الإثنين , 17 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الكوارث لا تأتي فرادى.. بعد “الراشدة” النيران تلتهم 5 آلاف نخلة بأسوان

أرشيف الوسم : الكوارث لا تأتي فرادى.. بعد “الراشدة” النيران تلتهم 5 آلاف نخلة بأسوان

الإشتراك في الخلاصات

السيسي وابن سلمان وعيال زايد الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية.. الأحد 7 أكتوبر.. ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

خطة قتل بديعالسيسي وابن سلمان وعيال زايد الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية.. الأحد 7 أكتوبر.. ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مدرس فى المنوفية وحملة مداهمات بالسادات

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، محي عبدالحميد الدراجيلي، مُعلم لغة عربية، من قرية دراجيل التابعة لمدينة الشهداء، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما ذكرت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك أن  قوات الانقلاب شنت حملة اعتقالات عشوائية فى صفوف المواطنين بشوارع مدينة السادات بعد إقامة كمين  بشارع أبو بكر عصر اليوم وسط حالة من الغضب والسخط بين الأهالي الذين استنكروا تصاعد جرائم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الانقلاب  .

وجددت أسرتا مواطنين من أبناء مركز منيا القمح المطالبه بالكشف عن مكان احتجازهما القسرى دون سند من القانون بما يزيد من المخاوف والقلق البالغ على سلامة حياتهما وهما :

الأول ” عاطف حسن محمد عبد القادر وشهرته عاطف النبراوي “مدرس لغة عربية وأب لطفلين وتم اختطافه من داخل منزل طالب من طلابه أثناء إعطائه وزملائه درس في مادة اللغة العربية يوم الخميس الماضى 27 سبتمبر المنقضى .

والثانى الطالب طارق رفاعي صبيح  مختفى لليوم التاسع علي التوالي عقب خطفه من داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح عصر يوم 23 سبتمبر المنقضي بعد حصوله علي البراءة في كل القضايا الملفقة له

وحمل أهالي المعتقلين والمختفين قسريا قوات الانقلاب ووزيرها وحكومة الانقلاب مسؤلية سلامة ذويهم وناشدوا  منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم .

 

*إدانات حقوقية لإخفاء واعتقال 7 مواطنين بينهم 4 من أسرة واحدة

أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الإخفاء القسري بحق 4 أشخاص من عائلة بورسعيدية واحدة، منذ القبض التعسفي عليهم يوم 9 أغسطس 2018، على يد قوات الانقلاب بمحافظة الدقهلية، دون سند من القانون، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم، وهم:

1- محمد المناخلى – 55 عاما – موظف بمديرية الصحة، معتقل سابق وتم تبرئته في قضية #قسم_العرب

2- أحمد محمد المناخلي

3- محمد عبد الرحمن

4- عمر عبدالرحمن

كما أدان اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الأحد للطالب عمر إبراهيم المنسي، طالب بالصف الثالث الثانوي-، من منزله، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب ذهبت للمنزل لاعتقال والد عمر، لكنها لم تجده فقامت باصطحاب الطالب معها لجهة مجهول بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.

كما استنكر المركز حبس الطالب الأزهري محمد جمال عبدالسلام، 15 يوما احتياطيا، علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون وحيازة منشورات.

كانت قوات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، قداقتحمت منزل الطالب الأزهري محمد جمال عبدالسلام، يوم الخميس الماضي 4 أكتوبر 2018، وحطمت محتوياته واعتقلته وبعرضه عي النيابة العامة أمس الجمعة قررت حبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

وأدان المركز استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق عاطف حسن محمد عبدالقادر، وشهرته “عاطف النبراوي” -معلم لغة عربية-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 سبتمبر 2018، من منزل أحد طلابه بمدينة الجديدة مركز منيا القمح، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل مسئولية سلامة المعلم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية ، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 

*رغم البراءة.. ميليشيات الجيزة تخفي مهندسا للشهر التاسع

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المهندس عبد الرحمن كمال عمر محمود، للشهر التاسع علي التوالي، وذلك منذ حصولة علي حكم بالبراءة من المحكمة بتاريخ 7 ديسمبر 2017، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “أجناد مصر 2”.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب اعتقلت عبد الرحمن يوم 21 سبتمبر 2014، من منزله بمدينة 6 أكتوبر، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة 3 أشهر، حتى ظهر في سجن العقرب على خلفية اتهامه في الهزلية رقم 103 سنة 2014، وبحسب ذويه تم ترحيل عبدالرحمن إلى قسم الجيزة لأنها إجراءات الإفراج عنه يوم 31 ديسمبر 2017، الا أنه ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مقر احتجازه.

