الخميس , 12 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الكنيسة (صفحة 3)

أرشيف الوسم : الكنيسة

الإشتراك في الخلاصات

السفاح السيسي يقصف المدنيين بليبيا ويحول مصر لثكنة عسكرية. . الاثنين 16 فبراير

بيان مجلس شوري مجاهدي درنة يتوعد السيسي وحفتر بردٍّ قاس

بيان مجلس شوري مجاهدي درنة يتوعد السيسي وحفتر بردٍّ قاس

السفاح السيسي يقصف المدنيين بليبيا ويحول مصر لثكنة عسكرية. . الاثنين 16 فبراير

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجلس شوري مجاهدي درنة يتوعد السيسي وحفتر بردٍّ قاس

أعلن مجلس شورى مجاهدين درنة، في بيان أصدرهُ اليوم الإثنين، أن الأحداث الراهنة ما هي إلا ذريعة من أجل تبرير عدوان خارجي على البلاد من قبل أتباع حفتر والاستخبارات المصرية.

وتوعد المجلس، في بيان له، أن العدوان الانقلابي على درنة لن يمر، وأن استهداف قائد الانقلاب وحفتر لأطفال ونساء درنة سيكون الرد عليه قاسيا، حسب ما جاء في البيان.

وتابع “أن الحرب على درنة كانت معلنة منذ فترة، موضحاً أن الطيران الحربي المصري سبق وأن استهدف المدينة عدة مرات.

 

*  قوات أمن الانقلاب تقتحم قرية أبو غالب شمال ‏الجيزة وتعتقل عددًا من المواطنين.

 

* مجهولون اقتحموا، منذ قليل، مقر سفارة النظام المصري بطرابلس وتم إحراقها.

 

* بالفيديو.. فشل محاولة ”إنعاش” أطفال ليبيين قصفتهم طائرات السيسي

فيديو من داخل غرفة العنايه مستشفى الهريش درنه
السيسي يقتل الأطفال في درنه ليبيا

https://www.youtube.com/watch?v=hWosUujSQx0

 

* السفاح يحول مصر لثكنة عسكرية وينشر الجيش بالمحافظات

حول قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى ،مصر إلى ثكنات عسكرية بعد نشره قوات الجيش في محافظات الجمهورية، تنفيذًا لقررات مجلس الدفاع الوطني أمس.
ونشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري باسم قوات الإنقلاب صورًا لانتشار عربات وقوات الجيش، مصحوبة ببيان عنونه «القوات المسلحة تنتشر بمحافظات الجمهورية لمعاونة الأجهزه الأمنية في تأمين المواطنين»، قال فيه: «تنفيذًا لقررات مجلس الدفاع الوطنى ، بدأت عناصر من القوات المسلحة في الانتشار في جميع محافظات الجمهورية تحت مزاعم حماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية.

كما قاموا بتنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ونشر الكمائن علي الطرق والمحاور الرئيسية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدي المواطنين ،ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الأمنية بكافة محافظات الجمهورية .

 

* السيسي يبني كنيسة الشهداء

قال راعي كنيسة العذراء بالمنيا، إن رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب أخبره بأن عبدالفتاح السيسي وافق على إنشاء كنيسة كبيرة باسم “الشهداء” الذين ذُبحوا على أيدي مقاتلي داعش” بليبيا.

وأضاف راعي الكنيسة في كلمة نقلتها قناة “أون تي في لايف” “معرفش الرئيس عرف منين رغبتنا بإنشاء كنيسة بأسماء ضحايانا في ليبيا، وأنا بشكره من كل قلبي، لبناء كنيسة باسم شهداء القرية والإيمان والوطن”.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الانقلاب سوف يقوم بزيارة عدد من بيوت أهالي “المقتولينفي ليبيا لتقديم واجب العزاء.

 

* رئيس الحكومة الليبية: العدوان المصري إرهاب غادر

وصف رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس عمر الحاسي الغارات المصرية بالإرهاب الغادر الذي استهدف المدنيين في مدينة درنة شرقي ليبيا.
واعتبر  الحاسي في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين أن ما فعله سلاح الجو المصري، يعد إرهابًا، وانتهاكا صارخا للسيادة الليبية وخرقا للقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن العدوان محاولة يائسة من الانقلاب لتصدير أزمته الحقيقية إلى الخارج، وإلهاء شعبه عن المطالبة باستحقاقاته.
وطالب الحاسي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما تجاه ليبيا وشعبها وإدانة ما وصفه بـ”العدوان الآثم”، كما دعا إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين لإيقافه.
وحث الجهات الحقوقية المختصة على التحقيق في مدى صحة الشريط المزعوم الذي يظهر إعدام تنظيم “داعش” 21 مصريا قبطيا ذبحا.
وشدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية على حق حكومته القانوني في متابعة “من أجرموا بحق الشعب الليبي محليا ودوليا”، حسب قوله.
وجاء بيان حكومة الحاسي بعدما أدان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا القصف المصري على درنة، واعتبره انتهاكا للسيادة الليبية،  بعد إعلان جيش الانقلاب توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة ل في درنة على خلفية نشر شريط فيديو أظهر عملية إعدام مسيحيين مصريين على يد التنظيم.

 

* وول ستريت جورنال: غارات الانقلاب تؤجج الصراع الليبي

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) إن الغارات التي شنتها طائرات الانقلاب على مدينة درنة بليبيا اليوم الاثنين ردًا على مقتل 21 مصريا على يد تنظيم داعش في ليبيا، من شأنها أن تؤجّج الصراع الليبي وتجعله يتخطى حدود الدولة.
وألمحت الصحيفة إلى أن تلك الغارات هي “الغزو” الأول للجيش المصري خارج حدود بلاده منذ حرب الخليج الأولى في تسعينيات القرن الماضي، عندما استعانت الولايات المتحدة بمساعدة القاهرة لصدّ هجوم الرئيس العراقي صدام حسين على الكويت.
وأشارت الي أن تلك الغارات تؤكد أن السيسي يرمي بثقله لدعم ومساندة الحكومة المناهضة للإسلاميين والبرلمان والموجودين في مدينة طبرق شمال ليبيا، والتي تظل في حالة حرب ضد قوات فجر ليبيا المتمركزة في العاصمة طرابلس.

 

*جيش السيسي يحرق العشش ومساكن اهالي سيناء

انظروا ما فعله خلف جيش السيسي في عشش ومساكن الأهالي بمنطقة العجراء جنوب رفح السيناوية وليس فقط في درنة بليبيا الشقيقة

قام جيش السيسي بتجريف وحرق عشش ومساكن الأهالي بعد أن تم قطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت عن شمال سيناء تمت حملة عسكرية ضخمة بمنطقة العجراء الحدودية الواقعة على الحدود جنوب مدينة رفح.

كما تم أمس قطع الاتصالات عن مناطق مثل: مدينة العريش وقراها، ومركز الشيخ زويد ورفح والمناطق الحدودية.

 

آثار حرق جيش السيسي منطقة العجراء

آثار حرق جيش السيسي منطقة العجراء

العجراء رفح1 العجراء رفح2

* مصر تسعى لتشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة بليبيا

قال مصدر دبلوماسي مصري، رفيع المستوى، إن بلاده تسعى لتشكيل تحالف يشارك في الضربات الجوية ضد ليبيا يضم كل من فرنسا وإيطاليا والسعودية والكويت والإمارات.
وأضاف المصدر أن “المباحثات المصرية مستمرة من أجل تشكيل تحالف لتدعيم الضربة العسكرية ضد داعش في ليبيا، يضم دول فرنسا، إيطاليا، السعودية، الكويت، الإمارات، بالإضافة إلى مصر لتوجيه ضربات عسكرية للتنظيم الإرهابي”.
ولم يوضح المصدر المصري طبيعة تلك المباحثات أو مدتها.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مباحثات مصرية روسية تجرى من أجل الحصول على الدعم الروسي، في العمليات التي يشنها الجيش المصري في ليبيا.
وقال المصدر إن “الجانب الروسي رحب برد الفعل المصري، الذي وصفه بـ”الجرئ”، مبدياً استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم الذي تطلبه مصر.
وكان الجيش المصري أعلن، صباح اليوم الإثنين، عن توجيه ضربة جوية “مركزةضد أهداف لتنظيم “داعش” بليبيا، ردا على مقتل 21 مسيحيا مصريا أظهر عقب تسجيل مصور تم بثه على موقع التواصل “يوتيوب” مساء أمس الأحد، إعدام عناصر تنظيم “داعش” لهم ذبحا.

 

* تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”اقتحام السجون” إلى الأربعاء

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و130 آخرين في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلى الأربعاء المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أجّلت محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية “اقتحام السجون” إلى جلسة الأربعاء المقبل“.
وبحسب المصدر فإن قرار التأجيل جاء لـ”مواصلة الاستماع إلى الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، وبينهم مرسي، الذي أنقلب عليه الجيش يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

 

* حفصة الفاروق: جرائمكم لن تكون إلا وبالاً عليكم وعلى كل خائن للأزهر

نددت حفصة الفاروق المتحدثة باسم طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر باستمرار انتهاكات أمن الانقلاب ضد الطالبات وتفتيشهن ذاتيًّا وإهانتهن؛ مؤكدة أن هذه الجرائم ستكون وبالاً على الخونة جميعًا.
وقالت عبر “فيسبوك”: ألحراسة الطالبات تم التعاقد مع فالكون أم لانتهاك حرمات الطالبات! مضيفة: حين يتم تفتيش الطالبات ذاتيًّا والتحرش بهن واليوم تصفع طالبة على وجهها من قبل أمن فالكون، في مشهد تنعدم فيه الإنسانية وتمحى فيه حرمات طالبات الأزهر.

