الثلاثاء , 19 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تعذيب (صفحة 10)

أرشيف الوسم : تعذيب

الإشتراك في الخلاصات

الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات مستمرة حتى اسقاط الانقلاب. . الاثنين 24 أغسطس. . كاميرات مراقبة في المساجد

تتشل الايادي تتشل الأياديالاعتقالات والتعذيب والمحاكمات مستمرة حتى اسقاط الانقلاب. . الاثنين 24 أغسطس. . كاميرات مراقبة في المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 


*
*القبض على 5 من ألتراس “وايت نايتس” لدى عودتهم من تونس

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن رجال الأمن ألقوا القبض على خمسة من أعضاء رابطة ألتراس “وايت نايتس” الزملكاوي لدى عودتهم، مساء اليوم الاثنين، من تونس للتحقيق معهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك والصفاقسي التونسي.

وضمن نادي الزمالك التأهل إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد فوزه على نادي الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، في تونس.

وقالت المصادر “تم القبض على خمسة من أعضاء (وايت نايتس) لدى عودتهم على رحلة مصر للطيران رقم 844 من تونس وتم التحقيق معهم والإفراج عن اثنين فيما تم الإبقاء على ثلاثة“.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن ألقوا القبض على مجموعة أخرى قادمة على متن رحلة الخطوط التونسية رقم 814 القادمة من تونس وجاري التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى شهدتها المباراة وقيامهم بسب عدد من القيادات المصرية والرياضية وترديد الهتافات المسيئة لمصر، على حد قوله.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قال، في مداخلة هاتفية مع قناة النهار الفضائية أمس الأحد، إن “أعضاء الوايت نايتس دخلوا ملعب طيب المهيري في تونس حاملين شماريخ وألعاب نارية ولافتات عليها سب وقذف للسيسي والجيش المصري”.

 

*داخلية الانقلاب تختطف 3 طلاب ثانوي بشبرامنت

اختطفت داخلية الانقلاب، عصر اليوم، بشبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس محافظة الجيزة ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية بعد مداهمة بيوتهم وتكسير أساس المنازل.
وقال أهالي المخطوفين، في تصريحات صحفية، إن الطلاب هم (محمد عيد سراج الدين 17 سنة)، (أحمد حسن بدوي 17 سنة)، (أحمد تامر سويدان 15 سنة)
وأضاف الأهالي أن الاعتقال تم الساعة الخامسة عصرًا، دون معرفة مكان الاحتجاز أو التهم الموجهة لهم حتى الآن، محملين الداخلية الانقلابية مسؤولية سلامة أطفالهم، والكشف عن أماكنهم.

 

*إخلاء سبيل إحدى الفتاتين المعتقلتين بقسم شرطة الأزبكية

أخلت نيابة الأزبكية، مساء اليوم، سبيل إحدى الفتاتين المعتقلتين بقسم شرطة الأزبكية منذ 3 أسابيع بزعم اتهامهما بحيازة دف وأغانٍ رافضة للانقلاب على هواتفهما.
كانت المعتقلتان صابرين سيد علي سلامة 36 سنة، ربة منزل وسارة حسن محمد عبد الوهاب 17 سنة طالبة قد قُبض عليهما من محطة مترو الشهداء في 5 أغسطس الجاري أثناء عودتهما من “حنة” صديقة.
وحسب محضر بداخلية الانقلاب تم اتهام الفتاتين بحيازة دف وأغانٍ رافضة للانقلاب على الموبايلات الخاصة بهما، وصدر قرار بحبسهما 15 يومًا للمرة الثانية أول أمس.
لكن صدر قرار بإخلاء سبيل سارة بعد عمل استئناف لها، بينما سيتم عرض صابرين بعد غد على النيابة لنظر استئناف حبسها.

 

 

*رفض استئناف 4 من رافضي الانقلاب بالسويس و تجديد حبسهم 15 يوم

قررت محكمة استئناف الانقلاب بالسويس صباح اليوم، رفض الاستئناف المقدم من 4 من رافضي الانقلاب، كما قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدد من التهم الباطلة منها التحريض على العنف.
يذكر أن رافضي الانقلاب الأربعة هم ” وليد . خ ” و”محمد. أ ” و”إبراهيم . م” و “إسماعيل . أ“.

 

*تأجيل هزلية التخابر مع قطر لـ27 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الجلسة رقم 47 من هزلية محاكمة الرئيس محمد مرسى، و10 آخرين فى الهزلية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع قطر”، لجلسة 27 أغسطس وذلك لسماع شهادة اللواء “محمد عمر وهبى” رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقررت المحكمة تخصيص جلسة 30 أغسطس لسماع شهادة “مصطفى طلعت” مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق وجلسة 1 سبتمبر لسماع وزير الداخلية السابق “محمد إبراهيم“.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية، كلاًّ من:
1-
أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي
2.
أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية
3-
أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية
4-
خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25
5-
محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية
6-
أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
7-
كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة
8-
أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية
9-
علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية
10-
إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.  

 

*إعلان حالة الطواريء بأسوان بعد مقتل 3 من الشرطة

شهدت مدن محافظة أسوان، اليوم الإثنين، إعلان حالة الطواريء القصوي، بمحيط المناطق الحيوية، وذلك بعد مقتل 3 من رجال الشرطة، في عملية إرهابية بمحافظة البحيرة

وأكد مصدر أمني بالمحافظة، أن دوريات أمنية انتشرت بشوارع المحافظة، وقام خبراءالمفرقعات بتمشيط محيط المناطق الحيوية .

 

 

*جنايات الجيزة تحيل 5 من التراس ربعاوى للمفتى

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، 5 من التراس “ألتراس ربعاوى” الى المفتى مع تحديد جلسة 3 أكتوبر للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين والمتهمين المحالين هما : ” مصطفى حمدى ” و ” مصعب عبد الرحمن ” ، جاء القرار بعد أن اغلقت المحكمة باب المرافعة فى الدعوى.

 

 *الامن يعتقل 3 بينهم طفلين فى حملة أمنية بمدينة بنى سويف

شنت داخلية الإنقلاب فجر اليوم حملة أمنية على منازل عدد من طلاب المرحلتى الإعدادية والثانوية وايضا طلاب الجامعات بمدينة بنى سويف واعتقلوا 3 بينهم طفلين

وقال شهود عيان ان الامن اعتقل طفلين بالصف الاول الثانوى وهما ايمن اسامه ومعاذ محمد كما اعتقل الطالب بكليه الهندسة صهيب خالد

جدير بالذكر تركيز الحملات الأمنية ببنى سويف خلال الايام الماضية على الطلاب لا سيما طلاب الثانوية العام

 

*رسالة من المعتقل “أحمد رأفت” أحد معتقلين الزقازيق في سجن وادي النطرون، بتاريخ 22 أغسطس:

“اسمي أحمد رأفت ،طالب بكلية التربية جامعة الزقاريق معتقل بسجن وادي النطرون ليمان 440

عندما وصلت عربة الترحيلات إلي باب السجن أنزلونا من العربة وأوقفونا صفاً واحداً وجردونا من ملابسنا تماماً ثم أخذوا بسبنا بألفاظ بذيئة

ثم أدخلونا في مكان يسمي “العمبوكة” وهي غرفة حوالي 4×6 متر بها 45 شخص جنائيين وتجار مخدرات وسلاح واغتصاب وقتل وسرقة لاتجد منفذاً للتنفس من كثرة دخان السجائر

ولن أتحدث عن الشواذ الجنسي الذي يحدث واللواط بهذا المكان فهي أشياء تقشعر لها الأبدان وبهذا المكان يفتح الشاويش كل يوم الساعة 8صباحاً ويجردك من ملابسك تماماً لتخرج إلي مكان واسع تعمل حمام أمامه عارياً تماماً ،ومن يرفض أن يظهر عورته لهم يتعرض لأبشع أنواع الضرب والتعذيب فكنت ممن فضلوا الضرب عن ألا ينظر أحد من هؤلاء الظالمين إلي عورتي

مع العلم أن الغرفة التي تسمي العمبوكه ليس بها دورة مياه وجميع من بها بهم أوباء وأمراض.

وبعد أسبوع من الإهانة تم عرضي علي رئيس المباحث الظالم”سيدسليم” وتعرضت للضرب أمامه وتجريدي من ملابسي ثم تسكيني في عنبر 9 سياسي ظناً منهم أنني سأرتاح ولكن وجدت أن السياسين يعاملون بإهانة وضرب وموضوع بكل زنزانة جنائي مرشد للمباحث إن تحدثت بكلمة تجد نفسك في اليوم الثاني ذاهب للتاديب وماتتعرض له هناك من تعذيب

وأخذت أحدث الناس أننا لابد أن نأخذ حقوقنا ونطالب بها وعلم بهذا مرشد المباحث فقاموا بأخذي من العنبر وتم عرضي علي مخبر يسمي “أحمداسماعيل” وشهرته “أحمد كراتيه” قام بتجريدي من ملابسي تماماً هو ومساعديه وتم ربط يدي خلفياً وضربي وتعذيبي حتي نزفت دماً من وجهي وأخذ يهددني بكلام يحمل أسلوب أنه سيفعل بي كذا وكذا ،ثم أحضر 2 جنائي ويدعا “كلينتون والصعيدي”شواذ جنسياً وأمرهم أن يتحسسوا علي جسدي وتقبيلي من وجهي وجسمي ثم أمرهم بأن يرجعوني إلي العنبر وهددني إن قلت لهم ماحدث لي سيفعل بي الأفاعيل بعد أن غسل وجهي من أثار الدماء

عندما دخلت العنبرأخذتني الحمية وجمعت الناس وأخبرتهم بماحدث بالفعل فاستشاط الشباب لا كبارالسن الذين مازالو في ثباتهم ثم قاموا بخطفي من العنبر بعد أن أدخلو الناس بالقوة الزنازين وتم عرضي علي السيد سليم رئيس المباحث بتهمة إثارة فتنة في العنبر وتم ضربي وتعذيبي مرة أخري أمامه لدرجة أنني لم أعد أسمع جيدا ونظري ضعف من كثرة الضرب علي رأسي ورقبتي ثم رميي بالتأديب

قام والدي برفع محاضر بلاغات بوزارة الداخلية وحقوق الإنسان وجهات أخري

وأنا الآن أتعرض لكافة أنواع التهديد والترغيب والتعذيب

ولكي أتنازل عن البلاغات قاموا بعمل تقرير طبي وورقة تنازل للتنازل عن هذا المحضر وأيضاً علي التقرير الطبي الذي يفيد أنني سليم من الإصابات ولكني مازلت رافض للإمضاء”

 

 

*الجنيه المصري فقد 22% من قيمته خلال حكم السيسي

كشفت وكالة بلومبيرج المعنية بأسواق المال والبورصة أن المتداولين يراهنون على تراجع قيمة الجنيه المصرى فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بمعدل 22% خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وبحسب تقريرها المنشور مساء الأحد: إن أكثر 10 عملات قد تواجه مشاكل بسبب تراجع العملة الصينية، الفترة المقبلة، أن الجنيه المصرى هو إحدى هذه العملات، والبنك المركزى فرض قيوداً على تحويلات العملة للخارج بعد ثورة يناير 2011.

ويبلغ سعر الدولار حالياً فى سوق الصرف الرسمى 7.83 جنيه، ويجرى التحوط ضد مخاطر تراجعه عند سعر 10 جنيهات للدولار الواحد، وفق الوكالة.

ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التى فقدت 29% من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هى العقود التى لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفى العقد، بل يقتصر على دفع الفارق فى الثمن بين السعر الحالى والسعر المؤجل.

ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات فى تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصرى بسبب نقص السيولة بالدولار. ويعنى سعر العقود الآجلة خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة أن المستثمر الذى يرغب فى تحويل أمواله للخارج يتوقع أن يخسر حتى 22% من قيمة أمواله فى مصر خلال سنة من الآن، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال للخارج.

من جانبه،وصف هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك استثمارى، إن المستثمرين الأجانب يتوقعون خسارة فى قيمة الجنيه بنحو 10% فى العام، وهو ما تتم مراعاته عند تقدير العائد الاستثماري.

وفقد الجنيه 8.9% من قيمته منذ بداية العام الحالى، وفرض البنك المركزى قيوداً صارمة على الإيداعات الدولارية فى البنوك للقضاء على السوق غير الرسمي لتبادل العملة.

وأضاف “جنينة” فى تصريحات صحفية له: إن هامش الـ22% تراجعاً فى سعر العملة المحلية الذى تبنى عليه صناديق التحوط عقودها للمستثمرين لـ12 شهراً المقبلة مبالغ فيه، وسياسة البنك المركزي لا تسمح بكل هذا التدهور في سعر العملة.

فيما قال عمرو حسنين، رئيس شركة تصنيف ائتماني بمنطقة الشرق الأوسط، إنه من المتوقع تراجع أسعار الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الموارد الأجنبية سواء من الأنشطة السياحية أو الأنشطة الأخري.

 

 

*تايمز أوف إسرائيل: هذه “قصة” عناصر حماس المختطفين في سيناء

نشرت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” تقريرا عن عناصر حماس الذين اختطفوا في رفح المصرية الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن عملية اختطافهم وضعت “واحدة” من أعظم الخلافات بين مصر وحماس.

وسردت الصحيفة الإسرائيلية تفاصيل عملية الاختطاف قائلة.. ” إن العناصر الأربعة كانوا أعضاء في “الكوماندوز البحرية” لحركة حماس، وقد استغلوا فتح مصر لمعبر رفح، لمغادرة قطاع غزة ويذهبون بالقطار للخارج.

واستطردت، علمت مصر بالخطة “وسيكون من المثير للاهتمام أن نعرف من أين عرفت مصر”، ثم قررت إلقاء القبض عليهم.

وأشارت إلى أن الأعضاء الأربعة وصلوا إلى معبر رفح يوم الأربعاء، ومن ثم استقلوا حافلة تقل ركاب إلى مطار القاهرة، على ما يبدو، كانوا متجهين إلى إيران، حيث كان من المقرر أن يتلقوا دورة تدريبية هناك.

وتابعت، ووفقا لتقارير تابعة لحماس، كان هناك 50 راكبا على متن الحافلة، ثم أوقفتها سيارتين بهما رجال مسلحة، يرتدون ملابس مدنية، ثم قاموا بفحص بطاقات الهوية، ثم ما إن رأوا أسماء الأربعة أعضاء، أخرجوهم من الحافلة ونقلوهم بعيدا إلى مكان مجهول.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الحادث تصدر عناوين الصحف، لكن الجانب المصري ادعى أن مسلحين من تنظيم الدولة “داعش” هم المسئولين عن عملية الاختطاف، ولكن حركة حماس لم تصدق ذلك، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجانب المصري بعث رسائل كثيرة لحركة حماس مفادها أن مصر لن تسمح بأي ضرر للسيادة المصرية.

واختتمت الصحيفة بقول ” القاهرة تعلم أن الجناح العسكري لحركة حماس تلعب بالنار في سيناء، ويبدو أن ما فعلته حماس هذه المرة كان عبورا للخط الأحمر المصري”.

 


*
المشدد 20 سنة لمحسن راضى و7 آخرين على خلفية احداث قسم ببنها

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على، القيادى الإخوانى محسن راضى و7 آخرين، وهم صبرى عبد الحميد ونبيل عبد الغفار وشريف حسن وعاطف ابراهيم ومحمود حنفى وعمرو ياسين ومحمد عماد الدين، بالسجن المشدد 20 عاماً، وانقضاء الدعوة الجنائية عن مصطفى هيكل لوفاته، فى اتهامهم الملفق بالتورط فى أحداث الشغب والعنف بمحيط قسم بنها، خلال شهر يوليو 2013.

 

 

*وزارة داخليةالانقلاب مقتل أمين شرطة برصاص مجهولين في بني سويف

 

*مقتل ضابط وإصابة جنديين في تبادل لإطلاق النيران مع مهربينبالوادي الجديد

لقى ، صباح اليوم، ضابط من قوات حرس الحدود مصرعة بمنطقة أبو هريرة بمركز الفرافرة وأصيب جنديان فى تبادل لإطلاق النيران مع مجموعة من المهربين.

وقال مصدر أمني إن قوات حرس الحدود أطلقت النيران على عدد من السيارات التابعة لجماعات مسلحة تعمل في تهريب السجائر والبضائع المهربة وألقت القبض على أحدهم وأصيب آخر وجاري تمشيط المنطقة لضبط مرتكبي الجريمة.

 

 

*تفاصيل حادث انفجار أتوبيس يقل مجندي شرطة بالبحيرة

لقى مجند مصرعه وأصيب 25 آخرون فى انفجار أتوبيس يقل أفراد شرطة بمنطقة محلة الأمير بمركز رشيد.
تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة،
وكشفت التحريات المبدئية، أنه أثناء مرور أتوبيس يقل مجندين للتوزيع على الخدمات الأمنية بمركز رشيد، وخلال التهدئة عند أحد المطبات بمنطقة عزبة الشريف التابعة لقرية محلة الأمير، انفجرت عبوة ناسفة بجوار الأتوبيس مما أدى إلى مصرع أحد رجال الشرطة وإصابة 25 على الأقل.
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد العام.

 

*”كومنتري”: القاهرة تحولت إلى مدينة محطمة بالمتفجرات جراء سياسة القمع

نشرت مجلة “كومنتري” الأميركية، أن مصر بحاجة إلى تخفيف حدة القمع الذي يُمارس ضد الإخوان المسلمين، وأن دعم السيسي هو أحد الأمور القليلة التي يتوافق عليها نتنياهو وأوباما.

وقالت المجلة إنه خلال مناظرة الجمهوريين الأخيرة، اعتبر “تد كروز” الرئيس أوباما يدافع عن الإسلام المتطرف، مضيفًا “إننا بحاجة إلى رئيس لديه نفس الشجاعة التي لدى الرئيس المصري عندما تعهد بمكافحة الإرهاب الذي يهدد العالم”، وعبر “تد” عن إعجابه الصريح بالقمع الذي يمارسه السيسي ضد الإسلاميين وغيرهم، متابعًا: أفعال الرجل المصري القوي حازت على إعجاب القيادات من كل الأطياف في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالفعل فإن دعم السيسي من الممكن أن يكون من الأمور القليلة التي يتوافق عليها أوباما و نتنياهو“.
وأشارت المجلة إلى أصوات أصحاب المبادئ القليلة التي انطلقت وسط التهليل لقمع نظام قائد الانقلاب المتزايد، ومثال لهذه الأصوات صحيفة الواشنطن بوست الأميركية التي أكدت أن القمع الشديد يواجه بقدر مساوٍ من العنف، وتكون النتيجة هي تلاشي السلام والهدوء بل نمو التمرد الذي يقوم به فرع الدولة الإسلامية في مصر.
وذكرت المجلة أن القاهرة باتت بشكل متزايد أشبه بمدينة محاصرة بسلسلة طويلة من التفجيرات التي أخافت المستثمرين وحطمت آمال عودة صناعة السياحة، ودعمت من قمع الحكومة ضد كل معارض تقريبًا بحجة محاربة الإرهاب.
واعتبرت المجلة أن زيادة التمرد أمر طبيعي بسبب إغلاق كل السبل القانونية لاسترداد المظالم، وسيلجأ الإسلاميون إلى العنف لإسماع أصواتهم، وإذا استمر السيسي في النهج الحالي فإننا نعلم إلى أين سيؤدي- لقد ولدت القاعدة في السابق إثر جولة من القمع استهدفت الإسلاميين في مصر

 

 

*تحذير من تكرار مأساة “عطيتو” وتصفية طالبين جامعيين بمطروح

اتهمت صفحة “الحرية للجدعان” المهتمة بالشأن الحقوقي قوات أمن الانقلاب باختطاف طالبين جامعيين، خلال قضائهما عطلة الصيف بمحافظة مطروح، وإخفائهما قسريًّا منذ 6 أيام، محذرة من تكرار مأساة الطالب “إسلام عطيتو”، مع الطالبين في ظل حالة من الغموض.
وقالت الصفحة اليوم الاثنين: “إن قوات الانقلاب اختطفت كلاًّ من “سعد ربيع وعبد الله محمد” الطالبين بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان بتاريخ 18 أغسطس الماضي، خلال وجودهما بمحافظة مطروح لقضاء المصيف“.
وأوضحت أن “مجموعة من المسلحين قامت باقتحام الشقة، التي يوجد فيها الطالبان وتم اختطافهما، وقامت بتعريف أنفسهم أنهم ينتمون إلى جهاز أمن الدولة، وهددوا المواطنين وحارس العقار من تتبعهم لمعرفة مكان احتجاز الطالبين“.
وأكدت أن “الطالبين قيد الإخفاء القسري منذ اختطافهما، دون أن يتمكن ذووهم أو أي من المحامين من التوصل إلى مكان احتجازهما أو أي معلومة عنهما“.
وحذرت “الحرية للجدعان” من أن تكون حياة الطالبين عبد الله وسعد في خطر، حال استمرار إخفائهما قسريًّا، في ظل احتمال تكرار مأساة الطالب إسلام عطيتو، الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي تمت تصفيته بالقتل عقب اختطافه من قبل ميلشيات الانقلاب، التي زعمت أنه لقي مصرعه في تبادل إطلاق نار مع قوت الشرطة، بالتجمع الخامس، رغم اختطافه من داخل الكلية، عقب أداء امتحان نهاية العام.

 

*فشل الانقلاب: اليورو يقفز لأعلى مستوى أمام الجنيه في عام

قفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأعلى مستوى له في عام أمام الجنيه المصري مستفيدًا بارتفاعه عالميًا أمام الدولار.
وقال مصدر مصرفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن سعر بيع العملة الأوروبية في البنوك المصرية بلغ اليوم الاثنين 9.16 جنيه للبيع للعملاء، فيما بلغ في السوق السوداء 9.30 جنيه، مضيفًا أن اليورو زاد أكثر من 7 بالمئة أمام الجنيه المصري بما يعادل 75 قرشًا خلال شهر.
وسجل سعر بيع الدولار الأمريكي 7.83 جنيه للبيع بالبنوك مقابل 7.78 جنيه للشراء، فيما استقر سعره في السوق السوداء بين 7.85 جنيه و7.90 جنيه.
وبلغ سعر بيع الجنيه الاسترليني 12.35 جنيه وللشراء 12.16 جنيه، وبلغ سعر بيع الـ 100 ين ياباني 6.71 جنيه و6.33 جنيه للشراء.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 25.59 جنيهًا للشراء و26.02 جنيهًا للبيع، والريال السعودي 2.07 جنيه للشراء و2.08 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 2.11جنيه للشراء و2.12 جنيه للبيع، والريال القطري 2.12 جنيه للشراء و2.15 جنيه للبيع.

 

 

*صحيفة ألمانية : السيسي لن يعدم بديع

من المرجح ألا يتم إعدام محمد بديع، إذ سيتسبب ذلك في  اضطراب وبلبلة لا يحتاجهما نظام السيسي. بل يمكن وصف الأحكام الصادرة في هذا الصدد بـ “الرمزية” 

جاء ذلك في سياق تقرير بصحيفة “دي فيلت” الألمانية، حول مصير المرشد العام للإخوان المسلمين، وقيادات الجماعة.

الصحيفة رأت أن الإخوان في السجون قد يكونون  ورقة رابحة يستخدمها النظام في المستقبل عند المفاوضات المحتملة مع المعارضة

وانتقدت “دي فيلت” ما سمته بـ التغير الألماني تجاه أحكام الإعدام الصادرة ضد جماعة الإخوان.

وضربت مثالا بموقف الخارجية الألمانية في أبريل 2014 بعد حكم الإعدام الجماعي ضد ما يقرب من 700 إخواني، ، حيث طالب الوزير “فرانك فالتر شتاينماير” من السفير المصري بضرورة إلغائها.

لكن الآن، والكلام للصحيفة، تبدلت المواقف ولم تتحرك ألمانيا مرة أخرى لوقف أحكام مماثلة

ووصفت “دي فيلت” النظام القضائي المصري بالمتعسف، جراء فرضه هذا “العدد المتضخم” من أحكام الإعدام

وضربت  مثالاً  بذلك بفرض  أحكام الإعدام أكثر من مرة على الشخص الواحد، مثلما حدث مع بديع، الذي صدر ضده حكمان بالإعدام ، وينتظر الثالث في 16 سبتمبر المقبل في قضية اقتحام مبنى حكومي بالإسماعيلية.

وتشككت “دى فيلت” في جدية تنفيذ هذه الأحكام، مبينة أن السبب يكمن في مخاوف النظام من إثارة ضجة وبلبلة، واعتبرت أن هذه الأحكام يمكن وصفها بأنها رمزية.

 

*كاميرات المساجد تثير سخرية نشطاء مواقع التواصل

أثار قرار وزارة الأوقاف الانقلابية بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن تركب كاميرات مراقبة في جميع المساجد.. ده المرور لم يفعلها في الإشارات!!”، هكذا علقت أماني بسخرية على القرار، وأوضح إسلام بسخرية حادة أنه كان الأولى تركيب كاميرات المراقبة في أقسام الشرطة لمراقبة أداء الضباط ومراقبة التجاوزات في ظل عدم انتقاد سلوك بعض ضباط الشرطة.
وعلق محمد شوكت بسخرية على تويتر: قائلاً إن تركيب الأوقاف كاميرات مراقبة داخل المساجد خدمة مميزة للمصلين ليشاهدوا إعادة الصلوات الضائعة، وفي الإعادة إفادة”. وفي نفس السياق قال عبد المعطي أحمد رجب “الكاميرات تراقب تجار الدين بوزارة الأوقاف.. الكاميرات تراقب من يصلي بسرعة وسيقولون له أبطئ من صلاتك لأنّ السرعة مراقبة بالرادار”.
كما أثار القرار عددًا من النشطاء والكتاب خارج مصر وقال الكاتب ياسر الزعاترة من فلسطين: “وزارة الأوقاف في مصر تقرر تركيب كاميرات مراقبة في كل المساجد!! إلى أين تذهب دولة البوليس؟ كل متدين سيغدو مشبوهًا!!” السخرية تتحول إلى غضب القرار استفز بعض المؤيدين للنظام الانقلابي، خاصةً أنه لم تقع في المساجد في مصر أي أعمال إرهابية مثلما حدث في السعودية.
من جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “القرار أمني وليس لصالح الدين”، وقال إن تنفيذ القرار يتطلب “جيشًا” من الموظفين لمراقبة وتفريغ كاميرات 125 آلف مسجد على مستوى الجمهورية بشكل يومي بالإضافة إلى صيانتها.
وأضاف أن القرار يؤدي إلى إفراغ المساجد من المصلين بسبب التصنت الأمني، مطالبا بوضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل الكنائس أسوة بوضع كاميرات مراقبة في المساجد، لافتًا إلى أن الدستور يمنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وأكد أن مراقبة المساجد دون الكنائس مخالف للدستور.
ووصف الكاتب فهمي هويدي القرار بأنه “غير معقول”، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف الانقلابي “يعمل وكأنه ضابط شرطة“.
وقال هويدي في تصريحات صحفية إن القرار لن يساعد على مكافحة التطرف ولا تطوير الخطاب الديني كما قال وزير أوقاف الانقلاب، بل يساعد الناس على التطرف لأنه يعطي انطباعًا قويًا بأن الدولة تحارب التدين ويشيع الخوف والرعب بين الناس فلن يقول أحد شيء ما في العلن بعد ذلك وسينتقل الخطاب من فوق المنبر إلى تحت الأرض“.

 

 

مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

كمل جميلكمصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تقتحم قرية أشمنت بـ ‏بني سويف للمرة الثانية، في محاولة لفض تظاهرة معارضة لحكم العسكر

 

 

*ليبراسيون: مصر رهن الاعتقال

شرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر، لاعتقالات غير قانونية وتعذيب طال المئات من الشباب المشتبه في علاقتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المعارضة.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن الاعتقالات في مصر غالبا ما تمارس بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية، وتستمر فترة الاعتقال لأيام قليلة أو فترة كثيرة، كل حسب حظه.

وأوردت الصحيفة ما حدث مع أحمد الخطاب 25 عاما وينتمي لحركة 6 أبريل، واعتقل 22 يوما فقط، يقول: “كنت محظوظا مقارنة بالآخرين، لم أتعرض إلى الكثير من التعذيب. فالصدمات الكهربائية لم تدم وقتا طويلا، ولم أتعرض لها إلا في مناسبة واحدة فقط. ثم إن المحقق الثاني الذي حقق معي كان لطيفا نسبيا. حتى أنه ترك لي رقم هاتفه… وقال لي: عليك أنت تفهم أننا لا نسعى وراءكم أنتم بل نسعى وراء الإخوان“.

ونقلت عنه ما جرى لرفيقه في الزنزانة، وهو طالب في المدرسة الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، “وهو من أسرة متعاطفة مع الإسلاميين، ويبدو أنه كان محل تفتيش. فقد تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام على الأقل. وكان يؤلمني رؤيته عائدا من التحقيق إلى الزنزانة وهو في حالة مزرية جدا حتى أنه بالكاد يقدر على الوقوف“.

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية هذا العام تعددت هذه الانتهاكات، فقد أحصت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 500 حالة احتجاز غير قانوني (الاعتقال من قبل المخابرات، الاختفاء القسري لعدة أيام والتعذيب).

وأشار هاني حليم، وهو محام مصري وعضو في منظمة غير حكومية، إلى أن “معظم المختطفين هم من الإسلاميين أو شباب من الأسر التي لها توجهات إسلامية“.

وجاء في الصحيفة أنه رسميا لا يوجد أي اعتقال في مصر من دون أمر قضائي، ولا يمكن احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يتم احتجاز المواطنين وتعذيبهم واعتقال أفراد الأسرة عندما يكون المشتبه به في حالة فرار.

ويزج بالمدنيين في السجون العسكرية. ويتم توثيق كل هذه الخروقات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في ظل حالة إنكار من سلطات الانقلاب لوجود كل هذه الانتهاكات.

وبينت الصحيفة أنه يسمح للشرطة بالقيام باعتقالات غير قانونية، ليكون لها الوقت الكافي للقيام بعمليات التعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بجرائم قبل عرضهم على النيابة. وهذا ما حدث خلال تفكيك ما زعمت الداخلية بأنها أكبر خلية إرهابية” في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة قصة محمد هاشم سعيد (23 عاما)، الذي يعمل مبرمجا في إحدى شركات الكمبيوتر، حيث اتهم بمحاولة قرصنة “المواقع العسكرية”، وبطبيعة الحال “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار قانون جديد الأحد، يضاف إلى الترسانة التشريعية التي تم وضعها بحجة مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته المنظمات الحقوقية مستهدفا لحرية التعبير، فنشر معلومات فيها تناقض مع بيان أو تقييم رسمي، يعرض صاحبه لغرامة قدرها ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وإلى جانب الصحفيين ووسائل الإعلام، يطبق هذا القانون أيضا على المعارضين والناشطين على الشبكات الاجتماعية.
وبينت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المحلية تكتفي بالتطبيل والدعاية لعبد الفتاح السيسي، ولكن هذه التشريعات المشددة تستهدف بشكل رئيسي وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتمسك بالمهنية في نقل الواقع المصري.
ففي يوليو الماضي مثلا، فندت وسائل الإعلام الأجنبية الأرقام الرسمية المقدمة حول سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في سيناء، وفي الوقت الذي ادعى فيه الجيش مقتل 17 جنديا فقط، قدرت وكالات الأنباء الأجنبية أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بلغ السبعين.

 

 

*مركز الإنسان: السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الفلسطينيين الأربعة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الفلسطينيين الأربعة وهي بذلك تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والأخلاقية.

وبين مركز الإنسان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 21 آب(أغسطس) 2015 أنه وبعد أن فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة مساء أول أمس الأربعاء 19 آب (أغسطس) 2015، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين المصريين بالاعتداء على الحافلة واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم “ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبدالله سعيد أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري.

واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح.

وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري، وحمّل المركز في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في نهاية بيانه بضرورة الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تلتزم بواجبها القانوني والأخلاقي، وأن لا تشارك في الحصار وتقوم بفتح المعبر بشكل دائم، وتجنيب غزة الأحداث الداخلية فيها.

 

 

* فى عهد السيسي: 9.2 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر

قال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”: إن 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر بعد الانقلاب العسكري، موضحًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي.

وأضاف “بصيرة”، في تقريره اليومي “رقم في حياتنا”، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية “15-17″ عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2008.

 

 

* صحيفة “بوست جازت” الأمريكية: أوباما قد يخسر الرهان على السيسي

قالت صحيفة “بوست جازت” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يخسر رهانه على مسألة الاستقرار التي ظن أن عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب قد يحققها في مصر.

وتوقعت الصحيفة فشل مقامرة أوباما بمصر والمتمثلة في تحقيق الاستقرار من خلال التغاضي عن الانقلاب العسكري على الرئيسالشرعى المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الربيع العربي تمكن من الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك عن طريق الضغط الشعبي، ومن ثم ذلك جاءت صناديق الانتخابات بالرئيس محمد مرسي، وما لبث أن انقلب عليه عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في انقلاب عسكري، وادعى الفوز بـ97 % في هزلية انتخابات رئاسية.

وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للقانون فإن الإدارة الأمريكية مطالبة بقطع مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكنها لم تفعل ذلك، على أمل أن يضمن الحكم العسكري حكومة مستقرة لمصر التي تشترك في الحدود مع دولة الاحتلال.

ورأت الصحيفة أن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يواجه بالمتمردين في سيناء والإخوان المسلمين التي عادت مرةً أخرة إلى العمل السري، على حد قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” طالب إدارة أوباما بالضغط السياسي على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على وقف المساعدات الأميركية في حال التأكد من انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء.

وختمت الصحيفة بالقول بأن سياسات إدارة أوباما تجاه مصر غير صحيحة وضد الأخلاق،  مؤكدة ضرورة تغيير هذه السياسات قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون مقاومة شعبية أو إسلامية قوية للنظام والتي لن ينتج عنها استقرار أو تأييد للسياسة الأميركية.

 

* معاريف: الجيش المصري يبتكر حلا عبقريا للأنفاق بسيناء

حل عبقري” هكذا وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مشروع سلاح الهندسة بالجيش المصري لحفر برك لتربية السمك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة المصري شرع في مشروعه التجريبي حيث أقام برك أسماك كبيرة على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأضافت أن عمق هذه البرك سيكون كبيرا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط. وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 متر.

معاريف” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، إن المياه التي سيتم ضخها لتلك البرك سوف تتسرب للتربة، ما سيجعلها غير ملائمة بالمرة لحفر الأنفاق، التي قد تنهار بسبب المياه.

وقالت إن القرار جاء بعد أن توصل الخبراء المصريون لاستنتاج مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، احترمت القاهرة كل البنود الأمنية الواردة بها، لكن منذ دخول عناصر إسلامية لسيناء، دخلت قوات كبيرة من الجيش المصري بشكل لم يحدث في سيناء منذ عام 1973. بحسب الصحيفة.

وأضافت معاريف”:”شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تطورا كبيرا منذ أن بدأت القاهرة في التصدي لظاهرة التهريب لقطاع غزة. وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرا جذريا في نظام القوات على الحدود”.

واعتبرت أن مصر غير قادرة على تنفيذ أي تغيير على الحدود دون موافقة إسرائيل وتنسيق كامل بين الجانبين، وأن “دفء العلاقات” بين الدولتين الذي وصل لذروته وفقا لمصادر أمنية، سوف يقود نحو سلسلة تسهيلات تقدمها تل أبيب للقاهرة، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظومة الأمن الإسرائيلية.

في نهاية التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبحث هي الأخرى عن طرق لمواجهة تهديد الأنفاق. ففي الشهر الماضي قيل إن منظومة الأمن الإسرائيلية ابتكرت جهازا لتحديد أماكن الأنفاق. وقال مصدر عسكري:”نحن في الطريق لإنجاز كبير. تم ابتكار منظومة لتحديد أماكن الأنفاق، وسيتم الإعلان عنها بعد تجربتها خلال الأسابيع المقبلة“.

 

 

* وفاة المعتقل أحمد حامد من رافضي الانقلاب جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز شرطة الفيوم

 

* أحباط عملية إنزال لجنود مصريين وسودانيين في السواحل الغربية من اليمن

كشف مصدر حكومي يمني في العاصمة السعودية، الرياض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت في اللحظات الأخيرة عملية إنزال بحري غرب اليمن .
و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر، أن الانزال كان يضم ألفي جندي مصري وسوداني، كان سيتم انزالهم في الحديدة والمخا، بعد أن كانت قد اتفقت مع قيادة قوات التحالف على ذلك.
و أشار المصدر، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، بسبب “صفقات سرية” لم يكشف عن مضمونها ولا مع من تمت.
و أفاد المصدر، بأن الصفقة حالت دون إنزال الجنود المصريين والسودانيين على سواحل البحر الأحمر، رغم تمهيد طائرات التحالف لتلك العملية على مدى الأيام القليلة الماضية.
و لم يستبعد المصدر أن تكون إطالة أمد الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن هي الهدف الرئيس لـ”واشنطن”.
و كان الطيران السعودي، شن عشرات الغارات على مدى الأيام الماضية، مستهدفا مواقع عدة في مدينة الحديدة و محيطها، بينها القاعدة البحرية و ميناء الحديدة و المخا تمهيداً لعمليات انزال بحري على غرار ما جرى في عدن منتصف الشهر الماضي.

 

 

* وزير الأوقاف الانقلابى لأئمة المساجد: بلّغوا الأمن عن الإرهابيين

كان التفجير الأخير الذى وقع فى محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الحافز الأكبر لتنتفض وزارة الأوقاف وتقرّر تعديل خطب الجمعة لتكون عن الإرهاب وخطورته، ووصل الأمر بالدكتور الوزير محمد مختار جمعة، إلى أن يطالب الأئمة بالإبلاغ عن كل مَن يشتبه فى تعاونه مع الإرهابيين، وحثّ المواطنين على ذلك فى خطب الجمعة باعتباره واجبا شرعيا.

الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أى بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموّله، وآخر يحتضنه ويأويه، مؤكدا أن الذى يدفع الإرهاب ويموّله ويدعمه ويغذّيه هو عدو للدين والوطن والأمة.

وزير الأوقاف قال إن أئمة الوزارة يحثون الناس على الإبلاغ عن المخربين لدعم الدولة فى حربها ضد هذه العملية الإجرامية، وإن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس القطاع الدينى للوزارة، محمد عبد الرازق، كشف عن قيامه بمخاطبة الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة لمواجهة الأفكار التكفيرية وعمليات استقطاب الشباب المتدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الندوات والخطب الموحدة التى تبين خطورة الأفكار الإرهابية.

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، أوضح فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، مخاطر الإرهاب على الدولة والمجتمع المصرى، مطالبا بضرورة التصدى له، لأنه واجب على كل مصرى، كما ألقى الضوء على الفساد المالى والإدارى والأخلاق، مطالبا بالتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإرهاب ورذيلة العدوان، كما أكد أن المجتمع يئنّ من الفساد والمفسدين، قائلا: «نشاهد تفجيرا هنا، وتكفيرا هناك، وقتلا واستباحة لدماء بريئة».

وفى القليوبية، وصف خطيب مسجد نصر الإسلام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منفّذى العمل الإرهابى بتفجير مقر الأمنى الوطنى بـ«الطغاة»، مشيرا إلى أن القائمين على ارتكاب العمليات الإرهابية يتوهمون أنهم بذلك سيرتقون لمنزلة الشهادة، مستغلين الدين أسوأ استغلال، بينما الدين منهم براء، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه.

 

 

* بالأسماء.. اعتقال 5 من أبناء الفيوم في حملة مداهمات فجر اليوم

شنت قوات أمن الانقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من مؤيدي الشرعية بقريتي أبو جنشوا التابعة لمركز أبشواي وقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، مما أسفر عن اختطاف خمسة من أبنائهم.

ففي مركز أبشواي اعتقلت قوات أمن الانقلاب أحد أعضاء حزب النور الانقلابي ويدعى “محمد عمر يعقوب”، كما قاموا باعتقال المهندس الزراعي “أحمد عبدالتواب” المفرج عنه منذ عدة أيام، والدكتور بكلية الزراعة جامعة الفيوم “محمود عبدالسلام”، ومحمد عبد الله وشهرته “محمد عبد النبي” ويعمل كهربائي، إضافة إلى مداهمة منزل آخر ويُدعى “رجب رجب” على الرغم من أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.

وفي قريةالكعابي، أكد شهود عيان مساء أمس أن قوات أمن بزي مدني تستقل سيارة أجرة اختطفت “عبد الله حسين متولي” -38 عاما- مدرس بالأزهر، ويذكر أن المختطف تم الإفراج عنه منذ عدة أشهر

 

 

* مظاهرة مليونية” لإسقاط قانون الخدمة المدنية منتصف سبتمبر المقبل
أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط “عامة” بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر “عبدالفتاح السيسي” القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.

وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.

وقال “محمد عابدين” عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: “مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم“.

وتابع: “لجنة “تضامن” المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام“.

وأشار عابدين إلى أنه: “لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم“.

ويعد اختيار حديقة “الفسطاط” للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور “جلال مصطفى سعيد” قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات“.

فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.

 

 

* “واشنطن بوست”:السيسي يستعيد آلية مبارك القمعية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في القاهرة يوم 2 أغسطس لإجراء «الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» الأول منذ 6 سنوات، وقدم السيد كيري بعض الملاحظات المبتذلة.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن كيري صرح قائلا: «نحن واثقون أن مصر لديها بالفعل سبب وجيه لضمان حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتعزيز المبادئ الحيوية مثل المحاكمات العادلة وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين المرأة، ومنح كل مصري الحق في المشاركة السلمية في إطار عملية سياسية ديمقراطية حقيقية».

ورأت الصحيفة أن مصر لديها «سبب وجيه حقا» لضمان هذه الأشياء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصغي إليها، مشيرة إلى أن السيسي ضرب بقائمة السيد كيري عرض الحائط هذا الأسبوع، من خلال إقرار قانون جديد وشديد القسوة للأمن الداخلي يحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين

واعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يفرض عقوبات باهظة على نشر «أخبار أو بيانات كاذبة» حول الأعمال الإرهابية والأخبار التي تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، مضيفة أن هذا القانون يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات.

ومضت الافتتاحية للقول: إن ثورة 25 يناير بميدان التحرير عام 2011 ولدت أملا في مستقبل أكثر ديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أثبت عدم كفاءته وأطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك. وخطوة بخطوة، استعاد السيسي آلية القمع التي اتبعها نظام مبارك، بل وتجاوزها

ووصفت الصحيفة قانون مكافحة الإرهاب الجديد بأنه أحدث خطوة في هذا الانحطاط القمعي، وأضافت: ظاهريا، هذا القانون بمثابة رد على موجة أعمال العنف والإرهاب الأخيرة؛ لاسيَّما في شبه جزيرة سيناء، حيث توجد جماعة تابعة الآن لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتمثل تحديا خطيرا. بيد أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الأمن، وسوف يخنق أي معارضة ويستمر في تدمير المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب ألقاه في القاهرة في عام 2009 أن القادة يجب أن يستمروا في السلطة «بالموافقة وليس الإكراه» ويجب أن يظهروا «روح التسامح والتراضي» ويجب أن يدركوا أن الناس يتوقون إلى امتلاك «القدرة على التعبير عن أفكارهم، وأن يكون لهم رأي في أسلوب حكمهم» و «الثقة في سيادة القانون» و «حرية العيش على النحو الذي تختاره». 

وتعلق الصحيفة بالقول: هذه أفكار لطيفة، لكنها ليست موجودة في مصر اليوم. مرة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تتعمد تجاهل انتهاكات الرئيس المصري الذي يضرب منتقديه في صمت.

