الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بلطجة الضابط عمرو المفتي تهدد حياة المعتقلين بـ”استقبال طرة”

أرشيف الوسم : بلطجة الضابط عمرو المفتي تهدد حياة المعتقلين بـ”استقبال طرة”

الإشتراك في الخلاصات

الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي.. الاثنين 3 ديسمبر.. بعهد السيسي المستشفيات تتحول إلى مقبرة للفقراء

غارة صهيونية على رفح

غارة صهيونية على رفح

الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي

الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي

الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي.. الاثنين 3 ديسمبر.. بعهد السيسي المستشفيات تتحول إلى مقبرة للفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 32 بهزلية النهضة لـ6 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة يوم 6 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس أيمن عبد المعطي 15 يوما بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*تجديد حبس معصوم مرزوق وآخرين 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وآخرين، 15 يومًا على خلفية مبادرة “مرزوق” بشأن الأوضاع السياسية الحالية في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت، في شهر سبتمبر الماضي، التحفظ على أموال معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و١٣ آخرين، وذلك في إطار تحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع المعارضين لنظام الانقلاب، سواء من الإسلاميين أو المنتمين للتيارات الأخرى ممن كانوا مؤيدين حتى وقت قريب للانقلاب.

ودفع رعب السيسي من أي معارضة له إلى اعتقال الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة، وذلك بعد إعلان نيته الترشح في “مسرحية الانتخابات الرئاسية” الماضية، بالإضافة إلى اعتقال أبرز عناصر حملته الانتخابية وهو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال بقرار من سلطة الانقلاب.

 

*395 جريمة لـ”ميليشيات السيسي” بحق المصريين خلال شهر نوفمبر

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 395 جريمة وانتهاكًا بحق المصريين خلال شهر نوفمبر الماضي، تنوعت ما بين اعتقال وإخفاء قسري وإهمال طبي وتصفية جسدية.

وقال المركز، في بيان له، إن تلك الانتهاكات شملت وفاة 4 مواطنين داخل السجون بسبب الإهمال الطبي، واعتقال 221 آخرين، بينهم 11 سيدة تم إخفاؤهن قسريًا قبل ظهور 9 منهن، مشيرا إلى حاجة 9 معتقلين للتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم جراء الإهمال الطبي، وورود 14 استغاثة بشأن سوء أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة، فضلًا عن استمرار منع الزيارات ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية، واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المعتقلين، ومنع التريض، ومنع الشراء من كانتين السجن.

وأشار التقرير إلى إخفاء 43 مواطنًا، وتأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 9 مواطنين في هزلية “النائب العام”، وصدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام على مواطن في هزلية “طنطا”، وإصدار المحكمة العسكرية حكمًا بإعدام 8 مواطنين في هزلية “تنظيم ولاية سيناء”، بالإضافة إلى إدراج 164 موطنًا ضمن ما تعرف بقائمة “الكيانات الإرهابية”.

 

*استغاثات حقوقية لإنقاذ 14 معتقلًا بسجن وادي النطرون 

وجّه أهالي 14 معتقلًا بسجن وادى النطرون، 440 نداء استغاثة لإنقاذ ذويهم المعتقلين المرضى بسجن وادي النطرون من الإهمال الطبي المتعمّد الذي يُمارس بحقهم، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

ووجه أهالي المعتقلين استغاثة، حيث يمنع رئيس مباحث سجن وادي النطرون المرضى السياسيين من الترحيل لمستشفى طره لتلقي العلاج وإجراء جراحات عاجلة، رغم وجود حالات حرجة تحتاج لتدخل فوري، ومن بين تلك الحالات:

1- محمد السيد شحاتة “مصاب بورم بالمخ”.

2- جابر عبد الرحمن “يعاني من فتاق كبير بالخصيتين وتليف بالكبد”.

3- خالد فوزي “يعاني من شلل باليد يحتاج لعملية تسليك عصب”.

4- عماد محمد عطية “يعاني من جلطة بالعين اليسرى”.

5- محمد السيد عليوة “يعاني من جلطة أدت لشلل نصفي.

6- محمد جابر محمد “يعاني من فشل كلوي داخل السجن”.

7- محمد دري أحمد “يعاني من كسر مضاعف باليد اليمنى والقدم اليمنى وطلق ناري مستقر باليد”.

8- سعيد السيد إبراهيم “يعاني من انزلاق غضروفي وقطع في وتر القدم اليسرى”.

9- مدحت أبو الفتوح محمد “يعاني من تليف كبدي وحصوات مرارية”.

10- السيد السيد أحمد “يعاني من كسر مضاعف بالقدم”.

11- أنور عبد الحميد أبو سريع “يعاني من ورم بالأمعاء”.

12- عدلي السيد عمر “يحتاج إلى قسطرة ومسح ذري”.

12- محمد فرج علي فضل “يعاني من خراج بالعين وتضخم بالبروستاتا”.

13- صلاح الدين عبد الحميد “يحتاج إلى عملية قلب مفتوح”.

14- ضياء السيد فرحات “يعاني من خراج بالعين وورم بالكبد”.

 

*تأجيل هزلية “لا والنبي يا عبده” لـ5 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين جلسات محاكمة 28 مواطنا بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة لجلسة 5 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*اعتقال 4 شراقوة بينهم محام وأستاذ جامعي تعسفيًّا

قامت قوات الانقلاب في الشرقية باعتقال المحامي أشرف جلهوم، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووفقًا لأحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي منيا القمح فإنهم يتلقون بشكل يومي تهديدات صريحة بالاعتقال حال استمرارهم في الدفاع عن المعتقلين، مؤكدًا أنهم سيظلون في أداء مهمتهم بكل مهنية.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من الزقازيق أمس الأحد 3 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون وهم الأستاذ الدكتور محمد ورد، محمد دياب، هاني جمال راغب.

وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ17 ديسمبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة يوم 17 ديسمبر لفض الأحرار.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*بلطجة الضابط عمرو المفتي تهدد حياة المعتقلين بـ”استقبال طرة

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الاستقبال بطرة نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الضابط عمرو المفتي الشهير بـ”أحمد مراد” ضابط أمن وطني بسجن استقبال طرة.

وذكر الأهالي في استغاثتهم التي وثقها اليوم الإثنين المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات أن ذويهم يتعرضون لانتهاكات غير آدمية، وممارسات؛ حيث يقوم الضابط والمخبرون التابعون له بابتزاز المعتقلين وفرض إتاوات عليهم ونهب زياراتهم، مقابل وعود منهم بزيادة وقت التريض للمعتقلين وهو الشيء الذي لم يحدث.

وأضاف الأهالي أن الضابط المذكور اصدر أوامره بمنع دخول الكتب الدراسية للطلاب المعتقلين، ومنع دخول البطاطين، وقام بحملة تفتيش شديدة على الزنازين في السجن وجرد المعتقلين من جميع متعلقاتهم عدا بطانية وغيار داخلي فقط، وقام برمي جميع متعلقاتهم حتي الطعام، وذلك لإجبار المعتقلين على شراء أشياء غيرها بمبالغ كبيرة من المخبرين التابعين له داخل السجن؛ حيث إنه حول السجن لسبوبة يستفيد منها هو وأتباعه من المخبرين ومن يعترض ليس له إلا التعذيب و التأديب ، والمنع من التريض.

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات عمليات البلطجة الممنهجه التي تتم بحق المعتقلين داخل سجن الاستقبال، كما حمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان المسئولية القانونية الكاملة عن حياتهم وطالبهم جميعاً بالتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات القمعية وغير القانونية والمخالفة لمواد الدستور والقانون.

كما تقدم المركز ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الضابط عمرو المفتي وطالب فيه بفتح تحقيق فوري في تلك الوقائع وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة.

 

*#‏المنسيون حملة للتدوين عن المختفين قسريًا بسجون العسكر

أطلقت منظمة “السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” حملة للتدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والذين مضى على اختفائهم فترات طويلة.