وحملت أسرة المهندس المختفي مديرية أمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وفي نفس السياق تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء محمد كمال مطرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 3 أكتوبر، بمدينة ناهيا، واقتيادة الي جهة مجهولة، وسط مخاوف علي سلامته.

 

*ابنة المرشد العام: حالة والدي سيئة للغاية

استنكرت ضحى ابنة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين الانتهاكات والجرائم المتصاعدة بحق والدها منذ اعتقاله عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس من عام 2013 بما يمثل خطورة بالغة على حياته.

وأضافت، عبر صفحتها على فيس بوك، أنهم لا يستطيعون التأكد من صحة ما ورد في رسالة مجهولة المصدر تروى واقعة الاعتداء على والدها لصعوبة التواصل معه في المحكمة من خلف الزجاج وهو نائم على الأرض ولا يستطيع الوقوف ونتيجة أيضا لمنع الزيارات.

وتابعت: نملك حقيقة مؤكدة وموثقة صوت وصورة وبصوت والدي إن حالته الصحية سيئة ويعانى من التواء في العمود الفقري وفقرات تحركت من مكانها وضغطت على العصب مسببة ألما شديدا وعدم قدرة على الحركة أو الوقوف وجلطة في القدم، وتم إعطاؤه الكثير من المسكنات القوية ولكن بلا جدوى.

واستكملت: “النتيجة الوحيدة التي حدثت من المسكنات هي الهبوط الذي حدث لوالدي نتيجة للضعف العام وسوء التغذية مع المسكنات القوية وتم تعليق محاليل له في الزنزانة، نملك حقائق لا حصر لها عن الانتهاكات ابتداء من أن هذا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحركة بمفرده الآن أو الوقوف يقبع في زنزانة انفرادية مغلقه عليه ٢٣ ساعة، ينام على الأرض، ينقل إلى قاعات المحكمة فى عربة ترحيلات غير مجهزة تماما لحالته ويوضع فيها على الأرض، يذهب إلى المحكمة فيضعه العساكر على الأرض في قفص المحكمة، مرورا بأنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من دخول طعام آدمي له، ممنوع من جميع مقومات الحياة، ممنوع من مرافق يساعده وهو لا يستطيع الحركة والوقوف، على الأقل لدخول الحمام”.

وتابعت: “نهاية بجميع الانتهاكات التي لاقاها ويلاقيها منذ بداية اعتقاله وحتى الآن، كل هذه الحقائق لم تلاقى هذا الصدى والتداول والتباري في النفي والتأكيد مثل هذه الرسالة مجهولة المصدر”.

واختتمت: أو كل هذه الانتهاكات لا تمثل اعتداء؟ أو كل هذا الظلم لا يمثل اعتداء؟ أو كل هذا الإهمال الطبي والصحي لا يمثل اعتداء؟ أو كل هذا الإيذاء النفسي لا يمثل اعتداء؟ عندنا حقيقة مؤكدة مؤلمة وتمثل اعتداء وانتهاكا.. أرجوكم اهتموا بها بدلا من الاهتمام برسالة غير مؤكدة مجهولة المصدر حتى يتسنى لنا التأكد منها”.

يشار إلى أن ميليشيات داخلية الانقلاب تسعى إلى التخلص من الرموز الوطنية التي تم اعتقال عدد كبير منهم منذ الانقلاب العسكري في سجون مظلمة غير آدمية، لا تتوفّر فيها الشروط الواجب توافّرها في السجون في أنحاء العالم، فضلا عن أن سجنهم باطل من الأساس.

ويأتي المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع على رأس قائمة تلك الرموز التي وقفت بصلابة في مواجهة الخروج عن الشرعية، وحفظ مسار الثورة من التحول إلى العنف ، فمنذ حبسه ظلمًا، تتعمد داخلية الانقلاب التكدير على مرشد الإخوان والقسوة في معاملته وتعمد إهانته، رغم عمره الذي تجاوز السبعين، ومكانته العلمية والسياسية المرموقة في مصر والعالم العربي.

 

*مكتب الإرشاد” و”الدفوف” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وفي الجلسة السابقة، التي عقدت يوم 30 سبتمبر المنقضي، قررت المحكمة بعد الاطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات تعديل الاتهام المنسوب للمعتقلين من قتل عمد لضرب أفضى إلى موت وقررت فتح باب المرافعة من جديد.

وتضم أسماء المعتقلين الذين قاموا بنقض الحكم السابق كلا من الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، المهندس محمد خيرت الشاطر نائب المرشد، الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، والدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب إرشاد الإخوان، وأيمن هدهد وأحمد شوشة ومحمود الزناتي ورضا محمد والسيد محمود عفت، فضلا عن الشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

معتقلو الدفوف

كما تستكمل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، جلسات محاكمة 24 مواطنًا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الدفوف”، بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق.

وفى 15 نوفمبر 2017، أخلت المحكمة سبيل 24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض، خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى)، على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين عدة أغانٍ ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*السيسي وابن سلمان وعيال زيد.. الاختفاء القسري جريمة الأنظمة الديكتاتورية

جاء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ليفتح الباب مجددا للحديث عن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية، سواء في مصر على أيدي نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومرورا بالسعودية عبر سلطات محمد بن سلمان، وأيضا في الإمارات داخل سجونها التي أطلق عليها البعض «أبو غريب الخليج».

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن قضية خاشقجي الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء الماضي في إسطنبول، تهدد صورة الرياض الخارجية في عهد محمد بن سلمان، وستؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.

في مصر لا تزال جرائم الاختفاء القسري التي يرتكبها نظام الانقلاب مستمرة، ويتم تنفيذها يوميا في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المواطنين الأبرياء الرافضين لسياسات العسكر.

جرائم السيسي

ومؤخرا قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، إن التقرير السنوي الصادر عن الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري وثّق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، فضلا عن عدم تعاون سلطات الانقلاب معها في الإجراءات بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق تلك الجريمة.

ووفق رصد وتوثيق فريق “كوميتي فور جستس”، في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، فإن عدد حالات الاختفاء القسري الجديدة في مصر بلغ 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، وعدد الحالات التي تم توثيقها 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قُدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، ولم يتم إحالة بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدّي.

جمال خاشقجي

أما فيما يتعلق بأزمة الاختفاء القسري للكاتب السعودي جمال خاشقجي، فإن مصدرًا مقربًا من الحكومة التركية كشف لوكالة فرانس برس، أمس السبت، عن أنّ الشرطة التركية تعتقد في استنتاجاتها الأوّلية، أنّ الصحفي قُتل في القنصليّة بأيدي فريق أتى خصيصًا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه.

وقالت الوكالة إن ابن سلمان ينتهج سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة، وكان قد أثار جدلا كبيرا العام الماضي وتعرض لانتقادات في أكتوبر حين قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين، كما سُلطت الأضواء على سياسته هذه مرة أخرى عندما اعتقل عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال واحتجزهم في فندق “ريتز كارلتون”.

وخاشقجي الذي يبلغ عامه الستين في 13 أكتوبر الجاري، هو أحد الصحفيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية وناشطات في سبيل حقوق المرأة.

تيسير النجار

أما في الإمارات فإن الوضع لا يختلف كثيرا عما يحدث في السعودية أو مصر، فنموذج الصحفي الأردني «تيسير النجار»، الذي يقبع منذ 13 ديسمبر2015 في سجن «الوثبة» الصحراوي الإماراتي خير دليل على ذلك، فعلى الرغم من كتابة النجار للكلمات الآتية «إذا أردت تغيير العالم، فاذهب إلى الإمارات، أحبها بصدق. السعادة والراحة والابتكار قررت أن تصنعها الإمارات»، إلا أنه لم ينج من بطش أولاد زايد.

النجار الذي اعتقل في مطار أبو ظبي، وبلغت مدة احتجازه من دون محاكمة عامًا كاملًا، حوكم في بداية العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات، وفرضت عليه غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، والتهمة كما قالها القاضي في آخر جلسة أمام المحكمة هي «الإساءة لدولة الإمارات»، أما وسيلة هذه الإساءة فهي منشور على «فيسبوك» كتب عام 2014، وانتقد فيه النجار موقف الإمارات من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكانت خمس منظمات حقوقية عربية قد طالبت في جنيف دولة الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ودعتها في بيان مشترك نهاية فبراير الماضي إلى الالتزام بالقيم الديمقراطية، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات.

 

*اغتيال خاشقجي.. يا أيها المصريون بالخارج خذوا حذركم!

أرادوا إخفاء صوته فقتلوه في قنصلية بلاده”، الإعلامي السعودي جمال خاشقجي قُتل بأيدي فريق أتى إلى إسطنبول لهذا الغرض، خمسة عشر سعوديا بينهم مسئولون وصلوا بطائرتين ودخلوا القنصلية، بالتزامن مع وجود خاشقجي قبل العودة للبلدان التي قدموا منها، عذبوه وقطعوا جثمانه ونقلوه في صناديق دبلوماسية خاصة.

منظمة العفو الدولية قالت إن ما جرى يرسل إشارة مرعبة للناقدين والمعارضين السلميين بأنهم معرضون للخطر حتى خارج السعودية، وأن السلطات ستستهدفهم أينما كانوا، فهل المعارضون المصريون بمنأى عما جرى للمعارض السعودي؟ وهل يضمن أحد ألا تمتد إليهم أصابع السفيه السيسي؟.

وليس ما حدث مع خاشقجي بعيدا عن باقي معارضي دول الربيع العربي في المنفى، وقد بات واضحا أن أنظمة القمع العربية جميعها ترضع الغباء من حلمات بقرة واحدة، وقد حرّض الإعلامي المؤيد للانقلاب، محمد الباز، بشكل مباشر على قتل ثلاثة من رموز المعارضين في تركيا، وهم زعيم حزب “غد الثورة” أيمن نور، والإعلاميان معتز مطر، ومحمد ناصر.

وقال الباز: “لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل”، ولا يُعد هذا التحريض المباشر على قتل المعارضين المصريين الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلق بعض الساسة والإعلاميين المؤيدين لسلطة الانقلاب تصريحات مماثلة في أوقات سابقة، دون أي مساءلة من القضاء المصري أو نقابة الصحفيين أو الإعلاميين بمصر.

اغتيالات متوقعة

وشهدت مصر في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الاغتيالات والتصفيات الجسدية طالت من عارضوا الانقلاب العسكري في يوليو 2013، خاصة من جماعة الإخوان المسلمين، وقد قضى بعض المعارضين حتفهم إما نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات، وإما تحت التعذيب، وإما بإطلاق النار عليهم حتى داخل شققهم.

وتزامن تحريض إعلام السفيه السيسي على قتل المعارضين للانقلاب في الخارج، مع أحكام قضائية بالإعدام صدرت بحق عشرات الشباب، بعضها أحكام نهائية، وبعضها الآخر قابل للنقض، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها داخلية الانقلاب ضد عشرات المنتمين لأحزاب وقوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعليقًا على هذا التحريض الإعلامي والرغبة الدموية في الاغتيالات، قال المحامي الحقوقي إسلام مصطفى: إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها تصفية الخصوم السياسيين من قبل قوات الأمن بهذه الطريقة، وأوضح أنه “سبق أن قامت بتصفية مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، مدعية أن أفرادها قاوموا القبض عليهم، وأطلقوا النار على رجال الأمن”، مشيرا إلى أن “الشرطة مستمرة أيضا في بطشها ضد كل معارضي النظام، سواء كانوا من الإخوان، أو من الليبراليين”.

حماية المعارضين

من جهته، أعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه وانزعاجه من التهديدات التي أطلقها السفيه السيسي ضد الإعلام المصري المعارض الذي يُبث من الخارج، ولأول مرة، هدد السفيه السيسي إعلام المعارضة في الخارج، قائلا: “أي حد يتكلم في القنوات التلفزيونية اللي بره والله كله هيتحاسب.. والله كله هيتحاسب.. اللي بيخدع الناس.. واللي بيضحك على الناس ويخدعهم، ويحطم آمال الناس.. كله هيتحاسب”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، إن “هذه التهديدات التي تعد الأعنف من نوعها، والتي قد تطال العاملين في تلك القنوات والمتعاملين معها، تحمل تهديدات خطيرة”.

وأضاف: “ولأنها لم تحدد نوع المحاسبة التي يقصدها فإنها تفتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات كثيرة في ظل استمرار الانقلاب في الانتهاكات التي تصل في أحيان كثيرة إلى حد تصفية المعارضين خارج إطار القانون، وكذلك المحاكمات الهزلية وتهديد المعارضين باعتقال أهلهم وذويهم داخل مصر وغيرها من الأساليب”.

وأشار إلى أن “سلطات الانقلاب بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية لوقف بث تلك القنوات وإغلاقها، وقدمت ملفات للعديد من الجهات الدولية تتضمن ما تصفه سلطات الانقلاب بتحريض على العنف والكراهية والإرهاب، وهو ما لم تقتنع به تلك الجهات الدولية التي تدرك طبيعة الحالة الإعلامية والسياسية المصرية جيدا، وتعرف حالة القمع الممنهج لحرية الصحافة والإعلام في مصر”.

لن يرهبنا السيسي

وطالب المرصد المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة، بأخذ تهديدات السفيه السيسي على محمل الجد، وتحذيره من مغبة تنفيذها، مطالبا الدول التي توجد بها مكاتب خدمية لتلك القنوات بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها من أي اعتداءات متوقعة.

وحذر مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية في إسطنبول، ممدوح المنير، من سعي الانقلاب لملاحقة المعارضين المصريين في الخارج بعد خنق الحياة السياسية، ووصف المنير هذه الملاحقات بأنها تتعارض مع أبسط قواعد المنطق والقانون وحقوق الإنسان “التي لا يعترف بها عبد الفتاح السيسي”، لذلك “فهو يتخذ من الآن خطوات استباقية لإرهاب المعارضين في الخارج حتى يتوقفوا عن الفضح والتنديد بسياساته الكارثية التي ينتهجها”.

وأعرب عن اعتقاده بإصرار السفيه السيسي على ملاحقة المعارضين في الخارج، سواء في مسألة إسقاط الجنسية أو الأحكام المتعلقة بالإرهاب، التي قد تضيّق من حرية حركة المعارضين في الخارج”، وبشأن تأثير ذلك على مواقف المعارضة في الخارج، أكد المنير أنهم بالفعل ملاحقون، ولكن “لم تثنهم التهديدات سواء بالقانون أو الاغتيال عن الاستمرار في تأدية واجبهم تجاه بلدهم بالتنبيه من خطر النظام على مصر”.

 

*السيسي يبدأ خطة الاعتماد على الاستثمارات غير المباشرة وتكبيل المصريين بالديون

بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يُعتبر استثمارا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، اليوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الجولات تنطلق اليوم من كوريا الجنوبية، حيث يشارك الوزير في حكومة الانقلاب محمد معيط في اجتماعات مع المستثمرين في آسيا، وستستكمل الوزارة الجولات الترويجية، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، في أسواق سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان.

كما ذكر معيط، وجود جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

وشهدت الفترة الماضية هروبا كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.

وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.

 

* كيف دمر الجيش الحياة الاقتصادية في مصر؟

أثار اقتحام الجيش الحياة الاقتصادية ردود أفعال غاضبة بين رجال الأعمال والمستثمرين وتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج.

واعتبر خبراء أن دخول الجيش إلى الحياة الاقتصادية يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد وأن يصبح الجيش دولة داخل الدولة.

برنامج اتجاهات على قناة “وطن” تناول القضية، حيث قال عبدالحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي، إن خريطة الاقتصاد في أي مجتمع تخضع لنظرية توازن القوى، وشركاء التنمية ثلاثة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني أو الأهلي.

وأضاف أن العلاقة بين شركاء التنمية الثلاثة ينظمها العقد الاجتماعي بما يحقق الشعارات التي قامت عليها ثورة 25 يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.

وأوضح “الصاوي” أن مجتمع الأعمال يتكون من جناحين القطاع العام والقطاع الخاص، مضيفا ان القطاع الخاص يحقق مجموعة من الأهداف الرئيسة مثل إيجاد تراكم رأس مالي وقاعدة إنتاجية قوية والمساهمة في حركة التطوير وتوفير فرص عمل، أما القطاع العام فيمثل رمانة الميزان في مجتمع الأعمال ويغطي الأنشطة التي لا يقوم القطاع الخاص بأدائها ويحتاجها المجتمع ويدخل ليكسر احتكار القطاع الخاص وتغطية احتياجات تتعلق بالأمن القومي لا يقبل عليها القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل التجارب التي تقول إن هناك تجارب للجيش تتعلق بإنتاج التكنولوجيا وتوظيفها عسكريا ثم يتم بعد ذلك توظيفها مدنيا مضيفا أن الجيش يتدخل في الاقتصاد في إطار تطوير احتياجاته العسكرية ومن ثم تحويلها إلى أغراض مدنية.

وقال عمرو عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن الكيان الصهيوني حقق عدة مكاسب من اتفاقية كامب ديفيد فأصبحت سيناء حاجزا أمنيا لهم واستولوا على حقول الغاز في البحر المتوسط، والعلاقات الدافئة وحصار غزة وتدمير القضية الفلسطينية .

وأضاف عادل أن مؤسسة الجيش استفادت من تضحيات الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة وحين تتقاطع مصالحها مع الشعب يحدث تقارب بينهما، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن يكون الجيش والدولة من أجل الشعب وفي مصر لا يوجد شعب وهناك جيش يسيطر على الدولة.

 

*الكوارث لا تأتي فرادى.. بعد “الراشدة” النيران تلتهم 5 آلاف نخلة بأسوان

التهمت النيران عدة مناطق زراعية، اليوم الأحد، بقرية عزبة سليمان في قرية “سلوا” بمركز كوم أمبو بأسوان، وذلك بعد يوم واحد من التهام النيران لقرية “الراشدة” بمحافظة الوادي الجديد، قدرها البعض بـ250 فدانا، بسبب تقاعس مسئولي الحماية المدنية والمطافئ عن إنقاذ منازل وأراضي الأهالي.

وكشف مصدر مطلع بقرية “عزبة سليمان” أن النيران أتت على5000 نخلة من نخيل القرية، وذلك بعد تأخر وصول الإمدادات من قوات الحماية المدنية ووحدات الإطفاء الخاصة بمنطقة “كوم أمبو ونصر النوبة”.

 

*بسبب إهمال دولة السيسي.. صحة المصريين في النازل ومبادرة 100 مليون مجرد “فرقعة

“مش هقدر أنافس رواتب السعودية والقطاع الخاص ونعاني من عجز شديد”، هكذا اعترفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب بأن قطاع الصحة يعاني عجزا كبيرا في القوة البشرية بالمستشفيات، متناسيةً ان القطاع ذاتة (عسكريا) يلقى دعما من العسكر، فيما يغيب هذا الدعم عن المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر مؤخرا، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة بشأن ما أثير حول وفاة 3 مرضى غسيل كلوى وإصابة 12 بحالات إعياء شديد وإغماء بمستشفى “ديرب نجم” المركزى بمحافظة الشرقية.

وفى محاولة مبتذلة، اعترفت “زايد” بأن 60% من الأطباء موجودون في السعودية، والباقي يسعون للعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها طالبت كثيرا بوضع حد للإعارات للخارج، بينما هناك زيادة غير مبررة في عدد الصيادلة ، ولفتت الى أنها تعمل من أجل زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض وانشاء كليات ومعاهد جديدة فى العريش والسويس ودمنهور والأقصر وحلوان.

صفر على الشمال

ويتهاوى تباعًا الانقلاب العسكري بعد ان جنى منه المواطن المصري المرض والتعب والأمراض الفتاكة، في ظل الإهمال والفساد المستشري وعدم وجود رقابة من مؤسسات العسكر.

هذا ما أشارت إليه الدكتورة نعيمة القصير، رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، وقالت إن الإحصاءات الحديثة كشفت عن وجود أوبئة عديدة وأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان وتستنزف الموارد البشرية وأن الأمراض غير السارية ممثلة في القلب والأوعية الدموية والسكر والجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الكلى والعيون والأورام وغيرها من الأمراض المعدية تودي بحياة المصريين.

وأكدت القصير فى تصريحات صحفية أن نتائج مسح ميدانى أظهرت أن ثلثي المصريين “63٪” يعانون من فرط الوزن وثلثهم 32٪ يعانون من البدانة، وأن ما يقرب من 40٪ من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن 37٪ منهم يعانون من ازدياد مستوي الكوليسترول. وأن 25٪ يدخنون حاليًا، وحسب دراسات منظمة الصحة العالمية فإن هذه الأمراض جميعها يصاب بها المصريون نتيجة سلوكيات اجتماعية واقتصادية غير صحيحة.

100 مليون فرقعة

وقبل اسبوع، وتحت شعار فنكوشى،أطلقت سلطة الانقلاب مبادرة بزعم القضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار “100 مليون صحة، تستهدف نحو 50 مليون مواطن.

إلا أن الكارثة كشفها مصدر طبى بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن المبادرة لم تكن سوى “نقطة دم” واحدة من المواطن دون استعلام عن أمراضه أو كتابة تقرير عن صحتة وبياناتة.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة للسكان السابق واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر من أعلي النسب في العالم، مضيفًا أن إجمالي المصابين في العالم 170 مليونًا منهم 20 مليونًا في مصر ومنهم في محافظة البحيرة وحدها 3 ملايين مصاب.

