الجمعة , 3 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس (صفحة 3)

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا

حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. الثلاثاء 31 ديسمبر.. أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور “شعلان” ببنها واستغاثة لوقف إعدام شاب بالإسماعيلية

ظهر الدكتور محمد شعلان، أستاذ الهندسة بجامعة بنها، خلال التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد فترة إخفاء قسري.

وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا في الشرقية الحبس 15 يومًا للمحامي، محمد أبو هاشم محمد، والمواطن محمد عبد الغفار موسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

وجدَّدت نيابة الانقلاب بفاقوس الكلية حبس 5 معتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، المعروفة بمظاهرات 20 سبتمبر، المنسوخة إلى القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: من مركز كفر صقر: أسامة أبو حطب، عبد الرحمن رأفت، ومن بلبيس: عبد الرحمن محمد أحمد، ومن الزقازيق: إسلام صبحي الشحات ومعاذ محمد جودة البحراوي.

كما قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أمس الاثنين 30 ديسمبر، حبس 3 معتقلين من أهالي أبو كبير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم يوم 28 ديسمبر الجاري، وهم: فتحي النجدي، وعبد الرحمن محمد منصور، وأحمد سمير أحمد عبد الحميد .

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن نيابة أمن الانقلاب قررت أمس الاثنين، تجديد حبس كل من: حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب، والعامل النقابي خليل رزق في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا. ولفقت لهما اتهامات تزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي!.

كما رفضت محكمة جنايات الإسكندرية الاستئناف على أمر حبس أيمن محمود، الشهير بـ”موندي”، في القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر الأخبار الكاذبة.

وتجاوز أيمن محمود مدة عام في الحبس الاحتياطي، منذ اعتقاله في نوفمبر 2018، حيث يقبع بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ونقل الباحث الحقوقي أحمد العطار استغاثة من أسرة الشاب أسامة داود، الذي صدر ضده حكم جائر بالإعدام لإنقاذه، ووقف تنفيذ الحكم الجائر وإعادة المحاكمة لتحقيق العدالة، بعدما كشف أحد المحامين عن أن شهود الإثبات في القضية “مسجلين خطر”، وأن اثنين منهم فى السجن حاليًا، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

وأضاف العطار أن محكمة النقض والقانون المصري اشترطا حسن السير والسلوك للشهود حتى تُقبل شهادتهم.

وأشار إلى أن “داود” عمره 35 عامًا، من التل الكبير بالإسماعيلية. وصدر ضده حكم بالإعدام شنقًا يوم الأحد 16 يوليو 2017، في القضية رقم 5713 لسنة 2013 جنايات التل الكبير بالإسماعيلية؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص أثناء مسيرة سلمية كان مشاركًا فيها بمركز التل الكبير يوم السبت 13 يوليو 2013 .

وتابع: “في شهر يناير الماضي 2019، تم تأييد حكم الإعدام عليه ورفض الطعن، وأصبح الإعدام واجب النفاذ.

وذكر أن المحامي تقدم بالتماس لإعادة النظر لإيقاف حكم الإعدام وإعادة محاكمته، بناء على المعلومات الجديدة التي من شأنها أن تُغير من مجريات الأمور والحكم.

ومن جهة أخرى وثق فريق “نحن نسجل” قيام قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء بتصفية ما لا يقل عن 355 مواطنا مصريًّا، بالإضافة إلى 15 شخصًا في عمليات مشتركة مع قوات الشرطة، بدعوى أنهم مسلحون، وهي ممارسات اعتادها الجيش المصري على مدار ست سنوات في سيناء، منذ إطلاق عملياته العسكرية هناك وسط حصار خانق.

 

*التنكيل بسمية وماهينور.. واستمرار جرائم الإخفاء القسري وتأجيل هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس “سمية ماهر حزيمة”، 27 عامًا، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب “سمية” يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام.

وفي سياق متصل، يمر 100 يوم على اعتقال وحبس المحامية ماهينور المصري، والزَّج بها في الهزلية ٤٨٨ لسنة 2019، وذلك ضمن حملة الاعتقال المسعورة خلال فترة مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ففي 22 سبتمبر الماضي، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها محامية مع المعتقلين أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية 448 لسنة 2019.

وتضم الهزلية 448 من السياسيين والصحفيين وقيادات الأحزاب، بينهم القيادي العمالي كمال خليل، والناشطة الصحفية إسراء عبد الفتاح، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفي خالد داود، والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة”.

وتعرضت ماهينور للاعتقال عدة مرات بعد الانقلاب العسكري، حيث أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية هزلية “اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، وتم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضًا على بيع السيسي لجزيرتي تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة في يناير 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص، وفي أكتوبر 2018، سحبت سلطات المطار جواز سفرها للمرة الثانية أثناء عودتها من رحلة لألمانيا، وذلك بعد أن سحبته منها أيضا في 16 يوليو 2018، لتُفاجأ أن اسمها تم وضعه على قائمة “مطلوب فوري”.

وعلى صعيد هزليات الانقلاب، قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”، وذلك إلى جلسة 14 يناير 2020، بدعوى “تعذر إحضار المعتقلين”.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن عمر عاطف أبو العيد، لليوم الحادي والعشرين على التوالي؛ وذلك منذ حصوله على قرار إخلاء سبيل وجوبي في الهزلية رقم 977 لسنة 2017 يوم 9 ديسمبر الجاري.

 

*أرقام وحقائق مؤلمة في حصاد انتهاكات العسكر ضد المرأة في 2019

رصدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في حصادها عن عام 2019، أبرز الانتهاكات بحق النساء في مصر، والتي تنوعت ما بين الاعتقال الذي طال عددًا من الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، والإخفاء القسري، والتنكيل بالمعتقلات داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، والإهمال الطبي الذي يمثل جريمة قتل للمعتقلات بالبطيء .

وطالبت الحركة- في تقرير حصادها الصادر عنها اليوم- حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق السيدات في مصر، وعدم إقحامهن في الخصومة السياسية، ومحاسبة كل من شارك في الاعتداء على نساء مصر بقول أو فعل، ومحاكمته محاكمة عادلة، وتوقيع العقوبة التي يستحقها.

كما طالبت بالإفراج عن المعتقلات السياسيات داخل سجون العسكر، وإنهاء الأحكام المسيسة الجائرة الصادرة بحقهن، ووضع حد للاعتداءات الوحشية بحق المرأة المصرية.

ورصد الحصاد ارتفاع عدد المعتقلات في سجون النظام الانقلابي فى مصر ليصل إلى 120 معتقلة، بخلاف من تم إخلاء سبيلهنّ، فضلا عن ارتفاع حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات مع أسرهن وأطفالهن الرضع، ولا يزال نحو 12 ضحية قيد الإخفاء القسري.

ومن بين اللائي تعرضن للإخفاء القسري “مي محمد عبد السلام” مختفية قسريًا هي وزوجها وطفلهما الرضيع منذ شهرين، و”منار عبد الحميد أبو النجامختفية قسريا مع زوجها وطفلهما البراء منذ 9 أشهر، ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

أيضًا السيدة “عليا السيد راتب”، تم إخفاؤها لمدة أسبوع بعد القبض عليها من أحد أكمنة مرور الشرقية، و”داليا حسن يوسف” تعرضت للإخفاء القسري لمدة شهور حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة بالقاهرة منذ أيام .

وعرض الحصاد بعض نماذج ممن تعرضن للإخفاء القسري بعد اعتقالهن خلال أحداث 20 سبتمبر الماضي، وأكد تواصل الجريمة حتى الآن لنحو 12 ضحية.

وفيما يخص الإهمال الطبي، أكدت الحركة أنه يتم بشكل متعمد، فتارة يتم رفض إدخال العلاج اللازم لهنّ، أو يتم التعنت في توقيع الكشف الطبي عليهنّ أو نقلهنّ إلى المستشفيات، مع عدم تحقق الحياة الآدمية داخل المعتقل، وغياب مقومات الحياة، الأمر الذي يزيد الوضع سوءًا، ويؤدي إلى تدهور حالتهنّ الصحية ثم الوفاة، كما حدث مع السيدة “مريم سالم”، التي لقيت حتفها داخل سجن القناطر في النصف الأخير من ديسمبر.

ومن بين اللائي يتعرضن لهذه الجريمة “عائشة الشاطر”، التي تعاني من إصابتها بمرض خطير بالنخاع الشوكي، وممنوعة تمامًا من الزيارة، وأضربت عن الطعام لسوء معاملتها وتعنت النظام في حقها في العلاج وحرمانها من معاملة إنسانية، وبعد تحويلها لمستشفى السجن بقرار من نائب عام  الانقلاب أغلقت إدارة السجن عليها غرفة المستشفى وحيدة مريضة وفي حالة حرجة.

أيضًا الدكتورة “بسمة رفعت”، والتي اعتقل زوجها، وتُحرم من طفليها، أحدهما ما زال رضيعًا، وتم إجبارها على فطامه قهرًا، ما تسبب في التهابات حادة بالثدي، وضيق في صمامات القلب، وارتفاع بضغط الدم، وحرمانها من معاشها بنقابة الأطباء.

و”جميلة صابر” التي تعرضت لكثير من الأمراض والآلام، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، ولتكرار مرضها تعنتت إدارة السجن في علاجها، حيث تعاني من مرض (الصرع).

و”علياء عواد” التي أجرت 4 عمليات من بداية اعتقالها إلى الآن، وأُصيبت بنزيف وإغماء في جلستها الأخيرة، وانتقلت لمستشفى السجن لحاجتها لعملية ناسور شرجي، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لمحاميها بالإذن لإجراء العملية التي تحتاجها!.

و”سامية جابر عويس” التي تتعرض للإهمال الصحي جراء إصابتها بضعف بشبكية العين، وآلام في المفاصل، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب العلاج وتوفير الرعاية الطبية لها.

فضلًا عن الصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والتي تم نقلها لمستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية، إثر إضرابها عن الطعام والشراب منذ ٨ ديسمبر الجاري.

اعتقال الصحفيات

الحصاد رصد أيضا محاولات النظام العسكري في مصر اليائسة لتكميم الأفواه وتعليق الأقلام وإسكات الألسنة، وذكر أن مصر شهدت حالة غير مسبوقة في اعتقال الصحفيين أصحاب الرأي والقلم، ولم تغب الصحفيات عن هذا المشهد أيضًا، منهن “آية علاء حسني” و”علياء عواد” و “إسراء عبد الفتاح” وغيرهن.. بخلاف من تم الإفراج عنهنّ بعد انقضاء مدة حبسهنّ أو تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.

وأكَّدت الحركة دعمها الكامل لحقوق المرأة المصرية، وأنها لن تتوانى في مساندة المرأة بشتى السبل للحصول على حقوقها المسلوبة، كما أنها لن تتوقف عن التنديد بكل جُرم يرتكبه النظام بحق أبناء الوطن وبناته.

 

*إخفاء شاب بالإسكندرية وتدهور حالة المعتقلة إسراء عبد الفتاح

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب “عمر عاطف أبو العيد” للأسبوع الثاني على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 19 ديسمبر الجاري، أثناء عرضه على الأمن الوطني لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

من ناحية أخرى، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة إسراء عبد الفتاح داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك إثر إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على احتجازها وتعذيبها، وقيام قوات أمن الانقلاب بانتهاكات بحقها.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق إسراء، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها

 

*العسكر يقتل الأمل.. قطار الانتحار يدهس أحلام شاب بحلوان!

لا يكاد يمر يوم في مصر دون سماع نبأ إقدام مواطن على الانتحار بسبب تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وكان آخر ضحايا الانتحار إقدام شاب في العشرينيات من العمر، بحدائق حلوان، على الانتحار شنقًا بتعليق نفسه في فرع شجرة بكورنيش حدائق حلوان.

وشهدت مدينة المنيا، أمس، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل. فيما شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من حالات الانتحار، من بينها إقدام تاجر أقمشة يدعى “محمود، يبلغ من العمر 38 عاما، على الانتحار بمركز أبو كبير بالشرقية، بتناول حبوب حفظ الغلة السامة؛ لمروره بأزمة مالية.

فيما أقدم شاب في العشرينيات من عمره بمركز المحمودية بالبحيرة على الانتحار، بعد مروره بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية، مستخدمًا حبوب حفظ الغلال السامة؛ حيث جرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى كفر الدوار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وشهد مركز المحمودية بالبحيرة حالة انتحار طفل في المرحلة الإعدادية؛ بسبب خلافات أسرية، فيما شهدت إمبابة قيام شاب يبلغ من العمر 17 عاما، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى سطح منزله؛ ما أسفر عن مصرعه، وذلك جراء إصابته بأزمة نفسية بسبب تردي الأحوال المعيشية، وأقدم فلاح مصرعه بإحدى قرى محافظة المنوفية، جراء إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال؛ بسبب خلافات عائلية.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعها نتيجة تناولها حبة حفظ الغلال؛ بسبب مرورها بضائقة نفسية، وهي حالة يعاني منها آلاف الشباب خوفا من ضياع مستقبلهم وأحلامهم تحت بيادة العسكر، وفي كفر الشيخ، لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها، إثر تناولها حبة حفظ الغلال المعروفة بـ”الحبة القاتلة”، داخل منزل أسرتها بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، جراء مشادة كلامية بينها وبين والدها بسبب المذاكرة.

كما أقدمت طالبة، تدعى “مروة”، بقرية “البيضا البلد بكفر الدواربمحافظة البحيرة، على الانتحار بتناول الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل أسرية، تسببت في موتها على الفور، وفي مطلع الشهر الجاري، أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، يدعى “نادر محمد جميل”، على إلقاء نفسه من فوق برج القاهرة، والذي يبلغ ارتفاعه 187 مترا، وذلك بسبب معاناته من الظروف المعيشية والدراسية، وسط حالة من الاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

* حفتر يسعى إلى توريط السيسي في ليبيا.. ودخول الجيش التركي ينهي المعركة

مأزق حقيقي تواجهه قوات الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، بعد أن أطلق ثالث تهديد له بدخول طرابلس، وفشلت قواته واندحرت رغم استعانتها هذه المرة بقرابة 800 مرتزق روسي وآلاف المرتزقة من دارفور السودانية، ما دفعه للقدوم لمصر ولقاء السيسي للمرة الخامسة أملا في توريط السيسي في حرب مفتوحة في ليبيا مع قدوم القوات التركية المرتقب.

فمنذ إعلان تركيا أنها لن تسمح بإسقاط حكومة طرابلس وتكرار النموذج الانقلابي المصري في ليبيا، وهناك قلق مصري وإماراتي وغربي من انتقال نفوذ تركيا لإفريقيا، وخاصة ليبيا التي تنطلق منها الهجرة غير الشرعية التي تزعج الأوروبيين، ولهذا أعلنوا عن زيارات أوروبية لليبيا ومؤتمر لحل المشكلة، والجميع يحاول حسم الأمر عسكريًّا بدخول طرابلس أو تمييع القضية، قبل وصول القوات التركية وحسمها للأمر.

فالانقلابي خليفة حفتر يسعى من وراء زيارته إلى مصر ولقاء السيسي، طلب مزيد من الدعم بعد فشله في دخول طرابلس لمواجهة التدخل التركي، والأهم أنه يسعى إلى إقناع مصر بالتدخل عسكريًّا بقواتها بشكل مباشر، بدلا من الدعم العسكري وإرسال خبراء فقط.

وهناك توقعات بمحاولة السيسي وأبو ظبي توجيه المزيد من الضربات الجوية لدعم قوت حفتر والمرتزقة الروس والسودانيين قبل نزول القوات التركية وطائراتها، عقب تصديق برلمان تركيا يوم 2 يناير في جلسة طارئة.

إذ اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مصر بقيادة تحركات لتنفيذ انقلاب في بلاده، مؤكدا أن التطورات الأخيرة في طرابلس هي التي دفعت حكومته للجوء إلى تركيا “للاستعانة بها لمواجهة الفتنة التي تقودها الإمارات”، مؤكدا أن الهدف من تركيا هو إحداث التوازن في الميدان، لا أن تحارب بديلا عنا.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة: “نرى انهزام محور الشر الذي قاده ابن زايد على مدى سنوات ضد الربيع العربي”.

وتابع: “نحن لا ندعو تركيا إلى أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مصر والإمارات منذ عام 2014″، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “روسيا إلى اليوم لا تعلن أنها تقاتل مع حفتر بل شركات روسية، وموسكو تعترف بحكومة الوفاق”.

سير المعارك 

صحيح أنَّ استعانة حفتر بقوات مرتزقة من روسيا وآخرين من دارفور، دفعت أبو ظبي رواتبهم، زادت الخسائر العسكرية لقوات حكومة الوفاق الوطني بسبب ضربات طائرات الإمارات والقناصة الروس، وساءت الأوضاع في طرابلس، إلا أن قوات الوفاق نجحت في نصب العديد من الكمائن لهذه القوات وقتل وأسر العشرات منهم، وشنت هجمات مضادة، ولا تزال الأراضي يجري تبادل السيطرة عليها دون القدرة على الدخول لقلب طرابلس.

بل إن تهديد قوات حفتر لمدينة مصراتة، التي تشكل عنصر قوة لجيش ليبيا الشرعي، بمهلة 3 أيام ثم 3 أيام أخرى انتهى للا شيء، وخرجت المدينة تتحدى حفتر الذي كلما فشل أرسل طائرات الإمارات ومصر لضرب مصراتة، وهدم المساكن للمدنيين لإرهابهم دون تحقيق أي مكاسب عسكرية حقيقية.

ويقاتل مرتزقة من شركة “فاغنر” الروسية في صفوف قوات حفتر، ويقومون بأدوار نوعية في هجمته الأخيرة لاقتحام العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأكدت حكومة الوفاق، في وقت سابق، أنها وثقت وجود ما بين 600 و800 مقاتل روسي في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لنشر قوات في ليبيا إذا طلبت “حكومة الوفاق الوطني”، المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس ذلك.

وكرّر هذا العرض خلال لقاءٍ جمعه في الخامس عشر من ديسمبر مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني” فايز السراج في أنقرة- وهي الزيارة التي جاءت بعد أن عاود اللواء خليفة حفتر، الذي يقود القوات التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي” ويسعى إلى الحلول محل “حكومة الوفاق الوطني”، التقدم نحو طرابلس للاستحواذ عليها بالقوة.

وتحاول المعارضة التركية العلمانية عرقلة إرسال قوات، فيظل تصويت البرلمان 2 يناير على إرسال القوات، وزعم زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني (حزب أتاتورك) كمال كيليتشدار أوغلو، أن أردوغان “يسعى لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين”، موضحا أن نواب حزبه “سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا”.

ووقّعت تركيا اتفاقيتين مثيرتين للجدل مع حكومة طرابلس خلال الشهر الماضي، وهما مذكرة تفاهم حول تزويد “حكومة الوفاق الوطني” بالأسلحة والتدريب والأفراد العسكريين، صادقت عليها طرابلس رسميا في 19 ديسمبر، واتفاقية بحرية في 28 نوفمبر لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الحصرية في مياه البحر المتوسط التي تفصل بين البلدين. وأثارت هذه الخطوة الأخيرة احتجاجات من اليونان ومصر برغم أن هذه الاتفاقية حفظت مصالح مصر من الغاز الذي فرط فيه السيسي لقبرص!

ومنذ تصاعد المعارك أصبحت “حكومة الوفاق الوطني” الليبية تعتمد بشكل متزايد على أنقرة لأسباب عسكرية، لعدم وجود حلفاء آخرين على استعداد لتوفير أسلحة قادرة على مواجهة الطائرات بدون طيار المقدمة من الإمارات لجيش حفتر، ووصول المرتزقة الروس الذين دعموا هجمات حفتر ضد طرابلس.

تركيا تحسم الصراع 

أكملت تركيا استعداداتها ليس فقط للتدخل العسكري في ليبيا، وإنما لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وقالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة “أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، وهي بانتظار طلب بخصوص ذلك، من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج”، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط.

وقالت صحيفة “خبر ترك” التركية، إن أنقرة “ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، خصوصا مع تقديم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، طلبا رسميا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس وسيعطي البرلمان التركي إشارة البدء بإرسال قوات في 2 يناير المقبل.

وقالت “خبر ترك”، إنه على الرغم من التطورات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، إلا أن مذكرتي التفاهم مع تركيا قد تسهم في تغيير قواعد اللعبة في شرق البحر المتوسط. وذكرت أن “ليبيا أصبحت مثالا لساحة حرب بالوكالة بين الدول، وقد شهدت سلسلة من التطورات الشهر الماضي”.

من جانبها، قالت صحيفة “يني شفق” التركية، إن أنقرة “بدأت بالتجهيزات اللازمة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، بالتزامن مع هجمات خليفة حفتر على طرابلس”.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر قالت إنها عسكرية، إلى أن الحكومة التركية “طلبت من القوات المسلحة تجهيز السفن والطائرات الحربية استعدادا لنقل القوات التركية إلى ليبيا”، مؤكدة أن عملية النقل إلى مدينة طرابلس بدأت، والسفن التي ستقوم بنقل الطائرات المسيرة والدبابات والقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز التابعة لقيادة مجموعة الهجوم تحت الماء باتت جاهزة”.

وذكرت الصحيفة أن “طائرات الشحن والمروحيات في حالة تيقظ للإقلاع نحو مطار مصراتة، الخاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا”، لافتة إلى أن التجهيزات التركية تتم على قدم وساق، وكأنه يوجد طلب رسمي من حكومة السراج”.

ويقول المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، في تصريحات مع “سبوتنيك، إنه بالفعل تمت المصادقة في البرلمان على مذكرتي التفاهم الأمنية والاقتصادية مع ليبيا، ولكن كانت هناك معارضة من قبل البعض مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأضاف عودة أوغلو، أن “عودة البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك تجهيزات واستعدادات تركية قبل إقرار هذه الاتفاقية بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس، لأن أنقرة ترغب في التواجد العسكري بالمنطقة وللحفاظ على حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة بكل صراحة”.

وأوضح أن “الاتفاقية الأخيرة تعتبر فرصة كبيرة لأنقرة للحصول على مكاسب سياسية، وأن يكون لها موطئ قدم في ليبيا، خاصة بعد ضعف الدور التركي في ليبيا إثر سقوط القذافي، وللاستفادة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والعسكري”.

سياسة تركيا في المنطقة

وتتركز سياسة أنقرة تجاه ليبيا وغاز البحر المتوسط على التواجد العسكري شرق البحر المتوسط، ودعم حكومة السراج كي لا تسقط ويتكرر السيناريو الانقلابي المصري في ليبيا وينهار ما تبقى من الربيع العربي، خصوصا في ظل انهيار العلاقات التركية- الإسرائيلية في عام 2010، والخلاف بين أردوغان والدول التي دعمت الانقلابات والثورة المضادة في مصر ودول عربية أخرى، وتحالف مصر وإسرائيل وقبرص واليونان ضد مصالح تركيا.

لذلك هناك قلق إسرائيلي من التبعات الجيواستراتيجية للاتفاق التركي الليبي، حيث واصلت مراكز ونخب إسرائيلية التحذير من التداعيات الجيواستراتيجية “الخطيرة” للاتفاق الذي وقعته كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بينهما.

ودعا إسحاق ليفانون، الباحث في “مركز هرتسليا متعدد الاتجاهات”، والسفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، الغرب والقوى الإقليمية، إلى تعزيز قوة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بهدف المساعدة على إسقاط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس “حتى يتسنى إبطال مفعول الاتفاق مع تركيا والتخلص من تداعياته الخطيرة”.

وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم”، اعتبر ليفانون أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس يندرج في إطار “تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعادة تركيا مكانتها التاريخية في المنطقة عبر توسيع نفوذها في المحيط الإقليمي”.

ولفت إلى أنه “سيكون من المتعذر على إسرائيل تطبيق الاتفاقات التي وقعتها مع الدول الأخرى بشأن التعاون في مجال تصدير الغاز الذي يتم استخراجه من الحقول في شرق حوض المتوسط”.

وقال أسا أوفير، الباحث في قسم الدراسات التركية في جامعة “بارإيلان، إن ما يفاقم خطورة الاتفاق الذي وقعته طرابلس مع أنقرة حقيقة أنه “يتزامن مع تحرك تركي لتعزيز بناء القوة العسكرية لتمكينها من التمدد والتوسع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل”.

وفي مقال نشره موقع “ISRAEL DEFENSE”، اعتبر أوفير أن الخطوة التي أقدم عليها كل من الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج “تكسر منظومة التوازنات وتحطم قواعد اللعبة” في المنطقة بشكل تام.

وأشار إلى أن تركيا تهدف من خلال توظيف الاتفاق مع ليبيا إلى إسدال الستار على أية إمكانية لتدشين أنبوب الغاز الذي تقرر بناؤه لنقل الغاز الإسرائيلي” إلى أوروبا عبر المياه الاقتصادية لقبرص، والمعروف بـ”EastMed PIPELINE”، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير مع ليبيا “يمنح تركيا الحق في المحاجّة بأن المياه التي يفترض أن يمر بها هذا الأنبوب مياه تركية”.

وادعى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يساعد تركيا على تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق”، التي صاغها الأدميرال التركي جيم غوردنيز، وكشف عنها في 2006، وتقوم على وجوب أن تشمل المياه الاقتصادية التركية مساحات واسعة من البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وبحر إيجه، بحيث تصل مساحة المياه التابعة لتركيا إلى 462,000 كيلومتر مربع، مبرزا أن أردوغان يتبنى عقيدة “الوطن الأزرق” لغوردنيز.

وأوضح أن تركيا بهدف تطبيق عقيدة “الوطن الأزرق” عمدت إلى “تعزيز سلاح البحرية بشكل كبير ومثير للإعجاب”، مشيرا إلى أن السفن المقاتلة التركية يتم إنتاجها محليا، وأن “تركيا باتت تبيع فرقاطات عسكرية لعدد من الدول، سيما باكستان وتركمانستان وماليزيا”.

وأشار إلى أن تركيا شرعت لأول مرة في بناء غواصات حربية، بعد أن كانت تعتمد على تلك المستوردة من ألمانيا، مشيرا إلى أن تركيا ستنجز بناء أول حاملة طائرات في نهاية 2020.

أما “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي فقد شدد على أن تل أبيب “لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاتفاق الليبي التركي”، مشيرا إلى أن الخارجية الإسرائيلية سارعت إلى التعبير عن دعمها موقف قبرص المعارض للاتفاق.

وفي تقدير موقف أعدته كل من ليندا شتراوس، سارة فوير وعوفر فنتور، أشار المركز إلى احتمال أن تقف إسرائيل موقف المتفرج في حال نشبت مواجهة بين حلفائها في المنطقة، سيما قبرص واليونان، من جهة، وتركيا من جهة أخرى.

ودعا المركز صناع القرار في تل أبيب إلى التوافق على آلية عمل لمواجهة أي “استفزاز تركي” على غرار قيام سلاح البحرية التركي بطرد سفينة إسرائيلية من المياه القبرصية.

 

*“#نهايتك_قربت_يا_سيسي” يواصل تصدره.. ونشطاء: ارحل غور خلينا نشوف النور

واصل هاشتاج “#نهايتك_قربت_يا_سيسي” تصدره على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع إطلاق الفنان والمقاول محمد علي وثيقة التوافق الوطني للإطاحة بعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وكان محمد علي قد أعلن عن وثيقة بعنوان “وثيقة التوافق المصري”، بهدف توحيد القوى الوطنية المصرية، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر لإيجاد خطة عمل مشتركة، يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وتتضمن وثيقة محمد علي 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وقال الناشط السياسي AMR ABD ELHADY على حسابه بـ”تويتر”: #نهايتك_قربت_يا_سيسي.. مش عشان المعارضة ولا المعارضين ولا عشان #وثيقة_محمد_علي.. لا.. عشان الشعب المصري عرف إنك إسرائيلي ابن إسرائيلية.. صهيوني ابن صهيونية.. وقريبا سيفتك بك الشعب، وثورة يناير ستنتصر، وسيسقط دستورك العميل وقوانينك الباطلة، وسنسترد أموال الشعب المصري”.

وعلق hady قائلا: “إشراقةٌ مضيئةٌ تجيء في الختام.. تقدموا تقدموا فبعد لحظة من المسير ينتهي الزحام.. اللهم نهاية للظلم والظلام الذي نهش عظام أمتنا وأحرارها وحرائرها يا رب”.

وكتب عماد المصري قائلا: “أنت وكل العصابة يا مجرم”.

وغردت DrRetag قائلة: “يسعى لتدمير جميع الشعوب.. جزء من التسجيل الصوتي لضابط المخابرات المصرية.. سننتصر بعزيمة الأبطال بإذن الله”.

وعلق حساب ابن البلد قائلا: “بعد كل الظلم والإجرام لا بد أن يصل للنهاية المحتومة”.

وقال حسابailail88866622 : “كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاماً”.

وقال حساب مصري ضد الانقلاب: “ارحل غور  خلينا نشوف النور”.

وغرد Mohmed Deif قائلا: “السيسي يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية عايز يقولهم شفولي حل مع أردوغان”. وتابع ساخرا: “امسح العرق خليك راجل”.

وقالAbo Khdejaa74 : “كل يوم حادثة.. كل يوم ناس بتموت.. كل يوم ناس بيتقبض عليهم ومستقبلهم بيروح واحنا زاي ما احنا كده.. لغيط ماييجي اليوم اللي الظلم هيعدي على كل واحد فينا”.

وغردت ريتاج البنا قائلة: “ربنا يمهل ولا يهمل.. إياك وقهر الرجال، يظن الباطل أنه يملك كل شيء، ويلتف حوله سفلة القوم ولكن الله بالمرصاد”. واختتمت قائلة: “فصبر جميل فإن الفرج قريب”.

وعلق Sadek قائلا: “الشعوب استوعبت الدرس.. وعلمت من يتاجر بالوطنية الزائفة”.

 

*الأسعار والانحياز للفقراء يُنصفان الرئيس مرسي ويفضحان “المنقلب

يومًا بعد يوم يتجلّى الفارق بين الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كافة النواحي، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي.

الرواتب والمعاشات

فعلى صعيد الرواتب والمعاشات، اهتم الرئيس مرسي بزيادة كافة الموظفين وأصحاب المعاشات دون تفرقة، فيما انصبّ اهتمام المنقلب على زيادة العسكريين والقضاة بشكل كبير، ومنح الفتات لباقي الفئات. وأقر الرئيس مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو 2012.

وعلى النقيض، اهتم المنقلب بالعسكريين، وأقر لهم أكثر من 10 زيادات في الرواتب خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيادات المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها رواتب ومعاشات العسكريين منذ الانقلاب العسكري، حيث أقر المنقلب في يونيو 2018 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017، وتمت زيادة 10% على رواتب العسكريين في منتصف عام 2016، كما أصدر المنقلب قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو عام 2014، وأصدر عقب الانقلاب قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

التموين

وعلى صعيد البطاقات التموينية، ففي حين يواصل المنقلب مذبحته ضد البطاقات التموينية، وحذفه لملايين المصريين من تلك البطاقات، كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي حريصة على إضافة مزيد من المواليد وتحسين نوعية التموين.

حيث فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، ووعدت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور.

إعفاء 24 فلاحًا من الديون

وفي حين يواصل المنقلب ذبح الفلاحين والمزارعين بزيادة أسعار السماد والتقاوي والمبيدات دون مقابلة ذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية، كان الرئيس محمد مرسي حريصا على دعم المزارعين، وأصدر قرارا بإعفاء صغار المزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المديونيات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

حيث تكفلت الدولة بـ107 ملايين جنيه لتنفيذ هذا الإعفاء الذي استفاد منه 42 ألف مزارع، كما تم إعفاء 4 آلاف مزارع من سيناء وتحملت الدولة 112 مليون جنيه لإعفائهم من الديون.

الوقود والأسعار

وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت استقرارًا خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خاصة أسعار الوقود التي تؤثر زيادتها على أسعار كافة السلع والخدمات، بعكس ما حصل خلال السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 3 يوليو.

وشهدت السنوات الماضية زيادة أسعار الوقود عدة مرات، ففي 5 يوليو 2019، قرر المنقلب زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، حيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.

وبعد عام من الانقلاب العسكري جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، في 5 يوليو 2014، حيث زادت أسعار البنزين والسولار عقب استيلاء المنقلب علي الحكم عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175 %، وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر.

 

*المعلمون في عهد الرئيس مرسي.. ميزانية بـ50 مليارًا و”فرسان الميدان” كلمة السر

صرف الكادر بنسبة 100%”، و”حفظ كرامة المعلم”، و”التعليم في أولويات الحكومة”.. كانت تلك البنود على رأس أولويات الرئيس الشهيد محمد مرسى، الذي قرر منذ اليوم الأول تحسين وضع التعليم المصري.

وكان من المقرر أن تتغير بنود ميزانية التعليم التي كانت خلال العام المالى 2010/2011م تقدر بحوالى 47 مليار جنيه، واستحوذ التعليم ما قبل الجامعى على 31.2 مليار جنيه، أى ما يقدر بحوالى 6.4% من الموازنة العامة، ومن المثير للعجب أن حوالى 29.6 مليار جنيه من هذا المبلغ، أى ما يعادل 94.8% كان يذهب إلى بند الأجور، وأن حوالى 1.6 مليار جنيه توزع على باقى المنظومة التعليمية.

50 مليار جنيه ميزانية

فى عيد المعلم مارس 2013، أشاد الراحل الدكتور محمد مرسي، بدور المعلمين والمعلمات، وبث فيهم روح الأمل والقوة، قائلا: «أنتم مصنع العلماء وليس فقط العلماء بحال التربية والتكوين، وإنما أيضا من معكم بأيديكم وألسنتكم، فأنتم أجدر بالخشية من الله فيما تفعلون، وتقدمون للنشء من أبناء هذا الوطن».

الرئيس مرسي- رحمه الله- قال إن الدولة تنفق على التعليم أكثر من 50 مليار جنيه، مضيفًا: لا أعتبر ذلك مبلغا كبيرا إذا قورن بحجم الآمال المرجوة المعلقة بكم.

وأضاف: “الـ18 مليونًا الموجودون في التعليم كما هم أمانة في رقبة قيادة هذا الوطن، فهم أمانة في رقبتكم، فلتخشوا الله فيهم»، كما قال: أنتم فرسان الميدان فلتبدعوا فيه.

رفع الأجور

الرئيس مرسي لم ينس المعلم الذي يعتبر أساس التعليم. حين قال: “حقوق المعلم المعنوية نعمل على تلبيتها، وإبراز الصورة المشرقة له وزيادة وعي أولياء الأمور والطلاب، ووضع نظام يحفظ للمعلم كرامته، ومساعدته في حل المشاكل التي تواجهه”.

وكشف الرئيس مرسي آنذاك عن أنه بدأ في اتخاذ الخطوة قبل الأخيرة لجعل الحد الأدنى للأجور والمعاشات حقيقة للعاملين في الدولة عامة وللمعلمين خصوصا،  مضيفًا: المعلم المصري الأصيل سيؤدي واجبه ردا لجميل الوطن وحتى ولو لم تتكافأ الحقوق مع الواجبات.

إلى الخلف

مؤشر “دافوس” العالمي لجودة التعليم، كشف عن احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا، والأخير عربيا بين الدول التي شملها المؤشر التابع لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي؛ حيث وقعت مصر بالمركز الـ139، من بين 140 دولة، شملها التصنيف الدولي.

وبحسب التصنيف فقد واصلت مصر حفاظها على مركزها بمؤخرة الدول العربية؛ حيث استمرت بالمركز الـ13 عربيا، متأخرة عن قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب وسلطنة عمان والجزائر، وموريتانيا التي سبقت مصر في المركز الـ12 عربيا، والـ134 عالميا، في حين خرجت 6 دول عربية من التصنيف، وهي سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال واليمن.

ووفق التقييمات السابقة للمؤشر عن أعوام 2016 و2017 و2018، فإن مصر لم تتحرك عن المركز الـ139 عالميا، وهو ما يجعلها تواصل تواجدها بمؤخرة التصنيف العالمي للعام الرابع على التوالي، بينما سبقتها دول عربية تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية طاحنة مثل لبنان التي احتلت المركز الـ25 عالميا والثالث عربيا، والأردن التي احتلت المركز الـ45 عالميا والخامس عربيا.

طفرة التعليم في عهد الشهيد

بدوره قال الخبير التعليمي والمُوجّه التربوي علي اللبان: إن عبد الفتاح السيسي جاء في مهمة لتدمير 3 أشياء أساسية.

وأكد “اللبان” الأمر، في حواره مع “تلفزيون وطن”، أن السيسي جاء لكي لا يصلح المنظومة التعليمية بل جاء لخرابها، بالإضافة إلى دوره الرئيسى في عدة أشياء ومنها: تخريب المجتمع، فأسفد العلاقات بين المجتمع المصري وبعضه، ومهمته الثانية هي إفساد الدين وإفساد القيم في المجتمع المصري وهي التي باتت واضحة في نماذج عدة من تقديم قيم ”الرذيلة” على القيم الحميدة في مصر طوال الست سنوات الماضية، مع تحكيم العنصر الصهيوني وانتشاره بالمجتمع لإلغاء الأدوار الوطنية والإنسانية من داخل كل مصري.

https://youtu.be/0J9x7rMn4Qs

وأضاف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي احترم كافة أدوات المنظومة التعليمية في مصر، فلم يعتقل طالبًا أو مدرسًا أو أستاذًا جامعيا، وفتح الباب للتربية السياسية من خلال التوصية بمنح المنظومة التعليمية آنذاك قرارا جادا بتربية النشء على القيادة السياسية وتكوين قادة المستقبل من هذا الجيل.

ويضيف الخبير التربوي: دليل ذلك الهجوم الكبير والغلق المتكرر للمدارس التي كان يخرُج منها الطلاب المتفوقون تعليميا وتربويا وسياسيا، وهي المدارس الخاصة والتي لها صلة بالتيار الإسلامي في مصر من جماعة الإخوان المسلمين.

واختتم علي اللبان: ما شهدناه كذلك من انتخابات لاتحاد الطلاب والفصول، بل الأمر وصل في عهد الرئيس مرسي إلى وضع مميز لرئيس اتحاد طلاب مصر للجلوس جنبا إلى جنب مع وزير التربية والتعليم لتصويب الأشياء أو إضافة مواد قد تهم الطالب، الذي هو أساس نهضة مصر وصناعتها.

https://youtu.be/aKQnTn4A3uE

 

 

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر.. الاثنين 30 ديسمبر.. تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصفية 163 مواطنًا على يد مليشيات “الأمن الوطني” خلال 2019

رصد فريق “نحن نسجل” الحقوقي ارتكاب مليشيات “الأمن الوطني”، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019.

وقال الفريق، في بيان له، إن “عدد وقائع التصفية الجسدية التي نفّذتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جاءت كالتالي: 161 حالة في عام 2017، و163 في عام 2018، و163 حالة في عام 2019.

وحول تفاصيل تلك الجرائم خلال عام 2019، أشار الفريق إلى أنَّ محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية، تلتها محافظة القاهرة بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة، ثم القليوبية بعدد 11 حالة، ثم مرسى مطروح بعدد 8 حالات، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.

يأتي هذا ضمن جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي التي تمارسها عصابة الانقلاب ضد المصريين، حيث كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتجديد حبس عدد من معتقلي 20 سبتمبر

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

حيث قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس 8 أشخاص على ذمة الهزلية رقم 1338، والهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون في الهزلية 1338 هم: عبد الناصر شفيق محمد، أحمد إبراهيم النوبى، أحمد زكريا سعد عبد الفتاح، وليد رشاد أحمد إبراهيم، أسامة راعي محمود محمد. فيما تضم الهزلية 1413 كلا من: علي مصطفى محمود، كريم سيد سعد، خالد محمود السيد.

وفي بورسعيد، أصدر قضاء الانقلاب أحكامًا بالحبس 3 سنوات ضد كل من الدكتور حمدى بحيرى، إيهاب البدراني، طارق جودة، وبالحبس سنة واحدة ضد محمد العشري، محمد حلبية، معتز بشير، جمال محمد جابر عوض.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، تقدَّم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بخصوص اعتقال “محمد عبد الغني” وإخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله من منزله يوم 28 ديسمبر الجاري، وحمل البلاغ الذي تقدم به محامي المفوضية، رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩.

وعن الانتهاكات ضد الصحفيين، كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حصوله على حكم من محكمة استئناف القاهرة، بتعويض إحدى صحفيات جريدة صوت الأمة بمبلغ 19 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن فصلها تعسفيًّا.

حيث حكمت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ٢٠ استئناف عمال، برفض الاستئناف رقم ١٥٤٢ لسنة ١٣٦ ق، والمقام من جريدة صوت الأمة ضد إحدى صحفياتها المفصولات تعسفيًّا، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر لصالح الصحفية ضد جريدة صوت الأمة.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة “10” عمال كلي الجيزة، قد حكمت بإلزام الجريدة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 16800 جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عن فصلها بغير مبرر، ومبلغ 2400 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وألزمت الجريدة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

*اعتقال مهندس سكندري وإخفاء آخر بالقليوبية ومطالبات بالحياة لـ7 أبرياء

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الإسكندرية، فجر اليوم الإثنين 30 ديسمبر، مهندس المساحة محمود أحمد أبو المجد سعيد، 29 عامًا، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقة بعضها، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تحطيم محتويات المنزل والعبث بها عقب بعد مداهمته من قبل قوات الانقلاب التي روّعت أفراد أسرته دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/100030779041058/videos/206322570403710/

أسرة عمرو الحديدي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه القسري

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في القليوبية تخفي مكان احتجاز عمرو الحديدي، منذ اعتقاله الخميس الماضي من شارع إبراهيم مرسي بمساكن شرق اﻻستاد في بنها الجديدة.

وتؤكد أسرته فشل كل جهودها للتوصل لمكان احتجازه، إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه القسري.

أنقذوا أبرياء “مطاي” 

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام من محكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير التقاضي العادل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاي.

وذكرت الحملة أن 6 ضحايا صدر ضدهم حكم بتأييد قرار الإعدام بما جعل حياتهم مهددة ويمكن تنفيذه في أي وقت منذ تأييده من محكمة النقض بتاريخ  28 أبريل  2018 رغم أن المحكمة لم تثبت إدانتهم بأي جريمة وهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خلف، وهاني الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

حياة عبدالرحمن في خطر بعد تأييد حكم الإعدام الجائر ضده

كما طالبت بالحياة للشاب عبدالرحمن محمد عبده عطية؛ الذي اعتقل في مارس 2014 من محطة المترو بالقاهرة، وكان وقتها لا يزال طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت أنه ظل رهن الإخفاء القسري لعدة أيام؛ حيث تعرض للتعذيب البشع للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها فيما يعرف بهزلية “مقتل الحارس”.

وبعد ظهوره وثق كلامه في جلسة التحقيق بالنيابة ولم يتم التحقيق فيما تعرض له من جرائم وصدر حكم ضده بالإعدام وتم تأييده ضمن الأحكام الجائرة والمسيسة التي تصدر ضد مناهضي الانقلاب دون وجود أي معايير للعادلة حلال المحاكمات التي تصدر عنها مثل هذه الأحكام.

 

*اعتقالات مسعورة ومداهمات بالمحافظات وإضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ومطالبات بإخلاء سبيل المعتقلات بسجن القناطر وعدد من جرائم الاخفاء القسري، بينها محام من الدقهلية ومواطن من البحيرة.

البداية من كفر الشيخ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ الشاعر صبري القن من أهالي بلطيم دون سند من القانون، كما اعتقلت المواطنين حسام أبوموسى  وأسعد السبيعي واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

مطالبات بإخلاء سبيل سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها

وجددت أسرة المعتقلة سمية ماهر المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وإخلاء سبيلها ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضدها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

جاء هذا بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في تجيد حبس الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التي تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله؛ حيث تمنع عصابة العسكر عنها الزيارة.

وفي وقت سابق طالبت أسرتها بحقها في الزيارة الذي تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، كما رصدت حملة “باطل” أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها؛ فهي ممنوعة من حقوقها كإنسانة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حادّ بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي، وذكرت الحملة أن التهم الموجهة إلى سمية غير واضحة، كما أنها تعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يومًا.

إضراب جزئي للمعتقلات بسجن القناطر

طالبت رسالة من معتقلات سجن القناطر بالإفراج الفوري عن المعتقلات لفترات متفاوتة مابين شهور وسنوات داخل السجن دون سبب حقيقي ودون تهمة محددة في ظل ظروف الحبس المأساوية وما يتعرضن له من إهمال طبي شديد يهدد بحياة عدد منهن لانعدام الرعاية الصحية حقيقية.

وأشارت رسالة المعتقلات إلى أن مطلبهن بإخلاء سبيلهن وإغلاق كل القضايا يرجع لعدم استنادها لأي تهم حقيقية وأن إضرابهن الجزئي عن الطعام مستمر وسنستمر لحين التحقيق في مطالبهم وحال عدم الاستجابة يتم التصعيد لإضراب كلي.

كما طالبت الرسالة باستدعاء لجنة طبية محايدة برئاسة د. منى مينا لمعاينة أوضاع المستشفى المتدنية وغير الآدمية على الإطلاق واستدعاء وفد حقوق الإنسان لمعاينه أماكن الاحتجاز الانفرادية والجماعية والتحقق من عدم آدميتها وعدم مراعاة الحالات الصحية الحرجة.

وأطلقت الرسالة استغاثة بكل القوى الإعلامية؛ كي توصل صوت المعتقلات الهشّ والبتّ في مطالبهن والتي هي أدنى المطالب الإنسانية.

تجديد حبس لؤيا وتقوى استمرار للانتهاكات ضد المرأة المصرية

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “لؤيا صبري، تقوي عبدالناصر” ٤٥ يوما على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا.

مداهمات منزل في التجمع الخامس

داهمت قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني منزل بالحي الأول في التجمع الخامس وكان هذا المنزل تابعاً لأسرة الشهيد حسن نصر فى التجمع الخامس وتم تفتيش المنزل ولكن لم يعتقل أحد نظراً لمغادرة الأسرة خارج البلاد .

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

حسن نصر قتل على أيدي الشرطة المصرية أثناء إحدى المظاهرات

وكان الشهيد حسن نصر قد قتل برصاص الشرطة المصرية فى أحد المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكرى فى 1 مارس 2014 بمدينة نصر، وقد اضطرت أسرة الشهيد حسن نصر إلى السفر خارج البلاد هرباً من مضايقات الشرطة التي كانوا يتعرضون لها بين الحين والآخر.

إخفاء محام من الدقهلية لليوم الرابع

ولا تزال عصابة العسكر فى الدقهلية ترفض الكشف عن مكان احتجاز المحامي حسن الصياد لليوم الرابع المحامي حسن الصياد، لليوم الخامس، بعد اعتقاله تعسفيًا من مدينة المنصورة بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أكثر من 200 يوم على إخفاء مواطن فى البحيرة

ومنذ أكثر من 200 يوم مضت وترفض قوات الانقلاب في البحيرة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية، بعد اعتقاله من  منزله يوم 9 يونيه 2019 واقتياده لجهة مجهولة دون سند من القانون.

15 يومًا حبسًا لـ3 معتقلين فى الشرقية بعد إخفائهم لعدة أيام

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعد اعتقالهم من منازلهم يوم الجمعة 27 ديسمبر وإخفائهم قسرًا في جهة مجهولة قبل أن يتم عرضهم أمس الأحد على النيابة، وهم: حمدي لطفي عبد العظيم جاويش، مجدي عيسى أحمد إبراهيم، حمدي زكى عبد الحميد.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سجون العسكر

ظهر بعد إخفاء قسري لعدة شهور في سجون الانقلاب 22 معتقلاً، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون أن يعلم أيٌّ من أفراد أسرهم الذين حرروا البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس، مطالبًا كل من يعرف أسرهم أن يطمئنهم على سلامتهم، وهم:

1- السيد محمد منصور

2- عبد الفتاح أحمد محمد عبد الوهاب

3- صلاح أحمد خضراوي

4- بدوي أمين محمود

5- محمد عبد ربه عبد الحميد حسن

6- شريف عبد السلام حسين أحمد

7- محمدي أحمد عبد الحليم عباس

8- أمير جلال محمد حسانين

9- دسوقي عبد المجيد صلاح أحمد

10- محمد محمود عبد السميع أحمد

11- عبد الرحمن محمد مبارك أحمد

12- طارق علي زكي

13- عبد الله خالد السيد حسين

14- أحمد محمد حسن حسني

15- أحمد عبد الفتاح منصور إبراهيم

16- مصطفى محمد كمال محمد

17- شادي أشرف عبد الهادي

18- السيد عصام محمد علي

19- محمد إسماعيل الصاوي محمد

20- عبد الله علاء الدين عبد الله

21- محمود إسماعيل علي مرسي

22- محمد جمال الدين رشاد

 

*#من_جرائم_سياسة_السيسي يتصدَّر.. ومغردون: بيع الوطن وإفقار المواطنين

شهد هاشتاج “#من_جرائم_سياسة_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحقوقية والاجتماعية والأمنية في مصر في ظل عصابة الانقلاب، مؤكدين ضرورة العمل على التخلُّص من تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتبت ريتاج: “خيانة الرئيس الشرعي والانقلاب عليه، تفكيك المجتمع المصري والتفرقة بين المصريين (انتوا شعب واحنا شعب)، تسييسه للقضاء واستخدامه للتخلص من معارضيه، الإهدار المتعمّد لأموال الشعب عن طريق بناء القصور، وإسراف أهل بيته في التسوق والتمتع والرفاهية بالمال العام.

وكتبت ريتاج البنا: “اعتقال البنات.. ستة أعوام مضت على الشعب المصري من حكم السيسي الخائن وعصابته، مليئة بالفساد والظلم.. والقهر والفقر.. وكذلك الحزن والألم.. وما زال السَّفيه الخائن مستمرًا فى إجرامه بحق الشعب المصري”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي
حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء

فيما كتب آدم مالك: “خرّب البلاد وفرّق الأحباب وعاث فى الأرض فأكثر فيها الفساد”. وكتبت إيمان محمد: “حوادث القطارات التي تحصد أرواح الأبرياء”.

وكتبت سمية رجب: “6 سنوات من الفساد والتضليل والديون التي لا مثيل له”. فيما كتب عماد المصري: “إهمال التعليم.. ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع!”.

#من_جرائم_سياسة_السيسي اعتقال البنات

الحريه للمعتقلين

الحريه لبنات وسيدات مصر

وكتب صميدة العربي: “بيع أصول الوطن بالقطعة.. جزر ونيل وآثار وغاز وبترول ودهب وأراضٍ وأحياء”. وكتب مصري: “أضاع  شرف الجيش ولوّثه، فقد أصبح الجنود باعة خضراوات وجمبري، إضافة إلى مرتزقة يحاربون ويقتلون لصالح دويلة العار”.

وكتب قلم رصاص: “مئات من حالات الاختفاء والتصفيات تحت مسمى مواجهات أمنية وآلاف المعتقلين السياسيين تحت ادعاء محاربة إرهاب صنعه، وهو المتسبب الأول والرئيسي له والمستفيد الوحيد من وجوده، ومقتل الآلاف من أبناء الشعب المصري، وبث الكره والضغينة بين طوائفه، سواء جيش أو شرطة أو أبناء سيناء في حرب صورية لتثبيت سلطته”.

 

*مفاجآت جديدة في تقرير فرنسي يكشف سبب تحطم طائرة “مصر للطيران” بالبحر المتوسط

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “فرنسا 24” الإلكتروني، بعد تحقيق قضائي فرنسي، عن أنَّ سبب تحطم الطائرة المصرية “إيرباص “A320 في عام 2016، كان وجود خلل تسبَّب في سقوط الطائرة وحدوث حريق بها. وأشار تقييم الخبراء الفرنسيين إلى نقص صيانة الطائرة، ووجود “عيوب” فيها لا تتيح الإقلاع.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص A 320، فجر 19 مايو 2016، أثناء طريقها إلى القاهرة قادمة من باريس، وعلى متنها فرنسيون وعرب من جنسيات متعددة، معظمهم من المصريين بعدد 66 راكبًا.

وقال أنطوان لاشونو، محامي عائلة كليمان ديشنير-كورماري الذي قتل عن 26 عاما في الكارثة، في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية: “عندما يجري تجاهل الإنذارات بشكل متكرر يؤدي ذلك إلى سقوط الطائرة، ويصبح من المستحيل تأييد فكرة أن الأمر حصل بالصدفة. يجب- استنادا إلى ذلك التقرير وإلى التحقيقاتاستخلاص النتائج المتعلقة بمسئولية مختلف الأطراف المعنية”.

وأفاد المحامي بأن التحقيقات الأولية أكدت أن الطائرة قبل يوم من تحطمها كان بها مشاكل تقنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون شركة “مصر للطيران” على علم بذلك.

فى حين أشار مكتب حوادث الطيران المدني الفرنسي، إلى أن المعلومات المستقاة من تسجيلات الرحلة الأخيرة للطائرة، تشير إلى “وقوع حريق في قمرة القيادة انتشر فيها بسرعة، ما تسبب بفقدان التحكم بالطائرة.

وكلّف قضاة التحقيق الثلاثة الذين يتولون القضية في باريس، جهتي خبرة بإعادة تركيب سيناريو الكارثة. وسُلِّم التقرير الأول المرتبط بصيانة الطائرة للقضاء في يونيو الماضى، ويتكون من 76 صفحة، كشفت عنه صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية به.

وأشار الخبيران، في تقييمهما، إلى وجود “نقص كبير في الدقة لدى الطواقم والخدمات الفنية لدى مصر للطيران” في تعاملها مع الملفات التقنية للطائرة.

وجاء في التقرير أن الطيارين اللذين تناوبا على قيادة الطائرة لم يبلغا عن عدة حوادث من قبل، وبالتالي لم يتْبع ذلك عمليات صيانة.

وقال التقرير، إنه لم يتم الإبلاغ عن عيوب “إلا عند تواجد الطائرة في مركزها الرئيسي في القاهرة لتفادي تأخيرها قبل عودتها (…) الوقت اللازم لإصلاحها”.

 

*تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الكارثي الجديد

تواصل سلطة الانقلاب الانتقام من المصريين عبر قوانين قاسية تحرمهم من حقوقهم المشروعة والطبيعية الممتدة عبر عشرات السنين، ومنها مشروع “قانون التأمينات والمعاشات  الجديد” الذى سيتم تطبيقه.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة، تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحد القوانين الكارثية التى صدرت الأعوام الماضية، وهو من أهم القوانين التي تخص الموظفين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.

كوارث القانون

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

وأضاف أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، وأن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.

وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأنَّ قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.

وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمّن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال، تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم. كما اعتمدت الدكتورة غادة والى، فى صياغة القانون، على منظمات العمل الدولية والخارج، على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

تفاصيل القانون الكارثة

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

وتروّج حكومة الانقلاب العسكري بأن التشريع الجديد يستهدف إنشاء آلية استثمارية لأموال التأمينات، وفكّ التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وإقرار سياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات، بغرض تحقيق عوائد أعلى، والسماح بالتمويل الذاتي لالتزامات نظام المعاشات، ورفع مستوى ما يوفره من مزايا، في إطار دفع وتنشيط النموّ الاقتصادي.

التأمينات على الأجر الحقيقي

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويًّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات.

وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018. ووفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، بلغ عدد المؤمّن عليهم 9.530 مليون مواطن، بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

وفيما يلى نرصد بالتفصيل ملامح القانون الجديد الذى سيتم تطبيقه خلال الأيام القادمة:

يدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.

وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية.

معالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.

يستهدف تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة.

الوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.

سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.

ينص على إنشاء كيان مسئول عن استثمار أموال المعاشات بالشكل الأمثل.

يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

وإلى نص اللائحة:

https://drive.google.com/file/d/1ZRmp6K8eFgk4Mx07DYIaPi2CYQtTfiST/view

 

*في زمن إرهاب العسكر.. “البوية” من طمس ثورة يناير لتشويه الآثار وإرهاب المدافعين عن حقوق الإنسان

في ظل نظام الانقلاب العسكري الذي لا يفهم سوى البلطجة والعنف الأمني والقتل والترهيب وسيلة للتعاطي مع المجتمع المصري بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

امتدت أمس يد الانقلاب العسكري، مجددًا، للاعتداء من قبل أفراد أمن على الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، بجوار منزله، بمنطقة المعادي؛ حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، من قبل أشخاص مجهولين بالضرب، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وعقب الهجوم عليه، توجه عيد إلى قسم الشرطة، واتضح أن هؤلاء الاشخاص لا علاقة لهم بقسم شرطة البساتين، وأن الواقعة برمّتها من قوات أمن أو قوات خاصة، تتبع جهة أخرى، بحسب بيان “الشبكة العربية”.

ووفقًا لبيان الشبكة آنذاك فإن هذه الواقعة، تسببت بكسر في ضلوع القفص الصدري لجمال عيد، وإصابة الساعد الأيمن، والقدم اليسرى، وكسر نظارته الطبية.

وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محامية بالشبكة، بعد أن استعارها منها عيد لإنجاز بعض المهام.

أيضًا تلقى مكالمات تهديد متكررة من أرقام مجهولة، يتعمد المتحدث فيها تكرار جملة: “اتلم بقى يا عم جمال”.

فييما حكى عيد عبر تغريدة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “حوالي 10 أو 12، طرحوني أرضا، بعضهم شل حركتي، بعضهم يضرب، بعضهم يغرقني بالبويه، بعضهم يهدد الناس المجتمعةبمسدس، بعضهم يصورني، وباشا بيشرف! الناس غضبانة، وعرفوا انهم ضباط.. أكتر حاجة ساعدتني، لما لينا بنتي خدتني بالحضن وقالت لي: ولا يهمك يا بابا انت اقوى”.

تسقط #العصابة_الأمنية

وتأتي تلك الأساليب الإرهابية لوقف الناشط الحقوقي عن ممارسة أدواره بالدفاع عن حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي يعتمدها السيسي وانقلابه ضد المجتمع المصري، وهو ما يذكّر المصريين بنفس ممارسات نظام مبارك مع الصحفيين والحقوقيين؛ حيث سبق أن اعتدت قوات الأمن على الصحفي والكاتب عبد الحليم قنديل بمنطقة المقطم وأجبرته على خلع ملابسه نهائيًا والمشي عاريا بالشارع، وهي تصرفات صبيانية وطفولية تصدر عن نظام لا يحترم قانون أو حقوق أو حتى آدمية للبشر.

صناعة الإرهاب

كما تعبر وقائع الاعتداء على النشطاء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني عن إدمان نظام السيسي العسكري صناعة الإرهاب وتعميمه بالمجتمع المصري؛ حيث يعتبر الاعتداء على “عيد” فعل فاضح خارج إطار القانون أو الأساليب المدنية التي تدار بها الدول؛ مما ينذر بانتشار الإرهاب والبلطجة كوسيلة بين المجتمع المصري، لإنهاء الخصومات أو التعبير عن الغضب، ويدفع البلاد نحو مجتمع البلطجة والإرهاب خارج إطار القانون.

جداريات الثورة

وعلى نفس منهاج العسكر، استخدم نظام الانقلاب العسكري “البويه” في تشوية جداريات الثورة بشوارع التحرير ومحمد محمود، وغيرها من ميادين القاهرة الكبرى.

وكانت جداريات الجرافيتي التي انتشرت على حوائط القاهرة كانت رد فعل عفويًا للثورة المصرية، لكن على الرغم من أهميتها الثقافية، يتم تدميرها في محاولة لتنظيف المدينة.

الجداريات كانت تطورًا بصريًا للثورة المصرية: ظهرت وجوه المشير طنطاوي ومبارك، ومواكب للشهداء، محاربة فرعونية تطيح بأساطير الطغاة، وطفل يأكل من طعام الشوارع والدموع في عينيه.

أصبحت بعض شوارع القاهرة موطنًا لفن الجرافيتي الثوري، فيما أصبحت أماكن أخرى مرادفًا للصراع الثوري.

ومنذ أشهر قليلة، صنع عمال حفرة في جدار من الجدران، لترد مواقع التواصل بموجة من الغضب والتعليقات.

وتشهد منطقة وسط البلد تغيرًا عامًا؛ حيث تعيد السلطات طلاء واجهات المباني ووضعت نصبًا تذكاريًا جديدًا في ميدان التحرير، ولا تتماشى رسومات الجرافيتي الثورية مع خطة التجميل.

وفي إطار القمعي الأمني المضاد لخرية الرأي والتعبير وتحت شعار عملية تنظيف” وسط البلد جاء تدمير الجدران التي رُسم عليها الجرافيتي بشكل سيئ.

كان جدار الجامعة الأمريكية على وجه الخصوص، تحفة معقدة غنائية وطموحة. على مدار 50 يومًا في بدايات 2012، نظم الفنان علاء عوض، لصناعة أشهر جدارية منهم: تصوير لمجموعة مناضلة من المصريين القدماء. وقال: “قررت أن أترجم صوت الناس على الجدار”.

ساعد هؤلاء الفنانون في إضفاء الإنسانية على منطقة خلال أسوأ الاشتباكات كانت تمتلأ بقطع الزجاج والحجارة. صارت جدران المدينة كوثائق معقدة. لم يتم اعتبار أي عمل فني على الجدران كشئ دائم: عادة يقوم موظفو الحكومة بإزالته في الصباح.

وقالت المؤرخة الحديثة، لوسي ريزوفا، في مؤتمر مؤخرًا: “عملية التنظيف أو التطهير في وسط البلد من العناصر الغير مرغوب فيها ساعدت في إظهار محاولات النظام الجديد لفرض أسلوبه. تستهدف تلك الأفعال تركيبتين سكانيتين.. المرتبطين بتلويث شوارع وسط القاهرة وهم بائعو الشوارع، والنشطاء الثوريين”.

أما عالمة الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منى أباظة، التي تكتب بغزارة عن الجرافيتي، فقالت إنه يخدم الاهتمامات السياسية. وأضافت: “تنظيف شوارع وسط البلد هو إضفاء شئ من النظام في أعقاب يناير 2011. جميعنا في حالة إنكار. ميدان التحرير انتهى، والجرافيتي جزء منه. مررنا بأربعة سنوات من الصدمةالقتل والنشوة- لكن البشر في حاجة إلى الحياة الطبيعية. والحياة الطبيعية هي هذا النظام”.

فيما تقول الكاتبة ثريا مرايف: “هذا السور هو الدليل الوحيد الباقي على حدوث الثورة. بالنسلة لذاكرتنا الوطنية وتاريخنا المعاصر، هم يدمرون شيئًا اعتقدنا أنه سيبقى كأيقونة ملموسة. لو ذهبت إلى ميدان التحرير الآن، ستجد وكأن لا شئ قد حدث”.

 تشويه الآثار

وفي إطار القبح الذي يؤمن به العسكر دينا لهم، يديرون سياستهم بالقمع والشطب والحذف من الحياة أو ضرب النشطاء، جاءت عمليات ترميم اثار مصر بالبوية او بالاسمنت كدليل عن جهل مستشر باوساط العسكر.

وتحولت تماثيل كان من المفترض أن تخلد رموزا للفكر والفن في مصر من رمز جمالي لتصبح مثالا صارخا للتشوه البصري يثير السخط والسخرية في آن معا.

ويقول خبراء إن عملية إصلاح التماثيل تشوهها عوضا عن ترميمها، وذلك لأن من يشرف عليها لا يمتلكون الخبرة العلمية أو العملية المطلوبة لتنفيذها، الأمر الذي يجعل المنتج النهائي أشبه بنسخة مشوهة عما كان عليه التمثال.

من جانبها قالت ميسون قطب، عميدة كلية الفنون التطبيقية، إن عدم الاستعانة بمتخصصين في تطوير الميادين تخرج أعمالا فنية دون المستوى المطلوب على الإطلاق.

وأكدت أن هذه الميادين يجب أن تسهم في نشر الذوق الفني وأن تكون مصدرا للجمال، لكن التشويه الحالي الذي طال العديد من التماثيل يؤثر سلبا في جميع الناس، حتى إنه يكاد يسهم في هبوط المستوى الفني والذوق العام عند الجمهور.

وعزت قطب ما يحصل من تشويه للتماثيل إلى إطلاق أيدي المقاولين لتطوير الميادين، والتي يكون العامل الرئيسي فيها السعر الأقل وليس المهارة الفنية والعلمية المطلوبين لإتمام مثل هذا العمل.

وذكرت أن العديد من التماثيل تم إزالتها بعدما طالتها حملات انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

ففي عام 2015، ألحق وصف التشويه بعمليات الترميم التي أشرفت عليها الحكومة والتي وصفت أيضا بـ “الكارثة الفنية”، عندما تعدى على أجمل الوجوه الفرعونية جمالا وسحرا، الملكة نفرتيتي؛ ما أثار سخرية وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام بعض مسئولي مركز سمالوط، محافظة المنيا، بوضع تمثال نفرتيتي.

وصف رواد مواقع التواصل التمثال بـ”عفريتة نفرتيتي”. وطلب محافظ المنيا إزالته وأحال جميع المسئولين عن عملية الترميم إلى التحقيق.

وفي نفس العام، أزال محافظ أسوان الستار عن تمثال الأديب والناقد عباس العقاد، بعد ترميمه؛ ما أثار سخرية الحاضرين من وسائل الإعلام، حيث كان التمثال تحفة فنية صنعها الفنان فاروق إبراهيم في عام 1919 له ملامح القوة والذكاء والعبقرية، إلا أن الترميم جعله يشبه “البلطجية”، على حد وصفهم.

ولم يسلم تمثال رفاعة الطهطاوي من التخريب حيث وصف بعد ترميمه بأنه يجعل أحد قادة النهضة العلمية في مصر خلال فترة حكم محمد علي باشا، يبدو وكأنه متسول” يطلب إعانة الناس.

وفي محافظة الجيزة، بل وعند مدخل أكاديمية الفنون، موضع الجمال ومصنع الفنون، شوهت الإدارة المحلية تمثال “الفلاحة المصرية” الذي كان يزين مدخلها. وأكد رئيس حي العمرانية وقتها أن ما تم من تعديلات وتجديدات كان بالاتفاق مع أكاديمية الفنون، من أجل إحداث شكل جمالي في منطقة شارع الهرم.

كما تعرض تمثال الفلاحة عند مدخل مدينة الحوامدية في الجيزة أيضا للأذى، حيث طالب رئيس حي المدينة بتجديد التمثال، فقاموا بوضع أحمر شفاه على وجهه، ودهن أجزاء منه باللون الذهبي، ما غير ملامح السيدة التي يرمز إليها عن تلك التي بدت في النسخة الأصلية.

وفي منطقة الزمالك، أحد أشهر الأحياء الراقية في مصر، لم تسلم أم كلثوم من التشويه، حيث تعرض تمثالها الموجود في شارع أبو الفدا لطلاء بمادة الدوكو”، ما أدى لتشويهه ومحو المعالم الجمالية فيه، ما أثار غضب عدد من النشطاء نتيجة تشويه التمثال؛ الأمر الذي اضطر مجلس الوزراء بعدها لحظر أعمال التجميل من قبل المحافظات، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار.

وهكذا تبقى البوية والدوكو وأحيانا الإسمنت سلاحا بيد العسكر لتشوية الثورة والثوار والتاريخ والآثار بصلف أمني يخرب أركان الدولة المصرية.

 

*دابسي الجيش” تعود للصورة بعد استفزازات العسكر لـ”أوبر

تعيش شركتا “أوبر وكريم” صعوبات عدة في مصر، خاصة بعد تداول تقارير رسمية عن ظهور منافسٍ لهما يخضع لسلطة الانقلاب العسكري.

فما يحدث للشركتين دليل على “إنهاك” الشركتين اللتين توغّلتا في السوق المصرية، وقامتا بتوفير العديد من فرص العمل للموطنين، فضلا عن وقف احتكار واستفزاز السائقين في التاكسي الأبيض.

آخر تلك الانهاكات التي يسببها العسكر لهما، ما تم أمس من تصريحات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث طلب الجهاز من كريم مصر تعديل علامتها التجارية قبل إتمام الصفقة، لتوضيح تبعيتها لأوبر العالمية بما يقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل شركة على حدة.

لاعب جديد

وأوضح أن الاستحواذ من شأنه منع المنافسة الحرة لعدم وجود بديل من وجهة نظر المستهلكين، وسيحد من دخول شركات جديدة لقطاع خدمات النقل التشاركي، في ضوء غياب الربحية على المدى القصير.

ووافق الجهاز على مجموعة من الالتزامات والضوابط التي تقدمت بها الشركتان، والتي تتعلق بحماية الركاب والسائقين والسوق، وضمان عدم احتكار تقديم خدمة النقل الذكي من كيان واحد، منها وضع حد أقصى لزيادة تكلفة الأجرة تقل عن السنوات الماضية، فضلاً عن وضع حد أقصى لعامل الزيادة في أوقات الذروة (surge) لا تتخطي 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من %30 من إجمالي عدد المشاوير، مع أحقية الجهاز في تقليل تلك النسبة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لرسوم الخدمة؛ بحيث لا تزيد عن الرسوم الحالية وهي %22.5 لخدمات أوبر إكس، ومتوسط %25.5 لخدمة كريم جو.

ترويج كاذب

ورجّح الانقلاب العسكري ممثلاً في “حماية المنافسة أن الشركتين تحقق خسائر بالسوق المحلية تتراوح بين 30 إلى 50 مليون جنيه سنويًّا.

واعتبر أن المنافسة بين الشركتين محليًّا تتم في نطاقات جغرافية ضيقة لا تتعدى حدود المحافظة الواحدة، وتستحوذ القاهرة الكبرى والإسكندرية على 95% من حجم أعمالهما، لافتًا إلى أن التاكسي الأبيض لم يعد بديلاً عمليًّا وموضوعيًّا لخدمات النقل الذكي باستخدام السيارات الخاصة.

وأشار إلى أن متوسط حصة أوبر من سوق النقل التشاركي خلال العاميين الماضيين وصل إلى 60% مقابل 40% لكريم.

كانت أوبر قد أعلنت في مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم كريم في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، كما حصلت أيضًا على موافقات سلطات حماية المنافسة على إتمام الصفقة في كلٍ من الإمارات، والأردن، والسعودية.

دابسي في الصورة

وفي يوليو من العام الجاري، أعلنت شركة جديدة تابعة للجيش تسمى “دابسينزولها للسوق المصرية لمنافسة شركتي “أوبر” و”كريم” في مجال النقل التشاركي.

وتم إطلاق خطة شركة دابسي للنقل الذكي الشهر الجاري، والتي تسمح عن طريق التطبيق الخاص بها على الهاتف المحمول بطلب سيارات ذات ملكية خاصة (“ملاكي” باللهجة المصرية) وحافلات ويخوت وطائرات ودراجات نارية.

وانتشرت في شوارع المدن المصرية اللافتات الإعلانية للشركة الجديدة، التي ستبدأ عملها في ثلاث مدن هي القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، وتقول إنها تأمل في تنفيذ مليون رحلة خلال أول أيام عملها بالسوق المصرية.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة في أعقاب خلافات بين أجهزة المخابرات وشركة “أوبر” لرفض الأخيرة تسليم بيانات عملائها للمخابرات؛ الأمر الذي قابلته الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للنقل التشاركي يفرض قيودًا عدة على عمل الشركة.

والمثير أن الرئيس التنفيذي للشركة هو العميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري، كما أن زوجته المذيعة إيمان أبو طالب هي المستشار الإعلامية للشركة.

تغول اقتصادي

واتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديد وسيارات الإطفاء.

وفي يونيو 2018، أبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر “سوبير لالاعتراضه على توسع الأنشطة الاقتصادية للجيش، وذلك في تصريحات لموقع المونيتور”.

وقال: إن “سياسة صندوق النقد لا يهمها تجارة الجيش، لكنها ترى أن القطاع الخاص هو القادر على أن يكون دعامة للاقتصاد، وليس القطاع العام أو الدولة أو الجيش”.

وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على عشرات الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسئولة عن 12 شركة على الأقل.

وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، ففي ديسمبر 2016 قال المنقلب عبدالفتاح السيسي: إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي، ونفى أن يكون اقتصاد الجيش يمثل 20 أو حتى 50% من الاقتصاد، وقال “يا ريت”.

 

*فشل جديد للعسكر يخدم مافيا الاستيراد.. 13% تراجعًا في مساحات القمح المزروعة

تراجعت مساحات القمح الموسم الحالي 13% عن الموسم السابق، لتبلغ نحو 2.7 مليون فدان حتى 10 ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.1 مليون فدان الموسم الماضي، أنتجت نحو 8.5 مليون طن بحسب ما ذكرته صحيفة “البورصة“.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في بداية الموسم استهدافها زراعة 3.5 مليون فدان قمح، ويعزو نقيب المنتجين الزراعيين فريد واصل التراجع إلى التغيرات المناخية والعشوائية في طرق وأوقات الزراعة، والتي أضرت بجميع المحاصيل وليس القمح فقط.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر مستورد للقمح في العالم باستهلاك يصل إلى 18 مليون طن سنويًا وإنتاج متواضع يصل نحو 8 ملايين طن.

وباتت مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري خلال السنوات الماضية؛ حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح استيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية إحدى السمات البارزة للاقتصاد المصري.

وبلغت الفجوة الغذائية حوالى 67.5% (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29%، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92%).

وفقًا للبيانات الحكومية، تحتاج مصر إلى كميات سنوية من القمح تتخطى 18 مليون طن، تُنتج منها نحو 8.5 مليون طن في المتوسط، وتستورد الكميات المتبقية عبر أسواق متعددة، أبرزها: روسيا، وأوكرانيا، والمجر، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فإن استمرار زراعة القمح بعد انتهاء المواعيد الرسمية خطأ يجب التوقف عنه، تضعف الإنتاجية كثيرًا، خاصة في الأصناف التي تتأخر في النضج، وبالتالي لا يعود ذلك بخير على اقتصاديات الزراعة.

أوضح واصل أن عشوائية الزراعة مع التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة قوية تضر بالقطاع الزراعي، والتي أصابت جميع المحاصيل وليس القمح فقط، ويجب على وزارة الزراعة اتباع أسااليب جديدة للقضاء عليها للمحافظة على العوائد الاقتصادية.

ويعزو مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبدالتواب بركات، أسباب تراجع مساحة القمح المزروع إلى خسائر الفلاحين بسبب قرارات حكومة الانقلاب التي تشتري منهم المحصول بأسعار لا تحقق لهم مكاسب موضحًا أن الدولة تشتري القمح المصري عالي الجودة بنفس سعر القمح المستورد رديء الجودة، بنحو 4000 جنيه للطن، مؤكدًا أن “القمح المصري يتميز بأنه عالي البروتين والجلوتين، ومنخفض بنسبة الرطوبة، وكلها صفات تجعله الأجود بالعالم، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على السموم الفطرية، ولا الإرجوت المسرطن ولا الخشخاش“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “أفضل قمح يقارب المصري هو الأمريكي ذو الرتبة (أ)، والذي يزيد عن باقي الأنواع بالسعر بمقدار 80 دولارا للطن، ما يعني أن سعر المصري يجب ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، حتى يغطي تكاليف زراعته“.

وحول مدى استفادة مافيا الاستيراد بهذا التسعير الذي يضر بالفلاح وزراعة القمح، قال الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية: إن “إصرار نظام السيسي على استيراد القمح الرديء يتجاوز مافيا الاستيراد إلى محاولته إرضاء الدول المصدرة خاصة روسيا، المصدر الأكبر لمصر، وفرنسا بالمرتبة الثانية، نظرا للدور الأساسي لحكومات بلادهم في دعم انقلاب السيسي“.

وكان وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصلحي، قد أعلن عن عدم قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بخلاف سياسات الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي أعلن مرارًا أن الهدف هو الاكتفاء الذاتي من القمح وفق قاعدة نزرع غذاءنا ونصنع سلاحنا ودواءنا”، ولكنها أزعجت أمريكا والاتحاد الأوروبي، لما تحمله من رسائل الاستقلال السياسي وإنهاء التبعية“!.

 

 

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

شبكة طرق السيسي شبكة طرق السيسي1السيسي شبكة طرق

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري والاعتداء على النشطاء

يومًا بعد يومٍ تتجلّى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

ففي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة “43 عاما”، يعمل موظفًا، أحد أبناء كرداسة، وذلك منذ اعتقاله في 7 يونيو 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

كما تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء “عاطف عبد العليم محمد خليل”، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم عاطف عبد العليم محمد خليل”، 24 عامًا، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة.

وعلى صعيد بلطجة الانقلاب، أدانت العديد من المنظمات الحقوقية اعتداء مليشيات أمن الانقلاب على المحامي والحقوقي جمال عيد، وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها معه.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أكدت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي يديرها جمال عيد، تعرضه للاعتداء من قبل أفراد أمن بجوار منزله، حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محاميةٍ بالشبكة، بعد أن استعارها منها “عيد” لإنجاز بعض المهام.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 65 من معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية وأسوان

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد نيابة أسوان حبس 35 شخصًا لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبد الحميد خليل

٣٥عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي .

وفي الإسكندرية، جدَّدت نيابة الانقلاب بالدخيلة والعامرية حبس 29 من معتقلي 20 سبتمبر، لمدة 15 يومًا، ضمن الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمنى محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطيه

29- عمرو محمد السيد محمد.

 

*إخلاء سبيل 7 فتيات وأب ونجله وشاب شرقاوي آخر ضحايا الإخفاء

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، قرارًا بإخلاء سبيل سبع بنات بعد الحكم علي محمد راجح، في قضية التضامن مع محمود البنا، المعروفة بـ”شهيد الشهامة”، وهم:

هند محمد عبد الحليم محمد ركبة، صفاء رجب إبراهيم محمد العفيفي، غادة رجب إبراهيم محمد العفيفي، ميادة جمال بيومي إبراهيم، نيرة محمود سعيد إبراهيم عطا الله، سالي فوزي محمد الصاوي، وأسماء رجب وهبة مسعود.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية محمد عبد الغني من شقته بالمنصورة، أمس السبت، بعد اقتحامها وتكسير محتوياتها والاستيلاء على متعلقاته الشخصية قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ولليوم السابع تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمواطن عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، منذ اعتقالهم عصر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتقل الابن من المنزل فجر الإثنين أي بعد والده بعدة ساعات، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأطلق أسرة الشاب أحمد وحيد عرام نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من منزله بقرية المسيد مركز أبو حماد بالشرقية دون سند من القانون.

وأكدت الأسرة المكلومة طرقها لجميع البواب لمحاولة الكشف عن مكان احتجاز نجلها وأسباب اختطافه من قبل قوات الانقلاب دون أي تجاوب معها من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد مسئولية سلامة نجلهم وطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج الفوري عنه.

 

*الإفريقي للحقوق”: سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

أكَّد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، في أحدث التقارير التي أصدرها السبت 29 ديسمبر، أن الوضع في سجن النساء بالقناطر في غاية السوء، حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التى تقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية.

وعليه قال المركز، إن هذه الانتهاكات بحق النساء السجينات التي يقوم بها الانقلاب، تتطلب فتح تحقيق دولي، مناشدًا المجتمع الدولي سرعة إرسال بعثات تقصي حقائق تحقق وتراقب سجون مصر عن كثب، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر، إضافة إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية.

كما طالب سلطات الانقلاب وجهات التحقيق فيه، كالنيابة العامة ومصلحة السجون، بتوضيح تلك الجرائم، فضلا عن التوقف عن سياسة انتهاك حقوق الإنسان، والضرب بالمعايير والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأدان المركز بشدة ما تتعرض له نساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون من تعذيب وتنكيل، فضلا عن إدانة مسلسل الاعتداءات والانتهاكات بسجن القناطر للنساء، الذي يصنف من أسوأ السجون المصرية، فى تعمّد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.

عشرات الرسائل

ونقل المركز عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء عن طريق أسرهن، يشتكين فيها حالهن وما يتعرضن له من أذى بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي، لم تثبت إدانتهن فيما نسب إليهن من قضايا، سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون.

واستعرض تقرير المركز رسائل لسيدة تشكو محاسبتها واعتقالها بعد دفاعها عن نجلتها، قالت فيها: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب عن تساؤلاتي!

لماذا أنا في السجن؟

أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟

فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟

ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟

يا أطباء أجيبوني: هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟

لقد ثقُل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن، وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حزّ القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

متى أرى الشارع؟

كما نقلت عن معتقلة أخرى تتمنى رؤية الشارع بعد احتجازها ظلمًا لأكثر من عامين:

محتاجة جدًا إنى أروّح.. وإحنا رايحين الجلسة عربية الترحيلات عطلت بينا فنزلونا دقيقة، ياه على الفرحة والدموع، وأنا أول مرة أنزل الشارع من سنتين ونص، كمية الفرحة اللي نستنى إننا فضلنا ساعتين في العربيى على الدائري لحد ما جت عربية تانية”.

وثالثة تطالب فيها بالخروج من السجن بأي حل سياسي وإنهاء الأزمة:

في ظل ما تعرضت له النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا، فبيننا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن، وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، وبيننا المسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة، وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء، قررنا أن نرسل هذه الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد ولكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من ستة أعوام.. ونحاول الوصول إلى حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامننا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب السياسيين بالسجون المصرية.. خرجونا.. أنهوا الأزمة”.

الإهمال الطبي

ورابعة تشتكي حالتها الصحية تقول:

هل من أحد يهتم لأمري؟!

يا سيدي يا من تكرمت واهتممت لأمري..

أعلم أنني لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن فاض الكيل وزاد.

عندما قبض علي كنت أشتكى من بؤرة صغيرة جدًّا في الكبد والتحاليل والأشعة المبدئية أثبتت أنها بؤرة سرطانية، وبعد دخول السجن سنة 2016 بعد مرحلة العذاب الأولى من أمن الدولة وصلت لمرحلة العذاب الثانية، وهي معاناتي في سجن القناطر وأطباء مستشفى سجن القناطر أخذوا علاجي، وما كان في حسباني أن تكتب التقارير في ذلك الأمر لأنني أعلم جيدا أنهم يخشون ذلك.

حُجزت في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف بسبب الغيبوبات المتكررة؛ نتيجة تليف الفص الأيسر من الكبد، وتضخم الفص الأيمن، فهذا هو المثبت، وكانت معاناتي في إثبات المنفي وهو البؤرة السرطانية، ولكن بدأت مرحلة جديدة من المرض، وهي نزيف الدم الأسود المتكرر المصاحب بألم لا يوصف.

وعندما طالبت بخروجي لعمل أشعة تداخليه بالقصر العيني حتى آخذ علاج وتتوقف هذه المعاناة، لكن للأسف التقرير الذي سيبني عليه خروجي قال إنه مفيش أي مشكلة في الكبد، ونفوا المثبت عندهم أصلا، وقال المشكلة إن عندي التهاب في المعدة بسيط.

فعندما قلت له هذا التقرير على مسئوليتك قال ما هوا علشان على مسئوليتي قولت حضرتك فاهم خطأ عندما قلت على مسئوليتك.. المقصود أمام ربي وليس أمام أحد من البشر أخفض عينيه للأرض للأسف، الله المستعان.

والله ما كنت أكتب عن حالتي إلا بعد أن نفد الصبر والتحمل فالألم أصبح يفوق مقدرتي على التحمل، وللأسف لم يتحرك ساكن فكلهم عبد المأمور كما يقولون.. ربي أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك”.

الحق في التعليم

كما تطالب رسالة أخرى بحقها في التعليم والحياة، تقول:

أنا طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة، كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اُتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم، وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عاما دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردا صالحا يخدم مجتمعه.. لتُكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملهم بي.. ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي.

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحدا وعشرين عاما، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة، من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقلة إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد. بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!

بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!.

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلا!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عما فاتني من دراستي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!”.

مئات الحالات

وقال المركز الحقوقي، إنه استلم المئات من الرسائل التي لا يتسع المجال لكتابتها جميعا، توضح المعاناة والانتهاكات، بداية من الاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، مهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان والحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

وفي ختام التقرير أرسل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رسالة تدق ناقوس الخطر، بعد وفاة السجينة مريم سالم من معتقلات سيناء، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسها بسجن القناطر، بعد تركها دون رعاية طبية رغم علم إدارة السجن بحالتها الخطيرة.

 

*العراق يوقف استيراد الطماطم والبصل والثوم والرمّان من مصر

تعيش المنظومة الزراعية أسوأ أيام حياتها بسبب تدني التصدير والفقر المدقع الذي وصل إليه الفلاح، وتسبب في خراب بيته ومحاصيله، آخر كوارث سلطات الانقلاب العسكري هي حظر دولة العراق الشقيق لأربعة محاصيل رئيسة في مصر.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قد كشف عن أن العراق حظرت استيراد 4 بكميات كبيرة، هي “البصل والرمان والثوم والطماطم”، قالت تقارير إنها خاصة بالسلامة المعملية والبيية الفحوصات، مضيفًا أن “القرار صدر يوم 15 نوفمبر الماضي”.

بركة الوزير الجديد

تأتي الضربة الجديدة، بعد إعلان سلطة الانقلاب بخصوص تعيين وزير جديد للزراعة ليضاف إلى قائمة الوزراء المُعينين بالزراعة في دولة مصر، كاشفًا عن عوارٍ وفسادٍ منتشرٍ في أهم الوزارات المفترض أن تكون أغنى وأهم التفاعلات مع المزارعين، إلا أنَّ فلاحيها هم من الأكثر فقرًا، وتشير التحليلات إلى أن 50% إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.

الضربات تتوالى

وقبل قرار حظر العراق لمنتجاتنا الزراعية، جاءت ضربة جديدة من قبل الأولياء؛ حيث قررت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر عدد من المنتجات الزراعية المصرية، ومن بينها (البصل) لفترات مفتوحة.

وكشف الدكتور سند حربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، عن أن القرار الذي عمم اليوم، جاء بعد نتائج تحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح عالميًّا، لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

كلاكيت ثالث مرة

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، بعد واقعة وقف استيراد الموالح من مصر.

كما شهدت من قبل السعودية منع استيراد (الجبن) من مصر بعدما كشف التحليل عن احتوائه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

رعب العسكر

في المقابل، جاءت كوارث حظر المنتجات المصرية كوقع الصخر على رءوس الانقلابيين، من بينهم رجل الأعمال وبرلماني العسكر فرج عامر الذي كان قد تقدم ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين بحكومة الانقلاب بخصوص حظر الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف عامر، في بيانه، اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ6 دول حتى الآن وهي روسيا، وواليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت مايؤثر على سوق الدولارات الوارداة من الخارج، مطالبًا بمحاكمة عاجلة للمتسببين فى تلك الكوارث وفق حديثه.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

أمريكا.. البداية

في بداية سبتمبر عام 2017 ، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي ““A”.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجًا، كما منعت روسيا، في منتصف العام الماضي، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر من عام 2017.

وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر مؤقتًا؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والأسماك مؤقتًا (دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ)، وتشمل واردات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.

ومددت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، حظر استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه على كل من مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية، وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، على أن يبدأ ذلك القرار أخذ مفعوله اليوم الإثنين 15 مايو.

كما أخطرت السلطات الرومانية وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسئولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى مرض “الذبول البكتيري” في البطاطس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

الصرف الصحي

من جانبه، لفت الخبير الزراعي حسام رضا إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها الحمأة”، مشيرا إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرًا في استخدام هذا السماد في زراعة الفواكه والخضروات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددًا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضروات والفاكهة يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلاً: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

غياب الرقابة

وذهب الخبير الزراعي الى أن أمراض السرطان والفشل الكلوي استشرت في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، قائلاً: “لا يوجد حماية للمواطن المصري أو التصدير”.

وشدد على أن “الإهمال، والفساد السياسي، وغياب الرقابة، أصاب الزراعات التي لا ينافس مصر فيها أحد بتدهور كبير، وتسبب في توقف تصدير تلك المنتجات”.

وأوضح رضا أن الخضروات والفاكهة منتجات قليلة المرونة؛ إذا لم تستلمها الدول المستوردة خلال أيام تفسد، ما يسمح لتلك الدول بالتحكم في الصادرات المصرية.

إهمال وفساد

واتفق معه الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أكد أن ما حدث ينم عن واقع تشهده الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة من تدهور بالإنتاج، وفقدان المنتجات الزراعية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد في تصريحات صحفية، أن حظر عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية نتيجة طبيعية بعد تردي القطاع الزراعي بصفة عامة.

وأشار سليمان إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وروسيا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجًا تحظره باقي الدول.

وتابع: “هناك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير”.

وألمح إلى أنه من المتوقع أن تنتهج الدول العربية نهج الدول الأوروبية وتمنع دخول تلك المنتجات لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطبيق للمواصفات القياسية للمنتج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والبيئة والأمان من استخدام المبيدات والهرمونات.

 

*إغلاق مكتبات “ألف” بعد عامين من الحصار الأمني واعتفال صاحبها.. العسكر ضد الثقافة

على شاكلة فيلم “البريء” للفنانين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، الذي عالج أزمة العسكر مع المثقفين وأصحاب الرأي بالكرباج والقتل؛ لأنهم بحسب العسكر “أعداء الوطن” الذين عليهم أن يخرسوا ولا يوعوا الشعب بعلم أو ثقافة؛ لأن وجودهم أكبر خطر على مجتمع الـ50 بالمائة، الحاكم بقوة الدبابة، يسارع السيسي الخطى لإغلاق كافة منافذ الثقافة والفكر في مصر، متباهيًا بعدد من مؤتمرات الشو الإعلامي التي يغسل بها أدمغة بعض الشباب الطامحين في تصدر المشهد السياسي، عبر دورات تعدها المخابرات العامة والحربية وأجهزة السيسي الأمنية.

حيث أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف”، السبت، غلق 37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، إثر قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة لعلامتها التجارية، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.

فيما يخضع صاحب مكتبات “ألف” الشهيرة المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي، قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله من منزله في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

ويأتي إغلاق “ألف” المختصة بنشر الثقافة والأدب بصورة عامة دون الانحياز لأي أطراف على الساحة سوى للعلم والأدب والثقافة.

وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين، وأسهمت سلسلة مكتباتها في تطوير القطاع الثقافي بالبلاد على مدار عشر سنوات، من خلال تدشين 37 فرعًا لها تغطي 10 محافظات مصرية، إلى جانب فرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة.

البداية بالتحفظ

وبحسب بيان سابق لها، مرّت على مكتبات “ألف” أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، و”أثبتت خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وكذلك مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بها، وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها”.

ففي 21 أغسطس 2017، أصدرت مكتبات “ألف” بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.

ثم تطور الأمر بالحصار الامني لمدة عامين أدى لإغلاق كافة الفروع.. بعد أن مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.

وعلي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف”.

وأكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.

عصف بالمثقفين

وفي مشهد دام، يقبع في سجون مصر آلاف العلماء والمثقفين، والأكاديميين والعلماء، بمزاعم واهية تنطلق من القمع الثقافي ومحاولة السيسي ترسيخ الجهل ومجتمع العسكاكر وأصحاب ثقافة الـ50 بالمائة.

فمؤخرا، أيدت محكمة النقض سجن الكاتب والناشر خالد لطفي مؤسس دار تنمية خمس سنوات، بعد نشره لرواية “الملاك” الصادرة بإسرائيل، بعد ترجمتها للعربية، والتي تتناول حياة صهر الرئيس الراحل حمال عبد الناصر، أشرف مرون.

كما صدرت التعليمات الامنية للجامعات المصرية بتحديد وتحجيم إعداد الرسائل العلمية في أطر يقبلها النظام القمعي، وبعد استئذان الأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل قمة القمع الثقافي والمعرفي، الذي يعود بمصر لأكثر من 60 عاما، كما سبق أن توعد السيسي قبيل انقلابه العسكري.

وتعرضت كل من الثقافة والفن في مصر لقمع شديد في عهد السيسي ليقع عدد من الفنانين والمثقفين تحت مطرقة القانون، ويواجهون تهما بـ”مخالفة المعايير الأخلاقية” و”إهانة الدولة”، لتبقى هذه الاتهامات حائط صد ضد حرية الرأي والتعبير.

ففي الفترة الأخيرة، أثارت مسرحية جدلا كبيرا بعد عرضها في “نادي الصيد”، ليتفاجأ الوسط المسرحي بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ بوقف المسرحية بدعوى أن العرض يحمل إهانة للقوات المسلحة، وعدم حصولها على موافقة الرقابة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية، وسيُحقق في الواقعة.

وأمر المدعي العام العسكري بحبس فريق مسرحية “سليمان خاطر” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجه لهم تهمة إهانة الجيش المصري. كما حبس المونتير “طارق زيادة”، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلما تسجيليا بعنوان “سالب 1095 يوم”؛ لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

التهمة التحريض ضد الدولة

وبحسب التحقيقات يظهر في الفيلم بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرًا للسلم العام وإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، كما تم القبض على أعضاء فرقة أطفال الشوارع” بسبب سخريتهم من الحالة السياسية العامة للبلد.

كما اعتقل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش صاحب صفحة “الورقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهمة رسم السيسي في كاريكاتير ضد النظام.

قمع النظام للمبدعين والمثقفين في مصر ليس مقتصرا على تلك الحالات أو تلك الفترة فهو مسلسل متكرر عبر السنين؛ حيث تعرض العديد من المثقفين وأصحاب الرأي للسجن بسبب توجهاتهم.

 

*تعويضات ضحايا “عمال الاستثمار” تُثير سخرية مواقع التواصل!

أثار قرار محافظ الانقلاب في بورسعيد، صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين و5 آلاف جنيه للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال الاستثمار في بورسعيد، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها دليلًا على استهانة حكومة الانقلاب بالعمال المصريين.

وكتبت سها محمد: “أقل شاب في المؤتمرات بياخد ١٥ ألف جنيه”. فيما كتبت سمر محمد: “دا الفستان اللي كانت لبساه مي عمرو أغلى من الناس على كده”. وكتب جاسر سالم: “كده تبقى إنت أكيد فى مصر”. وكتب محمد حسني: “ليه التبذير ده؟”. وكتب محمد البدري: “تسعيرة معروفة”.

وكتب عمر صلاح: “التلاجة أغلى من البني آدم في مصر”. فيما كتبت آلاء: “والله ارتاحوا من وشوشكم”. وكتب يوسف جو: “يا نهار أبيض ده كتير.. حرام عليكم”، وكتب سمير طنطاوى: “إحنا للدرجة دى رخاص أوى كده!.. العشرة آلاف جنيه دول ميكفوش حتى تمن الصوان اللى الناس هتعزى فيه”. وكتب عمرو وليد: “ابني قصور يا بلحة والناس بتموت.. حسبي الله”.

وكان 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد قد لقوا مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبأ” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

 

*حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف إهمال حكومة الانقلاب في الحادث الذي وقع أمس على طريق بورسعيد دمياط، وأسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

ويُظهر الفيديو والدة إحدى الضحايا وهي تؤكد أن سيارة الإسعاف نقلت جثة ابنتها في كيس بلاستيك، ولم يتم تكفينها ولم تراعِ حرمة الميت، وفق الشرع والعرف المتبع في هذه الحوادث.

وقالت والدة الضحية، إن الجثث كانت ملقاة على البلاد في أكياس بلاستيك داخل المستشفى الأميرية، وإنها رفضت استلام جثة ابنتها قبل أن تأخذ حقها، ثم فوجئت بسيارة الإسعاف تنقلها للمنزل في كيس بلاستيك.

ونفت والدة الضحية ما تم تداوله عن زيارة المحافظ للمستشفى، وتفقده لحالات المتوفين والمصابين .

وأضافت: “حقها عند ربنا وحقها مش هيروح، وبقول لشعب بورسعيد دي بنت بنوت حاجتها متعانة جديدة متهنتش بيها، شقيانة من صباحية ربنا بتجري على أمها وأختها الصغيرة دا جزاءها؟”.

بدوره قال والد إحدى الضحايا: إن ابنته وصلت المستشفى جثة هامدة، ووجه رسالة للمحافظ قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

*“#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” يتصدر.. ومغردون: العسكر خرب البلد

شهد هاشتاج “#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من زيادة معدلات حوادث الطرق في مصر، متهمين عصابة الانقلاب بإهمال صيانة الطرق ونهب أموال المصريين.

وكتبت فيروز: “لم نعرف في عهد السيسى إلا الدم والقتل بشتى الطرق”. فيما كتب حسام حسني: “رئيس العصابة الحاكمة المرتزقة نهب أموال الشعب المصري”.

وكتب ثوري حر: “هذا هو الفارق بين الرئيس المدني والمنقلب.. تركيا تصنع أول سيارة تركية تضاهي أكبر الماركات العالمية.. والمنقلب يتفقّد أسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد.. والله يحزننا حالك يا مصر”.

هذا الفرق بين الرئيس المدنى والمنقلب

تركيا تصنع اول سيارة تركية تضاهي اكبر الماركات العالمية .. والمنقلب يتفقد اسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد
والله يحزننا حالك يا مصر

وكتب علي منصور: “الحصاد ضحايا بالمئات وانهيار البنية التحتية المتهالكة”. فيما كتبت جوري: “كل يوم حوادث طرق بسبب شبكة الطرق الفاشلة.. كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكة الطرق التى يتباهى بها السيسي”.

وكتبت جويرية محمد: “اللى راحوا كانوا ناس بتشتغل عشان لقمة عيش شريفة فى دولة كل اللى بيحكمها خونة”. مضيفة: “دى مش شبكة طرق دى شبكة موت”.

#حصاد_شبكة_طرق_السيسي
كل يوم حوادث طرق بسبب شبكه الطرق الفاشله
كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكه الطرق التى يتباهى بها السيسي

وكتبت عائشة حسن: “الجيش يعمل سبوبة كويسة من وراء الطرق الجديدة والكباري.. إتاوات الكارتات يعني! كام شهر يعملوا خميرة كويسة وبعدين يندك الكوبري ولا عزاء لدماء الشعب المصري ونقوده!”.

فيما كتب أبو رامي: “شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري”.

شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين، بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري.

في الجراف التالي نستعرض عددًا من الحوادث التي وقعت خلال العام:

وكتبت ريحانة: “مصر الأولى عالميًّا في حوادث الطرق.. 14 ألف حادث سنويًّا بمصر تُسفر عن 24 ألف حالة وفاة وإصابة”.

فيما كتبت أسماء: “٥٢ ألف قتيل ومصاب سنويا.. حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين والسيسي ما زال يكذب ويتباهى بشبكة الطرق الفاشلة التي تحصد أرواح الآلاف من المصريين كل عام”.

 

 

 

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجاالمعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

  • يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
  • الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
  • المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
  • تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
  • تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.

 

محمود بن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة.. الجمعة 20 ديسمبر.. نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

نصيب المصري الدينمحمود بن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة.. الجمعة 20 ديسمبر..  نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضامن مع معتقلات “القناطر” وتجديد حبس 7 أبرياء بالبحيرة واستمرار الإخفاء القسري

إضراب معتقلات سجن القناطر

دعت حملة “حريتها حقها” إلى التضامن مع المضربات عن الطعام بسجن القناطر؛ لرفع الظلم الواقع عليهن والحديث عما يحدث ضدهن من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنهن.

كانت 9 معتقلات بسجن القناطر قد دخلن في إضراب كامل عن الطعام، منذ السبت الماضي 14 ديسمبر، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية داخل السجن، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها الدستور والقانون .

استمرار إخفاء “السنديوني” منذ 4 أشهر

وتواصل عصابة العسكر نهجها في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، دون أي استجابة لما يصدر من تقارير تحذر من أثر الجريمة السلبي على المجتمع واستقراره.

وتُخفي عصابة العسكر المهندس فتحي السنديوني منذ 123 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بكرداسة يوم 17 ديسمبر2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إدانات لإخفاء الناشط الحقوقي أحمد عبد الفتاح

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر فى القاهرة للناشط الحقوقى أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي، 40 عاما، عضو مجلس أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، عقب توقيفه بأحد الكمائن الأمنية بمدينة نصر، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني.

ورغم تحرير زوجته عدة بلاغات وتلغرافات منذ يوم 12 ديسمبر الجاري للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته. وحمَّلت الأسرة مسئولية سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

غياب طالب سكندري منذ 3 سنوات!

وللعام الثالث على التوالي، لا يزال مصير أحمد محمد يوسف عيسى علي، البالغ من العمر 23 عامًا، الطالب في كلية الهندسة جامعة الأزهر، مجهولًا بعد اعتقاله فى أكتوبر 2016 واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم وضع اسمه في القضية العسكرية رقم64 .

يُشار إلى أن والده تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته، في مارس الماضي، وكان كل أمله معرفة مكان ابنه الوحيد.

تجديد حبس 7 معتقلين بالبحيرة

وعلى صعيد تجديدات الحبس الاحتياطي الجائر لمعتقلي الرأي، جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 7 معتقلين من أبناء البحيرة 45 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، وهم: “من مدمنهور” خميس رشاد، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا، أخصائي اجتماعي، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا.

ومن كفر الدوار: المهندس عبد الرحمن سلامة، عبد الرازق علي إسماعيل.

ومن النوبارية: ممدوح عبد القادر محمد أبو عباية.

 

*عائشة خيرت الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي

طالب مركز النديم بسرعة نقل المعتقلة “عائشة خيرت الشاطر” إلى مستشفى متخصص لعلاجها من الأنيميا الخبيثة وفشل نخاعها الشوكي اللذين أصيبت بهما في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.

وأكد في بيان صادر عنها اليوم الجمعة على تدهور حالتها الصحية، مشيرا لمنع الزيارة عنها منذ اعتقاله وحتى الآن إلا مرتين في المستشفى؛ حيث تنقل كلما تدهورت حالتها ثم تعاد مرة أخرى إلى نفس المحبس الانفرادي.

ووصف المركز الحالة المرضية لعائشة الشاطر قائلا: “الحالة المرضة للسيدة عائشة خيرت الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كرات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها (كرات الدم الحمراء) أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية (كرات الدم البيضاء)؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكر أنه مما يؤكد على تدهور حالة السيدة عائشة خيرت الشاطر أنها نقلت مرتين في سيارة اسعاف لحضور جلسة النظر في تجديد حبسها، الأمر الذي لم يلفت نظر القاضي بضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص لعلاجها، وانتهت الجلسة كالمعتاد بتجديد حبسها مرة أخرى وإعادتها إلى محبسها.

وأشار إلى طلبات أسرتها بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي لم تستجب إليه سلطات الانقلاب حتى الآن.

وأكد النديم أن عائشة خيرت الشاطر لم ترتكب جريمة سوى كونها ابنة أبيها! نائب المرضد العام للإخوان المسلمين المعتقل منذ الانقلاب العسكري في ظروف مأساوية.

وتوجه النديم إلى السلطات المختصة ونقابة الأطباء (المنوط بها الدفاع عن حقوق الأطباء والمرضى) والمجلس القومي لحقوق الإنسان (المنوط به الدفاع عن حقوق المواطنين جميعا) بالتدخل والضغط على أصحاب القرار بإنقاذ عائشة خيرت الشاطر ونقلها إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم على نفقة أسرتها لإنقاذ حياتها.

 

*بعد 3 سنوات اعتقال.. “الدولي للصحافة” يُجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفي محمود حسين

جدَّد المعهد الدولي للصحافة مطالبته سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج عن محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، واعتبر استمرار اعتقاله خرقًا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي المصري.

وقالت مديرة المعهد، في رسالة مصورة: “محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة والصحفي بشبكة الجزيرة لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام”.

وأضافت “على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلّت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية. ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورًا”.

كان المعهد قد طالب سلطات الانقلاب في مصر، في مايو الماضي، بالإسراع في إجراءات الإفراج عن محمود حسين، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، في رسالة لوزير خارجية الانقلاب سامح حسن شكري: “نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة”.

كما حثّت على ضرورة احترام سيادة القانون والإفراج عن حسين، مؤكدة أن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي”.

واعتُقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد، يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت نيابة الانقلاب حبسه احتياطيًّا عشرات المرات دون محاكمة. وتحل اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لاعتقاله.

وعقب صدور قرار إخلاء سبيل حسين، في 23 مايو الماضي، لم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج فورا عن حسين، وحملتها المسئولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

وفي وقت سابق، وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، كما تضامنت مع قضيته أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة إلى إطلاقه.

والمعهد الدولي للصحافة هو منظمة عالمية مكرسة لتعزيز وحماية حرية الصحافة وتحسين ممارسات الصحافة. تأسست عام 1950، وتضم أعضاء في أكثر من 120 دولة.

وتتكون عضوية المعهد من المحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام الذين يعملون في بعض وسائل الإعلام الأكثر احترامًا في العالم. ويتمتع المعهد بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا.

 

*7 منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في إخفاء إبراهيم عز الدين 167 يوما قبل ظهوره

أصدرت 7 منظمات حقوقية اليوم بيانًا تطالب فيه بفتح التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات 167 يوما قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب صباح يوم 26 نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمات في بيانها: “قبل يومين من جلسة التجديد للباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين والمقررة الأحد 22 ديسمبر الجاري، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج الفوري عنه، وتستنكر استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل، مستنكرة أن تغض النيابة بصرها وتصم أذنيها عن وقائع التعذيب البادية على جسده والواردة في أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة”.

وأكد بيان المنظمات أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فمنذ لحظة القبض عليه صباح 12 يونيه الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي عز الدين في مكان غير معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني-معصوب العينين-في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه”.

كما أكد أن النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول حكومة الانقلاب ترويجه، إذ إن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري.

وأشار البيان إلى أن كما أن الفترات التي يقضيها المعتقلون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط.

كما أشار إلى ما وثقته حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيق 336 حالة تعرضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مثُل معظمهم أمام نيابة أمن الانقلاب  في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وذكر البيان أنه في حالة عز الدين – كغيره – ادعت نيابة أمن الانقلاب القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ6 أشهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين، بجانب تلغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الانسان، دون جدوى.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

مركز النديم

 

*ابن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة

خلصت ورقة نشرها موقع “JAWDA” إلى أنه يبدو أن محاولات ترويض المخابرات العامة لم تنجح بشكل كامل، ولازال فيها من يشاغب السيسي ويسرب كواليس منظومة حكمه.

وأشارت الورقة إلى أنه كما يبدو فإن محاولات فرض سيطرة محمود ابن السيسي على الجهاز أثارت ولا تزال تثير المزيد من المشكلات داخل الجهاز.

واعتبرت الورقة المنسوبة لموقع “أحوال مصرية” أن المشكلة الأكبر هي غياب الشعب كاملا عما يحدث، فالأجهزة تتبادل المواقع وتحاول إخضاع بعضها البعض للسيطرة دون أي رقيب شعبي يتحقق من قيام هذه الأجهزة بدورها الوطني المفترض أن تقوم به، بدلا من الدخول في صراع مماليك جديد على من يحكم مصر.

رحلة محمود السيسي

وعن رحلة نجل السيسي داخل جهاز المخابرات العامة قالت الورقة إن أول ذكر لتدخل الابن الأكبر للسيسي في الحياة السياسية عقب تنصيب والده عام 2014، حيث تمت الإشارة إليه بوصفه شابا مهمًا في المخابرات، كما أنه كان أحد أربعة أشخاص أداروا غرفة عمليات الانتخابات “البرلمانية” عام 2015، من داخل مبنى المخابرات العامة، لصناعة قائمة “في حب مصر” التي نجحت في الهيمنة على البرلمان.

وعزت إليه العكوف على إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030 على الأقل، وذلك حسب أحدث التقارير الواردة من صحيفة التايمز البريطانية التي قالت إن العميد محمود -أكبر أبناء السيسي- يشرف كما يقال على لجنة غير رسمية تراقب تقدم تعديل الدستور.

وفى 2014 دخل محمود السيسي الجهاز بعد تولى والده السلطة برتبة رائد بعد نقله من المخابرات الحربية، وتم إسناد منصب مدير المكتب الفنى له أثناء إدارة خالد فوزى حيث سرب لأبيه فى تلك الفترة قوائم بأسماء الشخصيات والقيادات التى يجب التخلص منها داخل الجهاز

أربع سنوات قضاها محمود السيسي فى الجهاز شملت تلك السنوات الأربع ترقيات استثنائية ليصل من رتبة رائد لرتبة عميد ليصبح بعدها وكيلًا لجهاز المخابرات العامة تحت قيادة اللواء عباس كامل.

محمد علي والإعلام

وقالت الورقة إن فشل نجل السيسي فى إدارة ملف الإعلام الذي لطالما اشتكى منه السيسي فى خطاباته فقد ظهر ملف الفنان والمقاول المصري محمد على، الذي فضح الفساد الكبير داخل الجيش، ونشر معلومات حول شكل وتكاليف بناء فلل واستراحات خاصة بالسيسي وأسرته وبعض المقربين منه، وحول كيفية إدارة السيسي والجيش للبلاد

وزعمت أن محمود السيسي فشل فى التعامل معه هو الآخر والذى انتهى بخروج تظاهرات تطالب بسقوط النظام ورحيل السيسي شخصيًا، إضافة إلى بروز اسمه فى الصحافة العالمية تحت اسم “حاكم الظل” ما اعتبره أبوه ومقربون إساءًة لسمعة الدولة والرئيس، حتى تقرر أخيرًا إبعاده عن المشهد بحسب تقرير نُشر على موقع “مدى مصر” منذ أشهر يتحدث عن معلومات حول إبعاد محمود السيسي إلى روسيا للعمل كملحق عسكري هناك، حسب مصدرين قالت الصحيفة أنهما مسؤولين بجهاز المخابرات العامة.

صراع رئاسة الجهاز

وعن الصراع داخل الجهاز، قالت إنه بدأ بعد عزل اللواء رأفت شحاتة عقب الانقلاب العسكري مباشرة وتعيين محمد فريد التهامى بدلًا منه بدأت مجموعة من الصراعات داخل مراكز القوى للسيطرة على هذا المنصب.

وقالت إنه فى عام 2014، فجّر السيسي مفاجأة جديدة بإقالته رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وتعيين رئيس هيئة الأمن القومي بالجهاز اللواء خالد فوزي خلفا له، وقد جاءت تلك الإقالة بعد التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” الفضائية.

واعتبرت أن التقلبات الشديدة في البيئة الأمنية الإقليمية، وبروز ملفات حساسة متعلقة بالأمن القومي للواجهة مثل سد النهضة والخلافات مع السودان وحرب اليمن، ووصول السيسي لقناعة بأهمية التعاون مع حماس من أجل السيطرة على الأمور وفى ظل وجود التزامات مصرية أمام الولايات المتحدة تتعلق بالحقوق والحريات، عجلت بقرار اتخذه السيسي

فى يناير 2018، بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز وتعيين مدير مكتبه عباس كامل خلفًا له، جاء ذلك فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها.

وتسربت بحسب الورقة تقارير تؤكد اتصالات بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما مثل تهديدا مخيفا للسيسي، القلق والمتشكك في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقيا داخل جدران المؤسسة الأمنية الرفيعة.

وفى 19 يوليو 2018، نشر الصحفي أحمد عابدين مقالاً في موقع “الدرج، تناول فيه دور نجل السيسي في الإطاحة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي بعد قيام نجل الرئيس بمراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني الذي اكتشف في النهاية طموح فوزي تولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها وهو ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله – عباس كامل – إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز بمساعدة ابنه محمود”.

نقل وتقاعد

وأشارت الورقة إلى أنه ومنذ 28 نوفمبر 2013، أصدر عدلي منصور قرارًا نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، في قرار اتسم حينها بالبعد التطهيري للسيسي الذي كان متحكمًا فى جميع القرارات وقتها كزعيم الانقلاب، كما أن الأسماء التى وردت كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت شحاتة.

وفى عام 2014 وبعد وصول السيسي إلى الرئاسة، نشرت الجريدة الرسمية في 18 يونيو 2015، قرارًا للسيسي بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش وهو القرار الذي يمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز.

توالت الضربات تباعا بعد ذلك حيث أصدر السيسي في عام 2015 حزمة قرارات بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات مدنية هي “الكهرباء والطاقةو”الاستثمار” و”المالية” و”الزراعة واستصلاح الأراضي”.
واستعانت الورقة بما نشرته مجلة “إنتليجينس أون لاين” الفرنسية عن طبيعة الصراع بين “السيسي” وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديدًا المنوط بنقل العاملين إلى وزارات وهيئات مدنية، حيث إن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانونا يصدر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، ولكن حرْص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين الجهازين.

ومنذ يونيو 2014، وحتى أبريل 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـ 114 مسؤولًا بالجهاز، وتعيين آخرين.

 

*نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

منذ الانقلاب العسكري توسّع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الديون والقروض، سواء من الداخل أو الخارج بصورة متسارعة. ما أدى إلى فشل اقتصادي كبير، وسط سيطرة للعسكر على الاقتصاد بشكل لم يسبق له مثيل.

وتسبب هذا في إغلاق آلاف المصانع، وهروب الاستثمارات الأجنبية، ما فاقم من أزمات الاقتصاد المصري، وتورط كل مصري في كمّ كبير من الديون، على عكس كل دول العالم، الذي يبلغ فيها نصيب الفرد من التنمية والدخل القومي نسب كبيرة، فيما في مصر للمواطن الديون.

 

*مخطط الانقلاب السيادي لخصخصة آثار مصر

كشف خبراء ومراقبون عن تنفيذ مخطط حكومي لخصخصة آثار مصر، بعد استحواذ الصندوق السيادي المصري على منطقة باب العزب، في قلعة صلاح الدين الأيوبي لمدة 49 عامًا بموجب اتفاقية مع وزارة الآثار.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن استحواذ الصندوق السيادي على هذه المنطقة الأثرية تحت شعار تنميتها، من خلال مستثمرين مصريين وأجانب، محاولة للالتفاف حول القانون الذي يمنع ويجرم بيع الآثار، وأكد عضو البرلمان السابق، عزب مصطفى، أن البرلمان سبق أن رفض مشروعًا مماثلاً طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينًا عامًّا لمنظمة اليونسكو.

وأوضح مصطفى، الذي كان عضوا بالبرلمان الذي رفض المشروع في المرة الأولى، قائلا: “يبدو أن المشروع يتجدد مرة أخرى، ورغم أن الصندوق السيادي هو الذي يتصدر المشهد، فإن هذا لا يمنع أن يكون وراءه الإيطاليين مرة أخرى”. مضيفًا: “يكون المشروع برمته رشوة من السيسي لإيطاليا، لغلق موضوع مقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني، الذي قتلته المخابرات المصرية، وأعادت السلطات الإيطالية فتح التحقيقات فيه من جديد”.

وحسب مصطفى، فإن الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة أن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.

وسبق أن كشف مراقبون إماراتيون عن تهريب نحو 30 ألف قطعة آثار لمتحف اللوفر بالإمارات، كما كشفت دوائر إيطالية العام الماضي، عن تهريب العديد من القطع الأثرية عبر حقائب دبلوماسية لإيطاليا، وكشفت كثير من الدوائر الإعلامية عن استمرار تهريب الاثار المصرية عبر مسئولين عسكريين.

وفي سياق السرقات المتوالية لآثار مصر، تقوم دار “سوثبي” للمزادات ببيع 13 قطعة أثرية مصرية في واقعة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة بلا أي اعتراض رسمي معلن من النظام العسكري.

 

*من مافيا حواس وسوزان إلى عسكر السيسي.. تهريب الآثار جريمة في حق مصر

تهريب الآثار جريمة يرتكبها الكبار في مصر ومنذ الانقلاب الأول في عام 1952 يواصل بلطجية العسكر إهدار المال العام واستنزاف ثروات البلاد ويقومون بتهريب الآثار إلى الخارج من أجل الحصول على ملايين ومليارات الدولارات.

وفي هذا السياق وجهت اتهامات كثيرة عقب ثورة 25 يناير لحرامي الآثار الأول وزعيم مافيا التهريب زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، منها إهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.

وكان نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية في ذلك الوقت قد تقدم ببلاغ النائب العام ضد زاهي حواس يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية والتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في عدة مدن أمريكية وأسترالية.

وحواس لا يعمل بمفرده وإنما ينفذ أوامر جهات سيادية بتهريب آثار البلاد وبيعها خارج البلاد، وهذا ما كشفه بلاغ عبد الصمد، مؤكدا إصدار زاهي حواس قرارا قبل مغادرته منصبه بخروج 240 قطعة من نفائس المتحف المصري وسفرها إلى أمريكا تنفيذًا لأغراض زوجة المخلوع سوزان مبارك؛ حيث تعاقد حواس مع جمعية أمريكية خاصة بالمخالفة لقانون تنظيم المعارض وجنى من وراء هذا التعاقد 9 ملايين جنيه، كما أن الأمريكان يقومون بتزييف هذه الآثار كما فعلوا مع عصا توت عنخ آمون منذ ثلاثة عقود.

وأشار البلاغ إلى أن جهة سيادية كان يرأسها اللواء عمر سليمان قامت بالتلاعب في منطقة آثار الهرم بتركيب كاميرات تالفة بمبلغ 30 مليون جنيه؛ الأمر الذ سهل سرقة مخزنين للآثار بالمنطقة، إضافة إلى حماية بعض المتورطين في تهريب آثار من القصور الرئاسية؛ حيث ثبت تورط العديد من الشخصيات العامة وأفراد المؤسسة السيادية التى تقوم على حراسة هذه القصور خاصة قصر عابدين.

حاوية دبلوماسية

كما كشفت صحيفة إيطالية عن ضبط روما حاوية دبلوماسية مهربة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على آلاف القطع الأثرية المهربة التي وصفتها بـ”الفريدة من نوعها“.

وأكدت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، في مايو 2018، ضبط شرطة الجمارك الإيطالية في ميناء ساليرنو عددا من القطع الأثرية المهرّبة في حاوية دبلوماسية قادمة من ميناء الإسكندرية، وأن بها قطعًا فريدة من نوعها؛ منها قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع أربعين مجدافًا.

وأشارت إلى أن عدد القطع الأثرية في الحاوية المهربة بلغت 118 قطعة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية، كما تضم الحاوية 23 ألفا و700 قطعة أثرية من حضارات مختلفة.

هيستيريا التهريب

من جانبه وصف بسام الشماع عالم المصريات وعضو الجمعية التاريخية تهريب الآثار المصرية بالـ”كارثي”، مشيرًا إلى وجود ما وصفها بـ”هيستيريا لتهريب الآثار بالعالم”، مبينًا أن “الإهمال والفساد” يقفان خلف تهريب الآثار بمصر.

وأكد أن سرقة الآثار المصريو عملية ممنهجة، وأن هناك مافيا آثار عالمية على أعلى مستوى، ولها أيادٍ بمصر، موضحا أن الكميات الكبيرة من الآثار المهربة معناها أن مصر أصبحت بلد عبور لتهريب الآثار، وأن مافيا الآثار الدولية درست وعرفت أن مصر بلد سهل التهريب فيها.

وقال الشماع في تصريحات صحفية أن تهريب الآثار مطمع كبير، ومافيا التهريب تجني أموالاً طائلة بطريقة سهلة، مطالبا بتسيس ملف الآثار المصرية ووضعه ضمن أولويات القضايا الكبيرة معربا عن رفضه الاتهامات الموجهة لثورة 25 يناير 2011، وتأكيد البعض أن كمية الآثار التي سرقت من مصر بعد الثورة كبيرة

ولفت إلى أن سرقة الآثار كانت كبيرة جدا قبل 25 يناير أيضا.

وأضاف الشماع أن كمية الآثار المهربة وحجمها يُثيران التساؤلات حول كيفية تهريب تلك الآثار وخروجها خارج مصر، قائلاً: “لم نعرف من هو المسئول عن تهريب الآثار، ويجب تفتيش جميع حقائب المسافرين بمن فيهم الدبلوماسيون.

وتساءل: لماذا لا يتم إعلام الشعب المصري بكوارث تهريب الآثار وكيف تخرج من البلاد، مؤكدا أنه يتم الكشف عن 5% فقط من الآثار التي تهرب خلرج مصر.

وكشف الشماع عن أن مصر استردت الكثير من الآثار المهربة لكنها ليست كاملة؛ فعملية استرداد الآثار كبيرة ومعقدة، موضحا أن الآثار نوعان؛ نوع مسجل ونوع غير مسجل والآثار المسجلة فقط هي التي تستطيع مصر استرجاعها، في حين أن الآثار غير المسجلة لا يمكن استرجاعها، وأن الآثار غير المسجلة تم الحفر عنها واستخراجها خلسة وتهريبها، أو التي لم توثقها وزارة الآثار.

وأكد أن مصر الآن تشهد مؤامرة على الاثار وأن كل السيناريوهات متوقعة، وأن غموض إزالة الكاميرات من المتاحف والمخازن يُثير شكوكا كثيرة.

مسئولون كبار

وقال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب: إن كمية الآثار المهربة إلى الخارج كبيرة جدا ولا يكشف إلا عن القليل منها.

وأكد الكحلاوى في تصريحات صحفية أن مسئولين كبارا يقفون خلف تهريب الآثار؛ لأن من يستطيع كميات كبيرة من الآثار لا بد أن يكون مر بتسهيلات كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن هناك إهمالا كبيرا متعمدا، متهما دولة العسكر بأنها لا تعالج ولا تتصدى للتهريب ولكنها تطمس الحقيقة، وأن هناك تعتيما من وزارة الآثار.

وكشف الكحلاوي عن عدم وجود أجهزة بالمطارات والموانئ المصرية للكشف عن الآثار المهربة، موضحا أن ما يتم كشفه من آثار قد يكون “مصادفة“.

وأكد أن 30% من تراث مصر مفقود منذ 2011، منتقدا خارجية الانقلاب لأتها تُقلل من شأن الآثار المصرية وأعرب عن أسفه لأن مصر لا يوجد بها أمن كافٍ لحماية الآثار.

وأوضح الكحلاوي أن كل سيناريوهات عمليات سرقة الآثار موجودة، ويُبدع سارقو الآثار في حيلهم، ويستندون إلى عدم تخصص الأمن سواء بالمتاحف والأماكن الأثرية أو بالمطارات والموانئ، واصفا موقف حكومة العسكر بالمخجل.

 

*أي مواجهة بشرق المتوسط خطر يؤثر على مصر؟ 7 استنتاجات تحلل التدخلات في ليبيا

أكدت دراسة علمية أو مقدمة لدراسة حديثة عالية الجودة حول مفهوم الأمن الأقليمي لمنطقة شرق المتوسط، بحسب الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حامد قويسي، من أن أي احتمال لنشوب مواجهة في شرق المتوسط.

وفي دراسته، وجه الدكتور إبراهيم نوار المستشار السابق لوزير التجارة والصناعة كلمة لدعاة الحرب والعداء والمقاطعة، وغيرها من السلوكيات ذات الطابع العدواني أو السلبي، في إشارة لإعلام الأذرع المتواطئ في دفع قادة الانقلاب لحرب مع تركيا، قائلا: “فكروا مرتين أو ربما ثلاث مرات، فإذا فعلتم ستعرفون أنكم مخطئون، وأنكم لا تفعلون غير تكرار الأخطاء المؤدية إلى الفشل، من فشل إلا فشل، لأنكم لا تتعلمون”.

سراب الوعود

وأسباب ذلك برأيه أن الذين يفكرون في الأمن القومي بعقلية “عروبيةمعتقدين أنه يمكن تحقيق الأمن في شرق المتوسط باتفاقات بين دول عربية ضد دول غير عربية، هم واهمون تمامًا، وأثبتت الأيام أنهم يجرون وراء سراب، وإن ما يرددون هو أكاذيب في أكاذيب. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لحرب بين مصر وتركيا.

وأضاف أن التوافق الروسي – الأمريكي – الأوروبي في شرق المتوسط يوفر مظلة إيجابية لإمكان السير على طريق بناء إطار للتعاون والأمن المتبادل، مقبول ومتفق عليه بين كل الأطراف المشتركة في ثروات شرق البحر المتوسط، وأن المطلوب هو العمل على تقريب المواقف وليس زيادة حدة الاستقطاب بين المحاور القائمة حاليا.

توضيح مطلوب

وعبر الدكتور ابراهيم نوار عن اعتقاده سياسيًّا أن منصة الخلافات الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تمنح الدول المطلة على البحر من تركيا واليونان وقبرص شمالاً إلى سورية ولبنان وفلسطين شرقًا إلى مصر وليبيا جنوبًا، فرصة ثمينة للبدء في مشاورات تمهد لوضع نظام للتعاون الجماعي المتبادل، بدون استحواذ وبدون استثناء او استبعاد.

وأكد أن اتخاذ نهج عدائي من جانب طرف من الأطراف ضد طرف او أطراف أخرى، هو مسار خاطئ تماما سوف يترك آثارًا ضارة على الجميع.

مراجعة اتفاقية الغاز

ورأى نوار أن مصر لا تزال أمامها فرصة كبيرة لتثبيت مصالحها في ليبيا (أمن الحدود، وتصفية الإرهاب، والحد من النزعات العدائية)، وفي شرق البحر المتوسط (أمن التنقيب عن الغاز واستخراجه ونقله وتصديره، وأمن الكابلات البحرية للإتصالات، وأمن الصيد، والمرور البحري)، وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي يتم إطلاقها للتعبئة السياسية وللاستهلاك المحلي، فإن إيداع تركيا وثيقة الاتفاق مع الحكومة الليبية لدى الأمم المتحدة، استدعى توجيه رسالة من وزارة الخارجية المصرية إلى الأمم المتحدة بشأن حيثيات الموقف المصري، معززة بالأسانيد والأدلة. لم يتسنّ لي الاطلاع على الرسالة بعد، ولكني أعتقد أن الخلافات على صفحات الجرائد أو القنوات الفضائية والحملات الإعلامية التي يشنها جهلة وحمقي أغبياء تجلب اضرارًا وليس لها نفع من الناحية العملية.

الاستنتاجات السبعة

وأشار إبراهيم نوار، الكاتب السابق بالأهرام الاقتصادي، إلى أن التطورات في الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن الكثير عن طبيعة ومضمون الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط. ومن أهم ما كشفته ويجب التأكيد عليه هو ترابط اعتبارات الأمن الإقليمي لدول تلك المنطقة وصعوبة الفصل بين صراعاتها المختلفة من حيث الموضوع أو من حيث النطاق الجغرافي.

وأضاف أن سبعة استنتاجات كبيرة أسفرت عنها تلك الأسابيع.

التطورات في سورية ولبنان تلقى بظلالها على التطورات في ليبيا.

واستحالة تقسيم الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بين الدول العربية والدول غير العربية. وهذا يعني عمليًا سقوط الاعتقاد بأن الدول العربية يمكن أن تقرر مصير الأمن الإقليمي لتلك المنطقة ككل.

تداخل اعتبارات دولية مع الإعتبارات المحلية والإقليمية التي تقرر صيغة الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط.

دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يمنح حكومة طرابلس الغرب قوة جديدة عسكريا وديبلوماسيا واقتصاديا ، إذ انها بذلك أصبحت تضمن تأييد القوى العالمية الرئيسية (روسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة).

مع حقيقة ان حكومة غرب ليبيا ما تزال عاجزة عن فرض سلطاتها على كل أنحاء ليبيا، فإن القوى المنافسة لها في الشرق ما تزال تتمتع بمصادر قوة تستطيع بواسطتها المشاركة في رسم المستقبل السياسي في ليبيا.

دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يجعل من الاتفاق الأمني والإقتصاد بين تركيا وحكومة طرابلس الغرب قوة مُغَيّرة لقواعد لعبة الغاز في شرق المتوسط game changer وهو ما يتطلب من الأطراف الأخرى إعادة التموضع بما يساعدها على تحقيق أهدافها او مصالحها القومية، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.

ردود الفعل من الأطراف المشار إليها بشكل عام، ما تزال في نطاق ما يمكن أن نصفه ب “رد الفعل المتسرع” وليس “التفكير العقلاني المتهمل”.

أولوية خليجية

وفي مقال للباحث، نشر قبل يومين بـ”القدس العربي” بعنوان “شرق المتوسط شرخ جديد في جدار الأمن القومي العربي”، اتهم الخليج بتغيير أولويات الأمن القومي العربي، وقال: “الأمن القومي العربي حاليا يخضع لأولويات خليجية، على اعتبار أن دول الخليج أصبحت عمليا هي مصدر التمويل الرئيسي للدول الفاشلة في العالم العربي. ومع زيادة اعتماد حكومات الدول الفاشلة في بقائها على المساعدات الاقتصادية الخليجية، فإن هذه الحكومات بشكل عام، تبنت الخيارات الاستراتيجية لنظرية الأمن القومي التي تعتبر إيران هي العدو الرئيسي.

وإن انعكاس هذا الوضع على منطقة الشرق الأوسط من دول عربية مثل مصر ولبنان وسوريا وليبيا، جنبا إلى جنب مع دول غير عربية مثل تركيا والكيان الإسرائيلي واليونان وقبرص، كان السباحة في بحر من المصالح القومية المتعارضة.

التطورات الراهنة

وقال في مقاله إن صورة التطورات الراهنة في حوض شرق البحر المتوسط تشير إلى غلبة خيارات الصراع على مقومات بناء التعاون.

ورأى أن هذه الاحتكاكات الفعلية والتهديدات التي تجري على أرضية الدفاع عن المصالح القومية لكل دولة بمفردها، قد تتسبب فعليا في توقف البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق جديدة داخل حوض شرق المتوسط، ووقف مشروع خط أنابيب تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.

الأخطر من كل ذلك هو أن تهديد الإنتاج يمكن أن يتسبب في نشوب حرب إقليمية، ربما تنجر إليها أطراف أخرى غير دول شرق المتوسط، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعدّ مناطق شرق البحر المتوسط، والخليح، والقرن الإفريقي الكبير، ثلاث مناطق شديدة الأهمية في العالم من الناحية الاستراتيحية، لكنها في الوقت نفسه تفتقر جميعا إلى ترتيبات دفاعية منتظمة بين دولها، وبسبب هذا الفراغ الاستراتيجي فإن القوى العظمي في العالم هي التي تتولى عمليا إدارة لعبة التعاون، أو الصراع الإقليمي فيها، ولا يختلف الحال في شرق المتوسط عنه في الخليج، أو في شرق البحر المتوسط.

وخلص إلى أن الأمن الإقليمي المتبادل في منطقة شرق البحر المتوسط شرط أولي لإبعاد شبح الحرب، ولاستثمار ثروات المنطقة لصالح كل شعوبها.

 

*السيسي يواصل التوسل لإثيوبيا بشأن “سد النهضة”

هل يقدم اجتماع الخرطوم، غدا، جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي؟، سؤال يطرح نفسه بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن عقد اجتماع السبت، ولمدة يومين في الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

فشل متكرر

الإعلان عن الاجتماع الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أيام عن بحث حكومته عن طرف رابع للتوسط لحل الأزمة، قائلاً: “لو لم نصل لاتفاق في 15 يناير، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط”، كما يأتي علي وقع تكرار فشل المفاوضات؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي.

وقال عبد العاطي، في كلمت له بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالاً نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية

مخاطر السد

وتابع عبد العاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلا عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه

اعتراف المنقلب

كما اعترف السيسي، في وقت سابق، بفشل المفاوضات، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

اضراب معتقلاتاضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 14 من معتقلي 20 سبتمبر.. وحكم قضائي بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا

جددت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية تجديد حبس 14 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعرفة باسم “مظاهرات 20 سبتمبر” المطالبة برحيل عصابة العسكر، لمدة 15 يومًا، فيما صدر حكم قضائي بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا.

والمعتقلون الذين صدر قرار بتجديد حبسهم، هم: أحمد سعد، وائل محمد السيد، كريم محمد السيد، حسام أحمد موسى، أحمد محمود رؤوف، أيمن غازي، خميس محمد فرج، محمد سعيد محمد، محمد عبد النبى، سعيد صاعقة.

من ناحية أخرى، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن صدور قرار من الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمحكمة مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بعدم الإفصاح عن مكان أحمد شاكر عبد اللطيف، وذلك عقب إقامة محامي المفوضية دعوى نيابةً عن فاطمة عبد اللطيف، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصفته، للإفصاح عن مكان احتجاز زوجها السيد أحمد شاكر عبد اللطيف، وحملت الدعوى رقم ٤٢٧٣٣ لسنة ٧٣ ق شق مستعجل.

ومر على اختفاء أحمد شاكر سنة و9 شهور، منذ اعتقاله في 21 مارس 2018، من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر أثناء توجهه لعمله، ومنذ ذلك الحين تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات لمعرفة مكان احتجازه.

 

*زوجة الشاطر: هل رؤيتنا لـ”عائشة” وزوجي سيهدد أمن البلاد؟!

انتقدت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن نجلتها عائشة، متسائلة: هل أصبح رؤية عائشة وزوجي وأولادي وأزواج بناتي يهدد الأمن؟.

وكتبت أم الزهراء- عبر صفحتها على فيسبوك- “كان نومى أمس تخاطيف مثل ما يُقال.. اليوم موعد جلسة تجديد عائشة.. من أذان الفجر أيقظتُ أولادها وأعددتُ للصغير ملابسه، وصلَّينا الفجر وانطلقنا لسجن القناطر لنصل قبل السابعة بدقائق.. أبواب السجن مغلقة لم تُفتح بعد.. انتظرنا في الطابور، لم ندخل إلا فى الثامنة والنصف، وصلنا للباب الداخلي لسجن النساء.. انتظرنا خروج ابنتي عائشة من البوابة حيث تستقل السيارة لتنقلها إلى معهد الأمناء لحضور الجلسة، بعد قليل أرسلوا لنا ٤ أشخاص وأصّروا على مغادرتنا للمكان، وترجّينا المسئولين أننا سنقف من بعيد فقط ننظر إليها من بعيد لنطمئن على صحتها، لن نقترب ولن نتكلم معها، فقط نراها من بعيد، اعتذروا رغم الوعود، قلت لهم جئنا قبل ذلك ولم نعمل مخالفة واحدة، قال أحدهم: فعلا أنتم محترمون ولكن تعليمات”.

وأضافت أم الزهراء: “طلبتُ أستأذن من أعطى الأوامر لعلّ إنسانيته تتحرك داخله، فرفض أنْ أتصلَ به، خرجنا ووقفنا إلى أذان الظهر، وأوشكتُ أبدأ فى صلاته، بعدما صدق من صدق وكذب علينا من كذب، وإذا بعربة الإسعاف وبداخلها عائشة وخلفها عربات أخرى تأمين وترحيلات، وبأقصى سرعة انطلقوا للمعهد، وانطلقنا نحن أيضًا، وتعمّدنا أن نسلك طرقًا غير طريقهم؛ حتى لا نوتر الأمور، ودخلت العربة بعد وصولنا بثوانٍ كالصاروخ، لم نرَ غير طيفها داخل عربة الإسعاف، وها نحن الآن في انتظارٍ فى الشارع أمام مكان خروجها على أمل جديد”.

وتساءلت “أم الزهراء”: “لماذا كل هذا؟ هل رؤية عائشة تهدد أمن أي أحد أو أي شيء؟ هل حرماننا من زوجي وأولادي وأزواج بناتي سيحرك الساكن أو يهدد الأمن”، مضيفة: “عقيدة داخلنا أن الله معنا، والله هو القوى وهو حسبنا ونعم الوكيل”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد قررت، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، و”عائشة خيرت الشاطر”، والمحامي “محمد أبو هريرة”، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018.

واعتُقلت هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وأبو هريرة، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنازلهم وتحطيم محتوياته، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان.

 

*انتهاكات بسجن أسيوط.. والإفراج عن 10 من عمال الاستثمار ببورسعيد

أطلق أهالي المعتقلين بسجن أسيوط العمومي، نداء استغاثة لكلِّ من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان؛ من أجل التدخل لوقف الانتهاكات المتصاعدة ضد ذويهم داخل السجن، والتي تهدد سلامة حياتهم خاصة أصحاب الأمراض .

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تمنع التريض منذ نحو سنتين ونص تقريبًا، بما أسهم في زيادة الأمراض دون وجود أي رعاية طبية، بينها الروماتيزم والخشونة والجرب، وظهور بُقع غريبة على أجسام المعتقلين نتيجة لعدم تعرضهم للشمس وزيادة العدد.

وأشار الأهالي إلى وفاة 6 معتقلين في أوقات سابقة داخل السجن، في ظلِّ انعدام أية معايير لسلامة وصحة المعتقلين، الذين يُمنع عنهم دخول الطعام المناسب خلال الزيارة، التي لا تخلو من الانتهاكات والتفتيش المهين.

وأوضحوا أن إدارة السجن تتعنت في دخول الطعام المناسب، حيث تقوم ببيع الطعام الذي لا يتناسب مع آدمية الإنسان، وبأسعارٍ مبالغٍ فيها وفوق طاقة المعتقل .

إلى ذلك، لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الناشط السكندري، حسن مصطفى، منذ اعتقاله مساء الأربعاء 11 ديسمبر، من مقر عمله بمنطقة “فليمنج” بالإسكندرية.

وأخلت نيابة الانقلاب سبيل 10 من عمال استثمار بورسعيد وامرأة، على ذمة القضية رقم 3044 لسنة 2019 إداري شرق بورسعيد، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمع بدون تصريح؛ وذلك اعتراضًا على قرار المحافظ بغلق باب الدخول المطل على الشارع الرئيسي.

والمُخلى سبيلهم هم: “محمد السيد محمد سالم، أحمد محمد سعد عبده، إبراهيم رأفت إبراهيم، كريم حسنى عبد الحميد، كريم محمد محمد السيد، أحمد العربي إبراهيم، محمود جمال عبد الناصر أحمد، أحمد محمد عصام، أيمن محمد حسن أبو بكر، منة الله عصام”.

يذكر أن المئات من العمال قد اعتصموا، أمس الاثنين، اعتراضًا على قرار تغيير مكان دخولهم من البوابة الرئيسية إلى بوابات فرعية أخرى بعيدة عن الشارع الرئيسي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت العشرات من العمال، قال الأهالي إن عددهم يصل إلى نحو 170 من العمال، بينهم 70 سيدة، بعد أن اعتدت على اعتصامهم بالضرب، حتى العاملات، وألقت القبض على عدد من عمال مصانع الاستثمار- بحسب تصريحات أهالي العمال- على خلفية اعتصامهم، ما أدى إلى حدوث إصابات بينهم.

 

*“#اضراب_المعتقلات” يتصدر.. ومغردون: أبو جهل كان أشد احترامًا للنساء من عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#اضراب_المعتقلات” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تزايد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مشيرين إلى أن السيسي وعصابته ومليشياته لم يصلوا إلى أخلاق “أبو جهل” في التعامل مع النساء.

وكتبت عبير علي: “اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.. بعد تدهور حالتها الصحية.. نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلى مستشفى سجن القناطر بعد إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالها”.

فيما كتب عبد الرحيم: “البنات والنساء يُقتلن عمدًا فى سجون السيسي.. نظام الانقلاب يمارس أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات في حق المعتقلات والمعتقلين، مما يجعلهم يضربون عن الطعام.. معاملة غير آدمية وحرمان من كل ما يعين على استمرار الحياة”، مضيفا “استغاثة منهن بمن له قلب.. برجال الأمة.. بالمسلمين.. بالشرفاء ذوى النخوة والضمير.. أن أنقذونا مما يحدث لنا من مجرمي العسكر  الأقذار”. وتابع قائلا: “عائشة الشاطر تصارع الموت وكل جريمتها أنها ابنة المهندس الصامد الحر خيرت الشاطر وكذا أخوها وأزواج أخواتها.. فى أى قانون وأى شرع ما يحدث فى مصر؟!”.

#اضراب_المعتقلات استغاثة منهن بمن له قلب ..برجال الأمة ..بالمسلمين ..بالشرفاء ذوى النخوة والضمير ..أن انقذونا مما يحدث لنا من مجرمى العسكر الاقذار

وكتب عباس الضو: “اللهم اجبر كسرهن وأهلك من ظلمهن.. كان زمان الواحد يفكر يمد إيده على واحدة ست يُلام ويعذر ومينفعش.. الآن معدش فرق.. ضرب وإهانة وسحل وشتائم بالأب والأم والدين، مما اضطرهن إلى أن يدخلن في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضى.. وأيضا غيرهن كثر.. عائشة خيرت الشاطر التى تدهورت حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام لسوء معاملتها وحبسها الانفرادي.. كل ذنبها أنها بنت خيرت الشاطر.. ماذا فعلت حتى يتم اعتقالهن؟!!! بنات فى عمر الزهور يقضين أعمارهن فى سجون العسكر.. أبو جهل خاف أن تقول قريش عليه إنه ضرب امرأة.. لكننا فى عهد اللا نخوة.. عهد الدناءة.. عهد الخائن الصهيونى”.

وكتب مازن فرحات: “رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالإعدام.. ألا هل من متعظ؟.. عقبال اللي في بالي بالك”. فيما كتب أبو إبراهيم: “عشرة معتقلات بسجن القناطر أضربن عن الطعام من السبت الماضى، وأيضا غيرهن كثر.

#اضراب_المعتقلات
ماذا فعلن حتى يتم اعتقالهن ؟!!!

بنات فى عمر الزهور يقضون عمرهم فى سجون العسكر

وكتب ابن مصر: “أعلنت 10 نساء معتقلات بسجن القناطر عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الخامس، ولم نسمع صوتا للمتشدقين بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة”.

وكتب عمر المختار: “فخرًا للمرأة المصرية الحرة الشريفة عندما يهز صوتها عرش السيسي وعصابته”، فيما كتب أبو سليمان: “لا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم، وإلا فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون أهله وهم كسالى قاعدون”.

#اضراب_المعتقلات
رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالاعدام

الا هل من متعظ

عقبال اللي في بالي بالك

وكتب قلم رصاص: “اللهم اقطع كل يدٍ امتدت إليهن بسوء، وأخرس كل لسان تطاول عليهن، وأعمي كل عين نظرت إليهن نظرة خدشت فيها حياءهن.. اللهم عجّل نقمتك على الظالمين”.

#اضراب_المعتقلات
لايقعدن اهل الحق كسالى يرتقبون ان تجرى سنه الله بلا عمل منهم ولاكد فانهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون اهله وهم كسالى قاعدون

 

*رسالة مسربة من الشيخ “شعبان”.. من المعتقل إلى بقايا كائن حي

أعاد عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي تداول رسالة مسربة من سجن الاستقبال بطره، كان الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، القابع فى سجون العسكر، قد كتبها بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 مايو 2019 الماضي من منزله، بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة.

الرسالة تتضمن حوارًا دار بين “شعبان” وضابط بالأمن الوطني بسجن الاستقبال، كشف فيه الكثير مما يواجهونه من إدارة السجون، من تنكيل وجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بينها منع العلاج عن أصحاب الأمراض لدفعهم إلى الموت.

اعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة، وقبع فى السجن نحو 20 شهرا، وبعد الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو 7 شهور.

نص الرسالة

لقد كتبت من قبل إلى بقايا ضمير لأني أعلم أن ضمائر كثيرين ماتت، فكتبت إلى البقايا لعلها تتأثر، فلم أجد حراكا ولا استجابة، فكتبت إلى بقايا إنسان لأنني أعلم أن الإنسان المصري شوهوه خُلقا وخلقا وفكرا وثقافة فكتبت إلى بقاياه ولم يتحرك أحد.

واليوم أكتب رسالتي الأخيرة إلى بقايا كائن حي، أكتب فيها عن آلاف مؤلفة من المساجين وأغلبهم من شباب المثقفين وفيهم العلماء والأطباء والمهندسون، أكتب طالبا الحرية لهم ومحاسبة من حبسهم وأرضع أبناءهم ألبان الكراهية وأطعمهم أشواك الظلم وجرعهم مرارة الذل وهم يرون آباءهم خلف القضبان.

أكتب وقد قامت المظاهرات في نيوجيرسي وفي الأرجنتين طالبة الحرية لساندرا، نعم قامت المظاهرات من أجل حبس القردة ساندرا ومنعها من رؤية الزوار في حديقة الحيوان في الأرجنتين، مما أثر على حالتها النفسية والمزاجية فقامت المظاهرات لأنها كائن، وهذا ظلم من البشر لحيوان يشاركهم حق الحياة بلا ظلم ولا ألم.

ألسنا أهلا لحقوق الحيوان إن لم نكن عندكم من بني الإنسان!، إننا نرى معاملة نشعر معها في زمن الفرعونية الطاغية والقارونية الكاثرة والهامانية المسيطرة، وفي زمن الرويبضات نشعر أننا عند ظالمينا أقرب إلى الحشرات التي ينبغي التخلص منها لضررها ولانعدام نفعها، مع أننا فينا أساتذة الجامعة والعلماء والمخترعون.

علماء خلف القضبان 

خذ لك مثلا الدكتور بهجت الأناضولي، أستاذ الكيمياء الفيزيائية تخصص تحويلات الطاقة وتكنولوجيا النانو الحاصل على جائزة الدولة التقديرية والجوائز العربية والعالمية ورئيس مكتب الأولمبياد العربي للكيمياء ورئيس أحد أكبر المجموعات البحثية على مستوى العالم العربي، ومعه في نفس قضيته الأستاذ الدكتور أحمد محمود محمد الأقرع الأستاذ بكلية العلوم وبكلية الهندسة بالجامعة البريطانية والحاصل على جائزة جامعة القاهرة وممثل مصر في المنظمات العالمية والدولية لطاقة الهيدروجين والحاصل على الدكتوراه المشتركة بين القاهرة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية والأستاذ الزائر بمعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان وأحد مؤسسي تكنولوجيا بمصر، ومعهم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشبراوي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة وصاحب أكبر المجموعات العلمية في العقاقير وحاصل على الدكتوراه من بتروسبورج من أمريكا.

هؤلاء يا سادة كانت لهم أبحاث عن الطاقة النظيفة، ونشروا أكثر من أربعين بحثا عالميا في مجلات أمريكية ويابانية وأوروبية ومطلوبون في الخارج لينهضوا بالعلم والعالم في تخصصاتهم، وقد وصلوا إلى أنواع من الطاقة البديلة التي لا تضر البيئة وبدلا من التكريم العالمي لهم من بلدهم، هم الآن خلف القضبان لأنهم متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية وكل ما فعلوه بناء مستشفى متطورة عالمية مجانية فيها كل التخصصات والعمليات التي لا تجدها في المستشفيات الحكومية مثل الغسيل الكلوي والحضانات وغرفة عمليات حديثة متطورة كل هذا مجانا وبأسعار رمزية من أساتذة يتصدقون بعلمهم ووقتهم على مرضى مصر من الفقراء، إذن نحن في زمن حبس العلماء والتهمة إعانة الفقراء.

والعجيب أن هؤلاء العلماء لا يتعاملون في السجون معاملة المجرمين ولا الآدميين لأن بلدنا أسقطت حقوقنا وأهدرت أدميتنا لذلك كتبت إلى بقايا كائن حي، وأدل شيء على ذلك معي أنا لما حدثتك أنني أصيبت بجلطة وأمرت النيابة بتحويلي إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف ولكن العقيد محمد غانم قال: “مستشفى إيه دا كلب ولا يسوى ارحلوا به إلى سجن العقرب”، وفي الطريق قال الضابط طه ونس: ارميه من السيارة وأنت على سرعة 180كم وقل إنه أراد الهروب وظل يسبني طول الطريق، وبعد أربعة شهور حولوني إلى سجن الاستقبال ومع أول نزول من الزنزانة للزيارة سلم على الإخوة وأخذوا يقبلونني فما كان من إدارة السجن إلا أن أدخلت من سلمت علي إلى التأديب لأنه سلم على الإرهابي الخطير محمود شعبان المصاب بجلطة والناس يحملونه لأنه لا يستطيع الحركة.

منحة الشفاء 

وبعد ثمانية أشهر مع الجلطة والإهمال الطبي ومع قيام الليل ودعاء الله طالبا الشفاء وأتى الشفاء من عنده ليلة العيد برؤيا صالحة أسأل الله أن يرزقني خيرها وأن يتم علي نعمته، لكن إدارة السجن حزنت لماذا شفي محمود شعبان، وأتت وفتشت الزنزانة لأن خبر الشفاء انتشر بين الناس من خلال إخبار الأهل في الزيارات، وانتهى مسلسلي مع المرض وبدأ مسلسل آخر عنوانه الموت فقد تعودنا أن نسمع دكتور يا شاويش ثم في اليوم التالي خبرا بوفاة فلان لدرجة أنه في شهر يوليو الماضي مات ثمانية وثلاثون سجينا، ومرت الأيام والمعاملة من سيئ إلى أسوأ من إدارة سجن الاستقبال وفي بعض الأوقات كان يخف السوء ويحل بعض الهدوء.

وفي هذا التوقيت طلبني أمن الدولة بعد أكثر من عام على حبسي احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام إلى جماعة، وفي أثناء هذه السنة منذ شهر تحديدا حكم علي غيابيا في قضية أخرى بستة أشهر سجن وأنا في سجن الاستقبال، فسألت يحكم علي غيابيا وأنا عندكم هل أنا هارب في سجن الاستقبال والقضية ملفقة سبق أن أخذت منها إخلاء سبيل وحفظت ثم تحركت وأنا في السجن ولم أعلم بها لا أنا ولا المحامي، وتم الحكم غيابيا دون إعلام أو حضور مني مع أني كنت في السجن، بل علمت بالحكم من الإعلام.

وليست تلك هي السوأة الوحيدة في منظومة العدالة البشرية إنما أعظمها قانون الحبس الاحتياطي الذي يبيح للنيابة أن تحبسك دون جريرة لمدة خمسة أشهر تعرض فيها على النيابة عشر مرات وفي كل مرة لا يكلمك الأستاذ وكيل النيابة في أي شيء سوى ما المطلوب، فتقول البراءة أو إخلاء السبيل لانتفاء التهمة فيأمر بالتجديد لخمسة عشر يوما أخرى.

وفي مرة سألت أحدهم ما تهمتي فقال لا أدري أنا قاضي تجديد فقط، وبعد الخمسة أشهر تتحول إلى المشورة التي تكمل ثمانية عشر شهر وبدلا من العرض كل خمسة عشر يوما تعرض كل خمسة وأربعين يوما على قاض، وتحدث نفس المسرحية عرض على القاضي ويتكلم المحامي والقاضي يقول آخر الجلسة وفي كل مرة تقول ما تهمتي والإجابة انضمام لجماعة والسؤال لمدة سنة ونصف، ألم يقرأ أحد الأوراق ويكتب إدانة أو براءة؟

اعتقال جديد 

إنه الاعتقال بمسمى جديد ليناسب سنة بعد ثورة 25 يناير التي تغيرنا بعدها إلى الأسوأ، فقد كان المعتقل يستطيع رفع قضية ويطالب بالتعويض عن فترة اعتقاله، أما الآن فليس لك الحق لأنك محبوس على ذمة قضية وتمر سنة ونصف والمحامي لم يقرأ ورقة من الاتهام ولم يطلع على القضية بل من الممكن أن يجعل الفترة سنتين إذا رآها تستحق ذلك وبعد السنتين إما أن تحال أو البراءة، هذا قانونهم ومع ذلك فإن إخوة لنا خرجوا في رابعة من المخرج الآمن فكان جزاؤهم الحبس والآن مر عليهم ثمانية وعشرون شهرا ولم يخرجوا مع الادعاء في الإعلام أن من سيخرج من المخرج الآمن لن يتعرض له أحد، وفعلاً لم يتعرض لهم أحد بالسجن أكثر من عامين، والمصيبة أنه لا تهمة ولا دليل على اتهامك بشيء سوى تحريات الأمن الوطني وعلى من وضع قانون الحبس الاحتياطي.

أيا ما كان فقد عرضت على أمن الدولة فقال لي كيف حالك يا دكتور هنا أفضل أم العقرب، قلت هنا سجن وهناك سجن، لكن الظلم درجات، وأنتم في ظلمكم في العقرب تخطيتم المعقول واللا معقول وسيحاسبكم رب كبير يقول للشيء كن فيكون.

وأخذ يسألني عن الإخوة أصحاب القضايا التي لا معنى ولا عنوان لها، الناس التي لا تعرف شيئا عن أي شيء وأخذوا بلا جريرة سوى الصلاة في المسجد كقضية الشرقية الذين أخذوا شبابها في كل القرى المجاورة لمجرى قناة السويس من طريق الإسماعيلية بطول 25 كم، كل القرى الواقعة في هذا المكان أخذوا أي شاب ملتح أو زوجه منتقبة أو يصلي في المسجد، بل حدثته عن قضية مطروح وهؤلاء تعلموا الصلاة في السجن وتعلموا قراءة القرآن في السجن وأغلبهم مدخن للسجائر وهم محبوسون أكثر من سنة ونصف ولا يعرفون تهمة لهم.

لاعب كرة مظلوم

وحدثته عن لاعب كرة زج به في السجون ولا تهمة له إلا أن خلافا تم بينه وبين مسؤول في الأمن الوطني، فقال له سأحبسك وفعلا لفقت له قضية وضم لقضية كبيرة وأخذ حكما بخمسة عشر عاما وهو لا ناقة له ولا جمل، سوى أن الضابط الفاضل وعده بالحبس، وقلت له أعلم أنكم ستسألون أمام الله عن كل هذه المظالم وأعلم أنكم تحاربون الله ولا أحد يطيق حرب الله، أنت تبلغ من العمر نيفا وثلاثين سنة هل رأيت في حياتك مصريا يموت من شدة الحر؟ قال لا. قلت العام الماضي أكثر من مائة وثمانين ماتوا من الحر، هل رأيت أحدا يموت من المطر؟ قال لا قلت عشرات إن لم يكونوا مئات ماتوا في البحيرة والإسكندرية وأكثر من مليون فدان غرقوا ولا ثمر في الموسم القادم لأنكم تناسيتم لقاء الله ولأن الدماء التي سالت لن تضيع عن الله الذي قال “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا” الإسراء 33، الذي وعد بنصره المظلوم هو الله والذي سيقضي له هو الله دنيا وأخرى وأعلم أنه لا حل إلا في شريعة الله بحيث يقدم القتلة للقصاص فإن عفا أهل الدم نتحول إلى الدية وأعلم أن الدماء التي أريقت والأعراض التي انتهكت لن تضيع عند الله حتى الأموال التي سلبت لا تضيع، لا مصالحة ولا حل إلا بشرع الله ولن تستقيم مصر إلا بشرع الله، ولا تتخيلوا أن القبضة الأمنية حل، فما حدث أيام عبدالناصر لن يتكرر، فالزمن غير الزمن والناس غير الناس والإعلام غير الإعلام والعالم غير العالم، إنكم محاصرون بالقبضة الأمنية الغاشمة وبالأزمة الاقتصادية الخانقة وكلاهما لا حل له إلا بشرع الله.

قال من أين تعيش؟ فقلت أنا مستور بستر الله وقد عاهدت ربي ألا آخذ جنيها من أحد على كتاب الجامعة على ألا يحوجني ربي لأحد، وقد فعلت لأنني وأنا معيد عاهدت أحد أساتذتي ألا آخذ شيئا من مال الكتاب لأنه سحت لأن قانون جامعة الأزهر تدريس كتاب التراث، فكنت أتصدق بما يأتيني من مال الكتاب على الطلبة وكنت أعطي الطلبة الكتاب على نفقتي لمن لم يجد ثمنه، وفي السنة الوحيدة التي أجبرت على كتاب في مادة البحث البلاغي كان الكتاب بستة جنيهات، وسل الطلبة عني تعلم من أنا.

وكان سؤاله سببه أن الجامعة كانت تصرف لأولادي نصف الراتب كاملا ثم بعد ذلك أوقفوا صرفه وقالوا لا تستحق إلا نصف الأساس وأنت مديون للجامعة بخمسة وعشرين ألفا ونصف من الجنيهات لما أخذته العام الماضي وسيخصم من أولادك تباعا، مع أن القانون الذي أحضره لي الإخوة نصه أنه يصرف للمسجون احتياطيا نصف الراتب والحوافز وكل ما كان يستلمه وهو في العمل، فعلمت أن هذا تضييق جديد وهذا لن يحرك مني شيئا ولن أتنازل عن ديني ولن يقهرني الظلمة، لأن أبناء محمود شعبان يأكلون الخبز اليابس ولا يمدون أيديهم لأحد وربي لن يحوجني لأحد قلت يا خلق الله “من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد عقابه”، فالدنيا تحت أقدامنا لم تنل من قلوبنا ونسأل الله أن نظل كذلك، علما بأنه عُرضت على أولادي أموال طائلة ومرتبات شهرية وأنا في السجن فلم يقبلوا مليما لأني قلت لزوجتي قبل حبسي: سأكون بريئا منك أمام الله إن قبلت مليما من أحد، لا تأكلوا بديني ولا تتاجروا بحبستي وأحسب زوجتي مؤمنة دينة صابرة محتسبة والحمد لله ما قبلت شيئا من قريب ولا من بعيد والشكر لكل أخ حاول إكرام أهلي في غيبتي وأقول له أجر في نيتك وجزاك الله خيرا.

الكلمات الأربع 

وانتهيت من كلامي على أن الحل في شرع الله لا غير ووعدني بلقاء قريب يكون فيه فرج، فقلت إن البشر لا ينشئون قدرا وإنما يكشفون قدرا ولن نخرج إلا بأمر العزيز الحميد الذي إذا أراد سخر العبيد وكلنا له عبيد.

فقال ما قصة الكلمات الأربع التي يكتبها الإخوة في الزنازين قلت هي “إذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله”.

فقال الحرب على دين الله، قلت نعم أما رأيت قصة النقاب في جامعة القاهرة التي لم يجد رئيسها سببا لتدني المستوى العلمي الذي جعلنا في المركز قبل الأخير من بين مائة وأربعين دولة سوى النقاب، قلت يا أخي تدعون الحرية وتركتم العارية من باب الحرية أما تتركون المحتشمة من باب الحرية، إن تعليمكم الفاشل لن ينصلح، وقد أتيتم على رأس وزارة التربية والتعليم بوزير لا يجيد الإملاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانتهى الحوار.

وفي اليوم التالي حدثت مشكلة وأخذ الإخوة يكبرون ويطرقون على الأبواب بسبب سوء المعاملة في الزيارة ورفض دخول الأطعمة، فما كان من إدارة السجن إلا أن أرسلت إلينا المدعو محمد علي الرجل الثالث في مصلحة السجون الملقب بماكينة سب الدين ومعه المئات من الضباط والأمناء والعساكر والكلاب البوليسية وأخذوا ممثلين عن كل العنابر والزنازين، وكنت مع هؤلاء للقاء هذا الرجل وزبانيته وفي الطريق طلب مني الإخوة عدم الكلام لأنه سيئ الخلق وهدد بتحويل الإخوة إلى سجن العقرب، فلا تتسبب في إيذاء إخوانك وكنت في آخر الصفوف فإذ برجل نحيل البدن سليط اللسان سيئ الأدب مع الرحمن مختبئ خلف نظارة سوداء تخفي ضعف خلفها.

بدأ يتحدث عما يمكن أن يفعله فينا وقال بالنص: “أنا ممكن أوديكم العقرب تعيشوا في مقابر هناك وبالملابس الداخلية وتناموا على الأرض في عز الشتاء، وتذكرت معاناة الإخوة في سجن العزولي حين كانوا بعد رحلة التعذيب في عز الشتاء يخرجون الإخوة عرايا وينادونهم بأسماء نساء مثل نانسي وهيفاء وحنان، مع أن الإخوة لحاهم تملأ صدورهم، وكانوا يجبرونهم على أن يغنوا أغنية تسلم الأيادي ومن لا يغني بصوت عال يضرب على قفاه في رحلة إذلال مهين تشعل في القلوب كراهية الجيش والشرطة لا تزول بمرور السنين.

هذا شيء تذكرته يدل على أنه قد يفعل ما يهدد به بل هو حادث فعلا الآن في سجن العقرب، ثم أخذ يسب دين الله ويقول نحن الأقوى ثلاث مرات، فقلت يا رب اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هذا حسبنا الله ونعم الوكيل وتراجعت لأخرج من الصف معترضا على سب دين الله فأسكتني الضباط ولم أسكت فقال لي أحد: “اسكت يا دكتور محمود وخليها تعدي على خير فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل”، فقال لي أحد الممسكين بالكلاب: أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لك؟ فأتت بك إلى السجن ولم تنفعك بشيء.

حزن على الدين

قلت نفعت وسترون انتقام الله قريبًا

 

*اعتقال 37 بينهم 25 من طلاب الأزهر ورسالة مؤثرة من ابنة علا القرضاوي

اعتقال 37 من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب الأزهر، وتجديد حبس 24 معتقلا بكفر الدوار، واستمرار جريمة إخفاء شاب بالقليوبية بعد حصوله على إخلاء سبيل منذ عام، وتواصل الجريمة ذاتها للدكتور عبد الحميد زغلول البرلماني السكندري السابق للأسبوع الرابع، ونساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بالحرية لعلا يوسف القرضاوي بالتزامن مع احتفال أسرتها بيوم ميلادها للمرة الثالثة وهى قيد الحبس فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كل ذلك تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019. وإليكم التفاصيل:

اعتقال 37  من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا

فى البحيرة، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات واسعة على بيوت المواطنين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز دمنهور، واعتقلت “ممدوح عبد العاطى رزق”، المحامي والمدافع عن سجناء الرأي، و”صالح النساج” الشاعر والأديب، و”أحمد الحلواني” المحكِّم العرفي المعروف بدمنهور.

وفي الشرقية، واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين بمركزي منيا القمح وبلبيس والقرى التابعة لهما، أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 9 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وروعت النساء والأطفال فى مشهد بربرى، وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 4 مواطنين من قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح.

كما اعتقلت 5 آخرين من قرى مركز بلبيس، بينهم “مدرسان” و”طبيب” من قرية سلمنت و”مدرس” من الزوامل و”عامل” في مصنع الأدوية ميباكو من قرية أنشاص.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسرعة الإفراج عنهم .

اعتقال 25 طالبا أزهريا من “تفهنا” وإخفاؤهم قسريًّا

وفى الدقهلية، اعتقلت قوات الانقلاب 25 من طلاب جامعة الأزهر من سكنهم الطلابي بتفهنا الإشراف، التابعة لمركز ميت غمر، دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ الأحد الماضي، بما يعكس استمرار نهجها في التنكيل بطلاب جامعة الأزهر واستمرار جرائمها ضد الإنسانية .

تجديد حبس 24 معتقلا من كفر الدوار فى البحيرة

قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تجديد حبس 22 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، في عدة قضايا متباينة، وهم:

1-محمد السيد بسيونى

2-عصام عبد الواحد

3-فتحي واصف

4-حمدى محمد طلبة

5-إبراهيم عبد الجواد

6-إسلام حسين خليف

7-أحمد حسين خليف

8-أحمد حمدى سليمان

9-أيمن عبد الحليم عبد ربه

10-شريف الجبالى

11-علاء محروس

12-أحمد إبراهيم رأفت

13-أحمد محمد طلبة

14-وليد رجب

15-جمعة عبد الحليم

16-سعيد عوض الجمل

17-عصام الصاوى السايس

18-أحمد محمد جودة

19-فرج محمد عاشور

20-فتحي محمد الصاوي

21-كرم محمد عبد الحليم

22-محمود مجدي محمد إبراهيم

23-  هانى أحمد محمد محجوب

24خالد محمد عشرى.

إخفاء قسري لبرلماني سكندري سابق للأسبوع الثالث

استنكرت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005 عن مركز رشيد، إخفاءه قسريًّا من قبل قوات الانقلاب في الإسكندرية بعد اعتقاله منذ يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتي تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وتطالب أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

عام على إخفاء عصابة العسكر للشاب عاطف سيد بالقليوبية عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية

وتواصل عصابة العسكر بالقليوبية جريمة إخفاء الشاب “عاطف سيد علي صابر سنجر”، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبناء مدينة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 عقب وصوله لمركز الخانكة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب فى 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 502، والتي كان يُجدد حبسه على ذمتها حتى صدور قرار إخلاء سبيله فى يناير الماضي، ليتم إخفاؤه واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمَّلت أسرة الضحية مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

رسالة من ابنة المعتقلة علا القرضاوي

إلى ذلك، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع على السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، التى يحتفل ذووها بيوم ميلادها للعام الثالث وهى داخل سجون الانقلاب، منذ اعتقالها فى 30 يونيو 2017، مع زوجها حسام خلف بتهم ملفقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتمويل .

ونقلت ما كتبته ابنتها آية حسام: “كل سنة وأنتِ طيبة يا أمى.. بتقضى عيد ميلادك التالت فى حبس انفرادي في زنزانة “متر فى متر” من غير حد معاكي، ولا نور، ولا أكل، ولا نضافة، ولا أى شيء يؤنسك أو يهون عليكِ.

وتابعت “أنا مش بكتب عنك كتير لكن مش علشان نسياكى… لكن علشان مبقاش عندى كلام أقوله، مفيش كلام يوصف الظلم والقهر اللي بيحصلك ومفيش كلام هيوصف إنت قد ايه وحشانى”.

وأضافت “كل اللى أقدر أعمله إنى أدعيلك كل يوم وفى كل ركعة، واحتسب الثواب عند ربنا.. بس بجد تعبت ومش قادرة أتخيل إنت عاملة إيه بعد ما رجعنا تانى التجديدات كل ٤٥ يوم.. مفيش طريقة نطمن عليك ولا نعرف عنك حاجة.. ولا حد بيقدر يزورك ولا حتى يوصلك حاجة تعرفك إننا بتفكر فيكى” .

كانت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قد وثقت فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

تضامن مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر

كما أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها الكامل مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر، ودعت الجميع إلى التضامن معهن حتى يحصلن على حقوقهن.

وحملت سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامتهن، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وعن كل عن كل المعتقلات السياسيات فى مصر.

 

*تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين السيسي وحكومة الوفاق

جولة جديدة من الصراع في ليبيا يراها البعض معركة الحسم أو المعركة الأخيرة، بعد تمايز كبير في المواقف خلال الساعات الأخيرة داخل ليبيا وخارجها، بين أطراف المعركة من الداعمين لحفتر والمؤيدين لحكومة الوفاق.

فبعد محاولة حفتر تحييد العاصمة الاقتصادية عن الصراع، أعلنت بلدية مدينة مصراتة والمجلس العسكري ومجلس شورى أعيان المدينة حالة النفير العام لمعركة الحسم، ضد قوات حفتر جنوب طرابلس .

وفي المقابل، دعا رئيس برلمان طبرق “عقيلة صالح” أهالي العاصمة طرابلس إلى الوقوف بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مُمنيًا إياهم بالأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات، وذلك في دعوة غير مباشرة لانتفاضة شعبية على حكومة الوفاق بعد 5 أيام من إعلان حفتر ساعة الصفر، وفشلها في تحقيق مكاسب ميدانية على أرض الواقع.

ومن شرم الشيخ ومن إحدى جلسات مؤتمر شباب العالم، برر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي انحيازه لطرف ليبي على حساب آخر؛ بسبب ما اعتبره خشية على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، بعد وصفه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بأنها باتت أسيرة للمليشيات المسلحة .

التصريح جاء بعد يوم من اعتبار الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، أنَّ برلمان طبرق الموالي لحفتر هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، متجاهلًا الحكومة المعترف بها دوليًّا.

تصريحات السيسي دفعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لإصدار بيان، تعرب فيه عن استغرابها الشديد من اتهامات السيسي لها بالوقوع أسيرة لتشكيلات مسلحة إرهابية.

ودعا البيان نظام الانقلاب إلى مراجعة موقفه من الأزمة ودعم استقرار ليبيا، بدلا من دعم التشكيلات المسلحة غير الشرعية بحسب البيان.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد الطيار محمد قنونو، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر استعان بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد والنيجر، مؤكدا أن أبو ظبي أقرب إليه من طرابلس.

ونفى قنونو، في مقابلة مع وكالة الأناضول، صحة ما يتردد عن اقتراب حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس، وأرجع تأخر حسم هذه المعركة إلى خمسة عوامل.

قاعدة عسكرية تركية

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى ليبيا.

وكشفت صحيفة “خبر ترك”، عن أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

بين تمترس كل طرف وراء موقفه في الداخل واستجلاب الدعم من الخارج، ناقشت قناة “مكملين”- عبر برنامج “قصة اليوم”- تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومة الوفاق، واستمرار النزاع وسط غياب الأطراف الدولية عن حل الأزمة الليبية حتى اللحظة الراهنة.

خيبة أمل

بدوره قال المهدي إبراهيم كاشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الأسبق: إن معركة حفتر الأخيرة التي أطلقها منذ أيام شهدت تراجع قواته أمام قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وهو ما أصاب حلفاء حفتر بخيبة أمل، ويسعون الآن إلى دعمه عسكريًّا ومعنويًّا.

وأضاف كاشبور أن حديث حفتر ومساعديه عن تقدم قواته، وتعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال عارٍ تمامًا من الصحة، مضيفا أن حفتر ومساعده يروجون الشائعات للتغطية على فشله في معركة طرابلس.

وأوضح كاشبور أن قوات حكومة الوفاق استطاعت التقدم إلى نقاط جديدة كانت خاضعة لقوات حفتر، كما استطاعت أسْر مجموعة من مليشيات حفتر، وأيضا اعتقال آمر سلاح الجو، والذي أفصح عن العديد من المعلومات حول الخلايا النائمة في العاصمة، وخطط حفتر وأماكن تمركز قواته، والنقاط التي تستخدم لانطلاق الطائرات المسيرة وغرف العمليات، كما نجحت قوات بركان الغضب في استهداف غرف العمليات الروسية بأسلحة نوعية والاستيلاء عليها.

السيسي مركز عداء للثورات

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن السيسي يدعم حفتر منذ ظهوره في المشهد الليبي؛ لأن الجيش المصري أصبح مركز عداء للثورات في كل المنطقة.

وأضاف عادل أن السيسي يعارض أي فعل ثوري ويرفض أن يمتلك الشعب حق تقرير مصيره، ويريد استنساخ تجربته في مصر إلى ليبيا، مضيفا أن ليبيا على حدود مصر، وتمثّل خطورة استراتيجية كبيرة على الأوضاع في مصر، وهو ما دفع السيسي إلى التدخل بقوة ومساندة حفتر.

وأوضح عادل أن الطائرات المصرية كانت تنطلق من مطار مطروح لدعم ومساندة حفتر، مضيفًا أن وضع حفتر سيئ جدًّا؛ لأن الشعب الليبي شعب مقاتل ولديه قدرة على الصمود، والمواجهة معه لست سهلة.

وأشار عادل إلى أنَّ مذكرتي التفاهم التي وقّعتهما تركيا مع ليبيا غيّرتا موازين القوى في منطقة شرق المتوسط، ومثّلتا ضغطًا على الكيان الصهيوني، وهذا الضغط يؤثر على مصر التي تحكم الآن من تل أبيب.

 

*اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

بعدما هدد السيسي بالتدخل العسكري “المباشر” في ليبيا بعد إعلان تركيا استعدادها إرسال قوات لليبيا ضد غزو الانقلابي حفتر، بات من المؤكد أن ليبيا على شفير حسم قادم، سواء باتجاه إرسال السيسي قوات مصرية وتكرار مهزلة تورط الجيش المصري في اليمن عام 1962، أو باتجاه حسم تركيا الأمر بالدعم العسكري والقوات التركية لإنهاء دور حفتر.

ويزيد من احتمالات هزيمة حفتر وتراجعه واندحار قواته، ليس فقط صمود قوات طرابلس بفعل مدرعات وطائرات تركيا المسيرة بدون طيار، ولكن – وهو تحول مهم للغاية – دخول قوات مصراتة الحرب ضد حفتر وهي القوات الأساسية التي كانت جيش القذافي ولديها أغلب سلاحه.

اعتراف السيسي ينهي دور مصر بليبيا

بعد تدخلات غير رسمية ودعم عسكري لمتمردي حفتر، اعترف الانقلابي السيسي بالتدخل (غير المباشر) في ليبيا ودعمه الانقلابي حفتر، ولكنه هدد هذه المرة (بالتدخل المباشر)

زعم السيسي – خلال مؤتمره الدعائي لشباب العالم – أن الحكومة الليبية المدعومة من طرف الأمم المتحدة أسيرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في البلاد، وأن مصر “لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا”، ولديها لقدرة على القيام بذلك، مضيفًا: “كان أولى بنا نحن أن نتدخل بشكل مباشر ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل احتراما لظروف ليبيا والحفاظ على علاقة الأخوة بيننا وبين الشعب الليبي”!!

ورغم إعلان حفتر ساعة الصفر الجمعة لاحتلال طرابلس، فقد فشل في أي تقدم وتراجعت قواته، وتردد أن قوات مجهولة جوًّا قصفت مقراته ويعتقد أنها طائرات تركية كما وصل دعم عسكري تركي لحكومة طرابلس بموجب الاتفاق الأمني بينهما، وهو ما اعترف به حفتر.

وبهذا الاعتراف الرسمي من قائد الانقلابي المصري بسعيه لدعم قائد الانقلابي الليبي الفاشل يكون دور مصر في حل أزمة ليبيا انتهى، وهو غباء سياسي يجعل دور مصر في ليبيا منتهيًا في ظل سيطرة حكومة تعاديه حكومة السيسي.

فتصريحات السيسي تأتي ردًّا على إعلان تركيا إرسال قوات لدعم حكومة طرابلس

قوات الانقلابي حفتر المدعومة من مصر والإمارات ومرتزقة روس وأفارقة تحاول إنهاء العمليات العسكرية وحسم المعركة واحتلال طرابلس قبل الموعد المحدد لمؤتمر برلين المخصص لحل المشكلة الليبية، ولهذا زار حفتر السيسي عدة مرات لطلب وتنسيق لدعم العسكري آخرها أمس وربما تكون تصريحات السيسي جزءا من هذا للتنسيق بالتهديد بالتدخل العسكري المباشر بعدما فشل حفتر وانهزم.

ردًّا على أردوغان

ومن الواضح أن تصريحات السيسي جاءت ردًّا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فائز السراج وقالت حكومة أردوغان إن ليبيا لمتطلب ذلك حتى الآن.

فلقاء رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في الدوحة مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ولقاؤه الآن مع الرئيس أردوغان في أنقرة وتصديق البرلمان التركي على الاتفاقية الأمنية يعني أن تركيا يمكن أن ترسل قوات بحرية وبرية وجوية إلى ليبيا لحسم المعركة مع حفتر وحلفائه، وهذا سر تصريحات السيسي.

تدخل مصراتة يحسم المعارك

وهناك تطور مهم هو دخول مصراتة الحرب علنًا في بيانات رسمية؛ حيث أعلن المجلسان البلدي والعسكري في مدينة مصراتة الليبية حالة النفير القصوى وإرسال كل القوات للمشاركة في عمليات الدفاع عن العاصمة طرابلس.

فقوات مصراته تستحوذ على غالبية أسلحة جيش القذافي وقد استفزهم حفتر وقصفهم عدة مرات؛ ما دفعهم للإعلان في بيان شارك فيه نواب في البرلمان وأعيان وآمرُ المنطقة العسكرية الوسطى، تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تعمل على إنهاء وحسم المعركة، ورد العدوان على طرابلس.

ومعنى بيان مصراتة وبيان أردوغان بالتدخل أن السيسي لا يمكنه التدخل عسكريا بشكل مباشر والاكتفاء بإرسال خبراء وأسلحة وإلا دخل في صراع مباشر كمستنقع اليمن للجيش المصري.

ولا شك أن إعلان النفير العام في مصراتة التي بها أقوى الميليشيات وأكثر الأسلحة سيكون له عدة تداعيات استراتيجيات من الناحية العسكرية، منها: تخفيف الضغط على طرابلس، وفتح جبهة هجومية على مرتزقة الإرهابي حفتر، وشل حركته على الأرض وحركة طيرانه الذي تحركه الإمارات والروس، كما اعترف طيار أسقطت طائرته في طرابلس.

وأثارت الاتفاقية البحرية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ العديد من الانتقادات الإقليمية والدولية، إذ يتطرق البند الثامن من المادة الثامنة من الاتفاق بأن تشمل اختصاصات مجلس الوزراء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس النواب عليها ومعروف أن البرلمان منقسم وهناك برلمان في طرابلس وآخر في طبرق.

والأهم في مذكرتي التفاهم بين تركيا وطرابلس، المذكرة الأولى التي تختص بالتعاون الأمني والعسكري، بخلاف الثانية تختص بترسيم الحدود البحرية على نحو تجاهل دول بعينها في المنطقة أبرزها اليونان.

بنود الاتفاقية ظلت غامضة، ولكن تكشفت أبعادها من تصريحات المسئولين الأتراك بدءًا من مدير الاتصالات في الرئاسة التركية وصولاً للرئيس التركي، وجميعها عبرت عن انتهاك الأراضي والأجواء الليبية واستخدامها كنقطة دعم لوجيستي للمشروع التركي في المنطقة.

وتعتبر اليونان الدولة الأكثر تضررًا من الاتفاقية الموقعة بين الجانب التركي ورئيس حكومة الوفاق، إذ تعدت ألغت الاعتراف بالمياه الاقتصادية الخالصة للجانب اليوناني في جزيرة كريت، واستندت تركيا إلى مبدأ الجرف القاري بدلاً من حدود المياه الإقليمية المعمول به في الأمم المتحدة والمنبثق عنه قانون البحار.

هل استعد السيسي؟

ويبدو من تصريحات السيسي أنه كان يتمني التدخل في ليبيا قبل سنوات عسكريا لإجهاض ثورتها ولكن الظروف لم تسمح له، لهذا فهو يسعي لتحديث الجيش والقوات البحرية، خصوصًا بأسلحة عديدة منها صفقات سلاح غير ضرورية.

حيث تم إبرام صفقات تسليحية مباشرة وتنويع مصادر التسليح وعدم حصره فقط علي المكون الأمريكي، ولكن على دول مثل فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، وتلك الصفقات ركزت بشكل رئيسي على سلاحي الجو والبحرية مثل سفن الهجوم البرمائي ميسترال، وبناء قوعد عسكرية جوية بحرية قرب حدود ليبيا.

بجانب صفقات تسليحية مع الجانب الألماني تم بمقتضاه الاتفاق على توريد غواصات التايب الهجومية بواقع أربع قطع قابل للزيادة؛ حيث تمتلك غواصات التايب قدرة هجومية نوعية كبيرة، وقدرات متعددة المهام تتنوع ما بين الاستطلاع والرصد وأعمال الاستخبار الإلكتروني.

كما تم تزويد البحرية المصرية بأحدث مدمرات الشرق الأوسط “فرقاطة فريمالفرنسية، ذات القدرات في مهام القيادة والسيطرة البحرية والاستخبار الإلكتروني ومكافحة الغواصات، ومهاجمة الأهداف البحرية والساحلية وقدرة صاروخية كبيرة بواقع 16 خلية إطلاق لصواريخ ايستر، وصواريخ سطح جو لمهام الدفاع الجوي، وسطح سطح لمهام إغراق الأهداف البحرية المعادية بصواريخ أكسوسيت.

ومن الواضح أن كل هذه التجهيزات تستهدف مواجهة البحرية التركية في البحر المتوسط حال حدث صدم ما خصوصا أنه حديث صدام بالفعل بين إسرائيل وتركيا في البحر المتوسط وتل أبيب أحد أعضاء تحالف رباعي مع مصر واليونان وقبرص لتقسم النفوذ والغاز في البحر للمتوسط.

فقد قامت سفينة حربية تركية بطرد سفينة تنقيب إسرائيلية “بات غاليم” من شرق المتوسط وعلى متنها خبراء من إسرائيل وقبرص، تقوم بمشروع تنقيب مشترك في شرق المتوسط”.

حيث أمرت السفينة الحربية التركية، سفينة غاليم الإسرائيلية عن طريق الاتصال اللاسلكي، بالخروج من المنطقة، وردت إسرائيل بتحليق طائراته فوق السفينة التركية كنوع من الرد.

مؤشرات الصدام العسكري

وفي ضوء هذا التهديد التركي بالمشاركة العسكرية في ليبيا طالما أصبحت حكومة طرابلس مهددة بقوات المرتزقة وأخري “متعددة الجنسيات” كما قالت حكومة الوفاق، ومحاصرة أردوغان مصر واليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل باتفاق الحدود البحرية مع حكومة طرابلس الشرعية؛ ما يعني أنه لا غاز في شرق المتوسط دون تركيا وليبيا، تتزايد مؤشرات الصدام العسكري.

فالرئيس أردوغان قال بوضوح: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

الأمر الذي يعني ان خطط مصر لإنشاء خط أنابيب مع إسرائيل واليونان وقبرص مهدد، وكذا تنقيب هذه الدول في البحر المتوسط في المناطق التي تعتبرها تركيا خاضعة لحدودها البحرية بعدما طوّق أردوغان الجميع ووسع حدود بلاده وقال للجميع: انتباه هنا تركيا.

ربما لهذا ردت الخارجية المصرية باعتبار الاتفاق التركي الليبي لا يلزم مصر وغير شرعي، وهدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا”، في إشارة لتركيا وتوقيعها مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وأكد عبدالعال أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها، قائلا: “سنقف مع جيش خليفة حفتر، ما يعني حسم مصر أمرها بدعم الانقلابي حفتر ومغامرتها بخسارة الحكومة المعترف بها شرعيًا في ليبيا، التي باتت ترفض وساطة مصر وترفض حتى مشاركتها في اجتماع برلين المقبل لحل النزاع.

هناك بالتالي احتمالات أن تندلع حرب خفية بين قوات حفتر بقيادة مصر ومباركة إسرائيلية يونانية قبرصيه ضد قوات فايز السراج بدعم من قوات تركيا على الأراضي الليبية، أو اندلاع حرب معلنة على الشواطئ البحرية الليبية بين البحرية المصرية والبحرية التركية ونشهد استعراض عضلات في ظل اقتناء مصر سفن حربية جديدة وحاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين، وتأكيد أردوغان أن قواته منتشرة في البحر المتوسط وجاهزة لحماية حدودها البحرية.

ويبدو أن ما سيحسم الامر هو التصعيد الكبير الحاصل حاليًا والهجوم على طرابلس من كافة الجهات بدعم من آلاف المرتزقة الروس والأفارقة مدفوعي الأجر لإسقاط طرابلس واحتلالها، لإسقاط الربيع العربي عنها، وإسقاط اتفاق تركيا حول غاز المتوسط.

 

*بفلوسنا.. ملكات جمال العالم يتنزّهن بشرم الشيخ وللمصريات الفقر والتعذيب والمعتقلات

بأموال الشعب المصري وبقروض باهظة التكلفة يهدر طاغية مصر وفرعونها عبدالفتاح السيسي المليارات من أجل الشو الإعلامي ورسم صورة إيجابية له على مستوى العالم لمواجهة الصورة المشوهة؛ باعتباره أحد طغاة العرب وسفاحًا لعينًا، كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تسريبات الإعلام الأمريكي.

آخر السلوكيات السفيهة لرئيس الثورة المضادة أنه يهدر أكثر من 37 مليون دولار أمريكي حوالي 600 مليون جنيه مصر من أجل استضافة 7 آلاف شاب وفتاة وإعلامي أجنبي على نفقة الدولة؛ من أجل التنزه والاستمتاع بأغلى فنادق مصر وسواحلها في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ولا يتوقف السيسي عن سلوكه الشاذ وممارساته السفيهة عند ذلك فقط؛ بل إنه تكفل بالإنفاق من جيوب الشعب الفقير المطحون على مسابقة ملكات جمال العالم، والتي تقام حاليًّا بشرم الشيخ بالتزامن مع منتدى شباب العالم!

لكن المقارنة بين مشهدين كفيل برسم الصورة كاملة، المشهد الأول لملكات جمال العالم وقد جئن على نفقة مصر الفقيرة أوي والتي تبلغ ديونها حاليًا أكثر من 6 آلاف مليار جنيه وتدفع كل يوم حوالي 3 مليارات جنيه لخدمة الديون فقط (ربا).

هذه الدولة “الفقيرة أوي” باعتراف الطاغية السيسي نفسه، تستضيف 7 آلاف شاب وفتاة، وعلى رأسهم ملكات جمال العالم؛ حيث يشاركن في مسابقة ملكة جمال القارات، التي تقام فعالياتها حاليًّا في شرم الشيخ، بالدورة الـ48 لمسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة 84 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وعبرت المتسابقات عن سعادتهن من (كرم الضيافة المصري) وجمال وروعة شرم الشيخ، وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة على هامش المسابقة، التي انطلقت فعالياتها قبل 10 أيام، على أن يُجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويبرّر نظام العسكر هذه السفاهة بأنها تستهدف ترويج السياحة المصرية في الخارج دون أن يسأل أحد عن الأسباب الحقيقية لتراجع السياحة، فالظلم الواقع على شاب واحد ربما يدفعه إلى عمل مسلح ينسف كل هذه الجهود؛ لأن الحرية والعدل هما أساس الأمن والاستقرار، والأمن والاستقرار هما مفتاح أي تنمية.

حال بائس للمرأة المصرية

أما المشهد الثاني والذي به تكتمل الصورة، فهو إعلان 10 نساء مصريات عن الإضراب عن الطعام داخل سجن القناطر احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهن وسوء الأوضاع في السجون؛ حيث كشفت مصادر حقوقية عن دخول 10 معتقلات مصريات في إضراب عن الطعام، لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن “غير المبررة” وما يتعرضن له من “معاملة غير إنسانية”.

وبحسب الحقوقي أحمد العطار، فإن المعتقلات العشر في سجن القناطر الخيرية، أعلنَّ الدخول في هذا الإضراب المفتوح مساء السبت؛ للحد مما يتعرضن له من انتهاكات. مضيفًا أن المعتقلات يتعرضن لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، وحرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن من بين المعتقلات المضربات صحفيات ومحاميات وطالبات، إحداهن تحمل الجنسية الأمريكية، وجميعهن يشتكين من الانتهاكات ذاتها التي دفعتهن لإعلان هذا الإضراب.

والمضربات هن: سهى سعيد، وأسماء خالد، وندى بسيوني، وآية علاء، وسلافة مجدي، وسحر علي، ورضوى محمد، وآلاء السيد، وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.

وفي هذا السياق، تؤكد مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف، أن المعتقلات العشر وصلن إلى قناعة أنه لا سبيل للحصول على حقوقهن إلا عن طريق الإضراب بعد أن استنفدن كل السبل الأخرى.

وأوضحت في حديثها “للجزيرة نت” أن الإضراب عن الطعام ليس بالأمر الهين، وهو شكل من أشكال المقاومة السلبية وأحد أشكال التعبير، إلا أنه آخر محاولة يلجأ إليها المعتقل عندما يفقد حقوقه، فيضع حياته بنفسه في خطر رفضًا لهذا الحرمان.

وعبر وسم “#‏متضامنة_معهن” أعلن عدد من الناشطين دعمهم للمعتقلات المضربات للحصول على حقوقهن المشروعة، وطالبوا سلطات الانقلاب بالإفراج عنهن.

اعتقال 220 امراة في 2019

وبحسب ورقة بحثية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، فقد “وصل عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الإخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب”.

ودعمت منظمة العفو الدولية مؤخرًا حملة #عام_مغلق التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، وطالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والناشطات.

مقتل 316 سيدة في المظاهرات

وبحسب منظمات حقوقية هي: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، وهيومن رايتس مونيتور، فقد تم رصد وتوثيق (2761) نوعًا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز، ومن الأمثلة على ذلك:

تعرضت (316) فتاة وسيدة مصرية للقتل، في المظاهرات والاعتصامات.

أُحيلت (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري.

أُحيلت (115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب.

تعرضت (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي.

تعرضت (100) امرأة لمصادرة الأموال.

مُنعت (106) فتيات وسيدات للمنع من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

يوجد (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، لا يُعلم أماكن اعتقالهنّ حتى الآن.

يوجد (120) سيدة وفتاة، رهن الاعتقال التعسفي.

www.youtube.com/watch?v=NxuX3JL2b78

 

*مصر المنكوبة.. غرق مطروح واختفاء مصل الإنفلونزا والاعتراف بالأمصال الفاسدة

لا جديد في مصر سوى الصدمة والفساد والانهيار التام في جميع ملفاتها؛ حيث ما زالت الأمطار تفضح تقاعس المسئولين بالمحافظات، بعدما تعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة، منذ قليل، فيما ضرب البرق والرعد العديد من المناطق.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطًا كثيفًا للأمطار، وهي الأكثر تأثرًا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وشهدت محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق المتفرقة في المحافظة؛ ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من الشوارع، وكذلك غرق عدد آخر من المناطق بمياه الأمطار.

وعانت منطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح من هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات السابقة؛ حيث غرقت الشوارع بكميات وتراكمات من مياه الأمطار؛ مما أدى بصعوبة في حركة المارة بالمنطقة، كما شهد طريق النجيلة الصحراوي انغلاقه بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي غطت معظم الطريق.

ممنوع الرحلات

يُذكر أنه ليست تلك هي المرة الأولى هذا العام الذي تتعرَّض فيه مطروح لموجة من الطقس السيئ؛ حيث تعرضت مطروح لموجة من الطقس السيئ منذ أسابيع، وهو ما استدعى منع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى وقف الرحلات الخاصة بالمدارس؛ حيث أمر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وقتها بحظر تنظيم الرحلات الدراسية في جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 772، حرصًا على سلامة الطلاب.

وقال النيلي: إن هذا الإجراء يأتي نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد، وطبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ووفقًا لتكليفات وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

معاناة سيناء 

وفي محافظة شمال سيناء، حذر مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء المواطنيين من الإقامة أو السير بمجرى الوادي أو سفوح الجبال، مطالبًا الأهالي بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج لرعي الأغنام والإبل، حال اشتداد العاصفة الماطرة التي بدأت قبيل ظهر اليوم، ناصحًا الجميع الالتزام بالبيوت المرتفعة البعيدة عن المصدات المائية ومجرى السيل بالحمادي والوادي.

فيما التزم أهالي العريش البيوت، ولوحظ غيابات كثيرة في غالبية المديريات؛ نظرًا للأوضاع المناخية.

اختفاء مصل الإنفلونزا

في سياق متصل، تعيش مئات الأسر بالمحافظات معاناة شديدة بسبب نقص “الأمصال الطبية” الخاصة بالالتهاب السحائي والإنفلونزا.

وفي هذا الإطار، كان قد تقدم البرلماني في مجلس نواب العسكر بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اختفاء تام لمصل الإنفلونزا وجميع نقط مضاد الفطريات؛ ما تسبب في حالة تذمر بين المواطنين، وعدم تفعيل دور إدارة التنبؤ بنواقص الدواء بوزارة الصحة، خاصة أن المصل هام لفئات مختلفة مثل مرضى الأمراض المزمنة؛ بسبب ما تسببه لهم الإنفلونزا من مضاعفات عند الإصابة، وكذلك الأطفال الصغار حديثو الميلاد، والذين يعانون من ضعف المناعة، فضلاً عن السيدات الحوامل.

وتابع النويشي أنه بحسب بيانات المركز القومي للتطعيمات فإن فيروس الإنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية فهي واسعة الانتشار وتقدر نسب الإصابة بها بأكثر من 10٪ من سكان العالم سنويًّا وتتسبب الإنفلونزا سنويًّا فيما يزيد عن 3 – 5 ملايين حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.

وأكد وكيل محلية النواب أن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا هم الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ٦ شهور إلى ٥ سنوات، وكذلك كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة معينة، ويأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسي والقلب والعاملون بالحقل الصحي يعدون أيضًا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة، وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات بينهم والسيدات الحوامل، وأن النوعين من فيروسات الإنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة والتفشيات، ولهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO على منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الإنفلونزا ضمن لقاح الإنفلونزا الموسمية.

انتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية

وفي الملف الطبي أيضًا دعا الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جلسة طارئة بوزارة الزراعة بعد اعتراف الأخيرة بانتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية.

وأشار العامري إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري أن حوالي 50% من الدواء البيطري المتداول مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان، لافتًا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل بدون ترخيص؛ نظرًا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل.

موضحًا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبًا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربي من تحقيق أرباح.

التحصينات منتهية الصلاحية

وقال الدكتور علي سعد علي، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية: إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، في بعض مديريات الطب البيطري في محافظات مصر، والتي سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية في 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، ولم يبت فيها حتى الآن لمعرفتهم بالكارثة المحققة في تلك التحصينات المنتهية الصلاحية.

 

*4.8 مليار جنيه بروباجندا السيسي.. مؤتمرات الشباب عبث بأموال الغلابة

يواصل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي استنزاف مقدرات الشعب المصري وأمواله وممتلكاته، وتضييع “لقمة عيش” الغلابة فى عقد مؤتمرات عبثية يطلق عليها مؤتمرات الشباب، أو منتدى شباب العالم، والتي تقام فى أرقى المناطق السياحية وفى أفضل الفنادق والقاعات، وتخصص لها كل الإمكانيات على حساب المصريين.  

الخبراء والمراقبون أكدوا أن توسع السيسي في إقامة المؤتمرات والمنتديات على مدار العام، يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه أمام الخارج، وليس مناقشة قضايا الشباب .

وانتقدوا الإنفاق البذخي على الشكليات والمظاهر فى وقت أصبح فيه 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، متسائلين: لماذا يكرر “السيسي” مقولته السخيفة مصر بلد فقير أوى” ويرفض أية زيادات في الرواتب، ويعمل على إلغاء الدعم التمويني، ورغم ذلك لا يتوقف عن العبث بأموال الدولة ويضيعها فى أمور تافهة لا تفيد أحدًا غيره؟ .

4,8 مليار جنيه 

كان مصدر مطلع في اللجنة المنظمة لمنتدى “شباب العالم”، التي تخضع للإشراف المباشر لـ”السيسي”، قد كشف عن أن تكاليف المنتدى المنعقد حاليًا في شرم الشيخ تجاوزت 4.8 مليار جنيه.

وقال المصدر، إن تكلفة المنتدى شملت استضافة أكثر من 7 آلاف شاب وإعلامي ومسئول ورجل أمن من مختلف دول العالم، لمناقشة موضوعات مُحددة سلفًا من خلال 24 جلسة، تُعقد في 9 قاعات بمركز المؤتمرات الدولي على مدار 4 أيام.

وأكَّد أن عدد الإعلاميين والصحفيين المدعوين من مصر تجاوز الـ800 هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير من النسختين السابقتين للمنتدى.

وأوضح المصدر أن تكاليف المنتدى تضمنت مصاريف الطيران والإقامة في فنادق 5 نجوم، للآلاف من الشباب المشاركين من خارج مصر، لافتًا إلى أنَّ أسعار الإقامة في الفنادق المجاورة لمركز المؤتمرات الدولي، تراوحت بين 900 و2000 جنيه لليلة الواحدة، وبلغت أقل مدة محجوزة لأي مدعو من داخل مصر أو خارجها 5 ليال.

وأشار إلى أنَّ تكلفة رحلة الطيران على شركة “مصر للطيران” والشركات الخاصة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، بلغت نحو 3500 جنيه للفرد المدعو من داخل مصر.

وأكد المصدر أن تجهيزات المنتدى من قاعات وتأمين وحملات دعاية وإعلان في مختلف وسائل الإعلام، تزيد على نصف التكلفة الإجمالية للمنتدى.

أسرار حربية

ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن دولة العسكر تتعامل مع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية بشكل سيئ وسلبي، لخدمة أهداف نظام الانقلاب وليس من أجل خدمة الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكده نوعية المشاركين في المؤتمرات، والذين لا يمثلون قيمة إضافية للتنمية المستدامة لمصر .

وأكد الصاوي، فى تصريحات صحفية، أن كل المؤتمرات التي نظمها السيسي لم تقدم أي فائدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها هو الترويج للسيسي ونظامه، وهو ما يمثل عبئًا على موازنة الدولة، نتيجة تكلفة عقد هذه المؤتمرات، التي يصل عدد المشاركين في بعضها إلى 10 آلاف مشارك، في وقت تعيش فيه الدولة أزمات اقتصادية طاحنة.

وأوضح أن تكلفة الفرد الواحد بأي مؤتمر لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ يكفي راتب شهرين لأي شاب عاطل، أما تكلفة المؤتمر الواحد فقد تصل لأكثر من 4.8 مليار جنيه، وهو مبلغ كفيل ببناء عشرات المدارس والمستشفيات.

وكشف الصاوي عن أن هذه المؤتمرات تعد من الأسرار الحربية، حيث لا يحق لأحد أن يحاسب المسئولين عنها عن الإنجازات والإخفاقات التي حققوها في المؤتمرات السابقة، وهو ما يجعلها مجرد “مكلمة” لنظام السيسي، يقدم فيها نظريات عقيمة فشلت في جذب المستثمرين الأجانب لمصر. مختتمًا بأن نظام الانقلاب بدلا من أن يعقد مؤتمرات لجذب المستثمرين الأجانب، فإنه يقوم بعقد مؤتمرات للترويج السياسي للسيسي وليس الترويج الاقتصادي أو السياحي لمصر .

دجل سياسي

من جانبه وصف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، مثل هذه الفعاليات بأنَّها نوع من “الدجل السياسي”، مؤكدا أن المؤتمرات الشبابية التي عقدت من قبل لم تأت بأي نتيجة تذكر.

وتساءل: ما الداعي لمثل هذا المنتدى؟ لافتا إلى أن مثل هذه المؤتمرات لن تجدي نفعًا، ولن تكون فرصة لتحسين صورة دولة العسكر بالخارج، في الوقت الذي لا يسمح فيه بفتح المجال للرأي اﻵخر وقمع حرية الرأي.

وقال دراج، في تصريحات صحفية: إن نظام السيسي أصدر قرارات بإغلاق الصحف والفضائيات، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية، واعتقل عددًا من الصحفيين والإعلاميين.

ويرى عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن نظام السيسي يستخدم ذات الأساليب التي كانت تستخدم من قبل لتسويق الوهم للمجتمع، خاصة القوة الضاربة فيه وهم الشباب. لافتا إلى أن هذا يفسر تركيز السيسي خلال خطاباته الخارجية على الإرهاب وضرورة مواجهته بشتى السبل، وهو الوتر الذي يرى فيه نظام العسكر بوابة العبور نحو الحصول على دعم دولي واكتساب الشرعية.

وأضاف “كان بإمكان دولة العسكر  بدلاً من المؤتمر الكرنفالي الذي تتحمله ميزانية الدولة، أن تتصالح مع الشباب والمجتمع كله بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا ملفقة، والتوقف عن اضطهاد الشباب، والعمل على فتح المجال العام أمامهم للمشاركة الحقيقية في صنع مستقبل وطنهم.

بروباجندا السيسي

واعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بأنها “ملهاة لا فائدة منها“.

وقال السيد، فى تصريحات صحفية: إنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها من حيث الفعاليات، ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، مشيرا إلى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، هو البروباجندا الإعلامية للنظام، وتأكيد المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسئولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة.

 

 

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 15 معتقلا بالشرقية للجنايات وتجديد حبس ناشط عمالي 15 يومًا

أحالت نيابة الانقلاب 15 معتقلًا من أبناء مركز ههيا بالشرقية إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، وهم: علاء السيد عطية عبد الرحمن، السيد سعيد السيد محمد سليمان، عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان، محمد عبد العزيز مصطفى السيد.

كما تضم القائمة: محمد حسين عثمان، رفعت محمد عبده عبد الرحيم، محمد خيرى محمد توفيق، عزت محمد عبد الحميد الصيفي، ماضي عبد الحميد حسن، رشاد رشاد الشهيدى عبد العظيم، إسلام مصطفى توفيق، منصور موسى موسي مهدى، سعيد ياسين السيد سليمان، فتحي محمد مرشدي سلامة، السيد فرغلي سليم الشاعر.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعذيب بالمرض وتعمد الإضرار بصحة الحقوقي إبراهيم متولي بسجون السيسي

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب و الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون ، بالتحقيق فيما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بما يمثل جريمة قتل منهج بالبطيء بعد تردى وضعه الصحي بشكل بالغ وتعنت إدارة سجن العقرب ورفض حصوله على حقه في العلاج .

وقال المركز – في بيان صادر عنه اليوم: “يتعرض الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه لمحالات القتل البطيء والتعذيب بالمرض؛ حيث يعاني من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهًا ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءًا، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة“.

وأضاف: “منعته إدارة السجن من استخدام المياه الساخنة، في تعمد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته”، وأشار إلى سوء حالته الصحية؛ حيث ينام على مصطبة خراسانية، بما لا يتناسب مع حالته الصحية، خاصة أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ4 أمتار؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة“.

وأشار المركز إلى عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وتلفيق اتهامات ومزاعم من جديد في القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة؛ حيث يتجدد مسلسل الحبس الاحتياطي، فيما يعرف بـ”تدوير المعتقلين“.

وأدان المركز مستنكرًا ما يتعرض له الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن العقرب من ممارسات قمعية وتعمد الإضرار بصحته، كما أدان رفض إدارة السجن علاجه، وتردي الرعاية الصحية المقدمة له داخل السجن بما يبدو أنه أسلوب ممنهج للتخلص من المعارضة المصرية داخل السجون بالقتل البطيء.

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة إخفاء للمرة الثانية للشاب زكي رمضان بيومي”، طالب بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، عمره ٢٣ عامًا، من قرية الزعفران مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، منذ إخلاء سبيله من سجن العقرب بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩!

وذكرت أسرته أنه تم إخلاء سبيله بعد سنتين و٤ شهور من الحبس الاحتياطي بسجن العقرب على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”‘حسم ٢'” وبعد أن وصل قسم الحامول بعد ٣ أيام من إخلاء سبيله، وتواصل أسرته معه بالزيارة داخل المركز تم إخفاؤه منذ فجر يوم السبت ٣٠ نوفمبر؛ حيث تم اقتياده من قبل قوة من مديرية الأمن بكفر الشيخ إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية من منزله بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١٧، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، عقب إخلاء سبيل والده ووصوله البيت بدقائق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري لنحو 100 يوم حتى ظهر نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية حسم ٢، والتي كان يجدد له الحبس على ذمتها حتى صدور قرار بإخلاء سبيله والذي لم ينفذ حتى الآن ولا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ وإضراب 10 معتقلات بالقناطر و3 مآسي من الإخفاء القسري

اعتقالات بكفر الشيخ، و3 ضحايا للإخفاء القسري ما بين أكثر من 7 شهور وأكثر من عام في الإسكندرية والقاهرة والفيوم، ودعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، و”باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد، وتردي الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب.. هو أبرز ما تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها “الحرية والعدالة” في صباح اليوم الإثنين 16ديسمبر 2019، واليكم التفاصيل:

حملة اعتقالات بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ المواطن أسامة عياد، من أهالي الكوم الأحمر ببلطيم، مساء أمس الأحد، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ.

وكانت قد اعتقلت الأحد الماضي من بلطيم المواطن محمد شرابي بشكل تعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد أهالي كفر الشيخ.

دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر

وأطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، أعلنوا عن دخولهن فيه منذ السبت الماضي 14 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقهن منذ اعتقالهن غير المبرر.

وقال إن الإضراب يأتي لتسليط الضوء على المعاملات غير الإنسانية وظروف اعتقالهن غير المبرر وعلى جريمة حرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة من إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة.

وأضاف أن الإضراب عن الطعام حق مشروع ووسيلة غاية في القسوة والصعوبة، غالبًا ما يلجأ إليها المعتقلون كآخر وسيلة لرفع الظلم الواقع عليهم، وطالب الجميع بالتضامن معهن كما طالب برفع الظلم وسرعة الإفراج عنهن.

والمضربات عن الطعام هن:

1-سهى سعيد مضيفة جوية

2-أسماء خالد ناشطة

3-ندى بسيوني

4-آية علاء صحفية مصرية

5-سلافة مجدي صحفية مصرية

6-سحر علي محامية مصرية

7-رضوى محمد ناشطة مصرية

8-آلاء السيد طالبة في كلية الإعلام

9- ريم محمد دسوقي مواطنة أمريكية من أصل مصري

10-ياسمين هشام طالبة مصرية

3 قصص للإخفاء القسري في الإسكندرية والقاهرة والفيوم

ولا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب السيد علي السيد حسان”، 25 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم الـ218 على التوالي، منذ اعتقاله من الشارع يوم 11 مايو الماضي الموافق 5 رمضان قبل الإفطار بساعة؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد «محمد حسين محمود ناصف»، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ295 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كما تتواصل في الفيوم للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 عامًا، منذ 395 يومًا، بعد إخفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 على ذمة القضية رقم 760 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد لأكثر من 6 سنوات حتى فقد القدرة على المشي

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المعتقل  جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فقد قدرته على المشي بالكامل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض منذ اعتقاله في سبتمبر 2013

وقالت الحملة إن جهاد دخل مؤخرا غرفة الاستماع في نيابة أمن الانقلاب يحمله الناشطان علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي يتعرض له بالمعتقل.

وبعد اعتقال وانتهاكات لأكثر من عامين وحصول جهاد الحداد على أحكام بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بهزليتي التخابر وغرفة عمليات رابعة تم إعادة تدويره بضمه إلى قضية هزلية جديدة بذات الاتهامات السابق محاكمته عليها.

وقال محامي جهاد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩: حصل جهاد على قرار بإخلاء سبيله بكفالة خمسين ألف جنيه، تم سداد الكفالة على أمل أن يخرج #جهاد ليتلقى علاجه، لكن لسلطات النظام الانقلابي المجرم رأيًا آخر؛ حيث تم عرضه أمام نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 23 أكتوبر الماضي ليتم التحقيق معه في قضية هزلية جديدة رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا ويواجه اتهامًا بتولي قيادة جماعة وإمداد هذه الجماعة بالمعلومات والتعليمات خلال وجوده ب #سجن_العقرب -كيف؟ ومتى؟ – وهو ممنوع عنه الزيارة منذ مايقارب الثلاث سنوات.

تردى الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب

وفي السياق نفسه وضمن جرائم الإهمال الطبي وتردي الأوضاع في سجون الانقلاب، يعاني الشاب “خليل أسامة محمد العقيد”- وشهرته “عمرو العقيد”- من مواليد ١٩٩٦، من التعذيب والحرمان من تلقي العلاج المناسب، وذلك منذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2013؛ حيث ظل ثلاث سنوات محرومًا من الزيارة، وكانت الجلسات المنفذ الوحيد لرؤية أسرته من وراء أسلاك وزجاج مانع للصوت، وفي أغسطس ٢٠١٦م تدهورت الحالة الصحية لـ”العقيد”؛ حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة نتيجة سوء الأوضاع في سجن العقرب.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” والنظر في تجديدات حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية واستئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين في رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ففى هزلية “كتائب حلوان” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وتعقد اليوم غرفة المشورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

1-  ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

2- ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

3- ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

4- ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

 5- ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

6- ١٨٢٤ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادر للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

كثيرة هي ملامح التوتر بين ليبيا وجارتها الشرقية مصر فعلى مدى سنوات من الصراع المرير بين الليبيين ظلت طرابلس تتهم القاهرة بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا وسياسيا وبانتهاك السيادة الليبية أحيانا .

ومن أحدث فصول هذا التوتر إعلان رئيس برلمان العسكر على عبدالعال أن ما يعرف ببرلمان طبرق هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا الأمر الذي رد عليه عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن مصر كانت دائما الطرف الأكثر إيذاء للشعب الليبي رغم ما يجمع البلدين من قواسم وأواصر

ولم يلبث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أن دخل على الخط واصفا حكومة الوفاق الليبية بأنها أسيرة مليشيات مسلحة .

ساعة الصفر

دقت ساعة الصفر” هكذا أعلن خليفة حفتر ساعة صفر أخرى لدخول طرابلس بقوة السلاح ويتكرر السيناريو نفسه الذي وقع في مرات سابقة لكن قوات اللواء المتقاعد تعجز عن دخول العاصمة .

ولم يعد تعدد الإعلانات عن ساعة الصفر يحرج حفتر أو حلفاؤه الذين يستبعد أن تكون إعلاناته المتكررة دون علمهم وربما إذنهم.

وفي الوقت الذي تتعرض في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم مسلح يهدد سكانها المدنيين ويهدد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا  يعلن السيسي من القاهرة أن هذه الحكومة أسيرة أطراف أخرى .

وحسب تقارير، يبدو كلام السيسي عاما ولكنه على الأرجح رد على تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقاسم عبدالقادر دبرز والذي قال ان مصر تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية على الليبيين من خلال انقلابات عسكرية .

وأضاف المسؤول الليبي انه رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين فإن مصر هي أكثر دولة تأذى منها الليبيون حسب تعبيره، وحاربت ثورتهم التي تتطلع إلى دولة مدنية ذات سيادة.

شرعنة برلمان طبرق

هذا  الانتقاد الشديد لدور مصر في ليبيا له سبب مباشر أيضا فبعد إعلان حفتر آخر ساعة صفر توجه عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق إلى القاهرة وهناك خرج رئيس برلمان السيسي على عبدالعال بتصريح ينقل فيه الشرعية في ليبيا من يد إلى أخرى قائلا إن مجلس النواب الليبي في إشارة إلى برلمان طبرق هو الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي وشدد عبدالعال على مساندة البرلمان للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب ويقصد بذلك قوات حفتر.

بدا واضحا أن هذه كانت النقطة الوحيدة على جدول أعمال زيارة عقيلة صالح للقاهرة هذه المرة بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أحداث بعد توقيع حكومة تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري  والثانية تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين .

توجه عقيلة صالح إلى القاهرة ليسمع رئيس برلمان الانقلاب يقول إن ما يعرف ببرلمان طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لكن هذا لن يغير من الواقع شيئا لأن حكومة الوفاق الوطني تبقى السلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي فتصريح عبدالعال لم يسحب الشرعية منها ولم يمنحها لعقيلة وحليفه في الداخل الليبي خليفة حفتر لن بإمكان القاهرة والإمارات الاستمرار في عمه بوسائل أخرى خارج الشرعية كالعادة     

 

*ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك

أثار إعلان “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية” عن رفضه لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي زعم فيها أن حكومة الوفاق في ليبيا “ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”، العديد من التساؤلات حول توقيت التهديد الانقلابي للشرعية الليبية، ومدى إمكانية المنقلب أن يفعل أكثر مما فعله في دعم حفتر.

تهديدات بلا قيمة

وقال المجلس، في بيان له، إن “حكومة الوفاق تؤكد شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي”.

وأضاف البيان أن “حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية، وتأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًّا يقودها مجرم حرب قام بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

ودعت الحكومة الليبية “السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسعى لتطويرها واستمرارها.

رعب السيسي

بيان المجلس الرئاسي الليبي جاء ردًّا على تصريحات السيسي في مسرحية مؤتمر الشباب”، والتي قال فيها إن “مصر قادرة على التدخل عسكريًّا في ليبيا، وإن مصر أحجمت عن التدخل عسكريًّا في ليبيا؛ لأن الشعب الليبي لن ينسى لها ذلك التدخل”، مضيفا أن “السيسي زعم أن حكومة الوفاق ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود تحركات تركية لتنفيذ الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، حيث حطَّت طائرة مسيرة مسلحة تركيا، اليوم الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط بشأن احتياطيات الغاز، وتعد الطائرة المسيرة من نوع “بيرقدار تي بي2″، وحطت في مطار “غجيت قلعة” في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة، وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة.

كما تأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي تحقق فيه قوات حكومة الوفاق تقدمًا ضد مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث استولت قوات حكومة الوفاق الليبية على ناقلة جنود تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورا للناقلة وأفادت بهروب العناصر الذين كانوا على متنها.

وتأتي أيضا بالتزامن مع إعلان مدينة مصراتة “النفير”، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم الحكومة الليبية في التصدي لهجوم قوات الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، وأعلنت قيادات مدينة مصراتة المدنية والعسكرية في بيان مصور “النفير الحاسم لاستئصال الطغيان والاستبداد”، وقالت إنها “تضع كل إمكانياتها وثقلها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم”.

ودعت مكونات مدينة مصراتة المجلس الرئاسي إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل المعركة، كما دعا البيان أيضا “كل المدن الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى البغي والعدوان”.

 

*إهدار 20 مليار جنيه بالمصرية للاتصالات سحب على المكشوف وسرقات بلا محاسبة

تتواصل في دولة العسكر ملفات الفساد؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن إهدار المال العام بالشركة  المصرية للاتصالات مع سبق الإصرار والترصد دون مسألة أو رقيب.

تقرير حديث صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات، تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 20 مليارات جنيه.

وأشار تقرير “المحاسبات” إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات فودافون وموبينيل” والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.

كما تشمل أيضًا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف مليوني جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.

كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك “السابقة” بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ60 مليون جنيه رغم كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.

سحب ع المكشوف

كما بلغ رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى 30 سبتمبر 2018 حوالي 13 مليار جنيه. ورصد التقرير زيادة السحب على المكشوف خلال الربع الثالث عن الربع الثانى بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه؛ حيث تحملت الشركة فوائد مدينة للبنوك عن إجمالى رصيد السحب على المكشوف بلغت 633 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه ضريبة دمغة نسبية.

أيضًا تحميل مصروفات بمبلغ 30 ملايين جنيه أتعاب استشارية لحصول الشركة على قرض مشترك متوسط الأجل بنحو500 مليون دولار من مجموعة بنوك غير مصرية لسداد رصيد السحب على المكشوف وبدون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة تفاصيل ومستندات ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ما سبق مازالت حسابات البنوك تتضمن أرصدة محجوز عليها من طرف البنوك بنحو 14 مليون جنيه منذ عام 2001 وحتى سبتمبر 2018 لصالح عدة جهات إدارية بالدولة مما حرم الشركة من الاستفادة من هذه المبالغ ورغم صدور أحكام قضائية برفع الحجز عن بعض تلك المبالغ إلا أن هذه الأحكام لم يتم تفعيلها بدون سبب!

سرقات بلا محاسبة

كما كشف التقرير أيضًا خلال الربع الأول من العام 2018 وشهري أغسطس ويوليو 2018، عن تعرض كابلات الشركة للسرقة بما بلغ قيمتها أكثر من 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة مما يعنى وجود نقاط ضعف فى منظومة تأمين مسارات الكوابل وكذلك ضعف تأمين كبائن MASAN محل السرقات؛ حيث تتم عمليات السرقة بواسطة المفاتيح الأصلية للكبائن أو مفاتيح مصطنعة.

مفاجآت المخازن

فى 30 سبتمبر 2018 بلغ رصيد المخزون ما قيمته مليار و290 مليون جنيه، حيث اتضح عدة مفاجآت فى مخازن الشركة منها مثلاً تحميل المصروفات بقيمة الأصناف المحولة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية للاستخدام كما بمخازن المعادى والقصير وبورسعيد والإسكندرية واستمرار الصرف من بعض المخازن بإيصالات مؤقتة دون تسويتها على منظومة حسابات المخازن، وأيضاً وجود فرق بين رصيد المخزون الظاهر بميزان المراجعة وبين أرصدته بحسابات المخازن بعدة قطاعات منها على سبيل المثال نحو 148 مليون جنيه بكل قطاع المخازن.

 

*بعد خفض سعرها التصديري.. خراب بيوت منتجي الفراولة بيد الحكومة

يعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته، فما من كارثة أمس حتى تحل صاعقة اليوم والغد أسود بكثير، هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.

الفراولة

آخر تلك الكوارث ما تشهد الآن سوق” الفروالة” من انخفاض تصديري؛ حيث انخفضت صادرات الفراولة بنسبة 50% مسجلةً 200 طن يوميًّا، خلال ديسمبر الحالي، مقابل 400 طن فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأرجع الدمرداش، في تصريحات له، أسباب الأزمة إلى تراجع الأسعار العالمية مع قلة الطلب الأوروبي ودخول منافسين جدد، مثل السنغال والمغرب وجنوب إفريقيا، فضلًا عن مقاطعة نسبية من صغار المزارعين وتوقفهم عن تزويد الشركات التصديرية بالمنتج.

وأكد الدمرداش أنه من حق المزارعين مقاطعة المصدرين، لكن ليس لديهم بديل آخر للتصدير، وإلا سيتعرض محصولهم للتلف، مشيرًا إلى أن التصدير لا يشترط أن يتم عبر ارتباطات مسبقة، ولكن يكون فى حالة وجود أسعار مغرية ببلد المنشأ.

25 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 260

كانت أزمة تسعير الفراولة التصديرية قد تفاقمت بين شركات التصدير والمزارعين، خاصة بعدما انخفضت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو، لينخفض سعر الكرتونة إلى 25 جنيهًا زنة 3 كيلو، مقابل 260 جنيهًا في نوفمبر الماضي.

وأكد عدد من المستثمرين الزراعيين أن جميع مزارعي الفراولة معرضون للخسائر بشكل متفاوت؛ حيث تتراوح تكلفة الزراعة للفدان بين 120 و200 ألف جنيه، ويستمر الموسم 9 شهور، وارتفعت تكاليف الإيجارات إلى 25 ألف جنيه للفدان، مقابل 15 ألفًا في الموسم الماضي، بينما تصل تكاليف الفدان من الأسمدة والمبيدات إلى 70 ألف جنيه، فضلًا عن 60 ألف جنيه عمالة في الموسم؛ لأن الفدان يحتاج إلى 1000 عامل.

تجاهل الزراعة

بدروه، كشف محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين عن السبب الرئيسي في أزمة الفراولة؛ حيث أكد أن الفراولة تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات، وأيضًا في مستحضرات التجميل بالخارج.

وأكد النقيب أن المئات من مزارعي الفراولة اشتكوا للنقابة من تراجع أسعار الفراولة التصديرية بنسبة 58%؛ ما أدخلهم في أزمة كبيرة؛ حيث طالبتهم الشركات المصدرة مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض سعر التسليم الذي كان ساريًا مطلع نوفمبر.

وحذر من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم؛ بسبب تجاهل وزارة الزراعة لهم، وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين.

 

 

السيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

بياعين الأرضالسيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. نيابة أسوان تجدد حبس ٣٥ معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر  

قررت نيابة أسوان الكلية مد حبس ٣٥ معتقلاً لمده ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر”؛ حيث خرجت مظاهرات مناهضة للنظام الانقلابي في مصر بعدد من المحافظات تطالب برحيل السيسى وإطلاق الحريات.

وشنّت قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل عشوائي، ولفقت لهم اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

والصادر ضدهم القرار هم:

١حمدي محمد عبدالقادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبدالباسط حامد

٨محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩أسامة إسماعيل جادالله اسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه احمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩حسين بدري حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيروأسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.

وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*5 قصص مأساوية للمختفين قسريًّا تفضح إجرام الانقلاب

وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد، استمرار جريمة إخفاء الشاب عبدالرحمن شعبان أبوالغيط خليل، منذ اختطافه أول أبريل 2019 من وسط القاهرة؛ حيث كان آخر تواصل مع أسرته وهو في طريقه إلى منزله في أبوالنمرس بالجيزة.

وذكرت أسرة “عبد الرحمن” أنه يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغري 3 أشهر، ويعرف عنه مساعدته للمحتاجين ومشاركته في الأنشطة الخيرية كتجهيز العرائس ودعم المرضى والمحتاجين ورعاية الأيتام.

وأضافت أن الحالة الصحية لوالدته تدهورت خلال الفترة التي اختفى فيها، فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما جددت أسرة الشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب، 19 عاما، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وكتب والده اليوم عبر صفحته على فيس بوك: ابني عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب مختفي قسريا منذ 85 يوما.. لا نعرف عنه شيئا ولا يعرف عنا شيئا.. وخاطبت كل الجهات المسئولة ولا مجيب”.

وفي وقت سابق ذكرت شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك أنه تم اعتقاله خلال حملة القبض العشوائية من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر 2019؛ حيث كان في طريقه لشراء بعض الملابس استعدادًا لدخول الجامعة، وكتبت: “كان مبسوط عشان داخل مرحلة جديده ف حياته، مكانش يعرف ان المرحله الجديده دي هتبقي اعتقاله بعشوائية وإخفاؤه قسريا عن أهله وصحابه وحبايبه”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2508691472561544&set=a.945140018916705&type=3&theater

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن أبوعبيدة حمدي، من محافظة الفيوم، و ذلك عقب اعتقاله تعسفيا يوم 14 يوليو 2019 و اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري لـ”أبو عبيدة” مطالبته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم الـ232 على التوالي، منذ اختفائه يوم 27 أبريل الماضي من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقل “عبدالمحسن” من الشارع بمدينة الشروق يوم 11 فبراير الماضي، واختفي قسرياً لمدة 17 يوماً ثم ظهر بقسم شرطة بدر، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم الشرطة بشكل مفاجئ.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة ضد الصحفي محمد محمود أحمد اليماني، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه وأسبابه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*اعتقال شقيقين في البحيرة وإخفاء 2 بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، أمس السبت 14 ديسمبر، الشقيقين «حمدي عدلان ندا»، و«شعبان عدلان ندا»، من مقر عملهما بمدرسة “الحدينالثانوية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية تخفي «فوزى عبد القادر أحمد حسين»، معلم خبير بإدارة الجمارك التعليمية، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد انتهاء عمله، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تُخفى الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتمّ بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتى تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وطالبت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وعرضه على أي من النيابات المختصة أو الإفراج عنه فورًا، ووقف نزيف الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

 

*السيسي يواصل النهب.. 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال المعارضة المصرية، وكل رافضي الانقلاب الدموي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، ويتصور السيسي أن نهب الأموال سيقضى على المعارضين له الذين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإسقاط العسكر ورحيل السيسي من المشهد، ومحاكمته على الجرائم والمجازر التى ارتكبها بحق مصر والمصريين .

كان المحامي “خالد علي” قد كشف عن إجراءات بدأت سلطات العسكر اتخاذها، بنقل كافة أموال وممتلكات 69 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.

ونشر “علي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين، بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين، في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت مصادرة أموال وممتلكات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، عقب الانقلاب على الرئيس مرسى فى 3 يوليو 2013.

مسلسل النهب

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، تحفظت مليشيات العسكر على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًّا بالجماعة .

وبلغ إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة لنهب ومصادرة أموال الإخوان والمعارضة من قبل حكومة الانقلاب حتى مطلع عام 2016، نحو 5 مليارات و556 مليون جنيه.

فيما أعلنت اللجنة عن التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في محافظات الجمهورية، و65 شركة”.

وخلال عام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه .

ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة “كارما” للتجارة الدولية، وشركة راديو شاك”، و”دلتا آر إس للتجارة”، و”كمبيوتر شوب” للتوزيع، و”موبايل شوب” للتوكيلات التجارية، و”بوابة القاهرة” للنشر والتوزيع، وموقع “مصر العربية”.

وفي سنة 2018، أصدرت اللجنة قرارات تحفظ ومصادرة جديدة تشمل 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وطالت القرارات رجال أعمال، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، لكن هذه المرة تطورت التهم من الانتماء لجماعة “الإخوان”، إلى “توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها الإخوان، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريًّا، وفق مزاعم اللجنة.

ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيًّا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتقدر الأموال التى تم نهبها من جانب العسكر بأكثر من 60 مليار جنيه لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

أموال أفراد

من جانبه قال المحلل السياسي أشرف عبد الغفار: إن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونًا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق فيما تنهبه سلطات العسكر من أموال ومؤسسات وشركات وغيرها .

وأوضح أن كل أموال الإخوان التي تتحدث عنها سلطات العسكر هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصّل عليها أفرادها بطريقة قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ مؤكدا أن هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

وأشار عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المفترض أن القوانين لا تفرق بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة، مثل القانون العقيم الذى شرعه برلمان الدم لتقنين نهب أموال وممتلكات المعارضين من جانب سلطات العسكر .

وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي الذي ينهب ويسرق أموال المصريين التي تحصّلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي .

وأكد عبد الغفار أن السيسي ينفذ كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بل وأسوأ منه، لافتا إلى أن عبد الناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي سرقة أموال المعتقلين والمعارضين دون وجه حق .

وشدد على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم .

صراع صفري

وأكد المحلل السياسي، حاتم أبو زيد، أن نظام الانقلاب الدموى يعمل على الاستيلاء على أموال المعارضين، مشيرا إلى أن هذا النظام منذ اللحظة الأولى يرى أموال المختلفين معه سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء، وينهبون أموالهم بطريقة أسوأ من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في أوقات الفوضى .

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية: إن نظام الانقلاب ينظر للمال كنقطة قوة، ويراه وسيلة لبقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، وبالتالى يعتبر أن الاستيلاء على أموالهم هو نوع من الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غُيب عائلها .

واعتبر إجراءات السرقة والنهب هدفا واستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسرا نتيجة ما ألمّ بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع.

وأشار إلى أن نظام العسكر يزعم أن إفقار المعارضين يقلل من قدرتهم في التأثير على المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع .

 

*كيف منح السيسي الإمارات حق السيطرة على مصر؟

تتوغل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، فالفاتورة التى يدفعها السيسي كانت مكلفة ثمنها المساعدة في الانقلاب والإطاحة بأول رئيس منتخب عرفته مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى باتت “مصر” إمارة أخرى مثلأبو ظبي ودبي والشارقة”.

في التقرير التالي نكشف عن بيع السيسي مصر للإماراتيين ومنحها حق الامتياز في جميع مناحي الحياة المصرية.

قناة السويس

شركة “دراجول أويل” الإماراتية أصبحت شريك الهيئة المصرية العامة للبترول فى كافة امتيازات واكتشاف النفط في خليج السويس. الشراكة بين مصر والإمارات في تلك المنطقة وصلت إلى نسبة 51% لهيئة قناة السويس و49% لشركة موانئ دبي.

شركة التحدي المصرية الإماراتية أصبحت المسئولة عن أعمال البحرية والتكريك في قناة السويس، كما أن موانئ دبي تدرس 3 عروض استثمارية في مصر إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط.

الاتصالات

استحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70% من قطاع الاتصالات، واستثمارات بلغت 20 مليار دولار في مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتورًا على مصر بعد الانقلاب العسكري، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ”الأمن القومي

أبراج كابيتال

على مدار السنوات الست الأخيرة، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى “القاهرة التخصصي”، و”بدراوي”، و”القاهرة”، و”كليوباترا”، و”النيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر: “المختبر” و”البرج”، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.

قطاع التكنولوجيا

كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.

الذهب والبترول

كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي.

وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.

قطاع النقل

وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو من العام قبل الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.

تأجير الأهرامات

وبعد الشائعات التي انتشرت عمدًا في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تأخير قناة السويس والأهرامات، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والاعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.

فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب، ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.

المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدًا جدًا؛ حيث لم يتجاوز الـ50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ20 عاما.

وثيقة مسربة

في 2015 سرب موقع “ميدل إيست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.

الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي؛ حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.

التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخرًا والتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.

استعمار اقتصادي

العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.

كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.

هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.

فاتورة الدعم

البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.

وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.

 

*الكويت ترحل طبيبا مصريا إلى سلطات الانقلاب بزعم “انتمائه للإخوان

كشفت مصادر عن ترحيل السلطات الكويتية طبيبا مصريا يدعى إسلام” إلى سلطات الانقلاب في مصر، بعد توقيفه في مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك بزعم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الكويت قد اعتقلت ورحّلت عددا من المصريين المقيمين على أراضيها في شهر يوليو الماضي، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

يأتي ترحيل الكويت مصريين لديها في الوقت التي تحذر فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية من تردي الأوضاع الحقوقية في السجون المصرية؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن تسبب جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالا طبيا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*رويترز” تفضح هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلاً مطولاً كشفت فيه عن مدى الهشاشة التي تعاني منها البورصة، في الوقت الذي يروّج فيه نظام الانقلاب إلى قوة سوق المال، بالتزامن مع فشله في إدراج شركة راميدا وسلسلة الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الماضية.

وقالت رويترز في تقريرها: إن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

ولفتت رويترز إلى أن حكومة الانقلاب كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وتابعت الوكالة أن مصر طبقت في وقت سابق من الشهر الجاري آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وأوضح التقرير أن اثنتان من شركات القطاع الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين.

كما طرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح، وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.

 

*بعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي.. هل كان الفتح العثماني لمصر استعمارًا؟

بين كلمة “أكشن” التي يقولها المخرج وضُحاها، أصبح الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل “ممالك النار”، مؤرخًا تُفوْق عبقريته المعلوماتية أشهر المؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، حتى إنه صار يُخالف مؤرخًا بحجم الجبرتي”، ويُردد خلف المنتج الإماراتي بأن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا!.

النبوي زعم- خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديًا ومكانها الإمارات، مع الإعلامي عمرو أديب- أنه عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر”.

بائع الفول!

وبعبقرية ربما تفوق عبقرية بائع الفول وهو يلف الساندوتشات بمهارة كبيرة في ورق الجرائد، قال النبوي: “الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطابًا يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي”.

وبعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي اللذين تجسّدا في “ممالك النار”، يتميز تاريخ مصر في العصر الحديث بالديناميكية؛ فهو مليء بالأحداث الجِسام التي يصعُب على أي مؤرخ استيعابها جملةً واحدةً؛ فضلا عن أن يستوعبها ممثل مثل “النبوي”، المولود قبل أربعين عامًا من الآن!.

فقد خضعت مصر للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٧م، عندما استطاع السلطان سليم الأول القضاء على الدولة المملوكية وإعدام آخِر سلاطينها “طومان باي، وهو من المماليك الشراكسة الذين تعود أصولهم إلى العرق التركي، أي أنّ المعركة كانت “تركي مقابل تركي”، ولم يكن للمصريين فيها كالعادة ناقة ولا جمل.

غير أنَّ المماليك استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية؛ فاستطاع علي بك الكبير أن ينفرد بالحكم، ولكن سرعان ما عاد الحكم للعثمانيين مرةً أخرى، حتى أتت الحملة الفرنسية على مصر ودامت ثلاث سنوات، استولى بعدها محمد علي”، الضابط الألباني، على الحكم وحولها إلى ملكية عسكرية، ولكن أوروبا التي لم تكف لحظة عن تدبير المخططات، استمر تدخُّلها في شئون مصر حتى احتلتها عام ١٨٨٢م.

وفي عام 2017، كان ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ويظهر على ساحة المكايدة بين فريق يضم عصابة الانقلاب وهم (الإمارات والسعودية وبالطبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم في فضائيات الانقلاب والمال الخليجي بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر.

بينما يصفه التاريخ بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية، التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم، التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، ويقف المؤرخون المسلمون والعرب على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرون أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر.

قال شوقي!

وفي محاولة مكشوفة للعب بالتاريخ، زعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب العسكري أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجّد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف، على حد قوله.

ونفى الدكتور طارق شوقي، في تدوينة له رصدتها (الحرية والعدالة)، ما تردد بأن المناهج تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن المصطلحين “غزو” أو “فتح” كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القومجيين المصريين لوصم الحكم العثماني بالاحتلال”، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.

وفات العباقرة أمثال “خالد النبوي” و”عمرو أديب” و”طارق شوقي” ومؤلف وكاتب سيناريو مسلسل “ممالك النار”، أن المصريين قبل العصر العثماني لم يحكموا أنفسهم أصلاً، بل لم يدافعوا عن أنفسهم بإنشاء التنظيمات المسلحة الصغيرة، فضلا عن تكوين جيش قومي منظم.

فقد سبق العثمانيين المماليكُ الجراكسة والمماليكُ الأتراك، والأيوبيون الأكراد، والفاطميون المغاربة، والإخشيديون والطولونيون الأتراك، ومن قبلهم العباسيون والأمويون والصحابة-رضوان الله عليهم- من الجنس العربي، ثم من قبل ذلك الرومان البيزنطيون والإغريق اليونان، والفرس، وهلم جرًّا حتى نصل إلى الفراعنة منذ أكثر من ألفي عام!.

أصل القومية

لم يكن المصريون أو غيرهم من شعوب العالم الإسلامي بالتحديد، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يعرفون ماهية القطرية أو القومية، وقد شفى “بندكت أندرسون” غليل الباحثين حين تحدّث عن “الجماعات المتخيلة” وتأملاته الرصينة في أصل القومية وانتشارها في العالم.

وأنها كانت تجليًا من آثار الرأسمالية التي اتجهت إلى نشر الكتب باللغات المحلية في أوروبا، فرسّخت الوعي القومي على المستوى الفكري، بجوار الدوافع السياسية والعسكرية والجغرافية الأخرى التي أسهمت في هذا الترسيخ، وبهذا تكون القومية منتجًا أوروبيًا في المقام الأول، وتم فرضه عسكريًا في عصر الكولونيالية البغيض على شعوب العالم الإسلامي.

فلم يكن همّ المصريين أن يعرفوا من يحكمهم بقدر ما أهمهم حفاظ هذه الحكومات على الأمن والحقوق وإقامة ناموس العدل والشريعة، واحترام طبقة العلماء، وبقاء الحدود منسابة بين أقطار العالم الإسلامي، ولا يقول أحد إن كل تلك الأنظمة كانت خالية من الظلم، لكن يقر المؤرخون بأنها احترمت النظام العام الذي اعتادت عليه شعوب مصر والشام والحجاز.

والخلاصة أن مصر فتحتها الدولة العثمانية عام 1517، وضُمت سوريا للدولة العثمانية عام 1516، وكانت مصر تحكم كإيالة تابعة للدولة العثمانية من عام 1517 حتى 1867، وحدثت فترة انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801.

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء.. السبت 7 ديسمبر.. اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 6 معتقلين في هزلية “المحور الإعلامي” وإخفاء مواطن بالبحيرة منذ 79 يومًا

ررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 15 يومًا، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية “المحور الإعلامي للإخوان“.

والمعتقلون هم: ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، بالإضافة إلى خالد حمدي.

من ناحية أخرى، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء المواطن حسام علي الشاعر، قسريًّا لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة النوبارية يوم 17 سبتمبر، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة اللاعب حمادة السيد و43 آخرين بهزلية “داعش ولاية سيناء

تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*اعتقال محامٍ من القليوبية وحملة للتضامن مع المعتقلين ومصير مجهول لـ4 من طلاب الأزهر لأكثر من عام ونصف

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقليوبية، أمس، المحامي ”محمود الكردي” من منزله بطوخ، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم السبت، وقالت إنه تم اعتقال المحامي أمس الجمعة 6 ديسمبر، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

 إلى ذلك دعت التنسيقية إلى المشاركة فى الحملة الدولية؛ لإرسال رسائل تضامنية عبر البريد للمعتقلين في سجون النظام الانقلابي فى مصر.

وقالت، إن الحملة تم إطلاقها يوم ٦ ديسمبر الجاري، لإرسال رسائل تضامنية إلى السجون؛ للتأكيد للمعتقلين أنهم ليسوا وحدهم، وتعريف الناس بهم وبأحوالهم، وإخبارهم أن حريتهم هي من أولويات جميع الأحرار في العالم.

وأضافت أن المشاركة تكون عبر إرسال رسالة تضامنية إلى المعتقلين أو إلى أحدهم عبر عنوان السجن الذي يقبع فيه، من أي مركز بريد في أي مكان في العالم، وتوثيق المشاركة عبر تصوير الشخص لنفسه، بتصوير من داخل البريد أثناء القيام بإرسال الرسالة، أو تصوير الرسالة بعد ختمها ووضع العنوان عليها، ونشرها على السوشيال ميديا تحت أحد الهاشتاجات التالية “#الحرية_حق، #اتكلم، #speakout ، #ses_ver”.

ونشرت مجموعة من العناوين لبعض السجون التي سيتم إرسال رسائل لها منها، التالى:

– Akrab prison

Shamal Tora Bridge, Al Hagarah, Tura, Cairo Governorate, Egypt.

– AlQanater prison

Kafr Al Fokaha – Alkanater Kheireya, Qalyoubeya, Egypt.

– Burn Al-Arab

Al Arbaneyat, Qesm Borg Al Arab, Alexandria Governorate, Egypt.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 4 من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط، منذ اعتقالهم يوم 24 مايو 2018، مع 8 من زملائهم أُفرج عنهم بعدها بـ8 شهور، دون ذكر الأسباب، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت أسرة الطالب محمد عصام الدين عبد الرازق أن جميع جهودهم للكشف عن مكان احتجازه لم تنجح حتى الآن، ولم يتم الرد على ما تم تحريره من تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله برفقة 11 آخرين أُفرج عن 8 منهم بعد 8 شهور، ولا يزال المصير المجهول يتواصل لنجلهم و3 آخرين وهم: “محمود عبد الظاهر، ومحمد شمس، ومصعب عبد الرحيم”.

 

*اعتقالات وكبت حريات 2019 سنة كبيسة على الصحفيين فى عهد العسكر

شهد العام 2019 حربًا شعواء شنها العسكر ضد الصحافة والصحفيين، وضد حرية الإعلام بصفة عامة. وطوال شهور العام لم يتوقف نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن القمع والكبت وتضييق الخناق على الإعلام بالتشريعات، من خلال ما يسمى قانون الصحافة الجديد، أو من خلال إنشاء مؤسسات للرقابة وتوقيع العقوبات مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى الاعتقالات والملاحقات الأمنية التى لا تتوقف، أو حجب المواقع الإخبارية وإغلاق المزيد من الصحف والفضائيات.

هذه الحرب تسبّبت فى تدهور أوضاع الصحافة، ليس على مستوى الحريات فقط، ولكن أيضا على مستوى توافر فرص العمل؛ بسبب حجب مئات المواقع الصحفية وغلق صحف، واحتكار العسكر لمعظم وسائل الإعلام، والتضييق على عمل المراسلين.

ورغم حرب الانقلاب الشعواء ضد الصحفيين، تتخاذل نقابة الصحفيين في الدفاع عن حقوق أعضائها، أمام نظام عسكري يعمل على منع أي صوت معارض.

هجمة قوية

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.

كما وثّق المرصد، وفق تقريره الشهري الأخير، 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرار إداري، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد الصحفيين السجناء مع نهاية الشهر بلغ 80 صحفيا وإعلاميا.

ووفق “المرصد العربي” في 3 يوليو الماضي، فإن قائمة المعتقلين السياسيين داخل السجون تشمل 85 صحفيا ومراسلا ومصورا ومتدربا.

وقال: “رغم أن شهر نوفمبر شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلا أنه شهد أيضا هجمة قوية ضد حرية الصحافة، تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحفية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأشار إلى اعتقال 3 صحفيين من أحد مقاهي القاهرة، وصحفي آخر من منزله، ليصبح إجمالي من مروا بتجرية الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، وهو ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهديد.

وأكد المرصد أن شهر أكتوبر الماضي شهد أيضا المزيد من الانتهاكات، مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحفيًّا سجينًا، أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي يقبع مجددا في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة، إلى جوار زوجته الصحفية آية علاء.

ونوّه إلى صدور قرارات وتعليمات جديدة من المجلس الأعلى للإعلام، لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام، وفقًا لما وصفه باعتبارات الأمن القومي، بحسب مزاعمه.

وتابع: شهد شهر نوفمبر كذلك معركة خفية بين المسئولين عن إدارة الملف الإعلامي، حيث ذكرت المعلومات أن حالة الفشل الإعلامي، التي تجسدت في انصراف الجمهور عن متابعة القنوات والصحف المحلية إلى القنوات العالمية، وقنوات المعارضة في الخارج، دفعت سلطات العسكر لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية.

وقال المرصد: تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت التسريبات الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات، الذين أُجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية.

وأضاف: كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي أدت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات دون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة.

تظاهرات سبتمبر

من جانبها وثّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال 22 صحفيًّا، منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، التي طالبت برحيل “عبد الفتاح السيسي”، مشيرة إلى إخلاء سبيل 8 صحفيين منهم فقط، بعد ضغوط أمريكية وأوروبية وانتقادات حقوقية.

وقالت المنظمة (مقرها باريس)، منذ أيام، طالت الاعتقالات 4 صحفيين هم: “سلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح، وأحمد شاكر”.

وتعد “سلافة” و”الصياد” و”صلاح” من المقربين للناشطة والصحفية “إسراء عبد الفتاح”، والقابعة رهن الاحتجاز منذ 12 أكتوبر الماضي.

ونددت “مراسلون بلا حدود” باستمرار حملة القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين، والمستمرة  منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسي.

وقالت “صابرين النوي”، مسئولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة: إن الاعتقالات في صفوف الصحفيين تتوالى بوتيرة غير مسبوقة منذ انقلاب السيسي عام 2013.

حسن القبانى

وفي سبتمبر الماضي، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي حسن القباني أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية للمرة الثانية، بعدما سبق احتجازه في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

احتجاز القباني جاء بعد نحو 3 أشهر من إلقاء القبض على زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة احتجازه.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت سلطات العسكر القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية، من منزله في القاهرة، بسبب نشره تقريرًا عن الطلاب البريطانيين الذي تركوا مصر لدواعي أمانهم الشخصي.

وقبل ساعات من إلقاء القبض على الخطيب، ألقت مليشيات الأمن القبض على الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح، وحبستها نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تلك الفترة، أعلن حزب العيش والحرية عن القبض على المصور الصحفي عبد الله السعيد،  وحبسه على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا، واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي بموقع مدى مصر، شادي زلط، في 23 نوفمبر من منزله، على خلفية تقرير صحفي نشره موقع مدى مصر قبل أسبوع.

وبعد ساعات، فوجئ صحفيو مدى مصر، وهم رئيسة التحرير لينا عطالله، والزميلان محمد حمامة، ورنا ممدوح، بوجود قوة أمنية في الموقع لساعات عدة، ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة الدقي، لكن بعد مناشدات دولية ومحلية، أفرجت السلطات عن الصحفيين الأربعة بما فيهم شادي زلط، مساء 24 نوفمبر.

وفي اليوم التالي، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا عن إصدارها إذنا بتفتيش مقر موقع “مدى مصر” الإلكتروني بحي الدقي، وذلك بعدما عُرض على النيابة محضر تحريات جهاز الأمن الوطني والذي زعم إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وألقت مليشيات الأمن القبض على المصور الصحفي حسام الصياد، وزوجته الصحفية المستقلة سلافة مجدي، مع المحامي محمد صلاح في مقهى بالقاهرة، فيما لفقت نيابة أمن الدولة لهما تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة وقررت حبسهما لمدة 15 يوما. كما تم إلقاء القبض على أحمد شاكر، الصحفي بـ”روز اليوسف”، من منزله في مدينة طوخ، في محافظة القليوبية.

المرتبة الـ163

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها عن المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، إن مصر تعد من أكبر الدول التي تعتقل صحفيين في العالم، وتأتي في المرتبة 163 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأضافت أن قوات أمن الانقلاب تقوم وبشكل متزايد باعتقال المعارضين والصحفيين، بناء على تهم غامضة، ولأنهم نشروا “معلومات مزيفة”، أو أنهم أعضاء في “جماعة محظورة”.

الاعتقال العائلي

وقال قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة، إنه رغم أن الصحافة تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما جرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

ويشير العربي، فى تصريحات صحفية، إلى وجود ظاهرة جديدة وهي الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدي نظام الانقلاب العسكري.

وأوضح أن الاتهامات التي يتم تلفيقها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر الأمن الوطني.

ويضيف العربي: ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر الى أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات”.

وأكد أن زيادة الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير إلى أن الزمام أفلت من يد اللواء عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.

واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري بمصر، كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

 

*السيسي ينفّذ مخططًا صهيونيًّا على أرض سيناء

أفادت مصادر قبلية بأنَّ سلطات الانقلاب تنفّذ المخطط الصهيوني على أرض سيناء بتوسعة مطار مدينة العريش .

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش استلمت أيضًا ميناء المدينة؛ بهدف توسيعه بشكل كبير على حساب منازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدأت في عملية إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين شرق القناة وغربها، مما يصل إلى مدينتي بئر العبد والعريش كمرحلة أولى، وقد تمتد إلى قطاع غزة في وقت لاحق تطبيقًا للمقترحات الصهيونية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من الباحثين بالشأن السيناوي أن كافة المؤشرات تؤكد منذ سنوات طويلة أن هناك مخططًا دوليًّا يستهدف سيناء، بداية من تهجير عشرات الآلاف من السكان في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

بدوره قال أحد مشايخ سيناء، إن الاقتراح الصهيوني الأخير يأتي كجزء من اقتراحات سابقة للاحتلال، والتي تتحدث عن ربط قطاع غزة بسيناء بمشاريع حيوية، بدعم خليجي وأمريكي وبإشراف مصري.

ويأتي هذا بعد نشر اقتراح لمركز أبحاث صهيوني لتدشين مشاريع بنى تحتية وسياحية في شمال سيناء، مما سيوفر فرص عمل لأبناء قطاع غزة، إلى جانب إسهامها في معالجة مظاهر الحصار المفروض على القطاع.

وقال الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي: إن تطوير مطار وميناء العريش يأتي ضمن المخطط الصهيوني، وكشفت مراكز أبحاث في تل أبيب عن تفاصيله، والتي تتضمن إنشاء مطار وميناء في العريش وأماكن سياحية وسكنية، ومد خط سكك حديد من العريش إلى قطاع غزة.

وأضاف الأخرسي، أن المخطط يتضمن إقامة منطقة صناعية في شمال شرق سيناء، وهي المنطقة التي تم تهجير سكانها على يد قوات جيش السيسي في رفح والشيخ زويد والعريش، بجانب إقامة عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن المنطقة المزمع إنشاؤها تأتي ضمن “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، من خلال عمل امتداد لها في شمال سيناء، وكل الإجراءات التي يقوم بها جيش الانقلاب على الأرض تصب في هذا الاتجاه.

 

*باحث بـ”كارنيجي” ينتقد وضع الجيش في عهد السيسي

انتقد يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وضع الجيش تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال صايغ، خلال حلقة نقاشية بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري”: إن وضع الجيش الآن يشبه وضعه عشية نكسة عام 1967، مضيفا أن الجيش في مصر لديه رؤية فوقية، ويطرح نفسه على أنه الحاضن والأب للشعب.

وأضاف صايغ أن المشروعات التي يطلقها الجيش تعد مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية، مضيفا أنه رغم أن السيسي لا يفهم في الاقتصاد إلا أنه يتخذ قرارات خطيرة، مشيرًا إلى إنفاق السيسي 8 مليارات دولار و32 مليار جنيه من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس، رغم تراجع التجارة العالمية.

وأوضح صايغ أن شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات، منها قلة الإنتاجية، والهدر في الموارد، والفرص الاقتصادية، وسعة إنتاجية غير مستغلة.

وأشار صايغ إلى أن رؤساء مصر كان لديهم رؤية اقتصادية حاولوا تنفيذها من دون استشارة أحد، مضيفا أنه يتم إغراق ملايين الدولارات في مشروعات عقارية لا جدوى منها في مصر.

وتابع: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية، في حين أن 32.5% من الشعب فقراء، كما أن تقرير البنك الدولي يفيد بأن الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر تكاد تكون بالكامل تستهدف قطاع الطاقة فقط”.

وأكد أن السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وعمل هالة إعلامية، مضيفا أن الضباط يحصلون على عمولات من الشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل العمل في مشاريع الجيش بمصر، موضحا أن شركة “إعمار” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر؛ لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها إعمار.

ونوه إلى أن الهيئات العسكرية بمصر تتسابق في الدخول للقطاعات الاقتصادية المنتجة بحجة الاستجابة لنداءات السيسي، في وقت تؤكد فيه المصادر الموثوقة مثل البنك الدولي تراجع إنتاجية جميع القطاعات في مصر باستثناء قطاع الطاقة.

وأكد صايغ أن صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر، لكنه أشار في تقريره في سبتمبر 2018 إلى قلقه من الاشتراك العسكري في النشاط الاقتصادي بمصر.

وأردف: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طرحت على الرئيس السابق حسني مبارك في الثمانينات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

 

*خبير دولي يكشف مفاجآت خطيرة حول مفاوضات سد النهضة

كشف أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، عن مفاجآت خطيرة حول المباحثات الدائرة بأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية أمريكا والبنك الدولي.

وقال المفتي: إن “الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد؛ لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر سابقا، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي”.

وتوقَّع المفتي، تعرض دولتي السودان ومصر للغرق والعطش والجفاف، وأن الأمر مسألة وقت، وستكون تداعياته كارثية.

وأضف المفتي أن الحل هو وقف المفاوضات “العبثية” الحالية، وسحب مصر والسودان توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، لتجريده من “شرعيته المزيفة وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، وإذا قبلت إثيوبيا بهذا الحل فلا مشكلة، وإذا لم تقبل فيجب على مصر والسودان اللجوء إلى الـ13 جهة الدولية، التي ساعدتهم في مفاوضات عنتيبي، وإذا أصرت إثيوبيا على رفضها لتوسط الـ13 جهة دولية، فعلى القاهرة والخرطوم تصعيد الأمر واللجوء إلى مجلس الأمن؛ لأن هذا الموضوع يهدد السلم والأمن العالميين، لأنه حتى إذا ما قبلت به الحكومات الحالية فلن تقبل الحكومات المقبلة أو الشعوب.

وأكد المفتي أنه لا يوجد ما يمنع مصر والسودان من سحب توقيعهما على اتفاقية المبادئ، فقد سحبت السودان وأمريكا وروسيا سابقا توقيعهم من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فسحب التوقيع أمر وارد.

وهاجم المفتي البيان الختامي المشترك لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الجاري، مؤكدا أنه تضمن كلامًا غير مفهوم، ولم يكشف عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، ولم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المفتي أن إثيوبيا ستتمسك بموقفها، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ، وقد تضغط واشنطن على أديس أبابا لتقبل بأن تكون عدد سنوات ملء السد 4 أو 5 سنوات على الأكثر، وحتى لو وافقت إثيوبيا على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات.

وأشار إلى أن مصر وإثيوبيا وقعتا في شراك الاستراتيجية الإثيوبية منذ أول يوم، وذلك بعدما وافقتا على المشاركة في أعمال اللجنة الفنية، وهذا هو الخطأ الكبير والفادح لهما، وكل ما حدث لاحقا تخبط وارتباك وتفريط، بينما نحن إزاء حقوق مائية وليست لجنة فنية.

ولفت إلى أن مناقشة سد بهذه الصورة عبر “لجنة فنية”، أمر غير معهود على الإطلاق، فالسد العالي في مصر لم تتم مناقشته بلجنة فنية، بل باتفاقية سياسية عام 1959، ثم بعد ذلك تم تشييد السد بناء على هذه الاتفاقية، وهذا هو الإطار القانوني المُتفق عليه، حيث إن التشييد هو المرحلة اللاحقة والأخيرة بعد الاتفاق.

وتابع: “ما حدث مع سد النهضة أنه تم توقيع العقود في 12 مارس 2011، ووُضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، أي بعد نحو مرور شهر من توقيع العقود، ثم جاءوا بعد ذلك وقالوا سنشكل لجنة فنية لسد النهضة بعدما وقعوا العقود ووضعوا حجر الأساس، ودارت عجلة البناء والتشكيل، والتي لم تتوقف حتى الآن حتى تكاد تنتهي من عملها، وبالتالي فهذا كله مضيعة عبثية للوقت، وهذا هو صلب الخطأ الكارثي الذين وقعوا فيه”.

وحول رأيه في تدخل الولايات المتحدة في المفاوضات، أوضح المفتي أن أمريكا لا تستطيع التدخل بين الدول الثلاث الذين وقعوا جميعا على إعلان المبادئ، والسودان ومصر استسلما وفرطا في كل حقوقهما المائية، فماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يمكنها أو غيرها فعل أي شيء مطلقًا إلا بعد سحب التوقيع أولا؟.

وأكد المفتي أن إثيوبيا لن توافق على التحكيم الدولي كأحد الحلول لتلك الأزمة، بعد أن حصلت على كل ما تريد من مفاوضات سد النهضة، حتى إنه تم إلزام السودان ومصر بعدم الذهاب إلى التحكيم الدولي بحكم الموافقة على إعلان المبادئ، الذي يمنع اللجوء للتحكيم في المبدأ رقم 10.

واستبعد المفتي التدخل العسكري المصري لحل أزمة سد النهضة؛ لأنه سيكون مشكلة كبيرة لكل الدول، وقد يهدد الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومات والشعوب في مصر والسودان حينما يدخلون مرحلة العطش والجفاف سيصلون إلى هذا الحل، لأن سد النهضة يهدد السلم والأمن الدولي، فحينما تعطش الشعوب تفعل أي شيء لمحاولة البقاء على قيد الحياة حتى لو لم تتحرك الحكومات.

 

*سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر يفضح التردّي الرياضي بعهد السيسي

الختام الطبيعي للكوارث، هذا ما أكدته آخر حلقات الفشل فى دولة العسكر بزعامة المنقلب عبد الفتاح السيسى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشكل رسمي، في اجتماعه الأخير، سحب تنظيم بطولة العالم المقرر إقامتها في مارس من العام المقبل من مصر.

واستقر الاتحاد الدولي على منح حق الاستضافة والتنظيم إلى رومانيا بدلا من مصر، الصادر بحقها قرار بالإيقاف لمدة عامين.

جاء قرار الاتحاد الدولي على خلفية صدور قرار وحكم نهائي بإيقاف مصر لمدة عامين، وحرمان لاعبيها من المشاركة في أي منافسات قارية أو دولية.

قرار الاتحاد الدولي للعبة جاء بسبب اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف المنتخب الوطني للشباب أواخر عام 2016.

اعتزال نهائي

وقبل صدور القرار الدولى، أعلن الرباع “محمد إيهاب” عن اعتزاله لعبة رفع الأثقال نهائيًا، بعدما تأكّد عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو اليابانية عام 2020.

وفي تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال إيهاب: “الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل، ولا نقول إلا ما يرضيه عنا، ونعوذ به أن نكون من القانطين، له الحمد حتى نلقاه.. رسالة شكر لكل من سعى إلى إخراجنا من أزمتنا، فقدر الله وما شاء فعل”.

منشطات العسكر

وباتت المنشطات أزمة تهدد الرياضة المصرية؛ بسبب تكرار العينات الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرها إسلام الشهابي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، الذي تلقى صدمة قوية بعد إيقافه لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله، حيث يبلغ اللاعب من العمر 37 عاما، وهو ما يعني أن عمره سيصبح 45 عاما عند انتهاء فترة الإيقاف، وبالتالي قرر اللاعب إعلان الاعتزال نهائيا.

بينما حرم محمد إحسان، لاعب منتخب رفع الأثقال، من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطي المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.

الضحية الأبرز أخيرًا، كان إيهاب عبد الرحمن، لاعب ألعاب القوى الذي حرم من أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية؛ حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يُثبت معمل برشلونة للمنشطات تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها “ساندوتش كبدة”، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية، كما تم إيقاف علي أمين، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، 4 سنوات مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابًا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب وقيمة الغرامة؛ بسبب إيجابية العينة b الخاصة باللاعب.

وضع مترد

ويرى الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، حسن عبد العظيم، أن “هذه الوقائع تعكس الحالة المتردية لمصر على المستوى الرياضي، وتدل بما لا يدع مجالا للشك على أنَّ الفساد مستشر في المؤسسات الرياضية، ولن يصلح حالها إذا استمرت نفس الوجوه التي لم تتغير منذ فترة طويلة”.

ومع تزايد الكوارث في الآونة الأخيرة، والتي كان من بينها قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلاً عن أنَّ أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

منع الجماهير

وتسيطر حالة من الفشل على جميع الأنشطة الرياضية؛ بسبب منع حضور الجماهير طوال السنوات الست من حضور المباريات.

ولعل أبرز القضايا التى تؤرق حاكم مصر العسكري هو التجمع، هذا ما كشفت عنه الناشطة والباحثة رانيا مصطفى، حيث ألقت الضوء على حرمان الجماهير من المباريات بأنه نوع من المكيدة لعشاق الساحرة المستديرة.

مصطفى” تقول إن المسئولين فى مصر يخشون أن “يخرج لفظ من أحد المشجعين فيكون العقاب للجميع، أو يتم الهتاف للاعب كما حدث مع “محمد أبو تريكة” قبل أشهر فى الدقيقة 22، والتي ترمز إلى “تى شيرت” كان يرتديه.

وأضافت الباحثة أن خير دليل على ذلك، هو اعتقال طالب لأنه رفع “علم فلسطين” فى إحدى مباريات مصر الأخيرة. مستطردة: “الرعب كل الرعب ممن يحاول تعكير صفو العلاقات بين مصر وحلفائها، حتى ولو كان على حساب ملايين المصريين”.

 

*“#أنقذوا_معتقلي_طره” يتصدّر.. ومغردون: عصابة فاشلة تقتل عقول الوطن

شهد هاشتاج “#أنقذوا_معتقلي_طره” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن طره، مؤكدين ضرورة وقف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وكتب محمود علي: “سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر لانتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب”. فيما كتب محمد حمام: “اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك.. اللهم لا ناصر ولا حافظ إلا أنت.. اللهم أنت المرتجى”. وكتب نور: “الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،  تُمارس ضده انتهاكات بمقر احتجازه، مما يعرض حياته للخطر بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه”. وكتب علاء الإبياري: “طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين في مصر على خلفية آرائهم المعارضة”.

#أنقذوا_معتقلي_طره
سجون السيسى قبور للمعتقلين، حيث يتعرض المعتقلون في مصر إلى انتهاكات بالغة تعرض حياتهم للخطر من شدة التعذيب على يد قوات أمن الانقلاب

وكتبت ريتاج البنا: “لا زيارة ولا تريض ولا دواء ولا غذاء يصلح ولا مكان احتجاز بل هي قبور سوداء”، مضيفة: “تسعة أعشار الظلم في مصر والعشر الباقي يجوب العالم ثم يبيت عندنا في مصر”. فيما كتب أسعد: “فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية لتورطهم في قتل المتظاهرين وهذا أمر جيد. أما في مصر فكل يوم يتم قتل المصريين إما بالرصاص أو الإهمال الطبي في السجون أو بأدوات أخرى، ولا نسمع تعليقا واحدا من هذه الإدارة التى تكيل بمئات المكاييل”.

وكتب عبد التواب بركات: “كل مصري له الحق في التقاضي والعدالة والرعاية الصحية اللائقة دون تمييز على أساس المهنة أو الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي.. حرمان العلماء والمفكرين والخبراء وعموم المصريين من هذه الحقوق هو عين الفساد الذي لا تجده إلا في مجتمع الغابة والقرون الوسطى”. فيما كتب عبده: “أساتذة جامعات ومهندسون ومن أشرف من أنجبت مصر.. لا يكتفى السيسى بحبسهم ظلما ولكن يزيد من التنكيل بهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت فيروز: “المرشد العام للإخوان المسلمين الذى تجاوز عمره المدى، يتعرض لكافة الانتهاكات والتعذيب ومنعه من العلاج”. فيما كتبت زهرة البستان: “المعتقلون فى طره يعاملون أسوأ معاملة، تجريدهم من متعلقاتهم الشخصية، من دخول الملابس، حرمانهم من دخول الأدوية، حرمانهم من التريض، وتصل إلى حرمانهم من الزيارة الكاملة، ومقار احتجاز غير صالحة لاحتجاز بشر.. لا أدرى ما هى ملة السيسى وزبانيته لكى يفعلوا ذلك بالمعتقلين”.

 

*”نمبر وان”.. الفنان ابن المخابرات صايع ومفصول من المسرح!

يُعتبر الممثل الشهير بدور البلطجي، محمد رمضان، الابن المدلل للمخابرات العامة التي تدير المشهد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني في مصر، علاوة عن أنه من الأطراف المؤيدة للانقلاب، فقد حظي “رمضان” بدعم غير مسبوق من أجل التسويق له على أنه ثروة شعبية، ووُفرت له الإمكانيات الضخمة لإنتاج أفلام هابطة ونشرها لتدعم ما قام به جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال “احنا أي حاجة مابترضيش ربنا بندعمها وبنقف وراها.”

وفرضت شركة “سينرجي” المملوكة للمخابرات، التي يديرها اللواء عباس كامل الذراع اليمنى للانقلاب، سيطرتها شبه التامة على سوق الدراما في موسم رمضان الماضي، وتتجه الشركة لاحتكار الإنتاج السينمائي في عموم الدولة خلال الفترة المقبلة، وهى الجهة التي تنتج أفلام محمد رمضان.

عيل فاشل

وشنّ الفنان والمخرج جلال الشرقاوي هجومًا حادًّا على رمضان، واصفا ما يفعله الأخير بأنه يُعدّ نوعا من الإرهاب، قائلا له: “نحن نرفض الدم والعنف الذي نقوم بمحاربته، ولا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك”.

ووصف الشرقاوي، خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، الأربعاء، الفن الذي يُقدمه محمد رمضان بـ”المسيء للمجتمع”، معتبرا إياه قدوة مسيئة للشباب.

وأضاف الشرقاوي أن “الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتل وعنف ودم، مؤكدا أنه “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط، لا سيما أنه ليس خريجًا من المعهد العالي للفنون المسرحية”.

وطالب الشرقاوي بتوظيف محمد رمضان في خدمة الناس، بعيدا عن القتل والدم والمخدرات، خاصة أن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.

ولم تخف شركة “سينرجي فيلمز” نيتها السيطرة على السينما، حيث قالت إنها ستستمر فى التوسع بالإنتاج السينمائى هذا العام، بعد سنوات من اهتمامها بالدراما التلفزيونية، إلى أن أصبحت الأكبر في مصر”.

وخلال العام الجاري، اتضح أكثر وأكثر سيطرة شركة سينرجي على السوق السينمائية في مصر، عبر إنتاج مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والتي استقطبت نجوم الصف الأول، من بينها أفلام “الفيل الأزرق 2″ و”ولاد رزق 2و”كازابلانكا”، والتي نجحت في تحقيق إيرادات كبيرة بلغت في المتوسط 100 مليون جنيه لكل فيلم.

كما أعلنت الشركة عن مجموعة جديدة من الأفلام بميزانيات ضخمة تضم كبار النجوم، من بينها فيلم “كيرة والجن” الذي يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم “العنكبوت” بين أحمد السقا ومنى زكي، وفيلم “العارف” للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي.

جهات “سيادية

وكما امتلأت حسابات نجوم الدراما برسائل الشكوى من توقف صناعة الدراما في مصر، العام الماضي، وتلقيهم تهديدات من جهات “سيادية” بمنعهم من العمل، فقد بدأ العاملون في مجال السينما هم أيضا في الشكوى من البطالة، لتظهر بوادر تأثير احتكار سينرجي على السوق السينمائية.

وخلال الأيام الماضية، عبَّر بعض الفنانين عن سخطهم من الأوضاع في صناعة السينما، حيث كتب المخرج يسري نصر الله، عبر “فيسبوك”، منشورا قال فيه: إنه سيعتزل الإخراج ويبحث عن فرصة عمل “كطباخ بعدما هيمنت الشللية على الوسط الفني في مصر”، مؤكدا أنه يملك خبرة 30 سنة سينما و50 سنة طبخ”.

وردت الممثلة شيرين رضا على منشور “نصر الله” بقولها: “عار علينا كلنا لما الأستاذ يسري نصر الله يكتب بوست زي ده!! عار على كل من احتكر المهنة ووصلنا لهذه المهزلة والمستوى”.

يذكر أنه في الخمسينيات، أدرك أبو الانقلابيين الفاشي الطاغية المعروف، جمال عبد الناصر، أهمية السينما وطبيعة تأثيرها، وصداها الحاشد أكثر من أي بيان إذاعي.

ببساطة، وبعيدًا عن الحشد لأي أيديولوجية ثورية، أراد عبد الناصر بناء جيش قوي، ولم يجد منصة أوسع انتشارًا من النكتة، وبتكليف مباشر من القوات المسلحة بدأت سلسلة “إسماعيل ياسين” في الظهور، والتي تروي نفس الحكاية عن الشاب الذي يجد نفسه في إحدى ثكنات القوات المسلحة، ونتابع معه كمشاهدين لقطات ترويجية صريحة لثكنات هذه القوات.

صحيحٌ أنَّ أفلام إسماعيل ياسين لم تتناول الثورة بأي شكل، إذ لا تتحمل طبيعتها المَرِحة ثِقَلًا كهذا، إلا أنها لفتت نظر عبد الناصر في فعالية السينما كأداة لغسل العقول، ومن ثمَّ في مطلع الستينيات؛ افتتح عبد الناصر المؤسسة العامة للسينما، لتظهر أفلام القطاع العام التي كانت القوات المسلحة هي ممولها الرئيسي.

 

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

ميليشيا داخلية الانقلاب في سيناء

داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء.. الخميس 5 ديسمبر.. صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بـ”أطفيح”.. والتحفظ على أموال “نافعة” للحكم

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسة 9 ديسمبر لإعادة إجراءات محاكمة معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح“.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المشدد 15 سنة ضد 5 مواطنين غيابيًّا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ضد 31 آخرين، فيما برّأت 33 آخرين حضوريًّا

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر .

أيضا حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 5 يناير المقبل، للحكم في التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له، بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة، فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة، فى ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرروفقًا لقانون الإجراءات الجنائية- إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

ونظرت المحكمة أول جلسة يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩، وطلب الدفاع التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أُرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع؛ إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩، فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقية تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات نافعة” .

وفى جلسة 2 نوفمبر، طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة، وزعمت أنها شكّلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفى جلسة ١ ديسمبر الجاري، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير، وإنما قدمت بيانًا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكوّن المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع من حقوقه وحقوق المتهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5 ديسمبر ٢٠١٩، وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

 

*مطالبات بإنقاذ مُعيد جامعي و6 مواطنين بـ”كرداسة” من إزهاق أرواحهم ظلمًا

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للدكتور أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي صدر ضده حكم جائر ومسيس بالإعدام، بعد اعتقاله منذ أكثر من 5 سنوات بهزلية “التخابر مع قطر” .

وتساءلت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك: “كيف تنهض دولة ظالمة تحكم على علمائها بالإعدام؟ فالضحية الذي تم اعتقاله منذ مايو من عام 2014 من أمام الجامعة، تعرض للإخفاء القسري لنحو 30 يومًا؛ حيث التعذيب الممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.”

وكان محامى الضحية قد أثبت براءته من التهم الملفقة له، مقدما أدلة عدم صحة ما نسب إليه، إلا أن القاضي تجاهل كل أدلة البراءة، وكان له رأي مكتوب مسبقًا، وأكد حكم الإعدام على بريء بتهمة لم يرتكبها، وأصبح الحكم واجب النفاذ يهدده بسلب حقه في الحياة في أي وقت.

وأعاد رواد التواصل الاجتماعي رسالة كان “إسماعيل” قد أرسلها من داخل سجون العسكر، قال فيها: “نحن لسنا متخابرين ولا متآمرين، ولم نشأ أن نكون أرقامًا في معتقلات الظلم والسواد, بل لُفقت لنا تهمٌ معيبةٌ باتت مضغة صائغة في منابر الانقلاب وصحفه وجرائده, محاكمتنا كانت مسرحية هزلية وما زالت, ورغم ذلك وأكثر فنحن نحمل معنوياتٍ كما الجبال، ولا ولن نركع في يومٍ من الأيام لظلمٍ بيّن وجبروت من ورق”.

وأكد، فى رسالته، تعرض المعتقلين خلال التحقيق للتعذيب بالكهرباء والضرب للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، قائلا: “ما رأيته بأم عيني في غرف التحقيق والزنازين المظلمة، ضرب وإهانة تعجز عن وصفها خيالات حالم مبدع، جلسات التعذيب بالكهرباء وآهات المعتقلين واستغاثاتهم أصبح صداها لا يفارق مسامعي كما آلاف المعتقلين.. مشاهد الاغتصاب لم تقتصر على الأفلام والمسلسلات فهنا أزلام السلطة يمعنون في اغتصاب المعتقلين من الذكور لإجبارهم على الاعتراف بتهم لا تمت لواقعهم بشيء”.

ستة أبرياء ينتظرون الإعدام

كما جددت الحملة المطالبة بالحياة لستة أبرياء صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام دون ذنب، بعد اتهامهم في إحدى القضايا الملفقة المعروفة إعلاميًّا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، والتي يحاكم فيها 70 من رافضي الانقلاب العسكري.

وذكرت الحملة أنه في 22 مايو الماضي، قرر شعبان الشامي، أحد قضاة الانقلاب، إحالة أوراق ستة أبرياء إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم، وفي 19 أغسطس كان النطق بالحكم بإعدامهم.

والأبرياء الستة هم: أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي، محمد عبد اللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطر، إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر .

اتهامات ملفقة

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما لفقت نيابة الانقلاب لـ70 شخصا اتهامات ومزاعم تنوّعت ما بين تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعنة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مفرقعات تي.إن.تي”، وهى التهم التى أثبت محاموهم بطلانها.

واستمرت التحقيقات قرابة الثلاث سنوات، تم خلالها انتزاع اعترافات من الضحايا تحت وطأة التعذيب فيما لم تثبت إدانة أي منهم ، ثم تمت إحالتهم إلى المحاكمة.

واستمرت جلسات المحاكمة ثلاث سنوات أخرى بدأت في 23 مايو 2016، واتسمت بغياب تام لجميع ضمانات العدالة، بحسب المحامين والضحايا وأسرهم والمنظمات الحقوقية.

 

*رسالة مؤثرة من الصحفي المعتقل حسن القباني: بناتي أمانة في رقبتكم

أرسل الصحفي المعتقل حسن القباني رسالة، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز (أريد) أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس: بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم ده”.

الرسالة شهدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إنها تمثل قدرًا عاليًا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتيْ القباني.

ويوم الاثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمّت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلادٍ عدة لها بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، للتضامن مع الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عنه.

وأعادت قوات أمن الانقلاب اعتقال القباني، في سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يومًا، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.

 

*داخلية الانقلاب تعلن اغتيال 3 مواطنين في سيناء

اغتالت داخلية الانقلاب 3 مواطنين أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة جلبانة، شمالي سيناء، بدعوى شروعهم في الإعداد والتخطيط لتنفيذ إحدى العمليات العدائية تجاه ارتكازات قوات الجيش والشرطة بذات المنطقة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، إن “قوات الشرطة سارعت إلى قتل العناصر الثلاثة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية”، مضيفة أن الضحايا “أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات عند شعورهم بإحكام الحصار عليهم، والتي ردت على الفور بتصفيتهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على قنبلتين يدويتين، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة”، على حد زعمها.

وزعم البيان أن اغتيال الأشخاص الثلاثة جاء في إطار “جهود وزارة الداخلية في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة، وطوائف الشعب المختلفة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني، والنيل من مقدرات الوطن“.

وأضاف البيان أن “معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة جلبانة، فتم التعامل على الفور مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتها“.

وقصفت طائرات الجيش، مساء أمس الأربعاء، مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء، ردًّا على هجمات شنها تنظيم ولاية سيناء ضد قوات الأمن بمدينتي رفح والشيخ زويد، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وكان تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، قد شنّ هجومًا انتحاريًّا على كمين أمني بمدينة الشيخ زويد، فيما هاجم موقع الأحراش التابع لقوات الأمن المركزي في رفح.

وأعلن جيش الانقلاب، في وقت سابق، عن مقتل 83 شخصًا وصفهم بـ”التكفيريين” في سيناء، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر الماضيين، دون أن يحدد أسماء الضحايا أو انتماءاتهم، مشيرا إلى قتل وإصابة ثلاثة عسكريين- بينهم ضابط- أثناء عمليات الاشتباك، وتطهير “البؤر الإرهابية” بمناطق وسط وشمال سيناء.

 

*بالأسماء| ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 60 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

١صالح عبد الصمد رزق

٢محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي

٣محمد عبد الله علي عبد الله

٤عمار محمد أنور محمدين

٥محروس عبد الجواد عوض

٦مجدي قرني زيد طنطاوي

٧إبراهيم فراج عبد الجواد محمد

٨خالد السيد محمد عثمان

٩شريف إبراهيم السيد عيسى

١٠جمال محمد مصطفى

١١سيد سويفي محمد

١٢مصطفى محمد مصطفى أبو طاحون

١٣إبراهيم جلال إبراهيم غزال

١٤جمال جابر محمد مصطفى

١٥قرشي مهني قرشي إبراهيم

١٦محمد أحمد ناصف عثمان

١٧محمد مصطفى محمد رمضان

١٨عادل عبد الفتاح أبو هشمة

١٩منصور محمد أحمد رجب

٢٠إسماعيل عبد التواب محمد بركات

٢١سامح محمد السيد علي

٢٢محمد مصطفى عبد العزيز علي

٢٣أمين أمين حسين عابدين

٢٤شمس الدين حسن محمد

٢٥أحمد سيد يوسف محمد

٢٦منصور محمد البرنس

٢٧متولي معوض محمد أحمد

٢٨سمير إبراهيم أحمد عبد العال

٢٩أحمد سعد عباس

٣٠خالد حامد محمد

٣١محمد علي حسن حميدة

٣٢أحمد عويس شعبان

٣٣أحمد جودة مصطفى

٣٤خالد عباس حسن محمد

٣٥عادل شعبان محمد عبد الهادي

٣٦حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٧محمد حلمي عبد الحليم موسى حمدون

٣٨سمير حنفي أحمد حنفي

٣٩خيري السيد خيري ناجي

٤٠محمد حسن عبد الحميد الدسوقي

٤١عادل كامل السيد عبد المطلب

٤٢عبد الرحمن محمد خليل

٤٣شريف جلال عويس

٤٤السيد كامل حسين السيد

٤٥هاشم سعيد عباس

٤٦أحمد محمد شوشو عطا الله

٤٧مدحت صلاح حسن محمد

٤٨ابن عطاء الله محمد عثمان

٤٩إسماعيل محمد عباس حسن

٥٠رشاد رشاد صديق محمود

٥١إسماعيل جلال محمد عثمان

٥٢حسن السيد علي السيد

٥٣مصطفى عبد العزيز خليل

٥٤وليد عبد الجليل محمد

٥٥السيد حسن عثمان

٥٦مجدي حلمي عبد العال احمد

٥٧مصطفى عبد العال أحمد

٥٨علي عبد الخالق مصطفى

٥٩محمد عبد العظيم دسوقي علي

٦٠محمد إبراهيم صالح عبد المجيد.

 

*اعتقال أسرة الشيخ محمود شعبان وتجديد حبس سمية ناصف و5 حرائر وحملة على البحيرة

طالبت حملة “حريتها حقها” بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عن أسرة الشيخ الدكتور “محمود شعبان”، القابع فى سجون العسكر، بعد اعتقالهم منذ يوم الاثنين الماضي، واقتيادهم لجهة غير معلومة.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلت زوجة الشيخ، ونجله “معاذ” البالغ من العمر ١٢ عامًا، بعد توقيفهما عند حاجز أمني أثناء سفرهما إلى الإسماعيلية، وتم التحفظ على الهاتف المحمول، واقتيادهما لمكان غير معلوم حتى الآن .

كما استنكرت الحملة قبول استئناف النيابة على قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرا بحق 5 من الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بعد اعتقالهن وتلفيق مزاعم لهن في القضية الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا، وتجديد الحبس لهن، وهن

شروق عصام علي عبد الحميد

سحر أحمد أحمد عبد النبي

جميلة صابر حسن إبراهيم

إيمان محمد أحمد الحلو

الشيماء محمد عبدالحميد موسى.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار حبس المعتقلة سمية ناصف، بعد تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لُفق لها من اتهامات ومزاعم، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وقالت: “سمية معتقلة منذ أكثر من سنة بتهمة مساعدة أهالي المعتقلين، وتوصيل إعانات لهم، وكفالة الأيتام والفقراء والمساكين، وممنوع عنها الزيارة من يوم ما اتحبست. ورغم صدور قرار بإخلاء سبيلها من فترة بسيطة إلا أنه تم تلفيق قضية ثانية عشان ماتخرجش”.

وأضافت “سمية كانت دائمًا صوتًا للحق وصوتًا لكل المظلومين.. انشروا عنها وكونوا صوتها .

 

اعتقال اثنين بالبحيرة وإخفاء 18 قسريًّا

كما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة، عن اعتقال عصابة العسكر مواطِنَين من أبناء مركز الرحمانية، أمس الأربعاء، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب. وذكرت أن المواطنين من مركز الرحمانية وهما: “أحمد سيف، حسن كحك”. وتأتى جريمة اعتقالهما استمرارًا لنهج النظام الانقلابي فى الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

إلى ذلك استنكرت الرابطة استمرار الإخفاء القسري لـ19 من أبناء المحافظة، وجددت المطالبة بالكشف عن مصيرهم المجهول منذ اعتقالهم من قبل عصابة العسكر لفترات متفاوتة، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*سقوط طائرة عسكرية خلال طلعة تدريبية ونجاة قائدها

سقطت اليوم طائرة عسكرية مصرية أثناء رحلة تدريبية، جراء عطل فني وتمكن قائدها من النجاة قفزًا بالمظلة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى سلطة الانقلاب، في بيان اليوم: “إنه في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة”.

وأضاف المتحدث العسكري أنه جارٍ تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة. ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع به الحادث.

من جانبها قالت صحيفة “ديفوموستي” اليومية الروسية، إن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز ميغ-29 تسلمتها مصر في عام 2016 سقطت أثناء طلعة تدريبية.

 

*ثامن قرار بتقنين أوضاع 87 كنيسة مخالفة يرفع عدد الموافقة عليها إلى 1322

في ثامن قرار من نوعه، وافقت سلطة الانقلاب، بقرار من رئيس وزرائه، على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعًا لها، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعًا.

وغالبًا ما يتم إصدار قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة في مناسبات الانتخابات والأوقات التي تحتاج فيها سلطة الانقلاب لدعم الأقباط، مثل سفر السيسي لأمريكا والحشد القبطي لدعمه، مقابل مظاهرات الهتاف ضده، أو انتخابات الرئاسة والبرلمان، والمناسبات القبطية.

وسبق أن رصد نشطاء، منهم مسيحيون في المهجر، على مواقع التواصل، الارتباط بين صدور قرارات تقنين أوضاع الكنائس المخالفة والأحداث السياسية مثل الانتخابات والاستفتاءات، واعتبروا بعضها نوعًا من المكافأة السياسية للكنيسة، وهاجم النشطاء الأقباط البابا تواضروس لحشده المسيحيين خلال زيارات السيسي لأمريكا.

تفاصيل القرارات

كان سابع قرار في هذا الصدد تم في 1/7/2019، حين وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا لها بعد بنائها بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميًّا إلى 1021 كنيسة تشكل ثلث الكنائس غير المرخصة، قبل أن يصدر القرار الثامن الأخير.

وقبل ذلك وافقت اللجنة، في فبراير 2018، على تقنين أوضاع 53 كنيسة، ثم 167 في مايو 2018، ثم 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في أبريل 2019.

وفي أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس، رصد فيهما أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، قبل أن ترتفع إلى 1322.

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7&epa=SEARCH_BOX

كما سبق أن أعلنت الكنائس الثلاث في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة، عن أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفًا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبًا.

وتم وضع قانون بناء وترميم الكنائس عام 2016، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

أعداد المسيحيين وعدد الكنائس

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس ونظام إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح لبناء وترميم الكنائس، ظهرت في مصر مشكلة الكنائس غير المرخصة، التي تتسبب في الكثير من مشاكل الفتن الطائفية بسبب تحويل منازل إلى كنائس، أو تحويل مباني الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى، المحامي بالنقض والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الكنائس الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وتوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة، والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس”، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

 

*صراعات داخل الفرقة الأمنية التي تُدير إعلام الانقلاب.. هل انتهى دور عباس كامل؟

هل هناك صراعات داخل الفرق الأمنية التي تدير الإعلام؟ لماذا تم القبض على الضابط ياسر سليم الرجل الثاني في “إعلام المصريين” التابعة للمخابرات، والذي كان له دور كبير في إدارة ملف الإعلام بعدما كان ملء السمع والبصر؟ هل كانت أزمة “مدى مصر” الأخيرة كاشفة بوضوح لوجود أكثر من جهاز يعمل الآن على ملفات الصحافة والإعلام ولكن بطرق مختلفة ومتضاربة، وقد يكون هناك تداخل وتعارض بينهم في حالات معينة في الوقت نفسه؟ هل يعلم أحد من الذي قرر التصعيد ضد مدى مصر ومن الذي قرر لاحقا التراجع عن تلك الهجمة الأمنية؟.

وجاء إلقاء أجهزة أمنية القبض على المنتج ياسر سليم، يوم الجمعة الماضي، بدعوى إصدار سليم لعدة شيكات بدون رصيد بنكي صدر على إثرها إذنٌ من النيابة العامة بالقبض عليه، ليطرح علامات استفهام أكبر.

وكان ملفتًا أكثر في تغطية صحف الانقلاب لخبر القبض على نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين “تجريسه” وتصويره وهو داخل “بوكس” الشرطة، على غرار ما فعلوه من قبل مع رجل الأعمال “صلاح دياب”، صاحب جريدة المصري اليوم، لإخضاع جريدته للخط الإعلامي للانقلاب!.

وكان سليم هو الرجل الثاني بعد تامر مرسي في السيطرة على مجالي الإعلام والدراما، خلال العامين الماضيين. وتصدر سليم ومرسي، الضابطان السابقان بالمخابرات العامة، المشهد الإعلامي والدرامي منذ بداية 2017، بوصفهما مالكين لغالبية المؤسسات الإعلامية، ومحتكرين لسوق الإنتاج الدرامي في مصر.

وترأس مرسي، في بداية 2018، مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، التي كانت تمتلك وقتها شبكات قنوات «أون ON» و«الحياة» وإدارة راديو النيل وموقع وجريدة «اليوم السابع»، وتسهم في مجالات الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة والتسويق الرياضي وخدمات الإعلام الرقمي.

وعيَّن مرسي في يوليو 2018 “سليم” نائبًا له، وأسند له رئاسة مجموعة قنوات الحياة وقناة العاصمة وراديو drn، غير أن موقع «اليوم السابع» ذكر، في أبريل الماضي، أن تلك المؤسسات لم تعد تابعة لشركة إعلام المصريين وإنما لشركة «إيجيبت ميديا» برئاسة سليم.

أما مرسي، فإلى جانب امتلاكه لمجموعة إعلام المصريين، أصبح يترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تضم تحت لوائها «إعلام المصريين» وقنوات «on» و«الحياة»، وصحف ومواقع «اليوم السابع» و«صوت الأمة» و«عين»، وكذلك إدارة شبكة راديو النيل، وعدة شركات مثل «برزنتيشن» و«سينرجي» (المملوكة لمرسي)، و«إيجل كابيتال» التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة، إضافة إلى مجموعة المستقبل المالكة لقنوات «cbc»، ومجموعة «دي ميديا» المالكة لقنوات «dmc»، و«الناس»، وصحف «الوطن»، و«الدستور»، وموقع «مبتدا»، وراديو «9090» كذلك.

لماذا انسحبت الإمارات؟

الخبر الأكثر إثارة كان استمرار تصفية النفوذ الإعلامي الإماراتي في مصر، والذي انتعش في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وجرى إغراق مصر بملايين الدولارات لتشويه حكم مرسي ودعم حركة تمرد والتمهيد للانقلاب، ثم اصطدم برغبة المخابرات المصرية في السيطرة على الإعلام مباشرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، فبدأ الانسحاب تدريجيًّا.

أحدث صور هذه التصفية للنفوذ الإماراتي في الإعلام المصري هو الانسحاب من تمويل قناة TEN التي يطلق الانقلاب أبواقه منها على أي معارض في برامج نشأت الديهي وغيرها. فقد كشفت مصادر مسئولة بقناة Ten لموقع “مصراوي” عن أن القناة ستنهي البث وتغلق أبوابها مع نهاية العام الحالي، وأبلغت القناة إدارة النايل سات بذلك!.

المصادر قالت إن هذا القرار جاء من مالكي القناة الإماراتيين؛ بدعوى “أن القناة أدت واجبها على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وليسوا في حاجة لاستمرارها خلال الفترة المقبلة!”.

ومعروف أن الإمارات أسندت إدارة القناة للمذيع المقرب منها عمرو عبد الحميد، ونشأت الديهي، وغلق القناة الآن يثير تساؤلات حول الصراع بين ما تبقى من نفوذ الإمارات في إعلام الانقلاب والعسكر الذين باتوا يسيطرون مباشرة على الإعلام، سواء من المخابرات العامة أو الحربية.
وسبق هذا قطع الدعم عن صحيفة البوابة، التي أسندوا إدارتها إلى الصحفي اليساري عبد الرحيم علي، ما اضطر عبد الرحيم لتقليل النفقات وفصل عشرات الصحفيين، ويأتي هذا بعد انقطاع التمويل الإماراتي لعدد من الصحف. ومعروف أن “البوابة” تأسست عام 2013.
وقد أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، أن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة وصراعات مع المخابرات حول السيطرة على إعلام الانقلاب.

ويقال إن القرار الإماراتي يأتي للضغط على سلطة الانقلاب؛ بسبب استمرار التضييق الإعلاني وتوجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرًا، بالإضافة إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات من دون إنفاق جنيه واحد عليها.

نصيحة بإبعاد “عباس

وهناك أنباء عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلًا عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر.

وكانت القناة الثالثة (أخبار) (dmc) التي كانوا يعولون عليها لمنافسة الجزيرة، ظلّ العاملون فيها يتقاضون رواتبهم على مدار عامين من دون الظهور على الهواء، قبل تسريح بعضهم أخيرًا، ودمج البقية مع قنوات أخرى عقب استحواذ (مجموعة إعلام المصريين)، المملوكة بالكامل للمخابرات، على (dmc)، وهو استحواذ شكلي كان هدفه توحيد الإدارة فقط.

وقالت الأخبار، إن المخابرات العامة المصرية حصلت على الأموال الإماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء خالد فوزي يتولى إدارة العامة، وكامل يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء فوزي، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة للعامة التي انتقل إليها كامل وأعاد هيكلتها، واليوم يواجه وفريقه تهمًا مشابهة بالفساد المالي.

وختمت الأخبار بأن هذه المرة تبدو إدارة ملف الإعلام بيد مكتب السيسي، وتحديدًا اللواء محسن عبد النبي، الذي يجري تصعيد أسهمه بهدوء باستغلال الأخطاء التي وقع فيها كامل وشعبان، مع فارق متمثّل في أن عبد النبي لا يدخل في الصراعات والملفات بقدر ما تحال إليه، على العكس من عباس الذي كان يفرض تدخلاته باعتبارها توجيهات رئاسية، وهو ما زاد نفوذه بصورة غير مسبوقة لأيّ مسئول في دائرة السيسي.

 

*أكذوبة المساندة.. لماذا يحتقر العسكر المستثمرين ويسرق أموالهم؟

أظهر الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، بداية الأسبوع الجاري، مع مجموعة من المصدّرين، النظرة التي يرى بها العسكر القطاع الاستثماري، فبعدما كان يحصل المصدرون على مستحقاتهم من المساندة التصديرية كل 3 أشهر، والتي كانت تساعدهم في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتهم مع العمالة والبنوك، أجبرهم العسكر على الرضا بالفتات الذي يلقيه لهم.

ووقع كلٌّ من محمد معيط وزير المالية، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، مع ممثلي 9 شركات مُصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة.

وتصل قيمة المبالغ المستحقة لتلك الشركات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، ما يمثل ضغطا على الشركات التي كانت تعتمد على تلك المستحقات في سداد التزاماتها ورفع قدراتها التنافسية.

ويعاني القطاع التصديري في الأساس من أزمة كبيرة مع زيادة التكلفة، والتي حرمته من تحقيق أي استفادة من انهيار الجنيه عقب التعويم.

وقبل أيام نشرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب تقريرها عن وضع التجارة الخارجية لمصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي، والذي كشف عن فشل العسكر في ضبط الميزان التجاري على الرغم من إجراءاته التي تضررت، منها القطاع الصناعي وعدم قدرته على خفض معدلات الاستيراد.

ورغم مرور ما يقرب من 3 أعوام على القرار المشئوم بتعويم الجنيه، والذي من المفترض أن تتبعه زيادة كبيرة في الصادرات، إلا أن المعدلات لا تزال عند مستوى منخفض بعكس ما كان متوقعا، حيث سجلت الصادرات غير البترولية خلال 8 أشهر زيادة بنسبة 3% فقط، وبلغت قيمتها 17 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقرير له مؤخرًا، أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه، أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وكشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن 3 قطاعات تصديرية فقط هي التي حققت نموًا خلال الفترة من يناير لأغسطس، تضمنت صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار دولار، مقابل 1.80 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

 

*بعد هروب المستثمرين.. أزمة بين السيسي وجيشه ومخابراته

في ظلّ تصاعد أزمات الاقتصاد المصري، الذي اقترب من الخراب والانهيار بسبب تفاقم الديون المحلّية إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، ووصول معدلاته لأرقام كارثية على صعيد الاستدانة من الخارج، التي تجاوزت 108 مليارات دولار في مارس الماضي، بجانب هروب نحو 7.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أكتوبر الماضي، ثم هروب نحو 5 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، وسط تقديرات بحدوث أزمة كبيرة في دوائر السيسي الضيقة، وهو ما يفسر محاولات التغيير في المنظومة الإعلامية التي انقلب عليها في سنوات الانقلاب الماضية، حيث تسعى مخابراته إلى إعادة رجال الأعمال مرة أخرى لقنواتهم الإعلامية التي أُجبروا على التنازل عنها سابقًا؛ لاسترضائهم من أجل ضخ أموالهم في السوق المصرية مجددًا، بعد أن تسبّبت سياسات العسكر في تطفيشهم، بجانب الضرائب والرسوم التصاعدية التي شلت المصانع والشركات، بجانب رفع أسعار الطاقة على الصناعة والمشروعات الصناعية.

وقد استبعد سياسيون واقتصاديون مصريون، قيام عبد الفتاح السيسي بأية خطوات تحفيزية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدين أن الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي وقف النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، باعتبار ذلك رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب الخبراء، فإن توغل المؤسسة العسكرية داخل كل المشروعات القومية، واستحواذهم على كافة المقدرات الاقتصادية، أصبح من الصعب معه أن تتراجع هذه المؤسسة خطوة للوراء، حتى إذا أراد السيسي القيام بذلك.

حيث تسيطر شركات الجيش على ما قيمته 40 إلى 60% من الاقتصاد المصري، عبر نظام “الأمر المباشر” الذي يتبعه السيسي لإدارة منظومة الفساد العسكرية، التي كشفت فيديوهات الفنان “محمد علي” عن جزء منها مؤخرًا.

وهو ما تنعدم معه المنافسة وتغيب فيه الشفافية التي هي أساس الاستثمار الاقتصادي الناجح، والذي يعود بالفائدة على الوطن والمواطن، وفق معايير تجارية واقتصادية واضحة، لا من خلال الاسترضاء للقيادات وتوزيع المغانم وفق الولاءات، وهو نهج لا يجدي نفعًا للبيئة الاقتصادية بالبلاد.

الخداع المخابراتي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات الأجنبية، يقوم حاليًا جهاز المخابرات العامة بتغييرات على هوية مالكي أسهم شركاته، في محاولة لتغيير المعادلة القائمة واستبدال القائمين حاليًا بضباط وموظفين بالجهاز غير معروفين لأحد.

وتناقلت تقارير مخابراتية أنه بعد زلزال الإطاحة بياسر سليم، بدأ المسئولون الفنيون والإداريون في المشروعات الإعلامية والاقتصادية التابعة للاستخبارات، في إعادة الاطلاع على تفاصيل التصرفات المالية والإدارية التي أدخلها هذا الجهاز على الهياكل الخاصة بتلك المؤسسات، ليكتشفوا أنه أجرى حركة واسعة لنقل الأسهم من حوزة ضباط وموظفين فيه، ومن الشخصيات الذين يستخدمون كغطاء أو واجهة للأعمال، إلى ضباط وموظفين وأشخاص مجهولين جدد. وترافقت هذه الخطوة مع إجراء تغييراتٍ على حجم حصص الأسهم الموثقة لكل اسم، بواسطة تجزئتها وعدم التوسع في توثيق حصص بأسماء شخصيات بعينها.

هذه الحركة الواسعة جرت في جميع المشروعات المشهرة كشركات مساهمة، وتمّ توثيقها بالفعل على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. إلى ذلك، تمّ أيضا بيع بعض الحصص التي تملكها الاستخبارات في مشروعات أخرى، دون الاستحواذ على إدارتها، لأشخاص جدد، ليسوا معروفين على الإطلاق، معظمهم ضباط وموظفون في الجهاز.

استرضاء “المحلي

ولمواجهة أزمة هروب الاستثمارات المحلية هي الأخرى، والتي تمثلت في إغلاق المصانع والشركات وتشريد العمالة، في وسط بيئة خانقة على المستوى الاقتصادي، لجأ السيسي إلى منح عدة تسهيلات لتشغيل القطاع الخاص، الذي وصل غضبه لمستوى قياسي من اقتصاد العسكر، الذي حول كل الشركات المصرية لمجرد مقاولين من الباطن.

وفي نفس السياق، سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على المبادرة التي أطلقتها حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، لدعم الصناعة المحلية بـ100 مليار جنيه، معتبرة أنها أحدث دفعة من الحكومة للقطاع الخاص.

ونقلت الوكالة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه في ظل هذه الخطة سيكون بإمكان المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه سنويا الحصول على قروض بمعدل فائدة يقل عن 10%، ولكن المصانع التي تزيد مبيعاتها عن هذا المعدل ليس من حقها الحصول على هذه القروض.

وأوضح عامر أن المبادرة ستغطي ٩٦ ألف مؤسسة صناعية ستتمتع بهذه القروض، وستكون الأولوية للصناعات البديلة للواردات. وذكر عامر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 5184 مصنعًا متعثرًا، وأغلبها لديه قضايا في القضاء، موضحا أنه سيتم إعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل والتي تبلغ ٣١ مليار جنيه، وإزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزي حال تسديد ٥٠٪ من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.

فهل تكفي تلك الإجراءات لإقناع المستثمرين الأجانب والمحليين بالعودة للسوق المصرية؟ أم سيضطر السيسي لإجبار الجيش على الانسحاب ولو جزئيًّا من الاقتصاد المصري الذي ابتلعه العسكر؟