Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: القضاء (page 2)

Tag Archives: القضاء

Feed Subscription

العسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

القضاء والشعب القضاء والشعب1القضاء العدل طظالعسكر أفقدوا القضاء عذريته. . السبت 30 أبريل.. النساء في معتقلات مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأييد التدابير الاحترازية لإخلاء سبيل متهمى تحالف دعم الشرعية 45 يومًا

أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، التدابير الاحترازية الصادرة مع قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضية “تحالف دعم الشرعية”، لمدة 45 يوما أخرى

 

* قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية

قوات أمن الانقلاب تعتدي على أهالي الأطفال المعتقلين داخل قسم منتزه أول بالإسكندرية المتجمهرين أمام القسم عقب الاعتداء على ذويهم، حيث قام أمين شرطة بقسم المنتزة أول ويدعى (الليثي) بالتعدي مجموعة من الاطفال وطلبة الجامعة اثناء عرضههم علي النيابة بمحكمة المنشية… مما أثار حفيظتهم واعترضوا على هذا الأسلوب الذي ينتهك الآدمية.

وعليه قام معاوني مباحث القسم الضابطان1- عبد الحميد السكران 2-أحمد الحديدي .. بتجميع ٢١ شاب من أغلبهم أطفال وتم التعدي عليهم بالضرب المبرح هو وأمناء الشرطه مما أصابهم بإصابات بالغه ودخول إثنين منهم في فقدان الوعي من شدة الوعي وهم ١- أنس خميس حسين ٢- مروان جلال محمد.

فضلاً عن إصابة إصابات بالغة لكلا من:

١عمر صبحي أحمد

٢محمد عبد المجيد عبد العزيز

٣محمد أحمد ذكي عبد اللطيف

٤إبراهيم محمد السيد أبو القاسم

٥عبد الرحمن فتحي عبد الفتاح

٦أدهم محمد أحمد سليم

هذا ولا يزال ٨ شباب معتقلين متواجدين بغرفة رئيس المباحث ولا تعرف حالتهم بعد.
ويعتبر ما حدث استمرار لسياسة ضباط الداخلية في انتهاك القانون ويطالب بالتحقيق مع كل من

1-الضابط:عبد الحميد السكران

2-الضابط:احمد الحديدي

3-امين الشرطة:عيسوي

في الجرائم المرتكبة منهم تجاه الاطفال والطلبة اليوم بمحكمة المنشية

 

 

* قوات جيش الانقلاب تمنع مرور المواد الغذائية إلى رفح والشيخ زويد

منعت قوات العسكر، اليوم السبت، مرور المواد الغذائية والتموينية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد على كمين الريسه شرق العريش بشمال سيناء؛ حيث تم منع مرور المواد الغذائية بالكامل، مثل: الأرز والزبادي والبيض والدواجن، كما تم منع سيارات الدواء، على الرغم من وجود أزمة حادة في الدواء، ولم يوجد غير المسكنات فقط في الصيدليات.

ورجح مصدر من سيناء أن يكون الجيش قام بهذه الخطوة اليوم ردًّا على حصار تنظيم الدولة الإسلامية، وقطعه الإمدادات عن كمائن الجيش جنوب الشيخ زويد؛ حيث إنه لم تصل أي أطعمة أو ذخيرة للكمائن منذ خمسة أيام.

 وتضيق قوات الجيش على أهالي برفح والشيخ زويد منذ شهور، ولكنها لم تصل لما حدث اليوم؛ ما ينذر بوقوع كارثة ومجاعة خلال أيام، بعد قطع الطعام والدواء عن نحو 70 ألف مواطن

 

 

* طلاب جامعة مصر يصلون “الغائب” على أرواح شهداء حلب

استمرارا لحالة التفاعل الكبير من قبل طلاب مصر، مع الأحداث التي تجري في سوريا، وقيام بشار بتدمير مدينة “حلب السورية” قام المئات من الطلاب بتأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء حلب اليوم وبعدها قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بصمت حكام العرب والمسلمين على ما يجري هناك.
وردد الطلاب هتافات مناهضة لبشار الأسد، ولصمت حكام العرب، كما قاموا برفع قصاصات ورقية حمراء، كتعبير عن مشهد الدم الذي يكسو المدينة السورية التي كانت أحد أهم معاقل الثورة فيها.
وكان هاشتاج “#حلب_تحترق”، الجمعة، قد احتل الأكثر تداولا في العالم على موقع “تويتر، أمس وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، وغير العديد من المستخدمين صور حساباتهم إلى اللون الأحمر تضامنا مع شهداء حلب الذين قتلهم بشار بطيرانه.

كما دعا نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بإقامة صلاة الغائب قدر المستطاع في الجامعات والمساجد والساحات، على أرواح شهداء حلب، متهمين الأنظمة العربية والعالمية بالتخاذل والتواطئ على الثورة السورية.

وكانت الطائرات الحربية والمروحيات العسكرية التابعة لبشار الأسد قد واصلت قصفها اليوم مدينة حلب، شمال سوريا، لليوم التاسع على التوالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وأفاد المرصد بأنه خلال الأيام الثمانية الأخيرة، لقي 244 مدنيا مصرعهم على الأقل بينهم 43 طفلا و27 امرأة جراء قصف قوات النظام والضربات الجوية التي استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة بالأحياء الشرقية من المدينة.

وأسفر القصف المروحي بالطائرات الحربية على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة بشرق المدينة، عن سقوط 148 قتيلا بينهم 22 طفلا و14 امرأة.

 

 

* أهالي المعتقلين يتعرضون لانتهاكات أمام بوابة مجمع سجون طرة

 هدد الضابط محمد النشار، المكلف بحراسة مجمع سجون طرة، أهالي المعتقلين أمام بوابة مجمع سجون طرة، كما ألقى الطعام الذي جلبه أهالي المعتقلين لذويهم في المعتقلات.

وقال أهالي المعتقلين: إن الضابط المذكور تلاعب بأعصابهم رغم عناء ومشقة الوصول إلى هذه الزيارة، وقال لهم: “مفيش زيارة وتعالوا الثلاثاء”، ثم قال لهم في النهاية: “طيب مفيش زيارة خالص“.

وقالت “أم بشرى”، زوجة أحد المعتقلين بسجن طرة: إن أهالى المعتقلين يتعرضون لانتهاكات شديدة من قبل قوات أمن الانقلاب، وخصوصا الضابط محمد النشار، والضابط وائل صيام الذي “يسب الدين” للأهالي.

 

 

 * إيطاليا تتعهد بقرارات “غير حربية” ضد مصر لحسم قضية ريجيني

تعهدت إيطاليا بمواصلة الضغط على مصر حتى الوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الطالب “جوليو ريجيني” في القاهرة، وجددت مطالبتها للنظام المصري بالتعاون الجاد لكشف ملابسات الحادث.
وقال وزير الخارجية الإيطالي “باولو جينتيلوني”، الجمعة، إن روما لم تتلق حتى الآن أجوبة شافية في قضية “ريجيني”، مشيرا إلى أن التعاون الذي قدمته مصر غير كاف.
وكان “جوليو ريجيني” قد اختفى يوم 25 يناير الماضي الذي يوافق الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وتم العثور على جثته بعد عشرة أيام ملقاة في منطقة نائية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب بشع.
الغرب لن يتساهل مع مصر
وكشف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه ناقش القضية في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورج، موضحا أن إيطاليا لا زالت تتمسك بموقف عدم الرضا من مستوى التعاون المصري.
وأضاف “جينتيلوني” أن هناك إدراكا عاما في الغرب بأن ما حدث لريجيني أمر بالغ الخطورة، ولا يمكن التساهل معه أو تفهمه في سياق الأحداث الداخلية في مصر، مشيرا إلى أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وإيطاليا يعتمد على تعاون القاهرة الجاد في هذه القضية، وشدد على أن مرور الوقت لن يقلل اهتمام روما بالبحث عن حقيقة ما حدث“.
وبينما ترفض الحكومة المصرية الاعتراف بتورط الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل ريجيني”، تؤكد تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية أن السلطات المصرية ذات السجل الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان هي التي تقف وراء مقتله.
وتصاعدت الخلافات بين روما والقاهرة مطلع الشهر الجاري بعد رفض السلطات المصرية تسليم الجانب الإيطالي سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي وُجد بها “ريجيني” قبل اختفائه، وقالت إن هذا الأمر يخالف الدستور والقانون المصري، وعقب ذلك، استدعت إيطاليا سفيرها بالقاهرة اعتراضا على عدم تعاون مصر الكامل في التحقيقات المشتركة في القضية.
قرارات غير حربية!
وطالب “لويجي مانكوني” رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي، حكومة بلاده بإظهار مزيد من الحزم تجاه النظام المصري، محذرا من أن الاستمرار في النهج الحالي سيبقي قضية “ريجيني” عالقة إلى الأبد.
وتابع “مانكوني”، في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية الخميس، “أعلم أن حكومتنا تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه القاهرة، وأنا أشدد على أنه ينبغي اتخاذها دون تأخير للحظة واحدة فيبدو أننا نواجه موقف قوة من جانب النظام المصري الذي يحاول إخضاعنا لقراراته“.
وأوضح أن هناك “تلميحات داخل إيطاليا إلى أن شركة “إيني” الإيطالية للطاقة تضغط على حكومة روما لعدم خسارة استثماراتها الضخمة في حقل غاز “ظهرالمصري العملاق للغاز، لكنني أؤكد أن هذا الحقل يهم مصر أكثر من إيطاليا، حسب قوله.
وأضاف: “ما نريده في هذه المرحلة هو ممارسة “ضغط ديمقراطي” على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربطنا بمصر، مشيرا إلى أن روما لن تعلن الحرب على القاهرة أو تقطع العلاقات معها، لكنها ستلجأ إلى ما تملكه من أدوات غير حربية“.
وتسببت قضية “ريجيني” في توتر غير مسبوق بين روما والقاهرة، حيث رفضت إيطاليا الروايات العديدة والمتناقضة التي أوردتها مصر عن تفاصيل القضية، التي بدأت بمقتله في حادث مروري ثم بسبب تورطه بعلاقات جنسية، وأخيرا مقتله على أيدي تشكيل عصابي تخصص بسرقة الأجانب بالإكراه وقتلهم.
مسيرات في إيطاليا
وأعلنت منظمة العفو الدولية وحملة “لأجل ريجيني” عن تنظيم العديد من المسيرات في المدن الإيطالية يوم الأحد المقبل الذي يوافق عيد العمال، لمطالبة السلطات المصرية بكشف حقيقة مقتل “جيوليو ريجيني“.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “ريجيني” قتل في إطار حملة اعتقالات واسعه شهدتها الذكرى الخامسة لثورة يناير، مشيرة إلى أن عشرات المعارضين تم اخفاؤهم قسريا وتعذيبهم على يد أجهزة الأمن التابعة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال العام الماضي وحده.
في السياق ذاته، أكدت رئيسة البرلمان الإيطالي أن بلادها لن تكل من المطالبة بكشف حقيقة اغتيال “ريجيني”، الذي كان يجري أبحاثا في مصر منذ سبتمبر الماضي حول أوضاع النقابات العمالية بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي أحمد عبد الله المحامي المصري الخاص بأسرة “ريجيني”، ووجهت له النيابة عشرة اتهامات، من بينها قلب نظام الحكم والتحريض على الدولة، ونشر شائعات وأخبار كاذبة للإضرار بمصالح البلاد.

وطالبت أسرة “ريجيني” بإطلاق سراح مستشارها القانوني، قائلة إن اعتقاله يزيد من شكوكها حول تورط الأمن المصري بقتل ابنها.

ونشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه شهادات ضباط بالمخابرات والشرطة المصرية، تؤكد اعتقال الأمن لريجيني قبل مقتله، لكن الداخلية أصدرت بيانا تنفي هذه الرواية وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد رويترز”، تتهمها بنشر الأكاذيب التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

 

*العسكر أفقدوا القضاء عذريته.. العدالة الانتقائية في زمن العسكر

تصدر هتاف “طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس”، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.

ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.

القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة “يوسف” (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين) ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.

جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة ودولتهم العميقة.

فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا، بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع، أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.

مية وسخة!

في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب العسكري، قال الرجل الذي نال الشيبة من لحيته ورأسه- مخاطبًا رئيس النيابة الكلية “أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر اتحبس بتهم متلفقالي، يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة”!

فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ عليه ممزوجا بابتسامة لزجة “وإيه كمان يا أستاذ”، فجعل المشهد أشبه ما يكون بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم “استمرار حبس 45 يوم”.

ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات، وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت  القوى الثورية بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.

فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي ثمارها.

وراكم بالتقرير!

وأكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن اتباع الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته، وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.

في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة الانقلاب، وكانت إصاباته؛ “جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة، وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا” وبعض الإصابات الأخرى.

وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!

من ناحية أخرى أكدت مبادرة “وراكم بالتقرير”، أن المصالحة لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب الأسود.

من جانبه قال الناشط السياسي “محمد صلاح” : “العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام آخر، وهو ما لم يحدث في مصر”،  وتابع:”نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام”.

وأضاف:”في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية الجديدة”.

القضاء والتوريث

ويرى مراقبون أن “التوريث” أصبح محورا رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة وغيرها. 

ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها يمكن إصلاح  المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية، وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب الوظيفية في مصر.

 

 

 *28 مايو.. الحكم على “محمد حسان” لاتهامه بازدراء الأديان

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ”محمد حسان”، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع “يوتيوب”، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها.

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

 

 

* غرد كأنك معتقل”.. هاشتاج جديد للتضامن مع الأبرياء خلف القضبان

أطلق مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وعدد من الصحفيين والنشطاء والحقوقيين حملة إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “دون كأنك معتقل، تستهدف الكتابة عن المعتقلين داخل سجون الانقلاب العسكري.

وتهدف الحملة إلى التذكير بالمعتقلين، والتعريف بهم وبالمآسي التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب العسكري، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

تأتي الحملة في ظل الهجمات الأمنية الممنهجة التي تُمارس ضد الصحفيين والمصورين على مدار الأسبوعين الماضيين، وخاصة يوم الإثنين الماضي الموافق 25 أبريل 2016، الذي سجَّل عددا غير مسبوق من الانتهاكات بحق الحريات الإعلامية، ما بين احتجاز واستيقاف واعتداء ومنع من التغطية؛ على خلفية تغطية التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودعا الصحفيون إلى المشاركة في حملة التدوين عن المعتقلين خلف القضبان، على الهاشتاجات التالية “دون_كأنك_معتقل، #الصحافة_مش_جريمة، #الحرية_للمعتقلين“.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالتالي:

الصحفي أحمد أبو زيد غرد بأبيات شعر قائلا:
زنزانة واسعة في براح مصر الجريحة
فيها الأسود جوه الزنازين الكسيحة
والوغد بيبيع اللي فاضل من الخريطة
#
‏دون_كأنك_معتقل

الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني، شاركت في الهاشتاج قائلة:
لو كنت مكان حسن..
كان زماني مقفول عليا باب..
بين أربع جدران..
الوقت ما بيعديش..
والحبسة للروح والقلب مش للجسد..
الزنازين مش براح..
ومش حرية..
الصبر قصة تانية..
بتتحكي بحلوها ومرها..
و كاسها مر.. مر.. مر..
#
‏دون_كأنك_معتقل

كما شاركت في الهاشتاج إيمان محروس، زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، قائلة:
#
‏دون_كأنك_معتقل
أما أنا فمثل زوجي ربما اختلفت أماكن الاعتقال، لكن نفس الإحساس والمرارة والوحدة وقسوة الانتظار وقلة الحيلة، يا رب أنت وحدك أعلم بما في القلوب
#
‏الصحافة_ليست_جريمة.

وغرد الناشط عاصم المصري قائلا: (اللهم فك أسرهم .. #‏دون_كأنك_معتقل).
فيما غرد حساب باسم “التحرير تحررينا قائلا: “#‏إسماعيل_الإسكندراني 153 يومًا خلف القضبان“.

 

 

* بأمر السيسى.. قانون جديد يطلق حرية بناء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تصريحات صحفية، عن أن قانون بناء الكنائس دخل مراحله النهائية، متوقعًا أن يناقشه البرلمان فى دورته الأولى في مايو المقبل.

وقال تواضروس، خلال لقائه رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم السبت، بالكاتدرائية على هامش زيارة الأخير له لتهنئته بالعيد: إن الكنائس تنتظر أن ترسل الدولة ملاحظاتها فى المسودة النهائية من القانون، أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية فقال البابا: إن كل كنيسة تجهز قانونها الخاص.

يأتى ذلك وفقا للمادة 235 من دستور الانقلاب، والتي تنص على أنه “في أول فصل تشريعي لمجلس النواب، يصدر قانون ترميم وبناء الكنائس“.

فيما كشفت مصادر عن أن تمرير قانون بناء الكنائس الجديد سيتم من خلال برلمان الدم، وبتعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، وأنه سوف يتيح بناء الكنائس دون ضوابط أو تدخل أو مراجعة من أى جهة سياسية أو أمنية.

 

 

* حظر النشر في قضية “متظاهري 25 أبريل

قررت محكمة جنح الانقلاب بالدقى، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 86 من متظاهري 25 أبريل بالدقى، لجلسة 14 مايو، وأمرت بحظر النشر فى القضية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهما، منها “التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر“.

كانت عدة قوى ثورية وسياسية قد نظمت مظاهرات، يوم 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، فضلا عن تفريطه في حصة مصر من مياه النيل، وحصة مصر من الغاز في البحر المتوسط، وهي المظاهرات التي واجهتها سلطات الانقلاب بالمزيد من العنف، حيث اعتقلت نحو 400 متظاهر، منهم 47 صحفيا، وتمت إحالة 86 منهم للمحاكمة العاجلة، فيما يتم التحقيق مع عدد آخر.

 

 

 * بلطجية السيسي يعتدون على أهالي معتقلي 25 أبريل أمام محكمة عابدين

اعتدى بلطجية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على أهالي المعتقلين أمام قسم عابدين من الذين تم القض عليهم في تظاهرات 25 أبريل.

وشهد محيط محكمة عابدين اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة عابدين وباب الخلق، وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر باحتفالات عيد تحرير سيناء، المعروفة إعلاميا بتظاهرات “مصر مش للبيع”، أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة.

وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالأيدى والحجارة بزعم أنهم يتبعون حركة 6 أبريل، فيما وقفت قوات الأمن تشاهد الاشتباكات مكتفية بتأمين المحاكمة.

وانتهت محكمة جنح قصر النيل، من نظر القضية رقم 6408، ومتهم فيها 33 شخصا في اتهامهم بالتظاهر اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تنازلت فيها الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقت 424 شابا ممن تم القاء القبض عليهم في يوم 25 ابريل خلال الثلاث ايام التالية للتظاهرات، وتم التحقيق معهم من جانب النيابة العامة التي قامت باتهامهم جميعا بمجموعة من الاتهامات المتماثلة و التي تمثلت في “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي”.

 

 

 *النساء في معتقلات مصر.. الخوف اليومي وحلم رؤية الشمس

لم يعد غريباً في مصر مشهد الفتيات وهن بأثواب السجن البيضاء داخل سيارات الترحيلات الحديدية شديدة الحراسة، بينما عشرات الأهالي يفترشون أرضيات الشارع المقابل للمحكمة، في انتظار محاكمة بناتهم.
ورغم أن عدد المعتقلات تقلص كثيراً ليصل إلى 54 معتقلة فقط حتى كتابة التقرير، فإن العدد لا يزال قابلاً للزيادة مع كل تطور سياسي قادم.
ملف النساء المعتقلات في مصر، ما زال حاضراً، وحكايات الاعتقال وقصص التعذيب والانتهاكات المتكررة لا تزال محفورة في ذاكرة هؤلاء النساء.

نهاية حلم الهندسة

“إسراء فرحات”، ألقي القبض عليها مع 12 فتاة أخرى أثناء مسيرة في أحد مراكز محافظة دمياط في الخامس من مايو/ أيار 2015.

نهىشقيقتها تحكي لـ”هافينغتون بوست عربي”، أنهما خرجتا في تظاهرة وكان بحوزة إسراء كتبها الدراسية، إذ كانت تستعد لدخول امتحان الثانوية العامة بعد شهر واحد، وعندما هاجمت قوات الأمن المسيرة تفرق الجميع، “لم أعثر عليها ووجدت كتبها وأوراقها مبعثرة في الشارع“.

وتكمل نهى “بقينا لثمانية أيام لا نعرف مكانها، حتى اكتشفنا أنها محتجزة، ثم تم ترحيلها مع باقي المعتقلات إلى سجن بورسعيد العمومي.
وجهت النيابة للفتيات تهم الشروع في قتل 22 من قوات الأمن، والانضمام لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم? وترويع الأمن واستعراض القوة.

ولم تتمكن إسراء بالطبع من دخول الامتحان، وضاعت عليها السنة، وكذلك حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة ذلك العام.
وتضيف شقيقتها “هي الآن تذاكر فقط بإلحاح مني، بينما لا تساعدها ظروف السجن نهائياً، فالأوراق يتم بعثرتها والكتب تفتش كأنها ممنوعات والمضايقات الدائمة من المسجونات الجنائيات لا تتوقف، أختي تغير شكلها كأنها كبرت 10 أعوام“.

سماح وذكريات سبعة أشهر من الاعتقال

“إدارة صفحة على فيسبوك، والتجمهر، وترويع الآمنين”.. اتهامات طالت “سماح أحمد” في قضية سابقة سميت بقضية “فتيات المطرية“.
سماح التي خرجت من السجن قبل حوالي العام، بعد أن قضت سبعة أشهر قيد التحقيق والاعتقال وغرمت 10 آلاف جنيه، تحكي عن تجربة سجنها التي تراها أكثر رحمة من فتيات أخريات رفضن أن يحكين تجربتهن خوفاً وخجلاً.

تقول إن القبض عليها تم أثناء مسيرة بمنطقة عزبة النخل في منتصف مايو/أيار 2014، إذ أصيب أحد المشاركين بخرطوش في صدره، فأخذته وصديقة لها إلى مستشفى المطرية، وكانت هناك نقطة شرطة داخل المستشفي، وبمجرد وصولهما مع المصاب تم القبض عليهما.

وعما تعرضت له من انتهاكات أثناء الاحتجاز وفي السجن، تتذكر وتقول “وضعونا في غرفة الحجز التي لا تزيد مساحتها عن متر ونصف في متر، وكان بها 3 متهمات جنائيات، سرقن كل متعلقاتنا قبل أن نصعد لحجرة التحقيق“.

استمر التحقيق مع الفتاتين 8 ساعات، مع التهديد والإهانات اللفظية، وانتقلت الفتاتان إلى سجن القناطر بعد طلبات تدخل المحامين والشكاوى، لم يكن الوضع أفضل.
وتقول “اعتدت إحدى السجانات بالضرب والسحل على طبيبة معتقلة، مما أثار ضيق باقي المعتقلات، فما كان من إدارة السجن إلا أن أطلقت علينا الجنائيات لعقابنا. وتم ضربنا وحرماننا من الخروج بخلاف التفتيش الدوري والإهانة والاستيلاء على متعلقاتنا“.

الزيارة والنور والشمس.. أحلام صعبة

تتضمن مطالب أهالي الفتيات المعتقلات، وضع الفتيات في مكان مستقل بعيداً عن الجنائيات، والسماح بإضاءة النور بعد العاشرة مساء لتتمكن الفتيات من المذاكرة، وزيادة مدة الزيارة الأسبوعية عن نصف ساعة أسوة بالجنائيات، وأخيراً السماح لهن بالخروج من الزنازين للتريض والتعرض للشمس.

الخوف بعد الخروج من السجن

شهور أو سنوات الاعتقال تترك ندوباً لا تلتئم بسهولة، حتى بعد الخروج للحرية، كما تقول الدكتورة “ماجدة عدلي” مدير مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

فمن من واقع خبرتها مع مئات المعتقلات، ترى أن اعتقال النساء أصبح ظاهرة بعد الثورة وتجاوز كل الخطوط الحمر من منتصف 2013، ومنذ اللحظة الأولى للقبض عليهن يتعرضن لانتهاكات مختلفة أقلها التحرش أو التهديد به، كما يهددون به أهلها ويبتزونهم، وأذكر أن ولداً قاصراً اعترف على نفسه بالقتل ليخرج أمه من الحبس بعد أن هددوه بالاعتداء عليها.

الجانب الآخر من أزمة الفتيات النفسية أنهن يخجلن أن يحكين لأهلهن عما حدث معهن وبالتالي تتضاعف المعاناة.

تجاهل من منظمات حقوقية

وينتقد “تامر علي” المحامي بمركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، تجاهل بعض المنظمات النسوية لقضية المعتقلات خاصة المنتميات للتيار الإسلامي، ويقول “عندما بدأنا عمليات طرق الأبواب للمنظمات الحقوقية المهتمة بملف المرأة، رفضن التضامن معنا، بل إن إحدى المنظمات الشهيرة رفضت التعامل مع الملف؛ لأنها مهتمة فقط بالتمكين والتثقيف السياسي للمرأة“.
فبات الملف محصوراً بين “مركز هشام مبارك” و”مركز النديم” و”المبادرة المصرية” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ويضيف “وما نفعله جميعاً لا يزيد عن متابعة القضية والتعريف بها مع الضغط لتحسين ظروف الاعتقال“.

المعتقلات في أرقام

حسب آخر تحديث أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتي تمثل تجمعاً لعدد من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر، فإنه منذ 3 يوليو/تموز 2013، تعرضت حوالي1993 امرأة وفتاة للاعتقال من قبل قوات الأمن، منهن قاصرات لم يتخطين الثامنة عشر.

من بين المعتقلات اشتكت 72 منهن التعرض للاغتصاب والتحرش، و304 لانتهاكات عامة، و526 تم فصلهن من الجامعة، و111 حالة اختفاء قسري مؤقت، وحوالي 11 حالة اختفاء قسري دائم، و248 حكم عليهن إما بالسجن أو الغرامة وبلغت قيمة الكفالات حوالي مليونين و208 آلاف جنيه.

ويشير “أسامة ناصف” المحامي الحقوقي، إلى أن أغلب المعتقلات خرجن، ولم يتبق سوى 53 معتقلة قيد المحاكمات على حد قوله، منهن 24 أمام القضاء العسكري، و21 من الأمهات و8 قاصرات.

ويفسر ناصف انخفاض العدد خلال العام 2016، بأن المئات من هؤلاء النساء تم إلقاء القبض عليهن فقط للضغط على آبائهن أو أزواجهن المطلوبين في قضايا سياسية لتسليم أنفسهم، أو لمجرد العقاب على المشاركة في المسيرات والرغبة في تأديبهن، وهي سياسة تمثل خرقاً كبيراً لكل مواد القانون والدستور في التعامل الأمني، على حد قوله.

وتحتل القاهرة المركز الأول في عدد الفتيات المعتقلات بواقع 20 معتقلة، تليها محافظة دمياط بـ10 معتقلات، ثم الدقهليه وفيها 8 معتقلات، والجيزة 5 والإسكندرية 3، والباقون في بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم ومحافظة الشرقية.

أرقام

تحتل القاهرة المركز الأول في عدد المعتقلات بـ20 معتقلة
ثم دمياط بـ10 معتقلات
والدقهلية 8 معتقلات
ثم الجيزة 5 معتقلات
الغربية 4 معتقلات
والإسكندرية 3 معتقلات
ثم بني سويف والإسماعيلية وسوهاج والفيوم والشرقية

 

 

* ملاذ الغلابة راح .. ارتفاع اللحوم المستوردة 15%

 رغم زيادة المعروض داخل الأسواق المصرية من اللحوم المستوردة، إلا أنَّ أسعارها شهدت زيادة في الأسعار خلال الشهر الجاري بنحو 15% بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وسط حالة استياء من جانب المواطنين نتيجة غلاء أسعارها بعد زيادة اللحوم البلدية

وشهدت أسعار اللحوم البرازيلية حوالي 37 جنيهًا للكيلو مقابل 34 جنيها الشهر الماضي، ليتراوح سعر الطن بين 3500 دولار إلى 3700 دولار، بحسب رابطة مستوردي اللحوم.

وأرجع مستوردو اللحوم الارتفاع الحالي لتأثر الواردات بزيادة التكلفة الاستيرادية بعد غلاء الدولار داخل السوق الموازى للعملة ليتخطى حاجز الـ 10.50 جنيه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي ارتفاع كافة اللحوم القادمة من بلد المنشأ في البرازيل.

وقال حسن حافظ مستورد لحوم من الخارج، إن ا?سعار تشهد ارتفاعًا مقارنة بالفترة الماضية بسبب زيادة سعر الدولار بالسوق المحلي وتخطيه حاجز الـ 10.50 جنيه، مشيرا إلى أنَّ ارتفاعه أثر على التكلفة الاستيرادية وبالتالي الأسعار تشهد ارتفاعا.

وأضاف: أن هناك زيادة في ورادات اللحوم المستوردة والمجمدة استعدادًا لدخول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه حركة الإقبال على شرائها، موضحًا أنَّ الواردات ارتفعت بحوالي 100% “ أي أنَّ السوق يعاني من زيادة المعروض“.

وأكَّد أن الدولار يلعب دورًا رئيسيًا في الأسعار خلال الفترة الراهنة حيث إن كافة المستوردين يلبون الاحتياجات الاستيرادية من السوق الموازي بسبب عزوف البنك المركزي عن تدبير العملة اللازمة للاستيراد ما يجعل الأسعار ترتفع تلقائيًا.

وأكَّد علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم، على ارتفاع ا?سعار في الفترة الحالية بواقع 15% مشيرًا إلى أنَّ زيادة الطلب من جانب المواطنين يدفع الأسعار للارتفاع حيث إن شهر رمضان يعتبر من أكثر الشهور طلبًا بسبب زيادة موائد الرحمن .

وقال هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل الحالى حول أنظار المستهلكين نحو اللحوم المستوردة لانخفاض أسعارها مقارنة بالبلدية. وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة بين 50 و55 جنيهًا للحوم المبردة فى حين تتراوح أسعار البلدية بين 85 جنيهًا فى المناطق الشعبية و100 جنيه المناطق الراقية بزيادة 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار لحوم الجمال لتصل لـ 65 جنيهاً للكيلو بدلاً من 60 جنيهاً.

أوضح عبدالباسط في تصريحات صحفية، أنَّ جانباً من المستهلكين اتجه لخفض استهلاكه المعتاد من اللحوم بعد الارتفاعات الأخيرة، مما زاد نسبة ركود الأسواق فى ظل انخفاض مستويات دخول الأفراد الشهرية.

 

* صلاة الغائب على ضحايا حلب بجامعة الأسكندرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطلاب بجامعة الإسكندرية بمصر يصلون صلاة الغائب على أرواح قتلى غارات النظام السوري على أحياء مدينة حلب.

وسقط مئات القتلى والجرحى في قصف للطيران الروسي على حلب بدأ الأربعاء الماضي مستهدفا مستشفيات ومساجد وأحياء سكنية.

 

* خالد يوسف يعترف : أفلام مظاهرات 30 يونيو غير دقيقة

في مفاجأة كبرى ، وبعد شهور من الجدل حول الواقعة ، أبدى المخرج الشهير خالد يوسف تفهمه للنقد الذي وجه إلى الأفلام التي قام بتصويرها لمشاهد “ثورة 30 يونيو” ، معترفا بأنه استخدم تقنيات مشروعة في إبراز كثافة المشهد ربما بصورة مبالغ فيها نسبيا ، وأضاف يوسف ـ وفق ناقد سينمائي معروف رفض ذكر اسمه ـ أن هناك مبالغات في الأعداد التي ظهرت في المشاهد المصورة ، وأنه كانت هناك رغبة سياسية قوية في إظهار الحشود التي تحتج على حكم محمد مرسي بشكل مضخم لأن قلقنا ـ حسب قوله ـ كان كبيرا من فشل يوم الاحتجاج وأن نتائج فشله ستكون خطيرة على كل قوى الثورة وعلى الدولة وأجهزتها ، ورفض خالد يوسف ـ وفق المصدر نفسه ـ اعتبار تلك الأفلام مزورة ، مشيرا إلى أن ما استخدمه من أدوات فنية لإظهار الحشود بشكل مبالغ فيه هو عمل فني مشروع ، واعترف يوسف بأن الحديث عن خروج ثلاثين مليون مواطن في ذلك اليوم كان مبالغة صعب استيعابها وصعب إقناع الناس ، خاصة خارج مصر ، بصحتها  ، وأبدى يوسف تقديره للمرشح الرئاسي حمدين صباحي غير أنه أكد أنه غير نادم على انحيازه إلى المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه رجل المرحلة ، حسب قوله .

وكانت مصادر أمنية رفيعة قد أكدت في تقاريرها عن مظاهرات 30 يونيو أن التقديرات الرسمية للأجهزة الأمنية أفادت أن الأعداد التي خرجت في القاهرة ، سواء في ميدان التحرير ومحيطه أو محيط قصر الاتحادية أو بعض التجمعات الصغيرة الأخرى يصل إلى حوالي مليون ومائتي ألف متظاهر ، وأن مجموع ما تم حشده في عدة ميادين أخرى في محافظات مصرية مختلفة ربما يقترب من هذا العدد أيضا .

وكان الجدل قد انتشر واسعا في أعقاب موجة 30 يونيو حول تقدير الحشود التي خرجت فيها ، حيث حاولت جماعة الإخوان وأنصارها التقليل من الأعداد لدرجة أن قال الدكتور أيمن علي مستشار مرسي حينها أنهم لا يتجاوزون سبعة وثلاثين ألف مواطن ، في حين طرح خصوم الإخوان أرقاما أخرى بدت مبالغا فيها أوصلها بعضهم إلى عشرين مليون وآخرون إلى ثلاثين مليون وآخرون أوصلوها إلى أبعد من ذلك ، كما جرت اتهامات للمخرج السينمائي خالد يوسف الذي استعانت به القوات المسلحة لتصوير مشاهد المظاهرات بأنه زور المشاهد من أجل إظهار الأعداد بأكبر من حجمها الطبيعي .

 

 

* الجيوش للأسوار وليست للأسعار!

تكررت موجات الغلاء في مصر مرات عديدة خلال السنتين الماضيتين، وفي كل مرة يكلف “السيسي” الجيش للتدخل بضبط الأسعار ولكن دون جدوى، وكان الملاحظ في هذه الفترة أن موجات الغلاء تأتي تابعة لقرارات اقتصادية عشوائية للحكومة.
فارتفعت الأسعار مرة بعد قرار النظام إلغاء منظومة الدعم العيني للسلع التموينية بالتزامن مع تنصيب “السيسي” رئيساً فعلياً للبلاد، وتحرير أسعارها، ما سبب تضخم أسعار السلع الأساسية، ونقص إمداداتها وتكريس الاحتكار والفساد.

ثم ارتفعت مرة ثانية بعد قرار “السيسي” برفع أسعار المحروقات منتصف 2014، بعد شهر واحد من توليه رئاسة الجمهورية في 8 يونيو 2014، بغرض تخفيض عجز الموازنة والإذعان لشروط البنك الدولي، فرفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 78 في المائة ورفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه، أي بزيادة 175 في المائة، ما رفع نفقات النقل وتكاليف الإنتاج الزراعي فزادت مباشرة أسعار جميع السلع.

بعد يومين من هذه الزيادة الضخمة استعان السيسي بالجيش لضبط الأسعار الملتهبة وامتصاص غضب الفقراء، فأمر وزير الدفاع، جميع منافذ الجيش ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، اعتباراً من يوم 7 يوليو 2014، فهل انخفضت الأسعار بعد كل هذه الإجراءات، أو حتى ثبتت عند مستوياتها السابقة؟!
لكن بعد شهر من هذه الإجراءات، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي عن زيادة هائلة سجلتها أسعار السلع، خلال شهر يوليو 2014، مؤكداً أن هذه الزيادة هي أكبر معدل تغير شهري، منذ مايو 2008، بسبب ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية في هذه الفترة، ما يعد دليلاً رسمياً على فشل الجيش في المهمة الجديدة الغريبة الموكلة إليه والتي لم يتدرب عليها، فضلاً عن أن تكون من مهام الجيوش المتعارف عليها في الدول المتحضرة أو حتى المتخلفة.

ثم ارتفعت الأسعار للمرة الثالثة بعد قرار الحكومة المتهور برفع أسعار الأسمدة الكيماوية أواخر سنة 2014، وما تبعه من انخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسمدة مدعومة بانخفاض أسعار الغاز!!
وكالعادة عمد السيسي إلى توريط الجيش في معركة الأسعار الملتهبة من مسرح الجيش بالجلاء، وكسابقاتها يفشل الجيش في كسب معركة الأسعار للمرة الثالثة!!
وها هي الأسعار تشتعل في موجتها الرابعة بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار صرف الدولار الأميركي ليفقد الجنيه المصري 14.5% من قيمته الشرائية، وها هو “السيسي” يكلف الجيش مجدداً، وقائده ورئيس أركانه، بضبط الأسعار وتعهد بأنه “لن يحدث تصعيداً في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معاي”، على حد تعبيراته الغريبة.
ولم يفاجئ المواطن باستمرار الأسعار في الارتفاع بعد شهر من التكليف الأخير، ويخرج الدولار لسانه للنظام والجيش، ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مارس بنسبة 1.4% عن فبراير، ما يزيد من معاناة الفقراء في بلد يعتمد على الدولار في شراء 70% من قوته اليومي.

الواقع أن الدولة فشلت في خفض الأسعار المستعرة وهي التي تملك 25 ألف منفذ تمويني، وخمسة آلاف مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، فكيف للجيش، الذي فشل على مدى سنتين، أن ينجح هذه المرة في خفض الأسعار أو تثبيتها ومنافذه لا تتجاوز الـ 468 بالقاهرة والمحافظات.

لم أر، في ما يبدو لي، زعيماً يكلف جيش بلاده مهمة ضبط الأسعار، مثل ما يفعل السيسي وصدقي صبحي، ولا يوجد كذلك جيش في العالم يتدرب على ضبط الأسعار مثل ما يتدرب على ضرب النار، والجيوش قوامها الضباط والجنود ومهمتهم تأمين الحدود وحراسة الأسوار، كما لا يوجد جيش في العالم قواته من التجار والبائعين مدربين على محارب الغلاء وضبط الأسعار.
فهل يحاسب المواطن رأس النظام أم جيشه، أم كليهما، وهل يقر قادة الجيش بهذا الفشل ويتحملون المسؤولية ويخضعون للمحاسبة أم يتبرأون منه ويحملونه لرأس النظام أم يحملونه جميعاً لوزراء المجموعة الاقتصادية؟!

 

 

 *رئيس شركة طيران الكويتية ينتقد مطار القاهرة: “لايسر..يطفش السائحين الخليجيين

قال رئيس شركة الطيران الكويتية ومن المحبين لمصر سامى النصف إن مصر العزيزة ما زالت تخسر المليارات بسبب مقاطعة السائحين لها بسبب حادثة مطار شرم التي استخدمت كذريعة لمعاقبة المجني عليه لا الجاني،

وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران أو في الحوادث المشابهة، وخير شاهد على ما نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام بتفجيرهما عملاء القذافي لإثارة الكراهية والأحقاد ضد العرب والمسلمين تمامًا كحال ما يقوم به “داعش” هذه الأيام.

وأوضح “النصف” من خلال مقال نشره فى صحيفة الأنباء الكويتية أنه كمختص وكمحب لمصر وفي ظل أعداء لمصر شديدي الاحتراف، وحقيقة أن مصر لا تحتمل إطلاقا عملية اختراق ثالثة، فإن الوضع الأمني في مطار القاهرة الدولي لا يسّر فلا يزال بعض رجال أجهزة الأشعة قبل صعود الطائرة يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر بالتبعية، بشكل معاكس تماما، حيث يضيعون جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح خاصة الخليجي الذي يعتقدون أنه قد يمنحهم شيئا لمنع عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على من قد يكونون أعداء للدولة المصرية والمتعدين على أمنها ورجال الأمن فيها، ومصر العزيزة لا تحتمل لا اختراقا أمنيا ثالثا ولا تطفيش السائحين الخليجيين المحبين لمصر، وهذا بلاغ قبل وقوع “الفاس بالراس”.

وقال النصف إنى أذكر مثالا حدث معى بأنه فى الساعة 3 ظهرًا وقبل صعود الطائرة المتجهة للكويت ومعي عائلتي ولا يوجد في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة خطورتي بحكم السن والمهنة والعائلة لا تزيد على صفر على سلامة الطائرة، طلب رجل الأمن فتح الشنطة لأسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: أخبرني بما أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله المرة القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب وكتابان (!!)، فأجبته: لا أعلم في تاريخ الطيران أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة أو كتب.. واضح أن بعض رجال الأمن بالمطار لا يقدّرون مسئوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، وما زالوا يمارسون عملهم لا بحثًا عن العناصر الخطرة، بل في كيفية الاستفادة الشخصية من الوظيفة العامة.

وفى اليوم نفسه وعند وصوله وعائلتي للمطار الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش الخارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على رأس الجهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي من ذلك الجهاز حتى كاونتر شركة الطيران، فهل يصح أمنيًا ذلك الأمر؟! مصر في خطر إن استمرت تلك الممارسات غير المسئولة، وإن لم توضع كاميرات لمحاسبة الممارسات الخاطئة وغير المسئولة. وأضاف النصف أنه على السلطات المصرية أن تصر بأن القنبلة التى فجرت الطائرة الروسية لا يمكن أن تكون زرعت فى مطار شرم الشيخ بدلا من إنكار لا يفيد لنظرية الانفجار التى ثبتت من الساعات الأولى لقراءة عدادات وحقائق الصندوق الأسود.

ودلل الخبير التركى على ذلك بأن هناك طائرة ألبان فجرت ولم تزرع القنبلة فى مطار لندن الذى أقلعت منه، بل زرعت فى مطار مالطا فى حقيبة أقلعت بها الطائرة.

وأكد النصف أن دلالات عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية جدا وتؤيدها حقائق الصندوق الأسود 

ودراسة حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد من سقوط الطائرة، لا تضررها فقط، يعطي دلالة على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي محاطة بالفنيين وعمال الشحن ومزودي الطائرة بالوقود اضافة الى رجال الأمن، والذي يريد أن يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤلاء جميعًا وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد الاستحالة، كما أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش ثم الصعود دون داعٍ للمنطقة القريبة من الذيل لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث

وأشار إلى أن قد زاد الطين بلة على مصر حادث اختطاف الطائرة المصرية من الإسكندرية الذي ما كان له أن يحدث لو تم تدريب رجال الأمن، وخصوصًا الجالسين على أجهزة الأشعة على ما يسمى «البروفايلينغ» فلا يمكن لأي مخلوق بشري القدرة على التركيز الحاد المتواصل على مئات شنط اليد التي تمر عبر الجهاز خلال دقائق قليلة، لذا يدرب رجال الأمن في العالم أجمع على التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي لمن يظهر أنهم (HIGH RISK) أي الرجل المضطرب أو من يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف الطائرة المصرية الذي يظهر محدودية دخله وعدم معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، حيث إن الاغلبية عدا قلة من كبار رجال الأعمال يسافرون بسياراتهم الخاصة أو القطار أو التاكسي أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية «البروفايلينغ» وفحصت يدويًا شنطة الخاطف لتم التوصل وبسهولة للحزام الناسف ولمنعت عملية الاختطاف وإحراج مصر بالتبعية.

 

 

مصير الزند وزير عدل السيسي بعد تهديده بحبس “النبي”. . السبت 12 مارس. . تراجع مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

الزند من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو

الزند من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو

الزند وزير عدل السيسي يهدد بحبس "النبي"

الزند وزير عدل السيسي يهدد بحبس “النبي”

مصير الزند وزير عدل السيسي بعد تهديده بحبس “النبي”. . السبت 12 مارس. . تراجع مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* الاحتجاجات الفئوية من السويس حتى الغربية رفضًا لحكم العسكر

شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية الفئوية؛ للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية والمهنية.

ففي السويس، اعتصم سائقو شاحنات المحاجر ومواد البناء بمدخل طريق القاهرة – السويس” الصحراوي؛ اعتراضا على تعدد جهات تحصيل الرسوم خلال مرورهم على الطريق وارتفاعها لـ30 جنيها؛ وذلك عقب إسناد حكومة الانقلاب أعمال تطوير طريق السويس – القاهرة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي فرض 20 جنيها على كل شاحنة مارة بالطريق كرسوم مرور على الطريق، فضلا عن تحصيل لجنة الإشراف على المواقف 10 جنيهات على السائقين.

واصطفت شاحنات النقل على جانب الطريق أمام منطقة المقابر الجديدة بمدخل مدينة السويس؛ للمطالبة بتحديد جهة واحدة لتحصيل رسوم المرور، وتخفيف الأعباء على الشاحنات.

وفي الجيزة، واصل موظفو هيئة الأوقاف اعتصامهم على سلالم المقر الرئيسي للهيئة بحي الدقي في محافظة الجيزة، لليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية، وإقالة القيادات، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف.

وفي القاهرة، نظم أعضاء النقابة العامة للأطباء وقفة احتجاجية صامتة أمام دار الحكمة؛ للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية، وتأمين المستشفيات، ورفع المحتجون لافتات مطالبة بوضع قانون لتجريم الاعتداءات على المستشفيات وضرورة تأمينها، بحضور د. منى مينا وكيل النقابة، وإيهاب الطاهر أمين عام النقابة.

وفي الغربية، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام محافظة الغربية للمطالبة بالتثبيت، واشتكى المشاركون في الوقفة من مرور أكثر من 7 سنوات على عملهم بالتربية والتعليم دون تثبيت.

 

 

* قبول طعن المتهمين في «خلية أكتوبر» على أحكام الإعدام والمؤبد وإعادة المحاكمة

قضت محكمه النقض، برئاسة المستشار علي سليمان، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المتهمين، بتنفيذ الهجوم علي كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر عام 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر” وإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في عام 2014 بمعاقبة 5 متهمين في القضية بالإعدام شنقا، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

صدر حكم الجنايات بالإعدام حضوريا على 4 متهمين وهم وليد حافظ مهران عبدالرحمن “34 سنة”، ومحمد أحمد حسن عبده “27 سنة”، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن “35 سنة”، ومحمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس “27سنة نقاش” والذى رفض الاعتراف بالمحكمة ولم يطعن على حكم الإعدام الصادر ضده.

كما قضت المحكمة حضوريا بالمؤبد على محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيتة “أبوالقعقاع -21 سنة”، فيما أصدرت المحكمة أحكاما غيابية بإعدام أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير – “هارب”، وبالمؤبد على إبراهيم أحمد صادق إبراهيم – “هارب”.

 

 

* منع الزيارة عن أكثر من 70 معتقل بالشرقية لليوم الـ20

مازالت عصابة الانقلاب تتعنت ضد اكثر من 70 معتقلا من أحرار وشرفاء أبوحماد والذين قامت بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد الى معسكر قوات الامن بالعاشر من رمضان سىء السمعة بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بابوحماد عصام هلال ومعاونوه.
حيث أكدت أسر هؤلاء المعتقلون منعهم من زيارة ذويهم لأكثر من 20 يوماً حتى الآن فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم إدارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما أدى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين وإصابة الآخرين بالعديد من أمراض الحساسية والصدر والأمراض الجلدية الخطيرة
وتحمل أسر هؤلاء المعتقلين المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر وأيضا مأمور مركز شرطة أبوحماد وتناشد منظمات حقوق الانسان التدخل العاجل لانقاذ حياة ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*إحالة 174 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري منهم 5 متوفيين

أحالت النيابة العسكرية التابعة للانقلاب، السبت، 174 من رافضي الانقلاب بمحافظة المنيا، إلى القضاء العسكري بمحافظة أسيوط، بتهمة ملفقة “إثارة الشغب، والتعدي على منشآت الدولة“.
وبحسب تصريحات خالد الكومي، محامي المعتقلين والمتهمين الملفق لهم التهمة، فقد أحالت النيابة العسكرية بأسيوط 174 من رافضي الانقلاب إلى المحكمة العسكرية، لينضموا إلى 70 آخرين يحاكمون حالياً أمام المحكمة العسكريةبحسب الأناضول .
وأضاف الكومي أن التهم الملفقة الموجهة لموكليه هي “إحداث أعمال عنف وشغب، وحرق كنائس، ودور عبادة، ومنشآت عامة بمدينة المنيا، والتعدي على قوات الجيش والشرطة، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013“.
وقال: إن “النيابة العامة بالمنيا كانت استبعدت متهمين من القضية؛ بينهم 5 توفوا داخل محبسهم، في 19 أبريل/نيسان 2015 لعدم كفاية الأدلة حينذاك، غير أن النيابة العسكرية بأسيوط قد قررت إعادة المتهمين المستبعدين مرة أخرى إلى أوراق القضية، ومحاكمتهم أمام جنايات أسيوط العسكرية“.
وتابع الكومي: “تحددت جلسة 15 مارس/آذار الجاري لمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري“. 

 

* 5 ملايين دولار لموسى و2 للعربي.. مكافآت أمناء جامعة الحفاظ على الصهاينة

في الوقت الذي قتل فيه مئات الآلاف من السوريين وتم فيه اعتقال عشرات الآلاف في مصر على يد الانقلاب وقتل الآلاف في رابعة العدوية، فضلا عن انهيار القضية الفلسطينية وتوغل الكيان الصهيوني في الدول العربية، قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، أمس الجمعة، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، برئاسة البحرين، منْح الدكتور نبيل العربي مكافأة مالية قدرها 2 مليون دولار، رغم فشله في هذه الملفات، وانهيار الجامعة أكثر مما كانت عليه في عهده.

الأمر الذي أثار تساؤلات حول دواعي المكافأة وهل تمثل مكافأة أداء نظير مجهود دبلوماسي شاق يبذله الأمين العام، أم ترضية نهاية الخدمة.

واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب المكافأة، تقديرا من المجلس للعربي على جهوده طيلة السنوات الخمس الماضية التي تقلد فيها منصب الأمين العام للجامعة، في الوقت الذي لم يستفد في المنطقة بعد انهيار الدول العربي سوى الكيان الصهيوني.

وكشفت وسائل الإعلام أنه سبق العربي في المكافأة ذات الملايين عمرو موسى، الذي قاد أمانة الجامعة لدورتين متتاليتين، من مايو 2001 حتى يوليو 2011 في فترة ماجت فيها المنطقة العربية بأحداث جسام، من الغزو الأمريكي للعراق، وحروب إسرائيل المتعاقبة على غزة وعلى لبنان، وخروج سوريا من لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، واختتمها ببدايات انطلاق ثورات وانتفاضات في دول عربية فيما بات يوصف بـ”الربيع العربي”. 

وذكرت تقارير صحفية عديدة إن عمرو موسى حصل على 5 ملايين دولار كمكافأة من السعودية في نهاية خدمته، وهو ما لم ينفه الرجل، علما بأن الجامعة قامت بدفع 650 ألف دولار لموسى كمكافأة لنهاية خدمته عند تسليمه المنصب لخلفه نبيل العربي، المنتهية ولايته، والذي سيسلم الراية بدوره للدبلوماسي المصري ووزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط.

 

من اللافت في مكافآت الجامعة العربية لأمنائها أنها لا تحمل هوية أي عملة عربية (الريال، الدينار، الدرهم، الليرة، الجنيه)، لكنها تأتي بالعملة الأمريكية (الدولار)، وهي الجامعة المعبّرة عن دول ترزح معظم شعوبها تحت خط الفقر

 

 

* ردود أفعال غاضبة لتطاول الزند على النبي صلى الله عليه وسلم

ردود أفعال غاضبة تسببت فيها تصريحات وزير “الظلم” بحكومة الانقلاب أحمد الزند”، والتي تضمنت تطاولا على النبي محمد- صلى الله عليه وسلمقائلا، خلال حواره ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” الليلة الماضية: “إن من يخطئ في حق عائلتي سيسجن حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم!”.

وقال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تدوينة على حسابه عبر “فيس بوك”: “مجرد استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول، وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري، إنما يعني أننا أمام دولة لا قانون يحكمها، ولا عدالة تسود فيها“.

وأضاف “لا أعرف ككثيرين غيري لماذا استدعى الزند شخص الرسول، للتأكيد على سلطان سيف العدالة، ولم يستدع شخص عبد الفتاح السيسي، وهو مواطن مصري يخضع لقوانين الدولة المصرية، وكأنَّ استدعاء سيرته أوقع للتأكيد على مبدأ سيادة القانون؟“.

وتابع قائلا: “السؤال الذي يحيرني: طالما كان هذا هو موقفه من الرسول إن هو جاءه بما يكره، فماذا سيكون إذن رد فعله إن هو جاءه أمر الله بما لا يحب؟ أم أنه لا يتصور ذلك ورئيسه الذي عينه ممسك بسيف الله في يقظته وفي منامه؟“.

في حين هاجم المحامي والحقوقي نجاد البرعي تصريحات “الزند”، قائلا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في أي نظام سياسي يفعل وزير العدل أو يقول، ما يفعله ويقوله القاضي السابق أحمد الزند، وينجوا من الإقالة؟، مضيفا: “لم أعد أهتم بردود فعل النظام السياسي ومؤسساته وأشخاصه، تلبستهم غطرسة القوة، يتصورون أنهم قادرون على فعل أو قول أي شيء، في أي وقت، لأي شخص ويفلتون“.

بينما انتقد الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التصريحات قائلا، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هل يستطيع الزند أن يقول: هاسجن أي حد حتى لو كان السيسي؟! هان عليه رسولنا الكريم فأسأل الله أن يهينه بالدنيا والآخرة”، مضيفا: “لو أنه تطاول على رئيس أو أمير أو ملك، لقامت الدنيا وما قعدت، لكن الله سيكفي رسوله تطاول الأوغاد، وسنرى آياته فيهم عما قريب“.

وتابع قائلا: “بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول، اللهم عليك بمن تطاول على أنبيائك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك“.

من جانبه هاجم المحلل السياسي ياسر الزعاترة تلك التصريحات، قائلا، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “وزير العدل المصري.. هسجن أي حد حتى لو “النبي، مصائبه لا تنتهي، أي وزير عدل هذا؟

 

 

* بعد تهديده بحبس “النبي”.. الزند عفريت حمزة البسيوني!

تجرأ ونطقها وتطاول على مقام “النبي” صلى الله عليه وسلم، إنه أحمد الزند، وزير العدل في حكومة الانقلاب، الذي قال إنه “يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل فى خصومة مع الصحفيين إلى بعد الخوض فى أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء” ، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل ضد من أخطأ فى أهل بيته قائلا: “السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبى هحبسه”. 

وأضاف الزند خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، مقدم برنامج “نظرة”، الذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، “أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله رزق “هتحبس صحفيين”، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبى صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيًا كان صفته يتحبس”.  

ما تجرأ ونطق به “الزند” يعيد للأذهان أيام حمزة البسيوني قائد السجن الحربي، والذي اشتهر بتعذيبه للمساجين السياسيين، وهو من وصفه المعارضون السياسيون، الذين ذاقوا التنكيل والتعذيب وقتها بأنه أبشع قائد للسجن الحربي، منذ إنشائه وقد لقي البسيوني حتفه بطريقة بشعة.

 

الزند عفريت البسيوني 

“الزند” لم يترك لنفسه حصانة بعد الخيانة العظمى، تعرض بإهانته وسخريته للمقدسات ونال من مقام النبي الكريم، وهو استخفاف لا يليق بمسلم يشهد أن محمد رسول الله، فضر ان يكون قاضي ويشغل منصب وزير العدل، وذلك بعدما سخر وأهان الرئيس الشرعي محمد مرسي، وأهان الشعب، بل واستخف بثورة 25 يناير التي أطاحت بأكبر طاغية. 

“الزند” هو عفريت الطتاغية “حمزة البسيوني، بعدما أساء للقضاء بشكل يتوجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بفصله، إن كان للمجلس رغبة في بقاء احترام الشعب لجموع القضاة، ومحاكمته على تلك الجرائم، فهي جرائم تشمل السب والقذف والإهانة في حق المقدسات ومقام الأنبياء، فقد رفع عن نفسه الحصانة، فلم يعد بعيداً عن تناوله بصفات كتب على نفسه إياها، تصل إلى حد الخيانة العظمى للإسلام، ولم يبقى له مكان بين المصريين، فهل يفعلها المجلس الأعلى للقضاء ويستجيب لرغبة المصريين ويقصى من يهين أنبياء الله؟!

أم يظل الزند يعيد تاريخ حمزة البسيونى، قائد السجن الحربى فى عهد الطاغية جمال عبد الناصر، الذى كان ينكل المعتقلين بابشع انواع التعذيب، والذي وقف عام 1965 فى السجن الحربى وقال بأعلى صوته ردا على احد المعتقلين عندما قال له :”انت هتروح من ربنا فين”، فقال البسيوني :”ربنا لو نزل من السماء هحبسه فى زنزانة فى السجن الحربى”.

وبينما “البسيوني” متوجه بسيارته الخاصة الى أهله فى عيد الفطر المبارك، اذا بجرار ضخم يصطدم بسيارته ليحطمها تماما، وتدخل فى رقبته حديدة كبيرة جعلته يهيج كالثور، و يصرخ كالبهائم وهو يلفظ انفاسه الاخيرة، فقطعوا رقبته كى يستريح من شدة الالم، وعندما جاءوا ليصلوا عليه ابى النعش الذى به جثته ان يدخل بيت الله، فدفنوه دون ان يصلوا عليه، يقول الله تعالى :”قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا”.

 

السجان يتحول إلى سجين

ومثل “الزند” الذي كان والده حلاقاً بسيطاً وأصبح هو وزيرا لعدل الانقلاب، فقد ترقي “البسيوني” سريعا وصعد من رتبة رائد عام 1952 الي لواء بداية الستينيات من القرن الماضي قبل أن يحصل علي رتبة الفريق قبل حرب 1967، ويحكي المساجين السياسيين انه خطب في السجن الحربي قبل النكسة بأيام وقال انه هو القانون والدستور ، وأنه هو الآمر الناهي ، وانه يحيي ويميت، وبعد أيام من النكسة صدرت قرارات تصفية رجال عبد الحكيم عامر في مصر، وصدر قرار باحالة البسيوني علي المعاش، ثم القبض عليه والتحقيق معه فيما هو منسوب اليه من انحرافات . 

وقد بقي “البسيوني ” في السجن عامين ، الا أنه لم يحاكم لأنه ـ طبقا لرواية مصطفي أمين ـ كان يحدد اسم الشخص الذي أمر بتعذيب كل حالة من حالات التعذيب ، ووجدت وقتها سلطات التحقيق أن محاكمته ستفتح ملفات أذرع الطاغية عبد الناصر، الذين مازالوا في السلطة منهم شعرواي جمعة رجل المخابرات ووزير الداخلية ، وسامي شرف رئيس مكتب الرئيس عبد الناصر ، وزكريا محيي الدين ، وغيرهم .

ويقول الكاتب الصحفي “صلاح عيسي” والذي التقي “البسيوني”، وهو مسجون في سجن القلعة :”كان حمزة البسيوني هو الشخصية الثانية البارزة التي رأيتها في سجن القلعة عندما عدت اليه للمرة الثانية في ربيع 1968 وكانت تهمتي هي المشاركة في مظاهرات طلاب الجامعة التي خرجت في ذلك الربيع تحتج علي هزيمة 1967 وتطالب ، بالكشف عن المسئولين عنها وتهتف (وديتو فين فلوسنا.. واليهود بتدوسنا).

” كنت أتلصص ـ كالعادة ـ من ثقب زنزانتي رقم 3 بمعتقل القلعة وكان الزمن يوما من بداية صيف 1968 حيث شاهدت رجلا وقورا شعره ابيض كالثلج يتهادي في الممر في طريقه الي مكاتب الادارة وخلفه احد المخبرين وكان الرجل يحاول ان يستشف ما وراء ابواب الزنازين المغلقة، وصاح المخبر فيه: بص قدامك يا سيد.. امتثل في رعب للأمر، وحث خطاه حين مر امام زنزانتي فلم يتح لي وبعد ساعتين من الانتظار مر الرجل امام باب زنزانت “

 

فاكر ربنا هيسيبك؟! 

ويحكي الشاعر الراحل “احمد فؤاد نجم”، في مذكراته أنه قابل “البسيوني” في السجن، وكان كثير من المساجين يسبونه ويضربونه، وهو يتعامل معهم كالفأر، ويدعّي “نجم ” انه ضربه بنفسه وسبه في دورة مياه السجن ! ويقول انه رآه يتوضأ للصلاة فقال له ” أنت فاكر ربنا هيسيبك تدخل الجنة ؟”.

ويحكي جمال الغيطاني في كتابه عن “نجيب محفوظ” ما يلي : ” ذات يوم رأينا شخصا ابيض البشرة، ابيض الشعر متوسط القامة، عيناه غريبتان، كأنهما مقلوبتان إلي الخارج، وأصابع يده نحيلة، مدببة المقدمة، كأنها مخالب الطيور، عندما دخل الي المقهي ساد صمت غريب… وأسرع الجرسون بإحضار نرجيلة وضعها بجواره، وفرد أمامه الشطرنج، وبدأ احد الجالسين يلاعبه ، وسألني محفوظ : من هذا ؟ فسألت الجرسون بدوري ، فأجاب هو حمزة البسيوني مدير السجن الحربي السابق .فأتسعت عينا نجيب محفوظ وولدت وقتها رواية ” الكرنك ” ، والتي تم تمثيلها فيلما سينمائيا، وأدي دور “البسيوني” فيه الفنان “كمال الشناوي” .

 

نجم سينمائي

وفيما بعد شاعت قصص التعذيب، ووجد كثير من الروائيين في شخصية “البسيوني” تمثيلا دقيقا لشخصية الجلاد السادي، الذي لا يكترث بالآلام والصرخات والدماء، ويدوس علي الاخلاق لخدمة سادته، في تلك الاثناء كتب الاديب نجيب الكيلاني روايته ” رحلة الاخوان الي الله ” وتحدث فيها عن السجن الحربي، واختار قائده شخصا فظا بلا دين، هو “عطوة الملواني” ، والذي يستمتع وهو يعذب ضحاياه .

وكتب فاروق صبري فيلما سينمائيا بعنوان ” احنا بتوع الاتوبيس ” عن واقعة حقيقية حكاها جلال الدين الحمامصي في كتابه ” حوار خلف الاسوار ” وقد قام ببطولته كل من عادل امام وعبد المنعم مدبولي، وظهرت شخصية “البسيوني” في السجن باسم “رمزي “، ومثل دوره الفنان سعيد عبد الغني، والذي مات في نهاية الفيلم، نتيجة ثورة السجناء عليه بعد قتله لأحد المعتقلين خلال التعذيب.

كما كتب حسن محسب قصة فيلم ” وراء الشمس ” عام 1978 بطولة شكري سرحان ورشدي اباظة ونادية لطفي ويظهر مدير السجن الحربي في الفيلم بشخصية ” الجعفري ” التي يجسدها رشدي اباظة، وقد تم منع عرض ذلك الفيلم نظرا لاحتوائه علي مناظر تعذيب بشعة ولحساسية القضايا التي يناقشها .

وكتب وحيد حامد ايضا فيلمه الرائع ” البريء” الذي قام ببطولته احمد زكي وممدوح عبد العليم واخرجه المخرج العظيم عاطف الطيب، وقد ظهر “البسيوني” في الفيلم بشخصية الضابط شركس، التي قام بتمثيلها الفنان محمود عبد العزيز، وظهر ساديا يحب تعذيب المتهمين، ويطلق عليهم الافاعي والكلاب، ويسمي جميع المعتقلين السياسيين بأعداء الوطن، . بينما يظهر نفس الضابط مع أسرته كشخصية لطيفة، تحب الاطفال وتلعب معهم وتضحك، وتتعامل معاملة جيدة مع الاصدقاء والاقارب! .

 

نهاية درامية

ظل “البسيوني” غائبا عن الاعلام والاضواء بعد خروجه من السجن ، وتناسه الناس الا ضحاياه الذين أصيب بعضهم بعقد نفسية، وأصيب البعض الآخر بعاهات جسدية، وأصر البعض علي طلب القصاص منه، وفي يوم 19 نوفمبر عام 1971 وكان موافقا لاول أيام عيد الفطر المبارك، كان “البسيوني” مسافرا من الاسكندرية الي القاهرة ومعه شقيقه راكبا الي جواره، واصطدمت سيارته باحدي السيارات المحملة بحديد مبان، ومات “البسيوني” وشقيقه وتعرضت جثته لتشويه غريب نتيجة دخول عدد من الاسياخ الحديد فيها .

يقول رئيس محكمة الاستئناف، الذي عاين جثة “البسيوني” :” كانت حادثة مروعة وكنت وقتها رئيسا لإحدي النيابات في محكمة كلية وخرجنا أنا وزميل لي في مهمة قضائية لمعاينة الحادث ومناظرة الجثة .. دلت المعاينة وشهادة الشهود علي أن سائق السيارة القتيل كان يقود سيارته بسرعة غريبة وكانت أمامه سيارة نقل مُحملة بأسياخ الحديد التي تتدلي من مؤخرة السيارة ودون أن يتنبه استمر في سرعته حتي اصطدم بالسيارة النقل وحينها اخترقت أسياخ الحديد ناصية القتيل ومزقت رقبته وقسمت جانبه الأيمن حتي انفصل كتفه عن باقي جسده “.

وبتأثر واضح قال المستشار خيري : “لم أستطع مناظرة الجثة فقد وقعت في إغماءة من هول المنظر وقام زميلي باستكمال مناظرة الجثة “، والسؤال الأن للمستشار “الزند”: ” أنت فاكر ربنا هيسيبك؟!”.

 

 

*أول بلاغ ضد « الزند» بتهمة التطاول على “النبى

أعلن المحامى تامر سيف ، أنه سيتقدم خلال ساعات ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن الحوار الذى أجراه فى إحدى القنوات الفضائية، وأكد خلاله أنه سوف يحبس النبى صلى الله عليه وسلم “.

وأوضح المحامى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض للإهانه من وزير العدل الذى ذكر ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اخطأاحبسه ” ، لافتا إلى أن هذا تطاول على اشرف خلق الله.

وأضاف أن ما فعله وزير العدل يندرج تحت نص الماده 98 من قانون العقوبات، التى تنص على يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج بالقول، أو الكتابه أو بأى وسيله أخرى لأفكار متطرفة، يقصد بها إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتميه إليها .

وتابع المحامى:” لابد من معاقبة وزير العدل، إذا كنا فى دولة تحترم القانون ويطبق على الكل دون تفرقة

 

 

*ذلة لسان وزراء العدل مابين الاستقالة وانتظار الإقالة “

“صابر”: ابن عامل النظافة لا يصلح قاضيًا..و«الزند»: “هحبس النبي”

أصبحت ذلة لسان وزراء العدل على وجه الخصوص الذي يفترض أن لاتصدر منهم مثل هذه التصريحات تهددهم بالاستقالة أو انتظار الاستقالة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه تصريحاتهم وما أثارته من استياء.

كانت حالة من الاستياء والغضب بعد تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل المثيرة للجدل خلال استضافته على قناة «صدى البلد» بقوله «حتى لو النبي هحبسه» بعد سؤاله عن حبس الصحفيين حين فقال «إن المخطئ يجب أن يلقى عقابه»، مضيفًا: «سأحاسب المخطئ أيا كانت صفته، إن شاء لله يكون النبى».

وشنت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على المستشار الزند مطالبين  السيسي ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتدخل وإقالته مؤكدين أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خط أحمر،‏‎ ‎ودشن رواد موقع تويتر هاشتاج باسمه، صبوا خلاله غضبهم على وزير العدل، مؤكدين أنه لا ‏يجوز التحدث عن سيد الخلق والمعصوم بهذا الأسلوب من أي شخص فما بالك بوزير العدل.

ولم تكن تصريحات الزند الأولى ولكن هناك وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر الذي قدم ‏استقالته بعد تصريحه الشهير لإحدى القنوات التلفزيونية أن «ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا»‎.

من جهته حاول المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، المستشار حمدي معوض عبد التواب ، الدفاع عن تصريحات الزند قائلا: إن هناك من يتصيد الأخطاء للمستشار أحمد الزند وزير العدل، ويحرفون كلامه بغير معناه أو قصده الحقيقي، كما أنهم يضعون كلامه في غير السياق الذي قيل فيه، وذلك بهدف إثارة الفتنة والوقيعة.

وأضاف «عبد التواب»، أن المستشار الزند يحافظ على القيم الدينية في جميع معاملاته، وأن الوزير عندما قال “إنه لن يتنازل ضد من أخطأ في أهل بيته.. وأن السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو نبي هحبسه”، يقصد بها أنه لا توجد حصانة للمخطئ، ولا أحد فوق القانون.

وأكد المستشار عبدالتواب، أن الزند معروف بخلفيته الدينية من خلال نشأته، وكذا دراسته الأزهرية حتى تخرجه من كلية الشريعة والقانون.

وأشار إلى أنه عندما سأله الإعلامي حمدي رزق على ازدراء الأديان أجاب المستشار الزند بأنه لا يمكن التعامل في تلك القضية إلا بعد الرجوع لشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقصية.

وأوضح أن المستشار الزند هو المسئول عن التعديلات والتشريعات الصحفية ويعلم جيداً أن الدستور يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر ، ولذلك فأنه لن يدخل ‏في خصومة مع الصحفيين، 

ولكن ذلك الصحفي الذي ذكره الوزير في حواره قام بالخوض في أهل بيته، وأكد الوزير أن ذلك الصحفي غير مقيد بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن الإعلامي حمدي رزق استضاف أمس الجمعة أحمد الزند وزير العدل في برنامجه «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وقال المستشار الزند إنه غير راض عن سير العدالة فى مصر الآن، وأضاف بشأن حبس الصحفيين “إن المخطئ يجب أن يلقى عقابه”، مضيفًا: «سأحاسب المخطئ أيا كان صفته، إن شالله يكون النبى»، وتابع: «أستغفر الله العظيم»، مؤكدًا أنه ليس فى خصومة مع الصحفيين، مؤكدًا أن قانون التظاهر لم يجر به أى تغيير حتى الآن.

 

* فايننشال تايمز: حملات الأمن ضد المعارضة تتسع في مصر

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن نجاد البرعي، محامٍ مصري بمجال حقوق الإنسان، تعاون مع اثنين آخرين لصياغة قانون مكافحة التعذيب، لكنه لم يتصور أن هذا القانون سيقود إلى سجنه لمدة 15 عامًا، حيث يواجه البرعي ستة اتهامات، من بينها إدارة مجموعة غير مرخصة لحقوق الإنسان، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير النظام العام، وإعاقة مؤسسات الدولة.

وقال البرعي: ألم تسمع عن مدمن المخدرات الذي قتل أمه؛ لأنها لم تقدم له المال الخاص بشراء المخدرات؟ هذا هو ما تفعله الدولة، فهي مدمنة تعذيب، ومن يساعدها للتخلص من هذه العادة، ليس غريبًا أن تضعه بالسجن.

وتشير الصحيفة إلى أنه على مدى العامين الماضيين شهدت مصر أقسى حملة ضد المعارضة منذ عقود، حسب قول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، حيث وثقوا ارتفاعًا حادًّا في فرض قيود على الحريات الأساسية، وزيادة حالات التعذيب والوفاة داخل الحجز، موضحة أن بعض المحللين يرون أن كل هذا علامة تؤكد أن المؤسسة الأمنية توسع مدى قبضتها في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

وتضيف الصحيفة البريطانية أن وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجني، الذي وُجِد على جسده آثار تعذيب شديد، يسلط الضوء بشكل أكبر على هذه الاعتداءات، وقد حمّل الكثير داخل البلاد وخارجها الموسسة الأمنية المسؤولية عن وفاة ريجني.

وتوضح الصحيفة أن يوم الخميس الماضي اعتمد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج قرارًا يدعو مصر للتعاون معه في التحقيق بشأن وفاة الطالب الإيطالي، وأعرب عن قلقه البالغ تجاه الحادث، حيث وقع في سياق التعذيب، ووسط حالات الاختفاء القسري في أنحاء مصر.

وتوضح الصحيفة أن السيسي اعترف مؤخرًا بالتجاوزات من قِبَل بعض أفراد الأجهزة الأمنية، وأصر على أن المشكلة تقتصر على عدد قليل من الأفراد، كما وعد بتشريع لمعاقبة الضباط مرتكبي الجرائم ضد المواطنين، بعد أن أطلق شرطي النار على سائق بسبب الخلاف على أجرة؛ مما أثار الاحتجاجات في القاهرة.

وفي السياق ذاته قال الدكتور ها هايلر، زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي بواشنطن، ومعهد الخدمات الملكي في بريطانيا: المؤسسة الأمنية في مصر ترى المجتمع المدني خطرًا على الدولة، في الوقت الذي تتنافس فيه المؤسسات الحكومية على النفوذ، في ظل بناء السيسي نظامه الجديد، مضيفًا أن ما نراه في مصر خلال العامين الماضيين محاولة لكل مؤسسة لتعزيز قوتها الذاتية.

 

 

* انهيار صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

كشفت رابطة “أصحاب مصانع الغزل والنسيج” بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عن كارثة حلت بمئات المصانع، وهددت بتشريد آلاف العمالة الماهرة بسبب أزمة ارتفاع الدولار.
وقالت الرابطة- فى بيان لها اليوم السبت- إنها تقدمت بشكاوى رسمية لمسؤولى حكومة الانقلاب، يشكون فيها من تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج، وكارثة الإغلاق الجزئي لأكثر من 700 مصنع، وأيضًا الغلق الكلي لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية لحل تلك المشاكل، رغم كونها قضية أمن قومي للبلاد.
وقالت، إن أزمة المواد الخام بسبب ارتفاع الدولار، ونقص العمالة المدربة وغير المدربة، ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية، والمصانع المتهربة من قيود الترخيص، واختفاء المناطق الحرة، هى أهم أسباب غلق المصانع بالمحلة.
وأضافت الرابطة أن من بين الأسباب أيضا صعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة؛ بسبب صعوبة تصديرها للخارج، وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمّال الشهرية، وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني.
وأشار أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمّال وتشريدهم، والسعي إلى هدم المصانع وتشييد وحدات سكنية استثمارية؛ لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد خطرًا ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها، حال استمرار حكومة الانقلاب في تجاهل تلك المأساة.

وأوضحوا أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعية على مساحة 34 فدانًا، تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديدًا بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة، يعد مشروعًا وهميا يروّج له اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، التابعة لحكومة الانقلاب – واللواء ناصر أنور رئيس مجلس المدينة، والمهندس حمزة أبو الفتح المفوّض العام لشركة غزل المحلة، التابعين لحكومة الانقلاب وعدد من أعضاء مجلس انواب،الغير شرعي وتسألوا: “كيف نبني مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتقفل وما فيش عمّال، وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة“.

 

 

* حبس محامي “مختفين قسريًّا” 15 يومًا وسط تخاذل “نقابة عاشور

قررت نيابة زفتى حبس المحامي إسلام سلامة، محامي المختفين قسريا، 15 يوما بعد اعتقاله صباح الثلاثاء الماضي.

وقالت سيدة قنديل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن قرار الحبس صدر في غياب أي ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية، حيث اتهمته النيابة بالانضمام لجماعة الإخوان وحيازة مطبوعات، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لم تفصح عن مكان سلامة بالمخالفة للقانون، وقامت بإخفائه قسريا من الساعة 1 صباح الثلاثاء الماضى، إلى الساعة 3 عصر الأربعاء الماضى، أي ما يزيد على 38 ساعة.وأضافت قنديل أن تصريحات سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة لا تدافع عن جماعة الإخوان، يفقده صلاحيته لمنصب نقيب كل المحامين؛ لأن النقابة تدافع عن أعضائها بغض النظر عن انتماءاتهم، مؤكدة أن ما تم مع سلامة” مخالف لقانون المحاماة بالمادة رقم 51، والتى نصت على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبإخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب أو رئيس النقابة الفرعية، إذا كان محاميا متهما بجناية أو جنحة.

 

* الكنيسة: نربى أولادنا على حب السيسي

كشف الأنبا موسى، أسقف الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية، عن تربية الأطفال داخل الكنيسة على حب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونسب موسى للسيسي إنجازات وهمية لم يسمع بها أحد من قبل، قائلا- خلال حفل تأبين البابا شنودة- “نربى أولادنا على حب مصر والسيسى، ونشكره على الإنجازات الضخمة التى حققها فى مصر، ومنها تحويل صحراء سيناء إلى خضرة، والمثلث الذهبي بالصعيد، ودمياط سلة غذاء للعالم!”.

وتأتي تصريحات القيادي الكنسي في سياق دعم الكنيسة المتواصل والمستمر رسميا لمشهد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو، بحضور رأس الكنيسة “تواضروس” بيان الانقلاب، فضلا عن تأييد ما تلا الانقلاب من مذابح واعتقالات بحق الإسلاميين على وجه الخصوص والشعب عموما.

 

 

* فضيحة.. الانقلاب يهدي الصهاينة قطعا أثرية للترويج بأحقيتها في فلسطين

أثمرت بذور التعاون بين قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي وبين الكيان الصهيوني، عن إعلان إسرائيل افتتاحها معرضًا يضم آثارًا مصرية، تحت عنوان “فرعون في كنعان.. القصة غير المروية”، خلال الفترة من 4 مارس وحتى 25 أكتوبر.

 

ويضم المعرض قطعًا أثرية توجد لدى متحف إسرائيل، بالإضافة إلى قطع أخرى مصرية أهديت له على سبيل الإعارة خلال مدة المعرض من متاحف اللوفر بباريس وتورين والمتروبوليتان بنيويورك.

 

وأعرب عدد من الأثريين عن غضبهم من أن الكيان الصهيوني يروج من خلاله لفكرة أن تاريخه طاعن في القدم، وأنه موجود في أرض كنعان (فلسطين) منذ عهد الفراعنة، متسائلين: “هل تملك مصر من الأدوات ما يمكنها من وقف مثل هذه المعارض؟!”.

ونقلت صحيفة “العين”  من خلال مقدمة كتاب “سرقات مشروعة” للقاضي أشرف العشماوي، المستشار القانوني السابق للمجلس الأعلى للآثار، توضيحًا للفرق بين الأثار التي خرجت من مصر بطريقة شرعية والتي خرجت بطريقة غير شرعية، ووذهب العشماوي في كتابه، إلى أنه قبل 1983، كانت القوانين التي تحكم الآثار في مصر، تسمح بتهريب الآثار تحت غطاء قانوني، حيث كانت موادها عائمة، وسمحت للبعثات الأجنبية التي تعمل في مصر بالحصول على نسبة من الآثار التي تستخرجها، وذلك قبل أن ينهي قانون صدر في عام 1983 هذه الظاهرة، وبالتالي صار أي أثر يهرب بعد هذا التاريخ من حق مصر.

ويخلص العشماوي من ذلك، إلى أن الآثار التي هربت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك صعوبة في استعادتها، وينطبق الأمر نفسه على الآثار التي أهديت من ملوك ورؤساء مصر لقادة العالم.

وتعتبر بنود الاتفاقية أن الآثار التي تقتنيها البعثات الأثرية، وتلك التي تهدى لها، من المقتنيات الثقافية للدولة التي أصبحت موجودة بها، ومن ثم فإن الحل الذي يطرحه هو انسلاخ مصر من هذه الاتفاقية.

وقال: “بعد أن أصبحت متاحف العالم تعرض آثارنا في الكيان الصهيوني، ما الذي يمنع من اتخاذ هذا القرار؟”.

وكانت قد أعلنت وزارة الأثار المصرية في أغسطس من العام الماضي، وقف التعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا في أي مجال يخص الآثار والمتاحف بعد طرحه تمثال “سخم كا” عن طريق مزاد، بما يخالف الأخلاق المتحفية في العالم، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وقال: “ما أقدمت عليه المتاحف الثلاثة التي تعاونت مع متحف إسرائيل في معرض فرعون على أرض كنعان، أكثر جرمًا من واقعة البيع بالمزاد، وأضعف الإيمان في الوقت الحالي هو أن نوقف التعاون الأثري مع هذه المتاحف”، متسائلا: “لمصلحة من السكوت على هذا المتحف الذي يكرث للتواجد الإسرائيلي في بلاد العرب ويزعم أحقيتها”.

ويضم المعرض مجموعة من الآثار الفرعونية النادرة، أبرزها تمثال بديع للملك أخناتون (1340 – 1335) من الحجر الأصفر، تمت إعارته لمتحف إسرائيل من قبل متحف اللوفر باريس، وتمثال أبو الهول للملك تحتمس الثالث معار من متحف المتروبوليتان بنيويورك بأمريكا، وتمثال تحتمس الثالث معار من متحف فيينا.

 

هذا بالإضافة إلى الآثار الفرعونية التي يملكها متحف إسرائيل وتم عرضها بالمعرض، ومنها جزء من تمثال أبو الهول للملك الشهير منكاورع، تم اكتشافه في فلسطين المحتلة، مجموعة من التوابيت بأشكال آدمية ترجع إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، تمثال للملك رمسيس الثالث من حجر البازلت، وهو التمثال الوحيد  لملك مصري قديم من الحجم الطبيعي الذي تم اكتشافه في فلسطين، خاتم من الذهب عليه اسم العرش للملك توت عنخ آمون، لوحة الانتصار للملك سيتي الأول منقوش عليها نص لانتصار الملك المصري، قناع الربة الأسطورية حت حر (حتحور) ربة الجمال والموسيقى والحب المصرية الأسطورية، قنينة مصرية قديمة ترجع إلى الثالث عشر والرابع عشر من حجر الكالسيت، وعقد من حجر الفاينس يرجع إلى زمن القرن الرابع عشر.

 

 

*النقض” المصرية تهدد عضوية 100 نائب بالبرلمان.. أبرزهم رئيس المجلس وحساسين وبكري

يبدو أن الجدل حول مجلس النواب المصري الحالي لن يتوقف، فقد أصبح مجلساً مثيراً للجدل سواء في جلساته التي تشهد أحداثاً وصلت إلى الضرب بالأحذية، أو في تصفية الحسابات بداخله.

ولكن هذه المرة يثار الجدل حول المجلس بسبب محكمة النقض المصرية، التي من المحتمل أن تصدر أحكاماً قبل نهاية مارس/آذار 2016، تهدد عضوية حوالي 100 نائب داخل البرلمان.

إسقاط “سيد قراره” سابقة لأول مرة

المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، يرى أن ما يحدث الآن من نظر محكمة النقض للطعون الانتخابية الخاصة بإجراء الانتخابات والفصل فيها، سابقة لم تحدث من قبل، وذلك رغم أن النص الدستوري المنوط بالأمر تم إدخاله في الإعلان الدستوري بعد أن كان ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 2011 عقب الثورة، وكذلك تم إدراجه في دستور 2012 و2014.

وأكد علي، أنه في عهد مبارك لم يكن يتم الحكم بإسقاط عضوية أي نائب رغم ما قد يكون قد حدث من شوائب تزوير وبلطجة في العملية الانتخابية، حيث كان المنصوص عليه في هذا الأمر هو إعداد محكمة النقض لتقرير حول تلك الوقائع، على أن يتم عرض هذا التقرير على المجلس نفسه، الذي كان دائماً ما يرفع شعار “سيد قراره”، ويرفض إسقاط عضوية النواب.

وكان الدستور المصري الصادر في 1971 قد كرّس لمبدأ “المجلس سيد قراره”، ولكن هذا المبدأ تم إلغاؤه في دستور 2012، المعدّل في دستور 2014، حيث أصبح الحكم الفصل في صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض، وفقاً لنص المادة 87 من دستور 2012، المعدلة في مادة 107 بدستور 2014.

 

إجراءات الفصل

وعن الإجراءات المنظمة للأمر أوضح الفقيه الدستوري أن المادة الدستورية حددت مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات لتقديم الطعون، على أن يتم الفصل فيها بمحكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وهو ما يعني أن شهر مارس/آذار الجاري هو الحد الأقصى لنظر تلك الطعون، مشيراً إلى أن المحكمة لا تنظر إلا في إجراءات صحة العضوية قبل إعلان النتيجة ولا علاقة لها بالإجراءات الطارئة التي تستجد على النائب بعد احتساب صحة عضويته، ولا علاقة لها أيضاً بشروط العضوية التي انتُخب النائب على أساسها.

وعن أثر حكم محكمة النقض ببطلان العضوية، قال نور الدين علي: “إن محكمة النقض صاحبة سلطة تقديرية في تنفيذ الحكم، سواءً بإعلان صحة عضوية الطرف الآخر، واكتساب الشخص المحكوم لصالحه صفة العضوية، وبطلان عضوية المحكوم ضده في هذا الحكم، أو تقدر بأن المخالفات أثرت على كل المرشحين وتقرر إعادة الانتخابات بالكامل، وينتج الحكم أثره من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وليس من تاريخ إعلان النتيجة، أي أن النائب التي بطلت عضويته أعماله صحيحة، وكل ما حصل عليه يعتد به ولا يُحاسب عليه“.

 

طعون تشمل 100 نائب

القضايا المنظورة أمام محكمة النقض لا تقتصر على قضية النائب أحمد مرتضى منصور، لكنها الأشهر حالياً بعد إعلان محامي خصمه في الانتخابات الدكتور عمرو الشوبكي، عن رصد المحكمة لأرقام مغايرة بإعادة فرز الأوراق، وتغير النتيجة لصالح مرشحه، وتلك القضية هي واحدة من أصل 251 طعناً منظوراً أمام محكمة النقض، وفقاً لما أعلنته المحكمة، تخص أكثر من 100 نائب بالمجلس.

ومن النواب المطعون في عضويتهم الإعلامي سعيد حساسين المقدم بحقه 13 طعناً، وأحمد مرتضى منصور الذي أعلنت المحكمة يوم 15 مارس/آذار الجاري موعداً لإعلان الحكم بعد إعادة فرز أوراق الاقتراع بدائرته، وهناك عدد آخر من الطعون معظمها بدوائر محافظات القاهرة والدلتا.

ولم تتوقف الطعون عند نواب من الدوائر الفردية، ولكن هناك طعون تخص قوائم “في حب مصر”، التي استطاعت أن تحصد 120 مقعداً المخصصة للقوائم، ومن ضمن تلك الطعون الطعن المقدم من قائمة “نداء مصر” في انتخابات الصعيد، وحددت محكمة النقض جلسة 19 مارس/آذار الجاري لنظر الطعن المقدم لإلغاء نتيجة فوز قائمة “في حب مصر” بالانتخابات البرلمانية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وعدد مقاعد تلك القائمة 45 مقعداً.

ومن ضمن من وصل لعضوية البرلمان من خلال هذه القائمة، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ومحمود الشريف وكيل المجلس، والإعلامي مصطفى بكري، وعماد جاد، وجميعهم ضمن الفئة المهددة عضويتهم بالسقوط.

 

تصويت الأموات ورشاوى الفياغرا والورقة الدوارة

وخلال العملية الانتخابية الأخيرة كثُر الحديث عن وجود تجاوزات ومخالفات حدثت قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث رصدت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 17 ألف مخالفة، وأعلنت عنها حينها، إلا أن الأمر أصبح أكثر وضوحاً في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض، التي كشفت الكثير من التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية لبرلمان 2015.

ووفقاً لما رصدته التقارير المنشورة في العديد من وسائل الإعلام المصرية عن تلك الطعون المنتظر حسمها قبل نهاية الشهر الجاري، فإن من أبرز الاتهامات الموجهة للنواب في هذه القضايا: توزيع مالٍ سياسي، وتوزيع أقراص “ترامادول” المخدرة وأقراص فياغرا المنشطة جنسياً، وتسويد البطاقات، ومخالفات في الدعاية الانتخابية، وهناك أيضاً رصد لتصويت ناخبين توفوا قبل إجراء الانتخابات، ووجود الورقة الدوارة.

ومن المخالفات التي وردت في الطعون وجود أخطاء من قبل المشرفين على العملية الانتخابية، كما حدث في انتخابات دائرة الدقي والعجوزة بالقضية الخاصة بالنائب أحمد مرتضى منصور، التي كان يرأسها المستشار ناجي شحاتة الشهير بـ”قاضي الإعدامات بمصر”، وتم رصد المخالفات عن طريق إعادة فرز أوراق الاقتراع ومراجعة محاضر الفرز، حيث تسلمت محكمة النقض من اللجنة العليا للانتخابات أوراق ومحاضر الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية المطعون على نتيجة الانتخابات فيها، مع تحريات ومحاضر وتحقيقات النيابة العامة في عدد من الشكاوى الانتخابية والجرائم المتعلقة بالانتخابات في تلك الدوائر.

 

 

*4 حقائق تكشف كيف تراجعت مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا

في الوقت الذي تواصل مصر التفاخر بالحضارة الفرعونية القديمة، تفوقت عدد من الدول الإفريقية على مصر في عدة مجالات، على رأسها الحريات السياسية وتعدد الحكومات والسلطة، والتفوق الاقتصادي والريادي، بينما مصر تعاني من أزمة سياسية وتراجع ترتيبها في شؤون عديدة من بينها التعليم والحريات وجودة الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 حقائق تكشف كيف تراجعت مصر إلى مؤخرة دول إفريقيا.

 

الديمقراطية

بعد 64 عاما من حكم الجيش لمصر، تقدمت عدد من الدول الإفريقية في العملية السياسية عن مصر، إذ شهدت هذه الدول طفرة ديمقراطية، من بينها نيجيريا وناميبيا وغانا رغم معاناة هذه الدول من حروب أهلية وتعاظم المشكلات الأمنية وتنوعها سواء كانت تمس كيان وسيادة الدولة مثل مشاكل الانقلابات العسكرية أو الصراعات والحروب الأهلية.

وتحتفل نيجيريا كل عام بعيد الديمقراطية، وهو عيد تحتفل به نيجيريا في 29 مايو من كل عام، حيث  يوافق يوم 29 مايو ذكرى تولي أوليسيغون أوباسانجو رئاسة نيجيريا عام 1999 كأول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد 16 عاماً من الحكم العسكري.

 

احترام الحريات ونبذ التعصب

وشهدت دول القارة حالات لتعدد وتقاسم السلطة، باعتباره حلا للخلافات والمشكلات السياسية والداخلية في القارة، ففي جمهورية مدغشقر، يصل الزعماء السياسيون الأربعة الرئيسيون إلى تسوية حول تقاسم السلطة والاتفاق على إدارة المؤسسات الانتقالية، وتوزيع الحصص في الحكومة والمؤسسات، بما يعني وجود رئيس توافقي وحكومة وحدة وطنية.

وفي عام 2008، وقع الرئيس كيباكي في نيروبي عاصمة كينيا اتفاقية تقاسم السلطة بينه وبين رائلا أودينجا.

وفي زيمبابوي، وقع الرئيس روبرت موجابي اتفاقا لتقاسم السلطة مع زعيم المعارضة، مورجان نجيراي، بموجبه يحتفظ “موجابي” بمنصبه رئيسا للبلاد وسيطرته على الجيش، في حين يصبح مورجان رئيسا للوزراء، وتتولى المعارضة أجهزة الشرطة.

وفي غانا قرر رئيس غانا “جيري رولينجر” عدم ترشيح نفسه، والتخلي عن السلطة بمحض إرادته عام 2000، وكذلك الجنرال “أبوبكر عبدالسلام”، رئيس الأركان سابقا، والذي تولى الحكم في نيجيريا بعد وفاة الرئيس “ساني أباشه” عقب إجراء الانتخابات التعددية الحرة عام 2000 وفوز أوباسانجو” فيها.

أما في السنغال، فتمكنت إرادة الشعب السنغالي، في إنهاء التوريث منذ أن منحت أصواتها لرئيس الوزراء الأسبق ماكي سال، في عرس ديمقراطي متفرد قادته جبهة عريضة تضم كل أطياف المعارضة، أطلقت على نفسها اسم حركة 23 يونيو التي ضمت كل المرشحين الذين انهزموا في الدورة الأولى من الرئاسيات، والذين دعوا للتصويت لصالح ماكي سال ضدا على عبدالله واد.

 

التراجع العلمي

في الوقت الذي تصنع فيه مصر سيارة “الوحش المصري” التي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصحف عالمية، سلطت قناة “سي إن إن” الإخبارية وموقعها الإلكتروني الضوء على التجربة الغانية لصناعة أول سيارة تحمل شعار صنع في غانا.

وبثت القناة الأميركية تقريرا مصورا عبر شاشتها يرصد مراحل تصنيع وخروج السيارة الغانية الأولى للنور أملاً في اقتحام ومنافسة شركات السيارات.

وقال كوادو سافو جونيور الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتانكا المصنعة للسيارة: “نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً والطريق نحو الحلم طويل ولكن هذا لن يمنعنا عن الوصول إليه“.

 

 

الوحش المصري وجهاز الكفتة

بينما قدمت مصر نموذج “الوحش المصري” الذي ادعى صاحبه أنه ابتكار لسيارة برمائية هوائية، وتعمل بتوليد كهرباء داخلي ومحركات كهربائية، بها عدد من المراوح لتقوم برفع السيارة إلى أعلى مباشرة، وعدد من المراوح الأخرى لدفعها إلى الأمام.

بتلك الكلمات عرفت صفحة أشرف البنداري، مخترع “الوحش المصري”، المشروع الذي شغل الرأي العام المصري.

يذكر هذا الابتكار الجديد بموقف المصريين من قبل حوالي 21 شهرا عندما أعلن إبراهيم عبدالعاطي، اللواء الشرفي بالقوات المسلحة المصرية، عن اختراع جهاز لعلاج فيروس “سي” يحول الفيروس إلى إصبع كفتة يتغذى عليه المريض.

وتحول هذا الاختراع إلى مادة دسمة للسخرية وأطلق عليه اسم “جهاز الكفتة“.

 

نقص الخدمات

تعاني مصر من البيروقراطية في التعامل الحكومي، ونقص الخدمات وسوء جودتها، في الوقت الذي تقدم فيه بعض الحكومات الإفريقية خدمات على كل المستويات على رأسها الخدمات اللوجيستية، وكانت دراسة مسحية حديثة لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية، كشفت أن جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا، أهم الأسواق الناشئة الواعدة في منطقة إفريقيا.

ويقول الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي، إن أوغندا والسودان وجنوب إفريقيا تفوقت على مصر، في المعاملات البنكية والاستثمارية، فمن خلال “الشيك الورقي” يمكنك سحب الأموال عبر ماكينة بنكية، بينما في مصر تنتظر دورك حتى تلتقي الموظف الذي يؤدي عمله بمنتهى البطء.

وأشار الفقي إلى أن رجال الأعمال المصريين اتجهوا إلى إفريقيا كأرض خصبة جديدة ومنفتحة تساعد على الاستثمار، من خلال منح الأراضي مباشرة وتقديم المساعدات الأمنية وتوقيع الاتفاقات مباشرة مع الوزراء.

ولم يتوقف الأمر على البيروقراطية، بل تفوقت بعض الدول الإفريقية في تقديم خدمات الإنترنت، حيث تقدم غانا أقل سرعة إنترنت 10 ميجا، بينما لا تزال مصر تقدم سرعة 512، مع سوء الخدمة.

وعلى سبيل آخر من التراجع في الخدمات، تعاني شقق محدودي الدخل في مصر من أزمة التصحر؛ حيث تفتقد المياه والطرق المرصوفة، والصرف الصحي، ويتوقف تنفيذ البنية التحتية بها لفترة كبيرة، تتآكل المباني بعد سنوات قليلة؛ بسبب سوء جودة المرافق بها، كما أن التشطيبات تظهر بها بعض التشققات لمجرد تعرضها للأمطار وعوامل التعرية، مما يسبب ظهور الحشرات والقوارض حول هذه المباني.

 

تراجع القاهرة في مقابل تقدم عواصم الدول الإفريقية

وخلصت دراسة علمية ألمانية إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تُعد من أكثر المدن تسببًا لاعتلال الأعصاب في العالم.

الدراسة التي قام بها طبيب الأعصاب أندرياس ماير-يندنبيرغ، وفريقه في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا عن العلاقة بين الحياة الحضرية والاكتئاب في مدينة ميامي والتي تقع في الترتيب السابع من حيث المدن التي يعاني سكانها من الضغط والاكتئاب وفق ترتيب مجلة Time

وأظهرت تلك الدراسة أن السكان المتركزين في المناطق التي تعاني ازدحامًا مروريًا كبيرًا في المدينة هم أكثر عرضة للاكتئاب، كما توصلت أيضًا أن المساحات الخضراء تقلل من التوتر والاكتئاب.

بينما كشفت دراسة أخرى عن وجود العاصمة المصرية ضمن لائحة المدن سيئة السمعة حول العالم.

وأشارت الدراسة التي أجراها (معهد السمعة) “Reputation Institute”، إلى أن القاهرة ضمن لائحة المدن سيئة السمعة في العالم، حيث تم تقييمها حسب مستوياتها في الثقة والتقدير والإعجاب والاحترام.

 

كيجالي أجمل عاصمة

في المقابل حصلت مدينة كيجالي عاصمة دولة رواندا على لقب أجمل مدينة في قارة إفريقيا من قبل مسؤولي هيئة الأمم المتحدة.

يأتي ذلك رغم الصراعات والحروب الأهلية التي تمر بها دولة رواندا ونجمت عنها عمليات الإبادة العرقية التي وقعت إبان الحرب الأهلية في رواندا عام 1994 وراح ضحيتها مليون شخص من قبائل التوتسي والهوتو.

 

3 أسباب لتقدم بعض الدول الإفريقية عن مصر

 

غياب التعصب الفكري

أكد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، أن غياب التعصب الفكري والأيديوليجية السياسية في بعض الدول الإفريقية، أدى إلى تبني هذه الدول الاعتماد على آليات السوق والإصلاح السياسي، مما أدى إلى تسهيل الوصول لعملية التكامل الإقليمي ومن ثم الدفع بعملية التنمية الاقتصادية في القارة قدما في إطار شراكة في العالم الخارجي.

 

وأشار حسني إلى أن نجاح التجربة الديمقراطية في نيجيريا جاء بعد الاتفاق على ضرورة الحد من الولاءات القبلية والدينية وغيرها، فتجد أغلبية الشعب النيجيري ضد ظهور أي جماعات متطرفة والتي منها بوكو حرام.

وقال إن نجاح أي دولة يرتبط بالعزلة عن الولاءت سواء كانت عسكرية أو دينية أو فكرية، فالوطن متعدد الأفكار والتيارات والأيديولوجيات والانحياز إلى أي عنصر منهم يتسبب في عصيان بقية العناصر ضد المنحاز سواء حاكم أو مسؤول.

 

الانحياز للولاء العسكري

وأضاف أن النظام المصري إنحاز إلى الولاء العسكري لذلك لم ينجح منذ 64 عاما، وما قبله النظام الإخواني الذي إنحاز إلى فكره فقط ولذلك لم يستمر وفقد شعبيته ما نتج عنه تخلي الشعب عنه مع بيان الثالث من يوليو حتى أصبح يقف وحيدا دون سند شعبي.

وأكد حسني أن عدم الاتصال المباشر مع إفريقيا نتج عنه توغل إسرائيل في هذه البلاد على رأسها إثيوبيا التي نفذت مخطط السد على النيل الأزرق دون التفاعل معنا.

 

الليبرالية الاقتصادية

واعتبر ممدوح الولي أن أحد أسباب التقدم الاقتصادي لعدد من الدول الإفريقية هو الاعتماد على الليبرالية السياسية والاقتصادية منذ استقلال هذه الدولة والابتعاد عن التحكم العسكري واللجوء إلى نظام حكم برلماني، وتعدد حزبي.