 

 

* ضربات “داعش” في القاهرة: كارثة مُحدقة وفشل أمني

لم تكد تمرّ أربعة أيام على إصدار عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب الجديد، الذي ادّعى ردعه للجماعات والتنظيمات المسلحة التي تنتهج العنف، حتى استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مبنى الأمن الوطني في قلب القاهرة الكبرى، فجر أمس الخميس. ونفّذ تنظيم الدولة الإسلامية” عملية تفجير لمبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا، في محافظة القليوبية (داخل نطاق القاهرة الكبرى)، في تحدٍّ واضح لقانون الإرهاب، فضلاً عن الثأر لشباب عرب شركس، التي نفّذت بحقهم السلطات المصرية حكم الإعدام.


ولم تكن المرة الأولى التي تضرب التفجيرات قلب العاصمة المصرية القاهرة، إذ سبقها استهداف القنصلية الإيطالية في منطقة وسط البلد في 11 يوليو/ تموز الماضي، فضلاً عن اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي. وبقيت عملية استهداف موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة، خلال توجهه إلى مقر عمله، غامضة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

لكن عملية القنصلية الإيطالية أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، مركزياً، تبنّيه لها، ولكن من دون ذكر اسم فرعه في مصر “ولاية سيناء”، وهو “تحوّل خطير ينذر بكارثة حقيقية للداخل المصري”، وفقاً لخبراء أمنيين، تحدّثوا لـ”العربي الجديد”. وللمرة الثانية، أعلن التنظيم الأم مركزياً، استهداف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، من دون ذكر اسم “ولاية سيناء”، ما يعني وجود مجموعة أخرى تابعة له تعمل في إطار القاهرة الكبرى، بحسب الخبراء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة، ووقع في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها السائق مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة. ​

ويرى خبراء أمنيون أنّ المجموعة الجديدة التي تدعي التبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” مباشرة، تضع أقدامها على خريطة الحركات المسلحة في مصر، وخصوصاً أن عملياتها، وإن كانت محدودة التأثير لناحية إسقاط عدد كبير من الضحايا من قوات الشرطة، إلا أنّ رمزيتها خطيرة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عدم الكشف عن المجموعة الجديدة أو هوية المسؤول عنها، يرتبط بشكل كبير، بعدم الرغبة في إعطاء الأجهزة الأمنية طرف خيط يمكن من خلاله تتبّع المجموعة الجديدة. ويعتبر المراقبون أنّ التكتم الشديد على قيادة المجموعة، له وجاهته لدى التنظيم الأم، وخصوصاً أن الأوضاع في القاهرة أكثر استقراراً وهدوءاً وسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية، ولو نسبياً، على خلاف ما تشهده محافظة سيناء من تكبيد فرعه “ولاية سيناء” خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

ويلفت خبراء أمنيون إلى أنّه من خلال تتبع عمليات المجموعة، تظهر مؤشرات عدّة تنذر بخطورة الأمر والاستمرار في عمليات أخرى تضرب قلب القاهرة، إذ إنّ عناصر المجموعة الجديدة لديها حرية كبيرة في الحركة، مشيرين إلى أنّ هذه العمليات تؤكد توفّر كميات كبيرة من المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات، وزيادتها بشكل كبير، لإحداث تأثير في المقرات الأمنية، نظراً لوجود أسوار لحمايتها من الاستهداف.

ويقول الخبير الأمني، محمود قطري، إن مصر تعاني فشلاً أمنياً غير مسبوق، فالأجهزة الأمنية لا تتمكن من حماية مقراتها التي تعد قلب عمليات الداخلية لمواجهة تلك التنظيمات. ويضيف قطري، أن الأزمة ستستمر في ظلّ اعتماد الخطوات البطيئة في إصلاح جهاز الشرطة، فضلاً عن وجود تخوّف لدى ضباط الشرطة بشكل كبير على حياتهم. ويشير إلى أن “العمليات في قلب القاهرة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستكون أكثر إيلاماً، إلا مع تدخل حازم من قبل الأجهزة الأمنية، والتخلي عن مطاردة السياسيين والمعارضين للنظام، لأن الواقع أثبت قلّة خطورتهم مقارنة بداعش”، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية محددة في مواجهة الإرهاب تشارك فيها كل الأجهزة المعنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة بشكل يسمح بالتنسيق على أعلى مستوى.

ويرى خبراء عسكريون أنّ العمليات التي تعتمد على التفخيخ، عادة ما تستخدم كميات كبيرة من مادة “تي إن تي” وإضافة كميات قليلة من مادة “سي فور، لزيادة فعالية المتفجرات، مرجّحين تمركز عناصر المجموعة الجديدة، إما في قلب القاهرة، أو على أطرافها، لتسهيل التنقل بالسيارت المفخخة واستهداف أهداف هامة.
ويشير الخبراء أنفسهم إلى تمتع المجموعة بخبرات وكفاءات كبيرة، وهو ما يتضح من خلال إعداد كميات كبيرة من المتفجرات، وهي تحتاج إلى خبير في صناعة المتفجرات على درجة عالية من الخبرة، فضلاً عن عمليات الرصد والمتابعة للأهداف واختيارها بدقة، والقدرة على التخفّي وسط ازدحام القاهرة، وعدم إثارة الشكوك حول تلك العناصر، معتبرين أنّ قدرات المجموعة الجديدة سيقتصر عملها على العاصمة المصرية.

لكن يتساءل البعض حول كيفية وصول السيارة المفخخة إلى أمام مبنى الأمن الوطني من دون اعتراضها أو كشفها من قبل أفراد الأمن المصري، وهو ما يؤكد وجود خلل أمني كبير، تحدّث عنه مراقبون وخبراء أمنيون على مدار ما يزيد عن عامين، بسبب الانشغال في مواجهة المعارضين سياسياً للنظام الحالي.

ويلفتون إلى أنّه من خلال الروايات المنتشرة حول وصول السيارة أمام مقر الأمن الوطني، يظهر وجود رغبة حقيقية لدى المجموعة الجديدة في عدم استنزاف عناصرها، عبر وجود ما يسمونه “انغماسي”. والانغماسي هو أحد عناصر التنظيم الذي يقود سيارة مفخخة ومن ثم يفجر السيارة وهو في داخلها، إذ إن عمليتي القنصلية الإيطالية ومبنى الأمن الوطني، لا يوجد فيهما “انغماسي“.

وتشير عملية استهداف مبنى الأمن إلى ضعف كمائن الشرطة (حواجز متنقلة)، خصوصاً في محيط مقر أمني مهم، إذ إن وزارة الداخلية تقيم كمائن على الشوارع الرئيسية والمقرات العسكرية والأمنية والمنشآت العامة، من منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي. ولكن تشهد هذه الكمائن عملية تراخٍ أمني كبير قبيل الفجر، إما بعدم تفتيش السيارات المشتبه بها أو بإنهاء الكمين والاكتفاء بالوقوف على أطراف الطريق، وهو ما أكده مصدر أمني مصري لـ”العربي الجديد“.

ويقول المصدر الأمني (طلب عدم ذكر اسمه)، إن “جهاز الشرطة يعاني من عدم يقظة وخلل كبير في التعامل مع المجموعات المسلحة، فضلاً عن عدم أداء الواجب بالشكل المطلوب”. ويضيف أن هناك حالة تخوّف كبيرة من استهداف الكمائن في حال استمرارها فترة طويلة في مكان ثابت، من خلال رصدها من العناصر المسلحة، مع الاقتراب من الفجر، حيث تقل أعداد السيارات والمارة، وبالتالي تتم إزالة الكمين.

وتوضح مصادر عن سبب استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” قلب القاهرة، أنّ التنظيم يجد أنّ ما يحدث في سيناء ليس مؤثراً بقدر كافٍ على النظام الحالي والأجهزة الأمنية بالشكل الذي قد يخلق حالة من الفوضى وتأكيد الفشل الأمني. وتقول المصادر إن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تجاه مصر اختلفت من حيث التركيز على سيناء إلى التمدد في محافظات أخرى وتحديداً العاصمة، نظراً لأن أصغر تفجير فيها يكون أكثر تأثيراً من سلسلة عمليات سيناء، خصوصاً في ظلّ الحظر الإعلامي المفروض على العمليات والأوضاع هناك.

وتضيف أن التنظيم الأم أراد إحداث خلل أكبر، لأنه يدرك عدم تمكنه من السيطرة والعمل، طالما هناك تماسك للأجهزة الأمنية، وهو يسعى لإضعافها نفسياً، ثمّ التوسع في دائرة الاستهداف بعمليات موجعة، آملاً إحداث حالة من الفوضى تسمح بوجوده بقوة.

 

 

* الوزير الفاسد “يٌكرم” عشيرته .. الزند يقرر صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي

على خطى سيده “السيسي” الخائن الأول في مصر، وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل الانقلابي المعروف بـ-الوزير الفاسد- أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.

ونص قانون صدر أول أمس الأربعاء، على أن يصرف لـ”العاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية (من يوليو إلى سبتمبر)، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، منتصف يونيو الماضي، برئاسة حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا.

ورأى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقا، محمد الفقي، في تصريحات صحافية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي، الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، التي قفزت إلى 13.5% خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن “التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم، مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″.

وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية، أشرف محمود، أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم بـ”مثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا فما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن “الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة”.

وكان الخائن عبد الفتاح السيسي، قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25% بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافآت

 

فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

تفريعة وليست قناة

تفريعة وليست قناة

تفريعة السيسي الفنكوش

تفريعة السيسي الفنكوش

تفريعة ايرادات تفريعة خدعة تفريعة خدعة2 تفريعة فشنك تفريعة فشنك1فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة بعد فنكوش التفريعة الجديدة. . الاثنين 10 أغسطس. . السيسي وفساد العسكر والجباية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة الجنايات ترجئ الحكم على محمد الظواهري وتقضي بالإعدام على عشرة آخرين

أجلت محكمة جنايات مصرية الاثنين محاكمة شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة إلى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في حين حكمت بالإعدام على 10 آخرين بتهمة تكوين تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة وبالتحريض على القتل، وفق ما نقل مسؤول قضائي.
أفاد مسؤول في محكمة جنايات مصرية، أنه أرجئ الحكم على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة في حين قضت المحكمة بإعدام عشرة متهمين آخرين بتهمة “تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة“.
وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكريا وعسكريا على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.
وتصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 أيلول/سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهما مسجونا بينهم الظواهري و13 متهما فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.

 

*محامى أبو العلا ماضى: إجراءات إخلاء سبيل موكلى.. ستبدأ صباح الغد

قال أحمد أبو العلا ماضى، محامى المهندس أبو العلا ماضى، والمخلى سبيله منذ قليل، من محكمة جنايات الجيزة على ذمة قضية بين السرايات، إن النيابة لن تستأنف على قرار إخلاء سبيل موكله لأنه لا يجوز الاستئناف عليه.

وأضاف ماضى فى تصريحات صحفية ،  أن موكله أصبح مخلى سبيله بشكل نهائى وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لخروجه من الحبس، لأنه لا يوجد لديه قضايا أخرى محبوس على ذمتها.

وأشار ماضى إلى أن موكله قضى مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا وهى سنتان، وإخلاء سبيله جاء بناءً على ذلك، وليس لديه قضايا أخرى، وأن إجراءات إخلاء سبيله ستبدأ صباح الغد.

وقال أحمد ماهر أمين شباب حزب الوسط، إنه من المقرر أن تتلقى مصلحة السجون الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بمحكمة جنوب الجيزة والتى تضمنت قبول الاستئناف المقدم من رئيس حزب الوسط بضمان محل إقامته.

 

*تفاصيل قرار إخلاء سبيل أبو العلا ماضي في “أحداث بين السرايات”

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، الاثنين، سبيل أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا، وإصابة العشرات، خلال أحداث العنف التي دارت بين الاهالى وقوات الأمن، قبل خطاب ، للرئيس محمد مرسى.

صدر القرار، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وحضر «ماضى»، إلى مقر المحكمة، بميدان الجيزة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.

ودفع أحمد أبوالعلا ماضى، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطى لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكان دفاع «ماضى»، قد تقدم بـ5 طلبات للاستئناف على استمرار حبس رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر أبريل من العام الماضى، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

من جهتها، قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة دفعت بضرورة الحبس الاحتياطى للمتهم، خشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، فضلاً عن أن القضية «بين السرايات» لا تزال قيد التحقيقات، ولم تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، ويمكن التلاعب بالأدلة والبراهين وأخذ الاحتياطات اللازمة لطمس أدلة بعينها.

يذكر أن أبوالعلا ماضي ، متهم في قضية واحدة، هي التي أخلى سبيله على ذمتها.

وكانت محكمة الجنايات بالجيزة، قد أخلت سبيل كلا من حلمى الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، على ذمة القضية.

ويُحاكم في القضية، كلا من «محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، عضو حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وحازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامى، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين من القيادات الوسطى بالجماعة”.

 

 

*مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بشارع الهرم

مجهولون يشعلون النيران في “بنك التعمير والاسكان” بمنطقة “سهل حمزة” في شارع الهرم الرئيسي.

 

*التحفظ على أموال 16 مستشفى خيرية بزعم تبعيتها للإخوان فى 5 محافظات

قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال 16 مستشفى بزعم انها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى 5 محافظات.

 

*إضراب معتقلى “فرق أمن دمنهور” عن الطعام والزيارات احتجاجا على سوء المعاملة

بدأ العشرات من المعتقلين بمعسكر فرق الأمن بدمنهور، صباح اليوم الإثنين، إضرابا عن الطعام والخروج للزيارات، احتجاجا على “المعاملة السيئة“.
أرجع أهالي بعض المعتقلين أسباب الإضراب إلى منع إدارة الحجز خروج أبنائهم إلى التريض، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء، وفصل شفاطات الهواء بصورة شبة دائمة، واستمرار التضييق على المعتقلين أثناء إجراءات الزيارة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر حقوقية وجود حالات مريضة بأمراض كالسكر والخراجات السكرية والانسداد المعوي ومرضى القلب وحالات التشنجات العصبية، مما يعرض حياة المعتقلين للخطر الشديد.

 

*حزب التجمع يطالب بتمثيل اليهود والبهائيين و الشيعة في البرلمان و إلغاء الديانة من البطاقة

طالب الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع بإزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وفرض كوتة من داخل الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالاتفاق، لتمثيل الأقليات الدينية والعرقية، ومنهم اليهود الشيعة والبهائيين.

 وأوضح طاهر فى تصريح صحفي أن الأقليات لديهم قيادات لديها من الكفاءة ما يؤهلها لتأدية دور قوى وفعال داخل المجلس للدفاع عن الأقليات، وحتى لا تأتى تشريعات فى غياب ممثلى الأقليات أنفسهم. كما أوصى الدكتور طاهر سلامة مسئول ملف المواطنة بحزب التجمع المجلس القومى للمرأة بتزكية ماجدة شحاتة هارون رئيس الطائفة اليهودية بمصر للتعيين بمجلس النواب، قائلا “فهى تمتلك من الوطنية والشهامة المصرية ما يكفى لأن تكون نائبة بالبرلمان”.

 

 

 

*البحيرة: نقل العشرات من معتقلي “الكوم الأخضر” للمستشفي بسبب إصابتهم بالاختناق

نُقل العشرات من المحتجزين بنقطة شرطة الكوم الأخضر بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، منذ قليل، إلى المستشفى، إثر إصابتهم بحالات اختناق وإغماء جراء سوء التهوية.
يذكر أن أهالي المعتقلين يشتكون من احتجاز أبنائهم داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 6 أمتار، في ظل تواجد 20 معتقلاً بداخلها.
وأوضح الأهالي أن ذويهم لا يستطيعون النوم إلا بعد تقسيم أنفسهم إلي مجموعات”؛ نظرا لضيق المكان، بالإضافة إلى إصابة معظمهم بأمراض جلدية وتنفسية نتيجة سوء التهوية.
وأشاروا إلى تعرضهم للإهانة والإذلال المتعمد أثناء زيارتهم لأبنائهم، ومنع إدخال معظم محتويات الزيارة، مطالبين في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية والإنسانية بتسليط الضوء على معاناة ذويهم.
ولفت الأهالي إلي تواجد بعض المعتقلين الذين يعانون من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية صحية دائمة، في ظل منع إدارة القسم دخول أى أدوية إليهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

 

 

*إصابة 3 بينهم ضابط في انفجار بمحيط محكمة مصر الجديدة

انفجرت قنبلة أمام كشك مرور بالقرب من محكمة مصر الجديدة بشارع أبو بكر الصديق، فيما وصلت3 سيارات إسعاف إلى مكان الانفجار

وأكد شهود العيان على إصابة 3 بينهم ضابط شرطة، فيما قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة مصر الجديدة بإغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى المحكمة بالحواجز الحديدية.

 

*أيمن أبو قمصان”.. قصة مواطن مظلوم بالدقهلية ينتظر رد المفتي على إعدامه

فى مصر يُختطف المواطن ويُجبر على الاعتراف بجريمة لم يفعلها، 24 شخصا تم تلفيق تهم لهم، أبرزها قتل النقيب “عبد الله المتولي” حارس عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس محمد مرسي، في قضية عُرفت إعلاميا بـ”قتل الحارس”، ليتم إحالة أوراق 10 منهم إلى المُفتي، في 9 يوليو الماضي، للنظر في أمر إعدامهم، وتحديد جلسة النطق بالحكم في 3 سبتمبر القادم.
ضمن كل هؤلاء أب لخمسة أطفال هو” أيمن محمد أبو القمصان”، كان يعمل عضوا في مجلس إدارة إحدى شركات النقل الداخلي في المنصورة، ويُعد العائل الوحيد لأسرته، عُرف عنه الخلق الطيب والسمعة الحسنة، كما أنه من البارزين فى العمل الخدمي بقريته.
اختطفت قوات الداخلية “أبو القمصان” فى الرابع من مارس العام الماضي، ليتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوع، لم تعلم حينها أسرته أى شىء عنه، ثم عُثر عليه بعد ذلك فى مركز شرطة “طلخا”، بعد أن تعرض لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي لُيجبر على الاعتراف بالتهم الملفقة إليه، ثم تم ترحيله لسجن طره ليتم بعد ذلك تحويل أورقه إلى المفتى.
المُحال أوراقهم إلى المفتي حضوريا بتلك القضية هم: “خالد عسكر، إبراهيم يحيى عزب، أحمد الوليد الشال، محمود ممدوح وهبة، عبد الرحمن عطية، باسم الخريبي، محمد العدوي، أحمد دبور، أيمن أبو القمصان“.

 

*بعد هروب الشركة الإماراتية.. العسكر ينفذون “فنكوش العاصمة الجديدة

قرر عسكر الانقلاب الاستحواذ على تنفيذ مشروع “فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة”؛ استمرارا لفرض سيطرته على المشاريع الحكومية، عقب هروب الشركة الإمارتية المنفذة لها، بعد خوفها من فشل المشروع الانقلابى الوهمى.
وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أن شركة “العبار” الإماراتية قررت الهروب من تنفيذ المدينة، وأن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت وضع تصور آخر للمشروع بمشاركة من شركات إنشائية من الباطن.
وأضافت المصادر أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، طالب بأن يكون التمويل عبر أسهم في البورصة، وطرح شهادات استثمار للمواطنين؛ تشبها بمشروع “فنكوش قناة السويس الجديدة” والذى افتتح منذ أيام.

 

 

*بعد افتتاح تفريعة القناة : “مالية الانقلاب” تقترض 7.5 مليار ات جنيه لسد عجز الموازنة

كشف البنك المركزي المصري،اليوم الأحد، أن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اقترضت منه 7.5 مليارات جنيه عبر طرح أذون خزانة.

 وقال بيان صادر عن البنك المركزي -نشر على موقعه الرسمي-: إن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة بلغت 3 مليارات جنيه (388 مليون دولار)، لأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 4.5 مليارات جنيه (582 مليون دولار)، لأجل 273 يومًا.

 وتتوقع مالية الانقلاب، أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري 2015/ 2016، نحو 251.1 مليار جنيه (32.48 مليار دولار).

ووفق بيانات المالية فقد بلغت قيمة العجز الكلي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2014/ 2015، 261.8 مليار جنيه، بما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

*علماء أهل السنة” تحذّر من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر

حذّر البيان الختامي لمؤتمر “رابطة علماء أهل السنة”، الذي أنهى فعالياته في مدينة إسطنبول التركية مساء أمس الأحد، من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر والتي وصفها بـ”المسيَّسة”، محذرا المجتمع الدولي “من مغبة الصمت عن هذه الجرائم“.
وقال البيان، الذي تلاه محمد موسى الشريف، عضو المكتب التنفيذي، ومجلس الأمناء في الرابطة، “إذا تم تنفيذ الأحكام بحق الأبرياء في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد فستكون لها عواقبها الوخيمة محليّا وإقليميّا ودوليّا“.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو الماضي، حكما بالإعدام على مرسي وآخرين، في قضية “الهروب من سجن وادي النطرون”، إبان ثورة يناير2011.
وأضاف البيان، “يرى العلماء أن الوقوف ضد تنفيذ هذه الأحكام، واجبٌ شرعيٌّ، وإنساني، وحقوقي، منعا للفتنة، وحقنا للدماء“.
واعتبر البيان، النظام الحالي في مصر “فاقدا الشرعية”، قائلا، “الانقلاب في مصر، وما شابهه من انقلابات، فاقدة الشرعية، وعلى الشعوب عدم السمع والطاعة لها، ويجب على الأمة السعي إلى تغييرها“.
وأشار إلى أن “الإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الطاغية المستبدة، في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي أدى إلى ظهور فكر الإلحاد بين الشباب من ناحية، واتجاه البعض الآخر نحو الغلو والتطرف من ناحية أخرى“.
وأكد البيان، أن “العمليات غير المنضبطة بالشرع، التي يقوم بها تنظيم الدولة، كتفجير المساجد وقتل الأبرياء، هي مخالفة للشرع، ولا تدخل في الجهاد الشرعي”، محذرا الشباب من الانضمام إليها.
وفى الوقت الذي ألمح فيه البيان إلى أخطار ما وصفه بـ”تغوّل المشروع الصفوي الإيراني”، دعا العلماء إلى “التوحد في مواجهة مشروعات تفتيت الأمة الإسلامية وتغيير عقيدتها“.

وشدد البيان، على محورية قضية القدس، والمسجد الأقصى لدى المسلمين، كاشفا عن “تبني الرابطة كفالةَ 1000 مرابط في الأقصى“.
وعلى مدار يومين بحث علماء أهل السنة، من نحو 30 بلدا عربيا وإسلاميا، أوضاع الأمة، وما يجري فيها من استبداد، وسفك للدماء، وإزهاق للأرواح، وانتهاك للأعراض، وانقلاب على الشرعية، وأحكام جائرة، وإعدامات فاجرة، وتنكيل بالعلماء والدعاة، وحرب على الإسلام ومعتقداته، وقيمه، وثوابته، وارتكاب لأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تنافى ما جاء بالشرائع السماوية، والمواثيق الدولية”، بحسب البيان الختامي.
ورابطة علماء أهل السنة تأسست عام 2010، ومقرها سويسرا، وتعرّف نفسها على أنها “تجمع علمي منظم، يسهم في توحيد صفوف المسلمين، وجمع كلمتهم من خلال جمع طاقات العلماء، وتقديم حلول شرعية للقضايا المعاصرة، وفق منهج أهل السنة والجماعة“.

 

*فى عهد السيسي: ظهور ملابس تحوي شعارات جنسية بفضائيات الانقلاب

انتشرت حالة من الجدل والغضب، بين النشطاء بمواقع التواصل المختلفة، بسبب ظهور مذيعة التليفزيون الرسمى الموالى للانقلاب نجلاء البيومي، بملابس احتوت على شعار أشهر قنوات الأفلام الإباحية الأوروبية “بلاي بوي”، الأمر الذي رفضه النشطاء واعتبروه إساءة كبيرة للإعلام المصري.
وفي نفس الإطار ظهر أحد الضيوف الشباب، عبر قناة “on tv”، ولفت نظر النشطاء ارتداء هذا الشاب لـ”تيشرت”، دون عليه عبارة جنسية صريحة، تنافي أخلاق وعادات مجتمعنا المصري الأصيل.
وطالب النشطاء بتشديد الرقابة، على المنابر الإعلامية ومن يظهر بها، حيث تعتبر تلك المنابر واجهة مصر والمصريين، ولا يليق أن يظهر بها مثل تلك السخافات حتى وإن كانت عن طريق الخطأ أو الصدفة.

 

 

*السيسي: لم يُحبس صحفي فى عهدي.. و”المصرية للحريات” تفضحه: 658 انتهاكا بحق الصحفيين

زعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون قيود، مشيدا بالإعلام المصري وما أبداه من مصداقية ووطنية ودور إيجابي خلال تغطية العديد من الموضوعات

وقال السيسي أنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وأنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي للقضاء، ويُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة، ومن ثم لم يكن ممكنا أن يتدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور، ولفت إلى أنه تمت معالجة بعض هذه القضايا بموجب الصلاحيات التي يكفلها الدستور لرئيس الجمهورية، وفي حدود ما يسمح به القانون.

المصرية للحريات” تفضح أكاذيبه: 658 انتهاكا ضد الصحفيين فى عامين

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فى تقرير لها صدر خلال الشهر الجارى بعنوان “الحق الممنوع”، 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منها 258 واقعة منع من تأدية العمل، منذ بداية حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وحتى صدور التقرير.

وقالت المفوضية، إن العام الأول من حكم عبدالفتاح السيسى شهد 138 واقعة اعتداء بدنى، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظى، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.

وأضافت المفوضية أن المدنيين شاركوا فى الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة الداخلية النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع 237 واقعة، يليها المدنيين بعدد 136 واقعة، إضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت فى انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.

وأشارت المفوضية إلى تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثانى من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، فخلال شهرى يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الأول، فضلا عن اتساع قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل المصور الصحفى وجدى خالد والصحفيين محمد عدلى وحمدى مختار وشريف أشرف، إضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.

 

 

*في مقال ملئ بالسخرية من “كاميرون” و”السيسي” .. فيسك: قُل “تفريعة” ولا تقل “قناة جديدة

هاجم الكاتب البريطاني الكبير “روبرت فيسك” الخائن عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا “ديفيد كاميرون” في مقاله الأخير بصحيفة الإندبندينت البريطانية.

وسخر فيسك” في مقاله من مشروع تفريعة قناة السويس التي افتتحها السيسي قائلا : “ربما يكون موضوع المناقشة في لقاء السيسي- كاميرون هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية. رئيس الوزراء البريطاني سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هي تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة  120 ميلا“.

وأضاف فيسك: (العام الماضي، إذا أسعفتك الذاكرة، طلب كاميرون من السير جون جنكينز، سفيرنا السابق لدى السعودية، تقريرا عن الإخوان المسلمين، صاحبته التوقعات السعيدة بأنه سيحمل إدانة للإخوان كـ “جوقة من الإرهابيين” وقال كاميرون وقتها: “من المهم أن نفهم ما هي معتقدات الإخوان فيما يتعلق بطريق التطرف والتطرف العنيف“.

 مسؤول العلاقات العامة، كاميرون، كان يعلم جيدا، بالطبع، أن الرئيس الإخواني، محمد مرسي، الفائز بأول انتخابات ديمقراطية، أطيح به عام 2013 عبر انقلاب عسكري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي أثار حمام دماء على أيدي القوات الأمنية للسيسي. رجل العلاقات العامة ديفيد نما إلى علمه أيضا أن السعودية ودول خليجية أخرى شعرت بالبغض تجاه الإخوان، التي تصنف في مصر الآن كـ جماعة إرهابيية محظورة”، ولذا كان يأمل أن تقرير السير جون سوف سوف يحابي النظام الوهابي في الرياض، بل أن كاميرون نكس العلم في أعقاب وفاة الملك عبد الله.

 ولكن عوامل المفاجأة” تدخلت. حيث خلا تقرير السير جون، من وصف الإخوان، التي يمتد عمرها إلى 87 عاما، وأكثر الجماعات الإسلامية تأثيرا، بـ “المنظمة الإرهابية”.ماذا يفعل مسؤول علاقات عامة جيد عندما لا ينفذ تابعوه ما طلبه؟لقد طلب ببساطة في مارس الماضي تأجيل التقرير لأجل غير مسمى، وبكلمات أخرى، “إلى الأبد”.وبعد ذلك، قرر دعوة السيسي، الرئيس المنتخب إلى لندن.

منذ شهرين، طلب ديفيد من السيسي زيارة داونينج ستريت لإجراء دردشة معه. وجاءت  الدعوة بعد يوم واحد من الحكم بإدانة الرئيس محمد مرسي بالإعدام شنقا.

أحد مساعدي كاميرون قال معللا الدعوة: نحن نقيم صلات بدول حينما تكون هناك قضايا هامة لمصلحة بريطانيا القومية، لاحظ المفردات الخاصة بكافة مسؤولي العلاقات العامة أمثال “يرتبط” و “قضايا”. بالتأكيد، بإمكان ديفيد الدردشة حول عملية القتل الجماعي لـ 817 مصريا ومصرية على الأقل من أنصار الإخوان في ميدان رابعة عام 2013. وبالمناسبة، تتزامن الذكرى الثانية لها في هذا الأسبوع. أم أنه سيناقش المذبحة التي وقعت بعدها بيومين بالقرب من محطة رمسيس، أو حرق أعضاء بالإخوان أحياء في سيارة ترحيلات شرطة).

وقال أيضا : (يستطيع كاميرون حتى عرض نص الشهادة، التي أُرسلت إلي للتو من طبيب مصري يعمل ببريطانيا، والذي ذهب لمساعدة رجال ونساء مصابين من بني جلدته، حينما قتل أكثر من 60 شخصا في الشهر الذي سبق مذبحة رابعة. لقد اكتشف هذا الطبيب أن الكثيرين من القتلى، ومن هم على مشارف الموت، أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس. وأشار الطبيب إلى رؤيته لحالات انفجرت فيها الرؤوس، أولاها رجل في منتصف العمر، الذي تحول “حرفيا إلى نافورة من الدماء تسيل من رأسه”، ولفظ أنفاسه الأخيرة على طاولة العمليات).

ومواصلا هجومه على ديفيد كاميرون قال: (لكن ديفيد هو رجل علاقات عامة حتى النخاع، ولذلك، أعدكم ألا  يكون ذلك إحدى القضايا التي سيرغب في مناقشتها مع المشير”. وعلى الأرجح، سيفضل أن يلوك في صفقة بقيمة 7٫58 مليار إسترليني، وقعتها شركة “بي بي” مع مصر هذا العام، لمساعدة البلد الشرق أوسطية في أزمة الطاقة. وربما يكون موضوع المناقشة هو قناة السويس، التي صاحب افتتاحها الأسبوع الماضي ضجة مثيرة للسخرية.. ديفيد كاميرون سوف يفهم كيفية نجاح العلاقات العامة في تسويق كلمة “جديدة”، رغم أن كل ما جرى تشييده هو تفريعة جانبية للسفن طولها 20 ميلا، في قناة يبلغ طولها 120 ميلا.).

 

*ميدل ايست آي” تنشر شهادات مروعة عن تعذيب الأطفال في مصر

رصد موقع ” ميدل ايست آي ” البريطاني المتخصص في شئون الشرق الأوسط  بعض شهادات التعذيب التي يتعرض لها  الأطفال المناهضين للحكم العسكري .
و بدأ الموقع بقصة “أمينة”  التي ألقي القبض مع 17 آخرين بعد مظاهرة في الحرم الجامعي  وو صفت ما حدث لها قائلة ” لقد أمسك الضابط بعصا مليئة بالمسامير وقام بضربي على رجلي ثم قام بسحلي حتى عربة الترحيلات ،وتم اقتيادي إلى  قسم شرطة مدينة نصر، مع توجيه العديد من التهم الملفقة كحرق الحرم الجامعي ، وإرهاب الطلبة ، و استخدام و حيازة الأسلحة .
و أشار الموقع إلى أنه من الصعوبة معرفة عدد المعتقلين بسبب عدم إصدار إحصائيات رسمية حكومية إلا أن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان تقدر أعداد الأطفال المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس مرسي بـ 3200 طفل وذلك في محاولة لإسكات هؤلاء المناهضين للإنقلاب
و تابع التقرير إنه في إطار القمع العنيف الذي يقوم قائد الإنقلاب قام بإصدار قانون يسمح بأن يحاكم هؤلاء المتهمون بتخريب البنى التحتية أمام المحاكم العسكرية و ذلك في إخلال واضح  بمبادىء العدالة  و هو ما يعتبره الخبراء موجه إلى الإحتجاجات السلمية ضد السيسي
و سلط التقرير الضوء على الطفل سيف الإسلام أسامة شوشة أصغر طفل يتم تحويلة إلى المحكمة العسكرية  الذي تم تعذيبه و أصيب برأسه ، و نزف بغزارة و قضى ليال عدة في قسم الشرطة على هذا الحال  .
و نقل الموقع عن الباحث الحقوقي أحمد مفرح  القول:”في بعض الأحيان يتم إخفاء الأطفال ثم يتم عرضهم بعد ذلك كإرهابيين مثال على ذلك الطفل عباده جمعة  الذي ألقي القبض عليه يوم العيد أثناء لعب الكرة و قامت الشرطة بتعذيبه ، ولم تعرف أسرته مكانه إلا  بعد أن ظهر على التلفاز و أمامه أسلحة و يعترف بتصنيعها

 

*فرض 6 أنواع من الضرائب يجعل مصر دولة الجباية الأولي في العالم

مع انخفاض إيرادات الدولة المصرية، وارتفاع الديون الخارجية وعجزهها عن سد العجز في الموازنة، استدارات الدولة للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر، لتتحول بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية، والتي تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع، حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة.

يوضح ملامح هذه الدولة، البيان المالي لموازنة 2014/2015 الجديدة، والذي يكشف عن وصول حجم الإيرادات الضريبية إلى 364.3 مليار جنيه، وبنسبة 15.2% من الناتج المحلي، والتي زادت بنحو 5,6 مليار جنيه عن الإيرادات الضريبية المقدرة في الموازنة الماضية والبالغة 358,7 مليار جنيه.

خلال السطور التالية نشرح الآليات التي لجأ إليها النظام المصري لتنمية إيراداته عبر فرض مجموعة من الضرائب، بشكل أدى إلى الإضرار بالأنشطة الاقتصادية.

 

الضرائب المباشرة

تشمل الضرائب المُباشرة: (الضريبة على رأس المال – الأرباح التجارية والصناعيةوالضريبة على المرتبات – والضريبة على المهن الحرة – والضرائب العقاريةوضريبة التضامن الاجتماعي – والضريبة العامة على الدخل – والضريبة على شركات الأموال – والضريبة على التركات)

يتجلى حجم هذه الضرائب المحدود جدًّا من حجم الضرائب عامة في الظلم الاجتماعي لدى النظام الضريبي للدولة، والمُساهمة المحدودة التي يدفعها الأغنياء والشركات في إعالة الدولة.

من المستهدف أن تشهد ضريبة المُرتبات زيادة كبيرة بنحو 22% لهذا العام المالي 2015 /2016 عن موازنة العام الماضي، بينما ستظل ضريبة الثروة العقارية إسهامها محدود في تقديرات الحصيلة الضريبية لعام 2016 /2015 بقيمة مستهدفة لا تتعدى 368 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 519 مليون جنيه في موازنة العام الماضي.

أما ضريبة أرباح الشركات فمن المستهدف تحصيل 42.6 مليار جنيه في عام 2016 /2015 بانخفاض 12% عما كان مستهدفًا في الموازنة.

 

الضرائب غير المباشرة

وتشمل الضرائب غير المُباشرة: (الضرائب الجمركية، والضرائب العامة على المبيعاتورسوم البترول – ورسوم قناة السويس – ورسوم تنمية الموارد – والضرائب المحلية).

ويذكر أن نصف مساهمة هذه الضرائب يأتي من مدفوعات هيئات عامة على رأسها الهيئة العامة للبترول، وقناة السويس والبنك المركزي. ومن المُتوقع أن تزيد حجم الضرائب المُستهدف حصولها من هيئة قناة السويس لهذا العالم المالي بنحو 18% خلال العام الحالي، بزيادة نحو 18% عن العام الماضي بما يتعدى 14 مليار جنيه فرقًا.

 

ضريبة التضخم

الضريبة، بشكل عام، هي تدفق نقدي من المُجتمع للدولة. فهي أموال تستقطع من الأفراد لكي تدخل في الخزانة العامة. وبهذا المعنى يمكن اعتبار التضخم ضريبة.

وضريبة التضخم يفرضها البنك المركزي، بعكس الضرائب الأخرى التي تفرضها وزارة المالية. وهي لا تصدر بقانون، بل بقرار من إدارة هذا البنك، بعكس الضرائب الأخرى التي تحتاج لقانون يتم تمريره من البرلمان، ولهذه الأسباب يعتبرها الخبراء “َضريبة خفية”، وهي من الضرائب التي لها أقل الطرق تكلفة من الناحية السياسية، لأنها تكون في طابعها متناثرة وعشوائية. فهي لا تصيب فئة اجتماعية معينة، ولكن تأثيرها يمتد ليشمل المُجتمع كُله.

يُعد لجوء السلطات لطبع النقود لتعويض محدويدية إيراداتها نموذجًا لضريبة التضخم، فهي بذلك تُضعف من القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وبالتالي تستقطع الأموال من المواطنين بشكل خفي، لأن القيمة الحقيقية للعملة تتهاوى.

حسب دراسة صادرة عن البنك الدولي، فالحكومة المصرية كانت من أكثر حكومات العالم الثالث استخدامًا لضريبة التضخم، فخلال فترة الثمانينات اعتمد النظام السياسي على هذه الضريبة لتمويل عجز الموازنة.

يصف فلاديمير لينين، زعيم الثورة البلاشفة في روسيا هذه الضريبة: “الوسيلة الأكثر فعالية لتحطيم النظام الرأسمالي هي هدم العملة التي يقوم عليها، فيما يقول عنها جون مينارد كينز، الاقتصادي الإنجليزي المعروف: يمكن للحكومة أن تصادر بشكل سري وخفي جانبًا مهمًا من ثروة مواطنيها باستخدام التضخم المتواصل”.

 

القروض الداخلية

خلال فترة التسعينيات، أصبحت “القروض الداخلية” هي الوسيلة الأساسية لتمويل عجز الموازنة، وتغطية نفقات الدولة، بدلًا من القروض الخارجية بعد أن ضربت أزمة المديونية قلب النظام المصرفي الدولي في الثمانينات، وجعلتها أشد صرامة في شروط الإقراض.

المُقرض الأكبر للدولة هو بنك الاستثمار القومي، حيث إنه يستأثر وحده بأكثر من نصف ديون الدولة، وهو بنك تأسس بمقتضى القانون رقم 119 لعام 1980. وكانت مُهمته الأساسية تتمثل في تمويل استثمارات الدولة، وتتعدى ميزانيته السنوية ميزانيات البنوك الثلاثة الكبار التي تمتلكها الدولة، وهي البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

الجزء الأساسي من موارد هذا البنك تأتي من صناديق التأمين والمعاشات والتي وصلت مساهمتها إلى حوالي الثلثين في نهاية التسعينيات، وهذه الصناديق ليس لها أي خيار سوى إقراض الدولة، لأنها تحت سيطرة وزارة الشئون الاجتماعية التي تقوم بتحويل موارد هذه الصناديق إلى بنك الاستثمار القومي.

يعتبر الخبراء، أن حصول الدولة على موارد وصناديق التأمين والمعاشات يبتعد عن مفهوم الاقتراض ويقترب من مفهوم الضريبة. لأن إقراض المواطنين للدولة يفتقد للطابع الحُر والتعاقدي، لأن صناديق التأمين والمعاشات لم تقرر بشكل طوعي أن تُقرض الدولة. وليس باستطاعة المساهمين فيها أن يغيروا هذا الأمر. كما يرى الخبراء كذلك أن هناك اعتبارًا آخر يجعل من هذه القروض أشبه للضريبة وهو سعر الفائدة السلبي الذي كانت تدفعه الدولة للصناديق.

وفي التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، في شهر مارس، لهذا العام ذكر أن ديون مصر المحلية ارتفعت إلى 1924.7 مليار جنيه -1.9 تريليون جنيه- في نهاية شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.8% على بنك الاستثمار القومي.

 

الضريبة العامة على المبيعات

في شهر أبريل 1991، وافق مجلس الشعب على فرضها. ثم قام رئيس الجمهورية بالتصديق على الضريبة ومن ثم بدأ تطبيقها في العام المالي 1991/92، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الضريبة تشكل أحد المصادر الأساسية لدخل الدولة. في أبريل 2001، عندما أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيق المرحلة الثانية لاقت من التجار معارضة لم تلاقها من رجال الأعمال حين فرضت عليهم المرحلة الأولى، وتعددت أشكال الاحتجاج وكانت أقواها “انتفاضة الموسكي”، حيث نظم التجار هناك إضرابًا ومظاهرات احتجاجية ضد الضرائب، وهو ما واجهته الحكومة بقمعها من خلال فض هذه التظاهرات بواسطة قوات الشرطة.

ومن المُستهدف أن تزيد حصيلة ضريبة المبيعات في العام 2015 /2016 بمعدل نمو ضخم يتعدى 34% عن قيمتها المُستهدفة في عام 2014 /2015.

 

الضريبة على المصريين بالخارج

في النصف الثاني من الثمانينات، أصدرت الدولة قانونًا برقم 228 لعام 1989، والخاص بفرض ضريبة على المصريين العاملين في الخارج من المشتغلين بالدولة. وهي المسألة التي اعتبرها الخبراء، دليلًا على تنامي ميل الجباية لدى الدولة، باعتبار أن من يعمل بالخارج لا يحصل على خدمات من الدولة في فترة إقامته هناك.

في عام 1993، قام مجموعات من المواطنين في الطعن بدستوريتها، وقررت المحكمة الدستورية العليا آنذاك عدم دستوريتها، وأسست حكمها على أمرين: تناقضه مع مبدأ المساواة، لأن الضريبة كانت مفروضة على العاملين بالدولة، دون فرضها على العاملين بالقطاع الخاص. والأمر الثاني تناقضه مع مبدأ تناسب عبء الضريبة مع قدرة الممول، لأن القانون فرض الضريبة بنسبة واحدة على دخول متفاوتة.

لكن الحكومة حاولت التحايل على هذا القانون، باستصدار قانون رقم 208 لعام 1994 يحاول تلافي عيوب القانون القديم، وقد وسع هذا القانون الجديد من الضريبة لتشمل العاملين بالقطاع الخاص، لكن في 1998 أقرت المحكمة الدستورية أيضًا بعدم دستوريته لأنه لم يحترم مبدأ المساواة، لأنه فرض ضريبة على العاملين بأجر فقط، ولم يفرضها على الخبراء العاملين بعقود خاصة. وذكرت الحكومة أن حكم المحكمة لا ينطبق إلا على من صدر الحكم في صالحه، بالإضافة لذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قانونًا في يوليو 1998 ينص على عدم انطباق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، لضرورة الحفاظ على الموارد الأساسية للدولة.

يذكر أن هذه الضريبة أتت بعائدات تبلغ 240 مليون جنيه خلال أربعة أعوام من تطبيقها.

وأثارت التعديلات التى أصدرها “السيسي”، العام الماضي، على قانون الضرائب على الدخل جدلًا واسعًا بسبب اختلاف التأويلات عن عودة فرض هذه الضرائب، لكن وفقًا لخبراء فإن الدولة قد تحايلت على هذا الأمر بتعديل في القانون يتضمن إخضاع أنشطة الأفراد المقيمين في مصر ولديهم أنشطة في الخارج والمصريين في الخارج ولديهم أنشطة في مصر للضرائب على غرار الشركات المصرية التى لديها أنشطة خارجية”.

