الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بعد زيارة واشنطن.. برلمان العسكر يتجسس لحساب الأمريكان

أرشيف الوسم : بعد زيارة واشنطن.. برلمان العسكر يتجسس لحساب الأمريكان

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يصدر “الطرف الثالث” للسعودية.. الثلاثاء 7 نوفمبر.. “سلمان” و”السيسي” أدخلا العرب في بيت الطاعة الإسرائيلي

الطرف الثالثالسيسي يصدر “الطرف الثالث” للسعودية.. الثلاثاء 7 نوفمبر.. “سلمان” و”السيسي” أدخلا العرب في بيت الطاعة الإسرائيلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب : ضبط متهم «كتائب حلوان» هارب من عربة ترحيلات طرة

قالت وزارة داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنّ قوّة مُشكّلة من الأمنين العام والوطني والإدارة العامة لمباحث القاهرة قبضت على «عبدالوهاب مصطفى محمد مصطفى»، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، أثناء اختبائه في منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة حلوان.

وقال مسؤول بمركز الإعلام الأمني للوازرة إنّ «الإجراءات القانونية كافة اُتّخذت، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الآخر الهارب محمود أبو حسيب محمود فراج”.

ويوم 27 أغسطس الماضي، هرب عبدالوهاب ومحمود أثناء ترحيلهما إلى محبسهما في منطقة سجون طرة، عقب حضورهما جلسة محاكمتهما وآخرين في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان”.

وسبق وتقدّم متهمون في القضية ببلاغات وشكاوى أكّدوا فيها تعرّضهم إلى التعذيب من الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم.

وتضمّن أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة بأنهم في المدة بين 14 أغسطس 2013 و2 فبراير 2015 تولّوا في محافظتي القاهرة والجيزة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

*منع الزيارة والاعتداء على أهالى المعتقلين بسجن شبين الكوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بسجن شبين الكوم العمومى زوجة أحد المعتقلين بعد أن منعت الزيارة بالسجن اليوم واعتدت على بعض الأهالى بالضرب ضمن جرائمها بحق المعتقلين وأسرهم التى تتصاعد رغم المناشدات الحقوقية المطالبه باحترام حقوق الإنسان
ونجح الأهالى فى إخراج زوجة المعتقل من مكان احتجازها بغرفة محمد الحوام ضابط المباحث المشرف على الانتهاكات والجرائم بالسجن، وتوجهوا لنيابة الانقلاب لتحرير محضر بالواقعة مطالبين بمحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

كانت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية قد وجهت أمس الاثنين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومى بعد تصاعد الانتهاكات بما يمثل عملية قتل ممنهج تمارسها إدارة السجن بإشراف ضابط المباحث بالسجن.
وذكرت الرابطة أن إدارة السجن تمنع دخول المأكولات والمشروبات إلا بكميات قليلة جدًا بعد العبث بها أثناء التفتيش وإفسادها، كما تمنع دخول الملابس الشتوية، أو البطاطين، فضلاً عن الأدوية للمرضى منهم، وتتفنن في إذلال الأهالي أثناء الزيارات بالإصرار على التفتيش الذاتي المهين.
وحملت الرابطة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وإدارة سجن شبين الكوم، وقطاع مصلحة السجون المسؤلية كاملة عن سلامة وصحة ذويهم النفسية والبدنية.

 

*قبول النقض بـ”خلية طنطا” و20 فبراير النظر في “المعصرة

ألغت اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي حكم الإعدام الصادر بحق علي إبراهيم محمد إبراهيم والسجن المشدد 10 سنوات بحق 6 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طنطا” وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، قضت في سبتمبر 2016 بإعدام 4 مواطنين والسجن 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 10 سنوات لـ6 آخرين وبراءة آخر، في القضية التي تحمل رقم 60 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والتي تضم 13 من مناهضي الانقلاب العسكري.
وجاءت أحكام الإعدام حضوريًا على “علي إبراهيم محمد إبراهيم” وغيابيًا على أحمد محمد مصطفى، إسلام قطب عبد الخالق، حسام رزق بلتاجي”.
فيما جاءت أحكام السجن المشدد 10 سنوات لكل من: أحمد محمد محمد، عماد معتمد عثمان، طارق نبيل أمين، أحمد حمدي عمر، علي محمد عمر، أسامة أحمد أحمد.
كما حددت محكمة النقض 20 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات طعن 15 من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بخلية المعصرة على الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بمعاقبهم بالسجن المؤبد وكلفت دائرة المستشار حسن سامي لنظر الطعن.
كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد لـ15 مواطنًا في قضية “خلية المعصرة” بدائرة قسم شرطة حلوان بزعم بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات وبراءة أحد المتهمين.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة إعادة المرافعة في الدعوى رقم 38018 لسنة 71 المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى إن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمعتقل بسجون الانقلاب بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

 