وأشار الولي إلى أن مصر تحول مسؤولوها إلى عباقرة في التلاعب بالأمور والالتفاف حول القانون حيث انتشرت الرشوة والفساد وبينما بحثت الدول الإفريقية عن مواردها الطبيعية، وشجعت على الاستثمار فيها، أصبحت نيجيريا أكبر قوة اقتصادية في القارة يليها جنوب إفريقيا مع إجمالي ناتج داخلي بلغ 510 مليارات دولار عام 2013 كما ذكر مصدر رسمي نيجيري.

 

مصر سادت إفريقيا

وللعودة للأثار المصرية، نجد أن الملكة حتشبسوت تركت لنا على جدار شاسع بالدير البحري غرب الأقصر تذكيرا باهتمام قدمائنا بدول الجنوب، خاصة بلاد “بونت” وهي إثيوبيا الآن، أوضح الرسم التاريخي أن الملكة أرسلت بعثة دبلوماسية إلى هذه البلاد، ورجعت البعثة ببعض الهدايا لملكة مصر وأهلها.

واهتم قدماء المصريين بالجنوب، وكان السودان أحد ممتلكات الأراضي المصرية منذ عهد محمد علي، وكان الملك فاروق ملك مصر والسودان، حتى جاءت ثورة 23 يوليو وتولى ضباط القوات المسلحة حكم مصر وتنصيب جمال عبدالناصر رئيسا لمصر وفقدت مصر بعدها السودان.

 

 

*طائر ضخم يتسبب في تلفيات بإحدى طائرات شركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، عن اصطدام إحدى طائراتها التي أقلعت أمس الجمعة من مطار القاهرة متجهة إلى لندن وهي من طراز بوينج 737/800 بطائر في أثناء هبوطها بمطار هيثرو، مما أسفر عن حدوث بعض التلفيات في مقدمة الطائرة.

وقالت مصر للطيران في بيان لها مساء اليوم، إن ركاب رحلة العودة رقم 780 والتي كانت من المقرر أن تقلع من مطار هيثرو متجهة إلى القاهرة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الجمعة، تم تسكينهم بأحد الفنادق القريبة من مطار هيثرو، ليغادروا في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم على رحلة مصر للطيران رقم 778 والتي من المقرر وصولها في تمام الساعة التاسعة مساءً إلى مطار القاهرة.

من ناحية أخرى أكد البيان أنه جار حاليا الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة، والتي من المقرر عودتها مساء اليوم.

 

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

فعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

ارحل يا عرص ارحل يا عرص1الجيش في التحريرفعاليات ورعب الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير. . الاثنين 25 يناير. . السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*انفجار أمام مكتب بريد في الشرقية

وقع انفجار، منذ قليل، أمام مكتب بريد ههيا بجوار نادي المعلمين في الشرقية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بزجاج المبنى وواجهته.

 

*مجهولون يعزلون مدينة أبو حماد بالشرقية بعد قطع جميع الطرق المؤدية إليها

قطع مجهولون مساء الإثنين عدة طرق بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية مما أدى إلى عزلها تمام عن باقي مراكز المحافظة.

وقطعت كل الطرق المؤدية المدينة، حيث تم قطع طريق أبو حماد – بلبيس – القاهرة، وطريق أبو حماد أبو كبير، وطريق أبو حماد – الزقازيق.

وأدى ذلك إلى شلل تام فى الحركة المرورية على تلك الطرق وحالة من الاستنفار الامنى لقوات أمن الانقلاب.

 

*الشرطة تعتقل 60 من معارضي الانقلاب.. في الذكرى الخامسة للثورة

 

 

*ملازم بسلاح المشاة: كتيبة مشاة ومدرعات تتوجهان الليلة إلى معسكر بالسعودية على الحدود مع اليمن

قال ملازم بسلاح المشاة- طلب عدم ذكر إسمه- “إن كتيبة مشاة كاملة وكتيبة مدرعات بدبابات، ستتوجهان الليلة إلى معسكر في جنوب السعودية مع حدود اليمن.

 

 

*أول بيان لـ”إيمان محمود” المتحدثة الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين

أصدرت “إيمان محمود” المتحدثة الرسيمة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين أول تصريح صحفي لها 

هذا نصه :

 “ثورتنا هنكملها” شعار رفعته حرائر الثورة المصرية لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء، فلم يزدهن الأسر أو الإختطاف أوالقتل إلا صمودا وإصرارا.

أصبحن وقودا لثورة أبت إلا الإستمرار وهن واثقات أن نهاية ثورتهن نصر وقصاص من الظالمين.

فتحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين.

ونقسم لهن جميعا: لن تهدأ ثورتنا حتى نقتص لهن عن قريب.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (سورة الشعراء : الآية 227)

إيمان محمود 

المتحدث الإعلامي باسم جماعة ” الإخوان المسلمون ” 

الإثنين الموافق 16 ربيع الآخر الموافق 25 يناير 2016

 

 

*بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتعذيب..السيسي في مرمى نيران الملاحقات القضائية بفرنسا

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد الخائن الانقلابي”عبد الفتاح السيسي” أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.

ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا عبد المجيد المراراي :”إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى اصبحت دعوي قضائية دولية بامتياز“.

ويتابع المراراي قائلا “ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من اجل فتح تحقيق“.

ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر ان يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.

وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي “جيل دوفير”  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.

ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.

 ويستطرد “عبد المجيد المراراي” أنه  “علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب“. 

وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتي لو كان الضحية غير فرنسي.

وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود “السيسي” في فرنسا في حينه.

ويذكر أن “صوت حر” هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.

 “السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي

ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.

وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.

ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق “تسيبي ليفنى” وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009

ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.

وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .

 

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”

وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.

ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.

وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

 

 

*إصابة 17 واعتقال اثنين من أعضاء ائتلاف مصابي وأهالي شهداء يناير

أعلن ائتلاف مصابي وأهالي شهداء ثورة الـ25 من يناير عن إصابة 17 من أعضائه واعتقال اثنين آخرين في أثناء مشاركتهم في مظاهرات اليوم بالذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء ذلك في بيان للائتلاف مساء اليوم الاثنين بعنوان «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، حصلت الحرية والعدالة على نسخة منه.

وأوضح البيان أن أعضاءه شاركوا بكل قوة في مظاهرات اليوم على مستوى الجمهورية ما أسفر عن إصابة 17 واعتقال اثنين آخرين حتى الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 25 من يناير 2016م.

وأوضح البيان تفاصيل المصابين والمعتقلين؛ لافتا إلى أنه تم إصابة خمسة فى المطرية واثنان فى الهرم وكرداسة وثلاثة فى بلطيم واثنان فى الإسكندرية وثلاثة  فى القليوبية وواحد فى المنيا ومصاب آخر.

وأشار إلى اعتقال اثنين فى مسيره واحدة، وقد تم إخفاء الأسماء حتى ﻻ يتم اعتقالهم وفقا لما ذكره أحمد منير المتحدث باسم الائتلاف.

وأعلن الائتلاف عن مشاركته بقوة في الحراك الثوري تزامنا مع ذكرى ثورة يناير الخامسة وحتى يوم الجمعة المقبل على مستوى الجمهورية حتى تتحق أهداف الثورة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتي لم يتحقق منها شيء بحسب البيان.

واستنكر البيان الحالة التي وصلت إليها البلاد والعودة إلى ما هو أسوأ من أيام مبارك إضافة إلى شيطنة الثورة وتلفيق الاتهامات لكل حر يرفع صوته مطالبا بالعدل والحق بحسب البيان.

وكشف البيان عن تلفيق عدد من التهم لبعض مصابي ثورة يناير وتم سجن بعهضم بتهم تثير الغثيان بحسب البيان إضافة إلى تهديد آخرين من الائتلاف بالفصل من العمل الحكومي حال شاركوا في الحراك الثوري ضد السلطة الظالمة بحسب البيان.

 

*أسماء الفتيات المعتقلات في “الذكرى الخامسة” بالقاهرة والقليوبية

رصد لبعض أسماء الفتيات اللاتي تم اعتقالهن اليوم خلال مشاركتهن في مسيرات مناهضة للانقلاب العسكري، في الذكرى الخامسة للثورة، بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وهن:  
فاطمة الزهراء رجب: شبرا
منة الله رجب: شبرا
زينب رجب: شبرا
إيمان أحمد: أبو زعبل
نورهان: شبرا
أمنية: شبرا
ولاء فاروق: كفر طحوريا
شيماء السيد: عرب الحصن، طوخ، القليوبية

صابرين مراد: بنها

هند محمد: المطرية
أماني محمد: المطرية
أمنية حسن: المطرية
مريم عبدالباقي: المطرية
سمية مصطفى مرسي: المطرية
سمية مصطفى: عين شمس
رشا فريد: حدائق القبة
هالة رياض: دار السلام
صفاء رياض: دار السلام
ﺳﺎﻣﻴﺔ يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام
ﺷﻴﻤﺎء يوسف ﺑﻨت ﺻﻔﺎء ﺭﻳﺎﺽ: دار السلام

 

 

*بيان أحرار سجن المنصورة بشأن فاعليات يناير ٢٠١٦

تَمُرُ علينا موجة من موجات الثورة المصرية الممتدة على مدار سنواتها الخمس نقضيها بمختلف انتماءاتنا وفئاتنا من وراء القضبان فى تذكر وتفكر وتدبر قصص البطولة والفداء لكل من ضحى فداء لبلدنا ، من أستشهد منهم ومن أصيب ومن عاش رافعاً الرأس وحتى وإن كان فى غياهب السجون .

ثورة كريمة كانت ولا تزال ضرورة واختياراً شعبياً خالصاً ,وإرادة مصرية حرة حالمة ,ثورة أرادت أن تنقذ مصر من يد مجموعة أغرقتها فى الفساد والتبعية والذل ,رغبة فى النظر نحو المستقبل بدلاً من الإغراق في الماضي.

وضعنا أقدامنا على طريق التفاؤل والأمل ، نعم الطريق طويل وشاق وصعب إلا أنه طريق الحياة التى أخترناها لنجنب بلادنا مصير الديكتاتوريات الفاشلة ، والنظم العسكرية القمعية .

واهم من يظنُ من مغتصبي الثورة وخاطفيها أن هذا الشعب سَيُفَرِطُ فى ِحلمِ التغير أو يرضى باستبدال نظام مبارك بنظام قمعى ظالم آخر مهما كان مسماه ،وتجارتهم بالتأييد الشعبي مبتور عند منعطف اليقظة الشعبية وتُبَدَدُ على صخرة الإرادة الثورية .

وإننا فى الأَسْرِ على يقين باقتراب الفرج مهما تعددت ألوان ملابسنا فى السجون ، بتواطؤ الشرطة مع بعض القضاة ما بين الأحمر للمحكومين بالإعدام ظلما ،والأزرق والأبيض للمحكومين والمحبوسين احتياطيا وحتى المختفين قسريا فالنتيجة حتمية واحده .

نعم … فهي مُهِمَةٌ مقدسةٌ نَذَرَ لها الثوار حياتهم ودفعوا ثمنها غالياً من دمائهم وحرياتهم لإنجازها ، زحفوا للميادين بصدور عارية متحدين جحافل الأمن وآلته القمعية الجبارة ولم ينتظروا مظلة التطمينات والحماية للنزول للشوارع والميادين .

حتى داخل السجون والأقسام وفى سيارات الترحيلات فالميدان واحد والهم واحد وشعلة يناير لا تزال مُتَقِدَة وحية فى قلوب شبابها العازمين على تحقيق كل أهدافها مهما كان الثمن حريصون على انتزاع الحق في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحق الشهداء والأسري المعتقلين ومحاكمة كل من قتل ونهب وبدد وخان .

قادرون على تغيير أسلوب الحكم والمشاركة فى وضع أساس دولة مدنية مؤسسية المواطنون فيها سواسية أمام القانون ، دولة تحارب الفساد وتقتلع جذوره ، المستقبل فيها للشعب وأبنائه غير مرتبط بمصير طاغية أوحد تحقن للدماء فالقاتل لأبناء الشعب جميعا بمدنييه وشرطته وجيشه واحد ،يربط وجوده باستمرار إراقة الدماء .

وإننا إذ نتأهب لموجة ثورية جديدة نجدد العهد بأننا على الطريق مع إخواننا فى الداخل والخارج فى خندق واحد وخيارات الثورة خيارنا ،وندعو أبناء وطننا من كل الفئات لاستكمال الثورة ،فاستكمال الثورة ضرورة حتمية ،ونحن صامدون ولن نكون ورقة ضغط على الثوار بل سنكون من ورائكم حتى تبلغ الثورة منتهاها .
وحتى إذا أغلقت الميادين وضُيِقَ الخناق على الأحرار فى السجون ، فلم يجد اليأس لقلوبنا طريقا ،والثورة لابد منتصره فما ضاع حق وراءه مطالب ، والثورة ليست لحظة وانتهت ،ولكنها فعل مستمر حتى النصر ،الثورة مستمرة

أحرار سجن المنصورة
الأحد ١٤ ربيع الأخر ١٤٣٧هـ
٢٤ يناير ٢٠١٦ م

 

*في ذكرى الثورة الخامسة.. تعرف على محطات الأولتراس في طريق الثورة

منذ بداية ظهور حركة روابط الأولتراس، تركز عمل كل أولتراس بتشجيع فريقه وإعلاء صيحات الهتافات داخل المدرجات طوال مباراة فريقها، وتنظيم الدخلات (التيفو) التي تتطلب تنظيمًا عالي المستوى من مجموعاتها، إذ تم إشهار أول مجموعة أولتراس في مصر باسم “وايت نايس” المنتمي لنادي الزمالك في مارس 2007، يليها أولتراس “أهلاوي” المنتمي للنادي للأهلي في أبريل من نفس العام، ويتبعها روابط الأولتراس الخاصة بالأندية المصرية الأخرى.

اتسمت مجموعات الأولتراس بالتنظيم الجيد في كل حدث كروي، لكنها تحولت من مشجعي كرة إلى فصيل مشارك في الأحداث السياسية الدائرة في البلاد منذ قيام الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير 2011، معززين بإمكانية الحشد الكبير لأعضاء الرابطة، ومستثمرين حالة العداء والتضييق التي كانت مفروضة عليهم من الشرطة قبل الثورة.

ومع الوقت تطورت إمكانيات الأولتراس، وأصبح لكبار روابط الأولتراس في مصر منصات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوكو”تويتر” يتم من خلالها إصدار البيانات وحشد الجماهير للفعاليات التي ينظمها مسؤولو تلك الروابط، ولم يقتصر الأمر على ذلك وحسب فقد أصدرت تلك المجموعات ألبومات غنائية لحفظ الهتافات الأرشيفية في صورة أغان، حيث ساهمت بذلك في إشعال ثورة الشباب، والتذكير بالظلم الذي فرضته عليهم الأنظمة القمعية في مصر، وكان من ضمن تلك الأغاني التي أصدرها الأولتراس “قلنا زمان للمستبد.. الحرية جاية لا بد، يا نظام غبي.. افهم بقى مطلبي، من الموت خلاص مبقتش أخاف.. وسط إرهابك قلبي شاف الشمس هتطلع من جديد”، وألبوم المجد للشهداء“.

الأولتراس والثورة

سقط  الشهيد “أحمد كمال”، أول شهيد من رابطة أولتراس أهلاوي بالمنصورة، على يد قوات الأمن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، إذ لم يكن ينبغي لأولتراس أهلاوي السكوت عن ذلك.

وبسقوط ثاني أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي، الشهيد “محمد مصطفى” الذي لقي حتفه في أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر عام 2011، اندلعت احتجاجات الأولتراس، وأبرزها كانت دخلة مباراة الأهلي أمام المقاصة بالدوري العام في الموسم الأول الذي تم إلغاؤه بعد ثورة 25 يناير، حيث هتفوا خلالها ضد حكم العسكر.

كما استغل “أولتراس أهلاوي” حالة العداء القديمة بينه وبين الشرطة، مشاركين في الثورة في ميدان التحرير، وغنوا أغنيتهم الشهيرة “يا غراب ومعشش” التي غناها أمام قوات الشرطة التي تواجدت حينها في ملعب المباراة بكثافة، والتي تم توجيه الأغنية لهم مستهلين إياها بـ”كان دايمًا فاشل في الثانوية“.

وبعد سقوط مبارك استمر الأولتراس في الهتاف ضد مبارك ونظامه أيضًا، على الرغم من أن وظيفتهم هي التشجيع الرياضي فقط.

مذبحة بورسعيد

بعد سقوط مبارك، أصبحت مجموعات الأولتراس مصدر إزعاج للحكومات التي أتت بعده، والتي حاولت تقييده بكل السبل، لتواصل رسالتها نحو تطهير الداخلية.

ومع حكم المجلس العسكري، بلغ العداء بين الأولتراس والحكومة ذروته، خصوصًا ما بعد مذبحة بورسعيد التي وقعت في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا في استاد بورسعيد في المباراة التي جمعت الناديين المصري والأهلي، ليصدر بعدها عدد من الأغاني أبرزها “حكايتناو”لابس تي شيرت أحمر ورايح بورسعيد“.

وعلى جانب آخر، قدم أولتراس “وايت نايتس” أغنيته بعنوان مش ناسيين التحرير”، والتي ما زال يتداولها الشارع الثوري حتى الآن، وغيرها من الأغاني الثورية، إضافة إلى أغنية “كلب النظام” في إشارة إلى مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذين كان متورطًا في موقعة الجمل في الثورة.

أما عشاق النادي الأبيض فاشتدوا غضبًا عندما سقط عمرو حسين، عضو رابطة “وايت نايتس” عقب إصابته بطلق ناري في الصدر، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمام مقر نادي الزمالك في ميت عقبة، أثناء محاولة الجروب اقتحام النادي، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة السابق برئاسة ممدوح عباس، بسبب فشله في حل أزمات القلعة البيضاء، وخروج الفريق الأول من بطولة إفريقيا.

كما كان الأولتراس أول من هتف الهتاف الشهير “يسقط حكم العسكر”، في الوقت الذي كان كثير يعتقد بأن المؤسسة العسكرية هي أفضل من يمسك بزمام الحكم في البلاد.

وبعد رجوع حكم العسكر مرة أخرى، وانحدار مستوى الرياضة المصرية على المستوى الأندية والمنتخب، تأثرت روابط الأولتراس سلبيًا بزيادة القمع وكبت الحريات، ليتم منع دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية حتى الآن، وإصدار حكم قضائي باعتبار روابط الأولتراس “مجموعات إرهابية“.

مجزرة الدفاع الجوي

لا يغيب عن الأذهان، حادثة مجزرة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها العشرات من جماهير أولتراس “وايت نايتس” الذين كانوا ذاهبين لحضور مباراة فريقهم أمام نادي إنبي في الدوري المصري.

كانت قوات الأمن قد أغلقت السياج الحديدي على مشجعي النادي الأبيض وأطلقت عليهم الرصاص، مما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وفي ذكرى الثورة الخامسة، أبى أولتراس أهلاوي أن يمر عيد الشرطة دون أن يذكروا عدوهم الأول ببعض الكوابيس، حيث أصدر الأولتراس مجموعة من المقاطع المصورة للتذكير ببعض الهتافات المعادية للنظام والداخلية على وجه الخصوص من داخل مدرجات المباريات.

يعتقد محللون أن سبب دخول الأولتراس في الحياة السياسية في مصر هو سوء إدارة البلاد وتعمق الفساد فيها، فضلًا عن أن أعضاء الأولتراس هم فصيل شعبي يمثل فئة منه ومطالبهم من مطالبه.

 

 

*أبرز 5 دول دعمت السيسي في أحداث 30 يونيو

في 24 يونيو 2012، أُعلن فوز الرئيس محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري.

في 3 يوليو 2013 قام الجيش المصري بانقلاب عسكري، تحت قيادة عبدالفتاح السيسي وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من جماعة الإخوان المسلمين.

 

الدول الداعمة لعبدالفتاح السيسي

(1) الولايات المتحدة الأميركية: عقِب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، ظهرت واشنطن بدور المعارض لهذه الأحداث، لكن الأيام أثبتت عكس ذلك، حيث تشير الدلائل إلى اتصال واشنطن بالقادة العسكريين المصريين، ففي جلسة إعادة تنصيب رئيس الأركان مارتن ديمبسي بمجلس الشيوخ الأميركي في 18 يوليو الماضي أي بعد مرور 15 يوما من الانقلاب، قال السيناتور روجر ويكر، عضو لجنة القوات المسلحة بالكونجرس الأميركي: “إن الجيش المصري تصرف بمهنية منذ الإطاحة بمبارك عام 2011“.

 

وقال ديمبسي موجها حديثه للكونجرس: “تجربتي الشخصية تعود إلى وقت قيادتي للقيادة المركزية الأميركية في عام 2008، وأستطيع أن أقول لكم إنهم شريك قوي جدا لأميركا، وأنها دولة رئيسية جدًا في المنطقة كما قلت ذلك بنفسك؛ نحن نتمتع بمرور “تفضيلي” في السويس وتحليق ديناميكي، وهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد فالجيش الإسرائيلي نفسه يعتبر الجيش المصري شريكًا قويًا.

وأكد أحد المحللين الفرنسيين أن الفريق السيسي أحد رجال أميركا في الجيش المصري، مؤكدًا دوره الرئيسي في الإطاحة بالرئيس مرسي برعاية الولايات المتحدة.

(2) إسرائيل: صرح المحلل الإسرائيلي روني دانيال، بأن الفريق السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية والذي أطاح بالرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، أبلغ إسرائيل بالانقلاب على مرسي قبل حدوثه بـ3 أيام، وقال روني على القناة الثانية الإسرائيلية إن الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي يصب في صالح دولة إسرائيل وكان ضرورة ملحة للحفاظ على أمن إسرائيل، موكدًا أنّ البرادعي قابل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة قبل الانقلاب ومرة بعد الانقلاب، وحصل على وعود بحشد التأييد العالمي للاعتراف بالانقلاب.

(3) روسيا: في 8 نوفمبر 2013، أكد ميخائيل بورداوف نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزيارة المرتقبة لكل من سيرجي شوي جو وزير الدفاع وسيرجي لافروف وزير الخارجية لمصر هي مقدمة لزيارة مرتقبة لمسؤولين روسيين على مستوى أعلى لمصر لبحث أواصل التعاون المشترك بين البلدين والدفع بها قدما إلى الأمام والتنسيق والتشاور بين البلدين بشأن كل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حاولت روسيا استخدام السيسي في التوسط لدى المملكة العربية السعودية لتعديل موقفها المتشدّد من نظام الأسد، مستغلة العلاقات المصرية السعودية الوطيدة منذ الانقلاب في 2013، لكن الأمر ما زال نقطة خلاف بين القاهرة والرياض؛ حيث ترفض السعودية حتى الآن أي مبادرة تُبقي الأسد على رأس السلطة بينما يسعى السيسي لإقناعها بضرورة ذلك، ولو مؤقتًا.

ويؤكد سياسيون أنّ زيارات السيسي المتكررة إلى روسيا ربما يكون لها نصيب من الأبعاد الاقتصادية، لكن الاقتصاد الروسي، الذي فقدت عملته أكثر من 42% من قيمتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن التعويل عليه في ظل تدهور اقتصادي مصري غير مسبوق، ولكنها ملجأ دولي للسيسي لمحاولة تصدير صورة الرجل المرغوب فيه دوليًا وإقليميًا.

وتزايدت مؤخرًا الاتصالات والزيارات بين الجانبين المصري متمثلًا في عبد الفتاح السيسي- والروسي لإتمام صفقة يتم بموجبها توفير قاعدة عسكرية روسية على شاطئ البحر المتوسط أو الأحمر بديلا عن قاعدة طرطوس المهددة في سوريا، ودفع مبلغ ضخم من المال، وذلك في مقابل دعم روسيا لحكومة الانقلاب بعمل توازن أمام الولايات المتحدة التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية للعسكر في مصر.

(4) السعودية: في 21 سبتمبر 2013، كشفت مصادر مطلعة في السعودية أن هناك حالة غضب وتذمر أمراء سعوديين من دعم المملكة لعبدالفتاح السيسي، وذكرت أن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز انتقد مؤخرًا في جلسة خاصة موقف المملكة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والدعم الكبير الذي قدمته المملكة لمصر السيسي، بما كبد السعوديين مبالغ كبيرة من الخزينة العامة للدولة.

 

وحسب المصادر فان الأمير سلمان بن عبدالعزيز فوجئ بالدور الذي لعبه رئيس الاستخبارات الوطنية السعودية الأمير بندر بن سلطان، وكذلك الدور الذي لعبه رئيس الديوان الملكي خالد التويجري، إذ كان كلاهما على علاقة وطيدة بالترتيب للانقلاب في مصر، ومارسا ضغوطاً على الملك لإقناعه بهذا الموقف ودفعه نحو الموافقة على دعم الانقلاب العسكري.

وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا، حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم“.

(5) الإمارات: تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

وأكد المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية، تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة، خصوصًا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي.

وأشار تشومسكي إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر، وتدعم المعارضة ومنها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي، سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.

 

 

*رعب الانقلاب من 25 يناير: إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية

قامت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم الإثنين، بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط قيام قوات أمن الانقلاب بإغلاق البوابات الحديدية المحيطة بمبنى الوزارة بشوارع نوبار، والشيخ ريحان، ومنصور، وميدان لاظوغلي، ووضع الحواجز المعدنية بالشوارع المحيطة بالوزارة.

كما قامت قوات الأمن بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى مديرية أمن الجيزة؛ حيث تم وضع الحواجز المعدنية بامتداد شارع مراد في الاتجاهين، سواء المؤدي إلى ميدان النهضة، أو الاتجاه المؤدي إلى ميدان الجلاء.

 

 

*”السيسي” يطيح بـ 1500 ضابط من مواقعهم بالجيش

كشفت مصادر عسكرية مطلعة أن رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري حتى الآن، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 تمّوز/ يوليو 2013 للسيطرة على المؤسسة العسكرية، ولضمان خضوعها له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته “الانقلابية“.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية، من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد، لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز 250 ضابطا.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر 2012، أعلنت جريدة “الشروق” عن إطاحة السيسي بعدد كبير من اللواءات داخل الجيش، وصل عددهم إلى 70 لواء، من بينهم أعضاء في المجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق وإسماعيل عتمان ومحسن الفنجرى وسامى دياب وعادل عمارة ومختار الملا، مؤكدة أن رئيس الانقلاب أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، وأنه أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد.

المحاكمات العسكرية واعتقال الضباط

ووفقا للمصادر، فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط عسكريا”، وأن أغلب هؤلاء الضباط صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة، فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط بالسجون العسكرية، بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات من بينها التخطيط للانقلاب العسكري وتغيير الدستور، والسيطرة على مؤسسات الدولة، والخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، والترويج داخل الجيش للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، وإفشاء الأسرار العسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها، إلى أن بعض الضباط المحالين للمحاكمات العسكرية استطاعوا الهروب للخارج، وأن عددا قليلا منهم انضم للجماعات الجهادية في سيناء (أقل من 15 ضابطا)، مضيفة أن هناك عددا قليلا من الضباط تقدموا باستقالات من الخدمة العسكرية، احتجاجا بشكل ضمني على ما يقوم به قادة الجيش، وآخرون خوفا على حياتهم بسبب تصاعد أعمال العنف، خاصة في سيناء.

ولم يستطع الإعلام المصري الحصول على تفاصيل أي قضية عسكرية يحاكم فيها بعض ضباط الجيش، سوى القضية رقم “3” عسكرية المتهم فيها 26 ضابطا من القوات المسلحة برتب مختلفة، وكذلك قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور محمد عبد الرحمن، التي تم الحكم فيها بأحكام تراوحت بين 10 و15 و25 سنة سجن.

وقالت مواقع إخبارية إن الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي أحد المتهمين في القضية “3” عسكرية، هو شقيق اللواء رجائي سعيد، مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا، الذي برز اسمه في صيف 2013، عندما تولى تأمين منطقة المهندسين، وظهر في تسجيل فيديو على “يوتيوب” يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين رافضين للانقلاب في مسيرة 30 آب/ أغسطس 2013، مرجحة إحالة اللواء رجائي للمعاش بعد أسابيع قليلة اعتقال الضباط المتهمين في هذه القضية.

حركة تنقلات من المواقع الهامة

وأشارت المصادر إلى أن أكبر وأوسع إجراء قام به السيسي في إطار محاولاته تلك، هو قيامه بالإطاحة ببعض ضباط الجيش بشكل غير مباشر، وذلك من خلال حركة تنقلات داخلية تقضي بنقل هؤلاء الضباط من مواقعهم الاستراتيجية أو الهامة أو الميدانية إلى مواقع أخرى لا شأن أو تأثير لها، سواء كانت أعمال فنية أو إدارية، أو الإطاحة بهم في مناطق نائية على الحدود مع ليبيا أو السودان، بعيدة تماما عن صناعة القرار سواء العسكري أو السياسي، مؤكدة أن عدد هؤلاء تجاوز 750 ضابطا.

 

وأوضحت المصادر أن حركة تنقلات الجيش لا تعلن على الإطلاق بخلاف حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، لأن الأولى بطبيعتها “سرية، وتخضع لوزير الدفاع ولرئاسة أركان القوات المسلحة بالكامل.

واستطردت قائلة: “السيسي سريع تغيير قيادات الجيش من مواقعهم من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ومن الجيش الثاني إلى الجيش الثالث، حتى لا يتمكن لواء أو عميد أو قائد فرقة أو أي ضابط من البقاء في منصبه لفترة طويلة، فيستطيع أن يساهم في تغيير الأمور ويصبح له نفوذ ما بشكل أو بآخر“.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، أطاح السيسي بشكل غير مباشر باللواء محمد العصار من منصبه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح وقام بتعيينه في منصب حكومي غير مؤثر على الإطلاق داخل الجيش ليكون وزيرا للإنتاج الحربي

وأكدت وسائل إعلام تابعة لسلطة الانقلاب أن “العصار” تولى الملفات الاستراتيجية عقب ثورة 25 يناير، وأنه كان مهندس صفقات الجيش، ومن أكثر الشخصيات قربا لأمريكا داخل الجيش.

وأكدت المصادر أن التغييرات الداخلية التي شهدها الجيش المصري تعدّ هي الأكبر في تاريخه، مقارنة بأي مراحل أخرى، خلال فترة لا تتجاوز العامين ونصف العام

المخابرات العامة والداخلية

وذكرت المصادر أن السيسي يقوم بمحاولات مماثلة لتلك التي يقوم بها داخل الجيش في جهاز المخابرات (الحربية والعامة)، وفي وزارة الداخلية، وفي القلب منها جهاز أمن الدولة، أو ما يعرف حاليا بالأمن الوطني.

وعقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو، كان جهاز المخابرات العامة المصرية على رأس أولويات قادة الانقلاب، من حيث أولوية إحداث تغيير سريع في قيادته، فقد أُطاح السيسي في أول قراراته باللواء محمد رأفت شحاته رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي

وأحال السيسي الخميس 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، 13 مسؤولا استخباراتيا رفيعا للتقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن لـ 67 ضابطا في الجهاز منذ الإطاحة بالرئيس مرسي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، قرارا بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، اللواء محمود الجميلي، مديرا لأمن الإسكندرية، بديلاً عن اللواء أحمد حجازي، وتعيين اللواء محمود يسري، مساعدا أول لوزير الدخلية لقطاع الأمن الوطني، إلا أن الخبير الأمني، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقا، اللواء فؤاد علام أكد أن قرار نقل رئيس جهاز الأمن الوطني، لا يتم إلا بأمر مباشر من رئيس الجمهورية، لأن وزير الداخلية لا يمتلك أن يصدر مثل هذا القرار “منفردا“.

على خطى السادات

ووصفت المصادر ما يقوم به السيسي بتغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه المحاولات التي أتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات، في إطار ما كان يسميه بـ”ثورة التصحيح”، لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى، إلا أن المصادر قالت إن السيسي “تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، كشفت وثيقة للمخابرات الأمريكية، عن حدوث محاولات تمرد بين ضباط الجيش عام 1976 ضد “السادات، لمعارضتهم سياساته وبيعه للقضية العربية، وبسبب “المعنويات المنخفضةللضباط، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصري، إلا أن السادات نجح في القضاء على محاولات التمرد، واعتقل 50 ضابطا من القوات الجوية والبرية، إثر محاولات تمرد جديدة، إلا أنه تم اغتياله في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 على أيدي ضباط من داخل الجيش نفسه.

تشديد مراقبة الضباط وتحركاتهم

وكشفت المصادر أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة هي مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من “حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد“.

وأوضحت المصادر أن “السيسي” استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير.

والاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات أو أكثر.

قوانين السيسي العسكرية

وأوضحت المصادر أن السيسي قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون

وتتضمن القرارات بقانون، التي سوف يقرها البرلمان، قرار السيسي” بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

إغداق الأموال

وأكدت المصادر أنه على رأس محاولات السيسي للسيطرة على الجيش هي إغداقه للأموال على أفراد الجيش، (ثم أفراد الشرطة والقضاة)، حيث قام برفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء، وقام بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم، كما رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري عن باقي زملائهم بالرتب ذاته، وقام بإطلاق يد الجيش في التصرف بأراضي الدولة وتخصيص أراض للقيادات العسكرية.

السيطرة العائلية والمقربون

وقالت إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ونجله مصطفى صاحب دور بارز في قيادة المخابرات العامة، مضيفة: “هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر أن تدار المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد“.

 

وتابعت: “من ينظر لهذه الصورة للوهلة الأولى يتوقع بأن السيسي قد نجح في ضبط إيقاع الجيش والمخابرات والداخلية، لكن الواقع غير ذلك، فالمؤسسات المصرية ازدادت غليانا في الداخل، لأن هؤلاء القيادات أدركوا أنه تم تهميشهم بالكامل، وأن المؤسسات تدار بشكل فردي من السيسي وعائلته، وهو ما يجعلها مهيئة للانفجار بشكل قريب، وهو ما جعل السيسي يقوم بتغييرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة”، وفق قولها.

تزايد معدلات التغيير

وأشارت إلى أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي في 3 تمّوز / يوليو 2013، بل إنها تزداد بمعدل أكبر مع تزايد شعور السيسي بالخطر على نفسه، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، والرفض الإقليمي والدولي لبعض مواقفه وسياساته.

وتابعت المصادر: “يوجد أطراف داخل الجيش ترفض دموية السيسي وترفض الانقلاب، لكنها لا تستطيع التحرك وحدها، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب لهذا التحرك، فهناك شخصيات عسكرية كثيرة أدركت أن وظيفة الجيش هي حماية الوطن وليس الدخول في الحياة اليومية للشعب المصري وقتل المصريين في الشوارع“.

وقالت: “هؤلاء الضباط لا يستطيعون التحرك وحدهم في عدم وجود منظومة كاملة للتحرك مع بقية الشعب والثوار على الأرض، بل ينتظرون التحرك مع كل المنظومة الثورية والسياسية، لأن أي قائد مهما كان منصبه إن تحرك وحده دون التنسيق مع بقية المنظومة سيحترق هو ومن معه من ضباط وجنود، فسيحرقهم الانقلاب كما يحرق الشباب على الأرض، فلابد ألا يطالبهم أحد بأكثر مما يستطيعون، وبعضهم يفكر في الطريقة المثلى في التعامل مع الثوار على الأرض لتغيير النظام الانقلابي القائم“.

ورأت المصادر أن هناك بعض التحركات المناهضة للسيسي داخل الجيش، وأن رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان يلعب دورا بارزا في تلك التحركات، فالسيسي لم يبق في منصبه في الجيش مثل ما بقي “عنان” -الذي وصفوه بأنه صاحب طموح سياسي- خاصة أن “عنان” على علاقات جيدة مع قيادات كبيرة جدا ولواءات وعمداء وعقداء أكبر بكثير من علاقات السيسي داخل الجيش، وبالتالي فله نفوذ قوي فيها لكونه رئيس أركان الجيش لفترة طويلة جدا.

وقالت: “عندما نرى ذهاب عنان إلى المملكة السعودية بدعوى العمرة أربع مرات خلال السنة الواحدة، فهل يعتمر عنان أربع مرات في العام الواحد؟ وفي كل مرة يذهب للرياض ليلتقي بالقيادة السعودية في الوقت الذي تقلق فيه السعودية وترفض أو تتحفظ على بعض مواقف السيسي“.

ونوّهت إلى أن السعودية “قلقة جدا من علاقة السيسي ودعمه المباشر للرئيس السوري بشار الأسد، وتأييده المباشر للتدخل الروسي السافر في سوريا، وزيارته لبغداد ودعمه للحشد الشعبي الشيعي ضد سنة العراق، ودعوة السيسي للحوثيين في القاهرة وعقدهم لمؤتمر صحفي هناك ضد سياسة السعودية“.

واختتمت المصادر بقولها: “حركة التغييرات المتوالية والسريعة التي يقوم بها السيسي داخل المؤسسة العسكرية تؤكد أنه قلق بشكل كبير من المؤسسة التي خرج منها هو نفسه، وسيكون لها ما بعدها“.

 

 

*ضد الانقلاب.. الحركات المهنية تنضم لفعاليات 25 يناير

أعلن الائتلاف “الثورى للحركات المهنية”، المشاركة الفاعلة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرون من يناير فى كافة ربوع مصر.

وفال الائتلاف فى بيان له نشره على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “نُعلن نحن التحالف الثورى للحركات المهنية النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين” .

ودعا الائتلاف جموع الشعب الغاضبة لإعلاء صوت الثورة فى كافة ميادين مصر لإسقاط الانقلاب وحكم العسكر 

نص البيان:

نستعيد ثورتنا المباركة ثورة 25 يناير المجيدة التي انتفض فيها الشعب دفاعا عن حريته و إرادته .. ونحن ننظر إلي هذه الجموع الحاشدة ونري الملايين من الشعب المصري تنزل في كل ربوع مصر تتطالب بحريتها و استعادة شرعية الميدان والشارع. 

لذلك نعلن نحن الائتلاف الثوري للحركات المهنية #حراك النزول الآن في كافة ميادين وربوع مصر للمطالبة بحرية الشعب المصري وفي القلب المهنيين … ونناشد جموع الشعب الغاضبة التي ذاقت وبال وظلم وإذلال العسكر النزول فورا الي الميادين لإعلاء صوت الحق و إسكات صوت الباطل”. 

#الثورة_مستمرة 

#يسقط_يسقط_حكم_العسكر 

#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #حراك

القاهرة

25 يناير 2015

 

 

*السيسي يتكلم بلسان مبارك وخوفه يعكس ضعفه

تقارير الصحافة الأجنبية خلال اليومين الماضيين تلقي الضوء على الأوضاع المشتعلة في مِصْر تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011.
وتشير إلى أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب إنما يتكلم بلسان مبارك ومخاوفه تعكس زيادة حالة السخط والغضب ضد حكمه القمعي.
البداية مع كينيث روث -مدير منظمة هيومن رايتس ووتش- الذي يرى أن “رعبالسيسي من ذكرى 25 يناير يكشف علمه بالسخط المتزايد على نحو يتجاوز ما يعترف به، حسب قوله.
وكتب روث -مدير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها بنيويورك-: “رعب السيسي من ذكرى 25 يناير يشير إلى معرفته بحالة السخط داخل مصر بشكل يتجاوز ما يعترف به“.
وأرفق روث تقريرا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “قمع السلطات المصرية يجذب الانتباه إلى ذكرى تستهدف تجنبها“.
أما الباحث الأمريكي إريك تراجر، فقد علق على المشهد المصري قبل ذكرى الثورة بعدة أيام مؤكدا أن فترة “شهر عسل” السيسي بلغت نهايتها، واعتبر أن هناك توترا واضحا داخل مؤسسات الدولة جراء دعوات التظاهر في 25 يناير“.
وغرد تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني،  عبر حسابه على تويتر: “مؤسسات الدولة المصرية تشعر بتوتر واضح من دعوات التظاهر يوم 25 يناير. التصدعات بين المؤسسات يتسع نطاقها. فترة شهر عسل السيسي انتهت“.

السيسي أكثر عنفا من مبارك
وتحت عنوان “هذا النظام أكثر عنفا من مبارك.. لم تعد هناك معارضة”.. سلطت صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية الضوء على الأحداث التي تعيشها مصر في فترة ما قبل ذكرى يناير الخامسة بأيام،  والحملة الأمنية التي تشنها السلطات على المعارضة، مما جعل الكثير منهم يختبئ خشية الاعتقال، ولسان حالهم يقول “أين أيام مبارك“.

الإجراءات المشددة تعكس ضعف النظام
وترى صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الانقلاب في الذكرى الخامسة لثورة يناير إنما إلى حد بعيد ضعف النظام.
وقالت الصحيفة بعد رصد ما وصفته بالممارسات القمعية من قبل السلطات لناشطين في وسط القاهرة، إن هذه الخطوات هي جزء من الجهود غير المسبوقة لنظام السيسي لمنع التظاهرات في ذكرى الثورة.
وأضافت في تقرير لها نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن العمليات الأخيرة تتناعم مع السمعة التي اكتسبها النظام كقامع لكل أنواع المعارضة والاحتجاج.
أسباب “رعب” النظام كما تصفه الصحيفة، تتلخص في خوفه من خروج متظاهرين بشكل مفاجئ ضاقوا ذرعا بالحكومة بسبب البطالة المتفاقمة وارتفاع الأسعار والعمليات التي وصفتها بالإرهابية التي عصفت بقطاع السياحة المصرية، لكن ذلك لا يبرر بحسب خبراء ردود السلطات.
تقول الصحيفة: “من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، التاريخ نفسه -25 يناير- ينبئ بالخطر، لأنه بمثابة تذكير بفقدان السلطات السيطرة، حتى إن كان ذلك لوقت قصير“.
وتنقل عن عماد عبد الرحمن رئيس وحدة الحريات المدنية في منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قوله “هذا التاريخ يرتبط بصدمة”، ويشير إلى أنه بالنسبة للشرطة التي تواجدت عناصرها في بؤرة غضب المتظاهرين في 2011 فإن الحديث يدور عن “يوم أسود، يوم هزيمة ليسوا قادرين على ابتلاعها“.

تردي اقتصادي يدفع إلى الثورة
وتلقي صحيفة إيكونوميست البريطانية الضوء على تعثر الإصلاحات الهيكلية، مثل تقليص البيروقراطية الهائلة وتسهيل الاستثمارات. إضافة إلى هيمنة الجيش الهائلة على الاقتصاد.
ويشير التقرير إلى أن مصر تحتل المركز 131 في مؤشر تسهيل الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، كما تقبع في المركز 116 في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتلفت إيكونوميست إلى أنه كان هناك بعض الأمل في أن يعمل البرلمان الجديد، الذي انتخب نهاية العام الماضي في كبح “قسوة السيسي”، لكنه تبدد حينما تعهد معظم النواب بدعم الجنرال.
ويفسر التقرير تصاعد العنف المسلح في البلاد إلى تمزق الليبراليين وافتقادهم إلى الجاذبية بحسب التقرير إضافة إلى الزج بالنشطاء في السجون إلى جانب الآلاف من الإسلاميين ما أغلق  نوافذ الحرية أمام المصرية لبث مظالمهم. وهو ما دفع البعض إلى اللجوء إلى العنف في مواجهة هذا الاضطهاد.

السيسي يخطب بلسان مبارك
وفي تقرير لقناة فرانس 24 يشير إلى أن “مثل هذا السرد، والإصرار على أن التدرج الديمقراطي هو أساس الاستقرار يماثل ما كان يفعله مبارك خلال 29 عاما من الحكم الاستبدادي”، وذلك في سياق تعليق القناة على خطاب السيسي أول من أمس الأحد بمناسبة ذكرى الثورة.
التقرير المذكور جاء تحت عنوان “بعد 5 سنوات من الثورة.. لا يجد المصريون إلا القليل الذي يمكنهم الاحتفال به“.
ويشير التقرير إلى بعض العبارات التي وردت في خطاب السيسي ومنها إن المتظاهرين الذين قُتلوا خلال 18 يوما من الثورة سعوا إلى إحياء “المبادئ النبيلة” وأسسوا “مصر جديدة“.
وينقل التقرير عن جماعات حقوقية ونشطاء يعتبرون أن نظام السيسي القمعي خان تلك المبادئ، وسحق معارضيه بوحشية.
وينقل التقرير عن مصطفى ماهر -أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل- “بينما يتحدث السيسي عن دعم الشباب، فإن كل من شارك في ثورة 25 يناير يواجه الاعتقال“.
وأشار ماهر -مصمم الجرافيك- إلى أنه يتجنب البقاء في شقته بالقاهرة بعد إلقاء الشرطة القبض على العديد من أصدقائه القياديين بالحركة.
ومضى يقول: “على الرغم من أنني ليس مطلوبا، لكنني أشعر بالفزع من أن يطالني الاعتقال تحت مظلة اتهامات زائفة“.
ويضيف التقرير «عقود من انتهاكات الشرطة كانت عاملا أساسيا وراء ثورة 2011.  ورأى نشطاء أن تلك الانتهاكات عادت بمنحنى كامل تحت قيادة السيسي”.

 

*إنترناشيونال بيزنس: لهذه الأسباب.. السيسي يفقد أصدقاءه في الخليج

قالت صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايم»: إن انعدام كفاءة الجنرال عبدالفتاح السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، وأكدت أنه رغم المساعدات التي تُقدر بعشرات المليارات وقول السيسي “مسافة السكة” كانت استجابته وقت الحاجة مخيبة لآمال الخليجيين.

وأضافت الصحيفة -في تقرير لها اليوم الاثنين 25 يناير 2016م- أن مِصْر تعثرت تحت قيادته على كل الجبهات، الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان، والحياة السياسية وصلت لطريق مسدود.

وكشفت الصحيفة عن أن دول الخليج طولبت باستخدام نفوذها لتخفيف التوتر وإطلاق سراح النشطاء وتحرير وسائل الإعلام وفك القبضة الحديدية.

وتشير الصحيفة -في تقريرها- إلى أن الاقتصاد المِصْري واصل هبوطه، ولم تكن حقوق الإنسان في حالة أسوأ من حالتها الآن، إضافة لوجود ما يقارب 40,000 شخص -وفقًا لبعض التقديرات- في السجون لأسباب سياسية.

وعلى الصعيد الأمني، يلقى التقرير الذي ترجمته صحيفة «هافتغتون بوست» الضوء على اغتيال النائب العام، هشام بركات -ثالث أعلى مسئول في الدولة- في وضح النهار في الصيف الماضي.

وكشف ذلك عن اختراق أمنى مُحتمل بحسب الصحيفة، إضافة للإخفاق المتفاقم نتيجة مقتل شخصيات عسكرية على أيدي مجموعات مسلحة محلية، مثل جماعة أنصار بيت المقدس في شمال سيناء.

ويسلط التقرير الضوء على تداعيات سياسيات السيسي على دول الخليج؛ لافتا إلى أن دول الخليج -باستثناء قطر-  تُعتبر حلفاء أقوياء للسيسي، وقد أمدوه بـ 12 مليار دولار مباشرةً في أعقاب الانقلاب العسكري صيف 2013، ثم 12 مليار دولار أخرى في المؤتمر الاقتصادي الصيف الماضي.

وعلى الأرجح فالمساعدات الاقتصادية الخليجية لمِصْر تتعدى الأرقام المُعلن عنها رسميًّا، حيث قامت كلٌّ من السعودية والإمارات بتمويل المشتريات المِصْرية من الأسلحة الروسية على مدار العامين الماضيين.

وكدليل على عمق العلاقات المِصْرية الخليجية -وخاصة بعد تسريبات للدائرة المقربة من السيسي تسخر من الخليج- قام قادة الخليج بالاتصال بالسيسي ليؤكدوا استمرار دعم دولهم لمِصْر.

ويلفت التقرير إلى أن السيسي أكد خلال عدد كبير جدًّا من خطاباته ولقاءاته الإعلامية أن أمن الخليج جزء من الأمن المِصْري، واستخدم تعبير “مسافة السكة” ليصف مدى سرعة استجابة القوات المِصْرية حال تعرض أي دولة خليجية للخطر.

وعلى الرغم من ذلك، ورغم المساعدات والاستثمارات التي تُقدر بعشرات المليارات، كانت استجابته، في وقت الحاجة، مخيبة لدول الخليج.

فقد رفضت القاهرة إرسال أي جندي في الحرب الدائرة حاليًا مع المليشيات الحوثية التي تعتبرها السعودية وكيلاً للحكومة الإيرانية.

وعندما تسربت بعض الأنباء في شهر سبتمبر الماضي عن احتمالية وجود قوات مصرية في اليمن، سارعت القاهرة للنفي، وقالت إن الأمر “لا أساس له من الصحة“.

السيسي -حسب التقرير- كان مستعدًا للمشاركة فقط بسفن بحرية؛ حيث لا يوجد حوثيون، وفي المقابل، سارعت السودان -رغم العلاقات التاريخية المتوترة مع بعض دول الخليج- بإرسال المئات من الجنود.

في الحقيقة، فقد أخبرنا أحد المصادر حسب إنترناشيونال بيزنس أن القوات السودانية فاجأت التحالف بطلبها أن تكون في الخطوط الأمامية.

في نهاية المطاف تبين أن “مسافة السكة” ما هي إلا واحدة من شعارات السيسي الجوفاء، حسب ما ذهبت إليه الصحيفة.

فقدان مِصْر السيسي لأهميتها في علاقات الشرق الأوسط بدا واضحًا عندما تم نشر صورة في سبتمبر 2014 لاجتماع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مع حلفائه العرب الذين يشاركون في الهجمات الجوية ضد تنظيم “الدولة الإسلاميةبسوريا.

