الإثنين , 22 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : حجز الطعن على أحكام هزلية “مطاي” للحكم

أرشيف الوسم : حجز الطعن على أحكام هزلية “مطاي” للحكم

الإشتراك في الخلاصات

العداء بين السيسي والمساجد.. السبت 14 أبريل.. العسكر والطوارئ “إيد واحدة” السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

العداء بين السيسي والمساجد

العداء بين السيسي والمساجد

هدم مسجد1العداء بين السيسي والمساجد.. السبت 14 أبريل.. العسكر والطوارئ “إيد واحدة” السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أسباب وراء إضراب معتقلي “طنطا

دخل المعتقلون السياسيون بسجن طنطا العمومي في إضراب مفتوح بداية من اليوم وحتى إشعار آخر رفضًا للانتهاكات المتصاعدة بحقهم من قبل إدارة السجن سيئ الأحوال والتي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وكشف ذوو المعتقلين فى استغاثتهم التى وثقها عدد من المنظمات الحقوقية عن طرف من الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحق ذويهم بينها الضرب والسحل والشتائم البذيئة وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإيداع عدد منهم في زنازين التأديب وتقليل مدة التريض إلى 20 دقيقة.

وذكر الأهالى الأسباب التى دفعت المعتقلين لإعلان الدخول فى الإضراب المفتوح وهي كالتالي:

1 – التعنت الشديد فى تفتيش الزيارات.

2 – إفساد المأكولات وتعريضها للتلوث وإرجاع 90% منها.

3 – ضيق وقت الزيارة إلى 10 دقائق من خلف الأسلاك.

4 – تجريد المعتقلين من الأغطية والسخانات.

5 – تجريد المعتقلين من العلاج ومنعهم من المستشفى والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين والخروج للمستشفى فى أضيق الحدود.

6 – تعرض المعتقلين للضرب والإهانة والبذاءات من جانب مخبري المباحث وضباطهم، وعلى رأسهم الضابط “وائل”.

7 – منع المعتقلين من التريض ودخول المكتبة.

8 – تكدس الزنازين بالمعتقلين فوق طاقتها الاسيعابية حيث يوضع في زنزانة مساحتها أقل من 5 متر مربع 6 معتقلين.

9 – تعدى الجنائيين على المعتقلين بإشراف وتحت سمع وبصر إدارة السجن دون أن تحرك ساكنا.

يشار إلى أن سجن طنطا العمومى من السجون السيئة؛ حيث لا توجد حمامات داخل الغرف، ويكتفى بـ”البرنيكة” لقضاء الحاجة بها داخل الزنزانة؛ ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والإغماءات داخل الزنازين وانتشار الأمراض بينهم.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة رابعة”.. والدفاع: النيابة لا تلتزم الحياد

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “مذبحة فض اعتصام راعة”، إلى 17 أبريل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة المحامي أحمد حلمى، دفاع الوارد أسماؤهم فى القضية أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المعتقلين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محام بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.

وأشار إلى أن نيابة الانقلاب يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، حيث أهدرت الأدلة ولم تكلف نفسها معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة التى وجدت داخل مسجد الايمان ، ونوه إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة آثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.

وتضم القضية الهزلية، التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية.

 

*حجز الطعن على أحكام هزلية “مطاي” للحكم

حددت محكمة النقض جلسة 28 إبريل الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم على الاحكام الجائرة في القضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”هزلية أحداث مطاى”.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 معتقلا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: “سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهانى محمد الشوربجى فهيم، ومحمد محمد الشوربجى فهیم، وأحمد محمد الشوربجى فهيم، ورمضان حسین أحمد حسین، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سید جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامى عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ویحیى جمال عثمان متولى، ومصطفى رجب محمود رزق” على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمعتقلين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

 

*الشامخ” يؤجل محاكمة المرشد في هزلية “أحداث قسم العرب

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة محاكمة الاستاذ الدكتورمحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود لتاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث ، لـ 20 يونيه القادم لفض الأحراز.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت فى أغسطس 2015 حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتورصفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيا ل76 آخرين والسجن 10 سنوات ل 28 آخرين حضوريًا ، وبراءة 68 آخرين .

 

*رفض الطعن على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، قد أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكامًا بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنًا مشددًا على 15 معتقلًا آخرين، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

وتضم القضية الهزلية، التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرون من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلا آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وأيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.

كما برّأت المحكمة وقتها 21 معتقلا آخرين وهم، مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.

 

*اعتقال 6 من الشرقية في يومين واستمرار إخفاء 27 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية 4 من أهالى مركز ههيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين قبيل فجر اليوم السبت استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين هم: رشاد الشهيدى، وليد الشاذلى، ناصر بخيت، مصطفى عبدالرحمن. مضيفا أن نيابة الانقلاب قررت حبس الشيخ محمد محمد خيرى 15 يوم على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد أن تم اعتقاله أمس أثناء خروجه من صلاة الجمعة بمسجد قرية دبوس.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت من مركز أبو كبير أول أمس الخميس محمد عبدالرحمن “تاجر” للمرة الثانية من منزله بحى المنشية بالمدينة، واقتادته لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر المتكررة.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم والموثقه من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتى تطالب بوقف الجريمة ورفع الظلم عن المختطفيين وإجلاء مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ما سر العداء بين “السيسي” والمساجد؟

في حلقة من مسلسل استهداف بيوت الله من جانب ميليشيات الانقلاب، قامت طائرة بدون طيار بقصف مسجد قرية الطايرة في مدينة رفح بـ3 صواريخ، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة مباشرة، دون وقوع إصابات، لخلو المسجد من المصلين.

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي تم خلالها الهجوم على أحد المساجد؛ حيث شهدت السنوات الماضية استهداف مليشيات السيسي العديد من المساجد في سيناء، أبرزها مساجد سجد الرفاعي بجنوب مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، بالإضافة إلى الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، الذي أدى إلى سقوط 305 قتلى و128 مصابا، ويعتبر مراقبون أن النظام الانقلابي هو الذي دبره.

حرق المساجد

كما شهدت السنوات الماضية أيضا استهداف العديد من المساجد الشهيرة والتي كان يخرج منها الثوار بالمسيرات المناهضة للانقلاب، وكان أبرزها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية والفتح برمسيس ورابعة بالقاهره والذي شهد أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

ولم يكترث الانقلابيون بحرمة المسجد، وقاموا بحرق جثامين المصابين الموجودين داخل المستشفي الميداني ومسجد رابعة، وتكسير محتويات المسجد واعتقال من بداخله من الرجال والنساء، وإغلاق المسجد ومنع الصلاة بداخله منذ أكثر من 5 سنوات.

مجسم للتصويب

ومن بين حوادث التجرؤ علي بيوت الله، قيام جيش الانقلاب العام الماضي بوضع مجسم لمسجد في إحدي تدريباته العسكرية لاستهداف ما يصفونه بـ”البؤر الارهابية”، ما تسبب في حالة من الاستياء الشديد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت فاضح من جانب المؤسسة الدينية الرسمية.

 

*من الإنجليز إلى السيسي.. “الطوارئ” كابوس يطارد المصريين

قليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير واستمر متقطعًا طوال عامين تقريباً، حتى انقلاب السفيه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ومع اختلاف الزمان والمفاهيم، كانت الأحكام العرفية” توازي مفهوم حالة الطوارئ، وأُعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا التي كانت تحتل مصر وقتها وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى.

وورث العسكر أسوأ ما في الاحتلال البريطاني، أو ربما أرادت بريطانيا أن تترك مصر تحت إدارة وكيل قمعي معتمد، ويُعد “قانون الطوارئ” أحد التشريعات التي تجيز إعلان حالة الطوارئ في الدولة في أضيق الحدود، في ظل ظروف استثنائية تبرر ذلك، مثل الحروب والكوارث، والمخاطر الاستثنائية، التي يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية، الطريف أنه يجب على الدولة، خلال إعلانها “الطوارئ” ألا تنتهك حقوق المواطنين، من حيث الحق في الحياة وسلامة الجسد من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين، وهو ما لا يعمل به في النسخة التي أعلنها السفيه السيسي.

قمع مفتوح

عزيزي العميل المواطن المصري تم تجديد باقة الطوارئ لمدة ٣ شهور اخرين لمزيد من الخدمات علي الاتصال بالهوت لاين بتاع وزارة الداخلية”، تلك كوميديا سوداء مع حالة الطوارئ في مصر التي أعلنها السفيه السيسي، تتيح للسفيه وحكومة الانقلاب اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف، ومن المنتظر أن يُعرض القرار في وقت لاحق، لم يحدد بعد، على برلمان الدم للنظر فيه، ويحتاج لإقراره موافقة نواب الانقلاب (البالغ عددهم 596 عضواً) بأغلبية الثلثين، ولم يسبق أن رفض برلمان الدم قرارات قمع وانتهاك حرية المصريين.

وفرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء يتبعه العسكر منذ صدور دستور الانقلاب في 2014، وكانت المرة الأولى التي أقرها السفيه السيسي عقب تفجيرين، نفذتهما داخلية الانقلاب بإيعاز من المخابرات الحربية يوم 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وجرح 125 آخرين.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة، وفرض الحراسة القضائية، وتعيش مصر حالة توتر وطوارئ منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013.

يذكر أنه في أغسطس 2013، أعلن الانقلابي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه العسكر رئيسا مؤقتا للبلاد، إعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية قيام الجيش بمجزرتي فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما شهدته البلاد من مجازر بشعة قامت بها عصابات الانقلاب الأمنية.

شراء الصمت

وعلق نشطاء وسياسيون على تجديد باقة الطوارئ للمصريين، وغرد صاحب حساب مصري سابقاً” :” تعني بداية إعدام المعارضين الذين في المعتقلات ، وزيادة وتيرة قتل وتصفية المعارضين المطاردين ، وزيادة اعتقال المتعاطفين والمحبين مع المظلومين من الإسلاميين ، وبإذن الله تعالى تعني بداية النهاية لهذا النظام الانقلابي المجرم” .

وقال الناشط سعيد مهران:” أم الدنيا حالتها لا حياة في من تنادي طوارئ ومصائب منذ انقلاب التوكتوك بيه عليها وباع أرضها ومائها وغازها وهجر أبنائها وحولها من ارض الكنانة والعزة إلى ارض النكاية في الإسلام والذل من اجل الرز”.

مضيفاً: “قلب أسفلها بأعلاها وهكذا طوارئ ومساوئ ومصائب لم تعهدها ام الدنيا مند عهد فرعون وهامان، سيطحن وسيمزق المسلمين لإرضاء بيت العنكبوت فهو على المحك والكرسي بسلطته معلق”.

من جانبه قال المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، “أولا: السيسي لا يضع الرأي العام الداخلي أصلا بالحسبان”، مضيفا “وثانيا: فإن السيسي أصبح أيضا غير مهتم بما يقال بالخارج عن النظام بالإحصائيات التي تهتم وتبرز مقاييس الديمقراطية والشفافية”.

وأكد أن “النظام وصل لمرحلة كما لو كان يتفاخر بأنه حوّل دولة ذات 100مليون إنسان لجمهورية الصمت، ويستعيض عن ذلك بشراء الصمت الدولي”، مشيرا إلى ما يعلن عنه من وقت لآخر من تنازل وبيع وتفريط، بجانب الاستدانة بفوائد هائلة، وشراء أسلحة راكدة، “بمعنى أن أي دولة تتحدث عما يحدث بمصر داخليا يمكن إسكاتها ببعض ما سبق”.

ومن عجائب ما يقوم به السفيه السيسي أن يتزامن إعلان حالة الطوارئ مع التصعيد العسكري في المنطقة، ويبقى السؤال لماذا يأتي اعلان تجديد قانون الطوارئ متزامنا مع الضربة الأمريكية في سوريا؟ هل مجرد صدفة أم استغلال انشغال العالم بإجرام بشار الأسد في سوريا عن إجرام عبد الفتاح السيسي في مصر؟

 

*العسكر والطوارئ “إيد واحدة”.. السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

لم ينتظر قائد الانقلاب العسكري انتهاء فترة حكمه العسكري الأولى، والدخول في الفترة الثانية التي تبدأ مع شهر يونيو، ليعلن تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الجريدة الرسمية: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح السبت الموافق 14 أبريل عام 2018″، وهي المدة الدستورية التي نص عليها الدستور، وتتجدد مرة واحدة، إلا أن السيسي جددها للمرة الثالثة على التوالي.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم (من إجراءات) لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها موالون لتنظيم داعش قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.

مخالفة الدستور

ومع إعلان موافقة برلمان العسكر نهاية العام الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، أكد فقهاء دستوريون من بينهم الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.

وقال السيد في تصريحات سابقة، إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: “الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة”.

وتنص المادة(154) من دستور الانقلاب على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

إجراءات غير قانونية

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن السيسي ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ لـ3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.

وتابع: “إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.

فرصة للقمع

وتستغل سلطات الانقلاب حالة الطوارئ للتضييق على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، إذ قامت بإغلاق المنظمات غير الحكومية أو تجميد أرصدتها وسن قانون جديد مجحف يعطيها صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة السجن خمس سنوات في حال نشر بحوث من دون إذن منها.

كما اعتقلت السلطات الانقلابية عشرات الصحفيين، أخرهم عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحكمت على 15 صحفياً بالسجن مدداً مختلفة بتهم تتعلق بكتاباتهم فقط لا غير، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع على الإنترنت، منها مواقع للصحف المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب على المئات بذريعة عضويتهم في جماعة “الإخوان المسلمون” أو لمجرد الظن أنهم من أعضائها. ولكي تعاقب السلطات المعارضين السياسيين لجأت لاستخدام الاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة لمدد تجاوزت السنتين، وأخضعت الكثيرين ممن أفرج عنهم للمراقبة، مما أجبرهم على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في أقسام الشرطة.

 

*أنا مش معاهم”.. “طلعة أمريكا” تربك حسابات قائد الانقلاب!

تلعب عصابة الانقلاب التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي على كل الحبال، ونجحت حتى الآن في ذلك، ولكن- وبحسب خبراء- سيأتي وقت يتحتم على عصابة 30 يونيو” اختيار جانب واحد بلا مناورة، وعندها سيتم عقابهم دوليا على اختيارهم بغض النظر عن هذا الاختيار، وهذا ما يجري للسفاح بشار الأسد الذي يقود عصابة هو الآخر في سوريا.

يقول الناشط السياسي أحمد البقري: “بيان خارجية السيسي بشأن الضربة الأمريكية على سوريا: لا زعّل الكفيل الخليجي اللي بيصرف عليه، ولا الدب الروسي اللي يبتزهم بيه!”، مضيفا: “خلاصة البيان أنا مش متابع وملناش في الليلة دي!”.

وعقب مسرحية الضربة الأمريكية التي نفذها ترامب في سوريا، أمر السفيه قائد الانقلاب، وزير خارجيته سامح شكري بإصدار بيان خجول جدا يراعي الأطراف التي قامت بتعميد انقلاب 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وأثارت الضربة الأمريكية التي أطلقتها واشنطن ضد قواعد ومطارات عسكرية وقصور رئاسية في سوريا، تساؤلات حول مدى تغير موقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من نظام رفيقه بشار الأسد، وأطلقت مدمرات أمريكية في شرق البحر المتوسط، عدة صواريخ، ردا على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة دوما بالغوطة الشرقية، الأسبوع الماضي.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوما، في وقت مبكر من صباح اليوم، على مواقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية في سوريا، وجاء الهجوم ردا على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في ضربها بلدة دوما الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه أمر بتوجيه ضربات جوية لسوريا “على أهداف مرتبطة بقدرات إنتاج أسلحة كيميائية”، بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا، وتوعدت روسيا- وهي حليف للسفاح بشار الأسد- بالانتقام من تلفيق هجوم بالغاز الكيميائي” قيل إن دمشق استخدمته في ضرب دوما.

السفيه يساند السفاح

وكشف السفيه السيسي- في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) السعوديةعن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء بشار الأسد رئيساً بعد أن شرّد ملايين السوريين، وقتل أكثر من 300 ألف منهم، وخرجت سجونه 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعاً وتعذيباً، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم بوحشية الأسد فيها.

وفي الوقت الذي يوصف فيه السفيه السيسي بـ”المحامي الإقليمي” عن بشار الأسد، و”الداعم الأكبر” لدمويته ومجازره بعد إيران؛ خلا بيان وزارة خارجية الانقلاب، الصادر اليوم السبت، من أية إشارة للضربة الأمريكية في سوريا، ما دفع محللين إلى التساؤل حول استمرار دعم السيسي للأسد من عدمه.

وفي وقت سابق وردا على صمت السفيه السيسي على ضربة ترامب للأسد؛ طالب الكاتب الصحفي وائل قنديل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابة تصريح لنظام السيسي يخرجه من ورطة إعلان موقف من قصف ولي نعمته ترامب، لرفيقه في الاستبداد والإجرام بشار الأسد”.

وانتقدت الإعلامية إيناس الشواف “صمت السيسي على ضرب صديقه ترامب لصديقه الأسد”، متسائلة عبر صفحتها في “فيسبوك”: “مع من سيقف السيسي بعد الضربات الأمريكية لنظام بشار الأسد؟”.

صديق الضارب والمضروب!

أما الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي، فرأى أن السفيه السيسي لا يجد أية غضاضة في أن تكون علاقاته مفتوحة على الجميع، انطلاقا مما تسميه خارجية الانقلاب سياسة التوازن في العلاقات، حتى لو كان بين هذه الأطراف تباينات شديدة.

ويقول الهتيمي، في تصريحات صحفية: إن “السيسي لا يمكنه أن يصطدم بالإرادة الأمريكية، التي تعرف جيدا أهدافها وكيف لها أن تحققها”، مؤكدا أن هدف السيسي الآن في علاقاته مع القوى الدولية، وفي مقدمتها أمريكا، ينحصر في كسب الرضا والقبول، بغض النظر عن بعض مواقفه وقناعاته السياسية”.

وأوضح أن “السيسي يدرك أن الضربة الأمريكية لا تعني تحولا جذريا في الموقف من الأسد، وإنما تأتي كرد فعل اضطراري للحد من استخدام السلاح الكيماوي”، متابعا: “لو كانت واشنطن ترغب في إسقاط الأسد؛ فإن لديها ألف طريقة وطريقة للتخلص منه وإزاحته عن المشهد منذ عام 2011، ومع ذلك فإنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لفعل ذلك، وآثرت إبقاء حالة الصراع في سوريا في حرب مفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب”.

 

*لواءات الانقلاب.. خبراء إستراتيجيون أم عشاق سبوبة؟

قد يكون أصحاب المهن التقليدية، كالسباك والنجار والحداد، خبراء فى تخصصاتهم، وقد يكون كذلك أيضاً أصحاب المهن الدقيقة، الإلكترونية والتكنولوجية والمعملية، لذا يجد هؤلاء وأولئك الاحترام أينما حلوا، إلا أن الأمر يصبح مختلفاً حين يتعلق بـ”الخبراء الإستراتيجيون” الذين تعج بهم فضائيات الانقلاب؛ لأنهم لم يكتسبوا أي خبرات، وعلى امتداد تاريخهم العسكري كانوا على دكة الاحتياط، لم يستفد منهم الشعب شيئاً أو يقدموا خدمة للوطن.

يتذكر المصريون بالسخرية ما قاله الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد حسام سويلم، من أن الولايات المتحدة لديها مخطط منذ فترة طويلة يستهدف تقسيم مصر وغزوها عام 2015، ولم يكشف سويلم تفاصيل المخطط، ولن ينسى أحد تصريحات اللواء أحمد الهياتمي عندما قال:””لو اسرائيل ضربت علينا صاروخ هيرجعلهم تانى لأن الرياح عندنا شمالية غربية”!

ومع بداية مسرحية الضربة الأمريكية في سوريا بدأت الفضائيات المصرية الخاصة والعامة في استضافة اللواءات المتقاعدين من الجيش، على أنهم خبراء إستراتيجيون كما تجري العادة في معظم فضائيات العالم، إلا ان ما يميز فضائيات الانقلاب عن العالم، هو أن من تستضيفهم لا علم لهم بالتحليل العسكري أو السياسي، إلا بقدر ما يعلم الفلاح عن علم الذرة!
الخبير الاستراتيجي أو لواء المعاش بحسب تعريف قنوات الانقلاب، خبير في كل شيء وأي شيء ومن حقه أن يفتى في كل كبيرة وصغيرة، في السراء والضراء، في السياسة كما في الاقتصاد، في الدولار كما في السحتوت، لا يشترط العلم ولا الموهبة، الفهلوة تحكم الموقف، وتمنحه حق الفتوى والتنظير.

ولم ينس المصريون فضيحة “حاتم الجمسي”، الذي قدمته فضائيات الانقلاب على أنه محلل وخبير في الشئون الأمريكية، واعتادت استضافته لتحليل الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، حتى كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الجمسي في حقيقة الأمر هو بائع ساندويتشات البرجر والبيض في مطعم “لوتس دايلي” الذي يمتلكه في حي “كوينز” في نيويورك.

خبير بتاع كاتشاب

حاتم الجمسي كان مدرسا للغة الإنجليزية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، وعمل في متجر في مانهاتن، وتطورت حياته حتى أصبح يمتلك مطعما، ولكنه ظل شغوفا بالأخبار والتحليلات السياسية وتعود إرسال مقالات سياسية إلى بعض صحف الانقلاب.

لفت الجمسي الأنظار عندما تمت استضافته على إحدى قنوات الانقلاب، وتنبأ بفوز دونالد ترامب في وقت كانت كل استطلاعات الرأي تؤكد العكس، ومن ثم أصبح ضيفا منتظما على عدد من القنوات الإخبارية التي تديرها المخابرات الحربية كمحلل وخبير في الشئون الأمريكية.

وقد خصص الجمسي غرفة صغيرة في مطعمه، غطى جدرانها بخرائط العالم، لمداخلاته على الشاشات المختلفة عبر سكايب، وما أن تنتهي مداخلته حتى يخرج ليسأل زبائنه “هل تريد كاتشاب على الساندويتش” وفقا لما قاله في تحقيق نيويورك تايمز.

سبوبة الفضائيات

الخبراء الإستراتيجيون من طائفة لواءات المعاشات ليست ظاهرة جديدة بعد الانقلاب، فخلال السنوات الماضية أصبح الخبراء الإستراتيجيون أكثر من مستمعيهم، ربما معظمهم ينتمون إلى القواعد من الجيش، إلا أن المتابعة الدقيقة تكشف أن فصائل أخرى دخلت على الخط، ولم يعد بوسع المشاهدين التمييز بينهم، بحيث أصبح الجميع مبادرا إلى التنظير والتأطير، وأصابت معظمهم البارانويا، أنشأوا مراكز إستراتيجية تارة، وأحزاباً سياسية تارة أخرى، وشركات تصدير واستيراد في أحيان كثيرة، على أمل مزاحمة رجال الأعمال.

يقول المحلل السياسي السوري حكم البابا: “أكثر مايضحكني الضباط المتقاعدين في الجيوش العربية الذين يُقدمون كخبراء عسكريين واستراتيجين ليتحدثوا عن الضربة الأمريكية للنظام، هؤلاء لم يخوضوا حرباً في حياتهم، والبعض منهم الذي شارك في حرب كانت خاسرة، شر البلية مايضحك”.

وفي ظل الإفلاس الإعلامي العسكري، يصبح هؤلاء هم مطربو السهرة، هم العشَرة بلدى، هم الواحدة ونص، هم سكت هُس، هم النُقطة، هم شوبش، هم الكوميديا، وفى أحيان أخرى الدراما، من كل لون ياباتيستا، يجمع بينهم فقط شيء واحد، هو الجهل بما يتحدثون، ذلك أن المذيع التليفزيوني وجد نفسه أمام خبير استراتيجي، من حقه إذن أن يسأل في كل شىء، فى الدين والدنيا، فى الدنيا والآخرة، فى الحياة والممات، فى الأدب والبلاغة، فى التكنولوجيا والبايولوجيا، فى الباذنجان والباشاميل، الغريب أن الخبير يجيب ولا يتردد، فى كل هذه الأمور مجتمعة، لا توجد لديه ثقافة لا أعلم، ولا ثقافة من قال لا أدرى فقد أفتى، هو لايدرك أبداً أن هناك تخصصات، وبالتالي يجب أن يكون هناك متخصصين.

في الآونة الأخيرة رأى المصريون خبراء استراتيجيين يتعاملون بنظرية سمعنا وأطعنا حتى فيما يتعلق بقضية الأرض، تيران وصنافير، على الرغم من أنهم كانوا الأَولى بالدفاع عنها، رأي المصريون فى الآونة الأخيرة هذياناً يصل إلى حد الجهل بالأمن القومى للبلاد، أو التضحية به إرضاءً للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويتساءل مراقبون أى عقيدة هذه التى تم زرعها فى الخبراء، أو الاستراتيجيين، أو هما معاً؟

 

*البدون المصريون”.. هل تتحقق مصلحة الوطن بسحب الجنسية؟

وسط تهليل إعلامي لا يمت للعقل والمنطق بصلة، تضع سلطات الانقلاب العسكري أعدادا لا حصر لها من المصريين الذين يرفضون الانقلاب العسكري أو يرفضون سياساته القمعية أو الفاشلة اقتصاديا أو اجتماعيا، أمام خيارين إما العمل على إضرار الوطن بالفعل انتقاما منه بعد سحب الجنسية منه، أو التفكير في الهروب الكبير من مصر التي باتت سجنا للجميع.

في الأيام الماضية وبعد انتهاء مسرحية الانتخابات التي فضحت نظام العسكر انبرى الانقلاب العسكري في تسريع عجلة القوانين التي لا تراعي قيمة أو عقل، ومنها الاستعداد لمناقشة قانون سحب الجنسية من المعارضين لنظام الانقلاب… متناسين انهم في يوم من الايام قد يتعرضون لنفس الامر حال سقوط انقلابهم وتفسخ نظامهم الفاشي، الذي لا محال واقع، وسيقدمون أمام محاكم حقيقية للاقتصاص منهم بنفس السلاح الذي حاربوا به الشعب المصري، أو يعاقبوا بالضرب باحذية المصريين، الذين أذاقوهم الجوع والخوف والمرض.

عنصرية وإقصاء

ويعتبر مشروع قانون سحب الجنسية، الذي سيناقشه برلمان العسكر قريباانعكاسا لأبشع صور العنصرية والإقصاء، فبعد الانقلاب الدموي الفاشي على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير، وقتل آلاف المصريين قنصا في المياديين والشوارع واعتقال عشرات الآلاف على رأسهم الرئيس المختطف في سجون العسكر الدكتور محمد مرسي، بتهم ملفقة، يواصل نظام العسكر فاشيته المفرطة بممارسة الإقصاء الوطني، فلا وطنية إلا لطباليه والمسبحين بحمده.

ومشروع القانون المعروض حاليا على مجلس نواب العسكر يتضمن أنه “يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية”. وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وهو نص فضفاض يسمح للنظام بسحب الجنسية من أي شخص خصوصا مع تسيس القضاء وصدور أحكام هزلية بناء على تحريات أمنية دون استناد لأي دليل مادي. الأمر الآخر هو أن رفض نظام عسكر 30 يونيو إنما يمثل موقفا سياسيا بإمتياز يرى في النظام القائم خطرا على الأمن القومي لمصر وخطرا على مستقبلها ومستقبل شعبها.

قانون سياسي

ويعبر مشروع القانون عن انهيار أخلاقي كبير في النظام السلطوي الذي يلجأ إلي استخدام سلاح إسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو “البدون”، كما يطلق عليهم في الخليج، لأول مرة في مصر.

البداية عند مصطفى بكري

هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب المقرب من المخابرات الحربية مصطفى بكري، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية في ذلك الوقت مجدي العجاتي، أكد عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

عيوب قانونية فاضحة

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها.

ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته. وحتى لا يكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض؛ استقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة.

وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في 18 ديسمبر على مشروع مجلس الوزراء، والذي نص على سحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة” وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية. كما تضمن المشروع أيضاً، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

وقد صار الطريق مفتوحاً أمام البرلمان لاقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل علي قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم.

علاقة إنسانية أبدية

وتناسى الانقلابيون في مشروعهم الزائف لسحب الجنسية من المعارضين، أن علاقة المواطن بوطنه هي علاقة وجدانية وانسانية تغرس جذورها في عمق التاريخ والثقافة والقيم والهوية والانتماء، وهذه الجذور العميقة لقضية الوطنية والانتماء تعلو علي التحزب السياسي والصراعات علي السلطة، أما النظم المشكوك في ولائها – أو ذات الانتماء السطحي الفارغ المضمون والتي تعاني من نقص الشرعية وهشاشة الانتماء والارتباط الشعوري والوجداني الحقيقي – فإنها تسعي لافتعال واختلاق صيغ من الانتماء الشكلي والهوية المصطنعة القائمة علي المبالغة بالتغني بالوطنية بينما هي تخرب الوطن وتفكك المجتمع وتبيع الأرض والعرض. ونظراً لادراك نخب النظام لزيف الأغاني والشعارات وعدم قناعة المجتمع والأمة بالمشاعر المصطنعة فإنها تلجأ إلي استهداف ذوي الانتماء والحس الوطني المستند إلي عمق ديني وثقافي وقيمي أصيل، فهذه الجماعات والقوي شديدة الانتماء والحب للوطن تفضح زيف شعاراتهم وتبلد مشاعرهم، فحبها للوطن ودفاعها عن الهوية وخوفها علي المجتمع يدفعها لمقارعة الظلم والاستبداد والطغيان. وهنا يكتشف أصحاب الشعارات الجوفاء من النخب التي تسيطر علي السلطة والمال عجزهم عن اقناع المجتمع وقواه الحية بأنهم يمثلون المصالح العامة والعليا للوطن فلا يكون أمامهم سوي القمع ونزع الوطنية عن المعارضة والقوي الحية الأكثر ولاءً وانتماء وتضحية في سبيل الدين والوطن والعرض والأهل.

 

*هكذا مات “حفتر” وعاد للحياة بعد دقائق بأمر مخابرات السيسي!

أعلن مصطفى بكرى، أحد الاذرع البرلمانية والاعلامية للانقلاب، وفاة الانقلابي خليفة حفتر ، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه علي موقع “تويتر”، :”رحيل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه خساره فادحه ، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين ابناء ليبيا الشرفاء ، استطاع اعادة ليبيا، بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو ،كان يامل في تحرير كافة الاراضي الليبيه من الارهاب ، لكنه رحل في وقت الليبيون في اشد الحاجة اليه ، كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا ، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويري ان خلاص ليبيا من ازماتها الداميه رهن بمواقف مصر التي لم تخذل ليبيا ، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني ان يري ليبيا وقد تحررت من دنس الارهابيين وعادت لوحدتها مرة اخرى”.

ولم تمر دقائق علي نشر تلك التغريدة، حتي سارع بكري بنشر تكذيب لها قائلا :” الخبر المنشور علي لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفه حفتر علي جروب النواب والذي علي اساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير”، مضيفا :”هو خبر غير صحيح ،شفا الله المشير حفتر والهمه الصحه والعافيه وطنيا عروبيا مناضلا”.

 

*الشرطة في خدمة تجار المخدرات.. عناصر الداخلية عصابات مسلحة بعهد السيسي

فضيحة جديدة تكشف عن دولة التشكيلات العصابية التي أسسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مقابل دعم انقلابه، حيث تحولت أقسام الشرطة والمصالح الحكومية والهيئات الإدارية والوزارية، لما يشبه “كانتوناتإجرامية، يحاول كل عضو فيها استغلال مكان عمله وسلطته لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، والاستفادة من موقعه في نهب ثروات البلاد.

هذا ما حدث، حيث كلفت نيابة غرب القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية، بسرعة ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة بالاحتياط، للتحقيق معهم فى القضية رقم 1 لسنة 2018، بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المخدرات خلال فترة عملهم بقوة مباحث قسم شرطة الأميرية.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس 10 أمناء شرطة بالاحتياط 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018؛ لاتهامهم بتسريب معلومات لتجار المخدرات خلال فترة عملهم بقسم شرطة المطرية، نظير رواتب شهرية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه القضايا، بل إن هناك عشرات القضايا التي كان من بينها رعاية ضباط شرطة لتشكيلات عصابية تقوم على تسهيل العمل بتجارة المخدرات.

حتى إن الأسبوع الماضي شهد التحقيق مع ضابط شرطة، لفق تهمة الاتجار بالمخدرات لعشيقته التي كان يستقبلها في مقر عمله بقسم شرطة المقطم، وقام بالقبض عليها وتلفيق التهمة لها ولأخيها عندما صرحت له بأنها تقيم علاقة مع شخص غيره.

تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية كشفت عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس 10 أمناء شرطة سريين، بقسم شرطة الأميرية محالين للاحتياط، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم، وتسريب معلومات عن مواعيد الحملات الأمنية عليهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى.

وتضمنت التحقيقات أنه أثناء استهداف هؤلاء التجار بمأمورية مباشرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط الهاتف المحمول لأحد تجار المخدرات، وأثناء فحصه تم اكتشاف تواصله مع الجناة من أمناء الشرطة، وتبين وجود صورة فوتوغرافية لورقة بأسماء 60 شخصا، وبجوارهم المبالغ التى يحصل كل منهم عليها.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين، وحصول 10 متهمين على رواتب شهرية، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 10 أمناء شرطة سريين بقسم شرطة الأميرية، بتهمة إفشاء أسرار القسم والتواطؤ مع المجرمين والتستر عليهم، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، فيما قام 8 آخرون بتسليم أنفسهم للنيابة للمثول إلى التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 30 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، خلال التعاملات اليومية، وسجل سعر الكيلو 30 جنيهًا بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير، ووصل سعر الكرتونة في الأسواق إلى 37 جنيهًا.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر كيلو الدواجن سجل 26 جنيهًا في المزارع، ويباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.
وأضاف “رئيس الشعبة” أن سعر كرتونة البيض سجل سعر وصل إلى 31.50 جنيهًا بالمزارع، ويباع للمستهلك بـ35 و37 جنيهًا بالأسواق، ويبلغ متوسط سعر الكتكوت 7.5 جنيهات، بينما يبلغ سعر طن الأعلاف 7200 جنيه.