الجمعة , 7 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن العقرب (صفحة 10)

أرشيف الوسم : سجن العقرب

الإشتراك في الخلاصات

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في “بُطلان انتخابات البرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – برئاسة المستشار يحيى دكروري – اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب بالمخالفة للدستور، وإحالتها لمحكمة النقض

 

 

*لليوم الثانى على التوالى إعتداء أمن الانقلاب علي معتقلي مركز شرطة فاقوس

تواصل قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية لليوم الثاني علي التوالي إعتدائها بالضرب المبرح علي المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري مستخدمة الهراوات فضلا عن إشعال النيران في ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل غرفة الاحتجاز وقطع المياه عنهم ومنع زويهم من زيارتهم ورفض إدخال الأطعمة والأدوية لهم.
وبحسب مصادر برابطة أسر المعتقلين بفاقوس فإن الملازم أول أحمد حسني الضابط المسئول عن السجن بمركز شرطة فاقوس قام منذ أمس بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات المحتجزين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري وعددهم 4 بمعاونة مساعديه من العساكر والمخبرين، وأستولي علي أموالهم تم قام بإضرام النيران بملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل الزنزانة وأغلقها وقطع المياه عنهم مما أصابهم بحالة إختناق شديدة كادت تودي بحياتهم، رافضا تقديم الإسعافات لهم،ومنع عنهم دخول الأطعمة والأدوية ومنع زيارة زويهم.
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بفاقوس بالشرقية سلطات الإنقلاب العسكري ممثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس وضابط السجن الملازم أول أحمد حسني ومدير أمن الإنقلاب ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، كما تناشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة ذويهم

وكشفت رابطة أسر معتقلي مركز أبوحماد بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الانتهاكات التى تتم بحق أكثر من 70 معتقلا، بعد ترحيلهم من مركز شرطة أبوحماد إلى معسكر الأمن، بالعاشر من رمضان سيئ السمعة.

وقالت الرابطة فى بيان لها خلال مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أسر المعتقلين ان “ذويهم المعتقلين منذ أن قامت مليشيات الانقلاب بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد منذ 20 فبراير الماضى إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان سيء السمعة”.

وجاء نقلهم “بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بأبوحماد عصام هلال ومعاونوه، الذين قاموا بافتعال المشكلات مع المعتقلين لكى يجدوا مبررا لترحيلهم وإهانتهم وهم ممنوعون من زيارتهم حتى الآن، فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم ادارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما ادى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين واصابة الاخرين بالعديد من امراض الحساسية والصدر والامراض الجلدية الخطيرة”.

 وحملت رابطة أسر معتقلى أبوحماد المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم، لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر، وأيضا مامور مركز شرطة أبوحماد.

 وناشدوا المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتوثيق جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب المتواصلة، بحق ذويهم حتى يتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم والانتهاكات، التي تخالف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والتي لن تسقط بالتقادم.

وطالبوا سلطات الانقلاب بوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم، مؤكدين على طرقهم لجميع الأبواب، واتخاذ جميع التدابير والخطوات القانونية والإعلامية، حتى يتم رفع الظلم ووقف الانتهاكات، والإفراج عن ذويهم.

 

* رهبان يمنعون محافظ الفيوم من إزالة تعديات ويحرقون “لودر

رفض رهبان يتبعون ديرا غير رسمي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إزالة سور مخالف أقاموه حول منطقة واحة العيون بطول 15 كم، ومنع الرهبان حملة لإزالة التعديات، يرأسها محافظ الانقلاب العسكري بالفيوم وائل مكرم، من دخول المنطقة.

وتحاول أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إزالة المخالفات بالمنطقة، منذ فترة، للبدء في تنفيذ طريق «الفيوم- الواحات»، لكن رهبان الدير رفضوا تنفيذ أي إزالات، زاعمين أن أعمال تنفيذ الطريق ستهدد سلامة مبانٍ تابعة لكنيسة أقيمت بشكل مخالف بالمنطقة.

وقال مصدر بمحافظة الفيوم، إن رهبان «الدير المنحوت» أحرقوا إحدى معدات الشركة المنفذة للطريق «لودر»، وأعادوا بناء الجزء المهدوم من السور المخالف، رافضين مرور الطريق الجديد من «واحة العيون».

وأضاف المصدر- الذي كان ضمن حملة الإزالة- أن رهبان الدير رفضوا الحديث مع المحافظ عندما طلب منهم تناول الشاي معهم، وقال الراهب بولس لأفراد الحملة: «أنتم قلقتم منامنا.. جايين ليه؟!.. اتفضلوا مع السلامة».

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت أن الدير ليس كنسيا ولا معترفا به، وقررت “شلح” عدد من الرهبان المعترضين، معلنة تأييدها للدولة في تنفيذ الطريق. ودعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الرهبان المعترضين.

وترجع مشكلة الدير المنحوت إلى 1995 عندما تقدم عدد من رهبان الدير بطلب لوزارة البيئة بالحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون، الامتداد الطبيعية لمحمية وادي الريان، مع الالتزام بعدم تغيير معالمها. لكن الرهبان قاموا بتشييد مبانٍ كنسيةٍ واستمروا في ارتكاب المخالفات عقب ثورة يناير، وقاموا بإنشاء مزارع ومبانٍ أخرى، وشيدوا سورا خرسانيا بامتداد الطريق الشرقي بطول 15 كم، تتوسطه بوابة حديدية عند مدخل الواحة الرئيسي.

 

 

* عنبر الإعدام والصواعق.. أهم وسائل التعذيب في “العقرب

تتنوع طرق تعذيب نزلاء سجن العقرب من الحبس الانفرادي ومنع الطعام والشراب والمياه وأدوات النظافة وأماكن النوم أو حتى ساعة لمعرفة الوقت، إلى اقتحام الزنازين بتشكيلات من الأمن المركزي، والاعتداء على نزلاء السجن بالعصي والكلاب البوليسية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع.

بهذه الاعتداءات استهلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استعراضها لأساليب التعذيب المتبعة في سجن العقرب الذي تحول إلى مقبرة لدفن المعارضين في مصر.

وأضافت “التنسيقية” أن عنبري “H4 ، H3″ هما الأبشع في حيث الانتهاكات الجسدية والتعدي بالضرب والتعذيب بالصواعق الكهربائية، كما يعتبر عنبر الإعدام مقبرة لمن فيه؛ حيث الزنازين الانفرادية المعتمة التى تم طلاء جدرانها باللون الأسود.

وأضافت أنه يتم نقل بعض المعتقلين من بعض العنابر إلى زنازين التأديب فجأة، وتعريتهم، والتعدي عليهم بالضرب الشديد من أمناء الشرطة والضابط المسؤول، إضافة إلى حفلات التعذيب التي يتم تنظيمها كل فترة.

 

 

* اعتقال عم طفل المؤبد “أحمد شرارة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم، اليوم، باختطاف أحمد قرنى شرارة، عم الطفل أحمد منصور قرنى شرارة، والتى أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، فى فبراير الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على 116 شخصا، بينهم الطفل الذى لم يتجاوز 4 أعوام.

وقالت أسرة المختطف، إن فرقة من القوات الخاصة والأمن المركزى قامت بمهاجمة الجمعية الزراعية، مقر عمله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى ذلك الحين.

ومن المعلوم أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم قد قامت بقتل عدد من المعارضين للنظام، قتلا خارج القانون بتصفيتهم جسديا، دون مراعاة لقانون أو دستور.

وطالب مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب بتكليف أحد مرؤسيه بمحافظة الفيوم، بالتحقيق في واقعة اختطاف السيد أحمد قرني شرارة.

 

 

*تعديل وزاري خلال 3 أيام.. يطيح بـ”المجموعة الاقتصادية” ويستحدث وزارة جديدة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 11 حقيبة وزارية واستحداث حقيبة جديدة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.  وحسب المصادر، فإنه سيتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء على وزيري التخطيط والإسكان، فيما لم يحدد مصير وزير الصناعة.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مستمر في عمله كرئيس للحكومة الجديدة التي ستعرض بيانها على مجلس النواب.  

وأضافت أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وتقديم بيانها في أوائل أبريل المقبل.  وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علق أعماله الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية حتى يوم 27 مارس للإلقاء الحكومة لبيانها وعرض مشروعها على أعضاء المجلس لتحديد مصيرها.

والتقى عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم في لقاء مطول تم خلاله استعراض ملفات الوزارة وتقييمهم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على برنامج الحكومة، خصوصًا بعدما فرغت وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند بعد رفضه طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته.  

وتابعت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، إن وزير الري حسام مغازي سيكون خارج التشكيل الجديد، بالإضافة إلى وزير الزراعة عصام فايد، لافتة إلى أن تقييم أداء الوزيرين أدى إلى استبعادهما بشكل كبير من جانب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه رغم التغييرات الكبيرة التي أحدثها فايد بالزراعة، إلا أن قضية مفجر القمح الفاسد رجحت كفة استبعاده.  كما أن فشل وزير الري حسام مغازي في المفاوضات الفنية لسد النهضة، أدي أيضًا إلى استقرار الرئيس ورئيس الوزراء على استبعاده.  

ورجح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، أن يكون التعديل شاملا لوزراء المجموعة الاقتصادية في ظل ماتشهده مصر حاليًا من عدم استقرار خصوصًا في الاقتصاد. ووصف الزنط أداء حكومة شريف بأنه “ضعيف للغاية ولا يتوافق مع خطوات السيسي”، قائلاً: “التعديل الوزاري لابد منه وعلى الفور”.

وأشار الزنط إلى رغبة فصائل داخل البرلمان في إقالة الحكومة ككل، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتشكيل الحكومة، مستبعدًا ذلك، لافتًا إلى أن تنفيذ أجندات معينة لصالح بعض الأحزاب التي يمتلكها رجال أعمال سيكون من الصعب جدًا في ظل وجود “ائتلاف دعم مصر”.

 وكان نواب عن حزب “المصريين الأحرار” عبروا عن رفضهم لبيان الحكومة المقترح إلقائه في 27مارس الجاري، والذي تشرح فيه الحكومة إنجازاتها خلال الفترة التي قضتها.  في حين تضع أمام النواب الخطط المقترح تنفيذها خلال الفترة القليلة وتطلب منهم إتاحة الفرصة لها للاستمرار، وهو ما يقرره النواب في تصويت يجرى بعد ذلك من المرجح أنه يكون لصالح استمرار الحكومة

 

 

* 25% زيادة في أسعار الزيوت والشاي

أعلنت الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الزيوت والشاي بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء استمرار أزمة الدولار، وقرارات البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

وقال جلال معوض، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية: إن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا فى تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، جراء عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التى تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية.

وأشار معوض إلى أن منتجات الشاى والزيوت والتونة هي أكثر السلع التى شهدت زيادة منذ شهر، حيث ارتفعت أسعار الشاى بنسبة 20%، وارتفعت من 640 جنيها إلى 720 جنيها فى الكرتونة الواحدة، أى بواقع 4 جنيهات زيادة فى الكيلو الواحد، لافتا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسب 25%، فأصبح سعر الكيلو الزيت العادى يصل إلى 11 جنيها، وأسعار خامات الجبن زادت 10%، وارتفعت أسعار منتجات التونة والمعلبات بمقدار 20%، وبلغ سعر التونة الفاخرة 11 جنيها.

 

 

*مصر للطيران” تقرر زيادة أسعار التذاكر بنسبة 13 %

قررت شركة مصر للطيران فرض زيادة جديدة 13 % على جميع أسعار تذاكر رحلاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار الأمريكي .

وصرح مصدر مسئول بمطار القاهرة بأن مصر الطيران بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة جديدة على جميع شرائح تذاكر سفر الركاب من مطار القاهرة الدولي وتختلف الزيادة الجديدة المفروضة على تذاكر السفر حسب شريحة كل تذكرة والتي تبلغ 12 شريحة سفر مختلفة على درجات مقاعد الرحلات، وقد شهدت الزيادة تفاوتًا في قيمة التذاكر وتقدر بنحو 13 % على تذاكر سفر الركاب من مصر إلى المطارات الخارجية والداخلية .

وصرح مصدر مسئول بأن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها بالدولار في الخارج والتي تتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية، موضحًا أن المشكلة التي تواجه مصر للطيران أن جميع مصروفاتها يتم معاملتها بالدولار بنسبة 80% ومنها الوقود والصيانة وقطع غيار الطائرات والهبوط والإقلاع وغيرها من الخدمات الأساسية لرحلات الطيران خارج مصر

وأضاف بأن سعر التذكر يختلف من دولة لأخري ومن المتوقع أن تشهد أرصدة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر انخفاضًا بنسبة 20 % بعد رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على هذه الشركات وأرصدتها الناتجة من بيع التذاكر داخل مصر، وقد تضطر لإعادة النظر في سياسة البيع والتسعير لتذاكر السفر على رحلاتها من داخل مصر، مشيرًا إلى أن السعر المعلن بالدولار، ويتم معادلته بالجنيه المصري، وهذا السعر شهد ارتفاعًا بعد القرار الأخير للبنك المركزي، مما اضطر شركات الطيران لمواجهة مشكلة كبيرة في توفير العملة، كما أن بيع تذاكرها بالسعر السابق سوف يسبب لها خسائر فادحة .

 

 

* الشرقية.. برأت المحكمة 16 فلفقت لهم الشرطة تهمة جديدة!

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تلفيق قوات أمن الانقلاب بمدينة الإبراهيمة عدة اتهامات لـ16 معتقلا من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف ههيا ببراءتهم في القضية رقم 530 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية، والمستأنفة برقم 2037 لسنة 2016 ج س ههيا بجلسة 10/3 / 2016.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه بعد تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن المعتقلين، فوجئ المعتقلون بتلفيق محضر جديد لهم، اليوم الثلاثاء، يحمل رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، حيث لفقت لهم اتهامات، أبرزها “إحراز مفرقعات، والتجمهر، والانضمام لجماعة محظورة”.

والذين وردت أسماؤهم فى المحضر هم:
1-
محمود بكري محمد عبده
2-
محمد ناصر متولي علي
3 –
عادل محمد مصباح
4 –
ثروت عوضين السيد السيد
5 –
عبد الستار محمد عبد الكريم هنداوي
6 –
محمد عطية محمد عطية
7 –
أحمد محمد أحمد محمد الهلاوي
8 –
أحمد محمدي طه إسماعيل
9 –
صبحي علي أحمد حسين
10 –
محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد
11 –
محمد زكي محمد أحمد البرماوي
12 –
محمد جمال محمد سيد أحمد
13 –
إبراهيم محمد السيد سالم
14 –
السيد إبراهيم السيد محمود
15 –
صابر محمد الشوادفي محمد
16 –
السيد عمر أحمد سلامة

 

*موشيه يعلون” يفضح السيسي: خططنا لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اعترف موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء كلمته أمس أمام مؤتمر الأيباك بواشنطن، أن إسرائيل وأمريكا خططتا لمظاهرات الثلاثين من يونيو في القاهرة عام 2013 ضد الرئيس الإسلامى محمد مرسي.

 وقال يعلون، أمام المؤتمر السنوي للجنة “أيباك” أكبر لوبي صهيوني مؤيد للكيان الإسرائيلي في أمريكا، إنه تم التخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي بالتعاون مع لواءات الجيش والمخابرات المصرية والخليجية، وتم إيصال اللواء عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

 وأكد يعلون أن مصلحة إسرائيل ستبقي دائما وأبدا مع النظم العسكرية في العالم العربى، وفي مصر على وجه التحديد؛ لأنهم يخدمون مصالح الدولة العبرية.

وتأسف “يعلون” على أن النظم العسكرية تعصف عادة بالديمقراطية في مصر، مطالبا اللوبي بمزيد من الدعم للسيسي، قائلا: “ولكن لا بد أن ندعم تلك النظم لأنها تدعم إسرائيل”.

 وكان يعلون قد قال في أكثر من مناسبة: إن مصر لن تشهد استقرارا ما دام حيا. وكان يفترض أن تتزامن زيارة “نتنياهو” إلى واشنطن مع تلك المناسبة التى شارك فيها مرارا خلال السنوات الماضية، لولا أنه اعتذر لسبب غير مفهوم.

 

 

*سفير بريطانيا يجدد قلق لندن لوضع حقوق الإنسان بمصر

جدد السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، الاثنين، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال “كاسن” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن “تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة يعبر عن القلق الشديد إزاء تقارير الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر“.

والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها “تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية“.

وحينها أكدت بريطانيا أن “احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستقرار مصر على المدى الطويل“.

وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في بيان، الخميس الماضي، عقب جلسة لأعضائه، أن “حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات أمن الانقلاب (التي أدانها بشدة)، ليس حادثا معزولا، وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة”، داعيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.

وأصدر عدد من نواب البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة ذاتها، توصية إلى البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي تدعوه إلى حظر مساعداته إلى مصر، وذلك على خلفية مقتل طالب الماجستير الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو شهر.

يذكر أن الشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بمدينة الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في إحدى الطرق غربي العاصمة المصرية.

ونفت داخلية الانقلاب، في بيانات سابقة وتصريحات لمسؤوليها، أن يكون لأجهزتها أي صلة بالحادث، كما أعلنت عن فتح تحقيق في الموضوع، دون أن يعلن عن نتائجه حتى اليوم.

 

* بالفيديو.. موظفو الأوقاف: نحلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها

واصل موظفو هيئة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم، أمام مقر الهيئة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، رافعين شعار “لا تراجع ولا استسلام” بعد لقائهم أمس بالسيد الشريف وكيل مجلس برلمان السيسي لعرض مطالبهم ووعدهم بتلبيتها.

 يأتي في مقدمة مطالب موظفي الأوقاف، تحسين الأحوال المادية، وإعادة الموظفين المفصولين، إلي العمل وإلقاء قيادات الهيئة، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف وإسنادها لجهة استثمارية، وصدور تشريع لحماية أراضي الأوقاف المنهوبة.

 كان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، قد  قرر اعتبار كل من لم ينتظم بعمله ابتداء من يوم الأحد الماضي، منقطعًا عن العمل، موجهًا باتخاذ اللازم بإنذاره بالفصل وعدم صرف أي مستحقات له بعد تاريخ 6 مارس الجاري لحين انتهاء التحقيق معه، مع الدفع بمجموعة من مفتشيها الماليين والفنيين للنظر في أي مقترحات أو شكاوى تتصل بالشأن المالي أو الإداري، ورفع تقارير مفصلة لمختار جمعة.

 وتحدي موظفو الهيئة قرار الوزير منظمين تظاهرة حاشدة يوم الأحد، مرددين هتافات ضده منها: “احلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها”.. “احلف بسماها وبترابها مختار الشيخ اللي خربها”.. “يا وزير قول الحق خدت الشقة ولا لأ”.

 وجلست الموظفات على سلالم الهيئة داخل المقر، بينما فضَّل موظفين افتراش الأرض بـ”الحصر” في الشارع الرئيسي، وقام آخرون بترديد هتافات  ضد المسؤولين منها : “والله زمان وبعودة.. ليلة أبوكم ليلة سودا”.. “اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوفوا الخوف في عيوني”.

https://www.youtube.com/watch?v=VYEP4ZbWjik

 

* حاتم” يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات!

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجرد أمين شرطة من كل معانى المشاعر وقتل والده مساعد شرطة على المعاش بطعنه نافذة بالقلب لوجود خلافات عائلية بينهما.
وأفادت التحريات قيام أمين شرطة بقتل والده مساعد شرطة جراء التعدى عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بين المتهم “ع.م.ا” أمين شرطة، ووالده “م.م.امساعد شرطة بالمعاش على خلفية خلافات عائلية؛ حيث وقعت مشاجرة فيما بينهما قام على إثرها أمين الشرطة بطعن والدها فأرداه قتيلا،
كما أصيب أمين الشرطة بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2632 إدارى مركز الرحمانية لسنة 2016.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد جرائم أمناء اللشرطة التعدي على المواطنين العزل، مستخدمين سلطاتهم في تجاوز القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الأمن، فيما يرجع مراقبون ذلك لدورهم في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومشاركتهم في مواجهة التظاهرات الرافضةل نقلاب العسكري، وشعورهم بدور كبير في الحياة السياسية التي تمت عسكرتها منذ انقلاب 3 يوليو.
فيما يطالب حقوقيون بلجم ممارسات وزارة الداخلية التي تجاوزت القواعد القانونية والقيم المجتمعية، في استعادة لمشهد ثورة يناير 2011.
وأوضح أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة- أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا.
واعترف مصطفى في حواره مع “مصر العربية” مؤخرا، بأن الداخلية في حاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.
وتابع: “كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا..
وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.

مناهج الشرطة
ويرى خبراء أن أسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس،  فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس.
وكان وزير داخلية الانقلاب أدخل عدة تعديلات مؤخرا على المناهج الدراسية باكاديمية الشرطة، وصفها الخبرء بـ”العسكرة” حيث قلصت مناهج علم النفس والقانون ، وتم الغاء مادة القانون الجنائي، والتركيز على الانضباط العسكري، رغم أهمية المواد  السلوكية، لارتباط عمل الشرطة بالاوساط المدنية.

 

 

*الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 47.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.

وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.

وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو/تموز الماضي.

فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

 

 

*بلومبرج” تتوقع مزيدًا من تخفيض قيمة الجنيه المصري

تتوقع شبكة “بلومبرج” الأميركية، أن يحدث للجنيه المصري مزيد من الانخفاض، مع رفع معدل الفائدة.
ونقلت عن رئيس قطاع الأسهم بـ”بلتون فاينانشيال”، هاني جنينة، توقعه أن يقوم البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1% على الأقل؛ وذلك بعد السماح بتخفيض قيمة العملة بنسبة 13% أمام الدولار.
وأضاف أن الزيادة في معدل الفائدة لن تكون صغيرة بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذا سيعتمد على ما سيحدث في السوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح “جنينة”، أن العملة سيتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 13 إلى 18% أمام الدولار خلال أو قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، في السابع عشر من مارس الجاري، متوقعًا أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 10.25%، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.

 

 

*”العفو الدولية” تحذر من إعدام “حلاوة
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن إبراهيم حلاوة، المعتقل في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ 940 يوما، مشددة على ضرورة إعادته لأسرته في أيرلندا.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصادر مساء أمس، أنه لم يتم إدانته حتى الآن، وحُبس لمجرد تعبيره عن رأيه وحقه في التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ محاكمته في أغسطس 2014، إلا أنه لأكثر من سنة ونصف تخضع المحاكمة للمرة الثالثة للتأجيل حتى 26 يونيو 2016.

ووصفت المنظمة الأمر بـ”المشين”، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وسط القلق من تعرضه للتعذيب، وتدهور حالته الصحية، وسط سوء أوضاع احتجازه.

ويبلغ إبراهيم حلاوة من العمر 20 عاما، ويقبع في زنزانته منذ 30 شهرا لمجرد ممارسته حريته في التعبير، بحسب البيان.

وفقد حلاوة 30 كجم من وزنه؛ نتيجة إضرابه عن الطعام على مراحل، والذي بدأه منذ أكثر من 160 يوما، معبرة عن قلقها من حالته الصحية.

يذكر أنه تم اعتقاله عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 16 أغسطس 2013، حيث كان بصحبة 3 من شقيقاته بالقاهرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهصة، ولجؤوا إلى مسجد قريب منهم بمنطقة رمسيس عندما بدأ فض المظاهرات بالقوة.

وأكدت العفو الدولية أنه يواجه محاكمة بصحبة 493 شخصا، ولا يمكن أن تكون منصفة، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام لمجرد مشاركته في احتجاج، ومحاصرة قوات الأمن لهم هذا اليوم، وإطلاق النار عليهم داخل المسجد، ولم يكونوا يملكون مكانا للفرار منه، مؤكدة أنهم لا يمكن أن يكونوا قد أطلقوا النار على الأمن، بحسب ما تزعم السلطات المصرية، وفقا لتعبير المنظمة.

 

 

*أيرلندي يعاني وضعاً صحيًا حرجًا في سجون الانقلاب

عامان ونصف العام مرت، على شاب أيرلندي مسلم، وهو يعاني ظلمة سجون الانقلاب، لتعلمه السلطات المختصة، مؤخرًا، بتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.
وسيواجه إبراهيم حلاوة، 20 عامًا، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار أمن الانقلاب لمسجد الفتح في السادس عشر من أغسطس 2013.
وتواصل الجمهورية الأيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها.
وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنًا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجًا على الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاثة، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزًا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددًا، في 6 مارس، للمرة الثالثة عشر على التوالي.
من جانبها، قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية البريطانية، إن حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الإنفرادي، إضافةً إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري.
وسلطت الأناضول الضوء على قضية “حلاوة”، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد “كلونسكيغ”، في العاصمة الأيرلندية، دبلن.
وقالت سمية، إن “شقيقها فقد 30 كجم من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيًا، وذلك من خلال الإضرب أولًا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر“.
وأضافت سمية “إن سياسة اللين التي تتبعها أيرلندا، مع حكومة الانقلاب، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجًا، أكثر صرامة، تتطالب من خلاله بحريته من أحد سجون الانقلاب الأسوأ سمعة في مصر“.
وفي السياق ذاته، قال “حسين”، أيرلندي الأصل، والد “حلاوة”، وهو إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، إن “حكومة الانقلاب، خطفت إبني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله“.
وحثت عائلة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقًا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.
من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب “فيانا فيل” الأيرلندي، تصريحًا مباشرًا، حول تساؤل الأناضول بخصوص شرعية احتجاز “حلاوة“.

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقًا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الأيرلندية تهدف أولًا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد “حلاوة” ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية“.

وأضاف سميث “إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين سلطات الانقلاب الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير 2015“.
وأكد أنه “ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عامًا عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة”، موضحًا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ “حلاوة” في أسرع وقت ممكن“.

 

 

*الزند: أنا مظلوم وما عنديش مانع للحبس والاعتقال

كشف وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، على خلفية أزمة التصريحات التي أدلى بها حول النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه تعرض للظلم، وأنه مستعد للحبس والاعتقال، وأن الإخوان هم من أشعلوا نار الفتنة حول تصريحه، بحسب وصفه، وهو التصريح الذي اعتبر إساءة بالغة لمقام النبوة، وتطاولا على النبي.

جاء ذلك في حوار للزند مع صحيفة موالية للانقلاب، الصادرة الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي له، بعد قرار إقالته مساء السبت الماضي.

وفي الحوار قال الزند إنه أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفضه تقديم استقالته، وإنه قال له: “لو انطبقت السماء على الأرض لن أقدم استقالتي، لأني أعتبرها ظلما لي، ولن أظلم نفسي“.

وردا على قول إسماعيل له: “عايزين نلم الدور”، فقال الزند حسبما صرح: “لا أخشى الموت، إذا كنتم عايزين تقيلوني فأهلا وسهلا، ولو عاوزين تظلموني، أو تحبسوني، أو تعتقلوني، فأنا معنديش مانع”، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتي، وهو ما رفضته بشكل قاطع“.

وشكا الزند من إجهاده خلال عمله بالوزارة، وقال إنه كان يعمل 15 و16 ساعة في اليوم، في خلال العشرة شهور التي قضاها في الوزارة، ما جعل سنه أكبر بعشر سنين، على حد تعبيره، مضيفا: “والله ما شفت أسرتي من العيد الصغير اللي فات“.

وشكك الوزير المقال في قانونية قرار إقالته فقال: “معلوماتي أن هناك تعديلا وزاريا قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديلا وزاريا بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه مجلس النواب في الاختيار، طبقا للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللي بيسيب مجلس الوزراء بيموت، ولا اللي بيكمل هيعيش أكتر”، على حد قوله.

ودافع الزند باستماتة عن تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني نظرة”، مع المذيع حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، التي قال فيها إنه سيسجن أي شخص يخطي و”لو نبي“.

وقال: “قلت لو نبي، ولم أقل النبي، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرفا، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أنني قلت حرف لو، وهو حرف امتناع للامتناع، وهي مسألة افتراضية، والرسول قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، مثلما أقول: (لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت)، وربنا عز وجل قال في القرآن: (تلك الرسل فضلنا بعضهم)، ولم يقل الأنبياء“.

وتابع: “قدمت اعتذارا عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت في حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولا من الله والرسول وكافة من يحبون النبي، وأنا منهم، لكن مليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم في هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة”، حسبما قال.

ويذكر أن الزند تولى منصبه وزيرا للعدل خلفا لمحفوظ صابر، الذي تقدم باستقاله بعد تصريحات وصفها كثيرون بأنها عنصرية، ومسيئة للفقراء.

وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009 حتى أيار/ مايو 2015، واعتبر أحد أكبر معاول الهدم لنظام الرئيس محمد مرسي، حيث دأب على مناكفته، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف حماية الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

إلى ذلك تقدم العديد من المواطنين المصريين ببلاغات إلى النائب العام ضد الزند يتهمونه بازدراء الإسلام، وتكدير السلم العام، وطالب أحدها بضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، على خلفية تصريحه المسيء إلى النبي.

ومن جهتهم، أكد صحفيون، وإعلاميون مقربون من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن إقالته لم تكن بسبب تصريحه المسيء المشار إليه فقط، وإنما بسبب مجمل أعماله، وتصريحات سابقة له أحرجت نظام حكم السيسي، خاصة تصريحه الشهير بقتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل شهيد إذا سقط من الجيش أو الشرطة، الذي فسر باعتباره دعوة فاشية لإبادة الإخوان، وهدم دولة القانون، وغيره من التصريحات، والممارسات، التي أثارت الجدل حولها.

 

 

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة

اعتراف الزند بمسئولية الانقلاب عن قتل الطالب الايطالي سبب الإقالة. . الاثنين 14 مارس..اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل شرطي برصاص مسلحين بشمال سيناء

قُتل شرطي، اليوم الإثنين، برصاص مسلحين مجهولين، داخل منزله وسط مدينة العريش.

وأفاد شهود عيان، أن أمين شرطة (رتبة أقل من ضابط) لقي مصرعه بعدما استهدفه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة “بركة حليمة” وسط مدينة العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأوضح الشهود، أن سيارتي إسعاف وصلتا إلى منزل الشرطي القتيل، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العسكري.

كما أفادت الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن أمين الشرطة يدعى محمد سيد حافظ محمد، ويتبع قوة “قسم شرطة مرافق شمال سيناء”، ولم تعرف ملابسات مقتله بعد.   

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (12:01 تغ)، كما لم تتبنَ أي جهة مسؤولية الحادث.

 

 

*في هجوم مسلح.. مقتل جندي وإصابة آخر في الشيخ زويد

أطلق مسلحون النار على قوة أمنية مترجلة جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخر.

 وأكد مصدر أمني أن مسلحين استهدفوا قوة راجلة بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*إطلاق نيران مصرية باتجاه إسرائيل

قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الإسرائيلي إن مركبة عسكرية، كانت تقل جنودًا، تعرضّت لإطلاق نار، منتصف الليلة الماضية من داخل الأراضي المصريّة.

وأوضحت القناة العبرية أن المركبة العسكرية الإسرائيلية تعرضت لـ “أضرار طفيفة”، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود بداخلها. مبينة أن المركبة أصيبت بثلاثة عيارات نارية أثناء مرورها على “محور فيلادلفيا” قرب الحدود.

 وأفادت أن الجيش يُحقق فيما إذا كان إطلاق النار “متعمدًا أو رصاصات طائشة”. يُذكر أن “جزيرة سيناء” تشهد مواجهات مسلحة بين جماعة أنصار بيت المقدس”، والجيش المصريّ، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.

وكانت مصادر أمنية عبرية، قد أكدت “تعزيز” الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر، خوفًا من قيام “عناصر جهادية”، بالتسلل إلى داخل فلسطين المحتلة ومهاجمة أهداف تابعة للاحتلال، مشيرة إلى أن وقوع مثل هذه الهجمات “مسالة وقت فقط“.

 

 

*المدعى العام الإيطالى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، وفد قضائى ايطالى برئاسة المدعى العام الإيطالى “جوزيبى بنياتونى”، بعد زيارة سريعة بحث خلالها اخر تطورات التحقيقات فى مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، أول فبراير الماضى.

والتقى الوفد الإيطالى الذى غادر على متن طائرة خاصة مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وذلك فى إطار بحث التحقيقات المشتركة فى قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.

 

 

*اعتقال الشيخ”محمد عبد الرحمن” عضو مجلس الشورى من مقر عمله بالأزهر

أكد”مركز الشهاب” لحقوق الإنسان اعتقال قوات امن الانقلاب بسوهاج للشيخ “محمد عبدالرحمن” عضو مجلس الشورى (الشرعي) عن سوهاج من مقر عمله بمعهد الإمام المراغى وتختطفه إلى مكان غير معلوم.

وطالب “الشهاب في بيانه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إحترام رجال الأزهر وعدم امتهانهم بأي صورة من الصور فضلا علي ان الشيخ عضو بمجلس الشوري

 

 

*المعارضة الإسرائيلية: الحرب على الإسلام من أهم العوائد فى الشراكة مع السيسي ونظامه

انضمت المعارضة في تل أبيب إلى الحكومة الإسرائيلية، في الترحيب بعمق التعاون والتنسيق بين إسرائيل ونظام زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي حذّر فيه مستشرق إسرائيلي من هشاشة استقرار الأخير.
وقالت القيادية في حزب العمل والنائبة عنه في البرلمان كسنيا سبطولوفا، إن التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والمصلحة المشتركة في مواجهة الإسلام المتطرف”، لا سيما حركة حماس، يعد أهم العوائد الاستراتيجية التي تجنيها إسرائيل من العلاقة مع نظام السيسي، وفق قولها.

وفي مقابلة لها مع موقع “يسرائيل بلاس”، صباح الاثنين، قللت سبطولوفا، وهي مستشرقة، من أهمية الضجة التي أثارها نواب برلمان السيسي عندما قاموا بالاحتجاج على قيام النائب المفصول توفيق عكاشة بدعوة السفير الإسرائيلي إلى منزله، معتبرة أن ما يهم تل أبيب هو تواصل تعاون نظام السيسي الذي يحافظ على “الأمن القومي” لإسرائيل.

وأشارت سبطولوفا إلى أن صعود السيسي للحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أفضى إلى تراجع التحريض على إسرائيل، الذي كان سائدا في الإعلام المصري حتى في عهد المخلوع مبارك.
من جتهه، قال المستشرق البروفيسور يورام ميطال، إنه على الرغم من أن نظام السيسي مستقر في الوقت الحالي ولا يوجد مصادر خطر تهدد بقاءه حاليا، فإن هذا الاستقرار يتسنى فقط باتباع سياسة القبضة الحديدية التي يفرضها، وتقوم على ملاحقة الخصوم السياسيين وزجهم في السجون على حد زعمه، مشيرا إلى اعتقال عشرات الآلاف من النخب التي رفضت الانقلاب.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “جيروسلم بوست” ونشرتها على موقعها الاثنين، قال ميطال، الذي يرأس “مركز حاييم هيرتزوغ لدراسات الشرق الأوسط” في جامعة بن غوريون” في بئر السبع، إن نظام السيسي “شأنه شأن النظم الاستبدادية، يبدو مستقرا للغاية، بسبب الدور الذي تلعبه قوات أمن الانقلاب ووسائل الإعلام، ووجود نقابات موالية للانقلاب”، مشيرا إلى أن هذه الوسائل توفر جوا من الاستقرار.

واستدرك ميطال قائلا إن هذا الاستقرار يكون “هشا بشكل كبير”، لأنه يترافق مع ضائقة اقتصادية خانقة، وعدم استقرار أمني، واستقطاب سياسي حاد لم يسبق أن ساد مصر في أي وقت من الأوقات.
وشدد ميطال على أن المساعدات المالية التي قدمتها السعودية ودول الخليج هي التي حالت دون إفلاس مصر.

وأكد ميطال أن الخطر الأكبر الذي يهدد نظام السيسي في المستقبل هو حالة الاستقطاب المجتمعي الحاد، واستفحال الخلافات السياسية والأيديولوجية.

 

*شاهد قاضي يحرج الابراشي وكريمة: الزند يقول “فخامة الرئيس” .. ثم يتوعد النبي بالسجن

 

*الفيديو الحقيقي الذي تسبب في عزل الزند .. اعترف بمسئولية الدولة عن تعذيب الطالب الايطالي

اعترف وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند للمرة الأولى بمقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني بالتعذيب خلال حواره الأخير قبل الإقالة مع الإعلامي حمدي رزق، مؤكداً على أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل لكن لا يريد الحديث في الأمر حتى لا يتم استغلاله من جماعة الاخوان المسلمين قائلا “حتى لا يستغله اللي بالي بالك”.

مقطع فيديو يقر فيه وزير عدل الانقلاب المقال أحمد الزند، للمرة الأولى، بمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تحت وطأة التعذيب الذي تعرض له على يد قوات الشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال حواره التلفزيوني الأخير مع الإعلامي حمدي رزق، وذلك قبل إقالته بسبب ما جاء فيه على لسانه من تطاول بحق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حوار الزند مع “حمدي رزق”، أكد أن الطب الشرعي المصري قدم تقريرًا حقيقيًّا عن الإصابات الموجودة بجثمان الطالب الراحل، مشددا على أنه لا يريد الحديث في الأمر؛ حتى لا يتم استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين، الذين لمزهم بقوله: “حتى لا يستغله اللي بالي بالك“.

وشدد الزند خلال اللقاء على أن الطب الشرعي قدم تقريرا حقيقيا، وفقا لما عرض عليه، مشيرا إلى أن الرواية حول الواقعة هي الرواية نفسها التي يعلمها الجميع، وذلك في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة المصرية قبل مقتله.

فقد سأله رزق: “هل أنجز الطب الشرعي تقريره، وسلمه للجانب الإيطالي؟، فأجاب الزند: “نعم.. أنجزه بكل صراحة وصرامة ووضوح.. الجريمة زي ما هو متداول ومعروف.. ما فيش داعي نكرره، حتى لا يستفيد اللي بالي بالك منه“.

وغامزًا بعينه اليسرى، أردف الزند قائلا: “الأمر على نحو ما تعرف، وعلى نحو ما أعرف أنا.. مش ممكن هنطلع تقرير مزور.. أيا كان الأمر”، وأضاف: “ما هو موجود في الجثة لا بد أن يذكر”. وأكد الزند أنهم في الوزارة مستعدون لتحمل الثمن السياسي عن هذا التقرير.

وعندما سأله رزق: “حتى لو له ثمن سياسي؟”، أجاب الزند: “إن شاء الله يكون له مش ثمن سياسي بس.. لو أعلى من السياسي.. ما فيش حاجة تبرر الكذب والخطيئة إطلاقا”، بحسب قوله.

 وأضاف الزند خلال اللقاء المذاع على شاشة “صدى البلد” أن الطب الشرعي قدم تقرير حقيقي وفقاً لما عرض عليه مشيراً إلي أن الرواية حول الواقعة هى نفس الرواية التي يعلمها الجميع في إشارة لتعذيبه على يد الشرطة قبل مقتله مؤكداً على انهم بالوزارة مستعدين لتحمل الثمن السياسي عن التقرير.

 وجاءت تصريحات الزند ضمن حوار الأزمة الذي تسبب في اعفاءه من منصبه مساء أمس بقرار من رئيس الحكومة بعد اتهامه بالإساءة للنبي وسبه.

وتعليقًا على ما قاله الزند، أكد محللون سياسيون أن السبب الحقيقي وراء إقالته من منصبه ربما لا يكون إساءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تصريحه هذا في الحوار التلفزيوني نفسه، ولكن الإعلام المصري لم يسلط عليه الضوء الكافي، كما حدث في تصريحه المسيء للنبي.

وشددوا على أهمية ما صرح به الزند، لا سيما تأكيده بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي حول مقتل الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه مقتولا في أحد طرقات القاهرة بعد اختفاء دام عشرة أيام، وعليه آثار تعذيب بشع وكسور متفرقة في جسده، وآثار صعق بالكهرباء، وأماكن من جسده تعرضت للكي بالسجائر فيها.

وكانت وسائل الإعلام الغربية قالت إن هذه الأساليب من التعذيب لا تفعلها إلا أجهزة الأمن المصرية، وهذا ما جعل مراقبين يقولون إن اعتراف الزند بصحة ما جاء في تقرير الطب الشرعي يُعتبر اتهاما رسميا من وزير كان في حكومة السيسي بقتل وزارة الداخلية للطالب الإيطالي، الأمر الذي ربما تسبب بشكل أساسي في إقالته.

وتداولت مواقع إخبارية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، مقطع الفيديو المشار إليه للزند، ساخرين من قوله: “علشان اللي بالي بالك، معتبرين أنه هو السبب الحقيقي للإطاحة بالزند، إذ ألمح فيه بشكل واضح إلى تعذيب الطالب على يد الشرطة المصرية.

 كان الاعلامي احمد موسي قد استضاف المهندس محمد فوزي والذي ادعى انه شاهد الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في عصر الرابع والعشرون من شهر يناير الماضي، يتشاجر مع أحد الأفراد ذو الملامح الأوروبية والجسم المكتظ، وذلك بجوار القنصلية الإيطالية.

 واضاف أنه تصادف تواجده قرب القنصلية الإيطالية، لتواجده في اجتماع عمل بـ “هيلتون رمسيس”، حيث إنه ذهب لإحضار سيارته، مشيًا على الأقدام، وإذ بهما يتشاجران، لافتًا إلى أن ريجيني كان يرتدي البلوفر “الأخضر” الذي ظهر به في صورته التي تداولتها وسائل الإعلام عقب العثور على جثته، بينما الشخص الأخر كان يرتدي قميصًا صيفيًا “غامق” اللون.

 واستطرد ” ترددت في الذهاب إليهما للفصل بينهما، ولكن كانت لغتهما غير مفهومه ما جعلني ابتعد، وحين نظرت ورائي مرة أخرى لم أجدهما، ولكني سمعت صوتًا مرتفعًا من وراء الحائط الداخلي للقنصلية”، مُشيرًا إلى أنه تفاجأ بصورة ريجيني جثة هامدة من خلال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعله يتحدث لضابط زميله عبر الهاتف ليقص عليه الواقعة.

 تابع: “صديقي أوصلني بضابط في جهاز الامن الوطني تحدث معي عبر الهاتف، ومن ثم أخذ بياناتي وسألني عن تفاصيل الواقعة، وأغلق هاتفه، ليتحدث معي مرة أخرى لأقص عليه الواقعة مرة أخرى”، مُشيرًا إلى أن أحد ضباط الأمن الوطني صاحبه إلى النيابة ليدلي بشهادته أمامها، الجمعة الماضية، حيث مكث هناك نحو خمس ساعات، يخضع للتحقيقات والتأكيدات على أقواله.

 

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يوما

جددت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة حسين قنديل، حبس رجل الأعمال حسن مالك 45 يوما، في اتهامات ملفقة بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لحسن مالك عدة اتهامات مثيرة للسخرية، تمثلت في مسؤوليته عن أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين، إلا أنه على الرغم من اعتقاله منذ عدة أشهر، لا تزال الأزمة مستمرة، بل وتفاقمت بشكل كبير حتى وصل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنوك 8.95 قرشا لأول مرة في تاريخ مصر.

 

 

*اختطاف 15 مصريًّا في ليبيا

اشتكى أهالي 15 عاملا مصريا في ليبيا من تعرضهم للاختطاف على يد جماعات مسلحة منذ عدة أيام، دون معرفة مصيرهم، متهمين وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بالتخاذل عن القيام بدورها في إنقاذ ذويهم.

ومن بين المختطفين “تنزيل عبد الله ثابت، وعبد الهادي السيد علي، وغدار توفيق حامد، وعبد الحميد محمد، وعلي محمد“.

وقالت فيروز مجدي، ابنة أحد المختطفين: إنها فوجئت بخبر اختطاف والدها من شقيقها الأصغر المقيم في ليبيا، مشيرة إلى أن والدها سافر إلى ليبيا بحثًا عن لقمة العيش، ولتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، فيما كشف رامي مجدي، ابن أحد المختطفين، أن معظمهم من محافظات الدقهلية وسوهاج والإسكندرية، وكانوا يعملون باليومية في مجال المعمار، وجميعهم مقيمون في ليبيا منذ ٦ شهور.

 

 

*أسامة ياسين يثير جنون العسكر.. وداخلية السيسي تتوعَّده

أثار إضراب المعتقلين داخل مقبرة سجن العقرب، سيئ السمعة، المفتوح عن الطعام جنون ميليشيات الانقلاب العسكري، بعدما فشلت في كسر صمود الأحرار عبر محاولات بائسة لإذلال سجناء معتقلات السيسي بممارسات غير إنسانية تتمثل فى الحرمان من الطعام والعلاج والملابس والاحتجاز في زنازين قذرة وضيقة تفتقد إلى التهوية.

سارة أسامة ياسين، ابنة وزير الشباب فى حكومة الشرعية، كشفت معاناة والدها داخل زنازين الانقلاب، وتهديدات ميليشيات السيسي للأحرار بالقتل من أجل وقف الإضراب المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضحت نجلة أسامة ياسين، في تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك، تهديد مساعد وزير داخلية العسكر لوالدها في محاولة بائسة لكسر صمود وزير الشباب الشرعي، موضحة أنه توعده قائلاً: “فارد جناحك.. هكسرهولك، دماغك ناشفة.. هكسرهالك، معندكش المرض.. هجبهولك”.

وأضاف المسئول بالوزارة الفاشية: “هكبرك 40 سنة عن عمرك، هوديك الوادي الجديد، وتروح جلساتك وتيجي في بوكس لوحدك، ومحدش هيعرف عنك حاجة”. 

وأشارت سارة إلى أن تلك التهديدات الفاشية لم تفلح مع والدها أو تثنيه عن مواصلة الإضراب عن الطعام مع الأحرار داخل مقبرة العقرب لحين الاستجاية لكافة مطالبهم بالحصول على ظروف اعتقال إنسانية على أقل تقدير؛ حيث رد على وعيد المسئول في دولة السيسي غير مبالٍ، قائلاً: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”.

 

 

*إعلان إفلاس.. الانقلاب يطبع 30 مليار جنيه لسد العجز

في الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الشرائية للجنيه المصري، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، يتحدث خبراء عن طبع حكومة الانقلاب 30 مليار جنيه لسد الفشل، ودفع أجور العاملين.

وأكد مدير عام اتحاد بنوك مصر سابقا “علي فايز” أن أمر حكومة الانقلاب للبنك المركزي للطباعة النقدية بمثابة “الكارثة“.

وفي حديثه، أشار إلى أن “ما يُثار حول طبع النقد “إشاعة”، وإن لجأ البنك المركزي إلى ذلك الحل سيكون بحدود وبنسبة لا تتعدى 3% من نسبة العجز في الموازنة“.

وأوضح فايز أن هناك مشكلة في الدين العام المصري، وفي حال قرر البنك المركزي طبع الأموال النقدية سيؤدي ذلك إلى زيادة الدين، وقد يؤدي إلى الإفلاس، وأن إصدار أموال ليس لها غطاء سيؤثر على التضخم ويزيد نسبته، وتقل قيمة الجنيه المصري.

وألمح المدير العام السابق لاتحاد بنوك مصر إلى أن طباعة النقد ستؤدي إلى تقليل قيمة الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لا سيما السلع الأساسية المستوردة، والتي تدخل في صناعات محلية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة أحد موارد العملة الصعبة في مصر، يمر الآن بظروف سيئة، وأن هناك إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتحتاج إلى استغلال.

 

 

*اختفاء سلع أساسية فور خفض سعر الجنيه مقابل الدولار

على طريقة بشار الأسد الذي تسبب في انهيار حاد لقيمة الليرة السورية وسط فشل ذريع في اسعافها، خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية 14.5% دفعة واحدة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي المصري 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق يوم الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.

وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي إن مصرفه وبنك مصر، ثاني أكبر بنك في البلاد، طرحا شهادات استثمار، الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية.
وأضاف أن “الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما“.

وأرجع خبراء أن توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية من محافظ البنك المركزي لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي، في محاولة أخيرة لجذب استثمارات أجنبية سواء في أذون الخزانة أو غيرها.

وقال متعامل في السوق الموازية للعملة لرويترز اليوم: “حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيهات. لا نبيع ولا نشتري اليوم. نحاول أن نفهم أولا ما يحدث من حولنا قبل أن نقرر ماذا نفعل”.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في الشهر الماضي.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال المركزي المصري، في بيان صحافي، عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إنه قرر “انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب“.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ ثورة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب عن الإقبال على مصر وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وزادت الأزمة عقب سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر 2015 ومقتل السياح المكسيكيين في الصحراء الغربية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني نهاية شهر يناير الماضي.
وأضاف المركزي أنه يتوقع “أن تؤدي تلك القرارات الأخيرة إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة”.

وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى “حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية”.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي عقب تحويل 3.6 مليارات دولار من ودائع القطاع لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد في مؤشر منح ثقة للمتعاملين في السوق.

على صعيد آخر، تحدث خبراء عن موجة غلاء تطال جميع السلع والخدمات في مصر، وتزايد التضخم بسبب انهيار قيمة النية.

وأكد اقتصاديون أن السوق المحلية تعاني عجزًا في السلع المدعومة بنسبة 70%، وشهدت السلع التموينية المدعومة لدى التجار نقصًا حادًّا، بالزيت والسكر وبعض أنواع الجبن المدرجة على البطاقات للشهر الثالث علي التوالي، إضافة إلى رداءة بعض السلع واختفائها تمامًا مثل الأرز.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين (تجار التموين)، ماجد نادي، في تصريحات صحفية: إن العجز في إجمالي المقررات التموينية بلغ نحو 70% على مستوى البلاد، موضحًا أن سلعة الأرز اختفت تمامًا ولم يتم صرفها للبقالين منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن سلعة الزيت تشهد نقصًا حادًّا يصل لنحو 80%، ولا توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى السكر وبعض المنتجات الرديئة ومنها التونة والجبنة.

وأشار نادي، إلى أن محافظات الصعيد والوجه البحري لم تتلقًّ سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية، في حين تلقت القاهرة حوالى 25% من المخصصات.

وأوضح أن تجار التموين على مستوى البلاد، لم يستلموا حتى الآن السلع التموينية بينما تسلموا فقط سلع فارق نقاط الخبز من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لعدم وجود سلع بالمخازن، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين.
وأضاف نادي، أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على سلع رديئة لصالح تجار التموين وتقوم بتسليمها بأسعار غالية، مقارنة بأسعارها عند شرائها بشكل مباشر من الشركات، وبالتالي لا يملك التاجر سوى رفع السعر على المستهلك“.