وتابعت: ونحن كطلاب ضد الانقلاب نؤكد أن هذه الجرائم لن تكون إلا وبالاً عليكم وعلى كل خائن للأزهر.. وإن غدًا لناظره لقريب.. مضيفة: أهان الله من أهان طالبات الأزهر.

 

* فجر ليبيا تناشد المصريين مغادرة البلاد خلال 48 ساعة حفاظأ علي حياتهم

 

* مصادر لعين ليبيا تؤكد بأنه يوجد تنسيق لقصف جوي مصري خلال ساعات لمدينة ‏سرت

صادر لعين ليبيا تؤكد بأنه يوجد تنسيق لقصف جوي مصري خلال ساعات لمدينة سرت

كشف موقع عين ليبيا الاخبارى منذ قليل عن مصادر تابعه له تؤكد بانه يوجد تنسيق لقصف جوى مصرى  خلال ساعات لمدينة سرت  بين الجانب المصرى ومجلس النواب

و يعلن عن تنسيق مع مصر لضرب الاراضي الليبية ويدعو تونس والجزائر للتدخل

كما رفض الموقع الكشف عن مصادره

 

* نشطاء لـ السيسي بعد فيديو داعش: مزهقتش من الفشل؟

أثار الفيديو الذي نشره تنظيم داعش لإعدام 21 مصريا ذبحًا بليبيا ردود أفعال غاضبة دونها نشطاء “الفيس بوك”، حمل المعلقون فيها  “السيسي” مسئولية التقصير في حق القتلى، بينما اتجه البعض الآخر إلى أن هذه العملية جاءت لتبرير تدخل جيش الانقلاب في ليبيا.

الإعلامي محمود مراد يقول: “تقريبا لم يعد لدي شك في أن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية مجرد صنيعة مخابرات يجري زرعها في بقاع مختارة تبريرا لتدخل الأمريكيين وحلفائهم عسكريا للقضاء على تجارب التحول الديمقراطي التي تأتي بالإسلاميين المعتدلين للسلطة”.

وتعلق الصحفية فاطمة التريكي: “ذبح العمال المصريين الأبرياء خدمة لا تقدر بثمن للانقلاب الإرهابي في مصر وضربة بل مؤامرة على الثورة في ليبيا .. من قال إن ما رايناه هو شاطئ طرابلس؟! ولماذا طرابلس ؟! ومن هم هؤلاء ومن أين جاؤوا وكيف ظهروا فجأة هناك ؟! لا تأخدكم الدعاية ولا تؤجروا عقولكم.. لن أفكر إلا في المستفيد”.

ويشكك الناشط السياسي أنس حسن: “طيب عشان أكون واضح معاكم .. أنا متابع خط تحرك داعش في ليبيا من فترة .. العملية مشبوهة جدا جدا .. ومتسقة مع ترتيب مصري من فترة لدخول الملعب الليبي صراحة كان معطلة فرنسا والجزائر .. أنا قلتلكم اللي هيحصل في ليبيا من قبل ما يظهر حتى حفتر .. وبقولكم بملء الفم: عملية داعش مشبوهة ومتسقة جدا مع المسار المصري والرغبات المصرية .. والسلام“.

وتساءل الناشط السياسي محمد عباس: “بأي ذنب قتلوا .. يعني عمال غلابة من أقاصي الصعيد ذنبهم إيه في اللي بيعمله الفاجر السيسي .. أهم دول و لا قتلوا  ولا حرقوا .. ٢١ روح مصرية اتقتلوا بدون أي ذنب .. الاجرام و الوحشية السيسي و هؤلاء وجهان لنفس العملة الفاسدة“.

وكتب  حاتم عزام نائب حزب الوسط: “لا مصداقية لقائد عصابة لم تجف يديه من دماء المصريين داخل مصر يتقمص دور الحريص علي دماء مصرية اخري تراق علي أيدي عصابة أخري خارجها. دور مفضوح”.

ورأى الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية السابق قائلا: “نحن شعب يقتل بالداخل على يد عصابة قمع فاسدة وفي الخارج بيد عصابات قتل منظم تستغل غياب الدولة المصرية وعجز مؤسساتها وانشغالها بدعم الثورة المضادة بليبيا.. القاتل واحد عمدا او اهمالا.. والطريق واحد اسقاط عصابة الفشل واستعادة الدولة لتقوم بواجبها في حماية شعبها، #‏عودوا_الى_ثورتكم”.

ودون الكاتب عبد الرحمن يوسف: “نعزي أنفسنا ونعزي كل المصريين بعد اغتيال 21 مصريا على يد فئة ضالة مجرمة تظن أنها تتقرب إلی الله بقتل الأبرياء .. ودين الله بريء من إجرامهم.. والعار للنظام الأحمق الذي لم يهتم بأمر المصريين المخطوفين وكان سبباً في جعلهم ورقة سياسية بسبب تدخله في شأن داخلي لا يعنيه.. رحم الله شهداءنا .. ولا سامح الله من قتلهم“.

وتساءل وائل قنديل رئيس  تحرير”العربي الجديد”: “ماذا قدم النظام المصري لإنقاذ ضحايانا في ليبيا سوى نكتة سخيفة من محلب و فرجة على المأساة عبر وسائل الإعلام من جانب الخارجية المصرية؟

وأكد –عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا-عبد الرحمن فارس أن السيسي ذبحهم قبل أن تذبحهم داعش، من وقت أن تم اختطافهم في ليبيا، ولم تحرك الدولة ورئيسها الانقلابي ساكنا.

وقال ياسر الهواري: “وبكره تشوفوا مصر…..ادينا شوفنا،…مشغول في الجري ورا شباب حلمهم الحريه ودوله القانون وتشويه صورتهم علشان تحافظ علي الاوميجا اللي حلمت بيها وسايب الكلاب يستبيحوا دم المصريين في كل مكان…مزهقتش من الفشل؟

وتوجه الإعلامي زين العابدين توفيق بالدعاء: “اللهم اني أبرأ إليك من كل من أزهق روحا او اراق دما بغير حق. الأقباط الغلابة الذين قتلوا في ليبيا ليس لهم ولا لأهلهم الا انت”.

 

* تنظيم “الدولة” ذبح 21 مصرياً “ثأراً” لسيدتين.. فمن هما؟

بعدما بث تنظيم “الدولة” شريطاً مصوراً لذبح 21 قبطياً مصرياً في ليبيا، كان قد اختطفهم مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، بحجة “الثأر لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين”، يبرز التساؤل عمن تكون السيدتان؟ وما قصتهما؟

وأعلن تنظيم “الدولة” إعدامه الرهائن المصريين الأقباط الذين كان يختطفهم في ليبيا ذبحاً بالسكاكين، وذلك ثأراً” للفتاتين الذي قال التنظيم إنهما قتلتا تحت التعذيب في الكنيسة بعد إسلامهما.

وقال التنظيم، في تقرير لمجلة دابق الناطقة باسمه باللغة الإنجليزية: “هذا الشهر أسر جنود الخليفة في ولاية طرابلس 21 قبطياً صليبياً تقريباً، بعد 5 سنوات على العملية المباركة ضد كنيسة بغداد، التي نفذت انتقاماً لكاميليا شحاته ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات، اللاتي تم تعذيبهن وقتلهن على يد الكنيسة القبطية في مصر“.

في أواخر سنوات عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، أعلن عن اعتناق كاميليا ووفاء القبطيتين للإسلام، ما أثار غضب الكنيسة، التي احتجزت السيدتين، لتظهر كاميليا لاحقاً على قناة مسيحية تنفي فيها صحة نبأ اعتناقها للإسلام، فيما أكدت جماعات إسلامية أن الدولة المصرية رفضت حمايتهما بعد إشهار إسلامهما، وسلمتهما للكنيسة.

وعلى الرغم من النفي الرسمي لاعتناق السيدتين للإسلام، إلا أن جماعات سلفية هددت بتنظيم مظاهرات ضد النظام المصري، ما لم يتم تسليم السيدتين وحمايتهما، ليتفاقم الموقف لاحقاً بصورة دراماتيكية.

 

كاميليا شحاتة

 

ولدت كاميليا شحاتة زاخر مسعد، في 22 يوليو/ تموز 1985، بدير مواس في محافظة المنيا الصعيدية، وتعمل معلمة بمدرسة دلجا الإعدادية، وزوجة لقس يدعى تادرس سمعان، كاهن دير مواس، وحصلت شحاتة على بكالوريوس العلوم والتربية في تخصص التاريخ الطبيعي من جامعة المنيا، في العام 2006.

 

تقدم زوجها ببلاغ عن اختفائها، وشهد مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تظاهر مئات من الأقباط احتجاجاً على ذلك، وطالب الأقباط أجهزة الأمن بسرعة التحرك لكشف غموض الحادث.

ووسط أنباء عن ظهور زوجة القس المختفية بالجمعية الشرعية الإسلامية بالمنيا، حضر لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عيد لبيب، عضو مجلس الشورى، حيث أوضح بصورة غير مباشرة للمعتصمين بأن السيدة كاميليا قد ذهبت بإرادتها لمقر الجمعية الشرعية الإسلامية، ليقطع الشك باليقين حول اعتناقها الإسلام ولجوئها لأحد قيادات التيارات الإسلامية لحمايتها.

ونشرت تسجيلات ظهر فيها “أبو يحيى مفتاح محمد فاضل”، من سكان المنيا، يقول فيه إن كاميليا توجهت إليه لطلب مساعدته في إشهار إسلامها، وأظهر السيدة وهي تستكمل إجراءات إشهار إسلامها، وقامت بعض المواقع الإسلامية بنشر مستندات وصور شخصية لكاميليا، قيل إنها كانت قد تركتها مع الأسرة التي استضافتها في بيتها حين أشهرت إسلامها، كما قامت قنوات فضائية إسلامية ببث برامج تؤكد ذلك.

وخرجت مظاهرة حاشدة ضد البابا شنودة أمام مسجد النور بالعباسية مطالبة بالكشف عن مكان كاميليا، كما خرجت وقفات متتالية واحدة في مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة تنديداً بما أسموه احتجاز الأقباط الذين اعتنقوا الإسلام داخل الأديرة والكنائس، وعلى رأسهم كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وكرستين مصري، وطالب المتظاهرون بعزل البابا شنودة، وتزامن ذلك مع وقفة أخرى في مدينة الإسكندرية بمسجد القائد إبراهيم بالمنشية، احتشد فيها الآلاف مطالبين بتلك المطالب.

وعقب ليلة القدر من شهر رمضان لعام 2010، قام أكثر من 30 ألف مسلم، حضروا الصلاة في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، باحتجاجات حاشدة ضد البابا شنودة، واتهموه باحتجاز كاميليا بدون سلطة قانونية تتيح له ذلك، وطالبوه بإظهار وفاء قسطنطين التي تحتجز بالكنيسة منذ أكثر من خمس سنوات، واتهم المحتجون الحكومة بالضعف أمام الكنيسة القبطية التي اعتبرها المحتجون دولة داخل الدولة.

وفي مفاجأة قلبت الأمور رأساً على عقب، ظهرت كاميليا شحاتة في لقاء مذاع على الهواء على قناة مسيحية يوم 8 مايو/ أيار 2011، إذ أعلنت عدم صحة ما تردد عن اعتناقها الإسلام، وأكدت أنها اختفت من منزلها بسبب خلافات زوجية، وبدون علم أهلها، وأنها عادت لمنزل زوجها الذي ظهر بجوارها في المقطع.

 

وفاء قسطنطين

 

أما وفاء قسطنطين، فهي من مواليد العام 1956، وتعمل مهندسة زراعية، وكانت متزوجة من مجدي يوسف عوض، وهو كاهن مسيحي مصري، راعي كنيسة أبو المطامير في محافظة البحيرة، وأنجبت منه ولداً وبنتاً، وقد أعلنت إسلامها في 2006.

على إثر ذلك ثارت الكنيسة المصرية والأقباط، وقاموا بتظاهرات أكدوا فيها أنها أجبرت على الدخول في الدين الإسلامي. فأثارت قضيتها الرأي العام المصري إلى أن تدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأمر بتسليمها للكنيسة، لتدعها الكنيسة في بيت للراهبات في منطقة النعام في القاهرة عدة أيام، قبل أن تنقل إلى دير الأنبا بيشوي، حيث التقت البابا شنودة، وأمر بتعيينها في الكاتدرائية وعدم عودتها إلى بلدتها بعد ذلك.

ولم تظهر وفاء مرة أخرى منذ ذلك الحين، وسط مزاعم بقتلها من قبل الكنيسة عقاباً لها، وأعلن وقتها أن البابا شنودة رفض بشكل نهائي ظهورها، لأن هذا سيسبب الكثير من المشاكل للكنيسة.

وكانت هذه الحادثة سبباً في قيام جماعة تابعة لتنظيم “القاعدة في بلاد الرافدين” باقتحام إحدى كنائس بغداد، وقتل أكثر من 50 مسيحياً، كما توعد هذا التنظيم بهجمات أخرى ما لم يتم إطلاق سراحها.

 

* نشطاء عن خطاب السيسي : خطاب هزيل لشخص ضعيف مهتز ﻻيمتلك القرار

قال عبدالفتاح السيسي، في خطابه الذي وجهه للشعب المصري منذ قليل ، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من القتلة من المجرمين المتجردين من أبسط القيم الإنسانية.

وأضاف السيسي في كلمة له، صباح الاثنين، أن ما يحدث في ليبيا تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ووصف نشطاء كلمة السيسي التي لم يُظهر فيها أي علامات انفعال و كأن الأمر كان متوقعا و عاديا ، وصفوا كلمته بأنها ضعيفة و هزيلة و لم تحمل أي جديد

كلمة السيسي لم تتجاوز سوى دقائق معدودة و كانت مسجلة و ظهر فيها مقص المونتاج أكثر من مرة

 

 

الانقلاب أتى بالكوارث والنكبات والفشل وانفلونزا الطيور والانتحار. . الخميس 8 يناير. . وبكرة تشوفوا مصر

بكره تشوفوا مصرالانقلاب أتى بالكوارث والنكبات والفشل وانفلونزا الطيور والانتحار. . الخميس 8 يناير. . وبكرة تشوفوا مصر

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي رفح يتلقون أوامر بإخلاء منازلهم منتصف الاسبوع المقبل لهدمها

تلقى عدد كبير من أهالى مدينة رفح المصرية تعليمات من أمن الانقلاب بسرعة إخلاء منازلهم منتصف الأسبوع المقبل” حيث تنوى سلطات الانقلاب إزالة منازل القاطنين في نطاق المساحة المقرر إزالتها فيما أسمته المرحلة الثانية من المنطقة العازلة على الحدود مع غزة .
وقال ” سامى . ع ” أحد أهالي رفح: إن غالبية سكان المرحلة الثانية “بدأوا عملية النزوح ومغادرة منازلهم منذ يوم السبت الماضي في حين لا يزال كثيرون لم يغادروا وتلقوا تعليمات اليوم الخميس بسرعة إنهاء عملية الإخلاء قبل منتصف الأسبوع المقبل”.

يذكر أن المرحلة الثانية يصل عرضها لنحو 500 متر لتضاف إلى المرحلة الأولى، التى تم إنهاء إزالة المنازل بها على مساحة 500 متر ليصل بذلك إجمالى مساحة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة ألف متر.

 

*300 صياد من كفر الشيخ يواجهون الموت في عرض البحر .. والانقلاب لا يحرك ساكنا

يواجه نحو 300 صياد من قرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، الموت في عرض البحر المتوسط، بسبب سوء الأحوال الجوية وسط صمت من حكومة الانقلاب وهيئة الثروة السمكية.

وقال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين في كفر الشيخ: إن الصيادين نجحوا، أمس الأربعاء، في الهروب من ليبيا على متن 10 مراكب مصرية من ويلات الحرب الدائرة في مصراتة الليبية .

وأضاف أن انقطاع الاتصالات بين الصيادين وذويهم زاد من المخاوف؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر المتوسط، مما دفع الأهالي إلى الخروج من منازلهم رغم البرد الشديد لانتظار الصيادين الذين يتعرضون للمخاطر في عرض البحر المتوسط.

وتوجه عدد من أهالي الصيادين، يرافقهم نقيب الصيادين صباح اليوم، إلى خارجية الانقلاب وهيئة الثروة السمكية، للمطالبة بخروج طائرات حربية للبحث عن الصيادين في عرض البحر والتواصل معهم.

كان ما يقرب من 1200 صياد من قرية برج مغيزل قد تعرضوا للاحتجاز في مدينتي مصراته وبني غازي الليبية منذ 15 يومًا على يد مسلحين، وانقطع الاتصال بينهم وبين ذويهم في قرية برج مغيزل، إلى أن تمكن فجر أمس 300 صياد منهم من الهرب عبر مراكب الصيد التي كانوا يعملون عليها بموجب عقود عمل مبرمة بينهم وبين ليبيين للعمل في الصيد بالمياه الليبية.

 

*العليا للانتخابات: تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات البرلمانية 21 و 22 مارس

 

*حبس الظواهري وباقي المتهمين عام لإهانتهم المحكمة ورفع الجلسة وتأجيل القضية لـ 18 يناير لاستكمال سماع شهود الإثبات

وبخ المستشار محمد شيرين فهمى قاضى “تنظيم الظواهرى” محام منتدب بسبب تأخره عن الحضور، وبرر المحامى سبب تأخره بسوء الأحوال الجوية، وطالب المحكمة بالتصريح بالحصول على صورة ضوئية من القضية لعدم قدرته المادية على تصويرها.

كما قدم ممثل النيابة العامة صورة ضوئية من دفتر زيارات المتهمين المحبوسين، حيث تبين أن عدد زيارات المتهم محمد محمد الظواهري 19 زيارة بدأت بتاريخ 19 فبراير 2014 باسم سمية عبد الفتاح وآخر زيارة كانت بتاريخ 23 ديسمبر 2014 باسم المحامى خالد على نور، وطالب محمد الظواهرى بالتحدث من داخل القفص، قائلا إن هذه الزيارات تمت بإذن النيابة وليست زيارات اعتيادية، والقاضى يعقب على حديثه قائلاً: “المحكمة لم تسمح لك بالحديث”.

ومن جانبه، رفض الظواهرى الاستجابة للقاضى وطالب بالدفاع عن نفسه والرد على النيابة، فأمر القاضى بطرد محمد الظواهرى من القاعة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص، وصاح عدد من المتهمين داخل القفص موجهين حديثهم إلى القاضى، قائلين: “يا طاغوت، مش عاوزين نحضر المحكمة، يا مجرم، والقاضى يحرك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

ومن جانبه، قرر الدفاع الانسحاب من تهمة إهانة القضاء وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهياج داخل القفص وقام المتهمين بسبب القاضى بعبارات خادشة للحياء، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل ورفع الجلسة.
هذا وقد أرجأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الخميس، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى ، و67 آخرين، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، لـ 18 يناير الجارى لاستكمال سماع شهود الإثبات، كما أمرت المحكمة بانتداب عدد من المحامين لبعض المتهمين.

كما قامت المحكمة بإثبات حكم الحبس ضد المتهمين وهو ما قابله المتهمين داخل القفص بالتكبير والتهليل.

وكانت قد استمع قاضى “تنظيم الظواهرى” لضابط نبيل محمدى السعيد رئيس التحقيقات بمركز شرطة بلبيس والذي أكد في شهادته أنه تلقى إشارة من الأهالى بوجود أجسام غربية وانفجارات بإحدى المزارع، حيث إنه قام على الفور بإخطار مأمور القسم وإرسال إشارة إلى فرقة الإزالة بالقوات المسلحة.

