الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : بي بي سي: صندوق النقد يكافئ السيسي على تجويعه للمصريين

أرشيف الوسم : بي بي سي: صندوق النقد يكافئ السيسي على تجويعه للمصريين

الإشتراك في الخلاصات

صندوق النقد يكافئ السيسي على تجويعه للمصريين.. الأحد 1 يوليو.. مالية الانقلاب تهدد بفرض مزيد من الضرائب والإتاوات

الغضب قادم هنشحت ونموت يا سيسي قعدت على خرابهاصندوق النقد يكافئ السيسي على تجويعه للمصريين.. الأحد 1 يوليو.. مالية الانقلاب تهدد بفرض مزيد من الضرائب والإتاوات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مباحث “عمومي المنيا” تتعنت مع الطالب أنس موسى وتضعه في الحبس الانفرادي

اشتكت أسرة أنس السيد موسى، 24 سنة، الطالب بكلية الهندسة، والمسجون بالسجن العمومي بمحافظة المنيا، من عزله من ضابط المباحث الجديد بالسجن أحمد الجميل في سجن انفرادي، رغم سوء حالته الصحية ونزيف إحدى عينيه التي فقد الرؤية بها نهائيًا، بعد أن قام بتصفيتها ضابط آخر، في 6 أكتوبر 2013، لدى مشاركة أنس في مسيرة سلمية مناهضة للانقلاب العسكري بشارع رمسيس بالقاهرة.

وقال زوج شقيقته: إن إدارة السجون قامت بتغيير إدارة سجن عمومي المنيا للأسوأ، وجاء رئيس مباحث جديد يدعى أحمد الجميل، ومنذ أن وطأت أقدامه- التي نسأل الله أن تُشل- السجن وهو في تكدير دائم للمعتقلين، وسحب كل ما لديهم من بقايا أغراض ربما تكون لآدميين، حتى العلاج حرمهم منه.

وأضاف أنه وضع أنس موسى في حبس انفرادي دون أي سند أو جريرة، فقط لمجرد أن أنس تقدم بشكوى من نزيف عينه مجددًا بسبب الإهمال الطبي، فهو بحاجة إلى رعاية صحية وعمليات لم يتمكن من إجرائها بسبب مدة الحبس

وأشار إلى أن الشكوى التي تقدم بها أنس كانت لضابط المباحث الجديد، الذي واصل تنكيله ونقل أنس مع الجنائيين، دون مراعاة لظروفه الصحية السيئة، وجرحه الذي ينزف ولا يجد علاجًا.

واعتبرت أسرة أنس أن الضباط المجرمين الذين يستبيحون كرامة المعتقلين ولا يراعون فيهم آدمية أو كرامة، هم جزء من مسلسل طويل للتنكيل بكل من فكر ذات يوم أن يهتف “يسقط حكم العسكر” أيًّا كان انتماؤه.

من الزقازيق إلى المنيا

ونقلت عدة منظمات حقوقية، شكوى تعرض أنس السيد إبراهيم موسى للإهمال الطبي المُتعمَّد، بعد أن محتجزا بزنزانة انفرادية في سجن عمومي الزقازيق، ودخل في إضراب عن الطعام بسبب سوء حالته الصحية، وتعنت إدارة السجن في السماح بعلاجه.

ويعاني المعتقل أنس موسى من إصابته برصاصة في عينه من قوات الأمن المصرية، استقرت داخل العين، وأدت إلى كسر كلي في الفك، وقد تم تركيب شريحة تحت العين كدعامة، إلا أنه ونظرا لسوء أوضاع الاحتجاز، أصيب الجرح بالتهاب وصل إلى العظام، كما أصيب محيط الشريحة بالتهاب أيضا، وأوصى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية في أسرع وقت وإلا وصل الالتهاب للمخ، مما يعرض حياته للوفاة، إلا أن إدارة مقر احتجازه ترفض نقله إلى أي مستشفى خارجية لإجراء العملية.

وتم ترحيل أنس لأكثر من سجن وقسم ( معسكرات أمن الزقازيق- سجن جمصةالمنيا ثم عاد ووضع في زنزانة انفرادية بالزقازيق– سجن برج العرب- وحاليا عاد إلى سجن المنيا من جديد).

واعتقل “أنس” في 1 يونيو 2014، للضغط على شقيقه لتسليم نفسه، وتم اتهامه في عدد من القضايا حكم عليه فيها بخمس سنوات.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 4 مواطنين تخفيهم عصابة العسكر

اختطفت مليشيات الانقلاب العسكرى “سعد محمد سعد عبد الفتاح علي “طالب بالصف الثالث الثانوي علمي رياضة أمس السبت ليلا، من امام “جيم” في طريق عودته للمنزل واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان.

وأفادت أسرته المقيمة بمدينة الخانكة محافظة القليوبية أن هذه هي المرة الثالثة لاختطاف نجلهم منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم دون اي مبرر ضمن جرائم العسكر بحق مصر وأبنائهاز

أيضا ترفض مليشيات الانقلاب العسكر إجلاء مصير الطالب “مصطفي عاطف ” منذ اختطافه من منزله بأرض اللوء فجر يوم الاحد الماضي واقتياده لجهة غير معلومة .

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقاله من قبل قوات تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوطني دون سند من القانون ، رغم حالته الصحية المتدهورة حيث يعاني من اضطرابات سلوكية في الشخصية وسط مخاوف أسرته على سلامته.

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب بمطار برج العرب للمواطن “محمد سعيدالبالغ من العمر 43 عام ولديه أربع أولاد بتاريخ 18 مايو 2018 أثناء عودته من الخارج للبلاد بعد اربع سنوات سفر ومازال قيد الاخفاء القسري دون ذكر الاسباب.

يأتي هذا وسط مخاوف وقلق لدى أسرة “وليد حسن ” الشهير بوليد الدوغري صاحب دار نشر كوفى على سلامته منذ اختطافه من داخل معرض الكتاب يوم 7 فبراير 2018 واخفاء مكان احتجازه حتى الان دون أن يكشف عن مصيره ورغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته للجهات المعنية دون أي تعاط معها.

 

*تأجيل إعادة إجراءات هزليتي “الألف مسكن” و”الإنتاج الإعلامي

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، الأحد، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الآلف مسكن” إداريا إلى جلسة الأربعاء المقبل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

كانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا بالسجن 14 سنه غيابيا قبيل أن يتم اعتقالهم وعمل إعادة إجراءات على الحكم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة اجراءات محاكمة معتقل، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي”، إداريا إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وأحال هشام بركات نائب عام الانقلاب الراحل الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بتاريخ 2 أغسطس عام 2013، على خلفية اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف، وحيازة خرطوش وزجاجات “مولوتوف”، وإحراق سيارات شرطة.

 

*مالية الانقلاب” تهدد بفرض مزيد من الضرائب والإتاوات!

ألمح محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إلى فرض حكومته مزيدًا من الضرائب على المصريين خلال الفترة المقبلة؛ بدعوى العمل على زيادة معدلات الإيرادات.

وقال معيط، في تصريحات صحفية: إن “زيادة حجم الإيرادات المصرية يعد مسألة “حياة أو موت” بالنسبة للدولة، وأنه فى حال تراجع معدل الإيرادات سنستمر فى الاقتراض وتذهب أموالنا فى خدمة الديون، سواء فى الفوائد أو الأقساط”، مشيرا إلى أنه “يعمل على زيادة معدلات الإيرادات بحيث تكون أكبر من المصروفات”.

وكان معيط قال صرح، في وقت سابق، بأن عبد الفتاح السيسي أعطى له مهلة من 30 إلى 45 يومًا من أجل ضرورة تعظيم موارد الدولة، مشيرا إلى أن إيرادات مصر في الموازنة العامة للدولة الجديدة 2018/2019 وصل إلى 989 مليار جنيه، منها 77% من الضرائب.

وأضاف معيط أن تقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 1412 مليار جنيه، مشيرا إلى أن فجوة العجز في الموازنة سيتم تغطيتها من خلال الاستدانة، مشيرا إلى وصول إجمالي قيمة فوائد وأقساط وخدمات الدين في الموازنة العامة للدولة 2019/2018 إلى 817 مليار جنيه، فيما بلغ بند الأجور في الموازنة 270 مليار جنيه فقط.

 

*صفعة جديدة لسفيه العسكر.. موانئ دبي تُنشئ مجمعًا لوجستيًّا بإثيوبيا

في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات دعمها لنظام السيسي وانقلابه في يونيو 2013، منعًا لنجاح التجربة الديمقراطية الحقيقية في الوطن العربي، بعد ثورة شباب مصر ضد النظم المستبدة، والتي تعد النموذج الأبرز في دويلة الإمارات وغيرها من دول المنطقة، لم تتوقف الإمارات صاحبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، عن تحقيق مصالح أبو ظبي في كل دول المنطقة، حتى لو تعارض ذلك مع صداقاتها وعلاقتها الممتدة مع نظام السيسي.

ففي مصر، تسيطر الإمارات على العديد من مجالات الاقتصاد المصرية الاستراتيجية، كالطاقة والنقل والزراعة، سدادًا لقيمة ما منحته للمنقلب السيسي، فمن سيطرة على مشروعات قناة السويس، إلى شراء نصيب مصر في حقل ظهر للغاز، إلى السيطرة على نسب واسعة من المشروعات الاستراتيجية في مصر وتخصيص أكثر من 700 كلم في غرب مصر لإنشاء مصانع واستثمارات زراعية غرب العلمين، وغيرها من مشروعات مواصلات مصر.

إلا أن الأخطر من السيطرة المباشرة هو دعم الإمارات لمشروعات في إثيوبيا تثير الشكوك حول دورها في تعطيش مصر، والاستثمار في بناء سد النهضة.

ومن قبيل التلاعب بمصر، ما قالته وكالة أنباء الإمارات، أمس، بأن شركة موانئ دبي العالمية تدرس إنشاء مجمع لوجستي في إثيوبيا التي ليس لها منافذ على البحر؛ وذلك لنقل السلع من ميناء تطوره في منطقة أرض الصومال.

حيث نقلت الوكالة الرسمية عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، قوله: إن المجمع المزمع في إثيوبيا يستهدف استقبال ونقل السلع للدول الإفريقية الأخرى التي ليس لها منفذ بحري.

وسبق أن تعاونت موانئ دبي العالمية وحكومة إثيوبيا وحكومة أرض الصومال، هذا العام، لتطوير ميناء بربرة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية.

وترددت أنباء مؤخرا عن قيام الإمارات بوساطة مع إثيوبيا لتخفيف شروطها إزاء حصة مصر المائية بعد بناء سد النهضة، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل.

وهو الأمر الذي تدور حوله الشكوك، إذ أن السعودية والإمارات هما من أكبر داعمي إثيوبيا بالاستثمارات، بل ويشاركون في ممارسة الضغوط على مصر.

وتشق الإمارات طريقًا سريعًا سيصل الميناء بالحدود الإثيوبية، في إطار الالتزام بالاستثمار في البنية التحتية بأرض الصومال.

وبدأت موانئ دبي إجراءات قضائية بحق حكومة جيبوتي، في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن فسخت بشكل مفاجئ عقدها لتشغيل ميناء دوراليه.

وكانت الزيارة المفاجئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، بمرافقة وفد إماراتي كبير في زيارة استمرت يومين، أثارت التساؤلات حول أسباب وأبعاد هذه الزيارة وتوقيتها، وبهذا التمثيل السياسي الرفيع من قبل الإمارات، وما تضمنته الزيارة من تقديم دعم إماراتي بثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد الإثيوبي.

وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى إثيوبيا بعد أقل من شهر على زيارة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى أبو ظبي، وتأكيده أن العلاقة بين البلدين (الإمارات وإثيوبيا) علاقة قوية، وأنه واثق لتعزيز هذه العلاقة أكثر من أي وقت مضى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيدي: إن دولة الإمارات تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات دولار مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، في إظهار لدعم كبير لرئيس الوزراء الجديد آبي أحمد.

وأوضح شيدي لوكالة رويترز، أن الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية. فيما ذكر مسئول بوزارة الخارجية الإثيوبية أن الملياري دولار الآخرين من أبو ظبي سيُستثمران في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة.

وفي مؤشر على تغير المواقف الإثيوبية، علّقت الوكالة في تقريرها بأن الإمارات وحلفاءها الخليجيين، خصوصا السعودية، دأبوا على تقديم مبالغ ضخمة لحكومات “متعاونة” في المنطقة.

وأنهت إثيوبيا حتى الآن أكثر من 67% من مراحل إنشاء السد، بل وبدأت تركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء إذ يتوقع أن ينتج سد النهضة نحو 6250 ميجاوات من الكهرباء تكفي الاستهلاك المحلي، ويُصدر الباقي إلى دول الجوار مثل السودان وجيبوتي وكينيا.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقاتٍ اقتصادية مع جمهورية إثيوبيا، إذ تستثمر أبو ظبي نحو 523 مليون دولار استثمارات مباشرة بحسب محمد شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية والتجارية الإماراتي.

كما تحتضن الإمارات أعدادًا كبيرة من العمالة الإثيوبية تساهم بتحويلاتها المالية في إنعاش الوضع الاقتصادي لإثيوبيا، التي تعاني من عدد السكان الكبير “100 مليون نسمة” وقلة فرص العمل.

مصادر إثيوبية أكدت اتجاه الإمارات للتقدم بطلبات ترخيص لقناة “سكاي نيوز عربية” لافتتاح مكتب في أديس أبابا، وربما مكتب آخر لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يكون هدفهما تحسين الصورة الذهنية لأبوظبي بعد الهزائم القاسية التي مُنيت بها أخيرًا في منطقة القرن الإفريقي (الصومال وجيبوتي)

 

*مكافحة الفساد وليبيا وراء غياب السيسي عن قمة نواكشوط

في الوقت الذي يسعى الاتحاد الإفريقي لتصحيح الأخطاء وتطوير أداء الحكومات عبر مناقشة آليات واقتراح حلول تعمم بالقارة الإفريقية، يتراجع قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي عن المشاركة في القمة التي تنطلق اليوم بموريتانيا، منيبا عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتمثيل مصر بالقمة.

السيسي عن القمة المهمة في نواكشوط هو خوفه الشديد من تكرار محاولة اغتياله التي ترددت أنباء عنها قبل عامين قبل زيارة السيسي للمشاركة في القمة العربية وقتها.

الجديد بالذكر أن قمة نواكشوط تستضيف على الهامش قمة دول الجوار الليبي، والتي ستشارك فيها الجزائر وتونس ومصر وذلك بهدف التباحث حول آخر التطورات في الملف الليبي وخاصة اندلاع مواجهات مسلحة بين الفصائل في محاولة للسيطرة على منابع النفط في البلاد ، وهو ما لا يريد السيسي الخوض فيه أو تقديم ضمانات او التزامات حوله، بعيدا عن كفيله الإمارات، ذات المشروع التوسعي في ليبيا وافريقيا، حيث من المقرر أن توجه القمة رسائل شديدة اللهجة لحفتر الذي يشعل النيران في ليبيا، بإيعاز من السيسي بن زايد.

وتنطلق، الأحد، في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، أعمال القمة الإفريقية الحادية والثلاثين تحت شعار مكافحة الفساد.

وفد فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة، في الوقت الذي تحولت فيه فيلات فاخرة إلى مراكز إقامة لاستقبال مختلف الوفود..

وبدا التفاؤل طاغيا على الاجتماعات التحضيرية للقمة، رغم حساسية ملف الفساد في إفريقيا، إذ تفيد تقارير دولية على أن القارة لا تزال الأكثر فسادا في العالم.

وتقول مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية، أميرة الفاضل، غب تصريحات اعلامية، “الفساد، في إفريقيا، ينخر جميع القطاعات، وهو ما يفترض أن يكون هناك توجه لمكافحته بمقاربة متعددة الأبعاد”، على حدّ قولها.

من جانبها، ترى وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية السابقة أن “الهدف ليس توحيد التشريعات في مجال مكافحة الفساد بقدر ما هو الاتفاق على معايير محددة تحول دون تفاقم هذه الآفة”، موضحة أن “الاتحاد الإفريقي سيقترح خطة نموذجية لتبنيها من طرف الدول الأعضاء”.

وتقدر الأمم المتحدة كلفة الفساد في إفريقيا بنحو ١٤٨ مليار دولار سنويا، من بينها ٥٠ مليار دولار جراء التدفقات المالية غير المشروعة.

ومن المتوقع أن تتطرق القمة الإفريقية إلى جهود مكافحة الإرهاب والأزمات التي تشهدها القارة وفي مقدمتها الملف الليبي إضافة إلى ملف الهجرة، الذي ألقى بظلاله على العلاقات الإفريقية الأوروبية، عشية انعقاد القمة.

وتضغط بروكسل على دول شمال إفريقيا من أجل قبولها بإنشاء مراكز لإيواء المهاجرين غير النظاميين القدامين من إفريقيا جنوب الصحراء.

 

*منع الصادق المهدي من دخول مصر توتير جديد للعلاقات المتعسرة مع السودان

على مدار سنوات الانقلاب العسكري، يواصل عبد الفتاح السيسي خلق الأزمات السياسية مع دول الجوار، التي من المفترض أن تتطور علاقات مصر بها بصورة كبيرة

وتفاجأت الأوساط السودانية، أمس، بتوقيف السلطات الانقلابية لقيادي سوداني، السبت، بمطار القاهرة، بلا سابق إنذار.. ما اعتبره خبراء يعكر صفو العلاقات المشتركة الملبدة اساسا بين البلدين..

وقال حزب الأمة القومي السوداني المعارض، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية “منعت رئيس الحزب الصادق المهدي من الدخول إلى أراضيها.

وأضاف الحزب في بيان صدر عنه أن ”السلطات المصرية رفضت دخول المهدي إلى أراضيها في وقت متأخر أمس السبت، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين ومشاركته في اجتماعات لتحالف (نداء السودان) هناك.

وأوضح البيان أن” المهدي كان حاصلًا على إذن دخول للأراضي المصرية، لكنه منع وظل لنحو 10 ساعات بمطار القاهرة الدولي يرتب لانتقاله إلى بلد آخر”.

وأشار إلى “توجه المهدي إلى العاصمة البريطانية لندن عقب ذلك”.

وتطرق البيان إلى طلب سابق للسلطات المصرية من الصادق المهدي” بعدم مشاركته في اجتماعات التحالف المعارض الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي”.

ووصف الطلب المصري بأنه” إملاءات خارجية وتدخل في الشأن السوداني، وهو ما يرفضه مبدأ الحزب”.

وأبدى الحزب “أسفه من الإجراء المصري، وقال إنه سيغرس إسفينًا لا يمكن تجاوزه بسهولة في مستقبل العلاقات بين الشعبين”.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا متصاعدا منذ الانقلاب العسكري في مصر، وتحلت الخلافات بين البلدين حول موقف السودان من سد النهضة الاثيوبي، وكذا دعم نظام السيسي لحركات المعارضة المسلحة في السودان بأسلحة مصرية ضد نزام البشير، وكذا الخلافات حول الإجراءات التنفيذية المصرية على أراض حلايب وشلاتين المتنازع عليهما، وخلافات حول الصيد النهري واختراقات متبادلة للحدود البحرية.. فيما تحاول أجهزة مخابراتية التقريب بين البلدين في الفترة الأخيرة، الا ان الخكوات المصرية التصعيدية تلهب العلاقات وتدفع نحو مزيد من المشكلات الاستراتيجية بين البلدين.

ومؤخرا، تقدمت السودان بمطلب رسمي إلى الخارجية المصرية، تطالبها فيه بتقديم رد واضح بشأن قرار مصري غير معلن، يحظر على السودانيين تملك الأراضي والعقارات، بمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان، وهي الخطوة التي وصفتها مصادر دبلوماسية سودانية بالمفاجئة. حيث تفاجئ عدد من السودانيين، برفض إتمام عمليات بيع أراضٍ وعقارات لهم في تلك المنطقة على غير العادة، دون إبداء أسباب واضحة قبل أن يبلَّغوا بأن هناك قرارات مصرية جديدة بمنع تملكهم في تلك المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري خلال الاجتماعات التي عقدت الأربعاء الماضي، ، نفى صدور مثل تلك القرارات، في حين أنها مطبّقة فعليا على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن ذلك التضارب ربما يكون راجعا لكون القرار المصري صادرا عن جهة سيادية، مثل المخابرات أو وزارة الدفاع.

في السياق ذاته كشفت المصادر أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي استقبلته القاهرة على مجموعة من الإجراءات الأخرى لتصحيح مسار العلاقات، وإزالة العوالق التي تؤثر سلبا، وفي مقدمة تلك القرارات إعادة المعدات الخاصة بالمعدنيين السودانيين في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان والمتنازع على تبعيتها، موضحا أن الجانب المصري قدّم تعهّدات بالإفراج في أسرع وقت عن معدات تمت مصادرتها من المعدنيين السودانيين على مدار العام الماضي، وإطلاق سراح عدد من السودانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات المصرية؛ بتهمة التسلل للحدود بدون الحصول على تصاريح مصرية.

 

*بي بي سي: صندوق النقد يكافئ السيسي على تجويعه للمصريين

علّقت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرضٍ تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات لنظام الانقلاب، بقولها إن القرض جاء مكافأة من الصندوق على الإجراءات التقشفية التي فرضها على المصريين.

وتبلغ قيمة هذه الشريحة 2.2 مليار دولار، وبذلك يصبح إجمالي ما حصلت عليه حكومة الانقلاب نحو 8 مليارات دولار، وسوف تحصل على ما تبقى من القرض على دفعتين، مع استمرارها في الإجراءات التي زادت من معاناة المصريين.

وجاءت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة، بعد إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أجرتها بعثة الصندوق خلال زيارتها لمصر، في مايو الماضي.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن كثيرًا من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الأخيرة، والتي تضمنت انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، حيث انعكست الزيادات المتتالية في أسعار الوقود سلبًا على مستوى التضخم ومعيشة المصريين.

وتضمن البرنامج الاقتصادي، الذي اتفق عليه نظام السيسي مع صندوق النقد المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار التعويم”، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

وحذر محللون اقتصاديون من أن تفعيل الكثير من الإجراءات التقشفية في وقت واحد سيؤدي إلى تباطؤ نتائجها المرجوة، وارتفاع التضخم بشكل كبير، وكبح الاستهلاك، وصد المستثمرين المحتملين.

 

*وقفة في لندن للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي وإسقاط الانقلاب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن؛ رفضًا للانقلاب العسكري في مصر وجرائمه بحق المصريين.

ورفع المشاركون في الوقفة أعلام مصر وشعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسي، وندد المشاركون فيها بالانقلاب العسكري وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية بحق المصريين، كما نددوا بتفريط العسكر في ثروات ومقدرات الوطن، مطالبين بعودة الشرعية وإسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته.

 

*الدين في مشهد انقلاب 3 يوليو.. نحو دولة عسكرية بنكهة ثيوقراطية

مزاعم الجنرال عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، حول اتهام الإخوان باستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، لا تنطلي إلا على السذج وخفيفي العقول وسطحيي المعرفة؛ لأن الدين في حياة الإخوان هو منهج حياة، وعندما يمارسون السياسة بمرجعية إسلامية إنما يتسقون مع أنفسهم وهو حق لهم تماما، كما يمارس العلماني السياسة بمرجعية ليبيرالية أو يسارية وهو حق له أيضا، فلماذا تريدون من الإخوان أن يتخلوا عن أفكارهم وفلسفتهم التي يؤمنون بها؟.

لكن الأكثر دهشة أن الجنرال السيسي- وهو شخص لا يمكن أن تُحدد له أيديولوجيا أو فكرا متماسكا- هو أكثر من يوظف الدين عموما وليس الإسلام فحسب لخدمة أغراضه وأطماعه السياسية، كما يوظف العلمانية تماما؛ فالأمر يتعلق بتحقيق مصالحه، فإذا كان الدين هو ما يحقق مصالحه وأطماعه يوظف الدين ويستخدمه في تنفيذ وتبرير أحقر الممارسات التي تصل إلى حد الإجرام، كما حدث تماما في استعانته بمشايخ السلطة لتبرير مذابحه في رابعة والنهضة وغيرها، وفتاوى هؤلاء بإباحة الذبح والقتل، رغم أن الله تعالى نهى عن قتل النفس المؤمنة.

الدين في مشهد الانقلاب

ونظام 3 يوليو، تأسس على مشهد الانقلاب الذي يتجلى فيه بوضوح معالم النظام الجديد الذي تهيمن عليه المؤسسة العسكرية وتدعمه وتبرر جرائمه المؤسسات الدينية الرسمية كالأزهر والكنيسة من جهة، ومشايخ السلفية النفطية المصنوعين في دهاليز المخابرات وأمن الدولة “حزب النور”.

هي إذًا دولة 30 يونيو أو 3 يوليو، تقوم على نظام غريب وشاذ لا وجود له في العالم إلا في مصر، فهي دولة «عسكرية بنكهة ثيوقراطية دينية»، يتم فيها توظيف الدين لخدمة السياسة، وليس توظيف السياسة لخدمة الدين كما تدعو جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية المعتدلة الوسطية التي تؤمن بالتعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ورغم أن الجنرال عبد الفتاح السيسي يزعم أنه قاد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لأنه أراد أن يغير هوية البلد ويقيم دولة دينية من خلال توظيف الدين في خدمة السياسة، إلا أن الجنرال لا تكاد تخلو خطاباته في السنوات التالية للانقلاب من نزعة دينية، كشفت ملامح فلسفته وتصوراته عن الإسلام، كما فرض وصايته على المؤسسة الدينية بصورة مطلقة، واحتكر الخطاب الديني ونزع عن مخالفيه صفة الإسلام والوطنية عبر أبواقه الإعلامية والدينية، في نزعة تكفيرية لا تقل في حدتها عن تنظيم داعش” الإرهابي.

الخطاب الديني للسيسي يتسم بمعدلات عالية جدا من التسييس، وهو ما يتضح على مستويين: الأول هو مستوى التوظيف السياسي للدين من خلال التشديد على دوره في الحياة العامة وصياغة سلوك الناس وأفعالهم، والثاني كأداة في الصراع مع الشعب وخاصة الإسلاميين وجماعة «الإخوان المسلمين». لذا لم يكن غريبًا أن يصرح السيسي أنه قام بانقلاب ٣ يوليو «من أجل إنقاذ الإسلام ومصر من الإخوان». ومن المفارقات أن السيسي وقع في الإشكالية نفسها التي ينتقد بها جماعة «الإخوان» بل بفجاجة منقطعة النظير.

كما أن الخطاب الديني للسيسي هو خطاب فوقي بامتياز، فنشر الوعي الديني هو مسئولية الدولة وأجهزتها، وهنا يشير السيسي إلى أن الدولة مسئولة عن نشر «الوعي الديني الصحيح» بين المواطنين، وذلك من أجل مواجهة الفكر المتطرف وفق قوله. وهو يكرر دائمًا مقولة ضرورة تجديد الخطاب الديني، واستخدامه كأداة لنزع الشرعية عن الجماعات الإسلامية، خصوصا “الإخوان”

هذه التصورات هي التي دفعت النظام العسكري إلى تأميم الخطاب الديني ، والسيطرة المطلقة على المؤسسة الدينية واحتكار الحديث باسم الله، وتأميم كل المساجد والزوايا وتكفير المخالفين دينيا ووطنيا، في الوقت الذي التزم فيه العلمانيون أصحاب الدولة المدنية الصمت التام دون أي انتقاد، في ازدواجية للمعايير تؤكد أيضا أنهم يوظفون هذه المسألة بانتقائية شديدة لتحقيق أطماعهم ومصالحهم الخاصة.

وانتقد البعض إلحاح السيسي ما بين 2014 إلى 2016 على ضرورة تجديد الخطاب الديني، وطالبوه بالاهتمام بالخطاب الدنيوي ومحاربة الفساد، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، والانشغال بحل الانقسام الوطني والاجتماعي العنيف الذي يعصف بالوطن ويهدد مستقبله، بدلا من محاولات استخدام الخطاب الديني كأداة في الصراع السياسي الذي تعاني منه البلاد. واعتبروا خطاب السيسي “هروبي، وأن الإلحاح عليه وتكراره بلا ملل هو محاولة للهروب من “الفشل” في شئون الدنيا، بافتعال أزمة في أمور الدين.

وعلى هذا النسق جاءت التصريحات الأخيرة لعلي جمعة، مفتي العسكر، الذي أفتى بقتل المعتصمين في ميدان رابعة وميادين مصر في منتصف عام 2013م، حيث اعتبر يوم 30 يونيو يوما من أيام الله كيوم ميلاد الرسول وفتح مكة، أزاح به الغمة وكشفها عن الأمة ونصر المؤمنين ومكنهم في الأرض، وأذل دولة الفاسقين الفاسدين المجرمين، وهو يوم نصر الله  فيه عبده وأعز جنده وهزم فيه الأحزاب وحده، مثل يوم بدر ويوم فتح مكة ومولد النبي”!، فهل هناك أقذر وأقبح من توظيف الدين لخدمة السياسة مثل هذا النموذج القميء؟!.

 

*نقيب الفلاحين كاشفًا غباء “السيسي”: دخول مصر عصر استيراد الأرز كارثة

كشف نقيب الفلاحين في بيان صحفي قبل قليل، غباء نظام السيسي، وفشله ي إدارة ملفات الحياة في مصر، عبر قرارات الاقتصادية فاشلة تنم عن عجز النظام عن وقف الفساد، ما يجر مصر لمسلسل من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة..

حيث حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، من اتجاه الحكومة المصرية لاستيراد الأرز بعدما كانت مصر تصدره للخارج، الأمر الذي اعتبره نكسة”، حسب تعبيره، مؤكدا أن دخول مصر عصر استيراد الأرز سوء إدارة.

وتساءل “أبوصدام”، في بيان، عن إصرار الحكومة على الاستيراد لسد الاحتياجات بهذه السرعة دون اتخاذ طرق أخرى، بعيدًا عن الاستيراد الذي أصبح الحل الأسرع السهل لكل مشاكل الحكومة دون النظر لأخطاره على مستقبل المزارع والزراعة المصرية، مشيرًا إلى أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق، وأنه يوجد بدائل كثيرة أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف أو أرز الجفاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا، وبذلك يرشد المياه كاتجاه أمثل للسياسة العامة للدولة ويمنع بوار الأرض الزراعية جراء تصميم الفلاحين بالدلتا على زراعة الأرز أو تبوير الأرض لعدم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل البديلة.

وذكر أن الاتجاه لتغيير نظم الزراعة يعد حلا كالزراعة على مصاطب والزراعة بالتكثيف؛ حيث يكون الإنتاج أعلى واستخدام أقلّ للمياه، لافتا إلى أنه يتعين على مركز البحوث الزراعية القيام بدوره والعمل بجدية، والتعاون مع الدول ذات السبق في هذا المجال لاستنباط وتطوير أصناف من الأرز الجاف الذي يتحمل ملوحة الأرض ويرشد المياه؛ لأن هذه الأصناف هي الأمل في الخروج من أزمة الفقر المائي وتأمين الغذاء الزراعي من الأرز في آن واحد.

وأشار النقيب إلى أنه لا مجال لعرقلة عمل الباحثين في هذا المجال بالروتين المعهود “ففور إعلان بعد الأساتذة عن صنف من هذه الأصناف خاطبنا وزارة الزراعة فكان رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم الوزارة، أنه لم يتم تسجيل هذا الصنف وعلي الباحث قبل ترويجه لهذه الأصناف تسجيل الصنف واخذ الموافقات عليه والا تعرض للمساله القانونية”.

وأكد أبو صدام أن اللجوء لمثل هذه الأصناف من الأرز أفضل من تقليل مساحات زراعة الأرز لأن تقليل المساحات سوف يكلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات جراء الاستيراد ويدعم الفلاح الأجنبي على حساب فلاحين مصر كما أن هذه الأصناف تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الأسمدة فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات لقصر مدة نضجها بالمقارنة بالأصناف الأخرى.

وكان نظام السيسي قد أصدر عدة قرارات عسكرية بتخفيض المساحات المنزرعة بالأرز من 1.3 مليون فدان إلى 740 ألف فدان، وقامت قواته العسكرية بتجريف عدد كبير من المزارع التي خالفت قراراته العشوائية ما اضطر الفلاحين لتبوير أراضيهم.

ومع تفاقم ازمة الأرز في السوق المصرية وارتفاع أسعاره بعد قرارات السيسي، قررت ووارة التموين فتح باب الاستيراد للارز من الخارج، وترك الأرز المصري ذي الجودة العالية لدى الفلاحين والتجار بلا تصريف، مع استيراد أنواع ردئية قد تصيب المصريين بالسرطانات والفشل الكلوي.

ولم يفلح نظام السيسي في إقناع إثيوبيا حتى الآن في مد فترة ملء خزان سد النهضة خلال 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، التي تصر عليها إثيوبيا، ما يفاقم أزمة الجفاف وتراجع منسب النيل في مصر، وهو ما اعتبره وزير الري الانقلابي محمد عبد الهادي يشرد نحو 5 ملايين أسرة من الدلتا، ويبور نحو نصف مساحة مصر الزراعية.