وأعلنت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك مساء أمس الأحد على تبنيها لحملة بعنوان ‫#‏المنسيون للمطالبة بإجلاء مصير المختفين قسريا منذ فترات طويلة، ودعت لمساندة أهالي وأسر ضحايا الإخفاء القسرى على جميع المستويات حتى يتم الكشف عن مصير ذويهم.

ومن بين هولاء المختفين الشاب عمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعه الأزهر ابن مدينة العاشر من رمضان والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.

تقول شقيقته: “أخويا تم القبض عليه “يوم الفض” 14-8-2013 في مدرعة تابعة للجيش وتم إخفائه قسرياً في سجونهم ورغم تأكدنا من مصادر موثوقة إن عُمر عايش وموجود إلا أنهم بينكروا وجوده لحد النهاردة”.

وأشارت إلى أن عمر، طالب الهندسة، كان عمره وقت إخفائه 20 سنة ونصف، وهو الآن على مشارف 26 سنة، وهو لاعب في ناشئي نادي الزمالك ومغني راب ومشهود له بأخلاقه وطيبته وسمعته الجيدة بين كل من يعرفه.
وتساءلت الشقيقة المكلومة: لماذا يتم إخفائه منذ أكثر من 5 سنوات؟

وأكدت عدم التفريط في حق شقيقها قائلة: السنين مش بتعودنا ع الوضع ولا بتنسينا .. الجرح لسة زي أول يوم ،5 سنين الرقم يرعب.. لكن اللي مهون إن ربنا عالم وشاهد ومطلع “عُمر في حفظ الله” وأنا واثقة إن ربنا مش هيخذلنا وهيجمع شملنا تاني وهيرده سالماً معافى إن شاء الله.

 

*لعنة “ريجيني” تطارد السيسي بعد 3 سنوات من قتله!

شهدت الأيام الماضية تطورات عديدة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل داخل سلخانات الانقلاب، مطلع عام 2016، حيث اتهم المدعي العام الإيطالي 7 من ضباط مخابرات وأمن السيسي بالوقوف وراء الجريمة.

وشملت التحركات الإيطالية الجديدة، استدعاء الخارجية الإيطالية سفير الانقلاب في روما، ومطالبته بضرورة تقديم قتلة ريجيني للمحاكمة، فيما أعلن البرلمان الإيطالي عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع برلمان الانقلاب حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة القتلة.

 

*رجل الأعمال فريد حسنين: “الإخوان” قمة الأخلاق ونادم على دعم الانقلاب

أعلن رجل الأعمال المصري محمد فريد حسنين، المُقيم في النمسا حاليًا، عن ندمه على دعم انقلاب العسكر في 03 يوليو 2013م، واعتذاره لصديقه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مؤكدًا أنّ الإخوان المسلمين قمة في الأخلاق من خلال تعامله معهم في قطاعات عديدة.

وكشف رجل الأعمال السبعيني، 79 سنة، عن دعمه لحركة “تمرد” بمبلغ 10 آلاف يورو سلّمها عبر شيك للناشط القبطي جورج إسحاق، لدعم مظاهرات 30 يونيو التمهيدية لإعلان الانقلاب.

وكتب حسنين- عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- “مصطفى بكري كان صحفيًا فقيرًا، ومن خلال مسحه جوخ كل الكلاب من حاملي السلاح، أصبح ملياردير دولارات، ومصطفى الفقي كذلك.. هذا كلام أعرفه، وكان الجميع يسعى لتجنيدي منذ عام 1968، ولم ينجني إلا هجومي الشديد على أمريكا وإسرائيل وأمن الدولة، وإدانتي الفورية للقهر والديكتاتورية”.

وأضاف حسنين: “أخي نبيل كان دائمًا يردد (أنا مش فاهم هما عاتقينك ليه)، وبعض الأصدقاء كانوا يقولون (أنت متفق معاهم وبتمثلوا علينا)، والدكتور محمد عباس (مفكر إسلامي) قال لي مرة (كل اللي بيصفقوا لك بيتمنوا القبض عليك)، وكان رئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور، يقول للأعضاء: محمد فريد كما القنفذ، هايشوك اللي يحاول يحطه في عبه (يحتويه)”.

وتابع رجل الأعمال: “79 سنة كان فيهم خطأ واحد، بل خطيئة، وهي مهاجمة صديقي الدكتور محمد مرسي بعدما أصبح رئيسًا للبلاد، وتمويل حركة تمرد بعشرة آلاف يورو، حولتهم إلى جورج إسحاق يوم تصورت أن الانقلاب منفعة، اعتذرت ولعنت نفسي، ولن أسامح نفسي أبدًا على هذه السقطة”.

الإخوان قمة الأخلاق

وقال حسنين، في تدوينة أخرى: “كانت سقطة ليس لها مبرر أو تفسير، كنت بغباء أمارس استمراري في نقد كل رئيس، وكان عليّ أن أذهب إلى صديق الكفاح في مجلس الشعب الدكتور مرسي أساعده بدلا من أن أهاجمه.. عاشرت الإخوان طويلاً في القاهرة والقليوبية، وكانوا قمة في الأخلاق وعفة اللسان.. كانت لوثة أصابتني، ولن أغفر لنفسي إلى مماتي هذه الخطيئة والسقطة”.

وبدأ حسنين نشاطه السياسي بالمشاركة في تظاهرات الطلبة عام 1968، وسجن لثلاثة أسابيع في عهد جمال عبد الناصر، بعدما حمّل الأخير مسئولية قتل الجنود والضباط في أعوام 1956 (العدوان الثلاثي) و1962 (حرب اليمن) و1967 (نكسة حزيران)، وذلك في جلسة افتتاح المؤتمر القومي العام المذاعة على الهواء.

ترشح حسنين لمنصب رئيس الاتحاد الاشتراكي ضد الرئيس الراحل أنور السادات، وسجن بعدها لمدة عامين بتهمة التآمر ومحاولة قلب نظام الحكم في مايو 1971، ثم أسس الحزب العربي الناصري بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، واعتدى عليه بالضرب، رغم حصانته النيابية، خلال التظاهرات الرافضة للغزو الأمريكي على العراق في مارس 2003.

أسس حسنين مجموعة من الشركات الصناعية، أبرزها “آل فريد للتنمية الصناعية” و”آل فريد للمعدات الهندسية”، وفاز في انتخابات البرلمان عن دائرة طوخ بالقليوبية عام 2000، ثم استقال من الحزب العربي الناصري، وشارك في تأسيس حزب الغد، وقدم استقالته من البرلمان في 6 إبريل 2004، احتجاجًا على ممارسات الحزب الوطني، صاحب الأغلبية المزورة في مجلس الشعب.

 

*الطيران الصهيوني يجتاح رفح بخيانة جيش السيسي

بعد مرور 24 ساعة فقط على ما تناولته وسائل إعلام عبرية، حول غضب الجيش الإسرائيلي من فشل جيش عبد الفتاح السيسي في مواجهة داعش بسيناء، رغم الدعم الذي يحظى به السيسي من إسرائيل في هذا الملف.

الطيران الإسرائيلي يقصف رفح

قام الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين بقصف أهداف غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد عملية عسكرية مصرية واسعة النطاق منذ فبراير الماضي، في الوقت الذي تشهد أجواء مدينتي رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي بدون طيار، منذ أيام دون معرفة هوية الطائرات.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، اليوم الإثنين، إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت أهدافًا في منطقة بلعا غرب مدينة رفح ثم انسحبت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت المصادر، في تصريحاتها، أن من ضمن الأهداف منازل مهجورة في القرية التي يجد الجيش المصري صعوبة في دخولها منذ أسابيع.، مشيرةً إلى أن قوات الجيش تتحرك في محيط المنطقة المستهدفة منذ ساعات الصباح.

وصرحت المصادر بانفجار عبوة ناسفة في جرافة عسكرية تابعة للجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد خلال حملة عسكرية تستهدف قرية أبو طويلة.

السيسي يعترف بالتعاون مع إسرائيل في سيناء

ويعترف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتعاون الجيش الإسرائيلي مع الجيش المصري في ضرب أهداف لتنظيم الدولة “داعش” في سيناء؛ حيث كشف يوسي ميلمان” المحلل العسكري لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن السيسي حينما التقى زعماء يهود في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2016، امتدح أمامهم إسرائيل لتعاونها في الحرب على تنظيم “داعش” المتشدد بسيناء.

