السبت , 6 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تجديد حبس (صفحة 5)

أرشيف الوسم : تجديد حبس

الإشتراك في الخلاصات

سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

بيان سامي عنانسامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم.. الخميس 18 سبتمبر.. السيسي عاريًا الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 شراقوة من الحسينية واستمرار إخفاء 20 آخرين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة الشرقية، واعتقلت فجر اليوم 4 مواطنين من مركز الحسينية دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلاً عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 4 بينهم كل من:

1- عبدالسلام المحامي

2- عبدالباسط فرحات

3- مجدي محفوظ

4- محمد سلطان عبدالعزيز يونس

وذكر أهالي المعتقلين أنه تم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن محملين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية، كل باسمه وصفته.

وناشد الأهالي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ولا تزال عصابة العسكر في الشرقية تخفي نحو 20 من أبناء المحافظة معظمهم من الشباب منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء الماضي من بلبيس 9 مواطنين تواصلاً لحملات الاعتقال التي تستهدف أبناء المحافظة دون سند من القانون، حيث وصل عدد من تم اعتقالهم منذ مطلع سبتمبر الجاري ما يزيد عن 60 مواطنًا بشكل تعسفي.

 

*اعتقال 6 من أحرار أبوحمص واستمرار إخفاء 17 آخرين في البحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة البحيرة، واعتقلت فجر اليوم 6 مواطنين من مركز أبوحمص دون سند من القانون خلال حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين استمرارًا لنهجها في الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وإهدار القانون.  

الحملة داهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها، فضلا عن سرقة بعض المحتويات قبل اعتقال 6 مواطنين، وهم:

1- كارم محمود محمد شحاتة

2- جمعة عثمان يوسف محمد الهواري

3- أيمن أحمد عبد الصمد مبروك

4-نصر محمود أحمد عزير

5- رائد عبد القادر عبد المطلب خليل

6- مهران عبد الله الدمرداش زيد

ولا تزال عصابة العسكر في البحيرة تخفي 17 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة وترفض الكشف عن مصيرهم رغم الجهود التي قام بها ذووهم وطرقهم لجميع الأبواب دون جدوى، وهم:

1) عبد المالك قاسم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عام، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

9) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

10) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

11) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

12) جمال الصعيدى(شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) محمد السيد الحويط) شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

15) أمين عبد المعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عاما، ليسانس آداب

موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه اثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

16) أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم إختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو

17) محمد عبد الكافي عبداللا (حوش عيسي) نائب برلمان 2012 تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

 

*رسالة تكشف الانتهاكات بحق 16 ناشطًا محكومًا عليهم بالإعدام بوادي النطرون

كشفت رسالة مسربة لـ16 معتقلًا تم الحكم عليهم بالإعدام نهائيًّا، في عنبر المخصوص “الإعدام” بسجن وادي النطرون 430، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة السجن بحقهم.

وأحصت الرسالة التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي ونشرها فريق “نحن نسجن”، 22 بندًا من الانتهاكات، منها “ضيق الزنازين، انعدام التهوية، حرمانهم من التريض والعلاج وتناول الأطعمة الطازجة، سوء معاملة ذويهم أثناء إجراءات الزيارة، إحضارهم كذلك لمكان الزيارة مقيدي الأيدي” .

وأشارت الرسالة إلى تعمّد إدارة السجن عدم الاهتمام بنظافة العنبر وطفح بالوعات الصرف الصحي على السجناء، وهو ما تسبب في انتشار روائح كريهة وإصابة النزلاء بأمراض جلدية وصدرية، حيث تخص إدارة السجن نزلاء عنبر الإعدام بهذا القدر الكبير من الانتهاكات دون غيرهم من نزلاء العنابر الأخرى داخل السجن، وخاصة زنازين الإعدام في قضايا جنائية.

وأوضحت الرسالة صعوبة الأوضاع التي يواجهها النزلاء السياسيون في عنبر الإعدام، في ظل إهدار إدارة السجن لكافة القواعد والنصوص القانونية التي نص عليها قانون تنظيم السجون المصري رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك عدم احترام الحالة النفسية لهم كونهم محكومين بالإعدام نهائيًّا، بعد محاكمات افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة أمام دوائر قضائية استثنائية فاقدة للولاية والاختصاص والاستقلالية والحياد.

وأكد فريق “نحن نسجل” أن سلوك إدارة السجن مع النزلاء لا ينُم إلا عن زيادة الضغوط عليهم وترغيبهم في الموت ودفعهم نحو الانتحار أو الموت بالمرض، أو المطالبة بسرعة تنفيذ الإعدامات في حقهم للتخلص من هذا العذاب، ما يعد جريمة قتل عمد مكتملة الأركان لا تنتفي حتى بوجود حكم إعدام، لأن قانون العقوبات المصري حدد طريقة لتنفيذه ليس منها الحرمان من العلاج والطعام والتريض، أو خلق بيئة حاضنة للأوبئة والأمراض تنال من المحكومين.

وطالب الفريق، نائب عام الانقلاب ونيابة مدينة السادات ومجلس حقوق الإنسان المصري ومصلحة السجون بسرعة التحرك والتحقيق فيما يواجهه النزلاء من انتهاكات خطيرة، والعمل غلى إنهائها فورا، وإحالة المتسببين فيها للتحقيق، مؤكدا دعم النزلاء في مطالبهم المشروعة التي لا تعدو كونها حقوقًا كفلها القانون .

 

*حجز هزلية إهانة القضاء للحكم وتجديد حبس 7 معتقلين

حجزت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب حمادة شكرى، جلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم في المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بهزلية “إهانة القضاء”.

كانت محكمة النقض قد اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم  غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، فيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 معتقل آخرين من الموز الشعبية والثورية والعلمية بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكرشعبان الشامى، حبس 7 معتقلين  فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أن دولة،بزعم  الانضمام لجماعة محظورة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في ليمان وادي النطرون

اشتكى 16 من المعتقلين في سجن الإعدام بسجن ليمان وادي النطرون 430 (10 في هزلية كرداسة، 1 في هزلية أوسيم، 5 في هزليات متنوعة) من تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم، كما تعرض 10 نزلاء بـ(قضية كرداسة) لعدة انتهاكات داخل السجن.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إنهم يعانون من ضيق مساحة الزنزانة والتي لا تتجاوز (1,60 في 2,50م)، وبها أربعة أفراد وليس بها دورة مياه لقضاء الحاجة، ولا أدوات لطهي الطعام، كما يعانون من انعدام التهوية، حيث لا يوجد في الزنزانة إلا شفاط واحد صغير لا يفي بتجديد هواء الزنزانة، مما يسبب حالات اختناق شديدة، مشيرين إلى ضعف الإضاءة بالزنزانة لغياب الكهرباء نهائيًّا داخل الزنزانة، مما يسبب مشاكل بصرية.

كما اشتكى المعتقلون من وجود دورات مياه جماعية لـ80 فردا في العنبر، ما يتسبب في انتشار العدوى والأوبئة ويسبب طفحًا في بالوعات الصرف وانتشار الروائح الكريهة، مشيرين إلى انتشار حالات الدرن والأمراض الصدرية والجرب وكافة الأمراض الجلدية، واشتكى المعتقلون أيضا من حرمانهم من رؤية الشمس سوى يوم الزيارة فقط.

واشتكى المعتقلون أيضًا من تعرضهم للإهمال الطبي المتعمد، رغم وجود معتقلين مُسنين ومرضى سكر وضغط وقلب وأمراض جلدية وجهاز هضمي وعظام، مشيرين إلى تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية أو تقديم العلاج اللازم للمرضى، معربين عن استيائهم من تعرض أسرهم للمعاملة السيئة خلال الزيارة وسوء الطعام المقدم لهم.

 

*30 يومًا على إضراب عائشة الشاطر والانتهاكات لا تزال مستمرة

بالتزامن مع مرور30 يومًا على إعلان “عائشة الشاطر” عن إضرابها عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر تنديدًا بالانتهاكات التي تتعرض لها، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية بما يخشى على سلامتها.

وأكدت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن ما تتعرض له عائشة من انتهاكات وجرائم يتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة دون مبرر غير أنها بنت أبيها “خيرت الشاطر”، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

تم اعتقال عائشة فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

 

*مطالبات بالإفراج عن “عاملات الاستثمار” وعلاج المعتقلة سامية جابر

طالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن اثنتين من العاملات بمنطقة الاستثماري” بالإسماعيلية، وهما “إيمان عبد الحميد عبد الله، سميرة السيد محمد أحمد”، مستنكرة قرار نيابة الانقلاب الصادر بحبسهما 15 يومًا بزعم التجمهر وقطع الطريق.

وقالت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، إن “الضحيّتين ضمن آخرين من العمال بمنطقة الاستثمار بالإسماعيلية طالبوا بحقوقهم بالحصول على علاوة غلاء معيشة.. اللي هي 75 جنيها“.

وأضافت أن قوات الانقلاب قامت باعتقالهما مع بعض العمال، ولفقت لهم اتهامات تزعم التجمهر وقطع الطريق، رغم أنهم لم يطالبوا إلا بما هو مشروع  من حقوق.  

كان عمال منطقة استثمار الإسماعيلية قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ السبت الماضي، استمر حتى أمس الأربعاء، للمطالبة بحقوقهم المالية، وشمل الإضراب الذي بدأ، السبت، مصانع الهندية والبتراء وفيلوسيتي وشركة قناة السويس. وطالب العاملون بتعديل الرواتب وبدل غلاء المعيشة وتعديل قيمة الأرباح السنوية وبدلات الانتظام والسهرات ووجبات الغداء.

إلى ذلك استنكرت منظمة حواء للدفاع عن حقوق المرأة والمجتمع، ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “سامية جابر عويس“.

وقالت إنها تعاني من الإهمال الصحي داخل محبسها، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ضمن سلسلة الانتهاكات التي تُرتكب بحقها منذ اعتقالها من أمام مقر عملها بديوان محافظة الفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، مرورا بتعرضها للاختفاء القسري لمدة 50 يومًا وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

 

*محمد علي يدعو للنزول بعد مباراة “السوبر” لخلع السيسي ويخاطب وزير الدفاع: شبعنا دم

دعا الفنان ورجل الاعمال محمد علي للتظاهر غدًا الجمعة عقب انتهاء مباراة السوبر المصري أمام المنازل والشوارع وتجنب الميادين العامة، كما وجه رساله إلى وزير الدفاع يطالبه بالاستجابة لمطالب الشعب، وعبر عن استغرابه من نزول المدرعات للشارع وقال: “شبعنا دم الشباب كتير نزل فبلاش دم..”.

المثير للدهشة اعتباره أن وزير الدفاع محمد زكي أخذ موقف “fair” نزيهة بعد احتجازه الدكتور محمد مرسي في أعقاب 30 يونيو! وطالبه السير على نفس المنوال مع السيسي.

واستهجن نشطاء ما زعمه محمد علي من موقف محمد زكي النزيه وذكروا أن وزير دفاع السيسي في شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، زعم أن الرئيس محمد مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، وهو ما رفضه!!

وتم رصد نزول مدرعات وعربات خاصة بالجيش والشرطة صباح الخميس، لمناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، خاصة الكورنيش ووسط البلد.

وفي شأن متصل، تداول نشطاء على الإنترنت مقطع فيديو من بوابة “فيتو، إحدى أذرع الانقلاب العسكري، لمظاهرة رافضة لحكم العسكر والمنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبعدها بدقائق قامت إدارة البوابة بحذف الفيديو، إلا أن الناشط الحقوقى عضو جبهة الضمير “عمرو عبد الهادى” استطاع الحصول على المقطع، وقام بنشره على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر“.

وجاء بالفيديو مجموعة من المصريين وهم يتجمعون فى إحدى المناطق بالقاهرة، مرددين هتافات منها “الله أكبر.. يسقط يسقط حكم السيسى”، “أيوه بنهتف ضد السيسى”، “هو السيسى عاوز إيه  ..عاوز الشعب يبوس رجليه“.

تصاعد الدعوات

وقبل يومين، دعا الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يدين الهيئة الهندسية السيسي إلى الرحيل، مع دعوته المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسم “#كفاية_بقى_ياسيسي” والذي تحول لاحقا لتريند على منصات التواصل الاجتماعي بتخطيه حاجز مليون و450 ألف تغريدة.

وفي 17 سبتمبر، دعا محمد علي إلى التظاهر يوم الجمعة الساعة 7 مساءً، وذلك بتوجيه الدعوة للمصريين للنزول إلى الشارع للتظاهر سلميًا، مع تصاعد أنباء عن استنفار السلطات بالمقابل ونيتها قطع الإنترنت.

غير أنه في 15 سبتمبر طالب نزول الشعب الى اشهر ميادين المحافظات معتبرا أنه تحرك عملي ضد السيسي الذي اعترف بصحة كلامه.

وكشف الفنان والمقاول محمد علي – في فيديو جديد بثَّه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي – عن أن لديه خطة لإحداث التغيير، وأن ما سبق كان هو الجانب النظري، وأنه سيبدأ منذ الأحد الماضي في عرض خطته العملية.

وقال، موجهًا كلامه للسيسي قائد الانقلاب: “أنا وجهتلك أسئلة وأنت اعترفت وقلت قصور محمد علي، قصور محمد علي دي بس اللى عملهالك محمد علي.. طيب ما تقول بقه على اللى عملهولك نجيب ساويرس، وشركة علام وهشام حشيش ومحمد العربي وشركة سياج، واللي انت بتتعهد إنك تعمل قدها ميت مرة، والناس مش لاقية الأكل، وشباب بتتخرج من الجامعة بتلاقي الستارة سودة“.

وتابع: “خلص الكلام يا سيسي، بكره حنفذ معاك الكلام العملي”، ووجَّه كلامه لعموم الشعب المصري “لازم كل واحد فينا لمرة واحدة في حياته يكون عنده كرامة ويقول كلمة حق“.

وأكد أن خوف السيسي الذي ظهر به اليوم هو لأنه “وجد مواطنًا مصريًّا من الشعب الجميع التف حوله، فجميع القوى السياسية والقوى المعارضة وفئات الشعب معه“.

وقال: “كفاية كلام وكومنتات وضحك، عاوزين نشتغل عملى، يعني حنقعد نضحك والراجل بيأكل من الزبالة، حتقبلوا بده؟ تقبل تبقى راكب عربية محترمة وشايف أخوك أو ابنك أو أختك أو أمك أو … بيأكل من الزبالة؟ حتقبل ده؟ علشان نشتغل مع نظام فاسد ونعمل فلوس، وهمه يا عينى مش فاهمين أو مش جتلهم الفرص، وإحنا نسكت على حقهم؟“.

واختتم بتأكيد أنه سيكشف اليوم عن الإجراءات العملية لخروج السيسي الفاسد ونظامه، داعيًا الجميع إلى التحرك والحديث مع عموم الناس بما ذكره من معلومات تعكس طرفًا من فساد النظام الحالي.

المقاول والفنان

وتناولت صحف عربية وانقلابية، فيديوهات المقاول والممثل محمد علي الذي اتهم فيها عبد الفتاح السيسي وكبار قادة الجيش بإهدار المال العام.

وتعهد المقاول المصري محمد علي، الموجود حاليا في إسبانيا، باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم السيسي، وقال إنه يخطط للثورة ضده.

ووصفته بعض الصحف المصرية بأنه “شاهد زور”، محذرة من “حملات ممنهجة لتشويه مؤسسات الدولة”، بينما انتقد كتاب آخرون طريقة إدارة الدولة للمشاريع الإنشائية.

 

*سامي عنان يدعو الجيش لحماية الشعب لإزاحة الفاسد الأعظم

في إطار الحراك السياسي المتسارع بمصر خلال الساعات الأخيرة، عقب فضائح فساد السيسي وبعض عساكره، وتحركات على مستوى عال في جميع أجهزة الدولة السيادية، من قضاة وقوات مسلحة ووزارات عدل وقضاة ورجال اعمال وقيادات بالمخابرات، نحو الإطاحة بقائد الانقلاب العسكري الذي تسبب في خسائر استراتيجية لمصر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتخريب اقتصاد البلد وتحميلها بديون أكثر مما تسبب فيه 5 رؤساء  سابقين.. أصدرت قبل قليل صفحة باسم الفريق سامي عنان بيانًا للأمة المصرية.

ووجه عنان عدة رسائل في بيانه، أولها لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية، قائلا: “ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون“.

متابعًا: رسالته الثانية لوزير الدفاع، قائلاً: “اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية“.

وطالب عنان الشعب المصري بالتزام السلمية في حراكه الثوري لإزاحة رأس الانقلاب، قائلاً: أيها الشعب نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن“.

وقال عنان: تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية، وهي حماية البلاد.. وقد جرّ النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب، مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.

متابعًا: “.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذى أعترف أمام الجميع بشكل يسئ لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية“.

نص البيان:

أيها الشعب المصري العظيم..

تعيش مصر مرحلة عصيبة من التدهور والتراجع في كل مناحي الحياة.

وتراجع دور الجيش في مهمته الأساسية وهي حماية البلاد، وقد جر النظام القائم أفراد الجيش بكافة قطاعاته للمواجهة مع الشعب.. مما أساء للمؤسسة العسكرية في نفوس المصريين.. وظهر للناس كافة.. حجم الفساد لرأس النظام(وزير الدفاع الأسبق) الذي أعترف أمام الجميع بشكل يسيء لسمعة الوطن وسمعة المؤسسة العسكرية.

لذا أوجه رسالتي الأولى.. لأفراد الجيش بكل درجاته العسكرية:

ندعوكم لضبط النفس وحماية إرادة الشعب الذين أقسمتم على حمايته والحفاظ على هيبة القوات المسلحة والعودة للدور الحقيقي للجيش.. فقوة الدولة داخليا في كل مجالاتها.. قوة لجيشها.. وإيمانا بأن القوات المسلحة لها دورها حسب الدستور القانون.

أما رسالتي الثانية.. إلى وزير الدفاع الفريق محمد زكي:

اعلم أن شرف العسكرية وضعه رأس النظام في خطر.. وأن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبنائها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التى فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.

ختامًا: أيها الشعب، نوجه لك هذا البيان ليكون بداية تغيير حقيقي للوطن وأن التزام السلمية وعدم الانجرار للعنف الذى خلقه رأس النظام هو النجاة لهذا الوطن.

المكان: القاهرة

التاريخ : 19/09/2019

 

*إهانات السيسي لكبار المسئولين دافعٌ لتحركات الجمعة.. تفاصيل وأسرار

على ما يبدو فإنه لم يعد أمام الشعب ومؤسساته ونخبته من فرصة للتروي أو الخوف أو التراجع، بعد أن بلغ فساد السيسي وفشله في إدارة منظومة الدولة المصرية مداه، ولم يبقَ سوى التحرك العاجل والسريع وكسر الخوف، بعد انفضاح عصابة السيسي، التي خدعت قطاعًا عريضًا من المصريين بزُهدها وَوَرَعِها، وعدم وجود شيء في ثلاجة السيسي سوى المياه لمدة 10 سنوات، وهو الذي يشتري لزوجته مجوهرات من سويسرا بنحو 14 مليون دولار، ناهيك عمّا أنفقه عليها في قصور رئاسية ببذخ إمبراطوري رغم تقطيره على الشعب المصري.

وتُمثل حركة الرفض الشعبي والمؤسساتي المتنامية، والمُعبَّر عنها بتسريب وثائق فساد السيسي ووصولها للميديا، صراعًا متصاعدًا بين أجنحة النظام على مستويات عُليا، قد تكون وراءها إقالة السيسي لمساعد وزير الدفاع والمسئول عن ملفات الجيش المصري وعلاقاته الخارجية، إثر خلافات مع محمود السيسي.

وبحسب مصادر سياسية، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بانقلابه العسكري.

تلك التنازلات حصرت مصر في ملفات حيوية، حيث تتهدد مصر بالجفاف إثر تسارع إثيوبيا في مشروع سد النهضة الذي تسبب السيسي في شرعنته دوليًّا بتوقيعه اتفاق المبادئ، وغيرها من السياسات الخطرة في سيناء، والتي خلقت عداءات لا توصف بين الشعب والجيش، وهو ما يهدد الأمن القومي، في الوقت الذي تلعب إسرائيل بقوة في خلفية مصر ومن وراء الجيش وبعلم السيسي.

وبحسب تقارير صحفية، تزايدت أعداد القيادات الحكومية وفي المؤسسات الرئاسية الناقمين على إدارة السيسي الفاشلة، إلا أن تحركهم كان يشوبه الحذر أثناء حياة الرئيس مرسي، إذ كانوا سيصطدمون بورقة الشرعية التي كانت محل خلاف بين الأطراف السياسية في مصر، فيما تحللوا من ذلك المحظور بعد وفاة الرئيس مرسي، وهو ما قد يزيل عنهم اتهامات من قبل مؤسسات وأذرع النظام بأنهم يعملون لحساب الإخوان.

وتقول المصادر: “لكن وفاة مرسي أزالت ذلك العائق، وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئًا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرا كان سببا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز“.

وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريبا قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

الغضب المتصاعد حاليا حصيلة سلسلة متصاعدة من السياسات المتوحشة للسيسي ضد قيادات عليا بمؤسسات الدولة، فبعض أطرافه كانت رافضة لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة، مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.

بجانب العسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارتَه أعرافٌ وتقاليد راسخة.

وقام السيسي بنقل نجله محمود، في وقت سابق، من جهاز المخابرات الحربية إلى المخابرات العامة، قبل تصعيده بشكل سريع للغاية، ومنْحه ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، ويتولى منصب وكيل الجهاز، ويسيطر على معظم الملفات المهمة به، بعد ذلك دفع السيسي بنجله الآخر حسن، خريج كلية الألسن، والذي كان يعمل في إحدى شركات البترول إلى الجهاز، وبات خلال فترة قصيرة المشرف على ملف الطاقة.

كما أطاح السيسي، خلال العامين الماضيين، عبر قرارات جمهورية بعدد من قيادات ووكلاء جهاز المخابرات العامة، عبْر نقلهم إلى أعمال إدارية أو إحالتهم للتقاعد، بزعم أنهم كانوا من المحسوبين على رئيس الجهاز السابق خالد فوزي.

 

*تقديم “سوبر” الأهلي والزمالك ساعة كاملة.. ومغردون: الخوف يولد الارتباك

خوفًا من تظاهرات الجمعة المرتقبة، ومن التفاعل مع فيديوهات المقاول محمد علي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن تقديم مباراة القمة، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري لمدة 60 دقيقة. ومن المقرر أن تقام مباراة القمة والتي ستجمع الأهلي والزمالك، غدًا الجمعة، على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.

ورغم نفى بعض الأذرع الإعلامية للخبر، إلا أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن عن تغيير موعد مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحات في فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباراة القمة ستقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة غدا الجمعة”.

خوف ورعب

بدورهم، ربط ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر بأنه رعب وخوف من مظاهرات الجمعة 21 سبتمبر، التى دعا إليها المقاول والفنان محمد علي.

وغرد حساب باسم “ما خفي أعظم”: رعب.. خوف.. تخبط.. تخلف في التعامل، لن تكسر شعبا صمم على قول لا..  كفاية.. ارحل”.

وكتبت لوجيك “الخوف يولد الارتباك”. وعلق أبو إياد “فعلا المرة دي السيسي خايف بجد ومرعوب، خائف لأن تقاريره الأمنية قالت”.

فى حين كتب “عبد العزيز عزيز”: “إن شاء الله فوز الشعب المصري على الديكتاتور السيسي”. تبعه حساب باسم “أرطغرل”: أهم حاجة الجماهير تشتغل تقول الشعب يريد إسقاط النظام.

غلق أنفاق

فى شأن متصل بالأحداث الجارية، وفى محاولة لتجنب مسيرات الغد التى دعا إليها رجل الأعمال “محمد على”، قرر العسكر إغلاق أنفاق «الميرغني والعروبة والثورة»، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بدعوى أعمال الصيانة.

ونشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة بيانا قالت فيه “يجري حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة المحيطة بأنفاق (المرغنى – العروبة – الثورة) والتى ستشهد أعمال صيانة بالأنفاق الثلاثة، على أن تكون الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12,5 صباحا حتى الساعة 5,00 صباحاً) يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع لمدة ثلاثين يوما، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر القادم”.

 

*السيسي مرعوب.. انتشار أمني مكثف واعتقالات في القاهرة والمحافظات قبيل مظاهرات الجمعة

سادت حالة من الرعب والخوف داخل نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي للنزول إلى الشارع والمطالبة برحيل السيسي.

وشنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات واسعة في الميادين الكبرى، واعتقلت قوات الأمن خلال اليومين الماضيين أكثر من 30 مواطنًا من مراكز محافظة الشرقية إضافة لاعتقال بعض الناشطين من داخل أقسام الشرطة، حيث كانوا يقضون الساعات المفروضة عليهم وفقا لأحكام قضائية صادرة ضدهم فيما يعرف بالتدابير الاحترازية.

وكان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق قد أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة ومنع إجازات الضباط واستدعاء من تحصل على إجازة للعودة للعمل فورًا.

وقال علي حسن علي مراسل قناة “مكملين” في القاهرة: إن المشهد في شوارع القاهرة أعاد للأذهان مشهد ثورة يناير عندما تم الدعوة للنزول ضد المخلوع حسني مبارك، حيث تشهد الشوارع تشديدات أمنية وإغلاق للطرق وترهيب المواطنين.

وقامت إدارة المرور بإغلاق الأنفاق الشوارع المهمة والحيوية في القاهرة مثل نفق العروبة والثورة وانتشرت حالة من الأعطال داخل سنترالات القاهرة تمهيدًا لوقف الخدمة إذا لزم الأمر.

بدوره قال حمزة اليماني، مراسل القناة من الشرقية: إن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات واعتقالات على معظم مراكز المحافظة منذ مطلع الأسبوع الجاري بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد فساد المؤسسة العسكرية.

كما اقتحمت قوات أمن الانقلاب صباح اليوم عدة منازل لمواطنين في مركزي الحسينية ومنشأة أبوعمر، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري وثقت رابطة أسر المعتقلين وعدد من المنظمات الحقوقية اعتقال أكثر من 30 شخصًا بينهم الشاب محمد جمال من مركز فاقوس والذي لا يزال مختفيا حتى الآن.

وفي السياق تداول رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو يظهر انتشار مدرعات من الجيش المصري على الطرق الرئيسية

وفي بورسعيد انتشرت حالة من التأهب والرعب في الشوارع وسط وجود أمني ملحوظ في كافة الميادين المهمة تحسبا لنزول الشعب إلي الشوارع.

وقال شهود عيان: إن أفراد الشرطة اليوم يتعاملون مع الناس بمنتهي اللطف والذوق في محاولة لكسب ود الجماهير، فما تعلو نظرة الخوف والرعب على وجوه العسكر.

 

*السيسي عاريًا.. الظروف الدولية تدعم خلعه وإسرائيل وأمريكا والخليج يغرقون في مشاكلهم

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة، تنديدًا بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد، تبدو الظروف الدولية مهيأة لخلع السيسي حال استقرت إحدى الجهات المتنافسة على السلطة على التخلص منه، بدلا من ثورة غاضبة تحرق الأخضر واليابس ينتظرها الجميع.

فداعمو السيسي في العالم ومن شجّعوا ورعوا انقلابه بدوا مشغولين في شئونهم الداخلية، وتركوه عاريًا يواجه الضربات من هنا وهناك بعد اكتشاف فضائحه بالأسماء والأرقام والمستندات.

فرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بات في مأزق بعد خسارة تحالفه الانتخابي وتضييق الخناق عليه لمحاكمته على قضايا فساد، واحتمال رحيله عن السلطة، والرئيس الأمريكي ترامب مشغول في انتخابات الرئاسة المقبلة وأزمة الخليج، ودول الخليج الداعمة للسيسي خصوصا الإمارات والسعودية مشغولة بالمواجهة في اليمن، وتصاعد المعارك لحد قصف أكبر مصفاة نفط وتعطيل تصدير 5.7 مليون طن نفط.

نتنياهو.. باي باي

ولأنه من أكبر داعمي السيسي واعترف بدعم انقلابه وسعيه لتشجيع الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الذي يهرع إليه السيسي كي يقدم أوراق اعتماده في الغرب مقابل تنازلات ومصالح على حساب الشعب المصري، يبدو سقوط نتنياهو في الانتخابات أمرًا مزعجًا لقائد الانقلاب.

فقد أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الـ”كنيست” الإسرائيلي الـ22، تفوق حزب “أزرق-أبيض” بمقعدين عن “الليكود”، حيث حصل على 33 مقعدا، وحصل الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو على 31 مقعدًا، وتراجع “يسرائيل بيتينو” (حزب ليبرمان) بمقعد واحد.

وبيّنت النتائج، التي نشرتها القناة “13” العبرية، أن القائمة العربية المشتركة قد استعادت المقعد الـ13، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب “أزرق-أبيض”، على 33 مقعدًا، وتراجع حزب يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

وحصل “شاس” على 9 أصوات، “يهدوت هتوراه” 8، “إلى اليمين” 7، و6 مقاعد لـ”العمل-جيشر”، و5 لـ”المعسكر الديمقراطي”.

ووفقًا لهذه الأرقام من الصعب أن يشكل نتنياهو حكومة مقبلة، لذلك دعا خصومه إلى حكومة وحدة وطنية، ولكنهم رفضوا لأنه متهم في قضايا فساد، ويحاكم حال خروجه من حصانة رئاسة الوزراء، ليفقد السيسي داعمًا ومساندًا كبيرا له في وقت يتعرض فيه لهجوم كبير بعد كشف الشعب فساده بالأرقام.

الخليج في دوامة اليمن

تبدو الأمور أكثر خطورة بالنسبة لدول الخليج التي دعمت انقلاب السيسي، مثل الإمارات والسعودية، والتي دفعت قرابة 40 مليارا لدعمه، في ظل انشغالهم في دوامة اليمن التي انتقلت إلى هجمات على السعودية والإمارات، وربما تكون هناك حرب شاملة في الخليج مع إيران.

ففي أعقاب وقف السعودية نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو، وعدت جماعة الحوثي في اليمن، بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، خلال مؤتمر صحفي: إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة وذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهددا بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ”العدوان”، ما أدي لارتباك كبير في أبو ظبي والرياض، ما أبعدهما عن محاولة مد يد العون للسيسي لإنقاذه وربما إعطاء الفرصة لقادة عسكريين مصريين للتخلص من السيسي كأخف الأضرار، بدلا من انتظار ثورة مدمرة وفوضى مقبلة تتنبأ بها كافة مراكز الأبحاث، في ظل انتشار الفقر المدقع بالمقارنة بالإنفاق الباذخ لسلطة الانقلاب على القصور، وتغول القمع والقتل والانسداد السياسي.

