الثلاثاء , 23 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لسماع الشهود

أرشيف الوسم : تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لسماع الشهود

الإشتراك في الخلاصات

صحف السيسي تتفوق على الغرب في الإساءة للإسلام.. الخميس 6 سبتمبر.. السيسي وتسهيل بناء خط سكة حديد مع الصهاينة

السيسي وتسهيل بناء خط سكة حديد مع الصهاينة" قطار السلام"

السيسي وتسهيل بناء خط سكة حديد مع الصهاينة” قطار السلام”

صحف السيسي تتفوق على الغرب في الإساءة للإسلام.. الخميس 6 سبتمبر.. السيسي وتسهيل بناء خط سكة حديد مع الصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لسماع الشهود

أجّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس، والتي تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى 13 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

 

*السجن سنتين لـ3 معتقلين بهزلية أحداث المعادي

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، حكما بالحبس سنتين لـ3 معتقلين في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية رقم 10866 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بأحداث المعادي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين مع آخرين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، والتجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.
فيما أجلت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015 لجلسة 3 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وعددهم 20 اتهاما تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام.

 

*26 سبتمبر جلسة النطق بالحكم بحق 5 من أهالي الإسكندرية

حجزت محكمة جنح الرمل في الإسكندرية، جلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم بحق 5 معتقلين  فى القضية رقم 18282 لسنة 2018 إداري رمل ثاني، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وإثارة الشغب، واستعراض القوة والبلطجة.

ولفَّقت نيابة الانقلاب لكل من “محمد عبد النبي، والسيدة إبراهيم عياد، وعبلة ثابت محمد، ومنال محمود عثمان، ومحمد زين السيد” عدة اتهامات، أبرزها الانضمام لجماعة محظورة بالمخالفة للقانون، وحيازة مطبوعات، وتنظيم مظاهرة، والدعوة للتظاهر، واستعراض القوة والبلطجة، وقطع الطريق والتجمهر، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

فيما أمرت نيابة الانقلاب العليا، اليوم، بإخلاء سبيل “حاتم.م.ب، المعتقل فى القضية الهزلية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بهزلية أحداث المترو، بزعم التحريض والاشتراك في أحداث التجمهر التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا، بضمان محل إقامته.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، مساء أمس، حجز محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي في قضية الفعل الفاضح للنطق بالحكم بجلسة 19 سبتمبر 2018.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة اجراءات متهم واحد في القضية المعروفة اعلاميا بقضية احداث عنف الدقي لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وأخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزاة الداخلية لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

 

*فرانس برس: سجن شوكان أو إعدامه خزي وعار على نظام الانقلاب  

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا لها، اليوم الخميس، تناول تجمع العشرات من منظمتي العفو الدولية و”مراسلون بلا حدود” أمام السفارة المصرية في باريس؛ للمطالبة بالإفراج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، الذي من المقرر أن تصدر إحدى محاكم الانقلاب حكمًا في قضيته بعد غد السبت، كما أفاد مراسل فرانس برس.

وقالت الوكالة، إن أبو زيد- المعروف باسمه المستعار “شوكان”- مسجون منذ أغسطس 2013؛ لالتقاطه صورًا من مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ويواجه عقوبة الإعدام بعد محاكمته بزعم القتل والشروع في القتل، والانتماء إلى جماعة إرهابية.

ورفع الناشطون لافتات تطالب بإطلاق سراح شوكان خلال التجمع الذي ساده الهدوء واستمر نصف ساعة، ووضعوا أمام مدخل السفارة صندوقين يحتويان على رسائل دعم للمصور الصحفي البالغ من العمر 30 عامًا.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”: إن ما نطلبه هو إطلاق سراحه، فهذا الشاب تخرج عام 2012 وسجن عام 2013، خمس سنوات في السجن لأنه كان يقوم بعمله، هذا لا يطاق”.

وأضاف “إذا حكم عليه بالسجن السبت، فسيشكل ذلك مزيدًا من الانتهاكات لحقوق الصحافة، وإذا حكم عليه بالموت فسيكون ذلك بمثابة خزي وعار”.

بدورها، دعت مديرة العفو الدولية في فرنسا سيلفي بريجو فيلان، الحكومة الفرنسية إلى “اتخاذ إجراءات” دفاعًا عن حقوق الإنسان.

وتساءلت عما “إذا كانت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع حكومة الانقلاب تتخطى الحقوق الأساسية”.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان، نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باتباع نهج قمعي للغاية.

وتابعت ديلوار، أن “32 صحفيا مسجونون حاليا في مصر بسبب قيامهم بعملهم، مشيرة إلى أن هذا البلد يحتل المرتبة 161 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2018، بحسب “مراسلون بلا حدود”.

 

*السيسي وتسهيل بناء خط سكة حديد مع الصهاينة

تضمنت ميزانية عام 2019 الإسرائيلية بداية مشروع ربط ما يسمى “قطار المرج” إلى المعبر الحدودي مع الأردن “الشيخ حسين”، بميزانية 15 مليون شيكل، وذلك في إطار مخطط إسرائيلي لربط دول عربية، بينها مصر والسعودية، عن طريق الأردن، بميناء حيفا، وتحويل إسرائيل إلى مركز إقليمي للنقل البحري بكل ما ينطوي على ذلك من عوائد مالية.

ومن المقرر أن تصرف الميزانية على مخطط ربط محطة القطار في بيسان بالمعبر الحدودي بين إسرائيل والأردن، ويكون القطار مخصصا للمسافرين والشحنات معا.

وبحسب التقرير فإن تكلفة المشروع الكلي لمد خطوط سكة حديد مع مصر والسعودية والاردن بقيمة 15 مليون شيكل (دولار=3.5 شيكل)، بينما المشروع الحالي الاول مع الاردن والذي يشتمل على سكة حديد مزدوجة بطول 15 كيلومترا تقدر بنحو 2 مليار شيكل، تتضمن إقامة جسور وأنفاق.
تفاصيل خطيرة

وقد نقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” في وقت سابق عن وزير المواصلات، يسرائيل كاتس قوله إن “قطار المرج” سوف يستخدم مستقبلا كممر مواصلات إقليمي لحركة البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط و”يشكل ربطا للبحر المتوسط وجسرا للسلام، ويعزز ربط البحر المتوسط بالأردن، ومن هناك إلى الخليج العربي، ويستخدم ممرا مكملا لمسار الحركة البحرية حول الجزيرة العربية”.

وأضاف أن رؤيته هي “ربط السعودية ودول الخليج والأردن بميناء حيفا والبحر المتوسط، الأمر الذي يجعل من إسرائيل مركزا إقليميا للنقل البحري بما يعزز الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه رؤية واقعية ندفع بها بالتعاون مع الإدارة الأميركية وجهات أخرى دولية”، على حد تعبيره.

وفي يونيه 2018 قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس، اتفقا هذا الأسبوع على إطلاق خطة لإنشاء سكة حديد بين إسرائيل والسعودية، وأضافت الصحيفة أن هذه خطوة أخرى تدل على التقارب بين تل أبيب والرياض.

مصالح “مشتركة” فعلا؟

وقالت إن هذه المبادرة تقوم على أساس المصالح المشتركة كجزء من التعاون المتنامي بين دول المنطقة ضد إيران.

ووفقا للخطة سيجري عبر هذا الخط نقل البضائع من أوروبا إلى الدول العربية عبر إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية مع شركاء من السلطة الفلسطينية.

ومن المفترض أن يصل الخط إلى جسر الشيخ حسين في شمال غور الأردن، ويمر عبر الحدود إلى المملكة الأردنية، ومن هناك سيتم مد خط للسكة الحديدية باتجاه الجنوب، ليصل إلى المملكة العربية السعودية التي باتت جاهزة للتواصل مع البنية التحتية المخطط لها.

وسينفذ المشروع بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية مثل الصين التي لديها مصلحة اقتصادية في الطرق البحرية والبرية لنقل البضائع إلى الشرق الأوسط.

ووفقا لمراقبين، فإن المبادرة تقوم على أساس الأمن المشترك والاستخبارات والمصالح الاقتصادية، كجزء من التعاون المتنامي بين دول المنطقة ضد إيران، وقد أوعز نتنياهو إلى وزراء الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي بتقديم المساعدة لتنفيذ الخطة.

تحرك السفير الإسرائيلي

ومنذ الإعلان عن الخطة الصهيونية والسفير الصهيوني بالقاهرة “ديفيد جوفرين” لا يتوقف عن عقد لقاءات مع مفكرين ورجال اعمال لبحث الفكرة، وهو ما كشف عنه لقاؤه مع مدير مركز ابن خلدون سعد الدين ابراهيم في منزل الأخير، بهدف مطالبة “ابراهيم” بالمساعدة على بحث سبل تقوية العلاقات الشعبية بين مصر واسرائيل وكيفية التأثير على الاعلام المصري كي يتوقف عن مهاجمة اسرائيل ويصفها بـ “العدو” لنهبها القدس.

ويقول موقع “المونيتور” الامريكي إنه تمت استشارة “إبراهيم” خلال الاجتماع عن كيفيّة تدعيم الدبلوماسيّة الشعبيّة بين مصر وإسرائيل، وتبنّي فكرة مدّ خطّ سكّة حديد بين البلدين، وإيفاد الطلّاب المصريّين إلى إسرائيل.

إسرائيل تسعى للتواصل الشعبي مع المصريين

وقد تحدث “ابراهيم” مباشرة عما دار في لقائه بالسفير الاسرائيلي بينما لم يتطرق الى موعد اللقاء تحديدا أو مكانه، فقال ان: “السفير الإسرائيلي تحدّث خلال لقائنا عن أنّ الرأي العامّ في إسرائيل يرى أنّ التواصل الشعبيّ مع مصر منذ اتّفاقيّة السلام بين البلدين لم يتمّ تفعيله في الشكل المرجوّ”.

وأضاف: “أصوات عدّة في إسرائيل تطالب بضرورة التنسيق في شكل فعّال مع مصر من أجل التفاعل والسفر والتبادل التجاريّ والثقافيّ، أسوة بالتنسيق الأمنيّ الذي يتمّ بين البلدين يوميّاً لحفظ الأمن في سيناء، ولهذا طرح السفير خلال اللقاء ما يتعلّق بأهمّيّة وجود خطّ سكّة حديد يربط البلدين”.

ووفقاً لإبراهيم، فإنّ “السفير الإسرائيليّ تحدّث عن وجود خطّ سكّة حديد قديم يمكن إحياؤه، كان قائماً ويمتدّ من القدس إلى داخل الحدود المصريّة، ولكن بعد عام 1947، وبسبب نشأة الدولة الصهيونية واغتصاب فلسطين، توقّف الخطّ والمبادلات التجاريّة التي كانت تتمّ من خلاله.

فلسطين ملتقى الطرق

وكانت فلسطين بها محطة مركزية من محطات القطارات تربطها بالدول العربية بدءًا بمصر وسوريا ولبنان في اربعينات القرن الماضي وقبل اغتصاب فلسطين، وكان الخط الرئيسي للقطار يمتد من القنطرة في مصر إلى حيفا في فلسطين، ومنها إلى بيروت، وكان هناك فروع تخدم يافا والقدس وعكا ومرج بن عامر.

وكان سعر تذكرة قطار تعود لعام 1942، للرحلة من القاهرة للقدس في فلسطين، وقتها وتحديدًا في 19-2-1942، الدرجة الثانية من القاهرة إلى القدس 2,555، بما يعني جنيهين ونصف.

خطة ربط شاملة

ويأتي حديث السفير الإسرائيليّ في القاهرة عن رغبة تلّ أبيب في إحياء خطوط السكّة الحديديّة القديمة مع مصر بالتزامن مع ما تخطّط له الحكومة الإسرائيليّة لمشروع سكّة حديديّة تربطها بدول عربيّة، حيث تضمّنت موازنة إسرائيل لعام 2019، التي أقرّها الكنيست في منتصف يناير الماضي، تخصيص 15 مليون شيكل لوضع مخطّط هندسيّ لها، ويسمّى المشروع داخل إسرائيل “قضبان السلام”.

ويفترض أن يمرّ هذا الخط من “إسرائيل إلى المملكة العربيّة السعوديّة، عبر الحدود الأردنيّة ومدينة جنين في شمال الضفّة الغربيّة المحتلّة، وتستهدف منه حكومة بنيامين نتنياهو ربط الشرق الأوسط بالعالم كلّه من خلال إسرائيل، ممّا يعمل على تقوية اقتصادها وزيادة نفوذها في المنطقة وتقريبها من الدول العربيّة، وتسعى إسرائيل إلى حشد الدعم الإقليميّ والدوليّ من خلال الإدارة الأميركيّة من أجل إتمامه”، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيليّة.

وبسبب هذا اللقاء تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنيابة في 22 يوليو الماضي ضدّ ابراهيم بتهمة التخابر مع إسرائيل.

ولم تعقب حكومة السيسي حتى الآن على المطالب الصهيونية الخاصة بمد خط سكة حديد بين مصر والدولة الصهيونية يعتمد على خط قطار الحجاز القديم الذي كان ينطلق من فلسطين المحتلة الي القاهرة وبالعكس ويمر الي دول عربية اخري.

تسهيلات من الانقلاب

وجاءت التسهيلات التي قدمتها سلطة الانقلاب للاحتلال سواء عبر التعاون الاقتصادي او العسكري والاستخباري، فضلا عن تسهيل عقد سفير الاحتلال احتفال قيام الدولة الصهيونية في أحد أكبر الفنادق المصرية على النيل وحضور عشرات من المطبعين له، لتؤكد أن نظام السيسي مستعد لمزيد من التطبيع مع الاحتلال.

ولكن حكومة الاحتلال تعول على ان تشمل الخطط المصرية لتشييد خط سكّة حديد تبدأ من مدينة 6 أكتوبر في القاهرة وحتّى السودان وإثيوبيا، انشاء الخط المصري الصهيوني، مستفيدة من حالة التطبيع والتنسيق العسكري اليومي بين جيش الاحتلال وجيش السيسي في سيناء والرغبة في نقلها الي تطبيع تجاري وشعبي يرفضه الشعب المصري.

وتعتبر السكك الحديديّة المصريّة أقدم سكك حديد في إفريقيا، إذ أنشئت في عام 1851، وهي تضمّ 705 محطّة ركّاب و1330 مزلقاناً و3500 آلاف عربة ركّاب و10 آلاف عربة بضائع و800 جرّار، وتنقل 500 مليون راكب إلى جانب 6 ملايين طنّ بضائع سنويّاً، وفق الهيئة العامّة للاستعلامات.
وتعاني منظومة السكك الحديديّة من مشكلات عدّة تتعلّق بتهالك البنية التحتيّة وانتهاء العمر الافتراضيّ للجرّارات كما تحتاج إلى تحديث أجهزة الإشارة وصيانة القضبان والمزلقانات.

 

*كلب يدنس مئذنة.. صحف السيسي تتفوق على الغرب في الإساءة للإسلام

الإساءة لدين الله، ولكتاب الله، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعقيدة المصريين، أمر لا يمكن السكوت عليه، فهو خط احمر، لأنه يمس عقيدة المصريين وحدهم بل المليار وثلاثمائة مليون مسلم يعيشون على وجه الأرض، الذين هاجمهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة دينية وقال عنهم “يعني 1.6مليارهيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما”، وحمل راية الهجوم على المسلمين نيابة عن الغرب الصهيوني قائلا أن “المسلمين أقل الناس نظافة وعلم وأدب وهم سبب الإرهاب والخراب والشر في العالم”.

وانطلقت أذرع السفيه السيسي الإعلامية تترجم المهمة التي كلفه بها الغرب منذ انقلاب 30 يونيو 2013، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ونشرت صحيفة المصري اليوم كاريكاتيراً تناول حملة مقاطعة الفاكهة التي اشتعلت أسعارها، وفي خلفية الكاريكاتير كلب يبول على مئذنة، بالتأكيد لم تكن تلك إشارة عابرة أو محض صدفة من الفنان راسم الصورة، وإلا لتم حذفها من مراحل التحرير قبل الطبع، ولكنه توجه لجنرالات الانقلاب ورسالة للغرب، وخطوة في طريق انتهاك الدين واحتقار عقيدة المصريين، وتساءل مراقبون، عن موقف المشايخ وعلماء الدين في مصر، من سلوك صحف السفيه السيسي.

سفالة وانحطاط

ما حدث في الدانمارك من الاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف كثيراً عما قامت به صحيفة المصري اليوم، ومس مشاعر امة الإسلام، شعوباً وحكومات وافراداً ومؤسسات، فهل يتحرك المصريون على كافة المستويات لإدانة هذا العمل الإجرامي الخطير، الذي يمس الأديان السماوية، وينال من العقائد، خاصة أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تحترم المصريين وعقائدهم، أم تتجاهل حكومة الانقلاب مشاعر المسلمين في العالم مثل الدانمارك وترفض الاعتذار، وهل يقوم الدبلوماسيون العرب والمسلمون بطلب الاعتذار الرسمي من السفيه السيسي، ولماذا تتعمد المصري اليوم نشر كاريكاتير مسيء للإسلام، ولم تبال بمشاعر المصريين، ولا باحترام الأديان السماوية.

من جهته يقول الناشط السياسي عمرو عبد الهادي:” شايفين سفالة وانحطاط عصر السيسي وصل لفين كاريكاتير في جريدة المصري اليوم يضع في الخلفية كلب يتبول على مئذنة جامع هو فيه إيه يا جيش كامب ديفد هي وصلت لكده إيه ده هو انتوا جايين من تل أبيب وخدعتونا الحمد لله أننا مكناش يوما مع هؤلاء الفجرة 30 يونيه ٢٠١٣ انتفاضة الصهاينة”.

في واقعة نشر الرسوم المسيئة في الدنمارك، تحركت الجالية المسلمة في كوبنهاجن عبر الأئمة ورؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية ضد هذه الحملات المسيئة للإسلام والمسلمين، وقاموا بإرسال ردود إلى الصحيفة التي نشرت الصور الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطالبوها بالاعتذار لكن رفضت، وطلبت من حكومة الاندماج في الدانمارك وقف هذه الحملة، ولكن الخطوة الأبرز التي تم اتخاذها هي تشكيل وفد من الجالية المسلمة لزيارة بعض الدول العربية الإسلامية، لحشد التأييد لقضية المسلمين في الدانمارك.. فمن يقف أمام احتقار وازدراء السفيه السيسي للإسلام؟

لم تكن واقعة كاريكاتير المصري اليوم هي السقطة الأولى للسفيه السيسي، بل كان من الصادم حقاً، أن يعمد الجيش الوطني لبلد الأزهر الشريف، أحد أهم وأعرق المؤسسات الإسلامية في العالم، لإجراء تدريبات عسكرية يستعرض فيها الجنود قوتهم على المساجد، التي طالما كانت ذات حرمة حتى لدى المحتلين والمستعمرين لبلاد المسلمين.

في سابقة خطيرة، صوَّب طلاب الجيش المصري، أو ما كان يعرف محلياً بـ”خير أجناد الأرض”، فوهات بنادقهم إلى مجسم مسجد، باعتباره “عدواً”، أو “وكراً للإرهاب”، خلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب في حفل تخريجهما الذي حضره السفيه السيسي، ورأى مراقبون أن السفيه أراد من خلال هذه الوقائع والتدريبات أن يغرس الارتباط بين الإرهاب والمسجد بذهنية وعقيدة عناصر الجيش المصري، الذي يعمل على إعادة تشكيل وعيه، بحيث يتربى المقاتلون على احتقار بيوت الله، وازدراء حرمتها، في هذا البلد المسلم بأغلبيته الساحقة.

وبانت لهجة المصريين وهم يشاهدون قيادتهم تهين أحد أهم مشاعر دينهم وهويتهم، وقد اعتصرها الألم، وأخذتها المرارة، ولا سيما أنه لا حيلة لأحد على فعل شيء في البلد التي احتلها العسكر وأحكم قبضته عليها، بعد سنة يتيمة من الحكم الديمقراطي الذي أنهاه العسكر قبل أن يتذوّق شعب مصر حلاوته.

واستذكر المغردون، على وسم #المسجد_هدف الذي أطلقوه لنقاش القضية، عمليات سابقة للجيش المصري، دنس خلالها المساجد بالحذاء العسكري من دون رادع، ففي 16 أغسطس 2013، أطلقت قوات من الجيش الرصاص على مسجد في ميدان رمسيس بوسط العاصمة، بعدما احتجزوا المئات من معارضي الانقلاب بداخله، كما قامت بإحراق مسجد رابعة العدوية، شمال القاهرة، خلال عملية فض اعتصام رابعة التي راح ضحيتها آلاف من معارضي الانقلاب على الهواء مباشرة.

وقال عبد الله ملحم: “لا أعتقد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أو أمريكا أو أي دولة غربية جعلت المسجد هدفاً عسكرياً كما حدث في عهد السيسي وبحضوره”، فيما أنشد آخرون شعراً يضج بالألم على إثر الواقعة، وتساءلت شيماء محمد قائلة: “لست من محبي المقارنة والتحدث عن الأديان، ولكن السؤال لشيوخ السلطان، لو كان الهدف كنيسة وليس مسجداً فماذا سيكون رد فعلكم؟”.

وأضافت: “لا تتخيلوا أن ما حدث اليوم، وأن يكون #المسجد_هدفاً، هو على سبيل الخطأ، إطلاقاً فهم يريدون أن يهزوا الثوابت لدى الشعب حتى أصبح لا يثور على شيء حتى دينه”، بدورها، رأت المغردة “أم أحمد”، أنه “ليس اعتباطاً أن يجعل مجسم لمسجد هدفاً لخريجي القوات الجوية، إنما رسالة للداخل أن أنتم هدفنا، وللخارج نحن مثلكم نحارب الإرهاب”.

 

*“90%” عجزًا مائيًا و4 ملايين يفقدون أعمالهم.. التصحر يهدد أخصب أراضي مصر في الدلتا

حذرت صحيفة “The Financial Times” البريطانية، في تقرير لها الأسبوع الجاري، من المخاطر التي تهدد بتصحر أخصب أراضي مصر في دلتا النيل، وقالت إن المشكلات في دلتا النيل كانت تتفاقم منذ عقود، مشيرة إلى أن زيادة مستوى البحر المتوسط زادت من ملوحة المياه الجوفية والتربة، وزاد الضغط على مصادر المياه الموجودة بالزيادة السكانية، وفي الوقت نفسه أدَّى التخلُّص الجماعي من النفايات الصناعية في قنوات الري إلى تلوُّث المجاري المائية.

يقول محمد غانم، الباحث في مركز البحوث الزراعية التابع لحكومة السيسي: «تعاني الدلتا بالفعل من أزمةٍ مائية بسبب المشكلات البيئية القائمة». وأضاف: «هذه المشكلات يلمسها المزارعون، وقد يزيد السد الإثيوبي الأوضاع سوءا».

وبحسب الصحيفة البريطانية، تقع مصر إلى الأسفل بكثير من خط الفقر المائي بالتعريف المقبول عالميا، وهو ألف متر مكعب، أو أقل لكلِّ شخصٍ في السنة. أما إحصائيات مصر فهي 600 متر مكعب لكلِّ شخص.

وقال خالد أبو زيد، رئيس منظمة الشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، إن الأولوية كانت للحفاظ على مصادر المياه الموجودة، وإيجاد طرق لمعالجة المياه المُهدَرَة حتى يمكن إعادة استخدامها في الزراعة.

وأضاف: «هناك مشكلةٌ وتحدٍّ وتكلفة متعلقة بالأمر»، موضحًا أن «حجم المياه المُهدَرَة سيزيد مع زيادة التلوث. ويجب أن تكون هناك استثماراتٌ أكبر في إعادة تدوير المياه، وخططٌ لبداية أي مشروع جديد للتأكُّد من أنهم سيعيدون استخدام المياه المُهدَرَة».

ويشير التقرير إلى محاولات النظام العسكري الوصول إلى اتفاقٍ مع أديس أبابا لتأمين ما تعتبره القاهرة حقها وحصتها من مياه النيل، وهو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، الذي كان مضمونا بموجب اتفاقية موقعة مع السودان في 1959. لكن المشكلة تتمثل في أن إثيوبيا لا تعترف بهذه الاتفاقية.

“4” ملايين مصري بدون عمل

كان محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب، قد استعرض موقف مصر الخطير من شح المياه، حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهددة بمخاطر الشح المائي والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ، وخاصة في دول حوض النيل وإفريقيا بشكل عام.

وأشار- خلال مشاركته في جلسة “المياه من المنبع إلى المصب” التي عقدت على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، الذي عقد بالعاصمة السويدية أستوكهولم الأسبوع الماضي- إلى أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

وأضاف عبد العاطي أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها، مما قد يؤدي إلي زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.

وأوضح أن أكثر من ٩٥٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافًا، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم ١٠٠ مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم، وهم من أقل الطبقات دخلاً، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأكد أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي للبلاد وصل إلى نحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه، والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

تحذير أممي

كان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، قد حذر في فبراير الماضي 2018، من احتمال فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100 إذا لم ترفع حائط صدٍ بحري يقيها ارتفاع منسوب ماء البحر وغرق الدلتا.

واعتبر علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء لدى الأمم المتحدة، أنه على الدول الصناعية أن تزود مصر بحائط صد بحري لعدم إغراق الدلتا، في ضوء التحذير من فقدان مصر لنصف مساحة الدلتا بحلول 2100.

وأضاف النهري أنه من المهم تطبيق نتائج مؤتمر باريس 2015 لخفض درجة حرارة الأرض درجتين، وتجنب الكثير من المشاكل المناخية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية، والصين عدلت عن الانسحاب بسبب الضغوط التي مورست ضدها.

وأكد أن مصر من أكثر الدول النامية التي تحتاج لمعونات مالية وفنية نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية؛ نظرًا لارتفاع الدلتا لنصف متر فقط خاصة عند المنزلة وبلطيم وجمصة.

 

*شعبة الخضار والفاكهة: الركود يضرب الأسواق الفترة الأخيرة

قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن السوق يشهد ركودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية أدت إلى إهدار 25% من المحاصيل.
وتابع خلال مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات، أن أسعار الخضراوات والفاكهة تختلف من منطقة لأخرى بسبب النقل وحجم البيع في المنطقة، لافتًا إلى أن عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس أدي إلى تخطي سعرها الـ7 جنيهات.
وأكد أن الإنتاجية الزراعية من الخضراوات والفاكهة هذا الموسم شهدت انخفاضًا بنسبة 40% عن العام الماضي.

 

* السيسي يبدأ تنفيذ خطته لبيع الشركات الحكومية

سلطت وكالة الأناضول، في تقرير لها اليوم، الضوء على بدء حكومة الانقلاب الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

وقالت الوكالة، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار)

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب تهدف من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

ويتوقع نظام السيسي جمع نحو 6 مليارات جنيه (336 مليون دولار تقريبا) في العام المالي الجاري، من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.

وقال وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن برنامج الطروحات سيشمل طرح شركتين فقط خلال شهر أكتوبر المقبل، كبداية للبرنامج الذى يهدف إلى طرح 23 شركة بغرض زيادة سيولة السوق.

وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من طرح 5 شركات فى البورصة تبلغ 25 مليار جنيه، ستحصل الخزانة العامة منها على 10 مليارات جنيه.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت عن طرح 5 شركات في البورصة، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2018.

 

*رغم العجز الشديد بالمحافظات.. “تعليم الانقلاب” ترفض أي تعيينات جديدة للمعلمين!

نفت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، فتح الباب أمام تعيين معلمين جدد خلال الفترة المقبلة لسد العجز الشديد في أعداد المعلمين بمختلف محافظات الجمهورية قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن وجود مسابقة جديدة لتعيين 40 ألف معلم، وانها نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت عدم إعلانها عن فتح باب التعيينات لمعلمين جدد خلال الفترة الحالية”، معتبرا ما يتردد حول هذا الشأن “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنين”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه مديريات التعليم بمختلف المحافظات من تفاقم مشكلة عجز المعلمين في العديد من التخصصات، وعدم قدرتها علي تعيين معلمين جدد، خاصة بعدما أصبحت قرارات التعليم في يد مجلس وزراء السيسي؛ الأمر الذي جعل بعض المديريات تضطر للاستعانة بعدد من الموجهين للقيام بالتدريس، في محاولة لسد جانب من هذا العجز.

كما دفع العجز الصارخ إلى منح المعلمين أنصبة من الحصص تفوق الانصبة القانونية لهم، ودفع بعض المدارس إلى اللجوء لوضع المواد التي تعجز عن حل مشكلة العجز بها في الحصص الأخيرة والتي يتم غالبا الاستغناء عنها.

 

*توماس كوك تقول عثرت على بكتريا إي كولاي في فندق بمصر توفي فيه بريطانيان

ذكرت وكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر أنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من البكتيريا المعوية (إي كولاي) وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي توفي فيه سائحان بريطانيان الشهر الماضي.

وقالت الشركة إن ضعف المعايير الصحية الذي كشفت عنه اختبارات مستقلة هو على الأرجح السبب في زيادة المرض بين نزلاء الفندق، لكنها لم تلق أي ضوء على وفاة جون كوبر وزوجته سوزان كوبر التي لم يعرف سببها حتى الآن.

وكان مسؤولون محليون قالوا إن وفاة الزوجين ناجمة عن فشل في القلب، لكن النائب العام المصري أفاد في 24 أغسطس آب بأن السبب لم يتضح بعد.

وقالت توماس كوك يوم الأربعاء ”يتضح من هذه النتائج أنه كان هناك خطأ ما في أغسطس في فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغرقة وأن المعايير كانت دون ما نتوقعه من شركائنا في الفندق“.

لكنها أضافت أن خبراء متخصصين لم يروا أن الاختبارات ألقت أي ضوء على سبب وفاة الزوجين.

وقال بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك ”ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية ونعمل عن كثب مع وزارة الخارجية لضمان أننا نولي مصالح أسرة كوبر أولوية قصوى“.

وذكرت الشركة، التي سحبت 300 عميل من الفندق في أعقاب الوفاة، أنها تعد حزمة تعويض لجميع العملاء الذين نزلوا في الفندق في أغسطس آب وأبلغوا عن شعورهم بأعراض مرضية.

 

إدارة ترامب تناور وصفقة القرن تمت بالفعل.. الخميس 9 أغسطس.. الضريبة العقارية “إتاوة” غير دستورية

صفقة القرن تنفيذ صفقة القرن انظمةإدارة ترامب تناور وصفقة القرن تمت بالفعل.. الخميس 9 أغسطس.. الضريبة العقارية “إتاوة” غير دستورية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة،المنعقدة اليوم الخميس بمعهد أمناء الشرطة ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” التى تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى 6 سبتمبر لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و23 آخرين فى القضية، وقررت إعادة المحاكمة (الهزلية)

 

*الانقلاب يواصل إرهاب المدافعين عن المصريين ويعتقل محاميا من حلوان

استمرارا لنهجها في إرهاب المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، شعبان علام المحامي دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي.

وذكر المحامى أسامة بيومي، عبر صفحته على فيس بوك، أنه من المنتظر عرض المحامى على نيابة حلون اليوم دون أن يتم التعرف على أسباب اعتقاله ومكان احتجازه حتى الآن.

ووسط حالة من الغضب تداول الخبر عدد من المحامين معربين عن استنكارهم لنهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وعدم احترام حقوق المحامين الذين تتركز مهمتهم في الدفاع عن المظلومين وفقا للقانون

وتعتقل سلطات الانقلاب عددا كبيرا من المحامين بسبب وقوفهم إلى جوار المظلومين ودفاعهم عن حريتهم، ومن بين المعتقلين عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وإبراهيم متولي أحد أهم المدافعين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنهم ابنه، بالإضافة إلى المحامي والبرلماني السابق محمد العمدة، وغيرهم.

 

*تجدد الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين وذويهم في “شبين

ظروف مأساوية يعيشها المعتقلون في سجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، حيث تصاعدت الانتهاكات بشكل بالغ خلال الأيام الماضية، رغم البلاغات والمناشدات والاستغاثات التي أطلقها أهالى وذوو المعتقلين عبر المنظمات الحقوقية. وتصر إدارة السجن على استمرار نهجها في التنكيل بالمعتقلين، ضمن مسلسل إهدار القانون المتصاعد.

لا أدوية أو معاملة آدمية

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” اليوم، طرفا من تلك الانتهاكات، وذكر أنه تتم معاملة الأهالي، وخاصة الزوجات، معاملة سيئة أثناء زيارة ذويهم، فضلا عن تقليل فترات التريض إلى نصف ساعة بدلا من ساعتين، ووضع بعض المعتقلين في عنبر (أ) الذي لا توجد به حمامات، ولا يسمح بالخروج للحمامات إلا 10 دقائق صباح كل يوم.

وتابع المركز أنه لا يسمح بدخول أية أدوية للمرضى من المعتقلين وكبار السن، ومن يعانون من أمراض الشيخوخة، والالتهاب الرئوي، والالتهاب الكبدي الوبائي، وهو ما يمثل جريمة قتل منهج تتم بحق المعتقلين عبر الإهمال الطبي.

وأوضح أنه مما يساعد أيضا على انتشار الأمراض ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وعدم عزل من يصاب بأمراض خطيرة.

وأشار المركز إلى أن أغلب الأمراض التي أصيب بها المعتقلون كانت بسبب ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال فى النظافة، وسوء التهوية، بالإضافة إلى عدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، وترك المعتقلين فترات طويلة دون إجراء أي كشف طبي، حتى وإن كانت الحالات حرجة وتتطلب تدخلا طبيا سريعا.

إضراب ضد الانتهاكات

ومع تصاعد هذه الانتهاكات، دخل عدد من المعتقلين فى إضراب عن الطعام بسجن شبين الكوم في فترات سابقة؛ اعتراضا على المعاملة السيئة التي تمارس ضدهم في السجن، واستمرار إدارة السجن في انتهاك حقوقهم.

وأدان المركز الانتهاكات التى تُمارس بحق سجناء الرأي بالسجن، كما طالب بتوفير أبسط حقوق المعتقلين فى الرعاية الصحية والمعاملة الآدمية كما نصت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر.

 

*حصاد هزليات “محاكم الانقلاب” أمس الأربعاء

شهدت محاكم الانقلاب نظر عدد من الهزليات، أمس الأربعاء 8 أغسطس 2018، وقررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل محاكمة 292 شخصا في الهزلية رقم 148 عسكرية، بشأن “مسرحية محاول اغتيال السيسي”، إلى جلسة 15 أغسطس.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة محمد حامد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وآخرين في الهزلية رقم 154 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 35 كلي غرب إلى جلسة 14 أكتوبر.

وكشف مصدر حقوقي، عن ظهور 17 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات إختفاء قسري متباينة وهم:أحمد محمد علي سليمان، أحمد علي عبد التواب، مصطفي عبد اللطيف عبد اللطيف، حمادة علي أحمد حماد، مصعب ناصر صابر نصير، أحمد محمود عطيه محمد، وليد أحمد محمود أحمد.

بالاضافة الي عبد الخالق متولي عبد السميع متولي، خالد عمر محمد جلال، نوار حمودة عبد الواحد، حمادة محمد صبحي عفيفي، عادل محمد حنفي حسن، بهاء السيد عبد العزيز محمد، أحمد محمد حسني عبد العزيز، أحمد ممدوح محمد الديب، رضا عبد الله محمود عبد الهادي، محمود علي سليمان عطية.

 

*الضريبة العقارية “إتاوة” غير دستورية

تواصل فضائيات العسكر على مدار الساعة دعوة المواطنين إلى الالتزام بسداد الضريبة العقارية وتحذر من مغبة الغرامة حال التأخير عن السداد. لا سيما وأن القانون الذي سنه برلمان حسني مبارك ويفعله حاليا نظام العسكر بعد تعديلات عليه، يفرض الغرامة وصولا إلى الحجز الإداري على الوحدات حال عدم السداد أو الحصول على شهادة بالإعفاء قبل المهلة المحددة.

لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءا سافرا على نصوص الدستور التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.
تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل أنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

والقانون يعفي الوحدة السكنية من الضريبة، بشرط ألا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، لكن صاحب الوحدة لابد أن يتقدم للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من 2 مليون جنيه، على أن يسدد الضريبة على الوحدات الأخرى.

مشكلة القانون في الفلسفة التي يقوم عليها، بالاستناد إلى تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة في ظل أزمة النظام المالية والاقتصادية.

وتقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وفي 5 مايو 2018 انتهت المحكمة الدستورية إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المباني، وردت على المطاعن التي تم إثارتها أمامها على المادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1954 التي تفرض الضريبة”، وامتد الحكم إلى مادة فرض الضريبة في القانون 196 لسنة 2008 برفض الدعوى الدستورية في الحالتين .

أسباب عدم الدستورية

وبحسب خبراء فإن هناك واقعا دستوريا جديدا خلفه دستور 2014، يفرض على المحكمة الدستورية أن تعدل عن رأيها، وتقضى بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية؟.

يقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في منشور له على صفحته على فيس بوك :”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا”.

واستند الفقيه الدستوري إلى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣، وهو :”لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه”.

وتابع :”ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه”.

واستطرد فرحات: “وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور”.

وأكد أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

ويوضح صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.

وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “صدي البلد”، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية.

وأرجع شبه عدم الدستورية في القانون إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.

 

*عباس كامل يعرقل المصالحة الفلسطينية.. فرض “ورقة تفاوض أمريكية” جديدة على حماس

قبل أن يسافر وفد حماس إلي غزة لعقد اجتماعات المكتب السياسي للرد على المبادرات المصرية والدولية الخاصة بالمصالحة، واتفاق تهدئة مع الاحتلال وتعمير غزة واتفاق تبادل للأسري، أبلغت حماس مصر موافقتها على ورقة المصالحة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ولكنها عقب سفرها فوجئت بورقة مصرية جديدة تختلف عن الأولي!

القصة بدأت باتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بعباس كامل مدير مخابرات السيسي العامة، وإبلاغه أن حماس وافقت على الورقة المصرية التي قدمت للأطراف الفلسطينية للمصالحة، وتأكيد مصادر فلسطينية أن وفد حماس قدم “ردا ورؤية متقدمة جدا” على الورقة المصرية الأممية بخصوص حل مشاكل القطاع، ورفع الحصار والمصالحة وتبادل الأسري مع الاحتلال.

وغادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة أمس الأربعاء، إلى مصر لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع عبر معبر رفح مع مصر، بعد سبعة أيام من وصوله إليه قادما من القاهرة بوساطة مصرية وأخرى من الأمم المتحدة.

ولكن خليل الحية القيادي في حماس، قال في لقاء مع “الجزيرة” أمس الاربعاء: “تفاجأنا بوجود ورقة مصرية جديدة غير التي تفاهمنا عليها”، وشدد على أن “حماس لديها ملاحظات على الورقة المصرية الجديدة”.

وقال إن مصر قدمت ورقة أولية وافقت عليها الحركة مع ابداء بعض الملاحظات، لكنها تفاجأت بوجود مقترح جديد، مشيرا إلى أن حركته عرضت المقترح على الفصائل التي أكدت بدورها على ضرورة تطبيق اتفاق 2011 والالتزام ببنوده.

وأكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، أن لحركته “ملاحظات”، على الورقة الجديدة التي قدمتها مصر بغرض تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ولم يكشف الحية تفاصيل الورقة الجديدة، لكنه أكد أن حركته تشترط رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “العقوبات التي فرضها على قطاع غزة، قبل البدء في تنفيذ المصالحة.

ويوم الأحد الماضي، دعت دائرة العلاقات الوطنية في حماس الفصائل الفلسطينية العاملة في غزة إلى اجتماع قدمت فيه المستجدات التي طرأت على ملف المصالحة، واستطلعت رأي الحاضرين في الاقتراحات الجديدة المقدمة من مصر.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، خليل الحية، خلال الاجتماع إن المبادرة المصرية الأولى التي وافقت عليها حماس بالفعل، كانت قدمت لعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، عزام الأحمد، في القاهرة، فرحب بها وقال: «هذه نفس أفكارنا»، وطلب عرضها على الرئيس  أبو مازن.

واستطرد الحية: «الرد كان عبارة عن ورقة جديدة وليس ملاحظات على الورقة، وبعد عودة عباس كامل -رئيس جهاز المخابرات العامة-إلى مصر -من زيارته إلى واشنطن-، طلبوا منا زيارة القاهرة لوجود عدة مستجدات، فذهبنا وكنا نتوقع أن عودتنا إلى القاهرة ستكون للبحث في تفاصيل الورقة الأولى وليس تقديم طرح جديد وبهذه الشاكلة»، مشيرًا إلى أن ما قدم لهم في الزيارة الأولي كان اقتراحًا جديدًا كليًا.

وتكشف الورقة المصرية الثانية أن الامريكان فرضوا علي عباس كامل معطيات جديدة ورفضوا ما جاء في الورقة المصرية الأولي خاصة الإبقاء على سلاح المقاومة وجزء من أموال غزة للإنفاق على مقاتلي الحركة وشرطتها، وهي نفس شروط فتح التي ترفض المصالحة دون تسليم حماس بالكامل للسلطة والسلاح في غزة.

تفاصيل المبادرة الجديدة

وجاء التعديل في الورقة المصرية الجديدة، وعقب رد «فتح» بحسب “الحية، ليشمل ثلاث مراحل بدلا من المراحل الأربعة للورقة المصرية الأولي، وهذه المراحل هي:

المرحلة الأولى: مدتها أسبوع تتضمن عودة الوزراء ومباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وبقاء كل شيء على ما هو عليه حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية المخصصة لبحث شؤون دمج موظفي حماس مع موظفي السلطة، ثم تتوجّه قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة إلى مصر للقاء مختصين لفرض واقع أمني في غزة شبيه بالضفة، ثم تشكيل لجنة رقابية تضم بعض المستقلين إلى جانب ممثلين لـ«حماس» و«فتح» ومصر لمتابعة تطبيق بنود الورقة الجديدة.

المرحلة الثانية: ومدتها شهر تسلم خلاله حماس «الجباية الداخلية» للسلطة الفلسطينية مقابل تعهد الحكومة بصرف رواتب المدنيين والشرطة والدفاع المدني، مع استثناء رواتب الأمنيين نهائيًا، وكان المقترح المصري الأول يسلم سلطة الجباية لحركة حماس كليًا، على أن تقتطع منها رواتب الأمنيين.

المرحلة الثالثة: ومدتها عشرة أسابيع، تخرج بعدها الحكومة في مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن الخطوات التي نفذت بالفعل، ثم السفر إلى مصر للبدء في ترتيب الإجراءات للانتخابات واستكمال أي أمور عالقة.

لهذا تحفظت ليس فقط حماس علي ورقة عباس كامل الأمريكية، ولكن كافة الفصائل، وباتت الورقة الجديدة محل خلاف بين الفصائل وفتح ومصر، لأن ورقة المصالحة الجديدة التي قدمها عباس تكاد تتطبق مع سياسة عباس وأمريكا بشأن تنفيذ حماس والمقاومة ما يريدون بما فيه تسليم السلاح، ما دعا حماس إلى رفض ورقة المصالحة المصرية الثانية جملة وتفصيلًا.

أيضا جرى الاعتراض على الورقة المصرية الجديدة لأنها لا تضمن ما تم اتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011 ،بشأن كفالة حقوق الموظفين وإنهاء العقوبات.

وما زاد الغموض بشأن مستقبل المصالحة والورقة المصرية الجديدة هو جلة الصراع الأخيرة بين الاحتلال وغزة، قبل أن تنضج صفقة التهدئة وتلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس بالحرب.

تفاصيل الورقة المصرية للمصالحة

وجاءت بنود ورقة المصالحة المصرية الأولي التي وافقت عليها حماس، وتراجع عنها عباس كامل والرئيس الفلسطيني محمود عباس والإدارة الامريكية ما يلي:

أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع -يتم تنفيذها بالتوازي) وتتضمن:

إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.

عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.

بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.

ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):

تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.

تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.

ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):

تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.

تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):

عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصر “فتح” علي طرح شروط وعقبات أربعة في كل مرة يتم فيها طرح ملف المصالحة هي:

تسلّم السلطة دفعة واحدة، وليس كما اقترح الطرف المصري بالتدرج وفق عدة مراحل في إطار زمني يمتد لثلاثة أشهر.

رفض فتح التعامل مع أي من الموظفين الأمنيين الذين عيّنتهم حماس.

تتحفّظ فتح على وضعية السلاح لدى الفصائل الفلسطينية، وتطالب بتوحيد السلاح الفلسطيني ما يعني عمليا نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل وخط أحمر للمقاومة.

تتحفظ فتح على أن تتولى حماس مسؤولية جباية الأموال في غزة وتسليمها لها مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين لحماس (40 ألف تقريبا).

وحال فشلت المصالحة هذه المرة ستكون هناك رؤية إقليمية ودولية ستنفذ لحل مشاكل غزة ومرصود لها ميزانية أعلن عنها المبعوث الدولي “ميلادينوف” ستطبق وسيتم تجاوز السلطة الفلسطينية فيها، برغم أن الخطة أو الرؤية الإقليمية الدولية تقوم اساسا على الربط بين تعمير غزة وقبول حماس بتقديم تنازلات تتعلق بتسليم السلطة في غزة بالكامل الي السلطة الفلسطينية في رام الله بما فيها المعابر، تمهيدا للانتقال لاحقا لمحاولة تنفيذ مخطط لانتزاع سلاح المقاومة تعتبره حماس “خط احمر”.

فما يجري هو “مشروع غزة الكبرى”، ولكي يبدأ هذا المشروع بالتنفيذ كان المطلوب من رام الله عدم الموافقة على الورقة المصرية بطريقة مؤدبة توحى للشارع الفلسطيني بأن عباس قوي، وهو عند مواقفه وشروطه، هي تقسيم للأدوار يتم بامتياز ومبادرة أمريكية صهيونية ورعاية مصرية ومباركة عربية.

وهذه الخطة الدولية تتكون من عدة مراحل بحسب الإعلام الصهيوني هي:

(المرحلة الأولى): تتمثل في تهدئة، وفتح فوري لمعبر رفح، والتخفيف في الحصار على معبري إيرز وكرم أبو سالم، وهذه الخطوات تنتظر رد إسرائيلي.

(المرحلة الثانية): اتفاق بين حركتي فتح وحماس لاستئناف دفع رواتب موظفي غزة، ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برعاية مصرية، وتحضير الأوضاع لانتخابات فلسطينية خلال نصف عام.

(المرحلة الثالثة): تتمثل في الاستثمار الدولي في البنية التحتية في قطاع غزة، وتقليص البطالة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد لنقل البضائع الفلسطينية.

(المرحلة الرابعة): والأخيرة تشمل تهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات، وعملية تبادل جثث وأسرى.

 

*إدارة ترامب تناور وصفقة القرن تمت بالفعل

في الوقت الذي تناور فيه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الذي ينتمي وأركان حكومته إلى نسور اليمين المتطرف، بتأجيل الإعلان عن صفقة القرن لاعتبارات تتعلق برفض نظم عربية بعض ما ورد فيها، وهو نفس التوجه الذي دأبت عليه وسائل الإعلام التابعة لتحالف الثورات المضادة الموالية لإسرائيل وأمريكا، إلا أن الحقيقة الصادمة أن الصفقة تمت بالفعل ولا تحتاج إلى إعلان.

يؤكد هذه الحقيقة الإجراءات والمواقف التي تمت خلال السنتين الماضيتين، من خلال اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للصهاينة، إضافة إلى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يهودية الدولة منتصف شهر يوليو الماضي، فضلا عن خنق منظمة الأونروا لتصفية وإسقاط حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني؛ فماذا تبقى إذا من القضية الفلسطينية بعد القدس واللاجئين ويهودية الدولة؟ أليست هذه بالضبط هي ملامح صفقة القرن التي تستهدف بالأساس تصفية القضية الفلسطينية؟

وحتى اليوم، لم تطرح الإدارة الأمريكية رسميًا خطتها “صفقة القرن، بالرغم من الإعلان عن نيتها طرحها أكثر من مرة. واستمرت قراراتها وتوجهاتها بشأن القدس واللاجئين والمستوطنات، التي تشير إلى انتقالها إلى موقع الشريك لإسرائيل في سعيها لتصفية القضية الفلسطينية. وهذا يثير تساؤلات حول التوجه الأمريكي للتسوية المعنون بـ”الصفقة”، ومدى اقترابه من التصور الإسرائيلي للحل، وأهداف جولات كوشنر– غرينبلات التي جرت في يونيو الماضي، ونتائجها

وكشف طاهر المصري، رئيس وزراء الأردن الأسبق، عن أن ما باتت تعرف بـ”صفقة القرن” قد نفذت فعلا. مضيفا: “صفقة القرن نفذت فعليا، والإدارة الأمريكية أوهمت الأمة العربية بأنها ستعلن عن صفقة القرن، وهي في الوقت ذاته طبقتها فعليا”.

ولفت المصري إلى أن “صفقة القرن” تمثلت في إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلان نتنياهو قانون الدولة القومية اليهودية، إضافة إلى تصفية وكالة الغوث “الأونروا”. وقال طاهر المصري: إن ما يؤكد حديثه هو طلب صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، إزالة صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وبحسب المصري، فإن “قانون قومية الدولة يعني أن اليهود هم فقط المواطنون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والباقي هم سكان وليسوا مواطنين”.

ترامب.. تصريحات متناقضة

وأبدى ترامب مواقف متطرفة تجاه القضية الفلسطينية أثناء حملته الانتخابية، من دعم وتأييد للاستيطان في الضفة الغربية، وتأكيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ومحاربة “الإرهاب” والتطرف، ومطالبة الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية”؛ جاء ذلك في كلمته الانتخابية التي ألقاها أمام اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة AIPAC في مارس 2016.

وأكد ترامب، في أول لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد وصوله إلى سدة الحكم في فبراير2017، أن “حل الدولتين” ليس السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مخالفًا بذلك الموقف التقليدي للولايات المتحدة المؤيد لـ”حل الدولتين”. وعلى النقيض تمامًا، أعلن ترامب في لقائه مع جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي في واشنطن في أبريل 2017، عن نيته التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأطلق على تلك التسوية “صفقة القرن، وهي التسمية التي أقرها الجنرال وأكد دعمه لها.

إسقاط القضية

ومنذ مجيء اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، بدأت الإدارة الجديدة حسم ملفات الصراع العربي الصهيوني حتى تم تنفيذ صفقة القرن فعليا دون الحاجة إلى إعلانها، ولم يتبق منها سوى القليل.

أولا: قررت الإدارة الأمريكية في 06 ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، في انحياز سافر للمعسكر الصهيوني، ونقلت السفارة الأمريكية إلى القدس بتاريخ 14/5/2018، ما فتح الباب أمام دول أخرى للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأفشلت الإدارة الأمريكية التحرك الفلسطيني من أجل استصدار قرار في مجلس الأمن لمنع تغيير الوضع القانوني في القدس، إذ استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد إدانة قرار ترامب بتاريخ 17/12/2017.

ثانيًا: تصفية قضية اللاجئين، حيث أقدمت الإدارة الأمريكية على خطوات فعلية لإزاحة قضية اللاجئين، أحد أكثر المواضيع صعوبة في قضايا الحل النهائي، ورفعت مذكرة إلى رئاسة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتاريخ 16/1/2018، تعلمها بأنها ستعلّق  300 مليون دولار من أصل مساعداتها السنوية المقدرة بـ365 مليونا؛ ما أدخل الوكالة في أزمة مالية، وبدأت بوادر التوطؤ لتقليص أعمال المؤسسة الدولية المعنية بشئون اللاجئين الفلسطينيين؛ تمهيدا لإلغائها وإسقاط حق العودة.

في ذات السياق، كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية عن مساعي كوشنر للتخلص من الأونروا، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقًا تقودها إدارة ترامب والكونجرس الأمريكي؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإخراج قضية عودتهم إلى وطنهم من المفاوضات. وذكرت المجلة أن ذلك المسعى يظهر نية إدارة ترامب إعادة صياغة شروط قضية اللاجئين لصالح إسرائيل، على غرار ما فعلت في كانون الأول 2017، عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

رابعًا: تطبيع العلاقات العربية-الإسرائيلية، حيث استغلت إسرائيل الأوضاع العربية لتسويق فكرة التعاون مع الدول العربية لمحاربة الإرهاب، والترويج لسلام إقليمي، إذ طلب نتنياهو من ترامب في أول اجتماع لهما في واشنطن، المساعدة في رفع مستوى التعاون مع الدول العربية، وصرح بأنه “يمكن دحر المعسكر المعادي لنا، وعلينا انتهاز الفرصة، فالدول العربية المعتدلة لا ترى في إسرائيل عدوًا لأول مرة”.

وتسعى الولايات المتحدة لتمرير “حل إقليمي”، يقوم على تطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية، وإقامة تحالف بينهما في مواجهة “الخطر الإيراني”. واتضح ذلك جليًا في خطاب ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض في أيار 2017. وتشير التسريبات حول “صفقة القرن” إلى تبني إدارة ترامب للرؤية الإسرائيلية التي تقوم على منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، من خلال إقامة كيان فلسطيني يكون مركزه قطاع غزة، وتلحق به المعازل الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في الضفة الغربية، دون تحديد الشكل النهائي لهذا الكيان. ويتطابق هذا التصور، من حيث المضمون، مع الأفكار التي طرحتها مراكز أبحاث إسرائيلية، تضمنت حلولًا بديلة لحل الدولتين، تقوم في جوهرها على الحل الإقليمي وتبادل للأراضي، أبرزها مشروع “غيورا آيلاند” في أيلول 2008.

 

*تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي.. مخاوف كثيرة ومستقبل بائس

تستعد حكومة الانقلاب لمغادرة القاهرة التاريخية إلى “العاصمة الإدارية”.. “القاهرة التراثية” توصى بتخلى الحكومة عن جميع مقارها بالمنطقة.  وهو ما يتعلق بمشروع “صندوق مصر السيادي” الذي سيتولى إدارة أصول الحكومة بعد مغادرة الوزارات إلى العاصمة الجديدة.

صحيفة الأهرام دافعت في عدد اليوم الخميس، عن هذا الصندوق (لتعظيم الثروة والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة: الحل فى الصندوق السيادى.. الصندوق الجديد يدعم تمويل المشروعات القومية وزيادة عائد الأصول غير المستغلة)، وجاء في مانشيت الأخبار (اختيار مجلس إدارة الصندوق السيادى خلال أيام).

وتأتي هذه التطورات وسط تحفظات عديدة على هذا الصندوق باعتباره طريق السيسي نحو بيع أصول الدولة لسد العجز في الموازنة، وهي صورة من صور الخصخصة لكن للأصول والعقارات والأراضي، وهو ما يضمن استحواذ أثرياء السعودية والإمارات على نصيب ضخم من هذه الأصول الكبيرة. يضاف إلى أن قانون الصندوق يتيح عمليات البيع والشراء وحتى الاقتراض، رغم أن فكرة الصندوق أساسا هي لتنمية الأصول وليس لزيادة الديون، وربما يكون الصندوق طريقا للسيسي للاستدانة برهن هذه الأصول بدلا من البنك المركزي والحكومة.

وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد وافق مؤخرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتأسيس صندوق مصر السيادي، برأسمال مرخص يبلغ 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار).

وتعرف صناديق الثروة السيادية، بأنها صناديق استثمار تمتلكها الحكومات وتشمل الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية، وفق صندوق النقد الدولي. إلا أن توفير السيولة المالية للبلاد، التي توسعت بشكل كبير في الاستدانة خلال السنوات الثلاث الماضية، يعد التحدي الأكبر للصندوق المقترح، إذ يرى اقتصاديون أن إنشاء صندوق سيادي في بلد ليس لديه فوائض مالية، ويسجل عجزا في موازناته، يعني مزيدا من الديون.

وبحسب مشروع القانون، سيسدد من رأس المال المصدر نحو مليار جنيه (56 مليون دولار) من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، على أن يسدد الباقي وفقا لخطط فرص استثمار الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

بدوره، يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية (شمال) كمال الوصال، لـ الأناضول”، أن الصناديق السيادية لا توجد في كل دول العالم، وتنحصر وظيفتها في استثمار فوائض ميزان المدفوعات أو عوائد تصدير الثروات المعدنية الناضبة مثل البترول والذهب.

ويشير الوصال، إلى أن الصناديق السيادية “تستثمر أموالها في الأسواق الأجنبية وليس فقط في الأسواق المحلية”. وزاد: “إنشاء صندوق سيادي في بلد مثل مصر، لا توجد لديه فوائض ويعاني من كارثة ديون وعجز في الموازنة، هو أمر شديد الغرابة”، بحسب وصفه.

وزاد إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، إلى 3.414 تريليونات جنيه (191.7 مليار دولار) في 2017، بحسب البنك المركزي. ويتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.

ويرى الباحث الاقتصادي وائل جمال، أن الهدف من تأسيس الصندوق الوارد في القانون، المتمثل في تعظيم الأصول العامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، “هو هدف شديد العمومية، ولا يتفق عادة مع الأهداف المحددة للصناديق السيادية”. ويقول جمال، في لقاء متلفز، إن “القانون لم يضع أهدافا محددة للصندوق، وما هي نقطة التوازن بين تحقيق الأرباح وخدمة التنمية”. ويشير إلى أن أغلب الصناديق السيادية تتجه إلى الاستثمار في أصول مالية خارج الحدود، “وبالتالي آثارها على التنمية محدودة وغير مباشرة إن كانت موجودة”.

 

*حادثة دير “أبو مقار”.. الكنيسة دولة داخل شبه دولة العسكر

من الأبعاد والزوايا التي لم يتطرق إليها أحد في حادثة مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بمحافظة البحيرة يوم الأحد 29 يوليو الماضي، انفصال الكنيسة بشعبها ورعاياها بعيدا عن مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب أي رقابة من أي جهة في الدولة على أعمال الكنيسة المالية، سواء على مستوى الكاتدرائية أو الأديرة التي ينفصل كل منها بجمع التبرعات وإنفاقها بعيدا عن أي رقابة إلا رقابة صورية من الكنيسة.

ولا شك أن مقتل رئيس دير أبو مقار، قد فجَّر الخلافات التي كانت خفية بين الرهبان فيما يتعلق بمسائل لاهوتية وتوجهات التقارب مع الكنائس الأخرى، بين مدرستي الأنبا متى المسكين والتي ينتمي إليها البابا تواضروس، ورئيس الدير المقتول مؤخرا، والمدرسة الأخرى  التقليدية والتي تضم تلامذة البابا شنودة، والأنبا بيشوى الرجل القوي داخل الكنيسة، والذي اختفى منذ فترة صعود البابا تواضروس على كرسي الباباوية.

وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن الفترة الطويلة التي قضاها البابا شنودة، على رأس الكنيسة الأرثوذوكسية، والتي امتدت لأربعين سنة؛ حولته إلى زعيم دولة سياسي لا زعيم طائفة دينية. وبدأت شوكة الرجل تقوى حتى بات نفوذه طاغيا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981/2011)

وانهزمت الدولة المصرية أمام دولة البابا شنودة مرتين: الأولى، عندما قررت السلطة في عام 2008 تسليم زوجتي كاهنين هما وفاء قسطنطين وماري عبد الله بعد أن أعلنتا إسلامهما للكنيسة، في سابقة لم تحدث من قبل في التاريخ المصري. حيث استخدم شنودة تكتيك الهجوم والضغط على النظام وحرض رعايا الكنيسة على التظاهر، واعتزل في دير وادي النطرون، وحرك مظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم غربية للضغط من أجل تسليم وفاء قسطنطين للكنيسة، وهو ما حدث بالفعل وتم إيداعها أحد سجون الكنيسة حتى استشهدت، بحسب الدكتور زغلول النجار.

والثانية عندما تحدى البابا شنودة القضاء المصري، وأعلن أنه لن يلتزم بالأحكام النهائية التي أصدرها القضاء والخاصة بإجبار مؤسسة الكنيسة على إعطاء رخصة للزواج الثاني لمن طلق من الأقباط كي يتزوج مرة أخرى؛ لأن الكنيسة تتحكم في هذا الزواج الثاني دينيا ومدنيا، وتعطله بحيث لا يبقى أمام المواطن القبطي الذي ترفض الكنيسة تزويجه شرعا، في هذه الحالة سوى الزنا!.

دولة داخل الدولة

وفي سياق تعليقه على حادث تسليم زوجتي الكاهنين؛ يقول المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري الدكتور محمد سليم العوّا: إنّ الدولة انهزمت أمام الكنيسة للمرة الأولى فى تاريخها منذ عهد الفراعنة، عندما قامت- كممثل عن المسلمين – بتسليم كل من وفاء قسطنطين وماري عبد الله، بعد أن أسلمتا للكنيسة، وذهبت هاتان السيدتان سجينتين لدى الكنيسة إلى حيث لا يعرف أحد، أما الخطورة من هذا التراجع في دور الدولة أمام أقلية دينية فهو أن هذا الضعف من قبل الدولة يؤدي في النهاية لاستقواء البابا وتحوله إلى رئيس دولة الكنيسة داخل الدولة المصرية، يسن القوانين الخاصة بدولته تحت شعار “قال الأنجيل” و”الشريعة المسيحية”، ما يؤدي إلى طغيان الكنيسة وجبروتها فى مواجهة الدولة، حتى إنها أسرت سيدتين ووضعتهما فى سجن لا يعرفه أحد، وصنعت سجنا داخل الدولة وتحدت سلطة الدولة.

وفي قضية الزوج الثاني، أعلن البابا شنودة الثالث رفضه التام لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، البابا شنودة لم يكتف بهذا بل ضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، وهدد أي قس مصري بالشلح (العزل) لو قبل قرارات المحكمة وأعطى تصريح زواج ثان لأي قبطي، وتحدى أجهزة الدولة بسلطته الكهنوتية التي تتعالى على أحكام القضاء، وأصبح بهذا يتحدى الدولة ككل، والبابا لم يكتف بهذا، برغم أن مخالفته لأحكام القضاء توجب عزله من منصبه وسجنه، وإنما بدأت عمليات شحن ديني للأقباط واستنفارهم للدفاع عن (عقيدتهم).

المسكوت عنه في الأديرة

وتحت هذا العنوان، يشير الباحث الإسلامي عصام تليمة، إلى أن محاولة راهبين الانتحار، بعد مقتل رئيس دير أبو مقار قد فتح بابا للنقاش والتساؤل حول الأديرة المصرية وما يجري فيها، والقرارات التي أصدرها البابا تواضروس.

يقول تليمة، متنقدا تناول الإعلام/ «فلو أن الحادث– مثلا – حدث في مؤسسة دينية إسلامية، بأن قتل إمام مسجد، أو مدير منطقة أوقاف، في مكان يعيش فيه الأئمة فقط، لرأينا الإعلام وضيوفه يتكلمون عن الأزهر ومناهجه، وكيف أن هذا الإمام المقتول وقد قتله يقينا زميل له، لا شك أنه تأثر بالمناهج الأزهرية القديمة المتشددة. ولرأينا إسلام البحيري خرج يتحدث عن هذا الفكر العفن، الذي جعل إماما يقتل زميله، وأنه لا شك مر على كتب ابن تيمية، وكتب المذاهب الأربعة، وأنها كما صنعت هذا القاتل، لا شك صنعت قتلة آخرين بين أفراد المجتمع، ولاتخذها فرصة وغيره للمز وغمز الأزهر والمؤسسة الدينية والمناهج، ولعزف على هذا المنوال من قناة لأخرى، وقام معه إبراهيم عيسى وغيره في نفس الوقت».

ويتساءل تليمة: «هل يجرؤ الإعلام المصري ونخبته على فتح ملف الأديرة والكنائس، وما يجري فيها؟ لقد تكلم الدكتور محمد سليم العوا سنة 2010 تقريبا عن وجود أسلحة داخل بعض الكنائس والأديرة، وقامت الدنيا وما قعدت، وهاج بعض المسيحيين، إذ كيف يتجرأ على هذا الاتهام الخطير، وأنه كلام كذب لا أساس له من الصحة.

إن العوا رجل عاقل جدا، ودقيق جدا في كلامه، ولا أظنه قال كلامه دون معلومة حقيقية، فيقينا معلوماته صحيحة، وهي مسربة له ولغيره من أشخاص يحرصون على الوطن، لكن وضعهم لا يسمح لهم بالخوض في الأمر، والدليل على صحتها: أن أحدا من الكنيسة ومسئوليها وكبارها لم يجرؤ على رفع دعوى عليه، بل كان الرد مجرد كلام إعلامي فقط، ولو كان كلاما كاذبا لنكلوا به قانونا!».

ويعلق تليمة على تجاهل الإعلام لأزمة وفاء قسطنطين في 2008، مضيفا «أيضا في هذا الملف صمت الإعلاميون ولم ينبسوا ببنت شفة، ولو أن الأزهر فعلها مع فتاة مسلمة تنصرت، فاستردها لرأيت المقالات والمانشيتات تملأ الصحف والفضائيات، عن عودة محاكم التفتيش، والاختفاء القسري، وقهر المواطن، ومنعه من ممارسة حريته الدينية».

لقد تدخل الإعلام في شئون الأزهر، في كل صغيرة وكبيرة فيه، وصادر حكم العسكر في عهد عبد الناصر أوقافه، ولم يردها للمسلمين، بينما رد كل أوقاف المسيحيين، وترك إدارة الأديرة للكنيسة خالصة لا يتدخل فيها أحد، حتى أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة، وكلما حدثت حادثة في دير من الأديرة كلما فتح أعين الناس على المسكوت عنه داخل هذه الأديرة».