الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : ثورة (صفحة 2)

أرشيف الوسم : ثورة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

ابنة معتقلالسيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نشطاء ساخرون: دار الإفتاء تعلن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من إطلاق دار الإفتاء المصرية لفتاوى تخدم نظام السيسي الانقلابي، وتحرم الخروج عليه أو التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير الحالي.

وتظهر الصورة دار الإفتاء المصرية وعبارة مدونة تحتها تقول: “تعلن دار الإفتاء المصرية أن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير الجاري وأن الإثنين هو أول أيام شهر فبراير المبارك“.

وأصاب الرعب أركان الانقلاب من حلول الذكرى الخامسة للثورة، ومن دعوات الخروج والاحتشاد في الميادين في يوم 25 يناير القادم في بداية موجة ثورية لإسقاط الانقلاب.

يذكر أن دار الإفتاء المصري أصبحت منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أداة في يد العسكر يتلاعبون بها كيفما شاءوا، فتحرم الخروج عليهم وتحل لهم ما يريدون.

 

 

*إعتقال 6 أشخاص بقنا بتهمة التحريض على التظاهر في ذكرى الثورة

اعتقلت أجهزة الانقلاب  الامنية بقنا، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم الجمعة،  6 أشخاص، بتهمة تحريض المواطنين للخروج فى مظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان ، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بشن حملات أمنية مكثفة لضبط مثيرى الشغب والمنتمين لجماعات إرهابية، ونجحت في القبض على كل من محمد..ج . ر، مهندس، و أحمد. ع .م، سائق، و محمد .ع . م موظف بمصنع أسمنت قنا، ومحمد. ر. س مدير عام بالأوقاف، وأيمن ح م ، مدرس، و عماد .ع  .ح ، عامل.

وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

*ذكرى 25 يناير.. حضرت مسببات الثورة بمصر فماذا عن الآليات؟

ينظر مراقبون ومحللون إلى الأوضاع في مصر على أنها حبلى بالأزمات والمشكلات التي توفر أرضية خصبة لاندلاع ثورة على غرار ثورة 25 يناير.

إلا أن هناك من رهن نجاح الثورة بأمرين، أولهما اصطفاف قوى بين مكونات المعارضة بأحزابها وحركاتها وتياراتها المتباينة، وثانيهما، البعد عن أي صفقات سياسية في أعقاب أي حراك شعبي كبير لضمان عدم الالتفاف على مكتسباتها.

مسببات الثورة قائمة

وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: “إن الأسباب التي دعت لقيام ثورة 25 يناير المجيدة باقية، بل زادت الأوضاع سوءا؛ فقد استشرى الفساد، وامتهن القانون، وصودرت الحريات”، مشددا على أن “كل مسببات الثورة ما زالت قائمة، وازدادت، وما تحقق من ثورة يناير، أُطيح به”، وفق تقديره.

لكنه رأى أنه ليس بالضروة أن تتكرر نتائج ثورة يناير 2011، بمجرد توفر الأسباب والدوافع، وزيادة، مضيفا: “هناك عوامل لا يمكن التحكم بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الشعوب، ودعني أقول أن المشيئة الإلهية تتجاوز كل الضروريات، والحتميات التي قد تستلزمها تلك المرحلة“.

ولفت إلى أن هناك متغيرات سعى النظام إلى خلقها من أجل إثقال أي حراك شعبي، وإفشاله، “من خلال ما شرعه لنفسه من قوانين تتيح له استخدام القوة المفرطة، تحت مبررات الأمني القومي”، مشيرا إلى أن “الأسلوب الأمني لن يحقق الاستقرار، والقوانين لا تمنح شرعية تجاوزها، ولا تمنح حصانة مطلقة لأحد”، كما قال.

المواءمات والثورة

أما عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، مصطفى البدري، فاعتبر أن أي نظام قمعي يحمل عوامل انهياره، وأن رياح التغيير في مصر قادمة لا محالة.

وقال: “هناك نية لدى فئة من الشعب لإحداث تحول في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وما سيحدث سيؤثر على النظام، وقد تجبره على صنع انقلاب داخلي، إذا نزلت حشود كبيرة إلى الميادين”، وفق تقديره.

ورأى أنه في حال خرجت حشود وسيطرت عليها قوات الأمن فسيكون حراكا ضمن الحركات المتتابعة التي ستؤتي ثمارها ولو بعد حين، واشترط أن “ينأى أي حراك شعبي عن تأطير الجماعات الكبيرة التي اعتادت المواءمات والحسابات التي لا تعرفها الثورات، وبالتالي عندما تخرج الثورة من هذا الإطار يمكن أن تحقق أهدافها“.

وقال إن “الجبهة السلفية لا تشذّ عن أي حراك عام، وهي وترفع شعار الثورة نفسه، وحريصة على إظهار الهوية كعادتها، ولكنها في الوقت نفسه لن تدعو لشيء غريب، يخالف المسار العام لأي حراك ثوري”، مشددا على أن التوجه العام الآن هو الانتقال من مرحلة الصمود للمدافعة، والمقاومة“.

 

الاصطفاف قبل الأسباب

بدوره، يرى المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، “أن أهم سبب في اندلاع ثورة يناير 2011 وجود حالة من الاصطفاف بين المكونات السياسية للمعارضة آنذاك”، مضيفا لـ”عربي21″ أن “الجميع كانوا متفقين على التغيير“.

واعتبر أن هذا الشرط لا يتوافر في الوقت الحالي، “فغياب التوافق بين المكونات السياسية، وكثرة الاختلافات، وحالة التشكيك ما بين كل طرف وآخر، سواء من الليبراليين أو الإسلاميين أو الاشتراكيين، لا تساعد على التوقع بتجاوز أزمة عدم وجود اصطفاف حقيقي“.

وقال إن “تردي الوضع السياسي والاقتصادي يدفع لإحداث تغيير، وليس بالضروة ثورة”. وتابع: “في علم السياسة نبحث أو نتحدث عن ضرورة وجود تغيير، ولكن آليات وشكل هذا التغيير يختلف وفق الظرف الذي تعيشه البلاد”، لافتا إلى أن “الثورة لا يعلن عنها، وليس لها موعد، وهي وليدة لحظتها”، وفق قوله.

 

 

 

*قائد الأمن المركزى” محذرًا: مش هنسمح بـ”ثورة” أخرى

أكد اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتأمين جميع ربوع البلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير، والحرص على انتشار القوات الفعال فى كل الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان لإثارة الشغب أو العنف بالبلاد .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات صحفية ، قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، أن الأجهزة الأمنية مستعدة بالفعل ، وارتكزت الخطة على تكثيف الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة .

وأشار اللواء مدحت المنشاوى، أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجد القوات فى محيط المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفرض حرم آمن فى محيط تلك المنشآت، قائلاً “اللى هيحاول يتعدى على ممتلكات الدولة أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون هنواجهه بالقانون.. والقانون هنا بيسمح للقوات بمواجهة مثل تلك الأعمال بإطلاق الرصاص عليه، لأننا مش هنسمح أبدًا أن اللى حصل قبل كده يحصل تانى .

 

 

*الثورة في الميدان” هاشتاج يشعل مواقع التواصل

قبل أيام من بدء فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير اشتعل موقع “توتير” بهاشتاج “الثورة في الميدان” للحث على النزول والمشاركة في مظاهرات يناير التي ستنطلق الإثنين القادم في كل شوارع وميادين مصر.

وشارك في الهاشتاج العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي كما شارك فيه كذلك العديد من الصفحات المناهضة للانقلاب على مواقع التواصل.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب تجاه تجاوزات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، واستمرار سياسية القمع والعنف في الشارع على يد سلطات الانقلاب فضلا عن قتل واعتقال الآلاف.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالآتي:

هنا سامي ‏: راجعين للميادين 

حزب الحرية والعدالة : ميدان التحرير الان محاصر من قبل القوات المسلحة ….  #ثورتنا_وهنكملها 

شوشو ‏” تونس بدات الطريق .. ومصر معاها من جديد”

ربعاوية حمساوية : في ذكري الياسمين #تونس تشتعل من جديد حي الله أحرار تونس، وأحرار ، مصر في الطريق #ثورتنا_وهنكملها

قناة مكملين ‏: ثورتنا .. قامت ضد العسكر، وقادرين نكمل، و#الثورة_في_الميدان 

د. عاطف الحديدي ‏: مازالت 25 بوصلة الثوار #الثورة_في_الميدان 

Mervat_Abdelglel ‏: 10 تظاهرات حاشدة لأحرار بني سويف والفيوم

شهداء الحرية والكرامة.لن ننساكم .. #الثورة_في_الميدان

محمد عوض ‏: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

نور الهدي ‏: كل ٢٥يناير وحضرتك بخير فخامة الرئيس مرسي، كل ٢٥يناير وانت رمزا لثورة ووطن يابطل  .. #الثورة_في_الميدان

Eman ‏@1mr15  : 

تقفل حارة تقفل شارع 

صوت الحق طالع طالع

مسيرة نسائية صباح اليوم بمنطقة السيوف 

#ثورتنا_وهنكملها 

#الثورة_في_الميدان 

مالي سواك : يارب نصرك وفرجك لاهلنا بمصر ثورتنا، وهنكملها #الثورة_في_الميدان 

زهرة الربيع ‏: اللهم لاتمكن الظالمين واخزهم واخذلهم 

الثوره_في_الميدان و #يناير_من_جديد

 

 

*رسائل مؤثرة من أبناء المعتقلين للشعب المصري

بعث العديد من أبناء المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري رسائل للشعب المصري للمشاركة في فعاليات الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 وقال أبناء المعتقلين في رسالتهم: “احنا أبناء المعتقلين، رافضين الظلم ورافضين حكم العسكر، ونازلين نجيب حق جميع المعتقلين.. نازلين عشان نجيب حق الشهيد.. نازلين علشان ننقذ مصر.. انزل .. احشد .. شارك.. ثورة من جديد” .

 

 

*50 ألف معتقل يشاركون في مظاهرات “ثورتنا وهنكملها

شهدت مئات المسيرات والفعاليات الثورية التي خرجت على مدار اليوم الجمعة بمختلف محافظات الجمهورية حضورًا لافتًا للمعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال اللافتات والهتافات التي رفعها الثوار.

وأكد الثوار خلال فعالياتهم إصرارهم على مواصلة طريق الثورة حتى إسقاط الانقلاب، والقصاص للشهداء، وإطلاق كل المعتقلين والمعتقلات من سجون الانقلاب، مشيرين إلى أنهم يستمدون صمودهم من صمود الرئيس محمد مرسي وكل الأحرار المعتقلين.  

ويأتي تصاعد الحراك الثوري، اليوم، تحديًا للانتشار المكثف من أمن وجيش الانقلاب بكل المحافظات، فضلاً عن تصاعد حملات المداهمة والاعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقرى الجمهورية.

وتضم السجون والأقسام ومعسكرات الأمن نحو 50 ألف معتقل سياسي على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري، اختلفت أعمارهم ومهنهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أنهم اتفقوا على رفض الانقلاب العسكري أو التسليم بالوضع المتردي الذي تشهده مصر منذ يوم 3 يونيو 2013 حتى الآن.  

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من الانتهاكات الإجرامية التي تمارس ضدهم، بدءا بالتعذيب حتى الموت، والحبس الانفرادي، والحرمان من الأغطية والأدوية والملابس الشتوية، وصولاً إلى التصفية الجسدية، والإهمال الطبي حتى الموت.

 

 

*ممدوح حمزة: “حكومة السيسي” تبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة

حذر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي المؤيد للانقلاب العسكري، من قيام الحكومة ببيع ممتلكات الشعب، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وقال “حمزة” فى تغريدته: “احذروا يا مصريين الحكومة بموافقة الرئاسة بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركه بسكو مصرمباشرة”.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أمس الأول أن “المركزي” يدرس طرح بنكين حكوميين في البورصة لزيادة رأس مالهما، ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأبدى العديد من المحللين تخوفهم من الطرح في التوقيت الجاري”.

وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، موضحًا أن طروحات الحكومة على وجه التحديد، والتي تأتي في إطار برنامج الخصخصة “يجب أن تكون في أوقات جيدة حتى لا يشوبها شبهة إهدار مال عام، أو التفريط فيه، في ظل احتمالية طرح هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نظرا لسوء التوقيت”.

منصف مرسي محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال يتفق مع فؤاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد تباطؤًا في النمو على المستوى العالمي، كما أن تراجع النفط سيؤثر سلبا في قرارات المستثمرين.

ويرى فؤاد أنه كان من الأفضل أن يأتي هذا الإعلان من خلال المختصين بالإعلان عن طرح أصول الدولة للبيع، وهو أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أو المختص بالطروحات في البورصة، قاصدا رئيس البورصة محمد عمران، وليس من خلال محافظ البنك المركزي. 

وكانت آخر عملية بيع بنوك تابعة للدولة تمت في عهد المخلوع مبارك عام 2006، ببيع 80% من بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، بإجمالى قيمة 1.612 مليار دولار، بعد أن شهدت عملية البيع منافسة بين 13 بنكا تقدمت للشراء وتمت تصفيتها إلى 6 بنوك، وهي القضية التي أحدثت جدلاً في الشارع المصري وقتها.

 

 

*وفاة سجين في المنيا بسبب الإهمال الطبي

لا تتوقف جريمة الإهمال الطبي المتعمد على السياسيين، بل يمتد إلى السجناء الجنائيين في سجون وأقسام شرطة مصر؛ حيث توفي أحد النزلاء الجنائيين بسجن المنيا شديد الحراسة، صباح اليوم، بسبب الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

 والمتوفى هو السيد السيد عبد الحليم “46 عامًا”، مقيم بالمطرية في القاهرة ومحبوس على ذمة القضية رقم 26665 جنح، شيك، مدة العقوبة 6 سنوات.

 وفي محاولة للتغطية على الجريمة، أعلنت الجهات الأمنية أنه بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مستشفى السجن تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأن المذكور له تاريخ مرضي لمعاناته من ارتفاع مستوى سكر الدم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 213 إداري قسم المنيا الجديدة.

 

 

*من ديلسيبس إلى الخديوي السيسي: خسارة تبيع بنوك مصر!

تشهد الأوساط الاقتصادية المِصْرية قلقًا غير مسبوق إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية المتسارعة من انهيار قيمة العملة المحلية، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 جنيهات للدولار، وفق تصنيفات مؤسسة فيتش الدولية، وتوقعات مؤسسة كابيتال للتصنيف الائتماني.

مع تأزم مشاكل المستوردين الذين يتوعدون السيسي بسحب استثماراتهم من مصر في حال استمر السيسي في حظر الاستيراد وعدم توفير العملة الأجنبية.

وانهيار غير مسبوق للبورصة المصرية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، خسرت نحو 24% من قيمة رأسمالها السوقي خلال شهور.

وأمام الانهيار والفشل في تحريك الاقتصاد، لم تفلح سياسة الديون والقروض والمنح والمساعدات التي يتبعها السيسي لتثبيت أوضاعه، فأمام الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، وبدء سحب معظم حكوماتها من حساب الأجيال القادمة والصناديق الاحتياطية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، بدأ حلفاء السيسي في رفع أيديهم عنه، لعدم جدوى استمرار المساعدات على المكشوف لفترات طويلة، حتى السعودية التي وافقت على حزم من الدعم المالي لمصر، لم تكن إلا قروضًا بسعر فائدة واستثمارات بمقابل وتمويل لشحنات نفط بأسعاره القديمة رغم تراجع أسعاره العالمية حاليا.

وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام “قرار السعودية منح مصر مساعدات جديدة قيمتها 3.2 مليارات دولار، موزعة ما بين 1.5 مليار دولار ممنوحة من صندوق التنمية السعودي لتمويل مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.. ليس دعما مفتوحا للسيسي“.

ويمكن قراءة الدعم السعودي في إطار أن 2.7 مليار دولار من حزمة المساعدات الجديدة هي عبارة عن قروض سعودية، يتم منحها لمصر بأسعار فائدة، أي أن هذه الأموال لا تفرق كثيراً عن تلك القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، أو تلك التي ستحصل عليها من مؤسسات مالية أخرى، وتوقفت السعودية عن منح مصر مساعدات نقدية، منذ شهر إبريل الماضي.

كما توقفت عن منح مساعدات نقدية مجانية منذ العام 2014، وأن المنحة الجديدة البالغ قيمتها 500 مليون دولار لن تمنح لمصر نقداً، وإنما ستخصص لتمويل شراء منتجات وسلع سعودية ومنحها بعد ذلك لمصر، أي أن المنحة لتمويل صادرات سعودية لمصر، وستكون الحصة الأكبر منها للمشتقات البترولية، وخصوصاً البنزين والغاز، وهنا لن تدفع السعودية سيولة نقدية لمصر، بل ستدفع وقوداً رخيصاً وما أكثره في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وراعت  الحكومة السعودية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة وعجز الموازنة الضخم والمتفاقم المقدر بنحو 87.9 مليار دولار في العام الحالي 2016.

ومن ثم لم تمنح مصر هذه المرة ودائع نقدية كما جرى الحال منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إنما منحتها قروضاً سترد مرة أخرى أو سلعا نفطية، كما أنحزمة المساعدات السعودية الجديدة لمصر لم تفاجئ أحداً، بل جاءت في إطار توجيهات الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، وتقضي بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل نحو 25 مليار ريال حالياً، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.

مؤشرات خراب مصر

وفي هذا الاطار، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.، وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء الماضي ، أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي. فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 235.6 مليار جنيه.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر بلغ 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 مقابل نحو 48.1 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن أمس الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، مضيفة؛  في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015“.
ذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: “قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016″، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن “ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية“.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر.

وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.

وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.

حلول ديليسيبس المصري..السيسي الفاشل

وأمام هذا الانهيار،  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذان يعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، فيما حذر خبراء من اللجوء إلى هذا الاتجاه، وأكدوا أنه يُعد “خصخصة”.

وقال «عامر» إن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

ويأتى ذلك عقب تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول الاتجاه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، وأن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، الاثنين، الذى تم خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية”.
واجتمع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية“.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وفي مقدمة المصارف المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران : من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).

خبراء النظام يحذرون

بينما رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة.

واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «العودة إلى هذا الاتجاه تعنى العودة رسمياً للخصخصة.

دلالات وتداعبات كارثية

وتعبر سياسات البيع التي ينتهجها السيسي عن كارثة النظام الانقلابي الذي يستسهل اللجوء لبيع البنوك بعد أن أفلس وضيع أموال الشعب المصري واستنزف احتياطياته، فبعد اعتماد النظام الانقلابي على الدعم الخليجي دون التغكير في حلول حقيقية، ما جعله عاريا عندما توقف هذا الدعم بسبب هبوط اسعار النفط.

ولعل ابرز المخاطر الاستراتيجية تتتمثل في أن عملية البيع عن طريق البورصة تفتح الباب لأن يتملك الأجانب بنوكنا الوطنية ويتحكمون في مفاصل الاقتصاد المصري.

وفي هذا يعود النظام الانقلابي إلى سياسات مبارك بطريقة أسوا نظرا لحاجته الشديدة للمال وتحكم رجال الأعمال والقوى الأجنبية به، إلا أن مبارك كان يبيع الشركات الخاسرة أما السيسي فيبيع البنوك والشركات الناجحة.

ويبقة العمال والفقراء ابرز من يدفع الثمن،  حيث لايوجد أي ضمانات وظيفية لعشرات الالاف من الموظفين المصريين في هذه البنوك والشركات بعد بيعها ومن الطبيعي أن أي مستثمر سيقوم بتسريح بعضهم وتقليص دخول البعض الآخر.

وبذلك ينكشف وجه النظام القبيح والذي يدعي أنه ينحاز للفقراء في الوقت الذي يبيع فيه الملكية العامة لحفنة من رجال الأعمال بحيث يزداد الفقير فقرا ويزداد العني غنى، المواطن البسيط لن يستفيد شيئا من بيع هذه البنوك وسيظل يعاني من ثبات الدخل في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. كما لا يوجد أي ضمانات لبيع هذه البنوك والشركات بسعر عادل وسيتم توزيع حصصها على المقربين من السلطة.

ويبقى الخطر الأكبر أن تكون هذه العملية تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين فشل الانقلاب في اقناعهم باستقرار الأوضاع في مصر والتعامل معه ومنحه مزيدا من القروض.
ومن غير المستبعد أن يكون عملية البيع الجديدة هي مقدمة لتكريس سيطرة الأموال الاماراتية على البنوك المصرية

كما لا يوجد أي ضمانات لحسن استخدام هذه المليارات التي سيجنيها النتظام نتيجة بيع البنوك والشركات الناجحة وغالبا ما سيكون مصيرها جيوب حفنة من الفاسدين في ظل غياب الرقابة من البرلمان والإرهاب الذي يمارس بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ومن هنا يبدو الفرق واضحا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كان يقول اللي ميملكش غذائه لا يملك قراره”، أما السيسي فبيبيع دياره!!

 

 

*زيارة المحتجز السياسي بقسم بلبيس مقابل 100 جنيه

كشف أهالي المحتجزين السياسيين بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن منع إدارة السجن الزيارة عن  ذويهم، منذ ما يزيد عن أسبوعين إلا لمن يقوم بدفع إتاوات  نظير السماح بالزيارة.

وأضاف ذوو المعتقلين أن مأمور مركز شرطة بلبيس ويدعى سمير ونائبه أحمد الدسوقى والضابط نبيل راشد ومحمد غيث وأمين الشاعر يمنعون الزيارة عن ذويهم فى مقابل استبدالها لصالح الجنائيين نظير دفع مبلغ من 50 إلى 100 جنيه للزيارة، وحينما تم كشف الأمر ومواجهة إدارة السجن به من قبل عدد من المعتقلين تم ترحيلهم.

وتابع الأهالي: إن إدارة مركز شرطة بلبيس ترحل  كل من يعترض على ما يحدث من انتهاكات وجرائم  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات الممنهجة  بحق ذويهم

وناشدوا منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوثيقها، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم

كان المعتقلون بسجن الزقازيق العمومى قد امتنعوا الخميس عن استلام الوجبات المخصصة لهم “التعيين”،  كما رفضوا الخروج من الزنازين احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن، خاصة التي تتم ضد أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى منع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية.

كما هدد المحتجزون بمركز شرطة أبوحماد، الذي يزيد عددهم عن 100 معتقل بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات احتجاجًا على  تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ، ومنع دخول الأطعمة والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، يتم احتجازهم جميعا في  ظروف  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*رسميا: سجن جمصة يمنع الزيارة عن الصحفي عمر عبدالمقصود لمدة شهر

قال المحامى عمرو القاضي إنه قامت إدراة سجن جمصة شديد الحراسة بالإعلان رسميا عن حرمان الصحفي عمر عبد المقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر، وأضاف المحامي أن ذلك يأتي بعد بلاغ الاختفاء والمقدم لمعرفة مكان المتهمين بعدما قام سجن جمصة بإبلاغهم أن المتهمين تم ترحيلهما دون تحديد المكان .

وأوضح القاضي إلى أن السجن كان قد وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن التحريات لم ثبت تورط الأبناء بالاتفاق مع والدهما.

وقال القاضي إنه طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون، ولكن لا يحق له منع الدواء تحت أى ظرف، ولا يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه، مشيرا إلى أن سجن جمصة يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما .

وكان أحد ضباط سجن جمصة قاموا بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته وإخوته المحتجزين معه وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين الإفصاح عنه.

 

 

*إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال أسابيع

ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية،أمس الخميس، أن إثيوبيا أعلنت أن سد النهضة سيبدأ في توليد الكهرباء في القريب العاجل.

وقال مسؤول حكومى بشركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه من المفترض أن يبدأ مشروع السد في توليد 750 ميجاوات من الكهرباء، بعد أن وصل اثنان من التوربينات بالفعل لموقع السد، إذ سيتم تشغيلهما خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المسؤول الإثيوبى أن أديس أبابا ستدخل في مفاوضات مع دولتى المصب السودان ومصر، للاتفاق على كمية المياه التي سيتم تخزينها في خزان السد، قبل البدء في المرحلة الأولى من توليد الكهرباء. ولفتت «سودان تريبيون» إلى أن إثيوبيا طلبت 16 توربيناً من شركات عابرة للحدود، لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد الانتهاء من المشروع العملاق.

في سياق متصل، نفى بالقاهرة، محمود درير غيدى، صحة الدراسة اليابانية التي توقعت عدة سيناريوهات جراء استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات المعلن عنها حالياً، أبرزها اختفاء وتهجير 4 ملايين مصرى وسودانى من سواحل البحر المتوسط، ووصفها بأنها مجرد خزعبلات، وتدخل في إطار حملة عدائية غير مبررة للمشروع.

وقال في تصريحات، إن المعلومات الواردة في الدراسة لا تمت للواقع بصلة، وهى مجرد خيال من صاحبها، متهماً صاحبها بأن لديه موقفا عدائيا من السد، مشيراً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا تعمل وفقاً لمصالح مشتركة، وتترقب توقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين «brl» و«أركيليا»، الشهر المقبل، لإجراء الدراسات الفنية.

وأضاف السفير الإثيوبى أن بلاده لن تُقدِم على أي خطوة تُلحق الضرر بأحد، وأن الشركة التي تُنفذ السد لها خبرات سابقة ومعروفة دولياً في هذا المجال، وأن السد لن يُلحق ضرراً بمصر، قائلاً للشعب المصرى: «اطمئنوا.. فسدّ النهضة سيحمل الخير لمصر والسودان أيضاً”.

من جانبه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر مطلعة على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروع، ولا تتعامل مع تسريبات أو صور تُنشر في وسائل الإعلام وغير معروفة المصدر.

وأضاف، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أمس، أن هناك تفاعلا بين الدول الثلاث، وهناك جوانب فنية وسياسية في القضية، مؤكداً أن مصر تعرف كل التفاصيل، ولن تُفاجأ بوضع معين أو تطورات في عمليات البناء على صفحات الجرائد، داعياً إلى الثقة في المفاوض المصرى سواء الفنى أو السياسى.

 

 

*لوموند: كيف ينظم شباب مصر حملاتهم على الإنترنت ضد الانقلاب ؟

رت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا حول نشاط الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة نظام عبد الفتاح السيسي وأذرعه، وخاصة ذراعه القضائي، تحدثت فيه عن إطلاق حملة على “فيسبوك” للمطالبة بإبعاد أحد القضاة الذي مثل آلة الموت التي استعملها السيسي للتخلص من معارضيه.

وتحدثت الصحيفة، في تقريرها “، عن مجموعة من الشباب قاموا بإطلاق حملة ضد القاضي ناجي شحاتة، حيث اجتمعوا في شقة قرب ميدان التحرير، ومع منتصف الليل أطلقوا حملة “أوقفوا شحاتة”، وهي حملة على “فيسبوكو”تويتر” دامت 24 ساعة، ضد شحاتة، القاضي المعروف بأحكامه القاسية والانتقامية. وكانت هذه المجموعة أثناء إعدادها للحملة تتوجس خيفة من انقضاض الأجهزة الأمنية عليهم، حتى إنهم طلبوا من الصحيفة تغيير أسمائهم الحقيقية خوفا من أعوان السيسي.

وقالت لوموند إن هذه المجموعة الشبابية تعمل بكل جد وحماس من أجل إنجاح الحملة، حيث قام كل شخص بأداء الدور الذي يتقنه، إذ قال حاتم: “أنا سأقوم بطبع الملصقات، وأحمد سيقوم بتوزيعها، وكل شخص سيقوم بالدور الموكول إليه“.

كما قام بعض النشطاء في جمعيات المجتمع المدني؛ بصياغة بيان إعلامي حول الموضوع، فيما قام هشام، رسام الكاريكاتير، برسم بعض الصور الساخرة التي أغرقت “فيسبوك” و”تويتر” خلال بضع ساعات. وقد قال هذا الرسام: “بالنسبة لنا، ناجي شحاتة هو وجه عبد الفتاح السيسي في قلب النظام القضائي“.

وذكرت الصحيفة أن شحاتة تم تعيينه رئيسا لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وحكم شحاتة، منذ توليه هذا المنصب، على العديد من المشاركين في الثورة المصرية والأحداث التي تلت سقوط مبارك، وهو معروف بإصدار أحكام الإعدام الجماعية، ما أكسبه سمعة سيئة عالمية، ونال تسمية جديدة هي “قاضي الإعدامات“.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الأمثلة عن هذه الأحكام “المسيسةالتي يصدرها شحاتة، حيث إنه حكم على 183 شخصا بالإعدام بتهمة مهاجمة قسم شرطة كرداسة جنوب القاهرة، وهي أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013 في إطار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وقتل فيها 16 شرطيا فيما حرق المبنى وتعرض للتدمير. ومن أبرز الأدلة على عدم احترام القضاء لحقوق هؤلاء المتهمين وإجراءات التقاضي، هو أن الحكم صدر بشكل جماعي، وبعد أيام قليلة من صدوره تبين أن اثنين من المحكوم عليهم توفيا في ظروف غامضة.

كما لفتت لوموند إلى محاكمة أخرى أيضا كان بطلها القاضي شحاتة، تمثلت في محاكمة 230 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة في ثورة يناير 2011، من بينهم الناشط الشهير أحمد دومة، كما كان أيضا من بين المتهمين 39 قاصرا كانت أعمارهم تحت 16 سنة أثناء وقوع تلك الأحداث، وقد حكم عليهم أيضا بعشر سنوات سجنا.

وظهر ناجي شحاتة مرة أخرى في محاكمة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، عندما حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التخابر مع منظمة إرهابية، في تموز/ يوليو 2014. كما حكم في القضية نفسها على عشرة أعضاء آخرين في الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بالسجن عشر سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ناجي شحاتة الذي يظهر دائما مرتديا نظارته السوداء ويدخن التبغ، لا يخفي أبدا توجهاته السياسية المساندة للانقلاب، حيث صرح علنا بدعمه للسيسي واعتبر أن ثورة 25 يناير 2011 تعد هزيمة بالنسبة له.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب تحديد مدى تأثير مثل هذه الحملات الشبابية على نوايا نظام السيسي، ولكن الواضح أنها تلقى دعما كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن بعض الصفحات تزايد عدد معجبيها بالآلاف خلال ساعات قليلة من إطلاق الحملة، رغم أن حاتم وبقية زملائه الذين أطلقوا الحملة كانوا يطمحون لتشجيع الناس على الخروج للشارع، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الأمور ستقتصر على العمل السري وفي الفضاء الافتراضي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد خمس سنوات من الثورة التي أسقطت نظام حسني مبارك، يلعب نظام السيسي ورقة التخويف والترهيب لفرض سيطرته، من خلال الإيقافات العشوائية والعنف الممنهج واليومي ضد المواطنين.

ونقلت في هذا السياق عن المدونة شاهيناز عبد السلام؛ قولها إن “الخوف أصبح يسيطر على وسط المدينة، والناس لا يجرؤون على القيام بشيء، ولذلك فإن الشباب المصري يجد في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له للتعبير عن آرائه والاحتجاج ضد النظام“.

 

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

هنجوع

فشل العسكر

فشل العسكر

السيسي عدو الغلابة. . ارحل يا فاشل. . الخميس 21 يناير. . نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مباحث الجيزة: حاسب آلى بشقة الهرم يكشف انتماء منفذي الإنفجار لـ”أنصار بيت المقدس

زعمت تحريات اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بأن العناصر المنفذة للانفجار التى كانت تقيم بالشقة التى وقع بها حادث انفجار الهرم، تنتمى إلى أنصار بيت المقدس.

قال شاهد عيان بحادث الهرم، إن منطقة شارع ترعة السيسي، تحولت إلى ثكنة عسكرية فور وقوع الانفجار، حيث دفعت قوات الأمن بمزيد من سيارات الأمن المركزي في مكان الحادث.

وأضاف الشاهد مساء الخميس، أن رجال الشرطة يقومون بتحريات واسعة وسؤال سكان شارع السيسي الذي وقع فيه الحادث.

وتابع: التزم عدد من سكان المنطقة منازلهم خوفا من وقوع أي انفجارات أخرى.

من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، اليوم، إن المقدم محمد أمين، رئيس مباحث الهرم، أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة بشقة بالهرم.

وأضاف المصدر ، أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 6 وفيات حتى الآن، موضحًا أن العدد غير نهائي.

من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الهرم، إن معلومات وردت باختباء مجموعة إرهابية بشقة بعقار يقع في شارع ترسا، وفور مداهمة القوات للوكر، عُثر على عددٍ من المواد المتفجرة، ما أسفر عن انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات.

قال مصدر أمني إن انفجار شارع الهرم أسفر عن تدمير سيارتين تابعتين للشرطة، فضلًا عن تحطيم طابقين بالكامل من العقار رقم 34 في شارع ثروت محمد المتفرع من شارع السيسي.

وأوضح أن مصابي الانفجار منهم 11 من عناصر الشرطة و4 مدنيين.

وأسفر الحادث عن سقوط 5 قتلى من صفوف منفذي الانفجار وقوات الشرطة، فضلًا عن إصابة المقدم محمد الأمين، رئيس مباحث الهرم.

وفيما يلي أسماء المصابين والقتلى فى حادث انفجار شقة سكنية بالهرم، المصابون هم:

محمد عزب، وسارة محمد، ومحمد أنور، وأحمد رفاعى، وعصام عبد القادر، وعصام أحمد عصام، ومحمد أمين، ورسلان سليم، والمجند محمد عبد الرازق، ومبارك جمال مبارك، وأمين الشرطة أحمد حسن، ومحمد فتحى، وربيع إبراهيم، وأحمد رفاعى أمين الشرطة بقطاع الأمن الوطنى.

كما وقع قتلى فى حادث الانفجار، وهم:

شيماء هشام أبو عرب، وسارة ربيع خلف، ومحمد أنور عزب، وعزت قرطنى عبد الحفيظ، والضابط تامر عصام أمين، والضابط محمود أبو المجد.

وزعم مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم إلقاء القبض على أحد المتورطين فى واقعة انفجار شقة تحوى متفجرات بشارع الهرم، و ذلك بعدما تعرف عليه أهالى المنطقة، وأقروا بأنه كان يتردد على الشقة السكنية بالمكان مع العناصر المسلحة التى كانت تنوى تنفيذ عمليات إرهابية.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، والعقيد إبراهيم حسين، والفريق المرافق لهما لإجراء عمليات التمشيط.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع انفجار بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء مجدى الشلقانى والعقيد إبراهيم حسين والفريق المرافق لهم للقيام بعمليات التمشيط

 

 

*محتجزو “أبو حماد” يهددون بالإضراب احتجاجا على الانتهاكات

هدد المحتجزون السياسيون بحجز مركز شرطة أبوحماد ، والبالغ عددهم مايزيد عن الــ 100 معتقل ، بالدخول فى إضراب المفتوح عن الطعام والزيارات وذلك بعد تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ضدهم ورفض دخول الأطعمة والأدوية لهم اليوم الخميس.

 وقال  أهالى المحتجزين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى  لكافة المسؤولين دون أى استجابة ،وهو ما ساهم فى تصاعد المشكلة ، محملين مأمور مركز الشرطة  ومدير الامن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئوليه عن سلامة وصحة ذويهم .

 وأضاف  الاهالى أن المحتجزين تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان فضلا عن منعهم مؤخرا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف الى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى .

 وطالبت  “رابطة أسر معتقلى أبوحماد “بوقف نزيف الانتهاكات و الجرائم التى تتم بحق المعتقلين العزل والتى تتنافى مع ادنى حقوق الانسان ، كما طالبوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم داخل مركز شرطة أبوحماد .

 كان المعتقلون بسجدن الزقازيق العمومى قد امتنعوا اليوم الخميس عن استلام التعيين ورفضوا الخروج من الزنازين احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل ادارة السجن خاصة بحق أصحاب الامراض المزمنة ، ومنع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية  .

 يشار الى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم  ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان .

 

 

*مصر مع الانقلاب خارج تصنيف “الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم

غابت مصر تحت حكم الانقلاب العسكري من قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارات في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج الألمانية، اليوم الخميس، وذلك بسبب الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له مصر تحت تحت الحكم العسكري.

واحتلت كوريا الجنوبية قائمة الصدارة، ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر ابتكارا في العالم وفقا لمؤشر الابتكار لوكالة “بلومبرج“.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ثم السويد في المرتبة الثالثة، فاليابان في المرتبة الرابعة، في حين جاءت كازاخستان في ذيل الترتيب باحتلالها المرتبة 50 عالميا.

واعتبرت وكالة “بلومبرج” العالمية معايير مثل البحوث والإنفاق على التنمية والتركيز على شركات التقنية العالية بالحسبان عند إجرائها للتصنيف.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت تونس المركز 46، تلتها المغرب في المرتبة 48، وبذلك يكون المغرب وتونس البلدين العربيين الوحيدين في التصنيف فيما غابت باقي الدول العربية عن هذا المؤشر ومن بينها الاقتصاد المصري

 

 

*إضراب المعتقلين بسجن الزقازيق احتجاجًا على الانتهاكات وسوء المعاملة

امتنع المعتقلون داخل سجن الزقازيق العمومى عن الخروج من الزنازين وأعلنوا عدم استلام التعيين اليومى احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التى ترتكب بحقهم  والتضييق من قبل إدارة السجن.
وقال عدد من أهالى المعتقلين: إن ذويهم أعلنوا اليوم الخميس الامتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج من الزنازين، احتجاجًا على تعنت إدارة سجن الزقازيق العمومى معهم وعدم السماح بدخول الأدوية والأطعمة الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والتى لا تتوافر لهم أى رعاية فى ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالتهم الصحية التى تزداد سوء يوما بعد الآخر.
وأضاف أهالى المعتقلين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لإدارة السجن دون أى استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم، وهو ما أسهم فى تصاعد المشكلة، محملين إدارة السجن ومدير الأمن بالشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم.
وتابع أهالى وذوو المعتقلين أن المحتجزين داخل السجن العموى بالزقازيق تمارس بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن منعهم مؤخرًا للطلاب من أداء امتحاناتهم فى انتهاك جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومى.

ويطالب أهالى المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى المحلية والدولية بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ السبل المتاحة للضغط من أجل وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على المعتقلين داخل سجن الزقازيق العمومى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف اعتقال تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*بيومي” قصة الطبيب الذي يواجه العمى في “العقرب

طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتورالسلطات المصرية بتمكين المعتقل محمد بيومي، من إجراء جراحة عاجبة في عينيه، حيث يواجه مخاطر العمى.

وقالت “هيومان رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم: “تستمر السلطات المصرية في اعتقال المواطنين اعتقالًا تعسفيًا، دون أي سند قانوني غير آبهة بظروفهم الصحية، بل تقوم بالتعنت فى تقديم الأدوية لهم أو عرضهم على أطباء متخصصين، ما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية“.

وتابعت: “تواصل السلطات المصرية سياستها القمعية، باعتقال الطبيب بيطري “محمد يحيى الشحات بيومي”، 32 عاما، منذ 24 مارس 2014، حيث قامت قوات أمن الشرقية باختطافه من مقر عمله بالزقازيق بالشرقية، وأودعته بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، لمدة ليلتين، ثم تم ترحيله إلى سجن “العازولي” بالاسماعيلية، شرقي مصر، وظل به لمدة شهر ونصف، تعرض خلال تلك الفترة للتعذيب البدني بالصعق بالكهرباء والضرب بالأيدي والشوم، ثم تم ترحيله إلى سجن “العقرب” في طره، بحلوان“. 

ويواجه بيومي اتهامات بالانضمام لتنظيم أنصار الشريعة”، في القضية رقم 313 لسنة 2014، حيث تجدد له نيابة أمن الدولة العليا، التي تشرف على التحقيقات بالقضية حبس بيومي بصفة دورية حبسه لمدة 45 يوما، منذ بدء التحقيق معه.

وخلال شهر ديسمبر، صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام، بتهمة إهانة القضاء، بعدما اشتكى بعض المتهمين بقضية “أنصار الشريعة” للقاضي، خلال عرضهم بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بمنع الزيارات في سجن العقرب.

ويعاني “بيومي “من انفصال فى شبكية العين اليمنى، ويحتاج إلى إجراء جراحة تلقيح قرنية، فيما تتشدد السلطات الأمنية في السماح له بذلك، ما يهدده بالاصابة بالعمى ، وفق الأطباء.

واشتكت أسرة بيومي لـ”هيومن رايتس مونيتور” قائلة “تقدمنا بأكثر من طلب، حتى لتمكين المعتقل من إجراء الجراحة، قبلتها ادارة السجن، وبعدها قالوا إنهم لن يستطيعوا ترحيله للمستشفى؛ بدعوى أن ملف المعتقل، ينقصه صورة بطاقة زوجته”، والتي أحضرتها صبيحة اليوم التالي، إلا أن ادارة السجن أبلغتها أنها تأخرت! وإلى الآن لم يتمكن بيومي من إجراء الجراحة العاجلة.

فيما تتعامل إدارة السجن بصورة سيئة مع أسرة المعتقل ومحاميه، بالمخالفة لقواعد السجون.

وتمنع إدارة السجن إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، إلا بالرشاوي، ما يرهق أسرة المعتقل ماليا ونفسيا.

واعتبرت “هيومن رايتس مونيتور” ما يتعرض له بيومي انتهاكا صارخًا لنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ويخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957 ، و 1977، والتي تنص مادته 87 على أن “للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم“.

 

 

*شاهد- #ارحل_يا_فاشل.. هاشتاج يتوعّد “السيسي

أيام معدودات وتحل الذكري الخامسة لثورة 25 يناير على وقع تنامي الدعوات الحاشدة لنزول المِصْريين إلى الشوارع والميادين من أجل التخلص من فاشية الحكم العسكري واستعادة مكتسبات التحرير كاملة غير منقوصة فى ظل حالة الانهيار التى ضربت مفاصل الدولة، وفى المقابل سيطرت حالة من الهلع على السلطة الانقلابية والتى ترجمتها إلى حالة من الاستنفار الأمني وحصار ميادين الثورة فى محاولة بائسة للهروب من المصير المرتقب.

الذكرى الخامسة لثورة يناير تزامنت مع سقوط آخر أوراق التوت عن عورة الانقلاب بعد أن انزاحت الحالة الضبابية أمام أعين الكثير من المخدوعين أمام توالي النكبات على رأس الشعب المصري برفع الدعم وغلاء الأسعار واختفاء الأدوية وتردي الأحوال المعيشية وانهيار الاقتصاد وضرب السياحة والمتاجرة بأحلام الشعب عبر مشروعات وهمية بداية من علاج الكفتة والمليون وحدة سكنية والعاصمة الجديدة وتفريعة القناة ومفاعل الضبعة، وأخيرا خزان النوبة، والتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى النيل، وإهدار الثروات الطبيعية للكيان الصهيوني، ونهب أموال الدولة، وتوحش مليشيات الداخلية لتستعر حالة الغضب الشعبي فى كافة محافظات الجمهورية.
مواقع التواصل الاجتماعي جاء فى القلب من دعوات الحراك الثوري من أجل حشد الشعب واصطفاف فرقاء الميدان من جديد، حيث تداول النشطاء على نطاق واسع هاشتاج #ارحل يا فاشل، ليصعد إلى قمة التريندات داخل مصر، متوعدًا الحكم الفاشل بثورة تعيد الدولة إلى أحضان الشعب وتقتص ممن أفسد على المصريين حياتهم وأراق دماء الشباب.

صاحب حساب فارس بلا فرس، دشن هاشتاج #‏ارحل_يا_فاشل بالتذكرير بحالة الفشل التى ضربت الوطن منذ استوالي العسكر على الحكم وكذب وعود السيسي، قائلا: “قائد الانقلاب العسكري لم يفعل شيئًا يذكر لحل المشاكل القديمة التي أثقلت كاهل المصريين وأصابت الاقتصاد بالشلل، رغم وعوده الخاصة بالأمن والاستقرار خلال حملته الانتخابية“.

وكتب عمرو حديدي: “العسكر لا يحكمون إلا على جثث وأشلاء الشعب، العسكر مش حكم ده احتلال وعلينا تخليص الوطن منهم، ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏٢٥_عيش_حرية“.

فيما نقلت ناهد المرسي بيان حركة “ثوار الغضب” لـ الداخلية: “من لزم داره في 25 يناير فهو آمن”.. ‫#‏ارحل_يا_فاشل .. ‫#‏يسقط_يسقط_حكم_العسكر“.

ووجه خالد المصري رسالة إلى الشعب المصري الغاضب: “نسال الله أن تكون كلماتكم صادقة هذه المرة فقد سئمنا الكلام ووالله لو يعلم العسكر انكم ستنفذون وعيدكم ما تجراء واحد منه أن يقتل متظاهرا يا ريت تتبنوا وعيدكم“.

وكتبت نرمين فهمي: “‫#‏ارحل_يا_فاشل.. غضب الطلاب فى كل مكان ارحل يا عميل ارحل يا جبان#‏الثورة_في_الميدان“.

وعلق أسامة القاضي: “الخائن السفيه القزم هو الحارس للمصالح الصهيوصليبية والحامي للكفر والرِدة، وهو السارق الناهب لأموال ومقدرات الشعب! لعنك الله يا مجرم أنت ومن بايعك ومن معك! #ارحل_يا_فاشل“.

فيما بررت أم محمد دعوتها للحشد فى 25 يناير: ” #ارحل_يا_فاشل فى ظل حكم الخاين اصبحنا دوله عملية للصهاينة تحفظ مصالح المحتل المعتدى وتجور وتظلم على دولة إسلامية“.

 

 

*بعد الانتهاء من قوانين السيسي.. خبراء يشككون في دستوريتها

جح مجلس نواب السيسي، مساء أمس الأربعاء، في تمرير جميع القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، وبلغ عددها 341 قانونًا، بخلاف قانون “الخدمة المدنية”، الذي تعرض للرفض بأغلبية 468 نائبًا.

أمر شكلي وتضييع للوقت

واعترف رئيس البرلمان، وكذا النواب، بأن إقرار القرات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان هو أمر شكلي، وأن المناقشة فيها لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما أيده أكثر من نائب بشعار “اللي بنعمله تضييع للوقت“.

وقالت النائبة إلهام السناوي: “احنا بنضيع وقت على الفاضي لأن نتيجة التصويت بتطلع بالموافقة وواحد أو اثنين معترضين يبقى ملوش لازمة اللي بنعمله”، وصفق النواب للنائبة وأيدها رئيس المجلس قائلًا إن الحديث فيها لا يؤثر بالسلب أو الإيجاب ونرجو التزام الهدوء حتى ننتهي من الملف الشائك“.

وكان المجلس بدأ دور انعقاده، الأحد 10 يناير الجاري، على أن تنتهي مهلة الخمسة عشر يومًا، التي منحها له دستور 2014، لمناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غيابه، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل؛ حيث تم توزيع القوانين على 19 لجنة فرعية، وعرضها على المجلس، الذي بدأ في تمريرها دون نقاش يذكر، من الأحد الماضي حتى أمس الأربعاء، لمدة 4 أيام فقط.

رفض قانون الخدمة المدنية

ولوحظ أن أعضاء ائتلاف “دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قد صوتوا في غالبيتهم مع رفض القانون، وأن أبرز نجوم هذا الرفض من مؤيدي السيسي هم: مصطفي بكري، وتوفيق عكاشة، وعبدالرحيم علي، وحمدي بخيت، وسعيد حساسين، وصلاح عيسى، وخالد يوسف، وصلاح حسب الله، ومحمد أنور السادات.

وصدرت تصريحات مطمئنة من قبل مسؤولين في الحكومة بأنه ستتم العودة إلى العمل بالقانون القديم، وأنه سيتم ضمان صرف رواتب الموظفين في موعدها لهذا الشهر، في أواخر الأسبوع المقبل.

تشكيك في دستورية القوانين

وحذر الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، من الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين، مشددًا على أن تلك الطريقة تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد.

وكتب “فرحات” -في تدوينة له على صفحته الشخصية على “فيس بوك”-: “الأمر لم يعد يحتمل السكوت أو عرض أنصاف الحقائق: الطريقة التي يناقش بها مجلس النواب حاليًا القرارات الرئاسية بقوانين تهدد بحدوث انهيار تشريعي وسياسي بالبلاد“.

واستعرض الفقيه الدستوري أسباب هذا الانهيار المحتمل قائلًا: “1- المادة 156 من الدستور تطلبت مناقشة القوانين قبل إقرارها وإلا زال ما لها من قوة القانون بأثر رجعي دون حاجة إلى قرار بذلك“.

وتابع: “2- ما يجري الآن ليس مناقشة لأن المادة 177 من لائحة المجلس تشترط أن تكون مناقشة القرارات بالقوانين التي يصدرها الرئيس بنفس إجراءات مناقشة المشروعات بالقوانين التي تقدم للمجلس في الأوقات العادية“.

وقال فرحات: “3- المادتان 148 و149 من اللائحة تشترط أولًا الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ثم الموافقة على مواد القانون مادة مادة مناقشة وتصويتًا. 4- ما يجري الآن ليس مناقشة، وهو مخالف للدستور ومخالف للائحة، وعملية صورية بحتة، وتعتبر هذه القوانين في حكم العدم دون حاجة إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية“.

وواصل تحليله بقوله: “5- تبطل الآثار التي ترتبت على كل هذه القوانين المنعدمة ومنها انتخاب مجلس النواب ذاته لانعدام قانونه. 6تحت دعوى دعم مصر يدمرون المستقبل السياسي والتشريعي لمصر اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.

خرق دستوري

وقال النائب خالد يوسف، إن هناك خرقًا دستوريًا واضحًا من رئيس المجلس، في تمرير قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأضاف “يوسف” -في كلمة له في الجلسة العامة المسائية- أن المادة 121 من الدستور تتحدث عن أن القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، في حين أن التصويت تم بثلثي الحضور وليس ثلثي عدد الأعضاء.

وطالب “يوسف” رئيس المجلس بمنح شباب النواب فرصتهم، معتبرًا أن هناك تعسفًا في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب من الواجب احترامهم واحتوائهم والنظر إليهم بعين الاعتبار.

سلق للقوانين

وانتقد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، تعامل مجلس النواب مع القوانين الصادرة في غيابه قائلًا: “ده اسمه سلق للقوانين، مشددًا على ضرورة احترام الدستور ومواده ومبادئه وعدم التحايل والالتفاف حول نصوصه.

وأوضح أن المادة 156 من الدستور اشترطت عرض ومناقشة القوانين وإقرارها أو تعديلها أو رفضها، أما الموافقة المبدئية بهذا الشكل دون مناقشة جادة للقوانين والقرارات التفاف على الدستور.

وتابع: “عملوا لجان ليه كانوا وافقوا على القوانين حزمة واحدة”، مشيدًا في الوقت نفسه بتوصية لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية، متوقعا التحايل على هذه التوصية، وإقرار القانون في الجلسة العامة بدعوى تعديله في وقت لاحق.

ولفت الفقيه الدستوري إلى أنه تم توزيع بعض القوانين على اللجان بطريقة عشوائية دون مرعاة لاختصاص اللجان بالقوانين والقرارات، معتبرًا ذلك يشير إلى عدم وجود رؤية أو إستراتيجية بعيدة المدى لإقرار هذه القوانين من عدمه، ويعكس تخبطًا شديدًا في إدارة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مطعون على دستوريتها منها تحصين عقود الدولة.

 

 

*السيسي: من النهاردة مفيش رقابة.. أنا الرقابة!

ترددت شائعة بأن الفنان المؤيد للانقلاب العسكري، أحمد السقا، في أثناء وجوده في مقابلة الفنانين مع “السيسي”، اعتذر له عن جملته الشهيرة “من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة”، التي قالها في فيلم الجزيرة، سأله السيسي” عن جملته “من النهارد مفيش حكومة” ورد السقا: “عيل وغلط يا فندم“!

الرواية إن كانت شائعة، إلا أن السيسي حول مضمونها إلى حقيقة عندما أصدر قرارًا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحول نفسه إلى خط الصعيد “عزت حنفي”، وقال للشعب: “من النهاردة مفيش رقابة.. أن الرقابة!”.
بلطجة بالإجماع!
وينص قرار “السيسي” -الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية- يجوز لرئيس جمهورية الانقلاب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية:
١ إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
٢ إذا فقد الثقة والاعتبار.
٣ إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
٤ إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وفور انعقاده أقر برلمان “الدم” -حسب الدور المنوط به- قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية بـ”الإجماع”، فى نصف دقيقة فقط، فى جلسة تصويت غير علنية، لا يجيز له دستور العسكر أن يعقد مثلها، إلا فى حالات محددة عملاً بمبدأ الشفافية.

والسؤال هو: هل يجوز عزلّ شخص مهمته تطهير الحكومة من الفساد؟
المؤكد “لا” هى الإجابة الوحيدة المقبولة لذلك السؤال.
رؤساء الهيئات الرقابية وظيفتهم هى تطهير مؤسسات الحكم من الفساد، لذلك لا يجيز دستور العسكر عزلهم تبعًا لنص المادة 216 إلا فى الحالات التى يحددها القانون، وكلها بالطبع تتعلق بتجاوزاتهم كموظفين أو كمواطنين التى ترفعها التحريات ضدهم وتثبتها بحقهم الأحكام القضائية.

موافقون!
قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية -الذى شرع للسيسي البلطجة، وأقره برلمان الدم”- تحيط به شبهات تطعن فى دستوريته أخطرها تلك العبارات المرسلة التى يحتويها من نوع: “جواز عزل رئيس الجهاز إذا قامت بشأنه دلائل حول ما يمس أمن الدولة، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما يضر المصالح العليا للبلاد، أو إذا فقد شروط الصلاحية للمنصب، وكلها بالطبع اتهامات مطاطة لا يصح قبولها من السلطة التنفيذية ولا يمكن أخذها على محمل الجد إلا بتحريات جادة يعقبها صدور أحكام قضائية تؤكدها“.
الأمر الذى أشار إليه دستور العسكر بعبارة واحدة موجزة قاطعة لكى يمنع التداخل بين السلطات “لا يجوز عزلهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون“.
المعنى الوحيد لتلك العبارة دستوريًّا، هو حماية رؤساء تلك الأجهزة من الوقوع فريسة لاتهامات مرسلة، تسوقها السلطة التنفيذية، التى تسعى تلك الهيئات الرقابية لفحص بياناتها وكشف تجاوزاتها، أى أن دستور العسكر لا يقر وضع سلاح الإقالة بيد من يخضعون للرقابة، لأنه يفرغ فكرة التفتيش من مضمونها تمامًا.
خاصة أن عزل الموظف العمومى من منصبه، لقيامه بأى تجاوزات، يمكن أن يتم بإجراءات قانونية، لأن وظيفته مهما كانت لا تمنحه رخصة لارتكاب الجرائم، ولا تحميه من الخضوع للمحاكمات والتحقيقات شأنه شأن غيره من المواطنين.
يؤكد الخبير القانونى والدستورى الدكتور “نور فرحات”، أن القانون الجديد يحرم رؤساء تلك الأجهزة من أبسط الضمانات الممنوحة لصغار الموظفين، وهى التحقيق والمساءلة باستخدام عبارات مطاطة، تسمح لصاحب الغرض بتفسيرها بصورة متعسفة، حظرتها المحكمة الدستورية مثل فقدان الثقة والاعتبار، والإضرار بالصالح العام، والمساس بالأمن القومى.
ثم أوضح أنه حتى فى ظل هذا القانون المعيب، لا يمكن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على وجه التحديد، لأن المادة 25 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.
وبرأي مراقبين فإن برلمان “الدم” لن يوافق فقط على تمرير قرارات السيسي، التى صدرت بالمخالفة لدستور العسكر فى المرحلة الانتقالية، ولكنه سيعمل أيضًا على تعديل بعض مواده لمنح “السيسي” صلاحيات رأى المشرع أن يحوزها رئيس الوزراء والبرلمان فقط، لضمان تحقيق التوازن بين سلطات الانقلاب!

 

 

*نظام السيسي يشن أشرس حملة أمنية في تاريخ مصر

وصفت وكالة “رويترز” الحملة الشرسة التي تشنها السلطات حاليا، بأنها أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر”، تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، في إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“.

ونقلت الوكالة ،فى تقرير لديها نشرته تحت عنوان ” في مصر.. من يخاف 25 يناير؟” ، عن محللين سياسيين تصريحاتهم بأن الحكومة تسير على خط رفيع ?جهاض الاحتجاج.

وبدأت “رويترز” تقريبها بحادثة احتجاز للناشطين: علي الخولي ومحمد علي، من مقهى في القاهرة، عندما سألهما شرطي: “ما الذي تنويان عمله الاثنين القادم (25 يناير)؟“.

وقال الخولي، بعد يوم من الإفراج عنه: “هم عاملين حملة تخويف عشان هم نفسهم خايفين. أنا بصراحة معرفش أنا اتاخدت ليه ولا اتسبت ليه برضه .. بس مفيش حاجة تبرر الرعب ده.”

ومع احتجاز الآلاف من معارضي الحكومة يبدو احتمال حدوث احتجاجات ضخمة احتمالا ضعيفا، إلا أن محللين ونشطاء قالوا إن الحملة تكشف عن تنامي القلق الأمني منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال تيموثي قلدس، الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “هناك مستوى عاليا من الذعر من جانب الحكومة، وهذا اعتراف ضمني بأن هناك عددا من الإخفاقات“.

 

وبعد عزل مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه تمكنت جماعة الإخوان من حشد مئات الآلاف بالشوارع، لكن قوات الأمن قتلت الآلاف من مؤيديه وسجنت آلافا أخرى متهمة الجماعة بالإرهاب.

واتسعت الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية احتجزت السلطات عشرات النشطاء وأغلقت مراكز ثقافية كما دعت خطباء المساجد لإثناء المصلين عن الاحتجاج باعتباره إحداثا للفوضى يخالف الدين.

وفي الأيام الأخيرة نفذت الشرطة حملات تفتيش واسعة لشقق سكنية خاصة في وسط القاهرة قرب ميدان التحرير الذي كان مركز أحداث انتفاضة 2011، وقالت إنها ضبطت عشرات الأجانب الذين انتهت إقامتهم مما يعيد إلى الأذهان ما حدث إبان حكم مبارك في 2011 حين اتهمت السلطات أجانب بالتحريض على الاحتجاج.

والخولي وعلي – وهما من العلمانيين – ليسا من النشطاء البارزين، ومع هذا قبضت الشرطة عليهما خلال الحملة واحتجزتهما لخمس ساعات حسبما ذكر محاميهما.

وسئل كل منهما على حدة عن آرائه السياسية ورأيه في السيسي وما إن كان سيشارك في أي احتجاجات يوم 25 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقال المحلل السياسي قلدس إن “إحدى السلبيات تتمثل في الاقتصاد الذي ما زال يكابد ركودا يصاحبه ارتفاع في تكاليف المعيشة لا تواكبه الأجور“.

وتواجه مصر أيضا تمردا في شبه جزيرة سيناء من جانب تنظيم الدولة، وسقط فيه مئات القتلى من جنود الجيش والشرطة، دون حسم من جانب السيسي الذي تعهد بالقضاء على حملة المتمردين.

وقال أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر”، إن “هذا نظام يعرف أن لديه ما يخيفه بمعنى أنه لا يثق في أنه حقق للمصريين ما كانوا ينتظرون“.

لكن معظم المصريين لا يشكلون معارضة نشطة للسيسي، على حد قول علي، الذي ذكر أن كثيرا من النشطاء سئموا في ظل هذا الفتور مواجهة ما تصفها جماعات حقوق الإنسان بدولة تزداد صرامة.

وقال الخولي إن “الموضوع مش شغال علشان مفيش حد يقدر يجبر الجماهير على حاجة. حتى لو انت بتعارض النظام لازم تحترم رغبة الجماهير“.

وتحدثت رويترز إلى ثلاثة نشطاء آخرين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية التنكيل بهم في صورة تتعارض مع مشهد خروج المصريين لميدان التحرير بمئات الآلاف أيام الانتفاضة.

وقالوا جميعا إنهم سيلزمون البيت في 25 يناير بعد إلقاء القبض على كثير من أقرانهم وإغلاق أماكن تجمعاتهم.

وكثير من المقبوض عليهم ليسوا من النشطاء البارزين، لكنهم يديرون صفحات على فيسبوك تدعو للتظاهر، وكانت المسيرات والتجمعات التي حدثت عام 2011 من تنظيم نشطاء شبان تواصلوا عبر فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وهناك ما لا يقل عن أربعة مواقع ثقافية منها قاعة للفنون ودار للنشر بوسط القاهرة إما شهدت مداهمة أو أغلقت خلال الشهر الأخير.

وقال مصدر بجهاز الأمن الوطني إن “هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتضييق على النشطاء وعدم تجمعهم. تم غلق عدد من المقاهي أو أماكن التجمعات. ألقي القبض على بعض منهم لإرهاب الآخرين“.

ووصف اثنان من العاملين بقاعة (تاون هاوس) للفنون كيف داهم 20 شخصا كثيرون منهم من ضباط الشرطة المكان بدعوى وجود مخالفات إدارية. ولا تزال القاعة مغلقة.

وقال محمد هاشم، صاحب دار “ميريت” للنشر، التي داهمتها الشرطة في يوم كان من المقرر أن يعقد فيه مؤلف ندوة حول كتاب عن الفساد إن أجهزة الأمن مؤمنة بضرب المواطن لحد ما نتفاهم. مؤمنة بالتخويف والقمع“.

وانضمت أيضا للحملة وزارة الأوقاف التي توزع على خطباء المساجد نقاطا تدور حولها خطبة الجمعة مصحوبة بنصوص من الكتاب والسنة للاستشهاد بها.

وحذرت الخطبة في آخر جمعتين صراحة من الاحتجاج في 25 يناير المقبل، وكانت إحدى الخطبتين بعنوان “نعمة الأمن والأمان”، وجاء فيها أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة ومشاركة له في الإثم أمام الله عز وجل وأمام القانون“.

وقال محللون سياسيون إن الحكومة تسير على خيط رفيع بين الإثناء عن الاحتجاج والمبالغة في التضييق.

قال الصياد “الظلم وقود الاحتجاج والاحتجاج أول خطوة على طريق العنف”، معتبرا أن “النظام يجني ثمار عمله“.

 

 

*الغزل والنسيج”: آلات المصانع عمرها 60 عامًا وليس لها قطع غيار

كشف الدكتور أحمد مصطفى -رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج- عن أن الآلات الموجودة بالمصانع يرجع عمرها إلى أكثر من 60 سنة، وتتضمن قطع غيار غير موجودة على مستوى العالم.
وقال مصطفي -في تصريحات صحفية-: “إن صناعة الغزل والنسيج تمر بفترات عصيبة منذ أكتر من 40 سنة، حيث عانت الشركات من “الترهل ” على مدى السنوات السابقة.
وتعرضت صناعة الغزل والنسيج المِصْرية، لمشكلات عدة خلال حكم مبارك، كان أبرزها تراجع كمية الإنتاج من القطن المصرى ، حتى وصلت إلى 2 مليون قنطار بعد أن كانت 12 مليون، وهي الكمية التي لا تفي حاجةالمصانع من الأقطان، فضلا عن تجاهل مد العون للمصانع المتعثرة.

 

*الصين تدعم السيسي بـ 1.7 مليار دولار

وقع محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار دولار، ما بين 2016-2018، فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن التمويل الصيني الجديد من شأنه تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي، البالغة نحو 16.4 مليار دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة.
ولم يوضح المصدر طبيعة التمويل الصيني الجديد مع «بنك الدولة الصيني للتنمية»!! وهل هو وديعة أم قرض أم منحة لا ترد؟؟
وكان التلفزيون المِصْري قد أعلن اليوم الخميس، أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقع اتفاقية منحة مع الصين بمليار دولار بين 2016و2018. وحسب وكالة رويتز، تأتي هذه المنحة في ظل ظروف صعبة؛ حيث تعتمد مصر اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة وتواجه نقصًا حادًّا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
كما وقع البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس أيضا، على اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة 700 مليون دولار.
ووقع بنك مصر، أمس الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع «مصرف التنمية الصيني»، وتبلغ مدة القرض 5 سنوات، بفترة سماح عامين، على أن يتم السداد بدءا من السنة الثالثة.
من جانبه، قال محمد الأتربي -رئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة-: إن القرض الصيني سيستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية للنهوض بها، ما يحق الإستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

 

 

*رشوة العسكر.. مليون ونصف وجبة بالشوارع لامتصاص غضب الفقراء

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير ورعب سلطات الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي مع ارتفاع وتيرة التظاهرات خلال الآونة الأخيرة.

انتهى جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبأوامر من سلطات الانقلاب في المجلس العسكري، من إعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من مليون ونصف حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على سبيل إسكات المواطنين جراء ارتفاع الأسعار.
ويتم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها، سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلية، لخلق حالة من امتصاص غضب المواطنين خاصة الفقراء.

كما تم التنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، خاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، تحت الدعايا المباشرة لقيادات العسكر لإنقاذهم من حالة الغضب التي تسود الشارع.

 

 

* السجل الأسود”.. كتاب يوثق جرائم السيسي وعسكره

أصدر المركز المصري للإعلام كتابا قال إنه “محاولة جادة لتوثيق مسيرة الحصاد المر الذي تجرعته مصر-ولازالت- على مدي عامين ونصف العام تحت قهر وإجرام الانقلاب العسكري الغادر“.

وأشار المركز إلى أن فريق من الباحثين عكف على جمع وتحليل بيانات “السجل الأسود لحكم العسكر” ووضعها في كتاب، ليضاف إلى غيره من جهود قام -ويقومبها من وصفهم بـ”المخلصون من أبناء مصر”، ليكون وثيقة ضمن غيرها من الوثائق التي تثبت جريمة العسكر الكبرى في حق مصر وشعبها منذ الانقلاب العسكرى فى الثالث من يوليو عام 2015 حتي اليوم .

ويضم الكتاب اثني عشر فصلا تغطي التأثيرات السلبية التي أحدثها الانقلاب في الحياة المصرية، (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية).

وقال المشاركون في إعداد الكتاب :” لا يعني ذلك إحاطتنا بكل شيء، نظرا لعدم توفر معلومات وافية عن بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الذي ارتأينا أن يغطي الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2015، ولكننا اجتهدنا، قدر الاستطاعة، أن نصل إلى الأصوب“.

ونوهوا إلى أنهم اعتمدوا في تدوين بيانات الكتاب على مصادر رسمية وغير رسمية متنوعة، منها على سبيل المثال: بيانات وزارة الدفاع المصرية ممثلة فيما يعلنه المتحدث العسكري وإدارة التوجيه المعنوي، بجانب إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وما ألقاه الوزراء والمسؤولون بالدولة من بيانات وتصريحات، وما أصدروه من قرارات، إضافة إلى ما أعلنته المنظمات الدولية، والمنظمات الحقوقية عبر مواقعها الرسمية وشبكاتها الإعلامية وتصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام حول الأوضاع في مصر، وفوق كل ذلك الشهادات الحية للمعتقلين في سجون الانقلاب وذويهم وروايات شهود الأحداث التي جرت على الأرض.

وحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان “إمبراطورية السيسي”، كاشفا عن أنه يمتلك قصرا في منطقة مصر الجديدة وثلاث فيلات بالقاهرة، وفيلا و30 ألف فدان بمحافظة مطروح (مسموح فيها بالبناء)، وأنه المالك الأصلي لشركة سيجما للأدوية المملوكة للسيد البدوي، التي قال إنها أغرقت مصر بـ”الترامادول والأبتريل والعقاقير الضارة”، وحققت مكاسب بمليارات الجنيهات.

وأضاف أنه (السيسي) شريك مدير جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن ورئيس حزب الوفد السيد البدوي في قنوات الحياة، وأن موكبه يتكون من 200 سيارة منها عشر سيارات مصفحة لكامل أسرته، وأن أبناء السيسي يمتلكون قصورا وشاليهات في ضواحي مدن أوروبا، وأن هناك ثلاث قرى سياحية على طريق الإسكندرية مملوكة لزوج أخت السيسي.

وأكد الكتاب أنه كان لجنرالات العسكر، في عهد “مبارك”، مخصصات ورواتب شهرية خيالية، وصلت بالنسبة لوزير الدفاع 4 ملايين جنيه، وعندما بدأ الرئيس محمد مرسي الاستعداد لتعديل هذه الأوضاع ووقف ما وصفه بـ”السفه” على كل المستويات تم الانقلاب عليه.

وأوضح أنه يتردد بقوة أن قائد الدفاع الجوي عبدالمنعم إبراهيم يمتلك نصف مطاحن مصر بصورة غير مباشرة، وأن الطرق تكتظ بأربعة آلاف تريلا تعمل لحسابه، كاشفا عن أن قائد الجيش الثالث أسامة عسكر هو المالك الحقيقي لمعظم أسهم إمبراطورية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وأنه (عسكر) تدخل حتى لا تعاد “مدينتي” إلى الدولة، ما أدى لحرمان الشعب المصري من 600 مليار جنيه.

واستطرد الكتاب قائلا إن “عسكر” لا يتحرك إلا بطائرة خاصة، وأنه يتملك قصرا في باريس وفيلا في كاليفورنيا، مضيفا بأن أحد قيادات العسكر (لم يذكر اسمه) خصص لأعماله رصيفين في ميناءي دمياط والإسكندرية.

وذكر أن أغلب القيادات العسكرية يمتلكون قصورا وفيللا في أوروبا بأثمان باهظة، وأن نجل اللواء محمد العصار يمتلك قصرا في ضواحي باريس قيمته 40 مليون دولار، منوها إلى أن من بين الأسباب القوية -وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش- التي أدت إلى إطاحة العسكر بالرئيس مرسي، محاولته الكشف عن أرصدة قادة المجلس العسكري الثمانية عشر عقب توليه منصب الرئاسة.

وتابع :”في عهد الانقلاب، باتت الأرواح بلا ثمن، فهناك مجازر ترتكب بدم بارد، ويتم حرق الجثث والتمثيل بها، وتلك سابقة لم تحدث من جيش مصر بحق المصريين إلا مع الانقلاب، الذي أطلق أيضا جحافل قواته مع الشرطة والبلطجية للفتك بكل معارض“.

ولفت إلى أنه خلال 17 سنة من حكم ديكتاتور تشيلي السابق “بينوشيه” قُتل 3 آلاف وتم سجن 40 ألفا، إلا أنه في سنتين ونصف من حكم ديكتاتور مصر السيسي” قُتل 7000 وسُجن 50 ألفا، مضيفا بأن متوسط جرائم الانقلاب يوميا قتل 17 مواطنا، وإصابة 72 مواطنا، واعتقال 60 مواطنا.

وحول الجرائم التي أرتكبها العسكر في سيناء، أوضح أن هناك 1447حالة قتل خارج إطار القانون، و11906 حالة اعتقال تعسفي، و2833 حالة اعتقال تحت بند الاشتباه، و1853 حرق عشة للبدو، وأنه تم تدمير وحرق 600 سيارة لمواطنين، وتدمير وحرق 1367 دراجة بخارية، وتم هدم 2577 منزلا في رفح المصرية، وتم تهجير 3856 أسرة، تضم 27 ألف فردا.

وأشار إلى أنه تمت إحالة (1728) معارضا إلى مفتي الجمهورية في 33 قضية، وأنه صدرت أحكام بالإعدام بحق (704) معارضين في 24 قضية، وتم تنفيذ 7 أحكام بالإعدام.

وذكر أن هناك 269 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، منها 102 حالة داخل السجون، و150 حالة بأقسام الشرطة، و6 حالات داخل المحاكم والنيابات، وحالتان بالسجون العسكرية، وحالتان داخل دور الرعاية، و7 حالات في أماكن غير معروفة، مؤكدا أن هناك 304 حالة تم قتلهم نتيجة تعمد الإهمال الطبي، و250 حالة تحتاج لرعاية خاصة داخل السجون.

وأضاف أن هناك أكثر من 2000 حالة قتل خارج نطاق القانون، وأكثر من 80 حالة تصفية جسدية، وأن هناك 984 حالة تعذيب، أفضى 72 منها إلى وفيات، و78 حالة اعتداء جنسي موثقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب اتخذت من الخطف والإخفاء القسري وسيلة للتخلص من معارضيها، وأنه وثق 1000 حالة إخفاء قسري.

ووثق الكتاب أيضا احتجاز المعتقلين في منشآت غير رسمية وغير آدمية، وأنه تم توجيه صدمات كهربائية لهم في أماكن حساسة بالجسد، وأنهم تعرضوا للضرب والتعليق من الأطراف وتقييد الأيدي من الخلف، وأن هناك غرفا فيها أعداد كبيرة من المساجين فوق طاقتها الاستيعابية، وإصابة المحتجزين بأمراض عديدة نتيجة سوء التهوية والنظافة، مؤكدا أن السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسديا ومعنويا.

وأكد الكتاب أن عدد المحبوسين والمحكوم عليهم تجاوز 50 ألفا، وعدد المطلوبين على ذمة قضايا تجاوز 65 ألفا، وأنه تم إنشاء 5 سجون جديدة وهنالك اثنان تحت الإنشاء، وهناك 5 قرارات إدارية بتحويل أماكن احتجاز لسجون.

ونوه إلى أنه يتم قمع التجمعات والتظاهرات، حيث إنه يتم الاعتداء على جميع المظاهرات دون رحمة، ووثق إصابة 10000 متظاهر بإصابات، بعضها انتهى بعجز كلي، وأن هناك أحكاما قضائية بسجن الآلاف لتظاهرهم، وأنه تم حصار العديد من الأحياء والقرى واقتحامها.

وأضاف أن سلطة الانقلاب اعتقلت 2170 طفلا منذ بدء الانقلاب، منهم 147 طفلا خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، ويقبع 370 طفلا في أماكن احتجاز، بعضهم تم إخفاؤه قسريا، لافتا إلى مقتل 217 طفلا في أحداث مختلفة، ووجود 948 حالة تعذيب ضد الأطفال، و78 حالة عنف جنسي ضدهم.

كما وثق الكتاب 1000 حالة اعتداء جسدي على نساء أغلبهن طالبات، و67 حالة احتجاز لسيدات وفتيات، وأنه تم اختفاء بعض النساء قسريا، وإحالة فتيات قاصرات إلى محاكم عسكرية، فضلا عن صدور أحكام بالإعدام لعدد من النساء في جرائم ملفقة، ووقوع حالات اغتصاب داخل أماكن الاحتجاز.

وحول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب، قال الكتاب إنه تم اعتقال 5032 طالبا وطالبة تعسفيا، وإن 3028 طالبا وطالبة ما زالوا قيد الاعتقال، مضيفا بأن 164 طالبا وطالبة تم إخفاؤهم قسريا، وتم فصل 1200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد، وفُصل 142 طالبا وطالبة من المدن الجامعية، وتمت إحالة 184 طالبا وطالبة للقضاء العسكري، وصدرت أحكام عسكرية ضد 160 طالبا وطالبة، وتمت إحالة 300 طالب للقضاء المدني، بينهم 6 طالبات.

ووثق مقتل 245 طالبا خارج إطار القانون، بينهم 6 طالبات، ومقتل 24 طالبا داخل الحرم الجامعي و7 في السجون، وأن هناك 150 اقتحاما للجامعات لفض التظاهرات، مشيرا إلى قتل 10 من أعضاء هيئات التدريس، وفصل 20 أستاذا ومدرسا جامعيا، وإيقاف 50 أستاذا وإحالتهم للتحقيق، واعتقال 170 أستاذا ومدرسا جامعيا.

وأضاف أن الانقلاب قتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلامين، وتم حبس 150 صحفيا وإعلاميا، وفصل 30 صحفيا بصورة تعسفية، وتم منع إعلاميين من الظهور على الشاشات، منوها إلى حدوث 250 اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء عملهم، وأنه حُكم بالسجن المؤبد ضد أربعة صحفيين في قضية “غرفة عمليات رابعة“.

وذكر أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2015 بنسبة 13.1%، وفقا للبيانات الرسمية، وأن هناك 23.3 مليار دولار عجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من 2015، وأن هناك زيادة في العجز الكلي بالسنة الأولى للانقلاب بقيمة 252.3 مليار جنيه، وأن فارق العجز الكلي بين حكومتي الانقلاب والشرعية 106 مليارات جنيه.

وأوضح أن هناك 2.5 تريليون جنيه ديون داخلية وخارجية في 2015/ 2016، وأن الديون أصبحت تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه (83.5% من الناتج المحلي)، والدين الخارجي 182.8 مليار جنيه (6.5% من الناتج المحلي)، وأن هناك 25% زيادة في فوائد خدمة الدين لتصل إلى 244 مليار جنيه، لافتا إلى تراجع الإيرادات السياحية بعد ستة أشهر من الانقلاب بنسبة 65%، بينما هناك توقف شبه تام للسياحة عقب تفجير الطائرة الروسية على سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وذكر أن القطاع الصحي شهد زيادة بنسبة 300% في أسعار الدواء، وأنه تم تخفيض ميزانية الصحة بنسبة 3%، وأن جهاز “كفتة عبدالعاطي” أبرز معجزات السيسي الطبية، وأن نواقص الأدوية في السوق المصري وصلت إلى 830 نوعا، وكثير من نواقص الدواء اختفى تماما من السوق بكل بدائله، لافتا إلى أن 8% فقط حصلوا على عقار “سوفالدي” لعلاج الكبد، وأن بنوك الدم لا تغطي سوى ثلث الاحتياجات، مؤكدا أن مصادرة المستشفيات الأهلية تسبب في حرمان 4 ملايين من العلاج.

وأكد أن الانقلاب قام بتدمير العمل الأهلي، فقد تحفظ على أموال ما يزيد على 1130 جمعية أهلية، وحل ما يزيد على 400 جمعية تخدم البسطاء، وتحفظ على أموال 902 معارض له، وتحفظ على 1096 جمعية و532 شركة و89 مدرسة و28 مستشفى ومركزا طبيا و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا من الأراضي، كما أنه تحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان على رأسها مكتب الإرشاد.

وقال إن سلطة الانقلاب قامت بحملة على الإسلام، حيث طالب “السيسي” بثورة على الدين الإسلامي، وتم ازدراء الدين عمدا والهجوم عليه، وزعم أنه يحضّ على الإرهاب، وتم الطعن في القرآن والكتب الدينية، ومنها صحيحا البخاري ومسلم، وتم التشكيك في فرائض الإسلام وأركانه، وتبرير الإلحاد وإبراز المتدين باعتباره يمثل التطرف الديني، وبروز ظاهرة الهجوم والتجرؤ الإعلامي على الإسلام، وهدم التراث وسب الأئمة الأربعة علنا، وإغلاق آلاف الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا، واستبعاد أكثر من 12 ألف إمام وخطيب.

وذكر أن الأزهر والأوقاف والإفتاء يجندون إمكاناتهم لخدمة توجهات السيسي”، وأنه تم منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لأول مرة، وإلغاء نصوص دينية وسير علماء الإسلام والفاتحين والمجددين من المناهج الدراسية، مؤكدا أن “الأوقاف” تلعب دور “المخبر الأمني في المساجد وتحاصر الشيوخ“.

وأضاف أن الانقلاب قام بترويج “فتاوى تبيح ممارسة الفاحشة بين غير المتزوجين، ودعوات “موتورة” لخلع الحجاب ونشر التبرج، وإلغاء الرقابة على الأفلام وتنامي المشاهد الجنسية والإباحية، والسماح بعرض برامج مسابقات للرقص الشرقي، والمطالبة بترخيص بيوت الدعارة والسماح لها قانونا، ودعاوى لتقنين تداول مخدر الحشيش“.

ولفت إلى أن هناك تمددا وتوغلا واضحا لدور الكنيسة في الشأن السياسي، وأن السيسي خصص 30 فدانا لبناء ملحق للكنيسة بمنطقة التجمع الخامس، وأنه قام بتمرير قانون الكنائس الموحد في غياب البرلمان، مضيفا بأن البرلمان الجديد فيه أكبر نسبة من الأقباط في تاريخ مصر

 

* السيسي عدو الغلابة..ارحل يا فاشل”.. حملات تنتشر في مدن البحيرة

انتشرت لافتات بمدينة كفر الدوار و قرى مركز النوبارية، تندد بمحاربة حكومة العسكر للغلابة وتجاهل مشاكلهم، كان منها: “السيسي عدو الغلابة .. ارحل يا فاشل .. بأمر الشعب ارحل يا فاشل“.

طالب أهالي مدينتى “النوبارية و كفر الدوار، برحيل قائد الانقلاب، مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، بعد فشله في إدارة الدولة و حل أزمات المواطنين، وتدنى الأجور و غلاء الأسعار والإنقطاع المتكرر للكهرباء و تلوث مياه الشرب وانقطاعها عن مدن ومراكز المحافظة.

وتشهد محافظة البحيرة حالة من الغضب بين الأهالي، نتيجة تفاقم أزمات تلوث مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين، ونفوق أطنان الأسماك في مجرى ترعة المحمودية، إضافة إلى كارثة السيول و توابعها على آلاف المواطنين و غرق 60 ألف فدان، لتجاهل و إهمال قادة الدولة في حكومة الانقلاب بالبحيرة.

 

 

عائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

السيسي عبور قناةتفريعة فشنكعائدات قناة السويس تتراجع . . الأربعاء 20 يناير. . حظر نشر رد “جنينة” على “كفتجية” السيسي ولجنته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قتلى الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء بقتل 3 ضباط وفردين شرطة، وأصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح الذى استهدف كمين متحرك للشرطة بالقرب من منطقة العتلاوى بسيناء.

أسماء قتلى الشرطة فى حادث كمين منطقة العتلاوى بسيناء إثر هجوم مسلح عليهم، حيث قتل كل من المقدم “تامر تحسين” والنقيب محمد نادر”، والنقيب “محمد فؤاد شحاتة”، وعريف شرطة “محمود عبد الواحد، والمجند “رجب إبراهيم” بالحادث.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت أن عناصر مسلحة هاجمت، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، وأن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، ومن جانبها اغلقت قوات الأمن موقع الحادث، وانتشرت بشوارع العريش.

 

 

* بيان شباب ضد الانقلاب بشمال سيناء

مع اقتراب ذكري ٢٥ يناير والثورة علي الظلم والطغيان في حق شعب مصر عامة وأهالي سيناء خاصة ، من قتل وتهجير وقصف للمنازل وإهانة كرامة المواطن.

نود ان نرسل مجموعة من الرسائل الهامة قبل بداية بركان الغضب الذي سيقتلع رؤوس الفساد ويحاكمهم ويقتص منهم .

إلي شعب مصر:

أيها الشعب المصري إن الحقوق لا تضيع مادام وراءها مطالب وأن النصر يأتي مع الصبر وان جيلاً جديداً ولد في ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وان هذا الجيل لن يدخل زنزانة اليأس .

خمسة أعوام مضت ، سقط فيها الألاف الشهداء وأعُتِقل فيها عشرات الألاف.

نتوجه لكل عاقل مخلص لهذا الوطن بنداء من القلب ” توحدوا ضد الانقلاب العسكري الذي اضطهد الجميع وقَتل وشَرد وصادر الأموال ولم يحافظ علي كرامة أحد في مصر إلا من قامت ضددهم ثورة ٢٥ يناير.

أيها الشباب” إن الحرية جوهرة غالية وهي تنتزع ولا تمنح “هي رسالة واضحة من أجل الحق الذي ندافع عنه ونضحي من أجله ، وإننا نفضل انتظار الحرية المطلقة التي نتتزعها من هذا النظام الطاغي ، خير من حرية مُقيدة فيمنُ علينا بها الظالم ويكبل أيدينا بقيود الذل والمهانة.

أيها الصامدون خلف القضبان:

لقد ثبتم رغم المحنة وأبيتم الإ مواصلة الطريق الذي اقتنعتم انه طريق الحق فكنتم شرفاء أوفياء أمناء.

ضحيتم بكل غالي ونفيس من أجل ما تؤمنون به وهانت عليكم حريتكم وأموالكم في سبيل الله ونصرة المظلومين من أبناء الوطن . أيها الأحرار سنجتمع قريباً بإذن الله تعالي وسيلتئم شملنا تحت راية النصر والحرية وتذهب أيام الأعتقال والامه ويبقي الأجر وحُسن الذكر.

آن الأوان لكي نتنفض ونكسر خوفنا ، ولنسقط هذا الطاغية ونظامه المستبد الذي قتل الشباب وسجن الفتيات وهدم المنازل وشرد الأطفال ورمل النساء .

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً

وما ذلك علي الله بعزيز

“والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 

 

* أمن الانقلاب يقتحم قرية حميد بحوش عيسى ويعتقل 10 بينهم مريض وطفل

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية “حميد” التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بسبب حصارها لساعات من قبل أمن الانقلاب مساء اليوم الأربعاء، و اعتقال مصاب بعد إعتداء أمن الانقلاب عليه حتى أفقدوه الوعي.

وأكد شهود عيان، أن قوات أمن الانقلاب اعتدت خلال حملات المداهمات العشوائية على منازل المواطنين، بالضرب و السحل على الشاب المصاب في حادث سير “محمد موسى حميد”، حتى فقد الوعى بشكل تام، نتيجه “جره” من فراش المرض من قدمه المصاب.

وحملت أسرة “محمد موسي” داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته و سلامته، لافتين إلى اعتقال أمن الانقلاب لوالده المسن و شقيقيه قبل أيام في حملة مداهمات مماثلة، حتى تم إطلاق سراحهم بعد أيام من الإحتجاز دون تهم.

وأسفرت الحملات عن اعتقال 10 بينم طفل و هم: “عماد سعد حميد، هانى مسعود حميد، كرم يحى حميد -طفل أقل من 18 عام-، وجيه عبدالغنى حميد، محمود عبدالغنى حميد، عبدالرحمن وجيه حميد، أحمد عبدالعظيم حميد، محمد عبدالحميد حميد، بسام حمدى حميد”، إضافة إلى الشاب المصاب.

وأوضح أهالي القرية أن حملات المداهمات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، على عدد من أحياء و قرى المركز، لافتين إلى تواصل حصار قرية حميد، و عمليات الإختطاف العشوائية بالمركز، قبل أيام من ذكرى يناير.

 

 

* مقتل شاب برصاص مسلحين مجهولين في رفح

قتل شاب، اليوم الأربعاء، بطلق ناري من مسلحين مجهولين في مدينة رفح بشمال سيناء، وتم نقل جثته إلى مستشفى رفح المركزي.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بمقتل شاب “28 عاما” بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من مجهولين بحي طويل الأمير بمدينة رفح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفي رفح المركزي، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء.

 

 

* نيويوك تايمز: برلمان “مرتضى” مثير للسخرية ومخيب للآمال وداعم للقمع

رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن برلمان الانقلاب خيب آمال المصريين وأثار سخريتهم بعد أن شاهدوا الجلسات الأولى له، وسلطت الضوء على أحد أشهر هذه الشخصيات، وهو المحامي “مرتضى منصور” المثير للجدال.

وقالت الصحيفة: إن مرتضى منصور الذي يتباهى دائمًا بسحق خصومه بالحذاء؛ لدرجة أنه قال عن نفسه “لقد نفدت كل الأحذية التي بحوذتي” قاد ضجة في البرلمان عندما رفض التلفظ بنص القسم الدستوري، وهو ما دفع النواب الآخرين لاستهجان ما قاله وسادت الفوضى القاعة، وأكدت هذه الواقعة ضعف توقعات المصريين وتسببت في خيبة الأمل في برلمان العسكر.

وأشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهها الوسائل الإعلامية للجلسة الإجرائية للبرلمان؛ إذ سخرت الصحف من الجلسة التي ظهر فيها النواب يلتقطون صور “السلفي” ويلوحون للكاميرات، ووصف أحد مقدمي البرامج التلفزيونية ومؤيد للسيسي المجلس بأنه “سيرك” واستقال أحد الأعضاء المخضرمين احتجاجا على ما تشهده الجلسات.

ورصدت الصحيفة بعض الإجراءات التي يقوم بها الانقلاب استعدادًا لذكرى الثورة؛ حيث قالت: “على النقيض من ذلك خارج بوابات برلمان الانقلاب تعتقل قوات أمن الانقلاب كل من يعارض حكم العسكر قبل حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، معتبرة ذلك تجسيدا للإخفاقات المريرة للمسار السياسي منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير“.

وأردفت الصحيفة: “تولى مرتضى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب، وفي جلسة واحدة وافقت اللجنة على ثمانية قوانين عرضت عليها، ويقول المحللون إن البرلمان لن يعارض أيًّا من القوانين القاسية مثل قانون الإرهاب والتظاهر، وكذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير، لكن القوانين التي تمس المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال بالمجلس ربما تواجه ربما يتم رفضها“.

 

 

* معاناة 19 معتقل بالعقرب يرفض الانقلاب علاجهم رغم مرضهم الشديد

الناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر فيسبوك :

إلى هكتبه الآن أمانة جيالى من ‏سجن العقرب ومطلوب توصيلها لأكبر عدد والتفاعل معها من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية .. وكل حد بالي يقدر يعمله ، وربنا يبارك في الناس النادرة إلى لسه نضيفه:

في حالات مرضية جوه العقرب محتاجه علاج وإدارة السجن ببتعنت ورافضه وأنا هنشر جزء منها وهي:
1-
المعتقل/ عبد العزيز محمد عبد السلام محمد … عنده انفصال في الشبكية في عين والعين الأخرى عليها مياه زرقاء، ومستشفي السجن أوصت بضرورة إجراء عملية وإدارة السجن رافضة .

فيه ضابط جوه قاله أنت هتتعمى هتتعمي ، وبالفعل الأستاذ عبد العزيز الآن أصبح لا يرى تماماً ومش عارفين هل لسه فيه أمل ولا لأ.

2- المعتقل/ اسامة أحمد إبراهيم خليل … عنده ورم على فم المعدة وعنده نزيف حاد ومحتاج جراحة، وإدارة السجن برضه متعنته ورافضة علاجه بجد.

3- المعتقل/ احمد محمود عبد الرحيم … المفروض كان يعمل عملية تغيير لمفصل الكوع ومفصل الفخد، إدارة السجن رفضت خروجه لإجراء العملية.

4- المعتقل/ محمد فتحي الشاذلي … محتاج عملية تغيير لمفصل الركبة، وإدارة السجن رافضه علاجه.

5- المعتقل/ محمد المحمدي … أصيب بشلل، ومفيش علاج.

6- المعتقل/ هشام سعيد … بيتقيىء دم ومش معروف السبب وإدارة السجن رافضه أنه يتكشف عليه ويتعالج.

7- المعتقل/ محمد يحي الشحات … محتاج عملية ضروري في عينه وإدارة السجن متعنته برضه.

8- المعتقل/ يس عبد المنجي … أصيب بكسر في الفخذ ومحتاج عملية ضروري، وإدراة السجن متعنته.

9- المعتقل/ طارق قطب … أصيب بشلل نصفي بعد تعذيبه آخر مرة بسجن العقرب ونتف لحيته، ومحتاجين نلحقه بالعلاج.

10- المعتقل/ محمد عبد الرحمن حمدان أبو شيته … عنده الآن إنفصال في الشبكية في العينين ومحتاج ععملية ضروري.

11- المعتقل/ صبري عبد الله … كسر في القدم ويحتاج علاج ، وإدارة السجن تتعنت.

12- المعتقل/ رمضان جمعة مسعود … تضخم في الكبد والطحال ويحتاج علاج لإنقاذه ، وإدارة السجن تتعنت.

13- المعتقل/ محمود طلعت … كسر في إصبع القدم دون نقديم أى علاج من إدارة السجن.

14- المعتقل/ محمود أبو زيد … كسر في الفك دون أى علاج من إدارة السجن.

15- المعتقل/ أحمد لطفي إبراهيم … لايسمع ويحتاج لمساعدة طبية.

16- المعتقل/ عبد الرحمن كمال … عنده فتاء وكمان في شرائح متركبة في أيده ورجله من أكثر من سنة وبتألمه بشدة وإدارة السجن بترفض علاجه.

17- المعتقل/ هشام المهدي … عنده ضيق في المرىء، وإدارة السجن ترفض علاجه.

18- المعتقل/ عبد الرحمن إمام … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

19- المعتقل/ أحمد جمال محمد … جرثومة في المعدة وإرتجاع في المرىء شديد، وإدارة السجن ترفض علاجه.

* كل حالات الكسر نتيجة الضرب من قبل قوات اوزارة الداخلية للمعتقلين داخل ‫مقبرة العقرب.

المعتقلين بالعقرب محتاجين مننا أننا ندعيلهم وكمان منسكتش ولو بالصراخ ونشر ما يحدث ، وكمان من كل صحفي وإعلامي أنه يتكلم ، ومن نقابة الأطباء إنها تدخل لمساعدتهم ، ومن كل إنسان أنه يحاول يساعد بالي يقدر عليه .

بعتذر لأهالي المعتقلين إلى هيشوفوا اسماء ولادهم في القايمة ده وأنا عارف قلقهم هيبقى عامل إزاى .. ربنا يثبتكم أحبتنا … بعتذر جداً ليكوا وآسف جداً.

والله المستعان.

 

 

* السيسي” يهرب من حضور منتدي “دافوس” بسويسرا!

غاب قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحكومته، عن حضور الدورة الحالية للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والذي يقام حاليا في سويسرا، على الرغم من توجيه إدارة المنتدى دعوة رسمية للسيسي للحضور؛ وذلك خوفًا من تعرضه لمواقف محرجة وملاحقته من جانب الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان الأجنبية. 

ويحضر المنتدى والذي تعقد فعالياته خلال الفترة من 20: 23 يناير 2016- بمنتجع دافوس بشرق سويسرا الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسئولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية. 

 وانطلقت صباح اليوم الأربعاء فعاليات المنتدي، بمنتجع “دافوس” للرياضات الشتوية، بشرق سويسرا، تحت عنوان “تحديات الثورة الصناعية الرابعة”، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، ونحو 40 رئيس دولة وحكومة، و3000 شخصية اقتصادية وسياسية دولية.

 

 

* يونيسيف”: البنية التحتية للتعليم المصري “متهالكة

أكدت مؤسسة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تهالك البنية التحتية للتعليم في مصر، مشيرة إلى تكدس التلاميذ في الفصول الدراسية وعدم تناسب المناهج التعليمية مع ما يواجهه الخريج في سوق العمل.

 وقال برونو مايس، ممثل ممثل “اليونسيف” في مصر، خلال كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأربعاء: إن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 44 طالبًا؛ ما يؤثر في تركيز الطلاب، ويقلل الفرصة الحقيقية للاهتمام بهم، وتنمية مهارتهم بما يساعد الابتكار.

 وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم؛ لأن أمامه بعض التحديات لتحقيق التقدم باتجاه الوصول إلى التغير الدائم، وبنية تحتية مدرسية جيدة، مشيرًا إلى وجود تعارض بين ما يعرض في المناهج التعليمية وما يواجهه الطالب في سوق العمل، لذا يجب الاهتمام بجودته، وزيادة التحفيز له، وتحسين البيئة المدرسية.

 وأضاف أن هناك أيضًا تحديات بالنسبة للبنية التحتية؛ حيث إن مصر فقيرة من حيث البنية التحتية مقارنة بالدول الأخرى.

 

 

* النزيف يتواصل.. عائدات قناة السويس تتراجع في ديسمبر بنسبة (5.7%)

تراجعت عائدات قناة السويس خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بنسبة (5.7%) وبلغت 429.2 مليون دولار عن إيرادات القناة خلال نفس الشهر من العام قبل الماضي والتي بلغت 445.5 مليون دولار.

 

وأوضح تقرير إحصائية الملاحة الصادر عن إدارة الإحصاء بهيئة قناة السويس اليوم أن إجمالي حمولات السفن المارة بالقناة خلال ديسمبر الماضي بلغت 83.7 مليون طن بزيادة عن حمولات السفن المارة بالقناة خلال العام  قبل الماضي والتي بلغت 81 مليون طن.

وأعلنت قناة السويس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إيراداتها خلال عام 2015 بلغت 5 مليارات و175 مليون دولار بتراجع نسبة 5.3% عن إيرادات القناة خلال العام قبل الماضي والتي بلغت 5 مليارات و465 مليون دولار بفارق 289 مليون دولار.

وأرجعت إدارة قناة السويس التراجع بالدولار لانخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة مقابل الدولار خلال عام 2015 حيث بلغت 1.40 دولار مقارنة 1.52 دولار خلال عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 7.9% وقد أدى ذلك لتراجع قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3%.

وترجع إدارة قناة السويس التراجع في عائداتها لانخفاض أسعار البترول الذي وصل إلى 30 دولارا للبرميل مقارنة بحوالي 100 دولار في عام 2014 وهو ما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض قيمة الوفر الذي تحققه القناة للسفن المارة، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني الى ما يقرب من 6.5% مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% في السنوات الماضية؛ ما أثر سلبًا على حركة التجارة الخارجية للصين ومنها تجارتها مع أوروبا التي تمر عبر القناة كما لم تحقق منطقة اليورو حتى اليوم الانطلاقة الاقتصادية المرجوة؛ نظرا لأنها ما زالت تعاني آثار الأزمة المالية المتمثلة في أزمة الديون السيادية عند بعض دول أوروبا مما أثر سلبا على واردات أوروبا من أسيا وعلى رأسها الصين والتي تعبر قناة السويس.

ويأتي هذا التراجع المتواصل في ظل وعود براقة قدمها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في 5 أغسطس الماضي والتي وصلت إلى حد التصريح بأن مكاسب البلاد سوف تصل إلى 100 مليار دولار في ظل حالة من العناد والمكابرة وعدم الاستماع إلى آراء المتخصصين بأن المشروع لا حاجة له حاليًّا إلا أنه أنفق 64 مليار جنيه من أموال الشعب في مشروع فاشل يرهقق ميزانية الدولة كل عام بفوائد تصل إلى أكثر من 7 مليارات في ظل حالة التراجع والخسائر المتواصلة للقناة.

 

 

* معركة جنينة ولجنة السيسي.. حرب التصريحات الصحفية والبيانات المضادة

جاء تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في مصر، والذي أكد أنه وصل إلى 600 مليار جنيه ليفتح عليه أبواب جهنم من قبل النظام الذي يستعد للإطاحة به.

وفور تصريح “جنينة” أمر عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في تصرحات جنينة وحصر الفساد في مصر ومقارنتها بتصريح هشام جنينة، والتحقيق في مدى مصداقية رئيس الجهاز المركزي.

 

واتهم خبراء لجنة السيسي بأنها غير محايدة، وتحتوي على أعضاء من خصوم جنينة والذي يتحدث عن الفساد في وزاراتهم.

 

جنينة حرص على عدم التعليق على تشكيل اللجنة

وفور تشكيل لجنة تقصي الحقائق حرص المستشار هشام جنينة على عدم التعليق على اللجنة ورحب بقرار السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ورغم تأكيد خبراء ومختصين أن هذه اللجنة تحتوي على خصوم للمستشار هشام جنينة وقيادات في الوزارات التي يتهمها جنينة بالفساد فإن جنينة لم يصرح بهذا الأمر خلال عمل اللجنة، وحرص على عدم التصريح في الإعلام خلال هذة الفترة، وفي المقابل تحدثت بعض وسائل الإعلام على لسان مصادر مجهلة عن تأكيد لجنة تقصي الحقائق على مبالغة كبيرة في أرقام المستشار هشام جنينة، وأن حجم الفساد لم يصل إلى هذا الرقم.

 

الصراع المباشر بين جنينة ولجنة السيسي

وقبل إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأيام، شنوسائل الإعلام المحسوبة على النظام حملة شرسة على المستشار هشام جنينة، وخرجت تسريبات من نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق تدين جنينة.

وبدأ الصراع المباشر بين المستشار هشام جنينة ولجنة تقصي الحقائق مع إعلان اللجنة رسميا عن نتائج تقريرها الذي يدين المستشار هشام جنينة بشكل مباشر وكذب تصريحات حول حجم الفساد في مصر وأن الأرقام التي أعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.

وقالت اللجنة إن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة تحمل مغالطات وتضخيمًا في الأرقام، وتضليلاً للجهات الموجهة إليها، إضافة إلى سوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال، وذلك بعد مراجعة تصريحاته حول وجود فساد في الدولة يقدر بـ600 مليار جنيه.

 

اتهام جنينة بالتضليل

وقالت لجنة تقصي الحقائق: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة حول الفساد في مصر مبالغ فيها، وتعمدت التضليل.

وحسب البيان الذي أذاعه التليفزيون الرسمي في واقعة غير مسبوقة، فقد عرضت اللجنة التقرير النهائي على عبد الفتاح السيسي، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة من الوقائع التي وردت في تقرير اللجنة وعرضه على مجلس النواب.

وأضافت اللجنة أن تضليلا متعمدا تم في الأرقام المرفقة في دراسة للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد وتكلفته في الأعوام 2012 وحتى 2015؛ حيث قالت اللجنة إن الدراسة لم تحدد مدى زمنيا لها وإنها اعتمدت على تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها ضمن عام 2015“.

وعددت اللجنة عدة وقائع للتدليل على ما أسمته بالتضخيم المتعمد وإساءة استخدام كلمة الفساد في تصريحات هشام جنينة رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر.

 

رد فعل جنينة           

وعلق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحفية عقب إعلان بيان اللجنة قائلاً: إنه يحتفظ لنفسه بحق الرد على كل بند من بنود تقرير اللجنة.

ونقل موقع “بوابة الأهرام” عن جنينة القول “إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات“.

وأضاف جنينة أنه “سوف يقوم بإعداد رد وافٍ حول هذه النقاط وإعلانها على الرأي العام عقب انتهاء الدولة من الاحتفالات الخاصة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير“.

 ولفت جنينة إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بضياع 600 مليار على الدولة تم إرساله إلى الجهات المعنية قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وأنهم لم يتلقوا ردا بشأنه.

وأضاف جنينة أن الجهاز سوف يرسل الرد المفصل على تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى البرلمان وكل الجهات المعنية، مشددا على أن الجهاز أحرص ما يكون على الدولة وأموالها، بحسب بوابة الأهرام.

 

تقرير هشام جنينة

وكشفت مصادر صحفية عن تقرير المستشار هشام جنينة الذي أعده ردًا علي تقرير لجنة تقصي الحقائق،  وقال الجهاز في بداية الرد، أن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما ينوط به من مسؤوليات الرقابة على المال العام.

 

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

وذكر “المركزي للمحاسبات” في معرض رده على تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

وتابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

 

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

وأضاف الجهاز في رده: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم؛ حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

واستطرد قائلا: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلى دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، وقيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولا تزال توجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون وقيمتها 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

 

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

وأشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصة أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

وأوضح الرد الذي أصدره “المركزي للمحاسبات” أن “التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشؤها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتى تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

 

وفيما يخص التعقيب على مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولا بد من ذكرها ورصدها؛ لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

 

الولي: لجنة السيسي غير محايدة والنظام يرهب الشرفاء

ومن جانبه تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، تعليقًا على تقرير لجنة السيسي: “كيف يتم تكليف لجنة من ضمن أعضائها نواب في الجهاز لتقييم رئيس الجهاز نفسه“.

وأضاف “الولي” أن هشام جنينة يتعرض لحملة شرسة من قبل الإعلام يقف وراءها النظام بهدف إقصائه من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: “هل بعد ما تعرض له جنينة من هجوم يستطيع رجل شريف من الرقابة الإدارية أن يبدي رأيه في قضية أو الكسب غير المشروع”؟

وأكد ممدوح الولي أن الفساد في مصر حجمه كبير جدًا، خصوصًا وأن السوق غير الرسمية كبيرة، وحجم الفساد بها كبير أيضًا ولا يمكن حصره.

 

 

* “25 يناير”.. خذلها شنودة وانقلب عليها تواضروس

في نظر البعض تمثل ثورة 25 يناير “تورتةكبيرة، دفع الثوار ثمنًا باهظًا في مقابلها، ولا يزال رافضو الانقلاب يدفعون إلى اليوم، بينما نال العسكر من هذه “التورتة” المكسرات، ونال رجال الأعمال الشيكولاتة، وذهبت “الكنيسة” بالكريمة، أما “الشمعة” فقد أخذها الشعب!

في 25 يناير 2011 دعت الطوائف المسيحية المِصْرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) إلى مقاطعة مظاهرات “جمعة الغضب”، وعدم النزول للشارع مدعية أنها لا تعرف هدفها ومن يقف خلفها.

كما دعا شنودة” -المقرب من المخلوع مباركإلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية في الكنيسة بالعباسية، مشددًا على أن الكتاب المقدس نهى عن الخروج على الحاكم، متساويًا مع عمائم العسكر المنتشرة في مساجد مِصْر، مثل أسامة القوصي وياسر برهامي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي، ونشطاء مسيحيون معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر المسيحي “رفيق حبيب” موقف الكنيسة بدعوة المسيحيين إلى مقاطعة الاحتجاج، ولكنه أكد أن مشاركة المسيحيين في التظاهرات تتزايد يومًا بعد يوم.

بعد ذلك أعلن “شنودة” صراحة عن تأييده للمخلوع مبارك يوم الأحد 27 يناير، كما أشاد بدور الجيش القوي في “حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون”، رغم شكواه المتكررة باضطهاد المسيحيين على يد السلطة طوال 60 عامًا!

واليوم الأربعاء وقبيل حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، دعا “تواضروس الثاني” بطريرك الكرازة المرقسية، إلى النزول إلى الميادين ودعم “السيسي” ضد موجة ثورية محتملة، ورفع شعار العسكر البائس وترديد هتافهم الأجوف “تحيا مصر“.

دور شديد الخطورة

وفي وقت سابق أصدر “المجلس الثوري المِصْري” في تركيا، بيانا قبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، اعتبر “أن الكنيسة الأرثوذكسية تمارس دورًا شديد الخطورة في تفتيت المجتمع المِصْري، والضغط على وتر الطائفية، واستغلال حالة الظلم والاستبداد العام في مِصْر وإسقاطها على الملف الطائفي للمسيحيين المِصْريين“.

وقال البيان: “على مر تاريخ مِصْر.. بل المنطقة بأكملها لم يجد المسيحيون وأتباع الديانات السماوية الأخرى احترامًا وحرية أكثر مما وجدوه داخل الحضارة الإسلامية، رغم المحاولات المتكررة من بعض قيادات المؤسسات المتحدثة باسمهم مساعدة قوى الاستبداد والاحتلال في بلادنا“.

ودعا البيان “مسيحيي مصر الفقراء مثل بقية المصريين للكف عن مساندة النظام، كما ندعوهم للوقوف في ذات الصف معنا في نضالنا“.

دور طائفي

وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير كانت تبشر بقدوم عصر جديد من المشاركة الشعبية في تفاعلات المجال العام، وتنير الطريق أمام مختلف فئات الشعب وطوائفه في ممارسة حق التعبير عن الرأي، والاختيار المباشر دون تدخل من العسكر، إلا أنه سرعان ما اختفت تلك الطموحات في أول مشهد سياسي بعد الإطاحة بمبارك، عندما لعبت الكنيسة دورًا طائفيًّا في استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، وصدرت الكنيسة للمشهد السياسي أن الاستفتاء على الهوية، وحاولت الزج بالجميع في الاستقطاب الطائفي، فكان البعض مع التعديلات والبعض الآخر ضد التعديلات.

وازداد الأمر سوءًا بتدبير “العسكر” عدة أحداث عنف طائفي؛ حيث وقعت اعتداءات على كنائس وممتلكات مسيحية، بدأت بحادثة هدم كنيسة “صول” في الجيزة في مارس 2011، ثم هدم كنيسة المريناب بأسوان في سبتمبر 2011، ثم وقع حادث ماسبيرو في أكتوبر 2011، وهو الحادث الطائفي الأسوأ في الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك، الذي كان له أسوأ الأثر على مدى المشاركة العامة للمسيحيين بعيدًا عن وصاية الكنيسة.

وفي هذا الحادث تحديدًا كان جليًّا مشهد المدرعات” وهى تهرس أجساد المسيحيين، المحتشدين أمام مبنى “ماسبيرو، بعدما دعاهم القس “فلوباتير جميل” وجعل منهم محرقة للمجلس العسكري، إلا أن تواضراس” بالغ في تأييده ودعمه الانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات، ويصف حادث ماسبيرو بأنه “خدعة كبيرة” انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان!

وما يثير العجب أنه قال: “الإخوان استدرجوا المسيحيين لمواجهة مع الشرطة العسكرية من شبرا، ثم تركوهم في ماسبيرو ليواجهوا مصيرهم“.

وللهروب من دم أتباعه الذي تلطخت به مدرعات” العسكر، قال: “إنه لا يجوز التوقف أمام حادث واحد.. علينا المطالبة بالتحقيق القضائي دون أن ننجر لشكل طائفي بعد تغير كل المسئولين عن الوضع وقتها“!!

وحتى يشتت الأنظار عن جرائم شريكه العسكري في الانقلاب، قال: “تم الاعتداء على المقر الكتدرائي في زمن الإخوان لأول مرة في التاريخ الإسلامي كله“.

وشهدت الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير مشاركة المسيحيين في تأسيس أحزاب سياسية، والانضمام إليها، مثل حزب المصريين الأحرار” الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وحزب جماعة الإخوان المسلمين “الحرية والعدالة”، الذي انضم إليه القيادي الداعم للشرعية الدكتور “رفيق حبيب“.

وبعد مرحلة الصعود الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، جاء محمد مرسي رئيسًا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2012، كأول رئيس مدني منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومع تفاقم الأزمة بين مرسي ومعارضيه، انحازت الكنيسة إلى جبهة الانقلاب العسكري، وتعمدت زيادة حدة الاستقطاب والتراشق الطائفي.

وتعمد تواضروس استغلال “فزاعة” الإرهاب، واللعب على وتر مصالح الكنيسة، ودفعت محصلة هذه العوامل المسيحيين الذين نزلوا الشارع الثوري، إلى العودة إلى أحضان الكنيسة مجددا، واكتمل ذلك مع تولي “تواضروس” الثاني منصب بطريركية الكرازة المرقسية في نوفمبر 2012.

وبات الدور السياسى لـ”تواضروس” واضحًا مرة أخرى وبشدة، خاصة بعد الحشد المسيحي في 30 يونيو، وصولا إلى مشهد الثالث من يوليو 2013 الذي شهد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور تواضروس في تفاصيل المشهد، إلى جانب وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين.

 

*حظر نشر رد “جنينة” ومؤيديه على “كفتجية” السيسي ولجنته

لم تكد تمر ساعات على نشر الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بمصر)، مساء الثلاثاء، رده على تقرير اللجنة التي شكلها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حول تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه (نحو 80 مليار دولار)؛ حتى أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قراره الأربعاء، بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية “رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة”، المعروفة إعلاميا بـ”تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد“.

 

ولوحظ في الساعات الأخيرة ملامح معركة “إبادة” معنوية شاملة يشنها نظام السيسي بحق “هشام جنينة”، وتمثلت في قرار النيابة بحظر النشر المشار إليه في القضية، ما يعني منع نشر رد الجهاز على لجنة السيسي، وتجدد صدور دعوات من الأبواق الإعلامية للسيسي بإقالة جنينة ومحاكمته، فضلا عن تحرك قضائي يشمل نظر دعوى محاكمته، وكان سبق هذه التحركات قرار مجلس نواب ما بعد الانقلاب بتشكيل لجنة برلمانية لنظر الموضوع.

 

وفي المقابل، أوقف قرار حظر النشر الصادر مقالات ومداخلات وهجوم تيار المتعاطفين مع “جنينة” على تيار مؤيدي لجنة السيسي وتقريرها حول الفساد الذي أشار إليه “المركزي للمحاسبات”، حتى إن رئيس تحرير جريدة المصريون” اعتبر كاتبيه “جهلة وكفتجية، مع الاعتذار لصانعي الكفتة في المطاعم”، على حد تعبيره.

 

البرعي: منعوا نشر ردود “المحاسبات

وفي البداية علَّق الناشط الحقوقي، نجاد البرعي، على قرار حظر النشر في القضية، قائلا: “أجمل حاجة.. قعدوا يشتموا في جنينة، وتقاريره الكاذبة، وينشرون تقرير لجنة شكلها الرئيس للرد عليه، فلما بدأ الجهاز المركزي يرد عليهم منعوا النشر“.

 

واستطرد البرعي ساخرا من القرار – على حسابه الشخصي، بموقع التدوين “تويتر” -: “مبروك رفع حظر النشر عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، والبقاء لله في حظر النشر في تقارير الجهاز المركزي.. ربك يقطع من هنا، ويوصل من هنا“.

 

قرار حظر النشر

وشمل قرار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وفق القرار.

 

رد “المركزي للمحاسبات

جاء قرار النائب العام بحظر النشر بعد ساعات من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، الذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة، و”غير الدقيقة”، وبأنها اعتمدت على التضخيم، وأغفلت عددا من الحقائق.

 

وكان الجهاز تمكن من توصيل فحوى التقرير إلى الكاتب الصحفي فهمي هويدي فكشف حقيقة أن تقديرات الجهاز للفساد يستند إلى تكليف من وزير التخطيط بإجراء دراسة حول الفساد.

 

أما في رده فقال الجهاز إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية.

وذكر الجهاز أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد في مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويا، وأن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تمت مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم إطلاعهم على الدراسة المذكورة، وانتهى رأي الجهاز إلى عدم دقة ما ورد فيها.

 

وتابع الجهاز: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلى الجهات المعنية خلال الفترة من 2012، وحتى 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغ 600 مليار جنيه“.

 

 مطلوب تحقيق عاجل مع المستشار هشام بدوي

وتلقف رئيس تحرير جريدة “المصريون” رد الجهاز المشار إليه، وأشار – تحت العنوان السابق – إلى تسرب  نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه بات منشورا في أكثر من مكان، وأنه يمكن بسهولة اكتشاف أن من كتبوا تقرير تقصي الحقائق (التي شكلها السيسي) كانوا “كفتجية” و”جهلة، مع احترامي الكامل للكفتجية في “مطاعمهم”، مجال تخصصهم“.

 

وأضاف سلطان أن “الكفتجية” في لجنة تقصي الحقائق لم يقرؤوا تقرير الجهاز المركزي بكامله، وكانوا ملهوفين على الإدانة بأي سبيل، لدرجة أن رد الجهاز المركزي راح يشرح لهم مبادئ في الفهم.

 

وتابع: “على سبيل المثال عندما خلطوا بين “حجة” وقفية منذ 1920 ميلادية تقريبا، وبين عمليات سطو عليها وقعت في العام 2014، تصور الكفتجية” أن تقرير المركزي للمحاسبات يعود لمناقشة الحجية، وأصلها، بينما هو يتعامل مع عملية فساد في إعادة تصريفها، والسطو عليها.. حدثت في العام 2014″.

 

وأردف سلطان أن الأمر تكرر مع واقعة إهدار المال العام في هيئة المجتمعات العمرانية البالغة 170 مليارا، وادعاء أن الجهاز المركزي تجاهل أن المشكلة تم حلها في 2015، فنبههم رد الجهاز إلى أنه ذكر ذلك نصا في تقريره، ولم يتجاهله، ولكنهم كانوا متعجلين فلم يلاحظوه.

 

وتابع أن رد الجهاز المركزي للمحاسبات كان موقعا عليه من نحو ست من قيادات الجهاز، فهو ليس رد هشام جنينة، وإنما رد الجهاز كمؤسسة سيادية، وقد قطع كل الألسنة، وأخرس مافيا الفساد، وأعادها إلى جحورها، غير أن ما يثير الغرابة أن لجنة تقصي الحقائق التي ظهر أنها كانت لجنة كفتجية”، كان يرأسها اثنان، الأول رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والثاني المستشار هشام بدوي، المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة، وهو صاحب التاريخ العريض، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

واستكمل سلطان: “فهم كثيرون عند صدور هذا القرار أنه تم زرع” هشام بدوي تمهيدا للعبة سيتم بها الإطاحة بهشام جنينة، ليتولى بدوي رئاسة الجهاز مكانه، وكانت مفارقة بالغة الغرابة أن يتم ضم هشام بدوي تحديدا للجنة تقصي الحقائق، لأنها سابقة أن يطلب من موظف أن يحقق في عمل رئيسه، لأن “جنينة” هو رئيس هشام بدوي“.

 

وتابع: “الأسوأ أن يقوم نائب رئيس الجهاز بإهانة رئيسه علنا في بيان للصحافة والإعلام والرأي العام، ويتهمه بالتضليل ونشر الأكاذيب، وعندما نعلم أن البيان الذي أصدره “هشام جنينة” متعلق بتقرير علمي شامل للجهاز المركزي كونها مؤسسة رقابية وسيادية، وأن هذا العمل الذي شتمه وأهانه هشام بدوي، ووصفه بالتضليل والأكاذيب، هو عمل المؤسسة التي يتولى المنصب القيادي الثاني فيها، فهذا يعني أن نائب رئيس الجهاز يحتقر الجهاز الذي يعمل فيه الآن، ويهينه، ويشكك في مصداقيته، ويتهم قياداته من الخبراء والأكاديميين بالجهل وتعمد نشر الأضاليل وإحراج الدولة وتشويه صورتها في الخارج، إلى آخر ما ورد في صدر باسم هشام بدوي، ومن معه“.

 

واستطرد سلطان: “ما سبق كوم، واتهام بدوي للجهاز بما يشبه الخيانة الوطنية كوم آخر، لأنه اتهم الجهاز بأنه أعد هذه الدراسة بالاتفاق مع جهات أجنبية، وأشار إلى ما يعني تسريب أسرار الدولة إلى الخارج “تخابر، والتآمر على المصلحة الوطنية، وهذا اتهام كان كافيا لإحالة كامل قيادات الجهاز المركزي إلى نيابة أمن الدولة، التي كان يرأسها هشام بدوي أيام مبارك“.

 

واختتم سلطان مقاله بالقول: “إذا علمت أن ما قاله هشام بدوي كان كذبا وافتراء، حسب ما أوضح نص بيان الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سجل في ختامه تحفظه الشديد على إهانة جهاز سيادي، واتهامه في شرفه الوطني، وأنه مخترق ويعمل لحساب جهات أجنبية، علمت أنك أمام كارثة، لا يمكن أن تمر بدون تحقيق“.

 

تفتيت “المركزي للمحاسبات” من الداخل

 

في المقابل لجأت أجهزة السيسي إزاء هذا الهجوم الكاسح على لجنة السيسي، إلى تفتيت وحدة “المركزي للمحاسبات” من الداخل، وممارسة لعبة بث الانقسام بين العاملين فيه.

 

فنشرت جريدة “اليوم السابع”، الأربعاء، مزاعم بأن موظفي الجهاز بدؤوا في البوح بما لديهم من معلومات عن مخالفات يرتكبها مقربون من هشام جنينة، وأنهم اتهموه علانية الآن بأنه لا يتخذ أي إجراء تجاه مجموعة الـ 14 المقربين منه، ومن مكتبه الفني، برغم ارتكابهم المخالفات الجسيمة، وبرغم ضبط أحدهم مؤخرا متلبسا في قضية رشوة كبرى.

 

وأضافت الصحيفة، وثيقة الصلة بالمخابرات المصرية: “بل على العكس من ذلك يمعن “جنينة” في التمكين لهم داخل قطاعات وإدارات الجهاز، الأمر الذي وصفه بعض كبار الموظفين بأنه عملية ممنهجة تحت إشراف جنينة لإحكام السيطرة على مفاصل الجهاز واستخدامه لغير مهمته المنوطة به، وهي شن حرب المعلومات ضد الدولة ومؤسساتها بدلا من مراقبتها بمصداقية وشفافية“.

 

كما نشرت “اليوم السابع” ما اعتبرته صورة يتداولها موظفو الجهاز اتهموا فيها “جنينة”، صراحة، بالاعتماد على مستشارين أشباح لا يحضرون إلى الجهاز، ولا يتم استشارتهم في شيء بينما تخصص لهم المكافآت الشهرية بصورة منتظمة.

 

وزعمت الصحيفة أيضا تداول موظفي الجهاز صورا لجنينة، وتحتها أوصاف “الفاسد” و”الكذاب” و”المضلل” و”فاقد المصداقية”، وإلقائها في طرقات وأروقة ومصاعد الجهاز الأمر الذي شبهه البعض بمقدمات ثورة إدارية ضد رئيس الجهاز، ورفض لاستمراره برغم ما تم كشفه من مخالفات جسيمة.

 

دعوة للجنة مستقلة ورفض قانون السيسي للعزل

 

إلى ذلك أعلن “البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان” أنه يتابع عن كثب، معركة المستشار هشام جنينة مع الفساد، وتطوراتها، منذ تصريحه الشهير عن حجم الفساد في مصر في أواخر العام الماضي، وتقديره لها بنحو من 600 مليار جنيه.

 

وقال البرنامج – في بيان أصدره، الثلاثاء، إنه كان يجب أن تكون اللجنة “الرئاسية” المشكلة لدراسة تقرير الفساد لجنة محايدة من خبراء القانون والمالية والمجتمع المدني، ممن لم يرد لهم ذكر في التقرير المشار إليه.

 

واعتبر البرنامج أن تقرير اللجنة الرئاسية مثل إشارة خضراء لبدء الهجوم الممنهج على رئيس المركزي للمحاسبات، إذ بدأ الإعلاميون في الهجوم عليه في برامجهم وأعمدتهم الصحفية فضلا عن رفع العديد من القضايا لعزل، ومحاكمة جنينة.

 

وشدد “البرنامج العربي” على أن القضية برمتها مفتعلة، وأن الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه هو تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الوقائع التي ذكرها تقرير المركزي للمحاسبات، والتحقيق في المخالفات المالية، التي ذكرها في وزارات الداخلية والعدل والإسكان والتعمير وغيرها.

 

وشدد البرنامج، أخيرا، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب الموافقة على القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن عزل رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، معتبرا أن هذا القانون، الذي أصدره السيسي، هو المشكلة الحقيقة والعقبة أمام مكافحة الفساد بشكل حقيقي وفعال، لأن عملية العزل هذه تمثل سيفا على رقاب رؤساء الأجهزة الرقابية، بما يحد من دورهم في مواجهة قمع الأجهزة وفسادها، وفق البيان.

 

 

“رويترز” تكشف سبب رعب السيسي من 25 يناير

فسرت وكالة «رويترز» للأنباء أسباب المخاوف الكبيرة والفزع لدى السيسي وسلطات الانقلاب من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأن السيسي يجني ما زرع من قمع وانتهاكات، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

وألقت الوكالة -في تقرير لها، اليوم الأربعاء- الضوء على الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الانقلاب حاليا، ووصفت بأنها “أصعب حملة أمنية في تاريخ مصر” قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتحت عنوان” في مصر.. من يخاف 25 يناير، تقول الوكالة «ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أنهت 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، تشن السلطات حملة أمنية وصفت بأنها اﻷصعب في تاريخ مصر”، وهي إشارة واضحة إلى أن السلطات “قلقة للغاية“».

وتنقل الوكالة عن تيموثي قلدس خبير في شئون الشرق اﻷوسط: “هناك مستوى عال من الشك والاضطهاد لدى الحكومة، وهذا اعتراف غير مقصود بفشلها في العديد من الملفات“.

ويوضح قلدس أن «الاقتصاد واحد من العوامل التي أسهمت في تراجع شعبية السيسي، الذي لا يزال في حالة ركود مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير».

وترى الوكالة أنه «مع وجود الآلاف من المعارضين للحكومة خلف القضبان، فإن فرص حدوث احتجاجات ضخمة في ذكرى يناير ضئيلة، ومع ذلك، يقول محللون ونشطاء إن الحملة تكشف عن انعدام الأمن الذي تنامى منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013».

وتؤكد الوكالة أن «شعبية السيسي تتراجع بشدة مع عدم تحقق الوعود بانتعاش اقتصادي، وتهديدات المتطرفين، بدأت الحملة اﻷمنية تشتد للقضاء على المعارضين، بحسب المحللين».

وترصد الوكالة الإجراءات القمعية قبل حلول ذكرى يناير وتشير إلى أنه «خلال الأسابيع القليلة الماضية، ألقي اﻷمن القبض على عشرات النشطاء، وأغلق مراكز ثقافية، وحرص على تدخل اﻷئمة بنصح أتباعهم بأن الاحتجاجات ضد سيسي “خاطئة”.
وتسلط رويترز الضوء على توظيف السيسي للدين والمنابر لخدمة أغراضه السياسية من خلال انضمام وزارة الأوقاف للتحذير من المظاهرات في 25 يناير خلال خطبة الجمعة بقولهم :” إن هؤلاء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار يعصون الله، في إشارة إلى تحريم وتجريم التظاهر في 25 يناير.

كما تلفت الوكالة إلى أنه «في الأيام الأخيرة، اتخذت الشرطة إجراءات جديدة من ضمنها تفتيش الشقق وبخاصة الموجودة في وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير، مكان ثورة 2011. حيث يقولون أنهم وجدوا عشرات الأجانب الذين انتهت مدة تأشيراتهم، مذكرا بتصريحات الحكومة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 باتهام الأجانب بالتحريض على الاحتجاجات.

وتحكم الوكالة على حملة السيسي ضد داعش في سيناء بالفشل ووصفته بالتمرد؛ حيث قتل المسلحون المئات من الجنود والشرطة، مشيرة إلى تعهدا السيسي بالقضاء على المتشددين لكن النتائج كانت سلبية”.

ويؤكد التقرير أن «هذا النظام يخاف من كل شيء» بحسب أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة “وجهات نظر” السياسة، الذي كان مستشارًا سابقًا للرئيس مرسي، والذي يؤكد أيضا أن «نظام السيسي يجني ما زرع»، في إشارة إلى حملات القمع وغياب العدالة وهو ما يفسر أسباب الخوف والفزع لدى السيسي ونظامه

 

* خبير مائي يفحم وزير الري بشأن الاعتراف بسد النهضة في 2011

أفحم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وزارة الري بحكومة الانقلاب، بشأن مزاعمها بأن مصر اعترفت بسد النهضة في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير 2011.

 

وكان علاء ياسين، مستشار وزير الري، ذكر في تصريحات صحفية بأن مصر اعترفت بسد النهضة منذ 2011، ورد نور الدين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على ياسين تحت عنوان “مغالطات وزير الري والقفز من المركب”.

 

وأضاف: “نغمة جديدة يخرج بها علينا وزير الري حسام مغازي ومستشارة رئيس وفد المفاوضات مع إثيوبيا علاء ياسين بأنهم برآء من الاعتراف بسد النهضة في إعلان مبادئ مارس 2014 وأن مصر اعترفت به منذ عام 2011 في عهد عصام شرف وهي مغالطات وأكاذيب فاضحة”.

 

ويوضح: “في عام 2011 اشترطت إثيوبيا لتكوين لجنة دولية (أي والله دولية متعددة الجنسيات من ألماني وفرنسي وإنجليزي وجنوب إفريقي) لمناقشة “الرسومات الإنشائية” لسد النهضة على إقرارنا بأنه سد تحت الإنشاء فقط مع التعهد بالأخذ بجميع توصياتها لتغيير مواصفات السد- وهو هنا سد بلا اسم ولا مواصفات ولا ارتفاع ولا سعة تخزين، وأدانت اللجنة الدولية السد كاملاً وقالت عنه إنه سد بلا دراسات وكارثي”.

ويكشف الكثير من التفاصيل المثيرة مضيفًا: “في عهد وزيرنا الميمون ومستشاره اشترطت إثيوبيا ألا تكون اللجنة دولية مرة أخرى لسابق حزمها بل محلية فقط وأن يشكل مكتب استشاري تكون قراراته غير ملزمة، ووافقنا ثم فوجئنا بوزارة الري تضع مقترحًا بالاعتراف بسد النهضة أمام القيادة السياسية وبمواصفاته الحالية الكارثية وبلا تحفظات على ارتفاعه أو سعة تخزينه أو مواصفاته أو اشتراط أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر من المياه بل ودفاع وزيرنا الهمام عن حق إثيوبيا في عدم تحديد حصة مائية لمصر”.

ويختتم الخبير المائي تدوينته: “وزير الري ومستشاروه يحاولون القفز من المركب بعد قرب موعد التخزين وتوليد الكهرباء وبداية شعور الشعب بنقص المياه ووضع المياه كاملة في يد إثيوبيا وحدها بلا ضمانات لحصتنا من المياه”.

 

 

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت

مصر عطشانة

بشاير سد النهضة: ترع ومصارف نشفت. . الثلاثاء 19 يناير. . ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أنباء عن محاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي

تداول عدد من المحامين الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خبراً يفيد بمحاولة شاب الانتحار بسجن العقرب وإغلاق الزيارات إلي أجل غير مسمي.

 

 

* الانقلاب يتعمد القتل البطيء لمعتقل مصاب بالسرطان بسجن بورسعيد

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الصحي للمعتقل “أشرف حسن شلتوت” والمسجون منذ أكثر من عام.

 وأضاف “الشهاب” فى بيان له اليوم الثلاثاء أن شلتوت تم تلفيق له عدة قضايا وأن حالته الصحية تأخرت حتى وصل به الحال وأصيب بمرض السرطان، عقب ظهور عليه أعراض المرض.

 وأشار المركز الحقوقى إلى أن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى سجن بورسعيد، ومن ثم تحويله إلى مستشقى الأميري لإجراء التحاليل والفحوصات ولم تستجب إلا بعد تدهور حالته، وطلب المستشفى نقله الفوري إلى معهد الأورام ولكن المعهد رفض استلامه لتأخر خالته الصحية!.

 وكشف الشهاب ،أنه تم ايداع المعتقل الآن لدى مستشفى سجن طره بين الحياة والموت، وطالب بالافراج الصحي عن المعتقل، محملا داخلية الإنقلاب وإدارة سجن بورسعيد المسئولية الجنائية عن تدهور صحته وذلك بالمخالفة لقانون مصلحة السجون واللائحة التنفيذية الخاصة به.

 

 

* ميليشيات الانقلاب تعتقل طالب ثانوي من “اللجنة”

قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الطالب عمر البراشي من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة.

وبحسب زملائه أنهم فوجئوا بأفراد أمن يقتحمون لجنة الامتحان يقومون باعتقال عمر أثناء أدائه الامتحان فهو بالصف الثاني الثانوي، وحاول الطلاب منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

 

 

* بعد فضح “فنكوشها”.. “ري” الانقلاب تلحس تصريحات “الخزان الجوفي

نفت وزارة الري في حكومة الانقلاب تصريحات وزيرها حسام مغازي، أمس، باكتشاف “خزان مياه جوفية جديد” بمحافظة المنيا.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي اليوم: “إن الخزان الجوفى السطحى بمنطقة غرب المنيا متجدد نتيجة الدراسات التي قام بها المتخصصون بقطاع المياه الجوفية، والتي أثبتت وجود الخزان الجوفي النوبي أسفل الخزان السطحي بمنطقة غرب المنيا”. 

وأضافت البيان: “إن ما تم الإعلان عنه هو مصدر إضافي لتغذية الخزان السطحي بما يضمن استدامة التنمية بالمنطقة، ويوضح صحة أن المشروع يتم وفقًا لدراسات علمية” .

 

 

* أسوان.. اشتباكات بين المواطنين لصرف “منحة السيسي” الوهمية

اشتبك العشرات من مواطنى محافظة أسوان مع مدير إدارة وزارة التضامن الاجتماعي، عقب رفض الأخير إستلام أوراق “منحة عبد الفتاح السيسى”، مؤكدًا أنها وهمية ولا توجد مسمى بالتضامن تحت هذا الاسم. 

وكان مئات المواطنين قد اصطفوا صباح اليوم ،أمام مبنى التضامن الإجتماعى لإقرار إستمارات ما يسمى بـ”منحة عبدالفتاح السيسي”، وأن الاستمارات كانت توزع مجانًا لنيل المنحة والتي تقدر بـ1200 جنيه شهريًا للعاطلين.

وكشف عدد من الشباب، أن هذه الاستمارات منحة من السيسي للعاطلين في مصر بقيمة 1200 جنيه كإعانة بطالة أو عبارة عن منحة توظيفية لتوفير فرصة عمل للشاب من حملة الدبلومات الفنية والمهنية خريجي أعوام 1997 وحتى 2014.

 

 

*كاتب إسرائيلى: “مبارك” أرسل مصريين للتدريب على الزراعة في إسرائيل

نشر الكاتب الإسرائيلي “أرونون سيجل”  مقالًا بموقع القناة السابعة زعم فيه أن ما لا يقل عن 130 دولة (من أصل 201) تتلقى مساعدات من إسرائيل.

وذكر الكاتب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك أرسل مصريين للحصول على دورات تدريبية فى طرق الزراعة الحديثة بتل أبيب.

وقال الكاتب أنه منذ نهاية الحقبة السوفياتية في بداية التسعينات  توسعت أنشطة الماشاف “وكالة الدعم والتعاون الدولي الإسرائيلية”، وانتشرت في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين وفيتنام وبلدان آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز  ومصر.

واضاف أنه بعد توقيع اتفاق السلام مع مصر أصبح هناك مزرعة نموذجية للزراعة الإسرائيلية بمصر ، إلى جانب وجود مركزا للتدريب.

وفي عام 1999 ، في عهد مبارك شارك 300 متدرب مصري بدورات فى مجالات زراعية في إسرائيل.

وقال الكاتب إنه بعد اتفاق السلام مع الأردن، تم تدريب أردنيين حول القضايا الزراعية، من بينها تربية الأغنام والنحل وقضايا تتعلق بالماء وبالدواء.

 

 

*شباب ضد الانقلاب”: الثوار “إيد واحدة” لاسترداد ثورة يناير

أكدت حركة “شباب ضد الانقلاب” ضرورة توحد ثوار يناير بمختلف توجهاتهم ، من اجل استرداد الثورة والقصاص للشهداء وإطلاق سراح المعتقلين. 

وأعلنت – في بيان أصدرته مساء الثلاثاء – أنها تمد أيديها لكل شريف أرد حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمون..  مؤكدة أن الشباب جميعا مستهدفون من هؤلاء المجرمين الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابه واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفا واحدا ، فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

وإلى نص البيان:

ها هي الذكرى الخامسة لثورة يناير البيضاء تطل علينا بنسيمها الحر الطاهر

وها هو الشباب يناضل منذ الثورة إلى الآن هدفهم عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية والقصاص للشهداء ممن قتلهم و تحرير المعتقلين من سجون العسكر.

واسترداد الوطن ممن سرق خيراته وجعله في ذيل الأمم.

قد حان الوقت لنمد أيدينا جميعا إلى شركاء الميدان و النضال.

ندعوكم لترتص الصفوف ندعوكم وقد حان أن ننحى خلافاتنا و نعلى مصلحة وطن ينزف كل يوم.

رسالتنا الى كل حر شارك فى ثورة يناير و كل حركة و إئتلاف ثورى ، رسالتنا الى شعبنا العظيم .

كما نخص بدعوتنا شباب حزب الاستقلال و حركة ٦ ابريل و الاشتراكيين الثوريين و اولتراس اهلاوى و اولتراس الوايت نايتس و اولتراس نهضاوي ومصر سياسي وربعاوي وحركة أحرار وشباب ٢٥ يناير و طلاب مصر و شباب الاخوان .

ندعوكم ونمد أيدينا لكل شريف أردا حقا ان يسترد وطنه من هؤلاء الخونة المجرمين .

فكما رأيتم أصبحت يناير جريمه وشبابها مطارد ومعتقل.

لا بد أن نضحي كما ضحى شهداؤنا الأبرار فقد فقدنا أعز ما نملك فى المذابح المتكررة لشباب الثورة آملين بأرواحهم أن يبنوا وطننا حرا شريف.

فيا شهداء محمد محمود و ماسبيرو و مجلس الوزراء و بورسعيد و الدفاع الجوى و القائد ابراهيم والمنصه والساجدين وفض رابعه والنهضه ورمسيس والدقى وما تلاها من مجازر ، فيا شهداء الغدر والخيانه اعلموا أن دماءكم لم تجف.

نحن جميعاً نعلم أننا مستهدفون من هؤلاء المجرمون الذين سرقوا وطننا وقتلوا خيرة شبابها واعتقلوا كل صوت حر يعارضهم فلا بد من وقفة ونترك جميعا ايدلوجياتنا الضيقة ونقف صفاً واحداً فالميدان ينتظرنا كي نعيد لحمتنا واصطفافنا.

فإما أن نصطف معاً أو نتركهم لتلعننا دماء من ضحوا و تلعننا الأجيال القادمة.

ان شاء الله لن يكون هذا فهذه هي ثقتنا في شباب مصر الطاهر المكافح الئى أبهر العالم بثورته.

قريباً ستنتصر الثورة وأهدافها وتحكم ٢٥ وما يناير منا ببعيد فاتحدوا يارفقاء الثورة.

قريبا سنقتص للشهداء والمعتقلين والحرائر المعتقلات والمطاردين بإذن الله.

يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا

الله .. الثورة .. الوطن 

المكتب التنفيذي لحركة شباب ضد الانقلاب

 

 

* بعد منعها بالمساجد.. برلمان العسكر يطالب بمنع الدروس الدينية من المنازل

واصل مجلس نواب العسكر ، برئاسة علي عبدالعال، الثلاثاء، مناقشة القرارات بقوانين الصادرة في غيبة البرلمان، وناقشت الجلسة الأولى 29 قرارا بقانون، وشهدت الجلسة مطالبة محمد أبوحامد ، خلال مناقشة قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، بأن يتضمن القانون منع الدروس الدينية في المنازل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه منع الدروس الدينية من المساجد وإغلاق المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة.

وقال أبو حامد إن بعض المنازل والفيلات تستضيف حلقات دينية، ويشهد بعضها في رمضان والمناسبات الدينية تجمعات تصل لألف شخص، ويتم إحضار أحد من يطلق عليهم الدعاة الجدد أو أحد المقرئين من أصحاب الأصوات الجيدة، وأضاف أنه يتم في هذه اللقاءات استقطاب أشخاص للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ورفض رئيس المجلس كلام أبوحامد، قائلا: “الدستور نص على حصانة وحرمة البيوت، وهي تتمتع بحماية دستورية ولا يجوز دخولها إلا إذا كان هناك جريمة أو إذن من السلطات المختصة”.

وقال أسامة العبد، مقرر لجنة الشؤون الدينية، إن اعتلاء المنابر لأشخاص غير معتمدين، وعدم تنظيم الخطابة في المساجد ترتب عليه آثار سيئة، أدت لاستخدام الخطاب الديني لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، والخروج عن الفكر الوسطي الصحيح، ما أدى إلى شق المجتمع والأسرة المصرية، وتمت الموافقة على القانون برفض 9 وموافقة 326 نائبا. 

واعترض النائب عفيفي كامل، على قانون إعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا أن هناك كلمات «عايمة» وغير محددة المعنى، مثل كلمة دروس بمقابل أو غير مقابل، مطالبا بتوضيح، فأوضح أسامة العبد أن الازهر له قيمته في الخارج، وهناك أمور غريبة أساءت لصورة المؤسسة الدينية في الخارج، وقال إن هناك طلابا يأتون من بلدان كثيرة ويحضرون دروس يقدم فيها موضوعات باسم الدين الوسطي، لكنه تبين أن الأمر غير ذلك فتم منعها سواء كانت بمقابل أو غير مقابل.

وكانت أوقاف الانقلاب قد منعت فتح المساجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة ، كما قررت في وقت سابق إلغاء صلاةا لجمعة من كل المساجد التي يقل مساحتها عن 80 مترا، فضلا عن منع صعود المنبر لأي إمام لا يحمل تصريح وزارة الأوقاف.

يذكر أنه في الأونة الأخيرة تحت حكم الانقلاب شهدت حربا ضروسا على الأنشطة الإسلامية لحد انتقاد كتب السنة في الفضائيات علنا بدعوى التحريض على الإرهاب، فضلا عن منع أي خطيب من الخطابة يتكلم في خطبة غير التي تحددها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى الاستيلاء على الجمعيات الخيرية ومصادرة أموالها ومنع الكتب عن مكتبات المساجد خاصة التي تتحدث عن أي شيئ لا ترضى عنه الحكومة.

 

 

* بشاير سد النهضة: ترع ومصارف قنا “نشفت

شهدت ترعة الكلابية بمحافظة قنا، انخفاضا ملحوظًا في منسوب المياه، وصل إلى مرحلة الجفاف في بعض مناطق المحافظة، وسط حالة من السخرية من قبل المواطنين حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياه.

وأوضح محمد على، موظف، أن موسم الشتاء تنخفض فيه مياه الترع بشكل ملحوظ، لكن ليس بتلك الوضع الذى ظهرت فيه أرضية الترعة قائلا ” بشاير سد النهضة ظهرت يابلد”.

مسعود عبد الرحيم، مزارع بمركز أبوتشت شمال قنا، أضاف أن الترعة الفرعية التى تتغذى من ترعة الكلابية بدأت تجف من المياه بشكل واضح ، لافتاً إلى أن انحسار المياه وخاصة مع بدأ موسم زراعة القمح سينذر بكارثة.

ولفت إلى أن هيئة الري بالمحافظة (التابعة للانقلاب) لا تستغل انخفاض منسوب المياه في تنظيف الترعة الرئيسية والفرعية والتي تحولت إلى مقالب للقمامة.

وأكد جاد سيد، مزارع، أن السدة الشتوية كانت تبدأ مع يوم 19 يناير وتنتهى في 3 فبراير ولا تتجاوز 40 يوما، لكننا فوجئنا أنها بدأت قبل موعدها بـ 10 أيام ، مطالباً المسؤولين بالإفصاح عن السبب حول تأثير سد النهضة على منسوب الترع.

يذكر أن إثيوبيا قاربت على الانتهاء من انشاء سد النهضة الذي سيعرض مصر لنقص في منسوب النيل لم يسبق له مثيل، ولم يقم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأي اجراء لوقف بناء السد، بل على العكس من ذلك قام بالتوقيع في شهر مارس من العام الماضي على وثيقة وافق من خلالها على بناء السد وأهدر حقوق مصر في مياه النيل.

 

 

* فى عهد السيسي: إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم إلغاء المصليات والزوايا في المدينة الجامعية، لأنها تنشر التطرف، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت” المذاع على قناة “أون تي في” الفضائية.

وقال “نصار”: “كل زاوية يسيطر عليها تيار معين سواء إخوان أو سلفيين أو جماعة إسلامية، وأنا لا أقبل سيطرة أي تيار سياسي على عقول الطلبة”، وأضاف: “فالأب عندما يرسل ابنه للتعليم لا يجوز أن يعود له ورأسه محمل بأفكار التطرف والإرهاب وتصنيع القنابل“.

 

 

* محضر “غش” بكلية الحقوق لنائب في برلمان السيسي

حررت جامعة الفيوم، الثلاثاء، محضر “غش”، لعضو مجلس نواب “الانقلاب، محسن أبو سمنة، المعروف بموالاته لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدرس في برنامج “التعليم المفتوح”، بالمستوى الثالث بكلية الحقوق في جامعة الفيوم.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الوهاب، إن إدارة التعليم المفتوح أبلغته بتحرير محضر غش لمحسن أبو سمنة، في أثناء أدائه الامتحان، في مادة البنوك والنقود بكلية الحقوق بالمستوى الثالث بنظام التعليم المفتوح.

وأوضح عبد الوهاب، فيما نقلته عنه تقارير صحفية، أن الواقعة أحيلت للتحقيق، وأنه يتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول النائب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار مجلس النواب قبل مثوله للتحقيق.

وأضاف أنه يتم الاستفسار من الشؤون القانونية في الجامعة حول إخطار مجلس النواب قبل بدء التحقيق مع النائب من عدمه، فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن هناك مساعي لعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب الطالب، ولملمة الفضيحة.

وكان محسن أبو سمنة، دعا عقب فوزه بعضوية البرلمان مستقلا، إلى العمل على إعلاء مصلحة مصر أولا، قائلا: “لازم نشتغل خدامين لمصر“.

ودافع عن “ائتلاف دعم الدولة”، ظهير السيسي في البرلمان، قائلا إن الائتلاف يحمل فكرة الدفاع عن الدولة المصرية، ودعمها في مواجهة أية أخطار.

وكان النائب البرلماني قد شارك من قبل في مؤتمر جماهيري، لدعم السيسي، وعقب دخوله في البرلمان قال إنه يسعى بالتعاون مع عدد من النواب المستقلين داخل البرلمان لتشكيل جبهة موحدة لنواب الصعيد.

 

 

* حكومة الانقلاب تتجاوز القواعد وتلجأ إلى السحب على المكشوف

رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة”، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر “المالية” إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهمات من البنك المركزى، واحتساب فوائد على التمويل لصالح البنوك العاملة بالسوق المحلية.

قامت حكومة الانقلاب بسحب مبالغ مالية كبيرة علي المكشوف من بنك الاستثمار القومي المودع فيه أموال التأمينات والمعاشات، وذلك لتغطية العجز وبعض المشروعات الإضافية الواردة في الموازنة العامة للدولة.

وقد أشار ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات صحفية إلى أن السحب على المكشوف “الاقتراض من البنوك” تزايد، من جانب الحكومة “وزارة المالية”، من خلال أدوات الدين الحكومي، وهى أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة، ما يؤكد ارتفاع أعباء خدمة الدين، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، الذي وصفه بـ”الضروي، مؤكدا نشوب خلافات في المباحثات بين وزارة المالية وجهات حكومية و”الاستثمار القومي” لتسوية مديونياتها.

 

*بعد سماحهم له بالتنصير داخل مصر : مدير البعثات التنصيرية في العالم يشكر المجلس العسكري

هانتر فاريل” مدير البعثات التنصيرية للمشيخة البروتستانية في العالم ، توجه بالشكر العميق لقادة المجلس العسكري المصري، وذلك لسماحهم له بالعمل على نشر التنصير والديانة المسيحية الإنجيلية (البروتستانتية) داخل مصر ،

 لم يكتف فاريل” بذلك ، بل أعلن في الفيديو المصور الذي قامت بترجمته ونشره صفحة كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين” أنه ممتن للغاية لقادة مصر العسكريبن والذين سمحوا له بإنشاء 18 مؤسسة ما بين كنيسة ومدرسة لإعداد القساوسة بل وساعدوه على بنائها وطلبوا منه نشر الديانة الإنجلية في ربوع مصر وبين المصريين ، بزعم إعتدال الطائفة الإنجيلية ، وسعيهم لتدعيم الديانات المعتدلة (على حد قوله)

أشار “هاريل” أن لديه ما يقرب من 160 منصرا حول العالم في 50 دولة ،وأنه لأول مرة منذ دخول الديانة الإنجيلية في مصر منذ ما يزيد عن 150 عاما ، فقد اتيحت له أخيرا الفرصة في نوفمبر الماضي لزيارة مصر والإحتفال بإنجازات البعثة التبشيرية بها والتي سمح قادة المجلس العسكري لها بالعمل في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وتوليتهم الحكم بعيد خلع الرئيس السابق (محمد حسني مبارك )

وتابع “هاريل” قوله : “لقد عانينا كثيرا مع كل الحكومات المصرية السابقة” 

وأشار أنه قد أصيب بالدهشة حينما طالبه قادة المجلس العسكري بنشر الديانة الإنجيلية داخل مصر ، بل ومنحته الأراضي لبناء الكنائس والمدارس المخصصة لذلك ، وساعدتهم على البناء ، حتى وصل عدد المنشآت التي شيدت لهذا الغرض 18 منشأة بين كنيسة ومدرسة

واستطرد قائلا : منذ 150 عاما على دخول الطائفة الإنجيلية مصر ، لم يكن يسمح لمنصرينا بإنشاء معهد للتدريب وتعليم القساوسة الشباب ، فأقاموا قاربا بالنيل وأرسوه في مرفأ بالقاهرة ، وبدأوا تدريبهم للقساوسة من هناك ، حتى أتت لهم تلك المنحة الكبيرة من بعض قادة المجلس العسكري ، والذين تولوا حكم مصر في تلك الفترة (ولم يسمهم هاريل) وطالبوه بنشر الديانة الإنجيلية ومنحوه الاراضي من أجل هذا الغرض.

جدير بالذكر ، أن المشير “عبد الفتاح السيسي”أحد قادة المجلس العسكري ومدير المخابرات الحربية أثناء ثورة الخامس والعشرين يناير والذي قاد فيما بعد ، في الثالث من يوليو عام 2013 إنقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب تشهده مصر (الرئيس محمد مرسي) قد أعلن أكثر من مرة منذ بداية حكمه رغبته الجامحة في إقامة ثورة دينية لهدم كل ما هو مقدس بالدين الإسلامي ويدعو لنشر التطرف والإرهاب (على حد زعمه) ، وخطى في هذا الشأن خطوات ضخمة ، بدء من دعوته لعدد من المفكرين العلمانيين والليبراليين لقيادة ما أسماه نشر الدين الإسلامي الوسطي ، والسماح لهم بالطعن في رموز الدين الإسلامي وفقهائه ومفكريه ونصوصه المقدسة، إلى التأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، وإعتقال عدد كبير من دعاة مصر وشيوخها والذين عرف عنهم عدم تأييدهم لسلطة الإنقلاب العسكري في مصر.

كما عرف عن “السيسي” ترحيبه المبالغ فيه لإشراك رؤوس الديانة المسيحية في مصر للعب دور سياسي بارز في الفترة التي أعقبت إنقلابه العسكري،

وقد انتقد عدد من المراقبين للشأن المصري ما أسموه بالإنحياز الكامل للديانة المسيحية ورجالها، على حساب الدين الإسلامي وعلمائه في مصر ؛ وقارنوا بين التسهيلات الممنوحة من الحكومة لقساوسة الدين المسيحي لممارسة عملهم بكل حرية، والعصمة الكاملة التي تتمتع بها الكنائس والأديرة المصرية، والتي لا تشمل ميزانيتها أي رقابة من أي نوع ، ولا يمكن تفتيشها بأي حال من الأحوال ، بينما يتم التضييق وشد الخناق على المساجد ،بل وإقتحام بعضها بين الحين والآخر ، والتأميم الكامل للعمل الدعوي الإسلامي ، ومصادرة أمواله ، و إسكات كافة الأصوات الإسلامية التي لا تعلن تأييدها المطلق للنظام الحالي ، وإعتقال المئات من شيوخ الأزهر والدعاة والعلماء الذين يشتبه فقط في عدم تأييدهم للحكم العسكري بمصر.

 

 

*مفارقة أم ترتيب.. القاهرة ولندن تعلنان الحرب على النقاب

في يوم واحد هو الثلاثاء 19 يناير 2016، أعلنت كل من مصر وبريطانيا إجراءات من شأنها التضييق على النساء اللاتي يردن ارتداء النقاب لا سيما  في المؤسسات التعليمية.. هل هي مفارقة عجيبة أم ترتيب يعكس حالة الحرب على بعض مظاهر الإسلام وقيمه حتى لو أدى ذلك إلى التعدي على الحريات الشخصية المكفولة وفقا للبيان العالمي لحقوق الإنسان؟!

فاليوم، أصدرت محكمة مصرية  حكما يؤيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية، فيما أبدت الحكومة البريطانية دعما للإجراءات التى  تلزم النساء والفتيات بعدم ارتدائه في المدارس.

ورفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة -بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة- لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

واختصمت الدعاوى -المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية- رئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار بصفته القانونية.

نصار يرحب

ورحب رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار بتأييد محكمة القضاء الإداري لقراره بمنع التدريس بالنقاب. وقال نصار، بحسب وكالة رويتزز، “مازال أمامنا مرحلة أخرى أمام الإدارية العليا نتمنى أن ننجح فيها”، متوجها بالشكر للإدارة القانونية بجامعة القاهرة، وكل من سانده في هذا القرار من الإعلام أو المثقفين أو أعضاء هيئة التدريس ومجلس جامعة القاهرة.

وزعم نصار أن جميع قراراته تصب في الصالح العام وصالح الجامعة والعملية التعليمية.

يخالف الدستور ويعتدي على الحرية الشخصية

وذكرت الدعاوى -التي أقامها عدد من المحامين- أن قرار نصار خالف الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

كما نصت المادة (53) من الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر“.

حيثيات رفض الدعوى

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس“.

وتنص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات، على “التمسك بالتقاليد الجامعية، فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات، والتزام أعضاء هيئة التدريس بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية“.

تاريخ منع النقاب

يرجع تاريخ منع المنتقبات من دخول الحرم الجامعي لعام 2001، حينما قررت الجامعة الأمريكية في مصر منع دخول المنتقبات معامل ومكتبات الجامعة. واعتراضا على ذلك القرار، أقامت الباحثة إيمان طه الزيني -التي كانت تعد رسالة دكتوراه ومنعت من دخول مكتبة الجامعة- دعوى قضائية ضد الجامعة، وأصدر القضاء الإداري قرارًا في العام ذاته بإلغاء قرار الجامعة، إلا أنها لم تنفذ القرار في ذلك الوقت.

وفي 9 يونيو عام 2007، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية في القاهرة، ونفذته الجامعة اعتبارا من شهر يوليو في ذات العام.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -آنذاك- أن ارتداء النقاب يدخل في دائرة المباح شرعًا ولا يجوز الحظر المطلق لارتداء النقاب، مع الإشارة إلى جواز إلزام المرأة المنتقبة بالكشف عن وجهها متى اقتضت الضرورة ذلك.

وتجدد الجدل حول هذه القضية في مطلع العام الدراسي 2009، بعد إصدار وزارة التعليم العالي قرارًا بمنع المنتقبات من دخول الحرم والسكن الجامعي.

وفي يناير عام 2010، ارتدت الطالبات المنتقبات كمامات طبية لتتمكن من حضور الامتحانات الجامعية بعد قرار الوزارة.

كما أصدرت جامعة القاهرة -في نوفمبر عام 2010- قرارًا بمنع دخول المنتقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية، وفي ذلك الوقت شهد القرار عددا من الانتقادات والدعاوى القضائية الرافضة له.

وبالمثل، منعت جامعة الأزهر في ذات العام طلابها من ارتداء النقاب، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن رفعت إحدى الطالبات دعوى قضائية احتجاجا على ذلك.

تشريع يمنع النقاب

وسيطرت حالة من الغرور والزهو على رئيس جامعة القاهرة؛ وتمادى في غيه وضلاله؛ مطالبا مجلس نواب العسكر بإصدار قانون بمنع النقاب في الأماكن العامة، بسبب «ظروف البلد الحالية» على حد زعمه.

وادعى «نصار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «العاصمة»، مساء الثلاثاء: «منع النقاب يُجفف بنية التطرف التي تخطف عقول وقلوب الشباب المصري وتلقي به للهاوية”. 

وتوجّه «نصار»، بالشكر لمن ساندوه في قراره بمنع التدريس بالنقاب داخل الجامعة، متابعًا: «شاكر لكل من دعموني في قرار صدر للمصلحة العامة والعملية التعليمية»  بحسب مزاعمه.

بريطانيا تمنع النقاب 

 وانتقلت عدوى الحرب على النقاب إلى الحكومة البريطانية؛ حيث  أعلنت اليوم الثلاثاء دعمها للمؤسسات المدرسية التي تريد حظر ارتداء النقاب رغم ما ينطوي عليه الأمر من مجازفة بإعادة إحياء الجدال حول الحرية الدينية في بلد يفاخر بأنه بين الأكثر تسامحا في العالم.

وقال وزير التعليم نيكي مورغان الثلاثاء لـ”بي بي سي” إن المؤسسات المدرسية “يمكنها أن تقرر عدم السماح بالنقاب”، معتبرا أن هذه القاعدة يفترض في هذه الحالة أن تطبق على التلامذة والأساتذة في آن واحد.

وأوضح “أنها مسألة على المدارس أن تقررها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعليم الأولاد الصغار القراءة والكتابة من المهم جدا رؤية فم الأستاذ“.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في المدارس في المملكة المتحدة ومن المألوف رؤية تلميذات يرتدينه، ولكن من النادر جدا رؤية النقاب.

وكرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الاثنين أنه لا يريد التشريع على المستوى الوطني بشأن ارتداء الحجاب خلافا لما حصل في فرنسا، لكنه قال انه يؤيد حظر النقاب من قبل بعض المؤسسات أو المنظمات.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر مقالة في مجلة “تايمز” هدد فيها الزعيم المحافظ بطرد كل المسلمات اللواتي لا يجدن اللغة الانكليزية بشكل كاف ما أثار جدلا.

وكتب “من الآن فصاعدا سنقول: إن لم تحسن إتقان اللغة فذلك قد يمنعكن من البقاء في المملكة المتحدة، أن الرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج سيدركون بذلك أن هناك عواقب”.

ويتزامن الجدل حول ارتداء الحجاب مع سلسلة تدابير تهدف إلى احتواء ما تقول لندن إنه تطرف من جانب شبان.

 

 

*البنك المركزي: ديون مصر الداخلية تقفر إلى 2.259 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العام المحلي  قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 143مليار جنيه.

وأضاف البنك في تقرير له صدر،اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016م، أن 89 في المائة من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 011. 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 3. 140 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي، فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 6. 0 في المائة من إجمالي ديون مصر بما يعادل 2. 12 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 6. 235 مليار جنيه.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر بلغ 1. 46 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015، مقابل نحو 1. 48 مليار دولار في يونيو نفس العام.

وتبدأ السنة المالية في مصر، مطلع يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يوم من يونيو من العام التالي.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون لأعلى مستوى 

وكانت تكلفة التأمين على ديون مصر CDS، قد قفزت لأعلى مستوى لها فى عامين فى ختام تعاملات عام 2015 لتسجل %4.56 وبارتفاع قدره 168 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) عن العام الأسبق الذى سجلت فيه %2.88.

وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية «Credit Defaults Swap» إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر الموجودة فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة.

ورغم استقرار تكلفة التأمين على ديون مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى لتدور حول مستوى %3 لكن تنامى المخاوف فى أعقاب سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ نهاية أكتوبر الماضي، دفع تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للارتفاع إلى 383 نقطة.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي اتخاذ مسار نزولى عرضى منذ يوليو الماضى ليصل لأدنى مستوى له فى سبتمبر فاقدا 1.7 مليار دولار ليصل إلى 16.3 مليار دولار وذلك نتيجة قيام مصر بسداد قيمة سندات دولية استحقت آجالها بـ1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة الكوبونات المستحقة ثم عاودت الأرصدة الارتفاع بشكل طفيف فى الربع الأخير من العام ليدور الاحتياطي حول مستوى 16.4 مليار.

ويفسر تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، هذا الارتفاع في تكلفة تأمين الديون إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع أرصدة الاحتياطى بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصادر الدولة من النقد الأجنبى أبرزها القطاع السياحى، وهي بحسب تصريحاته الصحفية أسباب رئيسية لارتفاع تكلفة التأمين.

ومن جهتها قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير أصدرته مؤخراً، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بوضوح منذ نهاية أكتوبر الماضى لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2013، تزامناً مع صعودها بكل الأسواق الناشئة.

وألمحت فاروس إلى وجود ارتباط سلبى بين تكلفة التأمين على الديون السيادية وتحركات البورصة، والتى كانت قد اقتربت من قاعها عند 6300 نقطة بنوفمبر الماضى مع الارتفاع المتتالى للـCDS، متابعة أنها هوت بعنف فى أعقاب الإطاحة بمرسى خلال 2014 من 882 إلى 284 نقطة فى الوقت الذى صعدت فيه مؤشرات البورصة بقوة.

ديون مصر تزداد 26 مليار كل شهر 

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قد أكد أن قيام حكومة الانقلاب سحب السيولة من السوق بهدف تقليل الأسعار وخفض التضخم كلام ساذج، مؤكدًا أن الدولة التي تشجع الاستثمار والتنمية يجب عليها تقليل سعر الفائدة كما فعل البنك المركزي الأوروبي.

وأضاف الولي -في حواره لبرنامج “رؤيتي” على فضائية الشرق، مساء الاثنين 18 يناير2016، أن بعض البنوك لجأت إلى رفع سعر الفائدة بزعم تعويض صغار المستثمرين، للإسراع في الادخار مما يقلل الطلب على السلع فيقل التضخم، مضيفا أن ارتفاع سعر الفائدة يعود بالسلب على قطاع الخدمات والمواطن البسيط.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من المودعين لدى البنوك لجئوا لحيلة ذكية، وبدءوا ينقلون ودائعهم من نظام إلى نظام آخر داخل البنك الواحد، للحصول على سعر فائدة أعلى حسب المعروض. 

وأشار إلى أن الدين الداخلي على مِصْر يزداد بمعدل 26 مليار كل شهر، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت فوائد الدين الخارجي والداخلي 244 مليار جنيه عن العام الواحد، ووصلت أقساط هذا الدين عن العام الواحد  258 مليار جنيه.

 

 

*قاضي الإعدامات ناجي شحاتة: أصدر 204 أحكام بالإعدام وبالسجن 7395 سنة في 5 قضايا

يعرف المصريون أنهم لا يملكون حق التعليق على أحكام القضاء في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما تقضي القاعدة القانونية التي تحصر التعليق فقط في إجراءات المحاكم. ولكنهم يعرفون أن القضاة أنفسهم يخالفون هذه القاعدة الذهبية ويتحدثون عن القضايا التي ينظرونها للصحف وقنوات التليفزيون، فاستغلوا هذا الخطأ القانوني للقضاة وحكم محكمة برد قاضي الإعدامات الشهير وأطلقوا حملة تطالب بوقف المستشار ناجي شحاتة، على مدى يومين من التدوين.

ولم يوضح النشطاء من المخاطَب في عبارتهم “أوقفوا ناجي شحاتة” هل هو الرئيس السيسي أم مجلس القضاء الأعلى أم الرأي العام.

حكم محكمة استئناف القاهرة برد القاضي شحاتة عن نظر إحدى قضايا ما يسمى بالإرهاب والتي جاء في حيثياته أن: “المحكمة تستخلص أن المستشار ناجي شحاتة، لن يصدر حكمه عن حق وإنما سيصدر بتحيز و ميل، ولا تتوافر الحيدة لديه، وطلب الرد، وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله، كان بمثابة شرارة أطلقت حملة واسعة للتدوين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وصار هاشتاح “اوقفوا_ ناجي_شحاتة” عنوانا للفيس بوك وتويتر في مصر على مدى يومين .

ولم يكن هذا الحكم القضائي سوى أحد تداعيات حواره الشهير مع جريدة الوطن المصرية في ديسمبرمن العام الماضي، والذي كشف فيه عن توجهاته السياسية، والتي طالت عددا كبيرا من المتهمين الذين أصدر بحقهم أحكاما قضائية، مما أثار العديد من التساؤلات عن مدي صلاحيته لنظر هذه القضايا في ظل وجود تعارض مع آراءه الشخصية.

وشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، هجومًا حادًا على شحاتة، للتنديد بإفراطه في إصدار أحكام الإعدام والمؤبد والتى تبدو منحازة خاصة بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدائه الشديد لثورة 25 يناير وكل من شارك فيها.

بداية الأزمة

وعن بداية الأزمة الحالية للمستشار شحاتة، يقول حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحوار الذي أجراه شحاتة يجعله غير صالح للتصدي للقضايا التي يحاكم فيها الأشخاص الذين ذكرهم، وهو ما أثار موجة من الغضب كونه المستشار الذي نظر معظم قضايا جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حركة 6 إبريل، وعدد من شباب الثورة.

وأكد أبو سعده، إن قبول محكمة الاستئناف لرد المستشار شحاتة جاء نتيجة لما قاله بالحوار، ويتوقع سعدة ان يكون هذا الحكم مصير كل القضايا التي سيتم تحويلها إلى دائرته، أو مدعاة لإلغاء كل الأحكام التي أصدرها من قبل، وذلك في مراحل التقاضي الأعلي أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يمكن لأصحاب القضايا الذين تضرروا من أحكام شحاته أن يقاضوه بسبب انحيازاته، ما قد يسمح بإحالته إلى لجنة الصلاحية في المجلس الأعلى للقضاء بمصر والذي قد يوقفه عن العمل.

ويعرف المصريون أنه ربما لا يستجيب مجلس القضاء لهم ولكنهم يمارسون نوعا من الضغط على القيادات القضائية لاستكمال ما بدأته الاستئناف لمحاصرة القاضي المثير للجدل.

ويرى الفقيه الدستورى نور الدين علي، إن رد القاضي لا يمكن أن تقبل به المحكمة إلا إذا توفر لها سبب واضح يؤثر على حياد القاضي ويجعله في وضع يحول دون صدور حكم عادل في القضية ، وذلك وفقا لمواد قانوني المرافعات القضائية والإجراءات الجنائية، والتي تقول” إنه إذا كان بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة رجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.”

وفي تلك الحالة حسبما يقول الفقيه الدستوري، لهافنتغون بوست عربي ، يعد القاضي غير صالح لنظر الدعوى وكان يتعين عليه منذ بدء المحاكمة التنحي فورا عن نظر الدعوى وهذا ما لم يفعله شحاتة في القضايا التي نظرها وبها خصوم له بحسب تصريحاته الإعلامية .

مجلس التأديب والصلاحية

وينتظر النشطاء في مصر من وراء الحملة أن تتم إحالة شحاته الى مجلس التأديب والصلاحية وهو بمثابة محكمة خاصة للقضاة، تختص بمساءلتهم تأديبيا، طبقا للمادة ٩٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، التي تنص على أن “تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يتشكل من رئيس محكمة النقض «رئيسًا»، وعضوية أقدم ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.

ومجلس الصلاحية يختص بمسألة فقدان القاضي لشرط من شروط ولاية القضاء”، وتتراوح الأحكام بين عقوبتي اللوم أو العزل، أو البراءة، وهو الأمر الذي قد يكون قريبا في ظل الشكوي، التي تقدم بها المحامي طه عبد الجليل، ويتهم شحاتة فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية والانخراط فى العمل السياسي، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة، خاصة وأنه ينظر القضايا الخاصة بأحداث متهم فيها أعضاء تلك الحركات والكيانات السياسية.

 حرب السوشيال تشتعل

وكانت بداية الدعوة للهاشتاج من صفحة “خريطة حكم العسكرعلى “فيسبوك” إلى التدوين عن انتهاكات القضاء، معتبرةً أنّ ناجي شحاتة هو وجه منظومة العدالة في عهد السيسي، مطلقةً هاشتاج “#‏أوقفوا_ناجي_شحاتةعلى “فيسبوك” و”تويتر“.

ونشر الناشطون هذه المخالفات بالتفصيل على “فيسبوك، وأطلقوا رسماً مركّباً يُظهر صورة شحاتة مع الهاشتاج، ونشروا لائحة بكل القضايا التي أصدر فيها أحكاما بالإعدام ، كما كتب أحد الناشطين.

وكتب الصحافي، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال منذ شهر، أحمد جمال زيادة مغردا : “بيطالبونا دايمًا باحترام القضاء مع إن القضاء مبيحترمش نفسه، بيحسسونا إنهم ملايكة بأجنحة مع إن وجود واحد زي ناجي شحاتة في مهنة القضاء، أكبر إهانة للقضاء الشامخ، القضاء”، وسرد زيادة سلسلة من الانتهاكات لشحاتة بالإضافة إلى ما حصل معه خلال محاكمته.

وكانت الحقوقية والناشطة منى سيف من أكثر المغردين في هذه الحملة، فقد أعادت تغريد أغلب ما كتبه الناشطون. وكتبت سيف: “ناجي شحاته ظلمه كتير. هاتو اخواتنا من الزنازين”، و”الإعدام قبل المداولة.. ناجي شحاتة واخدها مقاولة

فيما شاركت الروائية الشهيرة أهداف سويف بالمشاركة في الحملة التي تم تدشينها، وقامت بتحويل صورة “البروفايل” الخاص بصفحتها على الفيس بوك الى الرسم الذي يحمل صورة القاضي شحاتة ومكتوب بها الهاشاج الشهير، وقامت بنشر بوست بعنوان “نفكركم باللي عمله ناجي شحاتة“.

من هو ناجي شحاتة

  1. يشغل منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013
  2. تخرج ناجي شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في العام 1972، ثم أصبح ضابطا بقوات الصاعقة في الجيش المصري حتى 1978
  3. عُيّن مديرا لنيابة الأحوال الشخصية، ثم التحق في العام 1979 بسلك القضاء بمحاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم أصبح رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط
  4. ومن أشهر القضايا التي نظرها شحاتة في عهد نظام مبارك هي قضية “السويركيالذي اتهم بالجمع بين كثير من الزوجات وكان عضوا بالمحكمة التي تابعت قضية تنظيم الشوقيين بالفيوم بداية الثمانينات من القرن الماضي
  5. المستشار محمد ناجي شحاتة متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في دائرة الزرقا بدمياط
  6. يحظى بموكب من الحراسة الخاصة يعد الأكبر لأي قاض في تاريخ القضاء المصري، ويفوق في ذلك موكب تأمين النائب العام ووزير العدل، ويشبه تأمين رئيس الوزراء
  7. يسجل للمستشار شاحتة رقم غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 204 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب

 

*بالتفاصيل..«الجهاز المركزي للمحاسبات» يرد على «لجنة السيسي»: هذه هي الحقيقة

نشر رد الجهاز المركزي للمحاسبات على لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل السيسي، للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، واصفة تلك التصريحات بـ”المضللة وغير دقيق”، واعتمدت على التضخيم وأغفلت عدد من الحقائق.. وإلى نص الرد  

قال الجهاز في بداية الرد، إن البيان الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، استخدم عبارات دعائية، مؤكدين أن “المركزي للمحاسبات” من أهم مؤسسات الدولة، وهو الجهاز الأعلي للرقابة فى مصر، والدستور والقانون كفل لأعضائه الحماية الواجبة لما يتضطلع به من مسئوليات الرقابة على المال العام.

التخطيط: تكلفة الفساد في مصر 257.7 مليار جنيه سنويًا

ذكر “المركزي للمحاسبات” أنه ورد له من وزارة التخطيط، دراسة عن تحليل تكاليف الفساد فى مصر، حددت هذه التكلفة بنحو 257.7 مليار جنيه سنويًا، وان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي طالب الجهاز بتدقيق تلك الدراسة، وبعدها تم مخاطبة الإدارت المعنية به، وتم اطلاعهم علي الدراسة المذكورة، وانتهي رأي الجهاز إلي عدم دقة ما ورد فيها.

تابع: “تم تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز لتدقيق تلك الدراسة، واستندت اللجنة إلى تقارير الجهاز المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته، وإلي الجهات المعنية خلال الفترة من 2012 وحتي 2015 لبعض قطاعات الدولة، وانتهت إلى أن حجم الفساد خلال الأربع سنوات الأخيرة بلغت 600 مليار جنيه“.

تعقيب الجهاز على “التضليل والتكذيب

تابع الرد: “ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان (التضليل والتضخيم)، أنه تم تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، في أكثر من موضع، وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثِّل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015″.

أكمل: “الجهاز أشار في دراسته عن الفساد إلي دور الدولة في عام 2015، بشان إزالة التعديات بمدينة السادات، استجابة لتقاريره، و قيمة هذه الإزالات بلغت 161.5 مليار جنيه، ضمن مبلع 174 مليار جنيه حجم التعديات على أراضي الدولة، ولايزال يوجد مخالفات بشأن تخصيص بعض الأراضي الزراعية بالمدنية بالمخالفة للقانون، وقيمته 12.5 مليار جنيه، لم يتم إزالتها أو تصويبها“.

تعقيب الجهاز على “فقدان المصداقية

أشار الرد إلى أنه جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان “فقدان المصداقية” أن “تقرير الفساد” ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب؛ كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلًا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 – 2014، وعام 2014 – 2015.

أكمل: “أن التعقيب علي هذا البند فيما يخص أراضي الأوقاف، أنه لم يرد في الدراسة المعدة من (المركزي للمحاسبات) أي مخالفة منشأها عشرينيات القرن الماضي، ولجنة تقصي الحقائق خلطت بين تاريخ الوقف واعتبرته دون سند صحيح، تاريخ رصد المخالفات الخاصة بها، والدراسة تضمنت أن الوقف المشار إليه تم بموجب الحجة الشرعية الصادرة سنة 1233 هجرية، وأن ملاحظة الجهاز تنصب على وجود طلبات استبدال من بعض واضعي اليد بالوقف، وعددها 16 طلبًا قدمت عام 2014 وفقًا للبيان المعد من منطقة أوقاف الإسكندرية، ولم يبت فيه حتي تاريخه، ما يعد إهدارًا لمال الوقف، وأموال الوقف، وإن كانت خاصة، إلا أن جميع أعمال هيئة الأوقاف خاضعة لرقابة الجهاز بما فيها إدارة هذه الأوقاف“.

فيما يخص التعقيب علي مخالفات المجتمعات العمرانية، بيّن الرد أن المخالفات التي يرصدها الجهاز سنويًا، ويبلغها للجهات الخاضعة أو إلى جهات التحقيق، ولم تقم هذه الجهات بتصويبها، لا يمكن أن يغفلها الجهاز في تقاريره ولابد من ذكرها ورصدها، لأن عدم التصويب، وعدم إزالة المخالفات، يمثل استمرارًا لذات المخالفة في السنوات التالية.

أما بشأن ما ورد في بيان تقصي الحقائق حول أن دراسة المركزي للمحاسبات” غير مدققة  للعام المالي الحالي، وعدم الانتهاء من التقارير المجمعة التي تخص أعوام الأعوام المالية “2013/2014، “2014/2015″، وأن الجهاز لم ينته من التقارير المجمعة لهذه السنوات المالية، أوضح تعقيب الجهاز أن لجنة تقصي الحقائق لم تكن ملمة بشكل كاف عن طبيعة العمل به ولا آلياته.

تابع: “إذ أنه لا يعني عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد كافة التقارير السنوية المجمعة للأعوام المالية سالفة الذكر، أن الجهاز لم يقم بأعمال الفحص والمراجعة على الجهات الخاضعة لرقابته خلال هذه الأعوام، أو لم يصدر تقارير بما انتهت إليه هذه الأعمال، وأن الجهاز قام بمسؤوليته كاملة عن هذه الفترة، وأرسل تقاريه عنها تباعًا إلى الجهات الخاضعة للرقابة وإلى جهات التحقيق، وأن الجهاز أعدّ التقارير السنوية التي لزم الانتهاء منها، وأرسلها في مواعيد محددة سنويًا طبقاً للقانون، وهي تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وأن التقارير السنوية المجمعة فهي تعد توثيقًا إجماليًا لحصيلة ما تكشف للجهاز من ملاحظات خلال العام المالي والتي ابلغت للجهات المعنية.

تعقيب الجهاز على “الإغفال المتعمد

تناول الرد ما أورده بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان الإغفال المتعمد”، منوهًا بأنه “اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة“.

وعقب الجهاز: “ذلك قول مرسل وغير دقيق، وأن عدم تصويت الجهات الخاضعة للرقابة للمخالفات التي رصدها الجهاز يوجب إثباتها في الأعوام التالية، طالما أن المخالفات لازلت قائمة، وأن مجرد إحالة المخالفات لجهات التحقيق لا يعني أن الدولة قد حصلت علي حقها، وإنما يتم ذلك بإعادة هذا الحق طوعًا أو بإحكام نهائية باتة، وأن الإحالة إلى جهات التحقيق لا تعني غلق هذه الملفات، وإن انتهاء جهات التحقيق بحفظ بعض البلاغات المرسلة من الجهاز دون علمه، لا يعني إزالة أسباب المخالفة من وجهة نظر الجهاز، وعليه متابعتها بتقاريره“.

تعقيب الجهاز على “إساءة توظيف الأرقام والسياسات ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي

قال الجهاز انه ورد في بيان لجنة تقصي الحقائق تحت عنوان اساءة توظيف الارقام والسياسات مما يظهر الايجابيات بشكل سلبي ومنها علي سبيل المثال إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال، اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله؛ نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم، وإدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، ما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة، والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.

وتعقيب الجهاز فيما يخص تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، أن ما ورد في بيان تقصي الحقائق مجتزأ من السياق العام للموضوع ، وأن دراسة الجهاز رصدت ظاهرة الخلل الهيكلي التمويلي، وضعف السيولة بالهيئة المصرية العامة للبترول، وأن ذلك أثّر علي المركز الائتماني للهيئة، وهو أمر لا يمكن إغفاله في إطار أعمال حق الجهاز في الرقابة المالية في هذا القطاع.

وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية، قال تعقيب الجهاز إن دراسة الجهاز تضمنت مبلغ 124.64 مليار جنيه وليس 134.64 مليار جنيه، كما جاء في بيان لجنة تقصي الحقائق، وأن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة أراضي في حرم مدينة 6 أكتوبر من الجهة الشرقية، أي في مدينة واحدة فقط من المدن الجديدة، قدرت مساحتها بـ7119 فدانًا، يقع على جزء منها قدره 1555 فدان إشغالات، بمعرفة إحدى الشركات الخاصة، وفقًا لما توفر لدي الجهاز من بيانات لوجود قيود علي الفحص، وان هذه الأرض ليست بالكامل فضاء، وتم تحديد هذه القيمة وفقًا لسعر حالات المثل بمعرفة الهيئة.

أضاف تعقيب الجهاز في هذا الشان ، ان الهدف من إنشاء حرم المدن الجديدة، بتخصيص مساحة خمسة كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، وفقًا لقانون انشاء الهيئة كتوسعات مستقبلية لهذه المدن ، وأن الهيئة لم تصدر القرارات اللازمة بضم هذا الحرم، وأن الحالات الواقعية للضم تعلقت بحالات ضم إشغالات قائمة فعلًا، ومثال على ذلك مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، وما استتبعه من عدم تحصيل قيمة هذه الأراضي حتي تاريخ تدقيق الدراسة.

تعقيب الجهاز على “إساءة استخدام كلمة الفساد

تطرق الجهاز إلى ما جاء في بيان تقصي الحقائق تحت عنوان إساءة استخدام كلمة الفساد”، وانه تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها.

تعقيب الجهاز في هذا الشان، أن تعريف الفساد وفقا لما أقرته المنظمات والاتفاقيات الدولة والقوانين، هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، سواء تحققت هذه المكاسب لمن استغل السلطة أو للغير ، ويدخل في هذا المفهوم كل آليات هذا الاستغلال ووسائله، المتمثلة في ارتكاب الجرائم، كالشروة والعدوان علي المال العام بكافة صوره، وتجاوز الموظفين العموميين لحدود وظائفهم، كما يدخل فيه المتاجرة بالنفوذ وإعاقة سير العدالة وتعطيل مصالح الأفراد والجماعات، واللجواء إلى أساليب غير مشروعة أو غير عادة في تنفيذ أنشطة الدولة، كل ما من شأنه ترتيب آثار سلبية على المال العام، وفقًا لما هو مقرر قانونًا.

تعقيب الجهاز على”اشتراك جهات أجنبية في إعداد دراسة المركزي للمحاسبات

 تطرق الرد إلى تصريح بيان تقصي الحقائق بأن جهة أجنبية اشتركت مع “المركزي للمحاسبات” في  إعداد دراسته حول الفساد،؛ ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة.

تعقيب الجهاز في هذا الصدد، أنه لم تشرك أي جهات أجنبية مع اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز في آداء مهمتها، والجهاز يتحفظ علي هذا التصريح بما يحلمه من تلميحات تضر بسمعه الجهاز ومكانته، وأن الجهاز سيظل مضطلعًا بمهامه في الرقابة والحماية لأموال الشعب المصري وفقا لاحكام القانون رقم 144 وتعديلاته.

 

 

*4 وقائع تزوير موثقة داخل مجلس نواب السيسي.. ونافعة: المشهد هزلي

أثار تصويت أحد أعضاء مجلس نواب السيسي بالوكالة عن زملائه على قوانين عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، جدلا في الأوساط السياسية، وتكرر الأمر بالنسبة للتصويت عدة مرات. وفضحت كاميرات الصحفيين داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، أعضاء هذا المجلس، حيث ظهر عدد منهم يصوتون بالوكالة، ونستعرض لكم في هذا التقرير 4 وقائع تزوير موثفة داخل المجلس خلال عمليات التصويت على البرلمان.

اختفاء تصويت 100 نائب من الشاشة الإلكترونية

تلاحظ في الجلسة السادسة لمجلس النواب وخلال طرح أكثر من قانون على الأعضاء للتصويت إلكترونيا عليه وإعلان النتيجة من خلال الشاشة الرئيسية للتصويت، أن مجموع الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم والممتنعين عن التصويت، تراوح أعدادهم ما بين “470، و484، و477، و470، و463، و481، و475، و438، و461، و466، و447″، على الرغم من أن عدد الحاضرين في الجلسة كان كاملا، وهو 596 عضوا، وهو ما يعني اختفاء تصويت اكثر من 100 عضو.

ومن أهم القرارات التي تم التصويت عليها ووافق المجلس عليها بشكل نهائي، هي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي (10) لسنة 2014، و(22) لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتمت الموافقة على قرار بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1986 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بموافقة 480 عضوًا، وقرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم “11” لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، بتصويت 474 عضوًا، بالموافقة عليه إلكترونيًا.

نائب يصوت لزملائه

وتداولت وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد النواب، الذي جلس بجواره زميله، الذي يبدو أنه كان مشغولًا في تصفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي على هاتفه المحمول، فصوّت الأول نيابة عنه، كما صوّت نيابة عن نائبين آخرين لم يتواجدا أثناء التصويت.

ولم يلق تصرف النائب استنكار زميله الذي صوّت نيابة عنه، إذ إنه نظر إليه ثم أعاد النظر إلى هاتفه مرة ثانية، بينما لاقى المشهد استغراب نائب آخر يجلس على يمين النائب الذي صوّت، لكنه نظر إليه وضحك من الموقف دون حديث.

تصويت 682 نائبا من إجمالي 569

كما شهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالي عدد النواب بـ97 عضوا، حيث أظهرت الشاشة أن عدد المصوتين 693 في حين أن عدد أعضاء المجلس 596، وجاء عدد الموافقين على القانون 459 عضوا، وممتنع عن التصويت 2، وغير موافق 2، ما يفسر وجود “تدخلات للتصويت بالوكالة”، كما أنه يتم تمرير قوانين بأغلبية تتخطى 400 عضو، ولا يكون حاضرا منهم داخل القاعة سوى نصف هذا العدد، وهو ما يدفع النواب خلال خلو القاعة إلى القيام بالتصويت نيابة عن الباقين ما يثير شبهات “عدم الدستورية” حول القوانين التي صدرت بأكملها.

وكيل المجلس يصوت لزميله

تأكد قيام النواب بالتصويت بالوكالة عن زملائهم، وهو ما أظهره فيديو يوضح قيام وكيل البرلمان السيد محمود الشريف أثناء قيامه بالتصويت لآخرين.

وكان المجلس يصوّت على قانون 62 لسنة 2014، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو من العام قبل الماضي، ويختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959، في شأن الدفاع المدني.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن ما أظهرته الكاميرات هو انتهاك للدستور ومخالفة لها، وليس هناك برلمان في العالم ينوب الأعضاء عن زملائهم سواء بالمناقشة أو التصويت.

وأضاف نافعة: “نحن أمام مشهد هزلي وفوضى عارمة تجتاج مجلس النواب، كما أننا لم نر أي قرار يجازي هؤلاء النواب، أو حتى طلب بالتحقيق حول هذه الوقائع المشينة والتي تفضح صورة مصر أمام العالم أجمع“.

وطالب نافعة رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في تلك الوقائع، محذرا من استمرار هذه السياسات داخل مجلس النواب وإلا سيتحول إلى مجرد موظفين تأشيرة فقط.

وقال الدكتور عمر هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث يعد مخالفة صريحة وواضحة، ولابد من محاسبة ومجازاة العضو الذي أقدم على هذا الفعل، لأنه لا يصح أن يصوّت نائب بدلًا من آخر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجزاءات البرلمانية تتضمن عقابًا لمن يخالف قواعد المجلس، تبدأ باللوم والتوبيخ مرورًا بالطرد من الجلسة، وانتهاءً بإسقاط العضوية، موضحًا أنه يجب عقاب النائب لأن “شغل الفهلوة والضحك على الدقون ده ماينفعش”، على حسب تعبيره.

والنظام الإلكتروني يحمل 3 اختيارات، هي نعم، ممتنع، لا.

 

 

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

الاراجوزات في برلمان السيسي

الاراجوزات في برلمان السيسي

تمرير قانون"الخدمة المدنية" شرط القروض الدولية

تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

التجسس على المصريين بالخارج . . الأحد 17 يناير.. تمرير قانون”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

 

 

*سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء

سماع دوي انفجار هائل بالقرب من شارع البحر بـ العريش في شمال سيناء وأنباء عن تفجير مدرعة لقوات شرطة  الانقلاب.

 

*قصف مدفعي مكثف على قرية “التومة” جنوب الشيخ زويد بـ شمال سيناء

قالت مصادر إن قوات الجيش شنت اليوم هجوما مدفعيا مكثفا على قرية التومة جنوب الشيخ زويد.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن سقوط نحو 20 قذيفة حتى الآن على القرية، بينما لم يتضح بعد وقوع قتلى وإصابات أم لا.

 

 

*”أحمد المغير” وراء “تسريبات الإخوان” ويفضح الانقلابي احمد موسى

في مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تُشكل أكبر خدعة وقع فيها الإعلامي الانقلابي أحمد موسى، فضلًا عن صحف ومواقع أخرى مؤيدة للنظام وتعد من ألد أعداء الإخوان، أعلن القيادي الإخواني الشاب أحمد المغير مسئوليته عن نشر «تسريبات الإخوان»، التي أعلن عنها من خلال صفحة قام بتدشينها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

نشر بعض هذه التسريبات التي تهافتت مواقع وصحف وبرامج تليفزيونية على نقلها، على الرغم من أنها لم تشتمل على إي إدانة للإخوان، بل على العكس كانت معظمها في صالحهم.

وبعد إعلان «المغير» مسئوليته عن نشر تلك التسريبات التي كانت للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، حيث عرف «المغير» بأنه رجل «الشاطر» الأول، كتب على صفحته :”بالمناسبة فيه فعلا معايا اكتر من 15 ساعة من التسجيلات الخاصة بالإخوان متنشرتش حتى الآن بل إن فيها مواد كانت ممكن تعمل طفرة في الإعلام الخاص بالجماعة , إن شاء الله هعلن بعد فترة عن ملابسات التسجيلات دي وليه صورتها وصلاحياتي في استخدامها وهكشف كمان عن وضعي بالضبط داخل الإخوان والمسئوليات اللي وكلت لي خلال الفترة اللي فاتت”.

وشن «المغير» هجومًا على نظام السيسي، فضلًا عن الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» والذي تواصل معه للحصول على التسريبات وقام بعمل دعاية للصفحة في برنامجه.

وقال «المغير»، «إن الجماعة حاولت فى سنواتها الأخيرة أنها ترضي الناس على حساب دعوتها للإسلام فلا هي أرضت المولى عز وجل ولا الناس وعليها الرجوع لحمل المصحف والسيف»، حسب قوله.

 

*أمنجية برلمان الدم يطالبون بالتجسس على المصريين بالخارج

في دور أمنجي اتضحت معالمه أيدت “غادة عجمي”، عضو ما يسمى بـ”الهيئة البرلمانية عن المصريين في الخارج” في برلمان “الدم”، اقتراح وزارة الدولة للهجرة، والذي يقضي بإلزام تجسس جهاز “الأمن الوطني”، أمن الدولة، على المصريين بالخارج، حفاظًا على أمن جنرالات العسكر. 

وزعمت “عجمي”، أمس السبت، أن “غياب الجهات الوطنية المشرفة على إنشاء الجاليات والنوادي والاتحادات وغيرها من التنظيمات التي تضم المصريين في الخارج، أدى لتغلغل العناصر المعادية للوطن، وكذلك اختراق أصحاب المصالح والباحثين عن “سبوبة” باسم الدفاع عن المصريين في الخارج”.

وادعت أن “من يبحث وراء هذه التجمعات سيكتشف أنها بالآلاف ورغم ذلك ليس لها أي تأثير، سواء فيما يخص المغتربين أو مصر، وهو ما نسعى لتداركه بالتعاون مع الوزيرة نبيلة مكرم، من خلال عدم الاعتراف بأي كيانات سوى التي ستلتزم بشروط الدولة ليمكنها من حمل اسم مصر”، على حد قولها.

 

 

*كتائب حلوان” أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، خامس جلسات محاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهام هزلي “بتشكيل مجموعات مسلحة عرفت إعلاميًّا باسم “كتائب حلوان”، والتي ادعت النيابة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصًا أبراج ومحولات الكهرباء“.

وطالب الدفاع بالجلسة الماضية التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة بانعقاد المحاكمة بدون قفص زجاجي عازل للصوت ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة بهذا الشكل، وتأجيل القضية لحين حضور جميع المعتقلين من محبسهم، بعد أن تعذر إحضار البعض لأسباب أمنية.

وقامت نيابة الانقلاب بالجلسات الماضية بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم، والتي أنكرها المعتقلون، وأكدوا أنها ملفقة لهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين.

من ناحية أخرى تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم

وكانت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإداري أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم والذي يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءً على عرض وزير الداخلية، الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها.

وتواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.جلسات محاكمة 20 من أنصار الشرعية  بقضية احداث عرب غنيم بحلوان ، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير،  ومن المقرر فى جلسة اليوم فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية عدة تهم منها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 16352 لسنة 2013 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميًّا بأحداث ميدان الشهداء – حلوان التي وقعت بتاريخ 26 يوليو 2013 بحق 16 من أنصار الشرعية بينهم عضوا مجلس الشعب رمضان عمر والمحمدي عبد المقصود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات؛ منها استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام.

فيما تواصل المحكمة العسكرية بالقاهرة جلسات محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 174 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًّا بقضية خلية القاهرة”. ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من رافضي انقلاب العسكر عدة تهم؛ منها حرق سيارات الشرطة وإتلاف برج كهرباء واستهداف الضباط.

وتضم القضية كلا من:

1- عمر محمد علي محمد إبراهيم – مواليد 27-11-1992 – طالب 

2- صهيب سعد محمد محمد حسن – مواليد 29-3-1993 – طالب بكلية العلوم السياسية – جامعة 6 اكتوبر

3- عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي – مواليد 28-8-1996 – طالب 

4- محمد محسن محمود محمد – مواليد 4-8-1984 – مهندس كهرباء حر 

5- محمود الشريف محمود عبد الموجود – مواليد 15-10-1986 

6- أحمد أمين الغزالي أمين – مواليد 14-4-1990 – حاصل علي بكالوريوس علوم 

7- خالد أحمد مصطفي الصغير – مواليد 4-2-1990 – حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية 

8- محمد فوزي عبد الجواد محمود – مواليد 12-3-1992 – مهندس كهرباء 

9- رضا معتمد فهمي عبد الله – مواليد 1-5-1977 – كيميائي 

10- أحمد مصطفي أحمد محمد – مواليد 2-4-1975 – حاصل علي الشهادة الاهلية في التلغراف والتليفون 

11- عبد الرحمن أحمد محمد البيلي – مواليد 29-3-1993 – طبيب علاج طبيعي 

12- هاشم محمد السعيد عبد الخالق – مواليد 1-1-1992 – مهندس برمجيات

13- عبد الله صبحي أبو القاسم – مواليد 1-12-1988 – محاسب

14- عبد الله كمال حسن مهدي – مواليد 27-4-1991 – حاصل علي بكالوريوس صيدلة 

15- عبد الله نور الدين إبراهيم موسي – مواليد 26-9-1991 – طالب 

16- أحمد سعد اسماعيل أحمد الشيمي – مواليد 6-6-1993 – حاصل علي بكالوريوس زراعة 

17- عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد 

18- مصطفي أحمد امين محمد – مواليد 25-4-1972 – رئيس قسم هندسي بوزارة العدل 

19- حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد – مواليد 2-4-1976 – حاصل علي ليسانس حقوق 

20- أحمد عبد الباسط محمد محمد – مواليد 5-5-1985 – معيد بكلية العلوم بجامعة القاهرة –  

كما تعقد محكمة الجنايات العسكرية بغرب القاهرة جلسات القضية رقم 187 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميا بقضية “خلية تنظيم مجهولون ضد الانقلاب” والتي يحاكم فيها 58 من رافضي حكم العسكر بالجيزة.

وتضم القضية كلاًّ من:

1- محمد محمود فتحي محمد بدر – مواليد 1-7-1967 – مهندس معماري

2- طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري – مواليد 26-12-1961 – حاصل علي ليسانس حقوق – متوفى

3- باسم كمال درويش خفاجي – مواليد 6-8-1962 – مهندس – أستاذ جامعي 

4- علي خفاجي أحمد شريف – مواليد 24-6-1983 – حاصل على بكالوريوس تجارة

5- محمد زغلول محمد القدوس – مواليد 5-9-1961 – حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 

6- ناصر حسين توفيق عبد العزيز – مواليد 31-11-1973 – موظف بمديرية الاسكان والتعمير 

7- محمد بيومي بيومي بسيوني 

8- محمد أحمد عبد الحافظ بخيت 

9- أشرف شعيب عبد الكريم شعيب – مواليد 1-4-1975 – محام

10- عصام سامي توفيق حيدر حيدر – مواليد 31-1-1974 – مهندس بحري

11- ماهر سعد عامر 

12- أحمد رضوان حسانين سليمان 

13- محمد عز الدين سلامة جمعة – مواليد 21-3-1974 – حاصل علي ليسانس لغة عربية 

14- ياسر أحمد علي محمد غريب – مواليد 21-3-1974 – مالك مكتبة بعز الدين عمر 

15- زياد الضوي أبو الحجاج محمد – 36س – صاحب مكتب زياد للعقارات

16- عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم – 40س – مقاول

17- جابر جمعة عبد الرحمن موسي – 45س – عامل 

18- محمود صابر رضوان عوض الله 

19- زكريا محروس أحمد محروس جمعة – 43س – موظف بشركة اوليمبيك الكتريك 

20- هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي – مواليد 8-9-1976 – أمين مخزن سابق بشركة كيكر 

21- كريم عادل رشاد عبد الحميد – 22س – طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة 

22- محمد ثروت السعيد – 22س – صيدلي حر 

23- إسلام محمود محمد حسن طه – مواليد 20-12-1986 

24- عمر أحمد عبد الحافظ عثمان – 26س – طالب بالمعهد العالي للهندسة المعمارية 

25- يوسف أبو النجا يوسف عيسي

26- محمد صفوت المهدي المهدي سماحة – 24س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة بجامعة المنصورة قسم مدني

27- عبد الرحمن فاروق محمد صالح – 19س

28- محمد عبد الوهاب حسين محمد 

29- وهبة حسن رجب محمد حسين 

30- محمد عادل السيد يوسف مدكور 

31- مصطفي سيد صالح يوسف عبد القادر 

32- حمزة عبد الحافظ محمد سيد غزالي

33- محمد امين محمد فهمي – 23س – محاسب بشركة تنقية المياه 

34- علي أبو النجا يوسف عيسى – 17س – طالب بالصف الثالث الثانوي 

35- إبراهيم مصطفي بكري مصطفى دلة – مواليد 18-6-1983 – محفظ قرآن 

36- عبد الرحمن أشرف عبد الرحمن محمد – 21س- طالب بكلية فنون تطبيقية بجامعة 6 أكتوبر 

37- أنس إبراهيم سباق إبراهيم – 21س – طالب بالفرقة الرابعة بكلية إدارة أعمال إنجليزي بجامعة مصر 

38- محمود عادل يوسف السيد مدكور – 19س – طالب بكلية تجارة قسم إدارة أعمال إنجليزي 

39- عمار ياسر مصطفى 

40- حسن ياسر مصطفى 

41- حسين أحمد حسن أبو زيد – 17س – طالب بمدرسة صنايع

42- حسن أحمد حسن أبو زيد – 32س – نقاش 

43- أسامة سعيد محمد حسين – 18س – عامل بمحل موبايلات 

44- عبد الله محمد أحمد عبد الوهاب – مواليد 17-9-1989 – طالب بالصف الثاني الثانوي 

45- محمد صلاح الدين سيد محمود محمد – 17س- طالب بالثانوي العام بمدرسة خاتم المرسلين 

46- أحمد محمد عفيفي محمد عفيفي – 16س – طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة خاتم المرسلين 

47- أحمد أشرف أبو النجا – مواليد 8-3-1998 – طالب بمعهد خاتم المرسلين 

48- أحمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – 20س – فرد امن بشركة المحمل 

49- محمد إبراهيم حميدة مرسي درويش – مواليد 9-12-1989 – طالب بمدرسة تجارة الخدمات بالمساحة 

50- أسماء عبد العزيز محمد شحاته – 42س – مدرسة لغة عربية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 

51- معاذ علي جودة

52- عبد الرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الجمل – مواليد 19-1-1998 – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد لطفي السيد 

53- عمر رمضان عاشور عوف – 26س – امام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالبدرشين 

54- باسم جمال كمال أبو طالب – 24س – طالب بالفرق الثانية بمعهد أكتوبر العالي للاتصالات

55- محمد سيد رجب عبد الرازق – 19س – طالب 

56- وليد شعبان محمد فرج – 30س – حلواني 

57- محمد عبد الله محمد صميدة سلام – 19س – طالب بجامعة الازهر 

58- علي حسن عبد الامام عبد الرحمن – 41س – طالب بمعهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية

أيضا تواصل محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم العسكرية بمدينة نصر، جلسات  محاكمة ٨٩ من أنصار الشرعية بالقضية الهزلية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميًّا ”بخلية الهرم“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها حرق سيارات الشرطة واستهداف الضباط وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة وغيرها من التهم الملفقة.

كما تواصل محكمة الاستئناف بالمنصور جلسات النظر في الاستناف المقدم من أربعة طلاب بهندسة المنصورة بعد الحكم عليهم بالحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

وقد كانت قوات أمن الانقلاب اختطفت أكرم راشد من منزله في الـ٦ من أغسطس الماضي واقتادته إلى سجن مركز ميت سلسيل ومنه إلى قسم أول المنصورة حيث تعرض للإخفاء القسري لـ ٣ أيام قبل عرضه على النيابة، حيث وجهت له النيابة تهمة استقطاب الطلاب للعام الدراسي الجديد.

أما “جاد” و”العوادلي” و”الزيني” فقد تم اعتقالهم عشوائيا من أمام مسجد الصباحي” بمدينة المنصورة مساء الخميس 30 يوليو 2015، وتعرضوا جميعاً لجريمة الإخفاء القسري لأربعة أيام ورد خلالها إلى أسرهم معلومات مؤكدة عن تواجدهم بقسم أول المنصورة والذي يُطلق عليه “السلخانة” نظراً لسمعته السيئة في تعذيب المعتقلين.

 

 

*حكومة الانقلاب: تمرير”الخدمة المدنية” شرط القروض الدولية!

كشفت حكومة الانقلاب عن ارتباط استمرار العمل بقانون “الخدمة المدنيةسيئ السمعة، بالحصول على منح وقروض دولية خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام القاويش، المتحدث باسم حكومة الانقلاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” مساء أمس السبت: “إن قانون الخدمة المدنية له دور كبير في خفض عجز الموازنة، وعدم الموافقة عليه يعطل بعض المنح والقروض الدولية“.

ويلقى القانون رفضا من كافة العاملين بالدولة؛ نظرا لما يتضمنة من مواد تعطي لرؤساء العمل فصل الموظفين من خلال كتابة تقريرين “غير كفء” خلال العام، فضلا عن العديد من المواد سيئة السمعة

 

 

*آخرة التطبيل”.. الإطاحة بـ”بكري” من “ائتلاف سيف اليزل

اتخذ ائتلاف “دعم مصر” بقيادة ضابط المخابرات المتقاعد سامح سيف اليزل قرارًا بفصل مصطفى بكري، بسبب ما أسماه قيامه بتربيطات خارج الائتلاف.

وقال قيادي بالائتلاف، في تصريحات صحفية، إن قرار فصل “بكري” جاء بموافقة أغلبية قيادات الائتلاف، خلال اجتماع بأحد الفنادق القاهرة، مشيرًا الى أن مصطفى بكري، قاد معركة ضد مرشح الائتلاف “علاء عبد المنعم”؛ حيث قام بالتربيط مع نواب خارج الائتلاف وداخله، لاختيار مرشح حزب الوفد.

وكان “بكري” يحلم بترشيح ائتلاف “اليزل” له على مقعد وكيل برلمان السيسي، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت السبت الماضي بأحد فنادق القاهرة، وهو ما لم يحدث.

 

 

*الجبهة السلفية” تحشد لـ25 يناير

أكدت “الجبهة السلفية”، الرافضة للانقلاب العسكري، مشاركتها في مظاهرات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، داعية الثوار في أنحاء مصر للمشاركة بقوة “للتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”. 

وقالت “الجبهة السلفية” في بيان لها اليوم: “نتوجه إلى كل المصريين الرافضين لإجرام النظام، والمكتوين بنارهم ظلمًا وفقرًا وقمعًا، بالدعوة للمشاركة والنزول في يوم الخامس والعشرين من يناير القادم، والتأكيد على أن الثورة ما زالت حية مشتعلة”.

وشددت الجبهة على أن “كل يوم يمر لا يظهر سوى مزيد من الانهيار والهشاشة في بنيان النظام يثبت ذلك رعبًا لا ينقطع في كل عام، يتخلله مزيد من الاعتقالات والتصفيات الجسدية والتهديدات الإعلامية، تؤكد ذلك التفكك، في ظل انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي وجرائم تاريخية ترتكب في حق المصريين”.

وتابعت في بيانها: “إذ نثبت ضعف هذا النظام؛ فإننا نثبت أيضًا أن ريادة المشهد الثوري لإسقاط ذلك النظام هي للأحرار العاملين على الأرض، حاملين معهم وعيًا بتجربة خمسة أعوام، دافعين من حرياتهم ودمائهم في سبيل ذلك، ونوقن أن الحصيلة السياسية للثورة لن تكون إلا بما يفرضه هؤلاء الأحرار”. 

وأضاف البيان: “رغم الهدوء النسبي في المد الثوري بسبب شدة القمع والإعلام المشيطن للثورة، فإن هناك في المقابل صعودًا في منحنى الوعي الشعبي؛ فأدرك الكثيرون ما استُدرجوا له وخُدعوا فيه، وظهر للجميع من مؤيد ومعارض مهازل ذلك النظام ودلائل فشله، التي لن يكون آخرها البرلمان الهزلي الذي صار مادة للسخرية عند مؤيدي النظام قبل غيرهم”. 

ووجهت “الجبهة” التحية للصامدين في المعتقلات والمطاردين والثائرين في المسيرات، وقالت: “نحيي صمود الأحرار القابعين في معتقلات النظام، الذين يعانون من أسوأ ظروف لا إنسانية، في مشهد إجرامي تاريخي يشارك فيه النظام العالمي والإقليمي بالفعل وبالسكوت. وهم رغم كل ذلك يرفضون الاستسلام أو الرضوخ للنظام. وإذ نتمسك بحق هؤلاء المظلومين في الحرية والكرامة، وحق الدماء التي سالت ظلما في القصاص لها، فإن (النظام) ينبغي له أن يعلم أن كل ذلك وقود يزيد الجذوة اشتعالاً، على عكس ما يظن”.

 

 

*رعب لدى المصريين بعد استيراد الانقلاب شحنات قمح مسرطن

وافقت وزارة التموين في حكومة الانقلاب على استيراد قمح يحتوي علي  فطر الإرجوت” الذي أكد الخبراء خطورته، على الصحة العامة، حيث يؤدي للإصابة بالسرطان ، وفي بعض الاحيان يمكن أن يكون سبباً مباشراً للوفاة، الغريب أن الحجر الزراعي سبق ورفض مثل هذه الشحنات.

وأثار ذلك الخبر الرعب لدى المصريين، لعدم استغناء الشعب عن تناول الخبز خاصة المدعم من تموين الانقلاب.

حيث قالت وزارة التموين الانقلابية الخميس 14 يناير 2016 إنها ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة فطر الإرجوت على 0.05 بالمئة لكن ذلك لم يكن كافيا لتبديد مخاوف الموردين الذين تم إبلاغهم من قبل بعدم السماح باستيراد القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين في الحكومة الانقلابية “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.”

ورغم تصريحه السابق لوكالة رويترز التي نقلها موقع “الأهرام الزراعيالتابع لمؤسسة الأهرام الصحفية الحكومية، والذي حذر في من خطورة القمح الذي يحتوي علي هذه الفطريات، نفى الدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعيأي تصريحات سابقة لـ “رويترز” تتعلق بطفيل الإرجوت، وإنهم ممنوعين من الإدلاء بأي تصريحات صحفية إلا من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة.

وكانت “رويترز” قد نشرت تصريحا للدكتور سعد موسي رئيس، الإدارة المركزية للحجر الزراعي الحجر الزراعي، يقول فيه “تشريعاتنا تقول لابد أن تكون شحنات القمح المصدرة لمصر خالية من الإرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، مضيفا، “إن ذلك ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الإرجوت”، بينما قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية فى توقيت هذه التصريحات، إن مواصفات القمح المستورد ما زالت تسمح بوجود نسبة 0.05% من طفيل الإرجوت ولكن المناقشات جارية بخصوص هذا الأمر مع وزارة الزراعة، وذلك حسب ما جاء علي “رويترز“.

 وكان الدكتور خيرى عبد المقصود، أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قد أوضح في تصريح لـ”الأهرام الزراعي”، خطورة فطر “الإرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناولهما حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداع للإنسان، وإجهاض للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان علي المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.

ويحذر خبراء التغذية من تناول خبزا أو عشبا مصابا بهذا الطفيل، لإنه يسبب مرضا للإنسان والماشية علي شكل غرغرينا وتشنجات، وقد تراجع هذا المرض الآن، نتيجة استخدام الأساليب العلمية المتطورة في انتقاء الحبوب.

ويقول الدكتور أيمن إبراهيم، الخبير الزراعي، إن طفيل “الإرجوت” يصيب الحبوب “القمح، والشعير، والشوفان”، فيتكون على شكل أجسام حجرية على سطح الحبوب، وتكمن خطورته في قدرته على إصابة الإنسان والحيوان في حالة تناول حبوب مصابة بالفطر أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، بالتسمم، فإذا كان بسيطا، فإن المصاب به يشعر بتنميل في الأطراف وتقلص الأصابع، وغرغرينا قد تؤدي للوفاة بعد تسمم الجسم كله، أما التسمم الحاد، فيظهر بشكل آلام معوية وتقيؤ وإسهال مصحوبا بتشوش في الحواس والحركة والذهن وإجهاضات متوالية للحوامل في الإنسان أو الحيوان، كما أن تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان.

 

 

*10 مليارات جنيه خسائر للبورصة في أول 10 دقائق من جلسة اليوم

هوت مؤشرات البورصة، في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم الأحد – بداية الأسبوع – لتواصل بذلك خسائرها الحادة، التي بدأت الأسبوع الماضي، ليخسر رأس مالها السوقي أكثر من 10 مليارات جنيه في أول 10 دقائق من تعاملات اليوم، مسجلا 374 مليار جنيه مقابل 384 مليار جنيه عند إغلاقها الخميس الماضي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30″ ما نسبته 5.2% مسجلا 5552.56 نقطة، بينما هبط مؤشر “إيجي إكس 20″ بنسبة 5.54% ليصل إلى 5455.68 نقطة.

أما مؤشر “إيجي إكس 70″، فكانت خسائره أقل حدة، حيث فقد 2.9%، مسجلا 326.77 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا الذي خسر 2.676%، ليبلغ 675.44 نقطة.

وقال وسيط في البورصة، إن المؤشرات هوت في الدقائق الأولى، مدفوعة بعمليات بيع عشوائية من المستثمرين، على خلفية الهبوط الحاد الذي سجلته السوق الأمريكية الجمعة الماضي، بأكثر من 3%، فضلا عن الهبوط الحاد الذي سجلته بورصتا السعودية ودبي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 6 و5% على التوالي.

وكانت البورصة، خسرت أكثر من 45.9 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما فقد مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30″ نحو 15.5% من قيمته، مسجلا بذلك أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2011.

 

*وزارة دفاع الانقلاب: الجيش لا يحتاج إلى إذن للبناء على أراضيه!!

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير دفاع الانقلاب، أن القوات المسلحة ليست ملزمة بالحصول على تراخيص بناء، وذلك أثناء اجتماعه صباح السبت، مع لجنة الإسكان ببرلمان العسكر الغير شرعي، لمناقشة قانون البناء.

وقال شاهين: “الجيش مش محتاج يستأذن للبناء في أراضيه، وإنما يحصل على إذن القائد بتاعه وهو وزير الدفاع“.

وأوضح شاهين أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراض خاصة بالدفاع واستراتيجية، فطبقا للقانون ٧ وفي ما يتعلق بالأراضي العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفي ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهي تأتي من مجلس الوزراء، وليس من المنطقي أن أحصل على موافقة المحليات.

كما أشار إلى أنه لا حاجة لأن تقدم الحكومة ورقة تقر فيها أن قانون البناء ليس من القوانين الخاصة، وأنا أقر بذلك أن هذا القانون ليس متعلقا بالقوات المسلحة ولا ضرورة لإضافة جملة “ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الوطني”، لأن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.

وعلق نشطاء قرر العسكر وضع أنفسهم فوق الشعب والقانون والدستور في دولة العسكر الانقلابية .

 

 

*مرتب السيسي يثير ضجة بـ”النواب”

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على القرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

ووافق ٤٣٥ عضو وامتنع ٤ آخرين ورفض عضوين له، بحسب ما أظهرته الشاشة الالكترونية.

وقال النائب اسامة شرشر، عقب إعلان التصويت، إن  عبد الفتاح السيسي مرتبه يساوي ٦٣ ألف دولار سنويا بما يوازي نحو نص مليون سنويا، وهو ما أثار ضجة مما استدعى رئيس المجلس علي عبد العال لغلق باب المناقشة.

 

 

*4 أيام و لا أحد يعلم مكان عريس الشرقية المختطف “محمود الصافوري

تواصل قوات الانقلاب اخفائها القسري لأحد طلاب جامعة الزقازيق وهو الطالب محمود الصافوري الطالب بكلية حاسبات ومعلومات لليوم الرابع على التوالي

وأفادت أسرته بأن قوة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل الطالب محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد الشهير بمحمود الصافوري بمدينة كفر صقر صباح يوم 13 / 1 / 2016 واعتقلت محمود دون أن تفصح عن أسباب المداهمة أو اعتقاله وتم اقتياده لجهة غير معلومة ؛ حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسري .

وتحمل أسرة المختطف مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته وحياته ، مطالبين بسرعة الكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه.

وناشدت الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وتوثيق هذه الجريمة وفضح مرتكبيها

 

 

*تخوفات من خصخصة التأمين الصحي عبر تمرير قانون جديد لصالح الامارات

أثار إعلان الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، جدلا في مصر بعدما كشفت عن سعي شركات إماراتية للسيطرة على النظام الصحي بمصر، واصفة هذا الأمر بالمرعب.

وقالت مينا عبر تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “الكارثة أنه في نفس الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر.. تستولي شركة أبراج الإماراتية على المستشفيات الخاصة الأكبر في مصر بالتدريج“.

وأضافت: “شركة أبراج شركة متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة بالإمارات.. وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء أفرادا أو حكومات.. واشترت حتى الآن سلسلتي معامل البرج والمختبر.. ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي بشكل أكيد.. وبطلوا يعلنوا عن المستشفيات المشتراة حديثا بعد الضجة اللي النقابة عملتها حول الموضوع“.

وتابعت: “هناك تسريبات عديدة عن شراء النيل بدراوي والنخيل.. وضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي.. يعني إحنا حاليا بنسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بلادنا للمجهول.. وضع مرعب بجد“.

من جانبه، أعرب سيد عبدالعال عضو مجلس النواب، عن رفضه لمحاولة تمرير أي قانون يمس حياة المواطنين، وخاصة التأمين الصحي، مؤكدًا أن القانون لم يتم مناقشته داخل المجلس بعد.

وقال عبدالعال في تصريح لـ”رصد”: “أي مساس بحق المواطن المصري في الحصول على علاج ورعاية صحية جيدة لن نقبل به، فنحن نستهدف زيادة دعم الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطن وتقديم أفضل خدمة”، لافتا إلى أن دفع رسوم بسيطة للتامين الصحي مقابل تقديم خدمة أفضل لن يكون معضلة ولا مقارنة بينه وبين والمستشفيات الخاصة.

ولعل ما أشارت إليه وكيل نقابة الأطباء، يؤكد ما يرمي إليه قانون التأمين الصحي الجديد الذي صدقت عليه الحكومة منذ أيام، حيث  أكدت مينا في تصريحات سابقة أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد هو باب لخصخصة الخدمة الصحية، وليس تحقيقا لحلم المواطنين في نظام صحي يحقق لهم ضمان الحق الدستوري في العلاج، مشيرة إلى وجود العديد من الثغرات الهامة به، والتي تجعله يقدم أسلوبا لجمع الاشتراكات إجباريا من كل المصريين، وكذلك جمع مساهمات الدولة لغير القادرين، ويفتح بابا لذهاب كل هذه الحصيلة للقطاع الخاص.

ووافقها في الرأي المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها مجموعة من العيوب التي تجعله بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات، مشيرا إلى أن القانون لم يقل إنه نظام تأميني صحي واجتماعي، كما أكدت مواد الدستور المصري الجديد، وهو ما يتنافى تماما مع الدستور الذي وافق عليه المصريون.

وأضاف المركز في بيان، أن القانون أكد أن مؤسسة اقتصادية هي من تدير ولها ما لها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التي تخضع للربح والخسارة، وبالتالي يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التي تتصف بالجودة الشاملة، مضيفا: “هي ترتفع حسب أنواعها وبالتالي لن يستطيع المنتفع الحصول على كل الخدمات، وقد أكدت المادة 7 على هذا المعنى أن الاعتماد على استراتيجية استثمار أموال النظام، بما في ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة، وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو شيء خطير إذا يفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلا.

وتابع: “إذا افترض القانون أننا أمام هيئة ربحية تقدم الخدمة طالما ربحت، لكن ماذا لو خسرت هذه الهيئة؟ فسوف تتأثر كل الخدمات وسيدفع أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال والأمراض المزمنة فاتورة هذه الخسارة أي نحو أكثر من 15 مليون منتفع، نظرا لأن المشروع الاقتصادي خسر بالتالي يجب تخفيض الأعباء على الهيئة وإضافتها للمريض“.

وذكر المركز أنه عملا بالورقة السابعة من توصيات البنك الدولي سنة 1996 ألغت الحكومة كل مساهمات الصناعات الملوثة للبيئة مثل البتروكيماويات والسيراميك والأسمنت والمحاجر والتبغ، بجانب أن الدولة هربت من دورها الحقيقي فجاء القانون الجديد يلغي القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيه لكل مواطن.

ولعل ما يخدم خصخصة التأمين الصحي هو تدني رواتب الأطباء، مما يؤدي لهروبهم منه إلى مستشفيات القطاع الاستثماري بشكل يؤدي لانخفاض مستوى الخدمة المقدمة، وهو ما يوضحه الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر، بقوله إنه وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، لا يجوز أن يقوم شخصين بنفس المهام الوظيفية ولا يحصلان على نفس الأجر، متابعاً أن العاملين في المنظومة الصحية في مصر يحصلون على مرتبات قليلة في الوقت الذي يحصل فيه أطباء التامين الصحي على نصف تلك الأموال القليلة.

 

 

*موقع أمريكي يصف الديمقراطية في مصر بـ “بالنكتة”

قال موقع “فويس أوف أمريكا”،  إن قوات الأمن فى مصر  اعتقلت مسئولي أكثر من 13 صفحة لموقع التواصل “فيس بوك” بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن الدعوة للتظاهرات يوم 25 يناير القادم

وتابع، كما قامت السلطات باعتقال ومنع الشاعر المصري عمر حاذق من السفر بينما كان يحاول ركوب الطائرة متجها إلى لاهاي لتسلم جائزة حرية التعبير، وفي اليوم نفسه داهمت الشرطة موقع إخباري مملوك للقطاع الخاص مصر العربية” واعتقال المدير التنفيذي للموقع الذي أفرج عنه في وقت لاحق

وأضاف الموقع  أن المداهمات والاعتقالات، جاءت  في وقت قامت فيه محكمة القاهرة بالحكم على ثلاث صحفيين بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين لتؤكد أن فى مصر نكتة اسمها ديمقراطية

وأشار الموقع إلى ما جاء على لسان منظمات حقوقية من أن المناخ السياسي في مصر أصبح أكثر قمعية من أي وقت مضى.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين “في ديسمبر الماضي عندما أجرينا الإحصاء السنوي عن عدد الصحفيين الموجودين في السجون وجدنا أن مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في حبس الصحفيين لعام 2015” 

وتابع منصور” وجدنا أن مصر احتجزت 23 صحفيا عام 2015  مقارنة بـ 12 فقط العام الماضي، لقد شهدنا المزيد والمزيد من الصحفيين الذين اعتقلتهم السلطات وحكم عليهم بالسجن بتهم جنائية”- بحسب الموقع الأمريكي

 

 

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يبني مزيداً من السجون

السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون . . السبت 16 يناير.. جنينة راقب السيسي ومخابراته والشرطة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* وفاة شخص بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر فى البحيرة

صرح مصدر بمديرية الصحة بالبحيرة بوفاة شخص يدعى “ناجح.ع.م” فى العقد الرابع من العمر إثر إصابته بفيروس الأنفلونزا الموسمية H1N1، وذلك بمستشفى الصدر بدمنهور، مضيفا فى تصريحات خاصة أن المتوفى دخل المستشفى بتاريخ 11 من الشهر الجارى، وتوفى بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور، والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء.

 

 

* تفجير آليتين اثنين لقوات الجيش بعبوات ناسفه جنوب ‏الشيخ زويد

 

* الحكم ببراءة نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه

براءه نجاة بيومي وأسماء صبحي معتقلات الدقهليه بعد إعاده المحاكمه علي حكم ١٠سنوات

 

 

* رفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول

قال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق قرر رفع اسم أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من قوائم ترقب الوصول.

 

 

* الذكرى الخامسة لثورة يناير: اعتقالات عشوائية للنشطاء السياسيين

تقوم السلطات المصرية الآن بشنّ حملات إعتقال واسعة على الناشطين السياسيين وذلك تزامنًا مع إقتراب الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك وقامت بإعتقال خمسة أشخاص على الأقل هذا الاسبوع.

كان من ضمن هؤلاء المعتقلين ثلاثةً نُشطاء من بينهم الطبيب الشهير” طاهر مختار” الذي تم اعتقاله بعد مداهمة قوات الأمن شقته في القاهرة يوم الخميس حسبما ذكر المحامي مختار منير.

والشخص الرابع كان الشاعر الشاب “عمر حاذق” الذي تم إعتقاله وإطلاق سراحه سريعًا ولكن تم منعه من مغادرة البلاد حسب ما نشر عبر حسابه على الفيس بوك.

وكذلك رئيس تحرير الجريدة الخاصة “مصر العربية” أحمد عبد الجواد الذي تم إعتقاله بعد مداهمتهم لمكتب الجريدة يوم الخميس طبقًا لما ذُكر في بيان إدارة الصحيفة، وتم إطلاق سراحه الجمعة حسبما ذكر بيان آخر

كانت هذه الاعتقالات هي الأحدث من حملات الاعتقال الواسعة والمُكثفة ضد النشطاء الإسلاميين والعلمانيين في مصر بعد الإنقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي الرئيس الإسلامي الذي تم إنتخابه عام 2013.

قامت الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي لها الرئيس السابق محمد مرسي كمنظمة إرهابية. تم الحكم على الآلاف من أعضاء هذه الجماعة بالإعدام أو الحبس المُؤبد. بينما يقضي بعضًا منهم فترة عقوبتهم المُقررة. والبعض الآخر لم يصدر بشأنه أية أحكام رسمية.

تخشى السلطات المصرية من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في ذكرى ثورة يناير التي أسفرت عن خلع الرئيس السابق مبارك، وقد قام الرئيس العسكري بالتحذير مما قد تحدثه هذه التظاهرات من فوضى في البلاد.

واستمرارًا لحملات الاعتقال على الناشطين، فإن السلطات قد داهمت العديد من الصالونات والمعارض الفنية الشهيرة بين وسط الشباب الناشطين.

 

 

* استقالة نقيب “محامي الإسكندرية” بسبب القرارات المنفردة لمجلس “عاشور

قدم نقيب محامي الإسكندرية عبد الحليم علام الموالي للانقلاب استقالته تنديدًا بسيطرة النقيب العام سامح عاشور، على جميع القرارات منفردة دون الرجوع للمجالس الفرعية للمحامين.

وبحسب مصادر مطلعة بالمحامين فإن نقابة المحامين بالإسكندرية، دخلت في أزمة شديدة مع النقابة العامة بالقاهرة؛ بسبب رفض النقابة الفرعية للقرارات المنفردة للنقيب العام سامح عاشور، دون الرجوع للنقابات الفرعية، ما أدى لأزمة ومواجهات شديدة بينهما.

وأكدت المصادر أن “علام”، قدم استقالة مسببة للنقيب العام؛ بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ قرارات أخرى، من بينها علاج المحامين وأسرهم، وتراجع النقابة عن تعهداتها للمحامين في ذلك الأمر. 

وتعقد النقابة الفرعية بالإسكندرية اجتماعا طارئا؛ لبحث التصعيد ضد النقابة العامة، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على القرارات المنفردة، ورفض ما تقوم به النقابة العامة من قرارات.

 

 

* بأوامر الرئيس مرسي.. “جنينة” راقب السيسي ومخابراته والشرطة

نشر الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية‏، محمد إلهامي، أمس الجمعة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثيقة رسمية تظهر “الزلزال” الكبير الذي أحدثه الرئيس محمد مرسي، في عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يفسر الهجوم من جهة مؤسسات الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة.

وتحت عنوان “إهداء إلى فصيلة ‏الثائر البغل”، قال إلهامي تعليقًا على الوثيقة، التي وقعها المستشار هشام بركات، الذي اغتالته أصابع السيسي: “مرسي أطلق يد الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبة على كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة”!.

وتابع: “هشام جنينة رئيس الجهاز رصد في عام 2014 فقط فسادًا بمبلغ 386 مليار جنيه في مؤسسات الدولة، وهذا المبلغ لا يشمل الفساد في مؤسسات: الرئاسة والعسكر والمخابرات والشرطة؛ لأنهم لا يسمحون لمراقبي الجهاز بالتفتيش عليهم”.

مضيفًا: “انتبه!!.. فساد مؤسسات الدولة الإدارية الخاضعة للرقابة الاعتيادية بلغ في عام واحد فقط نحو 400 مليار جنيه.. فما بالك لو أضيف إلى المبلغ فساد المؤسسات التي لا تخضع لأي رقابة وهي التي تأكل البلد حرفيا؟ ثم ما بالك بحصيلة هذا الفساد في عامين أو ثلاثة أو أربعة؟!!!! .. أرقام خيالية!!”.

وأوضح “إلهامي” أن “هشام جنينة أرسل هذا التقرير إلى ‏السيسي لكي يحنو على الشعب “نور عينيه”، فتجاهل السيسي تمامًا التقرير المرفوع إليه كأن لم يكن.. فاضطر جنينة إثباتًا للواقعة أن يرسلها إلى النائب العام هشام بركات”. 

وقال: “الآن يبدو أن جنينة بدأ في تسريب وثائقه استباقًا أو تحذيرًا لما يدبر له من جهة السيسي وحيتانه!”.

 

 

* رئيس المخابرات الأمريكية يصل القاهرة للقاء السيسي

وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة لمصر تستغرق يومين يستقبله خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتأتى زيارة المسئولين الأمنى الأمريكى الكبير كأول مسئول أمريكى يزور مصر العام الحالى واستكمال زيارته لمصر، التى تمت أبريل الماضى بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أجل بحث ملف النزاعات الإقليمية والجهود المشتركة الأمريكية والمصرية لمكافحة الإرهاب.

كما يبحث اللقاء قوة روابط الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بينهما وحرصهما على تنميتها فى مختلف المجالات.

 

 

*مجلس النواب يستعرض القرارات المتعلقة بالقوات المسلحة والتي صدرت فى عهد منصور والسيسى

يعقد مجلس النواب اليوم السبت، أولى جلساته لمناقشة تقارير اللجان النوعية التى شكلها لمراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

ويعقد المجلس الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، لمناقشة 32 قرارا بقوانين، يستعرض خلالها تقريرى اللجنة المشكلة لمراجعة لقوانين ذات الأهمية الخاصة والتى تنحصر أغلبها فى القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويضم التقرير الأول 22 قرارا بقانون، أبرزها القرار الخاص بشروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وتعديلات قانون القضاء العسكرى وتعديلات قانون القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وتعديلات قانون المحكمة الدستورية و مكافحة غسيل الأموال وتحديد مرتبات رئيس الجمهورية.

كما يتناول تعديلات قوانين مبارة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتعديلات قانون تنظيم السجون وتعديلات قانون العلم والنشيد الوطنى وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية و تعديلات قانون الكسب غير المشروع و زيادة معاشات القوات المسلحة، وتعديلات قانون العقوبات وتعديلات قانون إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم وقانون الكيانات الإرهابية

يتناول التقرير الثانى للجنة، تعديل قانون إنشاء المدارس الفنية العسكرية وتعديلات قانون الدفاع المدنى وتعديلات قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وإنشاء صندوق مؤسسة الجلاء وقانون خدمة ضباط الشرف والصف وتعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية وإنشاء أكاديمية طبية عسكرية وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر وتعديلات قانون هيئة الشرطة وتعيين العمد والمشايخ وتعديلات إنشاء شركات الحراسة ونقل الأموال.

 

 

*سلطان” للمحكمة: ”أنتوا خايفين من ايه”… والقاضي يرد: ”مين اللى خايف؟!

تحدث عصام سلطان  من داخل القفص الزجاجي، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة، قائلًا: ” المحكمة أكدت في بداية الجلسة أنها شاهدت الأسطوانات الخاصة بالقضية، ليقاطعه القاضي” أنا مقولتش كده”، ليضيف سلطان مؤكدًا أن هناك قفص زجاجي محظور على المتهمين إيصال صوتهم للقاعة، وأنا بطالب بحقي، أنتوا خايفين من إيه، ليقاطعه القاضى “إنت بتخاطب مين؟، ومين اللى خايف؟ المحكمة!!”، ليرد “سلطان” معرفش.

وطلب المحامي “محمد الدماطي” إثبات عدم مشاهدة الدفاع والمتهمين للأحراز، وذلك من خلال محضر جلسة اليوم.

وتحدث  “أحمد أبو بركة” عن الحبس الاحتياطي مؤكدا أن حبسه الاحتياطي انتهى، ومازال محبوسًا على ذمة هذه القضية

وأسندت هيئة التحقيق إلى الرئيس  محمد مرسي و24  آخرين، اتهامات تتعلق بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

 

* انتقاد تجاهل السيسي برلمانه ومده منفردا لقوات الخارج

أبدى عدد من السياسيين وأعضاء مجلس نواب ما بعد الانقلاب اندهاشهم من قرار “مجلس الدفاع الوطني”، برئاسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، “مشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها”، معتبرينه اعتداء على سلطات البرلمان القائم، ومطالبين بعرض القرار على المجلس للتصديق عليه.

وذكرت مصادر اليوم السبت، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صادقت على جميع القوانين المعروضة عليها، التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها القرار الخاص بـ”مشاركة القوات المصرية في عمليات خارج الحدود”، مشيرة إلى أن قرار التمديد صدر خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأنه من الطبيعي أن يتم عرض القرار على المجلس للتصديق عليه، تطبيقا للدستور.

وتنص المادة رقم 152 من دستور العسكر لعام 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلسي: الوزراء والدفاع الوطني“.

وأرجعت “بوابة يناير” تجاهل السيسي ومجلس الدفاع الوطني للبرلمان لدى اتخاذهما القرار إلى أمور داخلية، أهمها أنه لم يعرض على أعضاء البرلمان لمناقشته ودراسته ومعرفة تأثيره على الأمن القومي للبلاد، مشددة على أن عدم اكتمال مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، دفعا مجلس الدفاع الوطني إلى اتخاذ هذا القرار منفردا متجاهلا البرلمان.

اندهاش سياسي

واندهش عدد من الخبراء السياسيين من صدور القرار قبل عرضه على البرلمان المنعقد بالفعل.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إنه كان ينبغي أن يعرض القرار على مجلس النواب قبل إقراره، نظرا لأن البرلمان في حالة انعقاد حاليا، وبالتالي كان لزاما أن يعرض الأمر عليه.

وشدد ربيع – في تصريحات صحفية – على أن أي خروج للقوات بالخارج يحتاج إلى إذن البرلمان، خصوصا أن القرار قرر مد فترة وجود القوات بالخارج لمدة عام آخر، أو لحين انتهاء مهمتها.

وقال النائب عن حزب “المصريين الأحرار”، عماد جاد، إنه يتمنى أن يعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب للحصول على موافقة الثلثين، وفي هذه الحالة سيحصل على الأغلبية إذا قام بسرد تفصيلي للمبررات التي تستلزم مشاركة القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الأمن القومي، والتواجد في الخليج العربي أو باب المندب.

وأضاف: “في حال عدم عرض الأمر على مجلس النواب سيحدث صدام حتمي، وهذه بداية غير مبشرة لعمل البرلمان، ولن يصمت النواب عن هذا التجاوز، حيث إن هذا القرار من اختصاصات عمل أعضاء البرلمان”، بحسب “المصري اليوم“.

مطالب برلمانية بالموافقة أولا

من جهته، أصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة حقوق الإنسان المؤقتة بالمجلس، محمد أنور السادات، بيانا الجمعة، طالب فيه بسرعة عرض القرار على لجنة الأمن القومي حتى يتم مناقشته داخل المجلس.

وأضاف السادات – في بيانه – أن هذا حق أصيل لمجلس النواب حاليا نظرا لانعقاد المجلس، وذلك عملا بالمادة 152 من الدستور، التي تستلزم موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

أما النائب هيثم الحريري، فأكد أنه سيطالب رئيس المجلس، في بيان عاجل، الأحد، بعرض هذا الأمر على نواب المجلس، مشيرا إلى أن موافقة رئيس البرلمان دون الرجوع للنواب، مخالفة دستورية واضحة.

وقال في تصريحات صحفية: “أنأى برئيس البرلمان أن يوافق على هذا القرار، وهو قامة دستورية كبيرة دون الرجوع لأعضاء المجلس، وفقا لنص الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على مثل هذه القرارات“.

من جهته، أكد عضو المجلس، اللواء حمدي بخيت، أن القرار لابد من أن يعرض على لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، التي ستحيله للمناقشة أمام المجلس للحصول على موافقة ثلثي المجلس حتى يتم تنفيذ القرار.

الدفاع والأمن القومي” تقر 10 قوانين

إلى ذلك، وافقت لجنة “الدفاع والأمن القومي” في المجلس، برئاسة اللواء كمال عامر، على عشرة قرارات بقوانين محالة إليها، من ضمن 341 قرارا بقانون صدرت في عهد السيسي والرئيس المؤقت السابق (المعين من قبل العسكر)، المستشار عدلي منصور.

وأكدت اللجنة في تقريرها، السبت، أنها وافقت على القرارات بقوانين خاصة بإنشاء مدارس أساسية فنية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، والخدمة العسكرية والوطنية، وخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود، وإنشاء المدارس الفنية العسكرية، والنظام الأساسي للكليات العسكرية، وقانون الأسلحة والذخائر، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومنها استحداث فئة معاون أمن.

استباق البرلمان بتمديد طوارئ سيناء

إلى ذلك، ذكرت تقارير صحفية أن قرار السيسي، تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في شمال سيناء، للمرة الرابعة على التوالي، أثار غضبا حقوقيا وشعبيا لدى أهالي المنطقة.

ونُشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء بالجريدة الرسمية، مؤرخا بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، ويسري اعتبارا من الأربعاء 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يُعمل به بعد موافقة مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الأحد الماضي.

وتنص المادة 154 من دستور 2014 على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه“.

وتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ويأتي تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

 

 

* مزارعو غرب الإسكندرية: 300 فدان مهددة بالبوار بسبب نقص المياه

كشف مزارعو غرب الإسكندرية عن أن قلة مياة الري تهدد مستقبل 300 فدان بالبوار وتلف محصول القمح، في غياب المسئولين بوزارة الزراعة والري.

وقال مزارعو منطقة الشيخ مسعود والناصرية، غرب الإسكندرية: إنهم يعانون من نقص مياه الري، التي تهدد زراعتهم وذلك بعد غلق مصرف 225، المغذي لأراضيهم دون سابق إنذار، في وقت يحتاج فيه المزارعون للمياه لاستكمال ري محاصيل القمح والبرسيم.

وقالت رابطة مزارعي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت: إن المنطقة كانت تُروى بمياه النيل، وتم حجبها عنها من 15 عامًا، وبعدها تم تبديل الرى بمصرف 225، ومنذ 20 يومًا تم إقامة جسر حاجب للمياه عن المساحة المزروعة، هددت حياة 300 فدان”.

وكشفت رابطة المزارعين عن الخراب القادم لهم؛ حيث أكدوا أنهم بمنتصف الموسم الزراعي للقمح والبرسيم، وقطع المياه يتسبب في تلف وبوار الأراضي، وضياع محصول القمح، بداية من قرى الشيخ مسعود لقرى الناصرية. 

وأكدوا أن مسئولى الري والزراعة لم يكلفوا أنفسهم في بحث المشكلة وإن مستقبلهم يضيع أمام أعينهم دون سبب واحد من إغفال تلك القضية الهامة والتي تهدد حياة 100 أسرة يعيشون على بيع تلك المحاصيل مستقبلاً.

 

 

* توفيق عكاشة يستجوب وزير الداخلية عن تجاوزات الشرطة ويتحدى “محدش من النواب عمل اللي عملته”

تقدم توفيق عكاشة ، عضو مجلس النواب، بـ6 طلبات إحاطة ومقترحات برغبة لرئيس المجلس، من بينهم اقتراح برغبة بتعديل قانون الخدمة بهيئة الشرطة للضباط لمد فترة الخدمة، وتعديل قانون الخدمة بالقوات المسلحة الخاص بضباط القوات المسلحة لمد مدة الخدمة.

وقال «عكاشة»، إنه استخدم حتى الآن نحو 13 أداة برلمانية ما بين سؤال وطلب إحاطة وبيان عاجل واقتراحات برغبة لتعديل قوانين، آخرها سيتقدم به، الأحد، لرئيس المجلس، باستجواب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بشأن تجاوزات الشرطة والتعذيب، مرفق به مستندات وصور تثبت ذلك.

وتحدى زملاءه في مجلس النواب، أن يكون أداؤهم البرلماني على المستوى الذي يقدمه هذه الدورة في المجلس، قائلًا: «محدش من النواب عمل اللي عملته”.

كما تقدم «عكاشة» بسؤال لوزير التنمية المحلية، حول إزالة جميع أكشاك البيع المرخص لها، والصادر لها بطاقات ضريبية وسجلات تجارية لأكثر من 130 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، دون أن توفر لهم الدولة مصدر عمل بديل لما يقرب من نصف مليون مواطن.

ولم يسلم المؤتمر الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إقامته خلال الفترة المقبلة من نقد عكاشة، حيث تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإلقاء بيان عاجل أمام مجلس النواب، حول ما أعلنته الحكومة السابقة بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بمكاسب حقيقية 182 مليار دولار في مصر، وتساءل: هل تم إنجازها بالفعل؟ وما هي الأسباب الداعية إلى إقامة مؤتمر اقتصادي جديد دون معرفة النتائج الحقيقية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟

وتقدم ببيان عاجل لوزير التجارة والصناعة حول «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع»، وما اعتبره تساوي صناعة الإعلام بصناعة الأحذية، وتساوي صناعة الجلود وصناعة الأسمدة بصناعة الإعلام.

 

 

*”العدوة” تحت الحصار.. واعتقال «تعيلب» بالمنوفية

شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات واسعة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الشرعي محمد مرسي- على مدار اليومين الماضيين، ضمن محاولات السلطة العسكرية وأد الحراك الثوري المتنامي وقمع الغضب الشعبي فى مشهد يعكس هلع النظام من اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وحاصرت مليشيات الداخلية مدينة العدوة بعشرات المدرعات ومركبات الأمن المركزي مدعومة بعدد كبير من المجندين، لليوم الثاني على التوالي، وقامت باقتحام العديد من المنازل واعتقال الشباب بطريقة وحشية واقتيادهم تحت الضرب إلى سيارات الترحيلات، كما أجبرت الأهالي على التزام المنازل واحتجاز من يخالف تعليمات الأمن.

وكانت ميليشيات الداخلية، قد اقتحمت منزل الرئيس محمد مرسي بقريته العدوة”، عقب صلاة الفجر أمس الجمعة، واعتقلت شقيقه وآخرين، فيما أفاد شهود العيان من الأهالي أن أعدادا كبيرة من قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي وحطمت أثاثها في مشهد بربري.

وأسفرت الحملة عن اعتقال، سعيد مرسي شقيق الدكتور محمد مرسي، وصبري إبراهيم زكي، وعمر إبراهيم طنطاوي، وأسامة أسعد الجزار، وسعيد الحسيني ونجله الطالب محمد سعيد الحسيني، وآخرين.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية -حتى كتابة هذا الخبر- تحاصر القرية من جميع مداخلها، فضلا عن انتشار أعداد كبيرة من القوات داخل القرية بما حولها لثكنة عسكرية.

وفى إطار متصل، قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، باعتقال النائب يسري تعيلب -عضو مجلس الشعب الشرعي- من قرية نادر مركز الشهداء المنوفية من منزله، وقامت بتكسير محتوياته واقتيادة لمكان غير معلوم

 

 

* الأقصر.. إخفاء مواطن قسريا وعائلته تحمّل “داخلية الانقلاب” المسؤولية

هددت أسرة المواطن المختفي قسريا منذ ثلاثة أيام عبده الجعفري من تكرار سيناريو العوامية، والذي قتل فيه “طلعت شبيب” وتسيير مظاهرات حاشدة حال المساس بابنهم عبده، والذى اختطفته قوات أمن الانقلاب من سيارته من كمين الهنادي جنوب الأقصر من 3 أيام.

حيث استوقفت قوات من مدينة إسنا جنوب الأقصر الجعفري في كمين أمني وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ثلاثة أيام، ولم يعرض على النيابة حتى الآن ما يهدد حياته بالخطر.

ويخشى ذووه من تكرار سيناريو مقتل طلعت شبيب داخل مركز شرطة بندر الأقصر على أيدي ضباط وأمناء الشرطة هناك، مؤكدين أنهم عائلة عريقة ولها امتداد في ثلاث محافظات، وأنهم سينتفضون إذا استمر الوضع بإخفاء الجعفري وعدم تقديمه لمحاكمة عادلة أمام النيابة العام لمعرفة السبب وراء اختطافه واخفائه حتى الآن.
ولا تعد حادثة اختفاء الجعفري الأولى من نوعها؛ حيث دأب الأمن الوطني على اختطاف المواطنين من الشوارع وجهات عملهم وإخفائهم قسريا

 

 

* حكومة الانقلاب تحظر استخدام شعارات”‏رابعة و‏الإخوان”وتعاقب المخالفين بالسجن 5 سنوات

قال مصدر في وزارة العدل بحكومة الانقلاب العسكري: إن رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل سيصدر قرارا بحظر رفع وطبع ونشر واستخدام شارات وعلامات ورموز “رابعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وتحالف دعم الشرعية، وأنصار بيت المقدس، وتنظيم داعش.

وأضاف المصدر -في تصريحات صحفية- أن هذا القرار تم إعداده بالفعل في إدارة التشريع في وزارة عدل الانقلاب، وسيصدر رسميا فور تمرير القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب ومجلس الدولة بتوقيع عقوبة الحبس حتى 5 سنوات والغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من “نشر أو صنع أو روّج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو شارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد، أو خارجها“.

 

 

* للمرة الثانية.. نفوق أطنان الأسماك بكفر الشيخ والبحيرة وسط رعب الأهالي
حالة من الرعب انتابت أهالي مدينة فوة بكفر الشيخ؛ بسبب نفوق أطنان من الأسماك مياه النيل، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

وكان الأهالي وصيادو فوة بمحافظة كفر الشيخ قد فوجئوا اليوم السبت، بظهور أطنان من الأسماك النافقة ما يؤكد أن كل الادعاءات التى أعلنها المسئولون بمحافظة كفر الشيخ بانتهاء الكارثة لم تحدث.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية شئون البيئة أن الأسماك النافقة بنهر النيل منذ أكثر من شهر والأهالي في فوة يعيشون حالة من القلق، في ظل كارثة لا تجد حلاًّ، وبالرغم من علم المسئولين فإن حياة المواطن هينة عندهم، حيث تحول النيل إلى كارثة تهدد حياة المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق بنسبة الأمونيا بالمياه بطريقة تهدد حياة المواطنين.

فى سياق متصل، واستمرارًا لحالة الإهمال والفساد بحكومة الانقلاب، نفقت أطنان من الأسماك اليوم السبت، بمحافظة البحيرة وذلك بنطاق مياه النيل في كامل المجرى بمراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وشبراخيت وإيتاي البارود.

وكان أهالي المحافظة قد شاهدوا عشرات الأطنان من الأسماتك تطفو على سطح المياه، وسط حالة من الرعب، دون معرفة الأسباب الحقيقية. 

وكشف الأهالي من تخوفهم من تسرب الأسماك النافقة لبيعها بالأسواق للمواطنين، في ظل عدم مراقبة الأسواق وتجاهل مسئولي المحافظة بتفسير تلك الواقعة.

 

 

*ميدل ايست مونيتور”: السيسي يهمل الاقتصاد ويبني مزيداً من السجون

بدلا من الوفاء بوعوده لتحسين الاقتصاد المتدهور في البلاد، وتوفير فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وبناء مليون وحدة سكنية على الأقل لاستيعاب الأزواج الشباب، استطاع عبد الفتاح السيسي فقط بناء المزيد من السجون ومراكز الاعتقال لاستيعاب العدد المتزايد من نشطاء المعارضة“.

هكذا بدأ موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحت عنوان “مصر تبني مزيدا من السجون”، مشيرا إلى أنه بعد مرور أقل من شهرين على انتخابه في يونيو 2013، وافتتح السيسي أول سجن مشدد الحراسة في محافظة الدقهلية، وقد تم بناء نحو خمسة سجون جديدة منذ عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي أصدر مؤخرا مرسوما بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها أكثر من 103 فدان لبناء سجن مركزي جديد في الجيزة، ليصبح لدى مصر 42 سجنا، فضلا عن 382 مركز احتجاز في مراكز الشرطة.

 

 

* وزير الري يعترف: مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي أمس الجمعة إن مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار، ما دفع إثيوبيا إلى زيادة سعة تخزين السد.

وأضاف مغازي، في تصرحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان في مياه النيل، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها النيل تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد“.

وتبلغ الحصة المائية لمصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 30 مليار متر مكعب سنويا.

وقال مغازي إن “مصر لم تعط أزمة سد النهضة الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير“.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.

وتابع أن “وثيقة إعلان المبادئ تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات”، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة “إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام.

وانتهت أمس المهلة التي منحتها مصر والسودان وإثيوبيا، للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي، تمهيدا لتوقيع العقود مطلع شهر فبراير المقبل.

 

* “المونيتور” الأمريكي: برلمان مصر يشبه السيرك

قال موقع «المونيتور» الأميركي: إنه بعد جلستين فقط من بداية الفصل التشريعيّ الجديد وانعقاد مجلس النواب المصري القرار الأوّل الّذي أعلنه رئيس مجلس النوّاب علي عبد العال وقف البثّ المباشر للجلسات، بعد موافقة أغلبيّة الأعضاء، رغم مبدأ علنيّة الجلسات الّذي ينصّ عليه الدستور.

وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أنه منذ الجلسة الأولى للبرلمان، نقلت شاشات التلفزيون تجاوزات بعض من النوّاب، أبرزها انتقاد أحد النوّاب للاّئحة المنظّمة لعمل المجلس بالسباب والألفاظ الخارجة، وتجاوز النائب مرتضى منصور بتحريف نصّ اليمين الدستوريّة لاعتراضه على ثورة 25 يناير، ووصفه النوّاب بالمخبرين للأمن.

واعتراضاً على إدارة الجلسات في البرلمان، قدّم النائب كمال أحمد استقالته من المجلس، قائلاً في تصريحات صحافيّة: قلت في أسباب الاستقالة: إنّ تصرّفات بعض الأعضاء حوّلت البرلمان لما يشبه السيرك“.

وأكّد خبير القانون الدستوريّ وعضو مجلس الشورى السابق شوقي السيّد في حديث مع “المونيتور” أنّ ” قرار عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة باطل ومخالف للدستور”، وقال: “الدستور ينصّ صراحة على علنيّة الجلسات للرأي العام من دون حذف أو مونتاج، ومن حقّ أيّ مواطن أن يشاهد ما يحدث تحت قبّة البرلمان كأنّه ذهب وشاهد الجلسة بنفسه“.

أضاف: “التّغطيات الصحافيّة لا تكفي للنقل بحياديّة وموضوعيّة ما يحدث في البرلمان، والأصل في العلنيّة الّتي نصّ عليها الدستور إذاعة الجلسات في موعد انعقادها”.وأكّد أنّ “أيّ قرار سيصوّت عليه البرلمان في جلسات سريّة سيكون باطلاً“.

ورغم إعلان قرار وقف البثّ بموافقة أغلبيّة الأعضاء، إلاّ أنّ النائب سمير غطّاس قال في تصريح لـ”المونيتور”: “وقف إذاعة الجلسات يسيء إلى التّجربة الديموقراطيّة في مصر، فهذا القرار سيزيد الأمور تعقيداً، وليس وسيلة لحلّ المشاكل الّتي تثار في الجلسات“.

أضاف: “تقدّمت بمذكّرة رسميّة إلى المجلس تفيد بأنّ الرأي العام يريد علنيّة الجلسات، وحذّرت من أنّ هذه الممارسات تحيلنا على المجالس غير الديموقراطيّة البائدة“.

ومن جهته، رأى الباحث في الشأن البرلمانيّ يسري العزباوي في تصريح لـ”المونيتور” أنّ “حال التخبّط والممارسات غير المتّفقة مع الأعراف البرلمانيّة الّتي شابت الجلسات الأولى للبرلمان تعكس حال الإنقسام وضعف الأحزاب السياسيّة والنّظام الانتخابيّ الّذي جاء خلاله البرلمان في شكل عام”، وقال: “ما نشاهده في مجلس الشعب يؤكّد ضعف ائتلاف دعم مصر وعدم السيطرة على المشهد البرلمانيّ“.

وأكّد أنّ “سريّة الجلسات لا يمكن أن تدوم طويلاً، والأصل في انعقاد المجلس هو العلنيّة“.

 

 

* لماذا تثور؟.. القمع في مصر من “مبارك” إلى “السيسي

“بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الرئيس محمد حسني مبارك.. تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. والله الموفق والمستعان”، كانت هذه شرارة الفرحة التي عمت مصر بعد 18 يومًا من المواجهات بين الشعب والشرطة ذراع العسكر.

وقد بدأت قبل ذلك انتفاضة شعبية غير مسبوقة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير 2011، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، والفساد في ظل قمع نظام العسكر بقيادة المخلوع مبارك.

توالت الأحداث سريعاً، حتى تم انتخاب الرئيس محمد مرسي، بعدها وبفعل تخطيط ومؤامرات عسكرية وخارجية وتغليب بعض قطاعات الثورة للمصالح الشخصية، استطاع العسكر العودة مرة في ثورة مضادة على أكتاف بعض رموز ثورة 25 يناير، وعاد الفساد العالق في بيادة العسكر يفترش الفضاء الذي انسحبت منه “مؤقتاً” ثورة 25 يناير.

وتركزت الشرارة التي اندلعت بسببها ثورة “25 يناير”، في عدة نقاط أهمها:

 

قانون الطوارئ

وهو القانون المعمول به منذ عام 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات، وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة، وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل “تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة”.

وبموجب هذا القانون احتجز ما يزيد عن 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير إلى 30,000 سجين. 

ويمنح قانون الطوارئ “العسكر” الحق في احتجاز أي شخص، لفترة غير محددة لسبب أو بدون، ولا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه ويستطيع العسكر أن يبقوه في السجن دون محاكمة. 

 

وقد عملت حكومات الانقلاب المتوالية، على إبقاء العمل بهذا القانون ولكن تحت ستار القضاء الشامخ، والاختفاء القسري، بحجة الحفاظ على الأمن القومي.

 

سطوة ميلشيات الشرطة

في ظل العمل بقانون الطوارئ عانى المواطن المصري من الظلم وانتهاك حقوقه، التي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل، ومن أشهر هذه الأحداث مقتل الشاب السكندري خالد محمد سعيد، الذي توفي على يد عصابات الشرطة في منطقة سيدي جابر، في السادس من يونيو 2010، بعد أن تم ضربه وسحله حتى الموت أمام عدد من شهود العيان.

ووفاة شاب آخر هو “السيد بلال” أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، بعد تعذيبه في إعقاب حادثة تفجير “كنيسة القديسين” بالإسكندرية، والتي ثيت تورط وزير الداخلية “حبيب العادلي” في تفجيرها.

ويصل إجمالي ضحايا عنف وزارة الداخلية المصرية لنحو 350 (شهيد) قبل آخر ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير 2011، حسب تقديرات المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وبمقارنة ذلك السبب مع ما قامت به عصابات الشرطة الأسبوع الماضي وحده، نجد نتيجة مشابهة، فقد اعتقل هذا الأسبوع مشرفي أكثر من 13 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتهمة التحريض ضد الانقلاب ونشر أفكار جماعة الإخوان، فضلاً عن الدعوة إلى تظاهرات في 25 يناير، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر عبد الكريم في تصريحات للتليفزيون المصري الأربعاء الماضي.

كما أوقفت سلطات الانقلاب كذلك أول من أمس الخميس، الشاعر عمر حاذق ومنعته من السفر، بينما كان يحاول ركوب طائرة متجهة إلى لاهاي لقبول جائزة أوكسفام نوفيب وبن لحرية التعبير، وفي اليوم نفسه، داهمت الشرطة مكتب الموقع الإخباري الخاص “مصر العربية”، حيث احتجزت مدير تحريره قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق.

وتأتي هذه الاعتقالات في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القاهرة، حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لأربعة صحفيين ونشطاء حقوق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال شريف منصور منسِّق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في لجنة حماية الصحفيين: “في ديسمبر الماضي، عندما أجرينا إحصاءنا السنوي لأعداد الصحفيين المحبوسين لعام 2015، حصلت مصر على المركز الثاني بعد الصين كأكثر دولة اعتقالاً للصحفيين،

ووجدنا أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًّا مقارنة بـ12 صحفيًّا في 2014، ومنذ ذلك الحين شهدنا العديد من حالات اعتقال للصحفيين وإصدار أحكام جنائية ضدهم”.

ومن بين هؤلاء المعتقلين، والكلام للتقرير، محمود أبو زيد المعروف باسم “شوكان”، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو مصور صحفي في مجلة “التايم” الأمريكية والـ”BBC” وشبكات إعلامية دولية أخرى، واعتقل في أغسطس 2013″ أثناء تغطيته الاشتباكات بين الأمن وأنصار الرئيس محمد مرسي في رابعة العدوية، ثمَّ احتجز دون محاكمة منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، وافق مجلس وزراء الانقلاب على قانون يجرم حيازة وتوزيع شعار رابعة، فضلاً عن رمز القبضة المستخدمة من قبل حركة شباب 6 أبريل، حيث تشمل العقوبات الحبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.

 

“السيسي مبارك”

كما هو الحال مع “السيسي” الذي يريد برلمان “الدم” منحه تفويضا بالحكم إلى الأبد، استمر المخلوع مبارك منذ عام 1981، وطوال ثلاثين عاما جثم فيها على صدور المصريين، في السرقة والنهب من حاشيته ووزراء حكوماته المتعاقبة، ما كان له الأثر الكبير علي التدهور الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلي التراجع الملحوظ في مستوي التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم.

 

سوء الأوضاع 

في تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، قيّمت مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، بـ 3,1 عام 2010 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال أعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد، واحتلت مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

ومع انتهاء عام 2010 وصل إجمالي سكان مصر الذين يعيشون تحت خط الفقر لنحو 40 ٪، ووصل إجمالي دخل الفرد منهم لنحو دولارين في اليوم.

وهو ما لخصه الانقلاب في 3 سنوات عقب 3 يوليو 2013، حيث تصدرت مصر قوائم الفساد عالمياً، وتراجعت في قوائم جودة التعليم، والأمان الاقتصادي، واحتلت مركزا مرموقاً على قوائم الفساد السياسي والقمع الحقوقي. 

 

زيادة معدلات الفقر

في عام 2004 أبرمت أربعة عقود تقوم بموجبها مصر بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، يمتد العمل بها حتى عام 2030، وتسببت هذه العقود في أزمات عدة بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين، خاصة أن التصدير لابد أن يبدأ إلا في حالة وجود فائض وهو مالا يتوفر في مصر.

واعتبرت تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية، ما دعا المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكام ببطلان قرار وزير البترول سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.

ومع زيادة معدلات الفقر بعد الانقلاب، استطاعت إسرائيل بمساعدة رئيس وزراء الانقلاب أن الحصول على تعويضات مالية ضخمة، جراء وقف التصدير للغاز، وتم وقف العمل بمصانع عديدة كانت تعتمد على الغاز، وهبط سعر الجنيه المصري حتى وصل سعر الدولار في السوق إلى ما يقارب عشرة جنيهات.

 

كوسة البرلمان

قبل نحو شهرين من اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أجريت الانتخابات البرلمانية في مصر لمجلسي الشعب والشورى، والتي حصد فيها الحزب “الوطني” المنحل واجهة الحكم العسكري على ما يزيد عن 95% من مقاعد المجلسين، ماحيا بشكل كامل أي تمثيل للمعارضة؛ الأمر الذي أصاب المواطنين بالإحباط، ودفع قوى سياسية عدة لوصفها بأسوأ انتخابات برلمانية في التاريخ المصري لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. 

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف عليها بعد أن أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية، ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة فيها بشكل قانوني.

وهو ما عاد بشكل أسوأ في انتخابات برلمان “الدم” 2015، حيث تولت لجنة رباعية ترأسها الجنرال سامح سيف اليزل، التخطيط وإدارة العملية الانتخابية التي أفرزت برلمان بيادة بامتياز، يراعي مصالح قائد الانقلاب وحاشيته العسكرية ومافيا الفساد. 

 

تفجير كنيسة القديسين 

عملية إرهابية حدثت في الإسكندرية في أول أيام العام الجديد 2011، وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية، وأسفرت هذه العملية عن وقوع 25 قتيلًا (بينهم مسلمين) كما أصيب نحو 97 شخصًا آخرين. 

المثير في الأمر أن بعض الأوراق التي تم العثور عليها في الأيام القليلة الماضية تصف تورط وزارة الداخلية المصرية وأنها وراء التفجير، وان هناك سلاح سري تم تأسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت إشراف وزير الداخلية “حبيب العادلي” لترهيب المواطنين وزعزعة إحساسهم بالأمن، والترويج لأفكار الفتنة الطائفية.

الأمر نفسه عاد بعد الانقلاب، في صورة تفجيرات متعددة أمام مديريات الأمن، وكمائن للشرطة، وواجهات فنادق، وأتوبيسات سياحية، و”خمارات” في شوارع شهيرة يديرها رجال أعمال وأعضاء في حكومة الانقلاب.

 

الانتحار

قبل أسبوع من بداية اندلاع الثورة المصري في 25 يناير 2011، قام أربعة مواطنين مصريين في الثلاثاء 18 يناير 2011 بإشعال النار في أنفسهم، بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة هم:

 

محمد فاروق حسن (القاهرة)

سيد علي (القاهرة)

أحمد هاشم السيد (الإسكندرية)

محمد عاشور سرور (القاهرة)

الأمر نفسه تكرر بعد الانقلاب، وتكررت بشكل واضح حالات الانتحار سواء جماعياً في نهر النيل، أو بشكل فردي من على إعلانات الطرق الرئيسية، أو الشنق جراء التدهور الاقتصادي، والضائقة المالية، وتدهور حالات المواطنين النفسية جراء تفشي القمع والفساد.

شبكة الإنترنت

ربما لا يمكن تصنيف مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) كسبب رئيسي لقيام ثورة “25 يناير”، لكنها تبقى حلقة وصل ومحرك مهم للأحداث.

فمن خلال صفحة أو مجموعة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، تمت الدعوة لمظاهرات يوم الغضب في الخامس والعشرين من يناير 2011، كما كان للصفحة أو المجموعة دور كبير في التنسيق بين الشبان ونقل صدى المواجهات مع رجال الأمن.

فالثورة عندما بدأت يوم 25 يناير كانت مكونة من الشباب الذين شاهدوا أو انضموا لصفحة (كلنا خالد سعيد) ثم تحولت إلى ثورة شاركت فيها جميع طوائف الشعب المصري. 

أما بعد ثلاث سنوات من الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، الرئيس محمد مرسي، فقد انتشرت بشكل كبير صفحات تدعم الموجة القادمة من الثورة، بالإضافة إلى قنوات فضائية تبث من تركيا وقطر، بعد مطاردة وإغلاق منافذ الإعلام الثوري، عقب انقلاب 30 يونيو 2013.  

 

 

تمديد مشاركة جيش الانقلاب في مهمات قتالية باليمن.. الخميس 14 يناير. . الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد يحول مصر خرابة

تمديد مشاركة جيش الانقلاب في مهمات قتالية باليمن.. الخميس 14 يناير. . الانقلاب يعيش في مستنقع الفساد

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي يختتم استعداداته الأمنية لذكرى ثورة 25 يناير

اختتم النظام الحاكم في مصر استعداداته لأحداث الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 باجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والمالية، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، ومديري الاستخبارات العامة والحربية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الاجتماع ناقش الاستعدادات الأمنية لدعوات التظاهر في ذكرى الثورة، وكيفية التصدي لأعمال العنف والإرهاب المفاجئة التي ضربت العاصمة القاهرة خلال الأسبوع المنصرم، وأودت بحياة ضابط وفرد شرطة، والتي تتوقع الدائرة الاستخبارية المحيطة بالسيسي زيادة وتيرتها خلال الأيام القادمة وصولاً إلى يوم الاحتفال بذكرى الثورة.

وأضافت المصادر أن هناك إصراراً رسمياً على التصدي بحسم لدعوات التظاهر والتجمهر، عدا التظاهرات الاحتفالية قصيرة المدة التي سينظمها بعض المحافظين بالتعاون مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لإحياء ذكرى الثورة، وذلك لقطع الطريق على المعارضين للتواجد في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى.

وناقش اجتماع مجلس الدفاع أيضاً الأوضاع العسكرية في سيناء وتطورات مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، وأقر استمرار العمل في تحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين مصر وقطاع غزة إلى مزارع سمكية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مجمعات عمرانية جديدة بديلة للأماكن التي تم تهجير الأهالي منها.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن مجلس الدفاع وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من الجيش المصري في مهمة قتالية خارج الحدود، في منطقتي الخليج العربي واليمن، عاماً إضافياً، أو لحين انتهاء مهمة هذه القوات.

ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه من حيث المدى الزمني، حيث سبق وأقر المجلس مشاركة الجيش في عملية “عاصفة الحزم” لمدة 3 أشهر، ثم لمدة 6 أشهر، فهي المرة الأولى التي يتم فيها التمديد بواقع عام كامل.

ومن المقرر أن تعرض هذه الموافقة على مجلس النواب المنعقد حديثاً ليوافق بأغلبية الثلثين على إرسال القوات المصرية إلى منطقة باب المندب بالبحر الأحمر للتنسيق مع القوات السعودية في الحرب القائمة باليمن.

ومنح مجلس الدفاع الوطني لرئاسة أركان القوات المسلحة التي يتولاها الفريق محمود حجازي صهر السيسي، الضوء الأخضر لإرسال ما يلزم العمليات من قوات بحرية أو جوية أو برية، بدون قيود، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات القائمة مع المملكة العربية السعودية.

 

 

*قتل المعتقل “أحمد خلف” بالإهمال المتعمد في “عتاقة

توفى اليوم الشاب أحمد خلف المعتقل في سجن “عتاقة” بالسويس، نتيجة القتل الطبي المتعمد، ختامًا لرحلة اعتقال دامت عامين بواسطة سلطات الانقلاب العسكري.
وأكدت مصادر مقربة من الشهيد أنه تعرض للإهمال الطبي المتواصل منذ عام ونصف داخل سجون الانقلاب، ثم تعرض لوعكة صحية شديدة منذ ثلاثة أيام، واضطرت إدارة السجن لنقله إلى العناية المركزة بمستشفى السويس العام، لكن لم تفلح محاولات إنقاذه وتوفي ظهر اليوم داخل المستشفى.
وقالت المصادر إن إدارة السجن تركته ينزف  لفترة طويلة، دون أي اهتمام مما أدى إلى تأخر حالته الصحية وتدهورها مما دفع سلطات أمن الانقلاب إلى سرعة نقله للمستشفى قبل وفاته، إلا أن روحه فارقت الحياة.
ومنذ الانقلاب العسكري في الـ3 من يوليو 2013، يتعرض المئات من المعتقلين للموت داخل السجون وأقسام الشرطة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

 

*رئيس «برلمانية النور»: مجلس النواب يستدعي «جنينة» الأسبوع المقبل

قال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب يضع في صدارة أولوياته، الانتهاء من إقرار القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، متوقعا الفراغ منها خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأضاف في تصريحات لمحرري البرلمان مساء الخميس، على هامش لقاءه ضمن رؤساء الهيئات البرلمانية برئيس المجلس، أن البرلمان سيشكل لجنة خاصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية بشأن تكلفة الفساد في الدولة.

ورجح «خليل» احتمال استماع البرلمان لشهادة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بشأن القضية ذاتها الاثنين أو الثلاثاء المقبل، على أن يستمع المجلس أيضا لأعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئاسة.

وزاد «خير الله» أن لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية، الذي ما زال منعقدا بمقر المجلس، تطرق إلى قضية عودة بث الجلسات العامة للمجلس على الهواء مباشرة، وأفاد بأن البث سيعود بعد خمسة عشر يوما.

وتابع أن اللقاء ناقش أيضا تشكيل لجنة من المجلس لتعديل اللائحة الداخلية، الأسبوع المقبل، فضلا عن وضع آلية محددة لكلمات نواب المجلس تحت القبة.

 

 

*فتح تحقيق ببلاغ يتهم «قاضي الإعدامات» بتزوير الانتخابات

أحال النائب العام نبيل صادق، أمس الأربعاء، البلاغ الُمقدم من المحامي والناشط الحقوقي صالح حسب الله، والذي يتهم فيه المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، “دائرة الإرهاب”، والملّقب بـ “قاضي الإعدامات”، بالتلاعب بنتيجة الانتخابات، إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وهو أول اتهام من نوعه ­يخص القضاة المشرفين على انتخابات برلمان 2015، يُحال إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة ا­ستئناف القاهرة، للفحص وا­لتحقيق واتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكو­رة.

وكان مقدم البلاغ قد ذكر أن القاضي المشكو في حقه كان رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة “دائرة العجوزة”، بالانتخابات البرلمانية، قام بإعلان نتائج مغايرة للنتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في 21 كانون الأول الماضي، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.
وأوضح حسب الله، أن شحاتة أعلن أن عدد الناخبين ­الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألفاً و556 صوتاً، وأن الأصوات الباطلة 5 آلاف و647 صوتاً، والأصو­ات الصحيحة 75 ألفاً 909 أصوات، بينما أعلنت ­اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألفاً و­990 صوتاً، والأصوات الصحيحة 77 ألفاً و288 صوتاً، والأصوات الباطلة 5 آلاف و702 صوت.

وأشار المحامي إلى أنّ “شحاتة أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبدالرحيم علي، والذي أعلن حصوله على 45 ألفاً و49­ صوتاً، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألفاً و949 صوتاً، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 24 ألفاً و207 أصوات، بينما أعلنت اللجنة­ حصوله على 24 ألفاً و692 صوتاً.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة فى ­هذه الدائرة ستكون بين 4 مرشحين، وهم عبدالرحيم علي، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر فوز علي، والإعادة على مقعدين فقط بين منصور والشوبكي، وخروج جوهر م­ن المنافسة.
وأوضح البلاغ أن هناك معلومات تتردد حول ­تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبد الرحيم علي تمت فى نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 ألف بطاقة اقتراع، في ليل أول

يوم للتصويت، بعدما فُتحت ­صناديق عدّة ليلاً قبل بدء أعمال اليوم الثاني، على حد قوله.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقه منع مندوبي وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، واكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية ­المطلوبة للفرز والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكّداً أن القاضي المقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضياً اتُهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقًا، حيث اتُهم وقتها بتزوير دائرة­ الزرقا، بمحافظة دمياط في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو البلاغ المقدم من علي­ طه، المحامي، ومدير مركز عقل للقانون والحر­يات وحقوق الإنسان، وراجية عمران، الناشطة ­الحقوقية، مشيراً إلى أنه لم يُحقَّق فيه.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل في الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو في حقه والتحقيق معه وسماع أقواله في الوقائع المذكو­رة، وسماع عدد من شهود العيان، ومندوبي االصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة في البلاغ.

 

 

*البورصة تنهار وتخسر 17 مليار جنيه في تعاملات اليوم

تعرضت البورصة المصرية لخسائر فادحة خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 17.72 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى قياسى عند 384.03 مليار جنيه، مقابل مستوى 401.75 مليار جنيه فى بداية الجلسة.
وغلب على تعاملات المستثمرين المِصْريين الشراء فى حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف التداول بالسوق قبل نهاية الجلسة بدقائق بسبب تجاوزها التراجع المسموح خصوصا فى المؤشر واسع النطاق إيجى إكس 100 عند 5%.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 5.6%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 6.8%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 5.9%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 6.1%، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 5.02%.
يأتي التراجع الرهيب رغم الآمال التي راودت قادة الانقلاب بأن البورصة ستكون في أقصى ارتفاعاتها بسبب انعقاد “برلمان الدم“.

 

*قطع المياه عن “المحلة” 3 أيام بدءا من الغد

أعلن اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة المحلة؛ بداية من صباح غدٍ الجمعة وحتى يوم 17 يناير الجارى، ثم يعاد انقطاعها من 22 يناير حتى 27 يناير، وذلك لإجراء أعمال التطهير للنيل والصيانة لمحطات المياه.

وأشار رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، فى تصريحات له، إلى أن مركز ومدينة المحلة تلقى إخطارًا من منطقة رى بشبيش بإجراء أعمال الصيانة بمحطات المياه وتطهير النيل وانخفاض منسوب المياه، بداية من غدٍ الجمعة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة الكبرى أنه يجب على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه بداية من غدٍ الجمعة وحتى يوم 27 يناير القادم، وتم إخطار المستشفيات والمصانع والجهات الحكومية والمخابز لتدبير احتياجاتها، من المياه خلال هذه الفترة.

 

 

*مجلس الدفاع الوطني بقيادة “قائد الانقلاب”يمدد مشاركة الجيش في مهمة قتالية باليمن

وافق مجلس الدفاع الوطني برئاسة “قائد الانقلاب العسكري” عبدالفتاح السيسي على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، إعمالًا لنص المادة 152 من دستور الانقلاب .

 

*أسرة بديع: نخشي تدهور صحته بعد مغادرته المستشفي

أعربت أسرة مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع”، مساء اليوم الأربعاء، عن قلقها من تدهور صحة المرشد، بعد نقله لمحبسه بسجن العقرب بعد يوم واحد من إجرائه عملية جراحية في البطن.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها “عبد المنعم عبد المقصود”، رئيس هيئة الدفاع عن، بديع، بعد لقائه أسرته مساء اليوم .
ونقلا عن المحامي ذكرت الأسرة أن “بديع (72 عامًا)، عاد لمحبسه بسجن العقرب(جنوبي القاهرة)، اليوم، بعد يوم واحد من إجرائه عملية جراحية في مستشفي القصر العيني الحكومي (بالقاهرة)، دون استكمال الرعاية الطبية، معربة عن خشيتها من تدهور حالته الصحية، لاسيما مع سنه الكبير.
والتقت الأسرة بديع، بعدما أن سمحت لها الأجهزة الأمنية بزيارته في المستشفي بصعوبة بعد مداولات مع الجهات الأمنية”، وفقا للمحامي.
وأبلغت أسرة المرشد، عبد المقصود، حديث بديع لهم بشأن “عدم تلقيه العلاج الكافي، وأنه ظلّ في غرفة بلا دورة مياه (مرحاض)، وأن عملية الفتق لم تتم باستخدام منظار، ولكن كانت عملية جراحة عادية”، قبل أن يتم ترحيله للسجن في وقت لاحق لهذه الزيارة، اليوم.
ونقلت تقارير محلية، عن مصادر طبية وأمنية لم تسمها، أن الأجهزة الأمنية، أعادت، اليوم، بديع، إلى محبسه، بعد استقرار حالته الصحية، وسط حراسة مشددة، موضحة أن أحد الأطباء رافقه لتوصيله إلى مقر السجن، للاطمئنان عليه. ‎
ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجهات الأمنية والطبية حول ما ورد من اتهامات، غير أن وزارة الداخلية المسؤول عن السجون تقول عادة إنها تقدم رعاية صحية كاملة للسجناء.
وكان المحامي سيد نصر عضو هيئة دفاع عن أعضاء جماعة الإخوان، قال أمس الثلاثاء، إن بديع الذي يواجه أحكامًا بالإعدام والسجن “نقل الاثنين، من محبسه إلى مستشفى القصر العيني، لإجراء عملية جراحية عاجلة في قسم الباطنية، بعد موافقة مسبقة من إدارة سجن العقرب، الذي يتواجد فيه“.
وبديع تم اعتقاله في أغسطس/آب 2013، علي خلفية تهم ينفها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فض اعتصام رابعة” الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير/ كانون ثان 2010، خلفا للمرشد السابق “مهدي عاكف” المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها

 

 

*محادثات تعاون عسكري بين مصر وبريطانيا لـ مكافحة الإرهاب

أجرت مصر وبريطانيا، على مدار اليومين الماضيين، محادثات في القاهرة، تركزت على توثيق التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها مكافحة الارهاب وتنظيم “داعش”.

وقال بيان صادر عن السفير البريطاني لدى مصر، “جون كاسن، أن “بلاده تقف جنبًا إلى جنب مع مصر، في حربها ضد التطرف والإرهاب، ولن يهدأ لها بال حتى يتم القضاء على خطر داعش، سواء في سوريا أو العراق أو شمال سيناء”.

وبشأن الأوضاع في ليبيا، قال كاسن “تتطلع المملكة المتحدة إلى عمل متحد مع مصر، من أجل دعم الحكومة الليبية الجديدة، حتى يمكنها قيادة الحرب على داعش وهزيمتها وإعادة الاستقرار هناك”.

وأشار كاسن، إلى أن بلاده ومصر “شريكتان في التحالف العالمي ضد داعش”، مضيفًا “بصفتها جزءًا من التحالف العالمي، قامت المملكة المتحدة بالفعل بأكثر من 1800 عملية عسكرية في سوريا والعراق، وبعيدًا عن الأعمال العسكرية، تعمل المملكة المتحدة مع الشركاء لقطع قنوات تمويل داعش، ومكافحة التطرف”.

وتابع سفير بريطانيا في مصر “خصصت المملكة المتحدة 79.5 مليون جنيه إسترليني (114.7 مليون دولار أمريكي) للمعونات الإنسانية، من أجل مساعدة آلاف الأسر النازحة في العراق، إضافة إلى إنفاق 1.1 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2012 (1.58 مليار دولار أمريكي) لدعم السوريين المتضررين من الحرب، بين نظام الأسد والمجموعات المتطرفة وأحزاب المعارضة المعتدلة، على حد قوله.

 

 

*مصر تبني سجناً جديداً بالجيزة.. والعدد يصل لـ16 في عهد السيسي

أصدر عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.
الحكومات المتتابعة في عهد الرئيس السيسي أصدرت 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسمياً، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.
خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.
وتفيد مصادر أن “25 محافظة مصرية حالياً أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.
ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلًا عن سجن الزقازيق العمومي.
وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد 4 يونيو/حزيران 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لـ4 آلاف سجينًا، بمعدل 40 نزيلًا داخل كل عنبر.
في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.
ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.
بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها.
وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.
في 12 أبريل/نيسان 2014 تم ضم سجنين جديدين إلى قائمة السجون هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، حيث يتم إيداع الرجال المحكوم عليهم بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد، أما السجن الثاني هو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وعبارة عن سجن عمومي يتبع أيضا دائرة مديرية أمن المنيا.
وتم افتتاح سجن الجيزة المركزي بمحافظة الجيزة 30 ديسمبر/كانون الأول 2014 ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.
وأقيم في أغسطس/آب 2013، بمحافظة الدقهلية، سجن ليمان جمصة شديد الحراسة، ويقع السجن بجوار مدخل مدينة جمصة وأنشئ على مساحة 42 ألف متر، وقد بلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما يتم بناء سجن النهضة بمنطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي ببنائه، إضافة إلى سجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.

 

 

*المطبلاتي مصطفى بكري: “مستنيين 25 يناير.. وهندك أي حد هينزل

قال المطبلاتي مصطفى بكري، إن الشعب والجيش المصري لن يتهاونوا مع أي خائن للوطن، أو أي محاولات للتخريب في ذكرى 25 يناير، مضيفًا: “هتشوفوا شعب مصر هيعمل إيه وهتشوفوا رجالة مصر هيسحقوهم إزاي“.

وتابع بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، على قناة “صدى البلد”، أن “مفيش حد وطني هينزل في اليوم ده، واللي هيطلع بس الخونة الإخوان وعصباتهم عشان يهزوا الدولة المصرية، بس الدولة المصرية لن تهتز بجيشها ورجالتها”، قائلًا: “ياريت الخونة والعملاء يعرفوا أن مصر هتُدك أي حد هينزل، وإحنا مستنيين 25 يناير وخلي مجرم يطلع“.

 

 

*فضيحة.. كيف حاول الانقلاب خداع المواطنين بزعم ارتفاع إيرادات قناة السويس؟!

كشف تقرير صحفي اليوم الخميس، عن فضيحة سلطات الانقلاب في محاولة النصب على المواطنين بترويج خبر خاطئ بارتفاع إيرادات قناة السويس عن العام الماضي، وهو الأمر الذي أكدت وكالات الأنباء والبيانات الرسمية عكس ما روجته سلطات الانقلاب على وكالة أنباءها الرسمية “أ ش أ“.
وتسببت وكالة أنباء الشرق الأوسط -الوكالة الرسمية للدولة- في حالة من اللغط بشأن حقيقة إيرادات قناة السويس في العام الماضي 2015، بعد أن نشرت خبرًا مفاده أن القناة حققت أكثر من مليار جنيه زيادة في الإيرادات، وهو رقم غير دقيق نسبيًّا.
ونقلت الوكالة عن مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، ناجي أمين، أن القناة نجحت في تحقيق إيرادات قياسية خلال العام الماضي بلغ 39 مليارًا و769 مليونًا و100 ألف جنيه مصري، مقارنة بالعام الأسبق الذي حققت خلاله قناة السويس إيرادات بلغت 38 مليارًا و619 مليونًا و300 ألف جنيه بزيادة بلغت مليارًا و149 مليونًا و80 ألف جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة “رويترز”: إن إيرادات البلاد من القناة في 2015 انخفضت إلى 5.175 مليارات دولار، وبلغت إيرادات مِصْر من قناة السويس في عام 2014 نحو 5.465 مليارات دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار.

من أين يأتي الخلاف؟
واستغل مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس فروق العملة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في 2015 و2014 لكي يظهر وجود زيادة في إيرادات القناة خلال العام الماضي؛ حيث كانت أسعار شراء الدولار في 2014 تساوي 714 قرشًا، ولكن في الوقت الحالي تساوي 778 قرشًا بعد أن ارتفعت بنحو 64 قرشًا في 2015 مقابل الجنيه.
وبعد تحويل الأرقام التى تم إعلانها بالجنيه إلى الدولار، وهي عملة التحصيل الرئيسية بالقناة، سنجد أن إيرادات القناة تراجعت من 5.465 مليارات دولار في 2014 إلى 5.175 مليارات دولار.
رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، رد على هذه الخلافات قائلا: “إن الهيئة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة تسعير لرسوم العبور بالقناة، منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في يونيو 1975، في محاولة للتغلب على أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم“.
وأضاف مميش أن “الإعلان عن قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة عن طريق صندوق النقد الدولي يتم بناء على أسعار الصرف المعلنة كل يوم في سوق لندن لسلة من 4 عملات رئيسية هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وسيضاف إليها اليوان الصيني في مطلع أكتوبر المقبل.
وتابع: “إن الإيرادات مقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة ارتفعت خلال العام الماضي 2015 لتحقق 3 مليارات و678 مليونًا و500 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الأسبق 2014؛ حيث تم تحقيق 3 مليارات و590 مليونًا و700 ألف وحدة حقوق سحب خاصة بزيادة بلغت 96 مليونًا و800 ألف وحدة حقوق سحب خاصة“.

 

 

*اعتراف وزاري: احنا عايشين في الفساد

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكري: إن هناك فسادًا فى مِصْر، لا يستطيع أحد أن ينكره، مؤكدًا “احنا عايشين فيه“.

وأضاف -خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان الدم، اليوم الخميس، برئاسة على مصيلحي رئيس اللجنة- “كان هناك معوقات كبيرة أمام الاستثمارات مثل تعدد جهات الولاية وإصدار التراخيص، لافتا إلى أن ذلك هو ما دعا إلى التوجه لاستخدام الشباك الواحد فى إصدار التراخيص“.

وقال وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب: “هناك مشكلة كبيرة جدا فى مِصْر، وهى الأراضي؛ حيث إننا نستغل ٦٪ فقط، ولم يعد لدينا أراض زراعية أو عقارية وصناعية، ويرجع لأسباب تاريخية وتعدد جهات الولاية“.

 

 

*6 أسباب وراء “عودة الروح” للكومبارس

شهدت مسرحية انتخابات الرئاسة الأخيرة فضيحة غير مسبوقة للمرشح الخاسر دائما حمدين صباحي، فعلى الرغم من أنه كان ينافس الجنرال عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، فقط؛  إلا أنه حل ثالثًا بعد الأصوات الباطلة، فيما حصل الجنرال على 96% بعد مهزلة شهدت عزوفًا جماهيريًّا غير مسبوق؛ دفع اللجنة العليا للانتخابات إلى مدها يومًا ثالثًا حتى خرجوا بنسبة مشاركة تقترب من 50%، على الرغم من أن عدد من صوتوا لا يزيد في أحسن الأحوال عن 20%.

ومنذ ذلك الحين اختفى صباحى وتوارى عن الأنظار حتى ظهر مؤخرًا في برنامج تلفزيوني مع الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي على قناة دريم، ثم حوار  صحفي مع جريدة الوطن في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

فما السر إذًا وراء هذا الظهور الإعلامي المفاجئ والمكثف لصباحي الشهير بالكومبارس؟

بتحليل محتوى الحوار الذي أجرته “الوطن” مع صباحي يمكن الكشف عن الرسائل التى دعت إلى ضرورة ظهوره الإعلامي المفاجي، التي تصب بلا شك في دعم وتعزيز الحكم العسكري، ومد أجل الانقلاب الذي دعمه صباحي بكل عزم وقوة.. ولا يزال.

التشكيك في التظاهر بذكرى الثورة
في البداية ينفي صباحي الشهير بالكومبارس الربط بين ظهوره الإعلامي مؤخرًا بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الانتقادات والإشادات.

ويرى الكومبارس أن «هناك تضخيمًا قد يكون متعمدًا من أجهزة أمنية للحديث عن 25 يناير، ومحاولة لإسباغ صورة مفتعلة على 25 يناير؛ وهى الخوف، وأظن أن هذا مبالغ فيه، وتسببه قوى مضادة لأهداف وغايات 25 يناير».

ويشكك صباحي في جدوى التظاهر في ذكرى الثورة، وهو الخط الذي يتسق تمامًا مع مواقف جنرالات العسكر وسلطات الانقلاب، مشددًا أنه لا يدعو إلى النزول في ذكرى يناير، ولكنه يطالب الشباب الداعين للنزول أن يدركوا في أي حركة جماهيرية سوف ينزلون، وما موقف الشعب؟ وهل سيرحب أم لا؟ قائلا: «فكرة التظاهر فى الأجواء الموجودة حاليًا.. لا أظن أنها ستلقى قبولاً».

ويتمادى في تشكيكه في جدوى التظاهر، مضيفًا «إذا نزلنا الشارع دلوقتى الناس هتدعيلنا ولّا هتدعى علينا، هتحدفنا بالورد ولّا تحدفنا بالطوب، مش لازم تشارك معانا أو ما تشاركش.. إذا كانت الإجابة «نعم.. فالتظاهر صحيح».

التيئيس من الثورة
رسالة أخرى شديدة الخبث يروج لها الكومبارس في حواره، وهي  صناعة اليأس  في نفوس الشباب من الثورة والتغيير.

ففي معرض  توقعاته لسيناريوهات التغيير المستقبلة في ذكرى يناير يرى صباحي «فى كل الأحوال مفيش حاجة هتغير موازين البلد، لا موازين القوة ولا السلطة، لأنه لا يغير موازين القوى لا جماعة إخوانية ولا أصوات ثورية.. اللى بيغير الشعب، وهو الآن غير راضٍ من وجهة نظرى، لكن عدم رضاه لا يترجمه إلى أنه عايز يغيّر لأسباب عديدة، منها إنه مش عايز «يشمّت» الإخوان، وخوفه على الدولة، ودرجة تماسكها، وعدم ثقته فى وجود بديل».

ويواصل الكومبارس تشكيكه في التظاهر مجددًا لصنع حالة من اليأس لدى الشعب كله وليس الشباب فقط «الشعب ذكى.. وصاحب خبرة تاريخية، ولازم يسأل نفسه، افرض إنى نزلت فى 25 يناير المقبل ودفعت ثمنًا، ما الذى يضمن لى أننى سأحصل على ما لم أحصل عليه فى المرتين السابقتين؟؟ دون أن يرى بديلاً جاداً موثوقاً فيه وقوياً من قوى مدنية ديمقراطية، عايزة فعلاً عيش وحرية وعدالة اجتماعية، قبل أن ينضج هذا البديل فى وضعه التنظيمى واكتسابه ثقة الناس، لا أعتقد أن الشعب المصرى سيكون بوعيه الجمعى مهيأً لذلك».

إعادة إنتاج نفسه
يدرك صباحي أنه بات كارتًا محروقًا لا قيمة له حتى بين أنصاره، وهو ما أقر به في حواره لصحيفة الوطن؛ حيث أشار إلى أن كاد ينسحب من مسرحية انتخابات الرئاسة خصوصًا بعد مدها ليوم ثالث، ولكنه خاف من نزول المؤيدين له للميادين واستغلال الإخوان للموقف.. فقرر الاستمرار رغم الفضيحة المدوية، وهو ما أسقطه من نظر المؤيدين له حتى اليوم.

إزاء ذلك يهدف صباحي من خلال انتقاده لسياسات السيسي والنظام والحديث عن الحريات إلى محاولة إنتاج نفسه مجددًا.

ويتباهى صباحي بما وصفه بالتفاعل الواسع بحواره مع وائل الإبراشي، وعده بادرة يمكن التأسيس عليها، لننتقل من مجتمع وإعلام الصوت الواحد وتضييق الخناق على التعدد فى الرأى إلى حالة حوار.. وهو ما يعكس محاولة إنتاج الذات مجددًا كمناضل ثوري يتمايز في مواقفه مع منظومة الانقلاب.

التخلص من آثار فضيحة الانتخابات
يعترف صباحي بالتأثير السلبي عليه بعد حصوله على المركز الثالث في انتخابات من مرشحين اثنين، وهي الفضيحة التي تلاحقه في كل مكان وزمان، ولكنه يكابر مضيفًا «اتخذت خطوة للخلف.. لم أكن مختفيًا ولا عازفًا عن أن أقول رأيي، لكن تحديدًا كنت قد قررت أمرين؛ ألا أظهر فى وسائل إعلام، وألا أشارك فى لقاءات جماهيرية ذات طابع مفتوح».

وحول شعوره بالندم على خوص مسرحية الانتخابات الرئاسية أمام قائد الانقلاب؛ راح الكومبارس يناور قائلا: «ربما كان تقديري الشخصي ألا أخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. وبالتأكيد لم أكن أرى أن فرصى فى هذه المنافسة كما كانت فى أى انتخابات سابقة».

وبسؤاله هل توقع الأرقام التى حصل عليها في الانتخابات يشدد صباحي «الأرقام أنا قلت رأيى فيها، هذه أرقام لا أثق فيها على الإطلاق، وقلت: أيًّا كانت الأرقام الحقيقية فأنا تقديرى أن السيسى كان هينجح».

وحول خوضه الانتخابات القادمة ينفي صباحي ذلك «أنا مش مهيأ نفسيًّا أخوض أى انتخابات، لا رئاسة جمهورية ولا جمعية خيرية».

التأكيد على دعمه للجيش
«
عمرى ما انتقدت الجيش، ليس لأنه مؤله على النقد، لكننى لأننى أدرك أن الجيش هو المؤسسة الرئيسية فى بنية هذه الدولة، وأعرف تاريخه الوطنى وأثق فى وطنيته وأراهن عليه».

بهذه الكلمات يجدد السيسي ولاءه المطلق للقوات المسلحة، ويشدد على «أنا مع الدولة فى مقاومة الإرهاب.. لكننى ضد الإسراف فى أحكام الإعدام.. ولن أتحاور مع «أبو الفتوح».. وقدرة الإخوان على الحشد تقل باطراد منذ 30 يونيو.. والشيء الوحيد الذى يخدمهم هو الاختيارات الخاطئة للسلطة».

تبرير فشله
وحول سؤاله عن عدم خوض التيار الديمقراطي الانتخابات يبرر صباحي ذلك بأن المناخ السياسي يسوده الاستقطاب الحاد ويتم اتهام كل صوت معارض ولو بوطنية رشيدة جدا، حسب تصريحاته.

ويرى أن التنوع داخل برلمان العسكر صوري « فى البرلمان شبابًا وامرأة ومسيحيين، لكن ما نوع الخطاب الذى يقدمه هؤلاء، هذا ليس تنوعًا فى الرأى ولا تعبيرًا عن جدل مصالح، فرغم شكلية البرلمان، وهو شيء مرحب به، لكن من حيث المضمون والمحتوى موضوع آخر.. هذا تعدد وتكاثر لنفس النوع لكنه ليس تنوعًا حقيقيًّا».

يعاتب السيسي
ويعترف الكومبارس بأنه تم التعامل معه بصورة مهينة وغير لائقة عندما ذهب إلى افتتاح القناة الجديدة، « تلقيت دعوة، ولم أكن راضيًا عن طريقة التعامل معى فى هذا الحفل، واعتبرتها «غير لائقة».

ويرى صباحي أن السيسي امتداد لنظام مبارك حتى الآن، وطالبه بضرورة تحديد توجهه وطريقه تحقيق ما أسماها أهداف الثورة حتى ولو بعد 20 سنة، مؤكدا احترامه للسيسي لأنه جاء بإرادة شعبية واسعة، حسب زعمه، وهو ما يخالف مواقف الكومبارس من أول رئيس مدني منتخب؛ حيث عمل على إسقاطه حتى قبل أن يتولى الرئاسة فعليا.

 

 

*ثعلب العسكر.. “سيف اليزل” يصارع الموت وسقوط الانقلاب!

قضى اللواء “سامح سيف اليزل” -مايسترو برلمان “الدم”- معظم حياته في مؤسستي الجيش والمخابرات العامة، وحمل على أكتافه وزر تكوين ائتلاف “دعم السيسيالمكون من أكثر 366 عضوًا داخل برلمان العسكر.
ويبدو أن ثعلب العسكر في سباق مع الموت بعد إصابته بسرطان الأمعاء الذي يفتك به؛ حيث تغيب “سيف اليزل”، عن جلسات برلمان “الدم” الأربعة، ولم يشارك في الهرج وموجة الكوميديا التي انطلقت في البرلمان، وابتعد عن أي من الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال الجلسات السابقة.
وقد حرص “سيف اليزل” أن يصبغ البرلمان برائحة البيادة التي لا تخطئها الأنوف، فضخ بكثافة بأعداد من الضباط، من اللواء حتى ضابط الصف في برلمان الدم، ورسم ملامح سياسته بمعرفة غرفة العمليات التي أشرف عليها ابن السيسي ضابط المخابرات، وضمت الثلاثي سامح سيف اليزل، ضابط المخابرات السابق، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والمحرر العسكري السابق، والمحامي محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني لحملة السيسي الرئاسية.

هو فين؟
النائب المحترم، سامح محمود سيف اليزل خليفة”، نداء أطلقه الباحث بمجلس النواب، علوم حميدة، منادي مجلس النواب، ومقرر الجلسة الإجرائية الأولى، والتي أدى فيها النواب اليمين الدستوري، حيث كان ذلك الظهور الأوحد لـ”اليزل”، فكان أول من أدى اليمين في نواب القوائم الأربعة بالمجلس والتي حصدتها جميعا قوائم في “حب مصر“.
ويعد غياب “اليزل” حتى الآن علامة استفهام كبيرة، خاصة أنه يعد أبرز قيادات دعم السيسي، فضلا عن تفضيله الابتعاد عن الإعلام طوال الفترة الماضية، وحتى بعد فوزه بعضويه مجلس النواب، حتى بعدما حدثت مشادات من بعض الأعضاء لم يتدخل “اليزل” بأي شكل، مثل أزمة “مرتضي منصور” في اليوم الأول داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
ويعقد “اليزل” اجتماعات يوميّة في مقر مبنى المخابرات، للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالبرلمان، بما يضمن تشكيل برلمان يخضع للسيسي، من خلال تشكيل قائمة في حب مصر، إضافة إلى تفتيت المقاعد الفردية، بما لا يسمح أن يكون هناك تكتل كبير لقوى واحدة تحت قبة القبة“.
وأثبتت الوقائع على الأرض تنفيذ هذا السيناريو بمنتهى الدقة والصرامة، فقد جاءت “قائمة السيسي” فائزًا أول، في الوقت الذي تمت فيه عملية تفتيت المقاعد الفردية بنجاح، وتم تكسير عظم النائب السابق حمدي الفخراني، من خلال اصطياده بقضية أموال عامة، ثم تراجيديا “نتف ريش” النائب السابق عمرو الشوبكي، والمتطلع للحصانة حافظ أبو سعدة.
وأخيرًا، مخرج الثلاثين من يونيو، النائب خالد يوسف، الذي سمحوا له بالمرور إلى البرلمان، ثم جرّدوه من ملابسه على بوابته، وأغرقوه في إناء هائل مملوء بمذيبات السمعة، تاركين قضية اتهامه بالتحرش مفتوحة على كل الاحتمالات.

خوفه من سقوط الانقلاب
ويخشى “اليزل” مثل غيره من الجنرالات سقوط الانقلاب، ومعه سقوط جمهوريتهم العطنة ومحاكمتهم بالخيانة العظمى، فـ”اليزل” يخشى أن تفتك به موجة ثورية في 25 يناير القادم أو بعدها، أو يفتك به سرطان الأمعاء الذي يشوي أحشائه ويعتصره بالألم.
ورغم كونه أحد أهم الشخصيات البارزة داخل مجلس “الدم”، لم يشارك “اليزلبأي كلمة في البرلمان، حتى ولو بتعليق ساخر من وضع النائب توفيق عكاشة شريط لاصق على فمه، وكتب عليها “ممنوع من الكلام داخل المجلس أو خارجه بأمر الحكومة” اعتراضًا منه على عدم منحه الكلمة في أثناء الجلسة الثانية للبرلمان، ورغم تدخل العديد من النواب إلا أن “اليزل”  لم يعلق بأي شكل أو يتدخل!
وربما أخرجت موجة 25 يناير التي تقترب من سفينة الانقلاب “اليزل” عن صمته، فقال مشاركًا في مسرحية الـ”600 مليار جنيه”، إنه من الوارد استدعاء المستشار هشام جنينة واستجوابه أمام المجلس، من خلال مداخلة هاتفية أجراها مع أحمد موسى من خلال برنامج “على مسؤوليتى” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد” الفضائية.
وقال “سيف اليزل” -دفاعًا عن سمعة الجنرال “السيسي”-: إن “مبلغ الـ600 مليار جنيه مبلغ كبير جدًا ومبالغ فيه، ويضر بسمعة مؤسسات الدولة بالخارج“.
وأضاف أن “إحالة التقرير إلى مجلس النواب خطوة صحيحة 100%، ونحن من جانبنا سنأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية، وقد نقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراسته، ومناقشته في جلسة عامة“.
وأكد اليزل “أنه من الوارد أن نقوم باستدعاء جنينة واستجوابه، وقرارنا النهائي قد يصل إلى حد إحالة الموضوع بأكمله إلى النائب العام للتحقيق فيه“.
وتأتي تصريحات “اليزل” بعد طول صمت عن الكلام، ربما أن السرطان أنهكه وأضعف قواه، وجعله قريبًا من حافة الحياة، أو أنه يترقب موجة الثورة القادمة التي ستطيح بالعسكر، سواء في 25 يناير أو بعدها.

 

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

يومك قرب يا سيسيالسيسي الكذاب

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الجيش تقوم بتصفية شخصين بعد اعتقالهما في مدينة الشيخ زويد

 

 

*العثور على جثة أحد المواطنين داخل مقابر الشيخ زويد ممن تم تصفيتهم على أيدي الجيش منذ أيام

 

 

* “وايت نايتس” يهاجم مرتضى منصور فى بيان نارى

أصدر ألتراس «وايت نايتس»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا للرد على انسحاب ناشئي الزمالك من مباراة نجوم المستقبل.

وجاء نص البيان كالتالى:

المكان: ملعب مركز شباب إمبابة الزمان: الـ 1 ظهرًا الحدث: نهائي بطولة الجيزة للناشئين، بين الزمالك ونجوم المستقبل تجمعت جماهير الزمالك من المحافظات المختلفة لمؤازرة أولاد النادي الحقيقيين وتحفيزهم للفوز بلقب البطولة..

إمتلئت المدرجات عن آخرها وإستعد اللاعبين لبدء المباراة، أغاني وأهازيج تهز أرجاء المكان.. ولم يبدي مسؤولي إتحاد الكرة والداخلية المتواجدين أي إعتراض على وجود الجماهير.. لحظات ويطلق الحكم صافرته معلنًا إنطلاق اللقاء المهم لهذا الفريق الشاب، والحماسة تعم الأجواء.. وإذ فجأةً تأتي مكالمة الطرطور، تأمر إداريي الفريق بالإنسحاب من نهائي البطولة!! والسبب: حضور الجماهير للمباراة!!!

في صيحة جديدة يخرج علينا الطرطور بـ قانون جديد في كرة القدم، بعد أن هدم مدرجات حلمي زامورا بكل ما تحمله من تاريخ ودماء الشهداء من عشاق الزمالك.. ناهيك عن منع الجماهير من حضور مباريات الفرق الرياضية المختلفة على صالة عبد الرحمن فوزي في ميت عقبة.. نجد الآن أن الزمالك لم يعد مسموحًا له بلعب مبارياته في حضور جماهيره، فوق أي أرض وتحت أي سماء، بأمر من إدارة النادي، وكأن الحرب هنا موجهة ضد جمهور الزمالك وتواجده في أي مكان!! بأي عقل ومنطق، يخسر الزمالك بطولة بناءًا على رغبات شخص واحد يحاول التحكم في مصير الملايين من جماهير الأبيض؟؟ وليس الأمر غريبًا على إدارةٍ قبلت إستكمال الدوري بعد سقوط 20 شهيد من الجماهير العاشقة، ولكنها إنسحبت من نهائي بطولة للناشئين بسبب حضور الجماهير!!

هي كلمة سنقولها لمن لا يقرأ التاريخ ولا يلقي له بالًا.. جماهير الزمالك هم أصحاب النادي الحقيقيين، ومهما طال عمرك ومن معك، سيظل هذا النادي ملك لجماهيره.. أما أنت، فسوف يذكرك التاريخ أيضًا.. لن تكون يومًا بطلًا من أبطال هذا النادي، لن تصبح يومًا كحلمي زامورا أو عبدالرحمن فوزي، بل سيتداول الملايين من عشاق هذا الكيان قصتك عندما حاربت الجمهور ووضعته خلف أسوار السجون وقتلته وهدمت مدرجاته.. هذا هو تاريخك، وهذي هي قصتك التي ستتذاكرها الأجيال القادمة داخل التالتة يمين!”.

 

 

*بكري يطالب بمحاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري: “فين العدالة الناجزة يا ريس؟

طالب مصطفى بكري، عبدالفتاح السيسي بمحاكمة أعضاء جماعة الإخوان محاكمات عسكرية عاجلة، وسرعة تنفيذ أحكام فيهم، قائلًا “فين العدالة الناجزة يا ريس، مش إحنا عندنا الدستور بينص على محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المنشآت العسكرية، ليه ما بنفذهوش”.علي حد قوله

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن المجموعات الداعية لمظاهرات 25 يناير القادم تريد إسقاط الدولة، موضحًا أن الشعب المصري بكامل طوائفه على استعداد أن ينزل في أي وقت ليعرف العالم ما حجم السيسي في قلوب الشعب.علي حد وصفه

 

 

*جنازة عسكرية للنقيب “هشام عباس” ببورسعيد بمشاركة محافظ البحر الأحمر

خرجت جنازة عسكرية من أمام مسجد لطفي شبارة بحي الشرق ببورسعيد، اليوم، عقب صلاة المغرب لتشييع جنازة النقيب هشام عباس ابن بورسعيد، إلى مثواه الأخير، بعدما قتل على يد مسلحين استهدفوا مدرعة كان يستقلها القتيل في شمال سيناء.

وحضر الجنازة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الذي كان من المقرر أن يشارك في احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، وشارك فيها اللواءات مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، ومحمود الديب مدير الأمن، وعادل الغضبان مستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

 

 

*الحكومة توضح حقيقة إلغاء صرف السلع مقابل فارق نقاط الخبز

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا تخفيض للدعم في الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وصرح حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن شريف اسماعيل اطمئن خلال اجتماعه اليوم مع خالد حنفي وزير التموين على نجاح منظومة دعم السلع التموينية وفرق نقاط الخبز في الوصول الى كافة الأسر بكافة المحافظات.

 

 

*لماذا أصبح “مختار جمعة” مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية ؟

لم يكن الحضور الكبير لمحمد مختار جمعة وزير أوقاف نظام عبد الفتاح السيسى ، فى الأحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف مؤخرا عفويا ، فقد أختاره السيسى من بين رؤساء المؤسسات الإسلامية الأخرى ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ،ليكون بجواره فى الحفل الذى واصل فيه أكاذيبه حتى فى ذكرى مولد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ، مدعيا أنه مستعدا للرحيل اذا طلب الشعب ذلك ،كأن الشعب قد طالبه بالانقلاب على الشرعية وإغتصاب الحكم عبر دبابة .

 

مؤهلات مبعوث الثورة الدينية

وعودة لمختار جمعة الذى أستهدف السيسى من خلال هذا الحفل أن يفرضه على الجميع مبعوثا لتنفيذ ثورت الدينية ؟وتمهيدا فى الوقت نفسه لازاحة شيخ الأزهر وتعيينه مكانه ، ولكن لماذا وقع أختار السيسى على هذا المختار ، ربما يكون السبب لان الأخير تربية أمنية بحتة ، أعتاد على تلقى الأمور وتنفيذها ،وهو دور قريب مما كان يفعله السيسى فى جهاز المخابرات العسكرية ، وباستعراض مراحل تدرج مختار جمعة نجد أنه بالفعل الرجل المناسب ليكون مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته ضد الثوابت الإسلامية ، فالغربان على أشكالها تقع !

 

مرشد من يومه

مختار جمعة منذ أن تدخل جهاز أمن الدولة لتعينه معيدا بكلية الدراسات العربية والاسلامية بجامعة الازهر ، وتحول الطالب الأمنجى بالتعبير العامى ،لمعيد لمرشد ثم مدرس مساعد ، وبعد حصوله على درجة الدكتواره ،أجبر الجهاز الأمنى إدارة الجمعية الرئيسية على تعينه مشرفا على الدعوة الإسلامية ، ليكون عين الجهاز فى كبرى الجمعيات الخيرية الاسلامية فى مصر والوطن العربى ، وبعد ثورة يناير تم طرده من الجمعية فى إطار ثورة الحريات التى حررت كافة مؤسسات مصر من المخبرين .

ولكن بعد الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى لم يجد أمن الدولة سابقا أو مايسمى الأمن الوطنى حاليا ، أخلص من مختار جمعة ليواصل دوره القديم فى تخريب المؤسسات الاسلامية حيث تم تعيينه وزيراً للأوقاف في 16 يوليو 2013م ضمن وزارة حازم الببلاوي التي تشكلت كأول وزارة تشكلت بعد انقلاب 3يوليو 2013

أنت وزير فى حكم عسكرى، إذن لا يهم كفاءتك ولا تخصصك بالوزارة التى تتولاها، كل ما يهم أن تكون كفؤا ومؤهلا لمهمتك الأمنية داخل هذه الوزارة، كل ما يهم هو رضا الجهاز الأمنى عنك بل وترشيحك للمنصب، كل ما يهم أن تكون وزير داخلية داخل وزارتك.

الولاء للعسكر 

على هذا المعيار أقسم “محمد مختار جمعة” اليمين الدستورية فى ١٦ يوليو ٢٠١٣ وزيرا للأوقاف فى حكومة الدكتور استمر “جمعة” فى منصبه فى حكومة “إبراهيم محلب” ومن بعده حكومة شريف إسماعيل”، وﺭﺣﺐ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ حينئذ ﺣﺮﻛﺔ ” ﺃﺋﻤﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ” ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻴﺪﺍً ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺐ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﻭﻳﺴﻲ ﺑﺎﺧﻴﺎﺭﻩ ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻟﻪ ﻭﻭﺳﻄﻴﺘﻪ.

ﺻﺮﺍﻉٌ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، أﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻸﺋﻤﺔ، ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ، إنجازات وهمية للإستهلاك الإعلامى، فالرجل يبحث دوماً عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

وبتعليمات من السيسى وتنفيذا لثورته ضد الاسلاميين ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ زعم أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍً ،ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

ثم ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺿﻢ ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.

ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﺤﻮ 12 ﺃﻟﻒ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮﺱ.

وعلى الرغم من كل هذه القرارات إلا أن معظمها أصبح فيما بعد حبرٌ على ورق، فالزوايا ما زالت تعمل ويمارس فيها الشعائر، والمساجد خاصة فى الصعيد يسيطر عليها السلفيون والجماعة الإسلامية، فالرجل دخل فى صراع مع السلفيين مُقسِماً بعدم صعودهم إلى المنابر، ثم بعد أيام قليلة وعلى طريقة الريس حنفى “خلاص تنزل المرة دى”، منح ترخيصاً بالخطابة لكل أعضاء الدعوة السلفية.

صراع مع شيخ الازهر

صراع آخر مع الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻟﺤﻞ الأﺯﻣﺔ مع ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ لأﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺸﻴﺨﺔ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢا البعض.

مبعوث السيسى فاسدا 

لم يسلم إسم “جمعة” من الإرتباط بقضايا الفساد، فتواترت الأنباء عن تورطه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، وأشيع منعه من السفر ورفع إسمه من قائمة بعثة الحاج الرسمية لهذا العام، بعدها خرج مدافعاً عن نفسه فى تصريحات إنفعالية غاضبة.

ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻦ ﺃﺳﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻧﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎﺵ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻼﺵ ﺗﺠﺮﻳﺲ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ”، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﺗُﻨﻪِ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺣﻮﻟﻪ فى ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ولكن يبدو أن خدمته وولاءه للنظام وقائده أخرجاه من تلك الورطة بسهولة.

ففى اليوم التالى للحديث الذى أثير عن تورطه أصدر بياناً يرشح فيه “السيسى” لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ البلاد من الإرهاب -على حد وصفه-، وأنه ترشيح سيفخر به كل مصرى، ويبدو أن البيان كان فعالاً، فانتهى الحديث عن قضية الفساد الكبرى، ورحل محلب وبقى مختار جمعة وزيرًا للأوقاف كما هو، يمارس مهمته المقدسة التى جاء من أجلها، مهمة أمن الأوقاف.

 

 

*نص مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها جماعة الاخوان

كشف جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عن مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها الجماعة، وطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة لنجاح تلك التحركات.

وجاءت المبادرة كالآتي:

مبادرة نواب الإخوان

بيان إعلامي لمبادرة ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري، لحل الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

إدراكاً لخطورة الوضع الراهن وتأثيراته ليس فقط على مستقبل دعوتنا بل على مستقبل الأمة كلها، ووعياً منا بطبيعة الصراع الهائل بين الأمة وأعدائها، واستلهاماً لروح ثورة شعبنا وتضحياته، ووفاءً لدماء شهدائنا وجراحات مصابينا ومعتقلينا، وتمسكاً بوحدة صفنا وتصويب مساراته، وتوقعاً منا لحدوث أزمة عنيفة في الوقت الذي كان يطمئننا فيه الكثيرون.

تداعينا نحن البرلمانيين لتوحيد الكلمة وبذلنا جهداً ضخماً استغرق الساعات على مدار ثلاثة أشهر متتالية عقدنا فيها جلسات استماع للجميع وحصلنا على وثائق وشهادات متعددة ووقفنا على الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحال الخطير.

وانتهينا إلى هذه المبادرة التي نضعها بين أيديكم بعد أن قدمناها منذ ٤٠ يوماً إلى اللجنة الإدارية العليا بالداخل باعتبارها اللجنة المنتخبة للقيام بأدوار محددة خلال مدة محددة وقررنا حينذاك عدم نشرها، فلما تفاقمت الأزمة قررنا أن نخرج بها لنوضح الحقائق ونضع النقاط فوق الحروف ولنساهم في الخروج من أزمة ما زلنا نعتقد أن ما طرحناه من حلول مؤسسية شورية لها هو خارطة طريق قادرة على الخروج بنا من مستنقعها ووضعنا على الطريق الصحيح.

هذا وتشتمل المبادرة بعد المقدمة والتمهيد على:

١تحديد المشكلة.

٢الحل وينقسم إلى: ثوابت وقواعد وإجراءات.

٣الخاتمة.

٤المنهجية.

وفي ما يلي مختصر للحل الذي ارتأيناه:

أولاً: الثوابت:

أ- الإسراع برأب الصدع ضرورة قصوى للثورة والحركة.

ب- الحسم وعدم التردد هو واجب الوقت.

ج- التعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية.

د- الانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف.

هـ- المؤسسية والشفافية والمحاسبة.

و- تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كل المستويات.

ثانيًا: القواعد والضوابط:

أ- التغيير هو الشعار الحقيقي للمرحلة والانتخابات هي الوسيلة المثلى لذلك.

ب- يستبعد من الانتخابات القادمة كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية.

ج- سرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها ٤ سنوات.

دالوقف الفوري من جميع الأطراف لكل أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر.

هـ- يجب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة (الشورى والإرشاد) فالخارج والداخل وحدة واحدة لا تتجزأ.

و- تعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

ثالثًا: الإجراءات:

أ- إجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد – مكتب إرشاد جديد – مجلس رابطة جديد – مكتب خارج جديد).

بجمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص وشركاء الثورة (ووضع جميع الرؤى الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بين أيديهم مع ما يطرحونه) للوصول لرؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وفق الله الجميع وحفظ الله مصر وأيد ثورتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

موقعة من ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري.

 

الأزمة الراهنة

وتشهد جماعة الإخوان في مصر منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام، بعد أزمتي مايو وأغسطس الماضيين، على خلفية إدارة الجماعة بعدما زج معظم قيادتها في السجن ومحاكمتهم منذ تولي الجيش في الثالث من يوليو 2013 بعد عزل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير.

وظهرت الخلافات، يوم الإثنين 14 ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر -اسم حركي مقيم داخل مصر- من مهمته متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلاً عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبدالرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبًا إداريًا تابعًا لجماعة الإخوان رفضه قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

 

 

* في سرية تامة.. إعادة محاكمة قتلة سيد بلال وسط توقعات بالبراءة

كشفت مصادر قضائية اليوم الخميس أن محكمة جنايات الإسكندرية، تجري في سرية تامة إعادة محاكمة الضابط حسام الشناوي، ضابط بجهاز أمن الدولة، والمتهم في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت في أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القديسين مطلع عام 2011.
وقالت المصادر: إن القضية يتم نظرها أمام الدائرة 23 برئاسة موسى النحراوي، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، وأنه تم حجزها للحكم في جلسة 16 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه في الجلسة الماضية التي غاب عنها عائلة ومحامي سيد بلال تم سماع هيئة أقوال لواء سابق بأمن الدولة، وشاهدة أخرى تدعي آية لطفي.
من جانبه، أكد أحمد الحمراوي -أحد محامي عائلة سيد بلال- أن العائلة والمحامين الخاصين به، لا يعلمون شيئا عن القضية، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومة عن إعادة فتح القضية مرة أخرى، والمفترض أن يتم إبلاغهم بتقديم أحد المتهمين الهاربين طلب إعادة محاكمة لمتابعة سير التحقيقات، وهو ما لم يحدث، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على العقيد السابق بأمن الدولة حسام الشناوي، المتهم الثاني والرئيسي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 آلاف جنيه تعويضًا بتهمة الاشتراك بقتل الشاب السلفي السيد بلال، في أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين بعد القبض عليه دون وجه حق، وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.
سيد بلال شاب سلفي من مواليد 1981، كان يقيم في الإسكندرية، اعتقلته مليشيات أمن الدولة مع عدد كبير من السلفيين يوم الأربعاء 5 يناير 2011 على خلفية الاشتباه في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقاموا بتعذيبه حتى الموت وأعادوه إلى أسرته جثة هامدة يوم الخميس 6 يناير 2011.
واستهدف تفجير كنيسة القديسين، مارمرقص الرسول وبطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.. وأسفر التفجير عن مقتل 23 مسيحيًّا وإصابة العشرات.
وبعد الثورة المِصْرية في يناير 2011 نشرت صحف مِصْرية تقارير موثقة بالمستندات تجزم بضلوع وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي في التفجير، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف المسيحيين وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد عملائها.

 

 

* إخلاء سبيل الضابط المتورط في قتل “طبيب الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد صبري، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية “عفيفي حسن” داخل صيدلية؛ بضمان وظيفته.
يأتي هذا القرار على الرغم من طلب النيابة استمرار حبس المتهم حتى استكمال التحقيقات إلا أن غرفة المشورة بمحكمة جنح أول الإسماعيلية أخلت سبيل الضابط المتهم، الأربعاء الماضى، بضمان وظيفته، واستأنفت النيابة العامة قرار إخلاء السبيل، وتم تحديد جلسة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، للنظر في استئناف قرار إخلاء السبيل وأصدرت قرارها السابق.
وترجع أحداث القضية إلى نهاية نوفمبر الماضي، عندما داهمت قوة من أمن الانقلاب صيدلية بالمحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وقام الضابط محمد إبراهيم بالاعتداء بالضرب على الصيدلي واقتياده إلى قسم الشرطة؛ حيث أصيب بتوقف في عضلة القلب، وتم نقله للمستشفى الجامعي؛ حيث وافته المنية.

 

* خفايا قرار الحكومة بحل اتحاد طلاب مصر

أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الطلابية في وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، أنّ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قررت حل اتحاد طلاب مِصْر، وعدم الاعتراف به رسميًّا كاتحاد رسمي ممثل للطلاب، بعد نظرها في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق.
وأضاف المصدر أنّ اللجنة فحصت الطعون المقدمة على انتخابات اتحاد طلاب مِصْر؛ حيث قررت اللجنة قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق، وإعادة الانتخابات باتحاد طلاب جامعة الزقازيق وما ترتب عليها من آثار.
في المقابل اتهم عمرو الحلو -نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مِصْر، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا- وزارة التعليم العالي بالالتفاف على إرادة الطلبة بقرار حل الاتحاد، ومحاولة الوصول إلى اتحاد ديكور لجامعات مِصْر.
وكشف الحلو -في تصريحات صحفية اليوم- عن خفايا القرار، مؤكدًا أن الوزارة كانت تدعم قائمة أخرى، وهي قائمة “صوت طلاب مصر”، موضحًا أن حل الوزارة للاتحاد يأتي بعد خسارة القائمة التي كانت تدعمها.
وأكد الحلو، أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها الاتحاد، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي خلال يومين، نعلن فيه عن إجراءاتنا وتحركاتنا في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب لديهم ما يثبت دعم الوزارة لقائمة “صوت طلاب مصر”، من تسجيلات لعدد من رؤساء الجامعات وهم يحرضون الطلاب على انتخاب هذه القائمة.
وبرر “المصدر” المذكور قرار اللجنة العليا بـ«تأكدها من وجود أخطاء إجرائية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومن ثم بطلان هذه الانتخابات، وما ترتب عليها من انتخابات اتحاد طلاب مِصْر، وسيتم إعادة انتخابات اتحاد طلاب مِصْر التي أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين، وفاز فيها عبد الله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمنصب رئيس اتحاد طلاب مِصْر، وعمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية”.

 

 

* بالأسماء.. رجال أعمال مبارك يهيمنون على الاقتصاد بقرار حكومي

في توجه يكشف مدى تغول رجال أعمال المخلوع مبارك على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، أعلن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الخميس عن تشكيل لجنة حكومية استثمارية بهدف التواصل مع المستثمرين وإدارة قطاع الاستثمار في مِصْر تضم كبار حيتان نظام المخلوع مبارك.
وتضم اللجنة من رجال الأعمال: نجيب ساويرس، رجل الأعمال المسيحيي والذراع السياسية للكنسية بتأسيسه حزب المصريين الأحرار، ومحمد فريد خميس “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومنصور عامر “عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة السياسات بالحزب”، وحسن كامل راتب “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومحمد الأمين صاحب قنوات “سي بي سيوصحيفة “الوطن” ورئيس غرفة صناعة الإعلام التي تضم الأذرع الإعلامية للانقلاب، وأحمد أبو هشيمة، مالك صحيفة “اليوم السابع“.
وتضم اللجنة أيضًا، كذلك رجال الأعمال؛ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المِصْرية، وإبراهيم العربي “رئيس مجموعة شركات العربي ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة”، وإلهامي الزيات “رئيس اتحاد غرف السياحة”، وأحمد مشهور عضو جمعية شباب رجال الأعمال“.

 

 

* تأجيل هزليتي أحداث الطالبية وخلية أوسيم

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 30 من أنصار الشرعية فى قضية رقم 881 لسنة 2015 إداري أوسيم والمعروفة إعلاميًّا بخلية أوسيم، بزعم محاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
أيضًا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومي، تأجيل محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة لجلسة 13 يناير لسماع أقوال شهود الإثبات.
ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدي لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.

 

* جامعة الأزهر تفصل 19 طالبًا نهائيًّا لدواع أمنية

قررت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، فصل ١٩ طالبًا وطالبةً، بشكل نهائي لدواعٍ أمنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة زعمت أن الفصل جاء بناءً على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.
وزعم القرار على فصل الطلاب والطالبات بشكل نهائي، بأنه جاء بعد التحقيق القانوني استنادًا إلى المادة ٧٤ مكرر من القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

 

* كبرى شركات الطيران البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ

مددت شركة توماس كوك البريطانية إلغاءها لرحلات الطيران إلى شرم الشيخ حتى 23 مارس المقبل، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.
كانت الحكومة البريطانية قررت في نوفمبر الماضي تعليق الرحلات الجوية إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، بعد تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر الماضي، الذي راح ضحيته 224 شخصًا، بعد أن اشتبهت بريطانيا بأن سبب التحطم قنبلة تم زرعها داخل الطائرة.
وأعلنت توماس كوك في وقت سابق تعليق رحلاتها لشرم السيخ حتى 10 فبراير المقبل.
ولم تسير أي رحلات طيران بين بريطانيا وشرم الشيخ منذ 17 نوفمبر الماضي، مع نصيحة من الخارجية البريطانية بتجنب استخدام مطار المدينة إلا في حالات الضرورة.
وقالت بريتيش إيروايز: إنها لن تستأنف رحلاتها للمنتجع المِصْري قبل 13 فبراير، بينما تعلق مونارك سيرفيسيز رحلاتها حتى 24 يناير، وأوقفت إيزي جيت رحلاتها حتى 29 فبراير.
ويقول اتحاد وكالات السياحة البريطانية: إن قرار استخدام مطار شرم الشيخ تحدده السلطات البريطانية وليس شركات الطيران.

 

* قرارات حظر النشر بمِصْر.. وأد الحقيقة وميلاد دولة المحظور

دون مقدمات وإعلان أسباب، وفي خبر مقتضب، بلا تحديد جهة الصدور، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الاثنين، أنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب السيد وزير الكهرباء.

فيما وزارة الكهرباء نفسها لا تعلم شيئًا، ولم تكن مشروع المحطة النووية بالضبعة، القرارالأول الذي يُخظر فيه النشر، خلال العامين الماضين، وارتبطت أوامر الحظر بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة، والمتداولة في المحاكم، تحت دعوى “حفاظًا على سرية التحقيقات ومراعاة للصالح العام“.

ويرى مصطفى شوقي -مسئول برنامج “حرية الصحافة والإبداع” في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- أن هناك غموضًا يحيط بقرار حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم نعلم من أصدر القرار، وهل هناك دعائم قانونية لإصداره؟

وأصدر نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات، 8 قرارات بحظر النشر فى قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، فى إصدار مثل تلك القرارات.

كان أهمها في 12 يناير الماضى، بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة في أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء.

وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر فى كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية.

كما أمر فى 21 فبراير، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس”.

وكان رابع قراراته وآخرها قبل مقتله في 29 يونيو الماضي، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية”، التى أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.

وأصدر بركات 4 قرارات بحظر النشر عام 2014، هى “تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة“.

ولم يوقف القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، عن إصدار قرارات حظر النشر؛ إذ بدأ مهام عمله بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مرورًا بحظر النشر بقضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، فى طلب رشوة جنسية.

وفي 27 يوليو الماضي، شمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والقضية المعروفة إعلاميا والمعروفة إعلاميا بـ “مقتل الفوج السياحى المسكيكي”، في الواحات.. وختامًا في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال وآخرين.

وتستند أومر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود، الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التي تنص يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة”.

إلا أن المادة 68 من الدستور، تنص على: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“.

وأوضح شوقي، أن قرارات حظر النشر نوعان، أحدهما تصدره المحاكم ، وهي المتعلقة بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين، وعدم الإضرار بسير القضية، والأخر قرارات النائب العام، وهي نوعان ، قرار إدراي، والثاني قضائي مشيرًا إلى عدم وجود توضيح للفرق بين القرارين.

وأضاف: “لا يوجد حصر بعدد قضايا حظر النشر، لم نعلم سوى القضايا التي تهم الرأي العام“.

وتابع: “حظر النشر يتم في القضايا السياسية، التي تخاف السلطة من وصول الحقيقة للجمهور، فتقرر الحظر فيها

ويطالب الحقوقيون بتنظم قرارات حظر النشر، بداية بتحديد وحصر الجهات المخوَّل لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام وكيفية الطعن على مثل تلك القرارات، وحتى تحديد نطاق الصلاحية هل تخص فقط القضايا المتداولة في غرف النيابة العامة و ساحات المحاكم أم تتخطاها لأي موضوع يتناوله الرأي العام بالنقد والتحليل والاستقصاء لإيصال الحقيقة للجمهور.

وذلك حتى لا تتحول مِصْر لدولة المحظور

 

* الأوقاف تسمح لبرهامي بالخطابة: تاريخه حافل في دعم النظام

كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن تجديدها اليوم تصريح الخطابة الخاص بـ “ياسر برهامي” نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، وبررت قرارها بالتاريخ الحافل لبرهامي في دعم “الدولة”، في إشارة إلى دعم برهامي لنظامي مبارك والسيسي وتواصله المستمر مع الأجهزة الأمنية.
وقال الشيخ محمد عبد الرازق -رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية-: “اليوم تم تجديد تصريح الخطابة لياسر برهامي، بعدما حضر لاستلام التصريح الخاص به، وتم سؤاله عن بعض القضايا والمخالفات التي تتعلق بالدعوة السلفية بالإسكندرية، وأكد احترامه للوزارة ودعمه للأزهر ودعوته“.
وبرَّر المسئول بوزارة أوقاف الانقلاب، القرار بأن برهامي من الملتزمين بتعليمات وزارة الأوقاف، وله تاريخ معروف في مساندة الدولة والوقوف في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف ومبتغي الفتن، حسب زعمه.
وأكد «عبد الرازق» أن «برهامي» حضر إلى مقر الوزارة، الخميس، وتم مناقشته في عدد من المخالفات، التي تخص الدعوة السلفية بالإسكندرية، وتفهم الرجل الوضع الراهن ووعد بمزيد من التفاهم بين الأوقاف والدعوة السلفية.
وشدد رئيس القطاع الديني على أن تجديد تصاريح الخطابة من حق القطاع الديني فقط، ولا تملك أي مديرية منح أو إلغاء تصريح من تلقاء نفسها، خاصة أن كل الحاصلين على الدكتوراه يتم تجديد تصريحهم من ديوان الوزارة فقط، وبعد مقابلتهم شخصيًّا.
من جانبه، واصل برهامي إذعانه وانبطاحه مشددًا على أن “الدعوة السلفية!” تقف جنبًا إلى جنب مع الدولة منذ (ثورة 30 يونيو!) وما زالت، كما أنها تحترم دعوة وفكر الأزهر الشريف ويلتزمون به، ولن تؤثر بعض المخالفات والتصرفات الفردية هنا أو هناك على علاقة الدعوة السلفية بالأزهر ووزارة الأوقاف.

 

 

* صحف إسرائيلية تبرز تحذيرات السيسي من 25 يناير

جذبت تحذيرات  عبد الفتاح السيسي من التظاهر في 25 يناير المقبل، واعتباره أن ذلك يشكل خطرا على مصراهتمام وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من نزول المصريين في احتجاجات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن السيسي يرى أن مظاهرات جديدة من شأنها أن تلحق الدمار بمصر.

ونوهت  إلى دعوات جماعات معارضة، بينها الإخوان المسلمين “المحظورة”، وعائلات السجناء السياسيين، ونشطاء يساريين للنزول في مظاهرات جماعية في 25 يناير 2016 في ذكرى الثورة التي استمرت 18 يوما، وأنهت قبضة الرئيس “المستبدحسني مبارك على السلطة.

 وقال السيسي خلال خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي: “أسمع دعوات  لثورة جديدة لماذا؟ أنتم تريدون تضييع مصر لماذا؟ أنا وصلت (الحكم) بإرادتكم وباختياركم وليس غصبا عنكم أبدا.”، معربا عن استعداده للرحيل إذا لم يرغب الشعب في وجوده.

 وفي ذات السياق، أفرد موقع i24news الإسرائيلي الإخباري تقريرا تحت عنوان “الرئيس المصري يحذر المعارضة من القيام باحتجاجات في عيد الثورة“.

 وأضاف التقرير: “السيسي حذر منتقديه من النزول في مظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير التي شهدت سقوط الرجل القوي حسني مبارك“.

 ونقل عن السيسي قوله خلال الخطاب: “انظروا حولكم لدول مجاورة لا أريد أن أذكر أسماءها، حيث تعاني منذ 30 عاما، ولم تستطع العودة مجددا. البلدان التي تتعرض للتدمير لا تعود“.

 واستطرد الموقع الإسرائيلي: ”بينما تعرضت جماعة الإخوان للسحق والمنع من الترشح في الانتخابات بعد تصنيفها كجماعة إرهابية، فإن العديد من القيادات العلمانية واليسارية الذين قادوا ثورة 2011 زج بهم  في السجون“.

 وفي بداية ديسمبر الجاري، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن النظام المصري يخشى تكرار سيناريو خالد سعيد الذي كان مصرعه أحد أسباب انطلاق ثورة يناير.

 وقالت الصحيفة تعليقا على رد فعل النظام من اندلاع احتجاجات بعد تزايد حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، مثل المواطن طلعت شبيب في الأقصر: “الحكومة تدرك تماما المخاطر. إذ تسبب مقتل الشاب المصري خالد سعيد عام 2010 على يد مخبرين في الإسكندرية في بلورة احتجاجات بدأت في 25 يناير، وتسببت في النهاية في الإطاحة بـ محمد حسني مبارك“.

 

 

* خطابهم في “مولد النبي”: الشرعي والطرطور والانقلابي

فرق بين السماء والأرض عندما تسمع خطاب رئيس دولة شرعي منتخب في مناسبة دينية مثل ذكرى المولد النبوي، يشعر بالآم المسلمين كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين جنرال عسكري دماء الثوار تقطر من بين أصابعه، ورائحة البرود تفوح من ثنايا فحيح كلماته، التي لا تليق بمقام الذكرى العطرة، يهدد تارة ويتوعد الشعب الذي سحل إرادته بالرصاص.
داخل مركز الأزهر للمؤتمرات وسط حضور من كبار مسئولي العسكر، احتفل قائد الانقلاب “السيسي”، بذكرى مولد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي خالفه في أقواله وأفعاله، وألقى الجنرال كلمته، مهددًا المِصْريين بمصير مثل سوريا والعراق إن هم فكروا في الثورة ضده، وأثار جدلًا لقوله: “الشعب لو عايزني أمشي همشي من غير ما تنزلوا.. السلطة بإرادة الله“!

الرئيس الشرعي
فشل السيسي تقريبًا في كل شيء، حتى في أن يجاري ويقتبس من خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي وزع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، ذلك القرآن الذي افترى عليه السيسي في وقت سابق، وقال “إنه يحتوي نصوص مقدسة تدعو إلى التطرف والإرهاب“.
غالبية الحضور في عهد الرئيس محمد مرسي كانوا من رجال الأزهر، الذي باعت عمائمه دماء المِصْريين وفرطت في الثورة من أجل البقاء في كرسي المشيخة، والحصول على ملايين الدراهم من راعية العسكر دولة الإمارات.
وأذيعت كلمة الرئيس محمد مرسي في 37 دقيقة فقط، تناول خلالها أوضاع الثورة في “سوريا”، التي تآمر علي شعبها الجنرال السيسي، وتحالف مع بشار الأسد شريكه في الدماء والديكتاتورية، وأرسل له دعمًا وعتادًا عسكريًّا، ورصاص وصواريخ وقذائف من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.
أما مسلمو العالم الأيتام وعلى رأسهم ضحايا التطرف البوذي في “ميانمار، فقد ذكرهم الرئيس محمد مرسي، في أثناء حديثه بالتنديد بالعنف الذي يحدث ضد المسلمين، معبرًا عن استيائه بمناشدة العالم الإسلامي بالتحرك لوقف نزيف الدم ضد المسلمين.
وعبر “مرسي” عن رفضه التدخل الأجنبي في جمهورية مالي، معلنًا أن ذلك سيكون عواقبه خطيرة.
وتحدث مرسي -في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم- عن الحقوق والحريات التي أرساها نبي الإسلام، وتطرق إلى تعديل “الدستور” الذي من شأنه تقليص سلطات رئيس الجمهورية، أي صلاحياته هو ومن يأتي منتخبًا إلى قصر الاتحادية من بعده.
ونوه في خطابه بتحسين الخبز للمواطن، متعهدًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة، ولكن العسكر لم يمهلوه وانقلبوا عليه في 3 يوليو، في مشهد يعيد ما جرى من المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم!

جنرال الانقلاب
أما الجنرال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد انتقد في كلمته التي استغرقت 37 دقيقة، دعوات الثوار لإحياء المظاهرات ضد حكم العسكر داخل الميادين في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، متسائلًا: “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون تضييع هذا البلد وتدمير الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟“.
زاعمًا احترامه لإرادة الشعب المِصْري الذي اختاره لتولي المسئولية، مشددًا على أنه لن يستمر في منصبه إذا كان ذلك ضد إرادة الشعب الذي يحرص على التواصل معه لتفسير جميع القضايا والموضوعات في إطار من الوضوح والشفافية، ودعا النواب الجدد إلى أن تكون لهم تجربتهم الجديدة والرائدة.
وهو ما علق عليه شاهد من أهلها، الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي سابقًا، الذي أكد أن قائد الانقلاب العسكري أنه يعيش حالة من الذعر من ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة.
وقال عبد العظيم -في تغريدة له على موقع التدوين المصغر ” تويتر“-: “الهاشتاجات المعنوية المذعورة وهلع الإعلام السيساوي والأهم والأغرب كلام السيسي النهاردة بيعطي انطباعًا أن فيه قلقًا من 25 يناير القادم“.

الطرطور
وبين الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وبين جنرال الانقلاب، فترة كانت بمثابة الكوبري الذي مهد للسيسي الجلوس على أنفاس الشعب، وهى فترة المستشار عدلي منصور، الذي عينه العسكر “طرطورًا” على عرش مِصْر.
وكان أبرز ما جاء في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي، تأثره وبكائه مع السيسي حين ذكر “الطرطور” أن العين تدمع للقوات المسلحة البواسل الذي يحرسون الأرض، قائلًا: “إن النصر قادم لا محالة”، وكان يقصد النصر على إرادة الشعب وسحق كلمته تحت بيادة العسكر.
موضحًا أن هناك من لم يعرف “صحيح الإسلام” واستحلوا على إثره سفك الدماء، ولا شك أنه كان لا يقصد الجنرال القاتل مذبحته التي ارتكبها في رابعة والنهضة، واعدًا بعودة الأمن وهو ما لم ولن يتحقق، والدليل ما يجري في سيناء، واكتفى “الطرطور” بأن يكون خطابه قصيرًا مثل مدة بقائه على عرش مصر، حيث استغرق 20 دقيقة!

 

 

* إسرائيل توافق على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في مؤشر على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات بشأن إمدادات الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في بيان صدر الخميس، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.

وقال: “بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي.”

وبعد أن كانت مستوردا للغاز لفترة طويلة تتجه إسرائيل الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل تمار.

كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار تعويضا عن وقف إمدادات الغاز مما تسبب في توترات بين البلدين.

وقالت مصر إنها ستطعن على القرار وتجمد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدما في تسوية خلافاتهما.

وفي وقت سابق هذا العام، وقع شركاء حقل تمار اتفاقا مدته سبع سنوات تشتري بموجبه دولفينوس القابضة المصرية – وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين – ما لا تقل قيمته عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي في صفقة تتضمن بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.

وتقدر احتياطيات تمار بنحو 280 مليار متر مكعب وهو مملوك لنوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر وأفنر للتنقيب عن النفط وهما وحدتان لمجموعة ديليك.

وقالوا إن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.

وتسيطر هذه الشركات أيضا على حقل لوثيان الضخم الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.

 

 

* ثوار بئر العبد بسيناء يرفعون لافتات: “يومك قرب يا سيسي

برغم القمع الامني وفي إطار الإستعداد لانتفاصة يناير نظم ثوار ‏بئر العبد بمحافظة شمال سيناء عصر الخميس وقفة مناهضة للانقلاب العسكرية.

رفع المشاركون في الوقفة صور الرئيس محمد مرسي وشارة رابعة وﻻفتات تدعو جموع الشعب المصرى بالنزول في انتفاضة يناير لإسقاط نظام العسكر الدموي.

كما طالبوا بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.

وأكدوا على استكمال نضالهم الرافض للحكم العسكري حتي اسقاط الانقلاب و عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء.

 

* بيان من حزب الحرية و العدالة بالسويس بخصوص الاخفاء القسري للمهندس احمد محمود

يحمل حزب “الحرية والعدالة” بالسويس سلطات الانقلاب الدموي مسئولية استمرار مسلسل جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين التي يصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الانسانية، وآخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للمهندس أحمد محمود أمين حزب “الحرية والعدالة” ،والذي اختطفته عصابات أمن الانقلاب فجر يوم الاحد ، ثم أخفته في مكان غير معلوم
و نؤكد أن “سياسة الاخفاء القسري التي تمارسها اجهزة الإجرام العسكري بحق مواطنين مصريين صالحين يدفع بمزيد من الغضب الذي
سينطلق لا محالة قريبا“.
و نحمل الانقلاب سلامته كليا لان حياة المهندس أحمد محمود معرضة للخطر ، حيث أنه يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة و من حمي البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلي الآم مزمنة بالعمود الفقري و الرقبة ، ولم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول .
إن “اختطاف احمد محمود واخفاؤه جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء هذا الوطن، جريمة بحق الانسانية ولا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن عقاب مرتكبي هذه الجريمة سيكون عاجلا قبل آجل“.
و إن استمرار هذه الجرائم لن يزيد الثورة إلا صمودا واشتعالا حتي تنتهي جرائم الاستبداد والقمع والحكم العسكري .
والله غالب علی أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حزب الحرية و العدالة بالسويس
الخميس الموافق 24-12-2015

 

 

* شهادات جديدة حول “لسعات” البرد لمعتقلي “العقرب

توالت شهادات المعتقلين في سجن العقرب بمصر، وروايات ذويهم، حول الانتهاكات الممارسة ضد السجناء، في ظل شتاء قارس يضرب البلاد، وظروف احتجاز غاية في القسوة، كما يقولون.

فقالت عزة توفيق، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، عقب زيارتها الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي، له ولابنها سعد، المحتجزين في العقرب”، إن “زوجي كان يعاني من ضيق في الشعب الهوائية لحساسية صدره الشديدة، وأخبرنا أن هذا الضيق تزايد جراء كمية العفن الموجودة على جدار الزنزانة بسبب الرطوبة الشديدة“.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك” أن الشاطر “يحاول غسل العفونة دائما بلا جدوى، لعدم وصول أي أشعة شمس، ولأن السجن مصمم على أن يكون مستوى الجدران من الخرسانة تحت سطح الأرض“.

شهادات لمعتقلين سابقين

ونقلت صفحة “الدفء للمساجين” في “فيسبوك” الأربعاء، شهادات عدد من المعتقلين السابقين عن “برد مقبرة العقرب”، منها شهادة الناشط علاء رجب التي قال فيها إن “السجون في هذه الأوقات ثلاجات، ومع قلة الغطاء والملابس والطعام؛ يتحول ليل الشتاء في الزنزانة إلى كابوس“.

وأضاف: “إذا نمت على ظهرك؛ أحسست أنه يتجمد، وإذا نمت على جنبك؛ أحسست أن أحشاءك كلها تتقلص، وإذا قمت تصلي؛ أحسست أن المياه مكهربة من شدة البرد، وإذا وقفت تصلي؛ تصلي وأنت محني الظهر من البرد؛ ترتعش كالمحموم“.

وأوضح رجب أن “العقرب ليس أشد السجون بردا، ولكنه الأشهر؛ لأن سكانه الأشهر”، متابعا: “جربت الشتاء في العقرب، وفي ليمان أبي زعبل، فوجدت برد أبي زعبل يقصف المسمار!”.

وتابع: “ذات مرة أخرجونا نستحم في المغسلة، ونحن راجعون؛ وجدت فردة حذاء قماش على كومة من الزبالة، فقلت لزميلي: آخذها؟ قال لي: لَحْسَن الشاويش يشوفك.. غافلت الشاويش وأخذتها، فكنت أنام وأنا أرتديها من شدة البرد، وأربطها بحبل من البطانية حتى لا تنخلع مني وأنا نائم“.

وأردف: “لقد كنت سعيدا بفردة الحذاء هذه سعادة لا توصف! فقد كنت قد أجريت عمليتين في قدمي، وكنت لا أشعر بهما من شدة البرد، فلما جاءت فردة الحذاء هذه أشعرتني بقدميّ، ولكنها لم تستمر معي طويلا، فلقد أخذوها مني في أحد التفتيشات، بالإضافة إلى كيس كنت أغطي به الشباك لأمنع شيئا من البرد، فقد كانت الأكياس ممنوعة، وكان لزاما ان يبقى الشباك مفتوحا لنموت من البرد“.

وفي شهادة أخرى؛ نقل الناشط محمد جلال على صفحته في “فيسبوك” عن أحد المعتقلين قوله: “زمان؛ كنا نقول إن معتقلي العقرب يموتون بالبطيء.. الآن يموّتونهم سريعا، فالكسور لم تجبر، والجروح لم تخيط، والنزيف مستمر، والشباب يموتون، وليس هناك دواء“.

وأضاف المعتقل الذي لم يُعرف اسمه: “لا يوجد في العقرب بطاطين ولا ملابس في هذا الجو المثلج، حيث المياه تملأ أرضيات الزنازين، وأغلب الشباب حاليا مكسّرون، فهناك من كسر له ضلع، ومن كسرت له قدم، ولم يتلقوا أي علاج“.

ياسمين: “أبي يموت

من جهتها؛ قالت ياسمين، ابنة البرلماني السابق حازم فاروق، المعتقل في سجن العقرب، بعد زيارتها له مطلع الأسبوع الجاري: “أبي لا يزال يرتدي الملابسة الصيفية، وهي خفيفة جدا، وتلقائيا قلت له: (البس تقيل)، فرد عليّ بابتسامة كلها وجع: (أجيب منين اللي أتقّل بيه)، فقلت له: (قالوا إنهم في الكانتين صرفوا لكم ملابس وشرابات)، فابتسم ابتسامة أسوأ مما قبلها وقال (سيبك.. ربك كريم)”.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك”: “أبي أصبح ينسى بشكل غير طبيعي.. أبي يموت بالبطيء يا بلد عايزة الحرق”، على حد تعبيرها.

وعاد اسم السجن شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” أو “992”، الذي خصصه الانقلاب لمعتقلي معارضيه للظهور بقوة مؤخرا، من خلال رسائل المعتقلين، وشهادات الأهالي التي رصدت تصاعد حدة الانتهاكات الممارسة ضد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أطلق عليها المعتقلون اسم “حفلات التعذيب“.

 

 

* للمرة الثانية: عمال “بوليفار وشبين للغزل” يقطعون الطريق للمطالبة بحقوقهم المالية

قام العشرات من عمال الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفار”، اليوم الخميس، بقطع الطريق العام بشارع جميلة أبو حريد بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم وطردهم من الشركة لمدة 3 شهور، وبيعها لمستثمرين هنود وإمارتيين.
وكان عمال شركة “بوليفار للغزل والنسيج”، استمروا في مظاهراتهم، لليوم الخامس عشر على التوالى، عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذى أعلن فيه بيع قطعة أرض بمساحة كبيرة لمستثمر هندي بمشاركة إماراتية، وإن رئيس مجلس الإدارة محمد بسيوني أبو عسل، قال للعمال إنه تم إقرار بيع قطعة أرض من المصنع لصرف المرتبات المتأخرة للعمال
جدير بالذكر، أن مئات من عمال الشركة قد قاموا بقطع الطريق، وتدخلت مليشيات الانقلاب وقامت بفضها واعتقال عدد كبير من القيادات العمالية فى محاولة لوقف المظاهرات
فى سياق متصل، قطع المئات من عمال غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الطريق العام أمام مرور شبين الكوم؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم منذ دخولهم في اعتصام منذ الأسبوع الثانى علي التوالي، معلنين استمرار إضرابهم عن العمل الذى بدأ الأسبوع الماضى؛ لحين تنفيذ مطالبهم.
يشار إلى أن 3500 عامل بالورديات الثلاث بالإضافة إلى العمالة المؤقتة؛ يشاركون بالإضراب للمطالبة بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة بـ 21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ويطالبون باستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف، من إدارة الشركة، واستبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق؛ لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي، إضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءًا من يوليو الماضي، وصرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي.

 

 

العمل مستمر في سد النهضة بسبب السيسي العبيط. . الاثنين 21 ديسمبر. . جيش السيسي حبس بنات بلادنا

السيسي عبيطالعمل مستمر في سد النهضة بسبب السيسي العبيط. . الاثنين 21 ديسمبر. . جيش السيسي حبس بنات بلادنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*د.وهدان يطالب بافتداء الفتيات المعتقلات على ذمة قضيته بالحكم عليه بدلا عنهن

طالب الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد والمعتقل في سجون الانقلاب، بإفتداء الفتيات المعتقلات اللائي ضمهن القضاء العسكري للقضية العسكرية التي يحاكم على ذمتها والحكم عليه بدلا عنهن.

وقال د. وهدان الذي طلب أن يترافع عن نفسه في القضية رقم 369 لسنه 2014 جنايات عسكرية الاسماعيلية التي نُظرت اليوم:

“إنني انتظر البراءة لأني لم أرتكب أي فعل يؤثمه القانون، وأوقن من هذه البراءة، فإن كانت الأخري -في إشارة إلى الإدانة-، فإنما ألتمس من المحكمة الموقرة أن تحبسوني وتطلقوا سراح هؤلاء البنات”.

وأضاف د. وهدان، “أقولها مخلصاً ليس لأنهن متهمات، بل إن دافعي علي ذلك، أولا: إرسال رسالة إلي أهليهم جميعا، أننا فداءاً لهؤلاء الحرائر، ثانياً: إلى جيش بلادي، الذي لا أريد أن يذكر التاريخ يوماً أن جيش بلادي حبس بنات بلادنا”.

 

*ضابط يكسر أنف مواطن.. اعرف السبب

تعرض المواطن “محمد عربى” لكسر فى عظام الأنف وفقدان الرؤية فى العين اليسري، على يد ضابط بداخلية الانقلاب لمجرد طلبه التأكد من هويته.

وكان المواطن “محمد عربي” فى طريقة إلى  نادى وادى دجلة، مستقلا سيارته في الساعة التاسعة صباحا، حين استوقفه شخص نزل من سيارة ربع نقل بيضاء يخبرة بأنه مباحث ويطلب منه رؤية رخصته، فأخرج الرخصة ولكنه طلب أيضا رؤية ما يثبت شخصية ضابط المباحث، ليتبين بعدها أنه النقيب “سعيد.ر.م“.

وبسبب سؤال عربي، غضب  ضابط المباحث وخلع جاكته الخاص ليظهر له الكتافات عليها النجوم منهالا عليه بالشتائم، وأصر على الاستيلاء على سيارته بادعاء أنه يسير عكس اتجاه السير، وحين حاول منعه “عربي” انهال عليه بالضرب، وترك له السيارة موجهًا له التهديد إذا لم يغادر فورًا.

ليعود “عربي” إلى سيارتة ويفاجأ باختفاء مبلغ وقدره 10000 جنيه مصري كانت بداخل السيارة، فيتوجه على الفور إلى قسم أكتوبر، ويحرر المحضر رقم 12100 جنح أكتوبر أول، ويتهم الضابط بإصابته بفقدان الرؤية بالعين اليسرى، وكسر فى عظام الأنف، وسرقة 10 آلاف جنيه من سيارته.

 

 

*المتحدث باسم “الحرية والعدالة” في خطر بسجن العقرب

أكدت أسرة الدكتور مراد محمد علي -المتحدث باسم حزبالحرية والعدالةالذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والمحتجز بسجن العقرب- أن حالته الصحية تدهورت، بعد تعرضه لذبحة صدرية، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى.

وأوضحت الدكتورة هالة طولان -زوجة علي، في تصريحات صحفية- أن زوجها يعاني من عدة أمراض أبرزها الذبحة الصدرية والضغط المرتفع، وهي الحالة التي لا تتناسب  إطلاقًا مع  الرعاية الصحية السيئة التي لا يجدها، مشيرة إلى أن زوجها طلب منها خلال زيارتها لمحبسه، بمضاعفة جرعات الأدوية الخاصة به.

وأضافت “طولان” أن “حالة زوجها ازدادت سوءًا خلال الـ45 يومًا الماضية، موضحة أن “إدارة سجن العقرب منعت الزيارات منذ منتصف أكتوبر الماضي“.

واتهمت “طولان” داخلية الانقلاب بتصفية قيادات الجماعة واحدًا تلو الآخر، قائلة إن حالة قيادات الجماعة: خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للإخوان)، وسعد الكتاتني (رئيس حزب الحرية والعدالة)، وعصام العريان (نائب رئيس الحزب) سيئة جدًّا ويتعرضون للتصفية الجسدية البطيئة.

 

*إعلام السيسي العبيط يروج للربيع الإثيوبي ليخفي فشله في سد النهضة

في توقيت واحد بدأ إعلام السيسي -الذي انقلب على الثورة المصرية- في الترويج للربيع الإفريقي في إثيوبيا لإخفاء فشله في التعامل مع ملف سد النهضة، وتمنى أن تنجح الثورة وتعم الفوضى إثيوبيا، ويتوقف بناء سد النهضة فيحفظ ماء وجهه أمام الشعب المصري.

تعليمات مخابراتيه صدرت لصحف وفضائيات بالتركيز على ما يجري في إثيوبيا والترويج لمعلومات كاذبة عن “توقف العمل في سد النهضة”، وأن “أعلام مصر ترفرف في مظاهرات إثيوبيا”، و”الإثيوبيون يطالبون بوقف بناء سد النهضة“!

وخرجت فضائيات كاذبة لتروج أن الثوار الإثيوبيين يطالبون مصر بدعمهم في ثورتهم، بينما هذا الإعلام هو من مهد للانقلاب العسكري لإجهاض ثورة يناير.

قبل 14 شهرًا، أطلق خبراء الشئون الإفريقية عبارة “ربيع أسود بنكهة عربية” على ما حدث في “واغادوغو” عاصمة بوركينا فاسو أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأُطلقوا عليه حينئذ “الربيع الإفريقي” ولكن سرعان ما أجهضه العسكر، فهل ما يجري في إثيوبيا حاليا استكمال لهذا “الربيع الإفريقي”؟.

الدكتور حمدي عبد الرحمن” -أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعتي القاهرة وزايد- لا يتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى حد الربيع الإفريقي، بسبب القبضة الحديدية للحزب الحاكم والدعم الأمريكي والغربي.

إلا أنه يؤكد أن “مكمن الخطورة يتمكن في إمكانية انقسام التحالف الحاكم واستمرار ثورة الاورومو ومشاركة الجماعات العرقية الأخرى في المطالب الديموقراطية“.

وتصدت قوات الجيش والشرطة الإثيوبية لانتفاضة شعبية بدأها أفراد قبيلة الأورومو” في إثيوبيا منذ 4 أسابيع، وانضمت لها 5 قبائل أخرى منها قبيلة الأوجادين، احتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية وسعي الحكومة لنزع ملكية أراضي لهم في إقليم “بني شنقول” المقام عليه سد النهضة.

وركز المتظاهرون في الاحتجاجات العنيفة على المطالبة بوقف التوسعات التي تريد الحكومة الإثيوبية تنفيذها في العاصمة، وقطعوا جميع الطرق المؤدية لسد النهضة وطالبوا بإسقاط الحكومة رافعين شعار الربيع العربي “الشعب يريد إسقاط النظام“.

واستعانت قوات الشرطة الإثيوبية وفقًا لما نقلته صحيفة “أديس نيوز” الحكومية الناطقة باللغة الأمهريةبالطائرات المروحية لقمع المحتجين، وقطعت الإنترنت عن الأماكن الذي يتواجد فيها الأورومو

وأكدت مصادر في المعارضة الإثيوبية، أن قوات الجيش أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وأطلقت النار عليهم في مدينة “سولولتا” وإقليم “بني شنقولعلى بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة أديس أبابا، ما أدى إلى مقتل 75، حسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية أن العدد ارتفع إلى 125 قتيلًا، وإصابة 150 واعتقال ما يقارب 600 متظاهر.

ويقول د.حمدي عبد الرحمن: إن ما يحدث “يعكس عملية غضب متراكم لدي شعب الاورومو وان كانت حول خطة تطوير العاصمة لأن العاصمة تقع في أرض الاورومو وهناك تهميش متزايد لهم رغم أنهم يشكلون الكتلة الكبرى في عدد السكان، بينما التيغري الذين يحكمون لا يمثلون سوي 6%”.

ويضيف: “توجد أزمة في بنية الحكم في إثيوبيا، ويمكن تنحدر في أسوأ السيناريوهات الي الحرب الاهلية؛ لأن التيغري يستخدمون مفهوم الفيدرالية العرقية لضرب الجماعات العرقية ببعضها، وهو ما يظهر في عدم مشاركة الجماعات الأخرى في ثورة الأورومو“.

ويتابع: “المعارضة في الداخل والخارج لا تزال ضعيفة وغير قادرة على التوحد تحت برنامج سياسي واحد“.

وقال المتحدث باسم الجامعة الإثيوبية «الإمشيت تى شوما»: إن الشرطة داهمت الطلاب المحتجين في الجامعة ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى وفاة طالب سقط من النافذة خلال مهاجمة الشرطة لجامعة «هارميا».

وقد سعت الحكومة الاثيوبية لوصف المتظاهرين بـ “الارهاب” لوقف التعاطف الشعبي مع المظاهرات، وأتهم رئيس الوزراء الإثيوبي وفقًا لصحيفة «أديس أدماس» جبهة تحرير أورومو المحظورة بالوقوف خلف هذه الأحداث.

وأوضح أن الجيش الإثيوبي يحق له التصرف في كافة الأمور كما يحق له قطع الإنترنت عن الأماكن التي يتواجد فيها مواطنو الأورومو.

مصر سعيدة بالاحتجاجات

وقد أبدي الاعلام المصري اهتماما تشوبه السعادة بما يجري من احتجاجات خاصة أنها متصلة بسد النهضة الذي تقول القاهرة أن تشغيله سيضرها بشدة وتسعي لوقف بناؤه لحين الحصول على ضمانات فنية بعدم تأثيرها عليها أو حصتها المائية، وبلغت السعادة حد ادعاء صحيفة “الوفد” أن المتظاهرون في أثيوبيا “يرفعون العلم المصري علم الربيع العربي“.

وتحدث صحف عن ثلاثة مكاسب لمصر حال نجاح انتفاضة الأورومو” تتمثل في: وقف بناء سد النهضة، وإنهاء نفوذ تركيا وقطر، ووجود حليف قوي في أفريقيا وقائد الأورومو يطالب القاهرة باحتضانهم“.

ومن المكاسب الأخرى التي تنالها مصر حال نجاح انتفاضة أثيوبيا، بحسب صحف القاهرة، هي انتهاء الدور التركي والقطري، خاصة بعد أن أعلن عدد من قادة الأورومو رفضهم للدور التركي والقطري داخل الأراضي الإثيوبية، بجانب رفضهم أيضًا لدور أمريكا والاحتلال الإسرائيلي.

واستضافت فضائية “العاصمةالخاصة المصرية أستاذًا في الدراسات الإفريقية، قال إنه “يجب أن نستثمر الخصوم الداخلية في إثيوبيا وهذا حقنا”، وهو ما أثار سخرية نشطاء مصريين

ودفع هذا التعامل الاعلامي، الخارجية المصرية لإصدار بيان اليوم الاثنين يؤكد أن “ما يحدث في إثيوبيا شأن داخلي. واستقرارها يعزز مصلحة القارة”، رفعا للحرج عن الموقف الرسمي.

حيث أكد المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، ردًا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين، “إن ما يحدث في إثيوبيا الآن من أحداث اجتماعية وسياسية يعد شأنًا داخليًا إثيوبيًا، وإن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق“.

وأضاف أن إثيوبيا دولة كبيرة ومهمة في القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية“.

ونقلت فضائية “العاصمة” تصريحات لـ “الدكتورة نانسي عمر” المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، قالت فيها “أن الحكومة الإثيوبية تتهم مصر بتحريض المعارضة الإثيوبية، خصوصًا بعد رفعهم علم مصر“.

وطالبت الدكتورة “عمر” الحكومة المصرية بدعم تلك الانتفاضة لإسقاط حكومة ديسالين، وقالت إن “الشعب الأورمي قاموا بانتفاضة وقطعوا جميع الطرق المؤدية لسد النهضة، ولا يستطيع أي شخص الوصول للسد إلا بالهليكوبتر“. 

العمل مستمر في سد النهضة

ولكن د.حمدي عبد الرحمن يقول إن “هذه الاحتجاجات لا علاقة له بسد النهضة فالعمل مستمر وهناك آلاف المهندسين والعمال يسابقون الزمن للانتهاء في الوقت المحدد وهو عام 2017″، ويصف ما تنشره صحف القاهرة عن توقف العمل في المشروع بأنه “كلام جرايد“.

بداية الاحتجاجات

وبدأت المظاهرات، بمعارضة مجموعة من الطلاب مقترحات الحكومة الأثيوبية بمصادرة أراض في عدة مدن وبلدان في منطقة أوروميا التي يسكنها أفراد من عرقية الاورومو” التي تعد أكبر إثنية عرقية في إثيوبيا، لأن التوسعات الجديدة تهدد بتهجيرهم من قراهم.

واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإثيوبية بأنها «تستهدف الأورومو بلا رحمة، وتمارس التعذيب بحقهم، كما يتعرض أفرادهم إلى عمليات اعتقالات تعسفية، وطويلة دون محاكمة، واختفاء قسري، وإعدامات خارج نطاق القضاء، واوضحت المنظمة انه بين عامي 2011 و2014 اُعتقل ما لا يقل عن 5 آلاف من الأورومو دون جريمة، ويشمل ذلك المتظاهرين السلميين، والطلاب، وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة.

واستنكرت «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان الاحداث الدامية التي تشهدها اثيوبيا خاصة عمليات القمع الممنهج ضد الأورومو، والتي راح ضحيته العشرات.

ودعا كونجرس” الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوربي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

واتهم تليفزيون أوروميا، على شبكة الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن، أحدثها عمليات الإعدام في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وتم خلالها قتل أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا الإثيوبية،” التي قيل إنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرينوفقا لما جاء في البيان.

ولكن البيان الأمريكي دعا المحتجين “الأورموين” إلى “الامتناع عن العنف وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة“.

وقال جومادا سوتي، المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، لموقع “مصراوي” المصري الخاص: إن هناك ثورة شاملة ضد النظام في إثيوبيا، قام بها شعب وطلاب الأورومو على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الحياة متوقفة هناك بشكل كامل، ويرفعون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام“.

وأوضح سوتي أن الشعب في البداية قام بمظاهرة، تحولت بعد ذلك إلى ثورة شاملة في البلاد، مشيرًا إلى أن الشرطة تتعامل بالقمع وبالرصاص الحي مباشرة واعتقلت ألاف المتظاهرين“.

وأوضح المتحدث باسم جبهة تحرير الأورومو، أن الأعمال في منطقة سد النهضة متوقفة تمامًا، “الطرق مغلقة تمامًا والنظام يتحرك بالطائرة من محافظة إلى أخرى”، وأن الثورة ليست متمركزة في منطقة واحدة، ولكنها في كل المدن والقرى، وهناك مناطق تحررت من النظام بشكل كامل، عن طريق انضمام وحدات الشرطة والجيش إلى الشعب.

من هم الأورومو الثائرون في إثيوبيا؟ 

يعد شعب الأورومو من أقدم الشعوب القاطنة لمنطقة القرن الإفريقي، وتقترب نسبة الأورومو من 50% من الشعب الإثيوبي الذي يصل عدده إلى 100 مليون نسمة يتحدثون اللغة الأورومية يسميها أبناؤها بـ “أفان أورومو” وهي من اللغات الكوشية.

وترتبط قبائل الأورومو بعلاقات تاريخية مع مصر حيث إنهم من أصول كوشية تعود الى النوبة وحلايب وشلاتين، ويقول علماء المصريات، إن بعض الأمراء الذين رحبوا بقدوم الملكة حتشبسوت إلى بلاد «بونت» كانوا يحملون اسم أمراء «أُرُمو”.

وتقول جبهة تحرير شعب الأورومو: “نحن ننتمي إلى النوبة المصرية”، وهم شعب من نسل أرم بن كوش بن حام بن نوح”، وموطنهم الأصلي منطقة القرن الأفريقي وفي إثيوبيا حاليا.

وأصولهم ترجع إلى القبائل الحامية الكوشية الإفريقية القاطنة منطقة القرن الإفريقي في إثيوبيا وشمال كينيا، وأجزاء من الصومال، ويمثل الأورومو الغالبية في أثيوبيا التي تتكون من أربعة عشرة محافظة قبل انفصال إرتيريا.

 

*مساعدات السعودية للانقلاب: أرز خالٍ من الدسم!

حالة من الغضب الشعبي اجتاحت جميع أنحاء مِصْر، بعد أنباء أفادت بتعهد السعودية بتقديم مساعدات للسيسي ونظام الانقلاب العسكري تصل إلى 30 مليار ريال، على مدى السنوات الخمس القادمة، وضخ استثمارات في شرايين جمهورية العسكر.

حالة التشنج نتجت عن “المبالغة” في تحليل الموقف السعودي الأخير، بما يتخيل معه القارئ أن الرياض ستضخ 8 مليارات دولار مرة واحدة في شرايين الانقلاب، وسترسل بأساطيل من السفن لا أول لها ولا آخر محملة بالمنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار والغاز، وستعيد أمجاد رسوم المرور وإيرادات قناة السويس!

شبح شرم الشيخ

وبات السؤال الذى لا يفارق طاولة الثوار: “ما مصير المبادرة السعودية الأخيرة؟ وهل ستخرج للنور أم ستضاف لوعود مؤتمر شرم الشيخ الذي تبخر؟“.

سياسيون ونشطاء أبدوا استياءهم من موقف الملك سلمان والنظام السعودي بصفة عامة، على الدعم الأخير لنظام الانقلاب العسكري بمِصْر، خصوصا مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وتساءل النشطاء: “لماذا لم تدعم السعودية نظام الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي لتستقر البلاد بأحرج فترة انتقالية للديمقراطية بتاريخ مِصْر بعد ثورة 25 يناير؟ ولماذا دعمت السعودية انقلاب الجيش المِصْري على الشرعية وثورة 25 يناير وإرادة الشعب؟ أليس هذا تدخلاً أشبه بالاحتلال؟!”.

وقال نشطاء: “نرفض جملة وتفصيلاً أي مساعدات سعودية لنظام الانقلاب العسكري، لأنها تضر بمِصْر وشعبها، ولا تفيد إلا السيسي الخائن الفاسد، والأفضل أن تنفق أموال السعودية على السعوديين وفقراء المسلمين“.

وفي خضم الغضب من قرار المساعدات تخطى الجميع حقيقة أن مليارات الدولارات التي ضخت في شرايين الانقلاب، ذهبت كلها إلى حيث لا يعلم أحدًا، ولم يستفد منها الشعب ولو بدولار واحد، مثلها مثل إطلاق التفريعة الجديدة لقناة السويس ومؤتمر شرم الشيخ، حينما بشر الانقلاب المِصْريين بأنهم سيأكلون الشهد وسيشربون العسل، وأن مئات المليارات من الدولارات ستتدفق على البلاد عقب إطلاق التفريعة وانتهاء المؤتمر، وأن كل مشاكل مِصْر الاقتصادية والمعيشية والحياتية سيتم حلها بمؤتمر سحري و”قناة جديدة”، وهو ما ثبت عكسه تمامًا.

غضب الثوار

وفيما يتمنى الشارع الثوري وأنصار الشرعية ألا تأتي مساعدات خليجية، في ظل النظام القائم؛ لأن هذا الدعم يعني استمرار القمع والسجن التنكيل والاعتقال والإعدام والفساد، وهو ما يلخص الخوف من ضخ ولو دولارًا واحدًا في شرايين الانقلاب؛ لأن فساد الانقلاب يأكل الأخضر واليابس، والشعب لم يستفد شيئًا من منح ومساعدات نقدية ونفطية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار ضختها دول الخليج منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وحتى وقت قريب.

ويرى مراقبون أن عدم إعلان المملكة في المبادرة الجديدة عن منح الانقلاب مساعدات نقدية مباشرة “رز” على غرار ما تم منذ 3 يوليو 2013 وحتى قبل أشهر قليلة، أو حتى منح “السيسي” وديعة أو قرضًا مساندًا بسعر فائدة يعادل الأسعار الممنوحة على القروض الدولية أو حتى قريب منها، كما جرى في شهر إبريل الماضي حينما منحت السعودية الانقلاب قرضًا بملياري دولار وبسعر فائدة 2.5% سنويًّا، مؤشرًا على أن “الرز” هذه المرة خالٍ من الدسم.

 

*تأجيل هزليات “بولاق أبو العلا وحبارة وبورسعيد

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بولاق أبو العلا”، التي يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات في القضية.

وأجّلت محكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، إعادة محاكمة القيادي الجهادي عادل حبارة، على خلفية اتهامه بقضية مقاومة السلطات، وحيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 3 يناير المقبل، لإعلان الدعوى المدنية، ولمناقشة الشهود.

وشهدت الجلسة مطالبة المحامي نبوي إبراهيم، تعويضًا لموكله “عادل حبارة” قدره 100 ألف جنيه، لقيام النقيب الذي قام بضبطه بمحاولة اغتياله في أثناء إلقاء القبض عليه.

كما سمحت المحكمة للقيادي الجهادي عادل حبارة بالحديث، ليستهل حديثه قائلًا لرئيس المحكمة: “وقت حدوث الواقعة دي أنا كنت خارج من السجن، بعد أن قضيت عقوبة سنة حبس، وتواجدت في المنطقة في الفجر، وهناك وجدت كمينًا لقوات الأمن، ومخبر يدعى ربيع قال لي تعال كلم الظابط محمد بيه، وفي أثناء ذلك تعرضت لإطلاق النار، مما أدى لإصابتي بعيار ناري في القدم وسقطت على الأرض“.

وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين، عام 2013، إلى جلسة 4 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسة صراخ عدد من المتهمين للقاضي للسماح لهم بالتحدث، وقد سمح لهم واشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهجة، وطالبوا بعرضهم على الطب الشرعي، وهو ما وافق عليه القاضي.

كما أوضح المتهمون أنهم يتم معاملتهم بشكل غير آدمي وإهانتهم ومنع الزيارات عنهم بالمخالفة للوائح والقوانين المصرية، فأكد القاضي مخاطبته لمصلحة السجون لتوفير رعاية آدمية لهم.

 

*الشامخ” يبرئ مغتصبي بطلة “الأولمبياد الخاص” ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، ببراءة المتهمين في قضية خطف واغتصاب “ياسمين” بطلة العالم الأولمبياد الخاص.

وكانت المحكمة، قد أجرت وقائع جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع البورسعيدي عقب تحرير والد الطفلة ياسمين المعاقة ذهنيًا محضرًا باختطافها واغتصابها تحت تهديد السلاح من قبل 3 أشخاص أحدهم يدعى “أحمد” يعمل بمخبز بنطاق حى الضواحى تتردد الفتاة عليه لشراء الخبز، والثانى يدعى “إسلام” والثالث يدعى “صبرى”، بقيامهم باستدراجها لشقة بأحد العقارات السكنية تحت الإنشاء “حراسة الثالث” بمنطقة بروتكس دائرة قسم الضواحي واحتجازها هناك لمدة ثلاثة أيام والاعتداء عليها جنسيًا وأطلقوا سراحها عقب ذلك. 

ومن جانبه، استنكر والد “ياسمين” الحكم ببراءة المتهمين باغتصاب طفلته وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل، دي إنسانة معاقة ذهنيا مش بدنيا، طبيعي أقوالها تتلخبط وازاي ميضعوش في اعتبارهم إنها معاقة ذهنيا”.

 

*الدفء للمعتقلين”.. حملة حقوقية ﻹنقاذ الآلاف من القتل بردًا

دشن عدد من أهالي المعتقلين بسجون “العقرب، وطره، وبرج العرب، وادي النطرون”، حملة بعنوانالدفء للمعتقلين، للمطالبة بإدخال الملابس الشتوية لذويهم.

وطالبت الحملة -في بيانها، اليوم الاثنين- بإدخال احتياجات المعتقلين لمقاومة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والارتفاع الحاد في نسبة الرطوبة داخل السجون، معتبرة ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون بمثابة “موت بطيء”، مشيرة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 يناير، بالتزامن مع عدة وقفات تضامنية للمِصْريين في الخارج أمام سفارات مِصْر في عدة بلدان للمطالبة بحقوق المعتقلين.

وأضافت الحملة أن الأهالي والمحامين حاولوا بكل الأشكال الرسمية وغير الرسمية إدخال الملابس الشتوية والأغطية والأدوية للمعتقلين، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، أمام رفض وتعنت إدارات السجون خاصة سجون مناطق طره وبرج العرب ووادي النطرون.

ونفت الحملة تبعيتها لأي من التيارات أو الحركات والأحزاب، مؤكدة أن مطالبها تتمثل في إدخال الملابس الشتوية والأغطية اللازمة للمحبوسين بغض النظر عن الدين أو الانتماء السياسي أو طبيعة القضايا، سواء كانت سياسية أو جنائية.

 

*تدهور أحوال 3 أشخاص بالدقهلية بعد إضرابهم عن الطعام

أصيب ثلاثة أشخاص، من أهالي عزبة الشط التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب إضرابهم عن الطعام اليوم الأحد، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

وكان العشرات من أهالي عزب “الشط، والسعيد، وسلامة، وكسيبة”، التابعين لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اليوم الأحد؛ اعتراضا على عدم استكمال طريق “كفر الأطرش – شربين”، والطريق الرئيسي الذي تتركز عليه مصالحهم، منددين بتجاهل مسئولي المحافظة لهم وعدم تنفيذ الوعود.

وأكد الأهالي أنهم سيستمرون في إضرابهم عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم.

 

*وفاة مواطن تحت التعذيب داخل قسم شرطة “مغاغة” بالمنيا

لقي المواطن جمال محمد مهني -47 سنة- ويعمل “مدرسا” ويمتلك ورشة حدادة بقرية آبا بمركز مغاغة، مصرعه تحت التعذيب بمركز شرطة مغاغة بالمنيا، بعد 4 ساعات من اعتقاله جراء بلاغ كيدي من أحد جيرانه ممن لديه علاقات بأفراد الشرطة، بذريعة انزعاجه من تشغيل “الورشة“.
وفوجئ “جمال” بعد ساعات من مطالبة “جاره” له بغلق الورشة وتهديد بالإبلاغ عنه، بحضور عدد من سيارات الشرطة وبها عدد كبير من الضباط والمجندين، إلى منزله واعتقاله، إلا أنه لم يمر سوى 4 ساعات على اعتقاله حتى تلقت أسرته خبر وفاته داخل قسم الشرطة.

 

*المحكمة العسكرية تبرئ جميع المتهمين بأحداث “عين غصين بالاسماعيلية

حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية والمنعقدة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية ببراءة جميع المتهمين في القضية رقم 356/138 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمعروف إعلامياً بقضية “حرق نقطة شرطة عين غصين“.

والقضية معتقل على ذمتها العشرات من قيادات الإخوان وأعضائها.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 والمتزامن مع أحداث مذبحة اعتصامي رابعة والنهضة عندما اقتحم مجموعة من الملثمين نقطة شرطة عين غصين بمركز الإسماعيلية وقاموا بإتلاف محتوياتها وإشعال النار بها.

 

*خبير اقتصادي مؤيد للانقلاب: سلطات الانقلاب ترتكب جريمة في أصحاب المعاشات

 اعترف جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين السابق اليساري المؤيد للانقلاب، أن مبلغ 400 جنيه لأصحاب المعاشات، أو ضعفه غير كاف لكي يعيش المواطن حياة طبيعية، مشيرًا إلى أن التضخم رسميًا يعادل 12%، أما في الواقع يصل إلى 20% مما يزيد عبء الغلاء على المواطنين.

وأضاف عبدالخالق في مداخلة هاتفية على فضائية المحور، اليوم الإثنين، أن سلطات الانقلاب ترتكب جريمة في حق أصحاب المعاشات الذين ادخروا أموالهم لدى الحكومة خلال فترة العمل والجهد، وأن خطأ الدولة يكمن في سببين هما عدم إدارة الاقتصاد طبقا للمبادئ المهنية المحترمة، مما تسبب في عجز كبير بالموازنة يُحمل على الفقراء ومنهم أصحاب المعاشات، وأيضًا اتباع بدعة عمل سندات دولارية بالخارج والتي شكلت عبئا على الدولة بشكل ضخم.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد قام بمضاعفة المعاشات في أول حكمه قبل الانقلاب وعمل على تسريع وتيرة العمل على تضمين المرأة المعيلة في المعاشات، كما قام بسن قوانين تسمح لأصحاب الظروف الخاصة بالحصول على معاشات كريمة تحفظ لهم أدميتهم، كما استفادت أكثر من 489 ألف امرأة من التأمين الصحي على المرأة المعيلة، كما استفاد 13.2 مليون طفل دون السن المدرسي من التأمين الصحي.

 

 

*استمرار إضراب عمال التأمين الصحي بالقليوبية

استمر العاملون بهيئة التأمين الصحي بالقليوبية في الإضراب المفتوح عن العمل الذي بدأ السبت الماضي للمطالبة بحافز المهن الطبية، لحين الاستجابة لمطالبهم، بعد أن صدر القرار الجمهوري بتطبيق الحافز على المستشفيات الجامعية وتجاهلهم القرار.

وأكد المضربون في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أنهم لن يتم التنازل عن مطالبهم والمتمثلة في تطبيق حافز المهن الطبية المسمى بالكادر الطبي وصرف بدل العدوى أسوة بالعاملين بوزارة الصحة، مشيرين إلى أن جميع مستحقاتهم المالية.

وردد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بالفرع الرئيسي ببنها وشبرا وباقي الفروع الهتافات المطالبة بإقالة رئيس الهيئة، ورفعوا عددًا من اللافتات المكتوب عليها “أين التسوية يا هيئة، الكادر للجميع وأين وعدك يا رئيس الهيئة”، كما طالبوا بإقالة رئيس هيئة التأمين الصحي. 

وأكد عدد من الأطباء المشاركون في الوقفة أن بدل الأطباء وفقًا لقانون حوافز 2014 بلغ 600%، و550% لطبيب الأسنان، و500% للصيادلة، و500% للعلاج الطبيعي والتمريض والبيطري، و450 % للكميائيين والفيزيائيين، و420 % لفني التمريض والفنيين الصحيين، إلا أن الدولة تتجاهل مطالبهم وحقوقهم التي يطالبون بها.

 

*مصر تخطب ود تركيا.. تعرف على شروط أردوغان لعودة العلاقات

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري إن “مصر تأمل أن تعود علاقاتها مع تركيا إلى سابق عهدها”؛ حيث كانت قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأكد في تصريحه احترامه للشعب التركي، مضيفا “إننا منفتحون دائما على العلاقات الإيجابية والاهتمام بمصالح الشعبين“.

الخبير في سياسات الشرق الأوسط من مؤسسة الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية “سيتا”، “جان آجون” عقب على هذا التصريح لموقع «ترك برس» قائلا إن إعادة العلاقات تعتمد على تنفيذ مصر لشروط الحكومة التركية.

وفي إبريل الماضي صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هناك شروطا أربعة ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.

تتمثل الشروط في إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام السيسي الذين يواجهون الإعدام الآن في مصر.

أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين، 

وأخيرا، رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها.

 

 

*الحرية لـ”إسراء الطويل ” بعد كشفها لخسة نظام السيسى

إسراء الطويل “هذه المصوره الشابه التى كشفت وحشية الإنقلاب وأشعلت منصات مواقع التواصل الإجتماعى عبر محاكماتها الهزلية ، كتبت شهادة وفاة للإنسانية فى سلك القضاء ، الذى أنتقم من ثورة يناير فى شخص “إسراء ” و أطلقت شرطة عبد الفتاح السيسى عليها الرصاص الحى مما أدى لإعاقتها فى ذكرى الثورة فى 25 يناير 2014 خلال مشاركتها بمسيرة سليمة بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة .

222 يوميا بسجون السيسى

إسراء التى أفرج عليها اليوم بسبب ظروفها الصحية قضت 222 فى سجون السيسى ، فإجتمع عليها السجن و والإعاقة التى تسبب فيها هذا النظام الفاشى ، ولم يكتفى بذلك بل قام بخطفها فى أول يونيو الماضى ومكثت 18 يوما، حتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق ، حيث بدأت مهزلة تجديد الحبس .

قرار الإفراج جاء من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ، جاء نظرًا لظروفها الصحية، رغم أن نفس المحكمة كانت تعلم هذه الظروف الصحية جيدا وبل وتسخر من إعاقتها ، ولكن يبدو أن ضمير العالم قد تحرك من أجل إسراء فأمر النظام العسكرى بالإفراج ،فى الوقت الذى لم تتحرك مشاعر أى شخص من حاشية السيسى ، الذى يعتقل مئات الالوف ، بعد أن قتل العشرات من أطهر شباب وشابات مصر .

ياتي الافراج على خلفية اتهامها بتهمة بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

وكانت نيابة الإنقلاب قد أدعت ولفقت للإسراء تهما فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها .

بكاء إسراء كشف خسة النظام 

وكشف ظهور إسراء الطويل باكيةً ومرتديةً ملابس الحبس الاحتياطي، أثناء دخولها إلى غرفة المداولة بقاعة الجنايات خسة هذا النظام وكاهنه الأشرم عبد الفتاح السيسى الذى طالما تغنى بحبه للشعب المصرىبقتل ووتعذيب المعارضين لنظامه العسكرى القادم عبر دبابة.

ورغم بكاء “إسراء ” فقد جددت المحكمة ، حبس إسراء الطويل 45 يومًا، بتهمة بث اخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

قصة إسراء 

وظهرت مأساة إسراء الطويل عندما دشن نشطاء التواصل الاجتماعى صفحة على الفيس بوك بعنوان “إسراء الطويل فين” على موقع التواصل “فيس بوك”، تفاصيل ما جرى مع المصورة الشابة إسراء الطويل، منذ اختفائها في 1 يونيو الجاري قبل 18 يوما، وحتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق.

وقالت الصفحة، إنه تم عرض إسراء على نيابة أمن الدولة (بالتجمع الخامس) يوم الإثنين الموافق 15/6/2015 وبعد أكثر تم اخلاء سبيل اسراء الطويل كافراج صحي نظرا للمعاناة الصحية التي تمر بها جراء اصابة لها بالقدم تعرضت لها عقب القبض عليها

نشرت صفحة “إسراء الطويل فينعلى موقع التواصل “فيس بوك”، تفاصيل ما جرى مع المصورة الشابة إسراء الطويل، منذ اختفائها في 1 يونيو الجاري قبل 18 يوما، وحتى ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا وإحالتها للتحقيق.

وقالت الصفحة، إنه تم عرض إسراء على نيابة أمن الدولة (بالتجمع الخامس) يوم الإثنين الموافق 15/6/2015على ذمة القضية رقم 485 لسنة 2015 حصر أمن دولة، مشيرة إلى أن ذلك حدث دون إخطار أو حضور أي من أهلها أو المحامين.

وأضافت الصفحة: “تم ترحيلها إلى سجن القناطر يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 حيث شاهدتها إحدى الزائرات للمعتقلين هناك (وهى ترتدي نفس الملابس منذ يوم اختطافها 1/6/2015) كما نشر على الصفحة، وفي اليوم الأربعاء 17/6/2015 توجه أهل إسراء إلى سجن القناطر حيث تم إدراج إسمها في الكشوف الرسمية.

وأضافت الصفحة: “بالصدفة البحتة كانت إسراء خارجة من السجن (بلباس السجينات الأبيض – جسديا متماسكة ولكن نفسيا مهزوزة) لتركب عربة الترحيلات في طريقها إلى العرض مرة ثانية على نيابة أمن الدولة لإستكمال التحقيق، فشاهدها أهلها وتم التواصل مع المحامين لحضور العرض معها“.

وأشارت الصفحة، إلى أنه في نيابة أمن الدولة، لم يتم ادراج اسمها في كشوف التحقيقات اليومية وبسؤال المحامين عنها النيابة، في البداية انكروا حضروها وانكروا انها سيتم عرضها على النيابة اليوم.

ثم بعد رؤية المحامين لها “بالصدفة أيضا” وهى تنزل من عربية الترحيلات لمبنى النيابة في حدود الساعة 12:30 ظ، اجلوا عرضها الي نهاية اليوم وفي حدود الساعة 6:00 م تم ابلاغ المحامين بتأجيل عرض اسراء الي يوم 28/6 وبعدها بنصف ساعة ظهرت اسراء وهى تخرج من مبنى نيابة امن الدولة في طريقها الي عربة الترحيلات للعودة إلى سجن القناطر.

وتابعت الصفحة: عندما توجه المحامين لمكتب المحامي العام أحالهم لوكيل النيابة (بينظر القضية)، والذي بدوره رفض إعطاؤهم أية معلومات عن التهم الموجهة لإسراء وأسباب الإحتجاز، ولم يتم إستكمال التحقيق معها وتم تأجيله إلى يوم الأحد 28/6/2015 والذي يصادف يوم عيد ميلاد إسراء.

وقال مصدر قضائي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المصورة إسراء الطويل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

كانت إسراء الطويل، قد اختفت بصحبة زميليها صهيب سعد وعمر محمد، منذ قرابة 10 أيام، على كورنيش النيل بالمعادي، بعد توجههم للعشاء وركوب الخيل، ولم يستدل على مكانهم، وفقا لرواية والدها وأصدقاءها.

فشل المنظومة العسكرية 14 طائرة عسكرية تسقط في عامين.. الأحد 29 نوفمبر. . عودة البلطجية العفريت الذي أطلقه السيسي من القمقم

فشل المنظومة العسكرية 14 طائرة عسكرية تسقط في عامين والسبب عطل فني!

فشل المنظومة العسكرية 14 طائرة عسكرية تسقط في عامين والسبب عطل فني!

فشل المنظومة العسكرية 14 طائرة عسكرية تسقط في عامين.. الأحد 29 نوفمبر. . عودة البلطجية العفريت الذي أطلقه السيسي من القمقم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تواضروس يعود للقاهرة على متن طائرة إسرائيلية

عاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى القاهرة، ظهر اليوم الأحد، على متن طائرة إسرائيلية، عقب زيارة استمرت 3 أيام لمدينة القدس المحتلة ، للصلاة على جثمان المطران أبراهام، مطران القدس والكرسي الأورشليمى والشرق الأدنى، بحسب مصدر ملاحي.

وقال مصدر بمطار القاهرة الدولي (فضل عدم ذكر اسمه)، إن “البابا  تواضروس عاد والوفد الكنسي المرافق له على متن طائرة خطوط الطيران الإسرائيلية (آير سينا) القادمة من تل أبيب“.

و ترأس تواضروس الثاني، أمس السبت، صلاة الجنازة على الأنبا أبراهام الأورشليمي، مطران الأقباط في القدس، الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 73 عامًا.

وتأتي الزيارة الأولى للقدس من قبل البابا، رغم قرار المجمع المقدس للكنيسة في 26 مارس 1980، فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، يقضي بمقاطعة زيارة الكنيسة للديار المقدسة، واعتبارها “تطبيعًا مع إسرائيل التي تحتل القدس الشرقية (تضم أغلب الأماكن المقدسة المسيحية)”.

 

 

* تأجيل هزليتي أحداث الإسماعيلية وبولاق أبو العلا

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار سعيد عابدين، اليوم الأحد، محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و104 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية” لجلسة 7و 8ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما اعتدت قوات أمن الانقلاب على تظاهرة رافضه للانقلاب العسكري من أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 104 من رافضي الانقلاب العسكري بمحضر رقم 1745 لسنة 2013 إداري بولاق أبو العلا ‏قضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميًا. بـ”أحداث بولاق أبو العلا” لجلسة 5 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب لـ104 من رافضي الانقلاب اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية كل من

1- أحمد حشمت مرعى عارف – طالب بكلية شريعة وقانون – جامعة الأزهر فرع أسيوط
2-
أحمد صابر عبدالفضيل – طالب بجامعة الأزهر
3-
أحمد محمد عبدربه عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر
4-
عامر أحمد عبدالله – طالب بكلية أصول دين بجامعة الأزهر
5-
مسعد أبو بكر إمام أحمد – طالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول دين بجامعة الأزهر
6-
مصطفى عبد النبي محمد فتح الله – طالب بكلية شريعة وقانون بجامعة الأزهر
7-
عبد الرحمن علاء محمد علي المليجي – تجارة – الفرقة الثالثة – جامعة بنها
8-
معاذ علاء محمد علي المليجي – الفرقة الأولى – جامعة بنها
9-
محمود صبري أحمد
10-
أنور صلاح الدين عبد الوهاب
11-
خالد فوزي محمد
12-
أحمد محمد أحمد عبد القادر
13-
سامي محمد علي المليجي
14-
أحمد محمد أبو بكر
15-
هاني ثروت أحمد
16-
ناصر عبد الرحمن سلامة
17-
حسين حسن عبد المحسن
18-
أحمد عبد السلام علي
19-
علي يحيى محمد إبراهيم
20-
محمد شعبان سليمان
21-
علي خليل علي خليل “مخلى سبيله
22-
أحمد حسنين محمد

 

 

*وفاة احد افراد طاقم الطائرة التي سقطت أمس متأثرا بجراحه داخل المركز الطبي

 

 

*حملة الماجستير يقطعون طريق شارع قصر العينى بوسط البلد

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتشكيلات من الأمن المركزى، إلى منطقتى مجلس النواب ومجلس الوزراء عقب تجمهر حملة الماجستير، اليوم، الأحد.

ورصدت المتابعات الأمنية تجمع قرابة 200 شخصا من حملة الماجستير أمام مجلس الشعب، وتسببوا فى إيقاف الحركة المرورية . 

 

 

* الانقلاب يواصل الإخفاء القسري لطبيب وطالبين بالشرقية

تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لليوم 23 للدكتور محمد الأحمدي عبدالرحمن على البالغ من العمر ٣١ سنة من أبو كبير محافظة الشرقية منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر الجاري من مقر عمله؛ حيث يعمل مدير للوحدة الصحية لجزيرة عرب محمد بالوراق محافظة الجيزة.

كما تواصل أيضًا سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جريمة الإخفاء القسري لطالبين بالمرحلة الثانوية، وهما الطالب أحمد مصطفى صابر الغمري طالب بالصف الثالث الثانوي عمره ١٧سنة تم اختطافه من أحد ملاعب كرة القدم الخاصة بمدينة أبو كبير بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.

والطالب عمر علي إبراهيم عبدالعزيز طالب بالصف الثاني الثانوي وتم اختطافه من منزله بقرية بني عياض التابعة لمدينة أبو كبير بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.

وأكدت أسر المختطفين أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب دون أن يتم الكشف عن مكان الاحتجاز القسري لأبنائهم أو عرضهم على نيابة الانقلاب أو تحديد سبب إخفائهم أو اختطافهم بما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.

وتطالب أسر المختفين قسريًا منظمات المجتمع المدن وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن أماكن احتجازهم القسري وتوثيق هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب المصري من قبل سلطات الانقلاب الدموي الغاشم.

 

* المشروعات المستخبية” كوارث في جيب السيسي لعسكرة مصر

استهجن نائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة قطب العربي المشروعات السرية التي تحدث عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي تحدث عنها، أمس، بقوله: “في حاجات بتتعمل مش برضى أقولها علشان الشر وأهله.. في مطارات بتتعمل بقالها سنة مش مطار ولا اتنين ولا تلاتة علشان تبقى بنية حقيقية لدولة بتحترم نفسها“.

وقال العربي عبر صفحته على الفيس بوك، اليوم: “يبدو أن السيسي بيعمل مشروعات سرية في كوكب آخر وبعد أن يتتهي من تجهيزها بعيدًا عن أعين الحساد ينزل بيها إلى أرض مصر، فيستيقظ الناس من نومهم ذات يوم ليجدوا عشرات المطارات والمؤانئ والمصانع والمزارع وهلم جرا..ومدددد يا سيسي“.

وردد السيسي كلمة “قوى الشر” في 4 خطابات متتالية.. حذر المصريين منها في الرياض.. وكررها في “أسبوع الجامعات” وأمام عواقل سيناء.. وخلال تدشين مشروع شرق التفريعة، أمس.

وبرر سياسيون أسلوب السيسي في حجب معلومات كل مشروع تمضي فيه الدولة، عن “الشر وأهله”، بأنه خوفًا من الحسد، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها الدولة المصرية لمثل هذه الأساليب في إدارة مشروعاتها.

بينما اعتبر خبراء، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن السيسي يعد في السر جيشًا كاملاً بمطارات بل وموانئ تابعة لمؤسسة الرئاسة، لتكون في مواجهة أي تحرك عسكري أو شعبي، على شاكلة بشار الأسد؛ حيث تبنى أسوار كبيرة حول مساحات واسعة في مناطق استراتيجية على طريق السويس- السخنة، وتشق لها طرق خاصة، لتكون مقرات سرية كاملة التسليح تحمي الرئاسة ضد الجيش المصري نفسه إن فكر في مواجهة السيسي.

 

 

* الحجر البيطري”: لا رقابة على اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج!!

كشف الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري التابع لوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن عدم إرسال الإدارة لجان تفتيش للخارج للكشف عن اللحوم المجمدة.

وقال جاد المولى، في تصريحات صحفية، إن أكثر البلدان التي تستورد منها مصر اللحوم المجمدة البرازيل، والهند والسودان، وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن كل اللحوم الحية التي تستوردها مصر يتم إرسال لجان من هيئة الطب البيطري للكشف عن تلك اللحوم.

وتستورد مصر أكثر من 30% من احتياجاتها من اللحوم الحية من الخارج نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

 

 

* المرشد للشعب المصري: استمروا في ثورتكم.. ونهجهنا سلمي

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية”، إلى جلستي 7و8 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.

وقد أمرت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بجلسة اليوم، بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من متابعة وقائع الجلسة وأمرت بإخراجهم من القاعة.

ووفقًا لمصادر داخل الجلسة، فإن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجّه رسالة إلى الشعب المصري، مضمونها حثهم على الاستمرار في النهج الثوري السلمي لاسترداد ثورة 25 يناير، وتوحيد الصف الثوري والحفاظ على مكتسبات الثورة، والحفاظ على الشرعية.

وشدد المرشد خلال رسالته أن جماعة الإخوان المسلمين، طالما انتهجت الخط السلمي في حلمها وهدفها نحو إصلاح الأمة، وأنها مستمرة في النهج السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة، وحث “بديع” الثوار على الاستمرار والثبات في ثورتهم حتى زوال الانقلاب العسكري واسترداد الثورة، وأنهم ثابتين على مواقفهم تجاه الانقلاب العسكري.

كما استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت في النطاق المكاني لموقع الأحداث، وكذلك ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات بالقضية والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، دون تقديم أي أدلة على اتهاماتهم، والتي فندتها هيئة الدفاع.

 

 

* إخفاء طالبين بتجارة المنصورة قسريا لأكثر من 45 يوما

تستمر قوات الأمن بالدقهلية في إخفاء طالبين بجامعة المنصورة قسريا بعد اختطافهما لأكثر من 45 يوما، وحتي الآن لم تستطع الأهالي معرفة أي شئ عنهم أو عن مكان احتجازهم

البراء محمود الرفاعي” ٢٥ سنة، من كفر البطيخ، طالب بكلية التجارة تعليم مفتوح- جامعة المنصورة. اعتقل الخميس 26 نوفمبر 2015 ليلا من المنزل ومازال مختفي حتى الآن.

محمد أحمد شندي كشك” طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة
من مدينة سمنود. اعتقل يوم 14 أكتوبر من محل عمله هو وصاحب العمل ولا زال الاثنان مختفيين لأكثر من 45 يوما حتي الآن، ولم يرد الي أهاليهم أي معلومة عن مكان تواجدهما.

هذا وتحمل الأهالي وزارة الداخلية وقوات الأمن بالدقهلية مسئولية سلامتهم أبنائهم وسط توارد أنباء عن تعرضهم لتعذيب وحشي للاعتراف بتهم لم يرتكبوها. كما تطالب الأهالي جميع المنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لمعرفة أماكن احتجازهم. حيث أن “البراء” قد أجرى عملية قبل اعتقاله بفترة وجيزة ويحتاج إلى رعاية صحية، وتعرضه لأي انتهاكات قد يعرض حياته للخطر.

 

 

*طلاب المدينة يواجهون الانقلابي رئيس جامعة القاهرة بـ”دم بالفراخ

واجه عدد من طلاب المدينة الجامعية لجامعة القاهرة الكائنة بشارع بين السريات رئيس الجامعة جابر نصار بـ”تردي التغذية بالمدينة الجامعية” و”وجود دم بالفراخ المقدمة للطلاب خلال الوجبات اليومية“.
وكان نصار أجرى، ظهر اليوم، جولة تفقدية بصحبة محمد زايد، مدير عام المدن الجامعية لجامعة القاهرة، داخل حرم المدينة الجامعية، تفقد خلالها الغرف والمباني السكنية للطلاب.
وكعادته، كذب نصار الطلاب وقال: “الوجبات يتم تجهيزها على أعلى مستوى، و”بنعمل الفراخ بالبخار، واللي بيقول في دم في الفراخ كذاب، واللي هيجيبلي فرخة فيها دم هدفعه 100 جنيه“.
فيما قدم له الطلاب دليل كذبه بوجبة فراخ بها دم لم تنضج جيدًا، وهو ما يعانونه بصورة يومية.

 

 

*مخيون: زيارة تواضروس للقدس تطبيع مرفوض ويمس الوطنية المصرية

رأى يونس مخيون، رئيس حزب “النور”، أن قرار زيارة البابا تواضروس للقدس يمس الوطنية المصرية جمعاء -مسلمين وأقباط- حيث إن الكنيسة واﻷقباط جزء من النسيج الوطني المصري.

وأعرب -عبر منشور له على “فيس بوك”- عن خشيته من أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام اﻷقباط لزيارة القدس، ما يعتبر خروجًا وانعطافًا عن موقف الكنيسة الواضح والثابت خلال العقود السابقة“.

وأوضح “مخيون” أن الموقف الشعبي في مصر -مسلمين وأقباط- تجاه زيارة اﻷراضي المحتلة الفلسطينية يعتبر أن الزيارة صورة من صور التطبيع المرفوضة مع كيان محتل للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن البابا تواضروس الثاني هو أول من يدخل القدس من البطاركة اﻷقباط في العصر الحديث، وقد أبدت إسرائيل حفاوة بالغة بهذه الزيارة، مبديًا تخوفه من أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام اﻷقباط لزيارة القدس مما يعتبر خروجًا وانعطافًا عن موقف الكنيسة الواضح والثابت خلال العقود السابقة، وذلك بحسب قوله.

وأضاف مخيون” أنه بعد هزيمة 1967 ووقوع القدس كاملة تحت الاحتلال الصهيوني، أعلن البابا كيرلس السادس رفضه لزيارة القدس، وفي 1980 أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية قرارًا بمنع اﻷقباط من زيارة القدس، واستمر العمل بهذا القرار طوال عهد البابا شنودة الثالث، الذي قال مقولته الشهيرة: “لن ندخل القدس إﻻ مع إخواننا المسلمين“.

ورأس البابا تواضروس الثاني وفدًا كنسيًا يتألف من ثلاثة أساقفة وكاهن وشماس للسفر إلى القدس للصلاة على مطرانها الراحل الأنبا إبراهام الذي توفي الأربعاء.، في زيارة هي الأولى منذ عام 1968 من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- بحسب الكنيسة.

 

 

*سناء سيف تروي شهادتها على تعذيب الضباط للمصرين داخل الأقسام

روت الناشطة السياسية سناء سيف إحدى وقائع التعذيب داخل السجون شهدتها أثناء تواجدها بقسم شرطة مصر الجديدة على يد ضابط يدعى “كيرلس“.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بمناسبة موسم وساخة الداخلية اللي احنا فيه دا هحكيلكوا على……..، في أغسطس 2014 كان عندي امتحانات صيف فنقلوني من السجن على قسم مصر الجديدة عشان يبقى سهل ترحيلي للجامعة وفضلت هناك أسبوعين“.

وتابعت: “معظم الوقت قضيته في حجز التحفظي دا جنب “الاستيفة” يعني جنب المكان اللي فيه ضباط المباحث واللي بيحصل فيه التحقيقات“.

وأضافت: “كل ليلة بدون مبالغة كان بيبقى فيه حفلة تعذيب في “الاستيفة” تبدأ حوالي 11:30 وتخلص مع طلوع الشمس، لدرجة إن أنا اتعودت على أصوات الناس اللي بتصرخ وبقيت بذاكر وأنام عادي“.

وواصلت: “كان في ضابط اسمه كيرلس كان أكتر واحد فيهم بيعذب وعادة كان هو اللي بيقود الموضوع، في مرة ناس جم من عزاء يسلموا واحد وقالوا إنه دخل الحتة بتاعت الستات في الجامع واعد يشتم، الراجل كان أسلوبه في الكلام مش طبيعي وبيتهته“.

وذكرت: “اللي استلمه ضابط اسمه عز وقال دا أكيد مجنون مفيش حد عاقل هيدخل على ستات في عزاء يشتمهم وكان شكله هيحل الموضوع، كيرلس أصر إنه لأ مش مجنون دا بيستهبل خلوه“.

وأردفت: “عشان يثبت إنه مش مجنون كيرلس فضل معلق الراجل بيضربه ويشتمه ويحفل عليه من حوالي الساعة 1 لحد الساعة 6 الصبح، في النص كان بياخد راحة يهدأ يشرب سيجارة ويرجع تاني“.

واستطردت: “المرة دي بالذات أنا اتجننت مع إني كنت خلاص اتعودت على أصوات التعذيب بس المرة دي الراجل واضح إنه مخه على قده ومش مستوعب الموقف وكيرلس مصر إنه لو زود جرعة التعذيب شوية الراجل هيتكلم عادي وهيطلع بيمثل“.

وروت: “فضلت أخبط على باب الحجز وأزعق واشتم مفيش كان أخره يرد عليا بكلام من نوع صعبان عليكي طيب شوفي بقا هعمل فيه ايه ويعلي، سكت عشان بقا واضح إن اللي بعمله بيأذي الراجل أكتر“.

وتابعت: “على حوالي الساعة 6 الصبح، كيرلس اقتنع إن الراجل بيتهته فعلاً مش بيمثل وقاله خلاص امشي بس الراجل مكانش عارف يقف على رجله، آخر حاجة شفتها من النضارة (فتحة في باب الحجز)، اتنين عساكر بيسندوا الراجل دا، معرفش راح فين خرج ولا دخل حجز الرجالة“.

وأضافت: “تاني يوم كيرلس طلع حملة كان من ضمنهم بنت تهمتها آداب تحريض على الفسق والتانية تهمتها تسول عشان كانت بتبيع مناديل، دخلهم الحجز معايا لقيت البنت الآداب بتنزل دم من بقها ف ناديت عليه وقلتله قالي أيوة ما أنا ضاربها استني بس لسا“.

وروت: “شوية ودخل الحجز هو واتنين تانيين ضباط مباحث (كيرلس ضابط نظام يعني بيلبس ميري مش ملكي)، واعد يضرب في البنت، حاولت أوصل عندها عشان احوش بس الاتنين الضباط التانيين واقفين حاجز مش مخليني أعدي، الحجز ديق يادوب على قد عرضهم فمش هعرف اعدي من جنبهم وحاولت ازقهم طبعًا مش عارفة لأنهم جتت“.

وذكرت: “اتجننت بردو وبزعق وبقية القسم سمع الخناقة فجه الضابط عز فتح الحجز وقالي اخرجي اقفي برة، فكيرلس قاله لأ اقفل أنا عايزها تتفرج، الرتب الأقل بعد كدا فهموني، كيرلس أصلا شايل مني عشان بيكره الثورة وعرف إن أنا اخت علاء ومجننه إن في اوامر من مكتب الوزير إن محدش يإذيني“.

وواصلت: “الليلة اللي قبلها هرش إن موضوع التعذيب دا بيدايقني فقرر يستخدم البنت دي عشان يكسرني“.

وأوضحت: “الكلام دا كله حكيته في جنازة بابا للواء أبو بكر (كان ساعتها مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان ودلوقتي متحدث باسم الوزارة) واشتكيت ضابط تاني بيعاكس بنات الآداب وجو كدا اسمه عبد الرحمن أظن (مش فاكرة الاسم بالضبط لأن دا من أكتر من سنة)”. 

واختتمت: “معرفش الشكوى دي حصل فيها ايه بس سمعت إن كيرلس لسا في القسم عادي زي ما هو، ‏مفيش حاتم بيتحاكم“.

 

 

*«المركزي» يثبت الدولار بأول عطاءاته في عهد طارق عامر عند 7.73 جنيه

ثبت البنك المركزي سعر بيعه للدولار في عطاء، الأحد، أول عطاءاته في عهد المحافظ الجديد طارق عامر ، عند 7.73 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، كما استقر بالسوق الموازية «السوداء» عند 8.50 جنيه.

وقال مصرفيون إن المركزي عرض في عطاء اليوم رقم 441 بيع 40 مليون دولار أمام البنوك بسعر 7.7301 جنيه.

واستحدث البنك المركزي المصري في أواخر عام 2012 آلية العطاءات لتوفير الدولار للبنوك، مع السماح للبنوك بالتحرك في حدود 10 قروش أعلى من سعر البنك المركزي.

وتسلم طارق عامر عمله رسميا كمحافظ للبنك المركزى اعتبارا من، الأحد، لمدة 4 سنوات، بقرار جمهوري خلفا للمحافظ السابق هشام رامز الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.

 

 

* فشل المنظومة العسكرية في مصر.. 14 طائرة عسكرية تسقط في عامين.. والسبب واحد: عطل فني

منذ أحداث الثالث من يوليو 2013، وتشترك قوات الجيش المصري بكل أفرعها في عمليات ميدانية موسعة إما في مواجهة المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري أو لمواجهة التنظيمات المسلحة في سيناء الذي بدأ في سيناء وانتشرت عملياته في عدة محافظات مصرية

وخلال ما يقرب من عامين ونصف العام من بعد تلك الأحداث الشهيرة، وقعت عدة حوادث سقوط لطائرات عسكرية مصرية، وصل عددها إلى حوالي 14 طائرة سقطت، وهو ما يعد خسارة كبيرة في سلاح الجو المصري، إلا أنه على الرغم من هذا العدد الكبير، فإن السبب الرسمي لكل تلك الحوادث كان واحدا لا يتغير وهو “وجود عطل فني”، بحسب بيانات المتحدث العسكري.

ونرصد في هذا التقرير هذه الحوادث وملابساتها:

الطائرة الأخيرة

أحدث حوادث سقوط الطائرات العسكرية كان اليوم، إذ قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى باسم جيش الانقلاب إنه في تمام الساعة 9.25 من صباح اليوم (السبت) ، وأثناء قيام طائرة هليكوبتر بمهام الاستطلاع والتأمين الجوى المخطط، حدث عطل فنى مفاجئ أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 6 أكتوبر على طريق القاهرة – الإسماعيلية، مما أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم توفي أحدهم اليوم .

طائرة ميج

وكانت أول حوادث سقوط الطائرات العسكرية في 13 أكتوبر 2013، إذ لقي مدني مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية من طراز “ميج 21″ فوق منازل بمنطقة زراعية في الأقصر.

وقال مدير مطار الأقصر الدولي محمود العربي إن “طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية المصرية سقطت بعد خروجها من مطار الأقصر العسكري بمنطقة المادمود بعيداً عن القاعدة الجوية بحوالي 7 كيلومترات”.

طائرة العوينات

وأعلنت القوات المسلحة في 21 إبريل لعام 2013 عن سقوط طائرة حربية تابعة لها في منطقة “العوينات” بالوادي الجديد، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

طائرة F16

وسقطت طائرة عسكرية من طراز F16 الأربعاء 8 يناير سنة 2014 داخل الأراضي الزراعية بقرية متوه التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة آن ذاك، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، فإن عطلا فنيا مفاجئا وراء سقوط طائرة السنبلاوين.

شمال سيناء

وفي 25 يناير 2014 أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته على فيس بوك، عن سقوط طائرة عسكرية في شمال سيناء، مؤكدا أنها سقطت في ظروف وصفت بـ”الغامضة”.

القنطرة

وسقطت طائرة عسكرية يوم السبت 17 مايو 2014  في المنطقة الواقعة شرق مدينة القنطرة شرق بمسافة 20 كيلو متر بالإسماعيلية.

وقال المتحدث العسكري على صفحته عى فيس بوك حينها أن طائرة بدون طيار هبطت هبوطًا اضطراريًا في المنطقة الواقعة شرق مدينة القنطرة شرق بمسافة 20 كيلو متر بالإسماعيلية، موضحا أن عطلا فنيا مفاجئا أدى لهبوطها.

الفيوم

وتوفي طاقم طائرة عسكرية عقب سقوطها بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم، نتيجة توقف محرك الطائرة فجأة، حسب أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة في 21 سبتمبر العام الماضي.

3 طائرات

وسبق وكشفت مصادر صحفية أن مصدرا عسكري وصفته بـ”السري” أكد سقوط طائرتين عسكريتين بالكلية الجوية من طراز k8 خلال عام 2014 ولم يتم الإعلان عنهم مطلقاً.

وخلال عام 2014 أيضا نشر خبر عن انفجار طائرة F16 على الممر بعد نزولها بقاعدة بني سويف ووفاة قائدها.

فايد

وتعطلت طائرة عسكرية  طراز “مي 17″ بمطار فايد ونجح قائدها في الهبوط بها على الأسفلت بعيداً عن الممر.

طائرة أثناء تدريبات مع الإمارات

وأعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، في ديسمبر العام الماضي سقوط  طائرة عسكرية أثناء تنفيذ تدريب مشترك (مصري إماراتي) نتيجة خلل فني بالطائرة مما أدى إلى استشهاد طاقمها المكون من أربعة ضباط اثنان منهما مصريان والآخران إماراتيان.

 طائرة سيوة

وفي 13 أغسطس الماضي، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العميد محمد سمير، أن سقوط الطائرة الحربية في ذلك ، فوق منطقة سيوة، كان بسبب حدوث عطل فني بها، ما أسفر عن استشهاد 4 من طاقمها وإصابة 2 آخرين.

وأضاف سمير، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة ، أنه في إطار جهود القوات المسلحة لإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وبناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، نجح رجال القوات المسلحة البواسل صباح اليوم في تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة سترة جنوب شرق واحة سيوة، كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.

 

 

*فرجاني”: وسائل إعلام العهر لم تذكر كلمة واحدة عن انتفاضة الأقصر

أكد الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأجنبية، والأخرى التي تصدر خارج مصر، هي التي تحدثت فقط عن انتفاضة الأقصر.

خرجت تظاهرة بعد صلاة الجمعة الماضية بمدينة الأقصر، جابت بعض الشوارع حتى مجمع المحاكم بالأقصر؛ تنديدًا بواقعة مقتل أحد المواطنين على يد قوات الشرطة، والذي تعرض للضرب والتعذيب داخل قسم شرطة الأقصر، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته داخل المستشفى.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “لولا الفيس بوك والإعلام الأجنبي لتمكن الحكم العسكري من قتل الحقيقة ودفنها في مصر، جميع وسائل إعلام العهر التي تمكنت من متابعتها أمس لم تذكر كلمة واحدة عن انتفاضة الأقصر“.

وأضاف فقط الإذاعة البريطانية وببعض وسائل الإعلام التي تصدر خارج مصر ذكرت ما حدث، وعموم الشعب الذي لا يتابع الإعلام الأجنبي أو الفيس بوك، لا يعلم شيئًا عما دار في الأقصر من تحرك شعبي مهم“.

 

 

* نصر يعلن إضرابه عن الطعام بسجن الأبعدية بسبب تدهور حالته الصحية

أعلن “احمد نصر عبيد” أحد شباب ابوالمطامير بمحافظة البحيرة إضرابه عن الطعام بسجن الابعدية بدمنهور إحتجاجاً علي الإهمال الطبي المتعمد من حكومة الانقلاب تجاهه وترحيله من سجن طرة الي الأبعدية مرة أخري بعد ان كان مقرراً علاجه في مستشفي القصر العيني.

وفي تصريحات لأسرته أكدوا أنه كان من المقرر إجراء عدة عمليات لـ “نصرفي الأطراف سواء القدم أو اليد ولكن بسبب عدم وجود معدات طبيه في مستشفي السجن بالأبعدية تم ترحيله لسجن طرة حتي يتلقي العلاج وبعد أسبوعين تقريباً تم ترحيله مرة أخري إلي سجن الابعدية دون إستكمال العلاج.

واستغاثت أسرته لإنقاذه من الموت المحقق، بعد إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على نقله من سجن “طره” إلى “الأبعادية”، و إهمال علاجه لغياب الرعاية الصحية اللازمة لحالته الحرجة، وبعد إضرابه تم نقله الي زنازين التأديب حيث تزداد حالته سوءًا، وأصيب خلال وجوده في التأديب لنوبات عصبية حتي تم نقله مرة أخري إلي مستشفي السجن التي تفتقر لأبسط أساليب العلاج، مؤكدين إستمراره في الإضراب حتي إستكمال الجراحات اللازمة كما أوصي أطباء القصر العيني.

و أوضحت الأسرة، أن نجلها تم نقله من سجن “طره” إلى الأبعادية” و إلغاء أمن الانقلاب لقرار علاجه بمسشفيات “القصر العيني” بالقاهرة لخطورة حالته بعد موافقتها في السابق، جراء إصابته ببتر في قدمه اليمنى و كسور متفرقة باليد اليمنى و بتر عدد من أصابعه بذات اليد و حروق متفرقه من الدرجة الثالثة بكامل الجسد.

يذكر انه قامت قوات امن الانقلاب بإختطاف نصر اليوم الثانى من شهر يونيه العام الجارى من المستشفى الاميرى بالاسكندريه قبل اكتمال علاجه من اثار التعذيب واقتادته لجهة غير معلومة وتلفيق عدد من الاتهامات له وعمل محضر تحقيق برقم 250/2015 اداريات وادي النطرون بعدد من التهم الملفقه من بينها الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين، تصنيع متفجرات” ويستمر تجديد حبسه رغم تدهور حالته الصحية.

 

 

* فشل الانقلاب .. توقف حركة المترو بخط “حلوان- المرج

توقفت، صباح اليوم الأحد، حركة قطارات مترو “حلوان- المرج”؛ بسبب عطل في قطار رقم 54 عند دخوله لمحطة المطرية، ما أدى إلى تكدس كبير بالمحطات، خاصة أن العطل حدث في ساعات الذروة الصباحية.

وقال مصدر مسؤول بالمترو، في تصريحات صحفية، إنه تم سحب القطار المتعطل والدفع بقطارات فارغة في حلمية الزيتون للسيطرة على ازدحام الركاب.

 

 

* تمهيدا لرفع الأسعار.. رئيس “مترو الأنفاق”: لن نستطيع دفع مرتبات العاملين القادمة

كشف المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية للمترو، اليوم الأحد،حجم الخسائر الشهرية والتى بلغت20 مليون جنيه شهرياً.

وتمهيدا لرفع أسعار التذاكر ، أضاف فضالى فى تصريحات صحفية ،اليوم، إن متوسط إيرادات التذاكر بالنسبة إلى المترو يصل شهريًّا إلى 44.8 مليون جنيه، والاشتراكات تدخل 3.6 مليون جنيه، وبإجمالي إيرادات النشاط يصل المبلغ إلى 48.4 مليون جنيه.

وأشار رئيس شركة المترو، أن إجمالي الدخل يصل إلى 72.7 مليون جنيه، ليصل الفارق بين الإيرادات (الـ٥٢ مليون جنيه) والمصروفات (الـ٧٢ مليون جنيه) إلى نحو 20 مليون جنيه، وهي إجمالي الخسائر التي تحققها الشركة كل شهر ، كما كشف أيضاً عن وجود 60 مليون جنيه للكهرباء،مؤكداً عدم قدرته على دفع مرتبات العاملين الشهر القادم فى حالة دفع الفواتير.

 

 

* عودة البلطجية.. العفريت الذي أطلقه السيسي من القمقم

تنظيم المرشدين أو المخبرين أو البلطجية هو أهم أسلحة حكومة الانقلاب، وكان ضمن الأسباب التي ساعدة في إشاعة الفوضى ومخطط الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، قوام هذا الجيش من المرتزقة الآلاف وشعاره :”هي فوضى.. مفيش بلطجي بيتحاكم“!.

أحدث عمليات الفزع وبث الرعب الممنهج ما جرى أمس من خلافات في مدينة بلطيم بين أحد قيادات هذا التنظيم ويدعى “عزيز شتا”، وعدد من أهالي القرية، فتوجه “شتا” من مدينة بلطيم لقرية “سوق الثلاثاء” في ساعة متأخرة من الليل، وأطلق هو ومن معه وابلاً من الأعيرة النارية صوب منازل القرية والسيارات، وانسحب بعدها هو وميليشياته دون أي خوف من ملاحقة شرطية أو قضائية لأنه يتمتع بحصانة أذرع الانقلاب.

وعلى غرار أفلام أميتابتشان وحرب العصابات الهندية، وبعد انسحاب ميلشيات “شتا” من القرية خرج الأهالي ناقمين وحانقين وقطعوا الطريق الدولي الساحلي، ومنعوا السيارات من المرور، ما استدعى تدخل سلطات الانقلاب التي حاولت إقناع الأهالي أن “شتا” ابن حلال مصفي، وهددتهم بدفع قطعان الأمن المركزي وفتح الطريق بقوة الرصاص.

القصة لم تنته

البلطجية” ليست مصطلحًا جديدًا في مصر، لكنه اشتهر بشدة أثناء وبعد ثورة 25 يناير، وعاد إلى الواجهة أثناء التحضير للانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بداية من موقعة الجمال والبغال الشهيرة التي هاجمت الثوار المعتصمين في ميدان التحرير يوم 28 يناير 2011، ثم محاصرة قصر الاتحادية في عهد الرئيس مرسي، وحرق مقرات حزب الحرية والعدالة، ثم حرق مقر جماعة الإخوان الرئيسي في المقطم، وتشكيل عصابات “البلاك بلوك”، وظهورهم في انتخابات برلمان “الدم“.

قدّر عددهم بنصف مليون بلطجي، يصل أجر بعضهم إلى 5 آلاف جنيه يومياً، في ظل الفلتان الأمني الذي يجتاح القاهرة ومدنًا أخرى؛ مما يعني أن كلفة استئجارهم تتجاوز ملايين الجنيهات شهريًّا.

والبلطجة لا تقتصر على الرجال فقط، بل هناك بلطجيات يقمن بنفس المهمة ويشتهرن بأسماء تثير الرعب، ويتم طلبهن لمهمات خاصة، ويتراوح سعر الواحدة منهن حسب الاسم الذي تحمله ويشير لقوتها وقدراتها البدنية والنفسية.

زعيمة بلطجية السيسي” امراة معروفة للنشطاء تؤدي دورها المعتاد في الاعتداء على رافضي الانقلاب، أحد الشباب رفع علامة رابعة في ميدان التحرير في ذكرى 25 يناير الماضي، سرعان ما قامت هذه السيدة بضرب الشاب.

يستأجرها نظام الانقلاب عند الحاجة، اسمها هاجر محمد ، ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها، بل رصد ظهورها في مناسبات عدة من قبل، في فبراير 2014 اعتدت على الدكتور محمد سليم العوا، أثناء ذهابه لجلية محاكمة الرئيس محمد مرسي.

ومن المعلوم للقاصي والداني أن شرطة الانقلاب تعرف تماما عناصر البلطجية في كل منطقة، وكثيرًا ما تتغاضى عن جرائمهم؛ لأنها تستخدمهم في أغراض خاصة، ومن بينها ما حدث قبل الانقلاب وبعده، حينما كانت الشرطة تلجأ إلى مواجهة سلاسل ومسيرات رافضي الانقلاب بواسطة البلطجية حتى لا تصاب عناصر شرطة الانقلاب بأذى.

 بلطجية السيسي والكنيسة!

اعتمد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على استخدام الكنيسة وساويرس والتابعين له في استئجار البلطجية والبلاك بلوك، بعد أن تمكن الرئيس مرسي من إبطال مفعول تنظيم البلطجية التابع للمخابرات وأمن الدولة، وبحسب تصريحات وزير داخلية الانقلاب بأن “مرسي” مسح ذاكرة مباحث الأمن الوطني، بفصله للعشرات من الضباط وإبعاد آخرين لمناصب إدارية، وهو ما اضطر السيسي لاستخدام الكنيسة في إنشاء البلاك بلوك لتنفيذ أجندة الفوضى قبل الانقلاب.

ويؤكد مراقبون أنه لما كان يتعذر على الرئيس إحكام سيطرته على الكنيسة أو تفتيش مقارها، لتبعيتها ﻷمريكا والغرب، وحتى لا يحدث صدام بين مصر والعالم الغربي، فقد أقدم الرئيس مرسي على عزل النائب العام الفاسد، وتعيين آخر جديد ليقبض على البلطجية، كما فصل الرئيس وقتها 400 من قيادات الشرطة، في صمت حتى لا يحدث عصيان بين أفرادها.

ثم امتد نشاط الرئيس مرسي ضد جمهورية البلطجية، إلى تحضير ملف قضائي موثق باﻷدلة على دور الجيش في أحداث البلطجة في محمد محمود وغيرها، حتى يقدمهم للمحاكمة في الوقت المناسب، لكن الانقلاب لم يمهله وقطع عليه الطريق.

جدير بالذكر أن الملف الذي وضعته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي، كشف باﻷسماء تورط قيادات الجيش والمخابرات الحربية، في سفك دماء أبناء الشعب المصري، إلا أن الرئيس كان يحارب على جبهات عديدة، من بينها منافقو حزب النور ومن في قلوبهم مرض ضد الثورة والجهلة والذين يمارسون الترف الفكري، واﻷكثر أمريكا وأوربا وإسرائيل والأنظمة الخليجية التي دعمت الانقلاب.

وعن صفات البلطجية في الغالب يكونون معروفين، ويمكن لأي مواطن التعرف إليهم من خلال الشكل والهيئة والملابس وطريقة الكلام، ومن بعض المتعلقات كحمل السنج الحديدية أو الهراوات الضخمة، وكذلك الأسلحة البيضاء والنارية، هذا عدا البلطجية الكبار في الجيش والشرطة والقضاء.

ويتمركزون غالبًا في الأماكن النائية والشوارع المظلمة، وعلى الطرق السريعة والفرعية الخالية من الخدمات الأمنية، ولهذا يمكن لمن يريد تجنبهم الابتعاد بقدر الإمكان عن الأماكن التي يتجمعون فيها، وعدم الدخول مع أي منهم في جدال أو مشاحنات، إذا دعت الأقدار لمقابلة أي منهم في مكان عام أو سوق أو عربة ميكروباص.

 

* مؤسس الدعوة السلفية مهاجمًا الإعلام: داعمو “بوتين” ضد تركيا منافقون

قال الشيخ سعيد عبد العظيم، أحد مؤسسي الدعوة السلفية، والذي تم الإطاحة به مؤخرًا: إن حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والروس على ضرب الأتراك، نوع من موالاة الكافر الظالم على انتهاك حرمات المسلمين الدينية والدنيوية.

وأضاف: “الداعية السلفي، في فتوى له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “دعم بوتين كفر ونفاق، نحذر كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يشارك فيه”، على حد قوله.

وتشهد وسائل إعلام مصرية تحريضًا كبيرًا ضد تركيا، نكاية في موقفها الرافض للانقلاب العسكري، ووصف مقدم برامج وأستاذ علوم سياسية معتز عبد الفتاح تركيا بأن أيامها القادمة ستكون سوداء، فيما هلل أحمد موسى لتصريحات بوتين العدائية ضد تركيا.

وأسقطت تركيا طائرة سوحوي روسية، الأسبوع الماضي، بعد إنذارها 10 مرات بالخروج من المجال الجوي التركي، الذي اعتادت الطائرات الروسية اختراقه مؤخرًا وضرب عناصر من المعارضة السياسية السورية في مناطق التركمان، بعيدًا عن مواقع داعش الذي تدعي روسيا استهدافها.

 

 

* بعهد السيسي.. مصر في المرتبة الـ9 عالميًا في الإصابة بالسكر

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر، أن  35% من نسبة الوفيات في مصر هي بسبب الأمراض غير المعدية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر رقم 9 على العالم في مستوى الإصابات بمرضى السكري.

وأضاف عميد معهد السكر، خلال كلمته بحفل مبادرة “تكنولوجيا الموبايل من أجل حياة”، أنه في عام 2035 مصر ستحتل رقم 7 على مستوى العالم بمرض السكر؛ الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة حيث إن المرض كالوباء ينتشر بسرعة دون فيروس أو أي عدوى أخرى.

وكانت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة الإيكونوميست” البريطانية كشفت مؤخرًا عن أحدث ترتيب لجودة العيش، والذي كشف عن تراجع مصر للمستوى للأخير.

وقال التقرير الجديد: إن الثورة والحركات الاحتجاجية التي مرت في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، أدت إلى تراجع مستوى جودة العيش العالمية.

وتابع التقرير المنشور أن هذا التصنيف قام بتقييم العوامل التي تؤثر على نمط عيش 140 مدينة عالمية، والتي قامت بتقييم مستوى الرفاهية في مختلف المدن العالمية.

وأكد التقرير أن التقييم شمل 5 عناصر كبرى، وأكثر من 30 عاملاً نوعيًّا، منها الأمن، الصحة والنظافة، الثقافة والبيئة، التعليم، والبنية التحتية.

 

 

* ساويرس يلوح بالانسحاب من الحياة السياسية بعد انتخابات برلمان الدم

كتب الموالي للانقلاب نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، مقالًا بجريدة الأخبار، اليوم، تحت عنوان « أسئلة لا أعرف إجاباتهـا هل سيشهد عام ٢٠١٦ نهاية داعش؟»، وتضمن عدة تساؤلات تخص الشأنين الداخلي والخارجي بمناسبة اقتراب حلول عام 2016.

وتساءل ساويرس خلال المقال، عما إذا كان سيسمح له بالاعتزال عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.. كما تساءل أيضًا عن مغزى التضييق الذي أصبح يعاني منه حزب المصريين الأحرار مؤخرًا، وعن حكومة ما بعد البرلمان.

واستنكر ساويرس عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات في حادث الطائرة الروسية من قبل الدولة المصرية، وسأل رجل الأعمال عن خطة وزير السياحة لإرجاع السياحة، ولماذا يعتقد محافظ البنك المركزي أن تخفيض سعر تحويل الدولار عشرين قرشًا سيحل المشكلة ويوفر الدولار والعكس صحيح؟

ويرجع مراقبون تهديدات ساويرس بالانسحاب من الحياة السياسية إلى مناورة سياسية لتخفيف الضغوط عن حزبه الذي يتصدر مجلس نواب الدم، وتهاجمه الأذرع الاعلامية للسيسي بوصفه يسعى لتشكيل الحكومة القادمة

 

 

* 70 % انخفاضًا في الحركة الجوية بمطار شرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية
أكد مصدر مسؤول، أن الحركة الجوية إلى مطار شرم الشيخ انخفضت بشكل كبير بعد تحطم الطائرة الروسية في سيناء، وتراوحت بين 45% إلى 70%، بينما مطار الغردقة تتراوح نسبة الانخفاض ما بين 15% إلى 23%.

وكانت كل من بريطانيا وروسيا وتركيا، أعلنت عن وقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، كما قررت بريطانيا وروسيا إجلاء رعاياهما منها، بعد تحطم طائرة ركاب روسية في 31 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقال المصدر، إن عملية إلغاء الرحلات تتم حاليًا بشكل يومي أو أسبوعي، مشيرًا إلى أن متوسط حركة الطائرات القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار شرم الشيخ كانت ما بين 60 إلى 65 طائرة، ثم بعد حادث تحطم الطائرة جاءت من 25 إلى 35 طائرة، بينما حركة الطائرات بمطار الغردقة بلغت بنسب تراوحت ما بين 50 إلى 55 رحلة بانخفاض 10 إلى 15 رحلة.

وأضاف المصدر، أن التأثير الأكبر على الانخفاض جاء من الرحلات الروسية والإنجليزية.

من ناحية أخرى استقبل مطار شرم الشيخ الدولي 25 رحلة دولية وداخلية، من بينهم 4 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات أوكرانية، و3 رحلات سعودية، ورحلتان من الكويت، ورحلة من بيلاروسيا، و10 رحلات داخلية.

كما استقبل مطار الغردقة الدولي 60 رحلة دولية وداخلية تحمل مجموعات سياحية من بينهم و17 رحلة ألمانية على متنها 2250 سائحًا، و6 رحلات أوكرانية على متنها 55 سائحًا، و4 رحلات من سلطنة عمان، و3 رحلات هولندية، ورحلة لكل من لاتونيا، والمجر، والكويت، والنمسا، وبلجيكا، والتشيك، واستونيا، وبولندا، ولوكسمبورج، ولاتافيا، ونيوزيلندا، والسعودية، وسلوفانيا، وإنجلترا، و10 رحلات داخلية، ورحلتين من روسيا بدون ركاب.

كما استقبل مطار القاهرة الدولي 4824 سائحًا أجنبيًا وعربيًا من مختلف دول العالم، في الوقت نفسه غادر المطار 5402 من السياح.