وتابع الشاهد قائلا أنه عقب وصوله إلى مكان الواقعة وعقب إخماد النيران، فأن شكل الصواريخ مخيف جدا، كما شاهد أيضا حزام ناسف وصواريخ طويلة ومواسير يتم وضع دانه الهوان عليها، وقامت سرية الازالة بالقوات المسلحة باستلام هذه الأشياء وأعطونى تقريرًا بهذا وتم إرفاقه بالمحضر.

كانت التحقيقات في القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية

 

*النطق بالحكم في قضية الاتحادية 21 أبريل

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس  محمد مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث قصر الاتحادية الرئاسي“.
ويعد تحديد جلسة للنطق بالحكم على مرسي هي الأولى منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013.
رفضت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، طلبا تقدم به محامي مرسي المنتدب السيد حامد، لترافع مرسي عن نفسه، كونه لا يعترف بمحاكمته، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في 21 أبريل المقبل.

 

*بني سويف: نقل 6 مدرسين تعسفياً بالميمون لرفضهم الإنقلاب العسكري

قررت مديرية التربية والتعليم الانقلابية ببني سويف بنقل 6 مدرسين بقرية الميمون تعسفياً خارج إدارة الواسطي التعليمية بسبب رفضهم الإنقلاب العسكري .

وتلقي المدرسون جوابات النقل من مدارس الميمون الاعدادية المشتركه ومصطفى الوكيل الثانوية المشتركه الي مدارس خارج الإدارة وذلك بتنسيق كامل بين وكيل وزارة التربية والتعليم والجهات الأمنية بالرغم من العجز الشديد في المدرسين داخل تلك المدارس.

من جانبهم أكد المدرسون المتضررون أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم نقلهم بناءً علي اى تحقيقات ولا مخالفات مهنية أو اخلاقية ، فضلاً علي أن قرار النقل صادر والامتحانات قائمه حيث يمنع نقل اى مدرس خلال هذا التوقيت.

واضاف المدرسون أن هناك تعليمات أمنيه الى ادارة الواسطى التعليميه تفيد عدم اعطاء اجازات لهم ، مما يدل على ان هناك نيه مبيته من قبل امن الانقلاب بخطفهم من مكان عملهم الجديد بعد الانتقال مباشرة .

واتهم المدرسون وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ومدير ادارة الواسطي التعليمية بالإنتقام من المدرسين الشرفاء و التغرير بهم لإرضاء الإنقلابيين ، محملينهم المسؤولية كاملة عن سلامتهم وحقوقهم .

 

*بعد الحكم ببرائتهم واخلاء سبيلهم النيابة تطعن وتصدر قرار بالحبس 45يوم لـ 8من رافضى الانقلاب

اصدرت نباية الانقلاب اليوم بدمياط قرارا برئاسة المستشار ايهاب الحسينى المحامى العام يقضى بحبس ثمانية من رافضى الانقلاب بقرى الزرقا وفارسكور 45يوما .

يأتى ذلك بعد أن اصدرت محكمة الجنح حكما ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم واخلاء سبيلهم ، وعقب صدور الحكم قامت النيابة باستئناف الحكم واصدرت قرارها السابق بحبسهم 45يوما
واسماؤهم حلمى عبد الكريم وحلمى المغازى والسيد العربى وعبد المنعم ابو السعود واحمد الزيات وماهر عرام ورضا عرام.

 

*مقتل شرطي في الأمن الوطني برصاص مجهولين في الفيوم

قتل شرطي، اليوم الخميس، برصاص مجهولين، في محافظة الفيوم، وسط مصر، حسب مصدر أمني.


وأفاد المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن “أمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) يدعي علاء م .ع (42 سنة) لقي مصرعه في الفيوم عقب قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه عقب خروجه من تأدية الامتحان بمركز التعليم المفتوح بجامعة الفيوم“.

وأضاف أن القتيل يعمل بجهاز الأمن الوطني، بمثابة جهاز استخباراتي داخلي، ولقي مصرعه إثر إصابته بثلاث رصاصات في أماكن متفرقة من جسده أطلقها مجهولون، حيث تم نقله إلي مستشفي جامعة الفيوم، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 16:30 ت.غ.

وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات متقطعة تستهدف رجال أمن ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات “إرهابية” في تلك المنطقة.

 

*رسالة من معتقل حول البرد الشديد في سجون الانقلاب
ابتلاء البرد

ان يكون الجو شديد البرودة يصل الى.. ان البعض يتيمم فى الوضوء للصلاة .. والرياح شديدة والتراب يخترق الاسوار الخرسانية والشبابيك الحديدية ويغطى الفرش والاكل .

لا تستطيع النوم من شدة البرودة .. كل هذا ليس الابتلاء الشديد كما يظن البعض فهو ليس بشئ .

ان يشعر الجسد بالبرد و هو فى كنف الله ومعيته ورعايته يجد الدفئ كل الدفئ والراحة كل الراحة والطمأنينة كل الطمأنينة.

لكن ان يدخل البرد و يتسلل داخل النفوس والقلوب فتخور النفس ويعطب القلب ويستسلم ويلهث خلف الباطل واهله يسترضيهم ويطلب منهم العفو وخاصة اذا احس البعض بطول الطريق وصعوبتة وان الباطل فى الظاهر يملك كل المقومات المادية والقوة واهل الحق مستضعفين.

فهذا هو الابتلاء والفتنة الشديدة ..

لنا فى سيدنا انس ابن النضر القدوة والاسوة فى غزوة احد حينما انقلب الامر على المسلمين واشيع نباء ان رسول الله صلى الله علية وسلم قد قتل .. فوجد بعض الجند جالسين عن القتال يأسا والقوا السلاح فسألهم عن هذا فقالوا علاما نقاتل فقد قتل رسول ..كانوا صحابة وعاشرو النبى ولكن اصابهم اليأس حينما كانت الغلبة الظاهرة لاهل الباطل .. فيرد عليهم سيدنا انس ابن النضر بنفسبة وبقلب المجاهد المثابر الواثق فيما عند الله قوموا فموتوا على ما مات علية واهن لريح الجنة انى لاشم رائحتها دون جبل احد .. وانطلق مجاهد حتى أستشهد ..

فكانت الرسالة للذين قعدوا قوية واضحة عادة بهم الى الصواب فقاموا وجاهدوا ومنهم من استشهد ومنهم من بقى ليروى لنا الحدث ..

والله ما مات انس ابن النضر ولكنه حى عند ربه يرزق لان نفسه وقلبه لم يموتوا فهو مع الله وبالله ولله حتى بعد ان سمع ان الرسول قد قتل .

هكذا هو صاحب الرسالة الفاهم لدورة تجاة دينة وربه .. فالثبات الثبات .. والصمود فى وجه الباطل واهله لن يثنينى عنه اى شىء فالباطل زاهق زاهق طال الامد او قصر والرابح من يصبر داخل معسكر الحق محتسبا مجاهدا واثقا .. حتى ذلك اليوم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ال له عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ..

 

*لا والله ما حكم عسكر” و “الكنيسة لا تمارس السياسة” أكذب عبارتين في التاريخ المصري

بيتقال إن ده حكم عسكر، لا والله ما حكم عسكر، ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر” 

جملة جاءت على لسان “عبد الفتاح السيسي” وقت أن كان وزيرا للدفاع،في  18 أغسطس 2013 ،

 

  • سيكتب التاريخ أنها كانت أكذب عبارة مرت على مصر طوال تاريخها ،فالرجل الذي يؤكد بيمين مغلظة أن الحكم في مصر ليس حكم عسكري ، يعلم جيدا والعالم معه أن الإقتصاد المصري يسيطر على 60% منه قيادات المجلس العسكري للجيش،

وأن مناصب المحافظين بمصر منذ عهد “جمال عبد الناصر” وإلى الآن هي حكر دائم إلا في بعض الإستثناءات- على قيادات ولواءات بالجيش المصري، والذين يسيطرون كذلك على غالبية المناصب الكبرى في مؤسسات مصر الحكومية والشركات القابضة و القطاع العام ،حتى وصل الامر بحديقة حيوانات الجيزة ،لأن يتعاقب على إدارتها لواءات متقاعدين بالقوات المسلحة!!

 

  • بينما من قال أنه لا ينوي ولا يريد أن يحكم مصر، فقد ارتكب خمسة مذابح كبرى وقتل الآلاف قبل أن يجري إنتخابات هزلية لم يحضر فيها أحد ،لينجح هو بنسبة 98% ويتولى بعدها رئاسة مصر.

 

  • والعبارة الثانية : “الكنيسة لا تمارس السياسة وانا لا أتحدث في الشئون السياسيةعبارة جاءت على لسان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر تواضروس الثاني” خلال لقاء صحفي عقده يوم السبت الماضي بمقره الباباوي بالإسكندرية، سيسجلها التاريخ على كونها ثاني أكذب عبارة في تاريخ مصر الحديثة.

 

  • فتواضروس الذي لا تمارس كنيسته السياسة : قد شارك في التحضير للإنقلاب العسكري على أول رئيس مدني جاء بانتخابات حرة و نزيهة شهدتها مصر.

 

  • وتواضروس الذي لا يتحدث في السياسة ، حينما سأله صحفي جريدة “الموندو” الاسبانية أثناء إجرائه حوارا صحفيا معه عن رأيه في براءة مبارك؟

قال : أن مبارك أدى عقوبة 4 سنوات في السجن وهذا يكفي جدا بجانب كبر سنه.

 

  • وعن رأيه في عودة الإخوان للإندماج في الحياة السياسية ، تكلم تواضروس بثقة الحاكم بأمر الله على أرض مصر قائلا :” لن نسمح للإخوان بالعودة للحياة السياسية إلا بشروط

 

  • وتواضروس الذي لا يتحدث في السياسة :أكد في لقائه مع تليفزيون الوطن والذى نشرته جريدة الوطن الكويتية فى عددها الصادر الأحد 23 مارس 2014 :  أن “مصر منذ ثورة 30 يونيو وهي تسير على خارطة طريق للمستقبل وفق خطوات منظمة ، مشددا على تأييده قرار ترشح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المشير “عبد الفتاح السيسي” والذي وصفه بقوله : بات واجبا وطنيا“.

 

وأضاف تواضروس إن “إدارة الرئيس المعزول مرسى لم تكن تليق بأي حال من الأحوال بمصر الحضارة والتاريخ

 

  • ولم ينس أن يدلي برأيه في ثورات الربيع العربي بأكملها حيث قال لمحاوره :

لم تكن ربيعا أو حتى خريفًا، وإنما شتاء عربي مدبر حملته أيدٍ خبيثة إلى منطقتنا العربية؛ لتفتيت دولها إلى مجرد دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة

 

هذا هو تواضروس الذي لا يتحدث في السياسة ولا تتدخل كنيسته في شئون السياسة!!!

 

ولكنه الكذب داء … ماله من دواء

 

 

*اختطاف 10 عمال مصريين في ليبيا

أفادت مصادر عمالية بأنه تم اختطاف 10 عمال مصريين من محافظة أسيوط، من قبل جماعات مسلحة، جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.
أوضحت المصادر أن عملية الاحتجاز تمت في “بوابة 28 مايو” بمنطقة بني وليد، جنوب شرق العاصمة طرابلس بحوالي 180 كلم، وتم مطالبة فدية قدرها 2000 دينار للإفراج عنهم.

تأتي عملية الاختطاف ضمن سلسلة من العمليات تستهدف المصريين تحديدًا، حيث تم اختطاف مؤخرا أكثر من 20 مصريا قبطيا في مدينة سرت الليبية

 

*تقرير المرصد المصري للحقوق و الحريات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام 2014

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرة الأول حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال العام م 2014 و يأتى هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير تحت عنوان ” الحصاد المرُ ” يتناول فيها المرصد أوضاع حقوق الإنسان و مألات الأحداث و الإنتهاكات التى ترتكب بحق المصريين .
فقد أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان ” عام من المحاكمات الجائرة ” .
و قالت الوحدة فى تقريرها أن الأوضاع القانونية الخاصة بالمحاكمات فى مصر منذ أحداث 30 يونيو و التى أطاحت بالرئيس محمد مرسي لم تشهد تغيرا كبيرا عن الفترة التي سبقتها من إستمرار إستخدام القضاء كأداة من أدوات القمع من خلال إصدار أحكام إنتقائية ذات طابع سياسي خدمة للنظام الحاكم وقد صدرت غالبيتها من دوائر خاصة .
فقد توصلت الوحدة خلال رصدها لسير المحاكمات بحق السياسيين و المعارضيين خلال عام 2014 إلى أنه قد تم نظر 582 قضية أمام المحاكم خلال عام 2014 ، مقسمة كالتالي:

حكم أول درجة: 498 قضية
حكم استئناف: 76 قضية
محاكمة عسكرية: 8 قضايا

1- الأحكام:
عدد المحكوم عليهم 10028 شخص خلال عام 2014 ، وجاءت الأحكام كالتالي:

اعدام: 308 أشخاص
الحكم على 6473 شخص بالسجن ، باجمالي عدد سنوات 44660 سنة و 4 أشهر
الحكم ببراءة 3134 شخص
الحكم على 113شخص بالغرامة فقط

2- العقوبات المالية :
اجمالي الكفالات: 3 مليون و785 ألف و300 جنيه
اجمالي الغرامات: 77 مليون و498 ألف و100 جنيه

ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات على ان المحاكمات غير العادلة ظلت العنوان الرئيسي لعام 2014 و التى شهدت انتهاكات عديدة وتمت دون مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر اعتقال الأفراد أو حجزهم تعسفيا، علما بأن أغلب هؤلاء تم القبض عليهم خلال المظاهرات التي خرجت معارضة للوضع القائم ، وتعبيرا عن الرغبة في استعادة روح ثورة الخامس والعشرين من يناير و تحقيق أهدافها و مبادئها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
و يشير المرصد إلى أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة لـيس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة للأشخاص القانونيين الآخرين بما في ذلك الكيانات الاقتصادية التى تعتمد في أغلب الأحيـان على المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على إختلاف أنواعها ، والشركات المحلية والشركات الأجنبية لا ترغب في الإستثمار في بلدان ترى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غيـر منصف. بما يهدد النظام الإقتصادى للدولة و ما يترتب على ذلك من توترات إجتماعية و سياسية تهدد الوطن من الداخل بما يكون له آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعـد مـن الحـدود الوطنية.
و يطالب المرصد المصرى للحقوق و الحريات بإلغاء دوائر الإرهاب المطعون فيها بعدم الدستورية . وعدم الإعتداد بما أصدرته من أحكام جائرة . كما يطالب المرصد بإعادة التحقيق فى كافة القضايا التى صدر بها أحكام جائرة ، و إخلاء سبيل كافة المعتقليين على ذمة قضايا نابعة من قوانين غير دستورية مثل مواد الحبس الإحتياطى التى تم تعديلها بعد انقلاب 30 يونيو ، قانون التظاهر ، قانون حماية المنشأت .

*أمن الانقلاب يقتحم “ناهيا” بالمدرعات

اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة منذ قليل، بأعداد كبير من المدرعات .
وأكد شهود عيان أن قوات امن الانقلاب اقتحمت القرية مصحوبة بـ 4 مدرعات و 5 بوكس ابيض و4 بوكس ازرق و 3 عربيات ملاكي و 2 عربية ميكروباص ياباني.
واستقرت قوات أمن الانقلاب أمام الوحدة المحلية بالقرية، التي اشعل مجهولون النار فيها  فجر اليوم، وحيث أخمدت 6 سيارات مطافئ الحريق في ساعات طويلة ما أدى لاحتراق المبنى بالكامل.

 

*حرق “عقاري” مدينة نصر تضامنا مع ضحايا ماسبيرو !

قامت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ “ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ” بتبني ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺴﻴﺮﻭﺍﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
وقالت الحركة في بيان تداوله نشطاء بمواقع التواصل ان ﻫﺬه العملية جائت تضامنا ﺣﻖ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ مع أﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، بحسب البيان المتداول.

 

*اعتقال شاب أثناء قيامه بتصوير مبنى جامعة الزقازيق

قامت أجهزة امن الانقلاب  بمديرية أمن الشرقية ، الخميس باعتقال شاب ملتح أثناء قيامه بتصوير مبنى جامعة الزقازيق ومن دون توجيه تهم اليه او اي دليل على اترتكاب جريمه .
تلقى اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية بتلقيه بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بضبط شاب ملتحٍ أثناء قيامه بتصوير مبنى جامعة الزقازيق بهاتفه المحمول.

 

*حملات التحصين المتأخرة تفشل في صد انفلونزا الطيور بالفيوم

رغم ظهور علامات تفشي مرض انفلونزا الطيور في عدة مناطق في مصر ووفاة 10 اصابات بشرية في 2014 إلا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية – كعادتهالم تتحرك إلا بعد فوات الأوان

فقد ظهرت قبل يومين بؤرتين بقريتين مختلفتين بالفيوم هما أبجيج والعزب .. وتم اعدام الطيور المصابة وتحصين باقي طيور البلدة

وقال الدكتور أ . ن – طبيب بيطري يعمل بأحد مراكز التحصين أن حملات تحصين انفلونزا الطيور لم تبدأ الا قبل ثلاثة أسابيع بينما كانت أعراض شبيهة بأعراض الانفلونزا قد بدأت تظهر بالفعل !

وأضاف أن هناك حالات اصابة أخرى تتكتم عليها المديرية اضافة الى حالتين لأم وابنها وصلت مستشفى الفيوم العام قبل أسبوع حيث تم احتجازهما لللاشتباه بإصابتهما بالمرض .. ثم خرجا اليوم دون أن تصدر وزارة الصحة أي توضيح أو تعقيب على الواقعة

وتابع أن الشفافية هي أهم مقومات النجاح في العمل العام خصوصاً فيما يتعلق بصحة وحياة الجماهير .. وان الذي يتكتم على أوجه القصور لأجل أن يقدم تقارير جيدة الى رؤسائه سيصيبه الفشل حتماً عاجلاً أو آجلاً

وأكد أن حملات التحصين متوقفة منذ حوالي 4 سنوات .. وعندما تمت أديرت بشكل عشوائي وغير علمي ويؤدي الى احداث ثغرات كبيرة في جدار الصد يمكن أن يمر منها المرض مثلما حدث بقريتي أبجيج والعزب وغيرهما مما لا نعلمه

ويعاني الأطباء البيطريون من التهميش وتجاهل مطلبهم بإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة بعيداً عن سطوة وزارة الزراعة التي لا تجيد ادارة الملفات البيطرية وتحقق اخفاقات متتالية .. وتعجز عن احتواء أمراض مثل انفلونزا الطيور والحمى القلاعية والجلد العقدي طيلة تسع سنوات كاملة عصفت فيهم هذه الأمراض بالثروة الحيوانية ومقدرات الفلاحين.

 

*نيويورك تايمز: “شارلي إيبدو” منصة للاستفزاز الديني والسياسي

في عام 2012، عندما رفضت صحيفة شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة نصائح الحكومة وقامت بنشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ، قامت السلطات الفرنسية بإغلاق سفاراتها ومراكزها الثقافية ومدارسها في أكثر من 20 دولة على خلفية ذلك .. بتلك الكلمات استهلت صحيفة (نيويورك تايمز) تقريرها تحت عنوان (شارلي إيبدو تحمل شعلة الاستفزاز السياسي).
 
خرج وزير الخارجية الفرنسي لوريان فابيوس آنذاك بتصريح استنكر خلاله سلوكيات الصحيفة وعدم اكتراثها بتحذيرات الحكومة وقيامها بسكب الزيت على النار، على حد تعبيره، لكن شيئا لم يتغير ولم يرتدع مدير تحرير الصحيفة  ستيفان شاربونييه، الذي توفي في الهجوم الذي وقع، أمس الأربعاء، على مكتب الصحيفة في العاصمة باريس.
 
مع مرور الوقت، ظهرت الصحيفة الساخرة فخورة بما تقدمه من إساءات للجميع، واتباعها للتقاليد التي تعود لأيام الثورة الفرنسية، عندما كانت تستخدم السخرية للتشهير بالملكة ماري أنطوانيت، ثم استخدمت لاحقا لتحدي الساسة والشرطة والمصرفيين وكل الأديان، لكن الأسبوع الجاري كان استثنائيا في تاريخ الصحيفة، حيث نشرت رسما ساخرا عن تنظيم الدولة “داعش” وزعيمه أبو بكر البغدادي قبل قرابة 15 دقيقة من وقوع عملية إطلاق النار داخل مقرها.
 
ولم تتوقف الصحيفة عند ذلك، فنشرت على صفحاتها رسوما كاريكاتيرية لأكبر الساسة والمفكرين الفرنسيين مصورة إياهم كالسكارى المنغمسين في الجنس، وهذا التوجه من السخرية يفضله الأوروبيون والفرنسيون ولا يثير استفزازهم أو غضبهم، غير أنه أثار المشاعر الغاضبة بين المسلمين المتشددين والمسلمين الأقل تشددا، الذين يرون أن التشهير بدينهم “استفزازا” وليس غذاء للفكر.
 
وفي الأعوام الأخيرة، تعرضت الصحيفة لتفجير وعمليات قرصنة وتهديدات بالقتل، لكن لم تنجح أي منها في النيل من رسامي الكاريكاتير ورؤساء التحرير، فمدير التحرير شاربونييه وضعه تنظيم القاعدة على رأس قائمة المطلوبين لارتكابه جرائم ضد الإسلام، ولم يكترث الفريق العامل بالصحيفة بذلك واستمر في انتهاج الاحتقار والتشهير ضد الإسلام والديانات الأخرى، وهو التوجه الذي منحهم مكانة بين الصحفيين الفرنسيين.
 
بالعودة إلى عام 2006، نشرت الصحيفة رسوما كاريكاتيرية مثيرة للجدل عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، ظهرت أولا في صحيفة دنماركية، ويقول مدير مدرسة الصحافة في معهد الدراسات السياسية بباريس برونو باتينو: “إن الصحيفة استمرت في وقاحتها ومنذ أزمة الرسوم المسيئة، أصبحت رمزا لاستقلال الصحافة، وأصبح هناك تداخل بين حرية التعبير والدين
 
وللصحيفة تاريخ طويل من الإساءة عبر الرسوم الكاريكاتيرية، فقد ظهرت الصحيفة عام 1970 بعد نشر مطبوعة تُسمى “هارا كيري” تم حظرها لأنها تسخر من وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول، الأمر الذي دفع صحفييها لإنشاء جريدة جديدة أطلق عليها “شارلي إيبدو
 
ولم يتوقف الأمر، فقد نشرت الصحيفة عام 2011 عددا خاصا أظهر رسما كارتونيا للرسول محمد على غلافها مع عبارة “ألف جلدة إذا لم تمت ضاحكا”، مع إعادة تسمية المجلة على نحو هزلي باسم “Charia Hebdo” أو “شريعة إيبدو”، في سخرية من الشريعة الإسلامية، وزعمت أن النبي هو “رئيس تحرير” هذا العدد.
 
ويمكن القول إن الصحيفة ذاع صيتها وازدهرت في أجواء كسر المحرمات، فقد تعهد تشاربونييه سابقا أن يستمر رسامو كاريكاتير الصحيفة في السخرية والرسوم المسيئة حتى يصبح الإسلام مبتذلا مثل الكاثوليكية، وأصبحت الصحيفة تناضل في اتجاهين ضد تهديدات بالقتل وقلة مواردها المالية.

 

دستور .. علشان مصر التي يحلم بها ساويرس وحزب الزور

borhami khainدستور .. علشان مصر التي يحلم بها ساويرس وحزب الزور

حازم سعيد :

المسيحي الطائفي نجيب ساويرس صنع مجموعة من الفيديوهات تذاع كبروموهات على قنواته الملاكي وغيرها في صورة إعلانات من حزب المصريين الأحرار للترويج للدستور الطائفي الذي كتب بدماء الشهداء على يد الانقلابيين الخونة ، مستخدماً في ذلك أقصى حالات الغش والخداع لطوائف من العمال والمهنيين والفقراء والنساء مدعياً أن دستور 2014 سيحقق لهم ما لم يحققه الأولون والآخرون ، ويختم كل برومو بصوت أجش عن التصويت بنعم علشان مصر التي نحلم بها .

وصدق ، فهي مصر المسروقة المنهوبة الطائفية المسيحية التي يحلم بها هذا المسيحي العنصري الطائفي البغيض .

 

الجيش عاوز يلعبها سياسة ( أفخاخ العسكر المتعمدة )

وهنا نقطتان :

الأولى : أنه بخلاف المواد الهامة والرائعة عن الحقوق والحريات التي حذفوها من دستور الثورة الشرعي ، وبخلاف المواد الهدامة الطائفية من نوعية تخليد كلمة الراحل شنودة ( مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا ) ، وبخلاف المواد التي تكرس للعسكر ووصايته على مصر …
بخلاف كل ذلك فإن الذي أراه من لهفة العسكر وجيش الإعلاميين المأجورين والقضاة المزورين لإجراء الاستفتاء وتهافتهم على ذلك هو أن الجيش يجرنا للدخول في المعركة السياسية .

وهي المعركة التي يريدونها لإخماد روح الثورة فينا ، وهذا ما ينبغي أن يتفطن إليه الثوار وأنصار الشرعية .

لذلك لا أحب كثيراً الخوض في تفصيلات الكوارث والطوام التي صنعوها في لجنة المحششين من إلغاء مواد هامة أو إضافة ألغام وقنابل هدامة بهذا المسخ الذي صنعوه .

من أكبر الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها كثوار هو أن يخمد حراكنا الثوري الاعتراضي ، وفعالياتنا الهادمة والمضادة للانقلاب إلى حوارات وجدالات سياسية . وإذا جرنا العسكر وجهازه المخابراتي لذلك حينها نكون نحن الذين نعشق أن نخدع مرات ومرات . ونكون نحن الذين نجر لأنفسنا وبأيدينا لإطفاء جذوة ثورتنا .

هي ثورة وليست سياسة ، ثورة ضد سفاحين وقتلة أيديهم ملوثة بدماء شهدائنا الأبرار الأطهار ، ومجموعة حقيرة من الإعلاميين والقضاة مهدوا للانقلاب ، هي ثورة تريد القصاص العادل في محاكم ثورية ناجزة ، ثورة تريد اجتذاذ جذور الفساد ، وإعادة الشرعية التي يسعى الانقلابيون لهدمها .

أما النقطة الثانية :

فهي أن الجيش يريد بإقرار الدستور فرض أمر واقع بإحداث حالة من الشرعية المزيفة لتواجه الشرعية الحقيقية والتي تمت في انتخابات ديمقراطية حرة ، ليضرب شرعية بشرعية .
والنصيحة في هذا الشأن للثوار الأحرار هي أن يحذر الثوار من فرض أمر واقع خلاف ما نحياه ومن أن ينهزموا داخل أنفسهم وذواتهم أمام ذلك الأمر الواقع المزيف ، إن الأمر الواقع الحقيقي الذي ينبغي ألا ننفك عنه هو أن لنا رئيساً شرعياً منتخباً ، ودستوراً هائلاً اعتبره الساسة والحقوقيون العالميون من أعظم دساتير العالم ، والعسكر يحاول الانقلاب عليه ، وانقلابهم فاشل طالما نحن بهذا الصمود والتحدي والإصرار .

إن ما بني على باطل فهو باطل ، والانقلاب بإجراءاته وقوانينه ودساتيره وتصرفاته ودمويته باطل وظلمات بعضها فوق بعض …. ذلك هو الأمر الواقع الذي لا نحيد عنه .

 

إهدار خمسة استحقاقات انتخابية سابقة

ومن العجب أن هذا الدستور المكتوب على دم وأشلاء شهدائنا وفي جو غير مسبوق على مدار التاريخ من القمع والقهر والاضطهاد ، إلا في وقائع مشابهة كأصحاب الأخدود ، .. أقول من العجب أنك ترى من أهدر خمس استحقاقات انتخابية ( شعب وشورى واستفتاء تعديلات دستور ودستور وانتخابات رئاسة ) ، ترى هذا الذي أهدر هذه الاستحقاقات الخمسة يطالب الآن بالاحتكام للصناديق .

وحين حلوا مجلس الشعب السابق واعترضنا لأن الجماهير هي التي أتت به والعسكري مع الذي يدعون أنه قضاء شامخ قاموا بشطبه وإلغائه ، إذا بهم يقولون احترام القانون .

ثم هم ذاتهم الذين حين أرادوا خلع الرئيس الشرعي واعترضنا لأنه ضد القانون والدستور إذا بهم يقولون احترام إرادة الجماهير ، إنه التناقض واللا منطق ، ذلك أنهم إما أصحاب أجندة كارهة للإسلام والحكم الإسلامي ( كالمسيحيين والعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والاشتراكيين ) فتبرر لهم أجندتهم كل مخالفة للعقل والمنطق بميكيافيلية واضحة .

أو أناس يتحركون لمصلحتهم الخاصة والمميزات التي يتمتعون بها والسرقات والنهب المنظم المقنن الذي يقومون به ( عسكر – قضاء – إعلام ) فتبرر لهم مصالحهم كل مخالفة للعقل والمنطق ببلطجة صريحة .

أو ” شوية ” متخلفين لا يفقهون من الدين إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه ، أقصد بهم قسم مدعي التدين بالمخابرات الذين هم سلفيو حزب الزور والظلام ، فيبرر لهم تخلفهم وغباؤهم ( وحقدهم على الإخوان ) كل مخالفة للعقل والمنطق ببله فج .

 

دستور الكنيسة

في ذات الوقت تجد الصمت المطبق من الإعلام المأجور على التصريحات الكنسية الرهيبة لتواضروس وبولا والقس نجيب ساويرس وغيرهم ممن يقولون أن هذا الدستور حقق لهم كمسيحيين ما كانوا يحلمون أن يعيشوا في ظله .

ومن أن مصر القبطية تتسع لإخوانهم المسلمين ، ومن أن بركات الرب والنور سوف ينزل بعد إقرار هذا الدستور ، إلى غير ذلك من التصريحات والدعوات على أساس ديني طائفي واضح ، وعلى أساس الجنة والنار بالمفهوم المسيحي ، ولكن الإعلام الذي اصطاد لشيخ مسلم كلمة غزوة الصناديق ، يتغافل عن سبق إصرار وتعمد كل هذه التصريحات الطائفية العنصرية الدينية بامتياز .

إن موقف الكنيسة وقياداتها ، الذين يعلمون أن العسكر والنظام البائد قتلوهم في القديسين من قبل ، واغتالوهم بمذبحة ماسبيروا بعد الشهيدة 25 يناير … هذا الموقف يثير العجب من جهة ، ويؤكد من الجهة الأخرى أن الانقلاب العسكري الدموي الفاشي والصراع الدائر ليس صراعاً سياسياً ، بل هو صراع أيديولوجي بامتياز .

إن انحياز المسيحيين وقياداتهم الكنسية ، بالإضافة للعلمانيين والليبراليين إلى العسكر رغم جرائم العسكر في دمهم ، ما هو إلا لكرههم في الحكم الإسلامي ، رغم ما تمتعوا به على مدار مئات السنين من عدل واحترام وعيش آمن في ظل الإسلام .

حين ترى الأمر كذلك ، تعجب من بلاهة شباب حزب النور الذين يتبعون القادة الموظفين بقسم مدعي التدين بجهاز المخابرات المصرية … ذلك أن الصراع العقدي واضح ولا يحتاج لعين بصيرة ، ويزداد عجبك أن هؤلاء البلهاء هم من صدعونا بالأمس القريب بأننا نسمع ونطيع لقادتنا عن عمى وبلا تفكير !

 

قسم ” مدعو التدين ” بالمخابرات

وفي المقابل فإني لم أعد أعجب من تصرفات قادة الحزب ، فهم في الحقيقة يمثلون فرع ” مدعي التدين ” بجهاز المخابرات ، بدءاً من السيد اللواء ياسر برهامي ، والسيد اللواء أحمد فريد ، والسيد العميد يونس مخيون ، والسيد العميد جلال مرة ، والسيد العقيد عبد المنعم الشحات ، بالإضافة إلى الصول نادر بكار …

هؤلاء القوم يعقدون كل يوم مؤتمر أو اثنين للترويج لدستور الانقلاب المكتوب على دم الشهداء . لا أعجب لحرصهم الزائد على إقرار هذا الدستور فهم يعلمون أنهم جناة وأن يد العدالة الثورية الناجزة ستلاحقهم مع سقوط الانقلاب ( وهو ساقط لا محالة إن شاء الله ) ، فالمنطق يقول أنهم سيؤيدون كل ما من شأنه دعم الانقلاب .

وإنما أعجب من مزيد حقدهم وحسدهم للإخوان الذي هو من نوع الحقد والحسد الذي أخرج إبليس من الجنة ، وكذلك أعجب من قدرتهم التي زادت الحد في التزوير والغش والتدليس .

البديهي أنك حين تعقد مؤتمراً للترويج لدستور الانقلاب ، أنت بلا شك سوف تناقش مواده وتحسن فيها وتنظر وتؤطر لما فيها من الإيجابيات والمميزات وإن كنت من قسم ” مدعي التدين ” بالمخابرات فإنك بلا شك سوف تبين وتعرض لكيف حافظ هذا الدستور على الشريعة … لا .. لم يحدث ذلك .

إنما هي مؤتمرات شتيمة في الإخوان ، وأعجب ما سمعته فيها أنهم يقولون أن الإخوان خانوا جمال عبد الناصر ، تخيلوا ، الذي سجن وقتل الإخوان هو من تمت خيانته ، والذين سجنوا وعذبوا وقهروا وقتلوا وماتوا هم الخائنون !!!!!!!

إنها بجاحة الحاقدين والحاسدين ، إنه تزييف جهاز المخابرات ولواءاته وعمدائه وصولاته من حزب النور والظلام ..

يا رب أنت تعلم أنا ما خرجنا من أمننا واستقرارنا إلا ابتغاء مرضاتك وعلى درب نبيك صلى الله عليه وسلم ، اللهم إنك تعلم أنه كان بإمكاننا أن نبيع أنفسنا للعسكر ولكنا اخترنا درب الجهاد والاستشهاد طمعاً في مثوبتك ..

اللهم إن كنت تعلم صدقنا في ذلك فأعزنا وارفعنا وانصرنا ، واخذل أدعياء التدين من قادة حزب النور ولا تمتهم إلا مفضوحين مفتونين ، بقدرتك وقوتك وعزتك يا رب العالمين .

نص مذكرة الكنيسة للجنة تعديل الدستور..الاعتراض على 40 مادة ووضع نصوص بديلة أبرزها رفض تفسير الشريعة الإسلامية

eg church dostorنص مذكرة الكنيسة للجنة تعديل الدستور..الاعتراض على 40 مادة ووضع نصوص بديلة أبرزها رفض تفسير الشريعة الإسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

قام الأنبا بولا، رئيس اللجنة القانونية التى شكلها البابا تواضروس بتسلم لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، المذكرة التى أعدتها الكنيسة بمقترحاتها واعتراضاتها على دستور 2012، أمس الأول، والتى شملت الاعتراض على 40 مادة ووضعت نصوصا بديلة لها كما طالبت بحذف العديد من المواد.
وتضمنت المذكرة الاعتراض على المادة 219 والتى نصت على: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة”، وطالبت الكنائس بحذف المادة باعتبار أنها تكريس لدولة دينية وتعديلا على المادة 2 بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه.
والاعتراض الثانى على المادة 4، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية”، واقترحت الكنائس نصا بديلا وهو: “الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته فى مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشأن الإسلامى، كما يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخى، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
كما طالبت الكنائس بحذف الجزء الثانى من المادة 81 وهو: “تُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور”، وفسرت الكنائس ذلك بأن: “الدستور هو المرجع النهائى للحقوق والحريات التى يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقداً اجتماعياً بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى. والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات، وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة (81) نفسها، وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وأراء الفقهاء المختلف عليها والتى تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأى الفقيه الدينى، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن المصرى، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
كما اعترضت الكنائس على ما وصفته بأحادية الثقافة وسطوتها وتمثل ذلك فى المادة (10) واقترحت نصا بديلا بحذف كلمة المجتمع من النص ليكون: “الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية. وتكفل الدولة جودة الرعاية الصحية للأم والطفل على نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية، وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
كما وضعت الكنائس نصا بديلا للمادة (12) وهو: “تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية للمجتمع المصرى وتنهض بعلوم اللغة والثقافة العربية، بما يحقق النهضة العلمية والحضارية ويدعم التماسك الاجتماعى والانتماء الوطنى”.
وأكدت الكنائس أن النص القديم يشمل تعريب التعليم والعلوم وقد يؤدى ذلك إلى العزلة والتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، كما أن تعريب التعليم يمكن أن يفسر على أنه معاد لتعليم اللغات الأجنبية.
واعترضت على نص المادة (33) واعتبرتها تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، مؤكدة أن النص يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى أراء فقهية متشددة، ويزداد الخطر فى إطار العدوان على استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها، واقترحت أن يضاف:”تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز والمحسوبية”.
وطالبت الكنائس بحذف جملة” بنص دستورى” من نص المادة (76) التى تتحدث عن العقوبة الشخصية، باعتبار أنها مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات، وأكدت الكنائس أنه لم يحدث فى أن نص أى دستور فى العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستورى.
واعترضت أيضا على حالات التلبس فى المادة (35) وأكدت أنه لا يجوز القبض على متهم المفترض أنه برئ إلى أن تثبت إدانته دون إبلاغه بالسبب أو إبلاغ أسرته بذلك لمدة 12 ساعة.
واعترضت على نص المادة (129) واعتبرتها عصفا بحصانة القضاة وباستقلال القضاء، وأكدت أنها تحصن تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية و وقواعد المشروعية، كما أنه يخالف ما أعلن بمناسبة إلغاء الإعلان غير الدستورى المؤرخ 21 نوفمبر 2012 وإصدار إعلان بدلا منه فى 8 ديسمبر 2012 ولا ينص على تحصين مجلس النواب أو الشورى من رقابة القضاء.
كما اعترضت على نص تشكيل المحكمة الدستورية فى المادة (176) واعتبرته تأميما للمحكمة،وطالبت الكنائس بحذف المادة (227) والتى تنص على أن : “كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة…”مؤكدة على أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة وألا تفصل لعقاب أو محاباة أى شخص مهما كان، وكذلك حذف المواد (230) و(233) المتعلقين بمجلس الشورى والمحكمة الدستورية.
واقترحت الكنائس نصوصا بديلة للمواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها فى المواد (48) و(49) والتى اعتبرتها تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، حرية الصحافة واستقلال القضاء وسيادة القانون ضمانات أساسية لحقوق المواطنة وللعدالة والنظام الديمقراطى، وهنا يتكرر فى النص قبل التعديل باستخدام عبارات فضفاضة تسمح بإصدار قرارات مقيدة استنادا إليها، وهنا يتم إخضاع حرية الصحافة للباب الأول فى شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لأراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة فى القانون.
ورفضت الكنائس نصوص مواد الطفولة فى المواد(70) واعتبرته إهدارا لحقوق الأطفال ووضعت نصا بديلا وهو : “لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، وجنسية، وأوراق ثبوتية مجانية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ودينية ومعرفية.
وتكفل الدولة إعمال مبادئ عدم التمييز بين الأطفال، ومشاركة الطفل، ورعاية مصلحته الفضلى، وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف ومن الإساءات والاستغلال، وخاصة الطفل المعاق والمعرض للخطر. وترعى الطفل المحروم من البيئة الأسرية، وتوفر له رعاية بديلة وآمنه وصحية وذلك بما لا يمس عقيدته، ولا يجوز زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيله فى الأعمال الخطرة، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين وبين المراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة المنسوبة لكل منهم.
وعن حرية العقيدة اعترضت الكنائس على المادة (43) ونصت على ” حرية الاعتقاد مصونة”، ووصفتها بالتراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقترحت أن يتم تغيرها إلى : “حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون”.
وطالبت الكنائس بحذف نص المادة (51) المتعلقة بتكوين الأحزاب والنقابات ووضعت نص بديل يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى.
وكذلك اعترضت على نص المادة (52)المتعلقة بإنشاء النقابات وأكدت أن نصها يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائى وهو عقاب جماعى يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم.
وطالبت الكنائس بحذف المادة (232) التى تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مؤكدة أن الأصل أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وأنه لا يجوز حرمان مصرى من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة ومع إقرارنا أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، يجب أن نحمى المجتمع شرهم، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمى الحقوق والحريات، والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية فى نفس الوقت.
كما تضمن الاعتراضات على ما وصفته الكنائس ب الخلل فى توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية وذلك فى المواد(139) والمادة (150) المتعلقة بدعوة الرئيس للاستفتاء، مطالبين بضرورة إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية.
ورفضت الكنائس السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة (202)وتعينه رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، مؤكدين على أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تراقب السلطة التنفيذية.
كما رفضت الكنائس المادة (55) المتعلقة بمشاركة المواطن فى الانتخابات والترشيح، مؤكدة أنه يجب أن يكون للمواطن حق مقاطعة الانتخابات دون عقاب، وكذلك حظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية.
ورفضت الكنائس المادة (42) وطالبت باستبدالها بـ”تكفل الدولة حرية التنقل والإقامة والهجرة والحق فى الحصول على وثيقة سفر.

واقترحت نصا بديلا للمادة (58) وهو كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة وهو على نفقة الدولة بمراحله قبل الجامعية والجامعية فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
كما اقترحت نصا بديلا للمادة (62) يؤكد على أن الرعاية الصحة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن، وإنشاء مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطى كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء، وتنهض بمقدمى الخدمة الصحية علمياً واجتماعيا.

ورفضت فى المادة (64) نص الجملة: ” ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون” مؤكدة على أنه لا يجوز فرض العمل جبرا على المواطنين.
ورفضت مادة التأمين الاجتماعى فى المادة (65) ووضعت نصا بديلا: “التأمين الإجتماعى حق لكل مواطن، وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى بموجب نظام عام قائم على الاشتراك، يغطى حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة والوفاة والشيخوخة والبطالة”.
ورفضت نص المادة (66):” المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، واستبدلته بالنص :” لكل مواطن الحق فى الحصول على مسكن ملائم وآمن وصحى، يضمن إنسانية العلاقات العائلية والاجتماعية. وتلتزم الدولة بتوفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه نظيفة وصرف صحى ومصادر الطاقة”.
واستنكرت الكنيسة عدم النص على حظر الاتجار بالبشر فى المادة (73) مــادة (73) ووضعت النص :” يحظر كل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان والإتجار بالبشر”.
وطالبت فى المادة (102) بضرورة صدور قرارات مجلس النواب التى تمس حقوقنا الدستورية كمواطنين أو توافق على قروض خارجية بالأغلبية العادية وإعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء، و أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الخاصة للمواطنين.

ورفضت نص الموازنة العامة فى الدولة بالمادة (177 ) مؤكدة أن إقرار الموازنة العامة أو تعديلها أو نقل مبالغ أو زيادة النفقات والحساب الختامى والاقتراض أو الحصول على تمويل يحمل على الخزينة العامة، كلها مسائل بالغة الأهمية، ويتعين أن تقر بأغلبية 51% من الأعضاء على الأقل ولا يجوز أن يتم إقرارها بالأغلبية العادية التى يمكن أن تمثل 26% من الأعضاء (51% من الحد الأدنى لنصاب صحة الاجتماع البالغ 51%).
وكذلك رفضت المادة (118) و(121) مؤكدة أنه جرى العرف قبل الثورة أن ترسل الحكومة الحساب الختامى لميزانية الدولة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ولكنها كانت تعرض على الجلسة العامة بعد مدة تصل إلى سنتين من ذلك التاريخ، وهو ما يجعل مساءلة الحكومة ووزير المالية غير ذى جدوى.

مــادة (122) مــادة (122) و(147)

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، وإعطاء حق الموافقة على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة فيجمع بين السلطة التنفيذية والهيمنة على القرارات المصيرية لمجلس النواب. وحيث أن إسقاط عضوية النائب فى البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات خطيرة كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين لعدد أعضاء المجلس.

ووضعت الكنيسة نصا بديلا للمــادة (148):
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.
ورفضت الكنيسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى المادة (198) ووضعت نصا:” ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ورفضت الكنيسة الاستفتاء على الدستور وفق نصه بالمادة (225) وأكدت الدستور وثيقة توافقية وليست أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها ولذلك فالمطلوب أن تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين ضماناً لأن يكون فعلا دستور كل المصريين.
وطالبت فى المادة (114) بإضافة فقرة : “لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء بالمجلس”.

جبهة الإنقاذ تعد الكنيسة مقعد ضمن الفريق الرئاسي مقابل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

mursi tawdrosجبهة الإنقاذ تعد الكنيسة مقعد ضمن الفريق الرئاسي مقابل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع قيادات الكنائس المصرية وعدد من القيادات المسيحية والسياسيين والمفكرين وأعضاء مجلس الشورى الأقباط، التي تحظى بالولاء التام له بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لحسم موقف الكنائس المصرية من مظاهرات 30 يونيو، الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والاستعداد لمرحلة ما بعد تلك التظاهرات بكل السيناريوهات.

 

وقالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى ، إن البابا أكد أن الكنيسة بعيدة عن السياسية ولا تتدخل فيها، وأن دورها ديني واجتماعي ولا تلعب دورا سياسيا، وأن الأقباط جزء أصيل من مصر ولهم دور في الحياة السياسية، ولهم مطلق الحرية في التعبير عن مواقفهم السياسية بعيدا عن الكنيسة، وإذا أراد أحد منهم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو فهو حر في اختياره ويتحمل مسؤولية قراره في ذلك من عدمه، وأن دور الكنيسة ترسيخ مبادىء وقيم المسيحية في نفوس أبنائها.

 

حضر اللقاء الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الأنبا دانيال أسقف المعادي، القمص بيشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية السابق، والدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، وسامح فوزي، وسوزي ناشد، عضوي مجلس الشورى، والدكتور عماد جاد، النائب البرلماني السابق ، والكاتب حنا جريس، والدكتور أندريه زكي، والدكتور أكرام لمعي، ومارجريت عازر.

 

وكشف أحد الحضور ـ الذي فضل عدم نشر اسمه لحساسية منصبه ـ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات على حشد الأقباط من مختلف الفئات، للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، لتبدو و”كأنها ثورة شعبية”، والمشاركة في الاعتصام أمام قصر “الاتحادية”، لكن دون رفع صلبان، أو أي إشارة للدلالة على الديانة.


وعلمت شبكة المرصد الإخبارية أن البابا تواضروس طالب بعدم إطلاق تصريحات “إيجابية أو سلبية” تجاه مظاهرات 30 يونيو، مع التأكيد بأن النزول حق شخصي لا دخل للكنيسة فيه، حتى يتسنى للكهنة تجييش الأقباط خلال العظات الصباحية بالكنائس للمشاركة فيها.

 

وأعلن البابا أن الكنيسة سوف تشارك في التظاهرات، ليتسنى لها الحصول على مقعد ضمن الفريق الرئاسي، بحسب وعد قيادات جبهة الإنقاذ، وفي حال فشل التظاهرات سوف تسلك الكنيسة طريقًا آخر يتلخص في دعم الحوار مع جماعة “الإخوان المسلمين” والتهدئة مع السلطة، وفق المصادر ذاتها.

 

وستتكفل الائتلافات القبطية الموالية للكنيسة بحشد الأقباط للمشاركة في التظاهرات ملثمين ضمن فرق “البلاك بلوك” التي ستحاصر قصر الرئاسة.

 

يشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق لأزمة سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من طلب مؤسسة الرئاسة من البابا تواضروس التدخل لدى الجاني الإثيوبي مستغلاً العلاقة التي تربط الكنيستين المصرية والإثيوبية، إلا أنه أكد أن الأمر لا يخص الكنيسة القبطية وإنما يخص الحكومات.