 

 

*محلل إسرائيلي: الملك «سلمان» ضغط على «السيسي» لاستقبال “حماس”

كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن دعوة المخابرات المصرية لوفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لزيارة القاهرة في أعقاب اتهام وزير الداخلية المصري «مجدي عبد الغفار»، للحركة بالمشاركة في قتل النائب العام المصري السابق «هشام بركات»، جاء بعد ضغوط من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، على الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية ترغب في احتواء «حماس» واحتضانها ووقف علاقاتها مع إيران و«حزب الله» الذي صنفه مجلس التعاون الخليجي، ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية العرب «منظمة إرهابية”.

وكان «أحمد يوسف»، القيادي في حركة «حماس» كشف عن تدخل سعودي لترطيب الأجواء بين مصر والحركة وقال إن «اللقاء الذي سيعقد بين وفد حماس، ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تم بجهد سعودي كبير وبتوجيه مباشر من الملك سلمان بن عبد العزيز (العاهل السعودي)”.

وفي تصريحات خاصة لـ«الخليج أون لاين»، كشف «يوسف»، عن تدخل سعودي ساهم في ترطيب الأجواء بين «حماس» ومصر، بعد توترها بشكل كبير على خلفية اتهامات وزير الداخلية المصري للحركة مؤخرا بتدبير عملية اغتيال “هشام بركات”.

وأوضح «يوسف»: «خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ساهم بشكل كبير ومن خلال اتصالاته وتحركاته التي أجراها، في ترطيب الأجواء التي كانت مشحونة بين حماس والجانب المصري”.

ووصف القيادي في حركة «حماس» الأجواء المحيطة بلقاء الحركة وجهاز المخابرات، بعد تجاوز مرحلة «التوتر»، بأنها إيجابية، و«ستساهم بشكل كبير في إحراز تقدم بالملفات التي ينوي الطرفان مناقشتها في القاهرة”.

ولفت إلى أن «حماس تتطلع لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجانب المصري.. كل الاتهامات الأخيرة التي وجهت للحركة باطلة وغير صحيحة، ووفد حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيبحث بشكل معمق هذا الملف، وتوضيح موقف الحركة الثابت لحماس بعدم التدخل بشؤون مصر أو أي دولة عربية”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، قال في أغسطس/ آب الماضي، إن «المملكة العربية السعودية تمثل دولة إقليمية مهمة ومحورية في المنطقة العربية”، مبيناً أنه «في زيارتنا الأخيرة للملكة فتحنا صفحة جديدة معها، ويجري العمل حالياً للبناء على ذلك”.

واختتم «مشعل» زيارة وفد «حماس» للملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز الماضي، التي استمرت لأيام فقط، توجت بلقاءات مكثفة مع المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم العاهل السعودي، وولي عهده، الأمير «محمد بن نايف»، وولي ولي عهده، الأمير «محمد بن سلمان»، وفق ما أعلن قيادات في «حماس» آنذاك.

وكانت مصادر صحفية أشارت إلى أن وفد «حماس» إلى القاهرة ضم أربعة أعضاء في مكتبها السياسي وهم «محمود الزهار»، و«خليل الحية»، و«عماد العلمي»، و«نزار عوض الله”.

وفي السادس من شهر مارس/آذار الجاري، اتهم وزير الداخلية المصري، «مجدي عبد الغفار»، حركة «حماس” بـ«تدريب ومتابعة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين شاركت في تنفيذ عملية اغتيال، هشام بركات، النائب العام السابق”.

وقٌتل «بركات» (64 عامًا) إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2015.

وبينما نفت «حماس» هذه الاتهامات، هاجمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات المصرية، على خلفية الاتهامات نفسها، قائلة للنظام: «ابحثوا بينكم عن قتلة نائبكم العام»، في إشارة إلى اتهام المعارضة المصرية لوزارة الداخلية بالتورط في جريمة اغتيال «بركات”.

(اسرائيل) تتحدث عن ضغوط سعودية

من جهته ذكر المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية «يوني بن-مناحيم» أيضا أن مصر وافقت على استقبال وفد حركة حماس بعد ضغط سعودي، للسماح للحركة بإيضاح وجهة نظرها فيما يتعلق باتهام القاهرة لها بالتورط في اغتيال «هشام بركات”.

وزعم «بن- مناحم» في مقال بموقع «نيوز 1» بعنوان «حماس تلعق جراحها»، أن «مخاوف قيادة الحركة من عزلة قطاع غزة، الذي تملك مصر مفتاحه من خلال معبر رفح، تزايدت أكثر بعدما اتضح مؤخرا أنّ الاتصالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا وصلت إلى نفق مظلم، وهو ما يعني بالنسبة لحماس عدم السماح بأي تخفيف للحصار على قطاع غزة أو بناء أي ميناء بحري.

وأشار ألي «سعي حماس لتجنب الهجوم على مصر في أعقاب إعلان وزيرالداخلية المصري، كي لا تزيد الأمور توترا، وتسير على حبل دقيق، واكتفاؤها بوصف الاتهامات المصرية بأنها ناجمة عنه خصومه بين وزارة الداخلية المصرية وبين المخابرات العامة المصرية التي تحرص على علاقات متواصلة مع حركة حماس حتى خلال الأزمات، على حد قول المحلل الإسرائيلي.

وسبق أن ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن الجهود السعودية لمواجهة إيران، أدت إلى قيام المملكة بالضغط على مصر من أجل التقارب مع حركة «حماس».

وقال «تسفي برئيل» محلل الشؤون العربية بصحيفة «هآرتس» إن ما وصفه بـ«شهر العسل» بين مصر و«حماس» تم برعاية سعودية، وأن الملك «سلمان» أجبر النظام المصري، على إلغاء اعتبار «حماس» تنظيما إرهابيا، وفتح معبر رفح، في إطار المساعي السعودية للتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة.

وفي تحليل نشر بعنوان «شهر العسل بين مصر وحماس برعاية الوصيفة السعودية» بالطبعة العبرية، وبعنوان: «ظهور مثلث سعودي مصري حمساوي» علي النسخة الإنجليزية للصحيفة، كتب «برئيل» في 24 يونيو/حزيران الماضي، يقول: «الرياض أخبرت القاهرة أن عليها تغيير تعاملها مع الحركة، وأن تدرس بشكل متصل التصالح مع الإخوان المسلمين».

صراعات أجهزة مصرية

وفي وقتٍ سابق، قال «محمود الزهار» عضو المكتب السياسي لـ«حماس» وأحد مؤسسيها، إن اتهام «حماس» بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق ليس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت «حماس» بالتورط في تفجير كنيسة القديسين (بالإسكندرية شمالي مصر) ثم ظهر أن الحادث من تدبير اللواء «حبيب العادلي»، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وأضاف خلال تصريحات متلفزة، مساء الخميس الماضي: «هناك أجهزة مصرية تعرف ما يجري بغزة، منها المخابرات العامة والمخابرات الحربية، وليس منها وزارة الداخلية، وعلاقة حماس بجهاز المخابرات العامة كانت مبنية على التفاهم وعلى الترتيب والتنسيق المشترك منذ أيام عمر سليمان».

وتابع: «العلاقة انقطعت في الفترة الأخيرة، ثمَّ تمَّت إعادة ترتيب الأوراق وكان لنا لقاء معهم بعد انتهاء الحرب الأخيرة، واستمعنا منهم لكثير من الادعاءات وفنَّدنا هذه الادعاءات».

وردا على سؤالٍ إن كان يقصد بكلامه الإشارة لوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر، قال: «أنا لا أريد أن أدخل في التحليل، أقول إن ما قالته وزارة الداخلية ليس هو ما سمعناه من الأجهزة الأخرى قبل أقل من عام».

وأشار «الزهار» إلى أن علاقة حركته بالمخابرات العامة تعود إلى امتلاكها مكاتب داخل غزة منذ عهد السلطة، ما جعل رجالها يعرفون كل التفاصيل وكل التوجهات، ويعرفون مقدار شعبية فتح ومقدار شعبية «حماس».

ونفى «الزهار» إمكانية تلقي أي شخص لتدريبات في معسكرات «حماس” غير أعضائها، قائلا: «مراكز تدريبنا موجودة في مقرات تعيش بها الكتائب، وهي أماكن أمنية بالدرجة الأولى لا يدخلها أحد ولا يتدرب فيها أحد“.

وحول العلاقة بين جماعة «الإخوان» و«حماس»، أكد «الزهار» عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية بينهما، رافضا اتهامات حركة «فتح» لـ«حماس» بالتدخل في الشأن المصري متهما إياها بالكذب.

وخلال استقبال المملكة «خالد مشعل» وقادة «حماس» العام الماضي 2015، في زيارة رسمية تعدّ الأولى من نوعها منذ ثلاثة أعوام، قيل أنها لتنقية الاجواء وإعادة احتضان المقاومة الفلسطينية بعدما استغلت طهران هذه الورقة ودعمت المقاومة في وقت تخلت عنها الدول العربية وباتت تتهمها بالإرهاب وأنها أخطر من (إسرائيل) علي أمنها القومي.

وتزامنت الزيارة مع تسريبات دبلوماسية عن ضغوط سعودية على القاهرة لوقف تصنيف «حماس كمنظمة إرهابية، ما انعكس علي تدخل ممثل الحكومة القانوني لدي المحاكم لإلغاء حكم قضائي باعتبار «حماس» و«القسام» تنظيمان إرهابيان.

تاريخ الضغوط السعودية على مصر

وبعد وفاة الملك «عبد الله بن عبد العزيز»، وتتويج الملك «سلمان»، فهمت «حماس» أنه من أجل الحفاظ على احتمال تحسين العلاقات مع مصر، والتي تغلق معبر رفح وتصعّب الحياة على العديد من الفلسطينيين، عليها أن تحسن علاقاتها مع العائلة المالكة في السعودية، وألا تقترب كثيرا من إيران، ولهذا صدرت تصريحات من قادتها تدعو الملك «سلمان» لمطالبة «السيسي» برفع الحصار عن غزة

ولم تحاول «حماس» أن تنهي علاقتها مع طهران بعدما باتت هي الممول الأساسي لها ضد الاحتلال في ظل القطيعة العربية مع الحركة أو الاكتفاء بالدعوات دون تقديم دعم مالي أو عسكري، وحاولت أن تمسك العصا من المنتصف، انتظارا لمواقف المملكة التي لم تتأخر وبدأت بإرسال رسائل إيجابية، ظهرت في تغير الموقف المصري.

وقد تحدث صحفيون سعوديون عن ضغوط سعودية على مصر، وأفاد موقع «الرسالة» التابع لـ«حماس» أن «موسى أبو مرزوق» أجرى لقاءات إيجابية مع مسؤولين من المخابرات المصرية عقب انقلاب 3يوليو/تموز 2013، وأن مسؤولين سعوديون ربما شاركوا في الوساطة بين الطرفين.

وبالمقابل هاجم إعلاميون مصريون دعم الملك «سلمان» لـ«حماس» و«الإخوان»، وقال إعلامي مصري إن أعضاء من الأسرة الحاكمة في السعودية يلتقون مع أعضاء من «حماس» و«الإخوان» قائلا: “مينفعش..للصبر حدود”

 

 

*رغم تصريحاته المسيئة للرسول”ياسر برهامي” يدافع عن “أحمد الزند

أكد الانقلابي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية السكندرية، أنه لا يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق(بحكومة الانقلاب(، بسبب تصريحاته التي صدرت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز.

وقال “برهامي”، عبر الموقع الرسمي للدعوة السلفية في رده عن سؤال حول حكم الشرع في تصريحات أحمد الزند: “الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به مِن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بظاهر السياق الذي تكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض“.

وأضاف “برهامي”، “لا نزاع في أن الساب أو المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتـُّم القتل؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام.. لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ“.

واستطرد “برهامي”: “أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين وليسوا مِن أهل العلم والفتوى على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر في السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفي قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعني ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه“.

 

 

*دولار ديليفري”.. حيلة مصرية لمواجهة ندرة العملة الصعبة

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن أزمة نقص الدولار في مصر، دفعت المستوردين والتجار إلى اللجوء لأسواق خارجية، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، من بينها دبي والسعودية وتركيا والصين.
واعتبر المتعاملون “تلك الحيلة سوقاً ثالثة للعملة الصعبة في مصر”، إلى جانب السوق الرسمية (البنوك)، والسوق الموازية (السوداء)، ويطلقون عليها اسم “دولار ديليفري”.

وتتلخص الفكرة، في قيام المستورد أو التاجر بتسليم المبلغ المراد تحويله في مصر بالعملة المحلية (الجنيه)، ويتسلمها مندوب له أو المورد في أي من البلاد الأربعة – على سبيل المثال – بالدولار.

وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة (من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر) والصادرات، وإنخفاض عوائد المجرى الملاحي العالمي بقناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من النصف، من 36 مليار دولار بداية 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط، وهو ما ضغط على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

ويساوي الدولار حالياً 7.83 جنيهات بالسعر الرسمي (الذي يقره البنك المركزي المصري)، لكنه يصل إلى 9 جنيهات للشراء، ونحو 9.30 للبيع في السوق الموازية (السوداء)، وكان قد وصل إلى نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

ويسمح البنك المركزي المصري لمكاتب الصرافة ببيع الدولار رسمياً، بفارق قدره 15 قرشاً أعلى أو أقل من سعر البيع الرسمي، ولكن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار من عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية (حكومية)، إن “الأزمات دائماً تخلق أصنافاً جديدة من التجارة غير القانونية، وتفتح أبواباً للتلاعب، وهو ما حدث مع شح العملة الصعبة في مصر، الذي دفع المستوردين والتجار إلى شراء الدولار من دبي أو السعودية وتركيا والصين”.

وأضاف “شيحة” فى اتصال هاتفي مع الأناضول من القاهرة، “ما تزال هناك معوقات فى عمليات السحب والإيداع والتحويل، بما يخالف القانون، فضلاً عن وجود قيود سارية على الشركات المستوردة للسلع غير الضرورية، فالبنوك أوقفت فتح اعتمادات دولارية لبعض السلع إلى جانب تحكم السوق السوداء في أسعار الدولار، من خلال تعطيش السوق”.

وتابع رئيس شعبة المستوردين، “رغم أهمية تدابير البنك المركزي الأخيرة، التي تصب في زيادة الموارد من الدولار، ولكن لم تحل مشكلة العجز في العملة الصعبة”.

وكان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد، في محاولة لتعزيز السيولة الدولارية، وضبط إيقاع السوق، والسيطرة على سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، فيما لا زالت القيود سارية على الشركات التي تستورد سلعا غير ضرورية.

وقدر شيحة، “حجم الواردات المصرية بنحو 80 مليار دولار سنوياً، يتم تدبير بين 30 و40 مليار دولار من البنوك، والباقي من السوق السوداء داخل مصر وخارجها”.

من جهته، قال أحد تجار العملة، “الفكرة ببساطة نستلم المبلغ المراد تحويله من رجل الأعمال أو التاجر في مصر بالجنيه، ونسلمها له في دبي بالدولار، وذلك بأسعار تتراوح ما بين 9.50 و 10 جنيهات للدولار، مقابل رسوم بنسبة تترواح بين 2.5 و5%.

وأضاف التاجر (اشترط التكتم على هويته)، “الحصول على العملة الصعبة أسهل في دبي، نحصل عليها من الصرافة أو نقوم بتجميعها من المصريين المقيمين في الإمارات”.

وتعتبر السوق الإماراتية أكثر انفتاحاً واتساعاً، مقارنة بباقي أسواق المنطقة، والنمو الحاصل في هذا القطاع أدى إلى إيجاد طرق تحويلات واسعة ومتنوعة بين أيدي الجمهور، نظراً لارتفاع الطلب على التحويلات المالية.

وأسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً (التي تراوح بين 15 و30 درهماً)، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة، ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه، على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، تعمل في أسواق الدولة 139 شركة صرافة لديها 835 فرعاً، تتنوع خدماتها بين تبادل العملات الأجنبية إلى جانب عمليات تحويل الأموال من وإلى الدولة.

وتستحوذ إمارة دبي وحدها على 65% من إجمالي شركات الصرافة، وبها 90 شركة، ونحو 385 فرعاً.
وقال مصطفى علي (مصري مقيم بالإمارات)، “نحن أمام سوق ثالثة للعملة، فرضتها أزمة نقص الدولار في مصر إلى جانب السوقين التقليديين البنوك وشركات الصرافة”.

وأضاف “علي”، الذي يعمل بشركة الأنصاري للصرافة (خاصة) في دبي، “مثل تلك العمليات على نطاق ضيق خارج الإطار الرسمي لمنظومة الصرافة، التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف الإمارات المركزي (..) وفي نفس الوقت ليس هناك قيود من جانب السلطات على حرية وتبادل العملات”.

ويشدد المصرف المركزي الإماراتى (البنك المركزي)، على البنوك وشركات الصرافة المحلية بضرورة التزامها للعمل بعناية على تحديد هوية الشخص المودع في جميع الحالات التي تصل فيها قيمة التحويلات إلى ألفي درهم (545 دولار) وأكثر للصرافات، و3500 درهم (818 دولار) وأكثر بالنسبة للمصارف.

وتلعب شركات الصرافة المحلية في أسواق الإمارات، دوراً رئيسياَ في عمليات التحويل الداخلي والخارجي، جنباً إلى جنب مع المصارف العاملة في الدولة.

وقال أنور البلقاسي، مستورد مصري، “الدولار اختفى من السوق السوداء.. والبنوك تضع معوقات أمام السلع غير الضرورية، لذلك أنا وغيري مضطرون لذلك، لا يوجد حل أخر”.
وازدهرت السوق السوداء في مصر منذ انتفاضات الربيع العربي العام 2011، التي أدت إلى تراجع حركة السياحة والاستثمار الأجنبي، وإلى نقص المعروض من الدولار في الجهاز المصرفي الرسمي للبلاد.
وأدى الطلب الشديد من جانب المستوردين على الدولار في السوق السوداء، إلى تزايد الضغوط النزولية على الجنيه المصري.

وتابع “البلقاسي”، “تلك الحيلة تبدو أقل مخاطرة من نقل النقد الأجنبي بالتهريب في أمتعتي أثناء السفر، بما يتجاوز الحد الأقصى الذي تسمح به السلطات وهو عشرة آلاف دولار”.
وأضاف المستورد المصري، “أعلم أن اللجوء إلى أسواق مثل دبي والصين غير قانوني، ولكن ما باليد حيلة”.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات لبيع الدولار، أكثر من مرة في الأسبوع، للراغبين بالشراء، خاصة للتجار الراغبين باستيراد السلع، من الخارج، والتي تتم بالعملة الأمريكية.

وأعلن المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أنه باع 38.8 مليون دولار من إجمالي 40 مليون دولار في العطاء الدولاري الذي طرحه ، بسعر 7.73 جنيهات.

 

 

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة "أميناً" للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية

صديق اسرائيل وعدو ثورة يناير والمقاومة “أميناً” للجامعة العربية. . الخميس 10 مارس. . البرلمان الأوروبي يدين قتل الانقلاب الإيطالي ريجيني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*العمليات الخاصة تصفي المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسق مع رجال العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزي، اليوم الخميس، في تصفية المتهم “محمد. ج”، وشهرته “مشاكل”، المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثاني.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتهم أثناء اختباءه بأحد الشقق السكنية بمنطقة الساحل قبل أن تنتهي يمقتل المتهم، وتم ضبط السلاح الذي كان بحوزته وعدد من الطلقات النارية.

 

 

*وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل، إبراهيم رزق الشحيمي، اليوم الخميس، بسجن “الكيلو 10 ونصف”، في الجيزة، بعد تأخر علاجه، رغم تقديمه تقارير طبية تثبت حاجته الماسة للعلاج من أمراض كان يعاني منها بالقلب، وذلك منذ القبض عليه قبل 10 أشهر.
ويتحدّر الشحيمي من قرية ناهيا بالجيزة، ويبلغ من العمر 41 عاماً، متزوج ولديه طفلان، وكان معتقلا في سجن الجيزة الجديد بالكيلو 10 ونصف، بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” قد وثّق مقتل 81 سجيناً بالإهمال الطبي المتعمّد خلال العام 2015.
وأوضح المركز، في تقرير بعنوان “حصاد القهر في عام 2015″، أن “أشهر الأمراض التي تؤدي إلى الموت في السجون نتيجة الإهمال، هي: الهبوط الحاد بالدورة الدموية، الإجهاد الحراري، أمراض الكبد، أمراض التنفس، السكري، الإعياء، أمراض القلب، الجهاز الهضمي، الضغط، القيء والإسهال، أمراض الجهاز البولي، الجلطة في الدماغ، السرطان، التهاب الزائدة الدودية، بالإضافة إلى الإصابات التي يُهمَل علاجها“.
وعلى صعيد الانتهاكات الأمنية المتصاعدة، قتلت قوات أمن الإسماعيلية، شرقي مصر، شخصين بمنطقة السحر والجمال، بمدينة الإسماعيلية، خلال القبض على متهمين بترويج مخدرات.

 

*القاهرة تتلقى قرار البرلمان اﻷوروبي حول العقوبات بالقلق والإنكار

اعتبرت مصادر دبلوماسية مصرية أن موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار تعليق المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وحث مصر على تغيير سياستها الأمنية “ضربة موجعة لسياسات مصر الخارجية في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان دعم دولة من أبرز داعميها الأوروبيين وهي إيطاليا”، بينما امتنعت الجهات الرسمية من إبداء أي رد فعل أو إصدار بيان عن الموضوع.

مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها

وذكرت المصادر التي تعمل بديوان وزارة الخارجية بعد دقائق من صدور قرار البرلمان الأوروبي، أن “مصر كانت على علم منذ أيام بتحرك النواب الأوروبيين ضدها، وحاولت تدارك الموقف بحشد بعض الدول المقرّبة منها، إلا أن سوء موقف التحقيقات الأمنية والقضائية في قضية ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية المصرية مكبّلة تماماً، فجميع المؤشرات الواردة من فريق التحقيق الإيطالي ليست في صالح أجهزة الأمن المصرية“.

وألمحت المصادر إلى “وجود دور سري لمنظمات المجتمع المدني المصرية في حشد الدوائر البرلمانية اﻷوروبية، على خلفية منع بعض الحقوقيين من السفر مؤخرا”، وذلك على خلفية قضية التمويل الأجنبي التي كشف “العربي الجديد” تفاصيلها في 2 مارس/ آذار الحالي.

وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية تلقت تحذيراً من عواقب التراخي في إعلان مسؤولية أجهزة الأمن في ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات مبدئية عن واقعة قتل الطالب الإيطالي، ولا سيما أن فريق التحقيق الإيطالي توصل إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى إيداع تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرّض الطالب لـ”تعذيب احترافيلإجباره على الإدلاء بأقوال أو معلومات، لكن جسده لم يتحمّل ذلك.

واستطردت المصادر قائلة إن “وزارة الخارجية لن تعلن رسمياً عن هذه الأخطاء التي تشوب إدارة هذا الملف الخطير في مصر، وقد تتجاهل واقعة إصدار القرار كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة الدول العربية”، واضافت “لكن الحقيقة هي أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن من الوارد تلافيه دون إعلان مسؤولية أجهزة الأمن المصرية عما حدث، أو تقديم رواية أخرى معقولة“.

ووصفت المصادر القرار بأنه “كارت ضغط قوي.. وضع مصر في خانة صعبة، وأصبح على القاهرة الآن تقديم تصورات متماسكة ودلائل قاطعة على عدم تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، أو تقديم المسؤولين الأمنيين عن ذلك إلى المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد بدائل لهذا السيناريو“.

وحول نتائج هذا القرار وآثاره على السياسات المصرية الحالية، أكدت المصادر أن “القرار لن يترجم مباشرة إلى قرارات حكومية، لكنه يمثل خطوة أولى ومهمة على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء على المكاسب السياسية التي حققتها الحكومة المصرية الحالية على الصعيد الدبلوماسي، قاصدة بذلك أن هذا القرار هو مقدمة لخسائر أوروبية لنظام السيسي، وفقدانه دعماً عكف على تأمينه منذ توليه الرئاسة.

وأوضحت المصادر أن “مصر اعتمدت في دبلوماسيتها الأوروبية على دول متوسطية، كإيطاليا واليونان وقبرص، ثم في مرحلة لاحقة فرنسا، للترويج للنظام الجديد كشريك تستطيع أوروبا الاعتماد عليه استراتيجياً وأمنياً واقتصادياً، وأي قرار من البرلمان الأوروبي بالتوصية بعقوبات ضد مصر حالياً، ستؤدي إلى تراجع تصنيف هذا النظام سياسياً، وسيتطلب الأمر شهوراً أخرى لإعادة ترميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي“.

من جهته، قال مصدر أمني بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، إن “القرار مقلق، مشيراً إلى أن “الوزارة ترتبط بعقود سارية واتفاقات مع عدد من الشركات الأوروبية بالإضافة لوزارات الداخلية بإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل التدريب، وكذلك تصدير المنتجات الأمنية والمعدات“.

القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه

وأضاف المصدر أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يعني بدء تفعيل حظر تقديم المساعدات لمصر من الآن، لأن القرار سياسي، بينما التعاقدات ذات صفة قانونية وسارية”، متوقعاً أن تتمكن مصر من خلال عملها الدبلوماسي من تجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاقات مع أوروبا.

وحول دور وزارة الداخلية في تحسين صورة مصر من خلال المساهمة بفاعلية ومسؤولية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي، أجاب المصدر التحقيقات في يد القضاء، ولا نملك التدخل فيها، وما يتردد عن الاختفاء القسري معروض أمام القضاء أيضاً، ولا يوجد معتقلون ليسوا على ذمة قضايا في مصر“.

وعمّا تضمّنه قرار البرلمان الأوروبي من حث مصر على إطلاق سراح جميع المحبوسين لمجرد التعبير عن آرائهم أو التجمع السلمي، وضمان عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والنقابات المستقلة بحرية بدون تدخل حكومي أو مضايقات، وإلغاء حظر السفر المفروض على بعض الحقوقيين، قال المصدر “جميع هذه القرارات قضائية، وليست سياسية أو إدارية، وعلى البرلمان الأوروبي أن يعي الفارق بين القرارات التي يتخذها القضاء، والتصرفات التي تبدر من الحكومة“.

يذكر أن القرار الأوروبي دان تعذيب وقتل الطالب الإيطالي في “ظروف مريبة”، على حد وصفه، واعتبر أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو/ تموز 2013، وطالب السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية، لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية ريجيني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني ليست منفصلة عن السياق المصري العام.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس/ آب 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما تكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما طالبت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار أغسطس 2013.

 

 

*التلفزيون المصري يوقف “عزة الحناوي” عن العمل لانتقادها “السيسي

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يوقف المذيعة عزة الحناوي عن العمل لانتقادها السيسي 

 

*رئيس إثيوبيا يعلن إنشاء سد جديد بخلاف “سد النهضة” لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء

قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، اليوم الخميس، إن بلاده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبُا بناء سد جديد للطاقة الكهرومائية بقدرة 2000 ميجاوات.
وفي ظل خطة خمسية جديدة للتنمية من 2015 إلى 2020 تسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، ليصل إلى 17346 ميجاوات من قدرة حالية تزيد قليلا على 2200 من الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح والحرارة الجوفية
وأبلغ هايلي مريام البرلمان دون أن يذكر تفاصيل “إطلاق هذا السد الجديد سيبدأ قريبا.”
وتسعى إثيوبيا لاستغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء، جزء من خطط لدعم إقتصادها الزراعي بتطوير قطاع التصنيع.
والبلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي لديه بالفعل عدة مشاريع قيد التشييد بما في ذلك سد النهضة الكبير، البالغ قيمته 4.1 مليار دولار.
والذي سيولد 6000 ميجاوات من الكهرباء عند اكتماله، في غضون السنوات الخمس القادمة، وأيضا سد جلجل جيبي 3 الذي تبلغ قدرته التوليدية 1800 ميجاوات في المنطقة الجنوبية.
ويقدر خبراء قدرات إثيوبيا المحتملة لتوليد الكهرباء المائية عند حوالي 45 ألف ميجاوات، بالإضافة إلى 5000 ميجاوات من مصادر الحرارة الجوفية.
وعند إكتمال خطط إثيوبيا الطموحة، فإنها تريد تصدير الطاقة إلى دول في شمال وجنوب القارة الافريقية ومناطق أخرى.
لكن هايلي مريام قال، إن مواسم مطيرة ضعيفة -تركت 10.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية في البلد البالغ عدد سكانه 90 مليون نسمة- كان لها تأثير سلبي أيضا على السدود القائمة.
وأضاف أن أربعة سدود للطاقة الكهرومائية، تبلغ قدرتها التوليدية الاجمالية 675 ميجاوات تنتج إما “بمعدل منخفض يصل إلى 10 بالمائة أو لا شيء على الإطلاق” بسبب انخفاض مستويات المياه.

 

 

*أخطر 10 توصيات للبرلمان الاوربي ضد مصر

أصدر البرلمان الاوروبي عددًا من التوصيات الخطيرة لدول الاتحاد الاوروبي من أجل إتخاذها ضد النظام المصري ، وذلك على خلفية مقتل الباحث الايطالي “جوليو ريجيني” داخل مصر .

ودعا البرلمان الاوربي الدول المشاركة فيه إلى إتخاذ عدة إجراءات ضد مصر بناء على التوصيات التالية التي وردت بنصها في بانه :

 

  1. قال أن نهج مصر القمعي لا يتفق مع نهج الاتحاد الاوروبي وهو ما يستوجب مراجعة “شاملة” لعلاقة أوروبا مع مصر .
  2. أكد في بيانه أنه يشعر بـ”الاشمئزاز” من احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الإخوان ، واصفًا تلك المحاكمات بأنها “جائرة وصادمة” .

 

  1. قال أن قتل جوليو ريجيني رسالة جاءت لتوقظ الاتحاد الاوربي ليتخلى عن إعتقاداته المسبقة بأن الأنظمة الامنية هي الانسب لمصر والاقدر على ضمان شراكة بين القاهرة والاتخاد الاوروبي في مكافحة الارهاب .

 

  1. طالب بوقف التعاون الامني بين مصر والاتحاد الاوروبي مادام الجهاز الامني المصري يرتكب الانتهاكات ولا يخضع مرتكبوها للعقاب .

 

  1. أبدى استيائه الشديد من الاتفاقات التي وقعتها فرنسا وانجلترا مع مصر من أجل بيع بعض المعدات والاسلحة لها ، مطالبا بحظر أي صفقات من هذا النوع .

 

  1. هاجم الموقف “الهادئ” الذي يتخذه الاتحاد الاوروبي ضد الانتهاكات في مصر ، مشيراً إلى إنه لا يرقى لالتزامات الاتحاد الاوروبي بحماية حقوق الإنسان ، داعيًا إلى إتخاذ “مواقف واضحة” ضد النظام المصري في هذا الصدد.

 

  1. دعا الدول الاوروبية للتدخل و الضغط من أجل وقف الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب ، وإصلاح اجهزة الامن والقضاء .

 

  1. قرار بإرسال تلك التوصيات إلى  السيسي والحكومة المصرية واللجنة الافريقية لحقوق الانسان .

 

  1. دعا مصر لتقديم المسؤولين عن قتل “ريجيني” للمحاكمة الجنائية السريعة .

 

  1. طالب مصر بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بـ”القمعي

 

 

* الإفريقية لحقوق الإنسان” تمهل السيسي 15 يوما لوقف التعذيب بالعقرب

وجهت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان رسالة شدية اللهجة الى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تمهلة فيها 15 يوما لوقف تعذيب المعتقلين بسجن العقرب سئ السمعة خاصة السياسيين منهم.
وأكدت اللجنة فى بيان له أمس انها طالبت سلطات الانقلاب باحترام المواثيق الدولية، ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق السجناء، بعد تنامي ظاهرة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات الأخرى بحق السجناء في السجون المصر.
وكانت اللجنة الافريقية قامت بدراسة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، فى مطلع مارس الجاري، بخصوص حالة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة الذى يقبع بسجن العقرب والتي أوضحت انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة ضده في سجون الانقلاب، والمسجلة تحت رقم 15/586.
وحذرت اللجنة سلطات الانقلاب من انتهاك المواثيق الأفريقية الدولية، التي وقّعت عليها، داعية إلى احترام القوانين والفصول الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تنهي معاناة وزير الشباب والرياضة في سجن “العقرب“.
وشددت رسالة اللجنة على ضرورة السماح للدكتور “ياسين” بعرض حالته الصحية على طبيب محايد، وضمان تقديم العلاج والدواء المناسبين له، وإجراء تحقيق شامل في تعرضه للتعذيب.
كما طالبت بفتح تحقيق ومتابعة الشكوى المقدمة من قبل “الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان”، مع ضمان ألا يأخذ الانقلاب أي إجراء من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للضحية.

وقدمت اللجنة الأفريقية، قبل ذلك، توصيات لسلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الإعدامات بحق شباب “عرب شركس”، ولم يلتزم الانقلاب بها، كما قدمت توصيات في قضية خاصة بالدكتور محمد بديع فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولم يتم الالتزام بها، ثم قدمت في الأسبوع الماضي توصية لوقف إعدامات ملعب كفر الشيخ“.

هذه التوصيات غير ملزمة لمصر، ولكن في حال إصدار توصيات متعددة لنفس الدولة، في فترات متقاربة، ولا تلتزم الدولة بتنفيذها، تقوم اللجنة الإفريقية برفع التوصيات إلى الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار، باعتبار هذه الدولة مسؤولة عن إلحاق ضرر متعمد وممنهج ضد السجناء السياسيين، قد يرقى إلى عملية قتل متعمد ضد فصيل معارض

 

 

*أبرز مواقف وصفات الأمين العام الجديد للجامعة العربية

أحمد أبو الغيط الذي انتخب، الخميس 10 مارس/آذار 2016، أميناً عاماً جديداً للجامعة العربية، كان آخر وزير خارجية مصري في عهد حسني مبارك ومنفذاً أميناً لسياساته طوال 7 سنوات أثناء توليه هذه الحقيبة.
عين أبو الغيط، يبلغ الـ74 من العمر في يونيو/حزيران، وزيراً لخارجية مصر في عام 2004 وبقي في موقعه حتى مارس/آذار 2011 إذ احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال التي شكلت فور إسقاط مبارك في 11 فبراير/شباط العام نفسه.
مواقفه وصفاته:
وظل أبو الغيط على ولائه لمبارك حتى بعد اندلاع الثورة ونزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيلة.
وقد أدلى بتصريحٍ شهير أثار فيما بعد حملة سخرية على الشبكات الاجتماعية، إذ سئل قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني إذا كانت عدوى الثورة في تونس يمكن أن تنتقل إلى بلاده فردَّ بحسم “مصر ليست تونس” مضيفاً “هذا كلام فارغ“.
إلا أنه غيّر موقفه قبل ساعات من إعلان تنحّي مبارك عن السلطة وتسليمها للجيش، إذ قال في مقابلة بثتها قناة “العربية” في العاشر من فبراير/شباط 2011 أن بلاده تعيش حالة “احتقان” لعدة أسباب بينها “تقدم الرئيس في السن وعدم معرفة خليفته والحديث عن توريث” الحكم لابنه جمال مبارك.
كما انتقده في مذكراته التي نشرها عام 2013 تحت عنوان “شهادتي.. السياسة الخارجية المصرية 2004-2011″ إذ كتب أنه “تفاجأ في بداية عمله معهبأنه “شخصٌ متقدّم في السن أخذ حزمه وتركيزه يتناقصان مع مرور الأعوام التالية”، مضيفاً أن “الهاجس الأمني والملل الرئاسي كانت أقوى من أي محاولات لإعادة الرئيس إلى قلب الأحداث“.
طويل القامة ونحيفها، يتميز أبو الغيط بهدوء الدبلوماسي المحنك فيتحدث دائماً بصوت منخفض، لا يخرج عن النص ولا يميل إلى التصريحات الحادّة أو المثيرة للجدل وإن كان خرج عن هذه القاعدة في أحيان قليلة خصوصاً عندما هاجم حماس عام 2008 محمّلاً إياها مسؤولية الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزه آنذاك.
مسيرته المهنية
تدرّج أبو الغيط في وزارة الخارجية التي التحق بها في العام 1965 بعد عامٍ واحد من تخرّجه من كلية التجارة بجامعة عين شمس.
وشارك عندما كان لايزال دبلوماسياً شاباً في الفريق الذي أجرى مفاوضات كامب ديفيد مع إسرائيل في العام 1978.
وتنقّل خلال مسيرته المهنية في عواصم عدة بينها روما وواشنطن وموسكو حتى أصبح مندوباً لمصر في الأمم المتحدة في العام 1999 قبل أن يتمَّ استدعاؤه ليصبح وزيراً للخارجية في يوليو/تموز 2004 ثم تقاعد بعد تركه منصبه الوزاري.
لم يحظ أبو الغيط بحضورٍ كبير كوزيرٍ للخارجية والتزم تماماً بتنفيذ السياسة الخارجية لمبارك.
وفي مذكراته، دافع أبو الغيط عن هذا الالتزام مؤكداً أنه منذ إسقاط الملكية في مصر عام 1952، فإن دور وزير الخارجية اقتصر على تنفيذ السياسة التي يضعها رئيس الدولة.
وكتب “كنت أرفض، وما زلت، ادعاء بعض وزراء الخارجية المصريين أن سياستهم الخارجية كانت لا تستهدف هذا الأمر أو ذاك، أو أن هذه السياسة الخارجية التي وضعوها حققت كذا أو كذا فهي مقولاتٌ أراها خاطئة تماماً وتشوّه حقيقة الأمور فجميع وزراء الخارجية قاموا بتنفيذ وإدارة السياسة الخارجية مثلما وجه بها الرؤساء“.
وأبو الغيط متزوّج وله ابنان.

 

 

*المثير للجدل.. تعرف على “الأمين العام” الجديد للجامعة العربية

بمجرد أن انزلقت قدماها على الدرج مد يده “منقذاً” فالتصق اسمه باسم وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، تسيبي ليفني، في لحظة كان يجمعهما لقاء خرجت بعده مباشرة ليفني لتعلن شن الاحتلال حرباً ضروساً على غزة، وليُعلن هو بوضوح قطعه “كل رجل تطأ أرض مصر”، في إشارة إلى غلق معبر رفح ورفضه دخول الفلسطينيين أثناء شن الاحتلال حربه عليهم.

إنه وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد أبو الغيط، المثير للجدل بتصريحاته، والتي ظهرت بوادرها في معاداة صريحة لثورة 25 يناير 2011، و معاداة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والفلسطينيين عموماً في الأراضي المحتلة.

واليوم الخميس (10-3-2016)، وافق وزراء الخارجية العرب، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي الذي تنتهي ولايته في 30 يونيو/حزيران القادم، وذلك خلال اجتماعهم في مقر الجامعة بالقاهرة.

ولدى ترشحه، ساورت الشكوك المراقبين والخبراء، خاصة أن تعيينه سيحمل دلالات عدة؛ أهمها انحيازاته السياسية، فهو أحد أعمدة المخلوع، حسني مبارك، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بدوائر حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وموقفه تجاه القضية الفلسطينية وحركة حماس.

 

صديق ليفني عدو ثورة يناير

وفي اللحظة التي خلع فيها الثوار محمد حسني مبارك، لغّم أبو الغيط وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، فأجرى حركة تعيينات للسفراء في فبراير/شباط 2011، حملت توقيع “المخلوع مبارك” الذي كان قد فقد منصبه رسمياً بأمر الشعب.

وحول هذا الأمر، نشر الكاتب وائل قنديل مقالاً آنذاك بعنوان: “سفراء آخر الليل في عزبة أبو الغيط”، يتضمن نداء واستغاثة من شرفاء الخارجية المصرية إلى رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك يطالبونه بإلغاء القرار لما به من عوار دستوري وقانوني، حيث سيمثل مصر خلال السنوات الأربع التالية من هم جزء من المشكلة، والذين لاح في الأفق، بعد ذلك، فسادهم وتربحهم بمصالح المصريين.

 

مخاوف على مستقبل الجامعة

تعيين أبو الغيط وعلاقته التي لا يخفيها بالاحتلال الإسرائيلي يثير مخاوف عدة حول توجهات جامعة الدول العربية القادمة، متسائلين عمّن سيكون العدو ومن سيكون الحبيب.

مراقبون أشاروا إلى التقارب المصري السريع من الاحتلال والتنسيق الأمني والسياسي عالي المستوى بين الطرفين، بات محل شك وقلق بعد الإعلان عن تعيين أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية، زاد من القلق رسالة سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، وقد أظهرت حجم التقدير للمحتل قائلاً فيها: “قدّمت اليوم أوراق اعتمادي لسيادة الرئيس ريفيلين، وتناقشنا في مناخ بنّاء عن القضايا الملحّة، واتفقنا على العمل معاً“.

 

أبو الغيط.. من هو؟

ظل أبو الغيط متنقلاً في دروب سلك الدبلوماسية المصرية زهاء خمسة عقود، مثّل فيها القاهرة في عواصم ومحافل كبيرة دون أن يسطع في عالم الأخبار، إلى أن طفا اسمه فجأة إلى السطح مع تكليفه برئاسة دبلوماسية بلاده عام 2004، حيث أصبح واجهة للنظام المصري ومواقفه.

فمنذ أن خلف أحمد ماهر على رأس وزارة الخارجية، أصبح اسم أبو الغيط، الذي رأى النور عام 1942 في القاهرة، متداولاً في سماء الأخبار؛ ليس بسبب مواقف مثيرة أو غير مألوفة؛ ولكن لأن طبيعة منصبه تفرض عليه أن يعكس صورة البلاد بظلالها وأضوائها ومناطقها الرمادية، في تمرين يشبه المشي على الحبال.

 

تباعد وتقارب.. فلسطين والاحتلال

تصريحات أبو الغيط زادت غرابة وتضارباً فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، خاصة منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، حيث ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقاً بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية”، فضلاً عن إعلانه عدم الاعتراف بحكومة حماس في غزة برغم فوزها في انتخابات حرة نزيهة.

وبتولي أبو الغيط المنصب سوف يواجه عدة ملفات شائكة، تحتوي في بعض منها ما يخالف هواه وخطه السياسي الواضح، كأزمة اليمن، حيث سيتعامل مباشرة مع الثورة ومن ضمنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الملف السوري، والذي إلى الآن ترفض مصر التدخل عسكرياً فيه وتدعو إلى الحل السلمي، مع إبقاء علاقتها بالنظام السوري وبشار الأسد، وتعلن دعمها للتدخل العسكري الروسي.

الطموح العربي يزاحم أبو الغيط

ومؤخراً، علت أصوات خليجية وعربية تدعو إلى ترشيح أشخاص لتولي أمانة الجامعة العربية شرط ألّا يكون مصرياً بهدف تجديد دماء الجامعة، وتفعيلها بعد حالة من السكون خيمت عليها واستمرت نحو 50 عاماً بقيادة مصرية.

 

 

* صحيفة إيطالية بصمات أمن الانقلاب في جريمة قتل جوليو ريجيني واضحة

عرضت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية معطيات جديدة فيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي تعرض للاختطاف والتعذيب والقتل في مصر خلال ذكرى ثورة 25 يناير، وقالت إن داخلية الانقلاب سارعت لطمس معالم القضية وتضليل وجهة التحقيق، قبل إعلام السفير الإيطالي بمصير ريجيني.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شهادتين على الأقل تؤكدان أن داخلية الانقلاب خلال الساعات التي تلت العثور على جثة جوليو ريجيني ملقاة على جانب الطريق وعليها آثار تعذيب، سارعت “لتعكير المياه الصافية”. حيث قامت باستجواب المقربين من ريجيني بشكل سري خلال الليل في مركز شرطة الدقي، وحاولت بشتى الطرق الحصول منهم على معلومات حول حياته الخاصة وميولاته الجنسية.

وأضافت أنه طوال هذا الوقت تعمدت سلطات الانقلاب إخفاء الخبر عن السفير الإيطالي، ماوريتسيو ماساري، الذي لم يعرف مصير ريجيني إلا لاحقا من مصادر خاصة غير رسمية. كما أن شرطة الانقلاب كانت تعرف ريجيني جيدا، حيث إنها كانت قد بحثت عنه في شقته في الدقي في ديسمبر الماضي ولم تجده، وهي معلومة تم نفيها في سجلات التحقيق المسلمة لإيطاليا ولكن مصادر موثوقة أكدتها.


كما ذكرت الصحيفة أن صديقا إيطاليا كان مع ريجيني في مصر كشف لدى عودته لإيطاليا معلومات جديدة حول ما سبق اكتشاف موت ريجيني وما تلاه من أحداث، وطرح نقاط استفهام عديدة حول أداء المدعي العام في الجيزة. حيث تم استدعاؤه في مساء الثالث من فبراير إلى مركز شرطة الدقي والتحقيق معه دون إخباره بموت صديقه جوليو، وحدث الشيء نفسه مع الأستاذ الإيطالي دجينارو دجيرفاسيو.

واعتبرت الصحيفة أن قيام داخلية الانقلاب باستجواب كل المقربين من ريجيني بشكل سري، وعدم إخبار السفير الإيطالي بوجود الجثة في المشرحة، كان الهدف منه هو منعه من مشاهدة آثار التعذيب عليها قبل أن تخضع للتشريح، والبحث عن أية معلومات لخلط أوراق القضية مثل العلاقات الجنسية واستعمال المخدرات.

كما أكدت الصحيفة أن هنالك شعورا سائدا بأن داخلية السيسي تحاول إخفاء بعض الأدلة، من أجل إخفاء الدوافع السياسية لهذه الجريمة. وقد أكد صديق ريجيني أنه حضر بصحبته اجتماعا عالميا في 11 ديسمبر الماضي في القاهرة، مع المئات من النشطاء المهتمين بحقوق العمال والحرية النقابية، وبينما كان جوليو بصدد جمع المعلومات التي يريدها لبحوثه، قامت فتاة بتصويره بهاتفها الجوال عدة مرات، وقد استغرب ريجيني من سلوك هذه الفتاة، ورجح أن تكون مخبرة تابعة للشرطة السرية، ولكنه واصل نشاطه بشكل عادي لأنه لم يعتقد أن بحوثه مثيرة لقلق سلطات الانقلاب.

وأكد هذا الشاهد أن الشرطة حضرت لشقة ريجيني في مناسبتين، وكانت تريد تفتيش الشقة، وقد شعرا خلال تلك الفترة بتوتر الأجواء وخطورة الوضع، حيث تزايد الخطاب المعادي للأجانب والتحريض والتخوين، وأصيبت أمنية الانقلاب بجنون الارتياب، وأصبحت تقوم بعمليات تفتيش منازل الأجانب بشكل عشوائي ومتكرر خلال الفترة التي سبقت ذكرى 25 يناير، بذريعة الخوف من وجود “مخطط أجنبي لقلب النظام” على حد زعمهم.

من جهتها نشرت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية تقريرا في السياق نفسه، بعنوان “الحكومة المصرية مارست التضليل”، قالت فيه إن المدعي العام المصري يسعى بكل الطرق لغلق ملف القضية بشكل نهائي، وقد صرح وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بأن “التحقيقات في مقتل ريجيني وصلت إلى طريق مسدود“.

واعتبرت الصحيفة أن سلطات الانقلاب لم تتعاون مع الجانب الإيطالي في هذه القضية، و”حافظت على ستار من الضباب حول حيثيات مقتل جوليو ريجيني“. والخيطان اللذان كان يكمن أن يقودا لفك ملابسات القضية تم طمسهما عمدا في الأيام الأولى.

الخيط الأول يتعلق بتسجيلات لعشرات كاميرات المراقبة الموجودة في المسار الذي سلكه ريجيني في يوم اختفائه، حيث تم تسليم تسجيلات للمحققين الإيطاليين لا أثر فيها للضحية سواء في كاميرات محطة المترو أو البنوك والمؤسسات التي يفترض أنه مر أمامها. والخيط الثاني يتعلق بالهاتف الجوال الخاص بريجيني، حيث ظهرت معلومات تفيد بأنه تم فتح الهاتف لبضع دقائق بعد تاريخ مقتل الضحية، ولكن المحققين المصريين نفوا هذا الأمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بصمات أمن الانقلاب في هذه الجريمة واضحة، بالنظر لتورطها في جرائم سابقة بهذا الأسلوب نفسه، فقبل ثلاث سنوات تعرض الناشط المصري محمد الجندي للاختطاف والتعذيب، ثم عثر عليه ملقيا على جانب الطريق وادعت الداخلية أنه تعرض لحادث مروري. كما تعرض مؤخرا المحامي إسلام سلامة للإخفاء القسري بدوره، بعد أن وقف إلى جانب عدد من ضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وقد صرح والده بأنه أخذ من منزله في الليل ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن “المحققين المصريين في أثناء سباقهم ضد الوقت من أجل تضليل الإيطاليين، قاموا بفحص الجثة بطريقة غير مهنية، والآن يعكف الخبير الإيطالي الدكتور فيتوريو فينيسكي على فحصها، وقد أشار منذ البداية إلى وجود عدد كبير من الكدمات والآثار التي أغفلها تقرير الطبيب الشرعي المصري“.

 

 

* التصفيات الجسدية.. سلاح الانقلاب ضد المعارضين

مسون حالة تصفية جسدية خلال عام، لم يكن عماد الصعيدي أولها، بعد أن قتلته الداخلية في مسكنه بحدائق الأهرام بالجيزة؛ لصدور حكم بالإعدام ضده في قضية أحداث كرداسة، ويبدو أنه لن يكون آخرها، بحسب إحصائيات وتحذيرات منظمات حقوقية.

الصعيدي كان ضحية أحكام غيابية وتحريات الأمن الوطني التي لا تصمد أمام أى بحث موضوعي أو قاض نزيه كما تؤكد عائلته. المنظمة العربية لحقوق الإنسان من جانبها ذكرت أن مئات المعارضين مهددون بالتصفية الجسدية، مؤكدة كذب روايات الأمن حول مقتل العشرات خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الداخلية، ومشيرة إلى أن ما تقوم به الداخلية جرائم قتل عمد.

مقتل 18 معارضا على الأقل خلال الأشهر الماضية في ثماني محافظات، هى القاهرة والجيزة والفيوم والإسكندرية وبني سويف والشرقية والبحيرة ودمياط”، ما يؤكد أن الشرطة اعتمدت التصفية الجسدية للتعامل مع معارضي النظام، حسب ما أفادت منظمات حقوقية.