ترامب مفلسًا

ويبدو موقف الداعم الأكبر للسيسي “ترامب” في أمريكا أيضا مشوشًا في ظل انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإحراج إيران المستمر له، وتضارب تصريحاته ما بين الحرب ومطالبتها بالجلوس لطاولة الحوار، وظهوره بمظهر المفلس في ظل ضرب مصفاة السعودية وجلوسه صامتًا.

فقد أظهرت الأزمات المتتابعة أن ترامب بات يمثل دور “حنفي” في فيلم إسماعيل ياسين الشهير “ابن حميدو”، وكلما هدد دولة أو هدد بعمل عسكري يتراجع، ما أضعف هيبة أمريكا، كما أن دعمه للحكام الديكتاتوريين أمثال السيسي دفع دبلوماسيين أمريكيين لإرسال رسائل لهم برفض سياساته والتحذير من أنه بدعمه قمع السيسي يساعد على تحويل سجون مصر إلى مفارخ للمتشددين والإرهابيين.

أوروبا ومأزق حقوق الإنسان

وقد وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر» خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

ويناقش اجتماع اﻵلية الدورية، الذي سينعقد في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وفي خطابها، قالت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، منذ المرة الأخيرة التي خضعت فيها للمراجعة، ما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمات حكومات الدول الأعضاء في الآلية الدورية بمراجعة الموقف الحقوقي في مصر بشكل دائم عن طريق تقارير سنوية، مشيرة إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية معظم التوصيات التي قبلتها وتعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق.

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبع توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون، فضلًا عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكذلك طالبت المنظمات بتبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والتنظيم، والتوقف عن إغلاق المنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، ومراجعة القوانين المتعلقة بممارسة كل هذه الحقوق، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية، وتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم أو جرى إجلائهم والتأكد من تلقي من تعرضوا للتهجير مساعدات إنسانية لائقة ومسكن مؤقت.

 

*تفاصيل الساعات الأخيرة وحالة الغضب بالمؤسسات السيادية والظهور المفاجئ لـ”عنان

فجَّر المقطع الأخير لرجل الأعمال المقيم بإسبانيا، محمد علي، حول علاقة الفريق كامل الوزير بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، جدلًا كبيرًا بعدما أكد أن العسكر ضغط على “الوزير” من أجل تنحيته عن إدارة الهيئة الهندسية، بعدما تنامى نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، وذكره أكثر من عبد الفتاح السيسى نفسه. وظهر علي، في فيديو جديد، متحدثًا عن شكل العلاقة بين السيسي ووزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير.

وقال محمد علي: إن مقربين من السيسي أبلغوه بخطورة الشعبية التي بدأ كامل الوزير اكتسابها، بعد تعيينه رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن عليه السعي إلى إسقاطه بأي طريقة ممكنة.

وأوضح علي أن السيسي ارتأى منح الوزير حقيبة وزارة النقل والمواصلات، بعد فاجعة قطار القاهرة، نهاية شباط/ فبراير، لإلصاق تهمة الفشل ضده في حال حدوث أي فاجعة مشابهة.

وتابع أن كامل الوزير، وبرغم علاقته السابقة بالسيسي، إلا أنه علم بمخططات السيسي ضده، لا سيما بعدما أمره بالوقوف بشكل “مهين”، على حد تعبيره، أمام جمع من الضباط.

ولفت “علي” إلى أن أحد الضباط نبّه الوزير إلى المسارعة بالوقوف، قبل أن يقوم محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، بالضحك عليه، لوجود خلافات سابقة بينهما. وقال علي: إن السيسي أمعن في “إذلال” كامل الوزير بأمره في البقاء واقفًا، فيما ذهب يتحدث في مواضيع مختلفة.

الكل يدعم ضد العسكر

وخلال الأيام الماضية، أعلن العالم بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، عن دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.

حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي، لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.

حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا للمؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه “المتواضع” أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره. وفي رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي: “ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج.. فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج“.

عمرو واكد يدعو لـ”تمرد” ضد السيسي

كما دعا الفنان عمرو واكد إلى تدشين حركة “تمرد” ضد نظام حكم عبد الفتاح السيسي، بهدف إخراج الجيش من الحياة السياسية، والإطاحة بالقادة العسكريين ومحاسبتهم.

واقترح واكد عمل حركة مثل “تمرد” يكون هدفها خروج الجيش من الحياة السياسية بالكامل، مع عزل قيادات الجيش الحاليين جميعا ومحاسبتهم على “ما فعلوه بمصر واقتصادها المنهار، والمجتمع الذي دمروه”، على أن يتم استبدالهم بضباط وطنيين غير مسيسين يخضعون للسلطة المدنية وأجهزة رقابتها“.

الدعوات جاءت متتالية ومتزامنة مع مجموعة مقاطع مصورة أطلقها الممثل محمد علي، كشفت عن حجم فساد المؤسسة العسكرية وطرق إسناد المشروعات بالأمر المباشر، وبذخ السيسي في بناء الاستراحات والقصور بمبالغ خيالية، وتدخل زوجته بهذا الأمر، وكذلك عن إسرافه بحفل افتتاح قناة السويس وبجنازة والدته، ومجاملة أحد أصدقائه ببناء فندق بقيمة ملياري جنيه.

غضب بمؤسسات سيادية

فى سياق متصل، كشفت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، عن حالة من الحراك الغاضب ضد الفتاح السيسي داخل المؤسسات فى مصر، حيث أكدت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار، ورفيعة المستوى، أن ما تشهده البلاد من تصاعُد الغضب ضد السيسي والمطالبة برحيله ليس بالأمر العشوائي غير المدروس، مضيفة “يمكن وضعه في إطار صراع أجهزة وأجنحة في مستوى هو الأعلى منذ وصول السيسي إلى الحكم في 2014“.

وأضافت- فى تقرير لها اليوم- بحسب مصدر رفيع المستوى، فإن “هناك قيادات سابقة وأخرى حالية في أجهزة ومؤسسات سيادية تدعم تلك الموجة الغاضبة وتغذّيها بتسريبات ومعلومات حقيقية بشأن مظاهر الفشل في إدارة الدولة، وتوريط مؤسساتها في صدام مقبل مع الشعب من جانب رأس السلطة، الذي اضطر لتقديم تنازلات عدة لأطراف إقليمية على مدار سنوات، تارة للسماح له بالترشح للرئاسة، وتارة أخرى للاعتراف بتحركه2013 .

ظهور مفاجئ لسامى عنان

بدوره، أكد الباحث عمر السيد أنَّ الظهور المفاجئ لرئيس الأركان السابق الفريق “سامى عنان”- معتقل حاليا- ليس أمرًا هوائيًّا.

ووجه الفريق سامي عنان، رسالة إلى الشعب المصري وجيشه، ودعاهم إلى الوحدة وعدم الفرقة. جاء ذلك، ضمن مشاركة حسابه على موقع “تويتر”، في وسم كفاية بقى يا سيسي”، الذي دشنه معارضون لنظام “عبد الفتاح السيسي”، وحصد أكثر من 1.3 مليون تغريدة.

وقال “عنان”، في رسالته: “مصر وجيشها تستحق ما هو أفضل مما آلت إليه الأوضاع.. حافظوا على وحدة الشعب وجيشه ولا تسمحوا بالفرقة والفتنة”. وأضاف عنان: “الأيام القادمة ستؤكد أن ثقة الشعب في جيشه كانت في محلها.. وبشر الصابرين“.

مؤسسات غاضبة

كما كشفت “العربى الجديد” عن وجود تيار مؤثر في عدد من المؤسسات المهمة في الدولة بات رافضا لوجود السيسي، إلا أن هذا التيار في انتظار مَن يستطيع أن يجيد توجيهه وتوظيفه”، متابعا أنه “كان هناك عائق لدى قيادات في أجهزة سيادية والمؤسسة العسكرية للتحرك ضد السيسي ووضع حد لسياساته، وأنه باستشهاد الرئيس محمد مرسي أزالت ذلك العائق وعجّلت ببدء تلك القيادات خطوات على طريق الإطاحة بالسيسي بعدما بات عبئا على كل مؤسسات الدولة“.

وأضاف المصدر أن “هناك أمرًا كان سببًا في تأجيج غضب قيادات عسكرية حالية ضد السيسي، وهو تشكيل قوة أمنية مسلحة منفصلة لا تتبع وزارة الدفاع، لحماية وتأمين السيسي بعيدا حتى عن الحرس الجمهوري، كانت تتبع في قيادتها مكتب رئيس الجمهورية قبل أن تنتقل إلى رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ثم نجل السيسي العميد محمود السيسي وكيل الجهاز”. وتابع المصدر: “مخطئٌ من يظن أن ظهور ضباط شرطة وجيش وقريباً قضاة عبْر تسجيلات وكذلك خروج مستندات ووثائق تدين السيسي وأسرته والدائرة المقربة، أمر طبيعي أو غير مخطط له“.

ولفت إلى أن “هناك تجمّعا وتحالفا تنامى على مدار السنوات الثلاث السابقة، بعض أطرافه كانوا رافضين لإجراءات اتُخذت ضد قيادات عسكرية بارزة مثل ما جرى مع رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان وإهانته وسجنه، وكذلك ما حدث مع الفريق أحمد شفيق الذي شغل في وقت سابق قائد القوات الجوية، إذ كان هناك تعمُّد لإهانتهما وليس مجرد رفض تحركاتهما بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية“.

وتابع: “بالإضافة للعسكريين، هناك آخرون في جهاز المخابرات العامة رافضون لما حدث مع رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، والطريقة التي تمت إزاحته فيها لصالح إعادة هيكلة الجهاز بشكل يسمح لرجال السيسي وفي مقدمتهم أبناؤه، بالسيطرة على الجهاز الذي تحدد إدارته أعرافٌ وتقاليد راسخة“.

وأكدت دخول شخصيات قضائية بارزة على خط الأزمة بسبب التحركات التي قادها السيسي لتركيع القضاة، على حد تعبير المصدر، وإهانتهم وإنهاء استقلال السلطة القضائية عبر مجموعة من التعديلات الدستورية والقوانين والتي لم يكن يجرؤ رئيس جمهورية على اتخاذها، بالإضافة إلى المساس بهيبة القضاة، لافتا إلى ما حدث بشأن منع الأجهزة الأمنية من إجراء الجمعية العمومية التي دعا لها نادي القضاة أخيرا لاتخاذ موقف بشأن القرار الخاص باستقطاعات الضرائب من رواتب القضاة، معتبرا أن “ما جرى من منْع الأمن للجمعية كان مهينا للغاية“.

 

*الأزمة بدأت.. هل يكرر العسكر مسلسل السكر وألبان الأطفال في أدوية منع الحمل؟

ارتبط النفي دائما في مصر بالتأكيد على المعلومة، وهو ما ظهر جليا في سلسلة النفي التي تسبق أي كارثة اقتصادية او اجتماعية، مثلما حدث في قرارات رفع الدعم والتي تبناها نظام الانقلاب خنوعا لصندوق النقد الدولي على حساب المواطنين، وعند التفريط في جزيرتي تيران وصنافير نفى العسكر في البداية ومن ثم ظهرت نغمة أنهما سعوديتان.

وخلال اليومين الماضيين تكرر النفي بشأن كارثة طبية واجتماعية أخرى، والتي تتمثل في اختفاء أدوية منع الحمل، وفق ما أشارت عدة تقارير وتصريحات لعاملين في قطاع الصيدلة والمجال الطبي، الأمر الذي يؤكد أن هناك أزمة وشيكة بدأت في الظهور تعيد إلى الأذهان أزمات السكر وألبان الأطفال، والتي بدأت باختفاء السلع ومن ثم ارتفاع سعرها واحتكار العسكر لها.

وفي تغطيته على الأزمة نفى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود نقص في أدوية منع الحمل المدعمة من قبل حكومة الانقلاب، زاعما أن هذه الأدوية والتي تباع بسعر 2 جنيه وربع تم نقل بيعها من الصيدليات إلى مراكز رعاية الطفولة والأمومة.

وأضاف عوف أن حبوب منع الحمل غير المدعمة لم تختف ولكن هناك نقصًا بسبب سوء التوزيع، فضلا عن استغلال شركات الأدوية قرار وزارة الصحة بمنع صرف حبوب منع الحمل المدعمة خارج مراكز الطفولة والأمومة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى بيع أحد أنواع أدوية منع الحمل في السوق السوداء خلال الفترة الماضية مقابل 120 جنيه على الرغم من عدم تجاوز سعر هذا الدواء 45 جنيه، لافتًا إلى أن أزمة أدوية منع الحمل في طريقها للحل خلال أسبوعين.

واتهم مغردون قادة العسكر بالسعي للسيطرة على السوق المصري واحتكار كل السلع والخدمات، محذرين من تأثير ذلك على سمعة الجيش أمام المصريين، فضلا عن كفاءته.

ومنذ الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013 على يد السفاح عبد الفتاح السيسي، اتجه الجيش نحو السيطرة على كثير من مجالات الحياة ومنها شق الطرق واحتكار نشاطات صناعية وزراعية وسمكية، رغم تحذيرات كثيرين من أضرار ذلك على حجم النشاط الاقتصادي والاستثمار في مصر.

ومنذ الزيادات التي طرأت على أسعار الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة يترقب الشارع زيادة في أسعار الدواء، ما يفاقم معاناة المرضى، لاسيما مع تزايد اختفاء العديد من الأصناف.

وتنشط السوق السوداء لتوفير عشرات الأدوية غير المتوفرة، ومنها المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

 

*فى كتالوج الديكتاتوريين الجدد.. هل يلقى السيسي مصير “تشاوشيسكو”؟

في 15 ديسمبر عام 1989، اندلعت المظاهرات برومانيا في مدينة “تيميسواراالغربية، ضد نظام الرئيس “نيقولاي شاوشيسكو” من أجل مطالب الشعب الثائرة على الأوضاع الاجتماعية وظروف المعيشة، من “نريد الخبز” إلى “يسقط تشاوشيسكو”، الأمر الذى أجبر الرئيس “تشاوشيسكو” على ترك السلطة والهروب المتخفي في يوم 22 ديسمبر 1989 إلى أن تم إلقاء القبض عليه وإعدامه بالرصاص وسط الجماهير، هو وزوجته ‪”إيلينا” بعد ثلاثة أيام في يوم 25 ديسمبر، بعد أن كان “شاوتشيسكو” قد أمضى في السلطة 24 عامًا على رأس الحزب الشيوعي الروماني، منها 21 عامًا رئيسًا لرومانيا، متخذًا أسلوب الحكم الشمولي الفردي منهجًا في الحكم، جعلت من الرئيس “زعيما ومعبودا” في نفس الوقت، في حين يتم إشاعة الخوف وقمع كل المعارضين بواسطة جهاز الشرطة الروماني سيئ السمعة والأساليب السيكيورتاتية”.”

المتأمل فى أحداث نظام الرئيس “نيقولاي تشاوشيسكو” نجدها قريبة جدا مما يحدث فى مصر من نظام “عبد الفتاح السيسي”، والذى دفع المصريين للجنون والاختناق والعوز برغم ما تملك مصر من مصادر وثروات تكفي بأن تصبح من سادة العالم.

كفاية بقى يا سيسي

وانطلاقًا من دعوة المقاول المتعاون مع الجيش سابقا “محمد علي”، تصدر هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” قائمة “التريند” العالمى، والذى حل ثالثًا والأول على موقع تويتر في مصر، وذلك بعد ساعات من دعوة “علي” المصريين لاستخدام الهاشتاج.

ولقي الهاشتاج تفاعلا كاسحا من جانب الناشطين على تويتر، ووصلت المشاركات عليه مليون و300 ألف تغريدة قبل أن يتم حذفه من جانب الإمارات التي يقع بها موقع “تويتر”.

وكان الفنان المصري صاحب شركة مقاولات، محمد علي، قد توعد السيسي بتنظيم ثورة ضده، ردا على الفساد وسوء إدارة البلاد.

وقال: “أنتم من تديرون البلاد وستضيعونها، والشعب يضحك عليك يا سيسي، وأنت تجلس مرتجفا وخائفا، وسأوجه أسئلتي لاحقا إلى الشعب المصري، لأنك أضعف من أن ترد عليها، وسأقوم بثورة عليك، من الآن وصاعدا التطبيق سيكون عمليا، وسيكون الحديث إلى أهل وشعب مصر المحترمين، هذا حقنا في وطننا”.

جاء ذلك في فيديوهات نشرها محمد علي ردا على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب، السبت الماضي، التي اعترف فيها ببناء المزيد من القصور الرئاسية.

وكان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور، مؤكدا أنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الجديدة “من أجل مصر”، مضيفا أنه يعمل على “بناء دولة جديدة”، معبرا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد، داعيا المصريين إلى “عدم القلق”.

https://twitter.com/OmarAlshal/status/1173716777987117056

ثورة على الظلم

كان الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، قد دعا المصريين إلى المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. وأضاف محمد علي أن السيسي يربط سقوطه بانهيار الجيش المصري وهذا غير صحيح.

وخاطب “علي” الضباط في الجيش والشرطة في مصر، مشيرا إلى أنهم متورطون في نظام فساد ورطهم في أعمال مشبوهة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم، خاصة وأنهم يتقاضون رواتب متدنية على حد قوله. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة حماية البلاد وليس “صناعة الصلصلة أو افتتاح سوبر ماركت”، على حد قوله.

أنا والشعب وضباط الجيش 

وأضاف “علي” أنَّ ضباطًا في القوات المسلحة والداخلية تواصلوا معه، وقالوا إنهم يؤيدون حملته لكشف الفساد.

مشيرا إلى أن ضباط الجيش والشرطة يتم إدارتهم بشكل خاطئ قائلا “لا تظلموهم كلهم”، موضحا أن بعضهم يريد أن “يتحرر”. وقال علي: إن حرس رئاسة الجمهورية الذي يحيط بعبد الفتاح السيسي بعضهم “لا يطيقه”.

التاريخ يعيد نفسه

ومن المفارقات التى كشف عنها التاريخ الحديث، أن فترة حكم تشاوتشيسكو جاءت كلها بسبب تهم ارتكاب “جرائم  ضد الدولة، والإبادة الجماعية وتدمير الاقتصاد الروماني”، حتى إن خصومه كانوا يصفون فترة حكمه بأنها “ديكتاتورية ودموية”.

واللافت أنه تم إعدام تشاوتشيسكو قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الواحد والسبعين، إذ أن الرئيس الروماني الأسبق مولود يوم 26 يناير 1918 في مدينة سكورنيستي الصغيرة، وعاش طفولة اتسمت بالفقر، ثم انتقل إلى العاصمة بوخارست في عمر الـ11 للعمل في أحد المصانع.

التقرب من أمريكا

نفس الأمر وكأنه مرآة، وفي فترة حكمه عمل تشاوتشيسكو على تقوية علاقاته مع الغرب، إذ سافر إلى الولايات المتحدة لتهنئة الرئيس ريتشارد نيكسون على وصوله إلى البيت الأبيض، كما عمل على تقوية الروابط مع الصين، لكن سياساته الاقتصادية وضعت البلاد في حالة غير مسبوقة من الفقر، إذ تسببت مشروعات البناء التي تبناها، والتي غيرت معالم جزء كبير من العاصمة بوخارست، إلى إغراق البلاد في ديون كبيرة.

واضطرت هذه الديون الغربية الرئيس الراحل للتوجه إلى تصدير معظم الإنتاج الزراعي للبلاد، وهذا ما جعل الشعب يعاني من فقر شديد في ظل أسعار مرتفعة للمواد الغذائية.

ونتيجة لهذه السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قمعه الشديد لمعارضيه، قامت ثورات شعبية في مختلف أنحاء البلاد، أطاحت بحكمه وانتهت بإعدامه في 25 ديسمبر 1989.

يقول المحلل السياسي “جلال الشايب”: ”معظم النظم الاستبدادية فى العالم تنتهى بكارثة، ومعظم الحكام المستبدين فى العصر الحديث انتهت حياتهم نهاية مأسوية”.

مضيفا: ”نظام عبد الناصر القومي تداعى بهزيمة 1967 واحتلال سيناء وانهيار الاقتصاد المصرى، وانتهى بعد ثلاث سنوات بوفاة جمال عبد الناصر بأزمة قلبية وهو فى الثانية والخمسين من عمره، ونظام صدام حسين البعثي انتهى بالغزو الأمريكي للعراق فى سنة 2003، وتفجر الصراعات الطائفية والمذهبية فى البلاد، ومحاكمة صدام حسين وإعدامه شنقا”.

وتابع:” قصة تشاوتشيسكو ومصيره الدامي، قد تدفع أى حاكم مستبد فى أى زمان ومكان إلى أن يراجع نفسه، لو درس مصير هذا الديكتاتور جيدا وتأمل كيف عاش ومات من رجل يملك الأرض ومن عليها، إلى رجل لم يتمكن من الهرب مع زوجته فسقط فى قبضة الثوار الغاضبين”.

السيسي ومصير شاوتشيسكو

فى حين يتحدث المحلل السياسي “محمد الصباغ”: ”سيناريو رومانيا ما بعد تشاوتشيسكو” يتم تنفيذ أجزاء منه الآن في مصر، وهي الأجزاء التي بدأت بتولي السيسي الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، في خطوة شبيهة بتولي “إيون اليسكو” السلطة في رومانيا”.

وتابع: ”السيسي أصبح هدفًا للإقصاء، فالنقلة الانقلابية التي حدثت في مصر منذ يونيو 2013، والتي استمرت رغم تعثرها إلى الآن هي التي سوف تتعرض لعملية تفريغ لمحتواها بإحداث ثورة ضد السيسي “.

السيسي نفس الحالة

وفى عهد السيسي الذى يوصف بأنه “كتالوج” من الديكتاتوريين المعدل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016.

وتصدر صعيد مصر  قائمة المحافظات الأكثر فقرا في الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 66.7 في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة 59.6 في المئة، ثم الأقصر 55.3 في المئة، والمنيا 54 في المئة، ثم قنا 41 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 46 قرية في محافظتي أسيوط و سوهاج، بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80 إلى 100 في المئة، فضلا عن معاناة 236 قرية في سوهاج من الفقر، وهي نسبة بلغت 87 في المئة من قرى المحافظة، ما جعلها تسجل النسب الأعلى بين أفقر 1000 قرية في مصر.

الخطاب الأخير

وكشف التاريخ نهاية حياة الديكتاتور، فعندما اشتدت المظاهرات واندلعت في كافة أرجاء رومانيا، وتوجه المتظاهرون إلى القصر الرئاسي يطالبون بسقوط تشاوتشيسكو، الأمر الذي دفع تشاوتشيسكو إلى الخروج إلى شرفة القصر، وبدأ يخاطب الشعب بكلمات متوقعة وخطاب مليء بالوعود التي تقسم على التغيير.

ورسم أحلاما وردية جديدة أملا في تهدئة تلك الحشود الغاضبة، إلا أن أحدا لم يسمع، فلم يجد سوى الهرب حلا، وهرب هو وزوجته إيلينا التي يؤكد البعض أنها كانت المحرك الأول والأساسي لتشاوتشيسكو، بطائرة هليكوبتر خارج القصر وتوجها لمكان لا يعلمه أحد، إلا أن بعض المزارعين قاموا بالتعرف على مكانهما وتسليمها للشرطة، وبعدها تم عقد محاكمة لم تتجاوز الساعتين، وتم توجيه تهم عديدة إليهما، كانت أبرزها الإبادة الجماعية للثوار، وتدمير اقتصاد رومانيا، وعليه تم الحكم عليهما بالإعدام رميا بالرصاص، وتم تنفيذ الحكم أمام عدسات التلفزيون، ثم دفنا بعدها في بوخارست.

 

*إرهاصات ثورة.. هل يعلن الجيش “التوبة” فيطيح بالمنقلب ويعود إلى الثكنات؟

يتحدث المراقبون، في ضوء الرأي العام الافتراضي، أن أغلب الصفحات تتحدث عن رعب وتخبط في غرفة الانقلاب المركزية، والتي يقود تحركاتها العقيد محمود السيسي، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، واتضح أن لهذه التحركات أبعادا متعددة، في محاولة لإجهاض ثورة تسقط الانقلاب بكل مؤسساته الفاسدة، وتحاكم الفاسدين ولا تسمح بهروب المجرمين خارج مصر، والسيطرة  الكاملة على جميع مؤسسات الدولة الحيوية.

ويرى المراقبون أن المطاردين خارج البلاد أكثر طلبًا لها بل وربما دفعا للاستجابة لدعوة محمد علي التي تبناها نشطاء على التواصل، ومنهم عمرو واكد، وشادي سرور، إضافة للإسلاميين والقريبين منهم.

تتحدث المذيعة بقناة (وطن) دينا زكريا، المعبرة عن جماعة الإخوان المسلمين، عن إحساس الثورة وأجواء يناير 2011، فتكتب على هاشتاج “استناني يا سيسي”، “قسيس ورجل أعمال مقاول وفنان وضابط شرطة سابق وغيرهم انضم وهينضم بيفصحوا السيسي ورافضينه.. وأكيد مش لوحدهم وفيديو أخير بيؤكد ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بلا استثناء. عارفة إن التساؤلات كثيرة ويا ترى هيحصل ايه؟! تأكدوا في كل الأحوال أنّ للظالم نهاية حتمية مخزية لا شك فيها”.

قلق مشروع

ويؤكد المراقبون أن دعوة محمد علي للنزول يوم الجمعة، ولو لساعة واحدة، سبّبت قلقًا للبعض واستشعارًا بالاستعجال. يقول أحمد أبو شهاب، المنشد المعروف: “اللى مسبب قلق عندي هو إن الفنان محمد على فجأة صعّد من نبرته بعد 10 أيام من طرح فيديوهاته وطلب نزول الشعب للشارع.. والمفروض إنه يمهد ويشحن الشارع لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل كما حدث فى 25 يناير”.

ولكن أبو شهاب يتحدث في منشوره عن ثورة بالفعل، فيقول: “أى خطأ فى الحراك القادم أو عدم نزول الناس للشوارع، فمن المحتمل أن تزيد قبضة السيسي، ويبدأ فى إعدام القادة البارزين فى السجون من الإخوان المسلمين.. ولكن يجب أن ندعم الفنان محمد علي لأن الواقع واللعبة تجبرك على دعمه ضد الخونة”.

أبو شهاب عزز قلقه بما حدث في 11-11، أو ما عُرف بـ”ثورة الغلابة، التي اعتبرها لعبة مخابراتية دبرتها المخابرات الحربية وسوّقت لها الأذرع الإعلامية.

وفي هذا السياق المخابراتي يضم أبو شهاب إلى دوافع قلقه معلومات وصفها بالخطيرة من الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، أحد شركاء 30 يونيو السابقين، عندما تحدث عن تجارة البودرة التي يجنيها محمود بن السيسي، لتدمير غزة وبمساعدة داعش.

ويقول “لفت نظري صمته كل هذه السنين.. لماذا لم يسافر للخارج ويعلن هذا الكلام؟.. أم أخذ ضوءا أخضر من جهة ليتحدث بها فى هذا التوقيت ليعلو سقف التوقعات. ويضيف لقلقه أن الكثيرين غير مدركين من هم الذين سينزلون الشوارع والمعارضة ما زالت مختلفة، ولا يوجد أي خارطة طريق تجمعهم، مستدركا “أنت مجبر أن تشارك في أي حراك ضد الانقلاب حتى لا يقال عليك كما حدث من قبل (باعونا فى محمد محمود)”. 

المخرج الآمن

المتابعون للمشهد يرون أن مصر اليوم أمام منعطف تاريخي، فوصلوا إلى ترتيبات مع بعد الثورة أو الاحتكاك بين قوتين في الجيش، إحداهما من المستفيدين والأخرى تمثل الرجل الرشيد الذي طالب به الدكتور عصام العريان في مقال نشر في 2018، لعربي بوست.

الدكتور أحمد رامي الحوفي، في تصوره للمشهد المصري كتب تحت عنوان المخرج الأمن للجميع”، “مصر كلها مأزومة بكل مؤسساتها وكل البشر فيها. يناير كأى ثورة فى التاريخ كان أمامها سيناريوهات عدة جرفها السيسى لمصير المعركة الصفربة مع النظام القديم، ولا بقاء لأي من الطرفين إلا على أشلاء الطرف الآخر، فوضعنا أمام خيارين إما الفناء أو الانتصار.. هذا كان سيناريو الثورة الفرنسية وهو السيناريو الأعلى كلفة بين السيناريوهات المحتملة للثورات”.

واعتبر “الحوفي” أننا في أجواء شبيهة قائلا: “نحن الآن أمام منعطف دقيق فى تاريخ الوطن لن يستمر متاحا لفترة طويلة”. وأضاف “الآن يمكننا الانتقال لمسار آخر شبيه بمسار الثورة الإنجليزية ضد الحكم الملكى الإقطاعي، فحين أدرك طرفا الصراع أنه ليس بإمكان أحدهما القضاء المطلق على الآخر توافقا على صيغة تعايش (عقد اجتماعي جديد) يرسم أسسا جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة.. أبقى هذا السيناريو العائلة المالكة دون أن تحكم”.

 

*هاشتاج #نازلين_الجمعه_ليه يتصدر.. ونشطاء: هل ينوي الجيش الإطاحة بالسيسي؟

صفحات ومواقع رصدت لتغريداتها علاوة على صفحات النشطاء تساؤل الواقع وهو: #نازلين_الجمعه_ليه وذلك من خلال الهاشتاج الذي أجابت تغريداته أن “#الشعب_يريد_اسقاط_السيسي” مهددا السيسي بهاشتاج آخر “#الرحيل_ياسيسى_او_النزول_للشارع“.

وحصل هاشتاج “#الشعب_يريد_إسقاط_النظام ” على رقم ١٥ الأعلى تداولا في العالم #نازلين_الجمعه_ليه

وأجاب الإعلامي الدكتور أسامة جاويش قائلا: “#نازلين_الجمعه_ليه ..عشان تيران وصنافير ..عشان ٤ تريليونات جنيه منعرفش راحوا فين..عشان ٦٠ الف معتقل..عشان تلت الشعب المصري فقرا..عشان ديون مصر اللي عدت ١٠٠ مليار دولار..عشان السيسي فاسد..عشان السيسي كداب..عشان السيسي خاين..عشان السيسي قاتل..عشان السيسي فاشل.

عشان مصر تستاهل الأحسن

وقال “Shaker Hassan”: “نازلين الجمعه ليه ..عشان كل حاجة ترجع لوضعها العسكري يحرس الحدود وبتاع الخضار يبيع خضار والسماك يبيع سمك والجزار يبيع لحمة والصيدلي يبيع علاج والمقاول يشتغل ومصانع البلاستيك تشتغل ومصانع الادوات المكتبية تشتغل هي مش بلد أمه ولا فيه دولة في العالم بتحتكر كل انتاجها في مؤسسة وحدة“.

من الذي سيطيح بالسيسي؟ إجابة مثيرة من السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة قدمتها قبل أشهر

بدأنا اللعب

وعلق شيماء “SHaimaa” على “استنفار أمني..عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس..بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا“.

استنفار أمني..
عشرات المدرعات من الجيش المصري تتحرك على طول طريق السويس
بدانا اللعب الصح بس متوقعة انقلاب علي السيسي بس هيكون بتغطية شعبية بس لو احنا أذكياء نستفيد من كيدهم في بعض ونستغله ونحقق اهدافنا

مواقع النظام

ونشرت ندى مصطفى “Nada Mostafa” اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود يسقط يسقط حكم السيسي #نازلين_الجمعه_ليه.

اول تظاهرة ضد السيسي بتاريخ 19-9 من شارع محمد محمود
يسقط يسقط حكم السيسي

كلهم باعوك

وكتب “ندى” عن تصريح للبابا تواضروس يهاجم فيه الفساد والفهلوة!! فقالت نعم بقى هى مش نعم كانت بتزيد النعم.. كل حلفائك باعوك يا ريتشارد“.

وعلقت “pery ahmed” “اه يا شعب لم تتحرك وتنطق الا بعد #محمد_علي مع ان السيسي باع الأرض وانتهك الأعراض استباح الدماء اعتقل الشباب عدل الدستور علي مقاسه قطع أرزاق ناس كتير حط ايده علي البلد اللي زعلكم نهب انتصار والقصور !؟؟ بجد انزل بس اعرف كل ده الدماء والأعراض والارض اهم شيء

مصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

مصر مخروبة منهوبة

مصر مخروبة منهوبة

مصر قرفمصر فقرمصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”مدير أمن  الاسكندرية”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 17 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، “غيابيا، ومصطفى محمود الطنطاوي، 24 سنة، غيابيًّا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال إمام أزهري وموظف في البحيرة وتجديد حبس 6 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الأحد، مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن الجريمة، وقالت إن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل الأهالي بكوم حمادة وروّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من جمال مصطفى الخبيري (إمام وخطيب) وأحمد عبد اللاه الصياد (موظف).

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين سلامتهما إلى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأبو حمص، أمس، تجديد حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم:

1-مصطفى كمال الحناوي (استشاري حميات)

2- أحمد إبراهيم عميش (طبيب تخدير)

3- عامر إسماعيل محمد عامر (مدرس)

4- الشحات البياني (تاجر)

5-عادل فوزي محمد (عامل محارة(

6- وليد حربي (مدرس).

كانت رابطة المعتقلين فى البحيرة قد جددت، أمس الأول، مطالبتها بالكشف عن 16 من  المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى تعكس جرائمها بحق أبناء المحافظة والمتصاعدة يومًا بعد الآخر.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الجيزة” و”قسم التبين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، لـ23 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكّدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*3 حالات إخفاء قسري جديدة بالشرقية واستمرار الجريمة لأكثر من 15 آخرين

جريمة جديدة للإخفاء القسري كشفت عنها زوجة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، منذ اختطافه عصر الخميس الماضي.

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “انقطع الرجاء إلا منك يا رب، أحمد_سلطان_فين؟ اختطفته قوة من الأمن بزي مدني واصطحبته إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده”.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم محمود سعد”، لليوم الخامس على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم حسن عبد المنعم حسن” لليوم الثامن بعد اعتقاله من محل عمله بمدينة القرين، يوم الأحد 8 سبتمبر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا ، أبن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهره .

13- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عامًا”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز الهزليات المعروضة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 15  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”قسم التبين” و” داعش الجيزة “و”كتائب حلوان” و”مدير أمن الإسكندرية“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“اقتحام قسم التبين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

وتواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر  محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين، بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة“.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، طالب، “غيابيا، مصطفى محمود الطنطاوى “24 سنة” “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين .

 

*شقيق “حمادة الصاوي” نائب عام الانقلاب متورّط فى قضية “تهريب الآثار الكبرى

فجّر المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر”، مفاجأة بضلوع أشقاء وأقارب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الانقلابي الجديد، في تهريب الآثار، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية “الآثار الكبرى”.

وعيّن عبد الفتاح السيسي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق. وتنتهي ولاية النائب العام الحالي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

واختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء باختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ودون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية، وفق وسائل إعلام محلية.

قضية الآثار الكبرى

وقال شرابي، في تصريحات صحفية له: إنه “بتاريخ 3 مايو 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من المستشار أحمد الصاوي رئيس نيابة مدينة نصر، وشقيقه المستشار محمود الصاوي رئيس محكمة مدينة نصر، فى تهمة الاتجار بالآثار، بعد أن قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل لهما بالصوت والصورة لعمليات الاتجار، وتسجيل عدة محادثات هاتفية أخرى تخص الاثنين، ثم صدر قرار من النائب العام آنذاك بحظر النشر في هذه القضية” .

رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، أشار إلى أن “شهادة ميلاد الصاوي جاءت بعدما قرر الأول حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، بعدما وجّه اتهامات بالمستندات لوجود فساد قدره 600 مليار جنيه بداخل مؤسسات سيادية، وهو ما أغضب السيسي، ودفع بالصاوي كي يتم اعتقاله بتهم نشر أخبار كاذبة”.

وأكد أن تقديم “الصاوي” نفسه كذلك أصبح بما يملك من سلطات نيابية وقضائية هو الراعي الأول للفساد فى مصر، وهو كذلك سيصبح مقربًا من المنقلب عبد الفتاح السيسي جدا، وأن كل فاسد سيتبع عبد الفتاح السيسي سيجد حصانة بألّا يلاحقه أحد.

وشدد شرابي على أن “تاريخ الصاوي هو بلا شك يدفعه بأن يعمل فى ظل سلطة قضائية وعسكرية فاسدة فى مصر”.

مقرب من السلطة

وكشفت مصادر قضائية مصرية عن أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد بمصر، مقرب من السلطة، وتوقعت أن يستمر منصب النائب العام في الفترة المقبلة تحت سيطرة السلطة، وهو ما ينفيه عادة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد النائب العام أحد أبرز أعضائه.

وبحسب المصادر القضائية، فإن الصاوي معروف بقربه من السلطة الحالية.

وأضافت أن نجل الصاوي يدعى أحمد، ويشغل منصب وكيل بنيابة أمن الدولة، وتولى التحقيق مع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق والمحتجز حاليًا بسجن ملحق مزرعة طرة.

بطرس غالي

فى سياق متصل بالقضية، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قبل يومين، إخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق بطري غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة للخارج.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بحوزة شقيق بطرس غالي بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار.

وكان النائب العام قد أعلن عن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

آثارنا بإيطاليا

كانت صحيفة “إيمو لا أوجى” الإيطالية قد كشفت عن أنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وتمت مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالى، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفني من نابولي وروما.

وتابعت الصحيفة أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجدافًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت قد بيعت فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، حيث إن الآثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.

 

* مصر المنهوبة.. قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير

فى دولة الانقلاب العسكري يوجد دائمًا كل جديد من ناحية السرقة والنهب والفساد، آخر تلك الكوارث ما كشفته تقارير رسمية بالمستندات عن ضلوع قاضٍ كبير بدولة العسكر، وهو محمد محمد أمين القرموطي (66 عامًا)، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، في قضايا التربح والفساد، وذلك من خلال نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.

حصيلة الفساد والتربح تمثلت في شراء هذا القاضي قصرًا في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وفيلا في مدينة الشروق، و9 قطع أراضٍ في مناطق مختلفة، و5 وحدات سكنية في مدينة نصر ومصر الجديدة، و5 شركات تعمل في مجال السياحة وقطع غيار السيارات والمعادن والكيماويات، ونحو 25 مليون جنيه (1.51 مليون دولار)، وسيارة فارهة.

يأتي هذا بعد أيام من كشف رجل الأعمال محمد علي، عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.

القرموطى

بدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل عام 2011، فتم انتداب قاضي تحقيق، كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 8 سنوات.

ووفق تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، يمتلك المتهم قطعة أرض مساحتها 200 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومشتراة من جمعية العدالة لقضاة مصر، وفيلا مساحتها 350 مترا في مدينة الشروق مشتراة من جمعية النيابة العامة، وقطعة أرض مساحتها 775 مترا في 11 شارع زكريا باشا- الكوم الأخضر- بمحافظة الجيزة.

من أين لك هذا؟

وأيضا الوحدة السكنية الكائنة في 11 شارع الخليفة الأموي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 197 مترا، والوحدة السكنية رقم 4 والكائنة بشارع النزهة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 227 مترا، والوحدة السكنية رقم 101 والكائنة في 23 شارع همدان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والبالغة مساحتها 129 مترا، وامتلاكه أيضا سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر”.

كما ثبت أيضا امتلاك زوجة القاضي المتهم “رانيا محمد نعيم نصر محمد فرحات”، الفيلا رقم 69 والكائنة بقرية “هليوبيتش” بالساحل الشمالي، والوحدة السكنية رقم 15 والكائنة في 8 شارع أسامة بن زيد بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 135 مترا، والوحدة السكنية رقم 706 والكائنة في 19 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 106 أمتار، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 6 أفدنة و6 قراريط و22 سهما والكائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة.

كما تمتلك زوجة المتهم 6 قطع أراضٍ صحراوية أخرى كائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، وهي قطعة أرض مساحتها فدان و1 قيراط و17 سهما، وقطعة أرض مساحتها 17 قيراطا و4 أسهم، وقطعة أرض مساحتها 1 فدان و21 قيراطا و17 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 5 قراريط و18 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و1 سهم، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و7 أسهم.

كما تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وثروة ذويه، بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 9 ملايين و257 ألفا و942 جنيها، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروته وذويه بشكل لا يتناسب مع مواردهما، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

بيزنس حرام

وكشفت التحريات أيضا عن امتلاكها 5 شركات، وهي شركة باسم “الشرق الأوسط للسياحة الترفيهية- سفاري بارك”، والكائنة في 132 شارع النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وشركة مساهمة باسم “الشركة الإفريقية لتصنيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها” والكائنة في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية، ونشاطها إقامة وتشغيل مصنع لصناعة “مارشو”كتاوت” و”فيوزات” السيارات.

كما تمتلك شركة باسم “إستاندرد إيجيبت للتصنيع”، والكائنة في العاشر من رمضان بمركز الصفا مول الأردنية، ونشاطها في إقامة وتشغيل مصنع لخراطة وتشغيل المعادن، وشركة باسم “الأخوة للتنمية السياحية” ومقرها 6 شارع الخليفة الآمر بمدينة نصر، وشركة باسم “بوليكان إيجيبت” في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ونشاطها العمل في مجال الصناعات الكيماوية.

كذلك تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجته، وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، تم ثبوت ما سبق وحصول المتهم على كسب غير مشروع متربحا من وظيفته.

الملايين المنهوبة

وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضي التحقيق إلى القاضي المتهم، تهمة الكسب غير المشروع، حيث حصل لنفسه ولزوجته وأبنائه على الثروة السابق ذكرها و24 مليونا و377 ألفا و942 جنيها.

وقد تبين حصول القاضي المتهم على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، نتيجة ارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية، بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة بمبلغ مقداره 15 مليونا و200 ألف جنيه، والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زوّر من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو 21 يمين طريق (القطامية – العين) السخنة بمبلغ 60 مليون جنيه، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 15 مليونا و200 ألف جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسب غير مشروع.

محمد علي يفضح الفاسدين

يشار إلى أن الفنان والمقاول محمد علي قد بث عدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، تكشف عن فساد مغلغل فى منظومة وقيادات الجيش المصري.

وكشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.

وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.

وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات”.

 

*داخلية الانقلاب تحاول الردم على فضائح محمد علي

في مقابلة كاشفة بثتها قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير الماضي، ضمن برنامج 60 دقيقة، اعترف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأن عصابة الانقلاب تعمل مع إسرائيل في شمال سيناء ضد ما وصفه بالإرهاب، وأن العلاقات بين صبيان تل أبيب في القاهرة وإسرائيل هي الأمتن منذ بدأت، وأن شياطين العسكر والصهاينة تتعاون في مجالات شتى.

وبعد يوم ساخن شهد سجالًا حادًّا في الساحة المصرية من خلال اعترافات السفيه السيسي في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، وردود الفنان والمقاول محمد علي عليه، وتفاعلات المصريين معهما؛ خرجت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، محاولة الردم على فضائح العسكر التي سلط عليها “علي” الضوء، وقالت إنها تمكنت من تصفية ما وصفتها بـ”مجموعة إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار في منطقة جلبانة.

ميلشيات السيسي

وعادة ما تعلن مليشيات الانقلاب عن تصفية من تصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتخوف هيئات حقوقية محلية ودولية من كون هذه العمليات غطاء لتصفية معتقلين سياسيين مختفين قسريا.

وفي أول رد على فيديوهات مقاول الجيش التي تفضح السفيه السيسي وزوجته وقادة الجيش بالفساد، هاجم السفيه السيسي محمد علي، وقال إنه لن يقبل الإساءة للجيش المصري؛ لأنها تزرع الشك عند المصريين “وهو ما لن يسمح به، كما أقر ببناء قصور رئاسية جديدة وأكد أنه سيواصل البناء.

وفور المؤتمر، رد محمد علي بأربعة فيديوهات على تصريحات السفيه السيسي، وقال إن  استحضار السيسي الدائم للحرب على الإرهاب في خطاباته ومؤتمراته دليل واضح على فشله وسوء إدارته للدولة المصرية“.

كما أكد “علي” أن ضعف حجة السفيه السيسي ظهر واضحًا عندما تجاهل الرد على أسئلة تتعلق بصلب الاتهامات الموجهة إليه، واختار تكرار الحديث عن فزاعة الإرهاب، والتحذير من أن تصير مصر إلى ما صارت إليه “سوريا والعراق“.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس برلمان الدم، بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، العام الماضي 2018، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015.

ريجيني يفضحهم

فيما ردت منظمة العفو الدولية، في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثرٍ على يد عصابة الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

من جهته قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، إن “حالات الإخفاء القسري شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء“.

وعزا حالة التناقض مع الواقع إلى أن “الأجهزة الرقابية ومنها البرلمان هي صنيعة الأجهزة الأمنية التي تمتلك السلاح وتقوم بالقتل، وبالتالي فإن دورهم هو دعم من صنعوهم وأتوا بهم لتلك المناصب، والمسألة مجرد استكمال لديكور شكلي وكأن هناك برلمانا، وكأن هناك دولة ونحو ذلك“.

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وذكرت فى بيان نشرته عبر عدة مواقع مواليه للنظام الانقلابى فى مصر أن الضحايا الذين تم قتلهم داخل سيارة ماركة “إيسوزو ديماكس، بيضاء اللون بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وزعمت أنهم تبادلوا إطلاق الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة ذات العيار وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنيين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

كما قتلت أيضا المواطن “أحمد عادل محمد سعيد” بمكان اختبائه بزعم انتمائه لنفس المجموعة بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع القوات التى اقتربت من مكان اختبائه.

وبتاريخ 5 من سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*دراسة ترصد إهانات السيسي للقضاء

لم يتعرّض جهاز أو مؤسسة لإهانات وإهدار قيم وتجاوزات وتوغل من السلطة التنفيذية أكثر من السلطة القضائية بمصر في عهد السيسي”.. بهذه الكلمات افتتحت الدراسة التي أعدها “الشارع السياسي”، ونشرها اليوم بعنوان” تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا  ..حلقة في سلسلة إهانات السيسي للقضاء المصري، حيث تناولت الدراسة عددًا من السياسات والقرارات التي وجهها السيسي للقضاء المصري.

ورأت الدراسة أن تعيين حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، من قِبل السيسي وفق تعديلات قانون السلطة القضائية، المقر عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، أحد أبرز التجاوزات للنظم القضائية.

وأدى تعيين الصاوي إلى ردود فعل مختلفة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تقدم النائب العام المساعد “مصطفى سليمان” فور معرفته بقرب تعيينه بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ نظرًا لخلافات بينهما.

فبحسب جريدة «الأخبار» اللبنانية، طلب نبيل صادق «النائب العام» المنتهية ولايته مساواته مع السيسي من حيث الطريقة التي تُحتسب بها ولايته، ساعيًا إلى أن يبقى في منصبه 4 سنوات جديدة، مثلما فعل السيسي بتعديلاته الدستورية، التي منحته مدّا في فترته الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأراد صادق، الذي تنتهي ولايته في الثامن عشر من الشهر الجاري، في البقاء مدة جديدة، بالطريقة نفسها التي مدّد السيسي لنفسه بها.

وإن كان السيسي قد استخدم «نصًا انتقاليًا» متمثلًا بالتعديلات الدستورية؛ ليترشح لمرة ثالثة للانتخابات، وهو نفس المنطق الذي أراد تطبيقه صادق، بالحصول على صكّ الموافقة على بقائه في منصبه كـ«مكافأة» على ما قدمه للنظام على مدى سنوات. إلا أن السيسي الذي ألغى الحصانة الدستورية عن وزير دفاعه وشريكه في الانقلاب العسكري، صدقي صبحي، لا يريد أي حصانة لأحد غيره، وجاء بحمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا.

سلسلة الإهانات

وبحسب مراقبين، تعددت إهانات السيسي للقضاة والقضاء المصري، الذي دخل عصر العسكرة منذ الانقلاب العسكري، وتمثلت أوجه الإساءات في العديد من المظاهر والقرارات، منها:

طريقة تعيين النائب العام

فبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، أعطى قانون السلطة القضائية للسيسي حق الاختيار من بين 3 مرشحين لشغل منصب «النائب العام» يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويحق للسيسي الاختيار من خارجهم، وهو ما جرى بتعيين حمادة الصاوي.

تعيينات الهيئات القضائية بطريقة أمنية

وفي يوليو الماضي، سادت حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات، عبْر ضباط في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل. وفي السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر قضائية أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يوني الماضي.

وفوجئ القضاة في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وكان قد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، بعد استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

كما عين السيسي المستشار عصام المنشاوي، وهو سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسًا للهيئة.

إخضاع المعيّنين الجدد بالقضاء لدورات “الأكاديمية الوطنية للشباب

حيث تتلكأ الجهات القضائية في الرد على وزارة العدل التي خاطبت كلًّا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية الوطنية للشباب، تأكيدا على تمسك السلطة الحاكمة بضرورة استخدام هذه الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي يعتريها الغضب من مجلس الدولة ومجلس القضاء، بسبب عدم قبولهما حتى الآن إرسال المقبولين مبدئياً للتعيين فيهما إلى الأكاديمية لتلقي المحاضرات وترشيحهم مرة أخرى، وذلك رغم تنبيه السيسي على جميع الهيئات القضائية، منذ ما قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من السيسي، عبر مخاطبات رسمية، أن يعفي وكلاء النيابة من الالتحاق بالأكاديمية، مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد.

وأوضحت المصادر أن السيسي رفض هذا المقترح تماما، لأنه يقضي على الهدف الرئيس من التحاق المرشحين بالأكاديمية، وهو اختبارهم عمليا والتعرف إلى توجهاتهم الفكرية والسياسية عن قرب، لاستبعاد ذوي التفكير النقدي والآراء المعارضة لتوجهات السلطة، حتى وإن كان أصحابها مؤيدين للنظام بمعناه الواسع، فضلاً عن صقلهم بمهارات وأفكار يرى السيسي ضرورة تمتع جميع العاملين بالدولة بها. وما زال السيسي يرفض التصديق على تعيين دفعتين كاملتين من المقبولين للتعيين بمجلس الدولة بسبب امتناع المجلس عن إرسال أوراق المقبولين للأكاديمية، اعتراضاً منه على أن يكون القرار النهائي في القبول أو الرفض لإدارة الأكاديمية، خوفاً من أن تصدر القائمة النهائية للتعيينات خالية من عشرات الأسماء التي كان قد تم اختيارها بمعيار الكفاءة والتفوق الدراسي، نظراً لورود تحريات جديدة زعمت انتماء بعض أقاربهم من الدرجة الثالثة أو الرابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، كما حدث في دفعة النيابة العامة الأخيرة، أو بسبب ملاحظات على أدائهم خلال الدراسة بالأكاديمية.

تعديل السيسي طريقة تعيين

رئيس هيئة القضاء العسكري، التابعة في الأساس لوزير الدفاع، وتضمينها في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وهي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار محاولة النظام الحاكم تحقيق المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية التي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن من الزمن، وبين هيئة القضاء العسكري التي لم يتم الاعتراف بها كجهة إصدار أحكام، إلا في دستور 2014 مع استمرار خضوع أحكامها وقراراتها الخاضعة في النهاية لتقديرات وأهواء وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وهما المختصان بالتصديق على كثير من هذه الأحكام ويملكان حقّ إلغائها أيضا.

عدم اعتماد السيسي للترقيات القضائية، والتي يترتب عليها تعديل المستحقات المالية لعدد كبير من القضاة:

وكشفت مؤخرا، مصادر قضائية، عن رفض السيسي اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى؛ لاعتراضه على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

فيما ترتب على عدم اعتماد الحركة بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن، أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض..

يشار إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين.

نزع صلاحيات مجلس الدولة:

ونزعت التعديلات الدستورية من المجلس العديد من الاختصاصات، منها عدم المراجعة المسبقة للتشريعات قبل إصدارها، إلا في حالة إحالتها فقط من مجلس النواب، أو العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، والتي لطالما كشف المجلس عن أوجه الفساد التي تشوبها، إلى جانب عدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية.

تعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

 

*”الاتحاد السوفيتي”.. سقوط أقوى جيش في العالم يرد على أكاذيب السيسي

لم يرتكب المقاول والفنان المصري محمد علي جريمة حين سأل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من أين لك هذا، لم يتكلم الرجل عن الجيش كمؤسسة مصرية، بل تكلّم عن اللصوص الذين يحتكرون ثروات البلاد عبر وجودهم على رأس تلك المؤسسة، ببساطة سأل الرجل عن فساد السفيه السيسي وزوجته انتصار وإهدارهما للمال العام، وسأل عن فساد الهيئة الهندسية، وفساد جنرالات وأصحاب السفيه السيسي داخل الجيش، وآخر ما سأل عنه هو فشل الجنرال في إدارة الدولة.

واستنكر السفيه السيسي انشغال المصريين بفيديوهات بثها المقال والفنان محمد علي عن فساد قيادات الجيش، منذ أسبوعين، زاعما أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: “بقالنا أسبوعين معندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين؟“.

حطوا الفشلة

من جهته يقول الناشط مصري محمود: “حد يقوله الجيش مش اللي بيحمى الدولة اللي بيحميها التعليم والصحة.. الاتحاد السوفيتي انهار وكان عنده أقوى جيش في العالم وبيصنع أفضل الأسلحة وعنده نووى، سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللي زيك في جميع المواقع، وسويسرا اللي معندهاش جيش قوية اقتصاديًّا“.

وتصدر هاشتاج “رُد على محمد علي يا سيسي” بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن للشباب، الذي قال نشطاء إنه نُظِّم للرد على الاتهامات بالفساد التي وجهها “علي” للسفيه وقيادات في الجيش؛ وقال السفيه السيسي: إن الأجهزةَ المعنية توسلت إليه كي لا يردَّ على ادعاءات محمد علي.

تفاعلات النشطاء ركّزت على ردود السفيه السيسي المباشرة وغير المباشرة على المقاول محمد علي، بينما يسود الأجواءَ ترقبٌ أكبر للرد الذي وعد به محمد علي متابعيه بعد انتهاء المؤتمر.

وضمن التفاعلات كتب الممثل عمرو واكد في تغريدة له: “يعني سيادتك جارر وراك دولة بحالها وبمؤسساتها وناس تخطط ولجان تنظيم وصرف ملايين ومؤتمر شباب ودربكة سودة، وكل الموارد دي، علشان في الآخر تحاول ترد على واحد بموبايل وعلبة سجاير؟ كده واضح مين اللي بيكسب“.

وقال الإعلامي عبد الله الشريف ساخرا: “ظلمناه، والقصور دي كلها طلعت مش بتاعته يا عيني، طلعت بتاعت مصر”. بينما غرد السياسي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسي لامم شوية أمنجية وصارف ملايين على #مُوتَمر_الشّبَاب وبرضوا #محمد_على_فضحهم هو الي تريند“.

فسادك العائلي

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون بقوة صورا بالأقمار الاصطناعية تكشف ضخامةَ قصر السفيه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعادل عشرةَ أضعاف مساحة البيت الأبيض؛ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين: “أين دكتاتوري المفضل؟” وكان يقصد السفيه السيسي؛ فسادَ صمتٌ وذهولٌ المكانَ.

وقالت الصحيفة، في تغريدة على حسابها الرسمي: “تساءل الرئيسُ ترامب ساخرا: “أين ديكتاتوري المفضل؟” أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في فرنسا. وقد أعقبت هذا الخبر موجة كبيرة من السخرية على منصات التواصل؛ من بينها تغريدة لجيمس سبيرمان تساءل فيها ساخرا: “كيف يمكن لشخص ما اختيار ديكتاتور مفضل من بين كل الخيارات المتميزة المتاحة؟“.

 

*أين دكتاتوري المفضل؟”.. لماذا يعشق ترامب تهزيء وإذلال عملائه العرب؟

هذا ما كان ينقص جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يكد الجنرال “الأوزعة” ينفض غبار كف فيديوهات المقاول الفنان محمد علي من فوق قفاه، حتى فاجئه تسريب إهانة وإذلال وتحقير من الرئيس الأمريكي ترامب لشخصه، وربما ظن السفيه “الأوزعة” أن اهانة ترامب له تبخرت، بما أنه لم يسمعها إلا عشرون أو ثلاثون دبلوماسيًا فقط، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” وجدت في ذلك مادة دسمة فكاهية تمتع القراء.

الواقعة كما ترويها الصحيفة الأمريكية حدثت عندما كان ترامب في انتظار واحد من صبيانه العملاء في المنطقة، وسأل بصوت مرتفع “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين، من بينهم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، واللواء عباس كامل الذراع اليمني لصبي ترامب ومدير المخابرات، الذين قابلوا السؤال في صمت وذهول.

ديكتاتور مهزأ

وطبقاً للصحيفة التي جحدت حق العيش والملح، فإن “ترامب سأل أمام مسئولين أمريكان وأمام عباس كامل وسامح شكري عن السيسي في قمة السبعة الشهر الماضي وقال بصوت عال قبل لقاء السفيه السيسي في أحد فنادق مدينة بيارتيز الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع: “أين ديكتاتوري المفضل؟“.

والأغرب من كل ذلك هو أن صبي ترامب السفيه السيسى، لم يفهم الإهانة ولم يعقل وجلس جوار ترامب مثل البعير الأطرش، فاقدا للفهم عاجزا عن النطق، مع أنه يتطاول فقط على شعب مصر، ويهدده في كل خطاباته، لكن خطابه الأخير في مؤتمر الشباب تؤكد أنه يحتضر.

وفي وقت سابق كانت بين ترامب وصبيه السفيه السيسي إهانة أخرى، عندما سأل ترامب صبيه السفيه وهو ينظر إليه هل تقبل بأي اتفاق مقابل ١.٨ مليار دولار، مسرعًا بهز السيسي رأسه بالموافقة، دون أن يفهم معنى الكلام أو ينتظر الترجمة، ترامب أدرك جيدا حقيقة أن صبيه السفيه شخص غير مدرك ومتسرع في الإجابة، ومرتبك من سيده، لذلك بدأ يسأل عن وزير المالية لعله يفهم وتجاهل صبيه تمامًا.

وتحظى العديد من صور وتصرفات وتصريحات السفيه السيسي عادة، باهتمام نشطاء التواصل؛ حيث جرى غير مرة نشر صور وتصريحات ساخرة، لاقت رواجا وتندرا واسعا.

وأثارت صورة نشرها ناشطون في موقع “تويتر”، جمعت صبي ترامب السفيه السيسي مع سيده الأمريكاني، سخرية وتعليقات ناقدة، والصورة التي لاقت رواجا، كانت للسفيه السيسي وهو ينظر بحالة تودد مبالغ فيها مع ابتسامة خفيفة لوجه الرئيس الأمريكي الذي بدا متجهما.

دعم الانقلاب

فيما قال الكاتب دافيد دي كيركباتريك: إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط ليس سوى امتداد لموقف الادارة السابقة بقيادة باراك أوباما الذي تبين بأنه تواطأ مع الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في مصر ضد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وأشار الكاتب إلى الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر وأيده حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وكيف أن إدارة أوباما مكنت أولئك الذين دعموا الانقلاب، كما أن المؤيدين للانقلاب حصلوا على أعلى المناصب داخل إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع، جيمس ماتيس، وأول مستشار للأمن القومي لترامب، مايكل فيلين.

وتابع المدير السابق لمكتب نيويورك تايمز في القاهرة، في مقال له بالصحيفة ذاتها، أن البنتاجون تباهى عام 2011 بعد مساعداته التي يقدمها لمصر، وهي الأعلى في العالم باستثناء “إسرائيل”، أقنعت العسكر بالتحول نحو الديمقراطية، لكن بعد عام 2013، أصبحت الحوارات بين جنرالات الانقلاب ونظرائهم الأمريكيين عبارة عن “بث للهموم المتبادلة حول الرئيس مرسي“.

وأشار الكاتب في المقال إلى الطريقة التي ينظر بها ترامب وإدارته إلى السفيه السيسي، وكيف أنهم يرون فيه نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.

وعرج الكاتب على الموقف من انقلاب مصر الذي بدأ في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، ونصائحه لمرسي والمصريين، وكيف تغير الموقف بعد الانقلاب وتبدلت مواقف الإدارة السابقة، الأمر الذي أكمله ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من ههيا و4 من فاقوس بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية 7 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له؛ استمرارًا لجرائمها فى الاعتقال التعسفي والتنكيل بمناهضي الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من كفر عجيبة: إسماعيل عبدالله بركات، محمد رجب عبدالله، خالد رجب عبدالله، وعيسى عبدالغفار موسي، كما اعتقلت من مدينة ههيا: ماضي عبدالحميد حسن، عزت محمد عبدالحميد الصيفي، يضاف إليهما رشاد الشهيدي الذي اعتقل مساء أمس.

وفى مركز فاقوس اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم أيضا 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين بقرية “قنتير” دون سند من القانون وهم: السيد الصادق، متقاعد، وحسن محمود سيد أحمد، موظف بالمحليات، ومحمد عبد الرحمن الحكمي، مقيم شعائر بالأوقاف، وسامي عبد الحفيظ الحديدي، تاجر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، أمس الاثنين، مواطنَين من مركز مشتول السوق، وهما سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف، لمدة 15 يوما، على ذمة هزلية جديدة تحمل نفس الاتهامات الملفقة التي سبق وحصلا فيها على قرار بإخلاء سبيلهما في 3 يونيو الماضي.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى نيابة الانقلاب ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر لها والتضييق عليها، وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس، فإن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام في وقت سابق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “كنيسة كفر حكيم” وتجديد حبس 3 معتقلين بتهم ملفقة

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لعدم إحضار المعتقلين من محبسهم.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقلين، وجيه صالح ومحمد خفاجي” بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا، على ذمة التحقيقات .

كما جددت حبس المعتقل رجب سليمان 15 يومًا احتياطيًا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*العربي لحرية الإعلام”: اقتحام منزل “شندي” له علاقة بفيديوهات محمد علي

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام قيام سلطات الانقلاب باقتحام منزل الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، واعتقال نجله عمر، معتبرة أن ما حدث جزء من سياق عام لقمع حرية الصحافة في مصر، وعدم السماح بظهور أي أصوات مستقلة، خاصة أن هذا الاقتحام جاء عقب نشر صحيفة المشهد التي يرأس مجدي تحريرها تقريرا صحفيا عن تسجيلات الفنان والمقاول محمد علي التي كشفت عمليات فساد في مشروعات المؤسسة العسكرية، وتقارير صحفية أخرى عن غضب أساتذة الجامعات واحتمالات امتداده إلى أماكن وفئات أخرى، كما تضمنت الصحيفة أيضا تصريحات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضد اعتقال نشطاء سياسيين (تحالف الأمل) ومطالبته بمحاكمة وزير الداخلية بسبب ذلك.

ودعا المرصد سلطات الانقلاب لوقف اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحفيين وضد حرية الصحافة، وطالبها باحترام خصوصية منازل الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، وترويع أسرهم، مؤكدًا تضامنه التام مع الصحفي مجدي شندي، داعيًا نقابة الصحفيين للقيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات ضد حرية الصحافة وفقًا لما يفرضه عليها قانون تأسيسها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال نجل الصحفي مجدي شندي لإجباره على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الانقلاب نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد” الأسبوعية، بعد اقتحام منزله، فجر اليوم الثلاثاء، لاعتقال والده الذى لم يكن موجودا بالمنزل.

وقال إعلاميون، إن اعتقال نجل شندي جاء للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، كما حدث فى وقائع مماثلة فى وقت سابق، حيث تنتهج عصابة العسكر سياسة الرهائن بحق أهالي الصحفيين والسياسيين.

ولم تكشف قوات الانقلاب عن الأسباب الحقيقة لمحاولتهم اعتقال “شندي”، كما لم تُطلع أسرته على أمر قضائي بالقبض عليه أو تفتيش منزله.و

#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ

نقل الصحفي سامى كمال الدين، الخبر عبر حسابه على تويتر، وشهد تعليقات ما بين التضامن معه وأخرى تستنكر مواقفه من دعم النظام الانقلابي ودفاعه وتبرير مواقفه، من كبت الحريات والجرائم المتصاعدة منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

كانت قوات الانقلاب قد حجبت مؤخرا الموقع الإلكتروني لصحيفته (المشهد)، بعد أن بدأ شندي فى التعبير من خلاله عن بعض مواقفه لمعارضة النظام الانقلابي الحالي، والتي من بينها نشر صحيفة “المشهد” مقالًا جديدًا لـ”حمدين صباحي” المرشح الرئاسي السابق.

كما سبق أن حققت سلطات الانقلاب مع “شندي” بعد إجرائه حوارًا مع “صباحي”، عارض فيه سياسات النظام الانقلابي وانتقدها بشدة.

 

*النائب العام المساعد” و”مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم” أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أحداث مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*السيناريو الأخطر الذي ينتظر مصر في ظل حكم العسكر

ما زالت الأوساط الصهيونية غير مطمئنة تمام الاطمئنان، على الرغم من كل ما قدمه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي لهم ولمشروعهم الاستعماري في المنطقة، فلا زالت الدراسات الصهيونية تؤكد عدم استتباب الأمر للسيسي في مصر، رغم كم المجازر والقمع الذي يرتكبه نظام السيسي بحق المصريين لإسكاتهم.

وكانت أحدث دراسة أجريت في نهاية أغسطس الماضي، لباحثين صهيونيين، حذرت من خطورة الأوضاع في مصر وانعكاساتها السلبية على إسرائيل.

حيث قالت دراسة إسرائيلية حديثة: إن “عبد الفتاح السيسي يسعى لحل ضائقته الاقتصادية في مصر من خلال محاكاة النموذج الصيني، حيث بات هذا النموذج يتردد صداه في الآونة الأخيرة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية كمثال يحتذى“.

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان أوفير فينتر ودورون إيلاه، من معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “نظام السيسي في السنوات الأخيرة يحاول النهوض بالواقع الاقتصادي الصعب في مصر، وفي حين يلقي نظرة نحو النمور الآسيوية والهند وماليزيا، وأحيانا إسرائيل، فإن النموذج الصيني هو الأكثر تقليدًا ورواجًا لدى محافل الحكم في القاهرة“.

وأشارت إلى أن “السيسي التقى مع الرئيس الصيني شاي جين – بينج في أبريل الماضي، وطلب منه التعرف على أهم دروس التجربة الصينية، في حين اشتملت الصحف الرسمية المصرية على عشرات المقالات التي تشيد بهذه التجربة، وعلى رأسها الأداء الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التطوير والتنمية، ومواجهة تحديات النمو السكاني والفقر والتعليم والاستثمار في التطوير التكنولوجي“.

وأوضحت الدراسة أن “النموذج الصيني يشبه نظام السيسي في مجالات كثيرة؛ لأنه يخدمه من عدة زوايا عديدة، فالسيسي يسعى للحصول على شرعية لتثبيت أركان نظامه من خلال التطوير والتنمية والبناء، والأهم في القفز عن مبادئ الديمقراطية والحرية، فالنظام المصري يسعى لتوفير التأييد الشعبي له بناء على إنجازاته الأمنية والاقتصادية، أهم من النموذج الغربي الذي يثبت المفاهيم الديمقراطية الليبرالية“.

قمع الحريات

وأضافت أن “ما يجعل السيسي يفضل النموذج الصيني، أن الصين فيها حزب سياسي واحد، وهناك قيود كبيرة على حرية التعبير، والرئيس الصيني وضع لنفسه فترة ولاية رئاسية غير محدودة بزمن معين، وهو ما يعني أن التطوير الاقتصادي الذي يسعى إليه السيسي ليس مرهونا بالانفتاح السياسي“.

وأشارت إلى أن “الأوساط السياسية المصرية القريبة من السيسي، تستذكر كيف نجح النظام الصيني في مواجهة ما عرف آنذاك بـ”الربيع الصيني”، من خلال قمع مظاهرات ميدان تيان نان مين في 1989“.

وختمت بالقول إن “النظام المصري (الانقلابي) راقب بقلق الاحتجاجات الجزائرية والسودانية، خشية أن تؤثر سلبًا على استقراره؛ لأنها أبدت معارضة لنموذجه القائم، وكل ذلك يفسر أسباب سعي السيسي لتقليد النموذج الصيني في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإسلامية، والخشية من الدخول إلى حالة الفوضى الأمنية“.

ومؤخرًا، تحدثت صحيفة إسرائيلية عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه “‘إنجازات باهرة” في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

مآلات خطيرة

قد تكون هذه توجهات النظام بالفعل، أن تحاكي النموذج الصيني في القمع السياسي والتنمية الاقتصادية، لكن الغريب أن النظام المصري نجح فقط فيما يتعلق بالقمع، بينما أخفق في كل ما يتعلق بالتنمية. لكن تكمن المشكلة الحقيقية فيما إن كانت المجموعات الحاكمة المحيطة بالسيسي قد أوهمته أنه يحقق انجازات وأن المجتمع راض عن سياسات النظام وأدائه، وأن كل معارضي النظام بين مغرض ومتواطئ مع الإخوان، وأنه نجح في تحقيق نموذج المستبد العادل. وخطورة هذا السيناريو أن النظام سيبقى غافلاً عن التداعيات السلبية والخطيرة لسياساته، وهو ما سيزيد الهوة بينه وبين المجتمع ما سيجعل الصدام هو الطريقة الوحيدة للتواصل بين الجانبين، هذا من جهة.

كما أن الإخفاقات الاقتصادية ومنسوب الديون وتراجع التنمية وارتفاع نسب البطالة والركود ستتواصل؛ ما يعني مزيد من الفشل وغرق البلاد في مشكلات يصعب الخروج منها هذا من جهة أخرى. إن أخطر ما يصيب النظم السياسية ليس الفشل إنما الغفلة عن هذا الفشل. وهو ما ينعكس سلبا على استقرار مصر، وتخشاه إسرائيل أيضًا لما يحمل في طياته استعادة الشعب المصري لقراره بإزالة حكم العسكر الذي أفسد الاقتصاد والسياسة والمجتمع وكل شيء.

 

*خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة غير الشرعية

أقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي” خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

فى شأن متصل، تلقت القاهرة دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. ومن المقرر عقد الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر الجارى.

ويتركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تتمسك بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، لكن الحكومة الإثيوبية ردت رسميا برفض الشق الخاص بملء خزان السد، أو مشاركة خبراء مصريين في عملية تشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

كعب دائر

فى المقابل، تصدرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أول مباحثات مصرية مع حكومة رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”. وذكرت الخارجية بحكومة الانقلاب، في بيان لها، أن وزير الانقلاب “سامح شكري” وصل الخرطوم، الإثنين، في زيارة غير محددة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”، ووزيرة الخارجية “أسماء بنت عبدالله”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري بسلطة الانقلاب العسكرى إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية في 5 سبتمبر الجاري.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مقدمتها مفاوضات سد النهضة، إلى جانب سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية”.

وكان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

 

*مهندس صفقات السلاح أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع

كشف نشطاء وإعلاميون عن أسباب إطاحة السفيه عبد الفتاح السيسي باللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية. وقالت مصادر خاصة إن الكشكي” كان المتخصص الأول بعد الإطاحة بالعصار لوزارة الإنتاج الحربي في تسهيل الاتفاقات والصفقات مع الولايات المتحدة، منذ أن كان ملحقًا عسكريًّا للسفارة المصرية في الولايات المتحدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣.

وأضاف النشطاء أن للكشكي دورًا كبيرا في عودة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مرة أخرى، بعدما كشف خطاب بومبيو الأخير الذي كتبه في 7 أغسطس الماضي للكونجرس، ليقر عودة 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأسباب، منها قناة السويس و”إسرائيل” وسيناء وحرية حركة الطيران الأمريكي. مؤكدين أن الكشكي هو مهندس زيارات السيسي للولايات المتحدة، وهو من كانت له اليد العليا في تفاصيل لقاءاته مع دونالد ترامب.

عباس كامل

وكشف النشطاء عن أن اللواء الكشكي من المقربين القلائل من اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة الحالي ومدير مكتب السيسي السابق، كما أنه صديق شخصي للفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش السابق، كما أنه مسئول عن متابعة الجاليات المصرية في الخارج، وتحديدا في البلدان التي تنشط فيها المعارضة المصرية ويهتم بها النظام المصري، مثل تركيا وقطر وجنوب إفريقيا ولندن.

وتساءل النشطاء عن إمكانية أن تكون ليبيا وإخفاق الثورة المضادة فيها هو سبب الإطاحة به، لا سيما وأنه المسئول المباشر عن الدعم العسكري المصري لخليفة حفتر في ليبيا، واعتباره مسئولَ التواصل فيما يخص ملف الصفقات والاتفاقيات العسكرية مع روسيا والولايات المتحدة

علامة استفهام كبيرة

الإعلامي أسامة جاويش، المذيع بقناة الحوار، طرح مجموعة من التساؤلات حول الإطاحة بهذه الشخصية متعددة المهام مرة واحدة، فقال: “وهل السيسي من أطاح به؟ أم أن اللواء عباس كامل هو أساس هذه الإطاحة؟ أم أن الاثنين معا؟ لافتا إلى أن “الكشكي هو نفس دفعة اللواء عباس كامل وصديق عمره”.

وكشف جاويش عن أن الكشكي يعتبر وزير الخارجية الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعًا مع روسيا”.

ومن بين دواخل اللواء المطاح به، قال: “الكشكي صاحب الدور الأكبر في إعادة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، ولعب دورًا محوريًّا في تسويق السيسي وما حدث بعد انقلاب يوليو ٢٠١٣ داخل أروقة السياسة الأمريكية.. وكان يتحمل العبء الأكبر في تفسير وتبرير ما يخص “الكوارث” والفضائح المتعلقة بما يفعله السيسي ونظامه”.

وبيّن أنه في أبريل ٢٠١٤، اجتمع عباس كامل معه داخل مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وكان يستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، وسأل عباس عن الجهة التي تقف وراء استيقاظ مصر لتجد من نشر صور السيسي بكثافة وعلى كل أعمدة الإنارة في طريق صلاح سالم ومنطقة مدينة نصر بشكل مبالغ فيه، وأثار سخرية وسائل إعلام غربية.. فأجابه عباس: مالك جامعة المستقبل هو من قرر فعل ذلك محبة في السيسي ودعما له وأنهم راجعوه في ذلك”.

وفي دلالة أخرى على قربه منه، قال جاويش: إن “عباس كامل تعود أن يجتمع بالكشكي للاطلاع على تقارير يقدمها الكشكي عن أنشطة الجاليات المصرية، عن طريق أفراد جنّدهم الكشكي في بعض البؤر الساخنة التي تنشط فيها المعارضة، وخاصة في أبريل ٢٠١٤، عند استعداد السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

مصادر خاصة

وكشف أسامة جاويش، عبر حسابه على “الفيس بوك”، عن أربعة أمور عجّلت بالإطاحة بالرجل من خلال مصادر خاصة:

وأولها ما يتعلق بما سماه “كمين عباس كامل”: وأوضح أن صفقة سلاح سرية بين مصر وروسيا كان اللواء الكشكي مسئولا عنها، وأن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن إتمام الصفقة، وأن السيسي أبدى قلقا من الصفة، ونقل له عباس تطمينات “على لسان الكشكي”.

وأردف “عباس كامل طلب من الكشكي تسوية الأمور وتهدئة الأمريكان عند عودته إلى واشنطن، وعندما حاول الكشكي نفي الأمر تمت مواجهته بالعقود الموقعة!، بعدها نقل عباس كامل للسيسي غضب الأمريكان بشدة من نفي الكشكي”.

وألمح إلى أن الصفقة كانت عبارة عن طائرات سوخوي، كشفها الموقع الروسي (RT) وأن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل ٢٠١٩: إن على مصر أن تراجع موقفها من هذه الصفقة.

الفريق سامي عنان

أما ثاني الأسباب فتتعلق بإحدى قريبات الفريق سامي عنان، التي طلبت من الكشكي قبل أربعة شهور التوسط لدى النظام لتيسير الزيارة على عائلته، وبالفعل اتصل الكشكي باللواء عباس كامل الذي أخبره بأنه يسأل السيسي ويعود له مرة أخرى، ثم عاود الاتصال به وأخبره أن السيسي يقول لك “متفتحش الموضوع ده تاني لمصلحتك الشخصية”، فغضب الكشكي بشدة.

وعليه كان السبب الثالث، فبعدها بأيام- بحسب أسامة جاويش- وفي اجتماع خاص في واشنطن تفوه الكشكي بعبارات غير لائقة في حق عباس كامل، وقال ما معناه عن السيسي وعباس: “اللي بيعملوه ده هيودينا في ستين داهية”، وتم نقل ما قاله نصًّا للسيسي وعباس.

وأضاف رابعا أن الأمر الأخطر أن الكشكي كان مقربًا للغاية من الفريق محمود حجازي، وكان يحظى بثقة وتقدير كبيرين لدى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، وأنه بدأ يتعامل في الفترة الأخيرة كما تعامل محمود حجازي في آخر اجتماع حضره لرؤساء الأركان، وأنّ شعورًا بات مترسخا لدى السيسي وعباس كامل أن الكشكي بات يمثل تهديدًا مباشرًا عليهما، ويجب التخلص منه داخل الجيش، ولذلك تمت إحالة الكشكي للمعاش في يوم عيد ميلاده.

باحث عسكري

من جهته، قال الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال: إن “اللواء محمد الكشكي يُعد من أهم قادة الجيش الذين سوقوا للانقلاب في الولايات المتحدة”.

وبشكل رئيسي رأى جمال أن الإخفاقات المتتالية، والتي حدثت داخل الملف الليبي- في معركة طرابلس وعدم حسم حفتر- الذي كان يديره عقب الإطاحة بالفريق محمود حجازي كان سببا في الإطاحة به.

الجديد الذي صرح به محمود جمال لمواقع صحفية، أن الكشكي غير راض عن خروجه من المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه في حال الإطاحة برئيس الأركان، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وأطاح السيسي خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأبرزهم محمد أمين نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

*للتغطية على فضائح السيسي.. داخلية الانقلاب تعتقل 16 شخصا بمزاعمها وتلفيقاتها المعتادة

بعدما فضح المقاول محمد علي عصابة العسكر بقيادة السيسي وزوجته انتصار، لم تجد العصابة وعلى رأسها سفيه الانقلاب إلا ادعاء رصد الأمن الوطني “أمن الدولة” سابقًا، يقوده قيادات الإخوان المسلمين في تركيا!

وادعت أن من بين من اتهمهم البيان د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمهندس مدحت الحداد والمهندس أيمن عبدالغني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وياسر محمد حلمي زناتي.

وادعت داخلية الانقلاب في بيان لها أن مخططات تنظيم “الإخوان المسلمين” تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره”؟! زاعمة أن “التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي“.

ومن فبركات الأمن الوطني زعمت الداخلية أن ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)”.

وادعت أن شركات في مصر يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.

وفي كذب مكشوف، قالت إنه “عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم“.

جدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لم تكشف عن أسماء الـ16 شخصا المقبوض عليهم والذين سيتضح أنهم من المعتقلين بالأساس لدى مقار احتجاز الداخلية أو من المختفين قسريا أو ممن تم توقيفهم في منافذ الخروج من مصر الرسمية الجوية والبرية.

 

*الفرعون المصري”.. هكذا أكلت مخابرات عباس كامل الحلاوة

كلت الحلاوة يا زكي”، من أشهر افيهات مسلسلات الشاشة المصرية، والتي تعبر عن تعرض أحدهم للخداع عن طريق طرف أشد ذكاءً، أما من تعرض للخداع فهي مخابرات صبيان تل أبيب، التي يسيطر عليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويقودها اللواء عباس كامل، بمساعدة من نجل الجنرال السفيه، واما الطرف الخادع فهو الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وفي أيامنا هذه، يعيش الكثير من المصريين حالة مزاجية تكاد تكون زاهية، ويبدو أن طغيان حالة الملل والاكتئاب قد تراجعت، ولو مؤقتا؛ حيث بات المصريون على موعد مع تشويق شبه يومي يُقدِّمه لهم المقاول والفنان محمد علي، الذي لقّبه العديد من المعلقين على مواقع التواصل بمحمد علي الثاني، الراعي الأول للكوميديا والضحك على سلطات الانقلاب في مصر.

خطة الهروب

واستغل الفنان والمقاول محمد علي عمله في التمثيل لينسج قصة تفيد بأنه سيقوم ببطولة فيلم يتبنى خطاب السفيه السيسي في حربه على الإرهاب، وأنه اختار إسبانيا مكانًا للتصوير بالذات بعد أن خاض تجربة مماثلة في تصوير فيلمه السابق “البر الثاني” فيها، وهو ما ساعده في خطة الهروب إلى إسبانيا.

وسرّب “علي” أخبار هذا الفيلم إلى صحف وإعلام الانقلاب، ونشرت عدة صحف منها جريدة الأهرام القومية خبرا يفيد بأن الفنان محمد علي يمارس تدريبات قاسية على مشاهد الأكشن بإشراف مجموعة من الخبراء، استعدادا لتصوير فيلمه الجديد “الفرعون المصري” الذي سيقوم ببطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن حول العالم، وسيجري تصويره في مصر وإسبانيا.

إلا أن جريدة “الفجر” سرعان ما نشرت أن علي” غادر إلى برشلونة بعد انهيار شركته في مجال العقارات، وأنه يسعى لاستكمال “مشاريعه الهادفة” في مجال المقاولات. ونقلت عنه قوله: “أتمنى أن يتحسن سوق المقاولات، ذلك السوق الذي من شأنه تحقيق دخل ضخم يساعد في النهوض بالاقتصاد“.

المثير للسخرية أن جريدة الأهرام أكلت الحلاوة كما أكلتها مخابرات السفيه السيسي، ونشرت خبرا بعنوان “انطلاقة جديدة لمجموعة أملاك العقارية بإسبانيا” في إبريل الماضي، ونقلت عن علي نشره صورة دعائية لمجموعته على فيسبوك، وتعليقه عليها “راجعين إن شاء الله أقوى من الأول وبسرعة الصاروخ.. أملاك.. برشلونة.. ورحلة صعود جديدة“.

ووصفت الأهرام علي أنه “المقاول المصري الذي بدأ حياته من الصفر إلى طموح العالمية في مجال المقاولات”، وأضافت أنه لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة الإسبانية وأنه سوف يوقع العديد من الاتفاقيات لتبادل الثقافات ونقل التوعية بين البلدين.

مصر الفقيرة

هنا بدأت القصة بفيديوهات قام بها “علي، والتي تكلّم فيها عن مشكلة تمسّه شخصيًّا، أي بينه وبين قطاعات وهيئات داخل الجيش وعصابة السفيه السيسي والمخابرات الحربية، لتظهر في سياق قصّته معلومات ليست بالجديدة في حد ذاتها على كثير من المصريين.

وما نقصده بغير الجديدة هنا هو ما يتّصل بالسياسة المالية “السفيهة” وإهدار الأموال العامة عبر إقامة مشاريع وقصور واستراحات لمصالح شخصية كلّفت خزانة الدولة المليارت، فضلا عن مشروع تفريعة قناة السويس ذائع الصّيت، بالتزامن مع ترويج السفيه السيسي لخطاب “مصر الفقيرة” في المناسبات العامة.

قصة الفساد في مصر إذًا ليست جديدة، وفساد السفيه السيسي وعصابته باتت معلومة بَدَهيّة، إلا أن الجديد في انتشار هذه المقاطع على هذا النحو، وحجم المشاهدات القياسية على جميع منصات التواصل وحتى القنوات الإعلامية والمواقع الصحفية المحلية والعالمية.

بالرغم من طبيعة الحديث المرسل الذي تضمّنته، وغياب أي توثيق للمعلومات، وهذا إنما يدل على أنها لاقت ولامست هوى لدى قطاع واسع من المصريين، ليس فقط باعتبارهم فاقدين للثقة في عصابة العسكر، بل لأنهم وبالتحديد فقدوا أي أمل في من خدعهم في 30 يونيو 2013.

 

*مهرجان محمد علي”.. أدمن “روتانا” يتهكم على حبس أم السيسي في التلاجة.

العجل وقع هاتوا السكينة” غنوة شعبية اشتهر بها المصريون وغير المصريين، حتى إن أدمن قناة “روتانا” المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال قد أثار جدلا واسعا، بعد نشرها تغريدة عن إعلان لفيلم “الفرح”، عبر حسابها في “تويتر”، إلا أنه اختار عبارة مثيرة مقتبسة منه، وهي “يا ناس حرام عليكم، يعني الولية ميتة، وإنتو عايزين تغنوا وترقصوا”.

واعتبر مغردون أن المعني في هذا الاقتباس الإشارة إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن الوليد بن طلال له مصلحة في جلب السخرية ضد السفيه السيسي، والتهكم عليه.

وعاد المقاول والفنان محمد علي لصدارة التداول في منصات التواصل مجددا، وذلك بعد نشره فيديو جديدا تحدث فيه عما قال إنها وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها السفيه السيسي وكبار قادة الجيش، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر هاشتاج # محمد_علي_ فضحهم.

ثلاجة السيسي

وفي الفيديو الجديد تحدث محمد علي عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف عن أن والدة السفيه السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السفيه السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر بزعم ألا يفسدوا حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السفيه السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السفيه السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسفيه السيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “جوجل إيرث بروالذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.

أموال الشعب

وتداول ناشطون صورة خارجية لما قالوا إنها مقبرة القوات المسلحة التي دُفنت فيها والدة السفيه السيسي، وتُظهر الصورة وجود بوابة عالية وصفها الناشطون بالفاخرة والضخمة، منتقدين في الوقت ذاته استغلال أموال الشعب لتجهيز المقبرة من أجل حضور السفيه السيسي جنازة والدته.

وقارن المغردون بين ما ذكره محمد علي عن القصور الرئاسية وبين إجابة الرئيس الشهيد محمد مرسي عندما سُئل عن سبب تمسكه بشقته وعدم انتقاله للسكن في مقار الرئاسة.

وفي خضم الهاشتاجات والهاشتاجات المضادة، دشن مغردون مؤيدون للسفيه السيسي هاشتاج برزت في قوائم التداول، مثل “كلنا الجيش والسيسي” و”معاك ياسيسي”.

هاشتاج مضاد

وكان من اللافت استخدام المواقع الإعلامية لهذه الهاشتاجات بكثافة في مواضيع ليست ذات صلة، كالأخبار الرياضية والفنية وقصص عن الزواج وحتى الأخبار التي تتعلق بالمومياوات، وذلك في محاولة للترويج لهذه الهاشتاجات، وهو ما أثار سخرية المغردين.

ولم تتخلف دار الإفتاء المصرية على ما يبدو عن المشاركة في حملة الدفاع عن السفيه السيسي؛ حيث نشرت عبر حسابها في تويتر تغريدة اعتبرها الناشطون تلميحًا لتصريحات رجل الأعمال محمد علي، وجاء في التغريدة “إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا”، يشار إلى أن هذه المقولة منسوبة للإمام مالك.

وأعقبت دارُ الإفتاء التغريدة بمقطع فيديو عنونته بجملة “رسالة إلى الجيش المصري، صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان”، واستمر التفاعل غير المسبوق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع فيديوهات المقاول الفنان؛ حيث غرد الناشط عبد الرحمن عياش معلقا على الانتشار الواسع  للفيديوهات “حالا داخل سوبرماركت في مانهاتن.. فلقيت الراجل اللي شكله مش مصري بيسمع فيديو محمد علي. سألته أنت مصري؟ قال لي لا يمني! عاشت الوحدة العربية”.

 

*التلاعب بالأرقام لخفض التضخم.. “الطماطم” تفضح السيسي!

كعادة النظم الاستبدادية التي تعتمد صناعة الأكاذيب وإلباسها ثياب العلمية والأرقام، تقوم خكومة الانقلاب العسكري بخداع المواطن المصري، بالإعلان عن أرقام للتضخم تظهره في أقل درجاته، رغم كم المعاناة والغلاء المتزايد في الأسواق التي يعايشها نفس المواطن، وهو ما أعلنته الحكومة اليوم، من انخفاض في ارقام التضخم على عكس حركة الأسواق التي تتزايد فيها الأسعار بشكل مستمر.

وهو ما سبق أن فسره الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، في تعليقات تلفزيونية، بأن حكومة الانقلاب لكي تخدع المواطن وتوهمه بانخفاض التضخم رغم زيادة الأسعار في المجتمع المصري، تقوم بحساب الزيادة في عدد من السلع قد لا تكون في متناول يد المستهلك العادي كبعض الشامبوهات ومستحضرات التجميل وبعض أنواع اللحوم الفاخرة والمأكولات التي لا يستهلكها سوى بعض الأغنياء، وهي في غالب الأحيان سعرها مرتفع جدًّا وقد وصل لأعلى مستوياته، وهو ما يكون حصيلته النهائية زيادات طفيفة في إجمالي معدل التضخم، وهو معدل للأغنياء وليس لعموم المواطنين.

الطماطم فضحتهم!

ولعل سعر الطماطم والخضراوات التي يستخدمها المواطن المصري خير مثال على خداع الحكومة للشعب؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري لنحو 8_10 جنيهات، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 4 جنيهات، وهو ما يؤكده أيضًا ارتفاع أسعار باقي أنواع الخضراوات والفواكه، ومع تلك الزيادات تنكشف خديعة السيسي ونظامه، الذي يستخدم أذرعه الإعلامية في تشويه ومسخ عقول المصريين عند حدود أهدافه وسرقاته وفساده والذي من المفترض أن يكون كفيلا بإسقاط نظم، إلا أن إعلام السيسي يقلل منه ويصفه بأنه اختلاق سياسي، وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 % في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات. وذلك وسط توقعات باستمرار تزايد موجة التضخم الشهري، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المستهلكين لشهر أغسطس 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).

فيما زعم جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و13.6 بالمئة فيأغسطس 2018.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

تفسير ما يحدث

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي: إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف فهمي أن زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه“.

وتابع: “كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

 

 

السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

السيسي فقراءالسيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق.. الأربعاء 4 سبتمبر.. العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإعدامات”: شباب المنصورة الستة من حقهم يعيشوا

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لشباب المنصورة الـ6، الذين صدر بحقهم حكم جائر ومسيس بالإعدام، بهزلية “مقتل الحارس” من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .

ونشرت الحملة “فيديو جراف” يعرض قصة الشباب الذين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًّا، وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات ملفقة، ثم الحكم عليهم بالإعدام.

وقالت إن “اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان” وأكثر من 10 منظمات حقوقية، طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الشباب بهزلية مقتل الحارس”.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 28 فبراير 2014، عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله الحملي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، وعقب ذلك قامت باعتقال 12 شابًّا تعسفيًّا دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية، وتعرضوا لاختفاء قسري، وتم تعذيبهم جسديًّا ونفسيًّا، وأكدوا جميعًا ذلك خلال التحقيقات.

وظهر الشباب بعد ذلك في فيديو من تصوير أجهزة أمن الانقلاب، سجلوا فيه اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم، وظهرت عليهم آثار التعذيب واضحة. وحكمت المحكمة عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في النقض يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.

والشباب الأبرياء هم: “إبراهيم يحيى عزب” خريج كلية صيدلة، “أحمد الوليد الشال” طبيب امتياز بكلية الطب، “عبد الرحمن عطية” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، “خالد جاد عسكر” خريج كلية علوم، مهندس “باسم محسن الخريبي”، “محمود ممدوح وهبة” الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة.

وفى وقت سابق قال محمود جابر، المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية “مقتل الحارس”، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني؛ لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.

وأضاف جابر- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017، بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.

وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين، وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم، لا أن تقبل حكمًا سياسيًّا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

 

*تجديد حبس صحفي ومحاسب 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الكاتب الصحفي هشام فؤاد، والمحاسب علاء عصام، لمدة 15 يوما، في الهزلية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل” والتي تضم عددا من الشخصيات من مختلف التيارات.

وتضم هزلية “تحالف الأمل” عددا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد وحسن بربري مدير منتدى علاقات العمل؛ حيث تم تلفيق العديد من الاتهامات المعلبة لهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*المونيتور”: الجيش يتجه لابتلاع سياحة البحر الأحمر

قال خبراء لموقع “المونيتور” الأمريكي، إن نقل السيسي تبعيّة 47 جزيرة سياحيّة وعشرات آلاف الأفدنة في مناطق شاطئيّة من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش، يفتح الباب أمام دخول المؤسّسة العسكريّة بقوّة في مجال السياحة، الأمر الذي قد يؤثّر على عشرات المستثمرين المدنيّين الذين يعملون في هذا المجال.

ونقل “المونيتور” عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، تلميحاته إلى أنّ قرارات السيسي بنقل تبعية 47 جزيرة للجيش وعشرات الأفدنة على الساحل إليه، “تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنيّة العاملة في هذا المجال“.

وقال المصدر، في تصريحات: “بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار“.

وتوسّعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق “جهاز الخدمة الوطنية”، حيث تدخّل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب، والإسمنت، والبناء، وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية.

وأضاف المصدر: “عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصا فيما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش- وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب- والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها“.

باحث اقتصادي

وقالت المونيتور، إن قرار السيسي الذي قضى بتخصيص الجزر لصالح الجيش لم يتحدث عن أيّ رسوم إضافيّة أو ضرائب جديدة على عمل الشركات المدنية العاملة في هذه الجزر.

ولكن الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، اعتبر التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش “جزءا لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت“.

وقال، في تصريحات لـ”المونيتور” أدلى بها من مقرّ إقامته في تركيا: إنّ السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنيّة بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة.

أرباح القرارين

وأضاف موقع المونيتور أنه بموجب التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب المصريّة رقم 96/2015، في إبريل من عام 2015، بعد تولّي السيسي مقاليد الحكم في عام واحد، فإنّ كلّ الأبنية والمشاريع والمستشفيات والوحدات التابعة للقوّات المسلّحة وجهاز الخدمة الوطنيّة– المنشقّ عن الجيش لإدارة المشاريع- تمّ إعفاؤها من الضرائب.

وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة.

واسترشد الموقع بتصريحات مسئول آخر في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، بأنّ “الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّا تدخل ميزانيّة الدولة“.

وقال المصدر، في تصريحات لـ”المونيتور”: “حتّى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح“.

قرارات السيسي

واستيقظ المصريّون، صباح 5 أغسطس الجاري، على قرار عبد الفتّاح السيسي (رقم 380) الذي قضى بتخصيص 47 جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة المصريّة لصالح القوّات المسلّحة المصريّة، كأراض “استراتيجيّة ذات أهميّة عسكريّة“.

وتقع الـ47 جزيرة، التي شملها القرار الجمهوريّ، في البحر الأحمر. ونصّ القرار أيضا على إيداع نسخة من قرار التخصيص لصالح الجيش في الشهر العقاريّ المصريّ، الذي يستخدمه المصريّون لتوثيق ملكيّتهم للعقارات والأراضي. وبحسب القرار، فإنّ هذه الجزر سياحيّة في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة.

وأشار الموقع إلى أن القرار لم يكن الوحيد الذي أصدره عبد الفتّاح السيسي خلال الأيّام القليلة الماضية، بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش واعتبارها “مناطق ذات أهميّة عسكريّة”، ولكن كان هناك قرار آخر حمل رقم 378 ونشر في الجريدة الرسميّة في 4 أغسطس وقضى بتخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة والوزارات المدنيّة، وذلك لصالح القوّات المسلّحة.

ويقضي القرار رقم 378 بتخصيص قطعة أرض سياحيّة في جنوب مدينة الزعفرانة، وهي مدينة سياحيّة تطلّ على البحر الأحمر، بمساحة 16 ألف فدّان، ومنطقة أخرى في خليج “جمشة” مساحتها 45 ألف فدّان، ومنطقة أخرى أيضا مساحتها 14 ألف فدّان في خليج جمشة أيضا، وكلّ ذلك تمّ سحبه من الوزارات والهيئات المدنيّة وتخصيصه لصالح الجيش. وكلّ هذه المناطق تطلّ على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهمّ المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السيّاح سنويّا.

وفي سياق متصل، كشف موقع “المونيتور” عن قرار رئاسيّ آخر صدر في يوليو الماضي، قضى بتخصيص أراض مدنيّة في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لصالح الجيش. وشمل القرار الذي صدر في يوليو الماضي، منح الجيش سلطة تحديد أيّ من الأراضي التي يرى أنّه يحتاج إليها لضمّها من المدنيّين لصالحه، إضافة إلى تخصيص أرض الميناء وما يحيط بها من مناطق سكنيّة كلّها لصالحه.

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/08/egypt-decree-transferring-ownership-islands-to-armed-forces.html#ixzz5yVCsHJtn

 

*الأقساط تتراكم.. لماذا يستعين السيسي بالخردة لسداد فوائد الديون؟

باتت أزمة فوائد الديون والقروض المتراكمة على نظام الانقلاب هي الأكبر خلال الآونة الخيرة، والتي تسببت في فرض المزيد من القرارات التقشفية، سواء برفع أسعار الخدمات، أو زيادة الضرائب، إلا أن الأمر الذي وجد فيه الانقلاب ضالته لتوفير سيولة قد تساعد في سداد تلك الأقساط والتي تمثلت في بيع مخزون الخُردة والكُهنة بمخازن الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي قدرتها مصادر رقابية بـ296 مليار جنيه، (18 مليار دولار).

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط عل الجنيه، الأمر الذي يمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثارا سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

وكان الكتاب الدوري لوزارة المالية لشهر أغسطس الماضي، طالب بسرعة حصر المخزون الراكد من الخردة والكُهنة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لبيعها، في إطار تعظيم الاستفادة من المال العام، إلا أن المفاجأة كانت بإعلان الوزارة أن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي، وفقا لأسعار عادلة، لم تحدد الوزارة أي ضوابط لها في كتابها الدوري.

ووفق تصريحات المسؤول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، والتي نقلها موقع “عربي 21″ فإن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديدية التي تعد الأغلى في كل ذلك.

وأكد الشربيني أن الجهاز حذر أكثر من مرة من عمليات الفساد التي تصاحب المناقصات الحكومية، وعدم وجود سياسة محددة لعمليات الإحلال والتبديل في المؤسسات الحكومية، وهو ما كان سببا في وصول قيمة مخزون الخردة لما يقرب من 300 مليار جنيه (18 مليار دولار)، ثلثهم خلال السنوات السبع الماضية.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

 

*سلاح الوشاة اللواء درويش يقصف جروبات “دي إم سي” بالمخبرين

هناك قناعة لدى عصابة الانقلاب أن منظومة الإعلام الحالية باتت “كارتًا محروقًا” لدى الشعب؛ حيث فقدت مصداقيتها في التأثير على العقلية المجتمعية كما كان في السابق؛ ما دفع جهاز المخابرات إلى البحث عن وجه جديد يقدم صورة جديدة للعصابة في الداخل والخارج، فهل نجح العسكر في تجربة قنواتهم الإعلامية؟

مثلهم مثل غيرهم من أصحاب الحقوق المهدرة أنشأ المطاريد من قناة “دي إم سي” المخابراتية، أكثر من مجموعة – جروب- على تطبيق “واتس آب” للتواصل فيما بينهم؛ بهدف توحيد مطالبهم واستعراض الخطوات القانونية لنيل مستحقاتهم، إلا أن الوشاة أتوا بما لا يشتهي السفن.

مخبرون..!

وتبين أن بعض المنضمين للجروبات ماهم إلا مخبرون وشوا بزملائهم للواء ثروت درويش، وأرسلوا له صورا من تلك المحادثات، ما أدى إلى فرار نحو 200 من الذين طردوا من القناة، خوفا من بطش الباشا.

واللواء ثروت درويش، هو أحد الأعضاء المؤسسين والبارزين في مجموعة قنوات دي إم سي، ويشرف بشكل مستمر على استعدادات قناة دي إم سي نيوز التي فشلت على مدار ثلاث سنوات في بدء البث المباشر بسبب شبهات عمليات “فساد“.

من جانبها قالت الدكتورة سميرة موسى، أستاذ الإعلام بجامعة كفر الشيخ إن التاريخ المخابراتي يقول إنه لا أمان لشخص واحد وقتًا طويلاً”، مشيرة إلى أن عصابة الانقلاب فقدت الثقة في كثير من المؤيدين لها على الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة، لا سيما وأن كثيرًا منهم كانت له توجهات سابقة، أعلن عنها في كثير من المواقف، خاصة من دافعوا عن مبارك ثم انقلبوا عليه.

موسى قالت أيضًا إن فقدان هذه الثقة أقلقت السفيه السيسي من احتمالية تكرار ما حدث مع مبارك، من حيث القفز من السفينة في أي وقت، لا سيما مع تنامي أصوات المعارضة مؤخرًا وبات انتقاد السفيه شيئًا عاديًا في برامج التوك شوز بعدما كانت جريمة يؤخذ بصاحبها خلف الشمس، لذا كان البحث عن وجوه جديدة غير مؤدلجة هدفًا في حد ذاته للتخلص من الوجوه المعروفة إضافة إلى بناء جيل جديد من الإعلاميين الموالين للعسكر بصورة كاملة.

المطاريد

وتعثرت قناة “دي إم سي نيوز” الفضائية منذ أن أعلن السفيه السيسي الاستعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وأشار السفيه السيسي وقتها إلى أن مثل هذه القنوات ذات المستوى العالي تحتاج إلى تكلفة كبيرة، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2017.

وفي مؤتمر الشباب وجّه السفيه السيسي نقدا للإعلام المصري، مؤكدا أن الحكومة تستعد لإصلاح منظومة الإعلام سواء من الناحية الاقتصادية والفنية أو من ناحية المحتوى، مضيفا أن “المحتوى غير مرض لنا جميعا“.

وأكد السفيه السيسي أنه يستهدف إتاحة فرصة لشباب الإعلاميين، وتقديم وجوه جديدة، مؤكدا أن الإعلام المصري سيكون في مكان آخر خلال ثلاث سنوات، مشيدا بمحاوره المذيع رامي رضوان، وهو ما دفع البعض إلى توقع تصعيد المذيع الذي يقدم البرنامج الصباحي على شاشة “دي إم سي” ليحل محل مذيع “التوك شوالرئيسي أسامة كمال، الذي كان يتردد سابقا أنه مقرب من السفيه السيسي.

 

*العشش والسجون للشعب فيلات وقصور واستراحات وفنادق بالمليارات لمخترع “احنا فقرا أوي”

لافيني سلاح وعد الجثث يابا”، لن يجد المصريون أفضل من عبارة قالها الفنان محمد هنيدي في فيلم “عسكر في المعسكر”، للتعبير عن صدمتهم من مجرد كشف نصف سطر من مجموع فتاوى الفساد لعائلة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا ان العبارة جدير بها ان يطرا عليه بعض التغيير فتنطق على هذا النحو “لافيني ملفات فساد وعد فضايح العسكر يابا“.

نصف سطر لا يعبر بأي حال من الأحوال على عمق الفساد والنهب والسلب لعائلة السفيه السيسي، إلا أنه على حال انذار للشعب الذي بات على علم بأن الجنرال القزم الذي يعدهم الفقر، قام خلال الأشهر الماضية ببناء استراحة للهانم زوجته لقضاء عيد الاضحي، وبناء فيلا في المعمورة، وثلاث فيلل أخرى في مراسي، وواحدة بمرسي مطروح، وفيلا من شركة أوراسكوم، وفيلا من شركة ابناء علام، وشيد فنادق مجاملات للاصدقاء، بينما ترك العشش والسجون للشعب.

سجن من يفضحه

واستثناء من جيوش العالم لا يقوم جيش مصر منذ نحو ٤٦ عاما بداية من أكتوبر١٩٧٣ سوي بمهام ليست من شأنه، منها التجارة والمقاولات والاستقواء بمخابراته علي القطاعين العام والخاص، وتهرب من الضرائب والجمارك ومن الرقابة علي هذا التخريب للاقتصاد الوطني، والفساد وسجن من يفضحه.

وأثارت تصريحات الممثل المصري رجل الأعمال محمد علي” عن إهدار السفيه السيسي المليارات في مشروعات فاشلة، والادعاء بأننا “فقرا أوي” هجوما شديدا على النظام والجيش والهيئة الهندسية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان “علي” قد نشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على “فيسبوك” يفضح فيه العديد من وقائع الفساد في تشييد قصور عبدالفتاح السيسي”، وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.

وكثيرا ما يطالب السفيه السيسي المصريين بالصبر والجوع وتحمل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثا عن إنجازات غير حقيقية، فضلا عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليارات دولار.

وعبر وسم “#محمد_على” والذي جاء ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في مصر، قارن مغردون بين طهارة يد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وبين الفساد والسرقات التي تتم بمعرفة وأوامر السفيه السيسي.

وأعرب الناشطون عن تأييدهم لـ”محمد عليفي حملته، مطالبينه بكشف المزيد من الفضائح التي يعرفها عن السفيه السيسي والهيئة الهندسية، وفي تدوينة له على “فيسبوك”، ألمح رجل الأعمال وصاحب شركة “أملاك العقارية” عن تلقيه تهديدات بالقتل.

اديني الأمان

وكان “علي” قد وجه من خلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر “فيسبوك”، اتهامات لكل من “وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت”، بتحطيم أحلامه وسرقة مستحقاته التي تبلغ 220 مليون جنيه.

وذكر “علي” واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية للسفيه السيسي في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكد أن “انتصار السيسي” طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ”25 مليون جنيه”، لكي يقيم فيها السفيه والهانم خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.

واختتم قائلا: “اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك“.

 

*السيسي أعاد مصر للوراء خمسة عقود بقمع غير مسبوق

أكَّد الباحث الأمريكي جو ستورك، أستاذ علم الاجتماع بجامعة (جونز هوبكنز)، أن السيسي أعاد مسيرة مصر في مجال حقوق الإنسان إلى أكثر من خمسة عقود للوراء، من خلال قمع سياسي عنيف وشامل لم يسبق له مثيل، منذ أسوأ أيام حكم الرئيس جمال عبد النصر في الستينيات.

وقال ستورك: إن هذا جزء من مسار إقليمي شهد العديد من البلدان التي دمرتها النزاعات المسلحة وتوطيد الحكم الاستبدادي. ولكن هذه ليست القصة كلها؛ ولكن الأداء الاقتصادي كان في عمومه ضعيفًا جدًا، ولم يمح التجربة الحديثة للثورة.

وأشار إلى أنه في جميع البلدان العربية التي شهدت انتفاضات شعبية، بدءا من 2010-2011، استفزت لحظة التمرد الانتهاكات المنهجية الشنيعة لحقوق الإنسان.

وتحت عنوان “الظلم الانتقالي: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة”، كتب الباحث بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، جو ستورك، ضمن مجلة البحوث الاجتماعية” الفصلية الدولية في المجلد 86، العدد 1، ربيع 2019، بحثه الاجتماعي “الظلم الانتقالي”، مؤكدا سجل مصر المؤسف في مجال حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي. وقال ساخرا من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية: “لم يكن بوسعنا أن نحقق نتائج أفضل من “مذكرة التبريرالمصاحبة في 21 أغسطس 2018، المصاحبة لتنازل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حقوق الإنسان والقيود المفروضة على التمويل العسكري الأمريكي لمصر“.

وأشار إلى أن المذكرة تقول “المناخ العام لحقوق الإنسان يستمر في التدهور”. ثم تحدد الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والوفيات في الحجز، وكذلك “القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحق التجمع السلمي“.

ثورة الحرية

واستغرب “جو ستورك” من الوضع الحالي وما كانت عليه ثورة 2011، التي فتحت مساحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي مساحة كانت مغلقة منذ عقود. وشعر الناس بحرية التعبير عن آرائهم حول السياسة دون خوف من الاعتقال أو المقاضاة. كانت هناك اشتباكات، لكن عمومًا كان بإمكان المواطنين تنظيم إضرابات واحتجاجات دون تفريقهم بوحشية من قبل الشرطة.

ومن مزايا ثورة 2011 قال: “انتقدت وسائل الإعلام الحكومة وقوات الأمن بقوة غير مسبوقة، وكانت الحركات التي كانت محظورة ذات يوم، مثل جماعة الإخوان المسلمين، تعمل في العراء، وكانت هناك انتخابات حرة ونزيهة للرئيس والبرلمان“.

واستدرك قائلا: “ولكن حكومة السيسي، وحكومة السابق المدعوم من الجيش في إشارة لعدلي منصور، قد قلبت هذه المكاسب بشكل منهجي، وذلك بتعاون متحمس من القضاء في كثير من الأحيان“.

واسترشد بقول السيسي عندما لخص هدفه بقوله، في مؤتمر في 5 نوفمبر 2018: “بعد كل الجهود التي بذلناها، كل ما نأمله هو أن نعود إلى حيث كنا قبل عام 2011.”

قمع غير مسبوق

وأشار الباحث إلى أن نهج الانقلاب كان التعذيب ووحشية الشرطة “على نطاق واسع”، وسجل ذلك في حينه، وقال في 2012 إن “عملية الانتقال التي يديرها الجيش في أعقاب رحيل حسني مبارك “غير مؤكدة للغاية” في آثارها على حقوق الإنسان، لكنني أتوقع تفاؤلا مفرطًا، في ظل جماعة الإخوان المسلمين. إن أصعب النزاعات سوف تتعلق بحرية التعبير والمعتقد الديني وحقوق المرأة. أظهرت الدراسات الاستقصائية الدعم الشعبي للحقوق والمساءلة الديمقراطية.

لكنه قال إن “الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي بعد عام واحد فقط، بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، بشر في مستوى من القمع أشد بكثير من ذلك في ظل حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود“.

سنة مرسي

ورأى ستورك أن رئاسة مرسي كانت محفوفة بالصراع السياسي مع الجيش وأجهزة الأمن والقضاء. مشيرا إلى أنه قبل وقت قصير من توليه منصبه، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات البرلمانية التي هيمن عليها مرشحو الإخوان، وأصدرت اللجنة العليا للقوات المسلحة “مرسومًا دستوريًا” ألغى لنفسه السلطة التشريعية.

وأضاف أنه في 5 أغسطس 2012، بعد أسابيع قليلة من ولاية مرسي، هاجم المقاتلون المسلحون نقطتي تفتيش عسكريتين في شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع غزة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل 16 جنديًا.

ورد مرسي بإقالة وزير الدفاع بالقوة واستبداله بالجنرال السيسي، ثم رئيس الاستخبارات العسكرية، وكذلك طرد كبار الضباط. واقترح مرسي تشريعا من شأنه أن يخفض سن التقاعد، بقصد تخليص القضاء من كبار السن من القضاة الذين يعتبرون معادين لجدول أعمال الإخوان.

واسترشد بمقولة حول (حقوق الإنسان) سجلتها بيانات هيومن رايتس ووتش 2012، وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما أصدر الرئيس مرسي “إعلانًا دستوريًايعلن فيه مراسيم وتعديلات تشريعية صادرة عن الرئاسة ليكون في مأمن من الطعن القانوني بأي شكل أو قبل أي حزب”، ريثما يتم سن دستور جديد وانتخابات البرلمان الجديد.

وخلص إلى أن فترة مرسي تميزت بالصدامات بين المؤيدين والمعارضين. وفي أوائل ديسمبر 2012، أسفرت المصادمات خارج القصر الرئاسي عن مقتل 10 أشخاص من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

https://muse.jhu.edu/article/725999

 

*حجب الصحف والمواقع.. من مواجهة المعارضين لتأديب الموالين

في زمن الانكسار الذي تعيشه مصر في ظل حكم العسكر، باتت الحقيقة موجعة ولا يقوى نظام السيسي على المواجهة بالمثل وبالكلمة والبيان المقنع، ولكنه لضعفه يستلّ سلاحه القمعي بالحجب والمنع والمصادرة لمواجهة الآخر، فالكل سواسية أمام الانقلاب العسكري الغاشم الذي لا يعرف للحوار سبيلا، ولا للكلمة والفكر قيمة، بل القتل الجسدي والمعنوي سبيله، وهو ما يضع مصر في نفق التراجع الحضاري لمئات السنين لقرون سابقة.

تأليه العسكر

وكعادة النظم الاستبدادية، لا سبيل للعسكر وإعلامهم إلا تأليه العسكر وتقديس أفعالهم وحجب أي تعليق على سياساتهم وقراراتهم وأفعالهم، حتى لو اضطروا إلى إغلاق وحجب وسائل إعلام تعبّر عنهم وتدافع عنهم، وهي المسماة بالقومية.

وهو الأمر الذي تواجهه بوابة الأهرام الحكومية القومية، الناطقة باسم النظام، وهو ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من غياب الشفافية وقتل الحقيقة، فقد تخطت عدوى حجب المواقع الإلكترونية في مصر مرحلة المواقع الإخبارية المصرية والعربية والدولية التي تنتقد النظام المصري، بل وصلت إلى مرحلة حجب المواقع الإلكترونية الموالية والناطقة باسم النظام.

حيث يناقش اليوم ما يسمى “المجلس الأعلى للإعلام”، حجب عدة مواقع إخبارية مصرية، من بينها “بوابة الأهرام”، الموقع الإلكتروني الصادر عن صحيفة الأهرام القومية، على خلفية نشرها أخبارًا عن إغماء مُدرّسة بمحافظة بورسعيد بعد اعتداء ضابط شرطة عليها.

وأعلنت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، عن أنها حصلت على توصية بحجب موقع “الشرقية أون لاين” نهائيًا، وتوجيه إنذارات لثلاثة مواقع أخرى، إلى جانب حجب جزئي لمدة ثلاثة أشهر لعشرة مواقع أخرى هي “الفجر، القاهرة 24″، “مصر بوست”، “أهل مصر”، “حرية برس”، “صوت مصر”، “أخبارك، الحدث اليوم”، “الديار”، “بوابة الأهرام”، على خلفية نشرها نفس الخبر.

كانت تلك المواقع الإخبارية، قد نشرت تقارير صحفية نقلًا عن غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، تشير إلى أنها “تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، يفيد بتعدي ضابط شرطة على إحدى المعلمات المنتدبات من محافظة بورسعيد إلى إحدى لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية لتأدية عملها كملاحظ“.

وبحسب خبراء، فإن اللافت في هذه الواقعة، ليس تحقيق المجلس الأعلى للإعلام في ممارسات المواقع الإلكترونية السابقة في تداول خبر نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، دون التحقق من مصدره، بل مناقشة توصية بحجب تلك المواقع مباشرة، بما فيها “بوابة الأهرام“.

وانتشرت عدوى حجب المواقع في مصر منذ 24 مايو 2017، عندما أقدمت السلطات الانقلابية  على حجب 21 موقعًا إلكترونيًا، كانت أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية. لاحقًا، توسعت السلطات في حجب مواقع لتشمل عددًا ضخمًا من المواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة، حتى وصل عدد المواقع التي تعرضت للحجب إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده، بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، حسب تقرير للمرصد العربي لحرية الإعلام، عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحفيين في يونيو الماضي.

يأتي هذا بالمخالفة لأبسط المواد الدستورية في دستور الانقلاب الذي ينص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة”. إلا أن القانون رقم 180 لسنة 2018، والمسمى بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام والمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، وضع قيودًا مكبِّلة لحرية الصحافة في مخالفةٍ ﻷحكام الدستور“.

لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام توسّع في منح المجلس اﻷعلى للإعلام صلاحيات الحجب والمنع والمصادرة للصحف والوسائل اﻹعلامية المصرية، وفقًا لمعايير فضفاضة قابلة للتأويل مثل: “اﻵداب العامة” و”النظام العام” و”اﻷمن القومي“.

وتنص المادة الرابعة من الباب اﻷول في قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه “يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية. وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفًا، أو أي مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض“.

وبذلك أطاح القانون بالحرية الممنوحة للصحافة وفقًا للدستور، ونصَّب المجلس اﻷعلى للإعلام رقيبًا على الصحف يتدخل بالقص والحذف والتعديل والمنع والمصادرة إذا تراءى لها ذلك.

بوابة الحرية والعدالة

ومؤخرًا، كشف تقرير فني صادر عن مركزين بحثيين عن أن سلطة الانقلاب تتعمّد حجب موقع “الحرية والعدالة” بشتى الطرق، حتى إنها تستخدم استراتيجيات فنية مضاعفة لمنع دخول المصريين على الموقع بأي طريقة، بحيث لو نجح أحد في الدخول عبر ثغرة فنية تواجهه تقنيات حجب جديدة.

وتحدث التقرير الذي أصدرته “مؤسسة حرية الفكر والتعبير ” (AFTE)، و”المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات “(OONI)، وهو معمل بحث تقني غير ربحي يتبع مشروع تصفح الإنترنت الآمن (TOR)، عما أسماه “استراتيجية الدفاع في العمق”، من أجل حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP)”.

وأشارت اختبارات التقرير الفني للمؤسسة والمرصد، إلى أنه تم حجب نسختين من موقع الحرية والعدالة، هما (http://www.fj-p.com  و http://fj-p.com) بواسطة “صندوقين وسيطين مختلفين (middlebox)  للحجب.

وفي الفترة الأخيرة باتت الرقابة على الإنترنت تطال الجميع في مصر، وأن مزودي خدمة الإنترنت للمصريين لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  أوDeep Packet Inspection.

أي يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة للرقابة التي تجعل تجاوز الحجب أكثر صعوبة، ويستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI)  لمراقبة روابط (HTTP)  وإعادة توجيهها إلى محتوى مدر للدخل، وأن الحجب يطال العديد من المواقع التي تسعي لفك الحجب أيضا مثل موقع “تور“.

 

*بزمن العسكر.. تعذيب أصحاب المعاشات رغم سرقة الحكومة “تريليونا و360 مليار جنيه” من أموالهم

كشف وزير مالية الانقلاب معيط عن أن الحكومة مطالبة بسداد مديونيات بنحو 192 مليار جنيه لصالح صناديق أصحاب المعاشات، خلال العام المالي الجاري. مضيفا، على هامش ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الثلاثاء، أن التحديات التي تواجه الموازنة بداية من العام الحالي، هي تسديد نحو 160.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات.

وتابع: “وفي العام المالي التالي سندفع 170 مليار جنيه، وفي موارنة 2022-2023 تسديد نحو 213 مليار جنيه، لننتهي من كافة ديون صناديق المعاشات خلال 7 سنوات بسداد تريليون و360 مليار جنيه“.

وربط الوزير سداد ديون المعاشات لصالح صناديق التأمينات بتحقيق فوائض أولية بموازنة الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم بنهاية السنة المالية تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية..

وتمثل مديونية صناديق المعاشات التي تقع على عاتق وزارة المالية؛ ما يقتطع من الموظفين بالدولة لصالح التأمينات الاجتماعية شهريًا، وتكشف تلك الأرقام المهولة من أموال أصحاب المعاشات حرم النظام الحاكم الذي يبتلع أموال المعوزين وأصحاب الحاجات من أصحاب المعاشات، ويعذبهم ليل نهار من أجل فتات من الزيادات التي يحصلون عليها عبر أحكام قضائية يطعن عليها النظام العسكري، ثم بطريقة بهلوانية يظهر الفارس الخسيسي السيسي، ليسحب الطعن، ثم تنظر جمعية الفتوى والتشريع إضافة العلاوات الخمس الأخيرة للمعاش، وسط معاناة وتلكؤ من وزارة التضامن التي تصر على حرمان أصحاب المعاشات من حقوقهم.

معركة ساخنة

ويخوض ما يقرب من 9 ملايين صاحب معاش معركة مع الحكومة، خلال الأيام القليلة وذلك بعد تحديد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة للنطق بالحكم في أحقية أصحاب المعاشات بصرف 5 علاوات متأخرة لدى وزارة التضامن، وهو ما دفع أصحاب المعاشات إلى دعوة النقابات الفرعية للاحتشاد أمام مجلس الدولة، منتصف هذا الأسبوع للضغط على الحكومة لإقرار العلاوة.

منير سليمان مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أكد أن هناك تعنتًا من الحكومة في إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “حضرنا أكثر من جلسة أمام القضاء ومع ذلك لم نأخذ حقنا، كما أن الدولة لا تعترف بنا، وهذا اتضح في أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذي عرض على البرلمان منذ أسبوعين لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع الممثلين لأصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل في السر مرة أخرى، وهذه كارثة“.

وأضح أن قانون التأمين الصحى أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف «سليمان» أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإدارى السلبى، بامتناع وزير التضامن الاجتماعى بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ 80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

من جانبه، كشف البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن جلسة محكمة القضاء الإدارى المنعقدة أمام مجلس الدولة ستكون نهاية المعركة، ويجب على الدولة أن تعلم أن أصحاب المعاشات أصبحوا يعانون معاناة لا يستطيع أحد تحملها، مؤكدًا أنه ترافع بنفسه أمام محكمة القضاء الإدارى ردًا على طعن محامى هيئة التأمينات فى مشروعية الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن هذه حجة واهية هدفها التأجيل والمزيد من المماطلة، لأن هناك مخاطبات متبادلة بين الوزيرة والاتحاد، وأن الأخير مشهر بوزارة القوى العاملة ويتبعه 92 نقابة فرعية منها 81 مشهرة فعليًا، و11 نقابة غير مشهرة تحت التأسيس.

وتابع «فرغلى» قائلًا: «وزيرة التضامن الاجتماعى لم يحالفها التوفيق فى هذه الحجة الواهية لأن الاتحاد شرعى، وهى تعلم ذلك تمامًا، والوزارة وضعت نفسها فى مأزق سبق وأن حسمته المحكمة الدستورية العليا وتقرير هيئة مفوضى الدولة والعضوية المتزايدة يومًا بعد الآخر بالاتحاد، قناعة من أصحاب المعاشات بأنه الممثل الشرعى المدافع عن حقوقهم». وهكذا يسرق السيسي اموال اصحاب المعاشات ويماطل في سداد حزء صغير منها، ثم يرجئ الوزير الانقلابي معيط سداد اموال اصحاب المعاشات حتى العام 2022 …وهو ما يمثل سرقة القرن.

 

*أدوات الدين.. العسكر يكشف مخططه لصرف مستحقات شهادات التفريعة من جيوب المصريين

لجأ الانقلاب العسكري إلى الحيلة الوحيدة التي يعرفها، والمتمثلة في طرح سندات وأذون خزانة للخروج من ورطة مستحقات مودعي شهادات تفريعة قناة السويس، التي باتت تمثل عبئًا عليه، والتي سيتم صرفها غدًا الخميس، حيث تُمثل أدوات الدين الحل الأول الذي يعتمد عليه العسكر في سداد رواتب الموظفين، والتي تتسبب في رفع الديون المحلية، وبالتالي يتم سدادها من جيوب المصريين.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمسئول بحكومة الانقلاب، فإن وزارة المالية ستُصدر أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس التى يحل أجلها غدا الخميس، مشيرا إلى أن نظام الانقلاب سيصدر سندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التى طُرحت قبل 5 سنوات.

ووفقًا للمصادر، ستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحد للبنك المركزي، بينما ستقوم وزارة المالية في حكومة الانقلاب بإصدار أدوات دين بنفس القيمة لعدم تأثر مواردها المالية.

وقالت مصادر بنكية، إن البنك المركزي بدأ بالفعل فى سداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات، اليوم الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردّها فى حسابات العملاء فى موعدها يوم الخميس.

ويحل أجل الشهادات يوم غد الخميس، بعد أيام من إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الأساسية 1.5%، وأقدمت البنوك الأربعة على خفض الفائدة لديها بين 1 و1.5%.

وقبل أيام بدأت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس في حملة ممنهجة لإقناع المكتتبين فيها بإبقاء أموالهم لديها بعد أن يحل أجلها يوم الخميس المقبل، وذلك في تحرك يثبت أن نظام الانقلاب في حاجة إلى إبقاء الأموال في البنوك رغم إقدامه على خفض الفائدة قبل أسبوعين.

وأصدرت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، بيانا مشتركا لعملاء الشهادات لإغرائهم بعروض جديدة حتى لا يتم سحب الأموال منها عقب تراجع العائد عليها إذا ما تم إبقاؤها في البنوك، بعد انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت البنوك، في بيانها، إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين.

ويبلغ عدد عملاء شهادات قناة السويس 1.1 مليون عميل. وقالت البنوك فى بيانها المشترك، إنها ستحول قيمتها إلى حسابات العملاء، وتسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

 

*عسكرة التعليم لأجل البيزنس: استبدال الشربيني بشوقي نموذجًا

في كثير من الأحيان يطلق المتابعون والخبراء وصف العسكرة على خطوات يتخذها الانقلاب العسكري في مجالات الحياة المختلفة بمصر، من أجل السيطرة أو التحكم، أو تجنب الحراك المعارض.

ولكن في كثير من الأحوال تكون تلك الخطوات الهدف منها ليس الانصياع والسيطرة العسكرية فحسب، بل يكون هدفا من أهدافها حماية بيزنس العسكر وتوسعة الاستثمارات العسكرية التي لا تدخل في ميزانية الدولة، بل تصب في ميزانية دولة العسكر البعيدة عن الرقابة أو المحاسبة.

ومن أفجع النماذج، ما كشفت عنه وثائق ومصادر، حول إقالة وزير التعليم السابق الهلالي الشربيني وتعيين طارق شوقي بدلًا منه.

التمهيد للإقالة بالتشويه الإعلامي

حيث لم يتعرّض أحد من الوزراء الذين عملوا مع عبد الفتاح السيسي إلى هجوم وسائل الإعلام بلا هوادة أو دفاع من الحكومة وأجهزة النظام، سوى وزير واحد فقط تولّى حقيبة التربية والتعليم من سبتمبر 2015 إلى فبراير 2017، هو الهلالي الشربيني هلالي، الذي كان دومًا مثار سخرية واسعة من الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف وبرامج “التوك شو”، منذ توليه الوزارة خلفًا لوزير ضعيف آخر لم يترك بصمة هو محب الرافعي.

وانتشرت الأنباء عن كونه ضعيف الشخصية وضعيفًا في التعبير باللغة العربية السليمة عن أفكاره، وانتهاء بتحميله مسئولية ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تبين فيما بعد أنه يمكن ضبطها فقط باتحاد جهود أمنية وعسكرية وحكومية.

معركة ضد العسكر

ففي منتصف عام 2016، دخل “الهلالي” معركة إدارية لم يخضها وزير قبله أو بعده ضد المدارس الدولية التي تدرّس مناهج أمريكية وبريطانية للطلاب المصريين مقابل رسوم تعليمية ضخمة، يتم تحصيل بعضها بالعملات الأجنبية، ليتعرض هلالي إلى هجوم قاس وممنهج من وسائل الإعلام التي اتهمته بالعمل على إبعاد المستثمرين الجادين في مجال التعليم قبل الجامعي، وحرمان شريحة عريضة” من الطلاب المصريين أبناء القادرين من تلقي تعليم متميز بالنسبة لأقرانهم.

وآنذاك كانت بعض قيادات وزارة التعليم من المقربين لهلالي يتهمون وسائل الإعلام بخدمة مصالح رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس، ولم تهدأ المواجهة بين الوزارة وتحالف المدارس الدولية إلا برحيله واختيار الوزير الحالي طارق شوقي بدلا منه، وهو المعروف بمساندته للتعليم الخاص؛ كونه أستاذا في الجامعة الأمريكية وحاصلا على درجاته العلمية من الخارج.

وثائق كاشفة

وكشفت وثائق حكومية حصلت عليها “العربي الجديد”، عن معالم رواية أخرى لظروف رحيل وزير التعليم السابق، الذي عاد الآن إلى وظيفته كأستاذ تخطيط تربوي متفرغ في جامعة المنصورة، وأوضحت أن رحيله كان مرتبطا بشكل مباشر بعدم تعامله بإيجابية مع دخول الجيش مجال التعليم وإنشاء المدارس الخاصة والدولية، ورفضه الترخيص لبعض المدارس الجديدة المملوكة مباشرة للجيش من دون تعديل شكلها القانوني.

البداية كانت مع انطلاق العام الدراسي 2015-2016 الذي تولى هلالي معه مسئولية الوزارة، عندما تلقت إدارة جنوب السويس التعليمية أوراق إشهار وبدء تشغيل مدرسة دولية جديدة أنشئت على طريق مصر السويس الصحراوي باسم “مدرسة بدر الدولية”، وتبين أنها مخصصة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الدولية، ومنشأة ومملوكة للقوات المسلحة، ممثلة في قيادة الجيش الثالث الميداني، كمدرسة خاصة.

بدأت المدرسة الجديدة عملها التجريبي في ذلك العام الدراسي من دون أن تحصل على أي ترخيص من إدارة جنوب السويس التعليمية، التي وقعت في حيرة من أمرها بين تفعيل القانون والقرارات الوزارية الخاصة بحرمان المدارس غير المرخصة من المناهج والامتحانات وغيرها من التسهيلات التي تحصل عليها باقي المدارس الخاصة المرخصة، وبين تجاهل الأمر وترك المدرسة تعمل لحين البت في مصيرها بين ديوان عام الوزارة في القاهرة ووزارة الدفاع.

وفضّل هلالي في البداية توجيه أسئلة “هادئة” إلى وزير الدفاع عن طبيعة المدرسة الجديدة ومدى توافر النيّة لدى الجيش لتقنين أوضاعها، خصوصا أن القرارات الوزارية المتتابعة منذ 1993 وحتى الآن تقصر ملكية المدارس الخاصة على الأفراد والجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فقط، ما يعني حظر إنشاء مدارس تابعة لأي جهة عسكرية أو شرطية أو حتى حكومية غير وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن إصرار الجيش على ملكية هذه المدرسة بمفرده من دون مشاركة من أي مستثمر سيضع الوزير في حرج شديد.

عدم اكتراث عسكري

لم تُعطِ وزارة الدفاع أي اهتمام بتساؤلات هلالي، واختارت قيادة الجيش عددا من مديرات ومديري المدارس المعروفة في منطقة شرق القاهرة وتعاقدت معهم لتسيير شئون المدرسة، وحددت مصاريف كانت تعتبر آنذاك، قبل أكثر من عام من تعويم الجنيه في نوفمبر2016، قياسية بالنسبة للدراسة في محافظة السويس، إذ كانت المصروفات تبدأ من 20 ألف جنيه (1200 دولار) لرياض الأطفال إلى 32 ألف جنيه (2000 دولار) في المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى مصاريف الكتب والملابس والانتقالات، وتم الإعلان عن تخفيض المصاريف بنسبة 25 في المائة لأبناء الضباط وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وإزاء هذا العصف المستمر بقواعد الوزارة التي من المفترض أن تكون المشرفة على كل المدارس في مصر، بدأ الهلالي في مايو 2016 استخدام سلطاته للتضييق على إدارة المدرسة من دون التهديد بوقف الدراسة فيها، فاستغل ارتكاب بعض المدارس الدولية الأخرى مخالفات في تحصيل المصاريف ووجّه إنذارا لمدرسة بدر الدولية برفقة تلك المدارس، وهدد بوقف الدراسة فيها جميعا أو وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، إذا لم يتم توفيق أوضاع المدرسة بناء على القرارات الوزارية سابقة الصدور، أي أن ينشئ الجيش الثالث الميداني جمعية أهلية أو يتعاقد مع واحدة لتملك المدرسة من خلالها، أو أن تصبح أموال إنشاء المدرسة مملوكة باسم شخص أو أكثر.

وعلى الرغم من بساطة الحل من الناحية الإدارية والقانونية البحتة، إلا أن الجيش رفض الاستجابة لضغوط الهلالي، وأبلغ الوزارة بأنه سيمضي في إنشاء مدارس دولية أخرى لتوفير تعليم جيد ورخيص نسبيا لأبناء القوات المسلحة وتحقيق أرباح أيضا، وتم الإبلاغ عبر وسطاء هم ضباط الجيش والمخابرات السابقون الذين يعملون في الوزارة كمساعدين للوزير أو مسئولين عن أعمال إدارية، وعلى رأسهم اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب الوزير آنذاك، والذي كان يشغل قبل انتدابه إلى الوزارة في عام 2010 منصب وكيل جهاز المخابرات العامة.

القشة القاصمة

ومع بداية العام الدراسي التالي، تكررت المناوشات نفسها بين الطرفين إلى الحد الذي دفع الهلالي، في ديسمبر 2016، إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة، على الرغم من أنها تبقى في إطار رغبته الأساسية في عدم التصادم، وتوجهاته الأكيدة بعدم عرقلة أهداف النظام الحاكم في تضخيم اقتصاد وأرباح الجيش، إذ أرسل خطابا رسميا إلى إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة المختصة بقضايا وزارة التربية والتعليم لاستطلاع الرأي القانوني في الترخيص لمدرسة بدر التي كانت بصدد تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وهو “سانت فاتيما بدر الدولية“.

وأوضحت المصادر أن إرسال هذا الخطاب كان بمثابة القشة التي أنهت عهد الهلالي عمليًّا، إذ شكاه وزير الدفاع صدقي صبحي إلى السيسي شخصيا باعتباره موظفا بيروقراطياً لا يمكن التعامل معه”، وتحدّث “أفراد من دائرة السيسيإلى مجلس الدولة بضرورة تعطيل الفصل في طلب الهلالي لحين تحديد مصيره من البقاء في الوزارة، لتتم الإطاحة به بعد أقل من شهرين ضمن تعديل وزاري شمل أيضا وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي والزراعة والنقل والتموين وشئون مجلس النواب.

وكشفت الوثائق عن أن الوزير الجديد طارق شوقي سحب كل الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع المدرسة وتوقف عن توجيه الإنذارات لها، بما يضمن استمرار عملها حتى الآن بنفس نمط ملكيتها غير القانوني وإدارتها غير المرخصة، وفقًا لقواعد التعليم الخاص، مع استمرار زيادة مصروفاتها لتصل حاليا إلى متوسط يتعدى 50 ألف جنيه.

 

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم، حكمًا جائرًا بإعدام 6 أبرياء في هزلية بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، بزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا جائرًا بالسجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 45 يومًا

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

 

*اعتقال 14 شرقاويًّا عقب حملة مداهمات متكررة واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأفاد شهود العيان بأن حملة ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 5 مواطنين من قرية غيتة وعزبة التل، وهم: حمادة محمد مرعي وشقيقه محمد محمد مرعي، محمد فهمي فايد، محمد فتحي السيد، مصطفى فتحي السيد.

وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا للمواطن “صبري أحمد عبدالسلام سالم”، من منزله بقرية حوض نجيح، مساء أمس الأحد دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت فجر اليوم من مركز فاقوس كلاًّ من “صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس، محمود حسن محمد العزازي“.

فيما اعتقلت أيضا 4 آخرين من قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون.

كما اعتقلت أمس من مركز أولاد صقر مواطنين؛ هما: مراد النادي مراد، وحسن فرحات، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت رابطة المعتقلين في الشرقية قد كشفت عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء المحافظة المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح ، والمواطن “محمد سعيد عبدالعزيز” منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

كما تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* 10 معتقلين بمراكز البحيرة حصيلة اقتحامات العسكر خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب خلال 24 ساعة بعدد من مراكز وقرى محافظة البحيرة لنحو 10 معتقلين تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر لـ3 من أبناء مركز أبوحمص، وهم: الدكتور مصطفى كمال الحناوي، الدكتور أحمد ابراهيم عميش، الشحات البياني، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق.

وفى المحمودية اعتقلت أيضًا كلاًّ من على الفيومي (إداري بالتربية والتعليم)، محسن نصار (إداري بمستشفى المحمودية العام)، بعدما اعتقلت من نفس المركز “حمودة رستم“.

وكانت قد اعتقلت 3 من قرى مركز أبوالمطامير، بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين” كما اعتقلت من دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد شهود العيان أن حملات ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل نحو 10 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

* أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم جبهة النصرة“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تُعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة النطق بالحكم بحق  70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*السيسي والحرب على المساجد

كعادته ومنذ انقلابه العسكري، يشن عبد الفتاح السيسي الحرب على كل ما هو إسلامي في المجتمع المصري، واتساقا مع رسالته العالمية التي أكدها في مؤتمر ميونخ للأمن في 2019، بضرورة مراقبة المساجد كونها مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، وذلك على الرغم من تعدد حوادث القتل الجماعي بالغرب والاعتداء على المساجد في نيوزلندا والنمسا وأمريكا وغيرها من قبل يمنيين متطرفين، إلا أنَّ السيسي حصر وصيته للغربيين في مراقبة المساجد.

وفي هذا السياق، كلّف السيسي المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية” خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه مشروعات صوب زراعية السبت الماضي: “هناك مسجد بمقام كبير يعيق الحركة في طريق محور المحمودية”، مضيفا: “مفيش أسهل من إني أقول لمدير الأمن والجيش يخلصونا من الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة“.

زاعما: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكده، ولا يرضى إن الطريق والكوبري (الجسر المقام عليه) يقف”، متابعا: “شوفوا مكان جديد، ونعمل مسجد طبق الأصل من المسجد ده“.

وأوضح أن “المساجد والكنائس لا يجب أن تُبنى على أراض حرام، بل على أراض مخصصة من الدولة ومتوافق عليها”، مضيفا: “ربنا ميقبلش أن المساجد تتبني كده“.

يأتي هذا في الوقت الذي تغض الدولة أعينها عن مخالفات الأديرة والكنائس على طريق الصعيد وفي وادي النطرون، حيث تعطّل طريق محور وادي النطرون لسنوات واضطرت معه الشركة المنفذة لتفادي دير وادي النطرون والابتعاد عنه بالميل بالطريق.

وفي الوقت الذي هدم السيسي ونظامه مئات المساجد في عموم محافظات مصر بدواعي المصلحة العامة أو إنشاء طرق أو غيرها من المزاعم، زادت عدد الأديرة والكنائس في عموم محافظات مصر بنسبة جاوزت الـ70%، عما كانت قائمة قبل مجيء الانقلاب العسكري.

فلسفة السيسي

هدم وحرق.. من مفردات تعامل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مع المساجد ضمن تطوير الخطاب الديني المزعوم الذي يقصر مفاهيم الإسلام على ما يراه الجنرال وحاشيته من علماء السلطان.

من الجدير بالذكر فإن هدم المساجد جريمة تقشعر منها أبدان كل المسلمين، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين، مؤكدة أن ما كان يحذر منه البعض أصبح حقيقة واقعة، فخلال أقل من 5 أشهر فقط طال الهدم 8 مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها.

رسميا تعددت التبريرات لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء المحاور المرورية الجديدة من جانب والحديث عن إنشاء مساجد جديدة من جانب آخر، لكن المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر في ديسمبر الماضي أن هدم المسجد جاء بناء على تعليمات عليا.

إغلاق المساجد وهدمها يبدو وكأنه استراتيجية متواصلة أحيانا تحت سمع وبصر الجميع، حيث قرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

قائد الانقلاب بنفسه لم يكن بعيدا عن استهداف المساجد، ففي حفل تخريج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 نفذت طائرات حربية في حضوره مناورة تضمنت قصف مجسم لمسجد يفترض أنه يحوي إرهابيين، ما أحدث وقع الصدمة والغضب في الأوساط السياسية والشعبية.

وقبل شهر من مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، دعا السيسي في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب وحثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وهو ما دفع البعض لوضعه في سياق تأجيج حملات الإسلاموفوبيا بما تعنيه من كراهية وتحريض ضد المسلمين.

وبعد حرب السيسي المتواصلة على المساجد، هل يظن السيسي أن الله ورسوله يرضيان عنه؟. وعلى الرغم من أن الإجابة ليست معلومة لأحد، إلا أن أفعال السيسي ضد المصريين لا ترضي أحدا.

فمن إفقار للشعب وتضييق على معاشه وعمله وإرساء المناقصات والأشغال لشركات الجيش التي تتعامل بالسخرة والضرب للمصري، إلى قتل أكثر من 5 آلاف مصري بلا ذنب سوى التعبير عن رأيهم منذ الانقلاب العسكري وحبس نحو 60 ألف مصري بلا جريرة وتعريضهم للقتل والموت البطيء.

 

*عصابات السيسي تهدم مسجدًا بالإسكندرية ويؤكدون العداء لبيوت الله

يُمسك “المايك” كعادته ويتحدث وكأن الأمر جلل، فإذا به يتوعد ويهدد ويقرر هدم مسجد من مساجد الإسكندرية؛ بدعوى الوقوف في الطريق العام، ينضم إلى عشرات المساجد التي تم إزالتها وهدمها.

لم تكن حكاية هدم مسجد “أبوالإخلاص الزرقاني” بمنطقة غيط العنب، وهو الموقع الذي يسعى إليه العسكر للانتهاء من محور “الأمل” الذي تسبب في غضب سكان الثغر؛ نظرا للكارثة التي عليها؛ حيث جعل أحد طرق الإسكندرية مكتظًا بالكباري بلا أي قيمة حيث طبيعة السكندري أنه لا يحب مثل تلك المحاور العليا.

حيث فوجئ سكان الإسكندرية فجر اليوم الإثنين بهدم مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد منتصف الليل تنفيذًا لأوامر السيسي.

أبو الإخلاص الزرقاني

السيسي تحدث خلال فنكوش” الصوب الزراعية” قبل يومين مهددًا من يقف عقبة في إتمام المحور”: “والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل“.

والشيخ برهان الدين أبوالإخلاص أحمد الزرقانى، ولد بقرية طيبة الجعفرية في محافظة الغربية 11 أبريل 1924، ودفن في الإسكندرية التي عاش فيها منذ شبابه، ويقع مسجده على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب.

والمسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنبـ يتكون من 3 أجزاء في الجزء الأول مقام ضخم ثم الجزء الثاني صحن المسجد ثم الجزء الثالث المضيفة وهي مفتوحة للأكل والشرب لعابري السبيل.

ومضى السيسى  قائلًا: “المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، مفروض لها أرض تتبني عليها، والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني”، مشددًا بالقول: “ما حدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس“.

السمع والطاعة

وبعد التهديد لم يسع محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، لإثبات نفسه أو حتى التحدث عن عدم هدم المسجد، بل قرر وأصدر بيانًا أغضب الآلاف من أبناء الطرق الصوفية بأنه “لا يوجد كلام بعد كلام عبد الفتاح السيسى وعلينا تنفيذه الهدم”؟

وقبل حديث السيسى قام المئات من أبناء غيط العنب بالإعتصام داخل المسجد بداخله، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القرار وحدثت مشاورات بين قيادات الطرق الصوفية، وتم طرح أفكار تناولت نقل المسجد مع البقاء على المقام في مكانه الحالى، أو نقل المسجد والمقام مع تخصيص ساحة كبيرة تلحق بالمسجد في مكانه الجديد.

بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

يبدو أن سلطة الانقلاب بدأت في تأسيس دولة ليس لها أية معالم إسلامية أو دينية، فقد استيقط أهالي الإسكندرية بل عام على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المساجد بلغ عددهم 14 مسجدًا ضمن مسلسل هدم بيوت الله؛ بدعوى إقامة ما أطلق عليه العسكر محور “شريان الأمل“.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم مساجد: “الرحمن الرحيم ونور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومسجد “الحمد” والتقوى والسلام والرضوان كأكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما ضم منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك، إلى المساجد “عدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

مشروع مُبهم “شريان الخيبة

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام ونصف على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل” فيام يعرفه أبناء الثغر بشريان الخيبة حيث شوه منظر المدينة خاصةً منطقة “الرمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى 6 شهور، إلا أن طول المحور المكون من 21 كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم 29 مسجدا.. تم هدم 14 منها حتى الآن. قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتى الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول 500 متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، عن أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألفًا و239 متر مربع، بقيمة 43 مليار جنيه!.

ويكمل: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية“.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* معديات الموت تحصد أرواح المصريين وسط صمت العسكر

اقتطع تذكرتك للموت بجنيه وحتى فقط وأحيانا بالمجان في نعوش نائمة تقودك إلى الضفة الأخرى وسيلة الانتقال الوحيدة لآلاف العمال والطلبة، وبخاصة في ظل سوء حالة الطرق، معديات الموت التي لا ينجو منها طفل ولا شيخ في قرى مصر ستحقق لك مصيرًا لا تريد الذهاب إليه.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، مساء الأحد، تعاني أقاليم مصر من كارثة حقيقية بسبب المعديات التي يستقلها العشرات من طلاب المدارس والموظفين ومعظمها مخالفة وتنذر بكارثة مروعة؛ حيث تشهد الأقاليم يوميا حوادث كارثية تسببها تلك المعديات والتي يطلق عليها الأهالي “معديات الموت” والتي لا يتحرك نحوها المسؤولون إلا بعد حدوث الكارثة؛ حيث معظمها متهالك وغير آمن، وتطل برأسها مع طلعة كل نهار رحلة تحشر فيها عشرات الأرواح من الأبرياء بين شاطئي المجرى المائي.

إلى جانب الحوادث الصغيرة المتكررة التي يمكن أن يروح ضحيتها شخص أو اثنان كل عدة أشهر تقع حوادث كبيرة كل عدة أشهر، يروح ضحيتها ما يصل إلى عشرات القتلى، وهو ما يطرح تساؤلا مهمًا: لماذا لا تلغى هذه المعديات ويحل محلها كباري للمشاة، وأرجع الأهالي عدم إلغاء المعديات إلى أنها تمثل سبوبة للمجالس المحلية.

يصاحب هذه الكارثة تباطؤ شديد في تحرك المسؤولين لإنهاء الأزمة حتى بعد وقوع المصيبة وموت البشر قد لا يتحركون، فالأهالي تقدموا بشكاوى عديدة ولم يلتفت لهم أحد.

ترصد تحقيقات صحفية موت أعداد كبيرة خلال عبورهم، ففي محافظة المنيا قتل 20 مواطنًا على الأقل في الفترة من عامي 2007 و2016 بسبب المعديات.. فماذا عن بقية أقاليم مصر التي تملؤها نعوش الموت العائمة

 

* عاصفة غضب بين أهالي العريش بعد مقتل العروس “رغد” برصاص الجيش

تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك في أعقاب مقتل إحدى الفتيات برصاص الجيش.

وبحسب شهود عيان ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة “رغد محمد جمعةالتي تبلغ من العمر 25 سنة، تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها لتصعد روحها إلى بارئها، وتزف إلى القبر  بدلاً من أن تزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها مساء أمس ليلاً لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون ومعاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان، بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش وتم احتجازه داخل العنابة المركزة في العريش.

وليلة عيد الأضحى المبارك أصيب أيضا طفل يدعى موسى من أبناء مدينه الشيخ زويد بشمال سيناء، وهو يبلغ من العمر 10 سنوات بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الاكمنة، أدى إلى دخول الرصاصه من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري.

وذكرت أسرته أن حالته حرجة بشكل بالغ وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وبتاريخ 22 يوليو المنقضي أُصيبت الدكتورة “أمنية سامي الطنجير” ابنة مدينة #العريش برصاصة في الظهر أثناء تواجدها مع خطيبها بقرية سما العريش وكان من المقرر أن يكون زفافها يوم الجمعة التالية لتاريخ إصابتها، وتم تحويلها لمستشفى العريش العام؛ حيث أُجريت لها عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

وبتاريخ 7 يوليو المنقضي أيضًا أُصيب المواطن أمير حسين خليل صاحب محلات الأمير للأجهزة الكهربائية بطلق ناري، أثناء إطلاق النار الكثيف والعشوائي من التمركزات الأمنية لقوات الجيش بقرية رابعة التابعة لمركز رمانه بشمال سيناء.

كما استشهدت سيدة مسنة يو4 يوليو المنقضي تدعى “سميرة خليل سليمان زعربمن (عائلة زعرب) برصاص كمين #المطافي التابع لقوات الجيش بمدينة #العريش.

وبحسب إحصاء رسمي قُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بما يطلقون عليها (طلقات عشوائية) و(قذائف مجهولة المصدر) في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

ويظل أهالي سيناء يعيشون أوضاعًا مأساوية دون أن يشعرون بالأمن والأمان في أوطانهم فالموت نتيجة الرصاص العشوائي يأتي للجميع ومن حيث لا يدري.

 

*بماذا نصح السيسي حفتر لحسم موقعة طرابلس؟

بالتزامن مع فقدان قواته مدينة مرزق في جنوب الغرب الليبي بعد 6 أشهر إحكام قبضتها عليها قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

فماذا يريد حفتر وقواته تقصف “مرزق” فتدمر قبل أن تنسحب وماذا يريد من مصراته بوابة طرابلس الشرقية ولماذا يقصف المطارات المدنية ويدعي أنها أهدافا عسكرية؟

بحسب كثيرين، فإن الرجل يريد نصرا سريعا يكون محل إطراء داعميه ومناصريه في الإقليم ممن أفلحت أدواتهم في جنوب اليمن فيما فشل فيه هو غربي ليبيا، وذلك لا يتحقق بذلك اليسر الذي ظنه حفتر؛ ما دفعه لتكثيف الغارات مرة على مرزق وأخرى على زوارة ومطارها، وثالثة على مصراتة العصية على الرجل، والتي يراهن على التوصل لتسوية فيها بغرض تحييدها على الأقل في معركته الكبرى على طرابس.

وحسب تقرير إعلامي، قالت مصادر تابعة له: إن قواته شنت 11 غارة على مصراتة واستهدفت ما تقول إنها منشآت عسكرية تنطلق منها طائرات مسيرة تركية، وهو ما تنفيه مصادر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بينما تقول مصادر أخرى إن حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن وإن تكثيف غاراته على مصراتة تفاوضي لإجبار قياداتها العسكرية على التفاوض معه لإنهاء القتال لكن بشروطه هو، وهذا يعني تحييد المدينة في معركة طرابلس.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التكتيك نصحت به القاهرة حفتر وضغطت باتجاه تحقيقه، أي القفز من فوق مصراتة نحو طرابلس، خاصةً بعد إخفاق قواته في التقدم أو الحسم في وجود قوات مصراتة، التي تعرف بشراسة مقاتليها وتحويلها إلى عائق كبير أمام تقدم قوات حفتر نحو العاصمة .

ويعتقد أن قصف مصراتة بعد فشل حفتر في حملته على مرزق وسيطرة قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق عليها بعد شهور من وقوع المدينة في قبضة قوات حفتر، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الجنرال المتقاعد بات يقاتل في الخطوط الخلفية؛ ما يعني إقرار بعجزه عن التقدم جنوبي طرابلس.

وبحسب هؤلاء، انتقل الرجل إلى مرحلة جديدة من تكتيكات القتال تقوم على الضغط على خصومه بالمدنيين؛ ما يفسر اعتماده أكثر على الغارات الجوية واستهدافه مناطق سكنية مدنية وتركيز غاراته على المطارات التي تؤكد الأمم المتحدة خلوّها من المنشآت العسكرية وعدم ثبوت استخدامها لغرض عسكري من قبل قوات حكومة الوفاق والكتائب المساندة لها.

أما لماذا يصر حفتر على مواصلة غاراته الجوية رغم عدم جدواها السياسي وارتفاع كلفته السياسية فهو أمر مرده في رأي البعض ضغوط إقليمية تريده أن يحسم كي يحصد مشروعهم في ليبيا ما حققه في اليمن حتى لو كان الثمن سقوط المزيد من اليمنيين جراء قصف يصفه كثيرون بأنه عشوائي.

أما نتائج غارات حفتر الأخيرة لم تكن أفضل حالا من حصاد زحفه على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، المزيد من الخسائر العسكرية وبعضها مذلّ والكثير من الضحايا وأغلبهم مدنيون.    

 

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

"الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

“الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه.. الأحد 18 أغسطس.. ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال أحد رموز عائلات جزيرة الوراق من المطار بعد عودته من الحج!

كشفت مصادر داخل جزيرة الوراق عن تعرض الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، للاعتقال من مطار القاهرة، مساء اليوم، خلال عودته من أداء فريضة الحج.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبها العسكر ضد أهالي الوراق، من أجل إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبيعها لمستثمرين خليجيين وإماراتيين، حيث تم اقتحام الجزيرة عدة مرات واعتقال العشرات من أبنائها، فضلا عن حصارها لفترات طويلة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

 

*ظهور نجل سعد الحسيني بعد إخفائه 18 يومًا.. وإخفاء شاب بالبحيرة للعام الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء عبد الرحمن محمد عبد اللطيف “24 سنة” بكالوريوس هندسة، أحد أبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة كفر الشيخ حبس أحمد سعد الحسيني “19 عامًا، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المهندس سعد الحسيني، لمدة 15 يومًا في اتهامات ملفقة؛ وذلك بعد اعتقاله يوم 1 أغسطس الجاري وإخفائه قسريا لمدة 18 يوما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “بيت المقدس” للحكم 2 سبتمبر المقبل

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسة 2 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس“.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إلى ذلك تعقد الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، غدًا الإثنين 19 أغسطس، جلسة النطق بالحكم بحق 70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

 

*ظهور أحد المرحّلين من ماليزيا وانتهاكات “برج العرب” وإخفاء “موسى” للشهر السادس

قررت نيابة أمن الانقلاب حبس المعتقل ياسر محمد عبدالعظيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لفقت له اتهامات ومزاعم بعد ترحيله من ماليزيا وإخفائه أكثر من 5 أشهر.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “ياسر” ظهر أمس السبت بنيابة أمن الانقلاب العليا، بعد إخفائه قسريًا لأكثر من 5 أشهر، عقب ترحيله من ماليزيا يوم 6 مارس الماضي، دون أي سند من القانون، وتم اقتياده لجهة مجهولة قبل ظهوره أمس في نيابة أمن الانقلاب، والتي قررت حبسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما وثقت المنظمة ذاتها اعتداء ضابط بسجن برج العرب على أحد المعتقلين بالضرب أثناء الزيارة، أمس، وتمت عملية الاعتداء أثناء سلامه على أهله، وأخذ الشاب دون أي أسباب، فاعترض معتقل آخر فقام نفس الضابط بضربه.

وقالت المنظمة إن إدارة السجن تتعنت في الزيارات، ولا تسمح بدخول أي علاج، وتكتفي بإدخال أساسيات الطعام، وجعلت زيارات السياسيين بعد انتهاء زيارات الجنائيين.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالقاهرة تخفي عبد الرحمن موسى أحمد محمد، للشهر السادس على التوالي، الذي اختفى في شهر فبراير الماضي، من داخل قسم شرطة “التبين”، عقب حصول على إخلاء سبيل، وترحيله للقسم للتنفيذ، ومن ذلك الحين لا يعلم مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

 

*العسكر يواصل إخفاء “الفقي” بكفر الشيخ و”صدّيق” ببورسعيد

رغم حصول المعتقل “عبد الصمد الفقي” على قرار بإخلاء سبيله منذ يوم 25 مايو 2019 على ذمة الاتهامات الملفقة له في القضية الهزلية رقم 630 لسنة 2017 إلا أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تعنتت في تنفيذ القرار وقامت بإخفاء مكان احتجازه حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة، وقالت إنه يبلغ من العمر 53 عاما، ويعمل موجهًا أول حاسب آلي، ومنذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 21 يونيه 2018 عقب اعتقال نجله عبدالرحمن الطالب بجامعة الأزهر وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وناشدت أسرة الضحية الجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك ومساندتهم حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حريته.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد، اليوم الأحد، استمرار جريمة الإخفاء القسري قرابة الشهر للدكتور #عماد_صديق، وذلك بعد اختطافه من منزله فجر يوم الأحد 21 يوليو الماضي.

وقالت الرابطة عبر بيان صادر عنها إن أسرته منذ اعتقاله ولا تعلم شيئا عنه، أو مكان احتجازه ولا حالته الصحية، حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.

ويبلغ الدكتور عماد صديق من العمر ٥٦ عامًا، وهو دكتور صيدلي ، وأحد رموز الدعوة الإسلامية ببورسعيد، وتخشى أسرته على سلامة حياته؛ حيث إنه يعاني من عدة أمراض ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة.

وحملت رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، وقالت إنه يحتاج إلى رعاية صحية، خاصة بسبب الأمراض التي يعاني منها، ودعت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين ظلما وزورا في سجون الانقلاب العسكري الغاشم.

 

*اعتقال 5 في حملة مداهمات بعدة مراكز بالبحيرة

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة جرائم الاعتقال التعسفي، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من المراكز والقرى دون سند من القانون؛ ما أسفر عن اعتقال 5 واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان بأن الحملة كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 3 من قرى مركز أبوالمطامير بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين“.

كما اعتقلت من مركز المحمودية “حمودة رستم”، ومن دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ218 وطالب بالغربية للشهر الثاني

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ218 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بالجيزة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفي الغربية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب أحمد سعد الحسيني “19 عامًا”، نجل البرلماني وعضو مكتب الإرشاد المعتقل المهندس سعد الحسيني، وذلك منذ اعتقاله يوم 31 يوليو 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تجديد حبس “سمية” وانتهاكات ضد “شريفة”.. الانقلاب يواصل التنكيل ببنات مصر

جدَّدت الدائرة الثامنة والعشرون بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس المعتقلة سمية ماهر حزيمة وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا.

ولا تزال الانتهاكات تتواصل بحق سمية ماهر، الممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، وتقبع داخل سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي، بعد تعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

كان زوجها قد كتب مستنكرا استمرار حبسها انفراديًّا ومنع الزيارة عنها، حيث تقبع قيد  الحبس الانفرادي في غرفة معزولة عن العالم قيد التحقيقات، في قضية غامضة لا يعرفون عنها أي تفاصيل.

وأكدت أسرة “سمية” فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة للمعتقلة البريئة، والسماح بأول زيارة لها بالسجن.

إلى ذلك استنكرت حملة “حريتها حقها” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة شريفة الشعراوي”، التي لا يتجاوز عمرها 20 عامًا، هي طالبة بكلية التربية الرياضية .

وقالت، عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “شريفة” معتقلة منذ أكثر من 150 يومًا في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2018 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.

وأضافت أنها محتجزة بسجن القناطر في ظروف سيئة لمجرد احتجاجها على غلاء الأسعار؛ حيث تم اعتقالها وتلفيق اتهامات باطلة لها Kكما حدث مع غيرها من المعتقلات

وتساءلت الحملة: من ينقذ شريفة، وكل شريفة داخل سجون العسكر من أنياب اللئام، ومن التصفيات السياسية التي لا تتحملها النساء؟.

 

*كابوس التعذيب في مصر”.. تقرير حقوقي يرصد الحصاد المر لحقوق المصريين

رصد تقرير حقوقي، أعادت نشره “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بعنوان كابوس التعذيب في مصر”، استمرار جرائم التعذيب داخل أماكن الاحتجاز بشكل ممنهج، من خلال رصد وتوثيق الحالات على مدار سنتين في إطار مبادرة “خريطة التعذيب” التابعة للمنظمة.

واعتبر التقرير أن قصور التشريعات القانونية في قانوني الإجراءات والعقوبات أدى إلى عدم إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، وأن إحالة قضاة شاركوا في إعداد قانون لمكافحة التعذيب يعكس غياب الإرادة السياسية في منع ومكافحة التعذيب.

واستعانت “المفوضية” ببيانات إحصائية أصدرتها عدة منظمات حقوقية دولية ومحلية حول حالات التعذيب في العامين الأخيرين، وعجز التشريعات القانونية عن حماية الضحايا أو إنصافهم في حالات التقاضي.

وقدم التقرير تحليلا للإشكاليات والعوائق التي تواجه ضحايا جريمة التعذيب في التماس سبل الإنصاف المختلفة والوصول للعدالة.

وخلص التقرير إلى وجود قصور في التشريعات القانونية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الأمر الذي يحول دون إنصاف ضحايا التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، بالرغم من أن الدستور المصري لعام 2014 قد حظر التعذيب حظرًا مطلقًا واعتبره “جريمة لا تسقط بالتقادم”، في مادته رقم (52.(

وكشف عن أن التعذيب له خريطة وأشكال، وأنه يتم بشكل أساسي بمقرات الأمن الوطني “أمن الدولة”، وكذلك في أقسام الشرطة والسجون وغيرها من مقرات الاحتجاز.

وأشكال التعذيب ما بين الجسدي بشكل مباشر مثل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من اليدين أو القدمين، أو بشكل غير مباشر مثل الحرمان من تناول الطعام، أو التعذيب النفسي مثل الحرمان من النوم، أو الحرمان من الزيارة أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، أو التهديد بخطف وتعذيب أفراد أسرة الضحية.

وأضاف أنه في بعض حالات التعذيب يهدد الضابط أو المخبر الضحايا بالاغتصاب وخاصة النساء، أو يتحرش بهم وبهن جسديا، أو يجبر الضحايا على مشاهدة ضحية تعذيب أخرى أو يكتفي بإسماع الضحايا أصوات صراخ ضحايا آخرين أثناء التعذيب.

وحذر من أن كل تلك الأشكال ينتج عنها آلام جسدية ونفسية عميقة الأثر لا يتخطاها الضحية حتى بعد الإفراج عنه، فيظل العديد من الضحايا في ألم جسدي ونفسي عميق يمنعهم من العودة لحياتهم.

إشكاليات التقاضي

وكشف التقرير عن أنه من بين 80 حالة تعذيب وثقتها مبادرة خريطة التعذيب، حالة واحدة فقط قامت بإجراءات التقاضي، معتمدا على إجراء مقابلات فردية مع محامين يعملون مع ضحايا تعذيب، ليصل التقرير إلى وجود عدة عوائق تواجه الضحية لإثبات جريمة التعذيب بداية من الممارسات الشرطية كتأخير عرض الضحايا على النيابة أو على الطب الشرعي لحين زوال أثار التعذيب، مرورًا بدور النيابة في التحقق من جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأخيرًا تناول التقرير العقبات الناتجة عن الثغرات القانونية في المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

الموقف الرسمي

ونبه التقرير إلى أن الانقلاب يتعامل مع جرائم التعذيب في جزأين، الأول: موقف الدولة من تطوير ومعالجة الثغرات القانونية في التشريعات ذات الصلة بجرائم التعذيب، حيث يشير التقرير إلى أنه وبالرغم من تلقي الحكومة المصرية العديد من التوصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UPR) في عام 2014، توصي بتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم التعذيب وخاصة تعريف التعذيب في القانون المصري لتتواكب مع التشريعات الدولية، إلا أن مصر في ظل الانقلاب لم تتخذ أي خطوات على المستوى التشريعي، كما لم تستجب للمقترحات بشأن تعديل الإطار القانوني ذات الصلة بجرائم التعذيب.

وبحسب التقرير لم توفِ حكومة الانقلاب بالتزاماتها الدولية بشأن حظر ومناهضة جريمة التعذيب، ولا صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ولا وضعت حكومة الانقلاب السياسات والأطر التشريعية لمكافحة تفشي ظاهرة التعذيب.

تأديب قضاة

التقرير أشار إلى أنه في هذا الجزء، ظهرت دراسة مشروع “مسودة مشروع قانون لمكافحة التعذيب” الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين وقضاة، تقدموا به إلى “السيسي” عام 2015، وجاءت بنود القانون لتعالج الثغرات والعوار القانوني الحالي لقانون العقوبات على ضوء الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وعلاوة على عدم استجابة الانقلاب وحكومته، أحالت أيضا القضاة للتأديب وتم توجيه تهم ممارسة نشاط غير مشروع وتكدير السلم والأمن العام على أثر تقديم المسودة البديلة.
واعتبرت “المفوضية” أن ذلك الأمر يعكس غياب الإرادة السياسية للدولة في منع ومكافحة جرائم التعذيب، إن لم تكن بأشكال أخرى تقننها.

تعامل النيابات

وكشف التقرير عن تعامل القضاء والنيابات مع شكاوى ودعاوى التعذيب عبر نمط من الأحكام المخففة في قضايا التعذيب بسبب قصور المواد القانونية، حيث يتم استخدام مصطلح “ضرب أفضى إلى موت” أو “استعمال القسوة” لتخفيف العقوبة في حالات التعذيب المفضية إلى الموت مثل حالة محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما يشير التقرير إلى قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كما في حالة قضية النائب العام، والتي على أثرها أعدم 9 متهمين في عام 2019.

وأوصى التقرير بمراجعة شاملة للتشريعات المصرية ذات الصلة بالتعذيب، والالتزام بالمعاهدات الدولية كمرجعية في التعامل مع جرائم التعذيب وحالة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتفعيل دور النيابة العامة في للكشف عن جرائم التعذيب وتقديم مرتكبيها للعدالة، وتفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة حالة المحتجزين والتعاون مع الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأوضاع المحتجزين.

 

*بالأسماء المنقلب يطيح بالعشرات من “رفاق الدم” خلال 6 سنوات

إقالة مهاب مميش من رئاسة قناة السويس”.. قرار لم يكن الأول من نوعه من جانب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بحق قادة العسكر الذين ساندوه في تنفيذ انقلابه يوم 3 يوليو 2013، وما تلاه من جرائم ومجازر ضد المصريين.

وشهد العام الماضي تغيير 12 قيادة عسكرية، أبرزها الإطاحة بوزير دفاعه صدقي صبحي، رغم أن منصبه كان محصنًا في دستور الانقلاب 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.

وشملت الإطاحات أيضا إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور بدلا منه، حيث شغل الشحات منصب مدير المخابرات الحربية في أبريل 2015، وذلك بعد تدرجه في المناصب القيادية في القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.

وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.

كما شملت الإطاحات أيضا إقالة قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وإقالة رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وإقالة اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه كقائد للجيش الثالث الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له، وطالت الإقالات أيضا العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي نائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء وقائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.

وشملت الإقالات أيضا رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه، وإقالة مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين، وإقالة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر، وتعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.

وطالت الإقالات أيضا اللواء مهندس طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والإطاحة بوزير الداخلية الخائن محمد إبراهيم، والذي كان شريكًا أساسيًّا في انقلاب 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة محمد فريد تهامي.

وتأتي تلك الإطاحات المتتالية لأفراد العصابة في إطار رعب السيسي من رفاق الخيانة، وفي ظل مساعيه للسيطرة على كافة مفاصل الدولة، والتي تجلت في تعديلاته الدستورية المشئومة التي تتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2030، ولم يقتصر الأمر عند حد الإقالات، بل شملت أيضا تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية بحق العشرات من العسكريين.

 

*الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

وكان الأمر في “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين كانت الأكثر تداولاً على محرك البحث خاصةً بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

تم خلالهم تلفيق 22 قضية تظاهر، و 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة من أبناء الجزيرة، بعد إخفائهم قسريا لعدة أيام، كما تم خلالهم إصدار عدة قرارات بقوانين من أجل شرعنة الإستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة – التي تبلغ مساحتها 1300 فدان – تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

بيزنس الإمارات

وقبل نحو عامين، قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية أراضي جزيرة الوراق؛ تمهيدًا لتنفيذ مشروع استثماري مع الإمارات، ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع دون انتظار حصر المُلاك الظاهرين لها.

وقام عدد من أهالي جزيرة الوراق برفع دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرر نزع ملكية الأراضي.

كما قررت حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج اللازمة لحرم الطريق، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، وزعم القرار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2018، ونص في مادته الثانية على أن “يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة حصرهم فيما بعد تمهيدًا لتعويضهم”.

الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، قال في تصريحات سابقة له: إن حكومة الانقلاب تهدد الأهالي بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مختلف المناطق مثلما حدث في مثلث ماسبيرو.

مثلث ماسبيرو

وقبل اقتحام “جزيرة الوراق” ، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” على نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وبث النشطاء آنذاك صورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” في تصريحات صحفية ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم في المناطق غير المخططة في العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفي تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

في هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين: إن حكومة الانقلاب بدأت في بيع أراضي “المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، في حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات، فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك، وإن الوسطي أو ”السمسار العسكري” لا يهمه المواطن المصري بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

في حين قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي علاء البحار: إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين.

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة.

المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات النجوم الخمسة.

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو.

نزلة السمان

واستمرارًا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريًّا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.

استخدام القوة

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012: إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.

وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.

وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنون يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.

وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين.

تشريد 100 ألف شخص

بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق الأهالي فى مناطق عدة بمصر.

وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لا بد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.

 

*إفلاس الدولة يدفع السفيه إلى تقنين “البناء المخالف” لجباية 150 مليار جنيه

كرّر عبد الفتاح السيسي دعوته للتصالح مع المخالفين في مقابل جني ملايين الجنيهات لجيوب العصابة وخزائنهم.

وأمس، سأل السيسي وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تقنين الأراضي اللى اتخدت من كينج مريوط، قائلا: أنا بقول لمن يسمعني إن المستفيدين من الأراضي في كينج مريوط اللي اتخدت واللي هنقبل إنها يتم التقنين لها الفلوس هناخدها كاش، هاخد الفلوس لتقنين الأراضي في كينج مريوط إللي هنوافق عليها وهي جزء محدد سنأخذه كاش، وأردف: اللي عاوز يقنن يدفع كاش.

وقبل عامين خرج المنقلب متحدثًا أيضًا أمام “الكومبارس” في حضور محافظ البحيرة آنذاك، نادية أحمد عبده، عن تحصيل مقابل الأراضي المقننة فورًا، قائلًا “اللي عايز يقنن وضع أرضه يجيب شنطة الفلوس وييجي“.

وأضاف السيسي: “بين البايع والشاري يفتح الله، اللي مش عاجبه ثمن الأرض بلاش، أنا دراعي مش ملوي“.

كان النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر، قد تحدث في تصريحات له أن البرلمان وافق على التصالح مع المخالفين من أجل جني المال.

وأضاف العقاد أن مواد مشروع قانون القانون تقر التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة ما عدا بعض الحالات، مثل التعدي على خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.

150 مليار جنيه

المهندس عبدالمنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، قال إن المناطق المخالفة أصبحت أمرًا واقعًا، ولكن المشكلة تكمن في كون جزء منها غير آمن إنشائيا ولا يمكن التصالح مع أصحابها ويجب إزالتها.

وأضاف صالح، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء ، سيُدخل ما لا يقل عن 150 مليار جنيه لخزانة الدولة مؤكدا أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤه ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك معلومات وبيانات كافية بما تم بناؤه من خلال تصوير جوي للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا لشروط القانون الجديد، وهي: “تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى”.

https://youtu.be/dLxFlvNXNZY

20 مليون “مخالفة

في السياق ذاته، كشف الباحث في مجال السلامة العقارية مصطفى منصور عن أن قانون البناء الموحد لعام 2008 ينص على تغريم وحبس المالك والمقاول في حال وجود مخالفة في البناء، خلاف إزالة الوحدة المخالفة.

وتابع “منصور” أن تطبيق هذا الأمر صعب للغاية، في ظل وجود 20 مليون مخالفة بناء في مصر، خلاف مخالفات الأراضي الزراعية التي وصلت لـ85 ألف فدان.

ولفت إلى أن الإسكندرية يوجد بها 360 الف قرار إزالة، والأمن صرح بأنه غير قادر على تنفيذ هذا القرارات، وهذا الوضع لا يقتصر على الإسكندرية، بل في كافة المحافظات.

وأكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة إسكان مصر؛ حيث وجود ما لا يقل عن 22 مليون مخالفة وأنه تم إقرار بند فى القانون يتيح للمالك التقدم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، التى من المقرر صدورها، أي في شهر مايو المقبل 2019  لتنتهي المهلة المحددة للتصالح في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن قيمة الغرامة تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى وأسعار العقارات والأراضى بها، والتي ستحدد القيمة الإجمالية للمخالفة، وهنا ستظهر مشكلات تعثر البعض في السداد، خاصة بالمناطق الشعبية، ولا بد من وجود بند يجيز التقسيط للمتعثر عن السداد، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من ضمانات وفائدة حتى يتمكن المتعثر من السداد، فمثلا مواطنو المناطق الشعبية لن يستطيعوا سداد 30 أو 50 ألف جنيه قيمة غرامة دفعة واحدة، وذلك يضع المخالف أمام عقبة لن يستطيع معظم سكان تلك المناطق تجاوزها، والتقسيط بفوائد تأخير سيكون مقبولا ومحتملا.

خزائن الانقلاب

وينص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

*مدير مدرسة ببني سويف يستغل قرابته بقيادة عسكرية لارتكاب وقائع فساد

تحقق الأجهزة المعنية في محافظة بني سويف، في وقائع فساد وتجاوزات أخلاقية لمدير مدرسة الشهيد “محمد عباس رغمان” الابتدائية، الكائنة بقرية الرياض، مركز ناصر. وتتعلق التحقيقات بوقائع فساد مالية بحق “إبراهيم حامد”، والذي يتصدى للجان التحقيق التي أوفدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، باعتباره شقيق العقيد أركان حرب “أحمد حامد”.

وتشير التحقيقات إلى أن المذكور جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور، تزيد عن المنصوص عليها وفقا لقرارات وزارة التعليم، دون أن يعرف أحد مصير تلك الأموال، فضلا عن حصوله على تبرعات وهدايا دون إذن من الجهات المعنية. وتشمل التحقيقات كلا من: مدير التعليم الابتدائي “جمعة يحيى”، ومدير الإدارة التعليمية “أيمن الكاشف”، حيث تجري محاولات من قبلهما لإغلاق ملف تجاوزات “حامد”؛ نظرا لقرابته لقيادة عسكرية في القوات المسلحة.

 

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3″ بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

  1. شعبان فتحي
  2. وليد بندقية
  3. رضا رجب سيد أحمد
  4. وليد سعيد رضوان
  5. عصام جمعة
  6. حمدي كامل
  7. السيد فيالة
  8. علي عبد ربه
  9. رضا فوزي
  10. عاشور أبو عيش
  11. حسني خليل
  12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.

 

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر.. الأحد 21 يوليو.. المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا في هزلية “تحالف الأمل”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 5 أشخاص لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وهم: “البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، والناشط العمالي أحمد تمام.”

وتضم تلك الهزلية العديد من الصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال، من بينهم “زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي، وأيمن نور”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”مدير أمن الإسكندرية”

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 29 يوليو القادم لاستكمال المرافعات بدلا من جلسة غد الإثنين.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 4 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتورأحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا ” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة .طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 6 معتقلين بهزلية “المحور الإعلامي” و12 من القليوبية

جددت  نيابة أمن الانقلاب العليا، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا والمعروفة إعلاميًا بـ«المحور الإعلامي للإخوان».

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

والمعتقلون هم : ياسر حسن، محمد مصطفى، وليد فتحي، عادل حسن، إبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي.

كما جددت محكمة جنايات بنها، أمس السبت 20 يوليو، حبس 12 مواطناً بالقليوبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وهم:

1- محمد سيف

2- أحمد عبدالفتاح

3- أحمد عبدالوهاب

4- سعيد عبد العظيم

5- إبراهيم عبدالمولى

6- محمد عبدالفتاح

7- عبدالله عصام

8- خالد عبدالرحيم

9- محمد جلال

10- مصطفى جلال

11- سعد عبدالنبي

12- عصمت رسلان

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وتجديد حبس 10 معتقلين بهزلية “المناخ التشاؤمي”

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميا ب”حادث الواحات ” لجلسة 28 يوليو الجاري لتعذر حضور المعتقلين.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل لـ 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما جددت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، اليوم الأحد 21 يوليو، حبس 10 معتقلين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـهزلية ” المناخ التشاؤمي”، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- السيد عبد الوهاب العشماوي،

2- حسام الدين أحمد،

3- أحمد محمد مصطفى،

4- أحمد محمد حسن،

5- محمد السيد عبدالله،

6- حسام الدين محمد سلامه

7- شعبان جميل،

8- ايهاب القرعلي،

9- حاتم محمد محمد،

10- سيدحنفي سيد.

 

*نقيب “بيطريين دمياط” يطالب بعدم إخلاء سبيله خوفا من المجهول

طالب الدكتور أحمد عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين بدمياط، في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة عليا أمس السبت 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة اخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات طلب “عماشة ” وقالت إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سببل كل من الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، والكاتب الصحفي بدر محمد بدر و4 آخرين، بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية والأسرة العربية السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور احمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريين دمياط سابقا منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

 

*حملة اعتقالات مسعورة بقرى مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات، على بيوت المواطنين بمركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، دون سند من القانون واعتقلت عددا من المواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية  أن الحملة داهمت المنازل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت البعض الآخر، قبل أن تعتقل عددا من المواطنين، بينهم المهندس محمد شبايك، وابنه أحمد محمد شبايك، وافتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها لقوات الانقلاب بضرورة احترام القانون ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى للمواطنين والتنكيل بالمعتقلين وأسرهم واحترام القانون .

واستنكرت الجريمة وأعربت عن أسفها لاستمرار الاخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم صدور مناشدات من جهات عدة تطالب بوقف هذه الجريمة التى تُصنف على أنها جريمة ضد الانسانية وشددت على ضرورة إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها من أجل استقرار المجتمع.

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء “ناصف” و”السروجي” و”الفايد”

منذ ما يقرب من 150 يومًا مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس “محمد حسين محمود ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند قانوني .

وتؤكد أسرته أنه منذ اختطافه يوم 23 فبراير الماضي، لم تفلح جهودهم فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسباب ذلك، كما أن قسم شرطة التجمع الخامس رفض عمل محضر باختفائه، ورغم إرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان إخفاء “حمزة أحمد سيد محمد السروجي”، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ومديرية أمن القاهرة، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ولا تزال عصابة العسكر بالقاهرة ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “رانيا عبد الفتاح الفايد”، لليوم السابع والعشرين على التوالي، بعد اعتقالها من منزلها بمنطقة 15 مايو التابعة لحلوان، يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٩، بعد تحطيم محتوياته، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكر شهود عيان أن رانيا عبد الفتاح، 33 عامًا، كانت تعيش بمفردها داخل المنزل لوفاة والديها، ومنذ اختطافها ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازها ضمن جرائمها بحق المرأة المصرية.

 

*المنقلب يمدد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.

ووفقًا للقرار الانقلابي المنشور بالجريدة الرسمية، “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”، ويزعم نظام الانقلاب أن القرار يأتي وفقًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان الخطوط الجوية البريطانية عن وقف رحلاتها إلى مصر لمدة أسبوع لأسباب أمنية، وأخطرت الشركة جميع الركاب، الذين كانوا على وشك الصعود إلى رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهر، بإلغاء الرحلة وعدم وجود رحلات بديلة لمدة أسبوع، ولم تحدد شركة الطيران البريطانية طبيعة المشكلة الأمنية وراء اتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الشركة البريطانية، في تصريحات صحفية، “إننا نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات التي نعمل بها حول العالم، وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء وقائي للسماح بإجراء مزيد من التقييم”، مضيفا “تعد سلامة وأمن عملائنا وطاقمنا من أولوياتنا دائما، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدا ما لم يكن ذلك آمنا”.

وتبعتها ألمانيا في هذا الشأن، حيث أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شركة الخطوط الجوية Lufthansa“” قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور “لأسباب أمنية”، ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان: “بما أن السلامة هي الأولوية القصوى         لـLufthansa، أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع”، ولم يتم الكشف عن التفاصيل.

 

*محور الشر يخطط للهجوم على طرابلس لدعم حفتر

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس عن قلقه إزاء الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري منقبل قوات معتدية على العاصمة طرابلس، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب طرابلس مع ميليشيا حفتر.

وأضاف المسئول الرئاسي أن تلك الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية، بما فيها مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا جاهزية قوات الوفاق لصد العدوان الجديد.

وحمل المسئول الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي المسئولية عن صمتها تجاه ما سيحدث في صفوف المدنيين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري: إن بعثة الأمم المتحدة اطلعت على المعطيات التي عرضت على المجلس بشأن إعداد فرنسا ومصر والإمارات خطة سرية لشنّ هجوم على طرابلس لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضاف المشري في حديث للجزيرة أن الدول الداعمة لحفتر اتخذت قرارا بإنهاء الحرب في ليبيا بتدخل مباشر أو غير مباشر وبطريقة سرية بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها قوات اللواء المتقاعد، وآخرها في مدينة غريان الليبية.

وكان المجلس الأعلى قد قال في وقت سابق: إن لديه معلومات استخبارية تفيد بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على العاصمة طرابلس لدعم قوات حفتر، وأوضح في بيان أن هذه الدول ستشن هجومها بطائرات وأسلحة نوعية، وحمل البيان تلك الدول مسئولية ما قد ينتج من دمار وخسائر وترويع للآمنين، ودعا البعثة الأممية ومجلس الأمن والأطراف الدولية كل إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تدخل هذه الدول وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية.

وقال أسامه كعبار، المحلل السياسي: إن تصريحات المشري متأخرة، مضيفا أن حفتر سبق وشنّ هجوما مباغتا على مدينة غريان ولم يتحرك المجلس الرئاسي ولم يكن على قدر المسئولية.

وأضاف أن الواجهة السياسية لحفتر لا تتوافق مع تقدم قواته على الأرض، مضيفا أن حكومة الوفاق تتحرك بشكل مخزٍ وخذلت الثوار والأحرار وأهالي الشهداء في ليبيا، مستنكرا عدم قطع السراج علاقات حكومة الوفاق مع الإمارات ونظام الانقلاب في مصر.

وأوضح كعبار أن السراج لم يجرؤ على تسمية هذه الدول بشكل مباشر، رغم ما لديه من صلاحيات تمكنه من التحرك داخل الأمم المتحدة والضغط على مجلس الأمن لحشد الرأي العام الدولي ضد العدوان.

بدوره قال محمود إسماعيل، الباحث المتخصص في الشئون السياسية والإستراتيجية، إن هناك جريمة عدوان مكتملة الأركان من الجانب المادي والمعنوي من دول بعينها في مقدمتها الإمارات وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف إسماعيل أن ليبيا دولة ذات سيادة وحكومة الوفاق معترف بها من قبل المجتمع الدولي، ومد مجموعات مسلحة بأسلحة لتقويض الدولة المعترف بها دوليا والقيام بعمليات مسلحة داخل الدولة يعد عدوانا صريحا مجرما دوليا وقانونيا.

وأوضح إسماعيل أن حلفاء حفتر يدركون أنهم لا يستطيعون التقدم ميدانيا ويحاولون تنفيذ سياسة الانتقام بقصف المناطق المدنية.

 

*البنك الدولي: الصحة والتعليم أكبر الخاسرين في موازنة الانقلاب

أكد البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من الوفورات المالية، جراء قرارات حكومة الانقلاب خفض الدعم خلال السنوات الماضية.

وقال البنك، في تقرير له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019″، إن “مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018، والمقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة”.

وأضاف البنك أن “مخصصات الصحة في الموازنة تراجعت أيضا، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.

كان برلمان الانقلاب قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 – 2020) والتي يبلغ حجمها نحو تريليون و979 مليار جنيه، وشهدت الموازنة تخفيض دعم المواد البترولية بصورة كبيرة تكاد تقارب نصف مخصصاته، حيث بلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارًا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارًا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5.%

وأعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30%، إذ ارتفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات (بنسبة بلغت 18.5%)، والبنزين 80 إلى 6.75 (22.7%)، والبنزين 95 إلى 9 جنيهات (16.1%).

وارتفع سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%، وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30%). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه.

 

*بعد اكتمال سد النهضة.. مخابرات السيسي تعود لخيار الرئيس مرسي بعد فوات الأوان!

بعد فوات الأوان ودون تقدير لفارق الزمن وتوقيت 7 سنوات، تغيّرت فيها قواعد اللعبة السياسية وآليات المعركة السياسية بين نظام انقلابي بدون غطاء شعبي، على عكس الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي هدد بعمل عسكري ضد سد النهضة في بداياته، وهو ما أربك إثيوبيا، وبعد اكتمال بناء السد وعلى طريقة السذج والأطفال، يلجأ السيسي ومخابراته لوسيلة الرئيس مرسي التي كانت فاعلة في حينها، للتهديد بعمل عسكري ضد سد النهضة، لكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة وبعد فوات الأوان، وتحصين السد بمنظومة دفاعية صاروخية إسرائيلية.

وخلال الساعات الماضية، بثّت حسابات إلكترونية محسوبة على أجهزة سيادية ومخابراتية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية.

وحدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

أسلوب السيسي في التهديد كان يجدي قبل 7 سنوات أيام الرئيس مرسي، الذي لم يمنح إثيوبيا صك الاعتراف الدولي بالسد كما فعل السيسي، بحسب إجماع الخبراء الذين يرون أنَّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبا، خصوصا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ، فضلا عن توقيع السيسي على ما يُعرف بـ”اتفاق المبادئ” عام 2015، والذي مثّل اعترافا مصريا بحق إثيوبيا في إنشاء السدّ.

كماشة 

ومؤخرًا فعّلت أوغندا اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، وأن مواصلة إثيوبيا بناء السدّ دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة.

إلا أنَّ تحركات السيسي ومخابراته لن تجدى نفعا، بعدما تعاقدت الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة، ما يُصعب مهمة العمل العسكري.

فيما تتزامن التسريبات المخابراتية مع تصاعد أزمة مياه النيل في ضوء تصديق البرلمان الأوغندي على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

حصة مصر

وفي مايو 2010، وقّعت أربع دول من حوض نهر النيل في مدينة “عنتيبي” الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل، في غياب دولتي المصب مصر والسودان، وكذلك الكونغو الديمقراطية وبوروندي، إذ وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات لتقاسُم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيانا لتأييد الاتفاقية دون التوقيع عليها.

كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وتمت مراجعته عام 1959، ويقضي بمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتستهدف إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سدّ النهضة، وسط توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار متر مكعب بعد إضافة حجم الفواقد المائية، ما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية التي تُعاني في الأساس، بعد انخفاض حصة المواطن المصري من مياه النيل من 2500 إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 40 % من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.

صواريخ إسرائيل

وتقف صواريخ إسرائيل حجر عثرة أمام مغامرات السيسي، حيث سبق أن اعترضت مصر في يونيو الماضي على تلك الصواريخ، وبحسب المصادر، أنكر الجانب الإسرائيلي في بادئ الأمر تلك الصفقة، مؤكدا أنّ الاتفاقات التي تربطه بالجانب الإثيوبي مقتصرة على الأمور الفنية الخاصة بتوليد الكهرباء من السدّ، قبل أن يتراجع أمام معلومات محققة قدمها الجانب المصري بالأدلة تؤكّد وجود الصفقة، ليقول المسئولون في تل أبيب إنّ الاتفاقية الخاصة بتزويد أديس أبابا بالمنظومة الدفاعية، تأتي ضمن حزمة اتفاقات موقعة في وقت سابق ومنذ فترة ليست بالقليلة، ويصعب التراجع عنها.

بجانب أن عددًا من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيرا، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من سدّ النهضة عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات.

84% إنجاز السد

وما يؤكد صعوبة تحقق تهديدات السيسي، ما أعلنته إثيوبيا في يونيو 2019، بأنّ أعمال البناء في سدّ النهضة ارتفعت إلى 67 في المائة، وأنه سيتم تركيب 11 وحدة كهرباء خلال الفترة المقبلة، وكذلك الأعمال المدنية بلغت 84%، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 28 في المائة. ووفقاً لخطة الحكومة الإثيوبية، فإنه سيتم الانتهاء من العمل بالسدّ  نهاية عام 2022.

ورغم خطورة سد النهضة وتهديده للوجود الشعب المصري بالأساس، تأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، فإن التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي أو استكمال سد النهضة.

 

*آخرها وقف رحلات بريطانيا وألمانيا.. ضربات متتالية للسياحة المصرية تحت حكم العسكر

تلقَّت السياحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العديد من الضربات الكبرى التي تحتاج سنوات وسنوات لمعالجتها، إلا أنه مع استمرار هيمنة العسكر على سدة الحكم رغما عن الشعب، فإن تلك الأزمات لن تنتهي، وستظل أخبارها تتداول يومًا بعد الآخر، والتي تمثل آخرها في إعلان كل من الخطوط الجوية البريطانية وشركة لوفتهانزا الألمانية عن وقف رحلاتهما إلى مصر.

وتعد تلك الخطوة ضربة للسياحة الأوروبية لمصر، والتي تعاني بالتبعية منذ سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء خلال شهر نوفمبر عام 2015، وهو ما أدى إلى شلل تام في القطاع السياحي؛ نظرًا لأن روسيا تستحوذ على النصيب الأكبر من السياح الذين كانوا يتوافدون على مصر خلال السنوات الأخيرة.

السياح الروس

رغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي، والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أشهر منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.

وما زاد من صعوبة الأزمة هو دخول تركيا على الخط، باعتبارها مقصدًا سياحيًّا قويًّا في منطقة الشرق الأوسط، مما مكنها من استقطاب الوفود الروسية، وتحويل وجهتهم من عدة دول- أبرزها مصر- إلى مزاراتها السياحية، وذلك وفق ما أظهرته بيانات اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية.

وجاءت تركيا في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018، وارتفع عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

قوائم السفر الأفضل

ومع بداية العام الجاري، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال 2019، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

وجاء ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.

نسب الإشغال

قال ياسر إبراهيم، عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم- في تصريحات صحفية- أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

ويعاني السياح في مصر من عدة أزمات نتيجة سياسات نظام الانقلاب، وهو ما تجلى للجميع مع القصف الذي تعرضت له حافلة سياح من المكسيك في 13 سبتمبر من عام 2015، وهو ما قالت عنه وزارة الخارجية المكسيكية إن السياح المكسيكيين قتلوا في قصف جوي نفذه الجيش وراح ضحيته 12 شخصا.

 

*بعد فشل السيسي.. “بروفة الجيش الإلكتروني” مسار إجباري لتوجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

منذ أن وقَّع عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلا مريام ديسالين، والرئيس المتنحي عمر البشير، بالخرطوم فى 23 مارس 2015، وثيقة إعلان “مبادئ سد النهضة”، والكوارث تتوالى على مصر من خفض حصص مياه الرى ورفع أسعارها للمصريين والنقص الحاد للمنتجات الاستراتيجية، وهو ما دفع مخابرات العسكر لبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيناريو تخيُّلي لعملية ضرب سدّ النهضة الإثيوبي لعدم استكماله، في حال عدم استجابة إثيوبيا للملاحظات المصرية المتعلقة بالمخاوف من اكتمال بناء السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا.

تضمّن مقطع الفيديو، والذي تداولته حسابات واسعة الانتشار مثل “الجيش الإلكتروني”، رسالة تشمل تصورًا عسكريًّا لاستهداف سدّ النهضة من جانب سلاح الجو المصري، بعد انتهاء إثيوبيا من عمليات البناء المقررة نهاية عام 2020، عبر استخدام تشكيلات مقاتلة مثل طائرات “إف 16″، و”رافال” الفرنسية، التي حصلت عليها القوات المسلحة المصرية أخيرًا في صفقات باهظة الثمن.

الجيش الإلكتروني

وقبل المقطع، نشرت وسائل إعلامية مقربة من العسكر عن اختراق قراصنة مصريين، موقع سد النهضة الإثيوبي، وكتبوا على الصفحة الرئيسية: “الجيش المصري الإلكتروني”.

ووضع القراصنة فوق صورة نسر عبارة: “لن نترككم تمنعون عنّا المياه ننتظر اللحظة المناسبة وحنطربقلكم سد النهضة على دماغكوا”.

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمعت اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلين عن جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الخارجية، بعد الخطوة الأوغندية المفاجئة، في وقت سلّم فيه رئيس الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، رسالة من السيسي إلى نظيره في دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت خلال زيارة مفاجئة إلى جوبا.

فى حين حدد الفيديو، الذي أعدّ بشكل فني احترافي يتجاوز أمثاله من المقاطع التي يعدها هواة، مجموعة من الخطوات العسكرية لضرب السدّ، وذلك عبر طريق مباشر تتخذه المقاتلات المصرية فوق السودان، بعد استخدام أجهزة تشويش متطورة لمنع الرادارات من التقاطها.

وتعليقًا على ذلك، قال خبير في الشأن الإفريقي بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ استخدام مصر الخيار العسكري في الوقت الراهن بات صعبًا، خصوصًا أنّ أديس أبابا أوشكت على الانتهاء من بناء السدّ.

واستدرك الخبير المصري الذي فضّل عدم ذكر اسمه بالقول: “على الرغم من ذلك، فتلك الأساليب الخاصة بتسريب رسائل معينة عبر مسئولين سابقين أو خبراء مقربين من الدولة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تعدّ واحدة من أساليب المفاوضات، لإيصال رسالة إلى الجانب الآخر بأنّ الخيار العسكري غير مستبعد، ويمكن اللجوء إليه إذا ما أُغلقت الأبواب السياسية والدبلوماسية كافة لحلّ الأزمة”.

بناء 90% من “سد النهضة”

وأقر الخبير في العلاقات الدولية، أحمد سيد أحمد، بأن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن إثيوبيا انتهت من بناء ما يقرب من 90% من سد النهضة، كما أنها أجرت تشغيلًا تجريبيًّا لـ4 بوابات منه.

وخفّضت دولة الانقلاب المساحة المزروعة من محصول الأرز للعام الثاني على التوالي، من مليون ومائة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان بمحافظات الدلتا، بعدما وافق مجلس نواب العسكر على تعديل أحكام قانون الزراعة العام الماضي، بغرض منع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز وقصب السكر والكتان؛ بسبب التهديدات التي تواجه حصة مصر من مياه النيل، والزيادة المطردة في أعداد السكان.

وأوضح أحمد، خلال لقاء له في برنامج “السوق”، المُذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، أن عرض الاتفاق على مكتب استشاري لدراسة الأضرار المترتبة على السد تأخر كثيرًا، وأن إثيوبيا تستهلك الوقت لأنها تريد فرض الأمر الواقع وتكتفي ببعث رسائل طمأنة للقاهرة والخرطوم.

وأضاف أحمد، أن الجانب المصري أمامه تحدٍ كبير في البحث عن بدائل أخرى عن التفاوض، كونه لا يفضي إلى نتيجة، مثل اللجوء للتحكيم الدولي أو تدويل الملف إفريقيًا ودوليًا، مشددًا على أن القاهرة ستحافظ على الخيار السلمي ولن تلجأ للخيارات الأخرى، مشيرًا إلى أن إصرار الجانب الإثيوبي يقلل الخيارات أمام الجانب المصري المصر على التفاوض.

طرح الخيار العسكري

من جانبه، زعم مصدر مسئول في وزارة خارجية الانقلاب، أنه “ليس صحيحا أنّ هناك خيارات مستبعدة خلال أي عملية تفاوض، خصوصا إذا كانت القضية التي يتم التفاوض حولها، قضية حياة أو موت”.

مضيفا أنّ “الحديث عن تفعيل اتفاقية عنتيبي (لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب)، عبر توقيع دول حوض النيل عليها، ومواصلة إثيوبيا بناء السدّ، من دون التفات لملاحظات مصر بشكل يضرّ بدرجة كبيرة بمصالحها، أمرٌ في غاية الخطورة، بدرجة تجعل الخيارات كافة مطروحة، بما فيها الخيار العسكري”. وتابع: “الجانب الإثيوبي نفسه يُدرك جيدا أنّ مصر لم تستبعد الخيار العسكري، وخير دليل على ذلك ما أثير أخيرا بشأن تعاقد الحكومة الإثيوبية مع إسرائيل، لإمدادها بأنظمة دفاع جوي لنصبها حول سدّ النهضة”.

وتتزامن التسريبات المصرية مع تصاعد أزمة مياه النيل بالنسبة للحكومة المصرية، في ضوء اعتزام البرلمان الأوغندي التصديق على توقيع بلاده على اتفاقية عنتيبي، وهي الاتفاقية التي جمّدت مصر بسببها عضويتها في مبادرة حوض النيل عام 2010، بدعوى أنها تنتقص من حقوق مصر المشروعة في مياه النيل.

احتلال إثيوبيا

كما خرج أحد أذرع الانقلاب المبهمة، ويدعى “زيدان القنائي”، محذرًا إثيوبيا من أي نقص فى حصة مياه نهر النيل، بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأكد القنائي، فى تصريح له، أن أي نقص فى حصة مصر من مياه نهر النيل سيعنى احتلال كافة الأراضي الإثيوبية عسكريًّا وسيطرة مصر على منابع النيل بأكملها، كما أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية التى تم نشرها حول سد النهضة لن تمنع مصر من قصف سد النهضة عسكريا وضرب السد، وإغراق إثيوبيا بأكملها بالمياه.

ألغاز العسكر

وفضح طلعت خليل، عضو نواب الانقلاب، صمت العسكر، حيث أكد أنّ الحكومة تتجاهل الردّ على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن أزمة سدّ النهضة، رغم أنها “معركة وجود” للدولة المصرية، في ظلّ الخطر الشديد الذي يُهدد الموارد المائية لها مع استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السدّ، وما يتبع ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الأمن القومي المصري.

وأضاف خليل، في تصريح له، أنه طالب مرارا مع نواب آخرين رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، بدعوة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب للانعقاد، لبحث أزمة سدّ النهضة في حضور خبراء ومتخصصين، وذلك للرد على تساؤلات مشروعة مثل مصير الدراسات الصادرة عن اللجان الفنية السابق تشكيلها، وما إذا كانت هذه الدراسات مُلزمة للحكومة الإثيوبية من عدمه، ولكن من دون جدوى.

إسرائيل تتحدى مصر

فى حين كشف المحلل والباحث فى الشأن الإفريقي، عامر مصطفى، عن مدى اصطدام عسكر مصر بصواريخ إسرائيل التى تنشرها مؤخرًا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل، على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، إن مكتب السيسي شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف مصطفى أنه يجب وضع بدائل غير (العسكرية) لتنفيذ مخطط وقف استكمال بناء السد، وإلا فإن الخاسر الأول والأخير مصر والسودان.

وبحسب الموقع المذكور، بدأت إسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو الماضي، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الإسرائيلي المضاد للطائرات، بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير

 

*الأسعار تشتعل وتباطؤ المبيعات يضرب الأسواق

بدأت الأسواق تعاملات اليوم السبت على استمرار التباطؤ في حركة البيع والشراء والتي تضرب الأسواق منذ أيام، بالتزامن مع ارتفاعات الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمصريين.

وواصل الذهب هو الآخر ارتفاعه؛ حيث بلغت الزيادة في سعر اليوم نحو جنيهين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الساعات المقبلة. 

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا جديدا بنحو جنيهين في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  667 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 762 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5336 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

 بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقاط، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 8.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 729.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1% عن الأسبوع قبل الماضي.

 

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

قرار السيسي حول "ميناء العريش" خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بلجنة طبية محايدة للكشف على البلتاجي.. والدفاع يرفض تقرير نيابة الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، بتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، القابع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تُسهم بشكل متعمد في قتله بالبطيء، بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة دماغية.

جاء هذا خلال انعقاد جلسات المحاكمة الهزلية، أمس، والتي تم حجزها للحكم بجلسة 28 أغسطس القادم، حيث اعترضت هيئة الدفاع على التقرير الطبي المقدم من نيابة الانقلاب؛ لتجاهله العرض الرئيسي للدكتور البلتاجي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسئولية حياته.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها “البلتاجيتماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيًّا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية- وعددهم 23 من الرموز السياسة والشعبية والثورية- اتهامات بزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومطلع مارس الماضي، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته بجلطة دماغية، لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي، وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانًا صحفيًّا تكشف فيه عن تعرض عدد كبير من معتقلي سجن العقرب، وعلى رأسهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للقتل البطيء من قبل سلطات الانقلاب.

وقالت المنظمة، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.

وأضافت أن “البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.

كما كشفت المنظمة عن تعرض ”البلتاجي” للتنكيل منذ الثالث من يوليو 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013. وبحسب البيان، فقد اعتقل “البلتاجي” بتاريخ 29 أغسطس 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما.

وكانت شخصيات سياسية قد أصدرت من قبل بيانًا، أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، وطالبت بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

 

*اعتقال محامٍ بدمياط وتجديد حبس 3 أشخاص في هزلية “محطة مصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط المحامي “صفوت أبو دبارة” أثناء وجوده بالنيابة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا باتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد عبد الفتاح، وعلا متولي، وخالد محمد عبد السلام”، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، والتي تعود إلى التظاهرات التي أعقبت حريق قطار محطة مصر منذ عدة أشهر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ارتفاع رسوم زيارات المعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪

كشفت منظمات حقوقية عن ارتفاع أسعار رسوم الزيارات الاستثنائية والأذونات للمعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪، لترتفع من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ تلك الزيادات بدأ تطبيقها في سجون الحضرة وشبين الكوم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار استمارات البطاقة الشخصية، ليصبح سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، والاستمارة المستعجلة 120 جنيها، وطالت الزيادات شهادات الميلاد، وارتفع سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، وللمرة الثانية بـ19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا إلى 34 جنيها، وارتفع سعر القيد العائلي إلى 29 جنيهًا.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الكويت 8 مصريين يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومقرها نيويورك، دولة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص؛ لما يمثله من خطر على حياته.

ونددت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بترحيل الكويت ثمانية مصريين بزعم أنهم عناصر في “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وأكدت المنظمة، فى بيانها، أن ترحيل هؤلاء المصريين يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لقد عرّضت السلطات الكويتية ثمانية رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”.

واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد”.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد لصحفيين تسليم المعتقلين لسلطات الانقلاب فى مصر، رغم صدور مناشدات ومطالبات من جهات عدة بضرورة وقف عملية التسليم؛ حفاظًا على حياة الثمانية ضحايا وإجراء تحقيق داخل الكويت فيما لفق لهم من مزاعم.

 

*وزير الخارجية الأمريكي: أوضاع السجون المصرية “مزرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، في تصريح له، عن قلقه إزاء سوء أوضاع السجون في مصر، مؤكدًا أن إدارته بحثت بشكل مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون في مصر، قائلًا إنه يؤيد تلك التقارير.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة العمل الخاصة بمصر، ونقلها الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” (مقرها واشنطن).

وقال بومبيو، في الرسالة: إنه يشاطر المجموعة قلقها “إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية”، معربًا عن اعتراضه لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو المعاملة السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.

واختتم رسالته بتأكيد أنهم سيواصلون العمل مع سلطات النظام الانقلابي فى مصر على أعلى المستويات بشأن تلك القضايا.

كانت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي تضم عددًا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، قد بعثت خطابا عن أوضاع السجون فى مصر ، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتحدثت المجموعة في الخطاب عن الأوضاع المزرية للمعتقلين في السجون المصرية، وما يعانونه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وتعذيب، وحجز انفرادي، وإهمال طبي متعمد.

القتل البطيء

وعقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى، تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

وتتحدث تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع لحكومة الانقلاب نفسها، عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

كان المعتقلون بسجون الانقلاب قد جددوا نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون لا رقيب ولا حسيب ولا قانون فيها، كل شيء مستباح، وأصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

تدهور الحالة الصحية 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ، كما طالبوا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

ويشكو أهالي المعتقلين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط في سجون الانقلاب

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بإنقاذ المهندس أحمد عطعوط “62 عامًا”، أحد أبناء مدينة بورفؤاد، من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجن طرة.

ويقبع عطعوط في سجون الانقلاب منذ يوم 3 نوفمبر 2013، وأصدر قضاء الانقلاب حكمًا ضده بالحبس 10 سنوات في هزلية “قسم العرب”، ويعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عصابة العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين فى الدقهلية والجيزة والمنيا

منذ اختطاف عصابة العسكر بالدقهلية للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وأشاروا إلى أنَّه يعانى من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد عبد الفتاح عبد المجيد” 38 عاما، ويعمل وسيطًا عقاريًّا، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من 100 يوم، تستمر الجريمة ذاتها فى المنيا بحق “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، منذ اعتقاله يوم 3 إبريل الماضي من أحد شوارع القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*في يوم واحد.. «3» جرائم مروعة ومقتل وإصابة 46 وانتحار 4 طلاب

شهدت مصر، أمس الاثنين، يومًا دمويًّا عبوسًا، حيث وقعت 3 جرائم قتل مروعة، كما شهدت عدة حوادث طرق أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في عدد من المحافظات المختلفة. بينهم أحد أوائل الثانوية العامة كان قد حصل على 98% وهو عائد من اختبار القدرات.

وتوفي 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص” بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قنا– سوهاج بصعيد مصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي توقفت بسببه حركة المرور لما يقارب ثلاث ساعات.

وفي حادث على طريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 9 آخرون بعد انقلاب سيارة أجرة، وتم نقل المصابين بحالات كسور وارتجاج في المخ إلى المستشفى.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في تصادم سيارتي “ميكروباصبمحافظة أسيوط، بالقرب من كوبري قرية منقباد، على طريق القاهرة أسيوط، ومن بين القتلى الطالب أحمد أبو الوفا الذي كان عائدا من اختبار القدرات بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 98%؛ الأمر الذي حول فرحة الأسرة إلى مأتم عزاء، بعد أن وصلت أخبار وفاته في الحادث.

 وشهدت محافظة الجيزة حادثين، الأول أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات كن داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الصف، وفي الثاني أصيب ثلاثة أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكشف مسئول في إدارة المرور المصرية، عن أن شهر يوليو الجاري شهد حوادث طرق شبه يومية، مرجعا السبب إلى الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تعطل المركبات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث وقعت في ساعات النهار. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطرق، ومن بينها السرعة الشديدة، والإهمال، أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فضلا عن غياب الوعي المروري، وغياب وسائل السلامة في المركبات، وعوامل أخرى متعلقة بضيق الشوارع، أو سوء حالة الطرق، أو إهمال عناصر المرور لواجباتهم

«3»  جرائم مروعة

وإلى جانب حوادث الطرق التي لا تتوقف، شهدت مصر أمس ثلاث جرائم بشعة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والارتفاع الأخير في أسعار السلع والخدمات كافة، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

البداية مع مديرية أمن الفيوم، التي كشفت عن ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة، بدعوى تلقيه تهديدا بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر من جهات يختلف معها بشأن تجارة الآثار، لكنه تراجع واعترف بأن السبب هو تراكم الديون عليه، ما دفعه لأخذ قرار التخلص من عائلته بذبحهم بـ”ساطور”، وتسليم نفسه لمركز شرطة الفيوم معترفًا بجريمته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة للمعاينة، تبين العثور على جثتي الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير حجرة النوم الأولى، وجثتي الطفلتين الثالثة والثانية على سرير آخر في الغرفة ذاتها، وجثة الطفل الأول على سرير حجرة نوم أخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابون بجروح قطعية، وكسور بعظام الجمجمة. كما وجد “الساطور” ملطخا بالدماء وملقى بأرضية الحجرة الأولى.

وفي العاصمة القاهرة، توفي أربعيني مشرد إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل العاملين في سوبر ماركت “كاستن” بشارع عدلي بوسط المدينة، وذلك بعد محاولة سرقة كارتونة مياه غازية من أمام المحلّ. ولمح صاحب المحل الضحية أثناء محاولته السرقة، وطلب من العاملين لديه اصطحابه إلى داخل المحلّ وضربه عقابا له.

أما في محافظة الجيزة، تخلصت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من شاب حاول اغتصابها، بعد أن استدرجها إلى منطقة نائية في الصحراء، وذلك بذبحه بسكين كان معه لتهديدها، إثر تسديدها طعنات عديدة أودت بحياته في الحال. وفوجئ الضباط العاملون في قسم شرطة العياط، بدخول فتاة تحمل في يدها سكينا ملطخا بالدماء، وهي في حالة انهيار عصبي، لتروي تفاصيل استدراجها من قبل سائق ميكروباص” لمنطقة نائية، بحجة استرداد هاتف صديقه الذي فقده منذ أيام، وإخراجه سكينا من طيات ملابسه، محاولا التعدي جنسيا عليها.

وحسب رواية الطفلة، فإن المتهم هددها بالسكين بعدما راودها عن نفسها، فادعت موافقتها، حتى ترك المتهم السكين، لتلتقطه هي وتطعنه في الرقبة والبطن طعنات عدة قاتلة، وتفرّ هاربة بسرعة من السيارة، خوفا من أن يكون المتهم لا يزال حيا. وقررت النيابة العامة حجز الطفلة المتهمة بقتل السائق الذي حاول اغتصابها، إلى حين ورود تحريات المباحث حول الحادث، بغرض استكمال التحقيقات في الواقعة.

انتحار «4» طلاب

كما انتحر 4 طلاب جراء نتائج الثانوية العامة، حيث أقدم طالب على الانتحار بشنق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات، داخل شقة بدائرة قسم دار السلام. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب، وعثر على حبل حول رقبته، وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بشتق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات.

وقبلها بيوم، أقدم طالب بالثانوية العامة على الانتحار، بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

كما انتحرت طالبة إثر مرورها بأزمة نفسية لرسوبها في امتحان الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة. وفى نفس السياق، حاول طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بشرب مبيد زراعى وشرب كمية من الأقراص بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

*قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

يُعتبر قرار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي أصدره، أمس الإثنين، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، خراب بيوت لأهالي المنطقة المجاورة للميناء، ويدفع بالمنطقة إلى سيناريو مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق التي يتم تهجير أهلها قسريًّا، بدعوى المنفعة العامة وخدمة مشروعات الاستثمار.

هذا القرار خراب بيوت لأهالي المنطقة؛ لأنه وفقًا للقوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الست الماضية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح لحكومة الانقلاب إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الانقلابي يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهامّ إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في فبراير 2018، تعديلاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أتاح له للمرة الأولى أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين، أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وبأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسمًا بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

ويتيح هذا التعديل سرعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج الحكومة انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لاعتماد المشروع المخطط له ثم نزع الأراضي المطلوبة، بل سيحظى كل مسئول يفوضه رئيس الجمهورية بسلطة الاعتماد والنزع بصورة أقرب لـ”لا مركزية”.

واستخدمت الحكومة بالفعل هذا التعديل في حالتي إعادة تخطيط منطقتي مثلث ماسبيرو بالقاهرة وجزيرة الوراق بنيل الجيزة، الأمر الذي ما زال يسبب غضبًا شعبيًّا كبيرًا في المنطقتين، ويهدد مناطق أخرى بالعاصمة أبرزها نزلة السمان في سفح أهرام الجيزة.

 

*السيسي يرفع رسوم استخراج “شهادات الميلاد والرقم القومي والزواج” لـ”100%

واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

 

*آخرهم الكويت.. دول القائمة السوداء تسلم المعارضين للسفاح السيسي

ربما يظن البعض أن ما حدث في ماليزيا في مارس الماضي، مع تسليم أربعة مصريين معارضين إلى سلطات الانقلاب كانت بداية ونهاية الأحداث، لكن حقيقة الأمر تتجاوز اعتقال مطاردين أو لاجئين مصريين، رأت سلطات الدولة المضيفة في تسليمهم للسفاح السيسي مآرب أخرى، وآخر عمليات الترحيل التي تعرض لها مصريون معارضون بالخارج قامت بها السلطات الكويتية، بعدما ألقت القبض على ثمانية شباب مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون حيث التنكيل والتعذيب.  

تقف عوامل عديدة وراء ترحيل المصريين بالخارج، من بينها تباطؤ التواصل مع القيادات والوزراء في حكومة البلد المضيفة، وعدم قراءة المشهد بأن تضييقًا ما سيتم ضد المعارضين من مصر، وتأتي خطوة الترحيل في الكويت تالية لأخرى اتخذتها دول من قبل، من بينها ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام من تركيا في يناير الماضي، وكذلك تسليم بعض المصريين المعارضين من السودان للسفاح السيسي.

ماليزيا قبل الكويت

وفي واقعة ترحيل المصريين الأربعة من ماليزيا، قال بيان لدائرة الهجرة الماليزية: إن تصريحات إقامة الأربعة الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.

أما في تركيا فقد رحّلت في فبراير الماضي الشاب محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، رغم أنه يواجه حكمين أحدهما الإعدام، وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقد نجحت في استعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى السفاح السيسي لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات إن لم يكن مئات المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلى التنسيق الأمني بين البلدين، وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”، على حد تعبيره.

التعذيب في مصر

ومن جانبها، أعلنت جماعة “الإخوان” أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهتها، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، بترحيل الكويت 8 مصريين على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “ترحيل هؤلاء يبدو أنّه يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي“.

ودعت المنظمة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “لقد عرّضت السلطات الكويتية 8 رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”، واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد“.

وليس بعيدًا عن الكويت وماليزيا وتركيا، قامت ألمانيا والسعودية ولبنان واسبانيا والبحرين وكوريا الجنوبية بنفس الشئ وقامت بترحيل مصريين، وتناشد منظمة (نجدة لحقوق الإنسان) الامتناع عن تسليم مصريين متهمين في قضايا سياسية لعصابة الانقلاب، لأنهم سيتعرضون للتعذيب والاحتفاء القسري والمعاملة المهينة، التي باتت معلومة لكل المهتمين حول العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتناشد السلطات السماح لهم بالمغادرة اختياريا لأي مكان آمن.

 

*البنك الدولي: الشلل يصيب القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك الدولي عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعد قطاع التشييد والبناء على راس القطاعات التي أولاها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مع إهمال العديد من القطاعات الاستثمارية الإنتاجية الأخرى، رغم أن القطاع العقاري ليس له إلا تأثير وقتي يتعلق بفترة إقامة المشرعات، أما الفترة التي تعقب ذلك فإنها لا تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما أظهرته عدة تجارب دولية وخاصة الإمارات اعتمدت على العقارات فقط فتسبب ذلك في هزة كبيرة مع حدوث ركود في ذلك القطاع.

دوامة كبيرة

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر اليوم إلى أن القطاعات التي شهدت تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة تعد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، لافتا إل أن قطاع التشييد والبناء شهد المزيد من التراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من توسع العسكر على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.

فقاعة عقارية

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وتفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ركود السوق

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

 

*مؤسسات دولية: انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه وفق ما اعلنته البنوك المصرية، اليوم عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018، وهو ما يؤكد ان ثبات الولار أو انخفاضه أمام الجنيه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.