*تأجيل هزليتي “مذبحة رابعة” و”داعش الصعيد

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لـ 14 نوفمبر، لاستكمال سماع الشهود.
وكلفت المحكمة النيابة العامة للانقلاب بالتفتيش على السجون للوقوف على الانتهاكات والجرائم التى دفعت المعتقلين للدخول فى اضراب عن الطعام رفضا لما يحدث من عمليات القتل البطيء التى تمارس بحقهم بسجن العقرب وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية.
وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع و738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.
أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي رابع جلسات محاكمة 66 مواطن فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش الصعيدلـ5 ديسمبر المقبل.
وتتضمن القضية الهزلية 43 معتقلا والباقين غيابى من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات معلبة مكررة، منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاض العسكر محمد شيرين فهمى، جلسات إعادة اجراءات محاكمة المعتقل أسامة احمد السباعى السمرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” لجلسة 12 نوفمبر الجارى لإحضار المعتقل من محبسه، وأمرت بالتحقيق مع المتسبب فى عدم إحضاره، وعرض نتائج التحقيق على المحكمة مع استمرار حبس المعتقل.
كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قد أصدرت فى وقت سابق قرارات بالحبس على الوارد أسمائهم فى القضية البالغ عددهم 47 بينهم 37 معتقلا و10 غيابى حيث قررت السجن لـ21 15 عاما والسجن 10 سنوات لـ15 آخرين والسجن 7 سنوات لـ11 آخرين بزعم مقاومة السلطات.

 

*الأمن يداهم محلات تجارية لتعقب لعبة تهين السيسي

قالت وسائل إعلام  إن قوات أجهزة الأمن  شنت حملة أمنية موسعة بمحافظة الجيزة لتعقب لعبة للأطفال تحمل اسم يسئ إلى رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وبررت أجهزة الأمن حملتها لجمع اللعبة من المحلات والشوارع زاعمه أن لها تأثرا سلبيا على الأطفال.
وتتكون اللعبة من كرتين وحبل يجمعهما كالبنادول- على نطاق واسع بين أطفال مصر، وتباع في معظم الأحياء بسعر زهيد.
ولاقت اللعبة رواجا في الشوارع، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات سخرية واسعة بين المؤيدين والمعارضين على حد سواء، بسبب اسم اللعبة، وارتباطها بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي حظي بعدة ألقاب شعبية مثل بلحة” وغيرها، ولكن هذه تعد الأسوأ بسبب اسمها المتعلق بجزء من الأعضاء التناسلية.
وأفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام  بأن “مديرية أمن الجيزة تشن حملات موسعة استهدفت ضبط التجار، وأصحاب المحلات الحائزين والمروجين للعبة “البنادول”  الخاصة بالأطفال، أسفرت عن ضبط 1403 لعبة وتحرير محاضر لـ 41 تاجرا وصاحب محل.

 

*ساويرس يطالب بالحصول على ترخيص لفتح بنك خاص!

طالب رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، بالسماح له بفتح بنك خاص فى مصر؛ بدعوى المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة، متهمًا البنوك المصرية بعدم توفير الدعم الكافي لها.
وقال ساويرس، فى كلمته خلال جلسة “ريادة الأعمال والابتكار” بمسرحية “مؤتمر الشباب” بشرم الشيخ: إن “مصر تشهد مشكلة خاصة بالبنوك، لأنه لا يتم منح رخصة إنشاء بنك لشخص واحد، لهذا اتجهت لدولة أخرى”، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة فى مصر تعطلها البنوك أيضا؛ لأنها تبحث عن الأسماء الكبيرة فقط، لهذا لا تجد تلك المشروعات والمؤسسات الصغيرة من يرعاها؛ لأن البنوك تخاف دائما من إقراضها”، مضيفا أن “الباب مقفول فى وشهم
وأضاف ساويرس أن “إنشاء بنك خاص به كان حلمه منذ الصغر، وكان يسعى إليه دائما، واستمر فى الإجراءات أكثر من 3 سنوات حتى حصل على الرخصة من خارج مصر“.

 

*بعد زيارة واشنطن.. برلمان العسكر يتجسس لحساب الأمريكان

تعرض وفد برلمان العسكر برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لعدد من المواقف المحرجة خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا؛ بسبب هجوم كثير من نواب الكونجرس والأكاديميين الأمريكان على الوضع في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013م؛ ما دفع الوفد إلى استخدام الكذب للخروج من الورطة التي تعرضوا لها.

الأكثر دهشة أن وفد برلمان العسكر أمام الضغوط الأمريكية، قدم مزيدًا من التنازلات الكارثية التي تؤكد عدم مشروعية هذه العصابة، حيث تعهد بتقديم تقارير شهرية للحكومة الأمريكية عن الأحوال في مصر، ما يعني أن البرلمان تكفل بالتجسس على المصريين لحساب الأمريكان؛ حتى يرضوا عن النظام العسكري الاستبدادي في بلاد النيل.

هذه المواقف أشار إلى بعضها رجل الأعمال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، في مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، وتجاهل معظمها.

وزعم السويدي أن الزيارة كانت ناجحة، وشهدت تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة التى تصل إلى الجانب الأمريكى. وهو ما يعكس حجم الانتقادات التي تعرض لها وفد برلمان العسكر في واشنطن.

البرلمان يقوم بدور الجواسيس

الموقف الأكثر إحراجًا لوفد برلمان العسكر، يتعلق بالانتقادات الحادة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد 30 يونيو 2013م.

حيث تطرق رئيس ائتلاف دعم مصر إلى ما وصفها بالتقارير المغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر”، مشيرا إلى أن الوفد طالب وسائل الإعلام الأمريكية بالتحري قبل إصدار أي تقارير تخص الأوضاع في مصر.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر أن الوفد اعترض على أسلوب متابعة حادث الواحات، واستخدام بعض وسائل الإعلام الغربية مصطلح جماعات مسلحة، كما تم الاتفاق على إنشاء جمعية صداقة مصرية أمريكية وإرسال تقارير شهرية حول ما يدور بمصر.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التقارير الشهرية هي بدعة جديدة تؤكد حجم المذلة والانكسار أمام النظام الأمريكي، بل إن هذه التقارير تشبه تقارير الجواسيس، وتُقنن التدخل الخارجي في الشأن المصري، وتعكس أحط صور الإذلال والعمالة.

