الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب (صفحة 5)

أرشيف الوسم : داخلية الانقلاب

الإشتراك في الخلاصات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

جيش السيسي يستورد "لبن صيني مغشوش"

جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام الأبرياء وتزايد الانتهاكات ضد المعتقلين..السبت 24 سبتمبر. . جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 7 أشخاص والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين في قضية “مقتل اللواء نبيل فراج

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج  الملفقة في منطقة كرداسة.

وكانت المحكمة أحالت -في يوليو الماضي- أوراق 13 شخصا في قضية إعادة محاكمة المتهمين بقتل فراج، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر (اليوم) للنطق بالحكم على  23 شخص.

ولفقت النيابة إليهم تهم “الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد”. 

وقضت المحكمة -في أغسطس 2014- بإعدام 12 من بين 23 شخص في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 أشخاص وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض -في فبراير الماضي- الطعن المقدم من 12 شخصا في القضية (منهم 7 صادر ضدهم حكم بالإعدام) وأُعيدت محاكمتهم.

 

 

* تصاعد الانتهاكات والجرائم بسجن وادى النطرون

وجه المعتقلون بسجن وادى النطرون استغاثة لكل المعنيين بحقوق الإنسان؛ للتدخل واتخاذ الإجراءات المتاحة لتوثيق تصاعد الجرائم والانتهاكات داخل مقر احتجازهم، الذى يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر المعتقلون أن مصلحة السجون بدأت حملة على السجن، تضمنت العديد من الإجراءات التى تتصاعد من خلالها الانتهاكات والتنكيل بالمعتقلين الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض، وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.وأضاف المعتقلون، عبر ذويهم، أنه تم اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة ملابس وأغطية المعتقلين، فضلا عن تجريد العديد من غرف الاحتجاز من جميع المتعلقات الشخصية بعد مصادرتها، وترك ما يرتديه المعتقلون فقط من ملابس.

وأكد المعتقلون تصاعد معاناتهم، خاصة فى ظل تكدس الزنازين وضعف التهوية، حيث يصل عدد المعتقلين داخل كل زنزانة إلى 30 معتقلا وأكثر، والمقرر لها 15 معتقلا على الأكثر، فى ظل انعدام الإضاءة داخلها.

يضاف إلى هذه الانتهاكات والجرائم، تعرض أهالى المعتقلين لابتزاز مادي من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس، وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير آدمية، وتوجيه إهانات تتنافى مع كل القيم والمعايير، فضلا عن القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

* الانقلاب يصعد من انتهاكاته وإجرامه ضد معتقلى سجن بورسعيد

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المعتقلين بسجن بورسعيد، وقامت بتوزيعهم على عنابر الجنائيين بعد أن قامت بتحريضهم للاعتداء عليهم؛ استمرارا لجرائمها بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وقال بعض أهالي المعتقلين، إن قوات أمن الانقلاب اعتدت بالضرب المبرح، وارتكبت العديد من الجرائم بحق ذويهم، وقامت بتقييد عدد منهم ووضع وجوههم على الأرض؛ إمعانا فى التنكيل بهم، فضلا عن عزل عدد منهم فى الحبس الانفرادى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير حمايل، ما أدى إلى نقله لمستشفى السجن، التي لا تتوافر فيها الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة المعتقلين.

\فيما ناشدت أسر المعتقلين بسجن بورسعيد منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وكل من يستطيع تقديم العون لهم؛ لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات، وتوثيق هذه الجرائم.

يشار إلى أن أوضاع المعتقلين داخل سجن بورسعيد بالغة السوء، حيث لا تتوافر حمامات داخل العنابر، فضلا عن تكدسها بأعداد كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية، فى ظل انعدام التهوية، وهو ما يزيد من معاناة المعتقلين الذين وجهوا نداء استغاثة لتقديم العون لهم، ووقف نزيف الانتهاكات المتواصل ضدهم.

 

 

 * جبهة الدفاع عن محامي مصر” تستنكر اعتقال المحامي “ياسر طلعت حشمت” أثناء عمله

استنكرت جبهة الدفاع عن محامي مصر قيام قوات داخلية الانقلاب بتوقيف المحامي بالإدارة القانونية لجامعة دمنهور “ياسر طلعت حشمت” أثناء ممارسة عمله بالقيام بتحرير محضر يخص الجهة الإدارية التابع لها وقاموا بوضعه في حجز قسم شرطة دمنهور مع الجنائيين .
وأوضحت الجبهة أن المحامي ياسر طلعت عرض على نيابة دمنهور التي أخطرته باتهامه في قضية سياسية رقم 13 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بتنظيم “عفاريت دمنهور” وتم ترحيله إلى حجز قوات أمن دمنهور.

وأوضحت الجبهة أن اعتقال حشمت يعد الحالة الثالثة في أسبوع واحد وأن التنكيل بالمحامين تصاعدت حدته باعتقال السيد رزق المقمر و حمادة مفتاح وأخرها الزميل “ياسر طلعت حشمت” .

واستنكرت الجبهة عدم تحرك نقابة المحامين الفرعية أو العامة لوقف الانتهاكات بحق محامين مصر واختتمت بيانها قائلة ” طول ما حق محامي سَليب ، يسقط مجلس ويا نقيب

 

 

*جيش السيسي يستورد “لبن صيني مغشوش” ويخدع المصريين

أفادت معلومات بقيام الجيش باستيراد لبن أطفال “صيني” مغشوش وليس “فرنسي” كما زعمت، بعد قيام الشركة الصينية بوضع استيكرات الشركة الفرنسية كنوع من أصالة المنتج الفرنسي!.

وبالمتابعة والكشف، تأكدت المعلومات والتي نشرها موقع البوابة نيوز، الموال للمخابرات الحربية، عن وصول علب لبن الأطفال المستوردة كانت قادمة من “الصين” وتم تخليص إجراءاتها الجمركية عن طريق إدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات “الصينية” بميناء الدخيلة حجم كل حاوية منها كانت 40 قدم فيها شحنة ألبان الأطفال “تحيا مصر”.

وجاء بالخبر قام رجال الجمارك بإدارة الفحص والمعاينة الثالثة للحاويات الصينية بالدخيلة بإنهاء كل الإجراءات الجمركية والرقابية والصحية، للتأكد من سلامة الشحنة وتم الإفراج عن عدد 9 حاويات 40 قدمًا مشمولها لبن أطفال للرضع، وجاء ذلك تحت إشراف سعيد محمد جاد الكريم مدير إدارة الحركة ومحمد الصياد مدير إدارة التعريفة، وبمساعدة رجال القوات المسلحة- اللواء نادر- والعميد أشرف والعقيد فارس من رجال التشهيلات بالقوات المسلحة.

وهو ما أكده خبراء ومراقبون أنه لماذا الجيش يبيع العلبة بـ30 جنيهًا؛ لأن اللبن صيني ومغشوش ومتقلد، بالإضافة إلى أن الكرتونة موجود خارجها لغة صيني، ومش مكتوب عليها صنع في فرنسا، وبالتأكيد الشركة الصينية قامت قبل تصديرها من الصين لمصر قامت بتغليف العلب باستيكرات فرانس ليت الفرنسية وطبعت على العلب والاستيكر تحيا مصر وعلم مصر وشعار الجيش. 

كما تم التأكد من على الموقع الرسمي لشركة فرانس ليت أنه ليس هناك أي خبر رسمي أو معرفة لديها بشحنة اللبن من فرنسا أي شحنة عن طريق شركة إيفا فارما، كما أن إحدى المفاجآت تؤكد أن العلب مسجلة في الجمارك وتاريخ إنتاجها وتغليفها قبل شهر من الأزمة.

 

 

* الحداد للأجانب فقط.. الانقلاب يكفر بأرواح المصريين

وجد الانقلاب العسكري العميل بمصر أن الموتى والقتلى في السعودية وفرنسا أحق بالحداد من المصريين الذي قضوا نتيجة فساده هو وحاشيته من جنرالات جيش الانقلاب، فراح يعلن الحداد والحزن أيام طويلة على ضحايا حادث باريس أو لموت ملك السعودية في حين ترك مئات المصريين غارقين في مياه رشيد بعد أن انتفخت جثثهم التي رفض الجيش انتشالها ولم يكلف نفسه عناء التعليق أو إعلان الحداد والحزن على بني وطنه الذي غرق في الظلم منذ استيلاءه على الحكم في انقلاب 2013.

الحداد للكفيل

7 أيام من الحداد أعلنها الانقلاب العسكري على كفيله الملك عبد الله حينما ووافته المنية ، ربما لم يكن حزنا على الشخص بقدر ما كان حزنه على الرز والدعم الذي حظي به من الملك الراحل ، وهو ما يفسر إعلان حداد لمدة طويلة وصلت إلى 7 أيام.

باريس أولى

وقبل عام استهل السيسي، اجتماعه بالناشرين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس حين وقعت هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة أسفرت عن وقوع أكثر من 128 قتيلا ونحو 300 مصابا، وأعلن الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، فضلا عن إعلانه الحداد الوطني 3 أيام بكل أنحاء البلاد.

المصريون خارج اهتمامه

وبعد مرور ثلاثة أيام على حادث غرق مركب رشيد واقترابها من حاجز الـ200 غريق ، لم ينطق الانقلاب العسكري ببنت شفة عن بني جنسه الذي حاولوا الفرار من ظلمه بعد أن سرق خيرات البلاد وقتل وعذب وسجن خيرة شبابها وعلماءها ، فلم يحالفهم الحظ في الهروب وسقطوا أسرى لسماسرة تجارة البشر من أصحاب مراكب الموت .

وكأنها أرقام تتصاعد في مؤشرات البورصة، ولكنها تُحصي أرواح في تعداد الأموات وليست الأموال، وتسارع الصحف لتُعدل أعداد ضحايا مركب رشيد.

وقال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك نوعا من الاستهانة بالإنسان المصري من قبل الانقلاب، مستنكرا تجاهل السيسي للحادث، وكأنها ليست كارثة وحلت بالبلاد.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية، أن يخرج الإعلاميون المواليين للرئيس لمهاجمة ضحايا المركب بدعوى أنهم خونة للبلاد وما الذي دفعهم للهجرة وكان عليهم تحمل ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن هذه السياسة التي تتبعها الحكومة مؤخرا الإلقاء باللوم على الضحية لا الجاني.

وحمل دراج، حكومة الانقلاب المسئولية وذلك لأن السياسات التي يمليها السيسي على الحكومة هي من أدت إلى اختيار الشباب لهذا الطريق بعدما عجزت البلد عن توفير فرص عمل لهم، فراحوا يبحثون عن حياة كريمة خارجها .

وأشار، إلى أن مثل تلك الحوادث في البلاد الديمقراطية التي تحترم الإنسان  يُحاسب جميع المسؤولين، وفي الدول المتخلفة على الأقل يُقال رئيس الوزراء، أما في مصر فلن يُحاسب أحد، بل وصل الأمر بالحكومة أن تتجاهل الواقعة تماما وكأنها في معزل عن الشعب .

وأكمل: أن الحكومة اعتادت في الأحداث والقضايا المختلفة ألا يكون لها رد فعل، لأنها لا تشعر بالمواطنين ولا معاناتهم ولا همومهم، رغم أن سياساتها هي التي أدت لهذه الكوارث .

إيش لونك

وسط تلك الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية، بدأت موجة من الغضب تتعالى على مواقع “السوشيال ميديا” تتساءل عن موقف حكومة الانقلاب.

الكاتب الصحفي تامر أبو عرب، غرد على موقع تويتر، معلقا على حادث غرق مركب رشيد قائلا : “هو يعني لازم يكونوا بيقولوا إش لونك” و”طال عمرك” علشان نعلن الحداد الرسمي”.

أحد النشطاء على الفيسبوك يقول :”الرقم وصل 168 ضحية، والرئاسة لم تصدر ولو بيان والحكومة لم تتحرك ولو ببيان، والبرلمان لم يتحرك ولو ببيان، طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس”. 

وقال ناشط آخر :” أكثر من 150 جثة وأكثر منهم في قلب البحر، ولم تفكر الحكومة حتى في إعلان الحداد، التصرف الحكومي الوحيد هو حبس الناجيين وكأنها تعاقبهم على فشلهم في الموت وبقاءهم على قيد الحياة”.

 

 

 * غدا.. إضراب عمال النقل العام ردا على احتجاز زملائهم

ينظم عاملون بهيئة النقل العام ، غدا الأحد، إضرابًا للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الستة المحتجزين وزيادة المستحقات المالية.  

وقال أحد العاملين- رفض ذكر اسمه -إنَّ عمال هيئة النقل العام مستمرون في تنفيذ الإضراب غدًا على الرغم من انتشار الأمن في معظم جراجات القاهرة.

وأضاف المصدر أن عددا من أهالي المحتجزين تجمهروا أمام مبنى إدارة هيئة النقل العام لمحاولة معرفة أماكن احتجاز ذويهم ووعدهم رئيس الهيئة بخروجهم.

فيما طالب أحد أبناء طارق البحيري- أحد المحتجزين – عبر حسابه والده على موقع “فيس بوك” بسرعة تحرك العمال لمحاولة معرفة مكان والده و الإفراج عنه ، مشيرا إلى أن والده محتجز منذ15 ساعة من قبل الأمن الوطني.

واحتجزت قوات الأمن 6 من القيادات العمالية التي دعت للإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مكان غير معلوم حتى الآن ، لإضعاف الإضراب.

و من ناحية أخرى رفضت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام فكرة الإضراب بالتزامن مع دخول المدارس وناشدت العاملين بعدم الانصياع لدعوات الإضراب.

وعللت النقابة رفضها للإضراب في بيانها بتقديم رئيس النقابة مجدي حسن مطالب العاملين للمسؤولين في الهيئة الذين وافقوا على الأجر الكامل والعلاوة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف الموافقة على 20% من الأجر الأساسي.

ويطالب عمال هيئة النقل العام بصرف بدل طبيعة عمل و الأجر الإضافي والساعات التكميلية على أجر الأساسي لإبريل 2016، و صرف علاوة دورية 7% أو صرف العلاوة السنوية 10 % في حال تأجيل العلاوة الدورية.

كما يطالب العمال بزيادة حافز السلوك والمواظبة بما يتناسب مع الظروف الحالية وإعطائهم نسبة من حافز وعاء الهندسة و عودة حافز سائقي الشناتر وسائقي الدورات كما كانوا قبل عام1995 وزيادة نسبة مكافأة المحصلين من 13% إلى 17%.

 

* جنوب إفريقيا ترفض استقبال مفتي العسكر

أرسل مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا، واحد من أقدم المنظمات الدينية هناك، خطابًا يعلن فيه عدم ترحيبه بزيارة مفتي الانقلاب المصري للبلاد عقب تأييده الحكم الصادر بالإعدام في حق المواطنيين الأبرياء ومن ضمنهم الرئيس محمد مرسي.

وقال المجلس في رسالة بعثها للسفارة المصرية: إن مهمة “علام” المفترض أن يقوم بها خلال الزيارة “بعثة السلام” تغيرت بعد موافقته على عدد من أحكام الإعدام في مصر بما فيها حكم الإعدام على مرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مفتي الانقلاب خادمًا لقائد الانقلاب ومحللاً له من خلال تأييد أحكام قضاء الانقلاب التي تملى عليه بالإعدام ضد المدافعين عن الشرعية والرئيس محمد مرسي المختطف الذي تم الانقلاب عليه على عين المفتي؛ حيث كان في منصبه ويعلم كل شيء عن حقيقة هذا الانقلاب ومع ذلك قام بتأييده.

وفقدت المؤسسات الدينية في مصر هيبتها بعد الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الأزهر ودار الإفتاء، وأصبح دورها في العالم الإسلامي مختصرًا على خدمة عدد من الدول المؤيدة للانقلاب والداعمة له، مثل الإمارات والسعودية، فيما رفضت عدة دول إفريقية وآسيوية استقبال شيخ الأزهر والمفتي لتأييدهما المذابح التي تمت ضد المسلمين في مصر

يذكر أنه تم تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام بالانتخاب من خلال هيئة كبار العلماء لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث كان يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.

 

* الانقلاب يخفي 3 طلاب بمطروح وعريسًا بدمياط

تخفي قوات أمن الانقلاب 3 طلاب منذ أن تم اختطافهم بتاريخ 20 سبتمبر الجاري من مرسى مطروح أثناء قضائهم للإجازة.

وذكر ذوو المعتقلين الثلاثة أن أبناءهم قرروا أن يتنزهوا قبل بدء العام الدراسي واستأجروا شقة في شارع عزة في منطقة البوسيت بمرسى مطروح، وفوجئوا يوم 20/9 الساعة 2 ظهرًا باقتحام قوات أمن الانقلاب للشقة والقبض عليهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكد أهالي الطلاب الثلاثة تقديمهم بالعديد من الشكاوى والتليغرافات للنائب العام ورئيس النيابة الكلية في مطروح وبلاغًا لرئيس النيابة الجزئية بتفتيش مقر الأمن المركزي دون أي تعاطي مع شكواهم أو الكشف عن مكان احتجازهم القسري.

أيضًا ولليوم التاسع على التوالي تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة جريمة الاختفاء القسري لعلاء الدين حسين مهندس صيانة أجهزة طبية، ويقيم بجسر السويس القاهرة.

وذكر ذوو المختطف أنه تم اختطافه من أحد شوارع القاهرة يوم الجمعة ١٦سبتمبر الجاري، حيال زيارته لأحد أصدقائه بمدينة أكتوبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.
كما تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري لعريس بمحافظة دمياط عقب اعتقاله قبل زفافه بشهر

وأكدت أسرة “أحمد الدسوقي مصباح زغلول” البالغ من العمر ٢٨ عامًا ويعمل حلاقًا، ويقيم بالزرقا، أنه منذ اعتقاله قبل زفافه بشهر بتاريخ 17 سبتمبر الجاري ولا يعلم مقر احتجازه حتى الآن، وسط أنباء تتوارد بأنه محتجز بقوات الأمن، لكن الأجهزة الأمنية تنكر وجوده

 

 * مهزلة النظام..الأمن يعتقل 17 مواطن بتهمة “خلق مناخ تشاؤمى فى البلاد”..ومواقع التواصل تشتعل بالسخرية

زعمت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، عن إحباطها لمخطط إخوانى لخلق مناخ تشاؤمى فى البلاد بدعوى فشل الدولة فى التنمية، مؤكدة أن المخطط يستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى

وقالت وزارة الداخلية فى بيانها -الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- إنه فى إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم فى أوساط المواطنين التى تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصرى، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة).

وأضافت وزارة الداخلية فى بيانها، أن الكيان يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية.

و قامت باعتقال:  شعبان جميل عواد السيد و11 من مواطنين ، بالإضافة لعدد 5 آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء.

كما نشرت فيديو يظهر أقوال المعتقلين بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها (تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، تصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات

مواقع التواصل تشتعل من السخرية:

من جهة أخرى أثارت قضية “المناخ التشاؤمي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح من أكثر الاخبار تداولا على موق التواصل تويتر“.

التعليقات جاءت للسخرية من تهرب الحكومة والنظام من فشله في إدارة البلاد واتهام جماعة الإخوان بإشاعة الأزمات وتصديرها.

 

* السيسي: متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم #داعش فقط

دعا عبد الفتاح السيسي فى حواره مع شبكة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية، جميع الدول التى تريد أن تتأكد من إجراءات السلامة فى المطارات أن ترسل لجانها للتحقق من إجراءات الأمن التى تطبقها مصر، لتأمين السياح.

وبسؤاله عن محاربة مصر للمتشددين، وأعداد عناصر داعش فى مصر، قال السيسي: “نحن متحفظون على ربط مصطلح الإرهابيين بتنظيم داعش فقط، فالإرهابيون والمتشددون ليسوا فقط داعش، وهذا المصطلح أصبح يستخدم فقط عند الإشارة لداعش، وهذا غير صحيح، فنحن نؤمن أن الإرهابيين والمتشددين خطيرين”، وأضاف أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتوفير الأمن.

وأضاف أن مصر تبذل الجهود وتستطيع تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى العالم كله، وإذا لم نتحد جميعا وإذا لم تبذل الجهود الدولية لمواجهتها، فالعالم سيعانى من هذه الظاهرة لأعوام مقبلة.

 

 

* والد “ميادة أشرف” يطلب ضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لـ”المتهمين

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة بـ«مقتل ميادة أشرف».

وفي مستهل الجلسة تسلمت المحكمة طلب من والد الصحفية الراحلة «ميادة أشرف» بضم وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وأشار القاضي في مستهل جلسة محاكمة المتهمين، بأنه ورد إلي المحكمة عريضة مقيدة لدي النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 ، مٌقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية من نقابة الصحفيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، مرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقال والد المجنى عليها فى العريضة: «أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان، ولفت القاضي بأن العريضة مقدمة أيضا من الجمعية العمومية بالنقابة ضد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق باعتباره مسئول سياسيا ومسئول مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة لقوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس والتي تسببت في مقتل المجني عليها».

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص إلى طلب إعادة فتح التحقيق في القضية، و إعادة الإستماع لشهادة أحلام حسنين و غيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية تجاه ميادة أشرف، وضم تلك الشهادات لمف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، و ضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية.

وأشار القاضي بأن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد بوسف و آخرين من أعضاء نقابة الصحفيين، ووقعت المحكمة يما يفيد النظر والإرفاق على الطلب بتاريخ اليوم، ونادى المستشار المدعي بالحق المدني، والذي صمم على طلباته التي سبق و أبداها منضماً للنيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقاب على المتهمين.

ومن جهتهم طالب دفاع المتهمين، بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في هذا البلاغ المقدم بجلسة اليوم ، وإستدعاء الشهود المنوه عنهم و مقدم البلاغ و مناقشته أمام المحكمة.

ورفض القاضي، الشٌكر المقدم له من للدفاع قائلا: «المحكمة لا تُشكر».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

 

* براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير..وعلاء الأسواني: عاش القضاء الشامخ

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعى بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ”محمد السنى”، وأيدت حكم جنايات القاهرة الصادر ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندى ونبيل مسعود وعلى جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم، مستندة إلى ما قدمه دفاعه من مستندات.

فيما ذكرت النيابة العامة فى التحقيقات، أن المتهم أطلق النار مباشرة وتعمد قتل المتظاهرين رغم كونهم سلميين لا يحملون أسلحة، ما أدى لمقتل 18 شخصاً.

من جهة أخرى سخر الكاتب والروائي علاء الأسواني من أحكام القضاء قائلا: “السنى امين الشرطة ، الوحيد الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين في ثورة يناير ..حصل على براءة نهائية اليوم .الف مبروك يا سني وعاش القضاء الشامخ“.

 

 

* شاهد في مقتل “ميادة أشرف”: تم تكليفي بضبط ملازم أول ومندوب شرطة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لمحاكمة 48 شخصا في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، إلي أقوال ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني بالقاهرة والمختص بمتابعة النشاط الديني.

وقال إنه لم يتذكر الوقائع بالتفاصيل ولكنه يتذكر القليل منها وهو أنه كلف بتفتيش إحدي السيارات وتبين من خلال التفتيش العثور علي بعض الأسلحة والعبوات الناسفة والذخائر فتم تسليمها بعد عمل محضر بالمضبوطات إلي ضباط الحماية المدنية لعمل تقرير بمحتواها.

وقال الشاهد إنه تلقي ذلك التكليف من ضابط محرر المحضر وأنه لا يعرف الأشخاص الذين تضمنهم قرار النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وأشار إلى أنه تم تكليفه بضبط شخص واحد وهو الملازم أول أحمد الفقي ومندوب شرطة اخر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

* بداية مخيفة للعام الدراسي في مصر

انطلق، اليوم السبت، ماراثون العام الدراسي الجديد لعام2016/2017، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد وتجهيز المدارس على مستوى جميع المحافظات لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب.

ويبدأ العام الدراسي مع وجود عدة مشاكل دراسية تحاصر الطلاب، وتؤرق العملية التعليمية، بحسب خبراء تعليم.

في هذا السياق، ظهرت أزمة خاصة بطباعة الكتب الدراسية حيث أكدت وزارة التربية والتعليم إنه تم وقف طبع الكب الدراسية بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهذا الأمر يرهق الطلاب، خاصة أن قطاعًا كبيرًا منهم لا يستطيع أن يشتري كتبًا خارجية، لأن تكلفتها كبيرة مع ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الدولار، إلى جانب أزمة إلغاء امتحانات الميد تيرم وتبديلها بثلاثة اختبارات شهرية.

في هذا الجانب، قال عادل السيد محمد، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى الأخيرة غير مفهومة، لأن المنظومة التعليمية تحتاج إلى إعادة تعمير من جديد.

وأكد “السيد” في تصريح لـ”المصريون”، أن إلغاء نظام امتحان الميد تيرم وتعميم الامتحانات في ثلاثة اختبارات على مدار العام الدراسي، يضع الطلاب في مأزق لأنه يمثل ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الطلاب، خاصة أن الطلاب غير مستعدين لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يجعلنا نزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية بدلًا من محاربتها.

وبدوره، قال محمد غازي، الخبير التربوي، إن قرارات وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى من الصعب تنفيذها في ظل المناخ الحالي التي تعيش فيه مصر، خاصة أن من ضمن تلك القرارات عودة الحصص العملي لمواد الزراعة والصناعة والتدبير المنزلي في الوقت الذي تعانى فيه أغلب مدارس مصر من نقص في الموارد مع زيادة عدد الطلاب في الفصل.

وأشار “غازي” إلى أن العام الدراسي لهذه السنة ستكون به مشاكل كثيرة قد لا نستطيع أن نتفاداها، وللأسف أن كل ذلك يقع على عاتق الطلاب، ويكون له أثر سلبي غير مرغوب فيه عليهم.

فيما أبدى الدكتور على فارس، خبير تطوير المناهج، اعتراضه على قرارات وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات الميد تيرم وفرض اختبارات شهرية بمعدل 3 اختبارات عن كل فصل دراسي، لتعميم نظام التقويم الشامل المعمول به في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فيما يعرف بالقرار 313، إضافة إلى تفعيل حصص النشاط الزراعي والصناعي والاقتصاد أثناء اليوم الدراسي، قائلا: إن “القرار يدل على أن الوزير مغيب ومن حوله يضللونه، بهدف التخلص منه في أقرب تعديل وزاري؛ لأنها حتمًا سيقابلها استياء من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب”.

وأوضح “فارس” في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد من بين العاملين في التربية والتعليم سواء معلمين أو مديري مدارس أو موجهين أو مديري إدارات تعليمية من يعرف كيف يطبق نظام التقويم الشامل بشكل فعال، لأن معطيات العملية التعليمية في مصر لا تساعد على ذلك من حيث إمكانيات ومهارات المعلم مضاف إليها البيئة التعليمية متمثلة في سعة وكثافة الفصول في وقت يصل عدد التلاميذ في بعض الفصول إلى 120 تلميذا، كما أن وقت الحصة لا يسمح بذلك.

وأشار، إلى أن تناول قرار الاهتمام بحصص النشاط يؤكد أن الوزير في غيبوبة، لأن تلك الأنشطة ستحتاج إلى أدوات لتفعيلها ما سيتطلب موارد مالية جديدة، متسائلا: “هل تملك الوزارة أموالا لذلك، بينما لا نجد ثمن وسائل تعليمية لتوضيح المواد العلمية الأساسية”.

 

* البحيرة : معتقلي ملحق وادي النطرون يتعرضون لانتهاكات جسيمة

أكدت أسر معتقلي ملحق وادي النطرون بمحافظة البحيرة تعرض ذويهم لانتهاكات شديدة منذ انتهاء عيد الاضحي المبارك وتفتيش ومصادرة متعلقات واهنات وتعدي بالضرب على عدد منهم .
وأوضحت الأسر أن المعتقلين تم اقتحام زنازينهم عدة أيام متوالية من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجههم ويجبرونهم على النظر في الحائط ووضع اليد خلف الظهر ومن يخالف هذه التعليمات يكون مصرية الضرب بالعصي .

وأشارت الأسر إلى قيام مصلحة السجون بتفتيش الأغراض ومصادرتها بالكامل ووصل الحال إلى ترك المعتقل بما عليه من ملابس ومصادرة كل ما يملكه من ملابس وأطعمه وأغطية وفرش لأرضيات الزنازين .
وأكدوا أن المعتقلين عندما كانوا يحاولون امتصاص غضب القائمين على التفتيش بالحوار كان مصيرهم التعدي عليهم قولا و فعلا .

وكشفت الأسر معاناة المعتقلين من تكدس الزنازين وضعف التهوية وتصل كل زنزانة إلى 30 معتقل وأكثر والمقرر لها 15 معتقل على الأكثر ، مع انعدام للإضاءة .

وبينت الأسر تعرضهم لابتزاز مادي غير متوقع من قبل المخبرين وأمناء الشرطة من أجل المساومة على إدخال الزيارة والملابس وفي حال عدم الدفع يتم معاملة أسرة المعتقل بطريقة غير أدمية وتوجيه إهانات  .
وطالبت الأسر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسرعة فضح الانتهاكات والضغط على سلطة الانقلاب من أجل وقف هذه الجرائم بحق المعتقلين .

 

 

* سفير الصهاينة يزور الإسكندرية.. هل يمهد السيسي لنتنياهو؟

اعتبر خبراء وسياسيون أن زيارة السفير الصهيونى بمصر، ديفيد جوفرين، إلى مدينة الإسكندرية، أخيرا؛ تُعد مؤشرا لإمكان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة، وذلك على خلفية الغزل المتبادل بين زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونتنياهو، وأحدث صوره امتناع الأول عن انتقاد الثاني، سواء في كلمته بالأمم المتحدة، أو في حواره مع فضائية “PBS” الأمريكية.
زيارة إلى الإسكندرية
وكشفت السفارة الإسرائيلية بمصر، في صفحتها “إسرائيل في مصر‏”، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ديفيد جوفرين زار الإسكندرية يومي 20 و21 سبتمبر الحالي (الثلاثاء والأربعاء)، برفقة أعضاء السفارة، فيما أبدى نشطاء دهشتهم من استمرار الزيارة يومين متتاليين، وذلك لأول مرة، من قبل السفير، مشيرين إلى أن ذلك يستدعي إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع الجانب المصري.
وخلال اليومين، زار السفير الكنيس اليهودي المسمى “النبي الياهو”، ومكاتب الطائفة اليهودية، والتقى مع رئيس الطائفة اليهودية بالإسكندرية، يوسف بن جائون، بحسب بيان السفارة.
وأشارت إلى تأثر السفير وتعبيره عن إعجابه بفخامة وأبهة الكنيس، مضيفة أنه قال إن الكنيس يدل على فخامة الطائفة اليهودية والحياة الحيوية للمجتمع اليهودي الذي عاش في الإسكندرية، معربا عن أمله في أن تساعد حكومة الانقلاب في ترميم الكنيس، وقائلا إن إسرائيل مستعدة لأن تشارك مع في هذا المجال.
كما وجه جوفرين الشكر لرئيسة الطائفة اليهويدة، بينما رد عليه الأخير: “إحنا سعداء جدا بيكم، ربنا يوفق الجميع، كلنا إخوات، وكلنا واحد، ومافيش حد أحسن من حد“.
وأضافت السفارة أنه بالإضافة إلى ذلك عقد السفير لقاءات عدة مع ممثلي الطائفة المسيحية، ورجال الأعمال، وممثلي المجتمع المدني في الإسكندرية.
كما قام بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، ومبني القنصلية الإسرائيلية، والتقى طاقم العمل من المصريين، علاوة على زيارته متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في المكتبة.
هذا وقد نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية الرسمية “على فيسبوك” نحو 12 صورة للزيارة.
خبراء إسرائيليون: مؤشر لزيارة نتنياهو

واستنكر عدد من الخبراء والسياسيين والنشطاء الزيارة، مرجحين أنها مؤشر، وقد تكون تمهيدا، لزيارة نتنياهو المزعومة إلى مصر.
وندد الباحث في الشأن العربي، محمد سيف الدولة، بالزيارة. وتساءل،في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “من سيغضب لتدنيس السفير الصهيوني للإسكندرية؟“.
وتابع: “زيارة السفير الإسرائيلي للإسكندرية ولمكتبتها ولقائه بقيادات كنسية ورجال أعمال، هو استجابة فورية لنداء السيسي العاطفي بالأمم المتحدة لما يسمى بالشعب الإسرائيلي“.
وتابع: “وهو ممارسة فاضحة في الطريق العام لما يسمونه بالسلام الدافئ، ولكن الأخطر أنه قد يكون بروفة وبالونة اختبار لزيارة نتنياهو للقاهرة“.
وأردف: “وفقا لردود الفعل السياسية والشعبية سيتم تعجيل أو تأجيل أو إلغاء زيارة نتنياهو“.
ومتفقا مع الرأي السابق، قال خبير الشؤون الإسرائيلية، خالد سعيد، إن زيارة السفير الإسرائيلي إلى الإسكندرية تأتي تمهيدا لزيارة نتنياهو، التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، مشيرا إلى أنها جاءت لقياس نسبة مدى رفض الشعب المصري للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف سعيد، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، السبت، أن الصحف العبرية تحدثت بشكل مبالغ فيه، الخميس، عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية، مؤكدا أن الاحتلال يعلم جيدا رفض الشعب المصري الشديد للتطبيع أو استقبال أي مسؤول إسرائيلي.
أما أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، منصور عبد الوهاب، فذهب إلى أن الأسلوب الذي أعلنت به السفارة عن زيارة دافيد إلى الإسكندرية يعكس سوء النية الواضح من جانب الاحتلال، لإثارة غضب المجتمع المصري.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، السبت، أن إعلان السفارة أن دافيد التقى ممثلي المجتمع المدني داخل الإسكندرية، وكذلك رجال أعمال.. كان بهدف دب الانقسامات داخل المجتمع المصري، مردفا: “هدف الزيارة سياسي بحت، ده كله لعب من تحت الترابيزة”، مؤكدا أن الزيارة تمهيد لزيارة نتنياهو لمصر.
ماهينور المصري: “آه يا نظام خاين
ومن جهتها، سخرت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، من الزيارة قائلة: “آه يا نظام خاين“.
وكتبت، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”، قائلة: “يا حلاوة يا ولاد.. السفير الإسرائيلي زار مكتبة الإسكندرية وشاف أطفال المدارس.. آه يا نظام خاين.. يسقط عسكر كامب ديفيد“.

أسرار وتفاصيل أخرى للقاء

إلى ذلك، كشفت تقارير إعلامية، عن كواليس وأسرار وتفاصيل أخرى للقاء.
ونقلت صحيفة “التحرير” الداعمة للانقلاب، عن مصادر مطلعة، السبت، قولها إن السفير اختتم زيارته للإسكندرية بالحديث مع إحدى سيدات الأعمال التي لها علاقات جيدة مع دولة الاحتلال، وأنها عرضت أن يكون مقر قنصلية إسرائيل في الإسكندرية بأحد العقارات التي تملكها بمنطقة بحري، الذي كان مملوكا في الأصل لأحد اليهود المقيمين بمصر.
كما نقلت صحيفة “الشروق” الداعمة للانقلاب السبت، عن مصدر كنسي قوله إن لقاء السفير الإسرائيلى في مصر، مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية، تم بناء على طلب من السفير نفسه، وليس بترتيب من الكنيسة.
وأضاف أن الزيارة جاءت بشكل مفاجئ، وتمت داخل الكنيسة المرقسية، ولم تزد عن نصف ساعة.
وجاءت تلك التصريحات تخفيفا من غضب الرأي العام العارم إزاء لقاءات السفير الإسرائيلي مع ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية خاصة، خلال زياته إلى الإسكندرية، وهو ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، العبرية، إذ ذكرت أن السفير عقد لقاءات مع ممثلي الطائفة المسيحية في الإسكندرية.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة إسرائيلية في تفعيل الجوانب الاجتماعية والثقافية مع مصر على خلفية اتفاقية كامب ديفيد، مضيفة أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة على إقناع المصريين بتفعيل التعاون في المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل أبيب بالتحرك في هذا الإطار.
وتعد زيارة جوفرين للإسكندرية، الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي إلى المدينة، منذ سنوات.
وبحسب رئيس الطائفة اليهودية، فإنه يعيش بالإسكندرية، في الوقت الحالي، 17 يهوديا فقط، وأن الطائفة تبذل قصارى جهودها لصيانة الكنيس الفخم.
وكان جوفرين أدى اليمين الدستورية قبل أقل من شهر، وقدم أوراق اعتماده لرئيس الانقلاب، في 31 أغسطس الماضي، بحسب موقع السفارة الإسرائيلية.

 

* البرلمان الأوروبي يطالب مصر بشرط جديد للحصول على قرض صندوق النقد

طالب رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، بإبرام اتفاقية للاجئين مع مصر على غرار اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.   

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونجالألمانية، الصادرة اليوم الجمعة: “يتعين علينا سلك هذا الطريق”، مؤكداً ضرورة إعطاء الأولوية لحماية اللاجئين ومكافحة عصابات تهريب البشر

وبحسب بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، فإن هناك تزايداً في تحول مصر إلى منطقة انطلاق مهمة لقوارب تهريب المهاجرين إلى أوروبا

وذكر شولتس أن رحلة عبور البحر من مصر إلى أوروبا خطيرة للغاية وتستغرق في الغالب أكثر من عشرة أيام.

وبحسب موقع “ميدل إيست أي” البريطاني فإن”شولتس” طالب بعقد إتفاقية مع مصر لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية ، مقترحا ربط هذه الاتفاقية بقرض صندوق النقد الدولي والذي تحتاجه القاهرة بشدة.

وأضاف شولتز أن هذه الاتفاقية مع مصر يجب أن تكون شاملة ، بمعنى أن مصر لن تتسلم قرض صندوق النقد إذا رفضت التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن مصر تنتظر تسلم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال 3 سنوات مقابل تنفيذ شروط الصندوق.

ولفت الموقع إلى أن رئيس صندوق النقد الدولي وقع إتفاقية القرض مع مصر في أغسطس الماضي ولكنه مازال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق

تجدر الإشارة إلى أن 160 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قارب للاجئين قبالة السواحل المصرية المطلة على البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء

وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على ترحيل اللاجئين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية لليونان إلى تركيا مجدداً، على أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري بطريقة شرعية من تركيا مقابل كل لاجئ سوري تستعيده تركيا من اليونان اعتباراً من الرابع من أبريل الماضي

 

 

* أول تعليق من السيسي على مهاجمة ترامب للمسلمين

أجرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، حوارًا مع عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجه السيسي في بداية حديثه التحية للشعب الأمريكي والشبكة الأمريكية لإعطائه الفرصة لاستعراض الاوضاع فى المنطقة، وقال إن محاربة الإرهاب “عنصر جديد في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر”، لافتا إلى وجود لجان عسكرية تحدد الاحتياجات التي تحتاجها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ويتم التعامل معها بإيجابية.

وعن انطباعاته بعد لقائه المرشحين للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، أكد أن “الاجتماعان كانا رائعين“.

وفى سؤال حول اعتقاده بأن ترامب المرشح الجمهوري سيكون قائدا قويا قال :”بدون شك“.

وعن بعض التصريحات التي يطلقها المرشحون للرئاسة الأمريكية قال :” أثناء الحملات الانتخابية تصدر بيانات وتصريحات كثيرة إلا انه بعد الفوز بعض الأمور تتغير“.

وعلق السيسي، لأول مرة على تصريحات ترامب حول المسلمين: “حتى لا نظلم أحدا.. الحملات الانتخابية تتضمن رؤى ووجهات نظر للمرشحين يتم تصحيحها فيما بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ إجراءات أمنية لأي فرد يرغب في زيارتها.

وبسؤاله حول هيلاري كلينتون وهل ستكون رئيسة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، قال: “الأحزاب هنا – في أمريكا – لا تسمح للمرشحين بالوصول إلى هذه المرحلة إلا إذا كانوا مؤهلين لقيادة بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية“.

 

 

%60 من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

%60

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط.. السبت 17 سبتمبر. . العنصرية ضد المحجبات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوج بسمة رفعت : هددوني بزوجتي للاعتراف بتهم ملفقة

قال العقيد ياسر إبراهيم زوج المعتقلة بسمة رفعت المتهمة معه في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام هشام بركات إنه عقيد سابق بالقوات المسلحة وتعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة و”اضطر للاعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجته أمامه“.

وأضاف خلال محاكمة اليوم السبت، لرئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أنه ذهب لمبنى لاظوغلى بعد أن تم تعصيب عينينه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة قائلين له “زوجتك عندنا .. هتقول اللي احنا عوزينه وزوجتك مراحتش في حتة هي عندنا”. وهو ما اضطره لتغيير اقواله في النيابة مرة أخرى.

وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الملفقة “إنها توصلت من خلال التحقيق مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، عن  تكوينهم لأخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الاخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس”  حسب قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 

*قالوا للابن: “أبوك سبب اعتقالك” فتعرف على الرد

مصعب عبد الحفيظ.. طالب “ثانوي”، كان يلعب مع أصدقائه، ويذهب إلى دروسه، ويجهز نفسه لخوض “معركة” الثانوية العامة التي ستحدد مساره في الحياة.

كانت تلك باختصار حياة الطالب الشاب قبل اعتقاله في 22 مارس 2016، إلا أن ما حدث له بعد ذلك لم يكن في حسبانه، حيث اعتقلته قوات أمن الانقلاب، ليظل رهن الاعتقال حتى كتابة هذه السطور.

يذكر والده أن الضابط الذي اعتقله أراد أن يوقع العداوة بين الولد ووالده، فقال له: “أبوك ورطك في هذا الطريق”، فرد عليه الطالب الشاب قائلا: “هذا لم يحدث.. أنتم لا تريدون الحق، ووقفتم وتقفون مع الباطل، وقد ربانى أبي أن أكون مع الحق أينما كان، وسأظل هكذا إلى يوم القيامة“.

ويعلق الوالد على موقف ابنه قائلا: “لله درك ولدى الحبيب”، مؤكدا أن صغارنا صاروا كبارا وعمالقة وأبطالا، والمستقبل لهم.. مستقبل يسود فيه العدل والحق والإسلام، ويزول الظلم والقهر، فكل باطل إلى زوال، فهذا وعد الله الذى لا يتخلف.

 

*داخلية الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي كوم حمادة بعد اقتحام 11 منزل

داهمت داخلية الانقلاب بمحافظة البحيرة 11 منزل بقرية الحدين بمركز كوم حمادة فجر اليوم وسط ترويع للمواطنين والأسر لتسفر عن اعتقال 2 من الأهالي بينما لم يكن متواجد عددا آخر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن حملة المداهمات بقرية الحدين أسفرت عن اعتقال اثنين هما “حمدي عدلان ندى” ، “فتحي مصطفي خليفة” يعمل حكم دولي .

 

*المعتقل ياسر موسى يستغيث داخل محبسه بالنطرون

لا يزال المعتقل ياسر موسى ابن مدينة السويس يعاني من الإهمال الطبي مع تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن وادي النطرون 430 بشكل بالغ وهو ما يهدد حياته بالخطر ويعد جريمة قتل طبي بالبطيء.
ووجهت أسرة المعتقل- الذي يقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي- عدة استغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط مع المشكله بعدما أصيب زوجها مؤخرًا بذبحة صدرية وفقًا لتشخيص مستشفى السجن، فضلاً عن أنه مريض قلب مفتوح ويعاني من عدة أمراض مزمنة منها أنه مريض سكري وضغط ولديه نزيف بالبواسير وورم بالجيوب الأنفية والتهاب تقرحي مزمن في القولون ومرض مزمن بالفقرات القطنية بالعمود الفقري.
كانت مؤسسة إنسانية قد وثقت اعتقال أمن الانقلاب لياسر موسى من منزله بمدينة العبور بالقاهرة يوم 30 يوليو 2015 ويبلغ من العمر 44 عامًا، تاجر، ولديه 5 أولاد، ويُقيم بمدينة السلام بمحافظة السويس وحكم عليه مؤخرًا بـ10 سنوات سجنًا على خلفية اتهامات ملفقة في قضية عسكرية لا صلة له بها.
يشار إلى أن ياسر موسى تنقل منذ اعتقال بين 3 سجون من سجن عتاقة إلى طره ثم إلى وادي النطرون 430 وتواجه أسرته تعنتًا شديدًا في إدخال الملابس والأدوية والطعام وخاصة بعد إصابته بالذبحة منذ أيام وسوء حالته الصحية وهو ما يخشى على سلامته.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حالة التردي التي عليها مقار الاحتجاز وعدم توافر أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين، فضلاً عن أصحاب الأمراض، وهو ما يشكل جريمة لا تسقط بالتقادم؛ ما دفع البعض منها للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والجرائم.
كما ناشدت العديد من المنظمات المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل وتسليط الضوء على الأزمة الحالية التي تعيشها أُسر المُعتقلين جراء الإهمال الطبي المُتعمد من قبل السلطات القائمة على إدارة مقار الاحتجاز على مستوى القطر المصري بأكمله.