وأوضح أباظة في تصريحات صحفية أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو ضعف المناعة لدي عدد كبير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة مثل الغذاء غير الصحي والتلوث وعدم النوم الكافي مشيرًا إلى أن مشكلة فيروس سي أن الشخص يصاب به ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه في نفس الوقت يقوم بعملية تخريب وتدمير للكبد وبعد ذلك تظهر الأعراض.

منظومة فاشلة

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن ما يحدث فى مصر من تدهور للصحة ناتج عن تراجع وفشل منظومتي التعليم والصحة.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها مؤخرا، أن الصجة المصرية تعتبر حاجزا بين المصريين والحكومة ،وما يحدث من مشاهد عبثية فى المستشفيات الحكومية خير دليل على ذلك.

النقد الدولي

وكشف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية، عن تقرير سرى صادر من منظمة الصحة العالمية WHO، يحتوي على اتفاق حكومة العسكر مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الصحة، بهدف تدمير صحة المواطن المصري.

وأوضح” مطر” خلفيات الأمر، فى تصريح له، موجها حديثه للأطباء، حصلت على تقرير سري من منظمة الصحة العالمية WHO يحتوي على اتفاق حكومة العسكر مع صندوق النقد الدولي على تخفيض ميزانية الصحة، بهدف تدمير صحة المواطن المصري، من خلال انهيار مستوى جودة الخدمات الصحية الوقائية والطبية العلاجية”.

وأضاف : “اكتشفت أن أهم الوسائل.. خسف رواتب وأجور وحوافز وبدلات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، ووضع هيكل وزارة الصحة في ذيل القائمة، فاحتلت الترتيب الأخير بين الوزارات الـ34 من حيث المميزات والدرجات الوظيفية”.

وتابع مطر : “من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبين أن أقل تكلفة فرصة عمل في مصر هي للعمل في القطاع الصحي.. يعني المؤامرة من كل الاتجاهات.. وبالتالي فإن هذه الخطة ليست جديدة، بل العسكر يستكملون خطتهم لإرضاء إسرائيل”.

إنفاق العسكر

وقدَّر خبراء أن إنفاق حكومة الانقلاب على الصحة أقل من 1.5%، وهي نسبة متدنية مقارنة بالنسب العالمية، وأقل من النسبة التي نص عليها الدستور ، ولذلك تتذيل مصر قائمة الدول الأقل رعاية صحية لمواطنيها واحتلت في ظل العسكر المرتبة 166 عالميًّا فى الإنفاق على الصحة، حيث تنفق الدولة– بحسب تصريحات السيسي في مارس الماضي- ما يقارب من 4% من إجمالى الناتج المحلي طبقًا لتقرير البنك الدولي.

 

*بسبب الضرائب والرسوم واستزاف جيوب المصريين.. 4.5 مليون مشترك يقاطعون شركات المحمول

لو حكّموني هخلّي اللي بيتكلم في التليفون يدفع واللّي بيسمعه يدفع”.. كلمات تلفّظ بها المنقلب الجنرال عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولّى حكم مصر بانقلاب عسكرى”.ولكن يبدو ان الأمر سار على عكس ما يريد السفاح ،حيث تراجعت أعداد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول خلال الشهور الماضية، بحسب ما البيانات والمؤشرات الدورية التى تصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب،حيث أعلنت الوزارة فى أحدث تقرير لها اليوم الأحد،إن شركات المحمول فقدت 4.5 مليون مشترك خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة فى بيان نشر عبر الإنترنت، إن إجمالي سعة السنترالات في البلاد بلغت 19,35 مليون خط بنهاية يونيو الماضي مقابل 19,86 مليون خط خلال شهر مايو الماضي بنسبة تراجع شهري وصلت الى 2,55%، ومقابل 19,30 مليون خط خلال شهر يونيو من العام الماضي بمعدل نمو سنوى 0,25%.

الضربة الثانية

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 7,40 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 7,73 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي بمعدل تراجع شهري بنسبة 4,13%، ومقابل 6,29 مليون مشترك بنهاية يونيو من العام الماضي بنسبة نمو سنوى 17,65%.

الكارثة تكبدتها شركات المحمول عقب رفع أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36 بالمئة مع زيادة تكاليف التشغيل فى 2017.

تأتى تلك الضربة فى المرتبة الثانية بعد الخسارة الأكبر ،والتى اعتراف بها المرفق القومي لتنظيم الاتصالات ،مؤكدا إن شركات المحمول فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك فى عام 2014.

بدروه، أكد المهندس خالد حجازى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بـ”اتصالات مصر”، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بقصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، أثر بشكل كبير على عدد الخطوط المباعة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من العملاء كانوا يقبلون على شراء الخطوط للاستفادة بعروض إحدى الشركات.

وأرجع المصدر انخفاض عدد المشتركين إلى إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات، بقصر بيع خطوط المحمول الجديدة على المراكز الرئيسية للشركات، وعدم بيعها لدى تجار التجزئة لاعتبارات الأمن القومى، والتأكد من تسجيل بيانات الخطوط المباعة بشكل دقيق، إلى جانب فرض رسم تنمية موارد على خطوط المحمول الجديدة والمقدرة بنحو 50 جنيهًا على الخط الواحد، ما رفع ثمن الخط إلى نحو 65 جنيهًا، مقابل 15 جنيهًا قبل ذلك.

فتش عن (وي)

يأتي التراجع في عدد خطوط المحمول في الوقت الذي دخلت فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للمخابرات (WE ) كمشغل رابع، منذ سبتمبر 2017.
وأراد العسكر إعطاء المصرية للاتصالات رخصة للمحمول، لضعف إيرادات الهاتف الثابت، ومن هنا بدأت الأزمة حيث استيقظ المصريون،فى 29 أكتوبر 2017، على قرار مفاجئ برفع أسعار بطاقات شحن شبكات المحمول بنسبة 36%، بعد 10 أيام من بدء تشغيل شبكة المحمول الرابعة “we”.

وشملت الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن، فباتت البطاقة فئة الـ 100 جنيه، تمنح صاحبها رصيداً فعلياً قيمته 70 جنيهاً، في وقت أعلنت فيه شبكة المحمول الحكومية منح عملائها 30% من قيمة أي بطاقة شحن.

وعقب ذلك تراجعت مبيعات خطوط المحمول، بعد فرض رسوم على شراء الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا، و10 جنيهات رسمً على الفاتورة الشهرية.
وقال المسؤولون إن سوق المحمول يشهد تباطؤً بصفة عامة، وإن ارتفاع الرسوم على شراء الخطوط ساهم في تراجع المبيعات.

تراجع المبيعات

من جانبه، قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورنج، إن قرار تحصيل رسوم جديدة على شراء خطوط المحمول، أدى إلى تباطؤ في حركة سوق المحمول بصفة عامة، وتراجع مبيعات الخطوط الجديدة.وتوقع حليم أن يلقي هذا التباطؤ بتبعته على إيرادات الشركات المتوقعة.

كان مجلس نواب الانقلاب قد أقر، تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.

وتوقع حليم أن تكون شركة we ، أكثر الشركات تحملًا لتبعات هذا القرار، باعتبارها شبكة جديدة وتحتاج إلى بيع عدد كبير من الخطوط من أجل جذب العملاء.

خسائر ومقاطعة

كان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات (وى) خسائر بقيمة 81 مليون جنيه خلال 5 أشهر في الفترة من نوفمبر 2017 حتى مارس 2018.

وأرجع التقرير ذلك إلى بيعها خدمة التجوال للانترنت بسعر 10 جنيهات للجيجا بايت للمستخدم النهائي بينما تحاسب مع شركة اتصالات مصر بسعر 18.1 جنيه للجيجا بايت وفقًا للتعاقد بينهما وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر للتعاون في تقديم خدمات التجوال نهاية العام الماضي لمدة خمس سنوات اعتبارا من توقيع الاتفاقية.

ولجأ نشطاء للضغط على الشركات بمقاطعة المحمول .حيث دعا رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، لتنظيم حملات مقاطعة و تصعيد الضغط ضد شبكات المحمول الثلاث.

ولفت العسقلاني إلى أن أولى خطوات الضغط إلغاء خاصية “الكول تون”، الذي يُدخل لشركات المحمول الثلاث 200 مليون جنيه شهرياً، موضحاً أن نسبة كبيرة من المواطنين تجاوبوا مع الحملة.

وكشف إن “شبكات المحمول نجحت في سحب مبالغ كبيرة من جيوب المصريين عن طريق التدليس والإعلانات”، مؤكدا أن “شركات المحمول حقّقت إيرادات 68 مليار جنيه خلال العام الماضى، ورغم أن تكلفة التشغيل والعمالة لا تزيد عن 20% فقط من الإيرادات، فإن الشركات تُحمّل العملاء ضرائب باهظة”.