بينما كانت كل من الأردن، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين ممثلين في طاولة الاجتماع، فقد كان غياب مصر ملحوظًا في تناقض صارخ مع ما حدث عام 1991 عندما أرسل حسني مبارك -الدكتاتور المصري المخلوع- أكثر من 30,000 جندي للقتال في الخطوط الأمامية لتحرير الكويت من قوات صدام.. والآن بعد 25 عاماً، من غير الواضح مدى التزام مِصْر نحو أمن الخليج.

واليوم، يعتبر عدد أقل في الخليج مِصْر مركز قوة مضادًّا يمكن أن يوازن إيران في محاولتها لفرض هيمنتها على المنطقة.. ويرون السيسي كحليف مشكوك فيه في أحسن الأحوال.

دول الخليج، العالقة يجب عليهم -حسب الصحيفة- عدم ربط أنفسهم بشكل زائد مع إدارته الفاشلة، فبالنظر لأفعاله فإنه على الأرجح لن يتم النظر إلى فترة ولاية السيسي على أنها فترة إيجابية.

وللأسف بالنسبة للمِصْريين، فانعدام كفاءة حكومة السيسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويؤكد التقرير أن انعدام كفاءة الجنرال السيسي يمكن اعتباره تهديدًا إستراتيجيًّا لدول الخليج، فرفضه إتاحة أبسط الحقوق للنشطاء السياسيين -بعد 5 سنوات فقط من ثورة أسقطت ديكتاتوراً آخر- لا يقوم إلا بإحكام الغطاء على إناء البخار الذي يوشك على الانفجار.

 

* معهد المحاسبين الأمريكى: انخفاض سعر البترول يؤثر سلبا على قناة السويس

توقع جيفرى طومسون، الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكى «IMA» أن تتأثر إيرادات قناة السويس سلبا بتراجع سعر البترول عالميا وتباطؤ نمو التجارة العالمية. جاء ذلك خلال فاعليات ملتقى التوظيف الأول بمصر «CMA» الذى بدأ أمس الأول بالقاهرة.

 

«البترول انخفض بسبب تراجع الاستهلاك ومعدلات النمو فى عدد من بلدان العالم، وهو ما ينعكس سلبا على نمو التجارة العالمية» قال طومسون، مؤكدا على صعوبة التنبؤ باتجاه أسعار البترول، خلال الفترة القادمة.

وقال إن انخفاض سعر البترول عالميا يسبب أزمات لبعض الدول مثل السعودية وروسيا وفنزويلا، التى تعتمد فى إيراداتها بشكل أساسى على النفط، بينما يقل هذا التأثير فى دول أخرى مثل الإمارات.

ومثل الإمارات أمريكا حيث يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة على عدد متنوع من مصادر الدخل وليس البترول فقط. ولكن الرئيس التنفيذى لمعهد المحاسبيين، أشار إلى أن تراجع الأسعار للنفط سيؤثر سلبا على العديد من الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذا المجال، موضحا أن الشركات الأمريكية التى تعمل فى مجال التنقيب والاستكشافات البترولية، أعلنت عن تقليص استثماراتها الفترة القادمة على خلفية هذا التراجع، لافتا إلى أن العامين القادمين ستتأثر بلدان عديدة بهذا التراجع، الذى سينتج عنه نمو طفيف.

ونصح الدول بتنويع مصادر دخلها حتى لا تواجه أزمة عنيفة عند تراجع إيرادات مصدرها الرئيسى للدخل، كما حدث للدول النفطية.

وتوقع طومسون، أن تشهد الفترة القليلة القادمة بعد افتتاح مقرا للمعهد بمصر، مزيدا من التعاون مع الجهات الحكومية خصوصا وزارة المالية، فيما يتعلق ببرامج المحاسبة المالية، بخلاف الجامعات المصرية. وقال إن أكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن هو خلق فرص عمل وجذب استثمارات تحقق تنمية مستدامة. «عدم وجود ثقة بين الحكومة والمستثمريين تعد من المشكلات الرئيسية التى يجب أن يتم حلها أيضا وأن تقوم الحكومة بدعم رجال الأعمال، لأن هذا الدعم يجذب مزيدا من الاستثمارات»، أضاف طومسون.

وأضاف أنه لا يمكن لأى حكومة أن تقوم بعمل إصلاحات جذرية لاقتصادها بدون أن تكون هناك ثقة فى رجال الأعمال، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات سريعة يمكن أن تخلق هذه الثقة.

ويعد معهد المحاسبين الإداريين بمثابة منظمة عالمية يشارك فيها 130 دولة على مستوى العالم، وتستهدف تقديم الوعى الاقتصادى والمحاسبى بما يحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للمؤسسات المحلية والدول.

وأشار «طومسون» إلى وجود رغبة حقيقية لدى المعهد فى الاستثمار داخل السوق المصرى، من خلال إعداد الكوادر والقيام بشراكات أكبر والتوسع فيها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدريب عدد من العاملين فى وزارة المالية وتعاون مع عدد من الجامعات المصرية منها القاهرة والإسكندرية، وطنطا وأسيوط.

ولفت إلى أنه مع افتتاح فرع للمعهد فى مصر خلال الأشهر الستة القادمة، سيزيد حجم التعامل مع المؤسسات والقطاع الخاص المصرى.

من جهة أخرى، قال «طومسون» إن فترة الدراسة فى المعهد تتراوح بين عام ونصف حتى عامين يمنح فيها الدارس شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال والتحليل المالى والمحاسبى المتخصصة «CMA»، بتكلفة 2000 دولار، موضحا أن نظام الدراسة عبارة عن اجتهادات الدارس سواء التواصل مع المدرب بفصل دراسى أو عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح أن الحاصل على شهادة المعهد يصبح قادرا على التحليل الجيد ووضع تقديرات وسيناريوهات ومحاكاة للظروف القادمة.

 

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

شاهين ومحاكمة مبارك

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مسؤول إسرائيلي يبحث مع سفير مصر ”التحديات الإقليمية

بحث السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي، حازم خيرت، مع مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، العلاقات بين مصر وإسرائيل، والتحديات الإقليمية، وإمكانيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اليوم الإثنين:” هنأ غولد السفير المصري، بمناسبة بدء عمله، وقال إن هذا يشكل خطوة هامة في إطار العلاقات بين البلدين“.
وتابعت:” قال غولد إن إسرائيل تعتبر مصر دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين“.

ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، “التحديات الإقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين“.
وكان السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد 3 سنوات، من عدم تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب.

 

 

*أمن الدولة تجدد اعتقال رجل الأعمال”حسن مالك” 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة

أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للانقلاب العسكري، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بتهم ملفقة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”مالك” تهم ملفقة: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

*الحكم غيابياً بحبس نجل البلتاجي سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد (17 عاما)، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار تقريبًا) في قضية تظاهر، بحسب، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه.

وأضاف الراوي، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي غيابيًا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بالحكم المذكور”، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، ولا أسرة البلتاجي.

وذكر الراوي، أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة استنئاف بشرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1250 دولار أمريكي)، في القضية ذاتها”، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير أولى وقابل للطعن”.

وكانت النيابة المصرية قد طعنت على حكم إخلاء السبيل السابق، ومن ثم تمت إعادة محاكمة نجل البلتاجي، من جديد، ليصدر الحكم الأولي الأخير بالسجن سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على، خالد، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية”، وأُخلى سبيله بعد الحكم الأول.

وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، وقتها، “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس)، ووالده”.

وأكد عمار، “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي “انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين”.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عامًا).

 

 

*بعد عامين من اختفائه ونفي الداخلية.. العثور على «أشرف شحاتة» في سجن الزقازيق

كشفت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود المختفي قسريا لمدة سنتان أشرف شحاتة وتبين وجوده طبقا للكشف مودع في سجن الزقازيق .

وتلقت زوجته مها مكاوى الخبر لتقوم على الفور بالسفر إلى الزقازيق للاطمئنان عن زوجها.

وكانت مها مكاوى ولمدة سنتان غارقه في البحث عن زوجها مابين سجون الداخلية والقضاء إلى جانب رفع عدد من البلاغات إلى جهات عدة للكشف عن مكان زوجها.

 

 

*محمد منتصر” : 25 يناير سيكون مسمارا جديدا في نعش الانقلاب

وجه   محمد منتصر، رسالة إلى الثوار، قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: “أيها الثوار، حافظوا على تماسككم، ووحدوا صفكم، فقضيتنا قضية عادلة، نبذل فيها التضحيات والغالي والنفيس، لنسترد حرية وكرامة هذا الوطن، ولنعلي راية الحق، والثورة مهما طال الزمن في الميدان“.

وأضاف في بيان له: “يا معشر الثوار والمناضلين، لقد هلّ يناير من جديد، يناير الثورة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاء يناير والثورة لا تزال في الميدان، ولن ينقضي يناير بإذن الله إلا وقد اكتسبت الثورة أرضا جديدة، وكبدت الانقلاب وعساكره خسائر جديدة، لتقطع الثورة شوطا نحو هدفها الرئيسي بتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب“.

واستطرد “منتصر” قائلا: “لا نقول إن يناير الحالي هو ذروة صراعنا ونضالنا ضد هذا النظام العسكري الانقلابي المجرم، إلا أنه جولة هامة يجب أن نصطف فيها لندق مسمارا جديدا في نعش هؤلاء القتلة والفسدة الذين دمروا بلدنا الحبيبة الذين في حقيقتهم أعداء حقيقيين للمصريين جميعا“.

وتابع: “كما أننا نوقن بأنه لا نجاح لعملية القضاء على تلك العصابة إلا باتحادنا جميعا على اختلافاتنا، وإيجاد الطليعة الثورية المؤمنة بالحرية وأهداف يناير النقية“.

كما وجه منتصر نداء لكل الثوار أيا كانت إيديولوجياتهم وتوجهاتهم، قائلا: “في ظل الإجراءات الأمنية لمجرمي السلطة العسكرية، نطالب الجميع، في هذه الأيام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أنفسهم كي نظل مستمرين في نضالنا من أجل الوطن“.

وطالب من وصفهم بالنشطين في العمل الثوري بالاحتياط في تنقلاتهم، وتغيير محل إقامتهم إن أمكن، وتأمين اتصالاتهم الهاتفية وتواصلهم الإلكتروني، والتقليل من الاجتماعات والتجمعات، واستخدام أساليب التعمية والتمويه، وكذلك تأمين التظاهرات والفعاليات المختلفة كي لا يتضرر أحد من الثوار وتتأثر حركتهم وعملهم الثوري.

وشدد “منتصر” على أن “نضالات الشعوب تحتاج لطليعة ثورية تحافظ على نفسها، فالمعركة طويلة، ولكنها محسومة لخيارات المؤمنين بأهداف الثورة النبيلة، ولذلك لابد أن يزيد عدد تلك الطليعة، وأن تكون محفزة لضم مزيد من القطاعات من المصريين“.

 

 

*هل يمنع تهديد الأمنجي “أحمد موسى” نزولك يوم 25 يناير؟!

قال المذيع الأمنجي أحمد موسى -في رسالة تم تكليفه بها لتهديد رافضي الانقلاب العسكري الذين يفكّرون في النزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الخامسة للثورة-: “نزولك معناه.. السجن أو القتل”، وألمح لإعدام الرئيس محمد مرسي قائلاً: “مرسي مش راجع وهيروح عند ربنا“!

وتوعد الأمنجي -في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد 17 يناير 2016- أن أيَّ شخص سينزل للتظاهر “يعتبر مجرمًا، يجب أن ينال عقابه بشكل فوري وياخد على دماغه.

وتابع الجنرال -صاحب الرسالة على لسان الأمنجي-: “أيّ حد ينزل يوم 25 مكانه السجن.. مرسي مش راجع وهو دلوقت لابس البدلة الحمرا وهيروح عند ربنا، لافتاً إلى أن “عناصر الإخوان لا يهتمون سوى بحسن مالك وخيرت الشاطر لأنهما يمتلكان أموال الجماعة”، حسب تعبيره.

وزاد الأمنجي في حدثيه أن “يوم 25 يناير هو عيد الشرطة اللي عايز ينزل يحتفل بعيد الشرطة أهلاً وسهلاً، لكن اللي هينزل علشان يخرّب ويتظاهر يبقى مكانك السجن، ولو ماسك سلاح هتتقتل“.

ورغم استقبال قائد الانقلاب “السيسي” أمس الأحد 17 يناير لمدير المخابرات الأمريكية، الذي طمأن الجنرال بأن “مصر شريكٌ مهمٌّ للولايات المتحدة”، إلا ان الأمنجي قال في برنامجه “إن واشنطن تفكّر الآن في إعادة الفوضى للبلاد وتحرّض على الأعمال الإرهابية يوم 25 يناير الجاري“.

شباب الربيع قادمون!

ورغم تهديدات المنجي موسى، التي لا تختلف كثيرا عن تهديدات انطلقت مع بداية الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته في تونس في يناير من عام 2011، ووصلت إلى مصر في نفس الشهر، قبل أن تمتد إلى اليمن وليبيا وسوريا خلال أسابيع، يتذكر الشباب في هذه الدول أنهم الذين بدأوا تلك الثورات، باحثين عن حرية تضمن حقوقهم الأساسية، بما فيها رغيف الخبز والمسكن، والأهم حقهم في الحياة في مواجهة ديكتاتوريات عسكرية هرمت في السنّ.

ويحاكي الأمنجي موسى دور كلب الراعي العسكري، الذي يطلقه خلف قطيع الثوار ينبح عليهم لتخويفهم، ويتجاهل أنه حين يقضي الشباب أجمل سنوات عمرهم في المعتقلات، او في بيوتهم خائفين من الأجهزة الأمنية، وحين يتضاءل أملهم في الحصول على لقمة العيش، فإن الناتج يكون مزيجاً من انعدام الأمل والشعور بالإهانة، وهي تركيبة شديدة الانفجار في وجه اي حاكم ديكتاتوري ولو جاء بالانقلاب.

وقبل سنواتٍ من ثورات الربيع العربي، كان بمقدور المصريين رؤية ثورة قادمة على الطرق، كان الإمكان أن تشم نذرها في الجو، إذ وصل الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة تجاوزت 70% وأصبح مألوفاً أن ترى بشرا يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء صالحٍ للأكل. الغالبية استشعروا بأنها ستكون ثورةَ جياع مدمرةً لن تُبقي على شيء.

خليهم يتسلوا!

قبل الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، أشعل العديدُ من الشباب مواقعَ التواصل الاجتماعي بدعواتٍ للثورة، وهى الدعوات التي لم يأخذها الغالبية بجدية، وخاصةً النظام الحاكم، حيث سخر المخلوع مبارك من الشباب في خطابٍ عامٍ موجَّهٍ إلى أنصاره في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من هذه الدعوات ومن دعوات أخرى من المعارضة التى حرمت بالتزوير من دخول البرلمان بعقد برلمان مواز، بقوله: “خليهم يتسلوا”، وهي المقولة التي انفجر بسببها جمهور الحضور من سياسيين ورجال أعمال ضحكا ساخرين من بؤس الشعب.

وجاء الخامس والعشرون من يناير ، وقد بدا يوماً ككل الأيام الأخرى، كان البؤس المعتاد يعتلي وجوه المارة، وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وتجمع بعض الشباب في ميدان التحرير، وعلى عكس توقعات الغالبية بأن الطبقات الاجتماعية الدنيا هي التي ستثور، صدم المشهد نظام مبارك:

جميع المتظاهرين كانوا شباباً في العشرينات وبعضهم فقط كان في الثلاثينات من العمر.

معظم المتظاهرين كانوا من طبقة النخبة الغنية، شبابٌ ذهبوا إلى أرقى الجامعات ويقودون أغلى السيارات الفارهة، والمدهش أنك كنت تراهم يواجهون الديكتاتوريةَ التي حكمت مصر ثلاثين عاماً غير خائفين.

كيف تأتَّى لهم هذا الإيمان الراسخ الذي دفعهم للتخلي عن رفاهيتهم وأن يجازفوا بحياتهم؟ أحد الشباب الذي شارك في ثورة يناير يقول:”صحيحٌ أننا ننتمي إلى عائلات غنية ونتمتع بالكثير من الرفاهية، وبفرص للتعليم في أرقى وأغلى الجامعات سواء في مصر أو في الخارج، إلا إننا نشعر باحتياجات الفقراء والمحرومين”، هكذا رد علي خريجٌ الجامعة الأميركية في القاهرة.

أما ذلك الشابٌ الذي بدا متأنقا، فقد أكد: “أخلاقيا ينبغي علينا أن نحارب من أجل أولئك المعدمين، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فمن الناحية البراغماتية، إن غضضنا الطَّرفَ الآن عن المظالم الواقعة على بسطاء المصريين ضحايا النظام الاستبدادي الفاسد، فإن هذا سيعرِّض حياتنا للخطر إن آجلاً أو عاجلاً. إننا إن أشحنا بوجوهنا عن بؤس هؤلاء الذين يشكِّلون الأغلبية، فإن الأمر لن يكون مجرد أنانية وإنما غباء، إذ إن ثورتهم ستكون مدمرة لنا أيضاً، وسيكون الأمر جحيماً“.

كان مدهشاً أن يتشارك مئاتٌ من الشباب في مواقف متشابهة تخطت بكثير في نضجها ونبلها مواقف سياسيين ذوي أفكار فاسدة ضيقة الأفق، على الفور، حوصر هؤلاء الشباب، حوصروا بمئاتٍ من الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية، استشعرت خوفا عليهم، وتوقعت رضوخهم خلال ساعات قليلة، لكنهم لم يفعلوا، فقد كانوا مستعدين للموت من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.

الموجة قادمة

بعد مرور يومين، وبعد قتل عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير، بدأ الشباب في ميدان التحرير يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على القوات المهاجمة، وبعد صراع مدة يومين، بدأت مجموعاتٌ أخرى تفد إلى الميدان، دفاعاً عن إخوانهم الشباب والقيم النبيلة التي يدافعون عنها، في غضون ثلاثة أيام انضم الآلاف إليهم في ميدان التحرير، تضاعفوا لعشرات الآلاف في غضون أيام، وبعد فترة وجيزة، بدأ كل من الجيش والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

في الثالث من فبراير 2011 وعندما شعر نظام مبارك بالحرج أمام العالم كله، بدأ يمد يده للتفاوض مع ممثلي عن الشباب، وخلافاً للقصة الشائعة من أن أول لقاء بين النظام والشباب كان مع الرئيس السابق للمخابرات، اللواء عمر سليمان، فإن أول لقاء كان مع أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والصديق المقرب للمخلوع مبارك.

كان ممثلو الشباب الثوري في منتهى الجرأة في مواجهة مطالب رئيس الوزراء بإنهاء اعتصامهم، كان موقفهم حازما وموحدا على الاستمرار في اعتصامهم حتى تنحى مبارك، جنباً إلى جنب مع إقالة جميع المسؤولين الفاسدين.

وبعد مرور 18 يوماً كان على جنرالات المجلس العسكري، أن يفرضوا على المخلوع أن يتنحى عن السلطة، حفاظاً على النظام نفسه الذي يتوارى خلفه، وتنحى مبارك لعدة أسباب منها ما يلي:

سلمية الثوار التي تزاوجت مع الحزم والعزم على إسقاط ديكتاتورٍ حكم بالفساد والخداع على مدى ثلاثة عقود.

على الرغم من أن قوات الشرطة والبلطجية -الذين قام أزلام الديكتاتور الأسبق باستخدامهم- قتلوا الآلاف وشوهوا عشرات الآلاف، فإن الثوار لم يتخلَّوا مطلقا عن ثورتهم، كما لم يتخلوا عن سلميّتها، بل على العكس، فقد هددوا بالمسير من ميدان التحرير والميادين الأخرى في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى القصر الرئاسي، وهو التهديد الذي عجل بإسقاط الديكتاتور.

النبل، والرومانسية ومثالية الثوار، والشباب في مقدمتهم، في محاولتهم تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإعادة صياغة ليس فقط مستقبلهم، وإنما أيضاً مستقبل وطنهم، وقد كانت الحملة الضخمة التي أطلقها شباب الثوار عبر البلاد لتنظيف وتزيين الشوارع رغم محدودية مواردهم مجرد مثال ليقولوا للشعب إن مصر باتت ملكا لهم جميعا وليس لحفنة من جنرالات العسكر“.

ومع ذلك، فقد أخطأ الثوار عندما ظنوا أنهم هزموا آلة الديكتاتورية، فقد خلطوا بين الشخص (الديكتاتور) والنظام (الديكتاتورية) معتقدين أنهما كيانٌ واحد، فهل يأتي 25 يناير القادم ويصحح الثوار خطأهم؟!

 

 

*أموال مبارك المهربة.. هل يستعيد الحرامي ما سرقه شيخ المنصر؟

لم تكن ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة، في ظل رعب الانقلاب وأذرعه – ضد استبداد حكم مبارك وعائلته فقط، ولكن ضد فساد طغمة جنرالات العسكر، الذين استشرت أذرعهم في كل مفاصل البلاد، بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.

وصدق الإعلامي “عمرو أديب” وهو كذوب، عندما أكد إن المخلوع مبارك لا يملك أي أموال باسمه في بنوك سويسرا، لأن نظام العسكر ليس بالسذاجة التي تجعله يفضح أحد جنرالاته ولو كان مخلوعاً، والحكاية أن عائلة مبارك لجات إلى مكتب بريطاني مهمته إخفاء هذه الأموال، وجاء الوقت للضحك على الشعب بأن السيسي طاهر اليد اكتشف في بنوك سويسرا فقط 400 مليون دولار..أول عن آخر.

أديب للشعب: ريح نفسك!

وتابع أديب، خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، أمس الأحد، أن “عدم وجود حكم قضائي يدين مبارك ونجليه سيجعل أمر استرداد هذه الأموال مستحيلًا”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك تورط مباشر للأموال الموجودة بسويسرا في قضايا فساد خلاف ذلك هو بيع للوهم“.

وفي محاولة مفضوحة لبث الإحباط حول هذه الأموال التي كشفتها ثورة 25 يناير، قال أديب:”لا أحد منا يعلم كيف تم جمع هذه الأموال، ولا نتكلم في مسألة هي صح أم خطأ، ولكن نتكلم في مبدأ أن الأموال الموجودة في سويسرا لم يثبت أنها جاءت من مصادر غير مشروعة“.

واستطرد مبرراً سرقات الجنرالات ورجال أعمالهم، “كل الفلوس اللي نقدر نجيبها واقفة، لكن في رجال أعمال بيبوس إيد النظام علشان يدفعوا فلوس ويرجعوا زي حسين سالم ورشيد محمد رشيد، احنا محتاجين سيولة ولا نسيب الناس دي تموت برا وخلاص“!

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسؤولي حكومة الفساد والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالعسكر.

سويسرا تترجاهم!

الغريب ان الحكومة السويسرية أوفدت الجمعة 15 يناير 2016، مايكل لوبير، النائب العام السويسري، في زيارة إلى سلطات الانقلاب تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد المخلوع مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.

وفيما يبدو أن “السيسي” لا يرغب في استرداد تلك الأموال، حتى لا تكون سنة ماضية وعرف دارج يقع على رأس كل جنرال تضطره الثورة للهرب أو الخلع، رغم أن لوبير”، جاء يستجدي سلطات الانقلاب استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011، وتبلغ قيمة المعلن والمعلوم منها 700 مليون فرنك سويسري.

وفد النائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، سيلتقي مسؤولين للانقلاب لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار مسؤولي الجنرال مبارك، تمهيدا لإعادة أموالهم المهربة لخزانة العسكر.

لقد نهب مبارك وعصابتة أموالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أراضي البلاد، وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس، ناهيك عن عمولات أخرى، وتمكنت تلك العصابة (مبارك وأسرتة ورجال أعماله) من تهريب الأموال إلى الخارج، بفضل جنرالات العسكر في كافة مؤسسات الدولة.

وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته العسكرية ينشرون فيها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبةـ وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلتهـ ورجال أعماله بالفساد، وكذلك الكسب غير المشروع، الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.

ومرت السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال،وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه، وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها.

في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربة لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربة لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال.

الحرامي غير مهتم!

ولم يستجيب “السيسي” حرامي الانقلاب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه، ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال، في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك، أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها.

حيث تبين أن عصابة مبارك استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج، لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم، لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير، للمرة الثانية ليقول للعسكر:” يا جماعة الانقلاب لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها؟!”.

لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية.

وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة، ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!

مبارك أم جنينة

لقد انتفض السيسي ومؤسسات الانقلاب عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه، لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لأذرع الانقلاب في الإعلام ليذبحوا الرجل.

والسؤال: لماذا لا يشكل الانقلاب لجنة مماثلة تستعيد أموال الجنرال المخلوع.. بنفس سرعة اللجنة التي هاجمت جنينة وتركت الفساد؟!

الجواب: انه لا جدية لدى حرامي الانقلاب الجنرال السيسي في استعادة ما اغترفته يد شيخ المنصر المخلوع.. ولو حدث فسيكون استرداد رمزي عبارة عن عدة ملايين من الدولارات من إجمالي 70 مليار دولار موزعة في أكثر من دولة أوربية.. وحتى إسرائيل، هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي، ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب!

 

 

*فتى السيسي” يستعد للهروب قبل ذكرى الثورة

يستعد محمد بدران -رئيس ما يعرف بحزب “مستقبل وطن”، والملقب بـ”فتى السيسي المدلل”- لمغادرة البلاد، بذريعة استكمال الدراسة خارج البلاد؛ قبيل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وقال أشرف رشاد -الأمين العام للحزب، في بيان له-: إن بدران سيغادر البلاد لاستكمال دراسته في الخارج، مع بقائه في منصبه كرئيس للحزب، مشيرًا إلى أنه سيتولى تسيير شئون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته.

وكشف أحمد حسن -المتحدث الرسمي باسم الحزب- عن أن هناك اجتماعًا للحزب، مساء اليوم، لتحديد موقف الإشراف على الحزب بعد سفر بدران؛ حيث إن اللائحة الداخلية تنص على تولي الأمين العام الإشراف على الحزب في حال غياب رئيس الحزب، ومن الوارد تكليف شخص آخر غير الأمين لإدارة الحزب.

 

 

*بالأسماء.. الانقلاب يقمع شباب العياط بالإخفاء القسري قبل ذكرى الثورة

تواصل داخلية الانقلاب العسكري ممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد المواطنين والمعارضين للسلطة، وزادت حدة تلك العمليات قبيل الموجة الثورية الحالية التي تواكب ذكرى ثورة يناير.

العياط”، أحد أبرز المراكز بالمحافظة الذي بات يشهد بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال لمواطنين على يد سلطات الانقلاب العسكري، خاصة مع قرب فعاليات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تخشى سلطة الانقلاب فيها من الحشد الشعبي الرافض للانقلاب وجرائمة، ويطالب إسقاط دولة العسكر.

وأكد عدد من أسر  الشبان المختفين قسريا بالعياط أن مليشيات أمن الانقلاب قامت مؤخرا باختطاف عدد من أبناء المدينة، وأخفتهم قسريًّا عن ذويهم الذين يتلهفون لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم.

وجاءت حوادث الاختطاف كالتالي:

في 14 ديسمبر الماضي تم اعتقال الشاب محمد أحمد، من قرية بهبيت، في أثناء تواجده بمحل عمله وإخفائه قسرياً وتعذيبه لمدة أسبوعين، ظهر بعدها في نيابة الجيزة وهو يعترف بجرائم لم يفعلها، وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وفي 19 ديسمبر الماضي قام أمن الانقلاب باعتقال الشاب أحمد نادي منظور من نفس القرية وإخفائه قسريا وتعذيبه قرابة الشهر، وظهر في 16 يناير الجاري في فيديو للاعتراف بجرائم لفقت له ولم يرتكبها لكن رضخ لذلك تحت التعذيب الشديد.

وفي الثالث من يناير الجاري تم اعتقال الشقيقين محمد فتحي حمزاوي وإسلام فتحي حمزاوي ولم يعرف ذويهماعنهما أي أخبار  عنهما حتى الآن.

وفي الخامس من يناير تم اعتقال الشاب إسلام رضا فضل من قرية البليدة وإخفائه قسريا حتى الآن، على الرغم من أن بعض الصحف ادعت أنه يتزعم خليه إرهابية تابعة لـ”الدولة الإسلامية”، على الرغم من أنه طالب في الصف الثاني الثانوي.

إضافة إلى اختفاء عماد يونس منذ أول أمس 16 من يناير بعد أن قامت مليشيات الأمن والعسكر باعتقاله من مقر عمله واقتياده إلى مكان غير معلوم.

والاختفاء القسري هو أسلوب تلجأ إليه دائما الأنظمة العسكرية الديكتاتورية لبث الرعب بين معارضيها لإحباطهم، وهذا ما يريد أن يفعله النظام الانقلابي الحالي في مصر الذي يظهر يومًا بعد يوم عدائه للشباب بشكل واضح.

الداخلية تنكر دائما

وأمام تلك الحالات المستمرة لعمليات الاختفاء القسري تواصل داخلية الانقلاب العسكري إنكارها وجود اختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.

وفي وقت سابق نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.

وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي “الإنكار”، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: “بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء“.

 

*الصحفيين” تحيل “موسى” للتأديب بسبب “يوسف

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وقالت النقابة -في بيان لها–: إنها اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، جاء فيها “أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، لنشر الأخير صورا فاضحة للأول في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول إنه ليس متأكدا من صحتها، وإن لديه فيديوهات أخرى“.
وأضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 

 

*مصريون بالخارج يقاضون “إسكان الانقلاب” بسبب فنكوش “بيت الوطن

كشف عبد الرحمن نجم -منسِّق صفحة مشروع بيت الوطن”، وأحد الحاجزين بالمشروع الإسكان- عن أنهم فى طريقهم لمقاضاة وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب بسبب عدم التزامها تجاه التعاقد المبرم بينها وبين الحاجزين، ومحاولات الوزارة الالتفاف بحجج واهية عن مشروعهم القادم.

وأضاف نجم -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: إن الحاجزين في مشروع أراضي بيت الوطن” للمصريين المقيمين في الخارج، رفضوا محاولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليمهم أراضي المشروع دون مرافق أو تعديل في شروط الحجز، التي تنص على تسليم الأرض كاملة المرافق، ويكون أول قسط بعد سنة من الاستلام.

وأضاف، إذا أصرَّت وزارة الإسكان على عدم احترام شروط الحجز أو الالتفاف عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الحق لأصحابه، دفعنا دم قلبنا بالدولار مقابل حتة أرض مرفقة لا أكثر، مؤكدًا أن هذا موقف جميع الحاجزين في المشروع، فلن نصمت أو ننتظر أكثر من ذلك، نحن حجزنا هذة الأراضي بالعملة الصعبة في عام 2012 على أن نستلم الأرض مرفقة في عام 2013، لكن وزارة الإسكان لم توصل المرافق إلى الأراضي حتى الآن، أي بعد 4 سنوات، بل تطالبنا بسداد الأقساط المستحقة“.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الالتزام بكافة الشروط، ونطالب بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في توصيل المرافق، والحصول على مدخراتنا المالية دون وجه حق“.

جدير بالذكر، أنه في 2012، طرحت إسكان الانقلاب، أراضٍ للبيع بالدولار للمصريين المقيمن في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، وأكَّدت أنَّ تسليم الأراضي بالمرافق سيكون بعد عام واحد، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تطالبهم وزارة الإسكان بدفع الأقساط المالية، واستلام أراضيهم دون مرافق.

 

 

*تعرف على الفرق بين ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي!

تفقد الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والرى بحكوكة الانقلابخلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة، وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، الذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

غباء
تصريح في قمة الغباء السياسي، على الرغم من أن دراسات الخبير الجيولوجي خالد عودة، منذ فترات طويلة، وتحدث عنه الخبير فاروق الباز ، وقدمه في مشروع متكامل للجيش، مقترحا بناء ممر التنمية والتوسع العمراني غرب مصر.

ولكن الأسوأ من ذلك، بمثل هذه التصريحات تستطيع إثيوبيا ممارسة مزيدًا من الضغوط على مصر في مفاوضات سد النهضة التي أضاع فيها السيسي حق مصر بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، وتمر بمصاعب تهدد بجفاف 3 مليون فدان في السنة الأولى لملء سد النهضة، بجانب تحويل نهر النيل لمجرد ترعة خلال سنوات ملء السد..

وكان حريا بالوزير أن يمارس مهامه بمتابعة الفنكوش الذي يسوقه السيسي عاشق الفنكشة، ولكن دولة الفنكوش لا يهمها سوى اللقطة أو التصريح، فيما المصالح الاستراتيجية للبلاد تضيع.

على الجهة المقابلة، يصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن إثيوبيا وحكومته “ستتحدث باللغة الأمهرية الإثيوبية عن سد النهضة حتى لا يفهم المِصْريون ما نقول“.

تلا ذلك، في 15 يناير الجاري، بث وكالة (رويترز) تقريرا عن معاناة إثيوبيا من الجفاف، تبعه إعلان منظمة الفاو ضخ 50 مليون دةلار مساعدات لإثيوبيا.

وقالت “رويترز”: “تواجه إثيوبيا موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود مما دفع بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإطلاق دعوة يوم الجمعة لضخ 50 مليون دولار بشكل طارئ لمساعدة أديس أبابا على تخطي هذه الأزمة.. وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 90 في المئة في بعض المناطق كما قُضي على المحاصيل تماما في شرق إثيوبيا نتيجة ظاهرة النينيو المناخية التي تسبب انخفاضًا كبيرًا لمنسوب الأمطار في بعض مناطق العالم وفيضانات في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من روما مقرا لها-: إن الجفاف أهلك الثروة الحيوانية في إثيوبيا ويهدد الموارد الغذائية لنحو 10.2 ملايين شخص منبهة إلى أن إمكانية الحصول على المياه وعودة المراعي إلى طبيعتها ستزداد صعوبة بحلول الموسم الماطر في مارس المقبل.

وقال أمادو اللهوري ممثل (فاو) في إثيوبيا: إن التوقعات لعام 2016 قاتمة جدا.. سيكون الحصول على الطعام بشكل عام أكثر صعوبة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستُنفذت المؤن الغذائية وباتت الثروة الحيوانية أكثر ضعفا وأقل إنتاجا قبل أن تنفق“.

وبعد أن وصل الاقتصاد الإثيوبي إلى حافة الانهيار جراء المجاعة عام 1984 يعتبر الآن واحدا من الأكثر نموا في العالم مما يؤهله للتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل أفضل. وعلى الرغم من انحسار دور الزراعة في الاقتصاد الإثيوبي تقول منظمة فاو إنها لا تزال توفر نصف الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.

وتشمل خطة المنظمة توزيع البذور وعلف الحيوانات وتطعيمها وتقديم نحو 100 ألف رأس من الخراف والماعز للمزارع المعرضة للخطر وتوزيع المال على المزارعين تعويضا عن ذبح الماشية الضعيفة وغير المنتجة.

كما ستقوم المنظمة بدعم التجمعات السكانية المتضررة بالدعم عبر برامج التوفير والقروض ومشاريع الري والتعليم.

وتسبب ظاهرة النينو التي تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ بالجفاف والفيضانات في إثيوبيا.

وتتوقع منظمة فاو أن تسبب الفيضانات أضرارا مهلكة للقطاع الزراعي الإثيوبي كما موجة الجفاف“.

هكذا تعمل الدبلوماسية الإثيوبية التي تعلي من مصلحة الشعب على تقديم المعلومات ونقل الواقع الحقيقي للبلاد وعرضه على المنظمات الدولية.

لا كما في مِصْر الانقلاب؛ حيث يباع الوطن ومستقبله من أجل أن ينال قائد الانقلاب اللقطة، حتى لو تكلفت مِصْر التنازل عن حقوقها التارخية في مياه النيل.

وإزاء ذلك الغباء، فإن رحل الانقلاب العسكري يمثل عنق الزجاجة الذي يجب أن تحطمه مِصْر من أجل استعادة حقوقها في الخارج وكرامة أبنائها في الداخل، وفق  مراقبين سياسيين.

 

 

*فضيحة برلمان المهازل.. السيسي يُعين نائبا «أجنبيا» هارب من العدالة


يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.

عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.

الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى “الشامخ” الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية “النمساوية” فقط.

واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.

وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.

عريضة الدعوى أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن “تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين“.

وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.

وكشفت عن تورط “نائب السيسي” فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام  النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.

 

*مدينة نصر والأزبكية والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة اتهامات لا صلة لهم بها منها “تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء“.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
أشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 7 من أنصار الشرعية في القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الأزبكية والتى تعود ليناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم  مناقشة  شهود الإثبات.
وفى الجلسة السابقه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها  «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بمجدي عرفة، النقيب بقسم الأزبكية واستعراض القوة والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، وحيازة وإحراز ألعاب نارية.

كما تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم وعضوية كل من عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أولى جلسات  محاكمة 6 من أهالي شبراخيت في القضية رقم 1012 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب البحيرة.
وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور خالد سعد عطية – طبيب بيطري ومقيم قرية لقانه، والمهندس يحي زيدان جويلي – يعمل مهندس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومقيم ببندر شبراخيت، صبري مناع – يعمل مدرس ومقيم بقرية الأصلاب، وسعد عبد الفتاح خير الله – يعمل محامي ومقيم بقرية الأصلاب، وفكيه أبو طاحون – يعمل مدرس ومقيم قرية محلة بشر، وعوض عبد الونيس – يعمل بالصحة ومقيم قرية الأصلاب.
ولفقت لهم  نيابة الانقلاب عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص بطريق شبراخيت دسوق.

أيضا تستكمل محكمة الجنايات بمحكمة الرحمانية بالبحيرة جلسات محاكمة 72 من أنصار الشرعية فى القضية الهزلية رقم 8419 لسنة 2013 والمعروفه اعلاميا بأحداث مسجد السلام التى وقعت بكفر الدوار بتاريخ 16 أغسطس 2013.

ومن بين الأسماء الواردة فى القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد مصيلحي
2-
أحمد عبده
3-
مجدي حلمي
4-
شريف الجبالي
5-
صلاح الجبالي
6-
جميل عبد الله
7-
يسري الشنباري
8-
زكريا الجنايني
9-
احمد السمني
10-
مصطفي سليمان
11-
عبد الحميد شاهين
12-
شريف الطودي
13-
أسامة عبد النبي
14-
فتحي طه
15-
أحمد الكومي
16-
أحمد بسيوني
17- 56
آخرين

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 623 من أنصار الشرعية في أحداث مراكز ديرمواس وملوى ومغاغة وبنى مزار؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى 4 قضايا هزلية عدة اتهامات منها اقتحام مكتب السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بمركز ديرمواس وحرق كنيسة السيدة العذراء ومتحف ملوى وحرق وحدة المرور بمركز ملوى وتكوين خلية إرهابية وتدمير أحد محولات الكهرباء بمركزى مغاغة وبنى مزار.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المعتقلين  وقدم  الدفاع حافظة مستندات تفيد تناقض تحريات قطاع الأمن الوطنى مع أوامر الضبط والإحضار الخاص بتلك الوقائع التي حدثت إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

 

 

لغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

سجن يسقط العسكرلغز زيارة السيسي مقر المخابرات قبل 25 يناير. . الأربعاء 6 يناير. . عام “الفنكوش” سقوط وعود النظام للشعب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أسر المعتقلين تكشف عن حفلات تعذيب وصعق داخل سلخانة قسم “حوش عيسى

كشفت أسر المحتجزين عن إستمرار أزمة الإنتهاكات الممنهجة داخل مقار الإحتجار بقسم شرطة “حوش عيسى”، مؤكدة تعرض ذويهم لحفلات التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، لإجبارهم على الإعتراف بقضايا ملفقة و الإرشاد عن مطلوبين آخرين.

وأكدت أحد أمهات المعتقلين، أنها وخلال لقائها بنجلها المحتجز بالقسم ، بدت بوضوح آثار الضرب و التعذيب على جسده، مشيرة إلى وجود جراحات قطعية كبيرة بالفم والرأس نتيجة الإعتداءات التي تمت عليهم داخل سلاخانات الإحتجاز، بهدف إنتزاع إعترافات تحت وطئة التعذيب والإرشاد عن بعض الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم من منازلهم منذ عدة أيام في المدينة.

وناشدت أسر المعتقلين، الهيئات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل و إنقاذ أبنائهم المحتجزين داخل القسم، ممن تزيد أعدادهم عن 20 معتقل داخل مساحات ضيقة، في ظل إنعدام التهوية وحبسهم برفقة الجنائيين، لافتًة إلى وجود إصابات متعددة بين المحبوسين نتيجة تعنت إدخال الأدوية والأغطية والملابس، تزامنًا مع إستمرار الإنتهاكات.

 

*أنباء تفيد الإفراج عن “عبدالله بدر

قال نشطاء بموقع فيسبوك، مقربين من الشيخ “عبدالله بدر” أن سلطات الانقلاب أفرجت عنه اليوم الأربعاء 2015/1/6 بعد انقضاء مدة سجنه  في عدة قضايا.

وكان بدر قد حبس سنة  لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، وشهرين فى إهانة القضاء، وسنه فى أحداث الاتحادية.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قد رفضت الاستئناف المقدم من الشيخ عبد الله بدر في فيراير 2015، على الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف فى أحداث الاتحادية وقررت المحكمة تأييد الحكم.

 

*جنح أبو حماد تحبس متوفي ٥سنوات

قضت محكمة جنح ابو حماد الشرقية  فى القضية المُسجلة برقم 30366 “جُنح أبو حماد” ، بالحبس 5 سنوات علي محمد محمد عبدالله فرح وذلك بتهمة توزيع “خمس ورقات منشورات” في سنة 2014م .

الجدير بالذكر ان محمد محمد عبدالله فرح  متوفي في 6 / 2 / 2009 اي انه متوفي قبل 6 سنوات كاملة من قيامه بالتهمة المنسوبة إليه!
وحمكت ايضا علي  “محمود محمد حسن” والذي محضر تحرياته في 10 /7 /2014 م وكان هو خارج الجمهورية لتأدية العمرة من تاريخ 28/ 6 /2014 إلي 27/ 7 /2014 م
يذكر ان هذه القضية هي القضية المتهم فيها 150 شخص والمحكوم عليهم فيها بـ 5 سنوات ،
و 76 شخص منهم حكم عليهم غيابياً.

 

*معتقلو سجن شبين الكوم العمومي يتعرضون للتعذيب والحبس الإنفرادي

تعرض المعتقلون بسجن شبين الكوم العمومي للتعذيب والضرب والحبس الإنفرادي .

الإعتداء علي المعتقلين جاء بعد إعلانهم الدخول في إضراب مفتوح نتيجه الأوضاع غير الآدمية وسوء المعاملة من إدارة السجن التي فشلت في منعهم من الإضراب ومن ثم اقتادت خمس معتقلين من كل زنزانة للحبس الإنفرادي وتم الإعتداء عليهم لإجبار باقي المعتقلين علي فض إضرابهم .

 

 

*حقوقي: تشكيل دوائر الإرهاب الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري

قال خلف بيومي -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان-: إن إصدار المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيل 6 دوائر أسماها دوائر الإرهاب فى 26 ديسمبر 2013 الماضي، حدث قضائي غير طبيعي، ويعد الحدث الأسوأ في تاريخ القضاء المصري.

وأضاف بيومي -في حواره لبرنامج “المشهدعلى فضائية مكملين، أن هذه الدوائر منها 4 دوائر بمحكمة القاهرة ودائرتين بمحكمة الجيزة، وأناط بها النظر في كل القضايا المتهم بها مناهضو الانقلاب، وعلى رأسهم قيادات الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية وبدأت تصدر أحكاما غير طبيعية منذ هذا التاريخ وحتى يومنا هذا.

وأوضح بيومي أن هذه الدوائر كان الهدف من تشكيلها دوائر خاصة لقضايا خاصة بإجراءات خاصة وبظروف خاصة، مضيفا أنه من بين القضاة التي أسندت لهم قضايا بهذه الدوائر، شعبان الشامي، ومحمد على الفقي، وصلاح الدين رشدي، ومحمد ناجي شحاتة، مؤكدًا أن هذا الأمر مخالف لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن قضية أحداث مكتب الإرشاد من القضايا التي لفقت للمناهضين للانقلاب منذ 3 يوليو حتى الآن، التي ملأت مثل هذه القضايا أروقة المحاكم، وصدرت بالمقابل أحكام كثيرة مسيسة.

 

 

*تأجيل هزلية التخابر لـ31 يناير.. والتجديد لبشر 45 يومًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية لـ 3 يناير.

وأجل قضاء الانقلاب المحاكمة لحضور رئيس هيئة النقل العام ولمشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وآخرين قضايا ملفقة تهمة تتعلق بتسريب وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، بحسب زعمهم.

جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يوما، على خلفية تهم هزلية بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 16 يناير الجاري، لسماع أقوال شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم

 

 

*بيان لأسر “معتقلي العقرب” بشأن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن

نفت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول توجيه سباب وألفاظ نابية من جانب ذويهم بحق وفد القومي لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مؤكدين أنهم فقط رفضوا مقابلة الوفد لعدم اعترافهم بشرعيته.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة اليوم الأربعاء، ويكشف البيان خفايا ما تم بالزيارة “إن أسر معتقلي العقرب فوجئوا بتصريحات متتالية وممنهجة في الصحافة المصرية تتحدث علي أن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين سببها ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، مؤكدين أن هذا مخالف للحقيقة وتدليس وكذب صريح“.

ويضيف البيان: “إن المواقف التي أعلنت وتعلن باستمرار هو رفض المعتقلين السياسيين، مقابلة وفود تمثل الانقلاب العسكري، ولم يتجاوز الأمر غير ذلك ، وهذا حق المعتقلين السياسيين في رفض نظام باطل ومن يمثله، وعلي هذا النظام الذي يتخذ من قيادات دينية وسياسية رهائن أن يمنحهم كافة حقوقهم دون نقصان وهذا ليس من قبيل المنة أو التفضل” بحسب البيان.

وتحذر الرابطة في بيانها “من محاولة الاستناد إلي تشويه المعتقلين السياسيين بأخبار غير صحيحة تمهيدا لعودة سخيفة لإجراءات قمعية ضدهم، مؤكدين أن من حق المعتقلين التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية دون شرط“.

وأهابت الرابطة بكل المنظمات الدولية والمحلية أن “تتابع ما يحدث في سجن العقرب بكثب، محذرين من المساس بسلامة وحياة المعتقلين أو التنكيل بحقوقهم تحت أي ظرف أو حجج، محملين إدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين“.

وقالت الرابطة إنها “تربأ بمن دلس وكذب أن يستمع لصوت واحد، هو صوت الأمن ، من أجل تجميل لا يستند لوقائع حقيقة، ونؤكد للجميع أن الحقوق لا يجب أن تكون مسار مقامرة أو لعبة مؤقتة“.

كما أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب أنها “تتابع عن كثب ما يحدث في سجن العقرب، وتتمنى أن تسير الأمور في هدوء وأن تمنح الحقوق كاملة، وألا تفتعل أزمات جديدة لأن ما زال لدي أهالي المعتقلين وقتا وجهدا يبذل في الدفاع عن حرية وحقوق ذويهم المشروعة والحفاظ عليها“.

انتقادات حقوقية للزيارة

من جانبها انتقدت الحقوقية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الزيارة التي قام بها وفد المجلس وأكدت أنها لم تقدم أو تؤخر شيئا.

وأوضحت أن لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يدخلوا الزنازين، ولم يتم التحقق من طبيعة الزنازين وحقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وتم إدخالهم لمكتب نائب رئيس مصلحة السجون، وأحضروا لهم 4 مساجين جنائيين تكلموا معهم وانتهت الزيارة.

وتساءلت عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، كيف للمجلس أن يعيد حقوق المعتقلين في الوقت الذي لم يتمكن من الحصول على حق زميلتهم بالمجلس راجية عمران، مضيفة أنه كان يجب على اللجنة الامتناع عن الزيارة وعقد مؤتمر لكشف حقيقة تعنت إدارة السجن مع اللجنة.

وأوضحت أن أهالي المعتقلين بسجن العقرب تقدموا بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاثة أشهر تتعلق بعدم السماح بدخول الطعام والدواء ومنع الزيارات وسوء المعاملة ومنع دخول الملابس الشتوية، مضيفة أن إدارة السجن عندما علموا بقدوم لجنة لزيارة السجن سمحوا لأهالي المعتقلين بالزيارة، لكن استمرت باقي الانتهاكات.

 

 

*نيابة الانقلاب بالبحيرة تحبس أعضاء “فريق كرة” مختطف من دمنهور 15 يومًا

قرر المحامي العام لنيابات الانقلاب بوسط دمنهور، مساء اليوم الأربعاء حبس 25 طالبًا، اختطفتهم داخلية العسكر أول أمس، من مدينة دمنهور، أثناء حضورهم لخوض مبارة لكرة القدم برقة زملائهم في مسابقة وديّة مع إحدى الفرق بالمدينة، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة.

و أكد شهود عيان أن داخلية العسكر، شنت حملة إعتقالات عشوائية بوسط مدينة دمنهور مساء عصر الاثنين، أسفرت عن إختطاف إحدى الفرق الرياضية لكرة القدم القادمة القادمة من مدينة كفر الدوار لملاقاة نظيرتها على ملاعب دمنهور، في إحدى المسابقات الدورية الخاصة بشباب المدينة.

و اختطفت داخلية الانقلاب كلاً من: “أحمد محمد جمعه، محمد محمود أحمد السيد، عاصم محمد عوض، محمود محمد على السيد، عبدالله عماد عبد السلام، كريم إبراهيم محمد، محمد رمضان عبد العظيم، محمودمحمد السيد، محمد أحمد محمد، إسلام سعد عثمان، رمضان عبد الهادى، على محمود ابراهيم السويرى، أحمد مصطفى، أحمد السيد محمود،سعيد محمود سليم، عمررمضان عبد المقصور، مؤمن رمضان، عبدالله مصطفى، كامل محمد كامل يونس، أيمن محمد عبد العزيز، محمود محمد على، أحمد محمد، أحمد فتحى محمد، أحمد محمد طلبه، عمر رمضان صادقه“.