ورطة المعونة الأمريكية

ومن المواقف المحرجة، ما يتعلق باستخدام الجانب الأمريكي ورقة المساعدات العسكرية والمدنية (المعونة الأمريكية)، لعقاب نظام العسكر على بعض المواقف، ومن أشهرها حادث سفينة السلاح الكورية الشمالية، التي ثبت أنها كانت متجهة إلى جنرالات كبار بالجيش المصري، إضافة إلى الانتقادات الكثيرة لملف حقوق الإنسان، ومصادرة الحريات، واستخدام التعذيب على نطاق واسع بناء على تقارير موثقة من المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش.

السويدي قال إن وفد البرلمان أبلغ الكونجرس الأمريكى رفض الشارع المصرى لطريقة الإدارة الأمريكية فى التعامل مع ملف المساعدات الأمريكية لمصر باعتبارها ورقة ضغط.

وأوضح السويدى، أن الوفد أبلغ الكونجرس أيضا رفضه لهذا الأسلوب، مطالبًا بضرورة استيضاح الأمور قبل الوصول إلى نقطة تطبيق عقوبة معينة، خاصة مع تأييد أمريكا واعترافها بدور نظام 30 يونيو فى المنطقة، داعيًا إلى تغيير طريقة الحوار للوصول إلى أهداف مشتركة.

الكذب بشأن قانون الجمعيات الأهلية

أما الموقف المحرج الثالث، فيتعلق بما أوضحه السويدي أيضا، أنه كان هناك نقد بناء من جميع النواب الأمريكيين المشاركين في لقاءات الوفد البرلماني المصري، وهناك مناقشات وأسئلة حول قانون الجمعيات الأهلية.

وردًا على ورطة المعونات، أضاف السويدي أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال رد قائلا: “إنه تمت مراعاة المعايير الدولية في صياغة القانون، في ظل المطالبات بضرورة أن يتم تحديد أوجه إنفاق أي تمويل يأتي للجمعيات والمنظمات الأهلية“.

وأمام ورطة الوفد المصري، اضطر السويدي إلى استخدام الكذب، حيث زعم أن قانون الجمعيات الأهلية جاء بناء على ضغط شعبي؛ لأن الشعب يريد أن يعرف مصادر هذه الأموال التي تأتي من مصادر مجهولة ولا يعرف أين تنفق.

ولتلطيف الأجواء، اضطر علي عبد العال إلى تأكيد أن المجلس قد يراجع قانون الجمعيات إذا رأى البرلمان ضرورة تطويره، وأن اختبار تطبيق القانون سيكون هو التحرك المبدئي، بينما زعم السويدي أن القانون لم يطبق بعد؛ لأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى اليوم.

 

*قيادي ببرلمان العسكر يعترف: ملف الديون مخيف وتوقيت التعويم خاطئ

اعترف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب العسكر، أن ملف الديون في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح مخيفًا وخطرًا على التنمية. كما هاجم هيكل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه الجنرال السيسي والبنك المركزي، يوم 3 نوفمبر 2016م، موضحا أنه جاء فى توقيت خاطئ وأنه غير مدروس، مطالبًا حكومة العسكر بسرعة مد شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء.

وفي حواره اليوم مع صحيفة المصري اليوم، يشرح هيكل أسباب الخطأ في توقيت قرار التعويم، وأنه لم يكن مدروسا بشكل جيد، موضحا أن القرار قام بإلغاء الدعم عن عدد من السلع، وزيادة أسعار الكهرباء، وهذه الخطوات زادت من أعباء الناس، وجاء التعويم ليزيد الطين بلة، وكان يجب تأخيره إلى وقت مناسب يكون فيه المواطن قادرًا على تحمل كل هذه الضغوطات.

ويحذر هيكل من ملف الديون الذي وصفه بالمشكلة الكبرى، والذي أصبح مخيفًا بعد أن وصلت ديون مصر الخارجية إلى أكثر من ٨٠ مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ١٢٠ بعد الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى وإقامة المحطة النووية.

ويكشف هيكل- نقلا عن وزيرة الاستثمار- أن معظم مخصصات القروض كان من نصيب وزارة الكهرباء، محذرا من أن ١٢٠ مليار دولار رقم ضخم وغير مقبول مطلقا؛ لأنك بكل بساطة لم تقم بإنتاج شىء لتصديره بالدولار، فضلا عن عدم وجود سياحة فى الوقت الذى تعانى فيه إرهاقا من الديون، وتقوم بسداد أقساط عليها فوائد.

وحول الاحتياطي النقدي، يضيف هيكل أنه من المؤسف أن الاحتياطى النقدى لديك ليس حقيقيا، حيث يدخل ضمنه الودائع المملوكة للإمارات والسعودية، ويجب ألا ننسى زيادة عدد السكان وزيادة الالتزامات المحلية، مما يجعلك فى أزمة كبرى مع القروض وكيفية سدادها، والغريب أن الدولة لم تقم بشرح خطتها للتعامل مع هذا الدين، لذلك أنا شخصيا قلق من هذا الملف، بحسب تصريحات هيكل.

إعلام الصراخ والفضائح

وأعرب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس نواب العسكر، عن عدم رضاه عن الأداء الإعلامى لفضائيات وصحف العسكر، مضيفا «للأسف لدينا مثلا قنوات فضائية كثيرة لا تفكر فى تقديم عمل جيد، ولكنها تتبارى فى إيجاد حالة من الصراخ والفضائح فقط، وابتعدت عن المهنية تماما، وأصبح إعلامنا غير عابر للحدود».

وأكد أن صحف العسكر الحكومية تراجع عدد قرائها عن السابق كثيرًا، ويزداد هذا الانخفاض مع مرور الأيام، والأسباب تكمن فى انصراف معظم القراء إلى المواقع الإلكترونية الخارجية، لأن بها محتوى ومعلومات أفضل مما تقدمه مثيلاتها فى مصر، وأن المادة الصحفية أصبحت غير جاذبة للقراء، ويجب الانتباه إلى أن الصحافة الورقية تتلاشى، ولا بد أن نواكب العصر ونهتم بالإعلام الإلكترونى، وتوفير مقومات نجاحه، كما يفعل الخارج حاليا، لكنّ البقاء محلك سر دون الأخذ بأسباب التقدم أمر فى غاية الخطورة.

وينفى هيكل أنه كان وراء اختيار رؤساء تحرير الصحف الحكومية ورؤساء مجالس الإدارات فى المؤسسات الحكومية، مشددا على أنه «لم أتدخل فى هذه الاختيارات مطلقا، ولا أعرف من أين جاءوا بهذه الشائعات»، ما يؤكد أن الأجهزة الأمنية هي صاحبة القرار الحاسم في اختيار قيادات الإعلام.

 

*خبراء في القتل: السيسي يصدر “الطرف الثالث” للسعودية

“بن سلمان تقريبًا خلص على العيلة المالكة.. امبارح اعتقالات والنهاردة سقوط طيارة ومصرع أمير وقيادات بالشرطة”، وضجت وسائل إعلام عربية ودولية، بخبر مقتل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومسئولين سعوديين آخرين في حادث تحطم مروحية بمحافظة عسير. 

السقوط المفاجئ والغامض لطائرة بن مقرن، أعاد للأذهان الوحدة التي كان يشرف عليها وزير داخلية المخلوع مبارك، والتي كانت تسمى “وحدة العلميات القذرة، وتخصصت في تفجير الكنائس واغتيالات المسئولين وقتل السياح الأجانب وتصفية المعارضين.

وتدور تكهنات قوية بوجود اللواء الهارب “حبيب العادلي” في الرياض، مشرفاً على جهاز أمن الدولة الجديد، وبات من مهام هذا الجهاز تطبيق خبرة جنرالات العسكر في مصر، وهو ما ترك العديد من التساؤلات حول كيفية سقوط الطائرة.

تعتيم العادلي

وفي ظل هذا التعتيم عن الحادث كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن مقرن تمت تصفيته مع عدد من المسئولين، وانه وقع ضحية مؤامرة حاكها محمد بن سلمان ضده، مشيرين إلى أن طائرة ابن مقرن تم إسقاطها بواسطة طائرة حربية بعدما قرر الأمير الهروب من السعودية غداة اعتقال عدد كبير من الأمراء بتهم تتعلق بالفساد.

والأمير منصور هو احد أولاد مقرن بن عبد العزيز وليُّ العهد الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء في السعودية الذي قام الملك سلمان بن عبد العزيز بعزله من ولاية العهد فور تنصيبه ملكاً على البلاد.

الطرف الثالث!

وشاعت في مصر نظرية “الطرف الثالث” الذي يقوم بالقتل وإشعال الحرائق، بعد ثورة 25 يناير 2011، وهى نظرية نتجت بعد فشل محاولات إيجاد الفاعل في حوادث قتل راح ضحيتها المئات أشهرها كان قتل 73 مشجع أهلاوي في إستاد بورسعيد في 2012، إلا أنه وبعد الانقلاب ظهر أن الطرف الثالث لم يكن إلا المخابرات الحربية التي كان يسيطر عليها السفيه عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت. 

من جانبها كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيوينة، إن مقاتلة سعودية قامت بإسقاط طائرة منصور بن مقرن بعد اقترابها من الحدود خلال محاولته الهرب.

ووصفت الصحيفة ما جرى بأنه “اغتيال في الهواء” وقالت: “تم الكشف يوم أمس عن أن الطائرة التي أقلت نائب أمير منطقة عسير وسقطت خلال جولة تفقدية في محمية ريدة وأدت لمقتل جميع ركابها، كانت قد اقتربت من الحدود بين السعودية واليمن في محاولة منها للهرب من البلاد فقام سلاح الطيران الحربي السعودي بإسقاطها”.

وأشارت إلى أن “الأمير منصور بن مقرن وبعد انطلاق حملة مكافحة الفساد التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، أعلن أنه يريد إجراء جولة تفقدية في منطقة عسير جنوب المملكة”.

ممنوع الهرب

وكانت صحيفة “ميدل إيست آي”، البريطانية، أشارت إلى احتمال أن الأمير منصور بن مقرن كان يحاول الهرب من السعودية.

وربطت “ميدل إيست آي”، وفاة ابن مقرن، بحملة الاعتقالات المفاجئة التي طالت أمراء بارزين من العائلة الحاكمة، على رأسهم متعب بن عبد الله، والوليد بن طلال.

وأعلنت مصادر متطابقة أن ولي العهد السعودي أمر بمنع تسيير كافة الرحلات الخاصة بالأمراء والمسئولين من وإلى المملكة إلا بموافقة وتصريح خطي منه فقط، وتزامن ذلك مع حملة غير مسبوقة طالت عددا من الأمراء والمسئولين الحاليين والسابقين.