وكتب ميلمان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: امتدح السيسي التعاون مع إسرائيل في الحرب على داعش سيناء في نقاش مع زعماء يهود في نيويورك. وقد نُشر في السابق أن سلاح الطيران و8200 وهي المسئولة عن التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، يساعدون المجهود الحربي المصري”.

وتعمل الوحدة 8200 اعتمادًا على عدة طرق أهما الرصد والتنصت والتصوير والتشويش، وهو ما يتطلب وسائل تقنية متقدمة للغاية تقوم الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتوفيرها بناءً على طلبات خاصة من القائمين على الوحدة.

إلا أن ميلمان وهو صحفي ومحلل عسكري واستخباري معروف في تل أبيب، وأحد أهم محللي الأمن القومي الإسرائيلي، فجر مفاجأة أمس الأحد، حينما قال إن خيبة أمل إسرائيلية كبيرة من أداء الجيش والمخابرات المصريين في سيناء؛ لأنهما لم ينجحا حتى الآن في استئصال قوات تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، رغم المساعدات الإسرائيلية المقدمة إلى مصر، مع تقديرات استخبارية إسرائيلية بأن عدد الجهاديين هناك بلغ ألفي مقاتل”.

وأضاف يوسي ميلمان، في مقاله بصحيفة “معاريف”، أن “أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تشكو من عدم قدرة الجيش المصري في إيقاع الهزيمة بداعش، وتواجه صعوبات لتحقيق ذلك، رغم ما تحظى به أجهزة المخابرات المصرية وقواتها المسلحة من مساعدات هائلة من نظيراتها الغربية، ومن إسرائيل، لكن السلطات المصرية لم تنجح بعد في إنجاز مهمتها”.

إسرائيل غير راضية عن أداء الجيش المصري

وأوضح ميلمان، وثيق الصلة بالمخابرات الإسرائيلية، أنه “استمع بداية هذا العام من أوساط أمنية إسرائيلية أن الجيش المصري سيتمكن حتى أواخر 2018 من القضاء على شأفة الجماعات المسلحة في سيناء، لكن من الواضح أن ذلك لن يحدث، رغم أن نظام السيسي حقق عدة إنجازات عسكرية ضد المجموعات المسلحة المتركزة بصورة واضحة شمال سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش”.

وأشار إلى أن “عدد العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعات المسلحة في سيناء تراجع بداية الصيف الماضي، واقترب توقع المخابرات الإسرائيلية من التحقق، وتعزز هذا الشعور بعد أن سلمت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر للسلطات المصرية هشام العشماوي أحد أكبر وأخطر المطلوبين، المسئول عن عدد كبير وخطير من العمليات والهجمات الدامية”.

وأكد أنه “رغم التعليمات التي أصدرها السيسي لأجهزة أمنه ببذل كل جهد مستطاع ضد المنظمات المسلحة، لا سيما المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل الذي يلتقي مع نظرائه في إسرائيل، والمخابرات الحربية بقيادة الجنرال محمد الشحاط، وهما معروفان جيدًا لكبار جنرالات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن في تل أبيب، فالأول ساعدها بالتوصل لتهدئة طويلة المدى مع حماس بغزة، واجتهد لتحقيق مصالحة بين فتح وحماس”.

وأضاف أن “نظام السيسي مع كل ذلك لم يوفر البضاعة اللازمة منه في سيناء لتحقيق الهدوء الأمني، رغم ما أبداه الجيش من قسوة بالغة مع المسلحين، من خلال تحسين قدراته الأمنية، وجمع المعلومات، وتجنيد عملاء لهم داخل تلك المجموعات المسلحة، وموافقة إسرائيل على إدخال قوات عسكرية كبيرة لسيناء؛ لأن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد 1979 يشترط توفر موافقة إسرائيلية على نشر قوات مسلحة مصرية”.

وأوضح أن “القيود الإسرائيلية المفروضة على القوات المصرية في سيناء متعلقة بأعداد الجنود والدبابات والوسائل القتالية وناقلات الجند والطائرات، وقد تجندت بجانب المخابرات المصرية أجهزة الأمن الأمريكية بجهازي CIAوNSA، والفرنسية، والبريطانية MI6، والألمانية BND، والمخابرات الإسرائيلية، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، والأمن العام الشاباك، الذي يشغل وحدة لديه مهمتها متابعة ما يحصل في سيناء، بجانب جهاز العمليات الخاصة الموساد، وسلاح الجو الإسرائيلي”.

ونقل الكاتب عن مجلة إنتيلجينس أونلاين الفرنسية أنه “رغم المساعدة الهائلة من المخابرات الإسرائيلية، فإن مصر تواجه صعوبات بسيناء، ورغم الهجمات التي يشنها الجيش المصري، والتنسيق مع إسرائيل، فلا يزال هناك آلاف المقاتلين بسيناء، لا سيما القادمون من العراق وسوريا، وقد ساعد الموساد ووحدة 8200 كثيرًا نظراءها المصريين، بجانب سلاح الجو الإسرائيلي وطائراته المسيرة دون طيار لمواجهة الجهاديين في شمال سيناء”.

وأشار إلى “جملة أسباب تدفع إسرائيل لمساعدة مصر بحربها في سيناء، أولها أن مصر حليفة إستراتيجية ومهمة لما يعتبره بنيامين نتنياهو الحلف المعتدل، في محاولة لاستيعاب النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط بهدف إضعافه”.

 

*سد النهضة يدمر موسم السياحة الشتوية.. تعرف إلى تفاصيل الكارثة!!

أيام قليلة وينطلق الموسم الشتوي الجديد بمحافظة الأقصر وأسوان والمحافظات السياحية بمصر.

إلا أن المؤشرات القادمة من هناك تؤكد وجود كوارث مثل كل عام بعدما فشلت المحاولات الحثيثة في إنعاش حركة السياحة الشتوية الداخلية بمحافظات مصر، بعدما خرجت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية “UPAV”، (اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية) بمدينتي الأقصر وأسوان، خالية الوفاض دون نتائج تذكر ،بعدما فشل التنشيط السياحي على مستوى الجانبين المصري والبلجيكي خاصةً في محافظات الشتاء المصرية “الأقصر وأسوان” وأخواتها.

تراجع بالغ

عدد من الخبراء أكد أن الدولة أسهمت في تفاقم مشكلات السياحة، وأن الموسم الحالي شهد تراجعا لأعداد السائحين بالمحافظتين بنسبة حوالي 10% عن العام الماضي، خاصة بعدما شهدته الرحلات النيلية من ضربات متلاحقة بسبب شحوط البواخر لانخفاض مياه النيل أثناء السدة الشتوية بالموسم الأشد حيوية وتعنت المسئولين؛ الأمر الذي أثر على أكثر من 17 باخرة تقريبًا وألغت رحلاتها، بل وأُجبر السائحون على استكمال برامجهم برًا من خلال طرق غير ممهده، وأعقبها حالات تسمم للعشرات على متن بواخر أخرى، بسبب استخدام مياه ملوثة في الطهي، مرورًا بحادث احتراق منطاد على متنه 16 سائحًا، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة آخرين بسبب الإقلاع في ظروف جوية صعبة ومخالفة التعليمات.

مفيش حاجة

كانت محافظة الأقصر وأسوان قد وضعت بالتعاون مع المجلس الإقليمي لإدارة شئون نهر النيل العديد من الخطط لمواجهة ظاهرة شحوط المراكب السياحية خلال الموسم السياحى القادم في فصل الشتاء، والذى يتزامن مع حدوث السدة الشتوية من كل عام،حيث لم يتم تفعيل أى دور للجان المحلية والسياحية من أجل سرعة انهاء أعمال التكريك والتطهير الجارية بمجرى نهر النيل بالتعاون مع هيئة النقل النهرى.