استحضار مشهد سوريا والعراق بات قاب قوسين أو أدنى؛ بسبب جرائم نظام السيسي الذي رسخ سطوته على الحكم بارتكاب وقائع القتل خارج إطار القانون، وفق ما أكده محللون.

الاشتباه وتصفية الحسابات الشخصية أو حتى الهروب من دفع مستحقات مالية أصبحت مبررا كافيا لارتكاب الشرطة وأفرادها لجريمة القتل، يؤكدها مقتل الطالب الإيطالي وسائق الدرب الأحمر.

 

 

* تفاصيل جلسة هزلية “التخابر” اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، إلى جلسة 15 مارس الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأشار محمد الجندي، محامي المعتقل السادس في القضية، إلى أن موكله محمد عادل كيلاني تعرض للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بما نسب إليه في التحقيقات.

وأضاف أنه تم تجريد موكله من ملابسه كاملة لمدة 3 أيام من تاريخ القبض عليه، وممارسة التعذيب معه، بوضع أسلاك كهربائية في (القبل والدبر)، وتهديده بالإتيان بزوجته أمام عينيه والاعتداء عليها جنسيا إذا لم يقر بالوقائع المنسوبة إليه، مطالبًا بإثبات ذلك والحديث بشأنه.

وطلب الدفاع إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم موكله من شاهد الإثبات الأول عقب قيامه بإلقاء القبض عليه، والمستندات المزعوم ضبطها مع موكله حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلبا جازما لنفي حدوث الجريمة المنسوبة لموكله.

وأمرت المحكمة باستدعاء الشاهد الحاضر، وفور استدعائه سألته المحكمة عن ضبط وتفتيش مسكن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، فقرر الضابط أنه هو من قام بإجراء التحريات بشأنه، وأنه قام بإلقاء القبض عليه برفقة قوة أمنية، وأنه كان قائد المأمورية، وليس متذكرا تحديدا عنوان مسكن المعتقل المذكور، وما يتذكره أنه بمنطقة بولاق الدكرور، ومثبت ذلك بمحضر الضبط.

وسألته المحكمة عن قسم الشرطة الذي يتبعه مسكن المعتقل، فأجاب الشاهد بأنه قسم شرطة بولاق الدكرور، وليس متذكرا عما إذا كان ذلك العنوان هو ذات العنوان الموجود بإذن النيابة العامة، وأن العنوان قد أثبته بمحضر الضبط.

كما سألته المحكمة عن المكان الذي اصطحب إليه المعتقلين محمد حامد الكيلاني وخالد حمدي عبد الوهاب عقب ضبطهما، فأجاب بأن دوره قاصر على القبض والتفتيش وأنه لا يعلم مكان احتجازهما.

وحول قيام أي من رجال الشرطة بالاعتداء بالضرب أو بالإكراه على أي من هذين المعتقلين، أجاب الشاهد بالنفي، وحول موعد تسليم المعتقلين، أجاب أنه عقب إجراءات القبض والتفتيش، وأنه ليس متذكرا من تسلمهما تحديدا؛ لأنه تم تسليمهما للشرطة التابع لها سكن كل معتقل.

وسألته المحكمة: “ما قولك فيما قرره كل من المعتقلين من تعرضهما للإكراه ما أدى إلى الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهما بالتحقيقات؟”، فأجاب بأن دوره مقتصر على الضبط والتفتيش، وأنه لم يتول مهمة التحقيق معهما.

وسألته المحكمة: “ما قولك حول سؤالك أمام المحكمة بالجلسة السابقة عندما صاح المعتقل أحمد علي عبده عفيفي من داخل القفص قائلا إنك الضابط الذي قمت بتعذيبه واستجوابه؟”، فأجاب الشاهد بأنه اندهش من تصرف المعتقل، وأن ما ذكره المعتقل ليس سوى ادعاءات كاذبة ولا يعرف سبب ذلك، وفقا لزعم الشاهد.

واستدعت المحكمة بعد ذلك زوجة المعتقل السادس في القضية، والتي أقرت بأنها أرسلت برقية إلى وزير الداخلية بعد القبض على زوجها بيومين، والذي ألقي القبض عليه يوم 24 مارس 2014 بعد صلاة الفجر، وتم اقتحام غرفة نومهما بشكل غير لائق، وكان ضابط الأمن الوطني يتجوّل في حجرات الشقة والقوة المرافقة له، وأنه قال لها إنه سيأخذ زوجها لمناقشته لمدة نصف ساعة، وسيعود مرة أخرى ولكنه لم يعد، ومن ثم بحثت عنه في كل مكان وأعدت برقية وأرسلتها إلى وزير الداخلية.

وأضافت الزوجة أن ذلك الضابط هو شاهد الإثبات الأول “طارق صبري”، الذي شهد بجلسة اليوم، وأن زوجها لم يرفض الذهاب معه، وأنها شاهدت زوجها بالتلفزيون، عقب إعلان وزير الداخلية عن تلك القضية، وكان موثوقًا من يديه، وعندما ذهبت إلى النيابة وقابلت زوجها، قال لها، إنه تعرض للتعذيب للاعتراف بما جاء في التحقيقات، وأنه يريد توقيع الكشف الطبي عليه، وأنه تم تعذيبه بالكهرباء، وأخبرها بأنه لم يعرض على الطب الشرعي وأن كتفه مخلوع من الضرب والتعذيب، وتوجد آلام في ركبته.

وكان ممثل النيابة في هذه الأثناء يحاول مقاطعة الشاهدة والدفاع وحتى شاهد الإثبات، محاولا توجيهه في الإجابات، وكان ذلك أكثر من مرة خلال الجلسة، وحذرته المحكمة من تكرار الأمر، وأن الجلسة ليست مخصصة لتعقيب الدفاع.

ثم قرأ القاضي المستشار محمد شرين فهمي محضر التحقيق مع المعتقل السادس، الذي أقر في بداية التحقيق بعدم وجود أي إصابات ظاهرية به، وأن النيابة العامة ناظرته ولم تجد به أية إصابات، فقالت زوجته إنها شاهدت زوجها في التلفزيون وهو مربوط الذراع، وشاهدته وبه آثار تعذيب واضحة عندما شاهدته، كما أكد الشاهد والدفاع أن النيابة لم تناظر المتهم أساسا.

وهنا هبّ ممثل النيابة وقاطع المحكمة والمعتقل وزوجته ودفاعه، فقالت المحكمة إن ممثل النيابة العامة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء، ولا بمكان انعقاد المحاكمة، وإنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، إلا أنه نظرًا لما أتاه من تصرف غير لائق، وإصراره عليه فقد أمرت هيئة المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي للتحقيق معه ومعاقبته بتهمة إهانة المحكمة، والإخلال بالنظام العام، وفقا لمذكرة من المحكمة وإرفاق صورة من محضر الجلسة، في واقعة هي الأولى في تاريخ القضاء.

واستكملت المحكمة بعد ذلك الجلسة بعد طرد ممثل النيابة العامة واستبداله بآخر، وواصلت سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، بصفته وكيلا عن المعتقل السابع أحمد إسماعيل ثابت، حيث استكمل شرح باقي الدفوع القانونية التي أبداها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المعتقل العاشر في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق، ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، لانتفاء قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والعبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها لموكله.

 

*تقرير إماراتي يدعو مصر لسرعة تخفيض الجنيه

قال بنك الاستثمار الإماراتي “أرقام كابيتال”، في تقرير حديث، إن الوقت يعمل ضد البنك المركزي”، وإن تأخر اتخاذ قرار تخفيض قيمة الجنيه يعوق النمو الاقتصادي.

التقرير الذي يحلل أوضاع الاقتصاد المصري يفرد قسما لأزمة الدولار، يتوقع فيه أن يتخذ المركزي خطوة تخفيض قيمة الجنيه عندما يؤمِن الموارد الكافية من العملات الأجنبية، من مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة والسوق المحلي، ليتمكن من ضخ الكميات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من العملات الأجنبية عند اتخاذ القرار.

لكننا نظن مع ذلك أن الوقت يعمل ضد المركزي، وأن مزيدا من التأخير سيضيف ضغوطا أكبر على سوق الصرف، وسيوسع من الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية، بما يرفع المخاطر من أن يصبح قرار تخفيض قيمة العملة غير ذي جدوى حينما يتخذ”، كما يحذر التقرير.

وتعاني مصر من مشكلة نقص في العملات الأجنبية، أرجعها بنك الاستثمار الإماراتي إلى مزيج من التدفقات المحبِطة للاستثمار الأجنبي، وتراجع عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة إلى المشهد السياسي المضطرب، وبعض قرارات البنك المركزي التي ساهمت في تزايد الأزمة.

وتتسع الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار وبين السعر المتداول في السوق السوداء بشكل كبير مؤخرا، فبينما استقر السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي عند 7.73 جنيه للدولار، فقد وصل في السوق الموازية إلى 9.70 جنيه.

أسئلة بلا إجابات

يقول تقرير “أرقام” إن عدم التواصل وإتاحة المعلومات من جانب البنك المركزي والحكومة حول مدى خطورة الوضع يطرح سلسلة من الأسئلة بلا إجابات.

إلى متى ستحافظ مصر على القيود على التعاملات البنكية بالعملات الأجنبية، وهل ستدافع مصر عن الجنيه بلا حدود قبل أن تصبح مجبرة على تخفيضه لمستوى يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي؟ أم إنها ستعلن بشكل مفاجئ عن قرض من صندوق النقد الدولي يدعم الاحتياطي ويجنبها تخفيض العملة، أو يمكنها من تخفيض محدود على أحسن تقدير؟“.

وكان المركزي فرض في بداية العام الماضي قيودا على الإيداع النقدي بالدولار في البنوك، للتضييق على السوق السوداء، وحملّ كثير من المستوردين والمصدرين تلك القيود مسؤولية نقص الدولار في السوق في الشهور الأخيرة.

ورغم تخفيف المركزي لتلك القيود منذ بداية العام الجاري إلا أن الأزمة لا تتجه للإنفراج، لأن الطلب على العملة الصعبة أكثر من المعروض منها، وهو ما يرى عدد من بنوك الاستثمار أنه يقتضي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.

تصاعد الأزمة

تشير البيانات إلى تصاعد أزمة العملة بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2015 (أكتوبر إلى ديسمبر) نتيجة لعدد من العوامل الاقتصادية، بالإضافة لتصاعد التوقعات التي ارتبطت بتغيير شخص محافظ البنك المركزي في نوفمبر الماضي، كما يقول التقرير.

وكانت الضربة التي تلقتها السياحة بعد سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر الماضي، من أهم العوامل التي ساهمت في نقص العملة الأجنبية، كما يوضح التقرير، حيث ترتب عليها تراجع في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنحو 44% ما بين أكتوبر وديسمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار أن تتراجع عائدات السياحة إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.4 مليار في العام الماضي.

كما تأثرت الصادرات، أحد المصادر الهامة للعملة الصعبة، بأزمة نقص الدولار، حيث أدت الصعوبات في توفير العملة إلى تأخر استيراد الخامات، مما عطل عملية الإنتاج، وأثر على التصدير.

ويوضح التقرير أن تقييد التعاملات الدولارية والتضييق على السوق السوداء انعكس على التحويلات، حيث اتجه بعض المصريين العاملين بالخارج إلى تغيير العملة في الخارج وتقليل المبالغ التى يحولونها بالعملة الأجنبية إلى مصر، “لكن لا توجد بيانات كافية لتحديد حجم هذا التطور“.

وبالإضافة إلى هذه العوامل هناك عامل نفسي ارتبط بالتوقعات، “فمحافظ البنك المركزي الجديد كان بإمكانه تغيير السياسات التي فاقمت من أزمة نقص العملة الأجنبية في 2015، إلا أن عدم تحقق ذلك بسرعة أدى إلى إشعال أسعار في السوق الموازية، وزاد من توقع المتعاملين للمخاطر، بحسب تفسير بنك الاستثمار

وكان محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، تولى منصبه في نوفمبر الماضي، خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته في 21 أكتوبر، والذي كان مسؤولا عن سياسات تقييد الإيداع الدولاري في البنوك. وعبر كثير من المستثمرين عن تفاؤلهم بالمحافظ الجديد متوقعين أن يلغي تلك القيود.

لكن عامر لم يعدل من تلك السياسة إلا مع بداية العام الجديد، حيث رفع حد الإيداع في يناير الماضي من 50 ألف إلى 250 ألف دولار شهريا للشركات المستوردة للسلع الأساسية، ثم أعلن في فبراير عن رفع الحد الأقصى مجددا إلى مليون دولار للمصدرين الذين يحتاجون لاستيراد مستلزمات إنتاج.

طلب بغرض المضاربة

رغم أن حجم الطلب على العملة الصعبة من جانب الشركات الخاصة والقطاع العائلي ليس واضحا، فإنه من الملاحظ أن “نسبة غير قليلة من هذا الطلب تكون بهدف المضاربة والبحث عن الربح من فروق أسعار العملة”، كما يقول بنك الاستثمار.

وقدر التعاملات اليومية للسوق الموازية للعملة في مصر بما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين دولار، “معظمها يغطي طلبات الشركات“.

ويشير التقرير إلى أن “تسريب القرارات إلى السوق قبل الإعلان عنها بشكل رسمي يؤدي إلى الارتباك والهلع“.

وكان قرار البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد اليومي والشهري لتعامل عملائها بالعملات الأجنبية خارج مصر، وتقليص المبالغ المسموح بتحويلها إلى العملات الأجنبية، على سبيل المثال، أثار قلق القطاع العائلي، وأدى للإقبال على شراء الدولار في السوق السوداء تحسبا لاحتمال عدم توافره في فترات لاحقة أو زيادة سعره بشكل كبير، مما أدى فعليا لزيادة أسعار السوق السوداء عن معدلاتها قبل القرار، الذي تم بناء على تعليمات البنك المركزي.

وحاول التقرير أن يلقى الضوء على أهم جوانب العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية المتاحة للبنك المركزي والمطلوبة منه، رغم صعوبة الإلمام بها بدقة “نظرا لعدم توافر المعلومات بشكل كاف“.

وبحسب التقرير، تلقى المركزي دفعات من القروض والمساعدات من مؤسسات مختلفة منها على الأقل 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و0.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و0.2 مليار من صندوق النقد العربي، بالإضافة لآخرين.

وتوقع بنك الاستثمار أن تكون هناك مبالغ أخرى في الطريق سواء من خلال مؤسسات تمويل دولية أو دول مانحة.

ويرى أن “المركزي ربما يكون استخدم هذه المبالغ خلال الشهور الماضية لتمويل الاحتياجات من العملة الصعبة، بدلا من الاعتماد على الاحتياطي النقدي“.

ويتوقع التقرير أن يكون المركزي وجه الـ900 مليون جنيه التي حصل عليها من الصين في يناير الماضي لزيادة قيمة الاحتياطي.

ورغم انخفاض موارد مصر من العملة الصعبة إلا أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي يحافظ على استقرار نسبي خلال الشهور الأخيرة، حيث استقر في الفترة من أكتوبر إلى يناير الماضيين حول 16.4 مليار دولار، وارتفع الشهر الماضي إلى 16.5 مليار.

وتتضمن المبالغ المنتظر دخولها بالعملة الصعبة للمركزي في الفترة المقبلة 15 مليار دولار حصيلة اتفاقيات استثمارية وقروض تجارية مع الصين، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، وهي الشريحة الأولى من قرض معروض على البرلمان، ويتوقع التقرير صرفه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو).

كما يرجح التقرير حصول مصر على مليار دولار إضافية على الأقل من دول الخليج في الشهور المقبلة.

وفي المقابل استخدم البنك المركزي نحو 14.2 مليار دولار، خلال الفترة من نهاية أكتوبر إلى نهاية يناير، سواء بشكل مباشر أو من خلال البنوك التجارية، كما يوضح بنك الاستثمار.

وتم توجيه هذا المبلغ لتغطية واردات سلع غذائية أساسية بـ 2.1 مليار دولار (لا تشمل واردات هيئة السلع التموينية، وهي المستورد الأكبر للقمح وزيت الطعام في مصر)، و1.5 مليار للآلات وقطع الغيار، و6.9 مليار للسلع الوسيطة والمواد الخام، و600 مليون دولار للأدوية والكيماويات المرتبطة بها، و3.1 مليار لسلع أخرى.

ولا تشمل هذه المبالغ واردات الحكومة من السلع والتي تتمثل بالأساس في القمح والمواد البترولية.

ويبيع المركزي حوالي 120 مليون دولار أسبوعيا للبنوك، من خلال ثلاثة عطاءات أسبوعية دورية، بالإضافة لميار دولار طرحها بشكل استثنائي للبنوك في نوفمبر الماضي، لسد احتياجات المستثمرين والمستوردين.

ولكن لا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم المتأخرات على المستوردين والمستثمرين ولا ما تم تسديده منها حتى الآن كما يقول التقرير.

وتتمثل الالتزامات قصيرة الأجل على مصر بالدولار بالنسبة لديونها في تسديد 700 مليون دولار من أقساط ديون نادي باريس، بالإضافة إلى مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر، بحلول يوليو المقبل.

ويعتقد معدو التقرير أن المعروض من العملة الأجنبية سيزيد عن المطلوب، لكن العبرة بالسرعة التي سيحدث بها ذلك، والتي لا تنفصل عن اغتنام البنك المركزي “لأقرب فرصة ممكنة لتحقيق التوازن في سعر الصرف“.

 

 

* ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الخميس- عن ارتفاع أسعار الطعام والشراب، خلال الشهر الماضي “فبراير” بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأوضح الإحصاء -في بيان أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 9.5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2015.

وأظهر البيان أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في فبراير بنحو 1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه، ليسجل 173.6 نقطة، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9.1% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وارتفع معدل التضخم الشهري الماضي في الريف بنحو 1.2% ليبلغ 182 نقطة مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 10% مقارنة بفبراير 2015

 

كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

مظاهرة لأهالي سجناء العقرب

مظاهرة لأهالي سجناء العقرب

كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كبار السن بالعقرب بدأوا إضراب جزئي عن الطعام

قالت منى إمام، زوجة عصام الحداد، عضو جماعة الإخوان المحبوس في سجن العقرب، إنها قامت بزيارته اليوم الإثنين، موضحة أنه لا يستطيع متابعة حالة نجلها جهاد المضرب كليا عن الطعام، إلا من جلال جلسات المحاكمة من زملائه.

وأوضحت إمام، في تدوينه لها على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، أن زوجها أكد مشاركة زملائه في العنبر منذ الخميس 25 فبراير في إضراب جزئي عن الطعام لأن معظمهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة وحالتهم الصحية متدهورة، مما تطلب منهم التدرج في الإضراب حتى تتعود أجسادهم.

وأشارت إلى أنه من بين المضربين في العنبر أسامة ياسين وعصام العريان وحازم فاروق وأيمن علي وأمين الصيرفي والصحفي أحمد سبيع.

وأكدت استمرار محاولات إدارة السجن لاحتواء الإضراب بالاستجابة لبعض المطالب جزئيا، والوعد بتأجيل البعض الآخر، موضحة أن كافة المستلزمات الشخصية والأغطية ومواد التنظيف والأقلام والأوراق ممنوعة تماما.

وأعربت عن قلقها من تعرضهم للتكيل مثلما يحدث كل مرة، بحد قولها، بعد الضغط الحقوقي والإعلامي وتجرديدهم من كل شئ واقتحام الزنازين بالعصى والكلاب البوليسية وحرمانهم من الطعام وإدخال بعضهم التأديب

وتابعت أن زوجها أكد لها تعرضهم للتهديد الصريح من مسئولي الداخلية بجملة:”هنرجعكم 6 شهور لوراء”، في إشارة لحملة التعنت التي تمت حتي رمضان الماضي، بمنع الخروج من الزنازين وتجويعه ومنع الأدوية، مما أدي إلى وفاة 2 داخل عنبر زوجها وهم مرجان سالم ونبيل المغربي.

 وأشارت إلى إصابة زوجها منذ فترة بـ”فتق”، نتيجة سوء التغذية والفقدان السريع للوزن وضعف عضلات البطن لقلة الحركة داخل الزنزانة، مؤكدة أنه طالب إدارة السجن مرار بعمل جراجة طبية بعد تدهور حالته.

 

 

*الدولار والتضخم” يبتلعان 23% من رواتب المصريين

لو أن راتبك النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد التطورات التي طرأت على أسعار الدولار وأسعار السلع، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

هكذا تحدث د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، عن الراتب الحقيقي للمصريين، بعد موجة التضخم الأخيرة.

دفع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار بسوق الصرف الموازية (السوداء)، والتضخم، إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه بالأسواق، لاسيما مع زيادة ملحوظة بأسعارالسلع تقدر بنحو 20%، على خلفية هذه التطورات.

وتبلغ موازنة الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 218 مليارجنيه، وسط تأكيدات بتآكل فاتورة الأجور بسبب ارتفاع الأسعار (التضخم)، وارتفاع أسعارالواردات، وعدم وجود موارد لزيادة المرتبات، والارتفاع المتتالي لسعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أيام، معدلات التضخم عن شهر فبراير الجاري، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ لمؤشر التضخم، على خلفية زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، لاسما مجموعة الغذاء.

ويقول ممتاز السعيد وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بالجنيه من الناحية الشكلية لن تقل، حيث يحصل الموظفون على نفس النقود التى كانوا يصرفونها شهريا، لافتا إلى أن ما سيتأثر هو مقدار ما يشتريه الجنيه من سلع وخدمات.

ويوضح السعيد: “إذا ارتفع معدل التضخم، وزادت الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه”.

يتابع وزير المالية الأسبق أن التحدي الأساسي أمام الخزانة العامة أن تدبر أجور المصريين الحكوميين بالخارج، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، بفارق السعر في ظل ارتفاع سعر الدولار، وندرة النقد الأجنبي“.

من جانبه قدر د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حجم انخفاض القوى الشرائية للمرتبات بنحو 23%، كنتيجة مباشرة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء 9.84 جنيه، وزيادة التضخم والأسعار بالأسواق.

وقال عودة: “لو أن راتب المواطن النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد هذه التطورات، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

 

 

*رئيس شعبة المستوردين : الدولار يصل 15 جنيها خلال أيام

واصل الدولار في السوق السوداء بمصر قفزاته المتسارعة، اليوم الأحد، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية، ليسجل قفزة جديدة في أسعاره، إذ وصل إلى مستوى 9.80 جنيهات.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقتٍ سابق اليوم طرحه عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار بالمصارف لتغطية استيراد سلع أساسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويحدد المصرف المركزي سعرا للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة بالسوق المحلي.

وقال حمادة فراج مدير إحدى شركات الصرافة بالعاصمة القاهرة، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن: “السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية، لكن هناك حالة قلق وحذر شديدين في التعامل خاصة في ظل تكثيف الحملات التفتيشية“.

وأضاف أن “تمسك واكتناز الأفراد للعملة الأميركية كمخزن للقيمة في ضوء تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، سبب رئيسي وراء القفزات المتتالية في أسعار الشراء والبيع، مما دفع أصحاب الصرافات لرفع أسعار الشراء من العملاء لمستويات غير مسبوقة على أمل اجتذاب الدولار“.

السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية”

من جهته قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، إن: “ضخ المركزي الدولارات لتوفير السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والمواد التموينية) في السوق لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة، حيث سيستوعبها السوق ولن تؤثر في السعر الموازي“.

 

وأضاف أنه “من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة“.

وطالب شيحة بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها “السبب الرئيسي لارتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن“.

 

وأشار إلى أن “القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد”، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى.

وطالب شيحة بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج.

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي.

وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.

 

 

* حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

أطلق عدد من الصحفيين حملة من أجل رفع اسم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من رعاية اليوبيل الماسي (مرور 75 عاما)، لإنشاء نقابة الصحفيين المصريين، المقرر أن يحتفلوا به يوم 31 مارس الجاري.

وقال عضو الجمعية العمومية للصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، إنه لن يقبل أن يرعى السفاح احتفال صحفيي مصر بالعيد الماسي لنقابة الصحفيين قبل الإفراج الكامل وغير المشروط عن كل الزملاء المحبوسين في سجون الانقلاب.

وشدد السندوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنه: “لن يكتب اسم السيسي في تاريخ نقابة الصحفيين إلا في الصفحات السوداء”، مشيرا إلى أنه “في عهده أصبحنا الدولة الأولى عالميا بالفعل في اعتقال وحبس الصحفيين.

وفي سياق متصل، تضامن عدد من الصحفيين مع طلب السندوبي بسحب دعوة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ومجلس النقابة، للسيسي لرعاية الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة.

وشدد الصحفيون في مطلبهم على أن ذلك يعد تدخلا سياسيا سافرا من قبل سلطة الانقلاب في العمل النقابي، قائلين: “إننا كصحفيين لم نشهد عهدا أسوأ من عهد السيسي في سجن واعتقال الصحفيين“.
وكان قلاش ومجلس النقابة وجهوا دعوة إلى السيسي لرعاية الاحتفال، وأعلن أن السيسي استجاب لها.
ودافع قلاش عن الدعوة قائلا: “نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها، وهذا لا يعني أنها مستقلة عن الدولة ورئيسها”، مضيفا أن الاستقلال في الرأي لا يعني أنها لا تتفاوض مع رئيس الجمهورية أو الوزراء في جميع الملفات المرتبطة بالصحفيين على حد قوله.

لكن لجنة الأداء النقابي ردت على “قلاش” في تقريرها الشهري، الأحد، قائلة: “إذا كان النقيب والمجلس دعوا السيسي لرعاية احتفالية النقابة بالعيد الماسي.. فلماذا لم يطالبوه بالإفراج عن المعتقلين؟“.
وأضافت: “هل قام النقيب والمجلس بمطالبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين بدلا من أن تأتي الاحتفالية وسط أجواء وجود أكبر عدد في تاريخ نقابة الصحفيين خلف القضبان؟!”.

وأردفت اللجنة: “في كل الأحوال فإن احتفال النقابة مع وجود هذا الكم من الصحفيين خلف القضبان، إضافة إلى عشرات المشكلات التي تعانيها المهنة، وتخبط مجلس النقابة في كثير من الأمور، حتى أن البعض يسعى لمحاولات سحب الثقة من المجلس.. كل هذا كان أدعى بمخاطبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين باعتباره أهم من رعاية المؤتمر أو الاحتفال“.

إلى ذلك، أهابت “رابطة أسر الصحفيين المعتقلين” بالجماعة الصحفية استمرار الاعتصام والنضال من أجل الحرية لكل صحفي معتقل، مؤكدة أن الصحفيين المعتقلين يلقون معاملة غير إنسانية داخل مقار احتجازهم، مما يحتم على الجميع التحرك العاجل.

وأضافت الرابطة – في بيان لها – أنه إلى الآن لم يتلق الصحفيون بسجن العقرب أية معاملة إنسانية، ولم يتم تطبيق لائحة السجون عليهم، كما أن الحالات الصحية الحرجة مازالت تعاني من عدم توفر القدر الملائم من الرعاية المفروضة.

وكان الصحفيون المعتقلون بسجن العقرب أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام من أجل إعادة النظر في الأوضاع القانونية لهم، مؤكدين أنهم محبوسون ظلما وزورا بتهم باطلة لا أساس لها.

كما طالبوا بتوفير صور الرعاية الصحية الكاملة خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لكل من: مجدي أحمد حسين، وهاني صلاح الدين، وهشام جعفر، ويوسف شعبان، وغيرهم.

وطالبوا أيضا بفتح باب الزيارات لأهاليهم وفق ما تنص عليه لائحة السجون، خاصة أن إدارة معتقل العقرب تتعنت بشكل مقصود بمنع الزيارة عنهم، أو قصرها على دقائق معدودات بعد انتظار الأهالي أكثر من 12 ساعة، وكذلك السماح بدخول الأدوية والأغذية والملابس والأغطية للصحفيين المحبوسين، التي ترفض إدارة معتقل العقرب إدخالها إليهم، على نحو يخالف لائحة السجون، بحسب البيان.
وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 18 مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء، البالغ عددهم 8420 صحفيا، حيث وقع في كشوف الحضور نحو 226 صحفيا فقط، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

 

 

*السيسي” “وبوتين “يؤكدان استمرار حرب الإرهاب بسوريا واليمن وليبيا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي أكدا في اتصال هاتفي، الاثنين، على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر ليس فقط في سوريا ولكن في ليبيا واليمن أيضا.

كما تناولت المحادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي يقول الرئيس الروسي إنه مهم لاستقرار الأوضاع في البلاد.

وقالت الدائرة الصحفية للكرملين إن الطرفين أعربا عن الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني.

ونقل التلفزيون المصري عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن الطرفان تباحثا “سبل دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا“.

وأضاف أن السيسي أشاد “بدور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق بوصفهما رئيسين للمجموعة الدولية لدعم سوريا“.

وتابع أن رئيس الانقلاب أكد “مساندة مصر للتوافق الروسي الأمريكي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد“.

وأوضح المتحدث: “توافقت الرؤى بين الجانبين خلال الاتصال على أن جهود مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تقتصر فقط على سوريا بل تمتد لتشمل أيضا كلا من ليبيا واليمن“.

 

 

*مقتل جنديَّين في تفجير مدرعة شرطة بسيناء

قُتل جنديان مصريان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصريَّة، بعبوة ناسفة غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق).
وقال المصدر “قتل جنديان وأصيب 3 آخرون، جرَّاء استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصرية، بعبوة ناسفة عند الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء”.
وأشار المصدر، أنه “تم نقل الضحايا لمستشفى العريش العسكري لاتخاذ الإجراءات الطبية“.
وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، وتُجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية، حول الحادث، كما لم تعلن أية جهة مسؤولياتها عن الواقعة، حتى الساعة (10:25 ت.غ).
وتزايدت خلال الأيام الماضية المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء.
وتنشط عدة تنظيمات، في محافظة شمال سيناء، أبرزها “أنصار بيت المقدس، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعلن جماعات مسلحة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” وتنظيم “أجناد مصر”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

*أبو مرزوق لـلانقلاب: لا نتدخل في شئونكم ودققوا في اتهاماتكم

جدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نفي حركته أي تدخل لها في الشأن الداخلي المصري، داعياً إلى ضرورة التدقيق في الاتهامات التي أطلقت ضد الحركة من الداخلية المصرية.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات له نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” مساء اليوم الاثنين، إن جهوداً كبيرة بذلت لتجاوز الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بين حماس ومصر، وفجأة يخرج وزير داخلية الانقلاب، ليتهم الحركة بإدارة عملية قتل النائب العام المستشار هشام بركات، وبعد فترة طويلة من الحادث.
ورأى أن هذا الاتهام يأتي للمقاومة في الصميم، وهي التي تتعهد ليلاً نهاراً بأن بندقيتها لا توجه إلا للعدو الصهيوني، وفي وقت لا تتوقف الحرب ضدها.
وعبر عن اعتقاده بأن لا أحد في مصر سواء جيشها، أو رئيسها، من الممكن أن يكون في موقع المحارب للمقاومة، خاصة وأنها هي التي رفعت رأس الأمة في مواجهه العدو الصهيوني، مستدلاً على ذلك بما جرى في البرلمان المصري ضد من استضاف السفير الصهيوني.
ووجه أبو مرزوق سؤاله للناطقين باسم حركة فتح وبعض رموزها قائلاً: “أي وطنية التي تتحدثون عنها، ومن طلب منكم هذه المواقف التي يأباها شعبنا وتنعكس عليه وعلى مقاومته بالسوء وبالإفساد بين شعبين”.
وكان عدد من قيادات وناطقي حركة فتح تساوقوا بشكل متهور مع اتهامات الانقلاب، ودعا بعضهم لمعاقبة حركة حماس على هذا الجرم المفترض.

 

 

*اعتقال محام من الشرقية بعد مداهمة منزله

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم أشرف المغاورى المحامى من منزله بمدينة أبوكبير واقتادته لجهة غير معلومة.

وقالت أسرة المحامى إن قوة مكبرة من مليشيات أمن الانقلاب داهمت منزله فى مشهد بربرى لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ودن ذكر الأسباب.

وحملت أسرة المحامى سلطات الانقلاب ممثله فى مأمور مركز شرطة أبوكبير ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

كما ناشدت الأسرة نقابة المحامين بالقيام بدورها والدفاع عن أعضائه الذين يتم اختطافهم فى جنح الليل دون جريرة أو ذنب سوء أنهم يمارسون دورهم المنوط بهم فى الدفاع عن المواطنين.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير يزيد عن 190 معتقلًا على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى، منهم 9 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسرى وسط أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2000 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ووثق العديد من المنظمات الحقوقية طرفًا منها.

 

*إضراب معتقلي “العقرب” يدخل يومه الـ12 رغم “التهديدات

يدخل إضراب معتقلي سجن العقرب، الاثنين، يومه الثاني عشر، احتجاجا على تعذيب المعتقلين، وتردي أوضاع الاحتجاز، واستمرار المعاملة “المهينة” لأسر المحتجزين، ومنعهم من زيارتهم، وتعدي الأمن على بعضهم بالضرب.

ونقل عدد من الأهالي  عن ذويهم المعتقلين، قولهم إن إدارة السجن تجبر أبناءهم على قص أظافرهم باستعمال “قصاصة” لمخبر مصاب بفيروس “سي”، في محاولة من إدارة السجن لإثناء المعتقلين عن الاستمرار في إضرابهم عن الطعام.

وكان الأهالي قد أكدوا مسبقا في تصريحات ، أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اجتمع بمعتقلي سجن العقرب المضربين عن الطعام، موجها لهم رسالة مفادها أنه “أخذ الإذن من المسؤولين في التعامل مع هذا الإضراب ووقفه بشتى الطرق، بداية من التضييق على أهالي المعتقلين، مرورا بمنع الزيارات، ووصولا إلى التصفية الجسدية“.

البداية والمطالب

وبدأ الإضراب في “العقرب” يوم 24  فبراير الماضي، حيث أعلن كل من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والإعلامي محمود البربري، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على منع الزيارات، والتعدي على أسر المعتقلين بالسب والضرب، وذلك عبر رسالة نشرتها والدة الحداد على حسابها في “فيسبوك“.

وفي اليوم التالي لهذا الإعلان؛ انضم معتقلون آخرون إلى الإضراب، بينهم قياديو جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، وأسامة ياسين، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، فما كان من إدارة سجن العقرب إلا أن ردّت بمنع 60 زيارة، تلاها منع آخر لـ30 زيارة.

وفي 27  فبراير؛ انضم سبعة صحفيين إلى الإضراب، بينهم هشام جعفر، ووليد شلبي، وتزايدت أعداد المضربين حتى وصلت إلى 32 معتقلا، طبقا لما ذكرته رابطة أسر معتقلي العقرب عبر صفحتها في “فيسبوك“.

ويطالب المعتقلون -بحسب ذويهم- باستقلال مصلحة السجون وعدم انحيازها للسلطة، وإنهاء حالة القتل البطيء بمنع العلاج والأدوية عن المعتقلين، وإزالة الحاجز الزجاجي في الزيارة، وإطالة مدتها إلى ساعة، وإنهاء سياسة التجويع بمنع دخول أية أطعمة من خارج السجن، ومساواة سجن العقرب بباقي السجون في الحقوق. لكن ذوي المعتقلين نقلوا عنهم قولهم، إن إدارة السجن أجابت على مطالبهم بتهديدهم بتوزيعهم على سجون نائية، في حال لم يوقفوا إضرابهم.

تضامن النشطاء

وعبر وسمي “إضراب العقرب” و“dying to live”؛ أعلن آلاف النشطاء والنخب والحركات السياسية والإعلاميين، من داخل مصر وخارجها، تضامنهم مع المضربين في سجن العقرب، كما بث عدد من الفنانين والإعلاميين أعمالا فنية تضامنية معهم، من خلال رسومات كاريكاتورية، ومقاطع فيديو.

وكان من بين المتضامنين؛ البرلماني السابق عمرو حمزاوي، الذي غرد قائلا: “متضامن مع إضراب سجناء العقرب، دون معايير مزدوجة، أو تمييز بين المسجونين.. آن للمعاملة غير الآدمية أن تتوقف، شأنها شأن الانتهاكات الأخرى“.

وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين وقوفها بجانب المضربين، من خلال نشر بوستر” تضامني معهم، وشاركت حركة شباب 6 إبريل عبر وسم “إضراب العقربقائلة: “عنابر الموت في سجون القتل“.

 

 

*زوجة السفير “الطهطاوي” تصف حجم المهانة في العقرب

روت السيدة ماجدة أبوبكر عزام -زوجة السفير المعتقل محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمعتقل بسجن العقرب- تفاصيل زيارتها لزوجها مؤخرًا، واصفة ما رأت خلال الزيارة بأنه الكارثة الثانية التي تتضمن البهدلة والذل والضغط المالي الذي تتعرض له زوجات وأبناء وامهات المعتقلين في تلك المقبرة.

وأشارت إلى أن الرحلة تبدأ قبلها بليلة؛ حيث يحضرن ليبتن أمام باب السجن ليضمن مكانًا متقدمًا في الصف؛ حيث يحدد كل مرة عدد دخول زوار العقرب من 30 إلى 50؛ بينما يصل النزلاء إلى 1500 معتقل.

وقالت: نقف في طابور بين أي بلوكات أسمنتية عرض الممر لا يزيد عن متر، وطول البلوك متر؛ حيث تقف مئات النساء، أما الأطفال فهم موجودون إما من الليلة السابقة، أو مثلي من الخامسة صباحا.

وتشير إلى أنه من المفترض أن يتم فتح الباب الساعة السادسة، إلا أنه لم يفتح أبدا في هذا الموعد، إضافة إلى تأخر عاملة تفتيش النساء.

وحين يفتح باب “المغارة” تقع الكارثة؛ حيث التدافع الشديد للوصول إلى الباب، مصحوبًا بصراخ الأطفال “المزنوقين، والنساء اللاتي يحاولن القفز من فوق الحجز، ليتقدمن فتشتعل المشاجرات بين النساء، ويحضر الضابط الكبير، الذي يقسم بالله إنه لو لم تنتظم السيدات فلن يتم إدخال أحد.

ومع الدخول، تشير زوجة السفير رفاعة الطهطاوي إلى بداية المرحلة الثانية؛ حيث يجتمع الزوار المتجهين إلى السجون الخمس الموجودة في المكان نفسه، ويبدأ التدافع مرة أخرى عندما ينادي اسم السجن؛ “أما نحن غلابة سجن العقرب فيجب قبل أن يتركنا نذهب لنركب “الطفطفأن يتأكد أن اسمنا موجود في الكشف الذي سجل فيه أسماؤنا عند الدخول من البوابة”.

ثم تشرح المرحلة الثالثة من رحلة الزيارة المهينة قائلة: “الساعة الآن التاسعة، تبدأ برحلة الطفطف المحطمة للعظام، ثم الوصول لنقف في الطابور لاستلام البطاقات الشخصية، وننتظر حتى ينادى على أول مجموعة من الأسماء، التي لا تزيد عن أربعة أو خمسة، وتنتظر حتى يخرجوا لتدخل مجموعة أخرى، وحين نودي على اسم نزيلنا كانت الساعة 11,30، وبعد تفتيشنا مرة ثانية.

أما المرحلة الرابعة من الزيارة فتلخصها حفيدة عبدالرحمن باشا عزام قائلة: “يبدأ الانتظار في صالة كبيرة، وننتظر حضور الضابط بالكشف، وينادي الأسماء حسب القسم؛ من أتش1 إلى أتش4، وحين ينادى على اسمنا نذهب إلى حجرة الانتظار الأخيرة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وننتظر وننتظر؛ لأن الدخول عائلة واحدة أو عائلتان كل مرة، وبعد الزيارة نذهب لننتظر الطفطف ليأخذنا إلى الخارج تكون الساعة تجاوزت الثانية والنصف لتكتمل رحلة الساعات العشر من أجل زيارة لم تتجاوز دقائق.

 

 

*تعذيب ألماني.. أزمة دبلوماسية جديدة تضع الانقلاب فى مأزق

لم تكد الذكرى الأربعين لمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تمر، وأصابع الاتهام تشير بقوة إلى قيام داخلية الانقلاب بتعذيبه لدرجة القتل، حتى كُشف النقاب عن قيام شرطة السيسي بتعذيب مواطن مصري حاصل على الجنسية الألمانية، في قسم العامرية بالإسكندرية، مما يهدد حياته بالخطر.

وتقدم المحامي عامر رمضان وكيلا عن “صفوت كرم نسيم”، ألماني الجنسية، ويحمل جواز رقم “cg6j11hvm”؛ بتظلم إلى المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية برقم 98 لسنة 2016، ذكر فيه أن رئيس مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية، خالد السقا، قام باحتجاز نسيم لمدة ستة أيام دون وجه حق، بعد قرار النيابة بالإفراج عنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وأشار البلاغ إلى أن “نسيم” مريض بنسبة عجز 100%، ومعه ما يدل على ذلك من ألمانيا، كما أنه يتقاضى معاشا مقابل ذلك من ألمانيا.

وشكا المحامي من أن رئيس مباحث القسم لم يعر “نسيم” أي اهتمام خاصة عند طلب الأدوية والعلاجات الخاصة بأمراضه المزمنة، التي يحتاج إليها يوميا، بأمر الأطباء، مما كاد يودي بحياته، وعندما قام نسيم بتحرير محضر بالواقعة تم حفظه، وعند التظلم عادت الأوراق من جديد إلى وكيل النيابة الذي حفظها بعد أن طلب التحريات من المشكو في حقه، عن نفسه.

وكشف المحامي رمضان أن الأسباب التي أدت إلى تظلمه، هي عدم إرسال النيابة الأوراق لطلب تحريات الأمن العام، والاكتفاء بتحريات المشكو في حقه، وكذلك عدم سؤال النيابة المشكو في حقه كأنه شخص لا تنطبق عليه القوانين، وأيضا عدم استعلام النيابة من أمن الانقلاب، الذي عرض عليه “نسيم” تاريخ عرضه عليه، وهو ما يؤكد احتجازه دون إذن من النيابة.

وأضاف المحامي أنه بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عن “نسيم”، التمس من المحامي العام التحقيق في الموضوع عن طريق نيابة غرب الإسكندرية أو عن طريق قاضي تحقيق مستقل، وعدم إرسال الأوراق إلى نيابة العامرية مرة أخرى، لمعرفته المسبقة بقرار النيابة من الآن، إذ إنها تطمئن إلى تحريات المشكو في حقه عن نفسه، مما يخرجها من منزلة الحكم إلى منزلة الخصم.

هذا، ولم يتم تصعيد الموضوع إعلاميا حتى الآن، ولا يعرف موقف السفارة الألمانية منه، إلا أن مصادر أكدت أن الموضوع مرشح للانتشار بقوة في الفترة المقبلة، لاسيما مع إصرار “نسيم” على الشكوى للمحامي العام الذي تتبعه النيابة التي تحابي ضابط الشرطة الذي قام باحتجازه وتعذيبه، ومنع الدواء عنه، بدون وجه حق.

وكان التقرير المبدئي للمعمل الجنائي حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني؛ أكد أن الوفاة كانت بسبب التعذيب، وذلك بعد اختفاء ريجيني بالقرب من ميدان التحرير مساء 25 يناير الماضي، وانتشار المعلومات حول كونه ناشطا سياسيا، وأنه أرسل، تحت اسم مستعار، مقالات لصحيفة إيطالية تنتقد سلطات الانقلاب، مما عزز فرضية اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات أمن الانقلاب مع وجود شواهد قوية على ذلك.

 

 

*حماس” تفضح بالأدلة أكاذيب “داخلية السيسي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كذب ادعاءات وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بشأن تورط عناصر من الحركة في مقتل النائب العام السابق هشام بركات.

وقالت الحركة- في مؤتمر صحفي عقده القيادي النائب صلاح البردويل في مدينة غزة مساء اليوم الإثنين- إن مؤتمر وزير الداخلية المصري، أمس الأحد، جاء في سياق سلسلة من الادعاءات التي ثبت بطلانها قبل ذلك، مثل الادعاء بتورط فلسطينيين من قطاع غزة في حادثة تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن اتهامها بأنها وراء اغتيال النائب العام المصري جاء بعد أكثر من خبر تمَّ فيه الإعلان عن كشف المتهمين بقتل النائب العام.

وأوضح “البردويل” أنه وبتاريخ 1/7/2015 أعلنت الداخلية المصرية أنها قتلت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر بدعوى قتل النائب العام، وفي 1/9/2015م أعلنت أيضا عن قتل ضابط صاعقة مصري بنفس التهمة، ثم أعلنت في 3/ 2/2016 عن تصفية قتلة النائب العام، وفي 6/3/2016م أعلنت أن 4 طلبة هم من قتلوا النائب العام.

وأكد “البردويل” أن حماس تستهدف فقط الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض والمقدسات، ويعتدي على دماء الشعب الفلسطيني وحرماته، وقال: “ستظل بوصلتنا موجهة نحو صدر العدو مهما تغيرت الظروف أو تبدلت ومهما جار علينا البعيد والقريب“.

ونفى البردويل وجود أي “موقوف” فلسطيني ينتمي لحركة حماس ضمن الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية، مؤكدا أن الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين لم يسبق لهم الدخول إلى غزة في أي يوم من الأيام، ولم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحماس أو بكتائب القسام.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه السياسة التحريضية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة والعدو الصهيوني المغتصب للأرض والمقدسات.

 

*برلمان السيسي” يرفض إنشاء لجنة لـ”مكافحة الفساد“!

رفض “برلمان العسكر” بأغلبية أعضائه، في جلسته المسائية اليوم، استحداث لجنة لمكافحة الفساد، باسم “النزاهة والشفافية”؛ وذلك أثناء التصويت على مواد اللائحة الجديدة.

ويأتي هذا الرفض ليؤكد ما كشف عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن وصول حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وخصوصا سنوات إدارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال عام 2015، إلى 600 مليار جنيه.

وكان برلمان السيسي قد صرح باستجواب هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول هذه التصريحات، ولكنه تراجع وتم تجاهل الموضوع.

وبدلا من محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وفي مقدمتهم السيسي ورجاله، تعرض المستشار هشام جنينة لهجوم شرس من جانب الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، ولكن أمام إصرار “جنينة” على موقفه وتحدي محاميه لـ”برلمان السيسي” بأن يقوم باستدعائه ومناقشته فيما صرح به من حجم الفساد في مصر، تراجعت أذرع الانقلاب عن الهجوم، وصدرت تعليمات لنائب عام الانقلاب بإصدار قرار بحظر النشر في الموضوع؛ منعا لكشف المزيد من أسرار الفساد في البلاد.

 

*مصر ترشح ”أبو الغيط” لمنصب أمين عام الجامعة العربية
أعلنت جامعة الدول العربية، أنها تلقت مذكرة رسمية، اليوم الإثنين، من مصر، بترشيح وزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام للجامعة، للسنوات الخمس المقبلة، خلفًا لنبيل العربي، التي تنتهي فترة ولايته في يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بمقر الجامعة، اليوم.

وقال بن حلي، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء فيها، بشأن المرشح، أبو الغيط.

وأضاف أن “أبو الغيط، هو المرشح الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، الخميس المقبل، في القاهرة برئاسة الإمارات العربية المتحدة”.

وجاء ترشيح أبو الغيط، بعد أن أعلن العربي، ، مؤخراً، رفضه تجديد ولايته، التي تنتهي مطلع يوليو/تموز المقبل والأحد قبل الماضي، وصفت القاهرة مرشحها التي لم تعلن عن اسمه وقتها، بأنه مرشح مصري جديد، ذي ثقل وخبرة دبلوماسية”، معربة عن أملها في أن يحظى بـ”الدعم العربي المطلوب“.

و”أبو الغيط” من مواليد 12 يونيو/ حزيران 1942، وشغل منصب وزير خارجية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عام ٢٠٠٤ وحتى إسقاط نظام الأخير، عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يشغل الرجل، أي منصب، حيث تفرغ للكتابة.

وتوالى على منصب أمين الجامعة العربية، منذ عام 1945، 5 مصريين وتونسي واحد، وهم: عبد الرحمن عزام، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي (تونسي)، وعصمت عبد المجيد، وعمر موسى، ونبيل العربي.

 

 

*أعجب حوادث التاريخ “اغتيال بركات” : اتهام ضابط صاعقة ثم تصفية القتلة مرتين وأخيرا اعتقالهم

أنت بتقول عز ..يبقى أنت اللي قتلت بابايا” مشهد شهير في فيلم قديم للفنانة “شويكار” ، تتهم فيه البطلة -بشكل ساخر- كل شخوص الفيلم تقريبا بقتل والدها ، ويبدو أن المشهد الكوميدي هذا يتكرر بحذافيره ثانية ، ولكن مع وزارة الداخلية ومعارضي الإنقلاب ، في حادث مقتل “هشام بركات“….

في مؤتمر صحفي عالمي ، أعلن اللواء مجدى عبدالغفار” وزير داخلية الانقلاب،أمس الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل “هشام بركات” ، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الإغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى إنتهاء تنفيذها.

وزعم وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان المسلمين.

وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الطبيب المتواجد بتركيا حاليا ” يحيى السيد إبراهيم موسى” وهو المتحدث الرسمى السابق  باسم وزير الصحة الدكتور “محمد مصطفى حامد”، وقت الرئيس الشرعي “محمد مرسي” 

وأشار “عبد الغفار” إلى أن” يحيى موسى” قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة”.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى إستمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وزعم وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على مقدرات الدولة، مضيفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصًا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرًا، وتم ضبطهم جميعًا.

 

  • من تم اعتقالهم اليوم ..أعلن عن مقتلهم مرتين بالأمس القريب

العجيب في بيان الداخلية هذا ، ليس فقط في غرابته ، وبعده عن المنطق ، وكونه أشبه بسيناريو فيلم هندي كما وصفه عدد من الخبراء والمحللين ، إلا أنه يأتي بعد إعلان الوزارة مرتين من قبل عن تنفيذ أعمال تصفية منفذي عملية إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

 

  • المرة الأولى ..”شقة أكتوبر وتصفية من فيها” 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

 

  • المرة الثانية.. “تصفية 3 في حدائق المعادي” 3 فبراير 2016

أعلنت الوزارة أيضا أنه بالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت  بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعون في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.

وكانت معلومات ـ يزعم البيان ـ أنها  وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة “عبد الحميد مكي” بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء “هشام العراقي” مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، ثم تصفية 3 بالرصاص الحي.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

 

  • الداخلية اتهمت من قبل في بيانات مؤكدة ، ضابط جيش سابق بالضلوع في اغتيال بركات

وأعلنت الوزارة إن “الضابط المفصول هشام عشماوي هو العقل المدبر للجريمة التي انتهت بواقعة الاغتيال، وإن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013″.