 

*التايمز: حصل على 0.5 %  في انتخابات 2012.. خالد علي يتحدى السيسي

ترشح خالد علي في انتخابات الرئاسة 2012 ضد محمد مرسي، الرئيس السابق الذي عزله السيسي والجيش بعد عام فحسب، ويقبع حاليا في السجن.

 وخلال السباق المذكور، حصد المحامي الحقوقي على   0.5 %   فحسب من إجمالي الأصوات
جاء ذلك في سياق تقرير أوردته صحيفة التايمز البريطانية تعليقا على إعلان خالد علي ترشحه في انتخابات الرئاسة 2018.
التقرير المذكور جاء بعنوان “محامي حقوق الإنسان يتحدى السيسي في الاقتراع الانتخابي“.
وإلى النص الكامل
حث خالد علي، المحامي الحقوقي البارز والناقد البارز للرئيس السيسي،  الشعب المصري على التوحد خلفه و”إنقاذ البلاد” حيث أعلن اعتزامه الترشح ضد القائد العسكري السابق في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وبرز خالد على، 45 عاما، على الساحة، هذا العام عندما تحدى القرار المثير للجدل بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفي مؤتمر صحفي حاشد، تحدث خالد علي عن إحياء الآمال والطموحات التي استندت عليها ثورة الربيع العربي عام 2011.
وأضاف: “بالرغم من كل الظلام، ما زال هناك أمل. أدعو كافة قطاعات المجتمع للتوحد في كفاح جماعي لاستعادة الآمال وإنقاذ الأمة. ولذلك قررت اليوم إطلاق حملتي الرئاسية“.
وبالرغم من ذلك، ليس واضحا بعد إذا ما كانت الدولة ستسمح له بالترشح، ففي سبتمبر الماضي، صدر حكم بحبس خالد علي 3 شهور بتهمة خدش الحياء العام، على خلفية صورة يشير فيها بحركة غير لائقة بيده، بحسب الادعاءات.
خالد قال إن الاتهامات تحمل دوافع سياسية، واستأنف على الحكم.
تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف يعني منع خالد علي من الترشح للرئاسة.
واتهم خالد علي القوات الأمنية بمداهمة المكان الذي يطبع أوراق حملته الانتخابية.
وترشح خالد علي في انتخابات 2012 ضد محمد مرسي، الرئيس السابق الإخواني الذي عزله السيسي والجيش بعد عام فحسب، ويقبع حاليا في السجن.
وخلال السباق الانتخابي المذكور، حصد خالد علي  0.5 %  فحسب من إجمالي الأصوات.
وكان خالد علي يعتزم الترشح أمام السيسي في انتخابات 2014 لكنه انسحب في اللحظات الأخيرة متذرعا بوجود مخاوف من عدم إجراء انتخابات حرة.
واكتسح السيسي انتخابات 2014، لكنه لم يؤكد بعد إذا ما كان سيترشح مجددا، إلا أنه من المرجح جدا أن يتخذ القرار ويفوز بالانتخابات.
بيد أن السيسي أخبر قناة “سي إن بي سي” الأمريكية أنه لن يتجاوز الدستور بالبقاء أكثر من ولايتين رئاسيتين.
وقال السيسي: “لا يلائمني كرئيس البقاء يوما واحدا إضافيا ضد إرادة المصريين“.
وفي يناير الماضي تحدى خالد علي بنجاح قرار الدولة ضد قرار تسليم الجزيرتين للسعودية، لكن الحكومة فازت لاحقا باستئناف على القرار.

 

*تهديد حوثي بضرب الملاحة بالبحر الأحمر يفاقم أزمات “قناة السويس

هدد، اليوم، الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريح نشره على حسابه في تويتر بالرد الحاسم على أي تحرك عسكري لقوات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر أو إغلاق موانئها.

وتتزامن تهديدات الحوثيين الجديدة بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مع كشف الميليشيات عن امتلاكها لصواريخ بحرية زعمت أنها صناعة محلية تحمل اسم المندب. في حين تؤكد التقارير أنها صناعة إيرانية تم تهريبها للميليشيات عبر ميناء الحديدة.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي يسيطر عليها الحوثيين  في صنعاء، أوردت تقريراً أفاد بأن قياديين بارزين في ميليشيات الحوثي تفقدوا صواريخ بحرية جديدة زعمت الوكالة أنها صنعت محلياً.

وجاء في التقرير أيضًا أن صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، زار مدينة الحديدة الساحلية لحضور حفل تخرج لإحدى الدورات العسكرية.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي في اليمن، بقيادة السعودية، إغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية المؤدية إلى اليمن مؤقتًا، لوقف تدفق السلاح على المتمردين الحوثيين من إيران.

وكان مراقبون حذروا من دخول الحوثيين صنعاء وما حولها وإحساسهم بالانتشاء والنصر، يدفعهم إلى مزيد من التقدم نحو الجنوب، طمعا في أن يصبح مدخل البحر الأحمر في أيديهم، ومن خلاله يمكن السيطرة على حركة التجارة، بما ينعكس سلبا على حركة الملاحة في قناة السويس، الأمر الذي يعتبر مساسا بالأمن القومي المصري.

باب المندب وقناة السويس

يشار إلى أن مضيق باب المندب، ممر مائي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. وقد ظلت أهمية باب المندب محدودة حتى افتتاح قناة السويس 1869 وربط البحر الأحمر وما يليه بالبحر المتوسط وعالمه.