وفجر مصدر بهيئة تنشيط السياحة المصرية أنه وحتى وقتنا هذا لم يتم تطهير مجرى نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة يشمل تطهير 5 مناطق بداية من قرية بهاريف وحتى قرية سلوا بكوم أمبو، فضلاً عن عدم تركيب 500 شمندورة في المسافة ما بين أسوان والأقصر.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تجهيز الشوارع والميادين الرئيسية والتي تم صرف مبالغ كبيرة بالتطوير والرصف ورفع الكفاءة، وكذلك عدم رفع كفاءة المعابد وحمايتها والعمل على فتح مقابر جديدة للزيارات، معتبرًا أنه كان ينتظر القطاع السياحي في تلك الأيام خطوات جادة لعمل أكبر حملات من الجذب السياحي بأفكار جديدة ومتنوعة.

شرم الشيخ تئن

وتستمر المعاناة كذلك حيث لم يشعر بها العاملون بالسياحة بجنوب سيناء، كما يقول علي عايش، عضو غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء.

ويقول عايش في تصريحات له: إن “الوضع سيئ جدا جدا، نسبة الإشغال في شرم الشيخ حوالي 35% ولا يوجد مقارنة بينها أصلا وبين السنين الماضية”.

احتلت الجنسية الصينية المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين وفدوا إلى الأقصر وأسوان، فيما كان يمثل الروس والبريطانيون 40% من إجمالي السياح الذين يتوافدون على مصر قبل الأزمة الشهيرة بسقوط الطائرة الروسية بسيناء.

يوافقه الرأي على عبد الله، منسق سياحي: بأن منتدى شباب العالم لم يسفر عن أى حركة سياحة تذكر،فضلا عن عدم إهتمام المسئولين يأى شيء سوى “المؤتمروهو ما اثر على الخدمات المقدمة للوافد الأجنبي، برغم أن المنتدى كان له شق سياحي في المقام الأول وعملية تسويق لكن لم يحدث، وفق حديثه.

الشحوط = الموت

ودخلت أزمة توقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان، الأعوام الأخيرة بسبب الشحوط إلى نفق مظلم؛ نظرا لانخفاض منسوب مياه نهر النيل بالتزامن مع زيادة عدد البواخر السياحية التي تعمل بين المدينتين السياحيتين جنوبي مصر، نتيجة “السدة الشتوية”، التي يلجأ إليها مسئولو وزارة الري بغلق بوابات السد العالي لمدة تصل إلى نحو شهر ونصف بداية من الأول من شهر ديسمبر وحتى منتصف شهر يناير المقبل، بسبب قلة استخدام المياه في فصل الشتاء.

وأدى انخفاض منسوب المياه في نهر النيل إلى شحوط عدد من البواخر في العام الماضي وصلت إلى 35 باخرة سياحية بمحافظة أسوان، و8 بواخر بالأقصر، بعد أن علقت بالرمال والطمي في الجزر النيلية التي برزت وسط النيل.

وكشف ثروت عجمي، رئيس غرف الشركات السياحية بالأقصر سابقًا، عن أبرز أسباب تراجع الموسم السياحي الحالي، بالأقصر وأسوان، واصفًا الأمر بالكارثي والذي أعطى سمعة سيئة عن السياحة التي تبشرنا خيرًا ببدء تعافيها من الأزمات التي لحقت بها الأعوام الماضية، إذ يرى أن هناك خللًا واضحًا من قبل المسئولين وعدم التنسيق بينهم وبين القائمين على السياحة، رغم أن تلك المحافظات ذات وضع خاص وتعد واجهة حضارية لمصر، فأزمة شحوط البواخر والفنادق العائمة كانت الأكثر ضررًا لأصحابها وللسياحة بشكل عام، مستنكرا امتلاكنا ما يزيد على 260 مركبًا سياحيًا ولا يعمل منهم سوا 30 تقريبًا في الرحلات بين المحافظتين لزيارة المعالم التاريخية، ورغم ذلك تشهد كل تلك الوقائع المؤسفة؛ فما بين التوقف بوسط المياه، وإجبار السائحين على استكمال رحلاتهم برًا، والتسمم من الأطعمة، حتى خسرت الشركات بشكل كبير، فضلًا عن مطالبة بعض السائحين لهم بتعويضات عن فساد رحلاتهم، بحسب قوله.

وقائع مؤسفة

وأضاف عجمي، في تصريح له، أن الموسم السياحي في العام الماضي كان أفضل من الحالي؛ حيث بلغت نسبة إشغالات الفنادق التي يبلغ عددها 48 تقريبا، خلاله 50: 60%، بينما لم تتجاوز العام الحالي 40%، ما قد يكون سببًا رئيسيًا في تكرار إلغاء البرامج السياحية، وحالات التسمم التي انتشرت؛ حيث تحتفظ الفنادق العائمة والبواخر بكميات كبيرة من المياه لعدة أيام؛ ما يجعلها تتلوث داخل المواسير التي تمر بها، وعند استخدامها فيما بعد تُسبب التسمم، مطالبًا بتشديد الرقابة على المطاعم ومسئولي الطهي بها، وكذلك الأمر في إعادة منظومة المشرفين على الطيران المدني ورحلات البالون؛ لتكرار الحوادث وخروج الرحلات رغم الطقس السيئ في كثير من الأحيان.

ذعر السائحين

محمد مهران، خبير سياحي، يؤكد أن الكوارث لا تأتي فرداى، وأن شحوط البواخر قد سبب ذعر بين السائحين خوفًا على أرواح، وعدم وجود تقنيات حديثة تنقلهم بعيدًا عن تلك الأزمات.

وأضاف “مهران” الحالة الإقتصادية للحالة الشتوية “جيم” وتبعاتها كارثية خاصة في ظل إنتظار العشرات من العمال والفنيين وأصحاب البواخر والفنادق العائمة الأشهر الشتوية لتعويض الخسائر الصيفية في تلك المحافظات، وفق حديثه.

بينما قال “ش.م” صاحب إحدى البواخر السياحية، أوضح بأن حوادث الشحوط النيلية تكبد أصحاب الفنادق العائمة مبالغ مادية ضخمة؛ لأنها تؤدي إلى خسائر في كسر الدفة أو إتلاف ماكينات السحب ومحركات الباخرة، مضيفًا أن سعر تغيير الريشة الواحدة يصل إلى 70 ألف جنيه، وسعر الدفة 20 ألفا، وصيانة المحرك تصل إلى 150 ألف جنيه.

وطالب عدد من مسئولي المراكب السياحية بسحب الجزر الرملية الموجودة بالنهر وفتح ممرات آمنة للبواخر السياحية أو زيادة منسوب مياه النيل لتفادي شحوطها والحفاظ على سمعة مصر السياحية، خاصة أن السدة الشتوية المعروفة، التي تتسبب في انخفاض مستوى المياه كل عام لم تبدأ رسميًا بعد، وهو ما يؤكد احتمالية وقوع أعمال شحوط أخرى.

انخفاض المياه

وفي هذا الصدد، طالب محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، من وزارات السياحة والري والمسطحات بالتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الشتوي، مؤكدًا أن السدة الشتوية ونقص منسوب المياه أمر يحدث بصورة سنوية وكان لزامًا على وزارة الري التدخل السريع لحل أزمة المراكب السياحية بمحافظة أسوان.

وأكد أن وزارة الري ترفض تزويد مستوى المياه في هذه المنطقة بالنيل، وتتجاهل طلبات جميع العاملين في أسوان والأقصر لحل هذه الأزمة المتكررة والتي تؤثر على الحركة السياحية بشكل كبير.

أما رمضان حجاجي، رئيس غرفة شركات السياحة في الأقصر، فقد صرح من قبل بأن تلك الظاهرة ترجع لانخفاض منسوب المياه وضغط الموسم الشتوي، وتقابل المراكب بكثرة فى طريقها إلى معبد كوم أمبو، وكذلك المناطق الضيقة بنيل الأقصر جنوباً بمناطق أرمنت وبداية إسنا، مؤكدًا أنها السدة الشتوية تظهر كل عام وتؤدي لمعاناة كبيرة بين العاملين بالقطاع السياحي.

شكاوى متكررة

يذكر أن عددًا من المرشدين السياحيين والعاملين بمدينة الأقصر وأسوان قد طالبوا في مذكرة لهم بضرورة توفير سبل مساعدة لإنقاذ موسم الشتاء السياحي قبل تدميره، مؤكدين أن المواسم السابقة كانت كارثية تسببت في فصل وتشريد المئات وأسرهم على إثر توقف السياحة النيلية الشتوية .

بدوره أوضح الخبير السياحي عادل عبد الرازق، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق، أن الدولة لعبت دورًا رئيسيًا في الإضرار بمنظومة السياحة؛ تمثل في إغلاقها خلال العامين الأخيرين لمراكز “الطهي”، التي كانت تمثل واجهة حضارية لكل فنادق مصر، وانعكس الأمر مؤخرًا على سوء الخدمات بكثير من الفنادق، مع تفاقم الأمور لحد التسمم، الأمر الذي لم يكن موجودا قديمًا، حيث تم إغلاق مركزي الطهي بالقاهرة والأقصر، بالإضافة للعمل غير المنتظم لمركز الطهي في محافظة بني سويف، وكان ذلك خطوة لضرب مراكز التدريب والتأهيل، والتي تعد أساس وعصب تنظيم العملية السياحية، واصفَا السياحة دون الخدمات المتقنة، بالمنزل المنهار.

هروب أصحاب الخبرات

وأكد عبد الرازق، في تصريحات صحفية، أن غياب القيادات وأصحاب الخبرات، خاصة في الأعوام الماضية، وهجرتهم للعمل في السياحة بالدول العربية، تسبب في تراجع مستوى الخدمات بشكل عام في الفنادق المصرية، بالإضافة إلى التنافس السيئ في الأسعار بين الأسواق والفنادق وبعضها بعضا، وتدنيها لأرقام لا تليق باستضافة السائح، مطالبًا بتوحيد الأسعار نسبيًا بين الفنادق، حتى لا يشعر السائح بتدني الخدمات، خاصة بعدما وصلت أسعار الغرف ببعض الفنادق لأول مرة إلى 40 دولارًا في الليلة الواحدة، في محاولة لجذبهم.

وشدد الخبير السياحي على ضرورة أن تعود السياحة الثقافية والنيلية لسابق عهدها في مصر، مضيفًا أنه ليس من الممكن أن نمتلك 288 باخرة سياحية، بإجمالي 19 ألف غرفة تقريبا، في حين أن الرحلات تكون ضعيفة بهذا الشكل، وسط تخبط وأخطاء متكررة من المسؤولين.

 

*بعهد السيسي المستشفيات تتحول إلى مقبرة للفقراء

قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل مديرية الشئون الصحية السابق: إن سلطة الانقلاب تقوم بشكل ممنهج بتدمير لمنظومة الصحة بمصر وتسبب في قتل المواطنين بداخل المستشفيات والمعتقلات على حد سواء.

وأضاف جاويش – في مداخلة هاتفية على تلفزيون وطن، الأحد – أن الإهمال الطبي يغتال المرضى بسبب تحول المستشفيات إلى “مصيدة” لحصد الأرواح وقتل المواطنين جراء الفشل في عدم توافر الأدوات الخاصة بعلاج المرضى أو مضاعفات المرض؛ نتيجة عدم وجود خدمة متكاملة.

وأكد وكيل الصحة السابق أن دولة الانقلاب تحولت إلى قاتل لعدم توافر الخدمة في المستشفيات، في المقابل يقوم السيسي بإنفاق المليارات لبناء السجون وقتل المعتقلات من رافضي الانقلال العسكري.

في حين تتكشف حقائق عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية ونقص العناية المركزة، هذا بخلاف الاعتداء المتكرر على منظومة الأطقم الطبية في المستشفياتت وليس ببعيد أحداث الاعتداء على أطباء مستشفى الوراق، وكذلك وفاة المواطنين في عملية الغسيل الكلوي بسبب الإهمال والفساد.

 

*بدولة السيسي.. التقشف للشعب وتبريد “العاصمة الإدارية” بأكبر تكييف مركزي!!

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مطالبة الفقراء بالصبر، والتحمل، والحديث عن الانهيار الاقتصادي التي تمر به مصر، ومحاولات الإصلاح الفاشلة التي يقوم بها، من خلال مزيد من الديون ورفع الدعم عن الغلابة، إلا أنه ومع استمرار هذه النغمة على لسان السيسي، تسمع نشاذا في منطقة أخرى، هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استحوذت على نصيب الأسد من أموال وثروات البلاد، بعد أن جاءت عقب الانتهاء من قناة السويس الجديدة، التي أنفق عليها السيسي 68 مليار جنيه من أموال الغلابة.

إلا أن الطامة الكبرى وأنت تسمع السيسي متحدثا عن مزيد من الفقر للمواطنين، ومعايرتهم بفقرهم، تفاجئ عينك وأنت تطالع أخبار المواقع الإلكترونية والصحف التابعة للانقلاب، تصريحات قد تصيبك بالخبل والجنون، حتى إنك تظن أنها من قبيل “الفشخرة” التي اعتاد عليها السيسي، لتسكين وخداع المواطنين بإنجازات وهمية.

تكييف مركزي لتبريد العاصمة الإدارية

ولعل آخر تصريحات نظام الانقلاب التي أصابت الملايين بالدهشة والحسرة في آن واحد، ما كشف عنه رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد زكي عابدين، أنه وقع عقد إنشاء أول محطة تبريد مركزي “district cooling” بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الأحد، وذلك لتكييف العاصمة الإدارية بأكملها.

هل يعي عقلك ما قرأته عينك؟.. لقد وقع نظام الانقلاب عقد إنشاء تكييف مركزي ليس لمستشفى أو لمبنى حكومي أو حتى لاستاد كرة قدم كما كنا نسمع ولا نصدق عن مشروعات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 والملاعب المكيفة، ولكن وقع السيسي عقد لإنشاء أكبر تكييف مركزي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، لتبريد العاصمة الإدارية الجديدة.

لتتساءل وأنت تقرأ الخبر عن حجم الأموال التي سينفقها السيسي ونظامه الانقلابي، على إنشاء هذا التكييف المركزي، في الوقت الذي يتمسك فيه نظام السيسي بنغمة الحرمان مع الشعب المصري.

يقول أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية: إن محطة التبريد المركزي في العاصمة الإدارية هي الأكبر في مصر وإفريقيا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ120 ألف طن سنويًا؛ حيث تم تنفيذ المحطة على مرحلتين.

وأضاف عابدين، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد، أن هذه المحطة الأولى في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة، بالإضافة إلى التخزين الحراري “thermal storage” ما يؤمن عمل المحطة حتى في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات، كما تعتمد المحطة على نظام تخزين الطاقة أثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة، ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بمقدار 20%.

وأكد عابدين بحسب ما نقلته صحف الانقلاب أن المرحلة الأولى من المحطة مستهدف تنفيذها خلال 12 شهرًا؛ حيث ستغطي الحي الحكومي والمالي وحي السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم الشركة المنفذة بتشغيل المحطة وصيانتها بعد الافتتاح.

وتابع: “نظام التبريد المركزي يحقق عددًا من المزايا للمباني، ومنها تخفيض التكلفة الإنشائية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير المساحات والقدرات الاحتياطية للتكييف المركزي والتركيبات المرتبطة به، وتخفيض الأحمال الكهربائية، واستخدام معدات أكثر بساطة وأقل تكلفة، وكذلك تخفيض الاستثمارات اللازمة للإنشاءات”.

وأوضح أن الشركة المنفذة للمشروع هي “جاز كول” إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية علما بأنه سيجري تطبيق نظام التبريد المركزي في عدة مناطق بالعاصمة الإدارية مثل حي السفارات وحي الأعمال المركزية.

واي فاي مجاني بشوارع العاصمة

يأتي ذلك بعد التصريحات التي كشف فيها ياسر البارودي، رئيس قطاع الخدمات بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية تمت إضافة توسعات جديدة لها لتصبح 206 آلاف فدان ويصل حجمها لحجم محافظة القاهرة.

إلا أن المصيبة الكبرى أنه سيتم تشغيل خدمة الواي فاي مجانا في شوارع العاصمة الإدارية بأكملها.

لتتصور وأنت تطالع هذه الأخبار عن شكل البشر والمواطنين الذين سيعيشون في هذه العاصمة، كي يقوم السيسي بعمل تكييف مركزي لشوارع العاصمة، فضلا عن تشغيل خدموة الواي فاي مجانا، في الوقت الذي حرم على الغلابة دخول هذه العاصمة على وجه الإطلاق، وأحاطها بسور عظيم لمنع تسلل أي فقير، ولو بحثا عن الرزق.

لتحقق نبوءة الكاتب أحمد خالد توفيق عن مدينة “يوتوبيا” التي تحدث عنها في هذه الوراية وقد وصف ما يفعله السيسي بالحرف الواحد.

وأضاف ياسر البارودي أن هناك جهاز للنقل الداخلى في العاصمة مجانا، كما تم عمل مشروع لتدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص مكان كبير بمساحة 152 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه لمشروعات إعادة تدوير المخلفات.

من أين تأتي أموال العاصمة؟

ومنذ أن أعلن السيسي عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة، بصحبة الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، بتكلفة مبدئية 45 مليار دولار، أخذت الأصوات ترتفع، ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، حول جدوى وأولوية هذا المشروع، خاصة بعد أن انسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد الأخرى، بدأت بالشركة الإماراتية ومن بعدها الشركة الصينية، فبدا بوضوح أن المخطط المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع، ومن خلال مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها، لم يتحقق، وأن المشروع في النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاولات مصرية، سوف تحصل على مستحقاتها أولا بأول من الخزينة العامة بأي صورة من الصور.

وفاجأ السيسي الرأي العام بأن أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية للقوات المسلحة.

ونص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا من حصة القوات المسلحة في رأسمالها (أي ما يعادل 68.2 مليون متر مربع بقيمة 68.3مليار جنيه بافتراض قيمة المتر المربع ألف جنيه فقط) ، هذا القرار يعنى أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة يعود إلى خزانة القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة للدولة.

ثم ظهر المهندس علاء عبد العزيز نائب وزير الإسكان الانقلابي في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي محمد علي خير في برنامجه “المصري أفندي” على شاشة فضائية “القاهرة والناس” يوم الأحد الموافق 22/10/2017، ليقول بوضوح إن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة، وإنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقانون رقم (59) لسنة 1979، كهيئة اقتصادية عامة، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر إيراداتها ثلاثة هي: الموازنة العامة للدولة ومصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات أراضي الدولة، والتبرعات والمنح التي تحصل عليها الهيئة.

وأوضح فاروق أن نظام الانقلاب قام باعتماد أي استثمارات جديدة في الدولة لصالح تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، أي أن معظم الاستثمارات الواردة في الموازنة العامة سوف تذهب مباشرة إلى مشروعات العاصمة الإدارية وغيرها، هذا بالإضافة إلى ما سيعزز به موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإن الحديث حول أن هذا المشروع لا يمول من أموال الموازنة العامة للدولة يفتقر إلى الصدق والدقة.

واحتفل عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش العام الماضي، بافتتاح المنتجع السياحي “الماسة كابيتال” في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شيد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وأمامها على الواجهة أكبر مساجد العاصمة بتكلفة المليارات من الجنيهات.

وواجهت الاحتفالات المبالغ فيها، والتي لم يتم الإعلان عن كلفتها، والتي أقامها الجيش وهيئته الهندسية بمناسبة افتتاح المنتجع السياحي الجديد بالعاصمة، انتقادات لاذعة على صفحات التواصل الاجتماعي، نظرا لمظاهر الإسراف الشديد التي أوضحتها الصور الفوتوغرافية المنشورة من داخل المنتجع وتسجيلات حفل افتتاحه.

إلّا أن السؤال الأهم الذي تردد في دوائر المراقبين كان عن القيمة غير الظاهرة للمسارعة في إنشاء هذا المنتجع، أو بمعنى آخر ما تكبّدته الدولة من خسائر اقتصادية ومرفقية نتيجة الإسراع في تنفيذ المنتجع خلال فترة وجيزة في الوقت الذي من المفترض أن تشهد فيه البلاد إقامة العديد من المشاريع المرفقية التي أعلن عنها السيسي وحكومته على مدار السنوات الأربع الماضية.

 

*استيراد الغاز الروسي يكشف أكاذيب السيسي حول الاكتفاء الذاتي بعد الغاز الإسرائيلي

أثار إعلان شركة “روسنفت” الروسية بدء الإجراءات القانونية لتوريد الغاز الطبيعي والمسال للسوق المصرية، علامات استفهام عديدة، وردود أفعال مختلفة، حول هذه القضية، بعد شهور قليلة من قضية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي كانت تعلن فيه سلطات الانقلاب اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر”؛ الأمر الذي أثار الشكوك حول هذه الصفقات المشبوهة من خلال بيزنس العسكر في استيراد وتصدير الغاز الطبيعي.

وكشفت صحيفة “المال” أن شركة “روسنفت الروسية” بدأت الإجراءات القانونية لتوريد الغاز الطبيعي والمسال للسوق المصرية، بعد توقيع شركة “دولفينوسالقابضة في مارس 2018، اتفاقات مدتها 10 سنوات لاستيراد غاز بقيمة 15 مليار دولار من إسرائيل، بعقد أثار الجدل وبررته الحكومة بأنه خطوة لتحويل مصر لمركز لتصدير الغاز لأوروبا.

إلا أن إعلان شركة “روسنفت” كشف وهم “الهدف” الذي زعم عبد الفتاح السيسي إحرازه من خلال قضية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وتحويل مصر لمركز تصدير الغاز لأوروبا ومركز إقليمي للطاقة، حينما قال السيسي نصا: “دي مصر جابت جول”.

ويسمح قانون “تنظيم سوق الغاز الطبيعي” الذي أقره البرلمان في 2017، للشركات الخاصة بمصر باستيراد الغاز وإعادة تصديره، وهو القانون الذي فسره متابعون سياسيون بانه يصب في مصلحة بيزنس العسكر، خاصة مع نوسع قيادات المخابرات الحربية في إنشاء شركات تصدير واستيراد الغاز من الخارج، من خلال رجال أعمال في الظل، يعملون بشراكة مع العسكر بشكل غير مباشر.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت أن مصر باكتشاف حقل ظهر ستكتفي ذاتيا من الغاز الطبيعي بداية 2018، بحوالي 6 أضعاف ، إلا أنها فاجأت المصريين بإعلان تصدير الغاز من الكيان الصهيوني ثم من روسيا.

وقالت وزارة البترول إن إنتاج ظهر أصبح ملياري قدم مكعبة يوميا، ومع دخول حقول أخرى على الإنتاج، وصل إنتاج مصر 6 مليارات قدم مكعبة غاز يوميا، فيما بلغ متوسط الاستهلاك اليومي من5.7 إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، 2.1 تريليون قدم مكعب سنويا.

ليطرح إعلان “روسنفت” تساؤلات عديدة حول سر استيراد سلطات الانقلاب للغاز من روسيا، رغم اكتفائها ذاتيا بحسب ما أعلنته من اكتشاف حقل ظهر.

ونقل موقع “عربي 21” عن الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار قوله للإجابة على استيراد الغاز من روسيا وإسرائيل، إنه منذ البداية حصلت شركة إيني والشركات الشريكة بحقل ظهر على أسعار مجزية، مضمونة من الحكومة لتصدير الغاز للسوق المحلي بسعر يبلغ على الأقل 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحا أن “هذا السعر يضمن للشركات سوقا كما يضمن عائدا كافيا لاسترداد قيمة الاستثمارات خلال سنوات قليلة”.

وأضاف أن “تصدير الغاز عالي التكلفة من حقل ظهر لأسواق أوروبا وشرق آسيا غير مجد تجاريا؛ لذلك فالسوق الطبيعي لغاز حقل ظهر هو السوق المصري، وبالتالي تحويل مصر مركزا لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا كلا لا أساس له من الصحة.