 

*التخابر وأنصار الشريعة.. أبرز هزليات محاكم الانقلاب اليوم

تواصل محاكم الانقلاب جلسات محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل  سلطات الانقلاب عبر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر” ومن المقرر اليوم  سماع الشاهد الثالث والخامس

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للرئيس الشرعي محمد مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنةمضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية

وتعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الظواهري”، المتهم فيها 68 من رافضى انقلاب العسكر، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة“.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الواردة أسماءهم فى القضية تورطوا في إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 من رافضى انقلاب العسكر بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 آخرين وحبسهم على ذمة القضية.

وتضم القضية كلا من: 1. محمد محمد ربيع الظواهرى 2. نبيل محمد عبد المجيد المغربى 3. محمد السيد السيد حجازى 4. داود خيرت سليمان سليمان أبو شنب 5. عبد الرحمن علي علي إسكندر 6. فوزى محمد السيد سيف الدين “أبو مريم” 7. عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود “أبو آدم” 8. عبد الرحمن زوام أبيض زوام 9. سامح عثمان محمد جعفر “العرباوى” 10. سلامة جمعة سليم سلامة “أبو زيد غريانى” 11. أحمد محمد عبد الرازق عبد العليم 12. كرم أحمد عبد الرحمن خالد سيد” 13. أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر 14. شريف عوض عبده نزهة 15. إبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضرى 16. محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى 17. عزيز عزت عبد الرازق موسى “أبو صهيب” 18. عمر حمدى محمود علي 19. عمر زكريا محمد علي السعداوى 20. محمد سعد عبد التواب سليمان 21. سيد أحمد السيد الحريرى 22. نصر عبد الفتاح محمد براغيث 23. أحمد جمال فرغلى رضوان 24. أحمد محمود عبد الرحيم محمد 25. رضا محمد على عبد الله زيادة 26. أحمد عادل السيد يوسف مدكور 27. عبد الله رضا محمد على عبد الله زيادة 28. عمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط 29. أحمد حسن على عبد الرحيم 30. وسام جمال الدين محمود على سلامه 31. وليد أحمد على أحمد 32. هشام صبحى عبد الهادى السيد عوض 33. عاصم زكى حسن زكى 34. أحمد ماهر أحمد إسماعيل 35. محمد إبراهيم جمعه القرن 36. هانى مهلل صادق يوسف 37. عبد الرحمن سيد رزق أبو سريع 38. بلال إبراهيم صبحى فرحات واسمه الحركى “توفيق”، 39. رمضان جمعة مسعود حامد “محبوس” 40. كمال الدين محمد طه حمود وشهرته “عبد الحكيموالحركى “أبو عمر” هارب 41. عبد العزيز سيد عبد العزيز “هارب”، 42. مصطفى حسين السيد الكاشف “معتقل” 43. حسام إبراهيم إبراهيم قشطة “معتقل” 44. أحمد ماهر محمد عبد الرحمن “معتقل” 45. أسامة جبريل ثابت 46. محمد أحمد محمود خليل “هارب” 47. محمد أحمد يحيى زيان ” هارب” 48. محمد إبراهيم أحمد آدمهارب” 49. مدنى إبراهيم آدم حنفى ” هارب ” 50. سيد جمال مصطفى حافظ ” معتقل ” 51. محمد فاروق عبد الغنى موسى “الاسم الحركى أبو بكر” “معتقل” 52. محمد حسين حسن أحمد جمعة “معتقل” 53. عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى معتقل” 54. أحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدنى “معتقل” 55. أحمد أبو الفتوح عبد المقصود “هارب” 56. مصطفى مصطفى مصطفى البدرى “هارب” 57. همام محمد أحمد على عطية “هارب” 58. حسام فتحى عبد العاطى السيد “هارب” 59. محمود ياسين ياسين محمد “مبحوس” 60. محمد السيد عبد الرازق السيد وشهرته محمد بطلاه “معتقل” 61. وليد حسين محمد حسين “معتقل” 62. أحمد علاء الدين فضل الله “معتقل” 63. وليد رفعت محمد يونس “معتقل” 64. محمد عبد الغنى عبد القادر وشهرته محمد تبارك والحركى رمزى “معتقل” 65. وائل كمال كامل حداد أبو النصر “هارب” 66. باسم سعد مصطفى الأكشر “معتقل” 67. سيد محمد إمام حسين جاد الله “معتقل” 68. محروس حسن علي عبده “معتقل“.

أيضا تعقد محكمة بلبيس بمحافظة الشرقية  جلسة  النطق بالحكم فى القضية رقم 16593/2014 ج مركز بلبيس والتي تضم 63 من رافضى انقلاب العسكر بالشرقية والمعروفة اعلاميا بقضية أحداث مركز بلبيس.

كما تواصل المحكمة العسكرية بسندوب محافظة الدقهلية جلسات محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المزعومة بتفجير محول كهرباء بطلخا

وتضم القضية كلا من

1- مصطفي الرفاعي عبد الوهاب – طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة

2- خالد حلمي – طالب بالفرقة الأولي بكلية الآداب

3- فتحي عبد الوهاب – 34 سنة

4- ياسين سعد ياسين – 28 سنة

يُذكر أن قوات أمن الانقلاب  كانت قد قامت بـ اختطاف ثلاثة منهم في ديسمبر الماضي كلِ على حدى، وأخفتهم قسرياً بـ مركز طلخا لمدة 7 أيام تعرضوا خلالها لـ التعذيب الشديد بـ الضرب والسحل والصعق بـ الكهرباء، وغُميت أعينهم طول تلك المدة، لإجبارهم على الاعتراف بـ تهم ملفقة منها: تشكيل خلية إرهابية، حيازة أسلحة وتفجير محول كهرباء.

أما “خالد” فقد كان مُعتقلا قبلها بـ 6 أشهر، وعند إخلاء سبيله تم إصدار قرار بـ ضبطه وإحضاره في تلك القضية، ليتم  إحالتهم جميعاً بعد ذلك إلى القضاء العسكري في الـ 29 من مارس الماضي.

كما تعقد محكمة الجنيات العسكرية بغرب القاهرة ثانى جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفه اعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب – والتى يحاكم فيها 58 من رافضى حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلا من 

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفي

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – استاذ جامعي – 

4- علي خفاجي احمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل علي بكالوريوس تجارة

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق جامعة عين شمس – 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد احمد عبد الحافظ بخيت 

9- اشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محامي 

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري ثالث بشركة تومسون الانجليزية – 

11- ماهر سعد عامر 

12- احمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر احمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي ابو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات

16- عبد الله ابراهيم عبد الله ابراهيم – 40س – مقاول

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس احمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – امين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- اسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر احمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف ابو النجا يوسف عيسي

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي 

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي ابو النجا يوسف عيسي – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- ابراهيم مصطفي بكري مصطفي دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 اكتوبر 

37- انس ابراهيم سباق ابراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية ادارة اعمال انجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم ادارة اعمال انجليزي 

39- عمار ياسر مصطفي 

40- حسن ياسر مصطفي 

41- حسين احمد حسن ابو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع

42- حسن احمد حسن ابو زيد – 32س – نقاش 

43- اسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد احمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- احمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- احمد اشرف ابو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- احمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد ابراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- اسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة

52- عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة احمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال ابو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد اكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الادارية 

وتعقد محكمة الاستئناف جلسات اعادة محاكمة 8 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث المطرية  محضر رقم 5161 لسنة 2015 اداري المطرية والتى صدر بحقهم حكم بالسجن سنتين على خلفية تهم ملفقه لا صلة لهم بها

وتضم القضية كلا من :

1- حمادة محمد عبد البديع شحاتة – 24 سنة

2- محمود محمد ربيعى شحاتة – 23 سنة

3- فضل احمد حسن محمود – 15 سنة

4- عبد الرحمن جمال – طالب بجامعة عين شمس

5- محمد سمير – طالب بالصف الثالث الثانوي

6- عمر بكير

7- اثنين آخرين

كما تواصل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسات نظر محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية رقم 318 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمعروفه اعلاميا بتنظيم أنصار الشريعة والتى تضم 23 من رافضى انقلاب العسكر

ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال عرض الأحراز.

وكان النائب العام السابق هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 23 من رافضى الانقلاب بزعم  أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وتضم القضية كلا من 1- السيد السيد عطا محمد مرسى – 35 سنة  2- مديح رمضان حسن علاء الدين– 33 سنة 3- عمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة– 21 سنة – بائع منظفات صناعية  4- طلبة مرسى طلبة مرسى – 48 سنة – مأذون شرعى 5- محمد إبراهيم صادق على – 35 سنة – مالك محل لبيع الخميرة 6- تامر محمد حسن الحمراوى – السن 35 – تاجر ملابس 7- محمد عبدالرحمن جاد محمد – السن 34 فنى بالسكة الحديد 8- عمرو جميل محمد نصر – السن 25 سنة 9- مالك أنس محمد سليمان بدوى – 32 سنة – مالك محل أحذية  10- محمد يحيى الشحات بيومى – 32 سنة 11- محمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع – 25 سنة – عامل بصيدلية 12عبدالقادر حسين عبدالقادر طه – 39 سنة – سائق 13- – محمد عنتر هلال غندور سليمان – 29 سنة – تاجر ملابس 14 – محمد أحمد توفيق حسن – 28 سنة – سائق 15-   ياسر محمد أحمد محمد خضير – – 26 سنة – حاصل على بكالوريوس هندسة  16- محمد عبدالرحمن عبده حسن – هارب – 27 سنة – مالك محل أحذية 17- مدين إبراهيم محمد حسانين – 52 سنة  18- الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة – 54 سنة – مالك منحل 19- سعيد عبدالرحمن جاد محمد – 47 سنة – مالك مخبز  20عبدالرحمن هليل محمد عبد الله – 33 سنة – مالك محل مفاتيح  21- هانى صلاح أحمد فؤاد بدر – – 24 سنة – مالك مؤسسة الحمد للزخرفة والديكور 22- عبد الحميد عونى عبد الحميد سعد – 27 سنة – طبيب بشرى 23- سعيد أحمد شاكر سعد سلامة – 26 سنة.

وتواصل محكمة جنابات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفه اعلاميا باحداث قرية بني احمدمركز المنيا والتى تعود لشهر نوفمبر  2014.

وتضم القضية كلا من محمد سراج الدين، ومحمد عبد الحكيم أبو زيد، ومحمود محمد أحمد، وجميعهم بقرية بني أحمد بمركز المنيا، ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم منها التظاهر والتورط في أعمال عنف بالقرية ورفع إشارات رابعة وصور الرئيس السابق محمد مرسي خلال شهر نوفمبر  من العام الماضي

 كما تواصل محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسات  قضية رقم 4057 لسنة 2014 جنايات الشرق مقيدة برقم 1014 لسنة 2014 كلى جنايات بورسعيد والمعروفة اعلاميا محاولة اقتحام سجن بورسعيد، المتهم فيها 51  بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن عبد العظيم، و 40 أخرين من أهالى بورسعيد و إصابه أكثر من 150 آخرين، ومن المقرر فى جلسة اليوم مشاهدة باقى الاسطوانات.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

سجن العقرب حراسة

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

خطة السيسي الممنهجة لتصفية المعتقلين. . الأحد 9 أغسطس. . نظام السيسي يتفنن القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال زوجة الصحفي أسامة عز الدين أثناء زيارتها له بسجن جمصة

اعتقال المهندسة “رحمة مجدي” زوجة الصحفي “أسامة عز الدين” أثناء زيارتها له بسجن جمصة شديد الحراسة؛ وهي تعرض الآن على نيابة ‏المنصورة.

 

 

*مقتل نائب مأمور قسم فيصل بالسويس

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى انه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس بضبط أحمد محروس دسوقى “أحد العناصر الخطرة” بدائرة قسم شرطة فيصل، واثناء إقتراب القوات من مكان تواجد المتهم قام بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات مما دعا القوات مبادلته الأعيرة النارية والسيطرة على الموقف, أسفر ذلك عن مقتل المقدم وليد محمود محمد الصادق “نائب مأمور قسم شرطة فيصل” متأثراً بإصابته بطلق نارى, و مقتل الجاني المذكور وضبط بحوزته بندقية آلية


 

* هجوم بالمولوتوف على قسم شرطة بغرب الإسكندرية

أشعل مجهولون، صباح اليوم الأحد، النيران في سيارة شرطة أمام قسم شرطة مينا البصل، بمحافظة الإسكندرية ولاذوا بالفرار، فيما تضاربت الأنباء عن وقوع مصابين.

وقال شهود عيان بالمنطقة إن “مجهولين قاموا بمهاجمة قسم قسم شرطة مينا البصل بغرب الإسكندرية بعبوات متفجرة وزجاجات المولوتوف، ما أحدث دويًا هائلاً وتسبب في احتراق وتلفيات بأحد السيارات وإصابة عدد من عناصر الشرطة الذين تصادف وجودهم أثناء الهجوم”.

وأشار الشهود إلى أن “السيارة التي تعرضت للهجوم تخص مأمور قسم شرطة مينا البصل، وأن الجناة كانوا يستقلون سيارة نقل ركاب صغيرة الحجم، دون لوحات معدنية، وقذفوا القسم والسيارة، التي كان يقودها أحد المجندين، بـ”المولوتوف”، ما أدى إلى اشتعالها، وإصابة السائق المجند”.

وقال شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية فى حديث صحفى  أن مجهولين قاموا بمهاجمة عناصر القوة المتواجدة بقسم شرطة مينا البصل وكان بحوزتهم لعاب نارية ومولتوف وألقوها على إحدى سيارات الشرطة مما تسبب في حدوث تلفيات.

 

* قيادي بالجماعة الإسلامية.. يضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله

الشيخ مصطفى حمزة يضرب عن الطعام في سجن العقرب

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل طالبين خلال مداهمتها لمنازل أهالي مركز الزرقا بـ دمياط

 

 

*مدرعات وكمائن تحاصر الفيوم وتقطع الصحراوي

قال شهود عيان إن أسطول من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب، والعربات العسكرية تتوافد على محافظة الفيوم، قادمة من القاهرة منذ فجر اليوم الأحد.

كما قال شهود آخرون إن نحو أكثر من 150 مدرعة وعربة شرطة، تابعين لداخلية الانقلاب ينتشرون بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، منذ الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف الشهود أن القوات المنتشرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، تُحاصر مداخل المراكز والقري المطلة على الطريق، وتقوم بنصب الكمائن ووضع المتاريس.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت قرية السيلين، التابعة لمركز سنورس بالفيوم، مساء الخميس الماضي، وقامت بتصفية 5 من أبناء المحافظة، كانوا يقرءون القرآن، وارتقوا شهداء.

وقد أظهرت صور الضحايا أن الإعدام الجماعي كان برصاصات في الرأس مباشرة، وأن بعضهم كان مكبل اليدين من الخلف، كما بتر زراع اثنين منهما، في مشهد يدل على أن ميلشيات الانقلاب قامت بتصفيتهم، وليس كما تزعم في اشتباك مسلح.

 

 

*مقتل نقيب شرطة ومجند وإصابة 3 فى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بالعريش

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه بتاريخ اليوم وأثناء سير إحدى المدرعات بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن مصرع النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشى معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من “قوات أمن شمال سيناء” وإصابة ثلاثة مجندين تم نقلهم للمستشفى..
وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للكشف عن ملابسات الحادث .

 

*السجن عام لـ5 متهمين فى “أحداث حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل لـ5 معتقلين وبراءة باقى المتهمين بالقضية، على خلفية اتهامهم بقضية “أحداث عنف حلوان“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

*داخلية الانقلاب: “دربالة” توفي أثناء نقله للمستشفي نتيجة انخفاض الضغط وارتفاع نسبة السكر بالدم

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة داخلية الأنقلاب، أن وفاة الدكتور محمد عصام الدين حسن أحمد دربالة، حدثت مساء أمس السبت، وأن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس.

وأضاف المصدر أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر بالدم.

حسب ما قالتة وزارة داخلية الأنقلاب:  على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله للمستشفى لتلقى العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته.

 

*الانقلاب يطلق أذرعه ضد قطر ويصف دورها بـ”المشبوه

واصل وائل الإبراشي، أحد أذرع الانقلاب، تطاوله على دولة قطر، ووصف دورها بالدور بالمشبوه والحقير، وذلك ردًّا على تصريحات وزير الخارجية القطري.

وهاجم الإبراشي خلال برنامجه على قناة “دريم2″ أمس دولة قطر، منتقدًا رفضها لبيان جامعة الدولة العربية، الذي أدان الغارات الجوية التركية على مواقع حزب العمل الكردستاني، لحماية أمنها القومي، زاعمًا أن موقف الجامعة العربية طبيعي لانتهاك تركيا السيادة العراقية.

وردًّا على الاستعداد الذي أبدته قطر لبذل جهود وساطة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الانقلاب في مصر إذا طُلب منها ذلك، وجه الإبراشي للدوحة السباب، ووصفها بـ”الدويلة التي تعلب دورًا مشبوهًا وحقيرًا”.

يذكر أن حكومة الانقلاب في مصر كانت قد انتهكت السيادة الليبية، وقامت بضرب مواقع سكنية تخص المدنيين بمدينة درنة، في فبراير الماضي؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري، والرد على مقتل مصريين أقباط في ليبيا.

 

*اليوم.. الرئيس مرسي أمام هزلية التخابر مع قطر
تواصل محاكم الانقلاب العسكري محاكمة الثورة والثوار، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسات القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر” مع قطر، والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي للبلاد د. محمد مرسي و10 آخرين.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لشهادات الشاهدين الرابع والخامس، وكانت قد أمرت في جلسة أمس بعرض الرئيس مرسي على أحد أطباء السكر، وإجراء التحاليل اللازمة، وكلفت النيابة بالانتقال إلى محبسه، والتحقيق فيما قاله بجلسة أمس بعد أن  كشف الرئيس محمد مرسي عن خمس محاولات تمت في السجن لاغتياله، وأنه يتوجس من الطعام الذي يقدم له لتوقعه أن يكون مسمَّمًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية.

وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أيضًا تواصل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب” محاكمة 258 من رافضي انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف، في القضية رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية.

وطالب دفاع الواردة أسماؤهم في القضية في الجلسة السابق بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.

ويواجه الـ258 المحالون إلى المحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة  بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.

وتنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، جلسة النطق بالحكم على 119 من رافضي انقلاب العسكر في أحداث شغب وعنف بقسم شرطة سمالوط.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى مرافعة الدفاع، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وعدم اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية طبقًا لنص المادتين 90 و92 من الدستور.

كما تستأنف محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح قضية محاكمة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاي بتهمة إهانة القضاء ومحاصرة المحكمة.

وكانت المحكمة قد استمعت على مدار الجلسات السابقة إلى شهادة ضباط قسم شرطة مطاي وبعض العاملين بمحكمة مطاي الابتدائية وترأس هيئة الدفاع عن المحامين سامح عاشور نقيب المحامين.

أيضًا تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر، إعادة إجراءات محاكمة سبعة أشخاص صدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”.

وتُعاد محاكمة حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبد الرحمن صالح”.

ويحاكمون  في قتل 73 وإصابة 254 من رابطة “أولتراس أهلاوي” أثناء مباراة الدوري بين النادي المصري والأهلي في فبراير 2012.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا أنَّهم ارتكبوا جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيَّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي؛ انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

 

 

*سد النهضة.. خفايا وأسرار تبديد السيسي لحصة مصر من المياه
فى ظل حالة “البروباجندا” حول تفريعة قناة السويس، والدعاية الكبيرة التى تريد أن تصنع للسيسي إنجازا بالإكراه؛  فإن مصر تترقب تأثيرات كارثية حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي سيحرم مصر من حوالي 12 مليار م  مكعب من المياه  سنويا.  

وبعد تمكن إثيوبيا من بناء 40% من السد، يتهم خبراء ومتخصصون  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتبديد حصة مصر من المياه بعد أن اعترف وأقر بالسد دون مقابل، ودون حتى إقرار الجانب الإثيوبي بحصة مصر من المياه وعدم الاقتراب منها.

وأجرت الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا 7 محطات فى مفاوضات ماراثونية حول آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار السد، وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات دون الوصول إلى اتفاق  يرضي الجميع أو يقبلون به

مفاوضات عبثية

نقلت بوابة الأهرام عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.

 وأضاف نور الدين “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر ” السيسي” بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه” في إشارة إلى توقيع السيسي منتصف مارس الماضي وثيقة المبادئ التى أقر فيها بالسد دون مقابل.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا منها  أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
كما أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب خلال زيارته إلى غينيا مؤخرا والتى  نفى فيها وقوع أي أضرار على مر جراء سد النهضة صبت فى صالح الجانب الإثيوبي دون مقابل وساهمت فى تعزيز موققه وتبديد حصة مصر من المياه وإضعاف موقفها.

أثيوبيا تفرض شروطها

في تقرير له اليوم  السبت 8 أغسطس 2015 كشف موقع “المونيتور” الأمريكي كواليس المفاوضات الجارية بين الدول الثلاثة وأسباب فشلها مشيرا إلى أن «المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي مرت دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الآلية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات».

ويوضح تقرير “المونيتور” أن الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان تسببت في الاستمرار في إرجاء الدراسات ، التي تتمركز حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي ” بي أر إل” و الهولنديدلتارس“.

واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، بدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث”.

ويكشف الدكتور نادر نور الدين، أسرار وكواليس هذه المفاوضات العبثية لافتا إلى أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.

 وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.

وبحسب تقرير “المونيتور” فإن القاهرة تترقب اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .

أضرار السد

تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع.

وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.

 

 

*التنسيقية المصرية” ترصد إحالة “4328” مدنيا للقضاء العسكري

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015، وانتقدت إحالة “4328” مدنيا إلى المحاكمات العسكرية العسكرية في مخالفة صارخة للقانون والدستور الذي أقرته سلطات الانقلاب.

وقالت التنسيقية -في بيان لها، اليوم السبت، ونشرته على صفحتها على فيس بوك «تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الأولي من عام 2015 وحتى الآن، التي يتعرض لها المواطن المصري، وكان أبرزها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري، ولكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية التي تعتبرها الدولة المصرية جزءًا من دستورها وفقا لمواد الدستور المصري».

وأوضح البيان، أنه «تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري، يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء وأطفال، شباب، عجائز، رجال.

كما قامت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرا لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم.

وفند البيان تفاصيل هذه القضايا «فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفلا وطالبا وأيضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من إجمالي المحالين».

وأضافت التنسيقية «ومن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالبا ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك أكثر من 206 من أعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب».

وأشار البيان إلى أنه من «أهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات، وعدم حضور محامي المتهم الأصيل معه في أثناء التحقيق وعدم إخطاره بموعد التحقيق، ومنع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا، وإحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم إخطار محاميه الأصيل بذلك» بحسب البيان.

 

*استشهاد “دربالة” يفتح مطالبات التحقيق الدولي مع الانقلاب

طالب حزب البناء والتنمية الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د. عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

ونعى الحزب د. ‫عصام دربالة رئيس مجلس شورى ‏الجماعة الإسلامية، والذي لقي ربه شهيدًا في سجن العقرب بطره، بعد المنع المتعمد للدواء عنه، إضافةً إلى تعرضه للتعذيب البدني والنفسي، طيلة الفترة الماضية بعد اعتقاله في منتصف شهر مايو الماضي، واستمر تجديد حبسه دون مبرر قانوني حتى إن آخر تجديد كان بالأمس، رغم أنه كان يحتضر داخل سراي النيابة.

وقال الحزب في بيان له اليوم: إن الحزب إذ ينعى علمًا بارزًا من أعلام الفكر في مصر والعالم العربي فإنه يؤكد على الآتي:
1-
مطالبة الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د./ عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة والتي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار واغتيالاً واضحًا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًّا.

2- يدين الحزب بأشد العبارات الانتهاكات البشعة في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة والتي يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم الذي أصبح يمارس القتل بكل صوره وأشكاله.

3- كما يحمل الحزب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات وحالات القتل الممنهج في السجون المصرية لتقاعسه عن أداء دوره وإصدار البيانات المزيفة التي لا تعبر عن الحالة المزرية التي وصلت إليها السجون المصرية.

وأضاف الحزب في بيانه: “إن الجرائم التي تعرض لها الشهيد عصام دربالة في سجن العقرب إنما تعد جرائم ضد الإنسانية وضد كل المواثيق التي توافقت عليها الأمم والشعوب التي تحترم مواطنيها وتقدر قيمة الحياة الإنسانية بعد منع العلاج عنه ورفض محاولات نقله إلى المستشفى؛ مما يعد جريمة قتل متعمدة تواطأت عليها الإرادة السياسية والأمنية“.

واختتم البيان بـ”إن اغتيال الشهيد عصام دربالة وغيره من شهداء الحرية والكرامة لن يثني الأحرار في هذا البلد عن إكمال المسيرة والسعي إلى إنهاء الاستبداد واستعادة حرية الشعب المصري وكرامته.

 

*قرار جمهوري جديد لـ قائد الانقلاب

أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب  القرار الجمهوري رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٥، بالموافقة على اتفاق تمويل مشروع الري الحقلي في الأراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والموقع بروما والقاهرة في ديسمبر ٢٠١٤.

يستهدف المشروع وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، الفئات الأكثر فقرًا بالريف في المناطق ذات الأولوية المختارة في سبع محافظات مصرية، وهي أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وبني سويف

 

 

*إعلام السيسي يروج للتنازل عن فوائد قناة السويس وبرهامي يفتي بذلك

بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المصري، في الترويج لحملة التخلي عن فوائد شهدات الاستثمار وتقديمها هدية لمصر لتسديد ديونها.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات تطالب المصريين بالتنازل عن فوائد شهادات استثمار قناة السويس لصالح مصر، وهو ما أثار سخرية المعارضين والعديد من ردود الأفعال.

برهامي يفتي بجواز التخلي عن الفوائد
وطالب ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أبناء الشعب المصري استكمالًا للخير المرجو من مشروع قناة السويس الجديدة، بالبدء في حملة لإسقاط الديون عن الدولة المصرية، أو جزء منها ما استطعنا لذلك سبيلًا، بالتبرع حتى تسقط هذه الديون التي تعلقت بهذا المشروع الهائل، وأنجزت في توقيت هائل وفي وقت سريع.
وأضاف برهامي -في بيان رسمي له اليوم- أنه أول من يطالبهم من أبناء الشعب هم أصحاب الشهادات التي أسهموا بها حتى يتم أجرهم في خدمة بلادهم وشعبهم، ناصحًا أصحاب الشهادات بأن يتصدقوا بالفوائد العائدة من هذه الشهادات على الشعب المصري، والدولة المصرية، فهذا خير لدينهم ودنياهم، مضيفًا أن ذلك تقوية للاقتصاد المصري، ورفع المعاناة عن الدولة ويترتب عليه حفظ قيمة العملة المصرية، “حسب تعبيره“.
ومن جهة أخرى، أفتي برهامي خلال خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية- بجواز التصدق بأموال وأرباح شهادات استثمارات قناة السويس الجديدة، لرفع الديون التي أثقلت كاهل البلاد، معتبرًا أن تلك الصدقة من أعظم الأمور بركة وفضلًا عند الله.

التلاعب بالدين
ومن جانبه، قال خالد فريد، إن برهامي يتلاعب بالدين، ويستغل جهل الناس بما أفتى به بعض العلماء بجواز التخلص من فوائد الربا بالتبرع بها لصالح إنشاء المنافع العامة كالطرق وغيرها، ويتعمد إخفاء ذكر السبب ليبدو الأمر للمتابع وكأن التبرع للوطن هو المحمود لا أن الفائدة هي في نفسها حرام!!
وأوضح خالد، أنه أمر فيه من القبح ما فيه!!! تملق، واستغلال للدين في الترويج السياسي، وتلاعب بالنصوص والفتاوى.

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي
ودشن عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج بعنوان متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة لدعم الحملة، وحث الناس على التنازل.

وقال الصحفي أسامة عبدالرحيم: “‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناة، زي ما يونس مخيون اتنازل عن أعز ما يملك علشان يقف للسلام الجمهوري.

وأضاف الناشط عمر مالك “اللي اتنازلوا عن مفتاح شقتهم واتنازلوا عن شرفهم وكرامتهم واختاروا الذل والعبودية إرضاء لسيدهم طبيعي يقولوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه“.

وقال الأكونت الرسمي لبرنامج جوتيوب”: “دلوقتي ابتدى يظهر هاشتاج ‫#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه، وأنا عن نفسي مش هقول اااالبس يا سيساوي، أنا عايز من كل واحد يكتب الهاشتاج ده بنفس الطريقة في الكومنتات عشان ينتشر والحكومة تنفذه.
وأضاف وكله عشان خااطر مصر، أظن الرسالة وصلت“.

وقال عاشور علي: إن السيسي يقول في سره “إلهي اللي يتنازل عن أرباح القناة… ربنا يقعدهوله في صحته وعياله“.

وأضاف عمار الفاتح “الانتهاء من اول نفق تحت ‫#‏قناة_السويس_الجديدة باستخدام الارنبولوجي“.

وقال محمد نياظي: “طلع فنكوش وبدري بدري قرروا يواجهوا الخيبة والوكسة وقالوا #‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه دا لو اعتبرنا إن في أرباح أساسًا”.

وأوضحت نرمين حسن “#‏متنازلين_عن_ارباح_شهادات_القناه علشان السيسي يوزع جنيهات دهب ع المعازيم ويولع كهارب ف مصر كلها والقاضي ياخد بدل منصة وإنت تاخد بدل صابونة“.
ونبقى نعوضها في مشروع المليون وحدة سكنية.

 

 

* سجن العقرب . . جوانتانامو مصر

سجن العقرب أو جوانتانامو مصر كما يعرف في أوساط السجون المصرية، إذ يطلق عليه “السجن سيئ السمعة”، لاسيما بعد الانتهاكات المتلاحقة التي تحدث بحق المحتجزين من السياسيين المعارضين للسلطة الحالية في مصر.

سجن طرة 992 شديد الحراسة – سجن العقرب – واحد من خمسة سجون تقع في مجموعة سجون طرة (جنوب القاهرة) ، بالإضافة إلى سجن استقبال طرة، وسجن التحقيق، و المحكوم، و ليمان طرة وملحقه (المزرعة).

صُمم سجن العقرب على الطراز الألماني إذ يتكون من أربعة عنابر، يطلق عليه “H”، عبارة عن  دور واحد فقط شاهق الارتفاع به طُرقات عدة تُعرف باسم وينج”، كما يوجد به 16 طُرقة يوجد في الواحدة منها 22 غرفه تقابل بعضها البعض  بإجمالي 320 زنزانة عادية و 20 زنزانة تأديب ، جميعها إنفرادي ، مساحة الزنزانه فيه  2 متر مربع بها فتحة تهويه صغيره فى الخلف وفتحه بالباب طولها 30 سم ، كما تختلف الزنازين العادية عن زنازين التأديب كون الأخيرة بلا إضاءة ودورة مياه ، ويلقى المعتقلون بها معاملة أكثر سوءا.

ويتعرض المعتقلون داخل “العقرب” إلى انتهاكات جسيمة تتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فبداية من “حفلات الاستقبال” التي تتم بحق المعتقلين به، والذي يؤكد أحد المعتقلين المُفرج عنهم مؤخرا من السجن أنه يتم تجهيز “استقبال” للسجناء الجدد ، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وتعريضهم للضرب الشديد ، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، ومصادرة جميع متعلقاتهم الشخصية ، وإجبارهم على الوقوف لساعات طويله رافعين أيديهم.

الجدير بالذكر أن ذلك يعد انتهاكاً بحق السجناء يتعارض مع المادة الثانية من ميثاق الحقوق والحريات ، والذي ينص على أن  “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة البدنية والمعنوية” .

كما يتعارض مع المادة السادسة التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” .

لم يقتصر التنكيل بالمعتقلين في العقرب على ما يتعرضون له فور وصولهم ، إذ تؤكد أسرة خالد عبد الروؤف (23 عام)، أنه يقبع في زنزانة تأديبية في عنبر (H4)، ومساحتها 2 متر مربع تم تسكينه بها مع أثنين آخرين، وتم سحب متعلقاتهم الشخصية ومنع دخول المصاحف والمناديل والأوراق ، وإجبارهم على النوم على الأرض بدون حائل ، و منعهم من التريض ، كما تم منع الدواء عن خالد من الدخول إليه رغم تدهور وضعه الصحي وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله .

في هذا الصدد يشار إلى أن ما تعرض له “خالد” يعد انتهاكا بحق السجناء في مصر، فوفقا لمؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، لابد من أن يتوفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

وفي شهادة  أخرى لأسرة أحد المعتقلين بذات السجن أكدوا أن عددا من المحكوم عليهم بالإعدام تم إيداعهم  في زنازين دُهنت باللون الأسود ، يقضون يومهم داخل الزنازين مُقيدةٌ أيديهم وأقدامهم ، وأيضاحرمانهم من التريض أو الخروج من الزنازين ، كما تم منع الزيارة عنهم .

أسرة صلاح عبد العاطي محمد يوسف (٤١ عام) ، أكدت أيضا منع الزيارات عنه منذ أكثر من 3 أشهر، ومُنعت المياه عنهم، ورفضت إدارة السجن إدخال الملابس أو الاغراض لهم، وأكدت زوجته أنه في أحد الزيارات تم استلام تصريح الزيارة منها ومنعوها من دخول الزيارة ، وأوضحوا أنهم لا يعرفون شيئا عنه منذ تم منع الزيارات في وقت سابق .

وتلفت “إنسانية” النظر إلى ضرورة أن توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم حفاظا على حياة المعتقلين ، كما يجب توفير المياه الصالحة للشرب لكل سجين كلما احتاج إليها.

كما يؤكد أحد المعتقلين بسجن العقرب أنه تم الاعتداء عليهم في نهاية يونيو الماضي إعتداءات وصلت حد الإغتصاب الكامل  ، وضربهم وتعذيب البعض منهم ، ومن يعترض على تلك المعاملة يتم سحله وصلبه في الشمس ، كما تم قطع المياة والكهرباء عنهم ، وإدخال كمية قليلة جدا من الطعام ، وأحيانا يتم منع السحور عنهم ، كما تم منع الزيارات عنهم ومنعهم من التريض.

بدوره ، أكد  أحد المعتقلين المفرج عنه مؤخرا من العقرب أنه تم منع الزيارة عن عدد من قيادات الجماعة الإسلامية (جماعة سياسية معارضة) وهم  (صفوت عبد الغنى ، ورمضان جمعة عبد الفتاح ، وعلاء أبو النصر ، وطارق عبدالمنعم ، وطه الشريف) ، ووضعهم في زنازين انفرادية و منعهم من التريض أو الخروج من الزنازين.

وتعتبر تلك الأفعال انتهاكا بحق السجناء ولاسيما معتقلي الرأي، وتنص المادة 37 من مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، على أنه “يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”، كما تنص المادة 31 على أن “العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية” .

كذلك تعد تلك الانتهاكات مخالفة لبنود التمارين الرياضية التي لابد أن تتوفر للسجناء والمعتقلين والتي تشدد على أن “لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك”، وتعارض المادةإذ يجب توفير تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي .

بدورها، تعرب مؤسسة “إنسانية” عن قلقها البالغ تجاه تلك الانتهاكات الممنهجة” بحق المعتقلين، والتي توضح أن السلطات الحالية تتعمد التنكيل بالمعارضين السياسيين، وتعريضهم لظروف احتجاز قاسية من شأنها أن تودي بحياتهم.

وتطالب المؤسسة مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين، وتوفير بيئة “اعتقال” تتوافق مع المعايير الحقوقية والتي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية، وتشدد المؤسسة على ضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين، وإطلاق سراح معتقلي الرأي دون قيد أو شرط.

*هكذا يصنع الانقلاب بخادميه

تتعامل سلطات الانقلاب مع مؤيديها بمنطق (جوع وذل كلبك يتبعك) هكذا علق نشطاء على الفيس بوك على ما يحدث للإعلاميين المؤيدين للانقلاب مؤخرا من إهانة وإذلال، فما بين إشادة بالرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وتنديده بقرار الانقلاب من منعه من السفر، قال الصحفي الموالي للانقلاب، عبدالحليم قنديل، إنه فوجئ بمنعه من السفر، صباح السبت، رغم صدور حكم قضائي بإلغاء منعه من السفر منذ 23 نوفمبر 2014.

وعلق “قنديل”: إن قرار سلطات الانقلاب بمنعه من السفر “مسخرة” لم تحدث في عهد الرئيس مرسي والمخلوع مبارك، كاشفًا عن أنها المرة الثانية التي يمنعه الانقلاب فيها من السفر.

وكان الإنقلاب قد واصل إنهاء خدماته لمؤيديه، بعد أن كشف الكاتب الصحفي، سليمان الحكيم تعرضه للتهديد بالضرب من أحد ضباط جيش الانقلاب بكمين “فايدبالإسماعيلية.

وبعد تهديد الانقلاب بضربه بالحذاء، قال “الحكيم”  إنه سيتقدم بطلب هجرة للاحتلال الإسرائيلي، وإنه نادم على كل مواقفه للانقلاب، ساخرًا من شعار الانقلاب الجديد “مصر بتفرح” المعاملة الفظة للمواطنين أمام كمائن الجيش بمنطقة القناة أفسدت فرحتهم وأفقدتهم ما كانوا يحتفظون به من شعور وطني.. مصر فرحانة على الآخر!!!”. بحسب تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت.

وكأن عبد الحليم قنديل وسليمان، لسان حالهما بعد إهانة الانقلاب لهما “هى دى أخرتها“.

ولم ينس النشطاء ما حدث مع حمدين صباحي صاحب (الكرامة) سابقا من إهانة في احتفال التفريعة ونشر صوره بين الكومبارس والممثلين مما اضطره للتعليق على حسابه على الفيس معترفا بالإهانة التي حدثت له.

 

 

 

السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر

مراسم حفل افتتاح التفريعة

مراسم حفل افتتاح التفريعة

السيسي مريض بجنون العظمة ورمى الملايين في التفريعة. . السبت 8 أغسطس. . حفلات ضرب للمعتقلين ومرسي في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مونيتور: مفاوضات سد النهضة تعود إلى المربع صفر ومصر تنتظر نتائح كارثية

” تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي يجري بناؤه حالياً على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً”.

جاء هذا في سياق تقرير نشره موقع ” المونيتور” الأمريكي والذي سلط فيه الضوء على استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص آلية اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بالدراسات المتعلقة بإثبات أضرار سد النهض الإثيوبية وكذلك آلية عمل المكتب، ما تسبب في إرجاء تلك الدراسات وتخوف مصر من النتائج الكارثية التي ستواجهها حال الانتهاء من بناء السد.

 

وفيما يلي نص التقرير:

تجاوزت المهلة المحددة لإتمام الدراسات الخاصة بتحليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي دون أن يتفق الجانبان المصري والإثيوبي بعد على الألية التي ينبغي أن يعمل وفقها الخبراء الاستشاريون على تلك الدراسات. 

وتسببت الخلافات المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان في الاستمرار في إرجاء الدراسات التي تأمل مصر أن تثبت المشكلات الكارثية التي ستواجهها كل من مصر والسودان جراء بناء السد.

وتتمركز الخلافات حول التفاصيل المتواجدة في الطبعة النهائية للعروض التي قدمتها المكتبان الاستشاريان اللذان وقعا عليهما الاختيار لتنفيذ الدراسات وهما: الفرنسي ” بي أر إل” و الهولندي ” دلتارس”.

وكانت الجولة السابعة من المفاوضات قد انتهت في الـ 22 من يوليو الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم دون التوقيع على أوراق التعاقدات الرسمية مع المكتبين لبدء إجراء الدراسات.

وأقرت مصر والسودان وإثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، يبدأ تنفيذها الأسبوع الأوّل من سبتمبر 2014، وكان مقرراً لها أن تنتهي في مارس 2015 وهو ما لم يحدث

 

وارتفعت وتيرة الخلافات بين خبراء الثلاث دول المعنيين بالملف. وكانت في البداية على آلية اختيار الاستشاري الدولي الذي يقوم بالدراسات المعنية بإثبات مدى وجود أضرار من بناء ” النهضة”، ثم على آلية عمل هذا الاستشاري. 

ومنذ سبتمبر 2014 وحتى مارس 2015 قامت الثلاث دول بخطوة واحد هي اختيار مكتبين يقومان بالدراسة معا ( دلتارس، ار ال بي) ، ولكن دون توقيع تعاقدات رسمية معهم، وفي كل اجتماع يتم تأجيل توقيع التعاقدات لوجود تفاصيل في العروض الفنية المقدمة منهما محل خلاف بين الثلاث دول.

ودفع هذا القيادات السياسية في الدول الثلاث: عبد الفتاح السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين إلى توقيع اتفاق في مارس 2015 يحدد مبادئ لإنهاء خلافاتهم حول السد، بينما ما زالت الخلافات مستمرة.

وكانت الخلافات خلال الجولات الـ 7 للتفاوض قد شملت اعتراضات على جنسية المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراسات وحيث كانت هناك رغبة سودانية مصرية في استبعاد أي عرض مقدم من استشاري يحمل الجنسية الأمريكية. ثم بعد ذلك واجهت اللجنة الثلاثية لسد النهضة مفترق طرق بعدما جاء مقترح إثيوبيّ يطالب باختيار مكتب فرنسي “بى آر إل”، بينما كانت مصر تميل إلى اختيار مكتب هولندي “دلتارس”.

وتتخوف مصر من ارتفاع سعة تخزين سد النهضة والتي تصل الى 74 مليار متر مكعب من المياه وتطالب الحكومة المصرية بأن تكون 14 مليار متر مكعب فقط مثلما كان مقترح في الدراسات الأولية لسد النهضة.

حيث تخشى مصر من تأثيرات كارثية عليها في حال الانتهاء من مشروع سد النهضة الذي يجري بناؤه حالياً على النيل الأزرق، والبدء في سنوات التخزين، حيث يؤدي ذلك إلى نقص في حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح بين 9 و12 مليار متر مكعب سنوياً، إلى جانب فقدان مصر حوالى 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد من5 إلى 6 ملايين مزارع.

وتخشى مصر أيضا من عجز في إنتاج الطاقة من السد العالي وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالى 15 متراً، وحدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه، وكذلك احتمال أن يحدث انهيار في السد نتيجة بنائه في منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعّب يومياً وهي مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر، مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، خصوصاً الواقعة في السودان.

وقال الناطق باسم وفد الخبراء المصري في اللجنة الثلاثية الدكتور علاء ياسين في تصريحات حصرية لـ “المونيتور” إن “مصر سلمت الدراستين وفقاً لاتفاق الخرطوم بتبادل الدراسات الوطنية، على أن تكون نتائج وتوصيات الدراستين مرجعية للاستشاري، بينما الفيصل هي الدراسات التي ستتم بمعرفة الاستشاريين الدوليين”.

وأضاف ياسين: “موقفنا الرسمي هو أن هذا السد يلحق الضرر بمصر، وسعته التخزينية ليس لها أي مبرر فني او اقتصادي”.

وتابع: “لم تحل الخلافات، وهناك وقت كثير تم استنفاذه، وكان مفترضاً أن ننتهي من الدراسات خلال فترة 6 أشهر، بينما مر ما قرابة العام، ولم نوقع عقد الشركات التي ستقوم بالدراسات”.

وأضاف: “السبب هو وجود مصالح تلعب دوراً في تمسك كل طرف برأيه، بينما المفاوض المصري لم ولن يمرر أي قرار فيه تنازل يسمح بالإضرار بالمصريين إذ إن البلد يعاني أصلا من نقص في المياه”.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي في مؤتمر صحافي في القاهرة في الـ 29 يوليو المنصرم وحضره مراسل “المونيتور”، إنه “تم حسم الخلافات المتعلقة بنطاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي المنوط بهما تنفيذ الدراسات، وتوزيع المهام في ما بينهما بنسبة 70 % للفرنسي مقابل 30 % للمكتب الهولندي”.

وأضاف مغازي أنه “ستتم مراجعة العرض المقدم من المكتب الرئيسي “الفرنسي” بعد تعديله في اجتماع خبراء اللجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث في الـ 12 أغسطس المقبل في أديس أبابا، وفي حال توافق خبراء اللجنة عليه، سيتم عرضه على وزراء المياه في الدول الثلاث لتوقيعه في اجتماع يعقد في إثيوبيا في 20 أغسطس”.

وأوضح مغازي أنه “في حال وجد الخبراء الوطنيون في اللجنة الثلاثية تعديلات جوهرية على العرض تحتاج إلى إعادة دراستها والتوافق بشأنها بين الدول الثلاث، سيتم تأجيل التعاقد إلى اجتماع يعقد في القاهرة في سبتمبر المقبل”.

ويترقب المصريون اجتماع 20 أغسطس الجاري والذي سيحدد ما إذا كانت الخلافات المصرية الإثيوبية ستنتهي, ويتم توقيع تعاقدات المكتبين الاستشاريين لتبدأ الدراسات التي تأخرت كثيرا أم سيعود الجميع للمربع صفر .

 

 

*مجهولون يفجرون منزل برلماني سابق في رفح

فجر مسلحون ملثمون، اليوم السبت، منزلا خاليا من السكان، مملوكا لنائب برلماني سابق في مدينة رفح بشمال سيناء.

وذكر شهود عيان، أن مجموعات مسلحة من الملثمين، وضعوا عبوات ناسفة في منزل مملوك للنائب السابق عيسى الخرافين، بمنطقة الرسم في رفح وفجروه عن بعد.

يذكر أن النائب السابق سبق وتعرض لمحاولة اغتيال، أثناء وجوده بالعريش العام الماضي، وأصيب إثر المحاولة.

 

 

 *مقتل 18 مسلحا من تنظيم أنصار بيت المقدس في الشيخ زويد شمالي سيناء

 
*شاهد عيان على مذبحة الفيوم: قتلوهم ثم نشروا الصور”المفبركة”

قال عبدالتواب علواني، شقيق أحد قتلي الفيوم الذين قامت الداخلية بتصفيتهم، والذي حضر الواقعة، “إن من أراد أن يعرف الحقيقة يعرفها مني شخصيًا؛ لأني كنت بجانبهم قبل أن يضربوهم بنصف ساعة وأقول لهم لا تضربوهم خذوهم وحاكموهم إن كانوا مخطئين، ولم يسمع أحد لصراخي وصراخ إخوتي”.

وأضاف -في تدوينة له على “فيس بوك”- “كبلوني من يدي أنا وإخوتي وانهالوا علينا بالرصاص، وبعد ذلك فكونا وبدأ المصور يصور وهم يوجهونهم ويعدلون في الشهداء حتى يفبركوا ما فعلوه وأخذونا جميعًا إلى أمن الدولة وأخذوا الموبايل”.

 

*مرسى فى “التخابر مع قطر”: فى طعام جالى لو كنت كلته كانت حصلت كارثة

تحدث الرئيس  محمد مرسى إلى هيئة المحكمة فى قضية التخابر مع قطر طالبا الحديث إلى هيئة الدفاع لتقديم بلاغ بشان وقائع حدثت معه داخل السجن، وسمحت المحكمة لمرسى بالحديث. وبدأ مرسى حديثه قائلا: إنه يريد تقديم بلاغ ويريد من هيئة الدفاع أن تصيغ ذلك البلاغ، وأن هناك وقائع حدثت معه لو تمت لكان هناك جريمة فى حقه، وأنه تم تقديم طعام له لو تناوله كانت حصلت كارثة، وهو ما يود أن تعرفه هيئة المحكمة، وأن التقرير الذى وصل إلى محكمة بشأن الأرقام التى وصلت عن الفحص عن مستوى السكر والضغط مغلوط.

وقاطعه القاضى قائلا: وكيف عرفت أن هناك تقريرا وصل لهيئة المحكمة، فقال مرسى إنه عرف ذلك من خلال قراءة الجريدة، والجريدة لن تقول كذبا على لسان المحكمة.

وتواصل جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الاستماع إلى الشهود بجلسة محاكمة الرئيس  محمد مرسى، و10  آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.

 

 

*أبرز محاكمات اليوم.. «التخابر الكبرى » و«مذبحة بورسعيد» أمام الجنايات

تنظر دوائر قضائية، اليوم السبت، عدة قضايا على مستوى محافظات الجمهورية.

هزلية محاكمة الرئيس مرسي و10 آخرين في “التخابر مع قطر”

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التخابر مع قطر”.

 

وأسندت النيابة إلى مرسي والبقية  اتهامات عديدة، بينها “ارتكاب جرائم الحصول على سرٍ من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.

 

إعادة محاكمة 7 متهمين قي “مذبحة بورسعيد”

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ، إعادة إجراءات محاكمة سبعة متهمين صدر ضدهم أحكام غيابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة استاد بورسعيد”.

وتُعاد محاكمة حسن الفقي، ورامي حسن مصطفى المالكي، ومحمد هاني محمد صبحي، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد علي رجب، وعادل حسني حاحة، ومحمود علي عبد الرحمن صالح”.

ويحاكم المتهمون في قتل 73 وإصابة 254 من رابطة “أولتراس أهلاوي” أثناء مباراة الدوري بين النادي المصرى والأهلي في فبراير 2012.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهمين جميعًا أنَّهم ارتكبوا جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن بيَّت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي؛ انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.

 

محاكمة 15 “مخلٍ سبيلهم”  في “أحداث قصر القبة”

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 15  “مخلٍ سبيلهم”، لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر القبة في فبراير 2013.

وأسندت النيابة العامة إليهم  عددًا من الاتهامات، بينها “التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة”. 

 

*جنايات القاهرة الانقلابية تسمح بإجراء كشف طبي للرئيس مرسي

أمرت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية اليوم السبت بإجراء كشف طبي على الرئيس محمد مرسي المنتمي بناء على طلبه، الذي تقدم به خلال جلسة محاكمته اليوم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القاضي محمد شيرين فهمي قال إن المحكمة ستوافق على التصريح للدفاع بمقابلة مرسي.
وأبلغ الرئيس مرسي القاضي خلال محاكمته وعشرة آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى هزلية “التخابر وتسريب وثائق سرية إلى قطر” أنه سبق وطلب عرضه على لجنة طبية لإجراء فحص طبي شامل له أو نقله إلى مركز طبي على نفقته الخاصة بسبب معاناته من داء السكري.
وقال الرئيس مرسي إنه “في حاجة إلى الوقوف على درجة المرض لديه حتى يستطيع تحديد ما إذا كان سيستمر على علاجه الحالي أو تغييره.”
وقال الرئيس مرسي “توجد إجراءات لو حصلت كانت ستؤدي لجريمة كبرى ومن هذه التهديدات الدخول علي في أوقات لا يعلمها أحد وممارسات لا أحب الكشف عنها، والتقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر والدم وغيرها سبقت اليوم المقدمة فيه للمحكمة بيوم والقراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة”.
 وأضاف بأن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، ملمحا بأن الطعام المقدم إليه لو تناوله كان سيؤدي إلى جريمة وفق تعبيره، مؤكدا أنه مريض بالسكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية.
وطالب مرسي من المحكمة أن يتم عرضه على لجنة طبية نظرا لأنه يعاني  انخفاض السكر أثناء المساء بشكل مقلق جدا، مؤكدا امتناعه عن الطعام  “لتوجس منه”، وطالب بالسماح له بإحضار أطعمة من خارج السجن.
وتلفق النيابة العامة الانقلابية للرئيس مرسي عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يدافع عن عدد من قيادات الإخوان وحضر جلسة إن مرسي قال “إنه ممتنع عن تناول أطعمة السجن لأنه لو أكلها ستحدث جريمة كبرى.”
ونقل المحامي عن مرسي قوله أيضا “إن هناك خمس وقائع غريبة حدثت له وطلب لقاءنا للتحدث عنها لكننا لم نتمكن من ذلك.”
وأرجأ القاضي المحكمة لجلسة يوم غد الأحد لاستكمال الاستماع إلى الشهود.

 

*حفلات ضرب للمعتقلين ومنع للطعام والدواء في الزقازيق

اعتدت ميلشيات أمن الانقلاب داخل مركز شرطة الزقازيق على المعتقلين، بشكل همجي ووحشي، مستخدمة القوة المفرطة ضد العزل وجردتهم من ملابسهم الخاصة، وألقت بها في صناديق القمامة، فضلاً عن حرمانهم من الطعام.

وكشف أهالي وأسر المعتقلين بمركز شرطة الزقازيق أن ذويهم يتعرضون منذ يوم الاثنين الماضي إلى صنوف من التعذيب والتنكيل والانتهاكات، حتى الآن بشكل ممنهج، من قبل قوات أمن مركز شرطة الزقازيق، والتي تتنافى مع حقوق الإنسان والسجناء.

وأضافت الأسر أن قوات الأمن أيضًا رفضت السماح بزيارة المعتقلين، إلا لفردين اثنين، بعد أن كان مسموحًا لأربعة أفراد، استمرارًا لسياسة التنكيل والضغط على المعتقلين وأسرهم.

وناشدت الأسر منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات الممنهجة، التي تعد موتًا بالبطيء لهم داخل مقار الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة المعتقلين وصحتهم.

وأكدت الأسر وقوفهم خلف ذويهم ومناصرة قضيتهم، حتى يتم الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم، ومحاكمة كل من تورط في هذه الجرائم التي لن تسقط بالتقادم.

 

 

*تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ«أحداث الزيتون» لـ12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 متهمين، كان قد صدر بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم الزيتون»، لجلسة 12 سبتمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

وفي مستهل الجلسة تلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة بحق المتهمين، موجهًا إليهم اتهامات عديدة تتعلق بحيازة أسلحة والتجمهر وإثارة الشغب والتلويح بالعنف أمام قسم الزيتون عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما أمر المستشار عصام أبو العلا رئيس المحكمة، باستدعاء المتهمين من القفص الزجاجي ومساءلتهم حول علاقتهم بتلك الاتهامات المنسوبة إليهم، وهو ما أنكره الجميع قائلين “لا نعرف عنها شيء”.

وذكرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، أن المتهمين اشتركوا في مسيرات للتنديد بفض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة وقتل العزل الأبرياء، ورددوا الهتافات المعادية لمؤسسات وأجهزة الدولة القمعية، ما تسبب في اندلاع الاشتباكات بينهم وبين عدد من أهالي الزيتون من جانب، وبينهم وبين رجال الأمن من جانب آخر، وتبادل الطرفان إطلاق النار وزجاجات المولوتوف بشكل عشوائي في الشارع حسب الرواية الرسمية.

 

*هاشتاج “عسكرية 507″ يشغل مواقع التواصل الاجتماعي وسط سخرية النشطاء من القضاء العسكري

دشن عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج ‫#‏عسكرية_507 تضامنا مع معتقلي قضيتي حريق مبني ‫#‏المحافظة وحريق قسم شرطة ‫#‏حوش_عيسي بمحافظة البحيرة..
تعود احداث القضيتين الي تاريخ 14/8/2013 يوم فض ميدان رابعة حيث خرجت مظاهرات حاشدة رفضا لعملية الفض الوحشية التي عرفت بـ ‫#‏مجزرة_رابعة بمدينة دمنهور والتي استشهد خلالها 5 من ابناء المدينة برصاص الداخلية واشتعلت النيران في مبني #المحافظة من الداخل حسب شهود عيان ولم يتم احتراقه بالكامل.. وتم اعتقال العشرات في ذلك اليوم وتلفيق تهم لهم ابرزها “قتل الشهداء، حريق مبني المحافظة، التجمهر وتكدير السلم العام،محاولة قلب نظام الحكم…. الخ “
وفي نفس الوقت كانت هناك مظاهرات حاشدة في مدينة حوش عيسي وارتقي امام قسم الشرطة 3 من ابناء المدينة مما اثار غضب الاهالي الذين قاموا بمحاصرة قسم الشرطة من الخارج وفوجئوا باضرام النيران في القسم من الداخل وهروب الضباط وامناء الشرطة المتواجدين
بعد الفض تم تلفيق محضر يضم 300 من جميع انحاء محافظة البحيرة واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق مبني “المحافظة” ومحضر اخر يضم 207 واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق قسم شرطة “حوش عيسي”
وفي نفس السياق تم وضع الكثير من الشخصيات في القضيتين اللتان حدثتا في نفس الوقت ومن ابرز هؤلاء الشخصيات “د.محمد جمال حشمت رئيس البرلمان المصري في الخارج.. والمهندس اسامة سليمان محافظ البحيرة الشرعي.. والاستاذ محمد سويدان مسئول المكتب الاداري للاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج صبحي الطحان نائب مسئول المكتب الاداري لاخوان البحيرة.. والمهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري الشرعي والقيادي بجماعة الاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج الشافعي البنا مسئول الاخوان بمدينة ابوالمطامير والقيادي بجماعة الاخوان.. والدكتور عدلي ابوشناف القيادي عضو المكتب الاداري للاخوان بالمحافظة ونقيب صيادلة البحيرة الاسبق وغيرهم الكثير.. مما يدل ويبرهن علي تلفيق تلك القضايا.. “
استمرت القضيتين امام المحاكم المدنية قرابة العام ونصف دون اي جديد فقط يتم تجديد حبس المتهمين علي ذمة القضية وسط تشديدات امنية علي المعتقلين حتي تم تحويل القضية للقضاء العسكري نهاية عام 2014
استمعت المحكمة العسكرية بالاسكندرية لدفاع المتهمين علي مدار اكثر من عشرين جلسة وتم حجز القضيتين للنطق بالحكم يوم 28/7/2015 الماضي الا ان القاضي العسكري قام بمد اجل النطق بالحكم في القضيتين لتاريخ 11 من اغسطس الجاري..

وكانت معظم تغريدات النشطاء تدور حول الظلم الذي يقع علي المدنيين ومحاكمتهم عسكريا، وان هاتين القضيتين بهما خيرة شباب وشيوخ وعلماء محافظة البحيرة، وان دائما القاضي العسكري ماهو الا جندي للانقلاب يأخذ تعليمات بالتلفون، وان مبني المحافظة اصلا لم يحترق، واخيرا ان هناك اثنين من الشهداء متهمين في تلك القضايا، وان هؤلاء المعتقلين رغم وجودهم خلف القضبان فهم “شمس تنير عتمة الزنازين..
وقام اخرون بالتصوير حاملين لافتات تحمل عنوان “متضامن مع الاحرار” وتستمر الحملة علي هاشتاج #عسكرية_507 حتي النطق بالحكم يوم 11 اغسطس في اكبر قضية عسكرية بمصر..

 

*صحيفة فرنسية: تفريعة قناة السويس الجديدة لا شيء.. والسيسي انفق مليارات الدولارات في الهواء

شرت صحيفة لكسبراس الفرنسية تقريرا، تعرضت فيه إلى الأشغال المكلفة التي قام بها نظام الانقلاب في مصر بقناة السويس، على أمل مضاعفة مداخيل القناة، وأشارت إلى أن التقديرات المحايدة والمؤشرات العلمية، تفند مزاعم السيسي بأن المشروع يستحق كل هذا الإهتمام وأنه سيضاعف عائدات القناة.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن الصحافة احتفت بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لحفل الافتتاح الضخم، الذي بلغت كلفته 30 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد “بلومبرغ”.

كما أشارت إلى أن الجنرال السيسي، حضر الحفل مرتديا زيه العسكري، وكان “يمشي الخيلاء كأنما هو قائد روماني منتصر”.

وقالت الصحيفة إن السيسي من خلال هذا الإحتفال المكلف، أراد أن يعيد إلى الأذهان صورة عبد الناصر، الذي أمم القناة في عام 1956.

وأن السيسي، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، قد بالغ في التباهي عندما قام بتدشين القناة من على سطح مركب الملك فاروق، الذي زينته تماثيل بشرية ترتدي الملابس الفرعونية.

وأشارت “لكسبراس” إلى أن الصحفيين لم يتمكنوا من مواكبة الاحتفال مباشرة، حيث تم إيصالهم بعد ساعة من بدء الاحتفال، وتمت مرافقتهم من قبل الجيش إلى قاعة مغلقة أجبروا على البقاء فيها لبقية اليوم.

كما قالت إن عددا من المؤشرات تشكك في قدرة هذه التفريعة على إنعاش الاقتصاد المصري المتعثر، حيث حذرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من أن “النظام المصري لم يقم بأية دراسة قبل البدء في المشروع، بل كان الأمر عبارة عن رغبة من السيسي تم تنفيذها دون نقاش”.

وقالت الصحيفة إن الإعلام المصري الذي لا يعدو أن يكون بوق دعاية للنظام العسكري، بدأ في تضخيم هذا المشروع وتعديد مزاياه منذ شهور عديدة، من خلال الإفتراض أن هذا المشروع من شأنه مضاعفة حركة المرور بحلول سنة 2023، وافتراض أن سبعة وتسعين مركبا ستتمكن من عبور القناة يوميا في المستقبل، مقابل تسعة وأربعين حاليا. 

كما نقلت عن الانقلابي مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن التفريعة الجديدة تضاهي الأولى في القدرة وأنها ستكون كفيلة بإخراج الشعب المصري “من الظلام إلى النور” .

ولكن مصادر محايدة وبعض الوسائل الإعلامية المعارضة فندت هذه المزاعم، ودحضت فكرة أن هذا المشروع “سيغير حركة النقل البحري في العالم”، حيث أن ” تدشين قناة السويس الأولى عام 1967 قد قلص المسافة بين آسيا وأوروبا بمقدار ثمانية آلاف وتسعمائة كيلومتر، كما قلص الفترة اللازمة للربط بين لندن والخليج العربي من أربعة وعشرين إلى أربعة عشر يوما، بينما ستقلص القناة الجديدة زمن انتظار السفن من ثمانية عشر ساعة إلى إحدى عشرة ساعة، وهو فارق زمني ضئيل، ولن يؤدي لزيادة عدد السفن التي تعبر القناة.

ونقلت الصحيفة عن سلطات  الانقلاب في مصر أن مداخيل القناة ستتضاعف من 5.3 مليار دولار  في 2015، إلى 13.2 مليار دولار  في سنة 2023.

بينما أكدت خبيرة في النقل البحري بوكالة بلومبرغ، أن نسق المبادلات التجارية البحرية قد تراجع بصفة كبيرة منذ أزمة 2008 وأن “الوقت لم يعد عاملا أساسيا بالنسبة لسفن الشحن التي هي أكثر من يستعمل القناة، وبالتالي فإن عدد السفن العابرة للقناة لن يرتفع خلال الفترة القادمة”.

كما نقلت الصحيفة أيضا عن الشركة اللندنية للاستشارات “كابيتال إيكونومكس” أن “توقعات سلطات  الانقلاب التي يروج لها الإعلام مبنية على محض فرضيات غير واقعية، وتفاؤل مبالغ فيه”، وأن الأرقام التي تم نشرها “لا أساس لها من الصحة وغير مبنية على معطيات علمية”.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا صدر عن “كابيتال إيكونومكس” في 3 أغسطس/ آب الجاري، أكد أن الوصول إلى الأرقام التي تحدث عنها النظام، يستوجب نموا في حركة التجارة العالمية بنسبة تسعة بالمائة سنويا، في حين أن نسبة النمو الحالية تبلغ ثلاثة بالمائة فقط، وأعلى مستوى وصلت إليه هو سبعة ونصف بالمائة، في بداية الألفية الثانية المزدهرة.

في الختام، اعتبرت الصحيفة أن السيسي كان مستعجلا، وحدد مهلة بسنة فقط من أجل إنجاز المشروع، ولكن الرهان الأهم هو تحقيق العائدات المالية التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة، وهو أمر يبدو صعبا في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي.

 

 

*سبعة مشاهد تثبت مرض السيسي بجنون العظمة!

مرتديا بدلة عسكرية ونظارة شمسية تخفي نظرات عينيه، وملوحا بيديه للحضور، افتتح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة مساء الخميس، في مشهد أكد إصابته بمرض “جنون العظمة”، بحسب ناشطين.

وأطلق كثيرون على السيسي لقب “قذافي مصر”، في إشارة إلى تشابهه في ذلك اليوم مع الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، الذي كان مهوسا بمظهره زعيما بين الجماهير.

 

انبهار بالخديوي إسماعيل 

أظهرت سبعة مشاهد خلال الاحتفال انبهار السيسي بحكام مصر الذين عرفوا بحرصهم على مظاهر العظمة والأبهة، وعلى رأسهم الخديوي إسماعيل، الذي حكم مصر قبل نحو 150 عاما، والرئيس الراحل أنور السادات الذي تولى الحكم بين عامي 1970 و1981.

وكان أول هذه المشاهد إقامة السيسي ثلاث منصات للاحتفال بافتتاح القناة الجديدة، الوسطى لكبار المدعويين، واليمنى لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، واليسرى لباقي الضيوف، في محاكاة لحفل افتتاح القناة القديمة في عهد الخديوي إسماعيل.

وظهر ثاني المشاهد، في حرص السيسي على دعوة أكبر عدد من زعماء العالم لحضور الاحتفال، ليستمتع بإحساس الزعامة وسطهم، ولبى الدعوة عدد من القادة والمسؤولين العرب والأجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس السوداني عمر البشير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

أما ثالث هذه المشاهد، فكان تحرك السيسي إلى منصة الاحتفال، مستقلا يخت “المحروسة” الذي تم تشييده في عهد الخديوي إسماعيل، واستخدمه ملوك الأسرة العلوية التي حكمت مصر في رحلاتهم البحرية الباذخة، وآخرهم الملك فاروق الذي أطاح به ضباط الجيش عام 1952، في إشارة واضحة لرغبة قائد الانقلاب في الظهور كأحد ملوك مصر العظام.

وفي المساء، أقام السيسي حفلا فنيا بهذه المناسبة، بدأ بعزف للموسيقار عمر خيرت بصحبة اوركسترا دار أوبرا القاهرة، وبعده تم تقديم جزء من أوبرا “عايدة” التي تم تأليفها خصيصا بمناسبة افتتاح القناة القديمة في عهد الخديوي اسماعيل، قبل أن ينتهي الاحتفال بهتاف الحاضرين “بنحبك يا سيسي”! في رابع تلك المشاهد.

تقليد للسادات 

وظهر المشهد الخامس خلال تحرك السيسي في اليخت، حينما وجه التحية لسرب من طائرات رافال الفرنسية و”إف 16″ ومروحيات “أباتشي” الأمريكية التي شاركت في حفل الافتتاح بعروض جوية، في محاكاة للعروض العسكرية التي كان يقيمها السادات لإظهار قوته وافتخارا بالقوات المسلحة التي تأتمر بأمره

وكان سادس المشاهد، في ظهور “الغرور” في كلمة السيسي خلال الاحتفال، حينما أعطى إشارة البدء لتشغيل القناة الجديدة متحدثا بصيغة الجمع، التي كان الملوك يستخدمونها قديما للتعبير عن العظمة، حيث قال: “نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة”.

 

السيسي بالزي العسكري 

أما سابع هذه المشاهد، فكان تقمص السيسي لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات الذي عرف عنه ولعه بالتصوير، والظهور أمام الكاميرات مرتديا أزياء مختلفة من بينها الزي العسكري والمدني والريفي والرياضي وغيرها، وهو الذي أعلن السيسي مرات عدة إعجابه الشديد به.
وارتدى السيسي في بداية الاحتفال الزي العسكري مقلدا السادات، الذي تفقد قناة السويس بعد إعادة افتتاحها عام 1975 مرتديا الزي العسكري الأبيض المميز للقوات البحرية المصرية. 

وأثار ارتداء عبد الفتاح السيسي البذلة العسكرية خلال الاحتفال، استغراب الكثيرين، خاصة أن المناسبة ليست عسكرية، متسائلين عن سبب ارتداء السيسي الزي العسكري.

وتضاربت التفسيرات من مؤيدي الانقلاب لأسباب ارتداء السيسي البدلة العسكرية أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة، فقال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات صحفية، إن السيسي أراد بذلك التعبير عن تقديره للدور الذي قامت به القوات المسلحة لإنهاء المشروع، مضيفا أن السيسي سعى أيضا لرفع الروح المعنوية للجنود الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. 

من جانبه، قال الإعلامي خيري رمضان إن ارتداء السيسي للزي العسكري هو أمر طبيعي، مبررا هذا التصرف بأن قائد الانقلاب يعتبر النجاح في تنفيذ المشروع بمثابة انتصار لمصر، لذلك ارتدى الزي العسكرية في هذه اللحظة التاريخية احتفالا بهذا النصر، على حد قوله.

أما صحيفة المصري اليوم، فنقلت عن مصادر عسكرية قولها إن ارتداء السيسي للزي العسكري سببه تطبيق البروتوكول المتبع فوق يخت “المحروسة” الذي يعدّ وحدة تابعة للقوات المسلحة، وأنه خلعها بمجرد نزوله من “المحروسة” لاستقبال الوفود بزيه المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها السيسي مرتديا الزي العسكري منذ توليه وصوله للحكم حزيران/ يونيو 2014، عقب انتخابات وصفت بـ”المسرحية”، رغم استقالته من القوات المسلحة، حيث ارتدى الزي العسكري أثناء زيارته لسيناء في تموز/ يوليو الماضي، عقب الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” على عدد من مواقع الجيش، وأسفر عن مصرع العشرات.

وأخيرا، قال مراقبون للشأن المصري إن ارتداء السيسي للزي العسكري يأتي في إطار الصراع الداخلي بين أجنحة النظام.

 

 

*تفاضيل مقتل شرطى واصابة 3 في هجوم بالفيوم صباح اليوم

لقي  شرطى مصرعه صباح اليوم السبت وأصيب ثلاثة من زملائه ، إثر قيام مسلحين بإطلاق النيران بكثافة على سيارة ترحيلات على طريق القاهرة الفيوم.

 تم نقل الشهيد والمصابين إلى المستشفى العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، إخطارا بالحادث وتبين أن مسلحين استهدفوا سيارة ترحيلات كانت تحمل سجناء من الوادى الجديد، وأثناء سيرها بطريق القاهرة- الفيوم وبمرورها بطريق قرية الحجارة بمركز سنورس، قام مجهولون بإطلاق نار كثيف لمسافة طويلة مما تسبب فى مقتل شرطى من الدرجة الأولى وإصابة 3 شرطيين من الدرجة الثانية وتم نقلهم للمستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

 

*4 مخاطر تهدد سيناء بسبب تفريعة قناة السويس الجديدة

أكد عدد من الخبراء أن هناك مخاطر  كبيرة على سيناء جراء تفريعة قناة السويس الجديدة، فبالرغم من الإسراف في المميزات التي تسوقها حكومة الإنقلاب وأبواقها الإعلامية عن مشروع التفريعة، الإ أن المتخصصون يؤكدون عكس ذلك.

وأشاروا في تصريحات خاصة لشبكة “رصد” إلى أن هناك 4 مخاطر أساسية مترتبة على مشروع تفريعة قناة السويس:

 

  1. عزلة

مشروع تفريعة قناة السويس يشدد عزلة سيناء ويمهد  لعزلها التام، هكذا قال عيد المرزوقي الخبير في الشأن السيناوي، لافتا إلى أن قناة السويس دائما كانت مانع مائي يعيق الحركه والتنقل من والي سيناء.

وأشار المرزوقي إلى أن الوسيله الوحيدة هي معديات النقل  البحري  ويستغرق  المرور من والي سيناء ساعات  بسبب الاجرائات الامنيه التي تشبه إجرائات  المعابر الحدودية بين الدول.

وأضاف، في  بداية الألفيه الثانية  أنشأت الدولة  مشروع كوبري السلام ليربط سيناء بمحافظات الوادي وينهي عزلتها  كون سيناء هي  مستقبل مصر  الاقتصادي وسلة غذاء مصر،  ومن المفترض التوسع عمرانيا وزراعيا  وجلب ثلاثة ملايين مواطن من حوض النيل الضيق   من خلال مشروع تنمية حقيقية لسيناء.

وتابع المرزوقي، وبالتالي مخاطر هذا المشروع  بدون  تنميه حقيقيه في سيناء، وزراعة سيناء بالبشر  يعتبر مخاطر المشروع أكبر من فوائده المحدوده  فسيناء وقناة السويس جسد واحد لا تستطيع الفصل بينهم  من ناحية الأمن القومي والاقتصادي.

 

  1. فتح ممرات خطيرة

 وأوضح المرزوقي  أن  التفريعة الجديدة موازية لمنطقة وسط سيناء  الاستراتيجيه، والتي تشمل عدة ممرات  خطيرة  مثل ممر وادي متله والجدي  بين سلسلة جبال وعره  والتي حدث منها  الاحتلال الاسرائيلي عام 67    هذه  الممرات   خطيره للغايه.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا أرادات  اجتياح سيناء من الصحراء  ستقطع مسافة مايقارب من 220 ك متر في عمق سيناء، ولكن من خلال هذه الممرات تحتاج فقط إلى قطع مسافة 50 ك متر لذلك هذه الممرات، تم تسميتها بالاستراتيجيه عسكريا؛ فتفريعة قناة السويس الجديدة تزيد من خطورة هذه الممرات وتشل حركة الجيوش غرب قناة السويس تماما.

  ولفت إلى أن وجود الجيش في سيناء مؤقت، و فور  إعلان الجيش إنهاء العمليات العسكريه  في سيناء ستعود الجيوش مره أخرى الي غرب قناة السويس  فوجود الجيش مرتبط تماما بمعاهدة كامب ديفيد،  وقد سمحت إسرائيل للجيش بدخول سيناء  لمحاربة  مايسمي الارهاب فقط

واختتم بالقول:” إن هذا المشروع  بهذا الشكل  وبهذه السرعه  مع مايحدث من تخريب متعمد في سيناء  وعدم  ربط سيناء بالوادي  هو مشروع  لفصل سيناء عن مصر تماما ..ويطلق عليه  السيناويه مشروع عزل سيناء”.

 

  1. الحرمان من التنمية

بدوره، يقول الدكتور أحمد متولي، أستاذ الاقتصاد و خبير التنمية البشرية، أن تكلفة مشروع قناة السويس التي وصلت إلى 5 مليار دولار فاقت المبالغ المفترض صرفها عليه، وكان الأفضل أن يتسغل ذلك في تنمية لوجيستيه لمحور القناة مما كانت ستوفر نحو 60 آلف فرصة عمل لأهالي سيناء والسويس والوجه البحري بشكل مبدأي

وأضاف متولي في تصريح لـ”رصد” أنه في ظل الإجراءات الأمنية، ومشروع التفريعة تم  نسيان التنمية وحرم سيناء منها، لغياب الإرادة السياسية لتلك التنمية، لافتا إلى أن مصر تخسر 500 ألف جنيه يوميا جراء العمليات العسكرية في سيناء.

  1. خطر أمني

من جانبه، يقول اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن حفر تفريعة جديدة يشكل مانع مائي ثانيا أمام الجيش، في حالة احتلال إسرائيل لسيناء أو سيطرة المتطرفين عليها، كما إنه يفصل سيناء عن وادي النيل تمامًا.

وأضاف بركات في تصريح لـ”رصد” إن  مشروع تنمية قناة السويس الذي كان مخطط له في عهد الرئيس مرسي كان يهدف للاستثمار في الأراضي المحيطة بقناة السويس من الجانبين وإقامة مصانع ومراكز شحن وليس حفر قناة جديدة، ما كان سيترتب عليه وجود كثافة سكانية على جانبي القناه شرقًا وغربًا، وهو ما كان يعد مزيدًا من التأمين لها عبر توطين سكان في سيناء في شرق القناة.

 

 

 

مصر “بتفرح” أم تبكي؟. . الخميس 6 أغسطس. . الانقلاب يصفي المعارضين

مصر بتفرح1 مصر بتفرح2 مصر بتفرح3 مصر بتفرح4 مصر بتفرح5 مصر بتفرح6 مصر بتفرح7 مصر بتفرح8 مصر بتفرح9 مصر بتفرح10مصر “بتفرح” أم تبكي؟. . الخميس 6 أغسطس. . الانقلاب يصفي المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل بعد كل هذا مصر بتفرح؟؟؟!!

مصر بتفرح بـ 41.163 معتقل و 7048 شهيد 1.5 مليون حالة عنف أسري سنويا و 2.6 ترليون جنيه إجمال الدين و 2 مليون طفل شوارع و 1221 منطقة عشوائية و 25.2% نسبة الفقير و 582 حالة إخفاء قسري خلال النصف الأول من 2015 و5 حكام عسكريين في تاريخها وبالمركز الأول عالميا في انتشار فيروس C و 13.4 نسبة البطالة و 64% نسبة التحرش

 

*7 قتلى و26 جريحا معظمهم نساء وأطفال جراء قصف جيش الانقلاب على شمال سيناء.

 

*قوات أمن الانقلاب تصفي 4 معارضين بالفيوم
قتلت قوات أمن الانقلاب، اليوم الخميس، 4 أشخاص، بمحافظة الفيوم (وسط البلاد)، قالت جماعة الإخوان في بيان رسمي، إنهم معارضون للسلطات.

وأعلنت قوات أمن الانقلاب اليوم الخميس، عن تصفية 4 مواطنين بزعم تورطهم في قتل الطفلة “جاسي”، نجلة المقدم شريف سامي، ضابط شرطة الفيوم، وجاءت أسماء الضحايا كالآتي ربيع مراد – مدرس

 عبد الناصر علواني –  مدير مالي

 عبد العزيز هيبة – مدرس

 عبد السلام حتيتة – مدرس

فيما أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى وصول عدد الضحايا لـ 6 أشخاص ولم يتم التوصل على أسم الفردين الأخرين.
وقال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قامت اليوم ميلشيات الداخلية بتصفية مجموعة من الشرفاء، وخطباء مساجد محافظة الفيوم، في محاولة لإسكات أي صوت حر ينادي بحرية هذا الوطن، وتحريره من ظلم وبطش العسكر“.

وأشار منتصر، إلى أن “ميلشيات النظام الانقلابي (في إشارة لانقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013)، قامت بقتلهم وتصفيتهم ومثلت بجثثهم، حيث ظهرت جثثت مقطوعة الأطراف، ما يدل على تعذيب بشع ومجرم من بلطجية الداخلية“.

فيما قال محمد أبو هريرة، الناشط الحقوقي المعارض بمصر إن “قوات الشرطة قامت اليوم بتصفية 4 أشخاص في قرية السليين بالفيوم، وهم ربيع مراد، وعبد الناصر علواني، وعبد العزيز هيبة، عبد السلام حتيتة“.

وعبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، اعتبر أبو هريرة الواقعة “تصفية لمواطنين خارج إطار القانون”، مدعمًا حديثه بصور تداولها نشطاء ومواقع محلية، لمن قال إنهم قتلوا في هذه الواقعة.

وأقرّ مصدر أمني، بقتل الأشخاص الأربعة، لكنه قال إنهم قتلوا “أثناء اشتباكات مع قوات الأمن“.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني، إن قوات الأمن قتلت عضوًا بحركة “حازمون” (حركة إسلامية معارضة ينتمي أعضاؤها لأنصار الداعية الإسلامي، حازم صلاح أبو إسماعيل، المسجون حاليًا على ذمة عدة قضايا).

وقال المصدر الأمني (رفض ذكر اسمه)، إن “فريقًا من العمليات الخاصة تمكن من قتل جهادي يدعى مجدي بسيوني، داخل شقة مستأجره بمنطقة الهرم (بمحافظة الجيزة غربي القاهرة)”، مشيرًا أن المقتول “عضو بحركة حازمون، وأنه أفرج عنه منذ عام بعد اعتقال دام لمدة 5 أشهر، بتهم التعدي على منشآت حكومية“.

بينما قال “رمضان” شقيق القتيل: “مجدي كان ينوي تسليم نفسه للأمن، وصرح بذلك عبر صفحته على فيس بوك، أمس الأربعاء، لثقته بعدم إدانته في أي جريمة“.

وأضاف أن “قوات الأمن أخذت الجثة معها بعد أن أطلقت النار عليه، وأردته قتيلاً”، مشيرًا أنه لا يعرف مكان الجثة حاليًا.

 

 

*الجزار” و “بطيخ” القياديان بجماعة الإخوان خارج مصر

كشفت مصادر أن اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهما حلمى الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الجيزة، وعلى بطيخ عضو مكتب إرشاد الجماعة، تمكنا من السفر خارج مصر خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، إن الجزار تمكن من السفر خارج مصر عبر أحد المطارات، فيما سافر على بطيخ، عبر حدود دولة مجاورة.

وأشارت المصادر إلى أن بطيخ اتخذ قرار السفر من مصر عقب تمكن أجهزة أمن الإنقلاب من الوصول إلى محمود غزلان، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعبدالعظيم الشرقاوى ومحمد طه وهدان، أعضاء مكتب إرشاد الجماعة.

كان الجزار قد تم إخلاء سبيله فى أغسطس من العام الماضى بكفالة قدرها 100 ألف جنيه على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث بين السرايات»، بعد نحو عام كامل من الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.

فيما كان بطيخ قد حصل الأحد الماضى على حكم بالبراءة بصحبة عدد من قيادات الجماعة بمحافظة الجيزة يتقدمهم البرلمانى السابق محمود عامر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم»، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*ابن القرعة افتتح الترعة”.. هاشتاج ساخر يطوف مواقع التواصل

بالتزامن مع افتتاح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لفنكوش التفريعة أو ما يطلق عليه نشطاء ترعة قناة السويس، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الهاشتاجات الساخرة، وفضح التضخيم الإعلامي الموالي للسلطة لجدوى المشروع الاقتصادية.

وجاء في مقدمة الهاشتاجات(#ابن_القرعه_افتتح_الترعه) والذي احتل مركز متقدم على موقع “تويتر” عقب ساعات من إطلاقه، فيما تلاه مباشرة هاشتاج  #ترعة_قناة_السويس؛ حيث شهدت هذه الهاشتاجات مشاركة كبيرة من جانب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم ينبهر!

الناشط الساخر “يوسف جو” شارك في الهاشتاج قائلاً: “يعني العالم مانبهرش لما انجلترا وفرنسا عملوا نفق سكه حديد من تحت المانش، وانبهروا لما حفرنا تفريعة ٣٥ك في القناه ؟ #ابن_القرعه_افتتح_الترعه”

فيما علق الناشط “بلال رجب ” قائلاً: “علشان تعرفوا قيمة حملات السوشيال ميديا والهاشتاجات اللي بنعملها.. نظام باكمله سعى لحذف “هاشتاج” #ابن_القرعه_افتتح_الترعه من تريند مصر”.

قناة بدون جدوى

فيما أوضح علي حسين  أهيمة وجدوى القناة قائلا “عندك باص 7 راكب- وركاب الخط 5 فقط، صاحب الباص اشترى باص تاني وشغله على نفس الخط أملا في زيادة دخله! تسميه إيه؟”.

وأضاف علي أحمد ساخرًا “المجد لكل إرهابي شريف واخد إجازة م التفجيرات ومقدر الحالة وعامل قيمة للقناة الجديدة”.

وسخر سيد محمود من هاشتاج مصر بتفرح قائلًا: “منذ سنتين طفل جارنا اسمه أحمد في الابتدائي هو، قبل النتيجة بتاعته بأسبوع راح لأبوه قاله: “افرح يا بابا هجيب النتيجة الأسبوع الجاي” وطول الأسبوع يفكره، أبوه قال الواد واثق من نفسه أكيد هيطلع من الأوائل..المهم راح له قبل النتيجة بيوم “افرح يا بابا هجيب النتيجة بكره” الراجل اتحمس على الآخر ومستني النتيجة بفارغ الصبر، راح ابنه جاب النتيجة ورجع لابوه بيفتح النتيجة لقاه ساقط في 4 مواد”.

أما الناشط “ناجـِي العيسوي” فشارك في الهاشتاج قائلا “‏تفريعة قناة السويس اشبه بواحد راتبه مش مكفيه راح فكه عشرات وخمسات عشان يحس انه معاه فلوس كتير  #ابن_القرعه_افتتح_الترعه”.

 

 

*تعرف على 7 مشاهد بارزة في حفل افتتاح تفريعة قناة السويس

شهدت منصة الاحتفال بتفريعة قناة السويس العديد من المشاهد التي أثارت العديد من ردود الأفعال؛ بين النشطاء وعلى منصات التواصل الاجتماعي

وجاءت أول تلك المشاهد مكان جلوس حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي أثارت سخرية النشطاء؛ حيث جلس صباحي، الذي كان أحد أبرز معارضي نظام الدكتور محمد مرسي، في الصفوف الخلفية من الحفل بجانب الفنانين دون أي اهتمام به.

وكانت أبرز المشاهد التي حدثت في حفل الافتتاح؛ جلوس عمر البشير؛ الرئيس السوداني والمطلوب القبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، على نفس المنصة مع فرانسوا هولاند، رئيس فرنسا، الدولة التي تقيم الدعاوى ضد البشير.

وشهد الحفل حضور جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وانتصار زوجة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وغياب سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وفشل منظمو الحفل في تصميم مكان جيد لمنصة السيسي التي كانت تتعامد الشمس عليها؛ حيث علق أحد النشطاء على هذا المشهد بقوله: “المصريون القدماء صمموا معبد أبو سمبل بحيث تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، ومنظمو حفل التفريعة فشلوا يحطوا منصة السيسى بعيد من الشمس“.

وشهد الحفل جلوس عبدربه هادي منصور رئيس اليمن بجوار محمد بن راشد ولي عهد الإمارات أحد أكبر المشاركين في عاصفة الحزم وصاحب الدور الغامض في الحرب.

وجلس الرئيس المؤقت السابق بعد الانقلاب العسكري عدلي منصور بجوار رئيس دولة جزر القمر.

وظهر بوضوح خلال الحفل عدم وجود تهوئة جيدة في المنصة، حيث عمت مظاهر الإرهاق الشديد من الحرارة المرتفعة على معظم الحاضرين.

 

*مقبرة العقرب”.. معاناة مضاعفة للمعتقلين

تزايدت مؤخرا شكاوى أهالي المعتقلين المعارضين للانقلاب بالسجون المصرية من ارتفاع معدل الانتهاكات بحق ذويهم، في ظل غياب آليات المراقبة الحقوقية والصمت الإعلامي.


ذوونا في هذه الأيام يعيشون أشد فترات التضييق وأقساها، وأغلبهم فقد نصف وزنه بسبب منع الطعام والشراب والدواء“.

بهذه الكلمات بدأت عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والمعتقل في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب”، وسردت واقع التضييقات التي يتعرض لها والدها وشقيقها سعد وخالها محمود غزلان القيادي في الجماعة وزوجا أختين لها.
وأضافت : في البداية أطلقنا على السجن غوانتانامو العقرب من كثرة ما يعانيه معتقلونا وما نعانيه نحن أثناء الزيارات من انتهاكات وتجاوزات، والآن أصبح اسمه مقبرة العقرب، لأن من فيه أصبح كالأموات حاليا“.

مقبرة العقرب
وأشارت إلى أن الزيارة كانت ممنوعة منذ أربعة أشهر، وحينما أعلنوا أنه تم السماح بها وقمنا باستخراج التصاريح اللازمة للزيارة أمس الثلاثاء، فوجئنا بمنعنا وآخرين من لقاء ذوينا، فيما خرج من سمح لهم بلقاء ذويهم مصدومين لما وجدوا عليه المعتقلين من حال سيئ.
وقالت عائشة الشاطر إن معتقلي سجن العقرب “يظهر عليهم الإعياء الشديد والهزال وقد طال شعرهم، كما أن ملابسهم مرقعة، وأجسادهم متأثرة من حرمانها من الماء والصابون فترة تجاوزت أربعة أشهر، اضطروا معها إلى استخدام أظافرهم لتنظيفها“.
مريم ابنة مراد علي القيادي في حزب الحرية والعدالة، قالت واصفة محاولتهم الزيارة أمس الثلاثاء “الجنازات أحيانا تكون أخف من هذا الحال، مشهد زيارة المعتقلين عبارة عن أن أهالي تدخل للزيارة ثم يخرجون في حالة انهيار لما وجدوا عليه ذويهم”، مشيرة إلى أنه تم منعهم وآخرين من الزيارة رغم استخراج التصاريح دون أسباب مقنعة.
فيما أوضحت مديحة ابنة مجدي قرقر القيادي في حزب الاستقلال أن تزايد الانتهاكات بدأ منذ تولي وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار منصبه.
وأضافت : والدي دخل السجن ولديه أمراض عديدة ومشاكل بالقلب وعمره تجاوز الستين عاما وصحته لا تتحمل هذه الانتهاكات، وأصيب بهشاشة في العظم بسبب عدم تعرضه للشمس“.

 

*الأورومتوسطي: العمل الصحفي في مصر أصبح مغامرة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أعداد الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية وصلت أرقاماً غير مسبوقة مقارنةً مع أعدادهم حتى في أشد فترات التضييق وقمع الحريات إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، معتبراً أن العمل الصحفي في مصر أصبح “يمثل مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن والتعذيب“.
وبيّن الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر عنه اليوم الخميس 6 أغسطس 2015 أن أعداد الصحفيين المحتجزين الآن في السجون المصرية تصل إلى 65 صحفياً، منهم 53 على الأقل محتجزون على خلفية أعمال تتصل بعملهم الصحفي، ومن هؤلاء 20 صحفياً محتجزون منذ العام 2013، أي منذ قرابة عامين، و29 صحفياً محتجزون منذ العام 2014.
وقد حُكِم على 12 صحفياً بالسجن المؤبد، وذلك في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم “قضية غرفة عمليات رابعة”، وهي القضية التي تضمن الحكم فيها إخلالات فاضحة بمعايير المحاكمة العادلة.
ولفت المرصد الحقوقي الدولي، والذي يتخذ من جنيف مقراً رئيساً له، إلى أن السلطات المصرية تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة، حيث تزعم أن الصحفيين المعتقلين لديها سجنوا لأسبابٍ جنائية، فيما هي تقوم بتوجيه اتهامات فضفاضة للصحفيين أو تنطوي على تلفيق واضح ولا تستند إلى حقائق فعلية على الأرض، بل تستند في معظمها إلى شهادات رجال أمن، وهي تهم غالبا ما تكون تبريرية لاستمرار اعتقالهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن السلطات في مصر تمعن في استخدام الحبس الاحتياطي بحق الصحفيين، ولفترات طويلة جدا تتجاوز حتى ال18 شهراً التي حددها القانون كحد أعلى، مشيراً إلى تجديد محكمة جنايات القاهرة حبس الصحفي محمود أبو زيد”، رغم أنه محبوس احتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته فض اعتصام “رابعة العدوية” في آب (أغسطس) 2013.
وفي السياق نفسه، ندد المرصد باستمرار احتجاز قوات الأمن المصرية للصحفي محمد صابر أحمد البطاوي”، والذي يعمل في “مؤسسة أخبار اليوم”، منذ أكثر من 50 يوماً، دون تقديم اتهامات مثبتة أو أدلة حقيقية، حيث جرى اعتقاله من بيته في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية يوم الأربعاء 17 حزيران (يونيو) 2015، بعد تفتيشه وبعثرة محتوياته ومصادرة هاتفه الشخصي وعدد من مقتنياته الخاصة.
وبينت أسرة الصحفي “البطاوي” أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس نجلها 15 يوماً، تنتهي يوم 17 (آب) أغسطس الجاري، فيما تم منع المحامين من حضور جلسة التمديد. وقالت أسرته أنها فوجئت في العرض الثالث لابنهم على النيابة أن الاتهامات تصاعدت ضده، حيث وجهت له اتهامات ولأول مرة بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمد، وحيازة مواد مفرقعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتخريب العمدي للمباني والمنشآت العامة، وهو ما أنكره البطاوي أمام النيابة، ومع ذلك تم تجديد حبسه 15 يوماً أخرى.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحملة على حرية الصحافة في مصر شملت أيضاً فرض قيود على عمل الصحفيين أدت إلى ضعف تغطية بعض المناطق صحفياً، مثل شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش عملية عسكرية ضد مجموعات مسلحة، سقط فيها عشرات القتلى، فيما يُمنع الصحفيون من الذهاب إلى سيناء ويتم إعادتهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش سواء التابعة للجيش أو للجماعات المسلحة. وكان مجلس الوزراء المصري قد صاغ قانون الإرهاب الجديد مؤخرًا، وتضمن نصاً يقضي بحبس الصحفيين الذين ينشرون أرقامًا أو معلومات تختلف عن تلك التي تصدرها الدولة لمدة قد تصل إلى عامين.
وحذر الأورومتوسطي من تعرض الصحفيين المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب، في ظل منع عدد منهم من الالتقاء بذويهم أو أي محامين، واعتبر أنّ الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والاعتداء عليها ومصادرة المعدات الصحفية، تعد انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، إضافة إلى مخالفته للإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والملاحقة بحق الصحفيين، والإفراج العاجل عن الصحفيين المحتجزين على خلفية أعمالهم الصحفية، مشدداً على ضرورة أن تحترم مصر التزاماتها الدولية إذا كانت معنية بسجلها في حقوق الإنسان، والذي شهد تدهوراً حاداً في المدة الماضية.

 

*معتقلو “الكوم الأخضر” يستغيثون من تكدس الزنازين وتصاعد التعذيب

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن معتقلي قسم شرطة الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يواجهون ظروف احتجاز غاية في السوء، في ظل تجاهل تام من منظمات حقوق الإنسان، ما يعرض حياة المعتقلين للخطر

وأوضح معتقلو “الكوم الأخضر” في رسالة مسربة من داخل السجن، نشرتها “التنسيقيةعبر صفحتها على “فيس بوك” اليوم الخميس “أغيثونا نحن نواجه الموت بالبطيء فالأعداد تتزايد داخل الزنازين أكثر من 35 فردا داخل زنزانة واحدة تبلغ مساحتها “2 متر في 3 متر” في هذا الجو الحار والخانق داخل الزنزانة”، ورغم ذلك لا تزال أعداد المعتقلين داخل القسم تتزايد

وأكد المعتقلون تعرض العديد منهم لحالات إغماء وأزمات قلبية وأزمات بالصدر، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة عليهم بالضرب والألفاظ النابية.

 

 

*اختطاف إمام بالأوقاف أثناء استلام راتبه بالشرقية

كشفت أسرة الشيخ “محمد لبيب أبو زيد”، إمام وخطيب بأوقاف ديرب نجم محافظ الشرقية، عن اختطافه من قبل قوات أمن العسكر، من داخل مديرية الأوقاف  وإخفاء مكان احتجازه بشكل قسري.

وقالت أسر الشيخ المختطف إن :”إدارة الاوقاف بالشرقية اتصلت عليه أمس الاربعاء للتوجه للمدرية لاستلام راتبه الشهري وعند وصوله الى مقر المدرية تم اختطافه من قبل قوات أمن العسكر التي كانت في انتظاره”، وفقًا لشهود العيان.

وأضافت الأسرة أن قوات أمن العسكر تخفي مكان احتجازه، وتنكر وجوده لديهم، وهو ما يخشى عليه من تعرضه للتعذيب، وتلفيق التهم له تحت وطأة التعذيب كما حدث من قبل مع آخرين.

وتحمل الأسرة مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب كلاًّ باسمه وصفته المسئولية عن سلامة الشيخ وتطالب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

يشار إلى أن الشيخ أبو زيد مفرج عنه، منذ شهرين بعد اعتقال دام لعدة أشهر،  عقب إنهاء خطبته بأحد المساجد.

 

 

*عبد الله الشريف يسخر من السيسي في افتتاح تفريعة السويس الجديدة

كعادته أطلّ علينا عبد الله الشريف بطريقة مرحة جدا ليسخر من السيسي في حفل افتتاح تفريعة السويس الجديدة.

وظهر عبد الله الشريف -على قناته باليوتيوب- بشكل كوميدي يُنشد موالا ساخرا يسخر فيه من السيسي وتهاني الجبالي.

وجاء موال عبد الله الشريف كالتالي:

يوم افتتاح القناه .. راح الزعيم وياه .. 

شلة من العسكر عشان تظيط وياه

وقالوله شوف يا جميل يلزمنا نعمل Deal

الحفلة دي مسخرة ولازم عروسة نيل

قال الزعيم طب مين الحلوة من ملايين

شوفولنا حد نحيف أو حتى حد تخين

وقع اختيارهم عليها قالت نعيد تاني

قالولها كل الناس عايزاكي يا تهاني 

شاور عليها الزعيم قال يلا علشاني 

ما راح تموتي فطيس هنقبض على الجاني

وقعت في قلب الجاناة

فالسيسي.. آآآآآآآآه ياني.. 

تهاني ماتت يا ناس والجاني إخواني 

https://www.youtube.com/watch?v=H_6E_Mgsxx8

 

*القتل خارج القانون يتواصل بعيدا عن الإعلام “الفرحان

قامت قوات الأمن صباح اليوم، بتصفية الشاب مجدي بسيوني، بمنطقة العياط بالجيزة، بإحدى الشقق السكنية.
وأفاد مقربون من أسرة الضحية أن قوات الأمن داهمت منزلهم بمنطقة الطوابق بفيصل بالجيزة، مساء أمس، بحثا عن ابنهم، فلم يجدوه، ثم اتصل بهم أحد أفراد الأمن، صباح اليوم، ابلغهم بمقتل ابنهم في إحدى الشقق التي كان يتواجد بها.
وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة ، في يونيو الماضي، بشأن زيادة حالات القتل خارج القانون التي تقوم بها قوات الأمن.
وقالت المنظمة: “الشرطة المصرية قتلت 5 خارج القانون خلال أسبوع، منهم إسلام عطيتو (الطالب بكلية الهندسة في جامعة عين شمس)، وسيد عبد ربه بعزبة النخل بالقاهرة، والطفل أحمد حفناوي شحاتة (15 عامًا)، الذي لقي حتفه الجمعة 22 مايو جراء إصابته برصاص الشرطة أثناء تواجده أمام منزله بقرية ناهيا في الجيزة.
بالإضافة إلى أحمد حسن عبد اللطيف مرعي، فني هندسة بالإدارة الصحية في حلوان، وسعيد سيد أحمد السيد.
وأكدت المنظمة أن تلك الجرائم ليست الأولى من نوعها التي يرتكبها رجال الشرطة المصرية، فخلال الشهر الماضي تكرر الأمر مع مواطن يدعى “همام محمد أحمد عطية” الذي قُتل في منزله أمام أطفاله.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون في الأمم المتحدة، بضرورة التدخل للوقوف على الأوضاع الحقوقية المتدنية في مصر، بعد تزايد حالات القتل خارج إطار القانون، على يد جهاز الشرطة، مع ضرورة إقامة محاكمات عادلة لقادة وضباط جهاز الشرطة الذين يعطون الأوامر ويقومون بتنفيذ تلك الجرائم، والمتسترين عليها كالأجهزة القضائية.
وكانت قوات الأمن قامت بتصفية 9 من قيادات الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمنطقة أكتوبر، في يوليو الماضي، ثم قالت إنهم تم قتلهم خلال اشتباكات مسلحة أثناء اعتقالهم، وقامت بتصويرهم بحوار أسلحة، فيما علق نشطاء على الحادثة وصمت الإعلام عنها، بقولهم “منتظرين يجيبوا الأسلحة اللي بتأمّن القناة لتصوير الضحية بجوارها”!!

 

**الحكم 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على طفل في دمياط

أصدرت محكمة الإسماعيلية العسكرية، في القضية رقم 359 كلي إسماعيلية لسنة 2014، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه، على سيف أسامة شوشة (16 سنة).
كانت قوات الأمن قد اعتقلت سيف شوشة “16 عامًا”، يوم 3 أغسطس 2014، بعد قيام بلطجية بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وتسليمه إلى قسم شرطة دمياط الجديدة، ولم يتم علاجه أو نقله إلى المستشفى.
سيف وقت اعتقاله لم يكمل العام السادس عشر، نجح في الصف الثالث الإعدادي بمجموع 93%، وهو على أعتاب الصف الأول الثانوي، وهو من أصغر معتقلي دمياط.

 

 

 

*المونيتور: اختراق الأجهزة الأمنية في مصر هو السبب وراء اغتيال “النائب العام

زعم الخبير الأمني اللواء “أشرف أمين”، عدم وجود اختراق ممنهج لأجهزة الأمن المصرية, كما نفى وجود تقصير أمني في حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وفي رده على سؤال لموقع “المونيتور” الأمريكي حول احتمال اختراق تنظيمات “إرهابية” لأجهزة الأمن, على خلفية اغتيال بركات, قال أمين: “قد يكون هناك تسرب بعض المعلومات الخاصة بخطة تأمين النائب العام الراحل, إلا أن هذا لا يعني وجود اختراق ممنهج لأجهزة الأمن“.

وأدعى أن أجهزة مخابرات دولية تدعم التنظيمات “الإرهابية”, ولذا, فإن التحدي, الذي تواجهه أجهزة الأمن المصرية كبير للغاية.

وبحسب تقرير لـ”المونيتور” في 5 أغسطس, فإن هناك فرضية حول احتمال وجود “اختراق ممنهج” لأجهزة الأمن المصرية, مشيرًا إلى أن مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء عبد اللطيف البديني تحدث عن أن اغتيال النائب العام يشير إلى اختراق أجهزة الأمن, وهو ما نفى صحته اللواء أشرف أمين.

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توعد في 30 يونيو بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات, الذي اغتيل في 29 يونيو في تفجير استهدف سيارته، إن “يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب“.

وأشار السيسي إلى ما اسماه بضرورة تعديل القوانين التي “تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن”، موضحا أنه “خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله، إذًا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا“.

وقال السيسي أنه “لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين”، متوعدا بتنفيذ أي حكم يصدر سواء كان بالإعدام أو المؤبد.

وكانت أجهزة الدولة سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وكان من بين من وجه مثل هذه الاتهامات, القاضي المصري ناجي شحاتة, الذي اتهم جماعة الإخوان بالوقوف وراء مقتل بركات، ووصف العملية “بالإرهابية“.

وطالب شحاتة, خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية, بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله، وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام.

ومن جانبه, طالب وزير العدل في حكومة الانقلاب “أحمد الزند”، بالثأر لقتل بركات, وقال الزند إن “الكرة الآن في ملعب القضاة.. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون.. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات“.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، صدرت أحكام بالإعدام والمؤبد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وعقب اغتيال بركات، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين إلى جماعات توصف بالمتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.

 

 

*الجارديان: أزمة المياه تسيطر على مصر

في يوم صيفي حار وملتهب، سرت شائعات حول وصول شاحنة المياه أخيرًا إلى قرية عزبة الطويل كالنار في الهشيم، وفي غضون دقائق، انحدر حوالي 100 شخص من الرجال والنساء والأطفال إلى الطريق الرئيسي في المدينة، وكل منهم يحمل بين يديه أكثر عدد ممكن من عبوات المياه.

في محاولة للهروب من عقوبة حرارة الشمس الحارقة، استظل أسامة السيد وابنه أحمد (سبع سنوات) في ظل شجيرة، “وكأننا سافرنا بالزمن إلى الوراء، فنحن نضطر للانتظار هنا مع جرات الماء حتى وصول حامل الماء”، يقول السيد، فنتيجة لانقطاع المياه المعمم، أُجبر السيد، جنبًا إلى جنب مع 5000 مزارع آخر يعيشون في هذه القرية الصغيرة التي تقع على دلتا النيل، إلى الانتظار مرارًا لساعات، وأحيانًا حتى لأيام، تطلعًا لوصول مياه الشرب، وذلك وسط موجة الحر الشديدة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط في هذه الأثناء.

وفعلًا، وبعد حوالي النصف ساعة تظهر الشاحنة أخيرًا، ويبدو الارتياح واضحًا على وجوه الحشد، “يوجد ماء يكفي الجميع” وعد السائق المسن الحشد، وتابع قائلًا “نظموا أنفسكم وافصلوا الرجال عن النساء”، وحينئذ يبدأ عاملان بتوزيع المياه، بينما يقوم آخر بجمع المال من القرويين.

مصر، المعروفة باسم “هبة النيل” سابقًا، تعيش اليوم على حافة أزمة مياه خطيرة، فمع ارتفاع عدد السكان، وثبات إمدادات المياه، تنخفض نسبة الفرد من مياه البلاد سنويًا، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع إمدادات المياه السنوية في البلاد إلى ما متوسطه 660 متر مكعب للشخص الواحد في عام 2013، منخفضة بشكل هائل عن متوسط الـ2500 متر مكعب للشخص في عام 1947، ومصر تقع حاليًا تحت عتبة الفقر المائي المحددة من الأمم المتحدة، وبحلول عام 2025 تتوقع الأمم المتحدة أن البلاد ستقترب من حالة “ندرة المياه المطلقة“.

ولكن بالنسبة للأشخاص من أمثال السيد، الذين يعيشون في القرى والمدن الواقعة خارج مراكز السلطة والثروة المصرية، فإن أزمة المياه المطلقة قد حلت بالفعل.

في يونيو، مدينة بلقاس الدلتاوية، والتي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة، كانت تعاني من جفاف شديد، “لم يكن يمكننا العثور على مياه للشرب، أو الغسيل، أو التنظيف أو لأي استخدام آخر، استيقظنا لنجد أننا أصبحنا في الصحراء، مع جفاف صنابير المياه في بيوتنا”، قال حسام مجاهد، أحد سكان المدينة.

وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدينة الفيوم لانقطاع معمم في المياه، لدرجة أن المستشفيات لم تكن تجد ماءً للاستعمال، وبعد بضعة أيام، هدد سكان منطقة الإسماعيلية بقطع الطريق التجاري من قناة السويس بعد أن عاشوا لمدة أسبوع دون ماء، وقد حدثت أزمات مماثلة في كفر الشيخ وسوهاج وقنا ومدن أخرى طوال فترة الصيف.

ورغم اطراد حجم المشكلة وانتشارها، بيد أن المنتقدين يشيرون إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمحاولة تسوية هذه الأزمة، أو حتى للمساعدة في التخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر تضررًا منها.

 

لماذا الآن؟

نقص المياه، والاضطرابات الناجمة عن ذلك، تتصدر اليوم عناوين الصحف في مصر، ولكن هذه المشكلة باشرت بالظهور منذ عام 2011؛ فوسط الفراغ الأمني الذي نجم في أعقاب ثورة 2011، عمد الآلاف من السكان القاطنين في أطراف القاهرة ومدن أخرى، إلى بناء المباني بشكل غير قانوني وربطها بشبكة أنابيب المياه الرسمية، حيث تم ربط عشرات الآلاف من أنابيب ضخ المياه الجديدة بشبكة إمدادات المياه التي كانت بالكاد تكفي المواطنين الذين يقطنون هناك.

ومما زاد الطين بلة، هو أن الأنابيب الجديدة التي كانت تُستخدم لربط المنازل بالشبكة الرسمية كانت بدائية ورديئة، مما تسبب بانكسارها في أغلب الأحيان وهدرها للماء، ووفقًا لتقرير صدر عام 2014 عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حوالي 35% من المياه المخصصة للمنازل تتسرب إلى الأرض بسبب شبكة الأنابيب المتدهورة والرديئة، وبدون هذا الهدر سيتمتع حولي 11 مليون نسمة إضافيين بهذا الماء العذب.

في الوقت عينه، لم يقدم المسؤولون المصريون على أي خطوة باتجاه حل المشكلة، “مشكلة المياه هي أنها لا تتمتع بأولوية حكومية”، يقول خالد واصف، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، ويضيف “لا يتم تخصيص سوى جزء بسيط فقط من الأموال الضرورية للحفاظ على شبكة المياه من قِبل الحكومة في كل عام“.

الشركة التي تدير وتحافظ على شبكة أنابيب المياه الرسمية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاني من نقص تمويل حاد في السنوات الأخيرة، بشكل لا تستطيع معه الاضطلاع بمهامها بشكل صحيح، وفقًا لما أفادنا به مصدر من داخل الشركة.

ونتيجة لعدم وجود ما يكفي من المال، فإن مشاريع قطاع المياه مازلت ترقد في خانة الانتظار، باستثناء عدد محدود من المشاريع الممولة من الجهات المانحة الأجنبية، ونتيجة لهذه الحلقة المفرغة، يلجأ المزيد والمزيد من الأشخاص إلى حلول فردية وغير قانونية تتسبب بتدهور الشبكة المائية بشكل أسرع.

انقطاعات المياه تستمر لبضع ساعات فقط في اليوم في المناطق الراقية في مصر مثل القاهرة الجديدة، أو لأيام قليلة في قرى مثل عزبة الطويل، أو قد تمتد حتى خمس سنوات في بعض المناطق الريفية مثل مدينة سندوب في المنصورة، حيث اعتاد السكان هناك على تلقي المياه لمدة ساعتين في اليوم فقط.

بشكل عام، وفي خضم الانقطاعات الطويلة، لا يجد السكان بديلًا من اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يعمد الأشخاص في القرى التي تتمتع بالمياه إلى تعبئتها ضمن خزانات، وشحنها ضمن سيارات كبيرة، لنقلها إلى سكان المناطق المجاورة الذين يعانون من انقطاع المياه، مقابل ثمن قد يكون باهظًا.

ويشير سكان مدينة بلقاس إلى ازدياد أسعار المياه المعبأة ضمن عبوات بشكل مطرد يوميًا منذ بداية شهر رمضان، فمع اصطفاف العشرات من الأشخاص في طوابير طويلة أمام المتاجر والأكشاك، قفز سعر زجاجة الـ1.5 لتر من 3 جنيه إلى 10 جنيه في غضون أيام معدودة.

 

المخاطر الصحية

مع تضاؤل احتمالات حل أزمة المياه حكوميًا، غالبًا ما يلجأ المصريون إلى إجراءات غير صحية لملئ هذا الفراغ الحكومي، والتي قد ينجم عنها، في كثير من الأحيان، عواقب صحية وخيمة.

أنا أعيش في كفر الشيخ، ولقد نشأت مدركًا بأن المياه التي نستخدمها ملوثة للغاية”، يقول محمد عبد الرازق، أستاذ كيمياء المياه في إحدى الجامعات المحلية، وتابع قائلًا “إن عملية معالجة المياه الحالية تشبه استخدام شبكة صيد لتعقيم المياه الآسنة“.

في مناطق مثل عزبة الطويل، المياه التي يتم ابتياعها من الشاحنات غالبًا ما تكون ملوثة لدرجة كبيرة، كون المزارعين الذين يتطلعون لتحقيق ربح سريع، يعمدون في كثير من الأحيان إلى نقل المياه في خزانات تُستخدم عادة لنقل المحروقات، ويقومون بتعبئة المياه من المصادر الأكثر ملاءمة لهم، والتي غالبًا ما تكون بجانب قناة مياه للصرف الصحي، “نحن ندرك تمامًا بأن هذه المياه تأتينا من أقرب مصدر ملوث، ولكن ليس لدينا أي خيار آخر”، قال السيد.

قنوات الصرف الصحي تعج بمياه الصرف الزراعي المليئة بالأسمدة الذائبة والمبيدات الحشرية، مما يجعلها موطنًا غنيًا بمسببات الأمراض مثل البلهارسيا، كما تم الكشف عن وجود معادن ثقيلة بتركيزات عالية ضمنها مثل الزئبق والزرنيخ، والمواد المسرطنة مثل الكادميوم والرصاص.

كفر الشيخ التي تقع في أقصى شمال نهر النيل، والتي كانت تمد مصر بنسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج السمكي في إحدى الأوقات، تعيث فيها المياه الملوثة فسادًا اليوم، حيث يقول الأستاذ عبد الرزاق “الصيادون يجب عليهم إيجاد فرص عمل جديدة، فحتى الأسماك تموت هنا“.

فضلًا عما تقدم، فإن ندرة المياه صعّبت من مهمة الحكومة بالحفاظ حتى على تعقيم المياه السارية ضمن شبكة المياه الرسمية، فسابقًا كانت وزارة الموارد المائية تعمد لفتح السدود وضخ المياه العذبة الإضافية لطرد المخلفات والتلوثات الناتجة عن المخلفات الصناعية والزراعية، ولكن في الوقت الحاضر، ونظرًا لندرة إمدادات المياه، لم يعد من الممكن فعل ذلك.

ووفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن سوء تعقيم المياه يعني أن 95.5% من السكان يشربون مياهًا غير معالجة بشكل صحيح.

مجرد العيش بالقرب من المياه الملوثة يؤثر على الصحة العامة”، يقول مازن عبد العزيز، الذي يعمل في المستشفى العام بكفر الشيخ، ويضيف بأن المياه التي يشربها السكان شديدة السميّة، وتحتوي على معادن ثقيلة وملوثات أخرى قد تتسبب بمجموعة واسعة من الأمراض مثل الإسهال والتهاب الكبد من النوع A وE.

ومما زاد الطين بلة، بأن محاولات علاج الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الجفاف وغيرها من الآثار الناجمة عن ندرة المياه وتلوثها، يجلب معه مآسيه الخاصة؛ فضمن هذا الشهر فقط، توفي أربعة أطفال وأُصيب 27 شخصًا آخر بأمراض خطيرة بعد أن تم معالجتهم بأدوية إعادة التمييه الخاطئة في بني سويف.

 

الحل

بشكل عام لا توجد حلول سريعة أو سهلة لمعالجة حالة ندرة المياه ومشاكل التنقية الناجمة عنها، ولكن إبراهيم سلمان، رئيس هيئة منتصف الدلتا لقنوات الصرف الصحي، يعتقد أن هنالك ثلاثة حلول ممكنة.

الأول هو ضخ المياه الجوفية، ولكنه أمر مكلف، ويستغرق وقتًا طويلًا، ويعوّل على مصادر محدودة من المياه الجوفية، والثاني هو اعتماد التكنولوجيات الزراعية الموفرة للمياه مثل تقنيات الري بالتنقيط، بدلًا من تقنيات الغمر التي لا تزال تستخدم من قِبل معظم المزارعين المصريين، وهذا الحل، وفق ما يشير إليه سلمان، هو حل يطبق على المدى الطويل، وليس حلًا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها، أما الحل الثالث فيتمثل بإيجاد سبل لإعادة تدوير المياه من قنوات الصرف، ولكن لسوء الحظ، وفي الوقت الحاضر، تحمل هذه القنوات النفايات الصناعية والزراعية شديدة السمية المختلطة مع المياه العذبة منخفضة السمية.

أخيرًا، وفي العام الماضي، أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولى بأن جميع المصريين سيتم ربطهم بشبكات المياه والصرف الصحي في غضون ثماني سنوات، معولًا بذلك على الدعم المالي الذي ستتلقاه وزارته من الحكومة، ولكن حتى ذلك الوقت، سيضطر الآلاف من الناس إلى الانتظار في الطوابير، واللجوء إلى السوق السوداء، وبناء أنابيب ذاتية الصنع، فقط للحصول على بضع قطرات من المياه.

 

 

*الزعماء المدعوون لحفل افتتاح التفريعة.. أبرزهم 5 منهم ديكتاتوريان

ساعات وتنطلق احتفالات نظام الانقلاب العسكري بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، وهو الحفل الذي سيشهد حضور عدد من زعماء ورؤساء وقادة الدول في المنطقة والعالم، ويأتي على رأسهم، رئيس كوريا الشمالي، كيم يونج، ورئيس السودان، عمر حسن البشير.
في هذا التقرير أبرز الزعماء الذين سيحضرون افتتاح القمة:

كيم يونج

هو من أبرز المدعوين، وهو رئيس هيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لكوريا (رئيس الدولة)، كيم يونج نام، والذي غادر أمس الثلاثاء في طريقه إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقالت وكالة “رويترز” إن زيارة يونج تأتي بناء على دعوة تلقاها “كيم يونج أون” زعيم كوريا الشمالية، من عبد الفتاح السيسي.

ويعد رئيس كوريا الشمالية، كيم يونج، من أكثر الرؤساء ديكتاتورية في العالم، حيث اشتهر بتعذيبه لمعارضيه، وحتى أفراد حكومته.

والجنرال كيم يونج هو الرجل العسكري الوحيد في العالم الذي لم يتلقّ أي تدريب عسكري أو يخدم في جيش بلده، وليست لديه أي خبرة أو خلفية عسكرية.

وأعدم كيم أكثر من 20.000 سجين رمياً بالرصاص خوفاً من هربهم، وأمر يونج بإعدام مساعد وزير دفاعه لشربه الخمور، مما تركه في حالة سكر خلال فترة الحداد التي أعلنت على والد يونج.

البشير

عمر حسن أحمد الرئيس الحالي لجمهورية السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطني، والذي قاد انقلابا عسكريا على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء في تلك الفترة، الصادق المهدي، وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول “انتخابات تعددية” منذ استلامه للسلطة.

تعرض البشير لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.

أبو بكر كيتا

رئيس مالي الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا (68 سنة) رجل سياسي محنك في الساحة السياسية، اشتهر بأنه صاحب قبضة حديدية ويجهر بانتمائه إلى اليسار.

ولد إبراهيم أبو بكر كيتا في 29 كانون الثاني/يناير 1945 في كوتيالا (جنوب) ودرس الأدب في مالي والسنغال وفرنسا حيث عمل أيضا في قضايا متعلقة بالدول النامية. وقد ظل كيتا، والذي يلقبه الماليون بـ”اي بي كا”، متحفظا جدا عند وقوع الانقلاب العسكري في 22 مارس 2012 الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري وأدى الى سقوط شمال البلاد في أيدي حركة تحرير أزواد الطرقية وحلفائها المقاتلين الإسلاميين، خلافا لسومايلا سيسي الذي ندد بشدة بالانقلاب.

وأكد “اي بي كا” خلال حملته الانتخابية أن هدفه الأساسي هو “المصالحة” في بلد يعاني من انقسام شديد.

حصل هذا المرشح، الذي هزم مرتين في الانتخابات الرئاسية في 2002 و2007 على 39,79 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى مقابل 19,70 بالمئة لخصمه الرئيسي سومايلا سيسي (63 عاما).

الجدير بالذكر أن الرئيس المالي قد اعتذر بشكل فجائي أمس عن حضور حفل الافتتاح، بسبب عمليتي اغتيال متتاليتين طالت عددا كبيرا من الجنود في الجيش المالي.

محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية

 

 

*قناة السويس.. محور مرسي وتفريعة السيسي

تترقب مصر افتتاح مشروع توسعة قناة السويس اليوم، وسط مبالغات وادعاءات يصف بعضها المشروع بـ”قناة سويس جديدة ستغير خريطة العالم”، وأنه سيدر عائدا سنويا يبلغ مئة مليار دولار، ويراه آخرون مجرد تفريعة أو حتى “ترعة“.

ومنذ الإعلان عن المشروع في السادس من أغسطس 2014 اتهم معارضو الانقلاب العسكري النظام الجديد بـ”سرقة” مشروع الرئيس محمد مرسي، وبينما قال آخرون إنه ليس سوى جزء محدود من مشروع مرسي، يرى مؤيدو عبد الفتاح السيسي أن المشروعين لا يجمعهما سوى المكان فقط.

مشروع السيسي

ومشروع قناة السويس المنتظر افتتاحه تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كم، وتوسعة وتعميق 35 كم أخرى، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة.

ويبلغ طول قناة السويس ١٩٣ كيلومترا؛ تسمح 80.5 كيلومترا منها بازدواجية الملاحة (حركة السفن في كلا الاتجاهين)، وبافتتاح التفريعة الجديدة، ستزيد هذه المسافة لتصل إلى 115.5 كيلومترا من طول القناة.

وتم تنفيذ التفريعة الجديدة خلال عام واحد، وبلغت تكلفتها ثمانية مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات، لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن كلفة المشروع بلغت أكثر من 102 مليار جنيه ( 13.07 مليار دولار).

ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

 

مشروع مرسي

في المقابل، فإن مشروع “تنمية محور قناة السويس” الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

ويتكون المشروع المفترض من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.

وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.

وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.

 

مآخذ ومفارقات

ويؤخذ على المشروع المزمع افتتاحه تكلفته الضخمة مقابل العائد المتوقع منه. كما أن اختزال المشروع من تنمية شاملة لضفتي القناة وإقامة مشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات، إلى مجرد حفر وتعميق 72 كيلومترا، يقلل من أهميته.

ويخشى محللون وناشطون من ألا يسفر المشروع -الذي أحيط بدعاية رسمية وإعلامية بالغة وتم تصويره على أنه قناة سويس جديدة- عن تحقيق عائد اقتصادي كبير، خاصة مع تكرار هذه الدعاية لمشاريع أخرى لم تر النور، كمشروع العاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية و”جهاز الكفتة“.

ومن أبرز المفارقات المتعلقة بالمشروعين هو رفض القوات المسلحة مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، إلا أنها قادت في ما بعد المشروع الذي أعلن عنه السيسي.

أما المفارقة الثانية فهي أن “مشروع السيسي” ليس الأول لتوسعة قناة السويس، إذ تم حفر ست تفريعات يزيد طولها على التفريعة الجديدة خلال فترة حكم رؤساء مصر السابقين، جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وكان اللافت أن هذه التوسيعات لم تواكبها دعاية إعلامية واسعة كتلك التي تشهدها مصر حاليا.

 

 

 

 

مشروع تفريعة القناة فنكوش استعراضي لا جدوى منه.. الثلاثاء 4 أغسطس..خدعوك فقالوا قناة جديدة

تفريعة خدعةمشروع تفريعة القناة فنكوش استعراضي لا جدوى منه . . الثلاثاء 4 أغسطس. .خدعوك فقالوا قناة جديدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدتين وطفل واصابة ٤ آخرين في القصف الجوي بطائرات F16 على الشيخ زويد

مقتل سيدتين وطفل واصابة ٤ اخرين في القصف الجوي بطائرات F16 علي قري جنوب الشيخ زويد والمستمر منذ الصباح

 

 

*الدقهلية.. تأجيل محاكمة 9 طلاب وأستاذ جامعي لجلسة 11 أغسطس

قررت محكمة القضاء العسكري بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، تأجيل حبس 9 طلاب بجامعة المنصورة وأستاذ جامعي، فى اتهامات ملفقة، منها أعمال العنف والشغب داخل جامعة المنصورة، إلى 11 أغسطس الجارى.
كانت النيابة قد أحالت المعتقلين إلى القضاء العسكري بتهم ملفقة، منها إثارة الشغب والتحريض على العنف وتكدير الأمن العام والتظاهر بدون ترخيص بالجامعة.

 

*شقيق د. عودة: منعوه من الدواء وحرمونا من زيارته شهرين

كشف بهاء عودة، شقيق وزير التموين في حكومة د. قنديل، الدكتور باسم عودة، أن سلطات الانقلاب منعتهم من زيارة شقيقه لمدة شهرين وحرموه من الدواء والطعام.

وقال شقيق عودة عبر “فيس بوك”: “منعوا الزيارة حوالي شهرين ثم سمحوا بها اليوم!، شهرين تقريبًا بدون طعام أو دواء، أو حتى مجرد رؤيته للاطمئنان، اللهم فرجًا قريبًا لمن لا حيلة له يتعجب له أهل الحِيَل“. 

 

 

*تبرع “رسالة” لصندوق السيسي يفتح عليها النار

أثار إعلان جمعية رسالة للأعمال الخيرية، تبرّعها بالحصيلة المالية والتي تصل إلى 5 ملايين جنيه، إلى صندوق الانقلاب “تحيا مصر”، جدلاً واسعاً بين المؤسسة والمتبرعين لها

وانتقد عدد من المتبرعين الجمعية، بالقول إن: “هذا الدعم بأن الجمعية تتخذ مساراً نحو التدخل في السياسة عن طريق دعم صندوق سياسي، مما سيجعلها تفقد شعبية كبيرة“.

 وقالت إحدى المتبرعات، وتدعى السيدة عبير مهدي: “إيه الصدمة دي يعني فلوسنا اللي بنتبرع بيها عندكم في كفالة المريض بتروحوا تحطوها في صناديق السرقة اللي مش عليها رقابة إنتوا كده غير مؤتمنين“.

 فيما أضافت إسراء الديب: “انتوا كده شوّهتوا صورة الجمعية ياريت تصححوا الغلطة دى نزلتوا من نظري بجد“.

 ونصح تامر عز الدين الجمعية، بالقول: “إخواني في جمعية رسالة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هكذا قال الله، ابتعدوا عنهم، هم مفسدون وأنتم تعلمون، السيسي ومن حوله مفسدون، لن يصلح الله لهم حال، تلك نواميس الله في الكون لا تتغير“.

وقالت سارة حمزة: “للأسف بدأتو تتصرفوا غلط”. وأشارت إلى مقاطعة الكثيرين لصندوق تحيا مصر: “على فكره في ناس كتير اوي بدأت مقاطعتها ليكو بسبب صندوق تحيا مصر ده“. 

وقال أحمد أشرف، موبّخاً الجمعية: “هوا الكلام ده ميعتبرش كلام في السياسه ولا إيه“. 

 

*كارثة تنتظر “فنكوش السيسي”: أكبر دولة مصدرة في العالم تستغني عن قناة السويس!

 تُدشِّن الحكومة الصينية قريباً أطول طريق سكة حديد في العالم بين الصين وأوروبا، وذلك لخلق فرصة للتجارة المتبادلة بين الجانبين.

وأفادت تقارير أن هذا الممر السريع سيُشكِّل فرصةً لنقل البضائع أسرع من طريق البحر؛ وذلك تلبية للطلب الصيني على البضائع الدولية، الخط يصل أيضا مدريد بالشاطئ الشرقي من الصين.

وكانت التجارة بين الجانبين تعتمد سابقاً على طريق البحر رغم أنها كانت تأخذ كثيرا من الوقت.

يذكر أن أول قطار لنقل البضائع مباشرة من الصين إلى مدريد وصل في ديسمبر 2014

اعتبر اقتصاديون وخبراء المشروعَ الجديد للصين وهي أسرع اقتصادات العالم نموًا وأكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع ضربة كبيرة لقناة السويس المصرية وتفريعتها الجديدة!!.

وتساءلوا عن دراسات الجدوى التي زعمت الحكومة الانقلابية القيام بها قبيل البدء في مشروع التفريعة الجديدة ومدى تأثير مشروع الصين الجديد عليها، خاصة أن مشروع السكة الحديد الجديدة للصين لم يكن مفاجأة بل تم الإعلان عنه من سنوات!!.

 

*تعرف على قائمة “المجاني” يوم افتتاح تفريعة قناة السويس

احتفالا بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة أعلن عدد من أجهزة الدولة تقديم خدماتها بالمجان يوم 6 أغسطس، بدوره قال المهندس هانى ضاحي، وزير النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم تشغيل القطارات العادية المميزة والمطورة مجانًا طوال هذا اليوم، إضافة إلى تشغيل خطوط مترو الأنفاق مجانًا طوال فترة الاحتفال من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساء.

وبدء بالفعل مترو الأنفاق فى الاحتفالات من يوم “السبت” الماضي حتى افتتاح تفريعة القناة بإذاعة الأغاني الوطنية فى جميع المحطات“.

كما تم وضع ملصقات دعائية واحتفالية لقناة السويس الجديدة بالمحطات احتفالاً بهذا الحدث التاريخي“.

 

وأعلنت أيضًا هيئة النقل العام تسيير أتوبيسات الهيئة بالمجان للمواطنين، يوم الخميس المقبل، بمناسبة الاحتفال بافتتاح تفريعة قناة السويس.

بالإضافة إلى تزيينها بأعلام مصر وشعار قناة السويس، وعلى سيارات “ميني باصالتابعة للهيئة، والتواجد بأماكن التجمعات والحدائق المنتظر خروج المواطنين إليها احتفالًا بالافتتاح، تسهيلًا على المواطنين للانتقال إليها.

ومن النقل والمواصلات إلى وزارة الزراعة لم يختلف الحال كثيرًا حيث أعلن الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات، التى تشمل 7 حدائق، منها حديقة الحيوان، وحديقتي الأورمان والأسماك، والمتحف الزراعي، والمنتزهات، الخميس المقبل بالمجان، لمشاركة المصريين احتفالاً بقناة السويس الجديد.

من جانبه، صرح حلمي النمنم، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأنه بمناسبة افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة سيتم عمل خصم 50% على جميع إصدارات هيئة الكتاب بسلاسلها المختلفة فيما عدا كتب مشروع مكتبة الأسرة.

ومن المقرر أن يستمر العرض، لمدة ثلاثة أيام بداية من الغد حتى الجمعة المقبلة، على جميع الإصدارات.

وفيما يخص الكتب المتعلقة بقناة السويس وتاريخ مصر المعاصر فالخصم سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

 

*الانقلاب يرفع سعر سكر التموين إلى 4.80 قرشا للكيلو

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب سعر السكر للكيلو الواحد إلى 4.80 قرشًا، ليزداد سعره عن الشهر الماضي 30 قرشا مقارنة بـ4.50 قرشا لشهر يوليو.
وزعمت “تموين الانقلاب” أن الزيادة المفاجئة بسبب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسمي، وأنها أخطرت البقالين بالجمهورية برفع الأسعار لمقررات أغسطس.
جدير بالذكر أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ 3 ملايين طن من إجمالي الإنتاج 2.2 مليون طن من سكر القصب والبنجر، ويتم استيراد الباقي من الخارج.

 

*السيسي للشعب : مفيش ..معنديش، و140 كجم ذهب لضيوف حفل افتتاح التفريعة الجديدة

قام رئيس الوزراء الإنقلابي “إبراهيم محلب”بالتعاون مع رئيس هيئة قناة السويس ومسؤولين بالحكومة،وضع قواعد وإجراءات توزيع «جنيهات الذهب» على ضيوف حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة من غير المصريين والأجانب

 

وقالت جريدة الشروق إن نسبة قليلة من الجنيهات الذهب ستوزع على المصريين الحاضرين للحفل، من خلال عدة اعتبارات أن يكون له عمل شارك فيه خلال حفر القناة من أفضل العاملين في الحفر، وممثل عن الشركات التي شاركت في الحفر، وأي مواطن يكون قد قد قام بإنجاز أو خدمة للدولة والكتاب والمثقفين.

 

وأشارت إلى أن مصلحة صك العملة والخزانة في وزارة المالية قاربت على الانتهاء من طبع العملات الذهبية بعد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم 29 يوليو، حيث تم استخدام مع يقرب من 140 كجم ذهب من الاحتياطي المتوافر لدى الوزارة

 

وانتهت المصلحة من صك الدروع والنياشين، التي سيتم توزيعها في حفل افتتاح القناة على العمال المتميزين في القناة.

 

وقد أثار قرار الحكومة بتوزيع ذلك الاحتياطي الضخم من الذهب على ضيوف الاحتفال بالتفريعة الجديدة، كثيرا من السخط والضيق لدى المواطنين ، الذين رأوا التناقض الملفت بين أقوال السيسي وأفعاله الموجهة للشعب المصري ، ومقولاته الشهيرة : مفيش..معنديش..أنا مش قادر أديك ، وجملته التي كانت مثار تنظر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي : “هتاكلوا مصر يعني؟!!”

 

وبين ذلك البذخ الغير مبرر في احتفال بحفر تفريعة جديدة ، سبق وأن حفرت مصر ثلاث مماثلة لها من قبل في عهد الرئيس الراحل “محمد أنور السادات” ويؤكد الخبراء الملاحيين على عدم جدواها إقتصاديا ، بل ويعترف رئيس هيئة قناة السويس أخيرا “مهاب مميش” بضعف العائد منها و التي لن يبدأ المصريون الشعور به آلا في عام 2023 م، 

 

وفي وقت تعاني فيه مصر من أكبر أزماتها الإقتصادية على مر التاريخ ، يتم إنفاق مئات الملايين على حفل ،يصفه إعلام الإنقلاب بالأسطوري ،ويسعى من خلاله قائد الإنقلاب لنيل شرعية زائفة من وراءه.

 

 

*أمن الإنقلاب يختطف عمر نجل “علي بطيخ” عضو مكتب الإرشاد

قام أمن الانقلاب باختطاف عمر، نجل الدكتور علي بطيخ عضو مكتب الإرشاد، منذ يوم 30 يوليو الماضي، ولم يعرف مكانه حتى اليوم.

وقال مصدر بعائلة بطيخ، إن عمر تم اختطافه من محيط مسجد الحصري منذ 6 أيام، وبالتحديد مساء يوم 30 يوليو الماضي، وتقدمت العائلة بعدة بلاغات للجهات المختصة، ولم يتحرك أحد.

وأفاد المصدر أن عمر يتعرض لأبشع أنواع التعذيب بجهاز الأمن؛ ليتعرفوا على مكان والده عضو مكتب الإرشاد. فيما أكدت العائلة أنهم منقطعون تماما عن رب الأسرة منذ مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 24 أغسطس 2013م.

فى سياق متصل، دشن عدد من أصدقاء عمر  هاشتاج #أين_عمر_ياوزير_الداخلية، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على جرائم الشرطة التى فاقت كل حد، وهددوا بالتصعيد حتى يتم الكشف عن مكان عمر، محملين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووزير داخليته المسؤولية كاملة عن حياة عمر وصحته.

 

*السيسي يواصل ذبح أهالي سيناء.. وميليشياته تقتل 5 من أسرة واحدة بقصف جوي

قالت مصادر أمنية في جيش السيسي إن قذيفة سقطت على منزل بإحدى قرى محافظة شمال سيناء فقتلت خمسة أشخاص اليوم الثلاثاء. 

وأضاف المصدر أن القتلى من أسرة واحدة، مشيرًا إلى أن خمسة أشخاص من سكان منازل مجاورة أصيبوا جراء انفجار القذيفة.

وقالت مصادر صحفية أن قوات الجيش واصلت قصفت صباح اليوم المنازل والأهالي بالطائرات المروحية في منطقة “أبو الأعراج”.

 

*لليوم الخامس.. الإخفاء القسري لثلاثة طلاب بالمنصورة ومصادر تؤكد وجودهم بـ”سلخانة قسم أول

يستمر لليوم الخامس على التوالي إخفاء ثلاثة طلاب بجامعة المنصورة قسرياً بعد اعتقالهم مساء الخميس 30 يوليو أثناء مرورهم أمام مسجد “الصباحي” بالدقهلية، وهم “عبد الهادي همام العوادلي، أحمد جاد، ياسر الزيني“.

 ووفقاً لذويهم فقد قاموا بالسؤال عنهم في مختلف مقرات الاحتجاز بالدقهلية حيث أنكرت السلطات احتجازهم، في حين وردت إليهم معلومات مؤكدة عن تواجدهم بقسم أول المنصورة والذي يُطلق عليه النشطاء وصف “السلخانة” نظراً لسمعته السيئة في تعذيب المعتقلين، وقامت أسرهم بإرسال تلغرافات عاجلة للنيابة العامة والمحامي العام ووزارة الداخلية حملتهم مسئولية أي ضرر قد يتعرض له أبناؤهم.

 

 

*تفاصيل قرار “الوزراء” اعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية.. احتفالاً بافتتاح التفريعة

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى، باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرر اعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من أغسطس لعام 2015، إجازة رسمية تُعطل فيه المصالح الحكومية، وذلك احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة

وأكد السفير حسام القاويش أن القرار جاء مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الإنجاز العظيم، حتى يتمكنوا من متابعته

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل حافزاً لنا جميعاً فى كل المشروعات، حيث أثبت المصريون بتنفيذهم القناة الجديدة فى عام واحد أنهم يستطيعون إنجاز ما كان يظنه البعض مستحيلاً، ومن ثَمَّ علينا استثمار هذه الروح فى دفع المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والعمل ليل نهار من أجل رفعة شأن وطننا.

 

*السيسي يستنسخ مبارك: اختيار العُمَد في عهدة الأمن الوطني

انتقد نشطاء وخبراء قانونيون موافقةَ مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار  قائد الانقلاب العسكري  عبد الفتاح السيسي، القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978، في ما يتعلق بالعُمَد والمشايخ، وإعادة تمثيل قطاع الأمن الوطني في لجنتي فحص طلبات شغل الوظيفتين. ورأى المعترضون على القرار الجديد أنه بمثابة استنساخ لنظام مبارك، معتبرين أنه يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والوساطة وعودة الدولة البوليسية لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في المقابل، دافع مصدر أمني في مديرية أمن الإسكندرية، رفض الكشف عن اسمه، عن القرار، معتبراً أن “رأي الأجهزة الأمنية ومنها الأمن الوطني مطلوب في وظائف معينة، بالإضافة إلى المعايير الأخرى”. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء “عادي جداً، والمفترض أنه ليس له أي علاقة بالتوجهات السياسية، وأي شخص يرغب في العمل في مثل هذه الأماكن المهمة وغيرها من الوظائف الحساسة لا بد أن يكون سلوكه حسناً ولم يرتكب جرائم تمسّ بالشرف والاعتبار“.

لكن هذه التبريرات الأمنية تبدو غير مقنعة بالنسبة لكثر، وخصوصاً في ظل أهمية الدور الذي يؤديه العُمد انتخابياً.

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب فى مصر خلال كل دورة، ينشط دور العُمَد والمشايخ فى القرى، ولا سيما في محافظات الصعيد حيث العصبيات القبلية، التي تلزم من هم حول العُمدة بطاعته، ومن هنا يؤدي دوراً كبيراً فى السيطرة على جموع الناخبين، ولا سيما الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

وأصبح العُمدة في الأعوام الماضية منفّذاً لأوامر الحكومة، وتتحول دواوين العُمَد لمقرات لمقابلة المرشحين. وتوجّه اتهامات للعُمَد خلال السنوات الماضية بتزوير الانتخابات، فالعُمدة بسطوته وعلاقاته كان يساوم الناس على أصوات يعطونها للحزب الوطني السابق مقابل مصالح يقضيها لهم. وينفذ العُمَدة ما تطالب به الحكومة، ولا سيما بعد قرار تعيين العُمَد بدلاً من الانتخاب كما كان معمولاً به في الماضي.

وفي السياق، أوضح الخبير الأمني، اللواء فادي الحبشي، أن العُمدة له دور كبير فى توجيه المواطنين لصناديق الانتخابات، ولن يعود العُمدة لوضعه الطبيعي إلا بعودة انتخابات “العموديةمرة أخرى، إذ تعيّن الداخلية العُمَد طوال السنوات الماضية، وبالتالي يفعل العمدة كل شيء لمصلحة الحكومة، وليس لمصلحة الوطن.

ضمن هذا السياق، اعتبر الناشط السكندري محمد طلعت، عضو جبهة شباب مصر، أنّ القرار “محاولة من السيسي لضمان ولاء وخضوع من يتولّى منصب العمدية والمشايخ في مختلف القرى المنتشرة في محافظات الجمهورية، والذي يعتبر من المناصب المهمة والمؤثرة بين المواطنين”. كما حذر من أن القرار “يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والوساطة لصالح المقربين والمرضي عنهم”، على حد قوله.

وربط طلعت بين صدور القرار وإعلان السلطات عن اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الحالي. واعتبر أن ما يجري تكرار للسيناريو الذي “كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ كان يتحتّم أن يكون العمدة أو شيخ البلد عضواً في الحزب الوطني، وكان المنصب المدخل الرئيسي لإفساد المعينين وانتشار المحسوبية بمختلف القرى، نظراً لأهميته في المساعدة على السيطرة على مقاليد الأمور بالبلاد وعودة الدولة البوليسية واستمرار توغل السلطة التنفيذية في الشؤون العامة“.

وأشار عضو جبهة شباب مصر إلى أنّ “المعايير التي يتم على أساسها اختيار أو استبعاد المتقدمين لأي وظيفة غير معلومة”، موضحاً أن الواسطة والمحسوبية هي التي تسيطر على عملية التعيينات، “وبالتالي سيكون همّ المعيّنين استرضاء من عيّنهم في مناصبهم، وبمرور الوقت سيتحوّلون إلى عصا في يد النظام يفيدونه بدعمه وتزوير الانتخابات والوشاية بالمعارضين مقابل غضّ الطرف عن تجاوزاتهم وفسادهم“.

من جهته، وصف المحامي الناشط الحقوقي، محمد رمضان، القرار بأنه “غير قانوني وغير دستوري، ويهدف إلى إضفاء الصبغة القانونية على وضعية شاذة وغير مبررة تحدث عند اختيار العُمَد والمشايخ“. وأشار إلى أنّ “الأمن الوطني يفرض رأيه في المتقدمين لشغل أي وظيفة في الدولة، بخلاف القانون الذي لا يشترط سوى أن يكون الشخص الحاصل على الوظيفة يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ويترك للجهة المنوط بها تحديد سيرة الشخص وسلوكه“.

وحذر رمضان من تجاوز “الأمن الوطني” للدور المرسوم له من معاونة لجنة الاختيار إلى التدخل في قرار التعيين واختيار شخصيات سيئة من قبل أجهزة الأمن لشغل هذه المناصب، وبالتالي غياب العدالة، والتي كانت أحد أبرز أسباب غضب المواطنين قبل ثورة يناير. واعتبر رمضان أنه كان من المفترض الاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية للشخص، ولا سيما أن موافقة الأمن” عبارة مطاطة لا تعتبر دليلاً على حسن السمعة.

 

 

*الإندبندنت البريطانية: الجدوى من مشروع تفريعة القناة ليس كما يتحدث المصريون

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن مشروع قناة السويس الجديدة يضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس لكن الحركة فيها أصلا يرتبط بحجم التجارة العالمية والأوروبية التي تشهد تراجعا منذ عام 2005. 

وتحت عنوان “قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لكن هل هناك حاجة فعلية لها ؟” .. كتب مراسل الصحيفة روث مايكلسون والذي زار مدينة الإسماعيلية المصرية قبل أيام من الافتتاح الرسمي، يقول إن القناة هي عبارة عن مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلومتر والهدف منها هو السماح بحركة ملاحة مزدوجة في اتجاهين في هذه المنطقة من مجرى القناة الأساسية. 

وتطرح الصحيفة سؤالا هاما هو، ما الجدوى من هذا المشروع الذي تقول إن الحكومة المصرية تسوقه على أنه مشروع ضخم. 

يشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية قدمت تقديرات شديدة التفاؤل لعائدات المشروع بحيث يزيد من عائدات قناة السويس السنوية أكثر من الضعف بحلول عام 2023 ليرفعها من نحو 3.2 مليار جنيه استرليني حاليا إلى نحو 8.5 مليار جنيه استرليني. 

ويوضح التقرير إن الجدوى من المشروع قد لا تكون بهذا الحجم في الواقع حيث تعتمد حركة الملاحة في قناة السويس على مرور حاويات النفط والغاز المسال من الشرق الأقصى والشرق الأوسط باتجاه أوروبا. 

ويضيف التقرير إن المشروع يضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس لكن الحركة فيها أصلا ليست بهذا الحجم حاليا حيث أن حجم التجارة العالمية والأوروبية بشكل خاص في تراجع منذ عام 2005. 

وتقول روث مايكلسون إن المسؤولين في الحكومة المصرية عندما سئلوا خلال جولة في المشروع نظموها الأسبوع الماضي لبعض الشخصيات الاقتصادية عن مصدر هذه التقديرات لعائدات المشروع لاذوا بالصمت ولم يقدموا إجابة لكن الفريق مهاب مميش قال إنها تقديرات اقتصاديين عالميين فقط. 

ويؤكد التقرير أن بيتر هينشكليف الأمين العام لغرفة التجارة العالمية كان ضمن الشخصيات الموجودة في هذه الجولة وأكد أن حركة الملاحة في قناة السويس مرتبطة بالتجارة العالمية. 

وعندما سألته الصحفية عن العائدات والفروق الكبيرة بين التقديرات العالمية والتقديرات الحكومية المصرية قال “لا يمكن أن نعمم وسوف نرى العائدات الحقيقية”. 

وأضاف “لقد أصدرت الحكومة المصرية توقعها للأرباح وأنا لن أعلق على ذلك”. 

وتنقل الجريدة عن حسام أبوجبل المحلل الاقتصادي في معهد الشرق الأوسط قوله “أي حكومة تتوقع الحد الأقصى لعائدات مشاريعها لكن التوقعات ترجح عدم نمو التجارة العالمية حاليا بشكل ضخم للسماح لقناة السويس باستضافة ضعف السفن التى تمر فيها حاليا”. 

وأضاف “قناة السويس لا تصل حركة المرور فيها حاليا للحد الأقصى المتاح حيث إنها تعتمد على السوق الأوروبي المتراجع منذ سبعة أعوام”. 

ويضيف التقرير أن هناك أيضا مخاوف أمنية حاليا من المرور في قناة السويس حيث ينشط تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء كما هاجم قطعة بحرية مصرية في البحر المتوسط لكن المسؤولين المصريين يرفضون الاعتراف بأن التنظيم يشكل خطرا على حركة الملاحة في قناة السويس. 

 

 

*خبراء في الملاحة العالمية: تفريعة القناة الجديدة ضد الأسس العلمية للنقل البحري وغير واقعية

نشر الناشط السياسي الدكتور ياسر نجم أراء لثلاثة من الخبراء العالميين في مجال النقل البحري والملاحة وفي شئون الجيش المصري، حول تفريعة القناة الجديدة.

وأرفق نجم بتدوينته في حسابه الشخصية بموقع “فيس بوك” مصادر لتصريحات هؤلاء الخبراء.

حيث أبدى الخبراء رأيهم في مشروع تفريعة قناة السويس المزمع إفتتاحها بعد أيام قليلة من الآن

وقال”أورس مول” مدير خط PIL المستحوذ على معظم حركة تجارة السفن بين آسيا وافريقيا والعديد من أنشطة نقل الحاويات بين أستراليا وأوروبا

الفكرة من مشروع قناة السويس الجديدة ضد الأسس العلمية للنقل البحري..وتناقض التوجهات العالمية فى هذا المجال..و الإتجاه المعروف لجميع المتخصصين هو تقليل عدد السفن وتقليل عدد مرات العبور تدريجيا لا تكثيرها..بالإعتماد على سفن عملاقة.. لسنا متضررين من الإنتظار لعدة ساعات فى القناة..نسير فقط بسرعة 18 عقدة..ولنا جداولنا التي تستغرق أسابيع طويلة فى أعالى البحار… تنمية القناة بالصناعات والخدمات اللوجستية هى المشروع القومي الحقيقي لمصر..ولكن كيف ستنجزونه..وقد أهدرتم عشرات المليارات على الحفر…بدلاً من تأسيس البنية التحتية للصناعة والخدمات ؟.

فيما قال “روبرت سبرينجبورج” زميل المعهد الإيطالي للعلاقات الدولية وأستاذ دراسات الحرب بكينجز كوليج لندن وأستاذ شئون الأمن القومي بالمدرسة البحرية الأمريكية، والخبير بشئون الجيش المصري في حوار مع موقع بلومبيرج“: 

يوجد جو من عدم الواقعية فى الفكرة الرئيسية للمشروع..وهو جو ملازم دائماً منذ الخمسينات لتعامل الجيش المصري مع اقتصاديات البلاد.. ناصر والسادات ومبارك كانت لديهم مشروعات (إستعراضية) مماثلة..ولم ينجح أى منها.. هل يمكن أن يكون مشروع قناة السويس مختلفاً ؟

وأضاف: إحتمال نجاح هذا المشروع تحديدأً يعتمد على التخطيط الجيد والإستثمار الأجنبي وربطه بباقي مكونات الإقتصاد المصري.. لا يوجد شىء من هذا..يوجد فقط تعجل في الإعلان والإحتفال..لتشتيت الإنتباه بعيداً عن أمور سياسية.. مثله مثل سابقيه..إمكانية نجاح هذا المشروع ضعيفة.. الأسوأ أنه سيصرف الإهتمام والموارد بعيدا عن الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة والصغيرة على حد سواء..وهي إصلاحات لا غنى عنها للإسراع من التنمية.

وقال “جيمس فرو” المحلل بمؤسسة “ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال” (المؤسسة الدولية لاستراتيجيات الملاحة..): 

أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياًسا بمشروع توسيع قناة بنما… القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في “أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدا تمر في قناة السويس الجديدة…لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما.. هذه الناقلات يتعين عليها أن تقوم بتحميل جزء من شحنتها في بداية قناة السويس وتعيد تحميلها مرة أخرى في نهايتها٬ كي تحافظ على خط المياه الصحيح الذي تمر به.

 

 

*موقع أمريكي يفضح تدليس صحف الانقلاب بشأن تصريحات كيرى

كشف موقع “بازفيد” الأمريكي تدليس صحف الانقلاب بشأن تصريحات جون كيرى، الأحد الماضي حول جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن ما ذكرته هذه الصحف غير صحيح.

وتحت عنوان “الصحف الرئيسية المصرية الكبرى تريدك جميعها أن تعرف ماذا قال جون كيري عن الإخوان المسلمين”، أبدى الموقع في تقرير له اليوم الثلاثاء اندهاشه الشديد من التشابه بين عناوين ومانشيتات الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين والتى زعمت أن واشنطن تمتلك أدلة على تورط الإخوان فى العنف.

واستعرض الموقع عناوين ومانشيتات الصحف المصرية حيث بدأ بالمصري اليوم التي جاء المانشيت كالتالي : “كيري”: نملك معلومات بتورط قيادات إخوانية في العنف“.
فيما جاء مانشيت صحيفة الوطن: “للمرة الأولى..الولايات المتحدة تعترف رسميا بعنف الإخوان”. ثم عنوانا فرعيا: “كيري: لدينا أدلة على تورط قيادات إخوانية في العنف“.
أما اليوم السابع فكتب “أول اعتراف أمريكي بضلوع الإخوان في الإرهاب..كيري: لدينا أدلة على تورط قيادات الجماعة في أعمال العنف..ومصر أمامها تحد كبير“.
كما استعرض مانشيت جريدة الأخبار الذي تضمن نفس المعنى ” كيرى: “لدينا معلومات على تورط قيادات بالإخوان في العنف“.

وتساءل الموقع: هل اعترف كيري حقا خلال تصريحاته بعنف الإخوان ؟ وهل قال إن واشنطن تمتلك أدلة تثبت ذلك؟
ويستشهد الموقع بما كتبه الباحث الأمريكي إريك تراجر، المعروف بانتقاداته لجماعة الإخوان، على حسابه على تويتر: “كيري لم يقل في الواقع أن الولايات المتحدة لديها أدلة على عنف الإخوان..ولكن الآن، حتى المدافعين عن الجماعة يعترفون بعنفها“.

الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية نشر النص الكامل لتصريحات جون كيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد على هامش الحوار الإستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.
وبدأ الأمر بسؤال لمايكل جوردون صحفي نيويورك تايمز وجهه لجون كيري قائلا:
لقد ذكرت حقوق الإنسان، والانتخابات البرلمانية المقبلة في تعليقاتك الافتتاحية. أريد أن أسالك: هل تعتقد أن السلطات المصرية يمكن أن تنجح في الداخل، إذا لم تظهر احتراما أكبر لحقوق الإنسان؟
وعلى نحو أكثر تحديدا، هل تعتقد الولايات المتحدة أن حظر حزب الحرية والعدالة الذي فاز بمعظم الانتخابات التي جرت عامي 2011 و 2012 أمر بناء؟ هل تعتبرون جماعة الإخوان “عنيفة وإرهابية”؟، وهل تعتقدون أن عضوية الجماعة ينبغي أن تكون تهمة تزج بصاحبها إلى السجن؟
وأجاب جون كيري:
لقد أجرينا العديد من المناقشات، ليس اليوم فحسب، ولكن هاتفيا، وخلال زيارات سابقة، التقينا فيها في مناطق أخرى من العالم“.
لقد تطرقنا أنا وشكري إلى التحدي الذي طرحته في تعليقاتي منذ لحظات حول أفضل السبل لدحر الإرهاب، مع حماية حقوق الإنسان، وحق التجمع ، وحرية التعبير..وما إلى ذلك في ذات الوقت لقد كنا واضحين جدا فيما يخص المعتقدات الأمريكية المرتبطة بتلك القضايا“.
أجريت مع سامح شكري محادثات مباشرة حول ذلك. لقد أشار لي “شكري”  في أغلب الأحيان إلى أدلة ترتبط ببعض الحالات التي تواجه فيها مصر خيارا صعبا لوجود أدلة على ضلوع بعض الأشخاص والقيادات في العنف- ليس كافة الأشخاص، أو جماعة ككل، وهم يدركون ذلك.
وهي الترجمة التى تكشف أن جملة “كيرى” قالها نقلا عن “شكري” وليست جزءا من تصريحاته.

 

رئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

البطالة البطالة1وظيفةرئيس حكومة الانقلاب يطالب الشباب العمل سواقين “توك توك”لعدم توفر فرص عمل حكومية. . الجمعة 31 يوليه . .

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعطل أجهزة التهوية على أكثر من 90 معتقل في القاهرة ومخاطر تهدد حياة آخرين في الإسكندرية

أكدت مصادر حقوقية في مصر، أن أجهزة التهوية “المراوح” قد تعطلت تماما عن العمل داخل حجز قسم شرطة بحي حلوان جنوب القاهرة.

وأكدت المصادر أن المعتقلين يعانون الآن من شدة حرارة الجو وزيادة عدد المعتقلين فى الحجز الواحد الذى يبلغ اكثر من ٩٠ فرد ولا يوجد استجابة من إدارة القسم لإصلاح أعطال المراوح والعمل على تهوية جيدة للمعتقلين داخل الحجز. 

وفي ذات السياق قال أهالي وذوي أكثر من 33 معتقل، على ذمة قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان محافظة البحيرة، أن ذويهم يتعرضون لمعاملة في غاية السوء، قد تودي بحياتهم.

وأكد الأهالي أن سلطات الانقلاب غيرت مقر احتجاز المعتقلين من سجن الأبعادية بالبحيرة لسجن برج العرب بعد انتهاء جلسة محاكمتهم في المحكمة العسكرية بالعامرية، دون أن يصطحبوا معهم متعلقاتهم الشخصية من سجنهم الأصلي. 

وأكد الأهالي أن مكان احتجاز الـ33 معتقل في سجن برج العرب هو غرفة مساحتها 3×3 م، بدون تهوية، مليئة بالحشرات، يطلق عليها اسم “الإيراد”.

وإلى نص شهادة  شقيقة أحد معتقلي قضيتي حرق مركز حوش عيسى وديوان المحافظة :

كان ميعاد جلسة النطق بالحكم يوم 28يوليو2015

تم نقل المعتقلين من سجن الابعاديه لمقر المحكمه العسكريه بالعامريه ..وبعد قرار المحكمه بالتأجيل لجلسه 11اغسطس 2015

تم اختطاف المعتقلين وفوجئ المعتقلين بأن الطريق قد تغير وبعدها فوجئ جميع المعتقلين بأنهم امام سجن برج العرب بدون اي شيء من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم ..وقد تجمهروا أمام السجن ورفضوا الدخول فأجبروهم علي الدخول بالقوه وقد كذبوا عليهم وقالو انهم أحضرو متعلقاتهم من ‫‏سجن الابعاديه ووضعوها داخل الزنازين..

ثم أدخلوهم في مكان يسمي ‫‏الايراد

وهو عباره عن غرف مغلقه ليس بها تهويه او مياه مساحتها ٣×٣ يوجد بها 33 شخص

ممنوع عنهم التريض والماء والهواء والاضاءة

ولكم ان تتخيلوا كم المعاناة

في ظل هذا الجو الحار الخانق المظلم ..لا يوجد مع اي واحد منهم.لا منديل ولا فوطه ولا أي شيئ،حتي يقوموا بتنشيف عرقهم

جميع المعتقلين اصيبوا بأمراض،جلديه حيث الحشرات البق الصراصير تسيطر علي المكان

وبعد معاناة علمنا ان هناك زياره استثنائية وان اخر يوم هو الخميس فذهبنا وهناك ‫ معاناة جديدة

وقفت السيارت علي بعد 3كيلوا من السجن ثم قاموا بالنزول وركبوا توكتوك ووقف ايضا قبل السجن بمسافه كبيره نزل الجميع.. حملوا مامعهم من اشياء وساروا علي الاقدام مسافه طويله في عز الحر الشديد.

وبعد الوصول ‏معاناة اخري الوقوف في طابور طويل وقت طويل لحجز الزياره .

وبعد ساعات طويله من الانتظار مع شدة الحر فسدت الاطعمة وقام معظم الناس برميها .

ومعاملة غير آدميه مع الاهالي اثناء التفتيش الذاتي وتفتيش الطعام.
ثم تم الوصول للمعتقلين بعد معاناة كبيرة حيث انهم لم يتمكنوا من الجلوس،معهم اكثر من ربع ساعه

ومن المتوقع ان يظل المعتقلين في هذا المكان الكئيب الضيق لمدة ١١ يوم ولا يسمح لهم بالتريض او الزيارة.

 

*مالك فين” أسرة طالب بالسياحة والفنادق تستغيث خوفا على مصير نجلها

دشنت أسرة الطالب المختفي قسريا عبد المالك محمد 22 سنة، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ” ‫#‏مالك_فين” بعد مرور 22 يوما على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب.

واختطفت قوات أمن الانقلاب “عبدالمالك” من منزله بجنوب القاهرة في التاسع من يوليو الجاري واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضه على النيابة رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على اختطافه.

وقالت أسرته أنها تخشى من تعرضه لعلميات تعذيب وحشية على يد قوات أمن الانقلاب، وحملت الداخلية المسؤولية عن سلامته.

 

 

*محلب يطالب الشباب بالعمل “سواقين تكاتك” ويفرض 1500 جنيه غرامة تشغيلها في نفس الوقت

أصدرت  حكومة الانقلاب قراراً بحظر سير مركبة الغلابة “التوك توك” بشوارع القاهرة حظرًا نهائيًا كمرحلة أولى، بنطاق أحياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكى والوايلى وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة .

وفى خطوة لتضييق العيش على الفقراء قال احد السائقين: أن الحكومة قررت تغريم 1500 جنيه للتوكتوك الذى يتم ضبطه فى شوارع القاهرة.

وأوضح أحد السائقبن أن مثل هذه القوانين تصب فى مصلحة الاغنياء فقط مطالبين الحكومة الانقلابية بتوفير فرص عمل لهم.

في الوقت ذاته خرج إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب في لقاء تلفزيوني يطالب الشباب، بأن يعملوا “سواقين تكاتك”، مشيرًا إلى أن عصر الوظائف الحكومية انتهى ولم تعد موجودة.

https://www.youtube.com/watch?v=_yE5Bprgts0

https://www.youtube.com/watch?v=SWTkD_fJDhs

 

 

*مصر بتفرح”.. شاهد حلقة الشاب “أشرف” من إبداع الاحتجاج

استمر الفنان عبد الله الشريف في سخريته من قائد الانقلاب العسكري ومشروعاته الفاشلة.

 وقام “الشريف” في حلقته الجديدة بالسخرية من حملة السيسي #مصر_بتفرح، حيث بدأ حلقته بـ “مصر بتفرح يا بشر.. افرح يلا .. افرحي يا بت.. زعرطي يا ست“. 

سخر عبد الله الشريف من تفريعة قناة السويس الجديدة التي زعم الانقلاب أنها ستدر 100 مليار دولار فيما قناة السويس نفسها تدر 5 مليارات فقط!

كما سخر من عزف فرقة الجيش لنشيد “لبيك إسلام البطولة“. 

وظهر في آخر الحلقة الفنان باكوس يقول “40 واحد ماتوا غرقانين، 23 ماتوا محروقين، 17 واحد ماتوا في حادثة طرق، أربع أطفال ماتوا من المحلولفيصوّب عليه الشاب أشرف السلاح، فلا يهم الانقلاب أرواح البشر، بل يريد أن يضلل الشعب ويجعله يعيش في غيبوبة دائما، ويغطي على جرائمه ومصائبه بـ “مصر بتفرح“!

https://www.youtube.com/watch?v=JgfF6eIv10Q

 

*شيخ العسكر يواصل مجاملة الانقلاب: التظاهر ضد السيسي في ذكرى مجزرة فض رابعة “حرام“!!

في بيان لمجاملة العسكر، زعم الأزهر أن دعوات التظاهر، يوم الجمعة 14 أغسطس، في ذكرى مجزرة فض رابعة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “حرام شرعا”!.. فيما رفضت “جبهة علماء الأزهر” ذلك البيان ودعت عموم المصريين لإحياء ذكرى أكبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث.  

وذكر الأزهر، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه يعتبر أي محاولة للحشد ضد السيسي دعوات هدامة تستهدف الوطن واستقراراه، مؤكدا أنه بصدد إصدار قرارات معاقبة للشيوخ المؤسسين لـ “جبهة علماء الأزهر”، رغم اعتمادها من المشيخة منذ عام 1992

ورغم أن بيان الأزهر أكد أنه لا يعلق على الأحداث السياسية، فصلا للدين عن السياسة، إلا أن البيان ختم بقوله إن الاحتفال بقناة السويس الجديدة أهم من إحياء ذكرى رابعة، وأن “الأحياء أبقى من الأموت”، على حد تعليق أحد شيوخ الأزهر الموالين للانقلاب.

 

 

*تعليم الانقلاب يرفع رسوم الابتدائى إلى 64 جنيها

قرر وزير التربية والتعليم الانقلابى محب الرافعى، زيادة رسوم الدراسة لطلاب مرحلة “الابتدائى ورياض الأطفال” إلى 64 جنيها، تحصل فى صورة طابع تأمين صحى على الطلاب الجدد.

وأكدت حركة “حقى فين” للمعلمين أن قرار وزير التربية والتعليم يعتبر تقنينا لبدء رفع الرسوم الدراسية رغم مزاعم مجانية التعليم؛ حيث لم يتم إعفاء حتى تلاميذ رياض الأطفال من تحصيل هذا  

وشددت الحركة أن القرار استمرار لمسلسل استنزاف الشعب المصري ورفع شعار هتدفع يعني هتدفع” في الوقت الذي يتم فيه تكبيل المواطن بأعباء ومصاريف إضافية من منطلق “مفيش” تقوم الحكومة بشراء 1400 كلب بلجيكى لتأمين السيسي في احتفالية افتتاح تفريعة قناة السويس، فضلا عن توزيع عملات ذهبية كهدايا تذكارية على الحضور الأجانب في حفل الافتتاح

 

*إصابة رئيس أركان الدفاع الجوي في حادث سير

أكد مصدر أمني أن اللواء أبوالمجد هارون، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي أصيب، اليوم الجمعة، في حادث سير على طريق “القاهرة – الإسماعيليةالصحراوي، نقل على إثرها للمركز الطبي العالمي لإجراء بعض الفحوصات.

وقال المصدر أن الحادث جاء عاديا نتيجة انفجار أحد الإطارات بسيارة اللواء أبوالمجد الخاصة، مؤكدا أن الحالة الصحية له جيدة، والإصابات طفيفة، ومن المقرر مغادرته المستشفى خلال ساعات قليلة.

 

 

*وايت نايتس تقتحم نادي الزمالك

قامت مجموعة “وايت نايتس” المنتمية لنادي الزمالك، باقتحام النادي أثناء احتفال الفريق والجماهير بالتتويج بدرع الدوري للمرة الثانية عشر في التاريخ.

 

*أمن الانقلاب يعتقل ٥٢ من رافضي الانقلاب خلال مشاركتهم في مظاهرات اليوم

 

*حفل تفريعة قناة السويس الجديدة برعاية عز ورفاقه في الوطني المنحل

أعلن النظام الانقلابي في مصر عن قائمة الشركات الراعية لحفل افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته يوم 6 أغسطس المقبل، التي كشفت عن تصدر رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل للمشهد بجانب شركات وبنوك إماراتية.

وأظهر إعلان مدفوع الأجر، نشر في الصحف الانقلابية تحت عنوان “معا ساهمنا في هذا الإنجاز التاريخي” أسماء الشركات الراعية لحفل الافتتاح، التي تم تقسيمها إلى شرائح “بلاتينية” و”ذهبية” و”فضية” و”شركاء إعلاميين”، وفقا لقيمة المساهمة المالية التي دفعتها كل شركة في نفقات الحفل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإعلان الذي ضم 23 راعيا و13 شريكا إعلاميا، بمزيج من الغضب والسخرية، وأكدوا أن الحفل سيجمع شركاء الانقلاب في الداخل والخارج، وأن نظام السيسي ليس إلا النسخة الأبشع من نظام مبارك.

وجاء في شريحة “الراعي البلاتيني” للحفل، شركة “أوراسكوم” للإنشاءات التي يملكها رجل الأعمال القبطي “نجيب ساويرس”، ومجموعة شركات “طلعت مصطفىالمملوكة للنائب السابق عن الحزب الوطني طلعت مصطفى والمحبوس حاليا بعد إدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومجموعة “سيراميكا كليوباتراالتي يملكها رجل الأعمال والنائب عن الحزب الوطني “محمد أبو العنين”، وشركة حديد  المصريين” المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وشركات “حديد عزالمملوكة لأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز.

وفي شريحة “الراعي الذهبي” جاءت مجموعة شركات “وادي دجلة” المملوكة لرجل الأعمال محمد سامي، وقنوات “سي بي سي” المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، ومجموعة شركات سما المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، والبنك الأهلي المصري وبنك سي آي بي وبنك مصر وبنك القاهرة.

أما شريحة “الراعي الفضي” فضمت مجموعة شركات “هيرميس” للأوراق المالية التي كان جمال مبارك شريكا فيها، وشركة الفطيم القابضة الإماراتية، وشركة قناة السويس والبنك الأهلي المتحد الإماراتي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وشركة كوكاكولا، وبنك الإمارات دبي الوطني الإماراتي، وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإماراتي ومصرف الاتحاد الوطني الإماراتي“.

 

وأخيرا، ضمت قائمة “الشركاء الإعلاميين” للحفل، كيانات إعلامية مملوكة لرموز نظام مبارك، هي قنوات الحياة والنهار وصدى البلد والمحور و”أون تي في” و”تن، بجانب صحف أخبار اليوم واليوم السابع والمصري اليوم، وثلاثة شركات إعلانية هي فيوتشر وبروموميديا ومايند شير.

 

*حامد العلي: السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران

كتب الداعية الإسلامي والإعلامي الشاعر حامد العلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مؤكدًا أن: “السيسي يتم توجيهه ضمن مخطط الغرب وفق صفقتهم مع إيران ، لايملك من أمره شيئا ، ولكن المأمول أن يبوء كل مخططهم بالفشل كما فشلوا من قبل بإذن الله” 

 

*واشنطن بوست: مصر لا تسير نحو الديمقراطية

خصصت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية افتتاحيتها  للشأن المصري وانتقدت الدعم الإميركي لنظام الإنقلاب في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الادعاء بأن مصر تسير نحو الديمقراطية، بعد أحداث 3 يوليو التي جرت منذ عامين، هو ادعاء خاطئ.

وأشارت الصحيفة، إلى إنه وقبل عامين ادعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن القوات المسلحة المصرية “استعادت الديمقراطية”، في الوقت الذي قام فيه النظام العسكري بحملة ضخمة ضد مؤيدي الدكتور محمد مرسي، تطورت لاحقاً ليشرع الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي  في القمع الأكثر دموية ووحشية في تاريخ مصر الحديث، بحسب ما قالته الصحيفة

وبينت الصحيفة في افتتاحيتها، أن هذا القمع لم يوجه فقط للجهاديين وأنصار “مرسيوإنما امتد أيضا إلى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء العلمانيين المناصرين للديمقراطية الذين قادوا ثورة 2011.

وتابعت الصحيفة: “الديمقراطية لا تلوح في الأفق رغم خلع السيسي للزي العسكري وترشحه للانتخابات، حيث تم تأجيل الإنتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في مارس إلى أجل غير مسمى، وحتى لو تم إجراؤها فإن التصويت النزيه سيكون مستحيلاً، ومع ذلك فإن السيد “كيري” سيعود إلى القاهرة الأحد المقبل لإجراء حوار إستراتيجي مع حكومة السيسي. إنها فرصة لتصحيح الصورة العامة للنظام المصري و للضغط عليه لتغيير مسار العمل“.

ولفتت الـ”واشنطن بوست” إلى أنه بعد محاولات ضعيفة لعقاب نظام السيسي باتخاذ خطوات مثل تجميد تسليم المروحيات العسكرية قامت إدارة أوباما باستخدام سلطتها لرفع قيود الكونجرس على ما يزيد عن مليار دولار من المساعدات، مضيفة: “ويقول مسئولي الإدارة الأميركية أن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة مصر لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين بما في ذلك عناصر تنظيم الدولة المتمركزين في سيناء، لكن في ظل نظام السيسي زادت الهجمات بشكل مطرد مع اتساع الهجمات من سيناء ليمتد إلى القاهرة و الأماكن السياحية مثل الأقصر”، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وقالت الصحيفة: “أحد الأسباب الرئيسية لتنامي العنف نستطيع أن نفهمه من خلال خطاب أرسله مجموعة من الخبراء السياسيين الحزبيين الأسبوع الماضي إلى السيد “كيري” قالوا فيه: “إن نظام السيسي بإغلاقه كل سبل التعبير السلمي التعبير عن الرأي هو بذلك يشعل نارا يريد أن يطفئها”، واستشهد التقرير بقول منظمات المجتمع المدني: “إن عنف الدولة المتمثل في قتل الآلاف خلال المظاهرات، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، والمئات من حالات التعذيب الموثقة أو الاختفاء القسري، والاعتداء الجنسي على المحتجزين أو  أفراد عائلاتهم والعقاب الجماعي للمجتمع السيناوي يخلق دوافع أكبر للمصريين للالتحاق بالمجموعات المسلحة“”.

وختمت الصحيفة بالنصائح التي قدمها مجموعة من الخبراء من معهدي كارنيجي وبروكنجز، والتي أكدت أنه يجب على السيد “كيري” أن يدفع نظام السيسي لإنهاء المحاكمات السياسية و إيقاف أحكام الإعدام، والتوقف عن قمع الصحفيين و المجتمع المدني، ومراجعة إستراتيجيته في سيناء، والبدء في عملية مصالحة وطنية، وعلاوة على ذلك اقترحت المجموعة على  السيد “كيري” مقاومة رغبته في الثناء العلني على الحكومة المصرية وبعبارة أخرى  عدم الادعاء مرة أخرى أن مصر “تستعيد الديمقراطية“.

 

 

*وأد الأبناء يعود لمصر بسبب سياسات العسكر

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وقام بإلقاء ابنه الرضيع من شرفة منزله بالطابق الرابع بالإسكندرية؛ بسبب مروره بأزمة مالية، أمس الخميس

فبسبب الفقر الذي بات يهدد نحو 70% من الأسر المصرية في عهد الانقلاب العسكري، وفق تقديرات حقوقية، قام “محمد ح ع” (30 سنة عاطل) بإلقاء ابنه الرضيع ذي العام وثلاثة شهور، بعد مشادة مع زوجته بسبب المصروفات المنزلية بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، ثم فر هاربا

تشير الحادثة إلى مدى الانهيار الاقتصادي الذي تمر به غالبية الأسر المصرية، بعيدا عن أعين المسؤولين الذين يستقون معلوماتهم من إعلام لا يرى إلا المناطق الفارهة ونوادي وكامبوندات التجمعات الباهظة الأثمان، فيما تغط عشوائيات وقرى ومدن مصر بملايين الجائعين والفقراء الذي لا يجدون إلا بيع أبنائهم للأغنياء الذين حرموا الولد، أو تركهم عالة في الشارع ليكونوا قنابل موقوتة وأداة في يد البلطجية وتجار المخدرات، لترتفع نسب الجرائم التي تهدد استقرار البلاد ككل.  

الأب القاتل يعاني البطالة والفقر؛ بسبب سياسات العسكرة التي تغولت على كل المشروعات في مصر، وتحولت معها كبريات الشركات الاستثمارية إلى مجرد مقاول من الباطن، يأحذ الفتات من شركات الجيش التي لا يمكن منافستها، لانخفاض تكاليف تشغيل العمالة، الذين في غالبهم جنود سخرة، ومن ثم لا تجد الشركات الكبرى إلا الاستغناء عن العمالة وطردهم، لتتواءم مع مقتضيات سيطرة العسكر على الحياة الاقتصادية… وسط تهليل من الأذرع الإعلامية لقدرات الجيش الفائقة على الإنجاز، سواء في مشروع التفريعة الجديدة، الذي استلزم إنجازه الاستعانة بـ75% من كراكات العالم للحفر خلال عام، ليرضي غرور قائد الانقلاب، مكلفا الشعب المصري ديونا بـ100 مليار جنيه، يسدده المصريون، بلا جدوى اقتصادية ملموسة، سوى الظهور بمظهر الإنجاز بعد الفشل في كافة المشروعات التي تم الإعلان عنها، من معالجة الفيروسات بالكفتة، إلى مشروع محطات نووية وقمر صناعي وصاروخ فضائي، إلى المليون وحدة سكنية، إلى استصلاح مليون فدان.. وغيرها من المشروعات التي تحولت إلى مجرد “فنكوش” لا يرى ولكن نسمع عنه كثيرا!!. 

 

آخر مشروعات العسكر التي أعلن عنها اليوم، هو تطوير القدرات العلاجية والهندسية لمعهد القلب القومي، والتي قام بها الجيش، وسط ترحيب إعلامي وتهليل، دون النظر للتوازن الاقتصادي والإفقار الذي بات يهدد أكثر من 70% من الأسر

وبسبب تلك السياسات المدمرة، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مصر إلى 3.5 مليون مواطن، ما يعادل نحو 31% من المصريين عاطلين عن العمل، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نهاية 2014، فيما نحو 72% منهم كانوا يعملون من قبل وفقدوا وظائفهم

ولفت تقرير “الإحصاء” إلى أن 33″% من العاطلين عن العمل حاصلون على شهادات عليا، و45% من حَمَلة المؤهلات المتوسطة. ولفت إلى أن “نسبة البطالة ارتفعت إلى 31%، بينما كانت 9% قبل عام 2011“.

 

 

*فينانشيال تايمز: شبح الجزائر يلوح في الأفق بمصر

 بدأ الكاتب عماد مصطفى تقريره المنشور بموقع صحيفة ” فينانشيال تايمز” الأميركية بالربط بين ما حدث في الجزائر عندما فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات ديمقراطية، و هو ما صدم النخبة فما كان من الجيش إلا أن ألغى نتائج الإنتخابات عام 1992 و أعلن حالة الطوارىء  قبل الجولة الثانية من الإنتخابات .

خلال عامين ظهرت العديد من المجموعات المسلحة لقتال الدولة كان أخطرها الجماعة الإسلامية المسلحة التي تكونت من المحاربين القدامى في أفغانستان أعلنت رفضها للديمقراطية و جبهة الإنقاذ الإسلامية واستهدفت الأجانب عن عمد .

  وتابع الكاتب أوجه التشابه كبيرة مع مصر حيث تم إقصاء جماعة الإخوان المنتخبة ديمقراطياً و إعلانها  جماعة إرهابية و تم إصدار قانون جديد للإرهاب  يتضمن محاكمات سريعة و قيود على استئناف الأحكام بما في ذلك عقوبة الإعدام .

و بعد أن قتلت قوات الأمن العديد من  أعضاء الإخوان في الأول من يوليو الماضي دعت الجماعة الشعب المصري إلىتصعيد العمل الثوري ” ضد ” الطاغية الظالم ” عن طريق ” تحطيم قلاع الظلم و الإستبداد ” مع  إغلاق باب المصالحة تكتسب العناصر المتطرفة أرضاً جديدة  و هو ما قد يؤدي إلى تكوين جناح مسلح يهاجم  أهداف الدولة  إعدام الرئيس السابق و قيادات الإخوان الأخري سيسرع هذه العملية .

وأشار إلى أن الخطر الأكبر قادم من تنظيم الدول حيث قامت ولاية سيناء التابعة له بشن الهجمات الجريئة في الشيخ زويد، و يبدو أن الهجمات مرشحة للزيادة حيث يجذب تنظيم الدولة أعضاء الإخوان الذي خاب أملهم، ومع ما يقرب من نصف مليون عضو أساسي بالإخوان و أكثر من مليون شخص تأثروا بالإجراءات الأمنية القمعية فإن النطاق المحتمل لتجنيد عناصر لتنظيم الدولة مخيف.

وقال:”يجب علينا ألا نقلق من الغربيين الذين يلتحقون بتنظيم الدولة ليقوموا بعمليات انتحارية لكن بدلا من ذلك يجب أن نقلق من أعضاء الإخوان من  المهندسين و الأطباء أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يكونوا  سيد قطب أو الظواهري المستقبليين، و كلما زاد قمع الدولة  كلما كان تنظيم الدولة أكثر سعادة لأن ذلك من شأنه أن يوسع نطاق تجنيده لأعضائه“.

و ختم الكاتب بالقول بأن الطريق الوحيد لتجنب المسار الدموي الطويل المحتمل هو التعلم من الجزائر و تبني نهج المفاوضات و التسوية ، و دعم حقوق الإنسان، و عملية دبمبقراطية حرة ، و إجراءات قانونية سليمة للمشتبه بهم وليس نزع الإنسانية ، و تقييد الفضاء العام ، و اختصار الإجراءات القانونية .

 

 

*10 مواقف لـ”البرادعى” باع فيها “المدنية” للجيش

مع قرب ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، لأنصار الشرعية في 14 أغسطس 2013 لن ينسى التاريخ ذلك اليوم، الذي سيظل ذكرى سنوية لضحايا العنف واستخدام القوة المفرطة، إلا أنه على هامش تلك الذكرى انطوت صفحة أحد السياسيين الذين لعبوا دورًا هامًا خلال الـ 3 سنوات الماضية له، حيث قدم استقالته من منصب الرجل الثاني في الدولة لرفضه فض الاعتصام بالقوة.  

وبالرغم من أن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، دعا دائمًا إلى الدولة المدنية، إلا أنه له عدة مواقف تضع العديد من علامات الاستفهام حول دوره، حيث رصد الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، 10 مشاهد للدكتور محمد البرادعي، وصفها بـ”المتناقضة”، باعتباره دائمًا يدعو إلى مدنية الدولة في الوقت الذي أفسح فيه الطريق لوصول الجيش للحكم من خلال مواقفه.

ووجه “عبدالفتاح لـ”البرادعي عدة تساؤلات، خلال مقاله بعنوان ” البرادعي.. مشاهد متناقضة ومواقف محيرة، قائلًا: هل لديك تفسير يا سعادة الدكتور لبعض أو كل ما أشرنا إليه، فأين ليبراليتك، وأين منطقيتك؟ أليس لهذا الشعب حق عليك، وعلى غيرك، أن توضح له مواقفك وفعلك؟

جاءت بالفعل مواقف البرادعي متناقضة وغريبة عن مبادئه التي يدعو لها والتي كانت بداية من عزل الرئيس الأسبق حسنى مبارك والخلاف مع المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوى انتهاءً بخروجه من المشهد تمامًا بعد تقديم استقالته على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

مد الفترة الانتقالية عامين

ورصد عبدالفتاح” أول موقف متناقض لـ”البرادعي” يوم 28 فبراير 2011 (بعد الثورة بأسبوعين تقريباً)، حيث صرح بضرورة مد الفترة الانتقالية عامين، بعد أن أعلن المجلس العسكري فترة انتقالية ستة أشهر، قائلًا: “أقدر المجلس العسكري، لكن علينا ألا نستعجل الفترة الانتقالية، بعد عقود من نظام قمعي، فالشباب غير جاهز لخوض الانتخابات، والإسلاميون وحدهم الجاهزون، ولا بد أن نحقق توازناً“.

 

حماية الجيش بالدستور

وفي 17 إبريل 2011، صرح البرداعي برأيه في دولة ما بعد الثورة في حوار مع جريدة الأهرام، قائلًا: “يجب وضع مادة في الدستور، تنص على حماية الجيش الدولة المدنية”، مبررًا ذلك بالخوف من تحول مصر إلى دولة دينية، فى حالة صعود الإسلاميين إلى السلطة، وكرر البرادعي تصريحاته أكثر من مرة في عهد مجلس طنطاوي.

 

وثيقة المبادئ الدستورية

لم تتطرق وثيقة البرادعي، التي طالب في 26 يونيو 2011، والتي سُميت وقتها بـ وثيقة “المبادئ فوق دستورية”، لوضع المؤسسة العسكرية، وتضمنت مواد خاصة بمدنية الدولة، كما تراها القوى المدنية، على أن تكون ملزمة للجنة التي ستشكل لإعداد الدستور، إلا أن قوى مدنية أخرى طرحت وثائق أخرى، لتطوير وثيقة البرادعي منها (وثيقة المجلس الوطني ووثيقة البسطويسي) التي نصت بعض موادهما صراحة على ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لحماية النظام المدني الديمقراطي من أي تشريع يمكن أن يصدر عن البرلمان، يهدد مدنية الدولة، وصولاً إلى ما أطلق عليه “وثيقة السلمي” التي فجرت الموقف، وتم العدول عنها، بعد رفض الإسلاميين.

 

اعتذاره عن المجلس الرئاسي

فوت البرادعي الفرصة في رحيل المجلس العسكري عقب أحداث محمد محمود 2011، حيث ملأ الشباب الميادين اعترضًا على الضحايا الذين راحوا في الأحداث في مشهد ثوري مهيب، مطالبين برحيل المجلس وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، وهي الفكرة التى ما برح محمد البرادعي يقترحها، من حين إلى آخر، وها هي الفرصة سانحة لتنفيذها، توزع منشورات فى التحرير بفكرة المجلس الرئاسي مكوناً من الثلاثي الشهير، البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، ويعلن عن مؤتمر صحافي لهم في التاسعة مساء، وفجأة يعتذر البرادعي عن الحضور، فيحاول معه بعض المقربين، فيفشلون في إقناعه بالحضور، ثم يذهب، في اليوم التالي، إلى اجتماع غير معلن مع المجلس العسكري.

 

انسحابه من الترشح للرئاسة

ومن أشهر للبرادعي، والذي صدم فيه أنصاره من الشباب، بقرار عدم خوض السباق الرئاسي، في 14 يناير 2012، قائلاً: “ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة، أو أي منصب رسمي آخر، إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي، يأخذ من الديمقراطية جوهرها، وليس فقط شكلها”، وتسئل “عبدالفتاح”: فماذا عن مشاركته في بدايات منظومة الانقلاب؟.

 

الاستفتاء على الدستور 

وقال عبدالفتاح” إن البرادعي دعَّم التوتر في عهد الرئيس محمد مرسي وذلك من خلال مطالبته الأخير، في فيديو مصور، بوقف الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بالباطل”، داعياً إلى تشكيل جميعة تأسيسية جديدة، تعد دستورًا مؤقتًا يحوي تعديلات على دستور 1971، يعمل به سنة أو اثنتين، وهو الاقتراح الذي سبق ورفضه بعد الثورة مباشرة، حينما طرحت فكرة تعديله والعمل به مؤقتًا، ثم أردف: “أياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعشان أكون واضح، الاستفتاء باطل، ومشروع الدستور باطل“.

 

رفضه الحوار مع مرسي والحوار مع الجيش

واستجاب البرادعي لدعوة المؤسسة العسكرية للقوى المعارضة لحوار وطني في ديسمبر 2013، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الرئيس، في الوقت الذي رفض فيه الحوار مع الرئيس وقتها، وعلى الفور أعلنت جبهة الإنقاذ موافقتها، ويستقل محمد البرادعي سيارته نحو مقر الدعوة في إحدى دور القوات المسلحة، ما سبب حرجاً لـ”مرسي”، الذي رفضوا دعوته مرارًا وتكرارًا، فطالب القوات المسلحة بإلغاء اللقاء، وبالفعل ألغي اللقاء. وعاد البرادعي من منتصف الطريق.

 

وعتبر عبدالفتاح” أن هذا المشهد كان ذات دلالة واضحة على أن هناك ثمة علاقة ما أو اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بين هذه القوى والجيش، وهو ما تأكد بعد 30 يونيو.

 

مشهد 3 يوليو

ولم ينس “عبدالفتاح” الموقف الأشهر لـ”البرادعي”، حيث يقف الدكتور، الرمز المدني الليبرالي الشهير، بجوار قيادات الجيش ورجال الدين، في مشهد من مشاهد لن ينساها التاريخ، ليعلن عزل الرئيس المنتخب بعد ثورة 25 يناير، وتعطيل الدستور والمجلس النيابي.

 

تسريب لقاءات نادي ضباط البحرية

وفي 12 يوليو 2013، نشرت صحيفة وال ستريت جورنال تحقيقاً صحفيًا بعنوان الدولة العميقة تشرق من جديد في مصر”، كشفت فيه أن ترتيبات ولقاءات سرية عقدت بانتظام بين جنرالات الجيش وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم محمد البرادعي قبل 3 يوليو بشهور، في نادي ضباط القوات البحرية.

وكانت رسالة المعارضة للجيش “هل ستكون معنا هذه المرة أم لا”، فرد الجنرالات إذا استطعتم حشد عدد كافٍ من المتظاهرين في الشوارع، سنتدخل على الفور، ونعزل مرسي بالقوة“.

وعددت الصحيفة، في تقريرها المطول، أسماء حاضري هذه الاجتماعات من القوى المعارضة، كان منهم البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي.

 

اعترافه بالتآمر على مرسي مع الغرب

وأعلن البرادعي”، في مايو 2015، تصريحات مهمة ومثيرة، أهمها ما ذكره من تأكيد على محاولاته الحثيثة لإقناع الغرب، في فترة الرئيس مرسي، بضرورة إزاحته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال “دعمت إقامة انتخابات رئاسية مبكرة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقطر والإمارات…”. وفى تصريح آخر “عملت جاهداً على إقناع الغرب…”. وفي تصريح ثالث “وقعت على خطة صديقي برنارد ليون التي تقضي بانتخابات رئاسية مبكرة، وخروج مشرف للسيد مرسي“. 

 

 

*لهذه الأسباب “يفخّخ” السيسي مجلس النواب

بدأ عبدالفتاح السيسي، رسمياً بتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب المقبل، المفترض إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الحالي، بما يعرّض البرلمان عقب تشكيله لشبح الحل في أي وقت. وأصدر السيسي قراراً بقانون يسمح بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتقضي التعديلات بعدم إلزام المحكمة بمدى زمني محدّد للبتّ في الطعون المقدمة في قوانين الانتخابات أو أي من الإجراءات المتبعة في ذلك.

ويأتي قرار السيسي الجديد في إطار تعديل ما أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، الذي تولّى الحكم في مرحلة انتقالية عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، بضرورة البتّ في دستورية قوانين الانتخابات، خوفاً من حلّ البرلمان في أي وقت. ويخشى السيسي من تشكيل مجلس النواب المقبل، خوفاً من أن يأتي بأغلبية لا تدين بالولاء الكامل له، في ظلّ السلطات الكبيرة الممنوحة لهذا المجلس في ضوء التعديلات التي أُدخلت على الدستور عقب الانقلاب علي مرسي.

 

كما يرغب في عدم إتمام انتخابات مجلس النواب، نظراً لتصدّر فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المشهد السياسي والانتخابي الحالي، في ظلّ دفع مبالغ طائلة من قبل رجال أعمال على الدعاية واستقطاب مرشحين سابقين على قوائم الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2005 و2010.

ويقضي القرار الجديد بإمكانية حل مجلس النواب حتى عقب تشكيله وعدم تحصينه من الحل في أي وقت، إذا أقدم أحد المتضررين بطعن على سير العملية الانتخابية أو أحد القوانين التي تجري وفقاً لها الانتخابات. ولا تكون المحكمة الدستورية العليا المصرية ملزمة بالبتّ في الطعون في مدة محددة مثلما كان الوضع حين قرّرت تأجيل انتخابات مجلس النواب، قبل بضعة أشهر، لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.

ويواجه النظام المصري أزمة حقيقية في عدم القدرة على تأجيل الانتخابات مدّة أطول، والتي كان مقرراً لها خلال 60 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، أي تشكيل مجلس النواب بحد أدنى في أغسطس/ آب العام الماضي

وأقدمت لجنة الإصلاح التشريعي والحكومة، ومن بعدهما السيسي، على إصدار قوانين خاصة بالانتخابات “معيبة” دستورياً، وسط تجاهل للتحذيرات التي أطلقتها يومها غالبية القوى السياسية فضلاً عن الفقهاء الدستوريين، من عدم دستورية هذه القوانين.

وكانت النتيجة قبول المحكمة الدستورية الطعن المقدّم على قوانين الانتخابات، وتأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، إلى حين تعديل قانون تقسيم الدوائر، بما يتناسب مع التمثيل السكاني العادل في المجلس المقبل

ويحاول السيسي التحايل على تشكيل مجلس النواب، وبقاء قرار الحل في “درج مكتبه، ليخرج به في أي وقت، حال حدوث خلاف كبير مع المجلس الجديد المقرر تشكيله في نهاية العام الحالي.

 

في المقابل، يواجه قائد الانقلاب ضغوطاً كبيرة على المستويين الدولي والداخلي، لتشكيل مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وخصوصاً أنّه تأخر إلى أحد أنه فتح المجال وسط مؤيديه للحديث عن التلاعب بخارطة الطريق، واتهامات للنظام الحالي بعدم الجديّة في تنفيذها.

وحاول مقرّبون من مؤسسة الرئاسة إنقاذ السيسي من مأزق إتمام الانتخابات وتشكيل برلمان قد يأتي بأغلبية غير متوافقة معه، إذ طرح بعضهم إمكانية إدخال تعديل على خارطة الطريق، بمدّ تأجيل الانتخابات لمدة عامين أو ثلاثة على أقل تقدير، بحجة عدم الرغبة في تشكيل مجلس نواب يعرقل سياسات الرجل.

 

في المقابل، ذهب بعض المقربين من السيسي إلى إمكانية تشكيل مجلس استشاري أشبه بمجلس النواب، يشكل من أعضاء كل المحافظات. لكن كل هذه الدعوات لم تجد صدى لدى القوى السياسية والفقهاء الدستوريين

 

وتضغط قوى داخلية على رئاسة الجمهورية من أجل الإسراع في إجراء الانتخابات، نظراً للحاجة الماسّة إلى هيئة رقابية وتشريعية، وخصوصاً أنّ السيسي يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وسط غياب لأي دور رقابي على مؤسسات الدولة المختلفة. ولكن الضغوط الأبرز والأهم، تكمن في محاولات دول خارجية الضغط على مصر لإجراء الانتخابات، بشكل يسمح بإتمام خارطة الطريق، باعتبارها شرطاً لتحسين العلاقات بين البلدين، عقب الانقلاب.

ويقول الخبير السياسي محمد عز، إن “التعديلات الجديدة على بعض أحكام المحكمة الدستورية تتضمن خللاً رهيباً في منظومة الانتخابات، وخصوصاً أنّها تسهّل من إمكانية حلّ مجلس النواب بعد انعقاده في أي وقت”. ويضيف عز، أن التعديلات ليست جديدة على الحالة المصرية، إذ تمكن المجلس العسكري من خلالها من حلّ مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير، واستغلها مبارك في حلّ مجلسين في فترة حكمه.

ويشير إلى أنّ النظام الحالي يحاول اللعب بورقة الضغط على مجلس النواب المقبل بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حل مجلس النواب، بما تم إنفاقه من مبالغ طائلة ومجهود وعمل طويل. ويؤكد عز أنّ السيسي يسير على خطى مبارك والمجلس العسكري، وسيؤدي هذا الأمر إلى نتائج سيئة خلال الفترة المقبلة، متسائلاً عن “مدى خوف السيسي من مجلس النواب ما دام أنّ لديه شعبية ورؤية مثلما يردد مؤيدوه“.

ويرى عز أن السيسي يخشى إلى درجة كبيرة من فلول نظام مبارك، وخصوصاً أنّ هناك صراعاً مكتوماً بين الطرفين ورجال الأعمال من ناحية، كما أنّ السيطرة على مجلس النواب تقلل من صلاحياته، بعدما تعوّد على أن يكون مصدر كل شيء، من ناحية أخرى.

من جهته، أبدى القيادي في حزب “الكرامة”، محمد بسيوني، رفضه للتعديلات الجديدة، باعتبارها عودة إلى الوراء. ويقول بسيوني، إن الأزمة تكمن في أنّ النظام الحالي يصرّ على العمل على خطى سياسات مبارك، وهو أمر سيقلل الثقة به”. ويشير إلى أنّ النظام يتعمّد وضع قوانين “مفخخةدستورياً لتأجيل الانتخابات، كما أنّ التعديلات الأخيرة “تضع رقبة مجلس النواب المقبل في يد السيسي“.

ويعتبر بسيوني أن السيسي يريد السيطرة على المشهد السياسي الحالي، وسط تخوّفات غير مفهومة من مجلس النواب المقبل، وخصوصاً أنّ مصر تحتاج إلى برلمان قوي لديه صلاحيات واسعة وقدرة على الرقابة والتشريع، بما يضمن الاستمرار في نهج الثورة.

 

 

 

 

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

كشف حقوقيون سيناويون عن اتساع حجم الدمار الذي لحق بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بعد قصف عشوائي عنيف لجيش الانقلاب على البلدة.
تظهر الصور مدى الدمار الذى سببه قصف الجيش على منطقة أبو طويلة، حيث انهارت مئذنة المسجد الرئيسي بالقرية وكذلك المدرسة الابتدائية الوحيدة، وسوق البلدة الرئيسي.
واضطر المئات من أهالي البلدة للنزوح عنها إلى أماكن أكثر أمنا خوفا من القصف العشوائي المتعمد لبيوتهم، بدعوى أنهم يأوون إرهابيين.

 

* ولاية سيناء” تعلن نسف حاجز للجيش المصري جنوب رفح

قالت جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، إن مقاتليها دمروا،  الجمعة، كمين (حاجز أمني) “دوار القدود”، جنوب مدينة رفح بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، فيما لم تؤكد مصادر رسمية مصرية صحة المعلومات.
وذكر التنظيم، في بيان نشر على حسابات تابعة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “في غزوة مباركة، يسَّر الله أسبابها، تمكن أسود الدولة الإسلامية، في ولاية سيناء، من الهجوم المباغت على كمين (حاجز) دوار القدود بقرية الماسورة، جنوبي رفح، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ RBG”.
وأشار البيان إلى أن “قوات الجيش المصري تركت الكمين، قبل سيطرة المسلحين عليه بشكل كامل”، وتابع: “تم اغتنام كل ما فيه (الحاجز)، وتدمير جرافة عسكرية، وقام بعدها المجاهدون بتفخيخ ونسف الكمين بالكامل“.
ونشرت حسابات تابعة للتنظيم، صورا لما قالت إنها “اغتنام أسلحة وذخيرة من ‏الجيش المصري، بعد فرار قوة الكمين من الموقع”، الذي أظهرته الصور مدمرا، ولم يتسن لصحيفة “عربي21″ التأكد من صحة الصور من مصدر مستقل.
وقتلت قوات الجيش المصري إثنا عشر مسلحا ، في وقت سابق، الجمعة، في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، بمحافظة شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري للجيش المصري محمد سمير، إن الجيش “قضى على 12 إرهابيودمر “مخزنين للمواد المتفجرة بالشيخ زويد”، وأضاف على صفحته على “فيسبوكأن الجيش داهم فجر الجمعة ” عدة بؤر إرهابية بمناطق (اللفتات – الظهيرالزوارعة – جوز أبو رعد – مربع قدود) والمناطق المتاخمة لها“.
وقال مصدر أمني آخر، إن الجيش بدأ حملة أمنية مكثفة الجمعة، في الشيخ زويد، مدعومة بغطاء جوي بمقاتلات “إفـ16″، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، بحسب المصدر.
وكان شهود عيان، قد أفادوا في وقت سابق الجمعة بأن “مسلحين مجهولين، هاجموا كميني (حاجزي) مربع القدود والحرية، جنوب المدينة، بواسطة قنابل الهاون، والأسلحة الثقيلة”. بينما أشار المصدر الأمني إلى “أن قوات الجيش تلاحق المهاجمين في منطقة مربع القدود، جنوب المدينة“.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية تلك “العناصر، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

 

*“فورين آفيرز»:نظام السيسي «مستقر بتحالف المصالح» ومصيره الفشل

تساءلت مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية في تقرير لها عما قالت إنه «سر استقرار نظام السيسي»، برغم البؤس المستمر لمصر، مؤكدة أن «استمرار نظام السيسي لا يعني استمرار السيسي نفسه فهو يواجه خطر الاغتيال».

وتحت عنوان: (البؤس المستمر في مصر.. لماذا نظام السيسي مستقر؟)،  أرجع كاتب التقرير، الأمريكي «أريك تريجر»، أحد باحثي «معهد واشنطن»، الذي يدعمه اللوبي الصهيوني «إيباك»، بقاء واستقرار نظام «السيسي» إلى «التحالف الواسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في مصر) في عام 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014، وتشكل هي نظامه الآن».

ورغم أن «تريجر» رأى  أن «الوضع الراهن في مصر يبدو مستقرا»، لكنه حذر من أنه «إذا انهار فجأة فسيكون هناك حمام دماء»، وشكك في إمكانية نجاح حكم نظام يسخر كل طاقاته للقضاء على جماعة واحدة هي «جماعة الإخوان المسلمين»

وقال: «بدون شك، لا يعني استمرار نظام السيسي استمرار السيسي نفسه. وإن صح القول، فهو يواجه خطرا كبيرا لاغتياله؛ لذلك يبيت السيسي في مكان غير معلوم في خروج حاد على بروتوكول أسلافه الذين كانت أماكن إقامتهم تخضع لحماية جيدة، لكنها لم تكن من أسرار الدولة».

وأضاف: «رغم أن النظام يقدم السيسي على أنه رجل قوي مثل (الرئيس الأسبق جمال) عبد الناصر؛ فالأدق أن ينظر إليه على أنه الرئيس التنفيذي لتحالف واسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بمرسي في 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014 وتشكل هي نظامه الآن. ويضم هذا التحالف هيئات حكومية مثل الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء وأيضا هيئات غير حكومية تعمل كتوابع للدولة في الريف مثل العائلات القوية في دلتا النيل وقبائل الصعيد».

وتابع الباحث الأمريكي مقدما تفسيرات أخرى لما اعتبره «استقرارا» لنظام «السيسي»، قائلا: «يستمد النظام دعما مهما أيضا من مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة التي كانت مؤثرة بصورة خاصة في تعبئة الحشود ضد مرسي قبل عامين».

واعتبر أنه «رغم عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، إلا أن مراكز القوى تلك ظلت موحدة على مدى أكثر من عامين لسبب رئيسي: أن لهم مصلحة مشتركة في تدمير جماعة الإخوان المسلمين التي هددت بصورة كبيرة مصالحهم خلال 369 يوما أمضاها مرسي في السلطة».

ورغم الإضرابات الأمنية والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها نظام السيسي وحالة القمع الأمنية غير المسبوقة في البلاد، رأى « تريجر» أن «مصر مستقرة سياسيا أكثر مما كانت منذ سنوات»، مضيفا: «على عكس النظامين المقسمين اللذين انهارا أمام الاحتجاجات الحاشدة في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 فنظام السيسي موحد داخليا، ومن المرجح أن تبقى أجهزة الدولة المتعددة والجماعات المدنية التي تشكل النظام متحالفة بقوة لسبب أساسي وحيد هو: أنهم يرون الإخوان المسلمين تهديدا كبيرا لمصالحهم، وبالتالي يرون الحملة الأمنية للنظام على الجماعة أساسية لبقائهم».

القمع أفضل من الفوضي

وزعم الباحث أن «المصريين يرون أن بقاء نظام السيسي القمعي أفضل لهم من الفوضي لو غاب»، قائلا: «حسب ما يرى كثير من المصريين وربما أغلبهم، فالوحدة الداخلية لنظام السيسي هي الشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من الانزلاق إلى الانعدام الفوضوي للدولة الذي حل بدول الربيع العربي الأخرى، بل ويفضلون بقوة نظاما قمعيا وغير كفؤ بدرجة ما على ما يرونه بديلا أسوأ بكثير».

وأضاف: «رغم أن الأمن الداخلي في مصر يبدو هشا؛ فالحالة الراهنة قابلة للاستدامة؛ لأن تغيير النظام يبدو مستبعدا بدرجة كبيرة في القريب العاجل».

لكنه اعتبر أن العامين المنصرمين «كانا الأكثر عنفا وقمعا في تاريخ مصر المعاصر»، فمنذ أن أطاح قادة الجيش بـ «مرسي»  «قُتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وسُجن عشرات الآلاف، ووُضعت قيود صارمة على الإعلام والمجتمع المدني والاحتجاج».

وقال: «من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا؛ فعقب اغتيال النائب العام المصري يوم 29 يونيو/حزيران، ألقى السيسي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة».

نظام حكم مصيره الفشل

ورأى « تريجر» إلى أنه «يوجد سبب كاف للشك في أن نظام هدفه الأولي هو تدمير الإخوان المسلمين، يمكنه أن ينجح في الحكم؛ فالنظام الذي ينفق كل هذا القدر من رأسماله السياسي لأجل عزل جماعة واحدة لا يمكنه استيعاب الجميع من الناحية السياسية».

وقال إن «إصرار النظام على أن الإخوان المسلمين مسؤولون عن كل حادث إرهابي، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، يعني أنه ما زال لا ينظر بصورة واقعية للتهديدات التي يواجهها».

وحذر الباحث الأمريكي من الحملة الأمنية الواسعة للنظام باسم «مكافحة الإرهاب»، والتي اعتقل بسببها، نشطاء وصحفيين أيدوا بقوة الإطاحة بـ«مرسي» «تخلق أعداءً جددا، وربما تنثر البذور لاضطراب ثوري أكثر عنفا في المستقبل»، مؤكدا أن «الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء».

 

*عناصر من ولاية سيناء تطلق قذائف على كميني مربع القدود والحرية جنوب رفح

 

*رايتس مونيتور تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن إخفاء طالب قسريا منذ شهر

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا، كما أنه يجب تعويض ضحايا تلك الجريمة وتمكينهم من حقهم في العدالة والتقاضي، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015 اختفاء نحو 600 مواطن على أيدي أجهزة أمنية الانقلاب.

لذا تتقدم منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول حالة أحد الطلاب المختطفين ويدعى “سعد عبدالسميع منصور الدويك-21 عامًا”، وذلك للمناشدة بالتحرك السريع للكشف عن مكانه وللمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد التكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر كان قد اختطف في 28 من يونيو\حزيران الماضي من داخل جمعية رسالة -إحدى الجمعيات الخيرية في مصر- بفرعها في منطقة الدقي، وذلك أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، حيث تمت الجريمة بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني دون قرار رسمي من أي جهة قضائية يأذن بالاعتقال.

وتؤكد المنظمة في شكواها أن أسرة الطالب قدمت العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان الطالب المختطف، حيث حملت الشكاوى الأرقام التالية،  رقم00700145
للنائب العام، ورقم 00700144، أما الشكوى التي وجهتها الأسرة لمكتب وزير الداخلية حملت الرقم 00700143.

أمن الانقلاب دائمًا ما ينكر تواجد المواطنين المختطفين لديها، وبعد فترة يتبين تواجدهم داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة لها، وعليهم آثار للتعذيب والضرب المبرح، الأمر تكرر مع الطالب حيث تروي أسرته أنهم توصلوا لمعلومات تفيد احتجازه بقسم شرطة الدقي، لكن القسم ينكر صحة المعلومة، وتخشى المنظمة على صحة الطالب حيث أنه مصاب بعدة أمراض نفسية وعصيبة وتعرضه للتعذيب ربما يشكل خطرًا على صحته.

القضاء الانقلابى يشارك في عملية الاختفاء القسري للمعارضين بصمته ورفضه التعاون لإجلاء مصير المختفين، وتهيب منظمة هيومن رايتس مونيتور بالقضاء المصري أن يربأ بنفسه عن تلك الانتهاكات، وأن يقوم بمحاسبة المتورطين في تنفيذ تلك الجرائم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاولة الكشف عن مصير المواطنين المختطفين.

جريمة الإخفاء القسري للمواطنين التي تنتهجها شرطة وقوات أمن الانقلاب لترهيب المعارضين مخالفٌ لعدد من المعاهدات الدولية والإقليمية الموقعة عليها مصر، فالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
منظمة هيومن رايتس مونيتور تحمل سلطات الانقلاب سلامة حياة المواطنين المختفين قسريًا، حيث يعد اختطاف المواطنين جريمة تستوجب العقاب، إذ أنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مطالبةً بالكشف عن مصير كافة المختطفين والإطلاق الفوري لسراحهم.

 

 

*مأمور قسم ثان الزقازيق يرفض نقل معتقل لتلقى العلاج بعد تدهور حالته

تعنت مأمور قسم ثان الزقازيق و رفض نقل المعتقل حماده أحمد إمام عبدالله – الطالب بالفرقه الرابعه بكلية التجاره جامعة الزقازيق – إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج بالمستشفى و ذلك بعد تدهور حالته الصحيه ، على الرغم من موافقة رئيس المحكمه العسكريه – التى تحاكم الطالب على خلفية أحداث نادى ضباط الشرطه بالزقازيق – على نقل الطالب المعتقل إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج

ومن المعروف أن الطالب المعتقل قد أجرى جراحات “الزائده الدوديه – الدوالى – الفتق” و هو محبوس على ذمة قضية أحداث نادى ضباط الشرطة.

 

 

*فيديو.. أحد ذوى 8 من ضحايا مركب الوراق “الحكومة شالت المركب وسابت عيالنا فى المياه

هاجم أهالى ضحايا مركب الوراق الغارق حكومة الانقلاب العسكرى، منددين بتجاهلها دماء المصريين وانتشال جثث المواطنين من المياه، فى الوقت الذى استخرجوا فيه المركب الغارق فقط.

وقال أحد المواطنين، فقد 8 من أفراد أسرته فى الحادث: “الحكومة اللى جايه تنجدنا طلعوا المركب ومشيوا وسابوا عيالنا فى المياه، هل ده يرضى ربنا؟ عايزين مسؤول“.

وأضاف- فى مقطع بثته قناة “مصر الآن” أمس- “مراتى بس اللى طلعت سليمة، عيالى الاثنين وحماتى وأختها وعيالها وبنت بنتها جاية من الصعيد كل ده مات، طلعوا المركب حتة حديدة وسابوا عيالنا فى المياه“.

يذكر أن أحد المراكب النيلية بمحافظة الجيزة قد تعرض للغرق، مساء الأربعاء الماضى، بمنطقة الوراق بعد اصطدامه بصندل نيلى آخر، أكدت مصادر أنه تابع للجيش، ما أدى إلى غرق 21 بحسب حكومة الانقلاب العسكرى، فيما أكد الأهالى أن عدد الضحايا 65، منددين بتجاهل حكومة الانقلاب لعمليات انتشال الجثث.

رابط الفيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=wnevascb2x8

*ثوار المعادى بالقاهرة “بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ

انتفض ثوار المعادى بالقاهرة فى مسيرة صباحية حاشدة تهتف ” بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ- – قولوا يانس لأمن الدوله عمر الظلم ما قوم دولة – يسقط يسقط حكم العسكر – ارحل يا سيسى

 

*الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق مركب الوراق إلى 29 قتيلاً

أكدت وزارة الصحة فى بيان رسمى، أن عدد قتلى حادث غرق مركب الوراق وصل إلى 29 شخصاً، بعد انتشال 11 جثة جديدة، مضيفة أنه تم نقل 4 إلى مشرحة معهد ناصر و7 جثث إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة.
وأضافت الوزراة فى بيانها، أنه لا تزال جهود البحث عن الضحايا مستمرة وجارى المتابعة.

 

*شمال سيناء : عائلة “أبو حسن” تستغيث لإنقاذ حياة عائلها

منذ سبتمبر 2013 والمدرس والقاضي العرفي “راضي أبو حسين” يقبع في سجن العازولي في زنزانة يرافقه فيها 50 معتقل، مساحتها 3 × 5 م.

يعاني أبو حسن من أمراض  بالكلى والكبد والغضروف ، ويرقد في محبسه بين الحياة والموت.

استغاثت أسرته بسلطات الانقلاب على أمل اطلاق سراحه لكن دون جدوى، إذ حملتهم مسئولية حياته بعد  تدهور صحته بشكل كبير مؤخرا.

راضي أبو حسن” من أهالي مدينة بئر العبد، أب لـ 8 أبناء ولأكثر من 6 أحفاد.

 

 

*عمرو سويدان نموذج لانتهاك حقوق الأطفال في مصر

لم تكتف قوات الأمن المصرية بقتل محمد خالد سويدان أثناء تواجده باعتصام رابعة العدوية، فواصلت التنكيل بعائلة “سويدان”، عبر دهم منزلها عشرات المرات ومصادرة محتوياته وتخريب المتبقي منها، وتوجيه عشرات التهم التي وصفتها منظمات حقوقية بالمزيفة لوالده خالد، وشقيقه هشام، بالإضافة إلى اختطاف “عمرو” الأخ الأصغر.
وللعام الثاني على التوالي، تتواصل معاناة الطفل عمرو خالد سويدان، عقب اختطافه من شارع عبد السلام الشاذلي، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال غرب الدلتا، في 24 يونيو/حزيران 2014.
وتعرض عمرو سويدان للتعذيب الوحشي بقسم شرطة دمنهور، والاحتجاز داخل الحجز الانفرادي 15 يوماً، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، وفي محاولة من قوات الأمن للتنكيل بطفل عمره 16 سنة.
في السياق ذاته، يؤكد أهل عمرو احتجاز ابنهم بزنزانة في معسكر فرق الأمن بدمنهور، وأنه يعاني مع زملائه من انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب، وقرح الفراش، نتيجة سوء التهوية والتكدس، وضيق وقت التريض.
ويطالب الأهل المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل، لإجبار السلطات المصرية على الإفراج عن ابنهم، مستنكرين صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان إزاء الانتهاكات اللاآدمية التي يتعرض لها  أكثر من 300 طفل معتقل.
وكان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة،  قد أصدر قراراً اعتبر فيه أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر “منهجي وواسع الانتشار”، وبحسب التقرير فإن هناك أكثر من 3200 طفل رهن الاعتقال منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتمارس تجاههم التعذيب الوحشي والممنهج، مورست ضد 78 حالة عمليات اعتداء جنسي و948 حالة تعذيب، في ظل أوضاع احتجاز مهينة ومخالفة لكافة المعايير والشرائع الدولية.

 

 

*أقباط التكتل المصري بالخارج : السيسي خدعنا وليس كلنا “مايكل منير

وجه أقباط المهجر “التكتل المصري القبطى”،رسالة، أوضحوا فيها أن اسم أقباط المهجر تم تشويهه، مؤكدين فيها على أنهم  كمصريين يعيشون في أمريكا وكندا واستراليا ليسوا جميعا مايكل منير أو أي شخص من هؤلاء الذين شوهوا صورة الأقباط والمسيحيين خارج مصر. 

أضافت الرسالة أن تمرد بعض الشباب يعد حدثا تاريخيا سوف يكتب عنه التاريخ، وتابعت: أن الأقباط خارج مصر يتابعون الأحداث يومًا بعد يوم ورصدوا انحياز الكنيسة غير المبرر للسيسي حتى تم وصفه بالمسيح وما يعلمه الجميع عن المسيح أنه عُذّب وحمل صليبه حتى يخلص البشرية أم أن ما يحدث هو اتباع الكنيسة لعقيدة جديدة. 

وأوضحت الرسالة، أنهم اكتشفوا أن السيسى خدعهم في أحداث ٣٠ يونيو ولكنهم يومًا بعد يوم أدركوا خطاهم، وللأسف لم يدرك البابا ذلك حتى الآن، وقام السيسى باستعماله، لإضفاء شرعية وهمية لانتخاباته المزعومة، على حد ما جاء في الرسالة. 

وأكد أقباط المهجر، أنهم لم يوافقوا يومًا على بحر الدم الذي صنعه السيسي من المواقع والمجازر التي لم تحدث في مصر في أي من عصورها، منذ ذلك اليوم ومصر تحترق ويعاني الأولاد والشباب داخل الكنيسة أيما معاناة. 

وأفادت الرسالة أن تجاهل البابا جعل شباب الكنيسة يتخذون طرقًا أخرى للتعبير عن آرائهم وصلت لطلب خلع البابا من مركزه. 

وطالب أقباط المهجر من البابا تواضروس عدم التدخل في السياسة.

 

*السيسي يبتز أوروبا بقانون عسكري للهجرة غير الشرعية مقابل الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان

على الرغم من تعاظم مشكلات المصريين الاقتصادية والاجتماعية ، وتفاقم أزمات البطالة في ضوء اغلاق نحو 5 آلاف مصنع منذ انقلاب 3 يوليو، بسبب سياسات القمع العسكري والتضييق على المستثمرين لابتزازهم نحو دفع الاتاوات والدعم غير المكشوف لحكومات السيسي، وفتح جميع أبواب الاستثمارات لمؤسسة الجيش التي عادت لعهد محمد علي ؛ المستثمر الوحيد، الصانع الوحيد، الزارع الوحيد….ومن يرغب بالمشاركة عليه أن يأخذ المناقصات من الباطن ، ما أفقد الشركات الاستثمارية الثقة في الاقتصاد المصري…
إزاء تلك الأزمات وغيرها من المشكلات التي بحاجة إلى تشريعات ناجزة لحلها، في ظل تلكؤ مقصود في انتخاب برلمان ولو شكليا، جاءت مطالبة السيسي للجنة الاصلاح التشريعي لصياغة قانون للهجرة غير الشرعية..

القانون تجاهل علاجات الأزمة والتزم منهج القمع ، الذي لايفهم ولا يؤمن الابه نظام الحكم العسكري القائم.

فيدلا من تقديم علاجات اجتماعية واقتصادية للأزمة بايجاد بدائل للتشغيل أو فتح افاق استثمارية ومشروعات صغيرة لتشجيع المصريين على البقاء في بلادهم، أو خلق بيئة حاضنة للحريات الشخصية التي تآكلت عن اخرها في ظل حكم العسكر….

بدلا من أن يفعل كل ما سبق لجأ السيسي لتقديم نفسه كشرطي المنطقة لصالح اوروبا ، بخلاف ما هو قائم في كل دول الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط الجنوبية، التي تسعى لعلاج الأزمة بسبل مدنية اقتصادية واجتماعية وتثقيفية وتعليمية…

القانون تضمن عقوبات قاسية لايطيقها من اقدم على بيع بيته وارضه او رهن أبنائه وعفش منزله ليتمكن من السفر من أجل لقمة العيش التي باتت عزيزة المنال في وطن لا يعمل إلا لصالح أغنيائه فقط، فيما يسخر اعلامه لتسكين الفقراء بأحلام وطنية أو دعاوى استقرار لن يتحقق إلا بعودة الحقوق لأصحابها..

أهداف السيسي

ويرى مراقبون أن القانون المزمع اقراره، لا يهدف الا لتمكين السيسي من البقاء في سدة الحكم، عبر اسكات الغرب عن انتقاد نظام السيسي في ملف الحريات والخقوق المهدرة لجميع فئات الشعب المصري.

القانون يستهدف كسب ثقة الدول الأوروبية التي باتت تتعامل مع السيسي وكأنه شرطي في منطقة مكتظة بالمشاكل، رغم الانتقادات الأوروبية العديدة على أدائه داخلياً في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.

فخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وتواصله المستمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قدم السيسي نفسه كالقائد العربي الوحيد الذي يستطيع مدّ يد العون إلى أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المصرية التي باتت أقرب إلى ثكنات عسكرية، وكذلك على الحدود القريبة في ليبيا، وذلك كله مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر بدعوى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الهجرة هرباً من ضيق الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

قانون الذبح!

ورغم أن المصريين ليسوا من ضمن أعلى 5 مصادر أساسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بدأت الحكومة ترجمة وعود السيسي للأوروبيين إلى قانون، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلاً من وزارة القوى العاملة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، وينظم بضوابط صارمة عمل شركات تسفير الأيدي العاملة إلى الخارج.

وبعدما كانت السلطات المصرية تتعامل من دون بطش مع راغبي الهجرة غير الشرعية، فكانت إذا ألقت القبض عليهم أعادتهم إلى قراهم بعد تحقيقات تهدف إلى الوصول للقائمين على تسفيرهم لمعاقبتهم، ينظم مشروع القانون الجديد عقوبات قياسية على راغبي الهجرة غير الشرعية بالسجن 3 سنوات أو غرامة مليون جنيه، وهي عقوبة رادعة لراغبي الهجرة من الفقراء أكثر من كونها رادعة للقائمين على تسفيرهم دون اتباع الإجراءات الشرعية.
ويشدد مشروع القانون العقوبة على هؤلاء في حالة ترتب على نشاط الهجرة غير الشرعية وفاة أحد الراغبين لتصبح العقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه.

ويتضمن القانون مواد تتيح للحكومة المصرية التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تبادل المتسللين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكذلك تتيح تدخل القوات المسلحة أو الشرطة لوقف عمليات التسفير غير الشرعية عن طريق البحر.
وبلقى الشعب المصري في مواجهة القتل بالفقر والازمات الاقتصادية والاجتماعية في داحل وطن تحول لسجن كبير، بل انه بات يقدم هدية لأوروبا ولدول العالم من أجل حفنة دولارات لقيادات الانقلاب العسكري، أو مقابل أن تصمت أوروبا على قتل المصريين وسجنهم وتعذيبهم!.

 

*داخلية الانقلاب : ممنوع حضور الجمهور خلال المباريات المتبقية من الدوري

جددت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب تأكيدها على إقامة المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام بدون حضور جماهير الأندية.

وأصدرت الداخلية بيان جاء فيه “نرجو الالتزام بالمعايير الأمنية والتعليمات التي تم وضعها بإقامة أي مباراة بدون جمهور”.

وتابع البيان “سوف يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم تجاه أى محاولات للإخلال بالأمن، حتى تخرج المباريات بالشكل اللائق والمشرف للرياضة المصرية”.

يأتي ذلك البيان بعدما حضرت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب التتش أثناء مران الفريق قبل مباراة القمة بالإضافة إلى مران الفريق اليوم الخميس أيضًا.

ويتبقى للأهلي مباراتين بالدوري أمام سموحة وإنبي، وأيضا مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش وووادي دجلة.

 

*نرصد مسلسل الشائعات والأكاذيب بحق قيادات الإخوان لشق الصف الثوري

 فى غضون هذا الأسبوع، نشرت صحف ومواقع الانقلاب وفضائياته عدة أكاذيب وتقولات على لسان قيادات الإخوان المعتقلين فى سجون الانقلاب؛ سعيا وراء شق الصف الثوري، وزعزعة الثقة بين مكونات “تحالف دعم الشرعية”؛ أملا في تثبيت أقدام الانقلاب العسكري الدموى ووأد الحراك الثوري المتواصل منذ عامين، والمصمم على إسقاط الانقلاب.

ورغم أن قيادات الجماعة، تم منع الزيارات عنهم منذ عدة أشهر، ولا يوجد تواصل من الأساس مع أي منهم، وهو ما يعد كافيا للتأكيد على أن ما تنشره الأذرع الإعلامية للسيسي هي مجرد أكاذيب، إلا أنهم أدمنوا الكذب ولن يتوقفوا يوما؛ لأنهم بالكذب يسترزقون أو كما وصفهم النبي – صلى الله عليه وسلم: “وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.

فى هذا التقرير، نرصد 3 نماذج من هذه الأكاذيب التي امتلأت بها صفحات وشاشات الأذرع الإعلامية للانقلاب، فيما يأتي: “المصري اليوم”: بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج عن السجناء أول هذه الشائعات والأكاذيب، ما زعمته المصرى اليوم” أن أحد المواقع التابعة للجماعة – دون أن تذكره – نشر تصريحات منسوبة لـ د. محمد بديع مرشد الإخوان، وادعت أن بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج فقط عن السجناء

وتقولت الجريدة الموالية للانقلاب – على لسان الدكتور بديع – أنه وللمرة الأولى يتجاهل عودة الرئيس مرسي، وذلك فى رسالة عبر أحد الشباب المحبوسين مع بديع

كما نفى بديع أي مفاوضات مع سلطات الانقلاب منذ وساطة كاثرين أشتون فى يوليو 2013. “اليوم السابع”: صفوت حجازى يعتذر لحسان “أنت كنت صح.. وإحنا غلط” النموذج الثاني للأكاذيب والشائعات التي تروجها أذرع الانقلاب الإعلامية هو ما نشرته “اليوم السابع” حول رسالة الداعية الدكتور صفوت حجازى، والمحكوم عليه بالمؤبد، رسالة إلى محمد حسان، نقل في الرسالة عن حجازي: “أنت كنت أفضل منا في قراءة الواقع، وأنضج منا في الرؤية، وإحنا كنا غلط سامحنا”، وهو ما كذبته أسرة حجازي جملة وتفصيلا، وأكدت أن الزيارة ممنوعة أصلا عن حجازي

وفى محاولة من “اليوم السابع” لتأكيد أكاذيبها ادعت أن الرسالة جاءت عن طريق شقيقه الدكتور أسامة حجازى الذى يعمل فى قناة “الرحمة”، والتي نقلها “محمد رجب” المقرب من شيوخ سلفيين الذي قال لليوم السابع “الدكتور أسامة حجازى شقيق صفوت حجازى يزوره كل أسبوع، وهو الذى أبلغنا فى إدارة قناة “الرحمة” بهذه الرسالة». تكذيب هذه الرواية جاء سريعًا من ابنة صفوت حجازي، مريم، التي قالت على حسابها الشخصي على “تويتر”: “هوا إيه حوار إن صفوت حجازي بيعتذر لمحمد حسان؟”، ونفت الواقعة برمتها وقالت: “‏بابا ممنوع عنه الزيارة من 3 شهور، وأي خبر يطلع من حد غير ولاده، ده خبر كاذب، ومفيش حد بيشوفه غير ولاده بس“. 

وكانت صفحة حجازي على “فيس بوك” قد نفت الموضوع أيضا، وقالت: “ما نشرته “اليوم السابع” أحد أبواق الانقلاب العسكري، عن إرسال فضيلة الشيخ صفوت حجازي، رسالة عبر أخيه لأحد المشايخ يطالبه بالسماح، ويقر بصحة مواقفه هي رسالة غير صحيحة، وهي والعدم سواء، والصحفي المخبر الذي كتب هذا الخبر يفتقد أدنى معايير المهنية، ولم يكلف نفسه عناء التحقق من صحة المصدر المدلس الكاذب ويجب على نقابة “الصحفيين” أن توقف هذه الإساءة لمهنة الصحافة“. 

وأكدت الصفحة ما قالته ابنة حجازي عن منع الزيارات عنه، وقالت: “الزيارات مقطوعة منذ فترة، وأن شقيقه لم يلتقه مؤخرا في أي زيارة، وبالتالي ما ذكره المصدر المدلس والمنشور الأمني المسمى “باليوم السابع” هو والعدم سواء، ويفتقر للضمير والأخلاق”.

عمر عفيفي: الإخوان يستنجدون بي 

النموذج الثالث للشائعات والأكاذيب التى تروجها الأذرع الإعلامية للانقلاب، والمثير للشفقة والضحك فى نفس الوقت هو ما زعمه من يسمى العقيد عمر عفيفي، ضابط أمن الدولة السابق، والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمتلك تسجيلات صوتية لعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، يستنجدون به قبل 30 يونيو؛ لإقناعه بعدم المشاركة في التظاهرات!.  

عفيفي” قام بنشر ما زعم أنها مكالمة بينه وبين أحد قيادات الإخوان في لندن يعرض عليه فيها توحيد الصف مرة أخرى، وهو ما قابله نشطاء الإخوان بالسخرية منه وتكذيبه، ليقوم “عفيفي” بالرد قائلًا: ” للعلم سننشر نص مكالمتنا مع رئيسهم مرسي وهو لا يستطيع أن ينكر حرف واحد – وسننشر استنجاد الإخوان بنا من ٢٠ يونيو وحتي يوم ٢٩ يونيو وتفاوضهم معنا لعدم إنزال مجموعاتنا للمشاركة في ٣٠ يونيو، والتي تمت تليفونيا بيننا وبين سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري وأكبر الإخوان سنا بتكليف من مرسي والشاطر وبوساطة ضابط شرطة كان يعمل رئيس مباحث سجن المزرعة“.

وواصل عفيفي أكاذيبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “وسننشر أيضا استنجادهم بنا وهم داخل رابعة العدوية ( سيد حزين ومحمد البلتاجي ) لفك الحصار عنهم”. 

هذه عينات قليلة تطفح من مجاري الانقلاب لتصيب مصر كلها بالعفن والنتان وسط أكوام من الأكاذيب التي لا يمكن أن يعيشوا يوما بدونها؛، فهم يأكلون كذبا ويتنفسون كذبا وبالكذب يسترزقون، غير مدركين أن يوما قريبا سوف يأتي سيحاكم فيه كل هؤلاء على هذه الجرائم بحق الثورة والثوار.

 

*مركز حقوقى يندد بإجرام ضباط الشرطة بالبحيرة

نددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، باعتداء أحد ضباط قسم شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على أحد المواطنين بالضرب المبرح والسب، دون سبب واضح؛ مما أدى إلى نقله إلى مستشفى إيتاى البارود

وقالت “التنسيقية” فى تصريح لها، اليوم، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك إن المواطن أصيب بشكل بالغ من شدة الضرب، مؤكدة أن الانتهاكات تواصلت بتعرضه للإهمال داخل مستشفى إيتاى البارود؛ حيث قام الطبيب بتوقيع الكشف على المواطن وهو ملقى على الأرض أمام باب المستشفى.

وفى المقابل، طالب عدد من الحقوقيين والمحامين بمحافظة البحيرة بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التعدى على المواطن من ضباط الشرطة، والإهمال الذى تعرض له داخل مستشفى إيتاى البارود.

 

الشركة المنظمة لحفل فنكوش القناة تمتلك مكاتب في إسرائيل.. الخميس 23 يوليه.. السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

السيسي العدالة السيسي الفنكوش السيسي الفنكوشالشركة المنظمة لحفل فنكوش القناة تمتلك مكاتب في إسرائيل.. الخميس 23 يوليه.. السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير الكهرباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 


*
مقارنة بين الإنتاج الحربي بعهد مرسي.. والكعك والمكرونة بانقلاب السيسي

أثارت أنباء تسليم فرنسا القوات المسلحة المصرية أول ثلاث مقاتلات من طراز “رافال” الفرنسية، الجدال من جديد حول دور الجيش ووزارة الإنتاج الحربي، والتي تراجع دورها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين في إنتاج وتصنيع أية صناعات حيوية

وبحسب موقع استراتيجي بيجالأمريكي- المتخصص في الشئون العسكرية والحروب– فإن مصر أنقذت الطائرات المقاتلة الفرنسية “داسو رافال” من البوار، مشيرا إلى أن عدة دول أبدت اهتمامها بالطائرة منذ الكشف عنها في ديسمبر 2000، لكن لم توقع أي صفقة لبيعها حتى عام 2015، حين وقع أول عقد تصديري مع سلطات الانقلاب لبيع 24 مقاتلة رافال، والآن تتخذ بعض الدول مثل الهند نظرة فاحصة على الطائرة لشرائها.

وأشار الموقع إلى أن مصر لديها قوة كبيرة من الطائرات المقاتلة الأمريكية “إف-16″، لكن الولايات المتحدة لديها العديد من القواعد التي تحول دون شراء بعض الدول للمزيد من الطائرات المقاتلة، كما أن هذه القواعد تتغير من وقت لآخر، في حين أن فرنسا لا تضع قواعد صارمة لبيع الطائرات الحربية. ولفت الموقع إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت محاولات لتصدير الطائرة رافال إلى بلدان مختلفة، مثل البرازيل وسنغافورة وسويسرا وليبيا، لكن جميعها فشل.

يشار إلى أن مصر أول دولة تبرم صفقة للطائرة المقاتلة منذ تصنيعها، بشراء 24 طائرة خلال العام الماضي، وجاءت الصفقة ترويجا للطائرة التي لم تشهد إقبالا عليها، وقد تحققت بفضل دفع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة نصف مبلغ الشراء، وضمان الحكومة الفرنسية أكثر من النصف الآخر. تبلغ تكلفة طائرة الرافال ما بين 100 و130 مليون دولار.

الإنتاج الحربي في عهد مرسي

وعقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين وضع الإنتاج الحربي في ظل تولي عبد الفتاح السيسي، كرجل عسكري، أعلى منصب في السلطة، والدكتور محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب.

وقام د. مرسي بتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي، ليبدأ في تنفيذ لتفعيل مصانع الإنتاج الحربي بعد توقف عشرات السنوات بعد معاهدة كامب ديفيد.

وتوجه مرسي إلى الهند، حيث أبرم اتفاقية تعاون بين الهند ومصر لتصنيع 4 أقمار صناعية لتطوير الصناعات الحربية، إلى جانب السعي لتصنيع أول سيارة مصرية 100%، والتي كانت من المفترض أن تخرج إلى النور في نوفمبر 2013، إلا أن الانقلاب العسكري أوقف الأمر.

كما قرر مرسي إنشاء مجمع صناعي في سيناء لصناعة السيارات بجميع أنواعها، وذلك بحسب ما أكده العالم المصري المخترع رضا غازي سند.

وقال سند في شهادته: “نجحنا بالفعل ولأول مره في تاريخ مصر في صناعة سيارة مصرية من الألف إلى الياء، وما لا يعرفه الكثيرون أن الفضل في هذا الانجاز بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى السياسات التي انتهجها الرئيس محمد مرسي وهى سياسة الانفتاح على التكنولوجيا التي عشنا عقودا نستوردها ولم يسمح لمصر طيلة 60 عاما أن تصنعها؛ ولكن نجاح الرئيس مرسي في تخطى ضغوط الشركات الكبرى وتصميمه على أن تكتفي مصر صناعيا من كل شيء سهَّل علينا المهمة وخرجت إلى النور (نانو إيجيبت) أرخص سيارة في العالم“.

وقرر الرئيس مرسي أن تتبنى الدولة إنشاء مجمع صناعي لصناعة السيارات بكل أنواعها في سيناء وتوفير أكثر من500 ألف فرصة عمل للمصريين في هذا المجال الصناعي والتجاري على أن يشمل المجمع على وحدة أبحاث وتجارب للتعديل والتطوير والمنافسة.

كما نجحت وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لأوامر مرسي، في تصنيع أول جهاز لوحي “تابلت” في مصر، والذي أطلقت عليه اسم “إينار”، حيث كانت تهدف إلى إنتاج نحو 6 ملايين جهاز بحلول العام 2017، وطرحه في الأسواق يونيو 2013، وذلك قبل إيقاف المشروع من قبل سلطات الانقلاب. أما صفقات الأسلحة في عهد مرسي، فقد اشترى من ألمانيا غواصتين حربيتين، فضلا عن استيراد عدد من السيارات للشرطة ؛ ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.

الكعك والمكرونة

وبعد الانقلاب العسكري، اقتصرت صناعات مصانع الإنتاج الحربي والقوات المسلحة على إنتاج المواد الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني وأعلاف الماشية والإنتاج الداجني وعسل النحل. وبحسب تقرير أعده المرصد العربي للحقوق والحريات، فإن مجموع شركات هذا القطاع 8 شركات و20 مزرعة و5 مجازر ضخمة و5 وحدات ألبان عملاقة، وأهم تلك الشركات:” شركة مصر العليا وشركة سينا والشركة الوطنية بشرق العوينات”، إلى جانب مجمع مخابز القاهرة الكبرى التابع للقوات المسلحة، والذي يعد من أكبر مجمعات الخبز في العالم بسعة إنتاجية تتجاوز 1.5 مليون رغيف يوميا.

كما يمتلك قطاع التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة معظم المناجم التعدينية بالبلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطفلة والزلط وخلافه، وما يتبقى من المناجم خارج سلطة الجهاز تشرف على أعمال “تأمينها” القوات المسلحة. ويندرج تحت هذا القطاع عدة شركات صغيرة كل شركة تقوم على إدارة نشاط تعديني معين إلى جانب الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي) التي تعد أحد أكبر شركات الجهاز بأكمله.

 

*استياء ناصري من تجاهل السيسي والعسكر لذكرى 23 يوليو

انتقد أحد رموز الناصرية المصرية تجاهلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لذكرى ثورة 23 يوليو والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في وقت كان يسوّق فيه نفسه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأنه خليفة له.

وقال أحد الرموز الناصرية، الذي حضر إلى ضريح عبد الناصر إحياءً لذكرى الثورة، بعد أن كان يتم طباعة الآلاف من البوسترات التي تحمل صورة للسيسي، وإلى جواره صورة لعبد الناصر كنوع من الدعاية والتسويق لقائد الجيش الذي أصبح رئيسا للبلاد في ظل رصيد شعبي بين البسطاء من المصريين للرئيس الراحل، نجد اليوم تجاهلا لم يحدث حتى في عصر الرئيس المحسوب على الإخوان محمد مرسي، مضيفا “السيسي حقق مأربه وانتهى الأمر، فهو لم يهتم حتى بذكر اسم عبد الناصر في ذكرى ثورته” على حد تعبيره.

وقال المصدر نفسه الذي وقف إلى جوار وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وعبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل أمام ضريح والده لاستقبال الزائرين الذين وفدوا من عدة دول عربية منها السعودية والجزائر والكويت: “هذا العام اكتفى السيسي بتخصيص أقل من دقيقة للإشارة إلى ذكرى الثورة أثناء خطابه في حفل تخريج دفعة عسكرية أمس الأربعاء، لتكون هي المرة الأولى منذ سنة 1952 التي يتجاهل فيها رئيس مصر اليوم الوطني لبلاده، حيث جرت العادة على إلقاء خطاب لإحياء المناسبة، أو على الأقل تسجيل كلمة قصيرة يتم فيها التذكير بسنوات النضال ضد الاحتلال الإنجليزي والملكية حتى قيام الثورة، والتأكيد على التمسك بأهدافها وتوجيه التحية لقائدها ورفاقه“.

وقال الرمز الناصري الذي حضر كلمة السيسي خلال تخريج دفعة جديدة من كلية الدفاع الجوي: “وقفت أنا وغيري مندهشين بعد أن كنا نراهن طويلا على الرجل، فلم يحدث أبدًا في عهد السادات أو مبارك ولا حتى مرسي أن تم اختزال دور عبد الناصر في قيادة الثورة إلى هذا الحدّ”، مضيفا “لقد جاءت الصياغة في الحديث عن ذكرى الثورة الأم التي غيّرت وجه العالم، هي سابقة أولى لم تحدث من قبل، كما أنها كانت صياغة باردة“.

وفي الوقت الذي حضر فيه وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي إلى ضريح عبد الناصر لمدة دقائق، غاب كافة المسؤولين الرسميين وتحديدا العسكريين منهم، عن زيارة ضريح عبد الناصر في وقتٍ كانوا يحرصون فيه على التواجد خلال تلك المناسبة منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث كان يحرص وزير الدفاع دائما على التواجد هو وعدد من أعضاء المجلس العسكري”.

 

*16 من أطفال الدقهلية يواجهون أحكاما انقلابية بالمؤبد والسجن!

 يواجه 16 طفلا من محافظة الدقهلية أحكاما انقلابية بين مؤبد وستة أشهر، أصدرتها محكمة ميت غمر.

وصدر قرار بحبس أنس حسن علي عبد المقصود “ميت غمر” مؤبد 27 سنة خلية إرهابية السن 16سنة، وعبد المنعم متولى عبد المنعم ميت غمر مؤبد خلية إرهابية السن 17 سنة.

 

كما تم الحكم على إيهاب نبيه من قرية صهرجت الكبرى بالحبس سنتين بتهمة التظاهر السن 16 سنة، وزياد محمد سعد الدين من صهرجت الكبرى الحكم بالحبس سنتين تظاهر السن 17 سنة.

 

وتم الحكم على إسلام رضا علي سالمين من بهيدة بالحبس 3 سنوات تظاهر 16 سنة، ومحمود خالد السيد البرعى من بهيدة 3 سنوات تظاهر 18 سنة، وأحمد مسعد حسن الحكماوى دنديط الحكم إيداع (محبوس حتى 21 سنة) السن 14 سنة.

 

وحكمت محكمة انقلابية على كل من محمود محمد عطية ميت غمر بالحبس سنتين تظاهر السن 16 سنة، ومحمد أحمد متولى جصفا 5 سنوات تظاهر السن 15 سنة، ومحمد أحمد محمد عنانى جصفا محاكمة عسكرية لم يحكم عليه حتى الآن السن 17 سنة، وعبد الله مصطفى صالح صهرجت الكبرى سنتين تظاهر 16 سنة

بالإضافة للحكم على كل من عمر عبد الحميد صادق العنانى تفهنا الأشراف بالحبس 6 شهور تظاهر 17 سنة، وعمر عبد الادى أحمد عيسى كوم النور 3 سنوات تظاهر 15 سنة، ومحمود جمال متولى حسين صهرجت الكبرى 5 سنين تظاهر 16 سنة، وخالد عبد الحميد محمود بخيت صهرجت الكبرى لم يحكم عليه بعد تظاهر 18 سنة، ومحمد مصطفى سرحان من المقدام 3 سنوات تظاهر 18 سنة

 

 

*السيسي يلزم المساجد بدفع فواتير استهلاك الكهرباء

ذكرت مصادر في وزارة الأوقاف تلقت إشعارات من وزارة الكهرباء،بحكومة الانقلاب قبل شهر، تطالبها بالالتزام بضرورة تغيير عدادات الكهرباء الموجودة في المساجد بأخرى مسبقة الدفع؛ لضمان تحصيل استهلاك الكهرباء من المشتركين، وهو ما أبدت الوزارة استعدادها للالتزام به.
وصرح الحسيني الفار، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  بأن “شركات التوزيع بدأت في تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، في المساجد، والكنائس منذ الأسبوع الماضي، على أن يستمر التركيب لحين الانتهاء من تبديل جميع العدادات فيها.
وكشفت صحيفة “الوطن”،الموالية للانقلاب الخميس، عن نسخة من خطاب مرسل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، يطالبه فيها بتركيب عدادات كهرباء مسبوقة الدفع بالكنائس، بناء على تكليف من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بتركيب تلك العدادات في كل دور العبادة، سواء المساجد، أو الكنائس.
وذكر مراقبون أن تكتم وزارة الأوقاف الأمر في حين كشفت عنه صحيفة “الوطن، ذات العلاقة الوثيقة بالأجهزة المخابراتية، فيما يتعلق بالكنائس، إنما يستهدف تفويت الفرصة على مرتادي المساجد من الغضب من القرار، لا سيما أن وزارة الأوقاف مدينة لعدة وزارات خدمية، وميزانيتها لا تسمح بسداد فواتير استهلاك الكهرباء، إذ إنها تدبر بالكاد رواتب وأجور الأئمة والخطباء والعاملين بالمساجد، على الرغم من أنها أجور متدنية، ما يعني أن الوزارة ستلجأ في النهاية إلى مرتادي المساجد كي تسدد فواتير كهرباء المساجد.
وجرى العرف طيلة العقود الماضية في مصر على تحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء في المساجد، والكنائس، وعدم تركيب عدادات لمعظمها، ويلغي قرار السيسي هذا الإعفاء “التاريخي” من الدولة.

ومن جهتهم، أبدى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من القرار.

وقال أحدهم: ” لو مثلا جامع أو كنيسة ما دفعش حيقطعوا عنه النور ولا إيه؟

وقال آخر: “السيسي لو قاصد يكره الناس فيه مش هيعمل أكتر من كده”، وقال ثالث: “لما السيسي حريص قوي.. طيب الضرايب اللي على الجهات السيادية ليه ما بتدفعش؟“.

 

*وزير الري الأسبق،: اجتماعات سد النهضة “فشنك”.. والخرطوم تتآمر على مصر

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن الإجتماعات التى تجرى، اليوم، بالخرطوم حول سد النهضة، لم ولن تسفر عن أي نتائج إيجابية.

وأضاف “علام” فى تصريحات صحفية، اليوم، أن إثيوبيا لن تسمح بذلك، وأنها تعاملت بتعنت شديد مع مصر خلال الاجتماعات الخمسة السابقة

وأشار وزير الرى الأسبق إلى أن السودان تآمر على مصر لمصلحته؛ حيث ستحصل السودان على الكهرباء بأرخص الأسعار من إثيوبيا بعد بناء السد

كان عدد من الخبراء قد أكدوا أن هذه الاجتماعات شكلية؛ وأن إثيوبيا تحاول فرض شروطها على مصر، وقالوا إن مسار المفاوضات حاليًا متأخر جدا، وفي صالح إثيوبيا، التي تسرع من خطواتها في بناء السد، لفرض أمر واقع على مصر

 

*الشركة المنظمة لحفل فنكوش قناة السويس تمتلك 6 مكاتب في إسرائيل

تمتلك 6 مكاتب مشتركة تجارية وفنية مع تل أبيب والقاهرة  وهي من أكبر الشركات الدعائية وفازت بتنظيم حفل  قناة السويس الجديدة والتي قامت مسبقاً بتنظيم وقائع المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ، ولها سابقة أعمال تنفيذية في إسرائيل ومشتركة تجارياً مع بعض مكاتبها بين القاهرة وتل أبيب

رئيس الشركة يُدعى مارتن سوريل وبحسب المتداول عنه بالصحف الأجنبية فهو من أب أوكراني وأم بولندية وتدين عائلته لليهوديةن وقد تربى سوريلعلى حب إسرائيل، وكان سوريل متفوق في دراسته وداوم حتى تحصل على شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، وبعد تخرجه بدأ في العمل في تخصصه وعمد على إنشاء شركته المتخصصة في تصنيع البلاستيك حتى ربح أرباحاً طائلة وصلت إلى 566 مليون دولار .

واستثمر سوريلأمواله وبالتعاون مع شركاؤه الذين قاموا بضم شركات أخرى تحت رعاية الشركة الأم ومن ضمن تلك الشركات

young and rubicam, oglivey, gray, jwt

وتخضع سيطرة تلك الشركات إلى إدارة للجنسيات المتعددهوتعمل الشركات في العلاقات العامه والإعلان والتسويق الإلكتروني وخدمات الإتصالات الرقمية المتطورة والترويج للمنتجات ويعمل بالشركة أكثر من 165 ألف موظف موزعون على 3 آلاف مدينة في 110 دولة والمكتب الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ووصلت إيرادات الشركة كُلياً إلى وايراداتها وصلت الآن 16,5 مليار دولار سنوياً.

تمتلك 6 مكاتب رئيسية في اسرائيل Wpp

ومن خلال التدقيق في المعلومات  تم التوصل إلى مايثبت وجود 6 مكاتب رئيسية تنفيذية تابعة للشركة في إسرائيل وتحديداً في تل أبيب

 

*إنسانية” تدين انتهاكات الانقلاب بحق الدكتور صلاح سلطان

أدانت مؤسسة “إنسانية” ما يتعرض له الدكتور صلاح سلطان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، داخل المعتقلات.

وطالبت المؤسسة عبر بيان رسمي بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي في السجون ، وكذلك توفير بيئة محاكمة عادلة بعيدًا عن استخدام السجون والحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل بالمعارضين.

وأكدت المؤسسة أن ما يتعرض له “سلطان” يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه: “لكل إنسان الحق في الحياة وأنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن بصورة تعسفية”، كما تنص المادة7 منه على أنه: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو النيل من كرامته“.

وكشفت “إنسانية” عن جانب مما يتعرض له د. صلاح سلطان بسجن وادي النطرون بالقول إنها المرحلة الأشد إيلاما وقسوة، حيث يتم احتجاز “سلطان” انفراديا داخل عنبر كامل، ومع ارتفاع درجة الحرارة وافتقار الزنازين إلى التهوية وكذلك طبيعة الزنازين المصنوعة من المواد الخرسانية، يتم ترك دكتور صلاح مقيدًا من الخلف طوال اليوم، كما يتم إجباره على النوم على الأرض مباشرة بدون حائل، رغم أنه يعاني من أمراض في عموده الفقري وتنميل في أطرافه.

وقالت المؤسسة في تقريرها إن إدارة سجن وادي النظرون رفضت عرض “سلطان” على الطبيب، كما يتم كل حين وآخر سحب متعلقاته الشخصية والأدوية الخاصة به، ولا يسمح له بدخول دورة المياه إلا مرة واحدة فقط يوميا في “دلو” بالزنزانة رغم أنه مريض بالسكري، كما يُمنع من التعرض للشمس، بجانب الإهانة اللفظية التي يتعرض لها من قِبل ضباط السجن.

يشار إلى أن إدارة السجن تجعل الزيارات وسيلة للتنكيل به، إذ يتم منعها في كثير من الأحيان، وتكون مدتها 10 دقائق، من خلف سلك شائك، ويكون “سلطان” مقيد اليدين والقدمين، كما يتعمد ضباط السجن إهانته أمام ذويه أثناء الزيارة.

وأكد نجل “سلطان” أنه في زيارته الأخيرة لوالده بدا عليه الإعياء الشديد وآثار التعذيب الواضحة، نتيجة اقتحام زنزانته والاعتداء عليه بالضرب والألفاظ النابية والذي ذكر أنه يتم يوميا

وعقب مقتل زوج شقيقته على يد قوات الشرطة في إحدى الشقق السكنية في مدينة السادس من أكتوبر مطلع الشهر الجاري، اقتحم عدد من الضباط زنزانته وقالوا له: “إحنا صفينا نسيبك والدور جاي عليك” في إشارة إلى تهديده بالتصفية

 

*شهادة أمن القنصلية الإيطالية تكشف تورط جهات مخابراتية في التفجير

في مفاجأة لم تكن مستبعدة جاءت شهادة أفراد عناصر تأمين القنصلية الإيطالية على حادث تفجيرها خلال شهر رمضان الماضي، لتؤكد روايات تناقلها خبراء أمنيون وسياسيون خول تورط أجهزة أمنية مصرية في التفجير الذي استهدف القنصلية في وقت مبكر وبشارع جانبي، على ما يبدو أن الجناة لم يكونوا يستهدفون وقوع ضحايا، بقدر ما كانوا يستهدفون تقاربًا سياسيًا بين إيطاليا كدولة محورية في أوروبا ونظام الانقلاب في مصر، خاصة لإقناع أوروبا بالتعاون والمباركة السياسية لقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب التي يعتمدها السيسي كوسيلة لجذب ولاءات ودعم خارجي لسياساته التي بات المؤيدون له يرفضونها قبل معارضوه.

وانتهت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، من الاستماع لشهادة أقوال الجنود المكلفين بتأمين القنصلية الإيطالية وقت حدوث الانفجار الذي استهدفها منذ أيام.
أفراد قوة التأمين كشفوا – خلال التحقيقات – عن السبب في عدم مشاهدتهم الانفجار وتخليهم عن أماكن تمركزهم، مما أدى لوقوع الانفجار دون محاولة صده أو التعامل مع منفذيه.

وأوضح المجندون أنهم لم يكونوا صائمين في ذلك اليوم، وذهبوا للتنزه والاستمتاع بشرب أكواب الشاي على أحد المقاهي في الشوارع المجاورة للقتصلية، وفوجئوا بصوت الانفجار كغيرهم من المواطنين.
وصرحت مصادر قضائية، في وقت سابق، أن الأرقام اللوحية الخاصة بالسيارة المفخخة التي استخدمت في التفجير تابعة لمرور السويس وليست مسروقة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أكثر من 120 شخصًا من شهود العيان، حول حادث قنصلية إيطاليا بالقاهرة، بعدما تم استهدافها بواسطة سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.
وتعددت روايات الشهود في نقل تفاصيل ما بعد الحادث، التي أظهرت سماعهم دوي انفجار هز المكان بقوة، بالإضافة لتساقط بعض الأبواب والنوافذ خاصة للعقارات القديمة، ونفى عدد من شهود العيان رؤيتهم للمتهمين قبل أو بعد وقوع الحادث، بعد أن أصيبت المنطقة بحالة من الذعر، ولم ينتبه أحد إلى وجود أشخاص.

وأفاد آخرون، من أهالي المنطقة، أنهم رأوا ثلاثة متهمين وهم يتسللون لمسرح الحادث من اتجاه منطقة رمسيس، أثناء تجهيز بعض الباعة الجائلين لبضاعتهم، وتركوا السيارة المفخخة، وفروا هاربين في اتجاه ميدان التحرير بعد وقوع الانفجار مباشرة، ولم يتمكن الأهالي من تحديد ملامح وجوههم بوضوح لأنهم كانوا ملثمين.
تلك الشهادة الكاشفة، تكشف تواطؤ أجهزة الأمن المصرية في تمرير الجناة وتنفيذ العملية، حيث من غير المعتاد انصراف أفراد تأمين المباني الحكومية والسفارات دون وجود بدائل شرطية تقوم بالتأمين، وهو أمر متعارف عليه في بدائيات أعمال الأمن المتعارف عليها دوليًّا.

ولعل ما يدعم سيناريو التواطؤ الأمني والدور البارز لأجهزة سيادية تعتمد الإدارة بالأزمات لتمرير سياسات النظام الخاطئة والتي تدمر استقرار المجتمع المصري داخليًا وخارجيًا، زيارة محلب لايطاليا والتي جاءت تحت عنوان مكافحة الإرهاب لابتزاز أوروبا لدعم اقتصاد السيسي المنهار، وغض الطرف عن سياساته القمعية التي تلقى رفضًا شعبيًا وسياسيًا دوليًا ومحليًا!!.

 


*
داخلية الانقلاب تواصل إجرامها مع معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل

لم تتوقف استغاثات معتقلي مركز شرطة “ميت سلسيل” بمحافظة الدقهلية وذويهم من تعرضهم للتعذيب الممنهج على يد رئيس مباحث وضباط المركز، منذ عدة أشهر وحتى اليوم.

آخر تلك الاستغاثات، رسالة وردت الخميس الماضي، ليلة عيد الفطر، بأسماء ضباط المركز المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تعذيب المعتقلين، وهم: رئيس المباحث محمود يعقوب، وأمين شرطة يُدعى سليمان، والنقيب محمود عامر، الذي هدد مُعتقلين من قبل قائلاً: “لو هتشتكونا.. كله في الفاضي، القطة مبتعضش ولادها“.

كما اشتكت أسرة المصور الصحفي، عمر عبدالمقصود، وأخيه إبراهيم، المحتجزين بالمركز أيضًا، من تعرضهما للتعذيب مما دفعهما للإضراب عن الطعام استمر لأيام مع نحو 15 معتقلًا آخرين؛ اعتراضًا على “ضربهم بخراطيم المياه و بخراطيم أنابيب، وإجبارهم على خلع ملابسهم والزحف على الأرض، وإدخال بعض الأطعمة الفاسدة لهم، وحبسهم مع الجنائيين“.

وأضافت أسرته، أنه تعرض لتلك الاعتداءات رغم معاناته من ضعف بعضلة القلب؛ حيث قام أمين شرطة يُدعى محمد الدسوقي، بصفع عمر على وجهه أصابه بكسر في الضرس وضعف في السمع، موجهًا إليه سيلًا من الإهانات والشتائم، معترضًا على أنه ينظر إليه أثناء حديثه قائلًا: “لما أتكلم تبص في الأرض“.

وباعتراض شقيقه، نال هو الآخر نصيبًا من الاعتداء بالضرب والإهانة، ثم وضعوا كلًا منهما في زنزانة منفصلة، وذلك وفقًا للبلاغ الذي قدمه محامي “عمرو القاضي” حمل رقم 468 لسنة 2015- بتاريخ 2 يونيو 2015 ضد مأمور المركز وأمين الشرطة، مطالبًا بعرضه على الطب الشرعي لإثبات التعذيب ضده.

واستكملت أسرته قائلة: إنهم سبق وتقدموا بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد تعرض “عمر وإبراهيم” لتعذيب ممنهج داخل ذات المركز بالدقهلية، ولم يتدخل أحد حتى الآن.

كما كتبت زوجة فتحي عزمي، الطالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة تفهنا الأشراف، والمعتقل بالمركز قائلةً: “أكثر من شهر ولا أسمع عنه أي شيء سوى أنه يُعذب”، مُضيفة أن بعض المعتقلين يتعرضون للصفع على الوجه، والضرب بالعصي وخراطيم الأنابيب أدى لإصابتهم بكدمات وكسور، بالإضافة لرشهم بالماء وصعقهم بالكهرباء في مناطق حساسة بجسدهم، وإجبارهم على الزحف على بطنهم وهم يحملون أغراض زيارتهم حتى باب الزنزانة.

وأكملت قائلة: “فتحي بيموت من التعذيب.. وجهه وارم جدًا ولونه أزرق وأصفر من كثرة التعذيب”، مشيرة إلى أنه يحتاج لعمل عملية عاجلة بمعصمه الأيسر كان سيجريها قبل اعتقاله ومع التعذيب ساءت حالته أكثر.

كما قامت أسرة المعتقل أحمد محمود جاد، خريج كلية الهندسة جامعة السلاب والمعتقل بنفس المركز بتحرير بلاغ بالإعتداء عليه، بعد ورود معلومات اليها أكدت تعرضه للتعذيب، وتضيف أسرته أنه قد أجرى عملية الغضروف في قدمه قبل اعتقاله، الأمر الذي منعه من استكمال جلسات العلاج الطبيعي، وهو مايؤثر على حركته وعدم قدرته على تحمل أي ضربات عليها، ويرفض المركز دخول أي مسكنات لقدمه وكتفه الذي بات يؤلمه أيضًا بعد تعذيبه.

 

*أوقاف الانقلاب تجدد تصريح الخطابة لبرهامي

قال وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري صبري عبادة إنه “لا يوجد أي مشكلة في تجديد تصريح الخطابة لنائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي“.

وأضاف عبادة في مداخلة هاتفية لبرنامج “السادة المحترمون”، على فضائية “أون تي في” الداعمة للانقلاب العسكري ، مساء الأربعاء، أن “برهامي حاصل على مؤهل أزهري، وبالتالي من حقه اعتلاء المنابر، وفقا لقانون الخطابة، وميثاق الشرف الدعوي الذي وضعته وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر الشريف“.

وتعليقا على وصف يوسف الحسيني لبرهامي بأنه شخص متطرف، قال عبادة: “أنا شخصيا أرفض اعتلاء أي شخص متطرف، أو إخواني، أو معادي للدولة، للمنابر“.

وتعهد وكيل وزارة الأوقاف، بمشاهدة الفيديوهات التي عرضها الحسيني في برنامجه، لبعض الفتاوى التي أصدرها برهامي، التي كفّر فيها بعض الشخصيات، وحرّم فيها مشاهدة كرة القدم، وتقديمها للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا: “هذا الأمر بيد الوزير“.

وكانت وزارة الأوقاف  في حكومة الانقلاب العسكري أعلنت الأربعاء، تجديد تصريح الخطابة الممنوح لـ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لمدة ثلاثة أشهر.

 

*مالية الانقلاب تطرح أذون خزانة بـ 6 مليار جنيه لسد العجز

قال البنك المركزي، إنه طرح، أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه (776 مليون دولار) نيابة عن وزارة المالية فى حكومة الانقلاب.

وأوضح “المركزي” عبر صفحته الرسمية، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 2.5 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالى التى يقوم فيها “البنك المركزى” بطرح أذون خزينة نيابة عن مالية الانقلاب لسد العجز فى الموازنة.

 

*مرشد الإخوان: لا مفاوضات مع السيسي منذ يوليو 2013

نفي المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، وجود أي مفاوضات حالية لعقد مصالحة بين الجماعة ونظام الانقلاب، مؤكدا توقف جميع المساعي لتسوية الصراع بين الطرفين منذ أكثر من عامين.
وشدد مرشد الإخوان على أن الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة ليست إلا وهم يروجه النظام الحاكم لخداع معارضي الانقلاب وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.
جاء ذلك في تصريحات نقلها أحد شباب الإخوان المحبوسين في سجن طرة بالقاهرة على ذمة قضية متهم فيها مع مرشد الإخوان وأعضاء أخرين بالجماعة، وتحدث بعد أن التقى “بديع“.
وأوضح الشاب -الذي رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية- أنه قابل مرشد الإخوان يوم 15 يوليو الجاري، مع مجموعة أخرى من المتهمين، وأن “بديع” نفى لهم بشكل قاطع وجود أي تفاوض مع النظام الحالي.
وأضاف أن آخر محاولة للوساطة كانت تلك التي قامت بها كاثرين آشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا مع الرئيس محمد مرسي بعد أيام قليلة من الإطاحة به في الثالث من يوليو عام 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وكانت آشتون قد التقت الرئيس مرسي في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة “أبو قير” البحرية بالإسكندرية، نهاية شهر يوليو 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام أنصاره في ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح الإخوان فرصة جديدة للعمل السياسي، وإدماجهم في النظام الجديد الذي تشكل بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه مرسي، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

غموض حول التمسك بشرعية مرسي
وأكد مرشد الإخوان لباقي المحبوسين معه -ومن بينهم عدد من قيادات الجماعة- أثناء نظر القضية أن الإخوان أعلنوا مرارا موقفهم الثابت حيال أي مبادرة لحل الأزمة، موضحا أن أي اتفاق يجب أن ينص صراحة على عدم التفريط في القصاص للشهداء والتمسك بالإفراج عن كافة المعتقلين“.
لكن الملفت في حديث مرشد الإخوان أنه لم يذكر أي إشارة لعودة الرئيس مرسي إلى منصبه أو تمسك الجماعة بالشرعية، كما ظل يردد طوال العامين الماضيين، دون تأكيد هل يحمل هذا التصريح تغيرا في موقف الإخوان أم لا.
وبحسب الشاب الذي تحدث من داخل محبسه، فإن مرشد الإخوان وباقي قيادات الجماعة بدوا -خلال الجلسة وبعدها- هادئين مبتسمين، على الرغم من الحكم على عدد منهم بأحكام قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد في قضايا أخرى، وأوصوا باقي أعضاء الجماعة ومناهضي الانقلاب العسكري بالثبات والصبر انتظارا لنصر الله القريب.
وصدر بحق بديع ثلاثة أحكام بالإعدام -ألغي أحدها لاحقا- بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في خمس قضايا متنوعة.
وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، يوم الثلاثاء الماضي، محاكمة مرشد الإخوان و104 آخرين من أعضاء الجماعة من بينهم عضو مكتب الإرشاد محمد طه وهدان، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإسماعيلية، إلى جلسة 19 آب/ أغسطس المقبل.
ووقعت أحداث القضية يوم 5 يوليو  2013 بعد فض اعتصام لمعارضي الانقلاب أمام مبنى محافظة الإسماعيلية ونشوب اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص.
كما أجلت محكمة الإسماعيلية العسكرية، يوم الأربعاء، نظر قضية أخرى يحاكم فيها مرشد الإخوان و311 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، متهمين بحرق مجمع محاكم الإسماعيلية، إلى جلسة 29 يوليو الجاري.
وبحسب تصريح سابق لـ حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، فإن مرشد الإخوان يحاكم في أكثر من 40 قضية موزعة على ثماني محافظات، من بينها ثلاث قضايا عسكرية”، بتهم التحريض على العنف وارتكاب جرائم إرهابية.

 

*حبس 3 من الـ”وايت نايتس” 4 أيام بعد لقاء القمة

قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اليوم، حبس 3 من مشجعي (وايت نايتس) رابطة مشجعى الزمالك، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد الأحداث التى وقعت، أول أمس، عقب “مبارة القمة” بين الأهلى والزمالك بمنطقة ميت عقبة.

وجهت النيابة لهم؛ تهم البلطجة وحيازة مفرقعات، وكانت ميت عقبة قد شهدت أحداث عنف وشغب عقب لقاء الأهلى والزمالك في الدوري من قبل بعض مشجعي الزمالك عقب هزيمة الزمالك من الأهلى

جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس النادى المستشار مرتضى منصور، الموالي للانقلاب وبين جماهير “الوايت نايتس” كانت قد ساءت عقب الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها 22 من مشجعى النادى، عقب لقاء بالدورى دون تدخل من رئيس النادى، وهو ما اعتبرته الرابطة عدم وفاء للجماهير التى تؤازر الفريق باستمرار

 

*الإفريقي للحريات يدين الاعتقال والإخفاء القسري للأطفال في مصر

أدان المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، استمرار اعتقال الأطفال القصر وإخفائهم قسريا وتعذيبهم أثناء فترة الاختفاء، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها من الأساس.
وأكد المركز أن وضع الأطفال المعتقلين في المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز الشرطية أصبح مأساويا، إذ يعاني 494 طفلا معتقلا من الإهمال المتعمد والاعتداء الممنهج، سواء أكان اعتداءا لفظيا أو جسديا، مما يعدّ مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لحق الطفل المعتقل، والذي أقره الدستور في المادة 70.
وأوضح المركز أن هؤلاء الأطفال ما هم إلا ضحايا للعنف الممنهج والقمع المتزايد من جانب قوات الأمن المصرية بحق المصريين، كما يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء الأطفال المعتقلين والتحقيق في البلاغات المقدمة من محامي الأطفال بشأن تعذيبهم، خاصة البلاغات التي تؤكد تعرض بعض الأطفال للاعتداءات الجنسية في المؤسسة العقابية بالمرج وقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية التي يوجد بها فقط 119 طفلا معتقلا.

 

*مصرع 22 شخص على الأقل في غرق مركب بالنيل

لقي 22 شخصًا مصرعهم بعد أن غرقت مركب نيلية كانت تقل أكثر من 70 شخصا، بعد اصطدامها بمركب آخر أثناء الدوران في منطقة مرسى الكورنيش الجديد بالوراق. 

وقال أحد الناجين أنه تمكن من النجاة بعد أن قفز من المركب قبل انقلابه وأنقذ صديقتين له بعد أن تمكن من جذبهما باتجاه قارب صغير كان يبحر في نفس التوقيت بالنيل.

وأضاف شهود عيان، أن المركب كان مُقام على متنها حفل زفاف، وغرق كل من فيها.

وأسماء الضحايا كالآتي: محمد تامر أحمد 4 أعوام، إياد سعيد زينهم 23 عامًا، أحمد كمال كامل 11 عامًا، عبير حسن عبدالمجيد 34 عامًا، فاطمة محمود حسن 4 أعوام، محمد مصطفى عبدالسميع 3 أعوام، فاطمة محمود حسن 4 أعوام، عبير سمير حسن 16 عامًا، عبير عبدالحميد محمد 34 عامًا، منة مصطفى حلمي سعد، عامين، إيمان سعيد زينهم 23 عامًا، منار عبدالسميع عبدالسميع 23 عامًا، رحمة كمال كامل 11 عامًا، محمد تامر محمد عامًا ونصف، وجارٍ التعرف على باقي الضحايا.