الأحد , 16 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

أرشيف الوسم : ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

الإشتراك في الخلاصات

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

التقارب التركي - السوداني "يُقلق" مصر

التقارب التركي – السوداني “يُقلق” مصر

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 48 سنة لـ16 بهزلية الطلبة وتأجيل أحداث مكتب الإرشاد

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، قرارا بالسجن 3 سنوات بحق 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى وبرأت 6 آخرين بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.

وتعود القضية الهزلية المعروفه بهزلية الطلبة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الاستاذالدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة. لجلسة 5 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.

كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على شاهد الإثبات أحمد رجب، واستدعاء اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق لسماع أقواله حول الواقعة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم“.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: الاستاذالدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، د.رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، الأستاذ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد

 

*قضاء العسكر بجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة -التابعة للانقلاب العسكري- تجديد حبس علا يوسف القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما إضافية على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بالأموال.

ويتهم الانقلاب العسكري علا وزوجها حسام خلف، “بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية“.
وجاء اعتقال كل من علا القرضاوي وزوجها حسام خلف بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع أزمة بين قطر وأربع دول عربية، منها مصر، تتهم الدوحة بدعم إيران وجماعات إسلامية، وينفي زعماء قطر ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب جددت حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف 15 يوما على ذمة التحقيقات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي

 

*زوجة معتقل بالعقرب: نموت أحسن ما نعيش معدومي الإحساس

والله عدت من الجلسة لا أشعر بشيء إلا الاختناق والبكاء.. وما زادني تصفح فيس بوك إلا قهرا وحزنا”.. هذا ما كتبته زوجة معتقل بعد عودتها من حضور إحدى الجلسات، ونقلت صفحة أطفال ضد الانقلاب ما وثّقته زوجة أحد المعتقلين القابعين بمقبرة العقرب عن الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز والانتهاكات التى يتعرض لها بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها “وجدت صديقات يشيرن بوست يحكي عن فتاة أعطت الجاكت بتاعها لقطة في الشارع عشان البرد والبوست هز مشاعرهم أوي وبيشيروة وبيكتبوا تعليقات ياااااااااااة.. تعرفك اد ايه رقه القلب والإحساس تنسي منها إنك في الهالكه مصر وتحس انك في عالم رقيق مليان احساس“.

وتابعت “تلاقي الأخوات دول لما نكتب كلمه عن أزوجنا في العقرب ونقول للناس شيروا وصعدوا القضية أزوجنا بيموتوا تلاقيهم تجاهلوا الموقف.. مبررين إن زوجها مثلا محذرها تكتب في السياسة يااااااااااااااة هي دي بقت سياسة!!! دا إنسان بيموت وبيبرد ذي القطة.. على فكرة واكتر وبعدين أنا مطلبتش منك تطالبي بخروج زوجي عشان تبقي سياسة.. لا.. أنا بس بقول إن لزوجي حقوق وهو محبوس هو محتاجها والمفروض تساعديني في نشرها وطلبها لأنه إنسان من حقه ياكل ويشرب ويلبس حتى لو كان مجرما، دا غير التقارير اللي كتبتها صفحات العقرب عن التعذيب، دا غير الجلسه بقي“.

وأضافت “زوجي والإخوة اللي جابوهم القفص من سته صباحا دون أكل ولا شرب حتى الرابعة عصرا، زوجي اللي لقيته قالع لبسه ومستلف من أخ في سجن الاستقبال لبس داخلي لبسه وقلع بدلته وغسلها ونشرها عشان ممنوع عندهم الصابون، وفضل زوجي لابس بنصف كوم ادامي هو وأخوة كتير وأنا لابسه عبايه صوف وسقعانه“.

واستكملت “زوجي وإخوانه في القفص كانوا قافلين عليهم النور والشفاط الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين.. وهو المنفس الوحيد ليهم في القفص الزجاجي.. لا كانوا قادرين يتنفسوا ولا يشفونا، زوجي والإخوة كانوا قاعدين في الأرض معظم الوقت مش قادرين يقفوا من ضعفهم، زوجي شاور لنا مرة واحدة أنا واخته وبعدين شاور إنه تعبان وعايز يقعد، زوجي بقي هيكل عظمي لما قلع بدلته مصدقتش نفسي، لا تقولوا الكتاتني ولا عصام ولا البلتاجي، والاهم من دا كله اني راجعه حاسه اني مشفتهوش لانه مش هو، براجع قلبي في ملامحه وبقنع نفسي إنه هو لكن مش قادرة مش عايزة غير إني أعيط اعيط اعيط واموت“.

وقبل أن تختم قالت “زوجي سالناة جابولك لبس في غيار بيتوزع فعلا.. قال لا سالناة طيب بطانيه.. قال لا وبعدين شاور إنهم خدوا كل حاجه كل حاجه“.

وتساءلت قائلة: طب اذاي انام ازاي اعيش.. بجد يا جماعه يا بتوع القطه؟؟؟ ازاي اعيش؟؟؟ وازاي انتوا عايشين وبتحسوا بالقطة.

واختتمت “لما نكتب وننشر وننصر الحق ونادي بحق بني آدمين هنموت؟؟؟؟ طب ما نموت احسن ما نعيش معدومين الإحساس وخايفين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضنا أمرنا لله“.  

 

*اعتقال مواطنين وإحالة 7 لأمن الدولة طوارئ بالشرقية

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية فجر اليوم الخميس الشيخ مصطفى جلال من مقر إقامته بمدينة الصالحية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

يشار الى أن المعتقل يعمل إمام وخطيب وهو من أهالى قرية دبوس التابعة لمركز ههيا وهذه المرة الثانية لاعتقاله منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وقال مصدر قانونى لأهالي المعتقلين إن سلطات الانقلاب بمطار القاهر اعتقلت أيضا من أهالى قرية صبيح التابعة لمركز ههيا بتاريخ 31 ديسمبر 2017 حسن الزيات ويجرى عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس اليوم دون الوقوف على الاتهامات الموجه له حيث لم يتمكن محاميه من التواصل معه منذ اعتقاله.

فيما أحالت نيابة الانقلاب بههيا 7 مواطنين من أبناء مركز ههيا لمحكمة جنايات جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 7 من أهالى ههيا عقب حملت مداهمات على المنازل بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ولفقت لهم الاتهامات السابقه وهم “محمد عبدالعزيز محمد، محمد الشبراوى خلف، محمد على العايدى، إبراهيم محمود عبدالرحمن ،ناصر محمد عبدالفتاح قرمه، أحمد عيد الزولاتى، محمد فتحى إمام“.  

 

*أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة!

كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور”حسين الشافعيأنّ مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة فقدّمت أمريكا لها صوراً مشوّشة!

وأوضح الدكتور الشافعي في حوار خاص مع جريدة “الدستور” المصرية أنّ مصر بدأت بنفسها في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015 وفي يناير2016 أظهرت الصور التي جمعتها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.

 

*السودان يستدعي سفيره بالقاهرة للتشاور.. ومصر: نقيم الموقف

أعلن السودان، الخميس، استدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبدالحليم، لـ”مزيد من التشاور”، فيما قالت القاهرة إنها بصدد “تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في بيان مقتضب، إن الوزارة “قررت اليوم استدعاء سفير السودان لدى القاهرة، إلى الخرطوم لمزيد من التشاور”، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب الإجراء السوداني، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، في بيان مقتضب، إنه “تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور“.
وأضاف أبو زيد أن “مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب”، دون تفاصيل.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة اتخذت سلطات الانقلاب، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، مقابل إجراء سوداني واحد، بشأن مثلث حلايب وشلاتين
وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”، في ما يعكس تكريسا للسيطرة المصرية القائمة بالفعل على المثلت الحدودي.
في المقابل، اتخذ السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث”حلايب وشلاتين”، إجراءً واحدًا لافتا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيبم الحدود المصرية السعودية، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

 

*كارثة استراتيجية.. الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان

في تصرفات هوجاء بعيدة عن الحكمة أو التاريخ أو الأمن القومي الاسترايجي الذي استمر لعقود من التعاون والإخاء المصري السوداني، دفعت مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية، تشمل آليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة «ساوا» العسكرية في إريتريا.

وذلك بعد اجتماع عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان.

الخطوة التصعيدية من قبيل السيسي تأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري «أسياس أفورقي» لدولة الإمارات العربية، وصفت بأنها لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر مراقبون أن هذا التطور يأتي على ما يبدو وكأنه رد على التقارب التركي-السوداني ومنح الخرطوم جزيرة سواكن الاستراتيجية لأنقرة.

فيما أعلن الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية، من بينها ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم القاش بركا الإريتري.

وكانت عدة مصادر تحدثت قبل أيام عن محاولة انقلاب دبرتها الإمارات في السودان ضد الرئيس البشير، نجحت جهود استخباراتية في الكشف عنها.

وشهدت العلاقات السودانية الصرية فترات عدة، منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حيث عمد النظام المصري على دعم الحركات المعارضة والمتمردة في السودان، وإمدادها بالسلاح والمعدات الحربية المصرية، التي صادرتها الحكومة السودانية.

وكذلك عمدت قوات عسكرية مصرية لاختراق الحدود البحرية السودانية خلال الفترة الأخيرة، واجهتتها البحرية السودانية بإطلاق الرصاص والنيران.

وأعاد الجيش المصري انتشاره وتكثيف تواجده بمناطق خلايب وشلاتين بل قام بالفبض على أعداد من السكان المنتمين لقبائل وعوائل سودانية، في تصعيد غير مبرر في حلايب، والذي دفع الخرطوم لتحريك دعاوى دولية ضد مصر تطالب بسودانية خلايب..كما بدأت في مطالبة مصر بمستحقات مياه زائدة مررتها الى مصر خلال السنوات الاخيرة، من حصتها المائية، كما اتخذت مواقف تعبر عن مصالحها مع اثيوبيا ازاء سد النهضة.

وبدلا من تفكيك المشكلات وتحريك المياه الراكدة في مسار العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، تتجه مصر لتنفيذ مخططات الإمارات ضد جارة مصر الأولى السودان.

ولعل العداء الإماراتي للسودان تجلى في الموقف الأخير الذي اتخذه الرئيس البشير بإقالة مستشاره العسكري علي طه عثمان، الذي دبر مؤامرة سعودية إماراتية لاستخدام القوات البرية السودانية العاملة ضد قوات التحالف العربي بالسعودية، بتحريكها صوب الحدود السعودية القطرية، تمهيدا لاقتحام الحدود القطرية وإثارة الفوضى في قطر، بتدبير مسرحية إن بقطر انقلاب يجري السيطرة على الأوضاع هناك من خلال السعودية والإمارات لصالح النظام القطري، وهو ما كانت من خلاله تخطط الإمارات للولوج لقطر والسيطرة عليها.. وهو ما رفضه البشير وقتها وسحب قواته البرية إلى قواعدها على الحدود اليمنية السعودية.

كما يرتكز المشروع الإماراتي على تدمير كافة النظم العربية غير الخاضعة لسلطانها في إفريقيا وفي المنطقة العربية.. وهو ما تديره في ليبيا عبر قواعد مصر الغربية، وما حاولت فعله في تونس مؤخرا ضد حزب المهضة الإسلامي.. لصالح المشروع الصهيوأمريكي.. وهو ما سيجر على مصر الخسائر الاستراتيجية في حال تطورت التصعيد ضد السودان

 

*مليارات الأوقاف.. «عبدالناصر» بدأ النهب المنظم و«السيسي» ينهي الجريمة

وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

لكن المتأمل لموقف جنرالات العسكر من أموال الوقف الإسلامي يدرك على الفور أن هناك استحلالا لهذه الأموال، واستسهالا للسطو عليها ونهب كنوزها الضخمة، بدءا من الديكتاتور جمال عبد الناصر (1954 ــ 1970م) حتى السفاح عبد الفتاح السيسي (يوليو 2013 ـ حتى اليوم).

ومن المعلوم أن أموال الأوقاف تقدر بمئات المليارات، بحسب وزارة الأوقاف التي أعلنت أنه تم حصر أموال تقدر بـ500 مليار جنيه، عبارة عن أراض وأطيان وشركات ومؤسسات، إضافة إلى سيولة مادية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.

سطو عبد الناصر على الوقف الإسلامي

ظل الوقف الخيري لقرون طويلة، بعيدا عن أطماع السلطة وتحكماتها، حتى جاء الديكتاتور جمال عبد الناصر، وأصدر المرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952م، أي في أول خمسة شهور من حركة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952م، تضمن إلغاء الوقف الأهلي، كما كانت هناك إجراءات صحبت ذلك كله، وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما بعد إلى وضع الدولة يدها بشكل كامل على الأوقاف، عبر وزارة الأوقاف التي سلمت هذه الأوقاف بشكل أو بآخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وكان عبد الناصر يستهدف من هذا القرار احتواء مؤسسة الأزهر وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، وهي أموال الوقف الإسلامي التي كانت تدر على الأزهر 8 ملايين جنيه سنويا، وبعد مرسوم عبد الناصر تراجعت الريع إلى “800” ألف جنيه فقط في السنة!. فضلا عن امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الريع المستحق، الأمر الذي جعلها مدينة لوزارة الأوقاف بمبالغ مالية هائلة، فضلا عن تبديد الهيئة لأغلب هذه الأوقاف لا سيما أوقاف الخيرات الموقوفة على المساجد؛ وبهذا ضرب عبد الناصر الركيزة الاقتصادية لعلماء الأزهر، تلك الركيزة التي كانت تجعلهم في غنى عن أموال الحكومة، الأمر الذي كان يكفل لهم الاستقلال عن الحكومة ويتيح لهم معارضتها، دون الخوف من قطع رواتبهم أو تشريد أسرهم من بعدهم.

وعلى حين عوملت أوقاف المسلمين هذه المعاملة، تم استثناء أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين، حيث وضعت لها قوانين خاصة، وتركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان، وما زاد عن هذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق، وهو ما أدى في أواخر السبعينات إلى مناداة عدد من الأصوات في مجلس الشعب بمساواة أوقاف المسلمين بأوقاف المسيحيين.

السيسي يستكمل الجريمة

وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 26 من ديسمبر الماضي، لتؤكد أن جنرالات العسكر مصرون على استكمال الجريمة التي بدأها عبد الناصر، والإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي.

فتوجيهات السيسي لوزير الأوقاف مختار جمعة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، جاءت حول استثمار أموال الوقف فيما تسمى بالمشروعات القومية.

ورغم أن ذلك يخالف الشرع والدستور؛ لأن أموال الوقف هي أموال مواطنين أوقفوها لأعمال الخير المختلفة منذ قرون طويلة، وبحسب أحكام الوقف في الإسلام لا يجوز إنفاق هذه الأموال إلا في أوجه البر التي أوقفت على أساسها من جانب من أوقفوها، إلا أن الجميع سكت عن هذه الجريمة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي بعد النهب المنظم الذي بدأه الديكتاور جمال عبد الناصر.

تحذيرات من الجريمة

وحده الكاتب المحترم عبد الناصر سلامة، الذي نبه إلى خطورة هذه التوجهات من جانب جنرال العسكر وأركان حكومته، حيث يحذر في مقاله بعنوان «أموال الأوقاف ليست مشاعا» بصحيفة المصري اليوم في عدد أمس الأربعاء 3 يناير 2018م، مؤكدا أن « حصر أصول وأموال الأوقاف حسب توجيهات رئاسة الجمهورية، يهدف إلى إعادة استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة.

هكذا نشرت «المصرى اليوم»، وأضافت على لسان مصادر حكومية، أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، بدايةً يجب أن نعى أن الوقف الخيرى بإيجاز هو صدقة جارية على الفقراء والمساكين واليتامى، وبالتفصيل هو عملية جمع المال، وعدم استهلاكه للانتفاع به فى وجوه الخير، ذلك أنه فى الأصل مال زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً”.

 

*#اختفاء_الشباب_جريمة يتصدر ونشطاء: يفضي لاغتيالات واعترافات بالإكراه

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#اختفاء_الشباب_جريمة”، ليتصدر على السوشيال، وتتنوع التغريدات بين توضيح أثر الاختفاء القسري على ما يحدث للشباب، سواء بالاغتيالات أو “التصفياتالجسدية كما دأبت داخلية الانقلاب على تسميتها،
أو يُفضي إلى اعترافات ملفقة تحت التعذيب، كالتي أدلى بها الطالب بجامعة الفيوم أحمد جمال، وعرضتها الأذرع الإعلامية ولجان الشئون المعنوية على أنها اعترافات، متجاهلين من يصور خلف الكاميرا “الاعترافات”، وفي أي مكان تم تصويرها، والجهة المنوط بها عرض تلك الاعترافات عليها قبل النيابة العامة.

تقول “حورية شهيد”: “لم تكتفِ سلطة الانقلاب بإخفاء الشباب فقط، بل يتم تعذيبهم بأبشع طرق التعذيب، حتى يعترفوا بتهم لم يرتكبوها“.

وحذر “أرطغرل الثورة” من أنه “في بلادي الظلم مفتوح والعدل فيها مش مسموح، وناس بتفديها بالمال والروح والطهر أصبح خلاص مدبوح.. ومعدش فيها غير البكاء والنوح، واللي بيخربها مسهوك ونحنوح“.

وأشار أحمد سامح إلى أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.. مادة 2 من إعلان حقوق الإنسان العالمي.. اسأل كل حر في العالم: هل الإخفاء القسري للشباب يتفق مع هذه المادة؟“.

وكتب هيثم فؤاد: “اعتقال الأبرياء جريمة، وتعذيبهم جريمة، وتلفيق التهم لهم جريمة، وأي جريمة..”.

وأوضح عمرو عادل أن “الداخلية المصرية صنفت الإخوان على أنهم إرهابيون فخطفتهم وحجزت على ممتلكاتهم، وأغلقت مؤسسات وجمعيات ومستوصفات ومستشفيات لهم تساعد الفقراء والمحتاجين من المصريين.. هل هذه أفعال أو أعمال لقوم إرهابيين؟.. أنتم الإرهاب نفسه

مجموعة من المختفين

عشرات من المختفين قسريا على فترات متباينة ضمهم الهاشتاج، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كما جاء في تغريدات النشطاء:

محمد عادل أبو حسين، 24 سنة، “مهندس زراعي”، من مركز الدلنجات بالبحيرة، ومختطف من 11/12/2017، من الشارع أمام كل الناس.

كما يمر 75 يومًا على اختطاف وإخفاء أحمد إبراهيم سعادة، من قرية عين غصين بالإسماعيلية.

وما زال الإخفاء القسري قائمًا بحق الأستاذ محمد محسن إبراهيم سويدان، 71 سنة، مختطف بتاريخ 8/8/2017، مع العلم أنه رجل مسن تعدى الخمسين من العمر، ومريض الضغط والسكر، ولكن العسكر الفجرة لا يراعون رجلا أو امرأة أو طفلا.

أما عبد الرحمن كمال فهو مختطف من 9/12/2017، وهو من قرية كفور نجم مركز الإبراهمية بمحافظة الشرقية.

وأخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، الطفل عبد الله أبومدين عكاشة- الطالب بالصف الأول الإعدادي- وذلك بعد القبض التعسفي عليه يوم 28 ديسمبر 2017 من منزله، ولم يعرف مكانه حتى الآن.

 

*خبير عسكري أمريكي: السيسي يقود مصر لـ3 سيناريوهات أقربها تفكيكها

توقع الخبير العسكري والباحث المتخصص في العسكرية المصرية والأكاديمي الأمريكي “روبرت سبرنجبورج”، في أحدث دراسة حول مستقبل مصر في ظل سيطرة السيسي والعسكر، أن يدمرها السيسي ويفكك البلاد، ويحوّل مصر إلى طريق سوريا وليبيا واليمن.

و”سبرنجبورج” هو أول من كتب سيرة السيسي وهو يدرس في أمريكا، وهو الذي كشف خطة السيسي لإعادة هيكلة الجيش بما يجعله يحارب الشعب بدعوى محاربة الإرهاب، وتخليه بالتالي عن محاربة العدو الأول “إسرائيل“.

وقد أصدر الباحث والخبير الأمريكي كتابًا جديدًا قبل أيام في لندن، بعنوان “مصر”، وصورة مدمرة للملك مينا موحد مصر، بدأه بالتحذير من أنه “ما لم يجرِ تحويل فوري في مسار الدولة التي وحَّد قطريها “مينا” منذ آلاف السنين، فإنها ستنزلق على أيدي السيسي إلى طريق سوريا وليبيا واليمن، وتشهد تفككًا وحروبًا أهلية.

ويحلل سبرنجبورج، في كتابه، أسباب الفشل المتواصل للسيسي وسلطة الانقلاب، بعد أن كانت دولة متقدمة في القرن الـ19، ثم كانت مرشحة في منتصف القرن العشرين للانتقال من العالم الثالث للأول، ويتناول بالتفصيل الصراعات العنيفة داخل المثلث الذي يحكم منذ 65 عاما (الرئيس/ الجيش/ الأجهزة الأمنية)، وكيف أداره ناصر والسادات ومبارك والسيسي.

3 سيناريوهات.. أخطرها التفكيك

ويُحدد الباحث في كتابه 3 سيناريوهات محتملة، لما يمكن أن تصل إليه مصر على أيدي السيسي وعصابة الانقلاب، ليس من بينها العودة لسيناريو 25 يناير الذي يتعاطف معه، ولا ثورة شعبية، مؤكدًا أن مصر تنزلق نحو أخطر هذه السيناريوهات وهو التفكيك على أيدي الانقلاب، وتحولها لمناطق متفرقة لا دولة مركزية.

وفي كتابه، يحلل الكاتب الأمريكي “لماذا كان مقدرًا للسيسي الفشل حتمًا”؟، ويشرح لماذا يخشى أن تنجرف مصر نحو أسوأ الخيارات، وهو الثالث، الذي تندثر فيه كدولة مركزية موحدة، لكنه يأمل أن تحدث معجزة وتسلك السيناريو الأول والثاني.

السيناريو الأول.. “رئيسًا مدى الحياة

يرى “روبرت سبرنجبورج”، أن السيناريو الأول المتوقع لمصر في ظل حكم السيسي والعسكر هو “الاستمرارية”، بمعنى أن “ينجح السيسي في مواجهة داعش سيناء والعنف السياسي في باقي مصر، ويفوز في الانتخابات، ويعدل الدستور ليكون رئيسًا مدى الحياة“.

ويرى أن هذا يمكن أن يحدث لو نجح السيسي في إبرام “صفقة مع الإخوان المسلمين”، بالتوازي مع “اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز وعودة دول الخليج والغرب لدعمه ماديًا وسياسيًا“.

السيناريو الثاني.. إبعاد السيسي

يرى الكاتب أن هذا السيناريو قائم على استبعاد الجيش للسيسي واستبداله بضابط آخر، بعدما فقد شعبيته وصار عبئًا عليه، ربما يكون تجاوبًا مع مظاهرات واحتجاجات.

أو قد يتواصل “الإصلاحيون في أجهزة الدولة” مع النخبة المدنية، ويتخذ (الرئيس الجديد) إجراءات ليبرالية تتشابه مع ما بين تصحيحية السادات وتونس حاليا، ليظهر سيناريو “مباركي/ ساداتي جديد“.

السيناريو الثالث.. انهيار الدولة وتفككها

هذا السيناريو هو الأخطر، وهو ما يتنبأ به الكاتب بصورة أكبر لو ظل السيسي في الحكم، ويطلق عليه “سيناريو تفككي“.

حيث يتوقع تصاعد الإرهاب في سيناء، والعنف السياسي في باقي مصر بمستوى غير مسبوق، وأن تقوم انتفاضة شعبية يقمعها الجيش بحمام دم كبير، فتنتقل قيادة الانتفاضة للمتطرفين ومؤيدي حمل السلاح والعنف، وتتطور أنماط العنف الموسمية ذات الطابع الطائفي والعرقي والمجتمعي، إلى نمط يومي تفاعلي متصاعد يؤدي في نهاية المطاف لتفكك الدولة المركزية في مصر وتفكك البلاد.

والملاحظة المهمة المشتركة في هذه السيناريوهات التي يطرحها الكاتب، هي أن السيناريوهات الثلاثة تشترك في المسارات الاحتمالية للسيناريو الأخير، بمعني أن كلا منها “يؤدي في النهاية إلى تفكك أجهزة الدولة العميقة وجيشها، نظرًا لفساد وتسوس هذه المؤسسات عبر عقود من إدارة غير رشيدة، والقيام بأدوار لم تخلق لها، فضلا عن أن بعض عناصرها سينشق عندما يوضعون في مواجهة دامية مع قواعدهم المجتمعية أو الدينية”، بحسب تعبيره.

أي أن الكاتب يؤكد في دراسته، أن كل الطرق تؤدي إلى تفكك مصر وتحللها، وتحولها إلى مناطق متصارعة، على غرار ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا.

وكان نفس الباحث قد حذر، في عدة تقارير ومقالات نشرها في صحف أجنبية، من تحول مصر إلى دولة فاشلة على أيدي السيسي وعصابته، وحذر من أن مصر في خطر، منتقدًا زعماء الغرب الذين يدعمونه قائلا لهم: “إن دعم نظام السيسي ليس الطريق إلى الأمام“.

وقال إن القوى الغربية تفعل كل ما يلزم لمنع انهيار نظامه؛ لأنها تعتقد أن ذلك يعني أيضا انهيار مصر، ولكنهم سيفاجئون حين ينهار نظامه بمئات مراكب المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من جحيم مصر.

 

*السودان: مصر تهدف لجرنا لاشتباكات مباشرة في ” حلايب

اتهم مسؤول سوداني، الأربعاء، السلطات المصرية بالسعي لجر بلاده إلى اشتباكات مباشرة في مثلث حلايب.

وقال رئيس اللجنة الفنية للحدود من الجانب السوداني، عبد الله الصادق: إن “استمرار العدوان المصري على مثلث حلايب يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة“.

ووصف الصادق، الذي يشغل أيضاً منصب مدير هيئة المساحة، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب بأنه “استمرار في التعدي على الأراضي السودانية”، مؤكداً أن “هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر“.

ودعا في حديث مع “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إلى “ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية والتعامل معها بالطرق السلمية، فحلايب سودانية وستُسترد من مصر“.

وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ”الاستفزازية”، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة الماضية، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسياً.

وبث التلفزيون المصري الرسمي الخطبة من مسجد التوبة بمدينة حلايب، بعد نحو ساعتين من بث برنامج تلفزيوني من المدينة ذاتها، شمل لقاءات للمسؤولين فيها.

وقال جمعة في خطبته: إن “الدولة المصرية تهتم بكل أبنائها، وإن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في حلايب وشلاتين خلال السنوات الأربع الماضية، يزيد على خمسة أضعاف ما تم خلال السنوات الثلاثين الماضية“.

وكانت الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها: “تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم الوطني“.

كما اشتكت الخرطوم “من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها يغطي بين البلدين، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب“.

 

*رويترز: نظام الانقلاب فشل في جذب استثمارات لمصر

قالت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المستوى المستهدف لها، لافتة إلى أن حكومة السيسي وعدت بجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار كل عام، لكنها لم تفعل.

وتابعت الوكالة أن القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي، لاستفادة الجهات السيادية من صفقاته، لافتة إلى أن المستثمر بشكل عام لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات، وهذا ما لا يتوافر في مصر تحت الحكم العسكري.

ونقلت عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال، قوله إن استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار، بل تتم على مستوى سياسي أعلى، مؤكدا أن تلك النوعية من الاستثمارات لا تعبر عن جاهزية مصر لاستقبال استثمارات جديدة.

وهيمنت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل المصالح المشتركة لنظام الانقلاب مع تلك الدول.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

وتنفذ حكومة الانقلاب برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلا أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بالمناطق الحرة بمنطقة القناة التي تضم محافظات “بورسعيد والإسماعلية والسويس” أن الاستثمار الأجنبي بدأ في الهروب إلى بلدان إفريقية بديلة بسبب سوء المناح الاستثماري وعدم الاستقرار السياسي.

وتبلغ المناطق الحرة على مستوى الجمهورية “9” أهمها المنطقة الحرة في مناطق القناة لقربها من أهم مجرى ملاحي في العالم وسهولة التصدير إلى بلدان العالم بما يوفر الكثير من الموارد بالعملة الصعبة.  

 

*رويترز: السيسى “السفيه” دمر الجنيه ليتباهى بإيرادات القناة!

تبحث حكومة الانقلاب منذ قرارها تعويم الجنيه، عن أي إنجاز تتباهى به سواء في القطاع التصديري أو الاستثماري أو حتى في إيرادات قناة السويس.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الزيادة التي أعلن عنها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ترجع في المقام الأول إلى قيمة الجنيه التي انخفضت بصورة حادة عقب قرار حكومة الانقلاب تعويمه، لافتة إلى أن نسبة النمو في إيرادات القناة رغم حفر تفريعة جديدة وفق ما تم الإعلان عنه لم تتجاوز ٥٠٥٪، بينما عند حسابها بالجنيه تصل الزيادة إلى ٩٠٪.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، زاعما أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.

وأضاف أن عائدات القناة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه، لرتفع من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016، بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة.

ونقل بيان أصدرته هيئة قناة السويس عن مميش قوله: إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3٪ فقط، إلى 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016، الأمر الذي يعني صدق الدراسات التي حذرت عبد الفتاح السيسي من حفر التفريعة، وإهدار أموال الشعب في فنكوش جديد.

يذكر أن المشروع الذي تم تدشينه عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، كان من المقرر له أن يكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري، إلا أن تحركات الإمارات على الصعيد الاقتصادي حالت دون ذلك؛ نظرا لأن المشروع كان يمثل تهديدا واضحا لموانئها وتجارتها.

وتعد منطقة السويس- في ظل موقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة- منافسًا كبيرًا لمنطقة جبل علي، والتي لا تتمتع بميزات تنافسية بقدر ما كانت ستتمتع منطقة السويس في حال إتمام المشروع بها.

ومنذ الإعلان عن المشروع عام 2013، تزايدت مخاوف الإمارات ممّا سيشكله من مخاطر على منطقة جبل علي في إمارة دبي، وما سيحمله من بيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد، وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا، وكان سيغير خارطة الطرق التجارية التي عملت الإمارات على تشكيلها منذ فترة وتعيد مصر إلى الواجهة من جديد.

وبعد عام واحد من انقلاب الجيش على الرئيس مرسي، وتصدر الإمارات للمشهد بدورها الكبير في صنع القرار بمصر، تم تغيير المشروع بالكامل والاكتفاء بالتفريعة التي تمثل جزءا ضئيلا من المشروع العملاق.

 

*ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

رغم الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لسلطة الانقلاب، وإشادة إعلام الانقلاب بترامب لحد وصفه بـ”الصديق الوفي”، إلا أن شهر العسل بين السيسي وترامب والذي بدأ منذ تولي ترامب الرئاسة، قبل عام، يوشك على الانتهاء بعدما ظهرت خلافات فيما يخص القدس، واستمرار اعتقال الانقلاب 18 مصريا من أصل أمريكي، وفتح الانقلاب قواعد مصر العسكرية وأجواءها للروس وتعاونهم مع كوريا الشمالية.

ولأن الرئيس الأمريكي الحالي رجل أعمال يتعامل مع العرب بمنطق “ادفع تحصل على حمايتنا ومساعداتنا”، وبدأ في تقليص المساعدات المقدمة للانقلاب لمزيد من إخضاعه للشروط الأمريكية، فقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كان المستقبل سيشهد وقف المعونة تماما؟ وهل يمكن لمصر الاستغناء عنها فعلا أم أن الأمر لعبة إخضاع؟

السيسي “حليف مزعج
على الرغم من أن الخلاف ظهر عقب قرار الولايات المتحدة المتعلق بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب للقدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، إلا أن مقالا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم 19 ديسمبر 2017 بعنوان: “في الواقع.. مصر حليف مزعج للولايات المتحدة”، كشف أن الخلافات تتعلق أيضا بالتحالف المصري الروسي ورفض القاهرة دعم لمريكا لها في محاربة الإرهاب في سيناء.

كاتبا المقال “أندرو ميلر” و”ريتشارد سوكولسكيديك”، اللذان تحدثا حول “التراجع” في العلاقات الأمريكية المصرية لصالح روسيا، وطالبا بقطع المعونة عنها، سرعان ما رد عليه السفير المصري في أمريكا ياسر رضا رافضا قطع المعونة ومطالبا ببقائها، ما يؤكد حاجة السيسي لها، خاصة أنها بالأساس معونة عسكرية سنوية تعادل 1.2 مليار دولار في صورة معدات عسكرية ومزايا لجنرالات الجيش.

الكاتبان قالا إن “المصالح الأمريكية المصرية في تباين بشكل متزايد والعلاقة الآن أقلّ مما كانت عليه في السابق، وأن على نائب ترمب (بنس) أن يوضِّح للسيسي ضرورة عودة الوضع السابق في العلاقات، مع البدء بعملية تقليص كبيرة في المساعدات العسكرية الأمريكية“.

وتحدثا عن الشكوك في بقاء السيسي شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، بعد الاتفاق المصري الروسي بشأن حق استخدام القواعد الجوية، وتقديم السيسي دعمًا عسكريًا ثابتًا للجنرال خليفة حفتر في مواجهة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا ومدعومة من الولايات المتحدة.

وقالا ان من اسباب الخلافات أيضا “معارضة مصر مع روسيا الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول قضايا تتعلق بسوريا وفلسطين وإسرائيل، كما تمّ الكشف عن التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية وفي هذا العام“.

أما أهم ما قاله الكاتبان فهو أن “مصر لم تعد تمثل ثُقلًا إقليميًا يمكن للولايات المتحدة من خلاله أن تثبت سياستها في الشرق الأوسط”، وأن أهمية وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي المصري قد تراجعت؛ وأن الامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير.

ورداً على ذلك قال السفير المصري في امريكا أن “أمريكا تحصد العديد من الفوائد من دعم مصر والمساعدة التي يريد الكاتبان تقليصها يجب أن تبقى، أداة لدعم الحلفاء وليس من أجل استخراج التنازلات“.

هل تهدد القدس المساعدات الأمريكية لمصر؟

وجاء الخلاف حول القدس ليطرح عمليا مسألة وقف المساعدات، اذ قالت صحيفة الجارديان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف مساعدات تقدر بمليارات الدولارات تقدمها بلاده للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب: “إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسنا نحن نراقب تلك الأصوات“.

وأضاف قائلا: “دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يهمنا”، وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلادها ستقوم بتسجيل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار ولاحقا قالت انه سيتم معاقبة هذه الدول

وأوضحت الصحيفة أن ذلك التهديد كان موجها على وجه الخصوص إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تقع في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي الدول التي تعد أكثر عرضة للضغوط الأمريكية.

وقالت إن مصر أكثر عرضة لتلك التهديدات بشكل خاص لكونها هي التي تقدمت بمشروع قرار خاص بوضع مدينة القدس لمجلس الأمن وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.

ومن شأن هذا التهديد أن يضع مصر في موقف حرج، لأنها مصر تتلقي مساعدات أمريكية 1.2 مليار دولار سنويا.

ويمكن لهذا الوضع أن يزيد من تعقيد الأمور فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر، لا سيما أن هذا يأتي بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل تطورا سلبيا للعلاقات المصرية الامريكية، والتي وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية عقب قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر واجهضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض.

وفسر دبلوماسيون حملة التهديدات الأمريكية وتلويح ترامب بقطع المعونات عن الدول التي ستصوت لصالح القرار، على أنها إشارة إلى انتهاء لشهر العسل القصير في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي يبدو أنها ستواجه شتاء قارص البرودة، لا سيما مع قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر.

وعلى الرغم من أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية لا يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، إلا أن التهديد هذا المرة ضد سلطة الانقلاب يكتسب دلالة خاصة، فهو يأتي في ظل شهر العسل بين السيسي وترامب عقب فترة من الارتباك والجمود خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فضلا عن أن التلويح بورقة المعونة هذه المرة يأتي في سياق قضية لا تمس صلب العلاقات الثنائية، وانما تتعلق بقضية ذات طابع قومي لا يمكن للانقلاب أن يتغاضى عنها وهي القدس وأي تراجع فيها حفاظا على علاقاتها مع واشنطن، يكشف خيانته لثوابت الأمة.

والحقيقة أن ورقة التهديد الأمريكي بقطع المعونة أو تخفيضها بدأت تفقد قيمتها بالفعل لدى المصريين، أولا من كثرة ما تم استخدامها، فباتت مستهلكة وعديمة التأثير، فضلا عن تغير السياق الاقتصادي والسياسي الذي كانت تستغله واشنطن للضغط على القاهرة، ومع هذا يحتاجها الانقلاب في ظل تدهور اوضاعه الاقتصادية ومزايا للجنرالات.

فالمعونة الأمريكية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أبرزها الجزء العسكري، والذي انخفضت قيمته إلى 1٫1 مليار دولار بدلا من (1٫3) مليار دولار؛ وأغلبها مجمد وتحصل عليها مصر في صورة معدات وصيانة وتدريب واستشارات، بعكس إسرائيل التي تحصل عليها بشكل نقدي مما يخل بالتوازن العسكري بين مصر واسرائيل، والجزء الثاني يتمثل في عمليات بيع القمح الأمريكي بأسعار مرتفعة وبفائدة بسيطة أما الجزء الأخير فيتم توجيهه للتنمية، ويذهب لمرتبات الخبراء الأمريكان.

فالشق الاقتصادي تستفيد منه الشركات ومراكز البحوث الأمريكية التي تقوم بعمل دراسات الجدوى لمشروعات التنمية بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي النسبة المخصصة للاقتصاد.

أي أن المواطن العادي لا يستفيد استفادة حقيقية من المعونة الاقتصادية، كما أن قيمتها تشكل نسبة هزيلة في الموازنة المصرية، وبعد آخر تخفيض في المعونة الاقتصادية بنحو يصل إلى (290) مليون دولار؛ لم يعد متبقيا من هذه المعونة سوى 94 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

ومع هذا فالتهديد الأمريكي بخفض أو وقف المعونة لا يمثل أداة ضغط سياسية فحسب، بل ربما يمثل اتجاها واضحا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998.

حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5% تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة حيث انخفضت المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009.

وقد وصلت حاليا إلى نحو 94 مليون دولار، وهو رقم لا يمثل الشيء الكثير للاقتصاد المصري حاليا، سيما وأن معظم المشروعات التي تمولها المعونة لا تمثل أهمية تذكر للاقتصاد المحلي، أو لمشروعات التنمية الحقيقية.

كما فقدت المعونة العسكرية الكثير من تأثيرها نتيجة توجه سلطة الانقلاب لشراء السلاح بتسهيلات من روسيا وفرنسا وغيرها.

وتؤكد مراكز أبحاث تابعة للكونجرس أن مصر حصلت بين عامي 1948 و2016، على 77.4 مليار دولار، وهو ما يقل كثيرا عما دفعته الولايات المتحدة كي تدعم إسرائيل وتحافظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة

 

*المصريون بالسعودية” يدفعون ثمن دعم المملكة لانقلاب السيسي

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من البطالة التي ضربت كل البيوت في مصر، بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وآخرها شركة هيلتون العالمية، وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع وشركة إنتاج بسبب سياسات السيسي، تلوح في الأفق أزمة جديدة باحتمالات عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالسعودية، إثر سلسلة من الضرائب والرسوم جرى العمل بها في السعودية مطلع 2018.

وتأتي تلك الرسوم الجديدة كمحاولة سعودية لتعويض النقص المالي الذي أصاب السعودية منذ نهاية حكم الملك عبد الله؛ بسبب دعمه للانقلابات العسكرية على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، وكذلك الإسراف المالي لتنصيب محمد بن سلمان ملكًا للسعودية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في المملكة، وليس أدل على ذلك من حجم الهدايا التي حصلت عليها ابنة ترامب، خلال زيارة والدها للسعودية مؤخرا، ومنح الملك سلمان 567 مليار دولار لترامب.

وبجانب الرسوم التي سيتكبدها المصريون والعاملون بالسعودية، تفرض المملكة سياسات اقتصادية تقشفية، منها رفع أسعار الطاقة والوقود بنحو 120%، ما يهدد بمزيد من المعاناة للسعوديين أنفسهم.

وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءًا كبيرًا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيًا بالنسبة له.

وأوضح أن أصحاب الرواتب الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريًا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق. وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفًا عن أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»: إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.

كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو المقبل لارتفاع التكاليف.

ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددًا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة.

وبينما تُطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظامًا لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر ما يسمى بـ”حساب المواطن”.

ويقع على الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين بـ«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم، أو البحث عن دول أخرى لإيجاد فرص عمل فيها.

ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصودة في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد على 12% في المملكة.