وأوضحت أن عشماوي ضابط جيش مفصول من الخدمة، انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينات، وفي 1996 التحق بالقوات الخاصة.

ووفقا للداخلية ، فقد شارك عشماوي في مذبحة كمين الفرافرة 19 يوليو 2014، وهي العملية الذي قتل فيها 22 مجندا، ومذبحة العريش الثالثة، فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، وقتل فيها 29 عنصرا من القوات المسلحة.

وقد أعلن ضابط الصاعقة السابق في الجيش المصري، هشام عشماوي، تأسيس تنظيم جديد في مصر أطلق عليه تنظيم “المرابطون“. 

ونشر على موقع “يوتيوب”، كلمة صوتية له بعنوان، “ويومئذ يفرح المؤمنون” بمقدمة لأيمن الظواهري أمير تنظيم “القاعدة “.

  • وزارة الداخلية وسيناريوهات أفلام هابطة

بعيدا عن كون السيناريو الأخير لاقتحام حماس بكل سهولة للحدود المصرية بعد إغراق الأنفاق أساسا بالمياه وإخلاء عدة كيلو مترات على الحدود بين غزة ومصر ، ثم اختراقها القاهرة بثمانين كيلو جرام متفجرات ، ومرورا بكل الأكمنة الأمنية ، ثم القيام بالإغتيال ، الأمر الذي شبهه البعض بسيناريوهات الأفلام الهندي ، تبقى سيناريوهات الاتهامات المؤكدة وقتل عدد ضخم ممن زعمت الداخلية أنهم المنفذون الحقيقيون لحادث إغتيال النائب العام قرب منزله ، تكشف لنا ببساطة عن خلل عقلي ضخم في من يديرون الأجهزة الأمنية في مصر ، ويضعنا أمام تساؤلات حقيقية :

إلى متى ستظل الداخلية تعلن عن اتهامات وتصفية لمدبري الحادث دون أدلة واقعية أو سرد منطقي للأحداث؟

وهل سنكتشف يوما ما أن المخرج لكل تلك السيناريوهات هو القاتل الفعلي لهشام بركات؟

لكن المؤكد لنا أن التاريخ سيسجل في صفحاته ، حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات” كواحد من أعجب الحوادث على الإطلاق وأكثرها غرابة وطرافة في ذات الوقت من حيث تعامل الدولة المصرية -بقيادة “عبد الفتاح السيسي”- معه.

   

 

 

*الغلابة يدفعون ثمن «القرارات المؤلمة» تصريحات رئيس الوزراء تدفع التجار لتخزين السلع والبيع بأرباح خيالية

شهدت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار منذ أن صرح المهندس شريف إسماعيل، منذ أسبوعين بأن الحكومة ستتخذ قرارات مؤلمة خلال الفترة المقبلة علي خلفية كلامه عن عجز الموازنة.

استغل التجار هذه التصريحات وقاموا بتخزين السلع الضرورية تمهيداً لرفع أسعارها وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين، ليصطدم المواطن بموجة غلاء جديدة شملت أسعار الخضراوات والفواكه والسكر والأرز واللحوم البيضاء، ومن اللافت ان معظمها سلع محلية.

ولم تقف المشكلة عند حد اشتعال أسعار السلع بل عاني المواطنون من اختفاء الكثير منها في ظل صمت حكومي ما رفع مؤشر التكهنات من المواطن حول سبب الاختفاء حيث يري بعضهم ان التصدير وراء الأزمة وآخرون يلقون بالتهمة علي الدولار.

وقد بدأت موجة الارتفاع في الأسعار بزيوت الطعام بنسبة ما بين 20٪ و30٪ وذلك عقب اختفاء زجاجات الزيت المدعم من مجمعات وزارة التموين دفعة واحدة وحسب تصريحات وزير التموين فإن السبب الرئيسي للأزمة نقص العملة الأجنبية حيث نستورد 90٪ من الزيوت.

أزمة الأرز

وفي نفس الوقت، مازالت مافيا التصدير تستخدم نفوذها في الضغط علي الحكومة لحصد مزيد من المال الحرام فيما تدفع حكومة «شريف» ثمن قرارات حكومة «محلب» عندما استجابت لطلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتصدير مليون طن من الأرز من إجمالي إنتاج سنوي 4 ملايين طن، ما جعل حكومة «شريف» عاجزة عن ضبط الأسواق إذ فشلت وزارة التموين في توفير احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز وهو ما زاد من حالة الغليان التي يعيشها المواطن بعد أن اكتشف ارتفاع سعر الأرز بالأسواق من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو.

من ناحية أخري، فإن أزمة الدولار هي الأخري تلقي بظلالها علي الأسواق خاصة سوق الاستيراد من الخارج خاصة70٪ من احتياجات الشعب يتم استيرادها من الخارج، حيث تستورد مصر الشاي والقهوة ومنتجات الألبان ولم تترك أزمة الدولار سلعة إلا وتسببت في إشعالها بداية من نقص الزيوت في المجمعات الاستهلاكية لعدم وجود مخزون حيث ارتفعت أسعار الزيت الخليط «شلجم وعباد الشمس ونخيل» من 9٫5 إلي 11 جنيهاً حيث تستورد مصر 85٪ منها من الخارج وهو ما عللته الحكومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم وجود صناعة محلية وهو ما دفع السوق الحرة إلي زيادة السعر من 10 إلي 13 جنيهاً ولم تقف الأزمة عند الزيوت بل اشتعلت أسعار الزبد البلدي ووصل سعر الكيلو إلي 42 جنيهاً بزيادة 6 جنيهات.

وأوضح العديد من التجار ان زيادة الأسعار بدأت منذ أسبوعين علي التجار، حيث ارتفعت أسعار كرتونة الجبنة المثلثات 5 جنيهات والزيوت بمعدل 10 جنيهات للكرتونة وهذه الزيادة لم يلاحظها المستهلك في البداية.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفواكه واللحوم فقد تواصل الارتفاع بصورة جنونية حيث زادت أسعار الطماطم من 2 إلي 3 جنيهات والبصل من 2٫5 إلي 3٫5 والخيار من 5 إلي 7، أما الفلفل الأخضر فمن 5 لـ6 جنيهات والبطاطس من 3 إلي 4 والباذنجان من 6 إلي 8 والبامية 20 جنيهاً، أما أسعار الفواكه فقد وصل سعر اليوسفي  إلي ما بين 4 و5 جنيهات والبرتقال من 2 إلي 3 والموز من 6 إلي 7٫5 والتفاح من 14 إلي 16 جنيهاً، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء حيث وصلت الفراخ البيضاء إلي 21 جنيهاً والفراخ البلدي  تتراوح ما بين 23 و25 جنيهاً للكيلو.

 

 

*تزايد حنين المصريين إلى أيام الملكية.. متاعبهم المالية خيّبت أملهم في السلطات الحالية

خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة بإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

و مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتحسن شعر العديد من المصريين بالحنين إلى حقبة ما قبل تأسس الجمهورية المصرية، فعلى الشبكات الاجتماعية عبروا عن افتقادهم للملك فاروق (آخر ملوك مصر) الذي حلت ذكرى ميلاده في شهر فبراير / شباط الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “دايلي بيست” الأميركية الإثنين 7 مارس/ آذار 2016.

نص التقرير كما نشرته صحيفة “دايلي بيست

وافق عيد ميلاد الملك السابق يوم خميس من شهر فبراير/شباط الماضي، ولم تهدأ رسائل التهاني ذاك الصباح.

كتبت مها أحمد من القاهرة على صفحة مجموعة فيسبوك مخصصة للملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952 “كل عام وأنت بخير يا صاحب الجلالة”، فيما كتب مهنئ آخر اتخذ من الراية الملكية صورة لحسابه الإسكندرية تفتقدك أيها الملك العزيز.”

ومع حلول عصر ذلك اليوم كانت الرسائل المتوافدة في رثاء الملك المتوفي منذ زمن بعيد قد تعددت وتنوعت بين الحسرة عليه وعلى أيامه وبين المبالغة المفرطة التي تصل حداً مسرحياً في مدحه والتمرغ في حب الملكية.

كتبت امرأة أميركية من أصول مصرية استحسن المصريون تعليقها بوابل من الثناء و”اللايكات “اشتقنا لك يا جلالة الملك؛ ليتك بقيت،، وتابعت “لماذا غادرتنا؟ لماذا؟

مصر غارقةٌ في ذكريات الماضي والحنين إليه بعد سنوات خمس عجاف شهدت فيهن البلاد تقلب 3 حكومات في الإدارة منذ عام 2011 (أو قل 5 حكومات إن أردت حساب الإدارات المؤقتة لملء الفراغ).

 

خيبة أمل

لقد خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة لإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

ويبدو أنه مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتزحزح ولا يتحسن، فإن حزن البعض وضيقهم اصطبغ بصبغة الحنين إلى حقبة ما قبل تأسيس الجمهورية المصرية.

فأخبار ومنتديات تمجيد ذكر العائلة المالكة السابقة تزايدت وتكاثرت بالعشرات على الشبكات الاجتماعية، حتى أن أكبر مجموعة لهم على فيسبوك تتفوق على جميع أقرانها بوصول عدد متابعيها المسجلين إلى 3.5 مليون متابع.

يتهافت نحو 50 ألف مستخدم جديد أسبوعياً للمشاركة في تذكر أيام “العصر الذهبي” على تلك الصفحة والترحم على ذاك العصر، فينشرون صوراً لمصر أيام القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، بينما يتناقشون ويشيرون إلى النظام الملكي بمزيد من الإجلال والتوقير والإعجاب أيضاً.

غير أن بعض الأمراء وأشخاص العائلات التي ارتبط مصيرها بمصير العائلة المالكة وزال شأنهم بزوالها عبروا عن استغرابهم من فورة الاهتمام المحدثة هذه.

التقيت الأمير عباس حلمي في مقهى بحي الزمالك الراقي، وهو على الأرجح عميد من بقي من أحفاد الملك المخلوع وعائلته ممن ما زالوا يعتبرون القاهرة موطناً لهم، فقال لي “أظنها موجة حنين في غير محلها“.

كما زاد عليه في مكالمة هاتفية معي الأمير نجيب الذي هو سليل سلالة مملوكية عمرت 800 عام لا تربطهم صلة مباشرة بالعائلة المالكة، فقال “المسألة نسمات رومنسية ليس إلا. إنها فكرة العصر الذهبي، وهي فكرة ساذجة جداً.”

غير أنه بالنسبة لكثير من المصريين باتت فكرة التطلع إلى عصر حافل بالآمال الكبيرة المنجى الوحيد لهم وسط الفوضى والتخبط، فهم يحنون إلى بساطة الحياة في ذلك الزمن الغابر حين كان مستقبل مصر ومسارها واعداً.

 

هل تستحق الملكية هذه الحفاوة

أثناء تغطيتي الصحفية للأحداث التي تلت إطاحة العسكر بالنظام الإسلامي للرئيس محمد مرسي عام 2013، دهشت من مدى سيطرة فكرة النظام الملكي على كثير من الناخبين، حيث سألت عصام همّام رئيس نادي هيليوبوليس للكروكيت، أي نظام يفضل اختياره لحكم البلاد، فأذهلني بجوابه فليعيدوا الملك!”

حتى أن الرئيس السيسي نفسه، وهو المشير والجنرال العسكري السابق في مؤسسة العسكر التي أطاحت بفاروق منذ أكثر من 60 عاماً، يبدو مدركاً تماماً لأهمية إحاطة نفسه بأجواء وأبهة الملكية والتزين بردائها. فلدى افتتاح مشروع توسيع قناة السويس صيف العام الماضي، آثر ركوب مياه القناة الجديدة على متن اليخت الملكي القديم تماماً مثلما فعل الخديوي إسماعيل –الذي هو أحد أجداد فاروق- لدى افتتاح القناة الأصلية عام 1869.

ووسط كل هذا الاهتمام الجديد المنصب على الملكية ظهرت إشارات استفهام كثيرة حول أحقية الملكية فعلاً بكل هذه الشعبية الواسعة التي حازتها فجأة.

يذكر أنه منذ عصر البطالمة المقدونيين –وهي السلالة التي أرسى دعائمها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر عام 305 قبل الميلاد- ومروراً بالإمبراطورية الرومانية والفتح الإسلامي اللذين تلاهما عصر المقاتلين المماليك في العصور الوسطى، وحتى عصر العثمانيين الأتراك، لم يسبق لمصر عبر كل هذه الحقب والعصور أن حكمها مصريون من مصر، ولا استثناء لملوك مصر القرن العشرين من هذه الحقيقة.

فالملك فاروق كان آخر سلالة عمرها 150 عاماً جدها الجنرال الأرناؤوطي العثماني محمد علي، ولطالما اتهم الملك فاروق بالفساد وأنه الوريث العابث المستهتر المتحدر من سلالة ملكية فقدت بريقها وألقها منذ دهر. يذكر لي عباس حلمي أن الملك فاروق كان “يتحدث عربية سيئة وإنكليزية ركيكة وفرنسية تعيسة” وأنه كان يحكم نظاماً استولت فيه قلة من ملاك الأراضي على كل مزارع ضفاف النيل الغنّاء المثمرة.

لكن أكثر التهم الفاضحة الشائنة الموجهة إليه كانت جشعه الذي دفعه إلى تقصد التقشف في الإنفاق على الجيش المصري وتسليحه بأرخص الأسلحة المهلهلة الصدئة، ما أثر سلباً على أدائه في حرب 1948 ضد جيش إسرائيل.

لكن مؤيدي النظام الملكي يتحججون بأن كل هذه أقاويل لا أساس لها من الصحة وأن سمعة النظام الملكي لطخها وشوهها عن استهزاء النظام المتقلقل للرئيس جمال عبد الناصر، القائد العسكري الذي نادى بالقومية العربية والذي حكم جمهورية مصر لعقدين من الزمان بعدما أبحر فاروق نحو منفاه في إيطاليا.

ثم خلفَ عبدالناصر عدة رؤساء هم أيضاً كانوا قادة عسكريين قبل تولي الرئاسة، ولم يتخلل ذلك التسلسل سوى فترة وجيزة هي انقطاع عامين بعد رحيل مبارك عام 2011، قبل تولي الجنرال الرئيس السيسي زمام الحكم عام 2013.

 

محمد علي

نعم، لقد كان الملك فاروق غارقاً حتى أذنيه في المشاكل ولم يكن يملك الأهلية الكافية ليضطلع بكرسي الحكم حسب أقوال الكثيرين. يقول محمود ثابت المؤرخ الذي كان والده ابن عم الملك “لست معجباً بفاروق وليس أقل أسبابي أنه خاننا بإدارة ظهره لنا تاركاً إيانا وسط المعمعة.”

كما يعترفون أيضاً أن فؤاد الأول –والد فاروق- كانت له يد المسؤولية الكبرى في كل ما حدث، فهو الذي لم يكن يتحدث العربية مطلقاً، كما أنه صاغ للبلاد دستوراً لا يناسبها إذ منح الملك سلطات كثيرة.

لكن عباس حلمي يشعر أن كل هذا لا يبرر إيذاء عائلة كاملة يقول بأنها حققت العجائب في الماضي بانتشالها مصرَ من مستنقع الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر لتحولها إلى دولة قوية لدرجة أن بريطانية الاستعمارية وجدت نفسها مضطرة للحد من نهوضها بعد عقودٍ معدودة فقط.

قال الأمير الذي يكن مشاعر خاصة للملك الأول، محمد علي، والذي كان ضابطاً عثمانياً استولى على الحكم بعد أن تم إيفاده لإخماد ثورةٍ اندلعت بُعيد الاحتلال الفرنسي القصير لمصر “لا أستطيع التحدث نيابةً عن الناس، لكني أعتقد أننا قمنا بجهد هائل لتغيير بلد كان ما زال غارقاً في العصور الوسطى. لقد وجد محمد علي بلداً فقيراً جداً، وطوَّره خلال سنوات قليلة“.

أصبحت مصر تحت حكم محمد علي ثاني دولة بعد بريطانيا تمتلك شبكة سكك حديدية، وربما كانت الثانية أيضاً في استخدام التلغراف، كما أنها كانت من أوائل البلدان التي تؤسس نظاماً بريدياً حديثاً.

ورغم إن إرثَ خلفائه ليس واضحاً (إذ يُقال أن حفيده إسماعيل قاد البلد إلى الإفلاس بسبب ولعه بإبهار ضيوفه الأوروبيين خلال افتتاح قناة السويس، وهو ما أدى إلى احتلال بريطانيا لمصر في سبيل الحصول على ديونها)، إلا أن المؤكد هو أن أداء الزعماء المعاصرين جعل أداء العائلة الملكية أكثر قبولاً، فأخطاء هذه العائلة تبدو بسيطةً مقارنة مع أخطاء الزعماء المعاصرين.

 

العسكر هم من يتمتعون بالسلطة

خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي أطاح به الجيش في عام 2013، حملت العديد من اللافتات تلميحات كانت تفضِّل الملك السابق، فقد كُتب على إحداها “كان لدى فاروق كرامة أكثر منك، على الأقل هو رحل بدون إراقة الدماء”. كما أن الملك، ورغم ميله الجليّ إلى التباهي، لم يَسِر أبداً على سجادة حمراء طولها ميلان ونصف كتلك التي سار عليها موكب دراجات السيسي في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي.

خلال الحقبة الملكية، كانت مدينة بور سعيد التي تقع على مدخل قناة السويس ميناءً عالمياً مزدهراً، ولكنها في السنوات الأخيرة أصحبت معروفةً أكثر بالعنف المرتبط بكرة القدم والذي يعزوه معظم سكانها إلى السلطات، ولذا ليس من الغريب أن المدينة قامت خلال الشهر الماضي بإعادة نصب تمثال فؤاد الأول، والذي كان قد أزيح عن السلطة مع عائلته في خمسينيات القرن العشرين.

حاول بعض المصريين ترجمةَ هذا الهاجس الملكي الناشئ إلى أفعال، فطالبوا، نصف مازحين في العديد من الحالات، بإعادة الملكية الدستورية.

بين المرشحين المحتملين، ثمة أحد فؤاد، ابن فاروق الذي حكم وهو طفل لم يتجاوز 11 شهراً بعد تنازل والده عن الحكم. يعيش أحمد فؤاد في إيطاليا، وقد منحه السيسي مؤخراً جوازَ سفر، حيث تم تحديد مهنته- كما ذكرت بعض التقارير- على أنه “ملكٌ سابق“.

أما عباس حلمي، والذي تعتبره بعض الأوساط مناسباً أكثر لمنصب الملك، فيتم الاحتفاء به منذ عودته إلى مصر في أواسط التسعينيات، بعد أربعين عاماً من النفي إلى إنكلترا.

ويقول حلمي “بعد كل تلك السنوات من غسيل الدماغ الذي أظهرنا وكأننا وحوش، اعتقدت أن بعض الأشخاص على الأقل لن يكونوا سعيدين بوجودي، ولكن وحتى اليوم، لم أتعرض لموقف مزعج أبداً، ولا حتى لموقف واحد“.

ولكن في النهاية، لا يعتقد الأمير ولا أصدقاؤه أن العودة إلى شكل من أشكال الملكية ممكنٌ أو مرغوب، فقال محمد ثابت “سيكون الثمن باهظاً، وسيتوجب على المرء أن يسأل نفسه: هل الفكرة عملية؟ هل هي القرار السليم الذي يجب اتخاذه؟“.

والأهم ربما هو أن أياً من أولئك الذين يمارسون السلطة الحقيقية خلف الحكم الحالي سيؤيدون الفكرة، ففي علامةٍ على محاولة الأجهزة الأمنية إثبات عدم ترحيبها بالعائلة المالكة، طُرد الأمير من منزل عائلته بعد عشر سنواتٍ من العودة إليه.

في الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني من عام 2011، حيث انتشرت الشرطة بكثافة في القاهرة لقمع أي احتجاجات ضد القيادة الحالية التي تفقد بريقها سريعاً، لم يبدُ أن أحداً في أروقة الحكم عزم على إثارة المشاكل.

قال عباس حلمي ضاحكاً “العسكر هم من يتمتعون بالسلطة، وهم من أطاحوا بنا“.

 

 

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

نائب عام حماس

داخلية الانقلاب تتهم حماس باغتيال النائب العام هشام بركات

الاعلان في 3 تواريخ متفاوتة عن تصفية منفذي اغتيال النائب العام.. الأحد 6 مارس. . داخلية الانقلاب تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اندلاع حريق داخل مصنع كيما في أسوان

اندلع حريق هائل، مساء الأحد، داخل قسم الفيروسليكون بمصنع كيما، جنوب مدينة أسوان.
ولم يعرف بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع، كما لم يتنسى معرفة سبب الحريق

 

 

*الاعتداء بالضرب على والدة معتقل بالدقهلية أثناء محاكمته اليوم

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، اليوم، على والدة المعتقل “حسن جمال ريحان” -الطالب بكلية الهندسة جامعة السلاب- بالضرب المبرح، أثناء انتظارها جلسة محاكمته اليوم مع 18 آخرين أمام القضاء العسكري.

وهو ما دفع المعتقلين بالقضية إلى رفض حضور جلسة المحاكمة والمثول أمام القاضي، لتنهال قوات الأمن عليهم بالضرب والركل والسباب.

وأفاد الأهالي فقد المعتقل “أحمد عبدالقادر الشورى” الوعي عقب الاعتداء عليه مع بقية معتقلي القضية، مشيرين إلى أنه مصاب بقصور في الشريان التاجي، مما يزيد من قلق أسرته لتعرض حياته للخطر.

 

* والدة متهم بإغتيال النائب العام : ملناش علاقة بالإخوان وعائلتنا كلها ضباط

قالت السيدة سناء فرج الدسوقي والدة الطالب أحمد جمال حجازي إن نجلها الذي وجهت له  وزارة الداخلية تهمة المشاركة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بجماعة الإخوان المسلمين و أنه ألقي القبض عليه خلال وجوده في القاهرة حيث يعمل في إحدى شركات الأدوية خلال فترة دراسته في جامعة الأزهر.

وأضافت في تصريحات: ” مش عارفه ليه اخدوا ابني مع إن عيلتنا كلها ملهاش علاقة بالإخوان ، عم ابني رئيس الأركان وباقي قرايبه في ضباط في المخابرات والجيش “.

وقالت “إن العائلة فقدت الاتصال بنجلها صباح يوم 22 فبراير الماضي، وحاولت خلالها التواصل مع قيادات في وزارتي الداخلية والدفاع للوصول لأي معلومات عنه إلا أننا فوجئنا بظهور أحمد اليوم خلال مؤتمر وزير الداخلية وعلى وجهه علامات تعذيب شديد” ، حسب قولها.

كانت وزارة الداخلية قد عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار فيديو لاعترافات عدد من طلاب جامعة الأزهر متهمين بالتخطيط لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في 29 يونيو 2015.

 

 

* سر المكالمة التي تسبت في اتهام يحيى موسى بقتل “بركات

يبدو أن المكالمة التي أدلى خلالها الدكتور يحيى موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حكومة الدكتور هشام قنديل، للتلفزيون عقب مجزرة الحرس الجمهوري، والتي اتهم خلالها الشرطة العسكرية والداخلية بارتكاب مذبحة ضد المعتصمين السلميين، الذين لا يملكون أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، هي السبب في العداء الذي احتفظ به الطرفان “القوات المسلحة والشرطة” للطبيب الشاب.

واستدعى مراقبون، اليوم، المكالمة في تفسيرهم لاختيار الدكتور “موسى” لتلفيق قضية التخطيط لقتل النائب العام السابق، مؤكدين أن فضحه لتلك الجهات بارتكاب المجزرة، والتي كان شاهدا عليها، هو السبب في ذلك التلفيق، حيث احتفظوا بالعداء إلى أن حان الوقت المناسب للانتقام منه.

يذكر أن المكالمة المذكورة لم تكتمل، وأنه تم قطع الاتصال الهاتفي حتى لا يستكمل الشاهد رواية شهادته، والتي كان يدلي بها بصوت حزين يدل على المأساة التي كانت تحدث في تلك الأثناء. 

وتشير التفاصيل إلى أن الدكتور يحيى موسى هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وكان يمتلك عيادة في القطامية، وعمل مدرسًا في كلية الطب جامعة الأزهر.

والتحق بمكتب وزير الصحة، في نوفمبر 2012، وتم تعيينه رسميًّا في منصب المتحدث، في فبراير 2013، بقرار رسمي بعدما اعتذر الدكتور أحمد عمر عن المنصب لظروف صحية.

 

 

* دراسة حكومية لرفع تكرة المترو 3 جنيهات
كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

* أعلنت وزارة داخلية الانقلاب في 3 تواريخ متفاوتة تصفية منفذي عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

الواقعة الأولى .. 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

الواقعة الثانية .. 3 فبراير 2016

وبالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت الوزارة بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعين في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.  

و أصيب في هذه العمل عدد من عناصر الشرطة التابعين لوحدة مكافحة الإرهاب الدولى بطلقات نارية.

وكانت معلومات ـ بحسب البيان ـ وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة عبد الحميد مكى بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، وعند اقتراب القوات قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، ما دفع القوات لمبادلتهم بإطلاق النيران.

وقتلت الداخلية 3 من المشتبه بهم وباقتحام المكان، ضبط مخزن للمواد المتفجرة التى كانوا يستعدون لتجهيزها للقيام بعمليات مسلحة خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

وزارة الداخلية ، قالت أنه “في إطار جهود الوزارة الرامية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المضطلعة بالتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية بالبلاد، توافرت معلومات مؤكدة حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية المسلحة والمرتبطين تنظيميًا بحركة نشاط القيادى المتوفى أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل (حركى/ سيف) – مسئول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر، من إحدى الشقق السكنية الكائنة بالعقار رقم 2 شارع الإمام حسن على من شارع عبدالحميد مكى البساتين بحدائق المعادي، وكرًا للإختباء وتصنيع المواد المتفجرة والإنطلاق منها لتنفيذ أعمال عدائية ردًا على مصرع القيادى المذكور مؤخرًا في مواجهة أمنية”.

وتابع بيان وزارة الداخلية: “تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف وكر اختبائهم وحال استشعارهم بتواجد القوات بأدروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فتم التعامل معهم لمدة قاربت 9 ساعات حرصًا من القوات على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار والمنطقة، ما أسفر عن مصرع كلًا من ( الهارب/ محمد عباس حسين جاد، مواليد 1983 مقيم القاهرة عزبة الوالدة بحلوان، مطلوب ضبطه في القضية رقم 621/2014 حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، والمدعو/ محمد أحمد عبدالعزيز عبدالكريم، مواليد 1991 ومقيم بالجيزة جرزا، مركز العياط ) والعثور بحوزتهما على 2 سلاح آلى، سلاح (آر.بى.جى) مزود بمقذوف، طبنجة ماركة حلوان 9 مم، وتبين أنها مبلغ بسرقتها من مديرية أمن السويس خلال أحداث يناير 2011، وكمية من الذخائر والعبوات المتفجرة، دوائر كهربائية معدة لتجهيز العبوات الناسفة، لوحات معدنية هيئة سياسية تابعة لسفارة ماليزيا، مواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان: “يعد المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية أبرزها (اغتيال أحد مجندى القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخرًا، إغتيال أمينى شرطة أحدهما معين بخدمة تأمين متحف الشمع بحلوان، والثانى من قوة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، تفجير عبوة بسيارة أحد ضباط الشرطة من قوة إدارة الطرق والمنافذ أثناء سيره بالقرب من ميدان الشهداء بحلوان، إغتيال البدوى خالد خلف المنيعى من أبناء محافظة شمال سيناء لتعاونه مع الأجهزة الأمنية، تفجير كمين أمنى تحت الإنشاء بطريق الأوتستراد، إحراق وحدة مرور حلوان – إدارة شرطة النجدة بحلوان، إضرام النيران بنقطتى شرطة (مساكن الزلزال – عرب الوالدة) بحلوان”.

الواقعة الثالثة .. 6 مارس 2016

اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.

وأضاف وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان. وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الإخوانى الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه)، والمتحدث الرسمى باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسى، وهارب فى تركيا حاليا.

وأشار عبد الغفار” إلى أن الإخوانى الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة“.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى استمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وأكد وزير الداخلية، أن كشف ملابسات حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات كان على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن رجال الداخلية استخدموا أساليب فنية دقيقة لاكتشاف ملابسات حادث اغتيال النائب العام.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية للقضاء على مقدرات الدولة، كاشفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرا، وتم ضبطهم جميعا.

 

* “حماس” ترد على أكاذيب داخلية السيسي

نفى القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، مساء اليوم الأحد، اتهامات وزارة الداخلية المصرية لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ورفض “أبو زهري”- في تصريحات صحفية- زج الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية.

وأشار أبو زهري إلى أن الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس ومصر.

 

 

*صراع أجهزة سيادية وراء اتهام الداخلية للإخوان وحماس بإغتيال النائب العام

استمرارًا لسياسة التخبط التي اعتادت عليها الحكومة، اتهم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم، بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتركيا وحركة حماس في قطاع غزة بالضلوع في تخطيط وتمويل وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وبالرغم من إعلان الداخلية  منذ شهر تقريبا قيامها بعملية تصفية لمن قالوا عنهم إنهم تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، إلا أن الداخلية  عادت اليوم لتعلن بشكل مفضوح عن إلقائها القبض على من زعمت أنهم تورطوا في اغتياله.
وفي مؤتمر صحفي ، زعم مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، اليوم الأحد، أن “قرار التكليف بالعملية صدر ممن وصفه بالإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى، طبيب مطلوب ضبطه، قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب هذه العمليات، بحسب أكاذيبه، ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات”.

 ونستعرض في هذا التقرير عددا من النقاط التي تثبت أن ما زعمه وزير داخلية الانقلاب، اليوم، ليس إلا محض افتراء وأكاذيب لا أصل لها من الصحة:

1ـ الداخلية أعلنت تصفيتهم سابقًا

وكانت صحيفة “الأخبار” الحكومية قد أوردت خبرا، في 4 من فيراير الماضي، بعنوان «تصفية قتلة هشام بركات بحدائق المعادي».

وذكرت صحيفة «الأخبار»، أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية من وصفتهم بـ”الإرهابيين”، وتم ضبط متفجرات وأسلحة كانت معدة لارتكاب عمليات إرهابية خلال الفترة القادمة، بحسب زعم الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة- في تصريحات نقلتها عن مصادر أمنية بالوزارة- أن القوات داهمت الوكر الإرهابي بحدائق المعادي بعد تبادل لإطلاق النيران استمر 9 ساعات، لقي خلاله الإرهابيان مصرعهما، وأصيب عدد من ضباط مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضافت أن أجهزة الأمن عثرت داخل الوكر الإرهابي على مدفع «آر بي جي» و3 قذائف وحزام ناسف وخمس قنابل وبندقية آلي وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة وطلقات الجرينوف والآلي.

وزعم المصدر الأمني للصحيفة أن المتهمين الذين تم تصفيتهم في هذا التوقيت هم من وراء اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وأنهم كانوا يجهزون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة، بحسب زعم الصحيفة.

وبهذا الخبر وهذه التأكيدات تكون داخلية الانقلاب قد أعادت تلفيق التهمة من جديد لمعتقلين أبرياء، وزجت باسمي جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس لتواصل تدليسها على الرأي العام، وإظهارها في مظهر المدافعة عن أمن مصر القومي، والمواجهة لتيارات العنف والإرهاب، بحسب زعمها.

2ـ صعوبة عبور الحدود بكل تلك المتفجرات

رواية “وزير داخلية الانقلاب” بأن حماس وراء عملية اغتيال وتصفية النائب العام، تكشف زيفها وبطلانها، حيث إنه على فرضية أن حماس متورطة، بحسب كذب الداخلية، فإن ذلك يعني أن الحركة قامت بإدخال طن متفجرات ومرت عبر الحدود، رغم أن الجيش منتشر بكثافة هناك، واخترقت كل تلك الحصون، ووصلت إلى موكب هشام بركات، وهي أساطير يصعب على العقل تصديقها.

وفي هذا الإطار، كتب الصحفي جبر المصري، على حسابه الشخصي بـ”الفيس بوك” ساخرا، “يعني حماس عدت الحدود اللي موجود عليها خير أجناد الأرض! ومعاهم نصف طن متفجرات! وعربية مفخخة! ومشيوا بيهم لحد وسط القاهرة! وفجروا النائب العام! لأ وكمان انسحبوا من غير ما يتقبض عليهم! وفي الآخر يزعلوا أما نقولهم هز ديلك!”.

3ـ كيف دخلت حماس لمصر والأنفاق غارقة بالمياه؟

تساؤل آخر يدحض أكاذيب الداخلية  ، وهو كيف دخلت حماس إلى مصر، والأنفاق إما مهدومة أو غارقة بالمياه، ومعبر رفح يكاد يكون مغلقا بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري وحتى اليوم؟، وبالتالي فرواية الداخلية مفضوحة وكاذبة جملة وتفصيلا.

4ـ كيف يصل طلاب لموكب النائب العام؟

تساؤل آخر يؤكد كذب وزيف رواية الداخلية  ، وهو كيف لمجموعة طلاب من جامعة الأزهر- تفضهم قوات الشرطة بعربة مياه، أو بقنابل غاز إن خرجوا في مظاهرة سلمية- أن يخترفوا موكب النائب العام، وينفذوا عملية كبرى ربما تعجز أجهزة مخابراتية كبرى عن القيام بها؟!!.

وكانت داخلية الانقلاب قد زعمت أن عددا من طلاب جامعة الأزهر متهمون في اغتيال النائب العام، وهم “محمود الأحمدي عبد الرحمن “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ومحمد أحمد سيد إبراهيم “الشرقية” طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وأبو القاسم أحمد علي منصور “أسوان” طالب بكلية الدعوة جامعة الأزهر، وأحمد جمال أحمد محمود “الشرقية” طالب بمعهد فني”.

5ـ صراع الأجنحة وراء الاغتيال والتلفيق

من جانب آخر رأى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك صراعا واضحا داخل أجنحة نظام الانقلاب الدموي، وأن هذا الصراع هو من وراء اغتيال النائب العام، كما أنه وراء تلفيق التهم لجماعة الإخوان وتركيا وحماس.

 ما السر في اعادة اتهام حماس و الإخوان في هذا التوقيت :

أن جهازًا سياديًّا يتبنى منذ فترة عودة الاتصالات مع تركيا وحماس، وذلك بإيعاز سعودي، ومن منطلق أن مصر يجب ألا تنعزل بهذا الشكل عن القوى الإقليمية مهما بلغت درجة الاختلاف والقطيعة.

في حين أن جهازًا سياديا آخر قرر اليوم الخروج وقطع الطريق على الجهاز الأول، بوضع تركيا وحماس في بؤرة اتهام خطير وحساس باغتيال أرفع شخصية تحقيق في مصر “النائب العام”.. وهذا الأمر بإيعاز إماراتي وتدخل دحلان، الذي يريد تسويق نفسه كوكيل وحيد للحوار بين النظام المصري وحركة حماس.

وبحسب هذه الرؤيا، فإن خطة قطع الطريق على الجهاز السيادي الأول يبدو أنها تمت بتسرع؛ استباقا لأي تطور في الاتصالات مع أنقرة وغزة، ودليل التسرع هو الكلام السطحي لوزير الداخلية حول سيناريو الاغتيال، وأن المتهمين باغتيال النائب العام “شباب من جامعة الأزهر”، والذين يبدو أنهم جاءوا بهم على عجل لإخراج الخطة سريعا. التشكك ظهر في أعين ولهجة الصحفيين- أقصد المخبرين- الذين حضروا مؤتمر وزير الداخلية.

 

 

* الرز الصهيوني والامريكي سبب اتهام السيسي لحماس بقتل بركات

رأى الخبير الاقتصادي ناصر البنهاوى أن اتهام نظام السيسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس وجماعة الإخوان المسلمين بقتل نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات، يأتي من أجل طلب “الرز” الصهيوني والأمريكي.

وقال البنهاوي: إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد اضطرتهم لفعل أي شيء لوقف تدهور الاقتصاد، حيث زار اليابان وكوريا، ولم تسفر الزيارة عن أي إنجازات أو وعود، مشيرا إلى أن اتهام حماس بالتورط في هذه الجريمة سوف يضر بالسياحة ومناخ الاستثمار؛ لأن ذلك سيعطى للسياح والمستثمرين والمانحين الدوليين انطباعًا بأن مصر غير آمنة، وأنها لا تستطيع التحكم في حدودها رغم غلق معبر رفح ومنع عبور الفلسطينيين.

وأكد البنهاوى أن هذا الاتهام سيقضي على ما تبقى من مصداقية للسلطات المصرية عند العالم الخارجى، مشيرا إلى قيام قوات الأمن بتصفية مجموعة من المعارضين في مدينة 6 أكتوبر، في يوليو الماضي، بعد تلفيق اتهامات لهم باغتيال النائب العام، فضلا عن قتلها مجموعة أخرى في المعادي، الشهر الماضي، بعد تلفيق نفس التهمة.

*القبض على المتهمين باغتيال النائب العام

أكد مصدر أمني ضبط المتهمين باغتيال النائب العام هشام بركات، مساء أمس السبت، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

وزعم المصدر، في تصريحات اليوم الأحد، أن المتهمين 6 طلاب ينتمون لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن النائب العام هشام بركات تم اغتياله في 29 يونيو الماضي، من خلال تفجير سيارته، وصدر قرار من النيابة العام بحظر النشر في سير التحقيقات بالقضية عقب إحالتها لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

 

 

* دراسة حكومية توصي برفع تذكرة المترو إلى 3 جنيهات


كشف سعد الجيوشى، وزير النقل في حكومة الانقلاب، عن دراسة حكومته رفع تذكرة الخط الأول للمترو إلى 3 جنيهات، إلى جانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وقال الجيوشي، في تصريحات صحفية: إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائى لتذاكر المترو، ولكن هناك مقترح لرفع تذاكر الخط الأول المكيف لـ3 جنيهات تقريبا، بجانب زيادة تصل إلى 10% سنويا.

وأضاف “الجيوشى” أن الوزارة بدأت فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين أداء هيئة سكك حديد مصر، لافتا إلى وجود مساعٍ لتطبيق سعر اقتصادى على قطارات الدرجة الأولى وفائق السرعة.

 

 

*حقوقي مصري.. “الداخلية” تنفي “الإخفاء القسري” لأنه خارج القانون

نفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار وجود ما يسمى بـ”الاختفاء القسري”، مؤكداً أن منظمات حقوقية تدّعي ذلك، وتعمل على ترويج الشائعات بتحريض من جماعة الإخوان وقياداتها في الخارج.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات لوكالة أنباء “الشرق الأوسطالحكومية أن “ترويج تلك الشائعات يأتي للضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء”.

واعتبر عبد الغفار أن “جماعة الإخوان المسلمين تستغل حركات شبابية، ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لتلك الادعاءات، ويرسلون شكاوى التغيّب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة كما هو مفترض، ما يثير علامات الريبة”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن، وأن لجاناً تشكلت من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم إخطار المجلس بأوضاع 193 من المبلغ باختفائهم، مشيراً إلى أن تلك اللجان ما زالت تواصل عملها لفحص أوضاع باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.

وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد رصد مئات الحالات من الاختفاء القسري. وأشار في تقريره الصادر مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “حصاد القهر 2015″، إلى 464 حالة اختفاء قسري، واختطاف 139 شخصاً من منازلهم، و25 شخصاً من مقار عملهم بواسطة رجال أمن في ملابس مدنية ورسمية دون إظهار أوامر بالتفتيش أو الاعتقال، واختطاف أكثر من شخص من المطار.

ووفقا للتقرير اختفى 4 أشخاص من محبسهم، و21 آخرين بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة، وظهرت 18 حالة بمقر أمن الدولة بالسادس من أكتوبر، و9 حالات بمقرات الأمن الوطني الزقازيق، و8 بنيابة جنوب الجيزة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي خالد علي، رداً على تصريحات وزير الداخلية، “الاختفاء القسري موجود وحقيقة، سواء اعترف به الوزير أو لم يعترف”، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه “من المنطقي أن ينفي الوزير وجود اختفاء قسري لأنه أمر خارج القانون، لأن اعترافه به يعرضه للمحاكمة، خاصة أن وزارة الداخلية متهمة في هذا الصدد”.

ولفت إلى أن “الاختفاء يتحقق بمجرد احتجاز المتهم في مكان مجهول لا يعلمه هو نفسه في المقام الأول، ولا ذووه في الدرجة الثانية، ولا فريق الدفاع عنه”.

وطالب خالد علي “الداخلية بوقف ممارسة مثل هذا السلوك، لأنه مخزٍ لها وللدولة بأكملها”، وضرب المثل بمقتل الشاب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لافتاً إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى احتجاز أجهزة أمن له، لوجود حالات اختفاء سابقة مشابهة.

 

 

*أسرة معتقل بسجن العقرب توجه نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد منع الدواء عنه

وجهت أسرة عبد المنعم ندا (61 عامًا) من إحدى قرى مدينة كفر صقر بالشرقية ومعتقل بسجن العقرب نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر أو يستطيع رفع الظلم الواقع عليه.
وقالت أسر ندا إنه رغم مرضه الشديد وحالته الصحية المتردية فهو مريض قلب وكبد وضغط؛ فإن إدارة السجن سحبت منه الدواء لتتفاقم حالته الصحية بشكل كبير، وهو ما يعد موتًا بالبطيء منذ نقله قبل شهر من محبسه بوادي النطرون للعقرب.
وحملت أسرة ندا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ندا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة المتورطين فيها.
كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ندا على خلفية رفضه للظلم بتاريخ 28 مايو 2014 ليقبع في سجون الانقلاب احتياطيًّا بعد تلفيق عدة تهم لا صلة له بها؛ منها قطع الطريق والاعتداء على أفراد الأمن ومأمور شرطة كفرصقر بالشرقية وإشاعة الشغب ليصدر قرار من قاضي العسكر بتاريخ 14 ديسمبر 2015 بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

*سبعة قتلى للجيش جراء عمليات لتنظيم “ولاية سيناء

ارتفعت حصيلة قتلى الجيش، اليوم الأحد، جراء سلسلة عمليات لتنظيم “ولاية سيناء”، المسلح، في مناطق مختلفة من محافظة شمال سيناء، شرق مصر، إلى سبعة عسكريين، وإصابة آخرين.

وقتل ضابط وثلاثة جنود من الجيش المصري، وأصيب آخران، مساء اليوم، في انفجار عبوة ناسفة على مدرعتهم بمدينة الشيخ زويد.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “ولاية سيناء”، عن قتل ثلاثة جنود، وإصابة آخرين، في استهداف قوة راجلة للجيش بعبوة ناسفة قرب قرية الطويل شرق مدينة العريش.

كما استهدف عناصر التنظيم المسلح سيارة من نوع “هامر” بعبوة ناسفة بمدينة الشيخ زويد.

وبحسب مصادر في سيناء، هاجم مسلحون نقطة ارتكاز أمني جنوب مدينة رفح بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.

وأعلنت مصادر طبية رسمية بشمال سيناء، صباح اليوم الأحد، أنه تم نقل قتيلين ومصاب من الجنود إلى مستشفى العريش العام.

واستهدف مسلّحون تابعون لتنظيم “ولاية سيناء”، أمس السبت، حافلة جند للجيش في سيناء، ما خلف عدداً من الجرحى.

وأعلن “ولاية سيناء”، والذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، في بيان مقتضب، أنّ “عناصره فجروا عبوة ناسفة بناقلة جند، في منطقة الكيلو 17، غرب مدينة العريش، وكانت الإصابة مباشرة”.

وقال شهود عيان، إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وسط سقوط جرحى، بيد أنه لم يتبين وقوع قتلى في صفوف قوات الجيش. واستهدف التنظيم، قبل 4 أيام، قوة من الجيش في منطقة الوحيشي، جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

وتتصاعد المواجهات بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، منذ بضعة أيام، على عدة مستويات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح. وسبق لتنظيم ولاية سيناء” أن حذّر في وقت سابق سيارات الإسعاف والمسعفين من التواجد في مناطق الاشتباكات والمواجهات مع الجيش، ونقل المصابين والقتلى.

وأوقع التنظيم المسلّح خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات الجيش، على مدار الأيام القليلة الماضية، في ضوء اعتمادها السير على الأقدام، خوفاً من استهداف المدرعات بالعبوات الناسفة، ولكن هذا التكتيك خلف خسائر أكبر.

ولم يتمكن الجيش من حسم المعركة على الأرض في سيناء، منذ ما يزيد عن عامين، مع بداية العمليات العسكرية ضد المسلّحين هناك.

 

 

*محافظ السويس: بنصطاد كلاب الشوارع ونبيعها للجمعيات

أعلن اللواء أحمد الهياتمي، محافظ السويس، قرب الانتهاء من الكلاب الضالة المنتشرة في شوارع المحافظة؛ حيث أكد أنه أصدر قرارًا بتشكيل فرق اصطياد الكلاب من الشوارع تمهيدًا لبيعها لإحدى الجمعيات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع هذه الفرق.

 ورفض المحافظ، الكشف عن تفاصيل تلك الجمعية وهويتها أو طبيعة نشاطها وطريقة تعاملها مع الكلاب التي ستشتريها من المحافظة؛ بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن تلك التفاصيل.

 

 

*رويترز”: نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار يهددان مستقبل السيسي

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء، أن النقص الشديد في الأرز والسلع الرئيسية وارتفاع الأسعار بشكل عام، يشكلان تهديدًا كبيرًا لمستقبل السيسي.

وقالت -في تقريرها-: إن مصر لديها مخزون من الأرز متوفر أكثر مما تحتاج لكن القليل منه متاح  للفئات الأكثر احتياجًا له، وخلال الشهرين الماضيين تضاعفت المبالغ التي تدفعها الحكومة لشراء الأرز بنحو 50 بالمائة نظرًا لامتناع التجار عن البيع، ويتوقعون ارتفاع الأسعار أكثر نظرًا للفشل الحكومي في سد نفص المخزون.

وأضافت أن السلع المستوردة مثل زيت الطعام تعاني من نقص الإمدادات لأسابيع في منافذ البيع التي تقدم السلع المدعمة لفقراء المصريين؛ إذ يصعب نقص الدولار على موردي السلع تأمين الإمدادات بشكل منتظم، ولكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر، وينتج الفلاحون فائضًا منه.

ويقول مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأسعار في مجلس الصادرات المصري، إن إنتاج البلاد يقدر بنحو 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015، ويتبقى فائض بعد الاستهلاك نحو مليون طن، لكن الفشل الحكومي في تخزين المزيد من الأرز كاحتياطي جعل الحكومة تقع تحت رحمة التجار غير المستعدين لبيع ما لديهم في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بشكل يومي”.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الفائض الكلي سمحت الحكومة للمصدرين باستئناف التصدير، لكن فشلها في تخزين الأرز شجع التجار على التقليل من المعروض في ظل توقعهم بارتفاع الأسعار، وعدم إقبالهم على التصدير، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة فرضت رسومًا قدرها 255 دولارًا على طن الأرز المصدر ما أدى إلى انخفاض معدلات التصدير”.

ويضيف “النجاري”، “كانت إحدى توصياتنا الضرورية للحكومة قبل البدء في التصدير هي رفع مخزونها إلى نصف مليون طن، قبل البدء في التصدير في أكتوبر، لكن ذلك لم يحدث، ومن ثم وجدنا أنفسنا في الموقف الذي نحن فيه، موضحًا أن الحكومات السابقة خزنت ما بين 200.000 إلى 500.000 طن أرز، لكن وزير التموين الحالي خالد حنفي رفض شراء أي احتياطات”.

وترى الوكالة أن النقص في السلع الأساسية المتنامي والأسعار المتزايدة تحمل في طياتها خطرًا سياسيًا كبيرًا على عبدالفتاح السيسي؛ إذ يعتمد 10 ملايين من الفئات الأكثر فقرًا على الدعم الحكومي لتدبير السلع الأساسية، وساعد الاستياء الاقتصادي في إشعال الغضب الشعبي الذي لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة برئيسين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

 

 

*العفو الدولية: قضاء مسيس وتعذيب وغياب للحريات

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورا مستمرا على صعد مختلفة أبرزها على صعيد حرية التعبير، والتجمع السلمي، والمعارضة السياسية.
كما انتقدت المنظمة استخدام قوات أمن الانقلاب للقوة المفرطة في التعامل مع كل من المتظاهرين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون والسجناء، ومئات أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت عن محاكمات تفتقر للعدالة.
وانتقد التقرير قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في أغسطس 2015 والذي حوى بحسب التقرير عبارات فضفاضة للغاية، ومنح زعيم عصابة الانقلاب صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما أشار إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري، والاحتجاز لفترات طويل بدون محاكمة وصلت إلى أكثر من عامين في بعض الحالات، بما يخالف القانون المصري الذي يقضي بأنه لا تجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على عامين.
وتابع التقرير بأن “كثيرا من المحتجزين تعرضوا للضرب وقت القبض عليهم وعند نقلهم من أقسام الشرطة إلى السجون. وعلى مدار العام 2015، وردت أنباء عن وقوع وفيات أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وعدم توفر سبل الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وظلت ظروف الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة بالغة السوء. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ وغير صحية. وفي بعض الحالات منع المسؤولون الأهالي والمحامين من تقديم الأغذية والأدوية وغيرها إلى ذويهم المسجونين“.
ولفت التقرير إلى تحول نظام القضاء في مصر إلى أداة قمع بيد الدولة “حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل الإرهاب والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين“.
ونوه التقرير إلى الإخلاء القسري الذي قام به جيش الانقلاب للتجمعات على طول الحدود المصري مع قطاع غزة، حيث أقامت سلطات الانقلاب منطقة أمنية عازلة، في غياب الضمانات الكافية للسكان هناك.

 

*صحيفة إسرائيلية: توفيق عكاشة.. بهلوان انتهى دوره

“وفقا لشهادة عكاشة فإن عشاءه الدعائي مع السفير كورين جرى بالتنسيق مع العناصر الأمنية وبموافقتها، تتبع النظام بحذر شديد ردود الرأي العام والجماهير، وترقب رؤية كيف سينظرون هناك لخطوة عكاشة”.

جاء ذلك في تحليل للصحفي الإسرائيلي “جاكي حوجي” الداعي باستماتة للتطبيع مع مصر، اعتبر فيه أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي درس مؤخرا كيف سترد الساحة السياسية في مصر على التخفيف من مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن التجربة انتهت، وخسر آداتها، الإعلامي والنائب المخلوع الذي وصفه بـ”البهلوان”، توفيق عكاشة منبريه الإعلامي بعد إغلاق قناة الفراعين، والسياسي بعد طرده من البرلمان.

وتابع “حوجي” في مقال بصحيفة “معاريف”:العناق الذي منحه البرلماني المصري للسفير الإسرائيلي لم يكن المبادرة الوحيدة في هذا الاتجاه. فخلال فارق زمني بسيط للقاء عكاشة- كورين، أعرب المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفهمه لإمكانية إجراء لقاء كروي بين المنتخبين قريبا“.

أراد الكاتب الإسرائيلي الإشارة بذلك إلى تصريحات عزمي مجاهد التي رأى فيها ضرورة “فصل الرياضة عن السياسة”، معتبرا أن قطر “أخطر” على مصر من إسرائيل. وأنه لا مشكلة في اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي، طالما هناك تمثيل دبلوماسي بين الدولتين.

بعد ذلك بعدة أيام صرحت مصادر في اتحاد الكرة المصري أن مصر لا تنوي اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في القريب، لكن “البذور كانت قد غُرست”، بحسب “حوجي”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي :”في الأسبوع الماضي، الذي استضاف عكاشة فيه كورين، وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة ما قاله، وصل إسرائيل السفير المصري الجديد، حازم خيرت، بعد 3 أعوام من الغياب. لم يهدر خيرت الوقت، وبعد 4 أيام من تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، ذهب للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

ومضى يقول :”وافق الجانبان على نشر إجراء اللقاء. في بداية نفس الأسبوع جرى استقبال مجموعة من الصحفيين في مكتب السفير الإسرائيلي بالقاهرة، بينهم أيضا مندوب صحيفة “الأهرام” الرسمية. مرت سنوات، تمنى خلالها سابقو كورين دون جدوى زيارة صحفية مماثلة”.

قبل ذلك، وفي بداية فبراير، اهتاجت مواقع إخبارية وصحف في مصر وفي دول عربية بعد الكشف عن سلسلة كتب ومؤلفات عبرية جرى ترجمتها وعرضها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وضع وزير الثقافة حلمي النمنم حدا لتلك الضجة عندما أعلن أن ترجمة الأدب العبري ليس تطبيعا مع إسرائيل، بل خطوة ثقافية هامة تساعد في معرفة الجيران، متسائلا :”هل يتوقع مني نشر المعرفة، أم الجهل؟”. لينقل بذلك رسالة إيجابية لسلسلة من المترجمين والناشرين.

من يبحث عن القاسم المشترك لتلك الوقائع، سوف يجدها عاليا في دهاليز النظام، فسلسلة الأحداث هذه حدثت بمبادرة من عناصر الحكم أو بتدخلها. لا يمكن أن يحدث ذلك دون أن يعطي أحدهم في القيادة المصرية الضوء الأخضر لهجمة “مداعبات” تجاه إسرائيل.

واستطرد حوجي”:بهذه الطريقة جرى تنفيذ اختبار حذر: كيف سترد الساحة السياسية على التخفيف من مقاطعة إسرائيل. لم يكن مصادفة أن تكون المجالات التي خضعت للاختبار متنوعة- في الثقافة، في البرلمان، في المجال السياسي، في الرياضة”.

وأردف بالقول:”لماذا تطلب الأمر الحذر؟ لأنه بعد عشرات السنين التي تعلم فيها المصريون أن يروا في الصهيونية مصدرا لكل الأمراض وسبب معاناة الأشقاء الفلسطينيين، من الصعب أن يأتوا ويقولوا للحشود بين عشية وضحاها، إنه اتضح فجأة أن الجارة الشريرة هي في الحقيقة صديقة طيبة. خطوات من هذا النوع يجب أن تتخذ تدريجيا، أو لا تتخذ إطلاقا”.

كما في أي تجربة، دائما يأتي الوقت الذي يتعين فيه إنهاؤها. خلفت قضية عكاشة والسفير احتجاجا عاصفا للغاية، وعجلت بقدوم هذه اللحظة. نفذ “البهلوانالمطلوب منه، وعليه إخلاء المسرح، إذا لم يفعل سيتم إخراجه رغما عنه.

لكن والكلام لـ”حوجي”- الضجة التي حدثت وضرب عكاشة بالحذاء، وإجراء سلسلة أحاديث ميدانية مع مواطنين في الشارع، وتهديد عكاشة من قبل عدد من أعضاء البرلمان وصفه أحدهم بـ”الخائن” وأوصى بالبصق في وجهه، أشارت للممسكين بخيوط اللعبة أن الأوان قد حان للتهدئة. فالسيسي الذي “يسير بين الأمطار دون أن يبتل”، لا يمكن أن يسمح لنفسه بعواصف زائدة عن الحد، يمكن أن تصل إلى حد اتهامه بالمودة الزائدة للدولة الصهيونية.

المقال الإسرائيلي استشهد بهشام فريد، الذي قال إنه صحفي مصري من مواليد الإسكندرية يعيش في إسرائيل :”إنها فضيحة عالمية، ستؤثر سلبا على سمعة مصر والشكل الذي تحترم به المعاهدات، وتساءل فريد “ما هي المادة القانونية التي تقضي بأن التطبيع جريمة؟ مصر صوتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى وهم (أعضاء البرلمان) يصوتون ضد نائب على اتصال بها”.

وزعم “حوجي” أن “مصر السيسي تصارع تحديات اقتصادية وسياسية، تضطرها لترسيخ أي تحالف محتمل مع أصدقاء يحبون الخير لها” بما في ذلك إسرائيل!، مستعرضا المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تفاقمت حتى بعد حفر قناة السويس الجديدة، مع انخفاض أسعار النفط، واضطرار السفن للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح توفيرا للرسوم المرتفعة لعبور قناة السويس، على حد قوله.

واعتبر أن اكتشاف حقل غاز مصري عملاق على سواحل المتوسط أمر جيد، لكن عملية استخراج الغاز سوف تستغرق وقتا طويلا، بينما تحتاج القاهرة الطاقة بشكل عاجل، لذلك فسوف “يفرح المصريون للحصول على الغاز من إسرائيل بشكل فوري، وينتظرون بحذر انهاء الإجراءات البيروقراطية في القدس والموافقة على مخطط تصدير الغاز، لكن قبل ذلك يجب إعداد الرأي العام للقبول بأن يكون الغاز من إسرائيل- من بين كل شعوب العالم تحديدا- هو الذي سيضئ المدن المصرية”.

كذلك تسعى إسرائيل للتصدي للبرودة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع نظام السيسي، واشار “حوجي” إلى أن تل أبيب نجحت في “دق ناقوس الخطر في واشنطن، والتذكير بأن الاستقرار بالقاهرة أهم من حالة حقوق الإنسان هناك”.

وختم “جاكي حوجي” بالقول :”عضو البرلمان عكاشة، معرض الكتاب بالقاهرة، المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري، والوفد الصحفي الذي زار السفير الإسرائيلي- كل هؤلاء كانوا أدوات في معمل تجارب مؤقت. صحيح أن التجربة توقفت يوم الخميس، لكن القاهرة تبحث عن مسار جديد”.

 

 

*تصعيد الحكومة المصرية ضد “حماس” و”الإخوان”… لقطع طريق التهدئة؟

يشكّل الاتهام الرسمي الذي وجّهته الحكومة المصرية، اليوم الأحد، لكل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من الحرب التي يشنها النظام المصري منذ ما بعد يوليو/ تموز 2013 ضدّ الحركة الفلسطينية والجماعة المصرية، وهو ما يأتي، ربما، لقطع الطريق أمام أجواء تهدئة كانت تلوح في الأفق بين القاهرة و”حماس”، من جهة، بموازاة تسرب كلام عن احتمال فتح خطوط مع الجماعة التي تتعرض لحملة إلغاء في مصر من جهة ثانية

وسارعت “حماس” إلى نفي الرواية التي قدمها وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، والتي قال فيها إن “قوات الأمن تمكنت من القبض على العناصر المتورطة في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، وقد تم رصد مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة حماس، والدكتور يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، والتي تورطت في اغتيال بركات”. 

ووفق رواية عبد الغفار، والتي جاءت على طريقة الأنظمة العربية المعروفة عبر بثّ ما تسميه السلطات “اعترافات مصورة للمتورطينتكون مصداقيتها محل شكوك قانونية عموماً، فإنّ “العناصر الإرهابية أعدّت قنبلة وزنها نحو 80 كيلوغراماً. وعقب عملية التفجير، تم إرسال صور العملية للعناصر الذين تولّت تدريبهم حركة حماس”.

من جهتها، نفت “حماس” الاتهامات المصرية على لسان عضو مكتبها السياسي، زياد الظاظا، والذي قال، إنّ الاتهامات المصرية لحركته بالمشاركة في اغتيال بركات “باطلة، ولا أساس لها من الصحة“. وتابع الظاظا أنّ حركة “حماس” تؤكد دائماً وأبداً أنّ لا علاقة لها بأي أحداث داخلية في دول عربية، وأن مواجهتها الوحيدة هي مع الاحتلال الإسرائيلي داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت مصادر سياسية مصرية تصريحات وزير الداخلية بأنها حلقةٌ جديدة في صراع الأجهزة الأمنية المصرية. وأوضحت المصادر أن عقد الداخلية ووزيرها المؤتمر في هذا التوقيت تحديداً يأتي لقطع الطريق على عملية تطوير العلاقات بشكل إيجابي أخيراً بين حركة حماس والنظام المصري، وهي الاتصالات التي يشرف عليها جهازا المخابرات العامة، والحربية، بعدما تواترت أنباء عن اتصالات جديدة بين الجانبين، وكذلك ما صاحب التطور الأخير من تصريحات إيجابية لقيادات الحركة السياسية بشأن حرصهم على الأمن المصري، وبذل أقصى مجهود لتأمين الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء

وكان مصدر قيادي في “حماس” قد قال: إنّ الاتصالات بين “الحركة” والمسؤولين في مصر لم تنقطع طوال الفترة الماضية، غير أنّه أشار إلى أنّ مستوى الاتصالات ذاتها كان يختلف من فترة إلى أخرى. ولفت المصدر، رداً على سؤال حول وجود لقاء مرتقب بين الحركة والجانب المصري، إلى أنّ “الأمر غير مستبعد، خصوصاً أنّ الاتصالات بين الجانبَين لم تنقطع، كما يتصوّر بعضهم“. 

وفي السياق، رأت مصادر مصرية أن مؤتمر عبد الغفار جاء لقطع الطريق على دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ألمحت إليها شخصيات سياسية محسوبة على معسكر النظام، والذين كان آخرهم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين إبراهيم، والذي أكد أنه لا بديل لمصر للخروج من عثرتها عن مصالحة وطنية جامعة تشمل الإخوان المسلمين”. وأضافت المصادر أن وزير الداخلية كان مباشراً في هذه الجزئية وكان واضحاً بما فيه الكفاية حين قال إنه “لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، وكأنه يرد على الدعوات بشكل صريح

وكانت مصادر سياسية قد ألمحت إلى تطور إيجابي طرأ على ما يشبه الدفع السعودي باتجاه تهدئة العلاقة بين مصر و”حماس”، وتتحدث في هذا السياق عن زيارة كان مقرراً أن تحصل قريباً لوفد رفيع المستوى من الحركة في غزة إلى المملكة عن طريق مصر، وهو ربما ما دفع بالسلطات المصرية إلى عرقلة هذا المسار عبر فتح صفحة جديدة من التصعيد الذي تغذّيه يومياً عبر تصريحات رسمية وتسريبات إعلامية مشتركة مع الصحافة الإسرائيلية، تتهم فيها حركة المقاومة الإسلامية بمساعدة التنظيمات المسلحة التي تحارب القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. كل ذلك على الرغم من حرص “حماس” على عرض مساعدتها على السلطات المصرية أمنياً في حربها ضد تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعادي “حماسعلناً أيضاً.

وكانت مصادر أخرى في “حماس” قد عزت فتح مسارات أوسع من جانب القاهرة مع الحركة التي تدير قطاع غزة، إلى التقارب التركي ـ الإسرائيلي الأخير، والذي أسفر عن قرب توقيع اتفاق بين أنقرة وتل أبيب بشأن ملف الميناء البحري لكسر الحصار عن غزة

وكان عضو المكتب السياسي لـ”حماس”، خليل الحية، قد قال في تصريحات خلال مشاركته في ندوة، السبت الماضي، بقطاع غزة، إنّ “تركيا قطعت في المفاوضات مع الاحتلال شوطاً، ولا يزال أمر الميناء في غزة قيد البحث“. كما سبق لنائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، موسى أبو مرزوق، أن رأى، في وقت سابق، أن “الحفاظ على الأمن القومي المصري هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي، لأن أمن العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي”.

هذه التصريحات فسّرها مراقبون على أنها تحمل بشائر تقارب بين الحركة والجانب المصري بعد جفاء في العلاقات عقب توتر الأوضاع على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء، خصوصاً أنه سبقتها تصريحاتٌ مماثلة لمسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الفلسطينية، أسامة حمدان، أشار خلالها إلى وجود اتصالات بين الجانبين.

 

 

* وزير الزراعة بحكومة السيسي يقيل مكتشف فطر “الأرجوت” بالقمح من منصبه بالوزارة

أقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -بحكومة الانقلاب العسكري- الدكتور سعد موسى من منصب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمسؤول عن اكتشاف وجود نسبة كبيرة من فطر الأرجوت في شحنة قمح فرنسية أثناء وجودها في الموانئ المصرية.

وكلف الوزير الانقلابي “إبراهيم أحمد إمبابي” بالمنصب إلى جانب عمله كرئيس قسم أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، وأصدر أيضا قرارا بتكليف المهندس محمد إسماعيل نصر الله كبير الأخصائيين الزراعيين، بتسيير أعمال مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.

من جانبه، برَّر وزير الزراعة -بحكومة الانقلاب” تلك التغييرات بأنها تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، لتطوير أداء العمل وتحسينه

 

* عام على المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.. والحصيلة “فنكوش

مضى عام كامل، على مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصرى، والذى عرف إعلاميًا بالمؤتمر الاقتصادى الأول بعد استيلاء السيسي على مقعد الرئاسة ، وهو المؤتمر الذى عقد فى مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وسط حالة من التفاؤل لدى أنصاره وحاشيته بأن ينقذهم المؤتمر من الكبوة الاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة بعد أن أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب وقتها أن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع عقود بقيمة 36.2 مليار دولار فى المؤتمر وتم الاتفاق على مشروعات ممولة بقيمة 18.6 مليار دولار والسداد على سنوات طويلة، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض مع وزارة التعاون الدولى. 

 

وبالرغم من مرور عام كامل على المؤتمر الاقتصادى، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم ينفذ مشروعًا واحدًا من المشروعات التى قالت الحكومة، إنها تعاقدت على إنشائها كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادى للدولة..

 

من أبرز المشاريع التي هلل لها الانقلاب العسكري واذرعه الاعلامية..

–        العاصمة الجديدة.. 

وكان مشروع العاصمة الجديدة من أهم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة خلال المؤتمر، بتكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع خلال 5 إلى 7 أعوام ، وسيوفر بناؤها أكثر من مليون فرصة عمل، وتتسع لـ5 ملايين ساكن، إلا أن السيسي خرج علينا بعد ذلك و صدم الجميع حينما قال إن الأولوية للارتقاء بمعيشة المواطن، ميزانية الدولة لا تتحمل إنشاء العاصمة الجديدة، وذلك بعد أن انسحبت الشركة الإماراتية من تمويل المشروع، ثم تم الاعلان عن قيام الصين بتمويل بناء العاصمة الادارية، ثم لاحقا تم اسناد أراضيها وتمليكها للقوات المسلحة ، لتحرم ميزانية الدولة من مليارات تذهب تلقائيا لميزانية الجيش الذي لا تدخل أمواله في ميزانية الدولة ولا يخضع لرسوم ولا ضرائب في سابقة اقتصادية غير مسبوقة في العالم أجمع، ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري الذي يعاني العجز في ظل حكم العسكر.

 

–        محور قناة السويس.. 

لم يبدأ بعد! يعتبر مشروع محور قناة السويس من أهم المشروعات التى طرحت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وهو يمثل 35% من المشروعات التى طرحتها الحكومة كمشروعات قومية خلال المؤتمر، ويتميز المشروع بأنه سيحدث طفرة اقتصادية لمصر، وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى “تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد”، إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة وإلى الآن لم تبدأ الحكومة فى تنفيذه.

–        المركز اللوجيستى العالمى للحبوب.. 

ومن ضمن المشروعات التى تمت مناقشتها وطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وهو مشروع لتخزين وتداول الحبوب، يُمكن مصر من التحكم الاستراتيجى فى الغذاء، ويجعل مصر محورًا دوليًا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية….فيما تتفاققم أزمة الغذاء بصورة يومية، بلغت ذروة تأثيراتها الكارثية على المواطن البسيط.

وقد بلغت التكاليف المبدئية للمشروع حوالى 15مليار جنيه، بالإضافة إلى تكاليف الإنشاءات للمصانع الملحقة بالمشروع، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية لتنفيذ المشروع . 

–        “زايد كريستال “.. 

رابع المشروعات التى قد وعدت الحكومة بإنشائها، وهو مشروع إدارى تجارى ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحتوى أعلى برج فى مصر، بطول ٢٠٠ متر، ولم يتم الشروع في تنفيذه حتى الآن.

–        محطات كهرباء..

ويعتبر مشروع محطة الكهرباء الجديدة، من أهم المشاريع التى قالت الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي، إنها ستقوم بعمله وذلك لحل أزمة الكهرباء فى أسرع وقت، حيث  قالت الحكومة أنها وقعت خلال المؤتمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاقية إطارية مع شركة (ساينوهايدرو) الصينية، لتنفيذ مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة بقدرة 2100 ميجاوات، ولم تنفذ الحكومة المشروع حتى الآن رغم مرور عام على المؤتمر الاقتصادى.

 

وعلى الرغم من الاعلانات البهلوانية عن مشروعات تنموية كبيرة، كاستصرح 1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية، والتي رفض البنك الدولي تمويلها لعدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروع، بجانب أزمة المياة المتفااقمة بسبب سد النهضة، وعدم كفاية كميات المياة الجوفية للاستصلاح، والتي ثبت عكس ما يقوله وزير ري الانقلاب بكفايتها لت100 عام، وأنها لا تكفي نهائيا لمثل هذا المشروع “الفنكوش الكبير”…

 

وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.

 

يذكر أن المؤتمر الاقتصادي عقد الفترة من 13 إلى 15 مارس ، بشرم الشيخ!!

واستهدف نظام السيسي تحسين صورة الانقلاب ويبدو أمام العالم قوياً متماسكاً  وأن الأمر قد استقر له، إلا أن كل أهداف المؤتمر لم تحقق رغم مرور عام كامل، وفشل بعضها…وانكشف كذب ما روجه رئيس وزراء حكومة الانقلاب حينها  إبراهيم محلب من أن المؤتمر الاقتصادي سينقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وأن الحصيلة النهائية  للاستثمارات والقروض التى حصلت عليها مصر فى المؤتمر بلغت 60 مليار دولار، فضلاً عن تعهدات بدعم خليجى قدره 12.5 مليار دولار إلا أن أي من المشروعات التي قالت الحكومة أنها تعاقدت على إنشائها، كما لم يشعر المواطن المصرى بتحسن فى الوضع الاقتصادي للدولة.

 

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف” . . الجمعة 4 مارس. . السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

مصر على موعد مع 9 سنوات من "الجفاف"

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف”

من إنجازات السيسي: 200 جنية جديدة

من إنجازات السيسي: 200 جنية جديدة

مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف” . . الجمعة 4 مارس. . السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصدر أمني يكشف : انفجار المهندسين استهدف عقارًا يقطن به 3 ضباط

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بحسب جريدة المصري اليوم ، أن السيارة كان بها عبوة ناسفة استهدفت عقارًا يقطن به 3 ضباط مباحث بمنطقة المهندسين .

ولكن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات لسكان العقار، بينما أسفر عن تدمير 6 سيارات كانت متواجدة أسفل العقار لحظة الانفجار.

وأغلقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، مفتش مباحث وسط الجيزة محيط الحادث، ووضعت عدة أكمنة بمداخل ومخارج شارع سوريا لضبط مرتكبي الواقعة

ويواصل فريق المفرقعات بقيادة اللواء مجدي الشلقاني، مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، فحص السيارة لمعرفة نوع العبوة التي كانت بداخلها.

 

 

*تفاصيل انفجار المهندسين

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم السبت، بعدد من خبراء المفرقعات، بمحيط موقع الانفجار الذي وقع بشارع غزة بمنطقة المهندسين.

وأفاد أحد قاطني المنطقة  ، أنه سمع دوي انفجار هز المنطقة.

وأضاف، أن الأهالي هرعوا لاكتشاف مصدر الصوت، فوجدوا أن انفجارا هائلا وقع بالمكان سالف الذكر، ما أسفر عن تهشم واجهات العقارات الكائنة بمكان الحادث، وتهشم زجاج عدد من السيارات المتوقفة.

وأوضح شاهد العيان، أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو ثمة إصابات.

 

 

*اعتقال نائبين بمجلس الشورى الشرعي من دمياط

استمرارا لمسلسل اعتقال الشرفاء والرافضين للانقلاب العسكري، اعتقلت شرطة الانقلاب امس الخميس 3 مارس 2016 اثنين من نواب مجلس الشورى عن دمياط من أعضاء حزب الحرية والعدالة واخفاؤهم قسرياً .
ويأتي اعتقال د. حسن المرسي و أ . تيسير دبا والذين يشهد لهم أبناء دمياط بالتفاني في خدمة أبناء المحافظة ليؤكد أن الحال في زمن الانقلاب، هو أن القتلة والفاسدين و الخونة خارج السجون، والشرفاء مغيبين خلف القضبان.
و يحمل حزب الحرية و العدالة داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة و حياة النواب الثلاثة المختطفين و مرافقيهم

 

 

*المخابرات الإيطالية: مصر تخفي بعض الحقائق بشأن قتل ريجيني

صرح جيامبيرو ماسولو رئيس جهاز الاستخبارات والأمن القومي الإيطالي، بشأن مقتل الشاب الإيطالي، أن روما لم تلقى تعاونًا كافيًا من أجهزة الأمن المصرية بشأن اكتشاف ملابسات جريمة مقتل جيوليو ريجيني.
وأكّد رئيس المخابرات الإيطالي، في تصريحاتٍ له على تليفزيون “تي جي 1الإيطالي، أنّ مصر على الرغم من أنّها أبدت بعض المساعدات إلّا أنّها لم تعاون الفريق القانوني الإيطالي بشكلٍ كاملٍ وبصورةٍ واضحةٍ، ملمّحًا أنّ الأجهزة المصرية تخفي بعض الحقائق في قتل الشاب.
وأضاف “جيامبيرو ماسولو”، أنّ إيطاليا تبذل كل شيء ممكن من أجل التعاون الكامل مع السلطات المصرية وللتوصل إلى الحقائق الواضحة في مقتل ريجيني.

 

 

*حالة من الارتباك بين ضباط سجن العقرب بعد دخول الإضراب أسبوعه الثاني

أكد أحد ضباط العقرب لأهالي المعتقلين أمام السجن الخميس، أن الضباط لم يغادروا أماكن عملهم بالسجن ليلة أمس كما هو معتاد، وذلك بسبب استمرار إضراب المعتقلين وانضمام آخرين لهم يوميا، بحسب ما نقلت رابطة أسر معتقلي #العقرب

 

 

*”أوول أفريكا”: مصر على موعد مع 9 سنوات من “الجفاف”

توقع موقع “أوول أفريكا” دخول مصر في 9 سنوات من الجفاف بعد حجب سد النهضة للفيضانات الغزيرة، مشيرا إلى أن ما يزيد الأمر سوءا تلك السدود الثلاثة السودانية المزمع إنشاؤها بتمويل سعودي؛ حيث ستتسبب في نقص حاد؛ بسبب الجفاف وضعف تدفق المياه من إثيوبيا.

قال موقع “أوول أفريكا”: تعتبر أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا مشكلة تؤرق إفريقيا بأكملها، لا سيما وأن البعض يرى أنها قد تنتهي بحرب، مضيفًا أنه حتى نحفظ القارة من الحروب بسبب قضايا المياه؛ لا بد أن تكون هناك عدة إجراءات.

 

قرب انتهاء المرحلة الأولى من تشييد السد

ولفت الموقع إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سد النهضة الإثيوبي تقترب من النهاية على ارتفاع 70 مترًا، ومن المقرر أن يكون السد قادرًا على تخزين 14 مليار متر مكعب من مياه النهر اللازمة لتوليد الكهرباء، وتشغيل 16 توربينًا؛ حتى يولد السد 700 ميجاوات من الكهرباء سنويًّا.

وأضاف “أوول أفريكا” أنه بحلول أواخر عام 2017 فإن جميع التوربينات ستنتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، عبر الاعتماد على خزان تصل سعته لـ 74.5 مليار متر مكعب، وسوف يكون السد بطول 145 مترًا.

وأوضح الموقع أنه على ضوء التوصيف السابق للسد، تزايدت مخاوف مصر على مستقبلها المائي، مؤكدًا أن هذه المخاوف نابعة من عدة حقائق، أولها أن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه قبل الموعد المحدد، فضلًا عن تحويل مجرى النيل الأزرق لبناء السد.

 

مصر تنتظر الجفاف

ووفقًا لفريق العلماء الدولي المعني بتغير المناخ هناك تسع سنوات قادمة من الجفاف تنتظرها مصر، بعد حجب سد النهضة للفيضانات الغزيرة، فضلًا عن انخفاض هطول الأمطار بالمنابع الإثيوبية بنسبة 70% خلال السنوات الماضية.

وأشار “أوول أفريكا” إلى أن ما يزيد الأمر سوءًا تلك السدود الثلاثة السودانية المزمع إنشاؤها بتمويل سعودي؛ حيث ستتسبب في نقص حاد؛ بسبب الجفاف وضعف تدفق المياه من إثيوبيا.

 

مماطلة إثيوبية

يتضح من خلال المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان)، وآخرها التي انتهت في 11 فبراير الماضي، أن إثيوبيا ليست لديها أي نية في التوقف عن العمل في السد حتى انتهاء المفاوضات، كما أنها ترفض الحديث بشفافية حول مواصفات السد والطول والسعة التخزينية، فضلًا عن أنها ترفض الحديث حول تقسيم حصص المياه مع مصر والسودان.

وأكد “أوول أفريكا” أن المفاوض المصري ارتكب خطأ استراتيجيًّا من خلال قبول هذه الشروط الإثيوبية منذ البداية، خاصة وأن الهدف الرئيسي لإثيوبيا من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة والتنمية الزراعية، بل السيطرة على كمية المياه التي يتم ضخها لمصر، الأمر الذي يجعل القاهرة أمام خيارين: إما الاتفاق مع إثيوبيا وشراء الماء، أو التنازل عن حصتها.

 

انهيار السد خلال 20 عامًا

ويدعم “أسفاو بيين” أستاذ إثيوبي متخصص في الهندسة الميكانيكية بجامعة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية النظرية الخاصة بالقدرة الضئيلة للسد على توليد الطاقة، مضيفًا أن حجم السد الضخم يقلل من أنظمة سلامته، ويجعله عرضة للانهيار مرة واحدة أو مرتين خلال 20 عامًا، جراء الفيضانات الغزيرة.

 

فشل المفاوض المصري

وعن المخادعة الإثيوبية، قال موقع “أوول أفريكا” إن مصر فشلت في مواجهة إثيوبيا دبلوماسيًّا، وتتفاوض على المسائل الهامشية بدلًا من الضروريات، لا سيما وأن القاهرة اكتفت بالحديث عن حفظ حصص المياه، وضمان الحد الأدنى من تدفق المياه سنويًّا عبر السد، ولم تتجه مصر نحو معاهدات مكتوبة، واقتصرت جهودها على النقاشات الشفهية حول تضرر مصر.

 

تصدع التحالف مع السودان

وحول موقف السودان اعتبره الموقع الإفريقي سببًا آخر للتخوف المتزايد لدى المصريين، لا سيما بعد أن نجحت إثيوبيا في خلق تصدع كبير في التوافق المصري السوداني الذي نشأ عام 1959، الخاص باتفاقية تقاسم المياه، والتي ذكرت صراحة أن مصر والسودان سوف تعملان كصوت واحد عند التفاوض مع دول منابع المياه على السدود أو حصص المياه.

ويضيف الموقع أننا في الوقت الحاضر نجد أن السودان تدافع عن السد الإثيوبي أكثر من إثيوبيا نفسها؛ ما يعني أن مصر خسرت حليفها السابق، الذي أصبح في الصف المعادي تمامًا.

 

مشكلات تنتظر السودان

السودان ستواجه مشاكل عدة، تتلخص في الإجابة عن سؤال: ما الذي سوف تقوم به إثيوبيا لمنع تراكم كمية هائلة من الطمي خلف السد والتي تقدر بنحو 136 ألف طن سنويًّا؟ لذا فإن بناء المزيدمن السدود بالسودان استراتيجية تساعد في إطالة عمر سد النهضة إلى 200 عام.

وبحلول أواخر عام 2017 فإن جميع التوربينات ستنتج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، عبر الاعتماد على خزان تصل سعته لـ 74.5 مليار متر مكعب، وسوف يكون السد بطول 145 مترا، والمفاوضات اكدت عدم وجود نية لدي إثيوبيا في التوقف عن العمل في السد ، فضلا عن رفضها الحديث بشفافية حول مواصفات السد والطول والسعة التخزينية، أو الحديث حول تقسيم حصص المياه مع مصر والسودان.

 وارتكب المفاوض المصري خطأ استراتيجيًّا من خلال قبول هذه الشروط الإثيوبية منذ البداية، خاصة أن الهدف الرئيسي لإثيوبيا من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة والتنمية الزراعية، بل السيطرة على كمية المياه التي يتم ضخها لمصر، الأمر الذي يجعل القاهرة أمام خيارين: إما الاتفاق مع إثيوبيا وشراء الماء، أو التنازل عن حصتها.

 

 

*حبس زوجة ووالدة “كوريا” المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، الجمعة، بحبس زوجة ووالدة المتهم الهارب محمد وحيد، الشهير بـ«كوريا»، المتهم بقتل المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث شبرا الخيمة، بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات

ووجّهت النيابة للسيدتين تهم: التستر على متهمين والاشتراك في القتل والشروع في القتل وحيازة مواد مخدرة والاتجار فيها وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات.

تسلمت نيابة حوادث شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عزت، تحريات المباحث في الواقعة، حيث أكدت أن المتهمين الهاربين قتلا الرائد مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وأصابا ضابطين آخرين، وأنهما متورطان في قتل معاون مباحث مركز الخانكة، إيهاب إبراهيم، بمنطقة كفر حمزة بمركز الخانكة، وأن المتهم الهارب «محمد»، وشهرته «كوريا»، سبق اتهامه في 7 قضايا قتل وحيازة سلاح ومخدرات وسرقة بالإكراه، وأنه هارب من سجن أبوزعبل، في أحداث 25 يناير 2011، وصادرة ضده أحكام بالإعدام شنقاً، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.

 

*ديفيد هيرست” يرصد أهم مؤشرات “سيناريو” قرب الإطاحة بالسيسي

رصد الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” أهم مؤشرات سيناريو قرب الإطاحة بالسيسي، وكيف أن الرياض لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا، وكيف أن السعودية لن تحزن إذا جاء ضابط آخر للإطاحة به، مشددا على أن هذا السيناريو أصبح الآن الأقرب إلى التحقق، في ظل سخط شعبي متنام وانهيار اقتصادي غير مسبوق.

أضاف هيرست في مقالته بموقع “ميدل إيست آي” إن السيسي يوما بعد يوم يزداد غيابا عن الواقع، ويوما بعد يوم يطبق العالم عليه أكثر فأكثر، محذرا قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي من مصير مشابه لذاك الذي أنهى حياة القذافي بثورة عارمة ضده.

بشأن السبب الأهم الذي يمكن أن يؤشر بقوة على سيناريو قرب الإطاحة بالسيسي، أكد هيرست أن “السعودية لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا، منوها إلى أن الملك السعودي لن يشعر بالحزن والأسى فيما لو قام ضابط مصري آخر بالإطاحة بالضابط الذي يحكم حاليا، واصفا هذا السيناريو بأنه بات الآن أقرب إلى الممكن“.

 

تواطؤ الإعلام وحرمان سلمان من الحكم    

فيما يخص ملف برود العلاقات المصرية مع الرياض، قال هيرست إن هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر هذا البرود، منها أن الإعلام المصري كان متواطئا بشكل سافر مع بطانة الملك عبد الله في سعيها المحموم لحرمان سلمان من الوصول إلى الحكم، ومنها أيضا أن المملكة تعاني من شح مالي؛ بسبب انهيار أسعار النفط، وهو الانهيار الذي تمخض عن سياسة انتهجتها المملكة ابتداء؛ بهدف إجبار منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب من السوق.”

 

السيسي ليس رهانا آمنا 

 وتابع “هيرست” :”لكن لعل السبب الأهم والمسكوت عنه هو أن بطانة سلمان لم تعد ترى في السيسي شخصيا رهانا آمنا. إلا أن ذلك لا يعني أن المملكة العربية السعودية على وشك التخلي عن قناعتها بأنه لا يجوز لمصر أن تحكم سوى من قبل العسكر، ولكنه قد يعني أن الملك لن يشعر بالحزن والأسى فيما لو قام ضابط مصري آخر بالإطاحة بالضابط الذي يحكم حاليا، وهو السيناريو الذي بات الآن أقرب إلى الممكن.

وأشار “هيرست”  إلى أنه يمكن الاستدلال على هذا النهج السعودي الأكثر صرامة من خلال بعض المشاهدات التي تؤكد وجوده فعلا. ففي ديسمبر الماضي، وافق السعوديون على استثمار 30 مليار ريال سعودي (أي ما يقرب من 8 مليارات دولار) في مصر من خلال صناديق حكومية وسيادية؛ وذلك بهدف مساعدة مصر على اجتياز أزمة العملات الصعبة التي تمر بها.

 

تنامي السخط الشعبي

وأضاف: “لقد شق هذا الفرعون طريقه حتى الآن، من خلال حرق مليارات الدولارات نقدا، وتمكن في هذه الأثناء من نبذ معظم الذين دعموه وأيدوا انقلابه ضد رئيس الإخوان المسلمين. ومع مرور الوقت، لن يتمكن السيسي من الاستمرار في لوم الإخوان المسلمين على حالة الفوضى التي تعيشها مصر، ولعل تزايد وتيرة النقد العلني في وسائل الإعلام عرض من أعراض السخط المتنامي في أوساط عشيرته الأقربين. وفي نهاية المطاف سيجد السيسي نفسه خالي الوفاض من الأعذار، تماما كما وجد القذافي نفسه خالي الوفاض من الكلمات“.

 

السيسي والقذافي

وقارن “هيرست” بين تصرفات معمر القذافي إبان الثورة الليبية وبين تصرفات السيسي التي توشك أن تصل إلى حد المطابقة، وعنوان التشابه مقولة القذافي الشهيرة التي خلدها التاريخ (من أنتم؟)، التي كررها السيسي في خطاباته مؤخرا.

وبشأن الخطاب الأخير للسيسي، قالت هيرست أنه يصعب على المرء أن يصدق أن مثل هذا الأداء يمكن أن يصدر عن رئيس لمصر، فالرجل تخللت خطابه ضحكات هستيرية، وانتقادات ساخطة ضد حكومته، ودموع حزن وأسى ذرفها من حين لآخر، كما ذكر هيرست بخطاب السيسي عن شد الأحزمة على البطون، في الوقت الذي سار موكبه على سجادة حمراء بطول ثلاثة أميال.

ولفت إلى أن السيسي سيكرر السؤال ذاته الذي قاله القذافي ذات يوم: “من أنتم؟”، وستكون الإجابة عليه: “نحن مصر“.

 

انهيار اقتصادي     

حذر “هيرست” مما تعانيه الأسواق المصرية من انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في السوق السوداء؛ حيث بلغت قيمة الدولار تسعة جنيهات، وتعاظمت الضغوط على الحكومة لتخفيض القيمة الرسمية للجنيه. أما احتياطيات العملة الأجنبية، فانخفضت إلى النصف من ثورة عام 2011، حيث كانت قبل 25 يناير 36 مليار دولار، بينما تقدر اليوم بما يقرب من 16 مليار دولار، وذلك بالرغم من أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ضخت 50 مليار دولار، حصل عليها السيسي ما بين أغسطس 2011 ويناير 2014، ثم ما لبث أن تلقى حقنة نقدية أخرى قيمتها 12 مليار دولار في مارس من عام 2014. تعادل احتياطيات العملة الأجنبية المتوفرة الآن قيمة واردات ثلاثة أشهر، وهو الحد الأدنى المقبول الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن الموارد التقليدية للعملة الصعبة جفت، ومنها السياحة التي كانت تولد ما بين 9 إلى 11 بالمئة من العملة الصعبة، التي انخفضت بمعدل 46 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تراجعت موارد قناة السويس في السنة ذاتها التي جرى فيها توسيع القناة بتكلفة تزيد عن 8 مليار دولار. وكان رئيس سلطة قناة السويس اللواء بحري مهاب ماميش قد زعم أن توسيع القناة سوف يزيد إلى أكثر من الضعف موارد القناة السنوية، لتصل إلى 5ر13 مليار دولار بحلول عام 2023. إلا أن الموارد انخفضت في العام الماضي من 5ر5 مليار دولار إلى 2ر5 مليار دولار.

 وأكد “هيرست” أن “الاستثمارات الأجنبية، وصلت الآن إلى ما يقرب من 40 بالمئة مما كانت عليه في عام 2007، رغم أن سلوك مستثمر واحد بعينه كفيل بأن يسبب القلق للسيسي، ونقصد بذلك المملكة العربية السعودية، التي أثبتت في عهد الملك سلمان أنها أقل ودا للسيسي مما كانت عليه في عهد الملك عبد الله الذي مول انقلاب مصر العسكري.”

 

 

*مصر تنتظر دعوة إثيوبيا لتوقيع عقد دراسات سد النهضة

قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي إن مصر تنتظر دعوة من إثيوبيا لعقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة في أديس ابابا، لتوقيع عقد الدراسات الفنية.

ومن المقرر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بي.آر.إل”، و”آرتيليا” بشأن الاتفاق الخاص بدراسة تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وسيقوم المكتب بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ونقلت صحيفة الأخبار، في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مغازي قوله إن مصر في انتظار دعوة إثيوبيا لتوقيع عقد الدراسات الفنية.

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات مغازي خلال جولته أمس الخميس في محافظة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه قبل مرور 11 شهرا ستكون هناك دراسة مائية يمكن الاستناد عليها لتحديد حجم سد النهضة.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على “وثيقة الخرطوم” في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ” التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.

 

 

* محامٍ يكشف للمحكمة وقائع التعذيب ضد المعتقلين في “مقبرة العقرب

كشف خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في هزلية “أجناد مصر” وقائع التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في سجن العقرب، وحالات الموت البطئ التي يتعرضون لها على يد بلطجية داخلية الانقلاب.

وقال المصري خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أمس الخميس، في هزلية “أجناد مصر” والتي تأجلت لجلسة الخامس من إبريل المقبل لإستكمال سماع الشهود: إن المحكمة عقدت حوارا مطولا مع جميع المتهمين حكوا خلالها بالتفصيل جميع الإنتهاكات والتعذيب الذي يتعرضون له داخل محبسهم في سجن العقرب.

وأضاف أن المحكمة قامت بمناظرة الإصابات وتبين بالفعل وجود جروح قطعية في الرأس وآثار ضرب في الظهر لبعض المتهمين، ما اثار استياء المحكمة وطلبت ممثلاً عن هيئة الدفاع بالجلوس مع المتهمين ونقل بتفصيل كل ما تعرضوا له واسبابه وكتابته في مذكرة قانونية وتقديمها للمحكمة واثباتها في محضر الجلسة.

وأوضح المصري أنه بالفعل دخل للمتهمين وجلس معهم في القفص فحكوا له بالتفصيل حقيقة ما حدث وكيف تطورت الأمور بهذا الشكل وحالة العداء والكراهية الشديدة المتبادلة بين المتهمين وإدارة سجن العقرب، كما أخبروه أن زوجة أحد المتهمين كانت في زيارة لزوجها يوم الأربعاء قبل الماضي 24 / 2 وحدثت مشادة بينها وبين احد الظباط لا يعرفون سببها ترتب عليها صفع هذا الظابط لها على وجهها ومنعها من الزيارة.

وتابع: “ولأنه كان يعرف موعد زيارتها سأل عنها إدارة السجن واخبروه أنها لم تأت اصلا لزيارته فارتاب في الأمر ثم علم من الأهالي بعد ذلك بحقيقة الواقعة وتأكد من الواقعة في جلسة أنصار الشريعة التي كانت أمس الأربعاء الأول من مارس ونفس المتهم موجود في القضيتين، وحينما عادوا المتهمين من جلسة أنصار الشريعة وعلموا بواقعة إعتداء الظابط على زوجة أحدهم قالوا لهم ربما بلهجة عالية ‘ لغاية أمتي اللي بتعملوه فينا والأهالي خط أحمر’ رد عليهم احد الظباط ‘ طظ فيكم وفي اهاليكم’ بعدها حدثت مشادات كلامية بينهم ترتب عليها إجبارهم جميعاً على الانبطاح أرضا وضربهم بالعصي في جميع أنحاء الجسد مما ترتب عليه ثلاث إصابات لكل من:
1 –
السيد عطا. جرح غائر في الرأس كدمات شديدة في أنحاء الجسد وبدأ يتقيء دم ولا يعرف السبب.
2 –
محمد أحمد توفيق. جرح في الرأس كدمات شديدة في الجسم وخاصة القدم والظهر.
3 –
ياسر خضير. كدمات في اليدين والعين.

وأشار إلى أنهم ذهبوا بجميع المأمورية وهم 18 متهم إلى زنازين التأديب وتم منعهم من الأكل وبين كل فترة وأخرى تدخل عليهم قوة ضاربة بالعصي للاعتداء عليهم، كما تم بالأمس أن دخل عليهم رئيس مباحث العقرب هو والمخبرين والشاويشية وهددوهم بالوعيد في حالة تحدثهم أمام المحكمة اليوم.

وأكد المصري أنه كتب كل هذه الوقائع بتفصيل اكثر وبأسماء كاملةً في مذكرة رسمية بناءً على طلب المحكمة وتقدم بها للمحكمة التي وعدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر وأغلبهم دخل في إضرابات تصاعدت إلى مدى ل يعلمه إلا الله.

يذكر أن سجن العقرب يعتبر من السجون التي يتم فيها تعذيب المعتقلين وتعمد قتلهم بالبطئ من خلال الإجراءات الوحشية لبلطجية داخلية الانقلاب التي تقوم بتعذيب المعتقلين يوميا عن طريق الكهرباء والاعتداء عليهم بالسياط والعصي ومنع زيارة ذويهم ومنعهم عن تناول الادوية خاصة للمرضى، الأمر الذي أدى لتعدد حالات القتل داخل السجن وتصاعدت معه حالات الإضرابات داخله، فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية والدولية بهذا الامر بعد مقتل الناشط الإيطالي دون اكتراث من سلطات الانقلاب التي تستقوي بأمريكا والكيان الصهيوني في تثيبت أركان انقلابهم

 

*الندوة لحقوق الانسان” ينشر تقريراً عن انتهاكات قوات الأمن بسيناء في شهر فبراير

أصدر مركز “الندوة للحقوق والحريات” تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان بأشكالها المختلفة التي مارستها القوات العسكرية والأمنية بحق المدنيين في محافظة شمال سيناء خلال شهر فبراير 2016 وما رصده المركز من انتهاكات جاء وفق «وحدة الرصد المتابعة» التابعة للمركز إضافة الي مصادر خاصة وأخرى إعلامية.

ورصد “مركز الندوة” 8 حالات قتل لمواطنين بينهم طفل وإصابة 18 مواطنا بينهم 6 أطفال و سيدتان جراء إطلاق النار والقصف العشوائي لقوات الأمن المصرية، هذا بخلاف تجريف الأراضي و تفجير المنازل وحرق العشش وقطع الكهرباء وسوء الرعاية الصحية كما أتى في التقرير بشكل تفصيلي.

وتناول التقرير ايضا، أن عدد من 67 مواطنا تعرضوا للاحتجاز التعسفي تم الإفراج عن حالة واحدة ومازال 66، كما قتل 23 شخصا وإصابة منهم طفلان، جراء عمليات أمنية وعسكرية وإطلاق نار عشوائي وفق المصادر الإعلامية (صفحة المتحدث العسكري للجيش المصري، سيناء العز، سيناء 24، أخبار اليوم، البوابة نيوز).

ونفذت القوات العسكرية حوالي 8 عمليات قصف جوي وصاروخي لأحياء سكنية خلفت 3 قتلي مدنيين منهم طفل وإصابة 10 أخرين.

 

 

*في بلد الأرز الفقراء يكافحون للحصول عليه

لدى مصر  كميات من الأرز أكثر من احتياجاتها لكن القليل منه متاح لمن هم أشد احتياجا إليه.
وقفز السعر الذي تدفعه الحكومة للأرز حوالي 50 بالمئة في الشهرين الماضيين؛ لأن التجار يقيدون الإمدادات ويتوقع مزيد من الارتفاع في الأسعار عقب تقاعس الحكومة عن تجديد مخزوناتها.
ويوجد نقص منذ أسابيع في السلع المستوردة مثل زيت الطهي في المتاجر التي تبيع السلع المدعومة للمصريين؛ نظرا لأن نقص الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة.
لكن الأرز يزرع على نطاق واسع في مصر كما ينتج المزارعون محصولا فائضا بالفعل.
ويقدر مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، أن الدولة أنتجت 3.75 مليون طن من الأرز في موسم 2015 ورحلت 700 ألف طن من العام 2014. وبما أن الاستهلاك 3.3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز المليون طن.
لكن النجاري قال إن إخفاق الحكومة في تجديد مخزونات الأرز تركها تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.
وفي ضوء الفائض الإجمالي في الأرز في البلاد سمحت الحكومة باستئناف الصادرات، لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها شجع التجار على تقليل المعروض توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل الصادرات.
في الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه (255 دولارا) للطن وهو ما قلص الصادرات.
وقال النجاري: “كان من أهم توصياتنا للحكومة قبل فتح باب تصدير الأرز في أكتوبر أن تقوم هي بتخزين نحو نصف مليون طن”.
وتابع يقول: “لكن هذا لم يحدث، وبالتالي وجدنا أنفسنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم”.
المخزونات
كانت الحكومات السابقة تخزن ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف طن من الأرز. لكن النجاري قال إن وزير التموين خالد حنفي رفض شراء أي احتياطيات.
ويقول منتقدون لحنفي إنه تجاهل نصيحة تخزين الأرز بدعوى أنه متاح بوفرة، ويمكنه الشراء عندما يحتاج.
ولم يرد حنفي ووزارة التموين على اتصالات طلبا للتعليق.
ويحمل تزايد النقص وارتفاع الأسعار في طياته مخاطر سياسية كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظرا لأن عشرات الملايين من الفقراء في البلاد يعتمدون على الدعم الحكومي لشراء الأغذية الأساسية.
وقالت صابرين التي تقيم في القاهرة بعدما عادت من منفذ حكومي لبيع الأغذية خالية الوفاض: “لم أستطع هذا الشهر الحصول على أي أرز مدعوم“.
وأضافت: “قالوا لنا يمكنك أن تأخذي عصيرا بدلا من الأرز، ماذا سنفعل بالعصير؟
وكلما اشتد إقبال الحكومة على محاولة شراء الأرز، زاد على الأرجح ميل التجار للتخزين.
وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اسمه: “الأرز موجود لكن يتم تخزينه.. يقوم التجار بتخزينه لأنهم يرون أن الأسعار ترتفع وهم ينتظرون للبيع بأعلى سعر“.
وقال أدهم الوليلي المدير الإداري ليونيكوم للاستثمار والتنمية التي تعمل في توريد الأرز، وزارها مسؤولون حكوميون مؤخرا، إن الحكومة سعت هذا الأسبوع للرد بفرض عقوبات على الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز.
وقال: “استقبلنا سبع زيارات خلال اليومين الماضيين. يحاولون الآن فقط أن يدفعوك للبيع أو تحريك الوضع بعض الشيء“.

 

*صحيفه عبرية:السيسي يعيد «الدفء» إلى علاقة مصر وإسرائيل

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية تحليلا حول العلاقات المصرية الإسرائيلية التي اتسمت بالبرود على مدى العقود العديدة، لكن البعض يقول: إنها ازدادت دفئا في الآونة الأخيرة. وتساءلت الصحيفة: هل تزايد التقارب بين مصر وإسرائيل في الآونة الأخيرة؟ وما هي أسباب ذلك؟

وفيما يلي أهم ما جاء في التحليل الذي أعده روعي كايس وايتمار إيتشنر:

على مدار العام الماضي، كان هناك المزيد والمزيد من المؤشرات على دفء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل؛ مثل الزيارة الرسمية لدوري جولد، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الذي جاء إلى القاهرة لإعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في مصر.

من المؤشرات أيضا إطلاق سراح عودة ترابين، وهو عربي إسرائيلي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، وظل داخل سجن مصري لأكثر من 15 عاما، كذلك تعيين سفير مصري جديد في إسرائيل بعد غياب ثلاث سنوات، واللقاء العلني بين السفير المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

رغم أن المصريين ظلوا مشغولين طوال السنوات القليلة الماضية بالقضايا الداخلية، والتعامل في المقام الأول مع الوضع الأمني والاقتصادي، إلا أن علاقاتهم مع إسرائيل ظهرت في عناوين الصحف في الآونة الأخيرة، كانت ذروتها عندما التقى النائب والصحفي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة علنا السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين، ما أثار الغضب داخل البرلمان المصري، وتم إيقافه لعشر جلسات، وتعرض لإلقاء الحذاء في وجهه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

قضية عكاشة مجرد حلقة أخرى في سلسلة أحداث تميز هذا الاتجاه، وهناك تقارير كثيرة حول التعاون الأمني بين البلدين بسبب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة في سيناء، فضلا عن حقيقة أن سلاح الجو المصري يعبر المجال الجوي الإسرائيلي من أجل محاربة المتشددين بشكل أفضل في شبه جزيرة سيناء.

يمكن تعريف ذلك في إسرائيل بأنه تحسن في العلاقات، وآخرون قد يرون أن عبدالفتاح السيسي ودائرته الوثيقة يقومون بجس النبض، في ضوء أن التطورات الحالية في المنطقة تجعل من المستحيل الحفاظ على الوضع الراهن، حيث العلاقات بين البلدين كانت تقتصر على الحوار بين ضباط الجيش المصري وأفراد وكبار المسئولين الأمنيين في إسرائيل

في شهر أغسطس من عام 2015، غطت وسائل الإعلام على نطاق واسع اكتشافاً لحقل غاز طبيعي ضخم قبالة سواحل مصر، ومع ذلك، تبين فيما بعد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي تجني مصر ثمار هذا الاكتشاف

في هذه الحالة، استيراد الغاز من إسرائيل يصبح الخيار المناسب جدا في هذا السيناريو الافتراضي، إذا تمت الموافقة على خطة الغاز الطبيعي، وإذا كانت مصر بحاجة إلى مثل هذا الغاز، فيجب وضع الشعب المصري في الاعتبار، فلا يزال هناك كثير من الغضب تجاه أحد وزراء البترول السابقين في مصر والذي اعتبر “خائنا” لبيع أصول مصرية لإسرائيل.

ويدرك السيسي أن القضية الفلسطينية لا تزال تهيمن بشكل كبير على الرأي العام المصري، فالرئيس المصري الذي تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف حول هذا الموضوع، قال صراحة في لقاءات سابقة: إنه إذا اتخذت إسرائيل خطوة في القضية الفلسطينية، سيحدث انفتاح بين الجمهور المصري تجاه إسرائيل، والسيسي لم يتحدث عن اتفاق شامل مع الفلسطينيين، بل مجرد تطور على الصعيد الدبلوماسي.

 

* مدير عام المجازر بالسويس يكشف لعبة السيسي لخفض الأسعار

حذر الدكتور لطفى شاور -مدير عام المجازر واللحوم الأسبق بوزارة الزراعة بالسويس- من استيراد وزارة الزراعة اللحوم المهرمنة، التى يتم حقنها بهرمونات تتسبب فى إصابة المواطنين بالسرطان..

وطالب شاور بالتعرف على الخريطة الوبائية للدول الإفريقية، التى نستورد منها الحيوانات من الخارج مثل الصومال والسودان وإثيوبيا، وهى دول تنتشر بها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والسل، وهى أمراض لها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية.

وتابع شاور: إن مِصْر تستورد اللحوم من دول موبوءة، لأن المستوردين فى مصر لا يهمهم إلا انخفاض الأسعار فى المقام الأول وشراء لحوم رخيصة الثمن، وتستورد اللحوم أيضا من دول تحقن الحيوانات بهرمونات صناعية تؤدى إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة مثل أستراليا وأورجواى والبرازيل.

وأشار مدير عام المجازر واللحوم، في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إلى أن مصر تعتمد فى إجراءاتها الاحترازية على شهادات صحية ترسلها لها الدول المصدرة للحيوانات، وهى صاحبة المصلحة فى الأساس ويمكن التلاعب فى مثل هذه الشهادات.

وألمح إلى أن مصر بها كارثة حاليا تتمثل فى إلغاء اللجان الرقابية التى تقوم بالكشف على الحيوانات القادمة من الخارج مما يسمح بدخول حيوانات مخالفة للشروط الصحية إلى البلاد حيث تعتمد على الكشف المعملى للحوم بعد ذبحها، ولا يتم الكشف الظاهرى الذى يوضح سنها وطريقة ذبحها، حيث تقوم مثلا الهند بذبح الحيوانات بأسلوب الصعق الكهربائى.

وكانت “الحرية والعدالة” حذرت سابقا من دخول الاف الرؤوس الماشية التي يستوردها جهاز الخدمة الوكنية بالقات المسلحة مؤخرا من اسبانيا، حيث أن الدولة المصدرة هي ايرلندا.

http://www.fj-p.com/Party_SpecialFiles_Details.aspx?News_ID=90560

كما كشفت صحيفة “التحرير” -المقربة من الانقلاب العسكري- عن أن الصفقة الأخيرة، التى تم استيرادها من إسبانيا وتقدر بـ1100 عجل من خلال القوات المسلحة ضمن صفقة تقدر بـ10 آلاف عجل مقرر استيرادها من إسبانيا مصابة بجنون البقر، وأن مصدرها إيرلندا، وهي دولة قررت منظمات الصحة والطب البيطري العالمية استيراد المواشي منها، لتوطن مرض جنون البقر.

وأكدت الصحيفة أن صفقة الـ1100 عجل، تم استيرادها بالطريقة نفسها التى يقوم فيها المصدرون بالتحايل على حظر الاستيراد من أيرلندا، التى يقوم اقتصادها أساسًا على تجارة الماشية من خلال نقلها إلى إسبانيا لشهور معدودة ثم بيعها مباشرة إلى مِصْر.

والصفقة الأخيرة تم التعاقد على توريدها فى إطار الاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع إحدى أكبر الشركات الألمانية العملاقة العاملة فى مجال الثروة الحيوانية، ووصلت إلى ميناء الإسكندرية فى 10 فبراير الماضى، وأنه سيجرى توزيعها على منافذ البيع خلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

بينما حذر خبراء بيطريون من خطورة استيراد حيوانات حية من إسبانيا، التى تعد من الدول المستوردة أصلا للحيوانات؛ إذ تستورد إسبانيا سنويًا من 400 إلى 500 ألف عجل سنويًا، وأن عددًا من المصدرين الأوروبيين بدءوا يستخدمون إسبانيا فى الفترة الأخيرة كدولة ممر لتمرير العجول الأيرلندية، التى حدث بها كساد وتكدس نتيجة رفض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستيراد منها بسبب الإصابة بجنون البقر، وأن مصر تحظر استيراد العجول والألبان من أيرلندا الموبوءة بمرض جنون البقر منذ عام 1998، ولذلك لجأ بعض المصدرين الأوروبيين إلى تصدير اللحوم الأيرلندية رخيصة السعر، التى لديها مخزون وتكدس وكساد فى العجول لبيعها عبر إسبانيا إلى مصر والدول العربية.

فيما يرى مراقبون أن مخاطر إصابة المصريين بالأمراض المتوطنة باتت كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد نظام السيسي على سياسات مبارك ويوسف والي، في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وندرة الدولار، فستلجأ حكومة السيسي إلى “سياسات الرابش” وهي استيراد السلع الرخيصة والأقل جودة، من زيوت نباتية مسرطنة أو سابقة الاستعمال، وأطعمة ومأكولات معدلة وراثيًّا والتي تحظرها كافة الدول المنتجة لها وتصدرها للفقراء والدول الفاشلة التي دخلت مصر منظومتها منذ انقلاب 3 يوليو

 

 

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة ” نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

جنوح السفينة نيوكاترين يغلق قناة السويس وتسرب بقعة زيت

1120 سيساوي مجندون في جيش الاحتلال.. الثلاثاء1 مارس. . شلل تام يضرب قناة السويس بعد جنوح السفينة “نيو كاترين” وتسرب بقعة من الزيت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء

إصابة 9 بينهم ضابطان في هجومين منفصلين بشمال سيناء 

 

 

*فلكي”: اغتيال “السيسي” في رمضان المقبل وسط الجيش!

توقع فلكي مصري اغتيال رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي غدرا داخل الجيش، بداية من شهر رمضان المقبل، مضيفا أن مصادر من عائلة السيسي أكدت له أنه بات حزينا، وكثر بكاؤه ودموعه، خاصة في المناسبات، منتظرا نصيبه الموعود؛ لذا بدأ يزيد من التدابير الأمنية لحراسته، لكن الحذر لا يمنع القدر، بحسب ما قال.

وقال الفلكي أحمد شاهين -في حوار مع جريدة “النبأ، الورقية الصادرة هذا الأسبوع- إنه يتوقع أن يتخلى السيسي في رمضان المقبل عن الحكم فترة بسبب وعكة صحية، وبعدها سيغتال وسط الجيش، عن طريق الخيانة، وقبلها سيتم إعدام بعض قادة الإخوان، لتحدث بعدها مظاهرات عارمة واقتحامات للسجون.

وأضاف: “عندها الجيش هيقتل في الشعب، ومن هنا تأتي الخيانة، فالشعب سينقلب على السيسي، كما تقول النبوءة”.

وتابع: “أنا حذرت السيسي، وبالفعل هو الآن بيأخذ احتياطاته، ويقوم بتأمين نفسه؛ لأنه عنده علم بالنجوم والروحانيات، ويفهم ما أقوله جيدا جدا، كما أنه يرتدي خاتما أسود مشهورا، وهذا ليس من قبيل المصادفة”، وفق قوله.

وزعم الفلكي أنه يعلم اسم الشخص الذى سيغتال السيسي، وأنه سيكون من داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ومن أقرب المقربين للسيسي.

وعلق على توقعه هذا بالقول: “دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة.. ولم يتبق سوى دقائق من ساعة دولة الظلم تحسب من بداية رمضان القادم، وعقب الصوم تقوم العلوم بيوم معلوم، فلتسمعوا أولا، وسترون”.

وحول توقعاته لما قد يحدث هذا العام وما يليه، ادعى أن: “العام الجديد سيشهد وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، ووفاة المرشح الأسبق حمدين صباحي بأزمة قلبية، وستتولى أول سيدة رئاسة الوزراء في مصر.

واختتم حواره بالقول: “إنها سنة الأحداث الدموية، خاصة في مصر”، مضيفا: “ما أقوله هو تحذير من منطلق حرصي على المصلحة العامة”، على حد تعبيره.

برلمان “حثالة الحثالة”.. وشيرين ستتزوج

وغير بعيد وصف الفلكي شاهين البرلمان المصري الحالي -على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- بأنه: “مجلس حثالة الحثالة، ومصيره الحل كما توقعت تماما، رئيسه ونوابه “زبالة الزبالة”.. دي النهاية.. ده مش مجلس شعب، ده مجلس مراجيح العيد”.

كما توقع زواج المطربة شيرين عبد الوهاب بعد اعتزالها خلال الفترة القادمة من أحد المقربين من السيسي والدائرة حوله، مضيفا: “إن غدا لناظره قريب”.

ويقول الفلكي أحمد شاهين عن نفسه إنه دارس لعلوم الفلك والتنجيم العربي القديم والغربي الحديث، وحاصل على دبلوم الكلية البريطانية للتنجيم، والدكتوراه في علوم الفلك والميتافيزكس والماورائيات من المملكة المتحدة، كما أنه عضو في الاتحاد الأمريكي للفلكيين المحترفين، والجمعية الكونية للتنجيم، وعدد من الاتحادات الفلكية بشرق أوروبا.

واشتهر شاهين بتوقعاته المثيرة للجدل، وكان قد تعرض لوقف حلقة تلفزيونية ظهر فيها مع رانيا محمود يس بفضائية “العاصمة”، لدى تحضيره ما يسمى بـ”روح السادات”، وتصريحه بتوقعاته باغتيال السيسي، قائلا إن ذلك تم بإيعاز من اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي.

 

 

*جهاد الحداد: نتلقى “تهديدات بالقتل” داخل سجن العقرب

كشف جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين أثناء مثوله أمام محكمة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه “تهديدات بالقتلداخل السجن المعتقل فيه.

وقال جهاد في كلمة مقتضبة، قبيل بدء محكمة “جنايات القاهرة”الانقلابية المنعقدة بمعهد “أمناء الشرطة”، (جنوبي القاهرة)، ثاني جلسات إعادة المحاكمة بالقضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”: “يا صحافة ويا إعلام إحنا (نحن) بيتم تهديدنا جوة (داخل) السجن بالقتل”.

وأضاف “الحداد”، الذي ظهر مرتديَا ملابس السجن الزرقاء، وعلى وجهه علامات الإجهاد والأرق، نظرًا لدخوله منذ أيام في إضراب عن الطعام احتجاجا على “سوء المعاملة” داخل سجن “العقرب” سيء الصيت المعتقل فيه: “نحن أحرار وهنفضل (وسنظل) أحرار والشعب المصري لن ينكسر أبدا وسيطالب بحقه”.

وأفاد مصدر قضائي، أن هيئة المحكمة قضت بتأجيل إعادة المحاكمة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة يوم الاثنين المقبل 7 مارس نظرًا لتغيب أحد المتهمين عن الحضور”.

وأصدرت محكمة الانقلاب في 11 أبريل 2014، برئاسة قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاته، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام: الدكتور محمد بديع،فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ ، والداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان، وعمر حسن مالك، نجل حسن مالك.

وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (جنايات القاهرة)، في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان، الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وفي منتصف يونيو الماضي، تقدم 38 معتقلا في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.

وفي 5 أغسطس الماضي، حدّدت محكمة النقض جلسة الأول من أكتوبر الماضي، لنظر الطعن المقدم، والذي تم قبوله وإعادة المحاكمة من جديد.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للشرفاء تتعلق بـ”إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة”، عقب مجزرتى رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المعتقلون ودفاعهم.

 

 

* تأجيل هزلية “غرفة عمليات رابعة” لتغيُّب بعض المعتقلين

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و36 متهما في القضية الهزلية المعروفة باسم “غرفة عمليات رابعة”، إلى جلسة 7 مارس الجاري، وذلك لتغيُّب أحد المعتقلين والمتهمين في تلك القضية عن الحضور.

كانت محكمة النقض قد قضت، في ديسمبر الماضي، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل الماضي، بالإعدام على المرشد العام و13 متهمًا من قيادات العمل السياسي والإسلامي في مصر، كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد لـ26 من رموز وقيادات العمل الإسلامي في مصر، من بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية الملفقة إلى عام 2013، حيث وجهت نيابة الانقلاب العسكري للمعتقلين في القضية اتهامات باطلة وملفقة، من بينها “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم زورًا بـ”التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة، والممتلكات الخاصة والكنائس”، وذلك بحسب زعم نيابة الانقلاب.

 

 

* #الاوقاف_فى_ذمة_الله هاشتاج لإضراب العاملين بهية الأوقاف

بالتزامن مع إعلان العاملين بهيئة الأوقاف بالدخول في إضراب بدءًا من اليوم الثلاثاء بعدد من محافظات الجمهورية نظم العاملون بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية قبل قليل، بمقر الديوان العام بحي الدقي؛ للمطالبة بالحصول على حقوقهم، التي وعدتهم بها وزارة الاوقاف بحكومة الانقلاب في شهر أكتوبر الماضي. 

ورفع العمال لافتات مكتوبًا عليها: “أين حقوقنا يا مسئولين، أين اللائحة المالية، إضراب”، ومنعوا أي شخص من الدخول إلى مقر الديوان العام لإجبار المسئولين على تنفيذ مطالبهم.

وفى المنوفية أيضًا أعلن العاملون بهيئة أوقاف المنوفية بدء إضرابهم عن العمل تضامنًا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى، مؤكدين مطالب العاملين بالهيئة والتي تتضمن المطالبة بوقف نزيف الجرائم والفساد المستشري داخل أركان الهيئة والحصول على حقوقهم كاملة وتطبيق اللائحة الماليه التي وعودوا بها من قبل ولم يتم التنفيذ حتى الان ومحاسبة الفاسدين المتسببين في إهدار أموال الهيئة بالدخول في مشروعات وهمية دون دراسة جدوى.

ودشن العاملون بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #‏الاوقاف_فى_ذمة_الله وآخر تحت عنوان #اضراب_مارس 

كان العاملون بهيئة الأوقاف قد أعلنوا من قبل عزمهم على الإضراب عن العمل مع بداية شهر مارس، للمطالبة بإصدار اللائحة التي تحدد أجورهم بشكل عادل، بالإضافة إلى مواجهة الفساد فى الهيئة.

 

 

* غياب تام للمسؤولين عن جنازة “شقيق عنان”

شهدت جنازة المهندس رفعت حافظ عنان- شقيق الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقًا- غيابا تاما من جانب المسؤولين والتنفيذيين بمحافظة الدقهلية، وهو ما أثار دهشة المشيعين.

وكان المهندس رفعت قد وافته المنية، ظهر أمس الإثنين، بقرية سلامون بمحافظة الدقهلية، وسط أجواء من الحزن والأسى.

وبحسب مراقبين، فإن غياب المسؤولين يؤكد حالة التوتر بين السيسي وعنان، ومخاوف متبادلة من الجانبين، خصوصا وأن السيسي كان دائمًا أحد تلاميذ عنان، ثم تعالى عليه بعد انقلابه وسيطرته على كرسي الحكم بقوة السلاح.

 

 

* مخاوف بـ”كفر الشيخ” من إعادة استنساخ “عرب شركس 2

تسود حالة من القلق والترقب في أوساط أهالي 16 من رافضي الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ؛ انتظارًا للأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية في الإسكندرية، غدا الأربعاء، في هزلية “إستاد كفر الشيخ”، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “طلاب الكلية الحربية”.

وكانت المحكمة قد قضت، في الأول من فبراير الماضي، برئاسة العميد أشرف عسل، بإحالة أوراق 7 من المعتقلين إلى مفتي العسكر، وحددت جلسة الثاني من مارس الجاري، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين، والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليهم سابقا.

والمحالون إلى المفتي هم “أحمد عبد المنعم سلامة، وأحمد عبد الهادي السحيمي، وسامح عبد الله يوسف، ولطفي إبراهيم خليل (حضوريا)، و”فكيه رضوان العجمي، وسامح أبو شعير، وأحمد عبد الحميد منصور (غيابيا)”.

وتعود الواقعة إلى 15 أبريل من العام الماضي، حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الإستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر إلى القاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، هم “علي سعد ذهني، ومحمد عيد عبد النبي، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل، كما أسفرت عن إصابة “عمرو محمد داود، ومحمود أحمد عبد اللطيف”.

وفي أعقاب الحادث، اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من رافضي الانقلاب، وقامت بإخفائهم قسريا لمدة شهرين، تعرضوا خلالها لأقسى أنواع التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

* 1120 “سيساوي” مجندون في جيش الاحتلال الصهيوني

يقول المثل المصري “لا تجعل العبيط إعلاميًّا ولا تجعل الإعلامي عبيط”، وهو ما ينطبق على النائب في برلمان “الدم” والإعلامي المصري المؤيد للانقلاب، «توفيق عكاشة»، الذي فضح “السيسي” وقال: إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو» هو من رتب اللقاء الذي جمع بين “السيسي” والرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في الأمم المتحدة.

ولا تعتبر علاقة عسكر “كامب ديفيد” سرًّا من الأسرار، بل على العكس من ذلك يجاهر السيسي بهذه العلاقة، ويؤكد أن وجوده في السلطة هو من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب الذي يهدد مصالح اليهود والأمريكان في المنطقة العربية، وخصوصا سيناء.

وقد لا يعرف البعض أن هذه العلاقة الحميمة بين عسكر “كامب ديفيد” والكيان الصهيوني، جعلت مصريين يتجنسون بالجنسية الإسرائيلية ويخدمون طوعًا في جيش الاحتلال، ويطلقون النار على المقاومين المجاهدين في فلسطين.

حيث يضم جيش الاحتلال بين صفوفه أكثر من 14 ألف عربي، أغلبهم من طائفة الدروز” الشيعة، لكن ما يلفت الانتباه أن هناك أكثر من 1000 مسلم سُني منضمون لجيش الصهاينة، وهو ما يراه كثيرون أنها خيانة للقضية الفلسطينية، فيما يراه فريق “عكاشة” وجنرالات السيسي وضعًا عاديًا!
خائنون
وذكر تقرير صهيوني مؤخرًا أن هؤلاء الجنود السنة دائمًا ما ينظر إليهم الفلسطينيون بأنهم خائنون، ارتضوا المال وباعوا دينهم وأراضيهم، وقضيتهم الأساسية، فيما هم يرون أنه وضع طبيعي، بل يتباهون ويتفاخرون مثل “توفيق عكاشة” بأنهم يرتدون زي الجيش الصهيوني.

وكشفت  دراسة حديثة صدرت عن مركز “جافا” للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة “بارايلان” بتل أبيب، أكدت أن الجيش الصهيوني يضم بين صفوفه ما يقارب 12 ألف مسلم من بينهم 1120 مصريًا يحصلون على مرتبات مجزية، وهو ما يثير التساؤلات عن توجه هؤلاء للارتماء في حضن اليهود، خاصة أنهم مؤيديون للسيسي ويعلنون ذلك صراحة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى ناشطون وسياسيون أن الخلل الذي جاء مع الانقلاب العسكري، هو ما تسبب في تضليل المصريين المتطوعين في جيش الاحتلال الصهيوني، يدل على ذلك واقعة ضرب النائب في برلمان الدم «كمال أحمد» على زميله «توفيق عكاشة»، بالحذاء، احتجاجًا على لقاء «عكاشة» بسفير الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة.

السيسي هدية السماء

وقبل أيام، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى القاهرة، «حاييم كورين»: إن «بلاده تحترم السيسي، لأنه منفتح يريد الاستقرار للمنطقة عامة، ومصر خاصة»، مشيرا إلى أن «السيسي يدرك جيدًا أن معالم الشرق الأوسط تغيرت ويفهم ما تمر به مصر”.

ووفق بيان لسفارة الاحتلال بمصر، نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أضاف «كورين» في حديث لصحفيين مصريين أن «التعاون الإسرائيلي مع مصر يسير بشكل جيد، في ظل وجود مصالح مشتركة بين القاهرة وتل أبيب، والعالم العربي أجمع، كالسعودية، والأردن، وكل دول الخليج العربي”.

وبشأن عدم رغبة الشعب المصري بالتطبيع مع الاحتلال، قال: «نحن كدولتين يوجد سلام قائم بيننا منذ 36 عامًا، وسويا نستطيع إثبات أننا يمكن أن نكون جيرانا جيدين”.

وتابع: «نحن لا نستطيع أن نتعاون من الناحية الأمنية فقط، لكن يجب إنشاء علاقات اقتصادية، وثقافية، وأيضا علاقات استثمارية مع رجال الأعمال المصريين، ويجب أن نزرع هذا الفكر منذ الصغر من خلال المدرسة ومن المهم تدريس اتفاقية كامب ديفيد (وقعت عليها مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978)، لقد تغير الزمن ويجب على الزعماء تغيير أنفسهم للتأقلم مع الحقبة الجديدة”.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، وكان الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، سحب السفير المصري لدى (إسرائيل) في نوفمبر عام 2012 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك الوقت.

دينا عوفاديا

أثارت المجندة ذات الأصل المصري “دينا عوفاديا” الجدل عدة مرات على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، بداية من ظهورها في المرة الأولى في مارس 2013 مرورًا بتفاخر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بها في مارس 2014 بمقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، انتهاءً بإسقاط الجنسية المصرية عنها مؤخرًا.

“ودينا عوفاديا” هي إحدى مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا لروايتها التي نقلتها القناة الثانية الإسرائيلية عنها، فإنها “كانت من الإسكندرية وتم اضطهادها من قبل السلفيين المصريين قبل أن تهاجر إلى إسرائيل”.

وتشهد علاقات العسكر مع الاحتلال الصهيوني، تقاربا كبيرا، منذ الانقلاب الذي قاده «السيسي» على الرئيس «محمد مرسي»، حيث ظهر تطابقا مطلقا في وجهات النظر بين العسكر، وائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في كل ما يتعلق بالتطورات في المنطقة، وفقا للكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية “صالح النعامي”.

وتشارك مصر في تدمير أنفاق “المقاومة” مع قطاع غزة، بعدما أجلت العديد من سكان مدينة رفح المصرية، وهدمت معظم مبانيها، وبدأت في إغراق الحدود مع القطاع بالمياه، وهو ما اعتبره وزير البنى التحتية والطاقة الصهيوني «يوفال شتاينتس» أنه تم بناء على طلب من “إسرائيل”.

 

 

*داخلية الانقلاب تفحص أسباب انفجار “منشية ناصر

قالت مصادر أمنية بوزارة داخلية الانقلاب، إن الوزارة تبحث أسباب الانفجار بطريق صلاح سالم عند كوبري التونسي قرب منشية ناصر ، للوقوف على أسبابه، وما إذا كان إرهابيا أم سببه ماس كهربائي.

ولم تفصح المصادر عن وجود مصابين أو وقوع وفيات من عدمه.

 

 

*الإمبراطور الياباني يرسل”سكرتير محافظ طوكيو”لاستقبال السيسي ويتهرب من لقاءه بحجة المرض

أصيب الإمبراطور الياباني، أكي هيتو، “82 عامًا”، بالأنفلونزا؛ بعد أن عانى من ارتفاع درجة حرارته نهاية الأسبوع ، كانت هذه الحجه التي تهرب بها امبراطور اليابان من لقاء السفاح السيسي .

ليس ذلك فقط ، بل أن من استقبل السيسي في المطار ، “سكرتير محافظ طوكيو” ، وهو ما اعتبره متابعون استهزاء بالسيسي ، بإرسال وفد مدني المستوي في اليابان لاستقبال من هو المفترض أن يكون رئيس لدولة .

وأفادت وكالات أن الإمبراطور الياباني سينال قسطًا من الراحة في مقر إقامته بالقصر الإمبراطوري.

وكان “أكي هيتو” قد اعتذر عن لقاء عبدالفتاح السيسي الذي يزور اليابان؛ بسبب مرضه وفوّض ولي عهده في اللقاء.

وكان السيسي تعرض لموقف محرج أخر بعد رفض رئيس البرلمان الياباني السلام على السيسي و وضعه في موقف محرج على الهواء

وكان الخائن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد بدأ، أول أمس الأحد، زيارة لليابان، وذلك في ثاني محطة له بجولته الآسيوية التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية.

 

 

*الانقلاب يطرح شهادات ادخار دولارية للعاملين بالخارج.. والرد: “الدولار أحسن

قررت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادة ادخارية بالدولار لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، تحت مسمى “بلادي”، لآجال سنة و3 و5 سنوات، وتمنح الشهادة لأجل سنة عائدا يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات عائدا بقيمة 4.5%، ولأجل 5 سنوات عائدا بقيمة 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.

وأبدى عدد من المصريين بالخارج تحفظا على التفاعل مع تلك الشهادات؛ حيث قالوا إن الاحتفاظ بالعملة الأميركية هو عين الادخار في الوقت الحالي.

وقال “عادل أحمد”، مصري مقيم في الخارج: “أتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة، لذلك أفضل الاحتفاظ بالدولار كمدخرات قيّمة خلال الفترة الحالية”.

وأشار “أحمد” في تصريحات صحفية، إلى أنه مع عدد كبير من زملائه يتابعون حاليا تطور قيمة العملة فى مصر “ما يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في الخارج بالدولار” على حد قوله.

وأضاف “أحمد”: “نسمع عن أن البنك المركزي وضع حدا لصرف مداخرات المواطنين بالعملة الأجنبية؛ ما يدفعنا للاحتفاظ بأموالنا في الخارج لحين استقرار الأوضاع في مصر”، مشيرا إلى أنه لو ضمن سماح المركزي له بصرف أمواله كاملة بعد انتهاء مدة الشهادات دون قيود سيشتري شهادات “بلادي“. وعلق عدد من المصريين المقيمين بالخارج على هذا الأمر على صفحاتهم على موقع فيس بوك”؛ حيث قال “كريم أحمد”: “ده أنا باحول 200 دولار بناخدهم بعد خناق، إمال بقى لو حولت ألف ولا ألفين، البنك هياخدهم ويهرب على سويسرا”.

 

 

*رويترز: الشرطة المصرية عذّبت الشاب الإيطالي 7 أيام قبل قتله

قال مصدران في النيابة العامة (التابعة للانقلاب) إن طبيباً شرعياً مصرياً أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي القتيل، جوليو ريجيني، أظهر أنه تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى 7 أيام قبل قتله.

ويعد ما كشف عنه الطبيب أقوى مؤشر حتى الآن على أن “ريجينيقُتل على أيدي بعض رجال أجهزة الأمن المصرية(التابعين للانقلاب) لأنه يشير إلى أساليب في الاستجواب تقول جماعات حقوقية إنها طابع مميز للأجهزة الأمنية مثل الحرق بالسجائر وعلى فترات متباعدة على مدى عدة أيام.

وقال محقق في النيابة -طلب عدم ذكر اسمه- “استدعينا الطبيب هشام عبد الحميد، مدير مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن التقرير الشرعي والصفة التشريحية التي أجراها الطبيب واثنان من زملائه لجثة الطالب.”

وقال إن “عبد الحميد قال في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح من بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبوه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما.”

وقال مسؤولون في الطب الشرعي والنيابة العامة إن الجثة ظهرت عليها آثار تعذيب وحرق بالسجائر وإنه قتل بضربة آلة حادة على مؤخرة رأسه.

وذكر أحد المحققين “الطبيب قال أيضاً إنه من خلال الصفة التشريحية والتقرير يظهر عددا من الإصابات في وقت واحد، وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث.

وكان ريجيني (28 عاما) قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية الخامسة للانتفاضة التي أطاحت بحكم المخلوع حسني مبارك، وقالت صحيفة إيطالية إن ريجيني كتب عدة مقالات انتقد فيها الحكومة المصرية ونشرتها الصحيفة.

وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير شباط ملقاة على جانب الطريق الصحراوي المؤدي من القاهرة إلى الإسكندرية، وكان الطالب الإيطالي يحضر رسالة دكتوراه في جامعة كمبردج تتركز على صعود نجم النقابات العمالية المستقلة في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، دون الخوض في التفاصيل، إن تشريحاً ثانياً لجثة ريجيني في إيطاليا واجهنا بشيء غير إنساني، شيء حيواني.

وتسببت القضية في إثارة توترات بين مصر وإيطاليا، وتقول المصادر القضائية الإيطالية إن فريقا إيطاليا في القاهرة لم يتلق أي معلومات ذات قيمة من الجانب المصري.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على اتهامات توجه للشرطة التابعة للانقلاب بأنها تستعمل أساليب وحشية، وتتهم جماعات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المصريين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، لكن مثل هذه الممارسات ليست شائعة بحق الأجانب.

 

 

*لليوم الخامس.. شلل بـ”قناة السويس” وخسائر “نيو كاترين” 50 مليون دولار

فشلت أجهزة الإنقاذ والوحدات التابعة لهيئة قناة السويس لليوم الخامس على التوالي فى تعويم السفينة الجانحة “نيو كاترين” التى تعرضت مقدمتها للغرق بالمجري الملاحي، وهو ما أجبر الهيئة على طلب المساعدة من شركات عالمية لحل الأزمة الخانقة بعد كسر خسائر الساعات القليلة الماضية حاجز الـ50 مليون دولار.

واعترف مصدر مسئول بهيئة قناة السويس- في تصريحات صحفية- بتفاقم خسائر المجرى الملاحي جراء حالة الشلل التام الذي ضرب القناة، مشيرا إلى أن جنوح السفينة تسبب في تسرب بقعة من الزيت، فضلا عن اضطرار إدارة الهيئة لعودة تشغيل الملاحة بنظام القوافل في المسافة بين الفردان وحتى البحيرات المرة فى محاولة بائسة لاستمرار حركة السفن. 

وتسبب جنوح السفينة المحملة ببرادة الحديد في ارتطامها بضفة القناة الغربية في القطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 69 في منطقة الفردان أثناء رحلتها من أوكرانيا إلى الصين، ما أحدث 8 ثقوب في جسم السفينة، فيما لم تتمكن أجهزة الإنقاذ حتى الآن من تعويم السفينة التي يبلغ طولها 289 مترًا بسبب حمولتها الثقيلة.

وفي الوقت الذي رفضت فيه هيئة القناة الكشف عن خسائر القناة في ظل تراجع حركة السفن إلى ما بين 33 و38 سفينة يوميًّا من أصل 48 سفينة في الظروف الطبيعية، كشف خبير النقل البحري نائل الشافعي أن خسائر غرق مقدمة السفينة وتسببها في إغلاق أحد اتجاهات القناة بلغت نحو 50 مليون دولار، مطالبًا بفتح تحقيق إداري في الواقعة.

وخاطبت إدارة القناة التوكيل الملاحي الخاص بالسفينة لإرسال ناقلة آخرى يمكن تفريغ الحمولة عليها، وسط مخاوف من تسرب الحمولة إلى قاع القناة”، لافتة إلى أن حركة الملاحة في القناة شبه منتظمة، وأنه تم تحويل مرور قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط إلى المجرى الجديد لاستيعاب حركة المرور. 

وكان الشافعي قد أوضح- عبر تغريدة على موقع “فيس بوك”- أن قناة السويس مغلقة تمامًا بسبب شحوط ناقلة صب في ميول القناة، عند مدخل قناة السويس الجديدة، مما تسبب في حدوث فجوة طولها 12 مترا في مقدمتها، اندفعت فيها المياه؛ ما أدى إلى ميل مقدمة السفينة، وجنوحها بعد 3.5 كم جنوبًا في القناة الأصلية.

 

 

* والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ تروي تفاصيل تعذيب نجلها

بدموع يملؤها الأسى والحزن، عبرت والدة المعتقل أحمد عبد الهادي السحيمي عامل فني“- أحد المُحال أوراقهم للمفتي في القضية العسكرية المعروفة إعلاميًّا بـ”تفجير إستاد كفر الشيخ”- عن بالغ حزنها لما يتعرض له ولدها الشاب، وأكدت أنه بريء من كل التهم الملفقة له، والتي راح ضحيتها 3 طلاب بالكلية الحربية، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم النهائي.

وتقول أسماء، والدة أحمد: “قبض عليه بعد حادثة تفجير أمام إستاد كفر الشيخ من منزله عقب صلاة المغرب، لم يكن أحمد يعلم بالواقعة إلا من خلال التلفزيون”، بحسب قولها، مؤكدة أنه كان في عمله في ذلك اليوم 15 أبريل 2015.

وبحسب الأم، فإن نجلها أحمد اختفى قسريًّا لمدة 15 يوما لم تعلم شيئا عنه، وأنكرت مقرات الاحتجاز وجوده، وتعرض خلالها للتعذيب يوميا للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، بحسب تعبيرها.

وأكدت أسرته أنها تخوفت في البداية من الحديث إلى وسائل الإعلام أو تقديم بلاغات باختفائه على أمل ظهوره، وفي النهاية وجدوه في قسم أول كفر الشيخ.

كما أن “أحمد فضَّل عدم رواية ما تعرض له من تعذيب لمدة 3 شهور، خلال فترة تواجده داخل القسم؛ خوفًا من تعرضه للتعذيب مرة أخرى”، على حد قول والدته، إلا أنه بمجرد نقله لسجن طنطا استطاع رواية ما حدث له من صعق بالكهرباء، وتعليقه من يده يوميا للاعتراف باشتراكه في التفجير الذي استهدف طلاب الكلية الحربية أمام الإستاد.

محاكمة عسكرية

تؤكد والدته أنه كان في عمله وقت الواقعة، وهذا ما استطاعوا إثباته من خلال شهادة صاحب العمل في ذلك اليوم، ومواعيد اتصالاته الهاتفية به، ولم يكن في مكان التفجير، وهو ما اتفق مع شهادة الضباط بأنه لا يمكن لأحد من المدانين التواجد في ذلك المكان، على حد قولها، حتى حصل على إخلاء سبيل من القضية.

وتكمل والدته “أنه بعد صدور القرار حُرر له محضر ضبط في اليوم التالي بتاريخ 3 يوليو، في نفس القضية باتهامات أخرى، وأحيل للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 325 لسنة 2015“.

وتابعت: “إحنا اتبهدلنا علشان عيالنا، و5 شهور رايحين على المحكمة، وجبنا شهود نفي، والأدلة كانت في صالح ولادنا، في النهاية رماها في الزبالة، وحكم زي ما هما عايزين“.

وفي 1 فبراير، أحيلت أوراق أحمد للمفتي، وأصيبت زوجته بصدمة عصبية، فقدت بسببها النطق حتى الآن، بحسب قول والدته، موضحة أنه كان متزوجا منذ 6 أشهر فقط حين قُبض عليه، ووُلِدت ابنتُه وهو داخل السجن.

ونُقل أحمد لزنزانة انفرداية بسجن برج العرب منذ النطق بالحكم، وتساءلت والدته: “أمهات مين اللى تستحمل بهدلة عيالها بالشكل ده؟، إحنا دقنا الظلم بس مبنحبهوش وعمرنا ما ظلمنا حد”، مؤكدة أن حياتهم تحولت لأيام متشابهة، الليل يشبه النهار” منذ الحكم”، لكنها ما زالت تعيش على أمل ألا يصدر الحكم في 2 مارس بالإعدام على نجلها.

 

 

*النديم” يتحدى إغلاقه بفضح الانقلاب: 111 حالة قتل و155 اختفاء قسريًا في فبراير

كشف تقرير صادر اليوم عن مركز الديم لتأهيل ضحايا التعذيب عن وقوع 111 حالة قتل خارج القانون، من بينها 65 حالة تصفية، و35 حالة قتل نتيجة قصف جوي، و8 حالات قتل في مشاجرات مع أمناء الشرطة، وحالة قتل نتيجة التعذيب، وحالة إلقاء من أعلى بناية، وحالة قتل لطفل تأثرًا بشظايا قذيفة، خلال شهر فبراير الماضي.

 كما وثق التقرير، من خلال ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام خلال الشهر، ثماني حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، من بينها ثلاث حالات لأسباب غير معلومة، وحالتا إهمال طبي، وحالتا تعذيب، وحالة اختناق بالغاز.

 وعن حالات التعذيب، وثق التقرير 77 حالة تعذيب، من بينها 51 حالة تعذيب فردي، و14 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة تكدير جماعي.

كما وثق التقرير، 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، من بينها 9 حالات إصابة بالسرطان، و155 حالة اختفاء قسري، ظهر منها 44 حالة فقط، و43 حالة عنف شرطي، وحالة اعتداء على وكيل نيابة عامل.

 وكان آخر إصدارات مركز النديم، قبل قرار غلقه من قبل سلطات الانقلاب، بحسب مؤسسي النديم؛ تقرير بعنوان “من الإعلام: حصاد القهر في يناير 2016″، رصد فيه الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية، عن انتهاكات تعرض لها المواطنون، وشملت “195 حالة قتل، و42 حالة تعذيب، انتهت ثمان منها بالوفاة، ومنها ثلاث حالات تكدير جماعي، وحالة تعذيب جماعي، و65 حالة إهمال طبي، انتهت 11 منها بالوفاة، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري، و32 حالة ظهور بعد اختفاء”.

 

 

*في عهد الانقلاب: روسيا تمنع دخول شحنة خس مصري “موبوءة” لأراضيها

منعت الهيئة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية الروسية، دخول شحنة من الخس المصري تزن 10.5 أطنان بعد أن اكتشفت إصابتها بآفة “التربس”.

ووفقا للسلطات الروسية المختصة فقد اكتشفت آفة “التربس” في الشحنتين.

وأعلنت الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية لمنطقة كراسنودار وأديغيا، اليوم، أن الخبراء ضبطوا دفعة من الخص الملوث أيسبرج”، تزن أكثر من 10 أطنان على متن سفينة وصلت من مصر إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود.

وجاء في بيان هيئة الرقابة في ميناء نوفوروسيسك، خلال تفتيش شحنة من الخص من نوع “أيسبرج” وصلت من مصر عن طريق البحر، اكتشف المفتشون في مكتب اللجنة لإقليم كراسنودار وجمهورية أديغيا، آفة “التربس“.

و”التربس” آفة ضارة تسبب الأذى لأكثر من 244 نوعا من النباتات نظرا لأنها تتغذى على نباتات ذات قيمة تجارية من خلال ثقبها وامتصاص محتوياتها.

يذكر أن روسيا من أكبر الدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر، إلا أنها حظرت في عهد الانقلاب دخول العديد من المواد الغذائية المصرية إلى روسيا نظرا لعدم مطابقتها لمعايير الصحة والغذاء العالمية.

 

 

*عبارة على زجاج سيارة “ضابط شرطة” تفضح جنون العظمة لدى داخلية الانقلاب

تسببت صورة سيارة ملاكي لضابط شرطة انقلاب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حملت كمّا من العنصرية واحتقارعلى الشعب.

وأظهرت الصورة قيام ضابط شرطة بكتابة عبارة على سيارته من الخلف “all men are created equal theafew become police officers” أى “كل الرجال خُلقوا سواسية عدا قلة أصبحوا ضباط”.

وقام الضابط بكتابتها باللغة الإنجليزية، معتقدًا أن لا أحد يفهم ما معنى هذه الجملة، التي أثارت رواد مواقع التواصل منتقدين الفعل، ومطالبين بمعاقبة مرتكبه.

 

 

*سفر نجل وزير أوقاف السيسي وزوجته للحج على نفقة الوزارة(من جيب الشعب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من القرار الوزاري رقم 309 لعام 2013، والذي يتضمن موافقة وزير الأوقاف -بحكومة الانقلاب العسكري على سفر ابنه أحمد محمد مختار جمعة وزوجته فاتن شريف عبدالله، للحج على نفقة الوزارة – أي من جيب الشعب .

وجاء في القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2013 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1951 بشأن وزارة الأوقاف ولائحتها المنظمة لها وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات وعلى نظام العاملين المدنين بالدولة بالقانون رقم 42 لسنة 1928 وعلى مجموعة قوانين أخرى منها على القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2013 بشأن تشكيل بعثة عمل حج الوزارة للعام الهجري 1434، فإن وزير الأوقاف مختار جمعة(بحكومة الانقلاب) قرر الموافقة على سفر المذكورين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1434 هجريًا على نفقة وزارة الأوقاف “حوافز” مع التوصية بصرف إعاشة يومية قدرها ثلاثون ريالًا سعوديًا لمدة ثمانية عشر يومًا مع إقامتهما بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة.

 

هلاك العيسوي قاتل حرائر المنصورة وضرب عكاشة بالحذاء. . الأحد 28 فبراير. . الإضراب في سجن العقرب مستمر

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك البلطجي السيد العيسوي قاتل حرائر المنصورة

هلاك العيسوي قاتل حرائر المنصورة وضرب عكاشة بالحذاء. . الأحد 28 فبراير. . الإضراب في سجن العقرب مستمر


الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هيومن رايتس ووتش : عدد القتلى في سيناء تجاوز الـ3 آلاف قتيل خلال السنوات القليلة الماضية

 

* إصابة عدة جنود في تفجير آلية تابعة لقوات الجيش شرق مدينة الشيخ زويد شمال سيناء

*مقتل “ضابط” فى إطلاق مجهولين للرصاص على سيارة “للشرطة” بالخانكة

قتل منذ قليل النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث مركز الخانكة أثناء توجهه لمأمورية لضبط بعض الهاربين فى جناية، حيث قام مجهولون بإطلاق الرصاص على سيارة الشرطة التى كان يستقلها وبصحبته النقيب محمد عزمى معاون مباحث المركز، وعدد من أفراد المباحث بمنطقة سرياقوس.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، وانتقلت قيادات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية لموقع الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حته رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

 

 

*إضراب العقرب مستمر.. والمأمور: “مطالبكم على جثتي

في مشهد مستمر للصمود دخل إضراب معتقلي سجن “العقرب” يومه الثالث على التوالي، وسط تصاعد الحملات الحقوقية المناهضة “للمقبرة”، والمطالبة بإغلاقه، وإصرار السجناء علي استكمال إضرابهم الجماعي حتى ترضخ داخلية الانقلاب وإدارة السجن لمطالبهم الإنسانية المشروعة، المتعلقة بتنفيذ لائحة السجون عليهم والسماح للمرضى بالعلاج وإدخال كل احتياجاتهم الغذائية والدوائية.

وكشفت عوائل المعتقلين الذين قاموا بزيارتهم أمس أن قرابة 1000 سجين بالعقرب دخلوا إضرابا كاملا عن الطعام؛ ما دفع إدارة السجن ومأموره إلي تهديدهم بالترحيل إلى سجن الوادي الجديد، مشددا على أنه لن يسمح باستمرار الإضراب “إلا على جثته”.

 وأصيب أفراد أسرتين من معتقلي “العقرب” جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم للزيارة، وتنوعت الإصابات بين خطرة ومتوسطة بينها ارتجاج في المخ، نتيجة الزحام الشديد؛ ما أدى لتصاعد الغضب لدى الأهالي، الذين هتفوا ضد إدارة السجن، التي بدورها قامت بإطلاق تشكيل من الأمن المركزي للتحرش بهم وقمع غضبهم.

 

 

*ضرب عكاشة “بالحذاء” في مجلس النواب

قام اليوم النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة “بالحذاء” فور دخوله البرلمان المصري، اعتراضًا على استقبال الأخير للسفير الإسرائيلي في منزله، مؤكدًا أنه ضرب “عكاشة” نظرًا لتصرفه المخيّب لكل المصريين بعد استقباله السفير الإسرائيلى بمنزله، ومناقشته في أمور تخص البلاد. ونتيجة لذلك قام رئيس مجلس النواب بطرد النائبين من المجلس، بعد حالة  الفوضى التي عمّت بالجلسة العامة، فيما أكد” أحمد”، أنه غير نادم على ضرب توفيق عكاشة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه سيفعل ذلك كلما رأه، ومضيفًا أن عكاشة لطّخ تاريخ المصريين باستقبال السفير الإسرائيلي

 

*هبوط أرضي بطريق مصر أسوان الزراعي بعد صيانته منذ شهرين

استمرارًا لفساد البنية التحتية لطرق وكبارى مصر فى عهد العسكر، شهد طريق مصر أسوان الزراعي ،اليوم الأحد، انهيارًا أرضيًّا أسفل كوبري المحطة في مدينة المنيا.

وكشف مصدر مطلع بالطرق والكبارى، عن مفاجأة بأن الانهيار المفاجئ للمنطقة، سبق أن تمت صيانتها منذ أكثر من شهرين وتم رصف هذه المنطقة بالكامل ،وأكد إن الهبوط المفاجئ حدث أثناء توقف إحدي سيارات الميكروباص لإنزال أحد الركاب وكادت تسقط السيارة في الحفرة لعمق الأرض لولا تفادي السائق للموقف.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه المنطقة تم تجديدها بالكامل بعد أن ظهرت أخطاء وتلفيات بالطريق مما استدعي إزالة الطبقة الاسفلتية القديمة ووضع طبقة جديدة لعلاج الأخطاء ولكن يبدو أنه أن بلا جدوى.مشيراً أنه لم يتحرك أحد لعلاجه.

جدير بالذكر، إن كوبرى “محلة روح” الجديد على طريق طنطا المحلة، شهد أمس ،هبوطا جزئيا أمام برج المحمول وهبط في الأسفلت وشروخ وانهيار جزئى في الحوائط الساندة في المطالع والمنازل.

يشار إلى أن الكوبرى من تنفيذ مقاولين من الباطن وبإشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وافتتح قبل عدة أسابيع ومازل في مرحل الصيانة. 

ورغم ذلك مازال الكوبرى مفتوحا أمام جميع السيارات بمختلف انواعها وكأن المسئولين في وزارة النقل والتي بلغها نبأ الهبوط وهيئة الطرق والكبارى تنتظر وقوع كارثة حتى تتحرك بسرعة لتبادل الاتهامات والبكاء على الدم الساخن والمهدر من الضحايا وصرف التعويضات للمنكوبين.

 

 

*تقرير يفضح تسليم المخلوع السلطة لـ”السيسي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تطابق خطابات الرئيس المخلوع حسني مبارك وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بما يؤكد أن النظام العسكري يمثل امتداد دولة الحزب المنحل التى قضت على مقدرات الوطن ونهب ثروات مصر، بعد أن دهس الجنرال على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأوضح المقطع الكاشف أن السيسي يسير على خطى المخلوع باستنساخ كافة المشروعات الزائفة والمؤتمرات الوهمية التى روجتها الأذرع الإعلامية للشعب باعتبارها انجازات عظيمة، فى الوقت الذى لم يكد المواطن البسيط لها أثرا ملموسا فى الشارع بل انعكست على الحياة المعيشية بمزيد من الافقار وغلاء الأسعار وزيادة الأعباء.

وعقد الفيديو مقارنة بين مؤتمر المخلوع الاقتصادي والذى أقامه السيسي بمدينة شرم الشيخ مارس الماضي دون أن يحقق أى منهما فائدة تذكر، بينما تطابقت تصريحات حكام العسكر، فضلا عن تشابه ماكينة كتابة خطابات الجنرالات القابعين على رأس السلطة على نحو يجسد ضحالة العقلية التى تدير الوطن منذ خمسينيات القرن الماضي. 

ورصد الفيديو حالة الرضا التى أبداها المخلوع عن وصول السيسي إلى السلطة وتأكيده على أنه يثق فى قدرته على إدارة الدولة، فيما تردد فى الخلفية عبارات التأييد والمبايعة التى ابداها قائد الانقلاب لأستاذه عقب اختياره مديرا للمخابرات الحربية.

 

 

*مظاهرات لحملة “الدكتوراه” أمام الوزراء.. ومحافظ دمياط: انسوا الشغل في الحكومة!

نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية  أمام مجلس وزراء الانقلاب للمطالبة بالتعيين، وذلك للمرة الحادية عشر على التوالى.

وقام المتظاهرون بالتجمع بشارع قصر العيني أمام مبنى الحكومة، فيما قامت ميليشيات الأمن بحصار  المظاهرة، وسط هتاف “واحد اتنين رئيس الوزراء، عايزين نشتغل” و”حقنا وحنموت عليه”،فيما حملوا عدة لافتات منها “بكره هيشهد عنا تاريخك ماجستيرك على رصيفك”. كما قاموا برفع شهادات التخرج وقام البعض بتقطيعها وإحراقها”.

فى السياق، قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ الإنقلاب بدمياط، لحملة الدكتوراه خلال لقائه معهم اليوم الأحد، أنه لا توجد وظائف حكومية الأن بمصر ،أضاف طه ،انهم يقدم النصح للخريجيين ، ﻻ طائل من وراء ما تقومون به طالما أن سوق العمل مفتوح للجميع وبأجور مضاعفة.

كان عدد كبير من الخريجين من حملة للماجستير والدكتوراه،قد طالبوا بإلتماس بطلب  تعيينهم بالحكومة، ولكن فوجئوا بتصريح المحافظ الذى أفسد لقائهم.

 

 

*تعرف على”السيد العيسوي”الانقلابي قاتل حرائر المنصورة الذي انتقم الله منه ومات اليوم

توفي صباح اليوم الأحد، السيد العيسوي، بعد عامين ونصف من الشلل قضاهم قيد الفراش يصارع الموت، بعد إصابته بطلق ناري في أغسطس 2013 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إبان فترة اعتصامي رابعة والنهضة لرفض الانقلاب العسكري.

اشتهر العيسوي بالتزامن مع واقعة قتل حرائر المنصورة في شهر رمضان 2013، حين خرجت مظاهرة حاشدة بشارع الترعة بالمنصورة رافضة للانقلاب، اعتدت عليها البلطجية في حماية الداخلية بقيادة العيسوي، حيث أطلقوا على المتظاهرين الرصاص والزجاج واعتدوا عليهن بالسنج والأسلحة البيضاء، تسببت في العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين وارتقاء أربع سيدات هن:” هالة أبو شعيشع – طالبة بالثانوية، د.إسلام عبد الغني – صيدلانية، آمال فرحات، الحاجة فريال الزهيري التي ارتقت شهيدة بعد اسبوع من إصابتها.

وكان آخر ظهور شهير للعيسوي على وسائل الإعلام في مايو الماضي، طريح الفراش مصابًا بالشلل لا يتمكن من التحرك ولا خدمة نفسه وقضاء حوائحه اليومية، في فيديو مُصوبًا مسدس إلى رأسه يُهدد فيه السيسي وحكومته بقتل نفسه إذا لم يتحركوا لنجدته وتوفير العلاج والمعاش له قائلاً ” أنا من مصابي الثورة .. وصلت وكأني في مجاعة بسبب الضمور العضلي، محافظ المنصورة وعدني هيبعت لجنة طبية للبيت لتوقيع الكشف عليّ ومابعتش، قالوا هيعملوا ليّ معاش 320 جنيه ورفضت، لأن ده مش قيمتي“.

معترفاً أن الداخلية أطلقت لهم الضوء الأخضر للهجوم على المظاهرات قائلاً : “الداخلية كانت واقفة في شارع الترعة يومها وقالت لي مش هنتدخل خلصوها مع بعض، أنا جمعت ناس كتير في اليوم علشان نتصدى للإخوان ونمنعهم “.

 

 

 

*السلطات الليبية تضبط باخرة تحمل معدات عسكرية قادمة من الإسكندرية

أعلنت السلطات الليبية، أنها تمكنت من ضبط باخرة في ميناء مصراتة الليبي، كانت تحمل معدات عسكرية مخبأة بين شحنة سيارات مدنية، ومتجهة إلى أحد الموانئ الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد توقفها في ميناء الإسكندرية المصري، قبل 3 أيام من وصولها للمياه الدولية.

يحشد اللواء حفتر، المدعوم من بعض الدول الإقليمية، قواته والقبائل الموالية له في الغرب الليبي استعدادًا للسيطرة على طرابلس التي تقع تحت سيطرة تحالف “فجر ليبيا“.

وأشارت مصادر، بحسب موقع “هافينجتون بوست”، إلى أن سلطات الميناء اكتشفت ناقلتي جنود “تايجر”، بالإضافة إلى أجهزة مزودة بتقنيات متطورة للكشف عن الألغام، بالإضافة إلى 260 سيارة مدنية قادمة لأحد التوكيلات التجارية.

واحتجزت السلطات الليبية السفينة، وتبين بعد التحقيق مع طاقم السفينة أنها كانت ستتوجه إلى أحد الموانئ الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتفريغ شحنة الأسلحة، كاشفة أنه، من خلال التحقيقات، تبيّن أن السفينة توقفت في ميناء الإسكندرية المصري، قبل 3 أيام من وصولها للمياه الدولية. وتشن قوات حفتر، منذ السبت الماضي، عملية عسكرية في بنغازي؛ في محاولة لإحكام السيطرة على شرق ليبيا، حققت من خلالها تقدمًا؛ حيث استعادت أحياء ومقرات عسكرية.

تشهد بنغازي، منذ نحو عامين، معارك يومية بين قوات السلطات المعترف بها دوليًّا بقيادة حفتر من جهة، وجماعات مسلحة معارضة بينها جهاديون

 

 

*مقتل ضابط أمام منزله في شمال سيناء

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الأحد، ضابطًا بقوات الأمن أمام منزله بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وقال وزارة الداخلية الانقلابية في بيان لها صباح اليوم الأحد  إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قتل النقيب عبد الله خليل عبد الجواد، من قوة مديرية أمن شمال سيناء“.
وأشارت الداخلية أن ملثمين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الضابط حال تواجده أمام منزله بدائرة قسم شرطة ثانٍ العريش، ما أدى لمقتله.
وشهدت مناطق متفرقة من شمال سيناء، أمس السبت، مواجهة عنيفة بين مسلحين وقوات الجيش.
وأشار الشهود، إلى أن قوات الجيش والشرطة شنت حملات أمنيَّة وعسكرية مكثفة على مدار السبت، بمناطق متفرقة شمال سيناء، أسفرت عن عمليات توقيف واسعة، وقصف لمناطق ومنازل تقول إنها لعناصر مسلحة.
ومساء أمس السبت، تبنت جماعة “ولاية سيناء”، استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش المصري، جنوبي مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء ، أسفر عن مقتل جنديين، وإصابة اثنين آخرين.

 

 

*معتقلو النطرون يضربون تضامنا مع معتقل صغير السن مصاب بمرض تنفسي

محمد علاء .. يبلغ من العمر 18 سنة .. قضى منها سنتين داخل سجون الانقلاب، حيث كان يبلغ من العمر 16 سنة يوم اعتقاله.
احتجز علاء في بداية اعتقاله داخل فرق الأمن ثم نقل إلى المؤسسة العقابية وحاليا يقضي مدة حبسه بسجن وادي النطرون.
حاليا محمد يقبع بمستشفى السجن ويلاقي معاملة سيئة بها، مما دفع المعتقلين بالسجن للإضراب تضامنا معه.
وعن سبب دخوله للمستشفي يقول أحد المقربين منه :” محمود علاء بسبب الزحمة في الزنازين أصيب بأزمة صدرية واضطر أهله لشراء جهاز تنفس له وكان بيخرج لطبيب السجن كثير وفي احدى المرات رفض علاجه وقال له مفروض نموتكم انتم ارهابيين مش نعالجكم وابتزه احد امناء الشرطه لياخذ منه مال ولما رفض كان يضيق عليه في التريض ويعرضه للتأديب”.

 

 

*السويس.. مظاهرات لعمال “مصر ايران” للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

نظم المئات عمال شركة “مصر- إيران” للغزل، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة السويس، للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ 8 شهور وصرف رواتبهم المتأخرة 6 أشهر.

وكشف نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، السيد غنيم حسانين، أن وزيري الاستثمار والتخطيط بحكومة الانقلاب، والشركة القابضة للغزل والنسيج، هم السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة، واستمرار غلق المصنع، وتشريد أكثر من 2000 عامل.

وأضاف غنيم فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار بوقف تشغيل المصنع أدى لتشريد آلاف العمال وأسرهم، ولا يجدون ما ينفقونه على أسرهم.

وأشار إلى أن العمال يعانون من مماطلة وزارة القوى العاملة بحكومة الإنقلاب في دفع إعانة للعاملين من صندوق الطوارئ، والذي بات هو مصدر الدخل الوحيد للعمال، كما كشف أن هناك أكثر من 45 حالة طلاق وقعت بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للعاملين، خاصة أن هناك بعض الأسر يعمل فيها كلا الزوجان بالمصنع

 

*نقل هشام جعفر وحسام السيد من العقرب إلى مستشفى طره

كشف أحد محامي سجناء العقرب عن نقل الصحفيين حسام السيد وهشام جعفر ظهر اليوم الأحد إلى مستشفى ليمان طره، بعد تعرضهما لوعكة صحية جراء سوء الأحوال المعيشية التي يعانيها نزلاء العقرب.
ويرجح أن يكون إضراب هشام جعفر وراء نقله إلى المستشفى؛ حيث دخل فى إضراب كامل عن الطعام أمس الأول.
كان سجن طره شديد الحراسة “مقبرة العقرب” قد أضربو لليوم الثالث على التوالي وسط تصاعد الحملات الحقوقية المناهضة للسجن والمطالبة بإغلاقه، وإصرار من السجناء على استكمال إضرابهم الجماعي حتى تستسلم وزارة الداخلية وإدارة السجن لمطالبهم المتعلقة بتنفيذ لائحة السجون عليهم، والسماح للمرضى بالعلاج، وإدخال كافة احتياجاتهم الغذائية والدوائية
ويتعرض سجناء سجن العقرب لانتهاكات واسعة على يد سلطات أمن الانقلاب، وسط تجاهل واسع من قبل المراكز الحقوقية الرسمية التابعة لسلطات الانقلاب.

 

*أسر صحفيو العقرب المضربيين عن الطعام تطالب بالتدخل لانقاذهم

تعرب أسر الصحفيين المعتقلين فى سجن العقرب شديد الحراسة عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له ذويهم من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتؤكد الأسر على أن الصحفيين بسجن العقرب قد أعلنوا اضرابهم منذ الأربعاء الماضى ٢٤ فبراير ٢٠١٦ مع استمرارهم فى هذا الاضراب حتى تتحقق مطالبهم وهى مساواتهم فى العقرب بباقى السجون الأخرى من حيث الأوضاع والزيارات وتوفير الرعاية الطبية وإدخال جميع الاحتياجات الحياتية لهم.

كذلك تمكينهم من الزيارة بدون حائل كما تنص لائحة السجون فضلاً عن اعتراضهم عن حبسهم فى سجن شديد للحراسة رغم كونهم صحفيين.

وتحمّل أسر الصحفيين المسؤلية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم لإدارة السجن ومصلحة السجون.

وتطالب نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم والعمل على اطلاق سراحهم.

أحمد سبيع ، حسن القبانى ، هشام جعفر ، وليد شلبى ، خالد سحلوب ، محمد نوارج وأحمد صالح.

 

 

*قطع الطريق الدولي احتجاجًا على مصادرة “غزل الصيادين
قطع عدد من الصيادين بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ الطريق الدولي، احتجاجًا على مصادرة الغزل، وتحرير محاضر للصيادين.
وأشعل الصيادون النار في أخشاب المراكب والأشجار الجافة ومنعوا السيارات من المرور ما تسبب في تكدس السيارات على الطريق الدولي الساحلي من الجانبين.
وباءت محاولات قوات أمن الانقلاب لفتح الطريق بالفشل، بسبب إصرار الصيادين على غلقه حتى حضور المحافظ.

 

*رغم مباركة السيسي.. “فجر ليبيا” تصفع ميليشيات حفتر

وجّهت قوات فجر ليبيا صفعة قوية على وجه انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر والقوي الإقليمية الداعمة له، بعدما تمكنت السلطات الأمنية في ميناء مصراتة من السيطرة على باخرة كانت تحمل معدات عسكرية مخبأة بين شحنة سيارات مدنية، كانت متجهة لدعم الانقلاب العسكري، بمباركة عبدالفتاح السيسي الذى استقبل السفينة بميناء الإسكندرية قبل أن يسمح لها بالإبحار إلى ليبيا.

وأكد مصدر عسكري بـ”فجر ليبيا” –بحسب “هافنتجون بوست”- اليوم الأحد، أن سلطات الميناء اكتشفت ناقلتي جنود “تايجر”، بالإضافة إلى أجهزة مزودة بتقنيات متطورة للكشف عن الألغام، فى ضربة موجعة تأتي بالتزامن مع حشد حفتر مليشيات الانقلاب والقبائل الموالية له في الغرب الليبي استعداداً للسيطرة على طرابلس التي تقع تحت سيطرة تحالف الثورة.

واحتجزت سلطات الميناء السفينة التي كانت تحمل إلى جانب المعدات العسكرية 260 سيارة مدنية قادمة لأحد التوكيلات التجارية، والتى أوضحت المصادر أنه بعد التحقيق مع طاقم السفينة تبيّن أنها كانت ستتوجه إلى أحد الموانئ الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لتفريغ شحنة الأسلحة، كاشفة أنه من خلال التحقيقات، تبيّن أن السفينة توقفت في ميناء الإسكندرية المصري، قبل 3 أيام من وصولها للمياه الدولية.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت مطلع الأسبوع، أن حاوية السلاح البلجيكية التي ضبطتها السلطات التونسية قبل أسبوعين، كانت متوجِّهة لتسليح بعض الموالين لخليفة حفتر، مشيرة إلى أن هذا التسليح يأتي في إطار خطة واسعة يعدها قائد الانقلاب منذ 3 أشهر تهدف إلى كسب المزيد من الأراضي، ويدعمها عدد من دول المنطقة. 

وشنت قوات حفتر منذ السبت الماضي عملية عسكرية في بنغازي في محاولة لإحكام السيطرة على شرق ليبيا حققت من خلالها تقدما ملحوظا على خلفية الدعم العسكري واللوجيستي من دول الجوار حيث استعادت أحياء ومقرات عسكرية، ضمن معارك مستعرة منذ نحو عامين للاستيلاء على السلطة.

 

 

*كلاب الانقلاب” تفضح بعضها “بكري”:دكتوراه عكاشة في المساج.. و”فيس بوك”: دلوقتي بقى مزور؟

 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نسخة من شهادة الدكتوراه المنسوبة للانقلابي الخائن توفيق عكاشة، والذي اتهمه الانقلابي الأخر مصطفى بكري في خطاب لرئيس برلمان العسكر  علي عبدالعال، بتزويرها وتقديمها ضمن أوراقه لمجلس نواب السيسي، مطالبًا باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، معتبرًا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وفق خطابه.

وبحسب الرواد، فلا يوجد أي جامعات في مدينة “برادينتون” تحمل اسم “Lakewood”، ولا يوجد بها جامعات، سوى جامعة واحدة، ولم تكن متخصصة في مجال إدارة الأعمال التي يدعي “عكاشة” حصوله على الدكتوراه بها، بل متخصصة في مجال “الصحة الطبيعية”، وهي تعطي فقط دراسات حول مجال “الماساجو”العناية بالبشرة”.

وشن الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، هجومًا حادًا على توفيق عكاشة، عضوبرلمان العسكر، متهمًا إياه بأنه قام بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به، ولم يحصل من الأساس على أي شهادات دكتوراه.

وقال “رفعت”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن، مع مقدم البرامج سيد علي، إن توفيق عكاشة خريج معهد خدمة اجتماعية بتقدير مقبول عام 1990، موضحًا أن الجامعة التي ادعى عكاشة الحصول منها على الدكتوراه ليس لها وجود على الإطلاق.

وتابع: “أنا مش لاقي الجامعة أصلًا على النت، عشان اتصل بهم أسألهم عن صحتها، وفيه ناس قالولي إن اسم تلك الجامعة هو اسم مركز متخصص في مجال المساج والتجميل“.

تعليق رواد فيسبوك

وأثار الأمر ردود فعل كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ حيث قال “محمد وفا”: “وكنت ساكت من زمان ليه يا حيلتها!!!؟ كلنا عارفين إنه خريج معهد خدمة اجتماعية في كفر الشيخ بتقدير مقبول وأتحدى إنه مبيفهمش كلمتين إنجليزي يبقى ازاي خد ماجستير ودكتوراه وكمان من أميركا ولا أسيادك أمروك تبتدي تنبح“.

عبده عمارة”: “ممكن نرجع للخلف أسبوع كده قبل عكاشة ما يطالب بحل البرلمان ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة ليه الشهادة المزورة والحاجات دي كلها مظهرتش وكان أي كلب من الإعلاميين يتكلم عن عكاشة يقول الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة نفسي الناس تفكر بعقلها شوية لو فكرتم هتلاقوا مصايب والله”.

مايا السيد”: “وكنتم فين من زمان ليه مانشرتوش الشهادة المزورة دى المجلس العسكرى ايام فى اول انتخابات بعد ثورة يناير صرح ان توفيق عكاشة قدم أوراق تثبت إنه حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة في أميركا وبالبحث ثبت أن هذه الجامعة لم يكن وجود لها بأمريكا أو اى دولة أخرى وقال انه حاصل على معهد خدمة أجتماعية بتقدير مقبول ليه كل ده كتم ساكتين ودلوقتى بس نشرتوها لما انقلبتم عليه“.

هشام فارس”: “ده مبيعرفش يتكلم كلمتين انجليزي علي بعض هياخدها من بره ازاااااااي“.

عماد العناني”: “أتحدى توفيق عكاشة لو عرف يقرأها أصلا- ابحثوا علي اليوتيوب عن نطقه في الانجليش هتتأكدوا انه مخادع“.

سمسم”: “دلوقتى بقاا مزووور ياولاد المره، مقولنا من الاول انو بياااع بط مصدقتوناش“.

بسمة أمل”: “مسكوه منصب ف المجلس وهو هيرجع طبيعي هههه“.

عمرو محمد نجيب”: “هوا واخد دكتوراه في عجين الفلاحة“.

أسامة سالم”: “أخرة خدمة العسكر ذبح يا عوكش“.

إيهاب سليمان”: “هي دي الاشكال التي دعمت الانقلاب كان بيستحمر الغلابه“.

 

 

*زوجة قتيل دمياط: “زوجي كان عضو في حملة السيسي.. والداخلية بتقول عليه إخوان

قالت أمل الإمام، زوجة السيد السيد أبو المعاطى، الذى لقى مصرعه أثناء مروره  بجوار مسيرة نظمها معارضي السيسي يوم الجمعة الماضى، الموافق 26 فبراير، أن زوجها كان بائعا متجولا لبيع السجائر، وكان يسير فى منطقة شارع وزير، ومنطقة المنيا يوميا، وكل الناس فى هذه المنطقة تشهد بذلك.
وأشارت “أمل” إلى أنه تم إطلاق النار على زوجها، وعلمت بذلك من أحد أصدقائه، الذى أكد لها أنه فى مستشفى دمياط التخصصى، فنزلت مسرعة لكى أراه، فمنعونى من الدخول، فقلت للمسئول أريد بطاقته لأتأكد أنه هو، ربما يكون شخصًا آخر.
وتابعت: ما جعلنى أحزن بشدة، أنهم قالوا فى بيان لوزارة الداخلية، إن زوجى إرهابى وإخوانى، وأنهم وجدوا بجواره بندقية ورصاص، وتم نشر ذلك فى كل مكان، وأتساءل كيف يكون زوجى إخوانيا وإرهابيا، وهو بائع سجائر متجول يركب موتوسيكل ،  كان عضوا فى حملة انتخابات السيسى، ألم يعرفوا أن زوجى أمرنى أن أجلس فى لجنة مدرسة غيط النصارى 3 أيام أثناءانتخابات السيسى من أجل أن ينجح، لقد تركت عملى وشغلى وجلست ثلاثة أيام من أجل السيسى، وأنا وقفت 3 أيام فى الانتخابات حتى ينجح السيسى وأنا قلت عندما أخرج السيسى الإخوان من الحكم، لو ” السيسى ماعملناش حاجة خالص يكفى أنه أخرج الإخوان من البلد، فكيف يتم قتل زوجى هكذا؟؟ وأنا جوزى ضاع علشانك ياسيسى، هات لى حقه“.
أيضا زوجى حضر حفر قناة السويس منذ بدايته، فى الأيام الأولى لحفر القناة، وذهب 3 مرات، مرة منهم فى أول ظهور المياه، وذهب هو وابنى الصغير أمير مع مجموعة من أصحابه، وفى المرة الثالثة ذهبت معه، قال لى تعالى معى، لكى ترى شغل السيسى، ” علشان لما اقولك اقعدى 3 أيام تقعدى 30 سنة مش 3 أيام.
كانت داخلية الانقلاب قامت باطلاق الرصاص الحي المباشر نحو أحد شباب البصارطة (الشهيد / محمد السيد بدوي) فتصيبه ثم يقدم نحوه أحد الأفراد التابعين لشرطة الانقلاب فيجهز عليه في عملية تصفية بدم بارد، ثم قامت شرطة الانقلاب باطلاق الرصاص العشوائي لارهاب المارة واهل المكان فأصابت رصاصاتهم  سيد أبو المعاطي.

 

 

*النيابة الإيطالية تتجه لاتهام مصر رسميًا بتعذيب ريجيني وقتله

قالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية: إن التوجه العام للتحقيقات يسير باتجاه قصر الاتهام على مصر بتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني؛ باعتبار أن الدافع لذلك كان نتيجة لنشاطه البحثي، المختص بالحركات العمالية، واتصاله بمعارضين للنظام.

وأضافت الصحيفة أن نيابة روما قد استبعدت بالفعل كل الاحتمالات الأخرى المتعلقة بدوافع تعذيب الباحث الإيطالي وقتله، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق توصل إلى أن ما تعرض له ريجيني لم يكن نتيجة حادث طريق أو جريمة ارتكبها مجرمون عاديون. واستنتجت الصحيفة أن النتيجة المنطقية لهذه الاستبعادات لكل هذه الاحتمالات تشير إلى أن المتهم الوحيد في هذه القضية هو “الحكومة المصرية”، خاصة أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أثبتت أن تعذيبه تم على أيدي متخصصين في التعذيب مدربين جيدًا على استخدام الأساليب الوحشية مع ضحاياهم.

وكانت وزارة داخلية الانقلاب صرحت بأنها لم تتوصل حتى الآن إلى تحديد قاتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لكن التحقيقات تظهر احتمال وجود “شبهة جنائية، أو رغبة في الانتقام لدوافع شخصية”.

وأصدرت الوزارة بيانًا رسميًا قالت فيه إن التحريات كشفت أن “ريجيني” كان يتمتع بعلاقات متعددة، على الرغم من الفترة الزمنية المحدودة التي أقام بها في البلاد، والتي لا تتعدى ستة أشهر.

وكانت السفارة الإيطالية في القاهرة قد صرحت في وقت سابق بأنها لن تعلق على أي تصريحات مصرية في هذا الشأن، وأنها ستعلن عن نتائج التحقيقات التي يتوصل إليها الفريق الأمني الإيطالي الموجود في القاهرة.

وقد اختفى “ريجيني” في 25 يناير الماضي وعثر على جثته في الثالث من فبراير، وكشف تشريح لجثة الطالب في إيطاليا أن الوفاة ناجمة عن ضربة عنيفة أسفل الجمجمة، فضلًا عن وجود كسور متفرقة في أنحاء الجسم. وطالبت الحكومة الإيطالية مصر بكشف المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم وفق القانون

 

 

*عكاشة يفجر مفاجاة: نتنياهو رتب لقاء السيسي وأوباما لدعم 30 يونيو

قال الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رتب مقابلة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأضاف عكاشة، في أول ظهور له بعد زيارة السفير الإسرائيلي له في منزله على شاشة قناة “الفراعين” أنه بعد “ثورة 30 يونيو” تمت دعوته لاجتماع لأخذ رأيه حول الطريقة المثلى لفك الحصار الأمريكي عن مصر، قائلا :”أنا قولتلهم نتصل بإسرائيل ونطلب منها تكلم أمريكا تعترف بثورة 30 يونيو، وبالسيسي“.

وأوضح أنه تمت الموافقة على رأيه والاتصال بإسرائيل، وبعدها سافر رئيس الوزراء الإسرائيلي لمقابلة الرئيس الأمريكي وأقنعه بالأمر.

وعن زيارة السفير الإسرائيلي لمنزله قال عكاشة: “هزرت معاه شوية وقلت لهم لو أنتم بتكلموني إنكم يهود فأنا يهودي أكتر منكم هنتكلم بوضوح وبدون لف ودوران حنقول كلام كويس“.

وكشف عكاشة أنه تعمل في مصر 22 شركة إسرائيلية، ويعمل وبها آلاف المصريين، على حد قوله.

واستقبل الخميس الماضي النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب السفير الإسرائيلي حاييم كورين ووفد اسرائيلي مرافق له في منزله بالقاهرة.

 

 

*النقد الدولي” يحرج مصر: الاعتماد على تبرعات المواطنين لتمويل المشروعات كارثي

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في خطابها للحكومة المصرية إنه لا يمكن الاعتماد على موارد المواطنين بشكل دائم لتمويل المشروعات وأن إيرادات الضرائب غير النفطية لا تتجاوز 10% تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي ويمكن أن يساهم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأضافت لاجارد، أن مركز مصر متأخر للغاية في العديد من مؤشرات التنافسية إذ أنها تحتل المرتبة 119 من مجموع 142 مرتبة في مؤشر التنافسية.

وأوضحت أن في مصر قواعد تنظيمية غير ذات كفاءة، فعلى سبيل المثال، تسجيل العقارات يستغرق أكثر من 60 يومًا في المتوسط، كما يستغرق إنفاذ العقود أكثر من 1000 يوم.

 

 

*غرفة جهنم الجديدة.. هل ستحمي السيسي من السقوط؟ تعرف عليها!

غرفة جهنم.. مصطلح تردد كثيرا أبان ثورة 25 يناير، وكان مقرها بالدور العاشر بمبنى الحزب الوطني الذي أحرقه نظام مبارك، على كورنيش النيل بالتحرير,,,لاخفاء وثائقه واتصالاته السرية والتسجيلات الفضائحية التي تتبعها المخابرات المصرية ونظام جمال مبارك الذي سيطر بها على كبار موظفي الدولة وأخضعهم…هذا المصطلح انتقل في عهد السيسي إلى مكان أخر ، بحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية “privacy international” قبل يومين ، حيث نشرت تحقيقًا عن إحدى وحدات جهاز المخابرات المصري، قالت إنه مبنيٌّ على وثائق أصلية تم منحها إلى المنظمة بخصوصية تامة، إضافة إلى معلومة جمعت من البيانات المتوفرة حول شبكات التنصت.

وتناول التقرير -الذي نشرته شبكة “رصد”- بالتفصيل أنشطة وحدة تعرف باسم “إدارة البحوث التقنية” يصفها التقرير بأنها جهاز الاستخبارات الخاص بالرئيس.

وأشار التقرير إلى أن إدارة البحوث التقنية “Technical Research Department” هي وحدة سرية داخل المخابرات العامة المصرية، مؤكدًا أنها دخلت دائرة الاهتمام بسبب طموحها الكبير لشراء معدات التنصت.

1 – إنشاؤها

أنشئت إدارة البحوث التقنية أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك -الذي ترأس نظام حكم بالغ الفساد في الفترة بين 1981 و2011- باعتبارها وحدة داخل المخابرات العامة تخضع لمساءلته مباشرة. وأنشأ “مبارك” هذه الوحدة ليضمن أن حكومته قادرة على السيطرة على المعارضة السياسية، ويبدو -حسب التقرير- أنها أنشئت كوحدة تتمتع بالاستقلال الكامل داخل المخابرات العامة، وكوحدة يستطيع الرئيس الاستعانة بها، فرضًا، عندما ترفض المخابرات القيام بأنشطة معينة، إلا أنه من غير الواضح بالضبط التاريخ الذي أنشئت فيه إدارة البحوث التقنية. 

2- لم تتأثر بثورة يناير

لم تتأثر وحدة البحوث التقنية بأحداث ثورة يناير، وتنحي مبارك في فبراير 2011، ففي ذات العام، اشترت إدارة البحوث التقنية مركزًا للمراقبة ونظامًا لإدارة اعتراض الاتصالات، وهي بنى تحتية مهمة لاعتراض الاتصالات في الشبكات.

3- مقرها 

أوضح التقرير أن مقر إدارة البحوث التقنية يقع في ضاحية كوبري القبة في القاهرة، وذلك طبقًا لوثائق من شركة تقنيات التنصت التقنيات الألمانية الحديثة وشركة هاكِنج تيم، مشيرًا إلى أن كوبري القبة هو أيضًا الحي الذي يقع فيه مقر المخابرات العامة المصرية.

4- وحدة للتجسس

تمتلك إدارة البحوث التقنية إمكانات تنصت واسعة النطاق، كما يوضح نطاق تقنيات التنصت التي اشترتها، يشمل هذا مركزًا لمراقبة الاتصالات، ونظامًا لإدارة اعتراض الاتصالات، وبرمجيات تجسس شديدة الاقتحام.

5- تتمتع بميزانية ضخمة

حسب التقرير يظل غير واضح ما إذا كانت موازنة إدارة البحوث التقنية منفصلة عن موازنة المخابرات العامة، وإذا ما كانت التقنيات التي تشتريها إدارة البحوث التقنية تستخدمها أيضا المخابرات العامة.

وقال التقرير إنه فيما يبدو أن إدارة البحوث التقنية تتمتع بموازنة كبيرة الحجم، فقد توقعت شركة “هاكِنج تِيم” أن تحصل على مليون يورو من بيع تقنيات تنصت اقتحامية لها، وذلك طبقًا لدراسة عملاء “هاكِنج تيم” المسربة، وهي وثيقة إدارية تسرد المبالغ التي يدفعها كل عميل من عملاء الشركة سنويًا.

6- التطلع لتقنيات جديدة

أوضح التقرير نقلًا عن مصدر في صناعة التنصت على علم بالوحدة أن إدارة البحوث التقنية تتطلع دائمًا إلى تقنيات جديدة، وقال هذا المصدر إنه “إذا بدأت شركة تبيع نوعا من التقنيات تهتم به “إدارة البحوث التقنية”، فلن تحتاج أن تسعى وراءهم.. هم سيتحرَّون عنك ويتصلون بك عاجلًا أو آجلًا”.

7- كيان حقيقي بدون نص قانوني

لا تظهر إدارة البحوث التقنية في الوثائق الرسمية إلا تلميحًا، وذلك بسبب سرية مهمتها، والتي تبدو، طبقا لمصدر استخباراتي على دراية بإدارة البحوث التقنية -حسب التقرير- أنها وكالة استخبارات شخصية لرئيس الجمهورية، من أغراضها التجسس على باقي موظفي الحكومة وعلى الخصوم المحتملين، ولذلك على الرغم من أنها كيان حقيقي لا يوجد أي نص قانوني أو قرار لوجودها.

8- تديرها الجنرال ليلى

تعين وحدة البحوث التقنية أفرادًا حاصلين على إجازات الدكتوراه في الإلكترونيات والهندسة أو في الحاسبات، وحسب التقرير فقد أشار أحد موظفي شركة “هاكِنج تيم” إلى مديرة إدارة البحوث التقنية- التي ادعى أنه قابلها- بأنها تدعى “اللواء ليلى”.

وأوضح التقرير إلى أنه تمت الإشارة إلى المديرة في وثائق أخرى بالدكتورة ليلى؛ ما يلمح إلى أنها تحوز أيضا درجة الدكتوراه، وأشار أحد الذين على دراية بهيكل الاستخبارات المصرية، إلى أن ترؤس امرأة لإدارة البحوث التقنية ليس بالضرورة أمرًا مثيرًا للدهشة،  فالإدارة يبدو أنها تعين أكاديميين بالأساس، ما لا يجعل وجود امرأة خبيرة بالهندسة، على سبيل المثال، أمرًا غريبًا.

ومن المعقول أيضًا أن تمنح رتبة “اللواء” الفخرية، وهو إجراء معتاد للمدنيين الذين يجدون أنفسهم يقودون أفرادًا عسكريين. 

9- إمكانيات التجسس التي تملكها الوحدة

أوضحت وثائق غير منشورة حصلت عليها منظمة الخصوصية الدولية عن أعمال شبكات نوكيا سيمنس في مصر، أنه في العام 2011، باعت شبكات نوكيا سيمنس شبكة إكس 25 إلى إدارة البحوث التقنية، وهي تقنية عتيقة تسمح بالوصول إلى إنترنت بطريق الاتصال الهاتفي، تسمح هذه التقنية بالوصول إلى إنترنت حتى لو أغلقت البنية التحتية الرئيسية لإنترنت في البلاد، كما حدث في مصر أيام الثورة.

وباعت شبكات نوكيا سيمنس إلى إدارة البحوث التقنية، إما في 2011 أو قبلها، نظام إدارة اعتراض الاتصالات، ومركز مراقبة شبكات الهواتف الثابتة والمحمولة، وتتيح هاتان التقنيتان إمكانات للتنصت الواسع؛ ما يمكن الحكومة المصرية من اعتراض الاتصالات الهاتفية لأي خط يمر عبر نظام إدارة اعتراض الاتصالات، بحسب التقرير.

10 – وحدة بدون مراقبة

وأوضح التقرير أنه من المثير للقلق البالغ أن تحوز وحدة سرية كإدارة البحوث التقنية، والتي لا يظهر وجود أي نوع من الرقابة عليها أو المهام المحددة قانونًا لها إمكانات تنصت تمكنها من مراقبة الاتصالات الهاتفية وعلى إنترنت لكل من هم في مصر، مشيرًا إلى أنه بعد مظاهرات 2011، بث برنامج تليفزيوني محادثات هاتفية بين نشطاء معروفين ليقلل من مكانتهم في أعين الجمهور.

وفي ختام تقريرها طالبت منظمة الخصوصية الدولية الحكومة المصرية بأن تعلن بوضوح وجود إدارة البحوث التقنية وأن تعلن دورها، موضحًة أنه ينبغي أن يُشرَح للجمهور ماهية عملياتها وأن تخضع للرقابة، وينبغي أن يوضع إجراء للإذن القضائي لطلبات التنصت التي تقوم بها إدارة البحوث التقنية، وينبغي أن تتوافق الوحدة مع القانون الدولي..,,,وهو ما لن يتحقق من أساسه في ظل القمع الذي يحكم به النظام العسكري البلاد، وتتزايد مخاوفه من اقتلاع جذوره بسبب فشله في تحقيق انجاز حقيقي للشعب المصري، موجها جل موارد البلاد للانفاق الأمني بدلا من تطوير اقتصاده وخفظ كرامة الانسان المصري,,,االذي سيتحدى كل الامكانات الأمنية لقمعه ، كما فعل في 2011، بعدما طالت الانتهاكات كل الشعب المصري وباتت البلاد على شفى الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني والمجتمعي في ظل غياب لأية معاني للكرمة الانسانية في وطن يحكمه “حاتم” الكبير!.

 

حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب مقبرة الرجال

سجن العقرب سجن العقرب2حملة دولية لإغلاق سجن العقرب جوانتانامو مصر. . الجمعة 26 فبراير. . غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل مصطفي محمود بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

ارتقى المعتقل مصطفي محمود جمال الطالب بكلية العلوم جامعة عين شمس بسجن العقرب بسبب تدهور حالته الصحية

 

 

* منظمة حقوقية تطلق حملة لإغلاق سجن العقرب

تطلق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (جهة حقوقية مستقلة) حملة دولية للمطالبة بإغلاق سجن العقرب، الذي يعرف إعلاميا بـ”غوانتانامو مصر، وذلك بعدة لغات، من أجل مخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان.

وشدّدت -في بيان لها- أن ما يحدث في سجن العقرب ليس أقل بشاعة مما حدث في معتقل غوانتانامو الأمريكي وسجن أبوغريب بالعراق وباغرام في أفغانستان.

وقالت التنسيقية، إن “ما يحدث داخل سجن العقرب هو جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحده في التعامل مع المسجونين“.

واستطردت قائلة: “إن كنا لا نملك أي صور من داخل السجن، فإن عدد الشهداء بلغ 15 شهيدا في عام 2015 فقط، بسبب سوء حالة السجن وافتقاده لأبسط المعايير الدولية لحقوق السجناء بالإضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية“.

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن صور المعتقلين التي ظهرت مؤخرا أثناء المحاكمات تظهر مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأنهم لا يحصلون على أبسط حقوقهم من العلاج والغذاء والملبس المناسب.

ويشهد سجن العقرب انتهاكات “واسعة” بحق المعتقلين وذويهم، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من المعتقلين للدخول في إضراب شامل عن الطعام.

 

 

* أمن الجيزة: غلق مداخل ومخارج البدرشين لضبط مرتكبي حادث ”المرازيق

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم نشر عدة أكمنة بمداخل ومخارج البدرشين، لتضييق الخناق على مرتكبي حادث الهجوم على كمين المرازيق.

من جانبها، انتقلت نيابة البدرشين لموقع الحادث، لمعاينة مسرح الجريمة، وسماع أقوال شهود العيان.

وأطلق مجهولون أعيرة نارية صوب قوات تأمين نقطة المرازيق، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة من قوة الكمين

 

 

* إحالة 3 عسكريين للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب

كشفت مصادر قضائية عن محاكمة عسكرية جديدة لثلاثة ضباط في القوات المسلّحة، بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام الجمهوري في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة هم ضابط في القوات البحرية برتبة مقدم، وضابطان بسلاح المشاة أحدهما ضابط احتياط، وأصدرت المحكمة العسكرية الثلاثاء الماضي حكماً بالمؤبد 25 عاما ضد اثنين منهم، فيما حكمت على الثالث وهو ضابط احتياط بالسجن خمس سنوات

وتُعدّ هذه القضية، الرابعة التي يُقدَّم فيها عسكريون مصريون للمحاكمة بتهمة التخطيط للانقلاب على النظام في أعقاب الثلاثين من يونيو 2013

وكانت أولى هذه القضايا المتعلقة بإصدار أحكام تراوحت بين المؤبد، و15 و10 أعوام سجن على 26 ضابطاً في القوات المسلحة بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس والحكومة وتقويض مؤسسات الدولة، عبر محاصرة عدد من المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها مبنى وزارة الدفاع، ومبنى التلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة

 

 

* استشهاد شابين على يد بلطجية الداخلية خلال فض تظاهرة بدمياط

استشهد بعد صلاة الجمعة، شابان من الثوار في دمياط، على يد مليشيات أمن الانقلاب العسكري، وبلطجة الداخلية التي توجهت لفض التظاهرة التي كان يشارك فيها الثائران تنديدًا بسياسة الانقلاب وارتفاع الأسعار، بالأسلحة النارية، فيما أصيب شاب آخر.

وتوجهت المليشيات وعدد من البلطجية لشارع عبد العظيم وزير بعد علمهما بتنظيم تظاهرة ضد الانقلاب، وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين.

وانتقلت قوات الأمن والأمن الوطني، لمكان التظاهرة، وبعد التواجد أمام التظاهرة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على المتظاهرين، الأمر الذي أدى لحدوث حالة من الهرج، ووقع ضحايا.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد قامت بتصفية 13 من قيادات الجماعة بينهم برلمانيون سابقون، في واقعة سابقة، وكذلك 5 آخرين من قيادات الجماعة في مزرعة بمحافظة الفيوم والتمثيل بجثثهم، منذ نحو ثلاثة أشهر.

 

 

* أمن الإنقلاب ببني سويف يفرج عن زوجة معتقل بعد تهديد الأهالي بالتصعيد

أفرجت داخلية الإنقلاب ببني سويف عن السيدة “هناء طه “زوجة المعتقل عبدالواحد محمد ” ، وذالك بعد تهديد الأهالي بالتصعيد ضد انتهاكات الامن لحرمات بيوتهم .
وكان امن الانقلاب قد اعتقل السيدة اليوم عقب صلاة الجمعة ،من منزلها بقرية طنسا بني مالو التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ، مما استفز الاهالي وهددو بالتصعيد ضد الداخلية وامهلوا الامن ساعات للافراج عنها ، والا الامور ستسير الي الاسوء ولن تمر بدون حساب .
الجدير بالذكر ان “عبدالواحد محمد ” زوج السيدة المفرج عنها ، قد اعتقله الامن في شهر يوليو 2015 ولفق له نيابة الانقلاب تهمة حرق مركز شرطة ببا مع 93 اخرين من بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين ، كما اعتقل نجلها الاصغر ” احمد عبدالواحد ” 17 عاما منذ شهرين ومازال مخفي قسرياً ، وأصبح إبنها الأكبر ” محمد عبدالواحد ” مطارد من مجرمي داخلية الانقلاب .

 

 

* غضب فى إيطاليا من بيان داخلية الانقلاب عن مقتل ريجينى

بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية أن التحقيقات فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى تظهر احتمالات عدة من بينها وجود شبهة جنائية أو دوافع انتقامية، ما أثار حفيظة العديد من الصحف الإيطالية، لتنشر بعد ذلك عدة تقارير تتحدث عن القضية نفسها، مستنكرة ما صرح به الجانب المصرى.

صحيفة «لا كوريرى ديلا سيرا» قالت، إن التصريحات التى أطلقتها السلطات المصرية أخيرا تعنى أن المحققين الإيطاليين والموجودين فى القاهرة هذه الأيام، لن يتسلموا ورقة واحدة فيما يخص قضية ريجينى وعليهم تقبل الأمر كما هو، مضيفة أن «السلطات فى القاهرة تريد غلق هذا الملف بأى شكل».

ومضت الصحيفة الإيطالية قائلة: «ربما لا تعلم السلطات بالقاهرة أن فريق الطب الشرعى الإيطالى بقيادة البروفيسور فيتوريو فينيسكى، انتهى بالفعل من اجراءات تشريح الجثة»، مؤكدة أن الفريق سيسلم التقرير الرسمى للمدعى العام الإيطالى، سيرجو كولايكو، خلال الأسبوع المقبل.

“لا كورير ديلا سيرا» أبدت غضبها من السلطات المصرية لعدم تعاونها مع إيطاليا فى القضية، وأضافت أن «الشرطة المحلية فى مصر أكدت تعاونها مع إيطاليا فيما يخص تسليم الوثائق والفيديوهات التى تم جمعها من كاميرات المراقبة، يوم 25 ينايرالماضى، بخلاف سجلات اتصالات هاتف ريجينى، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بعد». ومضت الصحيفة قائلة «المصريون اخترعوا آلاف الأعذار حتى الآن حتى لا يحترموا تعهداتهم”.

بدورها، أعربت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أمس، عن استيائها مما ذكرته السلطات المصرية أخيرا، وقالت فى تقرير لها إنه بعد شهر من الانتظار «بلا جدوى»، لم يحصل المحققون الإيطاليون على ما وعدت به القاهرة، «ما ينذر بتوتر جديد» فى العلاقات المصرية ــ الإيطالية.

وفى تقرير آخر للصحيفة نفسها، يحمل عنوان «النسخة الجديدة للقاهرة، ستزعج روما»، قالت «لا ستامبا»: «بعد شهر من التحقيقات المتواصلة، ليس لدى القاهرة بعد لا مجرم ولا دافع لقتل الباحث الإيطالى»، مضيفة أن «التقرير مخزٍ ومثير للخجل»، إلا أنها عادت وقالت «لاتزال كل الأبواب مفتوحة، فالقاهرة لا ترغب فى جعل أصدقاءها الإيطاليين أكثر عصبية».

من جانبه، قال دانييلى سكاليا مدير معهد الدراسات المتقدمة فى الجغرافيا السياسية بروما: «لا أستطيع التأكيد على ما صرحت به السلطات المصرية حول مقتل ريجينى، خاصة أن وضعه عند وفاته كان دمويا وبشعا، كما أن افتراضات قتله نتيجة جريمة سياسية مشروعة للغاية».

وأضاف الخبير الإيطالى، فى تصريحات أمس : «تعاون مصر مع السلطات الإيطالية فى هذا الشأن حق مشروع لإيطاليا، ومصر قد قبلت استقبال فريق المحققين الخاص بنا»، مضيفا أن «غرض إيطاليا الأول والأخير هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع مصر وذلك لن يأتى إلا عبر مناخ من الثقة وإجراء تحقيق جاد حول قضية ريجينى”.

 

* التليفزيون الصهيوني يسلط الضوء على تطبيع عكاشة

كشفت القناة الأولى بالتلفزيون الصهيوني، عن طلب توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للسيسي وعضو برلمان العسكر، زيارة عاصمة الكيان الصهيوني “تل أبيب” ولقاء “نتنياهو” والتحدث معه.

ووصفت القناة لقاء عكاشة مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورن، أمس، في منزله بأنه “فريد من نوعه ولم يسبق له مثيل”، معتبرة اللقاء تأكيدًا للعلاقة الوطيدة بين تل أبيب والقاهرة. 

وكان لقاء “عكاشة” مع السفير الصهيوني قد قوبل بانتقاد شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه امتدادًا لسياسة الإرتماء في حضن الصهاينة التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي منحه قادة الصهاينة لقب “الكنز الإستيراتيجي”

 

 

* الانقلاب يشترى معدات للمراقبة والتجسس من شركات أوروبية

أعلنت منظمة برايفسي إنترناشيونال عن تزويد شركات تكنولوجيا أوروبية، أجهزة مخابرات الانقلاب بمعدات للمراقبة والتجسس.

وذكرت المنظمة -مقرها بريطانيا- في تقرير أن شركة ألمانية باعت أجهزة تنصت لقسم البحث التقني بجهاز المخابرات العامة المصري.

كما باعت شركة برمجيات إيطالية برمجيات خبيثة تمكن جهاز استخبارات الانقلاب من اختراق أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول أي هدف محدد.

وأظهر التقرير أن هذه الصفقات تمت في عام 2011، لكن الاتصالات مع هذه الشركات استمرت حتى عام 2013 حين كانت حملة قمع معارضى الانقلاب العسكرى على أشدها.

وكشف التقرير النقاب عن جهاز استخباراتي مصري يدعى قسم البحث التقني المعروف اختصارا بـ(TRD) وهو وحدة سرية تعمل من داخل جهاز مخابرات الانقلاب، مشيرا إلى أن لدى الجهاز طموحا واسعا لشراء معدات لتكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وخلص التقرير إلى أن الشركات الأوروبية لا يمكنها التهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، لأن تزويد “واحد من أكبر الأنظمة القمعية في العالمبهذه الأجهزة ليس سلوكا تجاريا غير مسؤول فحسب ولكنه مخالف للالتزامات التجارية لمبادئ حقوق الإنسان.

من جانبها، قالت الباحثة في منظمة برايفسي إنترناشيونال إيفا بلوم دومنتيه إن المنظمة “تقوم بمتابعة بيع وسائل التكنولوجيا من شركات أوروبية إلى قسم البحث التقني في مخابرات الانقلاب لأنه وحدة سرية للغاية وبعيد عن الرأي العام“.

وأضافت أنها ستفترض أن حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كانت على علم بذلك لأنها من تمنح التراخيص لتلك الشركات، وأنها ستكون متفاجئة إذا كانت تلك الدول لا تعلم شيء عن هذه الصفقات.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتلق أي ردود فعل حكومية على ما ورد في التقرير حتى الآن، لكنها ستطلب من تلك الحكومات توضيحا بشأن هذه الصفقات وموقفها منها.
وشددت على أن لدى المنظمة وثائق رسمية تثبت أن شركتي نوكيا وسيمنز قامتا ببيع النظام المصري أنظمة تعقب واعتراض.

 

 

*تهديدات السيسي لم تكن موجّهةً للإخوان المسلمين هذه المرّة

لم يكن خطاب عبد الفتاح السيسي ؛ الذي ألقاه يوم الأربعاء 24 فبراير/شباط بمناسبة عرض كيفية تحقيق التنمية المستدامة في بمصر والنهوض بها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بمؤتمر “رؤية مصر 2030″، مليئاً بالمواقف الساخرة التي كانت محلّ حديث وسائل الإعلام من الأمس فقط، ولكنه كان خطاباً يحمل عدداً من الرسائل التحذيرية الواضحة والخطيرة تجاه معارضيه الذين أسماهم معارضو الوطن“.

ولم تكن تهديدات الرئيس في هذا الخطاب مبطنة كما حدث في خطابه الذي سبق ذكرى 25 يناير بذكرى المولد النبوي، ولكنها جاءت بلهجة غاضبة وحادة في تلك المرة، حيث أعلنها صراحة لهؤلاء المعارضين، وكان الخيار محدداً إما السكوت وتركه يعمل من أجل البلد كونه الوحيد الذي يعرف ذلك، أو الإبادة من على وجه الأرض نهائياً، معلناً صراحاً أنه لن يترك حكم البلاد في أي ظرف إلا على جثّته ميتاً أو أن تنتهي ولايته، في إشارة لما حدث مع الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي.

السكوت أو الإبادة

وبلغةٍ حادة ونبرة غاضبة وملامح جادة قال السيسي في خطاب أمس أنه يعي تماماً للمؤامرات التي تدار ضد مصر “وأنا أعرف ما يحدث في مصر كما أنا أنظر إليكم الآن، وعلى الشعب ألّا يسمع لأحد غيري، وأنا أعي وأفهم جيداً ما أقوله” مشيراً في حديث موجّه إلى معارضيه، أنه “لا أحد يعتقد أن طولة بالي وخلقي الحسن تعني أن أترك البلد تقع، وقسماً بالله من سيقترب منها “هشيلوا من على وش الأرض“.

ولأول مرة لم يكن حديث الرئيس موجهاً صراحاً أو ضمناً لخصومه المعروفين جماعة الإخوان المسلمين، وهم الذي اعتاد أن يذكرهم في خطاباته عند استخدام تلك اللهجة التحذيرية، ولكنه في هذه المرة يخاطب فئات أخرى طالبهم بالسكوت نهائياً، قائلاً لهم “إنتو فاكرين الحكاية إيه.. إنتو مين.. ولو عاوزين تخلوا بالكوا معايا أهلا.. لكن مش عاوزين اسكتوا”، أوضح لهؤلاء رسالة حاسمة عن موقفه من ترك السلطة وعدم تركه لها إلا بموته أو انتهاء مدته حينما قال “إنتم فاكرين إن أنا هسيبها.. لا والله أنا هفضل فيها لغاية لما تنتهي حياتي أو مدتي“.

لغة غرور مخيفة

وعن تحليله لتلك الرسائل يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حديث الأمس كان من الواضح فيه أن الرئيس كان منفعلاً بشدة وغاضباً، وعلى عكس من حاول السخرية من الخطاب، فإن رسائله وغلظتها أثارت العديد من المخاوف لدي، وتزيد من مخاوفي في إحداث تغييرات أشدّ قسوة في الواقع السياسي.

وأكد نافعة، أن السيسي مازال لديه قناعة داخلية بفكرة كونه المنقذ، والتي بدت في هذا الخطاب بثقة زائدة تصل إلى مرحلة الغرور، والتي معها لا وجود للغة الحوار أو الاستماع إلى الآخر، ولا يسمح بالنقاش، وتلك الحالة مع قوّة أمنية وعسكرية تحت يده تنذر بما هو أسوأ من الممكن أن يحدث في القادم.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس في خطابه هنا كان من الواضح أنه لا يقصد في تهديداته أصحاب دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة أمثال مصر القوية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومن كرّر تلك الدعوة، ولكنه أيضاً يوجّه رسائله للجزء غير المعلن، والذين يرغبون في رحيله، وهو الجانب الأكثر ارتباطاً بتلك التهديدات التي لم تحمل إشارة إلى الإخوان، سواء كان هؤلاء داخل مصر أو من هم خارج مصر من شخصيات أو كيانات ودول.

فيما قال الدكتور طارق زيدان المنسق العام للائتلاف السياسي بمصر نداء مصر”، إن خطاب الرئيس ولغته تكشف بكل وضوح عن حجم الضغوط الكبيرة السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها نظام الحكم في مصر الآن، وهي ضغوط على مؤسسة الرئاسة بشكل غير مسبوق، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، أو أزمات داخلية متفاقمة مثل أزمات جهاز الشرطة، وتلك العوامل انعكست على الخطاب ومفرداته.

وأكد زيدان، أن السيسي في هذا الخطاب أراد أن يرجع جزءاً من حالة التأييد والالتفاف الشعبي الذي يدرك جيداً أنه فقد جزءاً كبيراً منه بالمقارنة لبداية فترته الرئاسية، وذلك عن طريق إرجاع الأزمات الحالية لأمور خارجة عن إرادته مثل المؤامرات الداخلية والخارجية، أو للإرث الذي وجده من أزمات داخلية عند توليه المسئولية، مع إبراز قدرته على حل تلك الأزمات، بل وأنه الوحيد القادر على ذلك، مع تفنيد ما تمّ تحقيقه على الأرض خلال الفترة السابقة من حكمه.

وأشار منسّق ائتلاف نداء مصر، أن تصعيد الأمور على الأرض من إجراءات حازمة أمرٌ غير متوقع، وذلك في ظل شدّة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل، وليس في صالح الرئيس أن تزداد الفجوة بين الرئيس ومعارضيه، بل وأظنّ بسعي الرئيس لتقليل تلك الفجوة عن تحجيم تلك الإجراءات الشديدة على الأرض وعلى رأسها تحجيم تجاوزات جهاز الشرطة.

المعارضون ليس الإخوان فقط

ووفقاً للكثير من التحليلات السياسية لمتابعي الشأن المصري، فإن دائرة المعارضة خارج جماعة الإخوان المسلمين لنظام الحكم في مصر الآن اتسعت بشكل كبير، وشملت كثيراً من الشخصيات والكيانات التي ساهمت في نجاح وصول الرئيس السيسي للحكم، وأطلق العديد منها مطالبات لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويشير المحللون إلى أن هناك العديد من التحركات للإطاحة بالرئيس المصري بدأت تزداد من شخصيات بارزة كانت جزءاً من النظام الحالي في مواجهته لجماعة الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمها، ومنها شخصياتٌ وكيانات داخلية مثل حركة 6 إبريل وعدد من القوى اليسارية وأحزاب ليبرالية، أو شخصيات عسكرية مثل الفريق سامي عنان، فيما يشير المحللون إلى شخصيات خارجية أيضاً مثل الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس السابق فور إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، أو عودة ظهور أحد رموز 25 يناير أمثال وائل غنيم.

 

* مفاجأة.. “4.3” ملايين مصري يأكلون لحوم الحمير

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن اعتراف  4.3 ملايين مصري بأكل لحم حمير، خلال الفترة الماضية.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن المحشي هو الأكلة رقم 1 عند المصريين بنسبة 19%، يليها السمك بنسبة 12% ثم الملوخية بنسبة 6.%. 

يأتي هذا في وقت تسود حالة من الخوف بين المصريين من تفشي ظاهرة بيع لحوم “الحمير” للمواطنين في العديد من المحافظات، بعد ضبط القليل منها على خلفية شكاوى المواطنين من شكل وطعم اللحم.

 

 

* سي إن إن” تنتقد تخلي أمريكا عن حقوق الإنسان في مصر

انتقدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان في مصر بعدم الربط بين ملف مصر الحقوقي والمساعدات الأمريكية المخصصة للقاهرة.

وفي تقرير لها اليوم الجمعة 26 فبراير 2016، تقول سي إن إن: “رغم أن مصر تشهد أسوأ فترات انتهاكات حقوق الإنسان بحسب المنظمات الحقوقية فإن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في التنازل عن شروطها المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل منح المساعدات لمصر”.

تقرير سي إن إن يوضح تبريرات الإدارة الأمريكية؛ حيث أقر جون كيري بـ” التدهور” في ملف الحريات في مصر وذلك خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس، كما أخبر لجنه المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ أمس الأول الأربعاء بأن التحدي الأمني الذي تواجهه القاهرة “ليس عذرًا للإقدام على مثل تلك الممارسات”.

وتابع: “لا أقترح ذلك. لكن يتعين علينا العمل لموازنة المصالح المختلفة الموجودة بالفعل”.

“مخيب للآمال”.. هكذا وصف ستيفن ماكلينيرني المدير التنفيذي لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط دعوة الإدارة الأمريكية لحذف حقوق الإنسان كشرط للمساعدات الممنوحة لمصر، بحسب سي إن إن، موضحًا أن “تلك هي أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تضييق المشاركة السياسية، في تاريخ مصر الحديث”.

وأقدمت الإدارة الأمريكية في العام 2013 على تعليق المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر لدفع النظام العسكري الجديد لتحسين سجله الديمقراطي. وطالبت الإدارة الأمريكية الكونجرس هذا العام بإزالة كل القيود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطبق على المساعدات الأمريكية للقاهرة البالغ قيمتها 1.3 مليارات دولار.

ومثلت تلك المساعدات محور السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط منذ مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978 التي أقرت فيها مصر بـ”إسرائيل”.

 ميشيلي دوني مدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” يشير إلى أن ثمة مخاوف من احتمالية أن تؤدي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه من الصعب فهم أسباب القرار الأمريكي ومطالب الإدارة الأمريكية بإجراء مثل هذا التعديل التشريعي.

 

 

* أصدقاء السيسي يستولون على 27 ألف فدان بطريقي مصر-الإسكندرية والإسماعيلية

كشفت إحصائية صادرة عن جهات رقابية، عن أن رجال أعمال كبار مولوا صندوق تحيا مصر، الذي يشرف عليه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي شحصيًّا قد استولوا على مساحات تجاوزت 27 ألف فدان.
وأفادت تحقيقات سرية داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نحو 34 شركة غيرت أنشطتها الزراعية الواقعة على طريقي (مصر-إسكندرية) الصحراوي، و(مصر-الإسماعيلية) الصحراوي، بالمخالفة للقانون، وغيرت نشاط الأراضي من استصلاح زراعي إلى منتجعات سياحية.
وقالت وزارة الزراعة -في بيان منها، اليوم الجمعة-: إنها حصرت مساحات لشركات وأشخاص، غيرت نشاطها من زراعي لعمراني، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقي (مصر-إسكندرية)، و(مصر-إسماعيلية).
وأوضحت الوزارة، أن المساحات تابعة لشركات وأشخاص حصلوا على الأراضي وغيروا نشاطها الأساسي، وهي المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، “ميرفت ع. ع، و”سامية إ. ش”، شركات “الحصاد للمشروعات الزراعية، إيست دريم، النوران للتنمية الزراعية، اليسر، الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، ساندوريني، الشركة المتحدة للتنمية (فردي)، فضلا عن شركة مصر الخضراء (كاسكاد)، وأمنية ع. إ.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن من بين الشركات أيضا: “السليمانية، صن ست هيلز، وادي النخيل، لاند مارك، سوزي لاند للتنمية والاستثمار، الاتحادية للاستثمار العقاري، بيرامدز للاستثمار الزراعي والعقاري، هشام م. ع. ش، القادسية، جمعية أحمد عرابي، الأمل، سمرقند الدولية، واحة الزهراء، فيوليت ب. ت، المصرية الحديثة للإنشاءات والتعمير (مكروم جاردنز)، جمعية الثورة الخضراء، الاقتصادية للإنشاء والتعمير، سيكم للمنتجات الحيوية، جمعية النصر التعاونية لاستصلاح الأراضي – المنحلة، الاتحاد للإنتاج الزراعي والحيواني، جمعية البحوث الزراعية التعاونية“.
وتأتي تلك الخطوة في حصر المخالفات لتغطية العجز المالي الذي تشهده مصر بصورة غير مسبوقة، تهدد بانهيار الدولة إثر تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس وهروب الاستثمارات خارج مصر..

 

 

* آخر جرائم العسكر.. تعذيب طلاب مدرسة بالإسكندرية كأسرى حرب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو مصور” على موقع يوتيوب” لجريمة جديدة من جرائم دولة الانقلاب العسكري، ظهر فيها عدة صورة لطلاب بمدرسة العباسية العسكرية بمحافظة الإسكندرية، يتم معاملتهم كأسرى حرب بسبب اكتشاف إدارة المدرسة لعبارات ضد الانقلاب على الحائط.
وقال النشطاء إنه تم تعذيب الطلاب في المدرسة بأمرهم أن يناموا في وضع أسرى الحرب لمدة 4 حصص كاملة، بسبب اكتشاف سباب مكتوب للمدير والعسكري فى فصل من الفصول.
وقال النشطاء على الصورة الممزوجة في الفيديو المصور: إن فضيحة جديدة لدولة الانقلاب بتعذيب الطلاب كأسرى حرب، مؤكدين أن ما حدث أثار غضب الطلاب والأهالي ضد الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب المصري، متسائلين: “مصر إلى أين في ظل دولة العسكر؟“.

 

 

* جماعة الإخوان المسلمين” تطرح تطوير لائحتها الداخلية على الرأي العام

طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.

واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئي) أو تغيير كلي.

ودعت جماعة الإخوان، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة (محل التعديل والتطوير)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.

وقال البيان إن “المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية (لم يحدد موعدها)، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة (أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم)”.

وبحسب البيان، تسمح النافذة التفاعلية، للمشاركين في عملية تطوير اللائحة، بعمل حساب يتضمن تسجيل اسم مستخدم، ورقم سري، للتعليق المباشر على المادة محل الملاحظة.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قد أجرت 14 تعديلًا على قانونها الداخلي، منذ عام 1930، في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994″، ومن المنتظر حال تحقيق ذلك التعديل اللائحي أن يكون الخامس عشر في نحو 88 عامًا من تاريخ الجماعة.

وشهدت جماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بمصر، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، اتهامات من السلطات الحالية بـ التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا“.

وخرج عقب الإطاحة بمرسي، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما أثيرت خلافيات داخلية مؤخرًا حول إدارة التنظيم وشكل الثورة التي ينتهجونها ضد السلطات الحالية.

 

 

* الدولار يقفز إلى 9.22 جنيهات في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصري، اليوم الجمعة، إن الدولار الأميركي يواصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع، رغم استمرار الحملات التفتيشية للبنك المركزي ومباحث الأموال العامة.

ويحدد المصرف المركزي سعراً للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله بسعر أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع.

وقال حمادة نصار، مدير إحدى شركات الصرافة وسط القاهرة، إن الدولار ارتفع بعد تصريحات، طارق عامر، محافظ البنك المركزي إلى 9.15 جنيهات للشراء و9.22 جنيهات للبيع للعملاء المعروفين.

وأكد أن جميع شركات الصرافة تبيع وتشتري الدولار بالأسعار الرسمية المحددة من قبل البنك المركزي، وهو ما تسبب في تراجع التعاملات.

وأفاد بأن البنك المركزي والأموال العامة خففا حملاتهما التفتيشية مقارنة بالأيام الماضي، غير أن السوق لا تزال قلقة وحذرة.

وأوضح أن طلبات المستوردين وأصحاب الشركات يتم تنفيذها خارج مقار الشركات بأسعار تناهز 9.22 جنيهات للدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي الحريري، إن السوق يشهد نقصا حادا في الدولار.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير/كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل، وتعمل في مصر 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي المصري الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات. لكنه فاجأ السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.73 جنيهات، ولم يتغير حتى الآن، رغم انخفاضه المتواصل في السوق السوداء.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

 

* عاملة تقتل “أمين شرطة” طلب معاشرتها جنسيًا مقابل سداد إيصال أمانة بالدقهلية

أ لقت مباحث الدقهلية القبض على قاتلة أمين الشرطة، “بلو كامين” نقطة كفر الأطرش بمركز شربين، وبحوزتها سلاحه الميرى.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بتمكن فريق البحث بقيادة رئيس مباحث مركز شربين، من كشف غموض مقتل أمين شرطة على يد سيدة.

وتم ضبط عزة.ا 25 سنة عاملة بمحل دواجن، ومقمية الضهرية مركز شربين، وبحوزتها السلاح الأميرى الخاص بأمين الشرطة و5 طلقات وخنجر خاص بالمجنى عليه، واعترفت بمرورها بضائقة مالية وطلبت من المجنى عليه مبلغ 5 آلاف جنية، لسداد إيصال أمانة، فطلب منها معاشرتها ووافقت وتوجه المجنى عليه لمسكن الجانية، ومعه سندوتشات شاورمة وعصائر فقامت بإحضار حبوب “قمحسامة وطحنتها ودستها له بالطعام ولقى مصرعه.

يذكر أن مستشفى شربين قام بتحويل محمد سعد 43 سنة أمين شرطة، بلوكامين نقطة شرطة كفر الأطرش، بمركز شرطة شربين، لمركز السموم بالدقهلية، بعد إصابته بتسمم ولقى مصرعه فى الحال.

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

الجنيه أد الدنيا

الجنيه أد الدنيا

الجنيه المصري

الجنيه في عهد السيسي

الجنيه في عهد السيسي

إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا.. الخميس 18 فبراير. . سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجمهر أهالي الدرب الأحمر بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة

تجمهر العشرات من أهالي منطقة الدرب الأحمر ، الخميس، احتجاجًا على مقتل مواطن على يد أمين شرطة .

ومنع الأهالي مرور السيارات، ما تسبب في أزمة مرورية بشارع بورسعيد، وفشلت الأجهزة الأمنية في إقناع الأهالي بفتح الطريق.

كان أمين شرطة أطلق النار من سلاحه الميري على مواطن بمنطقة الدرب الأحمر، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

 

*حكم بسجن 18 مؤيدًا للشرعية بالدقهلية 163 سنة

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن 163 عامًا بحق 18 من رافضي الانقلاب، في القضية الهزلية رقم 1014 لسنة 2015، والمعروفة باسم “خلية السنبلاوين“.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددا من التهم، منها “الإخلال بالأمن العام، وتعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة دورها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وحيازة منشورات، وتنظيم مظاهرات ضد النظام“.

 

 

*صفعة على وجه السيسي .. إثيوبيا: دراسات سد النهضة غير ملزمة لنا

كشف مسئول إثيوبي عن أن الدراسات المزمع أن تجريها شركات استشارية بشأن بناء سد النهضة لن تكون ملزمة لبلاده بشأن إيقاف تنفيذ المشروع أو تعديله.

وأوضح وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا؛ في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء،أن الاجتماعات الفنية بين الدول الثلاث(السودان، ومصر، وإثيوبيا) حول سد النهضة، ستعقد نهاية فبراير الجاري؛ للتوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، بي آر إل، وارتيليا.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن “الشركتين الفرنسيتين، ستقومان بتسليم نتائج الدراسات إلى اللجنة الفنية للدول الثلاث؛ ولجنة الخبراء الدوليين لدراستها؛ والتي بدورها ستقوم بتسليمها لوزراء الخارجية في الدول الثلاث للتباحث حولها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول كيفية معالجة الاثار، التى تؤثر على دولتي المصب لنهر النيل(مصر، والسودان)”.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقد فيه “مكاسابشدة بعض وسائل الاعلام المصرية في طريقة تناولها لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “ما تقوم بنشره من معلومات، ليست صحيحة وهي معلومات مغلوطة”، مشيرا أن “مثل هذه المعلومات المغلوطة تشوش على المفاوضات الجارية حول السد“.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن توقع مصر وإثيوبيا والسودان، على عقد إجراء الدراسات حول سد النهضة، مع المكتبين الاستشاريين، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث، والمكتبين، في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، في الخرطوم، ولكن تم تأجيل التوقيع إلى اجتماع آخر، يُعقد في العاصمة الأثيوبية، دون تحديد موعد له.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وأثيوبيا، وقعوا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد.

 

 

* قائد الانقلاب يتجاهل الوضع المتردي وينشئ سجنًا جديدًا

تنفيذًا لوعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بجعل عام 2016 عاما للشباب، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا صادرا من مجلس الوزراء بإنشاء سجن جديد في محافظة البحيرة.

وجاء القرار بتخصيص قطعة أرض بنطاق محافظة البحيرة لبناء سجن مركزي جديد، ليعد هذا هو السجن الثامن الذي يصدر قرار بإنشائه أو تخصيص قطعة أرض له منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن.

بهذا السجن الجديد مترامي الأطراف، يرتفع إجمالي عدد السجون في مصر إلى 45 سجنا، بخلاف مقرات الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والبالغة 382 مقرا، يضاف إليها عشرات السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن وداخل المقرات العسكرية.

ويعد هذا السجن هو الثامن الذي صدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب العسكري، لتزيد بذلك حدة القمع والتنكيل بالشباب والمعارضة في مصر، حيث يقبع في سجون الانقلاب نحو 50 ألف معتقل، في جريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وكان قائد الانقلاب قد أصدر قرارا جمهوريا، في 13 يناير الماضي، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 103.22 أفدنة، تعادل 433610م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الداخلية بدون مقابل.

ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على استخدام هذه الأراضي المخصصة في إنشاء سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وفي أغسطس عام 2013، صرحت وزارة الداخلية بالبدء في إنشاء سجن ليمان جمصة شديد الحراسة على مساحة أكثر من 40 ألف متر، بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه.

وفي مارس من عام 2014، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول هو ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، وآخر شديد الحراسة.

وخصصت محافظة الشرقية 10 أفدنة بمدينة الصالحية في 27 أبريل 2014 لبناء سجن عمومي جديد بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلا عن سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقد شروط السلامة الأمنية ويعرض المساجين للخطر.

وفي 30 ديسمبر 2014 اُفتتح سجن جديد بمحافظة الجيزة يقع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

كما افتتحت داخلية الانقلاب سجنا مركزيا تابعا لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو في يونيو الماضي على مساحة 105 آلاف متر مربع، يتسع لـ4 آلاف سجين بمعدل 40 نزيلا داخل كل عنبر، ويتم حاليا بناء سجن النهضة بمدينة السلام في القاهرة على مساحة 12 ألف متر.

وبحسب الخطة التي تقدمت بها وزارة داخلية الانقلاب لوزارة المالية، فإن تلك السجون تتكلف مليارين ومائتي مليون جنيه، يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة انهيارا اقتصاديا كبيرا، وتراجعا في إيرادات أكبر رافدين للاقتصاد، متمثلين في قناة السويس والقطاع السياحي، بفضل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والذي ساهم بدوره بعجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 684 مليار جنيه، وارتفاع سعر الدولار لأكثر من 9 جنيهات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

 

 

* النيابة تتواطأ مع الأمن الوطني لتلفيق تهم جديدة لـ9 شباب من الشرقية

فى جريمة جديدة من جرائم الانقلاب وتواطئ نيابته مع الأمن الوطنى بالشرقية كشف عدد من ذوي المعتقلين بمعسكر قوات أمن الزقازيق عن اقتياد 9 من شباب مدينة أبو كبير بالقوة من داخل مقر احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق على مدار اليومين السابقين وتعريضهم لعمليات تعذيب بشع وممنهج، بحضور عضو نيابة الانقلاب بالزقازيق، بما يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية والأعراف المجتمعية.

وذكر ذوو المعتقلين التسعة أنه بدلا من أن يكون عضو النيابة نصيرًا للحق ورافضًا للظلم بات الأمر منقلب فى ظل النظام الحالى؛ حيث تعرض ذووهم لصنوف من التعذيب للاعتراف بتهم جديدة لا صلة لهم بها فى حضور ممثل النيابة، الذى يفترض فيه أنه نائب ونصير للحق والقانون.

ووجه ذوو المعتقلين التسعة من أبناء مدينة أبو كبير نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر وكل من يستطيع تقديم العون لهم لرفع الظلم المتواصل بحق ذويهم، مؤكدين أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والحقوقية والإعلاميه حتى يتم رفع الظلم وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ليتثنى محاكمة جميع المتورطين فيها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت 9 من أبناء مدينة أبوكبير منذ مطلع سبتمبر 2015 وأخفتهم لما يزيد عن 36 يومًا؛ حيث تم تعريضهم لصنوف من التعذيب المنهج ولفقت لهم اتهامات بأكثر من 28 محضرًا لا صلة لهم بها فى جريمة لا تسقط بالتقادم.

والمعتقلون الذين تم بحقهم هذه الجرائم هم:
أحمد محمد محمود يونس طالب
مصعب أحمد السيد طالب
عبد الرحمن أيوب طالب
الشحات عبد القادر مدرس
محمد يوسف شبايك  طالب
حازم الشوري مهندس
مجدي النجار محاسب
جهاد عبد الغني رجل أعمال حر
فتحي أحمد محمد عبد البر

يأتى هذا ولا تزال سلطات الانقلاب تخفى 13 من أحرار الشرقية، بينهم 8 من أبناء مدينة أبوكبير، و2 من مدينة ديرب نجم، و2 من مدينة مشتول السوق، وآخر من القنايات.

ويزيد عدد المعتقلين من مدن ومراكز الشرقية عن 2000 معتقل على خلفية رفضهم الظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، ومحتجزين فى ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الإنسان وتتنافى مع الآدمية.

 

 

* حكومة السيسي تخطط رفع أسعار تذكرة المترو إلى 2 جنيه

كشف سعد الجيشي وزير النقل بحكومة الانقلاب العسكري عن رفع تذكرة المترو إلى جنيهين بدلًا من جنيه، حسبما أوصت دراسة أعدتها لجنة اقتصادية.

وأضاف وزير النقل: «الدراسة تم الانتهاء منها ومن المنتظر عرضها على اللجنة الاقتصادية وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، ثم البدء في تطبيقها»، متوقعًا أن يكون لها مردود اقتصادي على عمليات التشغيل.

 

 

*حبس “تيمور السبكى” 4 أيام.. بتهمة سب وقذف “سيدات الصعيد

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس تيمور السبكى لاتهامه فى واقعة سب وقذف سيدات الصعيد خلال أحد البرامج التلفزيونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بضبط وإحضار تيمور السبكى لإهانته سيدات مصر، وذلك على خلفية تلقى النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا وماسا بالأعراض وخادشا للشرف والاعتبار، خلال ظهوره بأحد البرامج المذاعة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت النيابة، أمرت بتفريغ نص الحوار المسجل، وتبين مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره فى أحد البرامج التى تبثها وتعرضها إحدى القنوات بعبارات عديدة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم مجتمعنا المصرى العريق، ومن ثم فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار تيمور السبكى.

 

 

*السيسي”: لن نتدخل في الشأن السوري ونعمل لحل الأزمة سياسيا

قال عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 17 فبراير/شباط إن الموقف المصري إزاء الأزمة السورية “واضح ولم يتغير” ويتمثل في عدم التدخل في الشأن السوري واحترام إرادة شعبه.

وأضاف عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد إعلامي من الكويت، أن مصر تدعم بقوة مكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مشيرا إلى العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويفسح المجال للبدء في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح السيسي أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا في حالة وجود تهديد مباشر لـ”أشقائها“.

وشدد السيسي على أن مصر تنتهج بشكل عام سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأفاد السيسي أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها في الخليج في حالة تعرضهم لتهديد مباشر، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش كل العرب.

وأشار السيسي إلى أن الأمة العربية تستمد قوتها من ترابطها، وأنه على الدول العربية أن تمتنع عن الإساءة لبعضها البعض، منوها إلى ما تعرضت له مصر عقب ثورة 30 يونيو/حزيران من إساءات وافتراءات من جانب بعض الدول العربية والإقليمية ووسائلها الإعلامية.

 

 

*قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، قرار السيسي رقم 56 لسنة 2016، الخاص بعزل 4 من العاملين بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم.

وبحسب الجريدة الرسمية: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 2015 الصادر في 12 ديسمبر الماضي وعلى ما عرضه وزير العدل، يعزل كل من السادة الواردة أسماؤهم من وظائفهم لما أسند إليهم وهم: وكيلا هيئة قضايا الدولة المستشار محمود السيد محمود فرحات والمستشار طلعت محمد كمال محمود العشري، والمستشار المساعد (أ) بالهيئة محمد أحمد عبدالحليم يوسف، والمستشار المساعد (أ) سعيد محمد محمد عبدالكريم.

ووفقًا للمادة الثانية من القرار، الذي صدر في 8 فبراير 2016، ينشر في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

 

 

*تعويم الجنيه: الحل الاقتصادي الذي سيسحق المصريين

حتى اليوم ينفى البنك المركزي المصري أي نية لديه بتعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، مؤكدًا أن المركزي يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير الدولار، حيث نجح في توفير أكثر من 14 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية لتيسير حركة التجارة والتصنيع حسب جريدة الدستور المصرية.

يأتي صخب الأخبار حول نية المركزي بخفض قيمة الجنيه أو تحريره على خلفية تصريحات رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بشأن اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة، ففي تصريحات له قبل يومين قال “إن الموقف أصبح حرجًا ويتطلب اتخاذ قرارات مؤلمة، لأنه ليس هناك بدائل، لكن يمكن على الحكومة اتخاذ إجراءات لتوفير أسعار السلع الأساسية بأسعار تلبي احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل”.

وأشار خبراء اقتصاديون أن رئيس الحكومة ألمح إلى احتمال خفض قوي لسعر صرف الجنيه الرسمي في الأيام المقبلة، ويتخوف العديد من المحللين أن أي رفع في سعر الصرف الرسمي سيشعل الأسعار، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

حيث يشهد سوق الصرف ارتفاعًا ملحوظًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء إذ وصل سعره إلى 9.25 حسبما ما أفاد ناشطون في مصر على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين سعر الصرف الرسمي هو 7.83 جنيه للدولار.

ما الذي جرى للجنيه؟

استمرار هبوط الجنيه المصري في السوق الموازية هو نتيجة حتمية لما يعكسه حال الاقتصاد الحقيقي في مصر منذ فترة؛ فموضوع تعويم العملة ليس قرارًا فنيًا محضًا كما يشير وائل جمال الكاتب والباحث المصري المختص بالاقتصاد السياسي لـ “نون بوست” ولا يجب أن يقتصر أيضًا على حسابات المال وسد العجز دون أن يرتكز على سياسة أوسع تتعلق بالاقتصاد الحقيقي.

فالمشكلة في الاقتصاد المصري والتي طفت على السطح بتراجع قيمة الجنيه بعد تراجع الصادرات وحاجة البلاد للعملة الصعبة لا تتعلق بهذه العوامل فقط وإنما “إلى أي مدى الاقتصاد إنتاجيًا وقادرًا على الوفاء باحتياجات المواطنين وهل هو موجه لهذا الغرض أصلاً!”.

صورة الاقتصاد الحقيقي هي صورة مكبرة للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ تتجذر أسسها في “الاقتصاد السياسي من حيث العدالة والشفافية والقضاء على الفساد وإعادة توزيع الثروة والتي تعد المدخل الوحيد للكفاءة الاقتصادية في مصر” على حد وصف السيد جمال.

إذن الخلل في الاقتصاد السياسي المصري سينتج عاجلاً أم آجلاً أمراضًا متفرقة وأزمة الجنيه لا تخرج كثيرًا عن هذا الإطار؛ فالجنيه لا يستعيد عافيته من خلال ضخ كتل دولارية في السوق ولا من خلال مساعدات مالية تقدمها الصين أو دول الخليج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسيبقى الجنيه ينزف مادامت طريقة معالجة المشكلة تتم بالطرق الإسعافية القاصرة من قِبل الحكومة المصرية.

فالعملة في أي بلد تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد بشكل كلي، والاقتصاد المصري يعاني من مشاكل حقيقية بدءًا بالوضع الأمني المتدهور في البلاد مع ما يرافقه من عدم الاستقرار السياسي وهذا أفرز هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وتراجع الثقة بالاقتصاد فضلاً عن أسس الاقتصاد السياسي التي ذكرها السيد جمال في الأعلى، وعليه نجد أن سعر الجنيه المصري هو بالفعل “يتم تداوله بأقل من قيمته الحقيقية التي يجب أن تكون في أقل تعديل 12 جنيهًا للدولار” حسب تقدير أحمد طلب الصحفي المصري المختص في الشأن الاقتصادي.

وفيما يلي نستطيع من خلال الأرقام والوقائع إثبات ذلك:

-تقلص تدفقات العملة الصعبة على مصر لأسباب عديدة من أبرزها انكماش عائدات السياحة والاستثمرات الأجنبية المباشرة وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث تراجعت إيرادات السياحة بنسبة 15% إلى 6.1 مليار دولار في عام 2015، ومن الممكن لهذا الرقم الهبوط إلى 3.5 مليار دولار، كما شهدت إيردات قناة السويس تراجعًا بنحو 5.3% في عام 2015.  

استوردت مصر في عام 2015 واردات تقدر بـ 80 مليار دولار وصدرت في نفس العام 13.8 مليار دولار والفارق يظهر حجم الأزمة التي تعاني منها الخزينة الدولارية في البنك المركزي، حيث يشكل هذا عبئًا ثقيلاً على البنك لتوفير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد خصوصًا بعد إغلاق العديد من المصانع وضعف الإنتاج المحلي.

السياسة النقدية المتبعة والتي تحاول إبقاء الجنيه عند مستويات قوية مصطنعة لا تُظهر الأثر الحقيقي للاقتصاد وللعملة، حيث ساهمت هذه السياسة في تراجع الثقة بالاقتصاد المحلي، وأدى إلى إقبال الكثير على شراء الدولار حفاظًا على مدخراتهم وممتلكاتهم من تآكل القيمة الشرائية للجنيه والاحتفاظ بالدولار خوفًا من مستقبل مجهول.

مقترح موازنة السنة المالية المقبلة لمصر 2016 – 2017 وُضعت على أساس سعر 8.25 جنيهًا للدولار مقارنة مع 7.75 في السنة المالية الحالية، وهذا المقترح يعني بالضرورة أن الحكومة في الموازنة الجديدة تتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف عن مستواه الحالي البالغ 7.73 جنيهًا للدولار، وتتوقع مصادر استثمار أن سعر الصرف الرسمي سيتراوح بين 8.5 و9.5 جنيهات خلال العام الحالي.

– تآكل احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار في مقابل 36 مليار دولار قبل خمس سنوات وهو ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

يُجمع كثير من الخبراء الاقتصاديين في مصر أن تعويم الجنيه قادم لا محالة طالما أن مصادر النقد الأجنبي محدودة والحكومة غير قادرة على السيطرة على سعر صرف الدولار لعدم قدرتها على توفير العملة الأجنبية.

ولكن التحدي لا يقف عند حدود تعويم العملة فقط، بل يجب أن يرافق التعويم تحسين الإنتاج وزيادة التصدير ورفع القيود على الإيداع والسحب من أجل جذب سيولة دولارية كبيرة من السوق الموازية.

أما متى تتوقف موجة الارتفاع هذه فيرى أحمد طلب أنه من غير المتوقع أن يشهد الجنيه تحسنًا ملحوظًا وتوقفًا لصعود الدولار طالما أن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أن الأسواق بحكم حاجتها للدولار تدفع الأسعار باتجاه الثمن الحقيقي للجنيه أمام الدولار والذي لا يقل عن 12 دولارًا”.

 

 

*16 منظمة حقوقية: سجن العقرب تحول لمقبرة جماعية للمحتجزين

أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية أن سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ “سجن العقرب” تحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين، لافتين إلى أن ما تعرض له الطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليا في سجن العقرب، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، يعتبره نموذجا للتعذيب والمعاملة المهينة في السجون.

وأعربوا- في بيان لهم الخميس- عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، حيث تم نقله أمس الأربعاء 17 فبراير إلى التأديب (الحبس الانفرادي) دون إبداء أي أسباب، وتم منع ذويه من زيارته أو إمداده باحتياجاته الأساسية من ملابس ودواء وغطاء وطعام.

وحملت المنظمات الموقعة إدارة سجن العقرب المسئولية كاملة عن سلامة الطبيب أحمد سعيد، مطالبة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن أحمد سعيد وغيره من المعتقلين والمعتقلات المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، سواء بموجب قانون التظاهر القمعي، أو قانون التجمهر الذي صدر في عام 1914 بأمر من سلطات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، أو بموجب قانون العقوبات.

وذكر البيان أن حالة الطبيب أحمد سعيد تعتبر نموذجا ممثلا لسلسة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون السياسيون في مصر، عقابا على ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي. إذ من المقرر أن يستمر حبس “سعيد” في سجن العقرب سيئ السمعة لمدة عامين عقابا على المشاركة في وقفة سلمية تخليدا لذكرى ضحايا اشتباكات محمد محمود.

وعلى مدى 90 يوما من الاحتجاز، وردت للمنظمات إفادات عن تعرض سعيد لسلسلة من الانتهاكات، بدأت بتعرضه للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح في قسم عابدين، مرورا بمنع الأدوية والأغطية والملابس الشتوية لإجباره على وقف إضرابه عن الطعام –الذي بدأه احتجاجا على المعاملة المهينة– في سجن 15 مايو، وصولا إلى “التأديب” والحبس الانفرادي في سجن العقرب، بحسب البيان.

وأحمد سعيد هو جرّاح مصري في الثلاثينيات من عمره، شارك بصفته في كثير من المستشفيات الميدانية المواكبة لمجموعة من الأحداث، بداية من ثورة 25 يناير 2011. ومنذ نهاية 2012 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الطب والعمل بإحدى المستشفيات، وتم اختطافه قبل يومين من تاريخ انتهاء أجازته السنوية في مصر، حيث كان مقررا أن يعود لعمله في ألمانيا في 22 نوفمبر 2015.

ولفقت نيابة عابدين الانقلابية لأحمد سعيد وأربعة آخرين هم مصطفى إبراهيم محمد أحمد، وكريم خالد فتحي، ومحمد عبد الحميد وجميلة سري الدين، في 20 نوفمبر 2015 اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص، والمشاركة في تجمهر يزيد عن خمسة أشخاص، وعرقلة الطرق العامة، فضلا عن حيازة منشورات من شأنها تكدير النظام العام، وفي 13 ديسمبر 2015 صدر حكما ابتدائيا من الجلسة الأولى بحبس المعتقلين الخمسة لمدة عامين، وأيدت محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم في 27 يناير 2016.

وفي 14 ديسمبر 2015 تم إيداع أحمد سعيد سجن 15 مايو، حيث دخل في إضراب عن الطعام بسبب احتجازه من اليوم الأول في زنزانة التأديب (الحبس الانفرادي)، وحرمانه من الأدوية والملابس الشتوية والأغطية والتريض، الأمر الذي أدى لتدهور صحته بشكل كبير في السجن، ودفع عددا من أعضاء نقابة الأطباء إلى تقديم طلبات وبلاغات لنائب عام الانقلاب ومساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون لنقله لمستشفى السجن، وتمكينهم من زيارته، ولم توافق إدارة السجن على النقل إلا بعد أن وقّع سعيد إقرارا يفيد بوقف إضرابه عن الطعام.

وقامت سلطات الانقلاب بنقل أحمد سعيد ولكن ليس لمستشفى السجن، وإنما لسجن أكثر قسوة هو سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في 27 ديسمبر 2015، والذي استمرت فيه معاناته فيما يتعلق بالزيارة، ودخول الأطعمة والغطاء والأدوية وحتى “الورقة والقلم”، الأمر الذي انتهى بتحويله للتأديب (الحبس الانفرادي) أمس الأربعاء 17 فبراير وسط مخاوف حقيقة من احتمالية تعرضه للتعذيب والضرب المبرح، وفقا لبيان المنظمات الحقوقية.

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات “التعنت غير المبرر من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين، حيث منعت عشرات الزيارات للسجن أمس الأربعاء، بعدما اصطف أهالي المحتجزين ساعات أمام أبوابه، وسمحت لعدد صغير بالزيارة التي لم تتجاوز عشرة دقائق، فضلا عما يتردد حول التعدي على بعض الأهالي، ورفض تسليم المحتجزين المواد الغذائية واحتياجاتهم الأساسية التي جلبها ذويهم“.

وأوضحت المنظمات أن هذه الانتهاكات دفعت عددا من المحتجزين بالسجن للدخول في إضراب عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة، كما دفعت الأهالي لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين تنديدا بما تعرضوا له.

ونظم أهالي المعتقلين بسجن العقرب وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، اعتراضا على سوء الأوضاع داخله.

وأوضح الأهالي، أن لديهم عدد من المطالب وهى: “تحسين الأوضاع داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وإدخال الأطعمة والأدوية ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروج المعتقلين للتريض يوميا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين“.

وردد الأهالي عدد من الهتافات من بينها: “حبسوا إخواتنا في سجن العقرب.. قفلوا عليهم الأبواب.. منعوا عنهم الزيارة.. كدا على طول من غير أسباب، و” قولوا لأخواتنا في سجن العقرب.. نصر ربنا والله قرب”، و”كبر سجنك واحبس فينا.. عمر سجونك ما تكفينا“.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان طلبها بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص الأوضاع في سجون الانقلاب وبيان صحة ما يتردد حول ممارسات التعذيب والتعسيف الجماعي فيها، لاسيما سجن العقرب سيء السمعة.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

 

* مخترع “الوحش المصري” يحرق نموذجه ويلقيه بالترعة

أحرق أشرف البندارى سيارة “الوحش المصرى” اليوم الخميس، بعد أن قام بسكب البنزين عليها، وقام بإلقائها بإحدى ترع قريته “ميت نما” بمحافظة القليوبية، بعد رفض توفير مساعدات مالية لاختراعه وإظهاره للنور.

وقام البندارى -مخترع السيارة البرمائية الطائرة المعروفة- بإحراق نموذج السيارة وألقاها بالترعة، كاشفًا عن أن الدولة لم توفر له الطبيعة المناسبة للارتقاء بالاختراع أو تساعده.

وكشف المخترع عن أن السبب هو عدم اهتمام الدولة به، وعدم مساعدة أى مؤسسة له لتطبيقه، مضيفًا “خيرًا لى أن أحرقه طالما لن يظهر للنور، إضافة إلى السخرية التى تلقيتها الأشهر الماضية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تاجر به نظام الانقلاب لترويج دعم الابتكارات، ومع فشل الشاب تبرأ نظام الانقلاب وإعلامه منه بعدما كان أول المزايدين باختراعه.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا فضائح من العيار الثقيل لقادة الانقلاب، كان أولها باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وبعدها توالت فناكيش الوهم للسيسي بترعة قناة السويس، والمؤتمر الاقتصادي، وغيرهما من المحاولات التي باع فيها السيسي الوهم للمِصْريين مثل المليون وحدة سكينة وزراعة المليون ونصف فدان.

 

 

*انتقادات لغلق مركز حقوقي في مصر: . نعيش في دولة بوليسية

أثار قرار وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، بإغلاق «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، موجة من الانتقادات في الوسطين الحقوقي والسياسي داخل البلاد وخارجها.

وعلق أحد الناشطين السياسيين المصريين على القرار بقوله: “الدولة الفاشلة اتجننت فعلا»، فيما اعتبر أحد الحقوقي القرار نتيجة لتحول مصر إلى «دولة بوليسية”.

وبينما توجهت قوة شرطية، اليوم، لتنفيذ قرار الغلق، قال «طاهر أبو النصر»، محامي مركز «النديم»، في تصريحات صحفية إنه تم التوصل إلى تفاهم مع هذه القوة لتأجيل تنفيذ القرار حتى يوم الإثنين المقبل في إطار مساع لحل المشكلة مع وزارة الصحة.

وفي تعليقه على قرار الغلق، قال الباحث والناشط السياسي المصري المقيم في ألمانيا، «عاطف بطرس»: «الدولة الفاشلة اتجننت فعلًا؛ اعتقالات وتعذيب ومنع من السفر ومنع من الخروج وإقصاء لكل الأصوات الحرة وإغلاق لكل شباك بيجيب شوية هوا زي المراكز الحقوقية والثقافية”.

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مركز النديم اتقفل النهارده؛ بسبب ما يسمونه مخالفات قانونية، تاريخ المكان ده يشرف كل مصري وتاريخ الدكتورة العظيمة عايدة سيف الدولة (إحدى الشخصيات المؤسسة للمركز) اللي وظفت حياتها وطاقتها من أجل دعم وعلاج ضحايا تعذيب كل النظم الإجرامية”.

ولا يُعرف على وجه التحديد حتى الساعة سبب قرار إغلاق المركز الصادر عن إدارة الطب الحر بوزارة الصحة المصرية؛ خاصة أن الأخير يعمل بشكل رسمي؛ إذ سبق له الحصول على ترخيص عيادة طبية لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

وحول ذلك، قالت، «عايدة سيف الدولة» إن «هناك حالة من التربص لإغلاق المركز»، معتبره أن قرار إغلاقه يأتي كـ«جزء من أكبر حملة قمع في تاريخ مصر الحديث ضد المعارضة”.

أكدت على مواصلة المركز لعمله رغم قرار الغلق، مضيفة في تصريحات لموقع «رصد» الإلكتروني: «سنستمر طالما أننا لسنا في السجن”.

ولفتت إلى أن  المركز يوفر خدمات للفقراء والمحرومين لا يقدمها أحد غيره، متوقعة أن يكون قرار الإغلاق متعلقا بطبيعة عمل المركز في مكافحة التعذيب.

وأشارت إلى أن المركز تعرض من قبل للمشكلة نفسها في 2004 ولكنها مرت.

 وحول خضوع المركز لتفتيش من وزارة الصحة، أكدت أن مفتشي وزارة الصحة حضروا منذ 3 أسابيع ولم يتحدثوا عن وجود مخالفات، وكان حديثهم مع مديرة المركز، «ماجدة عدلي”.

وأكدت أنه في حالة وجودة مخالفات كان يجب على مفتشي الصحة ذكرها، وإعطاء فرصة للانتهاء منها خلال زيارتهم للمركز، لكنهم لم يفعلوا ذلك، لافتة إلى أن المسؤولين عن المركز فوجئوا بقرار الإغلاق.

من جهته، استنكر «جمال عيد»، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، قرار إغلاق المركز، مؤكدًا أننا «نعيش في دولة بوليسية، وأن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تحاول فيها الدولة إغلاق مركز حقوقي”.

وأضاف «عيد»، أن النظام يستخدم وزارة الصحة ووزارة التأمينات لإغلاق مؤسسات حقوقية، وأن هذه الدولة «استبدادية”.

وأوضح  أن «من أسباب غلق مؤسسات حقوقية بمصر، عدم وجود طفاية حريق، أو عدم تأمين على موظف، أو  نشر أخبار انتهاكات لا ترحب الدولة بنشرها، أو عدم إطلاق لفظ باشا على ضابط”.

وأدان المحامي الحقوقي المصري، «خالد علي»، محاولات إغلاق مركز «النديم»،معتبرا في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن إغلاق المركز «ليس حلًا لمشاكل مصر التي تعاني منها، ولكن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى فتح المجال العام للعمل أمام الجميع”.

وأعلنت «منى مينا»، وكيلة نقابة الأطباء المصرية، تضامنها مع الدور الحقوقي الذي يقوم به مركز «النديم»، ورفضها لقرار إغلاقه.

وكتبت عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «وزير الصحة يصدر قرارًا بتشميع  مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب بالشمع الأحمر (أي: إغلاقه)، حمدًا لله إن محامي المركز أستاذ طاهر أبو النصر تمكن من تأجيل التنفيذ ليوم الإثنين حتى يعرف سبب القرار، وإن شاء الله ستتم معالجة السبب، ولن يغلق مركز النديم”.

وأضافت: «موقف مركز النديم بقسميه، علاج ضحايا التعذيب، والقسم الحقوقي للدفاع عن الحريات موقف معروف؛ حيث يقف المركز منذ سنوات طويلة، بشجاعة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، ويقدم ملاذًا للمرضى الذين يسحقهم التعذيب ليتمكنوا من العودة للتماسك ومواصلة الحياة”.

وتابعت: «زملائي وزميلاتي بالنديم، تحملتم أعاصير كثيرة، ستعبرون هذه الأزمة بسلام، كل تضامني وتأييدي للدور الحقوقي الشجاع الذي يقوم به المركز”.

“العفو” تطالب بتجميد القرار

دوليا، اعتبرت منظمة «العفو» الدولية قرار غلق مركز «النديم» بمثابة «توسُّع في الحملة الجارية حاليًا ضد نشطاء حقوق الإنسان في مصر”.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط، «سعيد بومدوحة»، في بيان، إن «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف يوفر شريانًا لحياة المئات من ضحايا التعذيب وعائلات الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري”.

وأضاف: «هذا يبدو لنا وكأنه محاولة لإغلاق منظمة تعدّ معقلًا لحقوق الإنسان وشوكة في خاصرة السلطات لأكثر من 20 عامًا”.

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات المصرية بـ«تجميد» قرار إغلاق مركز «النديم»، وتقديم تفسير واضح لمحاولة الغلق.

وقالت إن «السلطات المصرية تشن حملة قمع واسعة على أنصار الرئيس محمد مرسي خلفت 1400 قتيل وأكثر من 40 ألف معتقل من أنصاره»، مضيفة أن «القمع امتدّ ليشمل الشباب المنتمين لحركات غير إسلامية تدعو للديمقراطية شاركت في الدعوة لثورة 2011 ومعارضة عبدالفتاح السيسي”

ويبحث مركز «النديم»، الذي يوجد مقره في وسط القاهرة، شكاوى التعذيب التي ترد إليه من محتجزين أو مسجونين أو أقارب لهم. كما أنه يبحث شكاوى العنف ضد النساء.

ونشر المركز في موقعه على الإنترنت، مؤخرا، ما سماه «الحصاد المر لشهر أغسطس (آب)” 2015 في مصر، مضيفا أن الحصاد تمثل في «56 حالة وفاة.. 57 حالة تعذيب.. 44 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.. 38 حالة إخفاء قسري”.

 

*ارتباك حكومي حول منظومة الأجور بمصر

يسيطر على قرارات الحكومة المصرية مؤخرًا، ارتباك متعلق بصرف الأجور بمصر والقانون المتبع لذلك؛ حيث أكد وزير التخطيط بمصر، الدكتور أشرف العربي، على صرف الرواتب حسب قانون الخدمة المدنية رغم رفضه، مبررًا ذلك بأن رفض قانون الخدمة المدنيه بواسطة البرلمان، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرًا لاختلافهم على وضع الرفض في الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.

في حين أنه قام السيسي، أمس، بإصدار قرار جمهوري برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون “47” بالأجور الخاصة بعاملي وموظفي الدولة.

وأشارت مصادر بالجهاز الإداري بالدولة -بتصريحات لها- إلى أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقًا لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتي يصل بعضها أحيانًا إلى 300% من الراتب الأساسي لكل موظف، موضحًا أن هناك أعباءً أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة؛ حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقًا للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أية مبالغ زائدة تقاضاها، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الملغَى، في الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التي خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع في قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضًا تعديل إجراءات قانونية أخرى؛ أبرزها محو الجزاء الذي وقع على الموظف بسبب خطأ إداري بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسي الذي حصل عليه بعض العاملين في الفترة التي شهدت تطبيق قانون 18، والذي كان يمنع هذا الإجراء الإداري، وإعطائه المميزات التي نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التي يؤهلها له المؤهل الدراسي الجديد.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلًا من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التي نص على تحديدها بنسبة 5% سنويًا من الراتب الأساسي للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه في القانون القديم، وإلغاء البند الذي ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية في السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وقال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، في تصريحات صحفية له، إن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة في الإدارات المالية وسيدخلها في “حسبة برما” لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقًا لهذا القانون، مشيرًا إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أية مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أية مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعًا أن يقر مجلس النواب في جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالي القانون الجديد المعدل الذي تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التي كانت سببًا في اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

 

 

* فضيحة.. السيسي يحذف أي إساءة لـ”إسرائيل” من المناهج المصرية

ذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن نظام السيسي بصدد تدريس اتفاق السلام الذي تم إبرامه بين إسرائيل ومصر في عام 1979، لأول مرة في المدارس المصرية دون التعرض بشكل سلبي لإسرائيل!!.

ووفقًا لإذاعة الجيش الصهيوني، فإن إدراج اتفاق السلام في المناهج الجديدة هو جزء من تغيير شامل في محتويات الكتب المدرسية لجميع الصفوف، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم المصرية في حكومة الانقلاب قبل عامين.

وأضافت أنه سيتم تدريس معاهدة “كامب ديفيد” للصف الثالث الإعدادي حرفيا كما هي، مشتملة على عبارات تؤكد “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه قد تم إزالة بعض المواد التي أُضيفت خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي (2012-2013).

وكان الصحفي الصهيوني “تسفيكا كلاين” قد فضح قائد الانقلاب العسكري، حينما قال: إن السيسي وصف رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بأنه قائد عظيم يمتلك مواهب عظيمة وسيقود العالم.

جاء ذلك على موقع القناة السابعة الإسرائيلية “عاروتس شيفع”، التي نقلت عن كلاين” قوله: إن تلك التصريحات أدلى بها السيسي لوفد ما يسمى بـ”مؤتمر الرؤساء”، الذي يضم قيادات منظمات أمريكية يهودية خلال زيارتهم للقاهرة منذ أيام.

ووفقا لـ”عاروتس شيفع” فقد غرد كلاين، مراسل صحيفة ماكور ريشون العبرية، عبر حسابه على تويتر، قائلا: “السيسي ذكر أن نتنياهو يمتلك قوة عظيمة لا تمكنه فحسب من قيادة بلاده، لكنه يستطيع المضي قدما بالمنطقة والعالم بأسره“.

 

 

* تخبط انقلابي وتبريرات ساذجة لتفسير أزمة الدولار

ناقض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، نفسه خلال تفسيره لسبب أزمة الدولار، حيث أشار إلى أن هناك مؤامرة عالمية للإضرار بالاقتصاد المصري، في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أن السبب في أزمة الدولار هو القرارات الخاطئة للمحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز.

وأشار شيحة، خلال مداخلته مع الإعلامي الانقلابي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مؤامرة تدار من خارج مصر لإسقاط الاقتصاد المصري تشرف عليها أمريكا، وأن الاقتصاد المصري يدار من الخارج.

ولفت إلى أن هناك “حالة إرباك” في إدارة أزمة الدولار والعملية الاقتصادية بشكل عام، وأن هناك خطة مدبرة لسيطرة السوق السوداء على الدولار، عقب قرارات خاطئة بتحديد حد الإيداع بالبنوك، ما أدى إلى هروب الأموال إلى السوق السوداء، ما حولها إلى أكثر تجارة رابحة في مصر.

وأضاف أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة، حيث لم تتجاوز تلك التحويلات خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، فيما كان من المفترض أن تصل إلى 23 مليارا.

من ناحية أخرى، بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في ترويج شائعة بأن هناك من يقوم بتحويل الدولارات للمصريين في الخارج، وإرسال الأموال بالجنيه المصري، لحرمان مصر من الدولارات؛ وذلك في محاولة لتبرير العجز الشديد في تحويلات المصريين في الخارج، دون الإشارة إلى رفض قطاع واسع من المصريين بالخارج إرسال أموال يستفيد منها الانقلاب، إضافة إلى توقف الآخرين عن التحويل، بسبب الوضع الاقتصادي المنهار في مصر.