وأكد أن إسالة الغاز بمصر تزيد تكلفته مع النقل بنسبة لا تقل عن 50 %، ومن الصعب جدا تصدير الغاز المسال دون وجود بنية أساسية كاملة للتصدير وبأسعار مقبولة بالأسواق الخارجية، مبينا أنه “لذلك تم تحرير سوق الغاز بمصر مبكرا للسماح للقطاع الخاص وللأجانب العمل فيها تصديرا واستيرادا.

وكشف أن لجوء نظام الانقلاب لشركة روسنفت لاستيراد الغاز، ربما يكون من أجل سد العجز في محطات توليد الكهرباء خارج الشبكة القومية، للوفاء باحتياجات بعض الصناعات خصوصا السيراميك والأسمدة والإسمنت والزجاج.

فيما قال الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام مجدي صبحي، إنه ربما يكون الاستيراد لسد العجز في قطاع وشركات الأسمدة، خاصة مع السماح للقطاع الخاص للاستيراد من الخارج، لكنه ينسف فكرة تحويل مصر كمركز إقليمي لتصدير الغاز، قائلا: “لن يكون هناك أي معنى لاستيراد الغاز ثم إعادة تصديره؛ ومن الأوفر لأوروبا استيراده مباشرة من روسيا وهي بالفعل تستورد الغاز المسال إلى جانب الأنابيب من روسيا”.

وقال المحلل السياسي، محمد حامد، إن حقول الغاز ليست ملكا لمصر التي بذلت جهدا كبيرا لاستكشافها مبكرا وتنازلت عن حصتها للاستكشاف السريع، لذا فحقول الغاز ليست ملكا لها بل ملكا للشركات الأجنبية، وما حدث من حكومة الانقلاب كان مجرد إعلان إنجاز لسنا طرفا فيه.

وكان وزير البترول قد زعم أن المخطط أن يبدأ الاستيراد بكميات قليلة ليصل إلى ذروته في سبتمبر 2019. أما التصدير من الجانب المصري فسيبدأ في الربع الأول من العام القادم.

وأُبرم الاتفاق بين شركة دولفينوس هولدينغ (شركة مصرية خاصة) وشركتي ديليك دريلينغ ونوبل إينيرجي الإسرائيليتين، في فبراير الماضي، بحيث يصدر الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار ولوثيان البحريين بقيمة 15 مليار دولار.

وستصدر إسرائيل لمصر كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر بيوم العيد، مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.

واعتبر وقتها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي استيراد الغاز من إسرائيل بأن بلاده تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، معتبرا توقيع الاتفاقية بمثابة “إحراز هدف”.

وأضاف أن القاهرة تسعى لجذب الغاز الخام المكتشف في قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السعر العالمي قبل أن تتوقف عملية التصدير.

وبالرغم من أن حكومة الانقلاب تنفي علاقتها باستيراد الغاز من إسرائيل وأن صاحب الاستيراد هو شركات القطاع الخاص، إلا أن كل المعلومات التي تم اكتشافها لاحقا أثبتت أن هذه الشركات هي باب خلفي للمخابرات الحربية.

ويُرجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط” شمالي مصر، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط.

وقال خبراء اقتصاد إن استيراد الغاز الإسرائيلي تم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضاف أن مصر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وكانت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف قضت في ديسمبر 2015 بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

ومنذ الإعلان عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، تحاول سلطة الانقلاب التنصل من مسئولية التعاقد على الصفقة كما تم في صفقة تصديره للكيان الصهيوني، حيث أن الشركة التي وقّعت على العقد هي شركة خاصة اسمها دولفينوس”، مملوكة لعلاء عرفة، وهو ما تم عند توقيع اتفاقية أولية للاستحواذ على حصة من الشركة المالكة لأنبوب الغاز من عسقلان للعريش، لكي يتم نقل الغاز من إسرائيل لمصر، وقامت بها شركة “غاز الشرق”.

وبالبحث والتدقيق نجد أن كل شركات الغاز التي تقيم مثل هذه الاتفاقيات هي شركات مخابراتية، وأن شركة غاز الشرق أغلب أسهمها تتبع المخابرات، ورئيسها التنفيذي محمد شعيب كان وكيل جهاز المخابرات، كما أن المخابرات أنشأت شركة أخرى تمتلك نصف الأسهم مع شركة “دولفينوس”، وقامت بعمل شركات تكون هي الواجهة من الباب الخلفي، حتى تم اكتشاف القضية عن طريق السجلات الخاصة بهذه الشركات، حينما قامت سلطات الانقلاب بمساعدة إسرائيل في استيراد الغاز من أراضي الاحتلال، وتم اختيار علاء عرفة، رئيس شركة “عرفة القابضة”، وهو صاحب شركة “دولفينوس”، والذى يتعاون مع الكيان الصهيوني وله علاقات تجارية مع الكيان.

كما أن شركة “تمار” الإسرائيلية منحت شركة “دولفينوس” امتياز استيراد الغاز من إسرائيل، ثم أقامت المخابرات شركة جديدة جعلت فيها علاء عرفة شريكًا لخالد أبو بكر المحامي، وتم توقيع عقد شراكة بين الشركة المصرية والإسرائيلية في تصدير الغاز من إسرائيل لمصر، حتى أنشأ الجيش شركة جديدة في صفقة غاز الشرق، وجعل محمد شعيب رئيسًا تنفيذيًّا لها تحت اسم شركة إنلوجي سلوشنز”؛ وذلك للقفز على أرباح غاز الشرق التي حصلت عليها شركة عرفة وخالد أبو بكر.

 

*نخاسة “اليوم السابع وأخواتها ” فى موقعة إهانة “الباسبور المصري

يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكومة الانقلاب، إهانة موقع إلكترونى لجواز السفر المصري. وكان موقع “باسبور إندكس” قد نشر قائمة الأسوأ والأفضل لعام 2018 من حيث القوة، حيث احتل جواز السفر المصري المرتبة 168 من أصل 199 دولة في العالم، فيما جاء “الإماراتى” فى المرتية الأولى عربيًا.

هجوم التتار

وموقع «باسبور إندكس» متخصص في ترتيب جوازات السفر العالمية من حيث القوة، حيث تُقاس قوة جواز السفر في العالم بعدد الدول التي يمكن لحامله زيارتها دون تأشيرة دخول.

موقع “فصلة” ومحرره المغمور، وفق كلام صحف الانقلاب، هو حديث الأسبوع الحالى والذى أثار حفيظة أذرع وذباب الانقلاب، حيث لم يعجبهم النقد الذى سرده الزميل المحرر فى تقريره، والذى قال فيه بعد تقرير موقع «باسبور إندكس»: «جواز السفر المصري ده تتجول بيه في الأرياف.. خليك إنت في الـ7 آلاف حضارة»، وهو ما دفع صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حديثه لبوابة الأهرام، إلى القول: “إن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها؛ لرصد ما نشر على موقع “فصلة” من إهانة لجواز السفر المصري”.

وأضاف أن “اللجنة ستفحص موقع “فصلة”، الذي لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه”، مشيرًا إلى أن “لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذي ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التي ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه لمراحل أخرى، حتى جندّ محررٌ موالٍ للانقلاب نفسه، ويعمل فى بوابة “صوت الأمة”، ليصبح محاميًا وقاضيًا ووكيلا للنيابة، حيث ذهب الصحفى “عبده زكي” للتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد موقع “فصلة” والقائمين عليه، بدعوى أنهم أساءوا لجواز السفر المصري وللحضارة المصرية.

إهانة الحضارة

ودخل “اليوم السابع” على الخط، فقرر تقديم “تعريضة” عابرة للقارات، فكتب عنوانًا مثيرًا: “بعد سخريته من “الباسبور المصرى”.. نواب يطالبون بغلق موقع إلكترونى لإهانته الدولة المصرية وتهكمه على حضارتها واتخاذ الإجراءات القانونية”، مطالبين بإلقاء القبض عليهم وإغلاق الموقع المحجوب أصلا ضمن مئات المواقع الإخبارية.

