الأحد , 15 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : النيل (صفحة 3)

أرشيف الوسم : النيل

الإشتراك في الخلاصات

توقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

باع النيل باع النيل1السيسي باع النيلتوقيع السيسي وثيقة بيع النيل لإثيوبيا بالخرطوم كارثة .. الثلاثاء29 ديسمبر. . العسكر_باعوا_النيل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عمال “بتروتريد” يواصلون اعتصامهم بسبب لائحة “ولاد البطة السودا

واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” اعتصامهم؛ بسبب التمييز بين العمال، ووجود لائحتين إحداهما مميزة، والأخرى لـ”ولاد البطة السودا، بحسب قولهم.
وفي تصريحات صحفية أكد أحد العاملين أنهم يقدرون بنحو أكثر من 16 ألف عامل ، وأن الشركة تضرب بالقانون عرض الحائط وتطبق لائحتين مختلفتين.. اللائحة المميزة للأقارب وذوي الواسطة والمحسوبية وعددهم لا يتجاوز 400 موظف والأخرى لباقي الموظفين والذين تصل نسبهم إلى 90% وهم “ولاد البطة السودا” وفقا لتعبيره.

وأضاف، اللائحة الأولى هي لائحة 2004 وتعديلاتها 2007 مميزة جدًا، والثانية تم تفصيلها لبقية الموظفين ، وتتميز بالظلم في الحقوق والعلاج الأسري والشخصي والترقيات والحوافز والبدلات والمكافآت واحتساب سنوات الخبرة.

وتابع: في عام 2011، أصدر وزير البترول -حينئذ-سامح فهمي قرارًا بتطبيق اللائحة التأسيسية لائحة 2004 بتعديلات 2007 (اللائحة المميزة)، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار.

وأكد العاملون أنهم في إضراب، لحين تحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم.

 

 

*أمن الانقلاب يعتدي على على المعتقلين بقسم شرطة “أبو حماد” بالشرقية

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين داخل حجز مركز شرطة أبو حماد بالشرقية؛ مما أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.
وأكد أهالي وأسر المعتقلين أن ذويهم تعرضوا، اليوم، لحملة اعتداءات بمركز شرطة أبو حماد وجملة من الانتهاكات على يد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبو حماد ورئيس المباحث وضباط وأفراد الأمن داخل مركز الشرطة وذلك بسبب هتاف المعتقلين عقب قيام احد ضباط المركز بسب وضرب أحد الشباب المعتقلين أثناء عرضه على نيابة الانقلاب.
وطالبت أسر المعتقلين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق ذويهم، ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

 

*قسم كفرالدوار يتعنت في نقل مريض بالحساسية الشديدة للمستشفى رغم صدور تقرير طبي بتعرضه للموت

يعاني المعتقلون في محافظة البحيرة من خطر القتل البطيء والتعنت في علاجهم أو نقلهم إلى المستشفيات المختصة، بحسب الأهالي؛ حيث يتعرض المعتقل “فتحي محجوب علي الفران” لخطر القتل البطيء، داخل مقر قوات الأمن المركزي بكفر الدوار محافظة البحيرة بعد تعنت إدارة القسم في نقله للعلاج من الحساسية الشديدة على الصدر.

وأفاد أهالي “محجوب” بأنه لا يستطيع النوم بسبب الحساسية إلا على جهاز تنفس، فيما أفاد تقرير من المستشفى الجامعي أنه يتعرض للموت ثلاث مرات خلال الساعة الواحدة أثناء نومه بسبب ضيق التنفس؛ وذلك بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر، وجلطة بالقدم اليسرى أصيب بها داخل المعتقل بسبب الإهمال في علاجه من الدوالي.

وتتعنت إدارة القسم على الرغم من أن حالته الصحية تستدعي نقله على الفور لمستشفى مجهز، إلا أن إدارة القسم تتعنت في نقله.

يذكر أن “محجوب” قد تم اتهامه في 3 قضايا ملفقة، وقد حُكم عليه فيها بـ8 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.

 

 

* لليوم الثالث على التوالي أمن الانقلاب بالسويس يخفي “أحمد فؤاد” قسريا

تستمر قوات الانقلاب “لليوم الثالث” في الإخفاء القسري لـ”أحمد فؤاد إسماعيل” أحد معارضي الانقلاب بالسويس والمختطف في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي من محافظة القاهرة.

وقد أدانت رابطة أسر معتقلين السويس ذلك الأسلوب الممنهج من سلطة الإنقلاب في إختطاف أبناء السويس وإخفائهم قسريا بدون وجه حق.

وحملت الرابطة سلطة الإنقلاب مسئولية سلامة “أحمد فؤاد” حيث أنه لم يستدل علي مكان احتجازة حتي الآن.

 

 

* بيان المنطقة الحرة بمنع “توفيق عكاشة” من الظهور بقناة الفراعين لمدة 3 أشهر

أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية قرارا بإيقاف برنامج “مصر اليوم” الذي يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة “فرجينيا” للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامي توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو في أي من البرامج التي تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

وذكر مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، في بيان له اليوم، أنه في حال مخالفة ذلك يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

ووفقا للبيان الصادر عن المنطقة الحرة، فإن الشركة خالفت شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها، كما خالفت قرار المجلس رقم 1/59 – 2013 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2013؛ والذي يقضي بإعادة الترخيص السابق إلغاؤه بالقرار رقم 2/57 – 2013، والمتضمن قيام الشركة والقناة بتقديم اعتذار لمن تم الإساءة إليهم بحلقة برنامج مصر اليوم بسبب ما تم بثه بتلك الحلقة ووجوب احترام القناة والعاملين بها لمؤسسات الدولة، وعدم تكرار المخالفة مستقبلًا.

وجاءت المخالفات فى الحلقة المشار إليها المذاعة يوم السبت الموافق 26/12/2015 على قناة الفراعين، والمتضمنة عدم الالتزام بالمحتوى الفنى للقناة والمعتمد من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ومخالفة الشركة للإقرار المقدم منها بالالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة وميثاق العمل الإعلامي العربي والالتزام بالمحتوى الفنى للقناة الصادر بشأنه ترخيص مزاولة النشاط للشركة.

ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة فيما يتعلق بعدم المساس بالمصلحة القومية للبلاد واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وتكرار ارتكاب هذه المخالفات من توفيق عكاشة فى ذات البرنامج (مصر اليوم) وعلى نفس القناة.

وقرر مجلس إدارة المنطقة الحرة، وفقا لهذه المخالفات، إيقاف برنامج مصر اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف.

كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة، ومن المقرر أن المنطقة الحرة ستخاطب غرفة صناعة الإعلام بالمخالفات التى سبق ارتكابها توفيق عكاشة ببرنامج مصر اليوم، وذلك للعرض على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه عدم ظهور السيد المذكور فى القنوات الفضائية لأعضاء الغرفة فى ضوء قرار مجلس إدارة المنطقة ومدونة السلوك المهنى الصادرة عن الغرفة.

 

* براءة 6 من شباب كفر الدوار.. بعد التأكد من زيف تحريات الأمن الوطني

برأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم و عضوية عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة ايتاى البارود 6 من شباب كفر الدوار مما نسب إليهم بقرار الاتهام في القضية رقم 1697 لسنة 2014 جنايات كلي شمال البحيرة إعادة إجراءات“.

ووجهت لهم نيابة الانقلاب تهم منسوخة من قضية جنح بها نفس المتهمين وتم تبرئتهم منها وهي الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها و التظاهر بدون ترخيص ليصدر ضدهم حكم غيابيا بالسجن 3 سنوات العام القضائي الماضي .
والمعاد محاكمتهم هم أحمد سعيد جاد و سمح محمد زلط و محمود حبشي شحاتة و عبد الرحمن محمد مشحوت و عبد الرحمن محمد عبد المنعم و محمد صادق محمد .

وقد أوضحت هيئة الدفاع في مرافعتها كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة مكتبية هذه التحريات وعدم وجود دليل أو برهان على صحة هذه التحريات مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض بكون محاضر تحريات الآمن الوطني لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط

وأوضحت المحكمة في حكمها عدم اطمئنانها لتحريات الأمن الوطني وانعدام الأدلة في الدعوى المنظورة أمامها مما يترتب عليه براءة المتهم مما هو منسوب إليه في قرار الاتهام .

يذكر أن القضية بها 20 متهم صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 3 سنوات وتم إعادة إجراءات العام القضائي الماضي لأحد المتهمين ويدعي محمود بسيوني وقضت الدائرة الثانية التشكيل السابق ببراءته مما نسب إليه بقرار الاتهام وقدم هذا العام 6 من شباب كفر الدوار لتعاد محاكمتهم أمام الدائرة الثانية بتشكيلها الجديد والتي قضت اليوم ببراءتهم .

 

 

* نقل الانقلاب”: سعر تذكرة المترو الجديد 10 جنيهات

كشف اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو لتبلغ من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات حتى 10 جنيهات للخط الجديد بعد تكلفته بنحو 48 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة، أن الزيادة للمطالبة بسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك. 

وأضاف أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات، ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.

 

 

* سلوى عبدالمنعم معتقلة تصارع الموت في سجن القناطر

تصارع المرض بعد أن أصيبت بالسكر، والضغط، وشلل رعاش أثر على حركتها وعدم توازنها أثناء المشي، كما تمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بالإضافة إلى قرحة في الكتف نتيجة خراج من سوء مكان الاحتجاز غير الآدمي.

إنها سلوى عبد المنعم التي تبلغ من العمر 54 عاما، ومحتجزة في سجن القناطر، وتواجه حكمان بالحبس 3 سنوات، قضت منهم ثلثي المدة.

بدأت مأساة سلوى منذ يناير 2014 حينما كانت تسير في أحد شوارع المطرية، والذي تزامن فيه حينها مرور مسيرة معارضة للنظام، فتم إلقاء القبض عليها بدعوى أنها اشتركت في المسيرة.

تم وضع سلوى في تخشيبة قسم المطرية، حتى يتم عرضها على النيابة، التي بدورها حولتها إلى المحكمة، والتي حكمت عليها بالحبس خمس سنوات.

نقضت سلوى الحكم، وتمت إعادة المحاكمة، حتى حكم القضاء عليها بثلاث سنوات، ومر على حبسها عامين أي أكثر من ثلثي المدة ولم يتم النظر في أمرها بأي شكل من الأشكال.
تواجه سلوى عبد المنعم الموت في سجن القناطر بسبب الأمراض المتعددة التي أصيبت بها دون تلقي الرعاية الطبية، أو إجراء الفحوصات اللازمة، في حين لم يتم النظر لها حتى الآن بعين الرحمة.

 

 

* خبير موارد مائية: توقيع السيسي على “وثيقة الخرطوم” كارثة.. وهذه هي الأسباب

انتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، توقيع حكومة الانقلاب اليوم الثلاثاء على «وثيقة الخرطوم»؛ مؤكدا أنها تعترف وتقر بالسد وبحجمه الحالي

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد وقع اليوم الثلاثاء على الوثيقة  ظنا أنه لحل خلافات «سد النهضة » الإثيوبي، إلا أن خبير الموارد المائية يؤكد أنها لم تضف جديدًا في المفاوضات سوى السماح للوفود الشعبية بزيارة السد.

وشرح خبير الموارد المائية، بنود الوثيقة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء موضحا أن الوثيقة الجديدة، أضافت مكتب فرنسي آخر وهي شركة «أرتيليا»، بعد انسحاب المكتب الهولندي «دلتارس»، في سبتمبر الماضي، وبذلك تقوم شركتي «أرتيليا» و«بي آر إل» الفرنسيتين، بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا لم تلتزم بزيادة عدد الفتحات التي طلبتها مصر، وإنما تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة الفتحات فقط، مشيرًا «ليس المهم عدد الفتحات بقدر الالتزام والتعهد بضمان تدفقات مصر السنوية من المياه”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

وأشار نور الدين، إلى كارثة كبرى بالوثيقة هي أنها أقرت السعة الحالية للسد بـ74.5 مليار متر مكعب، في حين أن حجم تدفقات نهر النيل تقدر بـ48.5 مليار متر مكعب سنويًا، مضيفًا «كنت أتمنى أن نتفاوض على تقليل سعة السد، لكن الوثيقة أقرت السعة المقرة من إثيوبيا».

 وأوضح نور الدين، إن السد الإثيوبي يتكون من قطعتين، الأولى هي الخاصة بتوليد الكهرباء، وحجمه 14 مليار متر مكعب، وليس لها مشكلة، والثانية «السد المساعد»، وغرضها تخزين المياه فقط، وهي عبارة عن سد ترابي يربط بين جبلين.

وأعتبر نور الدين أن دعوة إثيوبيا الوفود الشعبية من الإعلاميين والبرلمانيين لزيارة موقع السد، نوع من الدعاية المجانية للمشروع، ومحاولة من إثيوبيا للظهور بمظهر جيد أمام العالم.

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 

 

* ننشر نص وثيقة استسلام السيسي لإثيوبيا بالخرطوم

في تأكيد لما نشرناه أمس بشأن إذعان السيسي وحكومته أمام مناورات الطرف الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة وإقراره بالسد كأمر واقع من خلال طلب رسمي تقدمت به حكومته أمس بزيادة عدد فتحات السد إلى 3 ، وقَّعت حكومة السيسي الانقلابية اليوم مع كل من السودان وإثيوبيا، على «وثيقة الخرطوم »، التي جاءت أسفرت عنها جلسات استمرت على مدى 3 أيام، يقر فيها السيسي بالسد مجددا ويرفع الراية البيضاء ويستسلم أمام إصرار الطرف الأثيوبي فيما يواصل السيسي إهداره لحقوق مصر المائية جراء سياساته الفاشلة.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعا بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

كما تنص على تحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، وهي المدة الكافية لتدشين السد والانتهاء منه من جانب أديس أبابا إضافة إلى اختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاثة، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بينها.

من جانبه يرى الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاثة خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ على حسب مزاعمه.

 

نص الوثيقة 

تضمنت الوثيقة البنود الآتية:

– احترام اتفاق المبادئ الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة «أرتيليا» الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة «بي آر إل» لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال في مصر.

– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية في البند الخامس بإعلان المبادئ والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقا للاتفاقية الكبرى التي وقعها الرؤساء في مارس الماضي بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير بأديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب. 

وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاثة.

 

 

* والدة الشاب الفلسطيني الذي قتله جيش السيسي على شاطئ البحر بدم بارد تروي قصته

أكدت الحاجة آمنة حسان، أن ابنها إسحاق خليل حسان (28عاما)، والذي قتل برصاص الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة الخميس الماضي،”صحيح العقل ولا يعاني من أي إضرابات نفسيه”، موضحة أن ما دفعه لاجتياز الحدود هو “حاجته الماسة لاستكمال علاجه” لدى الجانب المصري.

وقالت “أنا لا زلت أعيش في حلم، لم أصدق ما حدث خاصة من إخواننا المصريين”، مستهجنة تعامل أفراد الجيش المصري مع نجلها عبر “إطلاق النار عليه بشكل مباشر وهو أعزل”.

وشددت الحاجة آمنة (62 عاما)، على ضرورة أن “يقدم للمحكمة من قام بإعدامنجلها إسحاق، وأكدت أن إسحاق “بكامل قواه العقلية”، وقامت بإظهار مجموعة من الوثائق الخاصة بنجلها، وتثبت أنه صحيح العقل، وأن ما روج عبر بعض وسائل الإعلام غير صحيح

بدوره، أوضح مسلم نصر حسان (28 عاما)، وهو ابن عم الضحية، أن إسحاق ذهب إلى مصر للعلاج، منوها إلى أنه منذ عام 2012 وهو في انتظار أن يُسمح له بدخول مصر من أجل أن يستكمل علاجه، بسبب إصابة في حرب غزة عام 2008 من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر احتفاظ الجيش المصري بجثمان ابن عمه إسحاق، لافتا إلى أنه بانتظار رؤية إسحاق من أجل إكرامه. وقال: “إسحاق هو ليس بأول شهيد ولا آخر شهيد”.

وأظهر مقطع الفيديو الفلسطيني إسحاق وهو يحاول أن يجتاز المنطقة الحدودية عبر البحر، عاريا، قبل أن يطلق عليه جنود الجيش المصري المتمركزين على الحدود وابلا من الرصاص، ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

* موقع أمريكي شهير يسخر من “الوحش المصري

سخر موقع “Buzz-feed” الأمريكي، من “الوحش المصري”، السيارة التي لم تفعل شيء، وكان من المفترض أن تسير على الأرض وفي الماء، وتحلق في السماء.

وقال الموقع الأمريكي، إن ميدان التحرير الوجهة لاختبار واحد من أحدث الاختراعات في مصر سيارة “الوحش المصري”، التي يمكن أن تسير بها في الشارع العام، وتطفو على سطح الماء.

وترجع فكرة هذا الاختراع إلى “أشرف البنداري”، وهو شاعر مصري يرى نفسه “مخترع”، ويعتقدأنه يمكن تغيير وجه العالم”، وفقًا لتصريحه في أحد المقابلات الصحفية.

الوحش المصري” وهو الاسم الذي اختاره لسيارته متعددة المهام، على أن تكون حل سحري” في مواجهة أسوأ الاختناقات المرورية في مصر، بحسب الموقع، لافتًا إلى قول “البندراوي” إن إسرائيل وأمريكا كانوا يتنافسون للحصول على حقوق اختراع “الوحش المصري“.

وأوضح “Buzz-feed”، أن المشروع شجع من قبل الحكومة بدون تمويل، وسمحت له لاختبار السيارة في ميدان التحرير في وجود الشرطة ووسائل الإعلام، إلا أنها لم تتحرك على أرض الواقع، ودفعها بعض المتواجدين أملًا في أن يبدأ المحرك، لكن دون جدوى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن “الوحش المصري” أثار جدلًا وسخرية على وسائل الاعلام الاجتماعية.

 

 

*أبوزيد مكس:80% توافق بتفاوض سد النهضة ..ولم يتم حسم أى أمر !

يستحق أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، أن يطلق علية أبوزيد مكس كل حاجة والعكس  ، حسب الاعلان الشهير حيث قال خلال تصريح واحد  الشئ   وعكسه فقى الوقت الذى أكد فية أن هناك توافق لأكثر من 80% حتى الآن على بنود التفاوض ،يؤكد فى نفس المكالمة أنه لم يتم حسم أي أمر في المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسي المنعقد حاليًا في الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان.

ولأن  “أبو زيد” كان فى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى  أحمد موسى على قناة كبير رجال  أعمال مبارك المخلوع  لم يقاطعة أو حتى يحاول أن يوضح هذا التناقض  !

وواصل متحدث الخارجية قائلا :الدول الثلاث مع بداية تلك المفاوضات اتفقت على ألا تتحدث عن أي مخرجات تتعلق بالمفاوضات، إلا بعد انتهائها تمامًا والتوصل إلى قرار، مشيرًا إلى أن الحديث عن تلك القضية يثير بلبلة ويؤثر على المفاوضات.

وأشار إلى أن الموضوعات التي يجري الحديث عنها الآن في غاية الحساسية تمس ثلاث دول وشعوبها، وتتطرق لمصالح ثلاث دول، ما يوجب ضرورة تفهم صعوبة المفاوضات.

 

أعتراف أذرع السيسى

وكان  الإعلامي الانقلابي أحمد موسى قد أعتراف فى القناة نفسها  ، إنه حال بدء أثيوبيا بملء خزان سد النهضة، في يوليو المقبل، في وقت الفيضان، ستكون هناك مشكلة كبرى، قائلا: “هتبقى عندنا بلاوي سودة“.

وأضافأن “مصر الآن أمام أمر واقع، ولا بد من التعامل معه بالحكمة والهدوء والسياسة، كما لا بد من إعادة الثقة مرة أخرى مع الجانب الإثيوبي والسوداني، وإزالة المخاوف التي زرعها الأعداء بيننا وبين دول أفريقيا، على حد قوله.

فيما قال إبراهيم عيسى إن أثيوبيا أكثر براعة وذكاء من المسؤولين المصريين.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، السبت، تحويل مجرى النيل الأزرق مرة أخرى، لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من إنشاء أول أربعة مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء، في حين أكدت مصادر أخرى أنه تم منذ أكثر من 40 يوما تحويل مجرى نهر النيل.

 

بناء الجزء الأكبر من السد

ويؤكد تحويل مجرى نهر النيل -وفق خبراء- أن أثيوبيا انتهت سريعا من بناء جزء كبير من سد النهضة، الذي سيتم تخزين المياه فيه، وأنه سيتم توليد الكهرباء خلال أشهر قليلة، ما يهدد بشكل مباشر حصة مصر المائية، ويهدد المصريين بالعطش خلال شهور.

وشهدت أديس أبابا احتفالات كبيرة، وتم إطلاق “الصواريخ”، و”الأغانى الوطنية”، بسبب مرور مياه نهر النيل للمرة الأولى عبر بوابات سد “النهضة”، ومنها إلى الأنفاق، إلى التوربينات.

 

#العسكر_باعو_النيل

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء وسما (هاشتاج) جديدا بعنوان #العسكر_باعو_النيل، وتصدر أعلى الوسوم على شبكة تويتر مساء الاثنين في مصر.

 

* محللون اقتصاديون : 3 قرارات لحكومة الانقلاب دمرت البورصة في 2015

شهدت البورصة عدة أحداث سلبية وقرارات من حكومة الانقلاب أثرت في مركزها طوال عام 2015؛ الأمر الذي أدى إلى خسارتها نحو 4000 نقطه خلال العام، وتراجعات حادة في كل الأسهم.

وعدَّد المحللان الاقتصاديان محمد عسران وإبراهيم النمر، الأسباب التي أدت إلى تراجع البورصة خلال 2015،بحسب رصد والتي كان أبرزها:

أولاً- إقرار القانون رقم 53 بتعديل بعض أحكام “الضريبة على الدخل” ولائحته التنفيذية، والذي تضمن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعامل في الأوراق المالية بقيمة 10%، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية؛ الأمر الذي تسبب في إحداث حالة من اللغط بالسوق، خاصة بعد ظهور اللائحة التنفيذية للقانون والتي وصفت في حينها بالمبهمة، عدا تضمنها لبعض المواد التي لم تذكر بالقانون؛ مما كان له أبلغ الأثر السلبي في أداء البورصة المصرية لتفقد قرابة 80 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أقل من شهرين.

ونظرًا للتأثير السلبي الكبير في أداء السوق، أصدرت الرئاسة قرارًا بوقف العمل بالمواد المتعلقة بالأرباح الرأسمالية لمدة عامين، مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات بقيمة 10%، وهو ما قلل من الآثار السلبية بشكل نسبي على اداء السوق بعد قرار التأجيل.

ثانيًا- الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، بتحديد سقف يومي للايداع بالعملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأفراد و50 ألف دولار للشركات؛ وذلك بهدف القضاء على السوق الموازية والمضاربة على الدولار، دون دراسة للتبعات السلبية لهذا القرار، على الرغم من أنه قوبل في بادئ الأمر بالارتياح من جانب الكثيرين، اعتقادًا منهم أن المركزي يملك سيولة كبيرة من الدولار تمكنه من السيطرة على سوق الصرف، إلا أن الواقع قد أثبت العكس؛ حيث عجز المركزي عن توفير متطلبات السوق، واكتفى بمزاداته الأسبوعية التي تصل بإجمالي ما يضخه بالسوق لما يقارب الـ6.5 مليارات دولار سنويًّا، في مقابل حجم واردات قارب على 65 مليار دولار.

وكانت النتيجة الطبيعية لهذا القرار ندرة حادة في الدولار؛ مما تسبب في اختفاء المواد الخام للعديد من القطاعات، ليترتب عليها خسائر حادة وارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة معدل التضخم بمقدار 2.8% في سبتمبر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ أكتوبر 2014.

وتوقفت صناعات عدة نتيجة ذلك القرار، كما تم تسريح آلاف العاملين، وتراجعت الواردات من الدولار بعد لجوء بعض شركات الصرافه لحجزه بالخارج، سواء الناتج من عمليات تصدير أو من تحويلات العاملين بالخارج، أو حتى تهريبه وتسليمه للمستوردين بعد سداد القيمة بالجنيه في مصر بفارق من 3 : 4%.

ثالثًا- قرار إصدار شهادات جديدة من قبل أكبر بنكين في مصر بقيمة 12.5%، بارتفاع مفاجئ قدره 2.5% عن أسعار الفائدة على الشهادات المماثلة مع صرف عائد شهري، بدلاً من ربع سنوي لتكون بذلك هي الأعلى منذ سنوات.

وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهذا الشكل المفاجئ والمعدل الكبير، يعني سياسة انكماشية واضحة ينتهجها البنك المركزي، الغرض الأساسي والمعلن، كان لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم، ودعم قيمة العملة المحلية، والغرض الآخر “غير معلن” هو محاربة الدولة في ظل النقص الكبير في العملات الأجنبية بعد أن تم ضرب الموسم السياحي في مقتل والتراجع المتوقع في إيراد الدولة من العملات الأجنبية في أعقاب حادث الطائرة الروسية.

وتسببت تلك الشهادات في سحب جزء كبير من المعروض النقدي؛ حيث حصدت البنوك الحكوميه قرابة 88 مليار جنيه من بيع هذا الشهادات في 6 أسابيع؛ الأمر الذي تسبب في شح السيولة بالسوق، لتشهد مؤشرات البورصة تراجعات حادة وتفقد قيمتها السوقية قرابة 40 مليار جنيه وتقترب من أدنى مستوياتها السعرية خلال العام.

 

 

* السيسي يعين سلفه رئيسا لبرلمانه لتمرير قوانينهما

قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المصرية (أعلى هيئة قضائية تفصل في دستورية القوانين)، إن الرئيس المؤقت السابق للبلاد، عدلي منصور، والرئيس الحالي للمحكمة ما زال باقياً في منصبه، نافيًا ما أوردته صحف محلية بشأن قبوله التعيين في البرلمان.
وفي تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، قال رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن منصور نفى ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم.
وأضاف سليم أن “المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب، وأنه سيحضر غداً الأربعاء، جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها“.
وكانت صحف محلية تداولت خلال الأيام الماضية، قبول منصور بالتعيين في مجلس النواب.

وتواترت الأنباء والشواهد في القاهرة على اتجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، والرئيس المؤقت الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، في البرلمان ضمن قائمة التعيينات المخصصة له، ونسبتها 5%، تمهيدا لتصعيده رئيسا للبرلمان.

وأكد الإعلامي المقرب من السيسي، يوسف الحسيني، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وافق على تولي رئاسة البرلمان، وذلك نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس الدستورية العليا“.

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه السادة المحترمون”، مساء الاثنين، أن اللقاءات التي جمعت بين السيسي ومنصور أخيرا دارت حول رئاسته للبرلمان، مشيرا إلى أن السيسي طلب منه رئاسة البرلمان باعتبارها مهمة وطنية مثلما تولى رئاسة الجمهورية في ظروف عصيبة، وهو ما جعل منصور يبدي موافقته على قبول المسؤولية، وفق الحسيني.

وكان السيسي استقبل “منصور”، مرتين في قصر “الاتحادية” الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناع الأخير بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

وأوضحت المصادر، أن منصور” وافق على تعيينه بمجلس النواب المقبل، ليكون من ضمن قائمة الـ5% المنتظر أن يصدرها خلال ساعات، في ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه.

وترأس منصور مصر بين انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر، وتضمن مادة حصنت وزير الدفاع وقتها (السيسي نفسه) في منصبه ضد العزل، كما شهدت الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد في انتخابات صورية أعلن فيها فوزه بنسبة أكثر من 93%.

وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

 

* طليقة «توفيق عكاشة»: لهذا السبب هاجم النظام

كشفت الإعلامية رضا الكرداوي عن خلفيات هجوم طليقها توفيق عكاشة، مالك قناة “الفراعين” وعضو مجلس النواب حادًا على النظام والأجهزة الأمنية قبل أن يتراجع ويقدم لها اعتذارًا مساء اليوم

وأضافت في تصريحات صحفية، أن “عكاشة تقدم مطلع الأسبوع الجاري بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل العودة رسميًا إلى القطاع، حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية، حيث إنه كان من العاملين في القطاع قبل تأسيسه فضائية الفراعين، مستغلاً بذلك المادة (31) من تعديلات قانون مجلس النواب 92 لسنة 2015 الخاصة بـ “الاحتفاظ النائب بوظيفته

وتنص المادة على أنه “إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالدولة، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ بوظيفته، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته”، وهو ما يكذب طلبه الهجرة من مصر.

ونوهت طليقة عكاشة إلى إنذار بنك ناصر الاجتماعي، حيث أرسل البنك إنذارًا أمس إلى رئيس قطاع الأخبار، يطالبه بعدم تجديد الإجازة لـ “توفيق يحيى إبراهيم عطية” وشهرته “توفيق عكاشة” _ التي كان يقتطعها منذ تأسيسه لفضائيته_  إلا بعد موافقة البنك،  بسبب المديونية التي عليه للبنك، لأن مطلقته تقوم بصرف نفقة صغير وقدرها 500 جنيه“.

وطالب البنك، قطاع الأخبار بخصم المبالغ المستحقة عليه، بعد أن نما إلى علمه طلب توفيق عكاشة من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العودة الرسمية إلى عمله حتى يقوم بصرف مستحقاته المالية كاملة.

وأرجعت الكرداوي، هجوم عكاشة على الداخلية إلى فشل المفاوضات التي كانت جارية معه عبر وسيط خلال الأسبوع الماضي على تقسيط النفقات، موضحة أنه بدأ الهجوم على أجهزة الأمن في إطار ضربة استباقية، بعد أن تخوف من إمكانية تنفيذ الأحكام ضده، مشيرة إلى أنه سبق أن فعلها بعد أن اعترضه الضباط في أحد الكمائن للقبض عليه تنفيذا لحكم بحبسه 6 أشهر في قضية سب وقذف ضد مطلقته، وقام إثرها بسحب مسدسه وهدد بإطلاق النار على نفسه لمنع القبض عليه.

يذكر أن توفيق عكاشة توقف عن دفع النفقة لمطلقته منذ 6أشهر بعد أن صدر بحقه حكم بحبسه بتهمة سبه وقذفه زوجته السابقة. تجدر الإشارة إلى أن عكاشة مهدد بالحبس بعد رفضه دفع متجمد النفقة والمقدر بـ600 ألف جنيه.

 

 

* 6 أزمات شهدتها مصر في 2015

يطوي 2015 صفحاته على 6 أزمات عاشتها مصر على مدار العام، فيما تم الترويج لثلاثة مشاريع لم تحقق شيئًا من الوعود التي رافقتها.
مؤتمر “القمة الاقتصادية”، وحفل “تفريعة قناة السويس الجديدة” وانتخابات مجلس النواب”، ثلاث فعاليات تحدثت السلطات المصرية في أعقابها عن قرب إعادة الاستقرار والتنمية، في خضم أزمات ستمتد آثارها السلبية إلى عام 2016.
وجاءت الفعاليات الثلاث، على النحو التالي:

1- القمة الاقتصادية
عقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 13 إلى 15 مارس/آذار 2015، تحت شعار “مصر المستقبل”، بحضور أكثر من ألفي مسؤول من 112 دولة ومنظمة.
وعلى الرغم أن الحكومة المصرية أعلنت في نهاية القمة عن عدد من المشروعات من بينها “العاصمة الإدارية الجديدة”، لكنّها تلقت انتقادات بشأن تأخر تنفيذ تلك المشروعات.
فيما قدمت على هامش المؤتمر بعض الدول مثل الكويت والسعودية والإمارات مساعدة مالية مباشرة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار.

2- قناة السويس
افتتح في 6 أغسطس/ آب الماضي، قناة السويس الجديدة بحضور العديد من زعماء العالم، وسط أجواء احتفالية في مسعى من الحكومة لحشد المصريين حول المشروع، باعتباره “إنجازا قوميا”، بهدف المساهمة في إنعاش الاقتصاد وزيادة إيرادات البلاد من العملة الصعبة.
ورغم توقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، إلا أن البيانات الرسمية للهيئة التي تصدر بشكل شهري تشير إلى تراجع ملموس في الإيرادات.

3- مجلس النواب
أسفرت الانتخابات النيابية التي أجريت المرحلة الأولى منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمرحلة الثانية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن انتخاب نواب أغلبهم مؤيدين للنظام المصري، فيما يعقد أولى جلساته مطلع الشهر المقبل، وهو المجلس الذي اعتبرته الحكومة، في بيان رسمي، إنجازاً كبيراً.
والانتخابات النيابية، التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وحركات سياسية، كانت ثالث استحقاق “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو/تموز 2013، عقب إطاحة الجيش بـ”محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وفي سياق آخر، تم رصد ستة أحداث كان لها وقع سلبي على السلطات المصرية خلال العام 2015 على النحو التالي:

1-تحطم الطائرة الروسية
تحطمت طائرة ركاب روسية نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرب مدينة العريش شمال سيناء، وعلى متنها 217 راكباً معظمهم من الروس، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني، لقوا مصرعهم جميعاً.
وفيما تبنى تنظيم داعش تفجير الطائرة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، وهي الرواية التي تنفيها السلطات المصرية وتطالب بانتظار التحقيقيات الجارية.
وشهد القطاع السياحي تراجعاً، في أعقاب إلغاء عدد من الدول الأجنبية رحلاتها إلى شرم الشيخ، فيما أوقفت شركات طيران رحلاتها إلى المطارات المصرية، وسحبت دول رعاياها من المدينة السياحية.
ودفعت تحذيرات السفر، لعدد من المدن المصرية الصادرة عن دول غربية وشرقية، الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين المطارات والتعاقد مع شركة أجنبية لتأمين المطارات، والاتجاه للتعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن السياحة المصرية.

2-أزمة السودان
شهدت العلاقات بين مصر والسودان، في نوفمبر/تشرين ثاني، توتراً مفاجئاً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن تعرض مواطن سوداني للتعذيب في أحد أقسام الشرطة المصرية، فضلاً عن قتل قوات الأمن 16 سودانياً أثناء محاولة تسللهم عبر الحدود الشرقية لمصر، وهو ما فتح الملفات القديمة الحديثة بين البلدين، انتقلت تداعياتها على المستوى الشعبي.
وامتدت تداعيات الأزمة لملفات أخرى، عندما كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، لوكالة الأنباء السودانية، عن شكوى أودعها السودان لدى مجلس الأمن الدولي، تتصل بإجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، فضلاً عما تردد حول تأثير الأزمة على مفاوضات سد النهضة.
مسؤولو البلدين، أجريا في أعقاب الأزمة اتصالات مكثفة حملت في كثير منها، مطالبات السلطات المصرية للتهدئة، بينما أرجأت مفاوضات سد النهضة الملفات العالقة بين البلدين إلى وقت آخر.

3-أزمة سد النهضة
على مدار سنوات من المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان عام  2015 الأكثر تأزماً، وصلت خلاله جولات المباحثات إلى “مرحلة حرجة”، بحسب وصف الحكومة المصرية.
وتدور الخلافات، بحسب القاهرة، حول استمرار “أديس أبابا” في بناء السد، بوتيرة أسرع من الدراسات الفنية المتعلقة به، في ظل خلافات المكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات.
فيما تتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.
ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشؤون الأفريقية والعسكرية، في وقت سابق، لوكالة الأناضول، ثلاثة سيناريوهات، في قراءة مستقبل المفاوضات الدائرة حول “سد النهضة” الإثيوبي، ما بين سحب اعتراف القاهرة بالسد وتدويل القضية، أو الاستمرار في المفاوضات عبر خارطة طريق جديدة، أو اللجوء إلى عمل عسكري كحلّ أخير.

4- الرهينة الكرواتي
في أغسطس/آب الماضي، أعلن تنظيم “ولاية سيناء” عن أول ظهور له في الصحراء الغربية المصرية، عندما أسر رهينةً كرواتياً، يعمل مهندساً في شركة أجنبية.
وفي 5 أغسطس/آب، قال الرهينة “توميسلاف سلوبك” في رسالة قرأها باللغة الإنجليزية حملت عنوان “رسالة إلى الحكومة المصرية” إن “ولاية سيناء” أسروه يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز 2015، مقابل مبادلته بجميع الأسيرات المسلمات داخل السجون المصرية، في مهلة أقصاها 48 ساعة.
لكن تباطؤ التعامل مع الموقف، ومع انتهاء المهلة بثّ التنظيم عبر “تويتر، صوراً أظهرت رأس الرهينة مقطوعة وموضوعة على جسد ملقى في الصحراء وخلفه راية سوداء تشبه تلك التى يرفعها تنظيم “داعش”، وهي أول مرة يُقتل فيها رهينة أجنبي على يد تنظيم مسلح في مصر.

5- مقتل السياح المكسيكيين
استهدفت قوات الأمن المصرية عن طريق الخطأ فوجاً سياحياً مكسيكياً، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 آخرين بجروح، على إثره أدانت السلطات المكسيكية الحادث، وطالبت بتحقيق وافٍ في مقتل مواطنيها الذين كانوا في رحلةٍ بمنطقة الواحات غربي مصر.
وبينما قدَّمت السلطات المصرية اعتذاراً لحكومة المكسيك عن الواقعة، ما تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
وصحراء مصر الغربية، هي أحد المواقع السياحية المرغوبة من هواة رحلات السفاري، وفي الوقت نفسه أحد معاقل مجموعاتٍ مسلحةً متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش، الذي ينفذ بشكلٍ متواصلٍ، هجماتٍ دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.

6- تفجير القنصلية الإيطالية
في 3 يوليو/تموز 2013، وقع أول تفجيرٍ من نوعه، يطال بعثة دبلوماسية أجنبية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، عندما فجّرت جماعة “ولاية سيناء”، بحسب بيان لها، مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.
وفي أعقاب الحادث، تخوّف خبراء ومراقبون من تمدد “الإرهاب” بمصر إلى المؤسسات الأجنبية.

 

اعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

بكرة مصر خرابةاعتقال الأطفال جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم..الاثنين 28 ديسمبر. . السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة الأزهر

أعلنت مشيخة الأزهر أن عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين ثلاثة علماء بهيئة كبار العلماء بالأزهر وهم: الدكتور عبد العزيز سيف النصر، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد ربيع محمد الجوهري، أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة ، والدكتور عبد الشافي عبد اللطيف عبد الشافي، أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وهيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر تم إنشاؤها في عام 1911، في حين قام جمال عبدالناصر بحلها عام 2012، وأعيد إحياؤها في عام 2012 على يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ويناط بها اختيار شيخ الأزهر في حال شغور المنصب لأي سبب، وترشيح مفتي الديار المصريةـ فيما كان دستور عام 2013 قد أضاف لها صلاحية إصدار الرأي في التشريعات والقوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وهي الصلاحية التي سحبها من الهيئة دستور 2014.

 

 

* إخلاء سبيل أمين الشرطة القاتل بكفر الشيخ وحبس شقيق القتيل 45 يوما

في قرار يعكس مدى الظلم الذي يعيشه الشعب المصري بكل طوائفه، حتى الذين ليس لهم انتمائات سياسية، قررت محكمة بيلا بمحافظة كفر الشيخ اخلاء سبيل امين الشرطة “السيد الهادي” المتهم بقتل خالد ابو دية عن طريق العمد رمياً بالرصاص وذلك بضمان محل اقامته.

ونحو مزيد من الظلم والقمع قررت المحكمة حبس شقيق القتيل لمدة ٤٥ يوماً مع مراعاة التجديد.

ولقى خالد حسام أبو دية، 24 سنة، مصرعه ، متأثراً بطلق نارى من “السيد الهادي” أمين شرطة بكفر الشيخ.

وأكد شهود عيان، أن القتيل وشقيقه محمد، كانا عائدين من مدينة بيلا وفى طريقهما للحامول، وقبالة قرية إبشان صادفهما أمين الشرطة يستقل سيارة متجهاً لبيلا، ونظراً للزحام احتكت مرآتا السيارتين، وواصل محمد وشقيقه خالد السير فى اتجاههما للحامول، ولكن أمين الشرطة عاد لهما فحدثت معاتبه بينهما تطورت لمشادة، فأطلق أمين الشرطة النار تجاه محمد فأخفض رأسه لتصيب الطلقة رأس شقيقه خالد، ليلقى مصرعه فى الحال.

وألقى الأهالى المتواجدون فى إبشان القبض على أمين الشرطة، وتم اقتياده لمركز شرطة بيلا،  وتم نقل جثمان خالد أبو دية، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

 

 

*4 اختلافات رئيسية بين السد العالي والنهضة

لا يتسم الحديث عن أي تشابه بين سد النهضة والسد العالي بأي قدر من الوجاهة العلمية والقانونية، فما نسمعه ونراه من تقارير إثيوبية وسودانية تشير إلى أحقية أديس ابابا في بناء السد، على غرار ما فعلته مصر في الستينات من القرن الماضي، يوضح افتقار هؤلاء لمعلومات تؤكد فوارق واختلافات كثيرة بين السدين، أولها أن مصر عندما قامت ببناء السد العالي كانت تنقذ مياه النيل أن تذهب سدى إلى البحر المتوسط لأنها دولة المصب، وبذلك لن تتأثر أى دولة أخرى ببناء السد، بينما إثيوبيا هى دولة منبع وأي تصرف لها على روافد النيل يؤثر على دولتي المجرى الأوسط والمصب أي السودان ومصر، وهو ما أكده خبراء بأنه لا يحق لها القيام بأي أعمال على روافد النهر تؤثر في حجم المياه المتدفقة منها إلا بالتشاور مع الدول التالية لها على مجرى النيل وروافده أي مصر والسودان، ووسط المخاوف المصرية والتبريرات الإثيوبية، رصد البديل مقارنة بسيطة لمعرفة الفوارق بين سد النهضة والسد العالي وما هي تأثيرات السدين على دول نهر النيل الأخرى.

السد العالي

مشروع تقدم به المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952، لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه، وبناء على قرار مجلس قيادة الثورة، وسلاح المهندسين بالجيش ومجموعة منتقاة من أساتذة الجامعات بدأت الدراسات في 18 أكتوبر 1952.

طوله 3600 مترًا منها 520 مترا بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاعه 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 مترا، حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة.

بدأ بناء السد في عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي، عمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي وأكمل بناؤه في 1968، وافتتح السد رسمياً في عام 1971.

دواعي الإنشاء

بحسب الخبراء، أقدمت مصر على بناء السد العالي لأنها كانت في احتياج لكل قطرة مياه إضافية، حيث ظلت حتى تسعينيات القرن العشرين تقترض 4 مليارات متر مكعب من حصة السودان حيث كانت الأخيرة لا تستخدمها لأنها فائضة عن حاجتها قبل أن تبدأ في استخدامها لخدمة التوسع الزراعي، بالإضافة إلى استخدامه في توليد الكهرباء في ظل ما كانت تعانيه من موارد طاقة في هذه الفترة.

فوائد السد العالي

حمى السد العالي مصر من كوارث الجفاف والمجاعات نتيجة للفيضانات المتعاقبة شحيحة الإيراد في الفترة من 1979 إلى 1987، حيث تم سحب ما يقرب من 70 مليار متر مكعب من المخزون ببحيرة السد العالي لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل.

كما واجه السد العالي أخطار الفيضانات العالية التي حدثت في الفترة من 1998 إلى 2002، فلولا وجود السد العالي لهلك الحرث والنسل وتكبدت الدولة نفقات طائلة في مقاومة هذه الفيضانات وإزالة آثارها المدمرة.

وساعد السد العالي على التوسع في المساحات الزراعية نتيجة توفر المياه، أفقيا ورأسيا، كما عمل على زيادة أنوع المحاصيل الزراعية بسبب كثرة المياه والذي ساهم بارتفاع نسبة الزراعات بنسبة الثلث لكل عام.

وعمل السد على وجود محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق ويتصل بكلا منها توربينات لتوليد الكهرباء والذي يبلغ عددها 12 توربينا قدرة الواحد منها 175 ألف كيلووات، القدرة الإجمالية للمحطة 2.1 مليون كيلووات، الطاقة الكهربية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.

سلبياته وتأثيراته

لم يؤثر السد العالي على أي من حصص دول حوض النيل كونه في آخر دول من دول المصب وبالتالي ليس له تأثير على دول المنبع أو الوسطى إلا أنه في بعض السلبيات الوقتية في مصر، حيث تسببت بحيرة ناصر في هجرة أهالي النوبة من أراضيهم، كما تسببت البحيرة بحجز الطمي الناتج عن الفيضانات عن وادي النيل وضفتيه في مصر فقط.

اتفاقيات

وفي 27\12\1952 تم توقيع اتفاقية بين روسيا ومصر لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولي من السد، وفي مايو 1959راجع الخبراء السوفييت تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد، وفي ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان.

سد النهضة

سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي ما زال قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومترا، وعند اكتمال إنشائه يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في إثيوبيا بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، وبحسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاواطا، وتشير التوقعات إلى أن التكلفة الإجمالية للسد تبلغ ما يقرب من خمسة مليارات دولار، وأسندت عمليات الإنشاء إلى شركة “سالني” الإيطالية، وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل، وسط توقعات بأن يستغرق بناؤه ثلاث سنوات تنتهي في 2017.

دواعي

تستند إثيوبيا في دواعيها بشكل كبير في بناء السد، إنه سينتج  لها من خمسة إلى ستة آلاف ميجا واط من الطاقة الكهربائية، كما يمكن أن يزيد رصيدها من المياه بإقامة مشاريع أخرى لإنقاذ مياه النيل من التبدد في منطقة مستنقعات، وبحسب الخبراء تضيع هذه المستنقعات أربعة مليارات متر مكعب يمكن إنقاذها.

لن تواجه أثيوبيا نفس المخاطر التي كانت توجها مصر أثناء بناء السد العالي أو حتى في وقتنا الراهن، ففي الوقت الذي تحتاج فيه مصر الآن إلى أكثر من 15 مليار متر مكعب تستعوضه من  استخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، وهى مياه تظل أقل نوعية ولها آثار جانبية على التربة، فإن إثيوبيا لديها مصادر مياه داخلية متجددة تبلغ 122 مليار متر مكعب استخدمت منها نحو 5.6 مليار متر مكعب فقط عام 2013 حسب بيانات البنك الدولي في تقريره عن مؤشرات التنمية في العالم (2015)، ويتدفق منها نحو 75 مليار متر مكعب إلى مصر والسودان عبر أنهار السوباط والنيل الأزرق وعطبرة ليتبقى نحو 41.4 مليار متر مكعب قابلة للاستخدام ولا يتم استخدامها فعليا في إثيوبيا، وأكثر يصبان مياههما في المحيط الهندي حيث لا يستخدم منها سوى جزء محدود.

فوائده

هناك فوائد لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 ميجاوات) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً، وتوفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة، قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد على ارتفاع 570 – 650 متر فوق سطح البحر، كما ستفاد منه السودان في التحكم بالفيضانات التي تصيبها عند سد الروصيرص.

سلبياته

ما زالت هناك مكاتب تدرس الآثار الناتجة عن بناء السد، ولكن بحسب خبراء أجروا أبحاثا في هذا الشأن هناك مخاوف من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان، وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، يبلغ حجم الخزان 74 مليار متر مكعب، وهو أكثر من التدفق السنوي لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب )، لذلك من المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد في تقارير أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب في خسارة مليوني مزارع مصري دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان، وبحسب تقارير أيضاً، فأن السد سيؤثر على إمدادات الكهرباء في مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك في إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالي لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا ، ولكن سيكون من شأنه أيضاً أن يقلل من قدرة السد العالي في أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد العالي بحسب خبراء.

وتبلغ احتياجات مصر من المياه فى الوقت الراهن أكثر من 70 مليار متر مكعب، ولا يتوافر لدى مصر مياه نقية متجددة من نهر النيل سوى حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتضطر مصر لاستخدام مياه الصرف بعد معالجتها وتنقيتها، اذا بصورة واقعية سيكون لهذا السد عواقب وخيمة على مصر إذا تأثرت حصصها بصورة غير مدروسة بحسب خبراء.

كما لهذا تأثيراته السلبية على إثيوبيا، فبما أن النيل الأزرق هو نهر موسمي للغاية، فإن السد سيقلل من الفيضان، بما في ذلك 40 كم من داخل إثيوبيا، فمن ناحية، سيقوم السد بالحد من الفيضانات وهو مفيد في هذا الأمر لأنه سيحمي المستوطنات من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، لكن من ناحية أخرى  فإن السد يمكن أن يكون ضارا، إذ سيقلل نسبة الزراعة بسبب انحسار الفيضانات في وادي النهر للمصب، وبالتالي سيحرم الحقول من الماء، كما من المتوقع أن يؤدي السد إلى تغيير كبير في مصايد الأسماك في إثيوبيا.

اتفاقيات

كل الاتفاقيات التي وقعت عليها أثيوبيا تحفظ حق مصر في حصصها المائية كما تفرض على اديس ابابا اخطار القاهرة مسبقًا بأي مشاريع في نهر النيل قد يضر بحصصها المائية ، أول الاتفاقيات كانت عام 1891، بين بريطانيا التي كانت محتلة مصر في ذلك الوقت مع إيطاليا التى كانت تحتل إريتريا، موقعين بروتوكولًا تعهدت فيه إيطاليا بعدم إقامة أي منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، وهو نهر ينبع رافداه الكبيران «نهر ستيت وبحر السلام» من إثيوبيا ويبلغ إيراده المائي نحو 13 مليار متر مكعب يصل منها نحو 11.5 مليار متر مكعب عند أسوان، كما وقعت بريطانيا اتفاقية مع إثيوبيا في 15 مايو عام 1902، تعهد فيها منليك الثانى ملك إثيوبيا بألا يقوم بإنشاء أو السماح بإنشاء أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها الحد من تدفق المياه منها إلى مصر والسودان إلا بعد الرجوع والاتفاق مع حكومتي بريطانيا ومصر.

وفى ديسمبر عام 1906، وقعت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقا في لندن بشأن الحبشة (إثيوبيا)، تضمن في البند الرابع منه، موافقة الدول الثلاث على العمل معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض النيل، وعلى الأخص تأمين وصول مياه النيل الأزرق وروافده إلى مصر، وفى 7 مايو عام 1929 وافق المندوب السامي البريطاني على المذكرة التي أرسلها رئيس وزراء مصر محمد محمود باشا بشأن مياه النيل، وبذلك أصبحت اتفاقية مياه النيل سارية منذ ذلك التاريخ، علما بأن موافقة وتوقيع الجانب البريطاني على تلك الاتفاقية كان نيابة عن الإدارات الحكومية البريطانية القائمة في كل من السودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقا، وأهم ما تنص عليه اتفاقية عام 1929 هو تحديد حق مصر المكتسب من مياه النيل أي حصتها السنوية بمقدار 48 مليار متر مكعب، كما أكدت الاتفاقية على أن لمصر نصيبا في كل زيادة تطرأ مستقبلا على موارد النهر في حالة القيام بمشروعات جديدة فوق النيل أو روافده الاستوائية أو الإثيوبية.

وطبقا لقاعدة «الاستخلاف» فى العلاقات الدولية، فإن مصر ورثت تلك الاتفاقيات من دولة الاحتلال (بريطانيا) بعد إزاحة احتلالها لمصر، ومن بينها الاتفاقيات الخاصة بضمان تدفق الروافد الإثيوبية لنهر النيل إلى السودان ومصر دون أى انتقاص من إيراداتها المائية، وكانت مصر قد أضافت لحصتها نحو 7.5 مليار متر مكعب لتصبح 55.5 مليار متر مكعب بعد بناء السد العالي وإنقاذ مياه الفيضان التي كانت تتبدد في البحر، بينما حصل السودان وفقا للاتفاق الذي وقعته مصر والسودان في 8 نوفمبر 1959 على 14.5 مليار متر مكعب من ذلك المشروع الذي تكفلت مصر وحدها بكل تكاليفه، بما في ذلك التعويضات التي قُدمت لأهل النوبة السودانية، لتصبح الحصة السودانية 18.5 مليار متر مكعب.

 

 

*ذهب ليستأنف حكما بـ 5سنوات ..فاعتقلوه وحكموا عليه بالمؤبد ..تعرف على أغرب قضية وأصغر محكوم عليه!

إنه “محمد عبدالله السيد عبدالله حسن رزق”  طالب بالفرقة الاولى كلية دراسات اسلامية (اصول دين) يقيم بمنطقة الصالحية الجديدة من مواليد 1/1/1997

اعتقلته قوه مشتركه من قوات الداخليه والجيش من منزله بتاريخ 14/9/2013

، أي أنه وقت الإعتقال كان يبلغ من العمر 16 عاما ،ومع هذا لم يمنع وزارة الداخلية ذلك من توجيه إليه تهم حرق قسم شرطة القرين والانضمام الى جماعه ارهابيه وتعطيل اعمال الدستور ، إلا أن  النيابه أخلت سبيله في وقت لاحق ..

صدر بحقه حكم غيابي بالحبس لخمس سنوات بتاريخ /2013/12/30 

 تقدم بطلب اعادة اجراءات محاكمته طمعا في اخلاء سبيله او تخفيف الحكم الصادر بحقه بتاريخ 2015/2/10

 واثناء حضوره الجلسه حدث ما لم يتوقعه أحد ، فقد فوجئ  بتعديل الحكم الصادر بحقه من خمس سنوات الى مؤبد !!!

وذلك بتاريخ /2015/3/10 في القضيه /2570 المقيده برقم 3085 لسنة 2013

وتقدم بطلب نقض ولم يحدد الى الان تحديد جلسه !!

تعرض داخل محبسه لعدة انتهاكات من بينها الحبس الانفرادى والعرض ودخوله الدواعى فى سجن الزقازيق العمومى واثناء ترحيله الى سجن برج العرب تم تمزيق بعض الملابس ومصادرة الكتب ودخوله غرفة الايراد مع الجنائيين.

مريض ويعانى من الضغط والقولون بعد الاعتقال ..

يشكو أهله من معاناتهم الشديدة خلال الزياره من المعاملة السيئه والوقوف في طابور طويل أكثر من ثلاث ساعات والتفتيش الذاتي فيما تتعنت سلطات الإنقلاب بمنع دخول الادوية واي شي من الاسماك والمخبوزات والحلويات والعصائر مع اجبارهم لشراء بعض الجبن والمسلتزمات من الاطعمه من كانتين السجن .

وقد تم منع دخول الكتب اليه ومنعه من امتحان بعض المواد الدراسيه وهو فى سجن برج العرب مما أدى الى رسوبه واعادة السنه،

وقد استغاثت أسرته بعدد من المنظمات الحقوقية ، وقاموا بنشر قصته على أوسع نطاق ، لعل إستغاثتهم تحرك يد العدالة المغلولة في مصر ،في عهد “إنقلاب عسكري” 

 

 

*حبس 4 أعضاء بـ6 أبريل 15 يوما لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة

قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى، رئيس النيابة، حبس شريف الروبى، القيادى بحركة 6 أبريل، ومحمود هشام، وأيمن عبد المجيد، ومحمد نبيل، أعضاء المكتب السياسى بالحركة 15 يومًا بتهمة التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فجرًا، والانضمام لجماعة محظورة. وقال محمد الباقر، محامى المتهمين، إن النيابة أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015، وحددت جلسة 10 يناير المقبل لنظر تجديد حبسهم، على خلفية تظاهرهم يوم 21 ديسمبر الماضى بميدان الدقى.

 وكشف مصدر قضائى، إن نيابة الدقى بمجمع المحاكم بشارع السودان، بدأت التحقيق مع الشباب منذ قليل، وأن الاتهامات الموجهة إليهم تتمثل فى التظاهر بدون تصريح، وإطلاق الألعاب النارية فى الساعة الرابعة فجرًا.

 

 

*من داخل محبسه.. “سامحي مصطفى “يرصد معاناة المعتقلين

كشف سامحي مصطفى، عضو مجلس إدارة شبكة “رصد”، في رسالة له من داخل محبسه، بعضًا من المعاناة والعذاب التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل المعتقلات؛ حيث أشار إلى أن لفظ “العنبوكة” يطلق على الزنزانة، والتي قد يجد فيها المعتقل ما لم يكن يتوقعه أو يتخيله بأي شكل من الأشكال، مبينًا أن هذه المعاناة تشبه ما تم تصويره في فيلم “احنا بتوع الاتوبيس“.

ويبدأ سامحي” حكاية المعاناة بقوله: “تبدأ”رحلة المعتقل تبدأ من عربة الترحيلات التي يكون فيها الوضع مأساويًا وعند كل مطب عثرة أثناء سيرها يتذكر الجميع ما حدث لشهداء الترحيلات”، موضحا أنه بعد كل هذا العناء وعند وصولهم للمعتقل، يجد المعتقلون صفين من العساكر ينتظرونهم في أيديهم العصي والشوم، وقد تجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية، ليبدأ بالضرب بكل قسوة على المعتقلين الذين يسير كل واحد منهم مقيدًا بزميله المعتقل الآخر ويحمل أمتعته وملابسه، ويسير مسرعًا حتى يحصل على أقل الضربات، قائلاً: “تلك المشاهد لم نكن نشاهدها إلا في فيلم “البريء” و”احنا بتوع الأتوبيس” ولم نكن نتوقع أن يحدث ذلك في الحقيقة“.

ويستطرد في رسالته قائلاً: “بعد الضرب والشتائم يطلب من المعتقل أن يتجرد من ملابسه ويتم مصادرتها ويتم حرقها أمام عينيه وتفتيشه، ثم يلقي في العنكوبة، وهي عبارة عن زنزانة مساحتها 3.6*6 أمتار، تضم 45 شخصًا ودائمًا ما تكون في زيادة مستمرة بدون تهوية أو إضاءة أو دورة مياه، ومن يريد التبول فليذهب وراء باب الزنزانة، أما غير ذلك فعليه أن ينتظر لليوم الثاني لأنه لن يتمكن من قضاء حاجته إلا أمام مخبر أو عسكري“.

وأشار سامحي” إلى أن السياسيين لا يأكلون إلا القليل من الماء والعسل، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 40 شخصًا قد يدخنون في وقت واحد، وقد يتم تهريب بعض لفافات الحشيش مما يجعل تمضية الليل أكثر صعوبة.

وأردف أن الزنزانة لا يتم فتحها إلا ثلاث مرات، مرة عند دخولك اليها، ومرة أخرى الساعة السابعة والنصف، عند قضاء الحاجة الجماعية، ومرة ثالثة عند انهاء فترة الحبس الانفرادي، والتي قد تستمر 11 يومًا.

وأنهى سامحي” رسالته بأن من في السجن محروم من الحرية ومن حضن الأم، ومن الزوجة والابناء، كما أنه محروم من أن ينام بمكان جيد، أو أن يدخل دورة المياه براحته، وبدون الانتظار في طابور، إلا أنه أكد أن سيأتي يوم سيفرح فيه كل هؤلاء المعتقلين، قائلا: “وقريبا ستحلو الحياة“.

 

 

*على جمعة” : السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن السجائر والحشيش طاهران ولا ينقضان الوضوء، ولكنهما حرام، وكذلك الأفيون، موضحا أنه يفضل المضمضة” بالماء وكفى.

وقال “جمعة”، فى لقائه ببرنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “cbc،، إن حرمانية التدخين ليس لها علاقة بنقض الوضوء، مستطرداً: “الإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذى يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا“.

وأضاف: “الأفيون والحشيش؛ كل هذه الأشياء طاهرة، ولا تنقض الوضوء، ويفضل المضمضة، لكن فى حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء لأن الخمرة شىء نجس“.

واستطرد: “اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان فى جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شىء والطهارة شىء آخر“.

 

 

*عاجل.. وقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين

أصدرت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بإيقاف برنامج النائب البرلمانى توفيق عكاشة، على فضائية الفراعين التى يرأس مجلس إدارتها.

وكان الإعلامى والنائب البرلمانى توفيق عكاشة، قد أثار الرأي العام بتصريحات مفاجئة خلال الفترة الماضية، جاء أبرزها توجيه اتهامات للواء عباس حلمى بإدارة السياسة فى البلاد،  كما اتهم الأجهزة الأمنية بأنها كانت وراء استبعاده فى بداية انتخابات مجلس النواب، وقال إنه تقدم بطلب اللجوء السياسى للسفارة الألمانية لأنه يمتلك منزلاً هناك، لافتًا إلى أنه لن يعود إلى مصر إلا بعد أن تغيير فكر إدارة الدولة.

 

 

*السيسي يذعن لإثيوبيا ويقبل بسد النهضة كأمر واقع

في تطور مفاجئ في المفاوضات مع إثيوبيا، وافق وزراء الخارجية السوداني والإثيوبي على دراسة مقترح فني تقدمت به حكومة الانقلاب لزيادة عدد فتحات تمرير المياه من جسم سد النهضة إلى أربع فتحات بدلاً من اثنتين، كما كان مصممًا له.. وهو ما يعد اعترافًا بالسد كأمر واقع، وإذعانًا من جانب السيسي لمماطلات إثيوبيا وإفشالها المفاوضات مع عجز فاضح من جانب الجنرال.

وكان تصميم السد يشمل فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصري زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة في تدفق المياه من خلف جسم السد.

وحسب صحيفة الشروق الموالية للانقلاب، التي نقلت عن مصادر حضرت الاجتماع لم تسمها؛ فإنه تمت الموافقة على عقد اجتماع على مستوى اللجنة الوطنية للخبراء في أديس أبابا لمناقشة دراسة هذا المقترح المِصْري وإمكانيات تنفيذه، خاصة مع استمرار عمليات البناء في جسم السد وفق التصميم الفني الأولي لدى شركة ساليني الإيطالية، وقد يلحق هذا الاجتماع زيارة إلى موقع السد للمعاينة بعد ذلك.

وقالت المصادر: إنه تقرر استئناف الاجتماعات مرة أخرى بعد أسبوعين أيضًا لكن على مستوى وزراء المياه فقط، لمناقشة آليات التعاقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بعد الموافقة على المكتب الفرنسي الجديد ارتيليا لتنفيذ 30% من الدراسات.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم على المسار السياسي الخاص بتنفيذ بنود اتفاق المبادئ، لكنها شددت على أن الوفد المِصْري أعطى دفعات قوية للتأكيد على مواقفه الرافضة للاتفاق.

تحذيرات الخبراء

وكان الدكتور ضياء الدين القوصي -مستشار وزير الري السابق- قد حذر على مراهنة إثيوبيا على نجاحها في بناء السد حتى تجبر السيسي على تقبل الأمر الواقع؛ مؤكدًا أن “الجانب الإثيوبي يضغط على نظيره المِصْري، ويماطل ويضيع الوقت، لدرجة أنه بعد أكثر من عام من المفاوضات لم تتمكن مِصْر حتى من تحديد مكتب استشاري بديل عن المكتب الهولندي الذي انسحب من إجراء الدراسات الفنية حول سد النهضة.

وأضاف القوصي -في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين- “لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل؛ فإثيوبيا تراهن على نجاحها في بناء السد وأن تقبل مِصْر بالأمر الواقع

وأكد أن “هذا السد بمواصفاته الحالية سيؤدي إلى انخفاض حصة مِصْر من المياه التي هي قليلة أصلا، ولا تكفي احتياجات المواطنين، إضافة إلى خلق تدهور في البيئة المائية في الدلتا“.

وأكمل: “إثيوبيا تعلم هذا الأمر، وأي مكتب استشاري مُحترف سيصل إلى هذه النتيجة؛ ولذلك فإن الجانب الإثيوبي لا يريد لهذا التقرير الفني أن يرى النور“.

 المفاوضات تدخل حارة سد

وكانت بعض الصحف الخاصة الصادرة اليوم الاثنين قد أكدت أن نتائج اليوم الأول من جولة المفاوضات الـ 11، التي بدأت  أمس الأحد وتستمر  اليوم الاثنين قد فشلت، وأنها دخلت حارة سد.

وكانت صحيفة الوطن المقربة من سلطات الانقلاب؛ قد نشرت مانشيت كبيرًا قالت فيه «مفاوضات “النهضة” تقترب من الدخول فى حارة سد.. وختام مفاجئ للجلسة المغلقة بسبب طلب البشير لقاء الوفدين المِصْري والإثيوبي، واستياء مِصْري من تحويل مجرى النيل وتأخر الوفد الإثيوبي».

فيما كتبت “المصري اليوم”: «مصر تبحث عن “نيلها” فى اجتماع “سداسي النهضة”.. وتفسير إعلان المبادئ يؤجل الحسم إلى اليوم الثاني».

أما جريدة الأخبار الحكومية فأشارت في مانشيت كبير أعلى الغلاف إلى استخفاف الوفد الإثيوبي بوفد السيسي، وكتبت «الوفد الإثيوبي يثير أزمة ويرفض مصافحة الوفد المِصْري فى الخرطوم.. مصادر: أديس أبابا تبدأ تخزين المياه يوليو القادم”.

 

 

*اعتقال الأطفال.. جريمة السيسي التي لا تسقط بالتقادم

كشفت صفحة “شباب ضد الانقلاب” عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال الطفل محمد عادل ووضعه في قسم شرطة “السادات” بالمنوفية وسط المدمنين وتجار المخدرات والمسجلين خطر.

وقالت الصفحة -في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك-: “الطفل محمد عادل، لم يكتفوا باعتقال والده منذ ستة أشهر وحرمانه منه، فقاموا باعتقاله ليقبع خلف القضبان فى أقذر قسم شرطة على مستوى المنوفية (قسم شرطة السادات) وسط المخدرات ودخان السجائر ومسجلى الخطر بدلا من أداء امتحاناته أو لعبه فى الشارع كسائر الأطفال“.

وطالبت الصفحة بالحرية لمحمد عادل ولوالده ولجميع المعتقلين في سجون الانقلاب الدموي.

إدانة دولية وحقوقية

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو وتشهد مِصْر حالات اعتقال متواصلة لأطفال تحت سن 18 عامًا، بحجج مختلفة من بينها الانتماء لجماعة محظورة أو بتهمة التحريض على العنف وغير ذلك من التهم الملفقة.

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة قراره رقم17/2015 الخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية الانقلابية في مِصْر،  بحق الأطفال الذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مِصْر أصبح منهجيًّا وواسع الانتشار.

وفي بيانها الأخير والمنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 20 يوليو 2015، ذكرت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان تفاصيل هذا القرار الأممي فى ظل تأكيدات أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ انقلاب 30 يونيو حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم.

وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015.

وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن “الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه“.

أماكن الاحتجاز مخالفة للمعايير الدولية

ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته.

ولفت إلى أن – وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.

ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها -الذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال- قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.

تواطؤ النيابة

واتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومخالفة قانون الطفل مخالفة صارخة، وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة.. كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا، الذى اتهمته وزارة الداخلية -فى بيان لها- بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات“.

 

 

*خبير مائي: إثيوبيا تسرع في بناء السد وتغرق مصر في تفاصيل عقيمة

قال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الشئون الإفريقية: إن إثيوبيا ستبدأ الملء الأول لسد النهضة، خلال الفيضان المقبل، بينما الدراسات الفنية لتأثير السد في دولتي المصب مصر والسودان لم تتم بعد، وبالتالي فلابد أن تتحدث مصر وبشكل مباشر مع إثيوبيا؛ للتنسيق خلال فترة الملء، وفق البند الخامس من اتفاقية المبادئ الموقعة في الخرطوم مارس الماضي.

 وأضاف رسلان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الاجتماع السداسي السابق في الخرطوم، لم يسفر عن أي نتيجة، معقبًا: “نأمل ألا يكون الاجتماع الحالي، الذي ينعقد اليوم، كالاجتماعات السابقة”، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستهلك الوقت، وتغرق مصر في تفاصيل فنية عقيمة لا تنتهي، وعلى مصر أن تنتبه لذلك، وهناك توجه مصري الآن نحو تغيير مسار المفاوضات، وإن لم تنجح فلا بديل عن إيقافها تمامًا.

وأوضح رسلان أن التخزين خلف سد النهضة سيكون بشكل مرحلي، والخطورة في أنهم على وشك الانتهاء من السد، خصوصًا أنه ارتفع عن سطح الأرض بمقدار ٥٠ مترًا، وسيتم تخزين ١٤ مليار متر مكعب خلال المرحلة الأولى، ومع الفيضان المقبل، ستزداد كميات المياه التي ستخزن خلف السد، ومع مرور الوقت ستزداد السعة التخزينية له، معقبًا: “السد يكاد يكتمل تمامًا، دون التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا، وهذا سيكون له تاثيرًا خطيرًا على مصر وحصتها المائية، التي تقدر بـ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وألمح رسلان إلى أن إثيوبيا وأوغندا “وكلاء” أمريكا في إفريقيا، وينفذان تعليماتها، مبيّنًا أن دول المنابع، ومنها هاتين الدولتين، ليست في حاجة إلى المياه؛ لأن لديها الأمطار، وتعتمد على مياه النيل بنسبة ٤٪ فقط، بينما مصر تعتمد على مياه النهر بنسبة ٩٥٪، وهي ترغب في انتقاص حصة مصر المائية؛ لبيعها إلى إسرائيل، موضحًا أن السدود الإثيوبية أداة تنفيذية لاتفاقية عنتيبي.

رسلان وصف عدم اعتراف إثيوبيا بالاتفاقيات الموقعة مع مصر، بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار، بأنه “شعوذة سياسية”، مردفًا أن إثيوبيا استغلت أحداث الثورة المصرية في ٢٥ يناير، وأعلنت وضع حجر الأساس للسد عام 2011. 

وكانت أثيوبيا قد أعلنت أول أمس السبت أنه تم تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لسد النهضة عبر 4 بوابات تم الانتهاء منها وتركيب مولدين للكهرباء.

 

 

*أوقاف الانقلاب: مظهر شاهين الابن المدلل للأمن

استبعدت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم المؤيد للانقلاب، من حركة التنقلات الكبيرة التي شملتها المساجد الكبرى والمؤثرة ومساجد النذور، رغم تجاوز مدة خدمته العام الذي حددته الوزارة للأئمة في هذه المساجد.

كما غضت الأوقاف الطرف عن استغلال “مظهر شاهين” لمنابرها في الحديث عن السياسة خلال الأعوام الماضية، وعن حملته التي دشنها تحت مسمى “تعديل الدستور”؛ للمطالبة بتعديل بعض المواد في الدستور الحالي لتوسيع سلطات قائد الانقلاب، وعن جمعه بين عمله بالأوقاف والإعلام في وقت واحد.

وفى تعليله على عدم اتخاذ الوزارة موقفا حازما من “شاهين” رغم تجاوزاته، أكد مصدر بالأوقاف أن الوزير محمد مختار جمعة لا يستطيع اتخاذ أي إجراء ضد “شاهين”، نظرا لاقترابه من الجهات الأمنية.

مضيفًا: “كما أن الوزارة لا تتابع عمله لترى إن كان ملتزما بتعليمات الأوقاف أم لا ولا تعلم عنه شيئا”، وتابع: “إنه يتحرك وسط حراسة لا يحظى بها وزير في الحكومة.. كما أنه ضيف شرف دائم على كافة المناسبات والمؤتمرات التي تقيمها المؤسسة الدينية”.

 

 

*كهرباء الانقلاب”: اللي هيسخن ميه “يدفع“!!

برر محمد شاكر -وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب- ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بالزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك خلال العام الجاري، الذي وصل إلى 5 آلاف ميجاوات.
وقال شاكر -في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الاثنين-: إنه من الطبيعي أن تنعكس تلك الزيادة على ارتفاع قيمة الفواتير، داعيًا المواطنين لاستخدام لمبات الليد، وتسخين المياه عبر استخدام الغاز الطبيعي، بدلا من استخدام السخانات الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة.
وأكد شاكر أن خطة الوزارة الخاصة برفع الدعم ما زالت مستمرة، على أن يتم رفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة.

 

 

*عدلي منصور يقبل التعيين “صورة” للمرة الثانية

يبدو أن المستشار الانقلابي الذي قبل أن يكون صورة للعسكر في مقعد الرئاسة في يونيو 2013، وافق على أن يقوم بالدور نفسه تحت قبة برلمان العسكر الجديد؛ حيث التقى للمرة الثانية اليوم بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عينه في المرة الأولى لإتمام إجراءات تعيينه للمرة الثانية ليصبح رئيسًا لبرلمان الدم.

وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن وضع عدلي منصور على رأس قائمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمعينين في برلمان العسكر، التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

وقالت الصحيفة: إن “منصور” تراجع عن رفضه السابق لعضوية “برلمان العسكر، وإنه أصبح الاسم الأبرز لرئاسة البرلمان لدورة في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وكان “منصور” قد قبل عرض السيسي له باغتصاب منصب “رئيس الجمهورية” بعد الانقلاب في 3 يوليو 2013، ثم أعاده مرة أخرى إلى منصبه في رئاسة المحكمة الدستورية..

 

 

*العسكر يسيطرون على برلمان الدم ويضربون رقمًا قياسيًا جديدًا

 أثارت سيطرة لواءات الجيش والشرطة على مجلس نواب الدم ردود أفعال واسعة، حيث سجل المتقاعدون من الأجهزة الأمنية رقمًا جديدًا في مجلس النواب، فبعد وصول نحو 51 ممن خدموا سابقًا في الجيش والشرطة إلى قبة المجلس، رشح عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية شخصيات أمنية وعسكرية أيضًا لرئاسة هيئاتها البرلمانية في المجلس القادم، بجانب ترشيحهم على رئاسة بعض اللجان الداخلية.

وذكر تقرير صحفي لـ “الشروق”اليوم الاثنين، أن اتئلاف “دعم مصر” المخابراتي، الذي يضم بين صفوفه العديد من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة، أعلن ترأس اللواء سامح سيف اليزل، هيئته البرلمانية فى المجلس القادم، تتويجا لدوره في تشكيل الائتلاف وحصولهم على 120 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرًا.

ومن بين الأحزاب السياسية التي ترأس هيئاتها البرلمانية عسكريون، حزب المصريين الأحرار الذي انتخب العميد علاء عابد، نائب الحزب عن دائرة الصف، كما دفع الحزب بـ3 لواءات على رئاسة لجان النقل والمواصلات للواء سعيد طعمية، والزراعة للواء هشام الشعيني، وحقوق الإنسان للواء خالد خلف الله.

وأضاف التقرير أنه لم يكن غريبا أيضا أن يترأس اللواء أسامة أبو المجد، رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الذى شكله الجنرالات المتقاعدون عن القوات المسلحة فى منتصف 2014، ليصبح رئيسا لكتلة برلمانية تضم 18 نائبا.

وعللى نفس درب حماة وطن، ترأس اللواء صلاح أبو هميلة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الذى تضم هيئته 13 نائبا فى المجلس القادم.

 فى المقابل، أفلتت أحزاب أخرى من تلك القاعدة منها النور السلفى الذى خلت هيئته التى تضم 11 نائبا من العسكريين السابقين، كذلك حزب الوفد الذى يتنافس على رئاسة هيئته 4 نواب من المدنيين، «لم يسبق لهم العمل فى أى من الجيش والشرطة»، بالإضافة إلى حزب المحافظين الذى يقود رئيسه أكمل قرطام تحت قبة البرلمان.

 

 

 

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة.. السبت 26 ديسمبر. .إلغاء مجانية التعليم ورفع تذاكر المترو أولى خدمات برلمان العسكر

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة

الكوارث الناتجة عن سد النهضة

الكوارث الناتجة عن سد النهضة

اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه عبر سد النهضة.. السبت 26 ديسمبر. .إلغاء مجانية التعليم ورفع تذاكر المترو أولى خدمات برلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حاخام إسرائيلي” للسيسي: احذر حراسك الشخصيين

حذر الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” قائد الانقلاب اللعسكري عبد الفتاح السيسي، مجددا، من تعرضه لمحاولة اغتيال وشيكة، لكنه دعا السيسي هذه المرة للتحقق من حراسه الشخصيين، وألا يثق في أحد من حوله.

جاء ذلك ضمن العظة الأسبوعية للحاخام “بن آرتسي” التي ينتظرها الآلاف من أتباعه داخل إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يرى أنها ستحدث في إسرائيل والغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وقال بن آرتسي”: يخطط الإسلام المتطرف وداعش لتصفية السيسي، نصف سكان مصر جوعى لا يجدون الخبز، ستندلع هناك حرب تمتزج فيها كل الأديان والعشائر، ضد داعش والإسلام المتطرف الذي يسعى لإعادة مصر للبدائية والسيطرة عليها“.

وتابع: يا سيسي، احذر جيدا ممن حولك، ولتتحقق أيضا من حراسك الشخصيين، ليست هناك ثقة في أحد، أنت أفضل رئيس لمصر.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

 

 

*عقب تحويل المجري اليوم «شكري» و«مغازي» يتوجهان للخرطوم للمشاركة في الاجتماع السداسي

غادر وزير الخارجية سامح شكري يرافقه وزير الموارد المائية حسام المغازي، اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الاجتماع السداسي في جولته الثانية من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعرض كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزير الري حسام المغازي، أبرز نقاط القلق المصري من بناء سد النهضة الأثيوبي وضرورة العمل المشترك لبحث آثار سد النهضة من دون التأثير على حق مصر في المياه والسودان أيضًا.

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

 

 

*عشرات المتظاهرين يقطعون الطريق أمام قصر القبة.. وحرق سيارة للشرطة

قام عشرات المتظاهرين، بقطع الطريق أمام قصر القبة الرئاسي، كما قاموا بحرق سيارة للشرطة، أمام القصر.

وتجمع عشرات المتظاهرين، بشكل مفاجئ مساء اليوم الجمعة، أمام قصر القبة، وقاموا بإشعال إطارات السيارات لقطع الطريق، كما قاموا بإشعال النيران في سيارة للشرطة.

 

 

*في تطور مفاجئ وصمت مصري.. اثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه لأول مرة عبر سد النهضة

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

وكانت اثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى النهر في ٢٠١٣ لبداية الإنشاءات في جسم السد وأعلنت اليوم إعادة المياه لمجراها الطبيعي بعد الانتهاء من النسبة الأكبر في الإنشاءات بجسم السد.

وأكدت مصادر إثيوبية مطلعة، أن هذه الخطوة لا تعني بدء التخزين في موقع السد لكنها إجراء هندسي ضمن الجدول الزمني للإنشاءات في موقع السد.

وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد أكد في تصريحات صحفية أمس، أن بلاده لن توقف الإنشاءات في موقع السد لكنها ملتزمة بإنجاح المفاوضات مع مصر والسودان للتأكيد على عدم إلحاق أي ضرر.

ومن جانبه أكد احد أعضاء الوفد المصري أن إعلان الخطوة في في هذا التوقيت قبيل انتهاء الاجتماعات استباق للأحداث وتعزيز للموقف الإثيوبي الرافض أي مفاوضات لتقليل معدل الإنشاءات في السد.

 

 

*هيكل: مصر لا تستطيع ولا تملك حق الاختلاف مع إثيوبيا

قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل: إن مصر لا تستطيع ولا تملك حق الاختلاف مع إثيوبيا، مضيفًا: “نحن تقاربنا مع إثيوبيا قليلاً من خلال زيارة عبد الفتاح السيسي، لها العام الماضي، وهو أمر طيب ولكنه لا يكفي“.

وأضاف في برنامج “مصر أين؟.. ومصر إلى أين؟”، على “سي بي سي”، أمس الجمعة-: “الزيارات وحدها لا تكفي، ولا بد أن يشعر الجانب الإثيوبي أن مصر لديها رؤية مرتبطة بهم، وأنني أريد أن أتعاون معهم بأن يكونوا جزءًا من مستقبلي“.

وشدَّد هيكل” على أنه “لا بد أن يكون هناك جهد منسق ومنظم ومتبادل لزيادة حجم العلاقات البينية، والطمأنة ليست بالكلام فقط، خاصة أن القاعدة الرئيسية هي لا تقل لي، ولكن دعني أرى”، بحسب تعبيره.

 

*رفع تذاكر المترو وإلغاء “مجانية التعليم”.. أولى خدمات “النواب” للمصريين

لم ينتظر أعضاء برلمان العسكر كثيرًا للإفصاح عن مواقفهم المعادية للشعب المصري والمنحازة لإرادة البيادة والدبابة التي جاءت بهم كـ”ديكور تشريعي”.

 كان من بين التصريحات التي أدلى بها أعضاء “برلمان الدم”، اليوم، للمحررين البرلماني، مطالبة سماح سعد جبرائيل، عضو عن قائمة “في حب مصر” بمحافظة المنوفية، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى 5 جنيهات بدلاً من جنيه، مشيرةً إلى أنها قامت بمشروع قانون جديد لهيئة مترو الأنفاق، وستقترح أن يزيد ثمن تذكرة المترو إلى 5 جنيهات لمن يستخدم جميع الخطوط، و3 جنيهات لمن يستخدم خطين فقط”.

 في حين طالبت أمنة نصير، عضو عن قائمة في “حب مصر”، والتي من المفترض أن تترأس الجلسة الأول للمجلس لكونها أكبر الأعضاء سنًّا، طالبت بإلغاء مجانية التعليم، وتحسين المستوى الدراسي، ومنع الدروس الخصوصية.

 من جانبه، طالب سليمان فضل العميري، نائب عن محافظة مطروح، بضرورة الإسراع في التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مقابل رد المبالغ التي استولوا عليها من الدولة، معتبرًا أن محاكمة هؤلاء الرأسماليين لن تفيد الدولة في شيء، ما داموا لم يقتلوا أحدًا!.

 

 

*السجن 140 عامًا بحق 28 من رافضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الموالية للانقلاب اليوم السبت بالسجن بمجموع أحكام 140عام بحق 28  من أحرار مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية   على خلفية تهم ملفقه لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  فى الهزلية رقم 5612 /2015 ج فاقوس 

وصدر الحكم بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق 26 ولاثنين آخرين غيابيا 5 سنوات أيضا  

والصادر بحقهم الحكم الجائر هم  

1_ تامر احمد السيد احمد.

 2_ خالد السيد حامد جمعة.

 3_ محمد عبد المعطي عبد المجيد.

 4_ إيهاب السيد احمد طعيمة.

 5_ أحمد علي يوسف إبراهيم.

 6_ محمد احمد الديداموني عطية.

 7_ محمد رمضان حسين محمد.

 8_ إبراهيم خليل إبراهيم محمد.

 9_ محمد السيد عبدالعال احمد.

 10_ يوسف سليمان إسماعيل سليمان.

 11_ احمد عبدالعزيز حسن علي.

 12_ محمد عاطف عبداللطيف عبدالعال.

 13_ احمد محمد مصطفي عبدالوهاب.

 14_ عماد ماهر المعيقلي سليمان.

 15_ عبدالرحمن عبدالجواد حسين علي.

 16_ صلاح محمد متولى متولي

 17_ احمد حامد محمود حسين.

 18_ محمد احمد سالم يوسف.

 19_ عطية احمد محمد علي.

 20_ محمد حسن محمد علي.

 21_ السيد سعيد مقبل حسين.

 22_ محمد صلاح محمد النجدي.

 23_ عبدالمؤمن سيد احمد.

 24_ عبدالمنعم على عبدالله نصر.

 25_ ربيع احمد محمد سليمان.

 26_ محمد عبدالعظيم إبراهيم عبدالعال

 27_ منصور محمد محجوب منصور.

 28_ هشام محمد عبدالوهاب محمد

 

 

*الدفاع والمعتقلون بهزلية الإسماعيلية يحتجون: المحكمة تتحدث في السياسة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية”، إلى جلسة غد الأحد لسماع مرافعة النيابة العامة.

وفي مستهل الجلسة، وجه القاضي كلمة إلى المعتقلين قائلاً: “قدرت فيكم معايير تفرضها أصول الإنسانية واعتبارات العدالة، وأما عن الإنسانية فكلنا بشر ويجب أن يكون هناك احترام، وأما عن العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وساحات المحاكم لها أصول تفرضها، فما حصل بالجلسة السابقة من هتافات أرجو ألا تكرر، وانتم على وعي وثقافة وعلم، وأدعو الله أن تصل الأمور إلى ما يرضى الله، وأنا لا أحب أن يكون هناك حواجز بيني وبينكم، ولا أحب القفص الزجاجي”.

وتحدث معتقل إلى القاضي قائلاً له: “نحن محجوبون عن المحاكمة، حتى أبسط حقوقنا في للمعاملة الإنسانية لا نحظى بها فهم يمنعونا حتى من دخول الحمام”، فقام القاضي برفع الجلسة بعد خمس دقائق من بدئها واعتذر عن هذا الأمر ورفع الجلسة لدقائق.

وعادت الجلسة مجددًا للانعقاد واستمعت المحكمة إلى شاهدي إثبات بالقضية، وخلال سماع شهادتهم وقعت مشادة بين الدفاع وبين القاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص.

وجاء ذلك أثناء قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد عزل عبدالفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي، ليعقب القاضي قائلاً “السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب”.

وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج، بينما قال الدفاع إن العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، وإن المحكمة تتحدث في السياسة وأعلنت عن موقفها تجاه أمور سياسية حظرها القانون عليها.

بينما قال القاضي إنها وجهة نظر وليست أمورًا سياسية، وطالب بتجاوز المسألة لاستكمال المحاكمة.

وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بالجلسة الماضية، مرددًا: “يسقط حكم العسكر… يسقط حكم الخائن… يسقط حكم السيسي”، موجهًا “رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على “زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار”.

وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه، وقد شهدت الجلسات قبل الماضية توجيه بديع رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها “حثه على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية”.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 30 يناير/ كانون الثاني المقبل لاستكمال سماع الشهود. وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقرر سماع شهادتهم بجلسة اليوم، عن حضورهم الجلسة، وقررت المحكمة تغريمهم مبلغ ألف جنيه لتغيبهم بدون عذر.

 وقد أمرت المحكمة في الجلسة الماضية، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

 كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم “قاضي الإعدامات”، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “خلية الجيزة”، والمتهمون فيها “بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة”، إلى جلسة 1 فبراير/ شباط المقبل.

 وجاء قرار تأجيل المحاكمة لبدء مرافعة النيابة العامة بالقضية، وعرض أحد المعتقلين على الطب الشرعي لبيان ما به من عمليات تعذيب تعرض لها داخل مقر احتجازه على ذمة القضية؛ حيث قام المعتقل بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهر عليه آثار ضرب واعتداء، وقال للمحكمة أنه تعرض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.

 كانت نيابة الانقلاب زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.

 

 

*إلغاء أحكام سجن 19 طالبا من رافضي الانقلاب 90 عاما بأحداث “مشيخة الأزهر

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء الأحكام الصادر بسجن 19 طالبا بجامعة الأزهر من رافضي الانقلاب العسكري، 5 سنوات لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات أخرى، بمجموع أحكام بلغت 90 عاما، على خلفية اتهامهم بالتجمهر في أحداث مشيخة الأزهر، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس 19 طالبا 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات أخرى على خلفية اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر، فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض.

وأنكر الطلاب كل التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمي، وأنه تم القبض عليهم بشكل عشوائي، ولفقت لهم الاتهامات من قبل الأجهزة الأمنية

 

 

*سياسات عامر تفشل وأزمة الدولار تتجدد ومخاوف من ارتفاع الأسعار مجددًا

تجددت أزمة نقص الدولار لتضرب الأسواق، وحذر تجار ومستوردون من ارتفاع مُرتقب في أسعار السلع، ورأوا في الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لترشيد الاستيراد دليلاً على عدم وجود سيولة دولارية لديه، وسجلت العملة الأمريكية في السوق السوداء 8.60 جنيهات، مقابل 7.83 في البنوك.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسئولين بقطاع الطاقة أن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، المُسعرة بالدولار، ما دعاها إلى إلغاء مشتريات، ومطالبة الموردين بتمديد أجل السداد، فى ظل الأزمة الحادة في العملة الصعبة.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مصرفية اليوم السبت، أن الانخفاض في إيرادات البلاد من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط الطائرة الروسية، في ظل انخفاض المساعدات الخليجية.

وأضافت المصادر: إن مصر متأخرة في سداد نحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال، وألغت شراء 6 شحنات من السولار كان من المقرر تسليمها، أوائل يناير، بسبب نقص الدولار، محذرة من انسحاب بعض الموردين، فيما رد مصدر بهيئة البترول: “تأخُّرنا فى السداد قانونى، ولدينا 90 يوماً إضافية نُسدد خلالها بفائدة 1% سنويًّا”.

وكشف “اتحاد المستثمرين” اعتزامه لقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأربعاء المقبل، لوضع حل لأزمة نقص الدولار.

وأكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر الحكومية، أن إجراءات “المركزي” تُنذر بـ”كارثة”، وتتعارض مع قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر، معتبرًا أن الأمر يعكس تخبطًا حكوميًّا في إصدار القرارات.

وذهب سامح زكي، مستورد بالغرفة التجارية للقاهرة، لوصف الإجراءات الجديدة بـ”غير المدروسة”، وأضاف: “إجراءات كتلك هي في الحقيقة عبء كبير على المُصدرين، الذين يستخدمون مواد خاماً مستوردة في صناعاتهم”، وطالب “المركزي” بعقد جلسة بين المستوردين والمصدرين لإعادة النظر في قرار حد الائتمان الذي رفع سقفه لـ100%.

وقال إن أول المضارين من تلك الإجراءات هو المستهلك، لاعتزام التجار تحريك الأسعار وتحميلها إياه في ضوء الإجراءات الأخيرة للبنك. 

وقال محمد مصطفى، مدير إحدى شركات الصرافة، إن الآونة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من جانب المستوردين على السوق السوداء، لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة، في المقابل، عزت مصادر مصرفية الإجراءات الأخيرة إلى “الرغبة في تقليص الطلب على العملة الصعبة، وتخفيض السلع المستوردة”، مؤكدة أن إجراءات البنك “لا تضر أحدًّا سوى المهربين والمضاربين على العملة الصعبة»، وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي ضخ 8.3 مليارات دولار، من 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، لتنفيذ عمليات استيرادية، والإفراج عن بضائع محتجزة بالموانئ، وسداد مديونيات خارجية، ونفى المحافظ، في مؤتمر صحفي أمس، وجود صعوبة في توفير العملة الصعبة اللازمة لسداد التزامات الحكومة.

وقال جمال نجم نائب المحافظ: “هناك إسراف في استيراد سلع لها بديل محلى وعلى سبيل المثال تم استيراد قمصان نوم وبيجامات حريمي بـ 194 مليون دولار العام المالي الماضي”.

 وكانت أزمة الدولار قد تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الاحتياطي الأجنبي في البلاد؛ نظرًا لفشل سياسات الانقلاب اقتصاديا ولجوئه المتكرر للاقتراض من الخارج؛ الأمر الذي رفع العجز في الموازنة والدين الخارجي لأكثر من تريليوني جنيه بسبب ارتفاع فوائد هذا القروض.

 

 

*30 ألف معلم مهددون بفسخ عقودهم بسبب “محو الأمية

هددت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب المعلمين الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم، بفسخ عقودهم، إذا لم يقوموا بمحو أمية 10 دارسين.

 وقال أسامة فراج، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا للعقد المبرم بين الوزارة ومعلمي الـ30 ألف وظيفة، سيتم إلغاء عقد أي معلم يمتنع عن محو أمية 10 دارسين خلال سنتين من تاريخ التعيين.

وأضاف “فراج” أنه على المعلم أن يحصل على شهادة من فرع محو الأمية التابع له محل عمله يفيد بأنه قام بمحو أمية 10 دارسين خلال السنتين؛ تمهيدًا لتقديمها للأكاديمية المهنية للمعلمين لتثبيته وتحويله من معلم مساعد إلى معلم، حسب الدرجة الوظيفية.

 

 

*الصحفي “المنسي” حسام عيسى أمام «شامخ» الإسكندرية بهزلية القصاصات

بعد عامين من الحبس الاحتياطي كابد خلالها الصحفي المنسي حسام عيسي صنوف التعذيب والانتهاكات داخل معتقلات العسكر، تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات الإسكندرية أولي جلسات محاكمة صحفي “الحرية والعدالة” فى هزلية حيازة قصاصات جرائد وأجندة مصادر صحفية.

وتأتي هزلية محاكمة حسام عيسي أمام “شامخ الإسكندرية”، على وقع مطالبات أسرته بالإفراج الفوري عنه، موضحة أن تهمة حسام التي لبث في سجون العسكر حيازة قصاصات من ورق الجرائد دفع ثمنها من حريته منذ فجر 23 يناير الماضي، بخلاف التعذيب الممنهج وتورم وجهه بعد 8 غرز.

أسرة حسام عيسى قالت -في تصريحات خاصة-: إن “عيسى” جمعه العمل مع الشهيد أحمد عاصم، مصور “الحرية والعدالة”، لكن فرقتهم طلقات الرصاص وحالت بينهم للأبد فارتقى عاصم شهيدًا فى مذبحة الحرس الجمهوري، وبقيت دماؤه على الكاميرا لتؤكد أن للحقيقة ثمن يدفع، واعتقل حسام ليجسد حصار الكلمة الحرة فى مِصْر ما بعد الانقلاب.

محطة الدستور
عيسى بدأ حياته بالعمل بجريدة “الدستور” قبل الثورة لمدة عام، ثم بعد ذلك التحق بفترة تجنيده ومدتها عام في الجيش، حيث أشرف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة والاستفتاء ثم عمل بجريدة “الحرية والعدالةقبل أن يتم وقفها بقرار من سلطات الانقلاب العسكري.

التهمة صحفي

ويقبع الزميل الصحفى منذ عام خلف أسوار سجن برج العرب بالإسكندرية، يتم التجديد له بشكل تلقائى دون عرضه على النيابة؛ حيث اعتقل يوم 23 يناير الماضي من منزله بعد كسر باب الشقة الساعة 3 فجرًا، وفتشوا المنزل بالكامل، وغرفته على وجه التحديد رأسًا على عقب، وأخذوا قصاصات ورق لجرائد على اعتبار أنها “أحراز” من وجهة نظرهم، غير عابئين بأنه صحفى وصاحب قلم، ومن الطبيعى أن يوجد فى منزله جرائد وكأنها هى الأخرى أصبحت جريمة.

دون ذنب، يعيش عيسى خلف أسوار سجن برج العرب، منذ قرابه العام بتهمة حيازة قصاصات من ورق الجرائد وأجندة صحفية لتغطيات ميدانية لوقائع عام 2011/2012، بعد القبض عليه فجر يوم 23 يناير الماضي منزله بالإسكندرية، وتم تلفيق عدد من التهم إليه منها: “الاتصال بقيادات الإخوان، حيازة منشوارت، التحريض على العنف“.

احتجز فى مديرية أمن الإسكندرية 40 يومًا دون السماح لأهله أو المحامي بزيارته، بعد ذلك تم ترحيله لسجن برج العرب، ومنذ القبض عليه يتم التجديد له تلقائيًّا دون أن يعرض على أى جهة تحقيق.

إصابات بالغة

تعرض حسام لانتهاكاٍت كغيره من الصحفيين، في أحداث عربة الترحيلات فى مايو الماضي، بعدما تم ضربه وزملاؤه بالجنازير والشوم وعلى إثرها أصيب بـ7 غرز فى مقدمة وجهه وتورم عينيه نتيجة الضرب عليها مباشرة، وكدمات في مختلف جسمه وتم تلفيق تهمة “الهروب من السجن” كمبرر لضربه، وهاهو استكمل العام خلف أسوار الظلم دون وجود دليل واحد على التهم المنسوبة إليه؛ إذ إن التهمة الحقيقية كانت كونه صحفيًّا يحمل سلاح القلم.

رسالة الظلم

ومنذ أشهر، دوّن عيسى رسالة من الزنزانة ليروي بها المأساة التي يعيشها داخل المعتقل وكانت الرسالة كالآتي: “احنا متعودين أول ما تطلع العربية من المنشية نبدأ هتاف لحد أول الدولي، فأحيانًا السواق يرخم ويفضل يمرجحنا فى العربية بالفرامل، وطبعًا عشان الناس متكلبشه كل اتنين مع بعض، احنا بننزل كل مرة نهزء فى السواق ونحط عليه ونشتمه على سواقته دى وبيخلص الموضوع وبندخل المره دى رئيس الترحيلة العميد رمسيس كان متحفز جدًا من أول اليوم وبيتلكك، المهم كنا 3 عربيات احنا فيهم ومعانا عربيه التأمين بيكون فيها الملثمين“.

وتابع: “وبعد ما نزلنا لاقينا الموضوع متطور جدًا مع الناس فى العربية اللي ورانا والتأمين رافعين فى وشوشهم السلاح.. والظابط المسيحى سب لواحد مننا الدين، والعملية سخنت لما واحد رد عليه في التاني لاقيناهم بدءوا يلوشو بالسلاح ويضربوا بضهره شتموا وشتمنا وضربوا وضربنا اللي بالرجل واللي بالإيد، وبعدين دخلونا جوا البوابة وخلص الحوار.. ودخلنا بس طبعًا الناس منفعلة من اللي حصل واعتداء أفراد التأمين على بعضنا نائب المأمور واقف والناس بتكلمه وبتزعق وبتعترض وناس بتحدف الكراسي عليهم من ورا السور فجأه لاقيناهم اتجننووا، ولاقينا بتاع 30 من المخبرين ومعاهم حاجات مش لطيفة بيلوشوا بيها والناس متكلبشة.. المهم بعد الأكشن اللي حصل اتعورت 5 غرز في أول الشعر من عند الجبهة وحبة تلويشات جميلة، كده هنا وهناك وفي مناخيري ودي كانت أول واحدة وخرت دم بعدها دخت ووقعت ونمت على الأرض“. 

 

 

*ننشر أسماء المحافظين ونواب الوزراء الجدد قبل أدائهم اليمين الدستورية

قرر الخائن عبد الفتاح السيسي تعيين أحد عشر محافظا حديدا، لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبني سويف.
وشملت قائمة المحافظين الجدد على 8 “عساكر” سابقين بالجيش والداخلية

والمحافظين هم:
1
محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر.. محافظا للإسكندرية
2
اللواء أحمد حلمي فتحي عبد الحميد الهياتمى.. محافظا للسويس
3
اللواء أحمد ضيف محمود محمد صقر.. محافظا للغربية
4
اللواء السيد إبراهيم عبد النبي نصر.. محافظا لكفر الشيخ
5
اللواء مجدي فؤاد حجازي علي.. محافظا لأسوان
6
اللواء عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان.. محافظا لبورسعيد
7
اللواء خالد محمد سعيد حسن شحاتة.. محافظا للشرقية
8
اللواء محمد كمال سعيد الدالي.. محافظا للجيزة
9
اللواء طارق حسن حسانين محمد نصر.. محافظا للمنيا
10
اللواء رضا محمد محيي الدين أحمد فرحات.. محافظا للقليوبية
11
شريف محمد عبد العزيز حبيب.. محافظا لبني سويف

 

نواب الوزراء:

عصام خميس – إبراهيم تعليم عالي

احمد الجيوشي – تعليم فني

عيسي شوقي – الصحه

احمد عادل درويش-  الاسكان

محمد المعداوي – الاتصالات

 

 

*توفيق عكاشة: سأهاجر وأبيع ممتلكاتى فى مصر وسأستقيل من البرلمان

أعلن البرلماني والإعلامي المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، عن تقديم استقالته من مجلس النواب بعد سفره بعد يوم غد من البلاد، وذلك لضمان عدم إلقاء أجهزة الأمن القبض عليه، وتصفيته معنويا وجسديا، على حد قوله.

وقال عكاشة في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تحاول إفساد البرلمان والتدخل في شئونه من خلال الاتصال بأعضائه وإعادة عجلة الزمن إلى الخلف.

وأكد عكاشة، أنه يعلم الدور الذي تلعبه أجهزة الأمن من خلف الستار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال إغلاق أبواب مجلس النواب وإخبار الأعضاء الذين كانوا قادمين لحضور اللقاء بـأنه لا يوجد أحد في البرلمان، بالإضافة إلى رفض الأمين العام قبول الإخطار الذي تقدمت به ليثبت عدم وجودنا كنواب مستقلين، يضاف إلى ذلك تواجد عدد من أفراد الأمن الوطني أمام البرلمان وتسريب النواب الذين حضروا والبالغ عددهم أكثر من 40 نائبا، وإغلاق جهاز التكيف المركزي لبهو الشورى، رغم تواجدنا في حين كان يعمل التكيف الخاص بالطرقات.

وتابع عكاشة “وكالة الشرق الأوسط” الرسمية، نشرت تصريحات اليوم لي، في محاولة لإحداث وقيعة مع خالد صلاح رئيس تحرير موقع اليوم السابع“.

وأكد عكاشة أنه سيحكى كل هذه التفاصيل في برنامجه اليوم على قناة الفراعين، مشددا على مغادرته للبلاد بعد غد لأي دولة لا تحتاج إلى تأشيرة دخول، على أن تكون هذه الوسيلة للحصول على تأشيرة من هذه البلد لدخول إلى بلد آخر سيحددها فيما بعد، موضحا “سأبيع ممتلكاتي في مصر“.

وتابع عكاشة “سأرسل استقالتي من المجلس موثقة إلى مجلس النواب بعد سفري، لأن الأوضاع الحالية لا أرضى عنها ولن أكذب على الشعب“.

 

 

*مفاجأة.. إسرائيل عرقلت حصول السيسي على أقمار فرنسية لمراقبة “سد النهضة

كشفت مصادر فرنسية وأفريقية عن أن رفض فرنسا التوقيع علي صفقة لبيع قمرين صناعيين لمصر لمراقبة سد النهضة الإثيوبي والاتصالات العسكرية مع مندوب السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي زار باريس 16 ديسمبر الجاري لهذا الغرض، جاء بعد تدخل صهيوني دعما لإثيوبيا وخشية على الأمن الصهيوني المتفوق في مجال أقمار التجسس علي مصر.

قال محللون إستراتيجيون إن الصفقة التي كشفت عنها صحيفة “لا تريبون” الفرنسية الأربعاء بشأن سعي مصر لشراء قمرين فرنسيين، ولم يعلن عن إبرامها حتى الآن، كان هدفها مراقبة تطورات العمل في سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره القاهرة خطرا على أمنها المائي بعدما اختفي القمر المصري “إيجي سات2″ الذي كان يتولى هذه المهمة.

وقال مدير الأبحاث في معهد السياسة والإستراتيجية “آي دي سي هيرتزليا”، شاؤول شاي، في مقال كتبه بمجلة إسرائيل ديفنس نصف الشهرية: إن “المخاوف المصرية من تأثير سد النهضة الإثيوبي على أمنها المائي هو أحد من الدوافع الأساسية وراء حرص مصر على شراء القمرين، وإن دارسة آثار السد على مصر تعتبر واحدة من أهم القضايا لدى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء”.

وقال الباحث الصهيوني أن تل أبيب المتفوقة علي مصر في مجال الأقمار الصناعية وأطلقت قرابة 10 أقمار حتى الآن لا ترغب في أن تحصل مصر على أقمار مراقبة وتجسس فرنسية كي تظل متأخرة في هذا المجال فضلا عن أنها تتعاون مع النظام في إثيوبيا شريكها في حصار مصر مائيًّا.

وقال المحلل الصهيوني “شاؤول شاي” إن مصر لديها طموحات للانضمام إلى “نادي الفضاء”، ويمثل حرصها على متابعة العمل في سد النهضة الإثيوبي أحد الدوافع الرئيسية لسعيها لشراء قمرين صناعيين فرنسيين في صفقة زار وفد مصري باريس الأسبوع الماضي لإنجازها.

ويقول تقرير “إسرائيل ديفنس” أن “مصر تخطط لإطلاق أول رادار للأقمار الصناعية بحلول عام 2020، وسوف يتم إجراء مناقصة دولية من أجل اختيار شريك أجنبي في عملية إطلاق الرادار”.

واكتفي مسئول بـ “الهيئة القومية للاستشعار عن بعد”، بذكر أن القاهرة “تسعي لتعويض فقدان القمر المصري الذي اختفي في أبريل الماضي والذي كان يراقب سد النهضة”، دون الحديث عن الأقمار الفرنسية، منوها إلى أن هناك جهودا لبناء القمر الثالث “إيجي سات3″ عام 2017 لتعويض فقدان القمرين السابقين 1و2.

وسبق لجريدة “الأهرام” المصرية أن نقلت في 30 أبريل 2014، عن “علاء الدين النهري” نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار، قوله في ندوة بجامعة القاهرة مسؤول مصري إن “القمر الصناعي المصري الجديد “إيجي سات 2″ سوف يقوم بتصوير مناطق منابع النيل، وسد النهضة بإثيوبيا”. 

 و”إن القمر المصري يتميز بقدرته على التقاط صور دقيقة عالية الجودة والوضوح، مؤكدا أنه سيتم استغلال هذه الإمكانات في رصد منشآت سد النهضة من حيث الارتفاع، والسعة التخزينية، والتصريف المائي للسد، وفي حال تجاوز إثيوبيا الأغراض المعلنة للسد، وهي توليد الكهرباء، وإذا ما تعدت الحد المسموح لذلك، فستدعم الصور التي يوفرها القمر موقف مصر التفاوضي، وحجتها القانونية، إذا ما لجأت إلى التحكيم الدولي”، على حد تعبيره.

 وكانت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية قالت إن وفدا مصريا زار باريس للتفاوض بشأن صفقة شراء القمرين، “أحدهما للمراقبة والآخر للاتصالات العسكرية”، وأشارت إلى اهتمام الرئيس السيسي بتوقيع الصفقة التي من المتوقع أن تصل لقيمة القمرين إلى مليار يورو.

 وقام صديق السيسي، اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بزيارة إلى باريس في 16 ديسمبر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة للصفقة، ولكن صحيفة “لا تريبون” الفرنسية قالت الأربعاء 23 ديسمبر 2015، أن المفاوضات “لم تنتهي لاتفاق محدد، وأن وفد التفاوض المصري بباريس غادر باريس الثلاثاء”. 

الجولة الثانية للاجتماع السداسي 

 ولم تثمر الاتصالات بين مصر وإثيوبيا حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق بشأن السد، حيث لم يسفر الاجتماع الوزاري الذي عُقد مؤخرًا في الخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا عن تقدم يُذكر على صعيد تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا.

 وتبدأ غدًا الأحد، الجولة الثانية للاجتماع السداسي حول سد النهضة في الخرطوم، وبحث الرئيس المصري أمس الخميس مع وزيري الخارجية والري ملفات الاجتماع السداسي، حيث تترقب القاهرة ردا أثيوبيا على تساؤلات مصرية حول مخاطر السد علي حصتها المائية.

“إيجيبت سات 3″عام 2017

 وأشار المحلل الإسرائيلي، إلى أنه “بالرغم من أن هناك الكثير من الخطوات التي يتعين اتخاذها قبل أن تتوصل مصر وفرنسا إلى اتفاق بشأن القمرين الصناعيين (مثل تحديد الموقع المداري لهما)، فإنه قد يجري توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الحالي أو في بداية 2016.

 وأطلقت مصر أول قمر صناعي للأبحاث (إيجيبت سات 1) أو (إيجي سات 1) الذي صنع في أوكرانيا من محطة بايكونور عام 2007، لكن فُقد الاتصال به بعد ذلك بثلاثة أعوام (2010)، وأبقت حكومة مبارك على “هذه الانتكاسة العلمية” سرًا لثلاثة أشهر قبل أن يتسرب الخبر إلى الإعلام. ولاحقًا أطلقت مصر قمرها الثاني الذي بناه الروس وتم إطلاقه أبريل 2014، وقالت “إنه يستهدف خدمة مختلف مجالات التنمية، ومنها الزراعة والصناعة والتعدين والبيئة”، ولكنها قالت إن القمر الذي تكلف 45 مليون دولار، يستهدف الحصول على صور عالية الدقة لخدمة الهيئات الحكومية، ولكن فقد الاتصال به في أبريل الماضي 2015 أيضًا.

 وتشير أنباء مختلفة إلي سعي مصر لإنتاج وإطلاق قمر صناعي ثالث (إيجيبت سات 3) اعتمادًا على قدراتها الذاتية بعدما قال علماء مصريون أنه أصبح لديهم خبرة من إطلاق القمرين السابقين، وإطلاقه بحلول عام 2017، بمساعدة مالية من الصين، ومن المفترض أن تكون 60% من مكونات القمر صناعة مصرية.

 

 

*لفضحه فساد الانقلاب.. بلاغ يتهم “جنينة” بالإضرار بالاقتصاد والانتماء للإخوان

بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 5073 ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،يتهم فيها الأخير بالإضرار بالاقتصاد المصري والانتماء لجماعة محظورة.

 وقّدم المحامى المعروف بولائه للانقلاب، البلاغ ضد المستشار هشام جنينة، متهمًا إياه بنشر أخبار وصفها بالكاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن السنة المالية الأخيرة شهدت فساد تجاوز 600 مليار جنيه.

 وأضاف المحامى  طارق محمود “جنينة” بأنه أحد أذرع تنظيم الإخوان في مصر وأنه ينفذ الأجندة الخاصة بالتنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد المصري من خلال تلك التصريحات غير المسئولة وغير الموثقة بتقارير ومستندات حقيقية وطالب محمود بعزله من منصبه فورًا.

 وتابع: من أين جاء جنينة بهذا الرقم وتحداه أن ينشر التقارير التي تثبت وجود فساد بهذا الحجم والذي اعتبره محمود بمثابة إشارة لترويع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر لتفشي الفساد بهذا الكم الرهيب.

 جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة نقد كشف عن جملة فساد واسعة في مصر بلغت 600 مليار جنيه تخص وزارات سيادية بلغت نسبتها 75% من قيمة حجم الفساد بعهد الانقلاب.

 

 

*فشل “السيسي”: إثيوبيا تحول مجرى النيل لتمر المياه لأول مرة عبر سد النهضة

في تطور ورد فعل إثيوبي مفاجئ، أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم تحويل مجرى النيل الأزرق مرة اخرى لتمر المياه للمرة الأولى عبر سد النهضة بعد الانتهاء من أنشاء أول أربعة مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن هذه الخطوة قبيل ساعات من بدء المفاوضات الحاسمة لوزراء الخارجية والمياه في السودان، تأكيدا للثوابت الإثيوبية في عدم التراجع نهائيا عن استكمال الإنشاءات في موقع السد.

وكانت اثيوبيا قد قامت بتحويل مجرى النهر في ٢٠١٣ لبداية الإنشاءات في جسم السد وأعلنت اليوم إعادة المياه لمجراها الطبيعي بعد الانتهاء من النسبة الأكبر في الإنشاءات بجسم السد.

وكان وزير الإعلام الإثيوبي قد أكد في تصريحات صحفية أمس، أن بلاده لن توقف الإنشاءات في موقع السد.

يذكر أن الانقلاب قد فرط في حق مصر في مياه النيل بتوقيع زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وثيقة “تقاسم مياه نهر النيل”، مع الجانب الإثيوبي والتي تضفي الشرعية القانونية لسد النهضة، وتؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل.

 

 

*جنايات دمياط تأجل نظرية قضية “البنات” مع إستمرار حبسهن

أصدرت محكمة جنايات دمياط الانقلابية قرارا اليوم السبت بأجيل نظر قضية فتيات دمياط المعتقلات إلى الرابع والعشرين من يناير القادم مع إستمرار حبسهن .
وكانت المحكمة تنظر أولى جلسات القضية اليوم وعقدت الجلسة مع عدم حضور الفتيات من محبسهن بسجن بورسعيد على الرغم من حضور إثنى عشر شاب على ذمة نفس القضية.
يذكر ان ثلاثة تشر فتاه معتقلات منذ الخامس من مايو الماضى ووجهت ظاخلية الإنقلاب تهم الشروع فى قتل والتظاهر والإنضمام لجماعة الإخوان وحمل سلاح للبنات ،تم إطلاق سراح ثلاث فتيات بعد شهرين إعتقال على ذمة القضية وتبقى عشر فتيات رهن الإعتقال منذ الخامس من مايو الماضى .

 

 

*استغاثات من معتقلي برج العرب للمطالبة بنقل أحدهم للمستشفي نظرا لتدهور حالته الصحية

أرسل عدد من المعتقلين السياسين بسجن برج العرب رسالة إستغاثة إلى منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للمطالبة بنقل المعتقل أحمد الشاذلي المصاب بالقلب إلى المستشفى نظرا لتدهور حالته الصحية

وقال المعتقلون في رسالتهم أنهم خاطبوا إدارة السجن لنقل الشاذلي إلى المستشفي بعد تعرضه لأزمات قلبية متتالية إلا أنها لم تستجيب لهم فضلا عن انعدام الإمكانات الطبية داخل سجن برج العرب
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت قبل عام ونصف الشاب أحمد الشاذلي الذي يبلغ من العمر ٢٣ عام علي خلفية رفضه للانقلاب العسكري بمصر

ونقلت العديد من الجهات الحقوقية شهادات عن تعرض الشاذلي لتعذيب شديد داخل مديرية أمن الإسكندرية واحتجازه في ظروف غير انسانية أدت الي اصابته بعدد من الامراض بالقلب والتهابات مزمنة في الرئة جعلته يتعرض لأزمات صدرية حادة وترفض ادارة السجن نقله للمستشفي او توفير الرعاية الطبية اللازمة

 

 

*في حكومة السيسي : ساقط إملاء وزير للتعليم.. ومتهم بالفساد وزير للعدل.. وقبطية لنشر الإسلام!!

لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه ، ولا يمل المتابع له ، فدائما يأتي بالجديد ، أحداثه مذهلة ، وأخباره صادمة ، إنه زمن السيسي ، قائد الإنقلاب العسكري في مصر ، لا يكاد المصريون يستفيقون  من صدمة حتى تضربهم أختها ، ففي حكومة وصف رئيسها من قبل مدير مكتب السيسي في حوار مسرب له بالصايع الضايع  ، لم يجد السيسي” أفضل من هذا الضائع ليكن رئيسا للوزراء في حكومته إنه “شريف إسماعيل” وزير البترول السابق (وقت أن كان السيسي وزيرا للدفاع) ،ورئيس الوزراء الحالي.

  • الفاشل إملائيا وزير للتعليم :

ولكي يستكمل السيسي مهمته في إدهاش المصريين ، أتى إليهم بوزير للتعليم انتشرت فضائح فشله لغويا على صفحات التواصل الإجتماعي ، وتناول روادها تدوينات الوزير البائسة بمزيد من السخرية والتهكم ،

 فالوزير “الهلالي الشربيني الشربيني هلالي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر عدد من الناشطين صورا ضوئية لتدوينات قام الوزير بنشرها على صفحته الشخصيةبموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قبل توليه الوزارة ،وقد حفلت بالأخطاء الإملائية واللغوية ، وليس فقط ذلك ، بل قد رأى البعض أسلوب الوزير في الكتابة والتعبير عن أفكاره لا يرقى لمستوى طالب في المرحلة الإبتدائية ، وتعجبوا من أن يتولى “ساقط إملاء” -على حد وصفهم- حقيبة وزارة التربية والتعليم ، ليتولى هو الإشراف على تعليم الملايين من الطلاب المصريين، بدلا من أن يتعلم هو أولا كيف يكتب!!

 

  • المتهم في قضايا فساد وزير للعدل :

ومن بين قضاة مصر الذين يقدر أعدادهم الآلاف ، لم يجد السيسي أفضل من المستشار أحمد الزند” صاحب التاريخ الطويل من الفضائح الأخلاقية وشبهات الفساد وتهم الإختلاس والإستيلاء على المال العام ،

فالقاضي الذي عمل من قبل “فراشا” في مسجد بالإمارات وقت إعارته خارج مصر ، عاد في زمن مبارك يقدم فروض الولاء والطاعة ليتولى بعدها رئاسة نادي القضاة بدعم مباشر من وزير العدل الأسبق “ممدوح مرعي” وحشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها ،

وحين فشل الزند في تطوير النادي وموارده الإقتصادية ، أو تنفيذ المشروعات التي وعد بها في دعايته الإنتخابية ،دفعه ذلك للتورط في أكبر أزمة مالية وفضيحة فساد في تاريخ النادي، وهي بيع أرض بورسعيد و التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب اللائحة ؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض 508م بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند نفسه هو 50 ألف جنيه للمتر.

ولم تقتصر فضائح الزند على قضايا الفساد التي تلاحقه بل شملت أيضا تصريحات مشينة وصف فيها نفسه وزملائه من القضاة بالسادة وغيرهم من بقية فئات الشعب المصري الأخرى بالعبيد ،”وذلك في مداخلة مع المذيع “توفيق عكاشة” على قناة الفراعين ، وكذلك تصريحات صحفية عدة تؤكد تمسكه بتعيين ابناء القضاة في النيابات والمحاكم في تجسيد فج للمحسوبية والواسطة في المنظومة القضائية ، وهو الأمر الذي وصفه بالقول “الزحف المقدس

شاهد مداخلة الزند مع “توفيق عكاشة” : نحن السادة وسوانا عبيد

 

  • وزيرة قبطية لنشر الإسلام في الخارج :

وأخيرا وليس آخرا ، وزيرة قبطية مهمتها نشر الإسلام ، إنها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، “نبيلة مكرم عبدالشهيد” والتي شددت في حوار صادم لها مع جريدة “الوطن” الموالية للإنقلاب ، على أن مهمتها هي نشر الإسلام المعتدل -كما أسمته- في العالم الخارجي ، وذلك على إعتبار أن مهمتها الأولى هي رعاية المصريين العاملين في الخارج ، وحمايتهم من “التطرف والإرهابعلى حد زعمها.

وهو الأمر الذي قوبل بدهشة كبيرة بين أوساط المتابعين للسياسة المصرية ، وبسخرية لاذعة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، والذي رأى فيه البعض عبثية مفرطة من الوزيرة -غير المسلمة-  بإدعائها السعي لنشر الإسلام.

وتساءل بعضهم عن شكل ذلك الإسلام المعتدل الذي وصفته الوزيرة ولم تشرحه ، وهل يختلف عن الإسلام الذي يعرفه المصريون منذ الفتح الإسلامي في عهد الصحابي الجليل “عمرو بن العاص” 

وزاد من حيرة الكثيرين هو ما أضافته “نبيلة مكرم” في حوارها مع الجريدة بأنها تعتزم نشر الإسلام الوسطي هذا من خلال الفنانين وليس الأئمة ، 

حيث كشفت بأنها تباحثت مع “حلمي النمنم” وزير الثقافة، من أجل وضع آليات جديدة لنشر هذا “الإسلام المعتدل” في أوساط المصريين بالخارج ،

 وأكدت على القول بأن مهمتها الأساسية هي حماية المصريين المسلمين في دول العالم من أى أفكار متطرفة قد يتعرضون لها ، وبالتالي فعليها نشر أسس الإسلام المعتدل بين مصريي الخارج.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال الاستعانة بالمثقفين والفنانين ، وليس أئمة الأزهر، ووزارة الأوقاف، لأنها مهمة تحتاج إلى “عقول متفتحة”، بحسب  تعبيرها.

وبسؤالها عن التواصل مع الأزهر أو وزارة الأوقاف لتوفير شيوخ وأئمة لهذا الغرض، قالت

مع احترامى الشديد للأزهر، لكني أحتاج إلى عقول متفتحة ذهنيا قادرة على التواصل مع المصريين فى الخارج، والذين تختلف ثقافتهم تماماً عن المصريين فى الداخل،

 وأضافت : لذا ؛ أعتقد أن المثقفين والفنانين سيكونون أكثر تأثيراً عليهم“.

وعلى الرغم من أن حوار الوزيرة مع جريدة الوطن كان حوارا مطولا ، لكن أبرز ما جاء فيه هو تلك الجملة العجيبة التي توقف عندها المصريون طويلا ، وجعلت منها الجريدة مانشيتا رئيسيا بها ، ألا وهو : الوزيرة القبطية تقول : مهمتي نشر الإسلام المعتدل في العالم بالفنانين وليس الأئمة، 

حيث أتى السيسي لأول مرة في تاريخ مصر  بوزارة جديدة مستحدثة هي “وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج” وجعل منصب الوزير بها ، مهمته هو نشر الإسلام المعتدل بين أوساط المصريين في شتى الدول.

وقد بحث مليا بين علماء مصر وشيوخها وابنائها التسعين مليونا ، فلم يجد مبعوثا إلهيا يصلح لنشر الإسلام سوى إمرأة غير مسلمة.. 

وما العجب في ذلك؟!! ..إنه زمن “السيسي” قائد “الإنقلاب” !!

 

*على جمعة بـ”والله أعلم”: يقال إن أبو الهول هو سيدنا إدريس عليه السلام

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن النبى صلى الله علية وسلم قال إن أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس عليه السلام، لذلك توجد علاقة حقيقية من يدركها يزداد إيماناً بالله، لأنه أنشأ الكون المعقد البديع وكل ما به.

وأضاف مفتى الديار المصرية السابق، خلال برنامجه “والله أعلم” مع الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية cbc، عن سيدنا إدريس: “يُقال إنه هرمس الهرامسه، أى حكيم الحكماء، ويقال فى الكتب القديمة ليس لها سند إنه أبو الهول، وقالوا عليه أخنوخ فى التوراة“.

 وتابع أن اسم سيدنا إدريس فى التوارة هو “أخنوخ” وليس إخناتون، وقال إن “أخنوخهو سيدنا إدريس فى الثقافة الغربية، وعُرِفَ بـ”هرمس الهرامسة” وهو مثال للحكمة والعلوم الرياضية والفلكية. وأشار جمعة إلى أن سيدنا إدريس أوحى له بمفتاح باب موجود حاليًا، لا يوجد مفتاح له من قِبَل البشر، وهو باب العلاقة بين المسارات المختلفة مثل القمر، والشمس، والنجوم، ودوران الأرض، وما يحدث فى الأرض، قائلاً: “تتألى وتقول على الله غير الحقيقة وتكذب على ربنا ما سوف يحدث لأن لا يوجد احد معاه المفتاح بعد سيدنا إدريس“.

وأكد مفتى الديار المصرية السابق، أن الشمس ردت ليوشع ابن نون، وردت لسيدنا سليمان، وقيل إنها ردت لسيدنا على، أى أنها ترجع بعد غروبها مرة أخرى كأن الأرض واقفة، قائلاً: “حركة الشمس فى السماء ناتجة عن دوران الأرض حول نفسها، لو الأرض وقفت الشمس هتقف، لما تتجه الأرض الاتجاه المعاكس وترجع الشمس مرة تانى، حركة عكسية، من علامات يوم القيامة” لافتاً إلى أن الله خلق الكون وجعل له خصائص ونسب عجيبة الشكل ومعقدة، ولحظ الإنسان ملاحظة عامة وليس خاصة أن هناك تأثير لسريان النجوم فى السماء.

 

 

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي يحيرنا بغبائه

السيسي منشف النيل

السيسي منشف النيل

أضحوكة العالم

السيسي بدلا من أن يدخل الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ. . السبت 19 ديسمبر. . مصر أضحوكة العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القبض على أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس لإتهامه بـ”التحريض على العنف”

قام ضباط الأمن الوطني بالسويس ، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، السبت، بالقبض على أحمد محمود، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين حزب الحرية والعدالة بالسويس.

تمكن الضباط من القاء القبض عليه بالجيزة، بزعم التحريض على العنف

يذكر أن أمين حزب الحرية والعدالة صادر ضده أحكام بالسجن من محكمة جنايات السويس، لاتهامه بالتحريض على العنف.

 

 

* “الأوقاف” توضح أسباب منع «برهامي» من الخطابة

قال الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم سحب ترخيص االدكتور ياسر برهامي، القيادي بالدعوة السلفية، الخاص بالخطابة في المساجد.

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “البيت بيتك، المذاع على قناة “Ten”، السبت، أن إلغاء ترخيص “برهامي” يأتي ردًا على ما فعله مجموعة من السلفيين أمس الجمعة، عندما منعوا إمام بالأوقاف من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة العامرية بالمحافظة، موضحًا أن الوزارة حررت محضر بالواقعة.

وأكد “نسيم” أن الوزارة تحاول السيطرة الكاملة علي مساجد وزوايا الإسكندرية؛ قائلا: “الدعوة أمانة في أعناقنا ولن نسمح بأي شخص مهما كان بأن يعتلي المنبر بدون إذن من الأوقاف، وسنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على قدسية المساجد وفقًا للقانون“.

وتابع: “السلفيون أخطر من عناصر تنظيم (داعش)، فهناك ستة أفراد سلفيين تجرأوا على اعتراض خطيب المسجد وإهانته ومنعه من الصعود علي المنبر ليقوم أحدهم بالصعود وإلقاء الخطبة“.

 

 

* بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات وزارة داخلية الانقلاب

حركة تغييرات داخل قطاع الأمن الوطني

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت عددا من قيادات الوزارة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح صحفية، أن الحركة شملت تعيين اللواء محمد شعراوي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء صلاح حجازي مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء هشام البستاوي مساعدا للوزير مدير المنافذ.

وشملت الحركة تعيين اللواء أحمد الجميلي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء محمود يسري مساعدا للوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد جاد الحق مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام، واللواء عبد الفتاح عثمان مساعدا للوزير لقطاع شرق الدلتا، واللواء أحمد حجازي مديرا لأمن الجيزة.

وتعيين اللواء أيمن جاد مساعدا للوزير لقطاع الشئون المالية، واللواء محمد جاد مساعدا للوزير لقطاع شؤون الضباط، واللواء محمد البهجي مساعدا للوزير للتخطيط، واللواء عمرو شاكر مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

واعتمد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات فى جهاز الأمن الوطني، حيث تم تعيين اللواء محمد شعراوي مدير للجهاز  بديلا عن اللواء صلاح حجازي، وتم نقل الأخير مديرا لقطاع الأمن، كما تم نقل نائب مدير الجهاز اللواء هشام البستاوي الى قطاع المنافذ.

 

 

* نقل الانقلاب” يبدأ إجراءات زيادة سعر تذكرة القطار 50%

 كشف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل في حكومة الانقلاب، إنه سيتم فرض زيادة قدرها 50% على قيمة التذكرة حال التهرب من شرائها من الشباك.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الهدف منها أن 15% من إيرادات السكك الحديدية كانت تضيع بسبب عدم قطع التذكرة، مشيرًا إلى أن ديون السكك الحديدية وصلت إلى 36 مليار جنيه وما يقرب من 5 مليارات خسائر سنويًا. 

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد فرضت زيادة على أسعار التذاكر  للقطارات والمترو، خلال الأشهر الماضية وسط حالة من الغضب لدى المواطنين لسوء حالة الخدمات المقدمة وارتفاع أسعار التذاكر.

 

 

* 18 نقابة عمالية تتضامن مع عمال “بتروتريد” بعد فصل 165 عاملاً

وقعت 18 نقابة عمالية ومهنية وحقوقيين ونشطاء على بيان لدعم إضراب عمال بتروتريد للغاز بعد قرار مجلس النقابة بفصل 165 عاملاً وإحالة 10 منهم للنيابة بتهمة الإخلال بالعمل والتحريض على الإضراب.

وقال البيان اليوم السبت، الذي وقعه كل من “حملة نحو قانون عادل للعمل والاتحاد المصري للعاملين بالبترول ونقابة العاملين بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر والنقابة العامة المستقلة للعاملين بشركة صيانكو والنقابة المستقلة للعاملين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون وخالد طوسون نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية والنقابة المستقلة لأندية هيئة قناة السويس ونقابة المعلمين المستقلة والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة وحمدي عز الأمين العام للنقابة العامة للسياحيين وكريم رضا مفصول من بتروتريد وسعود عمر نقابي بالسويس وهدي كامل نقابية وعضو حملة نحو قانون عادل للعمل وعبد الحفيظ طايل نقابي ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومكتب عمال الاشتراكيين الثوريين واللجنة العمالية بحزب مصر القوية ومكتب عمال حزب العيش والحرية بالفيوم” أنهم يرفضون الإجراءات التعسفية ضد العمال ونطالب بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

وقد أعلن الموقعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع عمال شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) المضربين عن العمل منذ 10 أيام، في ظل تجاهل كامل من كل المسئولين بالدولة.

واستنكر الموقعون موقف اللجنة الإدارية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبترول الحكومية التي سعت لفض الإضراب بعد أن عقدت اجتماعا مع الإدارة لم يسفر سوى بـ”وعود جديدة” ببحث تنفيذ المطالب في شهر مارس المقبل، مما يوضح للمرة المليون، لماذا تصر الدولة في الفترة الأخيرة على مصادرة حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات حرة.

وأكدت الجهات العمالية والنقابية والسياسية الموقعة على حق العمال في ممارسة الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة، لاسيما في ظل الارتفاع الرهيب في الأسعار وتجميد الرواتب في كافة قطاعات الدولة باستثناء الفئات المحظوظة (كالشرطة والجيش والقضاة). 

كما تعهدوا كل أشكال الدعم القانوني والإعلامي والسياسي للعمال حتى تستجيب أجهزة الدولة لمطالبهم، والتي تتخلص في “تطبيق لائحة موحدة على جميع العاملين، وضم مدة الخبرة السابقة؛ حيث شهدت الشركة العديد من الاحتجاجات العمالية، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور والمميزات بين المعينين على اللائحة التأسيسية المعتمدة من المقربين من الإدارة، وبين العاملين على اللائحة غير المعتمدة”.

 

 

* الصحفيين” تضع يدها مع “حرامي الـ20 مليون جنيه” وتتعاون مع مكتبة الإسكندرية

وقع نقيب الصحفيين يحيى قلاش اتفاقية تعاون مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، لإنشاء مقر للنقابة بأحد الأدوار الخالية بالمكتبة.

وبحسب مصادر بداخل المكتبة، فإن البروتوكول يتضمن استغلال أحد الأدوار الخالية بنقابة الصحفيين لإنشاء سفارة لمكتبة الإسكندرية “فرع” بنقابة الصحفيين، بالإضافة لقيام خبراء المكتبة بترميم الدوريات التراثية والكتب القيمة التي تمتلكها مكتبة نقابة الصحفيين وأرشفتها إلكترونيًا في إطار تطوير شامل لمكتبة النقابة.

حضر البروتوكول كل من الدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات بالمكتبة ومحمود كامل مقرر اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين.

جدير بالذكر أن محكمة جنح باب شرقي تنظر حتى الآن القضية المتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار 20 مليون جنيه من المال العام. 

وكان عدد من العاملين بالمكتبة، تقدموا بعدة بلاغات تتهم سراج الدين بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم بجانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة؛ الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ20 مليون جنيه، بحسب البلاغ.

 

 

*”المبشرون بالتعيين” في برلمان 30 يونيو.. وتقارير الأمن تحسم الاختيار

تسود حالة من الترقب داخل أوساط السياسة لمعرفة أسماء المعينين في مجلس النواب، والذين يمثلون 5 % من إجمالي أعضاء مجلس النواب.

وقبل ثورة 25 يناير 2011، كان رئيس الدولة يُعين 10 أعضاء فى كل برلمان جديد، وكان يُطلق عليهم لقب “العشرة المبشرون بالتعيين”، وكان الغرض من إعطاء الرئيس حق تعيين هذا العدد هو تعويض نقص من نوع ما، قد يراه رئيس الدولة فى البرلمان

بعد ثورة 30 يونيو، أصبح من حق الرئيس أن يعين 5٪ من إجمالى أعضاء مجلس النواب طبقًا لما نصت عليه المادة 27 من قانون مجلس النواب، نصفهم على الأقل من السيدات، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات، التي يرى الرئيس تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها.

ووفقًا لتأكيدات فهناك تحريات أمنية سوف تتم على الشخصيات الواقع عليها قبل اختيارهم وهى نسبة تعنى 28 عضوا، يأتون معينين لإحداث نوع من التوازن السياسى داخل البرلمان.    

ولابد أن تتوافر عدة شروط في النواب المعينين، وهي ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ويؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

البعض يتوقع أن يشكل الأعضاء المعينين رئاسة اللجان في المجلس الحالي، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان، نظرًا لعدم وجود أسماء قوية وبارزة أفرزتها الانتخابات البرلمانية الحالية.

نرصد أبرز الأسماء المتوقع اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، وهم المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمحامي محمد أبو شقة الذي كان مستشارًا قانونيًا لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل توليه الحكم، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا.

ومن أبرز الأسماء المرشحة، الدكتور أحمد زويل رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس، والمهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، والدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، وميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة، ومنى ذو الفقار عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة عزة العشماوي عضو مجلس الأمومة.

والصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، بجانب هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروعات قناة السويس، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الصناعات، وإلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية.

ويأتي الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء، ومنصف سليمان عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.

 

* محامي “إسراء الطويل”: إخلاء سبيلها مشروط .. وملتزمة بالتوجه لقسم الشرطة أسبوعيا

أكد المحامى حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المعتقلة إسراء الطويل، أن إخلاء سبيلها مشروط ،وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك إجراءات احترازية قضت بها محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب اليوم تجاه موكلته، عقب إخلاء سبيلها بسبب ظروفها الصحية.

 وقال “حنيش” فى تصريح ، إن المحكمة اتخذت قرارا بإلزام إسراء الطويل بالتوجه إلى قسم بولاق الدكرور مرة واحدة أسبوعيا، حيث توقع حضور وانصراف، وتظل بالقسم قرابة الساعتين.

 وأضاف “حنيش” أن ذلك الإجراء يكفله القانون فى حالات إخلاء السبيل، كنوع من المراقبة والاختبار للمتهم، حيث أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل نظرًا لظروفها الصحية، وذلك على خلفية تلفيق نيابة الانقلاب تهم لها، منها بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة على خلاف القانون.

يذكر أن إسراء كانت قد اختفت، بصحبة زميليها: صهيب سعد وعمر محمد، من على كورنيش النيل بالمعادي، بعد توجههم للعشاء وركوب الخيل، وكانت تحمل كاميرتها الشخصية، التي لم تفارقها أبدا، بحسب المتعاملين معها، وذلك وفقا لرواية والدها وأصدقائها.
وبعد أن عادت للظهور نشرت نيابة أمن الدولة العليا “اعترافات” مفبركة أثناء التحقيق معها، جاء فيها أنها متورطة في الاشتراك في تنفيذ “عملية اغتياللأحد كبار مسؤولي الانقلاب، في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، بالاشتراك مع آخرين من أعضاء بجماعة الإخوان وضعوا في البداية مخططا للتنفيذ من خلال عملية انتحارية.

 

* وصفي في شهادته على “بورسعيد”: قلت للرئيس مرسي: “انت أبو الناس كلها

قال اللواء “أحمد وصفي”، قائد الجيش الثاني الميداني السابق: إنه وبعد أن استقر الموقف بعد أحداث قضية “سجن بورسعيد ” تلقى طلبًا من كبير اليواران بخصوص طلب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لقاءه بعدد من أهالي المحافظة.

وأضاف وصفي خلال شهادته في هزلية “أحداث بورسعيد” اليوم السبت، أنه رد حينها بأنه لديه قائدًا عامًّا ويجب استئذانه، ليشير إلى تصديق القائد العام ليتجه بعدها لقصر الاتحادية، لافتًا إلى أن الرئيس مرسي قابل 3 أسر من أهالي المحافظة.

وكشف اللواء وصفي ما دار بينه وبين الرئيس محمد مرسي، وأشار إلى أنه قال للرئيس نصًا: “أنت أبو مصر كلها كلم الناس كلمتين، طيب خاطرهم”.

وردًا على سؤال المحكمة بخصوص الأفعال الضرورية للسيطرة على الأحداث، قال الشاهد إنه يرى أنه لم يكن يتبقى أن يكون بذلك المنظر وأن يكون القرار سببًا فى زيادة العنف، مشددًا على أن حظر التجوال أداره بقدر من المرونة ضاربًا مثالاً أنه عند رؤيته لشباب على أحد المقاهي كان يتحدث بمنتهى المرونة طالبًا منهم الانصراف، مؤكدًا أنه كان يجب التعامل بالمرونة حتى لا يتم الاستثارة مجددًا. 

وكانت أحداث بورسعيد قد حدثت عام 2012 بعد الحكم على عدد من المتهمين في قضية قتل 72 شابًّا من أعضاء ألتراس أهلاوي خلال مباراة الأهلي والمصري، حيث شهدت المدينة بعد الحكم على المتهمين بالإعدام أحداث عنف وأطلاق نار راح ضحيته 45 من المتظاهرين بورسعيد، ما أدى إلى فرض حالة الطوارئ.

 

 

* غياب 70% من مقررات الزيت والأرز التمويني

تشهد مقررات الزيت والأرز بوزارة التموين أزمة حادة ونقصًا يصل إلى 70% خلال شهر ديسمبر الجاري.

العجز في مقررات التموين بالزيت والأرز يثير استياء واسعًا بين بقالي التموين الذين يهدد بعضهم بالامتناع عن صرف التموين الشهر المقبل لحين استكمال باقي المقررات.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة أن  استمرار نقص الزيت يرجع إلى عدم توريد الشركات الكميات المخصصة لها؛ بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية، فضلاً عن زيادة الطلب على الزيت من جانب المواطنين مع دخول فصل الشتاء.

ويؤكد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن هناك نقصًا حادًا في مقررات التموين منذ أكثر من شهرين وهي الزيت والأرز، لافتًا إلى أن النقص وصل في بعض المحافظات لـ70% مما يضع البقالين في مواقف محرجة مع المواطنين.

ويشير نادي إلى أن الأرز الذي تم توريده من شركات الجملة خلال الفترة الماضية كان سيئًا للغاية، ولا يصلح للاستخدام الآدمي، ولكنه اختفى حاليًّا في الوقت الحالي رغم إلحاح المواطنين وإقبالهم عليه.

وأكد نادي أن كل البقالين في حالة غليان تام وفي طريقهم للانفجار بسبب قرارات الوزير الخاصة بإلزام البقالين بشراء سلع فارق النقاط من شركة الجملة وعدم الحصول عليها من القطاع الخاص، مؤكدًا أن القرار جاء في وقف غير مناسب خاصة وأن بعض البقالين لديهم مقررات تموينية ما زالت موجودة في المخازن.

من جانبه يفسر عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، الأزمة بسبب الأزمة القائمة والمستمرة للدولار داخل السوق المصري، لافتا إلى أن هناك بضائع ما زالت متكدسة في المواني وتحاول الشركات تدبير العملة للإفراج عنها.

 وأضاف : أن أزمة الزيت المترسخة في السوق يعتبر للشهر الثاني على التوالي وستستمر على مدار الأسبوعين المقبلين وسيتم إنهاؤها حال تدبير الشركات للدولار.

 

* عضوة برلمان العسكر ببورسعيد في المسجد دون حجاب.. وفيس بوك: هيلاري كلينتون لم تفعلها

انتشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لمشاركة سعاد عبدالفتاح المصري عضوة برلمان العسكر الغير شرعي عن بورسعيد بمجلس نواب العسكر ضمن الوفد المرافق لشوقي علام، مفتي جمهورية العسكر، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،التابعين لحكومة الانقلاب العسكري، خلال الجوله التفقدية لمسجد المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد وتواجدها داخل المسجد دون غطاء على رأسها، مما أدى إلى حالة من الغضب العارم بين المواطنين ببورسعيد.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بتعليقات تهاجم سعاد عبدالفتاح المصري، عضورة برلمان العسكر عن بورسعيد .

وقام أحد رواد الموقع بنشر صور يقارن فيها بين تواجد سعاد عبدالفتاح المصري داخل مسجد المجمع الإسلامي دون غطاء على رأسها، وبين موقف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية السابقة أثناء زيارتها لمصر وتواجدها داخل مسجد السلطان حسن وهي ترتدي غطاء على رأسها.

 

 

*السيسي” فرعون مصر الجديدة.. ومتوالية “النحس الدكر”!

ربما كان مرض العظمة هو أحد الأسباب الرئيسية الذي ضرب “قائد الإنقلاب” في عقله فتفوق على أقرانه أمثال “بشار الأسد” بدمويته المفرطة، وسحقه لمن نادى بسقوطه، وتفوق على “القذافي” بالجنون الرسمي، وبلوغه أسمى مراتب النرجسية، وتفوق على قرينه الراحل “عبد الناصر” الذي سطر له التاريخ بناء السد العالي في اسوان، فقرر السيسي أن يتمخض بمشروع القرن الذي يتفوق به على “مثله الأعلى” فقام ببناء “سد النهضة” في أثيوبيا، وبدلا من أن يدخل الأخرق” الموسوعة خرج من دبر “جينس” ليلعن غباؤه التاريخ، وتصبح مصر أضحوكة العالم، ومسخة في يد بهلونات الخليج، من أجل حفنة “أرز“. 

 

بطانة الفرعون 

بعد مذابح رابعة والنهضة ورمسيس وامتلاكه القوة العسكرية، وفتحه المعتقلات وسيطرته على منصة القضاء نافقه المشايخ الضعفاء العزيمة، ومن هم تحت لواء احمد الطيب، والقساوسة المغلوب على امرهم تحت عبائة تواضروس خشية الا يصيبهم مس من غضبه وجنونه، ونافقه عواجيز الأزهر وعاهاته، ولم يتورعوا في كل محفل أن يمدحوه على أوتارهم، ويصفوه بالنبي والرسول، ويسوع الحي صاحب الأيدى الطرشة، ورغم الضنك ورفع الدعم والتسول الذي نعيشة والبطالة وملف حافل من القرارات الجمهورية في شكل فرمانات حرمت الشعب من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا انهم تغنوا بأن سيدهم الذي مجدوه في الأرض منحهم حق لعق البيادة العسكرية، وهي في حد ذاتها كفيلة بترطيب حلوقهم من حالات القحط، والجدب والبؤس

 

سجن مصر العظيم 

لم يعرض الفرعون الأخرق برنامجه الذي دخل به هزلية الإنتخابات “المطبوخة، ولكنه وعد بما صدق (بكره تشوفوا مصر)، وبالفعل تكشفت ملامح برنامجه الأن سوف يبني سور مصر العظيم بعد أن يطوق به 90 مليون مصري مغلوب على أمرهم ليدخل به التاريخ، ويصبح من عجائب الدنيا (مصر سجن كبير) ليحكمنا بداخله بالعصا والصافرة، ونجزم بالتأكيد أننا سوف نشهد أيام سوداء سوف يبيع لنا فيها الهواء أو يفرض علينا ضريبة الإستنشاق داخل السجن الحربي المصري الكبير، ومن لم يملك ثمن “الشمة” فلا حياة له، وسوف يقدم لمحاكمة (زنانيري الأخرق) لتقرر إعدامة تحت طائلة قانون الإرهاب باعتبار أنه استولى أو اغتصب أحد مشتقات أملاك الدولة الاميرية.

سوف يسجل التاريخ أكبر موسوعة انتحار على مستوى العالم في مصر على يد “فرعون مصر الجديدة” الذي لم يعترف بالشرعية، ولا بحقوق الانسان، ولا المنظمات الحقوقية فقط يريد أن يدمر شباب مصر، وكل من يحلم بمستقبل، وكل من يفكر في الرحيل أو الهجرة أو الفرار من جحيمه

 

النحس الدكر” 

إنها الأيام السوداء التي سوف نعيشها في العام القادم، والأسوء منها فيما يليه، فلم يبشرنا هذا “الغراب” منذ مقدمه النحس إلا بالبطالة، والوباء واقبال المساكين على الانتحار هربا من مطاردة الديون، ووصل الأمر إلى أن أحد الأباء يدعى “خالد فوزي” قام بعرض بناته الثلاث للبيع لعجزه عن إطعامهن وقد ضاقت به الدنيا، أي ذنب ارتكبناه في حق انفسنا لنشقى بهذا (النحس الدكر) الذي كتبه علينا شرذمة من الأوباش واللصوص، وقفوا صفا واحدا ضد الرئيس المدني، وعلت اصواتهم حين أصدر الإعلان الدستورى، أما الأن وقد أصدر الفرعون الجديد عدد مهول من القرارات الجمهورية الخاصة برفع مرتبات ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء، وغيرها من القرارات الغير قابلة للجدال أو المناقشة التي تكمم الأفواه وتضع كل من يفكر في العدالة الإجتماعية خلف قضبان السجون، وجميعها انطبقت على من دعم انقلابه، ولم نسمع للنشطاء السياسيين صوتا ودخلوا كالفئران المذعورة في حجورهم.

هل أتى الطاغية بدستوره وقراراته، وتفرده فى التشريع بنفسه وتحصين مركزه على أهوائهم أم إنهم أدركوا الآن مصائرهم فجعلوا الخِطام على أنوفهم وأفواههم، وسلموا الراية، وسراويلهم لحكم العسكر ليأمنوا غضبته وشر زبانية زوار الفجر.   

 

جبهة الخراب.. ومبدأ “النعام” 

هل تنتفض جبهة الإنقاذ التي خرّبت الحياة السياسية في مصر، وكان لها الأثر السلبي والسيئ في مسيرة الديمقراطية، وتخرج علينا بقائمة الـ 7 طراطير الذين شاهدناهم من قبل أمام الكاميرات يتشدقون باسم الحرية والكرامة والشجب والاستنكار، ويفتح لهم الحزب العريق أبوابه ليوجهوا رسالة إلى الحاكم بأمر المدفع بضرورة تنحيه عن منصبه الإنقلابي بعد فشله الذريع في محاربة الإرهاب الذي كان محتملا، وأصبح حقيقة وواقع على أرض مصر أو يطالبونه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالطبع هذا لن يحدث لأن الراقدون تحت التراب لا يعودون أو من دفنوا رؤوسهم كالنعام لن يسمعوا، ولن يروا، ولن يتكلموا.

سوف يظل الأمر معلق حتى ينتفض الثوار لتخرج مصر من النفق المظلم بمعجزة من السماء تخلصنا من الكابوس الذي أتي به الحمقى، وصبيان تمرد المراهقين، وفوضوه ليقتل ويعتقل ويبرر جرائمه بأوهام في رأسه حتى اصيب بمرض العظمة والكبرياء وتشبه بالفرعون قولا وفعلا

 

لعنة 30 “سونيا” 

لم ترى مصر منذ 30 سونيا الملعونة أى بارقة أمل غير مشاريع وهمية بداية من كفتة” عم عبد العاطي، و”اللنضات” الموفرة، و”عربات” الخضار، والمليون وحدة سكنية، والمليون فدان، وتفريعة قناة السويس، وقيادة اللودرات،، وتصريحات برجوازية، ليبقى إبن القاضي وريثا شرعيا لوظيفة “وكيل نيابة” وأبن عامل القمامة “زبال”، ويبقى الوضع الاجتماعي على ماهو عليه، وعلى المتضرر ضرب رأسه في أقرب حائط، شرط ألا يحدث إتلافا للمال العام، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه دون إجابة أى ذنب ارتكبناه ليحكمنا رجل أخرق، لا يعرف غير لغة الرصاص، وهل نعول أملا في القضاء أن يحكم بالعدل في ظل سلطة انقلبت على الشرعية، وعطلت العمل بالدستور، والغت بجرة قلم 5 استحقاقات استفتى عليها الشعب، انه قمة العبث والإرهاب.

ليدرك الجميع أنه لن يفلت من نار الفرعون محنك ولا فطن، ولا من كرباج العسكر منافق، ولا يوجد حل للمأزق والكابوس الذي نعيشه غير انتفاضة الجائع اليائس أو أننا نجتمع على قلب رجل واحد، ونستأجر البطل التونسي ليصرخ أمام الشاشة (هرمنا) ليسمعنا العالم إن كان هناك من يؤمنوا بالديمقراطية أو كرامة المواطن على أرض أجداده أو ليمنحونا تأشيرة خروج آمن من بلدنا، ونتركها لهم ليرعوا فيها ويستعبدوا من ارتضى بالعبودية 

 

متسولون على أبواب الخليج 

إذ لم نتحرك الآن قبل غدا فلننتظر الحكم علينا بالسجن مدى الحياة بقمقم الفرعون الجديد” المتفرع من المعتقل الحربي داخل سجن مصر الكبير -اللي قد الدنيا

لك الله يا مصر ضيعك حفنة من الأنذال الجبناء مشايخ قيل المثل في حقهم (عمم على رمم) ، وقساوسة قيل في حقهم (طراطير الخنازير) عرفوا الحق وبلعوا السنتهم، وصفقوا للظلم ظنا منهم أنهم سوف يحيون حياة ثانية وثالثة ورابعة، ولو كانوا خدام أو كهنة تحت أقدام وكرسي الفرعون، ولم يعلموا انهم سوف يموتون في المكان والوقت المحدد الذي كتبه الله عليهم، قبح الله وجوههم العفنة التي غبرها تراب النفاق، وجلبت لمصر العار والخراب في وقت كنا أحوج فيه لأن ننتج دوائنا ونزرع غذائنا، ونصنع سلاحنا، لكن أبى المحبطون إلا أن نخضع للشرق والغرب ونمد أيدينا إلى دول الخليج لنشحذ منهم (الرز) بعدما انكسرت عزيمتنا وضاع من وجوهنا حمرة الخجل.  

 

 

* في أول حوار لها..والدة إسراء الطويل: “روحي رجعتلي من تاني”

تحاول بشتى الطرق إظهار تماسكها، والتغلب على الأوجاع التى خلفتها فترة الغياب التى استمرت ستة أشهر كاملة، إنها السيدة هناء على، والدة إسراء الطويل، التى صرحت في حوار لها مع جريدة “التحرير” بكل الأمور المتعلقة بقضية ابنتها، كما اتجهت بالحديث إلى الشامتين فى إسراء الطويل رغم حالتها الصحية السيئة، وكشفت عن الرسائل الخاصة بينها وبين ابنتها خلال الفترة المحددة للزيارات، وفى السطور التالية نص الحوار:  

 

* ما رد فعلك بعد الحكم بإخلاء سبيل إسراء الطويل؟

** الحمد لله على كل شئ، كل ما يهمنا أن تعيش معنا بأى طريقة، وتبتعد عن السجن، لكننا كنا ننتظر حكمًا أفضل من ذلك، لأنها لم تقم بأى شئ تحاسب عليه، على المستوى الشخصى كنت أحلم  بالبراءة، ونحمد الله أنها ستخضع للعلاج وهى بيننا

 

* وكيف مرت فترة الغياب؟ 

** كل اللى أقدر أقوله إن من يوم غيابها حياتنا وقفت، وربنا وحده  يعلم “إحنا كنا عايشين إزاى”، بكل أمانة تعبنا نفسيا طيلة الـ6 شهور، إحساس صعب أن تبتعد ابنتى، وأنا أعلم أنها لا تخضع للعلاج، وتعانى من مشاكل فى الحركة، كنت بموت بالبطئ.

 

* كيف كنت تنظرين إلى كم التعاطف مع حالة إسراء على مواقع التواصل الاجتماعى؟ 

** كل من تعاطف مع إسراء لهم فضل كبير عليها، لا سيما أنهم قدموا كل الدعم لها، وما أعرفه أن إسراء لديها  دائرة معارف واسعة جدا، وحتى من عدد كبير من الذين لا يعرفونها يعلم أنها مظلومة، وأن كل الإساءات التى توجه إلى ابنتى  غير واقعية.

 

* حدثينا عن طبيعة الزيارات التى جمعتك مع ابنتك خلال فترة الـ6 شهور التى قضتها فى السجن؟

** كان يسمح لنا بزيارتها أسبوعيا، وكانت توجه حديثها لى فى كل مرة “أنا تعبت ونفسى أخرج”، كما كانت تشتكى دائما من آلام القدم، وتخبرنا أنها ما بتعرفش تقف لما تصحى من نومها، وأرى أن فترة 6 شهور قاسية جدا، لأنها لم تكن تحصل على علاج، وهو ما أثر بشكل سلبى عليها، كما كانت تقول لى فى الزيارات الأولى “إنت ليه بتمشى وتسبينى”، وتلك العبارة دكانت بتوجعنى جدا، خصوصا أنه بعد كل زيارة مطلوب منى “أسيب حتة منى وأمشى“.  

 

* ما الشعور الذى كان ينتابك أثناء فترة الزيارة؟

** أول لما كنت بشوفها داخلة علينا وهى تستند على عجاز “قلبى كان بيتقطع عليها”، لأنها  لا تمتلك القدرة على الحركة بشكل طبيعى وخطوات منتظمة، كنت أحاول الحديث معها من أجل تزويدها بالصبر وهى فى السجن، رغم أنى كنت بتقطع من جوه، وكنت أقول لها إن ربنا سيقدم الخير يا بنتى

 

* هل كنت تتوقعين حصول ابنتك على إخلاء سبيل؟

** كل جلسة كنا نتعشم أنها تخرج من السجن، لأنها لم تقم بأى شئ حتى تلقى هذا المصير، لكن كان يتم التجديد لها دائمًا، وفى هذه المرة القرار تأخر، توقعنا أنه سيتم التجديد لها، ودخلنا فى وصلة من البكاء وغادرنا، بعد ذلك أخبرنا أحد الصحفيين بعد مغادرتنا أنها حصلت على إخلاء سبيل، عدنا مرة أخرى ونحن فى حالة ذهول، “مكناش مصدقين إنها تحصل على إخلاء سبيل، تعرضنا لصدمة بعد التأكد من الحكم، وكنا فى حالة ذهول من شدة الفرحة

 

* كيف استقبلتم شماتة البعض فى إسراء؟ 

** كنت أشعر  بضيق شديد لما كنت بشوف حد يتعرض بالإساءة لإسراء، لأن شخصيتها بعيدة كل البعد عن أن يقوم البعض بتشويهها بهذه الدرجة، وعمرها ما تعاملت بشكل سيئ مع أحد، والشامتون فى إسراء معدومو الإنسانية والضمير، لأنهم لا يعرفون عنها شيئا، وكنت أتعمد الدخول بأكونت وهمى للتحدث مع من يسىء لها ومناقشتهم، ومعرفة لماذا كل هذه الشماتة، سواء على تويتر أو فيسبوك، فى النهاية اكتشفت أنهم لا يعرفونها بشكل شخصى، وأنهم يتابعون وسائل الإعلام، وكنت أحاول الاستفسار عن أسباب تعاطى هؤلاء مع حملة التشوية التى استهدفت ابنتى، حرام الظلم يقع علينا من كل الاتجاهات

 

فشل السيسي ينذر بتحويل النيل إلى ترعة وموت المصريين عطشى.. الثلاثاء 8 ديسمبر.. إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

الانقلاب يتوسل لأثيوبيا للعودة لمفاوضات سد النهضة

مصر النيل

فشل السيسي ينذر بتحويل النيل إلى ترعة وموت المصريين عطشى.. الثلاثاء 8 ديسمبر.. إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 3000 عام قبل الميلاد. حيث تميزت مصر بوجود نهر النيل الذي يشق أرضها و الذي اعتبر السبب الأساسي لقيام حضارة عريقة بها، كل هذا التاريخ ضيعه السيسي الفاشل بانقلابه الدموي الفاشي وتفريطه في حق مصر في مياه النيل.

 

*صورة الكتاتني تشعل مواقع التواصل.. وناشطة: “هما دول اللي بياكلوا بمليون جنيه بط؟”.

ما بين الليلة والبارحة حالان شديدا الاختلاف، هذا ما أثارته صورة الكتاتني الجديدة من داخل المعتقل، وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

الصورة التي انتشرت، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، للقيادي الإخواني ولرئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، أظهرت العديد من الاختلافات في الشكل بين الأمس واليوم.

في الوقت الذي لم يصدق فيه البعض أن هذه الصورة للكتاتني أصلاً، اعتبرت إحدى المواطنات أن هذه الصورة “مؤذية جدًا”، واستغلت أخرى الفرصة للسخرية من الإشاعات التي تناولت حسن المعاملة والمعيشة الفاخرة التي يلقاها رموز الجماعة في السجن، فقالت: “هما دول اللي بياكلوا بمليون جنيه بط ياولاد الكلب؟!”، وأضاف آخر “سعد الكتاتني.. اختلف أو اتفق في السياسة براحتك، لكن لو كنت من اللي شايفين إن اللي بيحكمنا دلوقتي ضد فكرة الإنسانية أصلًا هتتعاطف معاه“.

وتصدر هاشتاج #سعد_الكتاتني موقع تويتر وقد تفاعل معه النشطاء.

 

 

*وزير السياحة: خسائر القطاع بعد حادث الطائرة الروسية.. 2.2 مليار جنيه شهريا

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة أن خسائر قطاع السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر الماضى، بلغت 2.2 مليار جنيه شهريا، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة الإشغال من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابى.

وقال زعزوع، خلال مؤتمر المشاريع الاقتصادية الكبرى الذى تعقده شركة “ميد” بأحد فنادق القاهرة، إن هناك إجراءات حكومية سريعة لرفع درجة التأمين بالمطارات المصرية تشارك بها وزارات: الدفاع، والداخلية، والسياحة، والطيران، تمهيدًا لإجراءات تالية لرفع الحظر الجوى الذى فرضته الدول على سياحها لمصر خاصة روسيا، وبريطانيا، بعد أن وصل عدد سياح البلدين إلى 4 ملايين مواطن، من إجمالى 9.9 مليون سائح استقبلتهم مصر العام الماضى.

وأشار زعزوع، إلى انعقاد لجان مشتركة تضم خبراء دوليين من بريطانيا، وروسيا بمصر، سينتج عن عملها نتائج إيجابية تؤدى لرفع الحظر الجوى المفروض على مصر قريبا.

وأكد وزير السياحة، أن هناك جهة ثالثة دولية ستُقَيِّم طبيعة الإجراءات الأمنية المُتَّبَعَة فى المطارات المصرية خاصة بالمدن السياحية، حال انتهاء الحكومة المصرية من إجراءات التأمين.

وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات لا تعنى أن المطارات المصرية غير مؤمنة، ولكن الأحداث الإرهابية التى حدثت بباريس مؤخرًا، أدت لاتجاه جميع دول العالم لاتخاذ إجراءات تأمين أعلى بمطاراتها.

 

 

*#مقبرة_العقرب هاشتاج يستنكر إجرام العسكر.. وشبح الموت على الوجوه!

أثارت صور معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة والتي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لعدد من قيادات الثورة المصرية، موجة من التعليقات الغاضبة والتي حركت مشاعر المصريين تجاه إجرام العسكر بحق المعتقلين، حيث ظهرت الصور التي التقطت من داخل السجن، وقد بدت الوجوه شاحبة والأجسام هزيلة، وكأن شبح الموت يخيم عليها.

 

 

*الأمن يلاحق 3 متهمين بتروا أصابع سيدة بالهرم بسبب صورة للسيسي

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط 3 أشخاص، تعدوا على سيدة بمنطقة الهرم، لرفعها صورة عبد الفتاح السيسي على واجهة منزلها.

وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي، لسرعة ضبط المتهمين، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين طالبوا المجني عليه وزوجته بإزالة صورة السيسي من على منزلهم فرفضوا ونشبت مشاجرة بين الطرفين بعدما إنهال المتهمون على المجني عليهما بالسباب والشتائم ثم تطور الأمر، واعتدى الأشقاء الثلاثة على المجني عليه وزوجته بالأسلحة البيضاء، وبتروا أصبعين من يد الزوجة، وأصابوا زوجها بجرح قطعي كبير في الوجه تم تقطيبه بـ30 غرزة وفروا هاربين.

كانت النيابة بعرض المصابين على الطب الشرعي، وضبط وإحضار المتهمين، وطلب تحريات الأمن الوطني.

 

 

*فشل حكومة الانقلاب .. ينذر بموت المواطنين عطشى

شهدت معظم قرى مركز اطسا والتي ليست بالقليلة انقطاع مياه الشرب عنها لليوم الخامس على التوالي ، ويرجع السبب إلى انكسار خط مياه الشرب الرابط بين مشروع مياه الشرب بالعزب وقرى اطسا ، والذي فشلت الجهات المعنية في تصليحه حتى الآن.

لم يجدوا المواطنين سوى عربات نقل المياه التابعة للمحافظة ليروى بها ظمأهم ،ويقضوا حوائجهم ، فالأطفال والنساء يتجمعوا أمام تلك العربات ويواجهوا المشاجرات والزحامات وأحيانا الضرب بالجراكن ليملئوا مايسد بعض حاجاتهم من المياه.

 

 

*توفيق عكاشه يدعو لتعديل الدستور لإطالة مدة رئاسة السيسي

أعرب الإعلامي المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، والذي انتخب مؤخراً عضواً بمجلس النواب، عن ثقته في الفوز برئاسة مجلس النواب، كما أعرب عن توقعاته بـ”سقوط” الحكومة الحالية، برئاسة شريف إسماعيل، وبكامل تشكيلها.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية من مجلس النواب الاثنين، إن المجلس المنتخب في طريقه لسحب الثقة من الحكومة، وأن قرار الحكومة بتعيين أمين عام جديد لمجلس النواب، هو بداية النهاية للحكومة، فيما عدا عدد قليل من الوزراء، من بينهما وزيرا العدل والدفاع.

وعن أزمة تعيين أمين عام للمجلس، قال عكاشة إنه فور اختيار رئيس مجلس النواب، سيتم إقالة الأمين العام، المستشار أحمد سعد، وإعادة الأمين العام السابق، خالد الصدر، معتبراً أن وزير الشؤون القانونية، مجدي العجاتي، “أيامه في الوزارة معدودة.”

وذكر عكاشة، في تصريحات أوردها تلفزيون النيل”، أنه سيتعامل مع الأمين العام الجديد للمجلس “احتراماً للقانون، الذي يعطى الحكومة الحالية حق اختياره”، لكنه لن يستخرج كارنيه العضوية الخاص به، إلا “عندما يكون الأمين العام من اختيار نواب الشعب.”

واعتبر مالك قناة “الفراعين” أن “الدستور الحالي به مواد جيدة وأخرى عليها تحفظات”، لافتاً إلى “هناك 12 مادة تحتاج لتعديل، من بينها المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية، حيث أرى ضرورة تعديلها لتصبح فترتين متتاليتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات بدلاً من أربع.”

وحول اتصالاته مع نواب آخرين لتأييده في حال ترشحه رسمياً لرئاسة مجلس النواب، قال مالك قناة “الفراعين” الفضائية: “أجريت اتصالات مع بعض النواب، ومعي ربي الذي خلقني، والانتخابات أسرار، وعندما تنتهي الانتخابات نستطيع أن نكشف عن الأسرار.”

ورداً على سؤال من أحد الصحفيين بشأن كيفية التصرف في حالة رغبة عبدالفتاح السيسي، في الإبقاء على حكومة شريف إسماعيل، علا صوت عكاشة محذراً من تكرار ما وصفه بـ”سيناريو أوكرانيا” في مصر، بحسب موقع “بوابة الأهرام” شبه الرسمي.

 

*السيسي يقتل الشعب.. وفاة محتجز في قسم الوراق

وفاة محتجز داخل قسم الوراق بعد هبوط حاد في الدورة الدموية..

لقى محتجز داخل  قسم شرطة الوراق اليوم الثلاثاء مصرعه، وتبين أنه كان محبوسًا على ذمة قضية نصب، ولفظ أنفاسه الأخيرة وبررت الشرطة مقتله بأنه تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتسلمت أسرة المتوفى جثته، بعدما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.

وأمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار مصطفى توفيق، بدفن جثة السجين بعد توصيفها للحالة بأن إصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت مباحث الوراق قد تلقت إخطارًا يفيد وفاة “محمد م. م.”، 35 عامًا، بائع، داخل حجز القسم، وبسؤال زملائه المتواجدين معه داخل الحجز، أقروا أنهم فوجئوا بمرض زميلهم.

أثارت حالات الوفاة المتكررة داخل أقسام الشرطة وإعلان الداخلية عنها بشكل دائم أنها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، تساؤلات حول حقيقة ما يتعرض له المعتقلون والمحتجزون داخل الأقسام والسجون المصرية.

كما أثار تكرار الحالات، المخاوف من أن يكون هبوط الدورة الدموية” مجرد سبب معلن من قبل الأجهزة الشرطية؛ ليخفي وراءه أسباب الوفاة الحقيقية من تعذيب وإهمال وغيره من الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون، وزادت حدتها في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو.

 

 

* رسالة مبكية من سجن العقرب

رسالة من العقرب نحن الأموات الأحياء، كل الناس يموتون مرة واحدة ونحن نتجرع مرارة الموت كل يوم مرات ومرات.. إن كنتم تظنونا نبالغ فاسألوا من يقابلوننا في لحظات بعثنا من مقبرة العقرب حين نخرج لجلسات المحاكمة.. اسألوهم عن أجسادنا الواهنة وعيوننا الغائرة وملابسنا النتنة والعفنة على أجسامنا وأقدامنا الحافية، أكتب لكم بدمي قبل مداد قلم استعرته لأنقل لكم ما حدث معنا يوم الخميس الماضي الموافق 4 ديسمبر.

بدأنا الخميس الماضي إضرابًا عن الطعام في ونج الداوعي (ونج 4 – h4) احتجاجًا على الأوضاع اللا آدمية التي نعيشها في زنازين بلا ضوء وطعام لا يسد الرمق ورعاية صحية منعدمة، غطاء واحد لكل سجين، وأحيانا لا غطاء سترة على اللحم مباشرة ممنوع حتى الشباشب كل ذلك في هذا الصقيع، الأدوية الدورية للأمراض المزمنة يجردوننا منها بعد أن حصلنا عليها.

أضربنا ووَهْمًا اعتقدنا أن ذلك يجدي أو يغير شيئًا.. تحركت الإدارة -المتمثلة في رئيس المباحث محمد البنا ومعاونه محمد فوزى وضابط الونج محمد شفيق والمخبر علاء- تحركوا نعم.. ولكن بصحبة القوة الضاربة، واقتحموا الزنازين وأخرجوا كل المضربين عن الطعام ومن بينهم الأستاذ/ مسعد أبو زيد (المصاب بشلل الأطفال)، كبلوهم من الخلف، وانهالوا عليهم ضربًا على القفا، لم يصمد الأستاذ مسعد بجسده الواهن أمام الضربات فسقط على الأرض من فوره ليبدءوا معه رحلة السحل هو وزملائه بطول العنبر، ثم بدأ الجنود برفسهم بالبيادة في وجههم وبطونهم ووقفوا على ظهورهم.

الأستاذ/ مسعد الآن يرقد في المستشفى، لا نعلم حالته، وهذا دلالة على خطورتها؛ لأنه لا تنقل أي حالة إلى المستشفى إلا على مشارف الموت، الأستاذ مسعد أبو زيد في العناية المركزة هو وأربعة آخرين يرقدون بلا حراك.

هذا فصل من فصول القتل اليومي الذي نتعرض له.. وأنا الحقيقة لا أدري هل سأم الناس من استغاثاتنا فلم يعودوا يستجيبوا أم أنهم تعودوا على حكايات الرعب في العقرب فصارت واقعا.

أناشد جميع لجان، جمعيات، مراكز، مؤسسات، منظمات حقوق الإنسان على الأقل هبوا لنجدة الأستاذ مسعد أبو زيد، الذي لا نعرف أكان لا يزال حيا أم لا.. ونحن لنا الله.. أحد نزلاء العقرب شاهد على مذبحة العقرب”.

 

 

*قوات أمن الانقلاب تعتدي بالضرب على 3 معتقلين بسجن برج العرب

اعتدت قوات الأمن التابعة للانقلاب العسكري بعد عصر اليوم بالضرب على 3 معتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من معارضي حكم العسكر.

وواصلت إدارة أمن سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية انتهاكها بحق المعتقلين الموجودين بالسجن بقطع مياه الشرب منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع وإمداد الزنازين بكميات مياه قليله ملوثة وغير صالحة؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم بالسجن، بحسب ذوي المعتقلين.

وتم قطع مياه الشرب عن سجن برج العرب منذ موجة الأمطار الأولى التي أغرقت محافظة الإسكندرية مما تسبب في تعطيل محطات رفع المياه.

ووجهت أسر المعتقلين بالسجن استغاثة للمنظمات الحقوقية والجهات المختصة للتدخل لإنقاذ حياة ذويهم من انتهاكات إدارة السجن.

 

 

*الشيخ رائد صلاح للسيسي: أنت مجرم حرب في حق المصريين والأمة الإسلامية

وجه الشيخ رائد صلاح أبو شقرة، زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل “إسرائيل”، رسالة إلى عبد الفتاح السيسي  قال فيها: “أنت مجرم حرب في حق الشعب المصري وكل الأمة الإسلامية والعالم العربي والشعب الفلسطيني وفي حق أهلنا في غزة، ولا بد أن تُحاكم قريبًا إن شاء الله تعالى”.

وأكد الشيخ صلاح الملقب بـ”شيخ الأقصى” ، أن الشباب الفلسطيني لم ولن يلتحق بـ”تنظيم الدولة”، مشيرًا إلى أنهم مرابطون إلى يوم القيامة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.

وأضاف أن الشباب الفلسطيني يقوم بمهمة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المباركيْن نيابةً عن الأمة المسلمة والعالم العربي حتى يأتي أمر الله تعالى، مشددًا على أنه لا وجود لـ”تنظيم الدولة” في فلسطين.

 

 

*قضاة: عضوية البرلمان لا تعفي عكاشة من “إهانة القضاء”

أكد مجموعة من القضاة، على أن عضوية توفيق عكاشة في مجلس النواب لا تسقط عنه اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، خاصة أن الدعوى تحركت ضده قبل انضمامه للبرلمان، مشددين على أنه في حال صدور حكم بات ضده بالحبس سينفذ ولكن تبقى إسقاط عضوية البرلمان من عدمه في يد مجلس النواب نفسه فهو سيد قراره

المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، قال إن “عكاشة والنواب المنتخبين بشكل عام من جانب الشعب لتمثليهم في البرلمان هم حتى الآن ليسوا أعضاء في مجلس النواب لأن العضوية لا تبدأ إلا من تاريخ حلف اليمين أمام مجلس النواب وبالتالي يكتسب العضو كل امتيازاته ومنها عدم تحريك الدعوى الجنائية تجاهه إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

وأضاف السيد، أن الدعوى المقامة ضد عكاشة الذي تم انتخابه الآن تم تحريكها فعلا قبل شهور وهى منظورة أمام القضاء فعلا، وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان حتى تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإنما يكون لازما حصول موافقة البرلمان عند بدء تحريك دعوى جنائية عن واقعة نسبت إلى عضو البرلمان بعد اكتسابه العضوية وليس عن واقعة حدثت منه قبل اكتسابه العضوية ويتم محاكمته عنها فعلا.

وأكد السيد، أنه من المعروف أن الجرائم التي من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط عضوية عضو مجلس النواب هى الأحكام الصادرة في جناية أو الأحكام الصادرة في جنح مخلة بالشرف والاعتبار، مشددًا أن جريمة الإهانة أو السب ليست جريمة مخلة بالشرف وهناك سابقة في هذا الشأن تتعلق بالنائب طلعت السادات عندما اتهم بإهانة القوات المسلحة وحكم عليه بالحبس أمام محكمة عسكرية تم سجنه فعلا وبعد انتهاء مدة العقوبة عاد مرة أخرى لممارسة دوره في مجلس الشعب السابق

وأوضح أن “لجنة القيم” داخل مجلس النواب من حقها أن تقترح حكما بإسقاط العضوية عن أي نائب برلماني، مضيفا “لكن لابد من موافقة مجلس النواب على ذلك“.

وفي سياق متصل، قال المستشار عادل زكي أندراوس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الأسبق، إن “حصانة عضو مجلس النواب لا تسرى على القضايا السابقة التي يحاكمون فيها”، مؤكدًا أنه إذا صدر حكم ضد عكاشة بالحبس فإن الحكم واجب النفاذ دون العودة إلى مجلس النواب.

وأوضح أن مجلس النواب عليه أن يحدد فيما بعد ما اذا كان سيتم إسقاط العضوية عن النائب من عدمه خاصة ان المجلس سيد قراره مؤكدًا انه إذا ما اقترحت لجنة القيم بالمجلس إسقاط العضوية عن النائب ولم يوافق عليها ثلثا أعضاء فإن عضوية النائب تظل سارية، مؤكدا أن إجراءات إسقاط عضوية مجلس النواب صعبة للغاية.

 

 

*إثيوبيا تصفع السيسي بوفد الدبلوماسية الشعبية

في تطبيل مهيب ومحاولة لتصوير الأمر على أنه على ما يرام، وأن الكارثة تحت السيطرة، ودون تقدير لقيمة ومكانة مِصْر، استقبل أمس، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي هيروت ولد ماريام، نائبة رئيس جامعة أديس أبابا، ومولو سولومون الرئيسة السابقة لغرفة تجارة أديس ابابا، بحضور سفير إثيوبيا في القاهرة، بمقر رئاسة الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-: إن السيسي رحب بممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي، وأشاد بدورهما في تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين وما تحققه الدبلوماسية الشعبية من تواصل مجتمعي يسهم في بناء الجسور وتدعيم التفاهم بين الشعبين وتقريب وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية.

وأضاف يوسف، أن السيسي رحب ببدء تفعيل عمل مكتب تنسيق العلاقات المِصْرية الإثيوبية وقرب اكتمال تشكيل هيئته من الجانبين، الذي جاء كإحدى نتائج زيارة السيسي لإثيوبيا في مارس 2015، كونه «يمثل آلية للتواصل المباشر على المستوى الشعبي»، مؤكدًا على ما تسهم به تلك الآلية في الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وقال السفير علاء يوسف: إن ممثلتي وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي عبرتا عن سعادتيهما بزيارة مِصْر وما لقيتاه من حفاوة الاستقبال، متمنيتين أن تُشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للتواصل الشعبي والمجتمعي بين البلدين بما يسهم في تقريب وجهات النظر.

تلك التصريحات البرتوكولية أغضبت أوساط دبلوماسية عدية، تتحفظ “الحرية والعدالة” على أسمائهم، وخبراء سياسيين عبروا عن غضبهم إزاء التصريحات الوردية التي يصر عليها السيسي وسط الكارثة المحققة التي تنذر بتحول نهر النيل لمجرد ترعة خلال عام، ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، في حال تشغيل سد انهضة.

ففي الوقت الذي تراوغ فيه إثيوبيا من الجلوس على كرسي المفاوضات في الخرطوم والتي كان مقررًا لها الأحد الماضي، بحجة أن وزير الخارجية في زيارة إلى كينيا، ما ألغى الاجتماع السداسي للاتفاق على المكتب الفني الآخر، في هذا الوقت والظروف يتقابل رئيس أكبر دولة عربية -إذا سلمنا أنه رئيس- بوفد شعبي يضم اثنين من الموظفين ليتحدث عن علاقات البلدين، والأولى أن يجلس مع الوفد الشعبي أعضاء ببرلمان الدم أو وزير الخارجية على أقصى تقدير، وفق العرف الدبلوماسي!!

يأتي هذا فيما يؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام -وزير الموارد المائية والري الأسبق- أن تنازلات المفاوض المصري أمام نظيره الإثيوبي خلال المفاوضات الدائرة حول أزمة سد النهضة أهدرت حقوقنا في مياه النيل، مستهجنًا ما وصفه بالضعف الذي تتعامل به مصر مع إثيوبيا لحل تلك الأزمة، مؤكدا أن الوضع المائي يتحول من سيئ إلى أسوأ ونعاني شحًا مائيًا.

ولفت في حوار صحفي ، إلى أننا وضعنا آمالاً كبيرة على تحول المسار في المفاوضات عقب “30 يونيو”، إلا أن الوضع لم يتغير، خاصة أن إثيوبيا استغلت الصراعات الداخلية التي عاشتها مِصْر عقب ثورة يناير، منوهًا إلى أن المفاوضات الراهنة تعد مسارًا “فاشل” لحل الأزمة!!!

ولكن السيسي وإدارته يراهنون على غيبوبة الشعب المِصْري في تقدير حجم المخاطر التي تتهدد اللاد والعباد في ظل حكم العسكر!!!

 

 

*تأجيل هزليات “العائدون من ليبيا” وأحداث سوهاج وإحالة 62 للجنايات بالشرقية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 13 مواطن فى القضية رقم 580/2886 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية لمقيدة برقم 7016 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة مقيدة برقم 25 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا مقيدة برقم 10 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا ” لجلسة 12 ديسمبر لسماع الشهود.
وكان النائب العام الانقلابى السابق هشام بركات، أمر في فبراير الماضى بإحالة المتهمين للمحاكمة الحنائية في أثناء عودتهم من دولة ليبيا، زعم ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المِصْرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وتضم القضية كلا من
1-
أحمد إمام محمد السيد 33 سنة ـ إمام وخطيب بالأوقاف
2-
مصطفى عبد الوهاب روضى – محبوس 27 سنة – محاسب
3-
أنور وجدى محمد إبراهيم – 43 سنة – مدرس
4-
عبد الحميد نبوى همام
5-
أحمد وجدى محمد إبراهيم
6-
أحمد كامل محمد يوسف 28سنة – سائق
7-
بدر البيومى شديد حسنين 37 سنة – محام
8-
محمد رمضان ظهير عبد الكريم 37 سنة – سائق
9-
محمود عيد أحمد خليل 23 سنة – خراط
10-
يحيى محمد السيد محمود فرماوى – 26 سنة – شريك بشركة خيول الغد للمقاولات والتوريدات
11-
عمرو فاروق صابر محمود 34 سنة – موظف بإدارة البريد بشرق القاهرة
12-
محمد فاروق عبد الرحمن محمد  34سنة – ميكانيكى
13-
أشرف السيد أبو المجد محمد 48 سنة – موظف بشركة أبوزعبل للأسمدة والكيماويات
كما أجلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، محاكمة 13 من أنصار الشرعية  بدائرة قسم أول مدينة سوهاج فى الهزلية المعروفه اعلاميا  احداث اول سوهاج لجلسة 8مارس القادم لسماع الشهود

ولفقت نيابة الانقلاب ل13 من رافضى انقلاب العسكر عدة تهم منها التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والتخريب.

وتضم القضيه كلا من 1- أحمد جمال حامد  2- مصطفى هاشم قاسم  3- مصطفى محمود علي 4- عبدالرحمن حمدي بخيت  5- محمد عبدالرحيم عارف  6- إسلام محمد إبراهيم  7- هشام محمد أحمد  8- محمود أحمد محمود وشهرته “محمود هاشم الباز”  9- إدريس عبد المنعم عبد الفتاح  10- علي محمد حسن  11- مؤمن أبو الفضل محمد   12- محمد السيد عبدالمجلي 13-  هيام علي عليو
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات اعادة محاكمة 10 من أنصار الشرعية بسوهاج بزعم  حرق كنيسة مارى جرجس إلى جلسة 6 مارس القادم، لسماع شهود الإثبات.

كانت قد صدرت أحكام سابقة بحق 10 من أنصار الشرعية، غيابيا وقاموا بإعادة الإجراءات ليتم محاكمتهم مرة أخرى، وصدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين طارق مختار حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى الضية عدة تهم منها قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه.

فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنصورة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، التنحي عن محاكمة 10 من أنصار الشرعية  لاستشعارها الحرج.

وتزعم نيابة الانقلاب بأن 10 من أنصار الشرعية قاموا بإشعال النيران في سيارات ضباط الجيش والشرطة والقضاة بالمحافظة وتكوين عصابات لارتكاب أعمال العنف أيضا أحالت  نيابة الانقلاب الكلية بالزقازيق اليوم، 62 من أنصار الشرعية بمركز أبو حماد، إلى دائرة إرهاب الشرقية، بزعم  حيازة مفرقعات والتجمهر والانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت نيابة الانقلاب الكلية بالزقازيق ، قد أحالت 46 من أنصار الشرعية  في القضية رقم 29297 لسنة 2015 جنايات أبوحماد بزعم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة، و16 أخرين في القضية رقم 4763 لسنة 2015 جنح أبوحماد بزعم التجمهر والتظاهر إلي دائرة إرهاب الشرقية، لتحديد جلسات للمحاكمات.

 

 

*وزير عدل “الفسدة” يقنّن سياحة الدعارة والاتجار بالبشر

فهم الشعب متأخراً دلالات كلمات الرئيس محمد مرسي في خطابه الشهير عندما قال: “أنا عايز أحافظ على (البنات) اللي هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا أبنائهم إن أبائهم وأجدادهم : كانوا رجال …لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم“.

وكأنها نبوءة للرئيس وحققها وزير عدل الفسدة” المستشار أحمد الزند، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، وحدد ثمناً لهذا البيع أو تلك الدعارة المقنعة بـ50 ألف جنيه توضع في البنك الأهلي على هيئة شهادات استثمار، تضخ أموال تلك المهنة القديمة في عروق الانقلاب.

عاصفة غضب أثارها وزير عدل “الفسدة” بعد قرار العسكر تحويل المرأة المصرية إلى سلعة تباع وتشترى، ما أعاد إلى الأذهان كلمات الرئيس مرسي الشهيرة، التي حُفرت في آذان من وعاها، تحدث مرسي” عن الفتيات الصغيرات اللاتي أراد سيادته أن يحميهن بصموده ونضاله أمام جبروت الخونة من العسكر.

وطوال ثلاثة أعوام لم يرحم خونة العسكر الفتيات الصغيرات من الاعتقال والتنكيل والاغتصاب، فضلا عن النساء اللاتي حكم على بعضهن بالإعدام، حتى جاء قرار “الزند” ليقطع شك المراهنين على حكم العسكر بيقين خيانتهم.

صدمة مؤيدي الانقلاب

مؤيدو الانقلاب صدمهم قرار الزند الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، فمن جانبه قال الكاتب الصحفي جمال الجمل، إن القضية تتعلق بكرامة المصريين، فالأمر وصل إلى تقنين الاتجار بالبشر، موضحًا أن مصر مصنفة ضمن الدول التي تساعد على تهريب الفتيات إلى إسرائيل، والاتجار في الفتيات، رغم محاولة نفي ذلك طوال الوقت.

وتابع الجمل، “نحن ندين سلوك الفقراء والغلابة في الصعيد أو القرى الصغيرة، حين يبيع الرجل ابنته في زواج غير متكافئ؛ فما بالنا بالدولة عندما تقر أن رجلاً كبيرًا لديه 70 عامًا، يمكنه التزوج من بنت عمرها 20 عامًا ولكن يدفع أولاً، الأمر هنا يتعلق بالإنسانية وكرامة المصري وصورته أمام الآخرين، وهو أمر يسيء إلينا في الخارج“.

وفيما وصف الأديب والروائي يوسف القعيد القرار بأنه أمر غريب وغير مفهوم، متسائلًا: “هل من حق وزير العدل سن قوانين أو تعديل قوانين تتعلق بالزواج وتستند إلى الشريعة الإسلامية، معربًا عن تشككه في إمكانية أن يكون للوزير الحق في إصدار قوانين أو إجراء تعديلات على بعض قوانين الزواج.

وأضاف القعيد أن ما يحدث عبث؛ لأن الجريدة الرسمية لا تنشر إلا القوانين، مستطردًا: “مستغرب أن يكون هناك وزير يملك إمكانية إصدار قوانين أو تعديل بعضها”، مشيرًا إلى أن ما يحكم الزواج والطلاق قوانين يضعها البرلمان، وأن زواج الأجنبي من مصرية تحكمه قوانين تستند للشريعة الإسلامية، وعقب: “أخشى أن تكون زوبعة بلا أي أساس“.

ديوث وحقير

وأكمل الجمل، “لو صح هذا الخبر، فليس أقل من أن يوصف من أصدره بالديوث وتحقيره أينما حل، فالخبر المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر، والمبلغ عبارة عن شهادة استثمار لصالح الجارية وليس رسومًا خالصة لخزانة الدولة، هي فقط تنتفع بتوفير سيولة بنكية تقر بكل فخر بتوفير بنات مصر كجواري لمن يدفع في سوق نخاسة عصري طراز 2015 طبقًا لشعار مسافة السكة، وقريبا توصيل البنات لمنازل الأثرياء“.

وقالت الدكتورة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومي للمرأة، أن القرار سلبي وخطير، مؤكدة أنه يفتح أبوابًا خلفية لتشجيع سياحة الدعارة، وأردفت: “لا أستطيع أن أتفهم حتى الآن الدوافع وراء القرار، وما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة استثمار للدولة في بناتها، وأكملت: “هذا الأمر بمثابة شكل غير مهذب لاستغلال المرأة المصرية“.

واستطردت أحلام، أن هناك أمورًا عديدة يمكن أن تُدر دخلاً كبيرًا على مصر، أكثر من هذا القرار السلبي الذي يؤثر على سمعة مصر، قائلة: “هذا القرار وصمة عار لمصر والسياحة، ويجب مراجعة وزير العدل فيه”، وأضافت أن هناك وسائل أكثر احترامًا في التعامل مع المرأة، وليس بيعها وشرائها بالأموال.

وتابعت: “هذا الأمر يُسيء للمرأة المصرية، والقومي للمرأة يرفض أي وسيلة تهدد أو تسيء لسمعتها”، مشددة على ضرورة أن يتراجع الزند عن القرار، وأوضحت أن الحكومة يجب أن تراجع الزند فيه، لأنه سيضر بسمعة المرأة المصرية في العالم برمته، قائلة: “اللي بيقوله المستشار الزند يجب أن يحصل على براءة اختراع عليه”، مؤكدة أنه يجب التراجع عن تلك التصريحات وأن تتدخل الحكومة لمنع تعريض المرأة المصرية للإهانة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الزند”، الذي حمل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، وجاء القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

 

 

السيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

السيسي طلع فاشلالسيسي عاش نضولالسيسي فاشل أضاع النيل ومِصْر مهددة بالجفاف. . الخميس 3 ديسمبر. . السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بعد إلغاء الإعدام والمؤبد بغرفة رابعة 8 محطات وقضايا أخرى

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية منها “هيومن رايت مونتير” الأحكامَ الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ”المسيّسة”، وطالبت في بيان لها المجتمعَ الدولي بـ”التدخل لإنقاذ العدالة في مصر“.

وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: “محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف – معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة – معتقل)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليدمعتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفيمعتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرةمعتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيبمعتقل)”.

وكانت النيابة  قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات هزلية عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام

ثمان  محطات رئيسية

وهكذا وقد مرت هذه القضية بثمانى محطات رئيسية  هى :

1 إبريل 2014، بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين رافضين لانقلاب، في هزلية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة سلطات الانقلاب عقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، وتأجلت المحاكمة لـ6 إبريل.

6 إبريل 2014، استأنفت محكمة الجنايات الجيزة، ثاني جلسات الهزلية، وكان دفاع المتهمين طلب في الجلسة الأولى رد هيئة المحكمة، ولكن المحكمة تجاهلتهم وطلبت من النيابة تلاوة أمر الإحالة، فقررت هيئة الدفاع الانسحاب اعتراضًا على عدم تنفيذ المحكمة لطلباتهم.

23 يونيو 2014، عُرض المتهم المفرج عنه “محمد”، نجل الداعية الدكتور صلاح سلطان، على مستشفى المنيل الجامعي وكان يعاني من نزيف وسيولة بالدم، وتم حجزه بالمستشفى في 7 أكتوبر 2014، لإضرابه عن الطعام ما أدى إلى وجود بقع زرقاء بالجلد.

3 سبتمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الشهير بقاضي الإعدامات، رفض طلب القنصل الأمريكي ومساعده حضور جلسة محاكمة الدكتور “بديع”، مع محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان.

22 أكتوبر 2014، قدَّم ممثل نيابة أمن الدولة لقاضي الإعدامات، الملف الطبي الخاص بالمتهم محمد سلطان، وقال التقرير إن حالته الصحية مستقرة ولا يحتاج إلى العناية المركزة.

1 فبراير 2015، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر الهزلية لـ11 فبراير، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

9 مارس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة، سماع المرافعات الختامية.

16 مارس 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 14 متهمًا إلى مفتي الانقلاب في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.

11 إبريل 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة شحاتة، حكمها بالإعدام شنقًا للمرشد و13 آخرين، والمؤبد لـ37 شخصًا من المتهمين الآخرين.

 

قضايا أخرى للدكتور بديع

 قال الدكتور عماد الفقي -أستاذ القانون الجنائي-: إن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام سيتم تنفيذه فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.

وأضاف الفقي، أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط كافة الدعاوى ضده لوفاته، موضحًا أن “النيابة العامة ملزمة قانونًا بتقديم الطعن على حكم المحكمة أمام النقض في قضية غرفة عمليات رابعة، دون أن تضار بطعن المحكوم عليه لأن القانون يفرض ذلك في هذه الأحكام لبحث عما إذا كان هذا الحكم متفق عليه وصحيح الإجراءات والنصوص في قانون الجنايات، وإذا رأت أنه خاليًا من المخالفات القانونية سيصبح باتًا وواجب التنفيذ، بينما إذا كان غير صحيح الإجراءات ستتم إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة“.

 

 

*شبل: حكم النقض كشف فضائح ناجي شحاتة

قال محمد شبل -محامي جماعة الإخوان المسلمين-: إن محكمة النقض أنصفت المعتقلين وفضحت تجني جنايات القاهرة برئاسة ناجي شحاتة، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة“.

وأَضاف شبل -في تصريحات صحفية، اليوم الخميس- أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، كانت تتوقع إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر من ناجي شحاتة، معتبرًا الحكم السابق “من المضحكات المبكيات“.

وأشار “شبل” إلى أن “محكمة النقض أيدت نيابة النقض وهيئة الدفاع في طلبها بإعادة المحاكمة، لما رأته من تجنٍّ سابق على المتهمين”، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات تعاملت مع القضية دون إلمام”، موضحًا أن “الحكم السابق بالقضية يعتبر من المضحكات المبكيات، لأن ناجي شحاتة كان يحكم على متهمين حاضرين غيابيًّا، وفي ذات الوقت يحاكم متغيبين حضوريا“.

وفي رده على سؤال على ما بعد إعلان محكمة إلغاء الأحكام الصادرة، أشار شبل إلى أن “هيئة الدفاع في انتظار نظر القضية أمام دائرة قضائية جديدة“.

وكان محمد ناجي شحاتة، أصدر نحو 220 حكمًا بالإعدام، و300 حكم بالمؤبد، و60 حكمًا بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7 سنوات بينهم أطفال، بمجموع أحكام تجازت 8 آلاف سنة سجنًا، بحق قرابة 700 شخص من رافضي الانقلاب العسكري منذ توليه رئاسة الدائرة.

وخلال الجلسة الماضية، قال محمد سليم العوا -عضو هيئة الدفاع في القضية عن المعتقلين محمد بديع وآخرين-: إن “محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، التي أصدرت الحكم على محمد بديع تجاهلت حضور المتهم في الجلسة الأهم والتى يجرى فيها المرافعة وحرمت المتهم بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وعلى الرغم من وجود عضوي دفاع عن المتهم بالجلسة إلا أن ذلك لا ينفي عن المتهم حقه في الحضور للجلسة“.

وفي يونيو الماضي، تقدم 38 متهمًا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأصدرت محكمة الجنايات -في إبريل الماضي، برئاسة محمد ناجي شحاتة- أحكاما أولية بإعدام 14 من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت النيابة وجهت اتهامات تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتي فض اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وكانت قد أثار قرار محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان و37 من قيادات الجماعة والمتهمين في هزلية  بـ”غرفة عمليات رابعة”، وقضت المحاكمة بإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، ردود أفعال واسعة من المتابعين للشأن الداخلي والمحللين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

*فيديو .. السيسي لـ«الضباط» متحدثًا عن التعذيب في أقسام الشرطة: “أنا جاي أشكركم”

تحدث عبدالفتاح السيسي ، مع طلبة أكاديمية الشرطة ، صباح الخميس، وذكر لهم «رفضه للتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط»، مضيفا: «نسب التجاوز هتبقى في قسم شرطة أو اثنين”.

وقال السيسي في كلمته: “أنا مش جاي أتكلم على ده الحقيقة، ولكن أنا جاي عشان أشكركم وأقول لكم شهداءنا اللي لسه دمهم في رفح والعريش لسه منشفش، مهمتكم تقدموا حياتكم علشان خاطر بلدنا”.

وأضاف: «أنا جاي أشكركم وأقولكم نتائج الانتخابات والتأمين عظيم وعدم التدخل في الانتخابات أمر مقُدر جدا، والرأي العام شايف الشرطة تقوم بالموضوع بمنتهى التجرد”.

وأضاف «تصويت المواطن داخل اللجان الانتخابية في أمن مقُدر جدا من الدولة لجهاز الشرطة»، وطالبهم بـ«مزيد من الجهد»، مضيفا: «عايز بفضل الله سبحانه وتعالى حجم الأمان والسلام يبقى قد كده”.

 

 

*الانقلاب يقرر عودة أي مبتعث من الخارج يرفع شعار “رابعة

قرر وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب أشرف الشيحي، عودة المبعوثين للخارج لمصر مرة أخرى حال رفع شارة رابعة”، قائلاً:” الذي يمثل البلد ويضع على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” علامة رابعة سيلغى سفره، قائلًا:”كل المواقع هتتراجع ومن يرفع شارة رابعة خارج مصر هيرجع، ليسجل وزير التعليم الانقلاب حالة جديدة من هلع النظام الانقلابي بسبب رفض الانقلاب العسكري.

وقال الشيحي -خلال لقائه المفتوح مع عدد من المبعوثين اليوم، الخميس-: “علينا الاعتراف بوجود مشاكل في عملية الاختيار، ولا يتم قراءة بعض أبحاثنا لأن أغلبها باللغة العربية”، مضيفا: “لن أترك للباحث أن يختار البلد التي يريد الابتعاث إليها كيفما يشاء، وهذا ليست مصادرة على حق ولكن لتحقيق قيمة أعلى، وعلينا أن نضع الاعتبارات العلمية على قمة اهتماماتنا“.

وأكد الشيحي أن الحصول على موافقة من جامعات أجنبية خاصة مع وجود تمويل أمر يسير، ولكن علينا اختيار الجامعات الكبرى التي لها قيمة علمية كبرى وليست جامعات تبيع الشهادات.

 

*زيارة قائد الانقلاب لأكاديمية الشرطة لهذا السبب

كشفت مصادر صحفية في ديوان رئاسة الجمهورية -الذي سيطر عليه عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري- عن أن سبب زيارة قائد الانقلاب السيسي المفاجئة لأكاديمية الشرطة، صباح الخميس، ولقائه عددًا من القيادات ووزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، والطلاب والضباط، هو تخوفه من الدعوة لثورة ثانية في الذكرى الرابعة للاحتفال بثورة 25 يناير، خاصة مع حالة الاحتقان التي يمر بها الشعب المِصْري والغضب المكتوم، لانهيار الحالة الاقتصادية والاستبداد الذي يحكم به قيادات الانقلاب من العسكر.

وقالت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها-: إن السيسي مرعوب من الأيام المقبلة، ويظهر هذا واضحًا في حواراته، كما يظهر هذا لدى الصحفيين بالرئاسة، كاشفا عن أن السيسي وقيادات العسكر ربما يأمروا بنزول قوات الجيش للشوارع للحفاظ على نظام الانقلاب، من خلال نصب أكمنة عسكرية، ونزول بعض المعدات العسكرية لميادين عامة أهمها التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات.

وأضافت المصادر أن “السيسي تحدث مع طلاب أكاديمية الشرطة عن ضرورة احترام المواطن ومعاملته معاملة حسنة، خاصة مع تعدد الأخبار التي كشفت عن حالات التعذيب في أقسام الشرطة لمواطنين عاديين بعيدا عن الحالة السياسية، وآخرها في الأقصر واطلع على المناهج الخاصة بحقوق الإنسان، التي يتم تدريسها لطلاب الأكاديمية، مؤكدًا رفضه أي تجاوز في حق أي مواطن في هذه الفترة التي يشعر فيها بالاحتقان الداخلي“.

وقالت المصادر: إن السيسي أمر بعقد أول جلسة لـ”برلمان الدم” في غضون أسبوع واحد فقط لالتفاف عيون المِصْريين وأسماعهم على جلساته، حتى يكون هناك فرصة لإلهاء المِصْريين بتعليقات النواب وكلماتهم التي سيسلط الإعلام الضوء عليها لأخذ المواطنين في سكة بعيدة عن ثورة ثانية.

وأضافت أن السيسي أمر وزير الداخلية باعتقال أصحاب الدعوات لثورة ثانية في 25 يناير على صفحات التواصل الاجتماعي لتخويف المواطنين من التعليقات على هذه المواقع، وإحداث حالة رعب من الدعوة لثورة ثانية عن طيق الاعتقال بين المواطنين.

 

 

*أقوى فيديو عن ترشح عكاشة لرئاسة البرلمان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من إعلان توفيق عكاشة ترشحه لرئاسة برلمان الدم حتى قبل قبل فوزه بعضوية مجلس النواب.
وأعلن عكاشة عزمه الترشح لرئاسة برلمان الدم قائلا: “سأخوض انتخابات رئاسة البرلمان.. لازم أعيش خدام لجزم ولنعول جزم أبناء الشعب المصري”.
واعتبر الفيديو البرلمان القادم، الجزء الثاني من مسرحية العيال كبرت، خاصة بعد فوز مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله أحمد، وتوفيق عكاشة، والمخبر عبد الرحيم علي.

 

*النور” يخسر 100 مقعد عن انتخابات 2012 ويحصد 12 فقط هذا العام

قال الدكتور عبدالغفار طه، المتحدث الإعلامي لحزب “النور”، في تصريحات صحفية، إن من فازوا في جولة الإعادة لحزب “النور” هم 3 مرشحين من أصل 8 مرشحين خاضوا جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات.

وبذلك يكون عدد نواب حزب “النور” في البرلمان المقبل 12 نائبًا، بعد ضم 9 مرشحين في المرحلة الأولى، فيما يعد السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من أبرز الخاسرين في المرحلة الثانية.

وحصل حزب “النورفي برلمان 2012، على 112 مقعدًا، بنسبة 22%، من إجمالي عدد المقاعد، ليحتل المركز الثاني بعد حزب “الحرية والعدالة”، في أول تجربة برلمانية له، فيما لم يحصل في الانتخابات الجارية سوى على 12 مقعدًا فقط.

 

 

*بعد اكتشاف حقل “ظهر”.. السيسي يستورد الغاز الصهيوني خلال 4 شهور

كشفت شركة دولفينوس القابضة المِصْرية لتجارة الغاز، عن قرب إبرام الاتفاق النهائي لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” الصهيوني خلال الـ 4-6 شهور المقبلة.
وقال خالد أبو بكر -المؤسس المشارك لـ دولفينوس، في تصريحات لشبكة بلومبرج” الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي-: إن شركته تحظى بدعم “مستثمر كبير” في خط العريش-عسقلان، الذي يربط الاحتلال الإسرائيلي بخط الغاز العربي في مِصْر؛ حيث تجري مناقشة حول رسوم النقل، لكنه رفض الكشف عن هوية هذا المستثمر.
وأشار تقرير “بلومبرج” إلى أن الاتفاق سيسهم لا محالة في خفض حدة أزمة نقص الطاقة في مِصْر التي قادت إلى تراجع الإنتاج الصناعي، علاوة على أنه سيساعد أيضا على وضع البلاد كمنصة لنقل غاز شرق البحر المتوسط؛ حيث شهدت فلسطين المحتلة وقبرص ومِصْر نفسها اكتشافات كبيرة.
وأضاف أبو بكر: “نحن نراهن على تحرير سوق الطاقة في مِصْر، ما من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص توريد الغاز الخاص به“.

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، تجديد حبس رجل الأعمال، حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في هزلية “الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال ثلاث شركات صرافة“.

وكان رجل الأعمال حسن مالك قال أمام النيابة، إن الأموال التي وجدوها في مكتبه وتبلغ 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكا له، مشيرا إلى أنه كان ينفق على معيشته من خلال راتبه الشهري الذي يبلغ 20 ألف جنيه، والذي كان يصرف له من “لجنة حصر أموال الإخوان” عقب قرار التحفظ على أمواله منذ عدة أشهر.

ولفت مالك في التحقيقات إلى أنه تم القبض عليه قبل 25 يناير في العديد من القضايا وتم محاكمته أمام عدد من المحاكم العسكرية، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك تهمتي تولي قيادة بجماعة إرهابية وتمويلها، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فأمرت النيابة في 23 أكتوبر الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إدارة سجن المنيا تجبر المعتقلين على خلع ملابسهم

قالت مؤسسة إنسانية -فى بيان لها، ظهر اليوم الخميس-: إن المعتقلين السياسيين بسجن المنيا شديد الحراسة يتعرضون إلى انتهاكات واعتداءات عليهم، من تجريدهم من متعلقاتهم، وإخفاء أحدهم قسرًا.
وأكدت المؤسسة أنه تم الاعتداء على المعتقلين بالسجن يوم السبت 28 نوفمبر 2015 تحت إشراف أحمد صدقي رئيس المباحث، وأحمد ياسر معاون رئيس المباحث وعمرو الدرديري مفتش مباحث.
وأشارت إنسانية إلى أن قوات الشرطة بالسجن استخدمت الغاز السام على عنبر السياسيين مساء السبت، كما تم تجريد أحد المعتقلين السياسين من ملابسه تماما ويُدعى “القوصي محمد محمد”، والاعتداء عليه بالضرب واقتياده إلى مكان غير معلوم؛ حيث تم إخفاؤه قسرًا ولا يُعلم مكانه حتى الآن.
وقالت إن إدارة السجن فصلت الكهرباء عن عنبر السياسيين إلى صباح اليوم التالي (الأحد)، وتم إخراج المعتقلين من الزنازين واقتيادهم إلى فناء السجن بعد تكبيل أيديهم، والاعتداء عليهم وضربهم بالأحذية والعصيان الكهربائية، ما أدى إلى إصابة الكثير منهم، ومع حلول المساء تم اقتياد بعضهم إلى زنازين انفرادية.
إضافة إلى أن إدارة السجن أغلقت الزنازين على المعتقلين لمدة 4 أيام وتم حرمانهم من الأكل والشرب، كما تم منع الزيارات عنهم وتجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملابسهم، وحرمان المصابين من تلقي العلاج حتى الآن.
من جابنها، أدانت مؤسسة إنسانية تلك الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين والسجناء بالسجون المِصْرية، ففضلا عن اعتقالهم تعسفيًّا وحرمانهم من أسرهم وحريتهم يتم التنكيل بهم وتعذيبهم.
وطالبت المؤسسة بمحاسبة المتورطين في تلك الجريمة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والإفراج عن المختفيين قسريًّا.

 

*خبير مائي بالأمم المتحدة: السيسي فاشل أضاع النيل.. ومِصْر مهددة بالجفاف

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي -خبير السدود والموارد المائية السابق بالأمم المتحدة- عن حقيقة فشل قائد الانقلاب العسكرى فى الحفاظ على مياه نهر النيل بعد موافقته بناء سد النهضة الإثيوبى، وكذلك المفاوضات التي تجريها مِصْر والسودان وإثيوبيا، مطالبًا بوقفها؛ لأنه ستقضى على المياه وتبدأ فى عصر من الجفاف للمِصْريين.

وقال الخبير الدولى- بأن دولا إقليمية وغربية، تدعم إثيوبيا ماديًّا في مشروعها تحت مزاعم توليد الطاقة الكهربائية، في حين أنها تسعى لاستخدام المشروع كورقة ضغط على الدولة المِصْرية.

وحول التخوف من بناء السد الإثيوبي! قال: هضبة إثيوبيا، عبارة عن فوالق أرضية، وكلها زلازل وبراكين، وهى عبارة عن نافورة مياه، ينبع منها أكثر من 20 نهرًا، أما إذا انهار السد الإثيوبي؟ فسوف توجد ثلاث نتائج وخيمة على المنطقة ومِصْر في حال انهيار السد لسبب طبيعي أو فني:

أولها انفصال القرن الإفريقي عن القارة، ما يعني تحول مسار النيل الأزرق والأبيض نحو المحيط الهندي، وجفاف نهر النيل، حسب الشناوى

أما الضرر الثاني، حدوث خسوف أرضي يغير مسار الأنهار.

والكارثة الكبيرة هو فيضان المياه عن السد، لتتحول إلى تسونامي مروع محملًا بالطمي ليغرق السودان، ومن بعد يدمر السد العالي، وإغراق جميع مِصْر باستثناء ثلاث محافظات، مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء.

وكشف الخبير الدولى عن منعه من الظهور الإعلامي؛ حيث أشار إلى أنه كان يتم استضافته ثلاث مرات أسبوعيا على القنوات الفضائية، وكنت أعتذر أحيانا بسبب ازدحام جدولي، وفجأة توقف الجميع عن دعوتي في أي قناة فضائية، بناء على أوامر من مسئولين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في المقام الأول، وأمريكا، والغرب؛ يقفون وراء بناء السد، وهناك تأييد مادي ومعنوي للمضي قدمًا في بناء السد؛ لأنه يضعف مِصْر، ويجعلها تحت رحمة إثيوبيا، وسوف يشترط علينا الاحتلال الإسرائيلي تزويدها بمياه النيل، أو إغراقنا.

وحول نجاح حكومة الانقلاب فى استصلاح 4 ملايين فدان؟ قال بالقطع لا؛ وهذا السؤال يوجه لوزير الري فى حكومة الانقلاب، حسام مغازي، فمياه بحيرة السد العالي محسوبة، وأي استهلاك منها لحساب المليون فدان فسيكون على حساب أراض أخرى في الدلتا، وباختصار هذا المشروع مستحيل تنفيذه.

 

*شاهد- الشيخ “الفانكي الكيوت”.. أحدث حلقات عبد الله الشريف

بث الشاعر “عبد الله الشريف” حلقة جديدة من برنامجه “بص” سخر فيها من كيفية تناول إعلام الانقلاب لقضايا الدين الإسلامي، موضحًا الفارق بين “أئمة الإيمان وأئمة السلطان”، واصفًا أئمة السلطة بالمشايخ “الفانكي الكيوت“.
وأوضح أن نظام الانقلاب تعمد تقسيم الإسلام إلى متشدد ووسطي، ونوع ثالث هو الفانكي الكيوت”، مؤكدًا أن هذا التشتت من أجل خدمة مصالح النظام.
وقال: كل ما لا يعجب الحاكم من ثوابت الدين فهو “إسلام متشدد”، وكل ما فيه تنازلات وتمييع للقضايا وتخدير للناس فهو “إسلام وسطي جميل” وكأنه هو الصحيح.
أما “الإسلام الكيوت” فهو التنازل عن ثوابت الدين أو هدم قواعده، ووقتها لك من النظام هدية وشهرة ونصيب من نجومية الإعلام، والحجة بأن الدين يسر.
وأضاف: “نعم الدين يسر.. والمسألة الواحدة في الدين يكون فيها أكثر من رأي، مثل مسألة النقاب والحجاب على سبيل المثال، المقتنعون بالنقاب (متشددون)، والمقتنعون بالحجاب (وسطيون)؛ لكن الإسلام الكيوت غير مؤمن لا بالنقاب ولا بالحجاب وأنهما ليسا في الدين بالأساس“.
وقال الشريف: إن سلطة الانقلاب تريد ترويج إسلام الإعلانات الخالي من كل محتوى ووصفه بـ”عباية من غير زراير لابسينها على بدلة رقص”؛ حيث “خرجوا المسميات والمصطلحات من معناها الحقيقي.. فأصبح الزنا علاقة، والخمرة بيرة، والربا فائدة“.

وهنا قدم الشريف مكونات الشيخ الفانكي الكيوت قائلاً: “لا تتعب نفسك في علم شرعي ولا أقوال علماء.. واوعى كلمة حرام تيجي على لسانك.. عشان متزعلش الجمهور“.
وتابع: “مكونات الشيخ الفانكي الكيوت: مشط – جل – دبدوب – قلوب حصى.. ومعاك الشاشة”، واختتم ساخرًا “أعزائي المشاهدين.. انتوا بتصلوا ليه؟!”.

 

*التفاصيل الكاملة لواقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، تفاصيل واقعة إلقاء القبض على “المندوه الحسيني” رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الجهات الرقابية ألقت القبض على “الحسيني” في أحد الفنادق على “طريق مصر إسكندرية الصحرواي” في العاشرة من ليلة أمس، وذلك بعد مراقبتة لعدة أيام، وكان برفقته أحد موظفي التربية والتعليم، وأن الحسيني كان يقدم رشوة لتسهيل إجراءات معينة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الحسيني” سبق والتقى في الفندق ذاته بصحفي من إحدى المؤسسات القومية، وبقيادي من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، للتفكير في كيفية الإطاحة بالدكتورة “بثينة كشكمديرة المديرية. وربطت المصادر بين هذه الواقعة وبين واقعة إلقاء القبض على الحسيني بالأمس.

 

 

لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

"مركز السموم" للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

“مركز السموم” للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

تلوث النيل1تسمم مياه النيللا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل.. الأربعاء 2 ديسمبر.. شق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* من “مركز السموم” للمواطنين: لا تشربوا مياه الصنبور ولا تأكلوا أسماك النيل

قالت الدكتورة أمل السفطي، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة، رئيس قسم الطب المهني والبيئي بقصر العيني: إن ملوثات الهواء في مصر تفوق المعدلات الطبيعية في دول العالم، مشددة على ضرورة أن تفعل مصر القوانين للحد من ظواهر تلوث البيئة.

وأضافت السفطي: أن محطات تحلية المياه في مصر غير قادرة على التخلص التام من المعادن الثقيلة خاصة مادة “الزئبق”، الذي يتركز في النباتات المائية ويأتي عن طريق المياه، وعلى الرغم من استخدام المحطات الكلور للتحلية، لكن في بعض الأوقات يكون زيادة عن المطلوب.

مطالبة وزارة البيئة والجهات المختصة بوضع معايير وضوابط آمنة للحد من خطورة مخلفات المصانع والصرف الصحي في مياه النيل.

وأكدت أن هذه الحالة من التلوث أدت إلى زيادة مطردة في الفشل الكلوي وأنواع السرطانات التي أصبحت تصيب الآن الأطفال قبل الكبار، بالإضافة إلى زيادة الحالات العصبية وأطفال التوحد وضعف الحركة، لدرجة أصبح لا يخلو معها منزل أو أسرة من الإصابة بهذه الأمراض في مصر الآن.

وحول تناول الأسماك باعتبارها الأقل ضررًا من اللحوم والطيور، قالت: “للأسف أصبحت الأسماك الآن غير آمنة بشكل كاف بسبب تغذّيها على مخلفات المصانع على النيل، والتي تنقل مادة الزئبق الخطيرة من الأسماك، وحتى أسماك البحار لم تعُد آمنة لأنها ليست بعيدة عن مصارف الصرف الصحي أيضًا، على الرغم من أن لدينا ثروة سمكية هائلة“.

وحذرت من خطوة الحكومة باستخدام الفحم، قائلة: “لدينا تخوفات كبيرة من استخدام الفحم على الرغم من وضع وزارة البيئة معايير للاستخدام، لكن من واقع الخبرة نتخوف من طريقة تنفيذ أو تطبيق هذه المعايير، والفحم من أكثر المؤثرات على التغيرات المناخية مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والكبريت، وهي المواد المتهمة بتغيير المناخ في العالم، لكن وزارة البيئة تتحدث عن استيراد فحم من الخارج يصدر غازات أقل من الموجود في مصر، وتخوفي الطبي أن هذه الملوثات سترفع عدد الأمراض والتي من شأنها رفع فاتورة الصحة بأن تكون تكلفتها أغلى من استخدام المواد البترولية أو الطاقة الشمسية، وبالتالي نحن طالبنا الحكومة بإرجاء استخدام الفحم لحين الدراسة الجيدة ونحن الآن نلمح بريق أمل من خلال اكتشاف حقل الغاز وتوقيع عقود محطتين لتوليد الطاقة النووية“.

وأضافت: لدينا نسبة كبيرة جدًا من ملوثات الهواء من بينها الغبار والسحابة السوداء التي نراها كل عام والمتهم فيها حرق قش الأرز.

 

 

*المنوفية: اللجان خالية.. والرشاوى تحسم الصراع بـ600 جنيه للصوت

ستمر عزوف الناخبين عن المشاركة فى عملية التصويت فى اليوم الثانى من جولة الإعادة بدوائر محافظة المنوفية التسع التى تجرى المنافسة فيها على 20 مقعداً فى مجلس النواب بالنظام الفردى، وفشلت جهود المرشحين فى حشد الناخبين عن طريق تخصيص سيارات لنقلهم من وإلى اللجان الانتخابية.

وسيطرت ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية منذ اللحظات الأولى لبدء العملية التصويتية فى دائرة قويسنا وبركة السبع، حيث قام أنصار المرشح «إ.ا» بتوزيع رشاوى على بعض الناخبين الذين وصلوا إلى اللجان عبر سيارات مخصصة لنقل الناخبين من قبل المرشح، وعلى الرغم من ذلك استمر ضعف التصويت فى لجان الدائرة على مدار اليوم الثانى.

فيما ترك عدد من القضاة اللجان للموظفين لتسيير العملية الانتخابية، حيث شهدت لجنة رقم 7 بالمدرسة الإعدادية القديمة بمدينة شبين الكوم قيام المستشار، رئيس اللجنة، أثناء عملية الاقتراع بترك اللجنة بسبب قلة أعداد الناخبين لأخذ قسط من الراحة والنوم أمام اللجنة، بالرغم من توافد الناخبين بعد منتصف اليوم للتصويت، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم دون إشراف قضائى.

وتم رصد عدم وجود مندوبى أى من المرشحين لمراقبة عملية الاقتراع أو أى من ممثلى المنظمات الحقوقية. كما رصدت منظمات المجتمع المدنى المكلفة بمتابعة الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية عدداً من المخالفات فى العديد من مراكز الاقتراع، من بينها قيام رئيس لجنة بقرية «زاوية رازين»، التابعة لمركز منوف، بالخروج من اللجنة والجلوس فى الخارج، وأدار الموظفون عملية الاقتراع لمدة تجاوزت الساعة.وجاء فى تقرير إحدى المنظمات أن عملية توجيه الناخبين تتم بصورة كبيرة أمام اللجان، فضلاً عن عدم تدخل الأجهزة التنفيذية وقوات الجيش لإزالة الدعاية الانتخابية من أمام اللجان، كما رصدت منظمات المجتمع المدنى قيام أنصار المرشحين بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين ووصل سعر الصوت الواحد فى مركز قويسنا إلى 600 جنيه، مرشحة للزيادة مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان وبدء عمليات الفرز.

وانتشر أنصار المرشحين أمام اللجان لتوجيه الناخبين وسط انتشار سيارات مجهولة بالوقوف على مقربة من اللجان بقرى قويسنا وتوزيع رشاوى على الناخبين. وفى الباجور انتشرت سيارات الدعاية فى شوارع وميادين القرى والمدن وفى محيط اللجان لدعوة الناخبين للمشاركة والتصويت للمرشح معتز الشاذلى نجل قيادى «الوطنى» الراحل كمال الشاذلى.

 

 

* قضاء العسكر يؤيد سجن البلتاجي والخضيري بهزلية تعذيب مواطن

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمذيع أحمد منصور، وعضو مجلس الشعب الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عاما، على خلفية اتهامهم المزعوم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكما نهائيا.

وشمل الحكم -برئاسة المستشار مجدي أبو العلا- أيضا رفض الطعون المقدمة من وزير الشباب أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، وعضوا مجلس الشعب عمرو زكي ومحسن راضي، على حكم سجنهما 3 سنوات، عن القضية ذاتها، وأيدت الحكم الصادر ليكون حكمها نهائيا.

وأثبتت المحكمة خلال الجلسة الماضية عدم حضور أي من المتهمين المحبوسين جلسة نظر الطعون، كما أثبتت حضور دفاع المتهمين وهم المحامون: محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طلبوا بقبول الطعن ودفعوا بما رود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قضت في 11 أكتوبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بمجموع أحكام بلغ 72 عاما لاتهامهم بالقبض على المحامي المذكور بالتحرير وتعذيبه.

ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات هزلية بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” واحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير بدعوى أنه ضابط أمن دولة، وذلك في أعقاب مشاركته في الهجوم على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في الموقعة الشهيرة إعلاميا بموقعة الجمل”، والتي جرت بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير 2011.

 

 

* إصابة 17 معتقلا في انقلاب سيارة ترحيلات بالوادي الجديد

أصيب 17 معتقلا، إثر انقلاب سيارة ترحيلات تقل نزلاء سجن الوادي الجديد العمومي، اليوم الأربعاء، على طريق “الخارجةأسيوط” بمنطقة الوادي الجديد.

وقالت مديرية أمن الوادي الجديد -في بيان لها، اليوم الأربعاء-: إن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة، وإصابة 17 من المساجين، بالإضافة إلى قوة التأمين، مشيرة إلى نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج.

ويذكر هذا الحادث بحادثة سيارة ترحيلات أبو زعبل، التي راح ضحيتها حوالي 37 من المعتقلين من رافضي الانقلاب، بعد إلقاء قنابل غاز عليهم داخل السيارة، ما تسبب في وفاتهم بالاختناق.

 

 

* شاهد- تعذيب فتاة في قسم شبرا.. وضابط: هتخرجي من هنا مدام

 روت هاجر محمد إبراهيم -17 عامًا- ما تعرضت له من تعذيب نفسي وبدني داخل قسم شبرا الخيمة؛ حيث أجبرها الضباط على خلع ملابسها والتحرش بها، لإجبارها على الاعتراف بواقعة سرقة لم ترتكبها.

وقالت الفتاة: إن الواقعة حدثت الخميس الماضي، عندما داهم ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، منزلها وقبضوا عليها، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من منزل خالتها، وتم اقتيادها إلى القسم، وعرضها على النيابة في اليوم التالي.

وأضافت هاجر -حسب بوابة “التحرير”-: “أنا جوه القسم شوفت اللي عمري ماشفته في حياتي.. كنت كل لحظه تعدي أتمنى إني أموت”، وتؤكد أنه بعدما تم إخراجها من حجز القسم إلى مكتب رئيس المباحث الرائد مصطفى لطفي، الذي قام بالتعدي عليها بالضرب والألفاظ الخارجة لإجبارها على الاعتراف بواقعة سرقة، وأدخلها إلى غرفة ضباط المباحث، حيث كان يجلس ضابط برتبة نقيب يدعى “حسين” وهو معاون مباحث القسم، وبصحبته ضابط آخر.

صمتت هاجر للحظات قبل أن تبدأ في استجماع قواها وذاكرتها لاستكمال الواقعة، ثم انفجرت في البكاء قائلة: إنها فور دخولها الحجرة، قال لها أحد الضباط “اركعي قدامي” ثم صفعها على وجهها، وبعد وصلة من التعذيب والضرب بشومة بمنطقة الصدر والظهر وباقي الجسم، قال لها معاون المباحث “بقولك إيه ما تقلعي كدة خلينا نتفرج شوية“.

واستكملت هاجر حديثها قائلة: “وقتها لم أتمالك نفسي وبكيت وقلت له (يرضيك ياباشا بنتك يحصل فيها كدة) فقال لي (بنتي مش حلوة زيك.. وعلى فكرة أنا هخرجك من هنا مدام)، ومع صريخي بالمكتب ورفضي خلع ملابسي استدعى أحد الأمناء وقام بتقييد يدي وقدمي بكلابش في نفس الوقت، وقال لي: “اقفى بقى على كدة يا شريفه“.

 

 

*أمن الانقلاب يعذب طالب ويحتجزه في ثلاجة!

تقدمت أسرة الطالب، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل، والذي يبلغ من العمر 18 عاماً، بشكوى للمنظمات الحقوقية، تفيد مواصلة تعذيبه على يد قوات أمن الانقلاب، بقسم شرطة سنورس، في محافظة الفيوم في إقليم شمال الصعيد.

تواصل الأجهزة الأمنية تعذيب معاذ، الذي اعتقل أثناء مروره على ارتكاز أمني بطريق أبشواي بمحافظة الفيوم، أثناء عودته إلى منزله، يوم الأول من يوليو الماضي، وتمادياً في ذلك احتجزته في الثلاجة في الدور الثاني في القسم، مما أدى إلى تدهور صحته وتعرّضه لضيق في التنفس وأمراض صدرية، كما تم منع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية له. وتقدمت أسرة الطالب بعدة بلاغات للنائب العام ووزير العدل بما يحدث لابنهم، ولم تتلق أيّ ردود بشأن ما يحدث.

واتهم معاذ “بالاشتراك في التعدي على خفير مستشفى مكة بإبشواي”، وأمرت نيابة إبشواي بإخلاء سبيله، في الأول من سبتمبر الماضي، بكفالة 5000 جنيه، دفعها أهله، إلا أن الأمن المصري لم ينفذ قرار الإفراج عنه وأخفاه قسرياً لمدة 10 أيام، واستمر في تلفيق القضايا له، وكان أهمها قضية “اتهامه بالتظاهر” وجميعها تمت تبرئته منها، وعلى الرغم من أمر النيابة ببراءته وإخلاء سبيله من جميع القضايا التي لفقت له، إلا أن أمر إخلاء سبيله لم ينفذ حتى الآن.

وأضافت أسرة الطالب، أنه بعد أسبوع من انتظار إخلاء سبيله، أرسلت في 8 سبتمبر الماضي العديد من التلغرافات إلى مكتب النائب العام في القاهرة ووزارة الداخلية ومدير نيابة إبشواي، تفيد باستمرار اعتقال نجلهم دون وجه حق، حيث تمت تبرئته، إلا أنه لم يصلهم أي رد ولم يخل سبيل الطالب الذي ظل معتقلاً تعسفياً حتى اللحظة.

وأضافت أسرة معاذ، أنه يتعرض لأنواع شتى من التعذيب، منها الضرب، والصعق بالكهرباء، وتقييده تحت كرسي، ومنعه من دخول الحمام، الأمر الذي أدى لتدهور حالته الصحية، فتأثر قلبه وتنفسه بالتعذيب وتعرض للإغماء.

وأنه بعد سوء حالته الصحية استمر حبسه في “ثلاجة قسم أبشواي” ومنعت عنه الزيارة والملابس الثقيلة، بشكل جعلهم لا يعرفون شيئاً عن حالته حالياً، الأمر الذي يثير قلقهم على مصيره.

ومن جانبه، أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق عن إمتعاضه من مسلسل التعذيب التي تقوم به الأجهزة الأمنية، حيث أكد أن كل فرد له حق في الحرية والأمان على شخصه، وبأنه لا يجوز توقيفه أو اعتقاله بطريقة خارجة عن إطار القانون، وكذلك لا يجوز انتهاك المواثيق والقوانين التي نصت على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني، بالإضافة الى تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

وطالب الائتلاف والعديد من المنظمات الحقوقية، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في السجون المصرية وأقسام الشرطة، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، متخذين من قضية الطالب معاذ نموذجاً يقاس عليه أوضاع المعتقلين الذين قارب عددهم 50 ألف معتقل في مصر. كما أكد الائتلاف، على ضرورة تحسين ظروف الاعتقال، والإسراع في إقامة محاكمات عاجلة تتمتع بالنزاهة والعدالة للمعتقلين، حيث لا يجوز استمرار حبسهم على ذمة قضايا سياسية، وتهم لم تثبت بحقهم.

 

 

*قاضي: مشرف على الانتخابات: أيام الإخوان كانت الطوابير تمتد أمام اللجان بعكس الآن

 تعجب المستشار علي عمارة -رئيس محكمة الجنايات، والمشرف على إحدى اللجان الفرعية في انتخابات “برلمان الدمبلجنة فاطمة الزهراء الابتدائية الواقعة بشارع الأزهر، ضمن نطاق دائرة عابدين والموسكى وباب الشعرية- من عزوف الناخبين عن المشاركة بالانتخابات.

وقال عمارة -في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء-: إن هذه هي أول مرة منذ 20 عاما قضاها في اﻹشراف على الانتخابات ولا يشاهد طوابير، وتشهد اللجان عزوفًا بهذا الشكل.

وأضاف: “أشرفت على انتخابات في عهد الحزب الوطني المنحل، وكنت في دائرة فتحي سرور، وحررت محاضر ضده، لكن كانت نسبة المشاركة أعلى بكثير من هذه الانتخابات“.

وتابع: “شاركت أيضًا في الانتخابات التي أعقبت الثورة، وفاز بها الإخوان المسلمون، وكانت الطوابير ممتدة أمام اللجان، أما الآن فنسب المشاركة لا تذكر“.

ولفت إلى أن الحديث عن المال السياسي غير حقيقي ومفتعل؛ لأنه لو صحيح لوجدت آثاره في الحشد أمام اللجان الانتخابية.

 

 

*اعتقال أستاذة بجامعة الزقازيق أثناء زيارة زوجها المعتقل بجمصة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة هانم أحمد سالم -الأستاذة بعلم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق- اليوم الأربعاء، في أثناء زيارة زوجها المهندس حسام اليماني المعتقل بسجن جمصة.

وقال أحد أهالى أستاذة الجامعة إنه تم اعتقالها اليوم في أثناء زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية رفضه الانقلاب العسكرى المهندس حسام اليماني، دون أن يتم الإفصاح عن ذكر أسباب الاعتقال لأقاربها.

يشار الى أن المعتقلة الدكتورة هانم أحمد سالم لها خمسة من الأبناء من بينهم رضيع، وتقيم بمدينة العاشر من رمضان.

يأتى هذا استمرارًا لجرائم سلطات الانقلاب بحق المرأة المِصْرية وحرائر وأحرار مِصْر الرافضين للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم؛ حيث يقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية أكثر من 1800 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى، وإهدار قادة الانقلاب لمكتسبات ثورة 25 يناير.

 

 

*مناقصة دولية لشق قناة “البحر الأحمر –الميت” صفعة صهيونية أردنية للسيسي

في تطور حطير يهدد الأمن القومي المصري استراتيجيا وجغرافيا، أصدر وزير الداخلية الصهيونى سيلفان شالوم، ووزير المياه الأردني، حازم الناصر، إعلاناً مشتركاً لمناقصة دولية لإقامة مشروع قناة المياه للربط بين البحر الأحمر والبحر الميت.

ذكر موقعالمصدرالصهيونى، أنه سيتم، اليوم الأربعاء، نشر مناقصة دولية لتمويل شق قناة للمياه، بهدف دفع المشروع والذى سيزوّد المياه للطرفين وسيتيح ضخ المياه إلى البحر الميت، مما سيؤدى إلى رفع مستوى منسوب المياه وإنقاذه من الجفاف.بالاضافة لعمل خط سكة حديد لنقل البضائع من البحر المتوسط للبحر الميت التي بدورها تنتقل عبر القناة الجديدة للبحر الأحمر و هو ما يجعلها منافسة بشكل ما لقناة السويس.

وقال الوزير سيلفان شالوم “لقد خطونا اليوم خطوة تاريخية أخرى من أجل إنقاذ البحر الميت، إن المناقصة الدولية المشتركة والتي سيُعلن عنها، هي إثبات على التعاون المشترك ورد على كل من شكك بالتنفيذ الفعلي لمشروع قناة المياه“.

وأوضح الموقع الصهيونى أن البنك الدولي والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية سيمولون المشروع، موضحاً أنه سيكون أكبر مشروع يقوم الكيان المحتل والأردن بتطويره معاً منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.
وأشار الموقع إلى أن الطرفان يبحثا من خلال المناقصة الدولية عن شركة عالمية لتبنى وتشغيل القناة لمدة 25 عاماً، حيث تبلغ تكلفة المشروع 850 مليون دولار.
وحذر جيولوجيون من مخاطر القناة التي ستؤثر على ديمغرافيا الاردن ما يعرض مناطق البحر الاحمر لارتدادات ارضية وهزات تؤثر عل التربة المصرية

 

 

* جيش الانقلاب بـ “رفح” يقتل مسن يبلغ من العمر 80 عام بـ 10رصاصات

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الثلاثاء، مُسِنّاً يبلغ من العمر نحو 80 عاماً، في منطقة المهدية جنوب رفح.

والقتيل يدعى “سلمان سليم الفوايدة”، وتعرض لإطلاق نار بشكل مباشر من كمين المهدية”، في أثناء ذهابه لاستلام معاشه الشهري، من إدارة الشؤون في رفح.

وأظهرت صورة التقطت لجثة المسن داخل أحد المستشفيات، تلقيه نحو 10 رصاصات بشكل عشوائي.

وتظهر الصور أن أغلب الرصاصات كانت في الجزء العلوي من الجسد، في الرأس والصدر والظهر، مما يوضح أن اطلاق النار كان بقصد القتل العمد.

 

 

* فناكيش السيسي بمحافظة القاهرة تعرّي سوءة الانقلاب

في مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف تلاعب نظام السيسي بأحلام البسطاء، ومحاولاته للتستر على فشله بخوفه من الأشرار، تسارع محافظة القاهرة الزمن لوقف الفضيحة، وكشف جلال السعيد اليوم، في تصريحات صحفية، أن محافظة القاهرة وقياداتها تجري عدة محاولات لانقاذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية “مشروعك”، وذلك بعد تنصل البنوك عن تمويله.
وذلك وفق نظام الشحات الكبير الذي أدمن الشحاتة، المخرج الوحيد أمام محافظة القاهرة التي تهرول نحوه بصورة كبيرى، وفق تصريحات السعيد، هو التبرعات من الجمعيات الخيرية لتمويل المشروع لستر المحافظ والمحافظة.
وتواجه”القاهرة” صعوبات فى تمويل البنوك للمشروعات التى وفرها “مشروعكللمواطنين بالأحياء، فضلا عن ضعف متابعة وزارة التنمية المحلية له وعدم ارسال مكاتبات خاصة به.

ووفق مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، أكد أن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة أجرى اتصالات مكثفة مع عدد كبير من رؤساء الجمعيات الأهلية للتوصل إلى اتفاق معهم من أجل توفير دعم مادى مناسب لمشروعك، بعد أن تقاعست البنوك عن توفير القيمة المادية المناسبة للمشروعات الصغيرة التى وفرها مشروعك لأبناء احياء العاصمة، بسبب خوفهم من عدم نجاح تلك المشروعات

وأضاف المصدر، أن محافظ القاهرة اجتمع مع نوابه للمناطق الأربعة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية ورؤساء الأحياء، من أجل بحث تقديم تسهيلات منح تراخيص لأصحاب تلك المشروعات.

ورغم تلك الصعوبات التي تواجه مشروعات السيسي الوهمية التي باتت أقرب إلى الفنكوش الذي نسمع عنه ولا نراه، تواصل الأذرع الاعلامية للتطبيل لتلك المشروعات التي يصطدم بها المواطن بأنها بغير ميزانية ولا مخصصات مالية، ما يجعل تصريحات السيسي ومسئولية مجرد “طق حنك” بالخليجي ، لفض المجالس وخلق شرعية وهمية، بل إن الأغرب من ذلك أن محافظ القاهرة الموروط في تدبير موازنات مشروعات محافظته بالشحاتة من الجمعيات الأهلية، يفاجئ أهالي محافظة القاهرة، خلال جولته التفقدية للجان الانتخابية، حينما قابله مواطن وطلب منه تعيين ابنه باحدى الوظائف، فقال له المحافظ ابعته غدا لمكتبي اشغله بـ3 آلاف جنيه، ما أثار دهشة المواطن، فبادره المحافظ بأن سيشغله عامل نظافة، وبرضه بـ3 ألاف جنيه، ما زاد الدهشة استغرابا أقرب للسخرية، في زمن الفناكيش!!

 

 

* رشوة الطعون”.. تفضح خفايا تأييد الشامخ لمشدد البلتاجي والخضيري

لم يكن قاضي الرشوة الجنسية الذى ذاع صيته قبل أشهر فى أروقة الشامخ كأحد أبرز عناتيل القضاء، إلا رقمًا بائسًا فى معادلة عبيد المنصة والحاكمين بأمر العسكر، الذين تحركهم الرشوة بمختلف أشكالها، وتدخل إرادة الشئون المعنوية ومكالمات الجنرال لتمنح بسخاء أحكام الإعدام والمؤبد على الوطن وأحراره وتبخل ولو بيوم واحد داخل الزنازين على القتلة والمجرمين من أصحاب الزي الميري.

الرشوة الجنسية التى اجتهد أحد أبناء اللواءات المشاهير من أجل الحصول عليها، تمثل واحدة من رشى مختلفة يقرها العسكر قانونًا من أجل ضمان ولاء المنبطحين من القضاة، بعدما تقرر رسميا صرف «بدل الطعون الشكلية» للقضاة بدءًا من أول ديسمبر الجاري، بشكل شهرى ثابت بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة.

ولأن العسكر تخير بعيون فاحصة أعضاء الشامخ الملاكي لنظر قضايا بعينها، بما يضمن سير محاكمات تفتقد فى كافة مساراتها للعدالة وتؤمن فى النهاية أحكاما جزافية بالإعدام والمؤبد، وتهدر دماء الأحرار، لم ينتظر رموز الثورة وشرفاء الوطن أى إنصاف جراء الطعون التى قدموها على الأحكام الجائرة، الظالمة، وإنما كان الأخذ بالأسباب هو الدافع الوحيد وراء الدفع بكافة أوراق التقاضي.

ولأن الرشوة القضائية المقننة تصل الآن فى موعدها، صدر الحكم من محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من النائب الدكتور محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والإعلامي أحمد منصور، والنائب الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عاما، فى هزلية تعذيب مواطن بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.

وشمل الطعن المرفوض فى الأحكام المتعلقة بقضية احتجاز أحد المواطنين يدعى أسامة كمال “محامٍ” وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير في أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وزير الشباب أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري، والنائبين عمرو زكي ومحسن راضي، فى أحكام بالسجن 3 سنوات، عن القضية ذاتها، ليكون حكما نهائيا.

ونجحت المحكمة -التى انعقدت برئاسة المستشار مجدي أبو العلا- فى طبخ نظر الطعن ليمر دون منغصات، رغم القرار المعد سلفا بتنفيذ أوامر العسكر وتأييد الحكم والظفر بالرشوة كاملة ضمن حزمة من البدلات والامتيازات، فأثبتت عدم حضور أي من المتهمين المحبوسين جلسة نظر الطعون، وحضور دفاع المتهمين وهم المحامون: محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين طلبوا بقبول الطعن ودفعوا بما ورد بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوارًا في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.

ومن أجل الحصول على المظروف المالي المنتفخ، أيدت محكمة النقض حكم جنايات القاهرة في 11 أكتوبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بمجموع أحكام بلغ 72 عاما لاتهامهم بالقبض على المحامي المذكور بالتحرير وتعذيبه.

اعتماد صرف «بدل الطعون الشكلية» لقضاة بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة، الذى أقره المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، حسم مصير الطعون المقدمة من جانب الأحرار بشكل مسبق، وأمّن لمنبطحي الشامخ رزمة جديدة من الأموال توازي مطالبهم القريبة بشيك على بياض، بينما لا يزال وزير العدل الفاسد أحمد الزند يردد أن المِصْريين يمكنهم أن يعيشوا فقط بجنيهين ولكن إن سمح لهم الانقلاب أصلا بالحياة.

 

 

* الانقلاب يرفع غرامة ركوب القطارات إلى 20 جنيهًا!

أعلنت وزارة النقل في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها بصدد رفع غرامة ركوب القطارات دون تذكرة من 6 جنيهات إلى 20 جنيهًا للمكيف، ومن 50 قرشًا إلى 5 جنيهات للعادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعد الجيوشي -وزير النقل في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء- بقيادات السكة الحديد، وقال أحمد حامد -رئيس الهيئة-: إنه من المتوقع زيادة إيرادات السكة الحديد مستقبلا، بعد توفير أكشاك كثيرة لقطع التذاكر وإحكام السيطرة على محطات السكة الحديد، ورفع قيمة الغرامة على ركوب القطارات المكيفة من ٦ جنيهات إلى ٢٠ جنيهًا، والقطارات المميزة غير المكيفة من ٥٠ قرشًا إلى ٥ جنيهات.

وأضاف حامد أن هناك زيادة في إيرادات السكة الحديد بنسبة 22%، وزيادة بنسبة 16% في إيرادات نقل البضائع.

 

 

* قضاء العسكر يلغي حكم سجن رئيس وزراء “المخلوع ” 5 سنوات في “الكسب غير المشروع

قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن أحمد نظيف، رئيس الوزراء في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، على حكم سجنه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الكسب غير المشروع”، وتحديد جلسة 3 فبراير لإعادة محاكمته، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي: إن “محكمة النقض قررت اليوم قبول الطعن المقدم من نظيف على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ودفع غرامة 53 مليون جنيه (6.76 مليون دولار)، ورد مبلغ 48 مليونًا (6.13 مليون دولار) في القضية المعروفة باسم الكسب غير المشروع“.
من جانبه، قال وجيه عبد الملاك محامي نظيف، في تصريحات صحفية، إن “قبول الطعن وإعادة المحاكمة يترتب عليه تصدي محكمة النقض لنظر القضية”، وهو ما أيده مصدر قضائي آخر رفض الكشف عن اسمه.
وفي 13 سبتمبر 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا قابلاً للطعن، على نظيف رئيس وزراء “مبارك” الذي أطاحت به ثورة يناير 2011 ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 9 ملايين جنيه بتهمة الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة قضائية أخرى، قبل أن توافق محكمة النقض على الطعن المقدم من محاميه.
وفي ٢٢ يونيو/ الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن نظيف، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه، في إعادة محاكمته في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وفي 20 ديسمبر 2011، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وقتها، بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 أشهر.
وذكرت التحقيقات آنذاك أن نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التى حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات عن أن نظيف عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.

 

* المستثمرين الصناعيين”: عشرات المستثمرين نقلوا استثماراتهم للخارج

حذر محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، من تنامي ظاهرة هروب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية إلي الخارج، قائلا إن عشرات المستثمرين المصريين لم يعودوا يطيقون تحمل المناخ الاستثماري الحالي بمصر، وبعضهم صفى أعماله بالفعل ونقل استثماراته إلى الخارج بالصين وألمانيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج مثل الإمارات.

وأضاف جنيدي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “رجال أعمال آخرون جمدوا توسعاتهم واكتفوا بما هو قائم فعلاً من استثمارات وبعضهم مش قادر يسيب البلد وقاعد ومتحمل“.

وفي السياق ذاته أكد إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال يعاني من مشكلات كثيرة أهمها تعدد الجهات في إصدار التراخيص.  

 

 

* الخائن السيسي يتراجع عن خفض الأسعار.. واقتصاديون: لا يملك خطة واضحة

 تراجع الخائن الانقلابي عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع مع نهاية الشهر الحالي، مرجئا قرار خفض الأسعار لمدة شهرًا كاملاً، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر المقبل.

وكان السيسي قد وعد في بداية نوفمبر الماضي بضبط الأسعار، ولكن السوق لم تشهد انخفاضا في الأسواق كما وعد، فلا تزال أسعار اللحوم والدواجن كما هي.

– وجبة فاشلة

من جانبها، قالت هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن اتجاه الدولة لتوفير “وجبات” بأسعار متفاوتة من 25 إلى 50 جنيها، والتي شهدت إقبالا مكثفا لم ينفع، خاصة أن الجميع اكتشف أن الوجبة بالكاد تكفي فردين وليس 4 كما قيل.

وأضافت: “هذه الوجبة تذكرنا بسياسة “فراخ الجمعية” التي لم تنجح بسبب الآلية الخاطئة في عدم وضع خطة مستقبلية”، موضحة أن مواجهة الغلاء تتم بتوفير بدائل من نفس السلع بأسعار جديدة وليس بحل مؤقت.

يشار إلى أن السيسي كان قد قال في كلمته بمؤتمر افتتاح محور قناة السويس ببورسعيد إنه خلال شهر ديسمبر سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، مشيرًا إلى أنه خلال عشرة أيام سيتم توزيع مليون ونصف المليون كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة.

– انعدام خطة مواجهة الغلاء

بدوره أوضح الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن الحكومة المصرية (حكومة الانقلاب) لم تتمكن من تنفيذ ما قاله عبدالفتاح السيسي، فالنظام تحدث عن تخفيض لكنه لم يفعل، مشيرًا إلى أن تراجع السيسي عن وعوده بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، دليل على عدم وجود خطة الغلاء.

وأكد النجار: الدولة لا تستطيع التحكم في السلع، لكن عليها توفير المواد الخام ومصادر هذه السلع، لأن ارتفاع سعر المنتج من مصدر الأساسي يخضع لسياسة الدولة ومدى توفيرها لمجالات إنتاج كبيرة.

وطالب النجار، الحكومة المصرية بتقديم وجبات كاملة على بطاقات التموين، حتى يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة دون البحث عنها في المجمعات الاستهلاكية القليلة.

– لا حل للمشكلة

من جانبه قال ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي إن السيسي اتبع أسلوب التوزيع خلال شهر نوفمبر ليخفض أسعار السلع؛ حيث اعتمد على منافذ التوزيع من منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التموين، لطرح العديد من السلع بأسعار مخفضة ليواجه ارتفاع الأسعار.

وأوضح الولي في تصريحات لـ”رصد”، أن هذا الحل لا يحل المشكلة؛ حيث إن كل هذه المنافذ ليس لها قوة أمام القطاع الخاص الذي لا يستطيع السيسي ضبط أسعاره.

وأضاف الولي أن حل السيسي حل مؤقت وغير دائم وسينتهي سريعًا كما حدث في الكثير من المرات السابقة؛ حيث اعتمد الكثير من وزراء التموين في عصر الرئيس المخلوع مبارك على هذه الخطة وفشلوا.

وأوضح الولي أن الأزمة الحقيقية هي أن معظم السلع المستهلكة مستوردة في حين أن سعر الدولار غير مستقر، مشيرًا إلى أن السيسي لم يتدخل في المشكلة الرئيسية وهي الإنتاج، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

 

 

مصر تغرق في الظلم والظلام والأمطار فمن ينقذها؟.. الأحد 25 أكتوبر.. غرق الاسكندرية في عهد السيسي وبكرة تشوفوا مصر

مصر تغرقمن ينقذ مصر؟وبكرة تشوفوا مصرمصر تغرق في الظلم والظلام والأمطار فمن ينقذها؟.. الأحد 25 أكتوبر.. غرق الاسكندرية في عهد السيسي وبكرة تشوفوا مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية الزقازيق تقضي بالسجن بمجموع أحكام 105 أعوام على 14 طالبًا جامعيًّا

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية والمنعقدة بمقر المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم فى القضية رقم 67 لسنة 2015 جنايات عسكرية الزقازيق والمقيدة برقم 192 لسنة 2015 جنايات كلى عسكرية الإسماعيلية بالسجن حضوريا خمس سنوات على 7 من طلاب جامعة الزقازيق والسجن 10 سنوات غيابيا لـ7 آخرين والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات حضوريا هم:

1- كريم أمين السيد عبد الحميد عمريط أبو حماد
2-
محمود على مسلم العشيرى بنايوس الزقازيق
3-
محمود مجدى السيد محمد فرسيس الزقازيق
4-
عمر ممدوح حسانين نصر العزيزية منيا القمح
5-
محمد عادل محمد عبد الحميد ميت سهيل منيا القمح
6-
هشام خالد محمود إسماعيل سوارس أبو كبير
7-
أحمد السيد البدرى على عزبة البربرى الزقازيق

 

*الصحة”: مصرع 5 مواطنين بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد عن وفاة 5 مواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح والأمطار الغزيرة

وقال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن 4 مواطنين لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء إثر سقوط كابل الكهرباء الخاص بالترام في منطقة محرم بك من شدة الرياح على مياه الأمطار في الأرض فلقوا حتفهم في الحال

وأضاف حجازي أن عمود إنارة سقط من شدة الرياح على مواطن في منطقة سيدي بشر أدي لوفاته في الحال

تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة وإخطار النيابة لتولي التحقيق

 

 

* شلل مرورى بشوارع القاهرة والجيزة بعد غرقها بمياه الأمطار

تسبب سقوط الأمطار، صباح اليوم الأحد، على محافظتى القاهرة والجيزة فى حالة من الشلل المرورى بالشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.
وتسبب سقوط الأمطار فى وقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من السلام وحتى المحور، مما أصاب الطريق الدائرى بحالة شلل مرورى فى الاتجاهين.
وأصيب ميدان الجيزة وشارعا فيصل والهرم بشلل مرورى بسبب هطول الأمطار وفيما يقوم رجال الإدارة العامة بمرور الجيزة بالعمل على تيسير حركة السير.
وكما تسبب هطول الأمطار فى حادث مرورى بين 4 سيارات بنفق الميرغنى مما أدى لتوقف حركة السير داخل النفق وبالشوارع الرئيسية بمصر الجديدة.
وفيما شهد شارع رمسيس زحام مرورى بسبب سقوط الأمطار وشهد كوبرى أكتوبر تكدس السيارات فى الاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس والعكس وكذلك أمام القادم من مناطق الجيزة فى طريقه إلى وسط البلد بسبب بطء حركة السير بسبب سقوط الأمطار.

 

*شاب يشعل النار في نفسه في ميدان التحرير

انتقل منذ قليل، المستشار ضياء نجم مدير نيابة قصر النيل، إلى مستشفى المنيرة لسؤال عاطل أشعل النار فى نفسه بميدان التحرير، ولبيان الدافع وراء ارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة برئاسة المستشار أحمد حنفى بسرعة تحريات المباحث.

بدأت تفاصيل الواقعة صباح اليوم الأحد، عندما سكب شخص مادة كيروسين على جسده أثناء تواجده بميدان التحرير ثم أشعل النار فى نفسه،

وتبين من التقرير الطبى المبدئى إصابته بحروق بلغت 60 بالمائة وحالته سيئة

 

 

* أمن الانقلاب يختطف طالبة ويخفيها منذ 10 أيام

تواصل قوات أمن الانقلاب اختطافها للطالبة بكلية العلوم جامعة بني سويف “هبة عبدالعزيز” لليوم الـ10 على التوالي.
وبحسب ماأكدته حركة “نساء ضد الانتقلاب” وذوي الطالبة، فقد ورد معلومات تفيد بتعرضها للتعذيب في مبني أمن الدولة بمدينة بني سويف!.
هذا وقد بلغ عدد الفتيات المعتقلات في سجون الانقلاب 54 معتقلة.

 

* أمن الانقلاب يواصل اخفاء “راغب” رغم إصابته
واصل امن الانقلاب اخفاء الطالب “راغب سليمان” الطالب بالفرقة الثالثة اصول دين جامعة الزقازيق لليوم الثاني عشر على التوالي.
الجدير بالذكر انه تم اعتقاله من أمام منزله بقرية كفر ابراهيم مركز بلبيس والإعتداء على اخوته البنات وعندما حاول الهرب قاموا بإطلاق النار عليه وغير معلوم حتى الآن هل هو مصاب أم لا ولكن أكد شهود عيان أنه كان ينزف دما من وجهه.

 

* مقتل امين شرطة بقطاع الامن الوطنى برصاص مجهولين بمحافظة بني سويف

قالت وزارة الداخلية المصرية، صباح الأحد، إن “أمين شرطة لقي مصرعه مساء السبت، بمحافظة بني سويف (جنوبا)، إثر استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين اثنين“.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني، في بيان للوزارة، بأن “أمين الشرطة خليفة على حسن، من قوة قطاع الأمن الوطني ببني سويف قتل مساء السبت، إثر إطلاق مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية النيران تجاه سيارة كان يقودها أحد الأشخاص بمركز الفشن (بذات المحافظة)”.
وأشار البيان إلى أن “الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة“.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.
يشار إلى أنه أصيب شرطيان مصريان، صباح أمس السبت، بطعنات في اعتداء نفذه شخص بسكين في محافظة الغربية شمالي البلاد، كما قُتل شرطي وأصيب تسعة آخرون، أمس أيضا، في انفجار استهدف مدرعة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، بحسب تصريحات لمصادر أمنية وطبية.
وتشهد مصر أوضاعا أمنية وسياسية غير مستقرة وارتفاعا ملحوظا في عدد العمليات التي تستهدف مسؤولين ومواقع حكومية، منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013.
وتعلن جماعات تنشط في سيناء، بينها تنظيم “أنصار بيت المقدس” وتنظيم “أجناد مصر”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيريةو”الإجرامية” في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

 

* ميدل إيست آي”: محافظ ” المركزي” الجديد ظهير أباطرة الأعمال

يرى الكثير من المحللين أن تعيين طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق محافظا للبنك المركزي هذا الأسبوع أنه خطوة لإرضاء رجال الأعمال والمصرفيين الذين تعارضت مصالحهم وزادت خلافاتهم مع سلفه هشام رامز.”

جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع ” ميدل إيست  آي” البريطاني اليوم الأحد والذي ذكر فيه أن رامز محافظ البنك المركزي الذي تقدم باستقالته مؤخرًا قبل انتهاء فترة ولايته رسميًا في الـ 26 من نوفمبر المقبل قد واجه انتقادات حادة بعد رفضه خفض سعر الجنيه المصري، وفقًا لتقارير إعلامية.

وأقدم رامز بدلا من ذلك، وفقا للتقارير، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي أثارت حفيظة أصحاب الشركات المحلية والذين اشتكوا من نقص العملة الصعبة  اللازمة لسداد المدفوعات الخاصة بالواردات.

وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما إجمالي قيمته 16.3 مليار دولار في سبتمبر المنصرم من 36 مليار دولار في العام 2011.

وواجه رامز انتقادات شرسة بعد إلقاء اللائمة عليه في التراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي على خلفية مشروع قناة السويس الجديدة الذي بلغت كلفته 8 مليارات دولار.

وواجه البنك المركزي ضغوطًا متنامية لخفض سعر الجنيه في الوقت الذي ازدهرت فيه السوق السوداء لتصبح شريان حياة بالفعل للشركات غير القادرة على الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية.

وأقدم رامز على خفض سعر الجنيه في شهري يناير وفبراير، مبقيًا على سعر العملة قويًا عند 7.53 أمام الدولار وذلك حتى يوليو عندما سمح لسعر العملة بالانخفاض مجددًا. وجاءت الجولة الأخيرة من جولات خفض سعر الجنيه في سبتمبر الجاري مع استقرار العملة عند 7.93 أمام الدولار.

لكن يشير خبراء مصرفيون إلى أن تلك الخطوات لا تزال غير كافية ومتأخرة جدًا، إلى درجة قول بعضهم: “لا أحد يعرف ماذا يفكر فيه رامز؛ فالأجواء ضبابية.”

وأجمع الخبراء على أن رامز قد بات مُصِرًّا على سحق السوق السوداء حتى ولو على حساب الاقتصاد المحلي الذي يكافح من أجل العودة إلى مسار النمو.”

وعاد من أيد جهود رامز لتحقيق الاستقرار للجنيه ليبدأ في مراجعة حساباته في فبراير الماضي عندما قرّر محافظ البنك المركزي تطبيق ضوابط مصرفية، من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية بـ 50 ألف جنيه، ما قضى على السوق السوداء بعد أن عجزت الشركات في العثور على مكان لإيداع الدولارات التي حصلت عليها عبر قنوات غير رسمية.

 وأجبرت تلك القيود البنكية أيضا المصارف على تقديم دولارات لاستيراد السلع الاستراتيجية، مما أثار غضب وحفيظة مستوردي السلع الكمالية.

وتراجعت الصادرات بنسبة 19% في التسعة شهور الأولى من العام 2015، مع تأكيدات بعض الشركات المصنعة أن القيود المفروضة على العملة تجعل من الصعب عليهم فتح خطابات ائتمان لتوريد بعض المواد الخام.

ويرى المراقبون أن تعيين طارق عامر الذي من المتوقع أن يصدر قرارا بإلغاء السياسات التي انتهجها سلفه رامز، يمثل انتصارا كبيرا لأباطرة الأعمال في مصر، موضحين أن الرجل سبق له العمل في بنوك رائدة إضافة إلى عمله نائبا لمحافظ البنك المركزي.

عامر كان أيضا زميلا سابقا لـ جمال مبارك نجل حسني مبارك، ولمع نجمه في السنوات الأخيرة من حكم المخلوع.

في المقابل، يرى خبراء أن تغيير السياسة النقدية لمصر مسألة حساسة من الناحية السياسية ولن تكون مهمة سهلة أبدا على محافظ ” المركزي” الجديد. ولفت الخبراء إلى أن الخيارات المطروحة أمام عامر صعبة مع مواجهة البنك ضغوطا متنامية لخفض سعر العملة، ولاسيما منذ التباطؤ الذي تشهده عملات الأسواق الناشئة.

لكن يتخوف البعض من أن ترضى تلك الخطوة الشركات ولكنها تقود في الوقت ذاته إلى زيادة معدلات التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويبلغ تعداد سكانه حوالي 90 مليون نسمة.

وفي النهاية، فإن التغييرات الاقتصادية الجريئة ربما لا تكون مستساغة سياسيا في مصر حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار ومنع أسباب اندلاع احتجاجات في الشوارع والتي أسهمت في الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات.

 

*عمرو أديب عن “انتخابات البرلمان”: متخافوش على السيسى “ماشية معاه حلاوة

قال الإعلامى عمرو أديب للمصريين الذين كانوا يخشون من البرلمان على  السيسى بعد انتخابات البرلمان فى الجولة الأولى، قائلا:” السيسي مش فى خطر خالص وزى الفل والدنيا ماشية معاه حلاوة، فى جوه البرلمان اللى يسند السيسى وأكتر، هاتوا بقى شوية معاه ملح على طبق الفول.. شوية زيت شوية ليمون“.

وأكد الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج القاهرة اليوم” على قناة اليوم، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 أثبتت أن الأحزاب التى تتواجد على الساحة السياسية متلاشية، ولا تستحق وصفها بـ”الورقية”، لأن الورق أصبح له ثقل عن هذه الأحزاب، على حد قوله.

 وأضاف عمرو أديب: “معقولة فى شعب كدة.. فى الإعادة خاف على عيالك ورزقك إنك تدخل واحد جاهل البرلمان أو أهبل أو عبيط.. هو فعلا صوتك أمانة”، مشددا على ضرورة التنوع فى البرلمان حتى لا يتكرر ما كان حدث فى الماضى بأن يكون المجلس “لون ونوع واحد“.

وأوضح أديب أنه قبل 2010، كانت هناك أصوات مخالفة متواجدة فى البرلمان أبرزها مصطفى بكرى وأبو العز الحريرى وكمال الشاذلى، وزكريا عزمى

 

 

*برهامى: أعضاؤنا توجهوا للتنسيق مع الأمن فقبض عليهم واتهمهم بأنهم “إخوان

قال  ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن أعضاء الحزب ذهبوا إلى الأمن للتنسيق لتلافى المشاكل، قبل الانتخابات البرلمانية، فقام الأمن بإلقاء القبض عليهم بدعوى انتمائهم للإخوان، وحدث ذلك فى عدة مراكز بمحافظة المنيا، وفى 3 أو 4 مراكز أخرى.
وأضاف “برهامى”، فى تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم” المذاع على فضائية أوربيت: “إذا كان القانون يطبق بشكل دقيق يصبح خرقه حرام ولا يجوز، أما إذا كان يطبق خطأ على فئة دون غيرها فلا شك أنه تدخل سافر ضدنا واضطهاد ولا نرضى به وأبلغنا به والمسئولين، وسمعنا تبريرات لا ترضى عاقلا، بأن المقبوض عليهم من الحزب إخوان”، متسائلاً: “كيف يكون إخوان والمقبوض عليه شارك فى اختيار السيسى، كيف يكون إخوان ويشارك للتصويت على الدستور؟، هذا ظلم بين“. 

 

*إختفاء الدولار من الأسواق و شركات الصرافة تغلق أبوابها في وجه المتعاملين

سيطرت حالة من القلق على المتعاملين فى السوق السوداء للعملة تأثرًا بالقبض على عدد من اصحاب شركات الصرافة ، وأكد متعاملون بالسوق، أن عمليات البيع والشراء متوقفة تمامًا خوفًا من حملة المداهمات التى بدأتها أجهزة الأمن على شركات الصرافة بدءًا من الخميس الماضي.

وذكر موظف بأحد مكاتب تدبير العملة، أن الشركات توقفت تماما عن بيع الدولار و تكتفي فقط بعمليات الشراء بالسعر الذي حدده البنك و هو ما يهدد بإختفاء الدولار من السوق.

من جهته توقع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إغلاق عدد من مصانع الأدوية بسبب انهيار سعر الجنيه أمام الدولار، بعدما قام البنك المركزي برفع سعر الدولار بنحو 20 قرشا في أقل من أسبوع. وأضاف العزبي في تصريحات صحفية أنه يجب تحرير أسعار الدواء حتى تظل الاستثمارات في هذا القطاع موجودة، معللا اختفاء بعض الأدوية من السوق في الفترة الأخيرة بارتفاع سعر الخامات والتكلفة، مطالبا الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي الذي يتعدى حجم استثماراته 30 مليار جنيه. جدير بالذكر أنه تم تحويل 5 رؤساء شركات أدوية قطاع عام إلى الأموال العامة بسبب إنتاج وبيع أصناف بأقل من قيمتها الحقيقية بحسب ما نشرته جريدة “مال وأعمال“. 

 

*مفاجأة.. “البنك الدولي” لا يثق بحكومة السيسي

أكد الخبير وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية نادر فرجاني أن البنك الدولي لا يثق في حكومة السيسي، ولا سياساتها الاقتصادية.

ودلل فرجاني على ذلك برفض بعثة البنك الدولي أن يتم توجيه القرض الذي تطلبه مصر من البنك الدولي، لتمويل عجز الموازنة لما فيه من أوجه فساد كبيرة، مشددًا على منح القرض لمشروعات تنموية حقيقية تخدم الشعب المصري.

وتأكيدًا لانعدام ثقة المؤسسات الدولية في السيسي وسياساته، اشترط البنك الدولي أن يشرف مباشرة على المشروعات التي سيمولها في مصر.

وكتب فرجاني، اليوم الأحد، على صفحته بالفيس بووك: “البنك الدولي يبدو أكثر حرصًا على التنمية في مصر من الحكومة الظالمة والفاسدة!”.

وكانت مصادر اقتصادية تحدثت عن اعتراضات بعثة البنك الدولي على تخصيص القرض لدعم الموازنة العامة للدولة، وطلبه تخصيص القرض لتنفيذ مشروعات تنموية.

كما اشترطت بعثة البنك الدولي أن تتوافق المشروعات التي سيخصص التمويل لها، مع الشروط البيئية المحددة من قبل البنك الدولي، بالإضافة إلى أن يكون البنك مشرفا أساسيا على إنفاق القرض.

وأضاف الخبير الدولي نادر فرجاني “الحكومة تقترض باسم الشعب وسيتولى الشعب سداد القرض مع فوائده، على الأغلب بعد أن تكون الحكومة الحالية قد أحيلت إلى مزبلة التاريخ. مع ذلك تريد الحكومة الظالمة والفاسدة تخصيص القرض للموازنة العامة المليئة بمسارب نهب وتبديد للمال العام“.

وتابع: “لكن البنك الدولي يفهم ذلك، ولا يثق في مثل هذه الحكومة، ولذلك يصر على أن يخصص القرض لمشروعات تنموية يتولى الإشراف عليها مباشرة“.

وكانت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب، سحر نصر، قد صرحت ، الأسبوع الماضي، إلى أن بعثة مشتركة من البنك الدولي والصندوق الإفريقي للتنمية تزور مصر حاليا، للتفاوض على الحصول على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية من الصندوق الإفريقي، لمساندة برامج التنمية المصرية.

وكانت المناقشات الأولية بحسب نصر قد بدأت أثناء وجود الوزيرة في ليما، مقر اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، وتم الاتفاق على إرسال البعثة إلى مصر للتفاوض، عقب انتهاء هذه الاجتماعات.

بينما أشار هاني قدري، وزير المالية، إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار “لدعم الموازنة العامة للدولة”، على أن تحصل مصر على القرض على شرائح لمدة 3 سنوات.

على أن يكون معدل الفائدة على هذا التمويل أقل من 2%، وتصل فترة السداد إلى 35 سنة، بالإضافة إلى فترة سماح 5 سنوات.

ويبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر خلال السنوات الـ3 القادمة، نحو 5.5 مليارات دولار، بينما تقدر محفظة الصندوق الإفريقي بـ3 مليارات دولار.

 

 

*بعد التفريط في مياة النيل.. “ري الانقلاب” يلجأ إلى حفر 660 بئرًا

على وقع فشل نظام الانقلاب في مفاوضات “سد النهضة” ، أعلن حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن حفر 660 بئرًا نهاية العام الجاري.

وقال مغازي في تصريحات صحفية، إنه سيتم حفر 87 بئرا، بمناطق العلمين وكوم أمبو والداخلة والخارجة كمرحلة أولى، على أن يتم الإعلان عن المراحل المقبلة خلال وقت قريب.

وكانت إثيوبيا قد ألغت عدة مرات الاجتماعات المتعلقة بالسد بذرائع مختلفة ؛ خاصة بعد توقيع قائد الانقلاب السيسي علي اتفاقية السد، وحصول الجانب الإثيوبي على اعتراف رسمي مجاني بالسد.

 

 

*خبيرة في البنوك تحذر من إفلاس مِصْر على الطريقة اليونانية

طالبت الدكتورة بسنت فهمي -أستاذ التمويل والبنوك في جامعة المستقبل- حكومة الانقلاب باتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وشبح الإفلاس على طريقة ما حدث في اليونان، عن طريق وقف استيراد السلع الاستفزازية، ورفع الضرائب أضعاف مضاعفة على السلع والأشياء.

وأكدت -في مداخلة لها خلال برنامج “هوا مصر”، الذي يبث عبر فضائية فرنسا 24، مساء كل سبت- أن الحكومة تعمل لصالح المستثمرين ولا تراعي مصالح الشعب، الذي سيعانى بشدة خلال المرحلة المقبلة من موجة ارتفاع أسعار السلع الضرورية بعد خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار.

وشددت فهمي على أن السياسة النقدية المتخبطة لوزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب تتحمل مسئولية التخبط في سعر الصرف لافتة إلى أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطي النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى إلى كارثة ارتفاع الدين الخارجي والداخلي.

 

*بعد تجميد قرار العشر درجات.. طلاب الثانوية ينتصرون على الانقلاب

شهدت الساعات الماضية انتصار إرادة طلاب المرحلة الثانوية على حكومة الانقلاب بشأن قرار تطبيق العشر درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية العامة.

بعد شهرين من عناد وزارة التعليم بحكومة الانقلاب وتأكيدها على تطبيق القرار مهما كانت العواقب، استطاع الطلاب بصمودهم وفعالياتهم المستمرة بكافة المحافظات، إجبارها على التراجع، بإصدار قرار بتجميد قرار الدرجات العشر للعام المقبل، في خطوة اعتبرها مراقبون إلغاء” للقرار ولكن مع حفظ ماء الوجه.

ورحب مصطفى الهواري -مسئول صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة»- بتجميد القرار الخاص بمنح 10 درجات للسلوك والغياب لطلاب الثانوية، وقال “الهواري”: إن مظاهرات الطلاب الحاشدة خلال الفترة الماضية أثبتت نجاحها ودورها الكبير في إلغاء القرار، مطالبا وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بتغيير المنظومة، ووضع آليات لتنفيذ القوانين تتناسب مع واقع العملية التعليمية.

من جانبها، أكدت دينا عطا -نائب رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر- أن الضغط الطلابي ساعد في إلغاء القرار، قائلة: عاش كفاح الطلاب، مطالبة بوجود إستراتيجية واضحة وموحدة للتعليم، وتوفير الإمكانيات بالمدارس التي تساعد في استمرار العملية التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات المقدمة من الطلاب لتحسين المنظومة.

وكان مراقبون ومتخصصون في الشأن التعليمي قد كشفوا عن أن السبب وراء قرار العشر درجات هو إقصاء الطلاب أبناء الإخوان الذين يتفوقون كل عام ويحرجون قيادة الانقلاب، وهو ما دفع السيسي إلى إلغاء حفل العام الماضي خوفا من إحراج الطلاب المتفوقين من أبناء الإخوان له.

فيما فسر خبراء قرار التجميد  بأنه محاولة  لاحتواء غضب الطلاب المتصاعد، خصوصا بعد انكشاف السيسي وحكومته بعد المقاطعة الشعبية غير المسبوقة لانتخاباتبرلمان الدم“.

كما أن السيسي منذ انقلاب 30 يونيو دخل في صدام  متواصل مع أكبر القوى الشعبية تأثيرا وانتشار وهي جماعة الإخوان المسلمين وحزبهاالحرية والعدالةأكبر الأحزاب المصرية جماهيرية وشعبية، إضافة إلى تصادمه مع طلاب الجامعات والألتراس والعمال والموظفين بسبب قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تصادمه مع جموع الشعب بسبب غلاء الأسعار وعجزه عن تحقيق أي إنجاز يذكر.

وأفادت مصادر بأن جهات أمنية عليا أوصت باحتواء الموقف مع طلاب الثانوية في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتردية ومعاناة الشعب بصورة كبيرة في ظل انهيار الجنيه أمام الدولار.

 

*الحكومة تقترض 7.5 مليار جنيه من البنوك.. وعجز الموازنة إلى 240 مليارا

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 86 مليار جنيه خلال أكتوبر الحالي، فيما تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 281.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2015 (الفترة من بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر ديسمبر).

وكان قائد الانقلاب قد أقال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى عقب انيهار الجنيه المصرى وارتفاع الدولار وتعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك.

 

*فى شقة حسن مالك”.. العثور على 7 إنجازات لـ السيسي

تفجرت طاقات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي على وقع هاشتاج #في_شقة_حسن_مالك والذي احتل صدارة «التريندات» بعد دقائق قليلة من إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن مالك، والتى طفحت معها مجاري الأذرع الإعلامية لتجد حلول كافة مشاكل مصر في منزل القيادى الإخواني والعثور على مبررات لفشل السيسي وحكوماته داخل دولاب صاحب مبادرة “ابدأ”.

حالة الهيستريا التي صاحبت القبض على مالك، على الرغم من عدم توجيه التهمة له رسمياً في حيثيات القضية، وتحفظ الدولة على أمواله وشركاته منذ فترة، ما يدحض الاتهامات الموجهة إليه، شجعت الناشطين من كل التيارات وألوان الطيف السياسي للتعبير عن مدى ضجرهم من الخطاب الرسمي الحالي، في تبرير الأزمات المتلاحقة، ومشاركة حتى المؤيدين في الوسم للسخرية من النظام القائم، وارتفعت النداءات للجميع للبحث عن كل المتعلقات المفقودة داخل شقة مالك.

لم يتعامل الشعب المصري مع القبض القيادي الإخواني بذات الزخم الذي تعاطى معه الإعلام الموالي لقائد الانقلاب وتوقيت اعتقال مالك بالتزامن مع فضيحة الانتخابات البرلمانية وإقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بعد فضحه لتورط تفريعة السيسي في تفاقم أزمة الدولار، وإنما اشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية فاضحة وتهكم لاذع من المستوي المتدني الذي وصلت إليه دولة العسكر.

صاحب حساب المخابرات العامة قص شريط السخرية على هاشتاج “فى شقة حسن مالك”، قائلا: “العثور علي الاسطول السادس الامريكي في شقة حسن مالك”، ليرد الناشط عصفور: «العثور علي ٢ كيلو كباب وكفتة، والعثور علي نسخة أولاد حارتنا الأصلية، واكتشاف مقبرة الأسكندر الأكبر في شقة حسن مالك».
وكتب أحمد خير: «العثور على سر شويبس في شقة حسن مالك»، فيما سخرت صاحبة حساب زيزينيا: “العثور على ونش المترو المفقود من سنة ٢٠٠٧، والعثور على لوحة زهرة الخشخاش في شقة حسن مالك».

وتمكنت صاحبة حساب أنا كبرياء الصمت من فك طلاسم عزوف الناخبين عن انتخابات البرلمان، موضحة: «في شقة حسن مالك تم العثور على جميع الناخبين اللي مرحوش الانتخابات..الدولة الهبلة»، وسخر الكاتب الصحفي علي زلط: «العثور على الطائرة الماليزية المفقودة في شقه حسن مالك”.

اختار ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي السخرية اللاذعة من الأساطير والخرافات التي نسجتها الأجهزة الأمنية المصرية، حول رجل الأعمال المصري حسن مالك، عقب إعلانها إلقاء القبض عليه، ودشنوا وسم “#في_شقة_حسن_مالك”، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً لساعات طويلة ليلة أمس.

فالأمن الانقلابي برر القبض على مالك بدعوى الإضرار بالاقتصاد القومي، والتلاعب بسعر الدولار، ما شجع مؤيدي السيسي والأذرع الإلكترونية على نسج الخرافات حول كم الأموال المضبوطة في منزل مالك، ومحاولة تحميله كل كوارث مصر في العصر الحديث.

تعمد المبالغة في نسج تلك الأساطير حول مالك، دفعت بعضهم لتبني فرضية تعمد نشرها، للتغطية على تصريحات هشام رامز، محافظ البنك المركزي المقال، والذي اتهم تفريعة السويس الجديدة بالتسبب في أزمة الدولار، وهو بمثابة طعن صريح في صنم السيسي الجديد الذي سوقت له الأذرع كثيراً، في محاولة لصنع إنجاز وهمي له.

الروائي إبراهيم عبد المجيد سخر من كم السخرية الذي تعرض لهه النظام، وقال: “حسن مالك من كتر القلش اللي حصل عالدولة لو افرجوا عنه حيقول لهم انا مبسوط كده.. انا مرتاح كده”، واقترح الناشط عبد الرحمن عز على مالك توريط الداخلية وقال: “فكرة: حسن مالك يعترف (كده وكده) إن الداخلية لقت عنده 10 أو حتى 20 مليار دولار، وبكده الداخلية مطالبة انها تظهر الحرز ده والا يبقى سرقته“.

وسخر عبدالله الشريف صاحب الشخصية الساخرة “الشاب أشرف” وقال: “عبد الفتاح السيسي يعلن عن مشروع قومي جديد عبارة عن قناة مائية تربط بين البحر الأحمر وشقة حسن مالك“.

بعضهم طالب بتنصيب مالك رئيساً للجمهورية، فكتب، أحمد: “حسن مالك قدر لوحده ينزل سعر الجنيه قدام الدولار ويقضي على كل مشروعات السيسي من مؤتمر اقتصادي وترعة السويس، على كده لازم يبقى هو الرئيس والله“.

وتعددت المفقودات التي عثر عليها داخل منزل مالك وكان منها: “لقيت صورة الجدون بتاع كوكاكولا”، و”العثور على الونش المفقود من ميدان التحرير، و”قاتل كنيدي كان مستخبي عند حسن مالك”، و”حسن عابدين كان مكتم على سر شويبس هناك“.

ووضعت علياء جاد صورة لأحد أبطال قصص والت ديزني «عم دهب» باعتبارها إحدى الصور المسربة من ألبوم صور القيادي الإخواني، وزاد صاحب حساب “معنديش صحة اتناقش”: « في شقة حسن مالك وجدوا قرش الحظ بتاع عم دهب والذي قامت عصابة القناع الأسود بسرقته في الأسبوع الماضي»، بينما كان إبراهيم الجارحي أكثر واقعية وطرح السؤال الأهم «يا ترى لقيوا السبعين مليار بتوع مبارك اللي قالولنا عليهم في شقه حسن مالك؟».

واعتبر محمد إمام تعاطى الإعلام من اعتقال حسن مالك بأنه قمة الكوميديا السوداء، معقبا: «ستجد حلمك الضائع!! في شقة حسن مالك»، وتابع متهكما في تغريدة ثانية: «فاكرين الشبشب اللي ضاع؟! اللي كان بصباع ده.. لقوووه في شقة حسن مالك».

وكتب أحمد إسكندر: «العثور على 43 بيضة ديناصورات متحجرة وإتنينْ تنينْ مُجنح اسفل غرفة نوم حسنْ مالك»، وعلق محمد إمام: «لقوا ساعة الرئيس الأوميجا اللي كان بينام يحلم بيها ..ونضارته السوداء اللي كان بيخبي بيها دموعه!، يا جمااااعة الموضوع طلع كبيييير جدا وخطير واحد ساحبي إتسرق منه عربيته و٢ أيفون وفردة شراب لقاهم في شقة حسن مالك».

وتهكمت واحدة من الصفحات الساخرة، قائلة: «تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تؤكد: العثور على 1/2 مليار دولار وبئر بترول والونش المسروق في شقة حسن مالك»، وسخر صاحب حساب بوشو من المشهد عبر الاستعانة برسائل انتشرت على الهواتف المحمولة «في شقة حسن مالك لقينا آثار وعايزين حد أمين يصرفهم».

محمد عادل علق متهكما: «هاشتاج #في_شقة_حسن_مالك عامل أحلي شغل على تويتر’ أنا لقيت قلم كان ضايع مني هناك»، وسخر محمود السيد: «لقوا كل الغطيان اللي كان عليها الجادون في شقة حسن مالك».

وما بين توالي التعليقات الساخرة حول العثور على أحد بوابات ما وراء النجوم و17 لوحة موناليزا و3 أسود وفايبريتور، كشف وائل علي: «العثور على القمر الصناعى المختفى ومعاه المدرعة المسروقة عند ماسبيرو في شقة حسن مالك»، بينما كشف أشرف فوزي القيصر: «العثور على قارة أطلانطس المفقودة #في_شقة_حسن_مالك».

ورد أحمد عبدالمنعم على تساؤلات النشطاء حول ترك القيادي الإخواني حرا طوال تلك الفترة متجاهلين التحفظ على كافة أمواله، مجيبا: «السذج اللي بيقولوا الدولة ليه كانت سايبه حسن مالك وماقبضتش عليه ..الدولة بعتت فعلا قوة كبيرة تقبض عليه من سنتين ..وتاهت في شقة حسن مالك».

الأصوات المتعقلة والنخب السياسية لم تغب عن الهاشتاج المشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لخصها د. محمد محسوب –وزير الدولة للشئون القانونية في حكومة هشام قنديل- قائلا: «اعتقالات متسارعة يقوم بها النظام لمن تبقى من شخصيات عامة ورموز عمل مدني خارج السجون رد فعل طبيعي عندما يكتشف نظام معزول أن الشعب كله يرفضه»، فيما حسم الناشط إبراهيم الجارحي الجدل: «كل ده كلام فاضي .. الحاجة الوحيدة اللي لقوها #في_شقه_حسن_مالك.. هي حسن مالك نفسه».

ومع إعلان الانقلاب عن العثور على كافة الشماعات الكافية لتعليق فشل العسكر عليها وغياب الانجازات والفشل الذي يحاصر حكومات الجنرال المتعاقبة، قرر عبداللطيف محمد فك الإرتباط وحل عقدة عجز السيسي، قائلا: «العثور على 7 انجازات لـ السيسي في شقة حسن مالك» ولازالت تحقيقات النيابة تنتظر كشف المزيد من الحقائق.

 

*بعد فنكوش الاكتشافات.. “بترول الانقلاب”: مستمرون في استيراد الغاز حتى 2020

أعلن طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2020، وذلك على الرغم من الإعلان الشهر الماضي عن اكتشافات بترولية هائلة في البحر المتوسط، قادرة علي سد احتياجات البلاد بل والتصدير للخارج!!.

وقال “الملا” خلال لقائه بمحرري الوزارة، أمس السبت، إن الوزارة لا توجد لديها أي مشكلة في استيراد الغاز من إسرائيل” طالما أنه يحقق الأمن القومي وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولا يؤثر على عملية التحكيم الدولي المثارة حاليًا والحصول على موافقة الحكومة.

تأتي تصريحات “الملا” حول استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، لتعيد من جديد فتح ملف جريمة العسكر في التفريط في حقوق مصر من الغاز الطبيعي من خلال بيعه للصهاينة بأبخس الأثمان علي مدار عقود طويلة.

 

 

*نيابة أمن الدولة العليا تنفي عن حسن مالك تهمتي الإضرار بالاقتصاد و رفع سعر الدولار

وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مساء أمس السبت اتهامات لحسن مالك ليس من بينها الاضرار بالاقتصاد أو التسبب في رفع سعر الدولار و انخفاض سعر الجنيه المصري .

وجهت له فقط ، تهمتى الانضمام إلى جماعة وتنظيم محظور، وتمويلها على الرغم من علمه ما تمثله تلك الجماعة من تهديدًا للأمن القومى.

وبدأت التحقيقات مع مالك في التاسعة والنصف مساء الجمعة، واستمرت حتى الرابعة فجر السبت، وانتهت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار الدكتور تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، وجه المحقق 12 سؤالًا لمالك، دارت جميعها بصياغات مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين وتولى دور قيادى بها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية في مصر وخارجها.

 

مصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

مصر بتولعمصر بتولع وصمت الغرب على قمع السيسي. . الخميس 20 أغسطس. . أمن الانقلاب وراء اختطاف الفلسطنيين في سيناء

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*حماس: اختطاف 4 من غزة بسيناء “خطير لا يمكن تجاوزه

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الخميس أن اختطاف أربعة من مواطني قطاع غزة في سيناء بعد عبورهم عبر معبر رفح البري مع مصر “حدث خطير لا يمكن تجاوزه“.


وقالت الحركة في بيان صحفي ، إنه فور وقوع الحادث جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية “ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما وأنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التي كانت بوسعها ردَّهم وعدم تمكينهم من العبور“.

وأكدت الحركة أن خطورة الحادث “تأتي كونه ولأول مرة يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، بحيث يبدو أنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية- المصرية في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة“.

وذكرت الحركة أنها حرصا منها على استمرار العلاقات الإيجابية ستستمر في الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية “لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف“.

وأقدم مسلحون مجهولون مساء أمس على استهداف حافلة تقل مُرحلين فلسطينيين من معبر رفح صوب مطار القاهر في رفح المصرية بسيناء وإطلاق النار نحوها، قبل الاعتداء على بعض ركابها، واعتقال أربعة منهم لجهة مجهولة.

وبحسب بيان حماس فإنه تم إطلاق النار على الحافلة من قبل المسلحين المصريين وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها ومناداة أربعة من الشباب بالاسم من كشف كان بحوزتهم، ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة.

 

*تأجيل محاكمة مرسي في قضية ”التخابر” للسبت المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء رأفت شحاتة، مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة بعد غد السبت 22 أغسطس/آب الجاري.


وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) إن القضية يظهر فيها مسؤولون بارزون كشهود، حيث استمعت المحكمة إلى اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في جلسة اليوم، وتستمع للواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة، في جلسة 22 أغسطس/آب الجاري، للإدلاء بشهادته“.

وأشار المصدر إلى أن “المحكمة طلبت حضور الفريق محمود حجازي، مدير المخابرات الحربية السابق، رئيس أركان الجيش الحالي، لجلسة 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، فضلًا عن طلب شهادة كلًا من اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس/آب الجاري، إضافة إلى اللواء أسامة سعد، وكيل المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس/آب، واللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس/آب“.

وخلال شهادته بجلسة اليوم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، قال اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، “من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم محمد عادل كيلاني (لم يحدد هويته)، ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، قد تم تسريبها من داخل (الرئاسة) وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج“.

وأضاف ثروت: “القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، وتلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس، أو مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما“.

وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن “الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية، الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية، ما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ومرسي، ومدير مكتبه بالتأكيد، كانا يعلمان بخطورة الوثائق والغرض من التسريب”، على حد قوله.

ويحاكم في قضية “التخابر مع قطر”، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.

ويواجه مرسي في القضية، اتهامات بـ “استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري“.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حصل على حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر“.

 

 

*اعلان الطوارئ بمطار القاهرة عقب تفجير “الأمن الوطني

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس حالة الطوارىء القصوى بالمطار لتأمين طرق ومداخل وصالات السفر والوصول عقب التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة.

وانفجرت سيارة ملغومة في محيط مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن سلطات المطار منعت إجازات الضباط ورجال الأمن، وأمرت بتكثيف التواجد الأمني في مداخل ومنافذ الطرق المؤدية لصالات السفر والوصول والمباني المهمة.

كما شددت سلطات المطار من الإجراءات الأمنية في الأكمنة الثابتة والمتحركة وحول أسوار المطار، واستخدمت الكلاب البوليسية والأجهزة الإلكترونية للكشف عن السيارات والأمتعة المرافقة للركاب بحثا عن المتفجرات.

 

 

*أبرز التفجيرات بالقاهرة في 2014 و2015

تدوي الانفجارات بين يوم وآخر فوق صخب العاصمة المصرية لتهز أركان مؤسسات أمنية أو تصفي بعض القيادات وتزعزع في الوقت نفسه إحساسا هشا بالأمن لدى كثيرين مع التفجيرات التي باتت تقترب أكثر من الحصون الأمنية ليطرح السؤال عن مستقبل أرض الكنانة بين الاستبداد والتفخيخ.

وركزت التفجيرات التي حصلت بالقاهرة سنة 2015 على المؤسسات القضائية والأمنية بالأساس،  كما شهدت تطورا نوعيا في كيفية تنفيذها واقترابها إلى حد كبير من مواقع تشهد حضورا أمنيا مكثفا، بل هي تحصل أحيانا في عرين المؤسسة الأمنية كمبنيي مديرية أمن القاهرة والأمن الوطني، فقد شهد محيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية -ضمن القاهرة الكبرى- اليوم الخميس انفجارا ضخما بسيارة ملغومة، مما أدى إلى إصابة 29 شخصا، من بينهم ستة من رجال الشرطة.آثار التفجير الذي استهدف موكب

والتفجير يعد الأحدث الذي يتم بسيارة مفخخة، لكن سبقته عدة تفجيرات أخرى بمناطق مهمة داخل القاهرة، ومن أبرزها:
– 10
أغسطس/آب 2015: انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان المحكمة بمصر الجديدة، مما أدى لإصابة ضابطي أمن ومجند.
– 16
يوليو/تموز 2015: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أمام أحد العقارات بميدان روكسي بمصر الجديدة في القاهرة، مما أدى لإصابة عنصر بشرطة المرور.

– 11 يوليو/تموز 2015: تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المواد المتفجرة بالقرب من مقر القنصلية الإيطالية وسط القاهرة، مما أدى لمقتل شخص وإصابة عشرة آخرين.
– 30
يونيو/حزيران 2015: انفجار قنبلتين في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أدى لمقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة آخرين.
– 2
مايو/أيار 2015: انفجار قنبلة في كشك مرور بميدان المحكمة في مصر الجديدة، مما أدى لمقتل عنصر أمن وجرح آخرين.
– 14
أبريل/نيسان 2015: استهداف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة وتبنى العملية تنظيم “العقاب الثوري“.
– 2
مارس/آذار 2015: انفجار قوي يهز محافظة القاهرة وقع بمحيط دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، مما أثار حالة من الذعر في منطقة وسط البلد وأدى لسقوط قتيلين وجرح 11 آخرين.
ولم تقتصر التفجيرات على العاصمة المصرية بل شهدت عدة مدن -منها الدقهلية والفيوم والشرقية والمنيا- تفجيرات عدة خلال هذا العام، لكن النصيب الأكبر كان بشمال سيناء في العريش ورفح والشيخ زويد، حيث تستمر المواجهة المفتوحة بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية.جانب من آثار الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة (الجزيرة)
وتيرة عاليةوالملاحظ أن عمليات التفجير قد استمرت بوتيرة عالية خلال هذا العام، ولم تحد الإجراءات الأمنية المشددة منها، كما لم تظهر للعيان أي نتائج لتحقيقات داخل أجهزة الأمن رغم أنه تمت الإطاحة باللواء محمد إبراهيم من وزارة الداخلية- في 5 مارس/آذار 2015. وكانت سنة 2014 قد شهدت بدورها تفجيرات هزت العاصمة المصرية وضربت مؤسسات أمنية، وبدأت العمليات تأخذ شكلا أكثر تركيزا وتوجهت في كثير من الحالات إلى المحاكم والمؤسسات الأمنية ومن أهمها:
– 24
يناير/كانون الثاني 2014: تفجير يهز مبنى مديرية أمن القاهرة، مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.
– 2
مايو/أيار 2014: قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي، وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.
– 30
يونيو/حزيران 2014: تم استهداف محيط القصر الرئاسي في القاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.
– 21
سبتمبر/أيلول 2014: استهدف تفجير بعبوة ناسفة البوابة الخلفية لوزارة الخارجية المصرية في شارع 26 يوليو المزدحم، وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.
– 14
أكتوبر/تشرين الأول 2014: وضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.
-22
أكتوبر/تشرين الأول 2014: انفجرت قنبلة أمام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، مما أدى لإصابة 11 شخصا بينهم ستة من أفراد الشرطة، وتبنى التفجير تنظيم أجناد الشام. ومما يبرز من متابعة طبيعة التفجيرات أن تنظيم الدولة أصبح لاعبا رئيسيا في مشهد العنف في مصر من خلال تبنيه بعض التفجيرات الأخيرة، كما تبنى تنظيم أجناد الشام بعضها، ودخل تنظيم العقاب الثوري أيضا في السياق بتبنيه بعض العمليات.

 

*25 جريحا بانفجار سيارة مفخخة في القاهرة

أصيب 25 شخصًا، من بينهم 6 شرطيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس فى انفجار استهدف مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.


وأفاد مصدر طبي من مستشفى النيل، أن “عدد المصابين وصل إلى 25 شخصا نتيجة انفجار ضخم استهدف مقر الأمن الوطني ومبنى محكمة شبرا، وكمين أمني بشبرا الخيمة بالقليوبية، تم نقلهم إلى مستشفى النيل القريب من موقع الحادث“.

وقال “أحمد الأنصاري” رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن “الإسعاف نقل ثمان مصابين حتى الآن من محيط مبني الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة“.

وأضاف الأنصاري أن: “هناك مصابين آخرين يتم نقلهم ولكن لم يتم الحصر بعد”، مؤكدا أنه حتى الآن لم يسجل أي حالة وفاة في محيط المبني.
وفي سياق متصل قال مصدر أمني، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بالقليوبية نتيجة سيارة مفخخة محملة بطن من المتفجرات حيث أدى الانفجار إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى وتصدع عدد كبير من المباني في محيط الانفجار بسبب شدته“.‎

وأضاف المصدر أنه “تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مكان الحادث من قوات الشرطة والجيش والدفع بطائرة لمراقبة المنطقة ونشر عدد كبير من الأكمنة (نقاط تفتيش) على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية للقبض على الفاعلين قبل هروبهم”.
وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية “بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجاري، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة“.

وأضاف في بيان صحفي: “إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار“.

وأشار البيان إلى أن “الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث”.

 

*وكالة شهاب : اختطاف الفلسطينيين تم بتدبير من الأمن المصري

تضاربت المعلومات حول هوية خاطفي الشبان الفلسطينيين الأربعة، التي حدثت مساء الأربعاء، على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من معبر رفح البري من الجهة المصرية، والحادثة تثير علامات استفهام كبيرة، بخاصة أنّ باص الترحيلات الذي يُسير من المعبر إلى مطار القاهرة الدولي، يضم عناصر أمنية مسلحة من القوات المصرية، والشرطة، وأمن الدولة، وعنصر من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وفي باص الترحيلات، تجمّع المخابرات المصرية من معبر رفح البري الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى خارج مصر، وتقتادهم جميعاً، بإجراءات أمنية مشددة، إلى مطار القاهرة، حيث تخضعهم للمراقبة على مدار الساعة لحين ركوبهم الطائرات.

وأوقف مسلحون مجهولون الباص، قبل أنّ يطلقوا النار في الهواء ويطلبوا الأربعة بأسمائهم ويعتدوا عليهم بالضرب، دون تدخل من أحد في الباص، وفق بعض الروايات وشهود العيان.

وسمح المسلحون بعودة الباص دون الأربعة إلى المعبر للمبيت هناك، ومن ثم الانتقال إلى المطار.

وتشير بعض المصادر، إلى أنّ الشبان الأربعة عناصر من المقاومة الفلسطينية، كانوا في طريقهم لتركيا لتلقي العلاج، فيما تقول مصادر أخرى إنهم طلبة، يرغبون في الالتحاق بجامعات تركية لدراسة الماجستير.

ونقلت وكالة “شهاب” المقربة من “حماس” على صفحتها في “فيسبوك”، ما قالت إنه اتهام مصادر فلسطينية لجهات أمنية في مصر بتدبير اختطاف أربعة شبان من المسافرين خلال ترحيلهم، من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة.

ووفق  مصادر”شهاب”، فإنّ المختطفين هم من الطلبة والجرحى، وإن عملية اختطافهم مدبرة مسبقاً من قبل جهات أمنية مصرية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، أنّ أربعة مسافرين فلسطينيين تعرضوا لحادثة اختطاف أثناء تنقلهم في حافلة “الترحيلاتالتي تكون بحماية الأمن المصري في منطقة رفح المصري، بعد أن اعترض مسلحون الحافلة.

وذكر البزم، أنّ المسلحين قاموا باقتياد الأربعة إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أنهم يقومون بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

 

 

*مسلحون مجهولون يختطفون 4 فلسطينيين في رفح المصرية

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى مطار القاهرة الدولي.
وقال أحد الفلسطينين الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للهجوم المسلح: “بينما كنا في طريقنا من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد نحو 2 كيلو متر من المعبر تعرضت حافلتنا لإطلاق نار مفاجئ ومباشر من مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية ما اضطر السائق لإيقاف الحافلة“.
وأضاف الشاب الفلسطيني: “بعد توقف الحافلة صعد المسلحون إليها واختاروا أربعة من ركابها وطلبوا منهم إحضار حقائبهم واصطحبوهم معهم تحت تهديد السلاح“.

وأشار إلى أن سائق الحافلة عاد إلى الجانب المصري من معبر رفح بشكل فوري بعد انسحاب المسلحين، وأبلغ الجهات الأمنية بالحادث.

وأفاد أن قوات كبيرة من الجيش المصري انتشرت في منطقة الحدث، وعملت على تأمين معبر رفح، وفتحت تحقيقا فوريا في الحادث مع ركاب الحافلة.

كما ذكر الشاب الفلسطيني، أن مندوبا عن السفارة الفلسطينية بمصر توجه إلى معبر رفح، ليطلع على تفاصيل الحادث.
من جانبه، قال “إياد البزم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية حماس): “وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء، حادثة اختطاف لأربعة فلسطينيين أثناء سفرهم على متن حافلة في منطقة داخل رفح المصرية بعد أن اعترض مسلحون حافلتهم وقاموا باقتيادهم إلى جهة مجهولة“.
وأشار “البزم” في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فجر اليوم الخميس، إلى أن وزارته تقوم بإجراء اتصالات عاجلة على أعلى المستويات، مع السلطات المصرية للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، مطالبا وزارة الداخلية المصرية بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة (التي تديرها حركة حماس)، حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة.
وقالت الوزارة، في تصريح وصل “الأناضول”، نسخة منه اليوم الخميس: “نستنكر وندين حادثة اختطاف عدد من المسافرين الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح“.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع الأمر مع الجهات المصرية المختصة، ليتم معرفة الجهة الخاطفة، من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري، أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لتنقل العالقين من الحالات الإنسانية في الاتجاهين، بعد إغلاق دام 50 يوما.
وقررت السلطات المصرية، يوم الإثنين الماضي، فتح المعبر لمدة أربعة أيام، في الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

 

*إقالة رئيس النيابة الإدارية

أصدر الخائن عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بإحالة المستشار أيمن الديب رئيس النيابة الإدارية إلى المعاش لـ “عدم صلاحيته”.

تم نشر القارار الجريدة الرسمية بالعدد 34 الصادر عنها اليوم الخميس،ونصه : قرار عبد الفتاح السيسي الصادر في 9 أغسطس الجاري، بإحالة أيمن فهمي سيد حسن الديب، رئيس النيابة الإدارية من الفئة “أ”، إلى المعاش؛ لعدم الصلاحية لشغل وظيفته القضائية ،فيما تم إصدار القرار بناء على حكم مجلس التأديب في الدعوى رقم 1 لسنة 2015، وبعد الاطلاع على القانون 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته.

 

*الانقلابي “أبو الغار” : مشروع القناة بلا جدوى ولا يوجد شفافية

انتقد الانقلابي محمد أبو الغار – رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة الخمسين التي كتبت دستور الدم 2014 – مشروع تفريعة قناة السويس.

وأكد ابو الغار في مقال نُشر له بـ”المصري اليوم” الداعمه للانقلاب،أنه المشروع ليس له جدوى اقتصادية، مضيفا  أنه لا يريد إحباط المصريين ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يعلمها الجميع، ولكن يجب أن يعرف الجميع أن هناك قرارات صدرت قد تضر بمستقبل مصر الاقتصادى والسياسى.

ونوه أبو الغار في مقاله لعدة نقاط تبرز عدم جدوى المشروع، حيث قال :

أولاً: لم يعرف أحد من المصريين وحتى الخبراء أى شىء عن دراسة جدوى معلنة لهذا المشروع. وهذا أمر فى منتهى الخطورة.

 

ثانياً: لا أحد يعلم بدقة ميزانية المشروع. قيل إنها 64 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرضين من البنوك المصرية قيمة كل منهما 400 مليون دولار. ولا أحد يعلم كشف حساب المصروفات بدقة وما دفع لكل شركة أجنبية ومصرية. هذه أمور يجب أن تكون معلومة للجميع.

 

ثالثاً: تحدث رئيس الهيئة عن زيادة فى العوائد العاجلة والآجلة للقناة، وتقديره ليس مبنيا على حسابات اقتصادية وإنما تصورات. وكلامه عن أن الملائكة كانت تطوف حولهم وهم يعملون فى المشروع أمر غيبى لا يجب الحديث عنه فى مشروع هندسى ضخم.

 

رابعاً: أجمعت الدراسات التى نشرت فى العديد من الصحف العالمية والمجلات الدولية الاقتصادية المتخصصة والبحوث المصرية على أن المشروع به عيوب اقتصادية ضخمة ملخصها:

 

أن زيادة عائد القناة مرتبط بزيادة التجارة الدولية وهو أمر لا يبدو أنه سوف يتحقق فى العشر سنوات القادمة.

أن القناة دون المشروع تسمح بمرور أكثر من ثلاثين سفينة يومياً إضافة للعدد الذى يمر الآن لذا يعتبر الخبراء أنه لا جدوى اقتصادية للمشروع.

سوف يقوم المشروع بتقليل مدة المرور بحوالى 7 ساعات، ولن يؤدى ذلك إلى زيادة ملموسة فى الإيرادات.

هناك آراء تقول إن تكلفة المشروع زادت بدرجة كبيرة بسبب ضغط مدة الإنشاء إلى سنة واحدة، وبذلك يكون قد أضر باقتصادات المشروع.

 

خامساً: لا توجد دراسة واحدة منشورة من هيئة القناة أو الدولة المصرية أو الجيش، وهى الجهات التى أشرفت على المشروع، وهذا أمر مثير للدهشة والاستغراب فى دولة مفروض أنها مدنية حديثة بها شفافية.

 

سادساً: يقول الخبراء إن المشروع الأهم هو تنمية شرق القناة بإقامة مشروعات ضخمة، وكان يمكن أن تنفق الأموال فى البنية التحتية لهذا المشروع مع إقامة الأنفاق المذكورة فى مشروع إنشاء القناة.

 

سابعاً: ربما كان تعميق أجزاء من القناة يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة بكثير.

 

ثامناً: الدروس المستفادة هى أنه يجب أن يكون هناك شفافية لا نراها الآن، كما أن استشارة الخبراء وإعلان دراسات الجدوى قبل البدء فى كل المشروعات العملاقة أصبحت ضرورة“.

 

 

*موقع أمريكي: 3 أسباب لصمت الغرب على قمع السيسي

رصد موقع “وورلد سوشياليست” الأمريكي ثلاثة عوامل رئيسية رأى أنها السبب وراء صمت الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة إلى حد كبير فيما يتعلق بالقانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر، وهي:

أولا – أنهم يدعمون نظام السيسي باعتباره حصنًا ضد الثورة المتجددة المحتملة من قبل العمال المصريين.

ثانيا – أنهم يتنافسون فيما بينهم من أجل صالح الديكتاتور بهدف الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والجيوستراتيجية في المنطقة.

ثالثا – لأن الديمقراطيات الغربية نفسها تلجأ بشكل متزايد إلى أساليب السيسي لقمع المقاومة المحلية المتنامية للسياسات التي لا تحظى بشعبية والمتعلقة بالتقشف والحرب.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “النظام العسكري المصري يشرع قانون للإرهاب شديد القسوة” منشور بتاريخ 18 أغسطس للكاتب يوهانس ستيرن، رأى فيه: “أن الحاكم العسكري المصري عبد الفتاح السيسي أقر قانون “مكافحة الإرهاب” شديد القسوة لمواصلة تعزيز الأجهزة القمعية في واحدة من أكثر الدكتاتوريات دموية في العالم“.

وتابع: “يبدو أن السيسي يريد تجريم أي معارضة لنظامه، مع توفير قاعدة شبه قانونية للوسائل التي يعتمدها لتكريس الدكتاتورية الوحشية، والقانون يهدف باختصار إلى أن: أي شخص في مصر يجرؤ حتى على انتقاد النظام يمكن الآن أن نتوقع سجنه بشكل “قانوني” مدى الحياة أو حتى الإعدام“.

واستطرد: “برغم هذا فإن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، الذين يلعبون دوما بــ “ورقة حقوق الإنسان” لانتقاد الأنظمة التي لا تحظى بشعبية، كانت صامتة على هذا بشكل كبير“.

 

*أمن الانقلاب ببنى سويف يختطف المحامى طلعت الشرقاوى ويقتاده لجهة مجهولة

اختطفت داخلية الانقلاب فى الواحدة من صباح اليوم المحامى طلعت حسن الشرقاوى من محطة القطار ببنى سويف وقادته الى مكان غير معلوم ولم يتم عرضه على النيابة حتى الان .

وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والإعلام التدخل لمعرفة مكان احتجازه وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

جدير بالذكر أن طلعت الشرقاوى البالغ من العمر 38 عاما محامى ويسكن فى قرية الميمون ببنى سويف ومتزوج ولديه ولد وبنتان

 

 

*مياه النيل بين مصر وإثيوبيا.. “الشيطان يكمن في التفاصيل

قالت مصادر مائية مصرية إن الإثيوبيين يتبعون استراتيجية “الشيطان يكمن في التفاصيل” من أجل إضاعة الوقت لحين إنهاء بناء السد المستمر وفرض أمر واقع على مصر والتحكم في مياه النيل، مشيرة أنه مر عام ونصف حتى الآن دون البدء في تنفيذ تعهدات إثيوبية بإسناد دراسة مخاطر السد على مصر لمكتب فني أجنبي، وضاع العام والنصف في تفاصيل وتعقيدات فنية.

 

كما أبدت مصادر حكومية مصرية وخبراء مياه حالة من القلق تجاه ما قالوا إنه تلكؤ” إثيوبيا، وتأخر دراسات تقييم تأثير أضرار سد النهضة على مصر حتى الآن، في وقت تسعى فيه أديس أبابا لإنهاء بناء السد دون توقف لفرض أمر واقع، والتحكم في مياه النيل واحتكارها؛ ما قد يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلًا في حوض النيل.

 

ومنذ التوقيع على وثيقة المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي في مارس الماضي، لا تزال الاجتماعات الفنية قائمة دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأن استكمال الدراسات الفنية المتطلبة لتقييم آثار السد على الأمن المائي المصري، ولم يتم الاستقرار بعد على المكاتب الفنية التي ستضع دراسات حول أضرار السد لتلافيها، رغم أن هذه الدراسات ستستغرق عامًا ونصف العام تكون فيها أعمال البناء قاربت على الانتهاء وبدأت المرحلة الأولى لتخزين 14 مليار متر مكعب مياه من أصل 74 مليار متر مكعب تنويها إثيوبيا وتحتج عليها مصر.

 

وقد نصح خبراء القاهرة بأن تدرس بدائل جديدة للضغط على إثيوبيا والدفع بأعمال اللجنة الفنية لسد النهضة؛ لسرعة إنجاز الدراسات أو على الأقل البدء في تنفيذها بعد أكثر من عام ونصف على التفاوض على كيفية إجراء الدراسات من خلال مكتب استشاري دولي وضياع الوقت في “تفاصيل وتعقيدات فنية” يمكن أن تحل في اجتماع واحد بشكل حاسم.

 

وقد حملت وثيقة المبادئ الأساسية لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي والتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تعهدًا واضحًا من الإدارة السياسية في الدول الثلاث على حسم الجدل وحل الخلاف في الملف وإيجاد مخرج فني لكل الشواغل المصرية بشأن إقامة السد، بيد أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن، ولم يتم إيقاف العمل في بناء السد المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى منه في سبتمبر المقبل 2015.

 

وقالت المصادر إن الإدارة السياسية المصرية لا تزال منشغلة بمدى خطورة السد على مصر خاصة مع عدم إمكانية الارتكاز على التطمينات الإثيوبية التي لم تنته إلى نتيجة واضحة حتى الآن في إطار تباطؤ عمل اللجنة الفنية الثلاثية للسد.

 

ورغم تحديد موعد 12 من أغسطس الجاري لاستلام العروض الفنية المعدلة من المكتبين الاستشاريين الهولندي والفرنسي حول تفاصيل إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة؛ إلا أنه لم يتم استلام أي من العروض الفنية حتى الآن، بحسب وزارة الموارد المائية المصرية، رغم أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر للجنة في إثيوبيا اليوم 20 أغسطس لمناقشة العروض المعدلة وتحديد موعد لتوقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المكتب الاستشاري الأجنبي عمله في 21 من أغسطس الجاري ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائي عن السد في نوفمبر 2016؛ وهو الأمر الذي يعطي الفرصة لإثيوبيا للانتهاء من المرحلة الأولى للسد في أكتوبر 2016 وتشغيل التوربينات لتوليد أول ألف ميجاوات من إجمالي 6 آلاف ميجا، قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائي حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة.

 

أخطاء وخسائر مصرية

 

وحول الدراسات الأولية التي تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل، في تصريحات صحفية، إن “مصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه، ولا جدوى من المفاوضات، ولا بد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لدراسة وتقييم سد النهضة وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل“.

 

وقال نور الدين إن “إثيوبيا ليست محل الثقة التي أعطتها مصر لها، وإنها تسعى لاحتكار مياه النيل وحرمان مصر منها في نوع من الثأر؛ حيث إن ملء السد سيؤدي إلى إنقاص حصة مصر من 12 إلى 9 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا“.

 

وأوضح أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة في اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتي تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، في حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.

 

وأشار عضو لجنة حوض النيل إلى أن تصريحات رجال الدولة والمسؤولين المصريين بأن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبي لكسب تأييد دولي لبناء السد، لافتًا إلى أنه من الأوفق لمصر أن تسحب موافقتها غير المشروطة على سد النهضة في مقابل أن يتم مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن تحدد حصة مصر من المياه، ويتم الاعتراف بها دوليًا، ويجب أن توافق إثيوبيا على التحكيم الدولي.

 

ونبه الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الاحتمالات الأولية لملء سد النهضة الإثيوبي ستكبد مصر خسائر كبيرة؛ حيث إن حصة إثيوبيا الفعلية ستكون نحو 90 مليار متر مكعب من الماء، بم أن سعة السد 74.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى 5 مليارات في البحيرات التابعة و10 مليارات للتسرب العميق من السد.

 

وقال إنه إذا قامت إثيوبيا بملء السد على 3 سنوات حسبما قالوا فسيؤدي إلى نقص كبير في مياه السد العالي، وتفريغ مياه البحيرات -نقص المياه سيؤدي إلى توقف توربينات الكهرباء-، وعدم وجود مخزون مائي تعتمد عليه مصر في أيام الجفاف.

 

وقال إن الدراسات تشير إلى أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالي بأسوان.

 

وقد أعلنت إثيوبيا أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، الذي ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا؛ وهو ما يعني -بحسب خبراء مصريين- هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان من الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل.

 

إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة

وقد نقلت صحف مصرية عن أعضاء في لجنة التفاوض مع إثيوبيا اعترافهم أن “المفاوض المصري خبرته ضعيفة في المفاوضات، وأن إثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة؛ حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشاري فرنسي ليس له أي خبرات في تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الري والصرف، فقط له أعمال دراسات داخل الأراضي الإثيوبية؛ ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا“.

 

ورشحت مصر والسودان مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة في تقييم السدود، وهددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70% من أعمال التقييم للمكتب الفرنسي و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسي بصياغة التقرير النهائي حول سد النهضة!

 

وقالوا إن الجانب الإثيوبي يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصري ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات التي اعترفت مصر في بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بـ”حق إثيوبيا في بناء سد النهضة”، وإنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقها التاريخية في نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات.

 

وقالوا إن وزير الري الإثيوبي يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالي ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت إثيوبيا على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المتبخر فقط من بحيرات هذه السدود -يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح المياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر-، وأضافوا أن “سياسات دول منابع النيل ستجر المنطقة إلى الحروب”.

 

وقد أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن المكتب الهولندي له خبرة لأكثر من 100 عام في مجال السدود، بينما الشركة الفرنسية حديثة الخبرة بالنسبة للمكتب الهولندي؛ وبالتالي من الصعب أن تتمكن الشركة الفرنسية من إتمام الدراسات ولن تقبل الشركة الهولندية العمل وسوف تنسحب.

 

وتوقع أن يسفر اجتماع اليوم 20 أغسطس عن “استمرار مصر في تنازلاتها المخزية والقبول بأن تقوم الشركة الفرنسية وحدها بالدراسات، وإما أن يتم طرح الدراسات على مكاتب استشارية دولية؛ وذلك معناه أن تنتظر مرة ثانية عامًا كاملًا حتى تبدأ الدراسات إذا بدأت“، بحسب تعبيره.

 

وقال إن هذا المسار الفني فاشل ومضيع للوقت، مطالبًا بضرورة أخذ مسار سياسي آخر يقوم به وزير الخارجية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية بهدف وقف إنشاءات السد فور الانتهاء من مرحلته الأولى، أو من مرحلة مقاربة لنصف السعة الأصلية والتي ستكون كافية لتوليد كمية الكهرباء نفسها، مع استعداد مصر لتعويض إثيوبيا عن أي ضرر يلحق بها نتيجة وقف الإنشاءات؛ بشرط ألا يكون السد مضرًا بمصر.

 

إثيوبيا: سنضرب السد العالي

وسبق لإثيوبيا أن ردت على تهديدات سياسيين مصريين ألمحوا فيها باستخدام القوة العسكرية لوقف بناء سد النهضة عام 2013 باستدعاء السفير المصري، ونقلت صحيفة بارزة عن خبراء عسكريين إثيوبيين قولهم بأنه “إذا ضربت مصر سد النهضة ستضرب إثيوبيا السد العالي“.

حيث قالت صيحفة ريبورتر” في نوفمبر 2013: “على الجميع أن يعلم أنه ليس هناك قوى على الأرض ستوقف بناء السد مهما حدث أو قام أحد بتهديدنا“، وقالت جريدة “تاديس” إنه طبقًا لبعض الخبراء العسكريين الإثيوبيين فإن السيناريوهات المحتملة ستكون إما أن يتقبل المصريون تقرير اللجنة الثلاثية وتنتهي المشكلة، أو أن يتم التفاوض حول السد تحت مائدة حوار دولية تشترك فيها كل دول حوض النيل، أما الخيار الثالث فسيكون استخدام مصر للخيار العسكري من خلال تفجير السد بالطائرات العسكرية أو إرسال فرق الصاعقة، وفي هذه الحالة فسيكون رد إثيوبيا مماثلًا من خلال إرسال طائراتنا الحربية وقصف السد العالي وغيره من الأماكن الحيوية.

وتتخوّف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة التي تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترحًا في الدراسات الأولية للمشروع، وحتى لا يتسبب ذلك في وجود تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سدّ النهضة الذي يجري بناؤه حاليًّا على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين.

وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السدّ نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يوميًّا وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر؛ ممّا قد يتسبّب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصًا الواقعة في السودان.

 

 

*السجون وأقسام الشرطة تتحول إلى مراكز “صهر المعتقلين”

تحولت غالبية مراكز الشرطة والاحتجاز في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى مراكز لـ”صهر المحتجزين”، مع ارتفاع درجات الحرارة من ناحية، وتكدس أعداد كبيرة في أقبية ضيقة وسيئة التهوية، من ناحية أخرى.

وقد دفعت هذه الحالة بالعديد من المنظمات الحقوقية، والقوى الوطنية المختلفة، والشخصيات السياسية، إلى تحذير السلطات من عدم تدارك الأمر، واعتبره البعض نوعا من التصفيات الجسدية والمعنوية للمحتجزين، وحملوا الداخلية مسؤولية وفاة مجموعة كبيرة من السجناء في الآونة الأخيرة.

 

سجون تفتقر للمعايير الإنسانية

وأكد الناشط الحقوقي والمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كريم عبد الراضي في حديث صحفي، أن “السجون ومراكز الشرطة مكتظة بالمحتجزين والمساجين بشكل غير مسبوق”.

وحمل عبد الراضي السلطات مسؤولية تزايد أعداد الوفيات، “سواء بالتدخل المباشر من خلال التعذيب، أو بالتقصير بعدم توفير بيئة ملائمة وصحية وآدمية”، وانتقد سياسة التنصل من المسؤولية، قائلا: “لا يمكن إلقاء اللوم على عوامل كالحر، دون توفير أماكن واسعة وجيدة التهوية”.

وأشار في حديثه  إلى حالة المصور الصحفي “شوكان” الذي قاموا بزيارته، حيث تمنع عنه الكتب بالرغم من حقه في ذلك، ولم تصدر ضده أي أحكام، وهو محتجز منذ أكثر من عامين دون محاكمة”.

وبشأن عدم محاسبة أي من المسؤولين عن وقوع عدد كبير من الوفيات في مراكز الاحتجاز، قال عبد الراضي: “الحقيقة أن أماكن الاحتجاز غير مجهزة أو مهيأة لاستقبال كل هذه الأعداد، وتفتقر للمعايير الدولية والإنسانية والقانونية التي تضمن حقهم”.

 

استجابة بطيئة

بدوره، قال رئيس مؤسسة النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، فهمي نديم، إن الداخلية “استجابت للنداءات والانتقادات الحقوقية بشأن أوضاع المحتجزين والسجناء، وقامت بتحسينها بعض الشيء، لكنها تظل غير كافية في ظل هذا العدد الكبير داخل مساحات ضيقة وصغيرة”، وأشار إلى أن بعض الجمعيات قامت بالتبرع بمراوح “للتخفيف على المحتجزين”.

وأضاف لصحيفة  أن “الداخلية تتحمل جزءا من مسؤولية وفاة بعض المحتجزين خلال الفترات الماضية؛ لأن المحتجز رهن أمانتها لحين عرضه على النيابة، والانتهاء من محاكمته”، كما أنها “مسؤولة عن الحفاظ على حياته من حرارة الطقس، وعلاجه، وتقديم الرعاية طوال فترة احتجازه”.

 

السجين مسلوب الإرادة والحقوق

من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك الحقوقي، مصطفى أبو الحسن، إن من المفترض أن مصلحة السجون لا تتبع وزارة الداخلية، إنما تتبع وزارة العدل، باعتبار أن السجن هو عقوبة يقصد بها إعادة تأهيل المدان نفسيا وأخلاقيا ودمجه مرة أخرى في المجتمع”.

وأضاف أن ما يحدث هو تحول السجون إلى سلخانات لتعذيب السجناء، والتنكيل بهم”، مطالبا “بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين ومعاقبتهم، ولكن في مصر لا يحاسب أحد على فعل أو جرم بحق المحتجزين. وقال إن السجين “مسلوب الإرادة والحقوق”.

 

انتهاكات الشرطة وسائل ردع

بدوره؛ قال البرلماني السابق ثروت نافع إن “الأنظمة الاستبدادية لا تعتد ولا تعترف بحقوق الإنسان، بل تتعمد انتهاكها بصورة ملحوظة وعلنية؛ لأنها تعدّها إحدى وسائل ردع وتخويف المواطنين”.

وقال نافع : “بما أنها أنظمة في الأصل غير شرعية؛ لأنها وصلت للحكم دون التزام بالمعايير الديمقراطية، فهي لا تحترم حتى القوانين التي تصدرها، وتبقى قوانين صورية، أو لتقنين استبدادها وفسادها”.

وانتقد نافع عدم “ممارسة المجتمع الدولي دوره في إثناء هذه الأنظمة عن ممارستها غير الإنسانية، إلا إذا تعارضت مع مصالحه المباشرة”، مشيرا إلى أن “من بين أهم أسباب الانفجار الثوري في الخامس والعشرين من يناير، هو انتهاك حقوق المواطنين من قبل أجهزه أمن النظام الاستبدادي”.

 

تصفية المعارضين جسديا معنويا

أما المتحدث باسم حزب “الأصالة”، حاتم أبو زيد، فأكد أن ممارسات الداخلية بحق المحتجزين والسجناء على حد سواء تهدف إلى التخلص منهم جسديا، بوضعهم في ظروف قاسية، غير آدمية، أو اغتيالهم معنويا بمعاملتهم بشكل سيئ ومهين، وتدمير روحهم المعنوية بشكل تدريجي ومستمر”.

وقال  إن الداخلية تعمل في اتجاه تثبيت السلطة، وتمكينها أيا كان الحاكم أو السلطان، فهي ذراع الدولة الأمني للسيطرة على المعارضة، والفتك بالخصوم، وإرهابهم، مثلهم في ذلك باقي السلطات كالقضاء، وغيرها”.

ورأى أبو زيد أنه “لا أمل في إصلاح جهاز الشرطة إلا بإصلاح عقيدته التي نشأ عليها منذ قام الإنجليز بتأسيس الجهاز لتعقب المعارضين والقبض عليهم، لصالح استقرار دعائم الاحتلال”، ورأى أن “جميع القيادات في الداخلية منذ قيام الجمهورية هم تلاميذ لمناهج وسياسات المحتل، ونهلوا منها حتى فاقوهم في الممارسة والتنفيذ”.

 

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب” مرفق نص القانون

السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"

السيسي يصادق على قانون مكافحة “الإرهاب”

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب مرفق نص القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.

كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.

وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

 

*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي

نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.

وفي«» تصريحات  لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.

وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.

 

*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل  محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة

 

*#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة .. هاشتاج يجتاح التواصل !

خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية  وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.

ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.

يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.

وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.

سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.

سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .

أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».

 أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.

 

 

*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي

رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة  عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.

وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.

 

 

*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي

قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس

أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة، 

 محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي

 و قبل الإعلان عن الخبر قطع  المهندس إبراهيم محلب  ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة

 

 

*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين

أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين  – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .

 

وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.

 

 

*قائد الإنقلاب يتجاهل الانتقادات ويقر #قانون_مكافحة_الإرهاب

أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهابالذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.

وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.

كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.

يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين

طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل  وأيدي عاملة.

جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.

وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.

واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.

 

 

*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق

عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.

ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).

تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.

وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.

وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد.
وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات.
لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.

 

*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية

اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6  مساجد تتبع الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية.
وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية.
وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.

 

*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية

قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم.
وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.

 

*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي

تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.

وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.

 

 

*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.

أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.

وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.

أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.

 

 

*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.

وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.

وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.

كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.

وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.

 

*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس

تضاربت تصريحات  عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.

وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

 

*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون

سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط.
في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“.
ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.

 

*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟

أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس  محمد مرسي، أمس الأحد.

وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.

 

 

*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج

لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها.
وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.

 

*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات

في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي،  خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.
ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين .
ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره.
تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي.
وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“.
وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3″ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة.
وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر،  وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة.
وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة..
ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي،  مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه.
وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه.
وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا.
كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني

 

*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه

ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين

قرين كل منها :

1 – الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .

2 – الإرهابي :

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .

4 – الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .

5 – الأسلحة غير التقليدية :

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية

مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6 – الأموال :

جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

( مادة 2 )

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

( مادة 3 )

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

(مادة 4 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .

(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .

(مادة 5)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

( مادة 7 )

يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .

( مادة 8 )

لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

( مادة 9 )

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .

(مادة 10)

استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .

( مادة 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **

——————————————

(مادة 12)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو

منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

(مادة 13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

(مادة 15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

(مادة 16)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون

أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 17)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 18)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

(مادة 19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 20)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :

1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .

2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.

(مادة 22)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

(مادة 23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .

فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص

فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة

من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

(مادة 25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

(مادة 26)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

(مادة 28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

(مادة 29)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

(مادة 30)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

(مادة 31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

(مادة 32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .

(مادة 33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

(مادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .

(مادة 35)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

(مادة 36)

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

(مادة 37 )

للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .

(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .

(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .

(مادة 38)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة

أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

( مادة 39)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .

الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .

(مادة 41)

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

(مادة 42)

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

(مادة 43)

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 44)

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .

(مادة 45)

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

(مادة 46)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 48)

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .

(مادة 49)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .

(مادة 51 )

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .

(مادة 52)

لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

(مادة 53)

لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .

(مادة 54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .