الخميس , 20 فبراير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

أرشيف الوسم : المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

الإشتراك في الخلاصات

البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

لا لاستيراد الغازغاز العدو احتلال2البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات بوابة الموت والدليل “5” قتلى خلال شهر واحد

سجين سياسي آخر في مصر يموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب أسرته وحقوقيين، وقد نشرت حسابات معنية بشئون المعتقلين خبر وفاة عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

ونشر عمر ابن المتوفى عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلا: “بعد 4 سنين حرمان من والدي في السجون أبي وقرة عيني وحبيبي في ذمة الله.. نم قرير العين يا أبي.. مفيش سجون تاني.. مفيش قيود ملعونة تاني.. مفيش ظلم تاني.. مفيش ظباط (  ) تاني.. مفيش دخول على البيت وتكسيره في نص الليل مفيش اعتقالات ملعونة تاني خلاص نم قرير الآن”.

بينما نشرت صفحة “جوار” على فيس بوك عن الإهمال الطبي المتعمد، قائلة: “استشهاد المعتقل عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية، كان المفروض يفرجوا عنه امبارح وتعب وسابوه لحد ما استشهد بعدين نقلوه المستشفى حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي السياق ذاته نشرت صفحة “نحن نسجل” على “فيس بوك”، تسريبا صوتيا لاستغاثات معتقلين مصحوبة بطرق شديد على أبواب الزنازين داخل مجمع سجون طرة وقع الجمعة، وذلك على خلفية مناشدتهم قوات الأمن إنقاذ سجين في حالة صحية حرجة ويبدو أن إدارة السجن لم تستجب لهم إذ ينتهي التسجيل بصوت أحدهم قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وبعد تكرار حالات الوفيات داخل سجون الانقلاب طالبت منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر والسماح لخبراء الامم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني لحالات التعذيب بزيارتها.

وفي بيان مشترك عبرت 9 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس؛ ما يدفع المعتقلين للإضراب عن الطعام على نحو يعرّض حياة الكثير منهم للخطر.

وخلال شهر مضى توفي 3 معتقلين سياسيين هم: المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجن ليمان طرة وعلاء الدين سعد 56 عاما في سجن برج العرب والصحفي محمود عبدالمجيد صالح 46 عاما في سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، كما توفيت المعتقلة مريم سالم 32 عاما في سجن القناطر للنساء في 22 ديسمبر الماضي؛ بسبب الإهمال الطبي وأضيف إليهم أمس المعتقل عاطف النقرتي بالشرقية.

وقال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: إن إقدام سلطات الانقلاب على قتل المعتقلين بالإهمال الطبي يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن منع العلاج عن شخص مريض محتجز في السجون ويترتب عليه وفاته، يعني أن السلطات مسئولة عن مقتله عمدًا مع سبق الإصرار وتطبق في ذلك مواد قانون العقوبات المصري على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن هذه الجريمة.

وأوضح عزب أن منهجية التعامل مع المعتقلين في مصر مبنية على التعذيب والقمع والقتل البطيء، وكل مقار الاحتجاز المصرية غير معدة للاستخدام الآدمي وغير مطابقة لمعايير البناء المصرية، مضيفا أن مساعد وزير داخلية الانقلاب لشئون حقوق الإنسان اعترف بأن التكدس في السجون وصل إلى 400% من سعة السجون ومع ذلك تتوسع النيابة العامة بشكل متطرف في عمليات الحبس الاحتياطي وفي قرارات تمديد الحبس الاحتياطي لتصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات دون أن تبتَّ المحكمة في هذه الحالات.

وأكد أن سلطات الانقلاب تعتمد على منهجية الاعتقال المبنية على إزهاق روح المعتقلين وتعمد إهمالهم طبيًّا، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإهمال الطبي، بل أيضًا في منع دخول العلاج للمعتقلين والتعنت في السماح لذويهم بعلاجهم على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن 30% من حالات إطلاق السراح والإفراج لا تخرج ويجدد اعتقالها وتظل موجودة في حالة اختفاء قسري لاحقة على قرارات إخلاء السبيل، ويظل المعتقل محتجزًا لمدة أكثر من شهر ثم يعاد حبسه مرة أخرى على ذمة قضايا جديدة بزعم ارتكابها في فترة الإفراج عنه التي لم تتم أصلاً.

 

*الكمائن تواصل حصد المعتقلين و”عالجوها” تطالب بالإفراج عن “عائشة الشاطر

أكد حقوقيون أنه كلما ظهر عوار وفشل سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر زاد من قسوته بدافع الخوف من خروج المظاهرات المطالبة برحيله، وهو ما يعكس ارتفاع وتصاعد معدلات الاعتقال التي لا تتوقف خلال الأيام الماضية بكافة المحافظات، سواء من خلال الكمائن المتحركة أو حملات المداهمات للمنازل ومقار العمل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب لما يزيد عن 10 ضحايا من عموم المواطنين أمس السبت خلال الكمائن المتحركة بمدينة العاشر من رمضان وحدها واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن بينهم الطالب “عبدالله حسين عبدالرحمن”، شقيق المعتقل “إبراهيم حسين عبدالرحمن”.

كما قررت نيابة الانقلاب بمركز فاقوس تجديد حبس 46 من المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبه برحيل السيسى ونظامه من عدة مراكز على خلفية اتهامات ملفقة في المحضر رقم 1413 لسنة 2019 والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا 15 يوم على ذمة التحقيقات وهم كل من:

    البراء حسيني عبده محمد ههيا
عبد الوهاب حسيني عبده محمد ههيا
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الابراهيمية
أيمن أحمد علي محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزي أحمد أبوحماد
إيهاب أحمد علي محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعي القرين
حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي القرين
صبحي هاشم علي حسين القرين
عمرو محمد إحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسي فاقوس
هاني صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد إبراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعي أولاد صقر
محمد السيد العوضي أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولي السيد شلبي أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمي عبد القادر كيلاني الزقازيق
أحمد محمد الهادي محمد إحمد الزقازيق
ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد علي الزقازيق
عماد صابر فهمي عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدي الإمام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابي السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبي علي يونس الشافعي منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبي عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حنفي عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبري بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحي محمد عزت بلبيس
أحمد السيد علي خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي بلبيس
توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي بلبيس
محمد متولي علي إبراهيم حجازي بلبيس
أحمد رفعت إمبابي محمد علي العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطي العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر     

ومع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة سجن العقرب وتمنع عنهم أدنى احتياجاتهم للحياة في ظل البرد القارس، وثق فريق نحن نسجل طرفا من الجرائم التي ترتكب ضد الطالب عبد الرحمن عادل أبو سريع، من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 26 عاما، تم الحكم عليه بالمؤبد (حكم عسكري) ومنتظر النطق بالحكم في قضية أخرى.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 24 مايو 2015، وهو الآن محتجز بسجن العقرب، تعرض لعدة انتهاكات منها:

1- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

2- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

3- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، ما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات مؤخرا أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها.

وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وذكر مركز بلادي أن الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر بدأت تتدهور وبخصوص ذلك تقدمت بالشكوى لإدارة السجن أكثر من مرة ولم يتم الاستجابة لها حتى ساءت حالتها بشكل كبير وازاء ذلك تم نقلها يومي 8 و9 أكتوبر 2019 للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتم إعادتها للسجن مباشره ، ثم نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر 2019 وظلت في مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر 2019 وتم إعادتها للسجن مرة أخرى لحضور الجلسة الخاصة بتجديد حبسها والتي أحضرت فيها بعربة الإسعاف.

وتابع المركز بعد عدة فحوصات تم اكتشاف أن عائشة تعاني من مضاعفات صحية سلبية كان أخصها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم، مثل “الصفائح وكرات الدم الحمراء “بالتزامن مع نزيف وهي الإصابة الخطيرة التي إذا لم تتلق العلاج المناسب أدت إلى الوفاة.

وأضاف كانت عائشة تتلقي أدوية لتنشيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد أي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة تكاد تكون منعدمه، كما تم نقل دم لها؛ ما يجعل جسمها حتى يرفض نقل النخاع وهو العلاج الجذري لها ودون علم أسرتها.

وتابع: كان أيضا من المفترض بعد ذلك أن تنقل لمعهد ناصر لعلاجها ولكن لم يتم ذلك بل تم وضعها في غرفه انفرادية في مستشفى السجن دون أن يعلم أحد عن حالتها الصحيه شيئًا ولا إلى أي حال قد تطورت.

وعن سبب تدهور حالتها الصحية قالت والدتها: “عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى تم الزج بها في سجن القناطر وما حدث لعائشة له عدة احتمالات وأقوى هذه الاحتمالات وجودها في زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير كانت حبيبتى تضع رأسها بل جسدها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس لها رائحة محسوسة وكذلك إيزالو القاتل للناموس وكانت تضع هذه الأشياء خوفا من الحشرات في زنزانها الضيقة جدا التي لا تسع إلا فرشتها الأرضية التي تنام عليها والجردل بجوارها الذي تستعمله مرغمة في حالة عدم السماح لها بالحمام، ليس هذا فقط بل بالإضافة للروائح من مياه المجاري التي كانت على الجدران وفي أرضية الغرفة”.

مؤخرا وفي يوم 25 من شهر ديسمبر لعام 2019 تم إعلام أسرتها بتعليمات جديدة بحق عائشة وهي ليست حرمانها من الزيارة فقط ولكن أيضا بعدم السماح لهم بإدخال الطعام والملابس والأدوية، بل حرمت عائشة أيضا من دخول الكتب الخاصة بدراستها في كليه الحقوق، رغم أن هذا آخر فصل دراسي لها ويذكر أن هذا الترم الأول من الفرقة الرابعة كان من المفترض أن تأدية العام الماضي ولكنها كانت رهن الإخفاء القسري أما الترم الآخر فقد أدت الاختبارات فيه حين تم نقلها سجن القناطر وكانوا يحضرون لها كل كتاب يخص المادة ليلتها فقط وقد حصلت على تقدير جيد.

 

*كوارث الانقلاب تتجاوز جرائم “العادلي

مع تصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابي والتي تتنوع لدى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بين التعذيب في أقسام الشرطة، وحالات الاختفاء القسري والقبض غير القانوني على المواطنين فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والذي يؤدى إلى وفاة المعتقلين انطلقت أصوات تؤكد بضرورة الانتفاض كما في يناير 2011 لتغير النظام الفاسد المستبد والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها التاسعة بعد أيام.

تجاوزات جهاز الشرطة بحكومة الانقلاب والانتهاكات التي يمارسها بشكل أصبح ممنهجًا وفقًا لما وثقه العديد من المنظمات الحقوقية، وأكدت تضاعفها مئات المرات عما كانت عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011 حيث تتواصل الجرائم دون رادع من قانون أو محاسبة جادة من أية جهة ويستمر خرق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

ويضيف المتابعون للشأن العام في مصر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عادت بقوة إلى كل ما اضطرت إلى الابتعاد عنه بسبب الثورة، وهو ما أسفر عن انعدام الحريات وارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين وامتهان الإنسان، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين والقتل خارج إطار القانون.

ومؤخرا وصفت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لافتين إلى تكريس دولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة واستمرار حملات القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر.

وللمرة الثانية عشرة وافق مجلس نواب الانقلاب الثلاثاء الماضي على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 27 يناير حتى يوم 27 أبريل المقبل.

طوارىء بلا حدود

ومنذ 10 أبريل 2017 أعلن النظام الانقلابي في مصر عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، على إثر استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني الواسع، والتي تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، والتفتيش في تليفوناتهم المحمولة بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع أعمال التضييق المتواصلة في ميدان التحرير منذ أكتوبر الماضي، تحت مزاعم تحويل الميدان إلى مزار سياحي وهو ما اعتبره النشطاء والمتابعون محاولة لتبرير غلق الميدان بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير التاسعة وخوفه من الاستجابة للدعوات التي تطالب بضرورة الانتفاض لتغيير النظام والعودة لمكتسبات الثورة.

فيما يعتبر آخرون أن لجوء النظام الانقلابي إلى أساليب العصابات المسلحة التي تسعى إلى نشر الرعب والخوف لن يوقف الاستجابة لدعوات جمع الثوار؛ حيث يمثل نهجه في الجرائم والانتهاكات باعثا حقيقيا لهذه الدعوات كما حدث من قبل في يناير 2011 حتى مع استمرار سعيه لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة  فى 13 نوفمبر 2019 الماضي على استمرار نهج النظام في الانتهاكات والجرائم المتنوعة ما بين تعذيب ممنهج وإخفاء قسري والمحاكمات غير العادلة، وعدم كما الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية المُتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وطالبت بتنفيذ 12 توصية بعد رصدها لتصاعد جرائم النظام الانقلاب على مدار السنوات الماضية، وكان أبرز هذه التوصيات والتي لم يلتزم بأي منها النظام الانقلابي الحالي بل صاعد من جرائمه خاصة ضد الصحفيين والحقوقيين الذي يمارسون دورهم ن في توثيق هذه الانتهاكات.

تزايد الإعدام والاعتقال

المنظمات طالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والكشف عن مصير المختفين قسريا والمقدر عددهم بالمئات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، ورفع الحجب على أكثر من 513 موقعا إلكترونيا حجبتهم حكومة الانقلاب، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.

وطالبت أيضا بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، و إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون.

كما طالبت بإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى . و  إلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، ونشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 (قانون التجمهر)، والذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

 

*المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير 2020.

ويأتي التمديد في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وللمطالبة بإنقاذ الوطن ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، كما يأتي في وقت تسود فيه حالة من الغضب الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

كما يأتي التمديد أيضًا في وقت تسعى فيه القوى الوطنية والسياسية للمّ الشمل خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الوطن، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، وفي مقدمتها أزمة “سد النهضة” وتفريط عصابة العسكر في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعها على اتفاقية بناء السد.

كما يضاف لتلك المخاطر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يفرط فيه السيسي في حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط لصالح اليونان والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التدخل في شئون الدول العربية ومساندة المليشيات الإرهابية في ليبيا ضد الحكومة الشرعية هناك.

 

*67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن وجود 67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب حتى نهاية عام 2019، مشيرا إلى وقوع 532 انتهاكًا خلال هذا العام.

والصحفيون المعتقلون حتى نهاية 2019 هم:

  1. إبراهيم سليمان القناة الخامسة
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  7. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  8. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  9. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  10. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  11. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  12. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  13. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  14. آية محمد حامد النبأ اليوم
  15. إيهاب حمدي سيف النصر صحفي حر
  16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  17. بكري عبد العال جريدة الراية
  18. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  19. حسن القباني جريدة الكرامة
  20. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  22. حسام الصياد مصور صحفي حر
  23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  24. خالد داوود صحيفة الأهرام
  25. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  28. سولافة مجدي صحفية حرة
  29. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  30. شادي سرور مصور حر
  31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  32. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  33. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  34. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  35. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  36. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  37. عبد الله السعيد صحفي حر
  38. عبد الرحمن الورداني إعلامي حر
  39. عبد الرحمن محمد ياسين  قناة النهار
  40. عبير الصفتي صحفية حرة
  41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  42. عمر خضر شبكة رصد
  43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  44. عمرو جمال مصور صحفي
  45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  46. محمد مصباح جبريل إعلامي حر
  47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد اليماني صحفي حر
  52. محمد حسن مصطفى جريدة النبأ
  53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  54. محمد سعيد فهمي جريدة الحرية والعدالة
  55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  57. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  58. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  59. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  60. مصطفى حمدي سيف النصر صحفي حر
  61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  62. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  63. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  64. مي مجدي صحفية حرة
  65. هشام فؤاد جريدة العربي
  66. وليد محارب قناة مصر 25
  67. يسري مصطفي صحفي حر

ورصد المرصد وقوع 532 انتهاكا يتصدرها الحبس والتدابير الاحترازية، وارتفاع عدد المواقع المحجوبة إلى 522 موقعا، واعتقال 6 صحفيات، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد 35 حالة حبس جديدة، و5 حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة من محبسهم، و27 حالة إفراج فعلي قضى معظمهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وأشار المرصد إلى أن حالات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال العام تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية 106 انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية 73 انتهاكا، فانتهاكات السجون 61 انتهاكا، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم 58 انتهاكا، والمنع من التغطية 43 انتهاكا، وقيود النشر 32 انتهاكا، فالمداهمات والإغلاقات والحجب 19 انتهاكا، فالاعتداءات 12 انتهاكًا، والمنع من السفر 9، ثم القيود التشريعية 3، وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات خلال الشهور العشرة 37 انتهاكا.

وأضاف المرصد أن “شهر مايو تصدر العام من حيث عدد الانتهاكات بعدد 114 انتهاكا، تلاه شهر أبريل بـ75 انتهاكا، ثم أغسطس بـ54 انتهاكا، ثم شهر يوليو 45، فمارس 45، وشهر يناير 44، ويونيو 41، ونوفمبر 40، ثم فبراير وديسمبر بـ37 انتهاكا لكل منهما”.

 

*البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟

صوَّت مجلس النواب الأردني بالإجماع، اليوم الأحد، على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى الحكومة.

إجماع أردني

وطلب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال، وقال: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسئولياتها تجاه هذا المقترح”. فيما وصف عدد من النواب، خلال الجلسة، إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها “لحظة تاريخية”.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، وعليه صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها نظمت “الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي”، بمشاركة الحركة الإسلامية وفعالياتٍ سياسية وحزبية ونشطاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد المجلس، لمطالبته بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها بـ”المشئومة”، ورفع المشاركون في الوقفة شعار “غاز العدو احتلال”، وردد المشاركون هتافات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”.

برلمان الانقلاب

ويطرح موقف البرلمان الأردني تساؤلات حول موقف برلمان الانقلاب في مصر من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ومدى قدرته على اتخاذ موقف مماثل.

وكشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن جانب من المخاطر التي تحدق بمصر جراء بدء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “بمعايير الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فإن الغاز المتدفق يعد ترجمة للصفقة الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، والتي تم إبرامها في فبراير 2018 وتزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، أما بمعايير السياسة فإن هذا الغاز المستورد من الاحتلال يهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر؛ إذ إنه يربط الأمن الاقتصادي المصري وأمن الطاقة بغاز دولة الاحتلال ولمدة 15 سنة متواصلة”.

ضياع حقوق مصر

وأشار عبد السلام إلى أنه بهذا الاستيراد “تصبح بيوت ومصانع ومخابز وشركات الكهرباء والمحال التجارية والمزارع وكافة أنشطة الإنتاج في مصر رهنا بالقرار المتخذ في تل أبيب الذي قد يقطع ضخ الغاز في أي لحظة في حال حدوث أي خلاف سياسي بين البلدين، كأن تساند الحكومة المصرية حقوق الفلسطينيين، أو تدافع عن قضية القدس المحتلة، أو ترفض سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ سنوات طويلة”.

وأضاف عبد السلام أنه “وبمعايير الأمن القومي أيضا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلا في استرداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط ومن أبرزها حقلا لوثيان وأفروديت. كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل”.

خسائر فادحة

وأوضح عبد السلام أنه “وبمعايير السياسة فإن هذا يعد أول تطبيع اقتصادي منذ اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979، كما أن الصفقة تعني نهاية لمطالب ثورة يناير التي أجبرت الحكومة المصرية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء”، أما “بمعايير المجتمع فإن المواطن المصري دافع الضرائب بات مجبرًا على علاج العجز في الموازنة الإسرائيلية، وسداد فاتورة تمويل الحروب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة من وقت لآخر، كما سيتم إجبار الأسرة المصرية على الدخول في عملية تطبيع مع عدو تاريخي وكيان مغتصب للأراضي العربية عبر استهلاك الغاز المتدفق على دولة الاحتلال.”

وأشار عبد السلام إلى أنه “بمعايير الاقتصاد أيضا، فإن الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة مطالب بضخ أكثر 20 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وخزانته الخاوية، كما يكشف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عن تهاوي مزاعم حدوث اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر وتصدير الفائض إلى الخارج”.

وتابع قائلا: “بكل المعايير، فإن مصر خاسرة من صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، خاسرة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن الغاز المتدفق على مصر سيوجه للاستهلاك المحلي، وهو ما ينفي مبررات الحكومة المصرية بأن الصفقة تأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغاز المستورد سيعاد تصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية”.

 

*تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

وسط التهليل الكبير لإعلام السيسي بافتتاح قاعدة برنيس على البحر الأحمر، وتنفيذ مناورة “قادر 2020” بأسلحة إماراتية تظهر لأول مرة في مصر، يبدو بالأفق العسكري التوغل الإماراتي داخل أخطر مكون من مكونات الجيش المصري وهو السلاح.

ووفق خبراء عسكريين، تبدو السيطرة العسكرية للإمارات حول القرار الاستراتيجي المصري واضحة، فبعد السيطرة على الاقتصاد المصري عبر ثلة من القروض والدعم والرشاوى من الرز الخليجي الذي دخلت منه الإمارات لقلب مصر عبر السيسي وعباس كامل، وهو ما تجلى في رهن الاقتصاد المصري للإمارات ببيع الأراضي الاستراتيجية المصرية في إقليم قناة السويس وعلى الحدود الغربية، وفي مناطق وسط مصر والصعيد، وفي سيناء ومرسى مطروح والعلمين، جاء الاحتلال العسكري للقرار المصري، للمرة الثانية عبر الاحتلال الجوي لقاعدة براني غرب مصر، التي تستضيف جيشًا من الأسلحة الإماراتية على الحدود الليبية.

وأوجد السيسي للإمارات وجيشها قاعدة عسكرية لتمارس نفوذها العسكري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والموانئ الجنوبية في اليمن والصومال وجيبوتي، باستخدام الجيش المصري في تنفيذ أجندات السيطرة على الموانئ والخطوط الإقليمية البحرية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، استضافت مصر مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط تحت اسم “قادر 2020″، تزامنا مع افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية قرب ساحل البحر الأحمر، وسط ترحيب إماراتي – إسرائيلي.

ووفق المتحدث العسكري، جاء افتتاح برنيس بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة “محمد نجيب”، لتصبح القاعدتان نقطتي تمركز للجيش.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وتضم القاعدة رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

لكن الحضور الإماراتي اللافت في حفل افتتاح “برنيس”، بمشاركة ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، حمل رسالة أخرى حول طموحات الإمارات لتمديد نفوذها إلى إفريقيا عبر البوابة المصرية، لحماية مصالح أبو ظبي في مناطق مثل السودان، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وتفيد تقارير عبرية، بأن مصر حصلت على مساعدات من الإمارات والسعودية لإقامة القاعدة العسكرية، كجزء من استراتيجية مشتركة لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر، لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي يوليو2017، كان “بن زايد” الزعيم العربي الوحيد المشارك في افتتاح قاعدة “محمد نجيب” قرب الحدود الليبية، وهي إشارة لا تخطِئها عين، ليكون السيسي رأس حربة لأهدافها في المنطقة.

كذلك اعتبر “بن زايد” أن القاعدة تعد دعما لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا.

في سياق آخر، طرح محلل الشؤون العربية الإسرائيلي “إيهود يعاري” رسالة أخرى، مفادها أن “برنيس” ستساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى (إسرائيل)، ومنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة (الأردنية) وإيلات (الإسرائيلية).

وتفضل تل أبيب أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير التحالف المصري الإماراتي السعودي، في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه.

ويأتي افتتاح القاعدة بعد أسبوع من توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن والأردن. ويهدف المجلس إلى التنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، في ظل تحديات إقليمية، ومخاوف من تزايد النفوذ الإيراني التركي في المنطقة.

أسرار السيطرة الإماراتية

في غضون ذلك، كشف مصدر عسكري مصري، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن تأسيس قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، هدفه توفير مقر دائم للقوات البحرية التابعة للتحالف، بقيادة السعودية، في اليمن، منوها إلى أنه تقرر سحب جميع القوات البحرية المصرية الموجودة بالقرب من السواحل اليمنية، والتي تعمل تحت قيادة المملكة، وإعادة تمركزها في القاعدة العسكرية المصرية الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن مهمة القوات البحرية، التي كانت موجودة قبالة السواحل اليمنية، اقتصرت على مراقبة السفن والبواخر من وإلى الموانئ اليمنية، وتحديدا الحديدة، من دون التورط في اشتباكات مسلحة مع أي من الأطراف الأخرى، مستطردا أن تلك القوات شاركت في عملية إطفاء قارب حربي سعودي اشتعلت فيه النيران.

وأشار المصدر إلى أن الأوامر التي وردت من القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بانسحاب القوات البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وتمركزها في قاعدة برنيس.

أسلحة إماراتية!

وأوضح المصدر أن حجم ونوعيات الأسلحة التي ظهرت على مسرح العمليات خلال مناورة “قادر 2020″، واختتامها بتدشين قاعدة برنيس، تتجاوز القدرات المصرية وأضاف أنه على مدار أسبوع كامل تم نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الجوية من الإمارات إلى مصر، حتى تظهر على مسرح عمليات المناورات، لإيصال رسالة تهديد لتركيا التي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى نقل قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة النفوذ الإماراتي والسعودي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأوضح المصدر أن موقع القاعدة تم اختياره بعناية فائقة، وتجهيزه بتعاون وتمويل إماراتي-سعودي، في أعقاب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير، اتفاقاً بشأن جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، والتي حصلت أنقرة على حقوق تطويرها، وسط حديث عن تأسيس قاعدة تركية فيها. وتنشط كل من الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي، في حين تسعى أبوظبي لمحاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة، عبر السيطرة على أكبر عدد من القواعد العسكرية.

 

* شباب الألتراس للعسكر: لا تصالح مع القتلة

الألتراس جزء من شباب مصر وطرف أصيل في ثورة 25 يناير، ضد المخلوع حسنى مبارك وفكرة توريث الحكم لنجله جمال، ويرفض معظم شباب الألتراس الانقلاب الدموي الذى قاده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، لذلك كان هؤلاء الشباب هدفًا لنظام العسكر، فارتكبوا ضدهم مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة كرة قدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، ثم مجزرة الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي.

كما اعتقل العسكر منهم المئات وشردهم وطاردهم وقتل منهم العشرات، وقرر العسكر أن تكون مباريات الدوري وكأس مصر بدون جمهور .

ووجد الشباب أنفسهم، في منتصف مايو 2015، أمام محكمة غير مختصة محسوبة على نظام السيسي، هي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتي أصدرت حكما هزليا بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة “إرهابية”.

والمؤكد الذى يعرفه نظام العسكر جيدا أن شباب الألتراس يعرف تماما المجرم السفاح الذى سفك دماءهم، وهذا ما كشف عنه إحياء جماهير النادي الأهلي الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد، حيث هتفت جماهير ألتراس الأهلى ضد عبد الفتاح السيسي، ومحمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، واتهمتهما بتنفيذ مذبحة استاد بورسعيد، ورفعت في استاد “مختار التتشلافتات مكتوبا عليها “لا تصالح مع القتلة”، وأخرى تحمل صورة محمد حسين طنطاوي وعليها عبارة “WANTED” وتطالب بمحاكمتهما لارتكابهما هذه المذبحة .

خط الدفاع

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم استمرار التحدي بين الألتراس ونظام السيسي، وأنه رغم حرص القضاء المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي على ملاحقة مستمرة لروابط المشجعين، واستخدام القانون في حصار روابط ارتبطت بثورة 25 يناير ارتباطًا وثيقًا، إلا أن الألتراس يشكل قوة شبابية لا يستهان بها.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن العلاقة بين الأمن والألتراس شهدت صدامات شديدة على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، في شهري نوفمبر وديسمبر 2011 ، ثم جاءت القاصمة في فبراير 2012، حينما وقعت أحداث استاد بورسعيد، والتي أدت لوفاة 74 من المشجعين .

وأشار إلى أن التحدي بين الخصمين لن يتوقف، وهتاف الحرية لن يتوقف، مؤكدا أن الشارع الثوري  نظر لأعضاء الألتراس على أنهم خط الدفاع الفعال في صراع الشارع مع قوات أمن العسكر، وظهر هذا الدور بداية منذ 28 يناير 2011 وما جرى فيه من مواجهات عنيفة في شارع قصر النيل وداخل ميدان التحرير، وبعدها فيما عرف بموقعة الجمل، ثم ما تبع ذلك من اعتداء على أهالي الشهداء والمصابين أمام جلسات محاكمة مبارك في أكاديمية الشرطة، ثم أحداث السفارة الإسرائيلية، ثم معركة محمد محمود،

صراع وجود

وكشفت دراسة بعنوان “الألتراس والسلطة.. صراع الأضداد“ نشرتها مجلة الديمقراطية الحكومية، أن ارتباكا أصاب نظام المخلوع حسنى مبارك بعد شهور من ظهور مجموعات الألتراس فى بدايات عام 2007، وهى مجموعات شبابية شديدة التنظيم لا تعلم السلطات عن ماهيتها وإمكانياتها شيئًا”، مؤكدة أن هناك محاولات متكررة من جانب النظام ومؤسساته للقضاء على حضور مجموعات الألتراس فى المجال العام، أو على الأقل ترويضها وإخضاعها وتطويعها لتتحرك فقط فى المساحة التى يحددها لها، ومنع أى محاولة للخروج عن هذه المساحة، لأن هذا الخروج قد يشجع أطرافا أخرى على الخروج عن عباءة النظام وتحدى وجوده، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به نظام العسكر خاصة بعد الخروج الكبير عليه فى 25 يناير 2011 .

واعتبرت الدراسة أن العلاقة بين “السلطة/ الدولة” و”مجموعات الألتراسصراع وجود وصراع حدود، مؤكدة أن  ظهور مجموعات الألتراس داخل الاستاد منذ عام 2007 كان مربكا  للسلطة وجهازها القمعى ـ الشرطة ـ حتى جاءت ثورة يناير التي كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة فى علاقة مجموعات الألتراس بالمجال العام وتحديدا في نهايات عام 2011، ففى هذه الفترة بدأت تشعر مجموعات الألتراس أن السلطة  تستهدف أعضاء المجموعات بصفتهم أعضاء فى مجموعات الألتراس، خاصة مع استهداف شيكا، عضو ألتراس وايتس نايتس، ومقتل كاريكا عضو مجموعة ألتراس أهلاوي،  وفى رد فعلها على هذا بدأت المجموعات تنظيم فاعليات سياسية منها مظاهرات ومسيرات للمطالبة بالقصاص لزملائهم، ثم جاءت الحادثة الأكبر فى بورسعيد فى بداية شهر فبراير 2012، عندما تم قتل 72 عضوا من مجموعات ألتراس أهلاوى، فى حادثة تعتقد مجموعات الألتراس أنها تمت بتواطؤ وتخطيط من الشرطة والدولة العميقة فى هذا الوقت من أجل تأديب أعضاء المجموعات وردعهم عن المشاركة في أي أحداث سياسية.

وقالت: بعد الحادثة انخرطت مجموعات الألتراس بصفة عامة، ومجموعات ألتراس أهلاوي بصفة خاصة، فى سلوك احتجاجي كبير وواسع النطاق ضد نظام العسكر، حيث نظمت المجموعات اعتصاما أمام مجلس الشعب، ونظمت العديد من المظاهرات والمسيرات وقامت بالعديد من حملات التوعية فى الشارع لتعريف العامة بالقضية، كما اعتمدت المجموعات على العنف السياسي في محاولة لتصعيد ضغوطها على نظام العسكر من أجل محاسبة المسئولين عنها.

 

*الانقلاب يقتل المصريين.. اختفاء 165 صنفًا دوائيًّا أبرزها “الأنسولين

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن هناك نقصًا في بعض الأدوية في السوق المحلية، منها ما يتوفر بديل لها ومنها ما لا يوجد لها أي بدائل، وأن هناك نقصًا في 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل، في حين أن ما يقرب من 15 نوعًا لا يتوفر لها بدائل.

وأضاف عوف، في تصريحات صحفية، أن “أبرز الأمراض التي تعاني نقص الدواء هي الوهن العصبي والشلل الرعاش”.

كارثة جديدة

في المقابل أكد عاصم عبد العزيز، عضو برلمان العسكر، خطورة تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وطالب باستدعاء الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وتساءل، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاش من نقص الدواء، معتبرا أن الأمر ليس فى باب المزاح بل كارثة جديدة للمرضى.

وتابع: “التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديلة فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التي تواجهها”.

أكاذيب “هالة

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد صرحت في أكتوبر الماضي، بأن “مصر لا تعاني نقص الأدوية أو الألبان أو الأمصال أو اللقاحات منذ أكثر من عام، بفضل الجهود السياسية”.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع على قناة Mbc، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بصرف أي دعم لمصلحة المنظومة الصحية.

نقص الأدوية 

وشكا أهالي محافظة الإسكندرية، في مارس الماضي، من نقص عقار الأنسولين لعلاج مرض السكر رغم ارتفاع سعره.

وارتفع سعر عقار “سيدوفاج” 850 مجم، لعلاج ارتفاع “السكر” ونوبات القلب، من 12 إلى 30 جنيها، ورغم ذلك تعاني سوق الدواء من نقصه واختفائه في كثير من الصيدليات.

أما العقار المستخدم لعلاج الحالات الحرجة لمرضى السكري “ماكس تارد 30، فجاء في مقدمة الأدوية المختفية من الأسواق، رغم ارتفاع سعره، فضلا عن اختفاء الأنسولين المستورد وارتفاع سعره.

في سياق نقص الأدوية والأمصال واللقاحات، أعلنت شعبة الأدوية في سبتمبر الماضي، اختفاء تطعيم التهاب الكبد الوبائي “A” من الأسواق، بسبب اشتراط وزارة الصحة عند قيام الشركة المستوردة بعمل أي تعديلات على الدواء.

وفي مايو الماضي، كشفت تصريحات لمسئولين في شعبة الدواء، عن أن نواقص الأدوية تخطّت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 ليس لها بدائل.

 

*”الأسلحة الفاسدة”.. أسطورة من اختراع العسكر وآن الأوان لكشف الحقيقة

في يوم ٢٠ يونيو سنة ١٩٥٠، كتب إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف، التي أسستها والدته السيدة فاطمة اليوسف، وهي لبنانية من أصل تركي، عن قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن الجيش المصري تعرض للخيانة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، فكان ذلك سبب الهزيمة.

العجيب أن القصة ما زالت مستمرة إلى اليوم دون استقصاء حقيقي للوقائع، حتى إن كتاب تاريخ الصف الثالث الثانوي في وزارة التربية والتعليم يقول بالنص: “كانت الأسلحة الفاسدة من الأسباب الرئيسية للثورة عندما أخذت النيابة العامة فى التحقيق فى قضية الأسلحة الفاسدة، أثبت التحقيق اشتراك بعض رجال حاشية الملك فاروق فى صفقات السلاح”.

أسطورة الأسلحة الفاسدة لتبرير الهزيمة وإدانة الملك وكبار قادة الجيش وقتها، تشبه أسطورة أخرى بطلها مقدم البرامج “محمد الغيطي”، حول تواجد الأسطول السادس الأمريكي داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو 2013، ونجاح الضفادع البشرية المصرية في أسر أحد قادته، وهو ما أثار سخرية واسعة على المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن متاحة تلك السخرية ولا تلك التقنية الاجتماعية عند انقلاب عبد الناصر.

تزييف التاريخ

تقول الناشطة السياسية سناء ونيس: “فيلم رد قلبي جميل يكشف جمال مصر في الأربعينات والخمسينات، وبعيدا عن قصة الحب الملزقة فإنه مليء بالأكاذيب لملء عقول المصريين زمان”.

وتضيف ونيس: “قصة الأسلحة الفاسدة والقنبلة اللي ردت في صدر رشدي أباظة وموتته خزعبلة من تأليف إحسان عبد القدوس، باعترافه واعتراف كثير من الضباط الأحرار”.

وتابعت: “ورغم أن محكمة الثورة ١٩٥٣ برأت جميع المتهمين مع شهادة اللواء الشاذلي ومحمد نجيب وسط ذهول الشعب، وأثبتت أن شخصًا واحدًا لم يقتل بسبب فساد الأسلحة، إلا أنهم أنتجوا الفيلم سنة ٥٧، بل وأقروه في مناهج الدراسة”.

وأضافت: “من ضمن الهجوم على الملك فساده وعلاقاته النسائية، لكنهم أظهروا الضابط على علاقة مع راقصة في الحرام. وإيه يعني هو الحب حرام، وقوف علي وأبوه وعيلته يهتفون مع الثوار معرفش مانزلوش ليه هجص؛ لأن الانقلاب حدث في منتصف الليل والناس نايمة بتشخر”.

وأوضحت: “إنجي ساعدته يدخل الحربية وفي الآخر رجع سرق حاجتها هي وأهلها، ومع ذلك راحت معاه، لم يقدم العسكر أي إثبات على فساد الملك فاروق وخيانته، ورغم ذلك نشروا الأكاذيب والقصص الخرافية للوصول إلى السلطة وفي ٢٠٢٠، ما زال الكثير يصدق قصة الأسلحة  الفاسدة ويرددها، وما زال من يثق في حكم العسكر ويؤيده ويعادي أبناء وطنه من أجل حفنة لصوص.. اقرءوا يرحمكم الله”.

فيلم رد قلبي

يعد ذلك الفيلم من مقررات العسكر على المصريين في ذكرى انقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الفيلم فيه مشهد للممثل كمال ياسين في دور الضابط سليمان وهو من الضباط الأحرار، يتحدث إلى شكري سرحان أو الضابط علي، عن وفاة زميلهم رشدي أباظة الضابط صلاح الملاكم اللي مات في حرب ٤٨، ويقول إنه “مات بسبب السلاح كان بيضرب فينا بدل ما يضرب في الصهاينة”.

والغريب أن “التحقيق كان على عين الملك فاروق، ما يعني أن الملك والحكومة بما فيها حكومة حزب الوفد التي جاءت لاحقا فعلوا كل ما يمكنهم من أجل عدم التحقيق في القضية، لكن التحقيقات استمرت خلال سنين ١٩٤٨ و١٩٤٩ و١٩٥٠، وفي ذلك الوقت كان هناك صحفي “شاطر” يدعى إحسان عبد القدوس”.

ويبدو أن من يهمه سقوط الملك وجلب العسكر للحكم، سرب إلى “عبد القدوسومجلة روز اليوسف، التي تعود ملكيتها إلى السيدة “فاطمة اليوسف”، والتي كانت بدورها ماهرة مثل كثير من اللبنانيين في ذلك الوقت، وظهرت تلك المهارة في التحقيقات الصحفية المتعلقة بالذمة المالية للحكومة، وليست تحقيقات عن سبب الهزيمة أمام عصابات الصهاينة التي من الصعب مقارنة قوتها وعددها الضعيف مع قوة وعتاد الجيش المصري.

وسربت مجلة “روز اليوسف”، بحسب مخطط متقن، خبرا مفاده أنها تتعرض لضغوط لإغلاق التحقيقات من الملك والحكومة، وتكفلت عناوين الصحفي إحسان عبد القدوس في روز اليوسف بالمطلوب، وكانت بمثابة تضليل للرأي العام كما يفعل الآن عمرو أديب وأحمد موسى بكل المقاييس.

من تلك العناوين على سبيل المثال “زوجة الضابط التي تتاجر بالسلاح. الضابط الذي يخير أضعاف مرتبه في القمار في نادي السيارات. النبيل عباس حليم يتاجر في السلاح. الخبراء الأجانب يستقيلون من الجيش المصري”.

لاحظ أن العناوين كلها عناوين عن تحقيقات فساد مالي، أكثر منها عن فساد السلاح نفسه، لكن في متن مقالات إحسان عبد القدوس تتطرق للحديث عن السلاح ووصفه بأنه لم يكن فعالا، وأن بعض الأسلحة قتلت جنودا مصريين.

أيضا لاحظ أن العناوين لم تكن فقط إدانة لشخصيات مقربة من الملك فاروق، بل كانت إدانة لقيادات الجيش في ذلك الوقت التي يراد إزاحتهم مع فاروق، والعناوين واضحة وتعبر عن ذلك الغرض أو الهدف الذي تحقق في انقلاب 1952.

وأخيرا نسبت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر بتاريخ ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٢، إلى اللواء أركان حرب متقاعد مصطفى ماهر، الرئيس السابق للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو، القول: “بعد مرور سنوات طويلة على هذه القضية، ذهبت لزيارة إحسان عبد القدوس وكان قد أصبح رئيسا لتحرير الأهرام في ذلك الوقت، وكان معي زميل من اللجنة العسكرية، وقلت له: “أستاذ إحسان… لقد انتهت قصة الأسلحة الفاسدة فاحكِ لنا الحقيقة بالضبط في هذه القضية”.

فردّ عبد القدوس: “أنا روّجت لهذه القصة ونفخت فيها لعدم قدرة الأحزاب في ذلك الوقت على إحداث تغيير، ولأن القوة الوحيدة التي تستطيع التغيير هي القوات المسلحة. ومن هنا جاءت لي فكرة الأسلحة الفاسدة حتى أستفز وأثير حماس ضباط الجيش، لأنني كنت أرى أنهم هم الوحيدون القادرون على إزاحة الملك”.

ما يعني أن “احسان” نفسه كان قصده التهييج للتخلص من الملك، وهو ما فعله إعلام العسكر في 2013 للغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي الأغلب أن من سرب الأخبار المفبركة لـ”إحسان عبد القدوس”، كان لديه نفس الهدف وهو تهييج الرأي العام وتجهيزه.

 

*المجلس الثوري يكشف عن طلب للشرطة البريطانية لإلقاء القبض على السيسي

كشف المجلس الثوري المصري عن تقديم مكتب “جيرنكا ٢١ للمحاماة” طلبًا إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانيةSO15 ؛ لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على عبد الفتاح السيسي بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني، والطلب من المدعي العام البريطاني تقديمه للمحاكمة؛ وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الثوري “د.مها عزام”.

وقالت عزام، في تصريح لها عبر صفحة المجلس على فيسبوك: “نعلم تمامًا أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف حول هذه المذكرة عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، ولكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقهم لتقديمهم أمام المحاكم؛ لمساءلتهم وعقابهم على الجرائم التي ارتكبوها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام”.

وأضافت عزام: “وتبرز هذه المذكرة أيضًا أنه بعيدًا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهمًا في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر”، مشيرة إلى أن هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهمًا بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة التايمز التي اعترضت على زيارته لنفس السبب”.

وتابعت عزام: “على السيسي أن يعلم أنه وعلى الرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة سواء في مصر أو خارجها نهايةٌ حتميةٌ لانقلابه”.

 

*إيطاليا تنقذ “قطاً” من الموت غرقًا.. و”بحارة الغردقة” لا بواكي عليهم من العسكر

ربما مرَّ خبر صغير على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مرور الكرام في مصر، بينما أخذ حقه في جميع دول العالم، بعدما أنقذ ضباط خفر السواحل بإيطاليا قطًّا صغيرًا من الغرق، الجمعة الماضية، بعد سقوطه في الماء في ميناء “مارسالا” بغرب صقلية.

وبث ناشطون لقطات فيديو من خفر السواحل، تظهر ضباطًا يقومون بعملية إنعاش قلبي رئوي للقط الذي كان فاقد الوعي، بما في ذلك عمليات الإنعاش بطريق الفم وتدليك القلب.

وبعد أقل من دقيقة من الإسعافات الأولية سُمع صوت القط وهو يموء. كما هتف ضابط في خفر السواحل “إنه يتنفس.. إنه يتنفس.. استدعوا طبيبا بيطريا، في إشارة إلى الهر الذكر. يشار إلى الإنقاذ كان الخامس للخفر فى أقل من 4 أعوام.

بحارة مصر لا نصير

فى المقابل خيم  الحزن على أهالي منطقة الصيادين بمدينة الغردقة، بعد استمرار فقدان 4 بحارة وصيادين منذ ١١ يومًا داخل مياه البحر وعدم العثور عليهم.

وفى محاولة لاستعطاف مسئولي دولة الانقلاب، قام الأهالي بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

وطالبت زينب، ابنة الريس ناجي وأخت أحمد ناجي، ضمن المفقودين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للمفقودين أن يعودوا بالسلامة.

حكاية صيادين

كان هناك إخطار قبل 10 أيام يفيد باختفاء مركب في رحلة صيد، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن، وهناك تعاون مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة من أجل البحث عنهم. وهم “الريس ناجى في العقد السادس من العمر، ونجله أحمد، وزوج أخته وهو الريس عدلي، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن “سبيد بوت”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر.

نبحث بأنفسنا ولم يساعدنا أحد

من جانبهم دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، صفحات ناشدوا فيها الأهالي بالإبلاغ عن “الإسبيد” في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

وكشف أهالى المفقودين عن صدمتهم من عدم قيام أجهزة الدولة بالبحث الدقيق عن الصيادين، مؤكدين أن المحافظة قامت بشو إعلامى فقط بعد انتشار الخبر من السوشيال ميديا، لكنهم بعد ذلك لم يقوموا بأى مجهود يذكر، وأن زملاء المفقودين من الصيادين هم من يقومون بالبحث عنهم.

 

*السيسي مرعوب.. تأجيل مباريات “الأهلي والزمالك” لاقتراب ذكرى الثورة

يبدو أن رعب الانقلاب بلغ ذروته قبل اقتراب ذكرى ثورة يناير المجيدة؛ حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تاجيل مباراة الزمالك والمصري التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين بالدوري.

وجاء القرار بالتزامن مع قرار تأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فريق انبي والتي كان مقررا لها 22 يناير الحالي إلى موعد يحدد لاحقا.

وغلف الرعب دولة الانقلاب العسكري المتخوفة من نزول أي حضور قبل إحياء ذكرى ثورة يناير من الجماهير التي تحتشد خلف قطبي الكرة المصرية؛ حيث زعموا أن قرار التأجيل جاء بسبب مبارايات الفرق الإفريقية الحالية المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي لتفادي ضغط المبارايات.

فرض حالة الطوارئ

وقبل أيام، وافق مجلس نواب العسكر، علي قرار زعيم سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مد “حالة الطوارئ” في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 يناير الجاري 2020.

وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين“.

القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ “يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد“.

القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون“.

يأتي التمديد، بعدما أسدل الستار على استفتاء “صوري” بتعديلات دستورية مثيرة للجدل،ثم إجراء انتخابات باطلة لتمديد حكم المنقلب السيسي حتى 2030.

التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات؛ ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

ارحل يا مجرم

كان نشطاء ورواد السوشيال ميديا، قد دشنوا وسمًا ما زال يتصدر تريند الأعلى والأكثر تداولاً على تويتر، وهو وسم (#ارحل_يا_سيسي) بالتزامن مع دعوات النزول في احتفالات ذكرى 25 يناير المجيدة وانطلاق دعوات المقاول محمد علي للخلاص من حكم العسكر، فيما يلي تغريداتكم كما وردت:

وتصدر #ارحل_يا_سيسي للمرة الخامسة “تريند” التغريدات على موقع التواصل الشهير، رفضًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ حيث غرد الناشط والصحفي “سامي كمال الدين” على حسابه فقال :ادخل #ارحل_يا_سيسي الترند وخد معاك #نازلين_يوم٢٥ يلله يا شباب.

الجارديان: البلاد تتهاوى في حكم العسكر

وقبل أشهر، نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لعماد الدين شاهين بعنوان “الأزمة المصرية ستستمر حتى نهاية حكم العسكر“.

وقال شاهين: إن البلاد تتهاوى في ظل حكم عسكري وفاسد، وأضاف كاتب المقال أنه عبر السنوات الماضية شهدت مصر ست حكومات، إلا أن جميع هذه التغيرات فشلت في تحقيق التطلعات الأساسية للمصريين اقتصاديًا وسياسيًا، إضافة إلى أنها لم تلب أيضا مطالب ثورة 25 يناير في عام 2011 بخصوص العدالة الاجتماعية وكرامة الفرد.

وأكد كاتب المقال أن إحلال الديمقراطية والاستقرار في مصر يتطلب ابتعاد السلطة العسكرية نهائيًا عن السياسة وللأبد.