 مليار متر مكعب). وهذا يعني إنها في خلال 3 سنوات ستكون قادرة على تخزين ما يعادل 37*3= 111 مليار متر مكعب.

وفجر مفاجأة مؤلمة ، أنه في أول عاميين من بداء تخزين سد النهضة لن تحصل مصر على أي نقطة ماء قادمة من النيل الأزرق بينما ستحصل السودان على كامل التدفقات للإنتقال من نظام الري الحيطي لنظام الري الدائم وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع (الرهد) بالإضافة لأراضي السعودية والخليجية بالسودان والتي تصل مساحتها لأكثر من 2 مليون فدان تروي بمياه النيل الأزرق أو عطبرة تلك المياه التي يفترض صبها في بحيرة ناصر. كما يضاف إليها تلك الــ 700 الف فدان التي منحتهم حكومة السودان مؤخرا لدولة (الصين) لعدم قدرة الحكومة السودانية على تسديد مبلغ (11 مليار دولار سلفة). مما يعني بشكل مباشر إنتقال حصة مصر من مياه النيل سواء الأزرق أو الأبيض او عطبرة ينتقل منها جزء كبير جدا لصالح الدول الخليجية والصين.

ومن ثم تتفاقم المخاطر حول مستقبل مصر على كافة الاصعدة في ظل بقاء السيسي على سدة الحكم.