 

 

*الانقلاب يخفي قسريًّا أبًا لأربعة أطفال بالدقهلية

تخفي سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالدقهلية أحمد فؤاد فرج منذ اختطافه من منزله من بين أبنائه الأربعة بتاريخ 19 أغسطس المنقضي دون سند قانوني بشكل تعسفي، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه القسري استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.
وأكدت أسرة المختطف تقدمها بالعديد من التليغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تحرك أو استجابة لشكواهم أو الكشف عن مكان احتجازه القسري وأسبابه، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وناشدت الأسرة الحقوقيين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم الواقع على عائلهم الوحيد وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
كان الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري قد أكد أمس الجمعة أنه لا يجوز، وفقًا للمادة السابعة من الإعلان المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظرف، مثل الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو الطوارئ العامة لتبرير عمليات الاختفاء القسري.

 

*الانقلاب يعتقل 6 طلاب بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم 6 من طلاب مدينة العاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارًا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض.
وقال شهود العيان من الأهالي إن قوات أمن الانقلاب داهمت في الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان وروعت الأهالي في مشهد تكدست فيه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، واعتقلت 6 من طلاب المرحلة الثانوية والإعدادية، وهم:
عبد الله عبد الحفيظ الصاوي شقيق مصعب عبد الحفيظ طالب الثانوية  الذي سبق اعتقاله منذ 3 أسابيع ونجل الشيخ عبد الحفيظ الصاوي المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، والبراء محمد فرح طالب بالصف الثالث الإعدادي ومفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب والشقيقان عمرو سامي طالب بالثانوية ومحمد سامي طالب بصف الثالث الإعدادي وشقيقي عبد الرحمن سامي المعتقل والمحكوم عليه بــ5 سنوات ومحمد الســـيد شهدة وهو شقيق المعتقل عمرالسيد المختفي قســـريًّا منذ أكثر من أسبوعين ونجل السيد شهدة المفرج عنه مؤخرًا من سجون الانقلاب، بالإضافة للطالب محمد حلمي.
من جانبها ناشدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن الطلاب.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل بينهم ما لا يقل عن 80 من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*السجن 15 سنة لأحد المعتقلين بزعم الانضمام لـ”داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المشدد 15 سنة على أحد المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري يدعى مصطفى عبده محمد خطاب، على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش“.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب أن المعتقل المحكوم عليه انضم خلال فترة سفره خارج مصر بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم “داعش” بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية غير موجهة لمصر.
وادعت النيابة أن المعتقل اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش، وأنه تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن، وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي، واستمر في التدريب لمدة شهرين، وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري النظامي، وحال عودته لمصر أُلقي القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي.

فيما أكد المعتقل أنه لم ينضم إلى تنظيم داعش، وأنه سافر خارج مصر للعمل سائقً، وأنه عندما تدهورت الأمور في الخارج، قرر العودة إلى مصر بشكل شرعي عبر المطار، ولم يرتكب أي أعمال عسكرية عدائية ضد مصر.

 

*فرنسا ترجح استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم السبت، إن محققين فرنسيين عثروا على آثار لمادة “تي.إن.تي” المتفجرة في حطام الطائرة المصرية المنكوبة، التي تحطمت فوق مياه البحر المتوسط، مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن محققين أن منشأ آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح، وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بالتفصيل.

وأضافت أن مصر تريد كتابة تقرير مشترك مع فرنسا، يوثّق وجود آثار لهذه المادة، لكن فرنسا رفضت ذلك؛ لأن محققيها لم يتمكنوا من إجراء فحص دقيق لتحديد كيفية وصولها للحطام.

من جانبه، نفى المسؤول الإعلامي لوزارة الطيران المدني بحكومة الانقلاب «باسم سامي» تسلم لجنة التحقيقات المصرية التي تحقق في حادث سقوط الطائرة المصرية بالبحر المتوسط، أي تقارير فنية من الأدلة الجنائية أو النيابة العامة، تؤكّد وجود آثار مواد متفجرة على حطام الطائرة.

وقال «سامي»، في أول رد رسمي مصري على ما ورد بالصحيفة الفرنسية، حول وجود آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة: إن اللجنة ما زالت تُمارس عملها لكشف الأسباب الفنية لسقوط الطائرة المصرية أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، مضيفا أنه فور توصل اللجنة إلى أى جديد سيعلن للجميع، فضلا عن إبلاغ أسر الضحايا.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز (إيرباص أي 320) في الرحلة (إم.إس 804) في شرق البحر المتوسط، بينما كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة، يوم 19 مايو الماضي.
وتسبب الحادث في مقتل كل من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وعددهم 66 شخصا، من بينهم 15 راكبا فرنسيا، وعثرت السلطات المصرية واليونانية على أجزاء من حطام الطائرة، وبعض متعلقات الركاب مبعثرة على مساحة كبيرة فوق البحر المتوسط.

وشكّلت حكومة الانقلاب- بالتعاون مع الجهات الفرنسية- لجنة تحقيق في محاولة للكشف عن ملابسات الحادث، وأعلنت السلطات المصرية العثور على الصندوق الأسود في حالة متردية، بينما قالت لجنة التحقيق في يوليو الماضي إن تسجيلا صوتيا من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة أكّد أن حريقا شبّ على متن الطائرة قبل دقائق قليلة من تحطمها.

وأظهر تحليل سابق لمسجل بيانات الطائرة وجود دخان بإحدى دورات المياه وقمرة لأنظمة الطيران الإلكتروني، بينما أظهر حطام انتشل من مقدمة الطائرة علامات على أضرار بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوردت الصحيفة نفسها، في تقرير نشر في وقت سابق، معلومات قالت إنها نقلا عن محققين، أفادت بأن أحد طياري الطائرة المصرية المنكوبة حاول إطفاء الحريق على متنها قبيل سقوطها في مياه البحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أن هذا الحريق في مقدمة الطائرة لم يتسبب في تعطل مسجل مؤشرات الطيران، أو الصندوق الأسود الثاني، الموجود في ذيل الطائرة، بما أنها واصلت طيرانها لعدة دقائق “بشكل متوازن” قبل سقوطها.

 

*”العنصرية ضد المحجبات”.. “المنقلب” على خطى “المخلوع

تجددت العنصرية بحق المحجبات في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وعادت الممارسات الشاذة لأجهزة وأصحاب فنادق ومطاعم إلى الواجهة، والتي كان لها جذور منذ عهد المخلوع حسني مبارك، والتي تلاشت عقب ثورة 25 يناير 2011م، وحصول المصريين على حريتهم لأول مرة منذ عقود طويلة.
واشنطن بوست: المحجبات مواطنات “درجة تانية

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نشرت، اليوم السبت 17 سبتمبر 2016م، تقريرا بعنوان “واقعة البوركيني في فندق فخم تبرز الانقسامات في مصر”، سلطت فيه الضوء على اعتراض مدير إحدى القرى السياحية بمدينة رأس سدر المصرية على نزول سيدة حمام السباحة بالقرية وهي ترتدي البوركيني “لباس البحر المحتشم”، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين السيدة التي رفضت الخروج من حمام السباحة.

واستندت الصحيفة الأمريكية- في تقريرها- على مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية الرسمية، يوم 27 أغسطس الماضي، يُظهر مدير إحدى القرى السياحية في مدينة رأس سدر وهو يصرخ في وجه سيدة، قائلا: “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وتفاقم الموقف حينما أمر مدير القرية العمال بأن ينزلوا بملابسهم الداخلية للسباحة بعدما رفضت السيدة الخروج من الحمام، ثم قام بسكب كميات من الكلور في المياه، واصفًا “البوركيني” بأنه “قرف”، بعد أن تعدى بألفاظ جارحة على السيدة وصديقاتها الأربع اللائي كن معها بحمام السباحة.

وتقدمت السيدة نادين عبد العزيز- التي تعمل معلمة بإحدى المدارس- إلى مركز شرطة رأس سدر وحررت محضرا، تضمن توجهها إلى القرية لقضاء 5 أيام في الشاليه” الذي تملكه أسرتها بقرية “برادايز ريزورت” السياحية بصحبة 4 من صديقاتها.

وجاء في المحضر أنه وعند نزول السيدات إلى حمام السباحة، كانت المدرسة ترتدي المايوه البوركيني، لكنهن فوجئن بقدوم مدير القرية الذي وجه إليهن عبارات جارحة “حسب المحضر المحرر”، وقال “ينفع تنزلوا الحمام بالقرف ده؟!.. انزلوا في أي حتة في الدنيا إلا هنا“.

وعندما اعترضت السيدات على أسلوبه في التعامل معهن، أمر بعض العاملين بالقرية بخلع ملابسهم والنزول إلى الحمام بملابسهم الداخلية، ساخرًا من السيدات وهو يردد: “خلاص بقى ترعة بلدي“.

ولم يكتف مدير القرية بذلك، فقد أمر بإحضار “جراكن الكلور” وسكبها في المياه لإجبارهن على الخروج من الحمام، وبلغ قمة الاستهزاء بهن عندما هدد بتنظيف الحمام بماء النار.

ليست الواقعة الأولى في مصر

ما جرى مع السيدة نادين عبد العزيز ليس الواقعة الأولى في مصر، ففي العام 2015 قالت دينا الشربيني، التي تمتلك “شاليه” بإحدى القرى السياحية بمدينة العين السخنة شرق القاهرة: إن أمن القرية منعها من نزول المسبح؛ نظرا لارتدائها “مايوه المحجبات” الذي يغطي كافة الجسد بدلا من البكيني.

كما كانت هناك وقائع أخرى لسيدات مُنعن بسبب زيهن من التواجد في شواطئ معينة أو حتى دخول المطاعم أو المقاهي؛ لاشتراط تلك الأماكن زيا معينا لروادها.

14% فقط يعارضون الحجاب في مصر

وفق استبيان أجراه معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ميشيغان، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الأربعاء 7 سبتمبر 2016، فإن 14% فقط من المصريين لا يرحبون بالحجاب، معظمهم من الأقباط والعلمانيين.

فيما يرى 86% أن الحجاب الذي يغطي الرأس أنسب في الأماكن العامة، إلا أن العديد مع ذلك أيدوا حرية اختيار الرداء والزي.

أماكن تمنع الحجاب في مصر

وصفت صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية قيام بعض المطاعم والفنادق في مصر بمنع دخول المحجبات إلى أروقتها بـأنها «حماقة وغطرسة»، لأن: «معظم نساء مصر- التي يعتنق 90% من مواطنيها الإسلام- يرتدين الحجاب وتفضل بعضهن غطاء الشعر فقط (الحجاب)، بينما تختار أخريات (النقاب)، ويصعب حرمان غالبية الشعب من دخول هذه الأماكن»، بحسب تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت 29 أغسطس 2015 بعنوان: «الزي الاسلامي في مصر.. الحماقة في التعامل مع الحجاب»، إن «ما قامت به بعض المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والمنتجعات السياحية هو حماقة وغباء؛ لأن معظم النساء في مصر محجبات أو منتقبات».
وأورد محرر المجلة مجموعة من الفنادق والمطاعم تمنع المحجبات، حيث أوضح أن فندق «كيمبنسكي» على نهر النيل بالقاهرة، يحظر دخول المحجبات إلى البار بمقر الفندق، ويعزل منتجع «ستيجينبيرجير جولف» الواقع بمدينة الجونة بالغردقة، السيدات المحجبات عن حمام السباحة الرئيسي ويسمح لهن فقط بالنزول في حمام سباحة منفصل.

وذكرت المجلة أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفضح الأماكن التي تحظر دخول المحجبات بعنوان «Hijab Racism» أو «العنصرية ضد الحجاب» مشيره لأن بعض تلك الأماكن سعت لتوضيح سياستها، حيث قام مالك مطعم «ليلي» بالزمالك بكتابة تنويه عن سياسة مطعمه قائلا «الفترة الوحيدة التي قد نحظر فيها دخول أي شخص هو وقت امتلاء المكان بالكامل».

واستنكر مذيع علي قناة «أون تي في»، هذه الظاهرة، وأكد أنها تحدث بالفعل، مشيرا إلى منع 4 محجبات من دخول مطعم في «مارينا» بالساحل الشمالي لتناول وجبة غذاء؛ بحجة أنهن محجبات وأن المطعم لا يسمح بدخول المحجبات.

وطالب المذيع «عمرو خفاجي» بتدخل الدولة في هذا الموضوع، وقال إن ذلك مخالف للدستور المصري، ويعد تمييزا ضد المحجبات، وكشف عن أنه يوجد أماكن كثيرة في مصر تمنع دخول المحجبات لديها، كما أن هناك الكثير من المنتجعات بالساحل الشمالي تمنع بيع وحدات لرجال زوجاتهم أو بناتهم محجبات.

وكتبت فتاة تدعي «منى سمير» على مواقع التوصل، تقول: إن الأمر لم يقتصر على منع المحجبات من الدخول، ولا العوم في مياه بعض الشواطئ المصرية، ولكنهم استفزوها عندما سمحوا بدخول الكلاب، ونزولها (الكلاب) المياه، بينما منعوها هي من الدخول أولا ثم من نزول البحر لأنها محجبة.

 

 

*دعوات لـ”ثورة المعلمين” أمام “التعليم” الثلاثاء المقبل

دشن عدد من المعلمين بمختلف المحافظات حملة على موقع فيسبوك بعنوان ثورة المعلمين”، مطالبين جموع المعلمين بالمشاركة في وقفة أمام وزارة التربية والتعليم، فى التاسعة صباحا يوم الثلاثاء المقبل 20 سبتمبر المقبل، للمطالبة بحقوق المعلم المهدرة، وفى مقدمتها “كادر المعلم”، بحد أدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن تثبيت المدرسين المؤقتين، والقضاء على ظاهرة المعلمات المغتربات.

وتساءل القائمون على الحملة: “أين حقوق المعلم المصري المهان كرامته؟ هل حصل المعلم على كادر حقا وزاد راتبه؟ هل يتساوى المعلم المصري مع غيره من قضاة وعسكر وشرطة وغيرهم من طبقة الأسياد في هذا البلد؟“.

كما تساءلوا أيضا: “هل تم تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين المغتربين؟ هل تم صرف حافز الإثابة 200% لجميع المعلمين أسوة بباقي موظفى الدولة؟ أي يوم للمعلم يحتفلون به؟”، مؤكدين أن اليوم الحقيقي للمعلم هو يوم عودة كرامته المهدرة وكامل حقوقه الضائعة.

 

*هروب أحد المتهمين في قضية “كتائب حلوان” بعد تمكنه من مغافلة الحارس

قالت مصادر إن المتهم أحمد محمد الصعيدى، السجين فى قضية كتائب حلوان، والمحبوس بسجن ليمان طرة، هرب أثناء عرضه على مستشفى المنيل العام، اليوم السبت، بعد أن غافل الحرس المصاحب له أثناء دخوله حجرة الأشعة.

 

 

*الأنبا “بيمن” يعترف: 60% من حوادث الفتنة الطائفية سببها الأقباط

 أثار الانبا “بيمن” أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط “هما السبب فيها”، مؤكدًا أن “الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)”، و”عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت” علي يديه.

وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: “أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية”.

ورد موقع “مسيحيو مصر” بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا “بيمن” عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه “المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم”، مؤكدًا “للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟”.

وتحت عنوان: “ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس”، قال الموقع القبطي اليوم السبت: “أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا”.

وطالب “مسيحيو مصر” الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟”، مؤكدًا: “لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟”.

وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته”.

وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة “سنبني دور عبادة”، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: “وأين الكنيسة؟”.

وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.

وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: “المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً وتدليساً من السلفيين مليون مره”.

 

 

*تشابه البقر”..حفتر يسرق تسلم الأيادي من السيسي!

على غرار “تسلم الأيادي” المصرية التي تغنى فيها مجموعة من المغنيين المصريين بقيام عبدالفتاح السيسي بالانقلاب على أول رئيس منتخب، أطلق مغنيان ليبيان النسخة الليبية من “تسلم الأيادي وهذه المرة للتغني باللواء المتقاعد خليفة حفتر، وانقلابه على الثورة في ليبيا.

واشتمل مقطع الأغنية التي تداولتها حسابات مؤيدة لحفتر على صور له مع رئيس أركانه عبدالرزاق الناظوري، وصور أخرى لعدد من القيادات العسكرية الموالية لحفتر.

كما ظهر في الأغنية التي تشابهت كلماتها مع كلمات نظيرتها المصرية صور للعناصر المسلحة التي تعمل تحت إمرة حفتر، وصورة لعمر المختار التي قال المغنيان عند عرضها إن قوات حفتر أحفاد عمر المختار.

اعتقال النسخة المصرية!
وتأتي المفارقة التي كشف عنها المحامى طارق العوضي، أن مؤلف أغنية تسلم الأيادي” وهو محمود جمال معتقل فى مظاهرات جمعة الأرض من ميدان المساحة بالدقي، منذ يوم 25 أبريل الماضي.

وأبدى العوضي تعجبه من حبس أحد أعضاء الفريق الذى ألّف أغنية تسلم الأيادي لصالح الانقلاب، مشيرًا إلى أن قبض سلطات العسكر على الشباب فى هذا اليوم كان عشوائياً، والدليل على ذلك القبض على محمود جمال.

واستنكر العوضى حبس المشاركين فى مظاهرات جمعة الأرض عامين مع الشغل، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر به خلل كبير ولا يتم تطبيقه على الجميع، فى إشارة له على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب فى نفس اليوم والذين كانوا يرفعون أعلام السعودية.

وأكدت الحملة الشعبية لحماية الأرض “مش للبيع” قبل أيام، إدانتها لحملة الاعتقالات التى يشنها الانقلاب بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات فى مختلف المحافظات.

من جهته أكد الإعلامي ياسر أبو هلالة: “إن كسب أنصار الشرعية كل يوم بسبب حماقات الانقلابيين التي لا تنتهي. فهم لا يتصرفون كجيش وطني عمل انقلابا بل كجيش احتلال. لم يترك الأمر للشرطة وأمن الدولة والبلطجية بل أشرك الجيش بدباباته وطائراته“.

مضيفاً: “وشاهد الناس في الإسماعيلية على الهواء كيف تخرج الرصاصة من ظهر متظاهر سلمي كان يقف أمام الدبابة رافعا يديه. واشارك الجيش في حملات الاعتقالات التي جرى التحضير لها وتنفيذها، تماما كما فعلت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق “.

نحس الشؤن المعنوية!
ومن الطرائف ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وكان عبارة عن مقطع لسقوط مسرح بأحد مراكز الشباب خلال احتفالهم بأعياد نصر أكتوبر، حيث اعتلى عدد كبير من الشباب والفتيات المسرح، وقاموا بالرقص على أنغام أغنية “تسلم الأيادى” التى أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وفور انطلاق الأغنية فوجئ المشاهدون بسقوط المسرح بمن عليه، وأصيب عدد منهم فيما سادت حالة من الهلع بين الشباب الذين صعدوا المسرح.

وحظى الفيديو بمشاهدة كبيرة من نشطاء التواصل الاجتماعي، حيث انحصرت تعليقاتهم فى التأكيد على أن أغنية “تسلم الأيادى نحس على كل إلى بيشغلها“. 

 

*صحيفة عبرية: معاهدة السلام مع مصر.. نقطة انطلاق إسرائيل

اعتبر “إيلي فوده” الخبير الإسرائيلي في الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية بالقدس المحتلة أن معاهدة السلام التي وقعتها تل أبيب والقاهرة في مارس 1979 كانت سببا رئيسيا في كسر عزلة إسرائيل ومنحها القوة في المنطقة، وصولا إلى التعاون مع دول سنية كالسعودية ومصر في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “هكذا أصبحت إسرائيل قوية في الشرق الأوسط”.

إلى نص المقال..

النفق المظلم بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعاظم تأثير إيران، والعمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات إسلامية جهادية، وانهيار دول عربية في أعقاب “الربيع العربي” وتزايد قوة حزب الله وحماس- كل هذا يرسم صورة أن إسرائيل محاطة بالأعداء الذين يتطلعون لتدميرها.

هذه الصورة ليست مضللة تماما، لأن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن تدمير “الكيان الصهيوني” أمر ممكن، ويعملون بطرق مختلفة لتحقيق ذلك.

لكن اعتبار أن هذه الرؤية تعكس الواقع برمته خطأ، بينما اتخاذ القرارات بما يتماشى معها خطرا أشد فداحة. فعمليا، يشير التحليل التاريخي إلى أن إسرائيل حسنت حالتها ومكانتها بالشرق الأوسط.

منذ إقامتها، عملت إسرائيل على اختراق جدار العزلة العربية. فعملت من ناحية على خلق تحالف مع الأقليات بالمنطقة، كالمسيحيين، والدروز والأكراد، الذين تخوفوا هم أيضا من الأغلبية الإسلامية السنية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك محاولات للتحالف مع دول غير عربية وغير مسلمة في المحيط، كإيران وتركيا وإثيوبيا.

كانت المصلحة المشتركة لهذه الدول رغبتها في وقف موجة الوحدة العربية التي قادها الرئيس المصري جمال عبد الناصر. كانت سياسة “المحيط” أكثر نجاجا بالنظر لما حققته من سياسة “الأقليات”، لكن لم تكن كلتاهما تعتمد على تحالفات مع الأغلبية المهيمنة العربية السنية بالشرق الأوسط. ولذلك، ورغم أن إسرائيل اخترقت جدار العزلة العربية من خلال دبلوماسية مبتكرة، فإنها استمرت في لعب دور هامشي بالمنطقة.

جاءت الانطلاقة مع توقيع معاهدة السلام مع مصر في 1979، لكن حقيقة أن مصر قوطعت من قبل الدول العربية إلى جانب النفق المظلم للقضية الفلسطينية، لم يسمحا باستغلال الانطلاقة. حدث تغير آخر مع اتفاقات أوسلو والمفاوضات مع سوريا في التسعينيات. سمحت أوسلو للأردن “بالخروج من التابوت” وتوقيع معاهدة سلام في 1994، جعل منها ثاني دولة عربية سنية توقع معاهدة علنية ورسمية مع إسرائيل.

وضعت حرب لبنان الثانية في 2006 إسرائيل في معسكر واحد مع دول الإسلام السني، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، في مواجهة التهديد المشترك الذي مثله حزب الله، وإيران والشيعة عموما. وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى تتقاسم المصالح وتتعاون مع دول عربية سنية رئيسية، تعترف بإسرائيل كلاعب محوري على الساحة الشرق أوسطية.

تزايد هذا الاتجاه قوة، لاسيما في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق والربيع العربي، الذي أدى لتفكك وإضعاف عدد من اللاعبين الرئيسيين (كمصر والعراق وسوريا). الصورة بكاملها لا تزال غير واضحة، لكن تشير تسريبات الصحف بالعالم إلى أن إسرائيل تقيم قنوات مختلفة للحوار- بعضها علنية، ومعظمها سرية- مع مصر والأردن ودول الخليج وربما دول أخرى أيضا.

إضافة إلى ذلك أوجدت إسرائيل لنفسها سياسة محيط جديدة: إحداها شرقية وتشمل التعاون الاقتصادي والعسكري مع أذربيجان، وجورجيا وكازاخستان، والثانية غربية مع رومانيا وبلغاريا، واليونان وقبرص. وفيما يتعلق بتركيا أيضا هناك مجال للتفاؤل بعد توقيع اتفاقية المصالحة مؤخرا.

الصورة التي تتضح من هذا التحليل هي أن إسرائيل حسنت مكانتها بالشرق الأوسط بشكل منقطع النظير، فإذا كان التعاون في الماضي مقتصرا على الأقليات أو الدول المحيطة، فإن إسرائيل تتعاون الآن مع الدول المحورية العربية السنية. نتيجة لذلك، هناك تناسق كبير اليوم بين وضع إسرائيل الجغرافي في قلب المنطقة وبين وضعها السياسي والعسكري. يؤكد تحسن وضع إسرائيل بالشرق الأوسط أن النظرية اليهودية التقليدية “شعب يسكن وحيدا” لم يعد لديها ما تعتمد عليه.

في ضوء مجموعة التحديات التي ذكرناها في بداية المقال، فإن هذه النتيجة تنطوي على أهمية كبيرة. المشكلة أن متخدي القرارات في إسرائيل يمكن أن يصلوا إلى حالة الرضا عن الذات والتقاعس السياسي. يجب التذكير أن الاندماج الحالي لإسرائيل بالمنطقة هو نتيجة لمصالح وليس لاعتراف بها. ولذلك، فإن الانطلاقة القادمة ستكون فقط مع التوصل إلى حل أو تقدم كبير في القضية الفلسطينية.

 

*ميدل إيست مونيتور :” ريجيني” و “حقوق الإنسان ” تنتظران السيسي في نيويورك

سلط موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت، الضوء على ترحيب عدد كبير من زعماء العالم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

و أضاف الموقع، أن من بين هؤلاء، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، فضلًا عن تصريح رئيس وزراء أستراليا “مالكولم تورنبول”، بترحيب بلاده بزيارة رئيس مصر.

وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من جولات السيسي الخارجية الكثيرة، والتي زار فيها العديد من البلدان وألتقى فيها بصناع القرار، إلا أن هناك انتقادات كثيرة توجه لحكومته ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، حيث كشف تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن هناك نحو 60 ألف من 106 ألف من السجناء بمصر، هم سجناء سياسيون، مضيفاً أن الحكومة المصرية قامت أيضاً ببناء 13 سجنا إضافياً لاستيعاب أعدادهم.

و تابع الموقع بقوله أن العدد المتزايد للسجناء السياسيين في مصر ليس بخبر جديد، فضلاً عن التعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية الذي يخضعون له، مضيفاً أن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بمصر ساعدت في تسليط الأضواء الدولية على هذه الانتهاكات.

و اختتم الموقع بقوله، إن الحكومة البريطانية قصرت في قضية “ريجيني”، و أن زعماء الغرب تركوا مهمة البحث عن حقيقة مقتله لوالدته.

 

 *أسرة ريجيني: لن نتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله

قالت أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني إنها لن تتوقف حتى تنكشف حقيقة مقتله التي يطالب بها الإيطاليون ومصريون.
واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصرإسكندرية الصحراوي.
ونقلت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية، عن أسرة ريجيني قولها يوم أمس الجمعة، نحن نأمل، وسنسهر ونتابع لكي يجري البحث عن الحقيقة بعزم وشفافية“.
وأضافت “لن نتوقف حتى تنكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن ذلك “أمر لا يطلبه ملايين المواطنين الإيطاليين وحسب.. بل كثير من المصريين أيضا“.
وقالت أسرة ريجيني “نحن مدينون بهذا لجوليو ولكرامة هذين الشعبين“.
واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون السلطات المصرية في التحقيقات في حادث مقتل ريجيني، واستدعت سفيرها في القاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية.
وقرر البرلمان الإيطالي، في يونيو الماضي، وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات (إف-16) الحربية احتجاجا على مقتل ريجيني.
ومنذ مقتل ريجيني نفت سلطات الانقلاب اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتل الباحث الإيطالي.

 

*برلماني سابق: 2 مليار دولار خسائر مصر من تصدير البضائع لروسيا

طالب محمد سرحان رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى السابق بتدخل عاجل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء  لوقف تداعيات الأزمة الروسية المصرية، التى ستكبد مصر  ملياري دولار خسائر نتيجة لوقف استقبال المنتجات المصرية.  

وقال سرحان  في تصريحات صحفية: إن شركات تصدير المنتجات الزراعية المصرية تلقت رسائل من نظيرتها الروسية بوقف تصدير الرمان المصرى الذى كان مجهزا للشحن الأسبوع المقبل لحين الوصول لاتفاق مع الجانب الروسى.
وأضاف أنَّ قرار الحكومة المصرية بوقف استقبال القمح إلا بشروط النقاء بما يعادل 100% الأمر غير المتعارف عليه دوليا ومسموح بوجود شوائب بنسبة 0.5% الأمر الذى أثار رد فعل روسيا المورد الرئيسى لمصر فى القمح ومصر تعد الدولة الأولى المستوردة للقمح الروسى.
وأوضح أنه نظرًا لاتخاذ السلطات المصرية هذا القرار دون دراسة مسبقة لعواقبه قام وزير التجارة الروسى بالتهديد منذ أيام وخلال إجازة عيد الأضحى وأصدر القرار يوم أمس الجمعة على أن يبدأ تطبيقه الخميس المقبل 22 سبتمبر.
وأكد أن تاثير القرار أدى لوصول  رسائل على البريد الإلكترونى للشركات المصرية من الشركات الروسية بوقف حصيلة التصدير الذى يجلب عملة صعبة فى حدود 2 مليار دولار معقبًا بقوله “الحكومة تعيش فى قارب وحدها”. موضحًا أن هناك مصالح مشتركة للدول فى التصدير والاستيراد وبالتالى هناك حساسية شديدة فى اتخاذ أي قرار يضر أي دولة ونظرًا لتقاعس الحكومة فى الرد على وزير التجارة الروسى بشكل عاجل فقد ألمح القرار إلى أنه من الممكن عمل لجنة مشتركة بين الجانب المصرى والروسى لبحث تداعيات الأمور كلها.

 

 *تجار السوق السوداء يسيطرون على وقود الشرقية.. و التموين : لا توجد أزمة

شهدت محطات الوقود بمحافظة الشرقية – أمس الجمعة – انفراجة في أزمة بنزين 92، فيما استمرت المشاكل المتعلقة ببنزين 80 الذي تعاني المحطات نقصًا حادًا فيه.

وامتدت طوابير السيارات على الطرق المحيطة بالمحطات لعشرات الأمتار، وشهدت محطة وقود “الوطنية”، التابعة للقوات المسلحة، بجوار منطقة تجنيد الزقازيق، زحامًا شديدًا أثر سلبًا على سير الطريق السريع المؤدي إلى كوبرى الصدر.

وفي مدينة منيا القمح، اشتكى الأهالي والسائقون من سيطرة “تجار السوق السوداء” على كميات كبيرة من بنزين 80، من خلال ملء “الجراكن” من المحطات وبيعها بأسعار أعلى.
وقال بعض الأهالي لـ”التحرير” إن عمال إحدى محطات الوقود أغلقوا المحطة أمام السيارات، لملء “الجراكن” لهؤلاء المخالفين، وعندما ثار أصحاب السيارات على الوضع القائم، أعلن العاملون بالمحطة نفاذ كميات البنزين، وهو الأمر الذي نشبت على إثره مشادات بين الجانبين.

من جهته، قال حمدي الشربيني، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يجري التنسيق حاليًا مع شرطة التموين، لشن حملات مفاجئة على محطات الوقود وضبط أي مخالفات تتعلق ببيع البنزين بأسعار مرتفعة، أو سيطرة بعض الخارجين على القانون على الحصص المطروحة بالمحطات، فيما نفى وجود عجز أو أزمة في بنزين 80 و92.

 

 

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

الشعب لبن العصفور

المرشد في قضية فض رابعة

المرشد في قضية فض رابعة

صكوك الأضحية سبوبة تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة المعتقل إسماعيل المعاصرى بأزمة قلبية حادة

أصيب المهندس إسماعيل المعاصري، البالغ من العمر ٥٧ عامًا، عضو لجنة رعاية أسر الشهداء والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، بأزمة قلبية حادة في مكان احتجازه.

 

* داخلية الانقلاب تختطف طالب من داخل محكمة الرحمانية بالبحيرة

اختطفت داخلية الانقلاب بالبحيرة أمس الاثنين الطالب “عمر عبد الحكيم عتمان” من داخل مقر محكمة الرحمانية دون إبداء أسباب .

وقال شهود عيان أنه اثناء تواجده بالمحكمة لحضور جلسة أحد زملاءه جاءت قوة من امن المحكمة وطلبت منه تحقيق الشخصية وصادروا التاب والتليفون بعد الإطلاع عليهم وتم إقتيادة إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهد منزله بمدينة أبو المطامير اقتحام قوة من داخلية الانقلاب مرتين عصر اليوم وبعد المغرب لتفتيش غرفته والذي استمر لدقائق بعد بعثرة محتويات المنزل.

يذكر أن عمر هو الشقيق الأكبر للشهيد “أبو بكر عتمان” شهيد مجزرة الحرس الجمهوري وقد أعتقل وقضي في المعتقل عامان ونصف وأفرج عنه منذ 3 أشهر.

 

 

 *عصابة السيسي تختطف أهالي غزة

اتهمت مئات الأسر الفلسطينية قوات الانقلاب العسكري في مصر باختطاف المئات من أبنائهن في سفينة كانت تبحر بالإسكندرية قبل عامين، فيما كشف منسق لجنة المفقودين عن التأكد من وجودهم بالسجون المصرية.

وشارك العشرات من أهالي مفقودي سفينة 6 سبتمبر، التي كانت تحمل نحو 400 لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين، في تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بغزة، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتدخل والكشف عن مصيرهم.

ورفعت الأسر المشاركة صورًا لأبنائها المفقودين، بالإضافة إلى لافتات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية، تطالب المؤسسات الدولية والرئاسة الفلسطينية ونظيرتها المصرية بالكشف عن مصير أبنائها والعمل على إعادتهم إلى قطاع غزة مجددًا.

وشهدت التظاهرة انهيار العديد من الأمهات وزوجات وعوائل المفقودين ودخولهم في نوبات بكاء شديدة حزنًا على مصير أبنائهم، وعدم وصولهم لأية معلومات عنهم منذ مغادرتهم القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ عشر سنوات، وإهمال المسئولين لقضية أبنائهم.

وكشف منسق لجنة المفقودين، سمير عصفور عن توصلهم لمعلومات بوجود العشرات من مفقودي السفينة داخل عدد من السجون المصرية، بعد اتصالات أجرتها اللجنة مع أطراف مصرية خلال الفترة الماضية من أجل معرفة مصير أبنائهم. 

ويقول عصفور إن الاتصالات والتحريات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية تمكنت خلالها من التأكد من معرفة مصير العشرات من المفقودين، وأنهم على قيد الحياة داخل السجون المصرية دون إجراء أي محاكمات رسمية لهم طيلة العامين الماضيين.

 

 

*الانقلاب يستعد للعام الدراسى بحظر النقاب فى الفصول!

فى الوقت الذى يفشل فيه الانقلاب فى توفير الكتب المدرسية رغم اقتراب العام الدراسى، يواصل الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، إرضاء المنقلب عبد الفتاح السيسى بقرارات تحاصر المتدينين فى المدارس، حيث أصدر الهلالى تعليمات لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات بمنع دخول المنتقبات إلى الفصول.

وقال الهلالى، خلال اجتماعه عبر شبكة “فيديو كونفرانس” مع مديرى المديريات التعليمية: “بلاش النقاب داخل الفصل بمرحلتي رياض الأطفال والأساسية”، مطالبا بعدم التطرق لأى قضايا سياسية أو حزبية داخل المدارس.
تأتي تعليمات الشربيني بمنع النقاب في المدارس بعد منع عدد من رؤساء الجامعات لعضوات هيئة التدريس المنتقبات من مزاولة عملهن في إعطاء المحاضرات للطلاب.

 

*قاضٍ” يجبر معتقلا معاقا على ترك كرسيه المتحرك!

أمر قاضي الانقلاب في قضية “مجزرة رابعة” أحد المعتقلين بالوقوف من على كرسيه المتحرك، رغم عدم قدرته على التحرك بدونه، في مشهد يؤكد انتفاء الإنسانية عن قضاة العسكر ممن اعتادوا إصدار أحكام بالإعدام والمؤبد على النساء والأطفال والآلاف من الأبرياء في قضايا ملفقة.

 


* مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين من الجيش في هجوم بشمال سيناء

 

*لماذا يسعى الجيش للاستحواذ على ذهب منجم السكري؟

أثارت محاولات استيلاء الجيش على ما فوق الأرض وما تحتها قلق الكثير من المتابعين لممارسات أزلام الانقلاب في الإعلام وأمام منصات القضاء الشامخ”، فقبل أيام تقدم المحامي سمير صبري- أحد الموهومين بالدفاع عن الانقلاب والهجوم على الإخوان بالبلاغات والدعاوى الكيدية- ببلاغ لنيابة الأموال العامة، يفيد بسرقة طن ونصف الطن من الذهب الخالص المستخرج من منجم السكري، القريب من منطقة جنوب البحر الأحمر، وتهريبه إلى الخارج على شكل عينات بحجة دمغها في لندن، وهو ما يعني فسادا بحجم قيمة الذهب المستخرج.

وأعاد البلاغ إلى الأذهان ملف الفساد في المنجم و110 مناجم أخرى، كان الجيش وما يزال عنوانا في الاستيلاء على مقدراتها، واستنزاف ثرواتها، فالمنجم الذي أعيد افتتاحه في 2009، كان قطعة من باكورة إنتاجه هدية من المشير حسين طنطاوي إلى سوزان مبارك قرينة المخلوع، ومن ثم أتى الجيش بشركة عنوانها “أستراليا”، ولكنِّ القائمين عليها من الضباط السابقين بالجيش؛ للسيطرة على المنجم.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أن كميات الذهب التي تم استخراجها من “المنجم” وتمت إعادة تصديرها من مطار القاهرة الدولي إلى كندا للتنقية ودمغها كما ذكر في مختلف وسائل الإعلام، لم تعد إلى القاهرة مرة أخرى، ولم نسمع أي أخبار عنها!.

إلا أن حمدي القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمارك، قال: إنه خلال الشهور الماضية وحتى الآن، لم تصل أي شحنات من الذهب التي تم تصديرها خلال الفترات الماضية، وإن الجمارك بالقرية لم تقم بإنهاء إجراءات وصول أي شحنة.

وبحسب “البوابة نيوز”، الموالية لجهات سيادية، فإن المنجم متوقف منذ عامين عن العمل، وبالتالي ضخ الذهب، وهو ما يتنافى مع بلاغ سمير صبري وتصريحات منسوبة لمصادر بقرية البضائع.

استحواذ الجيش

بالنظر لبلاغ سمير صبري وتصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم الخبير الاقتصادي نائل الشافعي، فإن منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طن، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه، في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه.

وحديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم خارج سيطرة الشركات الكبرى”، وهو ما يعني برأي “الشافعي” قوة للمنجم ودعوة لشرائه، لافتا إلى أنه “بقدرة قادر قفز تقدير الشركة لحجم استثماراتها في المنجم من 300 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار”، مطالبا عبر حسابه على فيس بوك بجهة تحقق في صحة الرقم، لا سيما وأن هذه الزيادة تستوجب خصما من نصيب الدولة بقيمة الفرق.

وكشف نائل الشافعي عن أن “شحن الذهب للخارج يتم بدون رقيب من مطار مرسى علم الوحيد “الخاص” في مصر“.

الانقلاب باع

وفي 24 أبريل 2014، كشف الانقلابيون عن تفريطهم في حقوق مصر، فأصدر القاضي” الدستوري عدلي منصور- إبان وضعه في منصب الرئيس- قانونا ببقاء العقود التي توقعها الحكومة، وعدم جواز الطعن عليها، ما جعل شركة “سنتامين الأسترالية” لاستخراج الذهب التي أبطل القضاء اغتصابها لمنجم السكري، تعلن انتصارها على الشعب المصري؛ لأن القانون الجديد منع مقاضاتها.

برلمان الثورة

وفي فبراير 2012، وفي إحدى جلسات لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب الشرعي، ظهرت العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسؤولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسؤولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك!.

من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة حينها والمفرج عنه قبل أيام، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم، والطرق المؤدية إليه، في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء؛ مدللا على ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محملة بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات، و 8 أطنان من المخدرات، وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات.

جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الراحل الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى المخلوع مبارك وعصابته بنهب ثروات الشعب.

وقال إسماعيل” “لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد، الذى تسبب فى إهدار المال العام، وقال: إن الشركة الأسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة، ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن“.

 

* المرشد يجدد تمسك الجماعة بـ “السلمية” و”شرعية الرئيس مرسي

 جدد المرشد العام لجماعة  الإخوان المسلمين الدكتور “محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك الجماعة بـ 3 مواقف، هي “السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري، والتمسك بـ”شرعية” الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام “رابعة العدوية”  في 14 أغسطس2013، دون تحديد أسماء بعينها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور “محمد بديع” التي سمح بها قاضي الانقلاب  حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع  في قضية “فض رابعة”، والمعتقل على ذمتها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول.

وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال الدكتور بديع إن “سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان “، مؤكداً أن الجماعة “صابرة“.

وأضاف “الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )”.

ومتطرقاً لمذبحة اعتصام “رابعة العدوية” الذي هو محل نظر القضية، قال الدكتور بديع: “الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة“.

وطالب المرشد بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا “هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد”، فأجاب القاضي حسن فريد ” لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)”.

وشدد فضيلة المرشد في كلمته على تمسك الإخوان بـ”السلمية” في مواجهة سلطات الانقلاب العسكري ، مشيرًا إلى أن ” الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة ..البيضاء (أي السلمية)”.

وعن تمسك الجماعة بـالرئيس “محمد مرسي” كرئيس للبلاد رغم الانقلاب عليه في عام 2013، قال إن “للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية“.

وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لفضيلة  المرشد، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر أول المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المعتقلين من رافضي الانقلاب ، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎

وأسندت النيابة إلى المعتقلين، تهمًا ملفقة بـ”تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم” وهو ما نفاه المعتقلون .

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين للرئيس محمد مرسي، ما أسفر عن سقوط ألاف من الشهداء.

 

 

 *الجارديان ترصد اختفاء 1250 مصريًّا خطفهم الانقلاب

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية- في تقرير لها اليوم الثلاثاء- إن 1250 شخصًا، اختفوا خلال الأشهر الثمانية الأولى، من عام 2015 على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، وفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهو ما دفع لإصدار تطبيق جديد يتمكن من إصدار “كود” يرسل ثلاث رسائل إلى ثلاثة هواتف وعناوين بريد إلكترونية، مسجلة مسبقًا، بموقع احتجاز مالك الهاتف الذي يعمل بنظام “الأندرويد”.

وبحسب الصحيفة، يأمل صانعو التطبيق، في أن تسهم الرسائل المذكورة في اتخاذ خطوات سريعة وردود فعل فعالة خلال الـ24 ساعة الأولى، من الاعتقال لأحد النشطاء، قبل أن يتم نقلهم من مركز الشرطة إلى أماكن أخرى يصعب فيها الحصول عليهم. 

وتابعت الصحيفة أن تلك المحاولة تهدف إلى منع الحبس الانفرادي، وحالات الاختفاء القسري، ويقلل من مخاطر التعذيب أو المعاملات السيئة للسجناء.

 

 

*10 آلاف جنيه “عيدية” القضاة”.. والغلابة مش لاقيين “الحاف

في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن الكادح لقمة العيش ولا أشباه الداوجن واللحوم، كان للمجلس الأعلى رأي آخر؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى الانقلابي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف.

 وبحسب موقعي النهار والوطن، فقد ذكرت أنه تم منح نواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري، وهي ذات المنحة التي صُرفت قبل نحو شهرين بمناسبة حلول عيد الفطر.

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى الانقلابي يصرف بشكل دوري منحًا ثابتة للقضاة، وهي: منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ومنحة بداية العام الدراسي، بواقع نحو 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.

 

 

*الصهاينة يطالبون السيسي بإعلان تدخلهم في سيناء علانية لا سرًّا

طالب العدو الصهيوني الخائن السيسي بأن يعلن رسميا عن تدخلهم في سيناء مع قواته ضد تنظيم ولاية سيناء، بعدما أعلن جنرال صهيوني الشهر الماضي لوكالة بلومبرج الأمريكية أنهم يشاركون فعلا بضربات جوية في سيناء بعلم وتشجيع السيسي ولكن سرا.

وزعم “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي أن الحل للقضاء على تنظيم ولاية سيناء”، الذي يقاتل قوات الجيش والأمن المصرية قرب الحدود الاسرائيلية هو سماح السيسي علنا بضربات جوية دولية ضد قواعد التنظيم في سيناء، تقودها طائرات تل أبيب.

وتحت عنوان “إضعاف ولاية سيناء”، قال “مركز أبحاث الأمن القوميالإسرائيلي، أن علي عبد الفتاح السيسي أن يطلب من قوى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة ضم شبه جزيرة سيناء للمناطق التي يقوم بقصفها التحالف، وتعد أهدافا للتنظيم، وأن يوافق على أن تضطلع إسرائيل بدور معلن وواضح في هذه العمليات.

وقال إن مشاركة إسرائيلية علنية ضمن أنشطة قوى التحالف الدولي ضد “ولاية سيناء”، لا يخدم فقط مصالح إسرائيل في سيناء، بل إنه يعزز من قدرتها على محاصرة المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وكان مسئول عسكري إسرائيلي بارزا سابقا، قال لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مؤخرا أن اسرائيل تشارك سرا في ضرب سيناء، وأن “السيسي وافق على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربات بطائرات بدون طيار ضد أهداف للتنظيم” في جميع أنحاء سيناء.

وزعم المركز الصهيوني أن “تحقيق النصر” على تنظيم “ولاية سيناء” يفرض على الحكومة المصرية أن تطلب من التحالف الدولي تنفيذ هذه الغارات ضد التنظيم في سيناء، مثلما يحدث في كل من العراق وسوريا وليبيا.

وأن هزيمة ولاية سيناء يمكن أن يسهم إلى حد كبير في الحرب الشاملة ضد الدولة الإسلامية وصورتها بين السكان المسلمين.

وأكد أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات التنظيم على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أنه من السابق لأوانه القول بأن مصر على وشك هزيمة ولاية سيناء وإزالة الخطر الذي تشكله على أمن سيناء ومصر كلها.

وأوضح المركز أن التهديدات التي أطلقتها “ولاية سيناء” مؤخرا ضد إسرائيل، تأتي بسبب إدراك التنظيم للدور الذي يلعبه جيش الاحتلال في مساعدة الجيش المصري على ضرب أهداف التنظيم.

وأشار إلى أن تنظيم “ولاية سيناء” سبق أن نفذ عددا من العمليات الخطيرة ضد إسرائيل، أدت إلى مقتل جنود ومستوطنين يهود، بالإضافة إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإسرائيل لتأثيره المباشر على الحركة السياحة في منطقة إيلات“.

وسرد أنه في عام 2011، قام التنظيم السيناوي بهجوم على الطريق السريع 12 قرب إيلات، ما تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ستة منهم من المدنيين، كما فجر منشأت اسرائيلية بالمتفجرات بالقرب من معبر كرم أبو سالم عام 2012؛ وسعي لتنفيذ عملية انتحارية، أحبطها المصريون عام (2014)؛ وأطلق صاروخا باتجاه إيلات في عام 2015.

وحسب المركز، فإن “ولاية سيناء” معني باستهداف إسرائيل من أجل التدليل لمؤيديه في أرجاء العالم الإسلامي على أن “تحرير فلسطين على رأس أولوياته“.

وفي أغسطس 2016، زادت تهديدات ولاية سيناء ضد إسرائيل ووعد متحدثون باسم التنظيم بالعمل ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى، في شريط فيديو بث في 2 أغسطس عام 2016، هددوا اسرائيل بـ “حساب طويل الأمد ودفع الثمن قريبا“.

ضعف التنظيم لا يعني توقف هجماته

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ولاية سيناء لا تزال تنفذ هجمات شبه يومية على مواقع الجيش والشرطة في مناطق العريش والشيخ زويد، ورفح، وتستمر في قتل وجرح الجنود والقادة، إلا أن هناك انخفاض في الهجمات الشاملة المعقدة، مثل التي كانت تحدث في الماضي وكانت مخططة جيدا وتسبب خسائر فادحة.

وقال المركز الصهيوني ان تنظيم ولاية سيناء يستمد جانبا من قوته من تعاطف السكان الساخطين في سيناء على اوضاعهم وتهجيرهم ومقتل ابناءهم، وتدهور أحوالهم اقتصاديا، ما يعني أنه سينجو من أي هجوم مكثف ضده وسيكون لديه القدرة على مواصلة نشاطه الإرهابي رفيعة المستوى.
قصف سري بعلم السيسي

وفي يوليه الماضي، أقر مسئول إسرائيلي كبير أن طائرات إسرائيلية بدون طيار قصفت أهدافا في سيناء “بمباركة وموافقة مصرية”، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت وكالة بلومبرغ إن “العلاقات المصرية-الإسرائيلية تعيش عصرا جديدا، فهي تتحول إلى علنية، وتمتاز بالتعاون الأمني والاستخباراتي في شبه جزيرة سيناء، وتدل على علاقة مميزة بين السيسي ونتنياهو“.
وكشف المسئول الإسرائيلي الكبير السابق، لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن إسرائيل شنت هجمات جوية عديدة، في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة، مستخدمة طائرات دون طيار، وأن هذه العمليات تمت بعلم نظام السيسي وترحيبه.

وأكد المسئول الإسرائيلي أن “التقارب مع السيسي سبق توليه الرئاسة، عندما كان وزيرا للدفاع، وذلك عندما ضغطت إسرائيل على أمريكا لإرسال معدات عسكرية لمصر بعد حظر توريد السلاح الذي فرضته أمريكا على مصر بسبب الحملات القاتلة على الإسلاميين“.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “أعداء الشرق الاوسط القدامى يتحالفون لمحاربة الميليشيات ويعقدون صفقات غاز”، لتوطيد العلاقات بين مصر وإسرائيل، على خلفية اللقاء التاريخي الذي عقد، أمس، في القدس، بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.
ونقل عن نائب رئيس الأركان، الجنرال يائير جولان، قوله: “لم تشهد العلاقات بين البلدين تعاونا قويا كما هو الحال في هذه الأوقات”، وأن التعاون المصري الإسرائيلي “وصل إلى مستوى غير مسبوق”، مشيرا لأن “التعاون ليس نابعا من المحبة والقيم المشتركة بين البلدين، إنما من مصالح باردة“.

 

 

*أزمة الدولار تتصاعد.. وبنوك توقف بطاقات الخصم بالخارج

أوقف بنك “كريدي أجريكول مصر” استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما في الشراء خارج مصر، بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

وكان البنك قد ألغى من قبل أي سحب نقدي ببطاقات الخصم والائتمان بالعملة الأجنبية خارج مصر.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أنه أوقف أيضا “استخدام المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية داخل مصر في بعض المؤسسات“.

وكان بنك “الإمارات دبي الوطني مصر” قد أعلن، في يوليو، عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، إلا أنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم.

وأرسل “كريدي أجريكول” رسالة نصية للعملاء تقول، “عميلنا العزيز برجاء العلم أنه سيتم الإيقاف المؤقت لمعاملات الشراء عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية لبطاقات كريدي أجريكول“.

ويقدم “كريدي أجريكول مصر” خدمات للمؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار من خلال 79 فرعا داخل البلاد، ويعمل به أكثر من 2011 موظفا.

واتجهت عدة بنوك عامة وخاصة عاملة في البلاد، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيهات، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيها.

 

 

*برلمان العسكر يعتمد تعيين “لواء” وزيرًا لتموين الانقلاب

وافق برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، على تعيين اللواء محمد علي الشيخ، المرشح من قبل السيسي، لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، خلفًا للوزير المستقيل خالد حنفي، وذلك بتصويت أغلبية الحضور. وذلك ضمن مخطط حكومة الانقلاب وجنرالات العسكر من سبب فضيحة وزير التموين خالد حنفي من أجل عزله والسيطرة على صوامع القمح التي تدر المليارات عن طريق تعيين وزير تموين عسكري..

وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، في كلمته خلال الجلسة الختامية اليوم: إن محمد علي الشيخ المرشح لمنصب وزير التموين، شغل عدة مناصب منها رئاسته لهيئة الإمداد والتموين، وجهاز الخدمات العامة.

وكان قد كشف مصدر حكومي مطلع- رفض ذكر اسمه- أن سبب الهجمة الشرسة على صوامع القمح ومتابعة برلمان العسكر لكشف الفساد فيها، هو مخطط جنرالات الجيش للسيطرة على هذه الصوامع التي تدر مليارات وكان يستفيد منها رجال مبارك. 

وقال المصدر- في تصريح خاص لـ “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء- أن أوجه الفساد معروفة ومن يتكلم فيها بغير إذن العسكر يتم سجنه، وهو ما حدث مع المستشار هشام جنينة الذي تم عزله من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والانتقام بعزل ابنته أيضًا بعد كشف فاتورة الفساد التي تبلغ 600 مليار جنيه، في الوقت الذي تهرول حكومة الانقلاب وراء صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار فقط. 

وأضاف أن الهجوم على وزير تموين الانقلاب وفساده جاء بعد اتجاه جنرالات العسكر للسيطرة على صوامع القمح التي تدر مليارات، وكان يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، موضحًا أن رجل أعمال في صومعة واحدة نهب 78 مليون جنيه وتم ردها بعد إثبات حالة التلاعب والسرقة، في الوقت الذي بلغ فيه فساد صوامع القمح وحدها مليار ومائة مليون جنيه، وهوما فتح شهية العسكر للسيطرة على سبوبة القمح على طريقة “من ماله ولا يهناله” كما يعتقد العسكر. 

وأكد المصدر أن فساد وزير التموين معروف لدى مخابرات العسكر من أول يوم، وإقامته في فندق سميراميس لم تكن سرية ولكن كانت بعلم العسكر وبحراستهم، ومع اكتمال مخطط السيطرة على صوامع القمح تم السماح بإذاعته للبدء في السيطرة على هذا القطاع الذي يجلب المليارات، خاصة مع تعاقدات القمح المسرطن والمنتهي الصلاحية والذي كانت تأتي به رجال أعمال مبارك ويحققون من ورائه مكاسب خيالية.

 

* صكوك الأضحية.. “سبوبة” تفضح أوقاف الانقلاب وبنك مصر

“إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة” هذا هو حال مؤسسات الانقلاب العسكري، لا سيما وزارة الأوقاف المعروفة بسجلها في السرقة والنهب وتبديد اموال الناس، وبنك مصر وهو احد الأذرع المالية للعسكر.

فقد اتهم وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالشرقية، زكريا الخطيب، البنك الأهلي بالتلاعب في أموال صكوك الأضاحي.

وقال الخطيب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن البنك يأخذ المبالغ المالية من المتبرعين ويغير الصك لمصلحته أى بصكوك خاصة بـ”الأهلي” وليست لوزارة الأوقاف، واصفًا ذلك بـ”الضلال“.
وأضاف: “إنه تبين بالأدلة القاطعة من مديرى الأوقاف أنها -فروع البنك- تأخذ هذا التبرع لمصلحتها، بحسب قوله الذي استكمله: “إنها غير آمنة فى تعاملها مع العملاء“.
وناشد زكريا الأئمة بعدم التعامل مع فروع البنك الأهلى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك أرقام حسابات للبنوك الأخرى وعليهم أن يساعدوا المتبرعين في الحصول عليها.
وطرحت وزارتا التموين والأوقاف الانقلابيتين صكوك الأضاحى بقيمة 1200 جنيه للصك الواحد، أمام المواطنين فى جميع المحافظات.
تاريخ الأوقاف بالسرقة
وتاريخ وزارة أوقاف الانقلاب عامر بالسرقة منذ بداية الانقلاب، ففي 2013 كشفت مستندات رسمية عن قرار وزارى للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابي، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالى على نفقة الوزارة، تحت بند «حوافز» مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقرى الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وضمت الأسماء كلاً من أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن «قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف”
وأشار المصدر إلى أن حج الحوافز «المجانى» مُخصص لأبناء الوزارة ممن لم يسبق لهم الحج، وهناك نظام آخر للحج يكون على نفقة العاملين، حيث صدر قرار وزارى بسفر 118 من العاملين بالوزارة والمديريات وذويهم من الدرجة الأولى على نفقتهم الخاصة، على أن يدفع العامل 26 ألفاً بينما يدفع ذووه 29 ألف جنيه.
وأكد وكيل وزارة، رفض ذكر اسمه، أن هناك عدداً كبيراً من العاملين قاربوا على سن المعاش ولم يحظوا حتى اليوم بوضع أسمائهم ضمن كشوف الحج على نفقة الوزارة تكريماً لهم وتتويجاً لخدمتهم لأنهم ليسوا من المقربين، ويقتصر الأمر على «الحاشية» فقط. ولفت «الوكيل» إلى أن وجود دعاة وقيادات من الوزارة سافروا للحج أكثر من 5 مرات، ومع ذلك اختارهم وزير الأوقاف للسفر العام الحالى للإشراف دعوياً على بعثات التضامن الاجتماعى والداخلية، على الرغم من وجود أئمة كبار لم يسبق لهم الحج.
الوزير الحرامي
وفي العام الماضي قام وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.بحذف اسم سلفه الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من “موسوعة الحضارة الإسلامية”، التي أصدرها الثانى عام 2005، ووضع “مختار” اسمه عليها، وغيَّر تاريخ صدورها من 2005 إلى فبراير 2014، ثم قدَّمها إلى عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكري أثناء الاحتفال بالمولد النبوى الشريف في ديسمبر الماضى.
وكان “زقزوق” أهدى الموسوعة إلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك في الاحتفال بالمولد عام 2005، عقب الانتهاء من إصدارها مباشرة.
وتقع الموسوعة في 1000 صفحة، وتضم هيئة تحريرها كلًا من: الدكتور أحمد فؤاد باشا، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور طه أبوكريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور عبدالله التطاوى، نائب رئيس جامعة القاهرة حينذاك، والدكتور عبدالستار الحلوجى، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور رفعت حسن هلال، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، و50 أستاذًا.
شقة الوزير
وقبل أشهر كشفت مستندات حكومية عن قيام هيئة الأوقاف بالوزارة بتنفيذ عمليات تشطيب شقة الوزير الانقلابي، مختار جمعة، بمنطقة المنيل وتحملها التكاليف كاملة على نفقة الدولة، كما أكدت المستندات أن الشقة حصل عليها جمعة من شقق الوزارة ويبلغ سعرها السوقي بـ4 ملايين جنيه؛ حيث تقع بجوار سينما فاتن الحمامة على نيل المنيل.
وقالت مصادر إن هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي”، التابعة للهيئة بالقيام بتشطيب الشقة على حساب الهيئة، كما أوضح أن إجمالي تكلفة تشطيب الشقة من قبل شركة المحمدي على نفقة هيئة الأوقاف بما يعادل 771614 ألف جنيه.
وأشارت المستندات إلى أن دهانات الشقة تكلفت  41760 جنيهًا، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه.
وتكلف “بانيو” وزير الأوقاف 13850 جنيهًا، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 27500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقًا للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه في حين التصميم الداخلي للوحدة تكلف بدوره 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المباني طبقًا للتقرير 25134 جنيهًا، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيهًا، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، منها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

 

* سخرية وانتقادات لدعوات الانقلاب في مصر بتقشف الشعب

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” بدأت حكومة الانقلاب العسكري مؤخرا حملة دعائية لإجراءات سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واعتمدت الحملة على إعلانات التلفاز والراديو ولافتات الشوارع التي انتشرت في أكثر الأماكن حيوية بقلب القاهرة، وفي المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالإسكندرية والدقهلية، وتكلفت هذه الحملة مبالغ كبيرة.
وقدرت وسائل إعلام مصرية موالية للانقلاب الحملة الدعائية الموجهة لترشيد استهلاك الكهرباء فقط بنحو خمسين مليون جنيه (5.6 ملايين دولار) بتمويل من البنك المركزي.
ويتزامن انطلاق الحملة مع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لمنح الانقلاب في مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار تقدم على ثلاث سنوات، وهو قرض مشروط بتمرير حزمة من الإجراءات كرفع الدعم الذي بدأته حكومة السيسي فعليا بتخفيض دعم أسعار الكهرباء، الشهر الماضي، في إطار خطة تستغرق خمس سنوات.

وكان زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي ألمح في خطاباته وتصريحاته الأخيرة إلى إجراءات وصفها بالصعبة والمؤلمة للمصريين رغم تعهده في أبريل/نيسان الماضي بعدم رفع أسعار السلع، والتي زادت أصلا بشكل جنوني في الآونة الأخيرة خاصة الاستراتيجي منها مثل الأدوية.
أزمة اقتصادية

وتعاني مصر في ظل اظام الانقلاب  من أزمة اقتصادية طاحنة دعت صحيفة الإيكونوميست البريطانية لعنونة تقرير لها صدر الشهر الماضي بـ”خراب مصر”، إذ بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 12%، وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 53.4 مليار دولار، والدين المحلي إلى قرابة 2.5 تريليون جنيه (281 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار 2016، وفق بيان للبنك المركزي.

ورغم أن أعضاء برلمان العسكر مرروا في مارس الماضي قانونا يعفيهم من دفع أي ضرائب أو رسوم على ما يتقاضونه عن عملهم التشريعي، فإنهم وافقوا مبدئيا الأسبوع الماضي على ضريبة القيمة المضافة التي يُنتظر أن تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير.
وكان السيسي قد أقر زيادة معاشات العسكريين ست مرات في عامين، وتحدثت تقارير إعلامية عن شراء رئاسة الانقلاب طائرات خاصة بقيمة أربعمائة مليون يورو (446 مليون دولار) الشهر الماضي.
سخرية
ولم يجد بائع الملابس صادق أحمد ردا على الحملات الحكومية الداعية للتقشف سوى السخرية قائلا “الحكومة تطالبنا بشد الحزام ولا تعلم أننا اضطرنا لبيع الحزام نفسه بسبب الفقر”، مؤكدا أنه لن يستجيب لهذا النوع من الدعاية لأنه يتقشف فعليا بسبب دخله المحدود“.
وأوضح أحمد أن فاتورة استهلاكه للكهرباء بلغت 180 جنيها (20 دولارا) الشهر الجاري، في حين لم تكن تتجاوز قبل عامين 30 (3.3 دولارات) إلى 40 جنيها (4.5  دولارات)
وانتقد الطالب الجامعي يوسف أمجد الربط بين ترشيد الاستهلاك والحد من الواردات، وقال “لا أضمن أن يتحسن الوضع الاقتصادي عبر ترشيد الاستهلاك، ويرى أمجد أن على السلطة مخاطبة الأغنياء وليس الفقراء لحل الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجب عليها ألا تحمل محدودي الدخل مسؤولية فشلها.

وتعليقا على وسم “اقفوا جنب مصر”، وهي الدعوة التي أطلقها السيسي في خطاب له الشهر الماضي، كتبت داليا شريف في حسابها على موقع فيسبوك “هي مصر واقفه فين علشان ننزل نزق؟ ممكن من فضلك تقعد وتستريح شوية“.

 دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي الشهر الماضي.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة في حديثه للجزيرة نت إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة

 

* ساويرس.. دعم مطلق للجيش ورأسمالي لا يهمه سوى المكسب

“يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف”، «رأسمالي لا يهمه سوى المكسب»، في سبيل ذلك لا بد من إعلان الولاء المطلق للفتوة والتظاهر بالدعم الكبير لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية “فتوة البلد” الذي يحكمها منذ 6 عقود بالحديد والنار.

هذا باختصار هو خلاصة الحوار الذي نشرته صحيفة الهجص اليوم  «المصري اليوم» على جزئين يومي الأحد 4 سبتمبر والاثنين 5 سبتمبر الجاري مع رجل الأعمال القبطي المثير للجدل نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار المعروف بالذراع السياسية للكنيسة.

أضف إلى  ماسبق التعبير عن كرهه العميق للإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في العالم والتي فاز حزبها «الحرية والعدالة» بكل الاستحقاقات الانتخابية النزيهة بعد ثورة يناير 2011؛ وذلك من خلال رفضه المطلق لمجرد طرح فكرة المصالحة المزعومة مع نظام الانقلاب فهو دائما ما يصف الجماعة  الشعبية الأكبر في مصر والتي تضم ملايين البشر بأنها إرهابية ومتطرفة وغير ذلك من الإفك والبهتان والافتراءات التي تروجها آلة الإعلام الجبارة  التابعة للفتوة «المؤسسة العسكرية» أو رجال الأعمال المعروفين بالولاء المطلق لها من أمثال ساويرس ومحمد أبو العينين وأحمد أبو هشيمة ومحمد الأمين و غيرهم.

رأسمالي لا يفكر إلا في المكسب

في البداية يشيد ساويرس بإقرار قانون بناء الكنائس ويعتبره «خطوة تاريخية»، راجيا أن يكون تطبيق القانون بنفس الصدق فى إصداره، معتبرا رفض نواب حزب النور بأنه موقف مخزٍ وغير مقبول، ويدل على التعصب والتطرف بين أبناء الوطن الواحد.

وانعكاسا لنزعته الرأسمالية التي لا تهدف إلا للريح؛ يدافع ساويرس عن قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة ويدعو إلى إلغاء الدعم وبيع القطاع العام. 

يقول ساويرس: «القيمة المضافة قانون موجود فى العالم كله، لو مصرى سافر إلى أوروبا واشترى قميصا سيكون عليه قيمة مضافة،

القانون يحل محل قانون المبيعات، والدولة تحتاج إلى موارد، والقانون متأخر منذ التسعينيات، ويحسب للنظام الحالى والحكومة اتخاذ

قرارات وخطوات جريئة وإيجابية، مثل إقرار قانون الخدمة المدنية، والقيمة المضافة، وبناء الكنائس، وهذه القرارات كانت مؤجلة فى الأنظمة السابقة للخوف من تبعات تنفيذها، وأعتبرها قرارات شجاعة من السيسي والحكومة».

وينتقد سايروس الأداء الحكومي « أنا مستاء من الأداء الحكومى فى نقطة واحدة فقط، أنها لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة ظاهرة الأيدى المرتعشة والبيروقراطية، وإلى أن تحل هذه المشكلة، لا حديث عن استثمار أو نمو، أنا لا أرى أى تحرك فى هذا الملف الخطير».

وبسؤواله «هل يزعجك وصفك بأنك رجل أعمال تحترف «المضاربات» ولست رجل استثمار حقيقيا يفيد الدولة؟».

أجاب ساويرس بانفعال «أزعل ليه، ده كلام غلط، وبيطلع من ناس جهلة، وبيتقال على القهاوى، وميتردش عليه، كل واحد فى مصر عامل نفسه عالم وخبير، وهو ولا فاهم حاجة»، وعائلة ساويرس هى المستثمر الأول فى مصر، والناس لا تعرف حجم استثماراتنا ولا مجالاتها فى الصناعة حتى يقال هذا الكلام، نحن نملك استثمارات ضخمة، ولدينا أكبر مصنع للسكر فى مصر، وأكبر مصنع أسمدة، وأكبر مصنع أسمنت، ولنا استثمارات فى طابا والجونة وسيناء، وأكبر مصنع حديد للمقاولات، «ولو قعدت أتكلم للصبح عن استثمارات العائلة مش هخلص».

يرحب بقرض صندوق النقد وتحرير الدولار

وحول قرض صندوق النقد يضيف «بصراحة الحكومة كانت موفقة للغاية، والقرض كان «ضرورة»، والصندوق لا يعطى أموالاً فقط، لكن يضع ضوابط للإنفاق، والتزامات تعود بفائدة كبيرة على البلد». 

ويرى أن حل أزمة الدولار هو تحرير سعره دون النظر إلى التأثيرات الكارثية على أوضاع الفقراء وسحقهم جراء ارتفاع الأسعار «الحل فى تحرير الدولار، لأنه فى السوق السوداء بـ13 جنيهاً، ويجب على الدولة أن تعمم السعر بدلاً من الأسعار الوهمية».

ويطالب بعدم زراعة القمح مطلقا وأن الدعم يجب أن يكون نقدي فقط «الدعم يجب أن يقتصر على النقدى فقط، «يعنى هو الفساد فى توريد القمح حصل ليه»، فى مصر سعر القمح المستورد نصف سعر القمح المحلى، وهنا السؤال: (مصر بتزرع ليه؟).

ويرد على القول بأن القمح محصول إستراتيجي بأنه «ده كلام هجايص، وقديم من الستينيات». 

عبدالناصر دمر البلد

وفي سياق دفاعه عن السيسي يشدد ساويرس أن عبدالناصر دمر البلد ««عبدالناصر كان عنده شعبية، هو إيه اللى ودانا فى داهية غير الشعبية، حب جمال عبدالناصر قائم على الشعبية والكلام، لكن ماذا فعل لصالح مصر، «جاب ضلف البلد، ومش عايزين نكرر المأساة تانى، هل التأميم كان صح؟ هل سيطرة الدولة على كل الموارد كانت صح؟ لو راجعنا قرارات عبدالناصر سنجد أنها دمرت البلد وأهدرت الموارد والاقتصاد بشكل عام، ومصر قبل توليه الحكم كانت دولة غنية».

الرفض المطلق للمصالحة مع الإخوان

يعلن ساويرس رفضه للمصالحة المزعومة وذلك في سياق حديثه عن قانون العدالة الانتقالية الذي كان يجب إقراره في دورة الانعقاد الأولى بحسب نصوص الدستور إلا أن ساويرس اعتبر هذا القانون «كلام ملوش لازمة، وليس له محل من الإعراب، مضيفا «قانون العدالة الانتقالية «اختراع»، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى قوانين أخرى تنظم العمل وتشجع الاستثمار والصناعة، مش واقفة على قانون العدالة الانتقالية! وأنا شخصياً لست متحمساً لصدور هذا القانون على الإطلاق».

وبعين عوراء  يقول ساويرس «موضوع المصالحة «صعب»، الشخص الذى لم يقتل ولم يدمر، ولم يقطع طريقاً، وله رأى مخالف فقط يعيش معانا عادى، إنما الشخص الذى دمر وقتل، وألقى قنبلة على الناس فى الشارع تيجى تقولى مصالحة!»، متجاهلا الانقلاب الذي وقع على أول رئيس مدني منتخب ومتجاهلا  في ذات الوقت عشرات المجازر التي وقعت بحق الآلاف من أنصاره  واعتقال عشرات الآلاف دون جريمة أو دليل واحد على اتهامهم.

الولاء المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية”

يعلن ساويرس بكل وضح ولاءه المطلق للفتوة “المؤسسة العسكرية ” قائلا «هذا جيش بلدى، ولا يوجد عاقل يعمل ضد جيش بلده، ولا يمكن أن أفعل هذا».

ويؤكد ساويرس أن أعضاء حزبه “المصريين الأحرار” مؤيدون للسيسي أكثر .. مبررا ذلك بأنه «يأتي من  منطلق أن لدينا شعورًا بأن البلد مازال فى وضع لا يسمح بإعاقة العمل أو المرحلة، يعنى مع احترامى لنواب ائتلاف دعم مصر، نواب «المصريين الأحرار» هم من ساندوا وأيدوا بقوة قانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس».

ورغم اعترافه بان صورة مصر باتت وحشة في الخارج، يشدد  على هذا المعنى مضيفا «لى كلمة معروفة أن لو السيسى أخطأ أنا برضه مؤيد له، ليس حبًا فقط فى السيسى وإنما حبًا فى مصر، ولأن البلد لن يحتمل الخلاف، إحنا طالعين من مليون شقلباظ». مشددا «المرحلة لا تحتمل أى خلاف، البلد فى وضع صعب، ولازم يبقى عندنا المسؤولية تجاه بلدنا».

طائفي يدافع عن حقوق الأقباط والعلمانيين فقط

 يكشف الحوار الوجه الطائفي لساويرس ودفاعه عن الأقباط والعلمانيين فقط في الوقت الذي يرحب فيه بالتنكيل بالإسلاميين «بصراحة هناك بعض المواقف التى تتخذ تعطى صورة «وحشة» عن البلد، مثل حبس إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت، والروائى أحمد ناجى، وحبس النشطاء المتظاهرين ضد اتفاقية تيران» 

ويضيف «هذه الظواهر أعطت انطباعًا سيئًا جدًا عن مصر فى الخارج، وأن النظام يتعامل مع معارضيه بصورة متوحشة، ومحاولة الدولة زيادة الرقعة بتاعتها فى الإعلام، هذا أيضًا انطباع سيئ». مؤكدا «الكلمة ليها تمن والمعارضة ليها تمن، واللى بيعارض بيزعلوا منه، وهذا الأمر بصراحة يعطى صورة سلبية عن البلد فى الخارج». إذا هو يريد تلك المعارضة العلمانية أما الإسلاميون فمرحبا بقتلهم واعتقالهم وإقصائهم.

في ملف الإعلام، وحول التغيير الجاري الأشهر الأخيرة فى الخريطة الإعلامية، وظهور مستثمرين جدد لا يعرفهم الرأى العام.. يرى رجل الأعمال القبطي أن  هذه المشروعات لم تطبق قبل هذا الأمر، ولا أتوقع لها النجاح، لأن هذا المجال متعب جدًّا، ويحتاج إلى أموال ضخمة، ولم أرَ رجل أعمال كسب منه.

وعن تأثير قناة «dmc» على الخريطة الإعلامية والحديث المثار حولها.. يرى أنها سوف تنضم إلى ماسبيرو لتصبح القناة 51، اللى الناس أساسًا مش بيتفرجوا عليها.. ويستدل على ذلك «مثلًا هناك قناة اسمها الحرة ممولة من الحكومة الأمريكية وعمرى ما اتفرجت عليها، لأنى أعرف توجهاتها التابعة للإدارة الأمريكية التى تمولها، وأيضًا قناة الجزيرة أنا بطّلت أتفرج عليها، لكن شكلنا بالمنظر الإعلامى ده هنرجع نتفرّج على قناة الجزيرة تانى». 

ويوافق ساويرس على مقولة مفادها أن «نجيب ساب القنوات ومسك محبس الإعلانات»، قائلا « حقيقى مش غلط»،  خصوصا أنه بات رئيسا لمجلس إدارة شركة بروميديا مضيفا«عايز أدخل مجالات جديدة، مثل الراديو وزيادة إعلانات السوشيال ميديا، وإنتاج الأفلام، علشان أنا غاوى إنتاج الأفلام من زمان أوى، وأيضًا تطوير قناة «أون تى فى»، والدخول بقوة فى الإعلام الرياضى».

 

 

* بعد تفاقم الأزمة.. الحكومة تتعاقد مع شركات خاصة لإدارة منطقة الأهرامات

بعد المعاناة التي عانى منها الاقتصاد المصري في عهد عبدالفتاح السيسي، واضطرار النظام للاقتراض من الخارج بعد توقف مصادر الدخل الرئيسية من السياحة وقناة السويس وغيرها، أكد بيان من مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّه تم تكليف وزيرا الآثار والسياحة باختيار إحدى الشركات المتخصصة التابعة لوزارة السياحة لإدارة منطقة الأهرامات سياحيًا.
وقال وزير الآثار خالد عناني، خلال اجتماع الحكومة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للقيام بأعمال النظافة بتكلفة خمسة ملايين جنيه سنويًا، والتعاقد مــع شــركة أخرى للقيام بأعمال التأمين، وأضاف أنه: “تم الإتفاق على زيادة عدد أفراد شرطة السياحة والأثار لتأمين المنطقة“.
وأكد الوزير أنّه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة بشأن توفير قطعة أرض بديلة لبناء قسم شرطة الهرم الجديد، بالإضافة إلى قيام وزارة الآثار بالتنسيق بشكل فوري مع الجمعية المالكة للمستشفى المهجورة المجاورة لمدخل فندق مينا هاوس لتطوير مبنى المستشفى واستكمالها وفق نسق معماري مناسب للمنطقة الأثرية، أوتعويض الجمعية المالكة بقطعة أرض أخرى لإقامة مستشفى بديلة عليها.
قرار تأجير الأماكن الأثرية ليس بجديد، فقبل حوالي شهرين، فتحت الدولة الأماكن الأثرية أمام المواطنين الراغبين في إقامة حفلات اجتماعية وعامة وحفلات الزواج، حيثُ خصصت الحكومة مبلغ 60 آلف جنيه لإقامة حفلة اجتماعية بحديقة قصر البارون، وحديقة قصر محمد علي بالمنيل، وذلك لحضور 300 فرد فقط، وفي حالة زاد الحفل عن 300، فإنه يتم حساب كل 100 فرد زيادة بمبلغ 30 ألف جنيه.
وانكمش قطاع السياحة بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “يناير-مارس 2016″، مقابل انكماش بنحو 9.3% خلال الربع ذاته من العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات تقرير “مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2015-2016“.
عروض قديمة
وكانت صحيفة “المسائية”- وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت  تقريرًا صحفيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2013م، بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وأكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية.
وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية، ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة “برواكتوورلد Proact World” خطابًا حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية، وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا، وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية.
ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية، فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل.
وأكدت”المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر.
اتهامات لمحمد مرسي
وكانت مصادر صحفية مصرية مطلعة، زعمت نية وزارة السياحة- أثناء حكم الرئيس محمد مرسي- تأجير الآثار المصرية ومن بينها منطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول وجميع المعابد الفرعونية في مصر إلى إحدى الشركات التي تتبع دولة خليجية وتحديدًا دولة قطر، وقيل إنها عرضت 200 مليار دولار لتأجير الآثار مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع الحصول على حق بنقل بعض الآثار والتماثيل خارج مصر.
وقيل إن وزارة السياحة تمهد الساحة الآن أمام هذا العرض من أجل تأجير الآثار لدولة قطر، وذلك من خلال تعطيل قطاع السياحة في مصر، حتى لا يكون هناك سبيل آخر سوى تأجير آثار مصر، وكذلك فرض رسوم عالية على الوفود القادمة للسياحة، وإصدار قرارات تصعب من زيارة الوفود السياحية  للأماكن الأثرية.
وأطلق مجموعة من النشطاء وقتها دعوة للتظاهر لمنع تنفيذ هذا المخطط والتفريط في تراث وتاريخ مصر تحت اسم مش هنفرط في آثار مصر.

 

 * كارثة .. الجبن الرومي في مصر يسبب السرطان وتلف الكبد

نحن لا نطلب منك ألا تتناول الأجبان فقط نوع واحد يجب ان تبتعد عنه”

بهذا الكلمات افتتح موقع “ديلي كريسب” تقريره الذي كان تحت عنوان “الجبن المصري الأسوأ..

يسبب السرطان وتلف الكبد” والذي كان نقلا لمعلومات تحدث بها الدكتور محمد الحوفي مدير أحد مصانع الجبن الرمي في مصر، في لقاء بالتلفزيون المصري.

وجاء في التقرير، أن تصنيع الجبن الرومي في مصر يمر بعدة مراحل منها بمرحلة التخزين التي تتسبب في تكوين سم، عديم الرائحة واللون يمكن أن يصيب المواطن بتلف الكبد والسرطان.

وأضاف التقرير نقلا عن الحوفي، أنه  قبل إرسال الجبن إلى المحلات، يتم تنظيفه بفرشاة خاصة لإزالة السموم، ومع ذلك، فإنه ينظف فقط عن 1 مليمتر من محيط قرص الجبن الخارجي، غير أن السموم قد وصلت بالفعل 5 سم من قرص الجبن.

 

 

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

الموساد الاسرائيلي يعمل بحُريّة في سيناء

السيسي وعلاقته بمافيا القمح. . الأربعاء 24 أغسطس. . اختراق الموساد لسيناء ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*محكمة جنايات شبين الكوم تحكم علي ١٦ من مناهضي الانقلاب بالمؤبد احدهم متوفي

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمؤبد علي١٦ من مناهضي الانقلاب العسكري بالمنوفية في قضايا ملفقه لهم من قبل الداخلية

وذكرت هيئه الدفاع ان المحكمة لم تاخد باى دفوع لهم او تنظرها رغم وجود دلائل تثبت برائتهم فضلا عن ان احد المحكوم عليهم متوفي وهوا الدكتور عمار محسن احمدي

 

 

*صحيفة صهيونية تصف وزير خارجية السيسي بأنه “داعم لإسرائيل

وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وزير خارجية الانقلاب سامح شكري بالـ”داعم لإسرائيل”، بعد رفضه وصف قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بـ”الإرهاب”، في تصريحات أثارت جدلا واسعا بمصر.
وقالت الصحيفة إن تصريحات شكري وزيارته الأخيرة لإسرائيل جعلته عرضة للسخرية ويتلقى “النيران من كل الاتجاهات في العالمين العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن “قتل الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الصهيونى لا يعتبر عملا إرهابيا”، صبت الزيت في النار وأججت المعارضين للنظام المصري الحاكم.
ووصفت الصحيفة العبرية شكري بالدبلوماسي المحترف، وتصريحاته “أمر متعارف عليه  في الحلبة الدولية”، واعتبرت زيارة شكري الأخيرة لإسرائيل، بمثابة أول زيارة للاحتلال من قبل مسؤول مصري منذ 2007. كما اعتبرت الزيارة “جزءا من تدفئة العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013“.
وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من تطبيع العلاقات بين الجانبين، وتعيين سفير مصري جديد بعد استدعاء الرئيس محمد مرسى لسفير مصر السابق عاطف سالم في  سبتمبر 2012، على خلفية العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، إلا أن الشارع المصري لم يتطبع بعد مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*أمن شمال سيناء يواصل البحث عن “المجند المخطوف”.. والداخلية: لا تعليق

مصادر أمنية بالقاهرة ترفض الحديث عن الواقعة.. وأهالى المجند يحتجون أمام مديرية الأمن

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لإعادة المجند أحمد سلامة (27 عاما) من حى أبوصقل بالعريش بعد اختطافه بسيارة الشرطة تحت تهديد السلاح، مساء أمس.

وقال مصدر أمنى بمديرية شمال سيناء، الأربعاء، إنه تم وضع كردون أمنى فى المنطقة التى وقعت بها الجريمة وتوسيع دائرة الاشتباه لإجبار المختطفين على إطلاق سراح المجند، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطنى دلت على أن ملثمين استوقفا سيارة شرطة خاصة بمأمور قسم شرطة أول العريش، أثناء سيرها بمنطقة عاطف السادات، واختطفوا قائدها، وهو من منطقة أبى صقل، ويعمل سائقا على سيارة تابعة لقوات الأمن خلال فترة تجنيده.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ عدد من الكمائن بمواصفات السيارة التى تم اختطافها خشية استخدامها فى هجمات إرهابية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات فى عدة أماكن مختلفة بالعريش وبئر العبد ونخل والحسنة لضبط المتهمين.

فى الوقت ذاته، لم تصدر وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة، ورفضت بعض المصادر الأمنية بالقاهرة الحديث عن الواقعة.

وفى السياق ذاته، توجه عدد من أهالى المجند إلى مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على واقعة الاختطاف، مؤكدين حدوث واقعة الاختطاف، وطالبوا بسرعة تدخل الشرطة لاستعادته وإنقاذه من القتل أو الانتقام منه مثلما حدث من قبل.

وكشفت المصادر الأمنية بالعريش، أن القيادات الأمنية طالبت أسرة المجند المختطف بالهدوء حتى يمكن احتواء الموقف ويتم إعادته، مؤكدين أن المسلحين استولوا على سيارة شرطة وليس مدرعة، وأنه من المتوقع أن يترك الجناة السيارة فى أى مكان قريب من الواقعة لصعوبة إخفائها.

يذكر أن، أجهزة الأمن تستخدم سيارات ملاكى مدنية للتحرك فى مدينة العريش بعيدا عن المدرعات الأمنية بعد اشتعال الحرب على الإرهاب واستهداف رجال الأمن والقوات المسلحة.

 

 

*كواليس اختراق الموساد لسيناء.. ورسائل تهديد صهيونية للأهالي

قالت مصادر قبلية في سيناء إنه بدأت تصلهم تهديدات من قبل ضباط الموساد الاسرائيلي عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بمغادرة سيناء خصوصا اهالي المناطق الحدودية، بالتزامن مع هدم السيسي منازل الآلاف منهم في الشريط الحدودي وإخلائها للعدو الصهيوني لحماية أمنه، ما يشير لتنسيق صهيوني-سيساوي لإخلاء سيناء وهو ما يريده الصهاينة كي يسيل لهم العودة اليها واحتلالها في أي حرب مقبلة.

وأكدت المصادر القبليه لحساب “‏سيناء24″ الإخباري الذي يعمل من داخل سيناء، أن ضباط إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء، خلال الأيام القليلة الماضية وسألوهم عن سبب بقائهم في المنطقة وعدم المغادرة مع من جري تهجيرهم أو تركوا منازلهم بسبب الصراع المسلح هناك.

وقالت المصادر أن الاسئلة التي وجهت للبدو كانت تدور حول: “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرات لهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وان كان من أقربائكم“.

وفي 29 أكتوبر 2014 بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كيلومترًا وعمقها نصف كيلومتر.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح.
وكشف حساب “‏سيناء24″ عن أن “جهاز سيادي استدعى عدد من الرموز القبليين أحدهم من وسط سيناء على خلفية كشفنا لهذا الموضوع“.
وقال القبليون الذين تحدث معهم “مراسلو سيناء24″، إن الضابط الاسرائيلي كان يقول لهم عبر الهواتف: “فلان جاركم رحل لماذا لم ترحلوا مثله!!”، كما تعمد ضابط الاتصال الإسرائيلي تعمد الحديث معهم عن أشياء ملموسة تؤكد معرفته الجيدة بالمكان ومحيطه، وإشعارهم أن هناك من يراقبهم.

وأكد عدد ممن تواصل معهم مراسلو شبكة سيناء24 أنهم لن يتركوا أرضهم وأنهم يعوُن تماما المخطط الهادف لإخلاء المنطقة الحدودية، وتهجيرهم منها بحجج واهية.
وأبدى السكان استياءهم واستغرابهم من صمت الأجهزة الأمنية السيادية عما يحدث، خاصة بعد إبلاغ اثنين من رموز القبائل للجيش بما يحدث من اتصال لضباط الموساد، قبل أن يعلن الموقع لاحقا أن جهاز سيادي استدعي شيوخ قبائل للتعرف على تفاصيل هذه الاتصالات.
توسع تجسس الموساد في سيناء
وعقب التطورات الأخيرة في سيناء، كثف كلّ من جهازي الموسّاد والشاباك الإسرائيليّ من توسيع دائرة شبكات التجسّس بإعطاء مهمّات لشبكات المهرّبين عب إغراء الشباب العاطل في المناطق الحدوديّة، وخصوصًا من أقارب العناصر الجهاديّة التّابعة للتنظيمات الإرهابيّة، ومحاولة تجنيدهم من خلال الإغراءات الماليّة.
أو عن طريق إيقاعهم في شبكات التّهريب والقبض عليهم من قبل إسرائيل والإفراج عنهم في حال وافقوا على تنفيذ مهمّات تضعها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، والقيام بعمليات تصفية لهم
وأوضحت مصادر بدوية ان الاهالي يرفضون ما يقوله ضباط الموساد لهم كما يرفضون المبالغ المالية الكبيرة التي تعرض عليهم للعمل مع الجهاز، حيث يقوم أغلب متلقي هذه الاتصالات بإغلاق هواتفهم على الفور وعدم السماح للضابط بإكمال حديثة معهم، وإبلاغ الامر للسلطات المصرية.
تكثيف تجنيد أهالي سيناء
ويقول سكان المناطق الحدودية من ‫‏سيناء، ان جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد” كثف اتصالاته بالأهالي لحثهم على العمل معه داخل سيناء عقب ثورة يناير 2011، وتصاعد أنشطة التنظيمات الجهادية لاحقا، بحسب تأكيد مراسل صحيفة “المونيتور” الامريكية في سيناء في تقرير بعنوان: “الموسّاد الإسرائيليّ لاعب أساسيّ في سيناء المصريّة” نشر 23 سبتمبر 2014.
يذكر أن اسرائيل توزع مجانا أو بأسعار مخفضة شرائح موبيل في سيناء من إنتاج شركة (اورانج) الإسرائيلية، وكشف عملاء سابقين للموساد عن أنها شرائح للتجسس يتصل من خلالها بها ضباط المخابرات الاسرائيلية بالأهالي عارضين مبالغ مالية ضخمة، أو شحنات مخدرات، مقابل تعاونهم معهم في الارشاد عن أنشطة “ولاية سيناء”، أو التجسس.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سيناء منذ وقت طويل من خلال عملاء لها بالمنطقة، إلا أن عناصر تابعة لها تم الإمساك بهم بواسطة ‫‏ولاية سيناء اعترفوا خلال التحقيق معهم بإلقائهم شرائح اتصال على أهداف في سيناء، ترصدها الطائرات “بدون طيار” الاسرائيلية ومن ثم تقصف أهدافها.
ونقلت مراسل المونيتور في سيناء “إ. سواركة” الذي ينتمي إلى قبيلة السواركة، وهي إحدى أكبر القبائل في سيناء، قوله: “أثناء فترة عقوبتي في سجن “هليكدار” الإسرائيليّ، لمدة 4 سنوات، هددوني بإبلاغ المخابرات المصرية انني جاسوس ما لم اتعامل معهم وانقل لهم معلومات عن الجهاديين في سيناء.
أيضا كشف أحد المهربين لمراسل الصحيفة الأمريكية تفاصيل عن “الخدمات المغرية التي تقدم لشباب المنطقة وخاصة من يعمل في مجال التهريب على خط الحدود مقابل نقلهم معلومات عن سيناء للإسرائيليين، قائلا:” أتصل بي ضابط موساد وله أسم حركي أبو سويلم، وطلب مني بعض المعلومات عن العناصر التي تنتمي إلى السلفية الجهادية في كل من قرية المقاطعة والظهير والمهدية وسادوت والمسورة، مقابل أن يسهل لي عملية تهريب 10 كيلو بودرة كوك خام وبسعر مدعم من داخل إسرائيل إلى سيناء“.
ويضيف المهرب: “الموساد يدخل إلى كل شخص بإغراءات حسب شخصيته، فهناك من يعرض عليه مبلغ من 1000 إلى 2000 دولار شهريا، والدخول إلى إسرائيل عبر الحدود في أي وقت والجلوس في فنادق فاخرة في تل أبيب مع نساء إسرائيليات ومعظمهن يعملن في الموساد.. أما من يقدم لهم خدمات لوجستية في عملية اغتيال بعض المطلوبين في تنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل فقد يحصل على مبالغ مرتفعة تصل إلى 20 ألف دولار“.
وقال شاب من قرية المقاطعة، الواقعة على مقربة من الحدود الاسرائيليّة، جنوب رفح لـ “المونيتور”: إنّ إحدى المهمّات التي نفّذها أحد أبناء المنطقة، إغراق المنطقة بشرائح الاتّصالات القادمة من إسرائيل، عن طريق أحد المهرّبين، بعد أن أقنعه بجني الأرباح وحده. وبعد فترة، تمّ اكتشاف أنّ المهرّب الذي أمدّه بالشرائح، يعمل لدى شبكات الموسّاد الإسرائيلي“.
وقال إن “تلك الشرائح الموزّعة على الأهالي زرعت فيها خلايا إلكترونيّة بقصد التجسّس وجمع المعلومات من المكالمات الهاتفيّة، ولم تكن مجرّد هواتف مراقبة فحسب، بل أجهزة تنصت لتحليل أحاديث اهالي سيناء وجمع معلومات وبعضهم تعرض لإغراءات من قبل الموسّاد هاتفيا، بناء على مكالمات سجلت له وأوضحها له ضابط الموساد“.
وقالوا إن إحدى أهم المهمات التي نفذت أيضًا عن طريق العناصر المصرية التي تمّ تجنيدها في المنطقة الحدوديّة، هي زرع خلايا إلكترونيّة داخل أسلحة كانت معدّة للتّهريب إلى “حماس” في قطاع غزّة، بقصد تتبّع مخازن الأسلحة وضربها لاحقاً. وإنّ بعض تلك العمليّات كشفتها “حماس”، وكذلك اغتيال العديد من العناصر المنتمية إلى الجماعات الإرهابيّة والمسلّحة في سيناء.

 

 

*بإرهاب الأهالي.. الانقلاب يجمع 40 مليار جنيه من فواتير الكهرباء

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب عن تحصيل 40 مليار جنيه حصيلة فواتير الكهرباء خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.

وقال إن الكهرباء استخدمت أساليب غير شرعية لإرهاب المواطنين على دفع الفواتير المتأخرة، ومنها رفع العدادات بدون إنذاز أو عمل محاضر رسمية وفقًا للقوانين.

وأكد أن رؤساء شركات الكهرباء قاموا بتشكيل لجان للتحصيل مدعومة بعناصر من شرطة الكهرباء لتهديد المواطنين بضرورة جفع الكهرباء، وأن البديل سيكون رفع العداد والزامهم بتركيب والتعاقد على عدادات جديدة  بالشحن المقدم؛ ما اضطر الأهالي للاقتراض لسداد فواتير الكهرباء المتراكمة.

وقال: فضلاً عن الزيادة في تسعيرة الكهرباء تم ورفع قيمة الدمغة التي تفرضها الحكومة على كل إيصالات الدفع.عن تحصيل رسوم جديدة على التي ستحصلها الحكومة جراء الزيادة الجديدة سترفع الإيرادات من 35 مليار جنيه إلى 41 مليارًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الكهرباء بدءًا من أول يوليو المقبل بنسب كبيرة تراوحت بين 30% و50% مبررة القرار بمحدودية موارد الدولة وحاجتها لمزيد من الأموال.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر إن تلك الزيادة ستساعد في توافر سيولة مالية تحتاجها الحكومة بشدة لشراء الوقود اللازم لإنتاج المزيد من الكهرباء وبالتالي تجنب انقطاعها.

وتزعم حكومة الانقلاب أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم توافر أموال لشراء ما تحتاجه محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، الذي تحولت مصر في السنتين الأخيرتين إلى استيراده من الخارج، بعد أن كانت تصدره إلى “الكيان الصهيوني” بثمن يقل كثيرا عن سعره في الأسواق العالمية.

وتعاني محافظات مصر من انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدد قد تطول إلى ست ساعات في بعض المناطق، وهو ما أثار موجة سخط

واستياءً عامًّا، في بلد كان انقطاع الكهرباء أحد أهم مبررات الجيش للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت في شهر مايو الماضي دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة، وقررت نظرها في جلسة الثالث من يوليو المقبل.

اللافت للنظر أن إعلان قرار الزيادة في أسعار الكهرباء جاء في نفس الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المؤقت عدلي منصور منح العاملين بالدولة علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2014 بنسبة 10% وهو ما فسره كثيرون بمحاولة “خبيثة” لتمرير القرار عبر خداع الفقراء. 

ومن المقرر رفع الدعم نهائيًّا عن الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل تدريجى.

 

طرق أخرى لرفع الدعم ويقول خبراء إن من طرق رفع الدعم التي ستعتمدها الحكومة في الفترة القادمة هي اتباع سياسة “ادفع لتحصل على الخدمة” بدلاً من السياسة المتبعة حاليًّا والتي يحصل بموجبها المواطنين على الكهرباء ثم تطالبهم الحكومة بسداد قيمة ما حصلوا عليه من خدمة في السيسي يرفع أسعار الكهرباء ويبدأ إجراءات التقشف.. يظلم الفقراء ويعطي الأغنياء.

 

 

*السيسي يفتح مزاد بيع القاهرة

عمليات خفية ومتسارعة تتم في قلب العاصمة المصرية العريقة لتنفيذ مخطط يجعل القاهرة أشبه بمستوطنة لا يملك منها المصريون شيئًا.

فالعاصمة التي تتميز بالمباني الأثرية والتاريخية تلاحقها عمليات متسارعة لشراء العقارات من قبل جهات مجهولة، تليها مجموعة مخططة من الحرائق المدبرة التي لاحظها القاسي والداني مثل حريق الغورية والعتبة والأزهر.

وزاد الحديث عن “نظرية المؤامرة” وراء هذه الحرائق، صدور تصريحات من مسئولي محافظة القاهرة بإخلاء هذه المناطق والبنايات من التجار، وتحميلهم مسئولية الحريق، لعدم اتباعهم إجراءات السلامة والحريق المفترض أن تفتش عنها السلطات الرسمية.

حرائق “الحي التجاري” بالقاهرة القديمة وصفها التجار المنكوبون أنها “بفعل فاعل”، ونفوا أن تكون بفعل “ماس كهربائي”، لأن المحال كانت مغلقة ولا يوجد تحميلات على الكهرباء، كما أن محاولة سابقة لحرق نفس المنطقة جرت قبلها بأسبوع في أجازه يوم شرم النسيم، ولكن الخسائر كانت أقل.

هناك أصابع تدير الأحداث”، هكذا قال أكثر من بائع في المنطقة جلس تندب خسائره التي ألتهمها الحريق، ويسأل عن المستفيد ومن له صالح في إخلاء المنطقة بدعاوي عدم الامان فيها بعد الحريق؟

رجل عجوز جاء يصرخ عندما رأي صحفي ليقول: “أنا من سنة 1948 وأنا هنا، إزاي ماس كهربائي هيولع في العماير دي، وهي أصلا مش جمب بعض، وكل شوية عمارة تولع من فوق لتحت، الحادثة دي مدبرة، هو ربنا مدينا المخ ده ليه؟“.

ويلخص ما شاهده قائلا: “السماء كانت تمطر لهبا .. لم يأتِ الحريق من مس كهربائي“!.

بصمات خليجية

افتضح الأمر بعدما اعترف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، في مداخلة هاتفية على فضائية “صدى البلد”، عن “خطة مُعدّة قبل اندلاع الحريق لإخلاء منطقة الرويعي بالعتبة“.

وقبل الحريق ترددت بعض الشائعات إن القاهرة القديمة “رهنٌ للبيع” ومحطٌّ لأنظار ممولي الانقلاب من بعض مستثمري الخليج، وبالتحديد الإمارات؛ ومحمد بن زايد الذي مول الانقلاب وأنفق ليحكم ـ على حسب تعبيره ـ  فقد أنفق المليارات على السيسي ورجاله  في مصر، وحان الوقت ليجني الغنائم، بحسب ما يقول نشطاء علي مواقع التواصل.

وقال سكان وشهود عيان بالعتبة، أن “المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي“.

حملة شراء العقارات

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية عمليات شراء عقارات منطقة وسط البلد من جانب شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى” التى تأسست عام 2008، وتقف خلفها شركة تسمى “سماي هيلز” ومقرها بريطانيا، بالإضافة إلى ظهور شركة أخرى تسمى تطوير”، تسعى لشراء عقارات وسط البلد بشكل مخيف وأعلنت الشركة وقت ذاك أن هدفها تطوير منطقة وسط البلد والمناطق المجاورة لها، وأشارت الشركة إلى قيامها بشراء العقارات القديمة بالمنطقة لتنفيذ مشروعها.

واتضح فيما بعد بأن سميح ساويروس شريك أساس فى شركة الإسماعلية لتنفيذ مخطط لتحويل منطقة وسط البلد لمشروع عملاق تساهم فى تنفيذه شركات أمريكية وإنجليزية بحسب تصريح “ساويرس” فى هذا الوقت للإعلام المصري بأنه شريك فى شركة انجليزية تهتم بشراء عمارات وسط البلد، حسب قوله.

وبالبحث تبين أن شركة “الإسماعلية” استحوذت على 70 عقار فى شوارع “شريف بك وسليمان باشا وطلعت حرب” وتقع جميعها فى نطاق المتحف اليهودي بوسط البلد، مما نتج عنه العديد من علامات الاستفهام والاسئلة التى لم يتم الجواب عليها من جانب شركة الإسماعلية والقائمين عليها، الا أن جميع السماسرة بالمنطقة أكدو أن الشركة تعتمد على دفع مبالغ طائلة لاغراء أصحاب العقارات والمحال التجارية لحثهم على بيعها إلا أن وزارة الآثار اعترضت لوجود عمارات ومبان تراثية، لا يمكن التفريط فيه أو تحويل هيئتها التاريخية إلى هيئة أخرى أكثر حداثة.

وسارع ملاك عقارات وسط البلد لبيعها لشركة الإسماعلية لتلقي عروض مالية كبيرة وبلغ عدد الملاك الذين ذهبوا لشركة الاسماعلية لعرض عقارتهم الواقعة بشوراع طلعت حرب ومحمد فريد و شامبليون وشارع عبد الخالق ثروت لتلبغ نحو 70 مالك حتى الآن.

الذي يثير للدهشة رد فعل محافظة القاهرة على ما يجري فى منطقة وسط البلد حيث التزمت المحافظة بالصمت الرهيب فلم يخرج علينا من وقتها حتي الان مسؤل ينفي أو يصحح أو حتي يؤكد الأخبار المتعلقة على شراء عقارات وسط البلد، ولكن تم تطوير الشوارع وتشييد جراج التحرير فضلاًّ عن ان حي عابدين يقوم حالياً بتطوير المنطقة بأعادة دهانات العقارات وخلع وتركيب أرصفة الشوارع الملاصقة لمنطقة المعبد اليهودي.

تاريخ المخطط

وبدأت الإسماعيلية بداية خافتة في 2008، ولم تتضمن خطتها فقط شراء المباني وتجديدها، بل كذلك دعم الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية في المنطقة، لجذب جمهور جديد إليها، ولاستعادة مجدها كمركز للحياة الثقافية. لكن مع ثورة 25 يناير توقف نشاط الشركة جراء التوترات السياسية الكبيرة التي أثرت على مناخ الاستثمار وعلقت الكثير من المشاريع.

توقف كذلك ملاك العقارات في وسط البلد عن البيع في تلك الفترة نظراً لانخفاض أسعار العقارات في المنطقة نتيجة أحداث العنف التي تركزت في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به.

بعد نكبة 30 يونيو واستيلاء الانقلابي عبدالفتاح السيسي على السلطة، تغير الحال، حيث بدأ تعاون نظام الانقلاب مع شركة الإسماعلية في رؤيتها لمنطقة وسط البلد، إذ بدأت الحكومة بتشريع خطوات تغيير معالم وسط البلد.

حالياً تمتلك شركة الإسماعيلية 20 عقاراً في وسط البلد مساحتها تبلغ 70 ألف متر مربع، أبرزها مبنى سينما راديو الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. منذ شرائه، تعمل شركة الإسماعيلية على ترميمه بشكل تدريجي وإعادة استخدامه، إذ استضاف على سبيل المثال مسرح برنامج البرنامج” للمهرج باسم يوسف، كما أن الشركة تفتحه مجاناً لمختلف الفعاليات الثقافية الكبيرة

مستوطنة أجنبية

يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم :”محور مخططات تطوير القاهرة التي وضعتها دوائر غير مصرية هو تفريغ منطقة وسط البلد، وإخلائها من السكان وطرد الحكومة المصرية منها، وبيعها بالكامل للمستثمرين“. 

ويضيف: “يريدون تأسيس مستوطنة مغلقة للأجانب تتوسع على مراحل، لتشمل معظم أحياء القاهرة شرق النيل، وستسند مسئولية الأمن في هذه المنطقة لشركات الأمن الخاصة التي ستشكل جيوشا من المرتزقة الأجانب ومن الشباب المصري العاطل، تدار بشكل مباشر من تل أبيب ونيقوسيا وباريس ولندن وواشنطن“.

ويتوقع عامر أن يتم تشكيل مجلس أعلى لحكم المحمية بشكل مستقل عن سلطة الدولة يضم المستثمرين والشركات التي ستنتقل إليها ملكية العقارات والأراضي في هذه المنطقة، وسيصدر قانون خاص لإدارة هذه المنطقة ذات الطبيعة الخاصة لكونها ستخضع للنفوذ الأجنبي.

 

 

*مقتل شاب برصاص أفراد شرطة تأمين كنيسة في النزهة

أقدم 3 أمناء شرطة من قوه تأمين إحدى الكنائس بمنطقة النزهة على إطلاق الرصاص على شاب؛ ما أسفر عن مقتله على الفور، وذلك بدعوى محاولته الاعتداء على زميل لهم من قوة تأمين الكنسية.
وزعمت مصادر أمنية أن الشاب القتيل كان في صدد الاعتداء على الكنيسة قبل قتله من قبل قوات الأمن.

 

 

*اعتقال طالب ثانوي من قرية ميدوم ببني سويف

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الطالب عبدالرحمن جمال بالمرحلة الثانوية بعد أن حاصرت فجر اليوم قرية ميدوم بمحافظة بني سويف وعدد من القرى المحيطة.
وأفاد شهود عيان بأن مدرعات مليشيات الانقلاب قامت فجر اليوم باقتحام عدد من قرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف في حملة مكبرة داهمت خلالها عددا من منزل رافضي الانقلاب ما أثار سخط الأهالي وغضبهم من الممارسات الإجرامية لمليشيات السيسي وجنرالات العسكر.
أسرة الطالب من جانبها حملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن بني سويف وضباط مركز الواسطى المسئولية كاملة عن سلامة ابنها مناشدين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون استمرار الظلم الواقع على الطالب.

 

*نقص الغاز يتسبب في انهيار 43 مصنعا للألومنيوم بالدقهلية

يعاني 43 مصنعا لصهر وتصنيع منتجات الألومنيوم بمدينة “ميت غمر”، محافظة الدقهلية، من الانهيار بسبب أزمة الوقود وتخفيض عدد أسطوانات الغاز للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع، من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” إحدى أدوات الانقلاب الإعلامية، عن المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأربعاء، أن الغرفة كانت قد توصلت لاتفاق مع شركة بتروجاس، على إمداد مصانع ومسابك الألومنيوم بمنطقة ميت غمر، وعددها 43 مصنعا ومسبكا، بـ3 آلاف أسطوانة غاز “للأغراض الصناعية” يوميا، وذلك لسد حاجة تلك المصانع من الغاز لحين إمداد منطقة ميت غمر بالغاز الطبيعى، إلا أن أصحاب تلك المصانع فوجئوا منذ مطلع شهر أغسطس الجارى بتخفيض تلك الكمية إلى 200 أسطوانة فقط لجميع المصانع، وهو الأمر الذى يهدد بتوقفها تماما عن العمل، خاصة أن عمليات تصنيع الألومنيوم، وتحديدا بمرحلة “الصهر”، تحتاج إلى استهلاك كميات كثيفة من الغاز.
وأضاف المهندس، أن مصانع الألومنيوم بميت غمر مختصة بالأساس بتصنيع منتجات الألومنيوم المنزلية المصدرة لدول إفريقيا، وتخفيض الغاز بتلك الصورة يهدد عمل تلك المصانع فى ظل وجود التزامات لديها بتسليم كميات متفق عليها مسبقا من منتجاتها للجهات المصدرة، كما أن اصحاب المصانع لن يستطيعوا استخدام الوقود البديل فى التصنيع، مثل السولار والمازوت، لتجريمه قانونا منعا لتلوث البيئة، فى حين أن اللجوء للسوق السوداء لشراء الغاز يضاعف من تكلفة الإنتاج، فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن أسطوانة الغاز رسميا 27 جنيها، فى الوقت الذى تباع فيه بالسوق السوداء بـ40 جنيها، وهو أمر لا يتحمله أى منتج.

 

*صحيفة إسرائيلية تصدم المصريين : السيسي يقود العرب في الامتناع عن ملاحقة نووي إسرائيل

في مفاجأة صادمة للمصريين ، وتمثل حلقة جديدة من حلقات مسلسل السلام الدافيء الذي أعلن السيسي البدء فيه مع الكيان الصهيوني، وفي أعقاب خطوة تصويت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مثلت كبرى فضائح نظام السيسي في علاقته بالكيان الصهيوني ، يأتي إعلان صحيفة “هاارتس” عن نية الدول العربية بقيادة السيسي الامتناع عن ملاحقة برنامج إسرائيل النووي ، كفضيحة جديدة تضاف لسجل علاقاته مشبوهة بدولة الإحتلال

حيث أفادت صحيفة «هاآرتس» العبرية، الخميس 18 أغسطس ، نقلاً عن برقية سرية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى عدد من سفاراتها فى الخارج، بأن الدول العربية بقيادة مصر ، تعتزم الامتناع عن السعي للتصويت على مشروع قرار بشأن الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ينعقد الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين (لم تسمهم)، أطلعوا على مضمون البرقية السرية، التى بعثت بها تمار رحميموف هونيج، رئيسة قسم مراقبة الأسلحة بالوزارة وذكرت فيها أن الدول الأعضاء فى الجامعة العربية اتخذت قرارًا بعدم المطالبة بالتصويت على قرار بشأن البرنامج النووى الإسرائيلى.

وأشارت الصحيفة إلى كون تلك الخطوة تعود لحرص “عبد الفتاح السيسي” على إقامة علاقات أكثر دفئا ، وإلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في إقناع الدول العربية بإعادة صياغة علاقاتها مع دولة إسرائيل

 

*ملك الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة لـ”عدة ساعات

غادر مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها السيسي.

وكانت رئاسة جمهورية الانقلاب، أوضحت، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين السياسيتين على دفع العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، فضلا عن اهتمامهما بتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

*سر العلاقة بين “السيسي” و”مافيا القمح“!

شهدت الاسابيع الماضية طفو فضائح “مافيا القمح” بمختلف المحافظات المصرية، علي السطح، لتكشف عن أسرار العلاقة بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأفراد تلك العصابة بزعامة وزير التموين في حكومة الانقلاب خالد حنفي، والذي يعد أحد الاذرع الاساسية للسيسي في ذبح الغلابة ورفع الدعم عنهم.

وكانت المفاجأة التي كشف عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح ، تورط وزير تموين الانقلاب مع أفراد تلك المافيا ، مشيرة الي إرسالة خطاب الي نائب عام الانقلاب بشأن القضية رقم 8166 لسنة 2015 ، الامر الذي ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.

وذكر تقرير اللجنة أن بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه ، مشيرا الي أنه تم الافراج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين إلى النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند “1” من هذا القسم الرابع”.

وكشف التقرير عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة “قطاع عام” إلى مطاحن القطاع الخاص.

كما كشف التقرير أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيهًا.

اللافت أن التلاعب في توريد القمح علي نطاق واسع هذا العام ، جاء بالتزامن مع إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحة جانبا من الفساد في مؤسسات الدولة برعاية العسكر؛ الامر الذي أعطي ضوء أخضر لمافيا الفساد في مختلف المؤسسات بنهب المال العام.  

كما أن تمسك السيسي بالفاشل خالد حنفي الذي أخفق في أداء مهامه وتفاقم الأزمات وانتشار رائحة الفساد داخل وزارته ، يطرح تساؤلات حول سر قوة “حنفي” وعلاقته بالسيسي؟؛ خاصة وأنه تم إقالة وزير الزراعة السابق في حكومة الانقلاب بعد افتضاح أمره في قضية فساد واحدة!

 

 

*أهالي “تل العقارب”: الحكومة ضحكت علينا

مئات من الأسر بمنطقة “تل العقارب” بحي السيدة زينب بالقاهرة تعيش في العراء، بعد أن ذهبت وعود حكومة الانقلاب بمصر أدراج الرياح، بعد الانتهاء من هدم تلك المنطقة بالكامل لكونها مساكن عشوائية، وتركت السكان بلا مأوى، أو تعويضهم ماديًا، وهو ما يؤكد نية الحكومة إقامة أبراج سكنية تمليك بمبالغ باهظة في تلك المنطقة، لكونها تعد من مناطق وسط القاهرة. وقام بعض الأهالي بعمل وقفة احتجاجية فوق الأرض اليوم “الأربعاء” بعد هدمها بالكامل وقطع كافة المرافق، مرددين هتافات معادية للدولة “واحد اتنين حقنا راح فين”.. في إشارة إلى أن الدولة تركتهم في العراء دون أن تدبر سكنًا أو مأوى لهم.

وانتقدت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم قيام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه سكان “تل العقارب” بسكن بديل أو دفع إيجار لوحدات سكنية لحين الانتهاء من تطوير تلك المنطقة، مؤكدة أن نية الحكومة عدم الاعتراف بهؤلاء لكونهم جميعًا من الفقراء والغلابة، وهو ما دفع الدولة إلى عدم الاعتراف بآدميتهم وتسكينهم في مساكن بديلة.

وكانت المنظمة تلقت العشرات من شكاوى الأهالي خلال الساعات الماضية، يتضررون من وضعهم السيئ وتركهم في العراء بعد أن قام محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالي بحكومة الانقلاب جلال السعيد بالالتفاف حول هؤلاء ووعدهم بالعودة إلى تلك المنطقة مرة أخرى عقب الانتهاء من مبانٍ تليق بهم؛ ما دفعهم طواعية لترك منازلهم رغم أنهم يريدون العيش فيها، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الأطفال مهددون بالتشرد بسبب عدم الالتحاق بمدارسهم، خاصة أن الدراسة على الأبواب، كما أن هناك الكثير من الفتيات معرضات للاغتصاب والتحرش من قبل الخارجين عن القانون.

وقالت المنظمة التي تبنت تلك القضية من البداية إن نية الحكومة تجاه هؤلاء كانت معروفة من البداية، وهو هدم تلك المنطقة وترك سكانها يتصرفون كيفما يشاءون، على أن تقوم بعمل أبراج سكنية في تلك المنطقة مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

ونوهت المنظمة أن كلمة التطوير أصبحت بمثابة “مصيدة” تقوم بها الدولة في النصب على سكان العشوائيات، كفخ في ظاهره يحمل الحياة الكريمة، وفي باطنه لا يجد البسطاء إلا المعاناة، كما هو موجود مع سكان تلك العقارب.

 

 

*بلومبرج: مصر لم يعد بإمكانها الحصول على دعم غير مشروط من الخليج

قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إنه لم يعد بإمكان مصر الحصول على دعم غير مشروط من دول الخليج.

وتحت عنوان “السيسي يهيئ المسرح لإصلاحات قاسية بينما يترقب قرض صندوق النقد”، تحدثت الوكالة الأمريكية عن اقتراب الحكومة المصرية من تنفيذ إجراءات صارمة تمثل شروطًا أساسية في سبيل الحصول على القرض المنتظر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت ساره يركيس الباحثة الزائرة في معهد بروكجنز لوكالة بلومبرج، “شعبية السيسي تتراجع، بنسبة كبيرة جدا، والاقتصاد لا يظهر أي علامات على التحسن، لذا الإمارات والسعودية يبحثون على الأرجح ما إذا كانت مصر جديرة بالاستثمار فيها أم لا … ولكن، بالنظر إلى أهمية مصر، لا أرى أن تلك العلاقة ستنتهي في أي وقت قريب“.

واتفق معها ستيفين هيرتوج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن العلاقة بين مصر وحلفائها الخليجيين “قد فترت بوضوح”، فإن بالنسبة للخليج، مصر دولة أكبر بكثير من أن تفشل، إلا أن موقفها الإقليمي يتضاءل

وإلى النص الكامل

تتحرك مصر من أجل إنهاء مشكلة سعر صرف الدولار خلال شهور، وفقا لتصريحات الرئيس المصري الذي حذر من أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا لم تعد قادرة على تأجيل الإجراءات القاسية إذا كانت تأمل في إحياء اقتصادها.

وفي مقابلة مع ثلاث صحف قومية، قال الرئيس المصري إن المسؤولين انتظروا طويلا جدا لاتخاذ قرار، معتبرا أن الإجراءات التدريجية التي جرى اتخاذها خلال سنوات لم يعد من الممكن استمرارها.

تصريحات السيسي تمثل الإشارة الأقوى على أن مصر تتحرك من أجل تعويم سعر الصرف أو تخفيض قيمة الجنيه.

وأردف السيسي: “حجم التحديات يفوق أي تصورات، ومسؤولية مواجهتها لا تقع على أكتافي فحسب ، لكن بمشاركة المصريين ككل. مستقبل الوطن كله على المحك“.

الدولة الفقيرة التي يتجاوز تعدادها 90 مليون نسمة تنتظرها إجراءات اقتصادية قاسية إذا أرادت تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، والذي قد يفتح الباب لمزيد من المليارات كمساعدات.

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تم إبرامه في وقت سابق من هذا الشهر بهدف استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتزويد الدولة بدولارات في أمس الحاجة إليها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية، أو تبني سياسية صرفية مرنة في محاولة لجذب المستثمرين وتخفيف هذا العجز الكاسح للدولار الذي يقوض النمو الاقتصادي.

المسؤولون يعتريهم القلق من أن يؤدي التخفيض الحاد للجنيه، بجانب رفع الدعم عن أشياء أساسية كالطاقة، في زيادة التضخم، وإثارة الاضطرابات.

وفي نفس الوقت، ومع انحدار الاحتياطي الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار في يوليو، باتت قدرة الحكومة على الدفاع عن العملة أكثر محدودية.

يذكر أن سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء يزيد بنسبة 30 % عن السعر الرسمي.

ومنذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، تعاني مصر من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 

*على قفا الشعب.. 590 ألف جنيه تكاليف سفر نواب العسكر للحج “درجة أولى
كشفت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن مجلس نواب العسكر قرر سفر 10 أعضاء على نفقة المجلس “درجة أولى” فى بعثة الحج 2016، باختيار من اللجنة الدينية بالمجلس الانقلابى.
وأضافت المصادر، أن رئيس النواب علي عبدالعال أرسل خطاب ممهورًا بتوقيعه إلى وزارة السياحة والداخلية والمالية لتسهيل تأشيرات أداء الحج للنواب وخطاب آخر مباشر للسفارة السعودية، مكذبًا ما ادعاه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من طرح سفر النواب على نفقة المجلس.
وأشار إلى أن قيمة الوفد البرلمانى تكلف 590 ألف جنيه، شاملة التذكرة و”البوكت منى” والإقامة فى فنادق الصفوة رويال أوركي وأبراج زمزم.. مضيفًا: أنهم غير عابئين بارتفاع الريال وأسعار الطيران والحج هذا العام
وكانت اتهامات واضحة لبرلمان العسكر، بالموافقة على سفر أعضائه للخارج، حيث شهدت الأشهر الماضية سفر 13 وفدا برلمانيا سافروا لعدة دول خارجية، ولم يتم تقديم تقارير أو الإعلان عن تلك الوفود مسبقًا وماهية سفرها وتكلفتها.
كما كشفت المصادر، عن أن حصيلة السفريات الخارجية هى 9 جولات فى 10 عواصم حول العالم، شارك فيها قرابة الـ55 نائبا، فى زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقى.

 

*إعلان بمحل عصائر في أمريكا: لا نستخدم فراولة مصرية ونستوردها من مناطق أخرى

نشرت الزميلة الصحفية حنان البدري، مديرة مكتب روزاليوسف بواشنطن، في حسابها على “فيس بوك”، صورة إعلان بمحل عصائر يخبر الزبائن بأنه لا يستخدم الفراولة المصرية.

حيث قامت سلسلة محلات “تروبيكال سموزي” الأمريكية، التي تقدم عصائر فواكه مجمدة، بوضع إعلان على أبواب فروعها، تُعلم زبائنها عدم إستخدامها الفراولة المصرية بسبب شكوك في جودتها، حسب الإعلان.

وتقع السلسلة في أنحاء ولاية فيرجينيا، القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقامت بوضع لافتة في مقدمة محلاتها كُتب عليها: “على ضوء القلق المثار بشأن جودة الفراولة في مصر، نحن الآن نقدم فراولة من مناطق أخرى في العالم، في المقام الأول من كاليفورنيا والمكسيك”، بحسب الصورة التي نشرتها حنان البدري.

يشار إلى وقوع حالات إصابة بالتهاب الكبدي الوبائي نتيجة تناولها لعصير قالت المحلات التي تقدمه أنه مصنوع من فراولة مستوردة من مصر، وبعد قيام وزارة الصحة، في ولاية فيرجينا، بالتحقق من الأمر، أصدرت تقرير أوضحت فيه أن السبب وراء الإصابات هو فراولة مجمدة مستوردة من مصر، وهو الأمر الذي نفته مصر.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تخطر أي جهة رسمية بإصابة أي أشخاص نتيجة تناولهم لفراولة مجمدة مصدرة من مصر.

وذكر عيد حواش المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شكل لجنة لبحث الموضوع برئاسة رئيس اتحاد المصدرين، وأضاف حواش أن العينات التي تم تحليلها بالنسبة للفراولة المجمدة خالية من جميع الأمراض.

واشار إلى أن التحليل اختياري وليس إجباري إلا في حالة طلب المصدر إجراء التحاليل على الشحنة المصدرة.

 

*داخلية “عبد الغفار” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق أكاديميين وطلاب

رغم جرم جميع الإنقلابيين ضد الإنسانية، إلا أن جريمة الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في مصر، وإن كان أغلب من يتعرضون لذلك هم؛ أنصار الشرعية ومؤيدو عودة الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي، ورصدت منظمات حقوقية أنه منذ تولي المجرم مجدي عبد الغفار داخلية الانقلاب، ارتفعت أعداد المختفين قسريًّا خلال 12 شهرًا فقط إلى نحو 1840 حالة إخفاء.

في حين قالت مجلة “كوريرا دي سيرا” الإيطالية إن عدد المختفين قسريًّا منذ 1 يناير الماضي وحتى 30 مارس الماضي نحو 344 حالة.

ويصر الحقوقيون وذوو المعتقلين على أنه بقدوم “عبد الغفار” تغيرت كل طرق التعامل مع السجناء والمعتقلين، في ظل رضا عالمي وإقليمي على الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط حقوقيًّا وقانونيًّا بالتقادم ومنها الإخفقاء القسري.

جريمة مستمرة

وأعلنت مراكز حقوق الإنسان كمركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”مرصد حرية” خلال اليوم الأربعاء فقط، عدد من جرائم الإخفاء القسري.

وقال الشهاب إن “الداخلية” تخفي حاليا الطبيب علاء عبد المعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بنها، منذ إعتقاله بصورة همجية أمس الثلاثاء 23/8/2016، وتجطيم شقته بالكامل وبعثرة محتوياتها، واقتياده لقسم شرطة بنها ثان، ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، وإنكار ضباط القسم وجوده لديهم.

وقالت عدد من المواقع الحقوقية إن أمن الإنقلاب خطف المواطن إيهاب عبدالهادي القرعلي، 52 سنة، من مقر عمله بمدينة نصر وذلك بعد مداهمة منزله فجرا ولم يجدوه وتم تدمير مقتنيات واثاث المنزل وسرقة المصوغات الذهبيه والمبالغ الماليه الموجوده بالمنزل.

وإيهاب عبد الهادي، أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة واختطفته مليشيات الإنقلاب أول أمس الاثنين، وما يزال مكانه غير معروف.

طلاب مختفون

وقال مرصد طلاب حرية إن مليشيات الإنقلاب لا تزال تخفي مكان الطالب بتجارة الزقازيق علي نجيب لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد أن داهم أفراد بزي مدني تابعين لقوات الأمن المصرية عيادة طبيب أمراض نساء وتوليد بمدينة أبوكبير بالشرقية أثناء اصطحاب “علي” لزوجته لإجراء الكشف عليها مساء يوم الاحد 7 أغسطس 2016.

وأفادت أسرته بأن مكانه غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه بعد أن قاموا بالاعتداء عليه أمام الجميع بالضرب والسحل وسط صراخ النساء و الأطفال وهددوا المرضى ومرافقيهم ووهددوا الطبيب نفسه.

وأضافت أسرته أنه تواردت إليهم أنباء عن تعرضه للتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق؛ لإجباره على الإعتراف بتهم لم يرتكبها، وحملت أسرة الطالب السلطة المصرية الحالية المسئولية الكاملة عن سلامة نجلهم الشخصية وطالبوهم بسرعة الكشف عن مكان احتجازه.

وبنفس التعذيب الممنهج في نفس المقر بالزقازيق، ولنفس الهدف، تستمر معاناة “إسلام عبدالمنعم محمد شلتوت “، خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وأسرته منذ اعتقاله من أمام منزله بقرية “الجديدة” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2016.

ولم تكتف مليشيات الإنقلاب باعتقال “إسلام”، فاعتقلت والده وشقيقه، و5 آخرين من قريته، بعد اعتقاله بيومين، وتم إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

وتستمر الأجهزة الأمنية اخفاء “محمد فؤاد محمود على” المقيم بديرب نجم بمحافظة الشرقية، قسريا، ويعمل بمعرض سيارات بشارع الميرغني بمصر الجديدة، حيث اعتقلته “الأجهزة” من مقر عمله، وهو منذ ١٩ يونيو ٢٠١٦، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه إلى الآن.

وكشف “الشهاب” أن داخلية الإنقلاب تخفي الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، محمود محمد عبداللطيف، 20 سنة، منذ 47 يوما، منذ أن اعتقلته من بيته بمدينة (الخانكة-القليوبية)، في 5يوليو الماضي. 

وقالت أسرة الطالب “محمود” إن “عناصر بلباس الأمن اقتادت نجلها إلى قسم شرطة الجمالية مع شابين يعملان صحفيين بجريدة صوت الأمة، حيث يعمل صحفيًا متدربًا في الجريدة نفسها.

وأفادت أسرته أنها لم تعثر على نجلها في القسم رغم زيارة احد أٌقاربه له هناك، محذرة من تعرض نجلها للخطر والانتهاكات من قبل إدارة القسم التي تنكر وجود محمود لديها، مطالبة الجهات المعنية والمراكز الحقوقية بسرعة التحرك للكشف عن مصيره، وعدم الانتظار حتى قيام الأجهزة الأمنية بتلفيق تهم باطلة بحقه، حتى اعتقال البنات وإخفائهن قسريًّا ومنهن، هبه مصطفي الحداد، التي اعتقلها اليوم الأربعاء، أمن سجن برج العرب غرب الاسكندرية وهي تزور شقيقها المعتقل محمد مصطفي الحداد من محافظة كفر الشيخ اثناء زيارتها لشقيقها، وزعمت مليشيات الإنقلاب أنها كانت معها مفكرة بها كتابات عن الاخوان وسيتم عرضها علي نيابة برج العرب الخامسة مساء اليوم.

 

 

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

الجنيه المصري يتراجع أمام "السوداني"

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”

الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني”.. الاثنين 8 أغسطس. . السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجار عبوة ناسفة في مدرعة للشرطة بالعريش

وقع انفجار، منذ قليل، بمدينة العريش  شمال سيناء بمنطقة سد وادي العريش  في مدرعة تابعة للشرطة، حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار العشوائي  قامت بعمل  تمشيط في المنطقة لملاحقة الجناة.

 وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار ، تحسبًا لوجود مصابين، وإسعافهم.

 

 

*مصادر صهيوينة: السيسي يستعد لرد أملاك اليهود

كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، عن أن اتصالات جرت بين سلطات الانقلاب في مصر وبين مسئولين إسرائيليين للتنسيق لإعادة أملاك اليهود، وذلك بمشاركة الأردن التي تلعب دور الوسيط في الاتصالات.
وقالت البروفيسورة عيدا أهرونى، أنها سمعت منذ ثلاث أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده.
وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، كما قالت أهروني لصحيفة «هآرتس» الأسبوعي أن عائلة «يديد» التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة « المساواة الاجتماعية « آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وتابعت «لا أستطيع أن اكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». بيد أن أهروني لا تعول آمالا كبيرة على ذلك وتقول إنه من غير الممكن توقع استعادة أموال من مفلس.
من جانبها، أوضحت وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات. وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهري» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية» أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948 وتم إسكان كثيرين منهم في بيوت اللاجئين الفلسطينيين ممن طردوا من ديارهم خاصة في المدن. وفي 2014 انتقد ما يعرف بـ «مراقب الدولة» في إسرائيل الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود في العالم العربي والمطالبة باستعادتها، مقدرا ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر بـ 400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقي آرييه شماش(83).

 

*هآرتس”: الشباب المصرى الأسوأ حظًا فى العالم والثورة قادمة

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية, إن ثورات جديدة قادمة في الدول العربية نتيجة حالة اليأس, التي يعاني منها الشباب, الذين يشكلون أغلبية السكان في هذه الدول. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها في 8 أغسطس, أن الشباب العربي يعاني من البطالة وانعدام فرص العمل، ولذا فهم أقل سعادة من الشباب في الدول الأخرى.

وتابعت: “وضع الشباب في مصر هو الأسوأ مقارنة بالآخرين في جميع أنحاء العالم، ولذا ينظرون بصورة سلبية للغاية إلى المستقبل, ويشعرون بالقلق أيضا حول حاضرهم”.

واستطردت الصحيفة: “يأس الشباب كان على رأس الأسباب التي أدت لتفجر ثورات الربيع العربي في 2011، والتي أدت إلى الإطاحة بحكام تونس ومصر وليبيا واليمن”.

وخلصت  “هآرتس” إلى التحذير من أن ثورات جديدة ستشتعل في الدول العربية, وبينها مصر, في حال لم يسارع قادة هذه الدول لاحتواء الشباب, وإيجاد فرص عمل لهم, وتمكينهم من المشاركة السياسية.

وكانت وكالة “رويترز” الإخبارية العالمية, قالت أيضا إن الإجراءات القاسية التي شرعت الحكومة المصرية في اتخاذها لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المتردية, لن تمر على الأرجح دون رد فعل شعبي غاضب, قد لا يحمد عقباه.

وأضافت الوكالة في تقرير لها في مطلع أغسطس, أن الحكومة المصرية تحاول إظهار أن الإصلاحات داخلية لا مفروضة من الخارج بسبب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي, إلا أن هذا التبرير يبدو أنه لن يقنع معظم المصريين.

وتابعت أن الحكومة المصرية تجهز لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية القاسية, التي تشمل تقليص الدعم، وإصلاحات ضريبية، وخصخصة شركات مملوكة للدولة, كما أعلنت قبل أسبوع أنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, للمساعدة على سد فجوة التمويل.

واستطردت الوكالة: “ما يزيد من وطأة الأزمة الاقتصادية في مصر أنه بجانب الفجوة التمويلية الكبيرة, تواجه البلاد أيضا أزمة شديدة في توفير العملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 13 جنيها, بينما يبلغ سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيهات, أي أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اتسعت إلى أكثر من 40 %”.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تواجه نقصا في الدولار منذ ثورة يناير 2011 , وجاء التراجع الحاد في قطاع السياحة ليفاقم الأزمة, حيث أثر سلبا على مصادر أساسية للعملة الأجنبية.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قال في 26 يوليو إن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في حين أرسل صندوق النقد الدولي بعثة إلى القاهرة في 30 يوليو لمناقشة السياسات الاقتصادية المصرية.

وبدوره, ذكر صندوق النقد الدولي في بيان له في 26 يوليو، “أن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي”. وأضاف “نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحسب “رويترز”, جاءت استعانة مصر بصندوق النقد الدولي بعد اتساع الفجوة التمويلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 13 جنيها مصريا، مقارنة بـ8.88 جنيهات لدى البنوك, كما بلغ الدين الخارجي لمصر 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

* السويس.. شركة “سكر” سعودية تفصل 250 عاملاً

في واحدة من مهازل الاقتصاد العسكري المنهار، قررت الشركة المتحدة للسكر بميناء السخنة بالسويس فصل نحو 250 عاملًا، تمهيدًا لتصفيتها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وكان المئات من العمال، قد نظموا وقفة احتجاجية بداخل المصنع صباح اليوم؛ تنديدًا بفصل زملائهم وللمطالبة بصرف المستحقات المالية، وتم تهديدهم بالفصل الفوري كبقية زملائهم.

وكان منشور تم تعليقه بمنع دخول العمال الموسمية واليومية، التي كانت تقدر بالمئات، وعندما تذمر العمال ونشبت بعض المشادات فيما بينهم وبين أفراد الأمن خرج إليهم أحد المسؤولين بالإدارة وأبلغهم بأن القرار هو قرار مالك المصنع بتصفية نصف العمالة ويبقى النصف الآخر حتى تفريغ المخازن تمهيدًا لتصفية الشركة كلها؛ لما تمر به مصر من أزمات اقتصادية.

وعقب ذلك حرر العمال المفصولون محضرًا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة وتوجهوا بالشكاوى لمديرية القوى العاملة بالسويس ومحافظ السويس لضمان حقوقهم المالية.

وكشف عامل، في تصريحات صحفية اليوم: فوجئت صباح السبت الماضي بأن اسمي ضمن مئات العمالة المفصولة من الشركة دون سابق إنذار، وممنوع من الدخول هو والمئات؛ لإدراج أسمائهم في كشف المفصلين، وقد استعانوا بشركة أمن وحراسة بجانب أفراد أمن الشركة لمنعهم من الدخول ،مؤكداً أنه يعول ثلاثة أبناء.

بينما قال آخر: ما زلت أعمل بالشركة، حيث لم يتم إدراج اسمي ضمن المفصولين من العمل، ولكنني متضامن معهم، فإننا سنعمل لمدة مؤقتة وسينلحق بزملائنا الذين تم الاستغناء عنهم، وهو ما أكدته إدارة الشركة، بناءً على تعليمات مالك المصنع، فضلًا عن أعباء العمال التي تضاعفت بشكل رهيب عليهم.

جدير بالذكر أن الإدارة السعودية قررت عدم صرف أي مستحقات لهم، واكتفت بصرف أساسي المرتب فقط، رغم تحملهم ضعف الأعباء، ويعملون لأكثر من 16 ساعة، وأكدوا مع أحد المسؤولين إن السبب الرئيسى هو “سعر الدولار والأزمة الاقتصادية في مصرط وكأنهم هم المتسببون في تلك الأزمة ويعاقبون على ذلك. 

وقام صاحب الشركة والتي تم إنشاؤها في 2007 بميناء العين السخنة بقانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإصدار قراره بالفصل لجميع العمال ومع بداية الشهر الحالي وتفاقم الأزمة الاقتصادية قرر مالك المصنع، وهو سعودي الجنسية، إبلاغ الإدارة بتصفية نصف العمالة الأساسية للشركة والعمالية اليومية كافة، والعمل على إفراغ المخازن خلال المرحلة المقبلة حتى الانتهاء، وبعدها تتم تصفية باقي العمال تمهيدًا لتصفية الشركة.

 

 

* إضراب “سجينات القناطر” يشعل “تويتر

أسهم عشرات النشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في التدوين لدعم إضراب سجينات القناطر، المضربات عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع سجينة مضربة بسبب منع الزيارة عنها، عبر هاشتاج 3.
وروت الصحفية إيمان عوف قصة عاشتها داخل سجن القناطر وقالت «زمان وانا في الجامعة اتحبست في سجن القناطر وكنت في عنبر الاحتياط وكان معانا ست كبيرة في السن جاتلها كريزة كلى الساعة واحدة اتنين بالليل قعدنا نصرخ والست كانت بتموت ومحدش عبرنا خبطنا بالحلل وكل حاجة كانت موجودة عشان حد يجيلنا وبمنتهى البرود بعد دوشة كبيرة جدا بعتولنا سجانه ولما اصرينا على ان الست تنتقل المستشفي خلونا شيلناها مسافة كبيرة جدا وكانت بتموت بين ايدينا والمستشفى كانت زي الزفت مفيهاش اي استعدادات ‫#‏أدعم_اضراب_القناطر».
وغردت ميسون المصري، الشقيقة الصغرى للمحامية المحتجزة ماهينور المصري، إحدى المضربات عن الطعام، عبر تويتر: “بسمه اختفت قسرياً من شهر مارس ابنها كان عندة سنه وشهراتفطم فجأة بسبب ده، يوسف من قلة الزيارات مابقاش يعرف مامته“.
وتحت شعار “كن أنت الصوت الذي يحاولون إسكاته”،  كتب الناشط ناجي كامل عبر حسابه على فيسبوك: “الأم إللى مضربة عن الطعام فى سجن القناطر بقالها 20 يوم علشان إدارة السجن منعت عنها الزيارات، بسمة نفسها تشوف ابنها“.
وفي سياق متصل، طالبت الناشطة سامية جاهين من رواد فيسبوك دعم المضربات والمشاركة في التدوين، قائلة: “والله مافيه أبشع من كده. أرجوكم تدعموها واكتبوا معانا في الهاشتاج.. أضعف الإيمان نكون صوتها“.
وكتبت الناشطة منى سيف، عبر صفحتها على فيس بوك: “بسمة رفعت بدأت اضراب عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة و مش قادرة تشوف أولادها“.
وأضافت:  “من 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح، ادارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا اضرابهم او يسمحوا ان يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور“.
وتابعت الناشطة: “ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي اي سجين/ة و أولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وغردت سيف عبر تويتر: “الزيارة حق.. المساجين لهم حد ادنى من الحقوق اللي هو ما تنص عليه لائحة السجون“.
ودعت صفحة الحرية لماهينور المصري، إلى التدوين والنشر على فيسبوك وتويتر، من التاسعة وحتى العاشرة من مساء  الأحد، لدعم إضراب ماهينور المصري و 7 آخرين من سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، عبر هاشتاج #ادعم_اضراب_القناطر.
وتواصل سجينات عنبر السياسي بسجن القناطر، وهن المحامية ماهينور المصري، رفيدة إبراهيم، آلاء السيد، إسراء خالد، رنا عبد الله، سارة عبد الله، وأسماء سيد صلاح، إضرابهن لليوم الثالث عشر على التوالي، تضامنًا مع إضراب زميلتهم بسمة رفعت، التي تتم اليوم العشرين في إضرابها الكلي عن الطعام، اعتراضاً على منع إدارة السجن الزيارة عنها  دون إبداء أسباب و منعها من رؤية طفليها الصغيرين.
وذكرت صفحة الحرية لماهينور أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر للفتيات ليثبتن فيه إضرابهن عن الطعام، كما منعت الإدارة دخول محاليل الجفاف للفتيات، مشيرة إلى بدء تدهور صحتهن، في ظل عدم وجود أي متابعة طبية.

 

 

 *محكمة جنايات الجيزة تلغي قرار التحفظ علي أموال أحمد نظيف رئيس وزراء مصر في عهد المخلوع مبارك

 

 

*الجيش يطلق النار على طفل رضيع في سيناء فيقتله على صدر جده

قالت مصادر قبلية وشهود عيان بشمال سيناء : إن قوات الجيش المتمركزة بكمين أبو رفاعي العسكري جنوب الشيخ زويد  أطلقت النيران بعشوائية فقتلت طفل وأصابت جده بالرصاص .
وأضافت المصاد: الطفل الذي قتل يدعي محمد أحمد مرشد – 9 أشهر ،و جده يدعي “مرشد سليم “-55 عاما .
وفى سياق آخر أكدت مصادر ميدانية  إصابة 3 جنود من قوات الجيش أثر انفجار عبوة ناسفه فى قوة مترجلة قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد ،كما أصيب مجند برصاص قناص جنوبي رفح .
يأتي هذا بعد ساعات من مقتل وإصابة 3 مدنيين برصاص الجيش فى جنوب العريش ،ومقتل وإصابة 7 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون غرب المدينة .

 

 

* التعذيب حتي “الجنون” والإيداع بمستشفى الأمراض العقلية ومنع الزيارة بحق طالب بديرب نجم

قالت والدة الطالب معاذ مصطفي مجاهد، البالغ من العمر 19 عاما، من قرية صفط زريق بديرب نجم، ونجل شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، وشقيق المعتقلين، مجاهد وعمرو مطصفي، قالت أنها، ممنوعة من زيارة، نجلها،”معاذبعد أن تم إيداعه مستشفي العباسية للأمراض النفسية والعصبية، منذ مايزيد عن 20 يوماً علي خلفية إصابته بحالة أشبه بالجنون، جراء التعذيب الإجرامي الذي تعرض له علي أيدي ضباط الأمن الوطني بالزقازيق، فضلاً عن ظروف الاحتجاز الغير آدمية، التي كان يقبع فيها، في سجن مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وأضافت والدة المعتقلين الثلاثة، وزوجة شهيد فض رابعة العدوية، أنها تقدمت بطلب لزيارة نجلها “معاذ”، داخل مستشفي الأمراض النفسية والعصبية، إلى نيابة ديرب نجم والتي أحالته إلى نيابة جنوب الزقازيق وبدورها أحالته إلى نيابة شرق القاهرة بالعباسية كون مستشفى العباسية يقع في دائرة اختصاصها، حيث قامت بإحالة الطلب إلى النائب العام المساعد للتعاون الدولي كون إيداع معاذ” مستشفي العباسية كان قد صدر بقرار منه بعد عرض الأوراق عليه من نيابة الزقازيق الكلية، ليقوم النائب العام المساعد، بالعودة بالطلب إلي نقطة الصفر، بعدما أحالة لنيابة ديرب نجم بالشرقية، بدعوي الاختصاص.
وبعد مايزيد عن 20 يوماً من المعاناة لم تتمكن الأم من زيارة نجلها، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقه والتي لاتسقط بالتقادم، محملة مأمور مركز شرطة ديرب نجم، ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدير الأمن بالشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة نجلها.
وكانت حملة مكبرة لقوات أمن الإنقلاب، داهمت مدينة ديرب نجم في نهاية شهر يناير الماضي وعددًا من القرى التابعة لها واقتحمت عشرات المنازل، واعتقلت الشقيقين” معاذ مصطفى مجاهد “طالب”، ومجاهد مصطفى مجاهد “طالب”، بالإضافة إلي أن شقيقهم الثالث “عمرو” معتقل منذ عدة شهور، ويواجه الأشقاء الثلاثة بعد إستشهاد والدهم في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، تهم الإنتماء لجماعة إرهابية، والتظاهر وغيرها من التهم الملفقة ظلما.

 

* خارجية الانقلاب تهاجم مجلة “الإيكونوميست” بعد أن فضحت السيسي

شن المتحدث الرسمي لوزارة خارجية الانقلاب العسكري في مصر هجومًا حادا على مجلة “الإيكونوميست” البريطانية؛ بعد فضحها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في مقال ينتقد أداءه كرئيس.

وهاجم أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، الصحيفة البريطانيةفي مقال له بعنوان “تخريب الإيكونوميست”- ردا على الهجوم الشديد الذي شنته الصحيفة على قائد الانقلاب.

ونصحت مجلة بريطانية مرموقة عبد الفتاح السيسي بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد، لا سيما الجانب الاقتصادي.

وكانت صحيفة “الإيكونوميست” قد وصفت قائد الانقلاب السيسي- في مقال لها بعنوان “خراب مصر”- ونظامه الانقلابي بأنه نظام مفلس، ووصفته بأنه “يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا“.

وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت “حتى إن ممولي السيسي العرب يبدو أن صبرهم قد نفد، فالمستشارون القادمون من الإمارات عادوا أدراجهم بعد أن ضاقوا ذرعا من بيروقراطية متحجرة وقيادة غبية تظن أن مصر ليست بحاجة إلى نصائح من دول خليجية مستجدة النعمة تملك أموالا مثل الرز، على حد تعبير المجلة التي استعانت بوصف أطلقه السيسي في تسجيل مسرَّب من قبل“.

ومع كل تلك الانتقادات، فإن الإيكونوميست خلصت إلى أنه لا مناص للغرب من التعامل مع السيسي، “إذ ينبغي لدول الغرب أن تتعامل معه بمزيج من الواقعية العملية والإقناع والضغط“.

 

 

* مسؤول بداخلية الانقلاب: “مفيش اعتقالات واختفاء قسرى فى مصر“!

زعم علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، عدم وجود اعتقالات أو حالات اختفاء قسري في مصر.

وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين: “إنه لا وجود للاختفاء القسرى في مصر بعد انتهاء عهد الاعتقالات، بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائى والسياسى فى مصر”، معتبرا أن الترويج لوجود حالات اختفاء قسرى داخل مصر يأتى فى إطار التشويش علي المجتمع والدولة!.

وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، قال عبد المولى: إن الداخلية تعانى من التكدس فى أماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة للوصول إلى المعايير الدولية في السجون!.

يأتي هذا في إطار تعرض غالبية المعتقلين منذ انقلاب 3 يوليو للاختفاء القسري لمدد تصل إلى عدة شهور، يتعرضون خلالها للتعذيب الشديد؛ لانتزاع اعترافات في قضايا واتهامات ملفقة.

 

 

* تجديد حبس “أطفال الشوارع” 15 يومًا بتهمة “إهانة السيسي

قررت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، برئاسة محمد عبد الشافي، تجديد حبس أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” 15 يومًا، بتهمة نشر فيديوهات مسيئة لقائد الانقلاب السيسي عبر اليوتيوب.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لأعضاء الفرقة عدة اتهامات، من بينها: التحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، ونشر فيدوهات مسيئة للسيسي. 

يأتي هذا في إطار تعامل عقلية العسكر مع كل منتقد لجرائمهم بحق المصريين وبفشلهم في إدارة البلاد وتسببهم في انهيار العملة الوطنية وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة.

 

 

* التصالح مع “سالم” يبرئ “يوسف والي“!

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ماهر العربي، عضو الدفاع عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ومستشاريه، أن جلسة محاكمة “أرض البياضية” القادمة، والمتهم فيها موكله مع رجل الأعمال حسين سالم ونجله ستشهد حضور دفاع رجل الأعمال حسين سالم لتقديم ما يثبت تصالحه مع الدولة.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية المادة 18 سيستفيد جميع المتهمين من إجراءات تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع فى جميع الجرائم وليس فى قضية أرض البياضية فقط، مشيرًا إلى أن المحكمة طبقا للقانون ستصدر قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين بالتصالح.

واتفق معه محمود كبيش، محامي الهارب حسين سالم، قائلاً: إن قضية أرض البياضية شأنها شأن جميع القضايا الأخرى الصادرة بها أحكام غيابية، مشيرًا إلى أن جميع القضايا التي بها أحكام غيابية سوف يقدم فيها للمحكمة محضر التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع في الدعاوى الجنائية التي شملها التصالح، لتصدر فيها قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية. 

وكان “يوسف والي” والذي شغل منصب وزير الزراعة لسنوات طويلة، أول من ارتكب جريمة السماح بدخول المواد المسرطنة لمصر ، والتسبب في القضاء على القطن المصري والذي كان يحتل مكانة الصدارة في العالم.

 

 

* نحس السيسي”.. الجنيه المصري يتراجع أمام “السوداني

في الماضي القريب وقبل الانقلاب العسكري لم يكن الجنيه السوداني يتخطى في قيمته بضعة قروش مصرية (أقل من جنيه مصري)، بينما يقف الجنيه المصري اليوم ذليلاً أمام العملة السودانية التي تقترب قيمتها من 1.5 جنيه مصري، فإلى أي مدى من الانهيار السحيق يهوي الانقلاب بالاقتصاد المصري؟! 

وتتوالى الانهيارات في الاقتصاد المصري منذ سلب “العسكر” الحكم في مصر بداية من انقلاب 23 يوليو 1952، وصولاً إلى انقلاب 2013 على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وليست تلك اليلة تشبه البارحة ولكنها أصبحت أشد قسوة على المصريين.

وعاش الجنيه المصري رحلة نستطيع أن نطلق عليها اسم تاريخ الذل والكرامة لسعر الجنيه المصري؛ حيث بقي الجنيه المصري محتفظًا بكرامته حتى عام 1990م، ليقفز سعر الدولار من 83 قرشًا إلى 1,50 جنيه في غضون شهور، وبعدها بدأت رحلة الذل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. 

وفي عام 1939 وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 20 قرشًا، من عام 1940 حتى 1949 وصل سعر الدولار إلى 25 قرشًا، من عام 1950 حتى 1967 وصل سعر الدولار إلى 38 قرشًا، ومن عام 1968 حتى 1978 وصل سعر الدولار إلى 40 قرشًا، من عام 1979 حتى 1988 وصل سعر الدولار إلى 60 قرشًا، من عام 1989 حتى 1990 وصل سعر الدولار إلى 83 قرشًا. 

وفي عام 2013 وصل سعر الدولار إلى 7,5 جنيهات، إبان تولي الدكتور مرسي الحكم، وقبل أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إبان مجموعة من المشروعات الاقتصادية التي بدأها نظام مرسي، سارع الانقلاب العسكري بالقضاء على حلم النهضة وهوي بسرعة فائقة بالاقتصاد حتى وصل سعر الدولار إلى 13 جنيهًا، فإلى أي قاع سحيق يهوي الجنيه المصري الذي كان عملة أقوى من عملة بريطانيا العظمى يوم كانت عظمى؟

7 عوامل وراء الانهيار

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسًا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك.

وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/ نيسان من العام المنصرم.

أما العامل الثالث وهو الذي ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت “سكر خام” بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت “تفاح” بـ400 مليون دولار، واستوردت “ذرة” بـ 1.7 مليارات دولار، وطعامًا للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

والعامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرًا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

أما العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشًا لكل دولار واحد على الأقل؛ ما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب  العسكري دورًا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

أما العامل السابع والأخير- بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى  40 مليارًا عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءً على سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 بـ60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

والطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتمًا إلى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري. 

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كل الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.

 

 

 * محاكمة 9 طلاب وطالبات عسكريًّا في “بني سويف“!

تستأنف المحكمة العسكرية محاكمة 9 من الطلاب والطالبات من محافظة بني سويف، ممن تم اعتقالهم من اماكن متفرقة عشوائيًّا، ووضعهم في محضر واحد تم إحالته إلى القضاء العسكري.

والمعتقلون علي ذمة القضية هم:

١ – “إسراء خالد سعيد”، طالبة بكلية الهندسة، وتم اعتقالها من منزلها فجر يوم ٢٠ يناير ٢٠١٥ و تم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادي القضاة، رغم أنه لم يكن بحوزتها شيء وقت الاعتقال.

٢ – “إسلام أبو السعود”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم اعتقاله عشوائيًا من الشارع ليلة ٢٤ يناير 2015 وتعرض للتعذيب النفسي والبدني في مقر الأمن الوطني.

٣ – “عبد الرحمن نبيل”، طالب في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  و”أحمد عادل عيسى”، طالب في طب الأسنان بجامعة النهضة، وتم اعتقالهما من أحد المتنزهات على كورنيش النيل ببندر بني سويف ليلة ٢٦ يناير ٢٠١٥ وتعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الأمن الوطني لمدة ١٠ أيام.

٤ – “فداء الرسول خضر “، الطالب بجامعة الأزهر، وتم اعتقاله عشوائيًّا من الشارع يوم ٢٨ يناير ٢٠١٥ أثناء ذهابة إلى الطبيب المعالج له؛ حيث إنه مصاب بمرض مزمن في الأعصاب و لم تلتفت قوات الأمن لهذا؛ حيث تم تعذيبه بمقر الأمن الوطني.

٥ – “أحمد سعيد الشهير بـ”اوكا”، الطالب بالمرحلة الثانوية، وتم إعتقاله من منزله فجر يوم ٢٢ فبراير ٢٠١٥ من قبل ضباط الأمن الوطني الذين أخفوه قسريًا لمدة اسبوع تعرض خلالها للتعذيب بمقر الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية العسكرية.

٦ – “مصطفى أمين محمد” وتم اعتقاله اثناء خروجه من أحد الدروس بمركز دراسي عصر يوم ٢٠ مايو ٢٠١٥ واختفى قسريًا لمدة أسبوع تعرض خلالها للتعذيب في مقر الأمن الوطنى للإعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

٧ – “حذيفة صبحي سعيد” وتم إعتقاله يوم ١٣ يونيو ٢٠١٥ اثناء عودته من رحلة سفر على طريق بنى سويف الزراعي، واخفى قسريًا في مركز شرطة اهناسيا و مقر الأمن الوطنى ببندر بنى سويف تعرض خلالها للتعذيب على يد ظباط الأمن الوطني وتم وضع اسمه في هذه القضية رغم أنه كان في فترة امتحانات. 

٨ – “أحمد إسماعيل” وتم إعتقاله من منزله في القاهرة يوم ٢٨ اكتوبر ٢٠١٥ من جانب ظباط الأمن الوطنى وأخفوه قسريًّا لمدة ١٠ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد للاعتراف بتهم لم يرتكبها وتم وضع اسمه فى هذه القضية.

 

 * معركة “الأمعاء الخاوية” تتواصل في سجن النساء بالقناطر

شارك عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكو”تويتر” في دعم إضراب سجينات القناطر في مصر، اللاتي دخلن في إضراب مفتوح منذ 13 يوماً على التوالي، تضامنًا مع السجينة بسمة رفعت، المضربة عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.

ودعم النشطاء والمغردون إضراب السجينات على وسم #ادعم_إضراب_القناطر، استجابة لدعوة من صفحة “الحرية لماهينور المصري”، وهي ناشطة سياسية مصرية قررت الإضراب تضامناً مع سجينات أخريات، لحين حصولهن على حقهن بفتح باب الزيارات لهن.

وبسمة رفعت، طبيبة مصرية، مسجونة منذ مارس الماضي، على خلفية اتهامها الملفق بـ”تمويل اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات” ضمن 48 غيرها. اعتقلوا من ثماني محافظات هي “القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيليةأسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر“.
وكانت رفعت تبحث عن زوجها المختفي قسرياً منذ 6 مارس الماضي، بعدما اعتدى عليه مسلحون واقتادوه لجهة غير معلومة، وتوجهت لتقديم بلاغ باختفائه، فاختفت هي الأخرى، إلى أن ظهرت في قسم ثالث القاهرة الجديدة يوم 14 مارس، كمتهمة في قضية مقتل النائب العام. جرى ترحيلها لسجن القناطر، وهو نفس اليوم الذي زُج بزوجها كمتهم أيضا في القضية ذاتها.
لم تعلم أسرتها ما حدث لها إلا من خلال رسالة استطاعت إخراجها من داخل سجن القناطر في 29 أبريل الماضي، وقالت فيها “قبض علي في 6 مارس، واقتادوني لمكان مجهول تابع لأمن الدولة، وتعرضت للضرب والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل، رُحلت للنيابة في 7 مارس وبدأ التحقيق معي لمدة 6 أيام، ولم يُسمح لي بوجود محامي أو ادخال أكل أو مياه“.
وتفاعلاً من حملة التدوين، كتبت الناشطة السياسية منى سيف، عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”: “بسمة رفعت بدأت إضراباً عن الطعام من 20 يوم عشان ممنوع عنها الزيارة، ومش قادرة تشوف أولادها.. ومن 13 يوم انضم لها في الإضراب ماهينور المصري ورفيدة إبراهيم وآلاء السيد وإسراء خالد ورنا عبد الله وسارة عبد الله وأسماء سيد صلاح. إدارة السجن متعنتة مع البنات ورافضين يثبتوا إضرابهم أو يسمحوا أن يدخلهم محاليل جفاف، فصحتهم بتتدهور.. ساعدوا في الضغط معاهم، بسمة رفعت من حقها زيارات زي أي سجين/ة وأولادها من حقهم يشوفوها ويطمنوا عليها“.
وكانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، أصدرت منذ أيام، بياناً بشأن إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر، أعلنت فيه “دعمها الكامل لإضراب بناتنا المعتقلات في سجون العسكر عن الطعام، تضامنا مع دكتورة بمسة رفعت بعد رفض إدارة سجن القناطر فتح باب الزيارة لها رغم قرار النيابة بفتح الزيارة“.
وتابع البيان “بعد أن فشلت كل محاولات المعتقلات في رفع الظلم عنهن والخروج من معتقلات العار العسكرية، قررن أن يخضن معركة الأمعاء الخاوية، لعل صرختهن تصل لمن يتغنون ليل نهار بحقوق المرأة ثم يتعامون عن عشرات المعتقلات في السجون المصرية“.

وطالبت الحركة كافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والدولية بالنظر إلى هذه القضية، مؤكدة أنها ستستمر في فضح كل الانتهاكات التي تتم بحقهن حتى يحصلن على حقهن في الحرية.

 

 

* شؤم التفريعة”.. الاحتياطى الأجنبى يتراجع ملياري دولار

شهد احتياطي النقد الأجنبي تراجعًا بقيمة ملياري دولار بنهاية شهر يوليو الماضي 2016، ليصل إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى.

يأتي هذا على الرغم من حصول قائد الانقلاب السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من الدول الخليجية الداعمة له، فضلا عن الحصول على قروض أسبوعية من البنوك المحلية، وقروض خارجية من عدد من المؤسسات الدولية.

كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع اتجاه السيسي لإثقال كاهل الأجيال المقبلة بقروض كبيرة، يسعى للحصول عليها من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بذريعة دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

 *بلومبرج: الاحتياطي النقدي المصري تراجع لأدنى مستوياته في 16 شهرا

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في يوليو الماضي تراجعا إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا عقب قيام السلطات المصرية بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2 مليارات دولار، ما يعكس الضغوط الواقعة على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 وذكرت شبكة ” بلومبرج” الإخبارية الأمريكية في تقريرها اليوم الاثنين على موقعها الإليكتروني أن صافي الاحتياطي النقدي العالمي هبط بأكثر من 11%، مسجلا انخفاضا هو الأعلى في 16 شهرا ، إلى ما قيمته 15.5 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

وقال البنك المركزي إنه قام بسداد قيمة سندات اليورو السيادية المستحقة على مصر لدى قطر والبالغ قيمتها 1.02 مليارات دولار، و714.4 مليون دولار للدائنين في نادي باريس إضافة إلى القسط الأول من الوديعة الليبية لدى البنك المركزي.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في الاحتياطي النقدي لمصر من شأنه أن يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة المباحثات مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجا حكوميا يرمي إلى تأمين الحصول على مساعدات إضافية وجذب المستثمرين الأجانب في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المأزوم نتيجة الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 .

وأوضح التقرير أن أزمة الدولار التي تشل مصر منذ ذلك الحين تعرقل نشاط الشركات وتسهم لا محالة في خلق سوق سوداء يتم تداول الجنيه فيها بسعر أقل بنسبة 30% تقريبا عن سعره الرسمي.

وقال جين- بول بيجات، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر ” يثبت أن الضغوط على ميزان المدفوعات لا تزال ملحوظة في مصر.”

وأضاف بيجات:” ثمة ضغوط كبيرة لخفض الجنيه المصري، والآن تتوقف المسألة على اختيار التوقيت المناسب.”

ومن المحتمل أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العملة المحلية بعد الحصول على قرض صندوق النقد جنبا إلى جنب مع مساعدات من جهات مانحة أخرى، بحسب بيجات.

وأشار إلى أن مصر ينبغي، آنذاك ، أن يكون لديها سيولة كافية للمحافظة على سعر العملة. وكان صناع السياسة قد خفضوا الجنيه بنسبة 13% تقريبا في مارس الماضي.

ولا تمتلك مصر الآن سوى قدر من الاحتياطي النقدي يكفي لتغطية شهور فقط من الواردات، قياسا بما كان عليه الحال في الشهور الـ 9 الأخير من فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بحسب تقديرات ” بلومبرج“.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي ” إي جي إكس 30″ بنسبة 10% منذ الكشف عن وجود مفاوضات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي في الـ 26 من يوليو الفائت، مقارنة بحوالي 3% بمؤشر ” إم إس سي أي” للأسواق الناشئة.

ويواصل الاقتصاد المصري، وفقا للتقرير، التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد  يعتمد على الاستيراد، وذلك نتيجة الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.

واستقر الاحتياطي النقدي لمصر عند حوالي 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو المنصرم، مسجلا نصف قيمته قبل ثورة الـ 25 من يناير، وهو ما يكفي فقط لتغطية الواردات لثلاثة أشهر .

 

*ميشيل دن للسيسي: لا تترشح للرئاسة 2018

كررت الباحثة الأمريكية ميشيل دن النصيحة التي أسدتها صحيفة الإيكونوميست البريطانية لـ” السيسي” خلال افتتاحيتها الأخيرة بعدم الترشح في انتخابات 2018.

وغردت دن، الباحثة بكارنيجي عبر حسابها على تويتر قائلة “اقتراح من الإيكونوميست: يجب على  السيسي عدم الترشح عام 2018، من أجل السماح بعودة الحياة السياسية“.

الافتتاحية المذكورة نشرت في السادس من أغسطس الجاري تحت عنوان “تدمير مصر.. السيسي يؤجج الانتفاضة القادمة“.
وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها: بيد أن الضغوط الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية  داخل مصر تتزايد بلا هوادة. لا يستطيع السيسي أن يوفر  لمصر استقرارا مستداما،  كما يحتاج النظام السياسي إلى إعادة انفتاح“.

وتابعت الصحيفة: “النقطة الجيدة التي يمكن أن تبدأ منها مصر هي إعلان السيسي أنه لن يترشح في انتخابات الرئاسة 2018
وكتب مستخدم تويتر يدعي shane ردا على ميشيل دن قائلا: “ولكن ماذا لو كانت الشعب يرغب في ترشح السيسي لمدة أطول؟ لماذا تكرهون الشعوب؟“.

وعلقت باحثة كارنيجي المسؤولة السابقة بالخارجية الأمريكية: “إنه سبب آخر  يتخذه الزعماء ذريعة للتنصل من تعهداتهم السابقة الخاصة بمدة الحكم، بدعوى أن الشعب يريد ذلك“.
ويتزامن ذلك مع حملة توقيعات من أجل ترشيح  السيسي في انتخابات 2018، وتستهدف جمع 40 مليون توقيع.
من جانبه، انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية الإيكونوميست قائلا: ”  من المشين، أن تلجأ مجلة محترفة إلى أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة، ناهيك عن التحليل الركيك والقراءة السطحية للاقتصاد المصري وطبيعة التحديات التي تواجهه“.
وأردف قائلا: “من  المؤسف أيضا أن العبارات المهينة والأوصاف التي استخدمتها افتتاحية الإيكونوميست لا تتسق مع مجمل البيانات المذكورة في صلب المقالات الواردة فى ذات العدد من المجلة، الأمر الذى يُظهر توجهاً مؤسفاً نحو رسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعاني من الفوضى، دون إيلاء أي اعتبار للحقائق والتقدم المحرز على الأرض“.

*وفد روسي يبحث دعم مصر في تأمين المطارات

وصل إلى القاهرة اليوم الإثنين، وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الروسية العاملة في مجالات الأمن وتأمين وسلامة والمطارات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، لبحث دعم علاقات التعاون في مجال تأمين المطارات.
وقالت مصادر مطلعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية إن الوفد الروسي يضم كبار المسؤولين بثماني شركات روسية تعمل في مجال سلامة وأمن المطارات والطيران، حيث يلتقى مع عدد من كبار

المسؤولين خاصة في قطاعي الطيران والسياحة، لاستعراض أوجه التعاون بين مصر وروسيا خاصة في مجالات السلامة والأمن في المطارات وعرض الخبرات الروسية في مجال تأمين المطارات والطائرات.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حفل استقبال للوفد الروسي بأحد الفنادق القريبة من المطار صباح غد الثلاثاء، لعرض أبرز أنشطة هذه الشركات الروسية على رجال الإعلام وكبار المسؤولين والقيادات بقطاع الطيران المدني.

 

*لأول مرة بعد غياب 3 سنوات..”أبو إسماعيل” يروي لــ محاميه تفاصيل ما حدث معه في سجون الإنقلاب

كشف المحامي والحقوقي “أحمد حلمي”  عضو هيئة الدفاع عن الشيخ والمحامي “حازم صلاح ابو اسماعيل” المرشح الرئاسي السابق، والذي اعتقلته قوات الإنقلاب بدعوى اتهامه في قضية اقتحام محكمة مدينة نصر عن أسرار الجلسة التي تمكن خلالها من الانفراد بموكله  لأول مرة منذ 2013 ، حيث مكنته المحكمة اليوم من الجلوس معه لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبا ، بعد أن تمسك المتهم ودفاعه بضرورة الجلوس معا للترتيب والمشورة حول تفاصيل المرافعة.

وكتب حلمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إنه ءمام اصرار ابو اسماعيل على عدم المرافعة الا بعد الاجتماع بمحاميه خصصت لنا المحكمة مكانا بجوار المنصة وذلك اثناء مرافعة باقي الزملاء عن باقي المتهمين.

وأضاف ناقشنا تفاصيل القضية التى ينحصر اتهام موكلي فيها فى ثلاثة اسطر فقط جاءت بمحضر تحريات الشرطة، ثم تحولت الجلسة لأحاديث عن الشأن العام ، ولفت حلمي إلى أنه قام بسؤال موكله عدة اسئلة من بينها  طريقة معاملته داخل السجن السجن، فأجابه بأنه محبوس فى زنزانة انفرادية داخل بسجن ملحق مزرعة طرة، وأنه ممنوع من الاطلاع على صحف أو مشاهدة التلفاز  او الراديو أو اى وسيلة إعلامية، فضلا عن منعه من زيارة اهله او هيئة دفاعه أو مقابلة باقى المعتقلين، باستثناء  المتواجدين معه بنفس العنبر عند فتح باب الزنازنة.

واستكمل دفاع حازم ابو اسماعيل، أن إدارة السجن تقوم بشكل متواصل بتفتيش الزنزانة والتحفظ على أى أقلام أو أوراق سواء مسطورة او بيضاء وأى كتاب، حتى الكتب القانونية التى يقوم بدراستها لبحث موقفه فى القضايا الموجه له، منوها إلى أنه حتى ملف القضية التى سمحت المحكمة بدخوله للسجن قامت إدارة السجن بسحبه منه، وعليه قام بتقديم بلاغات ضد مأمور السجن ورئيس المباحث بمنعه من المعاملة الآدمية لأي سجين

وقال حلمي   أنه من ضمن الأسئلة التي سأله موكله عنها ، حقيقة الأوضاع السياسية الراهنة في مصر الآن ما يدل على تغييبه تماما عما يدور خارج السجن وطبيعة ما آلت إليه الحياة السياسية بحسب وصفه – 

وأضاف أن “ابو اسماعيل” أبلغه بأنه  لا تصل إليه أيه أخبار  ولا معلومات داخل السجن لذلك لا استطيع تقييم الموقف بطريقة صحيحة لاننى لا تتوافر لدى اى معلومات استطيع ان ابنى وجهة نظرى عليها .

وتابع : أما عن حالته النفسية فقد قال لي إن طول المدة التي قضايا بين القضبان اثبتت أن الحق واضح ونحن واثقون أننا اخترنا طريقه وأنه سينتصر  ولو بعد حين، ولكن الله اراد ان يحدث ذلك لاسباب يعلمها هو ، وسنضطر  لإعادة الكرة من بدايتها لن تبدأ مما انتهت اليه ثورة يناير لافتا إلى أن الوقت سيطول وسنحتاج لجهد اكبر – بحسب قوله – .

وأكد حلمي أن موكله أبلغه بكم الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له داخل السجن علاوة على مخالفة القوانين واللوائح المتعارف عليها في معاملة السجين مشيرا إلى أنه ممنوع من شراء أطعمة أو إدخال زيارات له، و يأكل من طعام السجن ويلبس ملابسه.

وسأل ابو اسماعيل محاميه عن حقيقة ما يتعرض له بعض قيادات الإخوان داخل وخارج مصر ، وعن صحة ما يدور  حول احتمالية إجراء مصالحات بينها وبين النظام خلال الفترة المقبلة ، وقال: “فى ناس محبوسين باسم انصار الدولة الاسلامية لكن معنديش اى معلومات عنهم وعن حقيقة انتمائهم لداعش ولم يتسن لي الاطلاع على منهجهم الفكري  احنا مش بنقرأ اى شىء لا جرايد او كتب ومعندناش اى اخبار عن اللى بيحصل برة ، كما سأل ابو اسماعيل موكله أيضا عن طبيعة الحرب الدائرة في سوريا والعراق وهل توقفت أم لا .

وبسؤال محاميه : هل نبوءة ءننا سنصبح أضحوكة العالم مؤقتة أم أبدية؟

أجاب أبو إسماعيل : كل اللى بنسمعه وما يدور من حوارات فى جلسات المحاكمات مازال يؤكد أننا اضحوكة العالم وسنظل إلى أن ينتصر الحق ويعود لاصحابه ،

وبسؤال ابو اسماعيل عن توجيه رسالة إلى أنصاره أجاب قائلا : ماقدرش وأنا فى السجن أقول لحد برة يعمل إيه احنا مانعرفش اى حاجة ومش شايفين اى حاجة بالتالى اللى برة اقدر منا على الحكم على الاحداث والتصرف معها ،  فقط أحب أقولهم إننا سلكنا طريق الحق ونصرته ابتغاء وجه الله وليس لشىء اخر وسنستمر فيه ونتمسك به ، لكن أعتقد أن كل طليق لم تقيد حريته، سكون لديه  معلومات اكتر مني وستكون معايشته للاحداث اكثر عما وبالتالي  لا ولاية لأسير ولا لسجين.

ولفت حلمي إلى أن ابو اسماعيل أبلغه بأنه رؤيت له رؤية مبشرة من أحد المعتقلين معه في نفس العنبر “حكى لى إنه شاف رؤية من يومين إن كان معه كراسة فى السجن ودخل الضباط خدوها منه وكانوا بيداروها علشان مايشوفش مكتوب فيها ايه وكان مكتوب فيها آيه قرآنية معرفش يشوفها وبعد مرور وقت قدر يوصل للكراسة  وفتحها فوجدها تحوي الآية 27 من سورة الفتح {فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} وتابع أبو إسماعيل : وأنا أراها بشرى بأذن الله

واختتم المحامي “أحمد حلميتصريحاته بقوله لا توجد قضية أصلا وجميع التهم الموجه لموكلي ملفقة وتعتمد على تحريات الشرطة فقط ونحن جاهزون للمرافعة وإثبات تلفيقها جميعا.

 

*زيادة فواتير كهرباء.. على الفقراء 50% والأغنياء 20%

قال محمد شاكر وزير والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء ستشهد زيادة لكافة الشرائح، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الزيادة للأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الجاري والمستحقة تحصيلها في سبتمبر المقبل.

وأضاف شاكر أن شهر يوليو الماضي لن يُعفى من الزيادة، بينما سيتم تحصيل الزيادة المستحقة على استهلاك يوليو الماضي، بالتقسيط على العشرة أشهر المقبلة، وذلك بهدف التخفيف على كاهل المستهلك

ارتفاع فاتورة 5.6 مليون «فقير» بنسبة 50%        

وجاءت أسعار الكهرباء على النحو التالي ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ٠ ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ وهي ما تعرف بفاتورة “المعدم” وزادت لـ ١١ ﻗﺮشا ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت ٧.٥ قرش، بمعدل زيادة 50% للشريحة، وعددهم 5.6 مليون مشترك، بنسبة 21% من         المشتركين ويسـتهلكون 19%  من الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 6.5  جنيه، بعد أن كانت 4.8 قرش بمعدل زيادة 1.7         جنيه في قيمة الفاتورة.

وزادت الشريحة الثانية، ﻣﻦ ٥١ ﺇﻟﻰ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ لـ ١٩ قرشا بدلا من ١٤.٥ ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بمعدل زيادة 30% للشريحة، وعددهم 5.2 مليون مشترك، بنسبة 20% من المشتركين ويستهلكون 11% من الكهرباء المنتجة، وستصبح قيمة الفاتورة 17 جنيه بعد أن كانت 12.5 جنيه، بمعدل زيادة 4.5 جنيه في قيمة الفاتورة.

زيادة فاتورة 7.2 مليون مشترك من محدودي الدخل من 35 لـ 49 جنيها

زادت الشريحة الثالثة من 0 ﺇﻟﻰ ٢٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ٢١.٥ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بعد أن كانت ١٦ قرشا بمعدل زيادة 35%، وعددهم 7.2 مليون مشترك، وبنسبة 27% من المشتركين، ويستهلكون 44% من الاستهلاك، لتصبح الفاتورة 49 جنيها بعد أن كانت 35 جنيها، بمعدل زيادة 14 جنيها في قيمة الفاتورة.

وبذلك يصل عدد المشتركين بالثلاثة شرائح الأولي والخاصة بمحدودي الدخل إلى 18 مليون مشترك.

وستكون الشريحة ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٢٠١ ﺇﻟﻰ ٣٥٠ كيلو وات ساعة شهرياً ٤٢ ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٢٩ قرشا بمعدل زيادة 45%، وعددهم 6 ملايين مشترك، بنسبة 22% من المشتركين ويستهلكون 15% من الكهرباء، لتصبح الفاتورة بمتوسط 93 جنيها بعد أن كانت 68.5 جنيه، بواقع زيادة 24.4 جنيه فى الفاتورة.

أما الشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ٣٥١ ﺇﻟﻰ ٦٥٠ فـﺳتكون ٥٥ قرشا ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بدلا من ٣٩ قرشا بمعدل زيادة 70%،وعددهم 2.2 مليون مشترك، بنسبة 8% من المشتركين، ويستهكلون 7% من الكهرباء، لتصبح سعر الفاتورة 279 جنيها بعد أن كانت 207 جنيهات، بمعدل زيادة 72 جنيها.

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ من ٦٥١ ﺇﻟﻰ 1000 ﻛﻠﻴﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا من 68 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 71%، وعددهم 35 ألفا و600 مشترك بنسبة لا تتعدى الـ 0.5%، ويستهكلون 2% من استهلاك الكهرباء، وستصبح الفاتورة بـ 623 جنيها بدلا من 467 جنيها.

زيادة فواتير ساكني «الفلل» بنسبة 20% فقط

وأصبحت الشريحة ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ لأﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ بسعر ٩٥ قرشا بدلا 78 ﻗﺮﺷﺎ بمعدل زيادة 20%، وعددهم 182 ألف مشترك، بنسبة 1.5% من المشتركين ويستهكلون 2% من الاستهلاك، وتختلف قيمة الفاتورة لمن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات ساعة، على حسب استهلاكه، ويقتصر هذا الاستهلاك للقطاع المنزلي على الفلل والقصور في الغالب.

وكانت المفارقة أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء رفعت الدعم بنسبة 50% على أول شريحة والخاصة بالفئات الأقل استهلاكا والأكثر فقرا وهي الفئة التى تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريا، وهو ما يوازى إضاءة لمبة أو اثنين وثلاجة أو تلفزيون فقط، بينما رفعت الدعم على ساكني القصور والفلل وهم كثيفي الاستهلاك، حيث يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو وات ساعة شهريا بـ 20% فقط، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية كالتكييف على سبيل المثال لا الحصر

دعم فاتورة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا بـ 430% من قيمتها

وأكد شاكر أن الدولة تدعم فاتورة الاستهلاك للشريحة الأولى لمحدودي الدخل “من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريا” بـ 28 جنيها بمعدل 430%.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم الشريحة “حتى 100 كيلو وات ساعة شهريا” بـ52 جنيها بمعدل 310%، وتدعم الشريحة “حتى 200 كيلو وات ساعة شهريا” بـ88 جنيها بزيادة قدرها 180%.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمحلات والأنشطة التجارية

وعن زيادة أسعار اﻠﺸﺮﺍﺋﺢ بالنسبة للقطاع ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي، والتى جاءت من صفر ﺣﺘﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٣٥ قرشا بعد بدلا من 34 ﻗﺮﺷﺎ، ﻭﻣﻦ صفر حتى 600 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٦٩ قرشا بعد بدلا من 58 ﻗﺮﺷا، ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ 601 حتى 1000 ﻛﻴﻠﻮ وات ساعة شهريا بسعر ٩٦ بدلا من 86 ﻗﺮﺷﺎ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة من صفر حتى 1000 كيلو وات ساعة للقطاع التجاري ستصبح 96 قرشا.

علاقة مفاوضات صندوق النقد الدولة بالزيادات

أوضح شاكر أنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار للكهرباء ، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم سيصل إلى ٤٨ مليار جنيه ولكن الدعم حاليا انخفض إلى ٢٩ مليار جنيه، لتوفر الحكومة قيمة 19 مليار جنيه.

 

 

 

 

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير دفاع الانقلاب يلتقى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية

التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق بحرى جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب الأمريكى، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق بحرى جوزيف ريكسى، بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 

*مقتل ضابط برصاص قناصة برفح

استشهد ضابط من قوات الأمن برتبة ملازم أول نتيجة اصابته برصاص قناصة من مسافة بعيدة في أحد الاكمنة برفح مساء الخميس 12 مايو.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط منصور محمد 24 عاما من قوة كمين الماسورة برفح استشهد اثر اصابته بطلق ناري في الرقبة من مجهولين خرجت من بندقية قناصة كاتم للصوت.

وأضافت المصادر ان مجند اصيب اثناء اقترابه من عبوة ناسفة برفح لعمل علي تفكيكها مساء الخميس.

وأوضح أن المجند حمدي محمد رفعت 24 سنة اصيب بشظايا بالفخذ الأيسر أثناء اقترابه من عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش للقيام بتفكيكها إلا أن العبوة انفجرت عن طريق مجهولين من مسافة بعيدة وتم نقل المجند إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

 

 

*بعد مبنى محافظة القاهرة والدرب الأحمر.. نشطاء: الحريقة الجاية فين؟

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار وقوع الحرائق في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية.

العتبة، الغورية، الدرب الأحمر، ومبنى محافظ القاهرة، حوادث لم يفصل بينها سوى ساعات قليلة ماجعل النشطاء يتساءلون: الحريقة الجاية فين؟.

احتل هاشتاج “الحريق الجاية فين”، صدارة قائمة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وانهالت تعليقات المغردين في استنكار شديد لما يحدث.

وشهدت محافظة القاهرة على مدار الـ72 ساعة الماضية عدة حرائق مروعة في وسط العاصمة أسفرت عن عشرات ا?صابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بمئات الملايين.

 

 

*حريق بمحيط دار القضاء العالي

أكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالي، يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بجراج دار القضاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفى، الخميس، أنه بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب ماس كهربائي بها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت خالية من الركاب.

 

 

*رفض إطلاق سراح محامي “ريجيني

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة في العباسية، اليوم، طعنًا على استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيق معه في عدة تهم بينها “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين من عدة سفارات غربية في مصر بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا؛ تضامنا مع مستشار أسرة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبدالله في 25 أبريل الماضي، على خلفيه عمله مستشارًا قانونيًا للعائلة الإيطالية.

ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.

وعلى خلفية التحقيق معه في هذه التهم، أصدرت النيابة حكمًا بحبسه احتياطيًا لمدة 4أيام، ثم جددته لمرتين متتاليتين لفترتين مدة كل منها 15يومًا.

وتنتهي أحكام الحبس الاحتياطي الصادرة بحق الرجل في 28مايو الجاري، ما لم يتم تجديد حبسه لفترات أخرى.

ووفق القانون المصري، يمكن أن يتم حبس المتهم على ذمة التحقيق معه والمحاكمة لمدة لا تزيد عن عامين، بعدها قد تستمر محاكمته، لكن خارج الحبس.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان له، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمر في أبريل الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور، عقب إعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما يومي 7 و8 أبريل الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عامًا)، كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25يناير الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعدًا مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في 3فبراير الماضي.

 

 

*عدالة اجتماعية أم قضاءعلى العدالة؟.. القاضي يساوي 6500 جنيه.. والمواطن المصري 3 جنيهات فقط

عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، هكذا هتف المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لكن بعد 5 سنوات يتساءل المصريون: هل تحققت العدالة الاجتماعية فعلاً؟

طُرح هذا السؤال بقوة مؤخراً، بسبب المقارنة التي عقدها المصريون بين منحة وزارة التموين بمناسبة قدوم شهر رمضان، والتي بلغت 3 جنيهات لكل مواطن، أو 7 جنيهات حسب مصادر أخرى.

لكن في المقابل فوجىء المصريون بالإعلان عن منحة للقضاة بمناسبة شهر شعبان بلغت 6500 جنيه، لتنطلق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: هل هذه عدالة اجتماعية أم قضاء” على العدالة؟

ففي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، يفاجأ المصريون كل فترة بزيادة في رواتب القضاة، يستقبلونها بالسخرية و”الكوميكس”، ما جعل رواتب القضاة مادة دسمة للسخرية بين المصريين على الشبكات الاجتماعية.

ورغم دفاع مجلس القضاء الأعلى عن تلك الزيادات والمنح مؤخراً بقوله “إن المبلغ صُرف بالكامل من ميزانية المجلس، من دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل شيئاً إضافياً”، فإن هناك من يدافع عن زيادة رواتب القضاة بحجة “حساسية المهنة” التي يعملون بها، ووجوب كفالة الحياة الكريمة لهم، حتى يتفرغوا للقضاء بين الناس، من دون الحاجة للالتحاق بعمل آخر كما يفعل غالبية المصريين، وقطع الطريق على أي إغراءات مالية أخرى.

رواتب فلكية

اعتراضات البعض على تلك الزيادات المتتالية وسخريتهم لم تأت من طبيعة مهنة القضاء، ولكن من الفارق الضخم بين رواتب القضاة ومهن أخرى كالأطباء والصيادلة، الذين يجاهدون بقوة لزيادة مرتباتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، رغم أن لمهنهم حساسية لا تقل عن تلك التي لمهنة القضاء.

وفي ظل شح المعلومات المؤكدة عن الأرقام الحقيقية لرواتب القضاة، فإن بعض مواقع الأخبار حاولت الوصول لها، فنشرت بعض المواقع بعضها مؤخراً.

وكان أكثرها دقة، موقع “دوت مصر”، الذي نقل عن “مصدر مطلع داخل السلطة القضائية”، قائمة بمرتبات القضاة الشهرية، إلى جانب المكافآت الموسمية والبدلات الشهرية وحوافز المجهودات الإضافية، وشملت “المرتب الأساسي، بدل عمل إضافي، حافز إنجاز، بدل منصة، بدل علاج”، وتراوحت بين أقل راتب وهو 11300 جنيه لمعاون النيابة، إلى 90 ألف جنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبمقارنة بسيطة يمكن أن نلمس الفارق فأقل راتب للطبيب في مصر هو 1200 جنيه فقط.

وفي ظل محاولات متتالية من جانب وزارة التموين للعمل وفق ميزانيتها الضعيفة نسبياً والممنوحة من الدولة، في تقليل الفارق وسد الفجوة، والتصدي لغلاء الأسعار المتوالي منذ أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على معظم السلع غير المنتجة محلياً، أعلن وزير التموين مؤخراً عن رفع الدعم للمواطن من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً على البطاقة التموينية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان.

ولم يجد المصريون سوى السخرية والرسوم الساخرة “الكوميكس”، لاستقبال زيادات رواتب القضاة ومنحهم المتكررة، بالمقارنة مع رفع الدعم بجنيهات قليلة للمستحقين، ما جعلهم يبرعون فيها، وتنتشر صفحات الكوميكس على فيسبوك، بعدد متابعين ينافس متابعي صفحات الأخبار الكبرى.

فصفحة مثل “فاصل مش إعلامي”، يقترب عدد متابعيها من الخمسة ملايين متابع، وصفحة “asa7be scarsism socity ” أو “أصاحبي” يصل معجبوها لـ 12ونصف مليون متابع، ما يعني أن السخرية والرسوم الساخرة أصبحت نجم شباك المصريين على مواقع التواصل، وأصبحت السلاح الأقوى المعارض للنظام، وتبرر التصريحات المتتالية التي تخرج من جهات رسمية، عن وجوب مواجهة بل حجب مواقع التواصل.

 

 

*الجنيه المصري يواصل “انحناءه” أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير

لم يهبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عن سلم اهتمامات المصريين خلال خمس سنواتٍ ونصف خلت، وحتى اليوم، وبالتحديد قبل شهور من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سدة الحكم عام 2011، نظراً لحركة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق العملات في تلك الفترة.

الجنيه المصري أمام الدولار، خسر منذ إعلان مبارك تنحيه حتى تاريخ اليوم، نحو 35٪ من قيمته (وفق السعر الرسمي)، من 5.79 جنهيات مقابل الدولار الواحد إلى 8.88 جنيهات(اليوم).

وترتبط قوة العملة المصرية بأسعار السلع والتضخم، صعوداً وهبوطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات البلاد السلعية من الخارج، 80 مليار دولار سنوياً، في ظل كثافة سكانية تبلغ نحو 90 مليون نسمة في نهاية عام 2015.

وواصلت أسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعها المتتالي نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام جهاز الإحصاء والتعبئة المصري(رسمي)، رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، مؤكداً أنه “لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة“.

والتقرير التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري، حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين عام 2011 حتى الآن:

فترة المجلس العسكري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 5.79 جنيهات، ووصل إلى 5.88 جنيهات في السوق الرسمية، فاقداً نحو 9 قروش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية السياسية لمصر خلفا لمبارك، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وصل الدولار إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المصرية بمقدار 12 قرشاً أو ما يعادل 2.6% في السوق الرسمية.

خلال تلك الفترة، أقرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المركزي المصري، مليار دولار، وتراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار، في إطار الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب.

وفي السوق الموازية (السوداء)، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له وقتها ليصل إلى 6.80 جنيهات، ثم هبط إلى 6.30.

فترة الرئيس محمد مرسي

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 نهاية يونيو/حزيران 2013، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15.5%، في السوق الرسمية.

وإبان العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، تلقت مصر نحو 8 مليارات دولار من قطر في صورة منح وودائع، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار دولار من تركيا.

ولم توقف الأموال القطرية والليبية ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لتتسارع وتيرة الهبوط أمام الدولار إلى 8.50 في السوق الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 7.70، وبعد إجراءات من المركزي المصري.

فترة منصور

عقب الإطاحة بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات في البنك المركزي، وواصل التراجع أمام الجنيه بشكل طفيف للغاية ليصل إلى 6.88 في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات مجدداً نهاية مايو/ أيار من العام التالي 2014.

وفي غضون أسبوع من عهد منصور، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقدمت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار، والإمارات 3، والكويت 4، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، وبفضل الدعم الخليجي غير المسبوق، هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

بداية عهد السيسي

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، تولى السيسي، مقاليد السلطة في البلاد، وقفز الدولار إلى 7.14 جنيهات في السوق الرسمية نهاية نفس الشهر.

واتسم الدولار بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم صعد إلى مستوى 7.25 جنيهات، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 نهاية فبراير/شباط 2015، واستمر عند هذا المستوى على مدار 5 أشهر في السوق الرسمية.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 على مدار شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2015.

ثم تراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/كانون الأول 2015، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير 2016.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، رغم عقد مصر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ بمشاركة وفود دولية وإقليمية وعربية، والإعلان عن مذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، منتصف مارس/آذار 2015، فضلا عن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب من العام ذاته، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.

وفي إبريل 2015، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع ملياري دولار لكل دولة، نتيجة تعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومع ذلك واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وفي منتصف مارس 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر العملة الأمريكية، إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

وفي أقل من عامين من حكم السيسي، فقدت العملة المصرية نحو 1.78 جنيها، بنسبة نحو 25% في السوق الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وتوقعت مؤسسات غربية ومراكز أبحاث أن يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في ظل المشاكل التي تعترض عودة السياحة إلى سابق عهدها وتباطؤ وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الفترة الماضية، سجل الدولار رقما قياسيا أمام الجنيه في السوق الموازية، ليصل إلى نحو 11.75 جنيهاً، ثم بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بفضل الإعلان عن ودائع خليجية جديدة من الإمارات والسعودية من المرتقب وصولها.

 

 

*مع اقتراب شهر رمضان.. 35% ارتفاعًا بأسعار الفول

واصلت أسعار الفول البلدي الارتفاع، لتشهد زيادات جديدة بلغت 2500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، بنسب ارتفاع اقتربت من 35%، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7.5 ألف جنيه، وتعدُّ تلك الزيادة هي الثانية من نوعها؛ حيث كان سعر طن الفول البلدي قد ارتفع من 5 آلاف إلى 7.5 ألف جنيه للطن بنهاية مارس الماضي؛ بسبب قلة المعروض المحلي بالسوق بانتظار حصاد الموسم الجديد.

وتهدد تلك الارتفاعات مائدة سحور المصريين في شهر رمضان الذي يَحين يونيو المقبل، والاعتماد خلاله على البقوليات، ويعد الفول الطبق الرئيسي بها.

ويتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول سنويًّا، لترتفع فاتورة استيراد الفول إلى 1.3 مليار دولار سنويًّا من العديد من الدول، وأبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد استهلاك المصريين في رمضان، كما تراجعت المساحات المزروعة من الفول، من 300 ألف فدان في السبعينيات إلى 88 ألفًا و944 فدانًا الموسم الحالي تنتج 260 ألف طن فقط.

وقالت مصادر بالغرف الغذائية، بتصريحات لها، إن أسعار البقوليات ارتفعت بالسوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووصل سعر طن الفول البلدي إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه في الطن على الشهر الماضي؛ حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن، موضحة أن نسبة الفول البلدي المزروع بمصر تغطي 15% فقط من الاستهلاك، وتستورد مصر ما يقرب من 85% من حجم استهلاكها سنويًّا من الفول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له صدَر الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال إبريل، إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية إبريل 2015.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في إبريل الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 3.2%، ومجموعة القمح والذرة 6.5%.

 

 

*مدير “رايتس ووتش”: السيسي ضعيف وغير آمن

هاجم مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه “قائد غير آمن” على خلفية اعتقال فرقة “أطفال شوارع” التي تسخر من الأحوال بمصر في ظل الانقلاب.

وقال روث في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “قائد ضعيف وغير آمن من يقوم باعتقال مجموعة فنانين لسخريتهم منه.. عن السيسي أتحدث“.

وأرفق روث بتغريدته صورتين، الأولى لعدد من أعضاء فريق “أطفال شوارع” خلال أحد مقاطعهم الساخرة، والصورة الثانية لرئيس الانقلاب السيسي.

ويأتي اعتقال “أطفال شوارع” بعد أكثر من أسبوع على خطاب السيسي في افتتاح مشروع لزراعة أراض بالقمح، والذي قال فيه تسع مرات “ما بخافش“.

وخلال الخطاب الذي استغرق نصف ساعة تقريبا، قال السيسي “ما بخافش” تسع مرات، بالإضافة لحديثه عن قصة “مشيه على كورنيش الإسكندرية.. وركاب الحافلة الذين استوقفوه وقال له أحدهم: ما تخافش إحنا معاك“.

ويعاني نظام الانقلاب منذ استيلائه على السلطة من أزمات متلاحقة تثور في وجهه، بدأت من معارضيه واستمرارهم بالتظاهر ضده، مرورا بأزمته مع نقابة الصحفيين مؤخرا واعتقال صحفيين من مقر نقابة الصحفيين لانتقادهما السيسي، وثورة الصحف ضد وزير داخليته مجدي عبد الغفار ونشر صوره على شكل “نيغاتيفيظهر فيها بطريقة بشعة.

وبدأت حملة اعتقالات “أطفال شوارع” بالناشط عز الدين خالد بتهمة التحريض، وعلى الاحتجاجات والإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة. وأمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة، لكن النيابة استأنفت على القرار.
وفي اليوم ذاته، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة من أعضاء “أطفال شوارع”، وهم محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد دسوقي، لكن العضو السادس محمد زين ما زال متواريا ولم يلق القبض عليه بعد.

 

 

*الحاكم العسكري يصدق علي أحكام الاعدام بحق ٧ شباب من كفر الشيخ

قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الاحكام الصادره بحق ١٦ شخص من ابناء محافظة كفرالشيخ في القضية العسكريه المعروفه اعلاميا بتفجير استاد كفرالشيخ وذلك يوم 26 ابريل 2016 واخطر المتهمين بذلك امس الاربعاء 11مايو 2016

يذكر ان القضية بها أحكام بالإعدام بحق ٧ أشخاص وأحكام أخري بالسجن تراوحت بين المؤبد والثلاث سنوات

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بإن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن

ومن المعلوم انه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهميين الطعن علي الاحكام امام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس)

ومركز الشهاب يؤكد علي رفضه محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يطالب بوقف تنفيذ هذه الاحكام واعادة محاكمة المتهميين امام قاضيهم الطبيعي

 

*داخلية الانقلاب تختطف 2 من أهالي الدلنجات في حملة مداهمات

داهمت داخلية الانقلاب بالبحيرة منازل اهالى قرية المسين بمدينة الدلنجات بوحشية وهمجية لتسفر عن اعتقال 2 من الاهالى بعد اقتحام منازلهم وبعثرة محتوياتها وارهاب الجيران بينما لم تتمكن من اعتقال اخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم .

والمختطفين هم : وليد سعيد يوسف غالي ، حسن إبراهيم

وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المختطفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وزمان إختطافهم بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابت جنوب البحيرة وإن لم يظهروا أمام النيابات المختصة سيتم تحرير بلاغ للنائب العام بإختطاف الأهالى وإخفائهم .

 

 

*بلطجة الداخلية مستمرة: أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة

أطلق أمين شرطة ويدعي “طلعت” يعمل بقوة الانتشار السريع بداخلية الانقلاب بحوش عيسي النار على 2 من جيرانه بمحل إقامته بزاوية حمور بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة مما أسفر عن إصابتهم ونقلهم لمستشفى دمنهور العام لإنقاذهم

وأكد شاهد عيان قيام أمين الشرطة بإطلاق نار على كل من “عبد الناصر عبد الله موسى عيسى 25 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وسامح مسعود موسى عيسى 20 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالصدر من جيرانه لخلافات على أولوية الري.

وأوضح ان مشاجرة حدثت بين شقيق أمين الشرطة وجيرانه على أولوية الرى فقام امين الشرطة بإشهار سلاحه في وجه جيرانه واطلق الرصاص مباشرة عليهم .

وتشهد زاوية حمور بالدلنجات حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بعد هذه الجريمة، متوعدين أمين الشرطة الذين وصفوه بالمجرم بالقصاص وعدم ترك حق الاهالى، مستنكرين تصاعد حدة جرائم داخلية الإنقلاب بحق الاهالى.

وطالب أحد الأهالى بسرعة عرض كافة أمناء الشرطة على الاطباء النفسيين لمرضهم بالكبر والسادية والعنف وهو ما ظهر من خلال حوادثهم وجرائمهم المتكررة بحق المواطنين .

واستنكر الاهالى قيام ضباط داخلية الانقلاب بمعاملة أمين الشرطة معاملة حسنة وتطمينه في الوقت الذي يتم التعامل مع اى مطلوب أمنيا بالضرب والتنكيل من قبل نفس الضباط العاملين بقسم شرطة الدلنجات التابع لداخلية الإنقلاب مؤكدين ان الامين طلعت سيفرج عنه ولن يحاكم وفي هذا الوقت سيكون للأهالى رأي أخر

 

 

*3 يوليو النطق بالحكم في قضية “تنظيم تحالف الشرعية” و”عفاريت دمنهور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا ” بتنظيم تحالف دعم الشرعية” للنطق بالحكم لجلسة 3 يوليو 2016 .

ويحاكم في هذه القضية 20 معتقلا هم الدكتور حسن عبد العظيم محمد مرسى و محمد سليمان عطية عودة و احمد عبد العزيز عبد السلام محمد و احمد عبد العاطي احمد محمد و عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد و ناجى سالم محمد السيد و محمد مصطفى احمد السيد النجار و تامر محمد عبد المجيد الفاضلى و فايز السيد محمد عبد العال و عمر يوسف عمر يوسف و محمد عبد الحليم إبراهيم الدور و مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى و سامي سيد احمد عبد الغنى حلوة و عمار عبد الله محمد الشنوانى و رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و محمد عبد المقصود إبراهيم احمد و محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران و محمد سعد عليوة السيد طه و خالد حنفي فهيم عتمان .

وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة حضور النائب محمد النجار عضو مجلس الشوري “الشرعي” عن محافظة البحيرة من محبسه بسجن برج العرب والذي تسبب عدم إحضاره الى تأجيل نظر الدعوى لعدة مرات ، وأوضحوا أن هيئة المحكمة أستمعت إلى مرافعة والدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها .

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة حجز الدعوة رقم 13 لسنة 2015 للنطق بالحكم جلسة 3 يوليو والتي يحاكم فيها 52 من أهالى مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم عفاريت دمنهور .

ولفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستوروالقانون والترويج لانشطتها وتشكيل حركة”عفاريت دمنهور”.

والمحاكمين حضوريا هم : هاني موسي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة و خالد سعد القمحاوي طالب ، محمد عبد الصبور ريحان بينما يحاكم 49 غيابيا .

 

 

*تفاصيل حريق بمبنى محافظة القاهرة : يلتهم ملفات تراخيص البناء

شب حريق هائل، منذ قليل، بمبنى محافظة القاهرة، فى الطابق الثالث، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، ليستمر حرق قلب مصر فى أسبوع واحد فقط ليصل عدد الحرائق إلى 65 حريقاً.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق شب فى الدورين الثالث والرابع في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحافظة.

وكشف أحد موظفى المبنى عن أنهم قرروا الفرار من ألسنة اللهب التى أتت على جميع الأثاث والأوراق الخاصة بتراخيص البناء والهندسية والأرشيفية منذ عام 2000.

 

 

*سيناوية” تضع مولودها في الشارع بسبب كمين للجيش

 تسببت التشديدات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، في إجبار امرأة على الولادة بالقرب من أحد كمائن الجيش قرب مدينة الشيخ زويد.

وكانت مصادر طبية بمستشفى العريش قد أفادت بأن امرأة وصلت في حالة إعياء شديد بعد وقت قصير من ولادتها دون تدخل طبي.

وتصطف بشكل دائم طوابير من السيارات على كمين الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، ويتسبب التأخير في فتح الكمين أمام حركة المواطنين، والتفتيش الدقيق للسيارات، في كثير من المشكلات للمواطنين، خاصة للمرضى وكبار السن.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت إحدى النساء قرب كمين عسكري في العريش قبل عام؛ نتيجة ولادتها داخل السيارة.

وتشدد أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على الكمائن والحواجز في جميع مناطق محافظة شمال سيناء؛ بزعم الاحتراز من هجمات المسلحين المتتالية ضدهم.

وشيّع مئات المواطنين في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد جثمان المعلم خالد الصفتي، الذي قتل برصاص الجيش، أمس الأربعاء، خلال ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها.

 

 

*مواطن يستغيث بالله من الحريق.. وضابط يرد: هو هينزل يطفيهالك؟

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لأحد متضرري حريق العتبة يشير فيه إلى أنه خلال الحريق كان يدعو الله أن يلطف به ويستغيث بالله تعالى، ويقول: “لطفك يا رب”، ليفاجأ بأحد الضباط يجيبه بسخرية: “هو هينزل يطفهالك“.

وفي المقطع المتداول أشار المواطن إلى أن سيارة الإطفاء ظلت 3 ساعات و20 دقيقة وهي تعد بسلم الإطفاء فقط، ثم قال مسؤولوها أن الخرطوم لا يعمل!

وأردف المواطن أن هناك أحد الأشخاص قال: “الله أكبر يارب ألطف من عندك، فرد عليه أحد الضباط باستهزاء: “هو هينزل يطفيهالك”، وهو ما استنكره المواطن بشدة قائلاً: “هو احنا كفار؟”.

وعقب المواطن قائلا: “اليهودي يقول يارب، المسيحي يقول يارب، والمسلم يقول يارب، كل من له دين يقول يارب، وأنا أقول يارب لعل الله ينزل سكينته علينا، فيرد الضابط (هو هينزل يطفهالك)”!
واستنكر العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة رد الضابط، حيث تساءل مدحت رمضان: “هي وصلت إلى هذا الحد من عدم الاعتراف بقدرة الله”؟!

أما المصري خالد علي فقال: “عند العسكر وشرطتهم مفيش حاجة اسمها الطف بينا يا رب مبيعرفوش ربنا”.

 

 

*في عهد الانقلاب: المحلة الكبرى.. “مصانع معطلة وعمال مشردون

في عهد الانقلاب “مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. بات هذا حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .

الحال واقف من سنين والدولار كمل علينا”.. بهذه الكلمات بدأ طارق الهلالى “مورد أقمشة” الحديث عن أزمة غلق المصانع.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.

وقال حسن رضوان، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد غلق 70 % من المصانع، لافتًا إلى أن بداية الإنهيار كان منذ أكثر من عامين -مع بداية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي- وزاد الأمر سوء بعد ارتفاع أسعار الدولار وذلك بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال.

وعن قرار محافظ الغربية التابع للانقلاب بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.

الحاج محمد، صاحب مصنع تطريز، قال: إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى بغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.

 

 

*ماصوني” قصة اختفاء قسري تجاوزت 11 شهرًا

جدد أهالي وأصدقاء الشاب المختطف مصطفى محمود أحمد أحمد علي، وشهرته ماصوني”، 26 عاما، مطالباتهم بالكشف عن مصير الشاب المختفى منذ 26 يونيو الماضى حتى الآن، عقب ذهابه لشراء طعام لعدد من أصدقائه بمنطقة وسط البلد.

وأعرب أصدقاؤه في الحملة الإلكترونية- التي دشنت اليوم الخميس بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان “ماصوني فين؟”- عن تخوفهم في ظل ما تواتر عن حدوث مشادة بين “ماصوني” وضابط شرطة، حيث توعده الأخير بأنه “سيدفع الثمن غاليا“.

وكان “ماصوني” قد شارك في ثورة يناير 2011م، وعقب حصوله على “بكاليريوس الهندسة” عام 2011م، امتهن العمل بالمونتاج في إحدى الشركات الفنية، وعقب اختفائه تلقت شقيقته اتصالا هاتفيا من زملائه بالعمل، يخبرونها بأن قوات أمن الدولة قد اقتحمت مقر الشركة لإجراء تحريات عن نشاطه السياسي.

فيما تقدمت شقيقته، أول أكتوبر الماضي، بمحضر رقم ٢٨٨٦ إداري قسم القطامية؛ لمعرفة مكان احتجاز أخيها دون جدوى. ونفت وزارة الداخلية وجود مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز في سجونها.

وطالبت الحملة الجهات الأمنية والحقوقية بإصدار بيان يكشف عن مقر احتجازه، مؤكدين أنه منذ يوم اختفائه بذلوا جهدهم لطرق جميع الأبواب؛ أملا في العثور عليه، من النائب العام ثم وزارة الداخلية، إلى تدشين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى.

 

 

*مدرب مصر للتايكوندو بمعتقلات السيسي بتهمة الإرهاب!

لم يسلم الكابتن أشرف عبدالفتاح السعدني، مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمنتخب الأوليمبى العسكرى والحائز على العديد من المراكز والبطولات المحلية والدولية، من ظلم وبطش نظام عبدالفتاح السيسى، الذى لفق له عدة قضايا بتهمة الإرهاب، وبعد تبرئته منها  جمعيا، تم زج اسمه مؤخرا فى قضية أخرى أمام  القاضى السفاح ناجي شحاتة.

أشرف السعدنى “قيمة رياضية دولية ومن أبطال مصر ورياضييها الذين رفعوا اسمها وحققوا لها الإنجازات والبطولات في المحافل الدولية، ورفض العديد من العروض المالية الكبيرة  للتدريب في دول عربية، لكنه أبى إلا منح  موهبته فى التدريب لأبناء وطنه، لكنه لم يكن يدرى أنه بدلا أن يسافر للحصول على ثروة تؤمن مستقبل أولادة الأربعة، يجد نفسه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من سنتين، بعد أن لفقت له عدة قضايا.

لم يدر بخلد أشرف السعدنى المدرب الفنى للتايكوندو لمشروع البطل الأوليمبى العسكرى  ان يكون أحد ضحايا حكم العسكر االذى أخلص فى تدريب أحد فريقه الهامة.

الكابتن أشرف الشاب الأربعينى المتفوق لاعبا والمتميز نموذجا لما يفعله السيسى فى الشاب الذى ادعى فى بيان الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب يسعى لتمكينه وكأنه يسعى لتمكين النابهين منهم لدخول المعتقلات مع عشرات الألوف من أشرف شباب مصر.

 

 

*عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات “مطبخة” معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).

من جانبه، رفض مركز “الشهاب” المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

 

*كارثة.. تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

كشفت مصادر بحثية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، عن أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح ممثلا فى وزرارة الزراعة أعطى تعليمات مشددة، بتقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70%.

وشددت المصادر على أن القرار يسبب أزمة لشركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة بالمواد الخام، وهو ما يخدم فى الوقت شركات الغزل والنسيج الصهيونية التى تتنافس مع مصر فى منطقة الشرق الأرسط، خاصة مع حرص بعض المزارعين على تجنب البذور مجهولة المصدر التى أساءت للقطن المصرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت المصادر أن هناك  مخططًا يعمل لتدمير المحاصيل الرئيسية، بدليل أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان فقط بمختلف المحافظات، على الرغم من أن المستهدف كان مستهدف زراعة 246 ألف فدان.

 

 

*شعللها شعللها”.. السيسي ينفذ مخطط رواية “يوتوبيا

كما في رائعة الكاتب أحمد خالد توفيق “يوتوبيا” تشتعل الحراق في مساكن ومتاجر الفقراء، ويؤكد مراقبون أن نشيد جمهورية مصر العربية قد تغير منذ يوم الثلاثاء إلى “شعللها شعللها.. ولعها ولعها”، والضمير هنا يعود بالطبع على قائد الانقلاب العسكري، الذي بات يمسك بأعواد الثقاب ويعبث بقماش الوطن!

ويضيف المراقبون أن معرفة السبب الحقيقي وراء “حريق الرويعي” وبقية الحرائق الأخرى التي أشعلتها أذرع السيسي سوف يوضح العديد من الأمور بخصوص “مدى سعار أصحاب المصالح“.

بينما يؤكد المصريون أن حريق (العتبة) تم بفعل فاعل، والتحقق من هذا الأمر غير وارد بالقطع لأن المحقق هو الفاعل، ولأنه سيكشف مدى سُعار أصحاب المصالح واتباع السيسي، ودرجة استعدادهم لذبح البشر بأحط الوسائل، وأيا ما كان السبب وراء الحريق، فإن نتائجه واضحة إلى حد كبير.
تنفيذ مخطط يوتوبيا

وؤكد المراقبون أن كل كارثة -طبيعية أو بشرية، قدرية أو مصنوعة في قلب المدينة ومراكزها الرئيسية، تُوظف من أجل طرد السكان خضوعًا لأطماع رأس المال العقاري، وهذه الكارثة الأخيرة بدورها ستوظف في الاتجاه نفسه، فالمسار التاريخي للجغرافيا الحضرية، بالذات في عهد هياج الرأسمالية العقارية في زمن الانقلاب العسكري، هو تنظيف المراكز السكنية الفقيرة وتسليمها إلى المطورين العقاريين الكبار، وجلاء السكان الأغنياء طواعية عن المراكز السكنية الفخمة داخل المدينة وانتقالهم إلى أطرافها، في الكومباوندات المسيجة.

وبرأي مراقبون أن كل ذلك بهدف تحويل مراكز المدينة إلى مجال تجاري إداري سياحي محمي بقوة الأمن من هجمات العشوائيين المنفيين في شريط حدودي بعيد بما فيه الكفاية عن المركز وعن الكومباوندات، لكن كذلك قريب منهما بما فيه الكفاية، بحيث يتمكن الفقراء من القدوم لخدمة الأغنياء صباحًا، ثم ينسحبون في المساء إلى بيوتهم العشوائية في المنافي الحدودية.

الدخان يتسع!

لم تكد تخمد ألسنة اللهب فى زاوية حتى تندلع شرارة فى آخري، ولم يلبث الدخان يتلاشي من بقعة منكوبة مخلفا خسائر فادحة حتى تنشب النيران فى حى جديد لتبتلع محتوياته وتقضي على مظاهر الحياة فى داخله، بينما يبدو الطرف الأخر من المشهد رخوا فى ظل تعامل رسمي مخيب اعتبره المراقبون يحمل فى طياته دلالة على ارتياح النظام الذى وصل إلى حد التواطؤ.

الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، كشفت عن حريق مروع فى حى الغورية الأثري، التهم محتويات 20 محلا تجاريا وطالت عددا من العقارات، مخلفا خسائر تقترب وفقا للرواية الرسمية من 50 مليون جنيه، لينضم إلى رئحة مطولة من الحرائق المثيرة للجدل التى أحالت مصر إلى جحيم خلال الـ48 ساعة الماضية ودفعت الشعب للهتاف عبر فضائيات الدولة العميقة “ارحل يا سيسي“.

حريق الغورية الذى يبعد أمتار قليلة من آخر أكثر قسوة فى حى الرويعي التجاري والذى لا تزال أعمال التبريد تعتمل على قدم وساق لوضع الرتوش النهائية لنكسة مروعة التهمت 4 عقارات وفندق وقرابة 200 محل ومخزن و”فاترينة” ما أسفر عن خسائر بالمليارات فضلا عن مقتل وإصابة 94 مصريا، فى مشهد أعاد للأذهان تلك اللقطات المأساوية فى حلب المنكوبة.

كيف ستكون مصر عام 2016؟

لقد عزَلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأغنياء في “يوتوبيا” تحت حراسة المارينز من الجيش والشرطة وربما قريبا القوات الأجنبية؛ يتعاطون المخدرات ويمارسون المُتع المحرمة إلى أقصاها، بينما ينسحق الفقراء خارجها ينهش بعضهم لحم بعض من أجل العيش، دونما كهرباء أو صرف صحي أو رعاية طبية من أي نوع.

ولكن في رواية احمد خالد توفيق يتسلل الراوي وصديقته “جرمينال” خارج يوتوبيا” بدافع الملل وبحثًا عن “صيد بشري” مناسب يحدث ما يُهدد الوضع المستقر بالانفجار، فيما يُشبه هول علامات يوم القيامة، تدقُّ هذه الرواية المثيرة ناقوس الخطر، تكاد تشكُّ إذ تنهيها أهي بالفعل رواية متخيلة، أم إن كاتبها تسلل من المستقبل القريب لينقل هول ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بحياد مُذهل؟
48
ساعة عصيبة انتقلت خلالها كرات اللهب على نحو متسارع ومثير للجدل فى مختلف المحافظات وبدا فى الخلفية المتهم الظاهر واحد “ماس كهربائي”، بينما تبدو اجتهادات المراقبين أبعد بكثير من مجرد حوادث متفرقة أو حالات فردية كما اعتاد النظام المصري- حيث أشارت إلى دوافع سياسية وراء تلك المشاهد الدرامية تعددت فى خلفيتها وتشابكت على عتبات القصر لخدمة أغراض متفاوتة.

وما بين التغطية على الأزمات السياسية المتلاحقة فى تيران وصنافير وجوليو ريجيني وأزمة الصحفيين وغيرها، أو إحياء مخططات إخلاء لصالح أجندات غربية ترغب فى استثمارات فى قلب القاهرة الأثري، أو تلبية لرغبات مستثمر إماراتي بإجلاء الباعة الجائلين، وخلفيات آخري متباينة إلا أن الحرائق باتت تصب جميعها فى خانة “نيرون مصر”.

 

 

*النقابة vs الداخلية .. لا يَفِل الإعلام إلا الإعلام

حشود غاضبة ومطالب متعددة من السلطة خرجت من نقابة الصحفيين ردا على اقتحام قوات أمن لمبنى النقابة لكن سرعان ما تراجعت حدة الموقف وسقف المطالب في مواجهة بدا فيها مؤيدو النقابة كأنهم لا يجيدون استخدام أدوات الاعلام

يومان فقط احتشد فيهما جموع الصحفيين على موقف رافض لما حدث يوم أول مايو قبل أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ظهر يوم 4 مايو، ويخرج بقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية لكن سرعان من انشقت وحدة صف الصحفيين.

ورغم أن وزير الداخلية بات طرفا أصيلا في الصراع، إلا أن وزارة الداخلية فضلت عدم الرد باستثناء بيان واحد وصفته بـ”التوضيحي”، في حين كثرت تصريحات المدافعين عن موقف الشرطة باعتباره إجراء قانونيا واجب النفاذ، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا لما نشرته صحف محلية وقالت انها مذكرة سربت من الوزارة عن كيفية التعامل مع الأزمة.

ولعب إعلاميون وصحفيون دورا بارزا في إخماد ثورة الغضب داخل أروقة النقابة، بعد أن تبدلت مواقف بعضهم عقب اجتماع الجمعية العمومية وتراجع تأييدهم لقرارته بعد أيام من إعلان الالتزام بها.

تصعيد جماعي

لم تكن المطالبة باعتذار رئاسة الجمورية قرارا لمجلس النقابة بل كانت استجابة لحشود الصحفيين الذين اجتمعوا يوم 4 مايو على هتاف الرئاسة..الرئاسة” بعد أن كان الاتجاه على المنصة هو المطالبة باعتذار الحكومة.

وانقسم الصحفيون إلى معسكرين واضحين بعد خروج اجتماع “عمومية الصحفيينبقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية وحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وبخلاف اعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية كانت نقابة الصحفيين قررت خلال اجتماع عموميتها دعوة جميع الصحف لنشر شعار موحد “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى يوم الأحد 8 مايو، ونشر صورة سالبة “نيجاتيف” لوزير الداخلية في الصحف.

ورغم خروج بعض الصحف القومية عن الإجماع الصحفي وعدم الالتزام بالقرارات، لكن الصفعة القوية جاءت من جريدة الأهرام التي نشرت عنوانا في صفحته الأولى غداة اجتماع نقابة الصحفيين يقول “فشل عقد جمعية عمومية للصحفيين وتحويلها إلى اجتماع“.

معسكر المعارضة

لم يمر سوى 3 أيام على اجتماع العمومية تبارى فيها إعلاميون من خلال برامجهم التلفزيونية في الهجوم على مطالب الصحفيين والدفاع عن وزارة الداخلية، حتى عقدت جريدة الأهرام مؤتمرا مناهضا باسم “جبهة تصحيح المسارتم تغيير اسمه إلى “الأسرة الصحفية“.

وشارك 5 من أعضاء مجلس النقابة في مؤتمر الأهرام، في مفارقة أثارت غضب الكثيرين لسببين أولهما اعتلاء هؤلاء الأعضاء لمنصة اجتماع العمومية وإطلاق نفس شعاراته، والثاني بسبب أن المؤتمر طالب بسحب الثقة من النقيب والمجلس بسبب تصعيدهم للأزمة.

كما تراجع عدد من رؤساء التحرير عن التزامهم بقرارات الاجتماع رغم إعلانهم عن تأييده على صفحات جرائدهم، ولم تلتزم معظم الصحف القومية والخاصة بتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى، في حين تراجعت الصحف الخاصة عن مواصلة نشر شعار “لا لحظر النشر.. ولا لتقييد الصحافة“.

ورغم احتفاء عدد من رؤساء التحرير بقرارات اجتماع “عمومية الصحفيين” من خلال العناوين الرئيسية لجرائدهم، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عنها وانضموا لمعسكر المعارضة

وكان من أبرز رموز معسكر المعارضة من الجماعة الصحفية منذ اشتعال فتيل الأزمة، الإعلامي أحمد موسى الذي تبنى موقف الدفاع عن وزارة الداخلية والهجوم على نقابة الصحفيين، كما تبارى النائب والإعلامي مصطفى بكري في الهجوم على النقابة أيضا، معلنا عدم التزامه بقراراتها في جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها.

وتراجع أيضا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعدما كان أيد مطالب اجتماع الجمعية العمومية وخرجت الجريدة يوم الخميس 5 مايو بعنوان رئيسي “لا انهزام ولا انكسار.. حرية حرية”. وسرعان ما تحول صلاح عن موقفه ونشر مقالا في الجريدة يوم السبت 7 مايو بعنوان “10 لاءات ضد عمومية الصحفيين”، كما حضر مؤتمر جريدة الأهرام المناهض لقرارات النقابة.

ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا بعنوان “رسالة من مؤسس المصري اليوماليوم الخميس، أدان فيه موقف جريدته من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “المصري اليوم” خلطت الأدوار والأوراق وتبنت مواقف وتصرفات الأحزاب السياسية وليست الصحف المهنية المستقلة.

تهدئة اضطرارية

وتحت وطأة عاصفة الهجوم على نقابة الصحفيين خلال أزمتها مع وزير الداخلية، تراجع النقيب يحيى قلاش عن المطالبة اعتذار رئاسة الجمهورية، وأصدرت النقابة بيانا يوم السبت 7 مايو، أكدت فيه على احترام جميع مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، وأعلنت فيه تاجيل المؤتمر العام اسبوعا إلى يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

كما جاء حادث مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، فجر يوم الأحد 8 مايو، ليعزز التعاطف مع وزارة الداخلية ويغذي الهجوم على نقابة الصحفيين التي لم تعلن التراجع عن طلب إقالة وزير الداخلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي بدأت طريقها نحو التهدئة الاضطرارية، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، لتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية. لكن عددا من نواب المجلس انتقدوا ايضا موقف النقابة.

لكن المساعي البرلمانية لا تزال تمارس رياضة “الجري في المكان” دون تحرك ملموس على الأرض، في الوقت الذي يشكك فيه البعض في إمكانية نجاح اللجنة في احتواء الأزمة في ظل الانتقادات التي يكيلها نواب البرلمان للصحفيين، والتي لخصتها نائبة المحلة نعمت قمر في عبارتها الشهيرة “الصحفيين لازم يندبحوا“.

ورغم عدم حسم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بـ”الضربة القاضية”، لكن تحرك الاعلام ضد الاعلام لعب دورا مهما في الضغط على النقابة ومؤيديها وتعزيز صورة الداخلية في عيون الرأي العام.

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير

السيسي ما يرضيش ربنا

الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية. . الاثنين 9 مايو. . أطفال مصر أكثر ضحايا السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد الوفيات إلى ٣ و ٩١ مصابا في حريق العتبة

 

*المقاتلات الحربية تقصف مناطق متفرقة جنوب رفح والشيخ زويد

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على جميع أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” وتحتجزهم بقسم “السيدة زينب“.

 

*هنا العتبة لا حلب.. حريق 12 ساعة.. 3 جثث و 100 مصاب وخسائر بالملايين وحكومة عاجزة

فوجئ أهالي منطقة الرويعي بالعتبة باشتعال النيران في أكثر من مبنى في منتصف الليل أمس الأحد 8 أبريل، وحاول الأهالي إخماد الحريق، ولكن بلا جدوى وذكر شهود عيان أن قوات الإطفاء أتت لموقع الحادث بعد ساعة ونصف.

يقول شهود العيان: إن النيران انتقلت بشكل غريب من مبنى لآخر حتى التهمت نحو 5 مبانٍ متجاورة، وعددا من المباني البعيدة عن المنطقة بشكل يؤكد أن ما حدث لم يكن عفويا أو وليد المصادفة، وإنما كان مخططا ومدبرا له، بحسب شهود العيان.

وذكر عدد من الأهالي أن الحريق الذي يتم في منتصف الليل في يوم إجازة البائعين وأصحاب المحلات لا بد وأن يكون بفعل فاعل، ولم يحدد الأهالي متهماً بعينه، وإنما وجهوا تساؤلاتهم إلى الحكومة.. لمصلحة من هذا الحريق الذي التهم منطقة العتبة بالكامل ولم يُبقِ منها شيئا؟

وأعرب شهود العيان عن استيائهم من ردود أفعال المسؤولين حول الواقعة، حيث ذكر رئيس الحي أنه تمت السيطرة على الحريق منذ الساعة الثانية صباحا، في حين أن الحريق ظل مشتعلاً منذ الثانية عشرة والنصف ليلاً حتى وقت كتابة هذه الكلمات، ولم يتم السيطرة عليه أو معرفة سببه.

الصحة: 3 وفيات و91 مصاباً الحصيلة النهائية لحريق العتبة

أعلنت وزارة الصحة في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن حريق العتبة أسفر عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 91 آخرين.وقالت الوزارة وفقا للبيان، إنه تم نقل 40 مصاباً إلى المستشفيات، فيما جرى إسعاف 51 آخرين في مكان الحادث، حيث تم نقل الجثث المتفحمة إلى مشرحة زينهم.

وكان حريق قد شب بفندق الأندلس بمنطقة الرويعي في العتبة فجر اليوم الاثنين، وامتدت النيران منه إلى المباني المجاورة والمحال التجارية، وأسفر عن خسائر مادية بملايين الجنيهات، خاصة أن هذه المنطقة التجارية تحوي مخازن لشركات أدوية وملابس وجلود.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن الفندق مكون من 6 طوابق، مؤكدا أنه تم إخلاؤه على الفور من النزلاء وتأمينهم، وتم الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، و4 سلالم “هيدروليكية، وخزاني مياه كبيري الحجم؛ لدعم قوات الحماية المدنية لتتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

 

*البرلمان يفوض محرراً عسكرياً لحل أزمة الصحافيين والداخلية

فوضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، رئيسها أسامة هيكل، للاتصال بمسؤولي نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، لبدء الحوار حول الأزمة بين طرفيها، بعد أن كلف رئيس البرلمان علي عبد العال، اللجنة بالتواصل مع الأطراف المعنية، وتبني مبادرة لحل الأزمة.
وقال هيكل عقب اجتماع اللجنة المغلق، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستسعى للمصالحة بين الطرفين بحياد، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام، مشيرا إلى إجرائه اتصالا بنقيب الصحافيين يحيى قلاش، أخبره فيه أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة، والأمر يحتاج مزيدا من المرونة في التعامل مع الأزمة.
وأضاف هيكل، وهو محرر عسكري سابق مقرب من الأجهزة الاستخباراتية، أن اللجنة البرلمانية لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وأن النواب يرون تأجيل أية إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش بأن مجلس النقابة سيجتمع مساء الإثنين، ويصدر قرارا نهائيا بشأن موقفه من التصالح تحت قبة البرلمان.
وأشار هيكل إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمهيدا لإعداد ملف حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب، وبيانات النقابة، وخطاب النقيب لرئيس المجلس، وبيان اجتماع جبهة ما سمي بـ”تصحيح المسار” بجريدة الأهرام، وبيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو/أيار الماضي.
ولفت هيكل إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة، وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن بيان رئيس البرلمان رد الأزمة إلى أصلها القانوني.
وكان عبد العال قد انحاز في بيان له أمس، بشكل واضح إلى موقف وزارة الداخلية على حساب الصحافيين، بعد موجة هجوم عاتية من النواب على الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، حيث ادعى في بيانه أن من حق الشرطة دخول مقر النقابة، والقبض على الصحافيين، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بحقهما.

قلاش: الداخلية انتهكت كرامة الصحافيين
من جهته، أرسل قلاش خطابا رسميا إلى مجلس النواب، عرض خلاله عددا من الوقائع المتعلقة بالأزمة، وأهمها انتهاك “الداخلية” كرامة نقابة الصحافيين، واستعانتها بالبلطجية للتعدي على بعض الزملاء، وترحيب النقابة في الوقت ذاته بأية مبادرات لحل الأزمة.
وقال قلاش في خطابه: إن مجلس نقابة الصحافيين يقدر المبادرات الجادة التي سعت الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، التي يمثل نوابها مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافيين من دعاة سيادة القانون، واحترام كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.
وأوضح قلاش أن موقف النقابة كان هو الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية مقرها، بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحافيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.
وأوضح نقيب الصحافيين أنه بمجرد علمه بمشكلة الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، بادر بالاتصال بمحاميهما، كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، كما بادر بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، إلا أن الصحافيين الموجودين في المقر بوغتا باقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة، بعد ساعات قليلة داخله.
وأشار الخطاب إلى محاصرة قوات الأمن محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين روعوا الصحافيين، واعتدوا بدنيا ولفظيا على بعضهم، للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحافيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.
وتابع: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة، وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها، وصورة الصحافيين لدى الرأي العام، ما زاد الجرح عمقا بعد إظهارهم في هيئة المعادي للوطن.

 

*الشعب المصري يأكل لحوم الخنازير من المجمعات الاستهلاكية

نقلت صحيفة الوفد الداعمة للانقلاب العسكري تصريحا قالت إنه لأحد العاملين بمجازر اللحوم البرازيلية بتأكيده أنه يتم استيراد لحوم برازيلية تحتوى على نسبة كبيرة من لحوم الخنازير، وبيعها فى الأسواق المصرية للمواطنين البسطاء بأسعار تتراوح ما بين 35 لـ40 جنيهًا.

وقال “أ. ج”، الذى كان مسئولاً عن الذبح فى ٤ مجازر لحوم بالبرازيل، ورفض، ذكر اسمه خوفًا من مستوردى اللحوم، إن الشركات البرازيلية تصدر لمصر من ٧٠٪ لحم بقرى و٣٠٪ لحوم خنزير.

وأكد أن هناك إهمالًا كبيرًا فى المجازر البرازيلية، حيث لا يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وأحيانًا يتم إطلاق النار على المواشى لقتلها، ثم يتم تقطيعها وإضافة لحوم الخنازير إليها، وتجميدها تمهيدًا لشحنها للدول العربية والإفريقية ومنها مصر والمغرب ونيجيريا. وأوضح أن المكتب الإسلامى «سيبال حلال» المنوط به منح المجازر صلاحية الذبح الحلال لتصدير لحومها إلى الدول الإسلامية، على علم بذلك.

وأضاف أنه تم بيع لحوم برازيلية مخزنة منذ عام ٢٠١٤ فى مصر دون أى إشراف من اللجان البيطرية المنوط بها فحص اللحوم ببلد المنشأ قبل استيرادها.

وأوضح أنه بعد أن أصر على فضح ما يتم فى المجازر البرازيلية ورفضه، التوقيع على شحنة أخرى من اللحوم المخلوطة بلحوم الخنزير، تم تهديده بالقتل، وهو ما جعله يتقدم باستقالته.

وأضاف «أ.ج» أن اللجان المنوط بها الإشراف على اللحوم المستوردة كانت تعاين الذبح فقط دون التأكد من خلط اللحوم قبل استيرادها، الأمر الذى تسبب فى دخول أكثر من ٢٠ شحنة من اللحوم المخلوطة بلحم الخنزير لمصر. وأشار إلى أنه عقب عودته إلى مصر أرسل العديد من الخطابات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلا أن الهيئة لم تحقق فى شكواه.

وأكد الدكتور لطفى شاور، خبير الطب البيطرى، أن توريد اللحوم المخلوطة بالخنزير نتيجة حتمية لتوقف لجان الإشراف المصرية منذ ٢٠١١عن تطبيق شروط الجودة فى المواصفات الاستيرادية والإشراف على صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى، موضحاً أنه تم الاكتفاء بالفحص فى معامل الموانئ ويتم تجهيز عينات مطابقة للمواصفات من قبل مستوردى اللحوم، وهو ما يؤدى إلى الإفراج عنها.

 

*تأجيل محاكمة الانقلاب للملفق لهم تهمة قتل “ميادة أشرف

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة عشرة بمحاكمة 48 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم الملفق بقتل الصحافية ميادة أشرف، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، لسماع شهود وعرض معتقلين اثنين على الطب الشرعي لبيان حالتهما الصحية.

وكان شهود عيان أكدوا آنذاك أن داخلية الانقلاب هي من أطلقت الرصاص في اتجاه الصحفية “ميادة أشرف” أثناء تغطيتها لفعالية رافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*الجيش والداخلية يفشلون في إخماده .. حريق “القاهرة” يواصل الاشتعال بعد أكثر من 12 ساعة

يعانى عناصر الحماية المدنية بالقاهرة والجيش أمام حريق منطقة الرويعي بالعتبة بوسط القاهرة، وذلك بسبب كميات من التنر وبلاستيكات وسولار وعلب الأسبراى، والتى تحدث انفجارات بالمخازن فى مبنى الأندلس، وتتسبب فى تجدد اشتعال النيران أكثر من مرة وانبعاث الأدخنة الكثيفة جراء الحريق.

ويجري عناصر الإطفاء توصيلات للدخول إلى الحارات الضيقة، التى لا تستطيع سيارات الحماية المدنية الوصول إليها لإجراء عمليات الإخماد، بعد أكثر من 12 ساعة من الاشتعال.

وارتفع عدد المصابين لـ60 حالة وفق آخر تصريح لصحة الانقلاب.

 

 

*منع الانقلابي محمد حسان من الخطابة

كشفت حركة تدعى “دافع عن العلماء”، أن محمد حسان لن يتمكن من إلقاء الخطب في شهر رمضان المقبل.

 وأوضحت الحركة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن السبب في ذلك هو عدم حصول الشيخ الداعم للانقلاب على تصريح من وزارة الأوقاف لصعود المنبر، مؤكدة أن الشيخ حسان لم يقدم طلبًا للأوقاف للحصول على إذن خطابة.

 وأوضحت الحركة أن الشيخ محمد حسان سيلتزم منزله وسيؤدي الصلوات بجوار منزله، لا سيما أنه غير مسموح له بإلقاء الدروس الدينية أو الخطب، بينما مسموح له بإلقاء الدروس عبر الفضائيات.

 وسبق لأوقاف الانقلاب أن أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها لن تمنح أي تصريح للخطابة في المساجد لمنظّر حزب النور الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لكونه غير أزهري، ولا تنطبق عليه شروط إعطاء تصريح العمل بالدعوة.

وكانت صحيفة “الأهرام” نقلت عن محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، قوله إنه تم منع شيوخ الدعوة السلفية أبو إسحق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، من الخطابة.

 

 

*معتقلي «الأرض» آخر ضحايا الإهمال الطبي بالسجون

ما زال المحتجزين بالسجون، خاصة الذين على ذمة قضايا سياسية، يعانون من الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون، والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، رغم المنشادات الحقوقية والطبية التي تؤكد أحقية علاج المحتجزين والرعاية الصحية لهم، حسبما ينص الدستور والقانون، إلَّا أن إدارة السجون مازالت عند موقفها، وأصبح الإهمال الطبي شبحًا يطارد اللمحتجزين.

عدد من معتقلي قضية الأرض، التي أثارت ضجة في الفترة الأخيرة من قِبَل الرأي العام، يواجه أزمة الإهمال الطبي بالسجون، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد من المحتجزين بمختلف أماكن احتجازهم، وتجاهلت إدارة السجون جميع منشادات ضرورة خضوع مرضى معتقلي الأرض للعلاج ونقلهم إلى المستشفيات.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي حليم حنيش، أحد هيئة الدفاع عن ناجي كامل، أحد معتقلي قضية الأرض، أن ناجي يعاني من ارتفاع درجة حرارته منذ 3 أيام متواصلة وقيء مستمر، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وتابع: في بداية الأمر رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى، ومن ثم نقلته للكشف عليه وبعد إثبات أنه يعاني من اشتباه في حمى، رفضت إدارة السجن حجزه بالمستشفى وأعادته إلى الزنزانة بسحن الجيزة العمومي، رغم حالته الصحية السيئة.

وأضاف حنيش أن ناجي، أحد معتقلي الأرض يوم 25 أبريل ومحبوس على ذمة القضية مع مع 44 من معتقلي العجوزة والدقي في مكان ضيق جدًّا، يعاني من سوء التهوية وأن حالة ناجي ليست الوحيدة، لكنها الأسوأ؛ نتيجة التكدس وعدم التهوية، مؤكدًا أن الشباب يعانون من معاملة سيئة وممنوعون من ساعات التريض القانونية لهم.

في سياق متصل أكدت حملة الحرية للجدعان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، أن أحمد عصام عبدالرحمن الجمال، معتقل منذ25 أبريل الماضي في تظاهرات الأرض ومريض قلب، الذي أحالته النيابة إلى المحاكمة بقضية قصر النيل 2 وكان ضمن المحتجزين بمعسكر الجبل الأحمر، رفضت إدارة المعسكر نقله إلى المستشفى، وأصرت على نقله مع باقي المعتقلين بعربة ترحيلات إلى سجن الحضرة، رغم حالته الصحية الحرجة، وذهب أهله لزيارته والاطمئنان عليه، لكن إدارة سجن الحضرة أنكرت.

وأعلن محمد يوسف، أحد أصدقاء حمدي قشطة، أحد محتجزي قضية الأرض بقسم بولاق الدكرور، عن الحالة الصحية السيئة التي يعاني منها قشطة، حيث إنه مريض سكر، ورفضت إدارة القسم دخول الأدوية إلى جانب وجوده في زنزانة سيئة التهوية، توجد بها مياه صرف صحي، مما أدى إلى تدهور حالة حمدي ودخوله في غيبوبة سكر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى رغم عدم تماثله للشفاء، إلَّا أن إدارة القسم أصرت على إعادته للحجز مرة أخرى بالطريقة والزنزانة ذاتها، مما يعرّض حياته للخطر.

 

*كارثة.. سداد فوائد “تفريعة السيسي” من الموازنة العامة

كشف الدكتور رشدي صالح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن أن فوائد شهادات استثمار ما تسمى بـ”قناة السويس الجديدة” تسددها الدولة من الموازنة العامة للدولة، ما يعني أن هذه الفوائد تزيد من الدين الداخلي للدولة، الذي وصل إلى حدود خطرة.

وقال صالح، في تصريحات صحفية: “إن قناة السويس من المفترض أنها مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي للعملة اﻷجنبية بالنسبة للدولة، متسائلا: كيف تطلب قروضا بالعملة اﻷجنبية من البنوك؟.

كانت جريدة “الشروق”، المؤيدة للانقلاب، قد نشرت خبرا، أمس، عن طلب هيئة قناة السويس قرضا بـ600 مليون يورو من مجموعة من البنوك؛ لدفع مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر فنكوش تفريعة السيسي.

 

 

*مصر تدفع 420 ألف دولار تعويضات لـ3 مكسيكيين

توصلت سلطات الانقلاب في مصر إلى اتفاق مع أقارب 3 ضحايا من السياح المكسيكيين- الذين لقوا حتفهم في غارة شنتها طائرة عسكرية مصرية، في شهر سبتمبر الماضي، وكانوا في جولة سياحية بمنطقة الواحات- يقضي بدفع 420 ألف دولار، بواقع 140 ألف دولار لكل ضحية.

وأعلن مسؤول في غرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، عن أن الغرفة دفعت 420 ألف دولار لـ3 أسر مكسيكية.

وذكرت المكسيك، في يناير الماضي، أن التحقيق في الغارة التي قتل خلالها 8 مكسيكيين و4 مصريين، في سبتمبر الماضي، يؤكد مسؤولية شركة السياحة المصرية التي نظمت الرحلة عن الحادث.

وقتل سياح مكسيكيون، في 13 سبتمبر، عندما قصفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش سياراتهم على بعد 250 كم جنوب غرب القاهرة، في وسط الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للسياح. وكانت المجموعة قد توقفت لتناول الغداء خلال رحلة، وجرح 6 من السياح المكسيكيين في الهجوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: إن «التحقيقات أثبتت أن شركة السياحة المصرية، المنظمة للرحلة، هي المتسببة في الحادث، وبالتالي نحن كاتحاد شركات قررنا دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية». وأضاف أن «محامي 3 أسر مكسيكية وقع، الأسبوع الماضي، على إقرار بأنهم تسلموا تحويلا مصرفيا بمبلغ 140 ألف دولار لكل أسرة، نظير التنازل عن أي إجراء قضائي».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المستشار أحمد أبو زيد الاتفاق. ولا تزال هناك جهود لإغلاق الملف برمته مع الأسر المكسيكية الأخرى.

وأوضح «إبراهيم» أن «هناك مفاوضات مع الأسر الخمس المتبقية لإغلاق الملف نهائيا»، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة تهدف إلى «إعادة إحياء السياحة المكسيكية إلى مصر».

وأثار الحادث غضب الحكومة المكسيكية، التي طالبت مصر بإجراء تحقيق دقيق ومفصل وشفاف في الحادث. ولم تنشر الحكومة المصرية الكثير من التفاصيل عن ملابسات وأسباب الحادث، لكنها أكدت أن الجيش قصف هذه المجموعة بـ«الخطأ» خلال ملاحقته لـ”جهاديين إرهابيين”، وأن هؤلاء السياح كانوا في «منطقة محظورة».

وكانت دول غربية قد أصدرت، قبل أشهر من الحادث، تحذيرات إلى مواطنيها المتوجهين إلى مصر، نصحتهم فيها بتجنب زيارة الصحراء الغربية.

 

*فضيحة جديدة للعسكر.. مصر أكبر مستورد للفول في العالم

كشف الباشا إدريس، رئيس شعبة مصدري الحاصلات الزراعية، عن أن مصر في عهد الانقلاب العسكري أصبحت المستورد الأول للبقوليات على مستوى العالم، وفي مقدمتها الفول.

وأضاف إدريس- في حواره مع أماني الخياط، خلال برنامج “أنا مصر” على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- أنه بـ”الفهلوة وتستيف الورق” فقدنا عرشنا في إنتاج البقوليات، مضيفا أن “مصر في السبعينات كانت من الدول المصدرة للبقوليات، ثم تراجعت بقصد عن طريق ضعف الإنتاج؛ بسبب المبيدات الفاسدة وعدم مقاومة التقاوي للأمراض، وغياب دور البحوث الزراعية، رغم امتلاك مصر لأفضل الباحثين في كل دول العالم“.

وأوضح إدريس أن “الميزانية المخصصة للبحوث الزراعية تناقصت بصورة كبيرة، حتى أصبحت مقتصرة على رواتب الموظفين ومشروباتهم من الشاي والقهوة”. مشيرا إلى “تراجع دور الإرشاد الزراعي واختفائه تماما، وأصبح الموظف يقوم بالتوقيع في كشف الحضور والانصراف “لتستيف” الورق، وأصبح الفلاح فريسة للمبيدات الفاسدة واستغلال التجار، فانصرف لزراعة محاصيل أخرى“.

 

 

*استقالات أعضاء “مجلس الصحفيين” تدشن مرحلة “شق الصف

لم تعد استقالة خمسة صحفيين من أعضاء مجلس النقابة مجرد دعوة تبناها من هم على شاكلة مصطفى بكري أو مكرم محمد أحمد، أو تبنتها صحيفة الأهرام من خلال ما سُمي بـ”جبهة تصحيح المسار”، أو “لقاء الأسرة الصحفية”، بل صار سيناريو شق الصف الصحفي واقعا، حيث تقدم حاتم زكريا باستقالته فعليا، و”زكريا” هو خامس أربعة أعضاء هم “محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وعلاء ثابت“.

وقال زكريا، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب– الممول إماراتيا- فى نص استقالته: “السيد نقيب الصحفيين.. السيد سكرتير نقابة الصحفيين، أرجو أن تنقلوا إلى الزملاء الأساتذة، أعضاء مجلس النقابة، اعتراضى العام على الأسلوب الذى قامت به النقابة، وطريقة الدعوة لعقد اجتماعات تخالف القانون، واللائحة الداخلية للنقابة“.

وأضاف- فى نص استقالته- “أتقدم إلى جميع أعضاء مجلس النقابة باحتجاجى على مواقف المجلس، التي افتعلها البعض دون أى تشاور فى شأنها، ما يؤكد ديكتاتورية مجموعة سيطرت على المجلس الحالى، ولذلك أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس“.

شق مبكر

وبدأت محاولات شق الصف الصحفي بين الموالين للنظام والحاضرين للجمعية، الذين أرعب حضورهم الكثيف الموالين، فبدأت وفودهم تنهال منذ صباح الخميس، يقودهم جورج إسحاق وجمال فهمي، وسحبت قدم النقيب شيئا فشيئا لحوارات تضعه في مواجهة لا يستطيع مواجهتها مع رأس النظام، الذي كثف من “مواطنيه الشرفاء” على سلالم النقابة.

وكانت طريقة الموالين هذه المرة مختلفة؛ فجميعهم ركب موجة الغضب الصحفي، وبدأنا نسمع عبارات من قبيل “أول اقتحام منذ 75 سنة”، “حق للصحفيين، و”الدولة مدينة باعتذار”، وعند الجمعية العمومية أشار حافظ أبو سعدة إلى وجوب تدخل شيوخ المهنة، ومثله فعل الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز وجورج إسحاق، فإذا بمصطفى بكري تتطابق دعوته والنقيب الأسبق الذي طرده الصحفيون في 2011، مكرم محمد أحمد، ويدعو لاستقالة أعضاء مجلس النقابة قائلا: “استقالة أعضاء مجلس النقابة الآن ستوفر الكثير علينا لحل الأزمة”، وكررها اليوم بشكل محدد لخمسة منهم، قائلا: “أرجو من الزملاء الخمسة أعضاء مجلس النقابة الخمسة الحاضرين معنا أن يتقدموا بالاستقالة”. مخاطبا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا اجتماع الأهرام، بحسب “المصري اليوم”، “خالد ميري، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء ثابت، وحاتم زكريا“.

الأسرة” الصحفية

تشكل صحيفة الأهرام واحدة من أكبر الكتل الانتخابية في نقابة الصحفيين، ووصفت “اليوم السابع” الاجتماع الذي تم لأعضاء النقابة من صحفيي الأهرام بأنه لقاء “أعضاء الجمعية العمومية”، للتعبير عن آرائهم بشأن قضية نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وهو ما يخالف مفهوم الجمعية العمومية تماما.

أسماء من شاركوا تدل على أن الفضاء المشحون بالتصريحات الباحثة عن مساحة وسط بين الانقلاب والصحفيين كان بفعل هؤلاء، حيث شارك فى اللقاء مكرم محمد أحمد، وعمرو عبد السميع، وعلي حسن رئيس رابطة الصحف القومية، ومحمود بكرى، وأحمد أيوب، وأحمد ناجى قمحة، ومحمد أبو حامد، ومعتز الشاذلى، ونشوى الديب، وأحمد بدوى من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الخمسة، وخيرى رمضان، ومرسى عطا الله.

طروادة” الصحفيين

ويحسب للصحفيين الخمسة من أعضاء مجلس النقابة، أنهم كانوا في صدارة المشككين والمؤلبين من داخل الجمعية العمومية، وأصحاب اجتماع الخميس الماضي، الذي انبثق عن إدانة تغطية ما أسموه القنوات “الإخوانية” للجمعية العمومية، فعلاء ثابت “يحذر من محاولات “الإخوان” استغلال غضب الصحفيين، وتوظيف الأزمة فى مآرب أخرى“!.

وهي نفس المعزوفة التي لحن عليها بقية زملائه الخمسة؛ فخالد ميري قال: “البعض يستغل الأزمة لإحداث وقيعة كبرى بين “الصحفيين” والرئاسة“.

وأضاف ميري شاتما: “عضو نقابة الصحفيين الإخوانى بيقول لأسامة كمال: الطريق مغلق أمام محاولة حل الأزمة.. طب ملعون أبوكم بقى”. فضلا عن تأكيده وحاتم زكريا أن “يحيى قلاش كان يعلم بقرار الضبط والإحضار وقالهم خليكم هنا“.

ويشترك الزملاء في كونهم أبناء المؤسسات الحكومية، منهم إبراهيم أبو كيلة من مؤسسة التحرير، وصحيفة الجمهورية لصاحبها سمير عجب، الشهير بسمير رجب، وله تصريح شهير قديم إبان انتخابات الصحفيين الأخيرة، حيث قال: “انتخبوا المهنيين وابتعدوا عن السياسة”، وهو ما يلخص دوره الحالي.

ردود أفعال

وتوقع عدد من الصحفيين أنه لا فائدة بعد الإجراءات الحكومية السالفة، وتوقع الصحفي الاقتصادي علاء البحار أن يتم حل مجلس نقابة الصحفيين، حيث كتب ساخرا على صفحته على “فيس بوك”: “الصحفيين هيتسحلوا لو فشل تحركهم في مواجهة داخلية السيسي.. أدينا قاعدين وبنتفرج“.

وعلق الصحفي أحمد عبد العزيز، عضو لجنة الحريات، “لازم اجتماع طارئ يضم المجلس وممثلين عن الجمعية، والاعتصام في أقرب وقت يدرس تشكيل لجنة إدارة أزمة من المجلس وممثلين عن الجمعية العمومية، والمعتصمين يطلعوا بيان فورا يدينوا فيه موقف الأعضاء الخمسة بعيدا عن المجلس، ونستمر في الفعاليات المقترحة كما هي، حتى عقد الاجتماع مع المجلس وممثلي الجمعية العمومية والمعتصمين“.

أما الصحفية نجوى عبد الحميد فقالت: “المشاركون في لقاء “الأسرةالصحفية على رأس القائمة السوداء من أعداء الصحافة، من حضر اجتماع شق الصف من أعضاء المجلس“.

 

 

*أطفال مصر.. أكثر ضحايا السيسي والانتهاكات وصلت 357

رصدت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة- منظمة حقوقية- سلسلة من الانتهاكات تعرض لها عدد كبير من الأطفال المصريين، خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت في تقريرها الصادر اليوم، بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات 357 طفلا في 199 قضية ، تم تداولها من خلال بعض الصحف. 

وأضافت أن نسبة الإناث من تلك الانتهاكات 28% ، بينما نسبة الذكور 48% ، و24 % لم يتم ذكر نوعهم. 

كما ذكر التقرير أن تلك الانتهاكات تنوعت بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق، وأن نسبة الحوادث ارتفعت إلى 198 حالة كان تصنيفها على النحو التالي ؛ منها 70 حادث طريق، و66 حالة إصابة بالتسمم، و27 حالة وسيلة نقل تعليمية غير آمنة. 

ورصدت المؤسسة، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، عددًا من حالات الهجرة غير الشرعية وصلت إلى 13 حالة، وأبرز مراكز تصدير الهجرة غير الشرعية كانت قريتي أهجور الكبرى والصغرى بمحافظة بني سويف، جنوب مصر، وقرية إيطاليا بمحافظة الفيوم، جنوب غرب مصر،  وسوهاج بجانب محافظات الدلتا والوجه البحري كالشرقية والإسكندرية والبحيرة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لانتهاكات حقوق الأطفال من خلال الرصد هى الفئة بين 15 إلى 16 سنة، وتنوعت الانتهاكات التى تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة. 

وجاءت المحافظات الريفية الأكثر انتهاكًا للأطفال، حيث بلغ عدد الحالات 160 حالة انتهاكات لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية 39 حالة انتهاكات لحقوق الطفل. 

وقال التقرير “من خلال البحث دائما، نجد أن الريف الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل فالواقع القاسي دائما ينعكس على الفئات الأضعف في المجتمع”، موضحًا أن ملف حقوقهم لم يتصدر أولويات الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى الآن. 

وأضاف أن قضايا الطفولة تلقى جانبا من الاهتمام الإعلامي في الصحف غير الحكومية ومواقعها مقارنة بالصحف الحكومية ومواقعها، والتي تعكس اتجاهات الدولة حاليا في أن قضية الطفولة تراجعت على أجندات الحكومة المصرية وتخطيطها الاستراتيجي. 

انتهاكات إعلامية

كما رصد التقرير الانتهاكات التي مارستها الصحف تجاه أطفال من خلال نشرها لصورهم وأسمائهم بالكامل، فكانت 53% من الصحف نشرت أسماء لأطفال فقط، و45% لم تنشر أسماء أو صورا، و2% نشرت أسماء وصورا.

ويواجه أطفال مصر –لذين سقطوا من اهتمام الحكومة- أوضاعا مأساوية ما بين العنف الأسري والإهمال الطبي وعمالة الأطفال والاعتقال..

ومؤخرًا وصفت منظمة الينيسيف أوضاع اطفال صر، بقولها، “أصبح أطفال مصر يئنُّون من حاضر يهمشهم ومستقبل بلا معالم”.

وقدرت تقارير حقوقية أن عدد أطفال الشوارع في مدن محافظات مصر يقدر بمليون و600 ألف.

فيما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة رصده 1023 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في تقرير له إن الحالات الواردة كانت بواقع: 620 حالة كان الضحية بها طفلاً ذكرًا، و403 حالات كان الضحية فيها طفلة أنثى.

وأضاف التقرير أنه جاء في المرتبة الأولى حالات الأطفال في الفئة العمرية (7-12) بواقع 375 حالة، وفى المرتبة الثانية الأطفال في الفئة العمرية من (13-18) بواقع 329 حالة، وفى المرتبة الثالثة من (1-6)، وبلغت 319 حالة.

وفي آخر إحصائية للمجلس القومي للأمومة والطفولة رصدت 1000 حالة اغتصاب، تعرض لها الأطفال في الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضي، بالإضافة إلى الحالات غير المسجلة التي تصل إلى أكثر من 3000 حالة سنويًّا، إضافة إلى 97 حالة تحرش واغتصاب للأطفال في الربع الأول من العام الحالي، وذلك وفقًا للمجلس.

وفي تقرير ميداني لـCNN تحت عنوان “أطفال مصر يبيعون الجنس والمخدرات بإيطاليا.. بعدما باعتهم عائلاتهم”،  أثبت وجود عدد هائل من أطفال مصر بروما الذين هاجروا بطريقة غير شرعية من مصر.

وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية في آخر تقريرها بشأن أطفال مصر، بأنه في أغسطس الماضي كانت مصر أكبر دولة مصدرة لأطفال الهجرة غير الشرعية، حيث وصل منهم 495 طفلاً إلى شواطئ إيطاليا في ذلك الشهر وحده.

وفي مايو الماضي أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 ملايين طفل يعيشون في الفقر المادي في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا، بما يمثل 28.8 %من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال في الوجه القبلي يعانون من الفقر.

فيما أشار المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر إلى أن حجم الأطفال العاملين في مصر 1.59 مليون طفل، 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% في النشاط الصناعي، وفقًا لتقرير 2010.

 

أطفال السياسة 

وفي سياق آخر، أعلن فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة ، في مايو الماضي، أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية مايو الماضي، أكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.  

وأكد تقرير الفريق أن أكثر من 800 منهم ما زالوا معتقلين، وأغلبهم تعرضوا للتعذيب.

 

 

*محمد حامد.. طبيب يعاني من الموت البطيء في سجون العسكر

يتعرض الدكتور محمد حامد السيد، من محافظة الشرقية، للموت البطيء داخل ملحق وادي النطرون، منذ اعتقاله في 11 يوليو من عام 2014.

ويبلغ الدكتور محمد من العمر 49 عاما، وهو من مواليد 24 يناير1967 بقرية المهدية مركز ههيا، وتخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلى قرية هربيط ليقيم بها هو وأسرته حتى الآن، ويعمل طبيب أطفال بمستشفى الإبراهيمية، ويعاني من ضعف في النظر، وأصيب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي.

وتروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: “أثناء ذهابنا لأداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2014 بشكل سيئ، دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، مشيرة إلى اتهامه بقطع الطريق رغم معاناته من شلل، ويحتاج إلى رعاية خاصة، ولا يستطيع قضاء حاجته بمفرده“.

وأضافت أنه تم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات ضمن القضية رقم ٢٠١٤/٣٩٠٤ جنايات القرين، وهو محتجز بملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، مشيرة إلى رفض كافة الالتماسات التي قُدمت للإفراج عنه أو نقله إلى مكان آخر يحظى فيه برعاية صحية.

ومن جانبها، أكدت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” ضرورة الإفراج الصحي عن المعتقل الطبيب “محمد حامد السيد” وكل ذوي الإعاقة، وضرورة الاهتمام الصحى والمعيشى بذوي الإعاقة من المعتقلين، مشددة أنه على السلطات الأمنية توفير كل سبل الراحة لهم، والاهتمام برعايتهم صحيا، وتيسير مختلف الإجراءات التي تفضي إلى ذلك، مع إعطائهم الأولوية قدر حاجتهم إليها.

 

 

*تكذيب صريح للسيسي..”قناة السويس” تقترض 6 مليارات جنيه!

تتفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وفقا لمصادر حكومية تحدثت لـ”مال وأعمال”.
وقالت المصادر إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت فى يناير الماضى، انخفاض إيرادات القناة فى عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقابل 5.465 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، إلا أن السيسى شدد فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد”.

وأرجع ناجى أمين مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عقدته الهيئة للإعلان عن إيرادات عام 2015،، انخفاض إيرادات القناة خلال العام الماضى إلى «أسباب متعددة تتعلق بوحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) وتتعلق ايضا بانخفاض سعر البترول عالميا».
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الأربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس) قد نجح فى جمع نحو 64 مليار جنيه من خلال إصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.

 

 

*مركز الشهاب: قوات أمن الانقلاب الإسكندربة تختطف 11 مواطن وتخفيهم قسريا

قامت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية مساء أمس باختطاف 11فرد من الإسكندرية وهم :
1-
ابراهيم شحاتة

2-سعيد صلاح

3-محمود أحمد

4-مصطفى زكريا

5-محمد عطوة

6-محمد عبد العزيز

7-على عبد العزيز

8-ابوبكر عبد الغفار

9-وليد راشد

10-محمد السيد

1-1مصطفي غريب
وذلك في اطار سياسة قوات امن الاسكندرية في القبض علي معارضي الانقلاب واخفاءهم قسريا ثم تلفيق القضايا لهم وهو ما تكرر بمدينة الاسكندرية.
وقد رصد المركز ذلك حيث قامت قوات أمن الانقلاب بالقبض علي مجموعات كالآتي:

1-تم القبض علي 17 مواطن وذلك في شهر يناير واخفاءهم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضية سد بالوعات الاسكندرية

2-تم القبض علي 22 من الطلبة فيي يوم 6 فبراير واخفاءهم قسريا ثم عرضهم علي قضايا
3-
تم القبض علي 23 من الطلبة في شهر مارس واخفاءخم لمدة اسبوعين ثم عرضهم علي قضايا.
4-
تم القبض علي 11 من أهالي منطقة امبروز يوم 27 ابريل ومازالوا مختفين.

ومركز الشهاب لحقوق الانسان يطالب نائب عام الانقلاب بالاضطلاع بدوره القانوني والتحقيق في أسباب القبض علي هذه المجموعة ومكان احتجازهم ومدي مخالفة ذلك للدستور.

ويطالب المركز وزير داخلية الانقلاب أن يكف عن اتباع سياسة عدم احترام الدستور والقانون والقبض علي آحاد الناس بلا مبرر من قانون او سند من واقع.

 

*وول ستريت جورنال” تؤكد: تضاؤل كبير في “شعبية السيسي

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن عبدالفتاح السيسى، الذي يقدم نفسه كأحد الحصون المنيعة ضد الإرهاب، يشهد تضاؤلًا كبيرًا في شعبيته، والتي كانت متقدمة يومًا ما في ظل مخاوف أمنية ومشكلات اقتصادية مستمرة.

تعليق “وول ستريت” جاء بالتزامن مع مقتل 8 من رجال الشرطة بعد أن استهدف مسلحون سيارة ميكروباص كان يستقلونها في الساعات الأولى من صباح أمس بمدينة حلون.

وأعلنت جماعة موالية لتنظيم “داعش” المسئولية عن الهجوم الأول منذ شهور يستهدف القوات الأمنية بالعاصمة، حيث اعترض أربعة رجال ملثمون كانوا يستقلون شاحنة صغيرة طريق سيارة ميكروباص بداخلها رجال شرطة بملابس مدنية كانوا يقومون بدورية أمنية في حلوان، وفقا لبيان الداخلية.

ونزل المسلحون من الشاحنة وأمطروا الميكروباص بالرصاص، وقتلوا كل من كانوا بداخله، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب البيان الذي لم يحدد مشتبه بهم، ووجد المحققون 120 فارغ رصاص في مشهد الحادث.

وقالت الصحيفة إن “هجوم الأحد يأتي في وقت يشهد فيه السيسي، الذي يقدم نفسه بأنه أحد الحصون الباقية ضد الإرهاب، تضاؤلا في شعبيته التي كانت متقدمة يوما ما، في ظل مخاوف أمنية مستمرة ومشكلات اقتصادية ورد فعل عكسي ضد قمعه للنشطاء والمعارضين السياسيين”لافتة إلى أنه في أبريل الماضي، اندلعت أول مظاهرات شعبية ضد السيسي على خلفية قراره بمنح السيطرة على جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية، في خطوة رآها الكثيرون تنازلا عن أرض سيادية، وفي خطاباته الأخيرة، تحدث السيسي عن “قوى شر” تسعى لتدمير مصر، متهما معارضيه بتحريضهم.

وأضافت، أن التنظيم الموالي لداعش، وصف في بيان له الهجوم بأنه انتقام من حبس الحكومة المصرية لنساء “منتقبات”، في إشارة واضحة إلى إسلاميات محتجزات في مصر، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم أخذوا بعض الأسلحة كـ” غنائم”.

وأعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مبايعة داعش أواخر 2014، وبدأت في استهداف القوات الأمنية حول العاصمة تحت اسم جديد “ولاية سيناء”.

وأكدت أن مسئولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية جون كيري، والجنرال جوزيف دونفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة سافروا إلى القاهرة خلال الشهور الأخيرة لمناقشة التهديد الجهادي مع عبد الفتاح السيسي.

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

السيسي وكورنيش الاسكندرية

السيسي وكورنيش الاسكندرية

أسطورة “تخابر” مرسي وبيع السيسي مصر.. السبت 7 مايو. . السيسي يقود نظاماً قمعياً مستبداً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* بأمر الأمن الوطني.. “البراء” أصغر معتقل بالشرقية “حدث” خطير جدًّا

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية ” الاحداث” بالزقازيق
وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق ” الاحداث

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه “حدث خطير جدا “ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته.
وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه “مقبرة ” للإحرامالذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها
يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

 

* وفد أمني إيطالي في القاهرة ومزيد من التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة الايطالية

وصل إلى القاهرة اليوم “السبت” وفد أمنى إيطالى رفيع المستوى قادما من روما فى زيارة تستغرق عدة أيام هى الأولى لوفد إيطالى منذ سحب الحكومة الإيطالية لسفيرها من مصر، وذلك لمتابعة آخر التطورات فى التحقيقات الجارية لكشف لغز حادث الشاب الإيطالى “جوليو ريجينى“.
كان فى إستقبال الوفد الإيطالى بمطار القاهرة لدى وصوله على رحلة الخطوط الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما كبار المسئولين بجهاز الأمن الوطنى بوزارة داخلية الانقلاب.
ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات بين الجانبين مزيدا من التوتر والقلق , ومن غير المستبعد أن تعلن الحكومة الايطالية عن وصول التحقيقات الى طريق مسدود وعن فرض عقوبات دولية على مصر فبعد سحب السفير الايطالي من القاهرة والاعلان عن قطع العلاقات المصرية الايطالية لم تقدم سلطات الانقلاب أي خطوة في طريق الحل.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال الوفد الإيطالى إن الوفد الإيطالى الذى يضم 5 من كبار المحققين الإيطاليين سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين الأمنيين بحكومة الانقلاب لمتابعة نتائج التحقيقات الجارية لكشف لغز مقتل ريجينى”، كما يلتقى الوفد مع عدد من المحققين فى نيابة الانقلاب بناء على دعوة من نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق.
يذكر أن الحكومة الإيطالية استدعت الشهر الماضى سفيرها لدى مصر احتجاجا على سير التحقيقات في القضية .

 

 

* لليوم الرابع.. إضراب معتقلي “الوادي الجديد” عن الطعام بسبب الانتهاكات

كشف أهالي المعتقلين السياسيين بسجن الوادي الجديد عن دخول ذويهم في إضراب شامل عن الطعام والزيارات لليوم الرابع على التوالي؛ بسبب تعرضهم لأوضاع مأساوية صعبة، وانتهاكات جسدية وسوء معاملة.

يذكر أن سجن الوادي الجديد بات يطلق عليه سجن المقبرة لشدة ما يلاقيه المعتقلون السياسيون بداخله.

 أخلت إدارة السجن الزنازين من كل المتعلقات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملابس وأدوات الطعام وغيرها من الأدوات، كما قامت بمنع المعتقلين من التريض وعدم توفير مياه بالزنازين.

كما يتعرض الأهالي لعمليات تفتيش مهينة، وتعدٍّ بألفاظ خادشة للحياء، إلى جانب أن الزيارة لا تتعدى الخمس دقائق، ووجه أهالي المعتقلين برسائل استغاثات عاجلة للمنظمات الحقوقية وكل وسائل الإعلام للتدخل وإنقاذ ذويهم مما يتعرضون له بسجن “الوادي الجديد“.

 

 

* مواطن سيناوي يتعرض للموت البطيء بسجون العسكر

يتعرض “راضي أبو حسين”، موجه عام بوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، للموت البطيء داخل سجن العريش المركزي، جراء الإهمال الطبي.
ويعاني “أبوحسين” من الإصابة بمرض الفيروس الكبدي c، والصفراء، منذ اعتقاله في 5 سبتمبر 2013، وسط منعه من تلقي العلاج، قبل أن يتم نقله إلى سجن العازولي العسكري؛ حيث تم منع العلاج عنه نهائيًّا.
وقالت أسرة راضي: إنها سعت مع محاميه بشتى الطرق مع كافة الجهات؛ لعرضه على طبيب مختص، وللسماح له بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالته الصحية وسنه، وبالرغم من حصول الأسرة على موافقة الشرطة العسكرية فإن إدارة السجن تجاهلت تلك الموافقة تمامًا.
كان “راضي” قد تعرض عقب اعتقاله للتعذيب الشديد؛ حيث أودع بمقر الفرقة 18 أسفل كوبري السلام بالإسماعيلية، قبل أن يتم ترحيله لسجن العازولي العسكري؛ ليتعرض كباقي معتقلي العازولي للضرب والتعذيب.

 

 

* اعتقال 10 من الشرقية فى أقل من 24 ساعة

داهمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية عددا من بيوت أهالي مدينة الإبراهيمية، بعد عصر اليوم السبت، واعتقلت اثنين هما: ثروت توفيق محمد مدرس لغة إنجليزية”، وصديق أحمد متولي الدهشان “مدرس لغة عربية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أيضا، منذ قليل، من مدينة أبو حماد محمد السيد حفنى “45 سنة” تاجر “من العباسة” من محل عمله، واقتادته إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفي نفس السياق، اختطفت قوات أمن الانقلاب بمنيا القمح، ظهر اليوم، الطالب عبده أشرف “١٧ عاما” من قرية كفر شلشلمون من لجنة امتحانه، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

واعتقلت، أمس للمرة الثانية، طبيبا وتاجرا من أبو كبير، هما “الدكتور محمد عبد الفتاح السواح، ومحمود الشرقاوى “تاجر فاكهة”، كما اعتقلت من مدينة ههيا وقراها 4، وهم “محمد يوسف عطوة “مأمور ضرائب”، ومحمد محمد حمدى شنب، وسامى سمير قاسم بيومى، وعلي جميل السيد الظواهرى“.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملاتها التى تأخذ شكلا متصاعدا، منذ 15 أبريل الماضى، بحق الأحرار بمدن ومراكز الشرقية، فى محاولة لوقف الحراك الثورى الرافض للظلم والمناهض للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ويقبع فى سجون الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل، بينهم ما يقرب من 20 حالة اختفاء قسرى ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*بيان لجماعة الإخوان بشأن أحكام الإعدام فى قضية “التخابر

بيان حول إحالة قضاء الانقلاب أوراق 6 مصريين لمفتي العسكر في هزلية “التخابر” 

جريمة جديدة يرتكبها قضاء الانقلاب بأحالة أوراق 6 أبرياء لمفتى السلطة العسكرية، إن رغبة متعطشة للدم تتملك هذه السلطة، التي انقلبت على الرئيس والديمقراطية، وقتلت واعتقلت عشرت الالاف من المصريين لتثبيت حكمها.

إن هذه القضية الهزلية وجلساتها التي امتدت لأكثر من عامين بلا شهود حقيقين أو أوراق، أو ما يثبت ما نسبته المحكمة للأبرياء الذين يحاكمون أمامها، دليل إضافي على رغبة السلطة في القتل و مستخدمة بقايا قضاء” لتنفيذ رغباتها.

إن السلطة العسكرية الانقلابية التي تفرج عن الجاسوس الصهيوني عودة ترابين، وتتنازل عن حقنا في النيل، وتبيع جزيرتي تيران وصنافير، وتسمح للكيان الصهيوني بانتهاك سيناء، لا مانع لديها أن تقتل وتعتقل وتحكم بالإعدام على من يدافع عن أرض الوطن

إن هذه الأحكام لا يمكن أن تدفعنا للرجوع إلى الوراء، بل إنه على كل مصري أن يواجه هذه السلطة الانقلابية من أجل حرية الوطن وكرامته، فالنظام المسعور الذي لا يكتفي بما سفكه من دماء يريد أن يزيد من دماء المصريين

الإخوان المسلمون 

السبت 30 من رجب 1437 هــ 7 مايو 2016

 

 

* من بينهم 4 صحفيين.. من هم المتهمون الـ 6 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية التخابر؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت 7 مايو/أيار 2016، الحكم في قضية التخابر مع قطر”، المتهم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرون، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي، وتأجيل الحكم في القضية إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت أسماء الخطيب، إحدى المحكوم عليهم، إن “من الاتهامات الموجّهة إليّ أني تخابرت مع مَنْ يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد، ما يسمّونه هم تخابر يتفق العالم على تسميته صحافة، لكن بالتأكيد الكل يرى الآن كيف ينظر هذا النظام إلى الصحافة والصحفيين“.

وأضافت: “بالتأكيد كلنا يرى كيف عمل النظام نفسه من أجل مصالح دول أجنبية وأضر بمركز البلاد حتى أصبحت (شبه دولة) حسب وصف رأس هذا النظام“.

وأشارت الخطيب إلى أن الحكم بالإعدام ليس هيناً، وصادماً، وأصابني بكمٍّ مختلطٍ من المشاعر السلبية تجاه وطني، وتجاه مهنتي كصحفية، والتي ما عملت بها إلا من أجل مصلحة ومركز هذا الوطن“.

من جانبها قالت هبة غريب، خطيبة المحكوم عليه أحمد عفيفي، إن هذا الحكم لم يكن متوقعاً على الإطلاق، خصوصاً أنه قد تم إبلاغهم قبل بدء الجلسة بأن القضية سيتم تأجيلها.

وذكرت هبة أن قاضي الجلسة من المعروف عنه تلاوة الأحكام التاريخية بطريقة مستفيضة، لكننا فوجئنا به في هذه الجلسة يتلو آية من القرآن ثم يصدر الحكم بإحالة الأوراق للمفتي بشكل مباشر.

وأشارت إلى أنها تستغرب من إصدار الحكم بالإعدام على متهمين ثانويين بالقضية، قائلة إن الأمر يحوي رسالة مبطنة لبقية المتهمين على سبيل الضغط عليهم لأهداف معينة لم توضحها، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت على فئة الشباب التي لا تنتمي بشكل مباشر لجماعة الإخوان المسلمين.

وهؤلاء هم الـ6 المحكوم عليهم بالإعدام:

  • إبراهيم هلال

وهو رئيس قطاع الأخبار السابق بقناة “الجزيرة”، وغير متواجد بمصر. ويشغل هلال حاليًا منصب مستشار لرئيس قناة “الجزيرة“.

وُجّهت له اتهامات بحيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطري بطريقة الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفق مع المتهمين الباقين على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم للضابط القطري لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة.
كما وُجّهت له اتهامات بطلب مبلغ مليون دولار من قطر، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

2- علاء سبلان

وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، ويحمل الجنسية الأردنية وغير متواجد في مصر. وقد قدم استقالته من شبكة الجزيرة منذ عام تقريبًا.

وُجّهت له نفس اتهامات إبراهيم هلال مع اختلاف قيمة المبلغ إلى 50 ألف دولار.

3- أحمد علي عفيفى
وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، ومحبوس على ذمة القضية.
وتتمثل التهم الموجهة إليه في حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر.
كما وُجّهت له اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
ووجّهت له تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
4-
محمد كيلاني
وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران، ومحبوس على ذمة القضية.
وجّهت له نفس الاتهامات السابقة مع اختلاف قيمة المبلغ المتهم باستلامه من قطر ليصبح مليون دولار.

5- أحمد إسماعيل
وهو معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومحبوس على ذمة القضية.
ووجّهت له نفس الاتهامات التي وجّهت لمحمد كيلاني بنفس قيمة المبلغ.

6- أسماء الخطيب
مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وزعمت وسائل إعلام مصرية أنها مسؤولة التسريبات في شبكة رصد،
وجّهت لها نفس الاتهامات السابقة بنفس مبلغ المليون دولار.

 

 

 

*إحالة أوراق 6 أشخاص إلى المفتي ليس من بينهم “مرسي” في التخابر مع قطر

اصدرت الدائرة 11، بمحكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها على 6 اشخاص بإحالة اوراقهم الى المفتي ليس من بينهم الرئيس مرسي، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، فيما تم تأجيل الحكم على “الرئيس مرسى” إلى 18يونيه 

صدر الحكم في الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

 

 

* القضاء الهندي يفرج عن الطبيب “حسام الدين توفيق” بكفالة نصف مليون روبية

قررت قاضية هندية، اليوم السبت، الإفراج عن الطبيب المصري حسام الدين توفيق، بعد احتجازه لمدة شهر ونصف بأحد السجون الهندية.
وأفادت مصادر بأن القاضية وافقت على الإفراج عن توفيق بكفالة قدرها نصف مليون روبية هندية، على أن يخرج من السجن يوم الثلاثاء المقبل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور حسام الدين عبد الفتاح توفيق “49 عاما”، أخصائي المسالك البولية بمستشفى حمد الطبي بدولة قطر، قد توجه إلى الهند، يوم الخميس 24 مارس الماضي، لحضور ورشة عمل ومؤتمر طبي، وذلك بناء على دعوة وجهت إليه من المنظمين في يناير الماضي.
إلا أنه تم توقيفه بمطار مومباي، من قبل السلطات الهندية بناء على مذكرة من الإنتربول، على إثر حكم غيابي صادر ضده في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية الإعدامات الجماعية، والتي تحمل رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي بمحافظة المنيا.
وأشارت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن القضية المتهم فيها حسام عبد الفتاح تعرضت لها كافة المنظمات الحقوقية وقتها بالنقد، وقد تناولها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان خاص.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، واللجان الطبية السلطات الهندية بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب.

 

 

*الاستقرار أهم من حقوق الإنسان بمصر

حذرت صحيفة “شيكاغو ترابيون” اﻷمريكية من مخاطر تكرار إدارة الرئيس باراك أوباما نفس أخطاء الماضي خلال تعاملها مع مصر

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت :” نبرة الانتقادات في واشنطن بشأن سجل حقوق الإنسان الخاص بمصر اختفت تماما مؤخرا، وحلت بدلا منها مصطلحات، الاستقرار، ومكافحة اﻹرهاب، وضرورة تحقيق اﻷمن.

وفيما يلي نص التقرير.. 

عبد الفتاح السيسي يدوس على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرية الصحافة منذ أن أصبح رئيسا لمصر قبل عامين، ويطالبه المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بالتوقف عن تلك الانتهاكات، لكن لهجة الانتقادات في واشنطن تجاه هذه السياسة تغيرت أخيرا.

وقال عبد الفتاح السيسي اﻷربعاء الماضي حلال لقاءه بوفد في الكونجرس اﻷمريكي:” يجب عدم تناول أوضاع حقوق اﻹنسان والحريات في مصر من “منظور غربي” بالنظر إلى اختلاف التحديات”، محذرا من أن “سقوط الدولة” في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد من تصاعد الإرهاب.

وبينما كان الوفد يجتمع مع القادة المصريين، كانت الشرطة المصرية تحاصر عشرات الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون بسبب اعتقال اثنين من زملائهم، بتهمة “نشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي“.

زيارة الوفد اﻷمريكي برئاسة “مايكل كولرئيس لجنة اﻷمن الداخلي بمجلس النواب، تعتبر اﻷحدث في سلسلة زيارات النواب الامريكيين البارزين للقاهرة في الأسابيع الأخيرة، وجزء من زيادة التواصل بين الكونجرس وحكومة الرئيس السيسي ﻹذابة جبل الجليد الذي يعتري العلاقات منذ 2013.

وخلال هذه الزيارات، النواب الذين سعوا في السابق لتقييد المساعدات الأمريكية لمصر، الآن أكثر استعدادا للعمل مع الرئيس السيسي وحكومته، رغم المخاوف المستمرة إزاء انتهاكات حقوق اﻹنسان.

ليندسي جراهام، رئيس لجنة المخصصات الخارجية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، كان واحدا من أشد منتقدي السيسي، وقاد حملة لرهن المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بالإصلاح السياسي، وبعد زيارته للقاهرة إبريل الماضي واجتماعه بالرئيس السيسي لمدة ساعتين، قال “إنه غير رأيه“.

وأضاف في تصريحات صحفية:” اعتقد أن السيسي شخص يمكننا التعامل معه، واعتقد أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، ولكن أفعاله سيتم تحديدها إذا ما كانت على حق أم خطأ.. نحن جميعا ندرك أن السيسي ليست مثاليا، ولكن فشل مصر سيكون كارثة بالنسبة للعالم“.

وأوضح جراهام، الوضع اﻷمني تراجع بشدة في مصر منذ عام 2013، ومع حاجة مصر  للمساعدة في محاربة الإرهاب، خصوصا في سيناء، تغيرت حسابات العديد من النواب اﻷمريكيين الذين يريدون استخدام أكثر من العصي لتشجيع الرئيس السيسي على تحسين أوضاع الحريات في مصر،

جراهام، الذي عمل مع جون ماكين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ لسن تشريعات تقيد تقديم مساعدات لمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، يقول إنه حاليا يريد “خطة مارشال” لمنطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المساعدات الامريكية لمصر، ودول الخليج الأخرى.

وقال:” أنا على استعداد للعمل مع العديد من أعضاء الكونجرس لتقديم مزيد من المساعدات لمصر، لأننا لا يمكن أن تخسر مصر“.

كما قاد رئيس مجلس النواب “بول ريان” وفدا إلى القاهرة إبريل الماضي، وقال لدى عودته : “إنه أثار قضية قمع الدولة للمجتمع المدني“.

وأضاف: “يحتاج كل وفد أمريكي أن يفعل ذلك .. ورسالته للرئيس المصري:” إنك تجعل اﻷمور أكثر صعوبة علينا لكي ندعمك عندما يكون لديك الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان“.

ريان قال إن الرئيس السيسي أبلغ الوفد المرافق :” أن “الهدف الرئيسي” هو تحقيق الاستقرار في مصر، لكن رايان رد قائلا: مع تحقيق الاستقرار، يجب أن تتبنى استراتيجية جماهيرية“.

في 2011، اعتقل الجيش المصري العاملين في المعهد الجمهوري الدولي الذين كانوا يعملون في مصر، وفي 2012 منعت بعض العاملين من مغادرة مصر في الوقت الذي ينتظر محاكمتهم بتهمة التحريض على الفتنة

تحول الكونجرس من انتقادات إلى معاملات خاصة مع حكومة الرئيس السيسي يتماشى مع إدارة أوباما، وزير الخارجية جون كيري خفف مؤخرا من مطالبات حكومة السيسي بـ”استعادة الديمقراطية” في مصر، لكنه يصر على ان المساعدات يجب أن تستمر في التدفق.

واستخدمت وزارة الخارجية مرارا صلاحياتها للافراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر، رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمعايير التي وضعها الكونجرس حول الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض الخبراء إن الولايات المتحدة تخفف من ضغوطها على مصر حتى لا تنتشر الفوضى على المدى الطويل.

ويقول كول بوكينتفيليد نائب مدير السياسات في مشروع الشرق اﻷوسط الديمقراطي: هناك الكثير من الناس ينظرون إلى مصر ويقولون إن سياسيات الرئيس السيسي تقود في اتجاه انهيار الحكومة.. نحن تكرار أخطاء الماضي.. الولايات المتحدة كانت تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن سابقا، ولكنها فشلت“.

وأضاف: البيت الأبيض ساعد في تجاوز الشروط الخاصة بالمساعدات العسكرية لمصر، وتوجيه المزيد من المساعدات لمكافحة الإرهاب، ولكن من دون أي قيود حقيقية على المساعدات، اﻷمر الذي يجعل من احتمالات استخدام المال كوسيلة ضغط للتشجيع على الإصلاحات قد يختفي.

وبعد أربع سنوات غالبا مرتبكة، ومتغيرة، فإن إدارة أوباما والكونغرس استقرا أخيرا على كلمة واحدة – وهي “الاستقرار“. 

 

 

*نيويورك تايمز: السيسي يقود نظاما قمعيا مستبدا

أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن عبد الفتاح السيسي يقود نظاما قمعيا، وأن قياداته تصدر توجيهاتها لكيفية ممارسة هذا القمع، ولحجب المعلومات المتعلقة بالتعذيب والانتهاكات التي تشهدها البلاد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الوقت قد حان للرئيس الأميركي باراك أوباما لكي يبلغ قادة مصر أن الولايات المتحدة لن تستمر في ضخ المساعدات العسكرية لنظام يخوض حربا مع شعبه.

وأضافت أن التسريبات الأخيرة لمقترح تعامل وزارة الداخلية مع الانتقادات الإعلامية للنظام تدل على المنهج المدمر والوحشي الذي تتبعه الحكومة العسكرية تجاه موجة السخط الشعبي الذي يجتاح مصر.

وترى نيويورك تايمز أن القمع السياسي المكثف للنظام المصري يتزامن مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، ومنها تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي يعتقد الإيطاليون أن أجهزة الأمن المصرية تقف وراء تعذيبه حتى الموت.

قمع وتعذيب

كما أشارت إلى الاعتقالات الواسعة في الساحة المصرية التي تلت الاحتجاجات على نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، والمواجهات مع الصحفيين الذي احتشدوا مطالبين باستقالة وزير الداخلية.

وقالت الصحيفة إنه مع الاختفاء الكبير للحكومة المصرية عن الرأي العام، من غير الواضح ما إذا كان للسيسي السيطرة الكاملة على القمع السياسي والاختطاف والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أجهزة الأمن.

 

 

*إدارية الإخوان تعلن خارطة طريق لإنهاء الخلاف الداخلي

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة في مواجهة الجبهة المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية.
وتتضمن المبادرة، “تراجع جميع أطراف الأزمة خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدءا من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر آيار/مايو الجاري، انتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من حزيران/يونيو“.
وتنص المبادرة على “تأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، واجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أيا كان عددهم لانتخاب مسؤولي القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو، وأن مسؤولي القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التي تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الانقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة“.
ويحق للجنة الإداري، وفقا للمبادرة، أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيس لها من بين أعضائها المنتخبين، لافتة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة تمضي في عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها.
وتابعت: “تسلم اللجنة الإدارية الحالية (المنتخبة) ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة (المنتخبة) في أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التي تمت بالمحافظات“.
ودعت اللجنة الإدارية جميع الإخوان من كافة المكاتب والمناطق والشعب بالبدء فورا في “تنفيذ خطة الطريق هذه، إعلاء لمصلحة الجماعة ومبادئها، كما نرجو أن يكون كل مستوى مطلع بمسؤولياته ولا يسمح بأي ممارسات خارجة عن أعراف الجماعة ومبادئها“.
واستطردت قائلة: “نهيب بالصف الإخواني أن يمارس دوره بإيجابية في الاختيار والتوجيه والنصح وكافة الممارسات المشروعة فهو الأصل وتقوم على أساسه جميع المؤسسات والتوجهات“.
وقالت إن “وضع أمتنا ومصرنا الحبيبة لا يخفى عليكم بكل تأكيد، ومحاولات إعادة ترتيب المنطقة يجري على قدم وساق، وكما عاهدناكم “وعاهدنا الله من قبلكم” عندما انتخبتمونا وحملتمونا هذه المسؤولية الثقيلة، فلا يمكن أن نقبل بأن نكون ترسا في آلة المنظومات البالية، أو أن نرضى بأن تضيع التضحيات والنضالات هباء، أو أن نتخلى عن أهداف دعوتنا وثورتنا، وسعينا جاهدين لأن تظل جماعتنا خادمة للأهداف العظيمة، والغايات النبيلة، جماعة قوية متماسكة وإخوة متحابين”.
وأضافت: “‎لقد طال انتظارنا للرد على المبادرات التي قدمت على مدار الخمسة شهور الماضية، ولكن دون جدوى، إذ ووجهت جميع المبادرات بعدم الاكتراث والتجاهل أو إفراغها من مضامينها، أو بتنفيذ إجراءات مضادة لها، ولقد امتنعنا عن الرد تجاه ما حدث لإتاحة مزيد من فرص الحل، ورغبتنا الملحة في وحدة الصف، وقوة الجماعة، واحترام مؤسسية القرار، وتطوير منهجية الإدارة، خصوصا وأن مصر تمر بفترة تحول يراد فيها أن تظل الجماعة على هذا النحو (لتمرير إجراءات ما).
وتابعت: “لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة في الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسؤوليته في سرعة بناء هذه المؤسسات كما تعارفنا دائما في دعوتنا (أنها لا تقف على أحد ومتى غاب عضو حل محله آخر).
وأردفت: “لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التي تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ في سبيل ذلك إجراءات تجاوزت في حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد (دون النصاب) انتهت مدة عملهم منذ سنتين، ولم يمارسوا من حينها وقبلها أي عمل تنظيمي وثوري، لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف“.
وقالت: “آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات في استكمال النقص دون النظر في حالة من بقي وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحي أن هناك رغبة ملحة لدى البعض في التشبث بمواقعه، وهو أمر لم نعهده في دعوتنا، وعلى الجميع إظهار الصدق وإعلاء المؤسسية والشورى وأن يقبلوا بإجراء انتخابات جديدة شفافة على جميع المواقع لا استكمال نقص يزيد عن الـ90 % من إجمالي المجالس الشورية الفارغة بفعل الموت والاعتقال والانعزال والمطاردة“.
وقالت إن “قبولنا المتتالي غير المشروط بجميع المبادرات التي قدمت كان يقوم على أرضية أهمية سرعة إجراء انتخابات لبناء مؤسسات قوية وفاعلة وقادرة على إدارة الجماعة والقيام بالمهام المنوطة بها، وقد أنجزت اللجنة الإدارية العليا مشروع اللائحة الجديدة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الجماعة بالداخل والخارج، وقطعت شوطا كبيرا في مشروع الرؤية شارك فيها خبراء ومتخصصون من الداخل والخارج“.
واختتمت برسالة وجهتهاإلى الجميع، قائلة إن “الجماعة لا تزال على الرغم مما هي عليه الآن، قوية، ولا يمكن اختزال جماعة بحجم الإخوان في (خلاف طارئ) سيمضي كما مضى غيره، وأن أي محاولة “لإقرار أوضاع ما” غير مسموح به، وأن الجماعة ماضية مع شركاء الوطن والنضال في تحقيق الأهداف الجامعة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإنفاذ مكتسبات ثورة يناير ونضالاتها وإسقاط الانقلاب والآثار المترتبة عليه)”.
وظهرت أزمة جماعة الإخوان الداخلية للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
واشتعلت تلك الخلافات، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر) من مهمته متحدثا إعلاميا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه، هو طلعت فهمي، وذلك في أعقاب خروج مشرف للجنة إدارة الدكتور محمد عبد الرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان عزت، التي تقضي بإعفاء بعض حاملي الملفات المهمة وتجميد عضويتهم، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

 

 

* ألف يوم على مذبحة رابعة .. حق لن يموت

هنا رابعة.. هنا مات المئات سبيلاً ودفاعًا عن “الشرعية”.. هنا مرّ ألف يوم على المذبحة.. هنا ميدان تحول إلى نهر بدماء شهدائه.. هتافات تعالت ومطالب ينادي بها المعتصمون على رأسها عودة الرئيس محمد مرسي إلى مقاليد الحكم.. لكن في هذا اليوم المشئوم من تاريخ مصر، خرجت أصوات قوية عبر مكبرات صوتية تنادى وتؤكد بفض الاعتصام.. فقد قدمت قوات الشرطة والجيش من أجل فض الاعتصام بكل من “ميدان رابعة العدوية والنهضة” تحديدًا فجر الـ 14 من أغسطس 2014.. اليوم هو المتمم للألفية الأولى على قرار الفض واستشهاد المئات من الأرواح.

في ذلك اليوم، إدعت الشرطة أنها أعلنت بمكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن، عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعي النصر وصلاح سالم، وهو ما قوبل بالرفض الشديد من المعتصمين، لتبدأ القوات بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين، كانت شارة بدء فض الاعتصام، تلاها وابل من الرصاص واقتحام للحواجز الحديدة والسواتر الرملية التي تم وضعها من المعتصمين لحمايتهم، بعد توارد الأنباء عن فض الاعتصام في أي لحظة..

وهنا بدأ الاشتباك بين الطرفين فأشعل المعتصمون النيران في إطارات السيارات لحماية أنفسهم من سيارات وعربات الجيش والشرطة والقضاء على تأثير الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الداخلية ولكن دون جدوى.

وكان المشهد المؤثر في ذلك اليوم هو إشعال النار في “مسجد رابعة”، وفي المستشفى الملحق بها حيث كان يعالج المصابون، ليشب حريق هائل في جميع أنحائه وجمعيته الشرعية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجثث المحترقة وتحول المسجد إلى كتلة متفحمة.

استمر فض الاعتصام حتى اليوم الثاني فجرًا، وأعلنت قوات الشرطة والنظام حينها، أنه تم القضاء بالكامل على الاعتصام، وتم فرض كردون أمني على المنطقة لمنع دخول أي فرد إلى الميدان مرة أخرى بعد المجزرة التي حدثت طوال اليوم.

اختلفت التقديرات والإحصائيات التي خرجت طوال هذه الفترة لرصد العدد التقريبي لأعداد الشهداء والإصابات نتيجة الفض، حيث خرجت وزارة الصحة بتقرير تؤكد أن عدد الشهداء 670 مواطنًا و4400 مصاب بين قوات الشرطة والمواطنين.

وأعقب ذلك تظاهرات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث انتفضت جماعة الإخوان بأعضائها في المحافظات، وأعلنت حينها رئاسة الجمهورية فرض حظر التجوال لمدة شهر في عدد كبير من المحافظات ابتداءً من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وسرعان ما خرجت أصوات ترفض وتندد وتشجب ما حدث في فجر ذلك اليوم، وتصفه بأنه “جريمة في حق الإنسانية” ليقدم على أثر ذلك الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت عدلي منصور، استقالته احتجاجًا على الأحداث.

أما عن ردود الفعل الدولية، فقد استنكر الاتحاد الأوروبي وأمريكا، قطر، تركيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إندونيسيا، قرار الحكومة المصرية التي اتخذته بفض الاعتصام بالقوة، مؤكدة أنه يجب أن تتم مناقشة الأمر مع القيادات الخاصة بالاعتصام والوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

 

 

* برلمان العسكر”: إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة قريبًا!

كشف مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة ببرلمان العسكر، عن سعي برلمانه إلى إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وقال “مرشد”، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “إن اللجنة ستسعى جاهدة لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة”، مشيرا إلى أن الدليل المادى الوحيد على فشل المنظومة الصحية هو العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف “مرشد” قائلا: “إن دورنا الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه”، ما دفع أعضاء اللجنة للتصفيق، فى إشارة إلى ترحيبهم بحديثه.

 

 

* صحيفة مؤيدة للانقلاب تدعو السيسي للخوف من 10 أشياء

حذرت صحيفة مصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، من عشرة أشياء يجب أن يخاف منها، وقالت إن الرجل الذي ادعى السيسي أنه خرج إليه من نافذة الأوتوبيس (حافلة النقل العام) على كورنيش الإسكندرية قائلا له “ما تخافش، لم يكن ناصحا أمينا له، وأن هناك عشرة أشياء يجب أن يعمل لها ألف حساب.
جاء هذا التحذير في مقال تصدَّر صحيفة “المقال”، التي يرأس تحريرها الإعلامي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، بعددها الصادر السبت، تحت عنوان “10 أشياء يجب أن يخاف منها الرئيس“.
ويأتي التحذير في سياق صدام عنيف بين السيسي ونقابة الصحفيين المصريين على خلفية مطالبتها له بالاعتذار، وإقالة وزير الداخلية، احتجاجا على قيام قوات أمنية باقتحام النقابة، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها.
وأجملت الصحيفة الأشياء العشرة، التي رأت أنه يجب على زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن يخاف منها في أنه: “في يناير ويونيو لم يخرج الناس بحثا عن مشروعات.. وأن ترى في الكلام عن الحريات رفاهية.. والمحبة العمياء.. وفساد فطرة الناس.. والخلط بين الرئيس والبلد.. ومظاهر قلة القيمة.. واعتبار الرأي العام قاصرا أو عدوا.. وتعريف أهل الشر.. والناس التي تتحدث باسم الرئيس.. وأن يتحول الظلم إلى وجهة نظر“.
يذكر أن حالة السخط العام على الانقلاب وزعيمه عبد الفتاح السيسي قد وصلت إلى مرحلة عالية، بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى الإنتهاكات الواسعة التي تقوم بها داخلية الانقلاب في حق المصريين، وبيع أراض مصر للأجانب مقابل مليارات الدولارات التي تصب في جيوب قادة الجيش وعلى رأسهم السيسي.

 

 

* كمين في اللجنة.. عنوان “نذالة” داخلية السيسي

تتعمد داخلية الانقلاب العسكري إبراز معالم عدم احترامها لرمزية المؤسسات والأوقات، سواء كنت في نقابة توصف بـ”قلعة الحريات”، أو حتى في لجان امتحانات، فأنت مقبوض عليك أو مختطف على سبيل الاختفاء القسري، مدرسا كنت أم طالبا، وهو ما رسخ انطباعا عاما لدى عموم الشعب المذهول من إجراء ليس في خدمة الشعب، بـ”نذالة” أفراد الشرطة.

ومن أشهر من اختطفتهم داخلية الانقلاب من لجان الامتحان، طالب كلية الهندسة بجامعة عين شمس “إسلام عطيتو”، الذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، وادعت مسؤوليته عن اغتيال ضابط المطرية، ثم قتلته مدعية أنها كانت تطارده في التجمع الخامس.

كمائن 2016

كان مستغربا أن تكون أغلب كمائن الداخلية لطلاب بمحافظة الشرقية، آخرها اليوم، حيث قال شهود عيان، إن “سيارة ملاكي” تابعة للأمن الوطني بمنيا القمح بمحافظة الشرقية اختطفت الطالب عبده أشرف، ١٧ عامًا، الذي تم القبض عليه من اللجنة، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكشفت ‏التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن أن قوات أمن الشرقية اعتقلت، صباح الخميس الماضي 5 مايو، المدرسين كمال عبد الهادي ومحمود جمال من محل عملهما أثناء المراقبة بلجان الامتحانات بمدرستهما بمنطقة الحسينية.

وفي يناير الماضي، اختطف أمن الانقلاب محمد شحتة العطار، ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم، والطالب بالفرقة الثانية بكلية دراسات إسلامية، من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بنفس المحافظة.

وأفاد شهود عيان من الطلاب بأنه أثناء حضور الطالب لأداء امتحانات نصف العام، تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

غير أنه وفي يناير أيضا، اقتحمت داخيلة الانقلاب كلية الشريعة الإسلامية بأسيوط، واعتقلت عبد التواب محمد توني، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة الإسلامية، من لجنة امتحانه.

وتسربت أنباء من أحد أصدقائه أنه قد أرسل رسالة قبل اختطافه مباشرة، جاء فيها “عاملين ليا كمين في الكلية مستنيني أطلع”، وأخفى الأمن الوطني عبد التواب، وتعرض هناك للتعذيب الممنهج.

تصعيد 2015

وشهد العام الماضي تصعيدا من قبل الداخلية، لا سيما في إطار التصفيات الجسدية والاعتقال من لجان الامتحان والمزاوجة بينهما، ففي يناير 2015 حيث امتحانات نصف العام الدراسي، اعتقلت الداخلية أحمد سمير عبد العال، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من مركز الشهداء، أثناء خروجه من لجنة الامتحان، ونقلته الأجهزة إلى قسم شبين الكوم.

وفي 22 يناير 2015، اعتقلت داخلية المنوفية أحمد سلامة جعفر، الطالب بالصف الأول الثانوي، للمرة الثانية من لجنة الامتحان، بعد أن اعتقلت والده قبله بـ15 يوما، للمرة الثانية أيضا.

وبعد سلسلة من الاعتقالات الشرسة التي سبقت ذكرى يناير، طالت أيدي بلطجية الداخلية الطالب بالصف الثانى الثانوى “يامن علاء العون”، بعد خروجه من لجنة الامتحان بمركز الزرقا محافظة دمياط.

وتجددت كمائن لجان الامتحانات في العام الماضي في مايو، حيث القبض على يوسف أحمد شحاتة، الطالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك أثناء تواجده داخل لجنة الامتحانات بمعهد بني ماضي الأزهري، التابع لمركز ببا جنوب بني سويف، واقتادته إلى مركز شرطة ببا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الأمن لجان الامتحانات لاعتقال الطالب ببني سويف؛ حيث اعتقل في مايو أيضا الطالب هشام الرماح من داخل لجنه الامتحانات بمدرسة الدبلوم الصناعي بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

كما اعتقل الأمن ناصر كامل اللامي، موجه بالتربية والتعليم، من داخل أحد لجان الامتحانات بمدرسة بقرية النجع التابعة لقرية أشمنت مركز بني سويف.

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلنت حركة طلاب ضد الانقلاب عن اعتقال 11 طالبا من لجنة الامتحان بجامعة القاهرة.

ومن الشرقية، اختطفت داخلية الانقلاب من قرية السعديين التابعة لمنيا القمح في محافظة الشرقية الطالب بالصف الثاني الثانوي محمد صبري حجر، من داخل اللجنة قبل أداء الامتحان، وهو شقيق الطالب المعتقل إسلام صبري.

ومن أبو كبير بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالصف الثالث الثانوي عمار صلاح شاهين، من لجنة الامتحان بمعهد أبو كبير الأزهري، أثناء أداء امتحان آخر العام.

ومن بلبيس بالشرقية، اعتقلت ميليشيات الانقلاب الطالب بالمعهد الأزهري أبو بكر ممدوح، من أمام معهد بلبيس بعد انتهاء لجنة الامتحان.

وقبل ذلك بأيام، اعتقلت داخلية الانقلاب محمد مصطفى، الطالب بالصف الثانى الثانوى، من لجنة الامتحان من مدرسة منهل المعرفة، ووردت أنباء حينها عن تعرضه للتعذيب بمقر الأمن الوطنى بمديرية أمن الإسكندرية.

أما أبرز اعتقالات لجان الامتحان فكانت في 19 مايو 2015، عندما أعلنت طلاب ضد الانقلاب” بهندسة عين شمس، عن اعتقال الطالب إسلام صلاح الدين أبو الحمد عطيتو من أمام لجنة الامتحان داخل الكلية، أمام مرأى ومسمع الطلاب وإدارة الكلية “الموقرة”، وأعلنت الصفحة عن ارتقائه شهيدا على يد كلاب الداخلية في اليوم التالي.

ومن بورسعيد، وفي نفس الفترة حيث امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اعتقلت قوات الأمن ببورسعيد الطالبين أحمد عمر صابر، وعمر مصطفى، وقامت بتسليمهما لقوات الأمن، ثم نقلهما إلى قسم الشرطة ببورسعيد، غير أن اعتقالهما كان أثناء أداء الامتحانات، حيث قام مدير معهد بلال الشيخ مصطفى الكومى باستدعاء الطالبين من الصف الأول الثانوى من داخل لجان الامتحان.

ومن لجان الامتحان بالمعاهد الأزهرية، سلمت إدارة المعهد الطالب محمد عطية الصوفي في سبتمبر 2015، رغم أنه أجل للدور الثاني حتى لا تطاله أيدي ميليشيات ناصر العبد، من لجنة امتحان بالمعهد الأزهري بأبشواي واقتادته إلى مكان غير معلوم.

بداية الصدمة

في 2014، لم يتوقع الطلاب أنصار الشرعية أن قوات أمن الانقلاب يمكنها أن تتصيدهم من لجان الامتحان، فكان اعتقال الطالب أحمد مسعد الديب صدمة لسكان مدينة طنطا بالغربية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بقوة مسلحة، مدرسة طنطا الثانوية بنين، واقتادت الطالب الديب “١٧ عاما”، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان، وهو يؤدي امتحانه، الأمر الذي أصاب زملاءه ومعلمي المدرسة بالذهول.

ومع تتابع الأمر باعتقال الطالب عمر البراشي، بالصف الثاني الثانوي، من لجنة الامتحان بإحدى المدارس الثانوية بمدينة دمياط الجديدة، لم يسكت الطلاب، وحاولوا منعهم من اعتقاله، ولكن فشلت محاولاتهم، وحدثت اشتباكات بين الطلاب وقوات الانقلاب أمام المدرسة عقب انتهاء الامتحان.

ثم ظهر دور الإدارات المتواطئة في اعتقال مصطفى خالد محمد، الطالب بالصف الثاني الثانوى الأزهرى، من لجنة الامتحان بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد تسليمه لأمن الانقلاب بواسطة وكيل المعهد، ثم اعتقل في 2014 أيضا، محمد حمزاوى، الطالب بالصف الثاني الثانوى، من لجنة الامتحان بالقناطر الخيرية.

وتكرر الأمر باعتقال محمد الإمام، عضو اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وعضو حركة 6 إبريل، وذلك أثناء خروجه مباشرة من لجنة الامتحان.

ثم اعتقال عبد الرحمن مليجى، الطالب بالصف الثالث الثانوى، من لجنة الامتحان بمدرسة قويسنا بالمنوفية.

وأصبح دارجا اعتقال شرطة الانقلاب للطلاب، فاعتقل الطالب أسامة صلاح حامد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، من لجنة امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفر الشيخ.

وفي يناير 2014 أيضا اعتقل الأمن محمد قطب، الطالب بكلية الآداب بالزقازيق ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، من لجنة الامتحان.

 

 

* معاناة أصحاب المعاشات بحثًا عن 162 مليارًا سرقتها حكومات الانقلاب

تزداد معاشات الموظفين شحًّا، فيما تزداد معاشات القضاة والعسكريين كل شهر، هذا واقع يبحث عن تفسير بعدما استولى السيسي مبكرا- ومنذ حكومة الببلاوي- على 162 مليار جنيه من أموال المعاشات وأدخلها في الموازنة العامة للدولة، والدليل على ذلك تأكيد وزارتي المالية والتضامن وجود المبلغ في حوذتهما بدون فوائد، أي أن الحكومات المتعاقبة للسيسي أنفقته أو سربته؛ أسوة بتبديد حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته بطرس غالي نحو 640 مليارا من أموال المعاشات.

ملتزمون بالسداد

قبل عامين تحديدا، اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن، وهاني قدري دميان وزير المالية، وأكدا- في تصريحات صحفية- أن “المالية” ملتزمة بتسوية مديونيات أموال التأمينات والمعاشات الموجودة لدى الخزانة العامة للدولة، وفقا لبروتوكولين تم توقيعهما مع وزارة التأمينات الاجتماعية، أولهما عام 2011 بقيمة 142 مليار جنيه، والآخر خلال ديسمبر الماضي، ليتم إثبات إجمالي المستحقات خلال عامي 2011/2012 و2012/2013 بنحو 20 مليار جنيه، لتصبح جملة الديون غير المثبتة 162 مليار جنيه.

أين المليارات؟

وقبل أسبوع، نظَّم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات وقفةً احتجاجيةً بميدان طلعت حرب، طالب خلالها أعضاءه باسترداد الأموال التي استولت عليها الحكومة، ممثلةً فى وزارات “المالية، والتخطيط والمتابعة، والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي”، حيث بلغت قيمة أموال التأمينات والمعاشات المدينة بها الحكومة- وفق آخر تصريح للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- 640 مليار جنيه، منها 162 مليار جنيه بدون عائد منذ عام 2006، إلى جانب إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور”، واتفق المتظاهرون على اجتماع، أمس الجمعة 5 مايو الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

حيث أعلن البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تأجيل لقاء اتحاد المعاشات مع لجنة التضامن بمجلس النواب للأسبوع المقبل؛ وذلك بسبب ارتباط أعضاء اللجنة بزيارة الفرافرة مع السيسى في موسم حصاد القمح.

وأضاف فرغلى أنه كان سيتم عرض مطالب أصحاب المعاشات خلال اللقاء، من بينها “رد 640 مليار جنيه قيمة الأموال التى استولى عليها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وضمها للموازنة العامة“.

وأكد فرغلي- في حوار مع “MBC” مصر- أن حكومة حازم الببلاوي نهبت أموال المعاشات واستولت على أموال 9 ملايين جنيه، ووضعتها في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين“.

من دقنه وافتله

ولجأت أغلب الصناديق المهنية إلى محاولة سد المعاشات من جيوبها، فرفعت شعار “من ذقنه وأفتل له”، حيث كشفت نقابة المهن التعليمية أنه سيتم خصم 2% من رواتب المعلمين أول يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.

وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليهبعد سيطرة النظام على النقابة وتغيير مجالسها من منتخبة إلى معينة ولجان تسيير أعمال- إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين.

صدقة” غادة

وفي الوقت الذي يصل فيه عجز الموازنة العامة خلال 8 أشهر الأخيرة إلى 223 مليار جنيه، تعلن وزيرة التضامن غادة والي عن أن الحكومة “تتصدق” على أصحاب المعاشات بنصف ما تقدمه من معاش شهرى، متجاهلة أموال المعاشات التي استولى عليها الانقلاب.

وقالت، في أكتوبر الماضي: إن الحكومة” لن تستمر في تحمل 55 مليار جنيه معاشات، من إجمالي 110 مليارات جنيه هي حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، في حين تتحمل الصناديق نحو 55 مليار جنيه أخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفون في المالية أن حجم اشتراكات العاملين في صندوقي التأمين والمعاشات يبلغ 56 مليار جنيه، وأن أرباح أموال المعاشاتإضافة إلى الأموال الموجودة لدى الدولة وبنك الاستثمار القومي، التابع لمراقبة القوات المسلحة، والمقدرة بفائض 620 مليارا- يبلغ سنويا 45 مليار جنيه.

تفاصيل “النقابة

من جانبه قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن هناك فائضا في صناديق المعاشات الخاصة بالمؤمَّن عليهم وصلت حاليًا إلى 620 مليار جنيه، يستثمر منها فى الصكوك 298 مليار جنيه بنسبة عائد 9%، وفى بنك الاستثمار 55 مليارا بنسبة عائد 9.25% تقريبًا، واستثمارات مباشرة فى الشركات وأوراق دفع للصندوقين بـ105 مليارات جنيه، بنسبة فوائد تصل من 16 إلى 18%.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالمديونية غير المثبتة “التزامات الخزانة العامة للدولة”، والتى تحمَّلتها الخزانة العامة فى العلاوات، ورصيدها وصل حاليا إلى 162 مليار جنيه، وهذا الرقم لا يتم ربط أى فوائد عليه، ويهدر على هذه الصناديق سنويا ما لا يقل عن 20 مليارا و160 مليون جنيه.

 

* صدمة بـ”الصحفيين” عقب تأجيل “المؤتمر” ولهجة “المهادنة

في خطوة أحبطت الصحفيين والمتضامنين معهم، الذين ملؤوا محيط النقابة، يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس نقابة الصحفيين التراجع عن أحد أهم وسائل الضغط التي قررها للضغط على الحكومة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، حيث قرر مجلس النقابة تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية، والذي كان مقررا له، الثلاثاء المقبل، لمدة أسبوع، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء السبت بمقر النقابة.

وأبدى العديد من الصحفيين تخوفهم من قراراته، خاصة بعد التصريحات المخيبة لآمال الصحفيين التي صدرت عن النقيب ومجلس النقابة، من الأربعاء وحتى اليوم، وكان أخطرها تأكيد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه من المهم أن ينتصر كلا الطرفين “الصحفيين والداخلية” في المعركة الأخيرة التي نشبت بسبب اقتحام مقر النقابة في الأول من مايو.

وبرر”قلاش”- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع- قرار تأجيل المؤتمر بأنه لمنح الفرصة لكل الأطراف، مؤكدا ترحيبه بأى مبادرات جادة لحل الأزمة، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى.

وأضاف قلاش أن مجلس النقابة ليس فى خصومة مع مؤسسات الدولة، وأنه يحترم السيسي”، وأن الصحفيين ليسوا فوق القانون، مشيرا إلى أن القضية كانت ضد من اقتحم النقابة وليست ضد الدولة.

ورحب البيان- الذي أصدره المجلس عقب الاجتماع- بما يطرح من مبادرات لحل الأزمة، ليحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. مشيرا إلى أن مجلس النقابة استقبل، اليوم، وفودا من مجلس النواب وعددا من قدامى النقابيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس بحث اقتراحا مقدما من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام، الذى تحدد له يوم الثلاثاء القادم، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع؛ لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة؛ تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية، وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

وأشار مجلس النقابة إلى أن من واجبه توضيح بعض الحقائق للرأى العام، فى إطار تمسكه بالحق فى مساءلة من أخطأ وهي:

أولا: كانت قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أىٍّ من مؤسساتها، فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابى.

ثانيا: النقابة التى خرجت منها “مسيرات دعم ثورتى 25يناير و”30 يونيو”.. لم ولن تسمح لأى جماعة أو فصيل باستغلال الأزمة لأهداف خاصة.

ثالثا: قضيتنا مهنية ونقابية.. حيث لم يتم اتباع القانون الذى يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهة لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقرات النقابات وجهات أخرى، وذلك بسبب طبيعة العمل الخاص لهذه الجهات.

وأشار المجلس، فى هذا السياق، إلى ما حدث عام 1990 من دخول الشرطة منزل قاض لضبط نجله، الأمر الذى اجتمع من أجله القضاة؛ ليس لأن أحدا فوق القانون، بل لأنه تمت مخالفة القانون.

كما أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإدارى للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين، بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلوا للتفتيش عنهما فى نقابة تضم ثمانية طوابق، والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

رابعا: أن هذه الوقائع تكرر لها مثيل على مدار تاريخ النقابة الذى يمتد إلى 75 عاما، ولكن لم تقتحم الشرطة النقابة، لكنها كانت تتواصل مع النقباء لتنفيذ القرارات، وكان الأمر دائما ما ينتهى بتطبيق القانون، ومثول من هو مطلوب ضبطه أمام النيابة.

خامسا: لجأ الصحفيان، يوم 30 أبريل، إلى مقر النقاية فور علمهما بمداهمة منزلهما، تمهيدا لتسيلم أنفسهما للنيابة فور تحقق صدور أمر قضائى بحقهما؛ تفاديا منهما للإجراءات الشرطية.

وهو ما يؤكد أن الأمر ليس اختفاء وليس تواريا ولا احتماء من العدالة، وقام النقيب فور علمه بذلك باستدعاء محاميهما ومحامى النقابة، وبادر بالاتصال بالجهات ذات الصلة للسؤال عن حقيقة الضبط والإحضار، لتنفيذه حال التحقق من وجوده، وبدلا من الرد عليه اقتحمت الشرطة مقر النقابة فى اليوم التالى، فى عدم وجود عضو من النيابة والنقيب، فى انتهاك صارخ للقانون، ثم أصدرت بيانا كاذبا عن تفاصيل الواقعة.

سادسا: أصر الأمن على محاصرة النقابة والاستعانة ببلطجية للاعتداء البدنى واللفظى على الصحفيين عند دخول نقابتهم، وهو ما ساهم فى تزكية حالة الغضب والدفع فى اتجاه تصعيد الأزمة.

سابعا: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة والصحفيين، وهو ما لم يحدث طوال 75 سنة قامت النقابة خلالها بدورها القانونى فى الدفاع عن كرامة النقابة والمهنة والصحفيين.

ثامنا: بدلا من الاعتراف بالخطأ، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم، وهو ما زاد الجرح عمقا والتهابا.

تاسعا: النقابة لم ترفض أية محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة، بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها، وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

عاشرا: إن تمسكنا بقضيتنا وبضرورة مساءلة من أخطأ هدفه الأساسى هو المواطن المصرى، المستفيد الأول من إرساء دولة القانون على الجميع، مهما بلغ نفوذ المخطئ.

حادى عشر: نؤكد أننا جميعا فى معركة واحدة ضد الإرهاب، التى تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة، والتزام الداخلية بالقانون فى كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب، خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.

وذكرت نقابة الصحفيين أنه بعد إجلاء هذه الحقائق، نؤكد أن الهجمة الشرسة على النقابة والصحفيين ومحاولة البعض التحريض ضدهم، إنما هى محاولة للى عنق الحقيقة وطمس ملامحها، وأننا لن نتراجع أمام هذه المحاولات، ولن نفرط فى أمانة الكلمة التى وضعها الشعب فى أعناقنا، والتزاما بأمانة وضعتها الجمعية العمومية فى أعناقنا.

المعتصمون: لا تراجع عن الإقالة والاعتذار

ومن ناحيتهم، أكد الصحفيون المعتصمون (أعضاء الجمعية العمومية) في مقر النقابة، لليوم السابع على التوالي، تمسكهم الكامل بجميع قرارات اجتماع الجمعية العمومية التاريخية للصحفيين، التي انعقدت الأربعاء الماضي، بحضور آلاف الصحفيين، والتي كان أبرزها
إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه، واعتذار رئيس الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، والعمل على إصدار قوانين تجرّم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر”، إلى آخر المطالب التي أيدتها جموع الصحفيين.

وأكدوا استمرار فعاليات اعتصامهم داخل النقابة على مدار الأسبوع الحالي، والأسابيع التالية، حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، وأعلنوا أن أول الفعاليات ستكون غدًا الأحد، بدعوة الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية، إلى الدعم والحشد لاعتصام الصحفيين، بكافة الأشكال الممكنة، ونشر هذا الجهد، على هاشتاج “#الصحافة_مش_جريمة” على تويتر وفيس بوك.

كما دعوا إلى فعالية أخرى في نفس اليوم، هي “داتا شو” (فيلم قصير) تحت عنوان “أوقفوا الانتهاكات بحق الصحفيين”، الساعة الساسة مساء، تتبعها شهادات حيّة لصحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات من قِبل أجهزة الداخلية.

 

 

* مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

وأضافت المصادر في تصريحات اليوم السبت، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في “طابور الذنب”.

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو “الداخلية في خدمة الجيش والسيسي”.

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

وأضاف السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، أن “هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات”. 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

 

* ما وراء الحقيقة.. أسطورة تخابر مرسي وبيع سيناء!

 باع المخلوع حسني مبارك المصريين للعالم على مدى سنوات حكمه الثلاثين، ومن بعده عرض السيسي صفقته بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، والصفقة كانت: “أعطوني الشرعية وانسوا الحديث عن الديمقراطية وأنا سأضمن بيع أرض مصر لكم”، وبين المخلوع مبارك والانقلابي السيسي، وقف الرئيس مرسي خلال عاما كاملا يحاول منع كوارث التفريط في الأرض!

في جلسة هزلية “التخابر” اليوم السبت بات واضحاً أن الانقلاب يغني على خراب مصر، حيث لا يتردد في تكرار كذبة أن الرئيس مرسي باع أراضي بسيناء لحماس وتآمر على مصر وفلسطين، رغم أن التهمة ذاتها وبقليل من الجهد وباعترافات السيسي نفسه، ملتصقة مثل الجلد واللحم بالانقلاب خدمة “لحلفائه الإسرائيليين”.

تقنين جرائمهم

سيل من القوانين مررها برلمان صنعته سلطة عسكرية، ليقوم بتقنين جرائمهم في زمن قياسي وفق ما اقره دستور باطل جاء بشرعية السلاح، قوانين يعد تمرير بعضها جريمة في حق هذا الوطن، يستحق ان يحاكم من أصدرها ومن تواطىء في تمريرها ، فأعطوا من لا يملك إلى من لا يستحق .

القرار بقانون”رقم 95 لسنة 2015 “ أصدره السيسي، ومرره برلمانه بالموافقة بزعم تنمية سيناء، فهل هو لتنميتها أم ماذا؟!!

التعديلات على القانون أصدرها السيسي بعد رفض هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري -يونيو 2015- تمليك مزدوجي الجنسية والأجانب لأراضي، واستندت هيئة المفوضين في رفضها على ما أقرته ”مادة8″ من اللائحة التنفيذية التي أصدرها هشام قنديل في 2012.

وعليه قضت المحكمة ببطلان الدعوى ورفض تملك مزدوجي الجنسية والأجانب في سيناء استنادا على لائحة تنفيذية أصدرها هشام قنديل للقانون 14 لسنة 2012، مدلول الحكم كافيا قاطعا للرد على كل الافتراءات التي نالت الرئيس مرسي والدكتور هشام قنديل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في عهدهما.

مدلول حكم محكمة القضاء الإداري في 2015 يبرأ الرئيس مرسي  ويقطع دابر كل الذين هاجموه واتهموه  كذبا وتدليسا  ببيعه أراضي سيناء للأجانب، ويقطع السنة كل من زايد على الرئيس مرسي ودلس على الناس وهو يعلم انه مُدلس ..ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس مرسي وهشام قنديل، عقب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء، احتوت على افتراءات لا سند لها اتهمت مرسي وحكومة هشام قنديل ببيع أراضي سيناء، بلغت ذروتها في نوفمبر 2012، صحف تداول البعض عناوينها دون بينة لمضمونها .

على سبيل المثال ما قاله اليساري “أبو العز الحريري”، والناشط ممدوح حمزة، وعلى نهجهم كذب ودلس كثيرون ، ففي الوقت الذي روج فيه أن لائحة هشام قنديل تتيح بيع أراضي سيناء للأجانب، كان هناك من يهاجمها لحظرها تمليك الأراضي للأجانب ومزدوجي الجنسية!

من هاجم لائحة قنديل رجال أعمال يحملون جنسيات أخرى مع الجنسية المصرية، أعطى لهم مبارك مساحات شاسعة من أراضي سيناء بأبخس ، طرفان احدهما يتهم مرسي ببيع ارض سيناء للأجانب، وآخر يتهمه بحظر تمليكها للأجانب ومزدوجي الجنسية وسند الطرفين قانون واحد!  

السيسي باع سيناء

في أبريل 2014 نشرت جريدة المال أن :”الحكومة توافق على إعادة النظر في قانون تنمية سيناء“ وأشارت لرجل الأعمال عماد عزيز، وهو ”مزدوج الجنسية”وصاحب مجموعة سافوي المالكة لعدة مشروعات بشرم الشيخ ..وتحت رعايته كانت حملة كمل جميلك. 

عماد عزيز وغيره من رجال أعمال مبارك وجدوا مصالحهم في التربص بمرسي، ودعم ثورة مضادة جاءت بحكم عسكري على رأسه عبد الفتاح السيسي، وبعد الانقلاب جاء السيسي ليسدد فاتورة داعميه، فاصدر القرار رقم 95 لسنة 2015 لتعديل القانون 14لسنة 2012 ، وبمقارنة بسيطة بين القانون 14 لسنة 2012 والتعديلات التي أجراها السيسي عليه بالقانون رقم 95 لسنة 2015 كافية لتبين من عساه يفرط في سيناء.

1- تأتي على رأس التعديلات التي أجراها السيسي على القانون ومررها برلمانه ما تم إضافته للمادة الرابعة فأجازت له الإطاحة بكل ما حظره القانون. 

 

2- تعديلا كارثيا يلغي القانون من بابه، فيمنح الحق “للرئيس” باستثناء مدينة أو منطقة او شواطئ من الخضوع لهذا القانون.

 

3- وبهذا التعديل أصبح واردا أن نجد مدينة كاملة أو جزء منها خارج أحكام هذا القانون لتصبح ملكا خالصا للأجانب ولأسباب يقدرها “الرئيس”!

 

4- كذلك “للرئيس” وفق تقديره”استثناء نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية واصلها 55% بتعديل يمنحه التجاوز عنها.

 

5- وبهذا التعديل أيضا أصبح واردا في الشركات المساهمة أن تزيد نسبة الشريك الأجنبي عن الشريك المصري وبلا سقف ولأسباب يقدرها “الرئيس”.

 

6- ناهيكم عن تعديلات “مادة 3″والتي زودت مدة حق الانتفاع لمزدوجي الجنسية من 30 سنة إلى 50 سنة ،وتجدد إلى 75 سنة.

 

7- أجاز التعديل على المادة 3 “منح مهلة” لمن له حق الانتفاع حال ارتكابه مخالفات تبطل التعاقد لتصحيح مخالفته .

 

8- تعديل المادة 7 استبدل تسمية الجهات الممثلة في مجلس الإدارة والمحددة بالصفة ، بممثلين عن الجهات المعنية وفقط .

 

9- وفي تعديلات المادة “8” استبدلت صلاحيات جهاز تنمية سيناء من إصدار القرارات إلى إبداء الرأي و التنسيق.

وفي السياق قرر السيسي تعديل ”ق531 لسنة1981″ ليجيز لجهاز مشروعات القوات المسلحة إقامة شركات بمفرده أو مشاركة مع الأجنبي. 

والخلاصة أن تعديل السيسي على القانون قنن كافة الافتراءات التي أُلصقت بالرئيس مرسي عن سيناء ومررها برلمانه في لحظات معدودة، وهذا مثال واحد لقانون واحد من مئات القوانين التي تم تمريرها في زمن قياسي وفقا لدستور الانقلاب وما خفي كان أعظم.