الأربعاء , 15 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : جرائم العسكر (صفحة 2)

أرشيف الوسم : جرائم العسكر

الإشتراك في الخلاصات

مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

انقذوهم برج العربمصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الــ27.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

لليوم السابع والعشرين تواصل إدارة سجن برج العرب التصعيد الهمجي للانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين السياسيين وذويهم منذ استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك إن الأمر وصل إلي التحرش الجسدي السافر أثناء تفتيش أهالي المعتقلين والذي يستمر لأكثر من ساعة تتم فيها إهانة الأهالي وسبهم ورمي الطعام والأدوية وعدم السماح بمرور أي شيء حتى المياه.

وأضافت الرابطة أن الزيارة لا تتجاوز العشر دقائق لفردين فقط ويتم حساب الأطفال ويمنع باقي الأطفال من الدخول، كما تم منع أذونات النيابة للمحكومين، بالإضافة إلى تهديد من يشتكي من المعتقلين بالتغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وذكرت أنه تم منع 60 معتقلا سياسيا من التريض وبدون أي أسباب وتم وضع ثلاثة معتقلين بالتأديب بدون أي سبب أيضا، حيث تم وضعهم بعنبر الإعدام بدون وجه حق في غرفة بدون حمام وفي ظروف صعبة لا يرون فيها الشمس.

وأكدت الرابطة تواصل سعيها جاهدة لكشف حقيقة الأوضاع داخل سجن برج العرب واستمرارها في فضح جميع التجاوزات وكشف الغموض الواقع من بعض ضباط سجن برج العرب والذي يدفعهم للتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

يشار إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين بسجن برج العرب تتم من خلال رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” والمعاونين له منذ الإعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث تتم جريمة قتل بالبطيء مع استمرار جميع أنواع الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية.

ومن بين الانتهاكات المنع من الزيارة دون أي أسباب وعند السماح بها لا تتجاوز 10 دقائق مع منع دخول احتياجات المعتقلين الأساسية حتى إن الدواء ممنوع من الدخول وكذلك مستلزمات النظافة والمعلبات وعدم السماح إلا بدخول وجبة واحدة للمعتقل لا تكف لسد جوع طفل صغير.

ويذكر أهالي المعتقلين من الطلاب أنه بعدما أنهى أبناؤهم امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية في ظل منع التريض وإغلاق الزنازين على مدار 24 ساعة رغم ارتفاع حرارة الجو، فضلا عن وضع عدد منهم داخل الحبس الانفرادي دون أسباب حقيقية حتى أضحى السجن مقبرة تدار وفق أهواء مجموعة من الضباط غير المسئولين.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل مسعد قطب وتواصل إخفاء “الحلو” و”عز” و”مريم وأطفالها”

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالغربية المهندس مسعد قطب، فجر اليوم الأحد 14 يوليو، من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن تم اعتقال “قطب” علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وحصل على حكم بالبراءة.

الى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب بالغربية، تُخفي قسرًا الدكتور مصطفى الحلو، صاحب صيدلية الحلو، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “إبراهيم عزالدين” لليوم 32 منذ اعتقاله أمام منزله بالقاهرة، مساء الثلاثاء 11 يونيو

ورغم مرور أكثر من 9 شهور على اعتقال قوات خليفة حفتر الليبية للحرة “مريم رضوان” وأطفالها الصغار الثلاثة يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلا أنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن مكان احتجازهم القسري ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تنديد حقوقي باستمرار إخفاء “نسرين” و”رحاب” وتجديد حبس أخريات

نددت منظمة “حواء”، المُهتمة بالشئون النسائية والمجتمعية والحقوقية باستمرار جريمة الإخفاء القسرى للناشطة السياسة “رحاب محمود” ضمن جرائم النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية

وقالت  اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إن الضحية تم اعتقالها يوم 22 أبريل 2019 من مقر لجنتها الانتخابية بزعم انتمائها لجماعة محظورة ولم يتم عرضها على النيابة حتى الآن .

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع ” من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها !!

فيما وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس 3 فتيات 15 يومًا اعتقلن منذ 5 أشهر على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الكرامة”

وهن: هدير أحمد محمد، إيمان محمد أحمد الحلو، الشيماء محمد عبدالحميد، فمنذ أن تم اعتقالهن يوم 28 فبراير الماضي 2019، من الطريق العام، ويتم تجديد حبسهن بعد أن ظهرن في نيابة الانقلاب يوم 4 مارس الماضي، حيث تعرضن لعدة أيام من الإخفاء القسري، تم خلالها تلفيق اتهامات تزعم، الاشتراك في إحدى أنشطة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها .

أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “مودة أسامة العقباوي”، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “مودة”  يوم الثلاثاء 25 يونيو، لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل وتم إخفاؤها عدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية .

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “عمرو” وترفض علاج معتقل بالعقرب

لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية، منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم السابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة اليوم، وذكر أن قوات الانقلاب ألقت القبض التعسفي على للشاب يوم 8 يوليو 2019، من محطة قطار أسيوط.

وأضاف أن الجريمة تمت وكان الشاب الضحية  بصحبة والده القعيد في سفر إلى محافظة أسيوط، وتم القبض على والده وأخبه لاحقًا للتحقيق معهم عدة ساعات.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم للتوصل إلى مكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن أسيوط مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل حسن انور حسن 45 سنة القابع بسجن شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب سيئ السمعة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذه من فقد البصر وتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية المقررة له

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/66842429_1279849028863824_6050283171033907200_n.jpg

تقول أسرته إنه كان يشكو من مياه بيضاء على عينه وبعد محاولات كتيرة وطلبات للمحكمة، وبعد شهور وافقوا على أن يتنقل للمستشفى لإجراء العملية غير أنها في عين واحدة فقط، وهو ما مكن أفراد أسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

لكنه وبعد إجراء العملية ونقله إلى السجن اكتشف فشل العملية، وأصبح لا يرى بعينه التي أجرى بها العملية، ولا بالأخرى، وتتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية في عينه الأخرى ولا توفر الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الضحية معتقل على ذمة هزلية أنصار بيت المقدس 1 ومسجد الفتح، وتم رفض النقض على الحكم الجائر الصادر من المحكمة والذي وصف بأنه مسيس لافتقار المحكمة لمواصفات التقاضي العادل

وتناشد أسرته كل من يستطيع تقديم العون لهم من أجل رفع الظلم الواقع على الضحية وتوفير الرعاية الصحية التي هي حق تهدره سلطات الانقلاب كغيره من آلاف المعتقلين .

 

*استمرار إخفاء “أبوالغيط” و”شعت” لشهور واعتقال 3 مواطنين بينهم طالب ومحام

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، 27 عاما، لليوم الـ103 على التوالي دون سند من القانون بشكل تعسفي.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت الجريمة وذكرت أن جريمة اختطاف الشاب تمت يوم 1 أبريل الماضي أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن استمرار الجريمة ذاتها للشهر الخامس للمواطن “أيمن عبد العظيم شعت”  40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أولاد، فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري.

وذكرت أن الضحية من أحرار شبراخيت من محلة بشر، وتم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور، في التاسع عشر من مارس 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وحملت أسرته مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

ووثقت الرابطة اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين من أبناء كفر الدوار فجر الجمعة الماضية بشكل تعسفى وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمام وترويج لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون  بينهما حسن بلال، محام عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإضافة  للمهندس رأفت عبد الفتاح الدرديرى .

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للطالب “عبدالرحمن مصطفى” الشهير بـ”بودَّه”، عصر الجمعة 12 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب، فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*آخر تطورات ملف تسليم الكويت 8 مصريين لسلطات الانقلاب

لا يزال ملف إعلان وزارة الداخلية الكويتية الجمعة الماضية عن اعتقال 8 مصريين وتسليمهم لسلطات الانقلاب في مصر بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسعين، وسط اتهامات للحكومة الكويتية بالانبطاح أمام الضغوط الإقليمية التي مورست عليها بشأن مواقفها من القضايا الشائكة بالمنطقة بدءا بحصار قطر وملف العلاقات مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين.

وكان آخر تطورات ذلك ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت متآخر من مساء أمس السبت، حيث أعلنت عن تسليم الموقوفين المصريين الثمانية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سلطات الانقلاب، على دفعتين. وزعمت “الرأي”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأعضاء الثمانية “متورّطون في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، إضافة إلى تورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات، ويتم حاليا التدقيق في سجلات كفلائهم.

وزعمت الصحيفة أن بعض المطلوبين في القضايا ذاتها غادروا إلى تركيا وقطر، في حين أن الموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم، تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بين 5 إلى 15 سنة.

وبحسب مراقبين فإن اللافت في تقرير الصحيفة الكويتية قولها إن هذه ليست المرة الأولى التي تسلم فيها الكويت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى “الإخوان” للقاهرة، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا.

إلى ذلك لم نتأكد  من صحة هذه الأنباء، ولم يتم التثبت من بدء السلطات الكوينية تسليم المعتقلين الثمانية إلى سلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت فإن “المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى قضاء الانقلاب بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء  التابع للنظام بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء”.

كما أكد أن “جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

إلى ذلك لم تجر أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية.

ومن جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة أن ما جرى سقطة للحكومة الكويتية، وقال في تصريحات صحفية إنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية”، مضيفا: “هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية”.

وكانت هناك محاولات من جانب نشطاء كويتين مقربين من جماعة الإخوان من أجل  التشاور مع السلطات الكويتية للإفراج عن المعتقلين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفا من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم لسلطات الانقلاب.

وأصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” بيانا أمس السبت، أكدت فيه أنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. وأضافت أنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”. وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم لسلطات الانقلاب خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.

وأصدرت رابطة أسر المعتقلين الثمانية بيانا أمس السبت ناشدت فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم ذويهم إلى سلطات الانقلاب مؤكدين أنهم أبرياء لم يرتكبوا جرما أو جناية تستوجب تسليمهم ومحاكمتهم أمام سلطات تحقيق وقضاء مسيس دأب على فبركة الاتهامات والحكم بلا أدلة أو بينة.

وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية لسلطات الانقلاب، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة “الإخوان”، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد”. وكتب مفرح في تغريدة على موقع “تويتر”، قائلاً “الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث”.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR و مركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدرا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم.

والمعتقلون الثمانية هم:

١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد

٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي

٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد

٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن

٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل

٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم

٧-ناجح عوض بهلول منصور

٨- فالح حسن محمد.

 

*“#الحياة_لجهاد_الحداد” يتصدر.. ومغردون: خيرة شباب مصر في الزنازين

شهد هشتاج “#الحياة_لجهاد_الحداد” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها جهاد الحداد في سجون الانقلاب، وعبر المغردون عن تضامنهم مع الحداد، مطالبين بالإفراج عنه وكافة المعتقلين في سجون العسكر.

وكتبت مها محمد: “من خيرةالعقول الشبابية..موسوعة علمية وثقافية واعلامية..مكانه الوزارات لا الزنازين”، مضيفة :”شاب بالف رجل..علم وثقافة وخبرة وذكاء ونبوغ وابداع، مكانه مراكز البحث والتخطيط لا السجون والسلخانات، لكن هذه هى مصر العسكرية مختصرة فى شخصية المهندس جهاد”، فيما كتبت السلطانه حليمه :”اصيب جهاد الحداد بتسمم بسبب أكل السجون وتمنع  أدارة السجون لخضوعه  للعلاج”

وكتبت سارة علي :”انتهاكات يومية بحق جهاد الحداد.. أنقذوا جهاد الحداد”، فيما كتبت هدي :”محبوس أحطياطياعلى ذمه قضيه من خمس سنوات وقبل الحبس كان فى صحه جيدة بلا أمراض والأن يعانى من نوبات أغماء وتشنجات مفاجئة وإصابه بغضروف الركبه وتمزق بالأربطه مما أدى لأعاقه حركته”

وكتبت آدم مرسي: “من أقوال جهاد الحداد: أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير البلاد وتلبية طموحات الشباب والانخراط في العالم بطريقة بنّاءة، نحن نؤمن بأن ديننا تعددي وشامل بطبعه، وألا أحد يمتلك تفويضًا إلهيًا أو الحق في فرض رؤية واحدة على المجتمع”، فيما كتبت أفنان :”ياخير من انجبت مصر صبرااا، فانتم احرار ابطالا وراء القضبان وهم عبيدا تحت الاقدام..كل ماتتعرضون له من تعذيب وتنكيل الا لشعورهم انكم افضل منهم”

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت نور الهدي :”اللهم احفظه من بطش كلاب العسكر.. اعتقلوة ظلما ويقتلونه بالبطىء”، وكتبت بيدار السلطانة :” حسبنا الله ونعم الوكيل..يتعرض المعتقلين داخل السجون المصرية للأنتهاكات ومنعهم من التريض ومن العلاج وعدم وجود أماكن للتهويه”

 

*هل ينجح السيسي في إنقاذ رفيق الانقلاب حفتر؟

أكثر ما يخشاه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن ينجح الليبيون في فرض شرعيتهم، وطرد لواء الانقلاب خليفة حفتر من حيث جاء إلى واشنطن، لا سيما وأنه يتمتع بالجنسية الأمريكية ويطمح في حكم ليبيا بالحديد والنار، وضمان المصالح الصهيونية والغربية والخليجية في ليبيا، وبالطبع ضمان ألا تتسرب رياح الكرامة والحرية من وإلى مصر المنكوبة بجنرالات لا يُخفون ولاءهم لإسرائيل.

وكانت عصابة الانقلاب في مصر قد أعلنت منذ البداية، عن أن الانقلابي حفتر والميلشيات التي يقودها تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي” ومجلس النواب الذي يؤيده، هي الكيانات التي تعترف بشرعيتها في ليبيا، وجسدت الأمر في دعم لوجيستي وعسكري كبير لقوات حفتر.

ويبدو أنها تريد اليوم تجاوز نتائج فشل الهجوم ضد طرابلس سياسيًّا، وعبر تأكيد شرعية الجيش وأعضاء مجلس النواب المؤيدين له، لذلك تستضيف عصابة الانقلاب في القاهرة اجتماعات لـ80 من أعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة “عقيلة صالح”، برعاية اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.

السيسي ينفخ.!

ويأتي الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دوليا، وشنت الطائرات التابعة لحفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى “غرفة عمليات الكرامة” التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر، الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، “تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف”. من جانب آخر، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عن أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة جنوب طرابلس، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوب طرابلس. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.

وفي سياق ما يجري على الأراضي الليبية، دفع التصعيد الذي قام به خليفة حفتر ضد تركيا، والذي جاء على لسان الناطق باسم مليشياته، وما تلاه من اختطاف ستة بحارة أتراك، ومن ثم إطلاق سراحهم بعيد التهديدات الصادرة من قبل وزارة الخارجية التركية، دفع بتركيا إلى واجهة الأزمة الليبية، ليعود التساؤل من جديد حول دور تركيا ومدى انخراطها في الصراع الليبي.

تصعيد حفتر الأخير ضد تركيا جاء بعد الخسارة التي مُنيت بها قواته في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعلى الرغم من الدعم السياسي واللوجيستي الذي حظي به حفتر قبيل وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس، والذي انطلق في الرابع من شهر إبريل الماضي، إلا أن آماله وآمال دول الشر وعلى رأسها الإمارات وتابعها السفيه السيسي الداعمة صارت في مهب الريح.

حيث لم تستطع قواته السيطرة على طرابلس، فيما توحدت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني لتشن هجوما معاكسا استطاع إخراج قوات حفتر من موقعها المتقدم في غريان، موقِعة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف هذه القوات، خسارة حفتر الميدانية وخيبة آماله في السيطرة على طرابلس دفعته لتصدير الأزمة مدعيا أن التدخل التركي على الأرض قام بقلب الموازين، الاتهامات المتجددة لتركيا بالتدخل في الأزمة الليبية لم تتوقف على الرغم من كون الموقف التركي تجاه الأزمة الليبية، والمستند لعلاقات تاريخية تربط الطرفين، يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وباتساقٍ مع المساعي الأممية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.

تنسيق عسكري

في مقابل الموقف التركي المتناغم مع المقاربة الأممية والذي يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية، تبنت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى مواقف لا تتناقض فحسب مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية سياسيا، بل حتى مع المواقف الرسمية والمعلنة لهذه الدول.

فمن جهتها وقفت دول معسكر الثورة المضادة ممثلةً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكلٍ واضح مع حفتر ومشروعه في ليبيا، داعمين إياه عسكريا وسياسيا منذ انطلاقه، كما أن فرنسا المدفوعة بأهداف توسعية في القارة الإفريقية مدت يديها لحفتر، والذي تم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه على الرغم من كونه لا يحمل صفة رسمية، ويعمل بشكلٍ علني للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.

حتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر في موقفها الرسمي دعما لمساعي البعثة الأممية في ليبيا، تبنّت مواقف ضبابية في العديد من المفترقات، هذه المفارقة في المواقف الإقليمية والدولية بدت جلية في الهجوم الأخير الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، بالرغم من وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غسان سلامة للتحضير لانطلاق المؤتمر الليبي الجامع، والذي كان يراد له أن يكون تتويجاً لمساعي سلامة الأممية.

وقد جاء الهجوم بعد أسبوعٍ من زيارة قام بها حفتر للمملكة السعودية والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أن السيسي قام باستقبال حفتر في القصر الرئاسي في القاهرة أثناء الهجوم على طرابلس، في حين قام ترامب بالاتصال بعد عشرة أيامٍ من بدء الهجوم، للنقاش حول الرؤية المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، وفق تصريح البيت الأبيض!.

وفي ظل استمرار محور الثورة المضادة إقليميًّا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دوليًا في تقديم الدعم الميداني والغطاء السياسي لحفتر، فإن العلاقات بين أنقرة وطرابلس يتوقع لها أن تتعزز في الفترة القادمة، كما أن التعاون بين الطرفين قد يتعدى الجانب السياسي إلى التنسيق الميداني في حال عاود حفتر ومعسكره الهجوم على طرابلس من جديد.

 

*بعد إقرار قانون كاميرات المراقبة.. عصابة العسكر تتجسس على المواطنين

الدولة البوليسية تتوغل وتنتشر في ربوع مصر في جميع مناحي الحياة، حتى باتت مصر “عدسة” كبيرة تتلصص على ملايين المصريين بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الشركات المصرية تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

مجلس نواب الانقلاب سيقر اليوم الأحد المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.

الجميع مراقب

وألزم قانون المحال العامة “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

وتباينت ردود الفعل على الخطوة بين الرفض والموافقة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.

ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب بالتكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.

في حين ذهب البعض للتشكك في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.

لا يكفي

أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني قال: إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.

أما النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فلفت إلى “ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور”، وفسّر ذلك بأنه “يجب أن يكون الإلزام مرتبطا بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة”.

تراخيص وكاميرات

في هذا السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة “لن يتمّ السماح للمحلاّت التجاريّة بالترخيص أو بتجديد تراخيصها، إلاّ بعد تركيب كاميرات مراقبة وأن تتمّ الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة”.

وأكّد أنّ كاميرات المراقبة أصبحت الآن إلزاميّة بموجب صدور التشريع الجديد، وتعتبر شرطا أساسيّا لإصدار الترخيص أو تجديده، لافتا إلى صدور قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحلاّت التجاريّة والعامّة بتثبيت كاميرات للمراقبة، داخل المحلّ وخارجه.

وأصدر محافظ القاهرة الاتقلابى قرارا إداريا بضرورة تركيب كاميرات المراقبة، لكنه ليس قانونا، هو مجرد قرار إداري، لكن التعليمات الآن أصبحت قانونا.

عيون لتعقّب السياسييّن

الناشط السياسي أحمد عبد الحميد وصف الأمر بأنه أداة لاستغلال أصحاب المحال العامة لاعتقال النشطاء المطلوبين وغير المطلوبين من الشباب الذي قد يعبر عن رأيه في لحظات غضب.

وأضاف: ولة بوليسية تحاول بشتى الطرق تكوين أدوات لقتل وإخراس الشعب من تركيب كاميرات مراقبة والتخويف بالاعتقال أو التصفية أو الهجرة خارج الوطن.

في حين يتحدث أحد النشطاء فيقول إنه يتلقّى تحذيرات عدّة من أصحاب المقاهي، التي تستخدم الكاميرات بضرورة الابتعاد عن تلك المقاهي أو عدم الجلوس فيها مشبرا إلى إنّ الأجهزة الأمنيّة تستطيع من خلال هذه الكاميرات مراقبة النشطاء السياسيّين وشباب الأحزاب، فهذه الكاميرات خاضعة للمراقبة الأمنيّة والشرطيّة باستمرار.

ويقصد أن وضع كاميرات بالمقاهي العامة، فى منطقة وسط البلد تحديدًا، يستهدف تعقّب النشطاء وشباب الأحزاب المعارضة، لأن مقاهي وسط القاهرة احتضنت ثورة 25 يناير ويرتادها العديد من شباب الأحزاب المعارضة عادة، وهو يرى أن هذه الكاميرات ستمكن السلطات الأمنية من معرفة المترددين على تلك المقاهي من المعارضين السياسيين، وبالتالي تسهل عملية القبض عليهم.

وبرأيه فإنّ هذا التوجّه لتعميم الكاميرات سببه الرئيسيّ هو إمكانيّة تعقّب المعارضين للدولة والعاملين في السياسة أكثر من كونه يستهدف ضبط السرقات أو الحوادث الجنائيّة.

ويرى أنّ الهدف الرئيسيّ من القانون هو التجسّس على المواطنين في كلّ مكان، وأنّ هذا نتاج الفشل الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للنظام الحاكم، وقال: “في حال وجود استقرار وتوازن بمكوّنات النظام السياسيّ، لن تكون هناك حاجة إلى تأمين الزائد أو مراقبة جميع المواطنين في الشوارع”.

مزيد من الكوارث

ولم تكتف دولة البطش بتلك القرارات، بل قررت عدم السماح للمحال العامة بتقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما نص قانون المحال العامة على غلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة

مع فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.

كما سيتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

15 ألف جنيه

فيما يلي رصد لأسعار كاميرات المراقبة بالأسواق:

– كاميرات 1 ميجا بكسل بالداخل

يختلف أسعارها من 150 جنيها حتى 600 جنيه.

– كاميرات 1 ميجا بيكسل بالخارج

يتراوح أسعارها من 170 جنيها إلى 500 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالداخل

تبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2000 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالخارج

أسعارها تتراوح بين 250 جنيها و2000 جنيه.

– كاميرات 4 ميجا بيكسل بالداخل

يختلف أسعارها بين 300 جنيه بين 2900 جنيه.

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالداخل

سعرها يبدأ من 600 جنيه حتى 2400 جنيه

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالخارج

يختلف سعرها بين 800 جنيه حتى 3000 جنيه

– كاميرات 6 ميجا بيكسل

يتراوح سعرها بين 1000 جنيه و 2900 جنيه

– كاميرات 8 ميجا بيكسل بالداخل

أسعارها من 2500 جنيه حتى 3600 جنيه.

– كاميرات PTZ.. يتراوح أسعارها بين 8000 جنيه و15 الف جنيه.

 

*“فقر وبطالة وجريمة”.. مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي

أرقام دولية صادمة ومحلية تكشف مدى الانحدار الحاصل لملايين المصريين منذ الانقلاب العسكري على يد الديكتاتور الدموي عبدالفتاح السيسي، وأكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين بكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء أن 9 ملايين طفل مصري يعيش تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة هي ارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*دمار اقتصادي.. هكذا انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وتجاهلوا خوازيق السيسي

انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، ولم يركّزوا مع خيبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي يكويهم بالقمع وارتفاع الأسعار، فيما علق سياسيون ومختصون على غياب ردود الفعل الشعبية الرافضة لزيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة في عهد السفيه السيسي.

واعتبروا أن صمت المصريين على الزيادات الجديدة بأسعار الوقود، يعد نتيجة طبيعية لجمهورية الخوف التي أسسها السفيه السيسي، فيما قال مسئول في حكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر!.

الخسائر المباشرة

يأتي الإعلان عن “وزارة سعادة السيسي” وعشرات الآلاف من معتقلي الرأي ومعارضي الانقلاب، وفق إحصائيات حقوقية حيث وصل عدد المعتقلين إلى مائة ألف تقريبا، بالإضافة إلى المغيبين في غياهب سجون العسكر التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منها 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

فيما كشفت دراسات اقتصادية عن أن الخسائر المباشرة لخروج المنتخب المصري من دور الـ16 لنهائيات الأمم الإفريقية تقدر بـ376 مليون جنيه، وهي الحصيلة المتوقعة لبيع تذاكر مباريات الفريق حتى النهائي، والتي كانت تقدر بـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.5 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الخسارة لم تكن فقط في الأداء الهزيل والخروج المهين من البطولة، وإنما كانت هناك خسائر أخرى اقتصادية، بعضها كان مضمونا لمصر، إن استطاعت استكمال البطولة.

وتوضح الدراسة التي أعدها رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السعيد، أن هناك خسائر أخرى غير مباشرة، تتمثل في خسائر أصحاب المحال والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة، لبيع منتجاتها للجماهير التي كان متوقعا حضورها باقي مباريات الفريق المصري إن استمر بالبطولة، خاصة وأن حصيلة إيجار هذه المحلات، كانت مخصصة لتطوير باقي ملاعب استاد القاهرة.

وتشير للخسائر المرتبطة بشركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن 150 مليون جنيه أخري، وكذلك تجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت رواجا كبيرا في المباريات التي شاركت بها مصر، بالإضافة للمقاهي التي كانت تقوم بعرض المباريات على شاشات عرض في الشوارع والتجمعات.

وفي خضم انشغال المصريين بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم السفيه السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

دعم الانقلاب

وقالت المجلة، إن “السيسي تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة”، وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السفيه السيسي للبقاء على رأس الانقلاب، الذي يرتكز أساسا على القمع في الداخل، وتحذير زعماء الدول الأجنبية من مغبة عدم دعم الانقلاب وعواقب ذلك على مصر التي ستقع فريسة للفوضى، بزعمهم.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية قد آتت أكلها، إذ تقوم دول الخليج بتمويل عصابة السفيه السيسي خوفًا من أن يكون البديل نظاما تقوده جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد فوزهم بالانتخابات في عامي 2011 و2012، إلى حين غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي في سنة 2013.

وبينت المجلة أن السفيه السيسي يتلقى الدعم من الولايات المتحدة على نفس الخلفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم منظمة إرهابية، بينما تتخذ أوروبا موقفا سلبيا وتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل مقرات الأمن خوفا من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إذا عمت مصر الفوضى.

ويعيش الشعب المصري حالة غير مسبوقة من السخط على خلفية تعرضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هش ووحشي، فضلًا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب بشكل مقلق، وأضافت المجلة أن أفواج اللاجئين المصريين التي ستغادر مصر في حال وقوع ما لا يحمد عقباه ستتجاوز عدد اللاجئين الوافدين من سوريا.

 

*البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

 

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

نقلا عن موقع رئاسة وزراء الانقلاب علي التواصل الاجتماعي

بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”.. الخميس 4 يوليو.. 1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس “سعيد جبل” تعسفيًّا من أبو كبير بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بالشرقية، المهندس سعيد جبل، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، واقتادته لجهة مجهولة، بحسب شهود عيان.

من جانبها حمَّلت أسرة “جبل” داخلية الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، ومدير أمن الشرقية، بالإضافة إلى وزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنه.

كانت داخلية الانقلاب قد شنَّت حملة مداهمات، اعتقلت خلالها 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي، بما أسهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنة العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين، الثلاثاء الماضي، بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت، روعت خلالها النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثّقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة، أحدهما من جامعة بني سويف، والثاني من جامعة الأزهر، لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*حبس “علا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة

لفَّقت نيابة الانقلاب، اليوم الخميس، قضية جديدة لـ”علا”، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقررت حبسها 15 يومًا، وذلك بعد ساعات من قرارٍ بإخلاء سبيلها في قضية أخرى.

وقال أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية: إن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس “علا” على ذمة قضية جديدة 15 يومًا، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية”، دون تسميتها.

وأضاف ماضي، أن موكلته “قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”؛ اعتراضًا على القرار الجديد.

يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة عدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ”تعذر حضوره أمنيًّا”.

كانت أسرة “علا” قد طالبت، الأحد الماضي، بإطلاق سراحها وسراح زوجها السياسي حسام خلف، بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت سلطات الانقلاب علا وحسام، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

 

*جرائم العسكر تتواصل.. اعتقال 6 من كفر الشيخ والشرقية وإخفاء قسري بحق طالبين

ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان اعتقلت 6 مواطنين من محافظتي كفر الشيخ والشرقية دون سند من القانون.

ففي الشرقية واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له، واعتقلت أمس الأربعاء كلاًّ من المهندس “أحمد عادل أحمد سعيد”، و”سعيد ياسين” دون سند قانوني، فى الوقت الذي تواصل فيه محاصرة قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى لليوم الثامن عشر على التوالي بما ساهم في توقف حركة الحياة بعد تحول القرية لما يشبه الثكنه العسكرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد.

وفي كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 4 مواطنين الثلاثاء الماضى بعد حملة مداهمات شنتها على البيوت روعت خلالها النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلاًّ من “مبروك محسن، حسام موسى، عاصم الخياط، سامي الدوانسي”.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري لطالبين منذ اختطافهما من داخل الجامعة أحدهما من جامعة بني سويف والثاني من جامعة الأزهر لمدد متفاوتة ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وذكرت المنظمة أن أسرة الطالب “عبدالله محمد صادق السيد”، 22عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف رغم مرور 590 يوما على جريمة اختطافه من داخل الكلية يوم 21 نوفمبر 2017 لم تنجح في التوصل لمكان احتجازه وترفض عصابة العسكر بالمنيا الكشف عن مصيره .

فيما ترفض عصابة العسكر في البحيرة الكشف عن مصير “محمد أحمد سعد”، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الأزهر، لليوم التاسع والثلاثين علي التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو الماضي، من داخل لجنة الامتحانات بالكلية وسط الطلاب، واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.

وتؤكد أسرته على تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*إخلاء سبيل عُلا القرضاوي بتدابير احترازية وتجديد حبس 3 آخرين

قررت محكمة جنايات القاهرة بعد عامين من الحبس الاحتياطي إخلاء سبيل عُلا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتمويلها، فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسة تجديد زوجها المهندس “حسام خلف” لتعذر حضوره .

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيا تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، وممنوع عنها الدواء ومسموح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

أيضا قررت نيابة الانقلاب العليا تجديد حبس المعتقلين “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 ، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة”، بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس ملك الكاشف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 1793 حصر أمن دولة عليا، بزعم التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة والترويج للشائعات، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*ميليشيات العسكر تواصل شفط وابتلاع أموال المعتقلين وأسرهم

الاحتكار والابتزاز وابتلاع واستنزاف وشفط  كل ما لدى المعتقل وأسرته هو ما تقوم به سلطات الانقلاب، سواء داخل المعتقل برفع الأسعار داخل السجون، أو من خلال التحفظ على أمواله في الخارج، والضغط عليه وعلى ذويه بمختلف الطرق.

ورفعت إدارات عدد من السجون أسعار الخدمات التى تقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف خلال الأسابيع الماضية، وفقا لما كشفه عدد من أسر المعتقلين، مؤكدين أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها من كافتيريا وكانتين السجن إلا لعدة أيام.

وتزامن هذا مع الزيادة فى قرارات التحفظ على أموال عدد من المعتقلين السابقين والجدد وفقا لما أكده عدد من المحامين والحقوقيين بما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية جائرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضى العادل.

ولا تسمح إدارة السجون بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

1000 جنيه

وأكدت زوجة أحد المعتقلين بسجن استقبال طرة أنها كانت تقوم بإيداع مبلغ 1000 جنيه لزوجها كل شهر فى الأمانات ليحصل من خلالها على بعض الخدمات بالسجن لكنه مع تضاعف الاسعار لم يعد المبلغ يكفى للحصول على بعض الاحتياجات إلا لعدة أيام فقط.

ووفقا لما يؤكده معتقلون سابقون فإن إدارة السجون تقوم بمنع دخول ما يحتاجه المعتقلون في الزيارة لتدفعهم إلى الشراء من داخل السجن بأسعار مضاعفة ضمن عمليات الاستنزاف للمعتقلين وأسرهم وهى الأموال التى يحصل عليها ضباط السجن على شكل مكافآت.

زيارات

هذا الأمر يحدث بشكل متواصل ومستمر داخل السجون التي لا يسمح فيها بالزيارة بشكل أساسى والتي من بينها العقرب وملحق المزرعة وشديد الحراسة 2، فمنذ أكثر من عامين لا يسمح للأهالي إدخال أية زيارات أو أدوية أو ملابس، ما يجعل كافتيريا وكانتين السجن، هما الخيار الوحيد أمام المعتقلين ومعظمهم من القيادات الثورية والرموز النيابة والسياسية والشعبية.

فعلى مدار أكثر من عامين وهناك أكثر من 2500 معتقل بسجن العقرب ، وشديد الحراسة 2، وملحق المزروعة ممنوع عنهم الزيارة بكل صورها ، وليس أمامهم إلا كافتيريا وكانتين السجن، لشراء ملابسهم الداخلية والملابس الشتوية الداخلية، وأدوات النظافة الخاصة، والعامة، وأكلهم وشربهم، وكل احتياجاتهم بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير استمرارا لسياسة استزاف وشفط وابتلاع ما لدى المعتقلين وأسرهم.

 

*“هـ.ر.مونيتور” تطالب بتحقيق دولي في جرائم العسكر منذ انقلاب 3 يوليو

رصدت هيومن رايتس مونيتور ارتكاب سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم ممنهجة على مدار الست سنوات الماضية، وصل عدد منها إلى ما يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب الممنهج والإخفاء القسري الواسع والقتل لفئة معينة، وكذلك قيامها بالإبادة الجماعية، والتي بحسب المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة – في بيان صادر عنها أمس الأربعاء – المجتمع الدولي، الذي يناشد باحترام حقوق الإنسان وإعلائها، باتخاذ اللازم من إجراءات كفيلة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها وتعويض الضحايا.

وقالت – في بيانها – إنها رصدت قيام سلطات الانقلاب في مصر بمحاولة القضاء على المعارضة وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين التي تعد كبرى المجموعات المعارضة في مصر، وذلك عن طريق قتل أفرادها ومؤيديها في المظاهرات أو التجمعات السلمية كما حدث في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 وما سبقها وما تلاها من مظاهرات وأحداث دامية تسببت في مقتل أكثر من 2000 مواطن مصري من مختلف التوجهات الفكرية.

بالإضافة إلى الاعتقالات الواسعة لأفراد الجماعة وغيرهم من النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي ووضعهم في ظروف سجن قاسية وتعريضهم للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف إنهائهم.

وأكدت المنظمة رصدها لجرائم النظام ضد الإنسانية والتي من بينها القتل العمد لعدد كبير من المواطنين من بينهم 1182 قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من بينهم نساء وأطفال، بينما قتل ما يزيد عن 750 معتقلا في أماكن الاحتجاز، قتل منهم أكثر من 550 بالإهمال الطبي المتعمد، بينما قتل البقية بالتعذيب وبوضعهم في ظروف احتجاز غير ملائمة أدت لوفاتهم، بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام السياسية الجائرة والتي قتل بسببها 45 مواطنًا، بعضهم ثبتت براءته بعد الإعدام، بينما لا يزال 83 آخرون ينتظرون تنفيذ الأحكام الجائرة التي ستودي بحياتهم ظلمًا بسبب انعدام العدالة في مصر.

كما رصدت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب فى سيناء من جرائم الإبادة لعدد كبير من أهالي وسكان سيناء وصل عددهم إلى ما يزيد عن الأربعة آلاف مواطن، بعضهم قامت بالإعلان رسميا عن قتلهم قتلا عشوائيا

وذكرت أن سلطات الانقلاب لم تكتف بقتلهم بل أيضا قامت بتهجير الآلاف من العائلات التي تقطن سيناء وقامت بهدم منازلهم وإجلائهم من بيوتهم دون توفير بديل لهم، وهو ما يعد أيضا جريمة ضد الإنسانية.

وتابع بيان المنظمة أنه بالإضافة للقتل الممنهج والمتعمد، فقد قامت سلطات الانقلاب باعتقال ما يزيد عن ستين ألف معتقل، بينما توجد مراكز احتجاز سرية ومعسكرات أمن مركزي لا يسمح بحصرها أو معرفة العدد بداخلها، من بينهم نساء وأطفال، وحرمان كل هذا العدد من حريته قسرًا وتلفيق التهم لهم وإدراجهم في محاكمات مدنية وسياسية جائرة.

وأضافت أنه خلال تلك السنوات الست قامت سلطات الانقلاب بانتهاك كل حقوق المعتقلين المنصوص عليها في الاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فقامت بوضع المعتقلين داخل زنازين انفرادية لأعوام طويلة، وكان من بينهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ظل في حبس انفرادي ومنعزل عن العالم الخارجي ويتعرض للقتل البطيء داخل محبسه حتى استشهد داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي وترك في غيبوبته دون إسعاف لمدة ثلاثين دقيقة داخل فقص زجاجي ومنع القضاة الأطباء المحتجزين من محاولة إسعافه وإفاقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما يُعد قتلا متعمدا بالإهمال الطبي.

وأكدت أن المعتقلين السياسيين يتعرضون للإخفاء القسري الذي يترواح لشهور وأحيانًا سنوات، يلاقون خلالها أصناف التعذيب المختلفة من تعذيب جسدي لا يمكن تحمله إلى تعذيب نفسي وعقلي يؤدي في أحيان كثيرة إلى فقدان العقل وعدم الإتزان النفسي، كما يمنعون من التواصل مع محاميهم وذويهم ومن التريض والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الفتيات المعتقلات إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهن من قبل ضباط السجن ومأموريه، والتهديد بالإغتصاب، وقدمت منظمات عدة شكاوي إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، وكذلك الأمر بالنسبة للرجال الذين يُهددون أيضا باغتصاب ذويهم لإجبارهم على الأعتراف بتهم لم يرتكبوها.

كما أكدت على تعمد سلطات الانقلاب فى مصر إلحاق الأذى بكل من يعارضها، فالمعارضون السياسيون لسلطاتها يتعرضون للتنكيل بهم داخل وخارج مصر، فيُفصلون من أعمالهم ودراستهم ويُمنعون من السفر ويوضعون على ما يسمى بقوائم الإرهاب وتُصادر أموالهم ويتعرضون للملاحقة والتشويه على كافة الأصعدة باستخدام وسائل الإعلام التابعة للدولة وملاحقتهم دوليا عن طريق الإنتربول وتلفيق التهم لهم.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بالأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تلك الممارسات الممنهجة والتي استمرت لمدة ستة سنوات في ظل غياب كامل من الرقابة الدولية وحصانة تشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

 

*بمباركة السيسي طيران الصهاينة يقصف أهالي سيناء بحجة “محاربة الإرهاب”

استمرارا للتنكيل بأهالي وسكان أرض الفيروز سيناء وبمباركة من المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشفت قناة “i24news” التابعة للمخابرات الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قصفت في الأشهر الماضية عدة شاحنات في أراضي سيناء ، إدعت أنها كانت تحمل أسلحة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وقالت المصادر، حسب موقع القناة المخابراتية، إنه “منذ 10 نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو 2019، أغار سلاح الجو الصهيونى على 3 شاحنات”، موضحة أن إحدى الغارات نفذت في منتصف مارس الماضي، واستهدفت شاحنة “كانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي”.

وادعت أن “إحدى الشاحنات محملة بصواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها إلى غزة بعد أن تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس، عبر وسطاء فلسطينيين موجودين في دول مختلفة منها ليبيا، وأخرى في دولة ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها تعرضت للقصف”.

ادعاءات كاذبة

وواصلت القناة الصهيونية التابعة لمخابرات إسرائيل، إلقاء التهم جزافا على  نضال الشعب الفلطسينى وحركاته الرافضة للعدو والمقاومة له، إذ اعترفت أن “سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات”، مرجحة أن استهدافها تم بعد الحصول على “معلومات استخبارية يأتي معظمها من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية”.

والمحت المصادر إلى أن “إسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات المصرية لمنع وصول أي أسلحة لحماس والجهاد الإسلامي، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لصالح المنظمات بغزة مقابل مبالغ مالية”.

وأشارت إلى أن “مصر سبق أن صادرت أموالا كان سيتم تهريبها عبر الأنفاق”، مبينة أن “إسرائيل تنفذ عمليات في بعض الأحيان في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة”.

قصف متكرر

وجاءت مباركة القصف الصهيونى من قبل المنقلب السيسى؛ حيث اعترفت المصادر بأن الكيان الصهيونى قصف في العامين الأخيرين 2018/2017  فقط، ما يزيد على 13 نفقا ،زاعمين أنها تابعة بحركتى “حماس والجهاد الإسلامي ” لإدخال الأسلحة والصواريخ والأموال وبعض المواد المتفجرة والمواد التي تستخدم في تصنيع الصواريخ وغيرها”.

كل أنواع التنكيل

تأتى إستباحة الأراضى المصرية من قبل الصهاينة، في الوقت الذى يقوم فيه صهيون مصر بتهجير المصريين من أراضيهم، وكشفت مصادر قبلية عن  تهجير جديد لأهالي قريتي (أبو رفاعي والترابين) جنوب مدينة الشيخ زويد؛ حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إجراءات ترقيم للمنازل من قبل القوات الهندسية في جيش الانقلاب، وهي خطوة متعارف عليها في سيناء تسبق عمليات الهدم. ويهدف الترقيم لتحديد المنازل التي ستتلقى التعويضات، وحجم المبالغ التي ستُصرف لها بعد التقييم من قبل الفرق الهندسية، بالتنسيق مع مجلس المدينة، وهذا ما حدث مع كافة مناطق مدينة رفح؛ إذ اعتادت قوات الجيش على ترقيم المنازل التى تنوي هدمها قبل فترة وجيزة من بدء عمليات التدمير. ويتوقع الأهالي البدء في هدم منازل القريتين خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن غالبية منازل قريتي أبو رفاعي والترابين تضررت بقذائف الجيش ونيران رشاشاته؛ إذ شهدت المناطق حملات عسكرية متكررة، وكذلك إطلاق نار عشوائيا من الكمائن المحيطة بالمنطقة؛ ما دفع عشرات الأسر إلى ترك المنطقتين خلال السنوات الماضية، ضمن مئات الأسر التي هجرت مدينتي رفح والشيخ زويد بشكل قسري، نتيجة عمليات الجيش، وإجباره للمواطنين بإخلائها، إما بشكل مباشر، أو غير مباشر، إلى أن أصبحت غالبية مناطق مدينة رفح خاوية من السكان والحياة. وها هي مدينة الشيخ زويد باتت على الحال نفسه، ولكن بنسبة أقل، نظرا إلى بقاء مئات المواطنين في وسط المدينة، وبعض القرى المحيطة بها.

واعترفت دولة الانقلاب على لسان محافظ شمال سيناء بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب، حسب تصريحاته لإحدى الفضائيات المصرية.

 في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء. 

توطين الفلسطينيين

من جانبه نشر ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” مشروعا يكشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينيين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيوشيطانية الجديدة.

وجاء ضمن المشروع أن الصهاينة يسعون بطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

صفقة القرن

مسئولان إسرائيليان أشارا إلى أن مشروعهما قائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

وشرح المشروع الصهيونى بحسب (المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة) أن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتواصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها إلى مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكنية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

 

*1021كنيسة جديدة مكافأة السيسي لتواضروس في إطار صفقة “30 يونيو”

كانت مشاركة البابا تواضروس في دعم انقلاب 3 يوليه 2013 بمقابل واضح تمثل في تقنين أوضاع آلاف الكنائس المبنية بدون ترخيص، والتغاضي عن الكيان الاقتصادي للكنيسة وإلغاء مادة في دستور 2012 سمحت بمراجعة الجهات الرقابية لكافة المؤسسات السيادية والدينية في مصر.

وقد تحقق للبابا الهدف الاول بإلغاء السيسي المادة 212 من دستور 2012 التي اعترضت عليها الكنيسة بشدة عقب الحشد في 30 يونيو 2013 ودعم الكنيسة للانقلاب رغم اعتراض أقباط على ذلك، وتم حذف هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م.

ثم تحقق الهدف الثاني بمكافأة السيسي للبابا بالموافقة على تقنين كنائس مخالفة كلما قام بحشد الاقباط للهتاف للسيسي في أمريكا او الحشد في تمثيلية الانتخابات والاستفتاءات لتمرير مشاريع الانقلاب السياسية.

وكانت آخر هذه المكافآت قبل ذكرى الانقلاب السادسة بيومين تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا لها ممن بنيت بصورة غير قانونية، ليرتفع بذلك عدد الكنائس المخالفة التي وافقت مصر على تقنينها رسميا إلى 1021 كنيسة من بين قرابة 3700 كنيسة تطالب الكنائس الثلاثة بترخيصها.

حيث أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقاما متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبنى مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبتّ في طلبات تقنين الكنائس، وأصدرت منذ ذلك الحين 8 قرارات متوالية بتقنين كنائس مخالفة.

وتتشكل لجنة توفيق اوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزراء: الدفاع، والإسكان، والتنمية المحلية، والشئون القانونية والعدل، والآثار، وممثل عن: المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني، والطائفة المعنية.

في أبريل 2019 الماضي، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفواجرافين حول ملف تقنين أوضاع الكنائس رصد فيها أعداد الكنائس التي تم تقنينها حتى ذلك الحين (894)، وبالقرار الأخير اول يوليه 2019، بتقنين 127 كنيسة أخرى يكون العدد 1021.

وبدأت عملية التقنين في فبراير 2018 بالموافقة على تقنين أوضاع 53 كنيسة ثم 167 في مايو 2018، يليها 120 كنيسة في 11 أكتوبر 2018، ثم 165 في مارس 2019، و168 كنيسة في 8 ديسمبر 2018، و80 كنيسة في 31 ديسمبر 2018، ثم 111 كنيسة في ابريل 2019 ليصل العدد حتى الآن إلى 1021 حاليا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناءً على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

مكافأة الحشد

وكمثال حصل البابا تواضروس على مكافأة لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة غير مرخصه.

وكانت هذه مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة اقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا.

حيث سافر البابا تواضروس في سبتمبر 2018 مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر؛ ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصًا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الانبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبدالفتاح السيسي، وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعاً من جهتي… والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزى “القبطى” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

 

*السيسي يحارب الزراعة بتحويل الأراضي الخضراء إلى مشروعات عقارية

يومًا بعد الآخر، يُؤكد نظام الانقلاب إصراره على هدم أركان الاقتصاد المصري، سواء الصناعة التي انهارت تمامًا خلال الأعوام الأخيرة وتم تسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج، أو الزراعة التي كانت أبرز ضحايا فشل العسكر بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي من خلال ملف سد النهضة.

وبحسب تقارير نُشرت اليوم، أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرارًا بشأن دراسة “استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي” في جميع أحياء القاهرة، حيث تعد تلك الخطوة وسيلة غير مباشرة من قبل نظام الانقلاب لتخفيف الضغوط على نهر النيل الذي ستقل مستويات المياه به بصورة واضحة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الملء الكامل لخزان سد النهضة، وأيضًا للاستفادة من العوائد المالية التي سيدفعها أصحاب تلك الأراضي لتحويلها إلى سكنية.

ويتعلَّق القرار الذي أصدره محافظ القاهرة بجميع قطع الأراضي الزراعية الموجودة في نطاق المحافظة على مختلف الأحياء بالمناطق الأربع (الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية)، بزعم الحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة، ومن المتوقع أن يتم تعميم القرار في محافظات أخرى سيسير مسئولوها على نفس نهج محافظ القاهرة، مما يهدد المنظومة الزراعية في مصر بالكامل.

خطر مدمر

وقبل أيام، حذَّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وينتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.

ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.

الزحف العمراني

وزعم مسئولون بنظام الانقلاب وجود الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت متخللات مبانٍ؛ نتيجة الزحف العمراني العشوائي في السنوات الماضية، وهذه الأرض رغم كونها في نطاق السكن اليوم إلا أنه يجرى التعامل معها وفق الحيازة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأراضي لا يتم الاستفادة منها في الزراعة وكذلك في البناء، وهذا القرار الصادر من المحافظ يمنح حق تحويل هذه الأراضي من زراعية إلى سكنية، ما يزيد قيمتها المادية بدرجة كبيرة، وبالتالي إسقاطها من قائمة الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية وبداية تطبيق ضريبة العقارات المبنية عليها.

وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.

 

*السيسي يبدأ تعيين كبار القضاة والنائب العام.. لماذا لم يطالبوا بتدخل أمريكا؟!

يبدا قائد الانقلاب العسكري في العام السادس لاغتصابه السلطة تعيين كبار شيوخ القضاة هذا الشهر يليهم النائب العام الشهر المقبل، وسط صمت مريب من القضاة وناديهم بعدما طالبوا عبر أحمد الزند بتدخل أمريكا والرئيس أوباما في شئون مصر لمجرد تعيين الرئيس محمد مرسي نائبا جديدا للثورة!

قضاة الانقلاب خرسوا تماما وارتضوا مكافآت الانقلاب لهم على صمتهم مالا ومناصب وأهدروا في سبيل ذلك ليس فقط استقلال القضاء في مصر وإنما منظومة العدالة كلها، ولم يبق من الشرفاء في القضاء إلا القليل في ظل إجبار قضاة الانقلاب لهم على الاستقالة أو إحالتهم إلى الصلاحية أو المعاش.

ولم يكتف السيسي بتعيين القضاة بل ورثه لأسرته حين عين اخوه “أحمد سعيد حسين خليل السيسي” عام 2016 نائبا لرئيس محكمة النقض ثم أعيد ترقيته مرة أخرى ليصبح رئيسًا لوحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال القاضي السابق وليد شرابي على حسابه على تويتر إن السيسي عين أيضا ابنة شقيقه “هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسي” وكيلة للنيابة الإدارية.

وسمحت التعديلات اللادستورية الأخيرة التي أقرها نواب الانقلاب وصدق عليه السيسي، بتولي رئيس السيسي تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.

ويترقب قضاة مصر صدور قرار عبد الفتاح السيسي بتعيين “شيخ القضاة” أو “رئيس المجلس الأعلى للقضاء”، الذي يتولى رئاسة محكمة النقض أيضا بعد بلوغ المستشار مجدي أبو العلا السن القانوني للتقاعد؛ الأحد 30 يونيو 2019.

يقول قضاة معارضون للتعديلات الدستورية إن تعيين رئيس السلطة التنفيذية لرؤساء الهيئات القضائية ينهي استقلالية القضاء، ويجعله تابعا للرئيس، بعدما أصبح السيسي يعين رئيس المحكمة الدستورية التي تفصل في دستورية قوانين السلطة، ويعين رئيس القضاء الإداري الذي يراجع مشروعية قرارات الرئيس والحكومة.

هل يعين من يحركهم بالهاتف؟

في 30 يونيو 2019 انتهت خدمة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وسيستمر رئيس المحكمة الدستورية العليا حنفي جبالي في الخدمة حتى 13 يوليو الجاري.

لذلك مع نهاية العام القضائي 30 يونيو 2019، وبلوغ بعض رؤساء الجهات والهيئات القضائية سن التقاعد، سيقوم السيسي بتعيين كافة رؤساء الهيئات القضائية وفقا للآلية الجديدة التي تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويبلغ رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين عبده خليل سن المعاش (70 عاما) في 23 أغسطس المقبل، وبعده رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم في 14 سبتمبر المقبل، وعلى الرغم من عدم بلوغ النائب العام المستشار نبيل صادق سن المعاش، إلا أن مدة شغله للمنصب تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، بمرور أربع سنوات على تعيينه في المنصب في 19 سبتمبر 2015.

ويقول قضاة: “إن المعيار الوحيد الذي سيختار السيسي في ضوئه الرؤساء الجدد للجهات والهيئات القضائية، هي تحريات الأجهزة الأمنية عن المرشحين وعدم وجود أحكام قضائية أو آراء معارضة تجاه السلطة للمرشح الذي سيقع عليه الاختيار”.

وبحسب القانون رقم 77 لسنة 2019 الخاص بتحديد طريقة تعيين القضاة لا انتخابهم بالأقدمية، والذي صدق عليه السيسي رسميا الاسبوع الماضي، سيقوم بتعيين رؤساء “محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري ” وذلك “من بين أقدم سبعة من نواب رؤساء المحاكم تقدم أسماؤهم له”.

نائب عام ملاكي

تعيين السيسي للنائب العام، وهو ما اعترض عليه القضاة خلال حكم الرئيس محمد مرسي، سيكون من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى للسيسي ليختار أحدهم قبل نهاية مدة النائب العام الحالي في 18 سبتمبر المقبل، وأبرز المرشحين هو مصطفى سليمان النائب العام المساعد الحالي.

وسيطال التعيين أيضا رئيس المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية مصرية، بدلًا من التصديق على تعيين أقدم مستشار بها، بحيث يختار السيسي رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين أيضا نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة.

وينتظر أن يكون شيخ القضاة الجديد هو أحد أقدم سبعة مستشارين بمحكمة النقض وهم (بترتيب أقدمية التعيين في محكمة النقض) المستشارون: «طه سيد علي قاسم-عاطف عبد السميع علي فرج-حسن محمد حسين الصعيدي-عمر محمد بريك-عبد الله أمين محمود عصر-فتحي المصري بكر العربي-أحمد عبد القوي حسن أيوب”.

وينتظر أيضا أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد في يوليه الجاري، أحد أقدم خمسة مستشارين فيها أرسلتهم إلى وزارة العدل لرفعها للرئاسة هم المستشارون: محمد خيري-سعيد مرعي-عمر الشريف-رجب سليم-بولس فهمي.

وفاة استقلال القضاة

حتى 28 مارس 2017 كان العرف القانوني يقضي بقيام كل هيئة قضائية بتعيين القاضي الأقدم والأكبر سنا رئيسا لها، ولكن في ذلك التاريخ، أصدر السيسي قانونًا يضع حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية في يد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها.

ولكن إصدار السيسي قانون مارس 2017 برغم اعتراضات الجهات والهيئات القضائية، وتوصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصداره؛ لتوافر شبهات عدم الدستورية في غالبية مواده، كان مقدمة القضاء على استقلال القضاء

فقد أكد بعض القضاة، حينئذ أن القانون جاء ليبعد المستشارين يحيى الدكروري، صاحب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، وأنس عمارة، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، بسبب قراراته بإلغاء أحكام الإعدام المستندة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني.

وطعن “دكروري” و”عمارة” على قرار السيسي ومكنتهما كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في 26 نوفمبر 2017، و19 مارس 2018 على الترتيب من إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد القانون، ما زالت تنظرهما حتى الآن.

ولمزيد من تقنين و”دسترة” مسألة تعيين السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، طرحت السلطات تعديلات دستورية للاستفتاء وتمت الموافقة عليها وسط شكوك دولية، وأقرها البرلمان في أبريل الماضي.

وتلغي هذه التعديلات الدستورية أي سبل قانونية لتحدّي سلطة الانقلاب في المحاكم، من خلال إفساح المجال أمام وصول المرشحين الحائزين على القبول من السلطات دون سواهم إلى رئاسة المؤسسات القضائية المختلفة، ما يتسبب بالقضاء على استقلالية القضاة.

فقد تضمنت التعديلات إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، للإشراف على تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم.

أيضا التعديلات الدستورية كبحت دور مجلس الدولة وألغت أي إشراف قضائي على العقود الحكومية، وعززت بالتالي نفوذ الحكومة، واتاحت الفرص أمام احتمالات الفساد والرشوة في العقود الحكومية.

وقد أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة لبرلمان العسكر في 28 مارس 2019 أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.

وفي 11 يونيو 2019 أقر مجلس نواب العسكر رسميا مشروعات قوانين تعيين السيسي للقضاة والنائب العام، وفي 26 يونيه الماضي صدق السيسي على القوانين لتصبح نافذه.

 

*اتساع العجز وتراجع الاستثمار وانخفاض التحويلات.. 3 كوارث اقتصادية كشفها تقرير البنك المركز

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس عن مجموعة من الكوارث التي تمثل رصدا حقيقيا لواقع الاقتصاد المصري المتداعي تحت حكم العسكر، بدءا من العجز التجاري الذي يرتفع يوما بعد آخر، نتيجة اعتماد نظام الانقلاب على الاستيراد بقوة من الخارج مع هدم الصناعات المحلية والإنتاج الوطني، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية وأيضا تحويلات المصريين في الخارج.

وقال تقرير البنك المركزي: إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

معاناة المصدرين

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري.

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

هروب الاستثمارات

كما كشف تقرير البنك المركزي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

صعوبات اقتصادية

وقالت وكالة رويترز في تعليقها على بيانات البنك المركزي إن الاقتصاد المصري يواجه صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب، مشيرة إلى أنه في أواخر عام 2016، وقع العسكر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

*الشبكة العربية: 31 احتجاجا عماليا واجتماعيا في مصر يونيو الماضي

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مؤشرها عن حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية 31 احتجاجا خلال شهر يونيو المنقضي بينهم  16 احتجاجا عماليا ومهنيا، إلى جانب 15 احتجاجا اجتماعيا  .

وقالت الشبكة إنه لأول مرة تسبق الاحتجاجات العمالية والمهنية الاحتجاجات الاجتماعية خلال شهر يونيو، كما توسع العمال والمهنيون في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام؛ حيث شهد هذا الشهر ثلاث حالات للإضراب عن الطعام، ودخلت محافظة جنوب سيناء لأول مرة في قائمة المحافظات التي تشهد احتجاجات عمالية، بينما ظل الانتحار بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الاختيار الأول للحركات الاجتماعية في التعبير عن الاحتجاج.

وشملت الاحتجاجات العماليه والمهنية 5 وقفات احتجاجية و3 إضرابات عن الطعام و2 إضراب عن العمل وحالتي تلويح بالإضراب عن العمل يضاف إليها حالتان لجأ فيهما العمال إلى تقديم عريضة أو شكوى كوسيلة من وسائل الاحتجاجات العمالي، فضلا عن حالة لجوء واحدة إلى مكتب العمل وحالة تظاهر واحدة للعمال والمهنيين

محافظة القاهرة 

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية والمهنية لشهر يونيو بثمانية احتجاجات، فيما جاءت محافظة القليوبية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (أسوان، الأقصر، الجيزة، المنيا، جنوب سيناء، ودمياط) في الترتيب الثالث باحتجاج عمالي ومهني واحد لكل محافظة.

وفيما يخص الاحتجاجات الاجتماعية ال15 التي رصدها البرنامج كان بينها الانتحار 5  حالات انتحار أو محاولة انتحار بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .

وذكر البرنامج أن التلويح بالاحتجاج جاء في الترتيب الثاني للاحتجاجات الاجتماعية لشهر يونيو بواقع 4 حالات تلويح بالاحتجاج ، بينما جاء التجمهر في الترتيب الثالث بعدد حالاتي تجمهر، وجاء (الاعتصام، العريضة أو الشكوى، قطع الطريق، الوقفة الاحتجاجية) في الترتيب الرابع بحالة واحدة لكل منهم.

الإسكندرية 

كما تصدرت أيضا محافظة القاهرة الاحتجاجات الاجتماعية في شهر يونيو بسبعة احتجاجات، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الإسكندرية في الترتيب الثاني باحتجاجين اثنين، فيما جاءت محافظات (البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، سوهاج، وقنا) في الترتيب الثالث باحتجاج اجتماعي واحد لكل محافظة.

وأكدت الشبكة أن هذا التقرير اعتمد على عدد من المصادر بينها الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية .

 

*البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة أخرى .

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

منتخب المتحرشين

منتخب المتحرشين

منتخب الساجدين

منتخب الساجدين

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالإسماعيلية لليوم الـ86 بعد حصوله على حكم البراءة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المواطن عبدالله شوشة لليوم السادس والثمانين على التوالي، منذ حصوله على حكم بالبراءة في 3 أبريل 2019 بعد قضاء 6 سنوات من الحبس الاحتياطي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أهالي 8 مختفين قسريًّا يجددون المطالبة بإجلاء مصيرهم

جدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما تم الكشف عن قائمة بأسماء 87 من المختفين فى سجون العسكر ظهروا مؤخرًا، وذلك أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وكتب والد الضحية “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، يبلغ من العمر 28 عامًا ويعمل مهندسًا، وتم إخفاؤه قسريًّا منذ ما يزيد على عام ونصف: “يا رب يا رب يا رب.. أظهِر محمود عصام لأحسن أنا تعبت وليس لنا سواك وأنت القادر والمعين.. أعني يا رب على الصبر.. قوّني يا رب على غياب ابنى اللى بقاله أكثر من سنة ونصف من يوم 6/12/2017 وحتى الآن لم أعرف مكان ابنى الوحيد.. يا رب فك أسره وكل اللى زيه.. يا رب احفظه من كل مكروه هو واللى زيه.. يا رب رده إلينا سالما غانما معافى من كل مكروه، وفك عنا هذا الكرب وعن كل مكروب يا رب“.

وتابع “ابنى مهندس وله طفل عمره عام، لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات، يرضى مين ده يا ناس، مفيش دولة فى العالم بيحصل فيها اللى بيحصل عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا رب انتقم من الظالم، ورد الحق لأصحابه يا رب أنت القادر على كل شيء“.

أيضًا لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم السبعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية بمحافظة السويس.

وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله التعسفى ورفض قوات الانقلاب الكشف عن الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر، بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه، يوم 22 أغسطس 2018.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، فى يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولا لأسرتهم المقيمة بدكرنس فى المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه يوم 22 أغسطس 2018 .

 

*أحرار البحيرة يواصلون مظاهرات مقاومة الظلم

واصل أحرار البحيرة نضالهم الثورى المقاوم للظلم والمطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات، ونظموا أمس سلسلة بشرية تندد بجرائم العسكر وتطالب بتحقيق دولى فى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى

وندد المشاركون بما يحدث من انتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابى  لجموع الشعب المصرى وعمليات القتل البطىء للمعتقلين داخل السجون التى تفتقر ادنى معايير سلامة وصحة الإنسان

رفع المشاركون فى المظاهرة شارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات منها ” السيسى قاتل ، السيسى خائن ، لن ننسى الرئيس الشهيد …”

وجدد المشاركون الدعوة لجموع الشعب المصري والقوى الوطنية الفاعلة بالتوحد لإنقاذ البلاد وعودة الحقوق المغتصبة مؤكدين على تواصل نضالهم رغم جرائم العسكر المتصاعدة

 

*بالأسماء.. ظهور 87 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر

ظهر 87 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عبر صفحته على فيس بوك، قائمة بأسماء 87 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- أحمد أحمد أحمد القاضي

2- طه محمد أحمد حسين

3- محمد جابر على

4- أحمد محمود عبد الفتاح محمد

5- يوسف محمد محمد

6- محمد فياض محمد عبد المنعم

7- شريف محمد صابر حسين

8- أحمد موافي خلف الله

9- بلال سعيد محمد خطاب

10- عبد النبي سيد أحمد مكاوى

11- طه حسن أحمد محمد عويس

12- وجيه محمد كامل

13- مصطفى محمد عبد التواب

14- السادات إبراهيم على

15- عبد الرحمن أسامة محمد

16- محمد سيف الدين محمد

17- أسامة هشام عبد الناصر

18- خالد محمد محمد مصطفى

19- عادل حسنى عبد الله

20- أحمد عبد الجليل حسين

21- قاسم محروس عبد الكافي

22- أحمد عبد القادر تمام علام

23- أسامة عبد العال محمد

24- خالد أحمد أحمد أبو شادي

25- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد

26- هشام فؤاد محمد عبد الحليم

27- حسام مؤنس محمد سيد

28- حسن محمد حسن بربري

29- زياد عبد الحميد زكى العليمى

30- تاج الدين عبد الله عبد القادر

31- أحمد محمد محمد السيد

32- عادل محمد سليمان

33- سيد محمد فهمى عبد العزيز

34- محمد عيد رزق مصطفى

35- محمد حسين أحمد متولي

36- عبد الله محمد فوزى

37- إبراهيم عبد الستار شعراوى

38- محمد إبراهيم محمد عنتر

39- أسامة على سلامة

40- محمد هشام سيف الدين يوسف

41- هانى محمد أبو سريع

42- محمد على محمد فهمى

43- محمود محمد أبو طالب

44- خالد محمد رجب

45- أحمد محمد رمضان

46- محمود محمد سعيد فتح الله

47- إيهاب محمد حسن سالم

48- كمال محمود أحمد الخولي

49- طارق محمد السيد

50- عصام زكي صالح

51- أحمد إبراهيم السيد

52- عبد المنعم محمد عبد الباري

53- عبد الفتاح إبراهيم مراد

54- يحي سرحان علي

55- هيثم محمد العزبي

56- محمد إمام حسان

57- أحمد كامل علي

58- عبد المطلب محمد مصطفي

59- محمد مصطفى عبد العزيز

60- محمد محمد يوسف حسان

61- مجدي عبد الرازق محمد

62- عبده عبد الواحد حسين

63- السيد عبد المطلب محمد

64- إبراهيم يحي معوض

65- هشام محمد محمد موسي

66- مصطفى رمضان حماد

67- منصور عبد المعز صلاح

68- أحمد محمد ذكي

69- محمود محمد عبد الله

70- حسام علي محمد عبد الرحمن

71- عبد المنعم محسن سعيد

72- على محمد عثمان صالح

73- إبراهيم أحمد عباس

74- مصطفى محمود محمد حسين

75- محمد جمال الدين ذكي

76- محي محمد سعد

77- عبد الرحمن جابر سيد

78- أحمد محمود عبد الرازق

79- عبد الحميد جمعة

80- علاء محمد عبد النبي

81- محمد محمد عبد المنعم خلف

82- أحمد أمين سعيد

83- وائل محمد محسن

84- رامي محمد عقل الشهاوي

85- هشام عبد الحميد الغريب

86- تقوى عبد الناصر

87- لؤية صبري

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي

جاءت ردود الفعل الأمريكية باهتة تماما على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، فلم يصدر أي تصريح من قبل الرئيس دونالد ترامب أو وزير خارجيته عن وفاة محمد مرسي، وجاء التصريح الوحيد عبر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، التي قالت: “رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق“.
ولمح روبرت فيسك في “إندبندنت” التواطؤ الأمريكي مع الإنقلابيين وقال: “يا إلهي كم كان ردنا على الطريقة الشائنة لوفاة محمد مرسي في قفص”. مضيفا: “لن نتعب في تكرار ما ورد من كلمات ندم وقرف ورعب والشجب الذي يمزق الآذان على وفاة الرئيس الوحيد المنتخب في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، من داونينع ستريت إلى البيت الأبيض قصر الإليزيه وبرلين؛ لأن شيئا لم يصدر من هذه الأماكن“.

وأضاف فيسك “ساد الصمت ولا لم تصدر حتى ولا ثرثرة أو تغريدة طير، من تغريدات الرئيس المجنون ولا حتى كلمة صدرت عفوا تعبر عن الندم. فمن يزعمون أنهم يمثلوننا كانوا خرسا وبدون كلام مثل الزجاج الواقي من الصوت، مثل مرسي عندما كان في قفصه في قاعة المحكمة وكما هو الآن في قبره بالقاهرة. ويبدو وكأن مرسي لم يعش أبدا، وكأن أشهره القليلة في الحكم لم تحدث، وهو بالضبط ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدو مرسي، وهو أن تنساه كتب التاريخ“.

وقال روبرت إن الصمت المخجل ليس دليلا فقط على الطبيعة المثيرة للشفقة لمن يمثلوننا في الغرب بل هي دليل مشجع لكل زعيم في الشرق الأوسط أن آثامه ستمر بدون عقاب ولن يفكر بها أحد وأن العدل لن يعوض وكتب التاريخ لن تقرأ.

أين حقوق الإنسان
ومن جانبها، أبدت “هيومن رايتس ووتش” استغرباها على صمت الخارجية الامريكية على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي داعية الوزير الأمريكي مايك بومبيو إلى أن يعرب عن القلق علنًا وسرًّا بشأن الظروف السيئة للمحتجزين السياسيين في مصر، كما يتضح من وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في 17 يونيو.
ونشر فريق العمل المعني بمصر في “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، رسالة بعثها إلى “بومبيو”، الخميس 20 يونيو 2019، قالوا: “نطلب منكم، الوزير بومبيو، أن تتحدث علنًا وسرًّا عن الظروف المؤسفة للمحتجزين المصريين ودعم خطوات محددة لمعالجتهم.. تطلب مجموعات حقوق الإنسان المصرية السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى السجون وإصدار تقرير يتضمن توصيات بالتحسين:”.
ودعت الرسالة إدارة ترامب إلى لعب دور إيجابي للذين يناضلون من أجل حقوقهم ضد المجلس العسكرية. يجب أن تفعل الشيء نفسه وأكثر نيابة عن السجناء السياسيين في مصر“.

وفاة مبكرة
وأعادت المنظمة في رسالتها تأكيد ما حذر منه برلمانيون بريطانيون تحققوا قبل أكثر من عام من أن سوء معاملة مرسي قد يؤدي إلى وفاته المبكرة.

وقالت الرسالة إن الرئيس مرسي، البالغ من العمر 67 عامًا، انهار في قاعة المحكمة وتوفي بعد ست سنوات من الاحتجاز في ظل ظروف قاسية للغاية. لم يقتصر الأمر على بقاء مرسي في عزلة تامة ولم يسمح سوى بثلاث زيارات عائلية على مدار ست سنوات، لكن مسؤولي السجن حرموه من العلاج الطبي لمرض السكري وكذلك أمراض الكلى والكبد. احتج هو وعائلته مرارًا وتكرارًا على تدهور حالته الصحية.
ودعت الرسالة إلى أن تكون وفاة مرسي بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الانتباه الدولي لحالة المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر ومن الممكن إنقاذهم.

تفسير للصمت الأمريكي
وكشفت مصادر مصرية وجود مخاوف لدى دوائر صنع القرار الحكومية إزاء المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات وفاة رئيس البلاد الراحل محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال.
وأضافت المصادر أن “الخارجية المصرية أصدرت بيانين رسميين لإعلان رفضها لأي مطالبات بإجراء تحقيقات أممية شفافة، باعتبار أن الوفاة طبيعية، ولا دخل لظروف الاحتجاز بها.

وفسر موقع “الشارع السياسي” في تقديره للموقف الأمريكي وفقا لـ3 أسباب رئيسية:

الأول/ الشخصيات الرئيسية الصانعة للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ومصر، حيث إنهم جميعًا من اليمين الأمريكي الذي يرى في الإسلام السياسي كله، ومن ضمنه جماعة الإخوان خطرًا.

الثاني/ دور التحالفات السياسية بين الولايات المتحدة والقاهرة وأبو ظبي والرياض، فجميع هذه العواصم تناصب الإخوان العداء وتصنفها كجماعة إرهابية ومن ثم لا ترغب أميركا أن تعكر صفو علاقتها معها، لا سيما مع حالة التوتر الموجودة في الشرق الأوسط، فهي تعتمد على هذه الدول في تنفيذ استراتيجيتها هناك.

الثالث/ سباق الانتخابات الرئاسية، فلا أحد من السياسيين يريد أن يغامر ويضع نفسه في خانة واحدة مع أكبر جماعة إسلامية في الشرق الأوسط، لطالما استخدمها اليمين كدليل على عدم مراعاة خصومه لأولويات الأمن القومي الأمريكي.

عار على الإنسانية
وقال الكاتب التركي، جاهد طوز، لموقع “تركيا الآن” إن “الموقف الدولي هو عار على جبين الإنسانية.. صمت الدول الغربية يدل على أنها لم تكن بجانب شعوب الشرق الأوسط في محاولتها لبلوغ تطلعاتها“.

ورأى طوز أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا“.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته“.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم“.

ومضى قائلا: “في القرن الحادي والعشرين تم تنفيذ جرائم تطهير بحق الشعب المصري في الشوارع، وصمت الغرب عن تلك الجرائم يدل على أنهم كانوا غير سعداء بحكم مرسي ويريدون شخصا يتناسب مع سياساتهم مهما كان.. الغرب شريك في جرائم السيسي”.

لغة المصالح

وقال البروفيسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية: إن مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه مصر تتشكل من خلال سياسات القوة“.

وأضاف “إنات”، في مقال له، أنه “يجب ألا ننسى أبدًا أن قيمًا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت واشنطن ودول أوروبا الغربية تستخدمها في كثير من الأحيان للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، قد تم تجاهلها تمامًا عندما انقلب الجيش على الرئيس المنتخب“.

وتابع: “عندما كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك جميع التعاليم والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون والقانون الدولي تُداس في الفترة التي أدت إلى الانقلاب وفي أعقابه، أيدت واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية الانقلاب علنًا من خلال تصريحاتهم المشجعة أو التزامهم بالصمت، ما يعني موافقتهم الضمنية على جميع الانتهاكات المرتكبة“.

وشدّد على أن “موقف الدول الغربية الموجه نحو سياسة القوى ليس مفاجئًا بالنسبة لأولئك المطلعين على السياسات العامة لهذه الدول؛ حيث إنهم كلما اضطروا إلى الاختيار بين مصالحهم والقيم التي ينادوا بها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقع اختيارهم على المصالح التي تعكس رؤيتهم قصيرة المدى“.

 

*هل يكون “عرق الجيش” وراء الإطاحة برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؟

كعادة الخائن الذي يقلق من شركائه دائمًا ويفترض فيهم الخيانة، أطاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين نصر، والذي كان يشغله منذ عام 2012 وحتى 14 يونيو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، إن السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر مستشارًا له للشئون المالية لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019.

وأصدر السيسي قرارًا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارا له للشئون المالية، لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو الحالي.

وهو إجراء بروتوكولي بتعيين القيادات المقالة بمناصب شرفية غير معلومة الأدوار أو الوظائف أو الترتيب الإداري. وكانت مصادر عسكرية كشفت سابقا لـصحف عربية عن تغييرات مرتقبة داخل صفوف قيادة الجيش، وأنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

وأضافت المصادر أن “السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة المصرية.

وبعد الإطاحة بـ”محمد أمين نصر”، لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر، إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش- وخاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري- تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير المصادر إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة، ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود ثمة تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، وخاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون الإطاحة بـ”نصر” بسبب تعنته في صرف أموال للسيسي الغارق في مشاريعه الفنكوشية بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو جبل الجلالة، بعد انصراف المستثمرين الأجانب عن السوق المصرية بسبب حالة التخبط المتحكمة فيه في ظل حكم العسكر.

وكان السيسي قد أطاح خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية في مصر) أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب الانقلاب العسكري، حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح لا يخفى على أحد، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

ولعلَّ انخراط المجلس العسكري في خضم السياسة والاقتصاد تسبب في تراجع الجيش المصري وفشله في إنهاء الفوضى الأمنية في سيناء، بسبب تراجع مستوى الأسلحة التي يعمل بها في سيناء رغم صفقات السلاح العديدة التي يعقدها السيسي، وكذلك اعتماده في الكثير من تحركاته على البيانات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يضع مصر تحت البيادة الصهيونية.

 

*صفقة القرن موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

انتهت ورشة البحرين، التي دشنت فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمجرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

وما ظهر قبل الورشة وبعدها أثبت أن الشعوب رفضت ورشة الخيانة، وأن صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*توصيات وزراء الداخلية العرب.. اختلفوا في كل شيء ما عدا قمع شعوبهم

اتفق العرب كما يقولون على ألا يتفقوا، إلا في التعاون بين وزارات الداخلية، وذلك خرجت توصيات اجتماع الداخلية الخميس في تونس بتحقيق آمال الحكام ضمن الشعار الأسطوري بـ”محاربة الإرهاب“.

المثير للانتباه أن الاجتماع الختامي لوزراء الداخلية العرب مع تفجيرات بتونس؛ مما ألجأهم مجلس وزراء الداخلية إلى استنكار التفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية وإصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس (مقره تونس) عن “تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب“. 

واختتم المؤتمر الثاني للمسئولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية أعماله، باصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وانعقد المؤتمر في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية لديها، بما يضمن الاطلاع الميداني على أساليب العمل، ويعزز تبادل التجارب والخبرات، كما دعاها إلى تطبيق الرقابة الفاعلة التي تركز على جميع عمليات الوزارة للتأكد من مدى مطابقة أنشطة وإجراءات العمل للقوانين والقرارات والأنظمة، بالقدر الذي يحقق كفاءة الأداء وتطويره لتحقيق متطلبات الحوكمة.

ونظر المؤتمر في الأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة، ودعا إلى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم برامج علمية لبناء قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

 

*خسائر بالمليارات لشركات السياحة.. وروسيا تلاعب العسكر بملف عودة الرحلات

فشل نطام الانقلاب بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي في إنقاذ القطاع السياحي وخاصة ملف استعادة السياح الروس مجددا، وهو ما أظهرته معدلات الإشغال المتدنية خلال الأشهر الأخيرة، رغم زعم العسكر وأبواقهم الإعلامية أن السياحة تعافت.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.و

قال ياسر إبراهيم عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

وتحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد أربعة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

تخفيف شروطها

ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديدًا، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على سلطات الانقلاب لقبول بعض الشروط التي  يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وتشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة؛ الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت سلطات الانقلاب بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين.

وبات واضحا من وصول المفاوضات بين العسكر وروسيا إلى حائط سد أن بوتين يلاعب نظام الانقلاب بملف عودة السياحة حتى يحصل على أكبر امتيازات ممكنة في العديد من الملفات الأخرى كالسلاح والاستثمارات.

قوائم السفر الأفضل

ولا تمثل السياحة الروسية العقبة الكبرى التي تواجه السياحة؛ حيث نشرت مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال العام الجاري، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

ولكن مع تغير الموعد وتأجيل الافتتاح للعام المقبل، فإن ذلك تسبب في حالة من عدم الثقة لدى شركات السياحة العالمية في جدية العسكر في تنفيذ تعهداتهم.

وتعني تلك الخطوة انتهاء الموسم السياحي للعام الجاري قبل أن يبدأ، وذلك بالتزامن مع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مصر، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت تحت حكم العسكر.

كما أسهمت السياسات التي اتبعها العسكر في ضرب السياحة؛ حيث أعلنت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

 

* دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب “#منتخب_المتحرشين” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاجا “#منتخب_المتحرشين” و”#فخر العرب الحقيقي” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع اتهام عدد من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش، وإعادة أحدهم للمنتخب مرة أخرى بعد صدور قرار باستبعاده لأسباب أخلاقية، وأشاد المغردون بأخلاق المنتخب المصري بقيادة محمد أبوتريكة.

وكتب درويش سليمان: “عقاب التحرش القانوني خلاص بقى اعتذار وكأن حاجه محصلتش.. انتصار المتحرش ومرور أمره بدون عقاب هو انتصار لكل تحرش لسه هيحصل وتعدي لسه مجاش”، فيما كتبت دينا: “اللي دافع عن سبوبته في روسيا وسجل فيديوهات في الغرف علشان قرشين واللي ساند متحرش مستهتر لن يفوز أبدا وهنخرج بفضيحة مش أقل من كأس العالم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.

وكتب محمد كمال: “لا للتحرش حمله جديدة لن نشاهدها في الإعلام مثل حملات المخدرات والتبرعات”، فيما كتب محمود فؤاد: “ذكرياتنا مع المنتخب مربوطة بجيل كان بيبني مساجد في المدينة اللي كنا بنروح نلعب فيها في إفريقيا الحمد لله جالنا جيل من المتحرشين عملوا شلة وقالك احنا أسرة المتحرشين

وكتب صلاح علي: “لما تحب تتكلم على فخر العرب الحقيقي يااا ياتريكة”، فيما كتب مستر جوزيف: “النهاردة انتهى المنتخب الذي نعرفه وبدأ تاريخ جديد لمنتخب لا يمثلني. منتخب شلة المحترفين.. النهاردة تم دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين.. ما شجعت لاعب مصري محترف كما شجعت صلاح واليوم سقط تماما من نظري هو وشلته.. يا خسارة على انهيار القيم والأخلاق والمبادئ

وكتب أشرف كيلاني: “أبوتريكة هو فخر العرب الحقيقي أما المدافعون عن التحرش فهم فجر  العرب”، فيما كتب وليد: “منتخب الساجدين بقيادة نمرة ٢٢ ومنتخب المتحرشين بقيادة ٢٢ برضه.. الأول محظور يدخل مصر و التانى بيقود منتخب مصر.. عرفت رايحة على فين مصر؟”.

وكتب نور الدين البرنس: “فخر العرب الحقيقي بالنسبة لنا كجزائريين ،لا يوجد أي واحد فينا يختلف في حب محمد أبوتريكة الخلوق”، فما كتب محمد محيي: “منتخب الساجدين أيام أبوتريكة ومنتخب المتحرشين أيام وردة و السيسي”، وكتب محمد مصطفى: “شتان ما بين منتخب الساجدين و منتخب المتحرشين 10 سنين فرق غيروا كتير وخلوا عندنا نوعية فاشلة من اللاعيبة معندهاش روح ولا احترام للجماهير ولا احترام لنفسهم قبل كل شيء”.

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

السيسي والعصار وميشيل عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي.. الجمعة 10 مايو.. استبعاد 20 مليون مواطن من التموين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حواء” تندد بجرائم العسكر بحق علا القرضاوي وحنان عبد الله وغادة عبد العزيز

ندّدت منظمة “حواء” الحقوقية بما يحدث من تنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي، بعد مضي 672 يومًا خلف زنزانة انفرادية (160 سم x180cm) ويُمنع عنها الدواء ولا يسمح لها باستخدام المرحاض سوى 5 دقائق فقط كل صباح.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر لعلا القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017، ويتم تجديد حبسها على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها الذي نشرته فى أكتوبر 2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا استنكرت منظمة حواء استمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة “حنان عبد الله علي”، منذ  اعتقالها من أحد شوارع الجيزة أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018 الماضي، ولم يتم التعرف على مكانها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى الانتهاكات التي تتم بحق الحرة “غادة عبد العزيز، وذكرت أنها طالبة في كلية التجارة جامعة عين شمس، تم اعتقالها من يوم 11 مايو 2017، ولفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية رقم 79 أمن دولة، لتقضى أجمل أيام عمرها في زنزانة مظلمة بعيدة عن أهلها وأحبائها.

 

*المرأة المصرية في أسبوع.. استمرار إخفاء 7 حرائر وأطفالهن

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات النظام الانقلابي في مصر بإجلاء مصير المختفيات قسريًّا والإفراج الفوري عنهن، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات بحق نساء مصر.

وذكرت- في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 2 مايو 2019 وحتى الخميس 9 مايو 2019- أن عصابة العسكر ما زالت تتعنت في الإفصاح عن مكان احتجاز 7 من الحرائر، وهن “نسرين عبد الله سليمان رباع، مريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، حنان عبد الله علي، منار عادل عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلهما الرضيع، مريم محمود القصاص وزوجها، رحاب محمود، رحمة عبد الله عبد الحكيم وزوجها”.

وأشار الحصاد إلى ظهور 3 حرائر بعد إخفائهن قسريًّا لشهور خلال الأسبوع الماضي، أثناء عرضهن على نيابة أمن الانقلاب العليا، وهن “هنادي حسن أمين المندوه يوسف، الزهراء عبد المجيد محمد حسان، ناهد محمود محمود حسين”.

كما رصد الحصاد تجديد حبس الصحفية “آية حامد”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

أيضا أشار إلى إخلاء سبيل السيدة “ميادة حسن زياد” بعد اعتقالها من منزلها بالمطرية يوم 20 مارس الماضي، وتعرضها للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أبريل 2019، حيث أمرت النيابة بإخلاء سبيلها.

كانت نيابة أمن الانقلاب العليا قد قررت، الأربعاء 8 مايو 2019، تجديد حبس الصحفية “عبير هشام محمد الصفتي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وظهرت الصحفية “عبير محمد هشام الصفتي” بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد إخفائها لمدة 6 أيام، بعد اعتقالها من كمين بالإسكندرية يوم 22 أبريل الماضي، لرفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية، فيما عرف باستفتاء أبو كرتونة.

 

*الشهاب” يدين الإخفاء القسري لشاب من بني سويف وزوجين من الجيزة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين، بينهم شاب من بنى سويف وزوجان من الجيزة، وحمّل وزارة الداخلية ومديري أمن بني سويف والجيزة مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

ووثق المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- استمرار إخفاء عصابة العسكر ببنى سويف الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن أسرة الشاب الضحية قامت بإرسال تلغرافات لكافة الجهات المعنية لمعرفة مقر احتجازه، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كما وثّق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق المهندس “مؤمن أبو رواش محمد حسن” يبلغ من العمر 27 عامًا، وزوجته “رحمة عبد الله عبد الحكيم” تبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليهما يوم 11 يناير 2019، من محل إقامتهما بمدينة النور بالجيزة، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة.

 

*بالأسماء ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء هؤلاء المختفين بسجون العسكر، بعدما لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، وتعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- ضياء الدين طارق محمود محمد

2- فتح الله عبد العزيز محمد

3- مصطفى محمد فوزى رزق

4- إسلام عادل محمد طه

5- صبرى محمد صبرى محمد

6- مصطفى محمد عبد العظيم

7- تامر محمد محمد يوسف

8- محمود محمد سليمان سلامة

9- خالد حسن رفاعي

10- أحمد خالد مرتضى

11- كريم محمد السيد عمر

12- محمد جمال برهام المتولي

13- محمد عبد الله محمد حسين

14- وائل محمد محمد عيسوى

15- حمدى عادل سليمان

16- صلاح أحمد محمد إبراهيم

17- سيد مصطفى عبد ربه

18- عادل محمد حسانين على

19- سعيد سلامة مصطفى إبراهيم

20- محمد أحمد كامل عبد العظيم.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*سجون السيسي مقصلة لأرواح الأبرياء

انتهاكات متواصلة بحق المعتقلين السياسيين في سجون السيسي، بدءًا من التعذيب ووصولًا إلى الإهمال الطبي المتعمد، ما أسفر عن وفاة أكثر من 800 معتقل منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

كـ”النار في الهشيم”.. تقرير حقوقي لمنظمة “هيومن رايتس فرست” يكشف نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية، وتحويلها إلى بؤرٍ لتجييش جماعات التطرف العنيف في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

فسجون مصر تحولت إلى مقابر جماعية للمعتقلين، وذلك بتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية، من حيث التكدس وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض، فضلا عن المعاملة القاسية والتعذيب الممنهج.

كانت هذه العوامل سببًا في تحول بعض المعتقلين إلى الأفكار المتشددة والتنظيمات المسلحة أو الانتحار، وبحسب تقرير المنظمة فإن التطرف والعنف نتيجة متوقعة للسياسات القمعية التي تتذرع بها سلطات الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب في سيناء، والتي تستهدف المواطنين المسالمين الذين لا يكنون أي تعاطف مع ممارسات التطرف العنيف، مما يدفعهم إلى تبني أيديولوجيات متطرفة.

وفي السنوات الأخيرة، بدا واضحًا تأثير الجماعات المتطرفة في سجون مصر التي أصبحت المعاملة فيها وحشية وغير إنسانية بشكل لم يسبق له مثيل، الأمر الذي منح تنظيم داعش قوة مضاعفة في زيادة عدد المنتمين إليه، وذلك بدافع الحماية والانتقام.

قتل المعارضين

منظمة هيومن رايتس مونيتور هي الأخرى اتهمت داخلية السيسي بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، عن طريق رفض تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميًّا، وكثرة حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، فلا يكاد يمر أسبوع منذ بداية العام الحالي إلا وتسجل مقار الاحتجاز حالة وفاة جديدة.

حالة من القلق ومطالب بالمحاسبة والتحقيق أبدتها منظمة العفو الدولية من تعنت وزارة الداخلية المصرية، بعد محاولة انتحار أحد المعتقلين خلال الشهر الماضي، داعية مصر إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية وما يتفق مع المادة 37 من قانون السجون المصرية.

واستشهد المعتقل محمد عيد شلبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون بعدما ساءت حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بمرض الفيروس الكبدي الوبائي.

من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الوفاة جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ووثق المركز تجاهل مصلحة السجون منذ شهور نقل شلبي إلى معهد الكبد بشبين الكوم لتزداد حالته سوءًا، كما استنكر الشهاب إعادته بعد ذلك مباشرة إلى السجن بعد أسبوع فقط من إجرائه عملية جراحية، ما أدى إلى وفاته، مطالبا بإحالة المتورطين في الواقعة إلى المحاسبة.

 

*(السيسي والعصار وميشيل) عصابة الانقلاب العسكرية لبيع ما تبقى من خطوط الإنتاج الحربي

قالت مصادر مطلعة إنه يتم الآن الإعداد لبيع مصنع ١٠٠ الحربي الخاص بإنتاج المدرعات الحربية لجهات أجنبية، فضلا عن عروض لتأجير غيره من المصانع الحربية في مصنع ١٨ ومصنع ٢٠٠ ومصنع 27؛ حيث يتم تأجير خطوط الإنتاج الخاصة بالإنتاج العسكري.

وقال أحد العاملين بمصنع من تلك المصانع إنه يتم توريد منتجات تلك المصانع لجهات أجنبية غير معروفة.

هشام ميشيل

كشف المصدر عن أن الوسيط هو لواء جيش يدعى “اللواء هشام ميشيل” وكان ضمن بعثة عسكرية بجنوب إفريقيا ولعدة دول لسنوات طويله ثم عاد من فترة قصيرة، وهو معروف بين قيادات مصانع الإنتاج الحربي بأنه يأخذ تكليفاته من شخصين هما السيسي والعصار.

وأضاف المصدر أن ميشيل مسيحي الديانة، ويقوم بعقد صفقات السلاح غير رسمية مع دول إفريقيه لحساب فريق السيسي – العصار- ميشيل”، وكان ضمن فريق السيسي الذي سافر مؤخرا للصين في مؤتمر قمة الحزام، وقام ميشيل بالتوقيع على اتفاق مع شركة صينية لتوريد ٢٠٠ أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية وغيرها من الصفقات المعلنة.

وتسري شائعات لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها بأن ميشيل سيخلف اللواء العصار في وزارة الإنتاج الحربي وإدارة ملف التسليح والمعونات.

ظهور نادر

ويكاد يكون ظهور اللواء هشام ميشيل نادرا مقارنة مع غيره من اللواءات أعضاء المجلس العسكري، أو غيرهم، ففي مارس 2018، ظهر عدة مرات إحداها في كمندوب عن قائد المنطقة الشمالية لافتتاح حملة التبرع بالدم لصالح عمليات القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب والتطرف، والتي أقيمت داخل جامعة الإسكندرية.

أما في 19 من الشهر نفسه ظهر في الإسكندرية أيضا بمناسبة مرور 800 عام على لقاء ما يسمى بـ”رجلا الحوار والسلام” وهو لقاء القديس فرنسيس بالملك الكامل؛ بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية – الإسكندرية.

وكانت صفة ظهوره في هذا الحفل الكنسي كونه نائبًا عن وزير الدفاع والمنطقة الشمالية العسكرية.

لقاءات العصار

وبرز في لقاءات اللواء محمد سعيد العصار أحد أبرز وجوه المجلس العسكري المنقلب، لقاءان أخيران أبرزهما في 7 مايو، باستقبال جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

أما في 3 مايو قام وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار يرافقه عدد من ممثلي وزارات (الدفاع، البيئة، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة) وهيئة الرقابة الإدارية، بزيارة شركتي سيتك وانفي الصينيتين؛ وذلك للتعاون في إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الكوارتز المصري.

يشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوي العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع في مصر.

وفي 27 أبريل الماضي عاد وزير الإنتاج الحربي الانقلابي العصار من الصين عقب توقيع اتفاقية للتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية ونقل تكنولوجيا تصنيعها إلى شركات الإنتاج الحربي بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) وشركة فوتون الصينية على قناة السويس.

الإنتاج الحربي في مصر

تعتبر مصر رائدة في مجال التصنيع العسكري والدولة رقم واحد في المنطقة العربية في هذا المجال والثانية في الشرق الأوسط، وتمتلك مصر ما يقرب من 28 مصنعًا للإنتاج الحربي بما فيهم مؤسسة الهيئة العربية للتصنيع وتتخصص معظم المصانع الحربية في مصر في الإنتاج الحربي والقطاع المدني أيضا.

والمصانع المشار إليها سالفا هي:

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وموقعها بأبي زعبل، وتتخصص في صناعة المتفجرات وصواعق الألغام ومنصات قذائف الهاون وأنظمة ومحركات صواريخ Condor، وصناعة الأسلحة الكيميائية.

أما شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) فتتخصص في صناعة ذخيرة الأسلحة الخفيفة ومضادات الدبابات آر بي جي”، وتعتبر شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بأبي زعبل متخصص في صناعة المدافع عيار 105مم و120مم و 155 مم و203مم ومواسير الدبابات M1A1 الأمريكية، كما يتم صناعة بنادق آلي وإنتاج عربات نيران الدفاع الجوى من نوع سيناء والنيل عيار 23مم و صناعة مسورة مدفع الدبابة عيار 105مم لترقية T-55 إلى رمسيس 2 وصناعة منظومة رمضان للدفاع الجوي عيار 23مم.

وفي نفس الموقع مصنع (200 الحربي) التابع لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، الذي أنشئ بتصريح من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 وبدعم مادي من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ويقوم هذا المصنع بتجميع وصناعة 60% من دبابة معركة مصر الرئيسية M1A1 (الأمريكية الأصل) وبدأت عملية التجميع سنة 1992 وبدأ بـ6 خطوط انتاج للدبابة ويعتبر المقاول الرئيسي للمشروع هو General Dynamics Land Systems ومن المقرر أن يصل الإنتاج لهذه الدبابة إلى 1500 كما صرح وزير الإنتاج الحربي.

وحصلت مصر سنة 2005 على حق تجميع اكثر من 125 M1A1 حتى سنة 2008 ليصل بذلك إجمالي ما تمتلك مصر من هذه الدبابة إلى 880 دبابة وتجرى مناقشات مع الجانب الأمريكي من أجل تحويل M1A1 إلى النسخة الأفضل M1A2 ويقوم المصنع أيضا بصناعة قاطرة المدرعات والدبابات الثقيلة M-88A2 HERCULES التى وصل الانتاج من هذة القاطرة لصالح مشاة مهندسين ومشاة مكانيكى الى 50 قاطرة ومن المتوقع زيادة العدد من هذة القاطرة كما يقوم ايضا المصنع بصناعة مناظير الرؤية الليلية من نوع AN/PVS-7B والذخيرة الخاصة بـM1A1.

 

*استبعاد 20 مليون مواطن من “التموين” وخفض دعم الكهرباء.. مصر في زمن الانقلاب

كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل على المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية، حيث أوقفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي 2019.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019.

يأتى ذلك بعد أسبوعين من انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

حذف الغلابة

وحددت وزارة تموين الانقلاب معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم كالتالي: من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا، فضلا عمن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين؛ باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان، إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضاً عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلو سكر، والسلع الأخرى.

دعم الكهرباء

يأتي هذا في وقت أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة خفض دعم الكهرباء بنسبة 75%، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40%.

ومنذ إبرام اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، اتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، تضمنت زيادة الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وزارة المالية بحكومة الانقلاب كانت قد نشرت البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 2019-2020، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2%، من خلال خفض الدعم، ورفع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وبحسب البيان المالي فإن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2019-2020 تتجاوز 856 مليار جنيه، تشكل نحو 76% من موارد الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 1134.4 مليار جنيه، مقابل 770 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.7%.

خفض المخصصات

في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلًا من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

الدين الخارجي

كان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لدولة العسكر بنهاية ديسمبر الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2019-2020 ارتفع عجز الموازنة إلى 445 مليار جنيه في مشروع الموازنة، من 439 مليار جنيه في موازنة العام الحالي كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 569.1 مليار جنيه، من 541.7 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.

البنك المركزي قال إن الدين الخارجي ارتفع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، مقارنة بمستوياته في سبتمبر الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.

 

*أبواب غامضة بالموازنة لاسترضاء العسكر قبل ذبح المصريين بالغلاء في يوليو

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية عقب شهر رمضان، بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، دون مراعاة لارتفاع نسبة الفقر التي وصلت بحسب تقديرات البنك الدولي إلى 60%، وبلا مراعاة لغضب الشعب المصري.

بل إن العكس هو ما يصبو إليه السيسي ويستهدفه بزيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة، مطلع يوليو المقبل.

استرضاء الأقوياء

واليوم، قالت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي تعكف، خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، عقب انتهاء شهر رمضان الحالي.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى موقع “العربي الجديد”، إلى أنّ تقارير الأجهزة السيادية- في إشارة إلى مؤسسات استخبارية مختلفة- حذرت من أنّ حالة التململ من الإجراءات الاقتصادية المتتالية التي تشكو منها الغالبية العظمى من المصريين مرشحة لكي تمتدّ إلى العسكريين وأسرهم، بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من ينتمون إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وعلى أي تعبير عن الغضب الذي تتوقع المصادر نفسها أن يتطور إلى إضرابات، وتظاهرات عمالية، قد تنضم لها شرائح أخرى من الشعب.

اللعب بالموازنة

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

ما بعد رمضان

وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، إن مصر ستشهد موجة غلاء غير مسبوقة فور انتهاء شهر رمضان، نتيجة تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل.

ولعل أخطر ما سيواجه المصريين هو تردي مستوى الخدمات الأساسية الخاصة بحياتهم الأساسية، وهي نفس شكاوى وزراء السيسي من نقص الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، كما في التعليم والصحة.

حيث كشف وزير التعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه.

فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ مشروع التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه.

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول، إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الشعب.

 

*قرارات الشامخ “خفاجي”.. إعدام 12 مناهضًا للانقلاب بكرداسة وبراءة “العادلي” حرامي المليارات

كثيرة هي الفضائح الكاشفة لعينة قضاة الانقلاب، وشهدت جنايات الجيزة واحدة منها بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمدي به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 حتى يوليو 2011.

واعتبر المراقبون أن السخرية هي من شر البلية، فقضاء ساكسونيا اعتبر أن إهدار ما يفوق 2 مليار وربع مليار جنيه ليس عمديا ولا يشكل جناية إهدار المال العام والاستيلاء عليه!

وسبق للمستشار خفاجي أن أصدر قرارا بإعدام 12 رافضا للانقلاب في القضية رقم 938 لسنة 2014 جنايات كرداسة المعروفة إعلاميًّا بقضية “مقتل اللواء نبيل فراج”، كما حكم في قضية خلية أكتوبر الإرهابية والتي بها 7 متهمين عاقب 5 منهم بالإعدام، وآخر القضايا التي ينظر فيها أصدر أحكامًا فيها هي قضية أحداث مكتب الإرشاد، التي انتهت بمعاقبة 4 بالإعدام و14 آخرين.

وفي أغسطس 2017 قرر خفاجي حبس الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بالادعاءات المتكررة بالانتماء لجماعة إرهابية وغيرها، رغم أن الإسكندراني عاد من عمله بألمانيا إلى القاهرة مختارا وغير مجبر أو مرحل.

براءة العادلي

ورغم أنها ليست البراءة الأولى لعصابة مبارك إلا أن المفارقة هي في إعطاء المستشار معتز خفاجى، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، براءة ومعه 8 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل واحد!.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ناديم خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنية والعزل من الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما احالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

ثروة قارون

ومن المفارقات أيضا ما كشفت عنه جريدة الأهرام قبل الإنقلاب وفي عهد الثورة من أن ثروة وزير داخلية مبارك العادلي يمتلك 18 مليار جنيه و42 قصرا في أنحاء القطر وأخرى لم يتم حصرها.!

وذكر التقرير أن العادلي يمتلك 9 فيلات منها فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بها حمام سباحة ومحاطة من جميع الجهات بزجاج مضاد للطلقات النارية، وفيلا في شرم الشيخ وفيللتين في الإسكندرية إحداهما في لسان سيدي عبدالرحمن، و6 فيلات في مارينا ثلاث منها بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وثلاث في لسان مارينا.

وأشار التقرير إلى أن ممتلكات أسرة العادلي تضم 7 شقق منها3  شقق في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا المملوكة لهشام طلعت مصطفى، وشقتان بشاطئ المعمورة بالإسكندرية و2 شقة في منطقة المهندسين وهي هدية من أحد رجال الأعمال و(1) مول تجاري في شرم الشيخ ومساحات شاسعة من الأراضي.

ويمتلك حبيب العادلي مزرعتين علي مساحة70 فدانا، الأولي في الشيخ زايد علي مساحة20 فدان، أما المزرعة الثانية ففي وادي النطرون علي مساحة50 فدانا، و5 أفدنة بمحافظة الفيوم ومساحات شاسعة من الأراضي في العين السخنة و51 قطعة أرض موزعة في ثلاث محافظات، و4 سيارات مرسيدس، وأكدت الجهات الرقابية أن العادلي يمتلك أشياء أكبر من ذلك داخل مصر ولكنهم لم يستطيعوا حصرها لأن العادلي قد سجلها بأسماء أقاربه وأصدقائه.

وكشفت التحريات أن أملاك العادلي وأسرته18  مليار جنيه، و42 قصرا وفيلا وأسطول سيارات فارهة، و75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء وهي عبارة عن:

فدان بجمعية أكتوبر الزراعية بـ6 أكتوبر باسم زوجته المتوفاة أمينة محمد عزت، و8 أفدنة بجمعية25 يناير الزراعية لضباط شرطة الفيوم، ووحدة سكنية بمشروع برج الشرطة بالعجوزة محافظة الجيزة ووحدة سكنية بمشروع الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الشرطة ببورسعيد، ووحدة أخري كائنة في18 ش غيث بالعجوزة ووحدة بمساكن ضباط مباحث أمن الدولة برأس سدر بجنوب سيناء ووحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بالقاهرة ووحدة بمساكن الضباط بالعين السخنة بالسويس ووحدة سكنية بمساكن أمن الدولة بالإسكندرية ووحدة بالعقار رقم5 بشارع بهاء الدين بالزمالك وشقة سكنية بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين، وشاليه بتقسيم مكسيم بالمعمورة محافظة الاسكندرية، والفيلا رقم16 علي116 مساحتها269 مترا بالدورين الأرضي والأول بملحق الجناح رقم2 بموقع مكسيم بالمعمورة بمحافظة الاسكندرية.

والشقة رقم51 بالعقار رقم50 ش لبنان المهندسين ـ محافظة الجيزة، والشقة رقم52 بالعقار50 شارع لبنان بالمهندسين بالجيزة والشقة رقم62 بالعقار50 ش لبنان بالمهندسين بالجيزة، وعدد3 غرف أرقام24 و25 و26 بالبدروم بموقع مكسيم أسفل الجناح الأوسط رقم2 أمام شاطئ البحر بالمعمورة محافظة الاسكندرية وقطعتي أرض رقمي2 و3 حوض(1) بشركة6 اكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وتنمية الأراضي بمساحة17 فدانا و20 قيراطا، وحدة رقم5 أ بالدور الخامس بالمجموعة رقم11 عمارة قصر المنتزه المشتراة من الجمعية التعاونية للإسكان لضباط أمن الدولة، وقطعة أرض مساحتها3 أفدنة و36 قيراطا علي واجهة طريق الواحات والمشتراة من شركة الوادي الأخضر للتنمية العقارية والزراعية بالحزام الأخضر لمدينة6 اكتوبر، فيلا مساحتها نحو150 مترا بطريق الواحات حرم الطريق قطعتي أرض مساحة كل منهما1 فدان و16 قيراطا مشتراة من الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس محافظة كفرالشيخ والفيلا رقم802 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلات زايد2000، الفيلا رقم801 نموذج11 تاون هاوس بمنتجع فيلا زايد2000 قطعتي أرض رقمي 4 مكرر،5 مكرر بالحي الثالث عشر بالمجاورة السادسة بمدينة الشيخ زايد، وقصرا بين منطقة الخمائل ومجمع فيلات بالم هيلز بجهاز مدينة6 اكتوبر، سيارة فارهة ماركةBMW كحلي اللون موديل2009 وتحمل أرقام4131 ملاكي القاهرة باسم ابنته جيهان وسيارة مرسيدس250C نبيتي اللون موديل2011 وتحمل أرقام أ ث ج333 باسم زوجته الهام سيد سالم شرشر، قطعة أرض مساحتها20 فدانا بمنطقة بنجر السكر بالنوبارية بالبحيرة، وحسابات بالملايين في بنوك مصر والخارج، وفيلا شارع3 بمارينا فيلا رقم25 بمارينا باسم نجله شريف وشقة رقم(1) بالدور الثاني بشارع النصر بجوار ويمبي بالإسكندرية من الجمعية التعاونية لإسكان الشرطة،6 قطع أراض أرقام من1 ـ4 أمام حدائق السليمانية بجهاز تنمية الشيخ زايد وفيلا بقرية مارينا العلمين نموذج الجوهرة رقم8 بالمنطقة22 معدلة ج، الفيلا رقم119 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة رقم31، الفيلا رقم161 بقرية مارينا نموذج الجوهرة بالمنطقة25، الفيلا رقم20 بقرية مارينا زمردة بمنطقة رقم31، الفيلا رقم19 بقرية مارينا بالمنطقة25 بوابة7 والفيلا رقم40 بقرية مارينا نموذج زمردة بالمنطقة31، وشقة بالعقار رقم11 أ ش شجر الدر بالزمالك وشقة رقم902 ببرج جمعية الوفاء التعاونية بعمارة الكوثر بشارع النصر بالمعمورة الشاطئ بالإسكندرية، ومباحث أمن الدولة30 سهما بشركة6 أكتوبر الزراعية للتعمير وتنمية الأراضي، فيلا بجمعية كناري لإسكان ضباط أمن الدولة بقرية كناري بيتش بالساحل الشمالي، والوحدة1 ـ30 بالعين السخنة باسم بناته رانيا وداليا وجيهان وشقة رقم4 بالدور الأول بالعقار رقم7 شارع عثمان بالزمالك باسم ابنته جيهان، وفيلا بجمعية كناري بإسكان ضباط مباحث أمن الدولة بقرية بالم بيتش برأس سدر باسم نجله شريف وشقة بالمعمورة شاطئ مجموعة11 قطعة2 بالإسكندرية تابعة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط مباحث أمن الدولة باسم نجله شريف.

ويمتلك أيضا وحدة سكنية بمشروع ضباط أكاديمية الشرطة بمحافظة القاهرة وسيارة تويوتا كورولا ملاكي الجيزة وسيارة مرسيدس موديل 2009.

كما ضمت القائمة قصرا على مساحة 5 أفدنة محاطا بمزرعة على مساحة 10 أفدنة بطريق الواحات و4 ملايين و500 ألف جنيه بحسابه الشخصي في بنك مصر وقطعة أرض بجمعية النخيل في مدينة6  أكتوبر، و8 قطع أراض سجلها العادلي بأسماء بناته جيهان وداليا ورانيا وشريف و8 فيلات في ماراقيا بالساحل الشمالي عبارة عن صف واحد على البحر مباشرة، ويمتلك3 شقق بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية أهداها له رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وشقة أخرى بالإسكندرية بجوار كلية الهندسة وفيلا بقرية هاسيندا بالساحل الشمالي المملوكة لمحمود الجمال صهر الرئيس السابق مبارك، وفيلا أخري بقرية غزالة السياحية بالساحل الشمالي فضلا عن فيلا في رأس سدر وقصرين بالعين السخنة أحدهما بمقر أمن الدولة والآخر بقرية صن رايز.

حكم أشد سابق

ويبدو أن عين الرضا التي نظر بها السيسي للمستشار الأمني لولي عهد السعودية محمد بن سلمان خففت حكما عليه صدر من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان “المتهم الثاني”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلي” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

 

*هاشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” يتصدر.. ومغردون: لا تنسوهم وذويهم من الدعاء

شهد هشتاج “#معتقلينا_في_رمضان” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين، وطالب المغردون بإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتبت مها صبري: “ليس فقط المعتقلين داخل السجون هم الذين يقضون رمضان بعيدا عن أسرهم، ولكن هناك أيضا المختفون قسريا والمطاردون والذين قد تم إعدامهم او تم تصفيتهم”.

فيما كتب جهاد: “يعاني أشرف أبناء الوطن الويلات من تعذيب وإهدار لأدنى حقوقهم المشروعة ومن طعام آدمي ومن ملبس نظيف ومن تداوى وكذلك حقهم المشروع في التريض والزيارة”.

وكتب وليد الزفتاوي: “أطلق عدد من المعتقلين بسجن برج العرب استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بعد تصاعدها بشكل لا يطيقه البشر، خاصة مع بداية شهر رمضان دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان”.

مضيفا: “ووثق المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان الاستغاثة والتي كشفت عن منع الزيارة عن المعتقلين منذ ثلاثة شهور، ومنع التواصل مع أسرهم، ووضعهم مع الجنائيين في نفس العنابر، بدون إبداء أي أسباب”.

وكتبت أريج عمر: “دعا أهالي المعتقلين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى التدخل السريع لحماية المعتقلين ما يتعرضون له من انتهاكات،كما جددو مطالبتهم بمحاسبة كل من اشترك في الإضرار بالمعتقلين، ومنعهم من التريض ومن الزيارة؛ ما ألحق أذى شديدًا نفسيًا وبدنيًا بالمعتقلين”.

فيما كتب صفي الدين: “تواصل قوات الأمن بمحافظة الجيزة، الإخفاء القسري بحق الزوجين مؤمن أبورواش محمد حسن، 27 عامًا، ورحمة عبدالله عبد الحكيم، 24 عامًا، للشهر الرابع على التوالي بعد اعتقالهما من منزلهما بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة”.

وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجة “سامية شنن” أقدم معتقل في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19سبتمبر 2013 على ذمة اتهامها في قضية أحداث كرداسة حُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد.. سيدة تجاوزت الخامسة والستين، تقضي أرذل عمرها في سجون العسكر بتهمٍ ملفقة”.

فيما كتبت مريم: “وتبدأ الأم أو الزوجه تعد فى زيارة ابنها او زوجها قبل الزياره ثم تذهب هى واولادها فى صيام الى زيارته حتى تراه لمده لا تتجاوز 10 دقائق.. لا تشعرون بمقدار التعب الذي تعانيه منذ خروجها من بيتها حتى عودتها والله إن هؤلاء يعيشون في عالم مليء بالظلم والتعب والذل”.

وكتبت سلطانة مانو: “معاناة أسر المعتقلين هي ضريبة يدفعها المعتقلون وذووهم الذين نعتبرهم هم القابضين على جمر المسار الثوري… أنهم يضربون بذلك آيات الصبر على القمع والتعفف عن السؤال”.

فيما كتبت نهي رمضان: “لو خُيِّرُوا بين تلك المعاناة وحياة العبيد والرضا بالذل لما كان هنالك ادني مقارنة فهي حياة لله.. لله وحسب ..اللهم رد كل غائب الى اهله.. اجعلوا لهم حصة من وردكم فى رمضان”.

 

*41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية خلال تعاملات ثاني أسبوع من شهر مايو الجاري؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 5.5%عند مستوي 14.060 إنقطة، وسجل مؤشر إيجي كس 70 تراجعًا بنسبة 4.3 % مغلقاً عند مستوي 620.8 نقطة, وهبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.7% مغلقا عند مستوي 1579.7 نقطة.

وسجلت بورصة النيل تداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي بأحجام تداول 3.5 مليون جنيه منفذة علي 251 الف عملية بيع وشراء.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضي.

وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، بنسبة انخفاض 6.5%.

وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.

 

في اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

هدم المساجد السيسي هادم المساجد هدم مساجدفي اليوم العالمي للمياه مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا.. الجمعة 22 مارس.. مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عامان من الإخفاء القسري لـ10 من طلاب الأزهر

للعام الثاني على التوالي، تواصل ميليشيات العسكر جريمة الإخفاء القسري لـ10 من طلاب جامعة الأزهر دون سند من القانون، استمرارًا لنهج العسكر في التنكيل بالطلاب، لا سيما طلاب جامعة الأزهر، ضمن جرائم الانقلاب التي تُصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وقال مرصد أزهري للحقوق والحريات، خلال تقرير نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن العسكر يخفى 10 طلاب لمدد متفاوتة وصلت في حق بعضهم  لأكثر من عام ونصف، بدون أية قضايا أو اتهامات مباشرة.

وأدان المرصد جرائم الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وطالب باحترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا، وسرعة الإفراج عنهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

الطلاب المختفون هم:

1- “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

2- “أحمد السيد حسن مجاهد” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

3- “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي”، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات أمن الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017.

4- “عمر خالد أحمد طه”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

5- “ضياء أسامة البرعي”، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات أمن الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

6- “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر.

7-  “عبد الرحمن الفطايري”، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين، من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

8- “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

9 و10- أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

 

*إحالة هزلية جبهة النصرة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أحالت نيابة أمن الانقلاب العليا القضية رقم 1500 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًّا بتنظيم جبهة النصرة، إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، مع استبعاد ثلاثة من المتهمين في القضية الهزلية.

فيما قررت نيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 13 مواطنًا من المتهمين في القضية 148 لسنة 2017، ليصبح عدد من تم إخلاء سبيلهم في القضية الهزلية حتى الآن 29 شخصا.

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، أمس، قرار إخلاء سبيل “منال عبد الحميد اليماني”  في القضية رقم 570 لسنة 2018، و”أحمد محمد عمارة” في القضية رقم 760 لسنة 2017، بتدابير احترازية لكل منهما.

وألغت المحكمة كل قرارات إخلاء السبيل الصادرة في 4 قضايا أخرى، وقررت حبس المعتقلين 45 يومًا وبيانها كالتالي:

1- باقي المعروضين أول أمس في القضية رقم 760 لسنة 2017.

2- باقي المعروضين في القضية رقم 640 لسنة 2018.

3- باقي المعروضين في القضية رقم 405 لسنة 2018.

4- باقي المعروضين في القضية رقم 79 لسنة 2016.

كان المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن قد كتب، عبر صفحته على فيس بوك: “لست أدري أيفرح الأهالي بإخلاء سبيل أبنائهم أو ينتابهم شعور الخوف والريبة والشك!، هل سيتم خروج من تم إخلاء سبيله أم سيعود مرة أخرى من جديد؟!”.

وتابع “هل سيختفى قسريًّا من جديد ثم يتم تدويره في قضية جديدة مرة أخرى بذات الاتهامات أو ربما باتهامات مختلفة؟”.

وأضاف ” عدد كبير لا حصر له لم يتم خروجه من قضايا تم إخلاء سبيلهم فيها ويتم ادخالهم في قضايا جديدة بأرقام جديدة وكأننا نسير في دائرة مفرغة لا ندري متى ستنتهى

وذكر أنه يوم 20 من مارس الجارى  ظهر من المختفين قسرياً 5 أشخاص كلهم أخلى سبيلهم وتم تدوير قضاياهم في قضايا أخري .

وأختتم قائلا “أنا لا أحبط الأهالي ولكن نمسك الفرحة حتى يصلوا إلي بيوتهم سالمين ،  أسعد الله قلوبكم وقلوبنا

 

*اعتقال 5 مواطنين استمرارًا لجرائم العسكر في الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، واعتقلت مساء أمس 5 من أهالي مركز بلبيس.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من المنازل خلال حملة مداهمات استهدفت مركز بلبيس والقرى التابعة له، واعتقلت 5 مواطنين قبل أن تقتادهم لجهة غير معلومة.

وأضاف الشهود بأن الحملة روّعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض محتوياتها، قبل أن تعتقل كلًا من: “محمد سراج” من مدينة بلبيس، “طارق محمد عبد الفتاح” من قرية الزوامل، “عمرو الدسوقي” من قرية الزوامل، “إسلام عتمان” من قرية العدلية، “محمد علي عسكر” من كفر أيوب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من بلبيس أمس الأول 3 مواطنين، بينهم عمرو حمادة” من قرية الكتيبة، و”شريف مختار” من قرية الزوامل، وثالث من السعديين.

من جانبهم حمل أهالي المعتقلين قوات الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف انتهاك حقوق الإنسان.

 

*العسكر يُخفي 5 شباب بينهم طالبة ويعصف بالحقوق

تُصر قوات أمن الانقلاب بالقاهرة على زيادة التنكيل بالمعتقل الشاب خالد يسرى زكي” وأسرته، برفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ إخفائه داخل قسم شرطة دار السلام، خلال تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 5 فبراير الماضي.

وذكرت أسرته أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الطالب خالد يسرى زكى، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، على ذمة القضية الهزلية 822 لسنة 2018، ورغم صدور القرار إلا أن ميليشيات الانقلاب تواصل التنكيل به وبأسرته التي يتصاعد قلقها على سلامته.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة “آلاء السيد علي”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب فى الشرقية صباح يوم السبت 16 مارس الجاري، من كلية الآداب جامعة الزقازيق، دون سند قانوني، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرتها المقيمة بمركز منشأة أبو عمر، تحريرها عدة بلاغات لتوثيق الجريمة، والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازها لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، إلا أنه لم يتم التعاطي معها من قبل الجهات المعنية.

ورغم مرور أكثر من عام وشهرين على اختطاف ميليشيات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب، إلا أنها ترفض الإفصاح عن مصيره حتى الآن، بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته البالغ على سلامته.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت جريمة اختطافه، والتي وقعت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، فلم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

من جانبها حررت أسرته العديد من البلاغات والتلغرافات، وجددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية وجميع المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم، لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يُعرف هل هو حي أم ميت.

يشار إلى أن الشاب ضياء محمد عبد المعطي، البالغ من العمر 29 عامًا، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومقيم بقرية الماي بمحافظة المنوفية.

القصة ذاتها تتواصل فصولها أيضا مع الشاب “عبد الله محمد السيد حسن الحديدي”، والذى تخفيه قوات أمن الانقلاب منذ اعتقاله بشكل تعسفي، يوم 6 مارس 2018، من محل عمله فى القاهرة دون ذكر أسباب ذلك.

كما تخفي قوات أمن الانقلاب الشاب “عبد الرحمن أحمد الحوفي”، والبالغ من العمر 24 عامًا، والذى تم اعتقاله من محل عمله في شبرا الخيمة يوم 8 يناير 2019، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب، ومنذ ذلك الحين وهو قيد الإخفاء القسري، في ظل تصاعد ألم أسرته وقلقها على سلامته، ومخاوف أيضًا من فقد أمه لبصرها لشدة بكائها المتواصل عليه لعدم التوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أم شهيد بـ”رابعة”: وحدي من ٦ سنين لكن مطمئنة بحول الله وقوته

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته أم عمر زكريا، شهيد فض رابعة العدوية، عبر صفحتها على فيس بوك، مشاركة منها في حملة “اطمن انت مش لوحدك”.

وقالت: “بيقولوا اطمن انت مش لوحدك وأنا لوحدي من ٦ سنين، بعدما قتلوا ابني عمر محمد زكريا في رابعة العدوية، وحبسوا زوجي أمين حزب الحرية والعدالة ٤٠ سنة في قضيتين”.

وتابعت “حبسوا ابني عبد الله وحكموا عليه بالمؤبد، وحبسوا ابني إبراهيم وحكموا عليه بـ٥٤ سنة عسكري، وحبسوا ابني إسماعيل سنتين، وابني الصغير طفش بعد ما حبس نفسه في أوضته ٤ سنين”.

واختتمت “ومع هذا أنا مطمئنة بحول الله وقوته، وفوضته فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

 

*ترحيل المعارضين.. مخطط انقلابي خبيث بفلوس السعودية والإمارات

كشف تقرير صحفي تداعيات حوادث ترحيل بعض الشباب المعارض للانقلاب من مطارات دولية، لمطار القاهرة، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، مشيرا الى مخطط خبيث قام فيه نظام الانقلاب بتفعيل أكواد أمنية لكافة رموز المعارضة في مصر، وتسليمها على قوائم سوداء للانتربول الدولي، الأمر الذي أدى لتوقيف مصريين في مطارات أوروبية، وصلت في نهاية الأمر، لدول رافضة للانقلاب مثل تركيا وماليزيا، بعد أن أدرجت أسماؤهم على قوائم الإرهاب.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الاستقلال” التركية، اليوم الجمعة، إنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والنظام القمعي في مصر يعمل على مطاردة معارضيه في الخارج، وتصفية قضيتهم الرافضة لوجوده، مستخدما في ذلك عددا من الوسائل والتكتيكات لمحاصرتهم، بداية من إصدار قوائم مطلوبين مقدمة إلى الإنتربول، وتفعيل كود أمني خاص بالإرهاب أدرج عليه أسماء رموز المعارضة لتسهيل القبض عليهم وتوقيفهم في مختلف مطارات العالم، وكذلك عقد اتفاقات أمنية مع بعض الأنظمة والحكومات، يتم بموجبها القبض على المدرجين على لوائح المطلوبين لديها وترحيلهم.

وأشار التقرير إلى حادثة ترحيل ماليزيا 6 معارضين لمصر منتصف مارس 2019، في ظروف غامضة، ودون الإحاطة بملابسات واضحة لأسباب الترحيل، جاءت صادمة للكثيرين، خاصة أنها لم تكن الواقعة الأولى، فسبقها ترحيل محمد عبد الحفيظ المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام، من مطار أتاتورك في إسطنبول إلى القاهرة في 18 فبراير 2019.

ترحيل بالخطأ

وفي الوقت الذي بدت فيه واقعة الترحيل من ماليزيا وقبلها من إسبانيا متعمدة، وبعلم أجهزة الدولة هناك أو بعضها على الأقل، فإن حادثة الترحيل الوحيدة من تركيا جاءت بالخطأ، حيث تم تحويل 8 ضباط في المطار للتحقيق ووقفهم عن العمل. كما وافقت السلطات الرسمية التركية لاحقا على استقدام زوجة عبد الحفيظ وابنه إلى إسطنبول، لتكون مع والديها المقيمين هناك.

ونقل التقرير عن مصادره أنه في 10 مارس 2019، أعلنت أجهزة الأمن الماليزية ترحيل 6 مصريين وتونسي يشتبه بصلتهم بجماعات متشددة في الخارج، ورغم احتجاجات قامت بها جماعات حقوقية أعلنت عن مخاوفها من تعرض هؤلاء الأشخاص للانتهاكات والتعذيب في مصر، لكن المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون قال في بيان: “إن من بين المشتبه بهم 5 أشخاص اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والإمارات والسعودية والبحرين”، مضيفا أن “التونسي وأحد المصريين المرحلين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية”.

وشاية مخابرات

وكشفت المصادر أن رئيس حزب “عدالة الشعب” أنور إبراهيم في كلمته أمام البرلمان المركزي كشف عن مخاوفه من اختراق استخباراتي خارجي، أدى إلى تسليم الأشخاص السبعة دون علم أعضاء الحكومة ورئيسها مهاتير محمد.

وأضاف إبراهيم لأعضاء البرلمان: “إن السلطات الماليزية يجب أن تتصرف وفقا للقانون واعتمادا على معلومات صحيحة ومؤكدة، وليس بناء على وشاية من مخابرات أجنبية”، في حين حذر من تمادي الشرطة وأجهزة الأمن في التصرف دون علم الحكومة.

كما أكد التقرير ضلوع المملكة العربية السعودية في مساعدة نظام الانقلاب في ملف الترحيلات، خاصة وأن للمملكة باعا طويلا في أروقة السياسة والحكم بماليزيا، أقر بذلك وزير الشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير عندما اعترف في تصريحات سابقة حسبما ذكر موقع الجزيرة نت، بأن العائلة المالكة في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي خسر الانتخابات في 2018 أمام رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.

إعلام السيسي

وأشار التقرير إلى تهليل إعلام السيسي لعملية الترحيل، ووصف عمرو أديب في برنامج الحكاية على شبكة قنوات MBC في 10 مارس 2019، بألفاظ غير صحيحة بقوله: إن “الدول لا تأوي الإرهابيين بها، وأى دولة تحاول الآن التخلص منهم”.

كانت تركيا في 18 يناير 2019، قد رحّلت من مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

عبد الحفيظ المهندس الزراعي، الذي تعيش عائلته في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، هو أحد الشباب المعارضين الذين فروا من بطش الأجهزة الأمنية بعد الانقلاب العسكري في 2013، ليستقر في الصومال، قبل أن يتجه إلى إسطنبول في محاولة للبحث عن مكان أكثر أمانا.

لكن ما يؤكد أن واقعة ترحيل عبد الحفيظ جاءت دون تعمد أو تنسيق أمني واستخباراتي هو ما أكده ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، في تصريحات لقناة مكملين الفضائية، أن “تركيا لا ترى قضاءً عادلاً في مصر، وأن بلاده لم ولن تسلم أي شخص يواجه الإعدام أو أي عقوبة أخرى إلى القاهرة”.

كما أصدرت أنقرة قرارها بإيقاف 8 من الشرطيين العاملين في مطار أتاتورك لحين التحقيق في ظروف وملابسات الترحيل.

وقالت زوجة الشاب محمد عبد الحفيظ، “ولاء غازي” في لقائها على قناة الجزيرة مباشر يوم 5 مارس 2019، “دخل إلى قاعة المحكمة، رفقة اثنين من ضباط الأمن، وهو في حالة إعياء شديدة، مع نقص واضح في وزنه، وهلع بالغ، واعترف مباشرة عن نفسه، دون الاستماع لأسئلة القاضي”، هكذا أبلغها محاميه مضيفا: “عبد الحفيظ لم يكن في حالة اتزان عقلي، وكان نظره ضعيفا للغاية، ويشير بيده بحركات غريبة، مع ابتسامات غير مفهومة”.

الداعية علاء سعيد

وفي 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بتسليم الداعية الإسلامي المصري علاء سعيد، وهو إمام أحد المساجد في مدريد، إلى مصر بعد احتجازه لمدة شهر ونصف داخل سجن الترحيلات الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين، إثر صدور قرار بترحيله إلى بلده، بعد اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث قامت السلطات الإسبانية باستدعائه للتحقيق وتوجيه عدد من الاتهامات له تتعلق بفكره، كإمام وواعظ ديني، ثم بدأت في إجراءات ترحيله إلى مصر، وقامت بمخاطبة السفارة المصرية في إسبانيا وإطلاعها على القضية، وهو ما زاد من الخطورة على حياته.

وكان ترحيل مسعد البربري، مدير قناة أحرار 25، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة من لبنان في 3 أبريل 2014، من أوائل حوادث ترحيل المعارضين إلى مصر حيث قام الأمن العام اللبناني بتوقيفهم في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ثم قام بتسليمهم للسلطات المصرية.

وظل البربري في السجن حتى تمت تبرئته في قضية غرفة عمليات رابعة، وخرج في مايو 2017، بعدما تعرض لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية، كما خرج العشري أيضا بعد قضاء فترة بالسجن.

أحمد منصور

وفي 20 يونيو 2015، ألقي القبض على الصحفي أحمد منصور في مطار برلين بالعاصمة الألمانية، بناء على صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مقدمة من مصر.

وفي مداخلته على قناة الجزيرة التي يعمل مذيعا بها، قال منصور متعجبا، إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على مذكرة صادرة عن الإنتربول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول ذاته على وثيقة بتاريخ 21 أكتوبر2014، تفيد بأنه ليس مطلوبا له على خلفية أية قضية.

وأعرب الإعلامي المصري عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا “تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة منه لنظام السيسي) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام”.

وأحدث إيقاف أحمد منصور ردود فعل دولية، وصلت إلى انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للسلطات الألمانية متهما إياها بالإذعان لطلبات السلطات الانقلابية في مصر.

محمد محسوب

وفي أغسطس 2018، احتجزت السلطات الإيطالية الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، إبان عهد الرئيس محمد مرسي.

وبعد احتجازه يوما كاملا قرب مدينة كاتانيا الإيطالية، أطلقت الحكومة الإيطالية سراحه، بعد مخاطبات واتصالات قامت بها جهات وشخصيات مصرية ودولية، مع السلطات الإيطالية المعنية، ومع منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، ناشدت إيطاليا عدم تسليم محسوب، للخطورة البالغة على حياته، وإمكانية تعرضه للتعذيب، خاصة وأن روما موقعة على جميع بروتوكولات اتفاقية مناهضة التعذيب ما يلزمها الالتزام بها.

وفي أبريل/2017، أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” اتفاقية للتعاون الأمني مع النظام المصري، وذلك للتعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها، وكان أحد أطرافها الفاعلين جهاز الأمن المصري سيء السمعة” المعروف عنه التوسع في التعذيب والإخفاء القسري، وصدق السيسي على الاتفاقية في 7 أكتوبر عام 2017.

مشكلة العالقين

وشددت منظمات حقوقية وتقارير دولية، على ضرورة العمل سريعا لحل مشكلة العالقين المصريين في مطارات أوروبا، وأن يكون هناك تحرك قوي وفعال من المنظمات الحقوقية الدولية لتتولى ملف الهاربين من جحيم الاستبداد في بلادهم، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأعيدوا إلى أوطانهم قسرا، في ظل ظروف قاسية، ليسقطوا تحت مسالخ التعذيب والانتقام، ويواجهوا مصيرا مجهولا.

في الوقت الذي يواجه المعارضون المصريون قمعا مطلقا على جميع الأصعدة، ويعانون من بطش النظام الأمني، ويتعرضون للقتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي وتوجيه اتهامات معدة سلفا، غير التعذيب الممنهج، بالإضافة إلى إصدار الأحكام المسيسة، بعد هيمنة السلطة على القضاء، وتهاوي منظومة العدالة.

 

*الوضع مرشح للتوتر.. السودان تستدعي السفير احتجاجًا على تنقيب السيسي عن الغاز في حلايب

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري، بسبب إعلان سلطات الانقلاب عن طرح مناقصة أو عطاء دولي للتنقيب عن ثروات معدنية في نطاق حلايب، وتُجدد دعوتها لمصر بضرورة حل النزاع سلميًّا.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميًّا، الأربعاء، عن رفضها التام لقيام شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول”، بطرح مساحات بمنطقة حلايب داخل الأراضي السودانية للاستثمار.

واستدعت السودان اليوم السفير حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وبحسب صحف سودانية، أعرب وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله، للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبًا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما، طبقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية.

وأكدت “الخارجية” السودانية، أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يُرتب، وفقًا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، وأنها تحذر الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وطالبت الحكومة السودانية، حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية.

وقال البيان “يجدد السودان الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي، والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين”.

من جانبه، احتج سعيد الدين حسين البشري، وزير الدولة السوداني في وزارة النّفط، على الخطوة المصرية، وقال “إن امتياز منطقة حلايب يقع تحت دائرة وصلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية وِفق الخرائط المعتمدة من قبل الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدّفاع السودانية”.

في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب المصري الصمت، ولكنْ رشح عن مصادر مقربة منه قالت إنّ هذا الإجراء قانونيّ، وإن أعمال التنقيب تتم في المناطق الاقتصادية في البحر الأحمر التي جرى تقسيمها بين الدولتين.

وقال الصحفي عبد الباري عطوان: إنه يبدو أن زيارة نائب الرئيس السوداني قبل أيّام إلى القاهرة على رأس وفد يضُم وزير الدفاع، ورئيس جهاز المخابرات، لم تتوصّل إلى نتائج إيجابيّة لتطويقها، وربّما لهذا السّبب طار الوفد من القاهرة إلى أديس أبابا في إطار المُناكفات المُتصاعدة والمألوفة بين البلدين.

ورأى “عطوان” أن الحوار الثّنائي والمُباشر هو الطُريق الأمثل والأقصر لتسوية هذه الأزمَة وتطويق ذُيولها في ظِل رفض مِصر قُبول المطلب السودانيّ باللّجوء إلى التّحكيم الدوليّ للفصل في قضيّة السّيادة على مُثلّث حلايب وشلاتين، لافتا إلى أنه يبدو أن قنوات الحِوار هذه شِبه مَسدودة، إن لم تكُن قد جرى إغلاقها كُلِّيًّا في الفترةِ الأخيرة، ممّا يُوحي بأنّ المُستقبل يحمل الكثير من التّصعيد والتّوتّر”.

 

*في اليوم العالمي للمياه.. مصر عطشانة بسبب تنازلات السيسي لسد إثيوبيا

المياه لبنة أساسية للحياة. وهي أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، المياه أمر حيوي، فهي تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، وفي يوم 22 من شهر مارس في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه، وتحث فيه على عدم تلويث مصدر الحياة، والحفاظ عليها، وعدم الإسراف فيها، والتذكير بالشعوب التي تموت عطشًا من أجل قطرة المياه.

إلا أن سدًّا جديدًا يجري بناؤه حاليًّا على نهر النيل قد يؤدي إلى اندلاع حرب على المياه، ما لم تتوصل إثيوبيا إلى اتفاق بشأنه مع مصر والسودان، في الوقت الذي يؤكد خبراء العالم أن الحرب العالمية القادمة ستكون على المياه، وهناك مناطق قليلة في العالم تشهد توترًا، بنفس الدرجة التي تشهدها منطقة حوض نهر النيل.

وتشهد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلافًا كبيرًا حول سد النهضة، والسودان في وسط المشكلة، ويجري حاليًّا تنفيذ تحول جيوسياسي كبير، بمحاذاة أطول نهر في العالم، في الوقت الذي ساعد فيه نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في تسهيل مهمة إثيوبيا لبناء سد النهضة بالتوقيع على اتفاقية المبادئ السرية التي شرعنت حق أثيوبيا في بناء السد.

وبدأ الحديث حول بناء سد على النيل الأزرق منذ سنوات عديدة، لكن حينما بدأت إثيوبيا بناء السد، كانت ثورات الربيع العربي قد انطلقت، وكانت مصر حينها منشغلة بأمورها الداخلية، ليأتي بعد ذلك السيسي ويسهّل المهمة بشكل أكثر بالنسبة لإثيوبيا.

رغم أنه وعبر آلاف السنين، وفي العصر الحديث بدعم من الاحتلال البريطاني، مارست مصر نفوذًا سياسيا على نهر النيل، لكن طموح إثيوبيا غير كل ذلك، بعدما بدأ فعليًا في بناء السد، وغيرت في معايير القوة من حيث السيطرة على النيل وروافده.

أكبر محطة كهرباء

وعلى الرغم من التحديات السياسية التي تواجهها، والمستوى المحدود من الحريات، فإن إثيوبيا تبني مناطق صناعية، وتسعى للانتقال إلى مصاف الدول متوسطة الدخل، ومن ثم فهي بحاجة إلى الكهرباء.

وستتمكن أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وواحد من أكبر السدود في العالم من تحقيق ذلك، ولكن لأن 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا، فإن مصر تخشى من أن تتحكم إثيوبيا في تدفق مياه النهر.

ويقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، وجرى تركيب أبراج الضغط العالي بالفعل، انتظارًا لبدء توليد الطاقة الرخيصة والمتجددة، وسريانها عبر الأسلاك، في الوقت الذي تتوقع الأمم المتحدة أن يعاني أهل مصر نقصًا في المياه بحلول عام 2025.

وتقول الأمم المتحدة: “النيل هو حبل النجاة بالنسبة لمصر، لذلك لن أقول إنهم مذعورون، لكنهم قلقون للغاية، تجاه أي شيئ يفعله الآخرون يتعلق بالمياه”.

أمن قومي

ويقول محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري في نظام الانقلاب: “نحن مسئولون عن بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون شخص. إذا نقصت المياه التي تأتي لمصر بنسبة 2 في المئة، فإننا سنفقد نحو 200 ألف فدان من الأرض الزراعية”.

ويضيف: “الفدان الواحد تقتات منه أسرة واحدة على الأقل، ومتوسط حجم الأسرة في مصر هو خمسة أفراد. لذلك فإن هذا سيؤدي إلى فقدان نحو مليون شخص لوظائفهم”. وتابع: “إنها مسألة أمن قومي”.

لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لا تجري على ما يرام، ولم تصل المفاوضات بعد إلى مرحلة تقييم آثار السد، بل إنها متوقفة عند مرحلة الاتفاق على كيفية تقييم تلك الآثار.

وتقف مصر والسودان على طرفي نقيض، إزاء كمية المياه التي يستخدمها السودان، وحول معدل زيادة تلك الكمية عند اكتمال بناء السد.

إجراء عسكري

وقالت “هيئة الإذاعة البريطانية” في تقرير: إن مصر لا تملك فعل أي شيء تجاه السد، ما عدا اتخاذ إجراء عسكري، الأمر الذي سيكون خطيرا، وهذا هو السبب الذي يجعل من الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الوحيد لحل هذه المسألة، لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا مثل القومية والقوة النسبية وأهمية الدول، فإن ذلك قد يعكر صفو المياه.

سنوات عجاف

وحذر الخبير نادر نور الدين من السنوات العجاف، بتراجع منسوب بحيرة ناصر، وملء سد النهضة الإثيوبى، معتبرا أنها مؤشرات خطر تنتظرها مصر، وتأتى مواكبة لتغيرات مناخية فى الموسم الفيضانى، بحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة، ودولتا إثيوبيا والسودان.

وقال نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر ستواجه العام الجارى وفقًا لتقارير عالمية، أسوأ انخفاض لفيضان النيل، خاصة أن التسع سنوات الماضية كانت سنوات عجاف، وانخفض خلالها منسوب فيضان النيل بصورة كبيرة، والعام الجارى سيكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفقًا لدلائل على أرض الواقع.

وأضاف أن الأمم المتحدة خصصت مليارًا و250 مليون دولار لمواجهة طلبات الإغاثة فى إثيوبيا بسبب الجفاف، وهناك ثلاثة سدود توقفت عن توليد الكهرباء فى دولة السودان، وهى سدا “روصيرس وسنار” على النيل الأزرق، وسد “نيروىعلى النيل الموحد قرب الحدود المصرية، وذلك بسبب جفاف النيل، بالإضافة إلى سد “تاكيزى” على نهر عطبرة فى شمال إثيوبيا أحد روافد نهر النيل، وعدد من محطات توليد الكهرباء، وكل ذلك بسبب السنوات العجاف.

مصارحة الشعب

وتابع نور الدين، مخزون بحيرة ناصر تحمل نقص فيضان النيل منذ تسع سنوات، وهناك شك فى قدرته على تحمل عام صعب آخر أقوى من سابقيه، لافتًا إلى أن مؤشرات التغيرات المناخية تشير إلى نقص الأمطار الساقطة على منابع نهر النيل فى العام الجارى بنسبة 70 %، وأن هذا بدأ يتحقق بالفعل فى إثيوبيا والسودان.

وحذر أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، من بدء التخزين فى “سد النهضة” بعد تركيب توربينين لتوليد الكهرباء، وهو يتطلب حجز نحو 14 مليار متر مكعب من المياه القادمة من منابع النيل إلى دولتي المصب، مضيفًا أنه لا يحق لإثيوبيا إنسانيًا التخزين في سنوات العجاف، وهذا ما يزيد من معاناة مصر، بنقص الوارد من حصتها المائية، مع انخفاض منسوب فيضان النيل.

ودعا نور الدين الحكومة المصرية إلى مصارحة الشعب المصري بخطورة الأمر وإعلان الطوارئ وترشيد استخدامات المياه، ومخاطبة الأمم المتحدة لمساندة القاهرة لمواجهة جفاف نهر النيل، وتكوين ضغط عالمي لإرجاء التخزين حتى انتهاء الجفاف وورود أول فيضان غزير.

 

*حوار” حملة المباخر.. حشود المُطبلين في نصباية مدفوعة لتمرير تعديلات مشبوهة  

يبدو أن السفيه عبد الفتاح السيسي يسعى من أجل تمرير تعديلاته المشبوهة، التي من شأنها إطالة فتره حكمه للشعب إلى أجل غير مسمى، إلى حشد رموز الانقلاب من سياسيين وإعلاميين وقضاة لـ”طبخ التعديلات” ومنحها دهانات لامعة، كالزعم بأنها “تاريخية” وأنها “تدفع الديمقراطية للأمام”، والهدف خلق حالة من الفوضى والهرج مبنية على التأييد المطلق والتصفيق الحاد لخداع البقية القليلة من المقتنعين بالانقلابيين، وإظهار أن هناك حوارًا مجتمعيًّا بالفعل.

يأتي هذا في وقت صدرت فيه أوامر لصحف وفضائيات الانقلاب بعدم الحديث عن التعديلات كأنها سر لحين موعد الاستفتاء، فيبدأ نصب السيرك وحشد المصريين، وذلك لخوف الانقلاب من تعامل خاطئ محتمل للإعلام مع التعديلات بما يتسبب في مشكلات للنظام، خاصة أن السيسي سبق ووبّخ إعلاميي نظامه قائلا: “يا ريت بيعرفوا ينقلوا عني صح حتى!”.

ورغم ذلك يدرك نواب الانقلاب أن على رأسهم بطحة، وأنهم يفصّلون دستورًا على مقاس السيسي، وهو ما قاله مكرم محمد أحمد وعبد الرحيم علي ضمنًا، بقولهما: “عشان نخلص من أي كلام أننا نفصل دستور لشخص ما، إحنا نعمل ده (يقصد النص على عدم تحديد مدد الرئاسة وفتحها للسيسي وغيره من بعده)، ونحتاج لأكثر من مدة (للسيسي) لأنه هو مَن وضع رأسه على كفه.. فلا يجب أن نصدر للعالم أننا نؤلف مادة انتقالية لشخص ما”!.

مكرم السفاح

ومن أعتق المطبلين للأنظمة الأمنية والعسكرية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، الذي اقترح خلال كلمته في جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية ببرلمان السيسي، النص على حق رئيس الجمهورية الذي يحقق معدلات تنمية للدخل القومي الترشح لمرة ثالثة ورابعة وخامسة، مدعيا “لأنه هنا يؤدي وظيفة واضحة ويحقق إنجازًا ملموسًا”!.

واعتبر مراقبون أن هذا النفاق بعدم تحديد مدد الرئاسة لتظل المدة الواحدة لست سنوات، يعد مؤشرًا على “تطبيخات” أخرى للدستور في اللحظات الأخيرة تسمح ببقاء السيسي مدى الحياة.

وعليه قرر “مكرم” البدء بتنفيذ لائحته غير الدستورية وغير القانونية، وأعلن عن وقف موقع المشهد (يساري التوجه)، وتغريم الصحيفة 50 ألف جنيه، وذلك بعدما نشرت تفاصيل استعدادات الانقلاب للاستفتاء في 23 و24 أبريل كما يلي: الأحزاب المقربة من السلطة تستعد بكشوف ناخبين يحصلون على “شنط مواد غذائية”، وتبرعات تحت التهديد تتراوح بين 3500 و17 ألف جنيه بأوامر من قسم الشرطة لأصحاب المحال والمصانع.

وكشفت “المشهد” عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتعاون مع مجلس مكرم- أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 الخاص بالتغطية الإعلامية للاستفتاءات والانتخابات القادمة، يتضمن قيودًا شديدة على الصحفيين والإعلاميين، أخطرها “أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء”!.

المذيع الأمنجي

ورغم أن كلهم أمنجية، إلا أن الذراع الإعلامية أحمد موسى كان له السبق في اللقب منذ عهد المخلوع مبارك، بل قبل عضويته في مجلس نقابة الصحفيين، ولم يكن غريبا أن يدلس “موسى” على المصريين ويدعي أن علي عبد العال، رئيس برلمان السيسي، أفسح ساحة الرأي أمام الجميع من أجل التعبير عما يرونه بشأن التعديلات الدستورية، زاعما أن “التعديلات الدستورية الضمان الوحيد لعدم عودة الجماعات الإرهابية والقضاء عليهم”!.

وبطبيعته السمجة يضع أحمد موسى “الإخوان” ويصمهم بالإرهاب في كل عنوان انقلابي شائن، كالتعديلات المشبوهة، ففي دعايته الممجوجة يدعي أن “جميع الجهات سيتم عقد جلسات لهم من أجل الحوار المجتمعي”، مضيفا أن كافة الأحزاب المتواجدة ستشارك في الحوار المجتمعي، إلا جماعة الإخوان الإرهابية!.

وعلى نسقه شارك صحفيون أمنيون من الدرجة الأولى، أبرزهم عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير “البوابة نيوز”، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز.

قضاة الإعدامات

الطريف أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد، الشهير بقاضي الإعدامات، اعتبر أن تعديلات السيسي مفروغ منها، لكنه طالب ببقاء النائب العام بمد فترته إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال “فريد” الذي يتولى إحدى دوائر “الإرهاب”، خلال جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية: “مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه صعابًا كثيرة، والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مزيد من الاستقرار”.

وكما أيّدت أذرع الإعلام التعديلات، سارع قضاة السيسي إلى فعل أقصى ما يريد السفيه المنقلب، فلم يبدِ أحد منهم اعتراضًا، بل كانت كلماتهم جميعًا خُطبًا عصماء لمدح التعديلات والموافقة عليها.

فنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادرة محمود، أيدت دون نقاش جميع المواد المطروحة للتعديل في الدستور، قائلة: “نرحب بتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، لا سيما أن هذا النظام كان متبعا في دستور 1971، وكان يحقق مساواة بين الجهات والهيئات القضائية”!.

واقترح نائب رئيس الهيئة، المستشار تامر صبري، أن يحل محل رئيس الجمهورية أقدم الأعضاء في المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع تحصين أي قرار صادر عن المجلس من أي طعن”. بدوره قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار فوزي أحمد: “نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تأتي مواكبة للتطورات التي تمر بها البلاد، والحالة التي تعيشها المنطقة العربية!”.

غير أن رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار فاروق سلطان، أيد التعديلات في جانب مد فترة الرئاسة، ولم يعلق عليها رغم مخالفاتها لدستور العسكر 2014، لكنه كشف عن عوار لفت إليه، بأن تعديل المادة 102 المتعلقة بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة يتعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون، أو لأي سبب آخر”!.

ولما كان تعليق “سلطان” على تعديل مادة المرأة غير مواكب، أعاد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار فريد تناغو، موسيقى تناغم التعديلات مع المطلوب، فقال: إن “التعديلات الدستورية سيكون لها تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف الراهنة، الهيئات القضائية تدعم تلك التعديلات تحقيقا لتطلعات الشعب المصري”. لكنه طالب بحصة من هبات المنقلب للقضاة فقال: “يجب أن تنص على موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، دعما لاستقلال القضاء من أي تأثير خارجي”.

 

*خبراء للعسكر: تراجع الدولار أمام الجنيه على طريقة سعاد حسني كارثي

أثار الانخفاض المفاجئ وغير المبرر للدولار مقابل الجنيه حفيظة العديد من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الصرف بسبب سياسات العسكر.

ووفق العديد من التقارير العالمية، فإن سعر الدولار حاليًا غير منطقي، نتيجة تدخل نظام الانقلاب في سعر الصرف.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، وتوقع 42 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18 جنيها بنهاية 2019، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

الدولار رايح فين؟

عمر الشنيطي، خبير الأسواق والمحلل الاقتصادي، كشف في تدوينة له بعنوان الدولار رايح فين؟” عن الوضع الحقيقي للعملة الأمريكية ومدى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الجنيه في ظل تدخل نظام الانقلاب في أسعار الصرف.

وقال الشنيطي: “رجعنا تاني للسؤال ده بعد ما ربنا رحمنا منه كام شهر. الدولار بقاله كام أسبوع في النازل. بعد سنتين من سعر صرف ثابت عند حوالي 17.80 جنيه للدولار على الرغم إن السنتين دول حصل فيهم حاجات كتير أوي: الاحتياطي زاد من حوالي 16 مليار دولار لأكثر من 44 مليار دولار- ولو بالديون- وحصلت أزمة الأسواق الناشئة وخرج من السوق بتاع 7-8 مليارات دولار وحصل أفلام كتير، إلا إن برده سعر صرف الدولار كان ثابت ومش بيأثر فيه أي حاجة”.

وتابع: “لكن مرة واحدة أخد غُطس وبدأ ينزل، واللطيف إنه بينزل كل يوم 5 قروش وحتى مفيش تغيير, يعني مش مثلا ينزل يوم 4 قروش وتاني يوم يطلع قرش وكده”.

بلاش تتعبوا نفسكم

وأضاف: “الموضوع ملهوش أي تفسير منطقي إنه يفضل ثابت لمدة سنتين من غير حتى ما يتهز ومرة واحدة كده يضرب غطس بشكل منظم في صورة 5 قروش في اليوم”.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: “بلاش تتعبوا نفسكم في تحليل الموضوع وإيجاد أسباب، لأن مفيش سبب اقتصادي منطقي يفسر الكلام ده، وبلاش مضاربة في العملة من الأساس، ولو بندور على سبب, فالسبب الوحيد المنطقي يرجع لنظرية الفنانة سعاد حسني الخاصة بفصل الربيع زي ما هي بتقول: “الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع”، وبالتالي يمكن تسفير نزول الدولار بالتغيرات المناخية المرتقبة في فصل الربيع وبعد ما فصل الربيع يخلص ونلبس حر وعرق وتلزيق في الصيف، يرجع الدولار لوضعه السابق ده لو مزدش تاني مع ارتفاع درجات الحرارة، ربنا يعدي الربيع على خير ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه”.

ارتفاعات تدريجية

ولفت متعاملون في أسواق الصرف إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية، بدءا من شهر أبريل المقبل، على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات مما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

 

*مذبحة المساجد: هدم العشرات ماذا بين السيسي والمساجد؟

ما بين مصدق ومكذب تتوالى أخبار هدم مساجد في محافظة الإسكندرية المصرية، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين مؤكدة أن ما كان يحذّر منه البعض أصبح حقيقة واقعة.
وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد “الإخلاص” قبل يومين، لينضم إلى مساجد “عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير“.
رسميا، تعددت التبريرات المقدمة لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم “شريان الأمل” وما يستلزمه ذلك من ردم “ترعة المحمودية” وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد من جانب، وإعلان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة أن “هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة” من جانب آخر.
المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد.
في سياق عادي، ربما لا يستدعي الأمر توقفا طويلا، خصوصا في ظل وجود تبرير رسمي، لكن تكرار الإغلاق والهدم في محافظات أخرى وتصريحات متكررة تحذّر من دور المساجد تطرح علامات استفهام عديدة.
وحتى يونيو/حزيران 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو/تموز 2016 وافق وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو/أيار 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز“.
وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.
وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير أوقاف الانقلاب فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية.
وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.
ولم يكن رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعيدا عن “استهداف المساجد وربطها بالإرهاب”، ففي حفل تخرج طلاب الكلية الجوية في يوليو/تموز 2016 وبحضور السيسي شخصيا نفذت طائرات حربية مصرية مناورة تحاكي عملية لـ”محاربة الإرهاب” تضمنت قصف مجسم مسجد بحجة أنه يؤوي إرهابيين.
واستخدمت في المناورة مروحيات عدة من أنواع مختلفة، إضافة إلى مجموعات قتالية من وحدات المظلات.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما ينشر في دور العبادة“.
حضور وتصريح دفعا البعض لربطهما بما أصاب مسجدي “رابعة العدوية” و”الفتحفي القاهرة بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.
ومنذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وما رافقها من اقتحام المسجد وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين لا يزال المسجد مغلقا منذ نحو ست سنوات.
والأمر نفسه تكرر مع مسجد الفتح في ميدان رمسيس -وهو أحد أشهر مساجد القاهرة- الذي ظل مغلقا أكثر من 15 شهرا.
لكن المساجد ليست سواء في نظر السيسي، ففي حين شهد عهده هذا التعامل غير المسبوق مع المساجد هدما وحرقا إلا أنه افتتح مؤخرا مسجد “الفتاح العليم، واختار له من بين أسماء الله الحسنى الـ99 اسم “الفتاح”، وكل لبيب بالإشارة يفهم.
خطوة رأى فيها البعض رسالة أنه يريد مساجد تتوافق مع رؤيته للخطاب الديني، حيث تشد إليها الرحال والرحلات حتى إن كانت في قلب الصحراء حيث يندر المصلون.

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

غرسة منع الحمل أو الامبلانون: هي إحدى طرق منع الحمل تحتوي على هرمون البروجسترون

كبسولات “الإمبلانون” مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 .. الاثنين 31 ديسمبر.. وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن الفيوم بعد تركه 4 أيام عاريًا في البرد!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر، توفي المعتقل جمعة مشهور مساء أمس جراء البرد والإهمال الطبي المتعمّد داخل سجن استقبال الفيوم.

هذا وقد أكدت مصادرنا وفاة “جمعة مشهور” من قرية السنباط – مركز الفيوم نتيجة لتركه فى استقبال سجن الفيوم بدون ملابس فى البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التى كان يعانى منها ليرتقى شهيدا ثم نقل إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وفاة المعتقل جمعة مشهور

وذكرت مصادرنا بأن “مشهور”- الذي ينحدر من قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم- توفي مساء أمس الأحد جراء الإهمال الطبي، بعد تركه دون ارتداء الملابس لمدة 4 أيام متتالية، رغم البرد الشديد وكونه مصابًا بحساسية، الأمر الذي تسبّب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان إلى 20 يناير لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الإثنين جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة يوم 20 يناير القادم لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها: أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*إخفاء موجّه مسن بالقليوبية للأسبوع الثاني ومخاوف على حياته

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية، إخفاء عاطف صلاح بيومي “57 عامًا”، موجه رياضيات، ويسكن في مدينة شبين القناطر، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 24 ديسمبر الجاري.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب وأمن القليوبية المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغضروف الظهر وقرحة بالمعدة.

وشهدت السنوات الماضية توسع داخلية الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة منهم تحت التعذيب والتهديد، فيما يتم تصفية بعضهم جسديًّا والادعاء بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في أحداث معينة وقعت بعد اعتقالهم بفترة.

 

*إخفاء مواطن بالجيزة واعتقال آخر من الإسكندرية

تخفي مليشيات الانقلاب بالجيزة لليوم السادس على التوالي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته “بوشكاش” “44 عامًا”، صاحب مطعم فول وطعميه في العمرانية بالجيزة.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام محل عمله فجر الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية دون أي تعاط معهم ودون بيان أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع علية والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية لـ”حاتم محمد مصطفى خلاف” من مقر عمله بالإسكندرية يوم الخميس 27 ديسمبر 2018، قبل عرضه على النيابة العسكرية يوم السبت 29 ديسمبر 2018.

وذكر الشهاب أن خلاف وقع على إعادة إجراءات محاكمته في القضية الهزلية المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى” والمحكوم عليه غيابيا فيها بـ 25 عاما.

وأكد الشهاب رفضه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

 

*حصاد جرائم “عصابة السيسي” بحق نساء مصر خلال 2018

شهد عام 2018 ارتكاب ميليشيات الانقلاب العديد من الجرائم والانتهاكات بحق فتيات ونساء مصر، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، فضلا عن إصدار أحكام هزلية في اتهامات ملفقة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب”، في تقرير لها، إن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب ارتفع ليصل إلى 70 معتقلا، فيما ارتفعت حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات، من بينهن حقوقيات، ولا تزال 7 سيدات قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إصدار أحكام هزلية ضد عدد من السيدات، حيث تم الحكم على السيدة “علا حسين” بالمؤبد في هزلية “تفجير الكنائس”، والحكم على “أمل عبد الفتاح” بالحبس 15 سنة، و”فاطمة علي جابر” بالحبس 15 سنة، وتم رفض الاستئناف المقدم من الدكتورة “بسمة رفعت” وتأييد الحكم بحبسها 15 سنة، وتم الحكم على “عواطف مرعي” بالحبس 10 سنوات، والصحفية “أسماء زيدان” بالحبس 5 سنوات، فيما تم الحكم على فتيات دمياط وعددهن 11 فتاة، بأحكام بالحبس تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بعد رفض الاستشكال المقدم أمام محكمة جنايات دمياط، بالإضافة إلى الحكم على معتقلة الفسحة “إيناس ياسر إبراهيم” بالحبس عامين.

وعلى صعيد الاعتقالات، ذكر التقرير زيادة عدد الاعتقالات بحق المرأة المصرية خلال 2018 بشكل غير مسبوق، وارتفع عدد المعتقلات إلى 70 معتقلة، منهن “صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” من دائرة قسم بولاق الدكرور، و”أسماء السيد” من كرداسة، و”سارة صبري” من كفر الزيات بالغربية، و”منى محمود محيي” والدة زبيدة، و”فاطمة موسى” وطفلتها وزوجها، بعد إخفائهن قسريًّا لمدة تجاوزت الأربعين يوما، و”رضوى عبد الحليم سيد عامر” و”نهى أحمد عبد المؤمن عواد”، و”فريدة عاطف” من إحدى محطات المترو، و”رنا عمرو”فاطمة مجدي محمد شعبان” من أوسيم، و”آلاء إبراهيم هارون” وزوجها “معتز توفيق” من منزلهما بسيدي جابر بالإسكندرية، و”نرمين حسين”، و”رشا إمام بدوي” وإخفاء مكان احتجازهما حتى الآن، بالإضافة إلى “سمية أحمد ثابت” من مطار القاهرة أثناء سفرها للخارج.

وتضم قائمة الاعتقالات أيضا “منى سلامة عياش”، و”أسماء طارق”، و”سهيلة محمود أحمد”، و”خديجة بهاء الدين”، و”مروة محمد محمد عبد الحميد” من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، و”نفيسة عبد الوهاب” التي قضت مدة 4 شهور في محبسها، و”السيدة إبراهيم عياد”، و”عبلة ثابت محمد”، و”منال محمود عثمان، واعتقال الصحفية “زينب أبو عونة” من مطار القاهرة أثناء سفرها لبيروت، بالإضافة إلى اعتقال 8 من الحقوقيات وإخفائهن قسريًّا لمدة 22 يومًا دون سند من القانون، أبرزهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم عبد العزيز، و”عائشة خيرت الشاطر”، و”سمية ناصف”، والدكتورة “مروة أحمد مدبولي، واعتقال الحاجة “بدرية محمد عليوة”، والسيدة “حنان عبد الله علي”، بالإضافة إلى السيدة “ريا محمد حسن” وابنتها “يسر أحمد عبد النبي” من مطار القاهرة أثناء سفرهما إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى تعرض عدد من السيدات للإخفاء القسري، منهن “رشا إمام بدوي” تم إخفاؤها لمدة قاربت 70 يومًا، و”منى محمود عبد الجواد” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”فريدة عاطف” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”زينب رمضان عطاو”سوزان محمود صالح” تم إخفاؤهما لفترة طويلة، و”ريمان محمد الحساني” تم إخفاؤها 23 يوما، و”منال يماني” تم إخفاؤها لمدة 20 يومًا، و”شيماء إدريستم إخفاؤها لمدة 21 يوما، و”صابرين سيد علي” و”ماجدة فوزي سليمان” تم إخفاؤها لمدة يومين، و”نهلة عبد الحميد منصور” تم إخفاؤها لمدة شهر ونصف، و”سمية أحمد ثابت” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”أسماء السيد علي” تم إخفاؤها لمدة 4 أيام، و”أسماء طارق” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام، و”منى سلامة عياش” تم إخفاؤها لمدة 3 أيام،  بالإضافة إلى “هدى عبد المنعم عبد العزيز” و”عائشة خيرت الشاطر” و”سمية ناصف” و”مروة أحمد مدبولي” وتم إخفاؤهن 22 يومًا.

ولفت التقرير إلى استمرار إخفاء 7 سيدات قسريًّا حتى الآن، وهن: نسرين عبد الله سليمان رباع، وعبير ناجد عبد الله، وندا عادل فرنيسة، ومريم محمود رضوان وأطفالها الثلاثة، وحنان عبد الله علي، وريا محمد حسن، بالإضافة إلى يسر أحمد عبد النبي.

واتهم التقرير سلطات الانقلاب بتعمد الإهمال الطبي بحق المعتقلات، مشيرا إلى معاناة المعتقلة “علياء عواد”، والتي تعمل مصورة صحفية، حيث ظلت تعاني من نزيف مستمر، وتبين إصابتها بورم ليفي في الرحم يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله، حيث ظلت تعاني من النزيف مع الإهمال الطبي بحقها، ما تسبب في إصابتها بأنيميا حادة وتدهور صحتها، إلا أنه وبعد معاناة طويلة تم إجراء عملية جراحية لها واستئصال الورم، حيث أجريت العملية وهي مقيدة في سريرها.

كما لفت التقرير إلى “علا القرضاوي” والتي تجاوز عمرها 55 عامًا، حيث تقبع في الحبس الانفرادي لأكثر من عام دون رعاية صحية، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقها، بالإضافة إلى الصحفية “شيرين بخيت”، والتي تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، كما أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، وتعاني أيضا من الأنيميا.

وفيما يتعلق بالصحفيات، أشار التقرير إلى اعتقال 5 صحفيات، وهن “شيرين بخيت”، و”علياء عواد”، و”أسماء زيدان”، و”شروق أمجد”، بالإضافة إلى “زينب أبو عونة”.

وأشار التقرير إلى وضع 151 سيدة ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهاب”، وتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق سيدات سيناء وتنوعها ما بين الاعتقال والإخفاء والتهجير والتشريد، مشيرة إلى حالة السيدة “نسرين عبد الله سليمان رباع، المختفية قسريًّا لمدة قاربت على الثلاث سنوات، منذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 من أحد الأكمنة المرورية، بالإضافة إلى “سماهر أبو الريشالتي تم اختطافها منذ أعوام عديدة من قِبل قوات أمن الانقلاب، وانقطعت أخبارها هي الأخرى حتى الآن.

كما تطرق التقرير إلى اعتقال عدد من السيدات من المطار خلال سفرهن للخارج، منهن الصحفية “زينب أبو عونة”، والتي تم اعتقالها قبيل سفرها إلى بيروت، و”نجلاء مختار يونس” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها لأداء فريضة الحج، و”ريا محمد حسن” تم اعتقالها هي وابنتها وزوجها من مطار القاهرة قبيل سفر الأسرة للخارج، و”يسر أحمد عبد النبي” الطالبة بكلية الطب البشري وتم اعتقالها من مطار القاهرة مع أسرتها قبيل سفرهم للخارج، وما زالوا مختفين قسريًا حتى الآن، بالإضافة إلى “إيمان همام القاضي” تم اعتقالها من مطار القاهرة قبيل سفرها للخارج وإخفاؤها قسريًا قرابة الشهر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة 3 مواطنين بينهم مختفيان قسريًّا

وثق الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ المعتقل رياض سيد أحمد عبدالله من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بسجن المنيا، بعد تعنت إدارة السجن في السماح بدخول الأدوية اللازمة، أو السماح بعلاجه، رغم حاجته لمتابعة طبية دقيقة.

وتؤكد أسرته تصاعد معاناته بشكل بالغ؛ حيث إنه يعاني من القلب، وورم بين قدميه، وكان أجرى عملية قبل ترحيله لسجن المنيا ومنذ ترحيله إلى سجن المنيا منذ نحو سنة و9 أشهر يعاني من تدهور صحته بسبب منع كافة الأدوية عنه.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المهندس رياض منذ أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرا حكم جائر بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية ملفقة.

وأطلقت أسرة المختفي قسريا في سجون العسكر عبدالرحمن عبدالمنعم فراج، والبالغ من العمر 25 عاما، نداء استغاثة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 28 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته في استغاثتها التي وثقها اليوم مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه تم اختطافه من منزله، ومن أمام زوجته الحامل وأطفال الإثنين، واقتياده لجهة مجهولة، ويخشى على سلامة حياته؛ حيث إنه من مرض السكر من الدرجة الأولى، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

وفي البحيرة تتواصل الجريمة ذاتها بحق عبدالمحسن ربيع شيبوب البلغ من العمر 46 عاما، وذلك منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب فجر يوم 25 ديسمبر 2018، من منزله بمدينة حوش عيسى، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ويعاني المختطف من عدة أمراض تحتاج إلى رعاية طبية خاصة حيث يعاني من مرض الكبد، والفيروس ومرض السكر، يخشى على حياته مع استمرار عدم معرفة مكان احتجازه القسري.

وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق جميع المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة:

وهم:

1- عبد الرازق علي إسماعيل

2- خميس رشاد محمد

3-مصطفى محمد طلبة

4- خالد محمد أبو الحسن

5- علي سلامة سلامة محمد

6- صالح محمد أحمد صالح

7- علاء الدين علي عبد العزيز

8- أحمد عبد الصمد سعيد

9- أحمد محمد سمير محمد

10- أحمد أحمد صبري

11- أيمن إسماعيل محمد

12- أحمد سالم محمد علام

13- رامي محمد جعفر مصطفي

14- هاني علي حسن ماضي

15- علي عبد الحميد علي

16- محمد فوزي سعد مصطفي

17- محمد أحمد خميس علي

18- السيد محمد عبد الغني

19- رجاء السيد محمد

20- أحمد محمد مبروك

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*كبسولات “الإمبلانون”.. مخطط السيسى لـ”قطع خلف” المصريين فى 2019 

يبدو أن عبد الفتاح السيسى يتعمّد تقليل نسبة الزيادة السكانية بشكل كبير فى مصر، وهو ما تم كشفه أمس عندما أعطى الضوء الأخضر ببدء تطبيق وتنفيذ مشروع “قطع خلف” المصريين فى عام 2019.

وكشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن تفاصيل حملة العسكر الجديدة للحد من إنجاب المصريين التي أطلقتها الوزارة لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات، أمس الأحد.

وتعتبر خصوبة المصريين الأعلى فى العالم من بين 10 دول فقط، فى حين تعانى مئات الدول من نقص هرمونات الإنجاب والخصوبة لديها، ما يهدد مستقبلها كدولة.

السنباطي” كشفت عن جريمة العسكر الجديدة وتفاصيل الحملة التى تتواجدوفق حديثها- في محافظات “الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا”.

وأكدت أنها ستبدأ فيها بطريقة موجهة للمناطق (الملتهبة)، والتي تشهد أعلى معدلات إنجاب وأقل معدلات استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، وسنقدم فيها خدمات تنظيم الأسرة بالمجان تمامًا، سواء في الأماكن الثابتة أو الأماكن المتحركة، مع وجود ندوات للتعريف بمفهوم تنظيم الأسرة”.

غليان فى الوجه القبلى

فى المقابل، تشهد محافظات الصعيد حالة غضب بعدما أضحوا فى مرمى نيران العسكر؛ بسبب ارتفاع نسب الخصوبة والإنجاب بها، وهو ما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، للحديث بصراحة فى أحد خطاباته، مدعيا أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

مدبولي، خلال كلمته، أكد أنه جرى اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية بتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد.

كما ادعى رئيس الوزراء أنه جرى تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان “2 كفاية”، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية خفض معدلات الإنجاب من 3.1 طفل لكل سيدة إلى 2.9 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.

وسارع النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب الحكومة وضع خطة استراتيجية واضحة وحاسمة لتنظيم الأسرة، ومواجهة أزمة الزيادة السكانية الرهيبة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وسيلة بالمجان لتقليل الإنجاب

الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أشارت إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة كلها بالمجان في الحملة، خاصة الوسائل طويلة المفعول، وأهمها كبسولات (الإمبلانون) والتي تؤخذ تحت الجلد في الذراع وتستمر 3 سنوات، مضيفة: “منها نوع جديد نزلناه السنة اللي فاتت، وداخلين بيه الحملة مجانًا للمرة الأولى، بجميع الوحدات”.

وادعت أن “هذه هيّ المرة الأولى التي نطرح فيها هذا النوع بالمجان في الوحدات الصحية، وفي السابق كان بسعر رمزي لأن الوزارة تدعمه بأكثر من 95%، ولكن بما أننا في الأماكن الأكثر احتياجًا فنقدمه مجانًا، ويأتي استكمالًا لصرف الوسائل بالمجان في القرى الأكثر فقرًا”.

رخصة للإنجاب

ولم تكن الحملة هى الأولى، بل سبقها تدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب، ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والازدهار في مصر!.

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانه من دعم الدولة.

ليست صدفة

خروج المقترحات “المسمومة” واحدة تلو الأخرى ممنهجة وليست مجرد صدفة، خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين، فى 5 سبتمبر الماضى، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 ملايين مواطن هي “حِمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

عقدة السيسي

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه، فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابية دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه وفدا من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة، وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنها تمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي إنت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. كما طالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*انتشار النصب على المواطنين باسم فنكوش “العاصمة الإدارية

في حلقة جديدة من مسلسل خداع المواطنين كشفت شركة “العاصمة الإدارية” عن وجود أفراد وشركات تستغل اسمها للنصب والاحتيال علي المواطنين.

وحذرت الشركة، في بيان لها، بعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تخصيص الأراضي بكافة أنشطاتها (سكنية – تجارية – إدارية – ترفيهية)، منعًا لوقوعهم ضحايا لأعمال النصب والاحتيال.

وأضافت الشركة أنه “لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضي المملوكة لها بالعاصمة الإدارية لأى فرد أو كيان، وأن التعامل بخصوص الأراضي يتم فقط من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية”.

ويسعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة محصنة تشبه”المنطقة الخضراء” في بغداد، خوفا من أي ثورة شعبية مقبلة، وخصص في سبيل ذلك مئات المليارات من قوت الشعب المصري؛ حيث أعلن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية تبلغ 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية”.

 

*أوكار إرهابية”.. ضالة داخلية العسكر لقتل الآلاف من المختفين قسريًّا

المختفون قسريًّا مأساة وكارثة تهدد مئات الأسر المصرية فى دولة العسكر، إلا أن داخلية الدم الانقلابية وجدت ضالتها فى هذا الملف القمعي بالتصفية تحت مزاعم عمليات تخريب فى الوطن.

وتحت عنوان “فاتورة الفشل”، أعد موقع إلكترونى تقريرًا يكشف تفاصيل جريمة قتل 40 شخصًا من المختفين قسريًّا، بعد أن أوهم العسكر المصريين بتورطهم فى قضايا قتل وتخريب بمصر.

التقرير أكد أن 40 مصريٍّا قتلوا ليس على يد جماعات إرهابية، إنما على يد القوات المصرية بدولة الانقلاب العسكرى، والعنوان الرسمى والرئيسى فى كل مرة هو “مداهمة أوكار إرهابية”.

وذكر التقرير أن داخلية الانقلاب قد ادعت مداهمة 3 أماكن فى القاهرة دون تحديد أسماء القتلى أو تنظيماتهم: 14 شخصًا فى منطقة 6 أكتوبر بالجيزة، و16 شخصًا فى طريق الواحات بالجيزة، و10 أشخاص فى شمال سيناء.

مراقبون رأوا فى العملية تغطية على الفشل الأمنى، خاصةً بعد تفجير أتوبيس السياح” فى المريوطية بمنطقة الهرم، والذى خلف 4 قتلى بينهم 3 سائحين.

يتحدث “حسين طبلاوى”، الباحث فى الشأن المصرى، فيقول: إن القراءة الأولية لبيان الداخلية تؤكد أنها قامت برد فعل متهور تجاه حادث الهرم، وهو الرد الذى فضح حقيقة التصفية وأنها كانت معدة مسبقا، وأن من تم تصفيتهم كانوا ضمن قائمة طويلة من المختفين قسريًّا.

شكوك متزايدة

فيما اعتبر الكاتب جمال سلطان، عبر حسابه بتويتر، أن لافتة مداهمة وكر إرهابي أصبحت عنوانا لأوسع عمليات إعدام جماعي خارج إطار القانون، وأضاف قائلا: “الداخلية تعلن قتل40 مواطنا اليوم دفعة واحدة بدعوى أنهم كانوا يخططون لأعمال إرهابية، إلى أين تتجه مصر؟!”.

كما علق الكاتب الإسلامي الدكتور أسامة رشدي، عبر حسابه بتويتر قائلا: “الداخلية المصرية تحولت لأكبر كيان إرهابي يقتل المصريين بدم بارد بزعم مكافحة الإرهاب.. ما يجري جرائم ضد الإنسانية لنظام فاشي يمارس عمليات انتقامية اعتباطية.. مواجهة الإرهاب تكون بالقانون والعدالة وليس بسفك دماء الأبرياء بدون محاكمات لإرهاب المجتمع”.

جريمة نكراء

‏من جانبه يؤكد الخبير الأمني هشام عطوة، أن خبر التصفية الذي أعلنته الداخلية كان متوقعا، ولكنه جاء هذه المرة سريعًا عكس العمليات السابقة، موضحًا أن قيام الداخلية بتصفية 40 مصريًّا دون تحقيق، يمثل جريمة نكراء سواء كانوا مسلحين أو مختفين قسريا.

ويضيف عطوة أنه إذا صدقت رواية الداخلية بأن المجموعات الثلاث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، فكان أولى بها أن تحافظ على حياتهم أو حياة أحدهم لمعرفة باقي المخططات ومن يقف وراءها ومن يمولها، وعلاقتهم بحادث الهرم الذي سبق المداهمات بساعات قليلة، في ظل أن 30 من الأربعين الذين تم تصفيتهم كانوا بمحافظة الجيزة التي وقعت فيها عملية الأتوبيس السياحي.

ويشير عطوة إلى أن قيام الداخلية بتصفيتهم جميعا يؤكد أنها تريد طمس حقائق محددة للتغطية على الفشل الأمني الذي يلاحقها، وبالتالي فإن الرسالة التي تريد أن تبعثها عن جاهزيتها وقوتها لن تصل للجهات التي تريد أن تصل إليها سواء كان الشعب المصري أو الجماعات والتنظيمات التي تزعم الداخلية أنهم يهددون الأمن الداخلي.

وبحسب عطوة، فإن عمليات السبت الأخيرة ترفع عدد الذين تم تصفيتهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر إلى 120 شخصًا، تم إعدامهم بقرار من السيسي ووزير داخليته، في مخالفة واضحة للقانون والدستور.

شكوك أخرى طالت بيان داخلية الانقلاب، فى ظل إخفاء وجوه القتلى وتصفيتهم جميعًا بما لا يدع مجالا لظهور الحقيقة، ليفتح ملف التصفية الأخيرة ملف المختفين قسريا فى مصر،  والذين بلغ عددهم 1520 حالة منذ انقلاب يونيو 2013، حيث لا يعلم ذووهم مصيرهم حتى الآن، والبعض منهم يطلق حراسهم دون محاكمات قضائية وفق موقع “العربى الجديد”.

 

*تزايد معدلات الفقر في مصر يبشر بمزيد من الانهيار الاقتصادي

تزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

ورغم أنّ الحكومات تحدد خط الفقر في بلدها عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، فإنّه من المستحيل وضع خط فقر دولي موحّد، كما تعتمد قياسات الفقر بشكل جزئي على الدراسات الاستقصائية التي تصدرها وتحللّها الوكالات الحكوميّة لحالة الأسر المعيشية، ويمكن احتسابه طبقا لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9 دولار.

وهو ما يعادل حاليا في مصر، وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيها، 34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1,26 جنيه في الشهر للفرد الواحد، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.

وأعلن “يونيسيف” عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد”، مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية نصر شرق القاهرة لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي؛ نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

وفيما أكد “المعهد المصري للدراسات”، في دراسة له، أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*تصفية 40 بريئًا.. هل تؤشر لدخول مصر عهد المذابح الجماعية؟

يبدو أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يجهز لجريمة كبيرة في مصر، من خلال مذبحة جماعية جديدة، على غرار ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية، بعد “الغباء” والوجه “القبيح” الذي يظهر به السيسي في أحاديثه الأخيرة، وترجمها من خلال تصفية جماعية لأربعين مواطن مصري دفعة واحدة، داهمت قوات أمن الانقلاب بيوتهم وقتلتهم بدم بارد، باتهامات مفضوحة كالعادة، في أول رد فعل غاشم على حادث المريوطية الذي راح ضحيته أربعة سائحين فيتناميين.

فشهدت الآونة الأخيرة مع ختام 2018، تقارير أمريكية، ألحت على أن هناك مخطط للانقلاب العسكري بتدبير مذبح جماعية في مصر، دون ان تشرح كيف سيتم القيام بهذه المذبحة.

وصنف تقرير أمريكي في نوفمبر الماضي، مصر من بين أكثر بلدان العالم باحتمالات وقوع أحداث عنف تصل للإبادة الجماعية في 2019، محذرا من أن هناك تهديدات أمنية وهجمات ساقوم بها قوات الأمن ردا على أعمال ترتكبها تنظيمات متطرفة، مؤكدا أن هناك حالة أشبه بالتنسيق حول هذا الأمر، وهو ما يشير لاحتمالية وقوف نزظام الانقلاب وراء هذه الهجمات الإرهابية التي يستبق رد الفعل بها بتصفية العشرات من المواطنين.

وقال تقرير مركز “تجنب أعمال الإبادة الجماعية” التابع لـ”متحف واشنطن لذكرى الهولوكوست اليهودي”، وصفه مراقبون بالمزعج والمثير للقلق، إن هناك 162 دولة تأتي مصر على رأسها في التخطيط لموجة قتل جماعي بالعام المقبل.

وأضاف المؤشر السنوي الجديد للمركز، أن الكونغو الديمقراطية على رأس ثلاثين دولة مؤشراتها تحذر من أعمال قتل جماعي، تليها أفغانستان، ومصر، وجنوب السودان، وباكستان، واليمن، وأنجولا، والسودان، والصومال بالمرتبة العاشرة.

ويقوم التقرير على تحليل إحصائيات مثل “التقلبات بنصيب الفرد من الناتج المحلي”، و”معدلات وفيات الرضع”، و”عدد السكان”، معتمدا على أن هذه العوامل، حسب اعتقاد المتحف، هي مؤشرات عدم المساواة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

كما يقوم التقرير بتحليل محاولات الانقلاب الأخيرة، ومستويات الاستبداد، والحقوق المدنية، وعمليات القتل السياسي، والاستقطاب العرقي، فيما يُعرف بـ”القتل الجماعي” بأنه قتل أكثر من ألف شخص على يد جنود أو مليشيا أو جماعة مسلحة.

ولفت التقرير لما كشف عنه باحثون أن “مصر كانت بمرتبة عالية بسبب غياب الحريات، وتاريخ عمليات القتل الجماعي، والانقلابات الأخيرة، وأن مصر تواجه تهديدات أمنية متعددة وهناك تقارير عن هجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المتطرفة، بما فيها داعش على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف ضد المدنيين التي يرتكبها كل من المتمردين والقوات الحكومية بسيناء”.

من جانبه، وصف الكاتب والباحث السياسي عامر عبدالمنعم، التقرير بأنه مزعج جدا لأنه يضع مصر بالمرتبة الثالثة بقائمة الثلاثين دولة التي تتوفر فيها احتمالات نشوب عمليات إبادة جماعية، ويلفت انتباهنا لخطر ربما لا ننتبه له بزحمة الأحداث”.

وفي تصريحات صحفية، أوضح أن “هذا التقييم يجافي طبيعة الأوضاع بمصر؛ حيث لا يوجد انقسام عرقي والمجتمع المصري نسيج واحد، وحتى الأقلية المسيحية التي لا تزيد عن 6 بالمئة من مجموع السكان، لا تعاني من اضطهاد السلطة، بل على العكس تحظى بالاهتمام والتدليل غير المسبوق”.

وأشار عبدالمنعم إلى أن “أهم عوامل خطأ هذه التقديرات؛ أن الحركة السياسية المصرية بكل ألوانها، الإسلامية وغير الإسلامية، أعلنت تمسكها بالسلمية وعدم الانجرار للعنف المسلح، رغم كل ما تعرضت له من خسائر وتنكيل واضطهاد بعد الانقلاب، ولم تستجب لعمليات الاستفزاز المتعمد مما أفسد الدعاية الرسمية التي لا تتوقف عن اتهام المعارضين السياسيين بالإرهاب”.

وتابع: “لا نضيف جديدا عندما نقول إن الكثير من العمليات التي شهدتها مصر وتسببت بإشعال الحرائق والحرب التي لا يبدو أن لها نهاية على المدى القريب، غير معروف مرتكبيها حتى الآن، وأبرز هذه العمليات قتل الجنود المصريين في أغسطس 2012، التي لم تتبنّها أي جهة أو منظمة حتى الآن، وكانت بداية حرق سيناء وتدميرها”.

وختم بالقول: “مصر مستهدفة بالتدمير الذاتي، من الدوائر الصهيونية التي تستغل دوائر محلية لها مصلحة باشتعال العنف لتوظيف مصر بالاستراتيجية الصهيونية ضد ما يسمى بالإرهاب، وقطع الطريق على أي إصلاح حقيقي، يعيد الدولة لوضعها الطبيعي ويمكن الشعب من حكم نفسه”.

فيما نشر الإعلامي حافظ الميرازي التقرير، واصفا إياه بالمزعج، مشيرا إلى أن الإذاعة العامة القومية الأمريكية NPR ذات المصداقية المعروفة نشرت التقرير، مؤكدا أن “أهمية المؤشر، هي لفت انتباه تلك الدول والعالم لتفادي الخطر قبل حدوثه”.

وتصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي.

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وكانت قد ذكرت نتائج دراسة حصلت عليها قناة ” الجزيرة مباشر” أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبرآلة التعرف على الخوارزميات” لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

ويعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد. خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.

وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

 

*أنا مش بتاع سياسة.. هل يحتاج السيسي لدستور لتأبيد استبداده؟

يختلف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إدارة الحكم عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث يعتمد السيسي على اعتقال أي صوت يظهر المعارضة ولو كان من قبيل الخوف على السيسي نفسه، وتحذيره من بعض الأمور التي تؤدي للثورة عليه، حتى أن السيسي دائما ما يرى أنه الأحق بطاعة أوامره فقط، ويخرج كل 48 ساعة تقريبا ليتحدث عبر الشاشات، ظنا منه أن صوته يجب أن يكون في آذان المصريين باستمرار، معتبرا أن أي صوت مخالف له في الرأي هو صوت محرض على الثورة يجب تكميمه.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الماضي، مقالاً كتبه ستيفن كوك بعنوان: “السيسي ليس مبارك ولكنه أسوأ بكثير”.

وقال كوك إن مصر واجهت قمعا فظيعاً خلال فترة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك، لكن لا شيء من ذلك يشبه فظاعة ما تتعرض له اليوم بشكل متواصل، موضحا أن السيسي في الأساس يواجه أزمة في السلطة، فهو غير قادر على استخدام السلطة التي يمتلكها؛ بينما يظن أنصاره أنهم يحلون المشكلة من خلال منحه سلطات أوسع، ويريدون تعديل دستور عام 2014 لتمديد فترة الرئاسة، أو إلغاء القيود على الفترة الرئاسية. وكان المسؤولون في مصر وأنصار السيسي قد تعهدوا في السابق بعدم السماح بحدوث هذا الأمر، وزعموا أن مصر قد تغيرت، وحينها لم يصدقهم أحد، وكان الشك في هذه التصريحات له ما يبرره.

وأكد كوك أن تعبيد المصريين الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة بعد فترة أربع سنوات ليس تطورا مفاجئا في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما يزعم أنصار السيسي أن تمديد فترة الرئاسة ضروري هو من أجل توطيد التغيرات الإيجابية التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في يوليو 2103، ويزعمون أن الاقتصاد يتعافى، وأن هناك تطوراً في البنية التحتية، وأن الاستقرار قد عاد للبلاد وأنها قد استعادت مكانتها على المستوى الدولي.

في الوقت الذي يتفق معارضو السيسي من ليبراليين وإسلاميين في الداخل والخارج على أن هناك تغييراً قد حدث، ولكنهم يرون أن هذا التغيير كان للأسوأ، فالاستقرار الحاصل قام على القمع والخوف، فيما أدى قطع الدعم إلى زيادة كلفة الحياة اليومية، بالإضافة إلى أن المؤشرات عن الاقتصاد الكلي، التي تحاول الحكومة الترويج لها، تخفي وراءها الديون التي اقترضتها الحكومة لتقديم هذه الأرقام التي تبدو إيجابية عن النمو ولكن على غير الحقيقة.

وأشار إلى أن الفرق بين عهد السيسي والفترات التي سبقته هو مستوى القمع الذي استخدمته الدولة ضد الشعب. فعندما لم يحصل السيسي على الولاء الذي كان ينشده من المصريين نظراً لعدم تقديمه رؤية إيجابية، وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها، لجأ الطاغية ومن معه للاعتقالات، والعنف، وحتى القتل، لتركيع المصريين وجعلهم يخضعون لإرادتهم.

وأكد كوك أنه مع القمع الرهيب في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، لكنه لم يكن بنفس درجة القمع الحالي مع السيسي الذي يعد من السمات الأساسية لفترة حكمه، فبينما يدافع أنصار الحكومة عن السيسي وحكومته بحجة أنه يقوم بحماية البلاد من الإخوان المسلمين والمتطرفين، كان السيسي وقواته الأمنية يستهدفون غيرهم من الأطياف؛ ولهذا فمصر السيسي في قمعها للطلاب والصحفيين والناشطين والأجانب، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين، لا تختلف عن مصر في العهود السابقة إلا في مستوى هذا القمع.

هل يحتاج السيسي للدستور؟

ومع الدعوات المتسارعة من قبل مؤيدي الانقلاب لتعيدل الدستور لبقاء السييس في الحكم، يؤكد خبراء سياسيون أن السيسي ليس في حاجة لتعديل الدستور، بعد ان فرضته سلطته بقوة الدبابة، موضحين أن الدستور ما هو إلا ديباجة مكتوبة علىا لورق لتجميل شكل السيسي خارجيا، في حين أن السيسي يعرف جيدا أن البقاء في السلطة هو الهيمنة على الآلة العسكرية وقيادات الجيش.

وكان قد دعا الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية إلى تعديل الدستور المصري بما يسمح ببقاء عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقا رزق إنه يجب تعديل 15% من مواد دستور 2014 البالغ عددها 247 مادة تحتاج إما إلى حذف أو تعديل أو إضافة، وتعديل المادتين 140 و226 المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا أن المادة 140 من الدستور، حينما حددت مدة الرئاسة بـ 4 سنوات فقط، تأثرت بالدستور الذي وضعه الإخوان في 2012.

ويعتزم نظام الانقلاب إجراء تعديلات دستورية تقضي بتمديد فترة الرئاسة للسيسي.

 

*هذا ما حذر منه كارنيجي ويفعله السيسي بالاقتصاد المصري

تأميم الاقتصاد مثل “شربة الخروع” مذاقه منفر ويصيب شهية المستثمرين الأجانب بالانسداد والعزوف، وبالتالي سقوط أكثر فأكثر للعملة المحلية الجنيه، والذي بلغ ذروته أوائل 2018 بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية، في ظل العجز في موازنة جمهورية العسكر، وبالمقارنة بالبلاد الناجحة نجد أن الرئيس التركي المنتخب أوردغان أعاد الجيش للثكنات، وبني واحدا من اكبر 20 اقتصاد في العالم، أما قائد الانقلاب فقد أعاد الجيش للسياسة وجعل مصر واحدة من أفسد 20 بلد في العالم.

وتوقع معهد التمويل الدولي بخروج 50% من استثمارات الأجانب من مصر، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وتباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي، وربما العبارة الشهيرة التي تناسب الأوضاع في مصر هي تعرف إيه عن الاقتصاد ياض يا مزيكا ؟”.

ولم يعد هدف عمليات التأميم في ظل السفيه عبد الفتاح السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل تمكين كبار الضباط من بسط سيطرتهم على الاقتصاد، وعلى الطريق السريع الممتد على مسافة 150 كلم بين محافظتي بني سويف والقاهرة تقابلك ثلاثة أبنية شاهقة وسط الصحراء، أولها مصنع للحديد الصلب يملكه أحد أصحاب المتاجرات المريبة المقربين من المخابرات الحربية، وسجن، وأكبر مصنع إسمنت في العالم تحت سيطرة الجيش.

معندناش حاجة نخبيها!

يبرر السفيه السيسي تأميم الاقتصاد بالزعم أن :” الجيش ظل على مدار 20 سنة يتقاضون نصف راتبهم الشهري من أجل اقتصاد هذا البلد.. ودلوقتي بنعوضهم”، وافتتح السفيه في 15 أغسطس 2018 بشكل رسمي هذا المجمع الضخم الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 12.8 مليون طن سنويا، والذي قلب الأوضاع في سوق الإسمنت بالبلاد التي احتلت المرتبة السادسة عالميا عام 2017 وإنتاج 69 مليون طن في السنة بمساهمة 29 مصنعاً، يقول التقرير.

وابتداءً من 2015 رفع الجيش كمية الإنتاج بمقدار أربعة ملايين طن سنويا مما جعل إنتاجه الإجمالي يصل 22 مليونا ملحقاً بذلك الضرر الكبير بمنافسيه من القطاعين الخاص والعام، مما أدى إلى اختفاء مؤسسة صناعية كبرى كانت يوماً من أملاك الشعب، ويمضي السفيه السيسي في أكاذيبه ويقول :”ياريت القوات المسلحة تمتلك 50% من اقتصاد مصر.. إحنا معندناش حاجة نخبيها.. واقتصاد الجيش الفعلي ما بين 1.5 و2% فقط”، على حد زعمه.

وأغلقت الشركة القومية للإسمنت أبوابها في 17 مايو الماضي بسبب خسارات جسيمة تقدر 971.3 مليون جنيه برسم السنة المالية 2017، وتم تسريح أكثر من 2300 من العاملين فيه، ولم يعد هناك إلا مؤسسة النهضة التابعة للدولة بهذا المجال، وهي تحت إدارة أحد الجنرالات أيضاً، وبسبب هذا التأميم ترتفع الأسعار وللسيطرة على غضب الشعب يقوم الجيش بتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما يشبه اقتصاد الصدقة وموائد الرحمن !

ورغم ما يواجهه القطاع الصناعي من مشاكل يسعى الجنرالات لفرض وجودهم فيه بأي ثمن، وبدأت الحكاية عام 2001 بتشييد مصنع العريش شمال سيناء بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين طن سنويا، لكن شهية الجيش تضاعفت بعد ذلك حيث أصدر السفيه السيسي عام 2014 مرسوماً يمنح الجيش الحق في إدارة المحاجر، ومنذ ذلك الحين “تضاعف سعر الجير ثلاث مرات” كما ينقل التقرير عن اتحاد الصناعات.

شفط الشعب!

وفي فبراير الماضي وصلت إنتاجية مصنع العريش إلى 9.6 ملايين طن سنويا، ومع مصنع بني سويف الجديد الذي كلف إنشاؤه 1.2 مليار دولار من تمويل الجيش، وعمل على تشييده ثمانية آلاف عامل يعملون ليلاً نهاراً خلال سنتين كاملتين متبنيا تقنية صينية، ستصل الإنتاجية الكلية في البلاد سنوياً إلى 87 مليون طن، يقول التقرير

الجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب، ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته، ويستفيد من التخفيضات على المواصلات ومن محاجر مجانية، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات، يلعب دورا حاسماً بسوق الإسمنت كالمواصلات والتموين والإسكان.

وليس الإسمنت استثناءً على القاعدة، فالجيش دخل كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع يخسر اقتصاد الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب حتى في ما يتعلق بأسعار الإسمنت التي لا تعتبر رخيصة فعلاً بسبب قنوات التوزيع التي تثقل الأسعار.

وإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات تحت مزاعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله، عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة، التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة، ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد، بعدما امتدت يده إلى قطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل شبر، حتى أنك لو فتحت حنفية مياه ستتدلى لك البيادة، بينما يعد السفيه المصريين الذين سرقهم بتناول طعام “أورجانيك” من إنتاج الجيش!

المصريون يتحولون لمرتزقة لدى حفتر.. الجمعة 10 مارس.. المصريون سيشهدون شهورا حالكة السواد بعد مارس

"سرايا الدفاع" تسيطر على الهلال النفطي وتطرد قوات حفتر

“سرايا الدفاع” تسيطر على الهلال النفطي وتطرد قوات حفتر

المصريون يتحولون لمرتزقة لدى حفتر.. الجمعة 10 مارس.. المصريون سيشهدون شهورا حالكة السواد بعد مارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة أستاذ بهندسة القاهرة بجلطة داخل المعتقل.. وإدارة السجن ترفض علاجه

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأستاذ الدكتور حسين زكى أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، خلال تواجده بمستشفى السجن، بعدما أصيب بجلطه في القلب، في ظل استمرار اعتقاله، ومنع العلاج عنه، ورفض سلطات الانقلاب السماح بإجراء عملية جراحية له.
وقال عدد من نشطاء “فيس بوك” الذين تعاطفوا معه وطالبوا بنشر قضيته في محاولة للسماح بعلاجه، اليوم الجمعة، إن إدارة السجن تركت الدكتور حسين زكي 6 ساعات.. وبعد الكشف عليه اكتشفوا حاجته لعمل عمليه في القلب.
ورفضت إدارة السجن إجراء عملية جراحية لإنقاذ أستاذ كلية الهندسة المعتقل وعادوا به للسجن، حتى ازدادت حالته الصحية سوءا.
وتم اعتقال الدكتور حسين ذكي منذ عامين من حلوان وتم تلفيق تهمة كتائب حلوان له، رغم كبر سن الرجل، ومعرفة تلامذته وزملائه في جامعة القاهرة بأخلاقه وسيرته الطيبة.
ويقبع في المعتقلات وسجون الانقلاب عشرات الآلاف من المعتقلين الذين يتم تعذيبهم يوميا إمام عن طريق منع العلاج عنهم، أو تعذيبهم بدنيا، في الوقت الذي شهد الأسبوع الماضي اختفاء العشرات قسريا وقتلهم بعد تلفيق عدة قضايا لهم، وهو الأسلوب التي تعتمده سلطات الانقلاب منذ وصول السيسي للسلطة.

 

*ظهور عدد من المختفين قسريا في الشرقية بعد اغتيال الانقلاب لاثنين منهم

ظهر عدد من المختفين قسريا من أبناء الشرقية أمس ليلا بعد شهور من الإخفاء القسرى تعرضوا خلالها لتعذيب ممنهج، فضلا عن اغتيال سلطات الانقلاب لاثنين منهم ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون التى تنتهجها سلطات الانقلاب ولا تسقط بالتقادم.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بمدينة ههيا أنه ظهر بالأمس ليلا فى المحكمة العسكرية بالقاهرة 5 من أبناء أبنائها كانوا قيد الاختفاء القسرى منذ ما يزيد عن 70 يوما وهم “أحمد محمد عطية، وعبدالله سعيد جبر، وكلاهما مختطف بتاريخ 27 ديسمبر 2016، وعمر محمد عبدالواحد، ومحمد جمعة وكلاهما مختطف بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إضافة لعبدالوهاب محمود المختطف بتاريخ 28 ديسمبر 2016“.
أيضا ظهر عدد من المختفين قسريا منذ عدة شهور من مدينة بلبيس، بينهم بكر نبيل حفني، طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة، إضافة لعبدالرحمن كمال طالب بالفرقة الأولى نظم ومعلومات، وتم اختطافه وحذيفة رشاد شعراوي طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وجميعهم مختطف بتاريخ 30 أكتوبر 2016.
واغتالت سلطات الانقلاب اثنين من المختفين قسريا أحدهما حسن محمد جلال مصطفى طالب الأزهر من أبناء مدينة ههيا، ومختطف منذ تاريخ 4 ديسمبر 2016، والشاب أحمد محفوظ خريج كلية العلوم والمختطف منذ 29 يناير 2017 من منزله بالزاوية الحمراء، بالقرب من محل عمله، وهو من أبناء قرية زهر شرب التابعة لمدينة منيا القمح الذى شيعه الآلاف من أهالى الشرقية فى مشهد كبير من داخل قريته أمس ليلا
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى عددا من أبناء الشرقية، منهم من الزقازيق إبراهيم رجب الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وتم اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2016 من كمين بالقرب من منزله بمنطقة أبوحسين فى الزقازيق، وكان بصحبته أيضا أمير اليمانى طالب بالفرقة الرابعة نظم معلومات بجامعة الدلتا بالمنصورة، الذى تم إخفاؤه معه حتى الآن.
كما تخفى من المدينة نفسها بلال مرسي، طالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الزقازيق وتم اختطافه بتاريخ 6 يناير 2017 من أحد شوارع الزقازيق ولم يتم التوصل لمكان احتجازه دون سند من القانون، إضافة لأحمد عاطف طالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر وتم اختطافه بتاريخ 26 يناير 2017 من إحدى كمائن مدينة الزقازيق، فضلا عن  أحمد عادل منير طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والذى تم اختطافه بتاريخ 2 يناير 2017 من أحد شوارع مدينة الزقازيق.
وتخفى من مدينة أبوكبير الشاب وحيد حسان تم اختطافه من منزله بتاريخ 30 ديسمبر 2016، وطالب الثانوية عبدالرحمن السيد منصور، والذى تم اختطافه بتاريخ 5 يناير 2017، إضافة لاثنين من زملائه تم اختطافهما بالتاريخ نفسه وهما عبدالله محمود شحاتة وعبدالله سند موسى.
وتتواصل الجريمة بحق الشاب أحمد محمد السيد من الإبراهيمية، وتم اختطافه بتاريخ 10 يناير 2015 من محطة مترو السيدة زينب، إضافة للدكتور محمد السيد، والذى تم اختطافه من أمام منزله بالقنايات فى أغسطس من عام 2013، ومنذ ذلك الحين ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه.

 

*محكمة طنطا الانقلابية تؤيد الحكم على طالب بهندسة بالسجن 4 سنوات

أيدت محكمة طنطا الحكم على “محمد عبدالغني الزاوي” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالسجن 4 سنوات في يوم 8 مارس الجاري .

يذكر أن الزاوي معتقل منذ 24 أغسطس 2014 ويقبع خلف أسوار سجن طنطا العمومي.

 

*أموال المودعين في البنوك انهارت لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية، تآكل ودائع المصريين في البنوك المحلية، بسبب تزايد العوامل الاقتصادية التي أثرت على قيمتها خلال الفترة الماضية، موضحة أن القانون لا يمكنه ضمان المحافظة على قيمة هذه الودائع.

ونقلت مواقع إخبارية عن خبراء اقتصاديين، في تقرير اقتصادي اليوم الجمعة، أن نسب أسعار “التضخم” التي تواصل ارتفاعها في السوق المصرية منذ مطلع العام الماضي، دفعت المستهلك إلى مزيد من الضغط على جهود المصريين في الادخار داخل البنوك.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، امس الخميس، أن معدل الادخار من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تراجعًا من 13% في العام المالي 2010/ 2011 إلى 8% في العام المالي التالي و7.9% في العام المالي 2012/ 2013، و5.3% في العام المالي 2013/ 2014، وارتفع إلى 5.9% في العام المالي 2014/ 2015 ثم انخفض إلى 5.8% في العام المالي الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي، هيثم المنياوي، في تصريحات لموقع “عربي 21″ إن ودائع المصريين في البنوك المصرية، تتعرض لتآكل كبير في قيمتها بسبب الانخفاض المتواصل لقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة بعد قرار تعويمه”، والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم، مع ثبات الأجور والرواتب، وتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع.
وثبت البنك المركزي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثالثة، عند مستوى 14.75%، و15.75 % على التوالي بعد قيامه برفعها بـ 300 نقطة في الثالث من نوفمبر الماضي.
ونصح “المنياوي”، المودعين باستثمار مدخراتهم خارج البنوك المصرية، للحفاظ على قيمتها من التآكل المستمر، لافتًا إلى أن قيمة مدخرات المصريين تآكلت لأكثر من 17%، إذا ما تم حسابها على الفارق بين معدل التضخم والعائد على الودائع، حيث بلغ متوسط العائد بالبنوك نحو 14%، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع بمعدلات تفوق الـ 30%.
وقال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كل من يدخر أمواله في البنوك المصرية حاليا هو خاسر في الحقيقة“.
وتابع: “لتبسيط الأمر: لنفرض أن لديك ألف جنيه مصري، قمت بوضعها في درج مكتب أو دولاب ملابس أو حتى تحت البلاطة، في بداية السنة، ثم قمت بإخراج هذا المبلغ من مكانه بنهاية السنة، فمن الطبيعي أنك ستجد المبلغ كما هو كما حفظته بنفس عدد الجنيهات.. إلا أن قيمته الشرائية بنفس مقدر الفرق بين نسبة العائد ونسبة التضخم“.
وأضاف: “لا تخشى على فلوسك لأن البنك المركزي ضامن لأموال المودعين بكل البنوك، ولعل ما حدث مع أزمة بنك الاعتماد والتجارة وتصفية بنك مصر اكستريور والتجاريون والنيل وغيرهم، خير دليل على عدم تضرر مودع واحد رغم تصفية تلك البنوك“.
وأشارت إحصاءات البنك المركزي، إلى أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف “البنك المركزي” بلغ 2.224 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 2.202 تريليون جنيه في سبتمبر.

 

*الرئيس الصهيوني يأمر “السيسي” بالعفو عن “جاسوس”!

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية عن طلب الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين من قائد الانقلاب السيسي تخفيف الحكم الصادر على الصهيوني “معاذ زحالقة” الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بتهريب أسلحة إلى شرم الشيخ منذ 5 سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ريفلين أرسل خطابًا إلى السيسي بشأن زحالقة، الذي تم القبض عليه قبل 5 سنوات بتهمة تهريب أسلحة لمصر عبر معبر طابا، وكان متوجهًا بصحبة مجموعة من السياح الأوكرانيين لأحد منتجعات سيناء؛ حيث أصدرت المحكمة العسكرية ضده والمرشد الأوكراني حكمًا بالسجن المؤبد، وتبين من لائحة الاتهامات الموجهة لهما أنهما كان يعتزمان توريط قوات الأمن المصرية في هجمات إرهابية بسيناء؛ حيث إن المدفع الرشاش كان مثل المدافع الخاصة بأجهزة الأمن المصرية. 

وأضافت الصحيفة أن “رؤوفين” طلب في الخطاب الذي أرسله من السيسي العفو عن زحالقة، أو تخفيف الحكم الصادر ضده، أو السماح بنقله لسجن إسرائيلي لتقضية بقية مدة عقوبته هناك.

 

* المصريون يتحولون لمرتزقة لدى حفتر.. الانقلابيون يمتهنون شعوبهم!

كشف مستشار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية اللواء سليمان العبيدي، أن قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر الماضي بعدما جنّد مرتزقة أفارقة وعرباً.

وأوضح العبيدي، خلال مقابلة تلفزيونية، أمس الخميس، أن “حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي بمعونة 7000 عنصر من العدالة والمساواة (السوداني)”، المناوئة للنظام السوداني،  لافتاً إلى أن جل أركان جيشه هم من أقاربه من قبيلة الفرجان، إذ أنه استعان بـ400 إلى 500 من أبناء قبيلة الفرجان من مصر.

على صعيد آخر، أوضح العبيدي أن “سرايا الدفاع عن بنغازي”، هم “ثوار مدينة بنغازي الذين هُجّروا من بيوتهم ولهم حق في العودة إليها الآن وفي أي وقت”، نافياً أن يكون في صفوفهم “أي إسلامي أو يتبعون لتيارات أيديولوجية”. وقال “أنا شخصياً يساري وأقول أنني يساري ولا أتهمهم بالتطرف الإسلامي وحفتر لوحده لن يستطيع هزيمتهم”.

وطالب العبيدي الأمم المتحدة بفرض حظر جوي على منطقة الهلال النفطي لحماية هؤلاء الثوار والمدنيين من قصف طيران حفتر.

وكان العبيدي من الأركان العسكرية البارزة في نظام معمر القذافي قبل أن ينشق إبان ثورة فبراير 2011، وينضم لصفوف الثوار، كما يعد من أبرز المعارضين لوجود حفتر ضمن المؤسسة العسكرية بالبلاد.

المصريون مرتزقة

ويتاجر السيسي بالمصريين خاصة العسكريين في العديد من الدول مقابل الدعم المالي، فقد سير السيسي سرا عدد من التشكيلات العسكرية يعملون مع الجزار بشار الأسد ، في ضرب المنشات السورية والشعب السوري الاعزل في حلب وادلب وبعض المواقع السورية، بحد وصف صحيفى الاخبار اللبنانية مؤخرا.

ويعمل عدد من التشكيلات العسكرية البحرية في دعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بعد سلسلة من الخيانات لدول الخليج العربي، حيث تداولت دوائر عسكرية مؤخرا، تقديم قوات بحرية مصرية عاملة بالبحر الأحمر الدعم اللوجستي للحوثيين في اليمن، الذين استهدفوا بارجة سعودية مؤخرا.

كما تعمل عدد من الوحدات العسكرية في العراق، بجوار المقاتلين الشيعة ضد سنة الموصل، ضمن ما يعرف بالتحالف الدولي لمواجهة ما يسمى الارهاب.

شركات الحراسة

وكان السيسي قد أصدر قانونا في  12 يوليو 2015  بشأن السماح للجيش والشرطة والمخابرات بإنشاء شركات للحراسة الخاصة دون التقيد بقانون شركات الحراسات الخاصة ، وهو القانون رقم 86 لسنة 2015،  وجاءت المادة الأولى من القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية بأن “يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال”. والذي وافق عليه مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 8 يوليو 2015.

ومؤخرا تحدث خبراء عن وجود لقوات مصرية سرية تعمل مع جيش جننوب السودان، ضد السودان، وهو ما اكده مؤخرا الرئيس السوداني عمر البشير بدعم لوجستي وعسكري قدمه الجيش المصري لحركات مسلحة جنوب السودان، تقربا لاوغندا ضد السودان.

كما صرح السيسي في 2014 بأنه علي استعداد لغزو الجزائر في 3 أيام ، كما اتهم ضابط مصري مؤخرا بتفجيرات بني غازي بليبيا..ما يؤكد تحول الجيش والشعب المصري لمرتزقة يعملون لصالح السيسي فقط دون النظر للمصلحة الوطنية .

 

 * الأزمات الاقتصادية تحاصر الانقلاب

يومًا بعد آخر تتفاقم الأزمات الاقتصادية في الشارع المصري فحسب اعترافات بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب فقد بلغ عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي ما يقارب 175 مليار جنيه بواقع أكثر من 5% زيادة عن موازنة العام الماضي والتي بلغت 172 مليار جنيه.

وتوقعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ارتفاع معدلات العجز ليصل إلى أكثر من 10% بانتهاء العام المالي وسط توعد النظام برفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين” اليوم الجمعة فإن عجز الموازنة أصبح أمرًا اعتياديًا منذ الانقلاب العسكري؛ حيث أوضحت حكومة الانقلاب أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل قرابة 220 مليار جنيه مقابل 192 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي ويأتي ارتفاع العجز في الميزانية رغم إقرار وزارة المالية في تقريرها بزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 155 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وكشف التقرير أن الوزارة اقترحت تحديد سعر صرف الدولار في موازنة العام المالي المقبل عند 16 جنيهًا بينما كانت قد حددت سعره في الموازنة الحالية بنحو 9 جنيهات؛ الأمر الذي يعكس توقعات حكومة الانقلاب بارتفاع الدولار مجددًا بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد ليخالف بذلك ما تندر به محافظ البنك المركزي طارق عامر حول انخفاض الدولار إلى نحو أربعة جنيهات. 

أزمات مالية هبطت بقيمة الجنيه لأعلى مستوياتها ورفعت الضرائب وزادت عجز الموازنة كلها مؤشرات على فشل نظام الانقلاب ونتيجة فساد لا يدفع ثمنه إلا الفقراء البسطاء من أبناء الشعب المصري.

 

 * الصحافة الإسلامية تودع حسين عاشور مؤسس “المختار

بعد حياة حافلة بالعمل الصحفي الإسلامي، شيعت مصر حسين عاشور، مؤسس مجلة “المختار الإسلامي”، وصاحب دار المختار الإسلامي للنشر، بعد أن صلى عليه المشيعون الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة ، ثم دفن بمقابر الجمعية الشرعية بالأوتوستراد

توفي “الحاج حسين”، كما يعرفه العاملون بالوسط الصحفي الإسلامي، بعد معاناة شديدة مع المرض طوال الأشهر الماضية، وهو سليل “آل عاشور” الأسرة المعروفة بالعلم والاهتمام بالصحافة الدينية، وقدم الراحل للمكتبة الإسلامية المئات من المؤلفات التي اعتبرت فريدة من نوعها وصنعت أفكار أجيال بكاملها من التيار الإسلامي ، كما كان حرصه على الاستقلال في رسالته الصحفية مساعدا له على القبول في أوساط دينية عديدة

وكان في مقدمة من نعاه الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير جريدة آفاق عربية (1998- 2005) وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “رحم الله الكاتب والإعلامي الإسلامي الحاج #حسين_عاشور صاحب دار نشر ومجلة #المختار_الإسلامي الذي عاش لدينه ووطنه وأمته ..إنا لله وإناإليه راجعون”.

ومجلة المختار الإسلامي، إحدى أهم المجلات المصرية التي ظهرت في ثمانينات القرن الماضي، عن أسرته ونعاه 

حازم غراب، الصحفي المعروف قائلا :  “رحمه الله ووالدينا وأمواتنا رحمة واسعة. كان كمعظم الأسرة العاشورية خادما لدعوة الله إعلاميا بالنشر والصحافة جل حياته. اللهم تقبل جهاده بنشر الكتب وإصدارات مجلة المختار بشبابها وشيوخها في ميزان حسناته”

فيما كتب الكاتب الإسلامي الدكتور جمال نصار : “رحم الله الأستاذ المجاهد الحاج #حسين_عاشور صاحب دار نشر ومجلة #المختار_الإسلامي الذي عاش لدينه ووطنه وأمته. البقاء لله”

وكتب الباحث والمؤرخ، محمد إلهامي،  عبر حسابه على “تويتر”: “وفاة الحاج حسين عاشور مؤسس “المختار الإسلامي”. لا يعرفه إلا قليل، صاحب المجلة التي جمعت صفوة الثوريين الإسلاميين زمن مبارك، أنعم بهم من قليل”.

وأضاف “من توافق التواريخ..يموت الحاج حسين عاشور يوم 10 مارس، في نفس ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله! وبالأمس كانت ذكرى وفاة الشيخ الغزالي (9 مارس)، وكانت بعد 99 عاما بالضبط من وفاة الثائر العظيم جمال الدين الأفغاني!”.

أما الفنان والتشكيلي الإسلامي عطية الزهيري فكتب : “إنا لله وإنا إليه راجعون ..رحم الله والدنا الحاج حسين عاشور..الكاتب و الإعلامي الكبير صاحب دار نشر ومجلة المختار الإسلامي ..رحمة الله عليه كان مجاهداً صابراً محتسباً …يعز عليَّ أن أتلقى الخبر في الغربة …مات فارس من فرسان القلم ….”.

ابن العاشورية

وأسس “الحاج حسين” بعد عودته من لبنان في 1973، دار المختار الإسلامي التي طبعت أكثر من ألف عنوان إسلامي لمفكرين وعلماء من كافة أنحاء العالم الإسلامي من أبرزهم: أبو الأعلي المودودي والشهيد سيد قطب ومالك بن نبي ووحيد الدين خان، كما أخرج رسائل نحو النور التي كانت تطبع بمئات الآلاف، وجاء ذلك مواكبا للصحوة الإسلامية في السبعينيات، وهو ماجعل دار المختار الإسلامي أحد مصادر بناء وتأسيس الصحوة الإسلامية في مصر.

وأصدر الحاج حسين مجلة “هاجر” للمرأة المسلمة ، و”زمزم” للطفل المسلم، وهو استكمال لوالده الذي أسس مجلة “الاعتصام” الصادرة عن الجمعية الشرعية واستمرت نحو خمسين عاماً.

وكان أول كتاب ينشره الحاج حسين (الإسلام يتحدي) للمفكر الإسلامي الهندي العظيم (وحيد الدين خان)، وهو أحد تلامذة الشيخ أبي الأعلي المودودي، وطبع لأبو الأعلى كتبه “الحكومة الإسلامية”، و”الخلافة والملك”، و”فرعون في القرآن الكريم”، و”تفسير سورة الكهف”، و”سورة مريم” و”سورة الأحزاب”، وعشرات الرسائل التي كتبها.

وطبع للأستاذ أحمد بهجت سلسلة رمضانية بعنوان (حيوان له تاريخ)، وكان يتناول فيها قصص الحيوان في القرآن بطريقة جديدة جمع فيها بين العلم والدين جمعت في كتاب (قصص الحيوان في القرآن الكريم).

وطبع للدكتور مصطفي محمود رسالة يرد فيها علي الشيوعيين وطبع منها 30 ألف نسخة بمبلغ ثلاثة قروش (مبلغ هزيل جداً) ولكن بحمد الله كان لها تأثير ونفدت كلها.

وطبع حسين عاشور كتبا وزعت ملايين النسخ منها (كتاب الفتاوي) للشيخ الشعراوي (مليون نسخة)، كتاب (معجزة القرآن) للشعراوي أيضا، وزع مئات الألوف، كذلك كتاب (حوار مع الشعراوي)، وكتب الشيخ عبد الحميد كشك 

وزعت حوالي مليون نسخة، كذلك كتب (أحمد ديدات) طبع منها مليون نسخة، كذلك كتاب أحمد بهجت (أنبياء الله للأطفال) طبع منه مليون نسخة.

كما طبعت دار المختار الإسلامي للرواي والأديب نجيب الكيلاني وكان شاعرا ومفكرا إسلاميا وطبيبا ، ولسيد قطب وهو الأديب والقاص والصحفي .

وفي حوار صحفي قال الراحل : “أهم تجربة أنا مريت بها في هذا الموضوع أن تكون صادقاً مع الله سبحانه وتعالي وتخلص له سيكون معك وسيكون نعم المعين .. الصدق قبل أي شئ .. التقوي .. “اتقوا الله ويعلمكم الله ” الله سيلهمك الصواب ويحقق أمالك..وأن تكون موحدا تفرد الله بالوحدانية والعبودية الحقة .. وأن تري الله جل وعلا في كل أعمالك وتستحضر عظمة الله في نفسك” .

يذكر أن والد الراحل حسين هو الشيخ أحمد عيسى عاشور –رحمه الله- كان مفتيا عاما للجمعية الشرعية، وسجل محاضرات الشهيد حسن البنا(حديث الثلاثاء) بخط يده ، ثم في كتاب، وهو صاحب كتاب (الفقه الميسر علي مذهب الشافعي).

 

 * طوفان غضب قادم”.. ردًّا على #اسبوع_جرائم_العسكر

لم يفتر الشباب على مواقع التواصل من استمرار انتفاضتهم الإلكترونية مع موجة مسائية ضد حالات القتل خارج اطار القانون بعد الاخفاء القسري لعدد من شباب مصر خلال الاسبوع الماضي دون جرم او اتهام حتي أصبحت أصدق تسمية للأسبوع الماضي هو “#اسبوع_جرائم_العسكر”.

وقال ابن الثورة: “الانقلاب يقتل الشباب الحافظ لكتاب الله، الذين تعلموا أن حب الوطن من الإيمان”.

أما “الخنساء البنا” فقالت ” #اسبوع_جرائم_العسكر طوفان الغضب قادم يا شوية خونة وعملاء”.

وفي تغريدة تالية أشارت إلى ارتباط القتل بزيارة “الأمن الوطني” مضيفة أن “الخسيس يروح يزور جهاز الامن اللاوطني بعد تقرير حقوقي امريكي وبعدها تقوم الداخلية بتصفية هؤلاء الشباب”.

وتابعت “مجدي عبدالغفار ايها القاتل السفاح ستحاكمك الثورة في ميدان عام ع جرائمك ولن ينفعك شوية العسكر الذي تحتكم لاوامرهم”.

أما المغردة “®‏ريحانة الثورة” فقالت “8شباب عُزّل اغتالهم مليشيات الانقلاب باسبوع ولن يكونوا اخرهم بعهديحكمه قاتل سفاح مهوس بالدم”.

وفي توضيح لمن يقف وراء عمليات القتل خارج إطار القانون أشارت لتصريح “أوفير غندلمان”؛ قال فيه: “لن تكون هناك أي قيود على العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا بعلم الدول العربيه وعلي راسها مصر”.

أما “جياد الرهبة” فقالت “شوف الشجر رغم الحجر طارح ثمر زى الخبر وبتعلنه الأغصان “يا عالم من حقى أعيش بكرامة لأنى انسان”

وجدد “صلاح الروح” التذكير بان “اوعي تنسي وخليك فاكر..اللي قتلوا اخواتنا عساكر”

وأضاف: “كل شاب كان بيحلم يتخرج من كليته ويشتغل شغله كويسه ويربح مال ويتزوج ويكون اسره ويعيش سعيد كل احلامه قتلها الظابط “.

واستنكر حساب “للاسلام تغريدى 2‏ ” بقوله: “شباب يقتل فى ريعان شبابه ضحوا بشبابهم من أجل رفعة دينهم ومن اجل حريتهم  شباب رفضوا الذل والمهانة رفضوا عيش العبودية”.

ودمج ” عبّدُٱللۂ ٱحًمد ” بين مجموعة هاشتاجات فقال: “#ليه_بقينا_اضحوكه_العالم لأن السفاحين اللى بيقتلوا،بيعتقلوا،بيصفوا جنسيتهم مصري  مهنتهم جيش وشرطة الخيانة من أجهزة دولتك!”.

وقال “صيحة الحق”: ” اغضب فإن الله لا يرضي الهوان لأمه كانت ورب الناس خير العالمين “.

وأضاف ” ربي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي “.

أما “شاعر الثورة” فقال ” #اسبوع_جرائم_العسكر اكبر جريمة بعد سفك الدم  والاعتقال والمطارده وكل الظلم فقير ملقاش لقمته وشال الهم وعشان عياله انكسر وعاش فالغم”. 

الانقلاب يقتل الشباب الحافظ لكتاب الله، الذين تعلموا أن حب الوطن من الإيمان

 

 *أرقام كابيتال”: المصريون سيشهدون شهورا حالكة السواد بعد مارس

كشف بنك الاستثمار “أرقام كابيتال” أن الشهور التالية لشهر مارس سيواجه خلالها المواطن المصري ضغوطا جديدة بسبب عيد الفصح وشم النسيم إبريل، ورمضان والعيد مايو ويونيو، ورفع الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود يوليو، والعيد الكبير وتأثير فصل الصيف (أغسطس)، ومصاريف المدارس (سبتمبر وأكتوبر)، وموسم العام الجديد وأعياد الميلاد (ديسمبر)”.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي بإجمالي الجمهورية من 29.6% في يناير إلى 31.7% في فبراير، وهو المعدل الأعلى منذ الأربعينيات.. لكن على المستوى الشهري، تراجع معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 2.7% في فبراير مقارنة بحوالي 4.3% في يناير.
وأوضح بنك أرقام، في ورقة أصدرها مساء الخميس تعليقا على بيانات التضخم، إن التضخم الشهري أصبح أكثر دلالة على الأوضاع، وبغض النظر عن التغيرات الشهرية، فتأثير فترة الأساس، سيُبقى معدل التضخم السنوي حول 30%”.
وأكد التقرير أن تقدير ارتفاع الأسعار سيظل متأثرا بتعويم سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود، وتوقع أرقام أن يظل معدل التضخم السنوي مرتفعا في 2017، ما بين 28% و30%، على أن ينخفض إلى 15% في المتوسط خلال 2018، هذا مقارنة بحوالي 14% في 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي في خدمات الرعاية الصحية 35.8% في فبراير الماضي، مقارنة مع 33.3% في يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أمس الخميس.
وقال الجهاز إن ارتفاع معدل التغير السنوي في أسعار الرعاية الصحية يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 49.5%، وخدمات المرضى في العيادات الخارجية 20.9%، وخدمات المستشفيات 20.7%.
وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 31.7%، في فبراير، مقارنة مع 29.6% في يناير.
وقالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل ارتفاع الأسعار في فبراير هو الأعلى منذ الأربعينيات.
واتخذت حكومة الانقلاب عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها المزعوم “للإصلاح الاقتصادي” الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ورفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.
وأعلن البنك المركزي في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

من جانب آخر، سجلت أسعار النقل والمواصلات زيادة سنوية بنسبة 28.4% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 52.5%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 32.6%، وخدمات النقل 21%.
كما سجلت أسعار قسم المسكن ارتفاعا قدره 7.4% بسبب ارتفاع أسعار المياه والخدمات المتعلقة بالسكن 3.6% والكهرباء والغاز ومواد الوقود 26%.
وسجلت أسعار الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 51.7%، والأثاث والتجهيزات 27.5%، والمفروشات المنزلية 11.7%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة 86.7%، وزادت أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 31.7%، والسجائر 26.4%، كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة 22.2%، والأحذية 35.8%.لا

 

* ديلي نيوز”: مصر فقدت 98٪ من السياح في غضون 6 سنوات

شرت صحيفة ديلي نيوز إيجبت على موقعها على الإنترنت تقريرًا أظهرت فيه تراجع السياحة الثقافية في مصر إلى مستويات متدنية. حيث نقلت الصحيفة عن عادل زكي – رئيس إيتا تور – أن السياحة الثقافية في مصر فقدت 98٪ من تدفقاتها إلى مصر خلال السنوات الست الماضية بسبب تراجع السياحة التي تعاني منها مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس إيتا تور أن قطاع السياحة يتطلب شركة علاقات عامة لتحسين صورة مصر في مناطق التصدير الرئيسية للسياح.
يشكل السياح الأوروبيين 72٪ من السياحة الوافدة إلى مصر سنويا، في حين تشكل السياحة القادمة من الدول العربية أقل من 20٪، وفقا لوزارة السياحة.
وقال زكي إن المعدل المتوسط لإنفاق السائح القادم إلى مصر لزيارة المواقع الأثرية 900 يورو من خلال برنامج سياحي يأخذ خمسة أيام، ويقل بـ 350 يورو لسياح الشواطئ.
الأجانب يحبون زيارة الأقصر وأسوان والقاهرة، وفقا لزكي. وأضاف أن الوضع السياسي المتفجر على مدى السنوات الست الماضية دفع الكثير من الشركات إلى إلغاء رحلاتها إلى مصر.
تعاقدت وزارة السياحة مع شركة JWT لتنفيذ حملة ترويجية لمصر في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر بقيمة 23 مليون دولار سنويا.
وقال زكي ان JWT هي شركة تسويق، وليس شركة علاقات عامة، الأمر الذي يتطلب حملة كبيرة لتغيير الصورة السلبية لمصر في الخارج.
وأضاف أن انخفاض تدفق السياح إلى المواقع الأثرية توقف أعمال 270 فندقًا في المنطقة الواقعة بين الأقصر وأسوان، مما أدى إلى تسريح العمال فيها.
وتوقع تحسن المؤشرات خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في ضوء مشاركة مصر في البورصة السياحية في برلين.

تسريب “الصفتي- دحلان” يضع الانقلاب في موقف محرج.. الاثنين 26 سبتمبر. . السيسي الصهيوني وفصل سيناء وتمزيق مصر

السيسي الصهيوني وفصل سيناء وتمزيق مصر

السيسي الصهيوني وفصل سيناء وتمزيق مصر

تسريب “الصفتي- دحلان” يضع الانقلاب في موقف محرج.. الاثنين 26 سبتمبر. . السيسي الصهيوني وفصل سيناء وتمزيق مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات أمن الانقلاب تعتقل طالب جامعي بشمال سيناء منذ عام ونصف بالعازولي دون محاكمه

تعتقل قوات الأمن الشاب  كريم محمد عبدالكريم – 23 عام – طالب في السنة النهائية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش منذ أبريل 2015 بسجن العازولي العسكري بالإسماعيلية وحتي الآن دون أي محاكمة أو توجيه أي تهم ليه و لم تتمكن أسرته من زيارته أو الإطمئنان إليه منذ فترة طويلة .
كانت قوات من الجيش قد داهمت منزله بمدينة العريش ولم يجدوه بالمنزل ، وعندما علم بذلك ولانه لم يفعل شئ ذهب لهم ليستوضح الامر : ” قالوا يومين وهتخرج”  ومن وقتها وحتى الآن وهو رهن الاعتقال بالعازولي العسكري .

 

* بعد إعتقال أبنائه الإنقلاب يعتقل “مدرس”ويترك أسرته بدون عائل بالحسينية

واصلت قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية، جرائمها بحق رافضي حكم العسكر، واعتقلت صباح اليوم من مدينة الحسينية، محمد صالح جبر،”مدرس ثانويأثناء تواجده بعيادة التأمين الصحي بالمدينة، وأخفت مكان احتجازه.

وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري بالحسينية سبق لها منذ مايزيد عن العام، اعتقال نجلا “جبر” وهم: “محمود”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون، وتم إيداعه سجن وادي النطرون بعد محاكمته عسكريا والحكم بحبسه 7 سنوات ظلما، فيما يحاكم شقيقه “محمد” جنائيا بتهم باطلة أيضا علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، وبذلك تصبح الأسرة بدون عائل، بعد إعتقال الأب، ونجليه الأكبر.

وحملت أسرة “جبر” مأمور مركز شرطة الحسينية، ورئيس فرع الأمن الوطني، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة، عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإطلاق سراحة، وتوثيق تلك الجرائه التي تحاك بالأسرة، من جانب أمن الإنقلاب

 

 

* أمن الجيزة يختطف مواطن ويعذب نجله ونجلته ويلقي بهم في الطريق

اختطفت قوات أمن الانقلاب بالجيزة، المواطن “محمد السعيد” أثناء سيره بأحد الشوارع ، ثم اقتادوه لجهة غير معلومة.

ثم قامت القوات بعدها باعتقال أفرالد أسرته – نجله ونجلته- طالبين جامعيين، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ثم قاموا بإلقاء نجله بأحد الطرق في الكنيسة ونجلته في المنصورية بمحافظ الجيزة.

وتقول أسرو “السعيد” أنها تخشى على حياته، بعد الطريقة الانتقامية التي تم اعتقاله وأبناءه بها، وتحمل حكومة الانقلاب مسؤولية سلامته.

 

 

* صورة صادمة توضح الأوضاع المأساوية لمعتقلي العقرب

التقتت عداسات المصورين اليوم في جلسة لمحاكمة عدد من المعتقلين بسجن العقرب، صورة أظهرت المعتقل “محمود البربري” وهو محمولا وقد أصبح جسده هزيلا للغاية.

وكانت رابطة أسر معتقلي العقرب أدانت منذ يومين ما يجري للمعتقلين محمود البربري وأنس أحمدي من انتهاكات خطيرة، وتحمل مسؤوليه حياتهما لوزارة الداخلية ومصلحة السجون التي تسببتا بشكل مباشر ومتعمد في تدهور خطير لصحتيهما في محبسهما بسجن العقرب سيئ السمعة.

فبعد اضرابهما كليا عن الطعام بسبب سوء الاوضاع في السجن قامت إدارة السجن بوضعهما في التأديب وربط يديهما وقدميهما في السرير وتهديدهما بالقتل ان لم يفكا إضرابهما ولكنهما استمرا في الإضراب فقامت الادارة بربطهما في السرير الخاص بعياده السجن وحاولوا تعليق المحاليل لهما بالقوه بعد ان وصل مستوي السكر في الدم إلي مستويات متدنيه وأغمي عليهما أكثر من مرة.
وبعد ان تعبا بشكل مفاجيء قاموا بنقلهما يوم 8/23ليلا إلي مستشفي ليمان طره وحدثت لهما اغماءات متكرره في المستشفي، وفي يوم 9/10 انخفض مستوي السكر لدى محمود إلي ما دون 30 واغمي عليه فقاموا بتعليق 6 محاليل جلوكوز بشكل مكثف وسريع حقن كورتيزون وأدي ذلك إلي رفع نسبه السكر إلي ما يقرب 435 في ساعه واحده فدخل في غيبوبه مما كاد أن يودي بحياته.
وفي يوم السبت الماضي الفجر دخل محمود في غيبوبه اخري .. بينما اغمي على أنس يوم الاثنين فقاموا بالاعتداء عليهما بالضرب والسب وهما في هذه الحاله لاجبارهما علي فك الاضراب.
وحمل محمود البربري وانس احمدي النيابه مسئولية سلامة صحتهما حيث لم يتم التحقق من حالتهما حتى الان رغم تقديم التقارير الطبيه اللازمه لهم يوميا من ادارة السجن.
الجدير بالذكر أنهما ممنوعان من الزيارة ايضا لزيادة الضغط عليهما ولا سبيل لاسرهما للاطمئنان عليهم وهو ما ينافي كل المواثيق و القوانين و الاعراف و مبادئ حقوق الإنسان.
وتهيب الرابطة مع اسرهما جموع الحقوقين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمسارعه لإنقاذ حياة محمود وانس من موت محقق أصبح قريبا جدا.

 

* الداخلية” تختطف “إسلام النجار” من أمام كارفور وتخفيه قسريا

أخفت داخلية الانقلاب الطالب “إسلام أحمد عبد اللاه النجار” بعد اختطافه من أمام “كارفور المعادي”، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه.

وقالت أسرة الطالب إسلام النجار، بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسيوط، إن “الداخلية” اعتقلت نجلهم، أمس الأحد 25 سبتمبر، لدى خروجه من مول كارفور المعادي”، من قبل أفراد بزي مدني تابعين لداخلية الانقلاب، وأفادت أسرة الطالب في شهادتها للمرصد بأنه لم يُستدل على مكان نجلهم حتى الآن، حيث تم اقتياده من قبل قوات الأمن لمكان غير معلوم لهم أو لمحاميه منذ اعتقاله.

وحمَّلت أسرة إسلام النجار- في تصريح لـ”مرصد طلاب الحرية”- النظام وأجهزته الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة نجلهم الشخصية.

 

* موقع “إسرائيلي”: تسريب “الصفتي- دحلان” يضع مصر في موقف محرج

قال موقع “إسرائيل كول ” الصهيوني: إن  تسريب مكالمة تليفونية بين محمد دحلان  ولواء المخابرات المصري  وائل الصفتي من شأنه أن يضع مصر في موقف محرج .
وأضاف: العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر  على وشك التدهور بسرعة  مع تسريب محادثة تليفونية بين مسئول إستخباراتي مصري ومحمد دحلان المنافس لمحمود عباس ، احتوت على عبارات مسيئة لعباس، فخلال الحوار وصف لواء مخابرات الانقلاب وائل الصفتي عباس بـ”الغبي” وحركته –فتح- بالمفككة .
ويرى الموقع الاسرائيلي أن  التسريبات ربما لا تلقى ترحيبا في القاهرة إذ أن “الصفتي” هو المسئول عن الملف الفلسطيني في  الإستخبارات المصرية ، كما أن “دحلان” المثير للجدل متهم بالفعل بتلقي الدعم المصري ليحل محل عباس، وربما قد تحرج هذه المكالمة التليفونية مصر في محاولتها لعب دور الوسيط الأمين في إصلاح الخلاف بين “دحلان” و”عباس” على حد تعبيره.

 

* بروتين الغلابة” يقفز إلى 20 جنيها للكيلو بالسوق المحلية

ارتفع سعر كيلو العدس بالسوق المحلية إلى 20 جنيها للمستورد و18 جنيها للبلدي؛ على خلفية فرض حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة، والتي تسببت في موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.

وقال عبد الفتاح متولى، عضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية: إن كمية المعروض من منتج العدس في الوقت الحالي تعتبر ضعيفة، مقارنة بزيادة الطلب عليه من جانب المواطنين، مشيرا إلى قيام التجار خلال الفترة الحالية بتخزينه استعدادا لموسم الشتاء؛ تحسبا لأي زيادة قد تحدث مع ارتفاع الدولار وتطبيق القيمة المضافة.
وأضاف متولي أن بعض المستوردين يقومون بتعطيش السوق لتحقيق أكبر نسبة من المكاسب خلال الفترة الحالية.

يأتي هذا بالتزامن مع زيادة أسعار اللحوم بالأسواق، وتجاوز سعر الكيلو في عدد من المناطق بين 90 إلى 100 جنيه، فضلا عن الزيادات التي شهدها سوق الدواجن خلال الفترة الماضية.

 

* بعد لبن الأطفال.. “مافيا العسكر” تشعل أسعار السكر

دخلت “مافيا العسكر” علي خط أزمة السكر بالسوق المحلية، الذي وصل سعره خلال الأسابيع الماضية إلى 8 جنيهات للكيلو، وسط شكاوى التجار والمواطنين من وجود عجز شديد من السكر على بطاقات التموين.

إلا أنه وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة بشكل كبير، قامت وزارة التموين في حكومة الانقلاب بقيادة لواء الجيش محمد علي مصيلحي، بالتعاقد مع كينيا لتصدير 50 ألف طن سكر بسعر 650 دولار للطن؛ من أجل أن تحقق “مافيا السكرمكاسب اقتصادية على حساب المواطن المصري الذي يكتوي من نار الأسعار.

من جانبه، قال أحمد يحيى -رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية- إن السوق تشهد أزمة حادة في السكر خلال الفترة الراهنة بسبب توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة.. ما تسبب في حدوث نقص في المعروض.

وأوضح يحيى أن اﻷسعار تشهد زيادة كبيرة؛ حيث وصل سعر الطن إلى 6 آلاف جنيه بما يعادل 7 إلى 8 جنيهات للكيلو لدى تجار التجزئة، مشيرا إلى أن توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة يؤثر سلبا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم سواء تجاه العاملين أو الدولة والحياة المعيشية

في حين تساءل يحيى كاسب -رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة- لماذا تلجأ الوزارة للتصدير رغم ما تعانيه البطاقات من عجز في السكر حاليا؟ مشيرا إلى أن نسبة العجز في السكر حاليا وصل لـ80% مقارنة بالشهور الماضية.

 

 

* مطلوب القبض عليهم”.. مكافأة تفضح جرائم العسكر في سيناء

نشرت صفحة (سيناء 24) المهتمة ببث أخبار عدوان الانقلاب العسكري على أهالي سيناء، خبراً قالت فيه إن سلطات العسكر وزعت منشورًا به صور لـ6 أشخاص، وقالت إنها رصدت مكافأة مالية ضخمة لمن يساعد في القبض عليهم.

المفاجأة -حسب سيناء 24- أن أول هؤلاء الأشخاص الذين يبحث عنهم الأمن وأصغرهم سنًا حسب الصورة المنتشرة هو “وليد واكد”، الذي أعلن الجيش الثاني القبض عليه جنوب العريش أواخر 2014 وقيل وقتها إنه زعيم أنصار بيت المقدس.

فصل سيناء وتمزيق مصر

يأتي ذلك في وقت لم يستحِ فيه قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، في إلحاحه على ضم شبه جزيرة سيناء البوابة الشرقية لمصر إلى المناطق التي يضرب فيها التحالف أهدافاً ضد تنظيم الدولة، بل إنه طالب بأن يضطلع كيان الاحتلال الصهيوني بدور واضح ومعلن في هذه العمليات، وفق ما طالب به مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني هو تدويل سيناء وخروجها من دائرة سيادة وسيطرة الدولة المصرية.

ويسعى السيسي -الذي قاد انقلابا في 2013 على الرئيس الشرعي محمد مرسي- إلى فصل سيناء تماماً عن جسد الدولة المصرية لحماية أمن الكيان الصهيوني، اضف إلى ذلك توقيع السيسي على اتفاقية سد النهضة التي ستحرم مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل وتفريطه في جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكذلك تفريطه في حقوق مصر التاريخية في غاز شرق المتوسط والعملية الممنهجة لإغراق مصر في الديون.

وبرأي خبراء سياسيون وعسكريون فإن معنى ذلك أن مهمة السلطة العسكرية بكل وضوح ودون مواربة هو تمزيق الدولة المصرية وتدميرها وتفتيتها وتشتيت شعبها، وإذا لم يتحرك الشعب المصري بسرعة للتخلص من هذه العصابة الخائنة التي تحكمه وتتحكم في مقدراته، ففي خلال سنوات قليلة لن يكون هناك وجود للدولة المصرية لا في التاريخ ولا في الجغرافيا.

غزة.. والسيسي الصهيوني

وتتفضح مخططات عسكر الانقلاب شيئا فشيئاً من خلال ورقة تقدير موقف نشرها مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني صباح الاثنين 5 سبتمبر، على موقعه الإلكتروني، حث المركز وهو أهم مركز بحثي صهيوني على الإطلاق، عبد الفتاح السيسي على الطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء ضمن المناطق التي يضرب فيها التحالف أهدافاً للتنظيم، تماماً كما يستهدف التنظيم في كل من العراق وسوريا، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح فى هذه العمليات!

وقال مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد ولاية سيناء لا تخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل تعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة فى قطاع غزة.

وإذا كان مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني يطالب بدور معلن وواضح في العمليات ضد ولاية سيناء، فلا شك في أنه كانت هناك أدوار سرية وغير معلنة في عمق سيناء يقوم بها الجيش الصهيوني، بالتنسيق والترتيب مع السيسي وقادة العسكر، وما يدل على ذلك هو أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً بارزاً أبلغ وكالة “بلومبيرغ” الأميركية في يوليو الماضي بأن السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بلا طيار ضد أهداف للتنظيم في جميع أنحاء سيناء.

وقال نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني (يائير جولان) لذات الوكالة: “إن مستوى التنسيق مع المصريين غير مسبوق”، وقال جولان إن حال العلاقات الإسرائيلية – المصرية غير مسبوق ويشمل ذلك ارتفاعاً في مستوى التنسيق الأمني بين الجانبين، مشيراً إلى أن “مستويات التنسيق لم يسبق لها مثيل“.

تسريب مكملين

وبثت قناة “مكملين” الفضائية الداعمة للثورة المصرية والمناهضة للانقلاب العسكري في مصر تسريبا صوتيا  جديدا يمثل تطورا في سلسلة التسريبات التي بثتها القناة طوال الشهور الماضية، ويتضمن حوارا هاتفيا بين كل من اللواء وائل الصفتيـ مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، وبين القيادي السابق في حركة فتح والسلطة الفلسطينية محمد دحلان.

والتسريب عبارة عن مكالمة مسربة بين اللواء وائل الصفتي، وبين دحلان، ويظهر في المكالمة الموقف المصري الحقيقي من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وكيف يتعامل جهاز المخابرات المصرية مع السلطة.

ويصف الجنرال المصري الرئيس محمود عباس بأنه لم يعد قادرا على الادراك والتفكير ولا التركيز، وأن همه بالكامل هو البقاء في السلطة.

وقال الصفتي: “الذين لم يتمكن عباس من احتوائهم باتت مواقفهم أقرب الى حماس”، مشيرا الى أن “عباس مش عارف يلم”، في اشارة الى فشله.

ويصف الصفتي الرئيس عباس بأنه “غبي”، ويقول: “ما عندوش بضاعة”، وينهمك كل من دحلان والصفتي بعد ذلك بالسخرية من عباس وعزام الأحمد وقادة الفصائل الفلسطينية.

كما هاجم الصفتي حركة فتح التي تحكم السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1994، وقالت قناة “مكملين” إن المكالمة الهاتفية تعود الى شهر يونيو الماضي.

 

 

* المياه المعدنية لإفطار السيسي مع الأسرة الفقيرة تكشف أن المشهد “تمثيلية

تناول عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، وجبة الإفطار مع أسرة بسيطة من الأسر المستفيدة من مشروع “بشاير الخير” بغيط العنب بمحافظة الإسكندرية والذي قام بافتتاحه صباح اليوم.

ووصلت التكلفة التقديرية للوجبة – بحسب المكونات التي ظهرت في الصور المتداولة للحدث – إلى نحو 70 جنيهًا لعدد 7 أشخاص من بينهم السيسي  ووزير الدفاع و3 سيدات وطفلتين.

واشتملت مكونات وجبة الفطار البسيطة – بشكل تقديري – على رابطتين من الجرجير، ونصف كيلو جبنة بيضاء، وربع كيلو جبنة رومي، وبيض مقلي بالطماطم “شكشوكة”، وبيض مسلوق، وزيتون مخلي، وعيش بلدي، وطعمية بالسمسم، و3 أطباق من الفول البلدي المدمس، وطماطم وخيار، وباذنجان مقلي، وزجاجات من المياه المعدنية – بحسب الصور المتداولة.

وتحتاج الأسرة المكونة من 7 أشخاص إذا قامت بتناول نفس الكميات التي ظهرت في إفطار اليوم إلى أكثر من 2000 جنيه شهريًا لوجبة الإفطار فقط.

المشهد عبارة عن تمثيلية

المياه المعدنية ، التي ظهرت في الصور ، من ماركة “صافي” و هي من إنتاج الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه التابعة للقوات المسلحة ، مما يكشف أن المشهد عبارة عن تمثيلية حسب ما قال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و “تويتر”  و أن هذا الطعام تم تحضيره من قبل الجيش و ليس العائلة الفقيرة

 

* إفطار السيسي مع “الأسرة البسيطة” يفجر سخرية التواصل

سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الصور التي تداولها إعلام الانقلاب لما أسموه “إفطار السيسي مع أسرة بسيطة”، حيث نشر إعلام الانقلاب لقطات لتناول عبد الفتاح السيسي الإفطار مع أحدى الأسر البسيطة -حسب زعمهم- بغيط العنب.

وتعليقا على الصورة قال “علي خفاجي” : “دي اسرة بسيطه عادي جدا السيسي راح فاجأهم ويفطر معاهم لقالهم بيفطروا جبنة رومي وجبنة بيضه وزيتون اخضر وزيتون كالاماتا وشكشوكة وفول وطعمية بسمسم وحلاوة طحينية وبيض وخيار وقوطه وفلفل ومخلل وبتنجان وعيش مفقع وبيشربوا ميه معدنية “الصافي” بتاعت الجيش“.

وأضاف “محمد السلكاوي” : ولا الترابيرة الجديدة اللي حاطينها جنب باب الشقة والعمارة اللي شكل الايجار فيها بالشئ الفلاني” .

وعلق “محمد صلاح” قائلا : ده الباب لوحده تكلفته 3000 جنيه .. أنهي أسرة بسيطة دي“.

فيما قال إسلام رمضان” : “معروف طبعا ان اي اسرة مصرية ( فقيرة ) بيفطروا :طبقين فول  طبقين فلافل متغرقة سمسم  طبقين جبنة بيضا نوعين  طبق زيتون كلاماتا فاخر طبق جبنة رومي طبق حلاوة  طبقين جبنة قديمة طبق باذنجان طبق سلطة خضار  طبق جرجير طبق مخلل  وطبعا طبعا السفرة المصرية المتواضعة لا تخلو من المياه المعدنية .. على كدة انا ممكن اعتبر اسرتنا تحت خط الفقر ب 80 دور مثلا“.

فيما قال “محمد الصنهاوي” تعليقا على كلمة السيسي اليوم  : “احنا اتعودنا إننا نقابل كل خطابات السيسي بالتريقة والسخرية لكراهيتنا له، ومن قبل ما بيتكلم بنبقى مستنيين كلمته علشان نقلش عليها ونعمل عليها طن كوميكس ونروش، وبنتغاضى عن أي منطق فيها أو حاجة ممكن يكون لها دلالة
رغم إننا لو سمعنا خطاباته وحواراته بشيء من الهدوء والتجرد النسبي  وحاولنا نفك خيوطها ونفهم اللي يقصده من وراها، برضه مش هنفهم أي حاجة عادي يعني“.

 

* 3 آلاف جنيه شهريًا تكلفة إفطار أسرة مصرية في عرف السيسي

نشرت صفحة تابعة لزعيم الانقلاب صورة لعبدالفتاح السيسي اليوم خلال إفطاره مع أسرة مصرية بسيطة بمحافظة الإسكندرية (حسب وصفهم) ، حيث سخر النشطاء من تكلفة الإفطار البسيط الذي عزمت به الأسرة على زعيم عصابة الانقلاب (السيسي).

وتصل قيمة الإفطار لهذه الأسرة المكونة من سبعة أفراد تزيد عن 100 جنيه، حيث يتكون الإفطار من جبنة رومي يبلغ تكلفة الكيلو 80 جنيهًا، في حين أن الموجود في الوجبة حوالي ربع كيلو أي 20 جنيهًا، كما تتكون الوجه من زيتون كالاماتا لا يقل سعر الكيلو عن 70 جنيهًا في حين أن الموجود على وجبة الإفطار حوالي ربع كيلو أي 17.5 جنيهًا.

يوجد حوالي 8 بيضات مسلوقة يبلغ سعرها 8 جنيهات، وبيض مقلي بالطماطم شكشوكة” يبلغ حوالي 10 جنيهات، بخلاف نصف كيلو جبنة بيضاء 10 جنيهات، وثلاثة أطباق فول 5 جنيهات، وطعمية بالسمسم 5 جنيهات، وباذنجان مقلي 3 جنيهات، و5 جنيهات عيش، و5 جنيهات خضار من خيار وطماطم وجرجير، بخلاف 10 جنيهات مياه معدنية صافي.

وقال النشطاء إنه إذا كانت هذه الأسرة تتناول هذا الإفطار البسيط كل يوم؛ فإن تكلفة هذا الإفطار في الشهر حوالي 3000 جنيه، في حين أن دخل الموظف الحكومي لا يبلغ نصف هذا الرقم

 

* السيسي: سيبولي الفكة.. وتويتر: “لو ممعييش تاخد لبان؟

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تصريحات زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي اليوم ، بعد دعوته للمصريين بترك الفكة قائلاً:”عايز فكة معاملاتكم البنكية”، وذلك من خلال هاشتاج “سيبولي الفكة“.

طالب عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع “غيط العنب” اليوم الاثنين، المواطنين، بترك أجزاء ضئيلة من معاملاتهم البنكية لصالح المشاريع القومية، بجانب صندوق تحيا مصر، قائلا :”انا عايز فكة معاملاتكم البنكية هتفيد البلد وهتعمل ملايين ايوة والله صدقوني.. ..ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد“.

وقال السيسي، “المصريون لديهم الرغبة في المشاركة لبناء بلدهم ولكن لا يعرفون ما هي الآلية المناسبة.. ماتسبوش بلدكم وتمشوا انتم تقدروا تبنوها“.

 

* صلاح سلطان: تم الاعتداء عليّ وكسر أسناني على مدار 1000 يوم في اتهامات باطلة

طالب الدكتور صلاح سلطان المعتقل على ذمة عدد من الهزليات التي يحاكم بها والآلاف من المعتقلين لرفضهم للانقلاب العسكري، بعرضه على الطب الشرعي بعد الاعتداء عليه من قبل قوات أمن الانقلاب في السجن وكسر أسنانه داخل المعتقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الاثنين، ثامن جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في هزلية “غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع

واستمعت المحكمة إلى دفاع الدكتور صلاح سلطان، موضحا أن موقفه مثل موقف باقي الشعب المصري وهو رفض الانقلاب، متهما النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله وتلفيق القضية له، ومناقشته حول انضمامه لجماعة الإخوان.
وطلب سلطان التحدث للمحكمة، فسمحت له وأخرجته من القفص الزجاجي، وقال “أنا في المحكمة منذ 1000 يوم، قضيت فيها 30 ألف ساعة خلف الأسوار في جريمة وهمية، بناء على اتهامات وهمية، وأنا أصدرت نحو 80 كتابا ليس من بينها أي دعوات لإحداث التغيير بالعنف، ودائما كنت أدعو بالتغيير بالحسنى والموعظة الحسنة“.
وتابع، “لم يسبق أن أتيت بكلمة تدعو إلى إشهار السلاح خلال آلاف الحلقات التلفزيونية إلا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والصدام داخل الوطن العربي الكل فيه منهدم ولن نستفيد منه شيئا والمستفيد الوحيد هم الصهاينة“.
وأضاف، “لديّ 1200 مقال منشورة في الجرائد، لم تدع أي منها إلى العنف، ولكني تحولت فجأة لرجل إرهابي، ولقد صدر ضدي حكم بالإعدام لأني أحارب الله ورسوله ويشهد الله أني أحبه ورسوله، فأنا ضد أي شخص أو جماعة تعمل على هدم هذا الوطن“.

وفي النهاية طالب سلطان بعرضه على الطب الشرعي، مؤكدا أنه تعرض للضرب مما أدى لكسر “سنه”، على يد أمين شرطة بالسجن، فعقّبت المحكمة أنها ستسمع شكواه داخل غرفة المداولة.

 

* خطاب السيسي يرفع سعر الدولار إلى 13 جنيها

كشف مصدر  بشعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الدولار اليوم اقترب من 13 جنيها لأول مرة فى تاريخه ، و ذلك بعد حديث  عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وتلميحاته بأن الدولار هو السبب وراء ارتفاع أسعار السلع .

وأضاف المصدر،   أن  كميات   الدولار المعروضة بالسوق أقل من حجم الطلب   بالفترة الراهنة خاصة بعد تعطش السوق فى الفترة الأخيرة للبضاعة المستوردة مما دفع  المستوردين لشراء الدولار لتلبية الرسائل الاسترادية،  وتوقع المصدر، حدوث زيادة في سعر الدولار داخل السوق السوداء ليتخطى 13 جنيها على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

 

* الدروس الخصوصية حرام خارج المدرسة حلال داخلها

الدروس الخصوصية حمل ثقيل تعاني منه الأسر المصرية، ورغم التصريحات الحكومية والقرارات والإجراءات الرسمية للقضاء عليها وتجريمها، فإن الاتجاه إلى الدروس الخصوصية مازال مستمرا، وانتشرت المراكز التعليمية الخاصة التي يقبل عليها أعداد هائلة من الطلبة، في ظل تدهور مستوى العملية التعليمية بالمدارس، وضعف دخول المعلمين.

وتقدر بعض الدراسات تكلفة الدروس الخصوصية في مصر بنحو 20 مليار جنيه سنويا.

مواجهة أمنية

وفي محاولة حكومية جديدة لمواجهة الظاهرة، ومع بداية العام الدراسي شنت أجهزة الأمن حملات مكثفة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ووصل الأمر إلى إلقاء القبض على بعض المدرسين.

ففي الإسكندرية شنت مديرية التربية والتعليم، حملة من أجل مواجهة الدروس الخصوصية ومراكزها وتمكنت بالتعاون مع قوات الأمن من إغلاق 278 مركزا للدروس الخصوصية، كما شنّت مديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع أعضاء لجنة الضبطية القضائية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، تنفيذا لقرار وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني، رقم 53 لسنة 2016.

وفي القليوبية قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم: إن الأيام المقبلة ستشهد مواجهة حازمة من كافة الأجهزة ضد مراكز الدروس الخصوصية وسيتم شن حملات مكبرة عليها بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية والضرائب ومجالس المدن، إضافة إلى إحالة كافة المعلمين العاملين بها للتحقيق وإغلاقها وقطع المرافق عنها من كهرباء وغاز ومياه.
وفي الغربية، شنَّ المحافظ هجوما على المعلمين خلال مؤتمر جماهيري الأربعاء الماضي، واصفا إياهم بأنهم ملتهمو الدخل القومي وبيوت الأسر والعائلات المصرية في محافظات الجمهورية بأكملها، دون وازع من أخلاق أو دين أو ضمير، وخاطب المعلمين قائلا: “يخرب بيوتكم وبيوت أولادكم وربنا لا يبارك لكم“.

اعتراض طلابي

فى محافظة قنا، تظاهر مئات الطلاب من المرحلتين الثانوية والإعدادية أمام مبنى مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، احتجاجاً على منع الدروس الخصوصية وتطبيق الضبطية القضائية ضد المعلمين المخالفين، وطالبوا وزير التربية والتعليم بالتراجع عن قراره، لافتين إلى أنهم مستمرون فى مظاهراتهم، وطوّق الأمن مديرية التربية والتعليم، ومبنى ديوان عام المحافظة خشية اقتحام الطلاب لها، وتسببت المظاهرات فى عدم انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة خاصة المدارس الثانوية.

وفي بني سوسف فاجأت طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد محمد عصام سرور، الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم،أمس السبت، على هامش متابعته لسير المجموعات الدراسية بالمدرسة قائلة: “ليه عملتوا المجموعات المدرسية، مع أنها بنفس ثمن الدروس الخصوصية، حضرتك أنا باخد الدرس بـ90 جنيه في الشهر في المجموعة وعند الأستاذ في الدرس كنت باخدها بـ100، فين التخفيض اللي قولتوا عليه” .

المعلمون يتحدون

ومن جانبهم، وردا على حملة الأمن ومديرية التربية والتعليم على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، أصدر عدد من مدرسي الدروس الخصوصية بالمدينة، بيانا موحدا للرد على إغلاق تلك المراكز، أعلنوا فيه تعليق العمل بتلك المراكز لأجل غير مسمى، وعدم المشاركة نهائيا في مجموعات التقوية بالمدارس.

وتضمن بيان المدرسين الموحد: “نظرا لما ألمّ بمدينة دمنهور من أحداث بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، فقد اتفق مدرسو الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، علي ما يلي “درءا للإهانة وحفاظا على كرامة المعلم باعتباره أحد رواد الفكر والتنوير، تقررتعليق العمل بالدروس لأجل غير مسمى، وعدم المشاركه نهائيا في مجموعات التقوية بالمدارس، مع احترم سياسات الدولة، وفي الوقت نفسه احترام أصحاب الفكر والعقول، الذين يجب ألا يعاملوا معاملة أصحاب الجرائم“.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن بدء تنظيم مجموعات التقوية المدرسية في المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب، مقابل سداد الاشتراكات ، وأوضحت الوزارة أن مجموعة التقوية المدرسية تتكون من 8 دروس شهريا في المقرر ومدة الحصة 60 دقيقة، ولا يجوز أن يزيد عدد طلاب المجموعة عن 25 طالبا، وتعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، كما يحظر على أى معلم إعطاء دروس خصوصية بأى حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسئولية القانونية.

فهل تجريم الدروس الخصوصية خارج المدرسة وتقنينها داخل المدرسة هو الحل لهذه المشكلة؟، وهل يرفع ذلك عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسرة؟ وماذا عن المدارس التي تعمل بنظام القترتين؟ وهل هذه مقدمة لإلغاء مجانية التعليم؟ أم محاولة حكومية للسييطرة على حصيلة الدروس الخاصة؟

أسئلة يطرحها أطراف العملية التعليمية ستجيب عنها الأيام القادمة.

 

 

* أستاذ نباتات يفضح أكذوبة الانقلاب حول الإرجوت

فضح الدكتور محمد فتحي سالم -أستاذ أمراض النبات والتكنولوجيا الحيوية جامعة المنوفية- أكذوبة حكومة الانقلاب العسكري حول فطر الإرجوت الموجود في القمح الروسي، ووجود حدود آمنة منه، كاشفًا عن أنه من أخطر الفطريات النباتية نظرا لاحتوائه على أخطر أنواع السموم التي تضر بصحة الإنسان.
وأضاف سالم -في حواره ببرنامج «القاهرة 360» على قناة «القاهرة والناس»- أن السموم الموجودة في فطر الإرجوت غير قابلة للتلاشي، وتسبب بتر الأطراف الناتج عن قصور وصول الدماء إليها.
وأجرى سالم تجربة على الهواء على فطر الإرجوت، حيث قام بوضعه داخل وعاء وأضاف عليه الماء كي يثبت أن فطر الإرجوت لا يمكن أن يذوب في المياه كما ادعى البعض.

وحاول مسئولو الانقلاب قلب الحقائق وادعاء أن فطر الإرجوت ليس خطيرا وأن القمح الروسي المزمع استيراده به فطر الإرجوت في حدود آمنة.

محاكمة حنفي!

من جانبه دعا الخبير المائي نادر نور الدين، إلى ضرورة محاكمة خالد حنفي وزير التموين السابق بسبب قمح الإرجوت.

وقال نور الدين عبر حسابه على “فيس بوك”: “خالد حنفي ينبغي محاكمته عدة مرات، احتجاج روسيا على رفض مصر لشحنات قمحها المصاب بالإرجوت ومن قبلها أمريكا كلها تداعيات لإقناع خالد حنفي لوزير الزراعة ورئيس الوزراء لقبول قمح الإرجوت وصدور القرار فعلاً“.

وأضاف: “هذا الرجل كان يفضل صالح التجار حتى على صالح الوطن سواء خارجيًا أو نهبًا للمال العام داخليًا، والنتيجة وقف روسيا لاستيراد السلع الزراعية من مصر حتى نسمح بدخول الإرجوت مرة أخرى“.

خطورة الإرجوت

وقال نور الدين، إن سبب رفض حكومة الانقلاب لشحنات القمح، هى أن نسب 0,5% من فطر الإرجوت معمول بها في الدول الأوروبية، ولكن النسب المصرية تقضي بانعدام وجود الفطر فى القمح نتيجة لسميته الشديدة على الحوامل وتسببه فى السرطان.

وبين «نور الدين»، خطورة فطر الإرجوت، حيث إن النسب الأوروبية التي تسمح بوجود بـ 0,5% من الفطر، وهذا لأن المواطن الفرنسي لا يستهلك سوى 60 كيلو جرام فقط، إنما المواطن المصري يستهلك نحو 3 أضعاف هذا الرقم، أي حوالي 182 كيلو جرام، لذا فهذه النسب من فطر الأرجوت “غير مقبولة“.

ويرى مراقبون أن تخوف عصام فايد، من مصير وزير التموين المقال من حكومة الانقلاب «خالد حنفي»، هو السبب الرئيسي في إصدار قرار التعامل مع الأقماح المصابة بفطر “الأرجوت”.

 

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

العسكر يحارب أرزاق المصريين ويخفيهم قسرياً.. الثلاثاء 30أغسطس.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كمائن واعتقالات عشوائية.. “تمام” السيناوية مع الانقلاب

قال شهود عيان من شمال سيناء، إن قوات الشرطة والجيش تنتشر في كمائن بطول الطريق الشمالي لشبه جزيرة سيناء (بئر العبد- العريش– الشيخ زويد- رفح)، وتعتقل العشرات دون وجه حق تحت مسمى تحري”، ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد أيام، وقد تصل الأيام إلى أسابيع.

وأكد مواطنون من المنطقة أن معاناة المصريين المهجرين من رفح والشيخ زويد “يومية ومستمرة”، فلا يقتصر الأمر على تهجيرهم وتركهم أراضيهم بالقوة، ولكن تستمر ملاحقتهم أمنيا، واعتقالهم بشكل عشوائي على الأكمنة في سيناء لمجرد أن محل الإقامة في البطاقة “رفح أو الشيخ زويد”. وأشار بعض المفرج عنهم إلى أن الزنازين تمتلئ بمواطنين من أبناء رفح والشيخ زويد.

من جانب آخر، استمرت داخلية الانقلاب في إغلاق الشوارع بالعريش، مع الوجود المستمر للأكمنة المتنقلة، ونفذت قوات الشرطة اليوم كمينا على سد الوادى أمام مدرسة “سينا سكولالخاصة، وأغلقت الشارع من اتجاه مع تضييق الاتجاه الآخر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، وسط سخط سائقى السيارات.

وفي رصد لحركة القوات على الأرض، قال شهود عيان إن عددا من سيارات الدفع الرباعي مصحوبة بقوات من الجيش، تجوب شوارع قريتي “قاطية وأقطية”، التابعتين لمركز بئر العبد، على امتداد ترعة السلام، ويتجهون إلى المناطق المرتفعة بالقرى، وهو ما أثار القلق والذعر بين الأهالي، وخافوا من الخروج من بيوتهم.

 

 

*اعتقال عدد من أهالي المختفين قسريًّا خلال تظاهرة أمام البرلمان

قامت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، باعتقال مجموعة من أسر المختفين قسريًا بعد وقفتهم أمام مجلس الشعب؛ للمطالبة بمعرفة مصير ذويهم.

وبحسب أسر المختفين قسريًا، فإن قوات الأمن احتجزتهم جميعًا في نقطة شرطة مجلس النواب، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال مصدر من الأهالي من داخل نقطة شرطة البرلمان: إن الأمن يحتجزهم على أثر تنظيمهم وقفة احتجاجية وهتافاتهم ضد شرطة الانقلاب.

ونظم عدد من أهالي المختفين قسريًا وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.

وردد الأهالي هتافات منها: “واحد اثنين نواب الشعب فين”، و”قولي يا باشا وقولي يا بيه هما أولادنا أتخطفوا ليه”، و”ياللي بتسال إحنا مين إحنا أهالي المختفين”، كما قاموا برفع صور ذويهم مدون عليها اسم المختفي وتاريخ الاختفاء.  

وكنت قد وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو.

وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض “232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير، مقابل 204 مواطنين في فبراير، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو “.

وتعليقًا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، أن “التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري”. 

وأضاف “التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل”.

 

 

*مصر تحيي ذكرى “الاختفاء” باختطاف محامي أسر “العقرب

فيما يحتفل العالم باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أصرت قوات أمن الانقلاب على أن تحيي المناسبة على طريقتها الخاصة، حيث اختطفت محمد صادق، المحامي والباحث الحقوقي، من محطة قطار الجيزة خلال توصيله أحد أقاربه.

ويعتبر “صادق” محامي أسر سجناء العقرب، والذي حصل على أحكام بتمكينهم من الزيارة، ولم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي تم اصطحابه إليها، وهو أحد أبناء مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومنذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اتهامات الإخفاء القسري رغم توثيق منظمات حقوقية، حتى يونيو الماضي، ما يزيد عن 2300 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، بعد الثالث من يوليو 2013.

 

 

*وفاة شاب بأزمة قلبية بعد إرهابه في كمين أمني ببني سويف

توفي شاب (38 عامًا)، اليوم الثلاثاء، إثر إرهابه من قبل قوات الأمن المتمركزة في كمين أمني بميدان العبور بمدينة بني سويف، أثناء استيقافه لفحصه والاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات البحث الجنائي بأنه في أثناء تمركز كمين أمني متحرك بميدان العبور بمدينة بني سويف، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، استوقف سيارة ملاكي يستقلها” محمد جابر محمد روبي” وبفحصه تبين حيازته لطبنجة صوت، وبسؤاله حول أسباب تواجد تلك المضبوطات

سقط مغشيًا عليه، ليحاول أعضاء الكمين إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، وذلك بعد أن تعرض لأزمة قلبية ربما حدثت له خوفا من استقياف قوات الأمن له. 

كما كشفت التحريات عن وفاة الشاب بالسكتة القلبية حسبما أقر مفتش الصحة بعد توقيع الكشف الطبي عليه، كما أكدت التحريات أن الشاب يعاني من أمراض ويتم علاجه على مراحل مختلفة.

 

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تفضح جرائم العسكر

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل للإفراج عن ذويهم المحكوم عليهم ظلما بالسجن المشدد 10 سنوات علي خلفية أحداث 30 أغسطس 2013 بالمحافظة، يوم جمعة “الشعب يسترد ثورته” وتقديم مرتكبيها للعدالة.

ونظمت الرابطة مؤتمرا اليوم الثلاثاء بالتزامن مع مرور 3 سنوات، بعد أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، بمحافظة الشرقية، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالزقازيق ما أسفر عن ارتقاء 3 واصابة العشرات واعتقال ما يزيد عن 80، حكم عليهم مؤخرا بالسجن 10 سنوات بتهم ملفقة لا صلة لهم بها.

وفضحت الرابطة جرم العسكر وبلطجيته، وقضاته، في أحداث التلاثين من أغسطس، لعام ألفين وثلاثة عشر، وقالت إن أبناء محافظة الشرقية، بمختلف أطيافهم، من مدن وقري المحافظة، قد خرجوا في انتفاضة شعبية في الثلاثين من أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشر، للتنديد بأكبر مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، فى مجزرة فض اعتصام رابعة الوحشي،.

وأكدت الرابطة أن خروج الآلاف من أحرار وحرائر الشرقية فى هذا اليوم جن جنون ميلشيات الانقلاب بالمحافظة، ودفعهم لحشد جيوش البلطجية والاعتداء الوحشي علي المتظاهرين السلميين، بوابل من الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مشهد إجرامي مريب، ما أدي لارتقاء ثلاثة شهداء، فضلا عن إصابة وجرح واعتقال المئات من الثوار، وسحل عشرات النساء، في مشهد يكشف عن خسة وندالة قوات أمن الانقلاب وبلطجيتهم.

وأضافت الرابطة، أن قضاء الانقلاب، أبي إلا أن يشارك في تلك الأحداث التي ستظل وصمة عار علي جبين سلطات أمن الانقلاب بالمحافظة، وقام بالحكم علي ما يزيد عن ثمانين مظلوما من أبناء المحافظة تم اعتقالهم بصورة عشوائية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم باطلة، منها قتل ثلاثة من أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء علي المنشأت العامة والخاصة.

كانت محافظ الشرقية قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها الالف من أبناء المحافظة فى ذلك اليوم 30 أغسطس 2013 استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالانتفاض تحت شعار الشعب يسترد ثورته بعد أسبوعين من أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث برابعة العدوية والنهضة تاكيد على تواصل النضال حتي إسقاط الانقلاب، فاعتدت عليها ميلشيات أمن الانقلاب مدعومة بالبلطجية، بالرصاص الحي والخرطوش والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة من المتظاهرين، وسقوط مئات الجرحي والمصابين، واعتقال ما يزيد عن 80 معتقلا، تم إحالتهم لمحكمة الجنايات وحكم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهم ظالمة، منها قتل أشقائهم في النضال الثوري، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

 

 

*الدور على الفول”.. العسكر يحارب أرزاق المصريين

بعد استيلاء جيش الانقلاب العسكري على محاجر ومصانع الرخام ودخوله بمجال مدارس الإنترناشونال، فضلاً عن باعه الطويل في  مصانع الجبن والمربى والحلوى والمكرونة، والفنادي والملاهي.. ماذا بقي للمصريين؟ هل يترك عسكر المكرونة مجالاً للمصريين لكسب أرزاقهم؟ 

ليس محض خيال أو افتراء أن يؤسس الجيش المصري في الساعات القادمة شركة تحتكر بيع المناديل في الإشارات وشركة أخري لعربيات الفول والسجق في الشارع ونجد المجند يبيع مناديل في الإشارات أو على عربة فول، فجشع جنرالات الجيش وطمعهم لم يبلغ بعد منتهاه.

 إعفاءات بلا حدود

وبحسب البحث الذي أعده أحمد مرسي لمركز كارنيجي للشرق الأوسط “تعفي القوانين في مصر أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005.

كما تنصّ المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة. وهو ما يعطي للجيش المصري ميزة نسبية في أنشطته التجارية لا تمتلكها باقي الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع الخاص”.

كما لا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، حيث يوجد مكتب خاص في وزارة المالية مسئوليته التدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها وبياناته وتقاريره لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخري.

بيزنس المدارس

تم الكشف مؤخرًا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

ومما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الانقلابي، الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

محاجر الرمل

وقبل عام قام الجيش بالاستيلاء على محاجر الرمل الخاصة المنتشرة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأغلقها في وجه أصحاب الجرارات والمقطورات الأمر الذي أثار سخط أصحاب اللوادر والجرارات وأثر على الحرفيين بالمنطقة من عمال البناء والمحارة والخرسانة. 

وأثرت قرارات الاستيلاء والغلق على أسعار مواد البناء من الرمال والأسمنت، حيث زاد سعر مقطورة الرمال الخاصة بردم الأساسات من 35 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، وزاد سعر مقطورة الرمال التي تستخدم في المحارة والبناء من 80 جنيهًا إلى 300 جنيه. وأدت هذه الزيادة إلى التأثير بشدة على عمال البناء والمحارة فقد قلت نسبة الطلب عليهم لأن من يريد البناء قام بتأجيل أعماله حتى يتم فتح المحاجر مرة أخرى. 

الصناعات 

يمتلك الجيش كذلك أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للأسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس”، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2 : الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية. 

 4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية واتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعت الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

هيمنة على الاقتصاد

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عامًا من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015 وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

 

*ميليشيات الأمن تعتقل طالبًا وتقتله بعدها بـ24 ساعة

ارتكبت قوات أمن الانقلاب جريمة جديدة تضاف لمذابحها الموثقة منذ بداية الانقلاب وفض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بقتل طالب في الفرقة الخامسة بكلية طب جامعة عين شمس، بعد اعتقاله بـ24 ساعة في هزلية أحكام قضائية حكم خلالها عليه بسنتين سجن.

وقال شقيق الطالب الشهيد، الذي قتلته قوات أمن الانقلاب، خلال تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن أحمد مدحت محمد كمال، طالب في كلية الطب الفرقة الخامسة وتم اعتقاله بعد صدور حكم غيابي يوم ٥ اغسطس ٢٠١٥ بتهمة التظاهر والحكم عليه بسنتين سجن.

وأضاف “أنه أمس الإثنين ٢٩ أغسطس ٢٠١٦ قامت قوات تنفيذ الأحكام بالقبض على أخي في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً قتل أخي على يد رجال الشرطة وذهبت جثته وحيدةً إلى مشرحة زينهم”.

وكشف شقيق الشهيد أن الرواية الرسمية بعد القبض على أخيه هي أنه حاول الفرار والقفز من البوكس؛ ما أدى إى كسر في الجمجمة أفضى إلى موته، وفي المشرحة كسر ونزيف في الجانب الأيسر من الجمجمة ورغاوى من الفم. 

واختتم شقيقه تدوينته قائلاً: “حسبى الله ونعم الوكيل في من قتل أحمد مدحت الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإنا لله وإنا اليه راجعون”.

 

 

*نصباية جديدة.. السيسي يدعو النساء للتبرع بذهبهن لدعم فشله بمليون جرام ذهب

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أموال المصريين عن طريق فرض الضرائب وارتفاع الأسعار وإنشاء صندوق وهمي باسم “تحيا مصر” والذي لم يعرف مسئول واحد حجم الأموال التي تدخل هذا الصندوق، ولكن استغل مشاهده العاطفية التي يضحك بها على البسطاء من النساء للاستيلاء على مصوغاتهم الذهبية أيضًا.

 وجاءت دعوة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنساء بزعم الوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التي تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي، وذلك على لسان مجموعة من المؤيدات للانقلاب والداعمات له واللائي دعون لحملة “اتبرعي بجرام ذهب”، بزعم المساهمة في انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصري، من خلال ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي، جراء المساهمات التي ستقوم بها الحملة، والتي تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، ليستولي عليها قائد الانقلاب كما استولى على أموالهم من قبل في حفر ترعة قناة السويس التي خسرت إيرادتها قبل حفر التفريعة الجديدة.

ودعمت صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، الحملة، ونقلت عن سوزان بدوي، المتحدثة باسم المبادرة، اليوم الثلاثاء: إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة السيسي، للمرأة المصرية، في أغلب خطاباته، التي عبر فيها عن القيمة التي تضيفها السيدة المصرية في العمل الوطني.

وكشفت بدوي أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزي المصري، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

 وزعمت بدوي أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيرًا حتى الآن، وأن عددًا كبيرًا من السيدات قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبني المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

 وأشارت إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصري.

 وعبرت بدوي عن رغبة أعضاء المبادرة في أن تصبح المساهمة في حملتهم شبيهة بالاكتتاب الذي حدث في مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.

 

 

*الاستجابة المتزايدة لدعوات العصيان المدني بمصر تقلق سلطات الانقلاب

تزايدت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة رقعة الاستجابة لدعوات الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، في إطار حملة أشمل للعصيان المدني احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية.
وكانت أحدث هذه الدعوات قد صدرت عن “المجلس الثوري المصري” الذي حث الشعب، في بيان له الأسبوع الماضي، على الامتناع عن دفع الفواتير كأحد أدوات مقاومة الظلم، لينضم إلى دعوات سابقة لعدم سداد فواتير الكهرباء أصدرتها حركات ثورية أخرى.

مش دافعين

كما دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحث على عدم سداد فواتير المرافق والثورة ضد ارتفاع الأسعار، من بينها حملة “مش دافعين، و”جوعتونا”، و”ثورة الفقراء“.
ويقول مراقبون إن الغضب ينتشر بين المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار بنسبة تجاوزت 35%، وحذروا من أن سياسة الجباية التي يتبعها النظام الانقلابي مع المصريين منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ستؤدي إلى اندلاع ثورة جياع قريبا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وقائع اعتداء الأهالي بالضرب على محصلي الكهرباء، بسبب امتناعهم عن السداد وتهديد المحصلين بقطع الكهرباء عنهم، كما انتشرت ملصقات علقها مواطنون على أبواب منازلهم تحذر المحصلين من مطالبتهم بأي أموال وإلا تعرضوا للضرب والإهانة.
وفي “شبرا الخيمة”، التابعة لمحافظة القليوبية، دشن الأهالي حملة بعنوان مش دافع” لمقاطعة فواتير الكهرباء، وقالوا في بيان لهم، إن الفواتير تفوق قدرتهم على السداد.
كما امتنع جميع أهالي قرية “فيشا” الواقعة في محافظة البحيرة، عن دفع قيمة فواتير الكهرباء بسبب ارتفاعها وعدم إحساس المسؤولين بمعاناتهم.

“عصيان من نوع آخر

وأكد محمد سالم، وهو ميكانيكي يعمل بمنطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة، أنه استمر هو ومعظم أهالي المنطقة العشوائية التي يسكن بها في عدم دفع فواتير الكهرباء لأكثر من عامين بسبب ارتفاع قيمتها.
وأضاف سالم أن الحكومة بعدما يئست من إجبار الأهالي على دفع الفواتير، لجأت إلى استبدال العدادات القديمة بأخرى تعمل بنظام الكروت المدفوعة مقدما، حتى تجبرهم على دفع ثمن الكهرباء، لكن الغالبية العظمى من الأهالي لجؤوا إلى توصيلات مخالفة (خارج العداد) واستمروا في استهلاك الكهرباء دون دفع قيمتها.
وأكد أن لعبة القط والفأر ستستمر بين الشعب والانقلاب لسنوات طويلة، طالما ظل الناس يشعرون أن النظام يسرقهم ولا يعطيهم حقوقهم أو يشعر بهم.
وقال مواطنون، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم امتنعوا عن دفع الفواتير منذ مدة طويلة، ليس استجابة لدعوات سياسية، وإنما بسبب فقرهم وعجزهم عن السداد.
هجوم مضاد وشرس
وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام المصرية والسياسيين والنواب المؤيدين للانقلاب، هجوما شرسا على دعوات العصيان المدني والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، ما يعكس قلق النظام الانقلابي الشديد من نجاح تلك التحركات الشعبية، بحسب مراقبين.
ووصف مؤيدو الانقلاب العصيان المدني بأنه “مؤامرة خارجية لنشر الفوضى بالبلاد وضرب الاقتصاد وهدم الدولة تمهيدا لعودة الإخوان للحكم مجددا“.
وزعمت صحيفة “اليوم السابع” إن جماعة الإخوان تعد صورا وفيديوهات تؤكد تأييد الشعب المصري لهذه الحملات، وتقوم بعرضها في مؤتمرات ووسائل إعلام في أوروبا وأمريكا لإظهار رفض الشعب المصري لسياسات النظام.
العصيان المدني حرام
وخوفا من استجابة المواطنين لهذه الدعوات، أسرعت دار الإفتاء التابعة للانقلاب بإصدار بيان أكدت فيه حرمة العصيان المدني أو الامتناع عن دفع الفواتير الحكومية.
وزعم مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء في بيان له، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تقويض الأمن، وإشعال الحرائق، ونشر العنف، وهدم المؤسسات والهيئات الحكومية التي تمثل أركان الدولة المصرية ودعائمها.
يذكر أن دار الإفتاء المصرية تحولت في عهد الانقلاب إلى أحد الأدوات التي يستخدمها العسكر للدفاع عن انقلابهم ومصالحهم الشخصية، حيث دأبت من الثالث من يوليو على إصدار فتاوي تؤيد العسكر وزعيم عصابتهم عبد الفتاح السيسي كان أخرها فتوى تجيز دفع الزكاة لصندوق السيسي المسمى “تحيا مصر“.
بلاغات واعتقالات
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب القبض على عشرات المواطنين، واتهمتهم بتلقي أموال من الخارج لتحريض المواطنين على العصيان المدني ونشر الفوضى في البلاد مستغلين الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتقدم أحد المحامين التابعين للعسكر ببلاغ للنائب العام ضد المستشار وليد شرابي، عضو المجلس الثوري، اتهمه فيه بالتحريض على العصيان المدني وهدم مؤسسات دولة العسكر، بزعم تنفيذ تعليمات دول معادية لمصر.
وحث شرابي المصريين على عدم سداد فواتير الكهرباء باعتباره أحد أشكال العصيان المدني، وقال، عبر حسابه على “تويتر”: “إن الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء هو أحد أشكال العصيان المدني الذي يعد حقا للمواطن“.
كما هدد وزير الكهرباء بحكومة العسكر محمد شاكر بأنه في حال امتناع أي مواطن عن سداد الفواتير المستحقة عليه فسوف تقوم الوزارة بقطع التيار عنه فورا، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على حملات مقاطعة دفع الفواتير بعد الزيادة الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء.
وعلى الرغم من تلك التهديدات من قبل العسكر إلا أن قطاع عريض من المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين استجاب لدعوات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والمرافق غير عابئ بحملات الترهيب المستمرة من قبل الانقلاب، مما أثار قلقا واسعا في أوساط الدوائر الرسمية التابعة للانقلاب من تحولها إلى هبة شعبية عارمة ضد الانقلاب على غرار أحداث فبراير 1977، أو يناير 2011.

 

 

*بعد اغلاقه أكثر من عام .. الانقلاب يفتح معبر رفح لحجاج غزة

فتحت سلطات الانقلاب العسكري المصرية اليوم معبر رفح البري الحدودي لمدة ثلاثة أيام للسماح بسفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى السعودية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إن أكثر من ألفي حاج سيغادرون غزة على مدار ثلاثة أيام، وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضيرات لتسهيل سفرهم من معبر رفح إلى مطار القاهرة ثم إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي للجزيرة إن جميع ترتيبات السفر للحجاج من تأشيرات ومواصلات وإقامة رتبت هذا العام بصورة أفضل من قبل مكاتب مختصة طالب أصحابها بعودة رحلات العمرة التي حرم منها مواطنو غزة بسبب إغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل منذ صيف العام 2013.
ويأتي عبور حجاج غزة هذا العام بعدما تعهدت سلطات الانقلاب المصرية بتسهيل إتمام الإجراءات والسفر في الموعد المحدد تفاديا لتكرار تعثر أو إعاقة سفر حجاج غزة كما حدث عدة مرات في سنوات الحصار العشر الماضية.

وكانت آخر مرة فتحت فيها السلطات المصرية معبر رفح في الـ29 من يونيو/حزيران الماضي ولمدة خمسة أيام فقط لكي يغادر القطاع ثلاثة آلاف مسافر من الحالات الإنسانية

 

 

*اخفاء قسري لأستاذ بكلية الطب وموظف رغم قرار المحكمة بالإفراج عنهما

قال مصدر حقوقي أن سلطات الانقلاب العسكري بمحافظة الغربية تخفي قسرياً اثنين من المواطنين هما – الدكتور “الحسيني المطاهر” و الأستاذ “ياسر لبن” – لليوم الثاني عشر على التوالي رغم قرار محكمة طنطا بالإفراج عنهما .

وأشار المصدر أن “الحسينيأستاذ مساعد بكلية الطب جامعة كفرالشيخ ، و أن “ياسرموظف بشركة كارجاس بالغربية.

وأكد المصدر أن “المطاهر ولبن” تم اعتقالهما في 4 أغسطس الجاري ، وتم اخفائهما 8 أيام ، ثم ظهرا في نيابة طنطا و وجه لهما تهمة الإنتماء لجماعة محظورة ، وأمرت النيابة بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأضاف المصدر أن المحامي قدم استئناف على حبسهما أمام المحكمة والتي قضت بالإفراج عن “المطاهر ولبن” ، وطعنت النيابة على قرار المحكمة ، ثم رفضت المحكمة الطعن وأيدت الإفراج عنهما في 18 أغسطس الجاري .

وذكر المصدر الحقوقي أنه بعد قرار الإفراج ، قامت الداخلية بتأخير الإفراج عن “المطاهر ولبن” لمدة يومين ، وبعدها تم اخفائهم قسرياً لليوم 12 على التوالي .

و تحمل أسرتي المعتقلين وزارة الداخلية المسؤولية عن صحة “الحسيني المطاهر” و “ياسر لبن” . 

 

*أكثر من عام على اختفاء بلال عثمان ومازال مصيره مجهولًا

بلال عثمان عبدالباقي شاب فى العقد الثالث من العمر أحد أبناء محافظة الفيوم متزوج وأب لطفين اختطفه قوات أمن الانقلاب فى الثامن عشر من أغسطس الماضى ، عقب مداهمتها لمزرعة دواجن كان يعمل بها بمركز سنورس ، وما زال مصيره مجهولاً حتى ذلك الحين
تروي أسرته أنها توصلت لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الفيوم ” الفلاحين ” ، لكن القسم ينكر صحة هذة المعلومة .
كما تخشى من أمكانية تعرضه للتعذيب الشديد مما يشكل خطرًا على صحته يجعله عرضه للأصابة بأمراض نفسية وعصيبة وجسدية نتيجة لما يتعرض له المختطفون داخل القسم والذى أشتهر بسلخانة ” الدور الثانى ” .
وأردفت عن تقديمها للعديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاختطافه ، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على أى جهة تحقيق .
كانت هذة السطور ملخص لأحد ضحايا جريمة الإخفاء القسري بمحافظة الفيوم ، والذى يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا ، حيث شهد أغسطس الماضى في عام 2015 اختفاء نحو 25 مواطن على أيدي قوات الأمن بالمحافظة ، منهم من ظهر بعد فترة وقد ظهر عليه أثار التعذيب أثناء عرضه عل النيابة ومنهم من ظل مختفياً حتى هذة اللحظة .

 

 

*تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ مصرية “تيران وصنافير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة السعودية، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل؛ لإدخال وزير الخارجية خصمًا جديدًا في الدعوى وتقديم المذكرات والمستندات.

واختصم الإشكالان اللذان أقامهما المواطن “خيري عبدالفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، كلاً من قائد الانقلاب ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلاً عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى “بطلان اتفاقية ترسيم الحدود” وإصدار الحكم فيها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة”، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وكانت دائرة فحص الطعون السابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العينين، بقبول طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، وبتنحية الدائرة الأولى فحص بالمحكمة، عن نظر الطعن المقام من رئاسة الانقلاب ومجلس الوزراء؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ببطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم قبول طلب الرد: إن دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ونكلت عن تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التي تنظر طلب الرد. 

 يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي ثار معه الشعب المصري وأجهض ثورته السيسي بالقمع والاعتقال.

 

 

*مش عايز اتجوز”.. السيسي يحارب نص الدين

حتى الزواج وهو “نصف الدين” لم يسلم من إتاوات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، فلم يكتف الانقلاب بارتفاع أسعار المساكن والأثاث والذهب، لكنه واصل حربه على “الحلال” بفرض “جباية” على رسوم الزواج، فضلا عن ضريبة 25% على قاعات الأفراح.

قرار الضرائب الجديد الصادر بتاريخ 15 أغسطس الجاري قرر أن تحسب الضريبة الجديدة على قاعات الأفراح ويتم توريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب في اليوم التالي لإقامة الزفاف.

الضرائب أيضًا لاحقت وثائق الزواج والطلاق حيث تم تعديل عدة فقرات من القانون يتم من خلالها زيادة مصاريف وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وهو من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية على زيادة مصاريف إصدار وثيقة الزواج والطلاق، ليكون كالتالي: 

1 – مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 – مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

إعفاء قاعات الجيش

في المقابل تبقى قاعات القوات المسلحة التي تركت واجباتها وتفرغت لـ”البزنس” معفاة من أي ضرائب أو رسوم وفقا لما نشرته صحيفة الوقائع المصرية الرسمية  3 يوليو 2015، بإعفاء العديد من المباني والمنشآت التابعة للقوات المسلحة من حصر الضرائب العقارية وبالتالي إعفائها من دفع هذه الضرائب.

وهذه المنشآت ليست كما يتبادر للذهن منشآت عسكرية أو وحدات أسلحة أو غيرها ولكنها تحتوي على منشآت ترفيهية مثل دور عرض سينمائي، ومسارح، ونوادي رياضية وشاطئية، وصالات بولينغ، ومخابز، وفنادق، واستراحات للضباط، وشاليهات، ومصايف، ومنافذ بيع مواد غذائية، ومجازر، فضلا عن عدد كبير من قاعات الأفراح وكلها تابعة للقوات المسلحة. 

نصف الأموال للمطلقة

وفي السياق استغل عدد من شيوخ السلطان وطراطير “برلمان الدم” حملة السيسي على “الحلال” لطرح مجموعة من الأفكار المبتدعة التي تعطل الزواج ، مثل آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس الدم، حيث قدمت مقترح قانون لمنح المرأة نصف ثروة زوجها عند الطلاق.

وزعمت “نصير” أن القانون عادل للرجال ويوافق الإسلام، لأن الله أمر بتسريح المرأة عند الطلاق بإحسان، والله ربط بين الزوج والزوجة برباط الإحسان، والذي يعد أعلى درجات الإسلام.

العزوف عن الزواج

ويواجه المجتمع المصري أصلا أزمة عنوسة بين الجنسين وعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع نسبة البطالة فضلا عن تكاليف الزواج باهظة الثمن وهو ما عبرت عنه عدة دراسات.

فوفقًا لإحصاءات رسمية منذ عامين هناك 13 مليون شاب وفتاة تجاوز أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب 10.5 ملايين فتاة فوق سن الـ35، كما أن هذا الرقم مرشح للتزايد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر منذ سنوات، وذلك يرجع لتزايد حدة مشكلة البطالة في مصر.

وتشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا أن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2013، سجل 13,4%، مقابل 8,9% خلال نفس الربع من عام 2010، وهو ما ساهم بشكل كبير في تفشى ظاهرة العنوسة في مصر، نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة للشباب، تحقق لهم دخلا ثابتا يمكنهم من تأسيس حياة زوجية مستقرة. 

ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها مصر منذ سنوات قد خلقت مناخًا مناسبًا لتفشي ظاهرة العنوسة.

 

 

*الانقلاب يقتل “خالد سحلوب” بالبطيء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا جديدا لإنقاذ الشاب خالد سحلوب (٢٤ سنة) المعتقل من يناير ٢٠١٤ بتهمة حمل كاميرا، والمحكوم عليه بـ٣ سنين سجن مشدد في قضية “خلية الماريوت“.
وأكدت التعليقات التي تفاعلت مع الهاشتاج الذي دشنه النشطاء بعنوان #انقذوا_خالد_سحلوب، مؤكدة أن قد تم تلفيق تهم له في السجن بعد سنة كاملة ومنها قضية “كتايب حلوان” اللي حصلت أحداثها بعد ٨ شهور من اعتقاله، موضحين أن ما يحدث له ليس مجرد سجن مشدد ولكن هو قتل بالبطيء.
وقالت أسرة خالد سحلوب إن ابنها يتعرض باستمرار لإيذاء نفسي وجسدي، ما دفعه لعمل إضراب كلي عن الطعام عشان يتنقل من مقبرة العقرب، بعد أن تم الاعتداء عليه مرتين من إيهاب أبوسمرة رئيس مباحث سجن العقرب وكتفه وعلقله محاليل عشان يفك إضرابه، بمشاركة ضابط اسمه أحمد أبوالوفا.
وأوضحت أسرته -في بيان لها- أن ابنها حينما طلب نقله لمستشفى أو حتى لعيادة السجن وضعوه في التأديب الانفرادي، على الرغم من أن حالته لا تسمح بأن يمكث فيها ساعة واحدة.

وأكدت الأسرة أن خالد ذهب لعيادة السجن بعد معاناة، وتم نقله بعدها مستشفى الليمان بعد فشلهم في التعامل مع حالته، موضحين أن جسمه أصبح هزيلا جدا ولا يستطيع المشي، فضلا عن أن حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم.

 

 

*بعد احتكاره المستلزمات الطبية.. الجيش يشرف على طعام المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن قرار الجامعة بالتعاقد مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت ممارسة ومفاضلة وتقدم عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، واختارت الجامعة القوات المسلحة، نظرًا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.

يُذكر أن جامعة القاهرة تضم 4 مدن جامعية واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، ويتوراح عدد الطلاب المقيمين بالمدن من 30 إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل المجلس الأعلى للجامعات خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية يطالبهم عبر إشارة عاجلة بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان، حيث يتبع 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا لوزارة التعليم العالي وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية التي تخدم أكثر من 42% من المصريين نحو 2 مليار و300 مليون جنيه.

ومنذ أغسطس 2012، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 1350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عماد الألفي.

وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

كما يتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية والهيئة العربية للتصنيع، وتدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، وأخيراً الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة لمعهد “كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط” أكدت أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013 على حد قولها.

وأشارت “شانا مارشال” المديرة المساعدة للمعهد، مُعدّة الدراسة التي نُشرت في أبريل الماضي موضوع بعنوان: “القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية”، إلى أنه “مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا”.

 

 

*قبل “الأضحى”.. ارتفاع اللحوم 20%

قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار اللحوم البلدية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20% حتى الآن، فسعر كيلو اللحم الضانى إلى ما بين 80 إلى 95 جنيهًا، وكيلو الكندوز من 90 إلى 100 جنيه، والبتلو بالعظم 80 جنيهًا، والبتلو المشفى قد يصل إلى 140 أو 150 جنيهًا في مناطق أخرى.

وأضاف شرف، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللحوم السودانية من أجود أنواع اللحوم المستوردة؛ لأن المواشي تأتي حية ويتم تسمينها داخل المزارع ثم ذبحها فى بالمجازر المصرية.

وقال نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية: إن سعر كيلو اللحم السوداني من 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البرازيلي من 53 إلى 60 جنيهًا، واللحوم الهندية يبدأ سعرها من 48 وحتى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من نوع من اللحوم المستوردة، ولكن السوداني أهمها للمواطن المصري البسيط، وهو الأكثر تداولاً، لأنه خفيف مثل اللحم البلدي، ثم يأتي اللحم البرازيلي تاليًا له، وفي آخر القائمة تأتي اللحوم الهندية.

 

 

*للمرة الثانية.. إخلاء سبيل “حرامية القمح” بعد سداد 86 مليونًا

واصل نائب عام الانقلاب الإفراج عن فاسدي صوامع القمح، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية عقب إخلاء سبيل متهم بعد سداد 86 مليون جنيه استولى على أقماح بغير حق.

وقد أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) بعد أن قام بسدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة أنه استولى علي أقماح بدون وجه حق.

وكان النائب العام قرر إخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بعد سداد 77 مليون جنيه؛ حيث أسندت إليه ارتكابه لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.

وكان النائب العام قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين في القضية من السفر والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد الأقماح التي ارتكبها المتهمون مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.

وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر أمس الاثنين، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها اللجنة، إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عبر “ترولي” نظرًا لكميات الأوراق التي تم تجميعها.

وكشف تقرير اللجنة، عن أن الزيارات الميدانية التي قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية، وأن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين القمح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المعاينات التي تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح “التابعة لوزارة التموين” لمراكز التخزين التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معاينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية؛ ما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والتناكر. 

وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كافة السعات التخزينية لديها أولا، حيث نجد إجمالي السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ مليون طن تقريبا، في حين أن الذي تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307 أطنان فقط بنسبة إشغال 29.7% وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها إخفاؤه، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة في تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إهدار تلك السعات إضافة إلى تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص وهو ما يمثل إهدارا كبيرا للمال العام.

 

 

 

*برلماني عسكري يفضح حكومة الانقلاب.. حتاخد ضريبة على “التنفس

فضح نائب ببرلمان العسكر استمرار حكومة الانقلاب في فرض ضرائب على الشعب والتي كان آخرها إقرار قانون الضريبة المضافة لتزيد من أوجاع المصريين يومًا بعد يوم في ظل حكم العسكر.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو نواب الدم، إن قانون ضريبة القيمة المضافة، يعود بنا إلى عصور المماليك، موضحًا: “كل القوانين التى قدمتها الحكومة للبرلمان، كانت لتحصيل ضرائب من الناس”.

وأضاف “عبد العزيز” خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بأحد المؤتمرات الصحيفة لتكتل “25-30″، قائلًاً: “اللي عاوز يتنفس بعد كده هيدفع ضرائب، واللي هيموت هيدفع ضرائب على موته”.

 

 

*بالتزامن مع “مليار” للانقلاب.. “الإمارات” تزيد أسعار البنزين للمرة الثالثة

في ظل انخفاض الأسعار العالمية للنفط وأزمات الخليج الاقتصادية، تعض الإمارات أناملها وترسل مليار دولار للبنك المركزي المصري، من أصل مليارين وعدت بهما الانقلابيين في إبريل الماضي، لمنع سقوط “السيسي”، وفي الوقت ذاته يدفع نحو 250 ألف مصري يقيمون في الإمارات وغيرهم من المواطنين والمقيمين فاتورة دعم نظام -لا رقيب عليه- لعصابة من الدمويين.
حيث قالت وزارة الطاقة، أمس، إن أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستزيد بقيمة فلسين للتر، بارتفاع نسبته نحو 1.2%، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، مقارنة بأسعار أغسطس الجاري، بينما ينخفض سعر وقود الديزل بنحو أربعة فلوس بنسبة 2.3% للتر، خلال الفترة نفسها، وفقا للإمارات اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الطاقة، أمس، الأسعار الجديدة للوقود، المزمع تطبيقها ابتداءً من الخميس المقبل، الموافق الأول من سبتمبر 2016، موضحة أن سعر لتر (جازولين سوبر – 98)، سيرتفع إلى 1.75 درهم، مقابل 1.73 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قيمتها فلسان، وبارتفاع نسبته 1.16%، فيما سيرتفع سعر لتر (جازولين خصوصي 95) إلى 1.64 درهم خلال سبتمبر، مقابل 1.62 درهم للتر في الشهر الجاري، بزيادة قيمتها فلسان تعادل نسبة 1.2%”.
ووبينت الوزارة أن “سعر لتر (جازولين إي بلس 91 )، سيرتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.57 درهم للتر، مقابل 1.55 درهم للتر خلال أغسطس الجاري، بزيادة قدرها فلسان تعادل نسبة 1.3%”.
وأشارت الوزارة إلى أن “سعر وقود الديزل سينخفض بنحو 2.3%، تعادل أربعة فلوس للتر خلال سبتمبر المقبل، ليصل إلى 1.72 درهم، مقارنة بـ1.76 درهم خلال الشهر الجاري“.
وفي أبريل الماضي، رفعت الوزارة وقود الديزل بنسبة 2.5% بقيمة أربعة فلوس ليصل إلى 1.6 درهم، مقارنة مع 1.56 درهم سابقا.
وعود فشنك
لا زيادة في أسعار السلع” بهذه الجملة عنونت الصحف الإماراتية في فبراير الماضي، و”شدد” مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي على أن “خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة أسعارها وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة على وجه الخصوص”، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملات رقابية للتأكد من قيام منافذ البيع في الدولة بتثبيت أسعار 4000 صنف من السلع خلال العام الحالي 2016 بزيادة 500 صنف عن قائمة السلع المثبتة خلال العام الماضي“.
زيادات متكررة
ولم تكن الزيادة ألأخيرة في سبتمبر المقبل، الأولى خلال العام، بل رفعت الطاقة” أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة بقيمة 16 فلساً، ابتداءً من أول مايو المقبل، مقارنة بأسعار شهر أبريل، وذلك بالتزامن مع رفع سعر وقود الديزل بأربعة فلوس بنسبة 2.5%.
كما زادت أسعار البنزين 8 فلوس خلال يونيو، ففي 30 مايو الماضي، أفادت وزارة الطاقة، أن “أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة، ستشهد زيادة بقيمة ثمانية فلوس، اعتباراً من بعد غد الموافق الأول من يونيو، مقارنة بأسعار شهر مايو الجاري”، مشيرة إلى أن “سعر وقود الديزل سيرتفع 17 فلساً تشكل نسبة 10.6%”.
ارتفاع التضخم
كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 2.7% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.3% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يوليو 2015.
جاء ذلك في أحدث تقارير المركز الإحصائية الذي تضمن تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي والسبعة أشهر الأولى لعام 2016.
وأشار المركز الى أن “مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث أسهمت بنسبة 84.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.8%”.
أما مجموعة السلع والخدمات المتنوعة “فقد أسهمت بنسبة 7.7% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.0%”.
وارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، بنسبة 0.2% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وقد حققت هذه المجموعة إسهاما مقداره 0.9%.

 

*مراسلة إذاعة إن بي آر الأمريكية: غادرت مصر خوفًا

أعلنت إذاعة إن بي آر الأمريكية اليوم الثلاثاء رسميا مغادرة مراسلتها بالقاهرة ليلى فاضل التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية.

وفي 26 أغسطس الجاري، كتبت فاضل عبر حسابها على تويتر: “أغادر ا لقاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.

وقالت الإذاعة الأمريكية: “منذ أكثر من 5 سنوات، بدأت ليلى فاضل إرسال تقاريرها من القاهرة، لقد مرت بتحولات من لحظات التفاؤل التي كانت سائدة عند وصولها، مرورا بالمذبحة التي مزقت المجتمع المصري“.

وأجرت الإذاعة مقابلة إذاعية مع فاضل لتكشف بشكل مفصل أسباب مغادرتها.