الأحد , 23 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بالأسماء ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

أرشيف الوسم : بالأسماء ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب منظمات حقوق الإنسان بالدفاع عن أم الثوار “سامية شنن

انتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” صمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، تجاه معاناة السيدة سامية شنن التي تقبع في سجون الانقلاب للعام الخامس وحكم عليها بالسجن المؤبد.

وقالت الحركة، في بيان لها: “نوجه رسالتنا لكل إعلامي صاحب قلم حر وضمير يقظ في العالم بأكمله، حيث أنه وللعام الخامس على التوالي تغيب الحاجة سامية شنن خلف القضبان، لتقضي حكما بالحبس المؤبد، وهي السيدة الريفية المسنة التي عانت وتعاني أشد المعاناة في سجون الانقلاب”.

وتساءلت : أين صوت الاعلام من معاناة سامية شنن؟ وهل من الممكن أن نرى إعلاما محايدا يرفع صوت المظلوم؟ وأين غابت منظمات حقوق المراة التي صدعتنا بشعارات زائفة؟، مشيرة الي أن دخول سامية شنن عامها الخامس في سجون الانقلاب يعكس بوضوح إجرام دولة العسكر بحق نساء مصر.

وطالبت الحركة المنظمات الاعلامية والحقوقية بتفعيل قضية سامية شنن ونشرها في المواقع والصحف العالمية وان يجعلوا منها نموذجا يكشف إجرام وظلم دولة العسكر في مصر بحق المرأة.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا معلما بالأزهر لليوم ال22

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي قسريا المعلم محمد إسماعيل محمد عبدالسميع لليوم ال22 على التوالي دون سند من القانون.

كانت داخلية الانقلاب اعتقلت محمد إسماعيل (41 عامًا) ، المعلم بالأزهر في 26 أغسطس الماضي من أحد الشوارع بالزقازيق واقتادته إلى جهة غير معلومة الآن.

وتحمل أسر “إسماعيل” داخلية الانقلاب العسكري مسئولية سلامته، وسط تخوفات أبدتها الأسرة من تعرضه للتعذيب بمقرات أمن الدولة للاعتراف بتهم لم يرتكبها.

من جانبها نددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية بالاعتقالات التعسفية بحق رافضي الانقلاب العسكري، وطالبت بالكشف عن مكان المختفين قسريا دون سند من القانون.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية تخفي نحو 12 مواطنا من رافضي الانقلاب العسكري من أبناء المحافظة دون سند قانوني.

 

*استمرار اعتقال “سهيلة وخديجة ” بالإسكندرية

واصلت سلطة الانقلاب العسكري حبس كل من: سهيلة محمود أحمد -طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وخديجة بهاء الدين محمد-طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، لمدة 15 يوما على ذمة هزلية جديدة.

وأخلت نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء سبيل الحرة “مروة محمد عبدالحميد”، بعد اختفاء 5 أيام بعد اعتقالها من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكتدرية قد اعتقلت الحرائر يوم السبت الماضي 15 سبتمبر 2018، الثالثة عصرا من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وتم اقتيادهن لجهة غير معلومة قبل أن يتم التوصل لهن.

كما داهمت قوات الأمن منازلهن وتفتيشها صباح اليوم دون سند قانوني.

يذكر أن “خديجة بهاء الدين” كانت قد تعرضت للاعتقال في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية نظام السيسي بوقف الانتهاكات الممنهجة بحق المرأة المصرية ، كما طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلات السياسيات في السجون المصرية.

 

* اعتقال 5 مواطنين بينهم طالبان في الشرقية

واصلت قوات الانقلاب في الشرقية حملات المداهمات والاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من بيوت الأهالي بمركز ههيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين، بينهم طالبان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “وسام عبدالحميد، ماضي عبدالحميد، أحمد عبدالله مرواد، والطالبان معاذ أحمد إبراهيم، ومحمد العزاوي”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالباتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين يزيد عددهم عن 12 مواطنا تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترات اختفاء قسري لأوقات متفاوتة.

والمختفون قسريا هم:علي إبراهيم مهران، عبد الحميد طارق عبد الحميد، محمد إيهاب محمد محمد، مصطفى عبد الغفار مصطفى، محمد عبد الحميد حسان، محمد حسين أبو زيد، محمد خالد علي حسن، عبد المنعم محمد سعيد، عادل محمد علي محمد، أحمد السيد محمود، ناصر محمد مصطفى.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم محمد إبراهيم محمود، أحمد عيسي متولي، حسين معوض عبد الفضيل، محمود عبد العزيز مهدي سعيد، عبد الله محمد عبد الواحد، طارق محمد ياسين، حمدي محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع ميليشيات الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة لهم تحت التعذيب، فيما تقوم بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم في تبادل لإطلاق النار في إحدى الشقق السكنية.

 

*تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يومًا

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة أمس تجديد حبس شيرين سعيد بخيت لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 761 لسنة 2016، فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يومًا؛ على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب شيرين بخيت يوم 19 أكتوبر 2016، على خلفية اتهامات ملفقة، منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر”، فيما اعتقلت الصحفية ميرفت الحسيني يوم 5 يوليو الماضي من منزلها بالجيزة، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، قد اعتقلت عبد الرحمن محمد عبد المطلب، الطالب بجامعة القاهرة، أثناء زيارته لوالدته الصحفية “ميرفت الحسيني”، المعتقلة بسجن القناطر، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ويعتبر ذلك هو الاعتقال الثاني له؛ حيث سبق أن تم اعتقال “عبد الرحمن في 25 يناير 2016.

يأتي اعتقال شيرين وميرفت استمرارًا لمسلسل تجاوز مليشيات أمن الانقلاب لكافة الخطوط الحمراء، والذي ظهر في التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات ووضعهن في معتقلات تفتقد لأدنى معايير الآدمية، فضلا عن اعتقال أهالي المعتقلين، سواء قبل القبض عليهم أو بعد ذلك.

 

*المطرية” وإعادة المحاكمة في”العمرانية” و”كفر حكيم” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العمرانية، بزعم اﻻنضمام الي جماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات والمنشأت العامه والخاصة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة.

أيضا تعقد المحكمة ذاتها جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكنيسة كفر حكيم؛ حيث يواجه اتهامات ومزاعم من قبل نيابة الانقلاب، منها الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية وقطع الطريق العام.

وتصدر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، حكمها في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر بزعم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

وتنظر نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس في تجديد حبس محمد شعبان مصطفى علي ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر تجديد الحبس للدكتور حازم عبد العظيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*خارجية الانقلاب”: قضية ريجيني “صعبة” لأنها تتعلق بجانب إنساني!

في حلقة جديدة من مسلسل المهزلة في زمن الانقلاب، اعترف أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بقوة الموقف الايطالي في التعامل مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والذي قتل تحت التعذيب في إحدى سلخانات الانقلاب.

وقال أبوزيد، في تصريحات إعلامية، إن “قضية ريجينى كانت صعبة؛ لأن الأمر كان متعلقا بجانب إنساني، وكنت أتواصل مع النيابة العامة باستمرار لمتابعة قضية ريجيني”، مشيرا إلى أن غالبية الانتقادات الموجهة لمصر تكون مبنية على أجندات سياسية.

يأتي هذا بعد يوم م زيارة روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، إلى  القاهره ولقائة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتأكيده ضرورة العمل على تقديم قتلة ريجيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتي عثر علي جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدي الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للاجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتي الموت.

 

*التهجير والطرد.. سلاح السيسي لنهب أموال المواطنين

على غرار سياسة الاحتلال الصهيوني في التعامل مع منازل الفلسطينيين تواصل سلطات الانقلاب طرد المواطنين من منازلهم في عدد من المحافظات بدعاوى مختلفة فتارة تتحجج بالأوضاع الأمنية وتارة بمخالفة القانون وتارة أخرى بدعوى التطوير والتنمية الاقتصادية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن” فإن أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب تمثلت في سعيها إلى تهجير 45 ألفا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كيلومترا لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلا تجاريا.

وفي القاهرة هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة تاليا إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

فيما تذكر منظمات حقوقية دولية أنهم أكثر من 3 آلاف أسرة ما يعزز القول بأن سلطات الانقلاب لا تهتم سوى بنهب أموال المواطنين ذلك القرار الذي أصدرته قبل أيام بالتحفظ على أموال وممتلكات 3 آلاف و80 شخصا وكيانا ومصادرتها بزعم تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية وأكثر من 300 مليار جنيه حسب خبراء.

هذه الانتهاكات من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة تهجير قسري تعسفي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم محذرة من استمرار الصمت الدولي عن الجرائم بحق المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم الخاصة لأسباب غير واضحة.

وسواء كانت مزاعم سلطات الانقلاب أمنية أو قانونية أو اقتصادية وسواء كانت انتهاكاتها في محافظة مطروح أو الإسكندرية أو سيناء أو حتى في القاهرة فإن النتيجة واحدة منازل تهدم ومواطنون بلا مأوى.

 

* بعد طردهم ووقف برامجهم.. الأذرع الإعلامية للانقلاب: “ولا يوم من أيامك يا مرسي

ولا يوم من أيامك يامرسي” لسان حال العديد من الاذرع الاعلامية والصحفية للانقلاب خلال الفترة الاخيرة عقب الاطاحة بهم من مواقعهم بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابة المجلس العسكري وعملهم الدؤوب علي تشويه الثورة والثوار، فيما كان يتم معاملتهم معاملة جيدة ويتمتعون بحرية كاملة خلال فترة حكم الرئيس مرسي.

من أبرز تلك الاذرع لميس الحديدي التي تمت الاطاحه بها مؤخرا من قناة سي بي سي” ، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها بين السطور”.

كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه ، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، وسبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسةفي برنامج “الطريق إلى الاتحادية”.

إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة تلك الهزلية، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى، وكان أمين يقدم برنامج “ع مزاجك” منذ مارس الماضي على “راديو مصر”، إلا أنه أنهى علاقته بالمحطة في يوليو بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالاضافة الي توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تليفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج “الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج، والاستغناء عنه.

وشملت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالاضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم برامج منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون “النهار” تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

يأتي هذا ضمن سياسة العسكر للسيطرة بشكل كامل علي كافة الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية داخل مصر، حتي لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات علي قناة CBC، والتي لم تكن الاول من نوعها، بل سبقه أيضا استحواذها علي شبكة تليفزيون “الحياة”؛ حيث تضم مجموعة إعلام المصريين فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON والتى تضم قنوات ON E و ON Live و ON Sport، و ON Drama.

أما في مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفي مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت تودى وبيزنس توداي.

كما تضم المجموعة عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضي والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجي للاعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

سيطرة المخابرات علي القنوات المحلية، يتم عبر وجوه مدنية من رجال اعمال أو إعلاميين سابقين معروفون بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الاعمال أحمد أبوهشيمة في السيطرة علي تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، وأُسنِدَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

 

* نفوق أسماك 3 بحيرات بالقليوبية بسبب “الفساد

كارثة جديدة شهدتها الثروة السمكية فى بحيرة “عرب العليقات بمدينة الخانكة محافظة القليوبية بسبب الإهمال والفساد وعدم محاسبة المسئولين،حيث شهدت البحيرة نفوق أطنان من الأسماك بعد 3 أشهر من تدشين أول “مشروع للاستزراع السمكى،

وكشفت مصادر أن نفوق الاسماك يرجع الى إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحى بالبحيرة دون رادع.

وسادت حالة من الاستياء بين الصيادين بمنطقة عرب العليقات ، بعد ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة أمس الثلاثاء،على سطح أحد البحيرات الثلاث بالمنطقة، من أسماك الزريعة الخاصة بالمواطنين، والتى تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الصيادين.

اتخرب بيتنا

من جانبهم، شن الصيادون هجوما على المسئولين وقالوا ان نفوق الأسماك كارثة وخراب بيوت، مؤكدين أن البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد.

وكشفوا أن هناك إهمالا كبيرا بشأن تطويرها، موضحين أن هناك “صيادين يتحملون تكلفة شراء زريعة جديدة ويتم وضعها بالبحيرتين، ومتابعتها بشكل دورى بالتنسيق بينهم

وقالوا أنه منذ يومين لاحظوا نفوق أعداد من الزريعة لكنها لم تكن بهذا الحجم، لكن أمس واليوم تضاعفت أعدادها واصبتح كل الزريعة نافقة، وبالتالى ضاع مصدر رزق بعشرات الصيادين بالمنطقة.

وأضاف الصيادون: الديون اللى جبنا بيها الزريعة لوحدها كفيلة إنها تقفل بيوتنا، فما بالك بأسرة تطلب كل يوم مصروفات إلى جانب حلول العام الدراسى والمصروفات الدراسية.

وأشاروا الى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لقطاع الثروة السمكية بمديرية الزراعة ببنها لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وضع الزريعة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وقالوا : “مفيش حد جه هنا بعد الطلبات اللى تقدمنا بها، لكن كلهم جم بعد الكارثة “.

إهمال دون حساب

الباحث في مجال الاستزراع السمكي د.خالد عتيبة قال: مشكلة الأسماك أنها أضعف المخلوقات التى تتعرض للموت فى أول تسريب وتلوث بيئي.

وأضاف في تصريحات له،مخلفات المصانع لو كانت هى سبب نفوق الأطنان فإنها كارثة شهدتها مصر طوال الأعوام الماضية أثرت بشكل سلبي على إنتاجية الأسماك.مطالبا بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة الأسباب ومحاكمة المتورطين وإلا سيتكرر الأمر خلال الأشهر القادمة.

وفي محاولة لإخفاء الفساد المستشرى وعدم محاسبة المقصرين، صدر تقرير من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من قبل محافظ الانقلاب بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، للتعرف على السبب الحقيقى وراء نفوق الأسماك وجاءت النتيجة أنها بسبب العثور على خراف نافقة بجوار البحيرة!

وتابع التقرير أن اللجنة قامت بمعاينة الـ3 بحيرات الخاصة بعرب العليقات، وتبين أنها فى حدود 70 فدانا ومن المعاينة الظاهرية للمياه تبين عدم وجود أى مخلفات أو أسماك نافقة بالمسطح الموجود به الزريعة السمكية التي تم وضعها بالبحيرة.

بيع بالأسواق

من جهة أخرى، حذر أهالي الخانكة من قيام تجار من أصحاب النفوس الضعيفة بشراء الكميات النافقة من الأسماك وبيعها في الأسواق بأسعار بخسة.

أحمد مصطفى عبده،قال إن الأمر لا يسلم من التجارة بارواح المواطنين، وأن الكميات الكبيرة يجب ان تكون لديها رقابة ويتم التخلص منها ،حتى لا تتسرب إلى الأسواق.

يوافقه الرأي عبد الجليل مهران ويقول: بالطبع لن نشترى الفترة القادمة أسماكاً من السوق خشية أن تكون من تلك الأطنان التي نفقت في البحيرات الثلاث، وننتظر من المسئولين للتخفظ على تلك الكميات الكبيرة.

 

* التهجير.. جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

على الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!
وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية…كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ومع ذلك يتصاعد الخطر الأكبر مع إخلاء تلك المناطق لصالح أجندات دولية كما يجري في سيناء التي يتم إخلاؤها لصالح التمدد الصهيوني على حساب الأراضي العربية في فلسطين، ولاستيعاب المهجرين الفلسطينيين، ضمن ما يعرف بصفقة القرن.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد.. وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق ورأس الحكمة، حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر

 

* “#الحرية_للمعتقلين” يتصدر تويتر تضامنًا مع الأحرار في سجون العصابة

تصدر هاشتاج “#الحرية_للمعتقلين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع تويتر؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون عصابة الانقلاب، فضلا عن الإفصاح عن مكان المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم.

وكتب محمود أمير “الحرية للمعتقلين والمختفين قسريًا والمطاردين، الحرية لكل حر وشريف في سجون العسكر، الحرية لمصر المحبوسة في سجون العسكر”. فيما كتب كمال علي: “الحرية للمعتقلين.. اللهم فك قيدهم، وردهم إلى أهلهم، واجمع شملهم بأمهاتهم وآبائهم، وزوجاتهم وأبنائهم، واحمنا من كل اضطراب وفتنة، واهدنا جميعا للحق”.

وكتب بيكو النوري: “الحرية للمعتقلين.. تضحية من أجل الكرامة لإثبات الذات وعدم تدهور مؤسسات كادت تنهار وعدم سقوطها.. المعتقلون هم شرف الأمة”.

وكتب محمد مسلم “الحرية للمعتقلين.. الحرية للمصريين جميعا.. بطش العسكر لم يترك أحدا”. فيما كتب محمد المصري “الحرية للمعتقلين.. اللهم فرج عنهم وانتقم ممن ظلمهم”.

وكتب أشرف فؤاد: “الحرية للمعتقلين.. إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل.. أسوأ أنواع الظلم الادعاء بأن هناك عدلا”.

وكتب عمر سليم “المعتقل هو يملك كل شيء ولا يستطيع أن يقول كلمة حق”. فيما كتبت أم عبد الرحمن “الحرية للمعتقلين.. يا الله مالهم غيرك.. ارحهم من ظلمات السجن وبطش وظلم السجان، وخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.. اللهم أخرجهم سالمين يا رب وفرح أهلهم، وانتقم من الظالمين”.

 

*بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الجنرال يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا

فيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز الإهمال؛ أخرج السفيه السيسي لسانه مجددا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكري إضافي في شبين الكوم بالمنوفية.

ولم تشفع أوضاع المستشفيات المتردية وتأخر مصر إلى المرتبة الـ 71 على مستوى العالم في الاهتمام بالصحة، في أن يتم دعم المستشففيات الحكومية أو إصلاح أوضاعها متفاقمة السوء؛ بل كان الإصرار على افتتاح مستشفى عسكري مجددا رغم العدد الكبير والإمكانات المتقدمة للمستشفيات العسكرية في مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكري جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مسنتشفى عسكري تم تشييده، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، ويضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

تدن وعجز

وطبقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية فى مصر 660 مستشفى، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض فإن المستشفيات الحكومية بها تدن في الخدمات ونقص في الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% في الريف.

وبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية خلال عام 54 مليون مريض وفق احصائية الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 16 ألف مصاب بالدرن حسب البرنامج القومي لمكافحة السل.

الإحصاءات السابقة تعكس الحالة التي وصلت إليها المستشفيات الحكومية في مصر وسط غياب الدور الرقابي لمنظومة الصحة بدولة العسكر.

خصخصة الصحة

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة الدفاع إمكانية إدارة بعض هذه المستشفيات عن طريق إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من أماكنها لتكون مقرات عيادات خارجية، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتواصل مع الجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة في تطوير هذه المستشفيات.

رفض نقابي

من جانبها، رفضت نقابة الأطباء مخطط حكومة الانقلاب لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ معتبرة إياه يؤثر سلبا على الفقراء، وقالت النقابة- في بيان لهاإنها ترفض الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل البالغ عددها حوالي 500 مستشفى.

إصرار عسكري.. لماذا؟

وسبق افتتاح “المستشفى العسكرى بالمنوفية” اليوم الأربعاء، افتتاح المجمع العسكري في المنصورة، الذي يضم مستشفى جديد لأمراض الكلى ومستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع العسكري الذي يقدم خدمات طبية للعسكريين.

وفسر خبراء ومتابعون أن افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة يأتي كرشوة مقنعة يسعى من خلالها السيسي لضمان ولاء العسكريين، من خلال الاهتمام بطلباتهم وتلبية خدماتهم، لضمان التزامهم بالطاعة له في كل أوامره.

الناشطة سناء السيد تقول: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

أما الدكتور حسن عبد الستار فتسأل: لماذا تصر الدولة على إنشاء مستشفيات برغم وجود مستشفيات حكومية قابلة للتطوير والتجهزيو وتدعم المواطن البسيط.

وأضاف في تدوينة له، كثرة المستشفيات العسكرية في مصر دليل واحد، أن هناك توجها عاما من الدولة على الإصرار على فصل المواطنين وتمييزهم.

14 سنة تحت الإنشاء!

على الجانب الآخر؛ كشف نشطاء أن مستشفى “قروي الشعب” بمركز إسنا الذي ما زالت “تحت الإنشاء” منذ 14 عامًا، ما أدى لتفاقم معاناة المواطنين في هذه القرية الذين لا يجدون أي مأوى طبي لهم سوى على بعد عدة كيلومترات يقطعونها نهارًا في ظل حر الصعيد، بينما تغط الأجهزة الحكومية في نوم عميق، وتتجه نحو المستشفيات “العسكرية”.

وتعود قصة ذلك المستشفى إلى عام 2000، حين صدر قرار تأسيسه على أن يبدأ تنفيذ المشروع في أول يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام، إلا أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع لم ينته منه حتى الآن، ليظل ذلك المستشفى رسميًا تحت الإنشاء لمدة 14عامًا”.

 

* على راسه بلحة.. لماذا يدافع السيسي عن جاسوس إسرائيل أشرف مروان؟

ما زالت الأسباب التي تفسر سر دفاع نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن الجاسوس المصري للكيان الصهيوني أشرف مروان صهر الراحل جمال عبد الناصر، غير مفهومة لقطاع كبير، من المصريين المتابعين للقضية، رغم الوثائق الإسرائيلية، التي أكدت أن أشرف مروان جاسوس إسرائيلي.

وبحوار “الحرية والعدالة” لمصادرها من داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي، حول سر هذا الدعم غير المبرر لأشرف مروان، أكدت المصادر أن السيسي لا يريد إثبات خيانة أشرف مروان في هذا المشهد ، نظرا لتأثيره على صورة النظام الناصري وصورة العسكر ، مع الحقيقة المرة وهي أن أشرف مروان كان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أكبر رموز النظام العسكري ، والذي مازالت الماكينات الإعلامية تخدع به الجماهير المصرية، وبوطنيته المزيفة التي دفع ثمنها المصريون من دمائهم في نكسة 1967.

وقالت المصادر إن عبد الناصر كرمز عسكري لا يتحمل أخطاءه السيسي، كما هو معروف عن السيسي بأنانيته في الدفاع عن نفسه فقط، ولكن السيسي في هذه القضية تحديدا رأى نفسه مجبرا على الدفاع عن أشرف مروان، خوفا من انهيار صورة “القائد والجنرال” التي يعتمد عليها السيسي، انطلاقا من رمز عبد الناصر، والخديعة التي يعيش فيها المصريون بهذه الصورة المزيفة، موضحة أن السيسي يعرف جيدا أن انهيار هذه الصورة المزيفة هو انهيار لصورته شخصيا، كجنرال يدعى أنه عبد الناصر الجديد.

جاسوسية العسكر

وأضافت أن السيسي لديه مخاوف وحساسية شديدة من الحديث عن الجاسوسية لإسرائيل في نظام العسكر، مع شعور أغلب المصريين بارتماء السيسي في حضن الكيان الصهيوني، والتعاون الذي يظهر به مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه يلتقي به سرا في منتصف الليل، بالاتحادية تارة، وبالأردن تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن السيسي يعرف أن انهيار صورة أشرف مروان رجل الظل في نظام عبد الناصر وصهره، بعد التأكيد على أنه كان جاسوسا لإسرائيل، يدمر صورة عبد الناصر الذي خدع المصريين بوطنيته وعدواته لإسرائيل ثم اكتشف المصريون أن أقرب رجل له وهو صهره وزوج ابنته مجرد جاسوس لإسرائيل، وبالتالي ربما وقتها تنهار صورة السيسي المزيفة التي تحوم حولها الشكوك نتيجة تعاونه مع الكيان الصهيوني، حيث من المؤكد وقتها أن تنطبع صورة الجاسوس أشرف مروان على صورة عبد الفتاح السيسي.

وثيقة حرب أكتوبر

كانت صحيفة “هآرتس” الصهيوينة قد نشرت وثيقة لموقع الأرشيف الإسرائيلي الرسمي، تؤكد فيها أن رئيس الموساد في حكومة جولدا مائير حصل على معلومة من أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر والمستشار الخاص وموضع ثقة خلفه أنور السادات، عن اعتزام مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973.

وتكشف الوثيقة أن مروان الذي كان في العاصمة البريطانية لندن وقتها، التقى تسفي زامير، رئيس الموساد خلال تلك الفترة، وأبلغه في الثالث من أكتوبر أن الجيشين، المصري والسوري، يوشكان على مهاجمة إسرائيل قبل مساء السادس من أكتوبر.

ووفقا للوثيقة، التي نشرها موقع الأرشيف الإسرائيلي تزامنا مع قرب حلول الذكرى الخامسة والأربعين للحرب، فإن مروان حذر من أن الهجوم سيبدأ من جبهتي السويس والجولان.

واشارت الوثيقة الى أن زامير اقترح على رئيسة الوزراء تسريب المعلومات التي حصل عليها من مروان لوسائل الإعلام الأجنبية قبل ساعات فقط من شن الهجوم.

ولم تنكر سلطات الانقلاب أن أشرف مروان كان جاوسا لإسرائيل، ولكن تحاول تجميل صورته القبيحة بأنه كان عميلا مزدوجا.

الملاك

أشرف مروان الذي توفي في حادث غامض إثر سقوطه من شرفة منزل في لندن في يوليو 2007. وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة، قامت سلطات الانقلاب بإنتاج فيلم للدفاع عنه باسم “الملاك” كمحاولة للرد على الأحاديث الإسرائيلية.

صدر فيلم «الملاك» مقتبسا عن الكتاب الصادر بنفس الاسم، الذي كتبه الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأستاذ العلوم السياسية حالياً، يوري بار جوزيف، ويعد الكتاب أهم وأشمل ما صدر في مسألة أشرف مروان بشكل عام، ومن جهة الرواية الإسرائيلية بشكل خاص، حيث أنه يعتمد على المئات من وثائق الموساد وشهادات ضباطه وقادة إسرائيل إبان حرب أكتوبر، وكذلك اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحافية لشخصيات مصرية وإسرائيلية.

مروان والإسرائيليون

يرى كتاب «الملاك» أن أشرف مروان كان ملاكاً بالنسبة لإسرائيل فحسب، وذلك لأنه أنقذها حقاً ولولا تحذيراته لمُنيت إسرائيل بهزيمة كاسحة على الجبهتين المصرية والسورية، بدلاً من هزيمة جزئية على الجبهة المصرية وانتصار على الجبهة السورية. وبخلاف ذلك الكتاب يصوّر أشرف مروان بصورة واقعية، فهو شخص غارق حتى أذنيه في الفساد سواء من خلال منصبه الحكومي أو من خلال صفقاته المشبوهة كرجل أعمال في لندن، واختار العمل مع الإسرائيليين لعدة دوافع أبرزها أنه كان يريد العمل إلى جانب الطرف الرابح، وأنه يهوى المخاطرة، بالإضافة لطموحاته المادية، وكراهيته لعبدالناصر الذي وقف حاجزاً أمام هذه الطموحات ودأب على التقليل من شأن صهره.

أما فيلم «الملاك» فهو يحاول إضفاء صورة ملائكية أكثر من اللازم على مروان، فهو يعمل مع إسرائيل «حتى لا يموت الكثير من الأبرياء على الجانبين»، وفي هذا السياق لا يجيب الفيلم عن سؤالٍ يبدو بديهياً، فحينما تستعد إسرائيل للحرب بناءً على تحذير مروان، هل سيقلل ذلك من الضحايا الأبرياء أم أنه سيزيدهم؟ وسيزيدهم تحديداً في صفوف المصريين من بني وطنه، هذا بالطبع فضلاً عن تجاهل حقيقة أن هذا الملاك، الذي يضحي بحياته لأجل الأبرياء من الجانبين، قد جنى جلّ ثروته من تجارة السلاح.

يلجأ الفيلم أيضاً لهذه الصورة الملائكية حينما يخبر الضابط الإسرائيلي مروان بعد مرور سنوات على حرب أكتوبر، أن إسرائيل شكلت لجنة للتحقيق في أمره، وهي لجنة أغرانات التي حققت بالفعل في أسباب هزيمة إسرائيل، ويرد مروان على مشرفه الإسرائيلي بأنه لو كان هناك لسأل اللجنة: «هل صارت إسرائيل أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام مع مصر؟»، ثم يجيب: «إذاً فقد أديّنا خدمة جليلة لوطنيّنا»، لم يسأل مروان عما إذا كانت مصر أيضاً قد أصبحت أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام، ربما لأن غالبية المصريين يعتقدون أن الاتفاقية كانت النهاية الفعلية لآمال العرب بإمكانية القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وبدلاً من ذلك يعتبر مروان أن تحسن حال إسرائيل بفضله دليلاً على إخلاصه لوطنه أيضاً! يختتم الفيلم بذكر مقتضب للنهاية الغامضة لأشرف مروان بسقوطه من شرفته في لندن، دون إشارة لاتهام مصر بقتله بعد انكشاف عمالته لإسرائيل، ويستمر في محاولة إضفاء المثالية على مروان من خلال ذكره أن هو الوحيد الذي يعتبر بطلاً قومياً في كل من مصر وإسرائيل، باعتبار أن ما ورد في الفيلم هو قصته الحقيقية، لكن الحقيقة التي تجاهلها صُناع الفيلم هو أن كلتا الدولتين تعتبران مروان بطلاً قومياً لأنهما تؤمنان ببساطة بأنه عمل لصالحها، وحينما تتضح الحقيقة في هذه القضية، فسيفاجأ صُناع الفيلم بكمِّ اللعنات التي ستُصبّ على رأس مروان، إما من هذا الطرف أو ذاك.

جدل مستمر

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إطلاق شركة “نتفليكس” فيلمها الجديد “الملاك” في 14 سبتمبر الجاري، الذي سرد قصة مروان بأنه “يعتبر واحدا من أبرز وأهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين”، حسب الشركة.

والفيلم من إخراج الإسرائيلي أرييل فرومن وكتب سيناريو الفيلم ديفيد آراتا ولم يشارك أي ممثل مصري بهذا الفيلم وصفه مغردون على موقع “تويتربأنه لم يرق إلى المستوى الفني المطلوب.

واعتبرت سلطات الانقلاب على لسان الهيئة العامة للاستعلامات، أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات “آخر شهداء حرب أكتوبر”، في إشارة لحرب 1973 التي جمعت مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وفي صفحتها على “فيسبوك”، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “كعادته ..غرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية فى توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر ، كما أعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب”.

 

* سرقوا أموال الشعب.. 3 طرق لمواجهة قراصنة الانقلاب وغباء العسكر

أمعاء العسكر لا تشبع وكلما سقط فيها مليار دولار اشتاقت لما بعده، ولو ابتلعت أمعاؤهم أهرامات الجيزة ومعها أبو الهول لشعرت بعدها بدقائق بالجوع الشديد، وأمام هذه الحقيقة التي تعيشها مصر رهينة في قبضة قراصنة انقلاب 30 يونيو، طرح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن يوسف حملة من ثلاث طرق لمواجهة هذه الأمعاء الجهنمية، التي لا تشبع من مصادرة أموال المصريين.
وفنّد سياسيون وحقوقيون قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والتصرف في أموال “الإرهابيين”، في خطوة نحو تجريد المعارضين من كل أموالهم وممتلكاتهم؛ تحت ستار من القوانين المخالفة للمواثيق والدساتير المحلية والدولية.

مصر بلا قضاء

الأموال المصادَرة تحصّل عليها أصحابها بشكل قانوني وشرعي طيلة سنوات عمل في كافة المجالات، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، تحت مزاعم الإرهاب الذي يصنعه السفيه السيسي، هي سرقة من وراء ستار، يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف في مقال له بعنوان “القراصنة” :”لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.

وأعلن الانقلاب مصادرة أموال الآلاف من الأشخاص من بينهم الرئيس المعتقل محمد مرسي وأسرته والجمعيات الأهلية، والشركات والمستشفيات والمدارس المواقع الإخبارية، وبلغ عدد المتحفظ على أموالهم 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وقال يوسف في المقال الذي نشرته بوابة “الحرية والعدالة” :” إن التصرف السليم في مواجهة عملية السطو المسلح التي تتم الآن؛ يكون من خلال حملة دولية لها جوانب ثلاثة، الأول: يتعلق بالجانب الإنساني، من خلال رسائل قصيرة ومركزة للرأي العام المصري بالدرجة الأولى، ثم الرأي العام العربي، وصولا إلى الرأي العام الدولي”.
وأضاف:” الجانب الثاني:”الجانب الاستثماري وهي باختصار رسالة إلى عالم المال والأعمال في كل مكان في العالم؛ توضح حقيقة المخاطر الاستثمارية في مصر، بلا أي مبالغات أو تهويل، يتم شرح القرارات التي اتخذتها سلطة القراصنة ضد المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء، وكيف أن هذه القرارات كانت بلا دليل، وبلا إجراءات قضائية، وبلا أي شكل من أشكال النزاهة أو الاحترام”.
وتابع:” أما الجانب الثالث: فهو كشف حقيقة المؤسسة القضائية المصرية. إن القاضي يحكم باسم الشعب، وبالتالي ينبغي أن يكون “منتخبا” بشكل أو بآخر (كما هو الحال في العالم كله)، ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي أمة أن يصبح القضاء مجرد عملية توظيف روتينية يتدرج فيه من يدخل فيه بشكل طبيعي”.

الجنرال السيكوباتي

ورأى يوسف أنه: “لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.
وقال إن: “الأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك، ومعهما حسن هيكل، ليس أكثر من دليل جديد على أن السيكوباتي الجالس في قصر الحكم في حالة رعب كامل. الخلاص منه ضرورة المرحلة، والتوحد ضده يجمع كل الشرفاء، ومؤخرا أصبح مصلحة لكثير من اللصوص والخونة”.

ويأتي مقال “القراصنة” في سياق حملة رفض وسخط واسعة في صفوف معارضي الانقلاب العسكري، تتبنى رؤية واضحة بأن كل ما يصدر في مصر تحت سياط الانقلاب من قوانين هي قوانين مسيسة، ولترسيخ حكم السفيه السيسي، وكل ما يحدث يفتقد للشفافية، وسط فساد مالي وأخلاقي مستشر في مفاصل الدولة.
بينما يرى العالم في صمت وربما تأييد أن من يملكون السلطة حاليا هم حفنة من القراصنة كما وصفهم الكاتب عبد الرحمن يوسف، وأيضاً هم الأشد فسادا ماليا وأخلاقيا، وما في مصر من فقر هو نتاج السرقات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، ومؤسسات حكومة الانقلاب وعصابة الرئاسة، أضف إلى هذه الخلطة الإجرامية المحسوبين عليهم من رجال الأعمال والمال الفسدة.

 

* قرار بزراعة “قصير التيلة”.. الانقلاب يكتب شهادة وفاة لمحصول القطن

تشهد مصر أزمة كارثية بطلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضحاياها المزارعون، كانت الوزارة قد أصدرت قرارات غير مدروسة بالسماح بزراعة أصناف القطن “قصير التيلة”؛ الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لأنه يسبب خسائر فادحة لهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

قصير التيلة

يشار إلى أن قرارات زراعة الانقلاب تأتي في الوقت الذي تنظم فيه الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر “200 عام من القطن المصري” نهاية شهر أكتوبر ، لتعزیز مكانة وتنافسیة القطن المصري في السوق العالمية؛ لما له من جودة عالیة مقارنة بالأقطان طویلة التیلة المنافسة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعظیم القیمة المضافة للقطن المصري عن طريق تحقیق التكامل لصناعة الغزل والنسیج والملابس والمفروشات.

في سياق متصل، واستمرارا لأزمة تسويق محصول القطن وترحيلها للعام القادم مع زيادة حدتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان من أصناف القطن قصير التيلة عقب اجتماعه مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام.

معاداة القطن

بدروه، كشف رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة وليد السعدنى، عن إتجاه الحكومة الحالية لزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وتوجد جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وتدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر به وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي، وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وعدم قيام الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وأشار السعدني، في تصريح له، إلى تهاوي الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار، ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها لشراء الأقطان بسعر الضمان.

وتابع: “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن رافضا سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لأن سعره سيكون أعلى من المستورد”.

وتوقع رئيس جمعية القطن، عزوف المصانع عن شراء الأقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة.

تحذير

كما دعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستؤدى الى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

واعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

رفض تام

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع، مشيرا إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الإنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريح صحفى، أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

واعترف أن بعض الفلاحين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى يكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي وزيادة مصروفات الزراعة.

ونوه نقيب الفلاحين، بزيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية ما يؤدي إلى خفض الجودة.

 

* مبارك إخوان.. كلهم ينافسون أحمد موسى وآخرهم ياسر رزق

ادعاء الجنون فن رسبت فيه المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عندما قررت إهداء الشعب الأمريكي معلومة مفادها أن شقيق رئيسهم الإفريقي هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، معلومة تهاني لم يتمالك أوباما نفسه عندما سمعها واستلقى هو ومن معه من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي على قفاهم من فرط الضحك.

ولم تسقط راية الجنون بعدما غابت الجبالي عن المشهد، وتلقفها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أن السيناتور الأمريكي جون ماكين كان المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، وشارك في جنازته قيادات جماعة الإخوان الموجودة في أمريكا، وأضاف قائلا: قيادات الإخوان أقامت صلاة الغائب على جون ماكين في قطر وتركيا وأمريكا.

ويبدو أن الإرهاق قد أصاب أحمد موسى، فتلقف الراية منه الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الذي قال أنه متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، وأعرب رزق عن قلق جنرالات العسكر مما وصفه بـ”الظهور الزائد”، مطالبًا بقطع الطريق على جمال وضمان عدم عودته إلى المشهد السياسي ومنافسة السفيه قائد الانقلاب، وتوجه إليه بسؤال مباشر:”هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟!”.

المطبلاتي

واشتهر ياسر رزق بالتطبيل لأسرة مبارك فردا فرداً ومن بعده للسفيه السيسي، وخرج مسوقا للتقشف المزعوم عقب لقاء جمع رؤساء التحرير مع السفيه بالاتحادية، قائلا : “السيسي غدانا طعمية وطحينة”، وتناقل أحاديث التقشف بمداخلات تلفزيونية مع إعلامي الانقلاب عمرو أديب، قال في إحداها: “غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة”.

الحديث عن طعمية السفيه السيسي والتقشف يتعارض مع مظاهر الثراء الفاحش والتي لا تتناسب مع دخل وطبيعة وظيفة ياسر رزق وزوجته مديرة تحرير أخبار اليوم، وتمثلت ثروة آل رزق في العديد من قطع الأراضي بناء وأراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة ومجوهرات ذهبية وشركة خاصة بالعلاقات العامة وتنظيم معارض وشاليهات والفيلات الفاخرة بمناطق ومحافظات مختلفة، فضلا عن العديد من الحسابات البنكية باسم زوجته وأولاده في عدة بنوك.

يقول الناشط أمير محمود: “ياسر رزق ده هيجي عليه يوم يبقي عامل زي أسامه سرايا وكرم جبر وسمير رجب مطبلاتية جمال مبارك والحزب الوطني أللي لسه منحلش أللي كانوا بيطلوا علينا من الصحافة والتلفزيون بتطبلهم اليومي في مقالات وبرامج وبعد ثورة 25 يناير أتمحي ذكرهم من ذاكرة التاريخ لا نتذكر لهم شيء إلا أنهم مطبلاتية”.

ويقول الناشط محمود شاكر: “ياسر رزق يتهم عيال مبارك بأنهم اتفقوا مع الإخوان تمهيدا للانتخابات القادمة، وانهم سبب الثورة، يعني مش تلاعب بالبورصة، مع أن بلحة وعصابته يتلاعب بمصر ولا يحاسب ،تحيه للإخوان اللي في زنازين انفرادي وبيتحكموا في مصر!،صحيح اللي اختشوا ماتوا”.

رسالة خطيرة

ويقول الناشط إبراهيم القناوي ساخراً من رزق:” على فكرة الكلام ده صحيح جدا .. لو اخدتم بالكم ..جمال مبارك بيجيب شعره على جنب ( بيفرقه ) وكمان بيحط القميص فى البنطلون عاوزين ايه تانى .. اخوان اخوان يعني”، ويرد الناشط محمد الكشكشي بالقول:” الواد ياسر رزق ده مش بيهرتل على فكرة..دي رسالة خطيرة لحجم المصيبة التى نحياها… وتثبت بالدليل انهيار كامل لمؤسسات الدولة والتدخل الصارخ في أعمال واستقلال القضاء.رسالة.. تؤكد أن القادم أسوأ.. وإن هناك قضايا سابقة التجهيز تنتظر أبناء مبارك.. تصل إلى الاتهام بقلب نظام الحكم..”.

وتقول الناشطة مها الشربتلي:” ياسر رزق بيخشي من اتفاق بين الإخوان وال مبارك طيب مهو احنا فهمنا ان الاخوان في نظرهم يعني الشعب ويبقي في مبرر لقتل اي حد او سرقته او سجنه بحجة انه اخوان”.

ويتسبب الظهور المتكرر لأفراد أسرة المخلوع مبارك بين الحين والآخر في قلق وتوتر بين عصابة السفيه السيسي، فكلما شارك أحد أفراد أسرة المخلوع في مناسبة اجتماعية، تأتي ردود فعل عصابة السفيه والمقربين منه كاشفة لحالة القلق والتوتر تلك.

وبينما تمتنع وسائل إعلام تماما عن نشر أخبارهم، يرصد مراقبون كتّابا محسوبين على السفيه السيسي يهاجمونهم، ويصبح السؤال المطروح هو “لماذا يخشى السيسي من أبناء مبارك إلى هذا الحد؟”، هل يحدث ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي على السفيه السيسي إلى حد كبير نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، أم بسبب علاقات قوية تربط مبارك وعائلته بدول في المنطقة لها تأثير سياسي ومالي كبير، أم لوجود أنصار لمبارك لا يزالون موجودين في أجهزة الدولة المختلفة، لا سيما المؤسسة العسكرية؟

 

*انسحاب شركة صينية عملاقة من فنكوش العاصمة الإدارية بسبب سبوبة الأرباح

يواجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقا جديدا بعد انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.

جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من رد شركة نوفاذ ستانزا إحدى الشركات التي حصلت على أراضي لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- للأرض التي حصلت عليها لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.

ووفق ما أعلنه أحمد زكى عابدين- لواء جيش- الذي يتولى رئاسة شركة العاصمة التي تم تأسيسها لبيع وتخصيص الأراضي للشركات فإن المفاوضات مع الجانب الصيني حول إنشاء مدينة صينية توقفت بسبب خلاف حول نسبة الأرباح، زاعما أن الشركة الصينية طلبت أرباح أكثر من المتفق عليه.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت قبل 3 أعوام إنشاء شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتولى اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، محافظ بني سويف الأسبق، رئاسة مجلس إدارتها.

وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع الشركة الصينية على منحها أرض داخل المشروع على أن تتولى الشركة الصينية أعمال التطوير والترفيق والإنشاءات، وذلك في مقابل أرباح نسبتها 30% للشركة الصينية و70% للسيسي ونظامه، على اعتبار أن هذا المشروع هو السبوبة الكبرى التي يتم التركيز عليها خلال الينوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار قطاع العقارات فقط والذي يتوقع خبراء أن يتوقف هو الآخر قريبا جدا.

ويمثل خروج الشركة الصينية من المشروع صدمة كبرى لنظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، حيث احتفى إعلاميو السيسي قبل عامين بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة CFLD، وأعلنت الشركة حينها أنها تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات، وأن استثماراتها ستتركز في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مع انسحابها فإن ذلك يتحول إلى سراب.

ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ استانزا جديدتان، ففي عام 2015، وقعت حكومة الانقلاب مذكرة التفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

*رويترز: نزيف البورصة المصرية يتواصل والأسوأ قادم

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم المصرية، وفقدان البورصة نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمئة يوم الأربعاء إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط.

ونقلت الوكالة عن رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية قولها إن هذا الهبوط الحاد يرجع إلى الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن عدد من دول الأسواق الناشئة يواجه أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا.

وهوت أسهم القلعة نحو 8.89 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة وسوديك 4.7 بالمئة وبالم هيلز 8.9 بالمئة.

وقالت يعقوب: “الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه”.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء حكومة الانقلاب في تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وأضافت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق،. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

 

السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

بقينا نشحتالسيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت.. الخميس 13 سبتمبر.. السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات العسكر تواصل إخفاء شاب بالإسماعيلية وطفل سيناوى بعد قتل والده

لليوم الثاني والأربعين على التوالي، تواصل عصابة العسكر في الإسماعيلية إخفاء عادل محمد علي عبد الرحمن، 30 عامًا، وترفض إجلاء مصيره منذ اختطافه يوم 2 أغسطس الماضي دون سند من القانون.

ونقل “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، تأكيد أسرته تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي رد منها، ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق، ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسماعيلية وقطاع الأمن الوطني مسئولية سلامته كاملة، مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجاز نجلهم، والإفراج الفوري عنه

كما تواصل قوات أمن الانقلاب بالعريش الإخفاء القسري للطفل إبراهيم محمد شاهين، 14 عامًا، لليوم الـ(50) منذ اعتقاله مع والده من منزلهما بمدينة العريش في 25 يوليو 2018، وأعلنت عن قتلها لوالده ضمن 11 آخرين يوم 10 سبتمبر الجاري، ووصفته كذبًا بالإرهابي الخطير، ولا يزال مصير نجله مجهولا حتى الآن.

فيما أطلق عدد من النشطاء هاشتاج #رجعوا_إبراهيم_لوالدته، مطالبين بالإفصاح عن مصير الطفل، ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه وعودته لأسرته المكلومة.

 

*تأجيل هزلية التخابر مع حماس ل3 أكتوبر المقبل.. تدهور الحالة الصحية لـ”الشاطر” ونجله

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب باسم “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وقدمت نيابة الانقلاب محضرا يحمل رقم 103 أحوال سجن شديد الحراسة، تبين من خلاله أن المعتقل يشكو من مرض ارتفاع ضغط الدم ويعاني من مرض ارتفاع السكر بالدم، ويعاني من قصور في وظائف الغدة الدرقية منذ الصغر ويتناول علاجا دوائيا، ويعاني من قصور في الشرايين التاجية، ويعاني من قصور من الدرجة الأولى بوظائف الكلى، ويعاني من تضخم حميد بالبروستاتا، ويعاني حديثا من المياه بالعين ويحتاج جراحة بمستشفى ليمان طره، والحالة العامة متدهورة.
كما قدمت النيابة خلال جلسة اليوم، محضر رقم 3 أحوال سجن شديد الحراسة بطره، أثبت فيه أن المعتقل حسن خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، له تاريخ مرضي نقص وخمول في إفراز هرمونات الغدة الدرقية ومواظب على العلاج، ويعاني مؤخرا من تضخم الغدة الدرقية.

وأنه تم عمل أشعة تليفزيونية على الغدة وتبين وجود تضخم فيها نتيجة نقص هرمون الغدة، وأوصت بعمل مسح ذري للغدة، وتم عمل المسح الذري للغدة وتبين أنه يحتاج إلى العرض على استشاري الغدد الصماء بمستشفى المنيل الجامعي، وأنه عانى من دوالي بالدرجة الأولى بالقدم، ويصرف له علاج دوائي والحالة العامة متدهورة ويحتاج لعلاج مكثف.

 

*اعتقال 3 معملين بالشرقية وإخفاء مواطن “إسمعلاوي” لليوم الـ41

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الأربعاء، 3 معلمين أثناء حضورهم تدريبًا خاصًا بالمعلمين بمدينة منيا القمح، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

والمعلمون المعتقلون هم: طارق عسكر، أحمد عبد الرؤوف، أحمد مصيلحي، وجميعهم يقيمون بقرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء الشاب عادل محمد علي عبد الرحمن، 30 عاما، لليوم 41 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أغسطس الماضي.

 

*بالأسماء ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 18 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الأربعاء:

11- مدحت محمد زكي محمد

2- محمد ماهر حسين عبد ربه

3- أحمد محمد سعد صبري

4- سعيد توفيق بدوي

5- هاني أحمد بكر إسماعيل

6- عمر حسين محمد خليل

7- سلامة إبراهيم مسلم

8- إسلام عمرو إبراهيم

9- مصطفى عبد الحميد حنفي

10- ياسر سلطان محمد السيد

11- محمد نجيب محمد مصطفى

12- محمد سعد محمد عبد القوي

13- أحمد حسن عبد العزيز عطية

14- كريم أحمد عبد العزيز

15- أحمد محمد خليل مسعد

16- عبد الناصر محمد السيد

17- محمود سالم عبد الحميد

18- محمد محمد مصطفى كمال.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ابنة سائحي الغردقة: رواية كاذبة لنظام الانقلاب عن حادث مقتل والديّ

نشرت جريدة الديلي تليغراف تقريرا لمتابعة آخر التطورات في ملف وفاة السائحين البريطانيين في أحد فنادق الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر قبل أسابيع.

ويشير التقرير إلى أن كيلي أورمرود ابنة الزوجين المتوفين والتي ما زالت في الغردقة حتى الآن رفضت تقرير نائب عام الانقلاب فور صدوره واتهمت نظام السيسي بمحاولة إلقاء اللوم على أي طرف.

وتضيف الجريدة أن تقرير نائب عام الانقلاب أشار إلى أن الزوجين جون وسوزان كوبر توفيا في الفندق، نتيجة تناول طعام ملوث ببكتريا إي كولاي ما تسبب بـ “نزلة معوية حادة وشديدة، صاحبها إسهال وقيء واختلال في مستوى الأملاح بالدم” ما أدى إلى وفاتهما.

وتنقل الجريدة عن ابنة الزوجين المتوفين قولها إنها لاتصدق تقرير نظام الانقلاب ومطالبتها بإجراء تشريح آخر للجثتين بمشاركة جهة مستقلة في بريطانيا للوصول إلى الحقيقة، مؤكدة أنه لايمكن لأحد أن يصدق أن تقتل العدوى ببكتريا إي كولاي إنسانا بالغا في ساعات محدودة.

وتشير الجريدة إلى أن مؤسسة توماس كوك للسياحة التي كان الزوجان ضمن أحد وفودها في الفندق أجرت تحقيقا خاصا بها وتوصلت إلى أن الطعام في الفندق كان يتضمن معدلات عالية من بكتريا إي كولاي لكنها أيضا أكدت أنها لا تظن أن البكتريا هي المسؤولة عن الوفاة.

وتقول الجريدة إن الابنة المكلومة تؤكد أن والديها كانا في صحة ممتازة خلال العشاء في آخر ليلة لهما في الفندق وأنها فوجئت بعدم نزولهما للإفطار في صباح اليوم التالي.

وتخلص الجريدة إلى القول إن السياحة في مصر مازالت تعاني بشكل كبير منذ حادث تفجير الطائرة الروسية عام 2015 وهو ما أدى حينها إلى تعليق رحلات الطيران من عدة دول غربية بينها بريطانيا إلى شرم الشيخ، وأن هناك المزيد من العقبات والتحديات ستواجهها جراء تلك الأزمة الأخيرة.

 

*دعوة سعد الدين إبراهيم للمصالحة هل تكون ورقة لتمديد استيلاء السيسي على السلطة؟

على الرغم من تأكد جميع المراقبين والسياسيين على أن خيار المصالحة أو التهدئة مستحيلا من قبل نظام السيسي مع كل المصريين، وليس مع المعارضين فقط أو رافضي الانقلاب العسكري…إلا أن خروج الأكاديمي المصري المقرب من الدوائر الامريكية بحديث جديد عن مبادرته التي طرحها قبل 4 سنوات لإطلاق جولة من المصالحة بين نظام الانقلاب العسكري والإخوان، يبدو مستغربا في ظل الظروف الراهنة

فالسيسي الذي أعلن الحرب على الجميع بلا هوادة…سواء المواطن العادي برفع جميع أسعار السلع وفرض سلسلة من الضرائب التي تثقل كاهل المواطن إلى زيادة الجمارك على مئات السلع بما يفاقم الغلاء ويخدم شركات العسكر فقط

أو باعتقال المعارضين السياسيين الذين سبق وإن أيدوه لمجرد دعوتهم للمصالحة أو تغيير الواقع السياسي..

أو باحكام إعدام باطشة ومصادرة أموال رافضي الانقلاب العسكري.

ورغم صدمة المجتمع الدولي بما يمارسه السيسي ونظامه ضد المصريين، والذي تلى في إادانات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، وكافة دول العالم لأحكام الإعدام، تأتي دعاية إبراهيم المقرب من واشنطن صادمة ومخالفة لمعطيات الواقع المعاش…وهو ما يعرف في علم الاستراتيجيات بسياسة الصدمة….التي قد تكون وسيلة لتقليل سقف مطالب الطرف الأضعف “المعارضون والرافضون” ….

وكان الأكاديمي سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية،

جدّد ، اليوم، طرح مبادرته للمصالحة السياسية وإنهاء الأزمة المصرية، قائلا:” أدعو مجددا للمصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين وكل الخصوم السياسيين، وأُعيد من خلالكم طرح مبادرتي التي قدمتها سابقا منذ نحو 4 سنوات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء شعبي حول فكرة المصالحة”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـموقع “عربي21”: “كنت وما زلت وسأظل أدعو للمصالحة الوطنية الشاملة، ولهذا أكرر إطلاق مبادرتي من وقت لآخر، ولن أكل أو أمل حتى تنجح دعوتي وتستقر الدولة المصرية التي يجب أن تخرج من أزمتها الراهنة في أقرب وقت”.

ومن بين البنود التي تضمنتها مبادرة إبراهيم، “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في مصر، تشارك فيها جميع القوى السياسية والوطنية والإسلامية، بمن فيهم السيسي، وجماعة الإخوان، سواء تقدموا بمرشح، أو دعموا مرشحا، أو اكتفوا بخوض الانتخابات البرلمانية، ويعرض الجميع نفسه على الشعب، وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد هوية من يحكم هذا البلد”.

وتابع إبراهيم: “أرجو أن يستجيب الكل للمبادرة التي أرى أنها المخرج المناسب مما نحن فيه الآن، خاصة أن هناك نزيفا دمويا في سيناء ومناطق أخرى، نتيجة التوتر والصراع القائم بين جماعة الإخوان والدولة المصرية.. أنا متفائل رغم كل ما يجري، فلدي آمال عريضة بأننا حتما سنخرج قريبا من هذه الأزمة الطاحنة”.

وفي تقدير الاستراتيجية، يبدو إبراهيم مدفوعا من جهات خارجية لتحريك النظام المصري نحو تهدئة ما، مع المجتمع المصري الذي صار مثقلا بالهموم السياسية والاقتصادية، بدرجات متفاوتة، وبصورة تهدد بثورة شعبية قد تطيح بالسيسي وتدخل مصر في داومة مجتمعية كبيرة، قد تضع الجيش في مواجهة مع الجميع، وهو ما لا تريد واشنطن الوصول إليه، في ظل ما كشفه كتاب “الخوف” من إيمان العالم كله بان نظام السيسي قاتل ومجرم إلا أنه  يحقق مصالح الغرب….

وتحمل مبادرة إبراهيم، ورقة الانتخابات الرئاسية المبكرة، كفرصة كبيرة للانقلاب العسكري، في ظل سيطرة العسكر على المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والإعلامي، ما يخلق فرصة مواتية لتزوير نتيحة أية انتخابات ، قد تاتي بالسيسي أو أحد الوجوه العسكرية لفترة طويلة قد تمتد لنحو 12 عاما جديدا، بعد تعديل الدستور الانقلابي الذي حدد المدد الرئاسية ب2 فقط، بجانب دعوات تمديد المدة نفسها لـ 6 سنوات بدلا من 4، وهو ما يتيح للسيسي نفسه البقاء في الحكم لأكثر من 12 عاما أخرى…بموافقة النتائج التي ستزور بسهولة..

حول السيسي

وتبدو النقطة الأبرز فيما طرحه إبراهيم، اليوم بتاكيده أن “هناك شخصيات نافذة من داخل النظام المصري من بينها وزراء بالحكومة مؤمنون بخيار المصالحة وضرورة الحل السياسي”، مستدركا:” إلا أنهم ينتظرون قيام السيسي باتخاذ قرار في هذا الصدد”.

وأردف: “جمعتنا لقاءات مغلقة وأحاديث خاصة مع بعض المسؤولين من داخل النظام، وحينما يُطرح هذا الأمر (المصالحة) يشيدون ويرحبون به، بل إن بعضهم يطلب مني -أحيانا- المضي قدما في ما أطرحه وألا أتراجع عنه، ويدفعونني لتكرار الحديث بشأنه مرة أخرى”.

ولفت إبراهيم إلى أنه يعيد طرح تصوره للمصالحة الوطنية، وسيجدد أحاديثه بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، ولن يتوقف عن المضي قدما في هذا الاتجاه، مؤكدا أن “هذا ليس من أجل جماعة الإخوان أو النظام الحاكم، بل من أجل مصر وشعبها”.

وتوقع مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قيام السيسي خلال شهور قليلة وقبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل على الأكثر بإجراء مصالحات مع كل الأطراف والخصوم السياسيين، لأنه سيسعى لإنهاء فترة حكمه وخلال آخر فترة رئاسية له بعمل توافقي ومصالحات مع الجميع”….وهو أمر تؤكد صعوبة تحققه التطورات الحادثة بالمشهد المصري، حيث تجاهل نظام السيسي القرار المهم الذي اتخذته جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة بإعلانها الترحيب بالدعوات المتلاحقة للمصالحة وإجراء حوار مجتمعي شامل، كما اعتقل ونكل السيسي بكل المعارضين السياسيين…في تأكيد على استمرار النظام العسكري في إدارة البلاد بطريقة صفرية لا يقبل معها التصالح مع أحد ، حتى الشعب المصري

يشار إلى أنه في مايو 2014، أطلق سعد الدين إبراهيم مبادرته التي حملت اسم “مشوار الألف ميل للمصالحة مع الإخوان المسلمين”، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية 2014، إلا أنها لم تلق أي تجاوب من قبل نظام السيسي.

ودعا إبراهيم، في مبادرته، لطرح فكرة المصالحة في استفتاء عام على الشعب: هل توافق على المصالحة مع الإخوان المسلمين؟ نعم أم لا؟ إن وافق كان بها، وإن رفض فيجب احترام خيار الشعب، لافتا إلى أن قيادات إخوانية، ومصادر مقربة من المرشح (حينها) السيسي (لم يسمها)، أبدت ترحيبا بمبادرته، على حد قوله.

وخلال الأربعة أشهر الماضية،ظهرت خمس مبادرات تهدف لحل الأزمة، وهي مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمرشح الرئاسي الأسبق عبد الله الأشعل، وعضو مجلس الشورى السابق محمد محيي الدين، وأخيرا مبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق التي اُعتقل على أثرها مؤخرا.

وتبقى الساحة المصرية مرشحة لكل الاحتمالات في الفترة المفبلة، في ظل حالة الحرث السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل مقدرات الشعب المصري….

 

*بعد مصادرة أموال وممتلكات بـ300 مليار جنيه.. المستثمرون الأجانب: “باي باي سيسي

لا ينظر نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي للمصريين إلا كمجرد رقم، ولا تُشكل آلامهم في طريق فاشيته أي إزعاج له، بل يتلذذ بآلامهم، ويتسلى بخديعتهم، حتى إنه استخف بمصائبهم وجعلها مادة للسخرية والضحك في مؤتمرات “الكيك”، التي يخرج بها بين الحين والآخر لزف بشريات الفقر مجددًا.

هذا ملخص التداعيات الحقيقية لمسلسل مصادرة أموال 534 شركة ومصنعًا، و66 شركة صرافة بفروعها، و1345 شخصًا من مختلف فئات الشعب المصري، والتحفظ على 203 مدارس، و50 مستشفى، دون نظر لمعاناة الأسر التي سيتم تشريدها بعد مصادرة هذه الأموال الطائلة التي زادت على 300 مليار جنيه، من أصول شركات ومستشفيات ومدارس ورجال أعمال، في الوقت الذي تعاني فيه ملايين الأسر المصرية من البطالة والفقر.

ورغم الرسائل السلبية لتداعيات هذا القرار على الاستثمار في مصر، إلا أن نظام السيسي لم يعلن مبررا واحدا لإصدار هذه القرارات الفاشية.

رسالة سلبية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن نظام الانقلاب مطالب بتبرير قرار المصادرات الأخيرة، مؤكدا أنه في حالة عدم توافق التبريرات مع الدستور والقانون سيبعث ذلك برسالة سلبية للمستثمرين داخل مصر وخارجها، أما في حالة منطقية وقانونية المبررات فإن الأسواق لن تتأثر.

وأشار عبد المطلب إلى سوابق أثرت سلبا في الاقتصاد في هذا الصدد، منها القبض على رجل الأعمال المعروف صلاح دياب، المشارك الأكبر في أسهم جريدة المصري اليوم”، ما أدى إلى مخاوف من تأثيرات سلبية في الاستثمارات في هذا الوقت.

ومن أبرز الشركات التي تم تأميمها: شركات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنها: راديو شاك، دلتا سوفت وير، إس إم إس تكنولوجي كمبيو تك العالمية، إضافة إلى مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية (إيجمى) سيراميكا بريما، ماتكس للملابس الجاهزة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ثرى إم للصناعات الهندسية، الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق، أندلسية للفندقة والسياحة، بلو لاجون للفندقة والتسويق العقاري والدعاية والإعلان، بيزنس نيوز للصحافة والنشر، بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان.

القطاع العقاري

كما يعد القطاع العقاري الأكثر تضررا من عمليات المصادرة، إذ شمل القرار عددا كبيرا من الشركات المعروفة في هذا المجال تتوزع في العديد من المناطق المهمة التي تشهد ضخا كبيرا لرؤوس الأموال في المجال العقاري مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر والجيزة وغيرها. وما فاقم من مخاوف المستثمرين العقاريين هو تكرار استهداف هذا القطاع أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مداهمة لشركات عقارية، وتحفظت عليها وعلى حساباتها المصرفية، وأوردت التحريات الأمنية أسماء العديد من الشركات المحلية العقارية والتجارية المعروفة في قضايا المعارضين الأخيرة، ومن بينها شركات: “الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، وكواترو للاستثمار العقاري، والفرسان إيجيبت للتجارة والتوريدات، وبروفيت 100 للاستثمار العقاري، والعربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، وغيرها.

واستندت الأجهزة الأمنية إلى اتهامات دون أدلة أو وثائق حسب مصادر، وكررت ادعاءات منها استخدام العديد من الشركات لتمويل أذرع جديدة تستهدف تنفيذ مخططات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى، وضرب العلاقات المصريةالعربية.

ولم يراع نظام الانقلاب الآثار الكارثية على آلاف العمال الذين يعملون في مظلة هذه الشركات، ولا وجود لأي بدائل وظيفية لهم، وكأنهم مجرد أرقام في محفظة الفقر التي يبشر بها المصريين.

وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري، ما يجعل الهجمات الأمنية الأخيرة تهديدًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي، كما تربك الحملات أكثر من 90 صناعة متعلقة بالعقارات يعمل بها ملايين المصريين.

إجراءات استثنائية

وانتقد رجال أعمال تضارب الإجراءات الحكومية، إذ تدعي إطلاق حوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه تتخذ إجراءات استثنائية تخيفهم ومنها المصادرة والتحفظ على استثمارات في مختلف القطاعات.

وقال خبراء اقتصاد، إن خطوة مصادرة الممتلكات أدت إلى هروب متزايد للأموال الساخنة من قبل الأجانب، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية للشهر الرابع خلال يوليو الماضي، بقيمة انخفاض 1.7 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة من 23.1 مليار دولار في مارس الماضي إلى 15 مليار دولار في يوليو الماضي، أي انخفضت نحو 8.1 مليارات دولار خلال 4 شهور.

10 مليارات دولار

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، عن الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة قوله: إن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه سيتم توفيرها عبر القروض المحلية والخارجية.

وما زاد من فزع المستثمرين إعلان وزارة مالية السيسي، أخيرا، عزمها الكشف عن سرية حسابات المودعين من أجل تحصيل الضرائب، وهو الأمر الذي اعترض عليه البنك المركزي بعد تفاقم مخاوف المستثمرين، فاتجهت حكومة السيسي لتضع يدها في جيوب الأفراد والشركات التي يمتلكها أعضاء بجماعة الإخوان وغيرهم عبر المصادرة والتأميم لممتلكات خاصة وبيعها وتحويل أموالها إلى الخزانة العامة.

وبرز خلاف حاد في مصر نهاية الشهر الماضي، بشأن السرية المصرفية، بعدما عارض علنا طارق عامر محافظ البنك المركزي، ما صرّح به رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، من أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بهدف الحد من التهرب الضريبي. وبحسب بيانات رسمية، زادت الإيرادات الضريبية 36% إلى 628 مليار جنيه في 2017- 2018.

 

*خبير دولي: السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

أكد خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموزانة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة في مقال على صفحته بفيسبوك تحت عنوان “أسعار النفط تقفز خارج نطاق السيطرة” إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحا جديدا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات …هيهات فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت الى 80 دولار للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب فإن كل دولار زيادة في اسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدر في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

وتابع: “مع أنه لا يجب إنكار حقيقة أن المنتجين الرئيسيين للنفط (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) يعملون على وضع خطط لضمان استقرار الإمدادات والأسعار، إلا أن حقائق السوق تفرض نفسها على الجميع، ومن ثم فإنه سيكون علينا أن ننتظر لنرى كيف ستعبر السوق عن غياب الصادرات الإيرانية، وبالنسبة لمصر فان السلطات المالية والنقدية لا تبدو مسلحة بما يكفي من الخيارات لمواجهة احتمالات الزيادة في اسعار النفط، ومن المرجح أن عجز الموازنة سيتجاوز التوقعات إلا إذا فرضت حكومة الانقلاب زيادات جديدة على أسعار الوقود اعتبارا من بداية يناير 2019، مما يعني أن جيوب الناس ستنزف المزيد من الدماء.

 

*مصادرة أموال الوطنيين تطرد المستثمرين وتكرس الانتقام السياسي

كشفت تقارير صحفية عن الآثار السلبية الناتجة عن قرار مصادرة أموال قيادات الإخوان والقوى الوطنية والثورية، الأمر الذي من شأنه إرهاب المستثمرين المصريين والأجانب في ضخ أي أموال داخل السوق المصرية، مع تهور نظام الانقلاب.

ولجأ نظام الانقلاب لأساليب سلفه جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بلجنة المصادرة، أن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر بـ61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات الدولة للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.

وقررت اللجنة مصادرة أموال 1589 مواطنا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

مخاوف المستثمرين

وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة.

وأكدت الصحيفة أن هذه القرارات تعتبر عودة إلى عصور التأميم التي تمت في عهد جمال عبد الناصر، ما يتناقض مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص، حيث نقلت عن الخبير الاقتصادي أشرف دوابة، قوله إن تأميم الممتلكات أثار الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا.

وكشف الخبير الاقتصادي أشرف دوابة عن مخاوف في أوساط رجال الأعمال من معلومات تؤكد أن حملات تأميم ومصادرة الممتلكات الخاصة ستطال شركات وشخصيات جديدة، ما فاقم القلق من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع الأعمال أصلا، موضحا أن هناك بعدا اجتماعيا من عمليات مصادرة أموال المعارضين للنظام، حيث ستتبعها تصفية لهذه الشركات وبيعها، ما يؤدي إلى تسريح آلاف العمال بعد التخلص من مؤسساتهم، ما سيطرد آلاف المواطنين مع أسرهم بعد بيع منازلهم بحسب قرار المصادرة، وهو ما يفاقم الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأوضح أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف، مشيرا إلى متناقضات عديدة شملها بيان لجنة حصر ومصادرة الأموال والممتلكات، ما يؤكد عدم استنادها إلى أية أدلة في قرارها الأخير.

ضد الاستثمار

من ناحيته، قال الكاتب الصحفي قطب العربي، إن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة في مصر تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات الخاصة تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا.

وأكد أن الرسالة الفعلية لهذه القرارات هي أن يتحرك كل مستثمر أو صاحب شركة لينجو بنفسه واستثماراته من هذه المصادرات التي لن تتوقف، والرسالة أن من لم ينقذ نفسه وأمواله سريعا بسحب هذه الاستثمارات إن كان أجنبيا، أو تهريبها خارج الحدود إن كان مصريا، فلا يلومن إلا نفسه حال مصادرتها أو فرض الحراسة عليها.

وقال العربي: إن الانقلاب وهذه المصادرات لا علاقة لها بفلسفة سياسية أو انحياز اجتماعي لصالح الفقراء، بل هي محض انتقام من خصوم سياسيين، ومحض انحياز لفئة مهيمنة تريد تجريد الشعب وطبقته الوسطى من مصدر نفوذ تستشعر تلك الفئة المهينة خطره عليها، وتريد اغتنام هذه الثروات المصادرة تحت مسميات التحفظ أو الحراسة، لإخلاء ساحات عمل تلك الشركات المستهدفة لشركات جديدة تنشئها تلك الطغمة العسكرية وتتولى هي إدارتها والاستفادة بعائداتها.

 

*خبير دولي: السيسي سيواجه ارتفاع أسعار النفط من جيوب المصريين

أكد خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموزانة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.

وقال نوارة في مقال على صفحته بفيسبوك تحت عنوان “أسعار النفط تقفز خارج نطاق السيطرة” إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحا جديدا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات …هيهات فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت الى 80 دولار للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.

وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب فإن كل دولار زيادة في اسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدر في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فان العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

وتابع: “مع أنه لا يجب إنكار حقيقة أن المنتجين الرئيسيين للنفط (روسيا والسعودية والولايات المتحدة) يعملون على وضع خطط لضمان استقرار الإمدادات والأسعار، إلا أن حقائق السوق تفرض نفسها على الجميع، ومن ثم فإنه سيكون علينا أن ننتظر لنرى كيف ستعبر السوق عن غياب الصادرات الإيرانية، وبالنسبة لمصر فان السلطات المالية والنقدية لا تبدو مسلحة بما يكفي من الخيارات لمواجهة احتمالات الزيادة في اسعار النفط، ومن المرجح أن عجز الموازنة سيتجاوز التوقعات إلا إذا فرضت حكومة الانقلاب زيادات جديدة على أسعار الوقود اعتبارا من بداية يناير 2019، مما يعني أن جيوب الناس ستنزف المزيد من الدماء.

 

*استبدال الأمور المستعجلة” بالقضاء الإداري … شغل حرامية

في إجراء روتيني وفق قانون المصادرات الذي استحدثه السيسي في أبريل الماضي، قرر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، تأييد قرار لجنة التحفظ  والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيًا، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

وأعلنت اللجنة عن أسماء جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية على تاريخ صدوره، بالطرق التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية. ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ، والتي ابتدعها السيسي في محاولة غير دستورية لتحويل لجنة إدارية إلى قانونية، تحقق أهدافه من الانتقام السياسي ضد معارضيه.

يشار إلى أن قانون تشكيل اللجنة نص على أن “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم، أي أن بداية التظلم ستكون من يوم 15 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر.

وتضمنت قائمة الممتلكات المصادرة: شركات في مختلف القطاعات العقارية والسياحية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات خاصة وشركات طباعة ونشر، ما فاقم مخاوف بعض المستثمرين من ضخ أموالهم في هذه القطاعات، ولا سيما قطاع العقارات الذي يعد من أكثر القطاعات تضررًا من هذه الخطوة.

ويتناقض قرار المصادرة مع اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص؛ لأن  تأميم الممتلكات يثير الفزع بين المستثمرين المصريين، وسيدفع الكثير منهم إلى تقليل استثماراته داخل البلاد، وضخ أمواله إلى الخارج في دول مجاورة أكثر أمانا.

والأكثر فداحة في قرار المصادرة، أن القرار يشمل شخصيات لا تنتمي للإخوان، ما يزيد المخاوف. وهو ما يعنى أن قرارات التحفظ على الأموال وشركات القطاع الخاص الأخيرة تثبت أن هذه السلطة لن تبقي على أي استثمارات خاصة، لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات تمثل قوة مجتمعية لا تريد هذه السلطة بقاءها، في ظل خطة ممنهجة لعسكرة الاقتصاد المصري ووضع جميع مفاصله تحت ملكية وتصرف جهات عسكرية تتقاسم النفوذ عليه، وفقا لمعادلات معقدة لا يعرف الشعب عنها شيئا.

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل ذلك بسنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”.

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

بلا شك، فإن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.

ويذكّر قرار الأمور المستعجلة، اليوم ، بأساليب جمال عبد الناصر الفاشية في فرض سياسة التأميم ونهب الأموال ومصادرتها بشكل عشوائي، رغم مخالفتها للدستور والقانون، حيث إن الأموال التي تمت مصادرتها لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال غير منتمين إلى أي فصيل أو جماعة، تقدر بـ61 مليار جنيه، وسط توقعات باستمرار حملات السيسي للاستيلاء على ممتلكات واستثمارات أخرى مملوكة لمعارضين سياسيين.

 

*رؤساء الجامعات.. مناصب يختار العسكر أصحابها من الكارهين للدين

في نشوة استعراضية، أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، أمس الأربعاء 12 سبتمبر، عن استمرار منع النقاب عن المدرسات والتحقق من المنقبات الطالبات على البوابات، بالإضافة إلى إغلاق أية زوايا للصلاة داخل الحرم الجامعي؛ لأن الصلاة تؤدى في المسجد الجامع فقط، في محاولة منه لإثبات ولائه للعسكر الذين يشترطون لمن يشغل منصب رئيس الجامعة أن يظهر عداوته للدين وأن يحارب شرائع الإسلام.

وإمعانا في إثبات كره العسكر للدين، أضاف الخشت أن هذا موقف فكري ثابت لإدارة الجامعة لن يتغير، مبينا أنه سيتم منع أي عضو تدريس بالجامعة من ارتدائه، وأيضا منعه أثناء الكشف الطبي، وأوضح أن من حق الأمن النسائي الإداري بالجامعة التحري عن الطالبات المنتقبات.

وكانت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” قد أكدت في وقت سابق، أن قرار مجلس جامعة القاهرة بغلق جميع مصليات ومساجد الجامعة، يأتي فى إطار حرب زعيم الانقلاب على المقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن جنوده يتنافسون في تقديم القرابين، حتى ولو كان تعطيل شعائر الدين.

العداء للدين!

وقبل تعيين الخشت كان جابر نصار يشغل ذات المنصب، ومارس كل ما يستطيعه للحرب على الإسلام في سبيل إرضاء العسكر، مطالبا بإلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز، سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، وقال إن هذا القرار جاء بعد اكتشاف وقائع ضد بعض الطلاب المسيحيين.

ومع بداية عام 2016، أصدر الدكتور جابر نصار، قرارا بإلغاء “النقابوحظره على العاملات بالمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، أثناء الكشف ولا مانع من ارتدائه خارج العمل داخل نطاق الجامعة، وفي سبتمبر عام 2015، كان هناك قرار آخر بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية بالنقاب.

وفي نهاية العام نفسه، فعّلت جامعة القاهرة قرارها الخاص بغلق زوايا الصلاة بالإدارات ومبانى الحرم الجامعي بعد افتتاح الجامع الكبير؛ تطبيقا لقرار نصار بإغلاق المصليات وزوايا الصلاة بساحات الكليات والإدارات الجامعية المختلفة، وذلك لعدم توفر شروط الطهارة المناسبة لأداء الصلاة فيها، كما جاء أيضًا في إطار مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، حسب قوله.

وتواجه مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، حربًا شرسة على الإسلام، وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغييب وتغيير وعي المصريين، فلا يكف السفيه السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه، هذه التصريحات المتطرفة التي أثارت الغضب والسخط في أوساط كثيرة من الشعب المصري، خاصة عندما تمس عقيدتهم الدينية.

الإسلام خلل!

ولم يكتفِ قائد الانقلاب بتصريحاته المسيئة للإسلام في الاحتفال بالمولد النبوي بالدعوة إلى ثورة دينية، حيث إنه يرى أن الدين الإسلامي يعادي الدنيا كلها، بل دعا عددًا من الفنانين المصريين كي يتولوا مسئولية تصحيح الموروثات الإسلامية المقدسة، وذلك من خلال الأفلام والمسلسلات.

فبعد أن كانت المؤسسات الدينية والمساجد تتولى مسئولية نشر صحيح الدين، تحول الأمر في ظل الانقلاب ليكون الفنانون والمثقفون والكتّاب هم من يعرفون الأمة صحيح دينهم، وصرحت الفنانة المثير للجدل إلهام شاهين- عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “أحب أبشركم وأبشر نفسي الزعيم السيسي بعتلنا دعوة لنقابة الفنانين عشان نناقش كيف نغير الموروثات المقدسة القديمة للمسلمين عن طريق الفن، وهذا يحتاج إلى تفكير وتخطيط؛ لأن هذه الموروثات “خللت” في عقول الناس”، وأضافت: “هروح أنا وليلي علوي والفنانة سما المصري والمخرج خالد يوسف ومنة شلبي وهانى رمزي، أدعولنا”.

هذه الدعوة ليست الأخيرة، فقد دعا السفيه السيسي الكتاب والمثقفين والأدباء، خلال اجتماعه بهم، إلى تصحيح صورة الإسلام لدى المواطنين، وهذا ما كشفت عنه الكاتبة العلمانية فاطمة ناعوت: “هو قال علينا كمثقفين أن لنا دورًا مهمًا جدًا  لتصحيح صورة الإسلام لدى المواطن البسيط الذي ارتبك”.

السيسي” دعا خلال كلمة له في احتفال المولد النبوي الشريف، رجال الدين إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، موضحًا أن هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية.

الغريب في الأمر أن السفيه السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطلب منهم القيام بثورة دينية، ولم ينطق واحد منهم بكلمة واحدة، بل امتد الأمر لتعلن دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر على الفور تنفيذهما لتلك الدعوة، وأعلنا بدء ما أسموه بالثورة الدينية حسبما قالوا في تصريحات صحفية.

 

*أعطني الشرعية.. السيسي يشتري أسلحة مجاملة للغرب والبلد بتشحت

فاقد الشيء يشتريه.. تلك القاعدة التي ينفذها بحذافيرها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومنذ الاستيلاء على كرسي الرئاسة في يونيو 2014، شرع في توقيع اتفاقيات ضخمة، حتى أصبحت مصر في عام 2015 ثاني أكبر البلدان التي تتلقى مساعدات ومع ذلك تتوغل في شراء الأسلحة، حيث وقع السفيه صفقة مع فرنسا لتوريد 24 مقاتلة من طراز رافال، وحاملتي طائرات طراز ميسترال، وفي عام 2016 وقع السفيه وفرنسا اتفاقا إضافيا بقيمة 1.1 مليار دولار لشراء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية العسكرية.

وفي يناير عام 2016، وقع السفيه اتفاقا لتوريد 46 طائرة هليكوبتر هجومية من روسيا، لكن هذا النوع من الأسلحة التي تم شراؤها لا يبدو أنها مناسبة تماما لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية أو الخارجية لمصر، كما أنها لا تناسب أهداف سياستها الخارجية، لا سيما وأن الجزء الأكبر من المشتريات طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وناقلات متعددة الأغراض، والتي تستخدم عادة لتنفيذ عمليات هجومية.

صديق إسرائيل

ويرى مراقبون أن الإنفاق العسكري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع بنسبة كبيرة عن السنوات السابقة، كما أن التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية في مصر لا تقدم مبررا منطقيا واضحا لهذه الأنواع من عمليات الشراء، فعلى الحدود الشرقية وصل جنرالات الانقلاب إلى مستوى تاريخي في خدمة وحفظ أمن إسرائيل، وفي ديسمبر 2016 أجل السفيه السيسي التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وعلاوة على ذلك في مايو 2016 رشح السفيه أحمد أبو الغيط، المعروف في جميع أنحاء المنطقة بأنه صديق إسرائيل، رئيسًا لجامعة الدول العربية.

وقال عضو لجنة الشئون الخارجية والأمن القومي سابقا، محمد جابر، إن النظام العسكري في مصر يحرص على السيطرة المالية، وبناء الثروات الخاصة به”، مضيفا: “صفقات السلاح تعتبر أحد أهم مصادر وروافد هذه الثروات؛ لما يحصلون عليه من عمولات وخلافه”.

ورأى أن السفيه السيسي يتذرع بالعمليات الإرهابية لشراء مثل تلك الأسلحة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من شظف العيش، وقال: “بالإضافة إلى الذريعة الأساسية التي يدعيها السيسي أنه يحارب الإرهاب، فلا بد لمحارب الإرهاب أن يظل مسلحا وفق حججه ومبرراته”، ولفت إلى أن “مثل هذه الصفقات يرضي بها السيسي أطرافا أخرى؛ وهي الدول التي تبيع له تلك الأسلحة، فلا بد أن يحافظ على رضاهم بشكل دائم، وإن كان ذلك على حساب قوت الشعب الجائع”.

وعلى الحدود الغربية، سمح السفيه السيسي للإمارات باستخدام القواعد الجوية المصرية بهدف شن غارات جوية في ليبيا، ووجد السفيه في ذلك فرصة لبدء غاراته العدوانية الجوية بزعم الانتقام لإعدام عدد من المسيحيين المصريين، وحاول جنرالات الانقلاب في مصر استثمار الصراع الليبي، وقاموا بدعم انقلاب اللواء متقاعد خليفة حفتر.

سبوبة الإرهاب!

وتساءل مراقبون: هل حقا الحرب على الإرهاب في سيناء تستحق إنفاق كل هذه الصفقات وشراء أنواع الأسلحة المختلفة؟، حيث إن طائرات رافال التي تم شراؤها من فرنسا لا تساعد الجيش، لأن الجيش المصري يمتلك بالفعل قدرات مماثلة لها ولديه طائرات الأباتشي الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك فإن حاملات طائرات الميسترال يمكنها تقديم القليل من الدعم للعملية العسكرية في سيناء حيث ليس هناك حاجة لإجراء عمليات إنزال برمائية.

بدوره؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، إن الجيش المصري يعيش الآن في أزهى عصوره ماديا، من خلال المنح والعطايا والهدايا التي يمنحها السيسي لأفراد وضباط وجنرالات الجيش، في كل مناسبة، مشيرا إلى أن “بعض المصادر في الجيش أكدت لي أن السيسي يوزع ذهبا على الجيش وبسخاء”.

أما الهدف الحقيقي من كل صفقات الأسلحة السابقة هو شراء الشرعية، والصمت الدولي على القمع والانتهاكات والقتل الذي يقوم به السفيه السيسي، أما الهدف الثاني هو سيطرة الجيش على البلاد حال حدوث أي ثورة جديدة ضد العسكر، فعلى سبيل المثال الميسترال يمكن استخدامها للسيطرة على المدن الحيوية مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس، حيث كانت من أوائل المدن خروجا عن سيطرة النظام في ثورة 25 يناير عام 2011، لا سيما وأنه ألمح لاستخدام الجيش كأداة للقمع الداخلي في خطاب ألقاه يوم 26 سبتمبر 2016، عندما قال إن الجيش لديه خطط للانتشار في أنحاء البلاد في غضون ست ساعات في حالة الثورة.

 

*لهذه الأسباب .. مؤسسات مالية عالمية تتوقع صعود الدولار أمام الجنيه

توقعت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية أن تتعرض 7 دول لأزمة في النقد الأجنبي في المدى القصير من بينها مصر. وقالت المؤسسة في تقرير لها، وفقاً لنشرة “انتربرايز” الاقتصادية  مساء الأربعاء 12 سبتمبر 2018م إن مصر سجلت قراءة بلغت 111 نقطة وفقاً للنموذج المستخدم الذي يدعى “داموكليس”، والذي تشير قراءته فوق 100 نقطة إلى احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الصرف خلال 12 شهراً، فيما تشير القراءة فوق مستوى 150 نقطة إلى إمكانية حدوث أزمة بصورة مفاجئة.

وتضم الدول السبع، إلى جانب مصر، سريلانكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وباكستان وتركيا وأوكرانيا.

وتتبع “نومورا هولدينجز” نموذجا للإنذار المبكر يساعدها في تحديد الأزمات المتوقعة في أسعار صرف 30 اقتصاداً ناشئاً، بالاعتماد على عوامل عدة، منها احتياطيات النقد الأجنبي ومستويات الديون وأسعار الفائدة.

كانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية قد توقعت في يوليو الماضي انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات المقبلة.

وقال تقرير للمؤسسة إننا “نتوقع أن تنخفض قيمة العملة المصرية من 17.9 جنيهاً لكل دولار وقت كتابة هذا التقرير إلى 19 جنيهاً لكل دولار بحلول نهاية هذا العام و20 جنيهاً بنهاية العام المقبل 2019”.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني  قد توقعت في تقرير لها نهاية 2017  أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية عام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه. وسيرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020، بحسب توقعات الوكالة.

أما بنك استثمار فاروس فق توقع  أن يرتفع سعر صرف الدولار خلال العام المالي الحالي 2018- 2019 إلى 18.6 جنيه. على أن يرتفع هذا السعر في العام المالي التالي له (2019- 2020) إلى 19.8 جنيه، بحسب ما ذكره البنك في مذكرة بحثية له في ديسمبر 2017م.

وقررت حكومة الانقلاب (تحرير) العملة المحلية في نوفمبر 2016، ليصل سعر الدولار إلى 18 جنيهاً مقابل أقل 8 جنيهات قبل التعويم و7 جنيهات قبل مظاهرات 30 يونيو 2013م.

ويثير ارتفاع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة مخاوف بشأن قدرة الأسواق على تحمل مزيد من التقلبات، خصوصاً في تلك الأسواق التي ترتفع فيها معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ومعدلات الديون الخارجية، بينما يتوقع بعضهم، وفقا للنشرة، أن تنتهي قريباً موجة البيع التي تضرب الأسواق الناشئة مع مؤشرات جيدة على تراجع مستويات العجز التجاري ومعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها.

اقتراض 5 مليارات دولار

وتعميقا لأزمة الدولار، تتجه حكومة الانقلاب نحو اقتراض 5 مليارات دولار لسداد شهادات قناة السويس ، منها ردّ قيمة شهادات قناة السويس البالغ قيمتها 64 مليار جنيه مع حلول موعد استردادها. وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإن الحكومة لجأت للاقتراض بالدولار من المؤسسات الدولية، بسبب قلة التكلفة وانخفاض سعر الفائدة على العملة الأميركية التي تتراوح ما بين 4 و5% سنويا مقارنة بالفائدة المحلية على الاقتراض بالجنيه التي تزيد عن 18%.

وأوضحت تلك المصادر  أن الحكومة خاطبت العديد من الجهات الدولية المانحة للحصول على القرض الدولاري، إذ رفض عدد منها تلبية الطلب المصري، في حين طلبت جهات أخرى فرصة لدراسة المطلب، ومراجعة الضمانات المقدمة من جانب الحكومة ووزارة المالية.

وقالت المصادر إن الحكومة تعيش مأزقاً حادّاً، بسبب تلك الشهادات التي سيحلّ موعد استردادها في العام المقبل، في ظل عدم وجود سيولة مالية لدفعها للمستحقين، خاصة أن القناة الجديدة لم تحقق العائد المرجو منها، فقد كان مخططاً أن يتم دفع تلك الشهادات من عوائد وأرباح التفريعة الجديدة، وهو ما لم يحدث بسبب تراجع حركة التجارة العالمية.

وأعلنت الحكومة في 9 نوفمبر 2017 اعتزامها زيادة العائد على شهادة قناة السويس لتصل إلى 15.5% بدلاً من 12%، وذلك بعد توجّه زيادة سعر الفائدة في البنوك عقب تعويم العملة المحلية وقيام عدد من العملاء لاسترداد قيمة الشهادة واستغلال قيمتها في شراء شهادات جديدة طرحتها البنوك بعائد 20%، فيما أكد وقتها نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، أن رفْع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس سيكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويا.

حجم الديون

ومن العوامل التي  تسهم في صعود الدولار، صعود مستويات الديون إلى معدلات مخيفة، حيث وصلت الديون الخارجية إلى 92.6 مليار دولار في 30 يونيو الماضي بحسب تصريحات مصطفى مدبولي في حواره مع صحيفة “الوطن”. والتي كانت 43 مليارا فقط قبل 30 يونيو 2013م؛  بينما بلغ حجم الديون المحلية “3,8تريليون جنيه في 30 يونيو الماضي بيما كانت” 1.5″ قبل الانقلاب مباشرة ما يعني أن السيسي وحده اقترض حوالي 50 مليار دولار و2,3 تريليون جنيه في 4 سنوات فقط. والأكثر خطورة أن الحكومة لا تملك خطة للتعامل مع وقف الاستدانة وسوف تستمر في هذه السياسات دون توقف رغم التحذيرات من مخاطر هذا السياسات المالية على مستقبل البلاد.

تراجع الإيرادات

ومن الأسباب التي دفعت بنوك ومؤسسات عالمية التنبؤ بصعود الدولار تراجع إيرادات البلاد من مصادر الدخل القومي المعروفة مثل السياحة والتصدير وقناة السويس وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على النظام من أجل توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات البلاد خصوصا وأن مصل تستورد أكثر من 80% من غذائها بخلاف استيراد معظم السلع من الخارج. فمصر تحتاج إلى حوالي 85 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها بينما تحقق موارد الدخل حوالي 55 مليارا فقط ما يعني أن العجز يصل إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا. ولذلك تستسهل الحكومة الاقتراض على دفع وتشجيع زيادة الإنتاج.

 

*البنوك الخاصة ترفع سعر الفائدة..كارثة استثمارية أم أزمة سيولة؟

على طريقة رب البيت في القروض والاستدانة وتأخير المستحقات والودائع بفوائد مضاعفة، التي يتبعها السيسي ، ضاربا الاقتصاد المصري في مقتل، بدت البنوك الخاصة –الأكبر والأكثر في مصر- رفع أسعار الفوائد على الودائع بزعم جمع الأموال لمواجهة أزمة السيولة ..

وأفادت تقارير اقتصادية، اليوم،أن بعض البنوك الخاصة تتجه حاليًا إلى رفع الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية الثابتة أو المتغيرة الفائدة ذات آجال 3 سنوات..

رفع الفائدة

من جانبه تقدم بنك الكويت الوطني بطلب للبنك المركزي للموافقة على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة بين 13% أو 13.25%، كما قرر نفس البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%.

كما قرر بنك عودة مصر رفع الفائدة 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريًا.

وقرر بنك كريدي أجريكول رفع الفائدة 2% على حساب التوفير اليومي ويصرف العائد شهريًا ليسجل العائد 10%.

كما قرر إي جي بنك تقديم شهادة ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح عائد ثابت لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح بين 16.75% على العائد الشهري أو 16.9% على الربع سنوي، ثم يرتبط العائد فيما بعد سعر الفائدة في البنك المركزي.

شهادات ادخارية

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، شهادات ادخارية ذات العائد التراكمي وتتراوح آجال الشهادات بين 3 إلى 10 سنوات بفائدة متباينة ترتفع مع زيادة آجال الشهادة وتتراوح بين 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 225% من أصل الشهادة على الشهادة 10 سنوات، ويتم حصول العائد في نهاية فترة الشهادة مع أصل الشهادة.

وقال مصرفيون إن البنوك الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظهم لإعادة تشغيلها للعملاء حيث إن الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سحبت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين بالبنوك الخاصة لصالح الشهادات 20% و16% و17%.

وقرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف الشهادات مرتفعة العائد حيث تم إيقاف الشهادة 20% و16% في منتصف فبراير الماضي بعد استمراها 16 شهرًا منذ صدورها فى نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وكانت الشهادات مرتفعة العائد جذبت سيولة بقيمة 745 مليار جنيه عبر تحرك ودائع من بنوك خاصة إلى البنوك العامة الثلاثة.

جذب السيولة

وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة، إن البنوك الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد حيث إن الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، أثرت سلبيًا على تراجع السيولة بالبنوك الخاصة.

وأضاف أن البنوك الخاصة تمتلك فرصا لجذب مزيد من المدخرات بعد اتجاه البنوك العامة إلى إيقاف الشهادات مرتفعة العائد وهو ما يساهم في عودة بعض الأوعية الادخارية من البنوك العامة إلى الخاصة .

وأوضح أن البنوك العامة تعاني من ارتفاع حجم السيولة لديها، وارتفاع تكلفة الأموال ولذلك تتجه إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.

مخاطر التعثر

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض، وهو ما يحتم إحداث توازن بين الإقراض للودائع.

وأضاف عبد العال أن البنوك الخاصة تدرس وتترقب تحركات البنوك المنافسة لها التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء، ولذلك أي رفع للفائدة في أحد البنوك الخاصة يؤثر على قرار البنوك المنافسة لها للحفاظ على نوعية عملائهم الذين يختلفون عن طبيعة عملاء البنوك العامة.

وأوضح أن البنوك العامة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء وكذلك لتقليل مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالبنوك العامة إلى الخاصة بحيث تتوزع السيولة على جميع البنوك كما كان قبل الشهادات مرتفعة الفائدة.

وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة، إن البنك يدرس رفع الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت بآجال 3 سنوات بهدف جذب سيولة من الأفراد على آجال متوسطة، نظرًا لاحتياج البنك لحجم من السيولة لإعادة تشغيلها.

وأضاف أن إيقاف الشهادات مرتفعة العائد، يعزز من عودة الودائع مرة أخرى التي خرجت من البنوك الخاصة إلى العامة خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى مايو الماضي.

وتبقي الخطورة كامنة في ارتفاع فوائد الإقراض التي تعوق الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن سعر الفائدة العالية في الإقراض والاقتراض ستؤثر سلبا على الشركات العاملة في السوق المصرية، ويفاقم ظاهرة الأموال الساخنة التي تستهدف المكاسب فقط وتتحرك نحو الأسواق التي تدفع فائدة أكثر، كما جرى مؤخرا من هروب نحو 6 مليارات دولار من السوق المصري، حيث كانت تستثمر كسندات إلى الأرجنتين التي رفعت الفائدة البنكية إلى 43% مؤخرا…وهو ما يهدد بزيادة التضخم في السوق المصري وترفع شعار السلع المنتجة لارتفاع تملفة القروض التي تعتبر أساس الشركات العاملة في مصر