الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ايطاليا (صفحة 4)

أرشيف الوسم : ايطاليا

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن “العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

طريق العسكرالسيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. الجمعة 10 يونيه.. سجن العزولي” مقبرة المعتقلين بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مأمور قسم رشيد يعتدى بالضرب على “محامى

مأمور قسم رشيد ..يعتدى بالضرب على الاستاذ وليد نصار المحامى بالبحيرة و يمنعه من تحرير محضر وكذلك من توقيع الكشف الطبى لتوثيق إصابته بعد سحب جميع أفراد نقطة الشرطة من المستشفي

 

*رسالة مسربة من “العزولي” تكشف عن تصفية 35 شاب في رمضان الماضي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن العزولي” بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، المعروف بأنه مقبرة المعتقلين، وأنه يشهد تعذيبا بشعا للمحتجزين داخله.
وكشفت الرسالة عن وجود زنزانة يطلق عليها “زنزانة الموت” يدخلها المحتجزون على ذمة الاشتباه “المختفون قسريا والمحتجزون دون قضايا“.
واستعرضت الرسالة ما حدث يوم 22 رمضان من العام الماضي، حيث فتح الزنزانة ضابط وعدد من الجنود، واصطحبوا 35 محتجزا، وخرجوا بهم إلى حيث لا يعلمون؛ وفي نهاية اليوم عادوا مرة أخرى؛ لكنهم كانوا في حالة يرثى لها، وصلت عند بعضهم إلى الصرع والهستيريا، وبالطبع أصيب باقي المحتجزون بالصدمة والفزع، إلا أنهم لم يتمكنوا من التعرف على تفاصيل ما حدث لزملائهم؛ بسبب الخوف الشديد والإرهاق الذي كان يسيطر عليهم.
وبعد أن هدأت أعصابهم بدأ المحتجزون في رواية ما حدث؛ حيث أشاروا إلى أن القوة الأمنية اصطحبتهم إلى مكان شرق قناة السويس، “كتيبة الجيش الموجودة عند النصب التذكاري بجوار معدية رقم 6″، وجهزوا لتصفيتهم وتصويرهم على أنهم ينتمون لـتنظيم “الدولة الإسلامية”، إلا أنه في اللحظات الأخيرة قبل التنفيذ تلقى الضابط اتصالا تليفونيا أجل بمقتضاه العملية لليوم التالي.
وتضيف الرسالة أنه في اليوم التالي خرج الـ35 شابا مرة أخرى ، ولم يعودوا حتى اليوم ، ولازال مصيرهم مجهولا.

وتشير الرسالة إلى أنه من الطبيعي أن المعتقل الذي يتم النداء عليه للترحيل أو الإفراج يقال له “لم حاجتك”، إلا أن ما حدث مع هؤلاء الشباب مختلف ؛ حيث تم النداء عليهم في السابعة صباحا ، وخرجوا دون أغراضهم ، وفي نهاية اليوم رجع “الصف ضباط” وأخدوا أغراضهم وجمعوها في “الطرقة” ، وكان زملاؤهم يدركون ما يحدث وينتظرون دورهم في التصفية.

 

* الأهالي يصرخون لإنقاذهم من العطش وبوار الأراضي الزراعية

وجه حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، اليوم الجمعة، صرخة استغاثة لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي المزروعة بالأرز بالمناطق التي حددتها وزارتا الري والزراعة، حيث تصاعدت شكاوى الفلاحين من عدم توافر المياه لري أراضيهم، خاصة من فلاحي مدينة بلقاس بالدقهلية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر ازمة وشح المياه بسبب تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وطالب عبدالرحمن، في تصريحات صحفية له، الجمعة، بضرورة قيام وزارة الريفي حكومة الانقلاب بدورها لتوفير مياه الري اللازمة للمساحات المقننة والمخصصة لزراعات الأرز، مشيرًا إلى أن الفلاحين لديهم خوف وشكوك من تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضي الاستصلاح أو القطاع الصناعي.
من ناحية أخرى، أثارت انقطاعات المياه المتكررة في منطقة زنين في بولاق الدكرور (الجيزة) غضب المواطنين، بسبب غياب إمدادات مياه الشرب منذ أول أيام شهر رمضان.
وقال محمد طه والي، أحد سكان زنين، إنه «في أول أيام شهر رمضان انقطعت المياه من بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر بساعة، وفي ثالث يوم أيضًا انقطعت المياه من بعد صلاة الظهر حتى الآن في منطقة زنين بولاق الدكرور».
وأضاف: «كلمت بلاغات محافظة الجيزة بعد ثلاث ساعات من انشغال الخط الأرضي، قالو لي هتيجي الساع 10، ومفيش جديد وما زالت السماعة مرفوعة عشان الخط يكون مشغول، ويكون ردهم على أي إحنا بنرد على المواطنين، فاكرين إن الناس بتريل.. أنا آسف بس إحنا مفيش عندنا مياه للسحور”.

 

 

*بطانية عسكرية وشاب غامض من الاشتراكيين الثوريين.. أسرار جديدة حول مقتل ريجيني

نشرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية تقريراً يتضمن تفاصيل جديدة حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 شهور، ساقها مصدر مجهول للمحققين الإيطاليين بالإضافة إلى مصدر استخباراتي، أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء اختطافه وتعذيبه حتى الوفاة هو الصراع بين جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية المصرية، إضافة إلى علاقته بشاب من الاشتراكيين الثوريين يُدعى وليد.

أدلة جديدة

وتقول الصحيفة التي جمعت أدلة جديدة من مصادر بالاستخبارات وهيئة التحقيقات في القضية، إن شهادة وفاة ريجيني كُتبت بعد فترة قصيرة من وصوله إلى القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2015، حينما فتح جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية له ملفاً برقم 333//01/2015، يشرف عليه رئيس الجهاز آنذاك اللواء صلاح حجازي، ويتهمه بالتجسس والتآمر والانتماء لشبكة إرهابية داخل البلاد تخطط للإطاحة بالرئيس السيسي.

بعدها، ولقرابة 3 أشهر، أصبح ريجيني، الذي يخضع للمراقبة دون أن يشعر، فريسة سهلة لصراع بين أجهزة الدولة، وتحديدًا المخابرات الحربية والأمن الوطني، بهدف الوصول لمكانة أعلى داخل النظام، بحسب الصحيفة.

وهو الصراع الذي تجلى في اعتقاله مساء 25 يناير/كانون الثاني 2016 من وسط القاهرة، وبالتحديد خارج محطة مترو محمد نجيب، وليس في منطقة الدقي كما تردد من قبل، ليتم تعذيبه في المخابرات الحربية، وصولاً إلى إلقاء جثمانه شبه العاري على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وإلى جواره شيء لم يذكر من قبل، وهو بطانية لا يتم استخدامها إلا في الجيش المصري.

وتقول الصحيفة إن هذا الأثر تركه شخص، داخل الأجهزة الأمنية، قرر “الانتقام” وتقديم دليل على المسؤولين عن القتل.

وحصلت الصحيفة على أوراق باللغة العربية بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي أُرسلت إلى السفارة الإيطالية في بيرن بسويسرا، ومنها إلى نيابة روما في الأسابيع الماضية، والتي يتحدث فيها مصدر مجهول يصف نفسه بأنه وسيط لنقل المعلومات بشأن قضية ريجيني والقادمة من إحدى المؤسسات الرئيسية بمصر. وهي رواية غنية بالتفاصيل التي بدأت نيابة روما التحقق منها.

خيوط مهمة

وفي محاولة منها لسرد سير الأحداث حتى وفاة ريجيني، ذكرت لاريبوبليكا” أن هناك 3 خيوط مهمة: الأول صورة التُقطت لريجيني في جمعية عمومية لإحدى النقابات في 11 ديسمبر/كانون الأول 2015، والثاني زيارة خلال الشهر ذاته قام بها ضابط بالأمن الوطني لمنزل ريجيني في حي الدقي، والثالث اتصال أجراه نفس الضابط بشريك جوليو في المسكن بعد أيام من اعتقاله.

وبحسب الأوراق المرسلة التي بين يدي نيابة روما الآن، قدم رائد بالأمن الوطني مكلف بالتحقيق حول ريجيني معلومات جديدة للواء حجازي، تتضمن لقاء جوليو بشاب يُدعى وليد، “هو أحد الشباب المعروفين باسم شباب ثورة 25 يناير، وينتمي لمجموعة الاشتراكيين الثوريين، ومقرّها 7 شارع مراد بالجيزة“.
ولمن لا يعرف القاهرة، يقع شارع مراد بحي الدقي، حيث كان يعيش جوليو ويعمل وليد بأحد البنوك، بالقرب من جامعة القاهرة. هذا وقد رفض كمال خليل، أحد قادة “الاشتراكيين الثوريين”، الحديث للصحيفة قائلاً: “لا أتحدث مع الصحفيين“.

ووفق ملاحظات الأمن الوطني، فقد التقى جوليو ووليد وتناولا الطعام في كشري أبوطارق بشارع شامبليون وسط القاهرة، وتلفت الصحيفة إلى أن سبب الاهتمام هو أن وليد ليس اسماً عادياً لمراقبي الأمن الوطني، حيث “تربطه علاقة عائلية من الدرجة الثانية باللواء صلاح حجازي، رئيس الجهاز“.

وتقول الصحيفة إن اسم وليد لا يظهر في مفكرات ريجيني ولا يعرفه أصدقاؤه الإيطاليون بالقاهرة.

وقدم المصدر المجهول لسفارة إيطاليا في بيرن اسم مواطنين مصريين يمكنهما توصيل المحققين الإيطاليين بالشاب (وليد)، لكن الصحيفة تحفظت على نشر هويتهما.

وتشير لاريبوبليكا” أيضاً إلى أن النيابة الإيطالية لديها خيط لهذا الشاب المصري في إطار تحقيقات القضية، وهو اتصال هاتفي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 أجراه جوليو مع وليد. وتقول إن هذه الملابسات مهمة بالتأكيد، وربما هو السر وراء إغفالها إلى الآن.

ملف جديد

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015، أُعفي اللواء صلاح حجازي من منصبه كرئيس للأمن الوطني، وحل محله اللواء محمد شعراوي، ليدفع ثمن خطأين – بحسب الصحيفة – الأول هو التباطؤ الذي أدار به ملف ريجيني، والثاني قراره إعفاء الرائد الذي كشف الاتصال بين جوليو ووليد، قريب حجازي.

اشتكى الرائد المُعفى من منصبه للواء عباس كامل، الذي تصفه الصحيفة بأحد أقوى رجال النظام واليد اليمنى القوية للرئيس السيسي، وقرر كامل – كما تقول الأوراق التي ساقها المصدر المجهول – “أن يتم نقل ملف ريجيني من الأمن الوطني إلى إدارة المخابرات الحربية، تحت إشراف اللواء محمد فرج الشحات”. وأصبح رقم الملف الجديد هو M.1/25,2009/، وبمشرف جديد هو اللواء فرج الشحات، وتحت رئيس تحقيق جديد هو الضابط جلال الدباغ.

وتصف الأوراق الدباغ بأنه “سريع الغضب متكبر وعبقري في تطبيق كل ما هو جديد في عالم التعذيب“.

وبينما يقضي جوليو عطلة أعياد الميلاد في إيطاليا، كانت الصراع مستعراً بين الأمن الوطني والمخابرات الحربية، اللذين يتنافسان على الباحث الشاب كجائزة تؤكد ما يردده النظام عن وجود مؤامرة خارجية والعدو الداخلي.

وأرسل وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خطاباً إلى الرئيس السيسي، يوضح فيه عدم قانونية نقل الملف، وإهانة الأمن الوطني، وعن عمله الذي “سمح بكشف النقاب عن الشاب الإيطالي وشبكة التجسس التي ينتمي لها”، وطلب إعادة الملف إلى الأمن الوطني.

وبحسب مصدر استخباراتي تحدث إلى “لاريبوبليكا، احتجزت المخابرات الحربية جوليو مساء يوم 25 يناير/كانون الثاني، ليس في محطة مترو الدقي كما تردد من قبل، وإنما على الجانب الآخر من النيل، “حصل جهاز استخباراتي حليف مؤخراً على معلومات من داخل الأجهزة المصرية تؤكد أن جوليو تم احتجازه عند مخرج محطة محمد نجيب”، أي في منطقة المقاهي، حيث جرت مراقبته لشهور من قبل الأمن الوطني والمخابرات الحربية، وحيث كان ينتظره صديق إيطالي في تلك الليلة.

الهدف من إلقاء جثته

وعن الساعات التي سبقت العثور على جثمان الشاب الإيطالي على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، تساءلت الصحيفة: “ما السبب وراء إلقاء الجثمان ليُعثر عليه؟ تقول الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “فجر 3 فبراير/شباط، سلمت المخابرات الحربية جثمان ريجيني إلى الأمن الوطني مع أوامر بسرعة دفنه مع متعلقاته الشخصية في منطقة بحي 6 أكتوبر“.

لكن الأوامر لم تُنفذ، وتذكر الأوراق: “فجر ذلك اليوم تواصل المسؤول عن مبنى الأمن الوطني في 6 أكتوبر مع اللواء شعراوي هاتفياً، وأخبره بما حدث والأمر الذي تلقاه، فعارضه رئيس الأمن الوطني وأمره بالتخلص من الجثمان بتركه في مكان مكشوف بأحد الطرق الصحراوية قرب المبنى الذي تم فيه استلامه من الأمن الوطني، والاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية والتوجه شخصياً إلى مكتبه لتسليمها“.

ويتابع: “أبلغ شعراوي فيما بعد وزير الداخلية بالتحفظ على المتعلقات ووضعها في خزينة الأمن الوطني“.

وتشير الصحيفة إلى أن محضر العثور على الجثمان الذي حررته شرطة الجيزة صباح ذلك اليوم، تمت الإشارة إلى العثور على “غطاء عادة ما يستخدمه أفراد الجيش”، في علامة على أن من تخلص من جثمان ريجيني أراد ترك خيط يقود إلى المسؤولين عن القتل.

بعد 5 أيام من حوار الرئيس السيسي إلى “لاريبوبليكا” في 14 مارس/آذار، الذي أكد فيه التزام بلاده بالوصول للحقيقة في مقتل الشاب الإيطالي، “أبلغ عباس كامل وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بقرار إقالته ورئيس الأمن الوطني محمد شعراوي من منصبيهما”، ليدفعا ثمن عدم طاعة الأوامر والعثور على جثمان جوليو، وليكونا كبشي الفداء اللذين تقدمهما مصر للرأي العام الإيطالي والأوروبي.

في ذلك اليوم (19 مارس) تحدثت وسائل الإعلام الغربية عن إقالة وزير الداخلية في إطار تعديل وزاري، لكن هذا لم يحدث.

يضيف المصدر أن “عبدالغفار واجه شخصيًا عباس كامل، وقال له: إذا كنتم رجالاً حقاً، لتفعلوا! أقيلوني! لتذهب إلى الرئيس وتبلغه بقرارك هذا، وأنا ذاهب إلى مكتبي أنتظر ما يتم إبلاغي به رسمياً. استعدوا جميعاً للوقوف أمام محكمة الجنايات“.

وفي اليوم التالي، توجّه عباس كامل إلى مكتب عبدالغفار واعتذر له عما حدث في الليلة السابقة، وأبلغه بأنه مستمر في منصبه ومعه اللواء شعراوي. بعدها، اجتمع الثلاثة لساعتين، وتم التوصل لحل العصابة المتخصصة في خطف الأجانب”، وفي صباح يوم 24 مارس “قُتل 5 مواطنين مصريين أبرياء“.

أخيراً، يقول المصدر المجهول صاحب الأوراق المرسلة إلى الإيطاليين: “بحوزة شعراوي الآن أيضاً تسجيل للاجتماع مع وزير الداخلية وعباس كامل“.

وتختتم الصحيفة قائلة: “الابتزاز يجلب ابتزازاً، وإذا كان الجميع مذنبين فبالتالي لا أحد مذنب“.

 

 

*بنات المعتقلين من قاعات المحاكم لحفلات الزفاف، والأب والزوج جيران في السجن

طرحة وفستان أبيض وأجواء من البهجة تملأ المكان وبسمات تُرسم على وجوه الحاضرين الذين يتبادلون التهاني، فرحة تنتظرها كل فتاة، ويحلم بها كل أب ليرى ابنته المدلّلة وقد كبرت وأصبحت عروساً.

لكن هناك من حالت الظروف بينهم وبين تحقيق هذا الحلم وتلك الأمنية، أسوار فرّقت بين الأب وابنته أو بين الزوج وزوجته.

الاعتقال في السجون المصرية بعد 30 يونيو/حزيران 2013 لم يمنع الحرية عن أصحابها فقط ولكنه منعهم أيضاً من الفرحة بأبنائهم.

أبي لا يعرف اسم زوجي

تروى سمية عبد الحكيم المقيمة بمحافظة الشرقية، تفاصيل فرحها ومأساتها في الوقت ذاته قائلة: تقدّم لي شاب وكان ينتظر منا الرد على طلبه، لكنّي أخبرت والدتي برغبتي في عدم إتمام أي شيء بدون معرفة أبي.

ولأنه في سجن العقرب والزيارات ليست متاحة دائماً، فقد ذهبت أمي وأختي لزيارة أبي وإخباره بالأمر، فقال لها زوّجوه، ولضيق وقت الزيارة لم تتمكن أمي من إبلاغه باسم العريس، فأردت أن أبلغه بنفسي فذهبت بعدها لزيارته لأجد أنه تم وقف الزيارات، ولم أتمكن حتى من استشارة أبي والحديث معه في أمر زواجي.

وأضافت: حاولت أكثر من مرة أن أزوره لكن دون جدوى فما زالت الزيارات ممنوعة، فما كان من أمي إلا أن تقنعني بأن أبي وافق ولم يعترض، وأننا قد ارتضيناه زوجاً، فما المانع؟

لم يتح لي سوى أن أستخير الله، وعندما وجدت قبولاً في نفسي وافقت، كان شعوري مشوّشاً، كنت في موقف جديد علَيّ، أحتاج فيه لوجود أبي بجانبي لأتخذ معه القرار، لكنّي لم أجده بسبب اعتقاله، أحتاج إليه يشاركني فرحتي، أتممت خطبتي لكنّ ألم غيابه كبير.

كانت التجهيزات للخطبة ميسّرة بشكل غير عادي، وكانت أمي وإخواتي وأصحابي قد أعدّوا فيديو لعرضه وقت الخطبة يعبرون فيه لي عن شعورهم وفرحتهم، لم أتمالك نفسي وقت أن تمت خطبتي وأبي ليس معي ولا أخي فهو مطارد ولا عمي فهو معتقل أيضاً وكذلك ابن عمي، افتقدتهم كثيراً في هذه اللحظة.

اشترت أثاثها يوم اعتقال والدها

أما مريم محمود (25 عاماً) من مدينة السويس، فقد اعتقل والدها قبل زفافها بخمسة عشر يوماً، وهو اليوم الذي كان مقرراً فيه شراء أثاث بيتها.

تقول: اعتقل أبي الثالثة فجراً، وسافرت في تمام السادسة صباحاً لشراء أثاث منزل الزوجية، وكان ذلك بناءً على رغبة أبي فقد أوصاني بأن يسير الأمر كما كان مرتباً له دون تأجيل، وفي فترة تجهيز الشقة كنا نذهب لزيارة أبي في سجن عتاقة بالسويس ونعود منه إلى الشقة لإكمال تأثيث المنزل حتى انتهينا تماماً من ذلك.

وفي وقفة عيد الأضحى كان عندنا زيارة لأبي في نفس يوم عقد القران في المسجد بعد العشاء، ظللنا عند السجن في انتظار الزيارة حتى جاء وقت المغرب ثم تم منعنا ولم نتمكن من زيارته.

كان فرحي يوم الخميس، وكانت جلسة محاكمة أبي السبت الذي يليه، فكان أول خروج لي بعد الزواج هو أن أذهب لأرى أبي في محاكمته.

العرس داخل السجن

وعن قصة زواجها الغريبة تقول صفا محمد (22 عاماً): بعد تسعة أشهر من خطبتي اعتقل خطيبي، أما أبي فقد اعتقل بعده بعد أيام، وكان الاثنان محبوسين في نفس السجن، مما ساعد خطيبي في إقناع أبي بعد عدّة محايلات ومشاورات لإتمام عقد القران داخل محبسهما.

وافق أبي وقمنا بعدها بإنهاء الإجراءات اللازمة والتي استغرقت منّا ثلاثة أشهر حتى تمكّنا من أخذ الموافقة من مصلحة السجون والنيابة وإدارة السجن، واتفقنا مع المأذون واصطحبناه معنا أنا وأمي وعمي وإخوة العريس وكذلك المحامي.

وفى غرفة بالطابق الإدارى الخاص بالسجن جلسنا حول منضدة يحوطنا العساكر والضباط، ثم جاء أبي وزوجي وأتممنا العقد.

تقول صفا “كانت من أصعب اللحظات، وبعد انتهاء العقد، جلست مع زوجي لمدة ثلاث دقائق فقط، ثم أخذوا أبي وزوجي لإرجاعهما إلى زنزانتهما، لم أكن قد استوعبت الموقف بعد، هل أفرح وأكتم دموعي أم أبكي لغيابهما؟!

بعدها بيومين كانت زيارتي لزوجي، ذهبت إلى السجن لأجد الشباب المعتقل وقد أعّدوا لي مفاجأة، غنوا لنا، ورسموا لوحات تبارك الزواج، وقد كان السبب الأساسي لعقدي القران في هذه الظروف، هو أن أتمكّن من زيارة زوجي، حيث إن الزيارة تقتصر فقط على أقارب الدرجة الأولى.

لا أحتاج إلا لأبي

تقدم شاب لخطبتي لم نكن نعرفه من قبل، وكان لا بد من استشارة أبي في الأمر، لكنّ الزيارات كانت مغلقة عن سجن العقرب “هكذا قالت آية الأنصاري ابنة القاهرة (23 عاماً) وهي تروى تفاصيل خطبتها.

وتكمل قائلة: انتظرنا طويلاً حتى تمكنّا من الزيارة وأخبرت أبي، كانت الفكرة صعبة في البداية فكل أب يتمنى أن تتزوج ابنته في حضوره ليسعدها ويشاركها فرحتها.

ومع ذلك تحدّث أبي معي لإقناعي بالموافقة، وقال لي إنها سنّة الحياة، وعندما قلت له سأنتظر حتى تخرج إلينا كان يردّ علىّ قائلاً: “لا.. عيشي حياتك وافرحي“.

حاول أبي أن يقدّم لي بعض نصائحه في الدقائق المعدودة للزيارة تعويضاً عن غيابه، كنت أحتاج إليه بشدة وأفتقد لحديثي معه وأخذ رأيه في هذه المرحلة من حياتي، كنت أتمنى أن يلتقي العريس بنفسه، وأن يخبرني هو أنّ هناك من يريد أن يخطبني لكنّ ذلك كله لم يحدث بل حدث العكس.

لم يكن بيد أبي سوى أن يوصي أمي في كل زيارة قائلاً لها: “فرّحوا آية واعملوا لها اللي هي عايزاه كأني موجود”، لكنه لا يعرف أنني أحتاجه هو ولا أحتاج سواه.

تمت خطبتي في البيت وكانت تجهيزاتها بسيطة، كنت أصبّر نفسي بأن أبي سيكون معي في عقد قراني، كان كل زيارة يقابلني بابتسامة مبهجة ويقول لي: “إزيك يا عروسة“.
بعد هذا بأحد عشر شهراً فاتحنا أبي في موضوع عقد القران، كان عندي أمل أنه سيكون حاضراً فيه ويكون هو وكيلي، كنت أنتظر هذا اليوم لأرى الفرحة في عينيه، ويراني هو بعدما كبرت وأصبحت عروسة، وعندما حدّدنا موعد العقد لم نتمكّن من إبلاغ أبي لأن الزيارات منعت من جديد، والآن وقد تحدد موعد زفافي ولا تزال الزيارات ممنوعة عن السجن، لا أعرف كيف سأخبره وكيف ستمرّ هذه الأيام عليّ في غيابه.

زوجها مسافر وشقيقها مطارد

ومن جانبها تروي سلمى محمد (28 عاماً) من البحيرة، تفاصيل زواجها قائلة: كنت قد عقدت قراني قبل اعتقال أبي، وكنت رافضة لإتمام الزواج في غيابه بعد اعتقاله، وكلما ذهبت لزيارته كان يوصيني أن أتم زواجي بمجرد انتهاء تجهيزات الشقة.

كنت رافضة لهذه الفكرة، واستمر التجديد لفترات اعتقال أبي وطالت المدة حتى بدأ عدد من المعتقلين مع أبي يحاولون إقناعي بإتمام الزواج، ومع ضغط أقاربي وزوجي وافقت.

عندما ذهبت لأبي أول أيام العيد لإبلاغه بموعد الزفاف، كانت لحظة صعبة لعلّها أصعب من لحظة الاعتقال ذاتها.

بكيت كثيراً وأنا أخبره بذلك، لم أستطع حتى أن أحظى بعناق منه، فقد كانت الزيارة من خلف السلك، تم الزفاف في الموعد المحدد، لم يكن فرحاً بمعنى الكلمة كانت فقط زفة بالسيارات ثم ذهبنا إلى بيتنا.

وبعدها أصبحت حاملاً، ولأن الوضع في البلد صعب، فإما أن تعتقل أو تكون مطارداً فقد سافر زوجي لأنه مطارد من الأمن، حتى عندما أنجبت طفلي الأول، حاول أهلي إدخال الفرحة عليّ، ولأني ابنتهم الكبرى وأول فرحتهم، فقد رأيت حزناً كبيراً وراء محاولاتهم، كنت أشعر دوماً أن هناك شيئاً كبيراً ينقصني، لم أتخيل في حياتي أن أتزوّج وأبي ليس معي وأنجب طفلي الأول ووالده ليس معنا.

 

* أبرز الصور الساخرة من “حلق السيسي والحاجة زينب

لم يكن إعلان “الحاجة زينب” التي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، مجرد مادة إعلانية أثارت سخرية المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية منذ اليوم الأول من عرضه في رمضان، لكن الإعلان أصبح مادة قوية للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

وكانت لحملة الإعلانية الأخيرة لصندوق تحيا مصر ، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” ، بسبب الاعلان الجديد الذي يقوم ببطولته الحاجة زينب و عبدالفتاح السيسي ، قائد الانقلاب العسكري.

وبحسب النشطاء فإن الاعلان لم يقنع المشاهد فحسب و لكن كان مثار سخرية بسبب الرسائل اللامنطقة التي وجهها ، الحاجة زينب والتي ادعت أنها تحصلت على هذا الحلق من جدتها ، أي أن عمر الحلق يزيد عن 150 عاما ، فالحاجة زينب عمرها 90 عاماً !، مايعني أن الحاجة زينب تحاول أن تقنع المصريين أنها احتفظت بالحلق كل هذه المدة و لم تعطها لأولادها ولا أحفادها ولكن أعطته للسيسي، وهي الرسالة الغير مقبوله على الإطلاق.

وبالإضافة إلى الإخراح الفاشل للإعلان، فإن ظهور عبدالفتاح السيسي في نهاية الإعلان يكشف باختصار أن التبرع مقصود به دعم صندوق السيسي وجيبه الخاص، وهو الذي اعتاد على سرقة أموال المصريين.

وفي تحليل جدي للإعلان جدي طرح الباحث السياسي ياسر نجم رؤية نقدية جادة للإعلان، جاءت كالآتي:
بعيداً عن القلش على حلق الحاجة زينب.. موضوعياً..الإعلان ده مختلف جذرياً عن باقى إعلانات التبرع كلها..مش بس فى رمضان..مش بس في مصر..لأ..ده مختلف عن إعلانات التبرع فى العالم كله عبر التاريخ في 3 نقط محددة:
1
ـ لو شفت أى إعلان تبرعات..هاتلاقى انهم بيقولوا لك فيه..هم بيعملوا ايه بالتبرعات دي..بينجزوا بيها ايه..
بيبنوا مستشفى..بيأكلوا فقرا أو بيلبسوهم..بيجوزوا شباب..
ده الإعلان الوحيد اللى من أوله لآخره..مابيقولكش فلوس التبرعات دى هاتروح فين أو هايعملوا بيها ايه..
2
ـ ده الإعلان الوحيد اللى شغال على أحوال “المتبرع” مش “المتبرع له“…
أى إعلان تبرعات فى الدنيا بيستغل فترة الإعلان فى شرح الحال السىء للمتبرع له..وازاى هو محتاج تبرعك..وازاى تبرعك هايحول حياته للأفضل..
الإعلان ده عمل ثورة في إعلانات التبرعات..بأنه شغال فقط على أحوال المتبرع…اللى هايدى الفلوس..
4
ـ المصيبة بقى انه المتبرع في الإعلان هو المواطن الفقير المعدم..يعنى انت مش بس شغلت الإعلان على أحوال المتبرع بدل “المتبرع له“…
لأ.. ده انت اخترت المتبرع الفقير المعدم..اللى اتبرع بكل ما يملك على ضآلته..
ماجبتش مثلا متبرع مليونير وقلت له: اتبرع بألف جنيه لا تشكل بالنسبة لك أى تكلفة تذكر..
لأ..ده انت جبت الشخص اللى المفروض الناس تتبرع له..وخليته يتبرع باللى فاضل له من حطام الدنيا..
طبعا..ممكن واحد قفل يقول لك: ما هى دى شطارة من المعلن..لأنه كده بيستحث الغنى انه يتبرع بما لا يكلفه مادام الفقير اتبرع بكل ما يملك..
بس طبعا ده تخريف..مش هى دى الرسالة اللى وصلت للمشاهد عن صندوق (تحيا ماسر) سىء السمعة أصلاً..واللى الأغنيا بطلوا يتبرعوا له من زمان
وتابع قائلا “المهم ان الإعلان لما قفل بصورة السيسي وهو بيبوس راس الحاجة زينب..ده كان كويس
لأنه لفت نظر اللى ماكانش واخد باله طول الإعلان..ان الإعلان ده بتاع السيسي وعصر السيسي والوطنية اللى بيمثلها السيسي..اللى بتيجي له من أول حكمه مئات المليارات ومش عايز يقول لحد بيوديها فين..وانه بيلم فلوس الغلابة بدل الحيتان..وانك علشان تبقى وطني لازم تتبرع بكل ما تملك مهما كنت معدم لتنال الجائزة الكبري..ان حاكم البلد يبوس راسك..لكن مش هايسد حاجتك..ولا هايحل مشاكلك..ولا هاتشوف وشه تانى لما ولادك مايلاقوش يتعشوا بعد ما اديت له كل اللى حيلتك..
انجاز السيسي في الإعلان انه بإسم مصر خد كل ما يملكه الفقير لهدف مجهول، فزاد الفقير فقر مقابل بوسه، هى دى الرسالة اللى وصلت..برافو حقيقي“.

 

 

* السيسي يسمح للأجانب بتملك مشروعات في سيناء.. هل باع مرسي مصر؟!

في الوقت الذي شن فيه إعلام الانقلاب العسكري الذي يعمل بأمرة العسكر منذ ثورة 25 يناير 2011 لتشويه كل قيم ورموز الثورة المصرية، بنشر دعاية سوداء ومعلومات مغلوطة، ركزت حول تخوين الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ومنها زعم الانقلابيين بببيع مرسي لحلايب وشلاتين، ثم الترويج لمنح مرسي سيناء هدية للفلسطينيين وحركة حماس لاقامة دولتهم عليها، ثم هو السيسي يتبنى ذلك المشروع داعما المشروع الفرنسي لحل الدولتين، بل انه يفتح سيناء التي ظلت ممنوعة التملك حتى لابنائها الذين منعوا من تملك بيوتهم وأراضيهم، بل باع السيسي نفسه جزيرتي تيران وصنافير مدعيا انها سعودية ولم يصمت على ذلك بل حبس من ينادي بمصريتها، واعدم الوثائق الدالة على مصرية الجزيرتين.

ثم هو اليوم، يصدر قرارًا جمهوريًّا بعدم تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في سيناء، ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تسهيل عمل المستثمرين اﻷجانب وشراكتهم مع اﻷجهزة الحكومية المصرية، وعلى رأسها القوات المسلحة (الجيش).

وقرر السيسي تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015، على هذه المناطق، التي تشمل عددا من الموانئ المهمة وأراضيَ أخرى تمتد شرق قناة السويس.

وتشمل المناطق التي أصدر السيسي بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والعريش، والطور.

وبذلك تخرج هذه المناطق من نطاق تطبيق قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي ينص في مواده على أن يكون جهاز تنمية سيناء هو المدير الفعلي للأراضي الصحراوية ومناطق المشروعات التنموية في شبه الجزيرة، وينص أيضاً على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل من قبل مصريين، مع بطلان أي عقد تمليك يبرم على خلاف ذلك.

ويحظر قانون تنمية سيناء ممارسة حق التملك للمصريين أو حق الانتفاع أو الإيجار للمصريين وغير المصريين في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية، ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للقرار الجمهوري الخاص بتحديد المناطق الحدودية، وكذلك الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، على أن يكون استغلال الأراضي بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع فقط سواء للمصريين أو الأجانب.

أما القانون، الذي سيسري على هذه المناطق من الآن، فلم يحدد حالات خاصة لتنظيم ملكية الأراضي وحقوق الانتفاع، لكنه يجيز لرئيس الجمهورية إنشاء قرارات خارج الحيز العمراني، بإنشاء مناطق اقتصادية بقصد إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية، وإلحاق أو إنشاء موانئ بحرية أو جوية أو جافة بها.

ووفقاً لهذا القانون، سينشئ رئيس الوزراء هيئات للمناطق الاقتصادية المذكورة داخل سيناء، يكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الوزراء، وتؤول إليها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المنطقة، وتؤول إليها الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بهذه الأراضي.

وستدير هذه الهيئات مجالس إدارة تصدر بتشكيلها قرارات من رئيس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل لوزارة الدفاع، ويضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة، وله في سبيل ذلك اختصاصات الوزراء والمحافظين.

ويتيح هذا القانون لهيئات المناطق الاقتصادية المشاركة في تأسيس شركات تنموية رئيسية، وأن ترخص للغير بتأسيس هذه الشركات للقيام بأعمال تطوير المنطقة والمناطق التابعة لها.

وتتمتع هذه المناطق بإعفاءات جمركية خاصة للمشروعات الاقتصادية المقامة بها، وتنشأ بقرار من وزير المالية دائرة جمركية خاصة بكل منطقة، تباشر عملها تحت إشراف لجنة عليا للجمارك، وتعفى من الضرائب الجمركية، وكذا تعفى من ضريبة المبيعات وجميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى للمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار، وأية مواد أو مكونات تستوردها الهيئة أو الشركات العاملة في المنطقة.

كما تكون لهذه المناطق نظم ضريبية خاصة بنسبة موحدة 10% للأرباح، ودخول الأشخاص الطبيعيين وإيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، كما تعفى الأرباح الناتجة من اندماج الشركات أو تقسيمها في هذه المناطق من أية ضريبة.

تملك الأجانب

ويتيح هذا القانون أن يعمل الأجانب في هذه المناطق بتراخيص خاصة من الهيئات المديرة لها، كما يجيز القانون تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة، التي تؤسس في المنطقة فور تأسيسها، ودون التقيد بقيمتها الاسمية.

ويحظر القانون تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة بهذه المناطق، أو الحجز على أموالها، أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها دون حكم قضائي.

وسيكون نتاج تغيير القانون الساري على هذه المناطق، إضفاء مزيد من التسهيلات الحركية والضريبية والجمركية على الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، الذين سيشاركون مع هيئات الجيش في العمل بهذه المناطق الاقتصادية شرق قناة السويس، ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية للقناة.

يذكر أن السيسي كان قد أصدر قرارا نهاية العام الماضي يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب ومصريين، تمهيدا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة على رأسها تنمية القناة ومدن شرق القاهرة وسيناء، ومنها مدن الجلالة والملك سلمان ومحمد بن زايد.

وحسب مراقبين، “يؤدي إخراج المناطق الاقتصادية، التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية في سيناء من نطاق تطبيق قانون تنمية شبه جزيرة سيناء وتطبيق قانون المناطق اﻻقتصادية عليها؛ إلى السماح للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأراضي، التي كانت محظورة عليهم من قبل، لكونها جزءاً من المناطق اﻻستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية“.

ويعتبر هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة اﻻستثناءات، التي يمنحها السيسي للمستثمرين والجيش سواء في سيناء أو باقي اﻷراضي الصحراوية، بدعوى تنشيط اﻻقتصاد القومي.

ويبقى السوال: ماذا لو اتخذ الرئيس محمد مرسي مثل هذذا القرار؟

 

 * سياح روسيا يقاطعون شواطئ مصر

بعد أزمات متفاقمة وفشل النظام المصري في تأمين المطارات والمنتجعات السياحية وتقديم صورة مقبولة للأمن المصري عالميا، بعد أحداث سقوط الطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.. جعلت دول العالم تفقد ثقتها في النظام القائم.

وباتت الشواطئ المصرية خالية من السياح تماما، وسط اضطراب أمني  غير مسبوق وعودة أسماك القرش لتضرب السائجين مجددا في الغردقة وشواطئ البحر الأحمر.

فيما تدفق آلاف السياح الروس على الشواطئ الإسبانية في بداية الصيف الحالي، حيث استبدلوها بالشواطئ المصرية، التي باتت خطرة في أعقاب تزايد حوادث الإرهاب وتحطم الطائرات.

وأعلنت الممثلة التجارية لروسيا في إسبانيا، غالينا كوروشكينا، عن اهتمام مدريد بجذب السائح الروسي، لقضاء عطلته السنوية على شواطئها، والتمتع بمعالمها السياحية.

وقالت كوروشكينا إن الشركات الإسبانية بدأت، فعلاً، ببذل كافة الجهود الممكنة لتقديم نظام عطلة مفتوح وشامل من أجل المواطنين الروس“.

وتوقعت كوروشكينا أن يزداد تدفق السياح الروس إلى إسبانيا، هذا العام، والعكس بالعكس.

وقالت في هذا الصدد للتلفزيون الروسي: “على الرغم من أن روسيا تواجه هذا العام تحديًا اقتصاديًّا، إلا أن إسبانيا أصبحت وجهة أساسية، خلال الأشهر التسعة الأخيرة من 2015 من أجل قضاء العطلات والاستجمام“.

وأكدت المسئولة الروسية أن السياح الإسبان أبدوا توجها مماثلاً، من خلال رغبتهم في قضاء عطلهم وإجازاتهم في روسيا، فقالت: “تسعى إسبانيا لتعزيز السياحة، من روسيا وإليها، لا سيما بعد أن حُرم ملايين الروس من قضاء وقت طيب على الشواطئ المصرية، ورؤية الأماكن السياحية“.

وكانت روسيا قد قررت في نوفمبر الماضي، تعليق الرحلات الجوية السياحية إلى مصر، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية “كوغاليم أفيا” فوق شبه جزيرة سيناء المصرية، بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، نتيجة عمل إرهابي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

وبعث “الاتحاد الروسي للسياحة” برسالة إلى الحكومة المصرية طالب فيها الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر، بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وخلال الفترة الماضية تراجعت عائدات السياحة بنسب تجاوت 40%، بينما أغلقت أكثر من 5 آلاف منشأة سياحية في مصر، وتعطل عن العمل عشرات الالاف من العاملين بالقطاع السياحي.

 

 

* بعد رياح إسرائيل.. آخر اكتشافات محافظ السويس: سمك القرش بيعض بس

في تطور جديد لعبقرية محافظ السويس في سلطات الانقلاب وتصريحاته التي يقف عندها العقل، قال اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، خلال الإعلان عن اكتشافه العلمي الجديد، إن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأضاف الهياتمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، أنه أصدر قرارًا بمنع صيد الهواة في هذه المنطقة لأنها مليئة بالأسماك الكبيرة التي يستهدفها أسماك القرش حتى يتم توفير الغذاء لأسماك القرش دون الاقتراب من الشواطئ، إضافة إلى إلقاء الصيادين للطعم والمواد التي تجذب الأسماك.

وأكد أن الإنسان “ليس وجبة” بالنسبة لأسماك القرش، وأنه يلفظ ما يلتهمه من الإنسان عقب مهاجمته لهم، وأن سمك القرش “يعض الإنسان ولا يأكله“.

وأصدر قرارًا بمنع السباحة بالعين السخنة على بعد 150 مترًا من منطقة جبلية وعلى بعد 6 كيلومترات من الشواطئ لظهور أسماك قرش به، مؤكدا أن جميع الشواطئ مفتوحة، وتعمل بشكل طبيعي.

ولم تقف اكتشافات محافظ السويس في سلطات الانقلاب وعبقريته عند اكتشاف لغز سمك القرش، ولكنه أول من اكتشف بحكم خبرته العسكرية أن دولة الاحتلال الصهيوني لن تجرأ لمحاربة مصر مرة اخرى نظرا لتغير المناخ وحركة الرياح ، حيث اكد ان الكيان الصهيوني حينما يقوم بتوجيه اى صاروخ على الاراضي المصرية سيرتد مرة اخرى على الكيان الصهيوني بفضل تغير حركة الرياح.

كما كشف  اللواء أحمد الهياتمى، من قبل عن مشروع جديد تقوم به المحافظة والذي يستهدف تصدير الكلاب إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الأموال العائدة من بيع هذه الكلاب ستعود إلى القائمين على هذا المشروع.

وأضاف “الهياتمي”، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن 90% من كلاب السويس تم جمعها فى مناطق صحراوية لتجهيزها للتصدير فى الخارج.

محافظ السويس قال في تصريح آخر إن “مصر علمت العالم كيف يدير العالم”، وإن الشكل الهرمي للهرم المصري ليس من فراغ، ولكن يجب أن نتعلم منه الكثير في العمل حتى ننجح”، و”عندما تكون لنا قاعدة عمل مثل الأهرامات لن يستطيع أحد أن يهز الهرم، أو ما نقوم به من عمل“.

كما قام الهياتمي بترديد كلمات أكد أنها آية قرآنية، وتبين أنها ليست كذلك، مما عرضه لسخرية ونقد المواطنين الذين شاركوه افتتاح جدارية السويس الجديدة.

كما أشاد بالمرأة المصرية خلال احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لأنها “اخترعت المسعقة والبيض بالحمص”، وتتحدى دائما الظروف الصعبة من أجل الحفاظ على أبنائها وأسرتها ووطنها.

 

* دولار السيسي يلامس 11 رغم عسكرة الجنيه
صعد سعر صرف الدولار في السوق المصرية مجددًا في تعاملات، اليوم الجمعة، وجاءت نسبة زيادة اليوم بقيمة 5 قروش، ليصل إجمالى الصعود على مدار 3 أيام فقط 20 قرشا.
وسجل سعر اليوم فى السوق الموازية، 10.75 جنيهات للشراء، و10.80 جنيهات للبيع، بعد أن تراجع خلال الأيام الماضية بقيمة 45 قرشًا، إلا أنه عاود الارتفاع منذ تعاملات، أول أمس الأربعاء، والتي صعد بها عن آخر سعر له بقيمة 10 قروش ليصل إلى 10.70 جنيهات للبيع، مواصلًا هذا الارتفاع حتى اليوم وصولًا لسعر 10.80 جنيهات.
وكان السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، قد سجل فى التعاملات البنكية، استقرار وثباتا، ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار، 8.85 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.
ويأتى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، بالتزامن مع تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وخاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يراه بعض الخبراء أنه وسيلة للحد من الاتجار فى العملة الصعبة، إلا أنه لم يغير وضع السوق حتى الآن بعد يومين فقط من صدور القرارات.
وزادت الضغوط على الجنيه بسبب النقص الحاد بتحويلات المصريين بالخارج وتراجع عوائد السياحة وانهيار الصادرات المصرية.

 

* أحدث حصر لأسماء المعتقلات في مصر

أحصت صفحةبنت الثورةفي بيان لها اليوم الجمعة، أسماء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري.

وشملت الإحصائية 52 معتقلة على ذمة قضايا سياسية.. وجاء الحصر، كالتالي:


1-
سامية شنن، وهي أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة.
2-
يسرا الخطيب، (من معتقلات المنصورة)

(من معتقلات القاهرة – قضية بنات الأزهر)
3-
أسماء حمدي
4-
آلاء السيد
5-
هنادي أحمد محمود
6-
رفيدة إبراهيم
7-
عفاف أحمد عمر

(من معتقلات القاهرة – قضية السبع عماير)
8-
أسماء سيد صلاح
9-
سلوى حسانين
10-
صفاء حسين هيبة

(من معتقلات القاهرة – قضية مؤسسة بلادي)
11-
آية حجازي
12-
أميرة فرج

(معتقلة سوهاج)
13-
هيام علي علوي

(معتقلة الإسماعيلية)
14-
إيمان مصطفى

(من معتقلات المنصورة)
15-
هبة قشطة

(من معتقلات بني سويف)
16-
إسراء خالد

(من معتقلات القاهرة – قضية مجلس الوزراء)
17-
شيماء أحمد سعد
18-
عبير سعيد محمد

(من معتقلات دمياط)
19-
سارة محمد رمضان
20-
آية عصام
21-
روضة خاطر
22-
سارة حمدي السيد
23-
إسراء فرحات
24-
فاطمة أبو ترك
25-
مريم أبو ترك
26-
حبيبة شتا
27-
خلود الفلاحجي
28-
فاطمة عياد

(من معتقلات الإسكندرية)
29-
ماهينور المصري

(معتقلات الغربية)
30-
بشرى أبو ضياء
31-
نجوى سعد
32-
أسماء محمد رضوان

(من معتقلات المطرية)
33-
سارة محمود رزق

(من معتقلات القاهرة – المعادي)
34-
هالة عبد المغيث
35-
هالة صالح

(من معتقلات المطرية 24-7)
36-
دعاء نبوي
37-
هاجر محمود

(معتقلة الفيوم)
38-
غادة خلف

(من معتقلات الجيزة)
39-
رنا عبدالله
40-
سارة عبدالله

(من معتقلات القاهرة)
41-
جميلة سري الدين

(من معتقلات الدقهلية)
42-
أمينة الشريف

(من معتقلات المنيا)
43-
كوثر أحمد حسن

(من معتقلات دمياط)
44-
جهاد عبدالحميد طه

(من معتقلات القاهرة)
45-
ندى أشرف

(من معتقلات الجيزة)
46-
بسمة رفعت

(من معتقلات القاهرة)
47-
جيهان الإمام

(من معتقلات القاهرة)
48-
فوزية الدسوقي

(من معتقلات القاهرة)
49-
ش.ع.م

(من معتقلات الأسكندرية)
50-
أسماء حواش

(من معتقلات القاهرة)
51-
سناء سيف

(من معتقلات الشرقية)
52-
مريم السيد

 

 

الانتهاء من 70% تقريبًا من سد النهضة وأزمة الأرز وشح المياه . . الجمعة 27 مايو. . ما الذي تحاول مصر إخفاءه حول حادث الطائرة؟

ارتفاع سعر الارزالانتهاء من 70% تقريبًا من سد النهضة وأزمة الأرز وشح المياه . . الجمعة 27 مايو. . ما الذي تحاول مصر إخفاءه حول حادث الطائرة؟

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استهداف مدرعة لقوات الشرطة بعبوة ناسفة غرب مدينة العريش وأنباء عن إصابات

استهداف مدرعة لقوات الشرطة بعبوة ناسفة قرب بنزينة جلبانة بحي المساعيد غرب مدينة العريش بشمال سيناء

أكدت مصادر أمنية وطبية بالعريش أن حادث تفجير مدرعة الشرطة بحي المساعيد بالمدينة جرى باستخدام عبوة ناسفة.

وأشارت المصادر إلى أن المصابين الأربعة “ضابط ومجندين ومواطن مدني” هم نقيب شرطة أحمد مصطفي اليماني 26 عاما من القاهرة بشاظية بالبطن ومجند محمد حسين شوقي 20 عاما من كفر الشيخ أصيب بكسر وجرح قطعي بالذراع الأيمن طوله 2 سم ومجند محمود رشاد محمود، 23 عاما، من المنصورة بكسر بالساق اليسرى ومابعد الارتجاج كما أصيب مدني آخر يدعي عبد المجيد حسن سلطان، 26 عاما بشاظية بالرقبة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

* مقتل 3 جنود وإصابة 7 أخرين من الجيش فى هجومين منفصلين بالشيخ زويد

مقتل 3 جنود واصابة 7 أخرين من قوات الجيش فى هجومين منفصلين جنوب مدينة الشيخ زويد

 

 

*سيناء : تفجير مدرعة للمخابرات الحربية

قالت مصادر قبلية بشمال سيناء :إن مسلحين قاموا بتفجير سيارة رباعية الدفع تابعة للمخابرات العسكرية ، بالقرب من قرية بئر لحفن جنوب مدينة العريش .

واضافت المصادر: ان المسلحين قاموا بتفجير السيارة ثم الاشتباك مع رتل عسكرى كان مرافق للسيارة مما ادى لاصابة ضابط و4 جنود من المخابرات العسكرية ،تم نقلهم للمستشفى العسكرى بالعريش.

 

 

* النيابة العسكرية تحبس 12 وتأمر بضبط 13 من عمال ترسانة الإسكندرية

قررت النيابة العسكرية حبس 12 وضبط 13 من عمال ترسانة الإسكندرية.

جاء ذلك على خلفية إضراب نظموه للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك بعد تحقيق معهم دام قرابة 10 ساعات.

 

 

* اعتقال 3 “شراقوة” بينهم محام

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 3 من مدينة أولاد صقر، بينهم محام، بعد حملة مداهمات لمنازل الأهالى اليوم.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، اليوم، كلَّا من “عبد اللطيف علي عبد الحليم “محام”، ومحمد علي عقل “صاحب محل عقل للبصريات”، وعلي محمد عبد الرحمن “مدرس ثانوي“.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية من أولاد صقر وكفر صقر ما يقرب من 100 معتقل، من بين ما يزيد عن 2300 معتقل؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن أى جزء من أرض الوطن، بينهم ما لا يقل عن 10 حالات إخفاء قسرى، ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز أصحابها، فى جريمة ضد الإنسانية والقانون .

 

 

* أسرة “إسلام” تروي تفاصيل مأساوية عن تعرضه للتعذيب

روت أسرة المحامي المعتقل في سجون الانقلاب إسلام علي تفاصيل حرمانهم من زيارة والدهم، بجانب حرمانه من حضور المحامي للتحقيق.

وقالت أسرة علي- في تدوينة عبر صفحتها على “فيس بوك”- “نزلنا اشترينا ملابس جديدة.. أسبوع بنستعد وبنجهز ليوم كم انتظرناه طويلا!.. عام من الحرمان من حضن وحنان الأب.. كتبوا رسالة وزينوها.. جلسوا يخططوا لليوم“.

وأضافت زوجة علي، “أتى اليوم اللى بيحلموا بيه، نزلنا بسرعة يا رب نلحقه فى المحكمة ونشوفه ونحضنه، جرينا فى الشارع، وعند وصولنا لباب المحكمة منعونا من الدخول.. بكى الأطفال.. يا عمو عايزين نشوف بابا.. مش شوفناه من سنة.. حاولنا معاهم رفضوا بالقوة“.

وتابعت “فجأة نزل الأب وفى يده الحديد.. أسرع الأولاد نحوه باكين.. بابا بابا، لتمتد يد لتنتزعهم من حضن أبيهم وتلقى بهم خارج المحكمة، ضابط الترحيلات: يلا قوم.. صرخ الأب فى وجهه: أولادى.. كيف تمنعهم وتحرمهم من السلام على أبيهم واحتضانه؟!!، ليقابل الرد باليد مباشرة، والاعتداء عليه أمام الحاضرين وأمام أبنائه، صرخ الأطفال وانهاروا من البكاء أمام بابا لا إراديا، مسكوا بالضابط: بابا ما تضربش بابا.. فأزاح الضابط عنه واحتضن أطفاله، لا تخافوا لا تبكوا.. تجمع الجميع حولنا، وقال الكل: حسبنا الله ونعم الوكيل، مشهد تتقطع له القلوب“.

وأردفت “خرج الأمر عن السيطرة، الكل متأثر، طلب الضابط قوة فطلب الحرس من ضابط الترحيلات بأخذهم بسرعة؛ بسبب تعاطف الناس معنا، وتوعد له ضابط الترحيلات لمخالفته له واحتضان الأولاد، وعند وصولهم للقسم تم الاعتداء عليه وزميله اللى كان معه بالضرب المبرح من قبل عدد كبير من أمناء الشرطة، تحت رعاية ضابط الترحيلات صبيحى“.

وأشارت إلى أن “وكيل النيابة يقوم كل مرة بالتجديد له هو وزميله بدون النظر فى القضية، وعدم السماح للمحامين بالحضور .

 

 

* بالصور.. “ديلي ميل”: شرم الشيخ ماتت.. والسياحة بأنفاس “السقوط الحر

قالت صحيفة الـ”ديلي ميل”، إن اقتصاد مصر يواجه خطر الانهيار؛ جراء ابتعاد السياح عن مناطق الأهرامات الشهيرة، ومنتجع شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر.

وأكدت الصحيفة- في تقرير نشرته صباح أمس- أن “أهرامات الجيزة ذائعة الصيت أضحت مهجورة بالفعل، حتى إن المرشدين السياحيين وأصحاب أكشاك بيع السلع باتوا ينقضّون على السياح وقلتهم لكسب زبائن“.

ففي تقرير لها من القاهرة، دعَّمته بصور لمواقع سياحية بدت خالية من زوارها، نقلت الـ”ديلي ميل” البريطانية تعازيها لقائد النظام “عبد الفتاح السيسي”، بعدما جعلت كوارث الطيران وتفجيرات الجماعات الإسلامية “المتطرفةالاقتصاد المصري جاثيا على ركبتيه، وفي حالة “سقوط حر”، بعدما تراجعت أعداد السياح.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تحطم الطائرة المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط مؤخرا ومقتل جميع ركابها، كان “آخر شيء تحتاج إليه مصر، التي أصبح يُنظر إليها على نحو متزايد بأنها (منطقة خطرة على السياح)، عقب العديد من الهجمات التي شنها تنظيم داعش“.

وفي نوفمبر الماضي، أسقط تنظيم الدولة طائرة روسية فوق سماء شبه جزيرة سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

وقالت الـ”ديلي ميل”، إن الحكومة البريطانية حظرت الطائرات التي تسافر من وإلى شرم الشيخ، من الهبوط في مطارات المملكة المتحدة، كما حدث تراجع كبير في أعداد السياح الروس المتوجهين إلى مصر.

إلى أين اتجه السياح؟

وأشارت الـ”ديلي ميل” إلى أن أكبر الدول المستفيدة من انهيار السياحة في مصر هي “البرتغال وإسبانيا، وحتى اليونان التي شهدت زيادة طفيفة في أعداد السياح القادمين إليها“.

وعن سوء أوضاع السياحة في عز موسمها في شرم الشيخ، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مدراء المرافق السياحية يعرضون في “المنتجع” وجبات عشاء مجانية مع سعر الغرفة؛ لإغراء السياح على البقاء.

ونقلت الصحيفة عن بريطانية تدير مقهى في المنتجع، تدعى لورين جرين قولها: إن “شرم الشيخ ماتت، فالفنادق الكبيرة تقدم الآن عروضا وأسعارا منافية للعقل، والسياحة تراجعت بنسبة 90%”.

وأضافت “هناك قلة من السياح الأوكرانيين، لكن لا يوجد بريطانيون ولا روس ممن درجوا على المجيء إلى هنا بأعداد كبيرة”. وتابعت “معظم الفنادق من حولنا أغلقت أبوابها الآن، ليس هناك رحلات مباشرة من بريطانيا وروسيا، لكن المصريين لا يزالون يتوافدون إلى هنا“.

مشاهد بائسة

وقالت الـ”ديلي ميل”، إنه لم يعد يعمل بـ”شرم” سوى 300 ألف عامل محلي، بعد أن وصل عددهم إلى 6 ملايين قبل الثورة المصرية، وكوارث الطيران.

وقال أحد عمال السياحة للصحيفة: “الآن.. شرم أصبحت مدينة أشباح، شيء محزن أن تبدو على هذا النحو، لقد كان السياح البريطانيون والأمريكيون أفضل زبائننا، لكنهم لم يعودوا يأتون إلى هنا، أنا قلق لعدم مجيئهم، إنه أمر يقضي على سبل رزقنا، وفي كل مرة يقع فيها هجوم إرهابي يجعل الوضع أقل جذبا للسياح“.

وعرضت الـ”ديلي ميل”، مع تقريرها، صورا لشواطئ شرم الشيخ وهي بلا سائحين، وقد خلت أحواض السباحة من مرتاديها والفنادق من زبائنها، ونمت حول الأحواض الأعشاب الطفيلية.

كما أنيخت النوق التي كان يركبها السياح على سبيل الترفيه، وباتت تتغذى من القمامة في منطقة السوق القديم.

 

 

* إثيوبيا: الانتهاء من 70% تقريبًا من سد النهضة.. وليست مشكلتنا مَن سيتضرر

قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا: إن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء “سد النهضة“.

وأضاف الوزير، في حوار صحفي، نشر اليوم الجمعة، أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مشيرًا إلى أن الأعمال الكاملة قد تنتهي في أي وقت.

وتعليقًا على تقارير مصرية بأن بلاده تعمل على كسب الوقت بانتظار اكتمال دراسات المكاتب الاستشارية، أوضح جيتاشو رضا أن “عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى إضراره بمصالح شركاء الحوض؛ لأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها. أما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات، أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبيا“.

وحول العلاقات الإثيوبية ـ السعودية، قال الوزير إن هناك أكثر من 4 مليارات دولار استثمارات سعودية في إثيوبيا تتركز خصوصاً في قطاع الزراعة، موضحًا أن معظم تلك الاستثمارات يقوم بها القطاع الخاص السعودي “لكن الحكومة السعودية تدعمنا وتدعم هذه الاستثمارات“.

 

 

* والدة ريجيني : المعتقلون في مصر باتوا قضيتي !

أطلقت والدة جوليو، باولا ديفيندي في حوار صحفي مع “إيسبريسو” الإيطالية، نداء: «كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة فليتكلم”.

وقالت باولا في الحوار : «انا لست خبيرة في السياسة المصرية، اكتشفت أمور كثيرة الآن فقط، لأن مصير الحياة أدى بي إلى تتبع التحقيقات في قضية مقتل جوليو و كل ما يتعلق بها. كلمة التضليل أصبحت الآن من مفردات الأسرة. منذ إبلاغنا من طرف السفير ماوريزيو مساري عن اختفاء جوليو كنا نتوقع حدوث أمور أخرى اسوء. اختفاء و تعذيب و قتل جوليو ربما يدل عن جهاز كبير و متحول،لا يتوقف أبدا و لا يظهر جزء محدد. ونحن نرى دائما أبعد. بالنسبة لي هذا هو أصل عمليات التضليل. وأود أن يتوقف كل شيء وله صورة محددة و واضحة. للوصول إلى الحقيقة: لماذا فعل كل هذا الشر لجوليو؟”.

وحول سؤال وجه لها أن ريجيني أصبح رمزا للعدالة المعدومة و حقوق الإنسان المنتهكة.

قالت : «قد برزت بقوة الصورة الرمزية لجوليو. فمن جهة هذا يجعلني فخورة، من جهة أخرى، مع الألم الهائل، أعتقد أنه قد دفع ثمنا باهظا. لا ينبغي لأي أحد أن يعاني ما عان جوليو، ولو حتى جزء صغير. لم يكن موجود في مصر لأسباب سياسية و لكن للقيام بدراسة بحثية. أنا على علم بأن الكثير من الناس في مصر يتوكلون على الاهتمام الذي أثار قتله، باعتباره فرصة لكي يعرف العالم ظروفهم المعيشية وخاصة مدى صعوبة التعبير بحرية عن الأفكار والآراء”.

وفي سؤال لها جاء فيه “الكثير ممن تقربوا في مصر إلى مأساة جوليو دفعوا ثمن بحثهم عن الحقيقة.”

قالت : «إننا نشهد تكثيف عدد الأشخاص الذين يعانون إجراءات مباشرة، منها التخويف و منها السجن، لكونهم مهتمين بقضية جوليو. دعونا نحاول ذكرالحالات التي نحن على علم بها: مالك عدلي المحامي الحقوقي الذي كان يريد رؤية جوليو في المشرحة يوم 4 فبراير، الصحفي عمرو بدر الذي تولى القضية، أحمد عبد الله، رئيس الجنة المصرية للحقوق والحريات و هو في السجن منذ25 ابريل في الحبس الاحتياطي. قد تم تمديده في الجلسة الأخيرة يوم 21 مايو لمدة أسبوعين. مينا ثابت، مدير الأقليات والفئات المهمشة من نفس المنظمة (مستشار لنا في القاهرة)، وأخيرا مدير وكالة رويترز في القاهرة”.

 

* وزير إثيوبي: انهينا 70% من سد النهضة.. والسعودية تستثمر 4 مليار دولار في أديس أبابا

 

 

 * تيران وصنافير ملتقى صيادي اللؤلؤ

نشرت صحيفة “الرياض” السعودية واسعة الانتشار، تقريرا تحت عنوان تيران وصنافير ملتقى صيادي اللؤلؤ”، احتفت فيه بالثروات الموجودة في جزيرتي “تيران وصنافير خاصة “اللؤلؤ”.

الصحيفة نشرت تقريرا عن جامعي اللؤلؤ في التراث، تحدثت فيه عن رحلاتهم وأغانيهم وأشعارهم، دون ذكر لأي جنسية يتبع هؤلاء.

التقرير أثار حفيظة العديد من المصريين، حيث كُشف من خلاله -إذا ثبت صحته- عن أحد الثروات في الجزيرتين، التي تخلى عنهما عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية.

 

 

* ميدل إيست آي: خطة إماراتية مصرية أردنية لإسقاط “عباس

كشف موقع “ميدل إيست آي”، نقلا عن مصادر أردنية وفلسطينية، أن الإمارات ومصر والأردن تخطط لمرحلة “ما بعد محمود عباس”، من خلال الإعداد لإحلال القيادي في حركة فتح محمد دحلان خلفا لعباس، في رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الموقع إن الإمارات أطلعت تل أبيب بالفعل على الاستراتيجية الساعية إلى إحلال محمد دحلان بدلا من عباس، فيما سيقوم دحلان والدول العربية الثلاث بإطلاع السعودية على الخطة حين اكتمالها.

 

 

* أيرباص تعلن تحديد موقع صندوقي الطائرة الأسودين

تلقت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة خطابًا من الشركة المصنعة لها “إيرباص”، يحوي تفاصيل جديدة عن الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة.

وقالت فضائية “CBC”، أن اللجنة تَلقت وثائق من شركة “إيرباص” المصنعة للطائرة المَنكوبة تُفيد بتلقيها إشارات من جهاز “E l T”، وهو أحد ثلاثة أجهزة على الطائرة وتم من خلالها تحديد موقعه في أعماق البحر المتوسط، وتم إبلاغ هذه المعلومات لفريق البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة المصرية للبحث عنه في مساحة تبلغ حوالى خمسة كيلومترات.

 

 

* مصادر: لا إشارات جديدة من الطائرة المصرية منذ يوم التحطم

أكدت مصادر مقربة من التحقيق، اليوم الجمعة، أنه لم يجر استقبال أي إشارات من طائرة مصر للطيران المنكوبة منذ اليوم الذي تحطمت فيه في البحر المتوسط الأسبوع الماضي.

ولمحت تقارير إعلامية أمس الخميس، إلى أن إشارة جديدة سمحت للمسؤولين أن يحددوا بشكل أكبر مكان وجود الصندوقين الأسودين للطائرة.

وأبلغت المصادر، أن إشارة التقطت يوم التحطم من جهاز البث الخاص بتحديد المواقع في حالات الطوارئ أتاحت للمسؤولين تحديد منطقة بحث محددة، لكن لم يرصد أي شيء جديد منذ ذلك الحين.

وقال مصدر مقرب من التحقيق “لا يوجد شيء منذ اليوم الأول“.

 

 

* الكونفدنسيال: ما الذي تحاول مصر إخفاءه حول حادث الطائرة؟

نشرت صحيفة “الكونفدنسيال” الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن مخاوف خبراء أمنيين حول إمكانية عبث مصر ببقايا الجثث وإلحاق الضرر بها. كما تحدثت عن العراقيل التي يواجهها الباحثون، كلما وقع حادث جوي يتعلق بمصر.

وقالت الصحيفة في تقريرها : إن خبراء السلامة الجوية عبروا عن مخاوفهم حول فرضية “تشويه” مصر لبقايا الطائرة المحطمة، الأمر الذي يتسبب في إتلاف أدلة من المحتمل أنها ستساعد في تحديد سبب تحطم الطائرة، في البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت الصحيفة أنه يمكن أن يوفر تحليل الطب الشرعي والكيميائي لبقايا الطائرة؛ المعلومات الأساسية للباحثين لمعرفة كيف ولماذا وقع هذا الحادث. وتكتسي هذه البيانات أهمية فائقة، خاصة، مثل هذه الرحلة رقم إم إس 804، عندما لا يتمكن الباحثون من التوصل إلى الصناديق السوداء للطائرة؛ التي تمثل السجلات التي توفر المعلومات الأكثر اكتمالا حول ما حدث على متن الطائرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فقدان طائرة تابعة لمصر للطيران، لا يواجه الباحثون فقط عدم وجود بيانات دقيقة، ولكن أيضا، يواجهون التصريحات الرسمية المصرية المتناقضة حول اللحظات الأخيرة من الرحلة، والصناديق السوداء وحالة بقايا الطائرة

وأضافت الصحيفة أنه بينما تؤكد السلطات اليونانية أن راداراتها التقطت تغيرات مفاجئة جدا في مسار إيرباص “إي 320″، تقول السلطات المصرية إن الطائرة لم تشهد أي تغيير في مسارها قبل أن تختفي.
وزيادة على ذلك، وفيما يتناقض مع نسخة أثينا، أكد رئيس خدمات الملاحة الجوية المصرية، إيهاب عزمي، أنه خلال الرحلة 804 حافظت الطائرة على ارتفاع 37  ألف قدم، قبل سقوطها

وأوردت الصحيفة أنه منذ الدقائق الأولى، اتسمت الروايات الرسمية حول فقدان طائرة مصر للطيران بالتضليل والتناقضات.

وفي هذا الإطار، صرح أحد المسؤولين في فرق الطب الشرعي المصرية يوم الثلاثاء، طالبا من وكالات الأنباء عدم نشر اسمه، أن “التحليل الأولي لبقايا الجثث يشير إلى أنه تم تسجيل انفجار على متن الطائرة“. 

ونقلت الصحيفة قول الطبيب الشرعي الذي فحص شخصيا بقايا الجثث في القاهرة، الذي أكد أنه “لم يُعثر على جزء واحد من أجسام الضحايا بأكمله، مثل ذراع أو رأس. والجزء الأكبر الذي عُثر عليه، هو في حجم كف اليد. والتفسير المنطقي لذلك، هو أن الطائرة قد تحطمت جراء انفجار“.

وأضافت الصحيفة أنه للتعليق عن هذه الحادثة، تأخرت الحكومة المصرية لعدة ساعات، ليأتي بعد ذلك رئيس هيئة الطب الشرعي في مصر، هشام عبد الحميد، ليصرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه لا شيء يشير إلى وقوع انفجار داخل الطائرة.

ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن وقوع انفجار داخل الطائرة؛ هي إحدى الفرضيات الرئيسية. ومع إضافة حادثة تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فقد أصبحت مصر في وضع حرج خاصة وأن اقتصادها يعتمد على قطاع السياحة، فما عرفته مصر مؤخرا، وفي أقل من سنة، من تفجيرات وخطف وحوادث طيران، يمكن أن يحطم قطاع السياحة، الركيزة الأساسية للاقتصاد في البلاد.

وقالت الصحيفة إنه بعد أن استخرجت القوات البحرية المصرية أجزاء من جسم الطائرة وأشلاء بشرية من المياه، في الوقت الذي لا يزال فيه البحث عن الصندوقين الأسودين متواصلا، أعربت مصادر “قريبة جدا” من التحقيق عن مخاوفها من تعرض أدلة حاسمة في التحقيق للتلف.

وبينت الصحيفة أن الأخطر من ذلك، هو ظهور صور لعمليات الإنقاذ التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، التي تكشف أن عناصر من الجيش قد عالجوا بقايا الحادث دون استعمال قفازات واقية أو حماية الأشلاء قبل وضعها على سطح الأرض.

وقالت هذه المصادر، إن “هذه الإجراءات يمكن أن تعرض البحث للخطر”، لأن الطب الشرعي يقوم بتحليل بقايا الجثث بحثا عن آثار المتفجرات، أو آثار النار والدخان. وفي هذه الحالة فإن العسكريين الذين هم على اتصال مع الذخيرة أو الأسلحة، يمكن أن ينقلوا عن غير وعي، آثارا كيميائية مماثلة، إلى حطام الطائرة؛ الأمر الذي يؤثر على مجرى الأبحاث.

ورغم ذلك، تنقل الصحيفة عن مصادر في قطاع الطيران الإسباني أن “الحديث عن التعامل مع بقايا الطائرة بطريقة غير سليمة؛ أمر غير كاف؛ لأن هذه الأشلاء في حد ذاتها قد انتزعت من البحر. وفي كل الحالات إن كانت هناك آثار للمتفجرات، سيتم العثور عليها، لأنها آثار كيميائية“. 

كما نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الطيران المدني المصري؛ قوله إن المخاوف حول “تلوث” الأدلة، لا أساس لها من الصحة.

 

 

* الانقلاب يرحل صحفيا فرنسيا لتقريره عن حراك الصحفيين ضد بيع تيران وصنافير

كشفت صحيفة “مدى مصر” عن أن سلطات الانقلاب في مطار القاهرة، رحلت أول أمس اليوم الأربعاء، الصحفي بجريدة “لا كروا” الفرنسية، ريمي بيجاليو، بعد احتجازه في المطار لمدة 30 ساعة، دون توضيح أسباب، بالرغم من حصوله على إذن بالعمل الصحفي كمراسل في القاهرة.

وأضافت الصحيفة اليوم الجمعة أنه عقب وصوله إلى باريس، شرح “بيجاليو” وقائع ترحليه قائلًا: “عقب وصولي إلى مطار القاهرة، أخذ أحد رجال شرطة المطار جواز سفري وهاتفي المحمول، ومنعني من التواصل مع السفارة الفرنسية، وبعد ساعات أرسلوني لمكتب في المطار، وهناك تم إبلاغي أني ممنوع من الدخول إلى مصر”، مضيفًا أن أحد رجال الأمن أبلغه أن “القرار صادر من المخابرات المصرية“.

وفسر الصحفي الفرنسي قرار ترحيله بقوله: “أقوم بعملي كمراسل أجنبي في مصر، أكتب قصصًا صحفية قد تكون لم تنل إعجاب السلطات المصرية كباقي قصص المراسلين الأجانب، حيث أننا نعمل على نفس الموضوعات“.

ونقلت الصحيفة عن أجنيس روتيفيل، المحررة في الجريدة الفرنسية التي يعمل بها “بيجاليو” قولها، إن “الجريدة لم تتلق أية أسباب لترحيل بيجاليو، هو يعمل كمراسل من القاهرة في العامين الأخيرين، ويحمل جميع الأوراق النظامية التي يتطلبها هذا العمل”، ويحمل “بيجاليو” تصريح بمزاولة المهنة من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهة المنوط بها منح التراخيص للمراسلين في الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية الراغبة في العمل في مصر، وقد كان عائدًا من فرنسا بعد إجازة قصيرة.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها قبل صعوده لرحلة العودة إلى باريس قوله إنه “لم تتم مصادرة أي شيء مني، ولم يسيء أحد معاملتي، حتى أن أحدًا لم يستجوبني، ولا أزال لا أعلم سبب صدور هذا القرار ضدي“.

وقالت الصحيفة في خبرها عن ترحيل الصحفي الفرنسي إن “ثمة مؤشرات عديدة أن المخابرات المصرية تقف وراء قرار الترحيل”؛ لأن بيجاليو قد كتب في واحد من تقاريره الأخيرة، عن حراك الصحفيين المصريين، خلال الشهر الحالي، ضد انتهاكات وزارة الداخلية، التي اقتحمت مقر نقابتهم العامة وألقت القبض على اثنين من الصحفيين المصريين المعتصمين في المقر والتصدي لبيع تيران وصنافير.

وأصدر  صحفيون فرنسيون يعملون في القاهرة، بيانًا قالوا فيه: “على الرغم من تدخل السفارة الفرنسية في القاهرة، إلا أن زميلنا لم يتمكن من دخول مصر، ولم يكن لديه خيارًا إلا الرحيل، دون إبداء أي أسباب“.

وأضاف البيان: “جميع المراسلين الفرنسيين العاملين في مصر يرفضون الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الصحافة المحلية والدولية، من مراقبة وترحيل واعتقال.. نحن نعلن تضامننا العميق مع الزميل ريمي بيجاليو، ونطالب السلطات المصرية بتقديم تفسير لقرارها بترحيله“.

وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان، عن أسفها “بشدة” من قرار الترحيل، وقالت: “تدافع فرنسا عن حرية التعبير وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وهذا ما قام السيد رئيس الجمهورية (فرانسوا أولاند) بالتذكير به بصورة علنية خلال الزيارة التي أجراها لمصر في 17 و18 إبريل 2016“.

كانت سلطات مطار القاهرة منعت عدد من الباحثين والصحفيين من دخول مصر خلال الفترة الماضية، ومن بينهم الباحث الألماني- المصري عاطف بطرس، الذي مُنع من دخول البلاد في 30 يناير الماضي، وأيضا الأكاديمية والكاتبة التونسية آمال قرامي، التي مُنعت من الدخول في نفس الشهر، كما تم تعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بسبب اتهاماه بالتواصل مع نشطاء سياسيين في مصر، الأمر الذي أدى لأزمة مع إيطالية.

 

 

* إهمال الانقلاب يكشف أزمة الأرز وشح المياه

لم تترك سلطات الانقلاب فائضا من أي ثروة في البلاد إلا وضيعتها، بدءا من الماء بالتنازل عن حقوق مصر المائية في سد النهضة ومرورا ببيع الأرض بالتنازل للسعودية عن جزيرتي تيان وصنافير ثم تدمير الزراعة.

وفي الوقت الذ.ي كانت فيه مصدر تكتفي ذاتيا من محصول الأرز، شهدت الآونة الأخيرة أزمة كبيرة في زراعة المحصول بسبب تحذير سلطات الانقلاب من زراعته لعدم وفرة المياه، ما ادى لرفع سعر ووصوله لعشرة جنيهات للكيلو الواحد؟

وقال وزير تموين الانقلاب في تصريحات صحفية “تعاقدنا على استيراد 180 ألف طن أرز، والأزمة ستنتهى قريبًا فى الأسواق”، رغم معاناة المواطنين فى الحصول على الأرز على بطاقة التموين، نتيجة النقص الشديد فى السلعة، وهو ما دفع الوزارة إلى استيراده.

ومن المعلوم إن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى إلى 3.6 ملايين طن منها، وفق للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة فى عام 2015، وهو ما يؤكد أن أزمة نقص الأرز فى الأسواق وارتفاع أسعاره ليست فى الإنتاج، ولكن حسب وزارة التموين والتجارة الداخلية «بعض التجار ضعاف النفوس استغلوا حلول شهر رمضان واحتكروا الأرز وباعوه بضعف ثمنه»، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسمها.

وقال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين: إن السبب فى الأزمة هو غياب الرقابة من وزارة التموين، وتحديداً هيئة السلع التموينية، والتى تركت الفلاح سلعة فى يد التاجر، الذى يحتكر محصول الأرز ويخزنه لرفع أسعاره دون ضابط أو رابط عليه، مؤكدًا أن إنتاج الأرز فى مصر يكفى لاستهلاك الـ90 مليون مصرى، ويحقق فائضًا لتصديره، على الرغم من أنه الطبق الرئيسى على مائدة كل بيت مصرى.

وأكد أن حل الأزمة فى يد الحكومة، وليس فى يد الفلاح البسيط، الذى ينتج محصولاً من أجود الأنواع وبفائض كبير عن احتياجات السوق، «الحكومة متمثلة فى وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لازم تتعاقد مع الفلاح مباشرة؛ حيث إن استهلاكنا 4 ملايين طن، بأن تعلن عن سعر ثابت لتوريده، وتتحصل عليها وتخزنها، وبعد التأكد من الاكتفاء الذاتى، وتترك باقى المحصول للتاجر يصدره»، محذرًا من تكرار تلك الأزمة فى الأعوام المقبلة إن لم تضع الحكومة خطة وآليات للتعامل مع منتجى محصول الأرز.

يذكر أن سعر الأرز وصل لعشر جنيهات مع دخول شهر رمضان يتوقع ارتفاع بصورة أكبر، الأمر الذي أدى لتزايد الغضب في الشارع المصري.

 

 

* الدولار يصعد ويكسر حاجز الـ 11 جنيها في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية «السوداء»، اليوم الجمعة، إلى 10.95 جنيه للشراء، و11.10 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنوك 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

وأوضح متعاملون في سوق الصرف، أن هذه الزيادات في سعر الدولار بالسوق السوداء، ترجع في الأساس إلى زيادة الطلب عليه، وذلك لتلبية حاجات المصريين من السلع الأساسية في رمضان، بالإضافة إلى قلة المعروض وتدهور قطاع السياحة في مصر.

ويعانى صرف الدولار فى السوق السوداء من الاضطراب خلال الفترة الماضية، فيتغير سعره صعودا وهبوطا من منطقة إلى أخرى.

ويسمح البنك رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمى.

وتواجه مصر انخفاضا كبيرا فى ايراداتها من النقد الأجنبى، حيث تراجعت مواردها من النقد الأجنبى خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل تحويلات العاملين فى الخارج إلى 8.3 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار، كما انخفضت عائدات السياحة إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.

 

* لماذا ترى وكالات التصنيف أن الوضع في مصر كارثي؟

قال محللون ومتخصصون اقتصاديون، إن وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد أند بورز”، لم تخفض التصنيف الائتماني، لكنها خفضت نظرتها للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي قصير وطويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى “B-“.
وتعكس تلميحات وإشارات الوكالة وجهة نظرها في حدوث زيادة تدريجية في أوجه الضعف الخارجية وخاصة ميزان المدفوعات والمالية المتمثل عجز الموازنة لمصر خلال الشهور الـ 12 القادمة.

وتعتبر أن ذلك قد يضعف التعافي الاقتصادي للبلاد ويفاقم التوترات السياسية الاجتماعية وأنها قد تخفض التصنيف مباشرة إذا زاد نطاق الاختلالات في الاقتصاد المصري بما يتجاوز التوقعات الراهنة مثل انخفاض الاحتياطي الأجنبي بشكل أكثر سرعة من التوقعات الراهنة.

وهو ما يعني أنه في حال عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري قبل المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندارد أند بورز، فإنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى “CCC+” على الأقل.

 

 

 * تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة بدءً من يوليو طبقا لجدول رفع الدعم تدريجيا

أسعار الكهرباء المقررة من قبل مجلس الوزراء، منذ عام 2014 طبقاً لجدول رفع الدعم تدريجاً عن الكهرباء، باستثناء الشرائح الثلاث الأولى التى تمثل طبقة محدودى الدخل

أسعار الشرائح الثلاث الأولى

ووفقا لخطة الوزارة التى أقرها مجلس الوزراء فى 2014 لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح الثلاث الأولى من المتوقع أن يتم تثبيتها أيضاً هذا العام و لم تشهد أى زيادة مثل باقى

الشرائح:

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون 7.5 قروش للكيلو وات.
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 14.5 قرش للكيلو وات.
الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 16 قرشا للكيلو وات.
بينما تبلغ الزيادة المقررة لباقى الشرائح طبقًا لجدول رفع الدعم خلال 5 أعوام و الذى من المقرر أن يتم مده حتى 10 سنوات بتكليف من الرئيس السيسى،سيتم تطبيق الزيادة بدءًا من يوليو المقبل على الشرائح

التالية:

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون 35 قرشا للكيلو وات.
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون 44 قرشا لكل كيلو وات.
الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات 71 قرشا لكل كيلو وات.
الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 81 قرشا للكيلو وات.

واشنطن سلحت الانقلاب بـ6 مليارات دولار في 5 سنوات لقمع المصريين. . الأحد 15 مايو. . الانقلاب يفرض اتاوات على الغلابة

وجه امريكا القبيح

وجه امريكا القبيح

واشنطن سلحت الانقلاب بـ6 مليارات دولار في 5 سنوات لقمع المصريين. . الأحد 15 مايو. . الانقلاب يفرض اتاوات على الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*#حكم_العسكر_فكلمتين يتصدر تويتر .. ومغردون : باع فقبض !

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حكم_العسكر_فكلمتين وكانت التغريدات مابين مؤيد ومعارض ..

 

* طالب بحقوق الزقازيق في ورقة الإجابة: تيران وصنافير مصريتان

أكد الطالب محمد المرصفاوي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أنه أجاب على أحد الأسئلة بمادة القانون الدولي أمس، بأن “تيران وصنافير” مصريتان وذلك ردًّا على سؤال حول الوضع التاريخي للجزر والمضايق في اتفاقية الأمم المتحدة“.

وقال الطالب -في تصريحات صحفية-: كنت أريد أن أؤكد لهم أننا لا نخاف منهم، وقدمت إجابات كاملة لجميع الأسئلة، وعندما كتبت عن تيران وصنافير، كنت على يقين أنني قد أتعرض لأذى، لكن الأرض أهم من مستقبلي.

وحول وجود تخوفات من رسوبه في المادة بسبب إجابته قال: لا أفكر في ذلك، كلمة الحق هي أعظم جهاد، ولست أفضل من الشباب الموجود داخل الزنانزين، مشيرا إلى أنه دافع عن الجزيرتين في صفحة كاملة من كراسة الإجابة بعد الانتهاء من السؤال الخامس، وأنه أجاب بشكل جيد على كافة الأسئلة.

واضاف: إن التساؤل عن الجزر دفعني إلى توجيه رسالة بمصرية تيران وصنافير، وما فعلته ليس شيئًا كبيرًا، فهناك من ضحى بمستقبله ويقبع في السجون لمجرد دفاعه عن أرضه، وأنا أمارس حياتي بشكل طبيعي، وأجلس في بيتي دون الشعور بدرجة الحرارة المرتفعة، حتى عندما كتبت عن تيران وصنافير بورقة الإجابة كانت المراوح فوق رأسي داخل اللجنة.

 

 

 *#جامعه_القاهره يتصدر تويتر ومغردون : “مية أثيوبيا هتخلص“!

تصدر صباح اليوم هاشتاج #جامعه_القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب الحريق الذي نشب بمبنى كلية العلوم بجامعة القاهرة.

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة أفراد الأمن الإداري، من السيطرة على حريق هائل داخل قاعة اجتماعات قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة القاهرة، فجر الأحد.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وما يقرب من 6 سيارات مطافئ لموقع الحادث على الفور، بالإضافة إلى تحرير محضر في قسم شرطة الجيزة، الذين انتقلوا لموقع الحادث برفقة عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة ورجال المعمل الجنائي للمعاينة ورفع البصمات.

وقال السيد فهيم عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن النيران اشتعلت داخل قاعة اجتماعات قسم الكيمياء بالكلية، دون معرفة السبب الحقيقي لاشتعالها، وأدت إلى انفجار التكييف واحتراق ماكينة تصوير، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر بشرية.

 

 

*حريقين بعزبتين ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف من إخماد حريقين، اندلعا بعزبتي: “محمد عبد الكريم” التابعة لقرية شنرا و”الحدادي” التابعة لمركز صفط النور، بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء إلى العزبتين، حيث تمكنت سيارات الإطفاء من إخماد حريق اندلع فى ست عشش، وأشجار نخيل بمجموعة من الأراضى الزراعية المتفرقة على طريق عزبة محمد عبد الكريم التابعة قبل انتقال النيران إلى محصول القمح المزروع بتلك الأراضى.

وفى الحريق الثانى نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل فى مزرعة موالح مانجة ” بعدما أتت النيران على محتويات المزرعة.

دلت التحريات الأولية لمركز شرطة الفشن أن سبب اندلاع النيران فى الحادثين ارتفاع درجة الحرارة، دون حدوث إصابات، وحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

* صهيب .. دخل المعتقل طفلا فصار رجلا

دخل الطفل صهيب عماد الدخل طفلا بعمر 15 عام حيث اعتقل في فبراير 2014 وصار عمره 17 عاما.

أطفال يضيع عمرهم في سجون السيسي.

 

*للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. حريق في أتوبيس لـ”مصر للطيران” بمطار القاهرة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، نشب حريق في أتوبيس ركاب تابع لشركة مصر للطيران ، بمطار القاهرة الدولي، الأحد، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده لجسم الأتوبيس.

وقالت مصادر بالمطار إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من العاملين بالمهبط، يؤكد تصاعد أدخنة من الأتوبيس رقم 66 التابع لمصر للطيران، نتيجة حدوث حريق في الموتور خلال سيره قرب باب 33 دون ركاب.

وتوجهت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد عاطف صالح، لموقع الأتوبيس، وتم إخماد النيران قبل امتدادها لجسم الأتوبيس، وتبين حدوث ماس كهربائي.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية بمطار القاهرة خلال 24 ساعة، حيث تعرض أتوبيس لحريق مساء السبت خلال نقله مجموعة من الركاب إلى رحلة طيران النيل والمتوجهة لمدينة تبوك.

 

 

*صحف أمريكية: واشنطن سلحت الانقلاب بـ6 مليارات دولار في 5 سنوات لقمع المصريين

علقت عدد من الصحف الأمريكية على صفقة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لسلطات الانقلاب في مصر لقمع المعارضة، حيث أكد موقع “ذا إنترسبت” أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بدورها من حيث التدقيق بالشكل الكافي في الأسلحة التي تبيعها لنظام الانقلاب، إذ إنها لا تعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة، التي تتضمن نظارات للرؤية الليلية وأسلحة مكافحة الشغب.

وقال الموقع في تقرير له أمس الخميس جديد صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يشير إلى أن وزارة الخارجية فشلت كذلك في الإشراف على القوات المصرية- وهو أمر واجب وفقًا للقانون الأمريكي- التي يتم تدريبها وتزويدها بالسلاح من قِبَل الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أمدّت الحكومة الأمريكية سلطات الانقلاب بدعم عسكري تزيد قيمته على 6.4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث استُخدم هذا المبلغ في شراء طائرات من طراز F-16، ومروحيات أباتشي، ودبابات، ومتفجرات، ومعدات للشرطة.

وقالت صحيفة “هافينجتون بوست”: إن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل الجيش المصري على مدار عقود من الزمان؛ حيث كانت تدعم حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ظل في الحكم فترة تصل إلى قرابة 3 عقود، لكن هذا الدعم لقي انتقادات واسعة في عام 2013 عندما أطاح انقلاب عسكري برئيس مصر الجديد المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، وقد رفضت الخارجية الأمريكية أن تُسمّي ما حدث في مصر انقلابًا لتلتفّ على القانون الذي يحظر مساعدة الأنظمة الانقلابية.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تولّي النظام العسكري حكم مصر بانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي قام بقمع المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها الرئيس مرسي.

وأشارت الصحيفة إلى فض قوات الانقلاب لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صباح 14 أغسطس عام 2013، وقامت بقتل الآلاف، وفي السنة التالية اعتقلت ما يزيد على 41 ألف شخص، وحكمت على المئات بالإعدام جملة واحدة. ورغم كل ذلك استمر دعم الولايات المتحدة.

كما نوهت إلى أن الكونجرس قد أقر عدة قوانين تقيد تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر. أحد هذه القوانين يُسمّى “قانون ليهي” يُلزِم وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف المساعدات العسكرية لأي فرد أو وحدة أو دولة يتبين ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

لكن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميريكي يزعم أن الخارجية الأميركية تقدم تقارير غير مُثبتة، حيث ذكر التقرير أنه “على الرغم من أن التقارير تُظهِر امتثال البلاد لقانون ليهي، اعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه لا توجد إجراءات متبعة لدعم ما ورد في التقارير“.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المسؤولين الذين لديهم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لم يتم إشراكهم في كتابة التقارير، وأن المسؤولين الذين يقومون بالإشراف على تطبيق قانون ليهي في السفارة ليس لديهم أي دور في كتابة هذه التقارير أيضًا.

أظهر التقرير أيضًا أن السفارة فشلت بشكل متكرر في إجراء عمليات تحقق من الاستخدام النهائي لشحنات السلاح. وفي الفترة من 2010 إلى 2015، قامت وزارة الخارجية بالتصديق على 1280 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى مصر، إلا أنها لم تجرِ سوى 4 عمليات تحقق بعد شحن الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي طلب لأحد تلك الاختبارات على أسلحة قوات مكافحة الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي وقنابل الدخان، لم تقم وزارة الداخلية المصرية بالإجابة عن طلبات متكررة لتقديم للمعلومات، إلا أن وزارة الخارجية أغلقت الملف دون الحصول على المعلومات اللازمة.

وأشارت تقارير لمكتب المحاسبة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لم تستكمل عملية التدقيق المطلوبة للمستفيدين من التدريب الأميركي قبل بدأ التدريب. وفي الفترة من 2011 إلى 2015 أيضًا، لم تقم السفارة الأميركية برفض طلبات السفر القادمة من أفراد أو وحدات تابعة لقوات الأمن المصرية، حيث من بين 5500 طلب لم ترفض السفارة سوى 18 فقط، وهي النسبة التي تقل عن 1% بكثير، في حين أن الخارجية لم ترفض ولو حالة واحدة منذ الانقلاب العسكري في 2013.

ويتطلب النظام الداخلي لوزارة الخارجية قيام السفارات برفع المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نظام آلي يساعد الموظفين المستقبلين على إجراء عملية التدقيق، إلا أن مكتب المحاسبة وجد أنه منذ عام 2011 تم رفع 3 تقارير فقط حول انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما لم يتم رفع أية تقارير منذ الانقلاب العسكري.

ووفق القانون الحالي يمكن تجميد 15% من المعونات الأميركية الموجهة لمصر إذا لم تلبِّ شروطًا معينة لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم إرسال المساعدات كاملة إلى مصر بناءً على “مصلحة الأمن القومي الأميركيالتي اقتضت ذلك.

ورغم هذه الحقيقة فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد اقترح إزالة حقوق الإنسان من قيود إرسال المساعدات إلى مصر.

وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام وصلت اليوم إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة وذلك لتسليمها إلى الجيش المصرى.

وأشارت السفارة فى بيان لها إلى أنه “تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصًا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات”، لافتة إلى أن الدفعة التى يتم تسليمها اليوم هى أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدام هذه المركبات ذات القدرات الجديدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.

 

 

*المونتور”: واشنطن تفشل في مراقبة الأسلحة المقدمة لنظام السيسي

نشر موقع المونتور خلاصة تقريرٍ أصدره مكتب المساءلة الحكومي بوزارة الخارجية الأميركية جاء فيه أن الولايات المتحدة لا تجري فحصاً كافيا لمبيعات الأسلحة للنظام القمعي في مصر.

وأضاف التقرير أن واشنطن لا تملك معلومات كافية حول كيفية استعمال النظام المصري لهذه الأسلحة، بما فيها نظارات رؤية ليلية وأسلحة سيطرة على أعمال الشغب.

يقول تقرير مكتب المساءلة التابع للخارجية الأميركية: إن الوزارة تفشل باستمرار في إجراء المراجعة المطلوبة من الناحية القانونية للقوات المسلحة المصرية التي تلقى تدريباً وإعانة أميركية.

وكانت الحكومة الأميركية قد أمدت الأنظمة المصرية المتعاقبة بين عامي 2011 حتى 2016 بأسلحة يقدر ثمنها بـ6.4 مليار دولار على هيئة مقاتلات وطائرات عمودية ودبابات ومتفجرات ومعدات للشرطة.

وأشار الموقع إلى أن النظام العسكري المصري الحاكم بدأ حكمه فوراً بعمليات قمع طالت المعارضين السياسيين، وقتل أكثر من 1000 في فض اعتصامات مناوئة له، كما احتجز نظام السيسي أكثر من 41 ألف مصري وحكم بالإعدام على المئات في مرة واحدة.

ولفت تقرير الخارجية الأميركية إلى أن معلومات انتهاكات حقوق الإنسان بمصر لا تدخل ضمن عملية تقييم المساعدات العسكرية للنظام المصري.

ووجد التقرير أيضا أن السفارة الأميركية في القاهرة لم تُجْرِ فحوصات ما بعد تسليم الأسلحة لمصر.

 

 

* بعد القمح.. مصر “السيسي” تودع زراعة القطن إلى الأبد

مع سياسات العسكر “التخريبية” تحولت مصر من البلد الأشهر فى العالم فى زراعة القطن طويل التيلة إلى وطن تتجه فيه زراعة الذهب الأبيض إلى الانقراض، وباتت “هبة النيل” عاجزة عن إنتاج سوى 25% من احتياجاتها السنوية من القمح، فضلا عن باقى المحاصيل التى انهكها الري بمياه المصارف ونهشتها المبيدات المسرطنة.

ولأول مرة فى تاريخ مصر، وبسب سياسات التخريب لصالح جنرالات الاستيراد من الخارج التى لحقت المزارعين خلال الأعوام الماضية، وفشل حكومات الانقلاب السابقة والحالية، فى وضع منظومة حقيقة لتسويقه وخطة للنهوض بالمحصول الاستراتيجى الهام، أصبح القطن طويل التيلة “الذهب الأبيض”، الذى تعلمناه فى كتب التاريخ تميز مصر به دونا عن بلاد العالم لجودته، “فى ذمة الله”، بعد أن تقلصت مساحة زراعته من 2 مليون فدان منذ السبعينيات، إلى 99 ألف فدان، بواقع التقرير الحالى لشئون مديريات الزراعة، خاصة مع اقتراب إنهاء موسم زراعته.

وبات بالفشل يخيم على مشهد القطن في مصر بعد القمح، وذلك بعد تعهد المزارعين خلال الاعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود الية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة جنرالات مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، وللجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، ومحاولات ممارسة ضغوط على المزارعين لمنع حصولهم على أعلى عائد من زراعته، بالإضافة إلى زيادة تكلفة زراعته.

واتهم أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات صحفية، وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بعدم توفير تقاوى القطن لمساحات مستهدفة الموسم الحالى المستهدف والبالغة 500 ألف فدان، بالإضافة إلى توزيع تقاوى نسبة الانبات لا تتجاوز 40%، وعدم وجود منظومة حقيقة لتسويق القطن طويلة التيلة، مطالب فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرسمية من المسئول عن مخطط عدم زراعة القطن فى مصر، وعزوف الفلاحين عن زراعته.

ويؤكد عياد أن تراجع مساحات القطن المنزرعة حاليا تودى إلى تدمير صناعته وتوقف المصانع، وتشريد العمالة، بالإضافة إلى تخلى الحكومة عن مزارعى القطن، وتركته يواجه جنرالات مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى خلال الأعوام السابقة، الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.

ومع الحصار حكومة الانقلاب للزراعة في مصر، نظم الآلاف من الفلاحىن والمزارعين وقفات احتجاجية أمام وزارة الزراعة بالدقى وعلى سلالم نقابة الصحفيين لمناشدة حكومة الانقلاب، لتقنين أوضاعهم ووقف إزالة زراعتهم، ودعم الدولة لهم ومساندتهم فى أزمة الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. ولا حياة لمن تنادي. 

تكبيل الفلاح بالديون –التى قرر الرئيس الشرعي إسقاطها- ورفع أسعار الأسمدة ووقف تصدير بعض المحاصيل وتبوير الأراضى الزراعية وهجرة الفلاحين إلى الحضر بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن حصار زبانية الانقلاب، بات يهدد مصير الزراعة فى مصر هبة النيل، ويفتح الباب أمام مزيد من الحصار الزراعي على وطن يعتمد على الخارج فى ملبسه وسلاحه وكساءه وغذاءه.

 

 

* مع اقتراب رمضان .. نار الأسعار تحرق جيوب المصريين

مع اشتعال الحرائق في بعض محافظات مصر، ومع ارتفاع درجات حرارة الجو بصورة غير مسبوقة، يجد المصريون أنفسهم أمام نيران أخرى تهب من غلاء الأسعار التي صارت تحرق جيوبهم، والتي حولت شريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى فقراء ومحدودي دخل.

فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 1.5%، وأن معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 10.9% مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2015.

وأضاف الإحصاء أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضى بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زادت بنحو 13.5% مقارنة بشهر أبريل 2015، وعلى مستوي معدل التضخم السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 13.5%، نتيجة ارتفاع الخضروات بنسبة 23.8%.%

وأدى الارتفاع الكبير في أسعار الأرز والدواجن والملابس، إلى قفزة في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% ليصل إلى 10.9% في أبريل 2016، مقارنة بمارس/ آذار 2016، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 3.1%، والحبوب والخبز (الأرز) بنسبة 3.5%، والدواجن بنسبة 3%، والفاكهة بنسبة 4.5%، والملابس بنسبة 4.4%، مقارنة بالأسعار في شهر مارس من نفس العام.

أعلى سعر في تاريخ الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالغرفة التجارية التابعة لمحافظة القاهرة إنه من المتوقع ان تزيد أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الاستهلاك في شهر رمضان، مشيراً إلى أن سعر كيلو الدجاج في المزارع سيسجل 20 جنيها للكيلو الواحد، وهو أعلى سعر فى تاريخ الدواجن البيضاء بمصر.

وأشار إلى نسب الزيادة تتراوح بين 20- 25%، وأن سعر كيلو الدواجن حاليا من المزرعة وصل إلى 19 جنيها، ويتم بيعها للمواطن بسعر يتراوح بين 22 – 23 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعرالدواجن المعبأة إ من 27 – 28 جنيهاً للكيلو فى الوقت الحالى.

الدولار يشعل نار الأسعار

على الصعيد نفسه، كشف أعضاء شعبة مواد البقالة ومستلزماتها التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، عن ارتفاع أسعار بعض السلع الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار الذي أثر سلبا على عمليات الاستيراد من الخارج، فضلا عن صعوبات فتح الاعتمادات البنكية التي تتطلب أيضا توافر العمله الصعبة، كما أن غالبية أصناف الشاى التي يستخدمها عامة الشعب المصرى، ستزيد بنسب تتراوح بين 30-40%.

الأرز يرتفع إلى مستويات تاريخية

ورغم حظر تصديره كشفت “الأهرام الزراعى” عن عمليات تهريب لمنتج الأرز لدولتى ليبيا والسودان خلال الفترة الماضية، إذ أنتجت مصر في موسم 2015، نحو 3.75 ملايين طن من الأرز، بالإضافة إلى فائض من العام السابق 2014 بلغ 700 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي المحلي لا يتجاوز 3.3 ملايين طن، ما يجعل هناك فائضا يتجاوز المليون طن، وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وواصلت أسعار الأرز ارتفاعها في السوق لمستويات قياسية حيث وصلت إلى 8 جنيهات للكيلو، مقابل 5 جنيهات قبل أسبوعين، وسط توقعات بالارتفاع إلى مستوى 10جنيهات خلال شهر رمضان المقبل، فيما اختفى الأرز المدعوم المخصص لبطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي.

ويرجع البعض أسباب الزيادة إلي تخزين بعض التجار كميات كبيرة من الأرز، خاصة بعد فشل 3 مناقصات عالمية ومحلية أجرتها هيئة السلع التموينية مؤخرا، وسط توقعات بزيادات جديدة في يونيو/حزيران المقبل..

2500 جنيه زيادة في طن الفول

أما عن الفول وهو الطعام الشعبي للمصريين، فقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة البقوليات، الباشا إدريس، إن أسعار البقوليات ارتفعت فى السوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن أبرز السلع التى ارتفعت هى الفول الذى تستورد مصر منه 85% من حجم استهلاكها سنويا، كما يعتمد عليه المستهلكون بصورة أساسية خلال شهر رمضان خاصة فى السحور، ووصل سعر طن الفول البلدى إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه فى الطن عن الأسبوعين الماضيين، ووصل سعر الكيلو للمستهلك وصل إلى 14 جنيها للبلدى، وما يعادل 10 جنيهات للمستورد.

3 جنيهات شهريا لمواجهة الغلاء

ورغم هذه الزيادات الكبيرة إلا أن عبد الفتاح السيسي قال خلال احتفالات تحرير سيناء إنه كلف وزارة التموين بمواجهة التضخم في بعض أسعار السلع الغذائية وزيادة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقات التموينية بنسبة أعلى من زيادة التضخم وتعويض زيادة سعر الدولار. وعلى إثر ذلك نشرت وسائل الإعلام قيام وزارة التموين بإضافة 7 جنيهات زيادة لكل فرد تصرف على نقاط الخبز بمنظومة السلع التموينية خلال شهر رمضان.

فيما نفى محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما نشر في وسائل الإعلام وقال – فى بيان نقلته الوزارة – إن ما تقرر هو زيادة كل فرد على البطاقات التموينية بنسبة 20% وهي 3 جنيهات لترتفع قيمة الدعم المخصص لكل فرد على البطاقة التموينية شهريا من 15 إلى 18 جنيها وهي زيادة ثابتة بداية من شهر يونيو المقبل، استجابة لما جاء في خطاب الرئيس

 

* رسالة من معتقل يطلب تكثيف الدعاء مع ارتفاع الحرارة

أرسل أحد المعتقلين بسجون الانقلاب بالشرقية رسالة من داخل مقر احتجازه الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان يطالب فيها بالحديث عن معاناتهم وفضح الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة بما يزيد من معاناتهم بسجون الانقلاب .
وذكر المعتقل فى رسالته التى وصلنا صور منها أنهم يتعرضون للموت البطيء داخل الزنزانة التي لا تتعدى مساحتها 2 متر في 3 متر وبها ما يزيد عن10 أفراد.
وأضاف أن اليوم مضى عليهم بصعوبة بالغه جدا وطالب الدعاء من الجميع لهم بتفريح كربهم والحديث عن قضيتهم خاصة بعد أن عرفوا أن درجات الحرارة اليوم ستكون مرتفعه أيضًا.

ويقبع في سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسري ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا هاشتاج #مسجون_مخنوق في انتفاضة إلكترونية لدعم المعتقلين داخل سجون الانقلاب وأماكن الاحتجاز غير الآدمية، والتي تفتقر إلى أدنى معايير الاحتجاز التي يقرها القانون الدولي لحماية صحة الإنسان وفقًا لما وثقته المنظمات الحقوقية في العالم الحر.
وقفز هاشتاج #مسجون_مخنوق إلى صدارة قائمة الأكثر تداولاً على “تويتر”، في ظل تضامن النشطاء الواسع مع المعتقلين الذين يعانون التكدس وارتفاع درجات الحرارة وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وبما يعد عملية قتل بالبطيء من قبل سلطات الانقلاب لمناهضي الظلم والانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

* النيران التهمت العقار كاملا عداها “.. قصة الشقة الناجية من جحيم “الرويعي”

حكايات كثيرة خرجت من وسط نيران الحريق المهول الذى تعرضت له منطقة الرويعى بالعتبة،وكان أبرزها حكاية العقار بشارع محمد نجيب.. كان المنظر عجيبا،فالنار تأكل بشراهة أدواره الست التى يوجد خمس شقق فى كل دور فيها إلا شقة واحدة فى الدورالثانى، وزاد العجب عندما اكتشفوا أن النار كانت بردا وسلاما على هذه الشقة، وتابع كثيرون المشهد منذ اندلاع الحريق بعد باستثناء هذه الشقة.

ذهبنا إلى هذه الشقة لنكتشف الحقيقة وبمجرد أن وضعنا قدمنا فى مدخل العقار كانت كل المشاهد تؤكد وجود حريق هائل استمرت لما يقرب من 12ساعة، وصعدنا على درجات السلم ووصلنا للدور الثانى،وفوجئنا بأن الباب الخشبى الخاص بالشقة سليما لم تصبه النار بأى ضرر،وأخذنا نتفقد الشقة وغرفها التى مازالت كما هى وكأن شيئا لم يحدث ولكن اكثر ما لفت نظرنا فى الثلاث غرف بالشقة هو كثرة اعداد المصاحف وكتب تفسير القرآن الكريم بالدولاب وعدد من البراويز التى تحتوى على أيات القرآن الكريم.

والتقينا صاحب الشقة عم محمد عبد العزيز الذى يسكن فى الشقة مع شقيقه منير وأطفال شقيقه الستة،ويقيمون جميعا فيها ويقول لنا إن الحريق حدث فى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل فهربت أنا وأخى وزوجته وأطفاله الصغار من هول النيران فقد كانت تلتهم كل ما تراه أمامها،و لم نستطع حتى أن نأخذ أوراقنا الشخصية أو مصوغات زوجة أخى ،وتركنا كل شيء كما هو، ترك الأطفال المصحف مفتوحا فى حجرتهم حيث كانوا يتلون ويحفظون القرآن،والراديو أيضا كان مفتوحا على اذاعة القرآن الكريم،وذهبنا جميعا وأقمنا فى بيت حماة أخي.

وكانت المفاجأة التى تداولها نشطاء الفيس بوك هى نفس المفاجأة التى جعلت أسرة الحاج محمد تسجد شكرا لله، فقد اكتشفوا بعد عودتهم لمنزلهم عقب اخماد الحريق،أن شقتهم سليمة لم يمسسها سوء ويقول :التهمت النيران العقار الذى نسكن فيه بالكامل الا شقتى على الرغم من وجود 5 شقق بكل دور بالعقار وبجوارى عدد من المخازن وجميعهم احترقوا وتحولوا إلى تراب وضاعت أموال الناس وبضائعهم ولم يبق منها سوى الرماد.

يبتسم عم محمد وهو يسترجع ماتم تداوله على «الفيس بوك» ويقول وضحكته تضىء وجهه: الحمد لله..فضل الله كبير ورحمته أكبر..أشعر بالعجز ولا استطيع تفسير ما حدث إلا بشيء واحد وهو قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار،وأعتقد أنها السبب الوحيد فى نجاة شقتنا من الهلاك الذى نال من منطقة الرويعى».

ويشير إلى أنه يداوم مع شقيقه منير على تلاوة القرآن الكريم بصورة يومية،كما يقوم اخوه يوميا بتحفيظ أولاده الست الصغار القرآن الكريم، ويؤكد عم «محمد»تكون لقراءته تأثير فى حماية المنزل،وذلك بدليل أن الغرف الثلاث التى نقرأ فيها القرآن كانت خالية من أى علامات للحريق أو حتى رائحته البغيضة الكاتمة للأنفاس.

سألناه: ولكن كل المخازن التى من حولك احترقت برغم وجود نسخ القرآن الكريم فيها ؟.. فأجابنا:كانت موجودة للزينة أوللعرض فقط.

 

 

* اعتقال ثلاثة من رافضي الانقلاب بههيا

قامت قوات أمن الانقلاب بـ ههيا ، فجر اليوم الأحد ، باعتقال ثلاثة من رافضي حكم العسكر بمركز ههيا .

وأفاد شهود عيان باعتقال كل من البديوى أبوزيد ، وأحمد عبدالشافي، وعصام محمد أحمد.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ههيا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز ههيا المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل، مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل لكشف مكان احتجازه والإفراج عنه.

وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.

ويقبع ما يزيد عن 2300 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

* استغاثة طالب معتقل: أخرجوني من هذا القبر

في رسالة كتبها بحبر الألم على ورق القهر، أمس السبت، قال الطالب المعتقل عبدالرحمن الجندي: “أريد الخروج من هذا القبر قبل أن أفقد كلَّ ماتبقَّى من أي شيء جيد داخلي“.

وأرسل “الجندي” طالب في هندسة الـ GUC ، استغاثته بعدما اعتقلته ميلشيات الانقلاب العسكري مع والده في6 أكتوبر 2013، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاما و تم رفض النقض المقدم على هذا الحكم.
ويشكو “الجندي” فيها قمع العسكر وما آل إليه حاله داخل السجن، ويطالب فيها بإخراجه منه حيا أو ميتا، حيث قال “هذا قَىء.. أتقيأ بقلمي على الورق.. أتقيأ ما بعقلى كى لا أُجنّ..لكنّى سأجنّ حقًا، عاجلاً أو أجلًا..لأنَّه عندما يعجزُ العقلُ عن الفَهم، و يتعطلُ المنطق، و يعتصرُ القلبُ.. ألماً حقيقيا تشعر به فى صدرِك مع كلِ دقة، حتى تتمنى أن يكفَّ عن الدق من حِدَّة الألم و قسوتُه، ف أعلم انك أخيراً قد جُنِنت..”
وتابع: “هذا قَئ.. فإن كنتَ تشعُر بالإشمئزاز أو تأنفُ فلا تقرأ..ف أنا و لأول مرة لا أكترث إن قرأت أم لم تقرأ، فأنا لا أكتب لك، انا أكتب فى محاولة اخيرة ألا أجنّ.. و أتتبع بقايا عقلى المُنفجر و أجمع اشلائه..”.
ويضيف:”أسحقتَ صُرصُورًا من قبل؟ أتذكُرُ الشعور و هو يُسحَق تحت أقدامك؟ أتذكُرُ تلك الحركة الأخيرة بعدما تدهَسُه؟ ثم تضغط بقدمك بشبه مُحَرِكًا اياها يمينٌا ويسارًا، مُنهيًا كل امل و فرصة له فى الحياة؟ فعلت ذلك كثيرًا فى حياتى، و أحفظ الشعور تمامًا..لكنِّى الأن و لأول مرة لا أكون من يدهس..أنا الصُرصٌور!!”.
وتابع:” وأنا فى تلك المرحلة الاخيرة.. لا أمل.. لا محاولة.. فقط استسلام.. و عظامى تُسحَق تحت حذاءِ الظلم و هو يلتف يُمنًه و يُسرًه، مُنهِيًا حياتى بلمستِهِ الاخيرة..الظلم قبيح! لا أفهمُه و لا أستوعبُه.. و لا أدرى كيف يعيش أصحابه..لم أحاول أن أفهمه يومًا فهو غير منطقى أساسًا، لكنِّى فى أبعد شطحاتى لم أتخيل أن يصل لهذا الحد!لم أتخيَّل أن أمضى ليلاً طويلاً أبكى و أرتجف..”.

وأضاف:”أن أجلس أيامًا وحيدًا لا أنطق ببنتِ شفه..أن أعيش داخل ظلامى أو يعيش ظلامى داخلى.. فلا تستطيع ان تفصل أحدنا عن الآخر! أن أنكسر و أُذَل و أشعر بالقهر اللعين..القهر شعور صعب.. لا أتمنى لأحد أن يشعُرُه..

القهر يجعلك كائنًا مثيرًا للشفقة، فعندما ترثى لحال نفسك وما وصلت اليه، تصبح بحق مثيرًا للشفقة!”.

وتساءل “الجندي” :”ماذا فعلت؟ ماذا جنيتُ لأستحق هذا؟ لمَ أُدمَر و تُدمَر اسرتى بدون أدنى أو اتفه ذنب؟ يا ربُّ أنا لا أفهم يا ربُّ أتوسل إليك أن تجعلنى أفهم.. لإنى إن لم أفهم فلا آمن على عقلي أو ما بقِىَ منه..ما هذه الإنسانيَّة اللًعينة؟!أكرهُها و أمقُتها و أحتقِرُها..”.

وتابع:” ما هذه الإنسانيَّة التى تفعل بى ما لم يفعله حيوانٌ بحيوان قط؟ ما هذه الإنسانيَّة التى تُغلِق أفواهها و تُغَمِى عيونها أمام هذا الفجور الصارخ؟ بل و ترضَى أن تعيش و تسمح لأصحابها أن يضحكوا ملءَ شدقهم و يمرحوا راقصين على جُثث أمثالي من الصَّراصير.. غير عابئين بصُراخهم.. فلا يفيقوا إلا على هذا الظلم و هو يدهسُهُم همُ الاخرين و يُمعِن فى سحقهم!!”.
وقال الجندي:” أحياناً تتعجب كيف يمضى الزمن..لماذا لم يتوقف و ينتظر؟ كيف تركنى مُشوهاً هكذا و مضى غير مُكترِث؟ ألا قيمه لى لهذا الحد؟ تعَبت.. تعَبت..أريد الخروج..أريد الخروج من هذا القبر قبل أن افقد كلَّ ماتبقَّى من أى شىء جيد داخلى..قبل أن أكره كلًّ شىء و كلَّ شخص..حتَّى أكره نفسى..تعَبتُ من انحطاط آمالي و طموحاتى..

تعبتُ من خفضِهم لسقف تطلُعاتى يومًا بعد يوم تدريجيًّا حتى صار وبدون أن الاحظ “تحت قدمىّ“..”.

وختم رسالته بالقول :”لا أريد دقائق زائدة خارج الزنزانة..لا أريد قدر أصبع زائد لأسند ظهرى على الأرض و أنا نائم..لا أريد أن أفرِد قدمى..لا أريد الَّا أُهان و أُسب..لا أريد بضعة دقائق زائدة مع أهلى..أُريد الخروج! حيَّاً أو ميِّتاً.. أريد الخروج!!لا أحتمل أكثر من هذا.. لا أحتمل! انطَفَــأت“.

 

 

* الانقلاب يفرض اتاوات على الغلابة .. ويخصص 24 مليون لشراء مقر جديد لوزيرة الهجرة

قام عمرو الجارحي وزير الماليه بحكومة الانقلاب بتوفير مبلغ 24 مليون جنيه لوزيرة الهجرة والمصريين بالخارج نبيله مكرم وذلك لشراء فيلا وتحويلها لمقر الوزارة في المكان اللي تختاره الوزيره.

وكانت الوزارة قد أبدت عدم إعجابها بمقر الوزارة والذي يشغل خمسة أدوار كاملة بأحد الأبراج بشارع جامعه الدول، بزعم “بلدي” وأنها ترغب في أن يكون مقر وزراتها فيلا مستقلة وليست عمارة يدخلها كل من هب ودب حسب قولها.

وقالت مصادر بمجلس الوزراء وزارة المالية، إن الوزيرة منذ توليها منصبها تقوم بجولات حكومية لمكتب رئيس وزير الانقلاب ووزير المالية في حكومته للضغط عليهما للحصول على أعتماد مالي بشراء فيلا، حتى وافقا على تدبير مبلغ 24 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومي، وبالفعل بدأت الوزيرة في رحلة البحث عن فيلا !.

وتضيف المصادر أن المثير للسخرية أن عدد العاملين بالوزاره باكملها..60 موظف فقط.

يأتي ذلك في الوقت طالب فيه رئيس الانقلاب يوم الخميس الماضي وزير إسكانه بفرض تمغة وأتاوات جديدة على محدودي الدخل لتوفير دعم للحكومة يساعد في القضاء على مشكلة العشوائيات، كما طالب السيسي من قبل جموع الشعب المصري بالتصبيح على مصر بجنيه في صورة رسالة محمول، في الوقت الذي يتم إهدار الملايين على شراء فيلا لوزارة كل موظفيها 60 موظفًا فقط.

 

* حرائق تلتهم مزارع دواجن وفاكهة وأخشاب بالمحافظات

التهم حريق هائل، منذ قليل، 30 فدان قيمة مزرعة بكفر شحاتة، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وأتت على أكملها بسبب تباطئ قوات الحماية المدنية والمطافئ.
وقد شن الأهالي، جام غضبهم على مسئولي المحافظة بسبب عدم التواصل مع قوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، والتي أوت بجميع الأشجار والمزروعات بالزرعة، وسط وجود بعض حالات الاختناق بمحيط الحريق، وجار حصر الخسائر.
في سياق الحرائق المتتالية،شهدت قرية ميزانية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حريق هائل شب في عدد من المنازل ومزرعة دواجن.
وكان الأهالي قد قاموا بإخطار مدير إدارة الدفاع المدني بالدقهلية، بنشوب حريق في عدد من المنازل ومزرعة دواجن بقرية ميزانية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر والتي أتت بجميع الطيور بالمزرعة.

كما التهم جريق هائل بالفيوم ورشة أخشاب بحي جنوب بمدينة الفيوم، نتيجة لترك أحد الأشخاص عقب سجاير بجوار الورشة مما أدى إلى اشتعال النيران، نتيجة لاتفاع درجة الحرارة، وقد وصلت الخسائر التي تعرض لها صاحب الورشة وصلت إلى200 ألف جنيه، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

* البطالة تضرب مصر36.1% بين حملة المؤهلات العليا

قالت أرقام رسمية صدرت في مصر، اليوم الأحد، إن معدل البطالة بين الشباب الذكور سجل 21% من إجمالي قوة العمل، فيما ارتفع إلى 46.8% بين الإناث.
وبلغ معدل البطالة بين حملة المؤهلات العليا من الشباب 36.1% من إجمالي قوة العمل.
وحسب الأرقام أيضًا فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 ملايين عاطل خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 79 ألف عاطل عن نفس الربع من العام الماضي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري سجل 12.7% من إجمالي قوة العمل.
وأضاف الجهاز في بيانه، أن معدل البطالة بين الشباب (15 – 29 سنة) سجل 27.3% من إجمالي قوة العمل.
وحسب الأرقام، بلغ حجم قوة العمل 28.4 مليون فرد بزيادة 717 ألف فرد عن نفس الربع من العام الماضي.
وبلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون فرد، بزيادة سنوية 639 ألف فرد.

وارتفع معدل البطالة في الحضر إلى 15.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.1 في الربع السابق، لكنه تراجع على أساس سنوي إذ سجل 16% في الربع الأول من العام الماضي.

وفي الريف، تراجع معدل البطالة إلى 10.9% من 11% في الربع السابق، لكنه ارتفع على أساس سنوي بالمقارنة مع 10.3% في الربع المماثل من العام الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي، يوم 12 أبريل الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد معدلات البطالة في مصر ارتفاعا مقارنة مع مستوياتها في 2015.

 

 

* السيسي ينتقم من إيطاليا بقوارب الهجرة لإسكات “ريجيني“!

مع تمسك إيطاليا بحقوقها في الكشف عن حقيقة مقتل الطالب جوليو ريجيني، وسط مراوغة من السلطات المصرية، التي حشرتها سياسات القمع الذي لا يغهم سواه قائد الانقلاب العسكري في ركن الإدانة، بدأت أجهزة مخابرات السيسي بإخراج الأوراق القذرة التي أبدعت فيها منذ سنوات، للضغط على إيطاليا، وأوروبا التي تواجه أزمة حادة في التعامل مع اللاجئين المتصاعدة بعد جرائم القاتل بشار الأسد..

وفي هذا الإطار كشفت صحيفة “لاريبوبليكا” إن قوارب اللاجئين المتلاحقة التي تصدرها مصر عبر البحر المتوسط، تعد أول تجسيد لجبهة جديدة وحساسة قد تجعل صيف الهجرة إلى إيطاليا ساخنًا للغاية، لكنها – برأي الصحيفة – ربما تعكس الصدام الحالي بين روما والقاهرة على خلفية قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً بالقاهرة في 3 فبراير الماضي. 

وتظهر الصحيفة تخوّفًا من أن تكون هذه الموجة الجديدة من المهاجرين القادمين من مصر “انتقامًا”، مستندة إلى ما قاله بعض الخبراء في بداية الأزمة إنه “سيجري الانتقام عبر إرسال مئات المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، بعدما كانت الأمور تحت السيطرة”.

وشهدت السواحل الإيطالية الأيام الماضية زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون على قوارب انطلقت من مصر، وآخرها قاربان كانا يقلان نحو 1000 شخص، وتمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذهم أمام جزيرة صقلية، وقال إن أغلبهم من السوريين.

وأثارت هذه الموجات الجديدة من المهاجرين شكوك الإعلام الإيطالي بشأن وقوف النظام المصري وراءها كورقة ضغطٍ على الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بأزمة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

ونقلت الصحيفة بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية تشير إلى قدوم أكثر من 31 ألف مهاجر من ليبيا منذ بداية 2016.

بينما سُجّل وصول أكثر من 5 قوارب عملاقة تقل مهاجرين قادمة من مصر في 4 شهور، ما يمثل “ناقوس إنذار حول الالتزام بإجراءات السيطرة على السواحل المصرية”.

لكن اللافت في ما نقلته صحف روما عن الداخلية الإيطالية كان المتعلق بقضية ريجيني، إذ تابعت: “لا نودّ أن تكون قضية ريجيني والتوترات بين البلدين دافعًا للسلطات المصرية لغضّ الطرف عن انطلاق رحلات المهاجرين من سواحلها”.

وتشير الصحيفة إلى أول تحذير للأجهزة الإيطالية قبل شهر تقريبًا، حينما سجلت انطلاق رحلات هجرة من سواحل غير مصرية لكنها تقع “تحت سيطرة” الشرطة المصرية، وقالت حينها “إنه مؤشر على أن شيء ما ينكسر”.

لكن القارب الذي وصل عليه مئات المهاجرين إلى إيطاليا هذا الأسبوع أعاد طرح القضية مجددًا.

وتتابع الصحيفة أن مصر لم تكن تمثل مشكلة بعدما وقع النائب العام الإيطالي لمكافحة المافيا والإرهاب، فرانكو روبرتي، مع النائب العام المصري الراحل هشام بركات، اتفاقًا بشأن تبادل المعلومات حول الاتجار بالبشر، الذي كان يسمح بتحديد شبكة أصحاب قوارب الهجرة، وبعدها بأسابيع تم اغتيال بركات.

من جهتها، قالت صحيفة “جورنالي” إن أزمة ريجيني على الأرجح وراء تدفق المهاجرين القادمين من مصر.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها اليوم: “بالرغم من نفوذ شركة إيني في المنطقة، والاتفاقات التي وقعت مؤخرًا لاستغلال حقول الغاز في منطقة زُهر المصرية، إلا أن إيطاليا تواجه خطر دفع ضريبة ثقيلة جداً فيما يتعلق بالمهاجرين، فالخوف أن يخفف النظام المصري سيطرته على رحلات الهجرة عمدًا للانتقام من إيطاليا”.

وتقول الصحيفة إن الأمر يتطلب بعض الإيضاحات بين المسؤولين في البلدين.

وفي معرض تقريرها عن المسار الجديد لرحلات الهجرة إلى إيطاليا، ذكرت صحيفة “إنترناسيونالي” أن الجمود في العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وروما بسبب غياب التعاون في التحقيقات حول مقتل ريجيني ربما لعب دوراً في هذا التطور (تدفق مئات المهاجرين قادمين من مصر)، وتراجعت السيطرة على الحدود. 

وأضافت: “ربما رأى السيسي في المهاجرين وسيلة ضغط ممكنة تجاه أصدقائه السابقين في إيطاليا، ليجرب بهذا نفس الطريقة التي استخدمها العقيد معمر القذافي في ليبيا لسنوات”.

 

 * الحكيم يعترف: “بقينا زي سوريا والعراق!”

اعترف الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، المؤيد للانقلاب العسكري، بأن وصف عبد الفتاح السيسي لمصر بـ”شبه دولة” أكثر من مرة، يسقط مزاعم الذين يدّعون أننا أفضل من سوريا وليبيا والعراق.

وأضاف “الحكيم”- فى مقال له تحت عنوان “شبه الدولة..!”، المنشور بصحيفة المصري اليوم”- أن “اعتراف السيسي بأننا نعيش فى شبه دولة، ينفى تهمة “إسقاط الدولة” التى يواجه بها النظام معارضيه من مختلف التوجهات السياسية. فلا وجود لدولة عظمى يحاول البعض إسقاطها كما يتوهمون“.

وتابع الكاتب “لقد أقر السيسى بهذه الحقيقة بعد عامين من وصوله للحكم، دون أن يحدد لنا برنامجه للانتقال بنا من مرحلة «شبه الدولة» إلى مرحلة الرسوخ والاستقرار فى ظل الاستمرار فى خطأ الاعتقاد بأن رسوخ الدولة يأتى بشق الطرق وإقامة الجسور والكبارى، وليس بنظام قانونى ومؤسسى يظلل الجميع دون استثناء أو تمييز، وإعلاء مبدأ الكفاءة على حساب الولاء، والتخلى عن النرجسية التى تودى بصاحبها إلى العناد والتصلب“.

علقة ساخنة

وكان الكاتب الصحفي «سليمان الحكيم» من أوائل المؤيدين الذين تعرضوا للضرب على يد سلطات الانقلاب، فقد تعرض لإهانات ومعاملة وصفها بـ«الفظة» في أحد كمائن الجيش، في يوم افتتاح فنكوش ترعة قناة السويس، يوم 6 أغسطس الماضي.

هدد سليمان الحكيم بالهجرة إلى إسرائيل بعد أن تم تهديده بالضرب بأحد الكمائن. وأبدى الحكيم حينذاك عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» ندمه على جميع مواقفه التي اتخذها قبل ذلك «في خدمة البلد»، على حد قوله، بعد أن تعرض لتهديد بالضرب من أحد المسؤولين عن الكمين، وهدد في تدوينة ثالثة بالهجرة إلى إسرائيل بسبب ما حدث له.

ويعتبر “الحكيم” أحد الصحفيين المؤيدين للسيسي، ففي أكتوبر عام 2014، كتب الحكيم مقالا بعنوان «اغضب يا سيسي»، دعا فيه إلى قتل من وصفهم بـ«الإرهابيين» وتعليق رؤوسهم فوق أسنة البنادق، ونشر جثثهم على جذوع النخل.

بعد هذا الموقف، كتب الحكيم مقالًا بعنوان «ليست قناة وليست جديدة»، يهاجم فيها مشروع قناة السويس الجديدة، رغم أنه كان ذاهبًا إلى حفل افتتاحها!.

 

 

 * الأرز” يبحث عن “فؤادة” ذعرًا من “بشائر” الفقر المائي

بدأت طبول الفقر المائي تدق بر مصر، ليست كما كان يصطنعها الانقلابيون في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، بل بات أهل مصر مهددين فعليا في لقمة العيش”، وهو المسمى الخليجي لـ”الأرز”، فالآن الجميع مجبر بالبحث عن فؤادة”- فيلم “شيء من الخوف” لمؤلفه الكاتب ثروت أباظة- لتنقذهم من جبروت إغلاق “عتريس” لـ”الميزانيات” في وجه الفلاحين، وتفتح لهم ليسقوا أرضهم بالمياه.

تحوم مسلمات تؤكد أن “مصر النيل” في اتجاه الفقر المائي، لا فكاك منه، حكومات انقلابية هزيلة أو متواطئة، من قمة الهرم الرئاسي مرورا بوزارتي الزراعة والري، وصولا إلى المطامع الدولية والإقليمية ببناء السد الإثيوبي، وإضاعة حصة مصر من مياه النيل الأزرق.

البشائر بدأت بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، وهو ما أسفر عن ارتفاع كيلو الأرز إلى 10 جنيهات.

العطش المائي

وفي أغلب الأراضي الزراعية، تعاني مئات الأفدنة في محافظات مصر التي تتصدر زراعة الأرز في مصر.

ويعاني أهالي “صان” بمحافظة الشرقية من نقص حاد في المياه، ما يهدد بتلف وبوار الأراضي الزراعية، وتمثلت الخطورة في اعتماد كثير منهم على مياه مصرف صفط، والذي وصفوه بالملوث وقد جفت فيه المياه أيضا، وسط تجاهل لاستغاثات المزارعين من الحكومة والمحافظة.

ومن صان الحجر إلى درنكة والزاوية ودرنكة الجديدة بجنوب أسيوط، حيث ضرب العطش القرى، وأطلق المواطنون استغاثات، فمياه الشرب ومياه الري انقطعت دون مغيث.

وفي سوهاج، بات العطش يضرب القرى وسط غياب مسؤولي الانقلاب، لا سيما في أزمة نقص مياه الشرب، إضافة إلى تلوثها وتغير خواصها بصفة مستمرة، ما يعرض حياة الصغار والكبار للموت، فضلا عن عدم توافرها بالكميات المطلوبة وانقطاعها لساعات طويلة.

دراسة تحذر

وحذرت تقارير ودراسات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة من أن المنطقة العربية ستعاني من “فقر مائي مدقع“.

وحذرت الدراسة من أن أزمة النمو السكاني- حيث تشير التوقعات إلى زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050- ستفاقم من استفحال هذه المشكلة ما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.

وكأن الدراسة تعنى بمحصول الأرز على نحو خاص!، حيث قال موقع سكاي نيوز، الذي ينطلق من أبو ظبي، إنه يمكن اللجوء إلى خيارات ذكية لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة العائد منها، من خلال التركيز على زراعة النباتات التي تتطلب مياها أقل وتغل محاصيل أوفر.

وليست مصادفة أن يكون النيل سر أزمة مصر كما هو سر قوتها، حيث عنيت الدراسة بشكل محدد بتعديل تقنية تعديل نظام الري ببعض المناطق مثل دلتا النيل، حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءا كبيرا من المياه؛ لأنها فائضة عن حاجتها.

وعلى نحو خاص، تركز المنظمة الأممية على استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، ويأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي. وأكد البيان أن درجة جودتها توازي مياه الشرب من الناحية الكيميائية والبيولوجية، ويمكن استخدامها بأمان في الزراعة.

اعتراف وتطبيق

وزير الري في حكومة الانقلاب د. محمد عبد العاطي حذر قبل أيام من أن الزيادة السكانية جعلت مصر تحت خط الفقر المائي”، وهي نفس رؤية الدراسة السالفة، حتى إن الحلول المقترحة للعطش المائي هي نفس الحلول التي طرحتها الدراسة الدولية دون البحث عن خصوصية مصر أو الحفاظ على الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، بل التفريط بسهولة في شريان الحياة في مصر.

وزير الري ناقض نفسه قائلا: “الحصة القادمة من نهر النيل ثابتة، وبالمقابل “نصيب الفرد من المياه تقلص في تلك الفترة، حتى وصل إلى 600 متر مكعب سنويا”، والسبب برأيه الزيادة السكانية الضخمة!.

أرز مقاوم للعطش!

من جانبها، أعلنت زراعة الانقلاب عن أنها بدأت في توفير 2500 طن تقاوى أرز يتحمل “العطش” للعام المقبل، للوصول بالمساحة المنزرعة من إنتاج تقاوى الأرز الهجين إلى 250 ألف فدان بعد عامين، تتراوح إنتاجيتهم من 5-6 أطنان للفدان الواحد، وفترة نموه 130 يوما.

ولم يخف المسؤولون في الزراعة سعيهم لإنتاج أصناف الأرز الهجين الجديد، وزيادة المساحات المنزرعة عالية الإنتاجية، التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه “العطش” والجفاف، وتعمل على مقاومة الأمراض، فلماذا لم تسخدمه الإمارات وعمان والسعودية؟!.

ارتفاع جنوني

شح المياه، كان وسيط الغلاء لدى التاجر والمستهلك، فالدولة التي تخشى من زراعة الأرز وفرضت القوانين لمحاصرتها، حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من ارتفاع جنوني بسعر الأرز مع قرب رمضان، بعدما قفز سعره حتى كتابة هذه السطور إلى 8 جنيهات في الأسواق.

وتوقعت غرفة الحبوب قفز أسعار الأرز والبقوليات إلى ارتفاعات جنونية، واستمرار زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 15%، مع وجود نقص في الكميات المطروحة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن هناك عجزًا في الأرز المخصص لبطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي، وإنه يباع على فارق نقاط الخبز بسعر 6 جنيهات، لافتًا إلى أن الأرز الحر تتراوح أسعاره بين 6.5 و8 جنيهات للكيلو.

كما يحاول التجار المحتكرون تصعيد أزمة الأرز بتعطيش السوق، فوصل سعر الكيلو في القاهرة الكبرى إلى 9 جنيهات.

حلول انقلابية

وترفع حكومة الانقلابي شريف إسماعيل شعار “الاستيراد هو الحل”، وقررت الحكومة، الجمعة، استيراد 80 ألف طن من الأرز “فورا” من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية؛ استعدادا لشهر رمضان، بعدما كنا مصدرين.

وصرحت الحكومة بأن إنتاجية مصر 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من 2014. ويبلغ حجم الاستهلاك 3.3 ملايين طن.

هشام قنديل

ومقارنة بأرقام الموسم الجاري، كان الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في حكومة د. هشام قنديل، قال: إن إجمالى المساحات المنزرعة من الأرز لموسم مارس 2013 بلغت 1.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن المساحات المقررة، وحققت إجمالى إنتاج كلى من المحصول بلغ 4.5 ملايين طن، بينما بلغ إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3.5 ملايين طن، وتبلغ احتياجات الاستهلاك المحلية 2.5 مليون طن، فى حين تبلغ الكمية الفائضة عن الاحتياجات، ويمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن.

 

 

* ترزية السيسي ينهبون عشرات الملايين في صورة “قروض

كشفت مصادر فى الأمانة العامة لمجلس نواب الدم أن عددا من النواب حصلوا على قروض ميسرة، تخطت قيمتها الإجمالية 8 ملايين جنيه حتى الآن منذ بدء عمله 10 يناير الماضي.

وبلغ عدد من تقدموا للحصول على «قرض النواب الميسر» 150 من إجمالى 594 عضوا، وأن قيمة القرض الواحد لكل نائب بلغت حوالى 50 ألف جنيه، حيث تلقوا تسهيلات بسدادها على 5 سنوات دون فوائد.

وتوقعت المصادر بالامانة العامة لمجلس نواب الدم ، ان يصل إجمالى القروض المتوقعة حوالى 30 مليون جنيه، إلى جانب المخصصات المالية المتمثلة فى المكافآت الشهرية والبدلات وتسهيلات العلاج والسفر وتوفير جراجات السيارات.

تأتي هذه القروض وسط  تحذيرات متتالية من وجود نواب مطعون فى عضويتهم أمام ساحات القضاء، وتلقى مجلس النواب مخاطبات رسمية من محكمة النقض تطالب بعدم منح هذه القروض لحين الفصل فى صحة عضوية النواب بشكل نهائي. 

ولفتت مصادر بمجلس النواب إلى أنه حال وقوع طارئ أو تمت عرقلة مسار البرلمان الحالى، سيكون من الصعب استرداد هذه الأموال، ما يتسبب فى ضياع أموال طائلة على الدولة.

 

 

* مسجون مخنوق !

اصرخ فلا تملك إلا صرخة، اصرخ فالظلم بلغ مداه، اصرخ فعسى صرختك تقض مضاجع الجلاد، اصرخ فعسى صرختك تزلزل قضبان السجان، اصرخ وقل #مسجون_مخنوق #عايز_أتنفس”، صرخة مدوية أطلقها رواد مواقع التواصل في ليلة شديدة الحرارة.

فقد طغى الحديث عن السجون على أي موضوع آخر، حيث يُزجّ شباب مصر فيها واحداً تلو الآخر. وفي نفس الليلة التي قضت محكمة انقلابية بالسجن ما بين عامين وخمسة أعوام على 152 شابا، من معتقلي “جمعة الأرض”، أطلق ناشطون حملة “#مسجون_مخنوق”، والتي وصلت لقائمة الأكثر تداولا على تويتر، تضامناً مع المساجين، الذين يعانون التكدس وارتفاع درجات الحرارة.

وكتبت نادية منتصر، مرفقة صورتها وعلى رأسها كيس بلاستيكي، تحت عنوان المعتقلون المصريون يموتون ببطء داخل الزنازين… أنقذوا معتقلي مصر فورا! #‏عايز_اتنفس #‏مسجون_مخنوق ‫#‏خنقتونا”، إنّ “درجات الحرارة في مصر تصل لخمسة وأربعين درجة مئوية، وفي حين يعاني العديد من الحرارة المرتفعة، يلقي بناره على من هم في سجون الدولة المصرية حيث يتكدسون كأكوام من اللحم في زنازينهم الضيقة“.

وأضافت في منشورها الذي لقي تجاوباً واسعاً: “يقول المعتقلون الذين تم الإفراج عنهم أن نظام سجون الدولة المصرية – كنوع من تأديب سجناء الرأي خاصةً- يكدس المعتقلين في الزنازين: فالزنزانة التي تتسع لـ٢٠ شخص يتم وضع ضعف هذا الرقم فيها حتى يصبح التنفس أمراً شبه مستحيلاً. في بعض الزنازين. لا توجد أي تهوية سوي شباك صغير في سطح الزنزانة لا يرحم المعتقلين الذين يأخذون “دورهم” في النوم أو الوقوف لأن قلة التهوية تتسبب في أزمات صدرية لأغلبهم“.

ونشر الناشطون في الوسم صوراً لأشخاص يضعون على رؤوسهم أكياسا بلاستيكية، في إشارةٍ إلى أنّهم يختنقون، وصوّروا أنفسهم على غرار حملة “#كاميرا_التليفون_بتهزك”، تعبيرًا عن تعاطفهم مع المساجين في ظلّ العاصفة الحرارية التي تشهدها أمس.

ونشر بعض المغردين صوراً للمساجين المتكدسين في زنزانة صغيرة، إلى جانب درجات الحرارة المتوقعة، وقالت تقى: “ركز وملي عينيك فالصورة وقولي احساسك فالجو الحر وانت تحت المروحة بيتك وبتلعن فالحر! #عايز_أتنفس #مسجون_مخنوق”، وأضافت: “وانت بتشتكي من الحر افتكر المعتقلات اللي شبه القبور كل شوية يطلع منها شاب ملفوف بكفنه“.
مغردون آخرون حولوا الوسم إلى تضامني مع جميع السجناء، وقال “أبو الأمراس“: “‏السنة دي عام الشباب واتوجب فيه مع الشباب، ان شاء الله السنة الجاية هتبقي عام النظام وهيتوجب معاه، حسبنا الله ونعم الوكيل. #مسجون_مخنوق، وقالت أخرى تلقب نفسها بـ”بلادي”: “‏عندما تدمع عيناك لرؤية مشهد مؤلم، عندما يتمزق قلبك وجعا من الظلم، على صور البائسين لا تستحي، ولك أن تصرخ: أنا إنسان #مسجون_مخنوق #عايز_اتنفس”.

كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

مصر بتولع مصر بتولع1كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 5 سنوات لـ 101 متهم بالتظاهر بالدقي في “جمعة الأرض 25 أبريل

قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريم متظاهري الدقي 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 101 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.

ووجهت النيابة إلى 101 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

 

**حريق بمصنع بلاستيك بقليوب

نشب منذ قليل، حريق بمصنع للبلاستيك، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتقوم قوات الدفاع المدنى حاليًا بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق، بمصنع بلاستيك غير مرخص، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده.

 

 

*”المونيتور الأمريكي”: “نظام السيسي” أعاد مصر إلى مربع الصفر!

قال موقع “المونيتور” – الأمريكي – إن نظام “حسني مبارك” عاد مرة أخرى عبر مشاركة أعضاء الحزب الوطني في البرلمان الحالي.

وأكد الموقع الأمريكي أن تزوير الإنتخابات البرلمانية في مصر عام 2010 لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك كان السبب الرئيسي في اشتعال ثورة 25 يناير2011.

واستعان الموقع بدراسة حديثة نشرتها صحيفة “الأهرامالتابعة للدولة لتأكيد رؤيته، حيث تناولت الدراسة تركيبة البرلمان الحالي، وتوصلت إلى أن 145 من أعضاء الحزب الوطني المنحل والذين تم انتخابهم للبرلمان عام 2010 شاركوا في انتخابات عام 2015 ونجح منهم 65 عضو بينما خسر 80 عضوًا.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون مجلس النواب “أكرم ألفي”: إن فوز أعضاء الحزب الوطني المنحل بهذه النسبة من المقاعد في مجلس النواب الحالي كانت متوقعة لخوضهم الإنتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” والتي تعتبر تابعة للدولة، على حد قوله.

وأضاف: “أن الأعضاء الذين ربحوا بنظام الفردي يتمتعون بالنفوذ، على الرغم من انهيار الحزب الوطني بعد اندلاع ثورة يناير”.

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل هو دليل واضح على القمع السياسي وعلى نجاح الثورة المضادة في اجهاض ثورة 25 يناير .

وأعرب “حسن نافعة” عن استيائه من عودة رجال الحزب الوطني المنحل للبرلمان من خلال المال السياسي والخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى المربع الصفر والنظام الحالي مستنسخ من نظام مبارك، على حد قوله.

 

 

*ستاندرد أند بورز: كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة.

ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

 

 

*فورين بوليسي : لماذا تحاول مصر أن تجعل مايكروسوفت جاسوسًا لها؟

بينما تسعى الدول إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة، التي باتت تعتمد على «التكنولوجيا» و«الشبكات الاجتماعية»، تبرز معضلة أساسية في كيفية التوصل إلى آلية تسمح لأجهزة التكنولوجيا والإنترنت بمتابعة وتتبع نشاط تلك التنظيمات، دون انتهاك الخصوصية الفردية للأشخاص.

مجلة «فورين بوليسي»  الأمريكية الشهيرة رصدت، في تقرير نشرته مؤخرًا، الجهود الأممية التي تبذلها مصر في «مجلس الأمن» بالأمم المتحدة، لمطالبة شركات التكنولوجيا، ومنها شركة «مايكروسوفت»، بممارسة مهامها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

غير أن التقرير أبدى مخاوفه ـ في ذات الوقت ـ من أن تتحول تلك الجهود إلى ما يشبه التجسس لصالح الدول التي تقمع حرية التعبير، ومن بينها مصر، التي تمارس سلسلة من القمع بحق النشطاء والصحفيين.

قمع النشطاء

وقال التقرير «بينما تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، دعت مصر شركة التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت، لتقديم المشورة للقوى العالمية لمساعدة الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، ولكن الفرصة النادرة أيضًا تضع شركة البرمجيات ـ الأكثر شهرة في العالم ـ في ورطة: كيفية تجنب دعم البلد الذي يتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الاجتماعية، وغيرها من وسائل حرية التعبير، من الفنانين، للصحفيين، إلى الروائيين».

جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مؤخرًا، تحت عنوان «مواجهة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب»، كانت تسعى إلى استكشاف سبل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»    (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وفقًا لورقة تفاهم سرية، صاغتها مصر، وحصلت عليها «فورين بوليسي».

«فورين بوليسي» قالت إن مصر أرادت من مجلس الأمن تبني بيان، يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى وضع «استراتيجية دولية شاملة لمكافحة خطاب وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش».

كما أشار تقرير المجلة الأمريكية إلى الانتقادات التي تحدثت عن أن تصميم المبادرة المصرية، جاء لحشد الدعم الدولي لسياسات القاهرة التي تقمع حرية التعبير، تحت مسمى كبح جماح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

«عبد الفتاح السيسي» كان قد أطاح بالرئيس «محمد مرسي» في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) 2013. وفي الآونة الأخيرة، كثفت مصر حملتها، لتسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين والروائيين الذين انتقدوا الدولة.

ونقل التقرير ما ذكره «ديفيد كاي»، المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، لوكالة الأنباء الفرنسية «هناك مشكلة حقيقية مع استخدام داعش والآخرين للتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف:«ومع ذلك، يستخدم الكثير من البلدان مشكلة (التطرف)، لفرض رقابة أو معاقبة الصحفيين، وتبادل المعلومات، وخاصة على الإنترنت».

وقال كاي إن مصر «تستخدم لغة مكافحة التطرف العنيف، لسجن الأفراد الذين يحتجون، بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات».

مخاوف مشروعة

وتابع التقرير بقوله «إن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقنع العالم بالرد بقوة أكبر على ما تعتبره تهديدًا إرهابيًا وجوديًا. وقد اختارت القاهرة الموضوع الذي ولد تعاطفًا واسعًا بين سلطات مجلس الأمن الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة».

وقال بعض الدبلوماسيين الدوليين «إن مصر لديها مخاوف مشروعة حول خطر الإرهاب في الداخل والخارج، وخاصة بعد الفيديو الذي ظهر في فبراير(شباط) 2015 وأظهر مقتل 20 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش».

التقرير ذكر أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن البيان الذي صاغته مصر، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، للاعتراف بالحاجة كي يشمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، لمواجهة جهود المتطرفين في التطرف، وتجنيد العناصر المحتملة. وكان مشروع البيان الختامي قد تضمن سلسلة من التعديلات الأمريكية، لمعالجة تلك الموضوعات.

ومع ذلك، رجحت «سوزان نوسل»، المدير التنفيذي لمنظمة مركز «القلم الأدبية» الأمريكية، أن اجتماع مجلس الأمن قد وضع مايكروسوفت بين المطرقة والسندان، لأنها شريكة مع الحكومة التي تسجن الفنانين، والمخرجين، والكتاب.

ونقل التقرير ما ذكرته نوسل لوكالة الأنباء الفرنسية من أنه «لا توجد أية شركة تكنولوجية يريد أن ينظر إليها باعتبارها ساحة لانتشار التطرف العنيف، فهذا أمر سيئ للعلامة التجارية».

وأضافت «لكنها شراكة مشوبة بالخطر لشركات التكنولوجيا، للقيام بدور شرطي المحتوى».

وقالت نوسل إن التحدي الذي تواجهه مايكروسوفت هو تحقيق توازن بين الاعتراف بأن الإرهاب هو «تهديد عالمي خطير يستدعي المزيد من التعاون والعمل»، وضمان أن الحرب على التطرف لا يمكن أن تستخدم  «ذريعة» للقمع الداخلي.

وأوضح التقرير أنه، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في يناير (كانون الثاني) 2015 على مجلة «تشارلي إبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، كثفت الحكومات بصورة كبيرة الضغط على شركات تكنولوجيا الإنترنت، للتعاون مع الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضاف التقرير أن مصر ترى أن «الإخوان المسلمين» تتبنى الفكر الأيديولوجي المتطرف، كما هو الحال مع تنظيم داعش، ولكن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة في عهد الرئيس «حسني مبارك»، تم تقنينها بعد ثورة «الربيع العربي» التي أطاحت بمبارك.

لم تصنف إرهابية

سعت الولايات المتحدة للعمل مع مرسي، وهنأه الرئيس «باراك أوباما» على فوزه في الانتخابات، في مكالمة هاتفية عام 2012. تعتبر الحركة الآن كمنظمة إرهابية من قبل مصر وحلفاء آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن عددًا قليلًا من البلدان الأخرى تبنى ذلك الموقف، كما لم يتم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. وليس من بين أعضائها من وردت أسماؤهم في بيان مجلس الأمن الدولي النهائي الذي نوقش في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

يأتي ذلك، بينما أفاد التقرير أن ورقة التفاهم المصرية، لم تذكر صراحة جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تضمنت إشارة مبطنة للحركة، وإلقاء اللوم على علمائها، في منتصف القرن العشرين، لتوفير الأسس الدينية لمتطرفي الحركات الحديثة، مثل «داعش»، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الشباب» في الصومال.

وتنص الورقة التي اطلعت عليها المجلة الأمريكية على أن «كل هذه التنظيمات الإرهابية تشترك في نفس الهدف النهائي المتمثل في استعادة، من خلال وسائل عنيفة، تأسيس الدولة الإسلامية».

في مصر، يسجن الصحفيون بشكل روتيني، تحت «زعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب»، كما قالت «إيما ليانسو»، مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومشروع حرية التعبير. هذا الشهر، حكمت مصر على اثنين من صحفيي شبكة «الجزيرة» بالإعدام غيابيًا في قضية التخابر مع «قطر».

فيما قالت شبكة الجزيرة «إن الاتهامات لا أساس لها».

وتعمل الأمم المتحدة من وراء الكواليس، لحشد الدعم، من شركات وسائط الإعلام الاجتماعية لمكافحة الإرهاب. واستضافت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهو فرع من مجلس الأمن للأمم المتحدة، اجتماعًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم ممثلين من «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويبو».

ونقل التقرير ما ذكره «ستيف كراون»، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، من أن مايكروسوفت تعمل بشكل وثيق مع الحكومات، لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب. وقال كراون «إن الشركة تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية، لتقديم معلومات على الإنترنت حصلت عليها خلال 45 دقيقة من ضربة تشارلي إبدو».

وقال كراون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إننا بالطبع غاضبون من استخدام الإرهابيين منصتنا أو تقنياتنا»، مؤكدًا للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة أن شركته، لم تكن تنوي أبدًا لمنتجاتها أو الشركات التابعة أن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين”.

واختتمت «فورين بوليسي» بقولها إن المبادرة المصرية في الأمم المتحدة دعت إلى «استراتيجية دولية شاملة» تجمع بين الحكومات، ووكالات الاستخبارات، والقيادات الدينية، وشركات وسائط الإعلام الاجتماعية في النضال ضد التطرف العنيف. ويتمثل الهدف الرئيس في ايجاد «آلية مثالية لتنسيق المتابعة وحشد العمل والموارد اللازمة».

 

 

*لجنة الإعلام بالبرلمان تبرئ الداخلية.. وتدين الصحافيين موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى “البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة“.

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى “الداخلية”، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن“.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها “دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها“.

ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ”، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة “ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين“.

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها “البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة“.

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة”، بينما تضمن الثالث “البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان“.

فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف “الداخلية” على حساب أبناء مهنتهم”، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.

 

 

*إضراب الطيارين يتسبب في خسائر بالملايين لمصر للطيران

بالرغم من عدم إصدار شركة مصر للطيران أي بيانات رسمية حول الأزمة حتى الآن، قالت مصادر مطلعة: إن “الشركة تكبدت خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه منذ بدء الأزمة مساء الأربعاء الماضي، ونأمل من الطيارين أن يحرصوا على شركتهم التي تعرضت لخسائر فادحة منذ يناير 2011، حيث انخفضت بشكل كبير حركة الركاب والسياح على طائرات الشركة“.

وكانت الشركة قد اكتفت فقط بإصدار بيان تنفي فيه خبر نشر في إحدى وسائل الإعلام بأن “رئاسة الانقلاب تدخلت لحل أزمة الطيارين“.

فيما دعا نقيب الطيارين عمرو نصر، جميع أطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال نصر: إن “النقابة تؤكد وطنية كل الطيارين المصريين وترفض المزايدة على وطنيتهم من أي أحد وليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم“.

وكانت الشركة قد شهدت مساء الأربعاء الماضي أحدث موجة من الأزمة مع إعلان طيارين الاعتصام بمقر عمليات الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن الطيارين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 30%، وقدموا اعتذارات مرضية- طبقًا للقانون- لعدم الإقلاع برحلاتهم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات وتأخر إقلاع رحلات أخرى.

 

 

*هذا ما يعانيه المعتقلون في حر الصيف

معتقل سابق عبر حسابه الشخصي في تدوينة بموقع “فيسبوك” يتكلم عن الأوضاع التي يعانيها المعتقلين في سجون السيسي.

نص التدوينة :

في الحر دا واحنا في المعتقل ..

كنا بنقعد “بالاقطم الداخلية” وجسمنا كله شلالات عرق .. وكنا بنقسم نفسنا مجموعات تهوية بالفوط والملايات !

ورغم كده كان كل شوية حد يقع مغمى عليه من ديق التنفس ونطلع نجري نخبط على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفسه .

اول ما روحت قالولي الزنزانة دي مات فيها 3 قبل كده من الحر وفي الفترة اللي قضيتها مات واحد فالزنزانه اللي جنبنا !

 

 

*نقل ياسر عيسوي إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة تعنت سجن العقرب

تعرض ياسر عيسوي المعتقل بسجن العقرب لنزيف مستمر في زنزانته لمدة ثلاثة أيام نتيجة التعنت والإهمال الطبي الجسيم من قبل إدارة سجن العقرب التي أصرت علي إعادته من مستشفي سجن ليمان طرة إلي سجن العقرب الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرار القاضي، ثم اضطرت بعدها لنقله ثانية إلي المستشفي بعد إفادة طبيب بضرورة ترحيله لمعرفة أسباب النزيف المستمر منذ ثلاثة أيام.

كان ياسر عيسوي أحمد عيسوي – 41 عاما – قد أصيب بنزيف شديد أثناء حضوره جلسة محاكمته فطلب القاضي من النيابة تقريرا طبيا عن حالته وسمح له بالبقاء في المستشفى لحين انتهاء العلاج. ورغم ذلك تمت إعادة عيسوي لسجن العقرب وسائت حالته كثيرا واشتد عليه النزيف. وياسر مصاب أيضا بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس -c وتضخم فى الكبد والطحال وانزلاق غضروفي يؤدى إلى تنميل مستمربالأطراف وأجرى عملية البواسير بالمستشفى منذ شهرين وتمت إعادته للعقرب سريعا رغم ظهور النزيف المستمر الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وهو معتقل منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الملفقة رقم 344 والمعروفة إعلاميا باسم “أنصار بيت المقدس” وله ثلاث بنات: منة، وحبيبة، وجنى التي تبلغ من العمر ست سنوات.

 

 

*رسالة من زوج معتقلة لنجلهما الصغير

فى يوم ميلاد إبن المعتقلة ‫‏مريم ترك اليكم رسالة زوج المعتقلة لإبنه :

“كل سنه وإنت طيب يادوله ياحبيبى ، النهارده كمل ٣ سنين ، عادل حبيبى ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين ، وتتربى فى عز الاسلام ، ويكون جيلكم هو جيل العزه والتمكين ، وتتربى أنت وأبناء الأحرار فى أرض الإسلام فى عز وتمكين.”

-والجدير بالذكر أن إبن مريم ترك قد قضى من عمره الثلاث ‫‏سنة كاملة بدون أمه ، فبأى حق يحرم هذا الطفل الصغير من أمه ؟!!

 

 

*إخلاء سبيل معتقلة البدرشين ورضيعها

أخلت سلطات الانقلاب سبيل السيدة التى تم إعتقالها هى وإبنها الرضيع أول أمس الخميس.

يذكر أن السيدة إعتقلت من منزلها بعد إقتحامه وتهديد زوجها بالسلاح.

وليست السابقة الأولى بالبدرشين من قوات أمن الإنقلاب فقد كانت الواقعة الثانية فى نفس الإسبوع.

حيث كانت حملات الإختطاف قد بدأت بقرية الشوبك الغربى صباح يوم الأربعاء الماضى ، حيث قام أمن الإنقلاب بالتهجم على منازل بعض أهالى القرية وانتهاك حرمتها ، واعتقال سيدتين من وسط ابنائهن.

ثم تكررت الواقعة امس بقرية الشنباب ، وقامت الداخلية أيضا بإختطاف سيدة وطفلها الرضيع من منزل زوجها تحت تهديد السلاح .

وسادت حالة من الإستياء والسخط بين جميع الأهالى من حوادث الإختطاف وحذروا من اشتعال نوبات غضب عارمة ، وإستعدادت تجرى لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مركز البدرشين للرد علي مثل هذه الافعال الاجرامية .

ولا يستطيع كبار العائلات السيطرة على الشباب الغاصب والراغب بالرد القاسي مهما كان الثمن .

وأكد عدد من ممثلى الحركات الشبابية أن اعتقال السيدات بمثابة خط أخضر لجميع الثوار بالتعامل بكل جرأة مع جميع ما يمشي علي الأرض وله علاقة بقوات أمن الإنقلاب مؤكدين نفاذ صبرهم أمام تعنت وغباء بلطجية الداخلية .

وتحمل عائلات مركز البدرشين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن ما يترتب من نتائج افعالهم الطائشة فلكل فعل رد فعل .

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حضر المعتقلان من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث، وعقب النطق بالقرار، تم إعادتهما مرة أخرى.

وكانت النيابة لفقت لهما تهم قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

أثار اعتقال بدر والسقا من مقر نقابة الصحفيين ردود فعل غاضبة واستنكار محلي ودولي لسياية القمع التي ينتهجها نظام  الانقلاب العسكري.

 

 

*إمتحان للإعدادي..”مصر دولة بها جاموس”.. والخريطة: “حلايب وشلاتين” لا تتبعنا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي بإدارة البساتين ودار السلام، متضمنًا سؤالًا بالخريطة ينص على

“1 – دولة بها جاموس”، ليشير الرقم بالخريطة إلى “مصر”، مما أثار استياء وسخرية بعض معلمي الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه كان يجب كتابة السؤال بهذا الشكل: “دولة تشتهر بتربية الجاموس”، لما تحمله العبارة الأولى إشارات سيئة حتى وإن كانت دون قصد.

وتضمنت خريطة الوطن العربي بالامتحان، موقع مصر الجغرافي دون منطقتي حلايب وشلاتين، مما أثار حفيظة معلمي الدراسات الاجتماعية كذلك.

من جانبه، قال فاخر عبد الهادي مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، لـ”مصراوي”، إنه تم تحويل موجه الدراسات الاجتماعية بالإدارة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن الواقعتين.

وأشار عبد الهادي، إلى أن سؤال “دولة بها جاموس”، يعد خطأً في الذوق، ولكنه ليس به خطأ علمي، مشيرًا إلى أن الجاموس يتربى في البلاد التي تطل على الأنهار ومنها مصر والسودان وسوريا والعراق، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه موجه المادة هو عدم الإحسان في اختيار ألفاظه لذا تم تحويله إلى الشئون القانونية.

 

 

*السيسي يضرب إنجازًا جديدًا بافتتاح سجن الخانكة المركزي

لا يجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحديث عن إنجازاته في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة العامة بنحو 281 مليار جنيه، بجانب تفاقم أزمة سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر لمدة تصل لعشرة سنوات، إلا باستمرار بناء السجون والمعتقلات، وذلك بعد أن افتتح اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وقيادات داخلية الانقلاب، أول أمس الخميس، سجن الخانكة المركزي الجديد الذي أشرف على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 4 شهور على بناء 8 سجون مركزية في مصر لقمع الشعب المصري، وتصفيته، بجانب مئات المقار الأمنية إلى تحولت إلى سجون بالمخالفة للقانون والدستور، ليؤكد قائد الانقلاب السيسي أن إنجازه الوحيد هو اعتقال الشعب المصري كله، سوى الراقصين على عتبات استبداده وخيانته.

وأصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وتنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وقالت مصادر أن السجن الجديد يسع 300 سجين.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارًا في 13 يناير الماضي 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

ويرتفع خلال الحكومات المتتابعة في السيسي عدد السجون المنشأة لما يقترب من العشرين سجنا خلال 9 قرارات تقضي بإنشائها خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًّا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

وتأتي خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وأصبح لـ25 محافظة مصرية حالياً سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.

ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق وسجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن وسجن دمياط المركزي.

 

 

*رجال السيسي لصوص آثار.. وبكرة تشوفوا مصر

لو كان “الدفاس” و”أبو دهشوم” -الله يرحمهم- على قيد الحياة لم يكن ضابط شرطة أو وكيل نيابة اضطر أن يعتمد على شركائه الخابيين في سرقة وتهريب الآثار، لأجل ذلك كان لافتًا قرار النائب العام في حكومة الانقلاب، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في تورط ضباط شرطة وأعضاء في سلك القضاء في قضية اتجار بالآثار .

وهو ما أكده إبلاغ رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف، وهو ما يفتح الباب من جديد في قضية نهب متحف مالاوي الذي تم نهبه “كاملا”، الجديد في الموضوع أن “الباشاوات” هم من سرقوه، وتم التبليغ عنهم من بعض زملائهم، انتقامًا منهم لأنهم خرجوا من المولد بلا تمثال أو حمص!.

سرقة كاميرات

مسئولية حاميها حراميها وصلت إلى حد تقدم أحمد أمين، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير، ببلاغ إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف.

ترجع أحداث الواقعة إلي فبراير الماضي حين طلبت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف من رئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين، إعطاء نسخه من مفاتيح المخزن إلي العاملات بشركة النظافة الجديدة بالمتحف، وفوجئ “أمين” أن الشركة الجديدة لم تقم بأعمال النظافة المطلوبة داخل قسم التصوير أو المخزن الخاص به، واكتشف مساء أمس سرقة عدد 2 كاميرا تصوير من عهدة المخزن، وبسؤال العاملات أنكرن علمهن بالواقعة.

وتم فتح التحقيقات بمعرفة محمد علي القائم بأعمال مدير المتحف مع أحمد أمين والعاملين بشركة النظافة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى المتهم، رغم وجود كاميرات مراقبة أمنية في كل أرجاء المتحف.

تكونش شوكولاتة!

يأتي ذلك في وقت فاجأ فيه الإعلامي “محمد موسى”، بعرض قطع آثار مسروقة على الهواء، ليثبت لوزارة الآثار أن هناك مقابر أثرية يتم سرقتها بمحافظة الوادي الجديد، وأن السارق أبو دبورة بالتعاون مع أبو شاكوش!.

وعرض “موسى” قطعة أثرية لآنية فخارية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام على الهواء، من داخل إحدى المقابر بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجَّه سؤالًا إلى مدير عام آثار منطقة الداخلة، وعلى طريقة إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” سأله ساخرًا: “دي آثار ولا لأ يا أستاذ مجدي؟!”.

وقال “موسى” إن وقائع سرقة ونهب الآثار المصرية لا تتوقف، مشيرًا إلى “حرامية” حكومة الانقثلاب، قائلاً: “وزارة الآثار لا تؤتمن على تاريخنا ولا على أثارنا، لأن الأثار بتاعتنا متسابة لكل من هب ودب”. 

يذكر أن “بشوات” الداخلية والقضاء استغلوا انشال المصريين يوم 14 أغسطس إبان مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، وتم سرقة ونهب متحف ملوي الذي أنشئ عام 1963م، علي مساحة 600 متر مربع، والذي يعد الوحيد بمنطقة الصعيد وأكبر المتاحف الإقليمية في مصر.

 

 

*أجور الممثلين بمسلسلات رمضان 242 مليون جنيه ولا عزاء للغلابة

كُشف النقاب عن أجور الفنانين المصريين فى مسلسلاتهم التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه خالصة الضرائب.

ونشر موقع “اليوم السابع”، الموالي للانقلاب، بيانا تفصيليا، اليوم السبت، كشف عن بعض أجور الفنانين في مسلسلات رمضان، ليوضح مدى العبث فى دولة العسكر التى ترعرع فيها الإهمال من جميع الجوانب، فى حين أن أجور الفنانين والفنانات لا أحد يقف أمامها.

ومن بين نماذج الأجور، جاء الممثل عادل إمام بـ40 مليون جنيه، يليه يحيى الفخرانى بـ28 مليون جنيه، ومحمود عبد العزيز بـ27 مليون جنيه، ومحمد رمضان بـ24 مليون جنيه، ومحمد منير بـ22 مليون جنيه، وغادة عبد الرازق بـ22 مليون جنيه، ومصطفى شعبان بـ18 مليون جنيه، ونيللى كريم بـ17 مليون جنيه، ويسرا بـ15 مليون جنيه، ويوسف الشريف بـ14 مليون جنيه، وطارق لطفي بـ10 ملايين جنيه، وداليا البحيري بـ5 ملايين جنيه.

فى حين ينادى قائد الانقلاب على مؤيديه بالتبرع لصالح مصر، من خلال صندوق الفنكوش “تحيا مصر” بجنيه واحد فقط.

 

 

*ترهيبا للمشجعين.. حبس وغرامة لمن يشعل “الشمروخ

واصل مجلس نواب العسكر إبداعاته الانتقامية، حيث أعلن مسؤولو لجنة الشباب بالنواب عن الانتهاء من وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل للتصديق عليه، والذى حدد عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب.

ووفق النص الذى نشر عبر وسائل إعلامية، اليوم السبت، فقد نصت المادة (64) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية”.

وحددت كلًّا من “الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء أي مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وذكرت المادة أنها ستطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية، أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

 

*رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة ٢٠%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.

ليتم تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014 خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة، وسيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم.

أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها فى أول يوليو القادم ستكون الزيادة فى الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى ٥٠ كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا.

وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضى طبقا لقرار رئيس الجمهورية والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أى بزيادة قدرها عشرة قروش للشريحة الثالثة.

 ثم الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.

وأنشطة الجهد المتوسط “11–22 ك.ف” من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الأنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش.

 واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إعادة تسعير أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء ساعد بشدة على إتمام برامج الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على استقرار التيار الكهربائى وان هذه الاسعار روعى فيها محدودى الدخل حيث ستستمر الدولة فى تقديم 9 مليارات جنيه دعما لاسعار الكهرباء التى يستهلكها المواطنون حتى بعد نهاية برامج تحرير الاسعار مؤكدا استمرار الخطوات الجادة لإعادة تسعير الكهرباء للقادرين على مدى 5 سنوات تم تنفيذ مرحلتين منها حتى لا يتم رفع الدعم مرة واحدة.

 

*نص اتفاقية تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية  

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

 

*تحركات تحت “قبة البرلمان” لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم بـ “المنافقين” داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن “المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف دراج، أن “هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه”.

وأشار إلى أن “الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و”كفاية علي “السيسي 4 سنوات”، لافتًا إلى أن “السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة”، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، الى المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.

وأكد دراج أنه “لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير”، إذ “اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا”.

ولفت إلى أن “الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة”.

وقال النائب خالد أبوزهاد، إن “نواب ائتلاف “دعم مصر” بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة”.

وأضاف، أن “الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور”.

وأشار إلى أن “هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم”.

في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن “الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب”.

وقال العضو المعين في البرلمان، إنه “من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة”.

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير دفاع الانقلاب يلتقى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية

التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق بحرى جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب الأمريكى، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق بحرى جوزيف ريكسى، بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 

*مقتل ضابط برصاص قناصة برفح

استشهد ضابط من قوات الأمن برتبة ملازم أول نتيجة اصابته برصاص قناصة من مسافة بعيدة في أحد الاكمنة برفح مساء الخميس 12 مايو.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط منصور محمد 24 عاما من قوة كمين الماسورة برفح استشهد اثر اصابته بطلق ناري في الرقبة من مجهولين خرجت من بندقية قناصة كاتم للصوت.

وأضافت المصادر ان مجند اصيب اثناء اقترابه من عبوة ناسفة برفح لعمل علي تفكيكها مساء الخميس.

وأوضح أن المجند حمدي محمد رفعت 24 سنة اصيب بشظايا بالفخذ الأيسر أثناء اقترابه من عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش للقيام بتفكيكها إلا أن العبوة انفجرت عن طريق مجهولين من مسافة بعيدة وتم نقل المجند إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

 

 

*بعد مبنى محافظة القاهرة والدرب الأحمر.. نشطاء: الحريقة الجاية فين؟

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار وقوع الحرائق في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية.

العتبة، الغورية، الدرب الأحمر، ومبنى محافظ القاهرة، حوادث لم يفصل بينها سوى ساعات قليلة ماجعل النشطاء يتساءلون: الحريقة الجاية فين؟.

احتل هاشتاج “الحريق الجاية فين”، صدارة قائمة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وانهالت تعليقات المغردين في استنكار شديد لما يحدث.

وشهدت محافظة القاهرة على مدار الـ72 ساعة الماضية عدة حرائق مروعة في وسط العاصمة أسفرت عن عشرات ا?صابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بمئات الملايين.

 

 

*حريق بمحيط دار القضاء العالي

أكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالي، يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بجراج دار القضاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفى، الخميس، أنه بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب ماس كهربائي بها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت خالية من الركاب.

 

 

*رفض إطلاق سراح محامي “ريجيني

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة في العباسية، اليوم، طعنًا على استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيق معه في عدة تهم بينها “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين من عدة سفارات غربية في مصر بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا؛ تضامنا مع مستشار أسرة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبدالله في 25 أبريل الماضي، على خلفيه عمله مستشارًا قانونيًا للعائلة الإيطالية.

ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.

وعلى خلفية التحقيق معه في هذه التهم، أصدرت النيابة حكمًا بحبسه احتياطيًا لمدة 4أيام، ثم جددته لمرتين متتاليتين لفترتين مدة كل منها 15يومًا.

وتنتهي أحكام الحبس الاحتياطي الصادرة بحق الرجل في 28مايو الجاري، ما لم يتم تجديد حبسه لفترات أخرى.

ووفق القانون المصري، يمكن أن يتم حبس المتهم على ذمة التحقيق معه والمحاكمة لمدة لا تزيد عن عامين، بعدها قد تستمر محاكمته، لكن خارج الحبس.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان له، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمر في أبريل الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور، عقب إعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما يومي 7 و8 أبريل الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عامًا)، كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25يناير الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعدًا مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في 3فبراير الماضي.

 

 

*عدالة اجتماعية أم قضاءعلى العدالة؟.. القاضي يساوي 6500 جنيه.. والمواطن المصري 3 جنيهات فقط

عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، هكذا هتف المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لكن بعد 5 سنوات يتساءل المصريون: هل تحققت العدالة الاجتماعية فعلاً؟

طُرح هذا السؤال بقوة مؤخراً، بسبب المقارنة التي عقدها المصريون بين منحة وزارة التموين بمناسبة قدوم شهر رمضان، والتي بلغت 3 جنيهات لكل مواطن، أو 7 جنيهات حسب مصادر أخرى.

لكن في المقابل فوجىء المصريون بالإعلان عن منحة للقضاة بمناسبة شهر شعبان بلغت 6500 جنيه، لتنطلق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: هل هذه عدالة اجتماعية أم قضاء” على العدالة؟

ففي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، يفاجأ المصريون كل فترة بزيادة في رواتب القضاة، يستقبلونها بالسخرية و”الكوميكس”، ما جعل رواتب القضاة مادة دسمة للسخرية بين المصريين على الشبكات الاجتماعية.

ورغم دفاع مجلس القضاء الأعلى عن تلك الزيادات والمنح مؤخراً بقوله “إن المبلغ صُرف بالكامل من ميزانية المجلس، من دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل شيئاً إضافياً”، فإن هناك من يدافع عن زيادة رواتب القضاة بحجة “حساسية المهنة” التي يعملون بها، ووجوب كفالة الحياة الكريمة لهم، حتى يتفرغوا للقضاء بين الناس، من دون الحاجة للالتحاق بعمل آخر كما يفعل غالبية المصريين، وقطع الطريق على أي إغراءات مالية أخرى.

رواتب فلكية

اعتراضات البعض على تلك الزيادات المتتالية وسخريتهم لم تأت من طبيعة مهنة القضاء، ولكن من الفارق الضخم بين رواتب القضاة ومهن أخرى كالأطباء والصيادلة، الذين يجاهدون بقوة لزيادة مرتباتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، رغم أن لمهنهم حساسية لا تقل عن تلك التي لمهنة القضاء.

وفي ظل شح المعلومات المؤكدة عن الأرقام الحقيقية لرواتب القضاة، فإن بعض مواقع الأخبار حاولت الوصول لها، فنشرت بعض المواقع بعضها مؤخراً.

وكان أكثرها دقة، موقع “دوت مصر”، الذي نقل عن “مصدر مطلع داخل السلطة القضائية”، قائمة بمرتبات القضاة الشهرية، إلى جانب المكافآت الموسمية والبدلات الشهرية وحوافز المجهودات الإضافية، وشملت “المرتب الأساسي، بدل عمل إضافي، حافز إنجاز، بدل منصة، بدل علاج”، وتراوحت بين أقل راتب وهو 11300 جنيه لمعاون النيابة، إلى 90 ألف جنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبمقارنة بسيطة يمكن أن نلمس الفارق فأقل راتب للطبيب في مصر هو 1200 جنيه فقط.

وفي ظل محاولات متتالية من جانب وزارة التموين للعمل وفق ميزانيتها الضعيفة نسبياً والممنوحة من الدولة، في تقليل الفارق وسد الفجوة، والتصدي لغلاء الأسعار المتوالي منذ أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على معظم السلع غير المنتجة محلياً، أعلن وزير التموين مؤخراً عن رفع الدعم للمواطن من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً على البطاقة التموينية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان.

ولم يجد المصريون سوى السخرية والرسوم الساخرة “الكوميكس”، لاستقبال زيادات رواتب القضاة ومنحهم المتكررة، بالمقارنة مع رفع الدعم بجنيهات قليلة للمستحقين، ما جعلهم يبرعون فيها، وتنتشر صفحات الكوميكس على فيسبوك، بعدد متابعين ينافس متابعي صفحات الأخبار الكبرى.

فصفحة مثل “فاصل مش إعلامي”، يقترب عدد متابعيها من الخمسة ملايين متابع، وصفحة “asa7be scarsism socity ” أو “أصاحبي” يصل معجبوها لـ 12ونصف مليون متابع، ما يعني أن السخرية والرسوم الساخرة أصبحت نجم شباك المصريين على مواقع التواصل، وأصبحت السلاح الأقوى المعارض للنظام، وتبرر التصريحات المتتالية التي تخرج من جهات رسمية، عن وجوب مواجهة بل حجب مواقع التواصل.

 

 

*الجنيه المصري يواصل “انحناءه” أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير

لم يهبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عن سلم اهتمامات المصريين خلال خمس سنواتٍ ونصف خلت، وحتى اليوم، وبالتحديد قبل شهور من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سدة الحكم عام 2011، نظراً لحركة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق العملات في تلك الفترة.

الجنيه المصري أمام الدولار، خسر منذ إعلان مبارك تنحيه حتى تاريخ اليوم، نحو 35٪ من قيمته (وفق السعر الرسمي)، من 5.79 جنهيات مقابل الدولار الواحد إلى 8.88 جنيهات(اليوم).

وترتبط قوة العملة المصرية بأسعار السلع والتضخم، صعوداً وهبوطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات البلاد السلعية من الخارج، 80 مليار دولار سنوياً، في ظل كثافة سكانية تبلغ نحو 90 مليون نسمة في نهاية عام 2015.

وواصلت أسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعها المتتالي نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام جهاز الإحصاء والتعبئة المصري(رسمي)، رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، مؤكداً أنه “لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة“.

والتقرير التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري، حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين عام 2011 حتى الآن:

فترة المجلس العسكري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 5.79 جنيهات، ووصل إلى 5.88 جنيهات في السوق الرسمية، فاقداً نحو 9 قروش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية السياسية لمصر خلفا لمبارك، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وصل الدولار إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المصرية بمقدار 12 قرشاً أو ما يعادل 2.6% في السوق الرسمية.

خلال تلك الفترة، أقرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المركزي المصري، مليار دولار، وتراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار، في إطار الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب.

وفي السوق الموازية (السوداء)، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له وقتها ليصل إلى 6.80 جنيهات، ثم هبط إلى 6.30.

فترة الرئيس محمد مرسي

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 نهاية يونيو/حزيران 2013، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15.5%، في السوق الرسمية.

وإبان العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، تلقت مصر نحو 8 مليارات دولار من قطر في صورة منح وودائع، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار دولار من تركيا.

ولم توقف الأموال القطرية والليبية ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لتتسارع وتيرة الهبوط أمام الدولار إلى 8.50 في السوق الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 7.70، وبعد إجراءات من المركزي المصري.

فترة منصور

عقب الإطاحة بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات في البنك المركزي، وواصل التراجع أمام الجنيه بشكل طفيف للغاية ليصل إلى 6.88 في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات مجدداً نهاية مايو/ أيار من العام التالي 2014.

وفي غضون أسبوع من عهد منصور، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقدمت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار، والإمارات 3، والكويت 4، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، وبفضل الدعم الخليجي غير المسبوق، هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

بداية عهد السيسي

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، تولى السيسي، مقاليد السلطة في البلاد، وقفز الدولار إلى 7.14 جنيهات في السوق الرسمية نهاية نفس الشهر.

واتسم الدولار بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم صعد إلى مستوى 7.25 جنيهات، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 نهاية فبراير/شباط 2015، واستمر عند هذا المستوى على مدار 5 أشهر في السوق الرسمية.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 على مدار شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2015.

ثم تراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/كانون الأول 2015، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير 2016.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، رغم عقد مصر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ بمشاركة وفود دولية وإقليمية وعربية، والإعلان عن مذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، منتصف مارس/آذار 2015، فضلا عن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب من العام ذاته، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.

وفي إبريل 2015، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع ملياري دولار لكل دولة، نتيجة تعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومع ذلك واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وفي منتصف مارس 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر العملة الأمريكية، إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

وفي أقل من عامين من حكم السيسي، فقدت العملة المصرية نحو 1.78 جنيها، بنسبة نحو 25% في السوق الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وتوقعت مؤسسات غربية ومراكز أبحاث أن يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في ظل المشاكل التي تعترض عودة السياحة إلى سابق عهدها وتباطؤ وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الفترة الماضية، سجل الدولار رقما قياسيا أمام الجنيه في السوق الموازية، ليصل إلى نحو 11.75 جنيهاً، ثم بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بفضل الإعلان عن ودائع خليجية جديدة من الإمارات والسعودية من المرتقب وصولها.

 

 

*مع اقتراب شهر رمضان.. 35% ارتفاعًا بأسعار الفول

واصلت أسعار الفول البلدي الارتفاع، لتشهد زيادات جديدة بلغت 2500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، بنسب ارتفاع اقتربت من 35%، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7.5 ألف جنيه، وتعدُّ تلك الزيادة هي الثانية من نوعها؛ حيث كان سعر طن الفول البلدي قد ارتفع من 5 آلاف إلى 7.5 ألف جنيه للطن بنهاية مارس الماضي؛ بسبب قلة المعروض المحلي بالسوق بانتظار حصاد الموسم الجديد.

وتهدد تلك الارتفاعات مائدة سحور المصريين في شهر رمضان الذي يَحين يونيو المقبل، والاعتماد خلاله على البقوليات، ويعد الفول الطبق الرئيسي بها.

ويتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول سنويًّا، لترتفع فاتورة استيراد الفول إلى 1.3 مليار دولار سنويًّا من العديد من الدول، وأبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد استهلاك المصريين في رمضان، كما تراجعت المساحات المزروعة من الفول، من 300 ألف فدان في السبعينيات إلى 88 ألفًا و944 فدانًا الموسم الحالي تنتج 260 ألف طن فقط.

وقالت مصادر بالغرف الغذائية، بتصريحات لها، إن أسعار البقوليات ارتفعت بالسوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووصل سعر طن الفول البلدي إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه في الطن على الشهر الماضي؛ حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن، موضحة أن نسبة الفول البلدي المزروع بمصر تغطي 15% فقط من الاستهلاك، وتستورد مصر ما يقرب من 85% من حجم استهلاكها سنويًّا من الفول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له صدَر الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال إبريل، إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية إبريل 2015.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في إبريل الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 3.2%، ومجموعة القمح والذرة 6.5%.

 

 

*مدير “رايتس ووتش”: السيسي ضعيف وغير آمن

هاجم مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه “قائد غير آمن” على خلفية اعتقال فرقة “أطفال شوارع” التي تسخر من الأحوال بمصر في ظل الانقلاب.

وقال روث في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “قائد ضعيف وغير آمن من يقوم باعتقال مجموعة فنانين لسخريتهم منه.. عن السيسي أتحدث“.

وأرفق روث بتغريدته صورتين، الأولى لعدد من أعضاء فريق “أطفال شوارع” خلال أحد مقاطعهم الساخرة، والصورة الثانية لرئيس الانقلاب السيسي.

ويأتي اعتقال “أطفال شوارع” بعد أكثر من أسبوع على خطاب السيسي في افتتاح مشروع لزراعة أراض بالقمح، والذي قال فيه تسع مرات “ما بخافش“.

وخلال الخطاب الذي استغرق نصف ساعة تقريبا، قال السيسي “ما بخافش” تسع مرات، بالإضافة لحديثه عن قصة “مشيه على كورنيش الإسكندرية.. وركاب الحافلة الذين استوقفوه وقال له أحدهم: ما تخافش إحنا معاك“.

ويعاني نظام الانقلاب منذ استيلائه على السلطة من أزمات متلاحقة تثور في وجهه، بدأت من معارضيه واستمرارهم بالتظاهر ضده، مرورا بأزمته مع نقابة الصحفيين مؤخرا واعتقال صحفيين من مقر نقابة الصحفيين لانتقادهما السيسي، وثورة الصحف ضد وزير داخليته مجدي عبد الغفار ونشر صوره على شكل “نيغاتيفيظهر فيها بطريقة بشعة.

وبدأت حملة اعتقالات “أطفال شوارع” بالناشط عز الدين خالد بتهمة التحريض، وعلى الاحتجاجات والإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة. وأمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة، لكن النيابة استأنفت على القرار.
وفي اليوم ذاته، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة من أعضاء “أطفال شوارع”، وهم محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد دسوقي، لكن العضو السادس محمد زين ما زال متواريا ولم يلق القبض عليه بعد.

 

 

*الحاكم العسكري يصدق علي أحكام الاعدام بحق ٧ شباب من كفر الشيخ

قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الاحكام الصادره بحق ١٦ شخص من ابناء محافظة كفرالشيخ في القضية العسكريه المعروفه اعلاميا بتفجير استاد كفرالشيخ وذلك يوم 26 ابريل 2016 واخطر المتهمين بذلك امس الاربعاء 11مايو 2016

يذكر ان القضية بها أحكام بالإعدام بحق ٧ أشخاص وأحكام أخري بالسجن تراوحت بين المؤبد والثلاث سنوات

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بإن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن

ومن المعلوم انه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهميين الطعن علي الاحكام امام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس)

ومركز الشهاب يؤكد علي رفضه محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يطالب بوقف تنفيذ هذه الاحكام واعادة محاكمة المتهميين امام قاضيهم الطبيعي

 

*داخلية الانقلاب تختطف 2 من أهالي الدلنجات في حملة مداهمات

داهمت داخلية الانقلاب بالبحيرة منازل اهالى قرية المسين بمدينة الدلنجات بوحشية وهمجية لتسفر عن اعتقال 2 من الاهالى بعد اقتحام منازلهم وبعثرة محتوياتها وارهاب الجيران بينما لم تتمكن من اعتقال اخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم .

والمختطفين هم : وليد سعيد يوسف غالي ، حسن إبراهيم

وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المختطفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وزمان إختطافهم بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابت جنوب البحيرة وإن لم يظهروا أمام النيابات المختصة سيتم تحرير بلاغ للنائب العام بإختطاف الأهالى وإخفائهم .

 

 

*بلطجة الداخلية مستمرة: أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة

أطلق أمين شرطة ويدعي “طلعت” يعمل بقوة الانتشار السريع بداخلية الانقلاب بحوش عيسي النار على 2 من جيرانه بمحل إقامته بزاوية حمور بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة مما أسفر عن إصابتهم ونقلهم لمستشفى دمنهور العام لإنقاذهم

وأكد شاهد عيان قيام أمين الشرطة بإطلاق نار على كل من “عبد الناصر عبد الله موسى عيسى 25 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وسامح مسعود موسى عيسى 20 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالصدر من جيرانه لخلافات على أولوية الري.

وأوضح ان مشاجرة حدثت بين شقيق أمين الشرطة وجيرانه على أولوية الرى فقام امين الشرطة بإشهار سلاحه في وجه جيرانه واطلق الرصاص مباشرة عليهم .

وتشهد زاوية حمور بالدلنجات حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بعد هذه الجريمة، متوعدين أمين الشرطة الذين وصفوه بالمجرم بالقصاص وعدم ترك حق الاهالى، مستنكرين تصاعد حدة جرائم داخلية الإنقلاب بحق الاهالى.

وطالب أحد الأهالى بسرعة عرض كافة أمناء الشرطة على الاطباء النفسيين لمرضهم بالكبر والسادية والعنف وهو ما ظهر من خلال حوادثهم وجرائمهم المتكررة بحق المواطنين .

واستنكر الاهالى قيام ضباط داخلية الانقلاب بمعاملة أمين الشرطة معاملة حسنة وتطمينه في الوقت الذي يتم التعامل مع اى مطلوب أمنيا بالضرب والتنكيل من قبل نفس الضباط العاملين بقسم شرطة الدلنجات التابع لداخلية الإنقلاب مؤكدين ان الامين طلعت سيفرج عنه ولن يحاكم وفي هذا الوقت سيكون للأهالى رأي أخر

 

 

*3 يوليو النطق بالحكم في قضية “تنظيم تحالف الشرعية” و”عفاريت دمنهور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا ” بتنظيم تحالف دعم الشرعية” للنطق بالحكم لجلسة 3 يوليو 2016 .

ويحاكم في هذه القضية 20 معتقلا هم الدكتور حسن عبد العظيم محمد مرسى و محمد سليمان عطية عودة و احمد عبد العزيز عبد السلام محمد و احمد عبد العاطي احمد محمد و عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد و ناجى سالم محمد السيد و محمد مصطفى احمد السيد النجار و تامر محمد عبد المجيد الفاضلى و فايز السيد محمد عبد العال و عمر يوسف عمر يوسف و محمد عبد الحليم إبراهيم الدور و مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى و سامي سيد احمد عبد الغنى حلوة و عمار عبد الله محمد الشنوانى و رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و محمد عبد المقصود إبراهيم احمد و محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران و محمد سعد عليوة السيد طه و خالد حنفي فهيم عتمان .

وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة حضور النائب محمد النجار عضو مجلس الشوري “الشرعي” عن محافظة البحيرة من محبسه بسجن برج العرب والذي تسبب عدم إحضاره الى تأجيل نظر الدعوى لعدة مرات ، وأوضحوا أن هيئة المحكمة أستمعت إلى مرافعة والدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها .

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة حجز الدعوة رقم 13 لسنة 2015 للنطق بالحكم جلسة 3 يوليو والتي يحاكم فيها 52 من أهالى مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم عفاريت دمنهور .

ولفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستوروالقانون والترويج لانشطتها وتشكيل حركة”عفاريت دمنهور”.

والمحاكمين حضوريا هم : هاني موسي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة و خالد سعد القمحاوي طالب ، محمد عبد الصبور ريحان بينما يحاكم 49 غيابيا .

 

 

*تفاصيل حريق بمبنى محافظة القاهرة : يلتهم ملفات تراخيص البناء

شب حريق هائل، منذ قليل، بمبنى محافظة القاهرة، فى الطابق الثالث، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، ليستمر حرق قلب مصر فى أسبوع واحد فقط ليصل عدد الحرائق إلى 65 حريقاً.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق شب فى الدورين الثالث والرابع في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحافظة.

وكشف أحد موظفى المبنى عن أنهم قرروا الفرار من ألسنة اللهب التى أتت على جميع الأثاث والأوراق الخاصة بتراخيص البناء والهندسية والأرشيفية منذ عام 2000.

 

 

*سيناوية” تضع مولودها في الشارع بسبب كمين للجيش

 تسببت التشديدات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، في إجبار امرأة على الولادة بالقرب من أحد كمائن الجيش قرب مدينة الشيخ زويد.

وكانت مصادر طبية بمستشفى العريش قد أفادت بأن امرأة وصلت في حالة إعياء شديد بعد وقت قصير من ولادتها دون تدخل طبي.

وتصطف بشكل دائم طوابير من السيارات على كمين الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، ويتسبب التأخير في فتح الكمين أمام حركة المواطنين، والتفتيش الدقيق للسيارات، في كثير من المشكلات للمواطنين، خاصة للمرضى وكبار السن.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت إحدى النساء قرب كمين عسكري في العريش قبل عام؛ نتيجة ولادتها داخل السيارة.

وتشدد أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على الكمائن والحواجز في جميع مناطق محافظة شمال سيناء؛ بزعم الاحتراز من هجمات المسلحين المتتالية ضدهم.

وشيّع مئات المواطنين في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد جثمان المعلم خالد الصفتي، الذي قتل برصاص الجيش، أمس الأربعاء، خلال ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها.

 

 

*مواطن يستغيث بالله من الحريق.. وضابط يرد: هو هينزل يطفيهالك؟

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لأحد متضرري حريق العتبة يشير فيه إلى أنه خلال الحريق كان يدعو الله أن يلطف به ويستغيث بالله تعالى، ويقول: “لطفك يا رب”، ليفاجأ بأحد الضباط يجيبه بسخرية: “هو هينزل يطفهالك“.

وفي المقطع المتداول أشار المواطن إلى أن سيارة الإطفاء ظلت 3 ساعات و20 دقيقة وهي تعد بسلم الإطفاء فقط، ثم قال مسؤولوها أن الخرطوم لا يعمل!

وأردف المواطن أن هناك أحد الأشخاص قال: “الله أكبر يارب ألطف من عندك، فرد عليه أحد الضباط باستهزاء: “هو هينزل يطفيهالك”، وهو ما استنكره المواطن بشدة قائلاً: “هو احنا كفار؟”.

وعقب المواطن قائلا: “اليهودي يقول يارب، المسيحي يقول يارب، والمسلم يقول يارب، كل من له دين يقول يارب، وأنا أقول يارب لعل الله ينزل سكينته علينا، فيرد الضابط (هو هينزل يطفهالك)”!
واستنكر العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة رد الضابط، حيث تساءل مدحت رمضان: “هي وصلت إلى هذا الحد من عدم الاعتراف بقدرة الله”؟!

أما المصري خالد علي فقال: “عند العسكر وشرطتهم مفيش حاجة اسمها الطف بينا يا رب مبيعرفوش ربنا”.

 

 

*في عهد الانقلاب: المحلة الكبرى.. “مصانع معطلة وعمال مشردون

في عهد الانقلاب “مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. بات هذا حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .

الحال واقف من سنين والدولار كمل علينا”.. بهذه الكلمات بدأ طارق الهلالى “مورد أقمشة” الحديث عن أزمة غلق المصانع.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.

وقال حسن رضوان، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد غلق 70 % من المصانع، لافتًا إلى أن بداية الإنهيار كان منذ أكثر من عامين -مع بداية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي- وزاد الأمر سوء بعد ارتفاع أسعار الدولار وذلك بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال.

وعن قرار محافظ الغربية التابع للانقلاب بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.

الحاج محمد، صاحب مصنع تطريز، قال: إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى بغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.

 

 

*ماصوني” قصة اختفاء قسري تجاوزت 11 شهرًا

جدد أهالي وأصدقاء الشاب المختطف مصطفى محمود أحمد أحمد علي، وشهرته ماصوني”، 26 عاما، مطالباتهم بالكشف عن مصير الشاب المختفى منذ 26 يونيو الماضى حتى الآن، عقب ذهابه لشراء طعام لعدد من أصدقائه بمنطقة وسط البلد.

وأعرب أصدقاؤه في الحملة الإلكترونية- التي دشنت اليوم الخميس بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان “ماصوني فين؟”- عن تخوفهم في ظل ما تواتر عن حدوث مشادة بين “ماصوني” وضابط شرطة، حيث توعده الأخير بأنه “سيدفع الثمن غاليا“.

وكان “ماصوني” قد شارك في ثورة يناير 2011م، وعقب حصوله على “بكاليريوس الهندسة” عام 2011م، امتهن العمل بالمونتاج في إحدى الشركات الفنية، وعقب اختفائه تلقت شقيقته اتصالا هاتفيا من زملائه بالعمل، يخبرونها بأن قوات أمن الدولة قد اقتحمت مقر الشركة لإجراء تحريات عن نشاطه السياسي.

فيما تقدمت شقيقته، أول أكتوبر الماضي، بمحضر رقم ٢٨٨٦ إداري قسم القطامية؛ لمعرفة مكان احتجاز أخيها دون جدوى. ونفت وزارة الداخلية وجود مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز في سجونها.

وطالبت الحملة الجهات الأمنية والحقوقية بإصدار بيان يكشف عن مقر احتجازه، مؤكدين أنه منذ يوم اختفائه بذلوا جهدهم لطرق جميع الأبواب؛ أملا في العثور عليه، من النائب العام ثم وزارة الداخلية، إلى تدشين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى.

 

 

*مدرب مصر للتايكوندو بمعتقلات السيسي بتهمة الإرهاب!

لم يسلم الكابتن أشرف عبدالفتاح السعدني، مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمنتخب الأوليمبى العسكرى والحائز على العديد من المراكز والبطولات المحلية والدولية، من ظلم وبطش نظام عبدالفتاح السيسى، الذى لفق له عدة قضايا بتهمة الإرهاب، وبعد تبرئته منها  جمعيا، تم زج اسمه مؤخرا فى قضية أخرى أمام  القاضى السفاح ناجي شحاتة.

أشرف السعدنى “قيمة رياضية دولية ومن أبطال مصر ورياضييها الذين رفعوا اسمها وحققوا لها الإنجازات والبطولات في المحافل الدولية، ورفض العديد من العروض المالية الكبيرة  للتدريب في دول عربية، لكنه أبى إلا منح  موهبته فى التدريب لأبناء وطنه، لكنه لم يكن يدرى أنه بدلا أن يسافر للحصول على ثروة تؤمن مستقبل أولادة الأربعة، يجد نفسه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من سنتين، بعد أن لفقت له عدة قضايا.

لم يدر بخلد أشرف السعدنى المدرب الفنى للتايكوندو لمشروع البطل الأوليمبى العسكرى  ان يكون أحد ضحايا حكم العسكر االذى أخلص فى تدريب أحد فريقه الهامة.

الكابتن أشرف الشاب الأربعينى المتفوق لاعبا والمتميز نموذجا لما يفعله السيسى فى الشاب الذى ادعى فى بيان الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب يسعى لتمكينه وكأنه يسعى لتمكين النابهين منهم لدخول المعتقلات مع عشرات الألوف من أشرف شباب مصر.

 

 

*عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات “مطبخة” معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).

من جانبه، رفض مركز “الشهاب” المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

 

*كارثة.. تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

كشفت مصادر بحثية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، عن أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح ممثلا فى وزرارة الزراعة أعطى تعليمات مشددة، بتقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70%.

وشددت المصادر على أن القرار يسبب أزمة لشركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة بالمواد الخام، وهو ما يخدم فى الوقت شركات الغزل والنسيج الصهيونية التى تتنافس مع مصر فى منطقة الشرق الأرسط، خاصة مع حرص بعض المزارعين على تجنب البذور مجهولة المصدر التى أساءت للقطن المصرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت المصادر أن هناك  مخططًا يعمل لتدمير المحاصيل الرئيسية، بدليل أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان فقط بمختلف المحافظات، على الرغم من أن المستهدف كان مستهدف زراعة 246 ألف فدان.

 

 

*شعللها شعللها”.. السيسي ينفذ مخطط رواية “يوتوبيا

كما في رائعة الكاتب أحمد خالد توفيق “يوتوبيا” تشتعل الحراق في مساكن ومتاجر الفقراء، ويؤكد مراقبون أن نشيد جمهورية مصر العربية قد تغير منذ يوم الثلاثاء إلى “شعللها شعللها.. ولعها ولعها”، والضمير هنا يعود بالطبع على قائد الانقلاب العسكري، الذي بات يمسك بأعواد الثقاب ويعبث بقماش الوطن!

ويضيف المراقبون أن معرفة السبب الحقيقي وراء “حريق الرويعي” وبقية الحرائق الأخرى التي أشعلتها أذرع السيسي سوف يوضح العديد من الأمور بخصوص “مدى سعار أصحاب المصالح“.

بينما يؤكد المصريون أن حريق (العتبة) تم بفعل فاعل، والتحقق من هذا الأمر غير وارد بالقطع لأن المحقق هو الفاعل، ولأنه سيكشف مدى سُعار أصحاب المصالح واتباع السيسي، ودرجة استعدادهم لذبح البشر بأحط الوسائل، وأيا ما كان السبب وراء الحريق، فإن نتائجه واضحة إلى حد كبير.
تنفيذ مخطط يوتوبيا

وؤكد المراقبون أن كل كارثة -طبيعية أو بشرية، قدرية أو مصنوعة في قلب المدينة ومراكزها الرئيسية، تُوظف من أجل طرد السكان خضوعًا لأطماع رأس المال العقاري، وهذه الكارثة الأخيرة بدورها ستوظف في الاتجاه نفسه، فالمسار التاريخي للجغرافيا الحضرية، بالذات في عهد هياج الرأسمالية العقارية في زمن الانقلاب العسكري، هو تنظيف المراكز السكنية الفقيرة وتسليمها إلى المطورين العقاريين الكبار، وجلاء السكان الأغنياء طواعية عن المراكز السكنية الفخمة داخل المدينة وانتقالهم إلى أطرافها، في الكومباوندات المسيجة.

وبرأي مراقبون أن كل ذلك بهدف تحويل مراكز المدينة إلى مجال تجاري إداري سياحي محمي بقوة الأمن من هجمات العشوائيين المنفيين في شريط حدودي بعيد بما فيه الكفاية عن المركز وعن الكومباوندات، لكن كذلك قريب منهما بما فيه الكفاية، بحيث يتمكن الفقراء من القدوم لخدمة الأغنياء صباحًا، ثم ينسحبون في المساء إلى بيوتهم العشوائية في المنافي الحدودية.

الدخان يتسع!

لم تكد تخمد ألسنة اللهب فى زاوية حتى تندلع شرارة فى آخري، ولم يلبث الدخان يتلاشي من بقعة منكوبة مخلفا خسائر فادحة حتى تنشب النيران فى حى جديد لتبتلع محتوياته وتقضي على مظاهر الحياة فى داخله، بينما يبدو الطرف الأخر من المشهد رخوا فى ظل تعامل رسمي مخيب اعتبره المراقبون يحمل فى طياته دلالة على ارتياح النظام الذى وصل إلى حد التواطؤ.

الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، كشفت عن حريق مروع فى حى الغورية الأثري، التهم محتويات 20 محلا تجاريا وطالت عددا من العقارات، مخلفا خسائر تقترب وفقا للرواية الرسمية من 50 مليون جنيه، لينضم إلى رئحة مطولة من الحرائق المثيرة للجدل التى أحالت مصر إلى جحيم خلال الـ48 ساعة الماضية ودفعت الشعب للهتاف عبر فضائيات الدولة العميقة “ارحل يا سيسي“.

حريق الغورية الذى يبعد أمتار قليلة من آخر أكثر قسوة فى حى الرويعي التجاري والذى لا تزال أعمال التبريد تعتمل على قدم وساق لوضع الرتوش النهائية لنكسة مروعة التهمت 4 عقارات وفندق وقرابة 200 محل ومخزن و”فاترينة” ما أسفر عن خسائر بالمليارات فضلا عن مقتل وإصابة 94 مصريا، فى مشهد أعاد للأذهان تلك اللقطات المأساوية فى حلب المنكوبة.

كيف ستكون مصر عام 2016؟

لقد عزَلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأغنياء في “يوتوبيا” تحت حراسة المارينز من الجيش والشرطة وربما قريبا القوات الأجنبية؛ يتعاطون المخدرات ويمارسون المُتع المحرمة إلى أقصاها، بينما ينسحق الفقراء خارجها ينهش بعضهم لحم بعض من أجل العيش، دونما كهرباء أو صرف صحي أو رعاية طبية من أي نوع.

ولكن في رواية احمد خالد توفيق يتسلل الراوي وصديقته “جرمينال” خارج يوتوبيا” بدافع الملل وبحثًا عن “صيد بشري” مناسب يحدث ما يُهدد الوضع المستقر بالانفجار، فيما يُشبه هول علامات يوم القيامة، تدقُّ هذه الرواية المثيرة ناقوس الخطر، تكاد تشكُّ إذ تنهيها أهي بالفعل رواية متخيلة، أم إن كاتبها تسلل من المستقبل القريب لينقل هول ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بحياد مُذهل؟
48
ساعة عصيبة انتقلت خلالها كرات اللهب على نحو متسارع ومثير للجدل فى مختلف المحافظات وبدا فى الخلفية المتهم الظاهر واحد “ماس كهربائي”، بينما تبدو اجتهادات المراقبين أبعد بكثير من مجرد حوادث متفرقة أو حالات فردية كما اعتاد النظام المصري- حيث أشارت إلى دوافع سياسية وراء تلك المشاهد الدرامية تعددت فى خلفيتها وتشابكت على عتبات القصر لخدمة أغراض متفاوتة.

وما بين التغطية على الأزمات السياسية المتلاحقة فى تيران وصنافير وجوليو ريجيني وأزمة الصحفيين وغيرها، أو إحياء مخططات إخلاء لصالح أجندات غربية ترغب فى استثمارات فى قلب القاهرة الأثري، أو تلبية لرغبات مستثمر إماراتي بإجلاء الباعة الجائلين، وخلفيات آخري متباينة إلا أن الحرائق باتت تصب جميعها فى خانة “نيرون مصر”.

 

 

*النقابة vs الداخلية .. لا يَفِل الإعلام إلا الإعلام

حشود غاضبة ومطالب متعددة من السلطة خرجت من نقابة الصحفيين ردا على اقتحام قوات أمن لمبنى النقابة لكن سرعان ما تراجعت حدة الموقف وسقف المطالب في مواجهة بدا فيها مؤيدو النقابة كأنهم لا يجيدون استخدام أدوات الاعلام

يومان فقط احتشد فيهما جموع الصحفيين على موقف رافض لما حدث يوم أول مايو قبل أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ظهر يوم 4 مايو، ويخرج بقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية لكن سرعان من انشقت وحدة صف الصحفيين.

ورغم أن وزير الداخلية بات طرفا أصيلا في الصراع، إلا أن وزارة الداخلية فضلت عدم الرد باستثناء بيان واحد وصفته بـ”التوضيحي”، في حين كثرت تصريحات المدافعين عن موقف الشرطة باعتباره إجراء قانونيا واجب النفاذ، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا لما نشرته صحف محلية وقالت انها مذكرة سربت من الوزارة عن كيفية التعامل مع الأزمة.

ولعب إعلاميون وصحفيون دورا بارزا في إخماد ثورة الغضب داخل أروقة النقابة، بعد أن تبدلت مواقف بعضهم عقب اجتماع الجمعية العمومية وتراجع تأييدهم لقرارته بعد أيام من إعلان الالتزام بها.

تصعيد جماعي

لم تكن المطالبة باعتذار رئاسة الجمورية قرارا لمجلس النقابة بل كانت استجابة لحشود الصحفيين الذين اجتمعوا يوم 4 مايو على هتاف الرئاسة..الرئاسة” بعد أن كان الاتجاه على المنصة هو المطالبة باعتذار الحكومة.

وانقسم الصحفيون إلى معسكرين واضحين بعد خروج اجتماع “عمومية الصحفيينبقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية وحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وبخلاف اعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية كانت نقابة الصحفيين قررت خلال اجتماع عموميتها دعوة جميع الصحف لنشر شعار موحد “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى يوم الأحد 8 مايو، ونشر صورة سالبة “نيجاتيف” لوزير الداخلية في الصحف.

ورغم خروج بعض الصحف القومية عن الإجماع الصحفي وعدم الالتزام بالقرارات، لكن الصفعة القوية جاءت من جريدة الأهرام التي نشرت عنوانا في صفحته الأولى غداة اجتماع نقابة الصحفيين يقول “فشل عقد جمعية عمومية للصحفيين وتحويلها إلى اجتماع“.

معسكر المعارضة

لم يمر سوى 3 أيام على اجتماع العمومية تبارى فيها إعلاميون من خلال برامجهم التلفزيونية في الهجوم على مطالب الصحفيين والدفاع عن وزارة الداخلية، حتى عقدت جريدة الأهرام مؤتمرا مناهضا باسم “جبهة تصحيح المسارتم تغيير اسمه إلى “الأسرة الصحفية“.

وشارك 5 من أعضاء مجلس النقابة في مؤتمر الأهرام، في مفارقة أثارت غضب الكثيرين لسببين أولهما اعتلاء هؤلاء الأعضاء لمنصة اجتماع العمومية وإطلاق نفس شعاراته، والثاني بسبب أن المؤتمر طالب بسحب الثقة من النقيب والمجلس بسبب تصعيدهم للأزمة.

كما تراجع عدد من رؤساء التحرير عن التزامهم بقرارات الاجتماع رغم إعلانهم عن تأييده على صفحات جرائدهم، ولم تلتزم معظم الصحف القومية والخاصة بتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى، في حين تراجعت الصحف الخاصة عن مواصلة نشر شعار “لا لحظر النشر.. ولا لتقييد الصحافة“.

ورغم احتفاء عدد من رؤساء التحرير بقرارات اجتماع “عمومية الصحفيين” من خلال العناوين الرئيسية لجرائدهم، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عنها وانضموا لمعسكر المعارضة

وكان من أبرز رموز معسكر المعارضة من الجماعة الصحفية منذ اشتعال فتيل الأزمة، الإعلامي أحمد موسى الذي تبنى موقف الدفاع عن وزارة الداخلية والهجوم على نقابة الصحفيين، كما تبارى النائب والإعلامي مصطفى بكري في الهجوم على النقابة أيضا، معلنا عدم التزامه بقراراتها في جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها.

وتراجع أيضا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعدما كان أيد مطالب اجتماع الجمعية العمومية وخرجت الجريدة يوم الخميس 5 مايو بعنوان رئيسي “لا انهزام ولا انكسار.. حرية حرية”. وسرعان ما تحول صلاح عن موقفه ونشر مقالا في الجريدة يوم السبت 7 مايو بعنوان “10 لاءات ضد عمومية الصحفيين”، كما حضر مؤتمر جريدة الأهرام المناهض لقرارات النقابة.

ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا بعنوان “رسالة من مؤسس المصري اليوماليوم الخميس، أدان فيه موقف جريدته من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “المصري اليوم” خلطت الأدوار والأوراق وتبنت مواقف وتصرفات الأحزاب السياسية وليست الصحف المهنية المستقلة.

تهدئة اضطرارية

وتحت وطأة عاصفة الهجوم على نقابة الصحفيين خلال أزمتها مع وزير الداخلية، تراجع النقيب يحيى قلاش عن المطالبة اعتذار رئاسة الجمهورية، وأصدرت النقابة بيانا يوم السبت 7 مايو، أكدت فيه على احترام جميع مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، وأعلنت فيه تاجيل المؤتمر العام اسبوعا إلى يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

كما جاء حادث مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، فجر يوم الأحد 8 مايو، ليعزز التعاطف مع وزارة الداخلية ويغذي الهجوم على نقابة الصحفيين التي لم تعلن التراجع عن طلب إقالة وزير الداخلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي بدأت طريقها نحو التهدئة الاضطرارية، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، لتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية. لكن عددا من نواب المجلس انتقدوا ايضا موقف النقابة.

لكن المساعي البرلمانية لا تزال تمارس رياضة “الجري في المكان” دون تحرك ملموس على الأرض، في الوقت الذي يشكك فيه البعض في إمكانية نجاح اللجنة في احتواء الأزمة في ظل الانتقادات التي يكيلها نواب البرلمان للصحفيين، والتي لخصتها نائبة المحلة نعمت قمر في عبارتها الشهيرة “الصحفيين لازم يندبحوا“.

ورغم عدم حسم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بـ”الضربة القاضية”، لكن تحرك الاعلام ضد الاعلام لعب دورا مهما في الضغط على النقابة ومؤيديها وتعزيز صورة الداخلية في عيون الرأي العام.

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏. . الثلاثاء 10 مايو.. حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس فريق اطفال شوارع ١٥ يوما واتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم

قررت النيابة العامة بشرق القاهرة بالعباسية  بحبس أعضاء فرقة أطفال شوراع  15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت  اتهامات جديدة لهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.

 

*البلتاجي يتهم السيسي وأربعة أخرين بقتل ابنته أسماء

قال الدكتور محمد البلتاجي، أثناء محاكمته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص للتحدث: “أنا ولي دم المجني عليها ابنتي أسماء البلتاجي، واتهم أمام نيابة شرق القاهرة، 5 أشخاص هم وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي وقتها، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والدكتور حازم الببلاوي، صاحب قرار الفض بقوة السلاح، واللواء أسامة الصغير، وقائد فرقة العمليات الخاصة، لكن النيابة رفضت التحقيق معهم، فرفضت التحقيق معي من النيابة ردًا على ذلك؛ حيث إن المتهم لم يصبح متهمًا، والشاهد غير الشاهد، والمجني عليه كذلك.

وأضاف البلتاجي أن المحكمة أجلت لغياب متهم وهناك 700 متهم لا يسمعون شيئًا ولا يحضرون؛ بسبب القفص الزجاجي، وأكد أنه في بيت الخصم؛ حيث اختصم الشرطة، والقانون يشدد على أن يكون مكان المحاكمة مستقلًا.

واختتم مطالبًا بإدخال المتهمين الخمسة في القضية، ونقل المحاكمة لمكان مستقل.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، وتفض هيئة المحكمة بالجلسة الأحراز في القضية.

وردد المتهمون المحبوسون في القضية قبل بدء الجلسة، هتافات مثل “عواد باع أرضه”، و”يسقط يسقط حكم العسكر”، و”رابعة.. رابعة”، و”الله أكبر، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”.

 

*اعتقال أم لثلاثة أطفال أثناء زيارة زوجها وحبسها ١٥ يوما

اعتقال أسماء عبدالمجيد حواش بالمحكمة العسكرية بالآسكندرية اثناء زيارة زوجها بسبب رساله لزوجها اسامه السنوسي المعتقل تخبره عن احوال اطفاله.

فيما قررت النيابة العامة بالاسكندرية حبس اسماء ١٥ يوما علي ذمة التحقيق ووجهت لها تهم تتعلق بمعارضة النظام

 

*الحكم علي ٩ متهمين بالتظاهر ١٠ سنوات ومن بينهم اخرس وطفل

حكمت الدائرة الخامسة جيزة  برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته بجلسة الأحد ٨ مايو ٢٠١٦ المنعقدة بأكاديمية الشرطه في القضية رقم ١٢٨٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات منشأة القناطر
أولا بمعاقبة كل من :
هشام محمد سعد ابراهيم مصطفي
صلاح فتحي أحمد الجبالي
محمود جلال أحمد السيد
عياقة عادل رمضان
محمد يحيي محمود الجبالي ( أخرس )
علاء محمد السباعي
إسلام فتحي عبد الحميد محمد
عصام عاشور حماده
بالسجن المشدد عشر سنوات
ثانيا بمعاقبة محمد أنور ربيع عبد الواحد بالسجن المشدد عشر سنوات ( طفل )
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التظاهر بدون ترخيص

 

*إصابة 3 من شرطة الانقلاب ومدنيين اثنين بانفجار استهدف مدرعة غربي العريش

 

*قضاء العسكر يحاكم فتاتين بتهمة أعلنت الداخلية عن قتل مرتكبها!

نشرت صفحة إكسر كلابش المعنية بحقوق المعتقلين في مصر قصة فتاتين تحاكمان أمام القضاء العسكري في مصر بتهمة ملفقة هي القيام بحرق سفارة النيجر، على الرغم من إعلان الداخلية مقتل منفذ العملية.
وقالت الصفحة إن رنا وسارة ” شقيقتين قبض عليهم منذ 8 أشهر وتم تحويلهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري على ذمة القضية رقم 286/2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، إضافة لـ 47 مدنى، وأجلت القضية لجلسة الـ30 من مايو الجاري لاستكمال المحاكمة.
وبشأن قصة الاعتقال والقضية قالت الصفحة : “وهما راجعيين مع اهلهم من إسكندرية العربية وقفت فى لجنة، والضابط نزلهم، ولأنهم منتقبات تم تفتيشهم وتفتيش السيارة وموبايلاتهم و شنطهم، بعدها حجزهم الضابط فى اللجنة هما ووالدهم واخوهم الصغير، واتحولوا على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وهناك اتعرضوا للضغط والتهديد بالتعذيب والإغتصاب رنا إتعرضت للتعذيب بالكهرباء فى إيدها للدرجة اللى سببت ليها عجز فى إيدها الشمال، واتهددت والمسدس على رأسها، وسارة اتهددت بالإغتصاب، وإتضغط عليهم بإستمرار حجز اخوهم الصغير ووالدهم لو ما اقروش الإتهامات اللى بتوجهها النيابة ليهم وهى التورط فى حرق سفارة النيجر، وبعد ما تم ده رموا والدها على الطريق الصحراوي” .
وأضافت : ” يوم 31 اكتوبر 2015 تم تحويل سارة ورنا للقضاء العسكرى، بدون حضور محامى معاهم فى الجلسات، أو حتى إعلام الأهل أو الاسرة، واثناء وجودهم فى النيابة العسكرية حكت رنا وسارة عن التهديدات والتعذيب اللى اتعرضوا ليه وخصوصا رنا، وطلبوا منهم يثبتوا إصابة رنا فى المحاضر لكن ده محصلش وتم تجاهل طلبهم “.
وتابعت الصفحة : ” من وقتها لحد النهاردة جلساتهم بتتأجل، فى قضية متهمين فيها بالهجوم على سفارة النيجر يوم 27 يوليو والانتماء لداعش، رغم ان نفس الاتهامات دى سبق لوزارة الداخلية يوم 9 سبتمبر 2015 (قبل تاريخ القبض على سارة ورنا ) انها نزلت بيان بتعلن فيه القبض عن منفذ الهجوم على سفارة النيجر وانها نجحت فى قتله بعد ما قدروا يرصدوه، يعنى الجريمة اللى المفترض ان سارة ورنا بيتحاكموا عسكرى على اساسها سبق واتقال انه اترصد واتعرف منفذها حسب بيان وزارة الداخلية”.

 

 

*كيلو الأرز بـ10 جنيه قبل رمضان وارتفاع السلع 50 %‏

 كيلو الأرز سيصل عشرة جنيها قبيل شهر رمضان فضلا عن ارتفاع السلع بنِسَب تتراوح بين 40 و50 بالمائة.

وقالت شعبة مواد البقالة ومستلزماتها التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة عن ارتفاع أسعار بعد السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة أهمها منتجات (الشاي والأرز وبعض المشروبات الغازية) إن السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار والذي أثر سلبا على عمليات التوريد من الخارج، فضلا عن الصعوبات الموجودة في إجراءات الاعتمادات البنكية والتي تتطلب ايضا توافر العمله الصعبة.

ومن جانبه، قال إيهاب نجاح -أحد تجار الجملة- إن سعر الأرز تحول لبورصة، لافتا إلى أن أسعار عمليات التعاقد عليه خلال فترة الصباح تختلف عن نظيرتها التى يبرمها التجار في المساء، مشيرًا إلى أن سعر التعاقد على الأرز تتزايد بشكل غير مبرر والرقابة على الدولة تكاد تكون منعدمة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل كيلو الأرز قبل رمضان 10 جنيهات قبل رمضان.

أحمد يحيى، رئيس شعبة مواد الغذاء، أوضح أن أسعار منتج الشاي تتزايد هى الآخرى، ومن المتوقع، أن ترتفع بشكل مُلفت مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وقال: إن غالبية أصناف الشاى التي يستخدمها عامة الشعب المصرى، ستزيد بنِسَب من 30-40% حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا.

وأكد أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم الأخير، إنه يتوقع ارتفاع أسعار بعض المشروبات الغازية في الاسواق المحلية قريبا.

 كشفت عن عمليات تهريب تمت لمنتج الأرز لدولتى ليبيا والسودان، خلال الفترة الماضية، حيث نجح سماسرة التهريب في توريد 3 ملايين طن وهو ما أثر سلبا علي كميات الأرز المخصصة للاستهلاك المحلي، فى حين أكد أعضاء شعبه البقاله ان إنتاجيته مصر من الأرز سنويا تبلغ 5 ملايين طن، حصة السوق المحلى منها 4 أطنان والمعتاد ان يتم تصدير طن واحد فقط.

 

*نيويورك تايمز : نظام السيسي القمعي يحارب شعبه

«إضافة إلى قيادته لنظام قمعي وتعسفي، يبدو أن عبد الفتاح السيسي يدير أيضا نظاما عاجزا بشكل متزايد”.

هكذا استهلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية افتتاحية جديدة لها تنتقد النظام المصري الحالي، وجاءت هذه المرة بعنوان «إرشادات النظام المصري للقمع”.

تقول الصحيفة إن وزارة الداخلية نشرت يوم الثلاثاء الماضي بطريق الخطأ إرشادات سرية لوقف التقارير الانتقادية من قبل وسائل الإعلام، بما في ذلك تعليمات بعدم الاعتراف بالأخطاء، واقتراح بوقف جميع التغطيات المتعلقة بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وترى الصحيفة أن هذا التسريب الذي أوضحت الوزارة بأنه «خلل فني»- يقدم دليلا آخر على نهج الحكومة العسكرية الوحشي والمدمر تجاه موجة من السخط تجتاح مصر، على حد وصفها.

وتابعت الافتتاحية: «السيسي، القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، جاء إلى السلطة في صراع سياسي عقب ثورات الربيع العربي عام 2011، وحكومة محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي انتخبت بعد الإطاحة بالرئيس الديكتاتوري الأسبق حسني مبارك، أطاح بها الجيش في عام 2013، وبعدها بوقت قصير بدأ السيسي حملة قمعية ضد جماعة الإخوان وضد أي شكل من أشكال الانتقاد، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون المستقلون”.

وتضيف الصحيفة أن تكثيف القمع السياسي في مصر صاحبته أزمة تلو الأخرى، بما في ذلك الاحتجاجات في إيطاليا على تعذيب وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي، الذي يعتقد الإيطاليون أن الأجهزة الأمنية المصرية نفذته.

ولفتت الصحيفة إلى أن المظاهرات الأخيرة التي تلت ذلك أعقبتها اعتقالات واسعة ومواجهات مع الصحفيين، الذين احتشدوا مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

 

*السيسي يتصدر قادة الانقلابات العسكرية على غلاف جون أفريك

مجلة “جون أفريك” ترصد في تقرير لها تاريخ الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية مشيرة إلى نجاح 88 انقلابا عسكريا في الوصول إلى السلطة في البلدان الأفريقية منذ استقلالها.

المجلة تساءلت عن إمكانية انتهاء عصر الانقلابات والاحتكام إلى شرعية الصندوق في ظل عدم وقوع انقلاب في القارة السمراء منذ ثلاث سنوات. غلاف المجلة تصدرته صور لقادة آخر الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة وفي مقدمتهم عبد الفتاح السيسي.

 

*مصر تسلّم إيطاليا وثائق جديدة حول مقتل ريجيني.. ماذا تحتوي؟

تسلّمت النيابة العامة الإيطالية في روما، الثلاثاء 10 مايو/ أيار 2016، وثائق جديدة من مصر تتعلّق بوفاة خمسة أشخاص قتلهم الأمن المصري في مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلّقات شخصية تعود للطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً قبل 3 أشهر.

وثائق ورقية وصوتية؟

النيابة أوضحت أن الجانب المصري سلّم فريق المحققين وثائق من حوالي 30 صفحة، وتشمل ستة سجلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة المحلية، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة خمسةٍ وصفتهم بـ”اللصوص”، كانوا قد قتلوا على يد قوى الأمن المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلقات شخصّية لريجيني.

وهؤلاء الخمسة قتلوا في التجمّع الخامس بالقاهرة الجديدة، للاشتباه في تورّطهم بسرقة وقتل الشاب ريجيني.

وقالت النيابة إن معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في مصر، للكشف عن ملابسات جريمة قتل ريجيني قد تمّت تلبيتها.

تفاؤل حذر

وفيما قالت النيابة العامة في روما إن اجتماعات المدّعين العامّين والإيطاليّين في القاهرة مع نظرائهم المصريين “كانت مفيدة وودية”. دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى انتظار تقييم النيابة العامة في روما لما تسلّمته من وثائق.

واعتبر أن استنئاف الاتصالات بين المحققين الإيطاليين والمصريين حول هذه القضية هو في حدّ ذاته أمرٌ إيجابي.

وذكر بيانٌ صادر عن الخارجية الإيطالية في وقتٍ سابق أن جينتيلوني أمر في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات.

وأضاف أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع ريجيني، وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل في روما بين فريقي التحقيق الإيطالي والمصري.

أزمة ريجيني المستمرة

وسببت قضية مقتل رجيني أزمةً حادة بين مصر وإيطاليا خاصةً بعد أن أعلنت الشرطة الإيطالية أن لديها شاهداً موثوقاً رأى الطالب الإيطالي مُوقفاً من قبل ضباط أمن بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه في الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير/كانون الثاني.

فيما نفت السلطات المصرية تورّطها في أي عمليات خطف وتعذيب لريجيني (28 عاماً)، والذي وُجدت جثّته ملقاةً على جانب طريق بأطراف القاهرة في 3 فبراير/شباط الماضي.

واتضح أن محققين من روما تحدّثوا مع أحد الأشخاص الذين نقلوا للصحف الإيطالية تفاصيل محددة تخص الطالب الإيطالي، مؤكدين أنه تم إيقافه خارج محطة مترو البحوث بالجيزة يوم 25 يناير/كانون الثاني التي تبعد عن منزله مجرد دقائق، حيث كان ريجيني في طريقه لزيارة “حسنين كشك”، أحد أبرز المثقفين المعارضين للسيسي، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

الصحف الإيطالية ومسؤولون في روما يعتقدون أن النظام المصري يقف بطريقة أو بأخرى وراء قتل مواطنهم.

واتضح أن الطالب الإيطالي لاحظ تصوير مراقبٍ مجهول له أثناء حضوره اجتماعاً للمعارضين السياسيين في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أفادت تقارير أن ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق في جريمة القتل، أدين مسبقاً بالتورّط في تعذيب وقتل أحد المحتجزين.

 

*مصر على مشارف أزمة في مياه الشرب لم تشهدها منذ نحو نصف قرن

كشف الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن مفاجأة جديدة قائلاً: إن مصر ستواجه أزمة في المياه خلال الفترة المقبلة؛ لأنّ فيضان النيل العام الجاري كان الأقل على مدى 45 سنة مضت.

وأضاف بيومي خلال ورشة عمل عن جهود الدولة لتطوير مرفق المياه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أنّ خطة إدارة الموارد المائية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على معالجة مياه الصرف الصحي وتغطية القرى بالصرف الصحي.

وطالب بضرورة استغلال كل الموارد المائية، واستخدام المياه المعالجة لري الأشجار وبعض المحاصيل بدلا من إهدار مياه الشرب على تلك الاستخدامات، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة لتقليل إهدار المياه، في وقت يتوقع فيه العلماء انخفاض حصة مصر من مياه النيل بسبب التغيرات المناخية، على حد قوله.

وأوضح بيومي أنّ هناك خطة مستمرة للصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف؛ نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لعدد من الشبكات سنويا.

 

*وزارة البيئة: تيران وصنافير مصريتان حتى الآن

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن جزيرتى تيران وصنافير مازالتا تابعتين للمحميات الطبيعية المصرية برأس محمد، حتى الآن، الى أن يقرر مجلس النواب موقف تبعية الجزيرتين.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى رئيس اللجنة، ردا على سؤال لأحد النواب.

وأضاف فهمي، أن الوزارة تركز فى خطتها على الصرف الصحى والقمامة، وملف القرى الأكثر فقرا وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزرات، ولفت الى أن محافظة الغربية من أكثر المحافظات الملوثة للبيئة.

وأوضح أن الوزارة تعانى من عدم تمكنها من تحصيل مقابل رفع القمامة من المواطنين.

وكان مجلس الوزراء المصري أقر بأحقية ضم السعودية لجزيرتي تيران وصنافير لوقوعهما ضمن المياة الإقليمية السعودية في التقسيم البحري الجديد بين مصر والمملكة، وهو ما أثار غضب الرأي العام والسياسيين في مصر، وتحول إلى مظاهرات تطالب بعدم التفريض في الجزيرتين.

 

*حبس بلا نهاية”.. تقرير حقوقي يرصد اعتقال 1464 مصريا

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير “حبس بلا نهاية” الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصا على الأقل في سجون الانقلاب تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي وضعت حدا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرا وعامين في الجنايات.
وطالبت المبادرة المصرية في بيان نشرته الثلاثاء، الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيا وإخلاء سبيلهم، لافتة إلى أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة سياسية، وهو بمثابة بديل لقانون الطوارئ.
وقالت المحامية هدى نصر الله العضو بالمبادرة المصرية: “وقع المئات في دوامة الحبس الاحتياطي، ولا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نص، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص. فقد تحول الحبس الاحتياطي إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع“.
يصدر التقرير في وقت يشهد فيه البلد عددا كبيرا جديدا من المحبوسين احتياطيا على خلفية التظاهرات الرافضة لتنازل السيسي عن تيران وصنافير وهم أيضا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني.
ويعد الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث بالأدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط.
وفي 2013، عدل عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريا على كل المحبوسين احتياطيا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.
وتابعت المبادرة المصرية: “تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي، حيث سبق أن استفاد منها المخلوع حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسا احتياطيا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ولكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة“.
وأردفت: “اختلفت دوائر الجنايات في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد منحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس، ولكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيا المادة 143“.
وقالت المبادرة المصرية إنها تأمل في الاستجابة لمخاطبتها من أجل إخلاء سبيل الأشخاص الذين تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ما ينص عليه القانون والذين لن يقل عددهم عن الـ 1464 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية في تقريرها.
ونوهت إلى أن عدد الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين، هو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي.

 

*الإسكندرية.. حبس 11 مواطنا بتهم هزلية وأنباء عن تعذيبهم

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 11 مواطنًا بينهم مريض بالقلب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم تكوين خلية إرهابية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس 11 فردًا من منزل في وسط الإسكندرية كانوا في زيارة لصاحب المنزل المريض الذي لا يقوى على الحركة.
وقد أدانت منظمات حقوقية اعتقال كل من:
1-
إبراهيم شحاتة
2-
سعيد صلاح
3-
محمود أحمد
4-
مصطفى زكريا
5-
محمد عطوة
6-
محمد عبد العزيز
7-
علي عبد العزيز
8-
أبوبكر عبد الغفار
9-
وليد راشد
10-
محمد السيد
11-
مصطفى غريب
في سياق متصل، كشف مصدر حقوقي عن قيام أمن الانقلاب بتعذيب الأفراد وإخفائهم قسريًّا بمن فيهم مريض القلب، بزعم الاعتراف بتورطهم في أعمال إرهابية.

 

*السيسي “يعدّ لتعديل الدستور ورفع مدة الرئاسة لـ6 سنوات

تكشف مصادر سياسية مصرية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل. وتؤكد المصادر أن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.
وتوضح المصادر أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى. وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، قد أعلنت في 18 يناير 2014، النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بموافقة 98.1 في المائة من الناخبين الحاضرين والبالغ عددهم 20 مليوناً و613 ألفاً و677 ناخباً، ونسبة مشاركة 38.6 في المائة

وتوضح المصادر أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو/ حزيران المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.
وتلفت المصادر إلى أن مسؤولين في جهات سيادية أشاروا على عبد الفتاح السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت بحسب المصادر، من المقرر أن تصاحبها حملة أخرى تركز على بعض المشاركين في وضع الدستور من أعضاء لجنة الخمسين مثل عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام، ومحمد أبو الغار، وآخرين من المنشقين أخيراً عما يعرف بـ”معسكر 30 يونيو”، والترويج لأنهم حاولوا تفخيخ الدستور بمواد تهز استقرار البلاد على المدى البعيد.
وتقول المصادر نفسها إن مؤسسة الرئاسة تستعين في تلك التعديلات، والتي تعتزم طرحها في البرلمان عبر نواب محسوبين على أجهزة أمنية وسيادية، بخبراء قانون محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مقدمتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق أحمد فتحي سرور.
يشار إلى أنه تم إسقاط أول دستور مصري بعد ثورة 25 يناير، في الثالث من يوليو/ تموز 2013 عندما أعلن وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وكان دستور 2012 قد تم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 63.8 في المائة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حينها أن عدد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليوناً و58 ألفاً و317 مواطناً، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليوناً و755 ألفاً و12 صوتاً، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتاً. ونصّ هذا الدستور وقتها على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط.

يذكر أن التسريبات حول توجه النظام لتعديل الدستور قد بدأت في أواخر العام الماضي. وقد قوبلت هذه التسريبات بانتقادات عدة. ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، ولا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يوم الإثنين الماضي عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائباً من مجموع 596 عضواً بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

 

 

*نص بيان استقالة “محمد كمال” عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين

أعلن “محمد كمال” عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين استقالته من كافة التشكيلات الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين، وعدم ترشحه في أي موقع تنفيذي مستقبلا.

 ودعى “كمال” في بيان إخوانه (قيادات المراحل السابقة) باتخاذ إجراء مشابه، والدعوة لانتخابات شاملة لمؤسسات الجماعة واختيار قيادة جديدة، والالتزام بخارطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الإدارية العليا في “السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016″.

 

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد ..

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .

رسالتي إلى إخواني الصابرين الصامدين في ميادين الحرية والبذل والجهاد.. إلى الصامدين المرابطين في أقبية الظالمين .. وإلى الساهرين والساهرات في خدمة إخوانهم من أسر الشهداء والمعتقلين.. إلى كل يد وقلب وعين اصطفت للحق متجردة لله .

إلى كل هؤلاء أقدم رسالتي هذه.. بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران- 200)

فيا إخواني وأبنائي من الإخوان المسلمين ، لقدعاهدتم وبايعتم فصدقتم عهدكم وبيعتكم. خضتم ميادين الحق فواجهتم البطش والرصاص بصدوركم حتى ارتقى منكم الشهداء فما وهنت عزائمكم ولا كلت، ولا أرحتم الظالمين من بأسكم يوماً .

وقفتم مجاهرين بالحق في وجه سلطان جائر فلم يفتنكم بطشه ولم يرهبكم سوطه ولم يهزمكم سجنه.

أخاطبكم اليوم راجيا من الله أن يربط على قلوبكم ويقوي ظهوركم وينزل عليكم نصره وفتحه.

لقد استعملني الله في قيادتكم منذ أن قدمتموني لمكتب الإرشاد مع إخواننا الأبرار المجاهدين الذين يقفون اليوم متقدمين صفوف التضحية والفداء يتحدون بيقينهم وإيمانهم أعواد المشانق.

ثم استعملني الله لأكون في زمن المحنة مسئولاً عن (اللجنة الإدارية الأولى – فبراير 2014) التي اجتهدت في حمل رايتها حتى طالتها يد الظالمين، فارتقى منهم شهيداً من ارتقى وأسر في سجون الظالمين من أسر. ثم عضواً في “اللجنة الإدارية الثانية – اكتوبر 2015) بين قياداتكم التي اخترتموها من بينكم لتدير مرحلة من أشد مراحل الدعوة والثورة . عايشتهم وعملت معهم في الإدارة العليا والمكاتب والمناطق والشعب فما وجدت إلا شبابا صلباً مجاهداً تقدم ليسد الثغور حاملاً الراية بحقها من تجرد وكفاءة وإخلاص وثبات . أصقلت المحنة معدنهم وأثبتوا أنهم على قدر المسئولية وحملوا الراية بقوة لم ييأسوا ولم يقنطوا بل ضحوا وصبروا واجتهدوا كما قدم وبذل وضحى من سبقوهم من قادة الإسلام والدعوة نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا .

وهاهم شباب الجماعة وأبنائها يقفون اليوم على أعتاب استلام قيادة أكبر جماعة إسلامية في التاريخ الحديث وهم أهل لذلك بإذن الله يتقدمون صفوف إخوانهم وقت المغرم ويبذلون من أرواحهم وأمنهم وحريتهم .

أيها الإخوان المسلمون :

لا يخفى عليكم ما خلفته المحنة الحالية من أزمة تمر بها الجماعة شاء الله أن تكون في باطنها منحة إذ تداعت قلوب الإخوان لتقديم المبادرات والجهود لتتخطى الجماعة أزمتها.. فجائت كل المبادرات وفي مقدمتها مبادرة الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية لتدعو لتعديلات لائحية ولإجراء إنتخابات جديدة . واجتمعت المبادرات على دعوة قيادات المرحلة السابقة للتراجع خطوات للوراء وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشوري لتستمر جماعة الإخوان المسلمين جماعة شورية شابة مجاهدة ثائرة كما سيرتها الأولى. تستلهم تجربة مؤسسها الإمام البنا على منهجها الرباني الشوري المستمد من منابعه الصافية.

تلك المؤسسية والشوري التي حاولت جاهداً خلال الأزمة أن تكون مرجعنا ووسيلتنا لاتخاذ القرار وحسم الخلافات بعيداً عن الشخصنة والفردية.. لم أكن يوماً حريصاً على موقع أو دور هو مغرم وليس مغنم بل أردت الدفاع عن مؤسسية القرار وتصحيح أوضاع خاطئة أوغرت الصدور وممارسات أضرت بالجماعة وسمعتها وجارت على مبادئها الشورية ومؤسساتها.

وإنني اليوم إذ أدعو إخواني قيادات المراحل السابقة أن يسلموا الراية لأبنائهم قادة الميادين وفرسان المرحلة فإنني أبدأ بنفسي مبادراً طالباً من الإخوان في اللجنة الإدارية العليا إعفائي من مهمتي الحالية ومعلنا عدم التقدم لأي موقع تنفيذي في الإدارة القادمة لأظل عوناً لإخواني في القيادة الجديدة المنتخبة متى شاءوا و أينما شاءوا من موقع الناصح وموقع الجندي المطيع لقيادته، مغلقاً بذلك كل صفحة المرحلة السابقة وقد سامحت كل من ذكرني بسوء أو ظن في سوءاً فاللهم اغفر لي ولهم .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (الحجر – 99:97)

راجياً من إخواننا قيادات المراحل السابقة إغلاق كل صفحة الخلافات وعدم شغل الإخوان الثائرين في الميادين والمرابطين في السجون بعد اليوم بخلافات وبيانات ولجان تحكيم وتحقيق.. وداعياً إخواننا في المكاتب الإدارية التي التبس الأمر عليها بالإنضمام لإخوانهم في مبادرة المكاتب والتوحد خلف ( اللجنة الإدارية العليا ) لإتمام إجراءات تسليم القيادة لمؤسسات منتخبة .

وراجياً منكم يا إخواني وأبنائي في الصف السعي لفهم كل ما غاب عنكم أو غيب عنكم وتحمل مسئوليتكم من تصحيح الأوضاع وتصويب الخلل وحماية المؤسسية والإبتعاد عن الشخصنة والفردية. وأوصيكم بالإلتفاف حول الراية والأفكار والمبادئ التي بايعنا عليها وليس حول الأشخاص وإلا جرت علينا سنة الإستبدال . ونعوذ بالله من ذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) (الكهف- 28)

أعلن قراري هذا اليوم وأنا مطمئن تماماً أن عجلة الإصلاح قد بدأت في الدوران وأن الإخوان الموجودون في اللجنة الإدارية العليا والمكاتب الإدارية قادرون علي دفع الأمور في اتجاه المؤسسية والشورية وأن صف الإخوان المجاهد هو الحارس لمبادئ الجماعة ومؤسساتها والمدافع عنها . آملاً أن تكون هذه الخطوة دافعاً لخطوات مماثلة تعلي قيمة التجرد وتضرب المثل للإخوان وتكون سبباً في رأب الصدع وإلتئام شمل الإخوان ووحدة صفهم ليتفرغوا لثورتهم خلف قيادة شابة كفء من بينهم تعمل معهم كتفاً بكتف . ترفع الراية عالية لتخوض بهم الميادين وتحقق معهم الغايات وتحرر الأسرى والمعتقلين وتستعيد مع الشعب شرعيته المسلوبة وتقسم ظهور الظالمين بإذن الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

فاللهم وحد صفنا. واجبر كسرنا. واشف صدورنا. واجمع كلمتنا. وسدد على طريق الحق خطانا.. اللهم آت نفوسنا تقواها. وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

د. محمد كمال

عضو مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 3 من شعبان 1437 هــ 10 مايو 2016م

 

*امتناع معتقلي العقرب عن استلام طعام السجن

امتنع عدد من معتقلي سجن العقرب عن استلام طعام السجن؛ احتجاجا على منع سلطات الانقلاب زيارة أسرهم أو المحامين.

وقالت الدكتورة منى المصري، المتحدثة باسم رابطة أسر معتقلي سجن العقرب: إن إدارة السجن تتعنت في إدخال الطعام أو الدواء للمعتقلين منذ الحادي والعشرين من أبريل الماضي، مضيفة أن “العقرب” تحول إلى مقبرة يتم فيها تنفيذ القتل البطيء للمعتقلين.

 

*حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة.. ولعتها ليه يا سيسي؟!

“حرقوا العتبة كما لو كانت رابعة” هكذا علقت إحدى الناشطات على كارثة الحريق الذي شهده شارع الرويعي بمنطقة العتبة، أكبر أسواق تجارة الجملة بمصر، صباح الاثنين والذي يرجح – حتى الآن – أنه كان مدبرا ومتعمدا وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة تماس كهربائي، أو أنه نتيجة الإهمال الحكومي فقط.

ويتحسر المصريون على “العتبة الخضراء” التي تفحمت في عهد السيسي، وكان الفنان إسماعيل ياسين قد اشتراها قديماً عبر واحد من أشهر أفلامه، الذي يحكي قصة قروي ساذج نزل إلى العاصمة، وأقنعه أحد المحتالين بشراء العتبة طمعاً في إيراداتها من البريد والمطافئ، والمصالح المختلفة.

وتخيل نشطاء الفيس بوك مشهداً من الفيلم يقف فيه الفنان “إسماعيل ياسين”، يسأل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي:” إزاي العتبة ولعت يا سيسي”، فيرد السيسي:” كلام في سرك يا مبروك أصلهم مدفعوش الإيجار فقطعنا عنهم الميه”!

 

فتش عن المستفيد

نفى صاحب أحد المصانع المنكوبة كافة الاجتهادات الأولية حول ملابسات الحادث والاحتمالات المبدئية التي وضعتها سلطات الانقلاب لتبرير الحريق، مشددا على أن الحديث متعمد من أجل إخلاء الحي من التجار وتهجير الأهالي على غرار ما يحدث في سيناء.

وأكد الناشط عماد فؤاد –أحد شهود العيان على الحريق وصاحب مصنع ملابس بالرويعي-  على تورط حكومة الانقلاب في اندلاع الحريق والتباطؤ في عمليات الإطفاء على الرغم من تواجد مقر الدفاع المدني المركزي على بُعد أمتار قلائل، من أجل إخلاء المنطقة من الباعة وإعادة تشكيلها بما يرضي المستثمر الإماراتي الذي منحته الدولة موطأ قدم فى الحي التجاري.

وأوضح فؤاد- في تدوينة عبر حسابه على موقع “فيس بوك”- قبل قليل: “كلكم سمعتم عن حريق العتبة، فيكم اهتم، وفيكم اللي ماهتمش

وفيكم اللي ما سمعش اصلا”، إلا أنه طالب الجميع أن يتوقف أمام –ما وصفه- “شهادة للتاريخ”.

وأضاف: “العتبه هي بلدي.. والدي الله يرحمه عنده مصنع ملابس من 45 سنة في الرويعي بالعتبة، أصحاب المحلات والمصانع في العتبة والباعة الجائلين اللي في الشارع هم أهلي ولي الشرف إني انتمي ليهم، المبني اللي في الصوره هو صيدناوي ملك الحكومة لكنه للأسف بيخسر كل سنة، الحكومة باعته أو أجرته بحق انتفاع مدة طويلة لمستثمر إماراتي”.

وتابع: “طبعاً الراجل عايز يستلم الشركة خالية من الباعة الجائلين اللي عايشين هم وأبائهم وجدودهم من قبلهم وأولادهم من بعدهم بجوار المبني، طيب حكومتنا تعمل إيه لإرضاء سموه.. تخيلوا حرقت بضاعة الناس وهم قافلين ونايمين في بيوتهم عشان تجبرهم يسيبوا المنطقة”.

وأشار شاهد العيان إلى أن “السيد محافظ القاهرة أول حاجة قالها لازم ننضف العتبة من البائعين لأنهم خطر على الأمن طيب وبيوتهم اللي خربت، طيب وأولادهم، تحرقوا شقاهم يا كفره”.

واختتم فؤاد تدوينته: “4 قتلي انهارده وبيقولوا لا وفيات، مطافي مصر جات متأخر عمداً ومش عايزين الحريقه تنطفي لحد دلوقتي”، معقبا: “اعتبروا العتبة زي تيران وصنافير بيعوها للإمارات حسبي الله ونعم الوكيل.. السيسي بيحرق مصر”.

الأمر نفسه أكده عدد كبير من أصحاب المحلات، قالوا إن الحريق تم بفعل فاعل، وإنه متعمد، ووراءه مؤامرة كبرى.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفا: “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئا من أحد”.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالا”.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددا بفعل هذه المادة”.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة”.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلا”.

وأكد أنه “ما فيش بياع هيولع في بضاعته”، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟”.

 

العتبة منطقة تاريخية

وللمنطقة تابع تاريخي يظهر في شكل مبانيها المستوحاة من الطراز المعماري للمباني في باريس، والتي أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل بالقرن التاسع عشر.

واستمدت المنطقة اسمها من “قصر العتبة الزرقاء” الذي بناه محمد الدارة الشرايبي بالمنطقة في زمن المماليك وتحديداً العام 1747م، الذي وضع أمامه عتبة زرقاء، قبل أن تنتقل ملكية القصر عدة مرات حتى وصلت إلى الخديو عباس الأول، الذي أزال عتبة القصر الزرقاء، ووضع مكانها أخرى خضراء، ليتحول اسمها إلى “العتبة الخضراء” تفاؤلاً وتبركاً باللون الذي كان يتفاءل به.

الرواية الثانية وفقاً لما ذكرته، جيهان مأمون في كتابها “من سيرة المماليك” تقول إن التسمية جاءت من التطوير والتعمير الذي قام الأمير أزبك قائد الجيوش في عهد السلطان المملوكي قايتباي في الفترة بين “1412- 1496″ بمنطقة الأزبكية، حيث أنشأ المباني والحدائق الخضراء لتتحول المنطقة إلى العتبة الخضراء من كثرة بساتينها، وانتقل للسكن إليها الأمراء والشخصيات الكبرى، في ذلك الوقت.

الأهمية التي حظيت بها العتبة قديما تتجلى في كونها تضم المركز الرئيسي للبريد المصري، والمركز الرئيسي والقديم والأهم للإطفاء، وكذلك الأوبرا القديمة، وهي أهمية امتدت حتى الآن، بوجود محطة مترو رئيسية بالإضافة إلى محطة لسيارات الأجرة بين المحافظات المصرية. 

وكان حريق هائل قد اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بحي الرويعي التجاري بمنطقة العتبة الحيوية وسط القاهرة، ما أسفر عن تدمير 4 عقارات بالكامل وقرابة 200 محل ومخزن تجاري ومقتل وإصابة 84 مواطنا، مع خسائر أولية قدرت بنحو 4 مليارات جنيه مصري.

*صدمة في برلمان العسكر بعد كشف «المركزي» حقيقة الكارثة الاقتصادية

أصيب أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي بالصدمة بعد أن كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار والكارثة التي تمر بها البلاد.

وفاجأ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، نواب البرلمان بأن البنك يواجه عجزا شهريا يقدر بحوالي مليار و45 مليون دولار لسد الاحتياجات الرئيسية للبلاد، ويضطر إلى اللجوء للاحتياطي الأجنبي لسد هذا العجز، ما يؤدي إلى تراجعه.

وخلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي، لطلبي إحاطة عن أزمة الدولار وسوق الصرف، شدد “نجم” على أن زيادة الحصيلة من الدولار ليست مهمة البنك المركزي، ولكن مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وإدارة النقد.

يأتي ذلك بعد أن شن أعضاء اللجنة هجوما عنيفا على سياسة البنك المركزي، واتهموه بالفشل في السيطرة على سوق الصرف، وبخاصة مع استمرار الزيادات المتتالية في سعر الدولار وتراجع الجنيه.

نجم” اعترف بوجود أزمة حقيقية في موارد النقد الأجنبي، مع تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي ودخل قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن البنك المركزي يطرح 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك لتلبية الاحتياجات الرئيسية للمستوردين، منوها إلى أن هذا المبلغ بخلاف العطاءات الاستثنائية التي يقررها البنك لمواجهة أية أزمات طارئة، مؤكدا أن كل عطاءات “المركزي” لا تكفي هذه الاحتياجات، ولا تتمكن من تلبية الطوابير الكبيرة من الراغبين في الحصول على نقد أجنبي.

وحول خطة البنك لمواجهة أزمة سوق الصرف، كشف نجم عن مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تعديل جديد للقانون بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة لضبط السوق الموازية، كما سيتم ضبط أسواق الاستيراد التي تتم بعيدا عن القطاع المصرفي وأسلوب فتح الاعتمادات، والذي يقدر حجمه بحوالى 9.6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلى أن البنك لديه رؤية لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك أكبر شبكة فروع، ولديه نحو 20 مليون عميل، بحيث يساعد في تقديم مساعدات حقيقية للمزارعين، بما يوفر في استيراد القمح والسلع الزراعية الأخرى مثل الفول وغيرها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك يفرض على البنوك أن توجه 90% من حصيلتها الدولارية لاستيراد السلع الرئيسية. كما أشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصل إلى 17 مليار دولار حاليا، وبالنسبة للوديعة الإماراتية المقدرة بـ2 مليار دولار كدفعة أولى لم تصل إلى البنك حتى الآن.

واعترف “نجم” بوجود طابور طويل من الراغبين في الحصول على الدولار للوفاء بالتزاماتهم الاستيرادية، ولكن هناك أولويات لا يمكن تجاهلها، وهو ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمستوردين.

وأوضح أن البنك المركزى مطالب بتوفير 8 مليارات دولار، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتلبية التزامات وسداد أقساط مستحقة.

ورفض “نجم” الإجابة عن سؤالين، أحدهما عما إذا كان البنك المركزي ينوي تخفيض قيمة العملة مرة أخرى أم لا، وهل يتجه للتعويم أم لا، واكتفى بالقول: “هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن”.

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا. . الأحد 8 مايو. . وضع حلايب وشلاتين مثل وضع جزر تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إحالة 67 متهما للجنايات في قضية اغتيال النائب العام

أحال النائب العام 67 متهمًا الى محكمة الجنايات في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وزعم النائب العام المستشار نبيل صادق أن اعترافات الخلية التي نفذت عملية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، أكدت رصدهم العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي في القاهرة و أحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافهم.

 

 

*السجن من ٧ إلى ١٠ سنوات على ٣ من رافضي الانقلاب فى “أحداث ناهيا

 

 

*وزارة الخارجية: مصر طلبت من السودان إدارة حلايب وشلاتين

أكد أحمد أبو زيد مستشار وزير خارجية الانقلاب أن وضع منطقة حلايب وشلاتين كان مثل وضع جزر تيران وصنافير حيث طلبت مصر من السودان إدارة تلك المنطقة واستردتها من السودان بتلك الفترة وفرضت سيادتها عليها.

وأضاف أبو زيد في اتصال هاتفي على قناة أون تي في ببرنامج صباح أون اليوم:”هناك نقطة البعض لا يتحدث معها كثيرًا فأنا أطلب أيضًا مراجعة الوضع فيما يتعلق بحلايب وشلاتين ونشوف كيف تم التعامل معها لأنّه كان نفس الوضع الي أمامنا، ووزير الداخلية في فترة سابقة هو الذي طلب إدارة حلايب وشلاتين من السودان ثم استردينا هذه الأرض التي لدينا سيادة كاملة عليها فيجب ان نراجع موقفنا جيدا”.

 

 

*محافظ القاهرة” يطالب بالتخلص من “التوك توك”.. بوسط العاصمة

قال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أثناء اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، إن المجلس طالب بضرورة التخلص من انتشار مركبات التوك توك بوسط العاصمة.

ووصف «تيمور» انتشار التوك توك بوسط العاصمة بـ”الكارثة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الدولة للتخلص منه قبل انتشاره بشكل ملحوظ. وشدد على رؤساء الأحياء بشن حملات للتخلص من انتشار التوك توك.

 

 

*السجن 110 سنوات على 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب بأحداث “المنشية

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بـ”قاضي الإعدامات”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 110 سنوات على 11 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بواقع 10 سنوات لكل معتقل، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف المنشية”، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أقامت دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وذلك لإعلانه موقفا عدائيا ضد المعتقلين وضد ثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر، وهي الدعوى التي تم رفضها في وقت سابق من محكمة استئناف القاهرة.

كانت نيابة الانقلاب، أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن زعمت انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة.

بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المعتقلين.

 

 

*معتقل في رسالة مسربة له: أموت بالبطيء وأفقد أطرافي

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مسربة من داخل سجن دمنهور العمومي ، للمعتقل “أحمد نصر عبيد” والذي تتعرض حالته الصحية لخطر شديد وأصبح يعاني من بتر في الأطراف داخل محبسة بسبب الإهمال الطبي.

وكشف المعتقل “أحمد نصر عبيد” أنه كتب رسالته من داخل محبسة بيدي اليسرى، بسبب البتر والتآكل الذي تتعرض له يده اليمني داخل سجون الانقلاب، كاشفا أنه بات يعاني من بتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى وباقى 6 عقلات من أصل 15 عقلة ومصاب بكسور في ذراعه اليمنى نفس الذراع المصابة فيه ببتر الأصابع.

كما كشف المعتقل الجريح، أنه مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت في المفصل وكسرين في الأصابع المتبقية والتصاق في الأوتار وضمور فى العضلات ،وعنده خُراج فى أذنه وصديد مستمر وقصور في الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش في العين اليسرى وحولها وفى الأنف.

وأكد أنه يعاني الإهمال الشديد، وخاصة الإهمال الطبي، ويتعرض للقتل والموت البطئ ، وهو مادفعه للدخول في إضراب عن الطعام، رافعا شعار “إما اموت وإما أتعالجمؤكدا أنه لم يعد يعرف أن يأكل أو ينام أو يدخل الحمام بسبب كثرة الاصابات وأنه محبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.
وجاءت نص الرسالة كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا اسمى (احمد نصر عبيد ) عمرى 29 سنة ,محاسب قطاع خاص ،أعزب (خاطب) من محافظة البحيرة مركز أبو المطامير..

أنا بكتب بإيدى الشمال يارب تعرفوا تقرأو خطى..

أنا عندى بتر فى قدمى اليمنى وبتر فى إصبعى الإبهام والسبابه وبتر فى سلاميات الخنصر والبنصر والوسطى يعنى باقى 6 عقلات من أصل 15 عقله ومصاب بكسور فى ذراعى الأيمن نفس الذراع اللى فيه بتر الأصابع ،مُصاب بأكثر من 5 كسور فى الذراع وتفتيت فى المفصل وكسرين فى الأصابع المتبقية والتصاق فى الأوتار وضمور فى العضلات ،وعندى خُراج فى أذنى وصديد مستمر وقصور فى الدورة الدموية ،وقرحة فى المعدة ونزيف فى شبكية العين اليمنى وشظايا خرطوش فى العين اليسرى وحولها وفى الأنف..

أنا مسجون فى سجن دمنهور العمومى بعد ما قُبض عليا من مستشفى إسكندرية الجامعى 5/2015
تم ترحيلى إلى سجن طره يوم 8/10/2015 علشان أتعالج فى مستشفى السجن وتم عرضى على مستشفى القصر العينى لأن مستشفى دمنهور مفيهاش جراحة ميكروسكوبية تناسب حالتى .. ومن يومها وأقر أطباء القصر العينى انى محتاج تدخل جراحى بس بعد ما اعمل علاج طبيعى ومن يومها وانا محتار ومتمرمط بين سجن دمنهور وطره وكل شوية يرحلونى فى عربية لورى بتموتنى وبشوف فيها ألوان العذاب وبعدين يرجعونى طره ويعرضونى على القصر العينى فى مواعيد غير المحددة لى والقصر العينى يرجعنى تانى بمواعيد جديدة والسجن مش يوافق يخرجنى بسبب رفض أمن الدولة..
وفى يوم 31/3/2016 تم حجزى فى القصر العينى لإجراء العملية لكن الحرس رفض ورجعت السجن تانى ومن يومها اتحددلى مواعيد كتيره علشان العملية وسجن طره بيرفض مره بسبب أمن الدولة ومرة بسبب مديرية أمن القاهرة ،

ولما زهقت من مطالباتى للمأمور والدكتور مدير المستشفى قررت أبدأ اضرابى يوم السبت 30/4/2016 ومن يوم السبت لم أذق طعام على أمل إن السجن يتحرك ويخرجونى المستشفى ..

وعدونى يخرجونى يوم الخميس 5/5/2016 ويتكرر نفس المشهد ونفس التعنت والظلم وأظل فى السجن أصارع الموت وأصاب بإنخفاض ضغط الدم وألام متفرقه فى جسمى وأطرافى المصابه ..وقرحة المعدة تُنذر بإحتمالية نزيف فى المعدة ،ولم يتم تقديم اى نوع من انواع العلاج أو المسكنات حتى الآن … 

أنا أتعرض للقتل والموت البطئ وبيعاقبونى انى بطالب بحقى ، انا حكيت جزء من حالتى ده غير ظروف القبض عليا اللى مش قادر احكيها وبتعب لما بفتكرها ..

أنا مستمر فى اضرابى إما اموت وإما أتعالج لأنى كده شبه ميت لا أنا عارف أكل أو أنام ولا ادخل الحمام بسبب كثرة الاصابات ومحبوس فى دولة لم ترحم عجزى ولا مرضى.

أحمد نصر عبيد –سجن ليمان طره – 6/5/2016

 

 

* السيسي يخلع بنطلون السيادة أمام إيطاليا

 خلع السيسي بنطلون السيادة أمام إيطاليا مجبراً في قضية قتل الطالب جوليو ريجيني، ومحاكياً مشهدا كوميديا شهيرا من فيلم (زكي شان)، عندما تلقى أحد الممثلين صفعة مدوية على خده جعلته يرضخ ويخلع المنطلون ويردد المنطلون آه“.!

البداية كانت “المنطلون لأ” ظل يرددها مسئولو الانقلاب منذ شهر عن ضرورة احترام الدستور، رغم ذلك تحولت الأمور فجأة واستجابت السلطات لطلب الطليان” بالاطلاع على مكالمات مواطنين وُجِدوا في محيط المنطقة التي كان الباحث الإيطالي موجودًا بها قبل العثور عليه مقتولًا بالقرب من القاهرة.

المنطلون لأ” هو ما أكده الانقلاب من خلال رفضه القاطع للأمر لأنه مخالف للدستور والقانون، ولن ينفذ تحت أي شرط أو قيد”، وهو نص ما قاله المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي العائد من روما أبريل الماضي، حول طلب الجانب الإيطالي.

البنطلون آه!

كان موقف المستشار مصطفى سليمان حاسمًا، فرغم من رهن الجانب الإيطالي استكمال التعاون القضائي مع الجانب المصري بتسليم المكالمات، إلا أنه رفض الأمر تطبيقًا للدستور، فقال خلال مؤتمر صحفي في الـ9 من أبريل الماضي: “أصر الجانب الإيطالي على الموافقة بسجل المكالمات رغم المخالفة للدستور والقانون، وشرحنا له أسانيد عدم قبول هذا الطلب، لكنه أصر أيضًا مرة أخرى“.

في حينها، استند النائب العام المساعد إلى المادة (57) من الدستور، فنصت على: “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون“.

رغم ما سبق تغيرت الأوضاع اليوم، فوصل إلى مصر وفد المحققين الإيطاليين لإجراء محادثات جديدة مع السلطات المصرية حول مستجدات مقتل ريجيني، والذي لقى مصرعه في فبراير الماضي، بعد تسلم روما سجلات هاتف طالب الدكتوراه الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر عقد لقاء مع سلطات الانقلاب، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب وافقت في الأيام الأخيرة على إعطاء المحققين الإيطاليين البيانات الهاتفية اللازمة لإجراء التحقيق في قتل طالب الدكتوراة الإيطالي.

النيابة العامة لم تنف ما نشرته الصحيفة الإيطالية، ليدور تساؤل حول انتهاك المادة 57 من الدستور، خاصة أن رفض الطلب الإيطالي في بداية الأمر كان تشدقًا بتلك المادة.

إيطاليا علمت مبكراً

يؤكد خبراء ومراقبون ان الجانب الايطالي حصل على تسجيلات هاتفية عن طريق شركة إيطالية تدعم نظام العسكر للتجسس ومراقبة هواتف المصريين، وعن طريق برامج تجسس “خبيثة” تمكنت إيطاليا من معرفة آخر فيديو شوهد فيه المغدور “جوليو ريجيني” قبل تسلم ملفات القضية من العسكر.

وتمكنت من معرفة أسماء ضباط بعينهم متورطين في قتله، وكذلك ما قيل عن أن إيطاليا تملك أدلة ملموسة بالفيديو تدل على تعذيب الضحية، وكل ما يقال عن تسريبات تتعلق بتورط مناصب عليا في الدولة في هذا الموضوع مرجعه إلى أن أسرار الدولة العسكر كانت ملقاة على قارعة الطريق، تراها جميع أجهزة الأمن في العالم!

وهذا يفسر لنا كثيرا من الأحداث من ضمنها معلومات وصلت لأجهزة التخابر العالمية، تتعلق بوقت وكيفية حدوث حادثة الطائرة الروسية في سيناء، وكيف أنها قد سقطت داخل الأراضي المصرية، برغم إعلان سلطات الانقلاب عكس ذلك.

المضحك المبكي في الأمر أن سلطات الانقلاب استعانت بهذه البرامج الخبيثة لكي توقع بالضحية “جوليو ريجيني”، أي إن “طباخ السمّ لا بد له من أن يتذوقه يوما”، ولا بد أن نقول لكل الدول التي تدعم مثل هذه الشركات ستدفعون الثمن أنتم أيضا!

يقول الخبراء إن هذا الاختراق من الصعب أن يمر على أجهزة أمن الانقلاب، وأنه لا بد من وجود شخص أو مجموعة أشخاص خانوا السيسي وسلموها لأجهزة التخابر العالمية بهذا الشكل المهين، وهناك من يؤكد أن هذه الخيانة كانت من قيادات عليا، وأن الأوامر قد صدرت (من فوق)!

 

 

*سالم سعيد : عطّروا بدلة السجن وادفنوها معي حتى تشهد على الظلم

أسرة ” سالم سعيد ” تتحدث بعد مرور 3 أعوام من اعتقاله

أوصى بأن تعطر بدلة السجن وتُدفن معه حتى تشهد على الظلم الذى تعرض له أمام الله

تعيش أسرة ” سالم سعيد محمد “، أحد أبناء الفيوم والمعتقل حالياً بسجن الوادى الجديد على أمل احتضانه مرة أخرى بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام والزيارات لليوم الخامس على التوالى هو ورفاقه من أبناء الفيوم المعتقلين بذات السجن ، يعدون الليالي والأيام ويحصون الدقائق والساعات، وهم يرقبون الأمل بأن يأتي الفرج القريب.

ضــحــي الأبنة والأمـــل :

سالم سعيد محمد ، ذات 47 خريفاً متزوج و أب لخمسة أبناء أكبرهم بالمرحلة الجامعية وأصغرهم ” ضحى ” ذات الخمسة أعوام والتى سماها استبشاراً بقدوم الفجر الجديد لثورة الخامس والعشرين من يناير ، يعمل فنى هندسى بالهيئة العامة لكهرباء الريف بمحافظة الفيوم

أسرته : 3 سنوات غاب عنا الدفء والحنان والسند والمأوي

بصبر واحتساب تروى سماح غانم – زوجة المعقل ” سالم سعيد ” قصتها منذ اعتقاله فتقول ، 3 أعوم مرت على اعتقاله غاب خلالها الدفء و الحنان والسند والمأوى عن عائلتى التى بنيناها بالحب منذ عشرون عاماً .

 اعتقل خلال عهد المخلوع مبارك 4 مرات و فى التاسع من أغسطس لعام 2013 اعتقله قوات أمن الانقلاب من أحد شوارع مدينة الفيوم ، ليختفى بعدها شهر لا نعرف خلالها عنه شيئاً لحين ظهوره بسجن الفيوم العمومى.

 

 

*مصطفى فتحي” عامين من المطاردة .. والموت بغيبوبة

توفي الشاب مصطفى فتحي؛ نتيجة إصابته بغيبوبة في الشقة التي كان يختبئ فيها، عقب مطاردة سلطات الانقلاب العسكري له قبل نحو عامين.

“فتحي” من قرية البرادعة، مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ولديه ابنتان، ولم يتمكن طوال تلك الفترة من رؤية والديه وزوجته وابنتيه.

واقتحمت قوات الانقلاب منزله 3 مرات، إلا أنه لم يكن موجودا، الأمر الذي استفز قوات أمن الانقلاب، فقامت بتكسير محتويات شقته وترويع ابنتيه وزوجته.

يذكر أن هناك آلاف الشباب أصبحوا مطاردين منذ وقوع الانقلاب العسكري، وتركوا منازلهم بعيدا عن أهلهم، في مأساة إنسانية واضحة.

 

 

*نقيب الفلاحين يتهم الانقلاب بتدمير الفلاح عقب رفض استلام محصول القمح

كشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، عن أن سياسات وزارة التموين الحالية أهدرت نحو 5 ملايين طن من القمح.

وأضاف أن “الدولة تنتج من القمح ما يقارب 8 ملايين طن سنويًّا، مشيرًا إلى أن الدولة أخذت 3 ملايين طن فقط من الفلاحين، ورفضت استلام 5 ملايين أخرى، بينما يتم استيراد الباقي من الخارج“.
وأكد “واصل”- خلال اتصال هاتفي لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سى بى سى” الفضائية- أن وزير التموين افتعل أزمة هذا العام، متمثلة فى فرض مجموعة من الضوابط على الفلاحين، وأن الدولة لا تأخذ القمح من الفلاحين إلا عن طريق الحيازات الزراعية؛ بحجة أن التجار يقومون بخلط القمح المستورد بالمحلي، مضيفًا أن الذين يملكون حيازات زراعية من المزارعين يمثلون 20% فقط، والباقي من المستأجرين.

وتابع “هناك تضارب بين وزارتي الزراعة والتموين”، مضيفًا أن وزارة التموين صممت على بيع القمح بالحيازة، بينما طالبت وزارة الزراعة بعدم وجود حيازة للتخفيف على المزارعين، عن طريق الأخذ بكشوفات الحصر فقط.

وطالب الحاج فريد واصل، نقيب النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين الموال للانقلاب، حكومة الانقلاب بحل أزمة بسبب قرار منع استلام الأقماح من المزارعين،متهماً وزير التموين بحكومة الانقلاب بإنقاذ محصول القمح والرفق بالفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين: لسنا الحيطة المايلة فى البلد،متهماً الحكومة بتجاهل مشاكلهم وسعى التجار لإستغلال الفلاحين وشراء الأقماح بسعر 300 جنيه للأردب فقط،.

وتابع: إن قرار استلام القمح بالحيازة الزراعية جاء لمنع حالات خلط القمح المحلي بالمستورد، في حين أن الجهة الوحيدة التي تدخل الأقماح المستوردة إلى البلاد هي الدولة، وليس القطاع الخاص.

وتشهد أزمة محصول القمح أزمة كبيرة وسط غضب المزارعين عقب ضياع محصولهم والذى ترك فى الخلاء بعد رفض الشون إستلام محصولهم وكذلك رفض تسليم أموال للمزارعين.

 

 

* السمسرة بالأراضي وسيلة السيسي لتمويل فناكيشه

في الوقت الذي وصل فيه عجز الموازنة العامة لنحو 223 مليار جنيه خلال الـ8 شهور الأولى من الموازنة التي بدأت في يونيو الماضي، وهو رقم قياسي يهدد بافلاس البلاد، لم يجد السيسي من وسيلة لتمويل فناكيشه ومشاريعه القومية التي لم يجن منها اي منفعة سوى الجيش فقط، بينما يعاني المصريون من تردي الهدمات الصحية والمعيشية والتعليمية اثر تراجع قيمة الضرائب والرسوم ، التي ترفع عن مشروعات الجيش والذي لا تدر اية موارد على الدولة والمواطن… أمام تلك الماساة لجأت حكومة السيسي للسمسرة في الأراضي.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب طارق قابيل، اليوم الأحد، إن وزارته سوف تتوسع خلال الفترة المقبلة في عمليات طرح الأراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بهدف التغلب على أزمة ارتفاع أسعار الأراضي.

وأكد أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع، خلال العام الجاري، على المستثمرين في مناطق مختلفة في مصر، خصوصاً في الصعيد والدلتا.

وأضاف أن الوزارة انتهت من مراجعة مشروع قانون تسيير ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، بهدف التغلب على مشاكل التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري. 

واعترف طارق قابيل أن هذه المشروعات تواجه العديد من المشاكل التمويلية والتسويقية والفنية.

 

 

*وقفة لعمال “السكك الحديدية”برمسيس للمطالبة بزيادة رواتبهم

نظم العشرات من عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بمحطة قطار رمسيس،للمطالبة بزيادة رواتبهم.

واتهم العمال اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، بعدم تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الهيئة والشركة على نفسها والخاصة بأحقية العمال بنسبة 20% زيادة على الراتب،وكشف العمال فى تصريحات صحفية اليوم، إن مطالبهم تتمثل فى اقرار الحد الأدنى من الراتب وزيادة الراتب بنسبة 20% كما تم الاتفاق مع مسئولى السكك الحديدية.

جدير بالذكر إن عمال “الشركة الوطنية لعربات النوم”بهيئة السكك الحديدية،قد نظموا الشهر الماضى وقفة احتجاجية، قاموا بالإضراب وتسبب الأمر فى تعطل حركة القطارات برمسيس.

 

 

*وقفة احتجاجية لعمال “النيل للأقطان” بمحيط مجلس الوزراء

نظم العشرات من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي؛ للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي بعودة ملكية شركتهم للدولة.

وقام المتظاهرون بقطع الطريق عقب الوقفة التي رفع خلالها العمال لافتات منها: ” النيل مصرية 100 %” و” عاوزين نشتغل” مصر مش للبيع”، كما رددوا هتافات منها “عايزين حقوقنا”، وطافوا بعلم مصر كبير مكتوبًا عليه أيضًا شركة النيل للاقطان مصرية 100%.

جدير بالذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

يشار إلى أن الشركة صرح صناعي عملاق، تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان؛ حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998، عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها التي تصل إلى 200 فدان.

 

 

*خروج «قطار بضائع» عن القضبان بالسويس

تسبب اليوم الأحد هبوطاً أرضياً فى خروج قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد فى السويس ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وصل القطار السويس فى وقت مبكر من صباح اليوم، قادما من محطة العبور، وعقب وصوله إلى مدخل السويس خرج عن القضبان، فى المنطقة المواجهة لمدينة السلام 1 بحى فيصل.
وخرج القطار عن القطبان نتيجة هبوط أرضى فى المسافة بين محطة السويس، وبلوك الوادى ولم تتحمل القضبان المتآكلة وزن القطار فانكسرت، وخرج الجرار والعربة الأولى.

 

 

*البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه بمنتصف جلسة اليوم

شهدت البورصة تراجعا بمنتصف تعاملات جلسة بداية الأسبوع الحالي -اليوم الأحد- حيث خسرت نحو مليارا و310 ملايين جنيه، للتراجع من مستوى 407.080 مليارات جنيه إجمالي رأس المال بجلسة الخميس الماضي، لنحو 405.770 إجمالي رأس المال بمنتصف جلسة اليوم.

وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبه 0.52% ليتراجع عند مستوى 7506 نقطة، وتبعه في الانخفاض المؤشر إي جي إكس 50 ليتراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 1402 نقطة، وتراجع المؤشر إي جي إكس 20 بنحو 0.67% عند مستوى 7545 نقطة. وارتفع المؤشر إي جي إكس 70 بنحو 0.31% عند مستوى 369 نقطة، وتبعه بالارتفاع المؤشر إي جي إكس 100 بنسبه 0.05% عند مستوى 778 نقطة.

وتراجع عدد من الأسهم القيادية أبرزها طلعت مصطفى، وبايونيرز، وجلوبال تيليكوم، والبنك التجاري الدولي، وسوديك، بنسب تراوحت بين 0.11% و2.5%، وسط تداولات هادئة حذرة.  

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع بصافي 148 ألف جنيه و309 آلاف جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 458 ألف جنيه، وذلك مع بداية الجلسة.

 

 

* آثار جروح وكدمات تظهر على “محمود أمين .. بعد أكثر من 40 يوما من الإختفاء

ذكر والد “محمود أمين محمد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن نجله تعرّض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه والتي دامت لأكثر من 40 يوما منذ اعتقاله في 20 مارس 2016، وأكد أن نجله تعرضللضرب المبرح والصعق بالكهرباء، وهو ما ظهرت آثاره واضحة على جسد نجله أثناء عرضه على النيابة بعد ظهوره في الرابع من مايو الجاري، لقبل أن تقرر النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بعد اتهامه بالانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون.

وكانت أسرة الطالب قد ذكرت في إفادتها على لسان والدته أن قوات الأمن قامت في يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016 باعتقال “محمود” من محل إقامته بالزيتون، قبل اقتياده إلى مكان مجهول حتى ظهوره وعرضه على النيابة في الرابع من مايو الجاري.

 

 

*مقتل سائحة ألمانية في فندق 5 نجوم بالغردقة

قال مصدر أمني بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن عثرت على جثة سائحة ألمانية في العقد الثالث من العمر داخل غرفتها بفندق 5 نجوم في الغردقة.

وأضاف المصدر، أن الجاني سدد 6 طعنات متفرقة بجسد القتيلة التي عثر عليها ملقاة بجوار السرير.

وأشار المصدر إلى أن فريق البحث يكثف جهوده لكشف ملابسات الحادث، كما تولت النيابة التحقيق.

ويواجه قطاع السياحة -وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة- صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتلقت إيرادات السياحة ضربة قاصمة أخرى منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا، الأمر الذي وصفه عبد الفتاح السيسي بالعمل “الإرهابي“. 

وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وانخفض هذا العدد إلى 9.8 مليون سائح في 2011.

 

 

*فاشل عديم الثقة”.. السيسي في عيون “نيوزويك” الأمريكية

أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن مصر في عهد الانقلاب تصارع الفشل، بعد عامين على استيلاء الجنرال عبدالفتاح السياسي على الحكم، وإطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، في انقلاب عسكري عام 2013، وبعد 5 أعوام على تظاهرات ميدان التحرير التي خلعت حسني مبارك.

وأفردت المجلة تقريرا مطولا لها من داخل مصر، أشارت فيه إلى أن عدم وضوح الرؤية والمستقبل السياسي في مصر مما يجعلها عرضة لموجة من أعمال العنف، مضيفة أنه رغم عدم وجود استطلاعات رأي رسمية، يشعر كثير من المصريين أن شعبية السيسي تراجعت.

يترحمون على مبارك

يقول محمد لطفي رئيس المركز المصري للحقوق والحرية، إن الثقة في نظام السياسي منعدمة، وإن المصريين يترحمون الآن على نظام مبارك، الذي «امتلك على الأقل بعض الأهداف» لجهة تحسين الاقتصاد وإحلال السلام في المنطقة».

وأوضحت المجلة أن مجموعات ونشطاء حقوق الإنسان البارزين في مصر، مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس، رأوا أن القمع في مصر هو الأسوأ خلال عقود، مشيرين إلى عمليات الإخفاء القسري ووجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مختلف أنحاء مصر، وعمليات قتل خارج نطاق القانون تنفذها أجهزة الانقلاب.

ورصدت نيوزويك حالة التناقض التي يمر بها الانقلاب سواء في تصريحات رئيسية أو ما يجري على الأرض، وقالت إن السيسي لم يحقق الأمن على الرغم من إعلانه أن سياساته ضرورية لمحاربة الإرهاب، إذ ينتشر مسلحو تنظيم الدولة في جزيرة سيناء ويعملون بحرية، مما جعلها منطقة محظورة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى تعطل قطاع السياحة الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

نظام يكره الديمقراطية

وأضافت أن مزيجا من الهجمات المسلحة وعمليات الإخفاء القسري واقتصاد متعثر ونظام عسكري يعارض الديمقراطية، أحدث حالة من الإحباط بين كثير من المصريين، وبدت أيام الربيع العربي وبهجة ميدان التحرير والاعتقاد بأن وقت الديمقراطية قد أتى، بدت كأنها أحداث وقعت منذ قرون.

وألقت المجلة ضوءا على حياة الأجانب في مصر، وقالت إنها باتت مهددة بمقدار التهديد نفسه الذي يتعرض له نشطاء حقوق الإنسان المصريون، خاصة بعد مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في الـ25 من يناير الماضي، وأشارت أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية في تعذيبه ببشاعة، مما أدى إلى حتفه.

ولفتت الأنظار إلى ارتفاع نسبة البطالة في مصر، مضافا إليها انخفاض الوظائف في قطاع السياحة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن باعث القلق الأكبر من وجهة نظر المجلة هو فقدان الحريات المدنية.

ونقلت المجلة عن محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن تنامي القمع في مصر من قبل الأجهزة الأمنية يظهر أن الحكومة يمكنها العمل دون رادع، وأضاف: «إنها ليست حربا ضد الإرهاب كما تقول الحكومة، لكنها حرب ضد المجتمع المدني. إن الأجهزة الأمنية تعمل دون قيود». 

وقالت المجلة إن كثيرا من المصريين يعتقدون أن مصر ستشهد أزمة حرجة قريبا، وإن السيسي لن يستطيع مواصلة حكمه من خلال القمع والترهيب، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الخبز وقوة مواقع التواصل الاجتماعي هي التي أشعلت ثورة يناير.

 

 

*أكبر سجين سياسي في العالم

ربما يكون أكبر سجين سياسي عمرا في العالم، قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي في مصر وحتى حكم العسكر الحالي.

أنباء متضاربة تحملها نشرات الأخبار أخيرا حول صحته، بعضها يقول بإصابته بالسرطان داخل المعتقل، فيما تنفي عائلته ذلك، وتؤكد “أن الرجل تعب من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

لا يرد ذكره إلا قليلا في وسائل الإعلام والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع أنه في سنواته التي قاربت على تجاوز الثمانين في المعتقل، يعاني المرض والإنهاك الشديد ومصادرة حريته وأبسط حقوقه كإنسان، إلى جانب أكثر من أربعين ألف معتقل من خيرة أبناء مصر، بينهم رجال كبار وأطفال صغار ونساء وشباب.

سجين كل عصور الحكم في مصر، سجن في عهد الملكية، وسجنه الرئيس الراحل عبد الناصر وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم للمؤبد، وسجن في عهد المخلوع محمد حسني مبارك إثر محاكمة عسكرية ضمن سلسلة “محاكمات الإخوان”، وهو أسير الحكم العسكري حاليا.

تعرف، محمد مهدي عثمان عاكف المولود في عام 1928 في دقهلية، على فكر “جماعة الإخوان المسلمين” في مرحلة مبكرة جدا من حياته وله من العمر نحو 12 عاما، عندما انتقل وهو بين عشرة من الأشقاء إلى المنصورة عام 1940، وانتقل بعدها إلى القاهرة حيث تعلم في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية” التي حصل فيها على الثانوية العامة، ودخل “المعهد العالي للتربية الرياضية”، وتخرج منه سنة 1950، وعمل بعد تخرجه مدرسا للرياضة البدنية في مدرسة “فؤاد الأول الثانوية“.
التحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1951. شارك في الإعداد لعمليات الجهاد في فلسطين، وأشرف على معسكرات الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية.
ورأس معسكرات جامعة إبراهيم (عين شمس حاليا) في الحرب ضد الإنجليز في القناة حتى قامت الثورة، وسلَم معسكرات الجامعة لـكمال الدين حسين المسؤول عن الحرس الوطني آنذاك.
واحتك بقادة ثورة تموز/ يوليو عام 1952، وكان له معهم تجربة ثرية وغنية بالتقلبات، وكان آخر موقع شغله عاكف في “الإخوان” قبل صدور قرار حل الجماعة “عام 1954 هو رئاسة قسم الطلاب.

قُبض عليه في عام 1954، وحُوكم بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوفأحد قيادات الجيش وأحد أعلام الإخوان، وهو الذي أشرف على طرد الملك فاروق، وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

خرج من السجن عام 1974 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ليزاول عمله كمدير عام للشباب بوزارة التعمير.

اشترك في تنظيم المخيمات للشباب الإسلامي على الساحة العالمية بدءا من السعودية، إلى الأردن، وماليزيا، وبنغلادش، وتركيا، وأستراليا، ومالي، وكينيا، وقبرص، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا. وعمل مديرا للمركز الإسلامي في ميونخ.

شغل عضوية “مكتب الإرشاد” أعلى هيئة قيادية داخل “الجماعة” منذ عام 1987 حتى عام 2009. وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عام 1987 عن دائرة شرق القاهرة، وذلك ضمن قائمة “التحالف الإسلامي” التي خاض “الإخوان” الانتخابات تحت مظلتها.

قُدِّم للمحاكمة العسكرية عام 1996 في ما يعرف بقضية “سلسبيل” التي ضمت وقتها عددا كبيرا من قيادات “الإخوان المسلمين”، وقد اتهمه الادعاء بأنه المسؤول عن “التنظيم العالمي للإخوان المسلمين”، وحُكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن في عام 1999.

اختير في عام 2004 في موقع المرشد السابع لـ”الإخوان المسلمين” بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي، وهو صاحب لقب “أول مرشد عام سابق للجماعة “، حيث انتخب محمد بديع بعد انتهاء فترة ولاية عاكف وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام”، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ “الجماعة” وكان ذلك في عام 2010.

وإثر انقلاب تموز/ يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اعتقل ضمن اعتقالات شملت الآلاف من “جماعة الإخوان المسلمين” والقوى الرافضة للانقلاب.
وجهت له تهم عديدة، من بينها تهمة “إهانة القضاء” على خلفية تصريحات نسبتها له صحيفة كويتية، قال فيها إن القضاء فاسد، وبرأته المحكمة من هذه التهمة في عام 2014، إلا أنه بقي في السجن بتهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين.

أربعة وسبعون، هي الأعوام التي قضاها مع “الجماعة”، وظل خلالها في الصف الأول قريبا من مؤسسها حسن البنا، ومن القيادات التي تسلمت الجماعة فيما بعد، وشارك خلالها في مواقف وأحداث مهمة ومحورية، وعاش عهودا مختلفة، من عهد الملكية حتى الحكم العسكري الحالي.
يعتبر من الحرس القديم في “جماعة الإخوان المسلمين”، ويتمتع بعلاقات وثيقة وتفاهم كبير مع مختلف الأجيال والرؤى داخل “الجماعة”، وكان قريبا من كل قياداتها، وكانت له علاقة واسعة مع قيادات العمل الإسلامي في العالم.

ورغم مرضه وعمره الذي لا يساعده على الحركة ويجعله حبيس بيته حتى لو كان حرا، فإن النظام العسكري في القاهرة يصر على سجنه، فقد رفضت محكمة جنايات القاهرة إطلاق سراحه ووقف الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المقطم”، بعدما تجاوز مدة العامين من الحبس الاحتياطي.

عاكف واحد من بين آلاف المصريين المعتقلين في السجون بعد الانقلاب العسكري ضد الشرعية، وهو على أبواب التسعين من عمره.. يشكل نموذجا مختلفا للصمود، وعلامة فارقة على حالة الذعر في صفوف العسكر من رجل لا يحمل أي صفة رسمية بـ”الجماعة” ويصارع الأمراض المختلفة، وبالكاد يسمح له عمره بالقيام ببعض الأعمال البسيطة.

قد لا يخرج الرجل حيا من المعتقل، لكنه سيكون دليلا على سقطة أخلاقية كبيرة للمجتمع الدولي ولمنظمات حقوق الإنسان!

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.

 

 

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.