و وجهت نيابة الانقلاب للطلاب المعتقلين تهمًا مفبركة تتعلق بالإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، و الإستعداد للتظاهر بدون ترخيص.

وحمّلت أسر الطلاب المختطفين مسئولية حياتهم و سلامتهم لداخلية الانقلاب، مؤكيدن أن ضباط أمن الانقلاب لفقت إليهم تهمًا مفبركة و أجبرت أولادهم على الإعترف بها، مشددين على عدم إرتكاب الطلاب لأية مخالفات أو جرائم تستوجب إختطافهم أو حبسهم داخل مقرات الإحتجاز.

 

 

*بعد إحالته إلى “الجنايات”.. سلطان يتوعد “الزند” بمفاجآت في قضية “الفساد

توعد جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، أحمد الزند، وزير الظلم في حكومة الانقلاب، بمفاجآت خلال جلسة المحاكمة  فيما يتعلق بقضية “أرض نادي قضاة بورسعيد”.

وقال سلطان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه بصدد تجهيز أوراق ووثائق جديدة بخصوص قضية “أرض نادي قضاة بورسعيد” ضد المستشار أحمد الزند، مع بداية المحاكمات والتي ستكون بمثابة مفاجأة له، مشيرا إلى أنه يرحب بإحالته لمحكمة الجنايات لأنه مستعد بشكل جيد للقضية، متعجبا من تحويل البلاغ إلى الجنايات؛ ﻷنها كانت في بادئ الأمر تابعة لنيابة استئناف القاهرة، وانتهت في وجود رئيس النيابة.

وأضاف: “بعد عدة أشهر، تم سحب ملف القضية وإعطاؤها لقاضي تحقيقات، ولم يحقق معهم ووجه كلامه لهم بخصوص التحقيق في القضية بأن (الكلام منتهي)”، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل جيد، وعلى تواصل دائم مع نقابة الصحفيين بشأن القضية منذ بدايتها، مشيرا إلى أن النقابة تحضر وقائع التحقيق بصورة مستمرة وأنهم سيتواصلون غدًا مع النقابة بشأن المستجدات. 

وكان فتحي البيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وعضو اليمين في الدائرة التى حكمت ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، قد أحال رؤساء تحرير الأهرام والمصريون وصوت الأمة لمحكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الزند.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل اخفاء مواطن وشقيقه بالاسكندرية لليوم الثالث على التوالى

واصلت قوات امن الانقلاب بالاسكندرية اخفاء المواطن محمود إسلام – 25عام لليوم الثالث على التوالى عقب اختطافة يوم الاثنين الماضى ، هذا وقد وجهت أسرة الشاب استغاثة للمنظمات الحقوقيه ومنظمات المجتمع المدنى تفيد بتعرض ابنهم للاختطاف مساء يوم الاثنين الماضي من قبل عناصر أمن بزي مدني عقب عودته من عمله كما تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام المارة مما أدى إلى جروح قطعية فى الوجه و كسور في اليد كما روى شهود العيان .

يذكر أنه قامت قوات امن الانقلاب باقتحام منزل الأسرة واعتقال الأخ الأكبر له بعد تكسير محتويات الشقة و الاعتداء اللفظي على والدته المسنة ، وقد تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم إلى الآن مع توارد أنباء عن وجودهم في الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية حيث مقر الأمن الوطني و المعروف إعلاميا بسلخانة الدور الرابع بالإسكندرية وتعرضهم للتعذيب للاعتراف بعدد من الجرائم ..

هذا و قد تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للنائب العام و المحامي العام لنيابات شرقي و وزير الداخلية للكشف عن مكان إحتجاز الأخوين المختطفين ، كما حملت الأسرة سلطات الانقلاب و ووزارة الداخلية المسئولية كامله عن سلامة نجليها .

 

 

*زوجة شعبان الطملاوى تستغيث : المرض ينهش جسد زوجي وسجن برج العرب يرفض علاجه

كشفت زوجة المعتقل شعبان عبد القادر رضوان الطملاوى المحكوم عليه بالسجن في قضية حريق قسم شرطة حوش عيسي رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية والتي عرفت إعلاميا بعسكرية 507 إصابة زوجها بعدد من الأمراض العضوية والمزمنة التي تحتاج الى علاج دوري ومنها فيرس سي والتهاب كبدي وبائي وتضخم في الطحال والكبد وازدادت حالته سوءا مع بدء حبسه إحتياطيا لتوقف العلاج .

وأوضحت أن إدارة سجن برج العرب تتركه بدون علاج وترفض التحرك لعلاجه أو عرضه على الطبيب المختص أو اخراجة للعلاج على نفقته الخاصة .

وأشارات زوجته انه أصيب في الأيام الأخيرة بدوالي المرئ ويتقئ دماء يوميا بلا علاج قائلة ” الأمراض تنهش في جسد زوجي ويقضي على حياته ببطء دون ادني مسئوليه من قبل إدارة السجن التي تتعمد قتل المعتقلين السياسيين بالإهمال ” .

يذكر أن سجن برج العرب قد شهد وفاة أكثر من 10 حالات نتيجة الإهمال الطبي خلال الأربعة الأشهر الأخيرة وعدم السماح بدخول الأدوية المعالجة لأصحاب الأمراض الخطيرة وأخرها وجود 12 حالة مصابة بمرض الايدز داخل مبني مستشفي السجن دون حجر صحي أو عزل مما يصعب الوضع الطبي بمستشفي السجن التي تفتقر للخبرة المهنية و الطبية والعلاج والأطباء الذين تحولوا الى ضباط شرطة جلادين تجردوا من قسم المهنة كونهم أطباء .

 

 

*قضاء السيسي يُحيل رئيس تحرير”بوابة الأهرام” والمحرر القضائي للجنايات بتهمة التشهير بالزند

قرر المستشار فتحي البيومى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة،التابعة للانقلاب، إحالة هشام يونس، رئيس تحرير “بوابة الأهرام الإلكترونية” المؤيدة للانقلاب العسكري ، والتابعة للحكومة الانقلابية، والمحرر القضائي أحمد عبدالعظيم عامر لمحكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بحق أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب العسكري.

وكان أحمد الزند قد قرر في بلاغ له أنه فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل شهرين إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

وقد استمع قاضي التحقيق فى الشهر الماضى لأقوال الزميلين هشام يونس وأحمد عبدالعظيم عامر الصحفيين في “بوابة الأهرام“.

وجاء في بلاغ الزند، أن المشكو فى حقهما نشرا أخبارًا كاذبة وغير حقيقية حول بيع أرض نادى قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون.

ودفع البلاغ الذي تقدم به المحامي صالح الدرباشي وكيلا عن الزند، أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى.

ونشرت “بوابة الأهرام” فى سبتمبر عام 2014، موضوعًا قالت إنه مدعوم بمستندات تؤكد فيه قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته، لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع”، وقد تقدم المشكو في حقهما بمستندات البيع إضافة لمستندات بيع قطعة أرض قريبة من النادي في بورسعيد بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

وفى نفس الشأن تقدم علي طه المحامي، ببلاغ ضد وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد علي إبراهيم الزند، مطالبًا بالتحقيق فيما نُشر بـ”بوابة الأهرام الإلكترونية” بشأن قيام المشكو في حقّه ببيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد، لأحد أقارب زوجته بأقل من سعرها الحقيقى.

كما طلب مقدم البلاغ “بالتحقيق بشأن صحة الواقعة من عدمها” ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن نفس الموضوع في نيابة استئناف القاهرة في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.

 

*عسكرة وزارة النقل بتعيين خمسة لواءات مستشارين لوزير الانقلاب

زير نقل الانقلاب سعد الجيوشي قرارا اليوم الأربعاء، بندب 5 لواءات من العسكر للعمل مستشارين له، وعلى رأسهم ندب اللواء بحري طارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للعمل رئيسًا لقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل.

وقرر الجيوشي ندب اللواء بحري خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحري بديوان عام وزارة النقل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام.

كما أصدر قرارًا بندب اللواء بحري مدحت مصطفى عطية رئيس هيئة ميناء بورسعيد للعمل رئيسًا لمجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وندب اللواء بحري أ.ح فتحي طه محمد عطية المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية للعمل رئيسًا لهيئة ميناء بورسعيد.

وقرر ندب المهندس محمد أحمد محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بهيئة ميناء الأسكندرية للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة عام.

وقرر الجيوشي تكليف اللواء بحري أ.ح علاء الدين عبد الرءوف ندا، للقيام بمهام مستشار الوزير لشئون النقل البحري وذلك لمدة عام.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم نقل الانقلاب في تصريحات صحفية  إن هذه التعيينات جاءت لشغل الوظائف القيادية الشاغرة والنهوض بقطاع النقل البحري والذي يسعى الجيوشي إلى تطوير حتى يكون قاطرة التنمية في مصر.

يذكر أن  قيادات العسكر من لواءات وعمداء يسيطرون على كل الوظائف القيادية في الدولة سواء بالعمل رؤساء أحياء أو محافظين أو مستشارين لوزراء وذلك بمرتبات خيالية تفوق المليون جنيه شهريًّا لكل لواء، ما أدى لعسكرة الدولة، وهو الأمر الذي حاربه الرئيس محمد مرسي الذي تم الانقلاب عليه بسبب الإجراءات التي تمنع من ندب العسكريين في الأعمال المدنية.

 

 

*النديم: 11 وفاة و65 حالة تعذيب داخل سلخانات العسكر في ديسمبر

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال شهر ديسمبر الماضي فقط، منهم 3 نتيجة التعذيب و 7 بسبب الإهمال الطبي وحالة انتحار.

وقال المركز، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان “أرشيف تعذيب شهر ديسمبر”: إن هناك 17 حالة وفاة وقعت خلال الشهر خارج أماكن الاحتجاز على يد قوات الشرطة كانت 10 حالات منهم تصفية جسدية. 

وأشار المركز إلى وجود 65 حالة تعذيب، و 6 حالات تعذيب جماعي وحالتي تكدير جماعي، فضلاً عن 50 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز و 12 حالة عنف من الشرطة و 58 حالة اختفاء قسري.

 

 

*إذاعة فرنسية” تشكك في تسليم “ميسترال” للقاهرة

تشكك إذاعة “آر.تي.آل” الفرنسية في تسليم فرنسا سفينتي “ميسترال” الحربيتين في الربيع المقبل للقاهرة بعد أن تم رفض بيعهما لروسيا جراء احتلالها لأوكرانيا واستندت في تشككها إلى أن باريس لم تتقاض حتى اليوم أية نقود.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأربعاء  أن مصر لم ترسل أية نقود بعد توقيع صفقة “ميسترال” أكتوبر الماضي رغم أنها وعدت بالدفع مطلع العام الجديد.

ويمضي التقرير مؤكدا أنه على الرغم من أن الحكومة الفرنسية أكدت أن إعادة بيع ميسترال إلى مصر “صفقة جيدة جدا” عوضتهم عن إلغاء العقد الروسي، إلا أن الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورتين بروستيلن يشكك في هذا اﻷمر.

ويلفت التقرير إلى أنه من الناحية السياسية، كان لابد من العثور على عميل، ومصر لا تحتاج إلى ميسترال، لكنها قبلت”،  بحسب رأي جان فنسنت بيسيه من معهد العلاقات الدولية أن “التضليل حول تكلفة العملية نظم بعناية”.

وأبرز التقرير تصريحات وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها عدم إرسال الأموال ولم يحدث أي شيء إلى اليوم. وأشار التقرير إلى أن التوقيع جاء بعد شهر من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند موافقة مصر على شراء حاملتي المروحيات مقابل 950 مليون يورو.

وأضافت الإذاعة أن أول حاملة من المرتقب أن تغادر في الربيع، موقع “لوار أتلانتيك” مع البحارة المصريين وحوالي ثلاثين فرنسا، كي ترسو في المياه المصرية، على أن تغادر الحاملة الثانية في فصل الصيف.

وتشير الإذاعة إلى أنه بإلغاء التوقيع مع روسيا خسرت فرنسا عقدا بقيمة مليار يورو، وإلى اﻵن لم تتلق أموالا من مصر، ولا يبدو أنه بإمكانها أن تدفع اﻷموال. وتساءلت: “هل ستعطي فرنسا ميسترال لمصر؟”.

وتشير الإذاعة  إلى أن هناك أنباء ترددت عن أن السعودية ستمول الصفقة لكن لا يوجد إي رد من قبل وزارة الدفاع عن هذا، وإذا حدث ذلك حقا ما هو المقابل؟ السكوت عن الصراع في اليمن؟ أم أن فرنسا اختارت الانضمام للمعسكر السعودي ضد إيران؟!

 

 

*محافظ السويس: لو إسرائيل ضربتنا بصاروخ هيرجعلها عشان الهوا

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي، يدلي فيه بتصريحات ومعلومات مثيرة للجدل عن موقع مصر الجغرافي ودوره في حماية أمن مصر القومي من كل المخاطر التي قد تواجه العالم.

قال الهياتمي: “إحنا توارثنا إن أحسن موقع في العالم مصر”، وأضاف معلقا على أزمة المناخ العالمي: “البحر حنين إنما المحيط قاسي عشان كده أوروبا خايفة“. 

وتابع: “الرياح عندنا شمالية غربية يعني لو اليهود أو الجانب الآخر ضرب علينا حاجة تروح عليه هو“.

وأضاف الهياتمي، خلال زيارته لمبنى مرور السويس، اليوم الثلاثاء، “إن اليهود لو ضربوا علينا في مصر صاروخ سيرتد عليهم مرة أخرى، بسبب الهواء، لأن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية“.

وتابع المحافظ أن الله حمانا في مصر بالمناخ، وعذا يؤمن مصر، مؤكدا أن أوروبا مهددة بسبب الجليد الذي ينصهر في القطب الشمالي.

سخرية على مواقع التواصل الإجتماعي

هذا وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من تصريحات المحافظ ، معتبرين أنه مُعبر عما وصلت له مصر

 

 

*أقباط :” تواضروس ” باع دم شهداء ماسبيرو لصالح العسكر؟

أثار إتهام البابا تواضروس بأن أحداث ماسبيرو أكتوبر 2011، كان مدبرا من جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل واسعة بين نشطاء التواصل الاجتماعي ،حيث أنتقد عددا من نشطاء الأقباط تصريحات البابا مؤكدين أنه يبيع دم الأقباط فى ماسبيروا فى محاولة لتحميل المسؤولية للاخوان ،رغم أن يعلم جيدا أن العسكر هو من قتل أبناء الكنيسة .

وكان البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد قال في حوار له مع قناة سكاي نيوز” مساء الأحد الماضى إنه “تم الاعتداء على المقر البابوي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله”، وأردف قائلا: “حادث ماسبيرو كان خدعة من الإخوان للشباب المسيحي، استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم“.

 

ووقعت أحداث ماسبيرو خلال فترة حكم المجلس العسكري، حينما خرجت تظاهرات للأقباط؛ احتجاجا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، كما احتج المتظاهرون على تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. وقد واجهت قوات الأمن والجيش المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مقتل 24 شخصا على الأقل.

وتهكم النشطاء على تصريحات تواضروس قائلين : “ما رأيك أن من صلب المسيح كانوا في الأصل إخوان“.

وطالبوا تواضروس بالكف عن هذا الهراء التلفيق مؤكدين أن التاريخ لن يسامح أي طبال أو كذاب أو منافق، ولا يصح أن نحمل الإخوان فساد وبلاء 60 عاما الماضية“.

فيما هاجمت بعض صفحات المسيحيين تصريحات ” تواضروس ” مؤكدين أنه على نهج البابا شنودة”: يبعد التهمة عن العسكر في حادث ماسبيرو. للشباب وطن يخذلهم وعسكر يقتلهم وكنيسة تهدر حقوقهم.

وقالت الناشطة مريم ناجي: “قل وزد يا أبونا، الإخوان ماذا فعلوا؟ استدرجوهم لمواجهة الجيش ثم تركوهم، يعني هل المشكلة إن الإخوان سابوا المسيحيين (رغم إن الإخوان ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا) إنما ماشي، يعني ليست المشكلة أن الجيش المصري دهس أخواتنا تحت عجلات المدرعات، المشكلة أن الإخوان تركوهم؟“.

وأضاف مينا وليام ساخرا: “صحيح، الإخوان سرقوا المدرعات وسلاح الجيش والكاهن المسمى متياس والآخر المسمى فيلوباتير أيضا إخوان“.

 

وقال الناشط مينا منسي: “تصريحات البابا محاولة بائسة لغسل سمعة القاتل، البابا (زعلان) بسبب الاعتداء على الكاتدرائية في زمن الإخوان، ويعتبر حاليا أن حقوق الأقباط تتحقق تدريجيا، والدليل هو التقدم في بناء الكنائس“.

وأضاف منسي: “البابا (زعلان) على طوب الكاتدرائية الذي ضرب أيام الإخوان، وفرحان بطوب الكنائس الذي يبنى الآن، ويعتبر هذا إنجازا في نظره، لكن عند أرواح أناس قتلهم جيشهم يلقي اللوم على طرف ثالث، ويلوم الضحية أنها انخدعت، حسب كلامه أن الإخوان استدرجوهم لمواجهة الجيش وتركوهم، إذن ما رأيك في موقف الجيش نفسه؟!”.

واختتم مينا منس تدوينته قائلا: “لو كان الاعتداء على الكاتدرائية أول مرة يحصل في التاريخ الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، فأول مرة الجيش الوطني حامي البلد يدهس مواطنين بالآليات الحربية في الشارع والإعلام الرسمي يحرض ضدهم. هل تعرف ما معني دهس مدنيين بآليات حربية؟؟ أي جريمة ضد الإنسانية فيها محاكمات دولية، أنت حزين على الطوب؟! هل المسيح جاء لكي يفدي الطوب أم الإنسان؟“.

 

 

*الأذرع الإعلامية للسعودية : السيسى أنقلب على الرئيس مرسى ودفع فاتورة دعمكم مقدما !

مع تفاقم الخلاف بين السعودية وإيران على خلفية إعدام القيادي الشيعي نمر النمر، وتصاعد التوتر بين المعسكر السني والشيعي، بات النظام المصري على موعد مع رد الدين للمملكة وإعلان الدعم الكامل لها واتخاذ خطوات تصعيدية ضد طهران، نظير حصيلة “الرز” التى دخلت جيوب الجنرالات دون حساب على مدار عامين ونيف.

ويبدو أن تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري حول العلاقات الفاترة بين مصر وإيران، ونبرة الفخر التى سيطرت على “بطل موقعة الميكرفون” بأن بلاده أول من أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لم تكن كافية لإرضاء الرياض خاصة مع تسارع السودان والبحرين والكويت والإمارات لإعلان موقفها وقطع العلاقات أو تجميدها على أقل تقدير مع دولة الملالي، مع دفع المملكة لضخ مزيد من “الرزلضمان ولاء العسكر والتعامل مع ابتزاز قواد الانقلاب.

 

وعلى الرغم من أن تماهي الموقف المصري مع نظيره السعودي خاصة فيما يتعلق بإيران، إلا أن السيسي أطلق أذرعه الإعلامية للتأكيد على أن الانقلاب العسكري سدد فواتير الرياض وأبوظبي مقدما بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين والذى كان يشكل فزاعة تهدد عروش ملوك النفط.

 

إبراهيم عيسي –الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية- اعترف بضخامة المعونات التى انهالت على العسكر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، مشيرا إلى أن ما حصل عليه السيسي من السعودية والإمارات على وجه التحديد فى عامين يفوق أضعاف ما حصل عليه المخلوع مبارك طوال 30 عاما.

 

وأوضح عيسي –عبر برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”- أمس الثلاثاء، أن الدعم الذى حصل عليه السيسي من السعودية على وجه التحديد منذ 30 يونيو غير مسبوق، مشددا على تلك المعونات لو حصلت عليه مصر فى عهد السادات أو المخلوع لكانت مصر الآن فى وضعية مختلفة تماما.

 

وشدد الإعلامي المقرب من العسكر أن المعونات السعودية لم يستفد منه الوطن بأى حال باستثناء بعض صفقات السلاح غير المجدية، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن فصل تلك المعونات عن المصلحة السعودية، خاصة وأنها بذلت تلك الأموال دفاعا عن وجودها حيث تعاملت مع حكم الإخوان باعتباره نذير بسقوط عروش ربما ملوك الخليج بأكملها.

 

وأشار عيسي إلى من ينتظر من مصر تبني مواقف سياسية تطلبها المرحلة لدعم هذه العاصمة أو تلك نظير تلك المعونات أمر لا محل له من الإعراب، لأن السعودية لم تدفع أموالها بدافع الحب أو “بوس اللحي” وإنما ساعدت مصر فى محنتها الاقتصادية عقب 30 يونيو نظير مساعدة القاهرة لها فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.

 

وعملت الرياض إبان حكم الراحل عبدالله والإمارات بقيادة أبناء زايد على تقويض ثورة 25 يناير وضخ الأموال من أجل زعزعة استقرار الوطن والحيلولة دون حكم الثورة وتصدير فكرة نجاح الثورات فى الإطاحة بحكم الطواغيت والعملاء والوجوه القبيحة وعودة السلطة للشعب إلى الخليج، حتى نجحت بمساعدة جنرالات البيزنس وعسكر الدم على الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وبث القلاقل فى بلدان الربيع العربي وحياكة المؤامرات ضد إرادة الشعوب المنكوبة.

 

 

 

*لغز زيارة السيسي مقر المخابرات يثير التساؤلات قبل 25 يناير

بعد أيام قليلة من الإقالات والتغييرات التي أجراها عبد الفتاح السيسي بجهاز المخابرات العامة، قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى مقر الجهاز.

زيارة السيسي لجهاز المخابرات لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق له وزار هذا المقر مرتين قبل ذلك؛ الأولى: كانت في يناير 2015 وكانت بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، أما الزيارة الثانية له فكانت في أكتوبر 2015، وكان في استقباله خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، أما الزيارة الثالثة له فكانت أمس الثلاثاء.

الجهات الرسمية بالدولة دائمًا ما ترجع هذه الزيارات المفاجئة إلى عدة أسباب؛ منها: دراسة التحديات التي تواجه الدولة، وإطلاع السيسي على العمليات الخاصة التي يقوم بها جهاز المخابرات لحماية البلاد من المخاطر التي تحيط بها، فضلاً عن توجيهات السيسي لرجال المخابرات بضرورة مواجهة المخاطر والمؤامرات الخارجية.

واختلفت الآراء حول أسباب هذه الزيارة التي اعتبرها البعض لتجديد الثقة بعد التغييرات التي أجراها في الجهاز.

فيما رأى آخرون أنها تأتي قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع  المصري.

وقيل أيضًا إنها تأتي في ظل الفشل الذي حققته جميع أجهزة الدولة في ملف سد النهضة، واستمرار بناء السد وعبور المياه من خلال السد دون استشارة مصر.

بينما يرى البعض أنها تأتي بعد تصريحات عضو حملة السيسي السابق حازم عبد العظيم التي كشف فيها عن دور جهاز المخابرات في تشكيل البرلمان الحالي وتأكيده أن البرلمان الحالي جاء بتشكيل من المخابرات.

 

تقديرات موقف للتعامل الاستراتيجي

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية): إن السيسي عقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة، بحضور قياداته وأعضائه.

وأضاف البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

وأضافت الرئاسة بأن السيسي استمع إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجه باستمرار العمل باجتهاد وتفان، لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدا بالجهود الدءوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، وفق البيان.

 

أزمة الخليج وإيران

ومن جانبه قال اللواء مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي: إن “زيارة عبد الفتاح السيسي لمبنى المخابرات العامة، اليوم، تكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية لعرض المستجدات التي تؤثر على المنطقة”، بحسب وصفه.

وأضاف “شريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على قناة “ten”، أن منطقة الخليج جزء أساسي من منظومة الأمن القومي للوطن العربي، مؤكدًا أن التطورات الحادثة الآن في المنطقة تؤثر مباشرة في الأمن المصري.

لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية

وادعى حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق عضو مجلس النواب، أن المخابرات العامة المصرية تفوقت على نظيرتيها التركية والإيرانية، مؤكدًا أن وضع الجهاز في الإقليم يجعله يتنافس مع جهاز الموساد الإسرائيلي رأسًا برأس.

وأضاف باشات خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أمس الثلاثاء، أن توافر الإمكانيات الموجودة لدى الموساد الإسرائيلي في مصر ستجعلنا مؤهلين للتفوق عليه بمراحل، لافتًا إلى أن الموساد منتشر في جميع أنحاء العالم بحكم الهوية، مؤكدًا تفوق الجهاز المصري على الأجهزة الاستخباراتية في تركيا وإيران.

وأوضح باشات أنّ زيارة عبد الفتاح السيسي مقر المخابرات المصرية جاء لتقييم الأوضاع الإستراتيجية والأمنية، مشيرًا إلى أنه جاء كرسالة لتجديد الثقة في القيادات الحالية، ويدل على ثقة السيسي في الجهاز الذي استطاع أن يستعيد قوته خلال الآونة الأخيرة، لا سيما الـ5 سنوات الماضية.

ويعتزم السيسي زيارة إثيوبيا في أواخر شهر  يناير الجاري؛ من أجل حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وكان قد اصطحب معه في زيارته الماضية إليها في شهر مارس الماضي رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء خالد فوزي؛ حيث ألقى السيسي وقتها خطابا وصف بأنه عاطفي”، أمام البرلمان الإثيوبي.

 

 

فضيحة التدخل في البرلمان

زيارة السيسي للجهاز تأتي أيضًا بعد أيام مما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم، من فضيحة من العيار الثقيل؛ إذ اعترف بوقوف جهاز “المخابرات العامة” وراء إنشاء قائمة “في حب مصر” الانتخابية، مقدما وقائع قال فيها إن الإعلام تتم إدارته من طرف المخابرات العامة.

وكتب حازم عبد العظيم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: إن قائمة “في حب مصر” التي كان يقودها اللواء القريب من المؤسسة العسكرية سامح سيف اليزل، تم تشكيلها داخل مبنى “المخابرات العامة” بحضوره، ووكيل الجهاز، والمستشار القانوني للسيسي، و15 من الشخصيات العامة التي أسست القائمة فيما بعد.

وأكد عبد العظيم أن الأسماء التي كان يتم ترشيحها على هذه القائمة كانت المخابرات العامة” هي التي تختارها، ويتم إبلاغ مؤسس القائمة اللواء سامح سيف اليزل بها هاتفيا، من قبل أحد الشباب الذين حضروا اجتماع تشكيل القائمة في مبنى الجهاز.

وأضاف أن الانتخابات البرلمانية الماضية لم تكن محايدة، لافتا إلى أن تدخل السيسي وأجهزته في العملية الانتخابية يعد عملا غير محايد؛ لا سيما أن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ومخالف للدستور.

 

67 عضوا يتركون الجهاز

وشهد العام الماضي إقالات بالجملة داخل جهاز المخابرات العامة، وذكرت إحصائية لشبكة رصد الإخبارية أنه تمت إقالة 67 ضابطا وعاملا بالجهاز منذ الإطاحة بالدكتورمحمد مرسي.

وفي نهاية عام 2014 وبداية 2015 وبالتحديد 21 ديسمبر 2014 أعلنت الرئاسة المصرية  إحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب وتكليف مسؤول آخر بإدارة الجهاز.

ولم تذكر الرئاسة سببا لإحالة التهامي للتقاعد، لكن قالت في بيان: إن السيسي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده.

 

تصريحات يوسف ند

وتأتي القرارات، وفي خلفيتها ما ذكره مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، أخيرا، عن تلقيه -للمرة الثانية- رسالة قال إنها من جهات داخل مصر من مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة؛ بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

 

وأكد “ندا” في رسالته أن هذه المجموعة ترى أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

 

تسريب قناة “مكملين

وخلال عام 2015 أيضًا أذاعت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا صوتيًا من مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، يكشف بشكل غير مباشر وجود خلافات بين المخابرات العامة وقيادات المجلس العسكري.

وظهر في التسجيل عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا، وقال له نصًا -متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية-: “هو بيتعامل يا فندم مع العامة “المخابرات العامة” واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة، إيدنا والأرض في كل حاجة“.

 

 

*عام “الفنكوش”… سقوط وعود النظام المصري للشعب

اكتظ العام الماضي السلطة المصرية بالمشاريع التي بدت وهمية، إذ أظهرت التطورات عدم صحة الوعود التي أطلقها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ليكون العام 2015 عام “الفنكوش” (مشروع وهمي) كما رآه العديد من المصريين، مع المؤتمرات والمشاريع والمعاهدات التي حاولت السلطة الترويج لها، أنها ستنقل مصر إلى مستوى آخر وأظهرت الأيام فشلها.

المؤتمر الاقتصادي

تحوّل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ في شهر مارس/آذار الماضي، إلى ما يشبه فرحاً جمعت فيه الأموال على طريقة الأفراح الشعبية، بينما وصف الإعلام الموالي للسلطة المشهد بأنه ضربة لأعداء الوطن من الخونة الذين يتمنون سقوط الاقتصاد المصري. تعالت أصوات الإعلاميين وازدهرت مانشيتات صحف زايدت على بعضها بعضاً في أرقام المليارات التي تبرع بها الضيوف.

استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام. وقد علّق رئيس الوزراء المصري حينهان إبراهيم محلب، إن المؤتمر حقق “نتائج مبهرة”، معلناً أن حصيلته بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وفي النهاية استمر الاقتصاد المصري في تراجعه، وانخفضت قيمة الجنيه، وتواتر الحديث لاحقاً حول الأرقام التي ذكرت، والمشروعات التي أعلن عنها وتبين أنها حبر على ورق.

 

العاصمة الجديدة

فجأة، ومن دون سابق دراسة، وفي غياب البرلمان أو أيّ مناقشات، أعلنت السلطات المصرية إنشاء عاصمة جديدة، وعرضت شاشات التلفزيون، كيف كان السيسي رافضاً لفكرة أن تقام العاصمة في مدة عشر سنوات، في ظل احتفاء شديد بجدية الرئيس وسرعة الإنجاز التي يتمتع بها.

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بشّرت الحكومة بعاصمة جديدة على مساحة 160 ألف فدان، فيها أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولي جديد، وحديقة ترفيهية أربعة أضعاف مدينة “ديزني لاند”، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توفير كافة أشكال المواصلات من نقل جماعي ومترو أنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة. كل ذلك في فترة لن تتجاوز 7 سنوات. وجاء الإعلان قبل البدء في توقيع أيّ اتفاقات حقيقية أو إبرام أيّ عقود بين الحكومة والشركة الإماراتية المنفذة. لذا تعثّرت المفاوضات سريعاً، ومات المشروع قبل أن يولد. قبل أن يعاد تدويره مرة أخرى بصورة لا تختلف عن سابقتها تحت اسم “العاصمة الإدارية الجديدة“.

 

مليون وحدة سكنية

مع شهر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توقّف مشروع المليون وحدة سكنية الذي أطلقته شركة “أرابتك” الإماراتية بالتعاون مع الحكومة، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (نحو 36 مليار دولار)، في 13 موقعاً مصرياً. لكن المشروع لم يتم الاتفاق على حيثيات المرحلة الأولى منه، والتي تتضمن 100 ألف وحدة سكنية.

بدأ المشروع بمليون وحدة، في حين كانت مرحلته تتضمن 100 ألف وحدة، وأخيراً أعلن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، أن أرابتك” تقدّمت بعرضها الجديد بناء 13 ألف وحدة فقط في المرحلة الأولى. تبخّر المشروع ولم يتبق إلا اسمه، الذي يعاد تدويره عبر وزارة الإسكان في إعلانات لحجز شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الوقت الذي لم تتضح فيه أي معالم لعبارة “المليون وحدة سكنية” بوصفها مشروعاً متكاملاً له خطة زمنية وتمويلية ومسؤولية واضحة.

 

 

القناة الجديدة

افتتاح أسطوري لتفريعة جديدة لقناة السويس، أطلقوا عليها “قناة السويس الجديدةواعتبرها النظام المصري هدية مصر للعالم، كما أنها تبشر بازدهار الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، إن قناة السويس الجديدة ستسترد تكلفة إنشائها بعد سنوات قليلة، بينما ستدر سنوياً على الاقتصاد المصري حوالي 100 مليون دولار. بينما أكد السيسي أنّ الأرباح بعد يوم واحد من عمل القناة الجديدة تغطي سداد عائد الـ64 مليار جنيه (نحو 8 مليارات دولار).

وتبيّن من الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة أن الكلام السابق ليس سوى “فنكوش” جديد، فقد تراجعت إيرادات القناة، أي أن إيرادات قناتين أصبح أقل من إيراد قناة واحدة، فضلاً عن تكلفة الإنشاء والفوائد المستحقة. وردّ مميش تراجع إيرادات الهيئة إلى تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمي، علاوة على تراجع الاستهلاك العالمي للبترول. وقد جاء آخر بيان للهيئة بأن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 ملايين دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 449.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط الماضي عندما بلغت 382 مليون دولار.

مفاعل الضبعة

 

بعد أيام من سقوط الطائرة الروسية في سيناء، اعتبر الإعلام المصري توقيع اتفاق على إنشاء محطة الضبعة النووية عبر شركة روسية، عملاً من شأنه أن يخرس الألسنة الحاقدة على العلاقة المصرية الروسية التي تشهد تقارباً شديداً في وجهات النظر في قضايا المنطقة.

الاتفاق كان غامضاً، فلا توجد دراسات معروفة تحدد الجدوى الاقتصادية من المفاعل، ولا الآثار الناجمة عن إنشائه مادياً وبيئياً. وفي خضم التهليل لهذه الخطوة التي ستضع مصر في مصاف الدول النووية، صدر قرار من النائب العام بحظر النشر لأخبار هذا المشروع، إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من أن المشروع ينتمي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأنه سيكون، تحت رقابة دولية إذا نُفذ، فإن المصريين محرومون من مجرد الحديث بشأنه.

 

اتفاق سد النهضة

في مارس/آذار 2015، وقّع السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم اتفاق إطار حول سد النهضة لدفع مسار المفاوضات، ثمّ أعقب ذلك بزيارة لإثيوبيا وإلقاء كلمة أمام برلمانها، وصفها الإعلام المصري بأنها “ضربة معلم“.

وكالعادة لم يعرف المصريون شيئاً عن بنود الاتفاق الذي وقّعه السيسي، ووُصف بأنه أنقذ حصة مصر من ماء النيل. لكن منذ أيام أعادت الحكومة الأثيوبية مجرى النيل الأزرق لمجراه الأصلي نحو السد، والذي كان قد تحوّل إلى مجرى مؤقت في 2013. بما يعني أنها حققت تقدّماً كبيراً في بناء السد، وأنها ماضية في خطتها المسبقة للاستفادة من مياه النيل.

 

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي يغرق مصر في بئر الخيانة والعمالة

السيسي اسرائيل

"العالمي للدفاع عن اليهود" يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

“العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب. . الاثنين 4 يناير. . إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء العسكري يؤجل محاكمة 461 متهمًا في «عنف المنيا» لمنتصف يناير

قررت محكمة القضاء العسكري، بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 461 متهمًا بالتورط في أعمال عنف وشغب، بمراكز محافظة المنيا، إلى جلسات أيام 11 و13 و14 من الشهر الجاري.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن المحكمة نظرت اليوم 5 قضايا، متهم فيها 461 متهمًا بأعمال العنف والشغب.

وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن المحكمة قررت في القضية الأولى، رقم 185/139 لسنة2015، والمتهم فيها 104 متهمين باقتحام استراحة كنيسة مارجرجس بقرية دلجا، إلى جلسة 13 يناير، وفي القضية الثانية رقم 259/138 لسنة 2015، والمتهم فيها 316 متهمًا باقتحام مرور ملوي إلى جلسة 11 يناير

وأجلت المحكمة نظر القضية الثالثة رقم 247/177 لسنة 2015، والمتهم فيها 11 متهمًا بإحراق محول بني شيبة مركز المنيا، إلى جلسة 14 يناير، وأجلت المحكمة القضية الرابعة رقم 277/201 لسنة 2015، والمتهم فيها 17 متهمًا بتعطيل السكة الحديد، وحيازة متفجرات بمركز مغاغة إلى جلسة 11 يناير.

وأجلت المحكمة القضية الخامسة، رقم 279/203 لسنة 2015 والمتهم فيها 13 متهمًا باقتحام نقطة شرطة دلجا، إلى جلسة 13 يناير

 

*تجديد حبس قرقر ورؤساء أحزاب”الاستقلال” و”البناء والتنمية” 45 يومًا

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة حسين قنديل، اليوم الاثنين، تجديد حبس الدكتور مجدى قرقر أمين عام حزب الاستقلال، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، والشيخ فوزى السعيد، و6 آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لتلك القيادات والرموز السياسية والدينية، عدة تهم منها: التحريض على العنف، وتكدير السلم العام، على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري علي أول رئيس مدني منتخب.

 

*فشل الانقلاب …إثيوبيا للسيسي: لن نوقف بناء السد ولو لثانية واحدة

في صفعة جديدة للسيسي أكدت أثيوبيا اليوم الاثنين، أنها لن توقف بناء السد ولو لثانية واحدة، وجددت تأكيدها على أن ملء حزان سد النهضة يسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع لبناء السد، وهو ما يعكس عدم اكتراثها للمفاوضات الجارية مع السيسي أو بنتائجها.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، موتو باسادا، في تصريحات صحفية نشرها موقع «والتا»، الإثيوبي، الاثنين، مشددًا على أن بناء سد النهضة يسير كما هو مقرر، موضحًا أن إثيوبيا دعت وزراء المياه والشئون الخارجية لمِصْر والسودان لزيارة السد، ورحبوا بالدعوة، كجزء من الجهود الرامية إلى خلق الثقة بين الدول.

وانتقد الوزير الإثيوبي ما يتم تداوله من معلومات في الإعلام المِصْري، مؤكدا خطأها، مضيفا: «رغم إطلاق وسائل الإعلام المِصْرية في الآونة الأخيرة معلومات خاطئة حول ملء السد، إلا أنه سيتم ملء السد حسب الجدول الزمني الموضوع له للبناء»، موضحًا أن ملء السد بالماء هو جزء من بناء السد.

وشدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده لن توقف بناء السد لثانية واحدة، كما تم إجراء الدراسات اللازمة قبل البدء في المشروع، مشيرًا إلى أن أحد أهم نتائج الاجتماع السداسي لسد النهضة هو الرغبة المشتركة للدول الثلاث في بناء الثقة.

ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع القادم للجنة الوطنية الثلاثية بمشاركة وزراء المياه لدول مِصْر والسودان وإثيوبيا في الأسبوع الأخير من يناير الحالي، وهي اللجنة التي تضم خبراء من الدول الثلاث، تمهيدًا للإعداد لتوقيع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بي آر إل»، و«أرتيليا»، في الأول من فبراير، لتقديم عرض فني مشترك قبل بدء تنفيذ الدراسات الفنية، والمقرر لها أن تتم في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر و12 شهرًا.

 

 

*استخفاف عقول: السيسي يتمخض ويطلب توسيع “فتحات” النهضة!

قال إعلام السيسي في 2013: إن عنتيل الانقلاب وقائده أجبر “إثيوبيا على هدم سد النهضة”، مبشرًا بارتفاع منسوب مياه النيل أمام السد العالي، وفي آخر عام 2015 خرج علاء ياسين، مستشار وزير الري في حكومة الانقلاب، يصرح بأن مطالبات مصر الآن مجرد زيادة فتحات تمرير المياه بالسد أو توسيعها، وهكذا الحال تحول السيسي الدكر المرعب مع إثيوبيا، إلى لعب دور الفنان نبيل الحلفاوي وهو يوسع “فتحة البراية” في الطريق إلى إيلات!
تبرير “أبو زيد
من جانبه وفي محاولة لحفظ ماء الوجه للسيسي، أكد محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق في حكومة الانقلاب، أن مطالب مِصْر بزيادة عدد فتحات سد النهضة هدفها تصريف المياه وقت الفيضان!
وأضاف «أبو زيد» أن مِصْر تهدف لتعطيل استكمال بناء السد؛ لحين التوصل لاتفاق مع إثيوبيا، زاعمًا أن تخوفات مِصْر من بناء السد سيجعل الجانب الإثيوبي يغير في مواصفات بناء السد، وهو ما يكذبه الواقع بانتهاء إثيوبيا من حوالي 60% من جسم السد.
ويبدو أن الطمأنات التي أطلقها “السيسي” وأذرعه بشأن سد النهضة الإثيوبي لم تفلح في طمأنة المصريين؛ حيث عبر خبراء عن مخاوف حقيقية إزاء الخطوات الإثيوبية “المريبة“.
ورأى مراقبون أن تصريحات السيسي التي قال فيها “اطمئنوا فالأمور ماشية بشكل جيد، وإن حقوق مِصْر لن تضيع”، حاولت أن تبدو دبلوماسية إزاء كارثة قومية.
خداع الشعب
ويعلق رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نادر فرجاني على تصريحات السيسي بأنها “استمرار لسياسة الخداع المتبعة لكسب تأييد شعبي بين البسطاء“.
وقال إن الاستقامة تقتضي الاعتراف أولا بالخطأ في توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل فريق عمل من خيرة الخبراء لوضع إستراتيجية لمواجهة الكارثة الوجودية التي تحيق بالشعب والوطن.
أما استشاري الإدارة وتنمية الموارد الدكتور فتحي النادي فقال إن هذه التصريحات تمثل استخفافا بالعقول على الرغم من تأكيدات الخبراء و”التصريحات الساذجة” لوزيري المالية والخارجية عن مدى سير المفاوضات.
وأضاف أنه إما أن السيسي يعرف وعاجز عن فعل شيء بعد توقيعه على اتفاق النوايا، وإما أنه لا يعرف، وفي كلتا الحالتين مِصْر بصدد كارثة.
أما المحامي أحمد قناوي، فقال: إن تصريحات التطمين في قضية سد النهضة غير كافية، فضلا على أنها قد تكون مضللة “فالخبراء ووزراء ري سابقون لهم وجهة نظر فنية مفادها أننا نمر بأزمة في منتهى الخطورة“.

 

 

*في سابقة تعد الأولى من نوعها.. القضاء يقبل رد “ناجي شحاتة” بخلية أوسيم!

هيئة الدفاع: حكم قبول طلب رد القاضي “تاريخي” ولم يحدث منذ سنوات وجاء لتصريحاته ضد ثورة ‏يناير

قررت محكمة استئناف القاهرة قبول طلب الرد المقدم من دفاع خلية أوسيم، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة وألزمته بالمصاريف.

ويعد هذا الحكم سابقة تاريخية حيث إنه لأول مرة تقبل محكمة الاستئناف طلب “رد” ضد هيئة جنائية.

وجاء حكم الرد، في أعقاب تقديم دفاع المتهم السابع في خلية أوسيم، بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة، طلب فيها برد ناجي شحاتة، عن نظر القضية، بسبب أنه كون رأيًا وعقيدة ضد المتهمين بما يخالف قانون السلطة القضائية ويؤثر على حيادية المحكمة.

واستند الدفاع في مذكرته إلى حوار أجراه “شحاته” مع إحدى الصحف، ذكر فيه تصريحات تضمنت رأيًا سياسيًا ضد الإسلاميين، وثورة 25 يناير، ونعت فيها كافة المعارضين للنظام بالمخربين والإرهابيين، بما يشير إلى تبنه رايًا سياسيًا من شأنه التأثير على نظره للقضية.

 

 

*خبير قانوني يكشف السبب وراء قبول طعن “الإرشاد
قال محمد غريب -المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين-: إن قبول محكمة النقض الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المرشد العام الدكتور محمد بديع وقيادات الإخوان في قضية أحداث مكتب الإرشاد سياسي بهدف تجميل وجه الانقلاب.
وأضاف غريب -في مداخلة هاتفية لبرنامج “نافذة على مصر” على فضائية الحوار مساء الاثنين- أن قضاء العسكر أصدر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو سلسلة من الأحكام التي لم تلتزم فيها بالقواعد الموضوعية لإصدار الأحكام، فليس هناك تسبيب قانوني صحيح في هذه الأحكام وحكم أحداث مكتب الإرشاد أحد هذه الأحكام، وهناك أيضا خطأ فى القانون وعدم استدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
وأوضح غريب أن النظام الديكتاتوري العسكري الفاشي بعد أن استخدم القضاء وأخرجه من هامته وقمته التي اشتهر بها كقضاء شامخ، وأصبح أحد أذرع الانقلاب العسكري، وانتقدته كل البرلمانات والمنظمات الدولية والحقوقية، رأى نتيجة الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية على الانقلاب ضرورة تجميل صورته خاصة منظومة العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار غريب إلى أن قبول الطعن يقتضي إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم لنظرها مجددا.

 

*النقض تقبل الطعن وتلغي أحكام الإعدام والمؤبد في أحداث مكتب الإرشاد

قررت محكمة النقض،الإثنين، إلغاء عقوبات القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد”، الصادر فيها أحكام بالإعدام والمؤبد ضد فضيلة المرشد العام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.
ووقعت أحداث القضية أمام مقر مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، في غضون الانقلاب العسكري، والتي أسفرت عن الانقلاب الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم، بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الإخوان، شكلاً، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة المتهمين.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في 28 فبراير 2015، حضوريا وغيابيا، بالإعدام زورًا على أربعة من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ14 آخرين، بينهم فضيلة المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، في أحداث قضية مكتب الإرشاد.

 

*نقل الانقلاب” يفرض “جنيهًا” لدخول محطة مصر

فى محاولة لتحصيل أى مبالغ مالية من المواطنين، بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، في تحصيل رسم دخول لمحطة سكك حديد مصر برمسيس، وقيمته جنيه واحد، لمرافقي المسافرين، في أثناء انتظار القطار على رصيف المحطة.
وحسب المتحدث الإعلامي باسم السكة الحديد، نجوى ألبير، التى صرحت فى وسائل إعلامية اليوم، أن القرار موجود ولم يفعل وغير معمول به في المحطة.
وقالت  ألبير: إن “الجنيه” في ضوء خطتها لزيادة إيرادات الهيئة، وفرض الانضباط داخل محطة قطارات رمسيس، بعد وضع حواجز حديدية لمرور الركاب، ومنع دخول أي شخص إلى رصيف المحطة دون تفتيشه أو دفع التذكرة، حسب تصريحاتها.

 

 

*نائب رئيس تحرير الوطن يكتب عبارة “كفر” في حسابه بفيسبوك

واصل المدعو أحمد الخطيب نائب رئيس تحري جريدة الوطن تجراه على الإسلام وصل لحد التجرؤ على الله تبارك وتعالى.
وقال نائب رئيس تحرير الوطن، إحدى أهم الأذرع الإعلامية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي : “. . لليوم الثاني علي التوالي .. أبحث عن الله في مكه .. ولا أجده !”، وهو ما وصفه نشطاء متابعين له بـ “عبارات كفر“.
كان الخطيب قد قال في منشور سابق آثار استياء العديد من متابعيه حيث قال : “سأحتفل ب “الكريسماس” داخل الحرم المكي .. وأهنئ “الأخوه المسيحيين” بعيد الميلاد المجيد” داخل الحرم النبوي “نكاية” فيمن يفتي بحرمة التهنئة“.

 

*ساويرس يلاعب “السيسي” بورقة “حازم عبد العظيم

كشفت مصادر مقربة من الناشط السياسي حازم عبد العظيم، عضو الحملة الانتخابية السابق لعبد الفتاح السيسي، الأسباب الحقيقية وراء نشره كواليس تكوين تحالف انتخابي وبرلماني يضمن الأغلبية تحت قبة مجلس النواب بتخطيط كامل من جهازي الاستخبارات العامة والحربية.

وأوضحت المصادر، أن كلمة السر في موقف عبد العظيم هو رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب “المصريين الأحرار” الذي يملك كتلة برلمانية مكونة من 65 نائباً.

وأشارت إلى أن ساويرس وعد عبد العظيم، خلال لقاءات عدة جمعتهما أخيراً في مكتب رجل الأعمال، بتوفير حماية له، في حال مهاجمة النظام السياسي والأجهزة الأمنية التي تدير المشهد السياسي برمته لصالح النظام الحالي ولا تقبل أية معارضة، بحسب وصف المصادر، غير مستبعدة إعلان عبد العظيم الانضمام لحزب ساويرس قريباً.

وكشف عبد العظيم كواليس ما جرى في الغرف المغلقة بشأن إدارة المشهد السياسي، في رسالة مطولة بعنوان “شهادة بحق برلمان الرئيس”، قال فيها إن اجتماعات تشكيل قائمة “في حب مصرالانتخابية، التي قادها اللواء سامح سيف اليزل، وتشكيل ائتلاف برلماني، كانت تتم في مبنى الاستخبارات العامة بحضور قيادات من الجهاز وشخصيات سياسية.

وأكد الناشط المصري، أن الاستخبارات هي من أسس حزب “مستقبل وطن” برعاية رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي تربطه صلة قوية بالجهاز.

وأكدت مصادر موثوقة أنّ “الانتخابات تدار من مقر الاستخبارات” وأنّ هناك 4 أشخاص يشكّلون غرفة العمليات الحقيقية، التي تقوم بمناقشة الأسماء المرشحة لقائمة “في حب مصر”، والتي يقودها لواء الاستخبارات السابق، سامح سيف اليزل.

وكشفت المصادر وقتها عن هوية الأشخاص الأربعة، وهم: نجل السيسي، الضابط في جهاز الاستخبارات محمود عبد الفتاح السيسي، ووزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، فضلاً عن المستشار القانوني للحملة الرئاسية للسيسي، المحامي محمد أبو شقة، بالإضافة إلى اليزل نفسه.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه عبد العظيم لحملة من سياسيين وإعلاميين محسوبين على النظام السياسي.

 

 

*مقيم شعائر “رابعة”: لم أر سلاحا مع المعتصمين وهذه شهادة سألقى بها الله

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة غد لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لأقوال مقيم شعائر مسجد رابعة العدوية الحسين علي”، والذي قال إنه يعمل منذ عام 1991 حتى الآن، وإنه لم يكن موجودا ضمن اعتصام رابعة العدوية، وإنه حاول الدخول أكثر من مرة لداخل المسجد، لكنه لم يتمكن بسبب وجود السيدات داخل المسجد وكانت الشعائر معطلة من قبله ويقوم بها آخرون، مشيرا إلى أنه دخل المسجد حوالي مرتين وفشل في إقامة الشعائر بسبب الحشود الموجودة أمام المسجد.

وأضاف الشاهد قائلا “بعد فشل دخولي المسجد أبلغت الإدارة وكنت أتعرض للتفتيش أثناء دخولي وخروجي من الاعتصام، وكان المعتصمون يقيمون الصلاة خارج المسجد، وحسب معلوماتي كمثل أي شخص عادي أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، ولم أشاهد أي شخص معاه سلاح وهذه شهادة سألقى بها الله“.

 

 

*كالعادة.. حكومة الانقلاب تستولي على 1,7 مليار جنيه من “التأمين

اتهمت نقابة الأطباء، وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بالاستيلاء على مخصصات التأمين الصحى من حصيلة الضرائب على السجائر.

وقال إيهاب الطاهر -أمين عام النقابة، في تصريحات صحفية-: إن أطباء التأمين الصحى يتجهون إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تشمل الإضراب الجزئى للأطباء فى محافظات سوهاج وأسيوط والقليوبية والجيزة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية على الرغم من تحصيلها لضريبة السجائر، التى بلغت 8 مليارات جنيه فبراير الماضى لم توجه النسبة المخصصة لرفع كفاءة التأمين الصحى حتى الآن.

وأضاف أن العاملين بالتأمين الصحى يتقاضون نصف أجر زملائهم بوزارة الصحة، وأن هناك بعض الأطباء يعتزمون طلب نقلهم من  مستشفيات التأمين الصحى.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مختلف محافظات الجمهورية، وقفات احتجاجية لأطباء التأمين الصحى، احتجاجا على التميز ضد أطباء التأمين الصحى والفريق الطبى.

يذكر أن القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بفرض ضريبة على السجائر يتم تطبيقه فعلا، وبلغت قيمة الأموال التي تم تحصيلها 8 مليارات جنيه، من المفترض أن يوجه منها 1,7 مليار جنيه للتأمين الصحى، الأمر الذي لم يحدث، وفقًا للنقابة.

 

 

*الخبير نادر نور الدين يفضح “فنكوش المليون فدان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقريرًا قديمًا للدكتور نادر نور الدين -أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة- يستعرض فيه عددًا من التقارير التي تفضح مشروع “المليون فدان” الوهمي الذي أعلن عنه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وكشف نور الدين عن أن مشروع السيسي ليس سوى وهم جديد يتم خداع المِصْريين من خلاله.

وأشار إلى عدد نقاط مهمة بِشأن هذا المشروع جاءت كالآتي:

أولًا: أغلب أراضى مشروعات المليون فدان ينتمي إلى أراض قديمة، سبق أن أعلن عنها في عهد المخلوع مبارك.

ثانيًا: يريدون ضم 3500 فدان تابعة إلى مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية.

ثالثًا: المشروع يضم أراضٍ مستصلحة فعليًّا تم نزع ملكيتها من أصحابها.

رابعًا: أراضى مشروع ترعة السلام بمساحة 400 ألف فدان.

خامسًا: المشروع به 100 ألف فدان بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية، تم إجراء الدراسات الخاصة بها فى عهد المخلوع.

سادسًا: المشروع به 540 ألف  فدان تنوي العصابة استصلاحها فى توشكى.

سابعًا: هناك 50 ألف فدان بوادى النطرون تمت زراعتها واستصلاحها، وتنوي العصابة سحب ملكيتها من أصحابها.

 

 

*”العالمي للدفاع عن اليهود” يرحب بتقارب القاهرة وتل أبيب

أعرب المنتدى العالمي للدفاع عن اليهود “AJC” عن سعادته بالتقارب  المصري الإسرائيلي، لا سيما بعد وصول سفير مصري جديد إلى تل أبيب لتسلم مهامه للمرة الأولى منذ 2012.
وجاء على الصفحة الرسمية للمنظمة اليهودية -على تويتر اليوم الاثنين-: «نحن سعداء برؤية هذا التقارب بين مصر وإسرائيل، حيث عينت مصر أول سفير لها في إسرائيل منذ عام 2012».
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد عين السفير حازم خيرت في يونيو الماضي بعد أن ظل المنصب شاغرا طيلة ثلاث سنوات، منذ أن استدعى الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي السفير المصري لدى تل أبيب آنذاك عاطف سالم سيد الأهل، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان بنيامين نتياهو رئيس وزراء الاحتلال قد رحب بعودة السفير المصري، لافتا إلى أنها سوف تتيح لتل أبيب “مواصلة تحسين العلاقات مع دولة مهمة ومحورية في المنطقة“.
ويقع المقر الرئيسي للمنظمة اليهودية بالولايات المتحدة كما يمتلك فروعًا حول العالم، ويرتبط بعلاقات شراكة مع المجتمعات اليهودية في أنحاء شتى، حسب موقعه الرسمي.

 

 

*أدوية محظورة عالميًا تباع في مصر

قررت دول كثيرة حظر عقارات وأدوية؛ لمضاعفاتها وأثارها الجانبية على صحة الإنسان، والتى قد تؤدى في بعض الأحيان إلى الوفاة، وآخرها كان تايلينول”، الذي منعته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن تلك العقارات لازالت تتداول في الأسواق المصرية.

وهذه قائمة بأهم الأدوية المحظورة:

تايلينول

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منع استخدام عقار “تايلينولالمسكن للألام، وحظره من الأسواق، بعد اكتشاف احتواءه مادة سامة تسبب فشل الكبد، وأظهرت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن تناول البالغين الأصحاء جرعات كبيرة من الدواء لمدة أسبوعين، ينتج عنه تلف الكبد المفاجئ.

وقد ذكرت الدراسة أن الدواء هو السبب الرئيسى للإصابة بالفشل الكبدى المفاجئ فى الولايات المتحدة، كما ثبت تأثيره السام على قتل خلايا الكبد.

أكثر من 85 دعوى قضائية تم رفعها ضد الشركة المنتجة للدواء فى المحكمة الفيدرالية، بسبب تزايد خطر الموت مع تعاطي الجرعات الزائدة للتايلينول، بالإضافة إلى كونه مسكن ألم غير أمن.

سيبوترامين

وحذرت الإدارة الأمريكية أيضًا من تناول دواء سيوترامين، الذي يساعد على التخسيس، بعدما أثبتت الدراسات احتواءه منبهات خطرة، قد تتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وأزمات قلبية، وسكتات دماغية.

ويتسبب الدواء في إظهار أعراض جانبية كالنحافة، والشعور بالقلق والدوار، وسرعة نبضات القلب وإجهاده، والأرق وارتفاع ضغط الدم.

وقد أشارت الدراسات إلى أن المادة المنبهة يمكن أن تتفاعل مع عقارات أخرى يتناولها الشخص، قد تتسبب في أعراض جانبية خطيرة.

أورليستات

يعد أورليستات أحد الأدوية المستخدمة في إنقاص الوزن، وقد أثبتت الدراسات أن استعماله لمدة طويلة، تزيد عن 6 أشهر متتالية، يؤدي إلى انخفاض في مستوى الفيتامينات في الجسم.

عدة دول أوروبية أعلنت سحبها للعقار من السوق، بعد دراسة أجريت على العقار وغيره من أدوية التخسيس، لمدة 6 سنوات، على 10 آلاف حالة، أظهرت أنها تؤدي إلى تصاعد مخاطر الإصابة، بمضاعفات تصل إلى الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، لا تظهر آثارها إلا على المدى الطويل.

دومبيردون

أشارت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خطورة الآثار الجانبية للأدوية التى تحتوى على مستحضر دومبيردون، بعد تسجيل حالات وفاة في أوروبا بعد استخدامه.

يتسبب العقار في حدوث تغييرات في التذبذبات الكهربائية في القلب والتي قد يؤدى في بعض الأحيان إلى الوفاة، وقد سجلت نحو 120 حالة وفاة في فرنسا عام 2012 نتيجة لتعاطيه، كما أعلنت وكالة الدواء الفرنسية

بروتيلوس

منع عقار “بروتيلوس” المستخدم في علاج هشاشة العظام، من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بناءً على توصية لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتاجتها المعتمدة.

العقار يتسبب في حدوث أعراض جانبية خطيرة، كحالات إنسداد عضلة القلب والأوعية الدموية، وظهور طفح على الجلد.

أِشارت الهيئة إلى أن المخاطر الناجمة عن استخدام المستحضر تفوق الفوائد العلاجية له، مما توجب سحبه من الأسواق.

عقار Nilsidsulide

يستخدم عقار Nilsidsulide للأطفال في مصر، لكنه طبقًا للتحذيرات الدولية، لا يجب أن يستخدم لهم، فقد يؤدي إلى الفشل الكبدي، كما حُذر استخدام الدواء لضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة، ورغم ذلك لازال يباع في مصر.

 

 

*مقالات الصحف حول سد النهضة.. نكسة لا بد من الإقرار بها

اتفق كتاب المقالات والرأي في الصحف خلال الأسبوع الماضي على أن مفاوضات سد النهضة تمضي في طريق الفشل بل وصفها بعضهم بالنكسة، إلا أنه لا بد من الإقرار بها والاعتراف بالسد كأمر واقع لا يمكن تجاوزه أو وقفه.
هذه التوجهات الإعلامية، التي تهيئ الرأي العام للقبول بالسد والتعامل معه كواقع لا يمكن تغييره تم رصدها في صحف السيسي أمس الأحد؛ حيث أبرزت تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب تؤكد جدية الجانب المِصْري في دعم زيادة الفتحات بسد النهضة حتى تسمح بمرور كميات أكبر من المياه، وهو ما يمثل إقرارًا بالسد واعترافًا به مع العمل على تقليل التداعيات الكارثية  مع بدء تشغيله وملء خزانه.
إقرار  باستمرار الأزمة
في البداية، يتساءل مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، في عدد الأحد 3 يناير الجاري بالأهرام في مقال بعنوان “هل انتهت شواغل سد النهضة؟”: «هل صحيح ما أعلنه وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور من أن اجتماعات الخرطوم السداسية الأخيرة قد أنهت كافة الشواغل المتعلقة بسد النهضة التي تؤرق دولتى المصب، خاصة مِصْر التي تعتمد في 98% من مواردها المائية على حقوقها من نهر النيل ولا تملك بديلا يغنيها عن إيراد النهر، بسبب شح مياه الأمطار وقلة المخزون من المياه الجوفية؟”.
ورغم إشادة الكاتب بالخطوة الأخيرة في جولة المفاوضات الحادية عشرة مؤخرًا، التى ألزمت الأطراف بضرورة إجراء الدراسات الفنية في غضون سنة؛ إلا أنه يعترف «لكن ذلك لا يعطينا نحن المصريين ترف الجزم بان شواغل سد النهضة لم تعد تقلقنا؛ لأن العبرة هنا بحسن النيات وصدق التنفيذ والرغبة المخلصة في تسوية المشكلة بما يحفظ حقوق كل الأطراف، ولا يضر مصالح مصر المائية”.
ويضيف مكرم محمد أحمد «الأكثر دقة وصوابا أن نعترف بأن الشواغل التي تقلق مصر لا تزال قائمة؛ لأن الدول الثلاث لم تتفق بعد على سعة خزان السد، وكيفية ملئه وتشغيله، وتأثير ذلك على كمية الوارد من مياه النهر إلى مصر خلال سنوات الملء، وطرق إدارة خزان سد النهضة بما يحفظ للسد العالي في مصر وظيفته..، وكلها شواغل مهمة تحتاج إلى إنجاز الدراسات المطلوبة دون تلكؤ وتقنين الحقوق في اتفاقية واضحة شفافة لا يداخل أي من بنودها سوء الفهم، أو سوء التأويل”.
ويشدد الكاتب «ولأننا لم نصل بعد إلى هذه الأهداف يبقى سد النهضة شاغلا مهما من شواغل المصريين» مقرًّا بفشل المفاوضات في تحقيق الطمأنة للمصريين على أهم قضية تمس الأمن القومي للبلاد.
نكسة السد
أما الكاتب الصحفي أشرف البربري، في عدد الشروق يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015 فيصف  سياسيات السيسي في مفاوضات سد النهضة بـ«النكسة»، في مقال بعنوان «نكسة السد”.
يقول البربري: «علينا الاعتراف بخسارة معركة سد النهضة مع إثيوبيا بعد أن تم استدراجنا إلى مفاوضات لا تنتهى مع استمرار أعمال البناء فى السد بالشروط والمواصفات التى حددها الجانب الإثيوبى لنفسه فى البداية ودون أدنى مراعاة للموقف المصرى”.
ويشدد الكاتب «قد خسرنا المعركة عندما قررنا أن نخوضها تحت شعار «المفاوضات أولا وأخيرا» وتجاهلنا المبدأ الأكثر احتراما وهو «كل الخيارات متاحة أمام مصر للدفاع عن وجودها» باعتبار مياه النيل قضية وجود وليست فقط قضية أمن قومى لمصر”.
ويتهم السيسي وحكومته بالتسبب في هذه النكسة وذلك الفشل، مضيفا «ذهب.. السيسى إلى إثيوبيا وخطب أمام برلمانها يوم 25 مارس 2015 وملأنا الدنيا ضجيجًا عن «ضربة المعلم» التى حققتها مِصْر بهذه الزيارة وعن الموازين التى تغيرت لدى الجانب الإثيوبى.
ووقع الرئيس مع الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ديسالين «وثيقة المبادئ» بشأن السد يوم 23 مارس 2015 وروجت حكومتنا غير الرشيدة أن هذه الوثيقة تفتح الباب أمام تسوية أزمة السد بما يحافظ على حقوق مصر المشروعة، على الرغم من أن هذه الوثيقة نفسها أهدرت الحقوق التاريخية لمِصْر فى مياه النيل فلم تشر إليها من قريب أو بعيد”.
وبنبرة متحسرة يكسوها الألم والحزن  يتابع الكاتب «وجدنا أنفسنا ندور فى حلقة مفرغة من المفاوضات مع إثيوبيا دون أن يضع نظام حكمنا الرشيد أمامه «ساعة إيقاف» (ستوب ووتش) يتابع من خلالها نفاد الوقت المتاح لأى تحركات بديلة حتى بدا أن المفاوضات بالنسبة للجانب المصرى هدف فى حد ذاتها”.
وراح  يوجه سهام الإدانة والاتهام للسيسي بقوله «إذا صح ما قاله وزير الرى الإثيوبى موتوما مجاسا بعد جولة المفاوضات الأخيرة عن أن مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة، فهذا يعنى أن المسئولين عن ملف سد النهضة فى مِصْر يرتكبون خطايا لا تغتفر فى التعامل مع الملف”.
الإقرار بالسد
وفي مقال لعماد الدين حسين -رئيس تحرير جريدة الشروق، وأحد الموالين بشدة للانقلاب- يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي تحت عنون « مناقشة أولية لاتفاق الخرطوم» يمهد الكاتب للاعتراف بالسد كأمر واقع قائلا: «التفاوض بين مِصْر وإثيوبيا بشأن السد، بل ملف المياه إجمالا، لن يقود إلى فائز أو خاسر بالضربة القاضية، لكن إلى ما يشبه الحل الوسط، وهو أمر لن يعجب المتطرفين والغوغائيين فى الجانبين”.
ويضيف «لكن المهم فى كل الأحوال بالنسبة لمِصْر أن تبدأ من الآن فى فتح أوسع وأشمل حوار قومى ممكن فى كيفية تعظيم أوراقنا التفاوضية فى هذه المفاوضات، باعتبارها القضية الأهم لمِصْر الآن وفى كل وقت».
ويعترف «السد صار أمرا واقعا، ولم يكن ممكنا بالفعل منع بنائه لأسباب متعددة، لكن المهم أن نناقش بجدية الخطوات التى تمنع أن يضر بنا”.

الصحف تمهد للقبول بكارثة السد
ويأتي مقال حسين متسقا مع توجهات الأجهزة الأمنية المتحكمة في إيقاع الإعلام، التي تمهد الرأي العام للقبول بسد النهضة كأمر واقع لا مفر، وذلك في جرأة كبيرة وإقرار  بالفشل في وقف بناء السد كما كانت تروج هذه الأذرع الإعلامية في عهد أول رئيس مدني منتخب.
وخرجت صحف السيسي -الصادرة أمس الأحد 23 من ربيع الأول 1437هـ – 3 من يناير 2016؛ تروج لفكرة التعامل مع سد النهضة على أنه واقع لا مفر منه ولا جدوى من الحديث عن وقف البناء وضرورة التعامل مع الواقع والتقليل من تداعيات السد السلبية والكارثية، أو بمعنى أدق تعلن استسلام السيسي أمام إثيوبيا ورفع الراية البيضاء.
المصري اليوم” أبرزت الموضوع في منتصف الأولى مكرر تحت عنوان «مصر: مستعدون لتمويل الفتحات الإضافية لسد النهضة.. اللجنة الثلاثية تجتمع الأسبوع الأخير من يناير وإعلان المكاتب الاستشارية أول فبراير».
فيما أكدت “الشروق” على المعنى نفسه «اجتماع ثلاثي فى أديس أبابا لدراسة مقترح مِصْر زيادة فتحات النهضة.. مصادر حكومية: رفع تقرير مفصل للرئيس ورئيس الوزراء لتقدير الموقف بعد الانتهاء من اجتماعات الخرطوم».
أما الجمهورية فنقلت عن وزير الري «اقتراح مصري بفتحات إضافية لسد النهضة.. المغازي: مستعدون لتحمل التكلفة.. نفاوض المكتب الفرنسي للمشاركة فى الدراسات».. وجاءت تغطية الوفد أيضًا حول بحث المقترح المِصْري.

 

*منع دخول آمال قرامي للبلاد يحرج قادة الانقلاب

منعت سلطات الانقلاب في مطار القاهرة الدولي الأكاديمية والكاتبة التونسية آمال قرامي فور وصولها، أمس الأحد، في دلالة على حالة الرعب التي تعيشها سلطات الانقلاب مع اقتراب ذكرى 25 يناير، وغضب الشارع المصري.

وكان من المقرر أن تشترك «قرامي» في ندوة ينظمها الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية؛ من أجل مكافحة التطرف والإرهاب.

وقالت الكاتبة التونسية عبر صفحتها على موقع فيس بوك: ليلة حجزي بشرطة ميناء القاهرة الجوي.. “المحجوزة” هكذا يغدو اسمي.. ممنوعة من دخول مصر.. والسبب تهديد الأمن القومي.

وأضافت قرامي “حين يغدو قلمي صنو السيف والرمح والكلايشنكوف مهددا أمن البلدان.. أقول ذاك هو العجب العجاب!! فما الذي اقترفت يدي؟ وحين ادعى لتقديم محاضرة حول “تقييم مناهج البحث في التطرف والإرهاب: الحصيلة والمقترحات، ثم اعد في خانة الإرهابيين.. تستوي الأضداد.. وحين يسحب منك هاتفك وحاسوبك ويقال لك إلى التحقيق يا محجوزة.. تفكر أكثر مرة.. في معنى التطرف والإرهاب“.

وشبهت القبض عليها في المطار بمسلسل “ليلة القبض على فاطمة”، وتساءلت: هل لأن مقالاتي بالشروق المِصْرية طيلة 3 سنوات مزعجة إلى هذا الحد؟ هل هي مواقفي؟

وآمال قرامى، أستاذة علم الاجتماع فى جامعة منوبة فى تونس، صاحبة القلم الرشيق وكاتبة المقال الأسبوعى المتميز فى صحيفة الشروق، وقائدة الرأى المناهض للإرهاب الدينى والعنف السياسى والناشطة دوليا وعربيا فى الدعوة للتقدم والعدالة الاجتماعية والمتخصصة فى التاريخ الإسلامى والحركات المتطرفة.

قرامى كانت مدعوة بين مائتين وخمسين خبيرًا من دول مختلفة لمؤتمر تنظمه مكتبة الإسكندرية، بدأت جلساته أمس الأحد، لمناقشة تطور الفكر المتطرف وضرورات مكافحة الإرهاب.

وقال الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة “الشروق” المؤيد للانقلاب: إن الجهة أو الشخص الذى اتخذ هذا القرار لم يدرس العواقب السيئة التى ستدفع ثمنها سمعتهم فى هذا الصدد، ما يؤكد أن هناك تخبطا فى الأمر وجب علاجه.

 

 

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

سجن الجيزة

الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة .. الخميس 31 ديسمبر.. فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عبوة ناسفة تصيب ضابطا و5 جنود في الشيخ زويد

أكد مصدر مطلع من شمال سيناء، أن ضابطا برتبة ملازم أول و5 جنود من قوات الجيش أصيبوا بجروح بالغة نتيجة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الجيش على طريق “كرم القواديس” جنوب قرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر أن الملازم أول يدعى “أحمد” 25 عاما من قوات تأمين الشيخ زويد، وتم نقله مع الجنود إلى المستشفى العسكري بالعريش.

يأتي هذا بعدما قصفت طائرات حربية مصرية منزلا غرب رفح، مما أدى لمقتل 5 أفراد من عائلة واحدة.

 

 

*أطماع السيسي بـ”رز المجموعات المدرسية” وراء ضبطية الدورس الخصوصية

اختتم نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عام 2015.. بالقرار 9643 لسنة 2015، الذى يمنح فيه موظفى الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ومديريات التعليم بكافة المحافظات الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

ويبدو أن طمع السيسى بـ”رز مجموعات التقوية” وراء منحه نظامه الضبطية القضائية لموظفى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم ليطبق شعاره “هتدفع يعنى هتدفع” على أولياء الأمور بالمدارس؛ حيث يجبرهم على دفع فاتورة الدورس الخصوصية لمجموعات التقوية بالمدارس الحكومية، والتى تقوم بتوريد نسبة كبيرة للوزارة بدلا من مراكز الدورس الخصوصية الأهلية، بغض النظر عن رفض الطلاب لهذه المجموعات لتواضع مستوى المدرسين القائمين عليها.

وقد قام نظام الانقلاب بذلك على الرغم من أن مراكز الدورس الخصوصية التى يسعى السيسى لغلقها هى البديل المناسب للأسر المتوسطة، لأن المجموعة لا تزيد سعرها عن 10 جنيهات للمرحلة الثانوية، وأقل للمراحل الأخرى، مقابل الدورس الخصوصية بالمنازل التى تصل سعر الحصة الواحدة إلى 40 جنيها.

حقى فين”: السيسي عايز مليار جنيه

من جانبها أكدت حركة “حقى فين للمعلمين” أن قائد الانقلاب يستهدف من محاربة مراكز الدورس الخصوصية للمدارس، مقابل أن تقوم المدارس بتحصيل نسبة كبيرة من قيمة مجموعات التقوية لصالح وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الحركة إلى أن السيسى يسعى لتحصيل مليار جنيه على الأقل من مراكز الدورس الخصوصية بالمدارس، التى سوف يتزايد الإقبال عليها كبديل بعد غلق مراكز الدورس بالمراكز الخاصة.

وكشفت الحركة عن أن موظفى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمخافظات سوف يحصلون على نسبة من حصة الوزارة بمراكز الدورس بالمدارس التى يطلق عليها “مجموعات التقوية المدرسية“.

نص قرار الزند

وكان قرار وزير عدل الانقلاب أحمد الزند قد جاء برقم 9643 لسنة 2015 بأنه وجاء نصه كالتالى:

ـبعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وكتاب وزير التربية والتعليم الفنى الصادر فى 20 أكتوبر الماضى، قرر وزير العدل المستشار أحمد الزند بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمور الضبط القضائى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الإدارى لها.

وذكر البيان -الذى نشرته الجريدة الرسميةأسماء وصفات 58 شخصًا مخولين لهم ذلك، وفق ما ينطبق عليهم صفة الضبطية القضائية وفقًا لقرار الوزير.

 

* المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 7 من شباب ‫‏دمنهور من 3 إلى 7 سنوات

قضت المحكمة العسكرية الانقلابية بالإسكندرية اليوم الخميس في القضية رقم 74 لسنة 2014 و القضية رقم 75 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمتهم فيها 8 من شباب مدينة دمنهور بالسجن 3 سنوات لأربعة من شباب دمنهور و7 سنوات لـ 3 آخرين غيابيا وبراءة أحمد أشرف.

والمحاكمين حضوريا هم الدكتور مصطفى النمر و احمد عارف و عبد الرحمن جودة و خالد الحصري وصدر بحقهم السجن 3 سنوات و3 غيابيا بالسجن 7 سنوات.

وتعود وقائع الدعوى إلى قيام داخلية الانقلاب بتلفيق تهم للنمر و 7 آخرين بالتجمهر و التعدي على سيارات شرطة في شهر يوليو 2014 وشهر سبتمبر 2014 والذين تعرضوا خلال الضبط والتحقيق لتعذيب وتنكيل أستمر عدة أيام لإجبارهم على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وأحالتهم نيابة الانقلاب إلى النيابة العسكرية لمباشرة الدعوى والتي انتهت جلسات المرافعات فيها لينطق بالحكم اليوم 31 ديسمبر.

وقد أوضحت هيئة الدفاع كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط إلا أن المحكمة لديها تعليمات بألا تعتد في حكمها إلا على تحريات الأمن الوطني مما جعلها لا تلتفت لأي أوراق في القضية عدا تحريات الأمن الوطني المعيبة والمشوبة بالبطلان.

 

 

* جيش السيسي يقتل 5 من المواطنين بالطائرات الحربية في سيناء

تسبب قصف جوي عنيف من قبل الطائرات الحربية المصرية التابعة لجيش السيسي على أهداف مجهولة بمدينة رفح شمالي سيناء في سقوط خمسة قتلى، من أهالي سيناء.

قال شهود عيان أنهم شاهدوا المقاتلات المصرية وهي تلقي القذائف على بعض الأهداف في رفح، وتصاعد أعمدة الدخان بعد الهجمات.

 وأضافت المصادر أن طائرة حربية مصرية استهدفت صباح اليوم أحد المنازل بصاروخين، ما تسبب في سقوط قتلى.

 

 

*قوات الأمن تعتقل 4 من رافضي حكم العسكر بالبحيرة

شنت قوات الأمن بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة على منازل معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات والقرى التابعة له.

ففي قرية “طيبة” داهمت قوات الأمن منازل رافضي حكم العسكر بها واعتقلت “محمد رجب السقا” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، وداهمت قوات الأمن قرية “المسين” واعتقلت “الجارحي عرقوب” و”علي ناصف عبداللطيف“.

كما داهمت قوات الأمن منازل معارضي حكم العسكر بقرية “الغرباوي” وأطلقت الأعيرة النارية على الأهالي، واعتقلت “محمد عبدالرؤوف الغنام“.

من جانبه حمل أهالي المعتقلين مركز شرطة الدلنجات مسؤولية سلامة ذويهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

 

 

* الانقلاب يعتقل 4 من أنصار الشرعية بالشرقية من مقار عملهم
استمرارًا لفزع قوات أمن الانقلاب من موجة 25 يناير 2016 شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات واعتقالات لعدد من ثوار مدينة ههيا بمحافظة الشرقية من مقار أعمالهم ما أسفر عن اعتقال 4.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب بمدينة ههيا اقتحمت عددًا من المؤسسات الحكومية بعد ظهر اليوم، واعتقلت كلا من محمد عبد العزيزمدرس، وأحمد الليثى  مفتش تموين، ومحمد فخرى مفتش تموين، وعبد الناصر الشامى موظف بالمعاشات.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الأهالى نتيجة استمرار الظلم بحق أحرار مِصْر وأبنائهم الشرفاء، ولما عرف عن المعتقلين من حسن الخلق وحب للوطن وتفان فى العمل.
يشار إلى أن عددًا المعتقلين فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الإرهابي الغاشم فى ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية.

 

 

* القضاة فوق الشعب : صرف 5 آلاف مكافأة كل 40 يوم للقضاة وزيادة 700 جنيه في المرتبات
وافق مجلس القضاء الأعلى، أحد أهم أركان الانقلاب العسكري، وافق على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحة أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية“.
وبحسب الوطن أيضا، قرر المجلس الانقلابي إضافة 700 جنيه على مرتبات مستشاري مجلس الدولة، ولم يتم صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، كما يدرس حالياً إضافة هذا المبلغ لمرتبات القضاة أسوة بمستشاري مجلس الدولة.
يأتي هذا في ظل حالة الركود الاقتصادي والتضخم، وزبادة الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حتى أصبحت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في معدل انتشار البطالة، وذلك بعد عامين ونصف من الانقلاب العسكري

 

 

* السيسي يحيل 13 وكيلًا بـ”المخابرات العامة” للمعاش

أصدر الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بإحالة 13 وكيلًا لجهاز المخابرات العامة، إلى المعاش؛ بناءً على طلبهم أو لعدم ليقاتهم الطبية، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضحت الجريدة أن القرار سيطبق في الثاني من يناير المقبل؛ حيث تمت إحالة كل من أحمد حسين السيد عبدالحميد، وأسامة جابر محمد عبدالله، وإبراهيم صلاح الدين محمد الجارحي، وهشام محمد أبو خليل محمد تهامي محمد، ومحمد إبراهيم إبراهيم دبور، وشريف مصطفى كامل عبدالناصر حسن، ومحمود زكي حسين محمود زكي، وطارق أحمد يوسف حبيب، وثروت محمود منير توفيق حمدي، ومحمد كامل كمال الدين حسين عبدالرحمن، ومايسة محمد إبراهيم العشماوي، ومحمود محمد عبداللطيف بدوي، للمعاش؛ بناءً على طلبهم.

وقالت الجريدة، في المادة الثانية من القرار، إنه تمت إحالة عز الدين عبدالرحمن محمود فوزي إلى المعاش لعدم لياقته للخدمة صحيًا

الجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي يتقرر فيها إحالة عدد من وكلاء المخابرات للمعاش، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013؛ حيث أصدر الطرطور عدلي منصور، الرئيس المعين من عبدالفتاح السيسي، بعد 3 يوليو 2013، قرارًا في نوفمبر 2013 بإحالة 10 من وكلاء الجهاز للمعاش، فيما أحال السيسي نفسه، في يونيو الماضي، 11 وكيلًا آخرين للمعاش بناءً على طلبهم أو لعدم لياقتهم الصحية.

 

 

* العالمي للحريات”: الانقلاب يواجه الفشل والفقر ببناء سجون جديدة

استهلت سلطات الانقلاب انتهاء عام 2015 بالإعلان عن بناء سجنين جديدين، أحدهما مركزي على طريق القاهرة-أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة، والآخر عمومي في محافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان مطلع الشهر الجاري، ما أثار حفيظة الائتلاف العالمي للحريات والحقوق (منظمة حقوقية دولية مستقلة).

وأوضح الائتلاف -في بيان له أمس الأربعاء- أن السلطات المِصْرية شرعت في بناء وافتتاح نحو سبعة سجون جديدة أخرى منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في ظل أوضاع وصفتها بالمزرية يعيشها السجناء داخل عدد كبير من السجون وأماكن الاحتجاز، واصفة مصر بأنها أصبحت دولة السجون.

وأشار الائتلاف إلى أن قرارات بناء السجون المختلفة تأتي في ظل عجز اقتصادي كبير تعيشه الدولة المِصْرية، وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الدنيا لمواطنيها من طعام وتعليم وعمل وسكن ومستوى صحي مناسب، حيث أشارت إحصاءات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن ربع سكان مصر، أي نحو 26.3% من السكان، يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن وجود نحو 11 مليون مصري عاطل، ونحو ثلاثة ملايين متسول، و12 مليون مرضى بفيروس سي، و11 مليون فتاة يطاردهن شبح العنوسة.

وقال البيان: “بدلا من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 684 مليار جنيه، تقدمت وزارة الداخلية بخطة إلى وزارة المالية لإنشاء خمسة سجون جديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وأعطت السلطات الأولوية في إنفاق ملايين الدولارات على بناء السجون وترك هؤلاء المواطنين في معاناتهم، بل إنها لجأت إلى رفع الدعم عن المواطنين في العديد من الخدمات، ليزداد العبء عليهم، وهو ما يعكس وجه السلطة القمعي، وأنها لا تأبه بمصالح المواطنين بقدر اهتمامها ببقائها في سدة الحكم دون وجود معارضين لها“.

وأضاف أن ما يثير التوجسات والقلق لدى الائتلاف أن يكون التوسع في إنشاء السجون يعكس التوجه في زيادة النهج القمعي في سجن المواطنين ظلما دون سند قانوني، فالسلطات المصرية تحتجز ما يزيد عن 50 ألفا في قضايا سياسية؛ بسبب انتماءات سياسية معارضة للنظام الحالي، مؤكدا توثيقه أوضاع “مزرية” يعيشها السجناء في مختلف السجون وأماكن الاحتجاز، تسببت في وفاة ما يزيد عن 350 منهم، علاوة على تعرض آلاف منهم للتعذيب المتعمد والمعاملة غير الآدمية، وتعمد منع الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن عام 2015 شهد بناء خمسة سجون جديدة شيدتها وزارة الداخلية المصرية، لتضاف تلك السجون إلى قائمة تضم ما يزيد عن 40 سجنا يمتلئ أغلبها حاليا بالسجناء المتهمين في قضايا سياسية بسبب نشاطهم المعارض للنظام، بالإضافة إلى نحو 382 قسما ومركز شرطة، فضلا عن عشرات السجون السرية وأماكن الاحتجاز العسكرية والأخرى التابعة لجهاز المخابرات، التي احتجز داخلها عشرات المواطنين جراء انتماءاتهم السياسية.

وطالب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق السلطات المصرية بمراعاة الجانب الإنساني في بناء تلك السجون، وضرورة احترام القوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية خلال تشييدها وافتتاحها تلك السجون، مع ضرورة إعطاء القدر ذاته من الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وإقامة المشاريع التي تخدم المواطن المصري بدلا من زيادة المقرات التي تنتهك آدمية المصريين.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن بناء سجن جديد في محافظة الجيزة، في الوقت الذي زادت عليه بناء سجن أخر في دمياط

.

 

*دور السيسي في تهريب أموال مبارك

في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد المصري تحت حكم الانقلاب، تقدم رجال المخلوع “حسني مبارك” بطلبات إلى “سويسرا” و”بريطانيا” لفك الحظر المفروض على أموالهم، وذلك بعد التصالح مع سلطات الانقلاب.

وأوضح مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن رجال المخلوع طالبوا سويسرا وبريطانيا برفع الحظر على أموالهم، اعتمادًا على طلبات التصالح التي تم تقديمها للحكومة المصرية والعمل على استعادة هذه الأموال.

وبحسب المسؤول الأوروبي، فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة والمتواجدة في سويسرا منذ عام 2011 سوف ينتهي في عام 2017 بعد مد فترة التجميد ثلاث سنوات أخرى في عام 2014.

يذكر أن حجم الأموال المجمدة – التابعة لرجال المخلوع “مبارك” – في سويسرا، تبلغ حوالي 650 مليون دولار، وهو رقم متغير؛ نظرًا لتقلبات أسعار صرف الفرنك السويسري أمام الدولار واليورو، كما تضم قائمة الشخصيات التي تم تجميد أموالها 30 شخصية.

وتتقاعس سلطات الانقلاب عن مطالبة بريطانيا و سويسرا رسميا برد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الوقت الذي أكدت فيه سويسرا مجددا في بيانات عن الخارجية أن مصر لم تقم بالدور المطلوب لاستعادة أموالها المنهوبة باسم المخلوع

 

 

* الكيان الصهيوني يوافق رسميا على تصدير الغاز لحكومة الانقلاب بقيمة 257 مليون دولار سنويا

وافقت الحكومة الصهيونية على تصدير الغاز إلى مصر بقيمة مليار شيكل، ما يعادل 257 مليون دولار.
وبعنوان “رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز الطبيعي لمصر”، قالت صحيفة “ذا ماركر” العبرية، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت على تصدير الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي لمصر، بكميات تصل لـ 5مليارات متر مكعب خلال السنوات السبع المقبلة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، إن “وزارته صادقت على تصدير الغاز الطبيعي لمصر، بعد مصادقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، موضحًا أن ذلك “بعد سنوات من الجدال والعراقيل، بدأنا التحرك للأمام، وجعل إسرائيل قوى عظمى إقليمية في مجال الغاز الطبيعي“.
وذكرت أن “المصادقة على تصدير الغاز لمصر بعد توجه المسؤول عن شؤون لنفط بوزارة الطاقة مؤخرًا لكل من نتنياهو وشطاينتس، والتشاور معهما بهدف المصادقة على تصدير الغاز من حقل تامار الإسرائيلي إلى مجموعة دولفينوس المصرية، وبحسب وصف الصحيفة الصهيونية فإن هذا الأمر من المتوقع أن يعزز ويدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل“.

 

*الأقباط وكارهو الإخوان على رأس المعينين في برلمان السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، قرارا جمهوريا، الخميس، بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، وفقا لنص الدستور الذي يمنحه حق تعيين نسبة 5% من الأعضاء يضافون إلى 568 نائبا منتخبا.

ولا يوجد بين الأعضاء المنتخبين أو المعينين أي معارض للانقلاب أو لسياسات السيسي، بسبب مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات، واستبعاد كل المعارضين الحقيقيين بمختلف انتماءاتهم من خوض الانتخابات، بحسب مراقبين.

وضمت قائمة المعينين في المجلس عددا كبيرا من الأقباط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة المشهورة بكرهها الشديد لجماعة الإخوان والإسلاميين بوجه عام، وهم كل من:

 

1- كارولين ماهر، وهي قبطية تبلغ من العمر 29 عاما وتعمل مديرة بشركة بيجو مصر للسيارات، وكانت بطلة عالمية سابقة في رياضة التايكوندو، وتعتبر الأصغر سنا في القائمة.

 

2- رانيا علواني، وهي بطلة سباحة سابقة وعضو في مجلس إدارة النادي الأهلي، تبلغ من العمر 38 عاما، وخلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من انقلاب يوليو 2013.

 

3- ماريان عازر، وهي قبطية تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل مساعدة لوزير الاتصالات للمبادرات الإستراتيجية.

 

4- ماجدة بكري، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة مساعدة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

 

5- دعاء الصاوي، تبلغ من العمر 41 عاما، وتعمل مدرسة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

 

6- جهاد عامر، تبلغ من العمر 42 عاما، وتعمل مديرة قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية.

 

7- هالة سلطان، تبلغ من العمر 43 عاما، وتعمل أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

 

8- شيرين فراج، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل أستاذة مساعدة بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.

 

9- رشا إسماعيل، تبلغ من العمر 44 عاما، وتعمل رئيسة قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

 

10- جليلة عثمان، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل مديرة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

 

11- مهجة غالب، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعمل أستاذة بقسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وهي زوجة عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، وحينما كانت عميدة للكلية تصدت لطالبات الإخوان بعد الانقلاب وأصدرت قرارات بفصل العشرات منهن.

 

12- أنيسة حسونة، وهي قبطية تبلغ من العمر 62 عاما، وتعمل مديرة تنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في محافظة أسوان.

 

13- بسنت فهمي، تبلغ من العمر 64 عاما، وهي خبيرة مصرفية وتعمل رئيسة لمجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب.

 

14- لميس جابر، وهي قبطية تبلغ من العمر 68 عاما، وهي كاتبة سياسية وأديبة، وتعد من أشد المعادين للإسلاميين، كما أن لها تصريحات عنصرية ضد الفلسطينيين واللاجئين السوريين في مصر.

 

15- أسامة الأزهري، يبلغ من العمر 39 عاما، مستشار السيسي للشؤون الدينية، وهو أحد الشخصيات التي يعتمد عليها في مواجهة التيارات الإسلامية، وهو من أشد علماء الدين المعادين لجماعة الإخوان، ويرى أنها تحمل فكرا تكفيرا.

 

16- خالد حنفي جمعة، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

 

17- عبدالفتاح سراج الدين، يبلغ من العمر 48 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضي المستصلحة.

 

18- كريم درويش، يبلغ من العمر 50 عاما، عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية.

 

19 أشرف العربي، يبلغ من العمر 56 عاما، مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، وهو وزير سابق للتخطيط.

 

20- جمال شيحة، يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل أستاذا لجراحة الأورام بجامعة القاهرة.

 

21- عمرو صدقي، يبلغ من العمر 58 عاما، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “كريتينا ترافل إنترناشيونال” للسياحة.

 

22- حسين عيسى، يبلغ من العمر 59 عاما، وهو رئيس جامعة عين شمس.

 

23- السيد عبد العالي، يبلغ من العمر 63 عاما، وهو رئيس حزب التجمع.

 

24- السيد فليفل، يبلغ من العمر 65 عاما، وهو أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

 

25- حسن بسيوني، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

 

26- يوسف القعيد، يبلغ من العمر 71 عاما، وهو أديب وصحفي بمؤسسة دار الهلال.

 

27- سري صيام، يبلغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

28- بهاء الدين أبوشقة، يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل محاميا حرا، كما يشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد.

 

أبو شقة يتولى رئاسة الجلسة الإجرائية
بهذه القائمة يتولى إدارة الجلسة الإجرائية الأولى لبرلمان الدم القيادي الوفدي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

و«أبو شقة » من مواليد عام 1938، ويبلغ من العمر 77 عامًا، ويكبر الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بعام واحد؛ حيث كانت «نصير» التي تبلغ من العمر 76 عامًا، من مواليد 23 سبتمبر 1939، أكبر الأعضاء سنا قبل اختيار «أبو شقة» ضمن المعينين.

ويترأس حزب الوفد، الجلسة الإجرائية الأولى، للبرلمان، للمرة الثانية على التوالي، بعد ترأس الدكتور محمود السقا، المحامي وأستاذ القانون، القيادي بحزب الوفد، لرئاسة أول جلسة من برلمان 2012، قبل انتخاب سعد الكتاتني، القيادي الإخواني والمعتقل حاليا  على ذمة رفض الإخوان انقلاب السيسي، رئيسًا للمجلس، الذي سيطرت عليه أغلبية نواب حزبالحرية والعدالة”  الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على الأكثرية؛ في أنزه انتخابات شهدتها مِصْر طوال تاريخها كله.

ويعتبر «أبو شقة» بمثابة الرجل الثاني داخل حزب الوفد، بعد رئيسه السيد البدوي، وهو أحد المؤسسين لحزب الوفد، بعد عودته للحياة السياسية بحكم قضائي، في الثمانينيات، وتم اختياره بالإجماع، من جانب أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، سكرتيرا للحزب.

وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اجتماعا مهما الأحد المقبل، لانتخاب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الذي يملك 45 نائبا بالبرلمان، ويعد «أبو شقة» أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الهيئة البرلمانية للحزب.

خلو القائمة من منصور والزند
خلت القائمة من المسشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير الظلم في حكومة الانقلاب المستشار أحمد الزند، وقد كانت التكهنات تشير إلى تعيين أحدهما ليتولى رئاسة البرلمان، كما خلت القائمة كذلك من الدكتور أحمد الزند والذي تكهنت “اليوم السابع” بتعيينه في عددها الصادر اليوم الخميس.

علي عبد العال الأرجح لرئاسة برلمان الدم
وحول المعركة الدائرة والتكهنات بشأن من يتولى  رئاسة البرلمان، يبدو الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون  صاحب فرصة أكبر  خصوصا بعد خلو قائمة المعينين من عدلي منصور وأحمد الزند، فيما صرح  بهاء الدين أبو شقة أنه سوف يناقش الأمر مع نواب حزب الوفد.

يعزز أيضا من فرص عبد العال ما نشرته «الشروق»  مساء اليوم نقلا عن مصادر مطلعة، أكدت أن المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمعين من قبل رئاسة الانقلاب في مجلس النواب، لن يترشح على رئاسة مجلس النواب، وسيترك الترشح للرئاسة من الأعضاء المنتخبين.

وأضافت المصادر أن صيام يفضل أن يكون رئيس البرلمان من الأعضاء المنتخبين احترامًا للإدارة الشعبية للناخبين ودعمًا لها.

التجمع والوفد من الحزبيين
كذلك خلت القائمة من الحزبيين إلا من بهاء الدين أبو شقة  77 سنة سكرتير عام الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد أن تم تجاهل رفعت السعيد الذي كان دائم التعيين في مجلس الشوري في عهد المخلوع حسني مبارك.

“3” من المسيحيين
وتضم القائمة 3 من المسيحيين هن لميس جابر وكارولين ماهر ماريان أمير روفائيل عازر والأخيرة يبدو أنها يهودية لا قبطية.

“14” امرأة
وتضم القائمة 14 امرأة وفقا للمادة 27 من دستور الانقلاب والتى تسمح بتعيين 5% على ألا يقل عدد النساء عن نصفهم.

“9” من أعضاء هيئة التدريس
وتضمنت قائمة المعينين حصول 9 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة على مقاعد ببرلمان الدم، فيما هيمنت جامعة القاهرة وكان لها نصيب الأسد من أعضاء هيئة التدريس بها بـ5 مقاعد من أعضاء التدريس المعينين.

فعلى مستوى جامعة القاهرة، تم تعيين الدكتورة هالة محمد سلطان أبو علي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة وأمين عام مجلس الأمومة، والدكتورة دعاء الصاوي يوسف سليمان، مدرس بقسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بآداب القاهرة، والدكتور جمال شيحة، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور السيد فليفل، أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة.

كما تم تعيين الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد بأكاديمية السادات، والدكتورة شيرين إبراهيم فراج، أستاذ مساعد هندسة طبية بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مهجة غالب عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

فحصنا 1600 شخصية 

وقال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، السفير علاء يوسف، إن اختيار الشخصيات للتعيين في مجلس النواب جاء وفقا لمعايير واعتبارات محددة، مشيرا إلى أن الرئاسة خاطبت النقابات المهنية والمجالس التخصصية لترشيح الشخصيات التي ترغب في تعيينها.

وأوضح أن الرئاسة فحصت ترشيحات لأكثر من 1600 شخصية تمت مراجعة السير الذاتية لها لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر كان الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب إضافة عناصر الخبرة في بعض التخصصات مثل القانون، والاقتصاد، والسياحة، والثقافة، والشؤون الأفريقية والدينية، وتمثيل بعض التيارات السياسية التي لم تحظ بتمثيل مناسب في الانتخابات الأخيرة، لإثراء العمل البرلماني.

وأشار إلى أنه تم اختيار 14 امرأة من بين المعينين التزاما بنص قانون مجلس النواب، وأن متوسط أعمار المعينين يبلغ 53 عاما.

 

 

*البورصة تخسر 70.3 مليار جنيه في 2015

رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم مؤشرات البورصة خلال عام 2015، حيث مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بخسائر قدرها 70.3 مليار جنيه لينهي العام عند مستوى 7. 429 مليار جنيه مقابل 02. 500 مليار جنيه في آخر جلسات عام 2014.

وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تسجيل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 5. 21 في المائة، لينهي العام عند مستوى 01. 7006 نقطة، مقابل 58. 8926 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 48. 1920نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 33 في المائة ليبلغ مستوى 69. 378 نقطة، مقابل 43. 565 نقطة في العام السابق له بانخفاض 74. 186 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 5. 27 في المائة ليبلغ مستوى 57. 790 نقطة مقابل 46. 1090 نقطة في 2014، بهبوط بلغ 89. 299 نقطة.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية ، «إن أداء السوق لا يمكن قياسه بارتفاع وانخفاض المؤشرات فقط، بل إن هناك عوامل أخرى يجب قياسها عند الحديث عن أداء الأسواق، أبرزها مدى مساهمة البورصات في التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «أن مؤشرات البورصة المصرية كغيرها من مؤشرات أسواق المال العالمية تأثرت بالظروف الاقتصادية الدولية، مثل تباطؤ النمو لأكبر الاقتصادات، والولايات المتحدة والصين، ومديونيات الاتحاد الأوروبي، وهبوط أسعار النفط، والأزمات السياسية في المنطقة العربية».

وأعرب «عمران» عن أمله في أن تؤدي إجراءات الحكومة المصرية والبنك المركزي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليكون عام 2016 أفضل أداء على صعيد مساهمة البورصة في النمو الاقتصادي والتوسع في أنشطة الشركات.

 

 

*وداعًا للرز.. الكويت والسعودية وعمان تبدأ حملات “التقشف” لخفض العجز بالموازنة

شهدت عدة دول خليجية، حملات تقشف موسعة لخفض العجز بالموازنة، مؤكدين أنها ستسرى على كثير من دول الخليج تباعًا.

وكانت الكويت وعمان، قد لحقتا بالسعودية بعد يوم واحد من إعلانها خطة تقشف موسعة لخفض العجز في الميزانية، وأعلنت الدولتان الخليجيتان إجراءات محدودة للتقشف.

وكشف خليفة حمادة -وكيل وزارة المالية الكويتية- عن أنه سيتم تحرير أسعار البنزين وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيًّا على مدى 3 سنوات.

فيما أقر مجلس الوزراء في سلطنة عمان رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية، بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف شهر يناير عام 2016.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان مجلس الوزراء السعودي، بدء تطبيق خطة تقشفية موسعة لتقليص عجز موازنة 2016 المتوقع أن يصل إلى 326 مليارًا و197 مليون ريال.

وتتضمن الخطة رفع وتعديل أسعار البنزين والكهرباء والمياه وقيمة تذاكر الطيران الداخلية.

 

 

*مالية الانقلاب تقترض 8,5 مليارات جنيه من البنوك

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8,5 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة -عبر موقعها الإلكترونى- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.577%، فيما بلغ أعلى عائد 11.600%، وسجل أقل عائد 11.551%، مشيرة إلى طرح أذون خزانة أجل 357 يومًا بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.824%، فى حين سجل أقصى عائد 11.832%، وأقل عائد 11.750%.
يأتي ذلك في إطار سياسة الاقتراض المستمرة من الداخل والخارج على مدار أكثر من عامين، في محاولة لسد عجز الموازنة والتصدي للوضع الاقتصادي المتردي.

 

 

*لوس أنجلوس تايمز: القمع في مصر يصل للمؤسسات الثقافية

علقت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” على الإجراءات الأخيرة للنظام المصري ضد إعلام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الصحيفة في تقرير لها “إن الكثير ممن شاركوا في ثورة عام 2011 ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كانوا يأملون بأن يشكل سقوط الرجل القوي بداية عهد جديد من حرية التعبير“.

ويستدرك التقرير بأن تلك الآمال تحطمت منذ فترة طويلة، وقامت السلطات المصرية خلال هذا الأسبوع فقط بإغلاق معرض فني محترم بالإضافة إلى المسرح المرتبط به، واعتقلت ناشطين سياسيين، وداهمت دار نشر مستقلة، فيما يقول المنتقدون إنها حملة قمع مقلقة ضد المعارضة، بينما نقترب من الذكرى الخامسة للثورة“.

وتذكر الصحيفة أن حوالي 70 شخصية عامة، بينهم الفنان الساخر باسم يوسف، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد علي، قاموا بنشر بيان على “فيسبوك” يوم الأربعاء، شجبوا فيه تلك التحركات

ويورد التقرير نقلا عن البيان قوله: “إن النظام المصري يستخدم الممارسات ذاتها التي أدت إلى ثورة 25 يناير المجيدة، لقد صودرت الحريات، ومنعت التعددية، وتسيطر السلطات الأمنية على كل شيء وتحكمه“.

وتبين الصحيفة أنه في اليوم ذاته أعلن “فيسبوك” عن إغلاق برنامج جديد، كان يوفر خدمات الإنترنت الأساسية لثلاثة ملايين مصري. مشيرة إلى أن سلطات الاتصال المصرية لم توضح سبب وقف تلك الخدمات، التي أطلقت بالتعاون مع شركة اتصالات مصر. وأعربت إدارة “فيسبوك” في تصريح لـ”أسوشييتد برس” عن خيبة الأمل؛ بسبب ما حصل، وعن أملها “في حل سريع للمشكلة“.

ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أنه تم اعتقال آلاف المحتجين ومحاكمتهم، منذ قيام عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري، وسط احتجاجات كبيرة ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. لافتا إلى أن ما بدأ على أنه حملة ضد الإسلاميين المؤيدين لمرسي، توسع ليشمل الناشطين العلمانيين، وحتى المساحات الثقافية التي يرتادها منتقدو الحكومة.

وبحسب الصحيفة، فقد قام مسؤولون من سلطات الرقابة والضرائب والأمن القومي ووزارة العمل بمداهمة معرض “تاونهاوس” الفني والمسرح المرتبط به، في وسط مدينة القاهرة قبل إغلاقه، دون إبداء أي أسباب للإغلاق.

ويفيد التقرير بأن الدور على دار النشر “ميريت” كان يوم الثلاثاء، حيث داهم مسؤولون من سلطة الرقابة الدار، واعتقلوا موظفا تم استجوابه حول التوجهات السياسية لملاك الدار، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتورد الصحيفة أن صاحب دار النشر محمد هاشم يعتقد أن ما فعلته الحكومة هو رد فعل على النشاط الذي تنظمه الدار، تضامنا مع الشاعر أشرف فياض، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية. وكتب هاشم على صفحته في “فيسبوك”: “سنكشف الفاسدين، وسنقيم النشاط كما هو مخطط له، لن ترهبونا“.

ويذهب التقرير إلى أن هناك أمثلة أخرى على توسيع نطاق حملة القمع، منها قرار هذا الأسبوع بتحويل عضو تحالف شباب الثورة خالد السيد، الذي مثل عددا من المجموعات الشبابية خلال ثورة 2011، إلى محكمة عسكرية بتهم عضوية في مجموعة إرهابية، والتحريض على القتل، ونشر معلومات كاذبة.

وتلفت الصحيفة إلى أن حركة شباب 6 إبريل، التي أدت دورا في الثورة، تقول إن أربعة من أعضائها تم اعتقالهم من بيوتهم، دون توجيه أي تهمة لهم. ويقبع مؤسس المجموعة وقائدها أحمد ماهر، مثل الكثير من المعارضين، في السجن، بتهمة تنظيم احتجاج دون إذن من السلطات، كما هو مطلوب، بحسب قانون تم سنه عام 2013.

وينقل التقرير عن جورج إسحاق، العضو المؤسس في الجبهة الوطنية للتغيير، التي أطلقها محمد البرادعي، الذي اشتهر عالميا؛ لرئاسته لوكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة، قوله إن مثل تلك الاعتقالات تظهر بأن ثورة 2011 لم تحقق أهدافها.

وتكشف الصحيفة عن أن هناك دعوات إلى القيام بمظاهرات جديدة في 25 كانون الثاني/ يناير، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. واشترك أكثر من 50 ألف شخص في صفحة “فيسبوك” عنوانها “سنطيح بالأوتوقراطية في 25 يناير“.

وينوه التقرير إلى أن العضو السابق في مجلس الشعب زياد العليمي، يتهم الحكومة بأنها تحاول احتواء المعارضة، بدفع الناشطين نحو المواجهة. وقال على صفحته في “فيسبوك”: “النظام مستعد لمثل هذه المواجهات، وسيستخدمها للتغطية على الكوارث المالية التي ستوصل البلاد إلى شفير الهاوية“.

وتختم “لوس أنجلوس تايمزتقريرها بالإشارة إلى أن السيسي قال في خطاب له الأسبوع الماضي إن الذين يدعون إلى ثورة أخرى “يريدون تضييع البلاد وتدمير الشعب“.

 

 

*فنكوش المليون ونصف فدان للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة

شر البلية ما يضحك” مثل قديم لكنه بات ينطبق بشكل يومي علي تصرفات وأداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته، الذين دأبوا من آن لآخر على إطلاق تصريحات بشأن مشروعات وهمية سرعان ما يفضح زيفها الواقع.

وكان آخر تلك التصريحات والمشروعات الوهمية، إطلاق السيسي فنكوشًا جديدًا يسمى بمشروع “المليون ونصف مليون فدان” بالفرافرة، وإعلان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان  في حكومة الانقلاب، أن المشروع سيوفر 75 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنه سيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع، إضافة إلى ربط المشروع بشبكة الطرق القومية!! وهو ما يبدو محاولة يائسة مصحوبة ببروباجندا كبيرة للتغطية على فشل المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

كارثة “سد النهضة
الغريب أن تصريحات مدبولي جاءت على وقع الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي بات أمرًا واقعًا بعد انتهاء الجانب الإثيوبي من بناء أكثر من 50% منه وتحويلها مجرى نهر النيل خلال الأيام الماضية، مستندًا فيما تقوم به من توقيع السيسي اتفاقية معهم بمثابة اعتراف رسمي بالسد.

كما تأتي تلك التصريحات أيضًا على الرغم من إعلان وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي “موتوما مغاسا”، أنّ مِصْر لم تطالب بلاده بوقف أعمال بناء سد النهضة النهضة، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده في مطار أديس أبابا الدولي مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدحانوم، بعد عودتهما من العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء اليوم الثلاثاء.

 بوار 2 مليون فدان خلال عامين
هذا الفشل الذريع في مفاوضات سد النهضة، الذي ينذر بكارثة مائية تهدد ببوار الأراضي الزراعية الحالية ولا تسمح على الإطلاق باستصلاح فدان واحد -وفقا لآراء الخبراء، حيث كشف الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، عن أن 2 مليون فدان بمِصْر مهددة بالبوار، خلال فترة ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وقال النهرى: إن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بدأت منذ عامين فى إجراء دراسة حول مخاطر سد النهضة على مصر تحت عنوان: “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر”، وأوشكت على الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدراسة أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وحسابات دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية للدراسة تؤكد أنه لو تم تخزين المياه خلال العامين الأوليين ستفقد مِصْر 20 مليار متر مكعب مياه بسبب التخزين.

وأضاف النهري: “لو تم ملء السد خلال العاميين الأوليين سيتم تبوير 2 مليون فدان، ومن ثم يفقد الكثير من الفلاحين عملهم، وستتدهور الأرض الزراعية لزيادة نسبة الملوحة“.

انتقادات حزبية
من جانبه، انتقد محمد أبو الغار -رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أبرز المؤيدين للانقلاب- فشل نظام السيسي في إدارة مفاوضات سد النهضة.

وقال: “إن الدولة المصرية أصبحت ضعيفة جدا، ولا أعرف ما الذي علينا فعله حاليا، ﻷننا وصلنا لدرجة غير مسبوقة في الضعف”، مضيفا “الخيار العسكري مستبعد.. وأشك في إمكانية اللجوء إليه ولا أعرف حتى كيف يتم“.

 

*تكتم حكومي على مفاوضات تعويض إسرائيل عن الغاز

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية، إن الحكومة المصرية استقبلت وفداً رسمياً من إسرائيل الأسبوع الماضي للتباحث حول التعويض الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بقيمة 1.7 مليار دولار بناء على حكم تحكيم من محكمة سويسرية، وإمكانية استيراد الغاز من إسرائيل في أقرب وقت.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الإسرائيلي زار عدداً من كبار المسؤولين المصريين منهم رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير البترول وقيادات الوزارة، ورفض المصدر الكشف عن فحوى ما جرى في هذه المفاوضات وما دار داخل الغرف المغلقة، مكتفياً بالقول “هناك حالة تكتم شديدة حول الملف بالكامل“.

 

ورفض المصدر الإدلاء بأي تصريحات حول عدد الوفد الإسرائيلي والجهات التي يمثلونها وما تم النقاش حوله في الاجتماع المغلق قائلاً “هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول الزيارة”، لافتاً إلى أن هناك وفداً آخر سيزور القاهرة خلال أيام، ورفض أيضاً تحديد موعد قدومه لاستئناف المفاوضات التي تمت في الاجتماع الأول.

 

ونشر موقع “غلوبس” الإسرائيلي مؤخراً، أن مصر ملزمة الآن بدفع 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل”؛ لتوقفها عن إمدادها بالغاز منذ 2011.

وقبل أيام نقلت مصادر إعلامية مصرية تصريحات عن مصادر بوزارة البترول المصرية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفداً حكومياً إلى مصر، يضم ممثلين من شركة كهرباء إسرائيل، التي حصلت مؤخراً على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار من محكمة سويسرية تجارية.

 

وتأتي الزيارة بعد فشل المباحثات مع وفد حكومي إسرائيلي أرسله نتنياهو عقب صدور الحكم للتفاوض مع مصر بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي المنتج من حقول “ثمارالواقع شرق البحر المتوسط، بعدما رفض المسؤولون المصريون، الدخول في أي تفاصيل إلا بعد تنازل الشركة الإسرائيلية عن دعوى التحكيم التي كسبتها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن مصر طلبت من الشركاء الأجانب الذين يتفاوضون مع الشركة الأميركية العاملة في الحقل الإسرائيلي، وقف التفاوض بشأن استيراد الغاز مؤقتاً حتى يتم التنازل عن دعاوى التحكيم، والحصول على حصة من الغاز.

 

ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية لتوريد الغاز المنتج إلى مصر، بسبب صعوبات تواجهها بلاده في توفير مسار بديل لتصدير الغاز عبر الخط البري الموجود بسيناء أو من خلال محطات الإسالة التي تمتلكها شركات أجنبية في دمياط والبحيرة.

 

وأكدت المصادر أن كل الطرق المتاحة أمام استخدام اليونان أو قبرص كوسيلة لتصريف الغاز الإسرائيلي فشلت بسبب ارتفاع التكاليف، إذ رفضت الشركة الأميركية ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار لإقامة محطة إسالة فى اليونان

 

وفى السياق نفسه، كشفت المصادر أن شركة “بي جي” البريطانية طلبت من الحكومة المصرية السماح لها بإقامة خط بحري يربط حقل الإنتاج الإسرائيلي بمحطة الإسالة التابعة لها بمنطقة إدكو الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وأن الحكومة لم تمانع ولكنها اشترطت على الشركات التي ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي، مثل “بي جي” و”يونيون فينوسا” الإسبانية، التنازل عن كل دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر وحصول هيئة البترول على حصة من الغاز، بجانب رسم عبور يصل إلى 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

 

*مطرانية ملوي تتراجع عن بيان “ليلة الحنة

أكدت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، الخميس، أن البيان الذي سبق وأصدرته وأعلنت فيه رفضها للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تصدر من البعض في مناسبة «ليلة الحنة»، كان بيانًا للتوعية والتحذير فقط، وأن الكنيسة لا تمنع إجراء المراسيم لأي سبب إلا الأسباب الشرعية الكنسية.

وأكدت الكنيسة أنها لا تجبر أحدًا، ولكنها تعلن صوت الحق، وهو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله.

 

وأضافت أن الكنيسة أنها أحست بخطورة تلك الممارسات الخاطئة وانتشارها بصورة جماعية، وإنفاق مصاريف باهظة تضطر البعض إلى الاستدانة، كما تدخل تلك الممارسات الكثير من الشباب في دائرة إدمان المخدرات والخمور.

 

جاء ذلك في بيان جديد أصدرته المطرانية، ردًا على حملة الانتقادات التي شنها البعض على المطرانية عقب إصدارها بيانًا حذرت فيه أبنائها من انتهاج سلوكيات خاطئة في مناسبة «ليلة الحنة» التي تقام قبل الزواج.

 

كان المجلس الاكليريكي لمطرانيه ملوي للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، برئاسة الانبا ديمتريوس أسقف ملوي، وهو المجلس الكنسي المعني بشئون الأسرة والفصل في النزاعات الأسرية وبحثها كنسياً، قد أصدر بياناً تحذيرياً من إقامة ما يعرف شعبيا «بليلة الحنة»، بشكلها الحالي، مهدداً من يخالف من الأقباط بعقوبات قد يصل أقصاها لإيقاف إتمام مراسم الزواج كنسياً.

 

*آمنة نصير” تعلق على تولى أبو شقة الجلسة الافتتاحية: ربنا أزاح عنى البلاء

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو ائتلاف دعم مصر، تعليقا على تولى المستشار بهاء أبو شقة إدارة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المقرر عقد أولى جلساته 10 يناير القادم، باعتباره أكبر الأعضاء سنا: “بركة يا جامع ربنا أزاح عنى البلاء، والله يكون فى عونه“.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة فى تصريح لها: أتمنى التوفيق للمستشار بهاء أبو شقة، وكان الله فى عونه وعفا الله عنى، فشكرا لله، موضحة: أرحب بالمستشار أبو شقة، لأنه يكبرنى فى السن، وهو أمر سعدت به لأنه “شال” عنى عبئا ثقيلا

 

 

*ليش قتلوه ؟؟ سؤال فلسطيني مشروع بعد تسليم جثمان الشاب اسحاق

حالة من الغضب بدت واضحة على كلمات وعبارات نشطاء التواصل الاجتماعي الفلسطينيين وهم يطلقون وسماً الكترونيا عبر شبكة الانترنت بعنوان ” ليش قتلوه؟؟ ” يتساءلون خلاله بلهجتهم الفلسطينية المعهودة عن سبب قتل الجيش المصري الرصاص لشاب فلسطيني أعزل على حدود غزة، دون التفات إلى نداءات التريّث وعدم إطلاق الرصاص التي أطلقها ضابط فلسطيني للجنود المصريين، فقد ظهر الشاب مُجردّاً من ملابسه رغم برد الشتاء القارس ولم يشكل خطرا على حرس الحدود المصريين.

حادثة قتل الشاب الفلسطيني وبشكل متعمّد هي نتيجة طبيعة للتحريض الإعلامي غير المسبوق التي انتهجها الإعلام المصري بمختلف قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة ضد الفلسطينيين عموما وضد المقاومة الفلسطينية بشكل خاص منذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر.

التحريض الإعلامي المصري ورغم افتقاره لأية شواهد أو إثباتات إلا أنه حوى اتهامات غير منطقية للفلسطينيين، فمن تهمة تهديد الأمن القومي المصري، إلى تهمة اقتحام السجون المصرية والمشاركة في قنص المتظاهرين وسط القاهرة إبّان ثورة يناير، وتهمة سرقة الوقود المصري وتهريبه إلى غزة، مرورا باتهام الفلسطينيين بتغذية اضطرابات سيناء وإمدادها بالسلاح دون أدنى دليل، وأخيراً وليس آخراً اتهام مجلة “روز اليوسف” المصرية للفلسطينيين بالتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية !!

لا شك أن الإعلام المصري بتحريضه ضد الفلسطينيين إنما يأتمر بتعليمات أمنية وسياسية توجّهه أينما شاءت، ويبدو أن من يوجه تلك التعليمات حريص على إيجاد عدو وهمي يُشغِلُ به الشعب المصري في هذه المرحلة عن أسباب تردّي الأوضاع الاقتصادية والأمنية على الساحة المصرية، وهكذا وجد بعض متخذي القرار المصري في الفلسطينيين المحاصَرين داخل حدود غزة شماعةً وهمية علقّوا عليها أسباب فشلهم في إيجاد حلول لمشكلات مصر الداخلية المتفاقمة.

تخلّي السلطة الفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الفلسطينيين وتفنيد الاتهامات المصرية لهم، شجَّع الاعلام المصري على مضاعفة جرعة التحريض ضد غزة وأهلها، بل والأدهى أن بعض قصيري النظر السياسي من الفلسطينيين ونتيجةً للانقسام الفلسطيني الداخلي عكف على اتهام غزة بالتورّط في الشأن المصري الداخلي بهدف بث الكراهية والبغضاء بين السلطات المصرية وفصائل المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أجّج مشاعر الكراهية المصرية ضد الفلسطينيين كافة، حتى أضحى كثير من الأشقاء المصريين البسطاء يصدّقون بل ويردّدون تلك الأراجيف الكاذبة.

تفشّي كراهية الفلسطينيين بين مؤيدي النظام المصري، يبدو جليّاً لمن يرى سوء المعاملة السلطات المصرية للمسافرين الفلسطينيين الذين دفعتهم الحاجة اضطراراً للمرور عبر مصر بحثا عن العلاج أو بُغية الدراسة، كما أن الخوف من الاعتداء أو الاعتقال أصبح منتشراً بين عموم الطلبة الفلسطينيين في مختلف جامعات مصر، فتجدهم يدرءون هذا الخوف من خلال إخفاء جنسيتهم الفلسطينية والتحدث باللهجة المصرية أثناء تحركاتهم اليومية في شوارع مصر.

ربما الجديد في حادثة القتل الشنيعة للشاب الفلسطيني على حدود غزة أنها طبعت صورة سلبية للجنود المصريين في أذهان الفلسطينيين، فأخذ بعضهم يتساءل بغضب وامتعاض عن السبب ولسان حاله يقول: ألم تُقدٍّم غزة لهؤلاء الجنود المأوى والكساء والغذاء الذي افتقدوه في سيناء إبّان ثورة يناير ألفين وأحد عشر؟ ألم يكْفِ السلطات المصرية صبر الفلسطينيين على أذاها وحصارها المتواصل منذ سنوات عشر مضت بينما العدو الاسرائيلي يستبيح أجواء مصر وأرضها ليلا ونهارا؟ ثم ما الذي تسعى هذه السلطات إلى تحقيقه باستعدائها غزة وأهلها؟ ولماذا قتل شاب غزّي أعزل وكان باستطاعتها على الأقل لو شاءت اعتقاله دون مقاومة؟

تصاعد حالة الكراهية المصري للفلسطينيين في الآونة الأخيرة ترك هواجس وشكوك فلسطينية قد تترك أثرها على مستقبل علاقة الأخوة الفلسطينية المصرية التي توصف بالتاريخية، وربما بدت الخيوط الأولى لتلك الهواجس تُتَرجَم من خلال مطالبة غالبية الشارع الفلسطيني لمصر برفع قبضتها عن غزة وعدم التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو الملف الذي اعتاد النظام المصري على احتكاره قسراً طوال العقود والسنوات الماضية.

 

 

 

*نيويورك تايمز: لهذا السبب.. حجبت مصر تطبيق” فري بيسيكس

القرار المفاجيء الذي اتخذته السلطات المصرية أمس الأربعاء بحجب برنامج كان يتيح لأكثر من ثلاثة ملايين مصري الوصول المجاني إلى خدمات الإنترنت، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها لإحباط الاحتجاجات المحتملة التي ينادي بها البعض بالتزامن مع الذكرى الـ 5 لثورة الـ 25 من يناير 2011.

هكذا علقت صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية على قيام مصر بغلق تطبيق ” فري بيسيكس” free basics على موقع ” فيسبوكللتواصل الاجتماعي والتي يتيح الوصول المجاني للنسخ النصية فقط على الموقع فضلان عن خدمات أخرى، بحسب بيان صادر عن الشركة المالكة لـ ” فيسبوك” التي تقدم هذا البرنامج بالتعاون مع ” اتصالات “، إحدى شركات خدمات الاتصالات فى مصر .

ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور اليوم الخميس تصريحات أدلى بها مسئول في قطاع الاتصالات المصري لوكالة ” رويترزوالتي قال فيها إن شركة ” إتصالات” قد مُنحت رخصة شهرين لـ” فري بيسيكسالذي إنتهى العمل به أمس الأربعاء.

وذكر التقرير أن قرار تعليق تطبيق فيسبوك يجيء في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها الرامية لإفشال أية إحتجاجات محتملة في ذكرى الـ 25 من يناير المقبلة التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ونظامه من الحكم قبل 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعي في ثورة يناير، ومن بينها بالطبع ” فيسبوك”، الذي استخدمه الشباب حينها كمنصة لحشد المتظاهرين ضد مبارك.

وحظرت الحكومة المصرية القيام بأية تظاهرات قبل أكثر من عامين. وفي الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على عديد من المعارضين الشباب المناوئين للحكومة والمحسوبين على ثورة يناير، كما قامت بحملة مداهمات استهدفت المنظمات الثقافية التي كانت تمثل أماكن تجمع للناشطين الشباب.

وقال بيان فيسبوك إن الشركة ” تشعر بالإحباط من أن ( فري بيزيكس) لم يعد متاحا في مصر.”

التطبيق الذي بدأ عمله في مصر في أكتوبر الماضي كان جزء من خطة طموحة لـ فيسبوك تهدف لإتاحة الوصول إلى خدمة الإنترنت لمليارات الأشخاص في البلدان النامية.

وأضاف البيان أن أكثر من مليون من بين ما يزيد عن ثلاثة ملايين مواطن في مصر من الذين سجلوا للدخول على التطبيق، لم يكونوا متصلين بالإنترنت في السابق.

فري بيزيكس أثار موجة انتقادات، من بينها تقديم خدمة محدود لشركاء مختارين بدلا من الوصول غير المقيد للشبكة العنكبوتية، وأيضا خرق حيادية الإنترنت، التي تطالب بمعاملة خدمات الإنترنت على قدم المساواة من جانب شركات الاتصالات.

وسارع مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لـ ” فيسبوك” إلى إطلاق حملة عدائية للدفاع عن “فري بيزيكس”، من بينها شراء إعلانات في صفحات كاملة بالجرائد وكتابة مقالة في صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية تحت عنوان ” من يستطيع الوقوف ضد هذا؟

البرنامج الذي يعمل في أكثر من 20 بلدا يتيح لمستخدمي الهواتف النقالة الوصول إلى مجموعة محددة من خدمات الإنترنت، من بينها الشبكات الاجتماعية لـ ” فيسبوك” وخدمات الرسائل النصية والأخبار وكذا المعلومات المتعلقة بالصحة والوظائف.

جدير بالذكر أن السلطات التنظيمة في الهند كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعليق  برنامج “فري بيزيكس” بعدما رفضت ” ريليانس كوميونيكيشنز”، شريك ” فيسبوكفي الهند تقديم معلومات حول الخدمة قبل التوسع المخطط له.

 

 

*تويتر عن رسائل “يوسف ندا” : مروج مخدرات

استنكر نشطاء معارضون لحكم العسكر التصريحات التي أطلقها  مفوض العلاقات الدولية السابق في جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، و قال فيها إنه تلقى رسالة قال إنها للمرة الثانية من جهات داخل مصر رفضت الإفصاح عن هويتها قبل أشهر، لكنها هذه المرة عبرت عن نفسها بأنها مجموعة لا يستهان بها من ضباط الجيش المصري، الرافضين لتحول مصر إلى دولة فاشلة، بسبب تصرفات بعض القيادات “الفاسدة” في الجيش، على حد وصفهم.

وأكد ندافي رسالته التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني / يناير – أن هذه المجموعة تري أن الجيش يجب أن يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وليس العكس، على حد قوله.

وعددت الرسالة الأسباب والدوافع، التي قالت إنها لا حصر لها، والتي تفرض على هذه المجموعة من ضباط الجيش تحركها، أهمها انتزاع صلاحيات كل السلطات الرئاسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ووضعها في قبضة مجموعة من الطغاة، وقتل وإصابة وسجن أكثر من 100 ألف من الرافضين للانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي.

وأضاف ندا أن من هذه الأسباب أيضا هو تبديد ونهب ما بقي من أرصدة الدولة والجهل والفشل والتواطؤ مع لصوص النهب العام والجهل والفشل في معالجة موضوع سد النهضة الإثيوبي، وما قد يؤدي إليه من جفاف وتصحير لمصر، وجر مصر إلى التورط في حرب أهلية في ليبيا بدعم حفتر وفلول القذافي.

و هو ما استقبله رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار شديد و اعتبروه نوع من المخدرات التي تسبق المناسبات الهامة مثل 25 يناير 

وفي 12 حزيران/ يونيو الماضي، بعث ندا برسالة بعنوان :” يوسف ندا يناشد كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من أن تتحول إلى دوله فاشلة أو دويلات بدائية تتحارب مع بعضها”، كشف فيها عن استعداده “لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها“.

وأكد أن القائمين على الدولة غير قادرين على معالجة الأمور الاقتصادية رغم المنح، والقروض، والإيداعات من الدول العربية أو الأجنبية المساندة للحكم الحالي بامتيازات، ونسب فوائد مرتفعة وبيع أملاك مهمة للأمن الوطني.

وشدّد على أن الوضع مرشح للانفجار مرة أخرى، وستكون نتائجه مدمرة لمصر لعقود، وهي تنحدر في طريقها للتحول إلى دولة فاشلة، وما أمر ليبيا، وسوريا، والعراق، واليمن، إلا أمثلة واقعية لم يتصورها أحد من قبل.

 

 

* السيسي يرعى النصابين لتدريب مليون شاب على يد دكتور مزيف بالاعدادية

استمرارًا لحملات النصب التي تقوم بها تشكيلات الانقلاب العسكري والوهم الذي يتم بيعه للمواطنين، تبين “فنكوش جديد” برعاية حكومة الانقلاب قام من خلاله نصاب بعقد اتفاقيات لتدريب مليون شاب مصري عاطل لإلحاقه بسوق العمل، الأمر الذي تبين معه أن صاحب المؤسسة التي قام بعقد الاتفاقات مع الحكومة مجرد نصاب وقام باستغلال هذه الاتفاقية للتكسب من خلالها.

وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى حبس “أحمد.ع.ن”، المذكور والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزيف وانتحال صفة دكتور، وتنفيذًا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن وردت ملعومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن انتحال المتهم صفة دكتور فى علوم وأبحاث الأهرام والآثار، وبناء عليه تتم استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

وعلى الفور، كلف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتبين أن المتهم حاصل على الشهادة الإعدادية وسبق اتهامه فى 5 قضايا تزوير ونصب وشيكات وصدرت ضده أحكام فى قضيتين مدتها 6 أعوام سجن.

وأوضحت التحريات أن المتهم انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب، وتنقل فى عدة مقرات آخرها بشارع السلولى بالدقى.

وكشفت التحريات عن فضيحة، حيث عقد المتهم عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد المصرى بـ”مباحث الأموال العامة” من ضبط المتهم فى مقر الجمعية، وبالتفتيش عثر على شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية “الاتحاد العام للمنتجين العرب”، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى لجهوده فى السلم والسلام بمجتمع حضارى متمدن وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى لعلوم الأهرام وأخلاقيات العلم بمقر الوزارة وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى.

وأيضا تم ضبط شهادات منسوبة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطنى للشباب تحمل أكلاشيه وتوقيع وزير الشباب والرياضة، تفيد بمنح برامج تدربيية للجريمة المعلوماتية ودورات تدريبية لمليون شاب مصرى “خالى بعضها من البيانات”، وعقود خالية البيانات منسوبة لمحافظ القاهرة تفيد بعقد اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة والجمعية والعديد من الدعوات باسم الجمعية لشخصيات عامة ومهمة وجهاز “لاب توب” يحتوى بالعديد من صور المستندات المضبوضة“.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتحرر المحضر برقم القضية 20434 لسنة 2015 جنح الدقى.

 

 

السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

السيسي يغرق مصر في الديون ليعوم هو وعائلته والعسكر . . الثلاثاء 22 ديسمبر. . هزليات قضاء العسكر مستمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الإعدام لـ3 ضباط بالجيش المصري بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

كشفت مصادر في القضاء، أن القضاء العسكري أصدر في سرية تامة، حكماً بالإعدام منذ نحو أسبوعين على ثلاثة ضباط في الجيش. وأوضحت المصادر، أن الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبد الفتاح السيسي. وقالت المصادر إن مخطط الضباط الثلاثة، وفقاً للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

اتهام الضباط الثلاثة بالتخطيط لقتل السيسي والتمهيد لحراك تقوده أطراف من القوات المسلحة

لكن مصدراً آخر أوضح أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي، إذ إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكاماً على 26 ضابطاً في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

 وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26 ما بين السجن 10 سنوات و15 عاماً، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم التحريات التي قامت بها الاستخبارات الحربية بمعرفة ضابط يدعى أحمد فاروق اتهامات بالانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي. فيما أكد أهالي الضباط الـ26 أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصاً في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

إلى ذلك، حدد القضاء العسكري يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ. تجدر الإشارة إلى أن نيابة شرق القاهرة العسكرية قد قامت بحبس العقيد الطيار المتقاعد، هاني شرف، القيادي في حزب “البديل الحضاري، لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامه بالانضمام للتنظيم الدولي لجماعة “الإخوان المسلمين”، بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء توجّهه إلى روسيا في زيارة لابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.

 

 

*تنظيم الدولة يتبنى تفجير آلية عسكرية بسيناء

أعلن تنظيم الدولة عن تبنيه تفجير آلية عسكرية صباح اليوم بالقرب من قرية الخروبة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد.

وكان مسلحون قد قاموا صباح اليوم بتفجير عبوة ناسفة على آلية لقوات الجيش مما أدى لمقتل وإصابة 7 أفراد من بينهم ضابط برتبة ملازم أول من القوات الخاصة.

وأعلن تنظيم الدولة عبر صفحات خاصة له تبنيه الحادث، وقام بنشر عدد من الصور الخاصة بها.

 

*نص بيان مكتب إخوان الخارج بعد قرار حله

نشر موقع “إخوان أون لاين” والذي يعبر عن مجموعة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بيانا للرد على قرار الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يقضي بحل مكتب إدارة الأزمة بالخارج، وتكليف إدارة رابطة الإخوان المصريين في الخارج بالملفات التي كان يتولاها مكتب إدارة الأزمة.

واعتبر البيان أن قرار محمود عزت لا قيمة له، وأنه والعدم سواء -حسبما وصف- حيث لم يتم الإعلان عنه إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم إنجازه ولم يتم إجراء تحقيق أو حوار طوال ستة أشهر.

جدير بالذكر أن مكتب إدارة الأزمة، والمعروف باسم مكتب الإخوان المصريين بالخارج، قد تأسس نهاية يناير 2015، ويضم المكتب 11 عضوا، من أبرزهم الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، والدكتور يحي حامد، وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل.

 

 

*خمسون شخصا مسلحا يهاجمون قطار ركاب بالسويس

تعرض قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 “خط الاسماعيلية – السويسإلى هجوم  من حوالي 50 شخصا يحملون “الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار” عند محطة أبو حلب، على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس.

وفوجئ سائق القطار بمداهمة المهاجمين للقطار وتحطيم نوافذه والاعتداء بالضرب على العشرات من الركاب وإصابتهم.

وأكد مصدر أمني أن سائق القطار  حاول السير به لانقاذ الركاب وحماية القطار, إلا ان المهاجمين شدوا “جزرة القطار”  وأوقفوه حتى انتهوا من تحطيم معظم نوافذ عربات القطار وفروا هاربين.

وواصل السائق بعدها استئناف السير إلى محطة السويس بعد معالجته عطل شد “جزرة القطار“.

وأكد بعض ركاب الفطار وبينهم عددا كبيرا من السيدات والأطفال فور وصولهم محطة السويس، نجاتهم من الهجوم بعد صراخ السيدات والاطفال واستعطاف المهاجمين على قصر عدوانهم على تحطيم العربات.

واكد إيهاب السيد مفتش القطار خلال إدلائة بأقواله فى محضر الشرطة بمحطة قطار السويس, أن عدد المهاجمين بلغوا حوالى  50 شخصا بينهم صغار في السن تقريبا مابين 15 إلى 18 عاما.

واشار السيد إلى تواجد مخبرين سريين مسلحين منوط بهما تأمين القطار بداخله خلال هجوم الميليشيات  إلا أنهما رفضا التصدى للمهاجمين.

واكد سائق القطار فى أقواله بأنه حاول الهرب بالقطار لحماية الركاب الا ان المهاجمين أحبطوا محاولته بشد الـ”جزرة ” الفرامل.

  وعاين مأمور قسم شرطة محطة قطار السويس آثار أعمال التخريب ودونها في محضر الشرطة.

جاء الحادث بعد 5 أيام من انقلاب قطار لنقل مواد البترول بالسويس فجر يوم الخميس الماضي فى ظروف غامضة وهو فى طريقة إلى الزقازيق عن طريق الإسماعيلية.

 

 

*مصادر مصرفية توضح حقيقة إعادة طبع الجنيه «الورقي» من جديد

نفت مصادر مصرفية مسئولة وجود اتجاه لدى البنك المركزي، لإعادة طبع العملات الورقة من فئات الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه.

 وقالت المصادر ” لن يتم طبع كميات جديدة من هذه الفئات، مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا يمنع التعامل بها في السوق“.

 كانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن هناك اتجاهًا من البنك المركزي لإعادة طبع العملات الورقية من فئات الجنيه فأقل.

 

 

*إضراب 4800 عامل في “بتروتريد” احتجاجا على إهدار أموال الشركة

واصل المئات من عمال شركة “بتروتريد” إضرابهم الكلي عن العمل احتجاجًا «إهدار أموال الشركة لصالح المديرين والمسؤولين ورؤساء الإدارات بها” ،وطالبوا بالعودة للعمل باللائحة التأسيسية للشركة.

وأكد عدد من العاملين بالشركة- رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم اكتشفوا أن أموال الشركة توزع بالملايين على المديرين ورؤساء الإدارات، بناءً على لائحة خاصة يطبقونها عليهم بخلاف اللائحة العامة التي يتعامل بها العمال.

وأوضح عمال الشركة، أن نحو 60% من العاملين بشركة “بتروتريد” بمختلف أفرعها قرروا الإضراب عن العمل، ما يتسبب في تأجيل تحصيل ملايين الجنيهات يوميًا، مشيرين إلى أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 16 ألف عامل بمن فيها الرؤساء، ولكن الإضراب موزع على أفرع مختلفة بأكثر من 80 منطقة.

وطالب العمال المضربون بتطبيق لائحة واحدة لتنظيم العمل بالشركة، تتمثل في اللائحة التأسيسية التي تم وضعها عام 2001 وسار عليها نظام العمل حتى 2007، قبل أن يتم تفصيل لائحة جديدة لخدمة المديرين.

 وأكدوا أن اللجنة النقابية بالشركة “باعت العمل” وتعمل لصالح مديري الشركة وتقف ضد حصولهم على حقوقهم، بحسب قولهم.

 

 

*ابنة حازم فاروق: “بابا بيموت بالبطيء

كشفت ياسمين ابنة الدكتور حازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان والقيادي بحزب الحرية والعدالة”، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها داخل مقبرة العقرب نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون.وقالت ياسمين خلال منشور لها عبر “فيس بوك”: “زرت بابا النهاردة، بابا شعره طويل، دقنه طويلة، وده مش من عادة أبي للي يعرفه“.

وتابعت قائلة: “بابا لابس صيفي .. لبس خفيف جدا .. تلقائيا لقيت نفسي بقوله : تقل .. البس تقيل .. كده غلط .. رد عليا بابتسامة كلها وجع : أجيب منين اتقل بيه!”.

وأضافت: “قلت له : بيقولوا إنهم في الكانتين صارفينلكم لبس و شرابات .. ابتسامة أسوأ مما قبلها : سيبك سيبك .. ربك كريم”.

 وأكدت أن الزيارة لم تستغرق سوى “3 دقائق” فقط قائلة: “مكملتش 3 دقايق .. ملحقتش أكلمه .. يا دوب كلمه لأمي وكلمه لعمتي و قالوا الزيارة انتهت”.

وكشفت أن الدكتور حازم فاروق بات يتعرض للنسيان كثيرًا، مضيفة: “بابا بقي ينسي بشكل مش طبيعي، لتاني مرة يسالهم ياسمين فرحها إمتي ..”.

 وتابعت “طول الزيارة مش راضي يجيب عينه في عيني .. مش قادر يتخيل إنه مش هيكون معايا يومها، بابا و الراجل بيقول يلا الزيارة خلصت .. قالنا : هشوفكم تاني امتي ! .. بابا بيموت بالبطئ يا بلد عاوزة الحرق .. نقطة، #‏أكذوبة_فتح_الزيارة #‏مقبرة_العقرب #‏افتحوا_الزيارة”.

 

 

*بعد الحكم بإعدام 3 ضباط.. خبراء: المطلوب إرهاب العسكريين

بعد أسابيع من الحكم على 26 عسكريًا مصريًا بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد؛ بتهم المشاركة في التخطيط لانقلاب على عبدالفتاح السيسي، كشفت عدة وسائل إعلام، أن القضاء العسكري أصدر -في سرية تامة- حكمًا بالإعدام منذ نحو أسبوعين، على ثلاثة ضباط في الجيش.

وتعتبر هذه هي القضية الثانية، خلال فترة قصيرة، التي يتم محاكمة ضباط فيها بتهم الانقلاب، وهذا ما يثير التساؤلات حول حالة الغضب داخل الجيش من سياسية عبدالفتاح السيسي.

ارتباك داخل الجيش

يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن أي تجمع داخل الجيش حتى ولو كان صغيرًا بهدف إحداث انقلاب في الجيش، يسبب ارتباكًا كبيرًا داخل صفوف الجيش ولا يمكن الاستهانة به.

وأضاف “مسلم” أن الكشف ومحاكمة ضباط جيش مرتين بتهم الانقلاب، إن صح، فهو مؤشر خطير جدًا، مشيرًا إلى أن المخابرات الحربية تقوم بدور كبير للتخلص من هذه الحركات سريعًا.

وتابع: “على الرغم من أن احتمالات تكوين مجموعات معارضة داخل الجيش بهدف الانقلاب ضعيفة جدًا، لكنها ليست مستبعدة ويجب الانتباه لها جيدًا“.

التخطيط لاغتيال السيسي

وقالت مصادر صحفية ، إن الضباط الثلاثة الذين تم الحكم عليهم بالإعدام وُجّهت لهم اتهامات عدة؛ منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، “أن مخطط الضباط الثلاثة، وفقًا للاتهامات، كان ينص على قتل السيسي وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة”، مؤكدة أنه “تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات“.

وكشف مصدر آخر، أن “الضباط الثلاثة كانوا يجهزون لتفجير طائرة رئيس الجمهورية خلال إحدى السفريات التي يقوم بها إلى الخارج“.

 

ليس الحكم الأول

هذا الحكم ليس الأول بحق عسكريين في عهد السيسي؛ حيث إن القضاء العسكري كان قد أصدر أحكامًا على 26 ضابطًا في الجيش واثنين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” هما أمين حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26، ما بين السجن 10 سنوات و15 عامًا، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم تهم: الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين، والتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد أهالي الضباط الـ26، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجن الحربي، خصوصًا في ظل عدم وجود أية أدلة مادية على الاتهامات الموجهة لهم وأن جميعها عبارة عن كلام مرسل.

وحدد القضاء العسكري، يوم الخميس المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الاستئناف على الحكم في القضية كآخر مرحلة تقاضٍ.

ترهيب الجنود

وفي محاولة لترهيب الجنود داخل الجيش من أي محاولة لمعارضة السلطة الحالية، كشفت مصادر سياسية مصرية، أن “الاستخبارات العسكرية أرسلت لائحة الاتهام والأحكام الصادرة في حقّ 26 ضابطًا في القوات المسلحة، إلى مسؤولي الوحدات العسكرية المختلفة، لنقلها للجنود والضباط، فيما يُعرف بالمحاضرات التثقيفية؛ بغية تحذيرهم من محاولة تفكير أيّ منهم في رفض أو التمرد على القرارات العسكرية“. 

وأفادت المصادر، أن “الهدف من خطوة الحديث عن القضية في المحاضرات التثقيفية، هو إرهاب الضباط والقيادات العسكرية غير المؤيدة للسيسي، والذين يرفضون النهج الذي يسير عليه بتوريط القوات المسلحة في الحياة السياسية، وخلق عداوة بينه وبين أبناء الشعب المصري، من خلال تأكيد أن أي شخص من أبناء القوات المسلحة سيفكر في إبداء اعتراضٍ على ذلك سيتم التنكيل به وسيدمر مستقبله“.

أحكام ملفقة

من جهته، قال الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، إن الأحكام ضد الجنود المصريين تمت على خلفية تهم ملفقة.

وأضاف أبو خليل”.. “لا انتماءات سياسية للمحكومين”، وذووهم آثروا الصمت خوفًا على مستقبل أبنائهم، وتصوروا أن التحدث إلى وسائل الإعلام سوف يضر بقضيتهم“.

ووصف “أبو خليل” القضية والأحكام الصادرة فيها، بأنها “عملية إرهاب لتخويف الضباط الآخرين”، لافتًا إلى أنه تم ضم مدنيَّين إلى القضية؛ حتى يتم استكمال الشكل الصوري لها، وهما القياديان في جماعة الإخوان، حلمي الجزار، ومحمد عبدالرحمن“.

وبيًن أن “كل من يتم ترقيته إلى رتبة مقدم فما فوق، لا بد أن يكون ملفه خاليًا من أية انتماءات سياسية أو حزبية أو فكرية، ولا يرتبط أحد من عائلته، حتى الدرجة الرابعة، بأي جماعة دينية”، مؤكدًا أن المحكومين “ضباط مخلصون، ووطنيون، وبعضهم حاصل على دورات تدريبية، وبعثات خارجية تشهد لهم بالكفاءة“.

 

 

*10 سنوات للمرشد والسجن المؤبد على 90 آخرين بهزلية السويس

قضت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي، وغيابيا بالسجن المؤبد على 90 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، وحضوريا على 56 بالسجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبراءة 50 آخرين، وبمجموع أحكام تجاوز 3 آلاف عام، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “أحداث السويس”، والمتهم فيها 199 من رافضي الانقلاب بارتكاب أعمال عنف وتظاهرات بمحافظة السويس بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها الماضية، إلى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن المعتقلين والذين أكدوا فيها تسييس القضية بدافع الانتقام، والقبض العشوائي، وشيوع الجريمة، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة، كما استمعت الى حديث عدد من المتهمين قبل أن تحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة اليوم.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للمعتقلين تهما هزلية، منها التحريض على العنف وارتكاب أحداث عنف وشغب بمحافظة السويس وحرق 5 مدرعات من قوات تأمين مدينة السويس التابعة للجيش الثالث

 

 

*إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل “طبيب الإسماعيلية” داخل الصيدلية

قرر قاضي المعارضات في محكمة الإسماعيلية،التابعة للانقلاب العسكري، إخلاء سبيل الضابط المتهم بتعذيب الدكتور عفيفي حسني، داخل إحدى الصيدليات في الإسماعيلية، ما أدى إلى وفاته، بضمان وظيفته، ورفض طعن النيابة بتجديد حبسه.

وكانت النيابة أسندت للضابط محمد إبراهيم معاون مباحث قسم الإسماعيلية أول، أربع تهم، من بينها ضرب أفضى إلى موت، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات .

واقعة تعذيب الضابط للمجني عليه أثارت ردود فعل غاضبة، بعد أن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت النيابة العامة فيه، وقررت حبس الضباط قبل أن يقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيله اليوم ، فيما علق النشاطاء على الحدث بأنه العدل في زمن الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يواصل إخفاء أمين الحرية والعدالة بالسويس

لا تزال قوات أمن الإنقلاب تحتجز قسرياً المهندس أحمد محمود أمين حزب الحرية و العدالة بالسويس لليوم الثالث ولا تعلم أسرة مكان أحتجازة حتي الآن .
أليكم السيرة الذاتية للمهندس لمن لا يعرفه .. ولو أن كل السوايسة الشرفاء يعرفون من هو أحمد محمود

تاريخ الميلاد : 19 أبريل، 1957

النشاط الطلابي
رمز من رموز الحركة الطلابية من عام 1977م الى عام 1981 م.
اعتقل لمدة عام بسبب دوره في العمل الطلابي 1981م .

النشاط النقابي
رمز من رموز العمل النقابي النقابي بنقابة المهندسين .
مستشار فني لاتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية .

الدراسة :
حاصل على بكالوريوس الهندسة .
حاصل على ليسانس حقوق .
حاصل على ليسانس الإعلام .
حاصل على كلية الآداب ترجمة قسم لغة انجليزية .

الوظيفة :
مدير المركز الافريقي للغات والكمبيوتر .
مهندس حر

النشاط السياسي :
أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس ، وعضو الهيئة العليا للحزب .
رئيس القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالسويس سابقاً.
ناذب مجلس الشعب عن محافظة السويس ببرلمان الثورة ٢٠١١
كان عضواً بالقسم السياسي المركزي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً.
قام بدور كبير في التنسيق بين الإخوان والأحزاب والقوى السياسية .
رئيس مجلس محلي الأربعين عام 1992م .
سبق له الترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 1995م وقام النظام السابق باعتقاله قبل إجراء الانتخابات بأيام قلائل ، ثم صدر قرار من الرئيس المخلوع مبارك بتحويله إلى المحكمة العسكرية بعدما قرر القضاء المدني إخلاء سبيله وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من محكمة عسكرية .
قام شعب السويس بتلقين النظام درساً قاسياً عندما أعطى م/أحمد محمود 1000 صوت في الساعة الأولى من التصويت في الانتخابات ، فصدرت تعليمات برفع اسمه من كشوف المرشحين .
شارك في العديد من اللجان في مجال حقوق الإنسان ودعم القضية الفلسطينية .
شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية .
حصل على كثير من الدورات في مجال التنمية البشرية ودورات التحليل السياسي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

 

*موقع بريطاني”: لهذه الأسباب.. الوضع الاقتصادي المصري صعب جدًا

 أكد الكاتب “جي روسن باوم”، أن الاقتصاد المصري مهيأ لنمو أبطأ من ذي قبل؛ بسبب مطاردة التضخم المرتفع للمستهلكين، وغيره من العوامل الأخرى.

وقال الكاتب -في تقرير نشره على موقع “ميدل إيست مونيتورالبريطاني، نقلًا عن تقرير  لمؤسسة “فيتش” نشرته، يوم الجمعة الماضي-: “من المتوقع أن يظل التضخم على ما يقرب من 10 بالمائة مع تزايد الجمود الهيكلي الناتج عن انخفاض سعر الصرف“.

وذكر التقرير أنه وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية المستقل، فإن المصريين ينفقون 40 بالمائة من دخولهم على الطعام، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وفي اقتصاد يعتمد بشكل مكثف على الإنتاج الخارجي فإن انخفاض قيمة الجنية المصري بمعدل 11 بالمائة منذ يناير، من شأنه أن يزيد من أسعار الطعام، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم ليصل إلى 9.7 بالمائة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سنوات.

ووفقًا لما ذكره تقرير “فتش”، فإن قوة الدفع الاقتصادية قد خفتت مؤخرًا بسب نقص العملة الأجنبية وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة، وتتوقع “فتش” أن يكون النمو الاقتصادي أقل في 2016، مقدرة بأن يكون 4 بالمائة خلال عامي 2016 و2017.

ويرى “بول بيبجات”، الخبير الاقتصادي لدى “بنك دبي الوطني، أن التعافي الاقتصادي يعتمد في جزء منه على السلطات المصرية لتخفيف سيطرتها على النقد والسماح بانخفاض قيمة الجنيه.

وتابع التقرير: “انخفاض قيمة الصادرات يؤثر سلبًا على النمو؛ إذ انخفضت الصادرات خلال العامين الماضيين بمعدل 20 بالمائة وزاد العجز التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار، مقارنة بـ25 مليار دولار عام 2010.

وأشار التقرير إلى تدهور القطاع السياحي بعد تحطم الطائرة الروسية؛ إذ كلف الحادث الدولة ما يقرب من 2 مليار دولار؛ وفقًا للإحصائيات الحكومية.

وتؤكد “نادجدا بوبوفا”، المحللة المتخصصة في شؤون السفر، أن الأحداث الأخيرة بمثابة تطور كارثي للصناعة المصرية، مضيفة أن “السياح سيظلون مترددين في السفر إلى هذا الجزء من العالم“.

 

 

*إعلام “القفا”.. على خطى السيسي ويدّعي الشرف!
لم يبالغ الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، حين وصف الإعلام في مِصْر بأنه إعلام النظام وليس إعلامًا حرًا، الأمر نفسه أكده الإعلامى “سيد على”، أحد صبيان السيسي، عندما أقرّ أن ضرب الإعلاميين أحمد موسى ويوسف الحسينى على القفا” من معارضي الانقلاب، لا يعتبر إهانة لهما، مشددًا على أن ذلك يُعد شرفا لهما، كونهما يخدمان نظام 30 يونيو.
وانتقد “سيد” هجوم الكُتاب والصحفيين والشخصيات العامة على أذرع الانقلاب في الإعلام، لمجرد أنهم ينتقدون فشل السيسي ونظامه، مقرًّا بلسان الحال لا المقال أن الإعلام المِصْري مُسيَّس باقتدار، ولا يخدم سوى نظام السيسي الذي نجح في صناعة هذه الأذرع الإعلامية.

خانوا أمانة الكلمة
الإعلام الانقلابي لعب دورًا أساسًا وفاعلًا في التدشين للانقلاب والترويج له، واستخدمه السيسي بعد ذلك في إحداث الانقسام المجتمعي لتبديد ثورة 25 يناير، بعد أن اتخذ الانقلاب له ظهيرًا من المغضوب عليهم والضالين.
هذا الإعلام الذي زيف الحقائق وحرض وبرر القتل وإراقة دماء الأبرياء المعتصمين، في رابعة والنهضة وغيرهما، وبرر كل صور القمع السياسي ضد رافضي الانقلاب، وقام بشيطنة الإسلاميين بوجه عام؛ وجماعة الإخوان بوجه خاص، وتطاول على الثوابت الدينية الإسلامية كما هو الحال في برنامجي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري.
وليس أدلّ على تبعية الإعلام الصارخة للانقلاب العسكري، من فضيحة التسريبات التي تم بثها في يناير الماضي من مكتب اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي وخازن أسراره.
فاللواء عباس كامل يطلب من المتحدث العسكري “أحمد علي” أن يوعز للإعلاميين التابعين لهم ببدء حملة دفاع عن السيسي على القنوات التلفزيونية، والادعاء بأن هناك حملة تستهدف السيسي، وأن يطلب من الإعلاميين أن يتساءلوا على الشاشات: “إحنا ليه بنعمل في رموزنا كده؟.. فيه حملة بتستهدف المشير السيسي، بيرضيك كدة يا شعب مصر؟“.
أليست هذه الإملاءات دليلًا على أن الإعلام المِصْري هو إعلام النظام؟

تطبيل وتضليل
ما من قرار أو تصريح مهما كان شاذًّا يصدر من السيسي، حتى ينبري الإعلام إلى ممارسة دوره التضليلي والترويجي معًا، فعندما تحدث السيسي عن ثورة دينية -يقصد الدين الإسلامي فقط- على نصوص مقدسة زعم أنها تعادي العالم، انهال هؤلاء الإعلاميون على المعتقدات والثوابت الدينية الإسلامية، وصلت إلى حد اتهام المسائل قطعية الثبوت والدلالة بأنها “خرافات“!
السيسي يطلق إعلامه على دول الخليج وعلى السعودية بصفة خاصة منذ تولي الملك سلمان؛ فالرجل قد رتب البيت السعودي ولفظ بعض الأشواك، وطهر البيت من العناصر التي كانت تدعم السيسي ويعول هو عليها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت السعودية أنها لا تعادي تيار الإخوان، وهو ما أعطى للسيسي مؤشرات بأن الخليج قد يتخلى عنه، أطلق السيسي أحد صبيانه الإعلامي يوسف الحسيني”، الذي هاجم مِن قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل توليه الحكم، حيث قال: “إن وصول الملك سلمان للحكم ليس في صالح مصر“.

إشعال المنطقة
لعب إعلام الانقلاب على التغيرات الجوهرية في السياسة السعودية والخليجية، وضخم الخلافات بين الجانبين في أكثر من ملف؛ ففي الوقت الذي تسعى السعودية وحلفاؤها لإقرار الحل السياسي في ليبيا، طبل الإعلام للالتفاف حول هذا الرفض العربي والتدخل عسكريًّا في ليبيا.
وفي الوقت الذي تتمسك السعودية بالإطاحة بالأسد، يروج السيسي كما ظهر في قمة شرم الشيخ لضرورة الحل السياسي، الذي يخدم نظيره الديكتاتور القاتل، على الرغم من أنه يحتاج إلى الدعم الخليجي، وألا يبدو أنه دخل في عزلة عن العرب، لكنه في الوقت نفسه يرى أن التلاقي مع الخليج والسعودية بعد توجهاتها الأخيرة لا يخدم تثبيت عرش نظامه الانقلابي.
أطلق السيسي أحد صبيانه “إبراهيم عيسى” الذي اتهم السعودية وقطر برعاية ما أسماه بالإرهاب وإسهام الخليج في إراقة الدماء على أرض سوريا، لم يكن غريبًا من ذلك الإعلامي الذي ينادي كرئيسه بأن الإطاحة بالأسد “ليست هي الحل”، وأن الثوار الذين يدافعون عن الثورة السورية إرهابيون!
كما هاجم “أبو حمالات” وبقية الصبيان عاصفة الحزم؛ حيث اعتبروا أن المليشيات الحوثية جزء من نسيج المجتمع، وليسوا إرهابيين، على عكس ما يقوله الصبيان أنفسهم بشأن الثوار في مِصْر وسوريا.
إعلام “القفا” يدعم بشار الأسد، ويسعى لمنع سقوطه؛ لأن السيسي يتزعم ثورة مضادة، ويرغب في القضاء على ثورات الربيع العربي التي يخشى من أن تكون رافدًا لثوار مِصْر، ولا يشغله سوى قمع الإسلاميين، وهي أرضية يلتقي عليها القاتلون.
وحتى بعد الانفراجة الأخيرة في الأزمة بين الانقلاب والسعودية، ومنح السيسي حزمة مساعدات اقتصادية وبترولية قدرت بـ 30 مليار دولار، لم يكف إعلاميو القفا” ألسنتهم؛ بل سارع الحسيني بالرد الذي يتسم كالعادة بـ “قلّة الأدب”، وتفاخر زورًا وبهتانًا، بحرية الإعلام في مِصْر، وما هو بإعلام حر، إنما هو إعلام “القفا” يغوص في بئر الخيانة.

 

*فايننشيال تايمز”: لماذا انخفضت عائدات قناة السويس؟

أكدت صحيفة “فاينشيال تايمز” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تراجع دخل قناة السويس يعود إلى عدة عوامل ترتبط بنمو التجارة العالمية، أبرزها انخفاض أسعار السلع والنفط وبطء الاقتصاد الصيني.

 وفي سياق تقرير للصحيفة أكدت تفشي حالة من عدم اليقين بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس، الذي يبدو أن السيسي استثمر فيه كثيرا من «االمشاعر الوطنية» كأمل اقتصادي تبدد جراء هذه العوامل.

 وأشارت الصحيفة أنه منذ تدشين المشروع، فإن عائدات القناة تراجعت من 462 مليون دولار في أغسطس إلى 449 مليون دولار في أكتوبر، ما يعكس العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، مثل التباطؤ الاقتصادي في الصين وانخفاض أسعار النفط والسلع.

 وناقش التقرير مبررات حكومة الانقلاب والتي تروج أن عملية التوسيع ستأتي بأكثر من ضعف الدخل السنوي للقناة، بما يتراوح من حوالي 5 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار بحلول 2023. ولكن الصحيفة بددت هذه الآمال من خلال نقلها لرأي خبراء بالنقل البحري؛ بينوا أن إجراء تحسينات على البنية الأساسية من القناة ينبغي أن يجذب المزيد من حركة الملاحة، ولكن عدد السفن في نهاية المطاف سيعتمد على التجارة العالمية.

 واستبعدت وكالة “موودي” للتقييم أن تساعد القناة على زيادة العائدات للحكومة المصرية، وأكدت أن ذلك سوف يستغرق وقتا، كي تحقق العائدات المتوقعة للحكومة ولكنها سوف تعتمد على اتجاهات التجارة العالمية، مضيفة أن التوقعات بأن يصل دخل القناة 13 مليار دولار عام 2023 تستند إلى فرض انتعاش نمو التجارة العالمية بشكل حاد ومضاعفة عدد السفن التي تستخدم القناة إلى 97 يوميًا من حوالي 50 حاليًا.

 وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات القناة تاريخيا أظهرت ارتباطا قويا جدا بالتجارة العالمية، والتي عليها أن تنمو 10 % سنويا بين 2016 و2023 كي تحقق الـ13 مليار دور المتوقعة في قيمة العائدات السنوية وهو ما استبعدته الصحيفة  بحسب خبراء.

 وتنقل الصحيفة عن نيل ديفيدسون، كبير المحللين في مؤسسة “دروري” المتخصصة في أبحاث قطاع الشحن البحري والموانئ قوله “إنه ومع اقتراب اكتمال تنفيذ مشروع قناة بنما والمقرر له بحلول أبريل 2016 والذي سيمكنها من استيعاب عدد أكبر من السفن المارة، ستواجه قناة السويس على الأرجح منافسة شرسة في حركة الشحن بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحد الأمريكية”.

 

 

*الخديوي السيسي” يغرق مصر في الديون ليعوم هو!

في مخطط دولي ينفذه قائد الانقلاب العسكري باقتدار، لاغراق مصر بالديون ليتم تحويلها إلى مجموعة أصول مرهونة لا قيمة لها، وتفكيكها كدولة صانعة الحضارة الانسانية إلى دولة متفرقة لأهواء الدائنين الذين سيلون قريبا لتوزيع أشلائها على القاصي والداني.

تغرق مصر بسرعة منقطعة النظير في مستنقع الديون، بفضل سياسات الانقلاب العسكري، التي عطلت الصناعة وأفشلت التجارة وأهدرت الزراعة لصالح عمولات، من الشركات الدولية.

فبدون أصول اقتصادية أو ضمانات أو أسس علمية مالية واضحة ، تتسارع الخطى الدولية نحو اقراض مصر، أو تقديم مساعدات اقتصادية دولية، بدعوى الانقاذ وهي بالأساس اغراق لمصر، بالقيود المستقبلية… وكأنه سيناريو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.

فسارعت مصر وسط فشل السيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية ووقف هروب الأموال للخارج إلى طلب قروض سريعة من البنك الافريقي والبنك الدولي، بعد المساعدات السعودية التي بلغت نحو 8 مليار دولار..التي جاءت في شكل استثمارات على مدى ثلاثة سنوات، مع تسهيل توفير دعم الطاقة لمصر خلال السنوات الخمسة.

يرى الخبراء أن كثرة اعتماد مصر على القروض يعيد إلى الأذهان منهج الخديوي إسماعيل، لاسيما وأن غالبية القروض التي تحصل عليها مصر في الفترة الحالية توجه للموازنة العامة للدولة.

مؤشرات الاستدانة ورهن مصر في نادي باريس:

–        تبلغ ديون مصر الأجنبية 46 مليار دولار، والمحلية بلغت 2 ترليون جنيه، بالإضافة لتآكل احتياطي النقد الأجنبي شهرياً. 

– بنك التنمية الإفريقي وافق على توفير قرض بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات

– البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

– كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية

– خلال عام 2014/2015 أصدرت المالیة أوراق مالیة حكومیة أذون وسندات خزانة بقیمة 1.097 تريليون جنيه، أي ما یعادل 86% من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو 1.278 تريليون جنيه.

– طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.250 مليار جنيه، أجل 3 سنوات (استحقاق أول ديسمبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.521%، فيما سجل أقصى سعر12.530%، وأدنى سعر 12,490%.

– بلغت قيمة المطلوبات من الحكومة في أغسطس 2015 ما قيمته تريليون و 359 مليارًا و796 مليون جنيه، منهم تريليون و 213 مليارًا و284 مليون جنيه أوراق مالية، وما قيمته 507 مليارًا و686 مليون جنيه، قروض وخصم فوائد للقروض.

-حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.

–        كشف البنك المركزي المصري رتفاع ديون مصر الخارجية بقيمة 2 بليون دولار بنهاية 2015

–        الارتفاع في ديون مصر الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5  بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار.

-أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

-قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 ، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة المصري إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة. 

ونقلت “رويترز” عن مصادر بريطانية قولها إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014. 

-وكالة “بلومبيرج” البريطانية : المملكة العربية السعودية تدرس شراء بعض الديون الداخلية لمصر، من سندات خزينة وأذون خزانة حكومية، بدلاً من إيداع مبالغ بالدولار في البنك المركزي..

-صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشر نهاية شهر أكتوبر الماضي:  العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس. وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

–        تعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية. وتلتهم فوائد الديون أكثر من ربع مصروفات مصر سنويا..

–        المركزي المصري يطرح طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، لسداد سندات مستحقة لقطر في السابع من يناير المقبل بقيمة مليار دولار.والإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

–        نشرة البنك المركزي في نوفمبر: نصيب التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من المصارف، خلال سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة ألى 88%، مقابل نسبة 12% وبما يعادل 4.1 مليارات جنيه تم منحها للقطاعات الاقتصادية الثلاثة الأخرى وهي الخاص والعائلي والعالم الخارجي.

–        ولم تكتف الحكومة بالقروض المصرفية، بل أضافت إليها اقتراضاً في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، كما اقترضت فى صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليارات جنيه خلال نفس الشهر ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون إلى 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.

-أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى تحول صافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – لدى البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي إلى سالب، نتيجة الفرق بين الأصول الأجنبية لدى المركزي البالغة ما يعادل 122.8 مليار جنيه، والالتزامات الأجنبية البالغة التي تعادل 127.3 مليار جنيه.

– بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة، خلال شهر  سبتمبر ما يعادل 15 مليار جنيه، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري – البنك المركزي والبنوك – ما يعادل 10.5 مليارات جنيه فقط، وهو أدنى رقم له خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أزمة حادة بالعملات الأجنبية.

– وكالة “رويترز”: هيئة البترول “نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار.. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية”، “الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات”.

وبحسب الصحيفة، فإن: “الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر 2014 وأبريل 2015”.

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.

مؤشرات مرعبة  

هذه المؤشرات بتدو مرعبة وسط تحذيرات بضياع مستقبل الأجيال القادمة ، في ظل توجيه القروض والمنح لسد عجز المزازنة دون التوجه نحو استثمارات مباشرة، لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات ووقف نزيف الاستثمارات…وفي حال عجز مصر عن سداد ما عليها من قروض والتزامات دولية يتم الحجز على اصولها أو ممتلكاتها بالخارج، أو حتى مصادرة سفنها أو طائراتها بالخارج,,,كخطوة تسبق الاحتلال الاقتصادي الشامل الذي يتهدد البلاد في ظل الانقلاب العسكري!!.

 

 

*المنقلبون على السيسي.. 5 رموز تحولوا من تأييده إلى رفضه

رغم التأييد الواسع الذي حظي به عبدالفتاح السيسي بعد إلقائه بيان 3 يوليو 2013 من معظم السياسيين المصريين، إلا أن العديد منهم انقلبوا عليه بعد ذلك؛ بعد العديد من المواقف التي أبداها السيسي فيما يتعلق بثورة 25 يناير عام 2011، أو بعد ما اتسمت به الأحداث منذ البيان بانخفاض سقف الحريات ووجود الكثير من الاعتقالات وحالات القتل خارج القانون، والتي طالت الجميع بمن فيهم من حالفوه وأيدوه في إلقاء البيان.

ونعرض في هذا التقرير، لعدد من الشخصيات التي كانت مؤيدة للسيسي ثم أصبحت تعارضه الآن..

 

حازم عبدالعظيم 

كان آخر هؤلاء المنقلبين “حازم عبدالعظيم” الناشط السياسي المعروف والعضو بحملة عبدالفتاح السيسي الرئاسية الأخيرة؛ وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“.

وعارض حازم عبدالعظيم التصريحات التي أطلقها الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أكد فيها أن “الأجهزة السيادية في مصر تكره ثورة 25 يناير ما عدا السيسي“.

وقال “عبدالعظيم”: “لا أحد يزايد على إبراهيم عيسى، لكن السيسي تعامل مع ثورة 25 يناير بأسلوب الخداع المخابراتي والتقية السياسية“.

 

 

علاء الأسواني

أيد الأديب والروائي علاء الأسواني، مظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو، كما دعا للتصويت بـ”نعم” على دستور ما بعد 30 يونيو، ومع تزايد الانتهاكات والقمع أعلن الأسواني ندمه على الموافقة على الدستور؛ حيث قال الأسواني -خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني على فضائية “أون تي في” المصرية-: “للأسف أنا من الذين قالوا نعم للدستور، بل دعوت المصريين إلى التصويت بنعم”، لافتًا إلى أن السلطات المصرية الحالية تعمل على انتهاك الدستور وتتجاوزه يوميًّا.

وقال الأسواني” -في ندوة كتاب “مقالات ومقولات”-: إن “ثورة 25 يناير لم تنجح حتى الآن في إقامة ديمقراطية حقيقية في مصر”، مؤكدًا أنه منذ ثورة 23 يوليو 1952 انتهت التجربة الديمقراطية، وأصبح كل حاكم يرأس مصر يقرر أن يصوت لنفسه نيابة عن الشعب المصري”، على حد تعبيره.

وأضاف الأسواني” أن “كثيرًا من الحكام المصريين دأبوا على توفير الغطاء الأخلاقي والسياسي لممارسة الاستبداد في الحكم، على غرار ما فعله الراحل اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في بدايات ثورة يناير، الذي قال إن المصريين غير مستعدين للديمقراطية، وبالتأكيد هو كلام غير صحيح يكرس للدكتاتورية، وغير منطقي بعد ثورة 25 يناير”، على حد قوله.

 

مصطفى النجار

أحد شباب ثورة 25 يناير الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو وكانوا داعمين لها، وأيد إعلان 3 يوليو وخارطة الطريق من بعده مع انتقادات -على استحياءلأعمال القمع التي مارستها السلطة.

تغير موقف مصطفي النجار كثيرًا؛ مع انتشار المجازر بعد 30 يونيو ومجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية“.

وكتب مصطفى النجار مقالًا اعترف فيه بخطئه تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟” وهو مكاشفة صريحة لمصطفى النجار بأخطاء من أسماهم شباب الثورة والتي كانت أحد أسباب عودة عقارب الساعة والانتكاس عن ثورة 25 يناير؛ حيث جاء في مقال النجار: “دعنا ننقد أنفسنا ذاتيًّا كتيار ثوري، أليس لنا أخطاء؟ ألا نحمل أنفسنا قدرًا من المسؤولية تجاه ما وصلنا إليه الآن من انتكاس للثورة وانقضاض عليها من الثورة المضادة؟ ألم نكن ساذجين كثيرًا حين اعتقدنا أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء وها هي عادت بل كسرت الإطار نفسه وقفزت منه؟ ألم نكن مغرورين للغاية ونحن نقول بكل أريحية إن الميدان موجود وإننا سنعود إليه إذا حدث أي انحراف؟ اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطِ بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟“.

 

خالد علي

المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، وهو أحد الداعين لتظاهرات 30 يونيو، بدأ أول مواقفه المعارضة للسلطة الحالية بعد مجزرة فض اعتصام “رابعة العدويةحين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

واتخذ خالد علي موقفًا واضحًا برفض ترشح السيسي للرئاسة، وأعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي وصفها بالمسرحية.

ووصف علي” السيسي بأنه قائد الثورة المضادة، وأضاف قائلًا -في تصريحات صحفية-: “إن قوى 25 يناير ستتحد عقب تمثيليتي الرئاسة والبرلمان، التي سيكتشف بعدها الجميع أن نظام السيسي ليس له حليف سوى نظام مبارك“.

 

بلال فضل

الكاتب والسينارست بلال فضل، الذي كان أحد كبار المعارضين لنظام الدكتور محمد مرسي، وكان يسخر ممن يصفون 30 يونيو بالانقلاب، ووقّع على استمارة التمرد ضد مرسي.

ورغم تأييد فضل لحركة 30 يونيو التي رأى أنها موجة ثورية، إلا أن موجات القتل الجماعي وتقييد الحريات وعودة رموز نظام مبارك وإرهاصات الحكم العسكري، جعلت بلال فضل يوجه انتقادات لاذعة للنظام الحالي، وهو ما أدى إلى منع مقالاته في جريدة “الشروق” أيضًا، والتي كان أولها مقال بعنوان “الماريشال السياسي” انتقد فيه منح عبدالفتاح السيسي لنفسه رتبة مشير رغم أنه لم يخض حربًا في تاريخه.

فشل السيسي ينذر بتحويل النيل إلى ترعة وموت المصريين عطشى.. الثلاثاء 8 ديسمبر.. إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

مصر النيل

فشل السيسي ينذر بتحويل النيل إلى ترعة وموت المصريين عطشى.. الثلاثاء 8 ديسمبر.. إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 3000 عام قبل الميلاد. حيث تميزت مصر بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها و الذي اعتبر السبب الأساسي لقيام حضارة عريقة بها، كل هذا التاريخ ضيعه السيسي الفاشل بانقلابه الدموي الفاشي وتفريطه في حق مصر في مياه النيل.

 

*صورة الكتاتني تشعل مواقع التواصل.. وناشطة: “هما دول اللي بياكلوا بمليون جنيه بط؟”.

ما بين الليلة والبارحة حالان شديدا الاختلاف، هذا ما أثارته صورة الكتاتني الجديدة من داخل المعتقل، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الصورة التي انتشرت، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، للقيادي الإخواني ولرئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، أظهرت العديد من الاختلافات في الشكل بين الأمس واليوم.

في الوقت الذي لم يصدق فيه البعض أن هذه الصورة للكتاتني أصلاً، اعتبرت إحدى المواطنات أن هذه الصورة “مؤذية جدًا”، واستغلت أخرى الفرصة للسخرية من الإشاعات التي تناولت حسن المعاملة والمعيشة الفاخرة التي يلقاها رموز الجماعة في السجن، فقالت: “هما دول اللي بياكلوا بمليون جنيه بط ياولاد الكلب؟!”، وأضاف آخر “سعد الكتاتني.. اختلف أو اتفق في السياسة براحتك، لكن لو كنت من اللي شايفين إن اللي بيحكمنا دلوقتي ضد فكرة الإنسانية أصلًا هتتعاطف معاه“.

وتصدر هاشتاج #سعد_الكتاتني موقع تويتر وقد تفاعل معه النشطاء.

 

 

*وزير السياحة: خسائر القطاع بعد حادث الطائرة الروسية.. 2.2 مليار جنيه شهريا

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضى، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابى.

وقال زعزوع، خلال مؤتمر المشاريع الاقتصادية الكبرى الذى تعقده شركة “ميد” بأحد فنادق القاهرة، إن هناك إجراءات حكومية سريعة لرفع درجة التأمين بالمطارات المصرية تشارك بها وزارات: الدفاع، والداخلية، والسياحة، والطيران، تمهيدًا لإجراءات تالية لرفع الحظر الجوى الذى فرضته الدول على سياحها لمصر خاصة روسيا، وبريطانيا، بعد أن وصل عدد سياح البلدين إلى 4 ملايين مواطن، من إجمالى 9.9 مليون سائح استقبلتهم مصر العام الماضى.

وأشار زعزوع، إلى انعقاد لجان مشتركة تضم خبراء دوليين من بريطانيا، وروسيا بمصر، سينتج عن عملها نتائج إيجابية تؤدى لرفع الحظر الجوى المفروض على مصر قريبا.

وأكد وزير السياحة، أن هناك جهة ثالثة دولية ستُقَيِّم طبيعة الإجراءات الأمنية المُتَّبَعَة فى المطارات المصرية خاصة بالمدن السياحية، حال انتهاء الحكومة المصرية من إجراءات التأمين.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات لا تعنى أن المطارات المصرية غير مؤمنة، ولكن الأحداث الإرهابية التى حدثت بباريس مؤخرًا، أدت لاتجاه جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تأمين أعلى بمطاراتها.

 

 

*#مقبرة_العقرب هاشتاج يستنكر إجرام العسكر.. وشبح الموت على الوجوه!

أثارت صور معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لعدد من قيادات الثورة المصرية، موجة من التعليقات الغاضبة والتي حركت مشاعر المصريين تجاه إجرام العسكر بحق المعتقلين، حيث ظهرت الصور التي التقطت من داخل السجن، وقد بدت الوجوه شاحبة والأجسام هزيلة، وكأن شبح الموت يخيم عليها.

 

 

*الأمن يلاحق 3 متهمين بتروا أصابع سيدة بالهرم بسبب صورة للسيسي

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط 3 أشخاص، تعدوا على سيدة بمنطقة الهرم، لرفعها صورة عبد الفتاح السيسي على واجهة منزلها.

وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي، لسرعة ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين طالبوا المجني عليه وزوجته بإزالة صورة السيسي من على منزلهم فرفضوا ونشبت مشاجرة بين الطرفين بعدما إنهال المتهمون على المجني عليهما بالسباب والشتائم ثم تطور الأمر، واعتدى الأشقاء الثلاثة على المجني عليه وزوجته بالأسلحة البيضاء، وبتروا أصبعين من يد الزوجة، وأصابوا زوجها بجرح قطعي كبير في الوجه تم تقطيبه بـ30 غرزة وفروا هاربين.

كانت النيابة بعرض المصابين على الطب الشرعي، وضبط وإحضار المتهمين، وطلب تحريات الأمن الوطني.

 

 

*فشل حكومة الانقلاب .. ينذر بموت المواطنين عطشى

شهدت معظم قرى مركز اطسا والتي ليست بالقليلة انقطاع مياه الشرب عنها لليوم الخامس على التوالي ، ويرجع السبب إلى انكسار خط مياه الشرب الرابط بين مشروع مياه الشرب بالعزب وقرى اطسا ، والذي فشلت الجهات المعنية في تصليحه حتى الآن.

لم يجدوا المواطنين سوى عربات نقل المياه التابعة للمحافظة ليروى بها ظمأهم ،ويقضوا حوائجهم ، فالأطفال والنساء يتجمعوا أمام تلك العربات ويواجهوا المشاجرات والزحامات وأحيانا الضرب بالجراكن ليملئوا مايسد بعض حاجاتهم من المياه.

 

 

*توفيق عكاشه يدعو لتعديل الدستور لإطالة مدة رئاسة السيسي

أعرب الإعلامي المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، والذي انتخب مؤخراً عضواً بمجلس النواب، عن ثقته في الفوز برئاسة مجلس النواب، كما أعرب عن توقعاته بـ”سقوط” الحكومة الحالية، برئاسة شريف إسماعيل، وبكامل تشكيلها.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية من مجلس النواب الاثنين، إن المجلس المنتخب في طريقه لسحب الثقة من الحكومة، وأن قرار الحكومة بتعيين أمين عام جديد لمجلس النواب، هو بداية النهاية للحكومة، فيما عدا عدد قليل من الوزراء، من بينهما وزيرا العدل والدفاع.

وعن أزمة تعيين أمين عام للمجلس، قال عكاشة إنه فور اختيار رئيس مجلس النواب، سيتم إقالة الأمين العام، المستشار أحمد سعد، وإعادة الأمين العام السابق، خالد الصدر، معتبراً أن وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، “أيامه في الوزارة معدودة.”

وذكر عكاشة، في تصريحات أوردها تلفزيون النيل”، أنه سيتعامل مع الأمين العام الجديد للمجلس “احتراماً للقانون، الذي يعطى الحكومة الحالية حق اختياره”، لكنه لن يستخرج كارنيه العضوية الخاص به، إلا “عندما يكون الأمين العام من اختيار نواب الشعب.”

واعتبر مالك قناة “الفراعين” أن “الدستور الحالي به مواد جيدة وأخرى عليها تحفظات”، لافتاً إلى “هناك 12 مادة تحتاج لتعديل، من بينها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، حيث أرى ضرورة تعديلها لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات بدلاً من أربع.”

وحول اتصالاته مع نواب آخرين لتأييده في حال ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب، قال مالك قناة “الفراعين” الفضائية: “أجريت اتصالات مع بعض النواب، ومعي ربي الذي خلقني، والانتخابات أسرار، وعندما تنتهي الانتخابات نستطيع أن نكشف عن الأسرار.”

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين بشأن كيفية التصرف في حالة رغبة عبدالفتاح السيسي، في الإبقاء على حكومة شريف إسماعيل، علا صوت عكاشة محذراً من تكرار ما وصفه بـ”سيناريو أوكرانيا” في مصر، بحسب موقع “بوابة الأهرام” شبه الرسمي.

 

*السيسي يقتل الشعب.. وفاة محتجز في قسم الوراق

وفاة محتجز داخل قسم الوراق بعد هبوط حاد في الدورة الدموية..

لقى محتجز داخل  قسم شرطة الوراق اليوم الثلاثاء مصرعه، وتبين أنه كان محبوسًا على ذمة قضية نصب، ولفظ أنفاسه الأخيرة وبررت الشرطة مقتله بأنه تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتسلمت أسرة المتوفى جثته، بعدما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.

وأمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق، بدفن جثة السجين بعد توصيفها للحالة بأن إصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مباحث الوراق قد تلقت إخطارًا يفيد وفاة “محمد م. م.”، 35 عامًا، بائع، داخل حجز القسم، وبسؤال زملائه المتواجدين معه داخل الحجز، أقروا أنهم فوجئوا بمرض زميلهم.

أثارت حالات الوفاة المتكررة داخل أقسام الشرطة وإعلان الداخلية عنها بشكل دائم أنها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، تساؤلات حول حقيقة ما يتعرض له المعتقلون والمحتجزون داخل الأقسام والسجون المصرية.

كما أثار تكرار الحالات، المخاوف من أن يكون هبوط الدورة الدموية” مجرد سبب معلن من قبل الأجهزة الشرطية؛ ليخفي وراءه أسباب الوفاة الحقيقية من تعذيب وإهمال وغيره من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون، وزادت حدتها في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو.

 

 

* رسالة مبكية من سجن العقرب

رسالة من العقرب نحن الأموات الأحياء، كل الناس يموتون مرة واحدة ونحن نتجرع مرارة الموت كل يوم مرات ومرات.. إن كنتم تظنونا نبالغ فاسألوا من يقابلوننا في لحظات بعثنا من مقبرة العقرب حين نخرج لجلسات المحاكمة.. اسألوهم عن أجسادنا الواهنة وعيوننا الغائرة وملابسنا النتنة والعفنة على أجسامنا وأقدامنا الحافية، أكتب لكم بدمي قبل مداد قلم استعرته لأنقل لكم ما حدث معنا يوم الخميس الماضي الموافق 4 ديسمبر.

بدأنا الخميس الماضي إضرابًا عن الطعام في ونج الداوعي (ونج 4 – h4) احتجاجًا على الأوضاع اللا آدمية التي نعيشها في زنازين بلا ضوء وطعام لا يسد الرمق ورعاية صحية منعدمة، غطاء واحد لكل سجين، وأحيانا لا غطاء سترة على اللحم مباشرة ممنوع حتى الشباشب كل ذلك في هذا الصقيع، الأدوية الدورية للأمراض المزمنة يجردوننا منها بعد أن حصلنا عليها.

أضربنا ووَهْمًا اعتقدنا أن ذلك يجدي أو يغير شيئًا.. تحركت الإدارة -المتمثلة في رئيس المباحث محمد البنا ومعاونه محمد فوزى وضابط الونج محمد شفيق والمخبر علاء- تحركوا نعم.. ولكن بصحبة القوة الضاربة، واقتحموا الزنازين وأخرجوا كل المضربين عن الطعام ومن بينهم الأستاذ/ مسعد أبو زيد (المصاب بشلل الأطفال)، كبلوهم من الخلف، وانهالوا عليهم ضربًا على القفا، لم يصمد الأستاذ مسعد بجسده الواهن أمام الضربات فسقط على الأرض من فوره ليبدءوا معه رحلة السحل هو وزملائه بطول العنبر، ثم بدأ الجنود برفسهم بالبيادة في وجههم وبطونهم ووقفوا على ظهورهم.

الأستاذ/ مسعد الآن يرقد في المستشفى، لا نعلم حالته، وهذا دلالة على خطورتها؛ لأنه لا تنقل أي حالة إلى المستشفى إلا على مشارف الموت، الأستاذ مسعد أبو زيد في العناية المركزة هو وأربعة آخرين يرقدون بلا حراك.

هذا فصل من فصول القتل اليومي الذي نتعرض له.. وأنا الحقيقة لا أدري هل سأم الناس من استغاثاتنا فلم يعودوا يستجيبوا أم أنهم تعودوا على حكايات الرعب في العقرب فصارت واقعا.

أناشد جميع لجان، جمعيات، مراكز، مؤسسات، منظمات حقوق الإنسان على الأقل هبوا لنجدة الأستاذ مسعد أبو زيد، الذي لا نعرف أكان لا يزال حيا أم لا.. ونحن لنا الله.. أحد نزلاء العقرب شاهد على مذبحة العقرب”.

 

 

*قوات أمن الانقلاب تعتدي بالضرب على 3 معتقلين بسجن برج العرب

اعتدت قوات الأمن التابعة للانقلاب العسكري بعد عصر اليوم بالضرب على 3 معتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من معارضي حكم العسكر.

وواصلت إدارة أمن سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية انتهاكها بحق المعتقلين الموجودين بالسجن بقطع مياه الشرب منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع وإمداد الزنازين بكميات مياه قليله ملوثة وغير صالحة؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم بالسجن، بحسب ذوي المعتقلين.

وتم قطع مياه الشرب عن سجن برج العرب منذ موجة الأمطار الأولى التي أغرقت محافظة الإسكندرية مما تسبب في تعطيل محطات رفع المياه.

ووجهت أسر المعتقلين بالسجن استغاثة للمنظمات الحقوقية والجهات المختصة للتدخل لإنقاذ حياة ذويهم من انتهاكات إدارة السجن.

 

 

*الشيخ رائد صلاح للسيسي: أنت مجرم حرب في حق المصريين والأمة الإسلامية

وجه الشيخ رائد صلاح أبو شقرة، زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل “إسرائيل”، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي  قال فيها: “أنت مجرم حرب في حق الشعب المصري وكل الأمة الإسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني وفي حق أهلنا في غزة، ولا بد أن تُحاكم قريبًا إن شاء الله تعالى”.

وأكد الشيخ صلاح الملقب بـ”شيخ الأقصى” ، أن الشباب الفلسطيني لم ولن يلتحق بـ”تنظيم الدولة”، مشيرًا إلى أنهم مرابطون إلى يوم القيامة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

وأضاف أن الشباب الفلسطيني يقوم بمهمة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المباركيْن نيابةً عن الأمة المسلمة والعالم العربي حتى يأتي أمر الله تعالى، مشددًا على أنه لا وجود لـ”تنظيم الدولة” في فلسطين.

 

 

*قضاة: عضوية البرلمان لا تعفي عكاشة من “إهانة القضاء”

أكد مجموعة من القضاة، على أن عضوية توفيق عكاشة في مجلس النواب لا تسقط عنه اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، خاصة أن الدعوى تحركت ضده قبل انضمامه للبرلمان، مشددين على أنه في حال صدور حكم بات ضده بالحبس سينفذ ولكن تبقى إسقاط عضوية البرلمان من عدمه في يد مجلس النواب نفسه فهو سيد قراره

المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، قال إن “عكاشة والنواب المنتخبين بشكل عام من جانب الشعب لتمثليهم في البرلمان هم حتى الآن ليسوا أعضاء في مجلس النواب لأن العضوية لا تبدأ إلا من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس النواب وبالتالي يكتسب العضو كل امتيازاته ومنها عدم تحريك الدعوى الجنائية تجاهه إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

وأضاف السيد، أن الدعوى المقامة ضد عكاشة الذي تم انتخابه الآن تم تحريكها فعلا قبل شهور وهى منظورة أمام القضاء فعلا، وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان حتى تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإنما يكون لازما حصول موافقة البرلمان عند بدء تحريك دعوى جنائية عن واقعة نسبت إلى عضو البرلمان بعد اكتسابه العضوية وليس عن واقعة حدثت منه قبل اكتسابه العضوية ويتم محاكمته عنها فعلا.

وأكد السيد، أنه من المعروف أن الجرائم التي من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط عضوية عضو مجلس النواب هى الأحكام الصادرة في جناية أو الأحكام الصادرة في جنح مخلة بالشرف والاعتبار، مشددًا أن جريمة الإهانة أو السب ليست جريمة مخلة بالشرف وهناك سابقة في هذا الشأن تتعلق بالنائب طلعت السادات عندما اتهم بإهانة القوات المسلحة وحكم عليه بالحبس أمام محكمة عسكرية تم سجنه فعلا وبعد انتهاء مدة العقوبة عاد مرة أخرى لممارسة دوره في مجلس الشعب السابق

وأوضح أن “لجنة القيم” داخل مجلس النواب من حقها أن تقترح حكما بإسقاط العضوية عن أي نائب برلماني، مضيفا “لكن لابد من موافقة مجلس النواب على ذلك“.

وفي سياق متصل، قال المستشار عادل زكي أندراوس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق، إن “حصانة عضو مجلس النواب لا تسرى على القضايا السابقة التي يحاكمون فيها”، مؤكدًا أنه إذا صدر حكم ضد عكاشة بالحبس فإن الحكم واجب النفاذ دون العودة إلى مجلس النواب.

وأوضح أن مجلس النواب عليه أن يحدد فيما بعد ما اذا كان سيتم إسقاط العضوية عن النائب من عدمه خاصة ان المجلس سيد قراره مؤكدًا انه إذا ما اقترحت لجنة القيم بالمجلس إسقاط العضوية عن النائب ولم يوافق عليها ثلثا أعضاء فإن عضوية النائب تظل سارية، مؤكدا أن إجراءات إسقاط عضوية مجلس النواب صعبة للغاية.

 

 

*إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

في تطبيل مهيب ومحاولة لتصوير الأمر على أنه على ما يرام، وأن الكارثة تحت السيطرة، ودون تقدير لقيمة ومكانة مِصْر، استقبل أمس، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي هيروت ولد ماريام، نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ومولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا، بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة، بمقر رئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-: إن السيسي رحب بممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، وأشاد بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يسهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.

وأضاف يوسف، أن السيسي رحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المِصْرية الإثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، الذي جاء كإحدى نتائج زيارة السيسي لإثيوبيا في مارس 2015، كونه «يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي»، مؤكدًا على ما تسهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال السفير علاء يوسف: إن ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي عبرتا عن سعادتيهما بزيارة مِصْر وما لقيتاه من حفاوة الاستقبال، متمنيتين أن تُشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين بما يسهم في تقريب وجهات النظر.

تلك التصريحات البرتوكولية أغضبت أوساط دبلوماسية عدية، تتحفظ “الحرية والعدالة” على أسمائهم، وخبراء سياسيين عبروا عن غضبهم إزاء التصريحات الوردية التي يصر عليها السيسي وسط الكارثة المحققة التي تنذر بتحول نهر النيل لمجرد ترعة خلال عام، ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، في حال تشغيل سد انهضة.

ففي الوقت الذي تراوغ فيه إثيوبيا من الجلوس على كرسي المفاوضات في الخرطوم والتي كان مقررًا لها الأحد الماضي، بحجة أن وزير الخارجية في زيارة إلى كينيا، ما ألغى الاجتماع السداسي للاتفاق على المكتب الفني الآخر، في هذا الوقت والظروف يتقابل رئيس أكبر دولة عربية -إذا سلمنا أنه رئيس- بوفد شعبي يضم اثنين من الموظفين ليتحدث عن علاقات البلدين، والأولى أن يجلس مع الوفد الشعبي أعضاء ببرلمان الدم أو وزير الخارجية على أقصى تقدير، وفق العرف الدبلوماسي!!

يأتي هذا فيما يؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري الأسبق- أن تنازلات المفاوض المصري أمام نظيره الإثيوبي خلال المفاوضات الدائرة حول أزمة سد النهضة أهدرت حقوقنا في مياه النيل، مستهجنًا ما وصفه بالضعف الذي تتعامل به مصر مع إثيوبيا لحل تلك الأزمة، مؤكدا أن الوضع المائي يتحول من سيئ إلى أسوأ ونعاني شحًا مائيًا.

ولفت في حوار صحفي ، إلى أننا وضعنا آمالاً كبيرة على تحول المسار في المفاوضات عقب “30 يونيو”، إلا أن الوضع لم يتغير، خاصة أن إثيوبيا استغلت الصراعات الداخلية التي عاشتها مِصْر عقب ثورة يناير، منوهًا إلى أن المفاوضات الراهنة تعد مسارًا “فاشل” لحل الأزمة!!!

ولكن السيسي وإدارته يراهنون على غيبوبة الشعب المِصْري في تقدير حجم المخاطر التي تتهدد اللاد والعباد في ظل حكم العسكر!!!

 

 

*تأجيل هزليات “العائدون من ليبيا” وأحداث سوهاج وإحالة 62 للجنايات بالشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 13 مواطن فى القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية لمقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة مقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا مقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا ” لجلسة 12 ديسمبر لسماع الشهود.
وكان النائب العام الانقلابى السابق هشام بركات، أمر في فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الحنائية في أثناء عودتهم من دولة ليبيا، زعم ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المِصْرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وتضم القضية كلا من
1-
أحمد إمام محمد السيد 33 سنة ـ إمام وخطيب بالأوقاف
2-
مصطفى عبد الوهاب روضى – محبوس 27 سنة – محاسب
3-
أنور وجدى محمد إبراهيم – 43 سنة – مدرس
4-
عبد الحميد نبوى همام
5-
أحمد وجدى محمد إبراهيم
6-
أحمد كامل محمد يوسف 28سنة – سائق
7-
بدر البيومى شديد حسنين 37 سنة – محام
8-
محمد رمضان ظهير عبد الكريم 37 سنة – سائق
9-
محمود عيد أحمد خليل 23 سنة – خراط
10-
يحيى محمد السيد محمود فرماوى – 26 سنة – شريك بشركة خيول الغد للمقاولات والتوريدات
11-
عمرو فاروق صابر محمود 34 سنة – موظف بإدارة البريد بشرق القاهرة
12-
محمد فاروق عبد الرحمن محمد  34سنة – ميكانيكى
13-
أشرف السيد أبو المجد محمد 48 سنة – موظف بشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات
كما أجلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، محاكمة 13 من أنصار الشرعية  بدائرة قسم أول مدينة سوهاج فى الهزلية المعروفه اعلاميا  احداث اول سوهاج لجلسة 8مارس القادم لسماع الشهود

ولفقت نيابة الانقلاب ل13 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والتخريب.

وتضم القضيه كلا من 1- أحمد جمال حامد  2- مصطفى هاشم قاسم  3- مصطفى محمود علي 4- عبدالرحمن حمدي بخيت  5- محمد عبدالرحيم عارف  6- إسلام محمد إبراهيم  7- هشام محمد أحمد  8- محمود أحمد محمود وشهرته “محمود هاشم الباز”  9- إدريس عبد المنعم عبد الفتاح  10- علي محمد حسن  11- مؤمن أبو الفضل محمد   12- محمد السيد عبدالمجلي 13-  هيام علي عليو
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات اعادة محاكمة 10 من أنصار الشرعية بسوهاج بزعم  حرق كنيسة مارى جرجس إلى جلسة 6 مارس القادم، لسماع شهود الإثبات.

كانت قد صدرت أحكام سابقة بحق 10 من أنصار الشرعية، غيابيا وقاموا بإعادة الإجراءات ليتم محاكمتهم مرة أخرى، وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى الضية عدة تهم منها قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه.

فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، التنحي عن محاكمة 10 من أنصار الشرعية  لاستشعارها الحرج.

وتزعم نيابة الانقلاب بأن 10 من أنصار الشرعية قاموا بإشعال النيران في سيارات ضباط الجيش والشرطة والقضاة بالمحافظة وتكوين عصابات لارتكاب أعمال العنف أيضا أحالت  نيابة الانقلاب الكلية بالزقازيق اليوم، 62 من أنصار الشرعية بمركز أبو حماد، إلى دائرة إرهاب الشرقية، بزعم  حيازة مفرقعات والتجمهر والانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت نيابة الانقلاب الكلية بالزقازيق ، قد أحالت 46 من أنصار الشرعية  في القضية رقم 29297 لسنة 2015 جنايات أبوحماد بزعم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة، و16 أخرين في القضية رقم 4763 لسنة 2015 جنح أبوحماد بزعم التجمهر والتظاهر إلي دائرة إرهاب الشرقية، لتحديد جلسات للمحاكمات.

 

 

*وزير عدل “الفسدة” يقنّن سياحة الدعارة والاتجار بالبشر

فهم الشعب متأخراً دلالات كلمات الرئيس محمد مرسي في خطابه الشهير عندما قال: “أنا عايز أحافظ على (البنات) اللي هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا أبنائهم إن أبائهم وأجدادهم : كانوا رجال …لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

وكأنها نبوءة للرئيس وحققها وزير عدل الفسدة” المستشار أحمد الزند، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، وحدد ثمناً لهذا البيع أو تلك الدعارة المقنعة بـ50 ألف جنيه توضع في البنك الأهلي على هيئة شهادات استثمار، تضخ أموال تلك المهنة القديمة في عروق الانقلاب.

عاصفة غضب أثارها وزير عدل “الفسدة” بعد قرار العسكر تحويل المرأة المصرية إلى سلعة تباع وتشترى، ما أعاد إلى الأذهان كلمات الرئيس مرسي الشهيرة، التي حُفرت في آذان من وعاها، تحدث مرسي” عن الفتيات الصغيرات اللاتي أراد سيادته أن يحميهن بصموده ونضاله أمام جبروت الخونة من العسكر.

وطوال ثلاثة أعوام لم يرحم خونة العسكر الفتيات الصغيرات من الاعتقال والتنكيل والاغتصاب، فضلا عن النساء اللاتي حكم على بعضهن بالإعدام، حتى جاء قرار “الزند” ليقطع شك المراهنين على حكم العسكر بيقين خيانتهم.

صدمة مؤيدي الانقلاب

مؤيدو الانقلاب صدمهم قرار الزند الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، فمن جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الجمل، إن القضية تتعلق بكرامة المصريين، فالأمر وصل إلى تقنين الاتجار بالبشر، موضحًا أن مصر مصنفة ضمن الدول التي تساعد على تهريب الفتيات إلى إسرائيل، والاتجار في الفتيات، رغم محاولة نفي ذلك طوال الوقت.

وتابع الجمل، “نحن ندين سلوك الفقراء والغلابة في الصعيد أو القرى الصغيرة، حين يبيع الرجل ابنته في زواج غير متكافئ؛ فما بالنا بالدولة عندما تقر أن رجلاً كبيرًا لديه 70 عامًا، يمكنه التزوج من بنت عمرها 20 عامًا ولكن يدفع أولاً، الأمر هنا يتعلق بالإنسانية وكرامة المصري وصورته أمام الآخرين، وهو أمر يسيء إلينا في الخارج“.

وفيما وصف الأديب والروائي يوسف القعيد القرار بأنه أمر غريب وغير مفهوم، متسائلًا: “هل من حق وزير العدل سن قوانين أو تعديل قوانين تتعلق بالزواج وتستند إلى الشريعة الإسلامية، معربًا عن تشككه في إمكانية أن يكون للوزير الحق في إصدار قوانين أو إجراء تعديلات على بعض قوانين الزواج.

وأضاف القعيد أن ما يحدث عبث؛ لأن الجريدة الرسمية لا تنشر إلا القوانين، مستطردًا: “مستغرب أن يكون هناك وزير يملك إمكانية إصدار قوانين أو تعديل بعضها”، مشيرًا إلى أن ما يحكم الزواج والطلاق قوانين يضعها البرلمان، وأن زواج الأجنبي من مصرية تحكمه قوانين تستند للشريعة الإسلامية، وعقب: “أخشى أن تكون زوبعة بلا أي أساس“.

ديوث وحقير

وأكمل الجمل، “لو صح هذا الخبر، فليس أقل من أن يوصف من أصدره بالديوث وتحقيره أينما حل، فالخبر المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر، والمبلغ عبارة عن شهادة استثمار لصالح الجارية وليس رسومًا خالصة لخزانة الدولة، هي فقط تنتفع بتوفير سيولة بنكية تقر بكل فخر بتوفير بنات مصر كجواري لمن يدفع في سوق نخاسة عصري طراز 2015 طبقًا لشعار مسافة السكة، وقريبا توصيل البنات لمنازل الأثرياء“.

وقالت الدكتورة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومي للمرأة، أن القرار سلبي وخطير، مؤكدة أنه يفتح أبوابًا خلفية لتشجيع سياحة الدعارة، وأردفت: “لا أستطيع أن أتفهم حتى الآن الدوافع وراء القرار، وما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة استثمار للدولة في بناتها، وأكملت: “هذا الأمر بمثابة شكل غير مهذب لاستغلال المرأة المصرية“.

واستطردت أحلام، أن هناك أمورًا عديدة يمكن أن تُدر دخلاً كبيرًا على مصر، أكثر من هذا القرار السلبي الذي يؤثر على سمعة مصر، قائلة: “هذا القرار وصمة عار لمصر والسياحة، ويجب مراجعة وزير العدل فيه”، وأضافت أن هناك وسائل أكثر احترامًا في التعامل مع المرأة، وليس بيعها وشرائها بالأموال.

وتابعت: “هذا الأمر يُسيء للمرأة المصرية، والقومي للمرأة يرفض أي وسيلة تهدد أو تسيء لسمعتها”، مشددة على ضرورة أن يتراجع الزند عن القرار، وأوضحت أن الحكومة يجب أن تراجع الزند فيه، لأنه سيضر بسمعة المرأة المصرية في العالم برمته، قائلة: “اللي بيقوله المستشار الزند يجب أن يحصل على براءة اختراع عليه”، مؤكدة أنه يجب التراجع عن تلك التصريحات وأن تتدخل الحكومة لمنع تعريض المرأة المصرية للإهانة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الزند”، الذي حمل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، وجاء القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.