كما أعلن الدكتور سمير صبرى، المحامى، عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار “نبيل أحمد صادق” ضد الموقع نفسه، يتهمه فيه بالإساءة للعلاقات الدبلوماسية المصرية، وإهانة شرف المواطن المصرى، ممثلة فى هويته الشخصية جواز السفر”.

صبرى، الذى تحدث لموقع الانقلاب “اليوم السابع”، أنه يتهم الموقع بالإساءة إلى الدولة المصرية بكاملها، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى بترهيب المستثمرين من جواز السفر المصرى، بعد الإساءة والتهكم ضد جواز السفر المصرى، والحضارة المصرية.

إهانة “الباسبور

من جهته قال أحمد مهران، المحامى والخبير القانونى: إنه بصدد إعداد مذكرة ليقدمها للمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ونقابة الصحفيين؛ للتحقيق فى واقعة إهانة “الباسبور المصرى”، فضلًا عن تحريك دعوة مستعجلة أمام القضاء الإدارى لإيقاف الموقع، والكشف عن مصادر تمويله وإدارته.

وأضاف “مهران”- فى تصريح له- أن السلوك الذى انتهجه الموقع سلوك معيب، يتعارض مع اللوائح والنظم التى تنظم الإعلام، وهو من جرائم النشر المنصوص عليها فى قانون العقوبات، فما حدث يمثل إهانة واستهانة المقصود منها الشعب المصرى، ولا يمكن السكوت عنها، فهى تهمة صريحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وقد تصل إلى غلق الموقع ومصادرة ممتلكاته.

حقيقة الباسبور “المريض

فى المقابل، عرض الإعلامى محمد ماهر عقل، فى برنامجه “وسط البلد” على تلفزيون وطن، حقيقة ضعف “الباسبور المصرى” ومرضه، فى ظل تواجد سلطة الانقلاب على رأس حكم مصر.

وأكد أن الباسبور المصرى يواجه تعنتًا شديدًا للحصول على الفيزا الأوروبية، فضلا عن أن المواطن المصرى يستطيع دخول 17 دولة بدون تأشيرة فقط، ويمكن لحامل الباسبور المصرى أخذ “فيزا” من مطارات 39 دولة فقط.

فى حين جاء الباسبور الأفغاني في المركز الأول لترتيب أسوأ جوازات السفر حول العالم، حيث يمكن لحامله دخول 3 دول فقط دون تأشيرة، تلاه الباسبور الباكستاني الذي يسمح بدخول نحو 6 دولة دون تأشيرة، ثم الباسبور العراقي الذي يسمح بدخول 5 دول فقط، تلاه الباسبور السوري بواقع دخول 8 دول دون تأشيرة، ثم الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان.

وتسبب حكم العسكر للوطن، على مدار العقود الماضية، في تذيل القوائم الإيجابية العالمية وتصدر القوائم السيئة، خاصة بعد تراجع مكانة مصر دوليًا، وانهيار أوضاعها الداخلية سياسيا واقتصاديا.

فى حين ذكرت قائمة أقوى جوازات السفر، أن جواز السفر الإماراتي حافظ على صدارته عربيًا، وهو في المركز 26 عالميًا، ويسمح لحامله السفر إلى 129 دولة دون تأشيرة. وجاء خلفه جواز السفر الكويتي ويسمح بالسفر إلى 85 دولة دون تأشيرة.

وعالميًا احتل الجواز السنغافوري المرتبة الأولى عالميًا، حيث يمكن لحامله السفر إلى 159 دولة بدون تأشيرة، متفوقًا على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة.

 

*لعنة السيسي تضرب استقرار حكم ماكرون

بدأت عفوية على الإنترنت حتى أصبحت الأعنف منذ 50 عامًا.. احتجاجات وحرائق في أحياء باريس الراقية، وماكرون يبحث عن مَخرج. يبدو أن لعنة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أصابت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الاحتجاجات الفرنسية التي ضربت فرنسا بأكملها؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود.

لم ينس المصريون تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يقف بجوار السيسي في قصر الإليزيه، قائلًا في رده على الانتهاكات والأعمال الإجرامية التي يقوم بها نظام السيسي في السجون والمعتقلات المصرية: “إنني لن أعطي دروسًا في حقوق الإنسان لغيري، وكل دولة أعلم بظروفها الأمنية”.

لم تخرج كلمات ماكرون عفوية ولكنها خرجت من انتهازيته التي غلبت فيها المصلحة ومليارات الدولارات، على المزاعم الفرنسية بالدفاع عن الحقوق والحريات، بعدما غض ماكرون الطرف عن الجرائم التي تقوم بها سلطات الانقلاب نظير التعاقد على صفقة طائرات الرافال وحاملات الميسترال.

إلا أن ماكرون دفع لعنة الدفاع عن السيسي، بعدما اشتعلت فرنسا بأكملها بسبب زيادة سعر الوقود، ولم تشفع أموال السيسي في تحسين الأوضاع الاقتصادية الفرنسية، أو أن يهنأ ماكرون بفترة حكمه الأولى.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، عن أنها تدرس فرض حالة الطوارئ لمواجهة أعمال العنف والفوضى التى تخللت مظاهرات «السترات الصفراء»، والتى تعد أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لن يقبل أبدا بالعنف، وتعهد بمحاسبة مثيرى الفوضى فى البلاد.

وقال بنجامين جريفو، المتحدث باسم الحكومة، لراديو أوروبا: «علينا التفكير فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع»، وأضاف المتحدث أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع وشيك.

ومن جهته، صرح وزير الداخلية الفرنسى “كريستوف كاستانير” بأنه مستعد للنظر فى إمكانية فرض الطوارئ من أجل تعزيز الأمن فى البلاد.

وردا على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، قال كاستانير: «ندرس كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن، لا محرمات لدي، وأنا مستعد للنظر فى كل شيء».

وقال كاستانير: إن مرتكبى أعمال العنف فى باريس أمس الأول هم من مثيرى الشغب، وأضاف «تم التعرف على نحو 3 آلاف شخص تجولوا فى باريس وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب».

وفى غضون ذلك، توجه الرئيس الفرنسى أمس مباشرة إلى قوس النصر بعد عودته لباريس قادما من الأرجنتين، ليتفقد الأضرار التى لحقت بالمعلم الشهير خلال أحداث الشغب.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجزء الداخلى من القوس، حيث تحطم جزء من تمثال ماريان، وهو رمز للجمهورية الفرنسية، كما كتب المحتجون على القوس شعارات مناهضة للرأسمالية ومطالب اجتماعية.

ووقف السياح الذين جاءوا إلى العاصمة الفرنسية ليتمتعوا بسحرها وسط أجواء عيد الميلاد، مذهولين أمام مشاهد أشبه بحرب الشوارع بين السيارات المحترقة وسحب الغازات المسيلة للدموع فى حى الأوبرا.

وفى الساحة، انبعث دخان كثيف يحجب واجهة قصر “جارنييه مبنى الأوبرا، وقد أضرمت النيران فى مواجهة المقهى الأنيق «كافيه دو لا بي» من قبل المتظاهرين.

وقد أغلقت كل مداخل المقهى العريق الذى علق فيه بعض الزبائن. وقال نادل لسياح كانوا يحاولون الدخول إن المقهى «مغلق».

فيما أجرى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب محادثات مع زعماء المعارضة اليوم الإثنين، كما يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل نزع فتيل أزمة مظاهرات تعم البلاد احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأعمال شغب واسع النطاق وتخريب في باريس مطلع الأسبوع.

وفاجأ ما يعرف باسم انتفاضة (السترات الصفراء) ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 نوفمبر، وهي تمثل تحديًا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.

وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية، يوم السبت، وأحرقوا عشرات السيارات ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ منازل فاخرة في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.

وقال متحدث باسم شركة توتال: إن المحتجين قطعوا الطرق المؤدية إلى 11 مستودعُا للوقود تملكها الشركة، اليوم الإثنين، وإن البنزين غير متوفر في 75 من محطات الوقود التابعة لها.

وتضم حركة (السترات الصفراء) أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، وبدأت على الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة. والحركة بلا زعامة واضحة مما يجعل المحادثات أكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة.