السبت , 25 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

أرشيف الوسم : تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

الإشتراك في الخلاصات

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

الامارات تستنسخ السيسي رز الخليج مسمومالإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليومأنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلاميةأو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدةلمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيلبشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.