فتحول إلى واحد من أهم ممرات النقل والمعابر على الطريق البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط، وعالم المحيط الهندي وشرقي إفريقيا.

ومما زاد في أهمية الممر، أن عرض قناة عبور السفن، وتقع بين جزيرة بريم والبر الأفريقي، هو 16كم وعمقها ما بين 100 و200م، مما يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور الممر بيسر على محورين متعاكسين متباعدين.

وازدادت أهمية الممر بوصفه واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم، مع ازدياد أهمية نفط الخليج العربي. ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر من خلاله في الاتجاهين، بأكثر من 21000 قطعة بحرية سنويا (57 قطعة يوميا).

وتبقى أهمية باب المندب مرتبطة ببقاء قناة السويس أولا وممر هرمز ثانيا، مفتوحين للملاحة، أمام ناقلات النفط خاصة. وتهديد هذين الممرين أو قناة السويس وحدها يحول السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وتدر قناة السويس نحو 5.6 مليار دولار لمصر سنويًّا وبما يعادل نحو 10% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد 

تصريحات بلا مواقف

تعامل مصر مع القضية ضعيفا ولا يرق لمستوى التحديات، حيث سبق أن قال مهاب مميش: “مصر لن تسمح للحوثيين بالسيطرة على مضيق باب المندب لما له من تأثير على قناة السويس وحركة الملاحة فيها”.

وقال وزير الخارجية ، سامح شكري، مؤخرا: “إن القوانين الدولية تكفل حرية الملاحة، وبالتالي فإن تهديد الحوثيين في اليمن ليس مباشراً، وإنه حال تحول الأمر لتهديد مباشر فمصر لن تتأخر عن ضمان أمنها القومي”. 

واعتبر خبراء أن تصريحات المسؤولين المصريين حول أزمة مضيق باب المندب حال سيطرة الحوثيين عليه، استهلاك سياسي، من دون تحرك فاعل، وقلّلوا من جدوى وأهمية حديث مميش حول عدم سماح مصر بالسيطرة على المضيق!

 

*سلمان” و”السيسي” أدخلا العرب في بيت الطاعة الإسرائيلي!

بدأ التحالف العربي الإسرائيلي بقيادة تل أبيب والسعودية ومصر والإمارات، في النزول على الأرض فعليا لتنفيذ بنود الاتفاق مع الإدارة الأمريكية خلال زيارة دونالد ترامب للرياض، بالعمل على إدخال الوطن العربي ضمن بيت الطاعة للتحالف العربي الإسرائيلي، في مواجهة إيران وتركيا وقطر.

واستهلت السعودية بدعم دول التحالف برنامج اتفاق الرياض، باعتقال أغلب أمراء السعودية وعدد من رجال الأعمال والوزراء المعارضين لحكم محمد بن سلمان، بالتزامن مع اتفاق الرياض وواشنطن على تصعيده خلال الفترة القادمة للحكم، مفابل صفقة الـ450 مليار دولار التي حصل عليها ترامب من بن سلمان، وفي ظل التقارب الذي سعى إليه الأمير الشاب مع الكيان الصهيوني بزيارات سرية لتل أبيب

وكشفت مصادر دبلوماسية أن ما حدث في السعودية من انقلاب الأمير الشاب على بيت العائلة، باعتقال عدد أمراء الدرجة الأولى ورجال الأعمال المعروفين والوزراء الحاليين والسابقين، هو مقدمة لبدء ولاية محمد بن سلمان فعليا، لعرش المملكة، خاصة بعد تسريب الوثيقة الملكية التي كشفت احتجاج بعض أمراء القصر على تصعيد محمد بن سلمان مكان أبيه.

وأشارت المصادر إلى أن أكبر دليل على بدء تنفيذ ثفقة القرن في غضون الأيام الحالية، هو مبادرة الرئيس الأمريكي ترمب اليوم الثلاثاء بإعلان دعمه لمحمد بن سلمان تجاه اعتقال أمراء القصر، في مقابل العمل فعليا على تنفيذ أجندة التحالف العربي الإسرائيلي، والتي تسعى واشنطن من خلالها بإدخال الوطن العربي في حظيرة الكيان الصهيوني وبيت الطاعة الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن تسارع وتيرة الأحداث بالتزامن مع انقلاب القصر، يؤكد بدء تنفيذ أجندة التحالف العربي الإسرائيلي، خاصة بعد الدعم الإسرائيلي لكل الإجراءات السعودية والمصرية، موضحا أن هذه الأجندة اتضحت معالمها بشكل كبير في اليومين الماضيين، وهي صعود محمد بن سلمان للحكم في السعودية محل أبيه، مقابل سيطرة الإمارات على اليمن بدعم سعودي وإسرائيلي في مواجهة الحوثيين، تسليم لبنان لإسرائيل بالقضاء على حزب الله، فضلا عن محاولة سلطات الانقلاب في مصر تسليم سلاح حركة حماس للسلطة الفلسطينية تمهيدا للقضاء على المقاومة بشكل نهائي ومنع أي تهديد لإسرائيل، في مقابل سيطرة مصر على ليبيا.

ضحايا الأجندة 

وأكدت المصادر أن هذه الأجندة سيكون لها ضحايا كثر من رجال أعمال وأمراء ومسئولين كبار، ورؤوس مال مشهورين، موضحا أن الانقلاب الذي حدث في السعودية على القصر الملكي واعتقال عدد من الأمراء ورجال أعمال، سيتكرر في أماكن أخرى، من بينها مصر ودول أخرى.

وكشفت المصادر أن ترامب أعطى ضوءا أخضر لقيادات هذا التحالف بتمهيد الأرض لتنفيذ أجندة اتفاق الرياض، مقابل دعم الأغدارة الأمريكية لأي إجراء تتخذه قيادات التحالف، سواء كان بتشديد القبض الأمنية على رموز المعارضة، واعتقالهم، أو بالاستيلاء على أموال رجال أعمال ومشاهير، لدعم هذه القيادات على المستوى الاقتصادي والسياسي.

ولعل تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس، ردا على سؤال أحد الشباب السعوديين حول تأثير اعتقال رجل الأعمال السعودي، الشيخ صالح كامل، على الاقتصاد المصري، التي قال فيها  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشيخ صالح كامل شخصية عظيمة ولا يمكن أن يكون له يد في فساد أو تآمر ولن يؤثر هذا على مصر، ولكنه يؤثر على السعودية لما له من مكانة واحترام»، تؤكد احتمالية استنساخ هذا المشهد في مصر، خاصة وأنه سبق وقام به السيسي ضد عدد من رجال الأعمال المعروفين مثل صلاح دياب رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، وعلي فهمي طلبة رئيس مجموعة موبايل شوب وردايو شاك ورجل الأعمال المعروف صفوان ثابت وآخرين.

توافق مصري سعودي

وفي ظل ما تعيشه السعودية من توتر سياسي داخل الأسرة الحاكمة، يثار التساؤل حول مدى توقف الدعم السياسي والمالي من الرياض للنظام المصري بوصفها الداعم الأكبر الذي ساهم بترسيخ الانقلاب منذ أكثر من 4 سنوات، خاصة وأن مصر ترتبط والسعودية بمصالح سياسية واقتصادية كان آخرها إعلان الأمير محمد بن سلمان عن مشروع مدينة العراة “نيوم”، بمشاركة مصرية.

وأيد الإعلام المصري الموالي للانقلاب قرارات النظام السعودي دون الإطالة في تغطية الأحداث بحجة أنه شأن داخلي ويأتي لمكافحة الفساد، دون الحديث عن الصراع داخل الأسرة السعودية؛ إلا أنه حاول الاستفادة من تلك الأحداث بكيل الاتهامات لبعض الموقوفين ووصم بعضهم بأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد مساعد وزير الخارجة الأسبق السفير عبدالله الأشعل، أن ما يحدث في السعودية لا شك سيطال مصر، قائلا إن “السعودية مقدمة على أزمة خطيرة قد تنتهي بتفتيت المملكة”، مضيفا أن “أزمة المملكة ستقترن بأزمة شاملة في المنطقة العربية وربما تصل إلى حرب طائفية”، مشيرا إلى أن “دور مصر في الفوضى القادمة ليس واضحا بعد”.

وحول مدى خسارة السيسي من تبعات المشهد السعودي، أو مكسبه من الأزمة وحصوله على دور متنام على حساب الرياض المنهمكة داخليا، أكد الأشعل في تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يمكنه تحقيق مكاسب من الوضع السعودي ولكنها ليست آنية وقد تكون مكاسب لاحقة”.

وحول وجوه التأثر المصرية بسبب حالة عدم الاستقرار في الرياض، حذر الأشعل من سقوط نظام الانقلاب في مصر إذا سقطت المملكة، موضحا اعتقاده بحدوث “فوضى كبرى”، وربما حرب إقليمية غير واضحة المعالم، تهدد أنظمة المنطقة ومنها مصر والسعودية.

صفقة الإمارات السعودية

وحول صفقة الإمارات مع السعودية مقابل تقديم الدعم للانقلاب السعودي، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن السعودية تمنع الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، وأبناءه ووزراء ومسؤولين من العودة إلى وطنهم منذ أشهر تلبية للمطالب الإماراتية، خاصة وأن الإمارات تسيطر على اليمن، نظرا لأهمية خليج عدن بالنسبة لموانئ دبي.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إن المملكة اتخذت القرار ظاهريا لحماية الرئيس اليمني، ولكنهم أضافوا أن قرار المنع من العودة تم اتخاذه إرضاء للإمارات التي تعادي «هادي» وتعارض عودته إلى وطنه.

ووصفت الوكالة منع لرئيس اليمني من العودة إلى بلاده بأنه مؤشر على مدى الضعف الشديد لـ«هادي» في الحرب التي يشنها «تحالف السعودية» باسمه ضد «الحوثيين».

وأضافت أنه منذ مغادرة «هادي» للجنوب في فبراير الماضي، قام في مرات عديدة بإرسال خطابات مكتوبة إلى العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، للسماح له بالعودة، موضحة أنه لم يتلق أي رد إيجابي بخصوصها، حسب مسؤول أمني يمني.

وفي أغسطس، قام «هادي» بالانتقال إلى مطار الرياض، مخططا للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن تمت إعادته من المطار، وفق ما قاله المسؤول الأمني لـ«أسوشييتد برس» التي نقلت عن مسؤولين يمنيين آخرين تأكيدهم أن «هادي» وأبناءه وعددا من الوزراء الموجودين برفقته في الرياض لا يسمح لهم بالذهاب إلى اليمن.

وقال المسئول الأمني: «لقد فرض عليهم السعوديون أحد أشكال الإقامة الجبرية، حينما يطلب هادي الذهاب، يردون عليه بالقول إن الوضع غير آمن من أجل عودته، في ظل وجود متآمرين ينوون تصفيته، والسعوديون يخافون على حياته».

وفي محاولة للتحرك ضد الإمارات، عقد «هادي» اجتماعا في 2 نوفمبر لمناقشة تعديل وزاري لطرد الأعضاء المدعومين من الإمارات، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن، بينما يتردد «هادي» في تحدي السعودية لأنه لا يريد أن يفقد السعوديين، وفقا للمسئول الأمني.

وذكرت «أسوشييتد برس» أن السعودية صادرت جوازات سفر العديد من المسؤولين الذين يشتغلون تحت إمرة «هادي»، قبل أن تعيدها إليهم لاحقا، لكن لا يمكنهم مغادرة الرياض.

ويقيم «هادي» في السعودية التي تقود التحالف العربي منذ ما يقرب من عامين ونصف العام باستثناء شهور متقطعة قضاها في عدن، حيث غادر المدينة في فبراير الماضي، بعد خلافات مع الإماراتيين.

وتهيمن الإمارات عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، ومنذ إعلان تحرير عدن من الانقلابيين، في يوليو2015، ترزح مدينة عدن، التي تصفها الحكومة الشرعية بـ«العاصمة المؤقتة»، والمحافظات المجاورة لها جنوبا، تحت وصاية ضمنية من الإمارات، التي دعمت العديد من التحولات السياسية وخاضت معارك محلية.

وكان «الحوثيون» أعلنوا، السبت الماضي، إطلاق صاروخ باليستي على مطار الملك «خالد» الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بينما قالت قيادة «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية، إن الصاروخ استهدف الرياض وجرى اعتراضه وسقط في منطقة غير مأهولة شرق مطار الملك «خالد».

ولاحقا، أعلن «التحالف العربي» إغلاق كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية للبلاد، متهما إيران بالضلوع في تزويد «الحوثيين» بالصواريخ الباليستية، ومتعبرا ذلك عملا من أعمال الحرب ضد السعودية.

دعم إسرائيلي للسعودية مقابل لبنان

في حين دخلت إسرائيل صراحة على خط دعم الانقلاب السعودي، حيث كشف مراسل «راديو سوا» الأمريكي في واشنطن «زيد بنجامين»، إن الخارجية الإسرائيلية دعت دبلوماسييها، في برقية سربتها القناة العاشرة، لمؤازرة الجهود السعودية الرامية لحشد الدعم لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري».

وأضاف «بنجامين»، في تغريدة له على «تويتر» إن (إسرائيل) حثت دبلوماسييها قائلة «أنتم بحاجة للتأكيد على أن استقالة الحريري تظهر كم تمثل إيران وحزب الله من خطر على أمن لبنان».

في الوقت الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، السبت الماضي، استقالة «الحريري»، بـ«مكالمة إيقاظ» للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات ضد ما أسماه بـ«العدو الإيراني».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي «أفيغدور ليبرمان» إن «استقالة  الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية تؤكد ما سبق أن أعلنته (إسرائيل) منذ عام وهو أن حزب الله يحتل لبنان»، مؤكدا أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لمواجهة الخطر الناجم عن الحلف الذي تقوده إيران».

وهو الأمر الذي فسر استقالة الحرير بشكل مفاجئ وهروبه للسعودية، حتى يتم إلقاء الكرة في ملعب حزب الله بلبنان، وإحداث حالة فراغ سياسي يتم من خلالها محاصرة حزب الله، وتسليم لبنان للكيان الصهيوني.

ولاحقا، قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي «يسرائيل كاتس» عبر «تويتر» إن «استقالة رئيس الوزراء اللبناني هي نقطة مفصلية، والآن هو الوقت الأكثر مناسبة للضغط على حزب الله حتى إضعافه ونزع السلاح».

وكان «الحريري» اعلن، السبت الماضي، استقالته من منصبه بشكل مفاجئ خلال زيارته إلى السعودية، وشن حملة هجوم عنيفة على كل من إيران و«حزب الله»، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده «رفيق الحريري».

وفي أول تعليق إيراني رسمي على استقالة «الحريري»، اعتبر مستشار وزير الخارجية الإيراني «حسين شيخ الإسلام» الاستقالة تنم عن عدم حكمة ولا تبشر بأي خير للبنان، مشيرا إلى أنها جاءت بترتيب من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وولي العهد السعودي «محمد بن سلمان».

نزع سلاح حماس

وفي غضون الاتفاق على نزع المقاومة في غزة، وحماية أمن الكيان الصهيوني بمفاوضات مصرية لسلطات الانقلاب، من خلال المصالحة مع حركة فتح، والسيطرة على المعابر، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليتجه بعدها إلى شرم الشيخ في مصر للقاء عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الفلسطيني لدى الرياض بسام الأغا إن زيارة عباس إلى الرياض “تأتي ضمن استمرار الاتصالات الثنائية لإطلاع العاهل السعودي على تطورات القضية الفلسطينية”.

وتأتي زيارة عباس إلى الرياض بعدما سلّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسبوع الماضي إلى السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة التي تسيطر عليها منذ أكثر من عشر سنوات، في خطوة تشكل اختبارا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرم الشهر الماضي برعاية مصر. 

وكانت السعودية قد شهدت اعتقال 11 أميرًا و38 وزيرًا حاليًا وسابقًا إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في أكبر حملة ضد الفساد تشهدها المملكة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا.